ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی(1)

نویسنده : سید مصطفی سعادت مصطفوی






چکیده

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.

مقدمه


از مباحث مهمی که در قانون مدنی فصل چهارمِ (شروط در ضمن عقد) بابِ عقود و تعهدات مطرح شده، بحث اقسام شروط واحکام آنهاست. از آنجا که شرط،جزئی از قرار داد است لزوم وفای به کل عقد،شامل آن نیز می شود از این رو این پرسش مطرح می شود که چه ضمانت اجرایی برای امتناع از انجام مفاد شروط وجود دارد بنابراین جهت تبیین سوال اصلی این مقاله، نمای کلی از اقسام واحکام شروط مطرح می گردد[2] و سپس به تشریح پرسش اصلی این نوشتار می پردازیم.
شروط در ضمن عقد بر سه قسم می باشند: شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل. در شرط صفت وجود وصف خاصی در دو عوض یا یکی از آن دو در ضمن عقد شرط می شود لذا شرط صفت همواره به وجود صفتی در موضوع معامله مربوط است نه ایجاد آن ،بنابراین شرط صفت الزام پذیر نیست،در نتیجه اثر تخلف از آن تنها خیار فسخ است نه الزام مشروط علیه به ایجاد آن صفت خاص. (ماده 235 ق.م)
در شرط نتیجه، تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه آن عمل عقد باشد یا ایقاع،شرط می گردد در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرادر صورت وجود شرایط لازم، شرط نتیجه با تحقق عقد حاصل می شود ودر صورت عدم اجتماع شرایط مزبور، شرط مذکور محقق نمی شود. پس مشروط له نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه مطالبه نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است.
در شرط فعل، انجام دادن ویا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین ویا بر شخص خارجی شرط می شود.شرط فعل خود اقسام گوناگونی دارد که آثار حقوقی هر یک از دیگری متفاوت است.( شرط فعل مادی،شرط ترک فعل مادی،شرط فعل حقوقی،شرط ترک فعل حقوقی) در شرط فعل مادی انجام دادن یک فعل مادی در ضمن عقد شرط می گرددکه در صورت تخلف از آن مشروط علیه ابتدا مجبور به انجام آن شرط می شود ودر صورت عدم امکان اجبار وقابلیت استنابه در انجام مفاد شرط،به هزینه مشروط علیه،شرط توسط دیگری انجام می گردد ودر صورت عدم امکان انجام آن توسط فرد دیگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلی را پیدا می کند(مواد237، 239،238ق.م)
در شرط ترک فعل مادی انجام ندادن یک عمل مادی در ضمن عقد بر مشروط علیه شرط می شود و در صورت تخلف از مفاد شرط،اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادی باشد و مشروط له نشانه های تخلف را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه را به ترک تخلف اجبار کند ولی اگر عمل انجام شود در این صورت مشروط له خیار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترک آن عمل مادی، حدوثاً وبقاءً باشد ومشروط علیه تخلف نماید، مشروط له می تواند اعاده وضعیت سابق را ازدادگاه بخواهد زیرا طبق ادله شروط، مشروط علیه ملزم به انجام مفاد تعهد است ودر فرض عدم امکان الزام،برای مشروط له خیار تخلف شرط ثابت می شود.
در شرط فعل حقوقی،انجام یک عمل حقوقی مثل هبه کردن مال معین به فردی خاص در ضمن عقد برمشروط علیه شرط می گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادی می تواند به حاکم مراجعه کند وهمان ضمانت اجرای تخلف ازشرط فعل مادی را در خواست نماید.
درشرط ترک فعل حقوقی، انجام ندادن یک عمل حقوقی بر مشروط علیه شرط می گردد یکی از مباحث مهمی که در اینجا مطرح می شود مسئله اثرحقوقی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی است برای مثالب مستاجری در هنگام اجاره مغازه ای در قرارداد خود شرط می کند که موجر نباید تا مدتی مغازه دیگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولی موجر از این شرط تخلف می نماید، و یا شخصی که عامل فروش محصولات یک کارخانه است درهنگام عقد قرارداد شرط می کند که مالک کارخانه، محصولات خود را تا مدت معین به فرد دیگری نفروشد و او نماینده عرضه انحصاری تولیدات آن کارخانه باشد اما صاحب کارخانه بر خلاف تعهد خود عمل می کند. سوال اصلی این نوشتار با توجه به مطالب بیان شده این است که ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی چیست؟ ومشروط له در قبال تخلف مشروط علیه از چه حقوقی برخوردار است؟ این مقاله در صدد است به این سوال پاسخ داده و آن را از جهت مبانی فقهی وحقوقی به دقت مورد بررسی قرار دهد.
دربارة سؤال دو راه حل به نظر می رسد :
1. ایجاد خیار تخلف شرط نسبت به قرارداد اول.
2. بطلان یا عدم نفوذ قراداد دوم.
محور مباحث این مقاله پیرامون ادله نظریه بطلان ویا عدم نفوذ عمل حقوقی مخالف با مفاد شرط می باشد،البته نظریه خیار تخلف شرط هم مورد ارزیابی قرار می گیرد.
الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی
از آنجا که این مسئله در مباحث فقهی به طور مستقل مطرح نشده لذا می باید موضوع را در ابواب فقهی متفاوت جستجو کرد ومبانی فقهی آن را از میان آرای فقها استنتاج نمود. دلیل اول: شرط ترک فعل حقوقی موجب پیدایش حِق مانع از نفوذ تصرفات منافی با آن ،برای مشروط له می شود .
مواردی در فقه به این دلیل استناد شده است که به بعضی ازآنها اشاره می شود:

1. شرط عدم اعمال خیار مجلس

شیخ انصاری در نحوه اشتراط سقوط خیار مجلس، در مورد عدم تاثیر عمل فسخ بعد از شرط عدم اعمال خیار مجلس می فرماید: (انصاری، 1420ق، ج5، ص 55)[3]
وجوب وفای به شرط مستلزم عدم سلطه مشروط علیه بر ترک آن می باشد به بیان دیگر ادله وجوب وفاء موجب ثبوت حق برای مشروط له می گردد واین حق مانع ازتصرفات منافی با آن می شود در نتیجه عمل او از نظر فقهی بی اثر خواهد بود.
در توضیح این مطلب باید گفت:بنابر نظر ایشان شرط عدم فسخ ایجاد حق برای مشروط له می کند لذا او می تواند مشروط علیه را برانجام آن اجبار کند و این حق همچون حقوق دیگر با اسقاط ذی حق ساقط می شود. بنابراین از آنجا که حقِ اعمال خیار فسخ،خود متعلق حق دیگری واقع شده اجرای آن تاثیری ندارد پس بقای حق همانند بقای ملک(عین مرهونه)، منافاتی با تعلق حق دیگری به آن نداردکه در نتیجه تصرف در آن نافذ نمی باشد.
این نظریه مورد ارزیابی محققان دیگری نیز واقع شده است ودر نقد آن نوشته اند:[4]
حداکثر دلالت ادله وجوب وفای به شرط، اثبات لزوم عمل بر طبق مفادشرط می باشد اما این ادله دلالتی بر پیدایش حقی برای مشروط له نمی کند مانند موردی که در عقدی شرط فروش کالا معینی شود که این شرط ایجادحقی برای مشروط له نمی کند که مانع از فروش آن کالا به دیگری بشود لذا مشروط علیه فقط ملزم به عمل بر طبق آن می باشد نه اینکه این اشتراط مانع از تصرفات منافی با آن بشود.
نقد وبررسی:
درتحلیل این دلیل باید دو موضوع مورد بررسی قرار گیرد (روحانی، 1420ق، ج1، ص 130):
یک. پیدایش حق برای مشروط له بر حسب شرط منعقده.
یکی ازروشهای اثبات حقایق تکوینی و اعتباری از راه وجود آثارآنها می باشد شیخ انصاری هم ازهمین روش استفاده نموده وفرموده است:
وجوب وفای به شرط موجب امکان اجبار مشروط علیه برانجام مفاد شرط می شود (در باب شروط ثابت شده که مشروط له می تواند وفای به شرط را از مشروط علیه بخواهد واگراز انجام آن امتناع ورزید موضوع را به حاکم ارجاع دهد تا مشروط علیه را به انجام آن اجبار نماید) بدیهی است که این مطلب دلالت برثبوت حق برای مشروط له می کند زیرا تا او دارای حقی نباشد نمی تواند آن را مطالبه نماید.[5]
پس آثاری مثل اسقاط شرط ویا جواز اجبار برای مشروط له همگی گویای وجود حقی برای مشروط له می باشد واز ادله اثبات حق محسوب می شوند وحقوق هم در اکثر اوقات از همین طریق شناخته می شوند.[6]
پس در واقع شیخ انصاری بابیان یکی از آثار عمومی شروط ضمن عقد درمقام اثبات حق بودن شرط عدم فسخ، می باشد.[7]
دو. مانع بودن این حق، از تصرفات منافی در متعلق آن
بعد از اثبات وجود حق برای مشروط له نوبت آن رسیده تا ببینیم آیا این حق مانع از تصرف در متعلقش می باشد یا نه؟ ومعیار وضابطه برای تشخیص آن چیست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت معیار تشخیص مانعیت حق از تصرفات منافی ، این است که تصرف در متعلق حق، مانع بهره برداری صاحب حق ازحقش بشود. پس اگر بهره برداری از حق وابسته به بقای ملک درملکیت مالک اول باشد تصرفات ناقله مالک، بدون اجازه صاحب حق موثر نمی باشد همانند حق الرهانه،که مرتهن امکان بهره برداری دین خود ازعین مرهونه را تا مادامی که عین درملک بدهکار باقی است، دارد لذا اگر بدهکار آن را به دیگری منتقل نماید بهره برداری حق مرتهن از آن عین از بین می رود پس برای حفظ حق او نباید انتقال، بدون اجازه او نافذ باشد. اما تصرف در متعلق حقی که مانع از بهره برداری صاحب آن نمی شود (مثل حق الجنایه) نافذ است، زیرا با نفوذ فسخ دیگر مجالی برای بهره برداری ازحق باقی نمی ماند چون عقد منحل می شود،پس فسخ موجب از بین رفتن حق مشروط له می گردد لذا نباید نافذ شناخته شود.

پی‌نوشت‌ها:


1- لازم به تذکر است که اگرچه نوشتار حاضر اولین تحقیق تفصیلی پیرامون این موضوع است،ولی انگیزه اصلی تدوین چنین مقاله ای ،طرح وتبیین موضوع توسط استاد دکتر محقق داماد در کتاب قواعد فقه بوده است.
2- برای مطالعه بیشتردر این زمینه رجوع شود:
آیت الله سید حسن بجنوردی،القواعد الفقهیه،ج،3، انتشارات اسماعیلیان،1371، ص،259 به بعد
دکتر سید محقق داماد،قواعد فقه،بخش مدنی ،2 ،انتشارات سمت،1376، ص،38 به بعد
دکتر ناصر کاتوزیان،قواعد عمومی قراردادها،ج،3 ،شرکت انتشار،1376، ص،145 به بعد
دکتر سید حسن امامی،حقوق مدنی ،ج،1 ،کتاب فروشی اسلامی،1377، ص،284 به بعد
3- الثانی:ان یشترط عدم الفسخ فیقول:بعت بشرط ان لاافسخ فی مجلس فیرجع الی التزام ترک حقه فلوخالف الشرط وفسخ فیحتمل قویا عدم نفوذالفسخ لان وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجب اجباره علیه و عدم سلطنته علی ترکه کما لوباع منذورالتصدق به علی ما ذهب الیه غیر واحد فمخالفة الشرط وهو الفسخ غیر نافذة فی حقه. ویحتمل النفوذ لعموم دلیل الخیار و الالتزام بترک موجب الفسخ لایوجب فساد فسخ علی ماقاله بعضهم:من ان بیع منذور التصدق حنث للکفاره لا فسادو حینئذ فلا فائدة فی هذا غیر الاثم علی مخالفته اذ ما یترتب علی مخالفة الشرط فی غیرهذا المقام من تسلط المشروط له علی الفسخ لو خالف الشرط غیرالمترتب هنا .
4- برای اطلاع بیشتر در این باره ر.ک به:
حاشیه مکاسب،ج،4،ص،110،محقق اصفهانی،تحقیق محمد آل سباع،موسسه النشر الاسلامی،العلمیة،1418ق
حاشیه مکاسب،ج،2،ص،11، محقق یزدی طباطبایی،مو سسه اسماعیلیان،1378 ه.ق
ان وجوب الوفاء لایقتضی ترتب آثار الشرط وانما یقتضی وجوب العمل به ففی المقام مقتضی العموم المذکور وجوب ترک الفسخ لا ترتیب اثرعدم الفسخ.
5- اینکه گفته شده اجبار،تکلیفی ازباب نهی ازمنکرمی باشد ،قابل پذیرش نمی باشد زیرا جواز اجبار از باب حفظ حقوق است، لذا مر تبط به درخواست مشروط له می باشد در حالی که در نهی از منکر مطالبه ودر خواست هیچ اثری ندارد حاشیه( مکاسب،ج،4،ص،110، محقق اصفهانی)
6- در اینجا اشکالی به نظر می رسد مبنی بر اینکه فرض در خواست اجبار بر عدم فسخ که به عنوان نشانه ثبوت حق معرفی شده است در مورد بحث ما ممکن نیست زیرا مشروط علیه به مجرد ترافع وقبل از حکم، فسخ می کند و دیگر موضوعی برای اجبار باقی نمی ماند، در پاسخ به این اشکال باید گفت هر چند جواز اجبار در خصوص مسئله مذکور وجود ندارد( زیرا اگرفسخ موثرباشد اجبارمشروط علیه اثری ندارد زیرا با فسخ موضوعی برای اجبار باقی نمی ماند و اگرفسخ موثر نباشد دیگر لزومی برای اجباربرعدم فسخ نمی باشد ) ولی این این مسئله به استدلال مطرح شده ایرادی وارد نمی کندزیرا آنچه محور استدلال است، این است که تمام شروط ضمن عقد که از یک سنخ می باشند ، همگی در آثار مشترک می باشند و جواز اجبار برای حفظ شروط ،در نوع آنهاوجود دارد ( البته به این شرط که مورد قابلیت آنرا داشته باشد) وشرط عدم اعمال خیار مجلس هم از زمره همین شروط است ووجود چنین امری بیانگر تحقق حق برای مشروط له می باشد پس بنابراین، شرط مذکور جزء حقوق محسوب می شود هر چند به خاطر ویژگی مورد، قابلیت اجبار در آن وجود ندارد، علاوه بر این آثار دیگر حقوق همچون اسقاط حق در این مورد وجود دارد که می تواند نشانه وجود حق محسوب شود
7- در زمینه فرق بین حق وحکم ر.ک. به:
محقق نائینی ،منیةالطالب ،ج،3،ص،286،انتشارات جامعه المدرسین،1421ه.ق
آیت الله حکیم، مستسمک العروةالوثقی ،ج،4،ص،46، داراحیاء التراث العربی،1422ه.ق
محمد آل بحر العلوم، بلغة الفقیه،ج،1،ص،9 و ج،3،ص،21،مکتبة الصادق،1402 ه.ق
محقق اصفهانی ،رسالةفی تحقیق الحق والحکم ،حاشیه مکاسب ،ج،1،ص،23
آیت الله حکیم ،نهج الفقاهة،ص،8،انتشارات 22 بهمن،1390 ه.ق
شریعت اصفهانی، نخبةالازهار ،ص،217،تقریرات سبحانی،العلمیة،1398 ه.ق
دکتر ابوالقاسم گرجی،مقاله حق وحکم وفرق میان آنها،فصلنامه حق،1364،شماره ،1
و مقاله مشروعیت حق وحکم ،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،1371،شماره،29

منبع: www.lawnet.ir

 

/ 0 نظر / 12 بازدید