قانون نحوه اجراى محکومیت‏هاى مالى

قانون نحوه اجراى محکومیت‏هاى مالى

ماده 1- هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزایى به پرداخت جزاى نقدى محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالى غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضى صادر کننده حکم به ازاى هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت مى‏گردد.
در صورتى که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاى نقدى از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع مى‏شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براى آن جرم بیشتر نخواهدشد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزاى نقدى نباید از پنج سال تجاوز نماید.
تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگسترى و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل و در خصوص احکامى که در آن سال صادر مى‏گردد لازم‏الاجرا خواهدبود.

{افزایش میزان بازداشت بدل از جزای نقدی مقرر در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به یکصد هزار ریال}


ماده 2- هرکس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مى‏نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محکوم‏له، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
تبصره - چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتى مقررات فوق اعمال مى‏شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل  خواهد شد.
ماده 3- هرگاه محکوم‏علیه مدعى اعسار شود (ضمن اجراى حبس) به ادعاى وى خارج از نوبت رسیدگى و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالى وى حکم بر تقسیط محکوم‏به را صادر خواهد کرد.
تبصره - در صورتى که محکوم‏علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوى که حبس موجب شدت بیمارى و یا تأخیر درمان وى شود، اجراى حبس تا رفع بیمارى به تأخیر خواهد افتاد.
ماده 4- هرکس با قصد فرار از اداى دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‏الاجراء و کلیه محکومیتهاى مالى، مال خود را به دیگرى انتقال دهد به نحوى که باقیمانده اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیرى محکوم خواهد شد و در صورتى که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب مى‏گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر اینصورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.
ماده 5- مفاد این قانون در خصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتى نیز مجرى خواهد بود.
ماده 6- آیین نامه اجرایى این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگسترى تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 7- این قانون از تاریخ تصویب لازم‏الاجراء بوده و حکم مندرج در ماده (1) شامل کلیه آراء صادره قبل از لازم‏الاجراء شدن این قانون نیز مى‏گردد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى مصوب 1351 و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى مصوب 1352 لغو مى‏گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 1377/8/20 به تأیید شوراى نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شوراى اسلامى - على‏اکبر ناطق نورى

/ 0 نظر / 2 بازدید