شرکت های تجاری(2)

نویسنده : دکتر محمد عیسی تفرشی

4 ـ موضوع شرکت تجاری

با بررسی مجموعه قواعد و مقرراتی که از سال 1303 تا به حال درباره تشکیل  شرکتهای تجاری وضع گردیده است می توان گفت که قانون گذار برای تشکیل  اینگونه شرکتهای لزوم داشتن «موضوع صریح و منجز» را شرط دانسته است برخی از  این مقررات عبارتند از از : ماده 26 قانون تجارت (منسوخ) 4 ـ 1303 ماده 21  (منسوخ ) قانون تجارت 1311 ماده 2 بند 2 ماده 8 و بند 1 ماده 20 ل . ق. ت (  با فرض این نکته که اساسنامه شرکت سهامی خاص نیز باید متضمن مندرج در ماده  8 لایحه قانونی مذکور باشد.) و سایر مواد قانون تجارت ایران (1370 ) طبق  ماده 199 ل . ا ق . ت وماده 93 ق . ت 1311 انجام موضوع شرکت و یا غیر ممکن  شدن آن از موارد انحلال قهری شرکت سهامی و سایر انواع شرکتهای تجاری است.
همانطور که ملاحظه شد در قوانین ما تعریفی از شرکتهای تجاری ارائه نشده است  با توجه به اینکه قانون گذار در تعریف غالب شرکتهای تجاری به عبارت « برای  امور تجاری » تصریح کرده است، می توان گفت که اصولاً موضوع شرکتهای تجاری  باید « انجام دادن امور تجاری » باشد.
فقط موضوع شرکتهای سهامی ممکن است به تجویز ماده2 ل . ا ق . ت ( 1347) امور  غیر تجاری باشد . بدین ترتیب شرکت سهامی از لحاظ شکل تجاری است،حتی اگر  موضوع آن « امور غیر تجاری » باشد. شرکتهای تعاونی نیز ممکن است طبق قانون  بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (1370 ) برای امور غیر تجاری تشکیل  شوند.
بدین ترتیب می توان گفت که اصولاً یکی از شرایط لازم برای تشکیل شرکتهای  تجاری « داشتن موضوع تجاری صریح و منجز» است. به بیان دیگر ، اصولاً داشتن  موضوع تجاری صریح و منجز یکی از اجزای « عمده » (ارکان) تشکیل دهنده  شرکتهای تجاری است، همچنانکه اراده سازنده ، اراده خاص ، قصد انتفاع و  شخصیت حقوقی نیز از ارکان تشکیل دهنده شرکتهای تجاری هستند.
ماده 5 قانون تملک آپارتمانها (مصوب16/12/1343)مقررمی دارد :
« انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت (1311 ) » که به قصد ساختمان  خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل  میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی  ممنوعند»
به اعتقاد نگارنده در ماده مذکور، کلمه «ساختمان» در حالت اسم مصدر و  مترادف کلمه « ساختن» به کار گرفته شده است، یعنی یک عمل ، نه در حالت اسم  مرکب به معنای یک مال غیر منقول.
عمل ساختمان (ساختن) خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا  اجاره یا فروش ،یکی از مصادیق معامله تجاری مذکور در بند 1 ماده 2 قانون  تجارت 1311 است.

5 ـ شخصیت حقوقی شرکت تجاری

شخصیت حقوقی که مفهومی است اعتباری عبارت است از : «کیفیتی که قانون گذار  برای گروهی از افراد یا برای مال یا حقوق خاصی (از منافع عمومی یا خصوصی)  برای یک هدف معین، میشناسد تا موضوع حقوق و تکالیف قرار گیرد.»
بنابراین ، شخصیت حقوقی ناشی از اراده انسان نیست ، بلکه حالتی است که  قانون گذار به گروهی از انسانها یا مال یا حقوق اعطا میکند. بیان قانونگذار  در ماده 584 ، 583 و 587 ق . ت با عبارت «شخصیت حقوقی ندارد» ، شخصیت  حقوقی پیدا می کنند» و «دارای شخصیت حقوقی می شوند» موید نظر ماست.
با اینکه باب پانزدهم قانون تجارت ایران (1311 ) بین شخصیت حقوقی وشخص  حقوقی تفاوت قائل شده است،برخی از حقوقدانان بین این دو اصطلاح تفکیک نکرده  ، این دو را خلط کرده اند، در حالی که اولی کیفیت و حالت است و به معنای  اهلیت (تمتع و استیفا) برای برخورداری از حقوق مدنی است و دومی وجود  اعتباری محسوب میگردد.
«… در حقوق اسلام بعضی از موضوعات غیر انسانی وجود دارد که به اعتبار  مالکیت یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق ، میتوان شخصیت حقوقی برای آن مصادیق…  فرض نمود و از آن به عنوان « شخص حقوقی نام برد»
در تعداد زیادی از مصوبات مجلس شورای اسلامی شخص حقوقی و شخصیت حقوقی مستقل  آن پذیرفته شده و فقهای شورای نگهبان عدم مغایرت این مصوبات با احکام  اسلام را اعلام کرده اند. بدین ترتیب می توان گفت که اعتبار کردن شخصیت  حقوقی برای شرکتهای تجاری مغایرتی با احکام اسلام ندارد.
در اینجا شایسته است تاریخ پیدایش و پایان شخصیت حقوقی شرکت تجاری را به اختصار توضیح دهیم:
الف ) تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکت تجاری
درباره تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری بین حقوقدانان ما اتفاق نظر وجود ندارد.
به نظر ما به دلایل زیر شرکتهای تجاری قبل از ثبت در اداره ثبت شرکتهای تجاری واجد شخصیت حقوقی اند:
1 ـ اطلاق ماده 583 ق . ت ( مصوب 1311 )
2 ـ ماده 195 ق . ت که مقرر کرده است : « ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این  قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتهاست» ماده 2 قانون ثبت  شرکتها ( مصوب خرداد 1310 ) ضمانت اجرای جزایی عدم رعایت مقررات ثبت  شرکتهای ایرانی را مجازات مدیران و ضمانت اجرایی مدنی (حقوقی ) آن را  انحلال شرکت متخلف ـ در صورت تقاضای مدعی العموم ـ دانسته و ماده 220 ق . ت  ضمانت اجرای مدنی (حقوقی ) فوق الذکر را اجرای احکام شرکت تضامنی نسبت به  آن شرکت اعلام داشته است.
3 ـ ماده 150 ق .ت مقرر می دارد : « در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر  سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل  اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از  محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند.»
مقررات همگی موید آن است که شرکتهای تجاری قبل از ثبت واجد شخصیت حقوقی  هستند . علاوه بر آن مفهوم ماده 17 ل . ا . ق . ت دلالت دارد بر اینکه  شرکتهای سهامی ( عام و خاص ) به محض تشکیل ـ پیش از ثبت در اداره ثبت  شرکتها ـ در صورت رعایت کلیه مقررات و تشریفات مربوط، واجد شخصیت حقوقی  هستند.
ب ) تاریخ پایان شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری
« در مورد آنکه آیا بعد از انحلال شرکت (تجاری) شخصیت حقوقی ( آن ) باقی می  ماند یا خیر اختلاف است. بعضی انحلال شرکت را با فوت اشخاص طبیعی مقایسه  نموده و اظهار می دارند بعد از انحلال ، شخصیت حقوقی از بین رفته و شرکت به  صورت اشاعه در می آید . عده دیگر مخالف این نظریه بوده و اظهار
می دارند که با قبول این تصمیم کار تصفیه شرکت مختل شده و مدیران تصفیه  مجبور خواهند شد از طرف یک یک شرکا اختیار نامه تحصیل نمایند ، در صورتی که  در شرکتهای سهامی مدیران تصفیه و اختیارات آنها از طرف مجامع عمومی تعیین  می شوند که در آن مجامع رای اکثریت مناط اعتبار است و اگر قائل به شخصیت  حقوقی شرکت در موقع تصفیه نباشیم اساس اختیارات مدیران تصفیه متزلزل میگردد  . قانون تجارت (1311 ) ما گرچه صراحتاً باقی ماندن شخصیت حقوقی شرکت را  بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفیه امور شرکت اعلام نمی دارد ، ولی اگر  به مفاد مواد 203 تا 218 قانون تجارت (1311 ) مراجعه کنیم مخصوصاً با در  نظر گرفتن مواد 207 و 208 و 209 و 213 استقلال شرکت در حال تصفیه را از  شرکای آن محرز دانسته و به این ترتیب شخصیت حقوقی شرکت را تا پایان تصفیه  ملحوظ میدارد»
شایا ن ذکر است که نظر فوق توسط آقای دکتر حسن ستوده تهرانی در آذر ماه سال  1345 یعنی حدود 2 سال پیش از تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون  تجارت 1347 درباره مقررات قانون تجارت 1311 اظهار شده است در ماده 208  لایحه قانونی مذکور راجع به شرکتهای سهامی تصریح شده است که : « تا خاتمه  امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد  ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول  مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشد و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت  معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد» در ماده 201 ل . ق .  ت آمده است که : « انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد  نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.» ماده 227 ل . ق . ت مقرر می دارد : «  مدیران تصفیه مکلفند ظرف یکماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت  شرکتها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر  الانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی  شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکتها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.»
به نظر می رسد که قانون تجارت 1311 ضمن مواد 203 تا 218 شخصیت حقوقی  شرکتهای تجاری در حال تصفیه را مفروض دانسته است به منظور رفع ابهام از  قانون تجارت لازم است در بازنگری در این قانون ، قانونگذار به بقای شخصیت  حقوقی کلیه شرکتهای تجاری در حال تصفیه تصریح کند.

نتیجه گیری

عنوان «شرکت تجاری» ک ترجمه company است از قوانین کشورهای اروپایی اخذ و  وارد قوانین ایران شده است. عنوان یاد شده در قوانین ما تعریف نشده است ،  لکن در قوانین تجاری ما برای هر یک از شرکتهای تجاری احصا شده در ماده 20  قانون تجارت 1311 تعریفی ارائه شده و شرکت دولتی هم که یکی از شرکتهای  تجاری محسوب می شود در ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور (1366) تعریف شده  است . تعریف واژه «شرکت» در ماده 571 ق .م « شرکت تجاری» را شامل نمی شود  در خصوص تعریف واژه « شرکت تجاری» بین حقوقدانهای ما اتفاق نظر وجود ندارد.
گرچه قانوناً اصل بر این است که برای تشکیل شرکت تجاری به اراده حداقل دو  شخص (حقیقی یا حقوقی ) نیاز است ولی از نظر تحلیلی ، تشکیل شرکت تجاری با  اراده یک شخص هم امکان پذیر است.
با تشکیل شرکت تجاری حق عینی هر یک از شرکا نسبت به آورده خود به شرکت  تجاری ، به یک « حق خاص » نسبت به کل دارایی شرکت تبدیل میشود، در حالی که  با تشکیل شرکت مدنی، حق هر یک از شرکا نسبت به آورده خود، به یم حق عینی  نسبت به کل دارایی شرکت به نحو مشاع تبدیل می شود زیرا شرکت مدنی فاقد  شخصیت حقوقی دارایی مستقل است.
اصولاً موضوع شرکت تجاری باید «انجام دادن امور تجاری » باشد فقط موضوع  شرکت سهامی طبق ماده 2 ل . ا . ق . ت (1347 ) و موضوع شرکت تعاونی به موجب  قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (1370) ممکن است « امور غیر  تجاری» باشد.
کلیه شرکتهای تجاری مشمول قوانین تجاری ایران ، دارای شخصیت حقوقی و دارایی  مستقل هستند شخصیت حقوق «حالتی» است که توسط قانونگذار به گروهی از  انسانها یا مال یا حقوق اعطا میشود و با شخص حقوقی که « وجودی » است  اعتباری ، تفاوت دارد. بسیاری از قوانین جاری کشور، که به تایید فقهای  شورای نگهبان رسیده نشان می دهد که اعتبار کردن شخصیت حقوقی برای شرکتهای  تجاری بلا اشکال است . درباره تاریخ پیدایش شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری بین  حقوق دانان ما اتفاق نظر وجود ندارد به نظر ما شرکتهای تجاری پیش از ثبت در  اداره ثبت شرکتهای تجاری واجد شخصیت حقوقی اند.
به نظر می رسد که قانون تجارت 1311 مواد 203 تا 218 شخصیت حقوقی شرکتهای  تجاری در حال تصفیه را مفروض دانسته است. در بازنگری در این قانون ـ که با  توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضروری است ـ شایسته است  قانون گذار به بقای شخصیت حقوقی کلیه شرکتهای تجاری در حال تصفیه تصریح  کند.
منبع: www.lawnet.ir

 

/ 0 نظر / 3 بازدید