حقوق اقلیت ها در ایران

یکی از جهت عدم تبعیض در اعمال حقوق و آزادی های اساسی نسبت به آنها و دیگر از جهت حفظ هویت قومی و فرهنگی و مذهبی آنها. دو ماده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد که اولی ناظر بر حکم کلی رفع تبعیض و دومی وجهه دیگر حقوق اقلیت ها را بیان می کند.

ماده ۲۶: «کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض، استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند، از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشأ اصلی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نماید.»

ماده ۲۷: «در کشورهایی که اقلیت های نژادی، مذهبی، یا زبانی، وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت های مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.»

اعلامیه مربوط به حقوق افراد وابسته به اقلیت ها مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل به نحو مشخص تر و روشن تری توجه به حفظ هویت اقلیت ها را مشروحاً بیان کرده که البته هنوز در سطح اعلامیه  است و عنوان معاهده به خود نگرفته است ماده ۱ این اعلامیه می گوید: «دولتها باید از موجودیت و هویت اقلیت های ملی، نژادی، فرهنگی، مذهبی و زبانی واقع در قلمرو خود حمایت نموده و شرایط و وضعیت مربوط به ارتقاء و رشد هویت آنها را تشویق نمایند...»

البته یک نهاد خاص در سازمان ملل به نام کمیسیون فرعی وجود دارد که جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها را از سال ۱۹۴۷ به عهده گرفته است و با تشکیل اجلاس سالانه در ژنو و داشتن برخی گروه های کاری در زمینه حمایت از اقلیت ها تلاش می کند.

شاید این سؤال مطرح شود که تأکید نهادهای بین المللی بر رعایت حقوق اقلیت ها، آیا در ایران نیز گریبان گیر ما می شود یا نه؟ و آیا ما به اجرای مفاد آنها متعهد هستیم یا خیر؟ در این زمینه باید گفت که عضویت ایران در منشور ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی منع و مجازات ژنو، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع تبعیض در امر تعلیمات و... موجب تعهدآور شدن الزامات این کنوانسیون ها برای کشور ما نیز می شود.

حقوق اقلیت ها در قانون اساسی ایران

قانون اساسی ایران به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران، یکی از مترقی ترین قوانین اساسی فعلی دنیا می باشد. شهید بهشتی(ره) که بخش عمده بار تصویب قانون اساسی را به عهده داشت به خوبی  توانست اندیشه های مترقی اسلام از جمله رعایت حقوق اقلیت ها را در قانون اساسی لحاظ کند. هر چند که قانون اساسی کشور ما تمایز آشکاری را بین اقلیت های غیر دینی(نژادی، قومی و زبانی) با اقلیت های دینی قائل نشده است اما بسیاری از صاحب نظران حقوقی از جمله دکتر مهرپور قائل به این تفکیک هستند. قانون اساسی ما بر عدم تبعیض بر اساس نژاد، زبان و قومیت در دو اصل ۱۹ و ۲۰ تأکید دارد.

اصل نوزده قانون اساسی به صراحت اعلام می دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله  که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

اصل بیستم می گوید: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصول اولیه قانون اساسی نیز که بر مبنای تعالیم دینی تقنین شده اند. برتساوی عموم افراد ملت صرف نظر از هر گونه تعلق به اقوام و نژادها و زبانها و عدم تبعیض بر اساس این معیارها تأکید دارند. بند ۸ اصل سوم بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی،  اقتصادی، یا بند ۹ همان اصل بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکان عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و یا بند ۱۴ همان اصل بر تأمین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه  برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید دارند.قانون اساسی همچنین در اصل ۱۵ تأکید دارد که« استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»

اقلیت های دینی و دو نکته

قانون اساسی کشور ما دو مرتبه در اصول ۱۳ و ۶۷ از اصطلاح اقلیت های دینی استفاده کرده است. در ماده ۱۳ اقلیت های دینی رسمی کشور را نام برده و به سه دین یهودی، زرتشتی و مسیحی محدود می کند و در اصل ۶۷ نیز که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است بیان می دارد که نمایندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند.

دو نکته در مورد اقلیت های دینی باید مورد توجه قرار بگیرد. اول شناسایی موجودیت و هویت اقلیت های دینی و دوم تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادی های اساسی و عدم تبعیض که به شرح این دو مورد خواهیم پرداخت.

شناسایی موجودیت و هویت اقلیت های دینی

هر چند که اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور را دین اسلام و مذهب اثنی عشری می داند اما اصل ۱۳ نیز اقلیت های دینی رسمی کشور را ابتدا معرفی نموده و بیان می دارد که آنها در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال مشخصه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. به هر حال چنین به نظر می رسد که در این بخش ۴ حق عمده برای اقلیت های دینی در کشور ما در نظر گرفته شده است.

۱- آزادی انجام مراسم دینی: در اصل ۱۳ قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً نیز پیروان این سه دین با داشتن کلیساها و کتیبه های متعدد و آتشکده ها، مراسم و آیین مذهبی خود را به پا می دارند. وجود کلیساهای مختلف در اقصا نقاط کشور بدون این که کسی متعرض آنان شود موهبتی است که قانون اساسی و مردم ما به برادران ایرانی خود هدیه داده اند.

۲- تشکیل انجمن، طبق اصل ۲۶ قانون اساسی اقلیت های دینی می توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند. همچنین در ماده ۴ قانون فعالیت احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ آمده است که انجمن اقلیت های دینی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی، تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب  همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.

هم اکنون انجمن ها و جمعیت های متعددی از اقلیت های دینی در سراسر کشور وجود دارند و فعالیت می کنند.

۳- اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه: احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت که در این موارد، اقلیت های دینی مقررات مربوط به مذاهب خودشان را عمل می کنند و حتی اگر دعوا و مسأله ای در دادگاه های ایران مطرح باشد قاضی دادگاه طبق قواعد مسلمه مذهبی آنها، موضوع را فیصله می دهد.

علاوه بر اصل ۱۳ قانون اساسی، ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب سال ۱۳۱۲ که مفاد آن در رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد حکم قرار گرفته و در مصوبه سوم تیرماه ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تحت عنوان قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مجدداً تصویب شده نیز این منظور را تأمین می کند. علاوه بر آن مواردی اگر امری وفق مذاهب مزبور جرم نباشد مقررات جزایی قانون مجازات در مورد آنها اجرا نمی شود، مثلاً با این که طبق مواد ۱۶۵ و ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازیانه است طبق تبصره ماده ۱۷۴ غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات می شود و گرنه مجازاتی ندارد.

۴- داشتن نماینده مجلس: طبق اصل ۶۴: زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان و آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده را انتخاب می کنند.هر چند که اصول قانون اساسی بقیه گرایش های دینی و اعتقادی را به عنوان دین به رسمیت نمی شناسد ولی طبق روح قانون اساسی و اصول متفاوت آن که بر عدم تبعیض در زمینه های مختلف تأکید دارد می توان بیان داشت که نظام جمهوری اسلامی به طور معمول مخالفتی با آنان ندارد و به مراسمات آنان به دیده اغماض می نگرد.

تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادی های اساسی و عدم تبعیض

روح کلی قانون اساسی بر این نکته دلالت دارد که حقوق و آزادی های اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان بدون توجه به وابستگی  قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی در برخورداری از حقوق و آزادی های اساسی با هم مساوی اند. وجود کلمات کلی نظیر «همه» ، «هر کس» ، «هر ایرانی» و نظایر آن بر این نکته تأکید دارد اصول ۲۳ ، ۲۹ ، ،۳۴ ۴۱ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۲۳ ، ۱۴ یک سلسله حقوق اساسی از قبیل تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل و مسکن، آزادی عقیده، انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، دادخواهی، مشارکت در اداره کشور و امثال اینها را برای همه افراد در اتباع کشور و شهروندان ایرانی صرف نظر از هر نوع وابستگی قومی، زبانی و مذهبی به رسمیت می شناسد و همگی بدون تبعیض از این حقوق می توانند بهره مند کردند.

امام خمینی(ره) در پی سؤال که در سال ۶۲ از سوی شورای عالی قضایی در مورد نحوه اعمال مجازات در مورد غیر مسلمانان ساکن ایران اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب به عمل آمده بود فرمودند: بسمه تعالی، کفار مذبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند سایر مسلمان های دیگر درباره آنها جاری است و محقوق الدم بوده و مالشان محترم است. (تحریرالوسیله، ج ،۲ ص ۵۰۳)

منبع: روزنامه همشهرى

/ 0 نظر / 2 بازدید