آیین دادرسی کیفری (قلمرو حکومت قانون کیفرى شکلى در زمان)

چکیده
قوانین آیین دادرسی
کیفری یا به عبارت دیگر، قوانین کیفری شکلی، از آن رو که تابع اصل قانونی بودن است،
همچون قوانین ماهوی، به گذشته تسری نمی یابد و در نتیجه، اقدامهای صحیح قبل از
حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمى‏شود و این تعبیر که قوانین گفته شده نسبت به
جرایمى که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، به صورت
استثنایى به گذشته عطف مى‏شود، موجّه نیست؛ زیرا علاوه بر این که موضوع قوانین شکلى
با ماهوى متفاوت است، از کشف جرم تا اجراى مجازات، وضعیتهاى حقوقى مستقلى همچون
تعقیب جرم، صلاحیت دادگاه و...
وجود دارد که اگر هر
یک از این وضعیتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جدید مواجه شود، تحت حکومت آن
قرار مى‏گیرد و اراده جدید قانون‏گذار، وفق اصل اعمال فورى قانون، بى‏درنگ اجرا
مى‏شود.
 
مقدمه
حقوق‏دانان در کنار
قانون ماهوى، از اصطلاح قانون شکلى یا اجرایى یاد مى‏کنند(1) که اگرچه تشخیص آنها
از یکدیگر همیشه آسان نیست(2) ولى اصولاً قوانین آیین دادرسى کیفرى به تنظیم قواعد
آن مى‏پردازد و شامل مجموعه قواعد و مقررات مربوط به کشف جرم، وظایف ضابطان
دادگسترى، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین سازمان و صلاحیت مراجع کیفرى و
تکالیف آنها، تشریفات دادرسى، طرق شکایت از احکام و اجراى آنها و همچنین بیان حقوق
متهمان است.(3)
از نظر اعمال قانون
کیفرى در زمان، قانون کیفرى ماهوى بر تمامى جرایمى که وقوع آنها بعد از لازم‏الاجرا
شدن قانون است، بى‏درنگ اعمال مى‏شود و بر وقایع گذشته، حکومتى ندارد؛ مگر آن که
وضعیتى را براى مرتکب جرم پیش آورد که مساعدتر به حال او باشد که در این صورت،
تسرّى آن به گذشته، به طور استثنایى به دلایل انسانى و به حکم قانون، لازم است، ولى
با تصریح قانون‏گذار، این ضابطه بر جرایم واقع شده در زمان حکومت قانون موقّتى،
اعمال نمى‏شود.
موضوع در خور توجه،
این است که آیا قواعد مزبور، بر قوانین کیفرى شکلى نیز اعمال مى‏شود یا خیر؟ براى
مثال، اگر در زمان وقوع جرمى، قواعد شکلى خاصى قابل اجراست و در جریان رسیدگى به
آن، صلاحیت دادگاه رسیدگى‏کننده به جرم تغییر یابد، دادرسى کیفرى بر اساس کدام یک
از قوانین قدیم یا جدید ادامه مى‏یابد و تعارض بین دو قانون، چگونه رفع مى‏شود؟ به
طور کلى آیا اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان، تابع قواعد مربوط به قانون ماهوى است
یا اجراى آن را قواعد متفاوت دیگرى اداره مى‏کند؟
اهمیت مقررات شکلى
از جهت نقشى که در حراست از حقوق و آزادیهاى افراد دارد، ایجاب مى‏کند تا قواعدى
مدوّن درباره اعمال قوانین کیفرى شکلى در زمان وضع گردد.
با آن که ماده 11
قانون مجازات اسلامى به قواعد مربوط به اعمال قوانین کیفرى ماهوى در زمان تصریح
کرده است، ولى مقررات کیفرى ما بر خلاف قانون مجازات فرانسه و کویت درباره قوانین
کیفرى شکلى، نسبت به آن سکوت کرده‏اند و تنها در مقررات پراکنده‏اى که به ایجاد
مراجع قضایى خاص و تشریح تشریفات دادرسى آنها مربوط است، ضوابطى مقرر شده است؛ از
این رو، موضوع اعمال قوانین شکلى در زمان در حقوق کیفرى ایران را بیشتر به مدد
قواعد فراهم آمده توسط دکترین و نظراتى که حقوق‏دانان مطرح کرده یا رویه قضایى به
وجود آورده است، تبیین مى‏کنیم و با بهره‏گیرى از قواعدى که در حقوق تطبیقى مطرح
است، نخست قواعد کلى مربوط به اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان را معرفى و سپس به دو
مورد از مهمترین مصادیق مربوط به قوانین شکلى را بر آن قواعد منطبق
مى‏کنیم.
قواعد حاکم بر اعمال
قانون کیفرى شکلى در زمان
اصل قانونى بودن
قواعد کیفرى شکلى
به موجب بنیادى‏ترین
اصل حقوق کیفرى، نه‏تنها وضع جرایم و تعیین مجازاتها منوط به حکم قانون است،
تشریفات دادرسى کیفرى؛ از جمله، صلاحیت دادگاهها، صدور احکام کیفرى و نحوه اجراى
آنها و به طور کلى، مقررات شکلى را نیز باید قوانین کیفرى مقرر کند.(4) بدین‏جهت،
حقوق‏دانان کیفرى از اصل قانونى بودن حقوق کیفرى یاد مى‏کنند که قلمرو آن، نه‏تنها
جرایم و مجازاتها، بلکه ترتیبات رسیدگى به جرایم و اجراى مجازاتها را نیز شامل
مى‏شود(5) و بر این اساس، نظر برخى از حقوق‏دانان مبنى بر حصر اصل قانونى بودن به
جرایم و مجازاتها، مورد انتقاد قرار گرفته و از اندیشه حکومت اصل قانونى بودن، به
طور مساوى بر قوانین ماهوى و شکلى، حمایت شده است.(6)
از مهمترین دلایل
قانونى کردن قواعد شکلى، صرف نظر از انتظام سازمانى و تأمین مصالح عمومى، این است
که بسیارى از مقررات آن راجع به بازداشتهاى احتیاطى، احضار یا جلب شهود
و...
با تحدید آزادیهاى
فردى و از سوى دیگر، تبیین حقوق متهمان و اشخاصى که در فرآیند دادرسى کیفرى دخالت
دارند، مرتبط است؛ پس همچنان که قانون‏گذار با احصاى رفتارهایى که آزادى اشخاص را
محدود مى‏کند (جرایم)، انجام آنها را به جهت آن که با نقض حدود الهى و نظم اجتماعى
یا تجاوز به منافع دیگران ملازمه دارد، مشمول واکنش اجتماعى قرار مى‏دهد (تعیین
مجازات)، باید به دقّت، ترتیبات رسیدگى به جرایم و اجراى مجازاتها را که گاهى اهمیت
آن از خود تعیین جرایم و مجازاتها بیشتر است، قانونمند کرده، به اطلاع عموم
برساند.
به همین جهت به نظر
برخى از حقوق‏دانان، مجرم باید قبلاً از صلاحیت دادگاه و تشریفات مقرر آن مطلع
گردد.(7) دادرس کیفرى نیز تنها بر اساس تشریفاتى دادرسى را شروع و ادامه مى‏دهد که
قانون مقرر کرده است.
قانونمند کردن
ترتیبات رسیدگى به جرایم و جریان دادرسى بر اساس قانون، مورد توجه و اهتمام
تدوین‏کنندگان قانون اساسى نیز قرار گرفته است؛ بدین‏جهت، بجز اصولى از آن که به
موضوعات و قواعد شکلى اختصاص دارد، اصل 159 ق.ا.
مقرر مى‏دارد: «مرجع
رسمى تظلمات و شکایات، دادگسترى است.
تشکیل دادگاهها و
تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و اصل 34 نیز اشعار مى‏دارد:
«...
هیچ کس را نمى‏توان
از دادگاهى که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» اصل 36 نیز مقرر
کرده است: «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب
قانون باشد.»
بنابراین، به نظر
مى‏رسد تصریح قانون اساسى به قانونى بودن تشکیل و صلاحیت دادگاهها و اجراى مجازات و
دلالت برخى از اصول آن بر قانونى بودن ترتیبات رسیدگى در دادگاهها، تردیدى را ایجاد
نمى‏کند که قانونى بودن تشریفات و قواعد دادرسى از ارزشى اساسى برخوردار است که
قانون‏گذار نیز نمى‏تواند با نقض قانون اساسى، وضع آن را به مقام دیگرى تفویض کند و
همچنان که برخى از حقوق‏دانان نیز گفته‏اند، مقامات اجرایى یا قضایى نمى‏توانند
قواعد آن را تنظیم کنند.(8) بنابراین، با وضع آیین‏نامه اجرایى نیز نمى‏توان
صلاحیتى را براى دادگاهها و مراجع قضایى ایجاد کرد و یا آن را تغییر
داد.
تصویب قوانین متعدد
مربوط به آیین دادرسى؛ از جمله: قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه
رسیدگى آنها (مصوب 14/7/1367)، قانون تشکیل دادگاههاى کیفرى یک و دو، شعب دیوان
عالى کشور (مصوب 31/3/1368) و قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور
کیفرى، دلیلى بر صحّت مدعاى مزبور است.
عدم عطف قانون کیفرى
شکلى به گذشته
قانونى بودن قواعد
شکلى، همچون قوانین ماهوى، نتیجه منطقى واحدى را ایجاد مى‏کند و آن، عدم عطف قانون
کیفرى شکلى به گذشته است و بر خلاف قوانین ماهوى، نفع مرتکب نیز اصولاً اقتدار
قاعده مزبور را محدود نمى‏کند.
به عبارتى دیگر، نفع
مرتکب، اصولاً مجوزى براى عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته ایجاد
نمى‏کند.
نمى‏توان اصل قانونى
بودن قواعد شکلى و دادرسى را پذیرفت و از قبول نتیجه تکمیلى آن؛ یعنى عدم تسرّى
قانون شکلى به گذشته امتناع کرد و یا بدون دلیل قانونى، از شمول حکومت آن
کاست.
ایجاد ثبات و
استقرار امنیت و کسب اعتماد عمومى به قوانین نیز ایجاب مى‏کند که اصولاً، قانون
شکلى، همچون قوانین دیگر، در گذشته تأثیر نکند.
بنابراین، کلیه
اقدامات و تدابیر مربوط به رسیدگى به دعواى عمومى یا خصوصى ناشى از یک جرم که بر
اساس قانون صالح زمان اعمال آنها و به طور صحیح انجام گرفته است، به استناد قانون
جدیدى که قواعدى مغایر قانون قبلى مقرّر کرده است، باطل و معدوم نشده یا از سر
گرفته نمى‏شود(9)؛ مگر در موارد استثنایى که قانون مقرّر
مى‏دارد.
 
پس تصمیمات صحیحى که
به موجب قانون سابق، توسط بازپرس دادسراى عمومى انجام گرفته، ولو آن که اصولاً
تأسیس بازپرسى و اتخاذ تصمیمات معینى توسط آنها، به موجب قانون جدید، به مقام دیگرى
واگذار گردد، صحیح است و باطل نمى‏شود، بلکه جریان رسیدگى بر پایه تصمیم مقام مزبور
ادامه مى‏یابد (بند 5 ماده 33 آیین‏نامه اجرایى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و
انقلاب)؛ زیرا بطلان تصمیمات و اقدامات سابق به استناد قانون جدید، به معناى عطف
قانون شکلى لاحق به گذشته است که قاعده مزبور، آن را منع
مى‏کند.
از منطوق و مدلول
ماده 11 قانون مجازات اسلامى و صراحت الفاظ و عبارات به کار گرفته در آن (چون جرم و
مجازات) مستفاد مى‏شود که ماده مزبور که به عدم تسرّى قانون کیفرى به گذشته تصریح
دارد، همانند اصل 169 ق.ا.، به قوانین ماهوى مربوط به جرم و مجازات اختصاص داشته و
منصرف از قوانین کیفرى شکلى است.
اما عدم عطف قانون
کیفرى شکلى به گذشته، صرف نظر از آن که مستند به اصل قانونى بودن حقوق کیفرى و از
جمله قواعد شکلى است، از منطوق ماده 4 قانون مدنى نیز به دست مى‏آید؛ زیرا ماده
مزبور که مربوط به همه قوانین است(10) تصریح مى‏کند که اثر قانون نسبت به آتیه است
و قانون نسبت به گذشته تأثیرى ندارد.
بنابراین، سکوت ماده
11 ق.م.ا.
درباره قوانین شکلى،
به معناى تجویز عطف این نوع از قوانین به گذشته نیست، بلکه اطلاق ماده 4 قانون مدنى
مبنى بر عدم عطف قانون به گذشته، شامل قوانین کیفرى شکلى نیز
مى‏گردد.
بدین‏جهت، قول کسانى
که معتقدند قاعده عدم عطف قانون کیفرى به گذشته، شامل قوانین شکلى نمى‏شود(11)
مردود است.(12) رأى وحدت رویه هیأت عمومى دیوان عالى کشور به شماره 526 نیز مطابق
با این تحلیل است؛ زیرا مقرر مى‏دارد:
نظر به ماده 4 قانون
مدنى که مقرر مى‏دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر
ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصى اتخاذ شده باشد...» لذا محکوم علیه حکم
کیفرى، که قبل از لازم‏الاجرا شدن قانون موارد تجدید نظر احکام دادگاهها (4/9/1367)
صادر گردیده، نمى‏تواند رأسا به استناد قانون مزبور درخواست تجدید نظر
نماید....(13)
بعضى از حقوق‏دانان
به هنگام بحث از اعمال قوانین کیفرى در زمان، از عطف قانون شکلى به گذشته به عنوان
قاعده مستقلى که بر اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان حاکم است، یاد کرده و معتقدند
عطف قانون شکلى به گذشته، اصل، و عدم عطف آن، استثناست.(14) برخى دیگر نیز عطف
قانون شکلى به گذشته را به عنوان استثنایى بر قاعده کلى عدم عطف قوانین جزایى به
گذشته مطرح کرده‏اند(15) و هر دو گروه بر این باورند که قوانین شکلى جدید، نسبت به
جرایمى که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، اعمال
مى‏شود.(16)
اندیشه سنتى مزبور،
در آراى قضایى نیز رسوخ کرده و برخى از شعب دیوان عالى کشور، سابقا مقرر کرده‏اند:
«اصولاً قوانین مربوط به رسیدگى و اصول محاکمات که امر صلاحیت نیز از آن قبیل است،
عطف بماسبق مى‏شوند.»(17)
بیان مزبور، از لحاظ
نظرى، بر خلاف منطق حقوقى و قبول آن در عمل، متضمن اخلال در امر دادرسى و اجراى
احکام است؛ زیرا پذیرش عطف قانون به گذشته، به معناى آن است که چنانچه موضوع حکم
قانون جدید در گذشته تحقق یافته باشد، بر آن موضوع نیز قانون جدید حکومت
کند.
بنابراین، عطف قانون
شکلى به گذشته، به مفهوم ابطال همه اقدامات و تصمیماتى است که به استناد قانون شکلى
سابق انجام یافته و از آن رو که با قواعد جدید دادرسى مغایر است، باید از سر گرفته
شود(18)، در حالى‏که قائلان به نظریه مزبور نیز چنین امرى را نمى‏پذیرند(19) و
مسلّم است که با اجراى قانون جدید، آن مقدار از تشریفات دادرسى سابق که مطابق قانون
گذشته انجام گرفته، صحیح تلقى مى‏شود و قانون جدید، اصولاً با عطف به گذشته، آنها
را باطل نمى‏کند.(20)
به دلایلى که گفتیم،
از برخى آراى قضایى نیز مخالفت دادگاهها با دکترین سنتى عطف قانون شکلى به گذشته،
مستفاد مى‏شود؛ چنان که یکى از شعب دادگاه کیفرى یک سابق تهران در رأى شماره 323
مورخ 14/10/67 مقرر کرده است:
...
2. ادعاى این که
قانون تجدید نظر احکام دادگاهها قانون شکلى بوده و عطف بماسبق در قوانین شکلى مجاز
است، صرف نظر از این که داراى مستند قانونى نیست، به دکترین حقوقى و استنباط
حقوق‏دانان نمى‏توان اکتفا کرد...
3.تسرّى قانون تجدید
نظر احکام دادگاهها به آراى قبل از تاریخ 4/9/1367 (زمان لازم‏الاجرا شدن قانون
تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها، مصوب 1367)، مستلزم پذیرش هر نوع اعتراض
است؛ ولو این که اعتراض، مربوط به رأى صادره از 8 سال قبل باشد که به هم ریختگى و
آشفتگى‏اى که از این عمل به وجود مى‏آید، خود مشکلى عظیم براى دستگاه عدلیه خواهد
بود، خصوصا که بعضى از پرونده‏ها به تبع رأى صادره، نقل و انتقالات حقوقى و مدنى بر
آنها بار شده و به هم زدن همه آن نقل و انتقالات، مشکلات جدیدى را در جامعه به وجود
خواهد آورد....(21)
آراى دیوان تمییز
مصر و لیبى نیز با تحلیلى که گفتیم، موافق است و به موجب آنها چون قانون جدید شکلى،
به گذشته عطف نمى‏شود، اقدامات و تصمیمات صحیح گذشته مخدوش
نمى‏گردد.
در یکى از آراى
دیوان تمییز مصر مقرر شده است:
هر اقدام اجرایى و
شکلى که در مورد دعوایى به مقتضاى قانون (معین سابق) انجام گرفته، صحیح تلقى
مى‏شود، اگرچه قانون جدیدى بعد از آن صادر گردیده و آن را ملغى یا تعدیل
کند.(22)
یا به موجب رأى
دیگرى:
اصل آن است که هر
اقدام شکلى و اجرایى که به صورت صحیح در زمان اعتبار قانون (سابق) انجام گرفته،
معتبر و صحیح و تابع احکام قانون مزبور است و قانون دادرسى جنایى (جدید) مقتضى
ابطال اقداماتى که به موجب قانونى که اقدامات مزبور در زمان آن و به صورت صحیح
انجام گرفته، نیست.(23)
به موجب یکى از آراى
دیوان تمییز لیبى:
وضع قانون آیین
دادرسى جنایى، اقدامات اجرایى و شکلى قبل از آن را باطل نمى‏کند؛ زیرا قانون آیین
دادرسى براى تنظیم مسائل شکلى مربوط به دعوى وضع شده است...
و از نظر حقوقى و
قضایى، مسلم است که هر اقدام شکلى و اجرایى که در زمان اعتبار قانون (سابق) به طور
صحیح انجام شود، وضع قانون جدیدى که این اقدامات را به نحو دیگرى تنظیم مى‏کند که
مغایر با آن قانون است، تأثیرى در آنها ندارد...
.(24)
همچنین اقتدار قاعده
عدم تأثیر قانون جدید شکلى به گذشته، تا حدى است که به موجب آن، اقدامات باطل سابق،
صحیح نمى‏شود و باید مجددا بر اساس قانون جدید، اقدام متقضى انجام
گیرد.(25)
ممکن است گفته شود
که طرح ضابطه عطف قانون شکلى به گذشته، در مواردى است که زمان وقوع جرم، قبل از
لازم‏الاجرا شدن قانون جدید است، ولى تعقیب یا رسیدگى به آن، وفق تشریفات قانون
جدید انجام و ادامه مى‏یابد و این اقدام، به منزله تسرّى حکم جدید قانون شکلى به
گذشته ـ با توجه به زمان وقوع جرم ـ است.
به نظر مى‏رسد
برخلاف قوانین ماهوى که موضوع آن، جرایم و مجازاتهاست، موضوع قوانین شکلى و آیین
دادرسى، همه قواعد و روشهایى است که براى رسیدگى به دعوى عمومى یا خصوصى ناشى از
جرم به کار رود.(26) از این رو، قاعده مورد استناد براى اعمال قوانین شکلى در زمان،
با توجه به تاریخى که اقدامات مزبور باید به صورت صحیح انجام گرفته و تمام شود، نه
تاریخ وقوع جرم، تعیین مى‏گردد.(27) بعلاوه، جریان دادرسى کیفرى از وقایع و اقدامات
متعددى همچون: تعقیب، تحقیق، دادرسى و...
تشکیل یافته که هر
یک، وضعیت مستقل و قابل تجزیه از دیگرى را تشکیل مى‏دهد و درباره هر یک از آنها
قانونى اعمال مى‏گردد که در زمان اتخاذ آن تصمیمات قابل
اجراست.
بنابراین، به نظر
مى‏رسد همواره قاعده بر عدم عطف قانون شکلى نسبت به اقداماتى است که در گذشته و به
صورت صحیح انجام گرفته است و تاریخ وقوع جرم، تأثیرى در این امر ندارد، ولى اعمال
قانون شکلى در زمان را قاعده دیگرى تکمیل مى‏کند که در بحث بعدى به آن
مى‏پردازیم.
اعمال فورى قانون
کیفرى شکلى
قانون کیفرى شکلى
جدید، اعم از آن که نسبت به قانون سابق، شدیدتر یا خفیفتر تلقى شود، به محض آن که
لازم‏الاجرا شد، نه‏تنها بر وقایع آتى حکومت مى‏کند، بلکه فورا و بدون آن که
اقدامات کامل قبلى را معدوم و باطل کند، بر موقعیتها و اقدامات حقوقى جارى نیز
اعمال مى‏شود.
ماده 4ـ112 قانون
مجازات فرانسه مقرر کرده است: «اعمال فورى قانون لاحق بر اعتبار اعمالى که به موجب
قانون سابق انجام شده، بى‏تأثیر است»(28).
بدین‏ترتیب، آنچه بر
اساس قانون سابق مورد رسیدگى قرار گرفته، معتبر است و اقدامات و موقعیتهاى جارى و
در حال تکامل نیز حتى اگر ناشى از جرمى است که وقوع آن، قبل از اجراى قانون جدید
است، تابع قانون لاحق مى‏شود؛ این معناى اجراى فورى قانون شکلى جدید یا اثر فورى آن
است(29) که جایگزین قاعده مصطلحى است که اگرچه مفاد و مدلول آن به اجراى فورى قانون
جدید شکلى نزدیک است، ولى به طور ناروا، عطف قانون شکلى جدید به گذشته نام گرفته و
ما آن را رد کردیم.
مثلاً به موجب ماده
7 «قانون نحوه رسیدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایى که استفاده از آنها در
ملأ عام خلاف شرع است و یا عفت عمومى را جریحه‏دار مى‏کند»، مصوب 28/12/1365،
رسیدگى به جرایم، مربوط به دادگاههاى انقلاب اسلامى است، ولى اگر پس از انجام
تحقیقات مقدماتى و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده معد به دادگاه انقلاب
ارسال گردد که قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 لازم‏الاجرا
شود و رسیدگى به جرایم مزبور در صلاحیت دادگاههاى عمومى قرار گیرد(30)، اجراى فورى
قانون دوم ایجاب مى‏کند که پرونده کیفرى به دادگاههاى عمومى ارسال شود؛ زیرا قانون
جدید با یک وضعیت حقوقى جارى و ناتمام مواجه است که وفق قانون سابق کامل نگردیده و
آن، وضعیت مستقل دادرسى است که چون در زمان حکومت قانون دوم واقع شده است، تابع آن
مى‏شود و دادرسى بر اساس قانون دوم ادامه مى‏یابد (بند 4 ماده 33 آیین‏نامه اجرایى
قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب).
اجراى فورى قانون
جدید شکلى، بر این پایه توجیه مى‏شود که اولاً، به نظر قانون‏گذار، قانون شکلى
جدید، بهتر از مقررات سابق است و وضع حقوقى پیشین را بهبود بخشیده و رو به کمال
مى‏برد؛ در نتیجه، نفع عمومى و اجراى عدالت را بهتر تضمین مى‏کند(31) و چون راه
بهترى را براى کشف حقیقت، فراروى دستگاه قضایى قرار مى‏دهد و حق دفاع متهم را بهتر
از قانون سابق تأمین مى‏کند، با نفع فردى نیز منطبق است.(32)
ثانیا، قوانین شکلى،
چون به انتظام عمومى مربوط است و اجراى آن، نفع همگانى را به دنبال دارد، بر منافع
خصوصى افراد مقدم است و مرتکب جرم نمى‏تواند اصولاً مدعى شود که نسبت به اجراى
قانون قبلى، حقى را کسب نموده و اجراى آن، منطبق بر منافع
اوست.(33)
ثالثا، قوانین شکلى،
چون به ماهیت امور مجرمانه نمى‏پردازد و تنها بر شیوه‏هاى اجراى بهتر دادرسى و
عدالت نظارت مى‏کند، اعمال آن درباره جرایمى که در حال رسیدگى است، ضررى را متوجه
مرتکب جرم نمى‏کند.(34)
رابعا، وحدت نظام
حقوقى و برابرى اشخاص در مقابل قانون، ایجاب مى‏کند که قانون جدید، نه‏تنها بر
رسیدگى جرایمى که بعد از اجراى آن واقع مى‏گردد، بلکه بر جرایمى نیز که در حال
رسیدگى است و سازمان و تشکیلات و شیوه دادرسى جدیدى را مقرر مى‏کند، اجرا گردد(35)
و از تفرق شیوه‏هاى رسیدگى که اعتماد عمومى به دستگاه قضایى را تضعیف مى‏کند، پرهیز
گردد.
نهایتا اجراى فورى
قانون ناشى از طبیعت قانون براى اداره بهتر زندگى اجتماعى و مبتنى بر یک الزام
قانونى است؛ زیرا اجراى بى‏درنگ آخرین اراده نمایندگان جامعه تا وقتى که قانون
کیفرى، محدودیتى براى اجراى آن مقرر نکند، مورد نظر ماده دو قانون مدنى قرار گرفته
است که مقرر مى‏دارد:
قوانین، پانزده روز
پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‏الاجراست، مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصى
براى موقع اجرا مقرر شده باشد.
همچنان که مواد
قانونى قوانین پراکنده؛ از جمله، ماده 2 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى مصوب 1358 و
ماده 33 آیین‏نامه اجرایى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 بر
اجراى قانون جدید شکلى در مورد پرونده‏هاى کیفرى که در حال رسیدگى است، تصریح کرده
است.
اجراى فورى قانون
جدید شکلى با قاعده عدم عطف قانون شکلى به گذشته نیز تعارضى ندارد؛ زیرا اگرچه در
قلمرو قوانین ماهوى، از آن رو که زمان وقوع جرم، نقش مهمى در تکوین موقعیت حقوقى
مجرم ایفا مى‏کند، اعمال فورى قانون جدید درباره جرایم قبل از اجراى قانون، همان
عطف قانون به گذشته است، اما درباره قوانین شکلى، از آن رو که شیوه‏هاى مربوط به
تعقیب جرم، دادرسى و...
موضوعیت داشته و ما
با موقعیتهاى حقوقى مستقلى مواجهیم که زمان اجراى هر یک، مهم است، بنابراین، اعمال
فورى قانون جدید در موقعیتهایى ـ مثل تعقیب جرم یا دادرسى ـ که هنوز کامل نگردیده
است، منافاتى با قاعده عدم عطف قانون شکلى به گذشته ندارد.
اجراى فورى قانون
شکلى جدید، نه‏تنها درباره محاکمات کیفرى قابل اجراست، بلکه اثر فورى قانون که حاصل
جمع عدم تأثیر قانون در گذشته و حکومت قانون بر آینده است، درباره مرافعات مدنى(36)
و همچنین سایر قوانین کیفرى که ماهوى یا شکلى بودن آنها مورد اختلاف حقوق‏دانان
است، اعمال مى‏گردد و وسعت این قاعده به گونه‏اى است که مى‏توان گفت: به غیر از
قوانین ماهوى که درباره آنها اصولاً قانون زمان وقوع جرم اعمال مى‏شود و قانون جدید
خفیفتر به طور استثنایى به گذشته عطف مى‏شود، اجراى فورى قانون کیفرى، قاعده‏اى عام
است که قلمرو آن، سایر قوانین کیفرى غیر ماهوى را شامل مى‏شود.
در برخى شرایط
استثنایى، اجراى فورى قانون جدید شکلى از اثر مى‏افتد و حکومت قانون قدیم ادامه
مى‏یابد، اما اجراى استثنایى قانون قدیم، در واقع، حیات بخشیدن به قانونى است که
نسخ شده و اقدامى بر خلاف قاعده است که تجاوز از مرزهاى مشروع حکومت قوانین کیفرى
شکلى در زمان محسوب مى‏شود؛ بدین‏جهت، منوط به تصریح قانون‏گذار است که متأسفانه
قوانین کیفرى ایران، بر خلاف قانون مجازات فرانسه(37) و لبنان(38)، قواعدى را در
این مورد مقرر نکرده‏اند.
/ 1 نظر / 7 بازدید
محمد

سلام وب خوبي داري.حتما واسش عکسي چيزي مي خواي آپلود کني که از روي کامپيوترت بذاري روي وبلاگت.حتما به آپلودسنترمون سر بزن چون هم مطمئنه هم ماندگاريش زياده هم لينک مستقيم ميده.واسه استفاده از امکانات بيشترشم فقط کافيه عضو بشي.راستي اگه خواستي يه جاي خوب واسه تبليغ پيدا کني با بازدهي بالا اين تعرفه ي تبليغاته http://esfahanup.tk/ads راستي واسه تبليغات پرداخت آنلاين هم داريم که مشکلي واسه پرداخت نداشته باشيد و از پرداختتون مطمئن باشيد.منتظرم [گل]