مصادیق حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در واقع، مجموعهء حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا میشوند. به سخن دیگر حقوق شهروندی بر مجموعهء امتیازات مربوط به شهروندان گفته میشود که جامعه به اساس این قواعد و مقرره ها زیست با همی مینمایند و زمینه های مدنی شدن را در جامعه قوام می بخشد. دارندهء این حقوق، یعنی شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند، اطلاق میشود.
حقوق شهروندی، حقوقی نیستند که باید در صدد، تأسیس و یا ایجاد آنها باشیم، حقوق شهروندی، همان حقوق ثابت نزد انسانهایی شناخته میشود که عنوان شهروند را با خود، دارند.
حقوق مدنی دارای سه بخش می باشد، چون: حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی. حقوق مدنی به عنوان حقوق عمومی نیز گفته میشود. در تشکیلات محاکم حقوقی افغانستان، ریاستی بنام دیوان مدنی وجود دارد که با چنین حقوق سرو کار دارد، بیش از هر چیز اعمال این حقوق به طرف دولت و نمایندگان دولت است، تا افراد عادی. بحث فعالیت حقوقی دیوان مدنی در محاکم افغانستان، باید به طور ویژه به بحث گرفته شود و بستر های فعالیت آنرا بررسی کرد. این حقوق مشمول مصونیت افراد، حقوق مربوط به آزادی و مساوات می گردد.
حقوق مربوط به آزادی شامل: آزادی عملکرد فردی، مانند آزادی انتخاب مسکن، محل سکونت، آزادی مکاتبات، رفت و آمد. آزادی اندیشه، مانند: آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش.
آزادی گرد همایی، مانند: آزادی تجمعات موقتی، تشکیل احزاب، سندیکاها و غیره.
آزادی اقتصادی و اجتماعی، مانند: آزادی مالکیت، آزادی بازرگانی آزادی کار وغیره.
حقوق مربوط به مساوات شامل: مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل داد گاهها، مساوات در پرداخت مالیات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی و غیره.
حقوق مربوط به مصونیت نیز شامل: مصونیت جان، مصونیت حیثیت مصونیت مسکن، مصونیت مکاتبات و مکالمات، مصونیت اموال و مصونیت شغل میشود.
حقوق سیاسی گونه دوم حقوق شهروندی است. حقوق سیاسی حقوقی است که به موجب آن، شخص دارنده حق می تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند. حق حاکمیت ملی ناشی از حقوق سیاسی شهروندان است. مهمترین حقوق سیاسی عبارتند از: حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی اجازه حق فعالیت سیاسی. حق دارا بودن تابعیت. حقوق اجتماعی سومین نوع حقوق شهروندی است. حقوق اجتماعی عمدتاً به حقوق رفاهی مربوط می گردد. این حقوق شامل، حمایت های مادی و در آمدی، مانند: تامین مسکن، تامین شغل پرداخت، حقوق و مزایای کافی و بر خور داری از حد اقل دستمزد، تامین اجتماعی در صورت بیکاری، بیماری، از کار افتادگی، پیری، بی سرپرستی حوادث و سانحه ها، بر خورداری از آموزش و پرورش رایگان، بر خورداری از بهداشت و درمان، مانند: بر خورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی و بر خورداری از بیمه های درمانی. حمایت های قضایی، مانند: حق برخورداری از وکیل و حق داد خواهی و مراجعه به دادگاه و غیره، اما حقوق شهروندی چگونه تحقق می پذیرد؟ و چگونه ضمانت اجرایی پیدا می کند؟‌ از نظر حقوقی انسان موجودی است اجتماعی که در یک محیط زندگی می کند خواسته های انسان ها با هم شباهت های زیاد دارد. از سوی دگرنزاع بر سر منافع بیشتر و خواسته های بی حد و حصر ایجاب می نماید که یک سلسله قوانین در جامعه این خواسته ها را استندرد بسازد و برایش خط قرمز تعین نماید که امروز ما این قواعد و خط قرمز را که عبور از آن جواز ندارد حقوق می خوانیم که حق فرد را در یک چوکات معین نظم می بخشد، یعنی حق فردی حقی است که شخص معین در موضوع معین دارا می باشد. اما حقوق در معنای نخست همان مجموعه نظام ها و قوانین است، مانند:‌حقوق مدنی حقوق بین الملل، حقوق خانواده و حقوق اسلام و غیره، اما مفهوم اولی حقوق همان حقوق شهروندى است. اما این امتیازات و توانایی های شهروندی از کجا ناشی شده است، مباحث گوناگون وجود دارد. عمده ترین مبانی حقوق را در طول تاریخ باید نزد دوگروه جستجو کرد.
گروهی مبنای اصلی حقوق را عدالت میدانند و معتقد به وجود قواعدی والا و طبیعی هستند که برتر از اراده حکومت است و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند و دولت ها باید قواعد آن را بدستآورند. و از آن حمایت کنند. این نظریه مبنای شکل گیری مکتب حقوق قطری یا طبیعی است. در تعریف حقوق طبیعی باید گفت که این حقوق غیر قابل انتقال و تجزیه است. عامه مردم از هر نژاد و جنس بی توجه به رنگ و موقعیت و میزان ثروت از آن بر خور دار اند. هیچ یک از قوانین بشری نمیتواند این حقوق را از آدمی سلب نماید، و یا کاهشی در آن به وجود بیاورد، مگر به حکم قوانین طبیعی، اهمیت این حقوق تا بدان پایه است که هیچ فردی نمی تواند این حقوق را از خود سلب نماید و خود را از آن محروم سازد.
در مقابل گروهی دگر به حقوق در درون اجتماع اتکاء دارند. به گمان مکتب طرفداران مکتب تاریخی، حقوق چیزی جز عرف توده های مردم نیست که در اراده قانونگذارمنعکس شده است. همان گونه که زبان نا خواسته و به تدریج به وجود می آید و تحول پیدا میکند، حقوق نیز نتیجه قهری زندگی اجتماعی است، نه محصول تدبیر قانونگذار. بر اساس آنچه گفته شد در خصوص حقوق شهروندی نیز باید گفت: هر چند این حقوق همواره جزء حقوق طبیعی و فطری افراد بشر شناخته شده اند و بیان مصادیق و مطالبهء آن هیچ گاه متکی براراده قانونگذار و دولت ها نبوده است و همواره برای شهروندان و توسط ایشان مسلم و محفوظ دانسته شده است و جزء مطالبات دایمی ملت ها، انگیزه مبارزات بسیاری در طول تاریخ بوده است. اما این حقوق نیز تا هنگامی که توسط دولت ها به رسمیت شناخته نه شده و مورد اراده ایشان واقع نه شده است، هیچ گاه در قالب قاعده حقوقی از ضمانت اجرایی برخور دار نشده و الزام آور نیستند، در قانون اساسی کشور که آزادی های فردی و مدنی رعایت شده است، به بهترین شکل می تواند تضمین کننده حقوق شهروندی باشد.

استاد عبدالعلی کوهی
 

/ 0 نظر / 17 بازدید