قانون اصول محاکمات تجارتی

قانون اصول محاکمات تجارتی
باب اول: احکام عمومی
فصل اول: مقدمه
ماده 1: رسیدگی به تمام اختلافاتی که از معاملات تجارتی نشأت می‌کند. وظیفه محاکم ثلاثه تجارتی بوده و تابع احکام این قانون می‌باشد.
ماده 2: هیچ یک از محاکم تجارتی نمی‌توانند راسا به دعوی رسیدگی کنند مگر اینکه یکی از طرفین، رسیدگی به دعوی را مطابق احکام این قانون درخواست نموده باشد.
ماده 3: محاکم تجارتی مکلف‌اند به دعاوی تجارتی مطابق اصول نامة تجار و این قانون رسیدگی نمایند.
ماده 4: هیچ یک از مقامات رسمی و ادارات دولتی نمی‌توانند احکام و قرارهای محاکم تجارتی را تغییر دهند یا از اجرای آن جلوگیری به عمل آرند، مگر محکمه بالاتر و آن هم در مواردی که در این قانون معین شده باشد.
ماده 5: اگر دعوی به یک محکمه تجارتی محول و یا اقامه شود که رسیدگی به آن مطابق احکام این قانون به یک محکمه دیگر و یا یک مرجع اداری متعلق باشد محکمه مذکور باید قرار اتخاذ نماید. که به رسیدگی آن موظف نمی‌باشد.
فصل دوم: صلاحیت
ماده 6 : با در نظر گرفتن احکام سائر مواد این فصل، دعاوی تجارتی در محکمه‌ای دائر می‌گردد که اقامتگاه قانونی مدعی علیه در حوزه قضائی آن واقع باشد. هرگاه مدعی علیه متعدد، موضوع دعوی واحد و یا موضوع متعدد ـ ولی به یکدیگر مربوط باشد ـ دعوی در محکمه‌ای که اقامتگاه یکی از مدعی علیهم در حوزه قضائی آن واقع باشد اقامه می‌شود.
ماده 7: اقامتگاه قانونی عبارت از محلی است که شخصی با اراده خود ـ برای سکونت دائمی خویش ـ اختیار نموده باشد.
ماده 8: در محکمه‌ای که محل عقد یا اجرا قرارداد در حوزه قضائی آن واقع است می‌توان دعوی را اقامه نمود. مشروط بر اینکه مدعی علیه و یا وکیل قانونی او در حین اقامه دعوی در آن حوزه سکونت داشته باشد.
ماده 9: محکمه‌ای که به رسیدگی اصل دعوی مجاز باشد صلاحیت دارد درباره دعوی متقابله نیز اصدار حکم نماید.
ماده 10: بر علیه اشخاصی که در افغانستان دارای اقامتگاه قانونی نیستند در محکمه‌ای که این گونه اشخاص در حوزه قضائی آن سکونت دارند دعوی اقامه می‌شود و اگر در افغانستان محل سکونت آنها هم معلوم شده نتواند دعوی در محکمه‌ای دائر می‌گردد که اموال مدعی علیه و یا تضمینات آن و یا شیء متنازع فیه در حوزه قضائی آن موجود باشد و الا در محکمه ابتدائیه تجارتی کابل علیه‌شان دعوی اقامه شده می‌تواند.
ماده 11: هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی در مواضع مختلفه دارای نمایندگی‌ها باشد دعوی ناشی از معاملات یکی از نمایندگی‌ها در محکمه اقامتگاه خود شخص حقیقی یا حقوقی و یا در محکمه‌ای که نمایندگی مذکور در حوزه قضائی آن واقع است دائر شده می‌تواند دعاوی افلاس از این امر مستثنی است.
ماده 12: دعوایی که شرکت‌ها و موسسات تجارتی از رهگذر معاملات خود بر علیه اعضاء و یا اعضاء از رهگذر معاملات شرکت بر علیه یک دیگر اقامه می‌نمایند در محکمه‌ای دائر می‌گردد که اقامتگاه قانونی شرکتها و موسسات مذکور در حوزه قضائی آن واقع باشد.
ماده 13: دعاوی جبران خساره که از مقاولات بیمه نشأت می‌کند در صورتی که اموال بیمه شده غیر منقول باشد، در محکمه‌ای دائر می‌گردد که اموال مذکور در حوزه قضائی آن واقع باشد و اگر اموال بیمه شده منقول باشد دعوی ناشی از مقاوله بیمه در محکمه‌ای که در حوزه قضائی آن خساره به وقوع پیوسته یا در محکمه‌ای مقاوله بیمه در یک محل واقع در حوزه قضائی آن خاتمه می‌پذیرد دائر شده می‌تواند.
ماده 14: اگر یکی از طرفین دعوی بر صلاحیت محکمه‌ای که به دعوی مذکور رسیدگی می‌کند اعتراضی داشته باشد باید اعتراض خود را به همان محکمه قبل از اینکه محکمه مذکور به رسیدگی اصل موضوع آغاز نماید، تقدیم کند. در غیر آن چنین محسوب می‌شود که صلاحیت همان محکمه را قبول نموده است.
ماده 15: هرگاه در مورد رسیدگی به یک دعوی و شمول آن در صلاحیت قضائی بین محاکم تجارتی اختلاف نظر واقع شود، تعین محکمه صلاحیت‌دار وظیفه محکمه تمیز تجارتی است.
فصل سوم: اسباب رد اعضای محاکم تجارتی
ماده 16: هر یک از اعضای محاکم تجارتی در حالات آتی الذکر از رسیدگی به دعوی رد شده می‌توانند:
1ـ اگر دعوی به شخص یکی از اعضاء زوجه او یا یکی از اقارب درجه اول و یا دوم او مربوط باشد
2ـ اگر در دعوی به حیث وصی، و یا وکیل، یکی مادر، پسر، دختر و نواسه اقارب درجه دوم عبارت‌اند از: اجداد، کاکا، برادر، خواهر و اولاد برادر و خواهر و خسر و خشو و برادر و خواهر زوجه.
3ـ اگر در دعوی به حیث وصی، و یا وکیل یکی از طرفین باشد.
4ـ اگر در موضوع دعوی به حیث عضو محکم حکم اهل خبره یا شاهد اظهار عقیده کرده باشد.
5ـ اگر بین عضو محکمه و یکی از اصحاب دعوی در محکمه دیگری دعوی حقوقی و یا جزائی دایر باشد و یا بر وجود خصومت بین‌شان قراین قاطعه یا دلایل مثبته موجود باشد.
ماده 17: طلب رد باید در یک ورقه‌ای که در آن اسباب رد به وضاحت و صراحت درج باشد از طرف مدعی و یا مدعی علیه که طالب رد است با اسناد لازمه به محکمه مربوط علی الاقل 48 ساعت قبل از آغاز اولین جلسه رسیدگی به دعوی تقدیم شود.
این ورقه باید دارای تاریخ بوده و در آن امضای طالب رد یا مهر و یا نشان شصت و یا تصدیق دو نفر موجود باشد.
ماده 18: طلب رد به مجرد تقدیم آن به محکمه در دفتر محکمه ثبت می‌گردد و فورا سواد (رونویس) آن به عضوی که ردش طلب گردیده داده می‌شود و اگر عضو مذکور اسباب رد را طبق احکام این قانون یافت مکلف است از اشتراک در رسیدگی به دعوی استنکاف نماید و از استنکاف خود به محکمه اطلاع تحریری بدهد.
در حالی که خود عضو طلب رد را مطابق به قانون نداند هیأت محکمه به استثنای محکمه عضو که ردش طلب گردیده بر طلب رد در نزدیک‌ترین جلسه غور نموده‌اند (حکم) خود را به قبول یا عدم قبول آن صادر می‌کند.
ماده 19: اگر هیأت محکمه بدون عضوی که ردش طلب گردیده نصاب قانونی را تکمیل نمی‌کرد در آن صورت بر طلب رد محکمه بالاتر غور نموده قرار صادر می‌کند.
ماده 20: اگر هیأت محکمه طلب رد را پذیرفت عضوی که رد شده نمی‌تواند در رسیدگی به دعوی مربوط اشتراک ورزد.
ماده 21: اگر هیأت محکمه طلب رد را نپذیرفت طالب رد را به پرداخت جریمه نقدی از یک تا دو هزار افغانی محکوم می‌نماید.
ماده 22: تمام قرارهائی که از طرف محکمه در مورد رد صادر می‌شود قابل مرافعه و تمییز نیست.
فصل چهارم: اهلیت طرفین
ماده23: اشخاص عاقل، بالغ و غیر محجور اهلیت اقامه دعوی را حایزاند و مدعی علیه واقع شده می‌توانند.
ماده 24: هر یک از طرفین که ادعای عدم اهلیت طرف دیگر را می‌نماید مکلف است برای اثبات ادعای خود اسناد و دلایل قانونی لازم را به محکمه تقدیم نماید. در غیر از حالت افلاس تجارتی اسناد قانونی باید مراحل خود را در محاکم عدلی مربوطه طی کرده باشد.
ماده 25: اشخاص حقیقی که خود اهلیت مذکور ماده (23) را ندارند و اشخاص حقوقی به شمول دوائر رسمی و تصدی‌های دولتی، شاروالی‌ها توسط ممثلین قانونی خود صفت مدعی و مدعی علیه را در محاکم احراز می‌کند.
فصل پنجم: وکلای طرفین
ماده 26: هر شخصی که به اقامه دعوی اهلیت دارد می‌تواند دعوی خود را بالذات و یا توسط وکیلی که آزادانه انتخاب می‌کند در محاکم تجارتی اقامه و تعقیب نماید.
ممثلین قانونی نیز دارای این حق می‌باشند.
ماده 27: تعمیم صلاحیت وکیل یا تخصیص آن به محکمه، زمان خاص، موضوع و غیره باید در وکالت خط تصریح شده باشد.
صلاحیتی که در یک موضوع به وکیل داده می‌شود عموما در تمام مراحل محاکموی آن موضوع نافذ است. مگر اینکه خود موکل آن را در وکالت خط به کدام مرحله یا مراحل معین محدود ساخته باشد.
ماده 28: وکیل مکلف است اصل یا مثنی وکالت خط خود را که در محاکم شرعی و یا تجارتی اصولا ترتیب یافته به منظور حفظ در دوسیه دعوی، به محاکم تجارتی مربوط بسپارد.
وکالت خط وکلای دوائر رسمی و موسسات ملی عبارت از همان مکتوب‌های رسمی‌اند که از طرف آمرین صلاحیت‌دار‌شان امضاء و به محکمه فرستاده می‌شود.
ماده 29: اگر موکل خواسته باشد که وکیل خود را از وکالت کلا و یا بعضا عزل کند و یا وکیل بخواهد از وکالت استعفا بدهد. آنها مکلف‌اند موضوع را سه روز قبل از دائر شدن جلسه معینه محکمه به طرف دیگر عقد وکالت و هم به محکمه مربوطه ابلاغ نمایند که در هر دو صورت مسئله عزل و استعفا باید در کتاب ضبط دعوی محکمه قید شود. در غیر این حالت فوق عزل و استعفا تنها وقتی نافذ شمرده می‌شود که رئیس محکمه دلایل عزل و استعفا را معقول دانسته به قید نمودن موضوع عزل و یا استعفاء در کتاب ضبط دعوی امر دهد.
ماده30: در صورت عزل و یا اسعتفاء وکیل ـ محکمه مربوطه به موکل او ابلاغ می‌نماید ـ تا در ظرف مدتی که تعیین می‌کند شخصا و یا توسط وکیل جدیدی برای تعقیب جریان دعوی آماده گردد و الا در غیابش فیصله صادر شده می‌تواند.
ماده31: در صورت فوت یا منع شدن وکیل از وکالت ـ موکل مکلف است که در ظرف مدتی که از طرف محکمه تعین می‌گردد وکیل جدید انتخاب و یا شخصا دعوی اقامه شده را تعقیب کند.
ماده 32: وکالت خط‌هایی که در خارج افغانستان ترتیب می‌شوند در صورتی مدار اعتباراند که در یکی از نمایندگی‌های سیاسی یا قونسل‌گری‌های افغانی ترتیب شده و یا مورد تصدیق آنها حسب اصول قرار گرفته باشد. و در هر دو صورت تصدیق شعبه مربوطه وزارت امور خارجه افغانستان لازم است.
ماده 33: دعوی وکلای طرفین یا موکلین‌شان راجع به حق الزحمه در محکمه محل سکونت مدعی علیه و محکمه که دعوی اصلی در آنجا دائر شده است فیصله شده می‌تواند.
فصل ششم: صلاحیت محکمه و موقعیت طرفین
ماده 34: محکمه مقید به ادعا و دفاع طرفین است و نمی‌تواند از مقدار مدعی به اضافه‌تر و یا نسبت به مطلبی که اظهار نشده است حکم صادر کند.
نظر به تحقیق موضوع و بر اساس دلایل تقدیم شده اصدار حکم به کمتر از مدعی به جائز است.
ماده 35: محکمه نمی‌تواند طرفین را به خطر اظهاراتشان و خطر دلائل و اسنادی که ارائه می‌دارند. ملتفت سازد ولی می‌توانند درباره ادعا و دلائلی که مهم به نظر بخورد از طرفین توضیحات بخواهد.
ماده 36: به استثنای حالاتیکه از طرف محکمه مربوطه در آن باره قرار رسیدگی مستعجل صادر می‌شود رسیدگی به قضایا در محاکم تجارتی به اساس نوبت صورت می‌گیرد.
فصل هفتم: اصلاح
ماده 37: طرفین دعوی می‌توانند معاملات متنازع فیه خود را در هر مرحله‌ای که باشد قبل از صدور حکم محکمه مربوطه تماما و یا قسما به صورت مصالحت فیصله نمایند.
ماده 38: طرفین می‌توانند برای صورت گرفتن اصلاح بین‌شان مستقیما داخل مذاکره شوند و یا برای این منظور وکلای اصلاحی انتخاب و به محکمه معرفی نمایند ولی درخواست اصلاح باید به هر صورت از جانب طرفین طور کتبی به عمل آید.
ماده 39: قبول فیصله‌ای که از طرف وکلای اصلاحی مذکوره ماده فوق به عمل می‌آید به موافقه طرفین که در حضور محکمه اظهار نمایند مربوط است مگر اینکه صلاحیت وکلاء از آغاز توکیل عام و کامل باشد.
ماده 40: محکمه مربوطه محض برای یکبار به اصحاب دعوی توصیه اصلاح را می‌نماید در صورتی که طرفین از طریق اصلاح به حل و فصل موضوع مورد اختلاف موفق شوند باید در ظرف مدتی که از طرف محکمه تعیین گردیده اصل اصلاح را به محکمه تقدیم نمایند. محکمه مربوطه مکلف است بدون کدام تصرف به استناد اصلاح خط مذکور فیصله رسمی خود را در موضوع مورد اختلاف صادر کند. اگر اصلاح ذریعه وکلای اصلاحی مذکوره ماده (38) به عمل آمده باشد در اصلاح خط که به محکمه سپرده می‌شود امضاء مهر و یا نشان شصت وکلای اصلاحی حتمی است.
ماده 41: هرگاه طرفین از طریق اصلاح به حل و فصل موضوع متنازع فیه موافقت نکنند محکمه نباید آنها را بی جهت معطل نماید همین که به مشاهده رسید که طرفین حاضر به اصلاح نیستند باید محکمه عدم موافقت جانبین را به کتاب ضبط دعوی قید و به موضوع رسما رسیدگی نموده فیصله اصولی خود را صادر نماید.
فصل هشتم: تدابیر احتیاطی و تأمینات
الف: تدابیر احتیاطی
ماده 42: محکمه مجاز است که در اثر تقاضای یکی از طرفین قبل و یا بعد از اقامه دعوی نسبت به اتخاذ هر نوع تدابیری که برای حفاظت یک شیء متنازع فیه لازم باشد قرار صادر کند.
ماده 43: هرگاه نزد محکمه واضح باشد که اجرای تدابیر احتیاطی در یک موضع دیگر سهل‌تر یا کم مصرف‌تر یا سریع‌تر می‌باشد. در این صورت می‌توان محکمه تجارتی همان محل را برای اتخاذ قرار و اجرای عملیات تدابیر احتیاطی به حیث نائب تعیین کرد.
ماده 44: مطالبه قرار راجع به تدابیر احتیاطی وابسته به تقدیم درخواست به محکمه می‌باشد در اثر این درخواست طرف مقابل فورا جلب و اگر حاضر هم نشود قرار لازمه در غیاب وی صادر می‌گردد.
در حالات مستعجل یا در مواردی که باید از حقوق مدعی فورا حمایت به عمل آید بدون احضار طرف نیز می‌توان درباره تدابیر احتیاطی قرار صادر کرد.
ماده 45: قرار متعلق به تدابیر احتیاطی در حصه تحت مراقبت گرفتن اموال منقول و غیر منقول عند الایجاب به استعمال قوه پولیس و یا ژاندارم از طرف شعبات اجرائیه دولت به اساس اطلاع محکمه تجارتی مربوطه در معرض اجراء گذارده می‌شود. ولی تطبیق و اجرای سائر تدابیر احتیاطی به یکی از اعضاء و مامورین محکمه و یا هر دو به صورت مشترک محول می‌گردد.
ماده 46: طرفی که مطالبه قرار تدابیر احتیاطی را می‌کند مکلف در مقابل خسارات احتمالی طرف مقابل و یا اشخاص ثالث مطابق حصه (ب) این فصل تأمینات بدهد و اگر تقاضا کننده تدابیر احتیاطی دوایر رسمی و یا تصدی دولت باشد در این صورت دادن تأمینات جداگانه لازم نبوده تعهد کتبی آمر مربوطه کافی است. تعیین مقدار خسارات به نظریه محکمه‌ای است که مطالبه تأمینات را پذیرفته است.
ماده 47: هرگاه طرفی که علیه او تدابیر احتیاطی اتخاذ شده تأمینات بدهد در این صورت تدابیر احتیاطی را می‌توان نظر به ایجاب وضعیت تبدیل و یا مرفوع ساخت.
ماده 48: اوراق متعلق به تدابیر احتیاطی در دوسیه دعوی قید می‌گردد.
ب: تأمینات
ماده 49: محاکم تجارتی صلاحیت دارند به منظور جبران خسارات مالی طرف مقابل اشخاص ثالث و تأدیه محصول و مصارف محکمه راجع به اخذ تأمینات عند الایجاب قرار اتخاذ نماید.
ماده 50: تأمیناتی که در یک دعوی داده می‌شود عبارت از پول نقد اسهام، اسناد قرضه، اموال منقول و یا غیر منقول و یا ضمانت یک بانک معتبر است که از طرف محکمه تعیین و قبول می‌شود ارائه ضامن به اساس سند قانونی نیز حکم تأمینات را دارد.
ماده 51: مطالبه‌کنندگان تأمینات اعم از اتباع خارجی که در افغانستان اقامتگاه قانونی ندارند نیز مکلف‌اند مطابق ماده 50 تأمینات بدهند.
این حکم درباره کسانی که در اثنای جریان محاکمه اقامتگاه خود را به ممالک اجنبی، نقل می‌دهند نیز تطبیق می‌گردد.
ماده 52: مطالبه تأمینات به مجرد اقامه دعوی و یا در اثنای جریان دعوی تا وقتی که ختم محاکمه اعلام نشده است باید به عمل آید.
ماده 53: قبل از اقامه دعوی به شرطی می‌توان درخواست تأمینات نموده که دعوی مستند به سند رسمی باشد.
ماده 54: اگر در ظرف مدتی که از طرف محکمه تعین می‌شود از طرف مطالبه کننده تأمینات تضمین معینه داده نشود چنان محسوب می‌گردد که شخص مذکور از مطالبه تأمینات منصرف گردیده است.
ماده 55: حکم محکمه راجع به تأمینات باید به طرف مقابل ابلاغ و پس از آن اجرا شود مگر در مواردی که ابلاغ فورا ممکن نباشد و یا تأخیر اجرا باعث خساره ویا اتلاف تأمینات مطالبه شده باشد دراین صورت اولا حکم تأمین اجرا و پس از آن عمل ابلاغ صورت می‌گیرد.
ماده 56: در صورتی که علل تأمینات مرتفع شود محکمه مربوط به اساس درخواست تأمینات دهنده حکم رفع تأمینات را می‌دهد و در صورت صدور حکم به بطلان ادعای اصلی مدعی تامین، تأمینات طبعا مرفوع می‌گردد.
ماده 57: حکم قبول و یا رد تأمینات که از طرف محکمه مربوطه صادر می‌شود مرافعه خواهی و تمیز طلبی ندارد.
ماده 58: در صورتی که درخواست کننده تأمینات به اساس حکم محکمه محکوم به بطلان دعوی شود طرف مقابل می‌تواند خساراتی را که از عمل تأمین بر او وارد شده از جانب مقابل مطالبه کند.
ماده 59: اختلافات متعلق به کافی نبودن و یا معتبر بودن و یا نبودن تأمینات از طرف محکمه‌ای که موظف به رسیدگی اصل دعوی می‌باشد حل و فصل می‌گردد.
ماده 60: در صورتی که تأمینات مطالبه شده عین معین و تحت مراقبت گرفتن آن ممکن باشد محکمه نمی‌تواند مسائل دیگری را عوض آن تحت مراقبت بگیرد.
ماده 61: در حالی که تأمینات مطالبه شده عین معین نبوده و یا عین معین بوده ولی تحت مراقبت گرفتن آن ممکن نباشد محکمه می‌تواند معادل قیمت تأمینات مطالبه شده را از سائر اموال مدعی علیه یا مدعی تحت مراقبت بگیرد.
ماده 62: ضامنی که جهت تاسسمینات (تأمینات) داده می‌شود ممکن (است) یک یا چند نفر باشند در صورت تعدد ضامن هریک از آنها باید در ضمانت خط صریحا قید کندکه چه مقدار از تأمینات را ضمانت کرده اند، در غیر آن مسئولیت متسلسل دارد.
ماده 63: اشخاص ذیل بدون رضایت طرف مقابل به حیث ضامن قبول شده نمی‌تواند.
1ـ مامورین دولت و شاروالی‌ها.
2ـ اشخاصی که مصونیت وظیفوی دارند.
3ـ وکلای دعوی برای موکلین‌شان.
ماده 64: شخصی که جهت تأمینات ضامن می‌دهد باید ضامن را در حضور محکمه حاضر کرده و یا ضمانت خط اصولی به محکمه تقدیم کند.
ضامن دهنده مکلف است اعتبار مالی ضامن و یا ضامنان خود را در محکمه‌ای که ضمانت خط را ترتیب داده ثابت کند.
در صورتی که یکی از بانکها و شرکتهای تجارتی معتبر ضمانت کند و امضاء و یا مهر بانک و شرکت مذکور نزد محکمه معروف باشد حضور نماینده آن در محکمه و تنظیم ضمانت خط اصولی لازم نیست.
ماده 65: ضمانت ضامنی که شخصا به محکمه حاضر می‌شود به کتاب ضبط دعوی قید و به امضای او می‌رسد و این ضمانت خط حکم ضمانت خط رسمی را دارد
ماده 66: در صورتی که اموال غیر منقول از طرف محکمه تحت مراقبت گرفته شود دفتر محکمه مکلف است نام، شهرت و سائر مشخصات تأمین دهنده و اندازه تأمینات، نوع و سائر مشخصات تأمین دهنده و اندازه تأمینات، نوع و سائر خصوصیات اموال تحت مراقبت گرفته شده را با حکم محکمه به مراجع مربوطه در ظرف دو روز بعد از تاریخ ابلاغ حکم تحریراً اطلاع نماید.
ماده 67: تحت مراقبت گرفتن اموال غیر منقول به تربیتی باید به عمل آید که در مقررات مربوطه تصریح یافته است.
ماده 68: مهر و لاک کردن اموال و اشیاء و یا سپردن آن به خود اصحاب دعوی یا شخص ثالث به اساس ضمانت منوط به نظریه محکمه است.
ماده 69: مهر و لاک نمودن حجره تجارتی، اشیاء و اموال منقول که عند الایجاب به موجب قرار محکمه، تجارتی مربوطه صورت می‌گیرد باید توسط یک هیأت سه نفری که عبارت از یک نفر عضو محکمه، منشی آن و مدیر ناحیه مربوطه باشد ترجیحا بالمواجه طرفین اجرا گردد. و الا عدم حضور یک و یا دو جانب مانع عملیات سمت شده نمی‌تواند.
ماده 70: مامورین انضباطی سمت سرای‌دارها و چوکی‌دارها نظر به ایجاب وظیفه موظف به محافظت اشیاء و اموالی که از طرف محکمه مهر و لاک و تحت مراقبت گرفته شده می‌باشند. شکستاندن مهر و لاک آن بدون اجازه محکمه ممنوع است. مرتکب آن علاوه بر اینکه مورد تعقیب جزائی مقامات مربوطه قرار می‌گیرد توسط محکمه تجارتی مربوطه نیز محکوم به جبران خسارات وارده می‌گردد.
ماده 71: تحت مراقبت گرفتن اموال قابل اتلاف ممنوع است باید این اموال توسط هیأت سه نفری ماده مذکور (69) به فروش رسیده و قیمت آن تحت مراقبت گرفته شود.
ماده 72: در هر مورد که مالی اعم از منقول و غیر منقول تحت مراقبت گرفته می‌شود و احتمالی موجود باشد ـ که ادامه عمل مراقبت موجب اتلاف مال و یا تنزیل قیمت خواهد شد. هر یک از طرفین حق مطالبه فروش مال را دارد. ولی هرگاه طرف مقابل موافق به فروش نبوده و ضرری را که ممکن است از عدم فروش مال عاید گردد متحمل شود مطابق نظریه او عمل خواهد شد. در صورت فروش مامور مربوطه محکمه نظارت داشته و قیمت مال فروش شده به خزانه محکمه و یا یک بانک معتبر امانت گذاشته می‌شود. طرف مقابل نیز حق نظارت را در عمل فروش دارد.
ماده 73: هرگاه تأمین دهنده و یا ضامن او جهت اجرای حکم تأمینات، مال متعلق به غیر را مال خود معرفی کند و نسبت به تحت مراقبت گرفتن آن مال اجراآتی به عمل آید مطالبه کننده تأمینات مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال از رهگذر خساره تنها به شخصی که مال او را به حیث مال خود معرفی کرده حق رجوع خواهد داشت.
ماده 74: هرگاه اموال و یا وجوهی که تحت مراقبت گرفته می‌شود نزد شخص ثالث باشد و یا موضوع مراقبت طلبی باشد که تأمین دهنده بر شخص ثالث دارد حکم محکمه راجع به تحت مراقبت گرفتن شخص مذکور ابلاغ و از اصول حکم محکمه از نامبرده رسید اخذ می‌شود و مراتب فورا به تأمین دهنده ابلاغ می‌گردد.
ماده 75: هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد باید در ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ حکم مراقبت، مراتب را به محکمه‌ای که حکم را صادر کرده اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد شد.
ماده 76: هرگاه درخواست کننده تأمینات ثابت نماید که در حین ابلاغ حکم محکمه راجع به تحت مراقبت گرفتن، طلب یا مال نزد شخص ثالث وجود داشته و خلاف حقیقت منکر شده است و یا اینکه شخص ثالث از تسلیم مال و یا طلب که در نزد اوست امتناع نماید به حکم محکمه مربوطه عین یا معادل مال مطلوبه از اموال شخصی او گرفته خواهد شد در صورتی که دسترسی به اموال نباشد تا زمانی که حقوق ضایع شده طرف را جبران ننماید به حکم محکمه مربوط تجارتی توقیف خواهد شد.
ماده 77: درخواست کننده تأمینات در استفاده طلب خویش از مالی که تحت مراقبت گرفته می‌شود بر سایر طلبکاران حق تقدیم را دارند.
فصل نهم: ابلاغ و احضار
ماده 78: مدعی یا مدعی علیه که در حوزه قضائی محکمه مقیم نباشد مکلف است در حوزه قضائی مذکور اقامتگاه برای خود تعیین نماید تا عمل احضار و ابلاغ به سهولت ممکن شود.
ماده 79: ابلاغ محکمه در مورد کسانی که اهلیت اقامه و مدافعه دعوی را ندارند به ممثلین قانونی آنها به عمل می‌آید.
ماده 80: ابلاغی که به اشخاص حقوقی کرده می‌شود باید به عنوان ممثلین قانونی آنها به عمل آید.
ماده 81: ابلاغ متعلق به یک دعوی‌ای که ناشی از معاملات یک تجارتخانه باشد به شخصی که امور تجارتخانه را اداره می‌نماید کرده می‌شود.
ماده 82: در دعاوی که ذریعه وکیل اقامه می‌گردد ابلاغ به وکیل کرده می‌شود.
ماده 83: در صورت امتناع مبلغ الیه از تسلیمی ورقه ابلاغ، ورق مذکور بار دیگر از طرف خبر رسان محکمه در حضور دو نفر از اهل گذر به مبلغ الیه ارائه می‌گردد و در حال امتناع مجدد، موضوع در ورق ابلاغ درج و بعد از امضاء دو نفر مذکور و خبر رسان محکمه، ورق مذکور به دفتر محکمه سپرده شده و در این صورت مبلغ الیه به اساس امر محکمه از طرف قوه پولیس محلی جلب و احضار می‌گردد.
ماده 84: عمل ابلاغ در یک مملکت اجنبی به سلسله وزارت امور خارجه افغانستان ذریعه مقامات صلاحیت‌دار از همان مملکت صورت می‌گیرد.
ماده 85: ابلاغ به کسانی که اقامتگاه یا مسکن‌شان معین نباشد به صورت اعلان به عمل می‌آید.
ماده 86: ابلاغ به صورت اعلان به موجب قراری که از طرف محکمه مربوط با ذکر اسباب موجه صادر می‌گردد تحت شرایط آتی اجرا می‌شود:
الف: اوراقی که ابلاغ می‌شود الی ختم میعاد اعلان در دیوار محکمه تعلیق می‌گردد.
ب: ورق ابلاغ باید در جریده رسمی داخل حوزه قضائی اعلان گردد تا وقتی که چنین جریده تاسیس می‌گردد ورق ابلاغ در یکی از جراید داخل حوزه قضائی محکمه که از طرف محکمه تعیین گردد اعلان می‌شود.
ماده 87: در اعلان باید اسم و شهرت مکمله طرفین موضوع دعوی، مرجع صدور اعلان و اگر اعلان متضمن امر احضار باشد موضع، روز و ساعت تحریر شود.
ماده 88: در صورتی که طرف مقابل متحمل مصارف اعلان ذریعه رادیو گردد ورق ابلاغ ذریعه رادیو اعلان شده می‌تواند ولی این اعلان محض به غرض تفهیم بوده مدار اعتبار قانونی تنها اعلانی می‌باشد که به طریق مذکور ماده (86) صورت گرفته باشد.
ماده 89: اشخاص غیر از مدعی و مدعی علیه که در خارج حوزه قضائی محکمه در افغانستان مقیم باشد، محکمه‌ای که به دعوی رسیدگی می‌کند ورق ابلاغ را توسط محکمه محل اقامت‌شان طبق احکام این قانون به آنها می‌فرستد محکمه صلاحیت دارد ورق ابلاغ را در حالاتی که لازم داند به مصرف و موافقه طرفی که ابلاغ به نفع صورت می‌گیرد توسط تلگرام به اشخاص مذکور ابلاغ می‌نماید.
ماده 90: ورق ابلاغ باید دارای نسخه‌های متعدد باشد که یکی آن به دوسیه مربوطه حفظ و متباقی آن به کسانی که ابلاغ می‌گردد سپرده شود.
ماده 91: ورق ابلاغ باید حاوی نکات ذیل باشد:
الف: اسم، شهرت مکمله و آدرس مبلغ الیه.
ب: علت احضار به صورت واضح.
ج: روز و ساعت حضور مجلوب
د: اسم و آدرس محکمه
هـ: امضاء رئیس و منشی و مهر محکمه
ماده 92: شخصی که به محکمه جلب می‌گردد باید بالذات حاضر شود و یا وکیل قانونی خود را بفرستد و اگر عذر معقول برای عدم حضور داشته باشد باید آن را 24 ساعت قبل از تاریخی که برای حضورش تعیین کردند به اطلاع محکمه برساند در صورتی که محکمه حضور خود شخص را حتمی دانسته و حضور وکیل او را کافی نشمارد باید موضوع را در ورقه احضار تصریح نماید که در آن صورت باید شخص مکلف به حضور خودش به محکمه حاضر گردد.
ماده 93: هرگاه شخص مکلف به حضور در خارج حوزه قضائی محکمه‌ای که به دعوی رسیدگی می‌کند مقیم باشد محکمه می‌تواند اظهارات او را به اساس نیابت قضائی طبق احکام این قانون حاصل کند.
فصل دهم: تنظیم جلسات
ماده 94: در محاکم تجارتی محاکمه به صورت علنی اجرا می‌شود.
ماده 95: مراقبت امور اداری و انضباطی و همچنان ترتیب و انتظام جلسات در داخل حدود این قانون از وظیفه رئیس محکمه می‌باشد رئیس محکمه به هر یک از طرفین فرصت اظهار و بیان را اعطا و آنها را از اظهارات بی مورد منع می‌دارد و اشخاصی را که مخل انتظام محکمه گردند فورا از محکمه خارج می‌کند هر گاه شخصی در حضور محکمه مرتکب عمل غیر مناسبی گردد محکمه برای او طبق احکام این قانون جزای انظباطی تعیین می‌کند.
اتخاذ این گونه قرارهای انضباطی قطعی بوده مرافعه خواهی و تمیز طلبی ندارد.
ماده 96: طرفین دعوی و یا وکلای‌شان مکلف‌اند صورت ادعا و دفاع خود را در دو نسخه به محکمه تقدیم نمایند و منشی محکمه حسب الامر رئیس محکمه آن را به کتاب ضبط دعوی ثبت می‌نماید در صورتی که طرف ادعا بیش از یک نفر باشند باید به تعداد آنها نسخه‌های اضافی تقدیم شود.
ماده 97: در حین جریان دعوی منشی محکمه هرگونه اوراق متعلق به همان دعوی از قبیل نظریه اهل خبره ـ اظهارات شهود ـ و غیره را به کتاب مربوطه ضبط دعوی ثبت می‌کند.
ماده 98: طرفین دعوی و یا وکلای آنها می‌توانند با اجازه رئیس تحت نظارت منشی محکمه دوسیه‌ها و کتب ضبط دعوی متعلق به خود را در خود محکمه مطالعه نمایند.
ماده 99: مدت جواب‌های مدعی و مدعی علیه از جانب محکمه مربوطه تعین می‌شود ولی مدت مذکور از یک ماه تجاوز کرده نمی‌تواند.
ماده 100: مدتی که جهت اخذ جواب‌های مدعی و مدعی علیه از طرف محکمه تعیین گردیده بعد از استماع دلایل طرفین از جانب محکمه مربوطه تزئید و تنقیص شده می‌تواند.
ماده 101: مدت مذکور ماده 99 و 100 از تاریخ ابلاغ قرار مربوطه به آن کسی که مهلت برایش داده شده آغاز می‌گردد.
ماده 102: اگر اقامتگاه شخصی که برایش مهلت داده می‌شود خارج حوزه قضائی محکمه واقع باشد نظر به بعد مسافه برای هر 12 میل یک روز مهلت مسافت زیادتر برایش داده می‌شود.
ماده 103: مدت جواب مدعی و مدعی علیه که در افغانستان اقامتگاه معین نداشته باشند از طرف محکمه مربوطه از یک الی چهارماه تعیین و از تاریخ نشر آخرین اعلان محکمه ذریعه جراید و رادیو طبق مواد 86 و 88 آغاز می‌گردد.
ماده 104: در صورتی که در یک دعوی مدعی و مدعی علیه متعدد باشند طویل ترین مدتی که نسبت به یکی از آنها رعایت می‌شود شامل تمام آنها می‌باشد.





باب دوم: مرحله ابتدائیه
فصل اول: اقامه دعوی در محاکم ابتدائیه
ماده 105: دعوی از تاریخ اتخاذ قرار از طرف محکمه نسبت به دائر گردیدن آن و تأدیه محصول معین دفتر محکمه اقامه شده محسوب می‌گردد.
ماده 106: درخواست اقامه دعوی باید به روی عرایض چاپی که برای مراجعه به دوائر رسمی تعین گردیده نوشته شود در غیر آن لازم است تکت(تمبر) صکوکو دو افغانی بر روی درخواست نصب گردد.
ماده 107: درخواست اقامه دعوی باید حاوی مطالب ذیل باشد:
1ـ شهرت مکمل مدعی یعنی:
الف: اسم مدعی و اسم پدر مدعی.
ب: نمره و تاریخ تذکره او.
ج: اقامتگاه او.
د: شغل او
2ـ شهرت مکمله مدعی علیه و یا مدعی علیهم.
3ـ تعیین مدعا بها.
4ـ تاریخ درخواست.
5ـ اصل ادعا.
ماده 108: مدعی مکلف است نقل مصدق اوراق و اسناد مربوطه راکه به آن استناد نموده با درخواست اقامه دعوی توام به دفتر محکمه بسپارد.
در صورتی که محکمه لازم داند راساً و یا در اثر تقاضایی مدعی علیه می‌تواند به مدعی امر کند که اصل اسناد را به محکمه ارائه دهد.
ماده 109: اگر درخواست اقامه دعوی ذریعه وکیل به محکمه تقدیم گردیده باشد باید وکالت نامه وی نیز ضمیمه آن باشد.
ماده 110: منشی محکمه پس از وصول درخواست اقامه دعوی باید بلاوقفه آن را در دفتر محکمه قید کرده رسید محتوی شهرت مکمله طرفین، تاریخ تسلیم و تعداد اوراق منضمه آن را به مدعی بدهد.
ماده 111: اگر درخواست اقامه دعوی مطابق تصریحات مواد ـ105ـ 106 و 107 ترتیب نیافته باشد منشی محکمه در ظرف پنج روز از تاریخ وصول آن نواقص موضوع را به نظر رئیس محکمه رسانیده حسب الامر رئیس، درخواست مذکور را جهت تکمیل نواقص آن به مدعی اعاده می‌کند.
ماده 112: مدعی حق دارد بعد از اقامه دعوی هر وقت که بخواهد دعوی را به اجازه محکمه ترک بنماید.
محکمه مکلف است در صورتی که ترک دعوی او را مبنی بر سوء نیت بداند به او اجازه ترک دعوی را نداده بلکه او را مکلف نماید که یا از ادعا ابرا دهد و یا دعوی را ادامه دهد در صورت اجازه ترک دعوی مدعی مکلف است خساره را که به طرف مقابل وارد نموده به شرطی که مطالبه مدعی علیه و حسب تشخیص محکمه جبران نماید محصول ترک دعوی از اقامه آن عینا مانند محصول ابراء است.
ماده 113: مدعی بدون موافقت مدعی علیه نمی‌تواند دعوی را بعد از اقامه آن توسعه دهد.
فصل دوم: اعتراضات ابتدائی
ماده 114: اعتراضات ابتدائی عبارت ازاعتراضات ذیل است:
1: ادعای عدم صلاحیت محکمه.
2: ادعای عدم صلاحیت یا عدم اهلیت قانونی مدعی جهت اقامه دعوی.
3: ادعای اینکه دعوی اقامه شده متوجه شخص مدعی علیه نمی‌باشد.
4: ادعای اینکه دعوی اقامه شده سابقا بین همان شخص یا کسانی که طرفین دعوی قایم مقام آنها هستند جریان خود را طی و نسبت به آن حکم قطعی محکمه با صلاحیت صادر گردیده است.
5: ادعای اینکه دعوی اقامه شده تحت قید مرور زمان آمده است.
6: ادعای اینکه دعوی اقامه شده در یک محکمه دیگر تجارتی که حایز عین درجه است نیز دایر است.
7: ادعای اینکه دعوی اقامه شده با یک دعوی دیگری که در یک محکمه دیگر تجارتی دائر گردیده ارتباط دارد و باید قانوناً در آنجا فیصله شود.
ماده 115: در صورت اثبات فقرات 1ـ 2ـ 3ـ 4 و 5ـ ماده (114) باید محکمه از رسیدگی به دعوی امتناع نموده قرار رد صادر نماید.
ماده 116: در صورت اثبات فقرات (6 و 7) ماده (114) محکمه باید از رسیدگی به دعوی امتناع ورزد و دوسیه متعلقه را به محکمه مربوطه آن جهت وارسی در ظرف ده روز بعد از صدور قرار خود ارسال نماید مگر اینکه از طرفین طبق حکم ماده (117) درخواست استیناف نموده باشد.
ماده 117: هر یک از طرفین که قرار محکمه بر علیه او است می‌تواند از تاریخ ابلاغ تحریری قرار محکمه ابتدائیه الی بیست روز مرافعه طلب و اگر به قرار محکمه مرافعه نیز قناعت نشود از تاریخ ابلاغ تحریر قرار محکمه مرافعه در ظرف ده روز تمیز طلبی نماید.
ماده 118: هرگاه اعتراضات مندرجه ماده (114) قبل از رسیدگی به اصل موضوع دعوی پیش نشده باشد در حین رسیدگی به دعوی و جریان محاکمه قابل سمع نیست.
ماده 119: اعتراضات ابتدائیه مدعی علیه در همان مدتی که برای اعتراضات مربوط به اصل موضوع در فصل (سوم) تعیین گردیده به مدعی تبلیغ می‌شود و در ظرف مدت معینه آن از مدعی جواب اخذ می‌گردد.
فصل سوم: اعتراضات مربوط به اصل موضوع
ماده 120: اگر مدعی علیه و یا وکیل او اعتراضات ابتدائیه را پیش نکرده باشد مکلف است جواب خود را در اصل دعوی در ظرف (15) روز سر از تاریخ ابلاغ و یا در ظرف مدتی که به صواب دید محکمه زیادتر از پانزده روز تعیین می‌شود در دو نسخه ترتیب و با کلیه اسناد دست داشته خود که به آن استناد می‌نماید به محکمه تقدیم کند منشی محکمه یک نسخه جواب‌های او را به کتاب ضبط دعوی ثبت نموده و نسخه دیگر را به موجب رسید به طرف مقابل تفویض می‌نماید و اسناد تقدیم شده را به مهر محکمه نشانی نموده محتویات آن را به کتاب ضبط دعوی ثبت و اصل آن را در مقابل رسیدگی به تقدیم کننده اعاده می‌کندکه عند الضروره به محکمه ارائه نماید.
ماده 121: در محاکم ابتدائیه تجارتی ادعا و مدافعه مدعی و مدعی علیه علی الاکثر برای سه مرتبه بین طرفین تعاطی می‌گردد.
فصل چهارم: دعوی متقابل
ماده 122: مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی مقابلتاً اقامه دعوی نماید و چنین دعوی باید با دعوی اصلی از یک منشأ بوده و اتخاذ تصمیم در دعوی اصلی بر آن مؤثر باشد.
ماده 123: دعوی متقابل باید علاوه بر دفع دعوی اصلی، متضمن ادعای جدیدی بر علیه مدعی باشد.
ماده 124: دعوی متقابله باید به موجب درخواست علیحده اقامه گردد.
ماده 125: در حالی که ادعای مدعی علیه در مقابل مدعی متقابل نمی‌باشد محکمه مربوطه به آن دعوی به صورت علیحده رسیدگی می‌کند و اگر رسیدگی به دعوی مذکور از صلاحیت محکمه خارج باشد محکمه به اساس یک قرار، عدم صلاحیت خود را در زمینه اعلام می‌دارد.
ماده 126: در دعوی متقابل راجع به ادعا و مدافعات طرفین حکم ماده (120) به این قانون تطبیق می‌گردد.
ماده 127: اگر مدعی اصل دعوی خود را طبق احکام ماده (112) ترک نمود مدعی دعوی متقابل می‌تواند دعوی خود را طبق احکام این قانون ادامه دهد.
فصل پنجم: رسیدگی به دعوی
ماده 128: محکمه در هر مرحله دعوی می‌تواند طرفین و یا وکلای آنها را احضار و بالمواجه یکدیگر اظهارات‌شان را درباره قضیه مورد اختلاف استماع و آن‌ها را با در نظر گرفتن ماده (40) به صلح تشویق نماید.
ماده 129: بعد از اینکه بین طرفین صورت ادعا و مدافعه طبق ماده (121) تعاطی گردید اگر نزد محکمه ثابت شودکه دعوی به اندازه کافی مورد بحث و رسیدگی قرار گرفته و می‌توان در آن باره حکم صادرکرد ختم رسیدگی را با آنها ابلاغ می‌نماید. در عکس حال، طرفین را عند الایجاب احضار و درباره قسمت‌های ناتکمیل توضیحات می‌خواهد.
ماده 130: حداکثر مدتی راکه محکمه برای احضار طرفین تعیین می‌کند ده روز است در مورد بعد مسافه محکمه یک مدت اضافی را طبق احکام این قانون بر اصل مدت علاوه می‌کند. در حالات فوق العاده محکمه می‌تواند مستقیما و یا در اثر تقاضای یکی از طرفین مدت احضار را تمدید نماید.
فصل ششم: شهادت
ماده 131: هر یک از طرفین دعوی که به شهادت شهود تمسک می‌کرد مکلف است در حین تقدیم ادعای خویش به محکمه لست متضمن اسم یا اسمای شهود خود را با شهرت مکمله، آدرس و تعداد آنها به محکمه تقدیم نماید. تمسک کننده مذکور نمی‌تواند هنگام رسیدگی، شهود جدیدی و یا شهود دیگری غیر از آنانی که اسمای‌شان را قبلا به محکمه تقدیم نموده معرفی نماید. محکمه در وقت رسیدگی به دعوی طرف متمسک به شهادت را مکلف می‌دارد همه یا بعضی از شهود معرفی شده را که محکمه انتخاب نموده به تاریخی که تعیین می‌کند احضار نماید. در صورت لزوم خود محکمه نیز می‌تواند شاهد و با شهودی که معرفی شده جلب و احضار نماید.
ماده 132: در حالی که شاهد درحوزه قضائی محکمه دیگری اقامت داشته باشد محکمه که به دعوی رسیدگی می‌کند می‌تواند از محکمه محل اقامت او تقاضا کند که شهادت را به اساس نیابت قضائی استماع و اظهارات شهود را ثبت نموده نتیجه را به محکمه که به دعوی رسیدگی می‌کند رسماً اطلاع نماید.
ماده 133: شاهد باید دارای شرایط ذیل باشد:
الف: عاقل باشد.
ب: عمر او کمتر از 18 سال نباشد.
ج: قبل از ادای شهادت مرتکب جنایت نگردیده باشد.
هـ: با کسی که به مفاد او ادای شهادت می‌کند علاقه زوجیت، قرابت درجه اول یا دوم نداشته، خادم یا مخدوم نبوده و تأمین معیشتش به دوش او نباشد.
و: با کسی که علیه او ادای شهادت می‌کند چنان سابقة خصومت نداشته باشد که بر وجود آن دلیلی در دست باشد.
ز: بین او و شخصی که علیه او ادای شهادت می

/ 0 نظر / 3 بازدید