اسقاط حقی که هنوز ایجاد نشده(1)

نویسنده : محمد مولودی قلایچی

چکیده :

به طور معمول ،چه در فقه اسلامی و چه در حقوق کنونی،اسقاط حق قبل از ایجاد  آن را باطل و بی اثر میدانند.هدف این مقاله ، بیان دلایل و نظریات قائلان  به بطلان این نوع اسقاط ، ارزیابی این دلایل و نهایتا دست یابی به این  نتیجه است که برای بطلان چنین اسقاطی ،چه درفقه اسلامی و چه در حقوق  ایران،دلایل کافی وقانع کننده ای وجود نداشته و اعتقاد به امکان و جواز  چنین اسقاطی موجه تر به نظر میرسد.در اینجا،قبل ازپرداختن به موضوع اصلی  این نوشتار ،ابتدا نگاهی گذرا به تعریف وارکان اسقاط حق خواهیم افکند.

بخش اول. تعریف وارکان اسقاط حق

الف. حق موجودی است اعتباری
حق موجودی است اعتباری که به وسیله بک سلسله اسباب اعتباری ایجاد شده  وبه همین ترتیب ، به واسطه اسباب اعتباری دیگری ازبین می رود.به  طورکلی،زوال حق بردوگونه است:1.زوال ارادی حق 2.زوال قهری حق.(1)
درگونه نخست ،عامل زایل کننده حق اراده دارنده آن است که درقالب یکی  ازاعمال حقوقی –عقد،حق خود راازبین می برد.برعکس ،درتمام مواردی که ، سببی  غیراز اراده صاحب تحق، موجب زوال آن گردد،مثل قانون مرور زمان مسقط حق  اقامه دعوی، مالکیت مافی الذمه تهاتر و….،یازوال قهری حق مواجه هستیم.
از آنجایی که، معمولا درکتب فقهی ، مواد قانونی وتالیفات حقوقی به جای زوال  ارادی حق ، از اصطلاح اسقاط حق استفاده می کنند، مانیز همین اصطلاح را  دراینجا به کارگرفته ایم : ناگفته نگذاریم که قانونگذار برای دلالت براین  مفهوم ، درکنارکلمه اسسقاط (ماده 822 قانون مدنی )، ازکلمات وعباراتی چون  ،،سقوط ،،(ماده 448 قانون مدنی )و،،صرفنظر کردن،،(مواد960 و289 قانون مدنی  نیز استفاده کرده است . به علاوه ابراء واعراض نیز دومصداق بارزاسقاط حقند  که به طور معمول ، اولی برای اسقاط حق دینی ودومی برای اسقاط حق عینی  بکارمی رود.(2)
ب.تعریف اسقاط حق وارکان آن
قبل از تعریف این اصطلاح یاد آورمیشویم که اسقاط درلغت به معنی  ،،افکنده،، انداختن ،،و،،ساقط کردن ،، به کارمی رود(3)منظور از حق نیز  دراین ترکیب،توانایی وا متیازی است که ازسوی قانونگذار به نفع د ارنده آن  برقرارگردیده ، به تکلیف آمیخته نشده وبه نظم عمومی مربوط نیست . حق بدین  معنا، درمقابل حکم وتکلیف به کار می رود ومراد ازآن موقعیتی است که از یک  قانون غیرامری به وجود می آید.بنابراین چون موقعیتهای ناشی از قوانین امری  ونیز پاره ای از حقوق که باتکلیف آمیخته اند (مثل ماده 168 قانون مدنی  )غیرقابل اسقاطند ، درحوزه بحث ماقرارنمی گیرند.بااین توضیح ، درتعریف  اسقاط حق می توان گفت: اسقاط حق عملی است ارادی که موجب زوال مستفیم حق از  سوی دارنده آن می گردد.(4)باتوجه بدین تعریف ، می توان ارکان اسقاط حق  وویژگیهای اصلی آن رادرسه موردزیر خلاصه کرد.
1. اسقاط حق عملی است ارادی و در قلمرو اعمال حقوقی قرارمی گیرد: این ویژگی اسقاط حق رااز موارد زوال قهری آن جدا
می کند ، زیرا دردسته اخیر ،ارادصاحب حق دراز بین بردن آن دخالتی ندارد .
2. از بین رفتن حق اثر مستقیم انشاء اسقاط کننده است : این ویژگی نیز اسقاط  حق رااز انتقال آن متمایز می گرداند.توضیح این که ، نتیحه هرانتقال حقی،از  بین رفتن حق مالک پیش از انتقال نسبت بدان حق است . مثلا درعقد بیع ، که  بایع حق مالکیت خود را برمبیع به م مشتری انتقال می دهدومشتری نیز متقابلا  حق مالکیت خود را بر ثمن به بایع منتقل می کند، بعداز وقوع بیع ، حق بایع  برمبیع وحق مشتری برثمن از بین می رود ، امااین زوال حق از دو جهت با اسقاط  آن تفاوت دارد:
نخست آن که ، دراسقاط حق اثر مستقیم انشاء از بین بردن حق است . به عبارت  دیگر ،از بین رفتن حق اولا وبالذات ناشی از انشاء اسقاط محسوب می شود . ولی  درانتقال حق اثر مستقیم وبی واسطه انشاء انتقال حق بوده ، وحق انتقال  دهنده ثانیا وبالعرض زایل می گردد. اما تفاوت دیگر دراین است که ، بعد از  اسقاط ، حق به کلی از بین رفته وعمر اعتباری آ ن خاتمه می یابد ، ولی  درانتقال ، حق باقیمانده وتنها دارنده آن عوض می شود.(5)
3. اسقاط حق تنها به اراده دارنده آن صورت می گیرد : تنها صاحب حق است که  می تواند باوجود برخی شرایط از حق خویش صرفنظرکرده وآن رااسقاط  نماید.بنابراین، مادامی که خود صاحب حق از طریق وکالت ، ویاقانون از راه  اعطای نمایندگی یا دادن اختیارات خاص به برخی افراد ، چنین اختیاری را به  کسی نداده اند (6) هیچ کس نمی تواند حق دیگری رااسقاط نماید. حتی درتعهد به  نفع ثالث هم ، که دوطرف عقد حقی را برای ثالث به وجود می آورند، ایجاد حق  از سوی آنها ملازمه با اختیار اسقاط حق بوجود آمده برای ثالث ندارد.(7)  همچنین ، طلبی که به سود ثالثی تامین شده است (ماده 266ق.اجرای احکام مدنی )  از سوی طلبکار غیرقابل اسقاط است زیرا ابراء مدیون دراین فرض ملازمه با  اسقاط حق دیگری بدون داشتن نمایندگی دارد.
ج.حدود آزادی اراده درا سقاط حق
باتوجه به اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی )وقاعده تسلیط (ماده  30 قانون مدنی )وپاره ای اصول وقواعد دیگر به اختصارمی توان گفت: هرصاحب  حقی می تواند درقالب یکی ازاعمال حقوقی مبادرت به اسقاط حق خود نماید  مگراینکه اسقاط مزبور مخالف باقواعد امری (نظم عمومی ، قوانین امری واخلاق  حسنه) باشد.(8) همچنین ، دررعایت ماده 959ق. م. باید گفت : اسقاط حقی جایز  است که جزئی باشد . بنابراین ، اسقاط تمام یاقسمتی از حقوق به طورکلی باطل  است .(9)

عمومی قراردادها ج2(تهران : بهنشر 1372)ج1ص208وبعد

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ 0 نظر / 5 بازدید