جرایم مطبوعاتی در قلمرو نظم و امنیت عمومی

مقدمه:

حفظ قلمرو نظم و امنیت عمومی استثنایی بر اصل آزادی مطبوعاتی (اصل ۲۴ قانون اساسی)

اصل ۲۴ – نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

در قلمرو نظم و امنیت عمومی آنچه اولاً و بالذات مورد آسیب واقع می شود، نظم، امنیت و نهادهای اساسی جامعه است.

اسناد محرمانه و سری دولتی و نظامی :
انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی:

اصل بر محرمانه نبودن اسناد است.

اسناد دولتی از حیث محرمانه بودن: 


سری:افشای آن مغایر با مصالح دولت یا مملکت است(۱۰-۲ سال حبس)
محرمانه:افشای آن مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های دولتی است.(۶ ماه تا ۳ سال حبس)

ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه دولتی و سری- اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات ، دفاتر ، پرونده ها ، عکسها ، نقشه ها ، کلیشه ها ، نمودارها ، فیلمها ، میکروفیلم ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد.

ماده ۲ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه دولتی و سری- هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مامور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده و یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو ، دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم می شود . همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری و محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند . در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه مامور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش ماه حبس جنحه ای خواهد بود.

این جرم از جرایم عمدی است.

ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی ـ هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به ‌سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی‌که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع‌کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات ومراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی ـ هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به ‌هر وسیله‌اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مامورین‌ دولت یا به نحو دیگر جمع ‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

۲٫ انتشار اسناد محرمانه و سری نظامی: 


بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات- فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومحاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
ماده ۲۴ قانون مطبوعات- اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع واستحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود. 

اسناد محرمانه نظامی به ۴ دسته تقسیم می شوند: 

به کلی سری
سری
خیلی محرمانه
محرمانه

‌ماده ۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲- هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات‌ طبقه ‌بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا ‌به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می‌شود :
‌ الف – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به‌کلی سری داشته ‌باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد به ‌حبس از دو تا ده سال.
ج – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته‌ باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.
‌تبصره ۱ – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته ‌باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

انتشار مذاکرات جلسات غیرعلنی محاکم دادگستری، مراجع قضایی و مجلس:

ماده ۲۹ قانون مطبوعات ـ انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، افشای آن مجاز نیست، ممنوع است و درصورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

انتشار مذاکرات جلسات غیرعلنی محاکم دادگستری:

اصل بر علنی بودن محاکم است:
اصل ۱۶۵ قانون اساسی- محاکمات، علنی انجام می شود وحضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی – رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند.

ماده ۱۸۸قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری- محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین
علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
تبصره ۱ – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم ، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود.

ماده ۲۲۵ – رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.

۲٫ انتشار تحقیقات مراجع قضایی:

 این شامل تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری و تحقیقات محاکم قضایی غیر دادگستری و دیوانعالی کشور و تحقیقات دادسراهای موجود می شود.

در حال حاضر، نشریات حق درج هیچ گونه شرح محاکمات، از بدو تا ختم و تا هنگام قطعی شدن حکم را ندارد.

۳٫ انتشار مذاکرات جلسات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی:

اصل ۶۹ قانون اساسی- مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفراز نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.در صورت تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، انتشار مذاکرات آن توسط مطبوعات جرم تلقی می شود.

جواد جمشیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق هنری و ادبی – پاییز ۹۳

دانشگاه امام رضا (ع)
استاد آقای دکتر شیخ الاسلام

منبع: وبلاگ تخصصی حقوق ایران 

www.dad-law.ir  

www.dad-law.blogfa.com

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

/ 0 نظر / 37 بازدید