تعهدآور بودن اراده یک جانبه نسبت به خود(1)

نویسنده:سعید بیگدلی

چکیده

تعهد در عالم حقوق، اصولاً یا زائیده توافق اشخاص ( اعمال حقوقی ) و یا  ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهدآورند ( وقایع حقوقی ) .  اینکه یک شخص بتواند به اراده تنهای خویش، تعهدی الزام آور برای خود یا  دیگری ایجاد کند ،از دیدگاه برخی از حقوقدانان امری توجیه ناپذیر و از  دیدگاه برخی دیگر امری استثنائی است .مقاله حاضر تعهدآور بودن اراده یک  جانبه شخص نسبت به خود را ، به گونه ای که بتواند منشأ حقی قانونی برای طرف  مقابل شود ، مورد نقد و بررسی قرار می دهد .
در این نوشتار ، علاوه بر بررسی نظری دیدگاه موافقین و مخالفین این نهاد ،  تلاش شده است به استناد مصادیق احتمالی آن در قوانین ایران ، آنچه با معیار  های حقوق داخلی پذیرفتنی تر است معرفی گردد .

مقدمه

تراضی و توافق طرفین چه مبنای آن را در حکومت اراده افراد بدانیم و چه  جامعه را منشأ اصلی آن قلمداد کنیم، امری است که همیشه منشأ اثرحقوقی بوده  است. اما پذیرش تأثیر حقوقی اراده یک جانبه و یا ایقاع، برعکس عقد، همیشه  بحث انگیز و مورد اختلاف بوده است . اینکه یک فرد بتواند با اراده تنهای  خود، حق عینی به دست آورد یا آن را ساقط نماید، برای خود حقی بر عهده دیگری  به وجود آورد یا تعهدی برای خود و به نفع دیگری ایجاد نماید، غالباً با  تردید و شک روبرو بوده است. با این همه شاید تکلیف موارد یادشده اول چندان  مشکل نباشد. از مهمترین مباحث این اختلافات، امکان ایجاد تعهد برای خود و  به نفع دیگری بوده است . به عنوان مثال، اگر شرکتی اعلام نماید در صورت  پیروزی بازیکنان تیم ملی فوتبال در مسابقات جام جهانی ، به هر یک از آنها  یک خودرو هدیه خواهد داد، آیا این تعهد یک جانبه می تواند حقی برای  بازیکنان ایجاد کند که در صورت پیروزی بتوانند آن را از طریق مراجع قضایی  مطالبه نمایند؟ یا اگر مؤسسه ای آموزشی به طور یک جانبه اعلام نماید، نصف  پول پرداختی اعضای خود را در صورت عدم قبولی در کنکور مسترد خواهد کرد آیا  این حق قابل دفاعی برای دانش آموزان آن مؤسسه ایجاد می کند؟ از سویی به نظر  می رسد اشکالی نداشته باشد که اراده ای آزاد و مختار بتواند خود را متعهد  سازد، چراکه هیچ تصرف یا دخالت منفی در حقوق دیگران نمی کند، مخصوصاً که  متعهد له نیز بی تردید مجبور به پذیرش این مسئله نیست و می تواند از پذیرش  آن خودداری کند. از سوی دیگر، حتی پذیرفتن همین مقدار از ولایت در حقوق  دیگران نیز احتیاج به دلیل دارد که بتوان فردی را به عکس العمل در مقابل یک  عمل حقوقی واداشت ( کاتوزیان، الف، 1377،ش ص 116 ).
نکته مهم و قابل توجه دیگر اینکه فارغ از بحثهای نظری، جامعه نیازهای جدیدی  را احساس می کند که تا کنون مبتلابه نبوده است . آنچه منطقی به نظر می رسد  اینکه، نه می توان در مقابل این نیازها ایستاد و بر نهادهای قدیم پافشاری  کرد و نه نوگرایی افراطی فایده ای نداشته بلکه باعث سست گردیدن بنیان های  اساسی حقوق خواهد شد. لذا باید در صدد بررسی این مسئله بود و دید که آیا می  توان به روش علمی، راه حلی متعادل اتخاذ نمود؟
جهت رسیدن به این هدف، ابتدا نظرات گروههای مخالف و موافق تأثیر اراده یک  جانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت . سپس با فاصله گرفتن از تحلیل های نظری،  خواهیم دید که آیا قانونگذار چنین اصلی را مورد نفی یا اثبات قرار داده  است یا خیر . اگر جواب صریحی وجود نداشته باشد باید در صدد بررسی موارد خاص  مطرح شده در قوانین برآییم و به این سئوال اساسی پاسخ دهیم که آیا می توان  در صورت وجود مواردی از ایقاع تعهدآور، قاعده ای عمومی مبنی بر امکان چنین  امری در موارد دیگر استخراج نمود؟

الف. بررسی دلایل موافقین و مخالفین تأثیر اراده یک جانبه

از همان ابتدا که نظریه تأثیر اراده یک جانبه مطرح گردید، طرفداران این  اندیشه کوشیدند آن را بر پایه های محکم نظری استوار سازند. دلایل مختلفی که  توسط این نظریه پردازان ارائه شده است گاه از جهت مبنا مختلف و گاهی دارای  ریشه ای واحدند. در مقابل، مخالفین تأثیر اراده یک جانبه نیز کوشیده اند  فارغ از موارد منصوص و مصرح قانونی، یا استنباطات ناشی از قانون، مبانی  نظری محکمی برای دیدگاه خود فراهم آورند. برخی از این استدلال ها، در واقع  پاسخ به طرفداران نظریه تأثیر اراده واحد و برخی دیگر مستقل اند. دلایل این  گروه نیز همچون گروه قبلی، برخی دارای مبانی مشترک اند که با شیوه های  مختلفی بیان شده اند . در این بخش سعی خواهیم نمود ضمن بیان مهم ترین دلایل  هر دو گروه، مبنای این نظرات را نیز دریابیم و وزن علمی استدلال های هر  کدام را به طور مختصر بررسی کنیم، تا سپس در بخش بعدی، فارغ از بحثهای  نظری، نگاهی به قوانین مختلف افکنده، امکان بهره برداری از قوانین مختلف  جهت فراهم آوردن نظریه ای کلی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش اراده یک جانبه  به عنوان منبع مستقل تعهد را بررسی نمائیم.

 

1- دلایل طرفداران تأثیر اراده یک جانبه[1]

1-1- عدم امکان ایجاد توافق به معنای واقعی :

از دیدگاه اینان، اثر حقوقی، حتی آنجا که عقدی تشکیل می شود، اصولاً ناشی  از اراده یک جانبه افراد است . گفته شده است که هیچ گاه توافق و تراضی کامل  و به معنای حقیقی بین طرفین عقد وجود ندارد . فقط زمانی می توان گفت توافق  اراده ها وجود دارد که بین ایجاب و قبول، همزمانی وجود داشته باشد در حالی  که به عنوان نمونه در معاملات پستی و... چنین چیزی وجود ندارد، بلکه حتی  در معاملات عادی نیز چنین نیست، چرا که بالاخره موجب باید پیشقدم شود و مدت  زمانی هر چند اندک لازم است تا قبول کننده نیز محتوای ایجاب را قبول نماید  . بنابراین تا زمانی که قبول نیز به ایجاب ضمیمه شود، موجب برای خود  التزامی مبنی بر نگهداری از ایجاب خود ایجاد کرده است و آنچه قابل انجام می  دهد، صرف انضمام به این موجود حقوقی است .
فرض اینکه با اعلام ایجاب، به طور ضمنی توافقی مبنی بر نگهداری آن بین  طرفین صورت می پذیرد نیز، فرضی غیر واقع است که نباید چنین فرضی را پذیرفت  (سهنوری، 1958، ج1، صص5-1284 ) .
به علاوه، گاهی اصلاً توافقی وجود ندارد، مع ذلک عقد ایجاد می شود، مثل  وقتی که موجب از ایجاب خود صرف نظر کرده است و طرف مقابل بدون اطلاع از این  مطلب و قبل ازآن، قبول خود را اعلام می کند .[2]

2-1- حاکمیت اراده :

بر اساس این تئوری، حاکمیت اراده دارای چنان قابلیتی است که فرد می تواند  برای خود ایجاد تعهد نماید . اگر شخص نتواند به وسیله اراده خود، خود را  متعهد سازد، چگونه به کمک قصد طرف مقابل که یک امر خارجی است می تواند برای  خود ایجاد تعهد کند؟
آنچه باعث تعهد اشخاص است اصولاً اراده آنهاست . در عقد نیز چنین است و  اراده دو طرف است که باعث التزام آنان است و بنابراین عقد نیز ناشی از دو  عمل حقوقی مستقل است. اینکه اراده بتواند خود را ملتزم سازد با هیچ منطق  حقوقی و قانونی مخالف نیست، بلکه حاکمیت اراده در این مورد نسبت به تشکیل  عقد قوی تر است چراکه برای خود ایجاد تعهد می کند و این کمترین حدی است که  می توان اراده را آزاد دانست (سنهوری، 1958، ج1، ص1285 – جعفری لنگرودی،  1340، ص137 – جعفری لنگرودی، 1357، ص402 ) .
به اعتقاد این گروه، آنچه بر حاکمیت اراده اضافه شده و در راه آن مانع  ایجاد کرده است، همچون تشریفاتی بودن عقود، یادگار حقوق قدیم است و انسان  هرچه پیشتر آمده است سعی نموده بندهای موجود را از پای آزادی و حاکمیت  اراده رها کند و تکیه بر توافق اراده ها نیز قید و بند جدیدی است که در  نهایت باید از بین برود ( کاتوزیان، 1377، ص117 – سنهوری، 1992، ج1،  صص183-187 ) .
برخی از فقها نیز بی آنکه سخن از استقلال ایجاب و قبول بگویند، اما آشکارا  از حاکمیت اراده در جهت به وجود آوردن تعهد برای خود شخص، سخن به میان  آورده اند . چنانکه فقیه بزرگ شیعه، آیت الله سید محمد کاظم یزدی در بحث  وصیت این امر را پذیرفته و بیان می دارد که هیچ مانعی وجود ندارد که شخص  بتواند به اراده خود، چیزی را به دیگری تملیک یا تعهدی ایجاد نماید ( یزدی،  1407، ص583 ) . برخی دیگر از فقها نیز بر همین مطلب تأکید نموده، اضافه  کرده اند، تعهد یکطرفه مجانی است و چون تعهدات بلاعوض نظیر عقود مجانی اند،  باید آنها را جایز دانست ( نائینی، 1370، ج2، ص123 ) .
در فقه اهل سنت نیز، از دیدگاه مالکیها تعهد به صرف اراده یکنفر ایجاد می  شود، (سنهوری، 1997، ج2، ص36-35 ) بلکه طبق نظریه اینان ایجاب و قبول، هر  کدام عمل حقوقی مستقلی محسوب می شوند و التزام را به همراه خود دارند .  همچنین ابن شبرمه، صاحب یکی از مذاهب بائده معتقد است: وعد مجرد الزام آور و  واعد مجبور به انجام وعده خود است ( صبحی محمصانی، 1990، ص93 ) .
همچنان که با دقت در دو دلیل یاد شده مشخص می شود، مبنای هر دو مورد، تکیه  بر اراده و توانایی آن در ایجاد تعهد است و بنوعی می توان آنها را مشمول یک  منطق دانست .
اما به این دست از استدلال ها پاسخهایی داده شده است . از مهم ترین پاسخها  اینکه، همین استدلال و منطق، مستلزم رد نظریه طرفداران حاکمیت اراده یک  جانبه است چراکه اگر بپذیریم اراده چنان توانایی و قدرتی دارد که می تواند  به تنهایی برای خود تعهد ایجاد نماید و نباید جلوی استقلال و حاکمیت اراده  گرفته شود، این مطلب را نیز باید بپذیریم که همان اراده باید بتواند تعهد  به وجود آمده را از بین ببرد . آنگاه اگر این استدلال پذیرفته شود، یعنی  فرد بتواند موجود خود ساخته را از بین ببرد معنی این، مختار بودن فرد در  انجام یا عدم انجام تعهد، که این امر با ذات تعهد منافات دارد چرا که ملتزم  و مجبور به انجام کار بودن، از لوازم یک تعهد حقوقی است (Stark – 1972  n1061/ Mazaud, chabas – 1991 – n 360) البته این ایراد، قابل رفع است و  چندان منطقی به نظر نمی رسد: از سویی، باید بین تعهد و لزوم نگهداری آن  تفکیک به عمل آید . هیچ اشکالی وجود ندارد که قصد یک طرف بتواند سبب ایجاد  یک تعهد شود ولی نتواند آن را از بین ببرد . و از سوی دیگر امکان از بین  بردن تعهد با وجود آن تعارضی ندارد و قابل جمع است، همچنانکه در عقود جایز  تعهد وجود دارد و حتی تا زمانی که عقد موجود است برای طرفین الزام آور است،  مع ذلک طرفین قانوناً حق به هم زدن عقد و رهایی از تعهدات خویش را نیز  دارند ( کاتوزیان، 1377، صص119-118).
اما ایراد دیگری که بر مطلب یاد شده وارد شده است اینکه نمی توان تعهدی  بدون قصد متعهدله به وجود آورد . تعهد رابطه بین اشخاص است . بنابراین ،  متعهد به تنهایی نمی تواند موجد رابطه ای باشد که ذاتاً دو فرد می طلبد، به  همین جهت نیز همه می پذیرند که متعهد له ناراضی می تواند تعهد ایجاد شده  را رد نماید ( کاتوزیان، 1377، ص119 ) .

3-1- اثر اعلام اراده موجب :

بر پایه این گفته، موجب تعهد را، خود ایجاد می نماید، اما قبول کننده نیز  در آن نقش دارد، و آن اینکه عمل ایجاب کننده را با قبول خود تصویب می کند.  موجب خود را ملتزم به مجموع دو قصد انشاء نمی کند، او فقط با اراده خود  برای خود تعهد ایجاد می کند. (Marty , Raynaud – 1989-p 1319)
از این دیدگاه آنچه موجد عقد است، از طرفی تعهد مدیون است که جنبه انشائی  دارد و از سوی دیگر قبول این ایجاب که بدون اینکه وصف انشائی داشته باشد،  تعهد مزبور را مورد تأیید و تصویب قرار می دهد ( کاتوزیان، 1377، ص120).
در پاسخ به این استدلال گفته شده است که همیشه این گونه نیست که قبول  کننده، خواست ایجاب کننده را قبول و تصویب نماید چراکه در بسیاری از مواقع،  متعاقدین پیش از ایجاب و قبول با هم مذاکره می کنند و قصد هر یک از طرفین  در اثناء این مذاکرات، در قصد دیگری تأثیر می کند، به طوری که همین  مذاکرات، منشأ پیدایش عقد می شود، پس هر دو قصد در ایجاد عقد دخالت می کند و  قصد یک طرف منشأ اثر حقوقی نیست ( سنهوری، 1958، ص1286 ) .
این پاسخ البته قابل خدشه است. به اعتقاد طرفداران، گفت گوها و مذاکرات قبل  از عقد، منشأ تعهد نیست، بلکه قصد عاقد در ضمن ایجاب منشأ تعهد است و قبول  کننده همین قصد را تصویب می کند . به عبارت دیگر، بالاخره جایی یک ایجاب  قطعی ایجاد و به طرف مقابل اعلام می شود و همین ایجاب است که باید مورد  تصویب قرار گیرد .
با این همه نظر یاد شده قابل پذیرش نیست . از سویی قصد ایجاب کننده به  تنهایی نمی تواند اثر عقد را ایجاد نماید، لذا نمی توان گفت اثر عقد ناشی  از ایجاب است . از سوی دیگر، قبول نیز صرفاً تصویب ایجاب نیست . قبول کننده  قصد انشاء دارد و این انشاء وقتی ضمیمه ایجاب شود می تواند موجد فرزندی به  نام عقد شود . به علاوه، حتی اگر موجب نیز ضمن ایجاب، خود را متعهد به  نگهداری از تصمیم خود نموده باشد، این باعث به وجود آمدن اثری نخواهد بود،  جز اینکه امکان و اقتضای تشکیل عقد فراهم آمده است. (Martin de la  moute-1999-n 163)

4-1- اعتقاد به تأثیر اراده یک جانبه رافع بسیاری از مشکلات حقوقی است:

بر این اساس، تا زمانی که اراده یک جانبه منشأ اثر شناخته نشود از توجیه  بسیاری از مقررات موجود در قوانین مختلف عاجز خواهیم بود، ضمن اینکه عدم  پذیرش این نظریه می تواند موجد مشکلات فراوان در صحنه اجتماع نیز گردد (  جعفری لنگرودی، 1340، صص136-135 ). بر اساس قوانین موجود، مواردی وجود  دارند که بدون اعتقاد به چنین اندیشه ای توجیه ناپذیرند . برای مثال چگونه  می توان تعهد فرد نسبت به عموم را پذیرفت؟[3] یا تعهد نسبت به اشخاص نا  معین را ؟ همینطور به هنگامی که طرف تعهد هنوز وجود ندارد و قرار است زاده  شود ؟ یا به هنگامی که علیرغم وجود او مشکلی در پذیرش و قبول او ایجاد شده  است مثل حجر یا موت او ؟ در هر صورت تا زمانی که این نهاد پذیرفته نشده، و  تنها توافق و جمع دو اراده می تواند باعث تشکیل عقد شود، توجیه چنین مواردی  جز تکلف و کوشش بی جا نخواهد بود .

5-1- وسیله مفید و ضروری از دیدگاه اجتماعی

از دیدگاه جامعه گرایان آنچه باعث ایجاد تعهد و منبع آن است ضروریات  اجتماعی است. حتی در قراردادها نیز اراده به تنهایی قدرتی جهت سازندگی  ندارد . چون جامعه به توافق اراده های افراد نیازمند است به آنها اجازه می  دهد که با همکاری اراده یکدیگر، به وجود آورنده عقد باشند . همین منطق در  مورد تأثیر یک اراده نیز جاری است . هر گاه که جامعه ضرورت نیروبخشی به یک  اراده را احساس کند می تواند بر اساس قانون به افراد اجازه متعهد ساختن خود  را بدهد. پس آنچه باعث به وجود آمدن چنین نتیجه حقوقی می شود نیازهای  اجتماعی است (کاتوزیان، 1377، ص122.Martin de la moute – 1999 – n 165).

پی نوشت ها :

[1] - لازم است به این نکته اشاره شود که حقوق آلمان و  حقوقدانان آلمانی با توجه به ابتنای عقایدشان به برداشت مادی و اجتماعی (  conception objective ) از عقد و تعهد، با این ایده (تأثیر اراده یک جانبه )  موافق ترند تا حقوقدانان فرانسوی یا آنانکه برداشتی شخصی و باطنی  (conception subjective ) از روابط حقوقی دارند . حقوق آلمان چون عقد را  رابطه ای بین اموال می داند و ارزشی مادی برای آن قائل است مشکلی در این  نکته نمی بیند که دینی به وجود آید اما دائنی نیز وجود نداشته باشد. اما از  دیدگاه مخالفین چون عقد رابطه بین اشخاص است، نمی توان تعهدی داشت بی آنکه  متعهدله وجود داشته باشد . این اختلاف ریشه ای در بسیاری مسائل دیگر نیز  بروز یافته است ، مثلاً آلمانها اراده ظاهری را مرجح می دانند هر چند  مخالفت آن با اراده باطنی به اثبات رسد چون عقد امری اجتماعی است و نمی  توان مصالح اجتماع را فدای خواسته های درونی اشخاص ساخت در حالی که طبق نظر  گروه مخالف ، چون عقد مبتنی بر اراده اشخاص و خواسته های درونی آنان است ،  در صورت اثبات مخالفت عقد با اراده باطنی آنان ، عقد باطل می شود . (  البته اثربخش بودن اراده یک جانبه بین حقوقدانان فرانسوی نیز طرفدارانی  دارد ) .
[2] - به عنوان مثال، ماده 16 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به بیع بین  المللی کالا در بند 1 خود مقرر می دارد : « مادام که قرارداد منعقد نشده  است ، ایجاب قابل رجوع می باشد ، به شرطی که رجوع پیش از آنکه مخاطب ایجاب  قبولی خود را ارسال دارد ، به وی واصل گردد».
[3] - مثلاً اگر شخصی جایزه ویژه ای برای آن کس که عمل خاصی برای او انجام  دهد در نظر گیرد و این مطلب را اعلام عمومی کند ، آیا می توان معتقد به  توافق اراده او با عموم بود؟

منبع:www.lawnet.ir

 

/ 0 نظر / 2 بازدید