دولت پاسخگو یکی از گفتمان های حاکم بر حقوق عمومی نوین است

پاسخگویی؛ تکلیف مسئولان، حق شهروندان
 شهروندان حق دارند در جریان امور قرار بگیرند و چنانچه کم‌ وکاستی در ارائه خدمات دیدند،حقوق رفع آن را بخواهند.
 اما شهروندان چنان با این حق خود غریبه شده‌اند که حاضرند ساعت‌ها در صف یک بانک بنشینند و به خاطر رعایت نکردن نوبت از سوی برخی مشتریان یا متصدیان غر بزنند اما حاضر نیستند رنج زحمت برای مراجعه به متصدی و سوال از چند و چون قضیه و اعتراض به رییس وی در صورت نقض مقررات را بر خود هموار کنند. انگار برخی از شهروندان هنوز توجیه نشده‌اند که خود بیشترین نقش را در پیگیری حقوق شان و مطالبه آن دارند. حق سوال شهروندان از مسئولان گاه مستقیما مطرح می‌شود و گاه غیرمستقیم از سوی نهادهای نظارتی پیگیری می شود..
رسانه های گروهی
مطبوعات از ابزارهای مناسب برای بیان خواسته‌های مردم هستند و بر پاسخگویی دولت تاثیر مستقیم دارند. این ابزار اجتماعی در یک نظام مردمی، امکان تبادل افکار و اطلاعات را فراهم می‎کند و دولت و مردم را در جریان مواضع و خواسته‌های یکدیگر قرار می‌دهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 24 می‌گوید: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی یا حقوق عمومی باشند. البته در کشور ما، قانونی وجود ندارد که مسئولان دولتی را مجبور به ارائه اطلاعات به مطبوعات و نشریات کند. حتی چیزی با عنوان الزام به پاسخگویی به انتقادها و مطالب مطرح‎شده در رسانه‌های جمعی هم وجود ندارد.
با وجوداین، اگرچه پاسخ دادن به دغدغه‌هایی که در روزنامه‌ها مطرح می‌شود بر اساس هیچ قانونی اجباری نیست اما اهمیت قضاوت افکار عمومی باعث می‌شود که دولت‌ها به آنچه روزنامه‌ها می‌گویند حساس باشند و حتی برای تاثیر بر مخاطبان، خود رسانه داشته باشند.
احزاب و تشکل‌های سیاسی و صنفی

ادامه مطلب: دولت پاسخگو یکی از گفتمان های حاکم بر حقوق عمومی نوین است

/ 0 نظر / 7 بازدید