جرم انگاری تخریب در حقوق موضوعه ایران

تخریب نه‌تنها مسئولیت مدنی برای جبران خسارت به وجود می‌آورد، بلکه در شرایطی
قانون می‌گوید جرم است و قابل مجازات می‌باشد. بنابراین جرمی به نام تخریب وجود
دارد که در صورت ارتکاب آن، مجرم قابل مجازات خواهد بود.

رم تخریب مصادیق متعددی در قانون دارد. به تازگی هم با تصویب قانون جرایم
رایانه‌ای تخریب رایانه‌ای به اشکال مختلف تخریب اضافه شده است. در دو گزارش برای
بررسی تخریب کیفری و شرایط آن به گفت‌وگو با دکتر حسن عالی‌پور، حقوقدان و عضو هیئت
علمی دانشگاه شهرکرد پرداخته‌ایم. در ادامه، بخش اول این گفت‌وگو را می‌خوانید.

چرا جرم تخریب‌ دوبار جرم‌انگاری شده است. یک‌بار در قانون مجازات اسلامی و بار
دیگر در قانون جرایم رایانه‌ای؟
در این خصوص دو نکته گفتنی است: نخست این که
عنوان تخریب که در قوانین کیفری پیش‌بینی شده است، به گستره‌ای از رفتارهای گوناگون
گفته می‌شود که ارزش مورد حمایت قانون را به طور جزیی و یا کلی از میان می‌برد یا
از کار می‌اندازد یا حتی به جایگاه راستین خود آسیب می‌رساند. از تخریب محیط‌زیست
که در اصل ۵۰ قانون اساسی مورد تاکید گرفته تا تخریب اموال فرهنگی- تاریخی و نیز از
تخریب صنایع بنیادین و موسسات گرفته تا تخریب اسناد و دفاتر دولتی، همگی در زیر
مجموعه تخریب قرار می‌گیرند. زبانزدتر از همه تخریب اموال و تخریب رایانه‌ای است که
در سنجش با دیگر بزه‌ها، رواج بیشتری دارند. دوم اینکه قانون جرایم رایانه‌ای هر
چند به طور جداگانه در خرداد ۱۳۸۸ تصویب شده است ولی پیوستِ کتاب پنجم قانون
مجازات‌اسلامی با عنوان “تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده” شده و بخش پایانی آن به
شمار می‌آید و شماره مواد آن از واپسین مواد قانون مجازات‌اسلامی یعنی ماده ۷۲۹
آغاز می‌شود. پس هر جا این دو قانون در کنار هم به کار می‌روند از جهت استقلال
قانون جرایم رایانه‌ای نیست، بلکه به دلیل تطبیق محتوای آن ها با هم است. روی هم
رفته می‌توان گفت که تطبیق قانون مجازات‌اسلامی با قانون جرایم رایانه‌ای، تطبیق
تخریب سنتی با تخریب سایبری است.

جایگاه جرم تخریب در قانون مجازات‌اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای
چیست؟
تخریب سنتی یا به طور عام‌تر خرابکاری فیزیکی به گستره بزه‌های گوناگونی
گفته می‌شود که رفتار مرتکب بر روی خودِ موضوع واقع می‌شود. گستره تخریب در حالت
کلی به عنوان معیار دسته‌بندی برخی رفتارهای مجرمانه بیان شده است، مانند تخریب
اموال فرهنگی در عنوان فصل نهم بخش تعزیرات یا تخریب اموال در عنوان فصل بیست و
پنجم. در کنار این دسته‌بندی‌ها به طور موردی نیز به تخریب پرداخته شده است. به
عنوان مثال تخریب نوشته‌ها یا دفاتر دولتی سپرده شده به مستحفظ در ماده ۵۴۴ قانون
مجازات‌اسلامی و تخریب محیط‌زیست موضوع ماده ۶۹۰ و یا خرابکاری تاسیسات یا اموال
عمومی موضوع ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی.
تخریب رایانه‌ای یا در مفهوم
عام‌تر،خرابکاری رایانه‌ای، عنوان عامی است که هم تخریب را در بر می‌گیرد و هم
اخلال را. هر چند این عنوان در قانون جرایم رایانه‌ای به کار نرفته، ولی جایگاه
روشنی در عرف دارد و همین عنوان را می‌توان برای همه گونه‌های رفتاری که عرف،
کننده‌ آن را خرابکار می‌نامد، به کار برد. خرابکاری رایانه‌ای دربردارنده هر
رفتاری است که داده را به طور کلی یا جزئی از میان ببرد یا کارکرد داده یا سامانه
را به هر نحو بر هم بزند. بهره‌گیری از عنوان «خرابکاری» برای درک جایگاه خود تخریب
است. در مبحث دوم از فصل یکم قانون جرایم رایانه‌ای با عنوان «تخریب و اخلال در
داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی»، چهار بزه با عنوان‌های تخریب، اخلال،
ممانعت از دستیابی و تروریسم سایبری پیش‌بینی شده است. پس تخریب سایبری یا
رایانه‌ای معادل تخریب سنتی یا تخریب مال است که نباید با عنوان‌های دیگر خلط
شود.

رکن قانونی جرم تخریب سنتی و رایانه‌ای چیست؟
مطابق ماده ۶۷۷ قانون مجازات
اسلامی هرکس عمدا اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر
نحو کلا یا بعضا تلف کند و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم
خواهد شد. بر پایه این ماده روی هم رفته چهار عنوان پیش‌بینی شده است که مفاهیم
نزدیک به هم دارند. تخریب که بیشتر به چیزهای بی‌جان می‌پردازد، مانند از میان بردن
دیوار یا خودرو یا رایانه شخصی. اتلاف که هم معنی با تخریب است ولی می‌توان این
واژه را برای دارایی‌های جاندار شخص به کار برد مانند جانداران خانگی و بر دو گونه
است: جزیی؛ مانند لنگ یا کور کردن حیوان و نیز کلی مانند کشتن جاندار
دیگری.
جدایی دیگر میان تخریب و اتلاف در بروز نشانه بر روی مال است. تخریب،
نشانه بیرونی رفتار شخص بر مال دیگری است که بر اثر رفتار بازوانی رخ می‌دهد، ولی
اتلاف مفهومی گسترده‌تر دارد و به از میان بردن حکمی و قیمی نیز گواهی می‌دهد. با
این حال جدایی روشن میان تخریب و اتلاف وجود ندارد و این دو به جای هم به کار
می‌روند.
در ماده ۶۷۷، همچنین از تعبیر «از کار اندازد» بهره گرفته شده که همان
اخلال است. اخلال یا از کار انداختن، در برگیرنده پدید آوردن ناتوانی و نارسایی در
انجام بهینه و متعارف یک مال است. پس نسبت به خودروی دیگری، اگر کسی آن را آتش بزند
که بسوزد اتلاف کلی و اگر آینه‌اش را بشکند، اتلاف جزیی و چنان چه نیروی نوردهی یا
ترمزگیری آن را دستکاری کند، اخلال یا از کار انداختن را مرتکب شده است.
همسان
با ماده ۶۷۷، ماده ۸ قانون جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی شده که در اینجا به جای اشیای
منقول و غیر‌منقول، داده موضوع بزه قرار گرفته است. بر پایه این ماده،«هر کس به طور
غیرمجاز داده‎های دیگری را از سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده،
حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند،‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای
نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا
هر دو مجازات محکوم خواهد شد».

رفتار مجرم در جرم تخریب رایانه‌ای چیست؟ به سخن دیگر از مجرم چه اعمالی باید
درعالم خارج سر بزند که بتوان وی را به جرم تخریب محکوم کرد؟
رفتار، جزیی از رکن
مادی و برجسته‌ترین عنصر رکن مادی به شمار می‌رود. تخریب یک رفتار منع شده از سوی
قانونگذار است و فقط با فعل محقق می‌شود. رفتارهای پیش‌بینی شده در قانون، چهار
رفتار حذف، تخریب، مختل و غیرقابل پردازش کردن است که برروی هم ، در زیر دو رفتار
تخریب و اخلال گرد می‌آیند، زیرا حذف داده، همان تخریب است خواه کلی باشد و خواه
جزیی و غیر قابل پردازش کردن نیز گونه‌ای از اخلال است. دو رفتار حذف و تخریب، نسبت
به خود داده و دو رفتار مختل‌کردن و غیر قابل پردازش کردن نسبت به کارکرد و توانایی
داده رخ می‌دهد.
هر چهار رفتار پیش گفته باید در فضای سایبر رخ بدهد. تعبیر «از
سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده» که در ماده ۷۳۶ آمده است، نشان
می‌دهد که گونه‌ رفتارهای بزهکارانه باید رایانه‌ای و سایبری باشد و چنان چه کسی به
قصد از میان بردن داده دیگری رایانه‌اش را از بلندی پرت کند یا آن را بسوزاند یا
لوح فشرده را به دو نیم کند یا آن را بخراشد یا سنگ، بر روی داده‌‌بر(حامل داده)
بزند، هیچ یک تخریب یا اخلال رایانه‌ای نیست و بر حسب مورد در زیر دو ماده ۶۷۶ و
۶۷۷ قانون مجازات‌اسلامی (تخریب یا اخلال سنتی) جای می‌گیرند، هرچند که به قصد از
میان بردن یا از کار انداختن باشد.
حذف داده به معنای برداشتن جزئی یا کلی داده
از جایگاه خویش است ، هرچند با بازیابی بتوان به داده دست یافت. در اینجا، سنجه
بزه‌انگاری، محروم شدن دارنده مال از داده‌اش نیست، بلکه پیشگیری از دست‌اندازی به
داده دیگری بر خلاف خشنودی دارنده آن است. پس اگر کسی داده دیگری را برباید یا حذف
کند، در حالی که آن کس داده‌های پشتیبان داشته یا در صندوق رایانامه خود انباشت
کرده باشد، باز هم بزه، رخ داده است. بر خلاف سرقت و تخریب سنتی، در این جا محرومیت
فرد از مالش، سنجه بد پنداشتن رفتار نیست، بلکه همین که کسی بدون اجازه، داده دیگری
را عمدا روگرفت بردارد یا آن را حذف کند، انجام دهنده بزه خواهد بود و بازیابی اثری
در بزه بودن رفتار ندارد، چون بازیابی داده، حالت فنی یافتن داده‌ای است که در حالت
عادی موجود نیست و نباید این گزینه را با تخریب مال در سپهر بیرونی یکی دانست،
هرچند در محیط بیرون نیز رفتارهایی مانند پاره کردن اسکناس یا پاره کردن لباس یا
شکستن گلدان یا کندن دسته کیف هرچند به شتاب بازسازی شود و به حال نخست برگردد باز
هم تخریب انجام شده است. با این حال در جایی که دارنده داده، دارای داده‌های
پشتیبان است، می‌توان نسبت به مرتکب، کاهش قضایی کیفر را در یاد داشت. در هر حال
تخریب داده به معنای پدید آوردن ناخوانی‌ها در داده است. اگرچه حذف، گونه‌ای از
تخریب است، ولی تخریب افزون بر حذف به ناخوانا کردن داده نیز می‌پردازد. ناخوانا
کردن، هر رفتاری است که سبب شود تا تمامیت داده از میان برود، مانند سیاه کردن بخشی
از داده یا بر هم زدن واژگان و حروف یا پاک کردن بخشی از آن. با این حال ممکن است
میان تخریب و جعل رایانه‌ای همسانی‌هایی به وجود آید. ولی باید گفت جدا از این که
جعل تنها درباره داده‌های استنادپذیر است رفتار بزهکارانه نیز دربردارنده تغییر است
که به قصد دگرگونی در محتوای داده انجام می‌شود، ولی تخریب، عمد در از میان بردن
ظاهر داده است. مختل کردن و غیر قابل پردازش کردن، به معنای از کار انداختن داده یا
سلب کارآیی و کارکرد آن است، مانند از کار انداختن کارآیی برنامه برگردان به زبان
فارسی یا مختل کردن برنامه ضد ویروس. این رفتار بیشتر با پخش ویروس یا دیگر نرم
افزارهای زیان‌آور انجام می‌گیرد و همراه با اخلال در سامانه رایانه‌ای رخ می‌دهد
که خود عنوان بزهکارانه دیگری است.

نظر شما به عنوان یک متخصص حقوق کیفری در مورد مجازات استفاده از فیلترشکن
چیست؟
نکته بسیار مهمی که باید به آن پرداخت این است که استفاده از فیلترشکن و
نرم‌افزارهای مشابه برای ورود به سایت‌های پالایش شده، به هیچ روی جرم نیست، زیرا
فیلتر‌شکن اقدامی برای
دور زدن ارایه ‌دهنده خدمات اینترنتی است و تخریب و اخلال
به شمار نمی‌رود. بر همین اساس، فیلترشکن نه بر داده‌های یک رایانه اثر دارد و نه
بر سامانه اثر اخلال‌گرانه دارد. همچنان که فیلترشکن دسترسی غیرمجاز نیز به شمار
نمی‌آید، زیرا دسترسی غیرمجاز، اقدامی بر ضد محرمانگی داده است و داده نیز باید از
سوی دارنده یا متصرف قانونی با تدابیر حفاظتی نگهداری شود، در حالی که فیلترشکن
برای دسترسی به محتوای آزاد است که دارنده آن‌، آن را محرمانه اعلام نکرده است. پس
این ادعای جرم بودن استفاده از فیلترشکن یا وی پی ان، نوعی جرم‌انگاری بوده و دخالت
در حوزه قانونگذاری است.

رکن معنوی جرم تخریب رایانه چیست؟ آیا مجرم باید در این جرم سو‌نیت داشته
باشد؟
می‌توان گفت که در همه بزه‌های عمدی، در رکن روانی، سه عنصر وجود دارد:
اول: عمد عام یا عمد رفتاری که همانا، خواست آزاد شخص مرتکب در انجام رفتار بزه
است. دوم، عمد خاص یا غایی ( یا نتیجه‌ای)، خواست شخص مرتکب در رسیدن به آن هدفی
است که از انجام رفتار دنبال می‌کرده است. سوم، علم مرتکب که به معنای آگاهی به
دیگر عنصرهای پیش‌بینی شده در قانون برای بزه، از جمله موضوع بزه است. پس نباید
پنداشت که آگاهی تنها به حکم و موضوع بزه است. هرچند می‌توان گفت که آگاهی به حکم
وابستگی به آگاهی فرد به همه شرایط بزه نیز دارد، ولی این گفته با هدف حقوق کیفری
سازگار نیست و آگاهی حکمی تنها به بزه بودن رفتار نشانی می‌دهد و‌ گرنه هر کس باید
در کنار بزه بودن یک رفتار، بداند که با چه شرایطی نیز کیفر قابلیت تحقق خواهد داشت
که در اینجا علم مادی یا مصداقی مطرح می‌شود که یکی از آنها علم به موضوع
است.
از میان سه عنصر پیش گفته، تخریب سنتی نیازی به عمد غایی ندارد، زیرا
قانونگذار تصریح نکرده که مرتکب چه قصدی نیاز دارد. ولی عمد عام یا سو‌ءنیت عام
تخریب رایانه‌ای، خواست آزاد مرتکب در انجام رفتارهای این جرم یعنی حذف یا تخریب یا
مختل یا غیرقابل پردازش کردن است.

درگفت‌وگوی«حمایت» با دکتر حسن عالی پور، عضو هیات علمی دانشگاه بررسی
شد؛

/ 0 نظر / 73 بازدید