عفو، ابزار کارآمد تحقق عدالت کیفری

عفو، ابزار کارآمد تحقق عدالت کیفری

در همه نظام‌های کیفری عفو جایگاهی را به خود اختصاص داده است. نظام‌های کیفری
از این ابزار برای تجدیدنظر در مجازات محکومانی استفاده می‌کنند که ادامه ندادن به
مجازات آنها از مجازات کردن آنها سودمندتر است. در کشور ما نیز عفو دارای شرایط
ویژه‌ای است که بررسی آن مفید خواهد بود، اما طرح موضوع های مربوط به آن در یک
گزارش نمی‌گنجد.

در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی انواع عفو، نحوه تفکیک آنها از
یکدیگر، روش درخواست عفو و بررسی تفاوت آن با یکی از نهادهای مشابه می‌پردازیم. در
گزارشی دیگر آثار عفو در حیات کیفری محکوم را بررسی خواهیم کرد.

انواع عفو
مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه در بررسی جایگاه عفو در نظام
حقوقی ایران می‌گوید: عفو در یک معنی کلی به دو نوع عفو عمومی ‌و خصوصی تقسیم
می‌شود. عفو عمومی‌ به‌موجب قانون اعطا می‌شود و عفو خصوصی که فقط ناظر به مجازات
است توسط بالاترین مقام کشور اعطا می‌شود که در کشور ما با پیشنهاد رییس قوه قضاییه
و تایید مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد.
منصور رحمدل در خصوص ارزیابی قوانین در
مورد عفو می‌گوید: عفو عمومی‌ از موجبات لغو تعقیب است و عفو خصوصی از موجبات لغو
مجازات است.
یک وکیل دادگستری نیز در توضیح تقسیم‌بندی‌های ارایه شده از عفو در
کشور ما می‌گوید: در مجموع دو نوع عفو وجود دارد یکی عفو عمومی ‌یا عام و دیگری عفو
خصوصی یا خاص است.
علی رضا جعفرزاده در بیان مفهوم عفو عام و خاص توضیح می‌دهد:
عفو عام عبارت ‌است از این‌که قانون‌گذار که خود مرجع تعیین جرم و مجازات می‌باشد
با وضع قانون جدید وصف مجرمانه را از اعمالی که جرم بوده یا سلب یا تعقیب و مجازات
عمل مجرمانه ارتکابی را منع می‌کند.
وی می افزاید: اما عفو خاص عبارت است از این
که بالاترین مقام کشور در مورد شخص یا اشخاص خاصی اعمال گذشت کرده و موجب می‌شود که
آن قرارداد تمامی یا قسمتی از مجازات عفو شود.
وی خاطرنشان می‌کند: با توجه به
مطالب مذکور باید اظهار کرد که عفو عام توسط قانونگذار اعطا می‌شود و نیازمند قانون
خاص است ولی عفو خاص نیاز به قانون نداشته و توسط بالاترین مقام کشور صورت
می‌گیرد.

تشخیص عفو عام از عفو خاص
یک وکیل دادگستری دیگر نیز به ملاک‌های تشخیص عفو
عمومی از خصوصی اشاره می‌کند و می‌گوید: اداره حقوقی قوه‌قضاییه تمامی عفوهای
اعطایی از سوی مقام معظم رهبری را عفو خصوصی دانسته است.
محمود واحدی ادامه
می‌دهد: بهترین راه برای شناسایی و جداسازی این دو نوع عفو از یکدیگر، بررسی محتوای
هر کدام است تا در صورت انطباق آن با ملاک اساسی «شمول بر محکومان وغیر محکومان»
عفو عمومی‌شناخته شود و در غیر این صورت عفو خصوصی است.
این کارشناس ارشد حقوق
جزا ادامه می‌دهد: عفو عمومی‌علاوه بر «شرط» یادشده، دو ویژگی دیگر نیز دارد: نوعی
بودن اشخاص مشمول و غیرشخصی بودن هدف عفو این دو ویژگی هستند.
وی می افزاید: اگر
فرمان عفو در عین نوعی بودن صرفا شامل محکومان باشد، عفو خصوصی تلقی می‌شود ولی اگر
در عین شخصی بودن شامل محکومان و غیرمحکومان باشد، مانند این که چهار نفر در ارتباط
با یک جرم، مورد عفو قرار گیرند در حالی که یکی از آنها هنوز تعقیب نشده و دیگری در
مرحله تحقیقات مقدماتی است، سومی ‌محکوم غیرقطعی و آخری محکوم قطعی است.
واحدی
با تاکید بر اینکه تعیین نوع عفو اندکی دشوار است می‌گوید: در این فرض نیز هر چند
عفو از حالت «نوعی» خارج شده و «شخصی» شده است اما به دلیل شمول بر محکومان، باید
عفو عمومی ‌تلقی شود، زیرا همچنان که عفو هریک بدین معناست که او دیگر تعقیب نشود و
قاعده منطقی «نتیجه تابع احسن مقدستین» است و اصل حقوقی تفسیر به نفع متهم نیز برای
تعیین نوع عفو، همین دیدگاه را تقویت می‌کند.
با این توضیحات حکم عفو صادر شده
از سوی مقام معظم رهبری برای سربازان فراری که در طی نامه شماره ۶۱۸۳/۸۷/۱ مورخه
۱۵/۷/۸۷ به سازمان قضایی نیروهای مسلح ابلاغ شده است، عفو عمومی ‌است. به موجب این
حکم : «سربازان وظیفه که تا پایان سال ۱۳۸۶ مرتکب غیبت منتهی به فرار از خدمت
شده‌اند، از تعقیب و مجازات معاف می‌شوند و چنانچه مراجعت کنند یا دستگیر شوند، جهت
ادامه خدمت به یگان خدمتی معرفی خواهند شد».

درخواست عفو
یک حقوقدان درباره چگونگی ارائه درخواست عفو می‌گوید: مجرم یا
خانواده وی باید درخواست خود را به کمیسیون عفو و بخشودگی تسلیم کنند.
رحمدل
توضیح می‌دهد: مستندات ‌پیشنهاد ‌عفو، رونوشت کیفرخواست دادنامه مورد اجرا سوابق
کیفری و… در ماده ۱۳ آیین‌نامه عفو و بخشودگی ذکر شده است.
جعفر زاده وکیل
دادگستری نیز در باره نحوه درخواست عفو می‌گوید: عفو عمومی ‌با تصویب قانون‌گذار
صورت می‌گیرد اما در خصوص عفو خاص درخواست عفو و بخشودگی باید تسلیم شود.
وی
می‌گوید: این درخواست‌ها به ترتیب تاریخ وصول ثبت و به کمیسیون ارسال می‌شود و
کمیسیون نیز جهت بررسی اعلام نظر به کمیسیون عفو درخواست را به روسای هیات‌های
موجود در مراکز استان ها و شهرستان می‌فرستد.

تفاوت عفو و آزادی مشروط
مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه‌ طباطبایی به
مقایسه عفو با آزادی مشروط می‌پردازد و می‌گوید: آزادی مشروط بعد از تحمل نصف
مجازات حبس توسط دادگاه اعطا می‌شود و فقط ناظر به مجازات حبس است ولی عفو می‌تواند
ناظر به کل مجازات و همه انواع مجازات باشد.
رحمدل خاطرنشان می‌کند: در آزادی
مشروط لازم است که نصف مجازات حتما تحمل شده باشد ولی در مورد عفو شرط تحمل نصف
مجازات وجود ندارد. در آزادی مشروط شرط است که شخص سابقه محکومیت به حبس نداشته
باشد ولی در عفو چنین شرطی وجود ندارد.
وی ادامه می دهد: اساسا منعی برای
درخواست مجدد عفو وجود ندارد چون ممکن است شخص دفعه قبلی فاقد شرایط باشد ولی دفعه
بعدی واجد شرایط.
رحمدل می گوید: در بررسی تفاوت عفو و آزادی باید در نظر داشت
که قانون‌گذار در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ‌شرایط و ضوابط حاکم بر اعطای آزادی
مشروط را بیان داشته است و این مکانیسم تنها اختصاص به مجازات حبس دارد در صورتی که
عفو مجارات‌های از جمله مجازات اعدام را هم شامل می‌شود.
جعفرزاده نیز در بیان
یکی دیگر از تفاوت‌های عفو و آزادی مشروط می‌گوید: در آزادی مشروط اجرای مجازات
معلق می‌شود یعنی چنانچه ذی نفع آزادی مشروط، برخلاف شرایط و ضوابط حاکم بر آزادی
مشروط عمل ‌کند می‌‌بایست بقیه مدت حبس خود را سپری کند در حالی که در عفو مجازات
به طور کل متوقف می‌شود و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه کمیسیون عفو و
بخشودگی برای محکومانی که تقاضای عفو آنان از طرف کمیسیون عفو رد شده است. پیشنهاد
مجدد عفو در صورتی بلامانع است که علت رد منتفی شده باشد.
یک کارشناس دیگر حقوق
جزا به تفاوت عفو و آزادی مشروط اشاره می‌کند و می‌گوید: در آزادی مشروط بعد از
آن‌که شخص مجرم محکوم به حبس می‌شود بعد از این‌که مقداری از محکومیت که در حال
حاضر در قانون نصف زمان کل حبس تعیین شده است می‌تواند از این امتیاز استفاده کند
یعنی کسی که سه سال محکوم به حبس می‌شود باید یک‌و نیم سال از مدت زمان حبس شدن او
سپری شده باشد تا بتواند از آزادی مشروط استفاده کرد.
کاظم کوهی اصفهانی ادامه
می‌دهد: آزادی مشروط یک نوع عفو نیست بلکه نهاد ویژه‌ای برای حبس مثل ارفاق برای
متهم است و از نهاد عفو جدا است و جرایم نقدی و مصادر اموال و… را نیز شامل
می‌شود.
این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: با تصویب لایحه مجازاتی که در پیش
داریم یک سری نهاد جدید پیش‌بینی شده است مانند آزادی نیمه‌مشروط، تعلیق تعقیب مجرم
و… این موارد را اگر کنار هم ببینیم و با در نظر گرفتن همه نهادها نه مجرم با مواجه
شدن با همه نهاد‌ها احساس می‌کند از مجازات می‌تواند خلاص شود و با خود فکر کند که
تعلیق می‌شوم یا آزادی مشروط شامل من خواهد شد و از مجازات خلاص خواهم شد.
وی می
افزاید: ما در این زمینه توازن نداریم و به گونه‌ای است که می‌توان از آن
سوءاستفاده کرد اما اگر به حق مجرمی‌ بتواند از این نهاد‌ها استفاده کند و همه
نظام‌های اجرای مجازات توامان باشد و مجرم اصلاح و متنبه شود نه فقط مجازات جای
اشکال در این نهاد‌ها وجود نخواهد داشت.
با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید
قرار دادند، عفوهایی که سالانه انجام می‌گیرد از نوع عفو خصوصی محسوب می‌شود وعفو
عمومی منحصر به حوادث خاص و شرایط ویژه است.
بدین ترتیب، انواع عفو و روش‌ها
تفکیک و شناسایی آن از یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این نهاد حقوقی با
آزادی مشروط که تنها در مورد حبس و آن هم بعد از گذشتن نیمی از مجازات و در صورت
وجود شرایط لازم اعمال می‌شود تفاوت دارد. کارشناسان تاکید کردند که آزادی مشروط یک
نوع عفو نیست بلکه نهاد ویژه‌ای برای حبس مثل ارفاق برای متهم است و از نهاد عفو
جداست و جرایم نقدی و مصادره اموال و… را نیز شامل می‌شود. نهاد عفو از صدر اسلام
تاکنون استمرار داشته است و اندوخته‌ای گران بهاست که می‌تواند مجازت‌گرایی قوانین
ما را تعدیل کند و مجازات را هر چه بیشتر در خدمت اصلاح مجرم قرار دهد.

بررسی یک نهاد موثر حقوق کیفری در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان
حقوقی؛

/ 0 نظر / 2 بازدید