مبنای صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری براساس تصمیم شورای امنیت

با کمی مداقه در قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت می‌توان به راحتی ردپای این اصل را مشاهده نمود. اما آنچه که در این مجال برای نگارندگان حائز اهمیت است، ظرفیت شورای امنیت در حل و فصل قضایی اختلافاتی است که به آن شورا ارجاع می‌شود یا شورا راساً اقدام به رسیدگی موضوع مورد اختلاف می‌نماید. در اکثر مزید به اتفاق قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت می‌توان مشاهده نمود که شورا طرفین را به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافاتشان دعوت می‌نماید. اما در برخی موارد معدود و استثنایی شورا سعی در دعوت از طرفین برای حل و فصل قضایی موضوع از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری داشته است.

با اینحال توصیه شورای امنیت به تنهایی نمی‌تواند برای دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت ایجاد نماید. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، بند 1 ماده 36 الزام‌آور نیست و باعث گسترش صلاحیت شورای امنیت نخواهد شد اما باعث محدودیت تشخیص و تعیین وضعیت توسط شورای امنیت بر اساس فصل ششم می‌شود. اگر قرار بود که بر اساس توصیه شورای امنیت برای دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت ایجاد شود، باید زمانی که بحث از صلاحیت دیوان در ماده 36 اساسنامه آن شده‌است، چنین امری نیز مطرح می‌شد، که نشده‌است.

بر اساس منع اجباری از شرکت در رای‌گیری مطابق بند 3 ماده 27 که می‌گوید: «تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسائل با رأی ‌مثبت نه (9) عضو که شامل آرای تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می‌گردد با این قید که در مورد تصمیماتی که به ‌موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده 52 اتخاذ می‌شود طرف دعوی از دادن رأی خودداری نماید». تفسیر بند 3 ماده 36 بر اساس بند 3 ماده 27 باعث می‌شود که توصیه شورای امنیت به طرفین برای ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری امری بی‌معنا شود.[12] حتی با بررسی تاریخچه این ماده می‌توان مدعی مبهم بودن تصمیم در ایجاد صلاحیت برای دیوان بین‌المللی دادگستری شد.[13]

بحث اصلی این است که با بررسی سابقه بکارگیری این ماده و با توجه به نظریه صلاحیت تعمیم‌یافته[14]، آیا شورای امنیت می‌تواند قطعنامه الزام‌آور برای ارجاع امر به دیوان بین‌المللی دادگستری صادر نماید؟ مواردی که در آن بند 3 ماده 36 استفاده شده است بدین شرح است:

4-1-1- قضیه کانال کورفو

در این قضیه شورای امنیت به آلبانی توصیه نمود که صلاحیت دیوان را در موضوع مورد اختلاف بپذیرد در حالیکه تا آن زمان، آلبانی از انجام چنین کاری امتناع نموده بود (قطعنامه شماره 22 سال 1947 شورای امنیت). در 9 آوریل 1947 شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر نمود و در مقدمه آن اختلاف میان آلبانی و بریتانیای کبیر را بعد از سانحه اتفاق افتاده در 22 اکتبر 1946 مطرح کرد. در بند دوم این قطعنامه چنین آمده‌است: «شورای امنیت، پیشنهاد می‌دهد که دولتین آلبانی و بریتانیای کبیر برای حل و فصل اختلاف خود با توجه به قوانین و مقررات دیوان بین‌المللی دادگستری، هرچه سریعتر به آن دیوان مراجعه نمایند».[15] این قطعنامه در جلسه 127 شورای امنیت با 8 رای مثبت[16]، دو رای ممتنع (فنلاند و اتحاد جماهیر شوروی) و بدون رای مخالف به تصویب رسید. البته باید توجه داشت که دولت بریتانیای کبیر بر اساس بند 3 ماده 27 منشور ملل متحد نمی‌توانست در رای‌گیری شرکت نماید. توضیح اینکه موضوع مطروحه نیز مربوط به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات (بر طبق فصل ششم منشور ملل متحد) و در نتیجه داخل در شروط این بند از ماده 27 بوده‌است.

بعد از صدور قطعنامه توسط شورای امنیت، دولت بریتانیای کبیر با این تفکر که برگه برنده در ارجاع امر به دیوان را در اختیار دارد، دادخواستی به دیوان ارائه نمود و در آن، چنین اعلام نمود: «1) شورای امنیت بر اساس قطعنامه خود و با استناد به ماده 36 منشور ملل متحد به دو کشور پیشنهاد می‌دهد که اختلاف را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند. 2) دولت آلبانی برای حل و فصل اختلاف بر اساس ماده 32 منشور ملل متحد رضایت کامل داشته و شرایط مقرر بوسیله شورای امنیت را مورد قبول قرار داده است. 3) ماده 25 منشور ملل متحد اعضای سازمان را ملزم به قبول تصمیمات شورای امنیت نموده است».[17]

در تلگرام 24 ژانویه 1947 که از طرف آلبانی ارسال شد، پذیرش صلاحیت دیوان برای رسیدگی به موضوع اعلام گردید. در بند 2 اعلام رضایت دولت آلبانی برای ارجاع امر به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌خوانیم: «... در این شکی نیست که ماده 25 (الزام به اجرای تصمیمات شورای امنیت) فقط در مورد فصل هفتم قابل اجرا است و به پیشنهادهای ارائه شده شورا در مورد حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات ارتباطی پیدا نمی‌کند. به علت اینکه این توصیه الزام‌آور نیست، در نتیجه مستقیماً باعث ایجاد صلاحیت اجباری دیوان نخواهد شد، بلکه اعلامیه ارائه شده بصورت ضمنی باعث ایجاد صلاحیت دیوان است».[18] در صدر بند 4 این اعلامیه می‌خوانیم: «دولت آلبانی بطور کامل توصیه شورای امنیت را می‌پذیرد».[19] این عبارت حتی بدون در نظر گرفتن سایر عبارات این اعلامیه به صراحت نشان دهنده این است که شورای امنیت فقط در حد یک توصیه اقدام به صدور قطعنامه کرده است و دولت آلبانی مخیر از پذیرش آن است. لذا دولت آلبانی پذیرش صلاحیت دیوان در این قضیه را فقط محدود به همین موضوع دانسته و از متن ارائه شده توسط آن دولت بر می‌آید که در هر مورد باید دولت آلبانی اوضاع و شرایط را بررسی نماید و در هر مورد بنا به موضوع، به طور جداگانه تصمیم‌گیری نماید. از عبارات این دو بند براحتی می‌توان دریافت که عامل اصلی صلاحیت دیوان، اعلام رضایت دولت آلبانی است و نه قطعنامه اصداری شورا. قطعنامه مذکور فقط می‌تواند به عنوان انگیزه‌ای برای پذیرش صلاحیت دیوان و توصیه‌ای برای این کار باشد.

رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در تحلیل این امر چنین می‌گوید: «دولت بریتانیای کبیر نمی‌تواند بر اساس اصول کلی حقوق بین‌الملل و خلاف اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، موضوع را بصورت یکجانبه در دیوان مطرح نماید و دولت آلبانی مدعی است که با توجه به حقوق مصرحه خود، دولت بریتانیای کبیر نمی‌تواند قبل از انعقاد موافقت‌نامه خاص[20] برای رجوع به دیوان اقدام نماید».[21]

دولت آلبانی نیز در اعتراض به صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری موضوع را در دو بخش شرح کرد:

«الف) حقایق: 1) شورای امنیت در قطعنامه مورخ 9 آوریل خود از دولتین آلبانی و بریتانیای کبیر خواسته است که هرچه سریعتر اختلاف خود ناشی از حادثه کانال کورفو را متناسب با قواعد و مقررات دیوان، به آن مقام ارجاع نمایند. 2) برخلاف این قطعنامه، دولت بریتانیای کبیر راساً و بصورت یکجانبه موضوع را در 13 می به دیوان ارجاع داد و بر اساس این اقدام یکجانبه، دولت بریتانیای کبیر دادخواستی را به دیوان تسلیم نمود. 3) در 2 ژوئن نیز دولت آلبانی با ارسال نامه‌ای به دیوان، در محدوده همان موضوع، صلاحیت دیوان را برای رسیدگی پذیرفت ... ب) قواعد حقوقی: 1) بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان می‌گوید: «دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که طرفین دعوی به آن رجوع می‌کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد» و بند 1 ماده 40 همان اساسنامه چنین اشعار دارد: «دعاوی به اقتضای مورد یا به وسیله ابلاغ توافق طرفین دعوی یا به وسیله دادخواستی که به دفتردار داده می‌شود به دیوان رجوع می‌گردد. در هر صورت باید موضوع اختلاف و طرفین دعوی معین گردند». 2) دولت آلبانی بر اساس هیچ معاهده یا سند بین‌المللی ملزم به ارجاع امر به دیوان نیست و بر اساس قواعد دیوان باید بر اساس توافق طرفین این امر صورت گیرد. در این صورت موضوع باید بوسیله موافقت‌نامه خاص و نه دادخواست به دیوان ارجاع شود. 3) دولت بریتانیای کبیر در دادخواست 13 می خود بدون اشاره به معاهده یا سند خاصی، فقط بیان داشته است که بر اساس قواعد اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، موضوع را به دیوان ارجاع داده است.[22]

دولت بریتانیا اقدام خود را چنین توجیه نموده است: «این امر موضوعی است کاملاً استثنایی که در منشور ملل متحد چنین استدلال شده‌است: 1) شورای امنیت برای حل و فصل اختلافات بر اساس ماده 36، تصمیم گرفته است که طرفین را به ارجاع امر به دیوان توصیه نماید. 2) دولت آلبانی با پذیرش ماده 32، بصورت خودبخودی ارجاع امر به دیوان را پذیرفته است و وقتی موضوع مطرح شد، دولت آلبانی تمام تعهداتی که سایر اعضای سازمان ملل دارند را پذیرفته است. 3) ماده 25 منشور ملل متحد اجباری بودن تصمیمات شورای امنیت را تاکید می‌کند».[23]

دولت آلبانی نیز در جواب این استدلال‌ها چنین بیان داشت: «الف) درست است که شورای امنیت بر اساس قطعنامه 9 آوریل خود طرفین را به حل و فصل اختلاف بوسیله ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری ترغیب کرده‌است اما این بدان معنی نیست که چنین پیشنهادی خودبخود باعث ایجاد صلاحیت برای دیوان بین‌المللی دادگستری شود و موید این نظر نیز قواعد منشور ملل متحد است. زیرا در هیچ بخش این منشور و حتی اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری چنین امری مطرح نشده‌است. ب) بر اساس درخواست و دعوت دبیرکل سازمان ملل، دولت آلبانی فقط در همین موضوع پذیرفته است که بر اساس ماده 32 عمل کرده و تعهداتی که اعضای سازمان پذیرفته‌اند را بپذیرد. تعهدات اعضای سازمان ملل متحد نیز چه به صراحت و چه بصورت ضمنی نشانگر الزام به ارجاع امر به دیوان بین‌المللی دادگستری نیست. پ) قطعنامه صادره توسط شورای امنیت هیچ الزامی بدون رضایت و قبول برای دولتین طرف اختلاف ندارد».[24]

دیوان در رای 25 مارس 1948 خود به مقوله صلاحیت خود پرداخت که آلبانی آن‌را مورد تشکیک قرار داده بود. دیوان به علت اعلامیه مورخ 2 جولای 1947 آلبانی اینگونه رای داد که آلبانی به صورت ضمنی و با بیانیه‌ای به صورت داوطلبانه صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته است. اعلامیه‌ بنا به نظر دیوان مقید نبوده است و در آن مقطع دیوان اعلام داشت که علیرغم اینکه مجوز رسیدگی صریح داده نشده‌است اما رسیدگی غیرقانونی نیست.[25]

4-1-2- سانحه هوایی و اختلاف ناشی از آن میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی[26]

بوسیله تلگرام مورخ 13 جولای 1960، نماینده اتحاد جماهیر شوروی از دبیرکل سازمان ملل درخواست اجلاس فوری شورای امنیت برای بررسی و جلوگیری از خطرات ناشی از ادامه پرواز هواپیماهای نظامی ایالات متحده بر فراز حریم هوایی اتحاد جماهیر شوروی را کرد. زمانیکه جلسه 883 شورای امنیت در تاریخ 26 جولای 1960 برگزار شد، قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده بوسیله اتحاد جماهیر شوروی وتو شد. در این قطعنامه چنین می‌خوانیم: «... با در نظر گرفتن اختلاف حادث شده میان این دو دولت بر اثر تصادم 1 جولای 1960 که در آن واقعه هواپیمای نظامی ایالات متحده بوسیله اتحاد جماهیر شوروی ساقط شد ....1. به طرفین اختلاف پیشنهاد می‌دهد که اختلاف ناشی از حادثه 1 جولای 1960 را به یکی از طرق زیر حل کنند: الف) تحقیقات کمیسیون مرکب از نمایندگان برابر از طرفین و کشوری که مورد قبول طرفین باشد... ب) رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی قضایی». همانطور که ملاحظه می‌شود، این قطعنامه چیزی جز حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف میان طرفین را مطرح نمی‌سازد ولی اتحاد جماهیر شوروی به این بهانه که دو ماه پیش از این، ایالات متحده هواپیمای U-2 آن کشور را در خاک شوروی سرنگون کرده‌است و این نشانه تکرار عمل است، قطعنامه حل و فصل را وتو نمود. در ضمن این کشور مدعی بود که هواپیمایی که در 1 جولای ساقط کرده‌است، دارای ماموریت خاص نظامی در داخل خاک اتحاد جماهیر شوروی بود.[27]

وتوی این قطعنامه براحتی می‌تواند نشانگر عدم تمایل کشورهای عضو دایم شورای امنیت برای ارجاع امر به دیوان بین‌المللی دادگستری باشد. این کشورها که خود دارای قاضی دایمی در دیوان هستند از ارجاع امر به آن دیوان امتناع می‌نمایند و این امر در عالم سیاست و نه در عالم حقوق، می‌تواند نشانگر بسیاری از مسائل باشد. در هر حال از لحاظ حقوقی تنها اتفاقی که افتاده است این است که شوروی سابق بر اساس حق قانونی خود مطابق بند 3 ماده 27 که می‌گوید: «... 3. تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسائل با رأی ‌مثبت نه (9) عضو که شامل آرای تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می‌گردد ...»، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را صرفنظر از محتوی آن، وتو کرده است.[28] این وتوی شوروی سابق باعث شد که موضوع دیگری که ممکن بود جنجال‌های حقوقی در خور توجهی را در مورد صلاحیت دیوان و بند 3 ماده 36 منشور ایجاد کند، عملاً ناتمام باقی بماند.

4-1-3- اختلاف میان ترکیه و یونان

این اختلاف بر سر فلات قاره دریای اژه بود. در این اختلاف شورای امنیت در بند 4 قعطنامه 395 مورخ 25 آگوست 1976 خود طرفین را به حل اختلافات خود با رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری دعوت نمود.

دیوان در رای خود چنین اشاره می‌کند: «1. برای ایجاد صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری اولاً به ماده 17 مقرره عمومی[29] برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی مورخ 1928 و بند 1 ماده 36 و ماده 37 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و ثانیاً بیانیه مشترک بروکسل مورخ 31 می 1975میان دو دولت استناد شد». در رای 11 سپتامبر 1976، دیوان چنین تصمیم گرفت که صدور قرار موقت و تصمیم‌گیری در این زمینه در صلاحیت دیوان نیست. بنابراین به طرفین فرصت داد تا دفاعیات کتبی خود را به دیوان ارسال نمایند. اما در نهایت دیوان در رای نهایی خود و در بند 109 رای اذعان می‌نماید که دیوان هیچگونه صلاحیتی برای رسیدگی به موضوع مطروحه را ندارد.[30]

این رای از جهات بیشتری روشنگرتر است. اولاً اینکه طرفین با علم به اینکه شورای امنیت در این مورد قطعنامه صادر نموده و طرفین را به ارجاع امر به دیوان دعوت نموده به دیوان رجوع کردند اما در مستندات صلاحیتی خود نامی از قطعنامه مزبور نبرده و آن‌را مستند صلاحیت دیوان قرار ندادند. ثانیاً اینکه النهایه دیوان بدون توجه به قعطنامه شورای امنیت، از خود رد صلاحیت کرد. جالب‌تر آنکه دیوان در تصمیم‌گیری نهایی خود در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع، هیچ سخنی از قطعنامه اصداری شورای امنیت به میان نیاورده ‌است. این موضوع براحتی نشان می‌دهد که قطعنامه اصداری توسط شورا اولاً به هیچ وجه باعث ایجاد صلاحیت دیوان نخواهد شد و ثانیاً این قطعنامه حتی انگیزه‌ای برای استنادات صلاحیتی بعدی نشده‌است. البته نمی‌توان از این موضوع نیز چشم‌پوشی نمود که قعطنامه شورای امنیت، هرچند غیرالزام‌آور، به عنوان رهنمودی برای طرفین اختلاف است که به آن‌ها یادآوری نماید که طرفین در صورت تمایل می‌توانند موضوع را در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز پیگیری نمایند.

4-2- ارکان فرعی شورای امنیت

ماده 29 منشور ملل متحد نیز می‌گوید: «شورای امنیت می‌تواند آن گونه ارکان فرعی را که ‌برای انجام وظایف خود لازم می‌بیند تأسیس نماید».

امروزه شورای امنیت غیر از وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و تشخیص مخاطرات مربوط به آن بر اساس ماده 39 منشور ملل متحد، وظایف دیگری نیز انجام می‌دهد. این وظایف و اقدامات اولاً علیرغم اینکه بر اساس فصل ششم اتخاذ می‌شوند الزام‌آور نیستند و ثانیاً شامل مواردی مانند تحدید حدود، نظارت بر از بین بردن سلاح، مسئولیت بین‌المللی برای صدمات و خسارات وارده، شیوه‌های جبران خسارت، ایجاد دادگاه‌های موقت برای رسیدگی‌های کیفری حقوق بین‌الملل (معمولاً اینگونه دادگاه‌های موقت قبل از تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری ایجاد می‌شدند) و غیره می‌شوند.[31]

ارکان فرعی که زیرنظر شورای امنیت تشکیل شده‌اند بدین شرحند: 1. کمیسیون ایجاد صلح. 2. کمیته‌های تحریم. 3. کمیته مقابله با تروریسم. 4. کمیته 1540. 5. کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل. 6. دیوان  بین‌المللی کیفری یوگوسلاوی سابق. 7. دیوان بین‌المللی کیفری روآندا. 8. کمیسیون نظارت، بازرسی و تحقیق سازمان ملل. 9. ماموریت‌ها و عملیات حفظ صلح.  10. دیوان ویژه لبنان.

از میان این ارکان فرعی فقط کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل است که وظیفه مشترک با دیوان بین‌المللی دادگستری دارد. ماده 36 اساسنامه دیوان می‌گوید: «... 2. دولت‌های امضاءکننده این اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول می‌نمایند: ... د- نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی داده شود».

ابتدا باید بررسی شود که آیا دولت کویت می‌توانست به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کند؟ آیا دیوان صلاحیت خود را در این مورد می‌پذیرفت؟ به عبارت دیگر آیا مستندی برای صلاحیت دیوان وجود داشت تا دولت کویت با توسل به آن در دیوان طرح شکایت کند؟ اگر مستندی موجود بوده ولی شورای امنیت بصورت مستقل در پی تاسیس این رکن فرعی بوده‌است، می‌توان چنین نتیجه گرفت که اولاً در حالیکه شورا می‌توانسته موضوع را حتی با قطعنامه غیرالزام‌آور به دیوان ارجاع دهد، این کار را نکرده و ثانیاً زمانی که شورا از قطعنامه توصیه‌ای استفاده ننموده، به طریق اولی از قطعنامه الزام‌آور نمی‌توانسته استفاده نماید. احتمالاً دلایل و مصالح دیگری نیز وجود داشته است که شورا را به اتخاذ چنین تصمیمی و ایجاد رکن فرعی برای تعیین میزان غرامات وارده بر کویت ترغیب نموده‌است که چنین دلایلی بر رسیدگی قضایی ارجحیت داشته‌اند. حال اگر مستندی برای ارجاع امر به دیوان وجود نداشته است، در این صورت نمی‌توان نتیجه خاصی در مورد قابلیت استفاده شورا از قطعنامه جهت ارجاع امر به دیوان گرفت. ولی ذکر یک نکته در این قسمت حائز اهمیت است و آن اینکه در صورتیکه متصور باشیم هیچ مدرکی جهت ارجاع امر به دیوان وجود نداشته است، شورا نیز سعی نکرده‌است با قطعنامه‌ای طرفین را به ارجاع امر به دیوان تشویق نماید زیرا شورا خود بر این امر باور داشته است که قطعنامه‌های این نهاد (از هر نوع که باشند) نمی‌توانند برای دیوان بین‌المللی دادگستری مستندی جهت صلاحیت قرار گیرند. لذا شورا متین‌تر دانسته است که موضوع را با یک رکن فرعی حل و فصل نماید تا وارد جنجال‌های بعدی که بعضاً پاسخگویی به آن‌ها نیز دشوار می‌نموده، نشود.

باید دانست که شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز می‌توانند به صورت طبیعی و همزمان یک موضوع را مورد بررسی خود قرار دهند. این موضوع نه تنها منعی ندارد بلکه از این جهت که ممکن است سریعتر باعث حصول توافق و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف گردد، توصیه شده‌است.[32]

در برخی موارد نیز شورای امنیت به جای توصیه به ارجاع اختلافات به دیوان بین‌المللی دادگستری، سایر ارگان‌های ملل متحد مانند دبیرکل را برای حل و فصل اختلافات تعیین نموده است. در قضیه اختلافات در لبنان، قطعنامه 11 ژوئن 1958، گروگان‌گیری در تهران قطعنامه 457 سال 1979 و 478 سال 1980، این امر به چشم می‌خورد. به علت اینکه مساعی جمیله دبیرکل در زمره روش‌های غیر حقوقی (دیپلماتیک) حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات است، از تفصیل و بررسی آن در این مجال خودداری نمودیم.

5- نتیجه‌گیری

در نهایت باید اذعان نمود که قطعنامه‌های تصویب شده بر اساس ماده 36 منشور هرگز نمی‌توانند الزام‌آور باشند زیرا توصیه‌ای بیش نیستند و حتی نمی‌توان با استناد به ماده 25 نیز آن‌ها را الزام‌آور دانست. شورای امنیت تابع برخی محدودیت‌های ناشی از سند موسس خود می‌باشد. نه از نص و نه از روح منشور ملل متحد نمی‌توان چنین استنباط کرد که شورای امنیت یک رکن فراقانونی است.[33]به علاوه در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه شرایط ‌پذیرش یک دولت به عضویت در سازمان ملل متحد مقرر شده است که: خصلت سیاسی یک ارگان نمی تواند آن ارگان را معاف از رعایت مقررات قراردادی مندرج در منشور نماید.به عبارت دیگر مقررات منشور معیاری برای تصمیمات شورا محسوب می شود.[34]  لذا باید اذعان نمود که ماده 25 و الزام‌آور بودن قطعنامه‌های شورای امنیت مختص به فصل هفتم منشور ملل متحد بوده[35] و حال آن که توصیه به ارجاع امر به دیوان در ماده 36 مطرح شده و در قالب فصل ششم منشور ملل متحد است. ضمنا باید توجه داشت که شورای امنیت به مدت طولانی در قطعنامه های خود حتی اقدام به توصیه به طرفین اختلاف بر اساس بند 3 ماده 36 منشور ننموده است تا آنجا که خانم هیگینز رئیس دیوان بین المللی دادگستری طی سخنرانی خود در تاریخ 22 ژوئن 2006 در جلسه شورای امنیت که به بررسی موضوع " تحکیم حقوق بین الملل: حاکمیت قانون و حفظ صلح و امنیت بین المللی" اختصاص داشت با اشاره به بند 3 ماده 36 منشور تاکید کرد که شورای امنیت طی سال های متمادی این ماده را به کار نبرده است.وی متذکر شد که این ماده بایستی مجددا احیا شده و به نقطه ثقل خط مشی شورای امنیت مبدل شود.[36] لذا با توجه به تمام اسناد و قضایایی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است می‌توان به صراحت اعلام نمود که شورای امنیت به هیچ عنوان نمی‌تواند طرفین را ملزم به ارجاع قضیه به دیوان نماید.

 

The basis for ICJ jurisdiction with regards to Security Council decision

 

Mahdad Fallah Assadi[1] , Seyyed Mahdi Cheheltani [2]

When an international dispute arises; the international community in general and parties to dispute in particular, without delay try to find a peaceful settlement of that dispute. One means of attaining this, is to refer their case to the international court of Justice. Regarding this issue we considered two situations: 1) when the parties involved, accepted the jurisdiction of the ICJ and refer their dispute to it; according to its statute and accepted basis of jurisdiction. 2) When the parties do not refer their case to the ICJ, But when dealing with the issue, the SC[3] advises the parties to refer their dispute to the ICJ in accordance to Art.36(3) of the UN Charter.

What has been understood from SC resolutions and contentious cases in international law, is that firstly the UN SC could only advise parties to refer their disputes to the ICJ and these are non-binding resolutions. Secondly, the ICJ has not addressed any resolutions of this nature so far for its jurisdiction. With investigation on different international documents and instruments, this issue is obvious that the SC is not able to oblige the parties to refer to the ICJ and thus the SC resolutions itself are not a basis for ICJ jurisdiction.

[1] PhD student ,  Shahid Beheshti University

[2] LL.M. student , Shahid Beheshti University

[3] Security Council

 


 

6- منابع

1. Encyclopedia of public International Law, Published under the auspices of the Max Planck institute for comparative public law and International law under the direction of Rudolf Bernhardt, Volume four, 2000, p 1170.

2. ICJ report, (1971) p 16 at p.53.

3. UN SC Official Records, 1589th meeting, October 6. 1971, para 53.

4. Malcolm shaw,International Law, Cambridge, 2003, p.1148.

5. Conditions of Admission of a State to Membership in the United Nations, ICJ Reports, 1948, p. 64; 15 AD, p. 333.

6. Mavrommatis Palestine Concessions (Jurisdiction)) PCIJ, Series A, No. 2, 1924, p. 11.

7. The South- West Africa cases, ICJ Reports, 1962, pp. 319, 328; 37 ILR, pp. 3, 10

8. Nuclear Tests case, ICJ Reports, 1974, p. 253; 57 ILR, p. 398.

9. Bruno Simma, The Charter of the United Nations, A commentary, Oxford University press, 1995.

10. SC Res. 22 (1947)

11. The corfu channel case, ICJ,

12. The International Court of Justice, ICJ THE HAGUE 2004 FIFTH EDITION, p 104.

13. The UN veto in world affairs 1946- 1990, A complete record and histories of the Security Council' s VETO, Anjali V.Patil, 1992, UNIFO Publishers, pp. 391-392.

14. INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE REPORTS OF JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS AEGEAN SEA CONTINENTAL SHELF CASE (GREECE v. TURKEY) JUDGMENT OF 19 DECEMBER 1978

15. Tadic case decided by the Appeals Chamber of the International Criminal Tribunal on war Crimes in Former Yugoslavia, Case No. IT-94-1-AR72, pp. 13 ff.; 105 ILR, pp. 419,428 ff.

16. Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, UN  Department of Public Information, April 2003.

17. Anthony Aust,Handbook of International Law,Cambridge, 2005.

18. Sir Michael Wood,KCMG  , The Legal Framework of the Security Council ,Lecture series of the UN Security Council and International Law ,Hersch Lauterpacht Memorial Lectures Held at the Lauterpacht Centre for International Law ,University of Cambridge ,7th -9th November 2006.

19- S/PV.5474 , P.8 , SC.5474th Meeting , Thursday, 22nd  June 2006 , New York.

[1] Encyclopedia of public International law, Published under the auspices of the Max Planck institute for comparative public law and International law under the direction of Rudolf Bernhardt, Volume four, 2000, p 1170.

[2] ICJ Reports, (1971) p. 16 at p.53.

[3] UN SC Official Records, 1589th meeting, October 6. 1971, para 53.

[4] (Mavrommatis Palestine Concessions (Jurisdiction)) PCIJ, Series A, No. 2, 1924, p. 11. See also the South- West Africa cases, ICJ Reports, 1962, pp. 319, 328; 37 ILR, pp. 3, 10 and the Nuclear Tests case, ICJ Reports, 1974, p. 253; 57 ILR, p. 398.

[5] Bruno Simma, The Charter of the United Nations, A commentary, Oxford University press, 1995, p. 542.

[6] منظور از این لغت این است که شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر نماید و در آن خواهان ارجاع امر به دیوان بین‌المللی دادگستری شود و چنین قطعنامه‌ای بتواند به عنوان منبع و مستندی برای صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری قرار گیرد.

[7] جزوه حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی دکتر سیفی، کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم سال تحصیلی 86- 85.

[8] Conditions of Admission of a State to Membership in the United Nations, ICJ Reports, 1948, p. 64; 15 AD, p. 333.

[9] Malcolm shaw,International Law, Cambridge, 2003, p.1148

[10] Anthony Aust, Handbook of International Law, 2005, Cambridge, p. 214.

[11] Bruno Simma, The Charter of the United Nations, A commentary, Oxford University press, 1995, p 541.

[12] بدین معنی که زمانی که یکی از طرفین اختلاف که در شورای امنیت عضو است نتواند در مورد ارجاع امر به دیوان بین‌المللی دادگستری رای داده و در رای‌گیری در این مورد شرکت نماید، لذا بصراحت می‌توان ادعا کرد که رضایت وی برای ارجاع امر به دیوان مخدوش شده است. لذا ارجاع امر به دیوان در این شرایط بسیار غیرحقوقی خواهد بود و در این صورت استناد شورای امنیت به بند 3 ماده 36 چندان قابل اجرا نخواهد بود.

[13] Ibid, p. 544.

[14] حالتی وجود دارد که موسوم است به صلاحیت تعمیم یافته (Forum prorogatum).  بدین معنی که دولتی بدون اینکه صلاحیتی وجود داشته باشد، به دیوان رجوع کند و دادخواستی را تسیلم نماید. اگر رفتار دولت دیگر در برابر این دادخواست به نحوی باشد که کاشف از پذیرش صلاحیت دیوان باشد، مسئله در دیوان قابل طرح و رسیدگی است. در قضیه کانال کورفو چنین حالتی پیش آمد. (تقریرات درس دکتر سیفی، حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی).

[15] SC Res. 22 (1947).

[16] در آن زمان به علت عدم اصلاح منشور ملل متحد و اینکه شورای امنیت به جای 15 عضو دارای 11 عضو بود، قطعنامه با رای مثبت هفت عضو به تصویب می‌رسید. توضیح اینکه با اصلاح ماده 23 منشور ملل متحد، تعداد اعضای شورای امنیت از 11 به 15 عضو افزایش یافت.

[17] The corfu channel case, ICJ, p. 17.

[18] Ibid, p. 18.

[19] Ibid, p. 19.

[20] Special Agreement

[21] Ibid.

[22] Ibid, p. 20.

[23] Ibid.

[24] Ibid, p. 22.

[25] The International Court of Justice, ICJ THE HAGUE , 2004 , FIFTH EDITION, p 104.

[26] Complaint by the USSR (RB-47 incident)

[27] The UN veto in world affairs 1946- 1990, A complete record and histories of the Security Council' s VETO, Anjali V.Patil, 1992, UNIFO Publishers, pp. 391-392.

[28] شوروی سابق در این قضیه چنین استدلال نمود که موضوع مربوط به فصل هفتم منشور ملل متحد است و در نتیجه این کشور می‌تواند در رای‌گیری شرکت نماید. لذا در رای‌گیری شرکت نمود و قطعنامه مطروحه را وتو نمود.

[29]  General Act.

[30] INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE REPORTS OF JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS AEGEAN SEA CONTINENTAL SHELF CASE (GREECE v. TURKEY) JUDGMENT OF 19 DECEMBER 1978.

[31] See Security Council Resolution 687 (1991) with regard to Iraq after the Gulf War. Security Council Resolutions 808 (1993) and 827 (1993) regarding former Yugoslavia and Resolution 955 ( 1994) regarding Rwanda. See also the Tadic case decided by the Appeals Chamber of the International Tribunal on war Crimes in Former Yugoslavia, Case No. IT-94-1-AR72, pp. 13 ff.; 105 ILR, pp. 419,428 ff. Security Council Resolution 837 (1993) concerning Somalia. Security Council Resolutions 662 (1990) regarding the purported annexation by Iraq of Kuwait and 541 (1983) terming the purported Turkish Cypriot state 'legally invalid.

[32] Bruno Simma, The Charter of the United Nations, A commentary, Oxford University press, 1995, p 545.

 

 

[33] Tadic case decided by the Appeals Chamber of the International Criminal Tribunal on war Crimes in Former Yugoslavia, Case No. IT-94-1-AR72, pp. 13 ff.; 105 ILR, pp. 419,428 ff.

[34] Conditions of Admission of a State to Membership in the United Nations, ICJ Reports, 1948, p. 64; 15 AD, p. 333.


[35]  Sir Michael Wood,KCMG  , The Legal Framework of the Security Council ,Lecture series of the UN Security Council and International Law ,Hersch Lauterpacht Memorial Lectures Held at the Lauterpacht Centre for International Law ,University of Cambridge ,7th -9th November 2006.

[36]  See  S/PV.5474 , p.8 , SC.5474th Meeting , Thursday, 22nd  June 2006 , New York.

/ 0 نظر / 10 بازدید