مرور زمان در حقوق موضوعه ایران

وقتی جرمی رخ می‌دهد، جامعه دچار نگرانی و تشویش می‌شود. یکی از دلایل تعقیب
مجرم و اجرای مجازات، پاسخ به این نگرانی است، اما اگر جرم فراموش شد و از سوی مجرم
به موقع مورد تعقیب قرار نگرفت، تعقیب مجدد وی بعد از گذشت مدت طولانی، جامعه را
بار دیگر در حالت تشویش و نگرانی فرو می‌برد.

بنابراین، عملا اعمال مجازات به اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده، مغایرت
پیدا می‌کند. در امور مدنی نیز به دلایلی مشابه، مرور زمان پیش‌بینی شده است. نظام
قضایی نمی‌تواند برای اقامه دعوا از سوی خواهان به انتظار بنشیند، در صورتی که وی
در زمان معقول و معمول، اقامه دعوا نکرد، منطق حکم می‌کند که دیگر بعد از گذشت آن
مدت، وی حق اقامه دعوا را نداشته باشد.

مرور زمان یکی از اصولی است که نظام‌های مختلف حقوقی بر آن صحه گذارده‌اند. اگر
مدت زمان مشخصی از ایجاد حقی که مورد اختلاف قرار گرفته و یا جرمی که واقع شده است
بگذرد و ذی‌نفع و یا شاکی خصوصی احقاق حق خود و یا مجازات مجرم را طلب نکند، عرف،
عقل و مصالح اجتماعی باعث تصویب قوانینی در نظام‌های حقوقی دنیا شده‌اند که طبق
آن‌ها دستگاه قضایی نمی‌تواند برای دریافت حق ذی‌نفع و یا مجازات مجرم وارد عمل
شود. مرور زمان از مسایل عقلی است که وجود آن در هر نظام حقوقی‌، موجب ایجاد نظم و
دقت در رسیدگی می‌شود. مبنای مرور زمان نوعی مصلحت‌اندیشی همراه با ایجاد نظم در
رابطه اجتماعی است و هدف مقنن از ایجاد این تاسیس حقوقی، نوعی فصل خصومت بوده که
مجرای رسیدگی به مساله را قائم به موعد و مدت زمان خاصی کند تا افراد بعد از گذشت
این مدت، حقوق خود را ثابت و غیر قابل تعرض ببینند.

پیشینه مرور زمان
مرور زمان در ایران عصر مشروطه و پس از توجه به موضوع
قانون‌نویسی به شیوه جدید مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. البته موضوع مرور زمان،
مدتی با مخالفت متشرعین روبه‌رو شد زیرا در اسلام حق واقعی هیچگاه ساقط نمی‌شود و
سببی که غصب را تبدیل به حق کند فرضی ندارد. اولین مصوبه مربوط به مرور زمان در سال
۱۳۳۴ هجری قمری به تصویب رسید. در این تاریخ، هیئت وزیران، مصوبه‌ای را تصویب کرد
که به موجب آن، چون رسیدگی به دعاوی که از ۲۰ سال قبل تاکنون مطرح نشده، موجب زحمت
و باعث تضییع وقت محاکم خواهد بود، بنابراین محاکم عدلیه عرض‌حال آنها ‌را
نمی‌پذیرند تا به سهولت در اجرای دعاوی حقه عارضین اقدام شود.
پس از آن در
بهمن‌ماه ۱۳۰۶ برای اولین‌بار در مورد احوال غیرمنقول اصول مرور زمان وارد قوانین و
لازم‌الاجرا شد. در سال ۱۳۰۸ قواعد مرور زمان تعمیم پیدا کرد و شامل اموال منقول هم
شد و در سال‌های
۱۳۱۰ و ۱۳۱۲ اصلاحاتی در آن به عمل آمد. بالاخره در قانون سال
۱۳۱۸ همه موارد آن، با تفصیل آمده است. به این ترتیب، مرور زمان مورد تایید
قانونگذار قرار گرفت و به قوانین ما راه یافت.
اما در امور کیفری قبل از
مشروطیت، قاعده‌ای به عنوان مرور زمان وجود نداشت، بسیاری موارد متهم تعقیب نمی‌شد،
یا حکم مجازات صادر می‌شد و به دلایلی اجرا نمی‌شد یا به فراموشی سپرده می‌شد، اما
این عدم تعقیب و یا عدم مجازات، هیچوقت با عنوان مرور زمان نبود. بعد از مشروطیت در
اخذ مقررات کیفری از کشورهای اروپایی، مرور زمان هم بخشی از مقررات را به خود
اختصاص داد. در قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۵۲ مواد ۴۸ الی ۵۳ را به مرور زمان
اختصاص دادند.
موضوع مرور زمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با تغییراتی همراه
بود. اکبر اناری کندری در این خصوص به «حمایت» می‌گوید: اگرچه پیش از انقلاب، انواع
مرور زمان به تفصیل پذیرفته شده بود اما بعد از انقلاب این موضوع مورد تردید قرار
گرفت. اولین برخوردی که بعد از انقلاب اسلامی با پدیده مرور زمان شد، اظهارنظر
مورخه ۱/۶/۱۳۶۱ شورای نگهبان در ابطال مواد ۴۹ الی ۵۴ قانون مجازات اسلامی درباره‏
مرور زمان دعاوی کیفری است. این کارشناس حقوقی می‌گوید: نه‌تنها مرور زمان در امور
کیفری، بلکه مرور زمان در امور حقوقی نیز از سوی شورای نگهبان ابطال شد. این وکیل
دادگستری با اشاره به نظر شورای نگهبان در این خصوص می‌گوید: در نظریه سال ۱۳۶۱
مقرر شد: مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای
شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا، مواد
مزبور که مقرر می‏دارد پس از گذشتن مدتی(۱۰ سال، ۲۰ سال، ۳ سال، ۱ سال و…)دعوی در
دادگاه شنیده نمی‏شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.
حکایت مرور زمان در
امور تجاری با امور حقوقی و کیفری متفاوت بود. مقرراتی که در قانون تجارت در مرور
زمان بعد از انقلاب اسلامی دستخوش تغییر واقع نشد و به جز مواردی نادر که به کمک
فحوای دلیل و تنقیح مناط می‏توان عدم اعتبار آن را فهمید، بقیه به جای خود باقی
بوده و محاکم عموما به آن مقررات عمل می‌کنند.

احیای مجدد مرور زمان
مرور زمان در امور مدنی در قانون آیین دادرسی مدنی
پیش‌بینی می‌شود. مرور زمان در آیین دادرسی‏ مدنی سابق باب یازدهم قانون آیین
دادرسی، سابق مواد (۷۳۱ تا ۷۶۹مطرح شده بود که چنان‌که گفته شد با نظر شورای نگهبان
ملغی شد. مرور زمان در امور کیفری نیز چنین سرنوشتی داشت. اما در انتهای دهه هفتاد
شمسی، به تدریج مرور زمان بار دیگر به قوانین ما راه پیدا کرد. قانون آیین دادرسی
کیفری کنونی، یکی از قوانینی است که به صراحت مرور زمان و شرایط آن را در جرایم
تعزیری و بازدارنده پیش‌بینی کرده است.

مبانی مرور زمان
ادله و مبانی عقلی و حقوقی مرور زمان همواره یکی از مباحث
مطرح بین علمای علم حقوق بوده است. برخی با بیان اینکه زمانی که حقی برای کسی ایجاد
شد، حتی اگر یک عمر از عدم طلب او برای استفاده از حقش بگذرد، باز هم حق او باقی
است و اینکه با استناد به یک قاعده حقوقی، نادیده گرفتن حق او توسط نظام قضایی خلاف
عدالت است، سعی کرده‌اند در مبانی این اصل حقوقی تشکیک وارد کنند. با این وجود
اکثریت حقوقدانان بر عادلانه و منطقی بودن این اصل قانونی صحه گذارده و عمده‌ترین
دلایلی که برای وضع مقررات مرور زمان حقوقی گفته شده است را در عناوینی چون نظم
عمومی، لزوم حفظ ثبات اقتصادی، از بین رفتن ادله و اسناد و اماره اعراض از حق خلاصه
کرده‌اند.

نظم عمومی
نظم عمومی ایجاب می‌کند که هرگاه صاحب حقی در طول یک مدت معین به
اختیار، حق خود را در تصرف دیگری رها کند و اقدام به مطالبه آن نکند، نتواند پس از
آن مدت، دستگاه قضایی را به رسیدگی نسبت به حق و اجبار دیگری به استرداد آن وادار
کند، زیرا علاوه برآنکه رسیدگی به دعاوی‌ای که منشا آنها مربوط به زمان‌های بسیار
گذشته است، سبب تراکم بیش از حد دعاوی و ایجاد اختلال در نظم قضایی می‌شود.
مهدی
تیماجی، مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه شاید بتوان نظم عمومی را
اصلی‌ترین دلیل پذیرش مرور زمان در نظام‌های حقوقی کشورهای دنیا دانست، می‌گوید:
طرح دعاوی قدیمی اگر در جامعه‌ای به صورت یک رویه تبدیل شود، اطاله دادرسی بسیار
چشمگیر شده و راه برای ادعاهای غیرواقعی و تنظیم اسناد جعلی با استناد به قدیمی
بودن دعوا باز می‌شود. این مدرس دانشگاه به وقوع پیوستن این موضوعات را باعث از بین
رفتن نظم عمومی عنوان کرده و آن را دلیل اصلی عقلایی بودن مرور زمان
می‌داند.
لزوم حفظ ثبات اقتصادی
لزوم آرامش و ثبات اجتماعی، اجازه نمی‌دهد که
اشخاص نسبت به حقوقی که در تصرف دارند، برای همیشه در تردید و تزلزل به سر برند و
نتوانند با اطمینان در جهت حفظ و بهره‌برداری از متصرفات خویش سرمایه‌گذاری
کنند.
این وکیل دادگستری، ثبات اقتصادی در جامعه را یک دلیل متقن دیگر برای
پذیرش قاعده مرور زمان می‌داند. وی می‌افزاید: ثبات اقتصادی و اطمینان خاطر کسی که
مال در ید اوست، برای سرمایه‌گذاری و یا استفاده از آن مال، دلیل دیگری است که
قاعده مرور زمان را عقلایی جلوه داده و عدم پذیرش آن را باعث از بین رفتن نظم عمومی
معرفی می‌کند.

از بین رفتن اسناد
علاوه بر اینکه با پذیرش دعاوی قدیمی، نظم عمومی مخدوش
خواهد شد، از لحاظ ماهوی نیز پذیرش پرونده‌های قدیمی، دستگاه قضایی را با مشکلاتی
لاینحل مواجه خواهد کرد. در واقع باید گفت در این صورت رسیدگی به دلایل قدیمی و
کهنه که اغلب، گذشت زمان پرده ابهام و تاریکی بر آن‌ها می‌کشد، تشکیلات قضایی
کشورها را گرفتار می‌کند.
مهدی تیماجی با بیان این نکته که از بین رفتن اسناد
مربوط به پرونده‌ها و فراموشی موضوعات و صحبت‌ها و توافق‌های حاصل شده در بسیاری از
موارد باعث می‌شود که حتی اگر طرفین در بیان مواضع خود صادق باشند، اختلافات
فراوانی بین آنها رخ داده و قضات نیز با کمبود اسناد و دلایل برای فیصله دادن موضوع
مواجه شوند.

اماره اعراض از حق
شخصی که در طول یک مدت با فراهم بودن امکانات در مقام
مطالبه حق خویش برنمی‌آید، معمولا باید از آن حق، اعراض کرده باشد و چون اعراض،
ایقاعی است که به طور الزام موجب سقوط تعهد از عهده مدعی‌علیه و زوال حق از مدعی
می‌شود، بنابراین صاحب حق نمی‌تواند، پس از گذشتن مدت مقرر، متعهد را ملزم به انجام
تعهد کند.
تیماجی با بیان اینکه در علم حقوق در کنار ادله ای که برای اثبات
احکام به صورت یقینی استفاده می‌شوند، مویدات دیگری وجود دارد که قضات در برخی
اوقات برای استحکام حکم خود به آنها استناد می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه امارات
قانونی حتما باید مورد استناد قضات قرار بگیرد، خاطرنشان می‌کند که برخی امارات نیز
در دکترین حقوقی و متون فقهی مورد اشاره قرار گرفته‌اند و اماره اعراض از حق یکی از
این امارات است. این وکیل دادگستری این اماره را نیز در کنار دلایل عقلی، اجتماعی و
اقتصادی از مبانی حقوقی پذیرش قاعده مرور زمان می‌داند.

مرور زمان در اسلام
هر چند بررسی ماهیت و قلمرو اجرایی مرور زمان، از دیرباز
محل گفت‌وگوهای فقها بوده، اما هرگز در باره آن، باب بحثی مستقل، گشوده نشده و به
طور مفصل در ابواب فقهی به آن پرداخته نشده است. شاید بتوان گفت: تنها کلام صریح
درباره مرور زمان، این جمله شیخ مفید است که در کتاب مقنعه می گوید: هرگاه شخصی
خانه یا مال غیرمنقول و یا زمینی را در اختیار دیگری قراردهد و در طول ۱۰ سال از آن
سخنی نگوید و آن را نطلبد و نسبت به آن مدعی نشود، دیگر حق اقامه دعوی از او ساقط
می‌شود. اما این قول نیز در ظاهر به مذاق فقها خوش نیامده و تاکید و ارجاع خاصی به
آن انجام نشده است.
اناری کندری، درباره جایگاه مرور زمان در اسلام با بیان
اینکه در متون فقهی اشاره خاصی به این موضوع نشده است می‌گوید: درباره این موضوع
اشاره به نظر شورای نگهبان قابل توجه است که در نظریه مورخه ۷۲۵۷-۲۷/۱۱/۶۱ با این
موضوع مخالفت شده است. وی متن این نظریه را اینگونه تبیین می‌کند: مواد ۷۳۱ قانون
آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد
بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا، مواد مزبور که مقرر می‌دارد پس از
گذشتن مدتی(۱۰ سال- ۲۰ سال – سه سال- یکسال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود،
مخالف با موازین شرع انور تشخیص داده شد. این وکیل دادگستری اما با توجه به اینکه
مرور زمان در برخی از قوانین دیگر قبل از این نظریه شورای نگهبان مورد پذیرش قرار
گرفته و اجرایی بوده و این شورا نیز مخالفتی با آنها نکرده و پس از آن نیز در
قوانینی همچون قانون جدید مجازات اسلامی به موضوع مرور زمان به طور مفصل اشاره شده
و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد رویکرد این
شورا نیز پذیرش مرور زمان به صورت کلی بوده و باید عدم پذیرش این قاعده در یک مورد
را تنها مختص به آن موضوع دانست.
با تمام این تفاسیر باید گفت که پذیرش قاعده
مرور زمان در نظام حقوقی کشورهای دنیا و علی‌الخصوص ایران به هیچ وجه دلیلی بر از
بین رفتن حق نبوده و تنها تاثیری که براساس آن بر نظام عدالت قضایی مترتب است،
ممنوعیت این نظام از بررسی پرونده‌های قدیمی
خواهد بود.
در واقع و به قول
حقوقدانان، مرور زمان در مقام اثبات مسقط حق اقامه دعوی از مدعی در دعاوی مالی است.
اما هرگز به مقام ثبوت راهی نداشته و نمی‌تواند سالب حق مدعی و یا عامل زوال تعهد
مدعی‌علیه واقع محسوب شود. بر این نکته باید اضافه کرد که البته چون مقررات راجع به
مرور زمان قاعدتا مخالف قواعد ایجادی و قوانین موجد حق است، تا آنجا که می‌توان
باید آن‌ها را مصداق استثنای بر اصل تلقی کرد و زمانی که در این باره شکی حاصل شود،
مثلا درباره زمان ایجاد حق تردیدی به وجود آید، نباید به قاعده مرور زمان استناد
کرد و دستگاه قضایی را موظف به بررسی دادخواهی مدعی دانست.

حمایت:۲۷/۲/۱۳۹۱

/ 0 نظر / 6 بازدید