تضمین کالا در تجارت بین الملل(2)

نویسنده : دکتر حبیب ا...رحیمی

بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران

قسمت دوم ـ تضمین کالا در آلمان

1 ـ حقوق آلمان حمایت بسیار وسیعی از عرضه کننده را در زمینه تضمین کالا به  رسمیت می شناسد . توافق درباره حفظ مالکیت کالای عرضه شده ، تا پرداخت و  تادیه ثمن ، شکل اساسی تضمین را نشان می دهد ، در تجارت آلمان شکلهای بسیار  وسیع تضمین وجود دارند که از شکل اساسی که بیان شد فراتر می روند ، اگر  بایع کالایی را تحویل دهد که پس از تحویل ، مشتری باید کارهایی را بر روی  آن انجام دهد ، تضمین شامل مالکیت کالای جدیدکه بدین سان توسط مشتری از آن  کالای تحویل شده تولید گردیده است نیز می گردد ، در صورت بازفروش ـ کالایی  که توسط بایع تحویل شده یا کالایی که توسط مشتری از آن کالا تولید گردیده  است ـ انتقال کتبی ، مطالبات پرداخت نشده خریدار از مشتریانش ، به بایع طبق  قانون آلمان به عنوان تضمینی برای طلب بایع از بابت ثمن معامله به رسمیت  شناخته می شود . امروزه در رویه تجارت آلمان ، این شکلهای گسترده تضمین  غالباً مهمتر از حفظ ساده مالکیت خود کالای تحویل شده می باشند . این شکل  گسترده تضمین به نفع بایع ، آن را به تضمین دین نزدیک می کند و مسئله تعارض  تضمین کالا و تضمین دین مدتها پیش توسط دادگاههای آلمان به نفع اولویت  تضمین بایع حل شده است .
2 ـ در عمل ، حفظ مالکیت و توسعه آن اهمیت زیادی در زمینه حقوق تجارت آلمان  دارد . استفاده ثابت از شروط حفظ مالکیت که از لحاظ فنی ساخته و پرداخته  شده است در تمامی شاخه های تجارت آلمان عمومیت یافته است .
اهمیت تضمین حفظ مالکیت در رویه تجاری آلمان شاید با این بیان روشنتر گردد  که در اکثر ورشکستگیهای آلمان ، طلبکارهای بدون حق تقدم نمی توانند انتظار  دریافت مبلغی ، و لو اندک ، از اموال ورشکسته را داشته باشد ، زیرا این  اموال موجود برای توزیع میان طلبکاران با تضمین ،یعنی کسانی که به مشتری  وام داده اند و همچنین عرضه کنندگان کالا به ورشکسته حفظ می شود . از طرف  دیگر عرضه کنندگانی که به این ترتیب از طریق شرط حفظ فاگیر مالکیت تحصیل  تضمین می کنند ، گهگاهی انتظار دریافت مبلغ معتنابه دارند .
3 ـ در صورت ورشکستگی یک مشتری آلمانی حفظ مالکیت حقی موسوم به  Aussonderungمی دهد که عبارت است از جدایی اموال متعلق به شخص ثالث از  دارایی ورشکسته ، که در نتیجه آن امین در ورشکستگی می تواند اموالی که  متعلق به ورشکسته نیست جدا کند و آنهارا به مالکان واقعیشان انتقال دهد.
این حق باید در مقابل امین وخود مدیون اعمال گردد ، مشروط بر آنکه به نهاد  رسمی امور ورشکستگی نرسد . وانگهی گاهی ممکن است که درباره فروش کالای تحت  حفظ مالکیت به توافق رسید و در موارد مهم نهادهای مالی هم ممکن است درگیر  شوند . غیر از اینها ورشکستگی در صنعت منسوجات و پارچه منجر به ایجاد به  اصطلاح “ ،همکاری عرضه کنندگان ” شده است که در آن تضمینهایی که در اختیار  عرضه کنندگان متعدداست محرز شده و عواید حاصل از فروش و تبدیل آنها به پول  بین دارندگان تضمین تقسیم می گردد .
4 ـ بنا بر این ، هنگامی که کالا به مشتریان آلمانی عرضه می شود به تاجر  بین المللی شدیداً توصیه می شود که شرط حفظ مالکیت مناسبی را بکار برد .  درج این شرط در قرارداد فروش بین عرضه کننده و خریدار نه تنها به وسیله  ترکیب آنها با شروط استاندارد با یع ممکن است بلکه توافق مجزا در مورد آن  نیز امکان دارد .

قسمت سوم تضمین کالا در انگلیس

در هر قرارداد بیع معمولاً به دقت زمانی که مالکیت کالا به مشتری منتقل می  شود معین شده است ( ماده 17 قانون بیه کالا مصوب 1979 ) . اگر کالا عین  معین باشد مالکیت درزمانی که طرفین قصد نموده اند منتقل می شود این قصد یا  از شروط قرارداد بدست می آید یا از رفتار طرفین و شرایط و اوضاع و احوال  استنباط می شود (ماده 17) قواعدی نیز وجود دارند که می توان از آنها برای  احراز قصد طرفین استفاده نمود ، البته در صورتی که تصریحی بر خلاف این  قواعد نباشد ( ماده 18 : 1)ـ وقتی بیع مشروط نیست و مبیع عین معین و در  وضعیت قابل تحویلی است ، مالکیت هنگام انعقاد منتقل می شود (بند 1 ماده 18)  وضعیت قابل تحویل هم وضعیتی است که خریدار باید تحویل کالا را بپذیرد .  این که ثمن پرداخت نشده یا کالا هنوز تسلیم نشده ، خللی به این قاعده وارد  نمی کند البته گاه عرف به گونه دیگری است که مثلاً در سوپرمارکتهاکه شخص  خودش کالا را انتخاب می کند و ثمن نیز باید نقداً پرداخت شود ، مالکیت وقتی  منتقل می شود که ثمن پرداخت شده باشد .
2 ـ اگر قرار بیع درباره کالای معینی است که در وضعیت قابل تحویلی نیست و  باید کاری بر آن انجام شود تا قابل تحویل گردد ، در این صورت مالکیت انتقال  نمی یابد مگر زمانی که آن کار انجام شود و خریدار هم از آن آگاهی یابد  (بند 2ماده (318ـ اگر مبیع که عین معین است در وضعیت قابل تحویل باشد اما  خریدار باید وزن کند ، اندازه گیرد ، امتحان کند یا باید کاری در مورد کالا  انجام دهد برای تعیین ثمن مالکیت منتقل نمی شود تا آن کار انجام شود و  بایع هم از آن آگاهی یابد . ( بند 3 ماده 418 ) ـ اگر کالا به خریدار تحویل  شده و بیع مشروط به تاییداو یا به این شرط است که اگر نخواست باز گرداند  مالکیت وقتی منتقل می شود که مشتری تایید یا قبولش را به بایع اعلام کند یا  عمل دیگری انجام دهد که نشان می دهد که قرارداد را پذیرفته است مثلاً :  مبیع را به وثیقه می گذارد اگر مشتری کالا را بدون اعلام رد و اعتراض بگیرد  ، مالکیت پس از زمان تعیین شده برای باز گرداندن کالا یا در صورت عدم  تعیین پس از مدتی پس از زمان معقولی به مشتری منتقل می شود (بند 4 ماده 18 )
اگر کالا عین معین نباشد یا کلی است که در قرارداد توصیف شده یا کلی در  معین است که آن هم در حکم کلی است . قاعده انتقال مالکیت در کالای کلی این  است که وقتی مالکیت منتقل و محقق می شود که کالایی با اوصاف مورد نظر در  وضعی قابل تحویل به طور غیر مشروط ، به قرارداد اختصاص داده شود این امر می  تواند از طرف بایع و رضایت خریدار صورت گیرد یا از طرف خریدار و رضایت  بایع ( قاعده 5 (1) ماده 16 ) رضایت خریدار می تواند صریح یا ضمنی باشد و  ممکن است قبل از تهیه کالا و تخصیص آن باشد یا پس از آن . تحویل به حمل  کننده پس از قرارداد بیع معمولاً تخصیص کافی برای انتقال مالکیت می باشد  (بند 5 (2) ماده 16 ) اگر از پیش ، خریدار به بایع گفته که مبیع را به  متصدی حمل و نقل دریایی تحویل دهد این رضایت مشتری تلقی می شود .{انتقال  مالکیت از دو جهت مهم است یکی از جهت ضمان و نقصان و تلف کالا که بر عهده  مالک است و لازم است بدانیم کدامیک از طرفین باید خسارات را متقبل شود و  دیگری از جهت آن که در صورت ورشکستگی مشتری یا بایع ، لازم است بدانیم آیا  کالا جزء اموال ورشکسته است یا به طرف دیگر معامله تعلق دارد . }
اگر مالکیت کالا به مشتری ورشکسته منتقل شده باشد بایع تنها به عنوان  طلبکار ثمن کالای فروخته شده می تواند اقامه دعوی کند . و اگر مالکیت به  مشتری انتقال نیافته باشد بایع می تواند درخواست برگشت کالا را بنماید .
بنا بر این به نفع بایع است که در قرارداد بیع تصریح کند که مالکیت تحویل  شده به مشتری منتقل نخواهد شد تا این که شروط معینی محقق شوند .
پس از شرط حفظ مالکیت مقرر می دارد که مالکیت به مشتری منتقل نمی شود تا  آنکه شروط مندرج اجراشوند . این شروط معمولاً به تادیه ثمن و مبالغ دیگری  که مشتری به بایع بدهکار است مربوط می شوند . شرط حفظ مالکیت بطور خاص مورد  توجه بانکها ، شرکتهای حق العمل کاری و طلبکاران دیگر است ، زیرا این شرط  از دارایی و اموال مشتری که ، در صورت ورشکستگی او تقسیم می شوند ، می کاهد  . برای اعتبار و نفوذ شرط حفظ مالکیت در مقابل اشخاص ثالث ، اگر مشتری  شرکت می باشد ، این شرط باید به ثبت برسد ( طبق قسمت یازده قانون شرکتها  مصوب 1985 ، ماده (395 (1) تا آنجا که ممکن است باید از نافذ بودن شرط حفظ  مالکیت اطمینان یافت .
اولین گام این است که مطمئن شویم شرط حفظ مالکیت بخشی از قرارداد بیع را  تشکیل می دهد صرف درج شرط حفظ مالکیت در پشت صورتحساب موجب نفوذ آن نمی شود  چون صورت حساب و شرط پشت آن بخشی از قرارداد بیع را تشکیل نمی دهد .
توجه به عین عبارات شرط حفظ مالکیت نیز مهم است . معمولاً شروط حفظ مالکیت در دو دسته جای می گیرند .
برخی از آنها شروطی ساده هستند که مالکیت بایع را درباره کالای خاص محفوظ  می دارند تا آنکه ثمن آن پرداخت شود . برخی نیز شروط موسع هستند و آن در  وقتی است که خریدار قبل از پرداخت ثمن ، کالا را دوباره می فروشد و یا آنها  را در تولیداتش مورد استفاده قرار می دهد و کالای تولید شده را می فروشد ،  در این شروط وضع پیچیده است و ثمن کالای تحویل شده به همراه عواید فروش  مجدد از سوی مشتری ، برای بایع تلقی می شوند .
این شروط موسع هستند که مشکلات عمده ای را طبق قانون انگلیس ایجاد می کنند  .در شروط ساده ایراد و اعتراضی نسبت به شرط حفظ مالکیت که مالکیت قانونی و  واقعی کالا را برای بایع محفوظ می دارد تا آنکه ثمن پرداخت شود وجود ندارد .  بنا بر این شرط ذیل معتبر و صحیح است : “ مالکیت هر کالایی که توسط شرکت  به مشتری فروخته می شود به او انتقال نمی یابد تا آنکه ثمن تمام کالا توسط  شرکت بطور کامل دریافت گردد .”
همین طور شرطی که بایع در باز پس گیری و در تحت تصرف مجدد در آوردن کالایی  که توافق شده تا به مشتری فروخته شود محق می گرداند در باز فروش کالا در  صورتی که مشتری ورشکسته شود ، نافذ و معتبر است ، بنا بر این شرط ذیل با  هیچ ایرادی روبرو نمی شود :
“ اگر در تادیه کل ثمن یا در بخشی از آن تاخیر شده ( یا اگر اقداماتی شروع  شده که مستلزم ورشکستگی است ) شرکت می تواند ( بدون ورود خسارت و خدشه به  حقوق دیگران ) همه کالا یا قسمتی از آن را باز پس گیرد یا باز فروش نماید و  برای این کار می تواند وارد عرصه و ادعیان مشتری شود . ”
اشکال اساسی درباره شرط حفظ مالکیتی است که نه تنها مالکیت کالایی را که  ثمن آن توسط مشتری پرداخت نشده حفظمی کند بلکه مالکیت کالای تحویل شده را  حفظ می کند تا آنکه مشتری تمام دیونش را به بایع ایفاء نماید ، بدون توجه  به این که این دیون در رابطه با کالای تحویلی هستند یا خیر ؤ شرط حفظ  مالکیت می تواند حدود حق بایع را به عواید ناشی از فروش کالا توسط مشتری  گسترش دهد .
هدف از این شرط حمایت از بایع است در صورتی که مشتری کالا را باز فروش  نماید . حق بایع را بدین ترتیب می توان تضمین نمود که از مشتری خواست که در  رابطه با عواید فروش کالای بایع حساب پس دهد مشروط بر اینکه بین بایع و  مشتری رابطه امانی ایجاد شده باشد .
در احراز این رابطه دادگاه به جای شکل کلمات و عبارات بکاررفته به ماهیت  رابطه توجه می کند و این امر ممکن است گاهی نشان دهد که رابطه ، ماهیت و  طبیعت امانی ندارد . حتی با پذیرش اینکه رابطه امانی احراز شده مانند رابطه  نماینده و اصیل ،ومودع و مستودع ، اگر مشتری عواید ناشی از بیع را با  پولهای خودش مخلوط نماید و لازم آید که مبلغی معادل این پرداخت شود وی با  سمت امین عمل ننموده است و عنوان مدیون را داشته است . بنا بر این جایی که  مشتری عواید ناشی از بیع کالای بایع را دریافت می کندو آن را در حسابی مشخص  و مجزا قرار نمی دهد ، بسیار مشکل خواهد بود که ادعا کنیم عواید فروش  متعلق به بایع است .
همچنین به دلایل تجاری ، مشتری معمولاً محق است که از عواید باز فروش کالا  بهره برد و حق بایع را در آن عواید تنها در صورت عدم تادیه مبالغ مورددین ،  حیات می یابد و اگر آن مبالغ پرداخت شود دیگر بایع حقی نسبت به عواید باز  فروش ندارد . در این شرایط عموماً چنین رای داده می شود که بایع از طریق  تضمین ، حقی را ایجاد نموده که باید در مقابل شرکت طبق ماده 396 قانون  شرکتها مصوب 1985 به ثبت برسد . این حق در مقابل امین منصوب از طرف دادگاه و  مدیر تصفیه یا دیگر طلبکاران معتبر نیست مگر آنکه ثبت شده اشد .
برای روشن تر شدن شرط موسع حفظ مالکیت و رابطه امانی می توان به
Aluminium V . Romalpa Aluminium Ltd. industrie Vaasen1976
توجه نمود :
قراردادی میان شرکت آلمانی و شرکت انگلیسی منعقد شده بود. شرکت انگلیسی می  خواست ورقهای آلومینیوم را در تولیداتش بکار برد . خریدار ورقها را دریافت  کرد اما تمام ثمن را نپرداخت ، و بعدها ورشکسته شد و از طرف دادگاه امین  معین شد . در آن زمان هنوز مقداری از ورقها در تصرف خریدار بود و در تولید  بکار نرفته بود لیکن خریدار قبلاً مقداری از ورقها را فروخته بود ( بدون  اینکه کاری بر روی آنها انجام دهد ) و عواید آن رادر حسابی جداگانه  نگاهداشته بود. شرکت آلمانی بر اساس ماده 13 قرارداد ادعا نمود که حق  مالکیت دارد و بنا بر این بر دیگر طلبکاران خریدار مقدم است . این ادعا در  مورد ورقهای بکار نرفته در تولید و عواید ناشی از باز فروش ورقهای بکار  نرفته در تولید بود . ماده 13 قرار داد عنوان نموده بود که مالکیت ورقهای  بکار نرفته در تولید وقتی به مشتری منتقل می شود که وی تمام دیونش را به  بایع پرداخته باشد . بند دوم آن نیز در رابطه با ورقهای بکار رفته در تولید  است و گفته مالکیت ورقها به مالکیت کالای تولید شده منتقل می شود و از آن  بایع خواهد بود مگر وقتی که مشتری تمام آنچه را که به بایع بدهکار است  بپردازد . این ماده پیش بینی می کند که تا پرداخت دیون به بایع مشتری کالای  تولید شده را به عنوان امین برای فروشنده نگاه می دارد ، و این که خریدار  می تواند کالای تولید شده را بفروشد ، به شرط آنکه اگر از او خواسته شود  سود ناشی از این فروشها را به فروشنده انتقال دهد . دادگاه حکم داد که حق  فروشنده در مورد کالای تولید شده و همچنین در مورد ورقهای بکار نرفته در  تولید که از سوی مشتری فروخته شده اند معتبر است و بایع حق اولویت دارد .  چون بایع حق مطالبه کالا و گرفتن عواید فروش کالا را دارد ، اگر در دست کسی  باشند که امین محسوب می شوند وقتی مشتری ورقها را دوباره می فروشد به  عنوان نماینده بایع عمل نموده است .
به عنوان نتیجه گیری بحث باید گفت که هنگامی که بایع کالایی بسیار با ارزش  را به مشتری تحویل می دهد باید که بتواند برای مطالباتش به منابع با ارزش  دسترسی داشته باشد .
ثانیاً عبارات و اظهارات بایع باید نشان دهنده شرط حفظ مالکیت باشد . بایع  باید مطمئن شود که شرط حفظ مالکیت از ایرادات امین منصوب دادگاه ، مدیر  تصفیه یا طلبکاران در صورتی که مشتری ورشکسته شود مصون است بویژه جایی که  شرط حفظ مالکیت به منظور پیگیری مالکیت بایع بر عواید فروش است
منبع:www.lawnet.ir

/ 0 نظر / 4 بازدید