برخورد قانون با فرد بالغ زیر ۱۸ سال که مرتکب «زنا» می‌شود، چگونه است؟

مجازات مجرمین زیر ۱۸ سال در لایحه مجازات اسلامی ـ ۲   
                                      
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: در ماده ۹۰ قانون جدید مجازات اسلامی به بلوغ فکری و عقلی و نیز آگاهی از حرمت عمل انجام شده در کنار بلوغ شرعی توجه شده است و لذا صرف بلوغ شرعی را برای قصاص یا اجرای حدود الهی کافی ندانسته بلکه به بلوغ عقلی و فکری نیز توجه کرده است.



اصغر پاشایی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه اظهارکرد: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند.


وی ادامه داد: بنابراین با توجه به قانون اخیر اگر فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال فرضا مبادرت به شرب خمر (خوردن شراب) کند و یا مرتکب زنا شود اگر با بررسی هایی که از وضعیت روحی و رفتار وی به وجود می‌آید مشخص شود که حرمت عمل انجام شده را ندانسته یا از لحاظ عقلی در حد کمال نیست و به بلوغ عقلی نرسیده حد شرب خمر و زنا درباره او اعمال نمی‌شود بلکه به مجازات های دیگری که در قانون تصریح شده (غیر از حد وقصاص) محکوم می شود.

پاشایی یادآور شد: بررسی وضعیت عقلی با پزشکی قانونی است که معمولا توسط کمیسیونی مرکب از روان شناسان و غیره فرد را مورد مصاحبه فنی قرار داده و نظریه خود را به دادگاه اعلام می‌کنند و یا دادگاه از هر طریق که مقتضی بداند می‌تواند استفاده کند.


وی عنوان کرد: مثلا در باب اینکه آیا فرد بالغ حرمت عمل انجام شده را می‌داند یا نه راسا مبادرت به تحقیق از او کنند یا این امر را به روحانیون و علمای دینی واگذارند.


این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: تصویب ماده ۹۰ قانون مجازات اسلامی جدید تحولی بسیار بزرگ در نظام کیفری و جزایی کشورمان است که دستاوردهای زیادی را به دنبال دارد و از قصاص افراد بالغ که به بلوغ عقلی نرسیده و نیز از اجرای حدود الهی بر دختران و پسران بالغ که فاقد قوه تشخیص و تمیز خوب از بد باشند جلوگیری می‌کند.


پاشایی افزود: البته تصویب این ماده به این معنی نیست که در جرایم مستوجب حد و قصاص افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال به مجازات حد و قصاص محکوم نمی‌شوند بلکه اگر آنها در کنار بلوغ شرعی به بلوغ عقلی نیز رسیده باشند مانند افراد بزرگسال با آنها رفتار و محکوم به حد و قصاص می شوند.



این کارشناس ارشد حقوق جزا خاطرنشان کرد: نکته‌ای که در ماده مذکور مورد اشاره قرار گرفته جرایم مستوجب حد و قصاص است به عبارتی قانونگذار اشاره به مواردی نداشته که مثلا شخص زیر ۱۸ سالی مبادرت به حمل مواد مخدر کرده که با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر مستوجب اعدام است، آیا در چنین مواردی نیز دادگاه می تواند در باب بلوغ عقلی و حرمت اعمال انجام شده از ناحیه شخص، بررسی های لازم را انجام دهد یا خیر؟


پاشایی در پایان تصریح کرد: در جواب این سوال باید گفت که ماده ۹۰ منحصر به جرایم مستوجب حدود وقصاص است و شامل جرایم مواد مخدر که جزء جرایم عرفی است (نه شرعی) نمی شود اما شایسته بود که قانونگذار اشاره‌ای نیز به اینگونه جرایم می‌کرد تا دچار خلاء در این باب نیز نمی‌شدیم زیرا بسیاری از قاچاقچیان حرفه‌ای برای رسیدن به اهداف خود و جلوگیری از به دام افتادن توسط مجریان قانون از نوجوانان ناآگاه که گاهاً نیز به بلوغ عقلی کافی نرسیده‌اند استفاده می‌کنند.

 

منبع :کانون وکلا

/ 0 نظر / 3 بازدید