معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین

وضعیت اضطراری می تواند فقط در مطابقت با قانون اعلان گردد.

 وضعیت اضطراری می تواند فـقط در صورتی که خـــطر عمومى زندگى ملت را تهد ید نماید، وتدابیر معمول از عهده کنترول اوضاع بر آمده نتواند اعلام گردد.

وضعیت اضطراری باید بطور رسمی و قبل ازاتخاذ تدابیر استثنایی اعلام گردد.

هیچ یک ازتدابیراستثنایی نباید با محتوای قانون بین المللی در تضاد باشد.

هیچ یک از تدابیر استثنایی نباید باعث تبعیض براساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین و اصل اجتماعی گردد.

هیچ استثنائی در مورد حق زندگی، آزادی از شکنجه، برخورد غیر انسانی، منع بردگی، منع زندان برای عجز ازاجراى مسؤولیت عقدی، عدم التزام به قوانین گذشته، مساوات هر فرد در مقابل قانون، آزادی اندیشه، وجدان و دین مجاز نیست.

هیچ کسی برای ارتکاب کاری که در هنگام اجرای آن جرم شمرده نشده، مجرم شمرده نمی شود.

هیچ کسی مجبور به پرداخت جریمه اضافه از آنچه درهنگام ارتکاب جرم ضروری بود، نمی گردد.

اگرجریمه برای ارتکاب یک جـــرم توسط قانون بعد از ارتکاب آن تخفیف یابد، مــــرتکب جـــرم باید از آن مســـتفید گردد

 

 

 

برخورد مسلحانه:

در جـــریان برخورد مسلحانه و اشــغال، پولیس باید در صورتی که بشکل رسمی داخل نیروهای مسلح نباشد، جزء افراد غیر نظامى شمرده شود.

پولیس حــق دارد که از ادای وظیفه خویــش در هنگام اشغال بد لیل وجـــدانی شــانه خــالی کند، البته این نباید موجب تغییر در جایگاه آنها گردد.

قانون بشری در همه وضعیت های برخورد مسلحانه قابل تطبیق است.

ازاصول انسانی باید در هر شرایطی محافظت شود.

افراد ملکی که در نتیجه جراحت، مریضی، دستگیری و علل دیگر غیرفعال شده اند. باید احترام و حمایه گردند.

به افراد متضرر شده از جنگ باید بدون تبعیض کمک صورت گیرد.

اعمالی که در همه شرایط و وضعیت ها غیرمجاز است عبارتند از:

- قتل؛

- شکنجه؛

- تعذیب فزیکی؛

- قطع اعضای بدن؛

- زیرپا نمودن کرامت انسانی؛

- گروگان گیری ؛

- شکنجه دسته جمعی؛

- اعدام بدون محاکمه؛

- روش ظالمانه و تحقیرآمیز؛

انتقام گیری در مقابل مجروحین، مریضان، کارمندان وخدمات طبی، اســــیران جنگی، افـــراد ملکی، اهداف ملکی و فرهنگی، محیط طبیعی وانجام کارهای دارای نیروی خطرناک ممنوع است.

هیچ کس نباید از حمایت قانون بشری چشم پوشی کرده و یا بالای کسى تحمیل نماید تا چشم پوشى کند.

اشخاص حمایت شـده باید در همه حال به یک نیروی حمایت کننده ( یک کشور بیطرف که حامی منافع آنها باشد ) یا ICRC و یا یک سازمان بشری بیطرف دیگر دسترسى داشته باشند.

حفاظت نوجوانان:

کودکان باید مانند بزرگسالان از همه حقوق بشـــری برخــــوردار باشـــند. برعلاوه مقررات ذیل دررابطه با کودکان باید در نظر گرفته شود:

با کودکان باید طـــوری برخورد گردد که حس ارزش و کرامت در آنها که باعث برگشت آنها به اجتماع می گــردد و برای تامین و منافع و اقتضای سن آنها ضروری است، تقویت یابد.

کودکان نباید مورد شکنجه، روش ظالمانه وغیرانسانی، تعذیب جسمی و زندان ابدی بدون امکان رهایی قرار گیرند.

توقیف و حبس کودکان باید تدبیر نهایی برای آنها بوده، توقیف شان باید کوتاه ترین وقت ممکن را در بر گیرد.

کودکان باید از زندانیان بالغ جدا نگهداشته شوند.

کودکان توقیف شده باید حق دیدار با اقارب و خانواده را داشته باشند.

یک سن حد اقل برای مسؤولیت جنایی باید در نظر گرفته شود.

طرزالعمل های غیر قضایی و راه هاى متناوب دیگر برای حفاظت آنها در مٌوسسات محافظوی ایجاد گردد.

مطالب محرمانه کودک باید احترام شده و گزارش کامل و محفوظ از وی نوت گرفته شده و سری نگهداری شود.

استفاده از قیودات فزیکی و زوردر مقابل کـــودکان باید استثنایی باشد و فقط در صورت ناکامی تدابیر دیگر و در حد اقل مدت زمان باید به کار بسته شود.

سلاح نباید در داخل موٌسسات نوجوانان حمل گردد.

دسپلین باید کرامت کودک را احترام نموده و در وی یک حس عدالت جویی، احترام بخود و احترام به حقــوق بشر را بپروراند.

کارمندان مسؤول در رابطه با نوجوانان باید آموزش دیده و شخصاً برای این کار مناسب باشند.

بازدید های دوره یی و غیرمترقبه ازسهولتها و جاهای نگهداری نوجوانان از طرف مفتشین باید انجام یابد.

باید دستگیری، توقیف، انتقال، مریضی، جراحت و مرگ کودکان به اطلاع والدین شان رسانده شود.

حقوق بشری زنان:

زنان مستحق استفاده از حقوق بشری مساوی در همه سـاحات ســـیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فـــرهنگی، مدنی و عرصه هاى دیگراند.

این حقوق شـــامل حق زندگی، مساوات، آزادی، مصؤنیت شخصی، مســـاوات در مقابل قـــــانون، آزادی از تبعیض، برخورداری از صحت جسمی و روانی کامل، شــــرایط عادلانه و مناسب کاری، آزادی از شــــــکنجه و اعمال دیگر ظالمانه و برخورد و عقوبت غیر انسانی می گردد.

خشــونت علیه زنان ممکن است فــزیکى، جنسى و یا روانی بوده و شـــامل لت وکوب، سوء استفاده جـنسی، خشونت در جهت تجاوز جنسی ازطرف شوهر، رویه های زیان آور عنعنوی، هتک ناموس، آزار جنسی، فحشــای جبرى، خرید و فروش زنان، و خشونت های مربوط به استفاده بیجا از آنان می باشد.

خشونت علیه زنان در هر شکل که باشد حق زنان را در استفاده از حقوق و آزادی های اسـاسی و انسانی شان پایمال و آسیب پذیر می سازد.

پولیس باید هوشیاری کامل بمنظور جلوگیری، تحقیق و دســـتگیرى ها در رابطه با هــــر گونه خشونت علیه زنان از طرف کارمندان عامه یا افراد عادی در منازل، اجتماع و مٌوسسات رسمی بخرچ دهد.

پولیس باید اقــــدام جدی و رسمی برای جلوگیری از قربانی شدن زنان نموده و مراقبت کند تا این قربانی ها ناشی از غفلت پولیس و نادیده گرفتن حقوق مساوی زن در عمل نباشد.

خشونت علیه زنان جرم است و باید با آن منحیث یک جرم معامله صورت بگیرد؛ به شمول خشونت هائی که در داخل فامیل واقع می گردد.

زنان توقیف شـــده و بازداشت شــده نباید از تبعیض متضررشوند و باید از هــر گونه خشونت و سوء استفاده درامان بمانند.

زنان توقیف شده باید توسط افسران زن تلاشی، نظارت واداره شوند.

زنان باید جدا از مردان توقیف گردند.

برای زنان حامله و مادران شیرده باید تسهیلات لازم آماده گردد.

دفاترتنفیذ کننده قوانین نباید درمقابل زنان درمسایل استخدام، آموزش، توظیف، ارتقا، معاش و دیگر مسایل وظـــیفوی واداری برخورد تبعیض آمیز نمایند.

دفــاتر تنفیذ کننده قوانین، باید تعداد کافی زنان را استخدام نمایند تا به نمایند گی ازجوامع مربوطه درحفاظت ازحقوق زنان مظنون، بازداشت شده و توقیف شده اطمینان حاصل نمایند.

 

مهاجرین:

هر شخص حق دارد تا براى رهایى از تعقیب در کشوری دیگری، درخواست پناهند گى بدهد و از آن استفاده نماید.

یک مهاجرشخصی است که ترس ازتعقیب براساس نژاد، دین، ملیت، عضویت در یک ســازمان معین و یا اندیشـــــه ســیاسی داشـــته و نمی تواند و یا نمی خواهد به کشوراصلی خویش ( یا اگر بی کشور است به کشوری که درآن اقامت داشته) برگردد.

مهاجرین حق برخورداری ازهمه حقوق اساسی بشری به استثنای بعضی حقوق سـیاسی را دارا هستند. اما اگر در داخل یک قلمرو غیرقــانونی باشند، بعضی از محدودیت ها بالای حرکت و گشت و گذار آنها بمنظور حفظ نظــــــم عامه و صحت وضع می گردد.

مهاجرین باید مثل یک تبعه عادی که از حقــــــوق آزادی اجتماعات، دین، تعلیمات ابتدایی، امدادعمومی، دسترسی به محاکم، ملکیت و سرپناه مستفید اند، برخوردار باشند.

هیچ شخص نباید به کشوری که وی در آن مورد تهدید ویاتعقیب قـــرار می گیرد و نه به کشوری دیگرى که او را به چنین کشور تسلیم بدهد، برگردانده شود.

مهاجرین غیرقانونی که مستقیماً از کشوری که در آن احساس خطر کرده اند وارد خاک کشــــوردیگر گردیده و خود را بدون تآخیر به مسؤولین تسلیم نموده اند، نباید جزا ببینند.

مهاجرینی که مستقیماً ازکشورى دیگری که در آنجا مورد تعقیب قرارداشتند، می آیند نباید حد اقل از ورود مؤقت محروم گردند.

مهاجــرینی که بصورت قانونی در خاک یک کشور زند گی دارند، باید از حــق گشت وگذارآزاد واقامت برخـــوردار باشند. برای مهاجرین قانونی باید اسناد و شناسنامه های سفر فراهم گردد.

متقاضیان پناهندگی باید از طرزالعمل لازم آگاه ساخته شده و تسهیلات ضروری برای آنها فراهم و به آنها اجازه داده شود تا فیصله نهایی در آنجا بمانند.

هیچ مهاجری نباید به استثنای حالاتیکه به امنیت ملی و نظم عامه تعلق می گیرد وآن هم مراحل اصولی قانونی را طى نموده باشد، اخراج گردد.

قبل از اخراج، به یک مهاجرباید فرصت آوردن شاهد، وکالت و استیناف خواهی داده شود.

 

خارجیان:

خارجیان شامل کسانى استند که تابعیت کشور را ندارند.

خارجیان زمانى دریک کشورقــــانونى شناخته می شوند که مطابق قوانین نافذه داخل گردیده و یا اجازه اقامت معتبر را در اختیار داشته باشند.

اشخاص خارجی که قانوناً در یک کشـــور زندگی می نمایند، مستحق حقوق بشرهستند؛ لاکن از حقوق سیاسی بهره مند نمی گردند.

اشخاص خارجی مانند اتباع حق خارج شدن و مهاجرت را یکسان دارند.

اشخاص خـــارجی که قانوناً در یک خطه زندگی کرده و به آن احساس وابستگی و آن را از خود می دانند ( آنهائی که از خود منزل دارند، در آن جا تولد شده و یا برای مدت طولانی در آن کشور اقامت گزیده اند ) اخراج نمی گردند. اشخاص خارجی که در داخل کشور اقامت دارند تنها در صورتی اخـراج می گردند که تصمیم آن روی قوانین بوده و این تصمیم استبدادی و تبعیضی نبوده و طی مــــــراحل اصولی در مورد تضمین دنبال شده باشد.

تضمین طی مراحل اصولی برای اخراج شامل حق بازپرسی برای شکایت، حق رسـیدگی موضوع توسط مرجع باصلاحیت، حق استفاده از وکیل قانونی، حق استیناف خواهی در مرجع مافوق، اســـتفاده از تسهیلات کامل برای یافتن راه حل، حق به تعویق انداختن استیناف خواهی و حق اطلاع از داد خواهی می باشد.

استثنائات در مورد طی مراحل اصولی، تنها به دلایل اجباری امنیت ملی، از قبیل تهدید سیاسی و نظـامی تمامی کشور مجاز خواهد بود.

اخراج دسته جمعی مجاز نیست.

زوجه و کودکان صغیر مربوط به اشخاص خارجی که قانوناً در کشور اقامت دارند باید پذیرفته شوند.

تمام اشخاص خارجی باید آزاد گذاشته شوند تا با قنسل گری و سفارت های خویش در تماس شوند.

به اشخاص خــارجی که اخــراج شده اند اجازه خــــروج به هر کشوری که آنها را قبول نموده است، داده شود و نباید به کشوری فرستاده شوند که در آنجا حقوق بشری شان نقض می گردد.

 

قربانیان:

 با تمام قربانیان جرم، سوء استفاده از قدرت و یا نقض حقوق بشر با دلسوزی و احترام رفتار شود.

قربانیان باید به دستگاه عدلی و رفع شکایات عاجل دسترسی داشته باشند.

طرزالعمل رفع شکایت باید سریع،عادلانه، ارزان و قابل دسترسی باشد.

قربانیان باید از حقوق شان برای رفع شکایت و حمایه قانونی مطلع گردند.

قربانیان باید ازنقش آنان در اجراآت رسمی، وسعت، وقت، پیشـــــــرفت و هکذا درباره چگونگى قضایاى شـــان مطلع گردند.

قربانیان اجازه دارند تا نظریه و احسا سات خویش را درهمه مسایل که بالای منافع شخصی شان تاثیرمی گذارد، ابراز نمایند.

قربانیان تمام کمک های قانونی، مادی، طبی، روانی و اجتماعی را حاصل کرده و از میسر بودن آنها مطلع گـــــردند. ناراحتی های قربانیان درمورد اداره و پیشرفت جریان حقوقی به حد اقل تقلیل یابد.

مطالب محرمانه و مصونیت قربانیان باید محافظت گردد.

از تاخیر و معطلی بدون موجب، جریان دعوی قربانیان باید اجتناب به عمل آید.

متخلفین در صورت لزوم باید جبران خساره را بپردازند.

در صورتی که کارمندان دولتی مقصر باشند، باید حکومت جبران خساره را بپرازد.

جبران خساره مالی از جانب متخلف و یا در حالت موجود نبودن توسط دولت پرداخته شود.

پولیس برای برآورده شدن ضروریات قربانیان و برای کمک مطلوب و عاجل باید رهنمایی و آموزش ببیند.

 

کنترول و اداره پولیس:

کارمندان مجری قوانین باید وظایف سپرده شده خویش را در همه مواقع با در نظر داشت خدمت به جامعه و حفاظت تمام اشخاص در مقابل اعمال غیر قانونی با مسؤولیت زیاد حرفوی ایفا نمایند.

کارمندان مجری قوانین مرتکب هیچ عمل فساد و رشوه خوری نشده وبا دقت وسخت گیری زیاد باید علیه چنین اعمال مخالفت و مبارزه کنند.

کارمندان مجری قوانین حیثیت و وقارانســـانی را احترام و حمایت کرده و باید حقوق بشــری تمام اشخاص را پشتبانی ومراقبت نمایند.

هر اداره مجری قوانین، نماینده، جوابگو و مسؤول اجتماع می باشد.

خط مشى مقرری، استخدام، توظیف و ارتقای مــربوط به اداره پولیس باید ازهــرنوع تبعیض پسندی غیرقانونی مبرا باشد.

ریکارد واضح، مکمل و دقیق در مورد تحقیقات، دســـتگیرى، توقیف، استفاده از زور و سلاح، مساعدت به قربانیان و موضوعات دیگر مربوط به فعالیت های پولیس باید حفظ و نگهداری گردند.

تعلیمات و دستورات واضح در مورد همه مسائل مربوط به فعالیت های پولیس که حقوق بشر را متاثر می ســــــازد، باید مهیا گردد.

دفاتر پولیس وسائل متعدد بمنظور اســتفاده از زور به شـــکل متفاوت را مهیا سازد و کارمندان را تعلیم دهند تا چگونه ازآنها استفاده نمایند.

تمام وقایع مربوط به استفاده از زور و سلاح گرم گزارش داده شده و از طرف کارمندان مافوق بررسی شود.

کارمندان مافوق دررابطه با اعمال پولیس درصورتی که آنها ازسوء اســــتفاده مادونان خبربوده ویا باید خبرمی بودند؛ ولى وارد اقدام مشخص نشده اند، مسؤولیت دارند.

کارمندانی که از دستورات غیرقانونی آمرین شان سرباز می زنند، باید حفاظت شوند.

معلومات محرمانه باید بطور محفوظ نگهداری شوند.

تمام اشخاصی که که برای خدمت در صفوف پولیس نامزد می شوند باید از لحاظ فکری و جسمی سالم باشند.

تمام افراد پولیس باید تابع طرزالعمل هاى راپوردهى مؤثرو بررسی مداوم شوند.

استراتیژی های پولیس برای تطبیق قوانین باید موثر و قانونی بوده و به حقوق بشر احترام گذارد.

 

تامین نظم و امنیت در جامعه:

بوجود آوردن یک ارتباط بین پولیس و اعضای حمایت کننده قانون در جامعه؛

اتخاذ پالیسی ارتباطی با جامعه و پلان کاری؛

استخدام اشخاص از همه ساحات جامعه؛

تربیه کارمندان برای برخورد با طبقات مختلف مردم ؛

تاسیس پروگرام ها برای ایجاد تماس و اطلاعات عامه؛

ارتباط نزدیک و منظم با همه گروه ها در اجتماع ؛

برقراری ارتباط با جامعه از طریق فعالیت های غیر رسمی؛

تعین دایمی کارمندان برای نگهبانی از محلات مسکونی؛

افزایش اشتراک جامعه در فعالیت های محافظوی و پروگرامهای امنیتی؛

سهیم ساختن جوامع در تشخیص مشکلات و نگرانی ها؛

استفاده از طرق جدید حل مشکلات بمنظورجوابگویی به مشکلات جامعه از راه های غیرعنعنوی؛

هماهنگ ساختن تدابیر، نقشه ها، پلان ها و فعالیت ها با ارگانهاى دیگردولتی و موسسات غیر دولتی؛

 

نقض حقوق بشر توسط پولیس:

کارمندان مجری قانون باید به کرامت انسانی احترام گذاشته و حقوق بشر همه افراد را تامین و حفظ نمایند.

موسسات مجری قانون درمقابل جامعه مسؤول و جوابگو میباشند.

تاسیس امکانات و طرزالعمل هاى مؤثر بمنظور تامین انظباط داخلی، کنترول خــــارجى وهمچنان نظـــارت مؤثر بر کارمندان مجری قانون.

راپوردهی کارمندان مجری قــــانون در حــالاتی که به اســاس دلا یل باوردارند که تخلف از قانون صورت گرفته و یا صورت خواهد گرفت.

وضع و نشر مقررات برای دریافت

/ 0 نظر / 2 بازدید