جعل

جعل و
تزویر
مقدمه
استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا
می­نماید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطمئن و قابل اعتماد . در
چارچوب قانون و به­دور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر از جمله منوط به آن
است که نوشته­ها و اسنادی که به­منظور اهداف گوناگون بین آنها رد و بدل می­گردد از
صحت و اصالت لازم برخوردار باشد
[1].
این جرم‌ یکی‌ از جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ است‌
که‌ از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد وجود داشته‌ و تاکنون‌ استمرار و
مورد استفاده‌ مجرمان‌ و ناآگاهان ‌از این‌
عنوان‌ مجرمانه‌ «کسانی‌ که‌ اطلاعی‌ نسبت‌ به‌ جرم‌ بودن‌
جعل‌ و یا
مصادیق‌ آن ‌نداشته‌ و ناآگاهانه‌
اقدام‌ به‌ این‌ جرم‌ می‌نمایند» قرار
گرفته‌
است‌. با توجه‌ به‌ پیشرفت‌ علم‌ و صنعت‌ و نرم‌افزارهای کامپیوتری‌ و وسایل‌ چاپ‌
و غیره‌ ...این‌ جرم‌ پیشرفت‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌
داشته‌ و مجرمان‌ و بزهکاران‌ با اتکا به‌ فناوری‌
علم‌آن­چنان‌ اقدام‌ به‌
این‌ عنوان‌ مجرمانه‌
می‌نمایند که‌ گاه‌ تشخیص‌ جعل‌ و یا بدل‌ از اصل‌
دراسناد و نوشته­جات‌ با دشواری‌ روبه‌رو می‌شود. چنان­چه‌ در
روزگاران‌
گذشته‌ جعل‌ را می‌توان‌ در قلب‌ سکه‌
و اکنون‌ در اسناد و نوشته‌جات‌ و
حتی‌ در اسناد
الکترونیکی‌ جویا شد.
معانی لغوی و اصطلاحی جعل و
تزویر
در
لغت، جعل به معنای «خلق کردن و دگرگون کردن» وتزویر به معنای «حیله و تقلب و خلاف
واقع جلوه دادن چیزی» می­باشدو در اصطلاححقوقی، جعل و تزویر عبارت است از «ساختن هر
چیز مثل سند به یکی از طرقپیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر
دیگری»
[2].
قانون
مجازات اسلامی فقط به ذکر مصادیق جرم جعل و تزویر اکتفا نموده و در همین راستا مقرر
می‌دارد:
«جعل
و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و
غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا
تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشتۀ دیگر یا
به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازۀ‌ صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد
تقلب.»
[3]
منظوراز استفاده‌ از سند
مجعول‌
منظوراز استفاده‌ از سند مجعول‌ به‌ این‌ معنی‌ نیست‌
که‌ شخص‌ الزاماً بایدنفع‌ و یا فایده‌ای‌ ببرد، بلکه‌ صرف‌ ارائه‌ و فیلم‌ برای‌
تحقق‌ جرم‌استفاده‌ از سند مجعول‌ کفایت ‌می‌کند. بهتر به‌ نظر می‌رسید که‌ در
اینجااز واژة‌ به‌ جریان‌ انداختن‌ استفاده‌ می‌شد. برای‌تحقق‌ عنوان‌
جزایی‌استفاده‌ از سند مجعول‌ شرایط‌ و ارکانی‌ لازم‌ است.
اولین‌ رکن‌ در استفاده‌ از سند مجعول‌ این‌ است‌ که‌
در استفاده‌ از سند ماهیت‌ جعلی‌ آن‌احراز گردد. دومین‌رکن‌ آن‌ است‌ که‌ در
استفاده‌ از سند مجعول‌ عنصر روانی‌ نیز لحاظ‌ گردد،که‌یکی‌ عمد در استفاده‌ و
دیگری‌ قصد اضرار به‌ دیگری‌ است‌ . در واردکردن‌ ضرر به‌ دیگری ‌نیاز نیست‌ تا ضرر
حتماً مادی‌ باشد ، بلکه‌ ضرر معنوی‌را نیز شامل‌ می‌گردد و هم‌ چنین‌شخص‌ متضرر
شامل‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌می‌گردند.
سومین‌ رکن‌ آن‌ است‌ که‌ قابلیت‌ ورود ضرر باید محرز
باشد.در غیر این­صورت‌ چیز ساخته‌ شده‌ نمی‌تواند قابلیت‌ ایراد ضرر را داشته باشد
و جرم‌ جعل‌ تحقق‌ پیدا نخواهدکرد (ضرر اعم‌ از بالقوه‌ و
بالفعل‌است).
شرایط ادعای جعل و تزویر:
در
صورتی که دعوا در دادگاه تحت رسیدگی باشد ، برابر ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی،
ادعای جعل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی و با ذکر دلیل به­عمل
آید.
[4]
مواد قانونی (مهم) مرتبط با
جعل:
ماده 523 - جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا
ساختن مهر یا
امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی،
خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا
تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق
نوشته­ای به نوشته دیگر یا به­کار بردن مهر دیگری بدون اجازه
صاحب آن و نظایر
اینها به قصد
تقلب.
ماده 524 - هرکس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط
مقام رهبری و یا
روسای سه قوه را به اعتبار مقام
آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تاپانزده سال
محکوم خواهد ش
د.
ماده 525 - هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به
جعل یا تزویر
استعمال کند یا داخل کشور نماید
علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا
ده
سال محکوم خواهد ش
د:
1-احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا
وزراء یا مهر یا
امضای اعضای شورای نگهبان یا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا
قضات یا یکی از روسا یاکارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام
رسمی آنا
ن.
2-مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت­ها یا موسسات یا ادارات
دولتی یا نهادهای
انقلاب اسلامی.
3-احکام دادگاه­ها یا اسناد یا حواله­های صادره از خزانه
دولتی.
4-منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره
بکارمی­رو
د.
5-اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات­های
قبول شده از طرف
بانک­ها یا     چک­های صادره از
طرف بانک­ها و سایر اسناد تعهدآور بانک
ی.
ماده 527 - هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ­التحصیلی یا
تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا
خارج از کشور
یا ارزشنامه­های تحصیلات خارجی را
جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد
استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه
سال محکوم خواهد
شد.
ماده 528 - هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا
موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری­ها را جعل کند یا با علم به جعل
استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد
ش
د.
ماده 529 - هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت­های
غیردولتی که مطابق
قانون تشکیل شده است یا یکی از
تجارت­خانه­ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت
وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم
خواهد
ش
د.
ماده 536 - هرکس در اسناد یا نوشته­های غیر رسمی جعل یا تزویر
کند یا با علم
به جعل و تزویر آنها را مورد
استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس
از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی
محکوم خواهد ش
د.
ماده 537 عکس­برداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی
و عمومی
و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب
اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا
علامتی
باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می­باشد، در غیر این صورت عمل
فوق جعل محسوب می­شود و تهیه­کنندگان این­گونه مدارک
واستفاده­کنندگان از آنها
به­جای اصلی عالماً
»عامداً» علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و
یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند
ش
د.
ماده 541 - هرکس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون­ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان­ها، مدارس راهنمایی و هنرستان­ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 542 - مجازات شروع به جعل وتزویر در این فصل حداقل
مجازات تعیین شده همان
مورد خواهد بود.
سئوالات متداول در جرم جعل
 
سئوال:
تغییر در مندرجات شناسنامه جعل محسوب می­شود یا تخلف
مربوط به اسناد جعلی؟
[5]
جواب:
در صورتی که عمل مرتکب با قصد و نیت سوء انجام شده باشد،
مرتکب مطابق مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی (حسب مورد) قابل مجازات خواهد بود.
در غیر این­صورت (یعنی نداشتن سوء­نیت) عمل مرتکب مشمول صدر ماده 10 قانون تخلفات،
جرایم و مجازات­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/70 مجمع تشخیص مصلحت
نظام خواهد بود.
 
سئوال:
آیا تغییر (جعل) تاریخ صدور پروانه کسب به­منظور
معتبر جلوه دادن آن قابل تعقیب است؟ جعل در سند رسمی است یا عادی؟ نیاز به شاکی
خصوصی دارد یا خیر؟
[6]
جواب:
تغییر
در تاریخ صدور پروانه کسب علی­الاصول جرم جعل محسوب می­شود، لیکن اوصاف حقوقی
پروانه کسب با هیچ­یک از مواردی که در ماده 1287 قانون مدنی ذکر شده است منطبق
نیست. بنابراین، جزو اسناد عادی محسوب می­شود و جرم عمومی است که نیاز به شاکی
خصوصی ندارد.
سئوال:
چنان­چه در قرارداد عادی در مضمون و محتوای آن جعل
صورت پذیرفته باشد آیا چنین جعلی جرم محسوب می­شود؟
[7]
جواب:
جعل،
قلب به طرق پیش­بینی­شده در قانون است و قانون­گذار تنها در ماده 534 از قانون
مجازات اسلامی جعل مضمون و محتوا را توسط کارمندان دولتی آن هم در حیطه وظایفشان
پذیرفته است. بنابراین، جعل مفاد یا معنوی در اسناد غیررسمی پذیرفته
نیست.
 
سئوال:
در
صورتی که دارنده چک تاریخ آن را تغییر دهد آیا جرم جعل تحقق یافته است یا
نه؟
[8]
جواب:
با
توجه به ماده 523 قانون مجازات اسلامی هرگونه تغییر در مندرجات چک بدون موافقت
صادرکننده به قصد تقلب و اضرار به غیر، جعل محسوب می­شود.
 
سئوال:
در
صورتی که چک بدون تاریخ صادر، تحریر شود و دارنده مبادرت به نوشتن تاریخ در متن چک
و ارایه آن به بانک محال علیه کند، آیا عمل او جعل و استفاده از سند مجعول تلقی
می­شود یا خیر؟
[9]
جواب:
صادر
کننده چک بدون تاریخ، فی­الواقع به دارنده چک اختیار درج تاریخ را داده است زیرا
طبق ماده 311 قانون تجارت قید تاریخ از جمله شرایط و اوصاف چک است. بنابراین در فرض
سئوال، عمل دارنده چک جعل یا استفاده از سند مجعول محسوب نمی­شود و به هر حال از
لحاظ کیفری تابع مقررات مربوط به چک بدون تاریخ است.
 
سئوال:
آیا در تحقق جرم جعل، اثبات ضرر، لازم است یا این­که
صرف واقع شدن عمل جعل با قصد تقلب، جرم محقق می­­شود؟
[10]
جواب:
قصد
تقلب و ضرر رساندن به دیگری، از ارکان تشکیل­دهنده­ی جرم جعل است. در نهایت
ضرررسانی آنی شرط نبوده؛ بلکه اضرار بالقوه برای تحقق جرم کافی است و همین که
قابلیت ضرر، اعم از مالی و غیرمالی وجود داشته باشد، جرم جعل تحقق
می­یابد.
 
 
سئوال:
چنان­چه شخصی نوشته­ای را تنظیم نماید که موثر بودن
آن منوط به امضای فرد یا افراد دیگری باشد و آن شخص در حین امضاء از جهل و بی­سوادی
امضاء­کننده  سوء­استفاده کند و مفاد آن را دست­کاری نماید، آیا عمل وی جرم محسوب
می­شود؟
[11]
جواب:
طبق
ماده­ی 536 قانون مجازات اسلامی راجع به جعل یا تزویر اسناد و نوشته­های عادی
به­طور مطلق است و شامل جعل مادی و مفادی می­شود، بنابراین، تحریف­کننده طبق ماده­ی
مذکور شخص مجرم قابل تعقیب و مجازات است.
سئوال:
اگر ادعای جعل با تعیین عامل آن بدون ارائه دلیل
به­عمل آید، آیا این ادعا از موجبات توقف رسیدگی داور تا صدور حکم در مورد جعل از
دادگاه، خواهد بود یا خیر؟
[12]
جواب:
داوران نمی­توانند به تأخیر انداختن رسیدگی را به ارائه
دلیل جعل مقید کنند، دادگاه در نهایت حکم بر صحت سند و برائت شخص مورد اتهام صادر
خواهد کرد اما داوران به هر حال تا قبل از صدور رأی توسط دادگاه باید به تکلیف خود
در تأخیر انداختن رسیدگی عمل کنند.
سئوال:
مهلت ادعای جعلیت سند تا چه زمانی
می­باشد؟
[13]
جواب:
فردی
که می­خواهد نسبت به اسناد و مدارک پیوست دادخواست ادای جعلیت کند باید تا اولین
جلسه دادرسی این ادعا را مطرح کند. اما اگر مدعی جعل ثابت کند دلایل جعلیت بعد از
جلسه اول به دست او رسیده است، خواهد توانست ادعای خود را مبنی بر جعلیت سند اقامه
کند.
سئوال:
در
جرم جعل آیا صرف انتساب کافی است یا شبیه­سازی شرط است؟
[14]
جواب:
شبیه­سازی، شرط تحقق بزه جرم است، در صورتی­که جعل غیر
از شبیه­سازی باشد از مصادیق کلاهبرداری است.
محل مراجعه جهت طرح دعوی:
جهت
طرح دعوی، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان و بخش­ها
 
 


/ 0 نظر / 16 بازدید