اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده


) طبقه موضوع : مقالات حقوقی    نویسنده : گردآوری از واحد فناوری اطلاعات،
ارتباطات و آمار دادگستری قم (برگرفته از سایت www.lawnet.ir)      متن

 

درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که
تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود
راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون
از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود
.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان
است و توافق عقیدتی‏ و آرمانی‏ درتشکیل خانواده که زمینه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و
رشدیابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از
وظایف حکومت‏اسلامی‏ است . زن در چنین برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شیئی‏
بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و
ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پیش‏آهنگ و
خود هم‏رزم مردان در میدان‏های‏ فعال حیات می‏‏باشد ودرنتیجه پذیرای‏ مسئولتی‏
خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود
.

 

•اصل‏دهم :

از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است، همه
قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ،
پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏
باشد.

 

•اصل‏بیستم :

همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند
وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سیاسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعایت موازین
اسلامی‏ برخوردارند .

 

•اصل‏بیست‏ویکم :

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین
اسلامی‏ تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :

1.ایجاد زمینه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن واحیای‏ حقوق
مادی‏ و معنوی‏ او .

2.حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ،
وحمایت از کودکان بی‏‏سرپرست

3.ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏
خانواده

4.ایجاد بیمه‏ی‏ خاص بیوگان وزنان سالخورده
وبی‏‏سرپرست

5.اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‏ها
درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .

 

 

« کلیاتی‏ راجع به دعاوی‏ خانوادگی‏
»

•الف : مقدمه

دعوی‏ ، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ،
تردید یا تکذیب شخص دیگری‏ واقع می‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح
قضایی‏ مطرح می‏‏گردد.برای‏ این‏که دعوایی‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید
مشخص گردد که دعوی‏ ماهیت کیفری‏ دارد یا حقوقی‏ .اگر ماهیت دعوی‏ کیفری‏ باشد ،
بدین معنی‏ است که مشتکی‏‏عنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است
.

تعریف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات‏اسلامی‏ مصوب 8/5/1370
عبارت است از :

« هرفعل یا نرک‏فعلی‏ که درقانون برای‏ آن مجازات تعیین شده
باشد جرم محسوب می‏‏شود. »

 

وبه موجب ماده 3 همین قانون :

« قوانین جزایی‏ درباره کلیه کسانی‏ که در قلمرو حاکمیت
زمینی‏ ، دریایی‏ وهوایی‏ جمهوری‏‏اسلامی‏‏ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‏‏گردد ،
مگر ان‏که به‏موجب قانون ترتیب دیگری‏ مقرر شده باشد .
»

لکن اگر منظور از طرح دعوی‏ مطالبه حق باشد ، ماهیت دعوی‏
حقوقی‏ می‏‏باشد . مانند وصول مهریه ، استردادجهیزیه ، درخواست حضانت طفل ،
ثبت‏واقعه ازدواج ویا سایر مسایل دیگری‏ ازاین قبیل .

درحال حاضر دادگاه‏های‏ عمومی‏ مستقر در مجتمع‏های‏ قضایی‏
تهران ویا مستقر در ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ، مراجع رسیدگی‏ به دعاوی‏ کیفری‏
یا حقوقی‏ می‏‏باشند وازطرفی‏ به موجب قانون :

« اختصاص تعدادی‏ از دادگاه‏های‏ موجود به موضوع اصل (21)
قانون‏اساسی‏ ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلس‏شورای‏‏اسلامی‏ ، مقرر گردیده
که :

 

« تعدادی‏ از شعب دادگاه‏های‏ عمومی‏ تحت‏عنوان « دادگاه
خانواده » برای‏ رسیدگی‏ به دعاوی‏ خانوادگی‏ با صلاحیت رسیدگی‏ به دعاوی‏ مربوط
به

1.نکاح موقت ودایم

2.طلاق وفسخ نکاح وبذل‏مدت وانقضای‏
مدت

3.مهریه

4.جهیزیه

5.اجرت‏المثل ونحله ایام زوجیت

6.نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای‏
واجب‏النفقه

7.حضانت وملاقات اطفال

8.نسب

9.نشور وتمکین

10.نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل
آن‏ها

11.حکم رشد

12.ازدواج مجدد

13.شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است .
»

 

 

•ب) تعریف دعاوی‏ خانوادگی‏

دعاوی‏ خانوادگی‏ برحسب تعریف مندرج در ماده 2 قانون حمایت
خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :

« دعاوی‏ مدنی‏ بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری‏ و
وصی‏ وقیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( من‏جمله دعاوی‏
مربوط به جهیزیه و مهریه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم
درحجر وقیمومیت قانون مدنی‏ ، همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030
قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی‏ ( شامل رسیدگی‏ به موارد : درخواست
تسلیم اموال غایب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی‏ ، درخواست پژوهش از رد درخواست
حکم موت‏فرضی‏ ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر وموم‏ترکه ، درخواست
تحریر ترکه ، درخواست تصفیه ترکه ، درخواست تقسیم ترکه ، درخواست تصدیق انحصار
وراثت ) می‏‏باشند و « جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی‏ » نیز برحسب تعاریف مندرج
در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) در مواد 642 الی‏ 647
قانون مذکور به‏طور مشروح بیان گردیده است. ضمن آن‏که باید دانست که به موجب ماده 5
قانون مدنی‏ ، « کلیه سکنه ایران اعم از اتباع‏داخله و خارجه » مطیع قوانین ایران
خواهند بود ، مگر در مواردی‏ که قانون استثناء کرده باشد و همچنین به‏موجب ماده 6
همین قانون :

 

« قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت
اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو این‏که مقیم در خارج باشند مجری‏ خواهد
بود . »

وبه‏موجب ماده 7 قانون مدنی‏ :

« اتباع‏خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال
شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات ، مطیع قوانین و
مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »

 

 

•ج) طریقه طرح دعوی‏ حقوقی‏ مربوط به اختلافات
خانوادگی‏

آن تعداد از دعاوی‏ خانوادگی‏ که ذاتاً ماهیت حقوقی‏ دارند ،
یعنی‏ منظور ازطرح دعوی‏ ، مطالبه حقی‏ باشد مانند وصول مهریه ، استرداد جهیزیه ،
درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی‏ عدم امکان سازش و ... دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏
نامیده می‏‏شوند. دراین‏گونه دعاوی‏ ، مدعی‏ یا ( خواهان ) کسی‏ است که مطالبه حقی‏
را از دادگاه درخواست می‏‏نماید وطرف مقابل او مدعی‏‏علیه یا ( خوانده ) است که به
دادگاه احضار می‏‏گردد.

برحسب ماده 1 آیین‏نامه‏ی‏ اجرایی‏ قانون حمایت خانواده
:

« اقامه‏دعوی‏ و تقاضای‏ رسیدگی‏ و اقدام در امور موضوع قانون
حمایت خانواده به‏طور شفاهی‏ یا به‏وسیله درخواست کتبی‏ به‏عمل می‏‏آید .
»

 

وبه‏موجب ماده 3 همین آیین‏نامه
:

« تنظیم درخواست دراوراق چاپی‏ مخصوص ، الزامی‏ نیست ولی‏
باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه دیگر برای‏ طرف
فرستاده شود. »

لکن عموماً دادگاه‏ها برای‏ دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ فرم «
دادخواست به دادگاه عمومی‏ » را می‏‏پذیرند.

برطبق ماده 70 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏
:

« شروع به رسیدگی‏ در دادگاه‏های‏ دادگستری‏ محتاج به تقدیم
دادخواست است. »

وبرطبق ماده 71 همین قانون :

« دادخواست باید به زبان فارسی‏ و بر روی‏ برگ‏های‏ چاپی‏
مخصوص نوشته شود ، ... فرم‏های‏ دادخواست در مراجع قضایی‏ ( مجتمع‏های‏ قضایی‏
تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ) دربخش فروش اوراق قضایی‏ آن سازمان به‏فروش
می‏‏رسد.

همچنین به‏موجب ماده 77 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏
:

« دادخواست وکلیه برگ‏های‏ پیوست به آن باید در دونسخه
ودرصورت تعدد مدعی‏ علیه به عده آن‏ها به‏علاوه یک نسخه باشد.
»

وبه موجب ماده 76 همین قانون :

اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشد ، باید وکالت‏نامه و
وکیل ودر صورتی‏‏که دادخواست را قیم داده باشد ، رونوشت گواهی‏ شده قیم‏نامه
وبه‏طور کلی‏ رونوشت سندی‏ که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست
شود و نام ومشخصات وکیل یا قیم بایستی‏ درجلوی‏ آن قسمت از دادخواست که نوشته شده «
وکیل یا نماینده قانونی‏ » نوشته شود .

همچنین به‏موجب ماده 74 همین قانون
:

« مدعی‏ باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست
دادخواست کند . رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی‏ شده
باشد . »

 

معمولاً برای‏ گواهی‏ با اصل کردن مدارکی‏ که باید پیوست
دادخواست گردد ، مدعی‏ باید از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنان‏چه مدعی‏‏علیه
بیشتر از یک‏نفر باشد ( به‏تعداد آن‏ها به‏علاوه یک نسخه ) کپی‏ تهیه نموده ، ابتدا
به قسمت نقش تمبر مرجع‏قضایی‏ مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزینه تمبرقانونی‏ ابتدا
فتوکپی‏‏ها را نقش تمبر نموده وسپس کپی‏‏های‏ نقش‏تمبر شده را همراه با با اصل
مدارک به اتاق تطبیق اصل مدارک با کپی‏‏های‏ نقتمبر شده برده و آن‏ها را به متصدی‏
مربوطه تسلیم نماید تا کپی‏‏های‏ مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آن‏گاه
به هربرگ دادخواست خود باید کپی‏‏های‏ برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت «
دلایل ومنظمات دادخواست » به آن‏ها اشاره نموده است ، ضمیمه دادخواست نموده
وچنان‏چه دادخواست درچند صفحه تنظیم شده باشد پس از امضاء تمامی‏ صفحات دادخواست
آن‏ها را به قسمت نقش‏تمبر مرجع قضایی‏ مربوطه برده و پس از پرداخت « هزینه دادرسی‏
» کلیه مدارک مربوط به طرح دعوی‏ خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمایم
برابراصل‏شده ) آن‏ها می‏‏باشد تحویل دفتر ثبت دادخواست‏های‏ مرجع‏قضایی‏ مربوطه
می‏‏نماید وشماره‏ای‏ دریافت می‏‏دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره
خود را اعلام و شعبه رسیدگی‏ کننده به دادخواست به او ابلاغ می‏‏گردد و درصورتی‏‏که
ایرادی‏ متوجه دادخواست و ضمایم ان نباشد سیر رسیدگی‏ قضایی‏ به‏وسیله‏ی‏ ابلاغ
اوراق قضایی‏ ( اخطاریه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گردید
.

 

 

نکات مهم :

1.دادگاه صالح برای‏ رسیدگی‏ قضایی‏ ، دادگاه محل اقامت
قانونی‏ « خوانده » می‏‏باشد .

 

2.شرایط اساسی‏ ومهم ذیل برای‏ طرح واقامه یک دعوی‏ حقوقی‏
خانوادگی‏ ضروری‏ می‏‏باشد :

الف : وجودحق منجز

ب : ذی‏‏نفع بودن خواهان
دعوی‏

ج : ذی‏‏سمت بودن خواهان دعوی‏ ( خواهان ممکن است اصیل دعوی‏
باشد یا وکیل یا ولی‏ یا وصی‏ یا قیم یا نماینده قانونی‏ خواهان باشد
)

د : اهلیت داشتن خواهان
دعوی‏

ه : توجه دعوی‏ نسبت به
خوانده

و : دعوی‏ قبلاً رسیدگی‏ ومنجر به صدور حکم قطعی‏ نشده باشد
.

ز : خواسته وبهای‏ آن باید در دادخواست تعیین گردد ، مگر
آن‏که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی‏ نباشد
.

 

3.درصورتی‏ که اسنادی‏ لازم است به دادخواست ضمیمه گردد به
زبان فارسی‏ نباشد ، باید علاوه بر رونوشت گواهی‏‏شده سند ، ترجمه‏ی‏ گواهی‏ شده‏ی‏
آن نیز پیوست دادخواست گردد.

 

4.دادخواست وضمایم آن چنان‏چه بدون ایراد ، تسلیم دفتر دادگاه
شود قبل از جلسه‏ی‏ رسیدگی‏ ، نسخه‏ی‏ ثانی‏ آن وضمایم مربوطه ازطرف دادگاه برای‏
خوانده دعوی‏ ارسال خواهد گردید .

 

توجه : دربعضی‏ از دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ مناسب است تا
خواهان قبلاً اظهارنامه‏ای‏ را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای‏ خوانده ارسال
نماید ، برحسب مفاد ماده‏ی‏ 709 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ : « هرکس می‏‏تواند قبل
از تقدیم دادخواست به دادگاه‏های‏ دادگستری‏ حق خود را به‏وسیله‏ی‏ « اظهارنامه »
از طرف مطالبه نماید ، مشروط براین‏که موعد مطالبه رسیده باشد ...
»

 

اوراق اظهارنامه را نیز می‏‏توان مانند اوراق دادخواست از
دفتر فروش اوراق قضایی‏ مجتمع‏قضایی‏ در تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها تهیه
نمود وپس از تکمیل وانجام نقش تمبر روی‏ آن ، به اتاق دریافت وثبت‏اظهارنامه‏ها در
مرجع‏قضایی‏ تسلیم نماید تا از طریق دادگستری‏ به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد
.

دقت : مصلحت است که درضمن تقدیم دادخواست ویا قبل از دتقدیم
دادخواست مبنی‏ بر مطالبه‏ی‏ مالی‏ ، اقدام به تقاضای‏ صدور « قرار تأمین خواسته »
نمود .

 

ماده 225 قانون آیین‏دادرسی‏ دراین رابطه بیان می‏‏دارد
:

مدعی‏ می‏‏تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع
به اصل دعوی‏ ویا درجریان دادرسی‏ ودرموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته
نماید ودادگاه مکلف به قبول آن است .

1.دعوی‏ مستند به سند رسمی‏ باشد
.

2.خواسته درمعرض تضییع یا تفریط
باشد.

3.مدعی‏ خسارتی‏ را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً
به صندوق دادگاه بپردازد . تعیین میزان خسارت به‏نظر دادگاهی‏ است که درخواست تأمین
را پذیرفته است ، درصورتی‏‏که قرار تأمین اجرا شده و مدعی‏ دراصل دعوی‏ به موجب
رأی‏ نهایی‏ محکوم به بی‏‏حقی‏ شده ، وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین ، به محکوم‏له
پرداخت می‏‏شود .

4.درسایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول
دادخواست تأمین باشد .

 

 

•د) طریقه‏ی‏ طرح دعوی‏ کیفری‏ درارتباط با جرایم برضد حقوق و
تکالیف خانوادگی‏ ویا سایر جرایم درارتباط با قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) که
دراختلافات خانوادگی‏ نیز ممکن است بروز نماید .

پرونده‏های‏ جزایی‏ براساس شکایت شاکی‏ تشکیل می‏‏گردد ، کسی‏
که شکایت نموده شاکی‏ و کسی‏ که علیه او طرح شکایت شده است را مشتکی‏‏عنه
می‏‏گویند.

 

برطبق اصل 37 قانون‏اساسی‏ اصل برائت است و هیچ‏کس از نظر
قانون مجرم شناخته نمی‏‏شود مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد
.

همچنین به موجب اصل 166 قانون اساسی‏
:

احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول
باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .

وبه موجب اصل 169 قانون اساسی‏
:

هیچ فعل یا ترک‏فعلی‏ به استناد قانونی‏ که بعداز آن وضع شده
است جرم محسوب نمی‏‏شود.

بنابر اصول فوق روشن است که مشتکی‏‏عنه درصورتی‏ مجازات خواهد
گردید که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلایل شرعی‏ وقانونی‏ انجام فعل مجرمانه توسط
وی‏ در محکمه‏‏ی‏ صالح ثابت گردد.

 

شکوائیه باید چگونه باشد ؟

شاکی‏ یا مدعی‏‏خصوصی‏ می‏‏تواند شخصاً ویا توسط وکیل شکایت
کند شاکی‏ بایستی‏ در شکوائیه‏ای‏ که تهیه می‏‏نماید نام‏ونام‏خانوادگی‏ و نام پدر
و آدرس خود و مشخصات دقیق مشتکی‏‏عنه و آدرس او را اعلام نماید. موضوع شکایت باید
به‏طور واضح وروشن در متن شکوائیه نوشته شود . شکایت باید دارای‏ تاریخ باشد و
همچنین ، محل وقوع جرم ، نحوه‏ی‏ انجام جرم ، میزان خسارت وضرر وزیان وارده نیز
بایستی‏ در شکوائیه مشخص شود . همچنین چنان‏چه در متن شکایت به عنوان دلیل ، از
شاهد ذکر شده باشد بایستی‏ نام وآدرس گواهان نیز مشخص گردد واسناد ومدارکی‏ هم که
در رابطه با موضوع شکایت وجود دارد ، کپی‏ برابراصل شده آن‏ها را بایستی‏ ضمیمه‏ی‏
شکایت نماید . شکوائیه بایستی‏ خطاب به سرپرست مجتمع قضایی‏ محل خوانده « در تهران
» و یا خطاب به رئیس دادگستری‏ شهرستان محل خوانده نوشته شود وبایستی‏ آن را روی‏
کاغذ معمولی‏ وپس از نقش تمبر لازم روی‏ آن « که دراتاق نقش‏تمبر دادگستری‏ انجام
می‏‏شود » آن را به مرجع قبول شکایت دادگستری‏ محل « دایره‏ی‏ ارجاع شکوائیه »
ارایه نماید تا به‏وسیله‏ی‏ مقام قضایی‏ دستور تحقیقات روی‏ آن صادر شود
.

کلیدواژگان قوه قضائیه، دادگستری قم، مقاله،
قانون اساسی،

 

/ 0 نظر / 59 بازدید