حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان

این قوانین از جنبه‌های مختلفی به حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌پردازد. به طور مثال مقررات مربوط به فعالیت موسسه استاندارد که طبق این مقررات سیاست این موسسه بر روی استاندارد اجباری انواع کالاست و در غیر این صورت کالای مربوطه ضبط خواهد شد. همچنین استانداردسازی سبب ارتقای سطح کیفیت محصول می‌شود. کاظمی همچنین می‌گوید: استاندارد بودن انواع کالاها و عرضه محصولات دارای ایمنی لازم باعث می‌شود که در پی کاهش یافتن آسیب‌های ناشی از مصرف کالاهای عرضه شده به مصرف‌کنندگان، تعداد دعاوی مصرف‌کنندگان نیز کاهش یابد. همچنین در این مورد قانون تعزیرات را داریم که به خاطر شرایط حاد بازار، سال‌های قبل به وجود آمد که ناظر بر اعمالی مانند گران‌فروشی احتکار و... است و اخیرا هم در بحث قاچاق کالا و ارز استفاده می شود. از موارد دیگر قوانین در این حوزه می‌توان به قانون نظام صنفی نیز اشاره کرد و در قانون مجازات هم قوانینی از این دست وجود دارد. هم‌چنین قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که شورای رقابت در نتیجه آن به وجود آمده است، وظیفه دارد فضای سالم را برای رقابت شرکت‌ها به وجود آورد.


تاخیر در تصویب آیین‌نامه‌های حمایتی


این قاضی دادگستری در پاسخ به این پرسش که با وجود تصویب قانون حمایت از مصرف کننده چرا آیین‌نامه‌های مربوطه بسیار دیر از سوی دولت تصویب می‌شوند و یا اصلا تصویب نمی‌شوند، می‌گوید: این مورد بیشتر باز می‌گردد به نظام مقررات‌گذاری، چراکه تصویب آیین‌نامه کار دشوار و زمان بر است.


محدود کردن عدالت معاوضی با حمایت از مصرف‌کننده


این حقوقدان با اشاره به این که در حقوق ما اصل آزادی ‌قراردادی از اهمیت بالایی برخوردار است و این اصل به نفع مصرف‌کنندگان محدود شده است، می‌گوید: بازار دارای یک نظم طبیعی است که ایجاد‌کننده عدالت معاوضی است.کاظمی در توضیح این مطلب می‌گوید: منظور از عدالت معاوضی عدالتی است که بین دو طرف قرارداد به وجود می‌آید. البته باید دانست این امر در سطح عادی که همه دارای جایگاه‌ خودشان هستند، درست عمل می‌کند. یعنی فرد مصرف کننده با فرد تولید کننده وارد قرارداد می‌شود و طبق ماده 10 قانون مدنی خودشان اصل تعیین می‌کنند. اما درجاهایی نیز این امر با تنش مواجه است و به ضرر مصرف کننده است. به طور مثال، فردی با مخابرات مواجه می‌شود و قرارداد می‌بندد و شماره‌هایی را سفارش می‌دهد که بعد متوجه می‌شود شرکت، شماره‌های مورد نظر او را تغییر داده و یا شخصی برای گرفتن وامی به بانکی مراجه می‌کند و طبق قوانین بانک برای گرفتن خدمت مربوطه مجبور به امضای قراردادی است که خیلی از مفاد آن را قبول ندارد. اینجا علی رغم این که اصل عدالت معاوضی وجود دارد، اما به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود.


آیا قانون نظام صنفی کافی نبود؟


بیشتر حمایت‌هایی که در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده وجود دارد، در دیگر قوانین مانند قانون نظام صنفی پیشتر وجود داشته، با این وجود چه نیازی بود که قانون جدیدی در این خصوص تصویب شود؟ این حقوقدان در پاسخ به این سوال اظهار‌ می‌کند: قانون نظام صنفی ناظر بر اصناف بود، یعنی صنف‌هایی که از قدیم وجود داشت، اما این قانون، امر برای نظام‌مند کردن اصناف قدیمی می‌کرد. یعنی در مورد حمایت از حقوق مصرف‌کننده در ارتباط با موضوعاتی مثل مخابرات و یا تولید‌کننده خودرو قانون چندانی وجود نداشت و جا برای سازمانی که به این امور رسیدگی کند، خالی بود. برای پرکردن این خلاءها بود که قانون جدید به تصویب رسید.


آموزش حقوق عامل کاهش دعاوی


این استاد دانشگاه در پایان به ذکر اهمیت آموزش حقوق مصرف‌کننده اشاره می‌کند و می‌گوید: همیشه آموزش باعث فرهنگ‌سازی در جامعه و کاهش دعاوی و جرم می‌شود و مصرف‌کننده مطلع می‌شود که در ازای کار، از چه حقوقی برخوردار است و در صورت مواجه با مشکل به کجا باید مراجعه کند. البته باید دانست نباید به گونه‌ای باشد که حمایت بیش ‌از حد به وجود آید. زیرا حمایت بیش از حد ازمصرف کننده بازار را فلج می‌کند، زیرا عموما کارفرما راهی برای گریز از قانون پیدا می‌کنند. اما در صورت بروز این مشکل به دلیل حمایت بیش از حد، تولید کنندگان خود به خود از کار تولید کناره‌گیری می‌کنند و این باعث ضعف و به هم ریختگی بازار خواهد بود.


وضعیت حقوق مصرف‌کننده در ایران


امید عبدالهیان کارشناس حقوق اقتصادی نیز در این باره به «حمایت» می گوید: در حقوق ایران بعد از طرح مفهوم مصرف‌کننده و ضرورت حمایت از او در دکترین حقوقی، قوانینی در این خصوص به تصویب رسید و در کنار برخی سازمان‌ها که پیش از این وجود داشت، مجموعه ای از حقوق را به همراه ضمانت‌اجراهای آن برای مصرف‌کننده به وجود آورد. وی خاطرنشان می‌کند: مهم ترین متن قانونی در این خصوص را باید قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دانست که در تاریخ 11/7/1388 به تصویب رسید. علاوه بر آن، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، ‌قانون تاسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و آیین‌نامه‌های آن را نیز باید به عنوان قوانین مرتبط نام برد. همچنین برخی قوانین به صورت خاص و موردی به حقوق مصرف‌کنندگان اشاره دارند، قانون نظام صنفی چنینوضعی دارد. این کارشناس حقوق اقتصادی می‌گوید: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، حقوقی را برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخته و تشکل‌ها و نهادهایی را برای نظارت بر اجرای این حقوق به وجود آورده است: حق بر صحت و سلامت کالا، تسلیم ضمانت‌نامه و صورتحساب فروش به مصرف‌کننده، تعهد به دادن اطلاعات از سوی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان، منع فروش اجباری، تکلیف ارایه خدمات پس از فروش از طریق تاسیس نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش برای عرضه‌کنندگان، از جمله حقوقی است که در این قانون برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخته شده است و به‌منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‌، انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان تشکیل شده است که غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی کرده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع کنند.با توجه به آن چه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، می‌توان نتیجه گرفت که اکنون مصرف‌کننده و حقوق او به یکی از موضوع هایی مهم در حقوق کشور ما تبدیل شده است. با وجود قوانین و مقررات و سازمان‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کننده، باید تاکید کرد که هنوز انتقادهایی در عدم وجود تعادل در روابط مصرف‌کننده و عرضه‌کننده وجود دارد که بخشی از آن به نواقص قوانین برمی‌گردد و بخشی دیگر به عدم اجرای دقیق قوانین موجود.

منبع: روزنامه حمایت

/ 0 نظر / 2 بازدید