اما و اگر‌ها در اصلی‌ترین هدف حقوق

 

 

 

اصل 61 قانون اساسی می‌گوید که اعمال قوه‌قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری ‌است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل‌وفصل‌ دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه ‌حدود الهی بپردازد. بنابراین در راس اهداف نظام قضایی ما تحقق عدالت قرار دارد. علاوه بر این، در صورتی که از هر حقوقدانی بپرسید که هدف حقوق چیست محال است که به عدالت اشاره نکند. اما ببینیم چه برداشت‌هایی از مفهوم عدالت وجود دارد.

عناصر موثر بر برداشت از عدالت
عدالت مطلوبی است که بشر همواره به دنبال آن بوده، از جمله در کشور ما این مفهوم از دیرباز موضوع بحث بوده است. مفهوم عدالت در اندیشه فقها و حقوقدانان تحت تاثیر دو اندیشه رشد یافته است. از یک سو، دین را مبنای حقوق می‌دانسته‌اند و قائل به اصالت دین بوده‌اند و از سوی دیگر، رد پای برخی نظرات اندیشمندان غربی به خصوص نظریه‌های فیلسوفان یونان باستان در برداشت آنها از عدالت دیده می‌شود.

دستور قرآن به عدل
نخستین دستور خداوند در مقام دادرسی در قرآن حکومت به عدل است. خداوند در آیه 58 سوره نساء می‌فرماید «... و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» و بار دیگر در آیه 90 سوره نحل می‌فرماید: «ان الله یامر بالعدل و الاحسان». طبیعی است که با توجه به این آیه‌ها، فقها و مفسران شیعه به سراغ تعریف و برداشت از این مفهوم و استفاده از آن در دستگاه اندیشه خود بروند.

برداشت از عدالت در آرای فقهاء
در میان فقها، چنین تعریف‌هایی از عدالت شده است: عدالت آن است که حق هر کس به وی داده شود و هر کس در جایگاهی که شایسته آن است، قرار گیرد. در بسیاری از برداشت‌ها مفهوم اساسی در عدالت، تساوی و برابری بیان شده است. ملا احمد نراقی مانند دیگر فقها تحت تاثیر اعتقاد به اصالت دین به عنوان مبنای حقوق تاکید می‌کند که قانون عادلانه همان قانونی است که فقیه عادل از منابع دینی به دست آورده است.
شهید مرتضی مطهری نیز هدف قانون را عدالت می‌داند.
وی معتقد است که از نظر مذهب و طریقه شیعه دوزاده امامی، عدالت اصلی بسیار مهم است و در ردیف مسائل اخلاقی نیست. وی عدالت را بنیانگذار و اداره‌کننده عموم دانسته که باید پایه و مبنای زندگی عمومی و اساس مقررات قرار گیرد. در آرای حقوقدانان نیز برداشت از عدالت به چشم می‌خورد.

حقوقدانان و تعریف عدالت
دکتر ناصر کاتوزیان استاد حقوق نیز در بیان هدف حقوق سعی در جمع بین اهدافی دارد که برای حقوق برشمرده شده است اما در این میان نقش پررنگ‌تر را به عدالت می‌دهد.
وی معتقد است که تامین این هدف‌ها با یکدیگر مغایرتی ندارد و بهتر است که حقوق هر کشور تمام هدف‌ها را با هم جمع کند.
از نظر وی پایه‌های اصلی هر حکومت را نظم و امنیت حقوقی تشکیل می‌دهد با وجود این، هدف حقوق نباید محدود به استقرار نظم شود. زیرا نظمی که تنها به قدرت و زور متکی باشد پایدار نمی‌ماند.
وی در خصوص مفهوم نظری و مصداق خارجی عدالت می‌گوید: «هر چند از لحاظ نظری مفهوم عدالت در ماهیت حقوق وجود دارد، مصداق خارجی این ارزش والا را بایستی اخلاق معین کند زیرا آنچه معیار نیک و بد قرار می‌گیرد، تالیفی از همه ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی و سنت‌ها و اعتقادهاست. معجونی که در درون اجتماع پخته می‌شود.»
وی معتقد است که ابهام مفهوم عدالت این فایده را داراست که به حقوقدان مجال رعایت همه ضرورت‌ها و ویژگی‌های جامعه را می‌دهد تا جامعه عدالت زمانه را هدف خود سازد. اما آیا این ابهام باعث تفسیر دلبخواهی و استفاده ابزاری از آن نمی‌شود؟
همچنین وی معتقد است: «در تشخیص عدالت، ملاک داوری عمومی نیست، باید مجموع عقاید علمای اجتماعی را در رویه‌های قضایی آنها در هر دوره‌ای استخراج کرد.»
در بحث از عدالت معمولا همه بر اهمیت آن تاکید می‌کنند و مفاهیمی که از آن ارائه می‌شود عموما به برابری و تساوی برمی‌گردد که از زمان ارسطو مطرح بوده است. شاید بتوان این برداشت‌ها را در بیان شیوا و خواندنی مولوی خلاصه کرد:
«عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود، وضع در ناموقعش».

تلاش‌ بشر در بیان مفهوم عدالت
طرح هدف عدالت و تلاش در برداشت مفهوم آن به کشور ما خلاصه نشده است، در سایر کشورها، در بیان مفهوم عدالت اندیشه‌های گوناگونی شکل گرفته است. گاه برداشت‌هایی که از عدالت در این اندیشه‌ها ارائه می‌شود در تعارض با یکدیگر قرار‌می‌گیرند.
اولین تلاش قابل توجه در بیان مفهوم عدالت به ارسطو برمی‌گردد. تقسیم‌بندی او از عدالت و برداشت او اگر چه در برخی زمینه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته اما بخشی از برداشت او از عدالت همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد از جمله تقسیم عدالت به اصلاحی و توزیعی و توجه به مفهوم برابری در بیان مفهوم عدالت.
پس از او نیز اندیشمندانی مانند کانت، رالز و... برداشت‌های مختلفی از عدالت ارائه دادند. به هر حال، چرخ اندیشه‌های بشری باز هم باید بچرخد تا شاید اجماعی در خصوص عدالت فراهم آید. اما به هر حال هر یک از ما برداشتی از این مفهوم در درون خود داریم که در هنگام برخورد با واقعه‌های اجتماع، آنها را بر اساس این برداشت محک می‌زنیم و عادلانه یا ناعادلانه می‌خوانیم.

طرح هدف‌های دیگر
ارائه نشدن یک تعریف جامع و مانع از عدالت، جا را برای طرح اهداف جدید برای حقوق باز می‌کند. در چنین شرایطی که تعریف شفاف و مشترکی از عدالت وجود ندارد، می‌توان سخن از طرح اهداف جدیدی زد که نظام قضایی برای رسیدن به آن باید تلاش کند.
در کنار عدالت برخی سخن از نظم و امنیت می‌زنند که البته بیشتر در حوزه جرایم و مجازات‌ها مطرح است، برخی سخن از کارآمدی به عنوان یک هدف حقوق می‌زنند و برخی آزادی را مطرح می‌کنند که در سرتاسر دنیا برای خود موافقان و مخالفانی دارد. کارآمدی یکی از اهداف حقوق است که بسیار بر آن تاکید می‌شود.
در تعبیر اقتصادی، جریان تولیدی که نتواند با همان میزان منابع، محصول بیشتری به دست آورد یا نتواند با هزینه کمتر، همان میزان اول را تولید کند، کارآمد محسوب می‌شود. البته بهبود کارایی، بیشتر به کاهش هزینه مربوط است یعنی در صورت حصول به سطح معینی از تولید با هزینه کمتر، کارایی افزایش یافته است.
تحلیل‌های هزینه – فایده نیز از همین رهگذر در حقوق‌و اقتصاد مطرح می‌شود. کارایی و کارآمدی به یک معناست. نقش این ضابطه در اقتصاد بسیار پررنگ است.
در تعریفی که از اقتصاد رایج شده آن را مطالعه نحوه انتخاب افراد و جامعه از بین منابع محدودی که امکان استفاده متفاوتی دارند به منظور تولید تسهیلات متفاوت و توزیع برای مصرف حال و آینده می‌دانند. کارایی به طور غیرمستقیم در تعریف ارائه شده نقش دارد.
روشی که می‌توان توسط آن به بیشترین استفاده از منابع موجود دست یافت، الزام به کارایی است. کارایی را به طور کلی حداکثر استفاده ممکن از منابع و فرصت­های در دسترس واحدها و کارگزاران مختلف می‌دانندبه طور کلی در صورتی که دو شرط زیر وجود داشته باشد می‌گوییم که کارایی فنی محقق شده است:
1. نتوان با هزینه کمتر یا به عبارتی با استفاده از منبع کمتر همان میزان محصول را به دست آورد.
2. نتوان با همان میزان نهاده محصول بیشتری تولید کرد.
به این ترتیب در تعریف کارایی قضایی می‌توان گفت: کاهش هزینه‌ها و افزایش ستاده‌های نظام قضایی از طریق مدیریت دادگاه‌ها و فرآیند دادخواهی، با بازنگری در رویه‌ها، زمان و هزینه‌های رسیدگی به یک دعوا به منظور جلوگیری از اتلاف هزینه‌های غیر‌ضروری در بخش یا کل نظام دادرسی است.
به عبارت دیگر کارایی قضایی به مفهوم به حداقل رساندن اتلاف زمان و منابع است و منظور از کارایی فرایند صدور آرای قضایی، به حداقل رساندن زمان و هزینه‌ها در فرایند صدور آرای قضایی است.
با توجه به آنچه گفته شد اگر چه عدالت مهمترین هدفی است که برای نظام قضایی طرح شده است اما تعریف جامع و مانعی از آن ارایه نشده است. این موضوع باعث می‌شود که برنامه‌هایی که برای رسیدن به این هدف طراحی می‌شوند و قوانینی که با این هدف به تصویب می‌رسندبا مشکلاتی مواجه شوند..
در چنین شرایط طرح اهدافی مثل کارایی می‌تواند قابلیت پیش‌بینی و اندازه‌گیری و سنجش را برای برنامه‌های قضایی ایجاد کند.
در نتیجه می‌توان ادعا کرد که در حقوق راه برای طرح اهداف دیگری که قابلیت اندازه‌گیری بیشتری داشته باشند. باز است. البته باید اضافه کرد که نظم، امنیت و اهداف دیگری نیز در حقوق مطرح بوده و هست.

 

http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm

/ 3 نظر / 13 بازدید
پریسا

دیگه بهم سر نمی زنی؟؟[ناراحت].

پریسا

دیگه بهم سر نمی زنی؟؟[ناراحت].

azam

سلام دوست عزیز عالی بود موفق باشید[قلب] با احترام لینک شدید[گل][گل]