مفهوم بی کیفری در حقوق بین الملل

 واقع موانع امحای بی کیفری عواملی هستند که مانع از به کیفر رساندن مرتکبان جنایات
بین المللی شوند،در گذشته عوامل عملی،اخلاقی وسیاسی موانع مهمی بشمار می رفتند و
درحال حاضر در حیطه داخلی و بین المللی در قالب مصونیت ،مرورزمان وعفو مطرح می
شوند.مصونیت به طور عمده ریشه در حقوق بین الملل ومرور زمان وعفو منشأ داخلی دارند
بنابراین در دو بخش

بخش اول: موانع بین المللی در مقابل
بی کیفری:مصونیت

بخش دوم:موانع داخلی در مقابل بی
کیفری:مرور زمان و عفو

مورد بررسی قرار می
دهیم:

بخش اول:

موانع بین المللی در مقابل بی
کیفری:مصونیت

مصونیت ها در حقوق بین الملل با توجه
به وظایف یا اشتغالات و اشخاص به دو دسته تقسیم میشود . مصونیت به لحاظ وظایف این
نوع وظایف که مبتنی بر عمل دولت است.این مصونیت فقط شامل اعمالی می گردد که در
اجرای وظایف عمومی انجام می شوند چونکه این اعمال قابلیت انتساب به دولت را
داشته،ارتباطی با افراد ندارد.به عبارت دیگر مضونیت در این حالت به ماهیت اعمال
بستگی دارد و بعد از پایان یافتن آنها هم تداوم می یابد.

-مصونیت به لحاظ اشخاص:این شکل مصونیت
تحت عنوان مصونیت های شخصی مبتنی بر "تئوری حسن خدمت" است.این مصونیت ها برای اجرای
هر چه بهتر وآزادانه برخی وظایف به افراد داده می شوند،که به طور عمده شامل مصونیت
های دیپلماتیک می باشند.

مصونیت های شخصی بر خلاف مصونیت های
مبتنی بر وظایف تداوم ندارند.برای بررسی اینکه آیا بر مصونیت ها استثنایی وجود دارد
دو مبحث جلوه گر میشود.

جنایات بین المللی و مصونیت های مبتنی
بر وظایف

اولین حرکت در جهت طرح مسئولیت کیفری
فردی به عنوان استثنایی بر وظایف در مورد مقامات عالیرتبه کشورها به لحاظ ارتکاب
جنایت و نقض مقررات بین المللی با انعقاد معاهده ورسای در سال 1919آغاز شد.طبق مواد
227 تا 230 این معاهده مقرر شد ویلهلم دوم،امپراطور آلمان،به علت نقض معاهدات و
تعرض به حریم اخلاق تحت پیگرد ومجازات قرار گیرد.اما پناهنده شدن وی به هلند و عدم
استردادش از سوی آن کشور سبب شد تا این بخش از معاهده ورسای بلا اجرا باقی
بماند.

با توجه به تجربه تلخی که جامعه بین
الملل در این موضوع کسب کرد برای رفع آسیب کیفری افراد را بدون توجه به مقام آنها
بیان کرد.در همین راستا ماده 7 اساسنامه دادگاه نورنبرگ تدوین گردید«مصونیت رسمی
متهمان ،چه رئیس دولت باشد چه مقام عالی رتبه دیگر،نه عذری محسوب می شود و نه دلیلی
برای کاهش مجازات می باشد.» همین مقرره عیناّ در ماده6 اساسنامه توکیو نیز آورده
شده است.

با توجه به همین ماده بود که دادگاه
نورنبرگ حتی دونیتس رئیس دولت آلمان که جانشین هیتلر شده بود ،را محاکمه و محکوم
کرد.اساسنامه این محاکم در واقع اولین گام جامعه بین المللی بسوی ایجاد یک قاعده
عرفی در قلمرو مسئولیت کیفری فردی افراد به لحاظ ارتکاب جنایات بین الملی مندرج در
ایناساسنامه می باشد، و در واقع اولین گذار از سد مصونیت مبتنی بر وظایف محسوب می
شود.عدم پذیرش مصونیت مبتنی نر وظایف در بعد از جنگ دوم جهانی هم استمرار یافت.در
این مورد می توان به معاهده 1948 پیشگیری و سرکوب نسل کشی ،مجموعه مقررات در مورد
جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری واساسنامه دادکاه یوگسلاوی بصراحت اعلام می کند که
مقام و موقعیت متهم ،چه رئیس دولت یا حکومت وچه مقام عالی رتبه نه سبببیت تبری از
مسئولیت کیفری می شود و نه دلیلی برای کاهش مجازات محسوب خواهد شد.

ماده 27 اساسنامه دیوان بدن المللی
کیفری نیز وجود مقام رسمی را مانعی برای رسیدگی ندانسته است و عبارت است از «مصونیت
یا قواعد شکلی ویژه ای که به موجب حقوق داخلی یا حقوق بین المللی درمورد مقامات
رسمی اجرا می شوند مانعی برای اعمال صلاحیت دیوان در مورد این افراد نمی باشد.»عدم
پذیرش مصونیت مبتنی بر وظایف در مورد جنایات بین المللی شدید در رویه داخلی مورد
پذیرش قرار گرفته است.

با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت
که منافع جامعه بین المللی وحفظ ارزشهای بنیادین آن ایجاب می کند که مجازات مرتکبان
جنایات بین المللی بر قواعد مربوط به مصونیت مبتنی بر وظایف ارجحیت داشته
باشند.قواعد اخدر نباید مانعی در مقابل به کیفر رساندن این افراد ایجاد
نماید.

جنایات بین المللی و مصونیت های
شخصی:

الف-مصونیت های شخصی در حقوق موضوعه:

در مورد مصونیتهای شخصی به سختی می
توان وجود یک قاعده عرفی را احراز کرد که طبق آن بتوان استثنایی به این مصونیت ها
در صورت ارتکاب جنایات بیبن المللی شدید وارد نماید. در اساسنامه محاکم کیفری بین
المللی ویژه (یوگسلاوی و روآندا)این استثنا فقط بطور ضمنی پذیرفته شده است . طبق
اساسنامه دادگاههای یوگسلاوی و روآندا ،دولتها مکلف به همکاری با آنها شده اند.این
خود یک نوع پذیرش ضمنی عدم قبول مصونیت شخصی می باشد.

این وضعیت در مورد روسای دولتها و
حکومتها و وزرای خارجه نیز صدق می کند ،حتی در زمانیکه آنان در سفر و بازدید رسمی
از یک کشور دیگر می باشند.به همین دلیل هم بود که دادگاه یوگسلاوی توانست در زمانی
اتهام جنایات جنگی وجنایات بر ضد بشریت را به میلوسویچ وارد کند که نامبرده هنوز
رئیس جمهوری کشور فدرال یوگسلاوی (صربستان و مونته نگرو)بود،یعنی در راُس کار قرار
داشت. در همین راستا می توان به در خواست دستگیری چالز تیلر ئئیس جمهورسابق لیبریا
، نیز اشاره کرد .دستگیری وی در زمانی در خواست شد که هنوز در راُس قدرت قرار
داشت.معهذا باید گفت که ماده
103منشور فقط حاکم بر روابط دولت های
عضو ملل متحد است.

 

 

 

ماده 27 با پیش بینی عدم تأثیر مقام
افراد در مسئولیت کیفری آنان قطعاَ بر مصونیت شخصی پذیرفته شده در حقوق داخلی
کشورها اثر می گذارد.دلیل آن این است که دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است یعنی در
صورتی که محاکم داخلی به دلیلی از جمله مصونیت ها به جنایات واقع در صلاحیت دیوان
رسیدگی نکنند دیوان می تواند خود مستقیمأ وارد رسیدگد شود.این امر باعث می شود دولت
ها خود رسیدگی کنند تا دست دیوان را نسبت به مسایل ارتکابی در کشورشان کوتاه نمایند
و اینجاست که مصونیت های شخصی را لغومی کنند.

ب-مصونیت های شخصی در رویه بین
المللی

الف:: قضیه آگوستو پینوشه:

آگوستو پینوشه دیکتاتور سابق شیلی که
طییک کودتای نظامی بر علیه سالوادر آلنده در سال 1973 به قدرت رسید اومتهم به جنایت
علیه بشریت و شکنجه بود. دادگاه اسپانیا در زمان حضور این فرد در انگلستان تقاضای
استرداد وی را نمود محکمه لرد های انگلستان دو تصمیم در این مورد گرفت.اولین تصمیم
آنها در سال 1984در مورد منع شکنجه که مصونیت در آن پیش بینی نشده بود ولی دومین
تصمیم در سال 1999 بود که اعلام کرد اگر پینوشه در زمان درخواست استرداد رییس دولت
بود می توانست از مصونیت شخصی برخوردار شود و باعث می شد آیین استرداد در مورد او
قابل نباشد. ولی در واقع طبق نظر اصلی ولی بدون اجرایی لرد ها پذیرش استثنا بر
مصونیت شخصی برای رییس دولت در رأس کار حتی برای جنایات بین المللی ممکن
نیست

ب: قضیه معمر قذافی:

درحالی که به نظر دیوان عالی کشور
فرانسه می توانست با استناد به مصونیت شخصی فقط اعلام کند که قذافی تا زمانیکه در
راُس کار است نباید تحت پیگرد قرار گیرد . دادستان هم ظاهراً توجهی به وجود یک
قاعده عرفی نکرده است که طبق آن مصونیت مبتنی بر وظایف برای جنایات بین المللی شدید
وجود ندارد. بنظر می رسد که احیاناً بتوان قذافی را فقط بر اساس مصونیت شخصی تا
زمانیکه در راُس کار است تحت پیگرد قرار نداد وپس از آن مصونیت بلااثر شده، دولت ها
می توانند وی را تحت تعقیب و مجازات قرار دهند . اگر چه این وضعیت هم با در خواست
بازداشت احمد البشیر ، مورد بازداشت عمر البشیر توسط شعبه مقدماتی دیوان تاُیید
گردد، تحول بسیار مهمی رخ می دهد که همانا عدم شناخت مصونیت برای سران دولت ها حتی
در زمانیکه در راُس کار می باشند است در تاریخ 16 فوریه لوئیس مورنو اوکامپو،
دادستان دیوان بین المللی کیفری، مطابق ماده 15
اساسنامه
رم
، از دیوان درخواستی را مبنی بر
صدور قرار بازداشت معمر قذافی و پسرش، سیف الاسلام قذافی و همین طور، رئیس وزارت
اطلاعات این کشور، عبدالله سنووسی، به اتهام ارتکاب جرائم علیه بشریت از اول فوریه
2011، تقدیم شعبه پیش محاکمه اول نمود. در تاریخ 27 ژوئن شعبه بدوی اول نیز تصمیم
خود را در خصوص صدور احکام بازداشت متهمان اعلام کرد. بر این اساس، حکم بازداشت
جداگانه برای
معمر
قذافی
، پسرش سیف
الاسلام
و عبدالله
سنوسی
به اتهام جرائم علیه بشریت (قتل و
آزار و اذیت) از طریق دستگاه دولتی و نیروهای امنیتی در دوره زمانی 15 تا 28 فوریه
2011 صادر گردید. شعبه بدوی اول معتقد است که دلایل معقولی بر این باور وجود دارد
که متهمان مزبور جرائم مورد اشاره را مرتکب شده اند و دستگیری آنها برای حضور در
پیشگاه دیوان و ممانعت از انجام تحقیقات و جلوگیری از ارتکاب جرائم بیشتر ضروری می
نماید.

ج:حیسین هابره

حیسین هابره دیکتاتور سابق چاد، که پس
از سرنگونی بعنوان پناهنده در کشور سنگال بسر میبرد،از سوی دادگاه این کشور برای
جنایات و وحشیگری های ارتکابی تحت پیگرد قرار گرفت اما دیوان عالی کشور سنگال
متاُسفانه در راُی 20 مارس 2001 خود اعلام نمود که محاکم سنگال در خصوص جنایاتی که
در سرزمین این کشور ارتکاب نیافته اند صلاحیت رسیدگی ندارند این محکمه حتی در این
قضیه به مساُله به مصونیت ها نیز نپردازد.

بخش دوم:

موانع داخلی در مقابل بی کیفری:مرور
زمان و عفو

مرور زمان

مرور زمان در واقع عبارت از سپری شدن
مدت زمانی است که پس از آن جرم ارتکابی قابل تعقیب ومجازات نمی باشند.دراینجا ابتدا
مرورزمان درحقوق بین الملل قراردادی بررسی میشوند،قبل از آنکه دیده شود آیا قاعده
ای در حقوق بین الملل عرفی شکل گرفته است.

 

الف)مرور زمان در حقوق بین الملل
قراردادی:

اغلب اسناد در مورد پیشگیری و سرکوب
جناات بین المللی فاقد قاعده ای در مورد مرور زمان می باشند.دراین مورد می توان به
اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ و توکیو ، کنوانسیون منع نسل کشی ، کنوانسیون 1984
در مورد منع شکنجه ،یوگسلاوی و روآندا اشاره کرد.اولین گام در این خصوص در سال 1968
باتصویب کنوانسیون عدم مرور زمان در مورد جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت، توسط
مجمع عمومی سازمان ملل متحد برداشته شد.این کنوانسیون در ماده4خود عدم مرور زمان را
هم در مورد اعمال عمومی و هم در مورد مجازات پذیرفته است با این وجود این کنوانسیون
از سوی تعداد زیادی از کشورها پذیرفته نشد برعکس دولت ها به دلیل عدم رعایت قاعده
عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری آن را مورد انتقاد قرار دادند . دومین حرکت در سال
1974 از سوی کنوانسیون اروپایی و سومین حرکت در سال 1994از سوی کنوانسیون آمریکا
تحقق پذیرفت ولی باز مورد استقبال قرار نگرفت. خلاُ موجود در اساسنامه دادگاه های
یوگسلاوی و روآندا با رویه آنها مرتفع شد . دادگاه یوگسلاوی در قضیه
Furundzija
اعلام کرد که ماهیت آمره بودن
ممنوعیت شکنجه سبب می شود که جنایت شکنجه مشمول مرور زمان قرار
نگیرد.

سر انجام اساسنامه دیوان بین المللی
کیفری بصراحت عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات واقع در صلاحیت خود را در ماده 29
پذیرفت. از آنجا که صلاحیت در دیوان تکمیلی است دولتها عملاً مجبور می شوند چنین
قاعده ای را در نظام حقوقی داخلی خود وارد نمایند،در غیر این صورت صلاحیت تکمیلی
دیوان به صلاحیت اولیه و اصلی تبدیل می شود؛چونکه اگر محاکم داخلی به بهانه مشمول
مرور زمان از رسیدگی به جنایات ارتکابی استنکاف کنند،و از آنجا که این جنایات طبق
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مشمول مرور زمان نمی شوند،چس دیوان صلاحیت لازم را
برای رسیدگی کسب میکند.

ب)قاعده عدم شمول مرور زمان بعنوان
قاعده عرفی در حال شکل گیری:

بنظر می رسد با انعقاد اساسنامه رم یک
قاعده عرفی در مورد عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات بین المللی در حال شکل گیری
باشند. علاوه بر اساسنامه رم قواعد داخلی بسیاری از کشور عدم شمول مرور زمان را
نپذیرفته اند. اگر چه وضع این مقررات داخلی بیشتر برای جلوگیری از اعمال صلاحیت از
سوی دیوان بین المللی کیفری است، اما در عین حال یک قاعده عرفی بین المللی را نیز
شکل می دهند. در این مورد می توان به عملکرد دولت ها در تاُیید پذیرش عدم مرور زمان
درمورد جنایات بین المللی اشاره نمود. بارزترین مثال در مورد استرداد ریکاردو
میگوئل کاوایو از مکزیک به اسپانیا میباشد. قاضی اسپانیایی تقاضای استرداد این فرد
را به اتهام نسل کشی ،شکنجه و تروریسم از دولت مکزیک نمود. قاضی مکزیکی ابتدا
پذیرفت که مکزیک باید تعهدات قراردادی خود را بر اساس معاهده استرداد بااسپانیا
اجرا کند. بنابراین افراد متهم به جنایات مذکور باید به اسپانیا مسترد شوند. معهذا
او اضافه می کند کاوایو فقط بخاطر اتهام نسل کشی و تروریسم قابل استرداد است،چونکه
جنایت شکنجه طبق مقررات مکزیک مشمول مرور زمان شده است.علیرغم این نظر، وزیر خارجه
مکزیک ، که طبق قوانین آن کشور آخرین تصمیم گیرنده در باب استرداد است، اعلام نمود
که شکنجه هم طبق حقوق بین الملل عام مشمول مرور زمان نمی شود و کاوایو باید بابت
کلیه اتهامات خود مسترد شود.

بنابراین به نظر می رسد که یک قاعده
حقوق بین الملل عام در مورد عدم شمول مرور زمان در جنایات بین المللی شدید وجود
داشته باشد، لذا دولت ها باید در مورد این این جنایات قاعده عدم شمول مرور زمان را
در نظام حقوق داخلی خود بپذیرند. معهذا باید گفت که در چارچوب اساسنامه رم ،دیوان
بین المللی کیفری نمی تواند دولت های غیر عضو را مجبور به رعایت قاعده عدم شمول
مرور زمان در مورد جنایات ارتکابی واقع در صلاحیت خود نماید. حال اگر دولت غیر عضو
اساسنامه عدم مرور زمان را برای جنایات واقع در صلاحیت دیوان پذیرفته باشد دیوان
علی الظاهر راهی برای اعمال صلاحیت خود ندارد و نمی تواند اقدامی هم علیه آن دولت
انجام دهد.

بعلاوه صلاحیت دیوان در مورد جنایات
ارتکابی پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه آن اعلام می شود و لذا این محکمه نمی تواند
صلاحیت خود را در مورد جنایت ارتکاب یافته اند و ممکن است مشمول مرور زمان قرار
گیرند.

دراین مبحث باید گفت که قاعده عدم
شمول مرور زمان در مورد کلیه جنایات بین المللی اعمال نمی گردد. اعمال این قاعده به
استثنا جنایات واقع در صلاحیت دیوان بین المللی ، در خصوص سایر جنایات تابعی از
مقررات داخلی دولت هاست. بنابر این امکان دارد که در مواقعی جنایات بین المللی طبق
حقوق داخلی دولت ها مشمول مرور زمان شوند.

عفو

اگر چه عفو در کلیه نظام های حقوقی
داخلی پذیرفته شده است ، اما تقریبا ر هیچ یک از اسناد بین امللی در مورد سرکوب
جنایات بین المللی در نشده ست. بطور کلی ممنوعیت صریحی برای دولت ها برای تصویب
قوانین عفو و بخشودگی در مورد جنایات بین المللی وجود ندارد.ذر ضمن در این اسناد
قاعده صریحی در مورد تصویب یک قانون عفو برای جلو گیری از شروع تعقیب کیفری هم پیش
بینی نشده است . در مقابل این خلا حقوق قراردادی باید بررسی شود که آیا قاعده عرفی
در مورد ممنوعیت عفو برای جنایات بین المللی وجود دارد. برخی از کنوانسیون ها
بصراحت دولت ها را مکلف به تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات نموده اند. کنوانسیون،
1948 منع نسل کشی در زمره این دسته از معاهدات بین المللی است .تعدادی دیگر از
کنوانسیون های بین المللی قاعده محاکمه کن یا مسترد نما را مورد توجه قرار دادند.
در کلیه این موارد دولت های عضو نمی توانند مقرراتی برای عفو و بخشودگی جنایات پیش
بینی شده در این کنوانسیون ها وضع واعمال نمایند . این خود به طور ضمنی نشان از آن
دارد که عفو و بخشودگی مرتکبان جنایات شدید ممنوع می باشد و هیچ دولتی نمی تواند
طبق ماده 27 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات نیز داخلی خود را برای عدم
اجرای تعهدات قراردادی بین المللی خویش مطرح کند.

سازمان ملل متحد در گذشته وجود عفو را
در چارچوب مجموعه موافقتنامه های صلح می پذیرفت و حتی تشویق هم می کرد ؛ اما اخیراً
آن را در مورد جنایات بین المللی شدید غیر مشروع می داند و نفی می کند. اساسنامه
دادگاه ویژه سیرالئون و شعب فوق العاده کامبوج ، که با کمک ملل متحد تدوین شده اند،
گویای این تغییر ملل متحد است . در معاهدات صلحی که منجر به تشکیل این دادگاه گردید
اعلام شد که جنایات بین المللی واقع درصلاحیت این محاکم مشمول عفو نمی
شوند.

در خصوص دیوان بین المللی کیفری ذکر
این نکته ضروری می نماید که حتی وجود عفو در قوانین داخلی مانع پذیرش قضایا از سوی
دیوان و شروع تحقیقات از سوی دادستان نیست. دلیل آن هم این است که اساسنامه این رکن
توجه به سرکوب جنایات بین المللی شدید و حفظ حقوق و منافع قربانیان را هدف خود قرار
داده است.

رویه اخیر دولت ها نیز حاکی از شناخت
عدم مشروعیت عفو در مورد جنایات بین المللی شدید می باشد. برای مثال در کشور
آرژانتین قاضی فدرال گابریل کاوایو در فوریه 2001 اعلام کرد که برخی قوانین این
کشور مغایر باحقوق بین المللی عام می باشد.

در کل از مطالعات صورت گرفته در این
فصل این نتیجه بدست می آید که عملکرد دولت ها و رویه قضایی در قلمرو مصونیت ،مرور
زمان و عفو امکان می دهد که بتوان بیلان مثبتی را در قلمرو مبارزه با بی کیفری
حداقل در قلمرو شدیدترین جنایات بین المللی ارائه نمود. با وجود این شفاف نبودن
مقررات در این زمینه سبب اعتراف به این امر هم می شود که هنوز جامعه بین لملل
نتوانسته این موانع را از سر راه مبارزه با بی کیفری بردارد. اگر برای مثال بتوان
مشکلات ناشی از مصونیت، مرور زمان و عفو را در مورد شدید ترین جنایات بین المللی با
استناد به برخی قواعد عرفی یا قراردادی از پیش پا برداشته ، اما این موانع از مقابل
کلیه جنایات بین المللی به راحتی قابل زدودن نیستند. بعلاوه مرور زمان و عفو هنوز
بعنوان ادله ای برای رد استرداد در غالب معاهدات مربوط به استرداد مجرمین پذیرفته
نشده اند.

درخصوص مصونیت ها،رویه نشان می دهد که
استثنایی بر مصونیت های شخصی بخصوص در صورتی که متهم رئیس دولت یا رئیس حکومت باشد
هنوز در عمل ممکن نیست. دولت ها حاضر نیستند از کلیه مصونیت دست بردارند، چونکه از
خطرات بالقوه آن برای ثبات صلح ،که به زغم آنها می تواند با تعقیب و مجازات سران
دولت ها و حکومت های در راُس کار دچار تزلزل شود، وحشت دارند. بر عکس در مورد سایر
مقامات از جمله مقامات دیپلماتیک میتوان با برداشتن مصنیت یا اعلام عنصر نامطلوب
بودنزمینه را برای محاکمه و مجازات آنان فراهم کرد. حتی می توان محاکمه دیپلمات
هایی را که در کشور متبوعشان قصد محاکمه شان را دارند در نظر گرفت. در هر حال باید
گفت که تحول مقررات بین المللی امکان عبور ازموانع موجود بر سر راه بی کیفری را
تسهیل نموده است.

/ 0 نظر / 36 بازدید