کارکردهای دیوان بین‌المللی کیفری

در حال حاضر برای رسیدگی به اختلافات بین المللی، دیوانی دایمی تشکیل شده که
صلاحیت رسیدگی به امور کیفری بین المللی را دارد. تشکیل این دیوان نتیجه تجربیات
بشر در قرن بیستم است.

البته این مرجع قضایی بین‌المللی هم از برخی ایرادات که در دیگر سازمان‌های
بین‌المللی هم وجود دارد ، برخوردار است، هرچند نمی توان محاسن وجود چنین مرجعی را
نیز نادیده گرفت. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی کارکرد این دیوان
می‌پردازیم.

شرایط عضویت در دیوان بین‌المللی دادگستری
یک مدرس دانشگاه در خصوص شرایط
عضویت در دیوان بین‌المللی دادگستری می‌گوید: به طور کلی عضویت در دیوان بین‌المللی
کیفری اختیاری است، اما چنان چه دولتی عضو اساسنامه دیوان باشد و با دیوان همکاری
نکند، مسئولیت بین‌المللی داشته و در صورت لزوم، شورای امنیت سازمان ملل متحد
می‌تواند در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد، کشور متخلف را مورد مجازات قرار
دهد.
دکتر عباس کوچ‌نژاد توضیح می‌دهد: تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری در سال
۱۹۹۸ در رم به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا شد. باید خاطرنشان کرد که
صلاحیت این دیوان تکمیل است، بدین معنی که در مورد جنایات بین‌المللی (جنایات علیه
بشریت جنایات نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات تجاوز) به موجب اصل صلاحیت جهانی، همه
دولت‌ها صلاحیت دارند مرتکبان این جنایات را مورد تعقیب و محاکمه قرار دهند و دیوان
در صورتی وارد عمل می شود که هیچ دولتی نخواهد آن‌ها را مورد تعقیب و محاکمه قرار
دهد. صلاحیت دیوان در سه حالت است: ۱- در مورد افرادی که ماهیت یکی از دولت‌های عضو
را داشته باشند.
۲ -در مورد افرادی که در قلمروی یکی از دولت‌های عضو مرتکب این
جنایات بشوند. ۳- در مواردی که شورای امنیت، موضوعی را به دیوان ارجاع کند.

رسیدگی به جنایات بین‌المللی
این مدرس دانشگاه در خصوص صلاحیت شورا در رسیدگی
به جرایم بین‌المللی می‌گوید: وظیفه اصلی شورای امنیت، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی
است، اما به تازگی این شورا با اعمال تفسیر موسع از مفهوم صلح جنایات بین‌المللی را
نیز ناقض صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند. در نتیجه این شورا می‌تواند برای حفظ صلح
و امنیت بین‌المللی، مرتکبان جنایات بین‌المللی را به دیوان بین‌المللی معرفی کند.
به دلیل سیاسی بودن عملکرد این رکن سازمان ملل متحد، عدالت بین‌المللی چندان مورد
توجه قرار نگرفته و سیاست شورا در مجموع تبعیض‌آمیز و علیه مخالفان سیاست‌های غرب
است، در نتیجه مرتکبان جنایات بین‌المللی اگر از متحدین آمریکا باشند، محاکمه آن‌ها
ممکن نمی‌باشد که مثال بارز آن جنایتکاران رژیم صهیونیستی اسراییل است.
این
حقوقدان در پاسخ به این سوال که در صورتی که کشورهای عضو، برای پی گیری متهمان
همکاری‌های لازم را انجام ندهند، چگونه موضوع در دیوان مورد بررسی قرار می‌گیرد؟
می‌گوید: در پاسخ به این سوال باید گفت که همکاری نکردن دولت‌های عضو دیوان، مانع
از اقدامات آن دیوان نیست و دیوان می‌تواند برای دستگیری جنایتکاران بین‌المللی از
شورای امنیت کمک بگیرد. کوچ‌نژاد در خصوص عضویت ایران در این دیوان توضیح می‌دهد:
ایران در مذاکرات رم حضور فعال داشته، لیکن از تصویب این معاهده خودداری کرده و
بنابراین عضو دیوان نیست. البته باید گفت که منافع ملی ما هم ایجاب می‌کند که فعلا
عضو دیوان بین‌المللی کیفری نباشیم.

سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی
این وکیل دادگستری در خصوص موضع قابل
انتقاد دیوان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی توضیح می‌دهد: رژیم غاصب صهیونیستی،
عضو دیوان نیست، اما شورای امنیت می‌تواند این موضوع را به دیوان ارجاع کند، ولی با
توجه به حق وتوی دولت آمریکا در شورای امنیت عملا این امر ممکن نیست.

بایدها و نبایدهای حاکم بر عمل دیوان
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال
که قوانین حاکم بر دیوان بین‌المللی کیفری چیست؟ می‌گوید: دیوان بین‌المللی کیفری
بر طبق مقررات اساسنامه خود و نیز قواعد حقوق بین‌الملل که ناشی از معاهدات، عرف
بین‌المللی و اصول کلی حقوق است، به دعاوی مطروحه رسیدگی می کند. وی در پاسخ به
سوال دیگری درباره ترکیب اعضای دیوان اذعان می‌دارد: دیوان بین‌المللی کیفری دارای
چهار رکن است که در ادامه به هر کدام از این رکن‌ها اشاره می شود:
رکن اول عبارت
است از ریاست که شامل رییس و نایب رییس اول و دوم است. رکن دوم، مرجع مقدماتی است
که بدوا به شکایت رسیدگی کرده و اجازه تعقیب را صادر می‌کند. رکن سوم عبارت است از
مرجع بدوی که به اتهام رسیدگی می‌کند. رکن چهارم، مرجع تجدید نظر است که به
اعتراضات آرای مرجع مقدماتی و بدوی رسیدگی می‌کند. در خصوص اعضای این دیوان هم باید
گفت: اعضای دیوان بین‌المللی کیفری متشکل از ۱۸ نفر هستند که به مدت ۹ سال از طرف
نمایندگان دولت‌های عضو دیوان بین‌المللی کیفری انتخاب می‌شوند. لازم به ذکر است که
علاوه بر قضات، دفتر دادستان دیوان بین‌المللی نیز به طور مستقل به فعالیت
می‌پردازد که وظیفه دادستان تعقیب متهمان و جمع‌آوری دلایل و کیفرخواست است.

نحوه رسیدگی به جرایم قبل از تشکیل دیوان
این حقوقدان در پاسخ به سوالی مبنی
بر این که قبل از تاسیس این دیوان، جرایم بین‌المللی کیفری چگونه رسیدگی می‌شد و به
چه دلیل تصمیم بر تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری گرفته شد؟
می گوید: رسیدگی به
جرایم بین‌المللی در گذشته از دو طریق انجام می‌شد: طریق اول به این شکل بود که طبق
اصل صلاحیت جهانی، به دلیل آن که جنایات بین‌المللی به نظم عمومی تمامی کشورهای
دنیا لطمه می‌زند، بنابراین هر کشوری صلاحیت دارد تا جنایتکاران بین‌المللی را مورد
تعقیب و محاکمه قرار دهد، حتی اگر در قلمرو آن کشور این جنایات صورت نپذیرد. روش
دیگر در خصوص تاسیس مراجع اختصاصی کیفری بود که نمونه بارز آن‌ دادگاه نورنبرگ برای
محاکمه سران نازی و نیز دادگاه توکیو برای محاکمه سران ژاپن بود. همچنین در دهه ۹۰
میلادی، شورای امنیت دادگاه‌های کیفری اختصاصی را در مورد یوگسلاوی سابق، روآندا و
کامبوج تاسیس کرد.
وی همچنین می‌گوید: این علمای حقوق نبودند که دیوان
بین‌المللی کیفری را تاسیس کردند، بلکه این دولت‌ها بودند که تصمیم به تاسیس این
دیوان گرفتند، هرچند که در نحوه تاسیس آن و تهیه اساسنامه این دیوان، حقوقدانان
مشارکت داشتند. در هر حال، علت تاسیس دیوان بین‌المللی کیفری توسط دولت‌ها آن بود
که به جای تاسیس دادگاه‌های موقت اختصاصی، یک دادگاه دایمی تاسیس شود تا بتواند
جنایات بین‌المللی را مورد تعقیب و محاکمه قرار دهد.

تبعیض در برقراری عدالت کیفری
این مدرس دانشگاه در انتها در پاسخ به این سوال
که به نظر شما به عنوان یک حقوقدان تاسیس این دیوان تا چه میزان توانسته بر ایجاد
عدالت کیفری در سطح بین‌المللی تاثیرگذار باشد؟ می‌گوید: باید گفت که دیوان
بین‌المللی کیفری تا حدودی توانسته ضمانت‌اجرای کیفری را در صحنه بین‌الملل تقویت
کند و علاوه بر این می‌تواند وسیله‌ای برای پیشگیری از جنایات بین‌المللی باشد، اما
به دلیل سیاست تبعیض‌آمیز ، دیوان بین‌المللی کیفری در برقراری عدالت کیفری در صحنه
بین المللی چندان موفق نبود. در ارتباط با این امر برخی بر این باورند که این عدالت
علیه جنایتکاران ضعیف موفق بوده است و در مقابل قدرتمندان ناتوان بوده است. از طرفی
دیگر، ابزارهای این دیوان هم چندان قوی نیست.

ایجاد اولین دادگاه دایمی بین‌المللی
یک کارشناس حقوق بین‌الملل نیز در خصوص
تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری و فعالیت آن توضیح می‌دهد: در حقیقت تشکیل دیوان
بین‌المللی کیفری‌ محصول تلاش‌هایی بود که پس‌ از جنگ جهانی اول آغاز شد. اولین گام
در جهت محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‌المللی در معاهده ورسای ۱۹۹۱ برداشته شد. بر
اساس این معاهده ویلهم‌ دوم حاکم آلمان به دلیل ارتکاب برخی جرایم می‌بایست محاکمه‌
می‌شد، لکن وی به هلند پناهنده شد و هلند نیز وی را مسترد نکرد تا اینکه در سال
۱۴۹۱ درگذشت. پس‌ از جنگ جهانی دوم‌ اندیشه تشکیل یک دیوان بین المللی با صلاحیت
کیفری مجددا قوت گرفت‌ و دو دادگاه نورنبرگ و توکیو به منظور رسیدگی به جنایات سران
و فرماندهان نظامی آلمان و ژاپن تاسیس شد. فریناز فیضی ادامه می‌دهد: همچنین در
ماده ۶ کنوانسیون رفع و از بین بردن نسل‌کشی مورد پذیرش قرار گرفت که افراد متهم به
ارتکاب جنایات نسل‌کشی‌ می‌بایست به یک دادگاه دایمی کیفری بین المللی ارجاع شوند.
بدین‌ منظور مجمع عمومی از کمیسیون حقوق‌ بین الملل و کمیته ویژه‌ای متشکل از
نمایندگان دولت‌ها درخواست‌ کرد که امکان تاسیس این‌چنین دادگاهی را بررسی کنند. به
رغم‌ تاکید هر دو مرجع مذکور بر مطلوب بودن تشکیل دادگاه، این امر در عمل محقق نشد.
این کارشناس حقوقی به ادامه تلاش‌هایی که در این خصوص در سطح جهانی انجام شده اشاره
می‌کند و می‌گوید: این جریان در کنوانسیون ۱۹۷۳ منع و مجازات جنایات آپارتاید نیز
دنبال شد. کمیسیون حقوق بین‌الملل متعاقبا در سال ۱۹۹۱ پیش‌نویس قانون جنایات علیه
صلح و امنیت بشری را تصویب کرد. به ‌دنبال جنایات ارتکابی در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴
در رواندا و بوسنی و هرزگوین، شورای امنیت مبادرت به تاسیس‌ دو دادگاه اختصاصی
بین‌المللی کیفری کرد. (دادگاه یوگسلاوی‌ و دادگاه رواندا) در سال ۱۹۹۶ کمیسیون
حقوق بین‌الملل طرح‌ تاسیس دیوان بین المللی کیفری را تکمیل کرد و به مجمع عمومی‌
ارسال داشت. مجمع نیز مبادرت به تاسیس دو کمیته‌ جهت‌ بررسی موضوع کرد که در
سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ به فعالیت‌ پرداختند. سرانجام اساسنامه دیوان بین المللی
کیفری در
۵۱ ژوئن‌ ۱۹۹۸ در کنفرانس رم به تایید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و از
اول جولای ۲۰۰۲ لازم الاجرا شد. مقر این دادگاه نیز لاهه‌ است.

صلاحیت شخصی دیوان بین‌المللی کیفری
وی در خصوص صلاحیت شخصی دیوان خاطرنشان
می‌کند: در ماده ۱۱ اساسنامه دیوان آمده است که دیوان تنها صالح به‌ رسیدگی به
جرایم اشخاص است، بنابراین مسئولیت کیفری‌ دولتی در این دیوان قابل رسیدگی نیست.
البته شخص مورد نظر باید دارای مشخصه‌هایی باشد. فیضی در بیان این مشخصه‌ها
می‌گوید: شخص باید حقیقی باشد، نه شخص حقوقی و اشخاص حقیقی در زمان ارتکاب جرم باید
بیشتر از ۱۸ سال داشته‌ باشند. بنابراین اشخاص زیر ۱۸ سال در صورت امکان، توسط
دادگاه‌های داخلی و براساس قوانین ملی محاکمه می‌شوند.

در گفت‌وگوی “حمایت” با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛

/ 0 نظر / 11 بازدید