آیا تعزیرات حکومتی به اهداف مدنظر قانون دست یافته است؟

کارشناسان حقوقی تاکید کردند: لزوم اصلاح قانون و بازتعریف نقش و جایگاه تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهادی تخصصی در زمینه مقابله با تخلفات اقتصادی در راستای یک سیاست جنایی مترقی مطرح شده است. این سازمان ماهیتی قضایی - اجرایی دارد اما به لحاظ رعایت برخی مصالح، مدیریت این سازمان به قوه مجریه سپرده شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به اعتقاد کارشناسان برای رسیدن به عملکردی مطلوب توسط سازمان تعزیرات باید اصلاحاتی در مقررات و ساز و کارهای آن صورت گیرد و شاید به همین دلیل است که اکثر حقوقدانان ایراداتی را به نقش و عملکرد اجرایی و تخصصی این سازمان وارد می‌کنند.

بهمن کشاورز در این باره با بیان اینکه در سال 67 قانون اصلاح قانون سازمان تعزیرات حکومتی به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم در این اصلاحیه این است که صدور حکم قطعی و اجرای آن در موارد جرم‌انگاری شده، به قوه مجریه محول شده است و مواردی که جنبه هشدار داشته است یعنی تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی کلا حذف شده و به دولت اختیار داده شده است سازمان و تشکیلات نظارت و بازرسی رسیدگی به صدور حکم، اجرای حکم‌، تجدید نظر و رسیدگی به شکایات را در آیین‌نامه‌ای که خود تدوین خواهد کرد، پیش‌بینی و تنظیم کند.

وی بیان کرد: فراموش نکنیم آنچه در تشکیلات تعزیرات حکومتی انجام می‌شود چیزی جز رسیدگی قضایی نیست. نتیجه اینکه واگذاری کاری که طبع آن قضایی و در بردارنده موارد محدود کننده آزادی اشخاص یا سلب مالکیت و امثال این‌هاست به قوه مجریه با اصول 57 و 61 قانون اساسی در معارضه است و تفکیک قوا را مخدوش می‌کند.

ادامه مطلب: آیا تعزیرات حکومتی به اهداف مدنظر قانون دست یافته است؟

/ 0 نظر / 8 بازدید