اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس موسسان فرانسه

دیباچه:

نمایند ه گان ملت فرانسه که درمجمع ملی گرد آمدند، باتوجه به این که بی اطلاعی ازحقوق بشرواهمال ورزیدن درمورد آن یا حقیر انگاشتن آن تنها علت تیره روزیهای عمومی و فساد حکومتها میباشد، برآن شدند تاضمن اعلامیة رسمی حقوق طبیعی ولایزال ومقدس بشرراعرضه دارند تا دایماً نصب العین همه افراد هیئت اجتماع قرارگیرد وحقوق وتکالیف آن را پیوسته یادآوری کند ونیز به این منظور که اعمال قوه مقننه وقوه اجرائیه که هردم میتوان آنها رابا هدف کلیه سازمان‌های سیاسی سنجید بیشترمراعات گردد و نیز به این مقصد که اعتراضات مردم کشور که از این پس برمبنای اصول ساده و بی‌چون‌وچرا مبتنی خواهد بود پیوسته متوجه حفظ قانون اساسی وناظر به نیکبختی همه باشد.

درنتیجه،مجمع ملی، درپیشگاه الهی وباتاییدات ایزد متعال، با اعتراف به مقام والای حقوق بشرومردم کشوربه شرح زیر آن را اعلام میدارد:

 

  1. بشر آزاد تولد میشود وآزاد زیست میکند وازحیث حقوق بایکدیگربرابر است. برتریهای اجتماعی جز بر پایة سود مندی عام استوار نمیباشد
  2. هدف ازکلیة جمعیتهای سیاسی حفظ حقوق طبیعی ولایزال وتملک ناپذیر بشر میباشد و آن عبارت است ازآزادی، مالکیت، امنیت، مقاومت درمقابل ستم.
  3.  اصل هر حاکمیت، اساساً درملت وجود دارد، هیچ هیئت و هیچ فرد نمی‌تواند قدرتی را بکار برد که صریحاً ازملت ناشی نشده باشد.
  4.  آزادی عبارتست ازتوانایی انجام دادن هرکاری که به دیگران زیان نرساند. بنابراین، اجرای حقوق طبیعی هیچ یک ازافراد دارای حد ومرزی نیست مگر حدودی که استفاده ازهمان حقوق رابرای سایر اعضای جامعه تضمین کرده باشد. این حدود و مرز را فقط قانون می‌تواند تضمین کند.
  5. قانون حق ندارد ازهیچ عملی جلوگیری کند مگر ازاعمالی که برای جامعه زیان بخش باشد. ازاجرای هیچ امری که قانون آنرامنع نکرده باشد نمیتوان جلوگیری کرد وهیچ کس رانمیتوان به ارتکاب عملی که قانون به آن امر نکرده باشد مجبور ساخت.
  6. قانون عبارت است از بیان ارادة عموم. همه مردم کشور حق دارند شخصاً یا به وسیله نمایندگان خود درتدوین قانون همکاری کنند.
  7. هیچ کس را نمیتوان متهم کرد یا بازداشت نمود یا زندانی ساخت مگردرمواردی که قانون معین کرده و به طریقی که قانون مقرر داشته باشد. هر کس بنا به ارادة شخصی اجرای امری را از دیگری بخواهد یا دیگری را به انجام دادن امری برانگیزد یا دیگری را وادار به اجرای امر غیر قانونی کند مجازات میشود. اما هرفرد ملت که به موجب قانون احضار یا توقیف شود باید فوراً اطاعت کند ودرصورت مقاومت مجازات خواهد شد.
  8. قانون جز، مجازاتهایی را که دقیقاً ومسلماً ضروری باشد نباید وضع کند. هیچ کس را نمیتوان مجازات کرد مگر به موجب قانونی که قبل ازوقوع جرم وضع شده وانتشار یافته وحسب قانون به مرحله اجرا درآمده باشد.
  9. هرکس بیگناه محسوب میشود مگرکسی که تقصیر اوبه ثبوت برسد. بنابراین اگربازداشت کسی ضروری تشخیص داده شود برای تضمین سلامت شخص اوباید از هرگونه فشار به او که ضروری نباشد جداً از طرف قانون جلوگیری شود.
  10. هیچ کس نباید ازبابت عقاید خود حتی عقاید دینی مورد تعرض قرارگیرد بشرط آن که تظاهرات او نظم عمومی را که قانون برقرار کرده است مختل سازد.
  11. آزادی آگاهی از افکار وعقاید، از گرانبهاترین حقوق بشراست. بنابرین هریک از افراد کشور میتوانند هرچه میخواهند آزادانه بگویند، بنویسند، به چاپ برسانند، مگر درمواردی که قانون تعیین کرده باشد. درآن صورت تجاوز از آزادی مزبور مستلزم مسوؤلیت خواهد بود.
  12. تضمین حقوق بشر واهالی کشور، وجود قوای عمومی را ایجاب میکند. بنابراین قوای مزبور برای استفاده عموم مردم سازمان مییابد نه برای فایدة اختصاصی کسانی که آن قوا به آنان سپرده میشود.
  13. 13. برای نگهداری قوای عمومی وبرای هزینه های اداری ناچار باید همة مردم   سهمیه یی بپردازند ونیز باید سهمیه مزبور بین همه افراد کشور به نسبت قدرت مالی آنان توزیع شود.
  14. افراد کشور حق دارند شخصاً یا بوسیله نماینده گان خود ضرورت مالیاتی را که وضع شده است تحقیق کنند وآزادانه آنرا بررسی نمایند، حصه ومدت آنرا معلوم نمایند.
  15. جامعه حق دارد که از هر یک از ذیحسابان عمومی،حساب ادارة او را استفسارکند.
  16. جامعه یی که درآن تضمین حقوق تامین نگردیده وتفکیک قوا معلوم نشده باشد دارای هیچ گونه سازمان بنیادی نیست.
  17. نظریه این که ملکیت حقی است نقض ناشدنی ومقدس، بنابراین هیچ کس رانمیتوان از آن محروم ساخت مگروقتی که ضرورت اجتماع که قانوناً مورد امعان نظر قرار گرفته باشد، بطور مسلم مقتضی آن باشد، به شرط آن که غرامت عادلانه و مقدم رعایت شود.
/ 0 نظر / 6 بازدید