تشریفات ممانعت از ملاقات طفل

تشریفات رسیدگی به موضوع
با توجه به قانون اختصاص
تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه موضوع اصل 21 قانون‏ اساسی(خانواده)و ماده 14
قانون حمایت خانواده‏ چگونه است؟

این سوال در نشست قضایی استان
تهران در سال 1384 مطرح شد که به شرح ذیل به آن پاسخ داده شده
است؛

ذاقلی(مجتمع قضایی شهید
محلاتی):

طبق ماده 14 قانون حمایت از خانواده اولا
دادگاه‏ صالح جهت اعمال ضمانت اجرای عدم اجرای دستور دادگاه همان دادگاه خانواده
می‏باشد ثانیا با توجه به‏ اینکه در انتهای همان ماده مقرر شده چنانچه عمل‏ مستنکف
از اجرای دستور دادگاه جرم باشد باید به‏ مجازات مقرر برای آن جرم‏ نیز محکوم شود
بنابراین به‏ نظر می‏رسد ضمانت اجرای‏ مذکور فارغ از بحث جرم‏ بودن یا نبودن عمل
است در حقیقت حربه‏ای است برای‏ اجرای رأی دادگاه لذا به‏ استناد ماده 2 آیین‏نامه
نحوه‏ اجرای احکام و تصمیمات‏ دادگاه خانواده پس از احراز ممانعت از ملاقات طفل در
صورت جلسه‏ای که‏ می‏تواند در غیاب محکوم علیه نیز باشد دستور وصول‏ وجه مذکور را
به مأموران اجراء بدهد.

اظهار نظر قضات محترم دادسرای عمومی و
انقلاب‏ ناحیه 14 تهران:

نظریه اکثریت:

با توجه به مقررات حاکمه و با ملاحظه ماده
14 قانون‏ حمایت خانواده مصوب 15 بهمن‏ماه سال 1353 که‏ قانونگذار در مقام تعیین
مجازات برای فردی که از ملاقات طفل ممانعت به عمل آورده جزای نقدی از هزار تا ده
هزار ریال مقرر داشته و با توجه به ماده 7 آیین‏نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه
سوم توسعه‏ اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی که‏ شورای حل اختلاف را صالح در
رسیدگی به جرایم‏ متضمن مجازات جزای نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال‏ برشمرده لذا
موضوع ممانعت از ملاقات طفل بدوا با شکوائیه در شورای حل اختلاف مطرح گردیده و در
صورت احراز این امر و قطعیت تصمیم شورای حل‏ اختلاف مراتب جهت تعیین احتمالی حق
حضانت‏ بنابر اختیار حاصله از قسمت اخیر ماده 14 قانون‏ حمایت خانواده و به صراحت
بند 7 ماده واحده قانون‏ اختصاص تعدادی از دادگاه‏های موجود به دادگاه‏های‏ اصل 21
قانون اساسی(دادگاه خانواده)در دادگاه‏ خانواده مطرح تا در این خصوص اتخاذ
گردد.

نظریه اقلیت:

همانطور که از صورت مسئله مستفاد می‏شود
مراد از طرح آن بیان تشریفات رسیدگی به موضوع ممانعت‏ از ملاقات طفل با توجه به دو
قانون اعلامی می‏باشد بنا به مراتب و از توجه به ماده واحده قانون مرقوم که‏ متضمن
ارائه صلاحیت در رسیدگی به دعاوی موضوع‏ اصل 21 قانون اساسی علاوه بر صلاحیت
خانواده که‏ شارع مقدس در مقام تعیین مجازات بزه ممانعت از ملاقات طفل علاوه بر
جزای نقدی مرتکب،بالصراحه‏ بیان داشته«...دادگاه در صورت اقتضا می‏تواند علاوه بر
محکومیت مزبور حضانت طفل به شخص‏ دیگری نماید...»لهذا با توجه به صلاحیت عام‏
دادگاه خانواده و شایستگی قضای دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 21
قانون اساسی‏ علاوه بر مسائل عمومی و به صراحت بند 7 ماده واحده‏ قانون اختصاص
تعدادی از دادگاه‏های موجود به‏ دادگاه موضوع اصل 21 قانون اساسی موضوع ممانعت‏ از
ملاقات طفل به موجب شکوائیه در دادگاه خانواده‏ مطرح و اتخاذ تصمیم‏ می‏گردد خصوصا
آنکه‏ صدر ماده 14 قانون‏ حمایت خانواده دلالت بر صلاحیت دادگاه خانواده‏ در امر
رسیدگی به موضوع‏ ممانعت از ملاقات طفل‏ دارد.

عبد العلی اسدی(مجتمع‏ قضایی
ولیعصر«عج»):

با توجه به مفاد ماده 14 قانون حمایت از
خانواده، موضوع در دادگاه خانواده رسیدگی می‏شود و مبالغی‏ که در ماده 14 آمده
مجازات نیست و چنانچه اقدام‏ مرتکب جرم باشد(از مصادیق ماده 632 قانون‏ مجازات
اسلامی ذینفع می‏تواند تعقیب متهم را در مرجع جزائی تقاضا نماید و این امر به صراحت
در متن‏ ماده 14 مذکور آمده است و حتی رسیدگی هم‏زمان‏ آن در دادگاه خانواده و
مراجع جزائی منعی ندارد مورد تجویز قانونگذار در ماده مذکور قرار گرفته
است.

 

نهرینی(کانون وکلای دادگستری
مرکز):

به نظر می‏رسد موضوع سؤال اصولا ناظر بر
وصف‏ حقوقی و یا جزایی موضوع ممانعت از ملاقات طفل و همچنین صلاحیت مرجع قضایی
مربوط می‏باشد در این خصوص علاوه بر ماده 14 قانون حمایت خانواده‏ مصوب 15/11/1353
و ماده 632 قانون مجازات‏ اسلامی مصوب 1375 و همچنین قانون مربوط به حق‏ حضانت مصوب
22/4/1365 قابل توجه و بررسی‏ است:تردیدی نیست که با توجه به بند 7 ماده واحده‏
قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به‏ دادگاههای موضوع اصل 21 قانون
اساسی(دادگاه‏ خانواده)مصوب 8/5/1376،صرفا دادگاههای‏ خانواده صلاحیت رسیدگی به
موضوع ممانعت از ملاقات طفل را دارند واین موضوع دارای هر دو وصف‏ حقوقی و جزایی
می‏باشد.النهایه در مواردی که‏ خواستهء اعطای حضانت با تقدیم دادخواست صورت‏
می‏گیرد،دادگاه خانواده بی‏تردید صلاحیت دارد تا ضمن رأی به حضانت،راجع به ملاقات
طفل و مدت‏ و محل آن تصمیم بگیرد و درخصوص ماده 14 قانون‏ حمایت خانواده نیز،دادگاه
خانواده می‏تواند ضمن‏ الزام مستنکف(شخصی که حضانت طفل با اوست واز ملاقات طفل با
طرف مقابل جلوگیری و ممانعت‏ بعمل می‏آورد)به رفع ممانعت،مستنکف را برای هر بار
تخلف به پرداخت مبلغ مندرج در ماده 14 قانون‏ حمایت خانواده محکوم نماید.بی‏تردید
با لحاظ بخش پایانی ماده 14 قانون فوق که حکم مقرر در صدر ماده مزبور(محکومیت به
پرداخت مبلغ معین)را مانع‏ تعقیب جزایی متهم طبق قوانین جزایی نشناخته،باید بر آن
بود که از نظر مقنن،محکومیت متخلف از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق به پرداخت مبلغی از
هزار ریال تا ده هزار ریال،وصف کیفری و جزایی ندارد و موضوع به عنوان یکی از
متعلقات و تبعات رأی‏ دادگاه بر ممانعت از ملاقات طفل،در صلاحیت‏ دادگاه خانواده
خواهد بود.چنانچه عبارت مندرج در قسمت آخر ماده 14 قانون‏ حمایت خانواده پیش‏بینی‏
نمی‏شد،بی‏تردید باید حکم به پرداخت مبلغ معین‏ مندرج در صدر ماده مزبور را با لحاظ
ماده 2 قانون‏ مجازات اسلامی و اصل‏ 36 قانون اساسی،واجد وصف مجرمانه
دانست.

نکته دیگر آنکه ماده 632 قانون مجازات
اسلامی‏ مصوب سال 1375 عمدتا ناظر براشخاصی است‏ که در قبال دستمزد و در مدت
کوتاهی،از طفل‏ نگهداری می‏کنند مانند مهد کودک‏ها و یا خدمه و اشخاصی که در منزل
به این کار گمارده می‏شوند.در نهایت اطلاق مقررهء فوق به کیفیتی است که می‏توان‏ آن
را ناظر بر استنکاف از ملاقات طفل با اشخاص‏ ذیحق نیز دانست.ولی به لحاظ اصول حاکم
بر مقررات کیفری از جمله استثنایی بودن مقررات جزایی‏ و تفسیر مضیق آن،باید نسبت به
شامل شدن ماده‏ 632 قانون مجازات اسلامی بر ما نحن فیه تردید کرد. چنانچه بخواهیم
از این تردید چشم‏پوشی نمائیم‏ صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی کیفری به موضوع‏
ممانعت از ملاقات طفل(با لحاظ پاراگراف سوم ماده‏ 4 قانون اصلاح قانون تشکیل
دادگاههای عمومی‏ و انقلاب مصوب 28/7/1381 و ماده 5 آئین‏نامه‏ اجرایی آن)پس از
دستور رسیاست قوه قضائیه،ممکن‏ خواهد بود.

نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاضر
در جلسه(1/2/84)

بند 3 اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری‏
اسلامی ایران ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده را مقرر نموده و بر
همین اساس ماده‏ واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاهای موجود به دادگاههای موضوع
اصل 21 در تاریخ 8/5/76 به‏ تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است هرچند که به موجب
بند 7 ماده واحد مذکور رسیدگی به دعوی‏ حضانت و ملاقات اطفال به عهده این دادگاه
قرار گرفته‏ لیکن با توجه به صلاحیت عام این دادگاه در رابطه با رسیدگی به مسائل
خانواده و اینکه ماده 14 قانون‏ حمایت از خانواده همچنان به قوت خود باقی است‏
می‏توان گفت تشریفات رسیدگی نسبت به موضوع‏ سؤال(ممانعت از ملاقات طفل)نیز به عهده
همین‏ دادگاه است با این توضیح که محکومیت به پرداخت‏ مبلغی از هزار ریال تا ده
هزار ریال نه از باب مجازات‏ بلکه به عنوان یکی از متعلقات و تبعات رأی خواهد بود
زیرا که در قسمت اخیر ماده یاد شد آمده است«در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب
متهم چنانچه‏ عمل او طبق قوانین جزائی جرم شناخته شده باشد نخواهد
بود».

منبع ماهنامه قضاوت

/ 0 نظر / 110 بازدید