حق زنان در طلاق

سئوال: چرا قوانین ما به گونه‌ای است که اختیار طلاق صرفاً به دست مردان سپرده
شده است و زنان در این زمینه هیچ اختیاری ندارند؟

پاسخ:
آنچه که در بحث طلاق حائز اهمیت می‌باشد، توجه به این امر است که اصل
بر دوام و پایداری زندگی مشترک و حمایت از کانون خانواده می‌باشد. لذا قوانین به
طور کلی می‌بایست به گونه‌ای تنظیم گردد که طلاق را برای زن و مرد دشوار نماید.

اما در خصوص اختیارات زن و مرد در امر طلاق می‌توان گفت:

مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون
با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید».

بر اساس تبصره این قانون؛ «زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹,
۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون؛ از دادگاه تقاضای طلاق نماید».

ماده ۱۱۱۹ ق.م بیان می‌دارد: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با
مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه
شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید،
یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر
قابل تحمل شود،‌ زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و
صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد». یعنی زن از طرف مرد وکیل شود که فردی را وکیل
نماید تا از جانب شوهر او را طلاق دهد.

ماده۱۱۲۹ق.م اظهار می‌دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان
اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کرده
و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن
نفقه».

و مطابق ماده ۱۱۳۰ق.م: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عُسر و حرج باشد، وی
می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانکه عسر و حرج مذکور در محکمه
ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر
نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»

به این ترتیب علی رغم اختیار مرد در طلاق، مطابق موارد مذکور، زن نیز در طلاق از
اختیاراتی برخوردار است، ضمن آنکه زن می‌تواند با شرط ضمن عقد ازدواج یا شرط ضمن
عقد لازم دیگری مثلاً عقد بیعی که با همسرش برقرار می کند،( مثل اینکه یک چیز مانند
یک کتاب یا یک لباس یا … به شوهرش می فروشد مشروط بر آنکه از جانب شوهر وکیل در
طلاق باشد و شوهر نیز آن جنس را خریده و شرط مذکور را نیز می پذیرد)شرط نماید تا از
جانب شوهر وکیل باشد که هر زمان خواست، خودش طلاق را واقع نماید.

این مسأله را بسیاری از فقها پذیرفته‌اند و مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، امری
قانونی می‌باشد.

به این ترتیب با نظر به این شرط، اختیار زن در طلاق وسعت می‌یابد.

علاوه بر موارد فوق، طلاقی وجود دارد به نام طلاق خُلع که در آن زن با جبران
خسارت مالی که شوهر در ازدواج متحمّل شده، می‌تواند از همسرش جدا شود. این موارد هم
از موارد اختیار زن در طلاق محسوب می‌گردد.

ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی اظهار می دارد: طلاق خلع آن است که زن به واسطة کراهتی که
از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق بگیرد، اعم از این که مال
مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

بنابراین مطابق قانون در طلاق خلع که زن فقط به دلیل کراهت از شوهر خود،‌ متقاضی
طلاق است، حق جدایی از همسر خود را دارد، فقط از آنجایی که دلیلی بر وارد آمدن
خسارت مادی به شوهر وجود ندارد، زن باید ضررهای مالی وارد آمده به شوهر را جبران
نماید، مثلاً اگر مهریه را دریافت کرده باز پس دهد، و هزینه هایی که شوهر به امید
یک عمر زندگی مشترک متحمل شده، مانند هزینه‌های ازدواج و هدایا و… که به همسر
پرداخته، به او بازگرداند و البته قانون،‌ جبران خسارات مادی را به توافق زوجین
واگذار کرده است. بنابراین اگر زن، شوهر را راضی نماید تا آنچه را پرداخته باز پس
نگیرد و حتی بخشی از مهریه را نیز بپردازد، قانون‌ منعی در این زمینه ایجاد
نمی‌نماید.

در قانون مدنی علاوه بر طلاق خلع که یک‌جانبه و به تقاضای زن می‌باشد، طلاق
دیگری به نام طلاق مبارات پیش بینی شده است که علاوه بر زن، شوهر نیز خواهان جدایی
از همسر خود است. ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی در این زمینه اعلام می کند: ‌«طلاق مبارات
آن است که کراهت از طرفین باشد، ولی در این صورت، عوض نباید زائد بر میزان مهر
باشد».

بنابراین در طلاق توافقی که زن و شوهر هر دو مایل به جدایی از یکدیگرند، و قانون
امکان جدایی را فراهم نموده و از آنجایی که شوهر نیز موافق تداوم زندگی نیست قانون
به او حق نمی‌دهد تا مخارجی که در زندگی مشترک پرداخته، باز پس گیرد.

ولی به دلیل عدم موافقت زن با ادامه زندگی مشترک، مرد را ملزم به پرداخت مهریه
نمی‌داند و فقط در صورت رضایت شوهر، مهریه به زن تعلق می گیرد. بنابراین طلاق
مبارات اساساً بر دو گونه است ۱- هر دو از یکدیگر کراهت داشته و مایل به زندگی
مشترک نیستند ۲- توافق زن و شوهر به جدایی بدون آنکه کراهت وجود داشته باشد. مانند
آنکه بدلیل ناباروری یکی از زن و شوهر، هردو بر جدایی توافق کنند.

بنابراین علی رغم مذموم بودن طلاق، در مواردی که زندگی خانوادگی دچار مشکل حاد
می‌شود، مرد و زن حق دارند که از یکدیگر جدا شوند.

البته اختیارات مرد در امر طلاق بیش از زن است. ـ مگر اینکه مطابق موارد فوق، زن
ضمن عقد ازدواج، اختیار طلاق را شرط نموده باشد- با این وجود ابزارهایی جهت کاهش
طلاق توسط مردان در نظر گرفته شده است که در ذیل به آنها اشاره می‌نماییم؛

۱٫ براساس ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی: «طلاق می‌بایست در حضور دو شاهد عادل واقع
گردد». به نظر می‌رسد که این قانون به عنوان ابزاری جهت کاهش طلاق قلمداد می‌گردد.
چرا که موجب می‌گردد هر مردی در هر زمانی که خواست اقدام به طلاق همسرش ننماید،
‌بلکه موافقت دو فرد عادل را جلب نماید و بدیهی است که شخص عادل در حد وسع تلاش
می‌نماید زندگی خانوادگی را به سمت صلح و آشتی سوق دهد.

۲٫ مطابق ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی: «طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن
یائسه یا حامل باشد.»

یعنی اگر در زمان ما بین دو عادت ماهیانه زن، ولو یک بار رابطه زناشویی برقرار
شده باشد، مرد نمی‌تواند زن خود را طلاق دهد و می‌بایست تا نوبت بعدی که زن از عادت
ماهیانه پاک می‌گردد صبر نماید.

با توجه به اینکه نیاز جنسی در مردان قوی می‌باشد، چه بسا همین مدت زمانی که مرد
قادر به طلاق همسرش نمی‌باشد، باعث گردد که مرد بر اساس نیاز خودش از طلاق منصرف
گردد و با هر خشم و غضب ناگهانی، اقدام به جدایی از همسر ننماید.

۳٫ بر اساس آیات قرآن و نیز قوانین کشور، در صورت اختلاف میان زوجین، می‌بایست
دو داور تعیین گردد که میان ایشان صلح و آشتی برقرار نماید و پس از آن و در صورت
عدم تحقق صلح و آشتی، طلاق صورت پذیرد. لزوم تعیین دو داور و تلاش آنان برای ایجاد
آشتی، ابزار مهمی جهت کاهش طلاق محسوب می‌گردد.

۴٫ بر اساس قوانین، در صورتی که زن خواهان ادامه زندگی با شوهر باشد ولی مرد
همسرش را طلاق دهد، (و نه اینکه زن متقاضی طلاق باشد یا طلاق توافقی واقع شده باشد)
زن در مدت زمان سپری کردن عده که حدود سه ماه می‌باشد، می‌بایست در خانه مرد سکونت
نماید (شوهر حق ندارد زن را از خانه اخراج نماید یا خودش در منزل دیگری سکونت
نماید)، مگر اینکه برای زن خوف ضرر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد. در این
مدت هر زمان از مرد اقدامی سر بزند که به معنای ندامت از طلاق باشد (ولو یک سلام و
احوالپرسی از روی نیّت)، رجوع به همسر واقع شده، آن دو مجدداً زن و شوهر محسوب
می‌شوند و احتیاج به عقد مجدد نمی‌باشد.

۵٫ برخی از قوانین وجود دارند که هر چند به صورت مستقیم به مبحث طلاق مرتبط
نمی‌باشند، اما عملاً ابزاری جهت انصراف مردان از طلاق محسوب می‌شوند. به عنوان
نمونه؛ قوانین مربوط به الزام پرداخت نفقه فرزند و بار سنگین سرپرستی و حضانت از
فرزندان پس از طلاق. چرا که مردانی که به سادگی قصد طلاق همسر خود را می‌نمایند؛ در
محاسبات عقلایی، هزینة مادی و معنوی طلاق و تشکیل زندگی مجدد را بسیار سنگین
می‌یابند و از اقدام به طلاق گاه منصرف می‌شوند.

۶٫ وظیفه تمکین زن در برابر همسر و پاسخ به نیاز جنسی وی که در قوانین بر آن
تأکید گردیده، می‌تواند عامل مهمی در دلگرمی و افزایش علاقه مرد نسبت به کانون
خانوادگی محسوب گردد که خود این امر می‌تواند طلاق را کاهش ‌دهد.

۷٫ بر اساس آموزه‌های اسلام و مطابق قانون مجازات اسلامی، زنان از نمایان سازی
جاذبه‌های جنسی خویش در اجتماع و در مقابل دیدگان مردان نامحرم منع گردید‌ه‌اند. پر
واضح است در صورتی که مردان در بیرون از خانواده جذب زنان دیگر شوند، به تدریج نسبت
به همسر خویش دلسرد شده و ممکن است در نهایت به طلاق وی مبادرت نمایند. به این
ترتیب توجه به رعایت عفاف در جامعه از جانب زن و مرد، می‌تواند در کاهش طلاق موثر
واقع گردد.

۸٫ امر طلاق محدود به دو بار می‌باشد و در صورتی که مردی برای بار سوم همسرش را
طلاق دهد، دیگر امکان رجوع برای وی وجود ندارد. این قانون می‌تواند به عنوان ابزاری
جهت کاهش طلاق موثر واقع گردد، چرا که در مواردی که مردان به دلایل واهی اقدام به
این عمل می‌نمایند، این قانون موجب می‌گردد که به عواقب آن بیشتر بنگرند و بدانند
که همیشه امکان رجوع برایشان میسر نمی‌باشد.

۹٫ شاید یکی از دلایل افزایش اختیار مرد در طلاق، به این خاطر بوده است که در
صورت بی‌علاقگی مرد نسبت به زن، ادامه زندگی میسر نمی‌باشد و به نوعی این بی‌علاقگی
به کانون خانواده سرایت می‌کند.

اما بی‌علاقگی زن نسبت به همسر، بی‌علاقگی طرفین را لزوماً ایجاد نمی‌کند.
همان‌گونه که در روابط زناشویی بین زن و شوهر، بی‌میلی زن، مانع ایجاد رابطه
زناشویی نیست ولی بی‌میلی مرد، سبب می‌شود تا رابطه زناشویی تحقق نپذیرد. و چه بسا
روابط زناشویی حتی در قالب تمکین بدون میل زن، زمینه بازگشت به صفا و مهر و محبت را
فراهم ساخته است.

علاوه بر آن میل فطری زنان آن است که در کانون خانواده محبوب مرد واقع شوند حال
در قوانین پیرامون طلاق، به دلیل حفظ موقعیت زن در کانون عشق و محبوبیت و مطلوبیت
مرد، طبیعی است که اگر مرد مایل به ادامه زندگی با همسر خود نباشد، تقاضای زن برای
تداوم زندگی، تحقیر اوست و اجبار مرد به اینکه با زنی که به او علاقه نداری و او را
نمی‌خواهی به زور قانون زندگی مشترک داشته باش با لطافت روحی زن و نیازهای او
مغایرت دارد زیرا زن احساس می‌کند در زندگی به جای محبوب بودن، وجودی تحمیلی
دارد.

۱۰- به نظر می‌رسد یکی از حکمت‌های کاهش اختیار زن در طلاق، تأثیر پذیری بیشتر و
قوت احساسات زن باشد که موجب می‌گردد سریع‌تر تصمیم گیری نموده و در نزاع های
خانوادگی زودتر از مرد تصمیم به جدایی بگیرد. در حالی که مردان بر اساس خصوصیات
ذاتی خویش که حسابگرترند در تصمیم گیری، مضرات و فواید آینده عمل خویش را بیشتر مد
نظر قرار می‌دهند.

لذا نسبت به زنان دیرتر به طلاق رضایت می‌دهند. آمار موجود در دادگاهها نیز نشان
دهنده این امر است که تقاضای طلاق از جانب زنان چندین برابر تقاضای طلاق از جانب
مردان است.

بنابراین از آنجا که از نظر اسلام استحکام خانواده اهمیت بسیار دارد، قوانین
اسلامی کوشیده است تا امر با این درجه از اهمیت را از فضای احساسی دور ساخته و به
فضای عقلانی نزدیکتر سازد در همین رابطه اسلام طلاق با قسم و سوگند را نیز قبول
ندارد و از پیامبر(ص) نیز نقل شده که آن حضرت فرمودند: طلاق در حال مستی، جنون،
خشم(به میزانی که فرد قدرت تعقل خویش را از دست دهد) صحیح نمی‌باشد.

بنابراین بدلیل اهمیت طلاق و تأثیرات فراوان آن بر اعضاء خانواده اعم از زن،
شوهر و خصوصاً فرزندان، کوشش بر آن است که در این امر خللی در عنصر اراده (قصد
فاعل) وجود نداشته باشد و چون زنان معمولاً زودتر از مردان تصمیم به امری گرفته و
سریعتر پشیمان می‌شوند از اختیارات محدودتری در امر طلاق بر خوردارند.

۱۱- طلاق برای مرد مستلزم فشار اقتصادی و پیامدهای منفی اخلاقی است او باید
مهریه همسر اول، مهریه همسر دوم، نفقه همسر جدید، و نفقه فرزندان را بپردازد،
مسئولیت حضانت فرزندان را تا سالهای طولانی بر عهده گیرد و بنابراین طلاق بیشتر
بدست کسی است که بیشتر متضرر می‌شود.

۱۲- آنچه که در بحث خانواده بسیار مهم است، تقدم مباحث اخلاقی بر مباحث حقوقی
می‌باشد. قوانین حقوقی مباحث خشک و غیر قابل انعطافی می‌باشند که علی رغم احترام به
آن، نمی‌توان بنای یک زندگی خانوادگی را- که عاطفه محور اصلی آن محسوب می‌شود-
صرفاً بر اساس آن ایجاد نمود.

لذا در نگرش‌ اسلامی به زوجین و افراد خانواده، توصیه‌های فراوانی در جهت توجه
به وظایف اخلاقی گردیده است. که عمل به آن تأثیر به سزایی در کاهش طلاق دارد.

از جمله این موارد می‌توان به سفارشاتی که در خصوص لزوم گذشت طرفین نسبت به
یکدیگر شده، تأکید بر رازداری و عدم افشای رازهای خانوادگی، توصیه به لزوم احترام
متقابل و ضرورت ابراز محبت اشاره نمود. این امور همگی از عواملی است که موجب
استحکام مبانی خانواده می‌گردد.

همچنین توصیه‌هایی که به مردان و زنان در بدو ازدواج و هنگام گزینش همسر گردیده
است، تأثیر به سزایی در حفظ کانون خانوادگی دارد. به عنوان مثال به مردان توصیه شده
است که زن با تقوا انتخاب ‌نمایند.

بدیهی است که زن با تقوا به آسانی راضی به انحلال خانواده نخواهد شد. همچنین به
دختران سفارش گردیده که از ازدواج با مرد بداخلاق ولو با ایمان خودداری ورزند.
طبیعی است که تبعات بد اخلاقی مرد اثرات مخربی در خانواده بر جای خواهد گذاشت.

همچنین توجه به کفو بودن زن و شوهر در هنگام ازدواج، می‌تواند از بسیاری از
تنش‌ها و مشکلات زندگی مشترک بکاهد. به این ترتیب با رعایت نکات فوق و با تقدم
اخلاق بر حقوق، روح زندگی خانوادگی از صفا و صمیمیت بهره‌مند شده و طلاق کاهش می
یابد، چرا که طلاق امر حلالی است که خداوند از آن نفرت دارد و در توصیف معصوم(ع) با
وقوع طلاق عرش الهی به لرزه در می آید.

منبع :مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

/ 0 نظر / 3 بازدید