جایگاه اقدامات تامینی و تربیتی در مقابله با جرایم

در گفت‌وگوی "حمایت" با دکتر کیومرث عزتی پور، مدرس دانشگاه بررسی شد؛
   
مهسا بایگان- گروه حقوقی :هدف قوانین کیفری ایجاد نظم و امنیت در جامعه است، از این رو با محدود کردن آزادی‌های انسان‌ها سعی می‌کنند که از نظم در جامعه حمایت کنند. در نظام کیفری، جرم نقش محوری دارد و بار اصلی نظام کیفری را به دوش می‌کشد. اما جرم چیست و چه مجازاتی را به دنبال دارد؟ این سوالی است که در این گزارش به دنبال پاسخ دادن به آن هستیم

یک مدرس دانشگاه در بررسی مفهوم مجازات مضاعف می‌گوید: قبل از هر چیز باید بدانیم کیفر و مجازات چیست تا سپس به مجازات مضاعف بپردازیم. مجازات یا کیفر به معنی این است که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد، چون آن عمل بد است، بنابراین باید عقوبت آن عمل را نیز ببیند، یعنی متنبه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند. به طوری که مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود که نتیجه انجام دادن عمل مجرمانه چه خواهد بود.
دکتر کیومرث عزتی‌پور خاطرنشان می‌کند: حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلافی که قانون‌گذار تعیین کرده تنبیهی نیز بیان شده است که به آن تنبیه،" مجازات" و به آن عمل نادرست "جرم" می‌گویند. به طور عامیانه جرم عملی است که ممنوع است و کسی نباید آن را انجام دهد، چرا که برای جامعه خطر‌آفرین است و موجب از بین رفتن آرامش مردم می شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: چنان چه هر‌کس عملی را که قانون‌گذار آن را خلاف می‌داند و آن را جرم دانسته است، انجام دهد، مرتکب جرم شده است و قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده است و مقدار مجازات را نیز پیش‌بینی کرده که بدیهی‌ترین روش برای پیش‌گیری از آن عمل مجرمانه، همین مجازات پیش‌بینی شده است.
این مدرس دانشگاه در ادامه به تعریف جرم از منظر قانونی می‌پردازد و می‌گوید: جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. مثلا خرید و فروش‌کوپن جرم نیست، چون قانونگذار بزای آن مجازات تعیین نکرده است. این ماده متاثر از اصل 36 قانون اساسی بوده که همان اصل قانونی بودن جرم و و مجازات است که در تمامی کشورها پذیرفته شده است. عزتی‌پور به جایگاه موضوع در منابع فقهی ما می‌پردازد و می‌گوید: حتی در قرآن کریم در سوره طلاق آیه 7 ،خداوند تبارک و تعالی می‌فرمایند: بر توانگر است که از دارایى خود هزینه کند و هر که روزى او تنگ باشد باید از آن چه خدا به او داده خرج کند. خدا هیچ کس را جز [به قدر] آنچه به او داده است، تکلیف نمى‏کند خدا به زودى پس از دشوارى آسانى فراهم مى‏کند. این حقوقدان متذکر می‌شود: با توجه به این آیه قرآن، خداوند بدون این که قانون و مقرراتی وضع کرده باشد، کسی را تکلیف بر امری نمی‌کند.این وکیل دادگستری قاعده «قبح عقاب بلابیان» را دلیل فقهی دیگری بر پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در منابع اسلامی می‌داند و می‌گوید: حتی در ماده 15 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که از مصوبات مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، آمده است: هیچ‌ کس‌ به‌ علت‌ فعل‌ یا ترک‌ فعلی‌ که‌ در موقع‌ ارتکاب‌ بر طبق‌ قوانین‌ ملی‌ یا بین‌المللی‌ جرم‌ نبوده،‌ محکوم‌ نمی‌شود و همچنین‌ هیچ‌ مجازاتی‌ شدیدتر از آن چه‌ در زمان‌ ارتکاب‌ جرم‌ قابل‌ اعمال‌ بوده،‌ تعیین‌ نخواهد شد. هرگاه‌ پس‌ از ارتکاب‌ جرم،‌ قانون‌ مجازات‌ خفیف‌تری‌ را برای‌ آن‌ مقرر دارد، مرتکب‌ از آن‌ استفاده‌ خواهد کرد.

تقسیم‌بندی جرایم


این مدرس دانشگاه پس از بررسی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و پشتوانه‌های دینی و بین‌المللی آن می‌گوید: اما در کنار همه این تاکیدها، هیچ یک‌ از اصول مربوط به قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها با محکوم‌ کردن‌ شخصی‌ به‌ علت‌ فعل‌ یا ترک‌ فعلی‌ که‌ در زمان‌ ارتکاب‌ بر طبق‌ اصول‌ کلی‌ حقوقی جرم شناخته‌ شده‌ است، منافات‌ نخواهد داشت‌.
عزتی‌پور پس از بررسی مفهوم جرم از نظر حقوق کیفری به بررسی تقسیم‌بندی‌های آن می‌پردازد و می‌گوید: جرایم به عناوین مجرمانه ناشی از فعل و ترک فعل تقسیم‌ می‌شوند. یعنی چنان چه جرم ناشی از فعل باشد مانند سرقت و کلاهبرداری و...که انجام فعل عنصر مادی آن جرم را تشکیل می‌دهد، فرد مجازات می‌شود. همچنین ممکن است جرم ناشی از ترک فعل باشد، مثلا چنان چه فردی مطابق مقررات مکلف باشد عملی انجام دهد، اما آن عمل را ترک کند، مرتکب جرم ناشی از ترک فعل شده است، مانند الزام زوج با نفقه دادن به زوجه و فرزندان که اگر زوج به هر دلیل این عمل را ترک کند، جرم محسوب می‌شود که در نظام کیفری ما با عنوان جرم ترک انفاق شناخته می‌شود.

نقش عنصر مادی در تحقق جرم


این مدرس دانشگاه در خصوص این که عنصر مادی جرم در تعیین مجازات چه اهمیتی دارد، می‌گوید: عنصر مادی جرم یعنی قصد ارتکاب جرم. یک عمل مجرمانه وقتی قابل مجازات است که به صورت یک عمل خارجی فعلیت و عینیت پیدا ‌کند. پس عنصر مادی جرم تنها شامل رفتاری را که از مرتکب سر می‌‌زند نیست، زیرا عنصر مادی جرم دارای اجزای مختلفی است که عبارتند از: 1. رفتار فیزیکی 2. فعل یا ترک فعل (کردار و گفتار) 3. نتیجه مجرمانه. عزتی‌پور یادآور می‌شود که بدون این سه مورد عنصر مادی جرم تحقق پیدا نمی‌کند، یعنی اساسا جرم رخ نمی‌دهد. البته رفتار فیزیکی فرد در تحقق جرم بسیار مهم است، مانند چاقو زدن یا سم دادن و... مثلا ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری ‌کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم‌ می‌شود و یا ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌کند: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.این وکیل دادگستری معتقد است: گاهی اوقات ترک فعل هم به تنهایی عامل جرم می‌شود، بدون این که رفتار فیزیکی اتفاق بیفتد، مثلا سوزنبان عمدا برای تخریب اتومبیل فردی مانع را پایین نمی‌آورد و موجب خسارت می‌شود. ترک انفاق (ماده 642) ، عدم ثبت واقعه ازدواج دایم ( ماده 645 )، عدم قبول یا رسیدگی به شکایات از سوی مقامات قضایی( ماده 590) قانون مجازات اسلامی مصادیق دیگری از این دسته از جرایم هستند. البته جرم ناشی از ترک فعل اختصاص به نظام حقوقی ایران ندارد، بلکه در تمامی کشور‌ها وجود دارد و حتی در نظام کامن‌لا و نظام حقوقی کشورهایی مانند انگلستان هم دیده می‌شود.در نتیجه برای تحقق هر جرمی‌ لزوما باید عنصر مادی وجود داشته باشد، اعم از فعل یا ترک فعل.

تعریف جرم از منظر اخلاق


این مدرس دانشگاه معتقد است: بایسته است جرم را از زوایای مختلف تعریف کنیم که می‌تواند موثر در کاهش جرایم یا پیش‌گیری از جرم باشد، یعنی میزان برای تشخیص نیکی ‌و بد رفتاری و ضابطه تمییز حق و عدالت از ظلم و ستم در واقع ندای درونی خود انسان است.


این حقوقدان ادامه می‌دهد: دو مفهوم اجتماعی خمیر‌مایه جرم است که از رابطه علیت بین جرم و سایر عوامل و تضاد موجود بین عمل فرد و مصالح اجتماعی حاصل می‌شود. تعریف جرم از زاویه حقوقی هم اهمیت دارد که از ارتکاب اعمال مخالف نظم اجتماعی جلوگیری می‌کند و مفهوم فقهی جرم به معنی کارهای زشت و ناپسند است.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: اساس مجازات فردی بودن مجازات آن است که قاضی با توجه به شرایط و خصوصیات مجرم، وی را مجازت می‌کند. البته مجازات هم حالت مخففه دارد و هم مشدده.
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا فقط با مجازات می توان از ارتکاب جرم جلوگیری کرد؟ می‌گوید: قطعا مجازات یا تشدید مجازات به تنهایی نمی‌تواند عامل کاهش جرایم شود، بلکه گاه عامل ازدحام جرایم نیز می‌شود، بلکه یکی از راه‌های کاهش جرایم، اقدامات تامینی و تربیتی است. درست است که در اقدامات تامینی آزادی بزهکار سلب و گاه محدود می‌شود، اما این تدابیر اصلاحی عامل بسیار مهمی برای جلوگیری از تکرار جرم به شمار می روند.

وی می افزاید: اقدامات تامینی و تربیتی در واقع اقداماتی هستند که مقامات صالح قضایی برای از بین بردن زمینه ارتکاب مجدد جرم به وسیله مرتکب اتخاذ می‌کنند که اغلب اوقات نتایج موثرتری نسبت به اعمال مجازات های اصلی به دنبال دارند.

جایگاه اقدامات تامینی در نظام حقوقی ایران

این مدرس دانشگاه در ادامه به بیان جایگاه اقدامات تامینی و تربیتی در نظام حقوقی ایران می‌پردازد و می‌گوید: اقدامات تامینی و تربیتی جهت حمایت از جامعه و آینده مرتکب یعنی بزه‌کار پیش‌بینی شده است.
دکتر عزتی‌پور همچنین ادامه می‌دهد: برخلاف مجازات که تنها هدف تنبیه کردن مجرم را دنبال می‌کند، اقدامات تامینی یک عامل بازدارنده است و برای جلوگیری از تکرار جرم نسبت به مجرمین اتخاذ می‌شود. اقدامات تامینی و تربیتی بیشتر برای مجرمان خطرناک اعمال می‌شود.


این وکیل دادگستری در خاتمه می‌گوید: اقدامات تامینی و تربیتی به نوعی برای اصلاح و تربیت بزهکاران است، اما مجازات‌های دیگر مثل حدود، قصاص،‌ دیات و تعزیرات به نوعی جنبه ارعابی و تنبیه کننده دارند.

بنابراین می توان گفت، اقدامات تامینی و تربیتی برای بیمه شدن و مصون ساختن جامعه از شر مجرمان خطرناک پیش بینی شده است. تجربه نشان داده است پاره‌ای از بزهکاران واقعیت مجازات را لمس نمی‌کنند و برایشان مجازات عادی شده یا می‌شود، به همین دلیل دیگر تلاشی برای عبرت گرفتن از مجازات نمی‌کنند و باز هم مرتکب تکرار جرم می‌شوند.
به همین منظور در ماده اول لایحه قانونی اقدامات تامینی و تربیتی مصوب خرداد سال 1339 گفته شده است که اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمان خطرناک اعمال می‌کند.

باید این نکته را نیز مورد اشاره قرار داد که ضرورت اقدامات تامینی و تربیتی در تمامی نظام های کیفری دنیا احساس می‌شود و اینکه تامین امنیت جامعه باید به وسیله
سیاست هایی که بر واقعیت و فایده اجتماعی تناسب منطبق باشد ، صورت گیرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید