بازداشت خانگی: هم غیر قانونی و باز هم غیر قانونی

 

در این چند روز بارها از سوی افراد مختلف مورد پرسش قرار گرفته‌ام که (۱)
آیا «بازداشت خانگی» مبنای قانونی دارد و (۲) آیا قوه مجریه می‌تواند شهروندان را
در خانه خودشان زندانی کند؟ این پرسش‌ها گویا ناظر بر بازداشت خانگی رهبران جنبش
سبز، آقایان میرحسین موسوی و  مهدی کروبی، بوده که بدون برگزاری
دادگاه و صدور رأی از سوی مقام صالح قضایی صورت گرفته است. نظر به این واقعیت، تنها
امکان قانونی قابل استناد برای انجام بازداشت خانگی رهبران جنبش مزبور، مصوبه شورای
عالی امنیت ملی است که اگرچه یک نهاد مستقل از قوه مجریه می‌باشد اما اکثریت اعضاء
آن (به جز رییس مجلس و رییس قوه قضائیه) عضو قوه مجریه بوده و اجرای مصوبات آن نیز
با تأیید مقام رهبری است که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور
می‌باشد.
[۱]

برای پاسخ به این پرسش فرصت خواستم و با این که تاکنون با اصطلاح «بازداشت
خانگی» یا عنوان‌های مشابه در هیچ یک از قوانین و مقررات برخورد نکرده بودم، پاسخ
را موکول به بررسی دقیق‌تر نمودم. مجموعه قوانین و مقرراتی که چه به صورت نرم‌افزار
و چه به صورت کتاب در اختیار داشتم را جستجو کردم و یقین حاصل نمودم که چنین
اصطلاحی پایه و اساس قانونی ندارد و اکنون می‌توانم پاسخ آن پرسش را با اطمینان
چنین بیان نمایم که «بازداشت خانگی» مبنای قانونی ندارد به این معنا که تأسیس یا
نهاد حقوقی به نام «بازداشت خانگی» مورد شناسایی و تأیید قانونگذار قرار نگرفته
است.

در پاسخ به پرسش دوم که آیا قوه مجریه (بخوانید شورای عالی امنیت ملی)
می‌تواند شهروندان را در خانه خودشان زندانی کند باید گفت قانونگذار نه تنها به قوه
مجریه (بخوانید شورای عالی امنیت ملی) بلکه به هیچ یک از مقام‌های عمومی اجازه
نداده است که
فرد یا افرادی از شهروندان در خانه خودشان به عنوان «بازداشت خانگی» و یا
هر عنوان دیگری زندانی شوند. این حکم مطلق است و حتی قوه قضائیه نیز نمی‌تواند پس
از محاکمه شهروندان و احراز مجرمیت آنها چنین حکمی بدهد چرا که اجازه چنین کاری را
به موجب قانون ندارد (اصل ۳۶ قانون اساسی). استناد به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی
و طرح موضوع مجازات تتمیمی با توجه به عبارت‌پردازی‌های ماده مزبور و نیز تبصره ۱
ماده ۶۲مکرر قانون مجازات اسلامی محکوم به رد است و طرح آن از نظر حقوقی و قانونی
قابل دفاع نیست.

اگرچه پاسخ‌های بالا به دو پرسش طرح‌شده به اندازه کافی صریح و روشن
می‌باشند اما ممکن است هنوز ابهام‌هایی را بی‌پاسخ‌ بگذارند. اجازه دهید اکنون یک
ابهام که به نظر مهم‌تر از بقیه می‌رسد را طرح و پاسخ خود را به آنها ارایه
نمایم.

و اما آن ابهام. برخی ممکن است مدعی شوند شورای عالی امنیت ملی نهادی فراتر
از قوای سه گانه بوده و اختیارات آن محدود به موارد مصرح قانونی نیست و می‌تواند
فراتر از قانون و در جهت حفظ امنیت کشور اقدامات لازم را تصویب نماید. پاسخ این
ابهام را اصل ۱۷۶ قانون اساسی با احصاء وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی به
موارد زیر بیان می‌کند:

۱.       تعیین سیاستهای دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از
طرف مقام رهبری.

۲.       هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در
ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی.

۳.       بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و
خارجی.

چنان‌ که دیده می‌شود وظایف شورای عالی امنیت ملی به طور دقیق احصاء گردیده
و چنین اجازه‌ای به شورای مزبور داده نشده است که فراتر از مقررات قانونی اقدام
نماید. افزون بر این، چنان که از مفاد وظایف شورای مزبور برمی‌آید هدف از تشکیل
چنین شورایی پیش‌بینی نهادی جهت برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و هماهنگی تدابیر کلی
دفاعی- امنیتی است. نه در اصل ۱۷۶قانون اساسی و نه در دیگر اصول قانون اساسی چنین
اجازه‌ای به شورای مزبور داده نشده است که در مقام تعیین مجازات و یا اعمال مجازات
علیه فرد یا افرادی از شهروندان و یا محروم ساختن شهروندان از حقوق شهروندی برآید.
نتیجه آن که شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند (الف) فرد یا افرادی از شهروندان را از
حقوق شهروندی محروم ساخته و (ب) مجازات‌هایی را علیه فرد یا افرادی از شهروندان
اعمال نماید. اعمال چنین محرومیت‌ها یا مجازات‌هایی نقض صریح قانون اساسی به شمار
می‌آید. اصل ۱۷۶ قانون اساسی به عنوان مجوز قانونی تشکیل شورای عالی امنیت ملی و
تعیین حدود وظایف و اختیارات آن به مانند دیگر اصول قانون اساسی که در مقام اجازه
تشکیل نهادهای عمومی و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها هستند بنا بر اصل عدم
صلاحیت مقام‌های عمومی (مقام‌های عمومی تنها تا جایی اختیار دارند که قانون به آنها
این اختیار را داده باشد) نمی‌تواند به طور موسع تفسیر گردیده و برخلاف صریح قانون
وظایف و اختیارات دیگری را برای شورای مزبور از دل آن بیرون
کشید.

/ 0 نظر / 2 بازدید