تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏

فلسفه برابری در فمینیسم‏

فمینیسم در دنیایی ظهور پیدا کرد که هرگونه اعتقاد به یک امر مطلق و فراسوی زمان و مکان زیر سؤال رفته بود. جایگزین شدن انسان به جای خدا و اصالت انسان به جای اصالت الهی، راه را به جایی کشاند که با جاری شدن فلسفه کانت، پذیرش هرگونه حقیقتی خارج از انسان مخدوش گردید.

 از این رو دیگر نه یک امرِ مطلق باقی مانده بود که شناخت حقیقی در صورت انطباق با آن معنا پیدا کند و نه یک امرِ وحیانی مورد پذیرش بود که آمال و آرزوی هر انسانی با دستاویز شدن به آن، میسّر باشد. بر این اساس هیچ عینیتی ورای ساخته ذهن انسان وجود ندارد، بلکه این افراد هستند که بر طبق شاکله‏های ذهنی خویش که ناشی از عرف، مذهب و... است، مسائلی را نسبت می‏دهند و از آن، عینیت برداشت می‏کنند.

بر حسب این دیدگاه، مطلق‏گرایی رخت بر می‏بندد و نسبت گرایی حاکمیت پیدا می‏کند و تفسیر هر علمی، منوط و وابسته به مفسّر آن می‏گردد که یکی از این علوم جامعه‏شناسی است.

در سال‏های دهه 1960 و 1970 زنان به اعتراض برخاستند که جامعه‏شناسی با زندگی و تجربیات آنها ارتباطی ندارد، زیرا به جهان صرفاً از دید مردان می‏نگرد؛ به عبارت دیگر یکی از پیش انگاره‏ها که در تئوری‏های علمی از جمله جامعه‏شناسی اثرگذار است، «جنسیت» است و از آنجا که حاکمیت جامعه‏شناسی با مردان بوده است، جامعه‏شناسی هم جامعه‏شناسی مردان بود.[17] پاملا آبوت؛ کلر والاس، جامعه‏شناسی زنان، ترجمه نجم عراقی، ص 23.

بر طبق این رویکرد، چرایی این نوع تبیین فمینیست‏ها، از نابرابری جنسیتی کشف می‏گردد. بر حسب این نظرگاه، از یک سو مشاهده می‏شود که بر زنان ظلم و ستم فراوانی رفته است و از دیگر سو، جهان بینی زنانه این بینش را می‏دهد که باید این ظلم و ستم، ناشی از فرهنگ مرد سالاری و اقتدار مردان در تمام عرصه‏ها از جمله فرهنگ و دانش باشد. یکی از آن موارد، علمی جلوه دادن نابرابری‏های طبیعی بر حسب جنسیت و به دنبال آن، نابرابری‏های حقوقی است، زیرا مردان با طبیعی جلوه دادن این نابرابری، توانستند فرودستی زنان را اجتناب‏ناپذیر جلوه دهند. این دانش، برآمده از چشم اندازی مردانه به جهان است، زیرا مردان از این فرودستی زنان سود برده، از آنان بهره کشی می‏کردند.[18] ر.ک: همان، ص 30.

با توجه به آنچه تا کنون مطرح گردید، تفاوت دیدگاه اسلام با فمینیسم در مسئله عدالت، برابری و تساوی روشن می‏گردد که به طور خلاصه به چند مورد اشاره می‏گردد:

مقایسه تطبیقی تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏

بر طبق نظر گاه اسلام، ورای وجود انسان‏ها، حقیقت مطلقی به نام دین وجود دارد و انسان برای رسیدن به حق و حقوق واقعی‏اش، باید به شرع مقدس متوسل گردد؛ اما بر طبق رویکرد فمینیست، حقیقتی ورای انسان نیست، بلکه این خود انسان است که حق و حقوق خویش را تشخیص داده یا آن را وضع می‏کند. با توجه به این دو رویکرد متفاوت، علت گزینش راهبردهای مختلف آن دو نیز مشخص می‏گردد که به بعضی از آنها اشاره می‏شود:

الف) بر طبق رویکرد اسلام، حقوق و عدالت، واقعیت نفس الامری دارند که باید کشف و شناخته شوند؛ اما بر طبق نظرگاه فمینیسم، مفاهیم حق و عدالت، از قبیل اعتباراتی هستند که هیچ گونه واقعیت نفس الامری و پایگاه عقلانی ندارند، بلکه قِوام آنها به قرارداد است و در مواردی که قرار دادهای ارتکازی و همگانی وجود ندارد، نیاز به قوانین موضوعه احساس می‏شود تا به وسیله آنها، حق و تکلیف مشخص گردد.

بر اساس این نظریه، عدالت، مفهومی بشری است و فهم آن نسبت به فهم‏های بشری، متعدد می‏گردد. تاکنون واژه عدالت از جانب مردان فهمیده می‏شد، اما حالا زنان تشخیص داده‏اند که این عدالت مردانه موجب خشونت بر آنها شده است؛ پس لازم است درک عدالت از جانب زنان صورت گیرد. از این رو در دیدگاه فمینیستی، عدالت و خشونت، کاملاً نسبی می‏شوند.

ب) بر حسب رویکرد اسلامی، تفاوت حقوقی، امری مسلّم است. البته تشخیص حدّ و حدود آن با مجتهد جامع الشرایط است که بر اساس شرع تعیین نماید کدام یک از این حقوق‏های متفاوت، دائمی است و کدام یک غیر دائمی. اما همان‏طور که مطرح گردید، فلسفه همه این احکام در شرع مقدس نیامده است و همین مسئله، متفکران اسلامی را در کنکاش برای کشف فلسفه این احکام واداشته است. بنابراین، سیر استنتاجی متفکران اسلامی در مسئله تفاوت حقوقی، سیر از معلول (تفاوت حقوقی) به علت (فلسفه تفاوت حقوقی) بوده است.

اما در نظرگاه فمینیسم، این رویه کاملاً برعکس است. آنان تشخیص وجود یا عدم تفاوت حقوقی را امری بشری و قراردادی می‏دانند. از منظر فمینیست‏ها، نظام مردسالار از یک سو علت ستم بر زنان بوده و از سوی دیگر، واضع حقوق‏های متفاوت است. بنابراین، مسیر آنها از علت به معلول است. اگرچه در تعیین نحوه و حدود برابرىِ همه یا بعضی حقوق، بین آنان اختلاف نظر است.

ج) در اسلام، ملاک تشخیص حقوق، وحی است؛ اما از منظر فمینیسم، ملاک تشخیص، اجماع عقول بشری است که البته در عمل چون اجماع عقول بشری امکان‏پذیر نیست، مقصود، اجماع نظریات کسانی است که حاکم بر بشر هستند.

د) بر طبق رویکرد اسلامی، تساوی زن و مرد یعنی اینکه ارزش وجودی آن دو در پیشگاه باری تعالی یکی است و هیچ کدام بر دیگری برتری مزیتی ندارند و تفاوت حقوقی، لازمه ساختارهای متفاوت آنان است. در نتیجه یکسان سازی حقوقی، مساوی با در نظر نگرفتن طبیعت وجودی آنهاست که این خود ظلمی بزرگ می‏باشد؛ اما در فمینیسم، تساوی به تشابه و برابری زن و مرد از هر جهت نزدیکی پیدا می‏کند. بنابراین مشخص می‏شود که اطلاق تساوی در این دو رویکرد، صرفاً اشتراک لفظی است.

نتیجه اینکه هم در اسلام و هم در فمینیسم، احقاق حقوق زنان مطمح نظر است، اما با وجود این هدف مشترک، خاستگاه و روش این دو مکتب، کاملاً از یکدیگر جدا می‏باشد؛ یکی حقوق زنان را در کلام الهی جست‏وجو می‏نماید و دیگری، آن را از کلام بشری طلب می‏کند. در اسلام آنچه اصیل است، احقاق حقوقِ خاصّ مرد یا احقاق حقوقِ خاصّ زن نیست، بلکه احقاق حقوق انسانی مورد توجه است تا در پرتو آن، رابطه انسانی زیباتر ترسیم گردد.

در این رابطه، نه سلطه‏گر دیده می‏شود، نه سلطه‏پذیر؛ نه فرادست و نه فرودست؛ نه ظالم و نه مظلوم، زیرا هر کسی در جایگاه خویش قرار می‏گیرد و مطابق آن از حقوق خود بهره‏مند می‏گردد. این تنوع رابطه که لزوماً تفاوت را در پی دارد، لازمه ضرورت جامعه و موجب حفظ بقای آن است.

سید معصومه حسینی

گردآوری:گروه زنان سایت تبیان زنجان

/ 0 نظر / 3 بازدید