کلاهبرداری

کلاهبرداری
مقدمه
از
زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده، تجاوز به اموال
دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه­ی این تجاوز و
چهره­ی آن با تحولات اجتماعی و پیچیده­تر شدن روابط اجتماعی، رنگ­های متنوعی به خود
گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور بیشتر به صورت
سرقت واقع می­شده است، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن، این نوع ربودن را تغییر داده
است و به جای ربودن خدعه­آمیز مال غیر که معمولاًً دور از نظر صاحب مال صورت
می­گرفته است؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ
بدون هیچ­گونه خشونتی مال دیگران را از چنگال آنها خارج می­کنند و در ظاهر هم، خود
را از نخبگان جامعه به شمار می­آورند.
کلاهبرداران از نظر جرم­شناسی در ردیف مجرمین حرفه­ای و
انسان­های یقه سفید هستند که به دلیل هوش و ذکاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مبهم و
پیچیده است.
[1]
معانی لغوی و اصطلاحی
کلاهبرداری
کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل
توأم با سوء­نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.
[2]
ماهیت جرم کلاهبرداری:
به
موجب قانون، کلاهبرداری از جرایم عمومی است که بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب
است و در صورت گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای حکم متوقف نمی­شود. همچنین این جرم از
جمله جرایمی است که قابل گذشت نیز نمی­باشد. و حتی در صورت گذشت شاکی، تأثیری در
اصل موضوع نداشته و در نتیجه حکم صادره باید اجرا شود
[3].
مجازات کلاهبرداران
کلاهبرداری ساده: به موجب ماده یک قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات ساده کلاهبرداری عبارت است از
یک تا هفت سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، که دادگاه باید
هر دو مجازات را مورد حکم قرار دهد.
کلاهبرداری مشدد: به موجب قسمت دوم ماده یک
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات کلاهبرداری مشدد 2
تا 10 سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده
است، می­باشد که هر سه مورد باید مورد حکم قرار گیرد
[4].
مجازات شروع به کلاهبرداری: به موجب قسمت اول تبصره­ی 2
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات شروع به
کلاهبرداری حسب مورد، حداقلِ مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی­که نفس
عملِ انجام شده جرم باشد شروع­کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. به این
ترتیب مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده یک سال و شروع به کلاهبرداری مشدد دو سال
حبس است
[5].
موارد تشدید جرم و مجازات
کلاهبرداری
-اتخاذ عنوان یا سَمتِ مأموریت از طرف سازمان­ها و
موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت­های دولتی یا شوراها یا شهرداری­ها یا
نهادهای انقلابی بر خلاف واقع.
-استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از
قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا
خطی.
-مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان­های دولتی
یا وابسته به دولت یا شهرداری­ها یا نهادهای انقلابی و یا به­طور کلی از قوای
سه­گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد
[6].
مشارکت و معاونت در جرم
کلاهبرداری
شرکت در کلاهبرداری (مشارکت) و مجازات
آن:
طبق
قانون مجازات اسلامی، هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات
اجرایی تشکیل­دهنده­ی جرمی مشارکت و همکاری کند ، شریک در جرم شناخته می­شود و
مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
معاونت در کلاهبرداری:
معاون
جرم بدون این­که در عملیاتی شرکت کند که جرم را مستند به عمل وی می­سازد به مجرم
کمک کرده و وقوع جرم را تسهیل می­کند. معاونت در جرم یا قبل و یا در حین ارتکاب جرم
قابل تصور می­باشد و بنابراین اعمالی که پس از اتمامِ جرم، در جهت کمک به مجرم برای
فرار و یا برای اختفایِ آلات جرم انجام می­­شوند را نمی­توان معاونت در جرم دانست.
معمولاً معاونت شامل اعمالی نظیر: تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع برای ارتکاب جرم،
اقدام به دسیسه­چینی و فریب و نیرنگ برای وقوع جرم، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه
طریق ارتکاب جرم به مرتکب و تسهیل وقوع جرم را شامل می­شود.


محل رسیدگی به دعوی:
دادگاه­های جزایی بخش و شهرستان.
عناصر متشکله جرم
کلاهبرداری
الف- عنصر
قانونی:
ماده (1) «قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری»
ب) عنصر مادی:
1-عمل مادی فیزیکی:
فعل مثبت توسل به وسایل متقلبانه (صحنه­سازی مُحیلانه)
2-شرایط و اوضاع و
احوال خاص لازم:
-مقلبانه بودن وسایل
مورد استفاده­ی مرتکب
-متقلبانه از لحاظ شکلی
-متقلبانه از نظر
ماهوی (خالی از وجه بودن)
- اغفال
قربانی
-تعلق مالِ بُرده
شده به دیگری
3- حصول نتیجه: بردن
مال غیر
-ورود ضرر به قربانی
مجرم
-انتفاع کلاهبردار
یا شخص مورد نظر وی
ج)عنصر
روانی
1-سوء­نیت عام: قصد
ارتکاب عمل مادی فیزیکی، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه
2- سوء­نیت خاص: قصد
رسیدن به نتیجه، یعنی قصد بردن مال دیگری
[7]
 


مواد قانونی (مهم) مرتبط با کلاهبرداری از قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری:
ماده
1:
هر کس از راه حیله و
تقلب مردم را به وجود شرکت­ها یا تجارت­خانه­های یا کارخانه­ها یا موسسات موهوم یا
به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از
حوادث و پیش­آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی
از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض
یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار
محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی
معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می­شود.
در صورتی­که شخص
مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان­ها و موسسات دولتی یا
وابسته به دولت یا شرکت­های دولتی یا شوراها یا شهرداری­ها یا نهادهای انقلابی و
به­طور کلی قوای سه­گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مأمور به­خدمت
عمومی اتخاذ کرده یا این­که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط
جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی
چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان­های
دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری­ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای
سه­گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به­خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال
به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی
معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می­شود.
تبصره 1: در کلیه
موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می­تواند با
اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده
(حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی­تواند به تعلیق اجرای کیفر
حکم دهد.
تبصره 2: مجازات
شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در
صورتی­که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع­کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم
   می­شود.
مستخدمان دولتی
علاوه بر مجازات مذکور چنان­چه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به
انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین­تر باشند به شش ماه تا سه
سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می­شوند.
ماده
2:
هر کس به­نحوی از
انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می­گردد نظیر
جواز صادرات و واردات و آن­چه عرفاً موافقت اصولی گفته می­شود در معرض خرید و فروش
قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق
ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به­طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق
تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات
سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به­دست آمده محکوم خواهد
شد.
تبصره: در موارد
مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات
تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.
ماده
3:
هر یک از مستخدمین و
مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری­ها یا نهادهای انقلابی و
به­طور کلی قوای سه­گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت­های دولتی یا سازمان­های
دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای
انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان­های مزبور می­باشد وجه یا مال
یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی
است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از
این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن
سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه
بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد
به ترتیب زیر مجازات می­شود.
در صورتی­که قیمت
مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال
و چنان­چه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم
از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک­سال تا
سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه
سال محکوم خواهد شد و چنان­چه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر
باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد
شد.
در صورتی­که قیمت
مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو
تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از
خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنان­چه مرتکب در مرتبه پایین­تر از
مدیر کل یا همطراز آن باشد به­جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال
محکوم خواهد شد.
در صورتی­که قیمت
مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به
علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74
ضربه شلاق خواهد بود و چنان­چه مرتکب در مرتبه پایین­تر از مدیر کل یا همطراز آن
باشد به­جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد
شد.
تبصره 1: مبالغ
مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این­ است که جرم دفعتاً واحده
و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور
باشد.
تبصره 2: در تمامی
موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به­عنوان تعزیر رشوه­دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد
و چنان­چه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد
شد.
تبصره 3: مجازات
شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردی که در
اصل ارتشاء انفصال دائم پیش­بینی شده است در شروع به ارتشاء به­جای آن سه سال
انفصال تعیین می­شود) و در صورتی­که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم
نیز محکوم خواهد شد.
تبصره 4: هر گاه
میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار
بازداشت موقت به مدت یک­ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل
تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می­تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت
کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت
کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام
تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچ­گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد
گرفت.
تبصره 5: در هر مورد
از موارد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از
تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می­شود و چنان­چه راشی
در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که
به­عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می­شود و امتیاز نیز لغو
می­گردد.
ماده
4:
کسانی­که با تشکیل
یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر
ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده­اند به­نفع دولت و
استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا
افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از
پانزده سال تا ابد محکوم می­شوند و در صورتی­که مصداق مفسد فی­الارض باشنند مجازات
آنها، مجازات مفسد فی­الارض خواهد بود.
ماده
5:
هر یک از کارمندان و
کارکنان ادارات و سازمان­ها یا شوراها و یا شهرداری­ها و موسسات و    شرکت­های
دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به
کمک مستمر دولت اداره می­شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به­طور کلی قوای سه­گانه
و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا
مطالبات یا حواله­ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر
یک از سازمان­ها و موسسات فوق­الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده
شده است به­نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به­ترتیب زیر
مجازات خواهد شد.
در صورتی­که میزان
اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش­ ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال
انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از
خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل
دو برابر آن محکوم می­شود.
تبصره 1 : در صورت
اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم
می­شود.
تبصره 2: چنان­چه
عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی­که میزان اختلاس تا پنجاه
هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بیش از
این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد
علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم
می­شود.
تبصره 3: هر گاه
مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید
دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می­نماید و اجرای مجازات حبس را
معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره 4: حداقل
نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این­
است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب
مزبور باشد.
تبصره 5: هرگاه
میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار
بازداشت موقت به مدت یک­ماه الزامی است و این قرار در هیچ­یک از مراحل رسیدگی قابل
تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می­تواند پس از پایان مدت بازداشت
موقت،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام
تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ­گونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد
گرفت.
تبصره 6: در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف
دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد
حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.
 
 
 
ماده
6:
مجازات شروع به
اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی­که نفس عمل
انجام شده نیز جرم باشد، شروع­کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم
می­شود.
مستخدمان دولتی
علاوه بر مجازات مذکور چنان­چه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند
به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی­که در مراتب پائین­تر باشند به شش ماه تا
سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می­شوند .
ماده
7:
در هر مورد از
بزه­های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی­که مرتکب از
مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدورکیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد.
دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان  ذی­ربط اعلام دارد. در
صورتی­که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و
حقوق و مزایای مدتی را که به­علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد
کرد.
ماده
8:
کلیه دستگاه­هائی
که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین
کلیه مقررات مغایر این قانون لغو می­شود.
 
 
 


سئوالات متداول در جرم
کلاهبرداری
سئوال:
آیا شروع به کلاهبرداری نیز جرم محسوب شده و مرتکب
آن مجازات می­شود؟
[8]
جواب:
بله،
با توجه به اصول حقوقی منظور از شروع به کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای
تحصیل مال دیگری می­باشد. به عبارت دیگر اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه زمینه
/ 0 نظر / 7 بازدید