رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول

طبقه موضوع : مجله حقوقی بین المللی    نویسنده : درک فینچام    مترجم : سوسن چراغچی

 

مقدمه

در قضیه ایران و برند، دادگاه عالی لندن بار دیگر با یکی از ماندگارترین مسائل حقوق بین‌الملل خصوصی روبه‌رو شد. کنترل مؤثر بازار غیرقانونی اموال فرهنگی کار بسیار مشکلی است؛ زیرا بسیاری از اقداماتی که با هدف مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی صورت می‌گیرند عملاً خود به رونق بازار سیاه کمک می‌کنند. دادگاه‌های هر دو کشور انگلستان و ایالات متحده امریکا در عمل نشان داده‌اند که در صدور حکم علیه افراد دخیل در تجارت غیرقانونی عتیقاتی که با نقض قوانین میراث فرهنگی سایرکشورها صادرشده‌اند آماده استفاده ازحقوق جزا می‌باشند. در نتیجه، بیش‌ترمباحثات مربوط به سیاست اموال فرهنگی درسال‌ های گذشته بر میزان تأثیر گذاری حقوق جزا برتجارت غیرقانونی متمرکزبوده است. کاملاً مشخص نیست که تاچه حد می‌توان ازاعلام مالکیت‌های ملی درمناقشات حقوقی استفاده نمود. تقریباً همه ملت‌ها ضرورت حمایت وحفظ اشیای زیبا وتاریخی را پذیرفته ‌اند رهیا فت‌ها و نیزکارایی هر ‌یک ازآن‌هابه میزان قابل ملا حظه‌ای متفاوتند .لازم است کارهای زیادی دریک سطح سازمانی صورت گیرد. به نظرمی‌رسد میان آنچه برای عتیقات وآثار هنری لازم می‌دانیم وآنچه درعمل رخ می‌دهد ، شکاف فزاینده‌ای وجود دارد.  درپرونده مطرح درنزد دادگاه عالی لندن،راجع ‌به یک قطعه عتیقه متعلق به تخت جمشید،امکاناعمال قانونملی ایران در مورد میراث فرهنگی درحدود اصول تعارض قوانین انگلستان فراهم شد. نتیجه هرچه بود می‌توانست عواقب جدی وگسترده‌ای را برای بازارعتیقات درانگلند و ولز بر جا گذارد.  درهر حال ، قاضی ادی استفاده ازاصل «رانووا» را نپذیرفت. شاید اگر وی طبق این نظریه تعارض قوانین به نفع ایران عمل می‌کرد،حقوق خصوصی انگلستان و ولز پایه محکمی برای آندسته از کشورهایی می‌شد که درتلاش برای لازم‌الاجراکردن قوانین خاص میراث فرهنگی خود در دیگر کشورهاهستند

http://www.simorghclub.com/groupdocuments/1224/137

/ 0 نظر / 2 بازدید