شرکت مدنی

فصل هشتم از باب سوم جلد اول قانون مدنی ایران به مقررات شرکت اختصاص داده شده است.
در این فصل از مقررات مربوط به مال مشارع و نیز عقد شرکت و سرانجام تقسیم اموال مشترک بحث شده است به علت اینکه قوانین دیگری بعداً در زمینه هر یک از این موضوعات وضع شده است قانون مدنی حاوی تمام مقررات لازم الاجرا در قضایای مزبور نیست. به علاوه قانون مدنی در زمینه عقد شرکت که یکی از عقود معین محسوب می شود نقاط مبهم متعددی است و پاسخگوی روابط اجتماعی کنونی نیست.
هرچند که امروزه شرکت مدنی چندان موسوم نیست و روابط اجتماعی به خصوص در امور تجاری در قلمرو شرکتهای تجارتی قرار گرفته است معذلک نیازهای اجتماعی در مورد عقد شرکت به قوت خود باقی است و در این نوشته کوشش شده است از طریق تفسیر و با استقاده از منابع فقهی و قوانین سایر کشورها راه حلهایی در موارد سکوت قانون ارائه شود.
در زمینه تقسیم مال مشترک نیز به مقررات مذکور در قانون امور حسبی و سایر قوانینی که به تدریج وضع شده است توجه شده و معلومات لازم در هریک از سه موضوع مورد نظر قانون مدنی جمع آوری گردیده است ذیلاً به ترتیب مسائل مربوط به مال مشارع عقد شرکت و تقسیم اموال مشترک را مورد بحث قرار می دهیم.

انتخاب عنوان (شرکت مدنی) برای این فصل, مبتنی بر این واقعیت است که قانون مدنی اصلاح (شرکت) را به طور عموم, در مورد (مال مشترک) و (شرکت عقدی) بکار برده است در نتیجه عنوان (شرکت مدنی) در مقابل اصطلاح (شرکت تجارتی ) است که در حقوق تجارت مورد بحث قرار می گیرد.
مبحث اول _ مال مشاع
1 _ تعریف
ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت که منظور از آن مالکیت مشاع است چنین می گوید :
(شرکت عبارت است که از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد بنحو اشاعه)
بنا بر این می توان گفت که مال مشاع مالی است که دارای مالکین متعدد است بدون اینکه مورد مالکیت آنان مشخص باشد و هر ذره فرضی از این مال متعلق به کلیه مالکین است در نتیجه اگر دو نفر هر یک مالک یک طبقه از یک ساختمان دو طبقه باشند چنین مالکیتی مشاع محسوب نمی شود. از نظر اصطلاحی در مقابل مالکیت مشاع, مالکیت مفروز وجود دارد که مالکیت متعلق به شخص واحد است.
موضوع مال مشاع ممکن است عین باشد مثل خانه ای که از پدر به فرزندان او به ارث می رسد و ممکن است فقط منافع عین باشد مثل عین مستاجره در موردی که مستاجرین متعدد هستند و یا بر اثر فوت مستاجر, منافع عین مستاجره در باقیمانده مدت اجاره به ورثه منتقل شود موضوع اشاعه همچنین می تواند حق باشد مثل حق دینی (طلب مشترک) حق فسخ , حق شفعه در صورتی که این حقوق متعلق با اشخاص متعدد باشد.
2 _ اسباب اشاعه
حالت اشاعه دارای جنبه استثنایی است و بر اثر موجبات خاصی به وجود می آید این اسباب عبارتند از :
الف _ ارث
بر اثر فوت , اموال شخص متوفی به ورثه منتقل می شود و در صورتی که ورثه متعدد باشند مالکیت آنان نسبت به ما ترک به صورت مشاع خواهد بود.
ب _ عقد
بر اثر عقد مالکیت مشاع به وجود می یابد مثل اینکه خانه ای به وسیله دو نفر خریداری شود یا دو نفر متفقاً هبه ای را قبول کنند و یا مالی به نفع دو یا چند نفر وصیت شود در این موارد مبیع و مال مورد هبه و وصیت, بین مالکین جدید بر اثر عقدی از عقود به صورت مشاع در می آید.
ج _ مزج
بر اثر امتزاج دو مال به صورتی که قابل تفکیک و تمیز نباشند شرکت به وجود می آید مثل اینکه دو نفر کشاورز گندمهای حاصل از زمین خود را در یک جا انبار کنند به نحوی که بر اثر امتزاج این گندمها دیگر امکان تمیز مال متعلق به هریک وجود نداشته باشد امتزاج در پاره ای از موارد موجب پیدایش شرکت واقعی است و آن در صورتی است که به طور حقیقی اموال مختلف به مال واحد تبدیل شود مثل مزج روغن های متعدد به اشخاص مختلف ولی در پاره ای از موارد جنبه ظاهری دارد مثل اینکه شخصه تعدادی بشقاب از همسایه عاریه می گیرد و بر اثر تشابه با بشقابهای متعلق به خود امکان تمیز بشقابهای همسایه از مال شخص او از بین می رود در این موارد اشاعه به مفهوم واقعی وجود ندارد ولی این بشقابها مال مشاع تلقی خواهند شد و ایجاد یک شرکت ظاهری می کنند که تابع احکام مربوط به مال مشاع میباشد.
به هر حال امتزاج اعم از اینکه جنبه ارادی یا قهری داشته باشد موجب پیدایش حالت اشاعه است مواد 572 , 573 و 574 قانون مدنی ناظر به کیفیت ایجاد اشاعه است.
بر طبق ماده 572 : شرکت اختیاری است یا قهری
بر طبق ماده 573 شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبولی مالی مشاعاً در ازا عمل چند نفر و نحواینها.
بر طبق ماده 574 شرکت قهری , اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.
ماده 573 قانون مدنی عمل شرکا را از موجبات پیدایش شرکت دانسته است و به عنوان مثال از مزج اختیاری نام می بود در اینکه آیا حیازت نیز از موجبات پیدایش شرکت می باشد یا نه در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد برای مثال دو نفر با تورهای متعلق به خودشان و به طور جداگانه در ظرف روز مبادرت به صید ماهی می کنند و قرار می گذارند مجموع صید متعلق به هر دو آنان باشد و با دو نفر از صبح تا غروب به جمع آوری هیزم در جنگل پرداخته و توافق بر ایجاد شرکت در حاصل کار خود می نمایند.
نظر مشهورتر این است که در حیازت مباحات , هر شخصی مالک آن چیزهایی می شود که شخصاً حیازت کرده است البته در صورتی که دو نفر مشترکا درختی را از زمین قلع کنند و یا فرضاً با یک تور ماهیگیری مشترکاً ماهیهایی را صید کنند, در این موارد استثنایی که حاصل عمل شرکا با یکدیگر برابر و مشخص است شرکت به وجود می آید بنابراین هر چند ماده 573 قانون مدنی عمل شرکا را موجب پیدایش شرکت دانسته است نمی توان به طور کلی حیازت را موجب پیدایش شرکت دانست زیرا اشیایی که هر شخص حیازت می کند شخصاً تملک می نماید و صرف توافق دو شخص موجب پیدایش حالت اشاعه نیست و به علاوه نوعاً میزان کاری که اشخاص مختلف انجام می دهند متفاوت است.
3 _ احکام مال مشاع
الف _ تصرف در مال مشاع
طبق ماده 30 قانون مدنی هر مالکی حق همه گونه دخل و تصرف در مالکیت خویش را دارد این اصل که از نتایج مالکیت است در مورد مال مشاع قابل اجرا نیست. در مال مشاع هر ذره ای از ذرات مال متعلق به کلیه شرکا است بنابراین تصرف هر یک از شرکا در هر جزئی از مال مشارع موجب تصرف در مال غیر است و تصرف در مال غیر بدون اذن مالک جایز نیست بنابراین هرگونه تصرفی در مال مشاع باید با موافقت کلیه شرکا باشد ماده 582 قانون مدهی در تائید همین واقعیت می گوید:
(شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است).
منظور از تصرف در این ماده تصرفات مادی است مثل اینکه یکی از دو برادر که مالک مشاع خانه ای هستند بدون اذن, تمام خانه را به مدت یک سال در تصرف خود داشته باشد این تصرف موجب مسئولیت به پرداخت اجرت المثل نسبت به سهم شریک می باشد سایر تصرفات مادی مثل تعمیر و تخریب مال مشاع نیز مشمول همین حکم کلی است و علی الاصول باید توام با اذن کلیه شرکا باشد. ممنوعیت تصرف احد از شرکا در مال مشارع بدون اذن شریک و یا شرکا دیگر در موارد زیر با استثنا مواجه می شود:
اولا _ به نظر بعضی از فقها در موردی که مال مشاع در معرض خرابی است و یکی از شرکا قصد تعمیر آن را دارد و شریک دیگر بدون دلیل موجه با تعمیر مال مشاع مخالفت می کنند احد از شرکا می تواند بدون اذن دیگران به تعمیر مال مشاع اقدام کند می توان گفت در موردی که یکی از شرکا در قسمتی از مال مشاع که معادل سهم مشترک اوست ولی از آنجا که عمل تقسیم در مراجع قضایی مدتی به طول می انجامد و به صرف مشاع بودن مال نمی توان شریک را از انتفاع و بهره برداری از مال خود ممنوع دانست چنین تصرفی مجاز است بدیهی است که شریک دیگر نیز می تواند تا قبل از انجام عمل تقسیم در قسمت دیگری از مال مشاع که معادل سهم اوست دخل و تصرف کند این نظر مبتنی بر لزوم حفظ حق مالکیت شرکا و جلوگیری از ضرر به آنان است و مبنای حقوقی آن می توان روح ماده 594 قانون مدنی باشد که ذیلا مورد اشاره قرار می گیرد.
ثانیا _ در مورد قنوات مشترک که مالکیت آنها متعلق به چند نفر و یا اهالی یک ده می باشد معمولاً از جهت پرداخت هزینه های لایروبی و یا تعمیر قنات بین شرکا توافق به عمل نمی آید و پاره ای از شرکا پرداخت مخارج امتناع می کنند این وضعیت باعث می شود که قنات مشترک بلاتکلیف شده و رو به خرابی گذارد ماده 594 قانون مدنی به منظور حفظ شرکا و حسن انتفاع از قنات مشترک , اصل تسلیط را نادیده گرفته و براساس قاعده (نفی ضرر) امکان اجبار به تعمیر یا اجاره و یا حتی فروش سهم شریک و شرکائی را که از پرداخت
هزینه ها امتناع می کنند پیش بینی کرده است بر طبق این ماده :
(هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکا دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکا متضرر می توانند بحاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند).
ثالثا _ قانون تملک آپارتمانها مصوب اسفند 1343 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 18 اردیبهشت 1347 متضمن مقررات خاصی از جهت طرز اداره قسمتهای مشترک ساختمانهای دارای طبقات متعدد می باشد.
ماده یک این قانون مالکیت در آپارتمانهای مختلف محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان را شامل قسمتهای اختصاصی و قسمتهای مشترک کرده است قسمتهای از این قبیل ساختمانها که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص , نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمتهای اختصاصی آنان تعلق می گیرد قسمتهای مشترک محسوب می شوند این قانون از جهت حسن اداره قسمت های مشترک ترتیبات خاصی را به وجود آورده است بر طبق ماده 6 این قانون :
(چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره امور مربوط به قسمتهای مشترک با اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند)
بدین ترتیب این قانون نیز قاعده کلی مربوط به مال مشاع را که هرگونه تصرفی در آن منوط به موافقت کلیه شرکا است کنار گذارده و آرا اکثریت مالکین را در مورد امور قسمتهای مشترک کافی دانسته است.
آنچه بیان شد مربوط به تصرفات مادی است و اما در مورد تصرفات معنوی یعنی معاملات باید قائل به تفصیل شویم در مورد تصرفاتی که منحصراً جنبه معنوی دارند هر یک از شرکا می تواند نسبت به سهم خود دخل و تصرف کند مثل بیع سهم مشترک ماده 583 قانون مدنی می گوید:
(هر یک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئاً یا کلا بشخص ثالثی منتقل کند)
و اما در موردی که معامله ملازمه با تصرف مادی داشته باشد از جهت انعقاد عقد, اذن شرکا لازم نیست ولی در مورد تسلیم مال , اذن شرکا لازم است برای مثال ماده 475 قانون مدنی در باب عقد اجاره مال مشاع می گوید:
(اجاره مال مشاع جائز است لکن تسلیم عین مستاجره موقوف است باذن شریک).
در مورد عقودی چون وقف و رهن که قبض شرط است این بحث قابل طرح است یعنی قبض دادن مال مشاع در عقد وقف یا رهن موقوف به اذن شریک است.
در مورد حق اشتراک مثل حق فسخ و حق شفعه استفاده از این حقوق باید توسط کلیه صاحبان حق به عمل آید به عبارت دیگر این حقوق قابل تبعیض نیستند.(ماده 823 و 824 قانونی مدنی ).
ب _ منافع مال مشاع
منافع مال مشاع به نسبت سهم به شرکت تعلق می گیرد هم چنانکه مخارج نیز نسبت سهم به هر یک از شرکا تحمیل می شود.
4 _ وضع حقوقی طلب مشترک
در خصوص طلب مشترک نیز هر چه وصول شود متعلق به کلیه شرکا است و هر چه غیر قابل وصول باقی بماند به کلیه طلبکاران تحمیل میشود بنابراین اگر دو نفر براساس سبب واحدی مثل عقود و یا ارث طلبی از شخص دیگری داشته باشند و یکی از طلبکاران مبلغی از این طلب را وصول کند طلبکار دیگر در آنچه اخذ شده است شریک خواهد بود هر چند مقداری که شریک اول وصول کرده فقط به میزان طلب او باشد برای مثال اگر مجموع طلب 100 هزار ریال است و یکی از دو شریک مبلغ 50 هزار ریال را وصول کند نیمی از این مبلغ متعلق به شریک دیگر است یعنی اگر مدیون بعداً ورشکسته شود و یا به عللی از پرداخت بقیه دین خود عاجز گردد این خسارت نیز باید به هر دو طلبکار تحمیل شود. حتی اگر در بین دو شریک توافقی صورت گیرد که هر یک از شرکا هر مبلغی را که وصول کرد سهم اختصاصی او باشد این توافق معتبر نیست زیرا در حکم تقسیم طلب در ذمه است و ذمه دیون قابل تقسیم نیست.
بنابراین شریکی که مقداری از طلب او را وصول کرده است باید نیمی از آن را به شریک خود پرداخت کند ولی شریک اخیر همچنین حق دارد که به شخص مدیون مراجعه کند زیرا دین در اصل بر ذمه او استوار بوده است و اگر به شخص مدیون رجوع کرد و سهم خود را وصول نمود بدیهی است که دیگر حق رجوع به شریک خود را نخواهد داشت.
معذلک در مورد طلب مشترک یکی از طلبکاران حق دارد نسبت به سهم خود مدیون را ابرا کند و این امر منوط به رضای شریک دیگر نیست همچنین یکی از دو شریک می تواند مهلتی برای مدیون در پرداخت سهم خود قائل شود و شریک دیگر حق اعتراض ندارد ولی از آنجا اصولاً این مهلت الزام آور نیست و دین حال را نمی توان موجل نمود در این صورت نیز اگر یکی از دو شریک بخشی از طلب مشترک را وصول کند برای شریک دیگر حق رجوع نسبت به آنچه وصول شده است وجود خواهد داشت به عبارت دیگر وجود و عدم وجود مهلت تاثیری در وضعیت حقوقی طلب مشترک ندارد.
در تایید آنچه درباره وضعیت حقوقی طلب مشترک بیان شد می توان به روح ماده 575 استناد کرد هر چند که این ماده صریحاً ناظر به طلب مشترک نیست و ظاهراً مربوط به نفع و ضرری است که از شرکت ناشی می شود ولی از کلیت آن می توان نتیجه گرفت که استیفای طلب مشترک و یا ضرر ناشی از سوخت شدن آن باید به نسبت سهم شامل حال شرکا گردد.
5 _ خلع ید از سهم مشاع
در صورتی که یکی از شرکا جمیع مال مشترک را تصرف کند و به شریک دیگر اجازه استفاده از مال مشاع را ندهد عمل این شریک نسبت به سهم شریک دیگر غصب محسوب می شود ولی درخواست خلع ید از او با این اشکال مواجه می شود که هر ذره ای از مال مشاع متعلق به شریک غاصب نیز می باشد و بنابراین امکان خلع ید از هیچ یک از اجزا مال مشاع وجود ندارد و اگر حکم خلع ید از نصف مشاع صادر شود حداقل در مرحله اجرای حکم مامورین اجرای حکم را مشکل مواجه می سازد راه حل طبیعی در این قبیل موارد درخواست افراز از سهم مشاع و مطالبه اجرت المثل مدت تصرف شریک است معذالک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب
6/12/1352 در مورد تصرف عدوانی سهم مشاع امکان خلع ید از مال اشتراک را همانند مال مفروز پیش بینی کرده است و این ماده می تواند تا حدود زیادی مشکلات عملی این قضیه را حل کند بر طبق ماده 6 این قانون :
(در صورتیکه دو یا چند نفر غیر منقولی را مشترکاً در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.)
حکم رفع تصرف عدوانی و یا رفع مزاحمت از شریکی که سهم مشاع سایرین را عدوانا متصرف گردیده و یا نسبت به استفاده آنان مزاحمت می کند, باید توسط اداره اجرا به نحوی اجرا گردد که ضمن ابقا شریک متصرف عدوانی , سایر شرکا نیز بتوانند از حق مشاع خود و استقاده و اداره مال مشاع مجدد بهره مند گردند بدیهی است که طرز اجرای حکم در این مورد پیچیده تر از اموال غیر مشاع است ولی علیرغم این امر , مرجع صادر کننده حکم باید با نظارت بر کیفیت اجرای حکم , سلطه مجدد شرکایی را که حق آنان به طور عدوانی تصرف شده و یا نسبت به ادامه تصرف ایشان مزاحمت میشود برقرار نماید و هرگاه شریک متصرف عدوانی و مزاحم مجدداً اقدام به تصرف عدوانی و یا مزاحمت نسبت به سهم شریک از تضمینات کیفری ماده 136 قانون مجازات عمومی با شکایت ذینفع می توان کمک گرفت. بر طبق ماده 16 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی :
(کسی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی به مزاحمت یا ممانعت از حق , مجدداً مورد حکم را تصرف یا مزاحمت و ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حکم وادار نماید, به مجازات مقرر در ماده 65 مکرر قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.)
مبحث دوم _ عقد شرکت
1 _ تعریف
شرکت عقدی یا شرکت مدنی یکی از عقود معینه و به همین جهت قانون مدنی بحث شرکت را در باب عقود آورده است.
شرکت عقدی است که ثمره آن جواز تصرف مالکین متعدد شئی واحد در سال مشترک می باشد بنابراین سمت هر یک از شرکا بعد از تحقق عقد شرکت وکالت و عاملیت است و همین امر تفاوت شرکت مدنی با حالت اشاعه صرف است که بر اثر ارث یا عقد به وجود می آید در بین فقها در خصوص وجود عقد مستقلی به نام شرکت سه نظر مختلف ابراز شده است:
الف _ شرکت به عنوان یک عقد مستقل وجود ندارد زیرا اگر دو مال , مختلف باشند و یا از جنس واحد بوده ولی ممزوج نشده باشند صرف انعقاد عقد شرکت نمی تواند این دو مال را به حال مشاع درآورد و اگر این دو مال از قبل ممزوج بوده اند دیگر نیازی به انعقاد شرکت نیست و مجرد اذن برای جواز تصرف کافی است و این اذن هم چیزی جز وکالت نیست و نمی توان آن را عقد شرکت دانست.
ب _ نظر دیگران این است که عقد شرکت یک عقد مستقل است و به صرف وقوع آن و حتی بدون تحقق مزج, شرکت به وجود می آید اثر عقد این است که به محض وقوع عقد و قبل از اختلاط و مال و متفرق شدن شرکا مالی که قبلا متعلق به یکی از شرکا بوده است تلف شود این تلف به هر دو شریک تحمیل می شود این نظر را به این جنید نسبت داده اند.
ج _ نظر اکثریت فقها این است که شرکت عقدی از عقود است ولی این عقد به صرف ایجاب و قبول به وجود نمی آید و شرط تحقق آن این است که مال دو شریک قبل از عقد و یا بعد از عقد ممزوج شود . بنابراین امتزاج موثر در این عقد است مثل قبض در وقف و رهن این تاثیر ممکن است به نحو کشف باشد و یا آنکه امتزاج جز اسباب تشکیل دهنده عقد شرکت باشد.
در قانون مدنی ماده مستقلی که به صراحت عقد شرکت را تعریف کند. به چشم نمی خورد ماده 571 ناظر به تعریف اشاعه محض است در سایر موارد اشاراتی بطور مجمل به خصوصیات عقد شرکت وجود دارد ولی در قوانین مدنی پاره ای از کشورها تعریف دقیقی از این عقد کرده اند. از جمله ماده 1832 اصلاحی قانون مدنی فرانسه در تعریف آن می گوید:
(شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق میکنند اموال و یا صنعت خود را به منظور تقسیم سود و یا بهره مند شدن از وضعیت اقتصادی ناشی از آن, به اشتراک گذارند شرکا متعهد میشوند که در زیان حاصله نیز مشارکت کنند).
بر طبق این ماده شرکت یکی از عقود است و هدف از آن تحصیل سود می باشد و این امر نوعاً در فعالیت های تجارتی و صنعتی است معذلک براساس این ماده لازم نیست تحصیل سود نتیجه مستقیم و بالمباشره از عقد شرکت باشد در موارد خاصی دو یا چند شخص و یا شرکت تجاری دست به تشکیل عقد شرکت می زنند تا در سایه متحد ساختن امکانات مالی و فنی خود بتواند طرف قراردادهای بزرگی قرار گیرند که هیچ یک از این اشخاص به تنهایی قادر به اجرای آن نیستند در این مورد صرف تشکیل شرکت, منجر به سود و زیان نمی گردد بلکه سود و زیان احتمالی ناشی از قراردادی است که بین شرکت و سایر اشخاص در آینده منعقد می گردد. به همین جهت ماده 1832 قانون مدنی فرانسه علاوه بر تحصیل سود, (بهره مند شدن از وضعیت اقتصادی ناشی از شرکت) را از هدفهای تشکیل شرکت به شمار آورده است.
بهره حال هدف نهایی از عقد شرکت تحصیل سود است و همین امر شرکت را از انجمن ها و موسسات غیر انتفاعی متمایز می سازد.
2 _ شرایط انعقاد شرکت
عقد شرکت همانند سایر عقود مشمول شرایط عامه صحت معاملات است شرکا باید دارای اهلیت تصرف باشند زیرا با تشکیل شرکت در اموال و حقوق مالی خود دخل و تصرف می کنند همچنین هدف از تاسیس شرکت باید مشروع باشد. بنابراین هرگاه تاسیس شرکت به منظور اعمال غیر قانونی مثل ایجاد قمار خانه و یا قاچاق کالاهای ممنوعه مثل مواد مخدر و امثال آن باشد, بر طبق ماده 190 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی باطل است.
تحقق عقد شرکت همچنین منوط به قصد و رضای طرفین است طرفین باید قصد ایجاد مشارکت داشته باشند حقوق دانان رومی برای تفکیک اشاعه محض از عقد شرکت اعتقاد داشته اند که در عقد شرکت باید قصد ایجاد مشارکت وجود داشته باشد پاره ای از مولفین در بیان مفهوم قصد مشارکت می گویند شرکا باید به طور مساوی یک هدف مشترک را تعقیب کنند. همین امر تفاوت قصد را در عقد شرکت از قصد در عقد بیع مشخص می سازد در عقد بیع متعاملین با یکدیگر در تضاد هستند و هر یک درصدد تامین منافع خویش است و بر همین اساس عقد بیع را مبتنی بر (مماکسه) می نامند در حالی که شرکا در عقد شرکت به صورت چند همکار که اقدامات ایشان مبتنی بر روح برادری است ظاهر می شوند حداقل در یکی از اسناد مربوط به حقوق رم در بیان این مفهوم اصطلاح Jus Fraternitatus به معنی رابطه مساوی و برادری , بکار رفته است و همین امر تفاوت قصد را در شرکت با عقود معوض مشخص می سازد.
3 _ موضوع شرکت
منظور از موضوع شرکت مجموع اموالی است که شرکا به منظور بهره برداری و انجام فعالیت موضوع شرکت به اشتراک می گذارند موضوع شرکت ممکن است دارای حالت مختلف زیر باشد:
الف _ موردی که آورده شرکا وجه نقد است
در عقد شرکت معمولاً هر یک از شرکا مبلغی پول در میان می گذارند و از این طریق سرمایه جدیدی به وجود می آید که سرمایه شرکت را تشکیل می دهد
امروزه شرکت های مدنی با آورده نقدی و یا غیر نقدی کمتر وجود دارد و این نوع سرمایه گذاریها معمولا در قالب شرکتهای تجاری انجام می شود.
ب _ آورده شرکا ممکن است به صورت کالا و اموال غیر نقدی باشد
کلیه اقسام اموال می تواند موضوع عقد شرکت باشد این اموال ممکن است به صورت منقول و غیر منقول عینی و یا طلب و یا مالکیت معنوی مثل مایه تجارتی و یا سهام شرکتهایی که قبلاً تشکیل شده است باشد در فقه عامه نظر رایج آن است که عقد شرکت مبتنی بر اذن هر یک از شرکا به سایرین در دخل و تصرف در مال مشترک است و مفهوم آن چیزی جز وکالت نیست و چون هدف شرکت تقسیم بنام شرکا واقع شود و این امر در موردی که هریک از شرکا اموال غیر نقدی را به شرکت می آورد قابل تحقق نیست. ولی در فقه امامیه شرکت در مورد کالاها نیز پذیرفته شده است در صورتی که این کالا از جنس واحد باشند لازمه تحقق شرکت امتزاج آنهاست و اگر اجناس مختلف باشند طبیعی است که امتزاج قابل تحقق نیست و راه حل ایجاد شرکت این است که هر یک از شرکا حصه ای از مال خود را به طرف مقابل حصه ای از مال او منتقل یا مصالحه کند.
و بدین ترتیب هر یک از شرکا مالک مشاع کلیه اموال می شوند و شرکت تحقق می یابد.
هنگامی که آورده شرکا اموال اعم از نقدی و غیر نقدی است این شرکت به نام شرکت سرمایه و در اصطلاح فقهی به شرکت (عنان) مشهور است.
ج _ آورده صنعتی
منظور این است که یکی از شرکا حرفه فن و یا کار خود را به عنوان آورده شرکت قرار می دهد یعنی به عنوان شریک کاری برای شرکت انجام می دهد بدون اینکه به عنوان کارمند برای شرکت تلقی شود ماده 1823 قانون مدنی فرانسه و نیز ماده 530 و 531 قانون تعهدات سوئیس به آورده صنعتی اشاره کرده اند بر طبق ماده 531 این قانون :
(هر یک از شرکا باید چیزی را به شرکت بیاورد این چیز می تواند پول و یا به صورت طلب و یا سایر اموال و یا حرفه باشد).
در موردی که یکی از شرکا سرمایه نقدی و یا غیر نقدی به شرکت نمی آورد و صرفاً حرفه و کار خود را اساس همکاری قرار می دهد شرکت به معنی خاص کلمه تحقق نمی پذیرد این نوع مشارکتها که شرکا سرمایه معینی را به شرکت نمی آورند امروزه رایج است و هدف از آن متحد ساختن امکانات فنی و مالی دو یا چند شخص و یا شرکت تجاری به منظور انعقاد قرارداد با دیگران و یا فعالیت در رشته خاصی است. این شرکتها بدون سرمایه اسمی هستند و به همین جهت در حقوق فرانسه فاقد شخصیت حقوقی محسوب می شوند در حقوق ایران می توان این قبیل مشارکتها را مشمول ماده 10 قانون مدنی دانست زیرا نه تنها مخالف هیچ نص صریح قانونی نیستند بلکه با هیچ یک از قواعد آمره حقوقی نیز منافات ندارند به علاوه ضرورتهای اقتصادی و فوائد اجتماعی این نوع مشارکت باعث پیدایش و رواج آنها گردیده و علم حقوق نیز باید به این قبیل تاسیسات حقوقی که در جهت توسعه روابط اجتماعی مردم ایجاد می شوند احترام گذارد.
در کتب فقه در این رابطه به دو نوع شرکت اشاره شده است:
_شرکت ابدان
شرکت و یا شرکت اعمال این است که دو شخص بدون اینکه دارای سرمایه ای باشند توافق می کنند که به طور مشترک فعالیت کنند و سود حاصل بین طرفین تقسیم گردد مثل دو نفر خیاط که با یکدیگر قرار می گذارند به مدت یک سال مشترکاً کار کنند و درآمد حاصل را با یکدیگر تقسیم کنند.
_ شحکت وجوه
این است که دو نفر تاجر که فاقد سرمایه هستند ولی دارای اعتبار و حسن و شهرت می باشند توافق می کنند که کالاهایی را به طور نسیه و مدت دار خریداری کرده و به طور نقدی به فروش رسانند و سود حاصل را در پایان مدت بین خود تقسیم کنند.
در خصوص شرکت ابدان و وجود, نظرات مختلفی در کتب فقهی ابراز شده است:
مولف کتاب بدایع عقیده به صحت این نوع شرکتها دارد ولی در موردی که موضوع شرکت ابدان حیازت مباحات باشد عقیده به بطلان شرکت دارد زیرا عقد شرکت را مبتنی بر وکالت می دانند و وکالت در تحصیل مباحات جایز نیست.
مولف کتاب المغنی به طور مطلق عقیده به صحت شرکت ابدان دارد اعم از اینکه موضوع آن صناعت باشد و یا تحصیل مباحات.
عقیده دیگری که به شافعی نسبت داده شده است بطلان شرکت ابدان و وجوه است مبنای این نظر است که در عقد شرکت باید شرکا دارای سرمایه ای باشند و عقد شرکت به منظور تجصیل سود منعقد گردد. و چون در شرکت ابدان و وجوه سرمایه ای وجود ندارد مفهوم شرکت قابل تحقق نیست.
در فقه امامیه عقیده بر بطلان شرکت ابدان و وجوه است دلیل عدم صحت از نظر فقها امامیه وجود غرر است زیرا میزان عمل اشخاص مختلف یکسان نیست و در نتیجه شرکت در سود و اجرتی که هر یک بدست می آورند غیر واقعی است. به همین جهت گفته اند در صورتی که چنین مشارکتی واقع شود هر یک مستحق اجرت عمل خویش است و حقی به اجرت شریک دیگر برای او نیست به علاوه از نظر شرعی دلیلی بر صحت این قبیل مشارکت وجود ندارد براساس این نظر صحت عقد منوط به تجویز آن عقد از طرف شارع است معذلک پاره ای از فقهای امامیه از طریق عقد صلح شرکت ابدان را تجویز کرده اند به این ترتیب که هر یک از شرکا به طور متقابل نصف منافع خویش را برای مدت معین به شریک دیگر مصالحه کند و یا آنکه نصف منفعت خود را به طرف دیگر به عوض معین , تملیک و مصالحه کند و طرف دیگر هم نصف منفعت خود را به همین عوض معین تملیک و مصالحه کند و طرف دیگر هم نصف منفعت خود را به همین عوض به شریک دیگر مصالحه کند این راه حل ها نشان می دهد که گرایش کلی در فقه امامیه نیز بر پذیرش صحت این قبیل مشارکت هاست.
4 _ شخصیت حقوقی در شرکتهای مدنی
می دانیم که شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند و اموال و دیون شرکت علی الاصول مربوط به شخصیت حقوقی شرکت است ماده 583 قانون تجارت در این مورد می گوید:
(کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند) از ماده مزبور غالباً چنین نتیجه گیری می شود که شرکتهای مدنی فاقد شخصیت حقوقی هستند و اموال شرکت ملک مشاع کلیه شرکا است این نتیجه گیری قابل بحث است بسیاری از شرکتهای مدنی به فعالیتهای تجارتی اشتغال می ورزند و بر همین اساس ماده 220 قانون تجارت این قبیل شرکتهای تضامنی یکی از شرکتهای مذکور در قانون تجارت است به علاوه چنانچه شرکتی فاقد شخصیت حقوقی باشد هر یک از اعضای آن به آسانی می تواند از زیر بار تعهدات گروه , شانه خالی کند و آن را مربوط به خود نداند در حالی که با بودن شخصیت حقوقی برای شرکت اعضای آن از نظر حقوقی به یکدیگر مرتبط میشوند و موجودیت مستقلی را به وجود می آورند وجود شخصیت حقوقی از طرفی موجب تسهیل کار شرکت می گردد و از طرف دیگر به نفع اشخاص ثالث است و سبب می شود که اشخاص ثالث به جای اینکه با فرد فرد شرکا طرف شوند در اقامه دعوی و مطالبه حقوق خود به شخصیت شرکت و سرمایه آن تکیه کنند بنابراین قبول شخصیت حقوقی که یک مفهوم انتزاعی و تاسیس حقوقی است در مورد این شرکتها مقرون به واقعیت و مصلحت می باشد هر چند که این شرکتها به ثبت نمی رسند و قانون به طور صریح اشاره به وجود شخصیت حقوقی در مورد آنها نکرده است با این مقدمه اینک باید وضعیت شرکتهای مدنی دارای سرمایه مستقل را از مشارکتهای مدنی بدون سرمایه تفکیک کرد.
الف _ شرکتهای سرمایه
هر چند شرکتهایی که از طریق سرمایه گذاری نقدی و یا غیر نقدی تشکیل می شوند معمولاً در قالب شرکتهای تجارتی هستند ولی به هر حال موارد محدودی هنوز مشارکتهای مدنی براساس آورده نقدی و یا غیر نقدی بین اشخاص وجود دارند غالب این مشارکتها به عملیات تجارتی مذکور در ماده 2 قانون تجارت اشتغال دارند و عملا مانند تجاوز و بازرگانان به فعالیت تجاری می پردازند بنابراین بسادگی نمی توان مرز مشخصی بین این نوع شرکتها و شرکتهای تجارتی قائل شد. در حقوق فرانسه نیز بین وجود سرمایه برای شرکت و پیدایش شخصیت حقوقی برای آن رابطه مستقیم قائل هستند ماده 220 قانون تجارت نیز به منظور پایان دادن به فعالیت شرکتهای مدنی که به امور تجارتی اشتغال دارند و تبدیل آنها به شرکت تجارتی , مقرر ساخته است که این شرکتها اگر خود را در قالب یکی از شرکتهای تجارتی در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن عمل ننمایند…شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می گردد… بدیهی است که چون شرکتهای تضامنی دارای شخصیت حقوقی هستند شرکتهای مدنی که دارای سرمایه معین بوده و فعالیت تجاری می کنند نیز باید دارای شخصیت حقوقی محسوب شوند این نتیجه گیری با واقعیت های موجود در مورد این شرکتها مطابقت دارد و به خصوص از جهت حقوق و مطالبات اشخاص ثالث و کیفیت اقامه دعاوی علیه شرکت دارای تاثیر مهمی است.
ب _ شرکتهای شخص
پاره ای دیگر از شرکتهای مدنی بدون سرمایه هستند تشکیل شرکت مبتنی بر شخص شرکا است و اگر چه هر یک از شرکا معمولاً دارای امکانات فنی و سرمایه های بزرگی هستند ولی شرکت فاقد سرمایه اسمی است و سرمایه اساس مشارکت شرکا نیست این مشارکتها در صورت تمایل شرکا معمولاً ناشناخته و غیر علنی باقی می ماند این شرکتها دارای هدف انتفاعی هستند ولی در حقوق فرانسه دارای شخصیت حقوقی نیستند قانون مورخ 9 ژانویه 1978 در ضمن مواد 1871 و 1872 این شرکتها را تحت عنوان وارد مجموعه قانون مدنی کرده است فقدان شخصیت حقوق مانع از این است که از طریق این قبیل مشارکتها موسسات دراز مدت و مهم ایجاد کرد , مع ذلک این قبیل مشارکتها بین بانکها به صورت سندیکای عرضه سهام شرکتها و یا اوراق قرضه به عموم به وجود می آید همچنین بین موسسات متعددی که در رشته خاصی فعالیت می کنند و همین طور موسساتی که فعالیت صنعتی و تجاری می کنند این مشارکتها به وجود می آید.
به هر حال در این شرکتها قصد ایجاد شخصیت حقوقی وجود ندارد و تعهدات مربوط به شخص شرکا است بدیهی است که در این شرکتها مطالبات و دیون مربوط به شرکت از مطالبات و دیون شخص شرکا قابل تفکیک است و در این زمینه در قسمتهای آینده توضیح خواهیم داد.
5 _ احکام عقد شرکت
الف _ شرکت عقد جایز است
شرکت از عقود اذنی و مبتنی بر وکالت می باشد و به همین جهت مشمول احکام عقد جایز است عقد شرکت بنا به اراده هر یک از شرکا قابل نسخ است. بر طبق ماده 586 قانون مدنی :
(اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد رجوع کند).
هر چند قانون مدنی عقد شرکت را تعریف نکرده ولی مشخص است که ماده مزبور ناظر به عقد است و نه مال مشاع زیرا اشاعه محض بر اثر رجوع زائل شدنی نیست و منوط به تقسیم است ماده مزبور قید مدت برای شرکت در ضمن عقد لازم را موجب لازم شدن آن دانسته است از آنجا که شرکت مبتنی بر وکالت است, بنابراین صحت چنین شرطی تابع این است که آیا وکالت را می توان با درج در ضمن عقد لازم به صورت لازم در آورد یا نه ؟ به نظر می رسد که جایز بودن جز ذات و طبیعت عقد شرکت است و حتی آن در ضمن عقد لازم باعث لزوم آن نمی گردد و راه حل مذکور در این ماده برخلاف اصول حقوقی است. عقد شرکت به لحاظ جایز بودن در موارد زیر بر طبق ماده 588 منفسخ می گردد :
_ در صورت انقضای مدت ماذویت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع .
_ در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا
محجور شدن هر یک از شرکا به علت عارض شدن سفه و یا ورشکستگی و این امور حق تصرف را از مالک سلب می کند بنابراین این عقد شرکت نیز به تبع آن زایل می گردد.
عقد شرکت همچنین در صورت تقسیم مال مشترک و یا تلف شدن تمام اموال شرکت منفسخ می گردد (ماده 587) دو مورد اخیر اختصاص به عقد شرکت نداشته بلکه موجب زوال اشاعه محض نیز می باشند.
ب _ امانی بودن یک شریک
تصرف هر یک از شرکا در مال مشترک مبتنی بر اذن است بنابراین مال مشترک در ید شرکا جنبه امانی دارد ماده 584 این اصل را چنین بیان کرده است :
(شریکی که مال الشر که در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی).
ج _ انتقال سهم الشرکه
در عقد شرکت شخصیت شرکا علت عمده عقد می باشد و خصوصیت شخصی بودن حق هر یک از شرکا موجب غیر قابل انتقال بودن سهم او می باشد. انتقال سهم یکی از شرکا به اشخاص منوط به رضایت شریک اوست. بنابراین ماده 583 قانون مدنی را باید ناظر به مال مشاع دانست و نه عقد شرکت.
6 _ اداره شرکت
الف _ ماهیت سمت مدیران شرکت
شرکت عقدی , به منظور تحصیل سود تشکیل می شود و این امر مستلزم اداره اموال مشترک و انجام معاملات و اقداماتی برای رسیدن به این هدف می باشد. ماده 576 قانون مدنی , طرز اداره کردن شرکت را تابع شرایط مقرر بین شرکا داده است براساس اینکه شرکتهای مدنی به فعالیت تجارتی اشتغال ورزند در حکم شرکت تضامنی هستند در این صورت بر طبق ماده 120 قانون تجارت :
(… باید لااقل یک نفر از میان خود و یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند).
در عمل نیز معمولا مدیر یا مدیرانی از بین شرکا برای اداره شرکت انتخاب می شوند حدود مسئولیت مدیران معمولا در شرکت نامه قید میشود ولی به طور کلی می توان گفت که اختیارات مدیر شرکت از باب وکالت است ماده 121 قانون تجارت در باب شرکتهای تضامنی در خصوص حدود مسئولیت مدیر یا مدیران به ماده 51 سابق قانون تجارت اشاره کرده است ماده اخیر نیز در این باره می گوید :
(مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد).
براساس آنکه سمت مدیران شرکت نمایندگی از طرف شرکا است مدیر شرکت مشمول مقررات وکالت است. بنابراین مدیر شرکت امین محسوب می شود و دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره شرکت میباشد. ماده 577 قانون مدنی به همین وضعیت اشاره می کند :
(شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن شرکت است انجام دهد و به هیچ وجه مشمول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تعدی و تفریط ).
البته مدیر شرکت باید بر طبق ماده 667 قانون مدنی مصلحت شرکت را در اقدامات خود رعایت کند و هرگاه بر اثر تقصیر او در اداره شرکت , خساراتی متوجه شرکا شود مدیر شرکت مسئولیت خواهد داشت.
ب _ اداره شرکت توسط مدیران متعدد
ممکن است اداره شرکت به دو یا چند تن از شرکا واگذار شود در این صورت مدیران شرکت در حکم وکلای متعدد می باشند و بر طبق ماده 669 قانون مدنی اصل بر این است که هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در اموال شرکت بنماید ولی اگر هر یک از مدیران متعدد مستقلاً بدون نیاز موافقت سایر مدیران ماذون به دخالت باشند اقدامات دیگر از آنها در اداره شرکت نافذ است ماده 579 قانون مدنی این اصل را چنین بیان می کند.
(اگر اداره کردن شرکت بعهده شرکا متعدد باشد بنحوی که هر یک به طور استقلال ماذون در اقدام باشد هر یک از آنها می تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند).
براساس این ماده باید گفت در صورت انتخاب مدیران متعدد حق تصرف استقلالی منوط به تصریح است و در این صورت هر یک از مدیران حق دارد آنچه را که لازمه ادامه شرکت است انجام دهد مثل اینکه در اموال مشترک معاملاتی را که در جهت منافع شرکا است واق سازد و یا بخشی از اموال مشترک را در صورت لزوم به ودیعه گذارد و یا برای انجام پاره ای از معاملات وکیل بگیرد در قبض دادن مبیع و اخذ ثمن اختیار دارد و در صورت وجود مصلحت می تواند به طور نسیه معاملاتی را انجام دهد.
در این مورد ممکن است بین مدیران متعدد اختلاف نظر به وجود آید مثل اینکه یکی از مدیران تصمیم به نوع خاصی از معامله داشته باشد و مدیر دیگر با این تصمیم مخالفت کند بدیهی است که در این حالت, حق انجام این معامله برای یکی از دو مدیر به تنهایی وجود ندارد زیرا اختیار هر یک از مدیران از باب اذن و وکالت است و هر یک از مدیران می تواند مدیر دیگر را از انجام عملی که با آن موافق نیست باز دارد. با این حال , اگر یکی از مدیران معامله خاصی را انجام دهد ولی قبل از انجام عمل اعتراضی از طرف سایر مدیران به عمل نیاید, این معامله صحیح است هر چند سایر مدیران از انجام این معامله خشنود نباشند اما روش رایج این است که مدیران متعدد هیچ یک به تنهایی حق اقدام نداشته باشد زیرا با انتخاب مدیران متعدد برای اداره شرکت فرض بر این است که نظر و تصمیم مشترک مدیران جهت اداره شرکت لازم دانسته شده است (ماده 669 قانون مدنی ). به همین جهت ماده 580 قانون مدنی در باب شرکت می گوید :
(اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون اذن دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضای شرکای دیگر در مقابل شرکا ضامن خواهد بود اگر چه

/ 0 نظر / 3 بازدید