ایین دادرسی کیفری

دآیین دادرسی کیفری (تبیین جایگاه
قانونی نهاد مدعی العمومی کشور فاز تکمیلی پروژه احیای دادسرا)
دستگاه قضائی نه چون
جزایری پراکنده و خودمختار، بلکه بمثابه پازلی است که هر یک از اجزاء و قطعات آن
باید در یک پیکره واحد مفاهیمی را به تصویر کشند که اصل 156 قانون اساسی ترسیم
نموده است؛ قانون اساسی در مقام چارچوب بندی و ساختارسازی نهادهای حاکمیتی و تقسیم
و تفکیک وظایف، تکالیف بس حساس و خطیری برای قوه قضائیه مقرر نموده که در اصول 19
گانه این قانون بعنوان فصل الخطاب عنوان شده است؛ متناسب با هر یک از وظایف خطیری
که بر گرده دستگاه قضا نهاده شده است، سازمانها و نهادهایی تعبیه شده تا بتوانند
اهداف یاد شده را تحقق بخشند.
از دادسراها و
دادگستری ها گرفته تا سازمان بازرسی کل ـ دیوان عدالت اداری ـ دیوانعالی و دادستانی
کل ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و ... ، همه و همه کارافزار نیل به عدالت و
امنیت درسطوح مختلف جامعه اند.
عدالت و امنیتی که
جوهره وجودی و وجه مشروعیت حکومت اسلامی است و بدون وجود این دو رکن رکین تحصیل
حیات طیبه و زندگی معقول و مطلوب انسانی میسور نیست ؛ عناصر کلیدی که توسعه و رفاه
بدون ابتنای به آنها، غارت توده مردمان و فقر و فلاکت اکثریت و تلذذ و تبذیر و
تفرعن اقلیت غالب است!
* قانون اساسی و
تأکید بر جایگاه دادستان کل کشور:
اصل 162 قانون اساسی
صراحتاً از دادستان کل کشور و رئیس دیوانعالی کشور نام برده و مقرر داشته : رئیس
دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند که رئیس
قوه قضائیه با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت 5 سال انتخاب می کند
.
این بیان صریح قانون
اساسی، قرینه و اماره ای بر پذیرش نظام دادسرایی است؛ اگرچه قانون اساسی در مقام
بیان جزئیات نبوده و به تشریح وظایف محوله بر گرده دادستان کل نپرداخته است، اما
عنوان نمودن مقام دادستان کل کشور در قانون اساسی گواه اینست که مقنن، دادستان کل
را که پیشینه ای دیرینه در نظامات قضائی دنیا داشته و در کشورمان نیز پس از مشروطه
تجربه پس داده و جا افتاده بوده است، با لوازم و مختصات خاص خود پذیرفته و ترسیم و
طرح وظایف و اختیارات آنرا به قوانین عادی واگذارده است .
* نهاد دادستانی کل
کشور و تجربه 3 دهه فراز و فرود :
البته جایگاه
دادستانی کل درطول سپری شدن 3 دهه از انقلاب اسلامی، دستخوش تحولات و تغییرات
فراوانی بوده که مقتضی است با امعان نظر به فصول مختلف تطورات صورت پذیرفته در
قوانین اساسی و عادی به ترسیم وجهه این جایگاه عالی قضائی
بپردازیم؛
با این رویکرد می
توان تحولات مزبور را در چهار بخش عمده تفکیک کرد :
1ـ جایگاه دادستان
کل کشور در قانون اساسی از بدو انقلاب تا موعد بازنگری قانون اساسی (دهه اول انقلاب
68 ـ 58 )
2ـ جایگاه دادستان
کل کشور از موعد بازنگری قانون اساسی تا الغاء دادسراها( 73 ـ
68)
3ـ جایگاه دادستان
کل کشور در محدوده الغاء دادسراها ( 1381ـ 1373 )
4ـ جایگاه دادستان
کل کشور پس از احیاء دادسراها ( برهه کنونی) .
 
* شورای تدوین قانون
اساسی برای دادستان کل کشور جایگاه ویژه و منحصر به فردی در نظر گرفته بود
:
در قانون اساسی
1358دادستان کل کشور ( وفق اصل 162) بعنوان یکی از اعضای شورای عالی قضائی و منصوب
از طرف رهبری مورد عنایت قرار داده شده بود؛ در این برهه به جز دادستان کل
کشور(عمومی)، دادستان کل(انقلاب) و دادستان کل (ویژه روحانیت) و دادستان کل
(نظامی)هر یک در رأس دادسراهای اختصاصی عمل می کردند؛ دادستان کل عمومی در رأس هرم
دادسراهای سراسر کشور قرار داشت و از جایگاه عالی قضائی برخوردار بود و بعنوان مدعی
العموم نقش آفرینی می نمود.
* پس از بازنگری در
قانون اساسی و با هدف تمرکز در مدیریت دستگاه قضائی یک نفر بعنوان تولیت و ریاست
قوه قضائیه سکاندار دستگاه قضا گردید و رئیس دیوانعالی و دادستان کل بعنوان توابع
رئیس قوه قضائیه همچنان در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته بودند؛ اگرچه وظایف و
اختیارات دادستان کل کشور مورد اشعار قرار داده نشده بود. در طول مدت بازنگری قانون
اساسی تلاشهایی جهت حذف عنوان دادستان کل از قانون اساسی صورت گرفت که مورد اقبال
کمیسیون قضائی شورای بازنگری قرار نگرفت .
چنانچه در دهه 70
نیز مطرح گردید یکی از دلایل مخالفان حذف دادسراها و تأسیس دادگاههای عام، موضوع
تصریح عنوان«دادستان کل» در قانون اساسی بود؛ چه اگر دادستان کل از قانون اساسی حذف
می گردید، احیاء دادسراها با اشکال مخالفت با قانون اساسی مواجه می گشت و اصولاً
حذف دادستانی کل از قانون اساسی خود به منزله غیر قانونی بودن دادسراها تلقی می
گردید .
نکته دیگری که در
زمینه اصلاح اصل 162 در بازنگری سال 68 مطرح گردیده بود موضوع افزودن تعدادی از
مسئولیتها و اختیارات قضائی به عنوان وظایف دادستانی کل بود که به طور طبیعی زمینه
حذف آن را منتفی می ساخت؛ مسئولیتها و اختیاراتی که کمیسیون قضائی به عنوان وظایف
دادستان کل پیشنهاد کرده بود عمدتاً وظایفی بود که در قوه قضائیه متصدی برای آنها
پیش بینی نشده بود؛ مانند :
احیای حقوق عامه ـ
گسترش عدل و آزادیهای مشروع ـ اختیارات ولائی حسبه ـ پیشگیری از جرایم که نه نهاد و
ارگان خاصی به آن اختصاص یافته بود و نه مسئول مستقیمی برای ایفای این نقشها در نظر
گرفته شده بود .
عدم تصویب این
پیشنهاد از سوی شورای بازنگری و کمیسیون قضائی، شورا را بر آن داشت که با یک جمله
کوتاه، فلسفه وجودی دادستان کل در قانون اساسی را قابل توجیه سازد، آن جمله این بود
که حدود و وظایف و اختیارات دادستان کل را قانون معین می کند ـ لکن این پیشنهاد نیز
رأی نیاورد و اصل 162 تنها با اصلاح مربوط به تمرکز تغییری جزئی پیدا کرد
.
* با تدوین قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( مصوب 15/4/73) دادسرا از سازمان قضائی کیفری
عمومی و انقلاب محذوف شده و علی النهایه وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و
رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار شد و نسبت دادستان کل با دادسراها قطع گردید و
دادستان کل فقط بعنوان یکی از مقامات عالی قضائی فاقد تشکیلات و وظایف و اختیارات
مصرح قانونی گردید.( مقام تشریفات) !
* اختلالات و عوارض
ناشی از فقدان دادسراها در فرآیند دادرسی موجب شد این رخداد 9 سال بیشتر دوام
نیاورد و با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( مصوب
28/7/81) ، نظام دادسرا بار دیگر احیا شد و به موجب ماده 10 آئین نامه اصلاحی این
قانون، اختیارات دادستان مجدداً به وی تفویض گردید .
ـ احیاء دادسراها
گامی بلند در جهت تحقق عدالت کیفری و دادرسی منصفانه بود؛ اگرچه دادستان کل کشور
همچنان فاقد جایگاهی مبرهن و محرز و مشخص از حیث قانونی بود . ( بنظر می رسد این
ابهام در مواردی همچنان وجود دارد)
 
پیشینه جایگاه دادستان کل کشور در نظام قضائی ایران
:
وقتی عنوان دادستان
کل را مطرح می کنیم، نمی توانیم آنرا از نظام دادسرایی جدا کنیم چراکه این دو لازم
و ملزوم یکدیگرند؛ وقتی سخن از دادستان به میان می آید نهاد دادسرا به ذهن متبادر
می شود که دادستان در رأس آن انجام وظیفه می کند؛ نهاد دادسرا ریشه در تاریخ فرانسه
دارد و سابقه آن به قرن 14 میلادی باز می گردد؛ زمانیکه افرادی تحت عنوان مدعی
العموم ( procurer general) یا وکیل عمومی ( avocet general) نمایندگی پادشگاه را برای حفظ منافع دولت و پادشاه
نزد دادگاه عهده دار بودند؛ واژه « پارکه» نیز مبین نمایندگی از پادشاه و معادل
واژه دادسرا بود .
همگام با تحولات و
تطورات سیاسی و اجتماعی ، نظامات قضائی کشورها نیز متحول گردید و نهاد دادسرا در
معیت دادگاه و مکمل و مقوم آن، راه را برای نیل به اهداف قضائی مطلوب اجتماعی هموار
نمود .
در کشور ما نیز پس
از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی ـ که ممهور به مهر تأیید علمای طراز اول
صدر مشروطیت نیز قرار گرفت ، « نهاد دادسرا » تحت عنوان « اداره مدعی العموم» در
مقام تعقیب جرایم و در زمره مهمترین نهادهای کیفری کشور محسوب گردید
.
این نهاد در قانون
اصول تشکیلات عدلیه ( مواد 49 و 50) مصوب 1306 پیش بینی شده و وکیل جماعت به عنوان
مقام قضائی در رأس آن قرار داده شده بود .
بر اساس اقتباسی که
از قانون اساسی سال هشتم انقلاب کبیر فرانسه بعمل آمده بود، دستگاه دادستانی کل (
ministere public) مشتمل بر دادستان و دادیار ـ در کنار محاکم
و دادگاهها و بمنظور دفاع از حقوق عمومی انجام وظیفه می نمود .
این قانون، دادستان
کل را به عنوان فائق بر نظام دادسرایی معرفی نموده و تشکیلات مقتضی بمنظور ایفای
این نقش را تعبیه نموده بود؛ این تأسیس بعنوان یک فرم و قالب کارآمد برای تحصیل
عدالت کیفری و احقاق حقوق عامه مورد عنایت قرار داده شده و در اصل 83 متمم قانون
اساسی مشروطه ( مصوب 1307) صراحتاً آمده بود:
« تعیین شخص مدعی
العموم با تصویب حاکم شرع بر عهده پادشاه است» .
در قانون اصول
تشکیلات عدلیه نیز به نوعی وظیفه مدعی العموم را در مقام صیانت از حقوق عامه و
نظارت بر اجرای قوانین و انجام وظیفه وفق مقررات قانونی تبیین نموده بود
.
تشکیلات دادسرا پیش
از انقلاب نیز زیر نظر مستقیم دادستان کل کشور قرار داشت و دادسرای دیوان کشور،
دادسرای دادگاه استان و دادگاه شهرستان نیز طی یک انتظام ارگانیک در نظام سلسله
مراتبی، متصل به دادستان کل کشور و پاسخگوی وی بودند .
 
معرفی دادستان کل کشور در نظام قضائی کنونی :
دادستان کل کشور در
برهه کنونی، از جمله مقامات عالی قضائی است که بیش از 45 مورد وظیفه مصرح قانونی در
قوانین جاری کشور داراست .
از آن جمله می توان
به موارد زیر اشاره کرد :
 
1ـ در ارتباط با
رئیس قوه قضائیه :
ـ اعلام نظر مشورتی
در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قضات
ـ تردید درصلاحیت
قضات
ـ حضور معاون قضائی
وی در کمیسیون کارشناسی قضات
ـ پیشنهاد رئیس
سازمان زندانها
 
2ـ در ارتباط با
دیوانعالی کشور :
ـ حضور در جلسات
هیأت عمومی دیوانعالی کشور ـ بمنظور ایجاد وحدت رویه قضائی و امور اصراری کیفری (که
به صورت مکرر در هر هفته برگزار می شود و بمثابه پارلمان دستگاه قضائی است
)
ـ درخواست و موافقت
با اعاده دادرسی
ـ حضور و اظهار نظر
در شعب دیوانعالی کشور
ـ درخواست احاله
جزائی از یک حوزه به حوزه دیگر
 
3ـ در ارتباط با
دادسرای انتظامی قضات :
ـ دستور تعقیب و
بازرسی عملکرد قضات به دادسرای انتظامی قضات
ـ حل اختلاف بین
دادستان و دادیار دادسرای انتظامی قضات
ـ انجام تحقیق و
اظهار نظر در خصوص تخلفات اعضای دادگاه انتظامی قضات
4ـ نظارت بر امور
دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی ( که البته بدلیل قطع ارتباط ارگانیک با دادسراها
فاقد ضمانت اجرای مقتضی و سازمان و ساختار مطلوب است )
5ـ در ارتباط با
دادگاههای عمومی، موافقت با درخواست تجدید نظر احکام دادگاههای عمومی در مورد گزارش
سازمان بازرسی کل کشور
6ـ در ارتباط با
دادگاههای انقلاب :
ـ تأیید احکام اعدام
مواد مخدر
ـ تجدیدنظر نسبت به
سایر احکام در مورد جرایم موادمخدر
7ـ درخواست تجدید
نظر در ارتباط با آراء دادگاههای نظامی
8ـ در ارتباط با
سازمان های وابسته به قوه قضائیه :
ـ سازمان زندانها :
حق ورود به زندان و تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت مدیره انجمن حمایت از
زندانیان
ـ ستاد موادمخدر :
عضویت در ستاد
ـ کانون وکلای
دادگستری : احاله پرونده تخلفات اعضای هیأت مدیره کانون وکلا ـ دادرسان و دادستان
دادگاه انتظامی وکلا به دادگاه عالی انتظامی قضات
ـ کانون کارشناسان
رسمی :
احاله پرونده تخلفات
دادستان و اعضای دادگاه انتظامی کارشناسان به دادگاه عالی انتظامی
قضات
9ـ در ارتباط با
شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی ( دبیرخانه این شورا در
دادستانی کل کشور مستقر است و دادستان کل بعنوان دبیر این شورا انجام وظیفه می
نماید .
10ـ در ارتباط با
ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی ، رئیس شورای مرکزی این شورا، دادستان کل کشور
بوده و ریاست عالیه و نظارت بر آن با رئیس قوه قضائیه است .
11ـ در ارتباط با
طرق فوق العاده اعاده دادرسی : تشخیص خلاف بین شرع بودن احکام قعطی رسیدگی شده در
دیوانعالی کشور و شعب تشخیص ( موضوع ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و
انقلاب که پس از الغاء شعب تشخیص به دادستانی کل و ... واگذاره شده است
)
12ـ در ارتباط با
شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه : دادستانی کل بعنوان یکی از اعضای این شورا
انجام وظیفه می نماید؛ دبیرخانه این شورا در سازمان بازرسی کل کشور مستقر است
.
13ـ عضویت و
نمایندگی در :
ـ مجمع عمومی سازمان
جمع آوری و فروش اموال تملیکی
ـ شورای عالی
اطلاعات
ـ کمیسیون ماده 2
قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع
ـ هیأت موضوع ماده 3
اصلاحیه قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و
باستانی
ـ عضویت در کمیسیون
تبلیغات ریاست جمهوری
ـ شورای عالی اسناد
ملی
ـ کمیسیون تبصره 1
ماده 18 قانون گذرنامه
ـ هیأت مرکزی نظارت
بر انتخابات نظام پزشکی
ـ شورای عالی بورس
اوراق بهادار
ـ شورای پول و
اعتبار
ـ هیأت نظارت بر
اندوخته اسکناس
ـ هیأت انتظامی
بانکها
ـ کمیسیون نظارت بر
فعالیت گروهها و احزاب
ـ هیأت نظارت در چاپ
و ... اوراق و اسناد دولتی
ـ و
...
14ـ نظارت بر امور
سلاح و مهمات
15ـ در ارتباط با
اسناد
ـ مکلف نمودن اشخاص
ثالث برای ارائه اسناد و مدارک مورد تشخیص مالیات ـ موافقت با ارائه اسناد و
اطلاعات قضائی و بانکی در مورد مالیاتهای مستقیم و در مورد بازار و اوراق
بهادار
16ـ امور مربوط به
ممنوع المعامله ها و ممنوع الخروجی ها
17ـ امور مربوط به
استعلامات قضائی انتخابات مجلس شورای اسلامی از دادگستری های سراسر کشور( به موجب
ماده 48 قانون انتخابات مجلس دادستانی کل یکی از مراجع 4 گانه استعلامات انتخابات
می باشد ) .
18ـ در ارتباط با
نظارت بر حسن انجام قرعه کشی بانکها ( بعنوان عضو هیأت نظارت بر امر قرعه کشی حساب
های قرض الحسنه پس انداز بانکها) .
 
* وسعت و اهمیت
مسئولیتهای قانونی محوله بر دادستانی کل :
این مسئولیتهای مهم
و وظایف خطیر و وسیع،گواه اهمیت وافروبرگرفته از نگاهی است که به دادستان کل بعنوان
مدعی العموم روا داشته شده و لذاست که در عرصه های گوناگون کشور اعم از اقتصادی ـ
فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ قضائی و ... برای این جایگاه عالی قضائی نقشی متناسب با
پایگاه قضائی و مرتبه اداری و تشکیلاتی ملحوظ نظر قرار گرفته است
.
 
* دادستان کل، مدعی
العموم کل کشور یا ...؟ ! :
اساساً مدعی العموم
یعنی کسی که حقوق عمومی را اعاده می کند؛ حقوق عمومی یا همان حقوق عامه، حقوقی است
که بیش از 70 مورد از مصادیق آن در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی احصا
شده(که البته حصری نیست و دامنه ای به مراتب گسترده تر دارد )
.
حقوقی که در تعریف
آن گفته اند :
جامع بین حقوق عمومی
و حقوق خصوصی و عبارتست از کلیه حقوق فردی و اجتماعی ملت و مردم ( اعم از ایرانی و
خارجی) که عمدتاً در قانون اساسی کشورها مورد احصاء قرار داده می شود
.
شاکله حقوق عامه در
یک نظام حقوقی در غالب حقوق اساسی چارچوب بندی و ساختار سازی می شود و در کتب حقوقی
بعنوان پایه و مبنای حقوق عمومی مطمح نظر قرار می گیرد. حقوق اساسی، ریشه و اساس
حقوق عمومی و مبین حقوق فرد و جامعه است و دادستان ، مدعی این حقوق به نیابت از فرد
و جامعه است ؛
دادستان جزء (
دادستان شهرستان ) در حوزه صلاحیت اقلیمی خویش و دادستان کل در عرصه کل کشور باید
بتواند در جایگاه مدعی العموم ایفای نقش کند و برای انجام این عمل و کارگردانی و
نقش آفرینی متناسب با این انتظار عمومی، از ابزار ـ صلاحیت ها ـ وساختار متناسب
برخوردار باشد .
اگر حقوق عامه مشتمل
بر حقوق اجتماعی ـ فرهنگی ـ سیاسی ـ دفاعی ـ اقتصادی و قضائی است ( که همینطور است)
پس دادستان باید بتواند از عهدۀ اعاده این حقوق برآید چنانچه پیشتر اشاره شد « امور
حسبیه» از جمله اموری است که از زمان مشروطیت ایفای فرازهایی از آن بر عهده شخصی به
نام دادستان گذارده شده است؛ حسبه که ریشه در فقه اسلامی دارد عبارتست از اموری که
اتخاذ تصمیم در رابطه با آن نه بر عهده افراد که بر گرده حاکمیت است و دولت ( به
معنای عام آن حکومت اسلامی) متکفل آن است؛ اموری که از نظر شرع مطلوب و از نظر
زندگی اجتماعی ضروری و اجتناب ناپذیر است و بدون انجام آنها جامعه دچار اختلال می
شود. اگر بخواهیم انجام امور حسبیه را به معنای دقیق و عمیق کلمه در نظر بگیریم این
وظیفه بسیار سنگین و خطیر است؛
پس دادستان باید
برای ایفای این مهم تجهیز باشد؛ از صلاحیت های مصرح قانونی و ابزار و ساختار لازم
برخوردار باشد؛ چنانچه در قانون آئین دادرسی کیفری آمده دادستان تنها مقام
صلاحیتداری است که می تواند رأساً ( و بدون اینکه جرم دارای شاکی خصوصی باشد) به
نام دفاع از حقوق جامعه و به نیابت از جامعه اعلام جرم و شکایت مبادرت به تعقیب
قضائی کند .
جالب اینجاست که این
وظیفه، در قانون برای دادستان ( جز) پیش بینی شده اما آیا دادستان ( کل) در مقام
پیگرد و تعقیب و اعلام شکایت نسبت به جرایمی که نه در حوزه جغرافیایی م
/ 3 نظر / 5 بازدید
محمد باقری

سلام وب خوبي داري.به منم سر بزنيا.وبم رو چندوقتي بود بيخيال شده بودم 3 - 4 روزه دوباره اومدم بهش برسم پس با نظرت خوشحالم کن با تبادل لينک هم اگه موافقي با اسم « ام پاتوق » لينک کن و خبرم کن اينم آدرسش: www.mpatogh.goo.ir راستي يه فروشگاه هم دارم که فعلا تا يه مدتي 20% واسه هر جنس تخفيف داديم پس تا اين 20% رو داره خريدت رو بکن ضرر نمي کنم محصولات زياد و خوبي هم داريم سر بزني ضرر نمي کني عزيز اينم آدرس فروشگاهمون: www.esfshop.in .دمت گرم منتظرما پيشاپيش ميگم مرسي که سر زدي [گل]

انجمن اینترنتی ایرانیان

سلام دوست عزیز. میخوام شما رو دعوت کنم از انجمن ما بازدید کنید. عضویت و فعالیت شما در این انجمن باعث خوشحالی ماست. در صورت تمایل به عضویت، قوانین انجمن رو حتما مطالعه کنید. شاد و موفق و سربلند باشید.

محمد باقری

سلام وب خوبي داري.به منم سر بزنيا.وبم رو چندوقتي بود بيخيال شده بودم 3 - 4 روزه دوباره اومدم بهش برسم پس با نظرت خوشحالم کن با تبادل لينک هم اگه موافقي با اسم « ام پاتوق » لينک کن و خبرم کن اينم آدرسش: www.mpatogh.goo.ir راستي يه فروشگاه هم دارم که فعلا تا يه مدتي 20% واسه هر جنس تخفيف داديم پس تا اين 20% رو داره خريدت رو بکن ضرر نمي کنم محصولات زياد و خوبي هم داريم سر بزني ضرر نمي کني عزيز اينم آدرس فروشگاهمون: www.esfshop.in .دمت گرم منتظرما پيشاپيش ميگم مرسي که سر زدي [گل]