مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩٤/۸/٦
برای اینکه همیشه در جریان اخبار باشید و از رویدادهای حقوقی جا نمانید، تازه ترین اخبار، تحلیل‌‌ها و آموزش ها را در کانال تلگرام کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید.

از طریق لینک زیر : 
https://telegram.me/iranlawclinic

  نظرات ()
اخبار حقوقی شهریور 94 نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩٤/٦/۳٠
  نظرات ()
اخبار حقوقی شهریور ماه نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩٤/٦/۳٠
  نظرات ()
مشاوره هوشمند حقوقی نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩٤/٦/٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در دنیا

http://iranlawclinic.com

  نظرات ()
کلینیک حقوقی ایران نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩٤/۳/٢٢

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

  نظرات ()
بررسی حسادت از نظر فقه و جرم شناسی نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩٤/۳/٩

فرخ هدایی

یکی از فراورده های غرایز نفسانی که به صورت میلی منحرف نمودار و وجدان خیراندیش و آگاه را به زنجیر کشیده و انسان را از رسیدن به آمال حقیقی زندگی باز میدارد، حسد یا بدخواهی است.بدخواه نمیتواند کسی را در آغوش آسایش مشاهده کند و همواره از دیدن نعمت دیگران در خود احساس فشار و سنگینی مینماید. روایتی از امام صادق (ع) در مستدرک الوسایل (جلد دوم) وجود دارد که: «حسد از کوری دل و انکار نعمتهای خدا سرچشمه گرفته و این دو بال-های کفرند. فرزند آدم از حسد در حسرت ابدی فرو رفت و به هلاکتی افتاد که هرگز راه نجات نخواهد یافت.» ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
دنیای حقوق نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩٤/۳/٥

بهترین و نایاب ترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید!

http://iranlawclinic.com

  نظرات ()
بررسی وضعیت کودکان بی تابعیت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩٤/۳/٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

نویسنده : مریم السادات گلدوزیان،کارشناس ارشد حقوق بشر از آن جا که بحث تابعیت همواره به عنوان یک موضوع حقوق بین الملل خصوصی‏ مطرح بوده است.همواره تمام بحث‏ها و نظرات در این خصوص از زاویه حقوق بین الملل خصوصی دیده شده است ولی از آن جا که در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر،حق تابعیت به عنوان یک حق بشری ذکر گردیده پایان‏ نامه‏"بررسی حقوق تابعیت به عنوان یک حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق‏ داخلی ایران‏"هم اختصاصی به این موضوع نگاه کرده و در قسمت‏ آخر بحث چگونگی اجرای آن ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
اصول اساسی حقوق فضا نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩٤/۳/٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

گسترش کشتیرانی در زمان خود باعث تدوین قوانین دریائی گردید و پیشرفت مسافرت های هوائی لزوم مقررات هوائی را ایجاب نمود . موفقیت های شگفت انگیزی که در مدت زمانی بسیار کوتاه و بی سابقه در تجسسات و کشفیات کائنات عالم نصیب بشر گردیده است لزوم تدوین حقوق فضائی را کاملاً محسوس می نماید . تعریف - حقوق فضا عبارت از مجموع مقررات و قوانین بین المللی است که بر روابط دول با یکدیگر و روابط آنها با سازمانهای بین المللی که در زمینة تحقیقات فضائی عمل می کنند حاکم است و نیز تدوین یک سلسله قوانین بین المللی بر اساس ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
جرایم مطبوعاتی در قلمرو نظم و امنیت عمومی نویسنده: ... - ۱۳٩٤/٢/٢٩

مقدمه:

حفظ قلمرو نظم و امنیت عمومی استثنایی بر اصل آزادی مطبوعاتی (اصل ۲۴ قانون اساسی)

اصل ۲۴ – نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

در قلمرو نظم و امنیت عمومی آنچه اولاً و بالذات مورد آسیب واقع می شود، نظم، امنیت و نهادهای اساسی جامعه است.

اسناد محرمانه و سری دولتی و نظامی :
انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی:

اصل بر محرمانه نبودن اسناد است.

اسناد دولتی از حیث محرمانه بودن: 


سری:افشای آن مغایر با مصالح دولت یا مملکت است(۱۰-۲ سال حبس)
محرمانه:افشای آن مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های دولتی است.(۶ ماه تا ۳ سال حبس)

ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه دولتی و سری- اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات ، دفاتر ، پرونده ها ، عکسها ، نقشه ها ، کلیشه ها ، نمودارها ، فیلمها ، میکروفیلم ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد.

ماده ۲ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه دولتی و سری- هر یک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مامور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده و یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو ، دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم می شود . همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری و محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند . در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه مامور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش ماه حبس جنحه ای خواهد بود.

این جرم از جرایم عمدی است.

ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی ـ هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به ‌سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی‌که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع‌کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات ومراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی ـ هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به ‌هر وسیله‌اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مامورین‌ دولت یا به نحو دیگر جمع ‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

۲٫ انتشار اسناد محرمانه و سری نظامی: 


بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات- فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومحاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
ماده ۲۴ قانون مطبوعات- اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع واستحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود. 

اسناد محرمانه نظامی به ۴ دسته تقسیم می شوند: 

به کلی سری
سری
خیلی محرمانه
محرمانه

‌ماده ۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲- هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات‌ طبقه ‌بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا ‌به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می‌شود :
‌ الف – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به‌کلی سری داشته ‌باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد به ‌حبس از دو تا ده سال.
ج – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته‌ باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.
‌تبصره ۱ – هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته ‌باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

انتشار مذاکرات جلسات غیرعلنی محاکم دادگستری، مراجع قضایی و مجلس:

ماده ۲۹ قانون مطبوعات ـ انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، افشای آن مجاز نیست، ممنوع است و درصورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

انتشار مذاکرات جلسات غیرعلنی محاکم دادگستری:

اصل بر علنی بودن محاکم است:
اصل ۱۶۵ قانون اساسی- محاکمات، علنی انجام می شود وحضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی – رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند.

ماده ۱۸۸قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری- محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین
علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
تبصره ۱ – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم ، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود.

ماده ۲۲۵ – رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی ـ اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.

۲٫ انتشار تحقیقات مراجع قضایی:

 این شامل تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری و تحقیقات محاکم قضایی غیر دادگستری و دیوانعالی کشور و تحقیقات دادسراهای موجود می شود.

در حال حاضر، نشریات حق درج هیچ گونه شرح محاکمات، از بدو تا ختم و تا هنگام قطعی شدن حکم را ندارد.

۳٫ انتشار مذاکرات جلسات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی:

اصل ۶۹ قانون اساسی- مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفراز نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.در صورت تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، انتشار مذاکرات آن توسط مطبوعات جرم تلقی می شود.

جواد جمشیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق هنری و ادبی – پاییز ۹۳

دانشگاه امام رضا (ع)
استاد آقای دکتر شیخ الاسلام

منبع: وبلاگ تخصصی حقوق ایران 

www.dad-law.ir  

www.dad-law.blogfa.com

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

  نظرات ()
آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری... نویسنده: ... - ۱۳٩٤/٢/٢۸

 

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

در اجرای ماده ۹۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ «آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» به شرح مواد آتی است. 

فصل اول: اصطلاحات 

ماده۱- اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح آتی است:
الف- قانون: قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲.
ب- رییس دیوان: رییس دیوان عدالت اداری.
ج- معاون قضایی دیوان: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی.
د- هیأت عمومی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ماده ۸ قانون.
ه- هیأت یا هیأت‌های تخصصی: هیأت یا هیأت‌های تخصصی، موضوع ماده ۸۴ قانون.
و- مدیرکل یا اداره کل هیأت‌ها: مدیرکل یا اداره کل هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری.
ز- مدیرکل یا اداره کل هیأت عمومی: مدیرکل یا اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.


فصل دوم- هیأت‌های تخصصی 

بند اول- ترکیب و ساختار 

ماده۲- هر یک از هیأت‌های تخصصی، مرکب از حداقل ۱۵ نفر از قضات دیوان عدالت اداری است که به موجب ابلاغ رییس دیوان و با در نظر گرفتن تخصص و تجربه، به عضویت در این هیأت‌ها تعیین می‌شوند. رئیس دیوان می‌تواند حسب ضرورت، تعداد اعضای هیأت‌ها و نیز عناوین و تعداد آن‌ها را افزایش دهد.
ماده۳- عضویت در هر یک از هیأت‌های تخصصی براساس تمایل و اولویت اعلامی توسط قضات خواهد بود و در صورت تکمیل حداقل نصاب قانونی از جهت تعداد اعضای لازم جهت تشکیل هر یک از هیأت‌ها، بنا به تشخیص رییس دیوان و براساس اولویت اعلامی و همچنین تجربه و تخصص آنان در یکی از هیأت‌ها منصوب می‌شوند.


ماده۴- هر هیأت تخصصی دارای رییس، نایب رییس و دبیر و منشی خواهد بود. رییس دیوان پس از مشورت با اعضای هر یک از هیأت‌های تخصصی، آنها را برای مدت یکسال تعیین می‌نماید و تمدید آن برای دوره‌های بعد نیز بلامانع خواهد بود. مدیریت جلسات و نیز رعایت ترتیب مذاکرات بشرح مقررات این فصل بر عهده رییس و در غیاب وی با نایب رییس خواهد بود. 

ماده۵- تنظیم گزارش جلسات و تصمیمات هیأت تخصصی برعهده دبیر هیأت مذکور است و تنظیم و تدوین پیش‌نویس آراء هیأت با رییس یا یکی از اعضای اکثریت با انتخاب رییس هیأت خواهد بود. پیش‌نویس رأی باید به امضای اکثریت رسیده و سپس پاکنویس و با امضاء رییس هیأت اعلان شود.

ماده۶- منشی یکی از کارکنان اداری بوده و زیر نظر اداره کل هیأت‌ها انجام وظیفه می‌کند.


بند دوم- ترتیب تشکیل جلسات هیأت تخصصی و رأی‌گیری 


ماده۷- ارجاع پرونده به هیأت‌های تخصصی به عهده رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان خواهد بود.
ماده۸- جلسات هیأت‌های تخصصی هر هفته یکبار برگزار می‌شود. در صورت ضرورت، تشکیل جلسات فوق‌العاده بنا به تشخیص رییس هیأت و یا درخواست مدیرکل هیأت‌ها و تصویب رییس هیأت، امکان‌پذیر خواهد بود. 


تبصره- به تشخیص رییس دیوان، جلسات هیأت‌های تخصصی خارج از وقت اداری برگزار خواهد شد.
ماده۹- پس از وصول پرونده به هیأت تخصصی، رییس هیأت پرونده را جهت تهیه گزارش، به یکی از اعضاء ارجاع می‌کند. عضو مرجوع الیه موظف است حداکثر ظرف یکماه گزارش آن را تهیه و به رییس تسلیم نماید تا به نوبت در دستور کار هیأت قرار گیرد. 


تبصره- چنانچه عضو هیأت تخصصی به هر دلیل نتواند ظرف مدت مقرر گزارش پرونده را تهیه و تسلیم نماید، مکلف است علت آن را در جلسه هیأت به اطلاع اعضای هیأت برساند. رییس هیأت در این خصوص تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. 


ماده۱۰- منشی هیأت تخصصی حسب نظر رییس هیأت مذکور، گزارش‌های واصله را به ترتیب وصول در دستور کار قرار می‌دهد. این گزارش‌ها پس از تأیید رییس و در غیاب وی، نایب رییس، حداقل سه روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه از طریق سامانه الکترونیکی هیأت‌های تخصصی جهت مطالعه در دسترس اعضاء قرار می‌گیرد. 


ماده۱۱- در مواردی که به موجب قوانین موجود از جمله قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ذیل ماده ۳۷ قانون و نیز مواردی که به تشخیص رییس دیوان رسیدگی به شکایت در هیأت عمومی به صورت خارج از نوبت انجام می‌شود، رسیدگی خارج از نوبت شامل کلیه مراحل خواهد بود. 

ماده۱۲- حضور اعضاء در جلسات هیأت الزامی است و در صورت عذر باید مراتب در اسرع وقت ممکن و حداکثر یک روز قبل از تشکیل جلسه به طریق مقتضی به اداره کل هیأت‌ها اعلام شود.

مدیرکل هیأت‌ها موظف است غیبت غیرموجه و تأخیر بیش از سه جلسه هر یک از اعضاء را جهت اقدام و تصمیم مقتضی به اطلاع رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان برساند.


ماده۱۳- جلسات هیأت تخصصی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و رسیدگی به موضوع تا زمان اعلام کفایت مذاکرات ادامه می‌یابد. رییس و همچنین هر یک از اعضاء می‌تواند کفایت مذاکرات را پیشنهاد نماید که در این صورت، براساس رأی اکثریت قضات حاضر اتخاذ تصمیم خواهد شد. اعضای حاضر موظفند در رأی‌گیری شرکت نمایند. 


ماده۱۴- چنانچه اکثریت اعضای هیأت تخصصی، حضور یک یا هر دو طرف شکایت و یا نمایندگان آنان یا کارشناسان ذیربط و یا کسب نظر برخی از قضات صلاحیتدار دیوان را که در هیأت‌های تخصصی دیگر عضویت دارند، ضروری تشخیص دهند، به دستور رییس هیأت با تعیین وقت، از آنان جهت شرکت در جلسه و ادای توضیح دعوت می‌نماید. 


تبصره- پس از استماع اظهارات مدعوین، رأی‌گیری در خصوص موضوع مورد شکایت صرفاً با حضور قضات عضو همان هیأت بعمل می‌آید. 


بند سوم- ترتیب رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات در هیأت‌های تخصصی 


ماده۱۵- در مورد درخواست ابطال آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات موضوع ماده۱۲ قانون، پس از قرائت شکایت شاکی و مستندات آن و همچنین پاسخ کتبی دستگاه طرف شکایت و در صورت لزوم استماع توضیحات و اظهارات طرفین یا نمایندگان قانونی آنان و نیز کارشناسان ذی‌ربط، به طریق زیر اقدام خواهد شد: 


الف- چنانچه نظر اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه هیأت تخصصی بر ورود شکایت و ابطال مصوبه موضوع شکایت باشد، پرونده همراه با نظریه هیأت مذکور جهت طرح در هیأت عمومی دیوان، به اداره کل هیأت عمومی ارسال می‌شود. 


ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضای حاضر بر رد شکایت باشد، هیأت تخصصی رأی به رد شکایت صادر و از طریق اداره کل هیأت‌ها با بهره‌گیری از امکانات پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان به اطلاع رییس دیوان و قضات دیوان عدالت اداری می‌رسد تا چنانچه به آن معترض باشند ظرف بیست روز از تاریخ صدور رأی، اعتراض خود را با ذکر دلایل و مبانی مربوط، به هیأت تخصصی ذی‌ربط اعلام کنند. هیأت تخصصی نیز موظف است ضمن اظهارنظر، پرونده را از طریق اداره کل مذکور جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال نماید. 


ج- چنانچه نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد پرونده به همراه نظریه جهت طرح در هیأت عمومی به اداره کل هیأت عمومی ارسال می‌شود. 


د- چنانچه اکثریت هیأت تخصصی، موضوع شکایت را مشمول صلاحیت‌های هیأت‌عمومی دیوان به شرح ماده ۱۲ قانون تشخیص ندهد، پرونده همراه نظریه جهت طرح در هیأت عمومی به اداره کل هیأت عمومی ارسال می‌شود. در این صورت، هرگاه هیأت عمومی موضوع را در صلاحیت خود و قابل طرح تشخیص دهد، پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون جهت اقدام لازم به هیأت تخصصی مربوط اعاده و در صورت تأیید نظریه هیأت تخصصی، پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به نظر رییس دیوان می‌رسد. 


ه- چنانچه هیأت تخصصی هر یک از مصوبات موضوع شکایت یا بخش‌هایی از یک یا چند مصوبه را مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص و در خصوص بعضی دیگر نظر به ردّ شکایت داشته باشد، ابتدا نسبت به مواردی که به عدم مغایرت آنها با قانون اعتقاد دارد مبادرت به صدور رأی مبنی بر رد شکایت می‌کند. چنانچه در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نسبت به این رأی واصل شود، ضمن اعلام نظر در خصوص مواردی که به ورود شکایت اعتقاد دارد، پرونده را با همان کلاسه اولیه، به پیوست دادنامه صادر شده و نظریه، توأماً جهت طرح در هیأت عمومی و صدور رأی، به اداره کل هیأت عمومی ارسال می‌کند. 


و- در مواردی که در جریان رسیدگی به موضوع در هیأت تخصصی، اعلام مغایرت مصوبه با شرع نیز واصل شود مراتب ابتدا به رییس دیوان منعکس می‌شود تا مراتب مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه موضوع درخواست ابطال با شرع، از شورای نگهبان استعلام شود. پس از وصول نظریه شورای نگهبان، پرونده به هیأت تخصصی مربوط اعاده و ارجاع می‌شود تا حسب مورد اتخاذ تصمیم لازم به‌عمل آید. 


تبصره۱- در هر یک از موارد مذکور، نظر اقلیت هیأت‌های تخصصی ذیل نظر اکثریت درج می‌گردد. 


تبصره۲- در مواردی که نظر هیأت تخصصی مبنی بر انطباق موضوع با مصادیق مندرج در ماده ۸۵ قانون باشد، مراتب طی گزارشی از طریق اداره کل هیأت‌ها به اطلاع رییس دیوان می‌رسد تا قرار مقتضی صادر شود. 


ماده۱۶- در مواردی که رییس دیوان از صدور آرای متعارض و یا مشابه مطلع گردد و پس از بررسی، موضوع را مشمول مواد ۸۹ و ۹۰ قانون تشخیص دهد، می‌تواند آن را جهت رسیدگی و اظهارنظر به یکی از هیأت‌های تخصصی ارجاع نماید و پس از اظهارنظر هیأت مذکور موضوع در هیأت‌عمومی مطرح می‌شود و نظریه هیأت تخصصی برای هیأت‌عمومی جنبه مشورتی خواهد داشت. 


تبصره- چنانچه رییس دیوان در راستای ماده ۹۱ قانون، آرای صادره از هیأت‌عمومی را مبتنی بر اشتباه یا مغایر با قانون و یا متعارض تشخیص دهد، به ترتیب فوق عمل خواهد کرد. 


فصل سوم- هیأت‌عمومی 

بند اول- ساختار هیأت‌ عمومی 


ماده۱۷- هیأت‌عمومی با شرکت حداقل دوسوم کلیه قضات دیوان به ریاست رییس دیوان و یا معاون قضایی دیوان تشکیل می‌شود. مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) قانون می‌توانند با دعوت رییس دیوان یا معاون قضائی دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت‌عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند. هیأت‌عمومی دارای یک منشی از کارکنان اداری خواهد بود که زیر نظر اداره کل هیأت‌عمومی انجام وظیفه می‌کند. 


ماده۱۸- حضور طرفین شکایت یا نمایندگان یا وکلا و کارشناسان آنان به تشخیص رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان یا اکثریت قضات بلامانع است. اشخاص مذکور از طریق اداره کل هیأت‌عمومی دعوت می‌شوند. 

تبصره۱- رؤسای هیأت‌های تخصصی یا مدیرکل هیأت عمومی نیز می‌توانند پیشنهاد دعوت از طرفین را به رییس دیوان بدهند. این دعوت پس از موافقت رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان انجام خواهد شد.

تبصره۲- معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری می‌تواند با موافقت رییس دیوان، از استادان دانشگاه، دانشجویان، کارشناسان و قضات شاغل در سایر مراجع قضایی جهت حضور در جلسات هیأت‌عمومی برای اهداف آموزشی یا پژوهشی دعوت نماید. در صورت موافقت، مراتب جهت هماهنگی‌های لازم به معاون قضایی دیوان اعلام می‌شود.


ماده۱۹- اداره جلسه و رعایت ترتیب مذاکرات، حفظ نظم و نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه بر عهده رییس جلسه خواهد بود. 

تبصره۱- هر یک از قضات حاضر می‌توانند نسبت به نحوه اداره جلسه و رعایت مقررات این آیین‌نامه به صورت خارج از نوبت تذکر دهد. چنانچه رییس جلسه تذکر را وارد بداند به آن ترتیب اثر می‌دهد.

تبصره۲- جلسات هیأت‌عمومی با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز می‌شود و رییس جلسه می‌تواند حداکثر به مدت ۲۰ دقیقه مطالب لازم را مطرح نماید.


ماده۲۰- دستور کار هیأت‌عمومی، توسط مدیرکل هیأت‌عمومی و یا معاون وی و در غیاب آنان یکی از قضات به تشخیص رییس هیأت قرائت می‌شود. 


بند دوم- نحوه تشکیل جلسات هیأت عمومی 


ماده۲۱- جلسات هیأت‌عمومی هر هفته یکبار برگزار می‌شود. در صورت ضرورت، با اعلام قبلی رییس دیوان یا معاون قضایی دیوان، برگزاری جلسه فوق‌العاده بلامانع است. همچنین، جلسات هیأت‌عمومی به تشخیص رییس دیوان می‌تواند خارج از وقت اداری برگزار شود.
تبصره- حداکثر مدت برگزاری هر جلسه هیأت‌عمومی عادی یا فوق‌العاده، چهار ساعت متوالی یا با تنفس می‌باشد، مگر آنکه رییس دیوان یا معاون قضائی دیوان بنا به‌ضرورت ترتیب دیگری اتخاذ نماید. 


ماده۲۲- دستور جلسات هیأت‌عمومی به ترتیب وصول پرونده‌ها از طریق اداره کل هیأت‌ها و با رعایت موضوعات مطروحه از قبیل ابطال، ایجاد رویه و وحدت رویه و همچنین اولویت پرونده‌های مربوط به موضوع تخصصی، حداقل ظرف ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه، از طریق سامانه مربوط به هیأت‌عمومی در اختیار قضات و در صورت لزوم به تشخیص رییس دیوان، در اختیار مشاوران موضوع ماده (۷) قانون قرار می‌گیرد. 


تبصره- در موارد ضروری، رییس دیوان می‌تواند اولویت دستور هیأت‌عمومی را تعیین نماید.
ماده۲۳- آمار تعداد حاضرین در جلسه به طریق مقتضی (از طریق رایانه یا غیر آن) به رؤیت رییس جلسه می‌رسد. 

ماده۲۴- رأی‌گیری به طریق مقتضی (از طریق رایانه یا غیر آن) انجام و در هر حال، علنی خواهد بود.

ماده۲۵ قبل از طرح پرونده در هیأت عمومی، رییس دیوان می‌تواند نظر کتبی مشاوران دیوان درخصوص موضوع مطروحه را اخذ و آن را در اختیار قضات حاضر در جلسه هیأت‌عمومی قرار دهد.


ماده۲۶- به هنگام رسیدگی به هر یک از دستور جلسات هیأت عمومی، اعضای هیأت جهت اظهارنظر ثبت نام می‌کنند و در صورت وجود نظر مخالف، به ترتیب حداکثر دو نفر موافق و مخالف هر یک حداکثر به مدت ۵ دقیقه صحبت می‌کنند. پس از اظهارنظر، چنانچه کفایت مذاکرات از جانب یکی از اعضاء یا رییس دیوان پیشنهاد گردد راجع به کفایت مذاکرات رأی‌گیری می‌شود و اگر اکثریت به کفایت مذاکرات رأی دهند نسبت به اصل موضوع رأی‌گیری می‌شود. چنانچه اکثریت اعضای هیأت‌عمومی با کفایت مذاکرات موافقت نکردند، حداکثر دو نفر موافق و دو نفر مخالف دیگر نیز راجع به موضوع اظهارنظر می‌نمایند. سپس نسبت به اصل موضوع رأی‌گیری می‌شود. 


تبصره۱- چنانچه در رابطه با دستور جلسه مخالفی وجود نداشته باشد، رییس هیأت تخصصی مربوط یا یکی از اعضای آن به پیشنهاد رییس حداکثر به مدت ۵ دقیقه راجع به موضوع توضیح می‌دهد و سپس رأی‌گیری به عمل می‌آید. 


تبصره۲ چنانچه به نظر یک یا چند تن از اعضای جلسه دستور جلسه دارای ابهام بوده یا نیاز به تکمیل داشته باشد، ابتدا یکی از اعضاء راجع به ابهام یا نقص موجود توضیح می‌دهد. در صورت تأیید اکثریت اعضاء پرونده جهت تکمیل و یا رفع ابهام به هیأت‌ تخصصی مربوط اعاده می‌گردد. 


ماده۲۷- اظهارنظرها باید در چارچوب دستور جلسه باشد و برخورد و رفتار حاضرین نباید موجب قطع کلام ناطق یا اخلال در نظم جلسه شود. در صورت عدم رعایت مفاد این ماده رییس جلسه تذکر لازم را خواهد داد. 


ماده۲۸- چنانچه در جریان رسیدگی به یک پرونده، رییس جلسه حضور طرفین دعوا، نمایندگان آنها یا کارشناسان یا اشخاص دیگری را جهت ادای توضیح ضروری تشخیص دهد، در صورت موافقت اکثریت اعضای حاضر، پرونده از دستور خارج خواهد شد و مدیر کل هیأت‌عمومی موظف است از اشخاص مزبور جهت شرکت در جلسه هیأت‌عمومی دعوت به‌عمل آورد. 

تبصره- پس از قرائت رأی یا نظریه هیأت تخصصی، هرگاه اشخاص موضوع ماده فوق در هیأت‌عمومی حضور داشته باشند، توضیح لازم را ارائه و به سئوالات مطروحه پاسخ خواهند داد.

ماده۲۹- در صورت حضور طرفین دعوا یا نمایندگان و کارشناسان آنان در جلسات هیأت عمومی، اظهارنظر ماهوی اعضای هیأت و همچنین رأی‌گیری، در غیاب مدعوین و بدون حضور آنان صورت می‌گیرد، مگر آنکه رییس جلسه حضور آنان را بلامانع تشخیص‌دهد.


ماده۳۰- هیأت‌عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است. در موارد ابطال مصوبه، اصل تعارض آراء، تشابه آراء و نیز کفایت مذاکرات که براساس آری یا نه رأی‌گیری به‌عمل می‌آید.
بند سوم- رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات 


ماده۳۱- چنانچه دستور جلسه، مربوط به درخواست ابطال مصوبه موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون باشد، منشی جلسه گزارش هیأت تخصصی را که حاوی خلاصه‌ای از اظهارات و دلایل شاکی و مشتکی‌عنه است و همچنین متن مصوبه مورد اعتراض را قرائت می‌کند. در صورت لزوم و به تشخیص رییس جلسه، متن درخواست ابطال و پاسخ کتبی دستگاه طرف شکایت نیز قرائت خواهد شد. 


ماده۳۲- چنانچه دستور جلسه هیأت‌عمومی، اعتراض به رأی هیأت‌ تخصصی موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون باشد ابتدا، رأی هیأت تخصصی و سپس متن اعتراض قرائت می‌شود. 


ماده۳۳- در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیأت تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیأت تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند ب ماده ۸۴ قانون نخواهد بود. 


ماده۳۴- در مواردی که اعمال ماده ۱۳ قانون مبنی بر تسری اثر ابطال مصوبه به‌زمان تصویب در دستور کار هیأت‌عمومی قرار دارد، پس از قرائت گزارش هیأت تخصصی مربوط و استماع نظرات موافقین و مخالفین، رأی‌گیری به‌عمل می‌آید. 

ماده۳۵- چنانچه درخواست ابطال مصوبه متضمن درخواست تسری ابطال به زمان تصویب آن به شرح ماده ۱۳ قانون بوده، لکن هیأت‌عمومی در جلسه رسیدگی به اصل موضوع نسبت به این درخواست اتخاذ تصمیم نکرده باشد، به محض اطلاع، موضوع از طریق اداره کل هیأت‌عمومی در اولین جلسه هیأت‌عمومی طرح و نسبت به این قسمت از درخواست نیز اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد. در فرضی که درخواست مزبور پس از اتمام جلسه رسیدگی هیأت‌عمومی و بطور جداگانه واصل شود موضوع خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لایحه به هیأت تخصصی مربوط ارجاع تا در اولین جلسه هیأت تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه بلافاصله به اداره کل هیأت‌عمومی اعلام می‌شود. این نظریه در نخستین جلسه هیأت‌عمومی طرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

بند چهارم- رسیدگی به‌درخواست صدور رأی وحدت رویه و رأی ایجاد رویه 


ماده۳۶- در موارد صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه موضوع مواد ۸۹ و ۹۰، ابتدا منشی جلسه حسب مورد گزارش هیأت تخصصی و عنداللزوم متن آراء را قرائت می‌کند و رییس هیأت تخصصی مربوط یا نایب رییس و یا یکی از اعضاء به تشخیص رییس هیأت تخصصی درخصوص گزارش و همچنین نظر اکثریت و اقلیت هیأت تخصصی توضیحات لازم را ارائه می‌نماید. سپس، موافقین و مخالفین به ترتیب مذکور در ماده ۲۶ این آیین‌نامه اظهارنظر می‌کنند. 


تبصره- در صورتی که قضات صادرکننده آرای موضوع دستور جلسه هیأت‌عمومی، در جلسه حضور داشته باشند هر یک از آنان می‌توانند قبل از اعلام نظر توسط موافقین و مخالفین تعارض یا تشابه آراء، در مورد رأی خود و مبانی آن به مدت ۵ دقیقه توضیح دهند. 


ماده۳۷- در مورد تعارض یا تشابه آرای اعلامی موضوع مواد ۸۹ و ۹۰ قانون، رییس دیوان می‌تواند قبل از اخذ رأی هیأت عمومی، درخواست خود درخصوص موارد مذکور را استرداد نماید.
در صورتی که رأی‌گیری به‌عمل آمده لکن رأی مربوط هنوز انشاء نشده باشد موضوع به طریق پیش‌بینی شده در ماده ۹۱ قانون قابل طرح و رسیدگی مجدد در هیأت‌عمومی خواهد بود. 

ماده۳۸- پس از رأی‌ اکثریت اعضای حاضر هیأت به اصل تعارض، هر یک از قضات حاضر می‌توانند با رعایت ماده ۲۶ این آیین‌نامه نسبت به هر یک از آرای صادر شده از لحاظ مبانی و مستندات و انطباق با قوانین و مقررات مربوط اظهارنظر کنند. سپس در مورد تشخیص رأی صحیح اخذ رأی خواهد شد. ملاک در این خصوص رأی اکثریت نسبی حاضرین است.

ماده۳۹- در مورد درخواست صدور رأی ایجاد رویه، پس از اظهارنظر موافقین و مخالفین با رعایت ماده ۲۶ این آیین‌نامه و اعلام کفایت مذاکرات، نسبت به ایجاد رویه رأی‌گیری خواهد شد.

ماده۴۰- در صورت درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون، پس از قرائت گزارش هیأت تخصصی که حاوی نظر رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان است و همچنین قرائت رأی یا آرای مورد بحث، با رعایت مواد ۲۶ و ۳۰ این آیین‌نامه رأی‌گیری به‌عمل می‌آید.

ماده۴۱- چنانچه بلافاصله پس از رأی‌گیری به هر دلیل، رأی مأخوذه به نظر رییس جلسه مخدوش تشخیص داده شود، مجدداً رأی‌گیری به‌عمل خواهد آمد.

ماده۴۲- در اجرای ماده ۹۷ قانون، رییس جلسه می‌تواند پس از اخذ رأی درخصوص هر پرونده، یکی از قضات حاضر را به منظور تنظیم و نگارش رأی تعیین نماید. انشاء رأی به‌عهده رییس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رییس دیوان است.

ماده۴۳- مشروح مذاکرات هیأت‌عمومی به صورت صوتی و تصویری یا به هر نحو مقتضی دیگر ضبط و نگهداری می‌گردد.

ماده۴۴- این آیین‌نامه در ۴۴ ماده و ۱۶ تبصره در تاریخ ۴/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رییس قوه قضائیه- صادق آملی‌لاریجانی »

 

  نظرات ()
تعلیق اجرای مجازات در چه شرایطی صورت می‌گیرد؟ نویسنده: ... - ۱۳٩٤/٢/٢٠

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

تعلیق اجرای مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق شود.

بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم‎ْْْْْْْْْْْْْْْْ، اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدتی معین و به منظوراصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می‌اندازد. 
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، قانونگذار مواد 46 تا 54 را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است.
بر اساس ماده 46 این قانون، «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.»

تعلیق مختص جرایم تعزیری است
تعلیق، مشمول جرایم تعزیری است و جرایم مربوط به حدود و قصاص و با توجه به تبصره ماده 115 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی، از شمول موارد تعلیق استثنا شده‌اند.
مجازات‌های قابل تعلیق، مربوط به مجازات‌های درجه 3 تا 8 می شود که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که درجات 6 تا 8 را در بر می‌گرفت، گستره مجازات‌های قابل تعلیق بیشتر است.

یکسان بودن شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم
شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان هستند بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی همانند تعویق صدور حکم است.
مدت تعلیق با توجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال است که در قانون مجازات سال 1370 این مدت 2 تا 5 سال بود.
همانند قانون سابق، دادگاه می‌تواند تمام یا قسمتی از مجازات را مورد تعلیق قرار دهد. در قانون تعلیق مصوب سال 1346 و قانون سال 1361 چنین قیدی وجود نداشت؛ به این معنا که دادگاه نمی‌توانست قسمتی از مجازات را معلق کند. 
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، بر خلاف مقررات قوانین سابق، تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک‌سوم مجازات پذیرفته شده است. با توجه به قسمت اخیر ماده 46 دادستان می‌تواند تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند.
محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از گذراندن مدت مزبور، تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را مطرح کند. 
در توضیح این مطلب باید گفت که صادرکننده حکم قطعی به شرح مذکور در ماده فوق می‌تواند دادگاه بدوی صادرکننده رأی باشد یا دادگاه تجدیدنظر؛ که پس از نقص رأی برائت رأسا مبادرت به انشای صدور حکم کرده است.

انواع تعلیق
تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع است:
قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است. بر اساس ماده 48 این قانون، «تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.»

1- تعلیق ساده
در تعلیق ساده، متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد. به موجب ماده 52 قانون مجازات اسلامی، «هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.»

2- تعلیق مراقبتی
در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.

شرایط عمومی 
در تعلیق ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق به شرح بندهای چهارگانه ماده 40 قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود.
بر اساس این ماده، «در جرایم موجب تعزیر درجه 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف.
ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب.
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر.

شرایط لغو قرار تعلیق
تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است. 
در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده 54 قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود.
بر اساس ماده 54 این قانون، «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.»

دادگاه صالح برای لغو قرار تعلیق
در پاسخ به این پرسش که کدام دادگاه برای الغای قرار تعلیق صالح است، در قانون مجازات سال 1370 با توجه به ماده 33 ، دادگاهی که حکم تعلیق اجرای مجازات سابق را صادر کرده بود یا دادگاه جانشین، صالح برای الغا بود. 
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در قسمتی از ماده 54 آمده است:
«پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می‌کند» 
با توجه به این قسمت از ماده دو حالت پیش می‌آید:
الف. با توجه به ماده 55 قانون جدید، دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده است، پس از صدور قرار متوجه می‌شود که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که در میان آنها محکومیت تعلیقی بوده است. در این صورت، قرار تعلیق را لغو می‌کند.
ب. دادگاه دیگر پس از رسیدگی به اتهام دیگر متهم و قطعیت متوجه می‌شود که محکوم قبلا مرتکب یکی از جرایم مشمول حد، قصاص، تعزیر تا درجه هفت شده است.
در اینجا قانونگذار برخلاف قانون سابق قایل به حدوث وضعیت جدیدی شده است. بدین ترتیب که این دادگاه که اصولا صادرکننده قرار تعلیق نبوده است، قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر می‌کند و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. در واقع دادگاهی که قرار تعلیق را صادر نکرده است، آن را لغو می‌کند و حتی دستور اجرای حکم سابق را می‌دهد. ایجاد صلاحیت اضافی برای دادگاهی که اصولا در جریان قرار تعلیق نبوده، قابل انتقاد است.زیرا اصولا بهتر بود در تمام احوال دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اجرای مجازات مبادرت به لغو قرار کند، نه دادگاهی که در پرونده دیگری رأی قطعی صادر کرده است.در صورتی که دادستان یا قاضی اجرای احکام متوجه شود که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت‌های دیگری بوده، موظف است که لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست کند. در این صورت با عنایت به مطلبی که در فوق آمده است، این ابهام ایجاد می‌شود که کدام دادگاه صالح است؟ آیا دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده یا دادگاهی که حکم به حد یا قصاص یا تعزیر به شرح مندرج در ماده 54 داده است؟ 
چنین به نظر می‌رسد دادستان تقاضای لغو قرار را از دادگاهی خواهد خواست که قرار تعلیق مجازات را صادر کرده است.

موثر نبودن تعلیق اجرای مجازات در حق مدعی خصوصی
تعلیق اجرای مجازات با توجه به ماده 51 قانون مجازات اسلامی، در حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد.
بر اساس این ماده، «تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می‌شود.»
بنابراین در صورتی که مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده باشد یا در مورد دیه، تقاضا کند، تعلیق اجرای مجازات در امر حقوقی اثری نداشته و دادگاه وفق مقررات نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.اما با توجه به اینکه شرایط تعلیق وفق ماده 46 همان شرایط تعویق صدور حکم است و یکی از شرایط عمومی تعویق صدور حکم وفق بند پ ماده 40 «جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران است»، این اشکال پیش می‌آید که در صورت عدم جبران ضرر و زیان یا برقراری جبران ضرر و زیان، دیگر موجبی برای تعلیق اجرای مجازات پیش نمی‌آید که مشمول ماده 51 شود.

منبع : روزنامه حمایت - کد خبر: 6713

  نظرات ()
سرقفلی چیست؟ نویسنده: ... - ۱۳٩٤/٢/۱۳

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com
سرقفـــــلی از جمله موضوعاتی است که از عرف وارد قوانین شده است. در واقع ابتدا رسم و رسوم تجار و بازرگانان، چنین حقی را ایجاد کرده  و سپس وارد قوانین و مقررات شده است. 
در تعریفی جامع، سرقفلی چنین بیان شده است: سرقفلی ممکن است شاخصی از تجارت باشد که شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا سود مازادی نسبت به بازده سرمایه‌گذاری به‌طور نرمال کسب کنند. مازاد سود به معنای سود اضافی است که بیشتر از سود معمولی باشد. در حقوق ایران، به حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت برای محل کار خود، ایجاد می‌کند، سرقفلی گفته می‌شود. علاوه بر آن، به حقی که صاحب محلی که دارای موقعیت خوبی است، برای مالک خود قایل می‌شود، قبل از اینکه اصولا آن محل به اجاره داده شود، نیز سرقفلی گفته می‌شود. اما پرسشی که مطرح می‌شود، این است که چه چیز باعث شد که در عرف و عادت بازرگانان پرداخت سرقفلی رایج شود؟ به عبارتی فلسفه پیدایش سرقفلی چیست؟در تجارت امروز کاردانی و سرمایه‌ تاجر و نوع کاری که انجام می‌دهد، بیش از اوصاف اخلاقی او اهمیت دارد. ممکن است مشتریان کارخانه یا فروشگاهی صاحب آن را نشناسند، اما به دلیل اعتماد به نام تجارتی و فعالیت موسسه، مایل باشند که کالای مورد نیازشان را از فرآورده‌های آن تهیه کنند. در واقع، مشتریان دایم تاجر به سرمایه، کالای تجارتی و انواع آلات‌افزار وی، بیشتر از شخصیت او علاقه و نظر دارند. در حالی که در مورد کسانی که به پزشکان یا وکلا مراجعه می‌کنند، بیشتر به اعتبار صلاحیت، حسن ‌رفتار و اخلاق و معلومات آنان نظر دارند.از این رو باید گفت، حقی که تاجر بر مشتریان خود دارد، باید در زمره حقوق مالی به حساب آید و به این نحو تاجر بتواند در آن تصرف کند و آن را به دیگران انتقال دهد. در واقع این حق نوعی مالکیت غیرمادی یا حقی بر مشتریان دایم و سرمایه‌ تجارتخانه است. عنصر اصلی این حق، حفظ مشتریان تاجر و امتیازی است که در اثر کار و کوشش به دست آورده است.سرقفلی نقش یک دارایی را ایفا می‌کند و همانند یک دارایی شرکت، اثربخش عمل کرده و به‌تدریج به‌دست می‌آید و غیرقابل رویت و نامحسوس است.
 
   انواع سرقفلی
امروزه سرقفلی در میان بازاریان، کسبه و اصناف به دو صورت دیده می‌شود:
1- سرقفلی که از حق کسب و پیشه حاصل شده است: این نوع سرقفلی که ریشه در حق کسب و پیشه حاصل از قراردادهای اجاره قدیمی (اجاره‌های قبل از سال 1376) دارد، در واقع حقوق قانونی مستاجر سابق یک محل است که دست به دست واگذار می‌شود و در میان عامه مردم سرقفلی نام گرفته است.
2- سرقفلی واقعی: این نوع سرقفلی در واقع حاصل حق کسب و پیشه یا اجاره‌های سابق نیست بلکه در این نوع سرقفلی، مالک مغازه بدون اینکه ملک خود را واگذار کند، سرقفلی ملک (حق کسب و کار در ملک) را به مدت نامحدود با اجاره ماهیانه با شرایط خاص به فردی واگذار می‌کند و بر اساس این قرارداد، مالک سرقفلی بدون مالکیت در اعیان یا زمین  مغازه، حق استفاده از مغازه و کسب و کار در آنجا را به دست می‌آورد و می‌تواند این حق را به نحو مقتضی برابر شرایط مقرر بین خود و مالک به اشخاص دیگر نیز واگذار کند.
مغازه‌داران و کسانی که سرقفلی نوع اول (سرقفلی حاصل از حق کسب و پیشه) را خریداری کرده‌‌اند، باید بدانند که سرمایه و سرقفلی آنها مستمراً در معرض خطر ادعای مالک است و با توجه به شمول قانون روابط موجر و مستاجر در اینگونه سرقفلی‌ها، امکان تخلیه ملک توسط مالکان حتی بدون پرداخت سرقفلی وجود دارد. 
البته این موضوع نباید ترس و واهمه‌ای در مغازه‌داران و مالکان سرقفلی و دارندگان حق کسب و پیشه به وجود آورد؛ چرا که مالکان در صورتی می‌توانند بدون پرداخت سرقفلی، تخلیه ملک خود را بخواهند که تخلفی از طرف مستاجر صورت گرفته باشد. 
بنابراین تا زمانی که مستاجر تمام مقررات راجع به سرقفلی را مو به مو رعایت کند، خطری سرقفلی او را تهدید نخواهد کرد. 
 
  برای فروش سرقفلی یک ملک، چه مواردی را باید رعایت کرد؟ 
الف- اطلاع به مالک در صورت عدم وجود حق انتقال به غیر: در مواقعی که قصد دارید سرقفلی ملکی که خریداری کرده‌اید یا حق کسب و پیشه‌ای که برای شما حاصل شده است را واگذار کنید، شایسته است این موضوع را رسماً با اظهارنامه به اطلاع مالک ملک برسانید تا در صورت تمایل با وی وارد معامله شوید. ب- اخذ مجوز انتقال از مالک در صورت عدم رضایت: در صورتی که مالک راضی به انتقال ملک نباشد، مالک سرقفلی (مستاجر) می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز انتقال، به صورت قانونی نسبت به انتقال سرقفلی (حق کسب و پیشه) اقدام کند. ج- در صورت وجود حق انتقال: در صورتی که مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، لازم است توجه کنید که آیا مدت اجاره‌اش منقضی شده یا خیر؟ در صورت انقضای مدت، بهتر است بدواً از طریق مراجع قضایی علیه مالک، دعوای الزام به تنظیم اجاره‌نامه مطرح کرده و سپس مبادرت به انتقال ملک کند. 
 
  سرقفلی چگونه منتقل می‌شود؟
الف- انتقال اختیاری: سرقفلی یک ملک، گاهی اختیاری و با میل و رغبت مالک سرقفلی به فرد دیگری منتقل می‌شود که ممکن است با سند عادی باشد یا با سند رسمی.
ب- انتقال قهری: در انتقال قهری، شخصی فوت می‌کند و حقوق حاصل از اجاره (حق کسب و پیشه) به ورثه شخص منتقل می‌شود. 
ج- انتقال قضایی: وقتی از طرف مقام قضایی حکم به انتقال سرقفلی ملک داده می‌شود، در این صورت انتقال قضایی خواهد بود. 
 
  شرایط انتقال سرقفلی در صورتی که سند سرقفلی عادی باشد
هنگامی که سند سرقفلی عادی است و حق انتقال در آن قید شده باشد، صاحب سرقفلی می‌تواند سرقفلی ملک را منتقل کند؛ مشروط به اینکه انتقال جدید با سند رسمی باشد. به عبارت دیگر حتی با وجود حق انتقال، مالک سرقفلی (حق کسب و پیشه) نمی‌تواند با سند عادی سر قفلی را منتقل کند. 
 
  انتقال سرقفلی، در موارد رسمی بودن سند سرقفلی
در صورتی که سند سرقفلی رسمی باشد، باید دید مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را دارد یا خیر؟ اگر مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، می‌تواند با سند رسمی حقوق قانونی خود را به شخص ثالث منتقل کند. لازم به یادآوری است که حتی با وجود حق انتقال به غیر، مالک سر قفلی نمی‌تواند با سند عادی، سر قفلی را به شخص ثالث انتقال دهد و در این مواقع مالک سرقفلی الزاماً باید با سند رسمی نسبت به انتقال سرقفلی ملک اقدام کند. 
 
  انتقال سرقفلی توسط شخص بدون داشتن حق انتقال به غیر
انتقال غیرقانونی سرقفلی یکی از مواردی است که حق سرقفلی ساقط می‌شود. اشخاصی که بدون داشتن حق انتقال سرقفلی، سرقفلی ملک را انتقال می‌دهند، مرتکب تخلف شده‌اند و با طرح دعوا از طرف مالک، سقوط نصف حق کسب و پیشه (سرقفلی) آنها حتمی است. علاوه بر این، نصف دیگر حق کسب و پیشه به قیمت روز به مستاجر متخلف پرداخت خواهد شد. 
 
  برای داشتن حق انتقال، چه عبارتی باید در سند سرقفلی قید شود؟ 
برای اینکه مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد، لازم است عبارت (حق انتقال به غیر را دارد) در سند به صراحت قید شود. به عبارت دیگر مسکوت گذاشتن مسئله انتقال، به معنای ممنوعیت از انتقال خواهد بود. در صورتی که در سند سرقفلی عبارتی مبنی بر انتقال سند سر قفلی قید نشود، مالک سرقفلی حق انتقال سرقفلی را نخواهد داشت. 
 
  اعطای نمایندگی یا وکالت برای استفاده از محل سرقفلی چه حکمی دارد؟ 
دادن نمایندگی یا وکالت به فرد دیگری برای استفاده از محل سرقفلی در حکم انتقال سرقفلی است و در صورت عدم وجود حق انتقال ممکن است سقوط نصف حق کسب و پیشه (سرقفلی) را در پی داشته باشد. 
 
  تکلیف مالک سرقفلی در صورت عدم وجود حق انتقال و عدم رضایت مالک به انتقال
در صورتی که در سند سرقفلی، حق انتقال به غیر تصریح نشده باشد و مالک راضی به انتقال سرقفلی نباشد و خود نیز از خرید سرقفلی خودداری کند، برابر قانون، مالک سرقفلی می‌تواند برای اخذ مجوز انتقال به دادگاه رجوع کند. 
زمانی که به مالک دسترسی نباشد، مالک سرقفلی می‌تواند با مجهول‌المکان اعلام کردن مالک از طریق دادگاه نسبت به اخذ مجوز انتقال سرقفلی به طرفیت مالک ملک اقدام کند. 
پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که زمانی که سرقفلی ملکی به ورثه به ارث می‌رسد، انتقال کل ملک به یکی از وارث در صورت عدم وجود حق انتقال به غیر چه حکمی خواهد داشت؟ 
در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر چه بنابر نظر غالب اساتید، انتقال بین وراث با توجه به اینکه وراث نسبت به یکدیگر شریک محسوب می‌شوند، انتقال به غیر محسوب نمی‌شود اما نظر به وجود عقیده مخالف، پیشنهاد می‌شود در چنین مواردی نیز از دادگاه اخذ مجوز شود. 
 
  موجبات اسقاط حق کسب و پیشه و سرقفلی
الف- انتقال به غیر: در صورتی که با نبود حق انتقال، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی کند، مالک ملک می‌تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار، محل را تخلیه کند. 
ب- تغییر شغل: تغییر شغل نیز از اقداماتی است که باعث از بین رفتن سرقفلی می‌شود. اگر در سند سرقفلی (اجاره‌نامه) شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک اقدام به تغییر شغل کند، کل حق و حقوق قانونی وی از بین می‌رود و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه کند. 
د- تعدی و تفریط: تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن مالک یا اقدامی غیرمتعارف علیه مال دیگری بوده و تفریط به معنای عدم انجام تعهدات قراردادی یا متعارف برای حفظ مال دیگری است. با این توضیح در صورتی که صاحب سرقفلی (دارنده حق کسب و پیشه) نسبت به محل سرقفلی تعدی یا تفریط کند، حق سرقفلی وی از بین خواهد رفت و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی، ملک خود را تخلیه کند. 
ه- عدم پرداخت اجاره‌بها: یکی دیگر از اسباب تخلیه محل سرقفلی، عدم پرداخت اجاره‌بها است. صاحب سرقفلی مکلف است در مدت ۱۰ روز (تا دهم ماه بعد) از هر ماه نسبت به پرداخت اجاره‌بهای مالک اقدام کند. قانون هیچ بهانه‌ای را برای عدم پرداخت اجاره‌بها از طرف صاحب سرقفلی (مستاجر) نمی‌پذیرد و در صورت پرداخت نشدن اجاره‌بها از طرف مالک سرقفلی، مالک ملک می‌تواند با ارسال اظهارنامه نسبت به درخواست اجاره‌بها اقدام کند. هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه، مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره‌بها را به موقع پرداخت نکند، مالک ملک می‌تواند نسبت به درخواست اجاره‌بها و تخلیه ملک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اقدام کند. 
 
  اجاره دادن محل سرقفلی
اجاره دادن محل سرقفلی از مصادیق بارز و روشن انتقال به غیر است و در صورت اقدام مالک از طریق مراجع قضایی، تخلیه ملک با پرداخت نصف سرقفلی را در پی خواهد داشت. 
 
  تغییرات فیزیکی در محل سرقفلی 
صاحب حق سرقفلی نمی‌تواند در دیوار‌ها و زمین محل سرقفلی خود برخی تغییرات را انجام دهد. تغییراتی که به اساس و اصل بنا لطمه بزند یا چیزی را به محل سرقفلی اضافه کند از مصادیق تعدی و تفریط محسوب خواهد شد و سبب تخلیه محل بدون پرداخت حق سرقفلی خواهد بود. 
 
  چه تغییراتی در محل سرقفلی مجاز است؟ 
آگاهی نداشتن صاحبان سرقفلی باعث شده است این تصور در آنها ایجاد شود که کوبیدن یک میخ بدون اجازه مالک به دیوار از اسباب تعدی و تفریط تلقی می‌شود؛ در حالی که چنین تفکری صحیح نیست. زیرا تغییراتی که به اساس و اصل بنا لطمه نزند و باعث استفاده بهتر از عین مستاجره شود تخلف (تعدی و تفریط) محسوب نمی‌شود. 
بنابراین صاحب سرقفلی می‌تواند تغییراتی را برای استفاده بهتر از عین مستاجره انجام دهد اما پیشنهاد می‌شود در این مورد حتماً با وکلا و کار‌شناسان رسمی دادگستری مشاوره لازم صورت گیرد. 
 
منبع : روزنامه حمایت- کد خبر 6296
  نظرات ()
مالکیت معنوی نرم افزار نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۱/٢٥

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

کاربران نرم‌افزار نیز ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های خود، حق انتخاب بیشتری نسبت به گذشته دارند. بدیهی است توسعه بازار نرم‌افزار نیازمند چارچوب قانونی کارآمد و مدرن است تا پدیدآورندگان و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار بتوانند در سایه آن نرم‌افزارهای بهتری تولید کنند. در این مقاله به دو حق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزار با نگاهی به سیر تاریخی صنعت نرم‌افزار پرداخته‌ایم. در این راه به سویه‌های اقتصادی و حقوقی نرم‌افزار نیز توجه کرده‌ایم.

تعریف نرم‌افزار
نرم‌افزار به گروهی از دستور‌‌العمل‌ها گفته می‌شود که کارویژه آن دستور دادن به کامپیوتر و هدایت آن است. دستورالعمل‌های نرم‌افزار ممکن است به صورت کد دودوئی (binary code) نوشته شده باشد یا ممکن است از زبان کدنویسی سطح بالاتری (ترکیب کد دودوئی و کدعینی) استفاده کرده باشند. دستورالعمل‌ها به صورت اطلاعات هستند و از این‌رو باید آنها را غیرمحسوس و غیرعینی دانست. می‌توان این‌طور گفت که صنعت نرم‌افزار صنعتی دانش‌بر است که برآیند آن انتشار اطلاعات می‌باشد؛ دستورالعمل‌های کدشده که فعالیت‌های کامپیوتر یا شبکه‌ای از کامپیوترها را هدایت می‌کنند.
دستورالعمل‌هایی که برای انسان‌ها نوشته می‌شوند و معمولا روی کاغذ هستند و انسان‌ها از طریق چشمان خود آن را می‌خوانند؛ اما دستورالعمل‌های برنامه کامپیوتر اغلب در لوح‌های فشرده نگهداری می‌شود. پرسشی که به ذهن خطور می‌کند این است که آیا ملموس نبودن دستورالعمل‌ها مانعی در برابر داشتن حق مالکیت نسبت به نرم‌افزارها است؟ برای نمونه ماده ۶۱ قانون فروش کالای بریتانیا اظهار می‌دارد: «کالا شامل همه اموال منقول به غیر از دیون و پول است.» در اسکاتلند کالا عبارت است از: همه اموال عینی به غیر از پول. با توجه به این تعاریف، مشخص می‌شود نظام‌های حقوقی صریحا حق مالکیت نسبت به اموال غیرملموس را نپذیرفته‌اند. برای پاسخ به این پرسش ضروری است به تاریخچه شکل‌گیری و توسعه بازار نرم‌افزار اشاره کنیم سپس به ایجاد حق مالکیت نسبت به نرم‌افزارها بپردازیم.

تاریخچه تولید نرم‌افزار
کامپیوترهای نخستین در دهه چهل میلادی برای اهداف نظامی توسعه داده شدند. بدیهی است که توسعه نرم‌افزار مرتبط با این کامپیوترها تحت سیطره و نظارت دولت‌ها انجام می‌شد. هدف اصلی توسعه نرم‌افزار تحلیل امنیت دشمن و استفاده از آنها برای فعالیت‌های جاسوسی بود. به همین دلیل، در سال‌های نخستین، دولت و شرکت‌ها نقش عمده‌‌ای در تعیین کارکرد دستگاه‌ها و ماشین‌ها از طریق نرم‌افزارها داشتند. پدید آوردن چنین نرم‌افزاری به صورت مجزا، یک فعالیت بازرگانی محسوب نمی‌شد، بلکه نرم‌افزار صرفا بخشی از یک دستگاه محاسبه‌گر را تشکیل می‌داد. به این ترتیب سازندگان کامپیوتر به کاربران خود موجودیتی کارکردگرایانه می‌بخشیدند.
با گذشت زمان، در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی این وضعیت تغییر کرد. در این سال‌ها شرکت‌های مستقل نرم‌افزار تاسیس شدند و نرم‌افزارهای مختلفی را تولید کردند و توسعه دادند. بنابراین رویکرد کارکردگرا جای خود را به مدل قابلیت فروش در بازار داد. به این ترتیب شرکت‌های نرم‌افزار به دنبال بازارهای بزرگ و تقاضاهای اکثریت کاربران تمایل پیدا کردند و نرم‌افزار به یک کالا تبدیل شد. در این سال‌ها بحث حق مالکیت بر نرم‌افزار بسیار گسترده شد.

تعریف حقوق مالکیت فکری و تکوین
حق مالکیت
حقوق مالکیت فکری به مفهوم اعم به حقوقی اشاره می‌کند که به خالق یا پدیدآورنده یک اثر تحت شرایطی اعطا می‌شود. این اثر برآیند قوه خلاقانه یک انسان است. این اثر می‌تواند صنعتی، علمی، ادبی یا هنری باشد که به شکل یک اختراع، نوشته، نام تجاری، برنامه کامپیوتری و… درمی‌آید. هدف حقوق مالکیت فکری اعطای اختیارات مشخصی به خالق یا پدیدآورنده اثر است و ویژگی بازدارندگی نیز دارد. به این ترتیب که نظام‌های حقوقی با اعطای حق مالکیت فکری، ناقضان آن را مجازات می‌کنند.
ممکن است تصور شود حق مالکیت، اندیشه پیچیده‌ای نیست و نظام‌های حقوقی به سادگی آن را پذیرفته‌اند؛ اما باید خاطر نشان کنیم حق مالکیت به هیچ وجه تصور ساده‌ای نیست. مالکیت به وسیله قانون ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، قانون تعیین می‌کند چه چیزی می‌تواند یا نمی‌تواند به تملک اشخاص درآید، چطور ممکن است تصرف شود و به دیگری انتقال یابد. همچنین قانون انواع دیگر حق مالکیت را ایجاد و تعریف می‌کند. نرم‌افزار از جمله پدیده‌هایی است که مباحث زیادی درباره حق مالکیت نسبت به آن و نحوه حمایت از حقوق مالیکت فکری آن طرح شده است. برای نمونه در ایالات متحده آمریکا مباحث بسیاری درباره حق مالکیت نرم‌افزار در مقایسه با اختراعات دیگر طرح شده بود.
به نظر می‌رسد پیش‌شرط عرضه عمومی نرم‌افزار و رونق بازار نرم‌افزار، حمایت از حقوق پدیدآورنده یا مالک نرم‌افزار است؛ زیرا نرم‌افزار ماهیتا پس از ایجاد نمی‌تواند منبع کمیابی باشد و ذاتا نمی‌توان از تکثیر غیرقانونی آن جلوگیری کرد. به این ترتیب نرم‌افزار اغلب در معرض ریسک کپی‌های غیرقانونی و فروش نرفتن نسخه‌های اصل آن قرار دارد. به همین دلیل، اقتصاددانان معمولا پیشنهاد می‌کردند که تعریف حق مالکیت اصلاح شود تا نرم‌افزار نیز ذیل آن قرار بگیرد. این امر به پدیدآورنده فرصت بهره‌مندی انحصاری از منافع برخاسته از تولید نرم‌افزار را می‌دهد. همان‌طور که می‌دانیم حق مالکیت انگیزه‌های زیادی به اشخاص می‌دهد تا در فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری کنند. بر همین مبنا در زمینه اموال فکری، نظام‌های حقوقی به پدیدآورندگان، حقوق مالکیت فکری اعطا کردند. این حقوق با هدف توسعه فعالیت‌های مفید علمی و هنری انجام شد.۱  امری که در اصل ۸ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نمود پیدا کرده است. اصل ۸ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا اظهار می‌دارد: «کنگره این مشروعیت را دارد… تا فعالیت‌های علمی و مفید را ترویج کند و توسعه دهد. این امر با حفاظت از آثار نویسندگان و مخترعان از طریق حق انحصاری برای اختراعات و نوشته‌های آنها میسر می‌شود.»
پیش از سال ۱۹۷۰ میلادی زمانی که نرم‌افزارهای اولیه با سخت‌افزار پیوند خورده بودند، تصور نمی‌شد بتوان از آنها به وسیله کپی‌رایت حمایت کرد. پس از سال ۱۹۷۰ میلادی حمایت از نرم‌افزار از طریق کپی‌رایت به صورت گسترده مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفت و نرم‌افزار به عنوان یک مال که پدیدآورندگان نسبت به آن حق مالکیت داشتند، معرفی شد.

حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار
حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:
۱- حقوق مادی (property rights or moral rights): به حقوق انحصاری اشاره می‌کنند که پدیدآورنده نرم‌افزار از طریق آنها حق بهره‌برداری و به دست آوردن درآمد از عرضه نرم‌افزار را دارد. حقوق مادی اغلب محدود هستند و پدیدآورندگان نرم‌افزار برای مدت زمان مشخصی می‌توانند از این حقوق بهره‌مند شوند. حق بهره‌برداری از نرم‌افزار دربرگیرنده حق تکثیر، نمایش، توزیع، بازبینی، ترجمه و… است. برای نمونه ماده ۲۷ قانون کپی‌رایت کانادا مصوب ۱۹۸۵ میلادی به دارنده کپی‌‌رایت، حق انحصاری تولید، تکثیر و عرضه نرم‌افزار را اعطا می‌کند. همچنین هر شخصی که اعمالی مانند اجاره، کپی، توزیع و… را مرتکب شود به دلیل نقض کپی‌رایت قابل تعقیب و مجازات است. ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ایران اشعار می‌دارد: «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌‌برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است…» ماده ۱۳ این قانون نیز به مجازات ناقضان حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار اشاره می‌کند: «هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌گردد. »
حق واگذاری نرم‌افزار به دیگران عبارت است از اینکه پدیدآورنده حقوق مادی نرم‌افزار را به اشخاص دیگر واگذار کند. برخی از کشورها مدت زمان واگذاری حقوق مادی نرم‌افزار را محدود کرده‌‌اند. برای نمونه در چین، پدیدآورنده برای مدتی که بیشتر از ۱۰ سال نباشد، می‌تواند حقوق مادی نرم‌افزار را به شخص دیگری منتقل کند؛ ولی تجدید قرارداد پس از پایان دوره آن منعی ندارد (ماده ۹ قانون حمایت از نرم‌افزارهای کامپیوتری مصوب ۱۹۹۱ میلادی).
مدت زمان حمایت از حقوق مادی در کشورها یکسان نیست. برای نمونه در ایران بر اساس ماده ۱ یادشده «…مدت حقوق مادی سی (۳۰) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم‌افزار… » است.
در چین این مدت ۲۵ سال از تاریخ نخستین عرضه عمومی نرم‌افزار است (ماده ۱۵ قانون حمایت از نرم‌افزارهای کامپیوتری مصوب ۱۹۹۱ میلادی). در اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۳ میلادی، حقوق مادی نرم‌افزار در طول حیات فرد + هفتاد سال پس از فوت پدیدآورنده حمایت می‌شود. به نظر می‌رسد کشورهای توسعه‌یافته به دلیل صادرات عمده نرم‌افزارهای کامپیوتری مدت زمان حمایت از حقوق نرم‌افزار را افزایش داده‌اند؛ اما کشورهای در حال توسعه با توجه به واردات عمده نرم‌افزار تمایل چندانی به حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار به سبک کشورهای توسعه‌یافته ندارند.۲
۲- حقوق معنوی (personal rights): حقوق ذاتی هستند که از نظر حمایت‌های قانونی محدودیت زمانی ندارند. دو نوع از حقوق عمده معنوی، حق عرضه عمومی نرم‌افزار (right of making public) و حق نسبت‌ دادن نرم‌افزار به خود است (right of authorship). بر‌اساس حق عرضه عمومی نرم‌افزار، پدیدآورنده تصمیم می‌گیرد، چه زمانی، کجا و به چه صورتی نرم‌افزار را به صورت عمومی عرضه  کند و در اختیار افراد دیگر بگذارد. حق نسبت دادن نرم‌افزار به خود نیز به پدیدآورنده این حق را می‌دهد نرم‌افزار را متعلق به خود بداند و آن را به نام خود منتشر کند. مدت زمان حمایت از حق نسبت دادن نرم‌افزار به خود، محدودیتی ندارد و می‌توان آن را ابدی دانست. قانون‌گذار ایران نیز در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ایران به این امر اشاره می‌کند و در ماده ۱ تصریح می‌کند «… مدت حقوق معنوی نامحدود است.»

جمع‌بندی
این مقاله شرح مختصری از حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده نرم‌افزار بود که با توجه به مطالب یادشده به نظر می‌رسد برای رونق بازار نرم‌افزار نیازمند یک چارچوب قانونی کارآمد و شفاف هستیم تا پدیدآورندگان نرم‌افزار بتوانند با توجه به این چارچوب، نرم‌افزارهای موجود را توسعه یا نرم‌افزارهای جدیدی پدید آورند. این چارچوب قانونی باید ضمن اعطای حق مالکیت به پدیدآورنده نرم‌افزار، ضمانت اجراهایی برای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان در نظر بگیرد.
در پایان باید یادآوری کنیم حمایت از حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار در بیشتر نظام‌های حقوقی محدودیت‌هایی دارد که نیازمند پژوهش دیگری است.

منابع
۱- Gehring, Robert A., “Software Development, Intellectual Property Rights, and IT Security”, Technical University of Berlin, Computers and Society Research Group, 2002.
2- Liu, Henry, “Legislative Update–Legal Aspects of Software Protection in China: The Computer Software Protection Regulation”, Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, vol.9, 1993, pp.460-502.
3- Madhavan, Mahesh, “Intellectual Property Rights”, JISC Legal, www.jisclegal.ac.uk. Last visited 23/8/2012.

پاورقی:
۱- باید اشاره کنیم فلسفه اقتصادی اعطای حقوق مالکیت فکری بیشتر بر رویکردهای نئوکلاسیکی مبتنی است. بر‌اساس رویکرد نئوکلاسیکی پاداش و مزایای پولی ابزار مهمی برای ترویج فعالیت‌های مولد است. این در حالی است که مکتب اقتصادی اتریش با اعطای حقوق مالکیت فکری به صورت گسترده، مخالف است. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به:  N. Stephn Kinsella, “Against Intellectual Property”, Journal of Libertarian Studies, vol.15, no.2. 2001. Pp.1-53
2- در مقاله  مجزای دیگر به رابطه میان توسعه‌یافتگی اقتصادی یک کشور و میزان حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار خواهیم پرداخت.

متین پدرام

منبع

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/487801/

  نظرات ()
لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت تا اعلام وصول در مجلس نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۱/٢٥

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

سرنوشت پرفراز و نشیب نهاد وکالت در فروردین ماه ۹۳ وارد یکی دیگر از نشیب‌های تاریخی خود شد. نشیبی که جاده منتهی به آن حرکت سقوط آزاد این نهاد مقدس و مردمی را به سمت وابستگی نشان می داد. در این ماه لایحه‌ای از دستگاه قضائی کشور واصل شد که اساس استقلال نهاد وکالت را نشانه گرفته بود، بی‌سابقه‌ترین دخالت‌ها را تحت عنوان نظارت در سرلوحه مواد خود قرار داده بود و بی‌محابا نهاد مستقل کانون‌های وکلای دادگستری را به سمت تبدیل شدن به سازمانی در زیرمجموعه قوه قضائیه سوق می‌داد. در این لایحه استقلال وکیل و نهاد وکالت به شدت مورد تعرض قرار گرفته بود و کانونهای وکلای دادگستری نه بعنوان موسسه‌ای مستقل بلکه بعنوان موسسه‌ای دارای شخصیت حقوقی مستقل در حد یک شرکت تجاری تابع قانون تجارت شناخته شده بود. هیأت عمومی وکلا در حد مجمع عمومی یک شرکت سهامی تنزل پیدا کرده بود و در رأس ارکان آن هیأت نظارتی در نظر گرفته شده بود که تمامی اعضای آن منصوب دستگاه قضایی بودند و حیات و ممات حرفه وکالت دادگستری از صدور و ابطال پروانه تا برگزاری اختبار کارآموزان وکالت بعهده این هیأت قرار گرفته بود. مقامات متکثر قضایی و غیرقضایی و امنیتی حق تردید در صلاحیت وکیل را داشتند. اعضای دادگاه‌ها و دادسرای انتظامی منصوب رئیس قوه قضاییه بودند. محرومیت از شغل وکالت در صلاحیت مراجع ذیصلاح قضایی قرار گرفته بود برای اولین بار در طول تاریخ اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادهای خصوصی زیر پا گذاشته شده بود و بالاخره سرنوشت آئین‌نامه های اجرایی قانون نیز به عهده قوه قضائیه گذاشته شده بود، آئین‌نامه‌هایی که در هیچ مرجعی قابل ابطال نبودند و از بسیاری از قوانین مصوب مجلس نیز قانون‌تر تلقی می‌شدند!
متعاقب وصول این لایحه به دولت در ۲۳/۱/۹۳، کانون وکلای دادگستری مرکز بعنوان کهن‌ترین و بزرگترین کانون وکلای کشور به رسالت تاریخی خود که همانا جلوگیری از سقوط نهاد وکالت به عمق دره نقض استقلال و اضمحلال حق دفاع مستقل بود، عمل و با انجام بی‌سابقه‌ترین اقدامات دفاعی و تهاجمی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، همچون مکاتبات مستدل و مستند با سران قوا و مقامات مسئول، برگذاری جلسات متعدد با وزرا، معاونین رئیس‌جمهور- معاونین قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، حقوقدانان و افراد شاخص و تأثیرگذار و برشمردن مضرات تصویب این لایحه برای کشور، نهایتاً مقامات مسئول در قوه مجریه را متقاعد به انجام اصلاحات اساسی و بنیادین در لایحه کرد و نتیجتاً پس از انجام بیش از یکصد ساعت کار مطالعاتی و کارشناسی و استفاده از ظرفیت همه همکاران تأثیرگذار در کانون‌های وکلای کشور وبا همراهی و همکاری معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور لایحه‌ی واصل شده به نحو اساسی و بنیادین اصلاح گردید به نحوی که کانون‌های وکلای دادگستری تبدیل به مؤسسه‌ای مستقل، حرفه‌ی وکالت تبدیل به حرفه‌ای مستقل، مجمع عمومی وکلا تبدیل به هیئت عمومی وکلا با همان اختیارات مذکور در لایحه‌ی استقلال، هیأت نظارت تبدیل به هیأت نظارتی که تمام اعضای آن از بین وکلا و به انتخاب وکلای دادگستری تعیین می‌شدند، اعضای دادگاه‌ها و دادسرای انتظامی به انتخاب هیأت‌های مدیره وکلا، محرومیت و یا تعلیق از شغل وکالت تنها به اختیار دادگاه انتظامی وکلا، قراردادهای وکالت تابع اصل حاکمیت اراده، تحکیم امنیت شغلی وکلا از طریق ممانعت از دخالت خارجی در امور آنها و بالاخره تدوین آیین‌نامه‌ها توسط شورای عالی وکالت، اقدام و پس طی تشریفات قانونی از طریق کمیسیون تدوین لوایح دولت تقدیم هیأت وزیران گردید.
در هیأت دولت پس از انجام رایزنی‌های فشرده با تک تک وزرا و معاونین رئیس جمهور، بخش اعظم اصلاحات انجام شده با دفاع بسیار ی از وزرا که نام آنها جاودانه در تاریخ جامعه وکالت باقی خواهد ماند تصویب گردید ولیکن متأسفانه تصویب برخی از مواد لایحه تحت عنوان بررسی جنبه‌های فنی آن به کمیسیون تدوین لوایح دولت تفویض شد. در این کمیسیون بسیاری از مواد اساسی لایحه از جمله تفویض اختیار تأیید صلاحیت اعضای هیأت نظارت به رؤسای شعب دادگاه انتظامی قضات، تفویض اختیار محرومیت از شغل وکالت به محاکم ذیصلاح، و تفویض اختیار مهمترین آیین‌نامه های قانون به رئیس قوه قضاییه و علیرغم اعتراض شدید کانون وکلای دادگستری مرکز طی دو نامه سرگشاده به رئیس جمهور و یادآوری موارد نقض استقلال در الحاقات انجام شده به لایحه‌، متأسفانه توجهی به آن نشد و در نهایت لایحه‌ با شاکلۀ فوق در ۳۰/۶/۹۳ و با امضای رئیس جمهور و وزیر دادگستری تقدیم مجلس شد.
پس از ورود لایحه به مجلس دو اعتراض متفاوت به لایحه مصوب دولت وارد شد. اعتراض اول توسط قوه قضاییه با ادعای تغییر بنیادین لایحه در دولت و اعتراض دوم توسط کانون وکلا به دلیل الحاق مواد ناقض استقلال به لایحه‌ی مصوب دولت.
مبنای اعتراض اول دخالت دولت در لایحه‌ی قضایی و استحاله آن طبق نظر کانون‌های وکلا بود و مبنای اعتراض دوم الحاق مواد ناقض و تحدید کننده استقلال بر خلاف وعده رئیس جمهور در دیدار با اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلای سراسر کشور بود.
نهایتاً به دلیل اختلاف قوای سه گانه در خصوص ماهیت قضایی و یا غیرقضایی لایحه و مسائل پیرامون آن، لایحه‌ی مذکور پس از ۴ ماه کش و قوس جهت تعیین تکلیف به هیأت حل اختلاف قوا ارسال گردید که در این هیأت مطابق پیگیری لحظه به لحظه‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز نهایتاً نظر دولت مبنی بر استحقاق دخل و تصرف در لایحه مثل سایر لوایح و غیرقضایی بودن ماهیت لایحه تأیید و نتیجتاً لایحه‌ی جامه وکالت در مورخ ۲۰/۱۰/۹۳ توسط هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
و اما از آنجایی که لایحه جامع وکالت تهیه شده توسط قوه قضاییه و اصلاح شده آن در دولت به دلیل الحاقات تهدیدکننده و ناقض استقلال مورد تأیید جامعه وکالت نبود همزمان با ارسال لایحه به مجلس، نمایندگان کانون وکلای دادگستری در مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان رکن تأثیرگذار در امر قانونگذاری حاضر گردیده و پس از انجام ساعت‌ها کار کارشناسی با حضور نمایندگان قوه‌ی قضاییه، دولت و مجلس موفق گردیدند ضمن تثبیت اصلاحات انجام شده در دولت در خصوص حفظ استقلال نهاد وکالت، اعضای مرکز پژوهش‌ها را متقاعد به حذف هیأت نظارت و بازگشت به مقررات لایحه‌ی استقلال و قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت البته مشروط به رفع نواقص آن بنمایند.
به موجب اصلاحات انجام شده در این مرکز مقرر گردید به جای هیأت نظارت که از صفر تا صد امور نهاد وکالت مداخله می‌کرد، دادگاه انتظامی قضات و یا دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی وکالت متشکل از هفت نفر از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات و سه نفر وکیل دادگستری به انتخاب شواری عالی وکالت تشکیل شود که این مرجع قضایی صرفاً نقش رسیدگی قضایی به اعتراضات وارده به مصوبات هیأت مدیره، آرای دادگاه‌های انتظامی وکلا و رسیدگی به اعتراضات ناشی از رد یا احراز صلاحیت اعضای هیأت مدیره توسط هیأت نظارت داخلی کانون وکلا را دارا باشد.
اقدامات فوق که تنها بخشی از تلاش‌های کانون وکلا در جهت جرح و تعدیل لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوق قوه قضاییه و دفع خطرات آن است کماکان در مرکز پژوهش های مجلس ادامه دارد و امیدواریم که با همکاری آحاد وکلای دادگستری و حقوقدانان دلسوز کشور بتوانیم لایحه‌ای را در مجلس تبدیل به قانون وکالت نماییم که جامع نیازهای روز و آتی جامعه وکالت و مانع موارد ناقض و یا تهدیدکننده استقلال نهاد وکالت باشد. در پایان وظیفه خود می دانم از جمیع همکاران کمیته منتخب کانون مرکز، به ویژه آقای دکتر مالکی که زحمات فراوانی را در کمیسیون دولت و مجمع تشخیص مصلحت و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مستمراً متحمل شده اند و همچنین آقایان ابراهیم ثابت قدم و محمد فرض پور از اعضای هیأت مدیره ادوار مختلف و نمایندگان کانون وکلا سپاسگزاری نمایم.

  نظرات ()
مالکیت فکری و حمایت از آن نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۱/٢٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

به طور کلی ابداع یک محصول و ورود آن به بازار سه مرحله دارد:

۱)     مرحله تولید و خلق محصول (creation)

2)     مرحله حمایت قانونی و حقوقی از محصول (protection)

3)     مرحله ی سازی (commercialization)

اگر این سه حلقه وجود داشته باشد یک تولیدکننده می تواند چه در عرصه اختراعات چه در عرصه طراحی صنعتی و سایر حوزه ها در بازار موفق شود. یعنی ابتدا چیزی باید تولید شود، سپس یک چتر حمایت قانونی دور آن کشیده و سپس وارد بازار شود. اگر بدون این چتر محصول وارد عرصه بازار شود، حمایت کافی و لازم از ان به عمل نمی آید و ممکن است از محصول یا طرح تقلید شود و ثمره، شاید یک عمر تلاش مخترع و تولیدکننده و آفریننده اثر ادبی و هنری بر باد رود. حقوق مالکیت فکری عهده دار این حمایت است.

مفهوم مالکیت فکری

به جای مالکیت معنوی، بهتر است از اصطلاح مالکیت فکری استفاده شود این واژه ترجمه ی Intellectual Property است Intellectual به معنی ذهنی و فکری، Property هم به معنای دارایی یا مالکیت است. Intellectual Property مالکیتی است که ناشی از فکر است. مالکیت محصولاتی که فیزیکی و ملموس هستند مثل صندلی، خانه که Physical Property است، اینها دارایی های محسوس و قابل لمس به شمار می روند، ولی یک موزیک، فیلم یا طرح صنعتی یا اختراع، از جنس فکر هستند که قابل لمس نیستند گرچه در یم شی قابل لمس تجلی پیدا می کنند اما چیزی که آفریده ی پدیده آورنده است یک امر غیرمحسوس است و به این خاطر مالکیت یا دارایی فکری نامیده می شود. شاید اصطلاح معنوی از این باب است که در ایران با امور معنوی بیشتر انس داریم! دلیل دیگری هم وجود دارد ، در بحث کپی رایت یک مولف دوگونه حق دارد یک حق مادی و اقتصادی و دیگری حق اخلاقی که حق اخلاقی را می توانیم بگوییم حق معنوی بخشی از حقوق مالکیت فکری است. به هر حال جدای از این بحث ها مالکیت فکری عبارت است از حقوق قانونی که از فعالیت ذهنی و فکری در عرصه های مختلف صنعتی، علمی و ادبی و هنری به وجود آمده باشد و در واقع مالکیت فکری محصول ذهن است که این محصول ذهن می تواند تحت حمایت یک فرد یا موسسه درآید. شخص حقیقی یا حقوقی دارنده مالکیت فکری می تواند محصول فکری خود را آزادانه در اختیار همه بگذارد یا اینکه آن را کنترل کند و در انحصار خود قرار دهد. مثل کسی که کتابی را تدوین می کند، می تواند چاپ آنرا در انحصار خود بگیرد، کنترل کند و آنطور که خودش می خواهد از آن استفاده کند. یا به همگان اجازه دهد به رایگان یا در ازای پرداخت حق الامتیاز از آن بهره برداری کنند. Intellectual Property Rightsکه به اختصار به آن IPRs گفته می شود نسبت به شی یا محصول فیزیکی بیرونی اعمال نمی شود بلکه نسبت به آفرینشی که اثر وجود دارد اعمال می شود. به عنوان مثال مالکیت فکری به خود کتاب مربوط نمی شود. مثلا اگر کتابی را خریداری می کنید مالک یک شی می شوید، ولی مالک فکری کتاب، خالق محتوای آن کتاب است. در فیلم یا موسیقی هم همینطور است. بنابراین مالکیت فکری به محتوا و نفس اثر تعلق پیدا می کند. خالق اثر مالک آن است. به طور کلی حق مالکیت دو جنبه دارد. یکی اینکه به مالک اختیار تصرف در مال را می دهد. دیگر اینکه مانع تصرف دیگران در آن می شود. بطور مثال کسی که مالک یک دستگاه اتومبیل است می تواند این اتومبیل را هرگونه که دوست دارد استفاده کند. همینطور می تواند دیگران را از استفاده مال منع کند و اجازه استفاده ندهد. پس در واقع این مساله دو بعد دارد یک بعد ” ایجابی” یعنی خودتان هر استفاده ای بخواهید می توانید بکنید و یک بعد منفی و “سلبی” که می توانید مانع استفاده دیگران شوید. مالکیت فکری هم همینطور است به عنوان مثال اگر می گوییم طرح صنعتی ثبت شد و شما مالک قانونی آن شناخته شدید. شما هستید که می توانید این طرح صنعتی را اجرا کنید و در جایی به کار ببرید و به بازار عرضه کنید که همان بعد ایجابی است و همینطور می توانید مانع استفاده دیگران شوید یعنی در واقع دیگران بدون اجازه شما می توانند طرح شما را پیاده و به بازار عرضه کنند که همان بعد سلبی است.

انواع و اقسام محصولاتی که مالکیت فکری برای آنها مطرح هست را می توان نام برد: کتاب، انواع اجراها (اجرای هنری خوانندگی، نوازندگی و …)، نقاشی، برنامه های رادیو تلویزیونی، فیلم های ویدئویی، برنامه های رایانه ای، طرح ها، تصاویر، علائم تجاری، اختراعات، نشانه های جغرافیایی، نام شرکت ها، فرمول های شیمیایی، گونه های گیاهی، عطرها و … محصولاتی هستند که هر کدام به نوعی در آنها مالکیت فکری حضور دارد.

گونه های مختلف مالکیت فکری:

۱-     Copyright : که در فارسی به حقوق مؤلف ترجمه می شود و حقوق مرتبط با آثار ادبی- هنری است.

۲-     Patents : به اختراعات مربوط است. به گواهینامه ثبت اختراع Patent  گفته می شود.

۳-     Industrial designs : طرح های صنعتی. در مالکیت فکری منظور طرح صنعتی ویژگی های ظاهر و زیبایی شناختی کالا است که جنبه خلاقانه و ابتکاری دارد و موجب چشم نوازی و مشتری پسند شدن محصول می شود.

۴-     Trademarks: علائم تجاری که نشانه ها و علامت هایی هستند که کالاها و خدمات یک شخص یا شرکت را از کالاها و خدمات یک شخص و شرکت دیگر متمایز می کنند که در بازار به عنوان شناسنامه یک کالا یا خدمات است. در خدمات هم علامت تجاری داریم که  Mark Service نامیده می شود.

۵-     Geographical indications: نشانه های مبداء جغرافیایی کالا. برخی از کالاها هستند که به علت مبداء جغرافیایی شان کیفیت و ارزش خاصی پیدا می‌کنند. قانون با ضوابطی از این اسامی حمایت می کن مثل دارجلینگ که اسم منطقه خاصی است که در آن این چای معروف با آن طعم و بوی مخصوص تولید می شود. در ایران هم مثل زعفران قائنات یا گلاب قمصر که نام جغرافیایی آنها کیفیت خاصی را در ذهن مصرف کننده ایجاد می کند وجود دارد و بر طبق قانون تنها کسی می تواند از این نشان استفاده کند که کالایش را در آن منطقه جغرافیایی تولید کرده باشد و دیگری در جایی دیگر چنین نشان منطقه ای را نمی تواند انتخاب کند.

۶-     Trade secrets: رازهای تجاری که مربوط به اطلاعات محرمانه ای است که ارزش تجاری دارند و قانون ارز این اطلاعات حمایت می کند.

۷-     New plant varieties: گونه های جدید گیاهی، در حوزه کشاورزی در کنار گونه های جدیدی که از طریق پیوند و یا امروزه مهندسی ژنتیک تولید می شود، به پیوند زننده با تولید کننده حقوقی تعلق می گیرد و تولید محصول تا مدت خاصی در انحصار او قرار می گیرد.

۸-     Protection against unfair competition:رقابت غیر منصفانه که یک عنوان کلی است در واقع از نظر قانونی تجارت، باید منصفانه باشد و مکارانه نباشد تاجران در بازار باید رفتار منصفانه داشته باشند و اگر رقابت و رفتار غیرمنصفانه وجود داشته باشند قانون با آن برخورد میکند.مثلا اگر شرکتی علیه رقیب خود اطلاعات دروغی را در بازار پخش کند یا از رقیب خود تقلید غیرمجاز کند و مشتری را فریب دهد به آن رقابت غیرمنصفانه گفته می شود.

چطور از مالکیت فکری حمایت می شود؟

   قانون به کسی که خالق یک اثر ادبی-هنری یا مخترع است حقوق اختصاصی می دهد که بتوان از اثر یا اختراع خود بهره برداری تجاری کند.حقوق مالکیت فکری می تواند فروخته شود، لیسانس شود و یا بخشیده شود.یعنی خالق اثری می تواند خودش از آن استفاده کند یا از طریق فروش امتیاز یا لیسانس از آن بهره برداری کند. لیسانس(license)مثل یک قرارداد اجاره است مالکیت محفوظ است ولی در مدت محدودی اجازه بهره برداری به دیگری داده می شود. یک محصول واحد همزمان میتواند با بیش از یک یا چند مالکیت فکری حمایت شود.به عنوان مثال در مورد یک لپ تاپ ،در آن واحد انواع و اقسام حقوق مالکیت فکری حضور دارد. از لحاظ فنی و سخت افزاری یک اختراع است. در عین حال نرم افزارهای آن به عنوان کپی رایت،دیزاین آن به عنوان طرح صنعتی و علامت روی آن به عنوان علامت تجاری قابل حمایت است.بنابراین یک محصول میتواند همزمان موضوع چندین نوع مالکیت فکری قرار بگیرد.

   حقوق مالکیت فکری را قانون اجرا می کند که با توجه به قانون هر کشوری سطح حمایت از مالکیت فکری میتواند کم یا زیاد باشد.البته به غیر از قانون های داخلی ، قوانین بین المللی و موافقت نامه ها یا عهدنامه های بین المللی وجود دارد که چند کشور عضو آن هستند و متعهد می شوند در روابطشان از حقوق اتباع یکدیگر در خاک یکدیگر حمایت کنند.مثلا در کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس (مصوب ۱۸۸۳) که ایران هم در سال ۱۳۳۷ عضو آن شد،هر یک از کشورهای عضو متعهد شده اند تا از اختراع،علامت تجاری و طرح صنعتی اتباع خود در خاک یکدیگر حمایت کنند.

اهداف نظام مالکیت فکری چیست؟

   چرا باید از مالکیت فکری حمایت شود و چه کسی از آن نفع می برد؟ حمایت از مالکیت فکری مخالفینی هم دارد. چرا که معتقدند اگر اتفاق بیافتد،ایجاد انحصار می شود و دانش،اطلاعات و صنعت در انحصار شخص یا شرکتهای خاصی قرار می گیرد و بقیه نمی توانند از آن بهره ببرند و یا انحصار موجب شود تا آن را گران کنند و به دست دیگران نرسانند و یا هر قیمتی به آن بدهند. اما موافقین ، یکی از کارکردهای اصلی مالکیت را ایجاد انگیزه می دانند.افراد سرمایه مادی و ذهنی خود را به کار می برند نوآوری می کنند و اگر ببینند که از حاصل فکر آنها ،قانون حمایت می کند و با ناقض قانون برخورد می کند انگیزه ای برای نوآوری و توسعه بیشتر در علم و فناوری خواهند داشت. اگر حمایتی از طرف قانون نباشد افراد دلسرد می شوند و انگیزه کار از بین می رود. این انگیزه نه تنها برای فرد بلکه برای جمع مفید نیز است و توازنی بین نیازهای خالق اثر و جامعه به وجود می آورد. از سوی دیگر جامعه هم به اشکال مختلفی از حمایت مالکیت فکری می تواند بهره مند شود؛ به طور مثال حمایت از مالکیت فکری باعث رقابت سالم در بازار می شود در صورتی که اگر این حمایت وجود نداشته باشد رقابت مکارانه ای ایجاد می شود که مشتریان فریب می خورند و منجر به رواج کالاهای تقلبی در بازار خواهد شد.پس این حمایت موجب رقابت سالم افزایش کیفیت کالاها،رشد تکنولوژی و فناوری خواهد شد.

 

قوانین مالکیت فکری در ایران

در ایران تصور عمومی این است که در زمینه مالکیت فکری هیچ قانونی نداریم در صورتی که ایران دارای بیش از ۸۰ سال پیشینه در زمینه قوانین مالکیت فکری است. اولین قانون ما به نام قانون علامات صنعتی و تجاری در سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید.در سال ۱۳۱۰ قانون ثبت علائم و اختراعات ،در سال ۱۳۳۷ آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات تصویب شده است. قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال ۱۳۴۸،قانون ترجمه و تکثیر کتب،نشریات و آثار صوتی در سال۱۳۵۲،قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای سال ۱۳۷۹،قانون اجارت الکترونیک سال ۱۳۸۲،قانون نشانه های مبدا جغرافیایی کالا سال ۱۳۸۳ و قانون جدید ثبت اختراع،طرح صنعتی و علائم تجاری در سال ۱۳۸۶به تصویب رسید.حمایت قانونی از مالکیت فکری طرح صنعتی در ایران با قانون اخیر آغاز شده است چند سازمان هم متولی مالکیت فکری در حوزه کپی رایت و ثبت اختراع و طرح صنعتی هستند؛اداره مالکیت صنعتی زیر نظر سازمان ثبت اسناد که دارای سه دفتر است ؛دفتر ثبت اختراع،طرح صنعتی و علائم تجاری، برای ثبت این موارد باید به این دفاتر مراجعه شود.بحث کپی رایت یا حق مولف مربوط به وزارت ارشاد است که متولی مالکیت حقوق ادبی-هنری است و حقوق نرم افزار هم مربوط به شورای عالی انفورماتیک است.

 

چه حقی قابل حمایت است؟

   در حقوق مالکیت فکری از ایده حمایت نمی شود،ایده تا زمانی که تجلی پیدا نکرده و بیان نشده است از آن حمایت نمی شود. ایده با توجه به این که به چه حوزه ای وابسته است متفاوت است،گاهی ایده یک رمان است تا زمانی که در ذهن نویسنده است و بیانش نکرده جایی برای حمایت ندارد اما همین که بیان شد ،انتشار یافت،از آن ایده اظهار شده حمایت می شود در اختراع هم ایده ای که قابل حمایت است که سه شرط داشته باشد؛جدید، قابل کاربرد صنعتی باشد و دارای خلاقیت،ابتکار و نوآوری باشد. با شرایط خاصی تجلی پیدا کند تا قانون از آن حمایت کند.

   برای مثال ایده چراغ روشنایی اگر در ذهن ادیسون می ماند،حقوقی هم نداشت ولی زمانی که اظهار می شود و قابلیت اجرا پیدا می کند ،قانون از آن حمایت می کند. مدت حمایت هم محدود است. مدت حمایت از هر اختراع ،۲۰ سال است و بعد از آن وارد دارایی های عمومی (public domain) می شود یکی از دفاع هایی که موافقین مالکیت فکری در قبال مخالفینشان دارند ، همین بحث محدودیت زمانی در حمایت است . حمایت محدود از اختراع موجب می شود تا مخترع با خیال راحت اختراعش را فاش و ثبت کند و بیست سال هم از آن بهره برداری کند و پس از آن همه می توانند از آن استفاده کنند.

  بایدبدانیم که قانون بخشی از کار را انجام میدهد و در حیطه خود میتواند حمایتی را انجام دهد.اگر طرحی ثبت شده باشد و ببینید که شخص دیگری آن را تولید کرده می توانید شکایت کنید و قانون مانع تولید آن می شود انتظاری که از چیزی داریم باید در حوزه خودش باشد. بنابراین توصیه حقوقدانان این است که قبل از ارائه،طرح را ثبت کنید.

قانون معجزه نمی کند! قانون برای شما این حق را می شناسد که اثبات کنید و جلوی متخلف را بگیرید و مطالبه خسارت کنید که کار آسانی هم نیست و در کشور ما دردسر بیشتری هم دارد،مثلا در کشورهای پیشرفته آنقدر ریسک و هزینه تخلف بالاست که معمولا کسی به دنبال آن نمی رود.

 

روند حمایت از حقوق مالکیت فکری در سطح ملی و بین المللی

قلمرو حمایت از حقوق مالکیت فکری به ۳دوره قابل تقسیم است:

۱-     دوره حمایت داخلی (Territorial Period) (تقریباً از ۱۴۷۰ تا ۱۸۵۰) که کشورها فقط از حقوق مالکیت فکری در خاک خود و اتباع خود حمایت میکردند.

۲-     دوره حمایت بین المللی(International Period) (تقریبا از ۱۸۵۰ تا ۱۹۹۴) که حمایت از مالبکیت فکری از سطح داخلی به سطح بین المللی توسعه یافت. این دوره به نوبه خود به دو مقطع قابل تقسیم است: اول- دوره حمایت های بین المللی دو جانبه(Bilateralism) که کشورها با عقد معاهده های دوجانبه بصورت متقابل متعهد به حمایت از حقوق اتباع خود در خاک یکدیگر می شوند. دوم- حمایت های بین المللی چندجانبه (Multilateralism) که کشورها با عقد معاهده های بین المللی چند جانبه در زمینه های مختلف مالکیت فکری بر اساس اصل رفتار ملی (National treatment) مکلف به حمایت از حقوق اتباع یکدیگر در خاک خود شدند. اولین معاهده بین المللی چند جانبه کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس مصوب ۱۸۸۳ است که راجع به حمایت از اختراع، علامت تجاری، طرح صنعتی ومقابله با رقابت غیر منصفانه است. دومین معاهده کنوانسیون مالکیت ادبی و هنری برن مصوب ۱۸۸۶ است که ناظر به حمایت از حقوق خالقان آثار ادبی و هنری است. از آن پس بیش از بیست معاهده بین المللی دیگر در زمینه های مختلف مالکیت فکری به توصیب رسید که این امر نشانه اهمیت ویژه مالکیت فکری در روابط بین المللی است.

۳-     دوره حمایت جهانی(Global Period). در دهه ۱۹۸۰ همزمان با مذاکرات گات و دور اوروگوئه در خصوص رفع موانع تجارت جهانی موضوع مالکیت فکرری و اهمیت آن در روابط تجاری بین المللی مورد توجه کشورهای مذاکره کننده قرار گرفت. این مذاکرات سرانجام به تاسیس سازمان جهانی تجارت       (World Trade Organization) در سال ۱۹۹۴ منتهی شد. این سازمان دارای سه سند و موافقت نامه اصلی که عضویت در این سازمان منوط به عضویت در این موافقت نامه ها است. یک موافقت نامه ناظر به تجارت خدمات و دیگر راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری(موسوم به TRIPs) است. موافقت نامه تریپس حاوی استاندارهای حداقلی است که در تمام معاهدات گذشته وجود داشت و کشورهای عضو ملکف به تطبیق قوانین داخلی خود با این استانداردها هستند. در این موافقت نامه برای اولین بار ضمانت اجراهای موثری برای تضمین اجرای حقوق مالکیت فکری در سطح بین المللی پیش بینی شده است. در جریان مذاکرات مربوط به تدوین این موافقت نامه اختلاف نظرهای فراوانی به ویژه بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی وجود داشت. کشورهای صنعتی مخصوصاً ایالات متحده امریکا خواهان وضع حمایت های قوی‌تر و موثرتری در تمام حوزه ها بود. در مقابل کشورهای در حال توسعه خواهان سطح پایین تری از حمایت ها به ویژه در حوزه های مرتبط با دارو و بهداشت و سلامت همگانی بودند. از سال ۲۰۰۰ دوره ای شروع می شود که آن را  Post-TRIPs نامیده اند. در این دوره کشورهای صنعتی به ویژه امریکا از طریق انعقاد قراردادها چندجانبه بین المللی درصدد افزایش سطح حمایت ها و تقویت ضمانت اجراهای حمایت از مالکیت فکری هستند. کشورهای در حال توسعه نگران تحمیل این استاندارها به خود هستند.

منبع:http://www.brandztech.com/article/p66

  نظرات ()
حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۱/٢٢

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

حمایت‌های ویژه قانونگذار از زنان شاغل

گروه حقوقی- انجام همزمان دو وظیفه مادری و اشتغال در بیرون خانه شرایط دشواری را برای بانوان به وجود می‌آورد به همین دلیل قانون سعی کرده است با تحمیل بایدها و نبایدهایی بر کارفرمایان و دولت، مدیریت این شرایط ویژه را برای مادران شاغل راحت‌تر کند.

بانوان شاغل یا مشمول قانون کار هستند و کارگر محسوب می‌شوند یا از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می‌کنند و کارمند محسوب می‌شوند که در هر دو صورت از تسهیلاتی برخوردارند.

 

حمایت از زنان سرپرست‌خانوار

ماده39 قانون برنامه پنجم توسعه برای حمایت از زنان سرپرست‌خانوار اعلام کرده است: به منظور توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند به‌ویژه زنان سرپرست‌خانوار و معلولان نیازمند با تکیه بر برنامه‎های اجتماع‌محور و خانواده‌محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمک‌های مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می‎شود:

۱- طراحی نظام سطح‎بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‎ای و گروه‌های هدف، حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم کردن ظرفیت‌های لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه.

۲- اجرای برنامه‎های توانمندسازی حداقل سالانه 10 درصد خانوارهای تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی به استثنای سالمندان و معلولان ذهنی، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایت‌های مستقیم.

۳- تامین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‎سرپرست و معلولین نیازمند در طول سال های اجرای برنامه.

۴- معافیت افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‎های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‎های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای همه واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنها فقط برای یک بار.

 

نهادهای مسئول در حوزه توانمندسازی 

یکی از فعالیت‌های عمده نظام‌های رفاه و تامین اجتماعی حوزه حمایتی و مساعدت اجتماعی با هدف انجام اموری مثل کمک به تامین معاش خانواده‌های آسیب‌پذیر اجتماعی نظیر خانواده‌های بی‌سرپرست، خانواده‌های زندانیان و معتادان، کمک به تامین امکانات آموزشی و تحصیلی و تامین هزینه‌های درمانی اقشار آسیب‌پذیر است. در قوانین کشور نیز سیاست‌های حمایتی (بیمه‌های اجتماعی و درمانی، مساعدت‌های اجتماعی، خدمات اجتماعی) از ابتدا در قوانین مربوط به زنان سرپرست‌خانوار به چشم می‌خورد اما سیاست توانمندسازی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ۱۳۸۳ گنجانده شد که همسو شدن این دو سیاست حمایتی و توانمندسازی مستلزم هماهنگی و تعامل دستگاه‌های اجرایی است. این هماهنگی و همسویی دریافت سهم بیشتر زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست از برنامه‌ها را در پی خواهد داشت.

این دو سیاست در مورد زنان سرپرست خانوار بیشتر توسط سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) ارایه می‌شود و در کنار این دو نهاد، حمایت از گروه‌های خاص اجتماعی نظیر پوشش حمایتی خانواده‌های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی در چارچوب ضوابط تعیین شده از جمله فعالیت‌ها و نظام‌های حمایتی است که از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارایه می‌شود. البته سازمان‌های دولتی مثل وزارت رفاه، مرکز امور زنان و خانواده و... نیز خدمات تخصصی خود را در این خصوص ارایه می‌دهند.

 

حق استفاده از مرخصی برای بانوان کارگر 

در قانون کار سه نوع مرخصی پیش‌بینی شده است که هم زنان و هم مردان به طور برابر از آن برخوردار هستند. اولی مرخصی استحقاقی است که تقریبا 30 روز در سال می‌شود. دوم مرخصی بدون حقوق است که با توافق کارگر و کارفرما مشخص می‌شود و کارگر چه زن و چه مرد در مدت مرخصی از حقوق و دستمزد برخوردار نیست و جزو سوابق وی نیز محسوب نمی‌شود. مرخصی استعلاجی یا همان معافیت‌های پزشکی نوع سوم است که در مورد بیماری‌های عادی یا صعب‌العلاج استفاده می‌شود و در مدتی که در حالت مرخصی استعلاجی هستند، حقوق و دستمزد آنها توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود که باری اضافی بر کارفرما تحمیل نشود. 

 

حق استفاده از مرخصی برای بانوان کارمند 

در قانون مدیریت خدمات کشوری که کارمندان دستگاه‌های اجرایی مثل وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی مشمول آن هستند سه نوع مرخصی وجود دارد که شباهت زیادی به همان سه نوع قبلی دارد. اول مرخصی استحقاقی یا مرخصی کاری است که همان 30 روز در سال قید شده است. دوم مرخصی بدون حقوق است که در قانون دو سال مرخصی بدون حقوق پیش‌بینی شده است، ولی در صورتی که ادامه تحصیل مطرح باشد سه سال هم می‌تواند به این مدت اضافه شود. در مرخصی بدون حقوق مرخصی به تبعیت از همسر خود که در ماموریت به سر می‌برد پیش‌بینی شده است که اختصاص به بانوان دارد؛ یعنی یکی از مواردی که دستگاه‌های اجرایی باید مرخصی بدون حقوق اعطا کنند شرایطی است که زن‌ها به تبعیت از همسر خود که در ماموریت است از مرخصی استفاده می‌کنند. نوع دیگری از مرخصی، مرخصی استعلاجی است که بنابر قانون خدمات کشوری چهار ماه است و با تایید پزشک یا شورای پزشکی امکان‌پذیر است.

 

مرخصی‌های انحصاری بانوان 

قانونگذار مرخصی‌های ویژه‌ای برای بانوان پیش‌بینی کرده است که این مرخصی‌های ویژه هم در قانون کار و هم در قانون خدمات کشوری وجود دارد. یکی از این مرخصی‌ها اختصاص به بارداری و زایمان دارد. در ماده 76 قانون کار که البته به واسطه قوانینی که بعد از آن به تصویب رسید اکنون منسوخ شده است برای مرخصی بارداری و زایمان 90 روز پیش‌بینی شده بود که اگر زایمان تواما یعنی دوقلو باشد 14 روز هم بیشتر به این مرخصی اضافه می‌شد. امادر قانونی که تحت عنوان «قانون ترویج تغذیه با شیر مادر» به تصویب رسید به طور کلی مدت استراحت، بارداری، زایمان و شیردهی به چهار ماه و بعد به شش ماه افزایش پیدا کرد. قید کاهش ساعت کاری که تا مدت 20 ماه برای کارمندان زن پیش‌بینی شده بود، نیز در ماده واحده‌ای که بعدا به این قانون اضافه شد به 24 ماه افزایش پیدا کرد. 

بنابراین دو امتیاز را قانونگذار در اینجا پیش‌بینی کرده است، یکی همان مرخصی دوران بارداری زایمان و شیردهی است که همراه با حقوق است و دیگری تقلیل کاهش زمان کاری کارکنان زن است که این هم تا 24 ماه افزایش پیدا کرده و در حال حاضر هم همان 24 ماه اجرا می‌شود.

همچنین طبق تبصره این قانون تاکید شده بود که مادر شیرده پس از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی می‌تواند حداکثر تا 20 ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی بدون کسر از مرخصی استفاده کند که این مدت به 24 ماه اضافه شده است یعنی تا 24 ماهگی کودک، خانم‌ها می‌توانند از این مرخصی استفاده کنند. البته تغییراتی هم برای زمانی که فرزند سه قلو یا بیشتر باشد در نظر گرفته شده است که بر اساس آن مدت مرخصی را افزایش می‌دهد.

مواردی که گفته شد در قانون ترویج تغذیه با شیر مادر هم مشمول زنان کارگر و هم مشمول کارمندان دستگاه‌های دولتی می‌شود. بنابراین در این مورد هیچ تفاوتی بین کارگران و کارمندان زن وجود ندارد.

 

فلسفه پیش‌بینی امتیازات اختصاصی برای بانوان 

در قانون خدمات کشوری، قانون کار و قانون تامین اجتماعی که عمدتا به شاغلان بخش خصوصی مربوط می‌شود، امتیازات و ترجیحات ویژه‌ای برای بانوان پیش‌بینی شده است. این حمایت‌های ویژه در مورد برخی گروه‌های دیگر هم در مقررات استخدامی مشاهده می‌شود؛ به عنوان مثال کار کودکان موضوع برخی مقررات حمایتی و امتیازات قانونی است. در بررسی دلیل وجود این امتیازات خاص باید گفت برابری سه مفهوم دارد که هر یک از این مفاهیم آثاری در حقوق استخدامی دارند. مفهوم اول برابری؛ برابری در حیثیت انسانی است به این معنی که انسان‌ها از این جهت که انسان هستند باید از حقوق و مزایای برابر بهره‌مند شوند و هر‌گونه تبعیض بر اساس جنسیت (زن یا مرد بودن) یا رنگ، نژاد، مذهب، گرایش‌های سیاسی و اجتماعی و... تبعیض ناروا محسوب می‌شود که این موضوع در قانون اساسی هم تحت عنوان تبعیض ناروا ممنوع شد. اما مفهوم دوم برابری که به مفهوم ارسطویی برابری هم شناخته می‌شود براین پایه استوار است که باید با برابرها برابر رفتار کرد؛ یعنی اگر افرادی از شایستگی‌های برابر، ویژگی‌های برابر، تلاش برابر برخوردار هستند باید از امتیازات برابر برخوردار باشند. بر همین اساس است که در حقوق استخدامی عبارتی داریم به نام مزد برابر در مقابل کار برابر، بر همین اساس این امکان وجود ندارد که به عنوان مثال به شاغلان زن کمتر از شاغلان مرد حقوق پرداخت شود. 

این مفهوم در طرح طبقه‌بندی مشاغل و نظام‌های حقوق دستمزد قابل استفاده است و در واقع مبنا شایسته‌سالاری در نظام‌های استخدامی است؛ یعنی کسانی که شایستگی بیشتری دارند از امتیازات بیشتری بهره‌مند می‌شوند و کسانی که شایستگی برابر دارند، باید از امتیازات برابر برخوردار باشند. اما مفهوم سوم برابری که امتیازات خاص بانوان را توجیه می‌کند، اصطلاحی است که دورکیم، فیلسوف آمریکایی، ارائه داده است. این مفهوم اصطلاحا به رفتار به مثابه برابر یا تبعیض مثبت مشهور است. ظاهر قضیه تبعیض‌آمیز است زیرا امتیازاتی ارائه می‌شود که بقیه از آن برخوردار نیستند، ولی اصطلاحا به آن تبعیض مثبت گفته می‌شود و دلیل آن هم این است که برخی از گروه‌‌های اجتماعی به دلیل شرایطی که برای آن گروه‌ها وجود دارد، ممکن است از برخی فرصت‌های برابر محروم باشند، بنابراین قانونگذار امتیازاتی را به آنها می‌دهد تا فرصت‌های نابرابری را که جامعه، شرایط یا طبیعت به آنها تحمیل کرده است، جبران کند. به عنوان مثال اگر وظیفه مادری و داشتن فرزند را زن‌ها بر عهده دارند، به تبع آن باید قانونگذار نوعی از جبران را برای آنها در نظر بگیرد. بنابراین کاهش ساعت کار یا بهبود شرایط کار یا دادن مرخصی‌های خاص از این جهت قابل توجیه است که اصطلاحا به آن تبعیض مثبت گفته می‌شود. 

البته این تبعیض مثبت تنها در زمینه‌های استخدامی نیست مثلا دادن یارانه به بعضی از مناطق محروم و اقشار کم‌درآمد یا امتیازات دیگری که برخی گروه‌های نابرخوردار جامعه دارند همه از مصداق‌های تبعیض مثبت یا رفتار به مثابه برابر است. از لحاظ فلسفه حقوقی این نوع از امتیازات، کاملا موجه و قابل دفاع هستند.

http://www.matinfar.blogfa.com/post/3433

  نظرات ()
شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۱/٢٢

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com
شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی

اخذ در لغت به معنای گرفتن، و تأمین در لغت به مفهوم امنیت دادن و اطمینان دادن است. قانونگذار برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی به آنها اجازه داده است که رسیدگی به دعاوی بیگانگان علیه خود را موکول به سپردن خسارت احتمالی ناشی از این دعوی کنند.
در این صورت، دادگاه از مدعی بیگانه می‌خواهد که بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، که به خوانده ایرانی دعوی تحمیل می‌شود، تأمین بسپارد. در صورت محکوم شدن او به علت واهی بودن دعوی، خسارات تحمیل‌شده به خوانده ایرانی، از تأمین پرداخت می‌شود.

قانون چه می‌گوید؟
قانونگذار ما در مواد 144 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، اخذ تأمین، برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است متوجه مدعی‌علیه و خوانده ایرانی شود، را موقوف به شرایطی کرده است که به بررسی آن می‌پردازیم:

تابعیت خارجی مدعی
خواهان دعوی باید تبعه دولت خارجی باشد؛ خواه در حین اقامه دعوی معلوم شود یا اینکه در اثنای دادرسی کشف شود.

ایرانی بودن خوانده
اگر خوانده تبعه ایران نباشد، اعم از اینکه هموطن خواهان باشد یا تابعیت کشور دیگری را داشته باشد، نمی‌تواند تقاضای اخذ تأمین کند.

تقاضای تأمین در مهلت مقرر
تبعه دولت خارجی در صورتی مکلف به دادن تأمین است که طرف مقابل که خوانده ایرانی است، در مهلت مقرر درخواست تأمین کند.

تأمین برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله
مقدار تأمین باید معادل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل خوانده باشد. برآورد میزان حق‌الوکاله وکیل، کار دشواری نیست اما چون هزینه دادرسی که بر طرف تحمیل می‌شود، از قبیل حق‌الزحمه کارشناس، هزینه اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، هزینه ترجمه احتمالی و تصدیق برگ‌ها است، تعیین تأمین می‌تواند با دشواری روبه‌رو شود؛ بنابراین مقدار آن قابل افزایش است. در هر حال، دادگاه تأمین را باید به اندازه قدر متیقن تعیین کند؛ زیرا ضمانت اجرای ندادن تأمین بسیار سنگین است و نباید نوعی مانع غیرقانونی برای رسیدگی در دعوا ایجاد کرد تا دادرس در مظان اتهام تخلف سنگین انتظامی استنکاف از رسیدگی قرار گیرد. 

عدم معافیت تبعه خارجی از دادن تأمین
اخذ تأمین از اتباع بیگانه شامل هر تبعه خارجی می‌شود. به استثنای آنان که مثلاً به موجب عهود بین‌المللی معاف شده‌اند.

ترتیبات اخذ تأمین از اتباع بیگانه
1- درخواست تأمین باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید؛ در غیر این صورت مسموع نخواهد بود. هرگاه در اثنای دادرسی تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظرخواه کشف یا تابعیت ایرانی از او سلب یا سبب معافیت از تأمین، از او زائل شود، خوانده یا تجدیدنظرخوانده ایرانی، می‌تواند درخواست تأمین مناسب کند.در مرحله تجدیدنظر نیز که دادخواست تجدیدنظر باید ابتدا به تجدیدنظرخوانده ابلاغ شود تا ظرف 10 روز پاسخ دهد، باید به تجدیدنظرخوانده ایرانی حق داد که اگر می‌خواهد در همین مقطع درخواست تأمین کند.درخواست تأمین اتباع بیگانه، شکل ویژه و هزینه‌ای ندارد. بنابراین اگر در جلسه به صورت شفاهی مطرح شود، در صورت‌جلسه نوشته می‌شود. اگر هم به موجب لایحه باشد، ثبت و پیوست پرونده می‌شود.
2- دادگاه بعد از وصول درخواست ممکن است، نسبت به درخواست تأمین رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین کند و تا وقتی که تأمین داده نشده است، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین نداده باشد، در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظرخوانده قرار رد دادخواست صادر می‌شود.مهلت دادن تأمین در قانون تعیین نشده، ‌بنابراین به نظر دادگاه است. همچنین به دستور ماده 442 قانون آیین دادرسی مدنی باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. در مقدار تأمین تعیین‌شده، توانایی مالی شخصی که باید تأمین دهد، باید در نظر گرفته شود. تمدید مدت و مهلت دادن تأمین نیز در شرایطی مجاز است.
3- قانونگذار به دادگاه اجازه داده که پس از تعیین تأمین هر گاه احراز کرد که مقدار آن کافی نیست، آن را افزایش دهد؛ این افزایش می‌تواند پیش از دادن تأمین یا پس از آن باشد و ندادن آن دارای ضمانت اجرای ندادن تأمین توسط اتباع بیگانه است. بنابراین در صورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از دادن تأمین، قرار رد دادخواست صادر می‌شود. این قرار نیز مانند قرار تأمین صادره قابل اعتراض نیست، مگر ضمن اعتراض به حکمی که در اصل دعوی صادر شده است.
4- اگر دادگاه تقاضای تأمین را وارد نداند، قراری مبنی بر رد آن صادر می‌کند. قرار رد یا قبول درخواست تأمین قابل تجدیدنظر نیست و در صورت صدور قرار تأمین هر گاه حکم به نفع تبعه بیگانه صادر شود، باید از قرار تأمین رفع اثر شود. 
استثناءها و موارد معافیت از دادن تأمین اتباع بیگانه
ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شوند، بنا به درخواست طرف دعوا، برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به آن محکوم شوند، باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه نخست دادرسی پذیرفته
می‌شود.
قانونگذار ما بلافاصله بعد از این ماده، که اخذ تأمین از مدعی خارجی را مقرر داشته است، در ماده 145 این قانون بر ذکر موارد معافیت اتباع خارجه از سپردن خسارات احتمالی و تأمین موضوع مذکور پرداخته و سبب‌های معافیت اتباع خارجه از دادن تأمین را به شرح ذیل متذکر شده است.
بر اساس این ماده، در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف هستند:
1- در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند. 2- دعاوی راجع به برات، سفته و چک. 3- دعاوی متقابل. 4- دعاوی که مستند به سند رسمی است. 5- دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود، از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.

در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند: 
این نوع معافیت بر اساس قراردادها، تعهدات و معاهدات بین‌المللی است که بین دولت‌ها تنظیم می‌شود و به استناد ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است. در این شرایط دولت‌ها به عنوان عمل متقابل در مورد اتباع یکدیگر عمل می‌کنند بنابراین باید گفت که این مورد بر اساس معامله متقابل که از قواعد حقوق بین‌الملل است، گرفته شده است و نزاکت بین المللی اقتضا می‌کند که در دادگاه‌های ما نیز معامله متقابل شود. 
این مورد در بند یک ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز وجود داشت.
دعاوی راجع به برات، سفته و چک:
این معافیت به دلیل ایجاد اطمینان در معاملات و داد و ستدهای بازرگانی و به خصوص تجارت بین‌الملل است. تفاوتی ندارد که این اسناد واخواست شده یا نشده باشد. این نوع اسناد بر اساس قوانین تجاری و عرف اقتصادی که در اغلب کشورها وجود دارد، واجد ارزش و اهمیت بوده و قوانین ایران نیز این نوع اسناد را معتبر شناخته است. البته منظور قانونگذار دعاوی مستند به اسناد مزبور است. بنابراین اگر برای مثال تبعه خارجی دعوایی به خواسته یک فقره چک علیه فردی ایرانی اقامه کند، اگر چه دعوا راجع به چک است، اما نباید او را از دادن تأمین معاف دانست.

دعوای متقابل:
دعوای متقابل، ابتکار اقامه دعوا از ناحیه تبعه بیگانه نبوده و با طرح دعوا از ناحیه طرف ایرانی، ناچار به طرح دعوای متقابل شده است.

دعاوی مستند به سند رسمی:
در مورد سند رسمی باید توجه داشت که سند رسمی اعم است از اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود یا اسنادی که وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی و مراجع دیگر در حدود وظایف قانونی خود صادر می‌کنند. این معافیت به این منظور است که از ایجاد تزلزل در اسناد رسمی جلوگیری شود.

دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود: 
در خصوص دعاوی از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف، تبعه خارجی برای اقامه آن باید در مدتی که قانون معین کرده است، اقدام کند؛ در غیر این صورت حق اقامه دعوی ساقط می‌شود؛ مانند اعتراض به ثبت که مدت آن 90 روز پس از انتشار آخرین آگهی نوبتی اداره ثبت است، یا دعوای اعتراض بر تحدید حدود املاک که موعد اعتراض آن 30 روز از تاریخ آگهی تحدیدی است یا دعوای اعتراض به حکم ورشکستگی تاجر که مدت آن از طرف طلبکاران تاجر ورشکسته یک ماه از تاریخ انتشار آگهی است و تبعه خارجی برای حفظ حقوق خود ناچار به اقامه دعوا است.



 
  نظرات ()
دادرسی فوری یا دستور موقت چیست؟ نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۱/٢٢

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

دادرسی فوری یا دستور موقت چیست؟

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب می‌شود.
دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود. در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود.از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی و تصمیمی عاجل اتخاذ شود.

موارد دادرسی فوری
موارد دادرسی فوری بر دو نوع است:
۱- اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری دارد:
امور فوری را نمی‌توان تعریف یا شماره‌گذاری کرد؛ بدین معنا که تکلیف فوری در هر دعوایی می‌تواند مصداق پیدا کند.
فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.
۲- زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌الاجرای اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است .
از این قبیل اشکالات فراوان است؛ به عنوان مثال، به مانع برخوردن بازداشت اموال، اعتراض‌های صاحب اموال یا اشخاص ثالث و اعتراض راجع به تشریفات اموال. البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد.
فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، حقی فوت شود یا زیان جبران‌ناپذیری متوجه شود.

صلاحیت در امور فوری
در اینجا دو بحث وجود دارد: یکی از نظر قواعد صلاحیت دادگاه‌ها و دیگری از لحاظ صلاحیت شخص دادرس یعنی اهلیت او.
الف) صلاحیت دادگاه:
قانون آیین دادرسی مدنی امور فوری را تابع قواعد صلاحیت دانسته است و چنین مقرر می‌دارد؛
۱- اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است؛ خواه آن دادگاه نخستین باشد یا پژوهشی.
۲- در مورد اشکالاتی که در جریان احکام پیش می‌آید، مرجع درخواست دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
۳- در سایر موارد، مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
فقط یک استثناء از قاعده صلاحیت را قانون تجویز کرده است: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که مشغول رسیدگی به اصل دعوا است یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود، در این مورد خواهان حق انتخاب بین دادگاه صلاحیتدار و دادگاهی که موضوع در مقر آن واقع است، دارد؛ البته این استثناء اختیاری است.
ب) صلاحیت شخصی دادرسی فوری:
قضاوت در امور دادرسی فوری از هر مامور قضایی ساخته نیست؛ علاوه بر مراتب علمی و اخلاقی و نیز تجربه که شرط عمومی همه خدمتگذاران قضایی است، دادرس امور فوری باید واجد صفات خاصی باشد که اهم آن از این قرار است.
این شخص باید مدیر و مدبر بوده، سرعت انتقال داشته باشد و بتواند به سرعت تصمیم بگیرد همچنین تصمیم او مفید به حال و گرفتاری متظلم و متناسب با وضعیت کار و در حد اعتدال باشد.

ترتیب شکایت و رسیدگی در دادرسی فوری
در دادرسی عادی و اختصاری، شروع به رسیدگی در دادگاه‌ها محتاج به تقدیم دادخواست است اما در دادرسی فوری بر اساس درخواست خواهان انجام می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست رسمی ندارد که ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.
درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید می‌شود که باید به امضای درخواست‌کننده نیز برسد.
اگر دستور موقت در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند، درخواست شود، هزینه‌ای ندارد؛ در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که در دعاوی غیر مالی مقرر شده است.

اقسام دادرسی فوری
دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است:

۱- دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مال باشد:
به عنوان مثال، در مواردی که نسبت به حقوق حاصله از ثبت، علامت تجاری یا حق اختراع، دعوایی اقامه شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش آن را درخواست می‌کند.
۲- دستور موقت ممکن است دایر به انجام عملی باشد:
به عنوان مثال، در اختلاف ساکنان مشاعی یا مجاور، یکی از آنان صدور دستور موقت را برای تعمیر کاری در ملک درخواست کند.
۳- دستور موقت ممکن است دایر به جلوگیری از انجام امری باشد:
مانند درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال‌گیرنده در مورد فرار از تادیه دین که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند.

چگونگی رفع اثر از دستور موقت
از آنجایی که دستور موقت در نهایت متضمن مکلف کردن شخص به انجام امری یا خودداری از انجام آن یا توقیف مالی است، همان گونه که به منظور حفظ حقوق مدعی اخذ تصمیم در مورد آن با تعجیل و فوریت ملازمه دارد، وقتی به دلایل و جهاتی، موجبات صدور دستور موقت زایل شده باشد، نیز باید به فوریت از آن رفع اثر شود.

موارد رفع اثر از دستور موقت
۱- در صورتی که درخواست‌کننده دستور موقت، قبل از اقامه دعوای اصلی تقاضای صدور دستور موقت کرده و دادگاه ضمن دادرسی فوری، درخواست او را اجابت و به صدور دستور موقت مبادرت کرده باشد، در این صورت وی مکلف است دادخواست خود را ظرف ۱۰ روز با رعایت مدت مسافت از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح برای اثبات ادعای خود تسلیم کند و گواهی آن دادگاه مبنی بر تقدیم به‌موقع دادخواست به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است را ارائه دهد.
در صورتی که فرد ظرف ۳ روز از تاریخ تقدیم دادخواست، گواهی مذکور را به دادگاه صادرکننده دستور موقت ندهد، به درخواست طرفی که دستور موقت به زیان او صادر شده است، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد.
۲- در صورتی که طرف تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادرس از دستور موقت رفع اثر می‌کند.
۳- هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، دادرس دادگاه که دستور موقت داده است، دستور را الغا می‌کند و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغا خواهد کرد.
۴- در صورتی که مدعی دستور موقت به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به بی‌حقی شود.

ویژگی‌های اساسی دستور موقت با سایر نهادهای مشابه
الف) دستور موقت اقدامی تبعی است. دستور موقت بنا بر مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اقدامی است که به تبع اصل دعوا، پیش از اقامه دعوا، در ضمن اقامه دعوا یا پس از آن درخواست می‌شود.
بر اساس ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
همچنین مطابق ماده ۳۱۸ این قانون، پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌کننده باید حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است، تسلیم کند. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، ازآن رفع اثر خواهد کرد.
دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تاسیس نشده بلکه اقدامی است که در حاشیه اصل دعوا انجام می‌شود.
تبعی بودن دستور موقت دارای آثار زیر است:
۱- اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد؛ به این معنا که دستور موقت در صورتی می‌تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوا مطرح شده یا قابل طرح باشد.
۲- خواسته دستور موقت باید متناوب از خواسته دعوا باشد.
ب) دستور موقت اقدامی موقتی است؛ دستور موقت نباید اقدامی را به گونه همیشگی، مقرر دارد یا اقدامی را مقرر کند که ماهیتا همیشگی است.
ج) صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است.
به موجب ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع دستور موقت را صادر می‌کند.
بنابراین درخواست دستور موقت در صورتی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که دادگاه فوریت را احراز کند.
د) صدور دستور موقت مستلزم گرفتن تامین است.
دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تامین مناسبی بگیرد.
در این زمینه ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود، از خواهان تامین مناسبی اخذ کند. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین است.
ه) دستور موقت با صدور رای مرحله نخستین مرتفع نمی‌شود؛ به موجب ماده ۳۲۴ و ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت با صدور رای نخستین حتی اگر علیه خواهان باشد، منتفی نمی‌شود بلکه تا صدور رای نهایی علی‌القاعده پابرجا می‌ماند. مگر اینکه در دادگاه تجدید نظر با اعتراض طرف فسخ شود.
برای مثال دستوری که دادگاه در دعاوی تصرف بر جلوگیری از ایجاد آثار تصرف صادر می‌کند، با صدور رای به رد دعوا مرتفع می‌شود؛ مگر اینکه مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر کند.
ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: درخصوص تامین اخذشده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود ، به دستور دادگاه، از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.
و) اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است؛ در حالی که نهادهای مشابه این ویژگی را ندارند.
بر اساس ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض ، تجدیدنظر و فرجام نیست اما متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی کند؛ اما در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
تبصره یک – اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است.
تبصره ۲ – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

منبع:http://www.matinfar.blogfa.com/

 

  نظرات ()
آیین نامه کانون وکلا نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۱/۱٩

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

نظر به ماده ۱۸ و ۲۵ قانون وکالت مقرر می‌شود:
ماده ۱
کانون وکلا دادگستری در مقرر دادگاه استان تشکیل می‌شود و همه وکلا و یا کارگشایانی که در حوزه دادگاه استان اقامت دارند کارمند کانون آن استان هستند.
ماده ۲
تا وقتی که در همه استان­ها کانون تشکیل نشده همه وکلا و کارگشایان کشور کارمند کانون مرکز خواهند بود.
ماده ۳
کانون وکلا بوسیله هیئت مدیره اداره می‌شود.
ماده ۴
هیئت مدیره کانون مرکز دارای دوازه تن کارمند اصلی و شش تن کارمند جانشین است که از بین وکلا تعیین می‌شوند. هیئت‌مدیره دارای دو نایب رئیس و دو بازرس و دو منشی است.
ماده ۵
ریاست کانون با وزیر دادگستری است و می‌تواند از طرف خود نماینده تعیین نماید.
ماده ۶
کانون دارای چهار شعبه زیر است که تابع هیئت مدیره کانون هستند:
۱٫ کمک قضائی
۲٫ راهنمائی
۳٫ نظارت و بازرسی
۴٫ کارآموزی و سخنرانی
ماده ۷
هر شعبه دارای رئیس و معاون (در صورت اقتضاء) می‌باشد که از بین هیئت مدیره یا سایر وکلا تعیین می‌شوند.

ماده ۸
کانون بنابر تصویب وزیر دادگستری برای بررسی به قوانین و سایر کارهای وابسته می‌تواند از وکلا دعوت نموده و علاوه بر شعب بالا شعب و کمیسیون­های دیگری تشکیل دهد.
ماده ۹
کانون دارای مدیرداخلی است که امور حسابداری مستقیماً و همچنین دبیرخانه و کتابخانه نیز تحت نظر او خواهد بود و بعده لازم کارمند دفتری و غیردفتری خواهد داشت.
ماده ۱۰
هیئت مدیره در هر دوره در خردادماه برای مدت دو سال تعیین می‌شود و در دوره‌های بعد قابل انتخاب هستند و تا هیئت مدیره جدید انتخاب نشده هیئت سابق بکار خود ادامه خواهند داد.
ماده ۱۱
کارمندان هیئت مدیره و جانشینان مستقیماً از طرف وزیردادگستری تعیین می‌شوند نایب رئیس‌ها و بازرس‌ها و منشی‌ها را وزیر دادگستری از بین هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۲
تعیین و انفصال رؤساء و معاونین و کارمندان شعب و سایر مستخدمین آن به پیشنهاد هیئت مدیره کانون منوط به تصمیم وزیردادگستری خواهد بود.
ماده ۱۳
کارمندی هیئت مدیره افتخاری است ولی برؤساء و کارمندان شعب ممکن است مقرری داده شود و بمستخدمین کلیتاً مقرری داده می‌شود.
ماده ۱۴
در صورتی که یکی از کارمندان اصلی هیئت مدیره فوت شده و یا استعفا نماید و یا چهارماه متوالی بدون عذرموجه حاضر نشود وزیر دادگستری یکی از کارمندان جانشین را برای بقیه مدت بجای او تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۵
هیئت مدیره در ماه لااقل دو جلسه خواهد داشت و نیز ممکن است بدستور وزیر دادگستری یا نماینده ایشان و یا دعوت نایب رئیس بطور فوق‌العاده تشکیل شود.
ماده ۱۶
جلسات هیئت مدیره فقط با حضور بیش از نصف عده کارمندان رسمیت خواهد داشت.
ماده ۱۷
رئیس یا نماینده ایشان یا هر یک از نائب رئیسها که حاضر باشند جلسه را اداره خواهند نمود و اگر هیچیک حاضر نباشند مسن‌ترین کارمندان جلسه را اداره می‌نماید.
ماده ۱۸
خلاصه گفتگوی هر جلسه را یکی از منشیها به تعیین رئیس جلسه می‌نویسد. و اگر هیچیک از منشی‌ها حاضر نباشند یکی از جوانترین کارمندان به تعیین رئیس جلسه خواهد نوشت و باید به امضاء حاضرین برسد.
ماده ۱۹
کلیه نامه‌های صادر از کانون بامضای رئیس یا نماینده رئیس و یا یکی از نائب رئیسها خواهد رسید و رؤسای شعب نامه‌های راجع به‌شعبه‌ای که ریاست آنرا دارند امضاء می‌نمایند.
ماده ۲۰
در غیاب رؤساء شعب یا در موقعی که آنها از مداخله باشند یکی از نائب رئیس‌ها یا بازرسان به کار آن شعبه رسیدگی نموده و نامه‌های صادر از آن را امضاء می‌نماید.
ماده ۲۱
بودجه هر سال کانون تا آخر اسفند سال گذشته باید تهیه شده و پس از تصویب هیئت مدیره و وزیر دادگستری بموقع اجرا گذاشته شود و اگر تا آخر اسفند بودجه بتوصیب نرسد هزینه جاری و کارمزد به تصویب هیئت مدیره و اجازه وزیر دادگستری طبق بودجه سال پیش پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۲
هزینه کانون از درآمدهای زیر بعمل می‌آید:
الف ـ حق عضویت سالیانه وکلا از قرار زیر:
پایه ۱ دویست ریال
پایه ۲ صدرریال
پایه ۳ و کارگشایان پنجاه ریال
ب ـ بهای وکالتنامه و پوشه و دفاتر بنرخهائی که از طرف هیئت مدیره کانون تعیین شده و بتصویب وزارت دادگستری رسیده است
ماده ۲۳
سهمیه سالیانه باید تا موقع دادن پول پروانه وکالت پرداخته شده و رسید آن در موقع دادن پول پروانه در دفتر کل بازرسی و سازمان وکلا به ثبت برسد و بهای دفتر و وکالتنامه و پوشه در موقع خرید پرداخته خواهد شد.
ماده ۲۴
به کسانیکه سهمیه کانون را بترتیب مقرر در دو ماه پیش نپردازند پروانه وکالت داده نمی‌شود مگر اینکه هیئت مدیره کانون بواسطه عدم استطاعت آنها را از پرداخت سهمیه معاف نماید
ماده ۲۵
کانون می‌تواند از وکلا و غیر وکلا قبول هدیه نماید
ماده ۲۶
پول­های کانون باید در یکی از بانک­های معتبر که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شود سپرده شود و هیچوقت بیش از پانصد ریال نباید در صندوق کانون پول نگاهداشته شود.
ماده ۲۷
چک­ها و تعهدات مالی باید دارای دو امضاء باشد یکی امضاء رئیس حسابداری و دیگری امضاء رئیس یا نماینده ایشان با یکی از نائب رئیسها و یا یکی از بازرسها
ماده ۲۸
تفریغ بودجه هر سال تا آخر مهرماه سال بعد باید به تصویب هیئت مدیره و وزیر دادگستری برسد
ماده ۲۹
خلاصه گزارش کارها و درآمد و هزینه کانون در هر سال تا آخر اسفندماه سال بعد باید چاپ شده و برای وزارت دادگستری و وکلا فرستاد شود.

  نظرات ()
حق پارکینگ نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۱/۱٦

 

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

در معاملات خرید و فروش مسکن، پارکینگ و انباری از اجزای جدایی‎ناپذیر یک واحد آپارتمان به حساب می‌آیند اما در موارد زیادی با توافق طرف‌های معامله یا تخلف فروشنده، این حق به خریدار داده نمی‌شود که آغازگر مشکلات زیادی در ساختمان خواهد بود.
روزنامه حمایت در ادامه نوشت: اگر شما هم با چنین مشکلی روبه رو هستید، خواندن این گزارش را که در گفت و گو با دکتر «احمد یوسفی صادقلو»، وکیل دادگستری تهیه شده است، از دست ندهید:

قسمت‌های مختلف ساختمان را بشناسید

یادتان باشد که قانون تملک آپارتمان‌ها، مالکیت در آپارتمان‌ها را به دو قسمت اختصاصی و مشترک تقسیم می‌کند: اول قسمت‌های اختصاصی یک ساختمان که برای هر مالکی در سند مالکیت‎اش مشخص می‌شود. در آیین‎نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، در ماده ۱ آمده است: «قسمت‌هایی از بنا اختصاصی است که عرفاً برای استفاده انحصاری مالک معینی یا قائم مقام او اختصاص یافته باشد».

در واقع قسمت‌های اختصاصی ساختمان، واحدهای جداگانه ساختمان همراه سایر متعلقات ماندن پارکینگ و انباری و … است که متراژ و جزییات آن نیز به طور دقیق در سند مالکیت ذکر شده است.

در بخش دوم قسمت‌هایی از ساختمان قرار دارد که با سایر اهالی مشترک است. این بخش را در حقوق مشاعات می‌نامند. طبق ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها، قسمت‌های مشترک آپارتمان، قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل و پیشه مخصوص نیست و به تمام مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد.

به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک، اختصاص به یک یا چند نفر از مالکان ندارد، از قسمت‌های مشترک آپارتمان است. بر این اساس قسمت‌های مشترک ساختمان، راهروها، پلکان ها، فضاهای داخل پارکینگ یا پارکینگ‌های اضافه‌ای که مالکی آن را فروخته و از محل رفته باشد، باغچه، حیات و پشت بام را در بر می‌گیرد.

فروشنده باید به قول خود عمل کند

اگر خانه‌ای را خریده‌اید و در سند عادی یا همان مبایعه‌نامه آن قید شده است که فروشنده ملزم به واگذاری خانه، همراه با پارکینگ و انباری به شماست، اما زمان تحویل، فروشنده از انجام این کار خودداری می‌کند و خانه‌ای بدون پارکینگ به شما تحویل می‌دهد، اصلا خودتان را ناراحت و نگران نکنید، به راحتی می‌توانید علیه او اقامه دعوی کنید و حقتان را بگیرید.

برای این کار باید به دادگاه مراجعه و دادخواست «الزام به انجام تعهد» بدهید.

طبق این دادخواست، دادگاه خریدار را مجبور و ملزم به ارایه خدماتی که در سند قید شده است، می‌کند. حتی اگر فروشنده، فضای پارکینگ را در ساختمان پیش‌بینی نکرده باشد، باید مبلغ آن را به خریدار بپردازد و این مبلغ نیز با نظر کارشناس دادگستری تعیین می‌شود. زیرا قیمت پارکینگ در هر منطقه‌ای از شهر متفاوت است و بنابراین بستگی به ارزش منطقه‌ای آپارتمان، رقمی که به شما تعلق می‌گیرد کم یا زیاد می‌شود.

پارکینگ مال کیست؟

بسیار پیش می‌آید که در زمان خرید آپارتمانی، متوجه می‌شوید واحدی که قصد خریدش را دارید، پارکینگ ندارد. شاید از خود می‌پرسید که چطور می‌شود واحدی پارکینگ نداشته باشد یا در اصل، پارکینگ چگونه بین واحدها تقسیم می‌شود؟

در این مورد خوب است بدانید که تقسیم پارکینگ به دو صورت انجام می‌شود: صورت اول، تعلق اختصاصی است، که مانند انباری، با تعیین موقعیت و مساحت آن، محل دقیق آن در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی قید می‌شود و در حقیقت ملک اختصاصی صاحب آپارتمان به حساب می‌آید. صورت دوم، تعلق پارکینگ به هر واحد به طور مشاع است.

به این معنا که این پارکینگ‌ها در صورت‌جلسه تفکیکی واحدهایی که می‌توانند به صورت مشاع از پارکینگ ساختمان استفاده کنند، نام برده می‌شوند. در این صورت فقط آپارتمان‌هایی که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آن ها شناخته شده است، می‌توانند از پارکینگ ساختمان به طور مشاع استفاده کنند.

باید جلوی دعوا را گرفت

فراموش نکنید که ممکن است بعضی از واحدهای یک آپارتمان، حق استفاده از پارکینگ مشاع را داشته باشند و بعضی دیگر نه. همچنین ممکن است تمامی واحدهای آپارتمانی ساختمان، به نحو اختصاصی در سند مالکیت، پارکینگی برایشان مشخص نشده باشد و حق استفاده مشاعی از پارکینگ ساختمان را داشته باشند.

در این وضعیت، هر کدام از واحدها می‌توانند اتومبیل خود را در هر قسمت از پارکینگ که می‌خواهند بگذارند، بدون این که کسی به توقف او در قسمت خاصی از پارکینگ مشاعی اعتراض کند. یادتان باشد که در چنین حالتی، مالکان برای ایجاد نظم و انضباط در ساختمان، می‌توانند محل معینی را برای مدت معینی به طور موقت، به هر یک از واحدها اختصاص دهند و برای رعایت عدالت، وقتی این مدت معین به پایان رسید، آن را با واحد دیگری تعویض کنند تا بین مالکان هم رنجش یا تنش به وجود نیاید.

همیشه توافق کارساز نیست

شاید آپارتمان شما هم از آن دسته ساختمان‌هایی است که پارکینگ آن با رای ساکنان تقسیم شده است. در مورد قانونی بودن یا نبودن این کار بهتر است بدانید که، حتی با توافق اکثریت ساکنان ساختمان هم نمی‌توان این کار را انجام داد و حتما باید همه مالکان رضایت داشته باشند. طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، اگر تقسیم پارکینگ بین مالکان، با توافق همه مالکان باشد، اشکال قانونی ندارد، اما فراموش نکنید که نحوه شماره‌گذاری و پلاک‌گذاری پارکینگ، توسط مامور و نماینده سازمان ثبت انجام می‌شود.

روند کار هم به این صورت است که از بالاترین طبقه آپارتمان کار پلاک‌گذاری را شروع می‌کنند و بعد از آن، از پایین‌ترین نقطه آپارتمان، واگذاری پارکینگ را انجام می‌دهند. در واقع، مالکان با توافق نمی‌توانند داشتن یا نداشتن پارکینگ را تعیین کنند، بلکه فقط می‌توانند در مورد این‌که کدام پارکینگ را بردارند، توافق کنند.

حق رفت و آمد از پارکینگ

اگر با همسایه‌تان سر حق عبور و مرور در پارکینگ یا مسایل این‌چنینی به مشکل برخورده‌اید، بهتر است بدانید که رفت و آمد از ورودی پارکینگ، حق همه افراد ساکن ساختمان، حتی کسانی که پارکینگ ندارند، هم هست، زیرا با این‌که طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، پارکینگ متعلق به یک شخص و این موضوع در سند خانه نیز آمده است، اما فضای اطراف آن جزو مشاعات یا همان قسمت‌های مشترک ساختمان است و با این‌که این فضا به مالک تعلق دارد، اما به این علت که برای دیگران مزاحمت ایجاد می‌کند، نمی‌تواند باقی ساکنان ساختمان را از ورود به پارکینگ یا عبور و مرور در آن منع کند یا حتی در فضای پارکینگ خود چادر بزند و ضایعات ساختمانی در آن تخلیه کند. اگر این کار را انجام دهد، هرکدام از همسایه‌ها که بخواهند می‌توانند به علت مزاحمتی که ایجاد کرده است، از او شکایت کنند. البته در این مورد استثنایی هم وجود دارد.

در مورد واحدی که پارکینگ آن به حیات خلوت راه داشته باشد و در آن ترددی وجود نداشته باشد، شاید بتوان این کار را انجام داد، اما بر اساس قانون، این پارکینگ جزو مشاعات است و همه حق استفاده از آن را دارند، مگر این که در سندشان قید شده باشد.

درباره پارکینگ مزاحم! بدانید

حتما شما هم اصطلاح پارکینگ مزاحم را شنیده‌اید. از آنجا که در مقررات شهرداری، استانداردی برای مساحت پارکینگ وجود دارد، اگر این استاندارد در مورد پارکینگ آپارتمانی قابل اجرا نباشد و راه عبور باقی پارکینگ‌ها باز باشد، شهرداری با توافق اعضای ساختمان و دستورالعملی که در این مورد وجود دارد، پارکینگ مزاحمی در آن فضا پیش‌بینی می‌کند که برای مثال، دو ماشین بتوانند پشت سر هم پارک کنند. مشکل این نوع پارکینگ این است که هر زمان یکی از مالکان بخواهد، خودرو خود را حرکت دهد، مالک پارکینگ مزاحم هم باید خودرو خودش را جابه‌جا کند

. ناگفته نماند که قیمت این نوع پارکینگ از باقی پارکینگ‌ها کمتر است. نام این پارکینگ به این علت مزاحم است که، با این که شخص، صاحب پارکینگ می‌شود، اما مزاحمت هم ایجاد می‌کند. نحوه تقسیم پارکینگ مزاحم هم با توافق همه اعضای ساختمان است.

در غیر این صورت، شهرداری و اداره ثبت بر اساس اولین و آخرین قرارداد خریدارها، پارکینگ را تقسیم می‌کنند که در بیشتر مواقع پارکینگ مزاحم به شخصی داده می‌شود که آخرین قرارداد را دارد.

پارک بدون اجازه، ممنوع!

در صورتی‌که یکی از واحد‌های آپارتمان، برای مدتی خالی از سکنه باشد و همسایه‌ها از پارکینگ آن استفاده کنند، اگر بدون اجازه صاحب پارکینگ باشد، پس از این‌که مالک در خانه خود سکونت کرد، می‌تواند اجاره مدت استفاده از پارکینگش را از استفاده کننده درخواست کند. اما اگر خود مالک اجازه یا به اصطلاح حقوقی برای تصرف پارکینگ اش به مدیر ساختمان یا شخص استفاده کننده، اذن داده باشد، نمی‌تواند چنین ادعایی کند. اما در کل فراموش نکنید که پارک بدون اجازه در پارکینگ همسایه، به نوعی خلاف قانون است و با اقامه دعوا از سوی مالک، باید اجرت المثل (اجاره مدت تصرف) که با نظر کارشناس دادگستری تعیین می‌شود، به مالک پرداخته شود. همچنین اگر شخصی در پارکینگ همسایه بدون اجازه او، ماشین خود را پارک کند و با درخواست مالک، حاضر به ترک آن نشود، جرمش «تصرف عدوانی» است و مجازات آن می‌تواند از جزای نقدی تا حبس و رفع تصرف و مطالبه خسارات وارده به مالک باشد

منبع: http://www.dadgoo.ir/

  نظرات ()
مبلغ دیه ی کامل در سال1394 نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۱/۱٦

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، مبلغ یکصد و شصت و پنج میلیون تومان تعیین گردید.

بخشنامه رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور:

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۴، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می‌گردد.

صادق آملی لاریجانی

رئیس قوه قضاییه

و چنانچه رفتار مرتکب و فوت در ماههای حرام “محرم، رجب، ذی الحجه، ذی القعده” و در محدوده ی حرم مکه واقع شود میزان دیه،  دو میلیارد و صدو چهل و پنج میلیون ریال خواهد بود.

موادی از قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲

ماده ۵۴۹- موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.

ماده ۵۵۵- هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ‌علیه هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی‌القعده وذی‌الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک‌سوم دیه نیز افزوده می‌گردد. سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

 

منبع: http://www.vandadlawyers.com/index.php/fa/home-fa/79-fa-demo/86-diye-94

  نظرات ()
از حقوق شهروندی خود چه می دانید؟ نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۱/۱٥

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

حقوق شهروندی و مبانی آن

از‌‌ همان اول صبح که از خانه خود خارج می‌شویم تا خود را به محل کار برسانیم و یا مایحتاج روزانه خود را تامین کنیم، مجموعه‌ای از حقوق متقابل میان ما و شهر و شهروندان دیگر به وجود می‌آید که در زبان علم به «حقوق شهروندی» تعبیر می‌شود. حقوقی که میان شهر (محلی که در ان زندگی می‌کنیم)، شهروند، و متصدیان امور برقرار است و برای پیشرفت به سوی جامعه‌ای سالم هدایتمان می‌کند.

اصلا ما چقدر با این حقوق متقابل آشنا هستیم؟ به چه میزانی آن را رعایت می‌کنیم و اصلا آیا به طور کامل این حقوق در گسترهٔ شهری ما رعایت می‌شود یا خیر؟ این‌ها سؤالاتی است که این مجموعه یادداشت‌ها در نظر دارد پاسخ آن را بیابد. حقوقی که به عنوان حقوق شهروندی تعبیر می‌شوند، حقوق نوپای جوامع امروزی است که برای رسیدن به یک محیط متمدن نیازمند رسیدن به آن هستیم.

به زبان ساده‌تر، اگر این حقوق شهروندی در جامعه رعایت شود، شکل جامعه به طور کلی عوض می‌شود و اگر شهروندان از حقوق اولیهٔ شهروندی خود آگاه باشند و بدانند روزانه چقدر از حقوقشان نادیده انگاشته شود، صف‌های طویلی جلوی دادگاه‌ها بسته خواهد شد، هر چند رعایت این حقوق به طور کامل و مو به مو تنها روی کاغذ ممکن می‌نماید.

بررسی حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه علوم سیاسی (Political Science) قرار می‌گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می‌گیرد و از این رو به حقوق سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک می‌شود.

اما این معانی حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکاتشان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعاریف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد.)

۱. گیرنده یا دارنده آن: دارنده حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.

۲. مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده یک دولت-کشور خطاب می‌کند.

۳. موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموما ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیما با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و براساس‌‌ همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند.

معنی و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان‌ها در بخش کلان جامعه است. بنابراین اصطلاح «حقوق شهروندی» از نظر مفهومی، پدیده نوظهوری نمی‌تواند تلقی شود زیرا پیش از این در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی و حتی در فرمان هشت ماده‌ای امام‌خمینی در سال ۶۰ حقوق مردم و حقوق عمومی تصریح شده است که در محل و جای خود به آن اشاره می‌شود. اصطلاح و واژه «حقوق شهروندی» برای اولین بار با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه‌قضاییه در ۲۰ فروردین سال۱۳۸۳ در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد.

مفاد بخشنامه مذکور ناظر به رعایت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضایی است. امتیاز مهم دیگر بخشنامه در این است که به رعایت جزئیات حقوق شهروندان در مرحله‌های مختلف قضایی از تعقیب تا صدور حکم تأکید شده است که در نوع خود اگر بی‌نظیر نباشد، کم‌نظیر است.

بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی ۵ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.

هر چند تاکنون از آموزش حقوق شهروندی در ایران به شدت غافل بوده‌اند، اما قبل از بررسی این بحث شاید بد نباشد که بدانیم این روز‌ها در خانه‌های سلامتی که توسط شهرداری بنا شده، حقوق شهروندی به مردم هر محل بنا به فراخور هر محل اموزش داده می‌شود.

با وجود اینکه عبارت حقوق شهروندی همواره بر سر زبان‌ها است و صحبت‌های زیادی درباره آن می‌شود ولی میزان آشنایی مردم با این حقوق و شیوه‌های درست مطالبه و پیگیری آن بسیار نامحدود است.

آموزش شهروندی، نحوه ایجاد انگیزش در میان افراد برای پذیرش نقش شهروند و توجه به منافع جمعی است.

شهروندی در سطوح متنوعی عمل می‌کند. ابعاد شهروندی را می‌توان در بعد و جنبه کلی نشان داد. شهروندی از یک سو واجد ابعاد سیاسی و ساختاری است و از سوی دیگر، ابعاد عاطفی را در بر می‌گیرد که با فرهنگ و هویت‌های فرد ارتباط دارد.

در کمترین سطح آن، شهروندان باید نسبت به مسوولیت‌ها، حقوق و هویت‌های متفاوت خود آگاهی و شناخت داشته باشند.

کسب این شناخت آشکارا مستلزم آموزش حقوق انسانی و فراهم شدن محیطی برای یادگیری است که در آن، مجال جستجو و تقویت احساسات و انتخاب‌های افراد فراهم باشد.

ایده بنیادی تحقق حقوق شهروندی و نیز فعال نمودن شهروندان برای کشف معیار و متر تعیین کننده حقوقشان نیازمند آموزش آنهاست و این آموزش باید از طریق رسانه‌های گروهی به روح جامعه تزریق شود و تا این اتفاق نیفتد نمی‌توان انتظار داشت که شهروندان بر رعایت حقوق شهروندی خود و دیگران مشارکت و اصرار داشته باشند. تازه‌ترین زمینه مشارکت «مشارکت شهروندان در اداره شهرهاست.»

این نوع مشارکت، یکی از الزامات زندگی شهری است و زمانی تحقق می‌یابد که شهرنشینان از حالت افرادی که صرفاً در مکانی به نام شهر زندگی می‌کنند درآیند و به «شهروند» تبدیل شوند. این اتفاق نمی‌افتد مگر زمانی که شهروندان در خصوص حق و حقوق شهروندی خود آموزش دیده باشند.

آموزش شهروندی عملا به عنوان وسیله‌ای برای پرورش احساس تعلق به جامعه و داشتن هدفی در زندگی برای اعضا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هدف اصلی برنامه‌های آموزش شهروندی باید درگیر کردن افراد در فعالیت‌های مربوط به حوزه زندگی خود (اجتماع) باشد.

آموزش موثر شهروندی از‌‌ همان آغاز به کودکان اعتماد به نفس و رفتارهای مسوولانه را از نظر اجتماعی و اخلاقی می‌آموزد. وجه دیگر این آموزش، درگیر کردن افراد جامعه در مسائل مربوط به شرایط زندگی و دغدغه‌های اجتماع محل زیست آنهاست.

بالاخره وجه سوم آموزش شهروندی را می‌توان انتقال دانش، مهارت‌ها و ارزش‌ها به کودکان دانست که به واسطه آن خود را عضو مفیدی از حیات عمومی جامعه تشخیص دهند. به این ترتیب هدفهای آموزش شهروندی را باید عموما حول سه محور آموزش مسوولیت اجتماعی و اخلاقی، آموزش فعالیت‌های اجتماعی و گرایش به چنین فعالیت‌ها و آموزش سواد سیاسی دانست.

اعتقاد بر این است که آموزش شهروندی نباید دربرگیرنده نفع فردی باشد، بلکه جستجو برای عدالت اجتماعی آن را به وجود می‌آورد. به همین دلیل شهروند کسی است که به مسائل عمومی جامعه آگاهی دارد، واجد فضیلت‌های مدنی است و از مهارت‌های لازم برای مشارکت در عرصه سیاسی برخوردار است. علاوه بر این تاکید آموزش شهروندی بر این است که کودکان را به عنوان شهروندان به گونه‌ای تربیت کند که در اجتماع و محیط پیرامون خود مشارکت کنند، با حقوق خود آشنا شوند و به وظایف خود در قبال جامعه عمل کنند. به این ترتیب، آموزش شهروندی دربرگیرنده احترام متقابل در میان شهروندانی است که در هویتهای قومی، زبانی، نژادی، فرهنگی، دینی و جنسیتی تفاوت نشان می‌دهند. از دیگر مهارت‌هایی که آموزش و یادگیری آن‌ها در پرورش شهروندانی فعال موثر است، می‌توان به این موارد اشاره کرد:

الف – تقویت شیوه‌های همکاری و کار گروهی

ب – تصمیم گیری به شیوه شورایی

ج – توانایی بخشیدن به افراد برای استدلال و نقد کردن

د- تقویت مهارت‌های موثر ارتباطی

ه -مدیریت مشترک فعالیت‌ها و کارهای محلی

و- درگیر شدن در کار‌ها و فعالیت‌های محلی

ز- تقویت گفتگو و مهارت‌های مشارکتی در هر حال مفهوم شهروندی به عنوان نهاد و مبنایی برای ایجاد یک جامعه مدنی، مفهوم مهمی است که باید آن را تابع شرایط سیاسی اجتماعی و نیز بستر و سنت تاریخی دانست که در آن رشد می‌یابد.

آموزش‌هایی از این قبیل زمانی نضج می‌گیرد که گرایش به تعهدات مدنی، اخلاقی و سیاسی شهروندان مورد تاکید قرار گیرد و به عنوان یک اصل نهادینه شود.

پارسینه – پایان پیام/

شهرزاد همتی
** دانش‌آموختهٔ حقوق قضائی و روزنامه‌نگار
منبع

http://www.parsine.com/

  نظرات ()
اجاره به شرط تملیک نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۱/۱۱

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهرا ورود این روش به نظام حقوقی و قانون گذاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته ، با این قرارداد انجام می شود.

براساس این گزارش بانکداری ابزار و روش های خاص خود را می طلبد، روش هایی که متناسب با نیاز بانک ها ابداع گردیده اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده اند.
گفتنی است از جمله این روش ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۱۳۶۲/۶/۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ، یکی از شیوه های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع ) را اجاره بشرط تملیک دانسته است .

براساس این گزارش در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهرا ورود این روش به نظام حقوقی و قانون گذاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته ، با این قرارداد انجام می شود.

این گزارش می افزاید:هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهرا سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمی گردد و بعدا قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال های ۱۹۳۸ ۱۹۵۴ ۱۹۵۷ ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.
براساس این گزارش حسب این قوانین و مقررات ، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیک در این بود که این توافقنامه به اجاره کننده این اختیار و حق انتخاب را می داد که کالاها را خریداری کند، ولی اجاره کننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت . قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است :

گفتنی است :اجاره بشرط تملیک توافقی است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می شود و تحت شرایط آن ، اجاره گیرنده می تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها می تواند به اجاره گیرنده منتقل گردد.

براساس این گزارش ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه تعریفی از اجاره بشرط تملیک ارایه دهد اشعار داشته است که بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی ، کشاورزی ، صنعتی و معدنی ، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار کنند.
این گزارش می افزاید: آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۲/۱۰/۱۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است : اجاره بشرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.
انواع اجاره به شرط تملیک

این نوع عقد که در آن شرطی برای تملک عین مستاجره به نفع مستاجر در پایان مدت اجاره وجود دارد، به اعتبار ماهیت و چگونگی شرط مندرج در عقد به دو دسته تقسیم می شود:

۱) تملیک : مندرج در عقد به صورت شرط فعل درج شده است ، به این معنا که در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، موجر عین مستاجره را به مستاجر انتقال می دهد و شرط انتقال به شکل انجام عمل انتقال از سوی موجر وجود داشته و بایستی در انتهای مدت قرارداد و با رعایت شرایط قراردادی ، بدان عمل شود. لذا فقط از زمانی که اجاره دهنده مبادرت به انتقال عین مستاجره می کند، انتقال مالکیت صورت می گیرد و قبل از آن مالکیتی برای مستاجر متصور نیست و فقط تعهدی برای اجاره دهنده به نفع مستاجر وجود دارد.
۲) تملیک مندرج در عقد به صورت شرط نتیجه قید شده است از این رو در پایان مدت اجاره و با پرداخت اقساط و عمل به سایر شرایط مندرج در عقد، مالکیت عین مستاجره خودبخود به مستاجر منتقل می شود، بدون اینکه نیازی به اقدام جدیدی از سوی موجر یا مستاجر باشد و اگر هم رعایت تشریفاتی در این زمینه لازم باشد (همانند تنظیم سند) این تشریفات ناقل مالکیت نیست بلکه کاشف از آن و برای مسجل کردن انتقال انجام شده قبلی است .
براساس این گزارش عبارت ذیل ماده ۵۷ آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا در این زمینه اشعار داشته : در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به سایر شرایط مندرج در قرارداد، (مستاجر) عین مورد اجاره را مالک گردد. درج عبارت به این سیاق ، این معنا را افاده می کند که در پایان مدت اجاره و عمل به شرایط ویژه آن ، عین مورد اجاره خود به خود و بدون نیاز به اقدام دیگری به مالکیت مستاجر در خواهد آمد.
به علاوه ماده ۶۴ همان آیین نامه نیز اشعار داشته : در قرارداد اجاره بشرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره ، در صورتی که تعهدات مستاجر انجام شده باشد، عین مورد اجاره در مالکیت مستاجر در آید.

این گزارش می افزاید :البته انواع دیگری از اجاره بشرط تملیک را نیز می توان ذکر کرد همانند تفکیک بین جایی که اجاره همراه با وعده یکطرفی فروشنده است و مستاجر مخیر است که بین بیع و اجاره یکی را انتخاب کند و موردی که اجاره در هر حال به تملیک منتهی می شود و اختیاری در این زمینه برای مستاجر قید نشده است .

براساس این گزارش تقسیم بندی دیگر اجاره بشرط تملیک به اعتبار این است که آیا در پایان مدت اجاره ملک یا مال مورد اجاره خود به خود (اعم از اینکه شرط نتیجه باشد یا شرط فعل ) به اجاره گیرنده منتقل می شود یا اینکه انجام این امر مستلزم اعمال اختیار و انتخاب از طرف اجاره گیرنده است و بدون این امر مالکیتی به وی منتقل نخواهد شد، یعنی در واقع آیا در طول مدت اجاره و پس از آن مستاجر موضعی فعال دارد یا منفعل ؟ آنچه که در جامعه ما رواج دارد فقط نوع اول از این دو دسته از قراردادهای اجاره بشرط تملیک است .
براساس این گزارش این عقد ماهیتا یک عقد اجاره است . عقد اجاره ای که در آن شرط ویژه ای نیز وجود دارد و اگرچه این شرط از اهمیت بسزایی برخوردار است ولی این شرط نسبت به عقد اجاره هویتی فرعی و تبعی دارد و نمی تواند بر ماهیت عقد اصلی تاثیر گذاشته و آن را دچار تغییر سازد.
این گزارش می افزاید: لذا اجاره دهنده کماکان مالک عین مستاجره باقی می ماند و فقط منافع عین به مستاجر واگذار می شود.
گفتنی است ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعریف اجاره بشرط تملیک را با این مقدمه شروع می کند: عقد اجاره ای است که … و چنین توصیفی به زعم برخی در واقع قصد قانونگزار مبنی بر تعیین ماهیت این عقد را بیان می کند و لذا در هر جایی که در مورد اجاره بشرط تملیک با مشکل مواجه شده و یا در تحلیل روابط طرفین دچار تردید گشتیم بایستی به مقررات راجع به عقد اجاره در قانون مدنی مراجعه کنیم .

براساس این گزارش واقعیت آن است ، همان گونه که پیروان این نظر معتقدند تملیک مشروط در عقد آنچنان که جنبه تبعی و فرعی ندارد. در بیشتر موارد، اجاره مقدمه و سرپوشی برای رسیدن به هدف اصلی است .
این گزارش می افزاید :این نظریه با تکیه بر صورت و ظاهر امر، در واقع فقط قضیه را خیلی ساده و آسان دیده و بدنبال تحلیل دقیق روابط طرفین نیست و فقط از عنوان اجاره که در اسم اجاره بشرط تملیک وجود دارد جهت تحلیل ماهیت حقوقی آن استفاده می کند ولی تردیدی نیست که مسائلی که در ورای ظواهر وجود دارد نیز تعیین کننده و مهم هستند و در هر تحلیلی توجه به قصود مشترک طرفین و هدف آنها از انعقاد عقد بسیار مهم و اساسی است .

منبع:http://www.yjc.ir/fa/news/4787912/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-

 

 

  نظرات ()
حضانت در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ نویسنده: ... - ۱۳٩۳/۱۱/٧

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

مهم ترین نکات حقوقی درباره حضانت

یکی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان و پدران است .

به موجب اصل ۲۱ قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حق حضانت ، حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود .

حضانت به معنای حفظ کردن ، درکنار گرفتن ، پرورش دادن و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره شده است لذا تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است .

به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی- نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

** حضانت : نگه داری و و تربیت طفل توسط کسانی است که قانون مقرر کرده است. حضانت هم حق والدین است و هم تکلیف آنان. بنابراین نمی توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد. از سوی دیگر، پدر و مادر نمی توانند از نگهداری و تربیت فرزند خود سرباز زنند.

به موجب ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند.»  سهل انگاری در نگهداری و تربیت کودک موجب سقوط حق حضانت می شود.

 ** مدت حضانت

قانون مدت مشخصی را برای حضانت ذکر نکرده است. حضانت فرزند چه پسر باشد و چه دختر، تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و مشخص نیست حضانت تا چه سنی ادامه دارد. اما طبق فتاوای فقها و رویه قضایی مدت حضانت تا بلوغ شرعی است؛ یعنی برای دختران تا ۹ سال تمام قمری و برای پسران تا ۱۵ سال. طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی

** اشخاصی که نگهداری فرزندان حق و تکلیف آنها است :

زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می کنند نگهداری بر عهده هر دوی آنها است . اما درصورتی که پدر و مادر از یکدیگر جدا زندگی می کنند مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ ق.م برای حضانت چنین فرزندانی ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن این اولویت با پدر است . تبصره این قانون می گوید بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است . از کلمه اولویت در این ماده این برداشت می شود که درصورتی که برای یکی از والدین مشکلی پیش آید از قبیل عدم صلاحیت در نگهداری طفل یا با اعتراض یکی از والدین در نحوه نگهداری طفل ، حتی در مدتی که اولویت با آن پدر یا مادر است بازهم امکان تغییر صاحب حضانت خواهد بود و این ماده نمی تواند امری باشد چرا که هم توافق بر خلاف آن امکان پذیر است و هم دادگاه می تواند بنا به مصالحی خلاف آن را حکم دهد . مثلا مطابق ماده ‌ماده ۱۱۷۰ ق.م – اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

‌مطابق ماده ۱۱۷۱ ق.م – در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌باشد .

‌ماده ۱۱۷۵ ق.م – طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

** حضانت فرزندانی که پدرشان فوت نموده اند :

حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری که متصل به زمان صغر باشد) یا پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنکه عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد.

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و پرداخت آن بعهده پدر یا جد پدری می باشد .

مطابق مواد ماده ۱۱۷۲ ق.م – هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین‌حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او‌است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

‌و ماده ۱۱۷۳ ق.م – هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی‌العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌مقتضی بداند اتخاذ کند.

** حضانت در صورت انحلال نکاح، طلاق یا فوت والدین

پس از انحلال نکاح و جدایی والدین، حضانت کودک تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود مگر آن که مصلحت طفل به گونه ای دیگر اقتضا کند. به حکم ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده نیز با مادر آن هاست مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. اگر چه ازدواج مجدد مادر حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد. در صورتی که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل است.

ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم دادگاه

چنانچه به حکم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید ، دادگاه تا زمان اجرای حکم شخص ممتنع را بازداشت می نماید .

** آیا حق حضانت قابل اسقاط است ؟

منظور از اسقاط حق حضانت صرف نظر کردن ارادی از آن است. در این مورد بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد و رویه قضایی واحدی نیز وجود ندارد. اما آن چه در آن اختلاف نظری نیست، موردی است که پدر و مادر به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف نظر می کنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی که بر خلاف غبطه و مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم الاجرا است.  اما آنجا که قانون می گوید حضانت تکلیف ابوین است لذا پدر و مادر نمی توانند در آن واحد این حضانت را از خود ساقط نمایند و طفل را بی سرپرست رها نمایند .

** نگهداری و تربیت اطفال

پدر و مادر در حد توان باید در تربیت کودکان خود بکوشند و در اجرای این امر حق تنبیه کودک خود را در حد متعارف دارند .

ماده ۱۱۷۷ ق.م- طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.

‌ماده ۱۱۷۸ ق.م – ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.

‌ماده ۱۱۷۹ ق.م – ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند.

** اختلاف پدر و مادر در تربیت و نگهداری از کودک

در دوران زندگی مشترک، زن و شوهر باید مشترکاً و با تشریک مساعی در نگهداری، تربیت طفل و حضانت او بکوشند. مطابق ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی . اما در صورتی که در دروان زندگی مشترک درباره نگهداری و تربیت طفل بین پدر و مادر اختلافی حادث شود، تکلیف چیست؟ با توجه به حکم ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته است، به نظر می رسد در موارد اختلاف، نظر شوهر باید مراعات شود. البته در هر صورت در موضوع حضانت، اصل رعایت مصلحت کودک است. بنابراین اگر رویه پدر در تربیت و نگهداری از طفل به مصلحت وی نباشد، هریک از اقربای او از جمله مادر می تواند در این مورد به دادگاه مراجعه کند.

** ضمانت اجرای ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی درخصوص حق و تکلیف نگاهداری

ضمانت اجرای حق و تکلیف نگاهداری را از نظر حقی که پدر ومادر در این باره دارند و تکالیفی که به عهده آنان نهاده شده است، می توان به دو نوع تقسیم کرد:

۱- ضمانت اجرای حق نگاهداری :

هرگاه فرزندی از خانه پدری بگریزد و یا دیگری او را نزد خودببرد، پدر و مادر می توانند از دادگاه بخواهند به بازگشت فرزندشان حکم دهد.

۲-  ضمانت اجرای تکلیف نگاهداری :

هیچ یک از ابوین حق ندارند درمدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند.در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هریک ازابوین که حضانت به عهده اوست،الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدرو هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تامین کند.

اگر ولی یا سرپرست طفلی که دیوانه یا سفیه باشد و در معالجه اومسامحه کند، مجرم است.

* بطور کلی حضانت طفل عبارت است از :

۱) تربیت طفل: پدر و مادر درصورت قدرت و استطاعت باید درحد توان به تربیت اطفال خودبپردازند.

۲) تنبیه طفل: ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل را خارج از حدودتادیب تنبیه کنند.

۳) اطاعت طفل: در مقابل هر حق تکلیفی است و در مقابل حقی که طفل بر والدین خود دارد، قانونگذار او رامجبور به اطاعت از آنها نموده است.

** ضمانت اجرای حضانت در مواد قانونی حقوق ایران :

۱- ضمانت اجرای جلوگیری از اعمال حق حضانت

ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌می‌در این مورد گفته است: «اگر کسی از دادن اطفالی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات حبس از ۳ ماه تا ۶ ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۳ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

۲- ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت

ماده ۱۱۷۲ در این خصوص می‌گوید: «هیچ یک از ابوین حق ندارند، در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست، از نگهداری او امتناع کند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به  تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند…»

۳- ضمانت اجرای عدم مواظبت از طفل

ماده واحده ماده ۱۱۷۳ اصلا‌حی قانون مدنی تکلیف را روشن نموده است.

در مورد مسؤولیت حقوقی کسی که نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر قانوناً به او سپرده شده، هرگاه تقصیری در نگهداری و مواظبت آنها نموده و زیانی به آنها وارد شود، مسؤول جبران زیان وارده خواهد بود. در این مورد ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلا‌می‌گفته است: «هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی‌باشد، در محلی که خالی از سکنه است، رها نماید به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

** با این توضیح :

۱- عدم تسلیم طفل به کسی که حضانت بر عهده اوست، ۳ تا ۶ ماه حبس و تا ۳ میلیون ریال جریمه را در پی دارد.

۲- عدم مواظبت از طفل یا انحطاط اخلا‌قی مانند اعتیاد، اشتهار به فساد، تکرار ضرب و تکدی‌گری موجب سقوط حضانت و مستوجب مسؤولیت مدنی است.

۳- در صورت ممانعت از استرداد طفل، ممانعت کننده به حبس محکوم شده تا عمل استرداد انجام شود.

۴- منع ملا‌قات طفل برای طرف دیگر تا ۲ بار جزای نقدی و برای بار سوم موجب سلب حضانت می‌گردد.

۵- در صورت امتناع از پذیرش حضانت، دادگاه طرف مقابل را الزام و اگر الزام میسر واقع نشد، حضانت به شخص ثالث واگذار و با هزینه پدر و مادر اداره خواهد شد.

۶- فاسد بودن مادر مانع ملا‌قات فرزند نخواهد شد؛ زیرا ملا‌قات فرزند حق فطری و طبیعی یک مادر است.

۷- تعیین زمان و میزان ملا‌قات در صورت نبود توافق طرفین با دادگاه است.

۸- در صورت بالا‌ رفتن هزینه زندگی، مادری که حضانت طفل بر عهده اوست، می‌تواند از دادگاه تقاضای افزایش نفقه را بنماید.

توضیح اینکه با رسیدن سن بلوغ (در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری) دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

* حق ملاقات

مطابق ‌ماده ۱۱۷۴ ق.م – در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با دادگاه خانواده می باشد.

نمی توان کودک را به استناد حق حضانت از ملاقات با پدر، مادر و سایر خویشاوندانش محروم کرد. همچنین پدر، مادر و خویشاوندان طفل حق دارند او را ملاقات کنند. بنابراین اگر پدر و مادر جدا از یکدیگر زندگی می کنند، هر یک از والدین که نگهداری طفل را بر عهده دارد باید حق دیگری در ملاقات را مراعات کند. اگر در این مورد بین طرفین اختلاف افتد، حل اختلاف با دادگاه خانواده است. در موارد انحلال نکاح مثل طلاق نیز دادگاه ضمن حکم در مورد حضانت باید درباره حق ملاقات تعیین تکلیف کند. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است: «دادگاه باید [ضمن رای صادره در خصوص درخواست طلاق] با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکام ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان  را تعیین کند.» و به حکم ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده «در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، [دادگاه] می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. »

** موارد سقوط حق حضانت و شرایط تغییر حضانت

چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید .

عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر (ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی)

۱٫        اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار, اشتهار به فساد اخلاق و فحشا, ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از جمله موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر است .

۲٫       جنون مادر (ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی)

۳٫      ازدواج مجدد مادر (ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی)

۴٫      برخی از حقوقدانان با استناد به منابع فقهی کفر را از عوامل سقوط حق حضانت دانسته اند.

۵٫      اعتیاد زیان آور به الکل  مواد مخدر  قمار .

۶٫        اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .

۷٫       ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی .

۸٫      سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء  تکدی گری ، قاچاق.

۹٫       تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

۱۰٫     به موجب ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.» مقاومت در مقابل تصمیم دادگاه درباره حضانت کودکان و اجرا نکردن آن منجر به بازداشت فرد متخلف می شود. ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب فروردین ۱۳۹۲ مقرر کرده است : «هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تار زمان اجرای حکم بازداشت می شود.»

تنبیه طفل

شکی نیست که پدر و مادر به عنوان والدین و مربی کودک برای تربیت و تأدیب و جلوگیری از انحراف او می‌توانند تا حدی که شرع انور اسلا‌م  به آن اشاره داشته است، از تنبیه (حدود ۳ ضربه و در برخی روایات، تا ۶ ضربه که جای آن سرخ یا کبود نشود) استفاده کنند؛ اما این بدان معنا نیست که ضرب و شتم و اعمال خشونت بر فرزند برای تربیت بی‌اشکال است و تأثیر منفی ندارد.

اصل اساسی و اولیه اسلا‌م که نقش تربیتی و اصلا‌حی عظیمی دارد، همان تشویق و تحریک و ترغیب به کارهای خوب است که متأسفانه خانواده‌ها به دلا‌یل مختلف به آن کم توجهی می‌کنند. قانون هم در صورتی این اختیار را به والدین داده است که پا از حدود مجاز فرا نگذارند، در غیر این صورت تنبیه آنان حالت غیرقانونی پیدا نموده و به مانند سایر افراد به مجازات‌های قانونی محکوم خواهند شد؛ زیرا ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند؛ اما به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود، تأدیب و تنبیه نمایند.

اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، باید در حد متعارف و معمول و صرفاً در جهت تأدیب و تربیت طفل صورت گیرد، همان طور که شق اول ماده ۵۹ قانون مجازات اسلا‌می‌هم در این مورد تأکید کرده است.

بنابراین همان‌طور که آورده شد، والدین و مربی کودک جهت تربیت و تأدیب و برای جلوگیری از انحراف وی می‌توانند تا حدی که شرع مقدس به آن اشاره داشته است، عمل نمایند.

حدود تنبیه، متأسفانه در قانون ما به طور واضح و شفاف تبیین و مطرح نشده و تعریفی از آن که حد و مرز تنبیه را مشخص نماید، در قانون نیامده است که والدین تا چه حد و با چه وسیله ای مجاز به تنبیه هستند، قانون تنها به یک مورد اشاره مختصر نموده و موارد دیگر را احصا و یا لا‌اقل روشن نکرده است.

در این زمینه روایاتی از ائمه داریم که حدود تنبیه طفل را روشن نموده و پدر را در صورت تنبیه طفل که منجر به سرخ یا کبود شدن بدن کودک گردد، به پرداخت دیه محکوم نموده است.

از جمله وصایای حضرت پیغمبر (ص) این بود که فرمود: «برای تأدیب بیش از ۳ ضربه نزن و اگر چنین کردی، روز قیامت قصاص خواهی شد.»

با تعمق و دقت نظر در شرایطی که در روایات بدان اشاره  شد و همین طور سخنان گهربار معصومین (ع)، تنبیه یک اصل حکیمانه است نه شیوه خشونت‌آمیزی برای جبران ناتوانی‌های والدین در تربیت کودک، حتی در روایات داریم که والدین مجاز نیستند کودکان کمتر از ۷ سال را حتی برای وادار کردن به نماز کتک بزنند؛ زیرا اسلا‌م دین رأفت و مهربانی است و چنانچه دستورهای حکیمانه آن را سرلوحه زندگی قرار دهیم، بی‌تردید زندگی  مناسبی خواهیم داشت.

در نهایت هرگاه قانون حدود تنبیه را تبیین و احصا نکند، همچنان راه برای سوءاستفاده افراد و تضییع حقوق کودکان باز خواهد بود. در ماده ۱۱۷۳ اصلا‌حی مصوب سال ۷۶ قانون مدنی آمده است: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلا‌قی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلا‌قی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند…» ملا‌حظه می‌گردد در این قانون نیز به تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف اشاره شده و حال آن که حد متعارف در پرده‌ای از ابهام قرار گرفته است که امیدواریم هرچه سریع‌تر شاهد رفع خلأهای قانونی، اجرایی و حمایتی از کودکان باشیم.

در پایان بحث متذکر می‌شوم که والدین به هیچ وجه نمی‌توانند فرزندان خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند. همچنین مطابق شق ۵ ماده ۱۱۷۳ اصلا‌حی مصوب ۷۶ قانون مدنی که در بحث حضانت آورده شده است، نمی‌توانند طفل خود را خارج از حد متعارف مورد ایراد ضرب و جرح قرار دهند.

بنابراین در صورتی که ابوین طفل خارج از حد متعارف و موارد قانونی اشاره شده، نسبت به تنبیه طفل خود اقدام نمایند که در نتیجه منجر به ایراد ضرب و جرح و یا قتل طفل شود، به تناسب نتیجه حاصل شده از ارتکاب جرم، به مثابه سایر مجرمان به تحمل مجازات‌های قانونی محکوم خواهند شد. در ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی آمده است: «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند؛ ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.»

 

 

مواد قانونی

** از قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱

ماده۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

حضانت و ملاقات طفل – نسب – رشد، حجر و رفع آن – ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان – نفقه اقارب – سرپرستی کودکان بی سرپرست

ماده۶- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده۲۹- دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده۴۰- هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

ماده۴۱- هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره- قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۴۲- صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه درصورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

ماده۴۳- حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده۴۴- درصورتی که دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده‌دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده۴۵- رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی الزامی است.

ماده۴۶ -حضور کودکان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند ممنوع است.

ماده۴۷- دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.

تبصره- درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد.

ماده۵۴- هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

ماده۵۸- از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد:

۱- قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/ ۵/ ۱۳۱۰

۲- قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۱۱

۳- قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/ ۲/ ۱۳۱۶

۴- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/ ۹/ ۱۳۱۷

۵- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۶۴

۶- قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/ ۴/ ۱۳۶۵

۷- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷

۸- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/ ۶/ ۱۳۷۳

۹- مواد (۶۴۲ درباب عدم پرداخت نفقه زن)، (۶۴۵ در باب ثبت نکردن واقعه زدواج) و (۶۴۶ در باب ازدواج قبل از بلوغ )قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵

۱۰- قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/ ۵/ ۱۳۷۶

۱۱- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/ ۸/ ۱۳۷۶

همچنین مراجعه شود به :

 الف – قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ .

د – قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱

** مواد ۱۱۶۸ الی ۱۱۷۹ قانون مدنی

ماده ۱۱۶۸ - نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است .

۱ – نظریه – ۷/۱۳۴۷ ۱۳۶۱۱/۴/۱۳۶۱ ا . ح . ق : حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف ، وتکلیف قابل اسقاط یا مصالحه نیست ، زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اراده فردی نمی تواند چنین حکمی را تغییر دهد .

نظریه ۲۷۹۵ – ۷/۴/۱۳۷۱ ا . ح . ق : چنانچه زوجه ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزندمشترک با هزینه شخصی خود شده باشد نمی تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد

نظریه ۳۹۴۵/۷ – ۶/۷/۱۳۷۵ ا . ح . ق : پدر و مادر با توافق می توانند حضانت را به عهده یکدیگر بگذارند ولی به اشخاص دیگر نمی توانند محول نمایند .

نظریه ۴۰۶۳/۷ – ۱۷/۷/۱۳۷۴ ا . ح . ق : با توجه به مواد ( ۱۱۶۸ ، ۱۱۶۹ و ۱۱۷۲ ) قانون مدنی ، حضانت هم حق است و هم تکلیف ، مستنبط از ماده ( ۱۱۷۲ ) این است که حق حضانت برای پدر و مادر به صورت تکلیف وجود داردبه طوری که اگر احد از آنها در مدتی که قانونا حضانت با او می باشد از ایفای امور مربوط به حضانت امتناع نماید ، دادگاه او را ملزم به ایفای تکلیف خود خواهد کرد ، هرچند ممکن است حضانت عملا متعسر و یا غیرموثر باشد که دراین صورت دادگاه حضانت را در صورت زنده بودن پدر با هزینه او و در غیر این صورت با هزینه مادر تامین خواهد کرد . بنابراین حضانت از جمله حقوقی نیست که پدر یا مادر بتواند آن را از خود سلب و ساقط نماید . النهایه انتقال این حق از پدر به مادر یا بالعکس در مدتی که حضانت با اوست بلااشکال می باشد .

نظریه ۳۵۶۳/۷ – ۱۳/۴/۱۳۸۰ ا . ح . ق : هریک از ابوین که دارای حق حضانت می باشند می تواند با تنظیم توافقنامه اعم از عادی و رسمی این حق را به دیگری تفویض نماید .

ماده ۱۱۶۹ - برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود .

۱ – نظریه ۴۷۷۱/۷ – ۱۵/۱۱/۱۳۶۹ا . ح . ق : آنچه که در مورد حضانت اطفال باید مورد توجه قرار گیرد مصلحت خود طفل است نه عسر و حرج پدر و مادر ، بنابراین اگر دادگاه مصلحت بداند که طفل قبل از سنین مربوطه نزد پدرباشد و یا بعد از سنین مذکور نزد مادر باشد یعنی پدر را صالح نداند ( موارد ماده ۱۱۷۳ ق . م . ) می تواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید . بدیهی است در صورتی که به سرنوشت طفل لطمه ای وارد نشود ، دادگاه می تواند عسر و حرج هریک ازوالدین را موردتوجه قرار دهد .

نظریه ۲۷۹۵  ۷/۴/۱۳۷۱ ا . ح . ق : زوجه ای که در دادگاه متقبل حضانت و نگهداری فرزند خود شده است حق سلب تکلیف از خود را ندارد .

نظریه ۴۸۲۹/۷ – ۱۴/۸/۱۳۷۴ا . ح . ق : ماده ( ۲۰ ) قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است و دادرس دادگاه می تواند به موجب آن در مورد چگونگی ملاقات فرزندان توسط والدین قبل از ورود در ماهیت دعوی اقدام ودستور مقتضی را صادر نماید .

نظریه ۴۶۴۱/۷ – ۲/۷/۱۳۷۷ ا . ح . ق : حضانت مخصوص اطفال است ، پس از رسیدن به سن بلوغ حضانت منتفی است ، و افراد بالغ با هریک از والدین که بخواهند می توانند زندگی کنند .

نظریه ۱۴۸۷/۷ – ۱/۳/۱۳۷۹ ا . ح . ق : با رسیدن به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است موضوع حضانت اطفال منتفی است و افراد بالغ با هریک از والدین که بخواهند باشند می توانند شخصااتخاذ تصمیم نمایند در مورد ملاقات نیز چنانچه فرزند بالغ تمایلی به ملاقات مادر نداشته باشد الزام وی به انجام ملاقات موجه نیست

ماده ۱۱۷۰ - اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود .

۱ – به ماده ۱۶ قانون ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ مراجعه شود

ماده ۱۱۷۱ - در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد .

۱ – به مواد ( ۵۵ ) به بعد ق . ا . ح . مصوب ۱۳۱۹۲/۴/۱۳۱۹ ، ماده واحده قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۵/۶ ( جانشین ماده واحده آزمایشی قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یامحجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۰/۱۰/۸ ) و قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ مراجعه شود

ماده ۱۱۷۲ - هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است ازنگاهداری او امتناع کنند ، درصورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یابه تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدرفوت شده باشد به خرج مادر تامین کند .

ماده ۱۱۷۳ ( اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۶ ) – هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدریا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یاتربیت اخلاقی طفل در معرض خطرباشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ کند .

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین است :

۱ – اعتیاد زیان آور به الکل ، موادمخدر و قمار .

۲ – اشتهار به فساد اخلاق و فحشا .

۳ – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی .

۴ – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدی گری و قاچاق

۵ – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

۱ – نظریه ۷۷۹۳/۷ – ۱۵/۷/۱۳۸۰ ا . ح . ق : چنانچه دادگاه ضرورت خروج طفل را از کشور با توجه به مصلحت وی احراز نماید ، خروج طفل براساس تشخیص ضرورت ، نمی تواند مغایر منافع هریک از والدین محسوب شود

۲ – ماده ۱۱۷۳ مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ – هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ کند .

ماده ۱۱۷۴ - در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود رادارد ( ۱ ) تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین بامحکمه است .

۱ – نظریه ۴۴۴۴/۷ – ۱۰/۹/۱۳۶۲ا . ح . ق : حق ملاقات مادر با طفل در هر صورت ثابت است و این حق رانمی توان حتی از مادر فاسد الاخلاق دریغ نمود . در صورت فاسدالاخلاق بودن مادر می توان در یک محیط مناسب وبا حضور اشخاص مورد اعتماد ملاقات بین مادر و فرزند برقرار کرد .

۲ – رای اصراری ۱۵  ۵/۹/۱۳۷۰ردیف۷۰/۲۲ : اعتراض تجدیدنظرخواه موجه نمی باشدزیرادادگاه برطبق +ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی ترتیب ملاقات مادر از فرزند خود را به کیفیتی که در حکم قید شده معین نموده و اقدام پدرطفل در سپردن طفل مزبور به خانواده دیگر مانع حق قانونی ملاقات مادر نیست

ماده ۱۱۷۵ - طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی .

ماده ۱۱۷۶ - مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد .

ماده ۱۱۷۷ - طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند .

ماده ۱۱۷۸ - ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند .

۱ – به قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی ( ۱۳۵۵ ) مراجعه شود

ماده ۱۱۷۹ - ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ، ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خودرا خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند .

۱ – ماده ( ۵۹ ) ق . م . ا . : – اعمال زیر جرم محسوب نمی شود .

۱ – اقدامات والدین و اولیای قانونی  و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف ، تادیب و محافظت باشد . . . .

 نظریه ۱۰۶۲/۷ – ۸/۴/۱۳۷۲ ا . ح . ق : اولیاء قانونی شامل آموزگاران و معلمان نیست .

نظریه ۸۷۰۹/۷ – ۱۳/۳/۱۳۶۹ ا . ح . ق : اعمال ارتکابی پدر نسبت به فرزندش در حد تربیت ، جرم نیست ولی چنانچه پدر در مظان اتهام قرار گیرد قیم اتفاقی صغیر می تواند شکایت کند .

قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ و قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ .

نظریات اداره حقوقی در خصوص حق حضانت

سؤال : آیا پدر می تواند حضانت فرزندانش را در قبال مادر طفل اسقاط نماید ؟

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۷ – ۴/۱/۶۱ اداره حقوقی به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت برای ابوین هم حق است و هم تکلیف .

و تکلیف قابل اسقاط یا مصالحه نیست چون حقوقی که مقنن و شارع تعیین کرده جنبه امری دارد قابل اسقاط نیست

سؤال : آیا پدر می تواند از ملاقات مادر فاسد الاخلاق با فرزندش جلوگیری نماید ؟

جواب : ۴۴۴/۷ – ۱۰/۹/۶۲ اداره حقوقی

ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی حق ملاقات طفل را برای هر یک از ابوین شناخته است بنابراین حق ملاقات را

نمی توان از مادر فاسد الاخلاق دریغ نمود ولکن می توان این ملاقات را در یک محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد برقرار کرد.

سؤال : آیا مادر به استناد حکم دادگاه دائر بر حق حضانت می تواند برای طفل خودگذرنامه اخذ نماید؟

جواب : ۲۴۳۸/۷ – ۲۹/۷/۵۹ اداره حقوقی

اخذ شناسنامه برای اشخاص کمتر از ۱۸ سال با ولی یا قیم آنان است و حکم حضانت تأثیری در قضیه ندارد

نویسنده عباس عنوانی کارشناس حقوقی -

نمونه درخواست حکم حضانت فرزند :

 

 

***درخواست صدور حکم حضانت فرزند برای پدر

خواهان :

خوانده :

خواسته :

دلایل :

ریاست محترم دادگاههای عمومی

احتراماً بر آن مقام محترم نظر به اینکه اینجانب با خوانده طبق سند نکاحیه شماره …… در تاریخ ……. ازدواج نموده و دارای ……….فرزند .. بنام (پسر/دختر) می باشیم و از طرفی با توجه به اختلافات و عدم تفاهم به موجب دادنامه شماره ……….از یکدیگر طلاق گرفتیم و جداگانه زندگی می کنیم حال به استناد ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت فرزند به اینجانب تعلق دارد ولی همسرم از زمان جدائی بدون دلیل از استرداد طفل به بنده امتناع می نماید لهذا صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد فرزند و صدور حکم حضانت آنان با احتساب خسارات قانون مورد استدعاست .

با تشکر  امضاء خواهان

 

*** درخواست صدور حکم حضانت فرزند برای مادر

خواهان : خانم ………………….

خوانده : آقای ………………….

خواسته : تحویل فرزند به اینجانب و صدور حکم حضانت طفل .

دلایل : …………………….

ریاست محترم دادگاههای عمومی

احتراماً به موجب سند رسمی ازدواج شماره …………..دفتر خانه شماره ……………با آقای ……….. خوانده دعوی ازدواج نموده و در طول مدت ……………… سال زندگی مشترک صاحب ……………فرزند بنامهای ……………..و ……………….. (…………. ساله …………..یکساله) شده ایم اکنون که علت (وجود اختلافات شدید و عدم تفاهم جداگانه زندگی می کنیم با بعلت وقوع طلاق جداگانه زندگی می کنیم) حال آنکه با توجه به ماده ۱۱۶۹ ق.م حضانت فرزند ذکور تا دو سالگی و فرزند اناث تا ۷ سالگی با مادر است و خوانده حاضر نیست فرزندان را جهت حضانت به اینجانبه تحویل دهد .

با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم بر تحویل فرزند یا فرزندان و حضانت آنان را دارم .

امضاء خواهان.

منبع:

http://eha.razaviedu.ir/

  نظرات ()
قانون جدید مجازات اسلامی درباره حمایت از کودکان چه می گوید؟ نویسنده: ... - ۱۳٩۳/۱۱/٧

 

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

گذشت آن زمانی که تنبیه بدنی راهی بود برای ادب کردن بچه ها و بزرگترها به خودشان اجازه می دادند هر بلایی را سر بچه های خود بیاورند. حالا قوانین زیادی در حمایت از کودکان وجود دارد و قانون تمهیداتی را برای حمایت از بچه ها در نظر گرفته است. مطابق بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور ‌در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد ایرادی ندارد.

تنبیه در قانون جدید مجازات اسلامی

در بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است: اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور ‌در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد ایرادی ندارد. به این ترتیب برای تنبیه شرایطی در نظر گرفته شده است که در راس آن این است که تنبیه باید از سوی والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین باشد. همچنین برابر این ماده تنبیه فقط در خصوص صغار و مجانین امکان اعمال دارد و باید برای ادب کردن و حفاظت آنها انجام شود. ضمن آنکه تنبیه باید در حد متعارف با رعایت حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.

دارندگان حق تنبیه

همانطور که در بالا آمد افرادی که حق تنبیه دارند والدین، یعنی پدر و مادر هستند. بنابراین ناپدری و نامادری حق تنبیه کودک را ندارند، همچنین منظور از اولیای قانونی، پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنها هستند و غیر آنها حق تنبیه کودک را ندارد. البته قیم قانونی یعنی آنهایی که سرپرستی کودک را می پذیرند نیز می توانند وی را تنبیه کنند و غیر از این سه گروه، سایر افراد مثل معلم، معاون مدرسه، ناپدری، نامادری و…) حق تأدیب ندارند و اقدامات آنان جرم محسوب می‌شود.

محجوری که تنبیه می شود

علاوه بر کودک، پدر و مادر و قیم حق تنبیه محجور را نیز دارند. ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی جدید کسی است که دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد را مجنون، طبق تبصره یک ماده  ۱۲۱۰ قانون مدنی کسی که که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری) و طبق تعریف ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی اش، عقلایی نباشد محجور نامیده می شود. به این ترتیب و برابر مواد بالا می توان آنها را تنبیه کرد.

تغییرات قانون جدید

اینها بخشی از قوانین مصوب سال ۷۰ است و در سال ۹۲ تغییراتی در آن ایجاد داده است. تغییر نخست در مورد دامنه شمول افرادی است که می‌توان آنها را تأدیب کرد. قانون سال ۱۳۷۰ به والدین، اولیاء و سرپرستان قانونی، اجازه تأدیب اطفال و محجورین را داده بود. در حالی که محجورین، طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی شامل سه دسته صغار (کودکان)، مجانین(دیوانگان) و سُفها (اشخاص غیر رشید) هستند. قانونگذار در قانون فعلی، در بند «ت» ماده ۱۵۸، فقط به صغار و مجانین اشاره کرده است. با این اوصاف، در حال حاضر والدین، اولیاء و سرپرستان قانونی، اجازه تادیب محجورین را ندارند.

این موضوع از دو حالت خارج نیست؛ یا قانون گذار سهوا، فراموش کرده است که به عبارت عام محجور که شامل هر سه گروه می‌شود، اشاره کند یا اینکه، عمدا واژه محجورین را از قانون حذف کرده است که در هر دو حالت، موضوع با اشکال مواجه خواهد شد زیرا، مفهوم این تغییر این است که در حال حاضر، چنانچه، والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان، مبادرت به تأدیب محجوران، که افراد سفیه را نیز شامل می‌شوند، بنمایند اقدامات آنها جرم است و دادگاه باید آنها را مجازات کند. نتیجه‌ای که  هیچکس  آن را نمی‌پذیرد و بعید است که دادگاه‌ها نیز حکم به مجازات آنها را بدهند. فرض کنید پدری پسر ۲۰ ساله‌ای دارد که دچار اختلال حواس است. حال اگر این پدر برای کنترل اعمال این شخص بخواهد او را تنبیه کند، دادگاه باید پدر را مجرم بداند و او را به اتهام ایراد ضرب و جرح، مجازات کند! هرچند که گروهی از حقوقدانان که اساسا مخالف با اصل تأدیب فرزندان توسط والدین هستند، معتقدند که این اقدام قانونگذار، عالمانه بوده است و قانونگذار حکیم برای جلوگیری از آزار و اذیت بی‌رویه محجورین، این مقرره را ذکر کرده است.

تغییر دوم، اضافه کردن بحث حدود شرعی تأدیب و محافظت است. قانون سال ۱۳۷۰، جرم نبودن اقدامات والدین، اولیا و سرپرستان را منوط به وجود دو شرط می‌دانست. اول این که اقدامات انجام شده، به منظور تأدیب و محافظت باشد و دوم اقدامات انجام شده، در حد متعارفِ تأدیب و محافظت باشد.

این در حالی است که بند «ت» ماده ۱۵۸ قانون جدید، علاوه بر دو شرط یاد شده، شرط سومی را به قانون اضافه کرده است و آن شرط، این است که تأدیب در حدود شرعی آن باشد یا به عبارت دیگر، حدود شرعی تأدیب و محافظت رعایت شده باشد. از لحاظ شرعی، گفته می‌شود، تأدیب تا حدی جایز است که موجب سرخی، سیاهی یا کبودی نشود، زیرا در این صورت باعث ثبوت دیه می شود.

برخی از مشکلات قانون جدید 

البته تغییراتی که در قانون ۲۰ سال پیش ایجاد شده مشکلات جدیدی را ایجاد کرده است زیرا برابر قوانین جدید کوچکترین تنبیه بدنی مثل زدن یک سیلی که باعث سرخی صورت شود منجر به پرداخت دیه می شود و تنبیه را از حدود شرعی آن، خارج می‌کند و سبب جرم بودن اقدامات والدین و اولیاء و سرپرستان می‌شود؛ در این مورد نیز، دادگاه باید برای آنها، به اتهام ایراد ضرب و جرح، تعیین مجازات کند که بدیهی است که هیچ دادگاهی حاضر نمی‌شود، پدر یا مادر را برای تنبیه متعارف و معمول مثل سیلی زدن به فرزند، مجازات کند.

بنابراین به نظر می‌رسد که دو تغییر ایجاد شده در بند «ت» ماده ۱۵۸ قانون جدید اساسا ضروری نبوده و بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات سال ۱۳۷۰، در خصوص تأدیب، با جامعه ایران و نیز منطق و عدالت، هماهنگی بیشتری دارد.

http://hogoog.blogfa.com/  منبع

  نظرات ()
واگذاری عقد اجاره نویسنده: ... - ۱۳٩۳/۱۱/٦

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

قواعد حقوقی حاکم بر عقد اجاره


اختلافات ریز و درشت بین موجر مستاجر یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین دعاوی حقوقی به‌شمار می‌آید. یکی از این موارد اختلاف بر می‌گردد به این سوال که آیا مستاجر می‌تواند مالی مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش به گفت‌وگو با دکتر مهدی یوسفی صادقلو، حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری پرداخته‌ایم.
 
ماهیت عقد اجاره چیست؟
اجاره عقدی است که به‌موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره (مورد اجاره) می‌شود و تبعا می‌تواند در آن هرگونه دخل و تصرفی کند (ماده ۴۶۶ قانون مدنی). باید در نظر داشت که مالکیت به هر نحو و صورت و در قالب هر یک از عقود که باشد اختیار تام مالک نسبت به مملوک خود است. گرچه عنوان عقد اجاره ممکن است این توهم را به‌وجود آورد که مستاجر مالک مورد اجاره نمی‌شود بنابر‌این نمی‌تواند همانند مالک در مورد سرنوشت آن تصمیم‌گیری کند، لیکن به حکم ظاهر ماده قانونی یادشده چون مستاجر مالک منافع مورد اجاره می‌شود، می‌تواند در مدت اجاره نسبت به منافع مورد اجاره دخل و تصرف مالکانه کند اعم از انتقال، هبه، صلح و غیره.
 بهتر است برای شناخت جایگاه حقوقی مستاجر چند نکته کلیدی ذکر شود؛ اول اینکه ماهیت عقد اجاره معوض است به ‌عبارت دیگر، نمی‌توان منافع مورد اجاره را به‌صورت رایگان تملیک کرد. گرچه قانونگذار ایران این امر را صراحتا بیان نکرده است، به‌ موجب تبصره سوم ماده ۴۹۰ قانون مدنی که اشعار می‌دارد: «مال‌الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تادیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد» از ظاهر ماده متوجه می‌شویم که قانونگذار قصد بیان ماهیت عقد اجاره به غیر‌مجانی بودن را داشته است والا از تاکید بر نحوه پرداخت اجاره‌بها و لزوم پرداخت نقدی آن در صورت عدم تعیین موعد پرداخت خودداری می‌کرد. بنابر‌این چنانچه مالک منافع مال خود، اعم از ملک یا آپارتمان یا وسیله نقلیه و… را به‌صورت مجانی به دیگری منتقل کند ماهیت عمل حقوقی یاد‌شده اجاره نیست و می‌تواند حسب مورد حق انتفاع یا صلح منافع باشد پس احکام عقد اجاره در مورد آن جاری نیست. نکته دیگر که باید به آن اشاره کرد این است که اجاره عقدی است موقت. به‌موجب ماده ۴۶۸ قانون مدنی در اجاره اشیا مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است. هرگاه منافع مالی به صورت دائم یا بدون تعیین مدت به دیگری منتقل شود، این عقد باطل و حتی در صورت انعقاد آن فاقد آثار حقوقی عقد اجاره است. به‌ عبارت دیگر در چنین حالتی منافع عین مستاجره به مستاجر قانونا تملیک نمی‌شود و نمی‌تواند در آن دخل و تصرف مالکانه کند و متقابلا موجر نیز مالک مال‌الاجاره نمی شود چون اساسا عقد از اساس باطل است. ولی چنانچه برای توافق یاد‌شده عنوانی مقرر نکرده باشند مثلا قید نکرده باشند که منظور از انعقاد عقد، عقد اجاره است، می‌توان حسب مورد این پیمان را حق انتفاع یا صلح منافع تفسیر کرد.
 
با این توضیحات معاملاتی که مستاجر نسبت به مورد اجاره انجام می‌دهد صحیح است اما اگر موعد اجاره بگذرد و موجر تقاضای تخلیه کند تکلیف معامله دوم چه می‌شود؟
ببینید مستاجر بر اساس قواعد عقد اجاره حق دارد مورد اجاره را در مدت اجاره به دیگری منتقل کند؛ ولی چنانچه مستاجر بیش از مدت زمان اعتبار قرارداد اول مورد اجاره را به دیگری (شخص ثالث) منتقل کند اقدام وی نسبت به مدت زمان مازاد بر قرارداد اولی فضولی به‌شمار می‌رود و فاقد آثار حقوقی است و مالک می‌تواند تخلیه مورد اجاره را در سررسید عقد اجاره از محکمه (شورای حل اختلاف در تقسیمات فعلی صلاحیت دادگاه‌ها) تقاضا کند.
 در اینجا ذکر دو نکته ضروری به‌نظر می‌رسد؛ اول آنکه به‌ موجب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ قرارداد اجاره پس از انقضای مدت اجاره به اتمام نمی‌رسد و کماکان ادامه خواهد یافت لیکن نباید فراموش کنیم که این حکم راجع به اماکن تجاری است و در مورد اماکن مسکونی جاری نیست. دوم آنکه به‌ موجب قانون روابط موجر و مستاجر اخیرالتصویب مصوب ۱۳۷۶ حکم یاد‌شده عملا از بین رفته است مگر در صورت تراضی طرفین به این امر ولی اماکن تجاری که قبل از سال ۱۳۵۶ تا سال ۱۳۷۶ به اجاره داده شده‌اند مشمول قانون سال ۵۶ هستند.
 
آیا در این خصوص بین اجاره‌هایی که در زمان حکومت قوانین موجر و مستاجر سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲واقع شده با اجاره منعقد شده است بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ مغایرتی دارد یا خیر؟
همان‌طور که گفتیم در مورد اماکن مسکونی مستاجر می‌تواند مورد اجاره را به دیگری منتقل کند؛ مگر آنکه ضمن عقد اجاره این اختیار صراحتا از مستاجر سلب شده باشد. گرچه در خصوص صحت این شرط ممکن است تردید شود و سوال به‌وجود آید که چگونه می‌توان حق و اختیار مالکانه‌ای را که مستاجر به ‌موجب قانون به دست آورده است به‌وسیله‌ی قرارداد از وی سلب کنیم؛ طبق اصل حاکمیت اراده یا آزادی قراردادی (ماده ۱۰ قانون مدنی) اشخاص حق دارند مافوق قوانین موضوعه در روابط خصوصی خود قانونی دیگر وضع کنند به‌نحوی ‌که آثار قانون را تحت‌الشعاع قرار دهند و استثنا این امر در مورد قوانین امری است. هرگاه قرارداد خصوصی با مصلحت جامعه و نظم عمومی در تناقض باشد، رجحان و برتری با قواعد امری است.
همچنین قانونگذار در بخش آخر ماده یادشده حالتی  را که حق انتقال از مستاجر سلب شده باشد، پیش‌بینی کرده است. باید به این نکته نیز اشاره کرد که قانون روابط موجر و مستاجر اخیر‌التصویب (۱۳۷۶) در مورد اماکن مسکونی حکم جدیدی را بیان نکرده و کماکان مستاجر دارای اختیارات مشروح است.
 
اجاره پارکینگ و انباری توسط مستاجر به دیگری چه حکمی دارد؟
چون پارکینگ و انباری جزیی از مورد اجاره است و همانند اتاقی از یک آپارتمان محسوب می‌شود طبق توضیحات قبلی مستاجر حق انتقال آنها را دارد مگر این حق از وی سلب شده باشد. به‌موجب مواد ۱و۲ قانون تملک آپارتمان‌ها، مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است‌. مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک.
قسمت‌های مشترک عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد به‌طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود؛ مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
 منظور از قسمت‌های اختصاصی هم قسمت‌هایی است که در اسناد مالکیت ذکر شده و پارکینگ و انباری نیز جزء آن است و آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها در ماده ۴ قسمت‌های اشتراکی را شامل قسمت‌های ذیل بیان کرده است:«تاسیسات قسمتهای مشترک از قبیل چاه آب و پمپ‌، منبع‌ آب‌، مرکز حرارت و تهویه‌، رختشوی‌خانه‌، تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مرکزی‌، انبار عمومی ساختمان‌، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن‌، چاه‌های فاضلاب‌، لوله‌ها از قبیل (لوله‌های فاضلاب‌، آب‌، برق، تلفن‌، حرارت مرکزی‌، تهویه مطبوع‌، گاز، نفت‌، هواکش‌ها، لوله‌های بخاری‌) گذرگاه‌های‌ زباله و محل جمع‌آوری آن و غیره‌.»
در این خصوص تفکیکی بین املاک مسکونی و تجاری وجود دارد؟
حکم قانون در خصوص کلیه موارد اجاره است؛ لیکن چنانچه در زمان حکومت قانون ۱۳۵۶ مورد اجاره به انضمام پارکینگ و انباری واگذار شده باشد یا طبق شروط مذکور در قانون مصوب ۱۳۷۶ پس از سال ۱۳۷۶ صورت پذیرفته باشد پارکینگ و انباری نیز به ‌‌عنوان قسمتی از مورد اجاره تلقی شده و قانونگذار تفاوتی میان اماکن مسکونی و تجاری قائل نشده است.
قانونگذار چه شرایطی را برای اجاره دادن عین مستاجره به دیگری پیش‌بینی کرده است؟
به‌موجب ماده ۴۷۴ قانون مدنی مستاجر می‌تواند مورد اجاره را به دیگری منتقل کند مگر آنکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ همان‌گونه که بر خلاف اصل عمل نموده و مالکیت مستاجر بر منافع اماکن تجاری را حتی پس از انقضا مدت اجاره تجویز کرده است، اصلی دیگر که در حقیقت خلاف مقتضای عقد اجاره است را نیز بیان کرده است. به‌‌موجب ماده ۱۰ قانون ۱۳۵۶ مستاجر حق انتقال مورد اجاره را ندارد مگر این حق را موجر به وی داده باشد و این اجازه حتما باید کتبی باشد. قانون‌گذار شرایطی را نیز برای اجاره ثانوی بیان نکرده است؛ لیکن از عمومات قراردادها می‌توان گفت چون مستاجر اختیارات خود را از قرارداد اجاره تحصیل می‌کند، نمی‌تواند به بیش از اختیارات تحصیل شده اقدام کند به‌عنوان مثال اگر قرارداد ۱۲ ماهه است نمی‌تواند قراردادی ۱۳ ماهه با مستاجر دوم منعقد کند یا اگر مورد اجاره بدون پارکینگ و انباری اجاره شده باشد نمی‌تواند به‌انضمام پارکینگ و انباری اجاره دهد. ذکر این نکته لازم است که در مواردی که در قرارداد شرایط به‌صورت کامل پیش‌بینی نشده باشد در صورت بروز اختلاف، محکمه اول به قانون و سپس به عرف مراجعه می‌کند و قرارداد را به این وسیله تفسیر می‌کند.
 
اگر این حق از مستاجر سلب شده باشد و او با این وجود ملک را به دیگری اجاره دهد، ضمانت اجرای حقوقی و کیفری چیست؟
چنانچه مستاجر مورد اجاره را باوجود ممنوعیت انتقال، به دیگری منتقل کند، به‌نظر می‌رسد چون قانون مدنی این حق را برای مستاجر به رسمیت شناخته است و مستاجر برخلاف شرط ضمن عقد عمل کرده است، مسئولیت کیفری نداشته باشد اما موجر به استناد شروط ضمن عقد و در صورتی که حق فسخ قرارداد برای تخلف از شرط پیش‌بینی شده باشد می‌تواند از حق خود استفاده کرده و قرارداد را فسخ کند و با تقدیم دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دادگاه عمومی مراجعه کند.
منبع :
http://ptsearch1.com/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87/
  نظرات ()
  نویسنده: ... - ۱۳٩٢/٤/٢۸

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

  نظرات ()
انواع جبران خسارت بزه دیدگیجبران خسارت بزه دیده گی نویسنده: ع - ۱۳٩٢/۳/٢٩

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

جبران خسارت یکی از اهداف عدالت کیفری می باشد. جبران آثار بزه دیدگی شامل جبران خسارت پرداخت غرامت، اعاده وضع به سابق، اعاده حیثیت یا توان بخشی و تاوان است. سازوکار جبران به دوگونه رسمی و غیر رسمی محقق می شود. با توجه به اینکه بزه دیدگی انواع گوناگونی دارد، از این رو متناسب با ماهیت و ویژگی های بزه، می توان جبران خسارت را نیز طبقه بندی کرد. در باب جبران، نظریات و رویکردهای متفاوتی وجود دارد که در اینجا می توان به برخی از این خسارات اشاره نمود:
    1- خسارت زدایی از قربانیان برخی جرایم
    در این زمینه باید به قوانینی اشاره کرد که امکان جبران خسارت قربانیان جرایمی را که مباشر جرم ناشناخته یا معسر هستند، فراهم می کند. چنانکه اشاره گشت این امکان نخستین بار در چارچوب قانون ترمیم خسارت قربانیان جرایم خشونت بار در سال1977 با ایجاد کمیسیون جبران خسارت فراهم شده است. این کمیسیون در مرکز هر استان تشکیل شده و از ویژگی دادگاه مدنی برخوردار است. طبق

قانون مذکور بزه دیده می تواند بلافاصله پس از ارتکاب جرم مبلغی را به عنوان علی الحساب از کمیسیون درخواست نماید و در تمام موارد خواه مباشر جرم شناسایی شده یا خیر حق مراجعه به کمیسیون را خواهد داشت. البته کمیسیون نیز پس از شناسایی مباشر جرم بابت مطالبه مبالغی که به عنوان خسارت به بزه دیده پرداخت نموده است، می تواند علیه بزهکار اقامه دعوی نماید.
    


    2- خسارت زدایی از قربانیان اقدام های تروریستی


    جبران خسارت قربانیان اقدام های تروریستی به وسیله صندوقی به نام صندوق «تضمین خسارت های قربانیان جرایم تروریستی و سایر جرایم» تامین می گردد. این صندوق دارای شخصیت حقوقی بوده و قائم مقام بزه دیده در مطالبه خسارت از مسئولان ورود خسارت محسوب می گردد. اعتبار این صندوق از طریق مشارکت های مردمی نظیر جوایز یا دریافتی های بیمه دارایی در نزد بنگاه های بیمه تامین می شود. قانون نهم سپتامبر 1986 جبران خسارت های جسمانی را به طور کامل می پذیرد. ولی خسارت های مادی و معنوی را از شمول قانون خارج می سازد. همچنین ملیت بزه دیده ملاک نبوده و کافی است بزه دیده، قربانی اقدام های تروریستی در سرزمین فرانسه شود.


    
    3- خسارت زدایی از قربانیان حوادث رانندگی


    در این زمینه می توان به قانون 5 ژوئیه 1985 اشاره نمود که تسهیلاتی را در جهت بهبود موقعیت قربانیان حوادث ناشی از تخلف های رانندگی و جبران خسارت آنها ایجاد نمود. این قانون نسبت به کلیه حوادث رانندگی مربوط به وسایل نقلیه موتوری زمینی قابل اجرا است. همچنین کلیه خسارت های جسمانی قربانیان چنین حوادثی بدون توجه به تقصیر شخصی آنها قابل جبران است. مگر اینکه تقصیر بزه دیده در حد غیر قابل گذشت و علت منحصر حادثه باشد. بزه دیده در مقام مدعی خصوصی همواره باید رابطه علیت میان خسارت های وارد شده و دخالت وسیله نقلیه را در حادثه ثابت کند. نهایت آنکه چنانچه
    بزه دیده هم دارای وصف راننده باشد، راننده متهم می تواند برای تبرئه یا کاهش میزان مسئولیت خود در پرداخت خسارت، تقصیر بزه دیده را در وقوع حادثه به اثبات برساند.


    
     4- خسارت زدایی از متهم زیان دیده در جریان بازداشت موقت


    خسارت زدایی در این شق ناظر به مواردی است که فردی در مظان اتهام دستگاه قضائی قرار گرفته و تا اتخاذ تصمیم مقام تعقیب، در بازداشت موقت به سر برده است و در نتیجه متحمل خسارت هایی شده است. قانونگذار فرانسه برای چنین حالتی تدابیری را اندیشیده است. در این مورد نخستین شرط این است که رسیدگی مرجع قضائی به صدور قرارمنع تعقیب با حکم برائت منجر گردد. دومین شرط عبارت از این است که بازداشت موقت باید موجب ورود خسارتی آشکار، غیر معمول و شدید به فرد متهم گردد. حقوقدانان فرانسوی معتقدند که حق مطالبه چنین خسارت هایی تنها به شخص بازداشت شده تعلق دارد و نزدیکان و بستگان او درصورت مرگ متهم از چنین حقی محروم اند.

نویسنده: نسترن محمدزادگان


نویسنده : مسعود عرفانیان// وبلاگ تخصصی حقوق ایران

  نظرات ()
رویکردی حقوقی به جرایم الکترونیکی نویسنده: ع - ۱۳٩٢/۳/٢٩

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

گسترش روزافزون اینترنت با سرعتی سرسام‌آور به رغم مزایای فراوان در عرصه‌های گوناگون سرگرمی، تجارت، ورزش، فرهنگ یا آموزش، مشکلاتی را نیز به همراه داشته که به جرایم رایانه‌ای و اینترنتی معروف است.
پیشرفت تکنولوژی و علم، همواره با پیدایش چالش‌های جدید در زمینه ارتکاب جرم و اعمال مجرمانه همزمان بوده است که به طور خاص، عصر کامپیوتر و اینترنت موج جدیدی از جرایم مرتبط را نیز به همراه داشته است.
گسترش روزافزون اینترنت با سرعتی سرسام‌آور به رغم مزایای فراوان در عرصه‌های گوناگون سرگرمی، تجارت، ورزش، فرهنگ یا آموزش، مشکلاتی را نیز به همراه داشته که به جرایم رایانه‌ای و اینترنتی معروف است.
وجود رایانه و اینترنت مسائل امنیتی خاص خود را نیز به دنبال داشته است که احتمال خطرهای امنیتی برای رایانه‌های مرتبط با شبکه‌هایی مانند اینترنت بیشتر است. گسترش جرایم ارتکابی با رایانه‌ها به اندازه‌ای بوده که بیشتر کشورهای دنیا با اعمال قوانینی، به مبارزه با این پدیده پرداخته و سعی در مهار آن دارند.


یک کارشناس هندی در این زمینه می‌گوید: «امروزه دستاورد و احتمال موفقیت دزدان با استفاه از یک کامپیوتر بسیار بیشتر از یک اسلحه است. شاید تروریست‌های فردا نیز بتوانند با استفاده از یک صفحه کلید به جای یک بمب، آسیب‌های بیشتری وارد آورند».
برای این پدیده نوظهور از اصطلاحاتی مانند «جرایم رایانه‌ای»، «جرایم اینترنتی»، «جرایم تکنولوژیک» و یا «جرایم الکترونیکی» استفاده می‌کنند و معمولا این اصطلاحات به فعالیت‌های مجرمانه‌ای گفته می‌شود که یک کامپیوتر یا رایانه، منبع، ابزار، هدف و یا محل وقوع جرم باشد.
جرایم رایانه‌ای امروز از گستردگی زیادی برخوردار است، اما به طور خلاصه و بر اساس تقریبی دسته بندی دهمین کنگره سازمان ملل متحد در آوریل ۲۰۰۰ در زمینه جرم و رفتار مجرمان در وین می‌توان آن را در چند دسته کلی بخش‌بندی کرد:
دسترسی غیرقانونی که عبارت از دسترسی به بخش یا کل یک سیستم کامپیوتری بدون داشتن حق و مجوز این کار است؛ جلوگیری غیرقانونی از دسترسی به داده‌های شخصی با استفاده از ابزار تکنولوژیک از و یا در داخل یک سیستم کامپیوتری؛ مداخلات اطلاعاتی همچون آسیب رساندن، حذف، جایگزینی، تخریب و یا سرکوب و توقیف داده‌های کامپیوتری بدون مجوز؛ مداخله در سیستم‌ها شامل انسداد و توقف جدی و بدون حق عملکرد سیستم‌های کامپیوتری با آسیب رساندن، حذف، جایگزینی، تخریب و یا توقیف داده‌های کامپیوتری؛ سوءاستفاده از دستگاه‌ها؛ جعل هویت و کلاهبرداری الکترونیک.
از منظر دیگری اینگونه جرایم را به سه دسته تقسیم می‌کنند: جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و جرایم علیه دولت‌ها.
جرایم علیه اشخاص را می‌توان اذیت و آزارهای اینترنتی دانست که می‌تواند به اشکال جنسی، نژادی، مذهبی و… رخ دهد. این جنبه معمولا با حوزه دیگری به نام حریم خصوصی شهروندان تداخل پیدا می‌کند که خود حوزه بسیار گسترده و قابل توجه دیگری است.از دیگر جرایم این دسته می توان به جرایمی مانند پورنوگرافی کودکان و آزار و اذیت‌ها با استفاده از رایانه اشاره کرد که یکی از گسترده‌ترین و شایع‌ترین جرایم موجود است.
دسته دوم شامل خرابکاری‌های کامپیوتری و تبادل برنامه‌های خطرناک است و دسته سوم، تروریسم اینترنتی.
شایعترین نمونه این جرایم، سرقت اطلاعات یا آسیب رساندن به رایانه‌ها و سیستم‌هاست. این در حالی است که در برخی سیستم‌های حقوقی، اموال غیرعینی و غیرملموس قابل سرقت نبوده و آسیب وارده باید حتما دیده شود. مشکل دیگر موجود در این عرصه، ارایه نشدن تعریف‌های لازم درباره جوانب مختلف این تکنولوژی و جرایم محتمل در درون آن است.
نقض قوانین کپی‌رایت (حق مؤلف) را نیز می توان یکی دیگر از جرایم شایعی دانست که امروزه از طریق رایانه و شبکه جهانی اینترنت به شدت در حال انجام است.
یک مورد از موارد ثبت ‌شده حمله به برنامه «یاهو مسنجر» در ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه هفتم فوریه ۲۰۰۰ بود که سه ساعت طول کشید و در این زمان، «پینگ» یاهو به یک گیگابایت در ثانیه کاهش یافت.
کلاهبرداری و ایجاد اختلال در سیستم‌های مالی و بانکی برای انتقال وجوه و پول به حساب مجرم یکی از جرایم مهمی است که تا کنون خسارات زیادی را در کشورهای مختلف جهان به همراه داشته است.
انتشار ویروس «ملیسا» در سال ۱۹۹۹ یک نمونه مشهود دیگر است. این ویروس در مارس ۹۹ برای نخستین بار در اینترنت ظاهر شده و با سرعت زیادی در سیستم‌های کامپیوتری آمریکا و اروپا منتشر شد. برآورد شده که انتشار این ویروس در سراسر جهان، خسارتی هشتاد میلیونی از خود بر جای گذاشت. این ویروس تنها در آمریکا ۲ / ۱ میلیون کامپیوتر متعلق به یک‌پنجم بزرگترین تجارت‌های این کشور را آلوده کرد. «دیوید اسمیت»، طراح این ویروس، در نهم دسامبر ۱۹۹۹ به علت طراحی و انتشار این ویروس به ارتکاب جرایم ایالتی و فدرال متهم شد.
تروریسم رایانه‌ای، آخرین موج جرایم به وجود آمده در این عرصه است که نگرانی‌های گوناگونی را در میان کشورها پدید آورده است. استفاده تروریست‌ها از شبکه به صورت‌های گوناگون برای تبادل اطلاعات به صورت رمزی و کدشده و حتی در قالب پورنوگرافی کودکان و استخدام نیرو از این راه، معضلی است که در آینده‌ای نه چندان دور، می‌تواند به مهمترین چالش بین‌المللی برای کشورها تبدیل شود.
در عین حال، معاملات مواد مخدر از طریق اینترنت و سرویس‌های پست الکترونیکی نیز زمینه دیگری است که باندهای قاچاق مواد مخدر به راحتی از آن برای انجام معاملات و ردیابی محموله‌های غیرقانونی قرص‌ها و تبلیغ محصولات خود از آن استفاده می‌کنند.
پلیس فدرال آمریکا (FBI) هم‌اکنون دارای یک شاخه جرایم اینترنتی و رایانه‌ای بوده که چهار زمینه عمده را به عنوان هدف خود بیان کرده است که در درجه نخست،‌ مبارزه با جرایم جدی رایانه‌ای و گسترش آن است. شناسایی و دستگیری مجرمان جنسی که از اینترنت برای توزیع و تولید پورنوگرافی کودکان استفاده می‌کنند، مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه‌ای که مالکیت معنوی کشور آمریکا را هدف قرار می‌دهد، امنیت ملی و بازار رقابت را به خطر می‌اندازد و سرانجام، سرکوب شبکه‌های مجرمانه بین‌المللی سازمان‌یافته که در فعالیت‌های جعل و سرقت هویت اینترنتی فعالیت دارند.
از جرایم شایع دیگر در محیط اینترنت می‌توان به پورنوگرافی اینترنتی کودکان اشاره کرد که در همه جهان جرم به شمار رفته و مرتکبین آن به شدت از سوی کشورها و پلیس بین‌الملل تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
اینترپل چند ماه پیش موفق شد با بازسازی چهره فیلتر شده یک مجرم جنسی کودک آزار با استفاده از روش‌های پیچیده کامپیوتری و پیگیری‌های دقیق وی را شناسایی کرده و سرانجام با همکاری پلیس تایلند موفق به دستگیری این مجرم فراری شود که عکس اعمال مجرمانه خود را در شبکه اینترنت منتشر کرده بود.
سازمان‌های بین‌المللی گوناگون دیگری نیز در این زمینه جرایم الکترونیکی فعالیت دارند که مهمترین آنها عبارتند از: شورای اروپایی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان کشورهای آمریکایی (OAS)، گروه ۸، سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیای شرقی، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا، سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی، ناتو، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب و سازمان همکاری‌های شانگهای، اما شاید بهترین مرجع بین‌المللی در این زمینه برای الگو گرفتن دیگر کشورها و ایجاد روندی مشابه، کنوانسیون جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، شورای اروپایی باشد که شمار بسیاری از کشورهای اروپایی به آن پیوسته و عضویت برای کشورهای غیر عضو این شورا نیز آزاد است.
کنوانسیون جرایم رایانه‌ای و اینترنتی اتحادیه اروپا در نوامبر ۲۰۰۱ در استراسبورگ و با همکاری سه کشور کانادا، ژاپن و آمریکا به تصویب رسید که نخستین معاهده موجود در این زمینه است که پس از تعریف واژه‌ها و اصطلاحات خاص، چهار گروه ویژه برای این جرایم را مشخص می‌کند: نقض کپی‌رایت، کلاهبرداری با کامپیوتر، پورنوگرافی کودکان و نقض امنیت سیستم‌ها.
هدف اصلی این معاهده که همه کشورها امکان پیوستن به آن را دارند همانگونه که در مقدمه آن نیز ذکر شده، ایجاد سیاست کیفری واحد با هدف حمایت از جامعه در برابر جرایم رایانه‌ای و اینترنتی با در پیش گرفتن قانونگذاری‌ها و تقویت همکاری‌ بین‌المللی است. این کنوانسیون نتیجه چهار سال فعالیت کارشناسان شورای اروپایی و کشورهای دیگر بوده و دارای یک پروتکل الحاقی با موضوع تبلیغات نژادپرستانه و تبلیغ تنفر از طریق شبکه‌های کامپیوتری مصوب مارس ۲۰۰۶ بوده و هم‌اکنون نیز بحث تروریسم رایانه‌ای و اینترنتی در دستور کار این کنوانسیون قرار دارد.
کنوانسیون جرایم رایانه ای و اینترنتی شورای اروپایی به امضای ۴۶ کشور اروپایی و غیراروپایی رسیده و ۲۳ کشور نیز تا کنون پس از امضاء آن را تصویب کرده اند.
با توجه به استفاده روزافزون از اینترنت در کشور ما و به همراه آن، پدیده جرایم رایانه‌ای در ایران که به اشکال گوناگونی مانند کلاهبرداری اینترنتی، سرقت اطلاعات محرمانه مالی و غیرمالی، هک سیستم‌های کامپیوتری، نقض حریم خصوصی افراد و پورنوگرافی بروز کرده است، خلأ وجود یک قانونگذاری پیشرفته به شدت در این زمینه احساس می‌شود.
در حالی که کشورهای اروپایی و آمریکایی و کشورهایی مانند استرالیا، مالزی، سنگاپور، ونزوئلا، اندونزی، هند، کره جنوبی، قرقیزستان و قزاقستان در این زمینه قانونگذاری کرده‌اند، متأسفانه نام ایران در کنار کشورهایی است که در این زمینه قانونگذاری نکرده‌اند و اینگونه جرایم نیز در آنها در حال رشد است. هند در سال ۲۰۰۰، سنگاپور در سال ۱۹۹۳، مالزی در سال ۱۹۹۷، استرالیا در سال ۲۰۰۱ و بریتانیا در سال ۱۹۹۰ اولین قوانین خود در زمینه جرایم رایانه ای را به ثبت رسانده‌اند.
راه‌اندازی دادسرای جرایم رایانه‌ای و اینترنتی گامی به جلو در این زمینه است، اما باید توجه داشت با نبود قانونگذاری در این مورد، هم‌اکنون تنها می‌توان به قوانین کلی رجوع کرد که به این ترتیب،‌ بسیاری از اشکال این جرم نوظهور از شمول آن خارج می‌شوند.
به رغم تأکیدات پی در پی کارشناسان و نگارنده در مطالب قبلی، لایحه جرایم اینترنتی و رایانه‌ای که چند سال است در مجلس سرگردان است هنوز هم به تصویب نرسیده تا عرصه برای فعالیت‌های مجرمانه در این زمینه در ایران باز باشد.
باید منتظر بود و دید که این لایجه که کلیات آن سرانجام در صحن علنی مجلس تصویب شده و تنها ۱۰ ماده از ۵۵ ماده آن در انتظار تصویب به سر می برد سرانجام در چه وقت توسط نمایندگان ملت تأیید می شود تا ایران نیز در کنار سایر کشورهای بزرگ و کوچک جهان به جمع قانونگذاران در این عرصه بپیوندد.
بحث در مورد جرایم الکترونیکی و جوانب گوناگون آن نیازمند گفتاری مفصل‌تر و بحث‌هایی دقیق‌تر است که مجال آن در قالب یک یادداشت خبری فراهم نیست. امید است که با تمرکز بیشتر بر این معضل به زودی خلأ قانونی و رسیدگی در کشور ما نیز حل شود.
منبع: سایت تابناک

 

  نظرات ()
قصاص نفس نویسنده: ع - ۱۳٩٢/۳/٢۸

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com
نویسنده :  محسن نجف‌پور
 
قصاص در لغت به معنی سزای کار بد دادن است که، یکی از مجازات‌های پنج گانه در حقوق کیفری ایران می‌باشد. به معنای تلافی و استیفای عین جنایتی است که بر مجنی علیه وارد شده است.
که به معنای روح، عین، و خون آمده است و کلمه نفس مؤنث است اگر از آن ارادۀ معنای روح را بکنی و مذکّر است اگر از آن اراده معنای شخص را بکنی[1] و به قصاص در جنایت قتل عمدی قصاص النفس می‌گویند.
مقنن چه در قبل از انقلاب یا بعد از آن قتل را تعریف نکرده است و فقها هم در صدد تعریف کاملی از قتل نبودند.
قتل عمد ازهاق النفس المعصومة المکافیة عملاً و عدواناً یعنی خارج کردن نفسی که محترم و مورد حمایت قانون است و هم کفو و برابر در دین و حرّیت و غیره می‌باشد بصورت عمدی و عدوانی که بدون اذن شارع می‌باشد.[2]
سلب حیات ارادی از انسانی که مورد حمایت قانون است بر خلاف عدالت بوسیله انسان دیگر را گویند. [3]
انواع قتل
قتل بطور کلی به سه شکل متصور است: عمد، خطأ محض و شبه عمد و فقها قتل عمد موجب قصاص می‌شود و دو نوع دیگر قتل تنها سبب می‌شوند که قاتل یا عاقله مالی به عنوان دیه به اولیای مقتول بپردارند.[4]
 
شرایط قصاص:
 
1.          مساوات در آزادی
 بدیهی است در حال حاضر و بالغو بردگی و بندگی و کنیزی در این خصوص مساوات در آزادی سالبه به انتفاع موضوع است ولی در خصوص جنگ کفر و دین و اسراء جنگی این شرط کماکان به قوت خود باقی است
 
2.          مساوات در کفر و دین
فقهای امامیه اجماعاً معتقدند که مسلمان د برابر کافر به قصاص نمی‌رسد خواه کافر ذمی‌یا غیر ذمی‌باشد بدلیل اینکه خداوند ذر قرآن می‌فرماید:
 
«ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا[5]»
 
ولی اگر مسلمان به قتل کفار عادت کرده باشد در این صورت محکوم به قصاص است. حال اگر کافری، کافر دیگر را به قتل برساند آیا می‌توان او را قصاص می‌کرد در جواب گفته می‌شود بلی بدلیل روایتی که در این مورد است که حضرت علی (ع) این عمل را انجام داده‌اند و ماده 210 ق. م. ا نیز بر این امر تصریح دارد.
 
3.          فقدان رابطه پدر و فرزندی.
و دلیل این مطلب اجماع علمای شیعه است و ماده 320 ق. م. ا نیز بر این امر دلالت دارد که پدر و جدّ پدری در صورت قتل فرزند و نوۀ خود قصاص نمی‌شوند ولی محکوم به پرداخت دیه و کفار، می‌باشند و این حکم مخصوص پدر است و در طرف مادر جاری نمی‌شود.
 
4.          عدم مهدور الدم بودن مقتول
در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست[6]
 
5.          وجود شرایط تکلیف
یعنی قاتل عاقل و بالغ باشد در صورتیکه یکی از این شرایط نباشد قتل در حکم خطأ محض محسوب می‌شود که قصاص ندارد و دیه هم بر عهده عاقله قاتل می‌باشد.
 
ادله اثبات قصاص
 
1-         اقرا
طبق ماده 232 یک بار اقرار جامع شرایط برای اثبات قتل عمد کافی است
 
2-         شهادت
طبق ماده 237 ق. م. ا قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود
 
3-         قسامه
در صورت وجود لوث و قرائن و امارات ظنّیه بر قاتل بودن فردی، خویشان و بستگان نسبی مدعی که مرد هستند با پنجاه قسم قتل عمد را ثابت می‌کنند.
 
4-         علم قاضی
به دلایل محکم از کتاب و سنت امام می‌تواند به علم خویش عمل کند؛ قاضی منصوب حاکم نیز، به عقیده مشهور فقهای امامیه می‌تواند بدون بینه و اقرار و سوگند طبق علم خود عمل نماید. علم قاضی ممکن است بر مبنای علم شخصی و یا بر مبنای تحقیقات انجام گرفته باشد.[7]
 
شرایط اجرای قصاص
پس از ثبوت کیفر قصاص اجرای آن منوط به رعایت شرایطی است مانند:
1.       تقاضای اولیاء دم:
جواز اجرای مجازات قصاص منوط به مطالبه و در خواست اعمال کیفر از سوی اولیای دم مقتول می‌باشد و اولیاء دم در بحث قصاص همان ورثه مقتول هستند، مگر زن و شوهر حالا این ورثه لازم نیست که حین قتل ارث بر باشند، بلکه اگر جنینی که در رحم مادر است زنده متولد شود در زمره وراث خواهد بود.
 
2.       اذن ولی امر:
اجرای کیفر از اختیارات حکومت بوده و از شئون حاکم سیاسی قلمداد می‌گردد از این رو غالب حقوق آنان اسلامی ‌بر این باورند که اعمال مجازات به ویژه استیفاء قصاص متوقف بر اذن امام است. چون بحث دماء و نفوس، از امور مهمه است لذا تسلط همه افراد بر آن موجه نیست.
 
3.       اذن ولی دم:
استیفاء قصاص با اذن ولی دم صورت می‌پذیرد.
 
4.       پرداخت دیه مازاد بر استحقاق:
در صورتیکه قائل مرد و مقتول زن باشد یا قائل متعدد و مقتول واحد باشد ولی دم مقتول برای استیفاء قصاص از مرد و قائلین متعدد باید تفاضل دیه را اول پرداخت نماید، بعد قصاص را استیفاء کند.[8]
 
اکراه در قتل
صاحب جواهر: از نظر ما و موافق با نص و فتوا و حتی اجماع چنین کسی نباید اراده ظالم را اجرا کند، زیرا نمی‌توان با کشتن دیگری از خود دفع ضرر نمود.
از اهل بیت (ع) روایت شده: تقیه را برای این قرار داده‌اند که از خونریزی جلوگیری شود. اگر پای جان و خون کسی در میان باشد تقیه منتفی است. هرگاه شخص مکره از اجرای اراده ظالم خود داری می‌کند و به دست وی کشته شود، ظالم را می‌کشند. اما اگر اراده ظالم را اجرا کند و شخصی را بکشد خود وی به قصاص کشته می‌شود، و ظالم را به حبس ابد محکوم می‌کنند. این حکم در صورتی است که مکرَه عاقل و بالغ باشد، و الاّ خود ظالم را قصاص می‌کنند. [9] ولی اکراه، در مادون نفس قبول است و اکراه کننده را قصاص می‌کنند.
 
قتل عمدی و علل موجهه
 
1.       قتل عمدی مهدور الدم موضوع ماده 226 ق. م. ا
 
2.       قتل عمدی در مقام دفاع مشروع موضوع ماده 61، ق. م . ا
 
3.       قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشند موضوع ماده 630، ق. م. ا
 
4.       قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی موضوع ماده 56 ق. م. ا،[10]
 
موارد سقوط قصاص
 
1. گذشت ولی دم
 
2. گذشت مقتول
 
3. فوت قاتل
 
4.   عفو حاکم[11]
 
عدم قصاص قاتل
مواردی که قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست:
1-      قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد ماده 220 ق. م. ا
 
2-      مقتول دیوانه باشد ماده 222
 
3-      قاتل مست بوده و بکلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد ماده 224.
 
4-      قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد تبصره 2 ماده 295.
 
5-      قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد ماده 207.
 
6-      اقرار به قتلی که دیگری نیز به آن اقرار کرده است ماده 236.
 
7-      قاتل دیوانه یا نابالغ باشد 221.[12]
 
[1] . معلوف، لوئیس؛ المنجد فی الغة/ تهران، پیراسته، 1374، چاپ چهارم، ص 826.
[2] . حلّی، جعفربن محمد؛ شرایع الاسلام/ قم، اسماعیلیان، 1408ه.ق، ج 4، ص 245.
[3] . پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی/ تهران، انتشارات دانشور، 1385، ص 27.
[4] . گرجی، ابوالقاسم، حدود و تعزیرات و قصاص/ تهران، چاپ دانشگاه تهران، 1385، چاپ دوم، ص 120.
[5] سوره نساء آیه 141
[6] . گرجی، ابوالقاسم، همان، ص 147، و خسروشاهی، قدرت الله، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام/ قم، بوستان کتاب، 1380، چاپ اول، ص 90.
[7] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی/ تهران، انتشارات ژوبین، 1380، چاپ ششم، ج اول، ص 196 و  خسروشاهی،همان، ص 90
[8] . صادقی، محمد هادی؛ حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اشخاص/ تهران، میزان، 1386، ج1، ص 155.
[9] . ابوالقاسم گرجی، همان،  ص 133.
[10] . آقایی نیا، حسین؛ جرایم علیه اشخاص (جنایات)/ تهران، نشر میزان، 1385، چاپ دوم، ص 114.
[11] . آقایی نیا، حسین؛ همان، ص 160.
[12] . حسین آقایی نیا، همان، ص 166.
 
  نظرات ()
بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد نویسنده: ع - ۱۳٩٢/۳/٢۸

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

مقدمه:
در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مقررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مى‏رسد که به جنس ذکور، امتیاز و

برترى داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب این طرز تفکر نباید

مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد. تردیدى نیست که تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تکالیف و مزایاى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم این است که در وضع احکام و

تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مى‏گوید:

«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت‏بر اساس جنسیت است که در به سمیت‏شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینه‏ها اثر منفى دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»

براى بررسى دقیق وضعیت‏حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتى که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى بخوبى شکافته و روشن شود:

۱ - آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟

۲ - احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مى‏گردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟

۳ - آیا این احکام و مقررات متفاوت شانشان دایمى بودن است‏یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟

پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مى‏طلبد که در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سوال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و کلیاتى که ذکر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مى‏کنیم و فتح بابى مى‏نماییم به امید آنکه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.

حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه
الف - قانون مجازات اسلامى ایران
طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده ۲۰۹ همان قانون مى‏گوید:

«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»

و طبق ماده ۲۱۳:

«در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».

ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد:

«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»

به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.

ب - در فقه امامیه
حکم قانونى فوق الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مى‏شود که قبلا نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداخت‏شده باشد. (۱)

ج - فقه اهل سنت
بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مى‏شود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد کنند. (۲)

در بین فقهاى اهل سنت نیز برخى همانند فقهاى شیعه معتقدند براى قصاص قاتل زن باید نصف دیه به قاتل داده شود از جمله آنها برخى از فقهاى حنبلى هستند. (۳)

قول دیگرى نیز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینکه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اینکه زن قصاص مى‏شود و به قتل مى‏رسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (۴)

مبناى حکم در قرآن و سنت
الف - قرآن
در قرآن کریم در چند مورد به مساله قصاص به معنى کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مى‏توان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:

۱- آیه ۳۳ سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى که بحق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیت‏شناخته است و در مرحله سوم از زیاده روى در قتل در مقام انتقام‏گیرى که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آیه فوق الذکر که حاوى این سه نکته مهم است‏بدین شرح مى‏باشد:

«و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل...»
۲- آیه ۴۵ سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهى که در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند مى‏فرماید: ما در تورات بر بنى‏اسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مى‏شوند.

«و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص...»
هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مى‏توان فهمید که این احکام از زمره احکامى است که مورد تصدیق و تایید شریعتهاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.

۳- آیه ۱۷۸ سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنى بیشتر حکم قصاص را بیان مى‏کند. در این آیه و آیه بعدى آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه ۱۷۸ مى‏فرماید:

«یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم‏»
و آیه ۱۷۹ چنین است:

«ولکم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلکم تتقون‏»
آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیت‏حقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص.

در آیه ۱۷۹ به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگى مردم است. عموما این آیه این طور معنى شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیت‏بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است. (۵)

بعضى هم این آیه را با توجه به شان نزول آن و وضعى که قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاکم بود بدینگونه معنى کرده‏اند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگرى به جاى قاتل، این امر خود موجب حیات است و باعث مى‏شود از قطع حیات افراد زیادى جلوگیرى شود.

ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مى‏کند و مى‏گوید:

«... سدى گفت مراد آن است که در قصاص حیات است‏یعنى پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد.» (۶)

حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد
چنانکه دیدیم آیه ۴۵ سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذکر شده و تفاوتى هم بین جان انسانى از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه ۱۷۸ سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقى از اجراى قصاص که به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است. منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل

زن مقتول قصاص مى‏شود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتى ندارد، برخى از این آیه چنین استفاده مى‏کنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مى‏شود پس اگر مرد زن را کشت نمى‏توان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتى بر این امر ندارد و از سوى دیگر جان زن با جان مرد برابر نیست‏بلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان کاملى را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابه‏التفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداخت‏شود. (۷)

اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنى اجماعى است که مى‏توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه

خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بکشد مى‏توان او را قصاص نمود. (۸) به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمى‏تواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى که چنین برداشتى را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بین زن و مرد را مسلم دانسته‏اند و متفاوت بودن حکم قصاص و

نیز برخى احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیت‏شهادت او و غیره را نیز بر همین معیار مى‏سنجند. در رابطه با شبهه‏اى که حکم عام آیه ۴۵ سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که این اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتى به طور مطلق بیان مى‏کند. نظریه‏هاى مختلفى از طرف فقها صادر شده است‏برخى گفته‏اند آیه مزبور با همین آیه ۱۷۹ سوره بقره نسخ شده است و براى این منظور حتى به حدیثى هم از حضرت على علیه السلام استناد کرده‏اند که فرموده است

آیه ۴۵ سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان مى‏کند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه ۱۷۹ سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (۹)

ناگفته پیداست صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولا به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلى است که بر پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم نازل شده و ناسخ هست ولى منسوخ نیست. (۱۰) بعلاوه اگر بپذیریم که طبق این روایت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوى بودند بسیار بعید به نظر مى‏رسد که در شریعت اسلام این حکم فسخ شود و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود. چه این که به هر حال شریعت اسلام نسبت‏به شرایع پیشین موقعیت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.

البته در مقابل برخى هم آیه ۴۵ سوره مائده را ناسخ آیه ۱۷۹ سوره بقره که مشعر به تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص است دانسته‏اند. (۱۱)

باید متذکر شد که عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بین زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصریح نکرده، بلکه بعضى از آنها مطلب را بگونه‏اى بیان کرده‏اند که مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف دیه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روایات زیادى است که در این زمینه وارد شده و بر این معنى تصریح دارد. مثلا شیخ طوسى در کتاب مبسوط ضمن بیان اینکه از

شرایط قصاص تکافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مى‏گوید: هر دو شخص که خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بین آنها جریان دارد و تکافو در خون و تساوى در حرمت، این است که هر یک از آن با دو قذف دیگرى حد قذف درباره‏اش جارى شود. (۱۲) بنابراین اگر مردى مثلا نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف کند و شاهد نیاورد حد قذف بر او جارى مى‏شود، با معیار فوق معلوم مى‏شود، اعتبار و حرمت زن و مرد یکسان است و اتفاقا برخى از فقهاى اهل سنت‏با توجه به همین مطلب بر لزوم

قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف دیه استدلال کرده‏اند. ابن قدامه در کتاب المغنى مى‏گوید: زن و مرد دو شخص هستند که اگر هر کدام، دیگرى را قذف کند بر او حد جارى مى‏شود بنابراین هر کدام دیگرى را به قتل برساند باید قصاص شود، بدون اینکه لازم باشد چیزى پرداخت گردد. (۱۳)

ولى فقهاى شیعه به استناد روایات وارده از ائمه علیهم السلام چنانکه اشاره شد و بعدا هم از آنها بحث‏خواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف دیه را براى قصاص مرد در مقابل زن لازم مى‏دانند.

مفهوم صحیح آیه ۱۷۹ سوره بقره
به نظر مى‏رسد از آیه ۱۷۹ سوره بقره نمى‏توان تبعیض بین مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مزبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست. نسبت ناسخ و منسوخ و یا حتى عام و خاص هم که بعضى از فقها و مفسرین (۱۴) گفته‏اند بین آیه مزبور و آیه ۴۵ سوره مائده وجود ندارد و هر دو آیه در یک جهت و با بیان مختلف و در موقعیت‏بیانى خاص خود در مقام تبیین وجود حکم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با یکدیگر تعارض ندارند. در آیه ۴۵ سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حکم موجود در تورات بیان گردیده و در آیه ۱۷۹ سوره بقره با بیان تفصیلى‏تر بر تشریع حکم قصاص براى مسلمانان تاکید شده است.

تقریبا مى‏توان گفت مفسرین در شان نزول آیه ۱۷۹ سوره بقره متفق‏القولند که در بین اعراب جاهلى در زمان و محیط نزول قرآن، قصاص و یا به هر تعبیر بهتر انتقام‏گیرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت. چگونگى حل موضوع بستگى به میزان قدرت و عصبیت قبیله قاتل یا مقتول داشت، نه قبیله قاتل حاضر بود او را تحویل دهد و به قصاص برساند و نه قبیله مقتول راضى بود که فقط قاتل را قصاص نماید. و گاه در مقابل یک مقتول دهها نفر به قتل مى‏رسیدند و گاهى هم

موافقت‏نامه‏اى بین طرفین برقرار مى‏شد قبیله‏اى که قدرت بیشترى داشت مقرر مى‏کرد که در برابر هر برده‏اى که از او کشته مى‏شود، آزادى را بکشد و در برابر زنى که به قتل مى‏رسد، مردى را به قتل برساند. اسلام این طریق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آیه فوق الذکر خواست این حکم را تشریع نماید که در مقابل مقتول قاتل را باید قصاص کرد و نه کس دیگر را خواه آزاد باشد یا برده مرد باشد یا زن. (۱۵) این

آیه چیزى بیش از این را نمى‏رساند و هیچ تعارض و تنافى هم با بیان کلى مذکور در آیه ۴۵ سوره مائده ندارد. از آیات قرآنى هم نمى‏توان پست‏تر بودن و کم ارزشتر بودن جنس زن را نسبت‏به مرد استنباط کرد و آن را به عنوان یک اصل مسلم تلقى کرد و آیه را با این تلقى معنى نمود.

ب - مبناى روایى
سه دسته روایت در این زمینه وجود دارد که به آنها اشاره مى‏نماییم:

۱- اکثریت فقهاى اهل سنت که قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هیچ شرطى جایز مى‏دانند علاوه بر استناد به ظاهر آیات قرآن که به آنهااشاره شد و اصل یکسان بودن نفوس آدمى اعم از زن و مرد به برخى احادیث و رویه‏ها نیز استناد مى‏کنند. از جمله از طریق عامل نقل شده است که پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم فرمود: «ان الرجل یقتل بالمراه‏» (۱۶) (مرد در برابر زن قصاص مى‏شود) و نیز نقل شده است که پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم مرد یهودى را که دخترى را به قتل رسانده بود قصاص کرد. (۱۷) حدیثى نیز از همین طریق از حضرت على علیه السلام نقل شده که فرموده است: «اگر مردى زنى را به قتل برساند قصاص مى‏شود.». (۱۸)

در منابع اهل سنت‏حدیث دیگرى هم از على‏بن ابیطالب‏علیه السلام نقل شده است که فرموده است: اولیاى دم زن مقتول مى‏توانند نصف دیه قاتل را بدهند و او را قصاص کنند و مى‏توانند نصف دیه مرد (یعنى دیه زن) را بگیرند. جصاص صاحب کتاب احکام القرآن مى‏گوید: این روایت اخیر که از على علیه السلام نقل شده روایت مرسل است زیرا هیچ یک از رواتى که این حدیث را نقل کرده خود از او مستقیما چیزى نشنیده‏اند. (۱۹)

از طریق شیعه نیز روایتى نقل شده است که على علیه السلام مردى را که مرتکب قتل عمد زنى شده بود قصاص کرد همچنانکه زنى را به جرم قتل عمدى مردى قصاص نمود. (۲۰)

۲- چندین روایت از طریق شیعه عمدتا از امام صادق علیه السلام و بعضا از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در صورتى مرد به جرم قتل عمدى زن قصاص مى‏شود که نصف دیه او پرداخته شود. در کتاب وسائل الشیعه، حدود ۹ روایت‏به این مضمون و به طرق مختلف از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است. دو روایت هم به نحو مردد از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام و سه روایت هم از امام باقرعلیه السلام با مضمون فوق آمده است. همچنین روایتى دیگر از امام باقرعلیه السلام بدین مضمون نقل شده است: مردى

را نزد پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم آوردند که با چوب خیمه زن حامله‏اى را به قتل رسانده بود، پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم اولیاى دم را مخیر کرد که یا پنج هزار درهم و مقدارى هم اضافه به خاطر جنین بگیرند یا پنج هزار درهم به اولیاى قاتل بپردازند و او را قصاص کنند. (۲۱) البته برخى از این روایات با اندک تفاوتى در عبارت از یک راوى مثل ابوبصیر یا ابوالعباس از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام نقل شده است‏یعنى عملا تعداد واقعى روایات کمتر از آن است که شمرده شده است.

۳- روایتى از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است که مردى مرتکب قتل زنى شد و على‏علیه السلام حکم به قصاص ننمود بلکه صرفا دیه را مقرر نمود. (۲۲)

۴- روایتى هم از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در مورد زنى که مرتکب قتل عمد مردى شده بود فرمود: باید به قتل برسد و در عین حال ولى او نصف دیه را به خانواده مقتول بپردازد. (۲۳)

دو روایت اخیر مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونه‏اى تفسیر نموده یا به عنوان روایت‏شاذ و غیر قابل عمل، طرد کرده‏اند، ولى عموما فقهاى شیعه به روایاتى که قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف دیه از سوى اولیاء مقتوله مجاز مى‏دانند، عمل کرده و به همین طریق فتوى داده‏اند.

نتیجه
در این بررسى کوتاه و نه چندان عمیقى که به عمل آمد، ملاحظه شد که از آیات شریفه قرآن در باب قصاص نمى‏توان تبعیض و تفاوت بین زن و مرد در مساله قصاص استنباط کرد، بلکه ظاهر آیه ۴۵ سوره مائده که به طور صریح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوى هر دو جنس را در این مسئله مى‏رساند. آیه ۱۷۸ سوره بقره نیز نه منطوقا و نه مفهوما تفاوت بین زن و مرد را در امر قصاص نمى‏رساند، بلکه به

شرحى که قبلا ذکر شد، در مقام محدود کردن قصاص به فرد قاتل، با قطع از نظر جنسیت و حالت‏بردگى یا آزادى است. همانطور که البته در مورد دیه نیز در قرآن تفاوتى بین زن و مرد گذاشته نشده است. توجیه عقلى و منطقى قابل قبولى نیز براى تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. روایاتى هم از طرق عامه و شیعه از پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم و حضرت على‏علیه السلام و سیره عملى آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمد دیگرى بشوند، قصاص مى‏گردند. اکثر فقهاى اهل سنت نیز همین نظر را دارند.

از سوى دیگر روایات متعددى از امام باقرعلیه السلام نقل شده که قصاص مرد در برابر زن موکول به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیاى او مى‏باشد، اگر این روایات صحیح و تبعیت از حکم آنها براى همه زمانها تعبدى باشد، ناچار باید تفاوت بین مرد و زن را در امر قصاص پذیرفت. ولى از یک سو با توجه به معناى مستفاد از آیات ۱۷۸ سوره بقره و ۴۵ سوره مائده و مخالف بودن این روایات با آیات قرآنى و عدم

اطمینان به صحت روایات منقوله و قابل بحث‏بودن قبول تعبدى روایات و امکان تاثیر مقتضیات زمان از سوى دیگر عمل کردن به این روایات را مشکل مى‏نماید. بنابراین عمل به مفاد آیات قرآنى به شرحى که در فوق ذکر شد، قوى به نظر مى‏رسد.


پی نوشت :
۱) جواهر الکلام جلد ۴۲ ص‏۸۲.... فیقتل الحر بالحر... و بالحره و لکن مع رد فاضل دیته النصف بلاخلاف فیه بل الاجماع بقسمیه علیه... و نیز بنگرید سایر کتب معتبر فقهى شیعه.
۲) الفقه على المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزیرى جلد۵ ص‏۲۸۷: اتفقت کلمه فقهاء المسلمین على انه یجوز قتل الرجل بالمراه.... ابن قدامه، مغنى، جلد۷ ص‏۶۷۹: و یقتل الذکر بالانثى و الانثى بالذکر هذا قول عامه اهل العلم...
۳) همان و احکام القرآن، ابوبکر جصاص، جلد۱، ص‏۱۳۹.
۴) همان و جواهر الکلام، جلد ۴۲، ص‏۸۳.
۵) زمخشرى، تفسیر الکشاف جلد اول، ص‏۲۳۳: «و هى الحیاه الحاصله بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل.... و مجمع البیان فى تفسیر القرآن، طبرسى، جلد ۱-۲، ص‏۴۸۱ و تفسیر المنار، محمد رشید رضا، جلد دوم، ص‏۱۳۲.
۶) نقل از مرحوم استاد محمود شهابى، ادوار فقه، جلد ۱، ص‏۱۲۵. و مجمع البیان ج‏۱-۲، ص‏۴۸۱ نقل از سدى
۷) تفسیر مجمع البیان طبرسى‏ج‏۱-۲، ص‏۴۷۹.
۸) همان و کنز العرفان فى فقه القرآن، فاضل مقداد، ص‏۳۹۸.
۹) جواهر الکلام، جلد۴۲، ص‏۸۴ و وسائل الشیعه، جلد ۱۹ ص‏۶۳.
۱۰) علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، جلد ۵، ص‏۱۶۷.
۱۱) کنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏۳۹۸ و تفسیر المیزان، جلد۱، ص‏۴۴۱.
۱۲) شیخ طوسى: المبسوط فى فقه الامامیه، جلد۷، ص‏۵: کل شخصین تکافا دماهما و استوت حرمتهما، جراى القصاص بینهما، والتکافى فى الدماء و التساوى فى الحرمه ان یحد کل واحد منهما بقذف صاحبه فاذا تکافا الدمان قتل کل واحد منهما بصاحبه فیقتل الحر بالحر و بالحره اذا رد و افاضل الدیه عندنا و عندهم لایرد..
۱۳) ابن قدامه، المغنى، جلد۲، ص‏۶۷۹: «.. ولا نهما شخصان یحد کل واحد منهم بقذف صاحبه فقتل کل واحد منهما بالآخر کالرجلین ولا یجب مع القصاص شیئى، لانه قصاص واجب فلم یجب معه شیئى على المقتصى کسائر القصاص‏»
۱۴) همان، و وسائل الشیعه، جلد۱۹، ص‏۶۳.
۱۵) تفسیر کشاف زمخشرى، جلد۱، ص‏۲۲۱، تفسیر المنار، جلد۲، ص‏۱۲۶، تفسیر مجمع البیان جلد ۱-۲ ص‏۴۸۱، تفسیر المیزان، جلد۱، ص‏۴۴۴، کنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏۳۹۸، ادوار فقه مرحوم شهابى، جلد۱، ص‏۱۲۵ و...
۱۶) احکام القرآن جصاص، جلد۱، ص‏۱۳۹.
۱۷) همان و الفقه على المذاهب الاربعه، جلد۵، ص‏۲۸۷.
۱۸) همان: عن الحکم عن على و عبدالله قالا: اذا قتل الرجل المراه متعمدا فهو بها قود.
۱۹) همان.
۲۰) وسایل الشیعه، جلد۱۹، ص‏۶۱: عن السکونى عن ابى عبدالله‏علیه السلام ان امیر المومنین‏علیه السلام قتل رجلا بامراه قتلها عمدا، و قتل امراه قتلت رجلا عمدا.
۲۱) همان، ص ۵۹ تا ۶۳.
۲۲) همان، صفحه ۶۲: عن جعفرعلیه السلام ان رجلا قتل امراه فلم یجعل على‏علیه السلام بینهما قصاصا و الزمه الدیه.
۲۳) همان و تهذیب الاحکام شیخ طوسى، جلد ۱۰، ص‏۱۸۳: عن ابى جعفرعلیه السلام قال: فى امراه قتلت رجلا قال: تقتل و یودى ولیها بقیه المال.
نویسنده : دکتر حسین مهرپور

منبع: www.hvm.ir

  نظرات ()
برابری دین در قصاص نفس ونقدی بر آن نویسنده: ع - ۱۳٩٢/۳/٢۸

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

نویسنده : رضا ندایی وکیل پایه یک دادگستری
دیباچه

پس از انقلاب اسلامی و استقرار حکومت دینی در ایران یکی از مباحث جنجالی محافل حقوقی و انتقادات مراجع بین المللی به ایران موضوع قصاص و نابرابری این مجازات به تناسب دین قاتل و مقتول بوده و هست .با تصویب قوانین جزایی اسلامی در برهه های مختلف پس از انقلاب و باقی ماندن این شرط در قانون مجازات اسلامی کنونی این بحث هنوز تازگی خود را از دست نداده است.
ما در این پژوهش توصیفی – تحلیلی – انتقادی برآنیم تا دیدگاه های گوناگون فقهی در این باب را که به دو دسته تقسیم می شود و مستندات روایی و قرآنی آنها را بیان نماییم و سپس دیدگاه قانون مجازات اسلامی و نشانه های دگرگونی کند و آرام نگرش قانونگذار و تمایل به گذر کردن از این شرط را بررسی و سرانجام دیدگاه حقوقی و شخصی و انتقادی خود را با توجه به قانون اساسی و تفسیری دیگر از آیات قرآن بیان نماییم.
فصل اول
1- تعریف قصاص نفس
معنی اصلی واژه قصاص را دنبال کردن ردپا و پیگیری دانسته اند و در اصطلاح آنرا به مقابله به مثل در جنایت عمدی تعبیر کرده اند که در این مقام آنرا با واژه ی قود هم معنی می دانند.
با عنایت به اینکه قصاص نفس در فقه و قانون فعلی ما شرایطی دارد به نظر نگارنده دانشواژه قصاص را با الهام از ماده 14 قانون مجازات اسلامی و مفهوم اصطلاحی آن و آیه 35 سوره اسراء باید این گونه تعریف کرد :
کشتن قاتل عمدی با درخواست ولی دم با رعایت شرایطی خاص.
منظور از شرایط خاص نیز عبارتند از همتایی دین قاتل و مقتول ، فقدان رابطه ی پدر فرزندی ، بلوغ و عقل و قاتل و مقتول و.... است که در مواد 219 تا 221 قانون مجازات اسلامی بیان شده است .

2- پیشینه قصاص نفس
ظهور قانون قصاص یا lex Talionis را مربوطه به دوره ی دادگستری خصوصی ( که دومین دوره از ادوار تحولات حقوق کیفری است ) می دانند. قصاص در قانون حمورابی ، قوانین ایران باستان، یونان باستان ، روم باستان ، دین یهود و اسلام وجود داشته است.
از آیه ی 45 سوره ی مائده بدست می آید که قصاص نفس در دین یهود جزو مقرراتی بوده که در متن تورات آمده است . لیکن علامه طباطبایی در ذیل تفسیر آیه ی 178 سوره بقره عنوان داشته که در میان مسیحیان در هیچ موردی قصاص نفس تجویز نشده است .
3- مفهوم برابری دین در قصاص
فقهای امامیه غالبا در تعریف قتل عمد یا موجبات قصاص نفس واژه مکافیه و المکافئه را بکار می برند مثلا شهید اول در مورد قصاص نفس می گوید:
و موجبه ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا. همچنین محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام می نویسد:
و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا و عدوانا.
که می توان این دو جمله را اینگونه به پارسی برگردان کرد:
و آن بیرون کردن ( یا بیرون کشیدن) ارادی جانی پاک و همتا ( یا برابر ) به ستم. منظور از واژه مکافیه که ما آن را همتا معنی کرده ایم همتایی قاتل و مقتول مد نظر است. در فقه به سه گونه همتایی و برابری در خصوص قصاص نفس اشاره شده است :
1- همتایی در آزاد یا برده بودن
2- همتایی در کمال
3- همتایی در دین.
منظور از همتای در آزاده یا برده بودن این است که در شرایطی که نظام برده داری حاکم باشد شخص آزاد را فقط به خاطر کشتن فردی آزاد قصاص می کنند اما آزاد به خاطر کشتن برده قصاص نمی شود.
( البته اگر فرد آزادی عادت به کشتن برده ها کند برای ریشه کن کردن بی باکی او کشته می شودنه به عنوان قصاص ) برده را به خاطر کشتن برده قصاص می کنند لیکن اگر آزادی برده ای را بکشد قصاص نمی شود اما اگر برده ای فرد آزادی را بکشد قصاص می شود ؟! با توجه به اینکه نظام برده داری اکنون به واسطه ایجاد نظامات حقوق بشری از بین رفته اکنون بحث در این مورد کلا منتفی است هر چند که فقهای معاصر همچنان در کتابهای خود در این خصوص مباحث مفصل دارند ؟! ریشه همتایی قاتل و مقتول در آزاد یا برده بودن به آیات 178 بقره و 45 مائده بر می گردد.
اما منظور از همتایی در کمال ،برابری و همانندی در داشتن عقل و بلوغ است و طبق نظر فقها قاتل در صورت وجود سایر شرایط و نیز برابری وی با مقتول از نظر عقل و بلوغ قابل قصاص می باشد.
سومین نوع همتایی برابر قاتل و مقتول از نظر دین می باشد که موضوع بحث ماست. در اینجا مسلمان بودن یا کافر بودن قاتل و مقتول مورد نظر می باشد که شقوق مختلفی را در بر می گیرد و وضعیت قاتل برحسب این که مسلمان می باشد یا مرتد یا کافر ( اعم از کتابی یا غیر کتابی را بکشد )ویااین که کافری ( اعم کتابی یا غیر کتابی ) مسلمان یا مرتدی را بکشد و یا اینکه کافری کافر دیگری را به قتل رساند مورد بررسی قرار می گیرد که نگارنده این شقوق را در فصل دوم توضیح خواهد داد.
در این قسمت نکاتی در خورد یادآوری است :
3-1- اکثر فقها و حقوق دانان ( البته در حدی که اینجانب مطالعه کرده ام ) بحث برابری یا همتایی دین قاتل و مقتول را اجماع فقها می دانند در حالی که این نظر درست نیست و ما نظر کسانی که خرق اجماع کرده اند را در فصل دوم خواهیم آورد.
3-2- شرط برابری دین در قصاص چه در کلام فقها و چه در قانون یکسر به نفع قاتل مسلمان قرار داده شده است .
به عبارتی شرط تحقق مجازات قصاص برای قاتل مسلمان این است که با وجود سایر شرایط اگر مقتول هم مسلمان باشد قاتل قابل قصاص خواهد بود.
3-3- در شرط برابری و همتای دین در قصاص نفس، همتایی در هنگام وقوع قتل ملاک می باشد یعنی قاتل و مقتول اگر در زمان وقوع جرم همدین باشند قاتل قصاص خواهد شد البته به صورت استثنایی اگر قاتل کافر باشد و کافری را بکشد و سپس واقعا مسلمان شود ( نه ظاهرا ) قاتل تازه مسلمان قصاص نخواهد شد که به نظر می رسد مبنای این استثناء قاعده جب می باشد .
3-40- هر چند عنوان همتایی در دین این مفهوم را به ذهن می رساند که اگر دو کافر از دو دین مختلف باشند نباید قاتل را قصاص کرد اما با مطالعه کتب فقهی بدست می آید کفار از نظر اسلام با هم فرقی ندارند خواه کتابی باشند یا غیر کتابی .در همین راستا است که ماده 210 ق م ا می گوید:
« هر گاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند».

4- ماهیت حقوقی شرط همتایی در دین
پرسشی که در خصوص شرط همتایی در دین در بحث قصاص نفس مطرح می شود این است که از دیدگاه حقوق جزای عمومی این شرط از موارد سقوط مجازتها است یا از موانع و علل رافع مسئولیت کیفری یا عنوانی دیگر دارد؟
فقها ( البته در حدود مطالعات اینجانب ) این شرط را غالبا زیر عنوان شرایط قصاص بررسی کرده اند یعنی شرایطی که موجب می شود قصاص ثابت شود از جمله شهید اول ، آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله مجلسی اول و مجلسی دوم ، آیت الله بهجت ، آیت الله فیاض کابلی و شیخ بهایی ، ولی قانون گذار ما در زیر عنوان شرایط قصاص این شرط را پیش بینی نکرده است . یکی از محققان در خصوص این موضوع می نویسد: « در رابطه با عوامل سقوط مجازات قصاص آراء و نظریات متعددی وجود دارد برخی از حقوقدانان عرب شرایط سقوط قصاص ( مانند تساوی در دین بین قاتل و مقتول ) را به عنوان عامل سقوط قصاص ذکر کرده اند و عده ای دیگر همان موارد را داخل در موانع قصاص دانسته اند برخی نیز آن را از شروط لازم جهت وجوب قصاص بر شمرده اند در میان حقوقدانان ایرانی نیز در رابطه با موارد سقوط مجازات قصاص اختلاف نظر وجود دارد» مثلا دکتر گلدوزیان این شرط را از موارد سقوط و معافیت قصاص می داند لیکن دکتر میر محمد صادقی این شرط را در زیر عنوان موارد سقوط یا عدم اجرای قصاص آورد و دکتر پوربافرانی این شرط را از موانع یا علل رافع مسئولیت کیفری می داند.
به نظر اینجانب شرط همتایی قاتل و مقتول را نمی توان از موارد سقوط مجازتها یا علل رافع مسئولیت دانست زیرا حقوقدانانی که در رشته حقوق جزای عمومی قلم فرسایی کرده اند موارد سقوط مجازاتها را صرفا شامل مرگ و جنون محکوم علیه ، رضایت مجنی علیه ، عفو و مرور زمان اجرای مجازتها می دانند و علل رافع مسئولیت نیز شامل اجبار ، اکراه ، اشتباه و جهل ، کودکی ، جنون حین ارتکاب جرم ، مستی ، خواب و بیهوشی می باشد.
هر چند در تمام این موارد کیفر منتفی می شود اما به نظر اینجانب این شرط را در صورتی که قاتل مسلمان یا مرتد باشد و مقتول کافر باشد ( که باعث می شود مجازات قصاص منتفی شود ) باید از موارد معاذیر قانونی دانست همانطور که می دانید معاذیر قلانونی دو نوعند:
الف – معاذیری که موجب معافیت مطلق بزهکار از کیفر می شود ( مثل توبه قبل از گواهی گواهان در جرم لواط یا تنفیذ یا شرب خمر) .
ب – معاذیری که موجب تخفیف کیفر بزهکار می شوند مثل اقرار یا اطلاع به مامورین و کمک به کشف جرم توسط بزهکار در جرم تهیه و ترویج سکه قلب ( موضوع ماده 521 ق م ا ).
در معاذیر قانونی از نظر ماهوی ،مرتکب ، مجرم و مقصر است و مسئولیت کیفری و مجرمیت وی زایل نمی شود.
و در ما نحن فیه اگر مسلمان عمدا کافری را به قتل برساند صرفا مجازات قصاص او منتقی شده و مجازات وی به مجازات مندرج در ماده 612 ق .م.ا که می گوید هر کس مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می شود تخفیف می یابد.

5- مستندات شرعی شرط همتایی دین در قصاص نفس
مستندات شرعی شرط همتایی دین در قصاص نفس به تریب برتری منابع حقوق اسلام عبارتند از :
5-1- قرآن
در قرآن سه آیه ی 178 سوره ی بقره و 45 سوره ی مائده و آیه ی141 سوره ی نساء در خصوص برابری دین در قصاص نفس مورد استناد فقها قرار گرفته است که در زیر ترجمه و تفسیر مختصر آنها آورده می شود .
5-1-1- آیه ی 178 سوره ی بقره
« ای کسانی که ایمان آورده اید قصاص در مورد کشتگان بر شما مقرر گردیده : آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن سپس کسی که از جانب برادرش برای او چیزی بخشوده شود از کار پسندیده ای پیروی شده است این تخفیف رحمتی از جانب پرودگار است پس کسی که پس از اخذ دیه باز تجاوز کند و انتقام بگیرد برای او عذابی دردناک است».
دکتر ابوالقاسم گرجی در تفسیر این آیه می نویسد : « برابری در خود مفهود قصاص نهفته است آیه شریفه به گونه دقیقی این برابری را بیان فرموده است و اینکه فقها از این برابری به مماثلث تعبیر کرده اند به نظر اینجانب چندان دقیق نیست و آنطور که باید مفهوم دقیق قصاص را نمی رساند آنچه از آیه استنباط می شود این است که در رابطه با هر کدام از حریت و رقیت ، رجلیت و انوثیت و احیانا امور دیگر ، قتل بر 4 نوع است و آیه شریفه در سه مورد از هر کدام بر مشروعیت قصاص دلالت ندارد بلکه چه بسا بتوان گفت بر عدم مشروعیت دلالت دارد» .
این نویسنده پس از بحث راجع به همتایی قاتل و مقتول در آزاد یا برده بودن می نویسد :«آنچه در شرط تساوی قاتل و مقتول از لحاظ بردگی و آزادی گفته شد در شرط تساوی آنان از لحاظ اسلام و کفر ، رجلیت و انوثیت و غیره هم می توان گفت. اقسام ، همان اقسام است و احکام ، همان احکام ، نیازی به اعاده و تکرار ندارد مقصود ، این است که در قصاص صرف مماثلت ظاهری کفایت نمی کند قاتل و مقتول ، باید از لحاظ اجتماعی و مقررات قانونی هم برابری داشته باشند تا بتوان قاتل را در مقابل مقتول قصاص نمود. »
5-1-2- آیه ی 45 سوره ی مائده
« مقرر کردیم به ایشان (یهود) در تورات که انسان در برابر انسان است وچشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی وگوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و در جراحتها قصاص است پس کسی که صدقه دهد همان کفاره گناه اوست و کسانی که به آنچه خداوند نازل فرموده است حکم نکنند هم آنان ظالم است» .
هر چند بیشتر مفاد آیه در خصوص مماثلت اعضا در قصاص است لیکن به نظر می رسد فقها از عبارت انسان در برابر انسان مفهوم برابری در قصاص را استنباط کرده اند و برای آن شقوقی را قایل شده اند.
نکته دیگری که در این آیه وجود دارد و پیشتر هم گفته شد برابری در قصاص ،در دین یهود و کتاب تورات نیز وجود دارد.
نکته : به نظر نگارنده در خصوص تفسیر این آیات راجع به شرط برابری افراط هایی صورت گرفته که در فصل پایانی توضیح خواهم داد و انتقاد خود را خواهم گفت.

5-1-3- آیه ی 141 سوره ی نساء
« خداوند برای کافران بر مومنین راهی قرار نداده است ».
واژه راه یا سبیل را به تسلط پیدا کردن تعبیر کرده اند و از این قاعده در فقه به قاعده نفی سبیل یاد می کنند و منظورشان در خصوص شرط برابری دین قاتل و مقتول این است که اگرمسلمانی توسط کافری کشته شود به استناد این قاعده کافر نمی تواند از این طریق بر مسلمان قاتل مسلط شده و قصاص او را بخواهد.

5-2- سنت
در خصوص همتایی دین در قصاص نفس روایاتی وجود دارد که در کتاب منابع فقه شیعه جلد 31 به طور مفصل و کامل بیان شده است که متن این روایات را عینا از کتاب مزبور در زیر می آورم:
« باب 42 حکم مسلمان ، اگر کافر یا ناصبی یا ذمی را بکشد یا مجروح سازد
327 -47567 – (1) امام باقر علیه السلام فرمود: « مسلمان در برابر ذمی در مورد قتل و جراحت ها قصاص نمی شود؛ ولی از مسلمان بر پایه ذمه که هشتصد درهم است ، دیه گرفته می شود »
328- 47568- (2) پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود:« مومن و معاهد در زمان معاهده اش ، در برابر کافر کشته نمی شود»
329- 47569- (3) اسماعیل بن فضل گوید :« از امام صادق علیه السلام درباره خون مجوس ، یهود و مسیحی پرسیدم که : آیا بر کسی که آنان را بکشد، در صورتی که اینان به مسلمانان خیانت کنند و دشمنی با آنان را آشکار سازند چیزی هست ؟ حضرت فرمود: نه ؛ مگر اینکه آن شخص به کشتن اینان عادت کرده باشد»
اسماعیل گوید : و از امام صادق علیه السلام پرسیدم که : آیا مسلمان در برابر اهل ذمه و اهل کتاب اگر آنان را بکشد ، کشته می شود ؟ حضرت فرمود : نه، مگر اینکه به کشتن اینان عادت کرده باشد و از کشتن اینان دست نکشد که در این صورت با خواری کشته می شود»
330- 47570- (4) اسماعیل بن فضل گوید :« از امام صادق علیه السلام پرسیدم : آیا مسلمان در برابر اهل ذمه کشته می شود ؟ حضرت فرمود: نه ، مگر اینکه به کشتن اینان عادت کرده باشد که در این صورت با خواری کشته می شود»
331- 47571- (5) اسماعیل بن فضل گوید : « به امام صادق علیه السلام گفتم : مردی مردی از اهل ذمه را کشته است حضرت فرمود: در برابر ذمی کشته نمی شود ؛ مگر اینکه به قتل عادت کرده باشد»
332- 47572- (6) امام صادق علیه السلام فرمود:« اگر مسلمان ، یهودی یا مسیحی یا مجوسی را بکشد و آنان بخواهند که قصاص کنند ، باید که فزونی دیه مسلمان را برگردانند و قصاص کنند.»
شیخ طوسی رحمه الله این روایت را بر موردی تطبیق داده که مسلمان کشتن اهل ذمه را عادت خویش ساخته است.
333- 47573- (7) امام صادق علیه السلام فرمود:« اگر مسلمانی، یهودی یا مسیحی را بکشد ، به شدت ادب می شود و ضامن دیه اوست که همان هشتصد درهم است ولی اگر به قتل عادت کرده و به اولیای مشرک تفاوت بین دیه مشرک و مسلمان را پرداخت کرده است، این مسلمان در برابر ذمی کشته خواهد شد و بعضی از اهل کتاب در برابر بعضی کشته می شوند.»
334- 47574- (8) امام صادق علیه السلام فرمود:« اگر مسلمان ، فرد مسیحی را بکشد و بازماندگان مسیحی بخواهند که مسلمان را بکشند می توانند بکشند و تفاوت بین دو دیه را می پردازند.»
335- 47575-(9) امام صادق علیه السلام دوباره مرد مسلمانی که مردی از اهل ذمه را می کشد، فرمود: « این ، حدیث سختی است که مردم تاب تحمل آن را ندارند ولی ذمی ، دیه مسلمان را می پردازد و سپس در برابر ذمی ، مسلمان کشته می شود»
شیخ طوسی رحمه الله این روایت و روایت پیشین و مشابه های آنها را بر موردی که مسلمان، کشتن اهل ذمی را عادت خویش ساخته، تطبیق کرده است و این بدان جهت است که مردم از کشتناهل ذمی خود را بازگیرند.
336- 47576- (10) امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود:« اگر من مسلمان قاتل در برابر کافر می کشتم ، قطعا حراش در برابر هذلی «1» می کشتم»
337-47577-(11) برید عجلی گوید : « از امام باقر علیه السلام درباره مومنی که مردی ناصبی که معروف به نصب و عدوات بود، برای دینش و از روی غضب و خشم به خاطر خداوند تبارک و تعالی کشت پرسیدم که :
آیا در برابر ناصبی کشته می شود؟ حضرت فرمود: اما اینان او را در برابر کشتن ناصبی می کشند ولی اگر او را نزد امام عادلی ببرند ، او را در برابر ناصبی نمی کشد پرسیدم بنابراین خون ناصبی هدر می رود ؟ حضرت فرمود : نه ؛ ولی اگر وارثانی دارد ، امام باید دیه او را از بیت المال بپردازد؛ چرا که قاتل این ناصبی ، او را تنها از روی خشم و غضب برای خدا و امام و دین مسلمانان کشته است.»
باب 44 حکم مسیحی که مسلمان را بکشد
خداوند متعال می فرماید:
هنگامی که عذاب (شدید) ما را دیدند گفتند: هم اکنون به خداوند یگانه ایمان آوردیم و به معبودهایی که همتای او می شمردیم ، کافر شدیم.
اما هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند ، ایمان شان برای آنها سودی نداشت این سنت خداوند است که همواره در میان بندگانش اجرا شده و آنجا کافران زیانکار شدند. «1»
341 -47581- (1) امام باقر و امام صادق علیهما السلام درباره فرد مسیحی که مسلمانی را کشت و چون دستگیر شد مسلمان شد فرمودند:« او را در برابر کشتن مسلمان ، بکش سوال شد : اگر مسلمان نشد ؟ فرمودند: او را به اولیای مقتول تحویل می دهند اگر بخواهند، می کشند و اگر بخواهند عفو می کنند و اگر بخواهند ، به بردگی می گیرند و اگر مالی دارد، هم خودش وهم مالش را به اولیای مقتول تحویل می دهند»
342- 47582- (2) ابوبصیر گوید: « از او [ امام معصوم علیه السلام] درباره ذمی که دست مسلمانی را برده است پرسیدم : حضرت فرمود: اگر اولیای مسلمان بخواهند، دست ذمی بریده می شود و تفاوت بین دو دیه را می گیرند و اگر مسلمانی دست معاهدی را برید ، اولیای معاهد اگر بخواهند ، دیه دستش را می گیرنند و اگر بخواهند، دست مسلمان را می برند و تفاوت دو دیه را به او می دهند و اگر مسلمان ، ذمی را بکشد باز همین گونه عمل می شود»
343- 47583- (3) شیخ صدوق در کتاب مقنع گفته است :« اگر ذمی ، دست مرد مسلمانی را ببرد، آن مرد مسلمان دست ذمی را می برد و تفاوت بین دو دیه را می گیرد و اگر ذمی را بکشد او را در برابر مسلمان می کشند واگر اولیای او را بخواهند از مال ذمی یا اولیای او تفاوت دو دیه را می گیرند اگر مسلمانی دست معاهد را ببرد ( ادامه این متن ، همانند روایت قبلی است)».


5-3- اجماع
همانطور که پیشتر اشاره شد فقها در خصوص همتایی دین در قصاص نفس ادعای اجماع کرده اند لیکن حداقل یک نفر از فقهای متقدم و دو نفر از فقهای معاصر خرق اجماع نموده اند که در فصل دوم نظر این فقها را توصیف خواهم نمود.

فصل دوم

در این فصل دیدگاه فقها در خصوص شرط برابری دین قاتل و مقتول در قصاص نفس را که به دو دسته تقسیم می شوند بیان می نماییم .در دیدگاه اول که نظر مشهور است ترکیبی از گونه های قتل عمدی را بر حسب همسانی و ناهمسانی دین قاتل و مقتول بیان خواهیم نمود و در دیدگاه دوم نظر خارقین اجماع و نیز نظر فقه حنفیه در فقه اهل سنت را بیان می نمایم.
1- دیدگاه فقهایی که همتایی دین قاتل و مقتول را در قصاص نفس لازم می دانند ( دیدگاه مشهور )
همانطور که پیشتر گفته آمد فقهای گذشته و بیشتر فقهای کنونی در این که دین قاتل و مقتول باید همسان باشد نظری یکسان دارند لیکن ما در این پژوهش چون توان بررسی و عنوان دیدگاه همه فقهایی که در خصوص این شرط هم نظرند وجود نداشت تنها از دیدگاههای فقهی فقهایی چون شهید اول – احمد نراقی – محمد باقر مجلسی اصفهانی ( مشهور به مجلسی دوم ) – محمد تقی مجلسی اصفهانی ( مشهور به مجلسی اول )- شیخ بهایی – آیت ا... محمد اسحاق فیاض کابلی – آیت الله مکارم شیرازی – آیت ا... محمد تقی بهجت و نویسنده شرح تبصره المتعلیمن و حضرت امام خمینی بهره برده ایم. لازم به یاد آوری است از آنجایی که فقها کفار را در خصوص شرط برابری دین یکسان می دانند جهت سهولت بحث ، ما در این پژوهش از تقسیم بندی کفار به کافر کتابی و غیر کتابی و مرتد بهره برده ایم هر چند که فقها در بیان اشکال و گونه های قتل عمدی همسانی و ناهمسانی قاتل و مقتول از تقسیم بندی کافرذمی و حربی و معاهد استفاده کرده اند که ما جهت جلوگیری از اطناب از این روش صرفنظر کرده وتنها یادآور می شویم منظور از کافر کتابی پیروان ادیان الهی غیر از اسلام می باشند که شامل یهودی، مسیحی و زرتشتی است و سایر کفار غیر کتابی محسوب می شوند و منظور از مرتد کسی است که پس از اظهار اسلام از دین اسلام روی گردان شده است .
1-1- گونه های قتل عمدی از دید همسانی و ناهمسانی دین قاتل و مقتول و احکام و آثار آنها :

1-1-1- کشتن مسلمان توسط مسلمان
کشتن مسلمان توسط مسلمان دیگر در صورت وجود سایر شرایط موجب قصاص قاتل می باشد لیکن در این مورد نکاتی در خور یادآوری است:
1-1-1-1- اگر مسلمانی توسط مسلمان دیگر کشته شود و سپس قاتل مسلمان مرتد شود باز هم قاتل قصاص می شود و نمی توان او را از کیفر معاف دانست زیرا قاتل و مقتول به هنگام وقوع قتل هر دو مسلمان بوده اند از سوی دیگر از آنجا که مرتد یا کافر ، مسلمانی را به قتل رسانند قصاص می شوند به طریق اولی اگر قاتل مسلمان مرتد شود قصاص خواهد شد ( یادآور می شود که این فرض را نگارنده در میان کتب فقهی مورد مطالعه ندیده است ).
1-1-1-2- اگر کافری مسلمانی را بکشد و سپس اسلام آورد در این فرض نیز قاتل قصاص می شود . و قاعده جب در اینجا مصداقی ندارد.
1-1-1-3- « اگر شخص دست مسلمانی را به قصد کشتن او ببرد و بعد از آن مجنی علیه مرتد شود و بمیرد قصاص نفس نسبت به جانی جاری نیست و ولی مقتول هم نمی تواند دست او را به عنوان قصاص ببرد، اما اگر مجنی علیه مرتد شود و بعد از آن توبه نماید و سپس از توبه بمیرد بعید نیست که قصاص برجانی ثابت شود هر چند ارتداد فطری باشد. »
1-1-2- کشتن مسلمان توسط کافر کتابی
اگر کافر کتابی ، مسلمانی را بکشد کافر کتابی شایسته قصاص خواهد بود و اموال و فرزندان خردسال او به بردگی اولیای دم مسلمان در می آیند البته برخی فقها مانند حضرت امام و آیت ا.... بهجت و محمد باقر مجلسی بر آنند که فرزندان قاتل کتابی به بردگی گرفته نمی شوند و آزاد محسوب می گرند و حتی دو نفر فقیه اخیر بر این باورند که ولی دم اگر قاتل را قصاص کند دیگر نمی تواند اموالش را تصاحب کند.
فقها بر آنند که اگر قاتل، اسلام آورد پذیرش دین اسلام مانع قصاص او نمی شود و حکم سایر مسلمانان را دارد ولی مسلمان شدن وی موجب می شود که تنها به کیفر قصاص محکوم شود و دیگر فرزندان خردسالش را به بردگی نمی برند و اموالش را نیز تصاحب نمی کنند.
1-1-3- کشتن مسلمان توسط کافر غیر کتابی
حکم این مورد هم مانند حکم بند پیشین ( 1-1-2) می باشد زیرا همان طور که پیشتر گفته آمد از دید بسیاری از فقها در مورد شرط برابری دین قاتل و مقتول در قصاص ،کفار بطور کلی خواه کتابی خواه غیر کتابی همسان و همانند هم محسوب می شوند.
1-1-4- کشتن مسلمان توسط مرتد
حکم این فرض از نابرابری را در کتب مورد مطالعه پیدا نکردم ولی قابل قصاص بودن مرتد که مسلمانی را کشته بسیار روشن و آشکار می باشد لیکن در این که آیا فرزندان خردسال وی هم به بردگی گرفته می شوند و اموالش به تصاحب اولیای دم در می آید یا نه؟ باید گفت هر چند مرتد پس از ارتداد نوعی کافر است ولی به نظر می رسد با توجه به اصل عدم و فقدان نص، این احکام را نمی توان در مورد مرتد اجرا نمود.
1-1-5- کشتن مرتد توسط مسلمان
اگر مسلمان ، مرتدی را بکشد بنا به اجماع فقها قصاص نمی شود ولی در این مورد که آیا قاتل باید دیه بپردازد دو دیدگاه وجود دارد و دیدگاه مشهور آن است که دیه هم پرداخت نمی شود و به نظر می رسد علت و فلسفه این حکم آن است که مرتد صرف نظر از این که نوعی کافر است بعلت ارتداد مهدور الدم نیز محسوب می شود و به همین خاطر قاتل از پرداخت دیه مرتد معاف می باشد.
1-1-6- کشتن کافر کتابی توسط مسلمان
دیدگاه مشهور میان فقها بر آن است که اگر مسلمانی کافری را بکشد قاتل از کیفر قصاص معاف می باشد اما فقها در این که قاتل مسلمان شایسته چه کیفری است دیدگاههای گوناگون دارند. دیدگاه مشهور بر این باور است که قاتل مسلمان را بخاطر کشتن کافر کتابی باید تعزیر کرد و از او دیه گرفت ولی برخی مانند حضرت امام خمینی و محمد تقی مجلسی و محمد باقر مجلسی شرط تعزیر و دیه را منوط به این می دانند که کشتن مقتول کتابی بعلت این که اهل ذمه است یا جزیه می دهد حرام می باشدو این مجازات باید اجرا شود.
در اینجا نکاتی در خور یادآوری است :
1-1-6-1- دیه کافر کتابی 800درهم است .
1-1-6-2- اگر مسلمانی به کشتن کفار کتابی خو کند کشته می شود ولی در این که این کشتن چه عنوانی دارد دیدگاهها گوناگون است برخی آن را قصاص می دانند و می گویند وارث کافر کتابی باید تفاضل دیه را به قاتل بدهد برخی این کشتن را حدافساد فی الارض می دانند و تفاضل را هم لازم نمی دانند برخی دیگر عمل را افساد فی الارض می دانند اما بر آنند مسلمان را بطور مطلق نمی توان کشت و تفاضل دیده هم در کار نیست ؟!
در این که کشتن کافران کتابی توسط مسلمان چند بار باید تکرار شود تا آنرا خو کردن و عادت و اعتیاد محسوب کنیم ؟ آیت ا... بهجت می گوید :« تحقق اعتیاد به دو مرتبه اظهر است و جواز قصاص معتاد ، موجب جواز در دفعه سوم است بنابر احوط بلکه اظهر »
1-1-6-3- « اگر مسلمان بر ذمی به قصد کشتن جنایت کند یا خود جنایت معمولا کشنده باشد سپس ذمی اسلام اختیار کند و بمیرد در این فرض قصاص مطرح نیست » « اگر مسلمانی بر ذمی به قصد کشتن او جنایت کند یا نفس جنایت معمولا کشنده باشد سپس جانی مرتد شود وجنایت سرایت نموده موجب مرگ مجنی علیه گردد در این فرض گفته شده که قصاص بر عهده جانی نیست ولی اظهر آن است که قصاص ثابت باشد. »
1-1-6-4- اگر مسلمانی «تیری را پرتاب کند و هدف از آن ذمی یا کافر حری یا مرتد باشد اما آنها قبل از اصابت تیر اسلام اختیار نمایند قصاص ندارد اما دیه بر عهده پرتاب کننده می آید. »
اگر مسلمانی بر کافر کتابی جرحی وارد کند و پس از آن جارح مرتد شود و سپس جراحت به نفس سرایت کند و کافر بمیرد قصاص منتفی است ولی دیه نفس را قاتل باید بپردازد. همچنین اگر مسلمان کافر کتابی را بکشد و سپس مرتد شود قصاص نخواهد شد و از کیفر قصاص معاف می شود.
1-1-7- کشتن کافر غیر کتابی توسط مسلمان
در مورد این گونه از قتل، فقها یا اظهار نظری نکرده اند یا با جملاتی مبهم از آن گذر کرده اند ولی قاعده کلی این است که مسلمان را بخاطر کشتن کافر غیر کتابی قصاص نمی کنند و مسلمان از کیفر قصاص معاف است .
کفار غیر کتابی را از یک دید به حربی و غیر حربی و بعضا مستامن تقسیم کرده اند از دید نگارنده اگر مقتول کافر غیر کتابی حربی باشد یعنی کسی که کشتن او به واسطه جنگ مباح است در این که قتل او واجب است تردیدی نیست و از بدیهات عقلی است زیرا جایی که وجوب باشد ، کیفردادن امر واجب مضحک است .
شهید اول در کتاب جهاد می گوید : کشتار کفار حربی پس از دعوت آنها به اسلام در صورتی که امتناع کنند واجب است تا این که یا مسلمان شوند یا کشته شوند همینطور کافر کتابی مگر این که شرط ذمه را بپذیرد.
در مورد این بند دو فقیه در کتابهای خود با عباراتی مبهم اظهار نظر کرده اند مثلا آیت الله بهجت در کتاب جامع المسائل می نویسد :« سپس در مسلمان به سبب قتل کافر در قاص کشته نمی شود و ( همچنین قصاص در سایر جروح منتفی است ) چه آن که حربی باشد یا غیر بلکه تعزیر می شود در موارد حرمت قتل بدون از امام در غیر حربی و تعزیر در حربی مقتول ، بدون اذن ، مشکل است و تعریم می شود دیه ذمی را که 800 درهم است.»
در اینجا پرسشی که پیش می آید این است که مگر قتل حربی بدون اذن ،حرمت و تعزیر دارد ؟! به نظر می رسد شاید این حکم راجع موردی است که در زمان جنگ ، امام بنا به مصالحی کشتار را منع یا به سخنی دیگر حرام کند لذا اگر مسلمانی لغو دستور نماید بخاطر این لغو دستور تعزیر می شود نه بخاطر کشتن کافر حربی به هرحال سخن این فقیه روشن نیست .
دومین فقیه آیت الله محمد اسحاق فیاض کابلی است که می نویسد :« اگر مسلمان کافری را بکشد ، کشته نمی شود ، فرقی نمی کند کفار ذمی باشد یا حربی ، امان گرفته باشد یا کافری که کشتنش جایز است البته اگر کشتن کافر جایز نباشد ،حاکم شرع بر حسب آنچه مصلحت می بیند قاتل را تعزیر می کند. »
سخن این فقیه نیز در عبارت آخر مبهم است زیرا فرقی میان اقسام کفار ننهاده است و به نظر نگارنده این عبارت را نیز می توان با توضیحی که پیشتر گفته آمد توجیه کرد.
همین فقیه در مساله 3305 می نویسد :« بنا بر اظهر اگر مسلمان ، کافر غیر ذمی از اقسام کفار را بکشد دیه هم ندارد. »
1-1-8- کشتن مرتد توسط کافر کتابی
اگر کافر کتابی ،مرتدی را بکشد قصاص می شود. اما آیت الله بهجت نظر خود را به گونه ای دیگر و البته مبهم بیان کرده و تامل نموده است .وی در این رابطه می گوید: « اگر ذمی ،مرتدی را از روی عمد به قتل رسانید پس در سقوط قصاص در واجب القتل مثل فطری یا ملی بعد از استتابه لازمه ( چنان که ساقط است در حربی و مرتد با مسلم بودن قاتل او ) تامل است و بر تقدیر سقوط قصاص اظهر سقوط دیه است و در قتل ذمی و مسلم ، مرتد را »
نکته این که اگر کافر کتابی پس از کشتن مرتد ، مسلمان شود طبق قاعده جب از کیفر قصاص معاف می شود البته این حکم را در میان کتب مورد مطالعه نیافتم ولی به نظر نگارنده این حکم از وحدت ملاک سایر شقوق بدست می آید.


1-1-9- کشتن مرتد توسط کافر غیرکتابی
حکم این شق از کشتن را نیز نیافتم ولی به نظر می رسد حکم آن با حکم بند 1-1-8- یکسان باشد.
1-1-10- کشتن کافر کتابی توسط مرتد
اگر مرتد کافر کتابی را بکشد قاتل قصاص می شود اما اگر توبه کرده و به اسلام برگردد از کیفر قصاص معاف می شود ولی باید دیه را بپردازد.
البته گفته شده که شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام نظری دیگر داده است با این استدلال که « سبب و دلیل عقیده عدم قتل مرتد در برابر ذمی منع اولویت است زیرا مرتد به واسطه اسلام محترم است » همچنین محمد باقر مجلسی بر آن است که «مساله اشکالی دارد»
دیدگاه مشهور قصاص را ثابت می داند ولی «اگر مرتد به اسلام برگردد کشته نمی شود حتی اگر مرتد فطری باشد. »
1-1-11- کشتن کافر غیر کتابی توسط مرتد
در مورد این که اگر مرتدی کافر غیر کتابی ( مثل حربی ) را بکشد بجز دیدگاه آیت الله بهجت دیدگاه دیگری نیافتم ایشان می گویند :«در قتل مرتد ...... حربی را ..... اظهر سقوط غیر اثم از قصاص و دیه است. »
1-1-12- کشتن مرتد توسط مرتد
در این مورد هم آیت الله بهجت می گوید :« در قتل مرتد ، مرتد را .... اظهر سقوط غیر اثم از قصاص و دیه است »
به نظر می رسد منظور ایشان از این جمله مبهم این است که بجز گناهی که ناشی از کشتن وجوددارد قصاص و دیه منتفی است .البته به نظر می رسد علت معاف بودن قاتل از قصاص و دیه مهدور الدم بود مقتول است.
1-1-13- کشتن کافر کتابی توسط غیر کتابی
اگر کافری غیر کتابی کافر کتابی را بکشد مثلا اگر یک بودایی یک مسیحی را بکشد قصاص می شود.


1-1-14- کشتن کافر غیر کتابی توسط کافر کتابی
اگر کافر کتابی مثلا یک یهودی کافری غیر کتابی مانند یک برهمایی را بکشد گفته شده قصاص نمی شود. ولی به نظر می رسد این حکم درست نباشد زیرا وقتی که این باور را داشته باشیم که کفار در اصل کفر یکسان و همسان هستند اعمال کیفر قصاص درست تر می باشد.
1-1-15- کشتن کافر کتابی توسط کافر کتابی
اگر کافر کتابی مثلا یک یهودی یا مسیحی کافر کتابی دیگری را بکشد خواه هم کیش او باشد یا نباشد قابل قصاص خواهد بود اما اگر پس از کشتن اسلام آورد از کیفر قصاص معاف می شود. ولی باید دیه بپردازد.
در قانون مجازات اسلامی نیز تنها همین گونه از قتل عمدی که قاتل و مقتول آن کافر باشند پیش بینی شده است و در مورد سایر شقوقی که گفته شد سکوت شده است.

1-2- کشتن ولد الزنا یا کشتن توسط ولد الزنا
برخی از فقها در زیر عنوان تساوی دین قاتل و مقتول مسئله ی قتل عمدی توسط ولد الزنا و قتل عمدی او را موضوع حکم قرار داده اند که تا حدی با شرط همتایی دین در قصاص نفس ارتباط دارد لذا در این جا عین این نظرات آورده می شود:
1-1-2- محمد باقر مجلسی در کتاب حدود و قصاص و دیات خود نوشته است که :« اگر ولد الزنا مسلمان حلال زاده را بکشد مشهور است که اگر پیش از بالغ شدن ولد الزنا باشد او را بعوض نمی کشند و ظاهر کلام ایشان آن است که دیه هم ندارد و اگر بعد از بلوغ ولد الزنا و اظهار اسلام او را بکشد مشهور آن است که او را بعوض می کشند و بعضی گفته اند حکم کافر دارد و حلال زاده را بعوض او نمی کشند. »
1-2-2- امام خمینی در تحریر الوسیله می فرماید :« فرزند حلال به فرزند زنا بعد از آن که در وقت تمییز داشتن او ، اسلام را وصف نموده و پذیرفته باشد از تمییز یا بعد از آن و قبل از اسلام او ، پس در قتل او به او و عدم آن تامل و اشکال است. »
1-2-3- محمد اسحاق فیاضی کابلی در رساله خود نوشته است : « اگر حلال زاده زنا زاده را بکشد کشته می شود. »
1-3-شرکت مسلمان و غیر مسلمان در قتل مسلمان
تنها کسی که به ادعای خودش به این مسئله پرداخته است مولی احمد بن محمد مهدی نراقی در کتاب رسائل و مسائل می باشد او در پاسخ به این پرسش که اگر مسلمانی به همراه یک ذمی ، مسلمان دیگری را بکشند حکم قضیه چیست ؟ می گوید : اولیای مقتول می توانند مسلمان را بکشند و نصف دیه مسلمان را از ذمی بگیرند و ارث مسلمان قاتل را بدهند و می توانند ذمی را بکشند که در این صورت چیزی نباید از شریک مسلمان (قاتل مسلمان ) گرفت تا به ذمی بدهند ولی اولیای مقتول می توانند نصف دیه مقتول را از قاتل مسلمان بگیرند و مال ذمی نیز مال ورثه مقتول می شود البته ورثه می توانند هم مال او را بگیرند و هم او را بنده خود کنند و نصف دیه را هم از قاتل مسلمان بگیرند ولی احتیاط آن است که متعرض مال ذمی نشوند همچنین اولیای مقتول می توانند هر دو را بکشند و نصف دیه مسلمان قاتل را به ورثه اش بدهند واحتیاط آن است که متعرض مال ذمی نشوند و اگر چه احتمال می رود که در این صورت هم مال او مال اولیای مقتول اول باشد و ا.... العالم.
البته این گونه اظهار نظر آن هم بصورت مبهم و مردد یا ثقیل که در اکثر کتب فقهی وجود دارد خود مشکلی است که در عمل ممکن است باعث مشکلات اجرایی شود.


2- دیدگاه فقهایی که همتایی دین قاتل و مقتول را در قصاص نفس لازم نمی دانند ( خارقین اجماع)
2-1- دیدگاه شیخ صدوق
برخی از فقها دیدگاه شیخ صدوق را در کتابهایش به عنوان نظر مخالف یاد می کنند. شیخ صدوق در کتاب المقنع می گوید: اگر مسلمان دست کافر معاهد را قطع کند خانواده کافر می توانند قصاص کنند و تفاضل دیه را به مسلمان بپردازند و یا این که دیه اخذ کند. همچنین همین فقیه در کتاب من لا یحضره الفقیه بر این باور است که اگر مسلمان ، کافر ذمی را بکشد کشته می شود ، نه از باب قصاص بلکه به جهت مخالفت با امام مسلمین در معاهداتی که به امضا رسانده است.
2-2- دیدگاه آیت الله دکتر محمد صادقی تهرانی معروف به خادم القرآن
این فقیه که کتب او به دلایلی کم یاب می باشد و اینجانب توانستم تنها از طریق سایت اینترنتی نامبرده کتاب رساله توضیح المسائل نوین و کتاب ترجمان فرقان وی ( که تفسیری پارسی وخلاصه تفسیر 30 جلدی از قرآن است)را دانلود کنم چه در رساله مزبور وچه در تفسیر پارسی خود در زیر آیه 45 سوره مائده و آیه 133 سوره اسراء دیدگاه ویژه و متفاوتی عنوان کرده است.
ایشان بحث نابرابری در قصاص را صرفا مربوط به نابرابری قصاص زن و مرد می دانند و بر آن است که عبارت النفس بالنفس یعنی نفس در برابر نفس قرار دارد و تنها استثناء که مربوط به نابرابری است از عبارت الاثنی بالانثی که مربوط به نابرابری زن و مرد است فهمیده می شود.
( حتی نامبرده در خصوص شرکت در قتل نظری ویژه داشته و بر آن است که قاتلان قصاص نمی شوند و فقط دیه باید پرداخت کنند زیرا قصاص قاتلان در برابر یک نفس مصداق اسراف در قتل است که در آیه 133 اسراء منع شده است و آیه 194 سوره بقره که می گوید هر کس به شما تعدی کرد شما نیز همانند آنچه او تعدی کرده به او تعدی کنید گواه این حقیقت است ) .
همانطور که پیشتر اشاره شد بحث شرط برابری دین در قصاص نفس بیشتر جنبه روایی دارد این فقیه بطور کلی در خصوص احادیث و روایات دیدی کاملا متفاوت با سایر فقهای شیعه داردو معتقد است « هر حدیثی چه متواتر و یا غیر متواتر در صورت مخالفت با نص یا ظاهر مستتر قرآن مردود است و نص و ظاهر مستتر قرآن جز با نص و ظاهر مستتر قرآن نسخ نمی شود. »
2-3- دیدگاه آیت ا... یوسف صانعی
ایشان نیز در خصوص شرط همتایی دین قاتل و مقتول در قصاص نفس کتابی خاص تحت عنوان فقه و زندگی 2 ( برابری قصاص زن و مرد ، مسلمان و غیر مسلمان ) نوشته اند که این کتاب نیز از طریق سایت اختصاصی ایشان قابلیت دانلو دارد و از آنجایی که به نظر می رسد ایشان تنها فقیهی است که به موضوع همتایی و برابری دین و قصاص توجهی ویژه و گسترده تر داشته است خلاصه ای از مطالب کتاب ایشان را تنها در بخشهایی که با موضوع این پژوهش ارتباط دارد در زیر می آوریم:
ایشان آیات را به دو دسته ی آیات خاص ( 178 و 179 بقره و 45 مائده و 33 اسراء) وعام ( 40 و 41 شوری – 126 نحل و 194 بقره و نساء و 13 حجرات) تقسیم کرده و نظر بر این دارد که میان زن و مرد و برده و آزاده و مسلمان و کافر برابری است و همه آدمیان را فرزندان آدم و حوا می داند و با استنادء به روایاتی از پیامبر و امام علی (ع) ( الناس الی آدم شرع سواء) مردمان تا آدم همه برابرند بر آن است که همه انسانها در قصاص برابرند.
فصل سوم این کتاب اختصاص به نقد و بررسی نابرابری قصاص مسلمان و غیر مسلمان دارد و می گوید برابری در دین شرط برابری در قصاص نیست لیکن مشهور فقیهان شیعه با این رای مخالفند سپس تنها مخالف از فقیهان شیعی را شیخ صدوق معرفی کرده و می گوید شیخ صدوق گفته است اگر مسلمانی دست کافر معاهد را قطع کند خانواده کافر می تواند قصاص کندو تفاضل دیه را به مسلم بپردازد و این که دیه اخذ کند. همچنین ایشان می گویند که شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه عقیده دارد اگر مسلمان کافر ذمی را بکشد کشته می شود نه از باب قصاص بلکه به جهت مخالفت با امام مسلمین در معاهداتی که به امضاء رسانده است.
ایشان می گویند مشهور فقیهان به آیه 141 سوره نساء ( ولن یجعل ا... للکافرین علی المومنین سبیلا ) استناد می کنند که نمی توان به آن استدلال کرد زیرا اگر معنی این آیه اینگونه باشد پس اگر مسلمان مال غیر مسلمان را بدزد نباید حد بر او جاری شود یا مسلمان نمی تواند ضامن غیر مسلمان شود. در قرآن کافر اخص از غیر مسلمان است و هر غیر مسلمان کافر نیست بلکه کسی که با علم و حقیقت از آن روی برتافته کافر است پس نمی توان فتوا داد که میان هر غیر مسلمان و مسلمان برابری در قصاص نیست. »
ایشان روایات وارده راجع به این که مسلمان اگر کافر ذمی را بکشد قصاص نمی شود مگر عادت به کشتن آنها کند را مورد بررسی قرار داده و معتقد است که روایات بیشتر مربوط به مسلمانی است که عادت به کشتن کفار ذمی کند. و این روایات با روایاتی که قصاص را برای غیر مسلمان تجویز کرده معارض است .سپس روایات معارض را بر شمرده و بر آن است که این روایات معارض با آیات موافقت دارد. لذا باید روایات مربوط به عدم قصاص مسلمان را به علت مغایرت با قرآن کنار گذاشت.
ایشان اجماع را رد می کند و می گوید چون شیخ صدوق در کتابهای خود با رای مشهور مخالف است و ادله قرآنی و سنت نیز وجود دارد و لذا اجماع معنی ندارد. در باب کشتن مسلمان توسط غیر مسلمان نیز می گوید فقها به دو روایت و اجماع استناد می کنند. سپس این دو روایت را بیان و آنها را با قواعد مسلم شرع و عقل در باب قصاص مغایر دانسته و بر این باور است که متن این روایات ابهام دارد و ممکن است پاسخ برای همان مورد خاص باشد و از طرفی پرسش مندرج در این روایات مربوط به یک یهودی است که نباید آن را به همه ذمیان تعمیم داد.
ایشان در کتاب دیگر خود تحت عنوان فقه و زندگی 3 ( برابری دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان ) در فصل سوم این کتاب در خصوص میزان دیه غیر مسلمان تک تک روایات را بیان و نقد کرده و سپس روایات معارض با روایات مورد استناد فقها را آورده و به اختلاف نظر میان فقها در میزان دیه غیر مسلمان اشاره و برخی روایات را که دیه غیر مسلمان را همانند مسلمان می داند بیان و سرانجام نتیجه گرفته که دیه آنها با مسلمانان برابر است و این حکم منطبق با قرآن می باشد.
نکته لازم به ذکر این است که نظر مقام معظم رهبری نیز در خصوص دیه غیر مسلمان همانند نظر فقیه مزبور می باشد که در تبصره 2 ماده 297 بیان گردیده است.
2-4- دیدگاه فقهای مذهب حنفیه
فقهای حنفی نیز بر آنند که اگر مسلمانی ، غیر مسلمانی را بکشد باید به مجازات اعدام محکوم شود بین مسلمان و یک تبعه غیر مسلمان نمی توان تمایزی قایل شد و غیر مسلمانان بر اساس حدیثی از پیامبر تحت حمایتند .حتی یکی از شاگردان ابوحنیفه به نام شیبانی بر آن است که اگر یک غیر مسلمان خارجی (نه تبعه ) مادامی که با اجازه ساکن کشور اسلامی است اگر توسط مسلمانی کشته شود قاتل مسلمان قصاص خواهد شد.
فصل سوم
دیدگاه قانون مجازات اسلامی

شرط برابری دین قاتل و مقتول در قتل نفس در هیچیک از مواد قانون مجازات اسلامی تصریح نشده است حتی با عنایت به اینکه این قانون در قسمت حدود و قصاص و دیات از کتاب تحریر الوسیله امام خمینی مفاهیم خود را گرفته است و با این که در کتاب تحریر الوسیله و سایر کتب فقهی شرط برابری دین را در قسمت شرایط قصاص توضیح داده اند ولی قانون مجازات اسلامی در فصل چهارم از باب اول از کتاب سوم که شرایط قصاص را بر شمرده است هیچ نشانی از این شرط در این فصل دیده نمی شود حتی در فصل مربوط به شرایط قصاص عضو که قانونگذار صریحا انواع تساوی را نامبرده است شرطی با این عنوان دیده نمی شود که این موضوع را می توان قرینه ای به درستی دیدگاه نگارنده درباره این که شرط برابری دین از جمله معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات است دانست.
به هر حال شرط برابری دین در قصاص نفس هر چند بطور صریح در قانون ما نیامده اما از مواد مختلف این قانون این شرط را می توان استنباط کرد این مواد در فصول مختلف پراکنده اند گروهی از این مواد در قسمت مواد مربوط به قصاص نفس و قتل عمد و شرکت در قتل بیان گردیده اند و گروهی دیگر در قسمت مربوط به مقدار دیه قتل نفس و دیه جنایت بر مرد آمده است ؟! یعنی مواد 207 و 208 و 209 و 210 و 212 و تبصره 2 آن و ماده 2978 و تبصره 2 آن و مواد 300 و 494 .در همه این مواد که بطور کلی راجع به جنایات بر شخص است واژه مسلمان و کافر ذمی مفهومی خاص را بیان می کند حتی در این مواد ذکری از واژه غیر مسلمان نیامده است و به سخنی دیگر در این قانون مسلمان در برابر واژه عام کافر یا نامسلمان قرار داده نشده است بلکه تنها مسلمان در برابر کافر ذمی قرار داده شده است از سویی چون منبع این قانون فقه شیعه می باشد و شرط مزبور در فقه شیعه پیشینه تاریخی دارد در این که شرط مزبور مورد نظر قانونگذار ما بوده تردید نمی گذارد. نقصی که قانون ما در شرایط کنونی داراست این است که قانون مزبور در ماده 210 و تبصره 2 ماده 212 صرفا حکم قتل کافر ذمی توسط کافر ذمی دیگر را بیان کرده است لذا این مواد حکم قتل سایر کفار توسط مسلمان وحکم قتل کافر غیر ذمی را توسط کافرغیرذمی دیگر بیان نمی کند و از آنجایی که طبق اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات قیاس ممنوع است حکم این موضوع در قانون ما ساکت است از طرفی شایسته است قانونگذار جزایی حکم قتل کافر توسط مسلمان و مسلمان توسط کافر و از این قبیل را به روشنی بیان و موضوع را به استنباطات شخصی محول نکند.
فصل چهارم
خرده گیری از شراط برابری دین در قصاص نفس
و ارزیابی پایانی

1- خرده گیری بر نحوه ی تفسیر آیات
1-1- در آیه 32 سوره مائده خداوند می فرماید «من قتل نفسا بغیر نفس اوفساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا» هر کس نفسی ( یا آدمی ) را بکشد در غیر موردی که آن نفس ( نفس دیگر را کشته باشد) یا در زمین فساد کرده باشد مانند آن است که همه مردم را کشته است.
در این آیه نفس در برابر نفس یا به سخنی دیگر آدمی در برابر آدمی قرار گرفته و کشتن هر آدمی را در حکم کشتن همه ی مردم (الناس ) شناخته است در این آیه هیچ قیدی از دین و مذهب برای قاتل و مقتول بیان نشده است.
1-2- در آیات 33 اسراء و 151 انعام یک جمله ی همانند آمده : « لا تقتلوا النفس التی حرم ا... الا بالحق» یعنی نفسی که خدا ( کشتنش را ) حرام کرده نکشید مگر به حق.
در این آیه نیز برای نفس هیچ قیدی از جهت برابری دین و مذهب قاتل و مقتول قائل نشده و تنها معیار قصاص یا کشتن را حق قرار داده است که منطقا و عقلا در حق ، تبعیض ( با این مفهوم که قاتل مسلمان را نباید کشت ) روا نیست .
1-3- در آیه ی 45 سوره ی مائده خداوند فرموده: «در تورات مقرر داشتیم نفس در برابر نفس .... و هر زخمی را قصاص است و هر کس به آنچه خدا نازل کرده حکم نکند از ستمکاران است ».
در این آیه نیز نفس آدمی در برابر نفس آدمی قرار داده شده است و برای قصاص شرط الزامی بودن همتایی دین قاتل و مقتول را نمی توان استنباط کرد .
1-4- در آیه ی 178 سوره ی بقره آمده :« یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی» یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید قصاص در کشته شدگان را بر شما نوشتیم ( قصاص در کشتگان بر شما واجب شد ) آزاد در برابر آزاد ، برده در برابر برده و زن در برابر زن.
در این آیه نیز حکم صریح آیه این است که هر کس مرتکب قتلی می شود باید قصاص شود و هیچ فرضی در قصاص بین مسلمان و نامسلمان را بیان نکرده و همه را مشمول اصل قصاص قرار داده است و حتی از واژه امنوا که در ابتدای آیه آمده نیز نمی توان به این نتیجه رسید که قصاص فقط در بین اهل ایمان وجود دارد زیرا اولا در این که اهل ایمان فقط مسلمین هستند جای بحث است ثانیا واژه القتلی یعنی کشته شدگان نیز واژه عامی است که هر کشته ای را شامل می شود.
1-5- در آیه ی 179 سوره ی بقره آمده: « و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الاباب لعلکم تتقون» یعنی برای شما در قصاص زندگی است ای خردمندان شاید پرهیزگار شوید.
در این آیه قصاص مایه زندگی بشری قرار داده شده است یعنی خردمندان باید بدانند در قتل بدون هیچ تبعیضی باید قصاص را اجرا کنند تا بشریت پایدار بماند و خطاب آیه نیز خردمندان است نه مومنان یا مسلمانان ؟!.
1-6- در آیه ی 33 سوره ی اسراء خداوند گفته است :« من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا» یعنی کسی که مظلوم کشته شود برای ولی او بر قاتل سلطه قرار دادیم ولی در اجرای قصاص اسراف نکنند که اوپیروز است .
در این آیه نیز از واژه مظلوم برداشت می شود هر گاه هر کسی چه مسلمان و چه نامسلمان مظلوم کشته شود برای ولی او در هر حال حق قصاص است.
بر عکس آنچه که اکثر فقها از این آیات الزامی بودن همتایی در دین قاتل و مقتول را اعلام می کنند آنچه از این آیات (بدون توجه به روایات ) بدست می آید این است که در قرآن نه تنها همتایی دین قاتل و مقتول الزامی نیست بلکه می توان از آیات فوق برابری مسلمان و نامسلمان را در قصاص یا به سخنی دیگر برابری انسان در برابر انسان را صرف نظر از کیش و آیینی که دارند برداشت کرد.درخصوص آیه و قاعده نفی سبیل نیز به نظر نگارنده باید گفت اولا قاعده نفی سبیل در نفوس وحرمت خون انسان ها جاری نیست ثانیاآیه ی 33 سوره ی اسراءصراحتا آیه نفی سبیل را تخصیص زده و برای ولی دم سلطه قرار داده است ثالثاقاعده نفی سبیل با مفهوم آیات دیگر که مورد استناد قرار گرفت قابل جمع و هماهنگی نیست رابعا وقتی قاعده نفی سبیل در حقوق جایگاهی ندارد چگونه آن را در نفوس و دما جاری بدانیم به سخنی دیگر وقتی اگر نامسلمانی برای مطالبه حق خود از مسلمانی به محاکم اسلامی مراجعه کند قاضی اسلامی باید حق نامسلمان را مورد حکم قرار دهد آنجا نفی سبیل را جاری نمی دانیم ولی در قصاص به نفی سبیل قایل می شویم؟!
2- خرده گیری بر روایات
در خصوص روایات نیز باید گفت اولا روایات مورد استناد فقها در خصوص این که مسلمان رادر برابر نامسلمان نمی توان کشت همانطور که آیت الله صانعی عنوان کرده اند روایاتی معارض دارند پس اذا تعارضا تساقطا زیرا هر جا که استدلالی باشد و بتوان بر خلاف آن استدلال کرد و احتمال خلاف هم وجود داشته باشد باید گفت آن استدلال درست نیست ( اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ) ثانیا باید میان نص قرآن و احادیث تعارضی نباشد زیرا به هر حال سنت و احادیث در طول قرآنند و توان همعرض شدن با قرآن را ندارند و باید میان قرآن و سنت همانطور که در حقوق شناسی اصل سلسله مراتب قوانین و اصل هماهنگی قوانین فرودین با فرازین وجود دارد در این مورد نیز باید به اصل سلسله مراتب بین قرآن و سنت باور داشت بنابراین همچنانکه آیین نامه و بخشنامه نمی تواند بر خلاف قانون باشد و اگر باشد معتبر نیست در اینجا نیز اگر سنت بر خلاف قرآن باشد باید آنرا بی اعتبار دانست.

3- خرده گیری بر قانون مجازات اسلامی و ارزیابی پایانی
3-1- قانونگذار کیفری ( منظورم در اینجا مجلس و شورای نگهبان است ) در زمان گذاشتن و تایید مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی بویژه مواد موضوع پژوهش به مقتضیات زمان توجه نداشته اند .این را درک نکرده اند در جامعه مدرن امروزی دیگر زمان تبعیض گذاشتن ها به پایان رسیده است. به این توجه نکرده اند که در قرن بیست و یکم که در همه کشورها مسلمان و نامسمان دست در دست هم به یاری یکدیگردر تلاشند جان آدمیان را نجات دهند و با هم پا به کرات دیگر گذارند و برای بشریت حقوقی برابر و همسان قائل شوند وکیش و آیین خود را مایه برتری آدمی بر آدمی ندانند و برای انسان بودن وتنها انسان بودن کرامت و ارزش قائل شوند، گذاشتن چنین شرطی برای قصاص آثار ناگواری در جامعه دارد. مگر نه این است که برابر اصل 2 قانون اساسی، جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان و عدل خدا در خلقت و تشریع و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسولیت او در برابر خداست و باید قسط و عدل اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین کند؟
پرسش اینجاست که وقتی در کشوری قانونگذارش کیش و آیین را مایه ی تبعیض و نابرابری اتباع خود بداند و اتباع را به درجه ی یک و دو تقسیم کند آیا می توان توقع داشت که اتباع این موضوع را قسط و عدل اجتماعی و فرهنگی بدانند آیا میان اتباع همبستگی ملی بوجود خواهد آمد؟ مگر کرامت و ارزش والای انسان تبعیض پذیر و نابرابری پذیر است؟ چگونه این شرط را که آدمیان وضع کرده اند می توان به عدالت خدا نسبت داد ؟ خدایی که همه آدمیان در برابر او یکسانند مگر در تقوا و پرهیزگاری ! .
چرا باید متن قرآن را که قابلیت انعطاف پذیری در همه زمان ها را دارد کنار گذاریم و خود را پایبند گفتار و اقوال و کتاب هایی بدانیم که مربوط به چند صد سال پیش یا بیش از هزار سال پیشند ؟ مگر می توان برای آدمی لباسی را برای همه برهه های زندگی او دوخت و توقع داشت که این آدم باید همیشه همان یک لباس را بر تن کند بی آنکه توجهی به رشد و نمو او طولا و عرضا نمود ؟! .
قانون اساسی در اصل سوم در بندهای 14 و 9 حکومت را موظف کرده همه ی امکانات خود را بسیج کند تا حقوق همه جانبه ی افر اد را از زن و مرد تامین کند و امنیت قضایی و عادلانه را برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را ایجاد و تبعیضات ناروار را رفع کند پرسش نگارنده این است که در کشوری که اتباع را به درجه یک دو تقسیم می کنند و کیش و آیین را مایه امتیاز و برتری درجه یک شدن می دانند آیا حقوق همه جانبه ی مادی و معنوی تامین شده است ؟ آیا امنیت قضایی و عادلانه همین است که یک تبعه غیر مسلمان همیشه این احساس را داشته باشد که اگر او وخانواده اش کشته شوند قاتل مسلمان با چهره ای خندان زنده خواهد ماند ؟ آیا مفهوم تساوی در برابر قانون همین است ؟ آیا گذاشتن چنین شرطی آن هم در قانونی بسیار مهم باعث نمی شود که گروهی از اتباع مسلمان خود را برتر ببینند؟ آیا با ین کار قانونگذار خود باعث تزریق حس برتری جویی و خودبرتر بینی و تبعیض در جامعه نمی گردد؟
در اصل 19 قانون اساسی گفته شده مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ونژاد و زان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود در این اصل همه مردم ایران ، تاکید می کنم مردم ایران ( نه مسلمانان ایرانی ) دارای حقوق مساوی هستند و تصریح کرده رنگ و نژاد و مانند اینها که کیش و آیین هم از همین قبیل است باعث امتیاز نیست ؟ آیا این شرط ( شرط الزامی بودن همتایی دین قاتل و مقتول در قصاص نفس ) خلاف اصول صریح قانون اساسی ما نیست ؟ همین موضوع در اصل بیستم قانون اساسی هم نهفته است این اصل همه ی افراد ملت را تاکید می کنم همه ی افراد ملت را در حمایت قانون دانسته و همه را از همه ی حقوق انسانی و اجتماعی برخوردار می داند پرسشم این است آیا شرط لزوم برابری دین در قصاص نفس را می توان اینگونه با این اصل هماهنگ دانست که منظور از حمایت قانونی این است که ایرانی نامسلمان از حقوقی که برای هم میهن مسلمانش مقرر است محروم باشد؟
آیا مفهوم همه ی حقوق انسانی و اجتماعی این است ؟ اگر حقوق انسانی واجتماعی مد نظر است چرا انسانی با انسان دیگر ارزشی متفاوت داشته باشد و حقوق انسانی یکی واقعا حقوق انسانی باشد ولی دیگری ازهمه یا ازبرخی حقوق انسانی محروم باشد؟
در مقدمه ی قانون اساسی یکی از اهداف نظام مقدس اسلامی و همچنین اصل دین اسلام این است که نامسلمانان به سوی اسلام بگروند وانقلاب اسلامی صادر شود پرسش نگارنده این است وقتی که غیر مسلمانی توسط مسلمانی کشته شود و قاتل مسلمان را قصاص نکنیم آیا این موضوع باعث نمی شود که خانواده آن نامسمان از اسلام و مسلمین متنفر شوند ؟ و بر ضد اسلام تبلیغ کند ؟ آیا گذاشتن چنین شرطی در قوانین کیفری باعث نمی شود که چهره ای عدالت ناپذیر از خود در جامعه ی بین المللی معرفی کنیم ؟ آیا با این قوانین می توانیم انقلابمان را صادر کنیم ؟ آیا مفهوم دادگری اسلامی آن است که مسلمان را همیشه برتر بدانیم ؟ در همه مسائل ؟ مسلما چنین نیست و در مفهوم عدالت چه از نوع اسلامی چه از نوع غیر اسلامی آن کیش و آیین باعث نمی شود که انسانی پست تر از انسان دیگر باشد نمونه ی عدالت اسلامی را بارها شنیده ایم که در زمان خلافت حضرت علی ع ایشان ادعایی در مورد زره اش بر غیر مسلمانی کرد و با این که خلیفه بود قاضی اسلامی رسیدگی کننده به موضوع چون خلیفه را فاقد دلیل اثباتی می دانست به نفع غیر مسلمان رای داد و خلیفه ی مسلمین را که در صحت ادعایش هیچ تردیدی نبود محقق ندانست ؟!
در خصوص این شرط باید گفت آیا این شرط موجب نمی شود که در صورت بروز شرایط اجتماعی خاص در برهه ای از زمان گروهی به کشتن غیر مسلمانان روی آورند ؟ به عبارتی خود این شرط آیا باعث ترویج و عادت دادن برخی به قتل غیر مسلمان نیست ؟ آیا این شرط نوعی نسل کشی قانونی ویاد آور نسل کشی ارامنه توسط ترکان عثمانی نیست؟
همه می دانیم در هر کشوری قتل بویژه اگر در ملاء عام رخ دهد بدترین نوع جرم است و احساسات همه ی مردم را جریحه دار می کند حال اگر مسلمانی ، نامسلمانی را در ملاء عام به ناحق بکشد آن هم با وضعی فجیع مردم که آرامش آنها و امنیتشان بهم ریخته و احساساتشان تحریک شده و خواهان اجرای عدالتند آیا قصاص نشدن قاتل مسلمان را عین عدالت خواهند دانست ؟ آیا آرامشی که بر هم ریخته دوباره باز خواهد گشت ؟ یا ممکن است خود باعث ناآرامی هایی در شهر محل وقوع قتل شود ؟ آیا همین قصاص نکردن خود باعث نمی شود که اولیای دم مقتول نامسلمان در پی انتقال برآیند و اگر بر آمدند، آنجا با آنان که حق کشتن قاتل مسلمان را نداشته اند چه کنیم ؟
طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه موظف است لوایح قضایی را با هدف احیای حقوق عامه و گسترش عدل تنظیم و تدوین کنند معلوم نیست آنان که قانون مجازات اسلامی را تدوین می کرده اند اصلا به این اصل و اصول پیشین توجهی کرده اند ؟ اگر قرار باشد قوانین را بر اساس تفاسیری خشک از اسلام تدوین کنیم و مقتضیات زمان را ( که از خصوصیات فقهای شورای نگهبان باشد ) در نظر نگیریم کار به همین جا ختم نمی شود و همان گونه که در فصول قبل یادآور شدیم اگر غیر مسلمانی مسلمانی را بکشد باید غیر از این که او را کشت، اموالش را تصاحب کرد و فزندان خردسالش را به بردگی و بیگاری گرفت ! یعنی همان چیزی که طالبان در افغانستان پیاده کرده اند اما اگر اسلام را بر اساس قرآن و با توجه به مقتضیات زمان تفسیر کنیم دچار چنین چالشی نخواهیم شد.
از طرفی ایران معاهدات بسیاری راجع به مسائل حقوق بشر امضاء کرده است که سخن گفتن از آنها در این مقاله جایگاهی ندارد و نیاز به پایان نامه ای مفصل دارد ولی اگر خود را به قواعد حقوق بشر پایبند بدانیم باز هم چنین شرطی خلاف معاهدات امضا شده می باشد.
3-2-ارزیابی پایانی
به نظر می رسد دیدگاه قانونگذار کیفری ما به آرامی و کندی به سوی این رویکرد می رود که کم کم بحث نابرابری نامسلمان و مسلمان را به آرامی به فراموشی سپارد و مسلمان و نامسلمان را در برابر قانون برابر تصور کرده و هر دو را در پناه قانون بطور همسان حمایت کند ودست از این تبعیض ناروا بر دارد وکیش و آیین آدمیان را سبب امتیاز آدمی بر آدمی که در اصل خلقت و آفرینش با هم برابرند نداند ونامسلمانان را برای انسان بودن و ارزش والای انسانی تکریم کند و کرامتی برابر با مسلمانان برای آنها قایل شود. این نشانه در مفهوم تبصره 2 ماده 227 قانون مجازات اسلامی نهفته است که از سال 82 به این سوی قانونگذار کیفری دیه مسلمان ونامسلمان را برابر اعلام نموده این در حالی است که همانگونه که پیشتر گفته آمد در فقه کیفری میزان دیه نامسلمان را 800 درهم که مبلغی بسیار ناچیز است عنوان نموده اند یعنی مبلغی کمتر از یک دهم دیه مسلمان بنابراین این دگرگونی نگرش قانونگذار را باید نوید دهنده ی تلاش وی در جهت همسویی و همگامی بیشتر با بنیان ها وبایسته های حقوق بشر دانست .
سرچشمه ها
الف : کتاب ها
1- قرآن
2- ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی -جعفر ارجمند دانش – نشر اعظم بناب- چاپ اول – 1378 .
3- حقوق جزای عمومی – پرویز صانعی – جلدیکم – گنج دانش – 1374 .
4- تبیان حقوق – جلد3- سید مرتضی قاسم زاده و حسن ره بیگ – نشر دادگستر – چاپ اول – 1389 .
5- لمعه الدمشقیه – شهید اول – نشر یلدا- 1374 .
6- شرایع الاسلام – محقق حلی – جلد چهارم ( مندرج در سی- دی نرم افزار جامع فقه اهل البیت) .
7- حقوق کیفری اختصاصی- هوشنگ شامبیانی – انتشارات و سیار- چاپ دوم – 1374 .
8- حقوق جزای عمومی – محمد صالح ولیدی – جلد چهارم – چاپ اول – 1374 – نشر داد.
9- آیات الاحکام (حقوقی و جزایی – ابوالقاسم گرجی – نشر میزان – چاپ اول – زمستان 80 ) .
10- منابع فقه شیعه – آقا حسین طباطبایی بروجری – جلد 31 نشرانتشارات فرهنگ سبز – ترجمه مهدی حسینیان قمی و محمد حسین صبوری ( مندرج در نرم افزارجامع فقه اهل البیت ) .
11- رساله توضیح المسائل فیاض – محمد اسحاق فیاضی کاملی – انتشارات مجلسی – قم ( مندرج در نرم افزار جامع فقه اهل البیت ).
12- حدود ، قصاص و دیات محمد باقر مجلیسی ( مجلس دوم ) موسسه نشر آثار الاسلامی ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت) .
13- یک دوره فقه کامل فارسی – محمد تقی مجلسی ( مجلس اول ) نشر موسسه و انتشارات فراهانی ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت).
14- جامع عباسی وتکمیل آن ( محشی – ط –جدید) شیخ بهایی – دفتر انتشارات اسلامی ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت).
15- استفتائات جدید – ناصر مکارم شیرازی – جلد 3 ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت).
16- شرح تبصره المتعلین (محمدی) -علامه حلی – جلد3 ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت).
17- جامع المسائل – محمد تقی بهجت فومنی گیلانی – جلد 5 – نشر دفتر معظم له ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت).
18- تحریر الوسیله – روح ا.. موسوی الخمینی – ترجمه علی اسلامی – دفتر انتشارات اسلامی ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت).
19- رسائل و مسائل – موسی احمد بن محمد مهدی نراقی – شرکت کنگره نراقیین ملامهدی و ملا احمد – جلد یکم ( مندرج در نر م افزار جامع فقه اهل البیت).
20- فقه وزندگی 2 ( برابری قصاص زن ومرد مسلمان وغیر مسلمان ) یوسف صانعی – موسسه فرهنگی فقه الثقلین – چاپ 5 -1385 .
21- فقه وزندگی 3 ( برابری دیه زن و مرد مسلمان وغیر مسلمان ) چاپ 3 – 1385 .
22- ترجمان فرقان – محمد صادقی تهرانی – جلد یکم.
23- سلوک بین المللی دولت اسلامی – محمد حمید ا..- ترجمه دکتر سید مصطفی محقق داماد- مرکز نشر علوم اسلامی – چاپ دوم 1380 .
24- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
25- قانون مجازات اسلامی .
ب: مجلات
26- فصل نامه دیدگاههای حقوقی شماره 4 – سال اول – زمستان 75 .
27- خبر نامه کانون اصفهان – سال چهارم – شماره 43 – بهمن 1388.
28- خبر نامه کانون اصفهان – سال چهارم – شماره 38 – شهریور 88 .
پ - سایتهای اینترنتی
29-www.forghan.ir ( سایت اختصاصی ایت ا.. محمد صادقی تهرانی)
30-www.saanei4.info (سایت اختصاصی ایت ا... یوسف صانعی)
31-www.wikipea.org ( سایت دانشنامه اینترنتی ویکی پدیا فارسی)
ت- نرم افزار
32-نرم افزار جامع فقه اهل البیت – مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
مبنع: سایت وکالت

  نظرات ()
دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/٥/۳۱

مراجع مندرج در قانون شهرداری ۰۰۳ کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر موضوع ماده ۱۰۰ ۰۰۴ کمیسیون موضوع ماده ۷۷ ۰۰۵ کمیسیون موضوع تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ ۰۰۶ مراجع مالیاتی ۰۰۷ هیاتهای عالی بدوی و تجدید نظر انتظامی مالیاتی ۰۰۸ هیاتهای بدوی و تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیات ۳ نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۰۰۹ مراجع ثبتی و گمرکی ۰۱۰ هیات نظارت و شورای عالی ثبت ۰۱۱ کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی ۰۱۲ مراجع...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
راهنمای حقوقی پروژه‌های بین‌المللی نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/٥/۳۱

مقدمه مباحث مرتبط با اراضی و املاک از دیرباز جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی کشور داشته است، بنابراین ضرورت تبیین قواعد و ضوابط ناظر بر زوایای گوناگون پروسه حاکم بر نظام اراضی واملاک امری اجتناب ناپذیر است.بر این مبنا دپارتمان تخصصی اراضی و املاک موسسه حقوقی خانه جهانی وکلا با بهره مندی از همکاری وکلای مجرب دادگستری که متخصص و مشرف به ابعاد و زوایای مختلف تشریفات حاکم بر نظام اراضی و املاک هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی مرتبط با این حوزه را دارد.در راستای تبیین مقررات حاکم بر اراضی و املاک ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
راهنمای حقوقی حقوق انرژی نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/٥/۳۱

مقدمه۱. تشکیلات وزارت نفت۱.۱فرآیند تاسیس، ساختار تشکیلاتی۱.۲وظایف و ماموریت ها۱.۳شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه۲. قوانین و مقررات نفت و گاز۲.۱ قانون اساسی۲.۲ قوانین عادی۲.۲.۱ قانون نفت ۱۳۵۳۲.۲.۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۱۳۵۶۲.۲.۳ قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران ۱۳۵۶۲.۲.۴ قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۱۳۵۶۲.۲.۵ قانون نفت ۱۳۶۶۲.۲.۶ قوانین برنامه های توسعه و بودجه۲.۲.۷ قانون حداکثر توان مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
راهنمای حقوقی حقوق بیمه نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/٥/۳۱

تعریف عقد بیمه:
عقد بیمه بر اساس ماده ۱ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ عبارت است از:
" عقدی که یک طرف تعهد می کند در ازا پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد.
متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه، و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند."
تعریف فوق صرفاً به عناصر تشکیل دهنده عقد بیمه پرداخته است و در آن توجهی به مکانیسم فنی این عقد نشده است. لذا در تعریفی جامع از بیمه می توان گفت که "بیمه عملیاتی است که در آن بیمه گر افرادی را که در معرض حادثه و ریسک خاصی قرار دارند، سازماندهی می کند و از محل مبالغی که از جمع حق بیمه های دریافتی فراهم شده از بیمه گذارانی که این حادثه عملاً برای آنها تحقق می یابد رفع خسارت می نماید."

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
حقوق شهروندی و قانون اساسی ایران نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/٥/٢٢

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۲/۹/۱۳۵۸ با اصلاحات ۶/۵/۱۳۶۸فصل اول: اصول کلی اصل۱ ـ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران‌، براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن‌، در پی ‌انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی‌، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ‌ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم جمادی ‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲ /۹۸% کلیة ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
فرآیند ثبت بین المللی علائم تجاری نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/٥/٢٢

فرآیند ثبت بین المللی: این راهنما بمنظور کمک و راهنمائی متقاضیان در تسهیل امر ثبت بین المللی علائم تجارتی توسط اداره مالکیت صنعتی تهیه و تدوین گردیده و بهمراه ترجمه فرم های درخواست ثبت مربوطه در دسترس متقاضیان قرار میگیرد.این راهنما شامل اطلاعاتی درخصوص تاریخچه، مزایای سیستم تحت موافقتنامه و پروتکل مادرید و تفاوت آنها بایکدیگر، هزینه های مربوطه وهمچنین نحوه تکمیل اظهارنامه های ثبت بین المللی می باشد.در ابتدا لازم است متقاضی ثبت مزبور با روند ثبت بین المللی علائم تجارتی از طریق سیستم مادرید آشنا...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب