مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
کلینیک حقوقی ایران نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٢ خرداد ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

  نظرات ()
بررسی حسادت از نظر فقه و جرم شناسی نویسنده: جمال تاراز - شنبه ٩ خرداد ،۱۳٩٤

فرخ هدایی

یکی از فراورده های غرایز نفسانی که به صورت میلی منحرف نمودار و وجدان خیراندیش و آگاه را به زنجیر کشیده و انسان را از رسیدن به آمال حقیقی زندگی باز میدارد، حسد یا بدخواهی است.بدخواه نمیتواند کسی را در آغوش آسایش مشاهده کند و همواره از دیدن نعمت دیگران در خود احساس فشار و سنگینی مینماید. روایتی از امام صادق (ع) در مستدرک الوسایل (جلد دوم) وجود دارد که: «حسد از کوری دل و انکار نعمتهای خدا سرچشمه گرفته و این دو بال-های کفرند. فرزند آدم از حسد در حسرت ابدی فرو رفت و به هلاکتی افتاد که هرگز راه نجات نخواهد یافت.» ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
دنیای حقوق نویسنده: جمال تاراز - سه‌شنبه ٥ خرداد ،۱۳٩٤

بهترین و نایاب ترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید!

http://iranlawclinic.com

  نظرات ()
طلاق در فرانسه نویسنده: جمال تاراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

آیا دیگر با همسرتان تفاهم ندارید؟ آیا زندگی‏ مشترک تحمل‏ ناپذیر شده و در آرزوی رهایی‏ از آن هستید و می‏ پندارید جدایی اجتناب‏ ناپذیر است.در این صورت جدایی به وقوع می‏ پیوندد اما سهولت انجام آن به وجود احتمالی فرزندان‏ و اهمیت دارایی مشترک بستگی دارد در مورد ازدواج‏های رسمی،جدایی باید در دفاتر قانونی ثبت شود و برای صدور رای طلاق، حضور وکیل ضروری است. طلاق آمار طلاق در کشور فرانسه،سالیانه ۱۱۵۰۰۰ مورد است که این رقم،چهار برابر میزان طلاق‏ در سی سال گذشته است.بنا ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
آیین حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی نویسنده: جمال تاراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

نویسنده : پروفسور آندرومگی ترجمه وشرح: دکتر محسن محبی اشاره پروفسور آندره مگی وکیل دعاوی, استاد حقوق تجارت بین الملل و مدیر مرکز حقوق و رویه تجارت بین المللی در دانشگاه لیذر انگلستان و از صاحبنظران در ماسیل حقوق یسازمان تجارت جهانی است. وی این مقاله را برای ارایه در سمینار جنبه های حقوق سازمان تجارت جهانی که به همت دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری در اسفند ماه ۱۳۷۵ در تهران برگزار شد, تهیه کرده است. پروفسور مگی نتوانست شخصاً در این سمینار حضور یابد اما نظر به اهمیت موضوع, دبیرخانه سمینار از جناب...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
بررسی وضعیت کودکان بی تابعیت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی نویسنده: جمال تاراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

نویسنده : مریم السادات گلدوزیان،کارشناس ارشد حقوق بشر از آن جا که بحث تابعیت همواره به عنوان یک موضوع حقوق بین الملل خصوصی‏ مطرح بوده است.همواره تمام بحث‏ها و نظرات در این خصوص از زاویه حقوق بین الملل خصوصی دیده شده است ولی از آن جا که در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر،حق تابعیت به عنوان یک حق بشری ذکر گردیده پایان‏ نامه‏"بررسی حقوق تابعیت به عنوان یک حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق‏ داخلی ایران‏"هم اختصاصی به این موضوع نگاه کرده و در قسمت‏ آخر بحث چگونگی اجرای آن ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
ایجاد ظرفیت­های تولیدی و رقابت پذیری بین المللی نویسنده: جمال تاراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

از قراردادهای ترجیحی به منظور لغو موانع تعرفه­ای برای ۵۰ کشور کمتر توسعه یافته به حدی گسترده ستایش شده است. اما این کار و ایجاد سایر امکانات برای دسترسی به بازار نتوانسته است نتایج مطلوب را به بار آورد. این عوامل اگر کشورها توانایی تولید کالا و خدمات و همچنین شالوده و دانش فن آوری برای صدور آنها را نداشته باشند، به تنهایی کافی نیستند. به علاوه، «مقررات مبدا» که کشورهای ذینفع را متعهد می­سازد مواد خام برای محصولات صادراتی خود را از همان کشورهایی که بازار خود را به روی آنها ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
اصول اساسی حقوق فضا نویسنده: جمال تاراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

گسترش کشتیرانی در زمان خود باعث تدوین قوانین دریائی گردید و پیشرفت مسافرت های هوائی لزوم مقررات هوائی را ایجاب نمود . موفقیت های شگفت انگیزی که در مدت زمانی بسیار کوتاه و بی سابقه در تجسسات و کشفیات کائنات عالم نصیب بشر گردیده است لزوم تدوین حقوق فضائی را کاملاً محسوس می نماید . تعریف - حقوق فضا عبارت از مجموع مقررات و قوانین بین المللی است که بر روابط دول با یکدیگر و روابط آنها با سازمانهای بین المللی که در زمینة تحقیقات فضائی عمل می کنند حاکم است و نیز تدوین یک سلسله قوانین بین المللی بر اساس ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
منشور ملل متحد نویسنده: جمال تاراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

مقدمه منشور ملل متحد در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل یک سازمان بین‌المللی به امضا رسید و در ۲۴ اکتبر همان سال لازم‌الاجرا گردید. اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جز لاینفک منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد ۲۳، ۲۷ و ۶۱ منشور در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۳ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از ۳۱ اوت ۱۹۶۵ لازم‌الاجرا گردید. اصلاح بیشتری مربوط به ماده ۶۱ در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و در ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
کلینیک حقوقی ایران http://iranlawclinic.com نویسنده: جمال تاراز - دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳٩٤
با استعانت از ایزد منان و با تلاش شبانه روزی جمعی از نخبگان دانشگاهی ، «کلینیک حقوقی ایران» وابسته به موسسه حقوقی بین المللی دانش محور تاراز با مشارکت شرکت اسکای SKY فعالیت آزمایشی خود را آغاز نموده است ، یقینا در این مرحله نقایص فنی و محتوایی زیادی وجود خواهد داشت که اصلا هدف از راه اندازی نسخه آزمایشی ، برطرف نمودن این نقیصه ها با کمک شما کاربران عزیز و ارجمند می باشد ، لذا از اینکه کاستی های موجود در دوره آزمایشی را بر ما خواهید بخشید از شما عزیزان صمیمانه تشکر میکنیم. امید است با یاری یکایک شما گرامیان کلینیک حقوقی ایران در رسیدن به اهداف متعالی خود موفق باشد.
  نظرات ()
مالکیت معنوی نرم افزار نویسنده: ... - سه‌شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

کاربران نرم‌افزار نیز ضمن صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های خود، حق انتخاب بیشتری نسبت به گذشته دارند. بدیهی است توسعه بازار نرم‌افزار نیازمند چارچوب قانونی کارآمد و مدرن است تا پدیدآورندگان و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار بتوانند در سایه آن نرم‌افزارهای بهتری تولید کنند. در این مقاله به دو حق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزار با نگاهی به سیر تاریخی صنعت نرم‌افزار پرداخته‌ایم. در این راه به سویه‌های اقتصادی و حقوقی نرم‌افزار نیز توجه کرده‌ایم.

تعریف نرم‌افزار
نرم‌افزار به گروهی از دستور‌‌العمل‌ها گفته می‌شود که کارویژه آن دستور دادن به کامپیوتر و هدایت آن است. دستورالعمل‌های نرم‌افزار ممکن است به صورت کد دودوئی (binary code) نوشته شده باشد یا ممکن است از زبان کدنویسی سطح بالاتری (ترکیب کد دودوئی و کدعینی) استفاده کرده باشند. دستورالعمل‌ها به صورت اطلاعات هستند و از این‌رو باید آنها را غیرمحسوس و غیرعینی دانست. می‌توان این‌طور گفت که صنعت نرم‌افزار صنعتی دانش‌بر است که برآیند آن انتشار اطلاعات می‌باشد؛ دستورالعمل‌های کدشده که فعالیت‌های کامپیوتر یا شبکه‌ای از کامپیوترها را هدایت می‌کنند.
دستورالعمل‌هایی که برای انسان‌ها نوشته می‌شوند و معمولا روی کاغذ هستند و انسان‌ها از طریق چشمان خود آن را می‌خوانند؛ اما دستورالعمل‌های برنامه کامپیوتر اغلب در لوح‌های فشرده نگهداری می‌شود. پرسشی که به ذهن خطور می‌کند این است که آیا ملموس نبودن دستورالعمل‌ها مانعی در برابر داشتن حق مالکیت نسبت به نرم‌افزارها است؟ برای نمونه ماده ۶۱ قانون فروش کالای بریتانیا اظهار می‌دارد: «کالا شامل همه اموال منقول به غیر از دیون و پول است.» در اسکاتلند کالا عبارت است از: همه اموال عینی به غیر از پول. با توجه به این تعاریف، مشخص می‌شود نظام‌های حقوقی صریحا حق مالکیت نسبت به اموال غیرملموس را نپذیرفته‌اند. برای پاسخ به این پرسش ضروری است به تاریخچه شکل‌گیری و توسعه بازار نرم‌افزار اشاره کنیم سپس به ایجاد حق مالکیت نسبت به نرم‌افزارها بپردازیم.

تاریخچه تولید نرم‌افزار
کامپیوترهای نخستین در دهه چهل میلادی برای اهداف نظامی توسعه داده شدند. بدیهی است که توسعه نرم‌افزار مرتبط با این کامپیوترها تحت سیطره و نظارت دولت‌ها انجام می‌شد. هدف اصلی توسعه نرم‌افزار تحلیل امنیت دشمن و استفاده از آنها برای فعالیت‌های جاسوسی بود. به همین دلیل، در سال‌های نخستین، دولت و شرکت‌ها نقش عمده‌‌ای در تعیین کارکرد دستگاه‌ها و ماشین‌ها از طریق نرم‌افزارها داشتند. پدید آوردن چنین نرم‌افزاری به صورت مجزا، یک فعالیت بازرگانی محسوب نمی‌شد، بلکه نرم‌افزار صرفا بخشی از یک دستگاه محاسبه‌گر را تشکیل می‌داد. به این ترتیب سازندگان کامپیوتر به کاربران خود موجودیتی کارکردگرایانه می‌بخشیدند.
با گذشت زمان، در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی این وضعیت تغییر کرد. در این سال‌ها شرکت‌های مستقل نرم‌افزار تاسیس شدند و نرم‌افزارهای مختلفی را تولید کردند و توسعه دادند. بنابراین رویکرد کارکردگرا جای خود را به مدل قابلیت فروش در بازار داد. به این ترتیب شرکت‌های نرم‌افزار به دنبال بازارهای بزرگ و تقاضاهای اکثریت کاربران تمایل پیدا کردند و نرم‌افزار به یک کالا تبدیل شد. در این سال‌ها بحث حق مالکیت بر نرم‌افزار بسیار گسترده شد.

تعریف حقوق مالکیت فکری و تکوین
حق مالکیت
حقوق مالکیت فکری به مفهوم اعم به حقوقی اشاره می‌کند که به خالق یا پدیدآورنده یک اثر تحت شرایطی اعطا می‌شود. این اثر برآیند قوه خلاقانه یک انسان است. این اثر می‌تواند صنعتی، علمی، ادبی یا هنری باشد که به شکل یک اختراع، نوشته، نام تجاری، برنامه کامپیوتری و… درمی‌آید. هدف حقوق مالکیت فکری اعطای اختیارات مشخصی به خالق یا پدیدآورنده اثر است و ویژگی بازدارندگی نیز دارد. به این ترتیب که نظام‌های حقوقی با اعطای حق مالکیت فکری، ناقضان آن را مجازات می‌کنند.
ممکن است تصور شود حق مالکیت، اندیشه پیچیده‌ای نیست و نظام‌های حقوقی به سادگی آن را پذیرفته‌اند؛ اما باید خاطر نشان کنیم حق مالکیت به هیچ وجه تصور ساده‌ای نیست. مالکیت به وسیله قانون ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، قانون تعیین می‌کند چه چیزی می‌تواند یا نمی‌تواند به تملک اشخاص درآید، چطور ممکن است تصرف شود و به دیگری انتقال یابد. همچنین قانون انواع دیگر حق مالکیت را ایجاد و تعریف می‌کند. نرم‌افزار از جمله پدیده‌هایی است که مباحث زیادی درباره حق مالکیت نسبت به آن و نحوه حمایت از حقوق مالیکت فکری آن طرح شده است. برای نمونه در ایالات متحده آمریکا مباحث بسیاری درباره حق مالکیت نرم‌افزار در مقایسه با اختراعات دیگر طرح شده بود.
به نظر می‌رسد پیش‌شرط عرضه عمومی نرم‌افزار و رونق بازار نرم‌افزار، حمایت از حقوق پدیدآورنده یا مالک نرم‌افزار است؛ زیرا نرم‌افزار ماهیتا پس از ایجاد نمی‌تواند منبع کمیابی باشد و ذاتا نمی‌توان از تکثیر غیرقانونی آن جلوگیری کرد. به این ترتیب نرم‌افزار اغلب در معرض ریسک کپی‌های غیرقانونی و فروش نرفتن نسخه‌های اصل آن قرار دارد. به همین دلیل، اقتصاددانان معمولا پیشنهاد می‌کردند که تعریف حق مالکیت اصلاح شود تا نرم‌افزار نیز ذیل آن قرار بگیرد. این امر به پدیدآورنده فرصت بهره‌مندی انحصاری از منافع برخاسته از تولید نرم‌افزار را می‌دهد. همان‌طور که می‌دانیم حق مالکیت انگیزه‌های زیادی به اشخاص می‌دهد تا در فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری کنند. بر همین مبنا در زمینه اموال فکری، نظام‌های حقوقی به پدیدآورندگان، حقوق مالکیت فکری اعطا کردند. این حقوق با هدف توسعه فعالیت‌های مفید علمی و هنری انجام شد.۱  امری که در اصل ۸ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نمود پیدا کرده است. اصل ۸ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا اظهار می‌دارد: «کنگره این مشروعیت را دارد… تا فعالیت‌های علمی و مفید را ترویج کند و توسعه دهد. این امر با حفاظت از آثار نویسندگان و مخترعان از طریق حق انحصاری برای اختراعات و نوشته‌های آنها میسر می‌شود.»
پیش از سال ۱۹۷۰ میلادی زمانی که نرم‌افزارهای اولیه با سخت‌افزار پیوند خورده بودند، تصور نمی‌شد بتوان از آنها به وسیله کپی‌رایت حمایت کرد. پس از سال ۱۹۷۰ میلادی حمایت از نرم‌افزار از طریق کپی‌رایت به صورت گسترده مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفت و نرم‌افزار به عنوان یک مال که پدیدآورندگان نسبت به آن حق مالکیت داشتند، معرفی شد.

حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار
حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:
۱- حقوق مادی (property rights or moral rights): به حقوق انحصاری اشاره می‌کنند که پدیدآورنده نرم‌افزار از طریق آنها حق بهره‌برداری و به دست آوردن درآمد از عرضه نرم‌افزار را دارد. حقوق مادی اغلب محدود هستند و پدیدآورندگان نرم‌افزار برای مدت زمان مشخصی می‌توانند از این حقوق بهره‌مند شوند. حق بهره‌برداری از نرم‌افزار دربرگیرنده حق تکثیر، نمایش، توزیع، بازبینی، ترجمه و… است. برای نمونه ماده ۲۷ قانون کپی‌رایت کانادا مصوب ۱۹۸۵ میلادی به دارنده کپی‌‌رایت، حق انحصاری تولید، تکثیر و عرضه نرم‌افزار را اعطا می‌کند. همچنین هر شخصی که اعمالی مانند اجاره، کپی، توزیع و… را مرتکب شود به دلیل نقض کپی‌رایت قابل تعقیب و مجازات است. ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ایران اشعار می‌دارد: «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌‌برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است…» ماده ۱۳ این قانون نیز به مجازات ناقضان حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار اشاره می‌کند: «هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می‌گردد. »
حق واگذاری نرم‌افزار به دیگران عبارت است از اینکه پدیدآورنده حقوق مادی نرم‌افزار را به اشخاص دیگر واگذار کند. برخی از کشورها مدت زمان واگذاری حقوق مادی نرم‌افزار را محدود کرده‌‌اند. برای نمونه در چین، پدیدآورنده برای مدتی که بیشتر از ۱۰ سال نباشد، می‌تواند حقوق مادی نرم‌افزار را به شخص دیگری منتقل کند؛ ولی تجدید قرارداد پس از پایان دوره آن منعی ندارد (ماده ۹ قانون حمایت از نرم‌افزارهای کامپیوتری مصوب ۱۹۹۱ میلادی).
مدت زمان حمایت از حقوق مادی در کشورها یکسان نیست. برای نمونه در ایران بر اساس ماده ۱ یادشده «…مدت حقوق مادی سی (۳۰) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم‌افزار… » است.
در چین این مدت ۲۵ سال از تاریخ نخستین عرضه عمومی نرم‌افزار است (ماده ۱۵ قانون حمایت از نرم‌افزارهای کامپیوتری مصوب ۱۹۹۱ میلادی). در اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۳ میلادی، حقوق مادی نرم‌افزار در طول حیات فرد + هفتاد سال پس از فوت پدیدآورنده حمایت می‌شود. به نظر می‌رسد کشورهای توسعه‌یافته به دلیل صادرات عمده نرم‌افزارهای کامپیوتری مدت زمان حمایت از حقوق نرم‌افزار را افزایش داده‌اند؛ اما کشورهای در حال توسعه با توجه به واردات عمده نرم‌افزار تمایل چندانی به حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار به سبک کشورهای توسعه‌یافته ندارند.۲
۲- حقوق معنوی (personal rights): حقوق ذاتی هستند که از نظر حمایت‌های قانونی محدودیت زمانی ندارند. دو نوع از حقوق عمده معنوی، حق عرضه عمومی نرم‌افزار (right of making public) و حق نسبت‌ دادن نرم‌افزار به خود است (right of authorship). بر‌اساس حق عرضه عمومی نرم‌افزار، پدیدآورنده تصمیم می‌گیرد، چه زمانی، کجا و به چه صورتی نرم‌افزار را به صورت عمومی عرضه  کند و در اختیار افراد دیگر بگذارد. حق نسبت دادن نرم‌افزار به خود نیز به پدیدآورنده این حق را می‌دهد نرم‌افزار را متعلق به خود بداند و آن را به نام خود منتشر کند. مدت زمان حمایت از حق نسبت دادن نرم‌افزار به خود، محدودیتی ندارد و می‌توان آن را ابدی دانست. قانون‌گذار ایران نیز در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای ایران به این امر اشاره می‌کند و در ماده ۱ تصریح می‌کند «… مدت حقوق معنوی نامحدود است.»

جمع‌بندی
این مقاله شرح مختصری از حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده نرم‌افزار بود که با توجه به مطالب یادشده به نظر می‌رسد برای رونق بازار نرم‌افزار نیازمند یک چارچوب قانونی کارآمد و شفاف هستیم تا پدیدآورندگان نرم‌افزار بتوانند با توجه به این چارچوب، نرم‌افزارهای موجود را توسعه یا نرم‌افزارهای جدیدی پدید آورند. این چارچوب قانونی باید ضمن اعطای حق مالکیت به پدیدآورنده نرم‌افزار، ضمانت اجراهایی برای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان در نظر بگیرد.
در پایان باید یادآوری کنیم حمایت از حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار در بیشتر نظام‌های حقوقی محدودیت‌هایی دارد که نیازمند پژوهش دیگری است.

منابع
۱- Gehring, Robert A., “Software Development, Intellectual Property Rights, and IT Security”, Technical University of Berlin, Computers and Society Research Group, 2002.
2- Liu, Henry, “Legislative Update–Legal Aspects of Software Protection in China: The Computer Software Protection Regulation”, Santa Clara Computer & High Technology Law Journal, vol.9, 1993, pp.460-502.
3- Madhavan, Mahesh, “Intellectual Property Rights”, JISC Legal, www.jisclegal.ac.uk. Last visited 23/8/2012.

پاورقی:
۱- باید اشاره کنیم فلسفه اقتصادی اعطای حقوق مالکیت فکری بیشتر بر رویکردهای نئوکلاسیکی مبتنی است. بر‌اساس رویکرد نئوکلاسیکی پاداش و مزایای پولی ابزار مهمی برای ترویج فعالیت‌های مولد است. این در حالی است که مکتب اقتصادی اتریش با اعطای حقوق مالکیت فکری به صورت گسترده، مخالف است. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به:  N. Stephn Kinsella, “Against Intellectual Property”, Journal of Libertarian Studies, vol.15, no.2. 2001. Pp.1-53
2- در مقاله  مجزای دیگر به رابطه میان توسعه‌یافتگی اقتصادی یک کشور و میزان حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار خواهیم پرداخت.

متین پدرام

منبع

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/487801/

  نظرات ()
لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت تا اعلام وصول در مجلس نویسنده: ... - سه‌شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

سرنوشت پرفراز و نشیب نهاد وکالت در فروردین ماه ۹۳ وارد یکی دیگر از نشیب‌های تاریخی خود شد. نشیبی که جاده منتهی به آن حرکت سقوط آزاد این نهاد مقدس و مردمی را به سمت وابستگی نشان می داد. در این ماه لایحه‌ای از دستگاه قضائی کشور واصل شد که اساس استقلال نهاد وکالت را نشانه گرفته بود، بی‌سابقه‌ترین دخالت‌ها را تحت عنوان نظارت در سرلوحه مواد خود قرار داده بود و بی‌محابا نهاد مستقل کانون‌های وکلای دادگستری را به سمت تبدیل شدن به سازمانی در زیرمجموعه قوه قضائیه سوق می‌داد. در این لایحه استقلال وکیل و نهاد وکالت به شدت مورد تعرض قرار گرفته بود و کانونهای وکلای دادگستری نه بعنوان موسسه‌ای مستقل بلکه بعنوان موسسه‌ای دارای شخصیت حقوقی مستقل در حد یک شرکت تجاری تابع قانون تجارت شناخته شده بود. هیأت عمومی وکلا در حد مجمع عمومی یک شرکت سهامی تنزل پیدا کرده بود و در رأس ارکان آن هیأت نظارتی در نظر گرفته شده بود که تمامی اعضای آن منصوب دستگاه قضایی بودند و حیات و ممات حرفه وکالت دادگستری از صدور و ابطال پروانه تا برگزاری اختبار کارآموزان وکالت بعهده این هیأت قرار گرفته بود. مقامات متکثر قضایی و غیرقضایی و امنیتی حق تردید در صلاحیت وکیل را داشتند. اعضای دادگاه‌ها و دادسرای انتظامی منصوب رئیس قوه قضاییه بودند. محرومیت از شغل وکالت در صلاحیت مراجع ذیصلاح قضایی قرار گرفته بود برای اولین بار در طول تاریخ اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادهای خصوصی زیر پا گذاشته شده بود و بالاخره سرنوشت آئین‌نامه های اجرایی قانون نیز به عهده قوه قضائیه گذاشته شده بود، آئین‌نامه‌هایی که در هیچ مرجعی قابل ابطال نبودند و از بسیاری از قوانین مصوب مجلس نیز قانون‌تر تلقی می‌شدند!
متعاقب وصول این لایحه به دولت در ۲۳/۱/۹۳، کانون وکلای دادگستری مرکز بعنوان کهن‌ترین و بزرگترین کانون وکلای کشور به رسالت تاریخی خود که همانا جلوگیری از سقوط نهاد وکالت به عمق دره نقض استقلال و اضمحلال حق دفاع مستقل بود، عمل و با انجام بی‌سابقه‌ترین اقدامات دفاعی و تهاجمی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، همچون مکاتبات مستدل و مستند با سران قوا و مقامات مسئول، برگذاری جلسات متعدد با وزرا، معاونین رئیس‌جمهور- معاونین قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، حقوقدانان و افراد شاخص و تأثیرگذار و برشمردن مضرات تصویب این لایحه برای کشور، نهایتاً مقامات مسئول در قوه مجریه را متقاعد به انجام اصلاحات اساسی و بنیادین در لایحه کرد و نتیجتاً پس از انجام بیش از یکصد ساعت کار مطالعاتی و کارشناسی و استفاده از ظرفیت همه همکاران تأثیرگذار در کانون‌های وکلای کشور وبا همراهی و همکاری معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور لایحه‌ی واصل شده به نحو اساسی و بنیادین اصلاح گردید به نحوی که کانون‌های وکلای دادگستری تبدیل به مؤسسه‌ای مستقل، حرفه‌ی وکالت تبدیل به حرفه‌ای مستقل، مجمع عمومی وکلا تبدیل به هیئت عمومی وکلا با همان اختیارات مذکور در لایحه‌ی استقلال، هیأت نظارت تبدیل به هیأت نظارتی که تمام اعضای آن از بین وکلا و به انتخاب وکلای دادگستری تعیین می‌شدند، اعضای دادگاه‌ها و دادسرای انتظامی به انتخاب هیأت‌های مدیره وکلا، محرومیت و یا تعلیق از شغل وکالت تنها به اختیار دادگاه انتظامی وکلا، قراردادهای وکالت تابع اصل حاکمیت اراده، تحکیم امنیت شغلی وکلا از طریق ممانعت از دخالت خارجی در امور آنها و بالاخره تدوین آیین‌نامه‌ها توسط شورای عالی وکالت، اقدام و پس طی تشریفات قانونی از طریق کمیسیون تدوین لوایح دولت تقدیم هیأت وزیران گردید.
در هیأت دولت پس از انجام رایزنی‌های فشرده با تک تک وزرا و معاونین رئیس جمهور، بخش اعظم اصلاحات انجام شده با دفاع بسیار ی از وزرا که نام آنها جاودانه در تاریخ جامعه وکالت باقی خواهد ماند تصویب گردید ولیکن متأسفانه تصویب برخی از مواد لایحه تحت عنوان بررسی جنبه‌های فنی آن به کمیسیون تدوین لوایح دولت تفویض شد. در این کمیسیون بسیاری از مواد اساسی لایحه از جمله تفویض اختیار تأیید صلاحیت اعضای هیأت نظارت به رؤسای شعب دادگاه انتظامی قضات، تفویض اختیار محرومیت از شغل وکالت به محاکم ذیصلاح، و تفویض اختیار مهمترین آیین‌نامه های قانون به رئیس قوه قضاییه و علیرغم اعتراض شدید کانون وکلای دادگستری مرکز طی دو نامه سرگشاده به رئیس جمهور و یادآوری موارد نقض استقلال در الحاقات انجام شده به لایحه‌، متأسفانه توجهی به آن نشد و در نهایت لایحه‌ با شاکلۀ فوق در ۳۰/۶/۹۳ و با امضای رئیس جمهور و وزیر دادگستری تقدیم مجلس شد.
پس از ورود لایحه به مجلس دو اعتراض متفاوت به لایحه مصوب دولت وارد شد. اعتراض اول توسط قوه قضاییه با ادعای تغییر بنیادین لایحه در دولت و اعتراض دوم توسط کانون وکلا به دلیل الحاق مواد ناقض استقلال به لایحه‌ی مصوب دولت.
مبنای اعتراض اول دخالت دولت در لایحه‌ی قضایی و استحاله آن طبق نظر کانون‌های وکلا بود و مبنای اعتراض دوم الحاق مواد ناقض و تحدید کننده استقلال بر خلاف وعده رئیس جمهور در دیدار با اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلای سراسر کشور بود.
نهایتاً به دلیل اختلاف قوای سه گانه در خصوص ماهیت قضایی و یا غیرقضایی لایحه و مسائل پیرامون آن، لایحه‌ی مذکور پس از ۴ ماه کش و قوس جهت تعیین تکلیف به هیأت حل اختلاف قوا ارسال گردید که در این هیأت مطابق پیگیری لحظه به لحظه‌ی کانون وکلای دادگستری مرکز نهایتاً نظر دولت مبنی بر استحقاق دخل و تصرف در لایحه مثل سایر لوایح و غیرقضایی بودن ماهیت لایحه تأیید و نتیجتاً لایحه‌ی جامه وکالت در مورخ ۲۰/۱۰/۹۳ توسط هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
و اما از آنجایی که لایحه جامع وکالت تهیه شده توسط قوه قضاییه و اصلاح شده آن در دولت به دلیل الحاقات تهدیدکننده و ناقض استقلال مورد تأیید جامعه وکالت نبود همزمان با ارسال لایحه به مجلس، نمایندگان کانون وکلای دادگستری در مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان رکن تأثیرگذار در امر قانونگذاری حاضر گردیده و پس از انجام ساعت‌ها کار کارشناسی با حضور نمایندگان قوه‌ی قضاییه، دولت و مجلس موفق گردیدند ضمن تثبیت اصلاحات انجام شده در دولت در خصوص حفظ استقلال نهاد وکالت، اعضای مرکز پژوهش‌ها را متقاعد به حذف هیأت نظارت و بازگشت به مقررات لایحه‌ی استقلال و قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت البته مشروط به رفع نواقص آن بنمایند.
به موجب اصلاحات انجام شده در این مرکز مقرر گردید به جای هیأت نظارت که از صفر تا صد امور نهاد وکالت مداخله می‌کرد، دادگاه انتظامی قضات و یا دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی وکالت متشکل از هفت نفر از قضات دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات و سه نفر وکیل دادگستری به انتخاب شواری عالی وکالت تشکیل شود که این مرجع قضایی صرفاً نقش رسیدگی قضایی به اعتراضات وارده به مصوبات هیأت مدیره، آرای دادگاه‌های انتظامی وکلا و رسیدگی به اعتراضات ناشی از رد یا احراز صلاحیت اعضای هیأت مدیره توسط هیأت نظارت داخلی کانون وکلا را دارا باشد.
اقدامات فوق که تنها بخشی از تلاش‌های کانون وکلا در جهت جرح و تعدیل لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوق قوه قضاییه و دفع خطرات آن است کماکان در مرکز پژوهش های مجلس ادامه دارد و امیدواریم که با همکاری آحاد وکلای دادگستری و حقوقدانان دلسوز کشور بتوانیم لایحه‌ای را در مجلس تبدیل به قانون وکالت نماییم که جامع نیازهای روز و آتی جامعه وکالت و مانع موارد ناقض و یا تهدیدکننده استقلال نهاد وکالت باشد. در پایان وظیفه خود می دانم از جمیع همکاران کمیته منتخب کانون مرکز، به ویژه آقای دکتر مالکی که زحمات فراوانی را در کمیسیون دولت و مجمع تشخیص مصلحت و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مستمراً متحمل شده اند و همچنین آقایان ابراهیم ثابت قدم و محمد فرض پور از اعضای هیأت مدیره ادوار مختلف و نمایندگان کانون وکلا سپاسگزاری نمایم.

  نظرات ()
حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل نویسنده: ... - شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

حمایت‌های ویژه قانونگذار از زنان شاغل

گروه حقوقی- انجام همزمان دو وظیفه مادری و اشتغال در بیرون خانه شرایط دشواری را برای بانوان به وجود می‌آورد به همین دلیل قانون سعی کرده است با تحمیل بایدها و نبایدهایی بر کارفرمایان و دولت، مدیریت این شرایط ویژه را برای مادران شاغل راحت‌تر کند.

بانوان شاغل یا مشمول قانون کار هستند و کارگر محسوب می‌شوند یا از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می‌کنند و کارمند محسوب می‌شوند که در هر دو صورت از تسهیلاتی برخوردارند.

 

حمایت از زنان سرپرست‌خانوار

ماده39 قانون برنامه پنجم توسعه برای حمایت از زنان سرپرست‌خانوار اعلام کرده است: به منظور توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند به‌ویژه زنان سرپرست‌خانوار و معلولان نیازمند با تکیه بر برنامه‎های اجتماع‌محور و خانواده‌محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمک‌های مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می‎شود:

۱- طراحی نظام سطح‎بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‎ای و گروه‌های هدف، حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم کردن ظرفیت‌های لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه.

۲- اجرای برنامه‎های توانمندسازی حداقل سالانه 10 درصد خانوارهای تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی به استثنای سالمندان و معلولان ذهنی، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایت‌های مستقیم.

۳- تامین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‎سرپرست و معلولین نیازمند در طول سال های اجرای برنامه.

۴- معافیت افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‎های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‎های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای همه واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنها فقط برای یک بار.

 

نهادهای مسئول در حوزه توانمندسازی 

یکی از فعالیت‌های عمده نظام‌های رفاه و تامین اجتماعی حوزه حمایتی و مساعدت اجتماعی با هدف انجام اموری مثل کمک به تامین معاش خانواده‌های آسیب‌پذیر اجتماعی نظیر خانواده‌های بی‌سرپرست، خانواده‌های زندانیان و معتادان، کمک به تامین امکانات آموزشی و تحصیلی و تامین هزینه‌های درمانی اقشار آسیب‌پذیر است. در قوانین کشور نیز سیاست‌های حمایتی (بیمه‌های اجتماعی و درمانی، مساعدت‌های اجتماعی، خدمات اجتماعی) از ابتدا در قوانین مربوط به زنان سرپرست‌خانوار به چشم می‌خورد اما سیاست توانمندسازی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ۱۳۸۳ گنجانده شد که همسو شدن این دو سیاست حمایتی و توانمندسازی مستلزم هماهنگی و تعامل دستگاه‌های اجرایی است. این هماهنگی و همسویی دریافت سهم بیشتر زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست از برنامه‌ها را در پی خواهد داشت.

این دو سیاست در مورد زنان سرپرست خانوار بیشتر توسط سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) ارایه می‌شود و در کنار این دو نهاد، حمایت از گروه‌های خاص اجتماعی نظیر پوشش حمایتی خانواده‌های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی در چارچوب ضوابط تعیین شده از جمله فعالیت‌ها و نظام‌های حمایتی است که از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران ارایه می‌شود. البته سازمان‌های دولتی مثل وزارت رفاه، مرکز امور زنان و خانواده و... نیز خدمات تخصصی خود را در این خصوص ارایه می‌دهند.

 

حق استفاده از مرخصی برای بانوان کارگر 

در قانون کار سه نوع مرخصی پیش‌بینی شده است که هم زنان و هم مردان به طور برابر از آن برخوردار هستند. اولی مرخصی استحقاقی است که تقریبا 30 روز در سال می‌شود. دوم مرخصی بدون حقوق است که با توافق کارگر و کارفرما مشخص می‌شود و کارگر چه زن و چه مرد در مدت مرخصی از حقوق و دستمزد برخوردار نیست و جزو سوابق وی نیز محسوب نمی‌شود. مرخصی استعلاجی یا همان معافیت‌های پزشکی نوع سوم است که در مورد بیماری‌های عادی یا صعب‌العلاج استفاده می‌شود و در مدتی که در حالت مرخصی استعلاجی هستند، حقوق و دستمزد آنها توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود که باری اضافی بر کارفرما تحمیل نشود. 

 

حق استفاده از مرخصی برای بانوان کارمند 

در قانون مدیریت خدمات کشوری که کارمندان دستگاه‌های اجرایی مثل وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی مشمول آن هستند سه نوع مرخصی وجود دارد که شباهت زیادی به همان سه نوع قبلی دارد. اول مرخصی استحقاقی یا مرخصی کاری است که همان 30 روز در سال قید شده است. دوم مرخصی بدون حقوق است که در قانون دو سال مرخصی بدون حقوق پیش‌بینی شده است، ولی در صورتی که ادامه تحصیل مطرح باشد سه سال هم می‌تواند به این مدت اضافه شود. در مرخصی بدون حقوق مرخصی به تبعیت از همسر خود که در ماموریت به سر می‌برد پیش‌بینی شده است که اختصاص به بانوان دارد؛ یعنی یکی از مواردی که دستگاه‌های اجرایی باید مرخصی بدون حقوق اعطا کنند شرایطی است که زن‌ها به تبعیت از همسر خود که در ماموریت است از مرخصی استفاده می‌کنند. نوع دیگری از مرخصی، مرخصی استعلاجی است که بنابر قانون خدمات کشوری چهار ماه است و با تایید پزشک یا شورای پزشکی امکان‌پذیر است.

 

مرخصی‌های انحصاری بانوان 

قانونگذار مرخصی‌های ویژه‌ای برای بانوان پیش‌بینی کرده است که این مرخصی‌های ویژه هم در قانون کار و هم در قانون خدمات کشوری وجود دارد. یکی از این مرخصی‌ها اختصاص به بارداری و زایمان دارد. در ماده 76 قانون کار که البته به واسطه قوانینی که بعد از آن به تصویب رسید اکنون منسوخ شده است برای مرخصی بارداری و زایمان 90 روز پیش‌بینی شده بود که اگر زایمان تواما یعنی دوقلو باشد 14 روز هم بیشتر به این مرخصی اضافه می‌شد. امادر قانونی که تحت عنوان «قانون ترویج تغذیه با شیر مادر» به تصویب رسید به طور کلی مدت استراحت، بارداری، زایمان و شیردهی به چهار ماه و بعد به شش ماه افزایش پیدا کرد. قید کاهش ساعت کاری که تا مدت 20 ماه برای کارمندان زن پیش‌بینی شده بود، نیز در ماده واحده‌ای که بعدا به این قانون اضافه شد به 24 ماه افزایش پیدا کرد. 

بنابراین دو امتیاز را قانونگذار در اینجا پیش‌بینی کرده است، یکی همان مرخصی دوران بارداری زایمان و شیردهی است که همراه با حقوق است و دیگری تقلیل کاهش زمان کاری کارکنان زن است که این هم تا 24 ماه افزایش پیدا کرده و در حال حاضر هم همان 24 ماه اجرا می‌شود.

همچنین طبق تبصره این قانون تاکید شده بود که مادر شیرده پس از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی می‌تواند حداکثر تا 20 ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی بدون کسر از مرخصی استفاده کند که این مدت به 24 ماه اضافه شده است یعنی تا 24 ماهگی کودک، خانم‌ها می‌توانند از این مرخصی استفاده کنند. البته تغییراتی هم برای زمانی که فرزند سه قلو یا بیشتر باشد در نظر گرفته شده است که بر اساس آن مدت مرخصی را افزایش می‌دهد.

مواردی که گفته شد در قانون ترویج تغذیه با شیر مادر هم مشمول زنان کارگر و هم مشمول کارمندان دستگاه‌های دولتی می‌شود. بنابراین در این مورد هیچ تفاوتی بین کارگران و کارمندان زن وجود ندارد.

 

فلسفه پیش‌بینی امتیازات اختصاصی برای بانوان 

در قانون خدمات کشوری، قانون کار و قانون تامین اجتماعی که عمدتا به شاغلان بخش خصوصی مربوط می‌شود، امتیازات و ترجیحات ویژه‌ای برای بانوان پیش‌بینی شده است. این حمایت‌های ویژه در مورد برخی گروه‌های دیگر هم در مقررات استخدامی مشاهده می‌شود؛ به عنوان مثال کار کودکان موضوع برخی مقررات حمایتی و امتیازات قانونی است. در بررسی دلیل وجود این امتیازات خاص باید گفت برابری سه مفهوم دارد که هر یک از این مفاهیم آثاری در حقوق استخدامی دارند. مفهوم اول برابری؛ برابری در حیثیت انسانی است به این معنی که انسان‌ها از این جهت که انسان هستند باید از حقوق و مزایای برابر بهره‌مند شوند و هر‌گونه تبعیض بر اساس جنسیت (زن یا مرد بودن) یا رنگ، نژاد، مذهب، گرایش‌های سیاسی و اجتماعی و... تبعیض ناروا محسوب می‌شود که این موضوع در قانون اساسی هم تحت عنوان تبعیض ناروا ممنوع شد. اما مفهوم دوم برابری که به مفهوم ارسطویی برابری هم شناخته می‌شود براین پایه استوار است که باید با برابرها برابر رفتار کرد؛ یعنی اگر افرادی از شایستگی‌های برابر، ویژگی‌های برابر، تلاش برابر برخوردار هستند باید از امتیازات برابر برخوردار باشند. بر همین اساس است که در حقوق استخدامی عبارتی داریم به نام مزد برابر در مقابل کار برابر، بر همین اساس این امکان وجود ندارد که به عنوان مثال به شاغلان زن کمتر از شاغلان مرد حقوق پرداخت شود. 

این مفهوم در طرح طبقه‌بندی مشاغل و نظام‌های حقوق دستمزد قابل استفاده است و در واقع مبنا شایسته‌سالاری در نظام‌های استخدامی است؛ یعنی کسانی که شایستگی بیشتری دارند از امتیازات بیشتری بهره‌مند می‌شوند و کسانی که شایستگی برابر دارند، باید از امتیازات برابر برخوردار باشند. اما مفهوم سوم برابری که امتیازات خاص بانوان را توجیه می‌کند، اصطلاحی است که دورکیم، فیلسوف آمریکایی، ارائه داده است. این مفهوم اصطلاحا به رفتار به مثابه برابر یا تبعیض مثبت مشهور است. ظاهر قضیه تبعیض‌آمیز است زیرا امتیازاتی ارائه می‌شود که بقیه از آن برخوردار نیستند، ولی اصطلاحا به آن تبعیض مثبت گفته می‌شود و دلیل آن هم این است که برخی از گروه‌‌های اجتماعی به دلیل شرایطی که برای آن گروه‌ها وجود دارد، ممکن است از برخی فرصت‌های برابر محروم باشند، بنابراین قانونگذار امتیازاتی را به آنها می‌دهد تا فرصت‌های نابرابری را که جامعه، شرایط یا طبیعت به آنها تحمیل کرده است، جبران کند. به عنوان مثال اگر وظیفه مادری و داشتن فرزند را زن‌ها بر عهده دارند، به تبع آن باید قانونگذار نوعی از جبران را برای آنها در نظر بگیرد. بنابراین کاهش ساعت کار یا بهبود شرایط کار یا دادن مرخصی‌های خاص از این جهت قابل توجیه است که اصطلاحا به آن تبعیض مثبت گفته می‌شود. 

البته این تبعیض مثبت تنها در زمینه‌های استخدامی نیست مثلا دادن یارانه به بعضی از مناطق محروم و اقشار کم‌درآمد یا امتیازات دیگری که برخی گروه‌های نابرخوردار جامعه دارند همه از مصداق‌های تبعیض مثبت یا رفتار به مثابه برابر است. از لحاظ فلسفه حقوقی این نوع از امتیازات، کاملا موجه و قابل دفاع هستند.

http://www.matinfar.blogfa.com/post/3433

  نظرات ()
شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی نویسنده: ... - شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com
شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی

اخذ در لغت به معنای گرفتن، و تأمین در لغت به مفهوم امنیت دادن و اطمینان دادن است. قانونگذار برای حمایت از حقوق اتباع ایرانی به آنها اجازه داده است که رسیدگی به دعاوی بیگانگان علیه خود را موکول به سپردن خسارت احتمالی ناشی از این دعوی کنند.
در این صورت، دادگاه از مدعی بیگانه می‌خواهد که بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، که به خوانده ایرانی دعوی تحمیل می‌شود، تأمین بسپارد. در صورت محکوم شدن او به علت واهی بودن دعوی، خسارات تحمیل‌شده به خوانده ایرانی، از تأمین پرداخت می‌شود.

قانون چه می‌گوید؟
قانونگذار ما در مواد 144 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، اخذ تأمین، برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است متوجه مدعی‌علیه و خوانده ایرانی شود، را موقوف به شرایطی کرده است که به بررسی آن می‌پردازیم:

تابعیت خارجی مدعی
خواهان دعوی باید تبعه دولت خارجی باشد؛ خواه در حین اقامه دعوی معلوم شود یا اینکه در اثنای دادرسی کشف شود.

ایرانی بودن خوانده
اگر خوانده تبعه ایران نباشد، اعم از اینکه هموطن خواهان باشد یا تابعیت کشور دیگری را داشته باشد، نمی‌تواند تقاضای اخذ تأمین کند.

تقاضای تأمین در مهلت مقرر
تبعه دولت خارجی در صورتی مکلف به دادن تأمین است که طرف مقابل که خوانده ایرانی است، در مهلت مقرر درخواست تأمین کند.

تأمین برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله
مقدار تأمین باید معادل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل خوانده باشد. برآورد میزان حق‌الوکاله وکیل، کار دشواری نیست اما چون هزینه دادرسی که بر طرف تحمیل می‌شود، از قبیل حق‌الزحمه کارشناس، هزینه اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، هزینه ترجمه احتمالی و تصدیق برگ‌ها است، تعیین تأمین می‌تواند با دشواری روبه‌رو شود؛ بنابراین مقدار آن قابل افزایش است. در هر حال، دادگاه تأمین را باید به اندازه قدر متیقن تعیین کند؛ زیرا ضمانت اجرای ندادن تأمین بسیار سنگین است و نباید نوعی مانع غیرقانونی برای رسیدگی در دعوا ایجاد کرد تا دادرس در مظان اتهام تخلف سنگین انتظامی استنکاف از رسیدگی قرار گیرد. 

عدم معافیت تبعه خارجی از دادن تأمین
اخذ تأمین از اتباع بیگانه شامل هر تبعه خارجی می‌شود. به استثنای آنان که مثلاً به موجب عهود بین‌المللی معاف شده‌اند.

ترتیبات اخذ تأمین از اتباع بیگانه
1- درخواست تأمین باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید؛ در غیر این صورت مسموع نخواهد بود. هرگاه در اثنای دادرسی تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظرخواه کشف یا تابعیت ایرانی از او سلب یا سبب معافیت از تأمین، از او زائل شود، خوانده یا تجدیدنظرخوانده ایرانی، می‌تواند درخواست تأمین مناسب کند.در مرحله تجدیدنظر نیز که دادخواست تجدیدنظر باید ابتدا به تجدیدنظرخوانده ابلاغ شود تا ظرف 10 روز پاسخ دهد، باید به تجدیدنظرخوانده ایرانی حق داد که اگر می‌خواهد در همین مقطع درخواست تأمین کند.درخواست تأمین اتباع بیگانه، شکل ویژه و هزینه‌ای ندارد. بنابراین اگر در جلسه به صورت شفاهی مطرح شود، در صورت‌جلسه نوشته می‌شود. اگر هم به موجب لایحه باشد، ثبت و پیوست پرونده می‌شود.
2- دادگاه بعد از وصول درخواست ممکن است، نسبت به درخواست تأمین رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین کند و تا وقتی که تأمین داده نشده است، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین نداده باشد، در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظرخوانده قرار رد دادخواست صادر می‌شود.مهلت دادن تأمین در قانون تعیین نشده، ‌بنابراین به نظر دادگاه است. همچنین به دستور ماده 442 قانون آیین دادرسی مدنی باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. در مقدار تأمین تعیین‌شده، توانایی مالی شخصی که باید تأمین دهد، باید در نظر گرفته شود. تمدید مدت و مهلت دادن تأمین نیز در شرایطی مجاز است.
3- قانونگذار به دادگاه اجازه داده که پس از تعیین تأمین هر گاه احراز کرد که مقدار آن کافی نیست، آن را افزایش دهد؛ این افزایش می‌تواند پیش از دادن تأمین یا پس از آن باشد و ندادن آن دارای ضمانت اجرای ندادن تأمین توسط اتباع بیگانه است. بنابراین در صورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از دادن تأمین، قرار رد دادخواست صادر می‌شود. این قرار نیز مانند قرار تأمین صادره قابل اعتراض نیست، مگر ضمن اعتراض به حکمی که در اصل دعوی صادر شده است.
4- اگر دادگاه تقاضای تأمین را وارد نداند، قراری مبنی بر رد آن صادر می‌کند. قرار رد یا قبول درخواست تأمین قابل تجدیدنظر نیست و در صورت صدور قرار تأمین هر گاه حکم به نفع تبعه بیگانه صادر شود، باید از قرار تأمین رفع اثر شود. 
استثناءها و موارد معافیت از دادن تأمین اتباع بیگانه
ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شوند، بنا به درخواست طرف دعوا، برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به آن محکوم شوند، باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه نخست دادرسی پذیرفته
می‌شود.
قانونگذار ما بلافاصله بعد از این ماده، که اخذ تأمین از مدعی خارجی را مقرر داشته است، در ماده 145 این قانون بر ذکر موارد معافیت اتباع خارجه از سپردن خسارات احتمالی و تأمین موضوع مذکور پرداخته و سبب‌های معافیت اتباع خارجه از دادن تأمین را به شرح ذیل متذکر شده است.
بر اساس این ماده، در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف هستند:
1- در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند. 2- دعاوی راجع به برات، سفته و چک. 3- دعاوی متقابل. 4- دعاوی که مستند به سند رسمی است. 5- دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود، از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.

در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند: 
این نوع معافیت بر اساس قراردادها، تعهدات و معاهدات بین‌المللی است که بین دولت‌ها تنظیم می‌شود و به استناد ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است. در این شرایط دولت‌ها به عنوان عمل متقابل در مورد اتباع یکدیگر عمل می‌کنند بنابراین باید گفت که این مورد بر اساس معامله متقابل که از قواعد حقوق بین‌الملل است، گرفته شده است و نزاکت بین المللی اقتضا می‌کند که در دادگاه‌های ما نیز معامله متقابل شود. 
این مورد در بند یک ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز وجود داشت.
دعاوی راجع به برات، سفته و چک:
این معافیت به دلیل ایجاد اطمینان در معاملات و داد و ستدهای بازرگانی و به خصوص تجارت بین‌الملل است. تفاوتی ندارد که این اسناد واخواست شده یا نشده باشد. این نوع اسناد بر اساس قوانین تجاری و عرف اقتصادی که در اغلب کشورها وجود دارد، واجد ارزش و اهمیت بوده و قوانین ایران نیز این نوع اسناد را معتبر شناخته است. البته منظور قانونگذار دعاوی مستند به اسناد مزبور است. بنابراین اگر برای مثال تبعه خارجی دعوایی به خواسته یک فقره چک علیه فردی ایرانی اقامه کند، اگر چه دعوا راجع به چک است، اما نباید او را از دادن تأمین معاف دانست.

دعوای متقابل:
دعوای متقابل، ابتکار اقامه دعوا از ناحیه تبعه بیگانه نبوده و با طرح دعوا از ناحیه طرف ایرانی، ناچار به طرح دعوای متقابل شده است.

دعاوی مستند به سند رسمی:
در مورد سند رسمی باید توجه داشت که سند رسمی اعم است از اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود یا اسنادی که وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی و مراجع دیگر در حدود وظایف قانونی خود صادر می‌کنند. این معافیت به این منظور است که از ایجاد تزلزل در اسناد رسمی جلوگیری شود.

دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود: 
در خصوص دعاوی از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف، تبعه خارجی برای اقامه آن باید در مدتی که قانون معین کرده است، اقدام کند؛ در غیر این صورت حق اقامه دعوی ساقط می‌شود؛ مانند اعتراض به ثبت که مدت آن 90 روز پس از انتشار آخرین آگهی نوبتی اداره ثبت است، یا دعوای اعتراض بر تحدید حدود املاک که موعد اعتراض آن 30 روز از تاریخ آگهی تحدیدی است یا دعوای اعتراض به حکم ورشکستگی تاجر که مدت آن از طرف طلبکاران تاجر ورشکسته یک ماه از تاریخ انتشار آگهی است و تبعه خارجی برای حفظ حقوق خود ناچار به اقامه دعوا است.



 
  نظرات ()
آیین نامه کانون وکلا نویسنده: ... - چهارشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

نظر به ماده ۱۸ و ۲۵ قانون وکالت مقرر می‌شود:
ماده ۱
کانون وکلا دادگستری در مقرر دادگاه استان تشکیل می‌شود و همه وکلا و یا کارگشایانی که در حوزه دادگاه استان اقامت دارند کارمند کانون آن استان هستند.
ماده ۲
تا وقتی که در همه استان­ها کانون تشکیل نشده همه وکلا و کارگشایان کشور کارمند کانون مرکز خواهند بود.
ماده ۳
کانون وکلا بوسیله هیئت مدیره اداره می‌شود.
ماده ۴
هیئت مدیره کانون مرکز دارای دوازه تن کارمند اصلی و شش تن کارمند جانشین است که از بین وکلا تعیین می‌شوند. هیئت‌مدیره دارای دو نایب رئیس و دو بازرس و دو منشی است.
ماده ۵
ریاست کانون با وزیر دادگستری است و می‌تواند از طرف خود نماینده تعیین نماید.
ماده ۶
کانون دارای چهار شعبه زیر است که تابع هیئت مدیره کانون هستند:
۱٫ کمک قضائی
۲٫ راهنمائی
۳٫ نظارت و بازرسی
۴٫ کارآموزی و سخنرانی
ماده ۷
هر شعبه دارای رئیس و معاون (در صورت اقتضاء) می‌باشد که از بین هیئت مدیره یا سایر وکلا تعیین می‌شوند.

ماده ۸
کانون بنابر تصویب وزیر دادگستری برای بررسی به قوانین و سایر کارهای وابسته می‌تواند از وکلا دعوت نموده و علاوه بر شعب بالا شعب و کمیسیون­های دیگری تشکیل دهد.
ماده ۹
کانون دارای مدیرداخلی است که امور حسابداری مستقیماً و همچنین دبیرخانه و کتابخانه نیز تحت نظر او خواهد بود و بعده لازم کارمند دفتری و غیردفتری خواهد داشت.
ماده ۱۰
هیئت مدیره در هر دوره در خردادماه برای مدت دو سال تعیین می‌شود و در دوره‌های بعد قابل انتخاب هستند و تا هیئت مدیره جدید انتخاب نشده هیئت سابق بکار خود ادامه خواهند داد.
ماده ۱۱
کارمندان هیئت مدیره و جانشینان مستقیماً از طرف وزیردادگستری تعیین می‌شوند نایب رئیس‌ها و بازرس‌ها و منشی‌ها را وزیر دادگستری از بین هیئت مدیره تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۲
تعیین و انفصال رؤساء و معاونین و کارمندان شعب و سایر مستخدمین آن به پیشنهاد هیئت مدیره کانون منوط به تصمیم وزیردادگستری خواهد بود.
ماده ۱۳
کارمندی هیئت مدیره افتخاری است ولی برؤساء و کارمندان شعب ممکن است مقرری داده شود و بمستخدمین کلیتاً مقرری داده می‌شود.
ماده ۱۴
در صورتی که یکی از کارمندان اصلی هیئت مدیره فوت شده و یا استعفا نماید و یا چهارماه متوالی بدون عذرموجه حاضر نشود وزیر دادگستری یکی از کارمندان جانشین را برای بقیه مدت بجای او تعیین خواهد نمود.
ماده ۱۵
هیئت مدیره در ماه لااقل دو جلسه خواهد داشت و نیز ممکن است بدستور وزیر دادگستری یا نماینده ایشان و یا دعوت نایب رئیس بطور فوق‌العاده تشکیل شود.
ماده ۱۶
جلسات هیئت مدیره فقط با حضور بیش از نصف عده کارمندان رسمیت خواهد داشت.
ماده ۱۷
رئیس یا نماینده ایشان یا هر یک از نائب رئیسها که حاضر باشند جلسه را اداره خواهند نمود و اگر هیچیک حاضر نباشند مسن‌ترین کارمندان جلسه را اداره می‌نماید.
ماده ۱۸
خلاصه گفتگوی هر جلسه را یکی از منشیها به تعیین رئیس جلسه می‌نویسد. و اگر هیچیک از منشی‌ها حاضر نباشند یکی از جوانترین کارمندان به تعیین رئیس جلسه خواهد نوشت و باید به امضاء حاضرین برسد.
ماده ۱۹
کلیه نامه‌های صادر از کانون بامضای رئیس یا نماینده رئیس و یا یکی از نائب رئیسها خواهد رسید و رؤسای شعب نامه‌های راجع به‌شعبه‌ای که ریاست آنرا دارند امضاء می‌نمایند.
ماده ۲۰
در غیاب رؤساء شعب یا در موقعی که آنها از مداخله باشند یکی از نائب رئیس‌ها یا بازرسان به کار آن شعبه رسیدگی نموده و نامه‌های صادر از آن را امضاء می‌نماید.
ماده ۲۱
بودجه هر سال کانون تا آخر اسفند سال گذشته باید تهیه شده و پس از تصویب هیئت مدیره و وزیر دادگستری بموقع اجرا گذاشته شود و اگر تا آخر اسفند بودجه بتوصیب نرسد هزینه جاری و کارمزد به تصویب هیئت مدیره و اجازه وزیر دادگستری طبق بودجه سال پیش پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۲
هزینه کانون از درآمدهای زیر بعمل می‌آید:
الف ـ حق عضویت سالیانه وکلا از قرار زیر:
پایه ۱ دویست ریال
پایه ۲ صدرریال
پایه ۳ و کارگشایان پنجاه ریال
ب ـ بهای وکالتنامه و پوشه و دفاتر بنرخهائی که از طرف هیئت مدیره کانون تعیین شده و بتصویب وزارت دادگستری رسیده است
ماده ۲۳
سهمیه سالیانه باید تا موقع دادن پول پروانه وکالت پرداخته شده و رسید آن در موقع دادن پول پروانه در دفتر کل بازرسی و سازمان وکلا به ثبت برسد و بهای دفتر و وکالتنامه و پوشه در موقع خرید پرداخته خواهد شد.
ماده ۲۴
به کسانیکه سهمیه کانون را بترتیب مقرر در دو ماه پیش نپردازند پروانه وکالت داده نمی‌شود مگر اینکه هیئت مدیره کانون بواسطه عدم استطاعت آنها را از پرداخت سهمیه معاف نماید
ماده ۲۵
کانون می‌تواند از وکلا و غیر وکلا قبول هدیه نماید
ماده ۲۶
پول­های کانون باید در یکی از بانک­های معتبر که از طرف هیئت مدیره تعیین می‌شود سپرده شود و هیچوقت بیش از پانصد ریال نباید در صندوق کانون پول نگاهداشته شود.
ماده ۲۷
چک­ها و تعهدات مالی باید دارای دو امضاء باشد یکی امضاء رئیس حسابداری و دیگری امضاء رئیس یا نماینده ایشان با یکی از نائب رئیسها و یا یکی از بازرسها
ماده ۲۸
تفریغ بودجه هر سال تا آخر مهرماه سال بعد باید به تصویب هیئت مدیره و وزیر دادگستری برسد
ماده ۲۹
خلاصه گزارش کارها و درآمد و هزینه کانون در هر سال تا آخر اسفندماه سال بعد باید چاپ شده و برای وزارت دادگستری و وکلا فرستاد شود.

  نظرات ()
حق پارکینگ نویسنده: ... - یکشنبه ۱٦ فروردین ،۱۳٩٤

 

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

در معاملات خرید و فروش مسکن، پارکینگ و انباری از اجزای جدایی‎ناپذیر یک واحد آپارتمان به حساب می‌آیند اما در موارد زیادی با توافق طرف‌های معامله یا تخلف فروشنده، این حق به خریدار داده نمی‌شود که آغازگر مشکلات زیادی در ساختمان خواهد بود.
روزنامه حمایت در ادامه نوشت: اگر شما هم با چنین مشکلی روبه رو هستید، خواندن این گزارش را که در گفت و گو با دکتر «احمد یوسفی صادقلو»، وکیل دادگستری تهیه شده است، از دست ندهید:

قسمت‌های مختلف ساختمان را بشناسید

یادتان باشد که قانون تملک آپارتمان‌ها، مالکیت در آپارتمان‌ها را به دو قسمت اختصاصی و مشترک تقسیم می‌کند: اول قسمت‌های اختصاصی یک ساختمان که برای هر مالکی در سند مالکیت‎اش مشخص می‌شود. در آیین‎نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، در ماده ۱ آمده است: «قسمت‌هایی از بنا اختصاصی است که عرفاً برای استفاده انحصاری مالک معینی یا قائم مقام او اختصاص یافته باشد».

در واقع قسمت‌های اختصاصی ساختمان، واحدهای جداگانه ساختمان همراه سایر متعلقات ماندن پارکینگ و انباری و … است که متراژ و جزییات آن نیز به طور دقیق در سند مالکیت ذکر شده است.

در بخش دوم قسمت‌هایی از ساختمان قرار دارد که با سایر اهالی مشترک است. این بخش را در حقوق مشاعات می‌نامند. طبق ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها، قسمت‌های مشترک آپارتمان، قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل و پیشه مخصوص نیست و به تمام مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد.

به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک، اختصاص به یک یا چند نفر از مالکان ندارد، از قسمت‌های مشترک آپارتمان است. بر این اساس قسمت‌های مشترک ساختمان، راهروها، پلکان ها، فضاهای داخل پارکینگ یا پارکینگ‌های اضافه‌ای که مالکی آن را فروخته و از محل رفته باشد، باغچه، حیات و پشت بام را در بر می‌گیرد.

فروشنده باید به قول خود عمل کند

اگر خانه‌ای را خریده‌اید و در سند عادی یا همان مبایعه‌نامه آن قید شده است که فروشنده ملزم به واگذاری خانه، همراه با پارکینگ و انباری به شماست، اما زمان تحویل، فروشنده از انجام این کار خودداری می‌کند و خانه‌ای بدون پارکینگ به شما تحویل می‌دهد، اصلا خودتان را ناراحت و نگران نکنید، به راحتی می‌توانید علیه او اقامه دعوی کنید و حقتان را بگیرید.

برای این کار باید به دادگاه مراجعه و دادخواست «الزام به انجام تعهد» بدهید.

طبق این دادخواست، دادگاه خریدار را مجبور و ملزم به ارایه خدماتی که در سند قید شده است، می‌کند. حتی اگر فروشنده، فضای پارکینگ را در ساختمان پیش‌بینی نکرده باشد، باید مبلغ آن را به خریدار بپردازد و این مبلغ نیز با نظر کارشناس دادگستری تعیین می‌شود. زیرا قیمت پارکینگ در هر منطقه‌ای از شهر متفاوت است و بنابراین بستگی به ارزش منطقه‌ای آپارتمان، رقمی که به شما تعلق می‌گیرد کم یا زیاد می‌شود.

پارکینگ مال کیست؟

بسیار پیش می‌آید که در زمان خرید آپارتمانی، متوجه می‌شوید واحدی که قصد خریدش را دارید، پارکینگ ندارد. شاید از خود می‌پرسید که چطور می‌شود واحدی پارکینگ نداشته باشد یا در اصل، پارکینگ چگونه بین واحدها تقسیم می‌شود؟

در این مورد خوب است بدانید که تقسیم پارکینگ به دو صورت انجام می‌شود: صورت اول، تعلق اختصاصی است، که مانند انباری، با تعیین موقعیت و مساحت آن، محل دقیق آن در صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی قید می‌شود و در حقیقت ملک اختصاصی صاحب آپارتمان به حساب می‌آید. صورت دوم، تعلق پارکینگ به هر واحد به طور مشاع است.

به این معنا که این پارکینگ‌ها در صورت‌جلسه تفکیکی واحدهایی که می‌توانند به صورت مشاع از پارکینگ ساختمان استفاده کنند، نام برده می‌شوند. در این صورت فقط آپارتمان‌هایی که حق استفاده از پارکینگ مشاع برای آن ها شناخته شده است، می‌توانند از پارکینگ ساختمان به طور مشاع استفاده کنند.

باید جلوی دعوا را گرفت

فراموش نکنید که ممکن است بعضی از واحدهای یک آپارتمان، حق استفاده از پارکینگ مشاع را داشته باشند و بعضی دیگر نه. همچنین ممکن است تمامی واحدهای آپارتمانی ساختمان، به نحو اختصاصی در سند مالکیت، پارکینگی برایشان مشخص نشده باشد و حق استفاده مشاعی از پارکینگ ساختمان را داشته باشند.

در این وضعیت، هر کدام از واحدها می‌توانند اتومبیل خود را در هر قسمت از پارکینگ که می‌خواهند بگذارند، بدون این که کسی به توقف او در قسمت خاصی از پارکینگ مشاعی اعتراض کند. یادتان باشد که در چنین حالتی، مالکان برای ایجاد نظم و انضباط در ساختمان، می‌توانند محل معینی را برای مدت معینی به طور موقت، به هر یک از واحدها اختصاص دهند و برای رعایت عدالت، وقتی این مدت معین به پایان رسید، آن را با واحد دیگری تعویض کنند تا بین مالکان هم رنجش یا تنش به وجود نیاید.

همیشه توافق کارساز نیست

شاید آپارتمان شما هم از آن دسته ساختمان‌هایی است که پارکینگ آن با رای ساکنان تقسیم شده است. در مورد قانونی بودن یا نبودن این کار بهتر است بدانید که، حتی با توافق اکثریت ساکنان ساختمان هم نمی‌توان این کار را انجام داد و حتما باید همه مالکان رضایت داشته باشند. طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، اگر تقسیم پارکینگ بین مالکان، با توافق همه مالکان باشد، اشکال قانونی ندارد، اما فراموش نکنید که نحوه شماره‌گذاری و پلاک‌گذاری پارکینگ، توسط مامور و نماینده سازمان ثبت انجام می‌شود.

روند کار هم به این صورت است که از بالاترین طبقه آپارتمان کار پلاک‌گذاری را شروع می‌کنند و بعد از آن، از پایین‌ترین نقطه آپارتمان، واگذاری پارکینگ را انجام می‌دهند. در واقع، مالکان با توافق نمی‌توانند داشتن یا نداشتن پارکینگ را تعیین کنند، بلکه فقط می‌توانند در مورد این‌که کدام پارکینگ را بردارند، توافق کنند.

حق رفت و آمد از پارکینگ

اگر با همسایه‌تان سر حق عبور و مرور در پارکینگ یا مسایل این‌چنینی به مشکل برخورده‌اید، بهتر است بدانید که رفت و آمد از ورودی پارکینگ، حق همه افراد ساکن ساختمان، حتی کسانی که پارکینگ ندارند، هم هست، زیرا با این‌که طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، پارکینگ متعلق به یک شخص و این موضوع در سند خانه نیز آمده است، اما فضای اطراف آن جزو مشاعات یا همان قسمت‌های مشترک ساختمان است و با این‌که این فضا به مالک تعلق دارد، اما به این علت که برای دیگران مزاحمت ایجاد می‌کند، نمی‌تواند باقی ساکنان ساختمان را از ورود به پارکینگ یا عبور و مرور در آن منع کند یا حتی در فضای پارکینگ خود چادر بزند و ضایعات ساختمانی در آن تخلیه کند. اگر این کار را انجام دهد، هرکدام از همسایه‌ها که بخواهند می‌توانند به علت مزاحمتی که ایجاد کرده است، از او شکایت کنند. البته در این مورد استثنایی هم وجود دارد.

در مورد واحدی که پارکینگ آن به حیات خلوت راه داشته باشد و در آن ترددی وجود نداشته باشد، شاید بتوان این کار را انجام داد، اما بر اساس قانون، این پارکینگ جزو مشاعات است و همه حق استفاده از آن را دارند، مگر این که در سندشان قید شده باشد.

درباره پارکینگ مزاحم! بدانید

حتما شما هم اصطلاح پارکینگ مزاحم را شنیده‌اید. از آنجا که در مقررات شهرداری، استانداردی برای مساحت پارکینگ وجود دارد، اگر این استاندارد در مورد پارکینگ آپارتمانی قابل اجرا نباشد و راه عبور باقی پارکینگ‌ها باز باشد، شهرداری با توافق اعضای ساختمان و دستورالعملی که در این مورد وجود دارد، پارکینگ مزاحمی در آن فضا پیش‌بینی می‌کند که برای مثال، دو ماشین بتوانند پشت سر هم پارک کنند. مشکل این نوع پارکینگ این است که هر زمان یکی از مالکان بخواهد، خودرو خود را حرکت دهد، مالک پارکینگ مزاحم هم باید خودرو خودش را جابه‌جا کند

. ناگفته نماند که قیمت این نوع پارکینگ از باقی پارکینگ‌ها کمتر است. نام این پارکینگ به این علت مزاحم است که، با این که شخص، صاحب پارکینگ می‌شود، اما مزاحمت هم ایجاد می‌کند. نحوه تقسیم پارکینگ مزاحم هم با توافق همه اعضای ساختمان است.

در غیر این صورت، شهرداری و اداره ثبت بر اساس اولین و آخرین قرارداد خریدارها، پارکینگ را تقسیم می‌کنند که در بیشتر مواقع پارکینگ مزاحم به شخصی داده می‌شود که آخرین قرارداد را دارد.

پارک بدون اجازه، ممنوع!

در صورتی‌که یکی از واحد‌های آپارتمان، برای مدتی خالی از سکنه باشد و همسایه‌ها از پارکینگ آن استفاده کنند، اگر بدون اجازه صاحب پارکینگ باشد، پس از این‌که مالک در خانه خود سکونت کرد، می‌تواند اجاره مدت استفاده از پارکینگش را از استفاده کننده درخواست کند. اما اگر خود مالک اجازه یا به اصطلاح حقوقی برای تصرف پارکینگ اش به مدیر ساختمان یا شخص استفاده کننده، اذن داده باشد، نمی‌تواند چنین ادعایی کند. اما در کل فراموش نکنید که پارک بدون اجازه در پارکینگ همسایه، به نوعی خلاف قانون است و با اقامه دعوا از سوی مالک، باید اجرت المثل (اجاره مدت تصرف) که با نظر کارشناس دادگستری تعیین می‌شود، به مالک پرداخته شود. همچنین اگر شخصی در پارکینگ همسایه بدون اجازه او، ماشین خود را پارک کند و با درخواست مالک، حاضر به ترک آن نشود، جرمش «تصرف عدوانی» است و مجازات آن می‌تواند از جزای نقدی تا حبس و رفع تصرف و مطالبه خسارات وارده به مالک باشد

منبع: http://www.dadgoo.ir/

  نظرات ()
از حقوق شهروندی خود چه می دانید؟ نویسنده: ... - شنبه ۱٥ فروردین ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

حقوق شهروندی و مبانی آن

از‌‌ همان اول صبح که از خانه خود خارج می‌شویم تا خود را به محل کار برسانیم و یا مایحتاج روزانه خود را تامین کنیم، مجموعه‌ای از حقوق متقابل میان ما و شهر و شهروندان دیگر به وجود می‌آید که در زبان علم به «حقوق شهروندی» تعبیر می‌شود. حقوقی که میان شهر (محلی که در ان زندگی می‌کنیم)، شهروند، و متصدیان امور برقرار است و برای پیشرفت به سوی جامعه‌ای سالم هدایتمان می‌کند.

اصلا ما چقدر با این حقوق متقابل آشنا هستیم؟ به چه میزانی آن را رعایت می‌کنیم و اصلا آیا به طور کامل این حقوق در گسترهٔ شهری ما رعایت می‌شود یا خیر؟ این‌ها سؤالاتی است که این مجموعه یادداشت‌ها در نظر دارد پاسخ آن را بیابد. حقوقی که به عنوان حقوق شهروندی تعبیر می‌شوند، حقوق نوپای جوامع امروزی است که برای رسیدن به یک محیط متمدن نیازمند رسیدن به آن هستیم.

به زبان ساده‌تر، اگر این حقوق شهروندی در جامعه رعایت شود، شکل جامعه به طور کلی عوض می‌شود و اگر شهروندان از حقوق اولیهٔ شهروندی خود آگاه باشند و بدانند روزانه چقدر از حقوقشان نادیده انگاشته شود، صف‌های طویلی جلوی دادگاه‌ها بسته خواهد شد، هر چند رعایت این حقوق به طور کامل و مو به مو تنها روی کاغذ ممکن می‌نماید.

بررسی حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه علوم سیاسی (Political Science) قرار می‌گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می‌گیرد و از این رو به حقوق سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک می‌شود.

اما این معانی حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکاتشان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعاریف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد.)

۱. گیرنده یا دارنده آن: دارنده حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.

۲. مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده یک دولت-کشور خطاب می‌کند.

۳. موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموما ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیما با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و براساس‌‌ همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند.

معنی و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان‌ها در بخش کلان جامعه است. بنابراین اصطلاح «حقوق شهروندی» از نظر مفهومی، پدیده نوظهوری نمی‌تواند تلقی شود زیرا پیش از این در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی و حتی در فرمان هشت ماده‌ای امام‌خمینی در سال ۶۰ حقوق مردم و حقوق عمومی تصریح شده است که در محل و جای خود به آن اشاره می‌شود. اصطلاح و واژه «حقوق شهروندی» برای اولین بار با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه‌قضاییه در ۲۰ فروردین سال۱۳۸۳ در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد.

مفاد بخشنامه مذکور ناظر به رعایت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضایی است. امتیاز مهم دیگر بخشنامه در این است که به رعایت جزئیات حقوق شهروندان در مرحله‌های مختلف قضایی از تعقیب تا صدور حکم تأکید شده است که در نوع خود اگر بی‌نظیر نباشد، کم‌نظیر است.

بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی ۵ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.

هر چند تاکنون از آموزش حقوق شهروندی در ایران به شدت غافل بوده‌اند، اما قبل از بررسی این بحث شاید بد نباشد که بدانیم این روز‌ها در خانه‌های سلامتی که توسط شهرداری بنا شده، حقوق شهروندی به مردم هر محل بنا به فراخور هر محل اموزش داده می‌شود.

با وجود اینکه عبارت حقوق شهروندی همواره بر سر زبان‌ها است و صحبت‌های زیادی درباره آن می‌شود ولی میزان آشنایی مردم با این حقوق و شیوه‌های درست مطالبه و پیگیری آن بسیار نامحدود است.

آموزش شهروندی، نحوه ایجاد انگیزش در میان افراد برای پذیرش نقش شهروند و توجه به منافع جمعی است.

شهروندی در سطوح متنوعی عمل می‌کند. ابعاد شهروندی را می‌توان در بعد و جنبه کلی نشان داد. شهروندی از یک سو واجد ابعاد سیاسی و ساختاری است و از سوی دیگر، ابعاد عاطفی را در بر می‌گیرد که با فرهنگ و هویت‌های فرد ارتباط دارد.

در کمترین سطح آن، شهروندان باید نسبت به مسوولیت‌ها، حقوق و هویت‌های متفاوت خود آگاهی و شناخت داشته باشند.

کسب این شناخت آشکارا مستلزم آموزش حقوق انسانی و فراهم شدن محیطی برای یادگیری است که در آن، مجال جستجو و تقویت احساسات و انتخاب‌های افراد فراهم باشد.

ایده بنیادی تحقق حقوق شهروندی و نیز فعال نمودن شهروندان برای کشف معیار و متر تعیین کننده حقوقشان نیازمند آموزش آنهاست و این آموزش باید از طریق رسانه‌های گروهی به روح جامعه تزریق شود و تا این اتفاق نیفتد نمی‌توان انتظار داشت که شهروندان بر رعایت حقوق شهروندی خود و دیگران مشارکت و اصرار داشته باشند. تازه‌ترین زمینه مشارکت «مشارکت شهروندان در اداره شهرهاست.»

این نوع مشارکت، یکی از الزامات زندگی شهری است و زمانی تحقق می‌یابد که شهرنشینان از حالت افرادی که صرفاً در مکانی به نام شهر زندگی می‌کنند درآیند و به «شهروند» تبدیل شوند. این اتفاق نمی‌افتد مگر زمانی که شهروندان در خصوص حق و حقوق شهروندی خود آموزش دیده باشند.

آموزش شهروندی عملا به عنوان وسیله‌ای برای پرورش احساس تعلق به جامعه و داشتن هدفی در زندگی برای اعضا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هدف اصلی برنامه‌های آموزش شهروندی باید درگیر کردن افراد در فعالیت‌های مربوط به حوزه زندگی خود (اجتماع) باشد.

آموزش موثر شهروندی از‌‌ همان آغاز به کودکان اعتماد به نفس و رفتارهای مسوولانه را از نظر اجتماعی و اخلاقی می‌آموزد. وجه دیگر این آموزش، درگیر کردن افراد جامعه در مسائل مربوط به شرایط زندگی و دغدغه‌های اجتماع محل زیست آنهاست.

بالاخره وجه سوم آموزش شهروندی را می‌توان انتقال دانش، مهارت‌ها و ارزش‌ها به کودکان دانست که به واسطه آن خود را عضو مفیدی از حیات عمومی جامعه تشخیص دهند. به این ترتیب هدفهای آموزش شهروندی را باید عموما حول سه محور آموزش مسوولیت اجتماعی و اخلاقی، آموزش فعالیت‌های اجتماعی و گرایش به چنین فعالیت‌ها و آموزش سواد سیاسی دانست.

اعتقاد بر این است که آموزش شهروندی نباید دربرگیرنده نفع فردی باشد، بلکه جستجو برای عدالت اجتماعی آن را به وجود می‌آورد. به همین دلیل شهروند کسی است که به مسائل عمومی جامعه آگاهی دارد، واجد فضیلت‌های مدنی است و از مهارت‌های لازم برای مشارکت در عرصه سیاسی برخوردار است. علاوه بر این تاکید آموزش شهروندی بر این است که کودکان را به عنوان شهروندان به گونه‌ای تربیت کند که در اجتماع و محیط پیرامون خود مشارکت کنند، با حقوق خود آشنا شوند و به وظایف خود در قبال جامعه عمل کنند. به این ترتیب، آموزش شهروندی دربرگیرنده احترام متقابل در میان شهروندانی است که در هویتهای قومی، زبانی، نژادی، فرهنگی، دینی و جنسیتی تفاوت نشان می‌دهند. از دیگر مهارت‌هایی که آموزش و یادگیری آن‌ها در پرورش شهروندانی فعال موثر است، می‌توان به این موارد اشاره کرد:

الف – تقویت شیوه‌های همکاری و کار گروهی

ب – تصمیم گیری به شیوه شورایی

ج – توانایی بخشیدن به افراد برای استدلال و نقد کردن

د- تقویت مهارت‌های موثر ارتباطی

ه -مدیریت مشترک فعالیت‌ها و کارهای محلی

و- درگیر شدن در کار‌ها و فعالیت‌های محلی

ز- تقویت گفتگو و مهارت‌های مشارکتی در هر حال مفهوم شهروندی به عنوان نهاد و مبنایی برای ایجاد یک جامعه مدنی، مفهوم مهمی است که باید آن را تابع شرایط سیاسی اجتماعی و نیز بستر و سنت تاریخی دانست که در آن رشد می‌یابد.

آموزش‌هایی از این قبیل زمانی نضج می‌گیرد که گرایش به تعهدات مدنی، اخلاقی و سیاسی شهروندان مورد تاکید قرار گیرد و به عنوان یک اصل نهادینه شود.

پارسینه – پایان پیام/

شهرزاد همتی
** دانش‌آموختهٔ حقوق قضائی و روزنامه‌نگار
منبع

http://www.parsine.com/

  نظرات ()
حضانت در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ نویسنده: ... - سه‌شنبه ٧ بهمن ،۱۳٩۳

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

مهم ترین نکات حقوقی درباره حضانت

یکی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان و پدران است .

به موجب اصل ۲۱ قانون اساسی قانون باید از مادران در دوران بارداری و حق حضانت ، حمایت نماید و نیز در صورت نبودن ولی شرعی قیمومیت فرزندان به مادران شایسته سپرده شود .

حضانت به معنای حفظ کردن ، درکنار گرفتن ، پرورش دادن و در قانون مدنی تحت عنوان نگاهداری و تربیت اطفال به حضانت اشاره شده است لذا تعریف حضانت به عرف و رویه قضائی واگذار گردیده است .

به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی- نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

** حضانت : نگه داری و و تربیت طفل توسط کسانی است که قانون مقرر کرده است. حضانت هم حق والدین است و هم تکلیف آنان. بنابراین نمی توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد. از سوی دیگر، پدر و مادر نمی توانند از نگهداری و تربیت فرزند خود سرباز زنند.

به موجب ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند.»  سهل انگاری در نگهداری و تربیت کودک موجب سقوط حق حضانت می شود.

 ** مدت حضانت

قانون مدت مشخصی را برای حضانت ذکر نکرده است. حضانت فرزند چه پسر باشد و چه دختر، تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و مشخص نیست حضانت تا چه سنی ادامه دارد. اما طبق فتاوای فقها و رویه قضایی مدت حضانت تا بلوغ شرعی است؛ یعنی برای دختران تا ۹ سال تمام قمری و برای پسران تا ۱۵ سال. طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی

** اشخاصی که نگهداری فرزندان حق و تکلیف آنها است :

زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می کنند نگهداری بر عهده هر دوی آنها است . اما درصورتی که پدر و مادر از یکدیگر جدا زندگی می کنند مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ ق.م برای حضانت چنین فرزندانی ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن این اولویت با پدر است . تبصره این قانون می گوید بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است . از کلمه اولویت در این ماده این برداشت می شود که درصورتی که برای یکی از والدین مشکلی پیش آید از قبیل عدم صلاحیت در نگهداری طفل یا با اعتراض یکی از والدین در نحوه نگهداری طفل ، حتی در مدتی که اولویت با آن پدر یا مادر است بازهم امکان تغییر صاحب حضانت خواهد بود و این ماده نمی تواند امری باشد چرا که هم توافق بر خلاف آن امکان پذیر است و هم دادگاه می تواند بنا به مصالحی خلاف آن را حکم دهد . مثلا مطابق ماده ‌ماده ۱۱۷۰ ق.م – اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

‌مطابق ماده ۱۱۷۱ ق.م – در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده‌باشد .

‌ماده ۱۱۷۵ ق.م – طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

** حضانت فرزندانی که پدرشان فوت نموده اند :

حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری که متصل به زمان صغر باشد) یا پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت نموده باشند با مادران آنها است مگر آنکه عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد.

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و پرداخت آن بعهده پدر یا جد پدری می باشد .

مطابق مواد ماده ۱۱۷۲ ق.م – هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین‌حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباء و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او‌است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

‌و ماده ۱۱۷۳ ق.م – هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در‌معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی‌العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌مقتضی بداند اتخاذ کند.

** حضانت در صورت انحلال نکاح، طلاق یا فوت والدین

پس از انحلال نکاح و جدایی والدین، حضانت کودک تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود مگر آن که مصلحت طفل به گونه ای دیگر اقتضا کند. به حکم ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده نیز با مادر آن هاست مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. اگر چه ازدواج مجدد مادر حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد. در صورتی که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل است.

ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم دادگاه

چنانچه به حکم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید ، دادگاه تا زمان اجرای حکم شخص ممتنع را بازداشت می نماید .

** آیا حق حضانت قابل اسقاط است ؟

منظور از اسقاط حق حضانت صرف نظر کردن ارادی از آن است. در این مورد بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد و رویه قضایی واحدی نیز وجود ندارد. اما آن چه در آن اختلاف نظری نیست، موردی است که پدر و مادر به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف نظر می کنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی که بر خلاف غبطه و مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم الاجرا است.  اما آنجا که قانون می گوید حضانت تکلیف ابوین است لذا پدر و مادر نمی توانند در آن واحد این حضانت را از خود ساقط نمایند و طفل را بی سرپرست رها نمایند .

** نگهداری و تربیت اطفال

پدر و مادر در حد توان باید در تربیت کودکان خود بکوشند و در اجرای این امر حق تنبیه کودک خود را در حد متعارف دارند .

ماده ۱۱۷۷ ق.م- طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.

‌ماده ۱۱۷۸ ق.م – ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.

‌ماده ۱۱۷۹ ق.م – ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند.

** اختلاف پدر و مادر در تربیت و نگهداری از کودک

در دوران زندگی مشترک، زن و شوهر باید مشترکاً و با تشریک مساعی در نگهداری، تربیت طفل و حضانت او بکوشند. مطابق ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی . اما در صورتی که در دروان زندگی مشترک درباره نگهداری و تربیت طفل بین پدر و مادر اختلافی حادث شود، تکلیف چیست؟ با توجه به حکم ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته است، به نظر می رسد در موارد اختلاف، نظر شوهر باید مراعات شود. البته در هر صورت در موضوع حضانت، اصل رعایت مصلحت کودک است. بنابراین اگر رویه پدر در تربیت و نگهداری از طفل به مصلحت وی نباشد، هریک از اقربای او از جمله مادر می تواند در این مورد به دادگاه مراجعه کند.

** ضمانت اجرای ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی درخصوص حق و تکلیف نگاهداری

ضمانت اجرای حق و تکلیف نگاهداری را از نظر حقی که پدر ومادر در این باره دارند و تکالیفی که به عهده آنان نهاده شده است، می توان به دو نوع تقسیم کرد:

۱- ضمانت اجرای حق نگاهداری :

هرگاه فرزندی از خانه پدری بگریزد و یا دیگری او را نزد خودببرد، پدر و مادر می توانند از دادگاه بخواهند به بازگشت فرزندشان حکم دهد.

۲-  ضمانت اجرای تکلیف نگاهداری :

هیچ یک از ابوین حق ندارند درمدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند.در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هریک ازابوین که حضانت به عهده اوست،الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدرو هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تامین کند.

اگر ولی یا سرپرست طفلی که دیوانه یا سفیه باشد و در معالجه اومسامحه کند، مجرم است.

* بطور کلی حضانت طفل عبارت است از :

۱) تربیت طفل: پدر و مادر درصورت قدرت و استطاعت باید درحد توان به تربیت اطفال خودبپردازند.

۲) تنبیه طفل: ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل را خارج از حدودتادیب تنبیه کنند.

۳) اطاعت طفل: در مقابل هر حق تکلیفی است و در مقابل حقی که طفل بر والدین خود دارد، قانونگذار او رامجبور به اطاعت از آنها نموده است.

** ضمانت اجرای حضانت در مواد قانونی حقوق ایران :

۱- ضمانت اجرای جلوگیری از اعمال حق حضانت

ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلا‌می‌در این مورد گفته است: «اگر کسی از دادن اطفالی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات حبس از ۳ ماه تا ۶ ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۳ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

۲- ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت

ماده ۱۱۷۲ در این خصوص می‌گوید: «هیچ یک از ابوین حق ندارند، در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست، از نگهداری او امتناع کند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به  تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند…»

۳- ضمانت اجرای عدم مواظبت از طفل

ماده واحده ماده ۱۱۷۳ اصلا‌حی قانون مدنی تکلیف را روشن نموده است.

در مورد مسؤولیت حقوقی کسی که نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر قانوناً به او سپرده شده، هرگاه تقصیری در نگهداری و مواظبت آنها نموده و زیانی به آنها وارد شود، مسؤول جبران زیان وارده خواهد بود. در این مورد ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلا‌می‌گفته است: «هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی‌باشد، در محلی که خالی از سکنه است، رها نماید به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و یا جزای نقدی از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

** با این توضیح :

۱- عدم تسلیم طفل به کسی که حضانت بر عهده اوست، ۳ تا ۶ ماه حبس و تا ۳ میلیون ریال جریمه را در پی دارد.

۲- عدم مواظبت از طفل یا انحطاط اخلا‌قی مانند اعتیاد، اشتهار به فساد، تکرار ضرب و تکدی‌گری موجب سقوط حضانت و مستوجب مسؤولیت مدنی است.

۳- در صورت ممانعت از استرداد طفل، ممانعت کننده به حبس محکوم شده تا عمل استرداد انجام شود.

۴- منع ملا‌قات طفل برای طرف دیگر تا ۲ بار جزای نقدی و برای بار سوم موجب سلب حضانت می‌گردد.

۵- در صورت امتناع از پذیرش حضانت، دادگاه طرف مقابل را الزام و اگر الزام میسر واقع نشد، حضانت به شخص ثالث واگذار و با هزینه پدر و مادر اداره خواهد شد.

۶- فاسد بودن مادر مانع ملا‌قات فرزند نخواهد شد؛ زیرا ملا‌قات فرزند حق فطری و طبیعی یک مادر است.

۷- تعیین زمان و میزان ملا‌قات در صورت نبود توافق طرفین با دادگاه است.

۸- در صورت بالا‌ رفتن هزینه زندگی، مادری که حضانت طفل بر عهده اوست، می‌تواند از دادگاه تقاضای افزایش نفقه را بنماید.

توضیح اینکه با رسیدن سن بلوغ (در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری) دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

* حق ملاقات

مطابق ‌ماده ۱۱۷۴ ق.م – در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با دادگاه خانواده می باشد.

نمی توان کودک را به استناد حق حضانت از ملاقات با پدر، مادر و سایر خویشاوندانش محروم کرد. همچنین پدر، مادر و خویشاوندان طفل حق دارند او را ملاقات کنند. بنابراین اگر پدر و مادر جدا از یکدیگر زندگی می کنند، هر یک از والدین که نگهداری طفل را بر عهده دارد باید حق دیگری در ملاقات را مراعات کند. اگر در این مورد بین طرفین اختلاف افتد، حل اختلاف با دادگاه خانواده است. در موارد انحلال نکاح مثل طلاق نیز دادگاه ضمن حکم در مورد حضانت باید درباره حق ملاقات تعیین تکلیف کند. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است: «دادگاه باید [ضمن رای صادره در خصوص درخواست طلاق] با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکام ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان  را تعیین کند.» و به حکم ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده «در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، [دادگاه] می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. »

** موارد سقوط حق حضانت و شرایط تغییر حضانت

چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان ، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید .

عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر (ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی)

۱٫        اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار, اشتهار به فساد اخلاق و فحشا, ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از جمله موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر است .

۲٫       جنون مادر (ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی)

۳٫      ازدواج مجدد مادر (ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی)

۴٫      برخی از حقوقدانان با استناد به منابع فقهی کفر را از عوامل سقوط حق حضانت دانسته اند.

۵٫      اعتیاد زیان آور به الکل  مواد مخدر  قمار .

۶٫        اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء .

۷٫       ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی .

۸٫      سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء  تکدی گری ، قاچاق.

۹٫       تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

۱۰٫     به موجب ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.» مقاومت در مقابل تصمیم دادگاه درباره حضانت کودکان و اجرا نکردن آن منجر به بازداشت فرد متخلف می شود. ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده مصوب فروردین ۱۳۹۲ مقرر کرده است : «هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تار زمان اجرای حکم بازداشت می شود.»

تنبیه طفل

شکی نیست که پدر و مادر به عنوان والدین و مربی کودک برای تربیت و تأدیب و جلوگیری از انحراف او می‌توانند تا حدی که شرع انور اسلا‌م  به آن اشاره داشته است، از تنبیه (حدود ۳ ضربه و در برخی روایات، تا ۶ ضربه که جای آن سرخ یا کبود نشود) استفاده کنند؛ اما این بدان معنا نیست که ضرب و شتم و اعمال خشونت بر فرزند برای تربیت بی‌اشکال است و تأثیر منفی ندارد.

اصل اساسی و اولیه اسلا‌م که نقش تربیتی و اصلا‌حی عظیمی دارد، همان تشویق و تحریک و ترغیب به کارهای خوب است که متأسفانه خانواده‌ها به دلا‌یل مختلف به آن کم توجهی می‌کنند. قانون هم در صورتی این اختیار را به والدین داده است که پا از حدود مجاز فرا نگذارند، در غیر این صورت تنبیه آنان حالت غیرقانونی پیدا نموده و به مانند سایر افراد به مجازات‌های قانونی محکوم خواهند شد؛ زیرا ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند؛ اما به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود، تأدیب و تنبیه نمایند.

اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، باید در حد متعارف و معمول و صرفاً در جهت تأدیب و تربیت طفل صورت گیرد، همان طور که شق اول ماده ۵۹ قانون مجازات اسلا‌می‌هم در این مورد تأکید کرده است.

بنابراین همان‌طور که آورده شد، والدین و مربی کودک جهت تربیت و تأدیب و برای جلوگیری از انحراف وی می‌توانند تا حدی که شرع مقدس به آن اشاره داشته است، عمل نمایند.

حدود تنبیه، متأسفانه در قانون ما به طور واضح و شفاف تبیین و مطرح نشده و تعریفی از آن که حد و مرز تنبیه را مشخص نماید، در قانون نیامده است که والدین تا چه حد و با چه وسیله ای مجاز به تنبیه هستند، قانون تنها به یک مورد اشاره مختصر نموده و موارد دیگر را احصا و یا لا‌اقل روشن نکرده است.

در این زمینه روایاتی از ائمه داریم که حدود تنبیه طفل را روشن نموده و پدر را در صورت تنبیه طفل که منجر به سرخ یا کبود شدن بدن کودک گردد، به پرداخت دیه محکوم نموده است.

از جمله وصایای حضرت پیغمبر (ص) این بود که فرمود: «برای تأدیب بیش از ۳ ضربه نزن و اگر چنین کردی، روز قیامت قصاص خواهی شد.»

با تعمق و دقت نظر در شرایطی که در روایات بدان اشاره  شد و همین طور سخنان گهربار معصومین (ع)، تنبیه یک اصل حکیمانه است نه شیوه خشونت‌آمیزی برای جبران ناتوانی‌های والدین در تربیت کودک، حتی در روایات داریم که والدین مجاز نیستند کودکان کمتر از ۷ سال را حتی برای وادار کردن به نماز کتک بزنند؛ زیرا اسلا‌م دین رأفت و مهربانی است و چنانچه دستورهای حکیمانه آن را سرلوحه زندگی قرار دهیم، بی‌تردید زندگی  مناسبی خواهیم داشت.

در نهایت هرگاه قانون حدود تنبیه را تبیین و احصا نکند، همچنان راه برای سوءاستفاده افراد و تضییع حقوق کودکان باز خواهد بود. در ماده ۱۱۷۳ اصلا‌حی مصوب سال ۷۶ قانون مدنی آمده است: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلا‌قی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلا‌قی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند…» ملا‌حظه می‌گردد در این قانون نیز به تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف اشاره شده و حال آن که حد متعارف در پرده‌ای از ابهام قرار گرفته است که امیدواریم هرچه سریع‌تر شاهد رفع خلأهای قانونی، اجرایی و حمایتی از کودکان باشیم.

در پایان بحث متذکر می‌شوم که والدین به هیچ وجه نمی‌توانند فرزندان خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند. همچنین مطابق شق ۵ ماده ۱۱۷۳ اصلا‌حی مصوب ۷۶ قانون مدنی که در بحث حضانت آورده شده است، نمی‌توانند طفل خود را خارج از حد متعارف مورد ایراد ضرب و جرح قرار دهند.

بنابراین در صورتی که ابوین طفل خارج از حد متعارف و موارد قانونی اشاره شده، نسبت به تنبیه طفل خود اقدام نمایند که در نتیجه منجر به ایراد ضرب و جرح و یا قتل طفل شود، به تناسب نتیجه حاصل شده از ارتکاب جرم، به مثابه سایر مجرمان به تحمل مجازات‌های قانونی محکوم خواهند شد. در ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی آمده است: «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند؛ ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.»

 

 

مواد قانونی

** از قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱

ماده۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

حضانت و ملاقات طفل – نسب – رشد، حجر و رفع آن – ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان – نفقه اقارب – سرپرستی کودکان بی سرپرست

ماده۶- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده۲۹- دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده۴۰- هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

ماده۴۱- هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

تبصره- قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۴۲- صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه درصورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

ماده۴۳- حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

ماده۴۴- درصورتی که دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده‌دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

ماده۴۵- رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی الزامی است.

ماده۴۶ -حضور کودکان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند ممنوع است.

ماده۴۷- دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.

تبصره- درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد.

ماده۵۴- هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

ماده۵۸- از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد:

۱- قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/ ۵/ ۱۳۱۰

۲- قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۱۱

۳- قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/ ۲/ ۱۳۱۶

۴- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/ ۹/ ۱۳۱۷

۵- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۶۴

۶- قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/ ۴/ ۱۳۶۵

۷- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷

۸- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/ ۶/ ۱۳۷۳

۹- مواد (۶۴۲ درباب عدم پرداخت نفقه زن)، (۶۴۵ در باب ثبت نکردن واقعه زدواج) و (۶۴۶ در باب ازدواج قبل از بلوغ )قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵

۱۰- قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/ ۵/ ۱۳۷۶

۱۱- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/ ۸/ ۱۳۷۶

همچنین مراجعه شود به :

 الف – قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ .

د – قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱

** مواد ۱۱۶۸ الی ۱۱۷۹ قانون مدنی

ماده ۱۱۶۸ - نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است .

۱ – نظریه – ۷/۱۳۴۷ ۱۳۶۱۱/۴/۱۳۶۱ ا . ح . ق : حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف ، وتکلیف قابل اسقاط یا مصالحه نیست ، زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اراده فردی نمی تواند چنین حکمی را تغییر دهد .

نظریه ۲۷۹۵ – ۷/۴/۱۳۷۱ ا . ح . ق : چنانچه زوجه ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزندمشترک با هزینه شخصی خود شده باشد نمی تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد

نظریه ۳۹۴۵/۷ – ۶/۷/۱۳۷۵ ا . ح . ق : پدر و مادر با توافق می توانند حضانت را به عهده یکدیگر بگذارند ولی به اشخاص دیگر نمی توانند محول نمایند .

نظریه ۴۰۶۳/۷ – ۱۷/۷/۱۳۷۴ ا . ح . ق : با توجه به مواد ( ۱۱۶۸ ، ۱۱۶۹ و ۱۱۷۲ ) قانون مدنی ، حضانت هم حق است و هم تکلیف ، مستنبط از ماده ( ۱۱۷۲ ) این است که حق حضانت برای پدر و مادر به صورت تکلیف وجود داردبه طوری که اگر احد از آنها در مدتی که قانونا حضانت با او می باشد از ایفای امور مربوط به حضانت امتناع نماید ، دادگاه او را ملزم به ایفای تکلیف خود خواهد کرد ، هرچند ممکن است حضانت عملا متعسر و یا غیرموثر باشد که دراین صورت دادگاه حضانت را در صورت زنده بودن پدر با هزینه او و در غیر این صورت با هزینه مادر تامین خواهد کرد . بنابراین حضانت از جمله حقوقی نیست که پدر یا مادر بتواند آن را از خود سلب و ساقط نماید . النهایه انتقال این حق از پدر به مادر یا بالعکس در مدتی که حضانت با اوست بلااشکال می باشد .

نظریه ۳۵۶۳/۷ – ۱۳/۴/۱۳۸۰ ا . ح . ق : هریک از ابوین که دارای حق حضانت می باشند می تواند با تنظیم توافقنامه اعم از عادی و رسمی این حق را به دیگری تفویض نماید .

ماده ۱۱۶۹ - برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود .

۱ – نظریه ۴۷۷۱/۷ – ۱۵/۱۱/۱۳۶۹ا . ح . ق : آنچه که در مورد حضانت اطفال باید مورد توجه قرار گیرد مصلحت خود طفل است نه عسر و حرج پدر و مادر ، بنابراین اگر دادگاه مصلحت بداند که طفل قبل از سنین مربوطه نزد پدرباشد و یا بعد از سنین مذکور نزد مادر باشد یعنی پدر را صالح نداند ( موارد ماده ۱۱۷۳ ق . م . ) می تواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید . بدیهی است در صورتی که به سرنوشت طفل لطمه ای وارد نشود ، دادگاه می تواند عسر و حرج هریک ازوالدین را موردتوجه قرار دهد .

نظریه ۲۷۹۵  ۷/۴/۱۳۷۱ ا . ح . ق : زوجه ای که در دادگاه متقبل حضانت و نگهداری فرزند خود شده است حق سلب تکلیف از خود را ندارد .

نظریه ۴۸۲۹/۷ – ۱۴/۸/۱۳۷۴ا . ح . ق : ماده ( ۲۰ ) قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است و دادرس دادگاه می تواند به موجب آن در مورد چگونگی ملاقات فرزندان توسط والدین قبل از ورود در ماهیت دعوی اقدام ودستور مقتضی را صادر نماید .

نظریه ۴۶۴۱/۷ – ۲/۷/۱۳۷۷ ا . ح . ق : حضانت مخصوص اطفال است ، پس از رسیدن به سن بلوغ حضانت منتفی است ، و افراد بالغ با هریک از والدین که بخواهند می توانند زندگی کنند .

نظریه ۱۴۸۷/۷ – ۱/۳/۱۳۷۹ ا . ح . ق : با رسیدن به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است موضوع حضانت اطفال منتفی است و افراد بالغ با هریک از والدین که بخواهند باشند می توانند شخصااتخاذ تصمیم نمایند در مورد ملاقات نیز چنانچه فرزند بالغ تمایلی به ملاقات مادر نداشته باشد الزام وی به انجام ملاقات موجه نیست

ماده ۱۱۷۰ - اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود .

۱ – به ماده ۱۶ قانون ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ مراجعه شود

ماده ۱۱۷۱ - در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد .

۱ – به مواد ( ۵۵ ) به بعد ق . ا . ح . مصوب ۱۳۱۹۲/۴/۱۳۱۹ ، ماده واحده قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۴/۵/۶ ( جانشین ماده واحده آزمایشی قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یامحجور به مادران آنها مصوب ۱۳۶۰/۱۰/۸ ) و قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ مراجعه شود

ماده ۱۱۷۲ - هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است ازنگاهداری او امتناع کنند ، درصورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یابه تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدرفوت شده باشد به خرج مادر تامین کند .

ماده ۱۱۷۳ ( اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۶ ) – هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدریا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یاتربیت اخلاقی طفل در معرض خطرباشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ کند .

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین است :

۱ – اعتیاد زیان آور به الکل ، موادمخدر و قمار .

۲ – اشتهار به فساد اخلاق و فحشا .

۳ – ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی .

۴ – سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا ، تکدی گری و قاچاق

۵ – تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف .

۱ – نظریه ۷۷۹۳/۷ – ۱۵/۷/۱۳۸۰ ا . ح . ق : چنانچه دادگاه ضرورت خروج طفل را از کشور با توجه به مصلحت وی احراز نماید ، خروج طفل براساس تشخیص ضرورت ، نمی تواند مغایر منافع هریک از والدین محسوب شود

۲ – ماده ۱۱۷۳ مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴ – هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند ، اتخاذ کند .

ماده ۱۱۷۴ - در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود رادارد ( ۱ ) تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین بامحکمه است .

۱ – نظریه ۴۴۴۴/۷ – ۱۰/۹/۱۳۶۲ا . ح . ق : حق ملاقات مادر با طفل در هر صورت ثابت است و این حق رانمی توان حتی از مادر فاسد الاخلاق دریغ نمود . در صورت فاسدالاخلاق بودن مادر می توان در یک محیط مناسب وبا حضور اشخاص مورد اعتماد ملاقات بین مادر و فرزند برقرار کرد .

۲ – رای اصراری ۱۵  ۵/۹/۱۳۷۰ردیف۷۰/۲۲ : اعتراض تجدیدنظرخواه موجه نمی باشدزیرادادگاه برطبق +ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی ترتیب ملاقات مادر از فرزند خود را به کیفیتی که در حکم قید شده معین نموده و اقدام پدرطفل در سپردن طفل مزبور به خانواده دیگر مانع حق قانونی ملاقات مادر نیست

ماده ۱۱۷۵ - طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی .

ماده ۱۱۷۶ - مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد .

ماده ۱۱۷۷ - طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند .

ماده ۱۱۷۸ - ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند .

۱ – به قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی ( ۱۳۵۵ ) مراجعه شود

ماده ۱۱۷۹ - ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ، ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خودرا خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند .

۱ – ماده ( ۵۹ ) ق . م . ا . : – اعمال زیر جرم محسوب نمی شود .

۱ – اقدامات والدین و اولیای قانونی  و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف ، تادیب و محافظت باشد . . . .

 نظریه ۱۰۶۲/۷ – ۸/۴/۱۳۷۲ ا . ح . ق : اولیاء قانونی شامل آموزگاران و معلمان نیست .

نظریه ۸۷۰۹/۷ – ۱۳/۳/۱۳۶۹ ا . ح . ق : اعمال ارتکابی پدر نسبت به فرزندش در حد تربیت ، جرم نیست ولی چنانچه پدر در مظان اتهام قرار گیرد قیم اتفاقی صغیر می تواند شکایت کند .

قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ و قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵ .

نظریات اداره حقوقی در خصوص حق حضانت

سؤال : آیا پدر می تواند حضانت فرزندانش را در قبال مادر طفل اسقاط نماید ؟

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۷ – ۴/۱/۶۱ اداره حقوقی به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت برای ابوین هم حق است و هم تکلیف .

و تکلیف قابل اسقاط یا مصالحه نیست چون حقوقی که مقنن و شارع تعیین کرده جنبه امری دارد قابل اسقاط نیست

سؤال : آیا پدر می تواند از ملاقات مادر فاسد الاخلاق با فرزندش جلوگیری نماید ؟

جواب : ۴۴۴/۷ – ۱۰/۹/۶۲ اداره حقوقی

ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی حق ملاقات طفل را برای هر یک از ابوین شناخته است بنابراین حق ملاقات را

نمی توان از مادر فاسد الاخلاق دریغ نمود ولکن می توان این ملاقات را در یک محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد برقرار کرد.

سؤال : آیا مادر به استناد حکم دادگاه دائر بر حق حضانت می تواند برای طفل خودگذرنامه اخذ نماید؟

جواب : ۲۴۳۸/۷ – ۲۹/۷/۵۹ اداره حقوقی

اخذ شناسنامه برای اشخاص کمتر از ۱۸ سال با ولی یا قیم آنان است و حکم حضانت تأثیری در قضیه ندارد

نویسنده عباس عنوانی کارشناس حقوقی -

نمونه درخواست حکم حضانت فرزند :

 

 

***درخواست صدور حکم حضانت فرزند برای پدر

خواهان :

خوانده :

خواسته :

دلایل :

ریاست محترم دادگاههای عمومی

احتراماً بر آن مقام محترم نظر به اینکه اینجانب با خوانده طبق سند نکاحیه شماره …… در تاریخ ……. ازدواج نموده و دارای ……….فرزند .. بنام (پسر/دختر) می باشیم و از طرفی با توجه به اختلافات و عدم تفاهم به موجب دادنامه شماره ……….از یکدیگر طلاق گرفتیم و جداگانه زندگی می کنیم حال به استناد ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت فرزند به اینجانب تعلق دارد ولی همسرم از زمان جدائی بدون دلیل از استرداد طفل به بنده امتناع می نماید لهذا صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد فرزند و صدور حکم حضانت آنان با احتساب خسارات قانون مورد استدعاست .

با تشکر  امضاء خواهان

 

*** درخواست صدور حکم حضانت فرزند برای مادر

خواهان : خانم ………………….

خوانده : آقای ………………….

خواسته : تحویل فرزند به اینجانب و صدور حکم حضانت طفل .

دلایل : …………………….

ریاست محترم دادگاههای عمومی

احتراماً به موجب سند رسمی ازدواج شماره …………..دفتر خانه شماره ……………با آقای ……….. خوانده دعوی ازدواج نموده و در طول مدت ……………… سال زندگی مشترک صاحب ……………فرزند بنامهای ……………..و ……………….. (…………. ساله …………..یکساله) شده ایم اکنون که علت (وجود اختلافات شدید و عدم تفاهم جداگانه زندگی می کنیم با بعلت وقوع طلاق جداگانه زندگی می کنیم) حال آنکه با توجه به ماده ۱۱۶۹ ق.م حضانت فرزند ذکور تا دو سالگی و فرزند اناث تا ۷ سالگی با مادر است و خوانده حاضر نیست فرزندان را جهت حضانت به اینجانبه تحویل دهد .

با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم بر تحویل فرزند یا فرزندان و حضانت آنان را دارم .

امضاء خواهان.

منبع:

http://eha.razaviedu.ir/

  نظرات ()
  نویسنده: ... - جمعه ٢۸ تیر ،۱۳٩٢

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

  نظرات ()
وجه تمایز فقه اسلامی و علم حقوق نویسنده: عارفه * م و ذ ن ی - چهارشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳٩٢

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

وجه تمایز فقه اسلامی و علم حقوق چیست؟ آیا نسبت این دو، عموم و خصوص من وجه می باشد؟

پاسخ :

در ابتدا اجازه می خواهم به دو نکته ی کوتاه اشاره کنم و آن گاه به تفاوت فقه اسلامی و علم حقوق بپردازیم:
الف: تعریف فقه اسلامی و علم حقوق: مراد از فقه اسلامی، اوامر و نواهی می باشد که مستند به خدای متعال است و از افراد خواسته شده که بر اساس آن ها عمل نمایند؛ مثل اقامه ی نماز؛ و مراد از علم حقوق، علمی است که در صدد تنظیم و تأمین مصالح دنیوی افراد می باشد. حقوق از طریق مجموعه ای از قوانین که توسط مقامی صلاحیت دار وضع می شود این هدف را دنبال می کند.[1]
ب: از دیر زمان گرایشی بوده است که این دو حوزه را کاملا از هم تفکیک کنند. بر طبق این گرایش، قلمروِ احکام الهی و دینی محدود است به شعائر و مناسکی که پیروان هر دین در زمان ها و مکان های مخصوصی دارند و هیچ ربطی با شئون دیگر زندگی اجتماعی ندارد و حقوق نیز در بر گیرنده ی مقرراتی است که دولت، اجرای آن ها را برای تأمین امنیت و یا عدالت بر عهده دارد؛ ولی از نظر نظام حقوق اسلام، این تفکیک پذیرفتنی نیست؛[2] زیرا بسیاری از قوانین و مقررات نظام حقوق اسلام، برخاسته از متون فقهی است که نمونه ی آن را در قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات اسلامی می توان یافت.
با ذکر این دو مقدمه به تفاوت های علم حقوق و فقه می پردازیم:
1ـ علم حقوق فقط ناظر به رفتار اجتماعی انسان است؛ یعنی حقوق تنها بر ارتباط انسان با دیگران نظارت می کند در حالی که فقه، هم بر ارتباط انسان با دیگران و هم با خود و هم با خدای خویش نظارت می کند و بنا بر این، حق به مفهوم حقوقی آن، در ماورای امور اجتماعی مصداق ندارد.
2ـ علم حقوق از ضمانت اجرایی بیرونی برخوردار است؛[3] یعنی نیرویی اجتماعی مثل دولت، مردم را به رعایت آن ها الزام می کند و متخلفان را کیفر می دهد؛ ولی مسائل فقهی لزوماً این چنین نیست.
3ـ باید و نبایدهای فقهی، ثابت و جاودانی هستند، امّا بایدها و نبایدهای حقوق ، کم و بیش دست خوش تغییرات و دگرگونی هایی می گردند؛ البته بایدهای فقهی، زمانی که تحت عنوان ثانویه قرار گیرد نیز تغییر می کند امّا اگر تحت عناوین اولیه باشد تغییر نمی کند.[4]
4ـ هدف بایدها و نبایدهای حقوق، تأمین مصالح دنیوی افراد در یک جامعه است؛ مثل برقراری عدالت اجتماعی، نظم و امنیت؛ امّا هدف احکام فقهی، علاوه بر سامان بخشی به رفتارهای این جهان، تأمین کمال نفسانی و رسانیدن انسان به قرب الهی است.[5]
5ـ قواعد حقوقی ، فقط ظاهر عمل را مورد نظر قرار می دهند و به انگیزه و نیت عامل چندان التفاتی ندارند و حال آن که در احکام فقهی این گونه نیست و در بخش عبادات، نیت نقش کلیدی دارد؛ ولی در احکام غیر عبادی، هر چند داشتن نیت سودمند است ولی لازم نیست و روشن است که در حقوق نیز به قصد فاعل توجه می شود؛ مثلا قاضی تحقیق می کند که آیا این قتل، عمدی بوده است، یا شبه عمد؛ ولی این نیّت غیر از آن چیزی است که در فقه مطرح است. آن چه در فقه مد نظر است، توجه به رضایت الهی است و این که عمل به خاطر رضای او انجام گیرد.
6ـ فقه و علمِ حقوق، از نظر منبع، مبانی، اهداف، روش مطالعه و تحقیق نیز تفاوت دارند؛ با این توضیحات روشن شد که فقه اسلامی از چند جهت اعم از حقوق است.
اول: از جهت موضوع و قلمرو: احکام حقوقی لزوما تنظیم کننده روابط اجتماعی است و به جنبه های فردی نظر ندارد، در حالی که بخشهای زیادی از فقه، احکام فردی را تشکیل می دهد، فقه علاوه بر معاملات و سیاسات مشتمل بر عبادت نیز هست که بیانگر رابطه انسان با خداوند است چیزی که حقوق - در مفهوم مصطلح آن- از آن خالی است.
دوم: از جهت ماهیت حکم: مقررات حقوقی همگی با ویژگی الزامی بودن همراه است ولی در فقه امور مستحب، مکروه و مباح نیز وجود دارد که فاقد جنبه الزامی است.
سوم: از جهت ضمانت اجرا
احکام الزام آور مذکور در فقه، اعم از حقوق است چرا که همه احکام و قواعد حقوقی منطقا می بایست از پشتوانه ضمانت اجرای دولتی بر خوردار باشند. در حالی که فقط بخشی از مقررات الزامی فقه از چنین ویژگی برخوردار هستند و بسیاری از واجبات و محرمات، بر حسب قواعد اولیه، خارج از قلمرو ضمانت اجرای دولتی قرار دارند.[6]
بنابراین از نظر منطقی عموم و خصوص مطلق است و حقوق اسلامی بخشی از فقه اسلامی را شامل می شود.[1] . مصباح، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی(ره)، چاپ اول، 1379، ج اول، ص 18.
[2] . همان، ص 18.
[3] . همان.
[4] . مدنی، سیدجلال الدین، مبانی و کلیات علم حقوق، چاپ سوم، ص 42.
[5] . مصباح یزدی، محمدتقی، پیشین، ص 22.
[6] . خسروشاهی، قدرت الله، دانش پژوه، مصطفی، فلسفه حقوق، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1379، ص35.

  نظرات ()
حقوق مالکیت فکری چیست ؟ نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱

حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش­های  فکری بشر را تعیین می­کند و مشتمل بر دو رکن مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی- هنری می باشد. مالکیت صنعتی از اختراع­ها، طرح­های صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و… محافظت می­کند و مالکیت ادبی و هنری از آثار ادبی و هنری و آفریده­های مرتبط با آن حمایت می­نماید. جان مایة حقوق مالکیت فکری حمایت از حقوق پدیدآورنده اثر و ایجاد زمینه­ای مطمئن در جهت تشویق...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ شهریور ،۱۳٩۱

ابوالفضل بهمنی - وکیل دادگستری ماده ٢۶ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب تیرماه ١٣١٠ به جای تعریف اختراع به احصای موارد در مقام تعریف برآمده و مقرر می دارد: هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده باشد نوشته ای که در این مورد اداره ثبت تهران می دهد ورقه اختراع نامیده می شود ...

ادامه مطلب ...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب