مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال نویسنده: ... - ۱۳٩٤/٥/٢۸

اعتیاد و موادمخدر یکی از پرچالش‌ترین آسیب‌های اجتماعی است، به‌طوری‎که آمارها نشان می‏دهند که اعتیاد بیشترین حجم زندانیان را به خود اختصاص داده است. البته در این میان «کودکان و نوجوانان» نیز ازسوءاستفاده قاچاقچیان در امان نبوده‎ ونیستند. اما این نکته در صدور احکام مربوط به اطفال در جرایم موادمخدری دارای اهمیت است که آیا حکم صادر شده برای این مجرمان کوچک با مجرمان بالغ تفاوتی دارد یا خیر؟

«حمایت» دراین گزارش،احکام و مجازات‏های در نظر گرفته شده برای این متهمان را بررسی کرده است که در پی می‌آید.
یک قاضی دادگستری درباره شمول قوانین حاکم بر رسیدگی به جرایم مواد مخدری اطفال به «حمایت» گفت: رسیدگی ماهوی به جرایم مربوط به مواد‌مخدر از جانب اطفال و نوجوان همانند سایر جرایم ارتکابی، طبق مقررات مندرج در فصل دهم از بخش دوم کتاب کلیات قانون جدید مجازات اسلامی تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» صورت می‎گیرد.
غلامرضا رسولی‌‌خورشیدی درباره مقررات شکلی رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال کمتر از ۱۸ سال نیز اظهارکرد: رسیدگی به جرایم مواد ‌مخدر این‌دسته از افراد نیز همانند سایر جرایم ارتکابی‌شان در صلاحیت «دادگاه‌اطفال» است؛ مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی آنان از نوع سلب حیات باشد که در این صورت، دادگاه کیفری استان، صالح به رسیدگی
خواهد بود.
وی علت رسیدگی به این نوع جرایم در دادگاهی غیراز «دادگاه اطفال» را اهمیت موضوع برشمرد و یادآورشد: در «دادگاه اطفال»، رسیدگی با یک قاضی صورت می‌گیرد اما به ‌دلیل اهمیت برخی جرایم ارتکابی، رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌ کیفری ‌استان دانسته شده است که با تعداد قضات بیشتر و دقت فزون‌تری تشکیل جلسه می‌دهد.

پابرجا بودن رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
یک حقوقدان هم درباره دادگاه‌ صالح رسیدگی به جرایم مواد ‌مخدر افراد بالغ کمتر از ۱۸‌سال گفت: رسیدگی به آن دسته از جرایم ارتکابی اطفال که به مجازات شدید محکوم می شوند در «دادگاه ‌کیفری‌استان» صورت می گیرد و در این زمینه رأی ‌وحدت ‌رویه شماره ۶۸۷ مورخ ۲/۳/۱۳۸۵ دیوان عالی کشور که ناظر بر آن است همچنان پابرجاست. زیرا در رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ بر اطلاق تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده و در تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب با «دادگاه اطفال»، به صلاحیت «دادگاه اطفال» حکم داده شده است. بنابراین چنانچه طفلی مرتکب یکی از جرایم مرتبط با مواد مخدر شود که مجازات قانونی آن شدید است، دادگاه کیفری استان، صالح به رسیدگی خواهد بود.
دکتر سیدعلی کاظمی ادامه داد: تغییر قانون مجازات اسلامی، تاثیری در موضوع فوق الاشعار نداشته و در حال حاضر نیز این دو رأی ‌وحدت ‌رویه ، قابلیت اجرا دارند.
وی در مورد رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی، با استناد به ماده ۹۱ هم بر لزوم «علم وآگاهی» مرتکب برای تحقق مسئولیت کیفری تاکید و خاطرنشان کرد: افراد بالغ کمتر ‌از ۱۸‌سال باید به درک و رشد و کمال‌عقل رسیده باشند تا دادگاه بتواند با آنان همانند افراد ‌بالغ بالای ۱۸‌سال رفتار کند؛ درغیر این‎صورت، این وظیفه دادگاه است که با استعلام نظر پزشکی‌قانونی یا طریقی دیگر که مقتضی می‌داند، به‌ این تشخیص برسد و گرنه نمی‏تواند نوجوان (یعنی فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال) را مسئول تلقی کرده و او را حسب مورد به «حد» یا «قصاص» محکوم کند.

دادگاه کیفری یک در نقش دادگاه کیفری استان
یک پژوهشگر حوزه‌ی حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری نیز از تغییر صلاحیت دادگاه کیفری استان همزمان با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید خبر داد.
امین بخشی‏زاده در گفت‎وگو با «حمایت» عنوان کرد: با اتمام موعد شش ماهه‌ی اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، دیگر شاهد تعارضی در صلاحیت دادگاه اطفال، انقلاب و کیفری یک که جایگزین دادگاه کیفری استان خواهد شد، نخواهیم بود.
این حقوقدان با استناد به ماده ۳۱۵ این قانون یادآور شد: در قانون فعلی، ماده‌ای برای رفع تعارضات موجود بین «دادگاه اطفال» انقلاب و کیفری استان وجود ندارد و در رویه‌ی فعلی، دو رأی وحدت رویه (۶۵۱ و ۶۸۷) در مقام رفع این تعارض بر آمده که البته مبهم‌هستند ولی قانون جدید آیین دادرسی کیفری به طورصریح بر این موضوع اشعار داشته که اگر اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود؛ به عبارتی متهم از همه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‏شود، بهره‏مند خواهد شد.
بخشی‏زاده ادامه داد: هر چند مقنن ازعنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان» استفاده کرده، لیکن نباید تصور کرد که این دادگاه‏ها جدا از ماهیت دادگاه کیفری یک هستند بلکه قرار است یک یا چند شعبه از شعب دادگاه کیفری یک برای رسیدگی تخصصی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان اختصاص یابد.

 

منبع : روزنامه حمایت

  نظرات ()
حکم 10 دانه‌درشت پرونده فساد 3هزار میلیاردی قطعی شد نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۳/٩

 

 

 

سخنگوی قوه قضاییه در هفتاد و نهمین نشست خود با اصحاب رسانه به تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های روز قضایی پرداخت.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: امیدواریم بتوانیم راه شهدا و همه کسانی را که مجاهدت کردند، ادامه دهیم.
وی همچنین از رفع تصرف و سنددار شدن ۷ میلیون مترمربع از زمین‌های اطراف تهران به نام دولت که به ناحق تصرف شده بود خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور کیفرخواست پرونده متهم نفتی خبر داد و گفت: کیفرخواست این فرد صادر شده و پرونده به دادگاه می‌رود تا هر چه سریعتر رسیدگی شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پرونده تعدادی از محکومان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی که به دیوان عالی کشور رفته و احکامشان نقض شده بود، نیز اظهارکرد: این پرونده‌ها به شعبه دیگری رفت و حکم صادر شد اما دادستان به احکام صادره در شعبه دوم اعتراض کرد.
وی افزود: با اعتراض دادستان پرونده به شعبه هم‌عرض تجدیدنظر رفت و مورد رسیدگی قرار گرفت و تعدادی از افراد را محکوم کرد.
محسنی اژه‌ای با اعلام اینکه به دلیل قطعی شدن احکام، اسامی محکومان اعلام می‌شود، گفت: غلامحسین نوایی عضو هیأت مدیره و نایب رئیس شرکت فولاد ایران و عباسعلی احمدی هر یک به دو سال حبس، جعفر دارابی مسئول واحد خرید گروه صنعتی فولاد به دو سال حبس، یارمحمد محمدی مدیرعامل سابق شرکت اسپادانا به 5 سال حبس، کاوه نجات دهقان به 3 سال حبس، امیر رمضانی طارمی به یک سال حبس، محمد حسن اوغلی به دو سال حبس، شیدا مردعلی به یکسال حبس، داریوش میشانی‌فر معاون رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به 7 سال حبس و 10 سال انفصال و همچنین بهنام بهزادی مدیرعامل شرکت تجارت گستر به 3 سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند.

 

بیمه مرکزی متکفل تعهدات بیمه «توسعه» شد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری درباره پرونده «بیمه توسعه» هم اظهارکرد: تعاملاتی بین قوه قضاییه و دولت انجام و براساس آن بیمه مرکزی متکفل تعهدات بیمه توسعه ایران شد .این تعامل آزادی 135 نفر از بیمه‌گذاران را در پی داشت.
وی با بیان اینکه متهم این پرونده 2 ملک تجاری و مسکونی را به بیمه مرکزی منتقل کرده است تا بخشی از تعهدات وی جبران شود خاطرنشان کرد: خود وی ادعا می‌کند این دو ملک بیش از 1000 میلیارد تومان ارزش دارد که البته باید کار کارشناسی شود و به بیمه مرکزی انتقال یابد.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده بدهکار بزرگ بانکی که 6500 میلیارد تومان بدهی داشت نیز خاطرنشان کرد: در این پرونده به بانک پارسیان وکالت داده شده است تا از اموال و املاک وی بخشی از طلب وصول شود زیرا عمده معوقات مربوط به بانک پارسیان است.

 

عفو 393 زن زندانی در سال 94
محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص آمار عفو سال جاری که به پیشنهاد رییس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری ارائه ‌شد، گفت: از ابتدای سال 94 تاکنون به مناسبت‌های مختلف، اقداماتی برای عفو یا تخفیف مجازات مجرمان صورت گرفته که در این رابطه 393 نفر از زنان زندانی مشمول عفو و رقمی بیش از این نیز مشمول تخفیف شدند.

 

بازداشت 5 نفر اخاذ
وی همچنین با بیان اینکه متأسفانه برخی افراد با عناوین جعلی به خانواده‌های متهمان دارای پرونده‌های کیفری یا حقوقی مراجعه کرده و از آنها اخاذی می‌کنند تاکید کرد: قوه قضاییه به جد، دنبال شناسایی و دستگیری آنهاست و تاکنون 5 نفر از آن‌ها بازداشت شده‎اند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: خانواده متهمان باید توجه کنند این افراد نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنند بلکه مشکلات را افزایش می‌دهند زیرا خانواده به یک فرد جاعل پولی را پرداخت کرده است و بنابراین یک اتهام دیگر به پرونده این خانواده اضافه می‌شود.

 

سلب صلاحیت قضایی 4 قاضی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده 4 قاضی متخلف که سال گذشته به آنها اشاره کرده بود، افزود: قوه قضاییه در داخل و خارج دستگاه، بر فساد متمرکز شده‌ است؛ به نحوی که از نشست قبلی که در این خصوص صحبت شد تا این نشست 4 نفر از قضات متخلف سلب صلاحیت قضایی شدند.
به گفته وی، این اقدام با همان ساز و کار قانونی سلب صلاحیت قانونی در دادگاه عالی قضات صورت گرفته است و این افراد دیگر حق قضاوت ندارد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد‌:‌ این موضوع موارد مختلفی را شامل می‌شد که باعث اطاله رسیدگی به این پرونده شده است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در نشست قبلی در رابطه با مسئولان دولت‌های نهم، دهم و یازدهم که لیست اموال خود را ارائه نداده بودند هم صحبت‌هایی شد که از آن زمان تاکنون آقای عزیزی و ملک‌زاده لیست اموال خود را ارائه کرده‌اند و تنها آقای محمدزاده اقدامی نکرده است.
وی افزود: در دولت یازدهم نیز لیست اموال 4 مسئول ناقص بود که یک نفر از این 4 نفر در طول 3 هفته گذشته آن را کامل کرده است.

 

بررسی وضعیت مؤسسات اعتباری در کمیته فراقوه‌ای
محسنی اژه‌ای همچنین در ادامه هفتاد و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش «حمایت» در خصوص فعالیت برخی از مؤسسات غیرمجاز بانکی، گفت: در حال حاضر یک کمیته فراقوه‌ای تشکیل شده است تا وضعیت مؤسسات و شرکت‌های اعتباری را بررسی ‌کند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی تنها در خصوص موسسات دارای مورد اعلام شکایت می‏کند یادآورشد: برخی از این مؤسسات که به طور طبیعی نمی‌توانند اقدامات پولی انجام دهند در صورتی که بانک مرکزی شکایت نکند ممکن است وضعیت‌شان به درازا بکشد بنابراین تنها درمواردی که از نظر بانک مرکزی خلاف است، اعلام شکایت می‎شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در طول 3 سال گذشته با کمک بانک مرکزی برخی از این مؤسسات با هم ادغام شده و تشکیل یک بانک را داده‎اند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در مشهدمقدس هم مقدمات همین کار فراهم شده که برخی مؤسسات با شرایطی ادغام شوند و تشکیل یک بانک جداگانه دهند یا در بانک‌های موجود ادغام شوند.

 

انتشار کامنت‏های مجرمانه مسئولیت کیفری دارد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر سایت‌های خبری یا وبلاگ‌های شخصی اقدام به انتشار کامنتی کنند که محتوای مجرمانه داشته باشد چه کسی مجرم یا متهم است، گفت: اگر محتوای کامنت مجرمانه باشد هر دو نفر مسئول هستند.
محسنی اژه‌ای افزود: براساس قانون مطبوعات در این گونه موارد هم مدیر سایت و هم معاونین و مباشران و فردی که کامنت گذاشته مجرم هستند که در بسیاری از موارد هم شناسایی فرد کامنت‌گذار سخت نبوده و به راحتی امکان‌پذیر است.

 

تکذیب بازداشت فرمانده سابق ناجا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از سایت‌های خبری و وبلاگ‌ها مدعی شدند 12 نفر از افراد مسئول در بنیاد تعاون ناجا دستگیر شده‌اند و حتی این افراد مدعی شده‌اند که خود فرمانده سابق ناجا و پسرش و همچنین پسر شهردار تهران دستگیر شده‌اند، هم تصریح کرد: در موضوع اول که مربوط به افراد بازداشت شده در بنیاد تعاون ناجا بود باید بگویم اگر پرونده‌ای تشکیل شده و اتهامی متوجه افراد باشد دستگاه قضایی با آن برخورد می‌کند.
وی گفت: البته درباره دستگیری پسر فرمانده سابق ناجا و پسر شهردار تهران این مطالب کاملاً کذب است و من هم در سایتهای ضد انقلاب آن را دیدم؛ به طور قطع کسانی که این شایعات را مطرح می‌کنند در صورت طرح شکایت برایشان، قرار تحت تعقیب صادر می‌شود.
محسنی اژه‌ای افزود: اینگونه اطلاع‌رسانی‌ها و خبررسانی‌ها خدمتی به جامعه نمی‌کند و وقتی یک رسانه چند بار خبرهای کذب این‌چنینی منتشر کند به طور قطع مردم اطمینان خود را به آنها از دست می‌دهند.

 

سناتورهای آمریکایی چه حقی دارند؟
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره درخواست سناتورهای آمریکایی مبنی بر آزادی 3 تبعه کشورشان که در زندان‌های ایران به سر می‌برند، هم گفت: سناتورهای آمریکایی برای خودشان حرف می‌زنند و قرار نیست ما به حرفهای آنها اعتنا کنیم.
محسنی اژه‌ای افزود: از 3 نفری که به آنها اشاره شد 2‌نفر به اتهام جاسوسی در زندان به سر می‌برند و یک نفر هم هنوز به پرونده‌اش رسیدگی نشده است، پس آنها چه حقی دارند که درخواست آزادی یک جاسوس را می‌کنند؟

 

تشریح وضعیت پرونده مدیرعامل سابق ستاد سوخت
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرونده مدیرعامل سابق ستاد حمل و نقل و سوخت گفت: کارهای بسیار زیادی برای به ثمر رسیدن این پرونده به کمک وزارت اطلاعات انجام شد و افراد زیادی هم در قالب متهم و مطلع مورد بازجویی قرار گرفتند، اما این پرونده همچنان در مرحله دادسرا قرار دارد و برای آن هنوز حکمی صادر نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که نتیجه همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی در رابطه با کاهش میزان معوقات بانکی به کجا رسیده است، گفت: معوقه‌داران اغلب به دو گروه افرادی که معوقه‌شان دارای توجیه منطقی است و افرادی که قصد مجرمانه دارند، تقسیم می‌شوند.
محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص گروه اول تمام تلاش‌ها در حال انجام است تا مشکلات این افراد مرتفع شود تا به این ترتیب از میزان معوقات کاسته شود؛ البته در برخی از موارد شاهد بوده‌ایم که یک پیمانکار از دولت به واسطه انجام یک پروژه طلبکار بوده و از سوی دیگر به بانک به خاطر اخذ وام بدهکار است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این گونه موارد امیدواریم دولت پول پیمانکاران را در زمان مقرر بپردازد تا چنین مشکلی ایجاد نشود.

 

بررسی پرونده جیسون رضائیان در دادگاه انقلاب
وی همچنین در خصوص پرونده «جیسون رضائیان» خبرنگار واشنگتن پست؛ گفت: دادگاه وی 5 خرداد با حضور وکیل، مترجم و متهمان این پرونده در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود اما من از بیان محتوای پرونده آن معذورم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه جیسون رضائیان و درخواست واشنگتن‌پست برای حضور یک دبیر ارشد این رسانه در دادگاه جیسون رضائیان هم خاطرنشان کرد: تنها کسی که می‌تواند در خصوص علنی یا غیرعلنی بودن یک دادگاه تصمیم‌گیری کند، قاضی دادگاه است؛ ضمن اینکه یک روزنامه‌ای درخواستی از قوه قضاییه کرده است اما قوه قضائیه مستقل است و به وظایف خود براساس ساز و کار قانونی عمل می‌کند.

 

موافقت قوه قضاییه با کلیات تشکیل سازمان مبارزه با فساد
معاون اول قوه قضاییه در خصوص تشکیل سازمان مبارزه با فساد نیز اظهار کرد: قوه قضاییه با کلیات تشکیل این سازمان موافق است که یک دستگاه واحد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشیم؛ البته طرح اولیه مجلس ایراداتی داشت که ما متذکر شدیم و برخی از آنها اصلاح شد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اگر اشکالاتی که خلاف قانون اساسی است مرتفع شود قوه قضاییه از تشکیل سازمان مبارزه با فساد استقبال و همکاری می‌کند.
وی در پاسخ به سؤالی در رابطه به مرخصی رفتن محمدرضا رحیمی گفت: ایشان در حال حاضر در زندان هستند و به مرخصی نرفته‌اند.

 

آمادگی دستگاه قضا برای اجرای لایحه آیین دادرسی کیفری
محسنی اژه‌ای در رابطه با سؤالی پیرامون آمادگی دستگاه قضا برای اجرای لایحه آیین دادرسی کیفری گفت: قوه قضاییه مکلف به اجرای این قانون است و درباره برخی مواد با نمایندگان مجلس صحبت شده است تا اگر پذیرفته شود، اصلاحات صورت گیرد.
وی یادآور شد: با توجه به وجود 18 آیین نامه با فرصت اجرایی 3 تا 6 ماه در این قانون، تا زمانی که این آیین‌نامه‌ها نوشته نشود، قانون قابل اجرا نیست و بر این اساس تمام این قانون نباید از ماه آینده اجرایی شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در رابطه با پیگیری قوه قضاییه در خصوص فردی که به بابک زنجانی دوم معروف شده است، گفت: روابط عمومی وزارت نفت چنین موضوعی را تکذیب کرده است و چنین فردی وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر احاله کیفرخواست میلیاردر نفتی به دادگاه کیفری یا انقلاب گفت: با توجه به موضوع دادخواست و کیفرخواست این پرونده به دادگاه انقلاب می‌رود.

 

وظایف جدید معاون اول
وی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پس از منصوب شدن معاون اول قوه قضاییه کدامیک از احکام و وظایف دادستانی کل را با خود به همراه برده است، اظهار کرد: دادستان کل کشور وظایفی مشخص دارد و رییس قوه قضاییه در شرایطی خاص وظایفی مشخص را برای دادستان کل کشور تعیین می‌کند.
به گفته محسنی اژه‌ای، امروز حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی دادستان کل کشور با توان و قوتی بیش از من وظایف خود را انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه وظایفی به من واگذار کرده است زیرا وظایف معاون اول قوه قضاییه مشخص نیست اما رئیس قوه قضاییه بخشی از اختیارات خود را به من تفویض کرده‌اند؛ برای مثال اینکه کسانی که ولی دم صغیر دارند حاکم باید به جای آنها تصمیم بگیرد که در اینجا رئیس قوه این مسئولیت را دارد و ایشان آن را به من تفویض کرده‌اند.
وی جایی که ولی دم شناخته شده نیست و جایی که ولی دم شناخته شده است ولی قابل دسترسی نیست - مانند اتباع کشورهای خارجه همچون افاغنه - را نیز از جمله این موضوع دانست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بخشی از این وظایف تفویض شده در خصوص تدبیر برای اجرای احکام سلب حیات است که رئیس قوه قضاییه آن را به معاون اول تفویض کرده‌ است.
محسنی اژه‌ای تهیه مقدمات برخی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط معاون اول را بخش دیگر از این اختیارات دانست و گفت: اینها مواردی هستند که چندان سنگین نیستند و به معاون اول قوه تفویض شده‌اند.

 

کاهش فساد با مدیریت صحیح
وی در ادامه هفتاد و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در رابطه با احکام دادگاه‌های ایران علیه آمریکا اظهار کرد: از چند سال پیش دعاوی علیه برخی کشورها همچون آمریکا تشکیل شده و به حکم نیز رسیده است اما اکنون مبلغ آن را نمی‌دانم که این احکام را دادگاه‌ها حسب صلاحیت خود صادر کرده‌اند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه فسادها بیشتر ناشی از سوءمدیریت است یا سوءاستفاده، گفت: نمی‌توان یک حکم واحد در رابطه با همه این مفاسد داد اما چنانچه مدیریت صحیحی انجام شود به طور حتم مفاسد کمتری صورت می‌گیرد.
وی افزود: در بسیاری مواقع سوءاستفاده صورت می‌گیرد یعنی یک فردی که در زیرمجموعه حضور دارد از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کند و سوءمدیریتی صورت نگرفته است.
محسنی اژه‌ای در رابطه با ابطال دو بخشنامه دادستانی توسط دیوان عدالت گفت: دیوان عدالت بخشنامه دادستان را ابطال نکرده است بلکه مصوبه‌ای از ستاد مبارزه با مواد مخدر را ابطال کرده است زیرا این ستاد آیین‌نامه‌ای را برای قانون مبارزه با مواد مخدر تهیه کرده و در آن در رابطه با مدت‌زمان مجاز برای اعتراض دادستان یا دادیار اجرای احکام تعیین شده است که دیوان عدالت اداری با این موضوع مخالفت کرده زیرا در خود قانون موضوع زمان مطرح نشده است.

 

اجرا نشدن قانون بیش از نبود قانون مشکل‌زا است
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با تناسب مجازات قاچاق سوخت هم تصریح کرد: گاهی اوقات لایحه‌ای برای تشدید برخی مجازات‌ها ایجاد می‌شود زیرا برای مثال ممکن است مجازاتی بازدارنده نباشد اما به نظر من مساله اجرا نشدن قانون بیش از نبود قانون مشکل‌زا شده است.

 

تشریح وضعیت پرونده کهریزک
محسنی اژه‌ای در رابطه با زمان پایان یافتن پرونده کهریزک اظهار کرد: این پرونده دو بخش داشت که یک بخش آن مربوط به نیروی انتظامی و زندان بود که رسیدگی و حتی حکم قصاص نیز صادر شد که اولیای دم از این حکم صرف‌نظر کردند.
وی افزود: بخش دوم مربوط به فرد مورد نظر شما است که قراری در دادسرا صورت گرفت و به این قرار اعتراض شد و به دادگاه رفت و دادگاه آن قرار را لغو کرد و پرونده به دادسرا رفت و برای بخشی از آن حکم صادر شد و بخش دیگر نیز اکنون در حال رسیدگی و نزدیک به پایان است. معاون اول قوه قضاییه درباره افرادی که با رشوه و رابطه وام‌های کلان گرفته‌اند و توسط قوه قضاییه تعقیب شده‌اند، گفت: از سال 92 تاکنون تعداد زیادی از افراد تحت تعقیب قرار گرفتند که پس از برخورد قضایی مبالغ را پرداخت کردند یا با بانک مصالحه یا استمهال کردند. وی گفت: از 10 نفر از افرادی که دارای بدهی‌های سنگین بودند یک نفر با وثیقه‌ای بیش از هزار میلیارد تومان آزاد شده است. محسنی اژه‌ای افزود: 2 نفر نیز از اصفهان دارای بدهی سنگینی بودند که پیگیری و بررسی این موضوع نیز در حال انجام است اما مساله در چگونگی برگرداندن این پول‌ها به صاحبانشان است زیرا محکوم کردن آنها در صورت داشتن مدرک کار خاصی نیست. وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه برای مشخص شدن نحوه استرداد پول‌ها به صاحبانش تلاش خود را می‌کند و این موضوع فارغ از مجازات آنها است یعنی اگر جایی اموال دارند چنانچه بانک‌ها بخواهند آن اموال را به جای طلب خویش برگرداند که تاکنون چند مورد انجام شده است.

 

دستگیری یک فرد به عنوان مظنون اسیدپاشی اصفهان
محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین اخبار پرونده حادثه اسیدپاشی اصفهان هم تصریح کرد: به تازگی یک نفر را به عنوان مظنون دستگیر کردند و دلایل و شواهدی پیدا شد که وی مظنون پرونده اسیدپاشی اصفهان است؛ البته این فرد به یک دلیل دیگری بازداشت شد و هنوز ارتباطش با پرونده اسیدپاشی ثابت نشده است.
خبرنگاری هم پرسید که مدتی است که از دستور دادستانی مبنی بر ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات می‌گذرد اما شاهد این بودیم که در صدا و سیما تصویر ایشان منتشر شد. آیا دستور دادستان صرفاً به رسانه‌های مکتوب بوده و صدا و سیما مبرا است ومحسنی اژه‌ای پاسخ داد: دستور دادستان مطلق بوده و اگر خلاف دستور دادستان باشد فرقی ندارد کجا تخلف کند و به طور قطع برخورد می‌شود.

 

ادامه برخورد با مجرمان خشن و حاملان سلاح سرد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه رئیس پلیس آگاهی کشور چندی قبل عنوان کرده بود که 30 درصد جرائم به وسیله سلاح سرد رخ می‌دهد و همچنین در سال گذشته هم ماده‌ای به قانون مجازات اسلامی درباره منع حمل سلاح سرد اضافه و تأیید شد، اظهار کرد: متأسفانه در خصوص سلاح سرد ما با این مساله مواجه‌ایم که برخی از وسایل کارکردی دوگانه دارند. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: ناگفته نماند در آن بخشی که مربوط به برخورد دستگاه قضا با مجرمان جرائم خشن و حمل‌کنندگان سلاح سرد است، برابر نظر رییس قوه قضاییه استفاده از سلاح سرد و گرم در آنجایی که موجب اخافت‌الناس شود شبیه هم بوده و مجازاتی یکسان خواهد داشت.

 

منبع : روزنامه حمایت - کد خبر: 7034

 

  نظرات ()
اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی،یک سوم زندانیان را آزاد می‌کند نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۳/٩

اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی،یک سوم زندانیان را آزاد می‌کند

خبرگزاری میزان: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت:ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به تمامی محکومیت هایی که در حال اجرا بوده و خاتمه نیافته‌اند، قابلیت اعمال دارد ؛چون به نفع محکوم علیه است و اگر اعمال شود به قولی یک سوم زندانیان ما آزاد می شوند؛ ولی این امر مشکلات اجرایی دارد.

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت:ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به تمامی محکومیت هایی که در حال اجرا بوده و خاتمه نیافته‌اند، قابلیت اعمال دارد ؛چون به نفع محکوم علیه است و اگر اعمال شود به قولی یک سوم زندانیان ما آزاد می شوند؛ ولی این امر مشکلات اجرایی دارد.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، سیدعلی آزمایش محقق و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در هشتمین نشست علمی حقوقی با موضوع تعدد جرم که صبح امروز 28 اردیبهشت ماه 94 در ساختمان شماره 3 قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: شرط اول بقای جامعه حیات است و به همین دلیل قتل جرم محسوب می شود و نمی توان امکان عقلی و فعلی داد که قتل جرم نباشد. 

وی ادامه داد: طبق قانون کیفری چنانکه کسی مرتکب قتل عمدی شود اولیای دم حق دارند وی را به ببخشند و یا قصاص کنند اما اگر قاضی تشخیص داد که نوع قتل نظم جامعه را برهم زده است مجرم باید حبس تحمل کند. 

آزمایش با بیان اینکه در نوشتن قانون باید بسیار دقت کرد، تاکید کرد: قانون نویسی هم دانش و هم فن حقوقی نیاز دارد و باید در نگارش قانون مداقعه بسیاری کرد چرا که در سرنوشت کل جامعه تاثیر دارد. 

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران افزود: حقوق کیفری را برای انتقام و آزار افراد نمی نویسند، قانون برای اقلیت افرادی است که ماخوذ به اخلاق اجتماعی نیستند و باید اصلاح شوند، البته اخلاقیات است که جامعه را نگاه داشته است چرا که بسیاری از مردم از قانون بی اطلاع هستند. 

آزمایش با بیان اینکه تعدد جرم موجب تشدید مجازات است، خاطر نشان کرد: برای تعیین میزان این تشدید قانونگذار ملاک تعیین کرده است و از طرفی چنانچه مجازات با جرم تناسب نداشته باشد چنانچه محکوم علیه بتواند به هیات رسیدگی ثابت کند که مستحق شدت مجازات نیست، اعاده دادرسی صورت می گیرد. 

وی با تاکید بر اینکه رویه قضایی باید متحرک و پویا باشد، گفت: در کشورهایی که مبدع بحث تعدد در جرم بودند رویه قضایی از تحرک و پویایی برخوردار است به طوریکه به وسیله رویه قضایی دیگر شکسته می شود. یعنی وقتی یک قاضی با استدلال رویه ای را خلاف اعلام می کند رای جدیدی صادر می شود و رویه دیگری ارائه می شود. 

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران تاکید کرد: برای اینکه وحدت رویه قضایی خلاف استقلال قاضی و اصول کلی حقوقی نباشد باید پویایی محرک باشد به طوریکه این رویه در هیات عمومی دیوان عالی کشور قفل نشود. 

آزمایش ادامه داد: ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به تمامی محکومیت هایی که در حال اجرا بوده و خاتمه نیافته اند قابلیت اعمال دارند چون به نفع محکوم علیه است و اگر اعمال شود به قولی یک سوم زندانیان ما آزاد می شوند ولی این امر مشکلات اجرایی دارد. 

وی در ارتباط با تعدد جرایم افزود: مرتکبین جرایم مشابه متعدد خطرناک تر از مرتکبین جرایم متعدد مختلف است چرا که مجرم جرایم مشابه حرفه ای شده اند بنابراین در صدور حکم باید دقت لازم را داشت. 

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران در پایان به سوالات مهمانان حاضر در نشست پاسخ داد و گفت: شغل قضاوت شغلی ایثارگرایانه است و قاضی برای تحقق عدالت باید وقت بسیاری صرف کند. 

گفتنی است؛ در هشتمین نشست علمی حقوقی تعدد جرم در رابطه با این سوال که اگر مسلمانی مرتکب قتل فردی غیر مسلمان شود، چنانچه در زمان رسیدگی مسلمان کافر شود آیا می توان در این مورد حکم قصاص صادر کرد بحث و بررسی شد و در نهایت مهمانان حاضر در جلسه که از حقوقدانان و قضات بودند به این نتیجه رسیدند که تساوی در دین شرط قصاص است و از آنجایی که کفویت در دین وجود نداشته لذا موضوع قصاص منتفی است و ملاک زمان وقوع جرم است.

منبع : خبرگزاری میزان

  نظرات ()
تعلیق اجرای مجازات در چه شرایطی صورت می‌گیرد؟ نویسنده: ... - ۱۳٩٤/٢/٢٠

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

تعلیق اجرای مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق شود.

بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم‎ْْْْْْْْْْْْْْْْ، اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدتی معین و به منظوراصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می‌اندازد. 
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، قانونگذار مواد 46 تا 54 را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است.
بر اساس ماده 46 این قانون، «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.»

تعلیق مختص جرایم تعزیری است
تعلیق، مشمول جرایم تعزیری است و جرایم مربوط به حدود و قصاص و با توجه به تبصره ماده 115 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی، از شمول موارد تعلیق استثنا شده‌اند.
مجازات‌های قابل تعلیق، مربوط به مجازات‌های درجه 3 تا 8 می شود که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که درجات 6 تا 8 را در بر می‌گرفت، گستره مجازات‌های قابل تعلیق بیشتر است.

یکسان بودن شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم
شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان هستند بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی همانند تعویق صدور حکم است.
مدت تعلیق با توجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال است که در قانون مجازات سال 1370 این مدت 2 تا 5 سال بود.
همانند قانون سابق، دادگاه می‌تواند تمام یا قسمتی از مجازات را مورد تعلیق قرار دهد. در قانون تعلیق مصوب سال 1346 و قانون سال 1361 چنین قیدی وجود نداشت؛ به این معنا که دادگاه نمی‌توانست قسمتی از مجازات را معلق کند. 
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، بر خلاف مقررات قوانین سابق، تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک‌سوم مجازات پذیرفته شده است. با توجه به قسمت اخیر ماده 46 دادستان می‌تواند تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند.
محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از گذراندن مدت مزبور، تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را مطرح کند. 
در توضیح این مطلب باید گفت که صادرکننده حکم قطعی به شرح مذکور در ماده فوق می‌تواند دادگاه بدوی صادرکننده رأی باشد یا دادگاه تجدیدنظر؛ که پس از نقص رأی برائت رأسا مبادرت به انشای صدور حکم کرده است.

انواع تعلیق
تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع است:
قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است. بر اساس ماده 48 این قانون، «تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.»

1- تعلیق ساده
در تعلیق ساده، متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد. به موجب ماده 52 قانون مجازات اسلامی، «هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.»

2- تعلیق مراقبتی
در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.

شرایط عمومی 
در تعلیق ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق به شرح بندهای چهارگانه ماده 40 قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود.
بر اساس این ماده، «در جرایم موجب تعزیر درجه 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف.
ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب.
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر.

شرایط لغو قرار تعلیق
تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است. 
در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده 54 قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود.
بر اساس ماده 54 این قانون، «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.»

دادگاه صالح برای لغو قرار تعلیق
در پاسخ به این پرسش که کدام دادگاه برای الغای قرار تعلیق صالح است، در قانون مجازات سال 1370 با توجه به ماده 33 ، دادگاهی که حکم تعلیق اجرای مجازات سابق را صادر کرده بود یا دادگاه جانشین، صالح برای الغا بود. 
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در قسمتی از ماده 54 آمده است:
«پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می‌کند» 
با توجه به این قسمت از ماده دو حالت پیش می‌آید:
الف. با توجه به ماده 55 قانون جدید، دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده است، پس از صدور قرار متوجه می‌شود که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که در میان آنها محکومیت تعلیقی بوده است. در این صورت، قرار تعلیق را لغو می‌کند.
ب. دادگاه دیگر پس از رسیدگی به اتهام دیگر متهم و قطعیت متوجه می‌شود که محکوم قبلا مرتکب یکی از جرایم مشمول حد، قصاص، تعزیر تا درجه هفت شده است.
در اینجا قانونگذار برخلاف قانون سابق قایل به حدوث وضعیت جدیدی شده است. بدین ترتیب که این دادگاه که اصولا صادرکننده قرار تعلیق نبوده است، قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر می‌کند و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. در واقع دادگاهی که قرار تعلیق را صادر نکرده است، آن را لغو می‌کند و حتی دستور اجرای حکم سابق را می‌دهد. ایجاد صلاحیت اضافی برای دادگاهی که اصولا در جریان قرار تعلیق نبوده، قابل انتقاد است.زیرا اصولا بهتر بود در تمام احوال دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اجرای مجازات مبادرت به لغو قرار کند، نه دادگاهی که در پرونده دیگری رأی قطعی صادر کرده است.در صورتی که دادستان یا قاضی اجرای احکام متوجه شود که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت‌های دیگری بوده، موظف است که لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست کند. در این صورت با عنایت به مطلبی که در فوق آمده است، این ابهام ایجاد می‌شود که کدام دادگاه صالح است؟ آیا دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده یا دادگاهی که حکم به حد یا قصاص یا تعزیر به شرح مندرج در ماده 54 داده است؟ 
چنین به نظر می‌رسد دادستان تقاضای لغو قرار را از دادگاهی خواهد خواست که قرار تعلیق مجازات را صادر کرده است.

موثر نبودن تعلیق اجرای مجازات در حق مدعی خصوصی
تعلیق اجرای مجازات با توجه به ماده 51 قانون مجازات اسلامی، در حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد.
بر اساس این ماده، «تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می‌شود.»
بنابراین در صورتی که مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده باشد یا در مورد دیه، تقاضا کند، تعلیق اجرای مجازات در امر حقوقی اثری نداشته و دادگاه وفق مقررات نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.اما با توجه به اینکه شرایط تعلیق وفق ماده 46 همان شرایط تعویق صدور حکم است و یکی از شرایط عمومی تعویق صدور حکم وفق بند پ ماده 40 «جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران است»، این اشکال پیش می‌آید که در صورت عدم جبران ضرر و زیان یا برقراری جبران ضرر و زیان، دیگر موجبی برای تعلیق اجرای مجازات پیش نمی‌آید که مشمول ماده 51 شود.

منبع : روزنامه حمایت - کد خبر: 6713

  نظرات ()
قصاص نفس نویسنده: ع - ۱۳٩٢/۳/٢۸

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com
نویسنده :  محسن نجف‌پور
 
قصاص در لغت به معنی سزای کار بد دادن است که، یکی از مجازات‌های پنج گانه در حقوق کیفری ایران می‌باشد. به معنای تلافی و استیفای عین جنایتی است که بر مجنی علیه وارد شده است.
که به معنای روح، عین، و خون آمده است و کلمه نفس مؤنث است اگر از آن ارادۀ معنای روح را بکنی و مذکّر است اگر از آن اراده معنای شخص را بکنی[1] و به قصاص در جنایت قتل عمدی قصاص النفس می‌گویند.
مقنن چه در قبل از انقلاب یا بعد از آن قتل را تعریف نکرده است و فقها هم در صدد تعریف کاملی از قتل نبودند.
قتل عمد ازهاق النفس المعصومة المکافیة عملاً و عدواناً یعنی خارج کردن نفسی که محترم و مورد حمایت قانون است و هم کفو و برابر در دین و حرّیت و غیره می‌باشد بصورت عمدی و عدوانی که بدون اذن شارع می‌باشد.[2]
سلب حیات ارادی از انسانی که مورد حمایت قانون است بر خلاف عدالت بوسیله انسان دیگر را گویند. [3]
انواع قتل
قتل بطور کلی به سه شکل متصور است: عمد، خطأ محض و شبه عمد و فقها قتل عمد موجب قصاص می‌شود و دو نوع دیگر قتل تنها سبب می‌شوند که قاتل یا عاقله مالی به عنوان دیه به اولیای مقتول بپردارند.[4]
 
شرایط قصاص:
 
1.          مساوات در آزادی
 بدیهی است در حال حاضر و بالغو بردگی و بندگی و کنیزی در این خصوص مساوات در آزادی سالبه به انتفاع موضوع است ولی در خصوص جنگ کفر و دین و اسراء جنگی این شرط کماکان به قوت خود باقی است
 
2.          مساوات در کفر و دین
فقهای امامیه اجماعاً معتقدند که مسلمان د برابر کافر به قصاص نمی‌رسد خواه کافر ذمی‌یا غیر ذمی‌باشد بدلیل اینکه خداوند ذر قرآن می‌فرماید:
 
«ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا[5]»
 
ولی اگر مسلمان به قتل کفار عادت کرده باشد در این صورت محکوم به قصاص است. حال اگر کافری، کافر دیگر را به قتل برساند آیا می‌توان او را قصاص می‌کرد در جواب گفته می‌شود بلی بدلیل روایتی که در این مورد است که حضرت علی (ع) این عمل را انجام داده‌اند و ماده 210 ق. م. ا نیز بر این امر تصریح دارد.
 
3.          فقدان رابطه پدر و فرزندی.
و دلیل این مطلب اجماع علمای شیعه است و ماده 320 ق. م. ا نیز بر این امر دلالت دارد که پدر و جدّ پدری در صورت قتل فرزند و نوۀ خود قصاص نمی‌شوند ولی محکوم به پرداخت دیه و کفار، می‌باشند و این حکم مخصوص پدر است و در طرف مادر جاری نمی‌شود.
 
4.          عدم مهدور الدم بودن مقتول
در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست[6]
 
5.          وجود شرایط تکلیف
یعنی قاتل عاقل و بالغ باشد در صورتیکه یکی از این شرایط نباشد قتل در حکم خطأ محض محسوب می‌شود که قصاص ندارد و دیه هم بر عهده عاقله قاتل می‌باشد.
 
ادله اثبات قصاص
 
1-         اقرا
طبق ماده 232 یک بار اقرار جامع شرایط برای اثبات قتل عمد کافی است
 
2-         شهادت
طبق ماده 237 ق. م. ا قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود
 
3-         قسامه
در صورت وجود لوث و قرائن و امارات ظنّیه بر قاتل بودن فردی، خویشان و بستگان نسبی مدعی که مرد هستند با پنجاه قسم قتل عمد را ثابت می‌کنند.
 
4-         علم قاضی
به دلایل محکم از کتاب و سنت امام می‌تواند به علم خویش عمل کند؛ قاضی منصوب حاکم نیز، به عقیده مشهور فقهای امامیه می‌تواند بدون بینه و اقرار و سوگند طبق علم خود عمل نماید. علم قاضی ممکن است بر مبنای علم شخصی و یا بر مبنای تحقیقات انجام گرفته باشد.[7]
 
شرایط اجرای قصاص
پس از ثبوت کیفر قصاص اجرای آن منوط به رعایت شرایطی است مانند:
1.       تقاضای اولیاء دم:
جواز اجرای مجازات قصاص منوط به مطالبه و در خواست اعمال کیفر از سوی اولیای دم مقتول می‌باشد و اولیاء دم در بحث قصاص همان ورثه مقتول هستند، مگر زن و شوهر حالا این ورثه لازم نیست که حین قتل ارث بر باشند، بلکه اگر جنینی که در رحم مادر است زنده متولد شود در زمره وراث خواهد بود.
 
2.       اذن ولی امر:
اجرای کیفر از اختیارات حکومت بوده و از شئون حاکم سیاسی قلمداد می‌گردد از این رو غالب حقوق آنان اسلامی ‌بر این باورند که اعمال مجازات به ویژه استیفاء قصاص متوقف بر اذن امام است. چون بحث دماء و نفوس، از امور مهمه است لذا تسلط همه افراد بر آن موجه نیست.
 
3.       اذن ولی دم:
استیفاء قصاص با اذن ولی دم صورت می‌پذیرد.
 
4.       پرداخت دیه مازاد بر استحقاق:
در صورتیکه قائل مرد و مقتول زن باشد یا قائل متعدد و مقتول واحد باشد ولی دم مقتول برای استیفاء قصاص از مرد و قائلین متعدد باید تفاضل دیه را اول پرداخت نماید، بعد قصاص را استیفاء کند.[8]
 
اکراه در قتل
صاحب جواهر: از نظر ما و موافق با نص و فتوا و حتی اجماع چنین کسی نباید اراده ظالم را اجرا کند، زیرا نمی‌توان با کشتن دیگری از خود دفع ضرر نمود.
از اهل بیت (ع) روایت شده: تقیه را برای این قرار داده‌اند که از خونریزی جلوگیری شود. اگر پای جان و خون کسی در میان باشد تقیه منتفی است. هرگاه شخص مکره از اجرای اراده ظالم خود داری می‌کند و به دست وی کشته شود، ظالم را می‌کشند. اما اگر اراده ظالم را اجرا کند و شخصی را بکشد خود وی به قصاص کشته می‌شود، و ظالم را به حبس ابد محکوم می‌کنند. این حکم در صورتی است که مکرَه عاقل و بالغ باشد، و الاّ خود ظالم را قصاص می‌کنند. [9] ولی اکراه، در مادون نفس قبول است و اکراه کننده را قصاص می‌کنند.
 
قتل عمدی و علل موجهه
 
1.       قتل عمدی مهدور الدم موضوع ماده 226 ق. م. ا
 
2.       قتل عمدی در مقام دفاع مشروع موضوع ماده 61، ق. م . ا
 
3.       قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشند موضوع ماده 630، ق. م. ا
 
4.       قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی موضوع ماده 56 ق. م. ا،[10]
 
موارد سقوط قصاص
 
1. گذشت ولی دم
 
2. گذشت مقتول
 
3. فوت قاتل
 
4.   عفو حاکم[11]
 
عدم قصاص قاتل
مواردی که قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست:
1-      قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد ماده 220 ق. م. ا
 
2-      مقتول دیوانه باشد ماده 222
 
3-      قاتل مست بوده و بکلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد ماده 224.
 
4-      قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد تبصره 2 ماده 295.
 
5-      قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد ماده 207.
 
6-      اقرار به قتلی که دیگری نیز به آن اقرار کرده است ماده 236.
 
7-      قاتل دیوانه یا نابالغ باشد 221.[12]
 
[1] . معلوف، لوئیس؛ المنجد فی الغة/ تهران، پیراسته، 1374، چاپ چهارم، ص 826.
[2] . حلّی، جعفربن محمد؛ شرایع الاسلام/ قم، اسماعیلیان، 1408ه.ق، ج 4، ص 245.
[3] . پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی/ تهران، انتشارات دانشور، 1385، ص 27.
[4] . گرجی، ابوالقاسم، حدود و تعزیرات و قصاص/ تهران، چاپ دانشگاه تهران، 1385، چاپ دوم، ص 120.
[5] سوره نساء آیه 141
[6] . گرجی، ابوالقاسم، همان، ص 147، و خسروشاهی، قدرت الله، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام/ قم، بوستان کتاب، 1380، چاپ اول، ص 90.
[7] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی/ تهران، انتشارات ژوبین، 1380، چاپ ششم، ج اول، ص 196 و  خسروشاهی،همان، ص 90
[8] . صادقی، محمد هادی؛ حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اشخاص/ تهران، میزان، 1386، ج1، ص 155.
[9] . ابوالقاسم گرجی، همان،  ص 133.
[10] . آقایی نیا، حسین؛ جرایم علیه اشخاص (جنایات)/ تهران، نشر میزان، 1385، چاپ دوم، ص 114.
[11] . آقایی نیا، حسین؛ همان، ص 160.
[12] . حسین آقایی نیا، همان، ص 166.
 
  نظرات ()
بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد نویسنده: ع - ۱۳٩٢/۳/٢۸

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

مقدمه:
در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مقررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مى‏رسد که به جنس ذکور، امتیاز و

برترى داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب این طرز تفکر نباید

مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد. تردیدى نیست که تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تکالیف و مزایاى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم این است که در وضع احکام و

تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مى‏گوید:

«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت‏بر اساس جنسیت است که در به سمیت‏شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینه‏ها اثر منفى دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»

براى بررسى دقیق وضعیت‏حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتى که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى بخوبى شکافته و روشن شود:

۱ - آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟

۲ - احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مى‏گردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟

۳ - آیا این احکام و مقررات متفاوت شانشان دایمى بودن است‏یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟

پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مى‏طلبد که در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سوال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و کلیاتى که ذکر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مى‏کنیم و فتح بابى مى‏نماییم به امید آنکه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.

حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه
الف - قانون مجازات اسلامى ایران
طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده ۲۰۹ همان قانون مى‏گوید:

«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»

و طبق ماده ۲۱۳:

«در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».

ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد:

«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»

به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.

ب - در فقه امامیه
حکم قانونى فوق الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مى‏شود که قبلا نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداخت‏شده باشد. (۱)

ج - فقه اهل سنت
بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مى‏شود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد کنند. (۲)

در بین فقهاى اهل سنت نیز برخى همانند فقهاى شیعه معتقدند براى قصاص قاتل زن باید نصف دیه به قاتل داده شود از جمله آنها برخى از فقهاى حنبلى هستند. (۳)

قول دیگرى نیز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینکه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اینکه زن قصاص مى‏شود و به قتل مى‏رسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (۴)

مبناى حکم در قرآن و سنت
الف - قرآن
در قرآن کریم در چند مورد به مساله قصاص به معنى کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مى‏توان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:

۱- آیه ۳۳ سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى که بحق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیت‏شناخته است و در مرحله سوم از زیاده روى در قتل در مقام انتقام‏گیرى که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آیه فوق الذکر که حاوى این سه نکته مهم است‏بدین شرح مى‏باشد:

«و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل...»
۲- آیه ۴۵ سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهى که در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند مى‏فرماید: ما در تورات بر بنى‏اسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مى‏شوند.

«و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص...»
هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مى‏توان فهمید که این احکام از زمره احکامى است که مورد تصدیق و تایید شریعتهاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.

۳- آیه ۱۷۸ سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنى بیشتر حکم قصاص را بیان مى‏کند. در این آیه و آیه بعدى آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه ۱۷۸ مى‏فرماید:

«یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم‏»
و آیه ۱۷۹ چنین است:

«ولکم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلکم تتقون‏»
آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیت‏حقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص.

در آیه ۱۷۹ به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگى مردم است. عموما این آیه این طور معنى شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیت‏بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است. (۵)

بعضى هم این آیه را با توجه به شان نزول آن و وضعى که قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاکم بود بدینگونه معنى کرده‏اند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگرى به جاى قاتل، این امر خود موجب حیات است و باعث مى‏شود از قطع حیات افراد زیادى جلوگیرى شود.

ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مى‏کند و مى‏گوید:

«... سدى گفت مراد آن است که در قصاص حیات است‏یعنى پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد.» (۶)

حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد
چنانکه دیدیم آیه ۴۵ سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذکر شده و تفاوتى هم بین جان انسانى از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه ۱۷۸ سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقى از اجراى قصاص که به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است. منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل

زن مقتول قصاص مى‏شود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتى ندارد، برخى از این آیه چنین استفاده مى‏کنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مى‏شود پس اگر مرد زن را کشت نمى‏توان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتى بر این امر ندارد و از سوى دیگر جان زن با جان مرد برابر نیست‏بلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان کاملى را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابه‏التفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداخت‏شود. (۷)

اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنى اجماعى است که مى‏توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه

خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بکشد مى‏توان او را قصاص نمود. (۸) به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمى‏تواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى که چنین برداشتى را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بین زن و مرد را مسلم دانسته‏اند و متفاوت بودن حکم قصاص و

نیز برخى احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیت‏شهادت او و غیره را نیز بر همین معیار مى‏سنجند. در رابطه با شبهه‏اى که حکم عام آیه ۴۵ سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که این اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتى به طور مطلق بیان مى‏کند. نظریه‏هاى مختلفى از طرف فقها صادر شده است‏برخى گفته‏اند آیه مزبور با همین آیه ۱۷۹ سوره بقره نسخ شده است و براى این منظور حتى به حدیثى هم از حضرت على علیه السلام استناد کرده‏اند که فرموده است

آیه ۴۵ سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان مى‏کند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه ۱۷۹ سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (۹)

ناگفته پیداست صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولا به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلى است که بر پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم نازل شده و ناسخ هست ولى منسوخ نیست. (۱۰) بعلاوه اگر بپذیریم که طبق این روایت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوى بودند بسیار بعید به نظر مى‏رسد که در شریعت اسلام این حکم فسخ شود و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود. چه این که به هر حال شریعت اسلام نسبت‏به شرایع پیشین موقعیت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.

البته در مقابل برخى هم آیه ۴۵ سوره مائده را ناسخ آیه ۱۷۹ سوره بقره که مشعر به تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص است دانسته‏اند. (۱۱)

باید متذکر شد که عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بین زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصریح نکرده، بلکه بعضى از آنها مطلب را بگونه‏اى بیان کرده‏اند که مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف دیه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روایات زیادى است که در این زمینه وارد شده و بر این معنى تصریح دارد. مثلا شیخ طوسى در کتاب مبسوط ضمن بیان اینکه از

شرایط قصاص تکافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مى‏گوید: هر دو شخص که خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بین آنها جریان دارد و تکافو در خون و تساوى در حرمت، این است که هر یک از آن با دو قذف دیگرى حد قذف درباره‏اش جارى شود. (۱۲) بنابراین اگر مردى مثلا نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف کند و شاهد نیاورد حد قذف بر او جارى مى‏شود، با معیار فوق معلوم مى‏شود، اعتبار و حرمت زن و مرد یکسان است و اتفاقا برخى از فقهاى اهل سنت‏با توجه به همین مطلب بر لزوم

قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف دیه استدلال کرده‏اند. ابن قدامه در کتاب المغنى مى‏گوید: زن و مرد دو شخص هستند که اگر هر کدام، دیگرى را قذف کند بر او حد جارى مى‏شود بنابراین هر کدام دیگرى را به قتل برساند باید قصاص شود، بدون اینکه لازم باشد چیزى پرداخت گردد. (۱۳)

ولى فقهاى شیعه به استناد روایات وارده از ائمه علیهم السلام چنانکه اشاره شد و بعدا هم از آنها بحث‏خواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف دیه را براى قصاص مرد در مقابل زن لازم مى‏دانند.

مفهوم صحیح آیه ۱۷۹ سوره بقره
به نظر مى‏رسد از آیه ۱۷۹ سوره بقره نمى‏توان تبعیض بین مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مزبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست. نسبت ناسخ و منسوخ و یا حتى عام و خاص هم که بعضى از فقها و مفسرین (۱۴) گفته‏اند بین آیه مزبور و آیه ۴۵ سوره مائده وجود ندارد و هر دو آیه در یک جهت و با بیان مختلف و در موقعیت‏بیانى خاص خود در مقام تبیین وجود حکم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با یکدیگر تعارض ندارند. در آیه ۴۵ سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حکم موجود در تورات بیان گردیده و در آیه ۱۷۹ سوره بقره با بیان تفصیلى‏تر بر تشریع حکم قصاص براى مسلمانان تاکید شده است.

تقریبا مى‏توان گفت مفسرین در شان نزول آیه ۱۷۹ سوره بقره متفق‏القولند که در بین اعراب جاهلى در زمان و محیط نزول قرآن، قصاص و یا به هر تعبیر بهتر انتقام‏گیرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت. چگونگى حل موضوع بستگى به میزان قدرت و عصبیت قبیله قاتل یا مقتول داشت، نه قبیله قاتل حاضر بود او را تحویل دهد و به قصاص برساند و نه قبیله مقتول راضى بود که فقط قاتل را قصاص نماید. و گاه در مقابل یک مقتول دهها نفر به قتل مى‏رسیدند و گاهى هم

موافقت‏نامه‏اى بین طرفین برقرار مى‏شد قبیله‏اى که قدرت بیشترى داشت مقرر مى‏کرد که در برابر هر برده‏اى که از او کشته مى‏شود، آزادى را بکشد و در برابر زنى که به قتل مى‏رسد، مردى را به قتل برساند. اسلام این طریق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آیه فوق الذکر خواست این حکم را تشریع نماید که در مقابل مقتول قاتل را باید قصاص کرد و نه کس دیگر را خواه آزاد باشد یا برده مرد باشد یا زن. (۱۵) این

آیه چیزى بیش از این را نمى‏رساند و هیچ تعارض و تنافى هم با بیان کلى مذکور در آیه ۴۵ سوره مائده ندارد. از آیات قرآنى هم نمى‏توان پست‏تر بودن و کم ارزشتر بودن جنس زن را نسبت‏به مرد استنباط کرد و آن را به عنوان یک اصل مسلم تلقى کرد و آیه را با این تلقى معنى نمود.

ب - مبناى روایى
سه دسته روایت در این زمینه وجود دارد که به آنها اشاره مى‏نماییم:

۱- اکثریت فقهاى اهل سنت که قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هیچ شرطى جایز مى‏دانند علاوه بر استناد به ظاهر آیات قرآن که به آنهااشاره شد و اصل یکسان بودن نفوس آدمى اعم از زن و مرد به برخى احادیث و رویه‏ها نیز استناد مى‏کنند. از جمله از طریق عامل نقل شده است که پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم فرمود: «ان الرجل یقتل بالمراه‏» (۱۶) (مرد در برابر زن قصاص مى‏شود) و نیز نقل شده است که پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم مرد یهودى را که دخترى را به قتل رسانده بود قصاص کرد. (۱۷) حدیثى نیز از همین طریق از حضرت على علیه السلام نقل شده که فرموده است: «اگر مردى زنى را به قتل برساند قصاص مى‏شود.». (۱۸)

در منابع اهل سنت‏حدیث دیگرى هم از على‏بن ابیطالب‏علیه السلام نقل شده است که فرموده است: اولیاى دم زن مقتول مى‏توانند نصف دیه قاتل را بدهند و او را قصاص کنند و مى‏توانند نصف دیه مرد (یعنى دیه زن) را بگیرند. جصاص صاحب کتاب احکام القرآن مى‏گوید: این روایت اخیر که از على علیه السلام نقل شده روایت مرسل است زیرا هیچ یک از رواتى که این حدیث را نقل کرده خود از او مستقیما چیزى نشنیده‏اند. (۱۹)

از طریق شیعه نیز روایتى نقل شده است که على علیه السلام مردى را که مرتکب قتل عمد زنى شده بود قصاص کرد همچنانکه زنى را به جرم قتل عمدى مردى قصاص نمود. (۲۰)

۲- چندین روایت از طریق شیعه عمدتا از امام صادق علیه السلام و بعضا از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در صورتى مرد به جرم قتل عمدى زن قصاص مى‏شود که نصف دیه او پرداخته شود. در کتاب وسائل الشیعه، حدود ۹ روایت‏به این مضمون و به طرق مختلف از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است. دو روایت هم به نحو مردد از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام و سه روایت هم از امام باقرعلیه السلام با مضمون فوق آمده است. همچنین روایتى دیگر از امام باقرعلیه السلام بدین مضمون نقل شده است: مردى

را نزد پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم آوردند که با چوب خیمه زن حامله‏اى را به قتل رسانده بود، پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم اولیاى دم را مخیر کرد که یا پنج هزار درهم و مقدارى هم اضافه به خاطر جنین بگیرند یا پنج هزار درهم به اولیاى قاتل بپردازند و او را قصاص کنند. (۲۱) البته برخى از این روایات با اندک تفاوتى در عبارت از یک راوى مثل ابوبصیر یا ابوالعباس از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام نقل شده است‏یعنى عملا تعداد واقعى روایات کمتر از آن است که شمرده شده است.

۳- روایتى از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است که مردى مرتکب قتل زنى شد و على‏علیه السلام حکم به قصاص ننمود بلکه صرفا دیه را مقرر نمود. (۲۲)

۴- روایتى هم از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در مورد زنى که مرتکب قتل عمد مردى شده بود فرمود: باید به قتل برسد و در عین حال ولى او نصف دیه را به خانواده مقتول بپردازد. (۲۳)

دو روایت اخیر مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونه‏اى تفسیر نموده یا به عنوان روایت‏شاذ و غیر قابل عمل، طرد کرده‏اند، ولى عموما فقهاى شیعه به روایاتى که قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف دیه از سوى اولیاء مقتوله مجاز مى‏دانند، عمل کرده و به همین طریق فتوى داده‏اند.

نتیجه
در این بررسى کوتاه و نه چندان عمیقى که به عمل آمد، ملاحظه شد که از آیات شریفه قرآن در باب قصاص نمى‏توان تبعیض و تفاوت بین زن و مرد در مساله قصاص استنباط کرد، بلکه ظاهر آیه ۴۵ سوره مائده که به طور صریح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوى هر دو جنس را در این مسئله مى‏رساند. آیه ۱۷۸ سوره بقره نیز نه منطوقا و نه مفهوما تفاوت بین زن و مرد را در امر قصاص نمى‏رساند، بلکه به

شرحى که قبلا ذکر شد، در مقام محدود کردن قصاص به فرد قاتل، با قطع از نظر جنسیت و حالت‏بردگى یا آزادى است. همانطور که البته در مورد دیه نیز در قرآن تفاوتى بین زن و مرد گذاشته نشده است. توجیه عقلى و منطقى قابل قبولى نیز براى تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. روایاتى هم از طرق عامه و شیعه از پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم و حضرت على‏علیه السلام و سیره عملى آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمد دیگرى بشوند، قصاص مى‏گردند. اکثر فقهاى اهل سنت نیز همین نظر را دارند.

از سوى دیگر روایات متعددى از امام باقرعلیه السلام نقل شده که قصاص مرد در برابر زن موکول به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیاى او مى‏باشد، اگر این روایات صحیح و تبعیت از حکم آنها براى همه زمانها تعبدى باشد، ناچار باید تفاوت بین مرد و زن را در امر قصاص پذیرفت. ولى از یک سو با توجه به معناى مستفاد از آیات ۱۷۸ سوره بقره و ۴۵ سوره مائده و مخالف بودن این روایات با آیات قرآنى و عدم

اطمینان به صحت روایات منقوله و قابل بحث‏بودن قبول تعبدى روایات و امکان تاثیر مقتضیات زمان از سوى دیگر عمل کردن به این روایات را مشکل مى‏نماید. بنابراین عمل به مفاد آیات قرآنى به شرحى که در فوق ذکر شد، قوى به نظر مى‏رسد.


پی نوشت :
۱) جواهر الکلام جلد ۴۲ ص‏۸۲.... فیقتل الحر بالحر... و بالحره و لکن مع رد فاضل دیته النصف بلاخلاف فیه بل الاجماع بقسمیه علیه... و نیز بنگرید سایر کتب معتبر فقهى شیعه.
۲) الفقه على المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزیرى جلد۵ ص‏۲۸۷: اتفقت کلمه فقهاء المسلمین على انه یجوز قتل الرجل بالمراه.... ابن قدامه، مغنى، جلد۷ ص‏۶۷۹: و یقتل الذکر بالانثى و الانثى بالذکر هذا قول عامه اهل العلم...
۳) همان و احکام القرآن، ابوبکر جصاص، جلد۱، ص‏۱۳۹.
۴) همان و جواهر الکلام، جلد ۴۲، ص‏۸۳.
۵) زمخشرى، تفسیر الکشاف جلد اول، ص‏۲۳۳: «و هى الحیاه الحاصله بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل.... و مجمع البیان فى تفسیر القرآن، طبرسى، جلد ۱-۲، ص‏۴۸۱ و تفسیر المنار، محمد رشید رضا، جلد دوم، ص‏۱۳۲.
۶) نقل از مرحوم استاد محمود شهابى، ادوار فقه، جلد ۱، ص‏۱۲۵. و مجمع البیان ج‏۱-۲، ص‏۴۸۱ نقل از سدى
۷) تفسیر مجمع البیان طبرسى‏ج‏۱-۲، ص‏۴۷۹.
۸) همان و کنز العرفان فى فقه القرآن، فاضل مقداد، ص‏۳۹۸.
۹) جواهر الکلام، جلد۴۲، ص‏۸۴ و وسائل الشیعه، جلد ۱۹ ص‏۶۳.
۱۰) علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، جلد ۵، ص‏۱۶۷.
۱۱) کنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏۳۹۸ و تفسیر المیزان، جلد۱، ص‏۴۴۱.
۱۲) شیخ طوسى: المبسوط فى فقه الامامیه، جلد۷، ص‏۵: کل شخصین تکافا دماهما و استوت حرمتهما، جراى القصاص بینهما، والتکافى فى الدماء و التساوى فى الحرمه ان یحد کل واحد منهما بقذف صاحبه فاذا تکافا الدمان قتل کل واحد منهما بصاحبه فیقتل الحر بالحر و بالحره اذا رد و افاضل الدیه عندنا و عندهم لایرد..
۱۳) ابن قدامه، المغنى، جلد۲، ص‏۶۷۹: «.. ولا نهما شخصان یحد کل واحد منهم بقذف صاحبه فقتل کل واحد منهما بالآخر کالرجلین ولا یجب مع القصاص شیئى، لانه قصاص واجب فلم یجب معه شیئى على المقتصى کسائر القصاص‏»
۱۴) همان، و وسائل الشیعه، جلد۱۹، ص‏۶۳.
۱۵) تفسیر کشاف زمخشرى، جلد۱، ص‏۲۲۱، تفسیر المنار، جلد۲، ص‏۱۲۶، تفسیر مجمع البیان جلد ۱-۲ ص‏۴۸۱، تفسیر المیزان، جلد۱، ص‏۴۴۴، کنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏۳۹۸، ادوار فقه مرحوم شهابى، جلد۱، ص‏۱۲۵ و...
۱۶) احکام القرآن جصاص، جلد۱، ص‏۱۳۹.
۱۷) همان و الفقه على المذاهب الاربعه، جلد۵، ص‏۲۸۷.
۱۸) همان: عن الحکم عن على و عبدالله قالا: اذا قتل الرجل المراه متعمدا فهو بها قود.
۱۹) همان.
۲۰) وسایل الشیعه، جلد۱۹، ص‏۶۱: عن السکونى عن ابى عبدالله‏علیه السلام ان امیر المومنین‏علیه السلام قتل رجلا بامراه قتلها عمدا، و قتل امراه قتلت رجلا عمدا.
۲۱) همان، ص ۵۹ تا ۶۳.
۲۲) همان، صفحه ۶۲: عن جعفرعلیه السلام ان رجلا قتل امراه فلم یجعل على‏علیه السلام بینهما قصاصا و الزمه الدیه.
۲۳) همان و تهذیب الاحکام شیخ طوسى، جلد ۱۰، ص‏۱۸۳: عن ابى جعفرعلیه السلام قال: فى امراه قتلت رجلا قال: تقتل و یودى ولیها بقیه المال.
نویسنده : دکتر حسین مهرپور

منبع: www.hvm.ir

  نظرات ()
آیا مجازات قتل همیشه قصاص است؟ نویسنده: ع - ۱۳٩٢/۳/٢۸

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com
هرا زنیوز – روح اله محمد زاده اندواری – قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی ودر ماده ۱۲ بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود وباید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد.اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چراکه مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد.
 
اما اینکه قصاص در چه مواردی ساقط می گردد ویا اینکه منشا سقوط قصاص چیست؟باید اذعان داشت که موارد سقوط قصاص یا ناشی از محکوم علیه است و یا این که با منتفی شدن از سوی اولیای دم صورت   می گیرد.
 
مجازات قتل عمدی اصالتا” قصاص است اما همیشه اینطور نیست ،یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است،که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست. مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد:
 
الف ) – قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند.
 
ب)- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد.
 
ج)قتل های عمدکه موجب قصاص نیست.
 
قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند:
 
۱-  قتل عمدی شخص مهدور الدّم که موضوع ماده ۲۲۶ ق. م. ا است.
 
فلسفه حمایت قانونگذار در تدوین قوانین مربوط به قصاص در قتل عمدحمایت از فرد مقتولی است که خونش مباح ومحترم می باشدو در واقع مستحق کشتن نباشداما در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست ودر واقع مستحق کشتن می باشد.ودر اینگونه موارد فردقاتل قصاص نمی شود به شرطی که مهدورالدم بودن فرد مقتول راثابت بکند.
 
۲-    قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابدوموضوع ماده ۶۱، ق. م . ا می باشد.
 
نکته ای که حائز اهمیت این است که هرگونه مقاومتی را نمی توان دفاع مشروع دانست ودر مقابل فردمضروب یامقتول به آن استنادکردبلکه توسل به دفاع مشروع وفق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی منوط به حصول شرایط ذیل می باشداز طرفی قانونگذار در این ماده دفاع از دیگری را هم با حصول شرایطی مجاز دانسته وجنبه قانونی به آن داده است.
 
ماده۶۱ق.م.اسلامی در این خصوص مقرر می داردکه:هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض ویا ناموس ویا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
 
تبصره: وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.
 
۱-   توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله ی قوای مذکور دررفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
 
۲-   دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
 
۳-   عمل ارتکابی بش از حد لازم نباشد.
 
 
 
3-    قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشندوموضوع ماده ۶۳۰، (  ق. م. ا) می باشد.که این ماده هم منتفی شدن شدن قصاص در قتل موضوع این ماده را منوط به شرایط خاصی کرده است این ماده مقرر می دارد که: هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به  تمکین  زن داشته باشد می توان در همان حال آنان را به قتل برساند در صورتی که زن مکره باشد فقط می تواند مردن به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است .
 
باعنایت به مفاد ماده فوق می توان دریافت که:
 
اولا”:این حق تنها برای شوهرزن اختصاص داده شده است.ثانیا”:مردهمسر خودبا مرد اجنبی رادر حال زنا باهم مشاهده کندوصرف شنیدن خبر کافی نیست.ثالثا”:مرد(قاتل)بایدآنان را درهمان حال زنا به قتل برساندواگر بعداز فراغت از زنا به قتل برساندقتل،قتل موجب قصاص خواهد بود.رابعا”:مرد علم به تمکین زن خودداشته باشددر واقع علم داشته باشدکه همسرش با رضایت به این کار تن داده است.
 
۴- قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی موضوع ماده ۵۶ ق. م. ا، که وفق این ماده اعمالی که برای انها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:
 
۱-  در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
 
۲-  در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد .که وفق بندهای این ماده یکی از اعمال ارتکابی می تواند قتل باشدکه در صورت رعایت مفاد این ماده قصاص منتفی خواهدبود.
 
قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد.
 
دسته ی دوم قتل هایی است که در آن موارد سقوط قصاص مانند فوت قاتل یا گذشت ولی دم، وجود دارد.در این حالت جانی مجرم محسوب می شود ولی به دلیل وجود یکی از علل سقوط قصاص ، وی قصاص نخواهد شدکه در ذیل هر یک از این موارد راتوضیح خواهیم داد:
 
 
 
 
 
موارد سقوط قصاص  :
 
۱ -  گذشت ولی دم (ماده ۲۵۷ ق م ا و ماده ۲۰۸)
 
قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیاد تر از آن تبدیل میشود.
 
عفو اولیای دم از موارد منتفی شدن قصاص است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره نیزآمده است. در این سوره پس از بیان حکم قصاص بلافاصله اولیای دم به عفو توصیه شده اند    این عفو با معافیتی که به عفو عمومی از سوی قانونگذار و به صورت قانون اجرا می شود و همچنین با عفو خصوصی که از سوی شخص اول مملکت به محکومان اعطا می شود، متفاوت است. در اینجا قصاص ساقط و مجازات و یا دیه جایگزین آن نمی شود.
 
۲ – مطالبه دیه:
 
ولی دم می تواند به میزانی که خودش تعیین می کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ میتواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می شود. (ماده ۲۵۷ ق.م. )
 
طبق ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، دخالت مدعی العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود.واین در صورتی است که مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد که در این صورت ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می نماید.
 
 
 
 
 
 
 
2. گذشت مقتول ( ماده ۲۶۸ ق م ا)
 
چنانچه مجنی علیه  قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیا دم نمی توانند  پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند .
 
۳٫ فوت قاتل (ماده ۲۵۹ ق.م.ا )
 
هرگاه کسی که مرتکب قتل شده و از سوی قاضی دادگاه به قصاص محکوم شود، قبل از اجرای حکم فوت کند پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می شود. با فوت محکوم علیه نمی توان از اموال اومطالبه دیه کرد.
 
۴- فرارقاتل (  ماده ۲۶۰ ق م ا)
 
هرگاه کسی که مرتکب به قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد  چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک ترین خویشان او به نحو   الاقرب فالاقرب   پرداخت می شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکین نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد.
 
۵- عفو حاکم بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی
۶-   تعارض دو شهادت (ماده ۲۳۶  و ۲۳۸ )
 
درصورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط مى‏شود.
 
۱)اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند  و پس از آن دیگری به  به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد  قصاص یا دیه از هر دو ساقط می شود و دیه از    بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه  توطئه آمیز است.      (ماده ۲۳۶ ق م ا )
 
سقوط قصاص به دلیل عدم معلومیّت مورد، آن است که ناشى از تعارض دو شهادت مى‏باشد و کشتن یـکى از دو نفر و یا هـر دوى آن‏ها ممکن نیست و تهـجّم بر دماء محـسوب مى‏شود. با وجـود علم به این که یـکى از مـشهود عـلیهم بـرئ الذّمـه بـوده و کـشتن او حـرام است، به مـنظور اجـتناب از این حرام باید از گرفتن حق اجتناب کنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این که بـراى گـرفتن حق، هر دو را بـکشیم تا مطمئن شویم که حـق اعـمال شده است.
بنابراین، نه هر دو را مى‏توان کشت و نه یکى را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم مى‏آید. بنابراین راهى جـز سقـوط قصاص وجـود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از یک طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آن‏ها مى‏باشد و در صورتى که شهادت بر قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیه بر دو نفرى که شـهادت عـلیه آن‏ها داده شده است، تقسیم مى‏شود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم مى‏گردد.
 
۲) هرگاه  یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد  که متهم اقرار به قتل عمدی نموده  و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد  و به قید عمد گواهی ندهد  اصل قتل ثابت میشود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند  اگر اقرار به عمد نمود قصاص می شود  و چنانجه منکر قتل عمد باشد  و قسم یاد کند  قصاص از او ساقط است . ( ماده ۲۳۸ )
 
قتلهای عمدی که موجب قصاص نیست
 
این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی ها در قاتل یا مقتول،مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می شود.لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.
 
مواردی که قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست:
 
۱- قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد ( ماده ۲۲۰ ق. م. ا  )
 
قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق.م.ا. می گوید:” پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد “
 
۲- قاتل دیوانه یا نابالغ باشد ( ماده ۲۲۱٫  ق . م . ا )
 
:« هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله‌ی آن‌ها دیه‌ی قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند . »
 
۳- مقتول دیوانه باشد ( ماده ۲۲۲ ق . م . ا )
 
هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه ی قتل را به ورثه مقتول بدهد.
 
۴- قاتل مست بوده و بکلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد (  ماده ۲۲۴٫ ق . م . ا )
 
۵ – هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی  شخصی را بکشد قصاص نمیشود  فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می شود . ( ماده ۲۲۵ ق.م .ا)
 
۶- قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد تبصره ۲ ماده ۲۹۵٫
 
به موجب ماده ۲۲۶ ق.م.ا قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را بر طبق موازین در دادگاه اثبات کند.و طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ق.م.ا در صورتی که کسی شخصی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر قاتل ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.
 
۷ - قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد .ماده ۲۰۷ق.م.ا
 
به نظرمی رسد با توجه به مجموعه بحث های ارائه شده در این مقاله باز هم جای کار در مجموع قوانین مربوط به قتل و قصاص وجود دارد.
منبع: http://haraznews.com/9493/

 

 

  نظرات ()
برابری دیه زن و مرد نویسنده: ... - ۱۳٩۱/۱٢/٤

به طور سنتی در فقه این مساله مطرح بوده که وقتی میزان دیه صدمات وارده به زن از 30 درصد دیه کامل فراتر رود، دیه زن نصف خواهد شد. البته این مساله را نباید به این معنا دانست که از لحاظ موازین فقهی، ‌ارزش انسانی زن نصف ارزش انسانی مرد است، بلکه شاید علت پیش‌بینی چنین چیزی این بوده که مردان نان‌آوری خانواده را بر عهده داشتند. بنابراین علاوه بر انسان بودن، یک موجود اقتصادی نیز هستند.

به گزارش رساله حقوق، سخنگوی اسبق دستگاه قضایی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به مبحث دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان کرد: در مورد صدماتی خارج از تصادفات رانندگی هم می‌توان راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که تفاضل دیه زن نسبت به مرد از بودجه عمومی یا بیت‌المال و صندوق‌هایی پرداخت شود.

دکتر حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهارکرد: برخی معتقدند دیه مجازاتی است که بابت جنایات ارتکاب یافته علیه جسم و جان افراد، قابل اجراست و برخی دیگر نیز بر این باورند که دیه نوعی غرامت است؛ به دلیل خسارتی که بر جسم یا جان دیگری وارد شده، مرتکب باید غرامتی بدهد که نام آن از لحاظ فقهی دیه است.

وی ادامه داد: اعتقاد من این است که دیه مفهومی میان این دو است که هم ویژگی‌هایی از مجازات و هم ویژگی‌هایی از جبران خسارت و غرامت دارد. در حقیقت یک مفهوم ویژه در فقه اسلامی با ویژگی‌هایی از مجازات و غرامت وجود دارد.

این حقوقدان تصریح کرد: به طور سنتی در فقه این مساله مطرح بوده که وقتی میزان دیه صدمات وارده به زن از ۳۰ درصد دیه کامل فراتر رود، دیه زن نصف خواهد شد. البته این مساله را نباید به این معنا دانست که از لحاظ موازین فقهی، ‌ارزش انسانی زن نصف ارزش انسانی مرد است، بلکه شاید علت پیش‌بینی چنین چیزی این بوده که مردان نان‌آوری خانواده را بر عهده داشتند. بنابراین علاوه بر انسان بودن، یک موجود اقتصادی نیز هستند.

سخنگوی اسبق دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در این صورت اگر به زنی جراحتی وارد می‌شد یا کشته می‌شد، به یک انسان صدمه وارد شده بود، در حالی که اگر همین صدمه به مرد وارد می‌شد به یک انسان به علاوه فردی که نان‌آور خانواده است صدمه وارد شده است. به همین دلیل قاعده تنصیف دیه پیش‌بینی شد، از جمله اینکه اگر زنی توسط مردی کشته شود حق قصاص برای اولیای دم زن وجود دارد اما پس از پرداخت فاضل دیه به ورثه مرد.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه امروزه وضعیت از لحاظ نقش زن و مرد تغییر یافته است، گفت: در دوران جدید بسیاری از زنان نان‌آور خانواده هستند و تکیه اقتصادی خانواده بر آنان نیز هست و شاید کمتر خانواده‌ای را بتوان پیدا کرد که مردان به طور انحصاری مسئولیت تامین هزینه‌های زندگی را بر عهده داشته باشند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این موضوع گاه ابهاماتی ایجاد می‌شد و مبنای حملاتی بر فقه اسلامی و آموزه‌های دینی صورت می‌گرفت مبنی بر اینکه ارزش زن نسبت به مرد در این دیدگاه کمتر است.

این حقوقدان هرگونه تلاش در جهت یکسان کردن دیه زن و مرد با استفاده از مجموعه راه‌های موجود را بسیار خوب و پسندیده دانست و گفت: از جمله اینکه در سال‌های گذشته پرداخت دیه از سوی شرکت‌های بیمه در مورد تصادفات در قانون پیش‌بینی شد که بر اساس آن شرکت‌های بیمه‌گر بر اساس قراداد منعقد شده باید دیه را بدون توجه به جنسیت و مذهب قربانی یا بیمه‌گذار پرداخت کنند.

سخنگوی اسبق دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در مورد مابقی انواع صدماتی که خارج از تصادفات رانندگی وارد می‌شود نیز می‌توان راه‌هایی را پیش‌بینی کرد که این تفاضل دیه از صندوق‌هایی یا بودجه عمومی یا بیت‌المال پرداخت شود که هم کمکی به زن و خانواده زن بوده و هم سبب تصحیح دیدگاهی شود مبنی بر اینکه ارزش زن نسبت به مرد کمتر است.

میرمحمدصادقی اظهار کرد: اگر ما این راه‌حل را در جنایات غیرعمدی بپذیریم در جنایات عمدی از جمله ضرب و جرح یا قتل عمدی نیز می‌توان این را به طریق اولی پذیرفت، زیرا در جنایات عمدی به نوعی مسئولیت متوجه نظام و حکومت بوده که نتوانسته از یکی از اعضای جامعه در قبال جرم و جنایت حمایت کند که این از وظایف اولیه دولت‌ها و نظام‌های حقوقی به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: جا دارد خساراتی که به فردی بر اثر ارتکاب جنایت عمدی علیه وی وارد شده را از بودجه عمومی جبران کرد و همچنین می‌توان در قانون این موضوع را پیش‌بینی کرد که در جنایات عمدی تفاضل دیه در صورتی که قربانی زن باشد از بودجه عمومی پرداخت شود.

این استاد دانشگاه یادآور شد: ممکن است کسانی دغدغه پیدا کنند که از این بابت بر بیت‌المال فشار اقتصادی وارد می‌شود اما مبلغ برای این امر زیاد نیست و اگر چنین چیزی پیش‌بینی شود بودجه عمومی نیز خیلی تحت فشار قرار نخواهد گرفت.

این حقوقدان در پایان گفت: اگر این مساله را بپذیریم در بحث پرداخت فاضل دیه نیز می‌توان این را پیش‌بینی کرد که در مواردی که قاتل، مرد و مقتول زن است و قصاص مرد منوط به پرداخت فاضل دیه است باز هم برای پرداخت فاضل منبعی پیدا شود؛ به ویژه در مواردی که اولیای دم زن فقیر هستند و امکان پرداخت فاضل دیه را ندارند یا در مواردی که مصلحت عمومی ایجاب می‌کند برای بازگشتن آرامش به جامعه قصاص حتما اجرا شود.

  نظرات ()
دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٩/٩

 مراجعه به تاریخ می بینیم بشر در مقابل عملی که ناعادلانه و غیرمشروع بوده سر فرود نیاورده و دفاع در برابر چنین عملی را جزء حقوق طبیعی خود می داند، زیرا انسان با تبعیت از غریزه به هنگام خطر مقابله به مثل می کند و آن را نوعی حق برای خود و نوعی تکلیف نسبت به دیگران می داند و روابط انسانی و اجتماعی ایجاب می کند که افراد در صورت حمله و تهاجم ناعادلانه دیگران ساکت نمانند و قانون نیز چنانچه کسانی را که در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان برای توجیه دفاع مشروع دو نظر کلی را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را یکی از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجرای حق یا انجام تکلیف. طبق نظریه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولی جرمی که قابل مجازات نیست. دلیل طرفداران این عقیده این است که تهاجم غیرمشروع آزادی را از بین می برد و جرم تحت تاثیر اغتشاشات ارادی انجام می گیرد. به عبارت دیگر تحت تاثیر حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمی

در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زیرا جبر ناشی از تجاوز غیرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است. براساس نظریه دوم در دفاع مشروع شخص حقی را اجرا کرده و حتی تکلیف خود را برای اجرای عدالت به جا آورده است. در این مورد دفاع مشروع جرم نیست که مجازاتی را برای آن در نظر گرفت. طبق ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی، اصلاحی ۱۳۵۲ هر کس در مقام دفاع از نفس و یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط ذیل قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانیاً توسلی به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و همچنین دفاع از نفس یا ناموس یا عرض و مال یا آزادی تن وقتی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. براساس ماده ۴ مقاومت در مقابل قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود هستند دفاع محسوب نمی شود، ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض به عرض یا ناموس شود، در این صورت دفاع جایز است. دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود و دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطرهایی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نیست ولی دفع جلوگیری از خطرهای مذکور هیچ وقت نباید با انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت همراه باشد. دفاع مشروع حق هر انسانی برای حفظ جان، مال و ناموس خود یا دیگری در بسیاری از موارد ضروری شناخته شده است. استیفای این حق وقتی جایز است که جامعه قادر به حمایت از جان، مال و ناموس انسان نباشد، لذا دفاع مشروع وضعی استثنایی و تابع شروطی است که تخطی از آن تکالیف متقابلی را برای مدافع به وجود می آورد. دفاع مشروع از جمله جهاتی است که قانونگذار فعل ضروری را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است، به همین دلیل مدافع مشروع در چنین حالتی نه تنها مقصر نیست بلکه ضامن خسارت ها یا صدمات وارده دیگری نیز است.

وجوب دفع زیان از نفس از بدیهیات عقلی است که شرع آن را تایید کرده است، پس اگر کسی با وجود توانایی زیان را از خود دفع نکند، به ندای فطرت خویش پاسخ نداده و سزاوار سرزنش است.

درباره مشروعیت عمل مجرمانه حین دفاع علمای حقوق نظریه های گوناگونی بیان کرده اند، گروهی مبنای مشروعیت دفاع را اجبار معنوی می دانند و معتقدند کسی که مورد تهدید قرار می گیرد به علت هیجان و اختلال اراده نتواند بر اعمال خود تسلط یابد و اجباراً به ارتکاب جرم مبادرت می کند. بر پایه نظریه دیگر علمای حقوق که ماده قانون مجازات نیز ملهم از آن است، دفاع مشروع یک عامل موجه به شمار می آید یعنی کسی که به دفع تجاوز می پردازد و در اثنای آن مرتکب جرم می شود حقی را ناگزیر اعمال می کند که قانوناً استیفای آن به عهده جامعه است زیرا اصولاً دفاع از جان و مال شهروندان وظیفه یی است که به جامعه تفویض شده و قوای دولتی مامور اجرای آن هستند لیکن چون توسل به این قوا در وضع اضطرار میسر نیست اشخاص خود می توانند به این مهم قیام کنند. بعضی از حقوقدانان معتقدند که دفاع در برابر تعرض نامشروع نه تنها اعمال حق بلکه ادای یک وظیفه است و دفاع از فردی که در مقابل متجاوز نیازمند کمک است یک وظیفه اخلاقی و حتی قانونی است که در اسلام چنین دفاعی از مصادیق تعاون بر تقوا به شمار آمده است. برخی دیگر از حقوقدانان حتی فراتر از این مرحله رفته و اعلام می دارند که ادای این وظیفه در جهت استقرار عدالت در جامعه و دفاع از آن نیز مفید است. به گفته هگل فیلسوف نامدار آلمانی تعرض نفی حق است، دفاع نفی نفی و در نتیجه اجرای حق است و کسی که به دفاع از خود یا دیگری می پردازد در جهت اعاده و تحکیم نظم با جامعه همکاری می کند و جامعه بر این اساس از مجازات مدافع بهره یی نخواهد برد. در شروط دفاع غرض از دفاع متوقف ساختن تجاوز به طریق ممکن است و منظور از دفاع مشروع اعمالی است به ظاهر واجد اوصاف مجرمانه و در وضع عادی قابل مجازات است لکن اجازه قانونگذار مبنی بر ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع نباید دستاویزی برای تعارضات غیرمنطقی و زیاده روی های ناصحیح تلقی شود. دفاع مشروع تابع شروطی است که نادیده گرفتن آنها نه تنها جایز نیست بلکه موجب مسوولیت کیفری و هم مدنی برای مدافع است. اجازه قانونگذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع ضرورت آن در اوضاع و احوالی است که مدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد یعنی ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع است که تنها راه نجات است.

تجاوز باید فعلی با خطر قریب الوقوع باشد یعنی اینکه قصد تجاوز به مرحله فعلیت و واقعیت درآمده باشد و اینکه مدافع یقین کند و این یقین مستند به دلایل معقول باشد، بنابراین وقتی که تعرض پایان یافته باشد عمل متقابل علیه متجاوز دفاع نخواهد بود بلکه انتقام جویی و نوعی دادخواهی فردی است که با اصل حقوق کیفری مغایر است. به عنوان مثال اگر متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول، با همان داس او را بکشد دیگر نمی توان عمل او را دفاع از نفس دانست زیرا چون داس را از دست مقتول گرفته دیگر هیچ گونه خطری او را تهدید نمی کرده است. شرط دیگر مشروعیت دفاع که در بند ۱ ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده این است که دفاع باید با تجاوز و خطر تناسب داشته باشد، تناسب بدین معنی که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه یی که برای پرهیز از آن ضروری است ارتباط منطقی وجود داشته باشد یعنی مدافع حق ندارد برای راندن ضرباتی که به قصد صدمه جزیی متوجه او است به قتل متجاوز دست بزند. تناسب گاه به همانندی آلات و ابزاری که طرفین به کار می برند اطلاق می شود. دفاع در صورتی متناسب با حمله است که طرفین مسلح به سلاحی شبیه به یکدیگر یا در حکم شبیه به یکدیگر باشند یعنی هر دو چوب یا اسلحه یا آلت مشابه داشته باشند. بنابراین اگر کسی که مورد حمله واقع شده اسلحه یا آلت حمله کننده را بگیرد و با همان اسلحه او را بکشد، این عمل دفاع قانونی محسوب نمی شود چون پس از گرفتن اسلحه از طرف مقابل خطر مرتفع می شود. اصولاً دفاع نامتناسب دفاعی است که از حد ضرورت فراتر رفته و شرط تناسب دفاع را می توان مکمل شرط ضرورت دانست، بنابراین قانونگذار از مدافع انتظار دارد لزوم دفاع را تشخیص دهد و بعد میزان خطر را بسنجد و عمل متناسب را به اندازه یی که تعرض یا تهاجم را متوقف کند از خود بروز کند طوری که طبق بند ۲ ماده ۶۱ عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباید باشد. مهمترین دلیل اجازه قانونگذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع ضرورت آن در اوضاع و احوالی است که مدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد و ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع است که تنها راه نجات است، قانونگذار خود در مواردی، تناسب دفاع با تجاوز را مفروض دانسته که مدافع را از اثبات آن بی نیاز ساخته است. موارد مذکور از نوع تعرضاتی است که دفع آن متوقف به قتل مهاجم یعنی شدیدترین واکنشی است که مدافع می تواند از خود بروز دهد. به موجب ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف از قتل باشد مجازات نخواهد شد؛ اول اینکه دفاع از قتل، ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب باشد، دوماً دفاع در مقابل کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید، سوماً دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید. برای آنکه اعمال مجرمانه در ضمن دفاع مشروع از تعقیب و مجازات معاف بماند باید این دفاع در برابر تعرضاتی اعمال شود که نوع و ماهیت آن را قانونگذار پیش از آن تعیین و تصریح کرده و این تعرضات طوری باشد که برای مدافع یا شخص ثالث خطری محسوب شود؛ تعرضاتی که ضرورت دفاع را ایجاب کرده و خود صفت مجرمانه داشته باشد. این تعرضات همچنان که در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی و مواد دیگری از این قانون و مقررات دیگر نیز بر آنها تصریح شده است علیه نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود و دیگری باشد.

نفس در اینجا به معنای تمامیت وجود فرد متشکل از تن و روان است و هر فعلی مانند قتل، جرح، تعرض به نفس محسوب می شود و اعمالی که خطری را برای حیات انسان ایجاد کند و سلامت جسم را تهدید کند مثل خودداری کردن از دادن خوراک و دارو به کسی که در بازداشت به سر می برد. تعرض به عرض نیز به معنای آبرو و شرف است. منظور از تعرض به عرض هرگونه عملی است که حیثیت اجتماعی و عفت خانوادگی و شرافت اخلاقی شخص را جریحه دار می کند. تعرض به مال نیز هر شیء که ارزش مبادله و قابلیت تملک را داشته باشد و تعرض به مال اعم است از بردن یا تخریب عمدی آن یا استفاده از مال بدون رضایت مالک. در تجاوز به آزادی تن همچنین اگر آزادی اشخاص به تجویز قانون مورد تجاوز قرار گیرد دفاع از آزادی مشروع است. باید دانست که بازپرس می تواند با شرایطی که در موارد ماده ۱۳۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته متهم را توقیف کند و نمی توان در مقابل قرار بازداشت بازپرس، به عنوان تجاوز به آزادی تن خود یا دیگری دفاع کرد اما اگر توقیف بدون دستور قانون یا غیرقانونی توقیف شده باشد و مامور از حدود وظیفه خود تجاوز کرده باشد دفاع در مورد آن مشروع شناخته شده است و همچنین آزادی تن اگر از ناحیه افراد عادی مورد تجاوز قرار بگیرد با توجه به شرایط تجاوز و دفاع در مقابل این تعرض می توان به دفاع متوسل شد.

در تبصره ماده ۶۱ بیان می دارد که وقتی دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد، بنابراین اگر کسی بخواهد از دیگری دفاع کند باید شخص اخیر خود به هیچ وجه قادر به دفع تجاوز نباشد که در این زمینه باید گفت که عدم توانایی باید حقیقی بوده و صرف نیاز به کمک نمی تواند مجوز دفع باشد بلکه ناتوانی از دفاع نیز باید احراز شود. طبق ماده ۶۲۵ قتل و جرح هرگاه در مقام دفاع از نفس، عرض، مال خود یا دیگری واقع شود با رعایت مواد بعدی مرتکب مجازات نمی شود، مشروط به اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید کرده است. در ماده ۶۲۷ شرایط دفاع را بیان می کند که دفاع در مواردی صادق است که خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال به قرائن معقول باشد و دفاع باید متناسب با حمله و توسل به قوای دولتی باشد و هرگونه وسیله آسان تری برای نجات میسر نباشد.

  نظرات ()
علل تاخیردر اجرای احکام دیات نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٩/٩

نظام دیات در هر حال و جدا از بحث، در ماهیت حقوقی آن بخشی از قوانین کیفری را به خود اختصاص داده و سهم عمده‌ای در اشتغال سیستم کیفری کشور و تحمیل هزینه‌های سنگین بر بودجه دستگاه قضایی دارد.از این جهت شناخت زمینه‌های ارتکاب جرایم موضوع دیات و بررسی علل و ابعاد آن و سنجش میزان موفقیت قوانین و احکام صادر شده در برآورده کردن اهداف مورد نظر مقنن می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها و تدوین برنامه‌های اصلاحی و عالی دستگاه قضایی مؤثر قرار گیرد. اکنون درخصوص قانون دیات زمان آن فرارسیده است که باور کنیم در عصر کنونی و با رواج ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی جدید رنگ و مفهوم دیگری پیدا کرده و اجتهادی دیگر را می‌طلبد.
نزدیک به 40 درصد پرونده‌های وارد شده به اجرای احکام را پرونده‌های دیات تشکیل می‌دهند که از این تعداد، نیمی مختومه مــی‌‌شــونــد. پــرونــده‌هــای مـخـتــومــه دیــات پرونده‌هایی هستند که موضوع آنها ضرب و جرح بوده و دیه تعلق گرفته به آن ناچیز است و در حد توان مالی محکوم‌علیه می‌باشد، یا این که به صلح و سازش و توافق طرفین ختم شده‌اند و کمتر نیاز به توسل به ضمانت اجرای قانونی از این طریق بوده است. با نگاهی گذرا به آمار پرونده‌های مربوط به دیات در ابتدای امر 2 مطلب جلوه‌گر است؛ نخست آن که آمار حکایت از حجم بسیار بالای پرونده‌های دیات و جـرایـم موضوع آن در گردونه جرایم و پرونده‌های رسیدگی شده در محاکم دارد.



و دوم این که جریان دادرسی -به معنای اعم آن- در جرایم موضوع دیات، به‌خصوص در مرحله اجرای احکام صادر شده مطلبی است در خور تعمق و بررسی فراوان. تحقیقات نـشــان داده اســت کــه بـیــش از 80 درصـد پــرونــده‌هــای دیـات بـه جـرایـم غـیـرعـمـدی اختصاص دارد و جرایم ناشی از تصادفات رانندگی در میان سایر جرایم غیرعمدی که منجر به صدور حکم دیه شده‌اند، از آمار به‌نسبت بیشتری برخوردار است. براساس نظرخواهی شفاهی از قضات واحد اجرای احکام، اکثریت قریب به اتفاق آنان معتقدند که بیش از 75 درصد از پرونده‌های موضوع دیات مربوط به جرایم ناشی از تصادفات رانندگی اسـت. نـتـیـجـه آن کـه اشـخـاص محکوم به پرداخت دیه به جهت عدم تمکن مالی ناگزیر بنا به تقاضای محکوم‌له و به استناد ماده 696 قانون مجازات اسلامی راهی زندان می‌شوند. ازاین‌رو این پرسش متبادر به ذهن می‌گردد که آیا با این اوصاف زندانی کردن چنین افرادی آن هم در کنار مجرمان و بزهکاران هزاررنگ و مرتکبان حرفه‌ای انواع و اقسام جرایم می‌تواند در برآورده ساختن منظور غایی مقنن به حفظ مصالح اجتماعی و جلب نظر محکوم‌له مؤثر واقع شود و یا محاسن احتمالی این شیوه به اندازه‌ای هست که بتواند مفسده‌های آن را (اعم از آثار سوء روانی و تربیتی بر زندانی و خانواده وی که همگی بر جامعه تحمیل خواهد شد) از نظر محو کند؟  ‌



علاوه بر مشکلات یاد شده، اگر صنوف شش‌گانه دیات -که خود یکی از موانع اصلی بر سر راه اجرای احکام صادر شده دیات بود- اضافه می‌شد، وضع حالت وخیم‌تری به خود می‌گرفت. فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حذف درهم و دینار از اقلام شش‌گانه دیات و همچنین خارج نمودن حله از محدوده محاسبه (به لحاظ تردیدی که موضوعاً و حکماً در مورد آن است) و دستوری که از سوی رئیس قوه قضاییه وقت در تعاقب بخشنامه یاد شده صادر گردید را می‌توان گامی به جلو برای رفع بعضی مــشــکـــلات درخــصـــوص مـــوضــوع تـلـقــی کرد.مسئله دیگری که لازم است به آن اشاره گردد، موضوع اعسار از پرداخت دیه و سپس صدور حکم محکومیت محکوم‌علیه است.در مواردی که جرم ارتکابی منجر به صدمات بدنی و جراحات جدی و مهم و یا فوت مجنی‌علیه شود، دیه تعلق گرفته مبلغ قابل توجهی است که بهتر است برای جلوگیری از تضییع حق محکوم‌له درنتیجه فرار احتمالی محکوم‌علیه -سوای عدم پرداخت محکوم‌به- تـأمـینی مناسب اخذ شود.طبق بررسی‌های انجام یافته در مواردی مشاهده شده که باوجود تقاضای وکیل محکوم‌له مبنی بر صدور قرار تأمین خواسته از اموال متهم، هیچ اقدامی در این خصوص از سوی محکمه صورت نگرفته است. حال آن که در این موارد، انجام تحقیق درخصوص وضعیت مالی و تمکن متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به لحاظ بعضی مصلحت‌های اجتماعی الزامی گردد و دادگاه رسیدگی‌کننده، رأساً نسبت به توقیف احتیاطی اموال وی اقدام نماید. همچنین لازم است تأمینی مناسب و واجد ضمانت اجرایی کافی از متهم اخذ گردد تا شاید بدین‌وسیله حقوق محکوم‌له در آینده تا حد امکان محفوظ بماند و محکوم‌علیه نتواند با لطایف‌الحیل، حق وی را پایمال و ملعبه خویش گرداند.



از دیگر عوامل مؤثر در موضوع مورد بحث می‌توان به عواملی نظیر عدم حضور و پیگیری پرونده توسط مجنی‌علیهم یا اولیای دم، متواری بودن محکوم‌علیهم و عدم اجرای دقیق دستورات مقام قضایی از سوی نیروی انتظامی اشاره کرد. به همین جهت و برای جلوگیری از اطاله اجرای احکام کیفری دیات پیشنهاد می‌گردد:



1- مبلغی به عنوان دیه کامل تعیین و اعلام گردد. خوشبختانه اقدام اساسی و قدم اول در راستای این پیشنهاد برداشته شده و با استفتای به عمل آمده از مقام معظم رهبری این پیشنهاد به منصه ظهور رسیده است.در تکمیل این اقدام اساسی و در راستای آن پیشنهاد می‌شود مسئله تعیین و تعدیل مبلغ واقعی دیه کامل در اختیار هیئتی که قانون معین خواهد کرد، قرار گیرد و این هیئت با در نظر گرفتن واقعیات ملموس و عینی جامعه به تعیین و تقویم این مبلغ اقدام کند تا موضوع خسارت مازاد بر دیه منتفی شده و عملاً مورد و موجبی برای طرح این بحث باقی نماند.متعاقب این امر مواردی که در قانون دیـات مـیزان دیه اعضا و انواع جراحت‌ها بـراسـاس یـکـی از صـنـوف شش‌گانه دیات مشخص شده، اصلاح گردیده و در هر مورد درصد مشخصی از دیه کامل به عنوان دیه معین شــده، مـشـخــص و مـقــرر گـردد.2- جـبـران خسارات مازاد بر دیه: در غیر موارد قتل که دیه آن کاملاً مشخص خواهد بود، پیشنهاد می‌شود محکوم‌علیه موظف گردد چنانچه هزینه‌های درمـانی و ازکارافتادگی مجنی‌علیه در حد متعارف و مقرر قانونی آن -و در صورت بروز اختلاف با جلب نظر کارشناس- از مبلغ دیه مقرر برای آن عضو و جراحت بیشتر باشد، نسبت به جبران آن اقدام نماید.3- مناسب است تـدابـیـری درخـصـوص جایگزینی مسئولیت شخصی در موارد ضمان عاقله اتخاذ شود. از این رو پیشنهاد می‌گردد درخصوص مقررات مـربـوط بـه ضـمـان عـاقله تدبیری اندیشیده شود.4- درباره مهلت‌های پرداخت دیه در قانون چاره‌اندیشی شود. مهلت‌های مقرر شده برای پرداخت دیه در قانون، خود موجب اطاله دادرسی و ایجاد مشکلات متعدد از حیث سازش میان طرفین می‌شود. از این رو برای جـلــوگـیـری از بـروز مـشـکـلات و سـرعـت بخشیدن به ختم پرداخت و حصول رضایت طرفین می‌توان پس از قطعیت حکم، جانی را ملزم و مکلف به پرداخت دیه تعلق گرفته نمود. البته در مواردی که اولیای دم یا مجنی‌علیه موافق اعطای مهلت باشند، این اختیار باید به قاضی اجراکننده حکم داده شود.5- توسط دولت و با حمایت بانک‌ها صندوقی تأسیس شود تا در صورت صدور حکم به اعسار محکوم‌علیه، اولیای دم یا مجنی‌علیه تمامی خسارت‌های وارد شده و دیه را از آن صندوق دریافت کنند و جانی متعهد و مکلف گردد مبلغ پرداختی صندوق را به صورت اقساطی به این صندوق تأدیه و بازپرداخت نماید.



البته علاوه بر حمایت بانک‌ها، سرمایه صندوق می‌تواند از وجوه حاصل از جرایم رانندگی و جزای نقدی مقرر درباره احکام صادر شده دیات، عوارض سالانه خودروها، مـالـیـات مـربـوط بـه معاملات نقل و انتقال خودروها، کمک بیمه از محل سودهای ویژه و ... تأمین گردد.بدیهی است که در صورت اجرای این پیشنهاد قضات محاکم باید مکلف شوند در ابتدای تشکیل پرونده درباره وضعیت مالی متهم و جانی از نظر تمکن یا عدم تمکن مالی بررسی لازم را نموده و تأمینی مناسب اخذ نمایند و در صورت تعلق مالکیت خودرو به جانی دست‌کم از نقل و انتقال آن جلوگیری نمایند.6- بیمه دیات برابر نرخ روز و با محاسبه مـاه‌های حرام اجباری ‌شود. بدین ترتیب، پرداخت هزینه‌های تعلق گرفته به مجنی‌علیه و تقبل دوا و درمان او برعهده شرکت‌های بیمه خواهد بود و به محض ملاحظه چنین موردی در محکمه و ارائه برگه بیمه از سوی جانی، قـاضـی رسـیـدگـی‌کننده تصویر نسخه‌ای از بیمه‌نامه را به شرکت‌های مربوط ارسال داشته و بیمه، قائم‌مقام جانی در تمامی امور خواهد بود.7- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه همچون بالا بردن آگاهی عمومی درباره فرهنگ ترافیکی از طریق به کارگیری انواع روش‌های آموزشی (تـراکـت، رسـانـه‌هـای دیـداری و ...) امـری ضروری است و جا دارد از نیروهای راهور در فعالیت‌های چشمگیر کنونی قدردانی به عمل آیـد.8- در نـحـوه رسـیـدگـی به پرونده‌های موضوع دیات تغییراتی به وجود آید. بدیهی است که پرونده‌های موضوع دیات از ماهیت قضایی چندان مهمی برخوردار نیستند و بیشتر جنبه تعیین مقدار جراحات و دیه تعلق گرفته را دارند. تعیین نوع جراحات و صدمات وارد شده نیز از امور تخصصی پزشکی است و قضات در این زمینه از نظریه پزشکی قانونی تبعیت می‌نمایند.از این رو به منظور کاستن از حجم کار محاکم قضایی به نظر می‌رسد که پس از بررسی‌دقیق این‌گونه پرونده‌ها، حداقل در خصوص تصادفات رانندگی، پیگیری امور بــرعـهــده شـرکـت‌هـای بـیـمـه کـه درنـهـایـت پرداخت‌کننده دیه خواهند بود، محول گردد تا در شعبی ویژه و با بهره‌گیری از قضات محاکم در خارج از وقت اداری نسبت به این امور اقدام نمایند.در این شعب حتی می‌توان از حضور کارشناسان بیمه نیز استفاده کرد تا چنانچه طرفین قبل از اتمام معاینات نسبت به اخذ مبلغی معین اعلام توافق نمودند، نظر خود را در خصوص امکان یا عدم امکان آن اعلام کنند. بدین ترتیب بسیاری از پرونده‌ها حتی زودتر از موعد معمول آن مختومه و موضوع اجرای ماده 696 اساساً منتفی خواهد شد.
--------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت :
نادر محافظت‌کار سرشکه، رئیس اداره سجل قضایی و عفو و بخشودگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران
www.vekalat.org

  نظرات ()
شرح و نقدی بر قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٩/٩

سیدمهدی حجتی - وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
                                     
بسمه تعالی

چکیده:
سوء استفاده از عناوین علمی بالاخص در سالهای اخیر و رشد قارچ گونه دانشکاههای نامعتبر خارجی و تاسیس شعب و نمایندگی های مختلف آنان از یک سو و سودای اخذ مدارک تحصیلی با توجه به فرهنگ مدرک گرائی در کشور ما در نهایت سبب تصویب قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی گردید. این قانون اگرچه خلاء ناشی از فقدان قانونی خاص در این زمینه را مرتفع کرد اما به لحاظ حدود شمول و عناصر تشکیل دهنده آن و مجازات ارتکاب بزه موضوع آن داری ابهاماتی است که نیازمند تحلیل دقیق آن از دیدگاه حقوقی است که در این مقاله به بررسی وتحلیل آن پرداخته شده است.
مقدمه:
خلاء جرم انگاری سوء استفاده از عناوین علمی بخصوص در جامعه ایرانی که داشتن مدارک تحصیلی و مدارج علمی، ارزشی غیرقابل

انکار محسوب می گردد؛ در عمل سبب گردیده بود افرادی که تعداد آنان کم نیز نبود حتی بدون داشتن سابقه یک روز تحصیلات دانشگاهی از طریق تبدیل سوابق کاری و تجربی گاه ساختگی، مبادرت به دریافت مدارک نامعتبر دانشگاهی و خرید و فروش آن کرده و یا با اخذ مدارک دانشگاهی از دانشگاههای مجازی نامعتبر خارجی و با سوء استفاده از خلاء قانونی موجود در این زمینه مبادرت به سوء استفاده از عناوین علمی و دانشگاهی نمایند. بدین ترتیب چنین افرادی علاوه بر جایگاه کاذبی که در جامعه تحصیل می نمودند، بواسطه فقد اطلاعات علمی باعث وهن دارندگان مدارج علمی واقعی شده و گاه با سوء استفاده از این عناوین علمی، سبب مغرور کرد دیگران به امور غیرواقع نیز می شدند.
بالاخره قانونگذار پس از آنکه شیوع استفاده از عناوین علمی غیر مجاز به سطوح دولتی نیز رسید، در جهت جلوگیری از آشفته بازار استفاده از عناوین علمی مجعول، نسبت به وضع قانونی خاص در این زمینه همت گماشت و در نهایت در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ ماده واحده ای را تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» به تصویب رساند که با تائید شورای نگهبان در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به مرحله اجراء درآمد.
به موجب این ماده واحده:«استفاده از عناوین علمی دکتر،مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هرفرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تائید رسمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره- استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق درمجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.»
ما دراین مقاله به بررسی و شرح و نقد مقررات این ماده واحده خواهیم پرداخت.
نقد عنوان قانون
به نظر می رسد عنوانی را که قانونگذار برای این ماده واحده درنظر گرفته عنوان مناسبی نباشد؛ چراکه دارندگان عناوین علمی مانند دکتر یا مهندس برای استفاده از این عناوین نیازمند اخذ مجوزی مجزای از مدرک تحصیلی خویش از مرجعی دیگر نیستند و به محض دریافت مدرک تحصیلی معتبر خویش می توانند نسبت به استفاده از عنوان علمی تحصیل شده اقدام نمایند؛ از این رو استفاده غیر مجاز در عنوان این قانون افاده معنی درست نمی کند؛ زیرا با توجه به متن ماده واحده ،عبارت «غیرمجاز» متوجه عبارت افراد است نه متوجه عبارت «استفاده»؛ از این رو بهتر بود برای این قانون عنوان مناسبتری در نظر گرفته می شد مانند؛ قانون مجازات استفاده از عناوین علمی توسط افراد غیرمجاز.

مقصود از عناوین علمی
به موجب متن ماده واحده صدرالذکر، مقنن استفاده از عناوین علمی را توسط افراد غیرمجاز، واجد عنوان مجرمانه دانسته و بصورت تمثیلی به عناوین دکتر و مهندس اشاره کرده است؛ لیکن به نظر می رسد که باید مقصود از عناوین علمی در این ماده واحده را شامل تمامی مدارج دانشگاهی، صرفنظر از آنکه عرفاً نیز برای دارنده آن، عنوان خاصی مانند دکتر یا مهندس ایجاد کند دانست؛ از این رو به نظر می رسد که استفاده غیر مجاز از هر عنوان علمی در هر مقطع از مقاطع دانشگاهی مشمول مقررات این ماده واحده بوده و قابل تعقیب و مجازات است.
بعنوان مثال اگر فردی که فاقد تحصیلات دانشگاهی در مقطع کاردانی است در یک مصاحبه رادیوئی خود را کاردان فنی برق قدرت معرفی کند و یا خانم قابله ای که فاقد تحصیلات دانشگاهی است سربرگی تهیه و در متن آن خود را لیسانسیه مامائی معرفی کند و یا فردی که دارای مدرک کارشناسی ارشد نیست در ذیل مقاله ای که در روزنامه نوشته خود را کارشناس ارشد رشته معینی معرفی نماید، به موجب مقررات ماده واحده مجرم تلقی و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
در همین راستا لازم به ذکر است که مفاد ماده واحده، حکایت از جرم انگاری استفاده از عناوین علمی دانشگاهی توسط افراد غیر مجاز دارد؛ از این رو استفاده غیر مجاز از عناوین غیردانشگاهی تحصیلی مانند سیکل یا دیپلم و یا استفاده غیر مجاز از عناوین تحصیلی حوزوی یا عناوینی همچون آیت الله یا فقیه و...از شمول مقررات این ماده به لحاظ عنوان علمی موردنظر مقنن خروج موضوعی دارد.
نکته لازم به ذکر دیگر دراین خصوص آن است که استفاده از عناوین علمی، مشروط به داشتن آن عنوان علمی یا درجه دانشگاهی از دانشگاهها و مرکز معتبر آموزش عالی است نه صرف تحصیل در آن رشته دانشگاهی؛ به عبارت دیگر صرف خاتمه تحصیل در یک رشته خاص دانشگاهی فقط به افراد مجوز استفاده از عنوان همان مقطع را می دهد نه مقطع یا مقاطع بالاتر را؛ از این رو اگر فردی، در رشته دانشگاهی خاصی تحصیل ولی دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد، حق استفاده از عنوان علمی دکتر را در آن رشته تحصیلی برای خود ندارد. همچنین کسی که در یکی از مقاطع تحصیلی دانشگاهی در حال تحصیل است و هنوز موفق به اخذ مدرک دانشگاهی خود درآن مقطع تحصیلی نشده نیز نمی تواند از عنوان علمی مربوط به آن مقطع تحصیلی برای خود استفاده نماید؛ از این رو بعنوان مثال دانشجوی پزشکی تا قبل از خاتمه دوره تحصیل خویش حق استفاده از عنوان علمی دکتر را برای خود ندارد و یا دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته معینی تا قبل از از فارغ التحصیلی نمی تواند خود را کارشناس ارشد آن رشته معرفی کند؛ به طریق اولی دانشجویان انصرافی مقاطع مختلف تحصیلی نیز حق استفاده از عنوان علمی مقطعی که از تحصیل در آن انصراف داده اند را نداشته و در صورت استفاده، عمل آنان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

مقصود از مدرک معتبر:
به حکایت متن ماده واحده مورد بحث، صرف داشتن مدرک دانشگاهی، مجوز استفاده از عنوان علمی نشات گرفته از آن نیست بلکه دارنده مدرک باید مدرک دانشگاهی خویش را از یکی از مراکز یا دانشگاهها یا مراکز آمزش عالی داخلی ویا خارجی یا شعب آنها در داخل کشور که حسب مورد، مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد اخذ نموده باشد؛ از این رو مرجع تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار مدارک دانشگاهی ماخوذه توسط افراد، وزارتخانه های مذکور در متن ماده واحده و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
از توجه به این قسمت از مقررات ماده واحده، می توان دریافت که چنانچه فردی از یکی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور مبادرت به اخذ مدرک دانشگاهی مثلاً در مقطع دکتری رشته حقوق نماید، تا زمانی که تحصیلات وی توسط مراجع مربوطه ارزشیابی نگردد واعتبار مدرک تحصیلی ماخوذه وی احراز نشود، حق استفاده از عنوان علمی دکتر را نخواهد داشت. لذا چنین به نظر می رسد که صرف معتبربودن دانشگاه خارجی محل تحصیل، به دارنده مدرک تحصیلی آن دانشگاه مجوز استفاده از عنوان علمی ناشی از مدرک تحصیلی ماخوذه را نداده بلکه مادام که این مدرک به تائید وزارت علوم یا مراجع ذیرط دیگر نرسد و مورد ارزشیابی قرار نگیرد، دارنده مدرک تحصیلی حق استفاده از عنوان علمی مربوطه را نداشته و در صورت استفاده از آن به طرق پیش بینی شده در ماده واحده، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

عنصر مادی جرم:
عنصر مادی بزه موضوع ماده واحده، استفاده غیر مجاز از عناوین علمی به طرق مذکور در تبصره ماده واحده است.
مقنن در تبصره ماده واحده نحوه استفاده مجرمانه از عناوین علمی را تعریف و مصادیق آن را استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما(سایت)، یا نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی دانسته است؛ از این رو مقصود از استفاده، بکارگیری عنوان یا عناوین علمی است نه جعل عنوان علمی برای خود؛ لذا اگر کسی عنوان علمی خاصی مانند دکتر برای خود جعل کرده و دیگران نیز او را دکتر خطاب نمایند؛ لیکن، از این عنوان مجعول استفاده ای به طرق مذکور در قانون بعمل نیاورد، این میزان از عمل ارتکابی وی فاقد وصف جزائی خواهد بود.
بدین ترتیب مصادیق عنصر مادی بزه استفاده غیر مجاز از عناوین علمی به تصریح تبصره ماده واحده عبارتند از:
۱-ذکر در مکاتبات اداری.
۲- تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی.
۳- نطق در مجامع.
۴- انتشار اوراق چاپی یا خطی.
دقت در مفاد تبصره ماده واحده حکایت از آن دارد که طرق ارتکاب این بزه منحصر به چهار طریق مذکور است و با توجه به انحصاری بودن اعمال موضوع رکن مادی این جرم، بزه مذکور جز به طرق مذکور به طریق دیگری قابل ارتکاب نمی باشد.
بعنوان مثال اگر کسی بر روی زنگ درب ورودی منزل خویش، خود را دکتر معرفی نماید، چنین عملی مشمول هیچ یک از طرق انحصاری مندرج در تبصره ماده واحده نبوده وقابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ زیرا، چنین عملی نه مصداق مکاتبه اداری است و نه مصداق تبلیغ عمومی از طریق رسانه های ارتباط جمعی است و نه می تواند مشمول نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی باشد. حتی به نظر می رسد نصب تابلو با استفاده غیر مجازاز عناوین علمی دکتر یا مهندس یا عناوین علمی دیگر را نیز نتوان مشمول مقررات این قانون دانست؛ زیرا، تابلو نیز مصداق هیچ یک از طرق استفاده غیر مجاز از عناوین علمی نبوده و نمی توان آن را مثلاً مصداق تبلیغ عمومی از طریق رسانه های ارتباط جمعی دانست؛ زیرا، اگرچه تابلو نماد تبلیغاتی است لیکن از وسایل ارتباط جمعی محسوب نمی گردد.
نکته قابل توجه دیگر در خصوص رکن مادی این بزه آن است که مرتکب باید از عناوین علمی، استفاده غیر مجاز نماید نه عناوین شغلی از این رو استفاده از عناوینی مانند پزشک، وکیل، استاد دانشگاه و نویسنده و ... مصداق رکن مادی این بزه نبوده و از شمول مقررات این ماده واحده خارج است.
بعلاوه باید توجه داشت که عنصر مادی این بزه از طریق فعل محقق شده و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی تشکیل دهنده این جرم باشد؛ لذا چنانچه فردی از ناحیه دیگران مثلاً مجری تلویزیون دکتر خطاب شده و یا در یک مکاتبه اداری بعنوان دکتر خطاب گردد و در قبال این امر سکوت نماید و از گوینده یا نویسنده نامه عدم استعمال این عنوان را درخواست نکند؛ چنین ترک فعلی در واقع نمی تواند رکن مادی بزه موضوع این ماده واحده بوده و باعث تعقیب و مجازات تارک فعل گردد.

عنصر معنوی جرم:
بزه استفاده غیرمجاز از عناوین علمی از جرائم با مسوولیت مطلق نبوده بلکه مرجع قضائی باید سوء نیت مرتکب را در استفاده غیرمجاز از عناوین علمی احراز نماید.
عنصر معنوی این بزه، سوء نیت عام به معنی عمد مرتکب در انجام عمل مجرمانه و استفاده غیرمجاز از عنوان علمی خاص است که مرتکب فاقد آن است. این بزه از جرایم مقید به نتیجه نبوده و سوء نیت خاص نیز از اجزاء تشکیل دهنده عنصرمعنوی آن محسوب نمی گردد؛ از این رو اهمیتی ندارد که مرتکب به چه قصدی مبادرت به استفاده غیرمجاز از عنوان علمی نموده است بلکه همینکه ثابت شود مرتکب با علم و اطلاع از اینکه واجد چنین عنوانی نیست و یا عنوان علمی ماخوذه وی، توسط مراجع ذیربط ارزشیابی نشده و یا اعتبار آن احراز نگردیده است و مع الوصف به طرق مذکور در ماده واحده از عنوان علمی خاصی استفاده کند، عمل وی جرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
بعلاوه باید توجه داشت که مرتکب باید با سوء نیت، عنوان علمی را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد؛ به عبارتی دیگر، دادگاه در مقام رسیدگی باید سوء نیت مرتکب را در استفاده غیر مجاز از عنوان علمی احراز نماید در غیر اینصورت صدور حکم به محکومیت مرتکب خالی از اشکال نخواهد بود؛ بعنوان مثال کسی که در خارج از کشور تحصیلات آکادمیک خود را به پایان رسانده و در همان کشور نیز ساکن و بعنوان دکترای رشته خاصی مشغول به فعالیت است، چنانچه در مراجعت به ایران و بدون آنکه مدرک دکتری وی مورد ارزشیابی وزارت علوم قرار گیرد از عنوان علمی دکتر برای خود استفاده نماید تعقیب و مجازات وی امکان پذیر نخواهد بود.

مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی:
مقنن برای مجازات مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی، مجازات مستقلی وضع نکرده بلکه مجازات مرتکب را احاله به مقررات ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی داده که موضوع آن استفاده غیرمجاز از البسه مامورین نظامی و انتظامی، مدالها و نشانها و امتیازات دولتی است؛ از این رو مجازات بزه ماده واحده مورد بحث، «حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون» ریال است.
ایرادی که به احاله مجازات این بزه به مجازات بزه موضوع ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی وجود دارد؛ عدم تناسب مجازات موضوع ماده ۵۵۶ با بزه موضوع ماده واحده به لحاظ اختلاف زمانی ۱۳ ساله وضع این دو قانون است که بالاخص در قسمت جزای نقدی آن محسوس تر بوده و بیانگر عدم توجه مقنن به میزان جزای نقدی منعکس در ماده با توجه به میزان ارزش ریال در طول ۱۳ سال گذشته است.
نکته قابل توجه دیگر آن است که مقنن درمتن ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرده است که چنانچه مرتکب از این عمل خود سوء استفاده نیز کرده باشد به هر دو مجازات ( حبس و جزای نقدی توامان) محکوم خواهد شد؛ حال سوال اینجاست که آیا در مورد مرتکب استفاده غیرمجاز از عنوان علمی که از آن سوء استفاده نیز کرده باشد، می توان از تشدید مجازات مندرج در ماده ۵۵۶ استفاده و او را به تحمل هر دو مجازات محکوم نمود؟
در پاسخ باید عنوان داشت که با توجه به اینکه مقنن در ماده واحده مورد بحث، صرفاً مجازات مرتکب را به مقررات ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی احاله داده و نه تشدید آن را و از طرفی در فرض مورد نظر نیز در شمول تشدید مجازات در صورت سوء استفاده از عناوین علمی تردید وجود دارد، لذا باید در مقام شک به اصل مراجعه و به عدم شمول این قسمت از مقررات ماده ۵۵۶ نسبت به بزه موضوع ماده واحده حکم داد.
با این حال چنانچه مرتکب عنوان مجعول علمی خویش را جهت فریب در ازدواج مورد استفاده قرار دهد؛ در این صورت چنانچه در مقام فریب طرف مقابل عنوان علمی مجعول خویش را در مکاتبات اداری یا در تیلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی استفاده تا طرف را به داشتن آن عنوان علمی مغرور نماید؛ در این صورت فعل او عمل واحدی است که دارای عناوین متعدده مجرمانه است که هم مشمول مقررات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی و هم مشمول مقررات ماده واحده استفاده غیرمجاز از عناوین علمی است که در اینصورت با توجه به اشد بودن مجازات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی نسبت به مقررات ماده واحده، مجازات مندرج در این ماده(۶ ماه تا دوسال حبس) نسبت به مرتکب اعمال خواهد شد؛ لیکن چنانچه مرتکب در مقام فریب در ازدواج از طرق مندرج در ماده واحده استفاده نکند؛ عمل ارتکابی از شمول مقررات ماده واحده خارج و صرفاً مشمول مقررات ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
مطلب قابل طرح دیگر در این زمینه آن است که چنانچه مرتکب برای استفاده از عنوان علمی، مبادرت به جعل مدرک تحصیلی نیز نموده باشد؛ در این صورت در اینکه عمل ارتکابی وی از مصادیق تعدد مادی جرم بوده و مجازات هر دو بزه جعل و اسفاده غیرمجاز از عنوان علمی در مورد وی اعمال خواه شد تردیدی نخواهد بود؛ اما ابهام زمانی ایجاد می گردد که مرتکب جعل مدرک تحصیلی آن را با علم به مجعول بودن مورد استفاده نیز قرار دهد؛ در چنین صورتی باید دید که مجازات مرتکب بر مبنای کدام یک از مواد قانونی تعیین خواهد شد.
اصولاً استفاده از سند مجعول، به معنی ارائه آن جهت بهره برداری از مزایا و منافع حاصل از آن است؛ مانند ارائه مدرک تحصیلی مجعول جهت استخدام در یک اداره یا سازمان دولتی یا خصوصی؛ از این رو اگر استفاده از مدرک تحصیلی مجعول از طریق ارائه آن جهت بهره برداری از مزایا و منافع آن باشد، عمل ارتکابی مرتکب تحت شمول ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود؛ لیکن چنانچه دارنده مدرک تحصیلی مجعول با علم به جعلیت آن مبادرت به استفاده از عنوان علمی ناشی از مدرک تحصیلی مجعول خود به یکی از طرق مندرج در ماده واحده مورد بحث نماید؛ در اینصورت باید نحوه استفاده را ملاک تعیین مجازات مرتکب قرار داد؛ بدین صورت که چنانچه مرتکب جهت استفاده از عنوان علمی، مدرک تحصیلی جعلی خویش را نیز بعنوان سند مثبت عنوان علمی خویش ارائه کند؛ مانند آنکه در هنگام نطق برای اخذ رای اعتماد در مجلس بعنوان وزیر فلان وزارتخانه، مدرک تحصیلی مجعول خویش را نیز ارائه نماید؛ در اینصورت فرد، مرتکب فعل واحدی شده که بر مبنای قواعد حاکم بر تعدد معنوی جرم، دارای عناوین متعدده مجرمانه است؛ یعنی استفاده از سند مجعول و استفاده غیر مجاز از عناوین علمی که باید مجازات فعلی داده شود که مجازات آن اشد است که در این فرض نسبت به مرتکب، مجازات ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص استفاده از سند مجعول اشد از مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی خواهد بود.
لیکن چنانچه مرتکب، جهت استفاده از عنوان علمی مجعول خویش مقدمتاً نیاز به ارائه مدرکی دایر بر دارا بودن آن درجه علمی باشد؛ مانند آنکه جهت سخنرانی و شرکت در یک سمینار علمی مدرک تحصیلی جعلی دکتری خویش را بدواً ارائه تا مجوز شرکت در سمینار را دریافت نماید و سپس در هنگام سخنرانی با معرفی خود بعنوان دکتر، سخنرانی خویش را انجام دهد، در این صورت عمل ارتکابی چنین فردی از مصادیق تعدد مادی جرم بوده و مرتکب بواسطه ارتکاب هر دو عمل مجرمانه ( استفاده از سند مجعول و استفاده غیر مجاز از عنوان علمی) قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
نتیجه گیری:
از تحلیل مفاد ماده واحده مورد بحث چنین بر می آید که اگر چه مقنن در صدد رفع خلاء قانونی در زمینه سوء استفاده از عناوین علمی بوده است اما با توجه به حدود شمول مقررات ماده واحده مورد بحث بسیاری از موارد سوء استفاده از عناوین علمی توسط افراد سود جو از شمول مقررات این ماده خارج و غیر قابل تعقیب و مجازات است. این در حالی است که قانون باید جامع و مانع بوده و علاوه بر پوشش همه صور و اشکال مختلف ارتکاب جرم، مانع از شمول قانون به مواردی غیر از موارد منظور نظر قانونگذار گردد.
به هرترتیب به نظر می رسد قانون فعلی نیز می تواند در حد و اندازه های خود جلوی سوء استفاده از عناوین علمی و دانشگاهی را گرفته و مانع از توسعه آن گردد به شرط آنکه ارداه جدی نیز در اعمال و اجرای این قانون وجود داشته و دادستانها نیز در تعقیب متهمین به ارتکاب اینگونه جرائم از خود حساسیت لازم را بروز دهند در غیر اینصورت در آینده ای نه چندان دور می توان شاهد متروکه شدن مقررات این قانون و بایگانی شدن آن در مجموعه متورم قوانین جزائی بود.

  نظرات ()
تعزیر چیست و حداکثر شلاق تعزیری چقدر است؟ نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٧/٢٧

دانستنی‌های حقوقی/

تعزیر چیست و حداکثر شلاق تعزیری چقدر است؟

48-65.jpg

آیا می‌دانید تعزیر چیست؟ و حداقل و حداکثر میزان تعزیر چگونه قابل محاسبه بوده
و شلاق تعزیری حداکثر چقدر می‌تواند باشد؟

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 16 قانون مجازات اسلامی
می‌گوید:« تعزیر، تأدیب و یا عقوبتى است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به
نظر حاکم واگذار شده است‏ از قبیل حبس و جزاى نقدى‏ و شلاق که میزان شلاق بایستى از
مقدار حد کمتر باشد.

 

نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه

 

 

- نظریه 3375/ 7- 26/ 6/ 1374: ماده 16 قانون مجازات اسلامى در مقام تعریف تعزیر
است نه در مقام اعطاء اختیار به قاضى که به تشخیص خود تعیین مجازات کند. ماده 16
نمی‌تواند مستند قانونى براى تعزیر اشخاص قرار گیرد.

 

- نظریه 327/ 7- 18/ 1/ 1363: جزاى مالى اعم است از جزاى نقدى، مثلا حکم به
تأدیه شتر یا گاو به عنوان دیه، جزاى مالى است، اما جزاى نقدى نیست زیرا جزاى نقدى
منحصر است به وجه نقد.

 

- نظریه 2490/ 7- 13/ 4/ 1366: در تمام مواردى که در امر کیفرى صحبت از غرامت
شده است منظور همان جزاى نقدى و یا جریمه است.

 

- نظریه 4114/ 7- 20/ 6/: با توجه به اینکه قانونگذار شلاق تعزیرى را تا 74 ضربه
تعیین نموده است معلوم می‌شود که در اقل حدود، حد حر مورد نظر بوده است.

 

- به تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسى دادگاه‏‌هاى عمومى و انقلاب در امور
کیفرى 1378 مندرج در همین مجموعه رجوع شود.

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
  نظرات ()
مجازات تتمیمی چیست و مصادیق آن کدام است؟ نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٧/٢٧

/دانستنی‌های حقوقی/

مجازات تتمیمی چیست و مصادیق آن کدام است؟

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی
80-47.jpg

آیا می‌دانید مجازات تتمیمی چیست و این مجازات در چه مواردی و با چه شرایطی به
حکم محکومیت متهمان افزوده می‌شود؟

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 19 قانون مجازات اسلامی
می‌گوید: «دادگاه می‏‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی‏ به تعزیر یا مجازات
بازدارنده محکوم‏ کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری‏ یا بازدارنده مدتی از حقوق
اجتماعی محروم‏ و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین
مجبور نماید».

 

نظریه‌های اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

 

نظریه 8727/ 7- 20/ 11/ 1383: در مواردی که پرونده‏ های قاچاق کالا و ارز موضوع
بندهای الف و ب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب
1374 از طرف ادارات مأمور وصول عوائد دولت به مرجع قضایی ارسال می‏‌شود و دادگاه‌ها
مبادرت به رسیدگی به اعتراض متهم می‏‌نمایند، چون قاچاق کالا و ارز نیز جرم و مانند
سایر جرایم به این جرم رسیدگی می‏‌شود و مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی مطلق
است و هیچ دلیلی وجود ندارد تا بتوان گفت ارتکاب بزه قاچاق از شمول ماده 19 خارج
است لذا تعیین کیفر تتمیمی در جرم قاچاق کالا و ارز منع قانونی ندارد.

 

- نظریه 253/ 7- 30/ 5/ 1378: اعمال ماده 19 قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی
است که دادگاه حین صدور حکم کیفر تتمیمی را تعیین نماید و ناظر به مرحله بعد از
صدور حکم نمی‏‌باشد. بنا به مراتب دادگاه نمی‏‌تواند بعد از صدور حکم مبادرت به
صدور حکم مجازات تتمیمی کند.

- در مورد پرسنل نظامی و تتمیم مجازات‏‌ها در خصوص آنان به ماده 15 قانون مجازات
جرایم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/ 10/ 1382 مراجعه شود.

- نظریه 712/ 7- 12/ 4/ 1376: مجازات تتمیمی تبعید، از شمول مقررات تبصره ذیل
ماده 18 قانون مجازات اسلامی خارج است. اضافه می‏کند که تعیین مجازات تتمیمی، به
عنوان تکمیل مجازات، در اختیار دادگاه صادرکننده حکم است و لذا می‏‌تواند هنگام
تعیین مدت مجازات تتمیمی، موضوع ایام بازداشت قبلی را مد نظر قرار دهد.

- نظریه 8395/ 7- 30/ 11/ 1381: با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعیین
مجازات تتمیمی منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست و دادگاه در جرایم
تعزیری یا بازدارنده پس از محکوم کردن مرتکب چه به حداکثر چه به کمتر از آن
می‏‌تواند مجازات تتمیمی متناسبی در حدود ماده (20) آن قانون تعیین نماید.

- نظریه 7469/ 7- 12/ 11/ 1366: دادگاه می‏‌تواند متهم را برای مدت معینی از
استخدام در وزارتخانه یا مؤسسه خاص منع نماید.

- نظریه 3470/ 7- 1/ 7/ 1366: دادگاه می‏‌تواند ضمن انفصال کارمند مرتشی از شغل
او را از حقوق اجتماعی برای مدت معینی محروم نماید.

- نظریه 1604/ 7- 18/ 8/ 1379: کیفر مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی کیفر
تکمیلی است و نوع و مدت آن باید در حکم قید گردد، اما محرومیت از حقوق اجتماعی
مندرج در بندهای سه‏‌گانه ماده 62 مکرر قانون موصوف کیفری تبعی بوده و به تبع حکم
محکومیت درباره محکوم اجرا می‏‌گردد و قید آثار محکومیت در حکم ضرورت ندارد.

مقررات ماده 62 مکرر ارتباطی به مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی ندارد و
اختیار دادگاه در برقراری محرومیت از حقوق اجتماعی به مدتی که مصلحت بداند با وضع
ماده 62 مکرر منتفی یا محدود نشده است.

چنانچه دادگاه حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی صادر کند تا زمان انقضاء مدت
محکومیت نمی‏توان گواهی عدم سوء پیشینه صادر نمود.

  نظرات ()
بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٦/٢٩

مقدمه:
در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مقررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مى‏رسد که به جنس ذکور، امتیاز و

برترى داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب این طرز تفکر نباید

مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد. تردیدى نیست که تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تکالیف و مزایاى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم این است که در وضع احکام و

تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مى‏گوید:

«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت‏بر اساس جنسیت است که در به سمیت‏شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینه‏ها اثر منفى دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»

براى بررسى دقیق وضعیت‏حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتى که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى بخوبى شکافته و روشن شود:

۱ - آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟

۲ - احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مى‏گردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟

۳ - آیا این احکام و مقررات متفاوت شانشان دایمى بودن است‏یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟

پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مى‏طلبد که در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سوال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و کلیاتى که ذکر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مى‏کنیم و فتح بابى مى‏نماییم به امید آنکه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.

حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه
الف - قانون مجازات اسلامى ایران
طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده ۲۰۹ همان قانون مى‏گوید:

«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»

و طبق ماده ۲۱۳:

«در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».

ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد:

«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»

به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.

ب - در فقه امامیه
حکم قانونى فوق الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مى‏شود که قبلا نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداخت‏شده باشد. (۱)

ج - فقه اهل سنت
بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مى‏شود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد کنند. (۲)

در بین فقهاى اهل سنت نیز برخى همانند فقهاى شیعه معتقدند براى قصاص قاتل زن باید نصف دیه به قاتل داده شود از جمله آنها برخى از فقهاى حنبلى هستند. (۳)

قول دیگرى نیز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینکه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اینکه زن قصاص مى‏شود و به قتل مى‏رسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (۴)

مبناى حکم در قرآن و سنت
الف - قرآن
در قرآن کریم در چند مورد به مساله قصاص به معنى کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مى‏توان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:

۱- آیه ۳۳ سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى که بحق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیت‏شناخته است و در مرحله سوم از زیاده روى در قتل در مقام انتقام‏گیرى که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آیه فوق الذکر که حاوى این سه نکته مهم است‏بدین شرح مى‏باشد:

«و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل...»
۲- آیه ۴۵ سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهى که در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند مى‏فرماید: ما در تورات بر بنى‏اسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مى‏شوند.

«و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص...»
هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مى‏توان فهمید که این احکام از زمره احکامى است که مورد تصدیق و تایید شریعتهاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.

۳- آیه ۱۷۸ سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنى بیشتر حکم قصاص را بیان مى‏کند. در این آیه و آیه بعدى آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه ۱۷۸ مى‏فرماید:

«یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم‏»
و آیه ۱۷۹ چنین است:

«ولکم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلکم تتقون‏»
آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیت‏حقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص.

در آیه ۱۷۹ به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگى مردم است. عموما این آیه این طور معنى شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیت‏بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است. (۵)

بعضى هم این آیه را با توجه به شان نزول آن و وضعى که قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاکم بود بدینگونه معنى کرده‏اند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگرى به جاى قاتل، این امر خود موجب حیات است و باعث مى‏شود از قطع حیات افراد زیادى جلوگیرى شود.

ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مى‏کند و مى‏گوید:

«... سدى گفت مراد آن است که در قصاص حیات است‏یعنى پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد.» (۶)

حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد
چنانکه دیدیم آیه ۴۵ سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذکر شده و تفاوتى هم بین جان انسانى از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه ۱۷۸ سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقى از اجراى قصاص که به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است. منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل

زن مقتول قصاص مى‏شود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتى ندارد، برخى از این آیه چنین استفاده مى‏کنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مى‏شود پس اگر مرد زن را کشت نمى‏توان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتى بر این امر ندارد و از سوى دیگر جان زن با جان مرد برابر نیست‏بلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان کاملى را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابه‏التفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداخت‏شود. (۷)

اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنى اجماعى است که مى‏توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه

خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بکشد مى‏توان او را قصاص نمود. (۸) به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمى‏تواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى که چنین برداشتى را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بین زن و مرد را مسلم دانسته‏اند و متفاوت بودن حکم قصاص و

نیز برخى احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیت‏شهادت او و غیره را نیز بر همین معیار مى‏سنجند. در رابطه با شبهه‏اى که حکم عام آیه ۴۵ سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که این اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتى به طور مطلق بیان مى‏کند. نظریه‏هاى مختلفى از طرف فقها صادر شده است‏برخى گفته‏اند آیه مزبور با همین آیه ۱۷۹ سوره بقره نسخ شده است و براى این منظور حتى به حدیثى هم از حضرت على علیه السلام استناد کرده‏اند که فرموده است

آیه ۴۵ سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان مى‏کند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه ۱۷۹ سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (۹)

ناگفته پیداست صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولا به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلى است که بر پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم نازل شده و ناسخ هست ولى منسوخ نیست. (۱۰) بعلاوه اگر بپذیریم که طبق این روایت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوى بودند بسیار بعید به نظر مى‏رسد که در شریعت اسلام این حکم فسخ شود و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود. چه این که به هر حال شریعت اسلام نسبت‏به شرایع پیشین موقعیت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.

البته در مقابل برخى هم آیه ۴۵ سوره مائده را ناسخ آیه ۱۷۹ سوره بقره که مشعر به تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص است دانسته‏اند. (۱۱)

باید متذکر شد که عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بین زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصریح نکرده، بلکه بعضى از آنها مطلب را بگونه‏اى بیان کرده‏اند که مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف دیه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روایات زیادى است که در این زمینه وارد شده و بر این معنى تصریح دارد. مثلا شیخ طوسى در کتاب مبسوط ضمن بیان اینکه از

شرایط قصاص تکافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مى‏گوید: هر دو شخص که خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بین آنها جریان دارد و تکافو در خون و تساوى در حرمت، این است که هر یک از آن با دو قذف دیگرى حد قذف درباره‏اش جارى شود. (۱۲) بنابراین اگر مردى مثلا نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف کند و شاهد نیاورد حد قذف بر او جارى مى‏شود، با معیار فوق معلوم مى‏شود، اعتبار و حرمت زن و مرد یکسان است و اتفاقا برخى از فقهاى اهل سنت‏با توجه به همین مطلب بر لزوم

قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف دیه استدلال کرده‏اند. ابن قدامه در کتاب المغنى مى‏گوید: زن و مرد دو شخص هستند که اگر هر کدام، دیگرى را قذف کند بر او حد جارى مى‏شود بنابراین هر کدام دیگرى را به قتل برساند باید قصاص شود، بدون اینکه لازم باشد چیزى پرداخت گردد. (۱۳)

ولى فقهاى شیعه به استناد روایات وارده از ائمه علیهم السلام چنانکه اشاره شد و بعدا هم از آنها بحث‏خواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف دیه را براى قصاص مرد در مقابل زن لازم مى‏دانند.

مفهوم صحیح آیه ۱۷۹ سوره بقره
به نظر مى‏رسد از آیه ۱۷۹ سوره بقره نمى‏توان تبعیض بین مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مزبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست. نسبت ناسخ و منسوخ و یا حتى عام و خاص هم که بعضى از فقها و مفسرین (۱۴) گفته‏اند بین آیه مزبور و آیه ۴۵ سوره مائده وجود ندارد و هر دو آیه در یک جهت و با بیان مختلف و در موقعیت‏بیانى خاص خود در مقام تبیین وجود حکم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با یکدیگر تعارض ندارند. در آیه ۴۵ سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حکم موجود در تورات بیان گردیده و در آیه ۱۷۹ سوره بقره با بیان تفصیلى‏تر بر تشریع حکم قصاص براى مسلمانان تاکید شده است.

تقریبا مى‏توان گفت مفسرین در شان نزول آیه ۱۷۹ سوره بقره متفق‏القولند که در بین اعراب جاهلى در زمان و محیط نزول قرآن، قصاص و یا به هر تعبیر بهتر انتقام‏گیرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت. چگونگى حل موضوع بستگى به میزان قدرت و عصبیت قبیله قاتل یا مقتول داشت، نه قبیله قاتل حاضر بود او را تحویل دهد و به قصاص برساند و نه قبیله مقتول راضى بود که فقط قاتل را قصاص نماید. و گاه در مقابل یک مقتول دهها نفر به قتل مى‏رسیدند و گاهى هم

موافقت‏نامه‏اى بین طرفین برقرار مى‏شد قبیله‏اى که قدرت بیشترى داشت مقرر مى‏کرد که در برابر هر برده‏اى که از او کشته مى‏شود، آزادى را بکشد و در برابر زنى که به قتل مى‏رسد، مردى را به قتل برساند. اسلام این طریق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آیه فوق الذکر خواست این حکم را تشریع نماید که در مقابل مقتول قاتل را باید قصاص کرد و نه کس دیگر را خواه آزاد باشد یا برده مرد باشد یا زن. (۱۵) این

آیه چیزى بیش از این را نمى‏رساند و هیچ تعارض و تنافى هم با بیان کلى مذکور در آیه ۴۵ سوره مائده ندارد. از آیات قرآنى هم نمى‏توان پست‏تر بودن و کم ارزشتر بودن جنس زن را نسبت‏به مرد استنباط کرد و آن را به عنوان یک اصل مسلم تلقى کرد و آیه را با این تلقى معنى نمود.

ب - مبناى روایى
سه دسته روایت در این زمینه وجود دارد که به آنها اشاره مى‏نماییم:

۱- اکثریت فقهاى اهل سنت که قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هیچ شرطى جایز مى‏دانند علاوه بر استناد به ظاهر آیات قرآن که به آنهااشاره شد و اصل یکسان بودن نفوس آدمى اعم از زن و مرد به برخى احادیث و رویه‏ها نیز استناد مى‏کنند. از جمله از طریق عامل نقل شده است که پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم فرمود: «ان الرجل یقتل بالمراه‏» (۱۶) (مرد در برابر زن قصاص مى‏شود) و نیز نقل شده است که پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم مرد یهودى را که دخترى را به قتل رسانده بود قصاص کرد. (۱۷) حدیثى نیز از همین طریق از حضرت على علیه السلام نقل شده که فرموده است: «اگر مردى زنى را به قتل برساند قصاص مى‏شود.». (۱۸)

در منابع اهل سنت‏حدیث دیگرى هم از على‏بن ابیطالب‏علیه السلام نقل شده است که فرموده است: اولیاى دم زن مقتول مى‏توانند نصف دیه قاتل را بدهند و او را قصاص کنند و مى‏توانند نصف دیه مرد (یعنى دیه زن) را بگیرند. جصاص صاحب کتاب احکام القرآن مى‏گوید: این روایت اخیر که از على علیه السلام نقل شده روایت مرسل است زیرا هیچ یک از رواتى که این حدیث را نقل کرده خود از او مستقیما چیزى نشنیده‏اند. (۱۹)

از طریق شیعه نیز روایتى نقل شده است که على علیه السلام مردى را که مرتکب قتل عمد زنى شده بود قصاص کرد همچنانکه زنى را به جرم قتل عمدى مردى قصاص نمود. (۲۰)

۲- چندین روایت از طریق شیعه عمدتا از امام صادق علیه السلام و بعضا از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در صورتى مرد به جرم قتل عمدى زن قصاص مى‏شود که نصف دیه او پرداخته شود. در کتاب وسائل الشیعه، حدود ۹ روایت‏به این مضمون و به طرق مختلف از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است. دو روایت هم به نحو مردد از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام و سه روایت هم از امام باقرعلیه السلام با مضمون فوق آمده است. همچنین روایتى دیگر از امام باقرعلیه السلام بدین مضمون نقل شده است: مردى

را نزد پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم آوردند که با چوب خیمه زن حامله‏اى را به قتل رسانده بود، پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم اولیاى دم را مخیر کرد که یا پنج هزار درهم و مقدارى هم اضافه به خاطر جنین بگیرند یا پنج هزار درهم به اولیاى قاتل بپردازند و او را قصاص کنند. (۲۱) البته برخى از این روایات با اندک تفاوتى در عبارت از یک راوى مثل ابوبصیر یا ابوالعباس از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام نقل شده است‏یعنى عملا تعداد واقعى روایات کمتر از آن است که شمرده شده است.

۳- روایتى از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است که مردى مرتکب قتل زنى شد و على‏علیه السلام حکم به قصاص ننمود بلکه صرفا دیه را مقرر نمود. (۲۲)

۴- روایتى هم از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در مورد زنى که مرتکب قتل عمد مردى شده بود فرمود: باید به قتل برسد و در عین حال ولى او نصف دیه را به خانواده مقتول بپردازد. (۲۳)

دو روایت اخیر مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونه‏اى تفسیر نموده یا به عنوان روایت‏شاذ و غیر قابل عمل، طرد کرده‏اند، ولى عموما فقهاى شیعه به روایاتى که قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف دیه از سوى اولیاء مقتوله مجاز مى‏دانند، عمل کرده و به همین طریق فتوى داده‏اند.

نتیجه
در این بررسى کوتاه و نه چندان عمیقى که به عمل آمد، ملاحظه شد که از آیات شریفه قرآن در باب قصاص نمى‏توان تبعیض و تفاوت بین زن و مرد در مساله قصاص استنباط کرد، بلکه ظاهر آیه ۴۵ سوره مائده که به طور صریح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوى هر دو جنس را در این مسئله مى‏رساند. آیه ۱۷۸ سوره بقره نیز نه منطوقا و نه مفهوما تفاوت بین زن و مرد را در امر قصاص نمى‏رساند، بلکه به

شرحى که قبلا ذکر شد، در مقام محدود کردن قصاص به فرد قاتل، با قطع از نظر جنسیت و حالت‏بردگى یا آزادى است. همانطور که البته در مورد دیه نیز در قرآن تفاوتى بین زن و مرد گذاشته نشده است. توجیه عقلى و منطقى قابل قبولى نیز براى تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. روایاتى هم از طرق عامه و شیعه از پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم و حضرت على‏علیه السلام و سیره عملى آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمد دیگرى بشوند، قصاص مى‏گردند. اکثر فقهاى اهل سنت نیز همین نظر را دارند.

از سوى دیگر روایات متعددى از امام باقرعلیه السلام نقل شده که قصاص مرد در برابر زن موکول به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیاى او مى‏باشد، اگر این روایات صحیح و تبعیت از حکم آنها براى همه زمانها تعبدى باشد، ناچار باید تفاوت بین مرد و زن را در امر قصاص پذیرفت. ولى از یک سو با توجه به معناى مستفاد از آیات ۱۷۸ سوره بقره و ۴۵ سوره مائده و مخالف بودن این روایات با آیات قرآنى و عدم

اطمینان به صحت روایات منقوله و قابل بحث‏بودن قبول تعبدى روایات و امکان تاثیر مقتضیات زمان از سوى دیگر عمل کردن به این روایات را مشکل مى‏نماید. بنابراین عمل به مفاد آیات قرآنى به شرحى که در فوق ذکر شد، قوى به نظر مى‏رسد.


پی نوشت :
۱) جواهر الکلام جلد ۴۲ ص‏۸۲.... فیقتل الحر بالحر... و بالحره و لکن مع رد فاضل دیته النصف بلاخلاف فیه بل الاجماع بقسمیه علیه... و نیز بنگرید سایر کتب معتبر فقهى شیعه.
۲) الفقه على المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزیرى جلد۵ ص‏۲۸۷: اتفقت کلمه فقهاء المسلمین على انه یجوز قتل الرجل بالمراه.... ابن قدامه، مغنى، جلد۷ ص‏۶۷۹: و یقتل الذکر بالانثى و الانثى بالذکر هذا قول عامه اهل العلم...
۳) همان و احکام القرآن، ابوبکر جصاص، جلد۱، ص‏۱۳۹.
۴) همان و جواهر الکلام، جلد ۴۲، ص‏۸۳.
۵) زمخشرى، تفسیر الکشاف جلد اول، ص‏۲۳۳: «و هى الحیاه الحاصله بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل.... و مجمع البیان فى تفسیر القرآن، طبرسى، جلد ۱-۲، ص‏۴۸۱ و تفسیر المنار، محمد رشید رضا، جلد دوم، ص‏۱۳۲.
۶) نقل از مرحوم استاد محمود شهابى، ادوار فقه، جلد ۱، ص‏۱۲۵. و مجمع البیان ج‏۱-۲، ص‏۴۸۱ نقل از سدى
۷) تفسیر مجمع البیان طبرسى‏ج‏۱-۲، ص‏۴۷۹.
۸) همان و کنز العرفان فى فقه القرآن، فاضل مقداد، ص‏۳۹۸.
۹) جواهر الکلام، جلد۴۲، ص‏۸۴ و وسائل الشیعه، جلد ۱۹ ص‏۶۳.
۱۰) علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، جلد ۵، ص‏۱۶۷.
۱۱) کنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏۳۹۸ و تفسیر المیزان، جلد۱، ص‏۴۴۱.
۱۲) شیخ طوسى: المبسوط فى فقه الامامیه، جلد۷، ص‏۵: کل شخصین تکافا دماهما و استوت حرمتهما، جراى القصاص بینهما، والتکافى فى الدماء و التساوى فى الحرمه ان یحد کل واحد منهما بقذف صاحبه فاذا تکافا الدمان قتل کل واحد منهما بصاحبه فیقتل الحر بالحر و بالحره اذا رد و افاضل الدیه عندنا و عندهم لایرد..
۱۳) ابن قدامه، المغنى، جلد۲، ص‏۶۷۹: «.. ولا نهما شخصان یحد کل واحد منهم بقذف صاحبه فقتل کل واحد منهما بالآخر کالرجلین ولا یجب مع القصاص شیئى، لانه قصاص واجب فلم یجب معه شیئى على المقتصى کسائر القصاص‏»
۱۴) همان، و وسائل الشیعه، جلد۱۹، ص‏۶۳.
۱۵) تفسیر کشاف زمخشرى، جلد۱، ص‏۲۲۱، تفسیر المنار، جلد۲، ص‏۱۲۶، تفسیر مجمع البیان جلد ۱-۲ ص‏۴۸۱، تفسیر المیزان، جلد۱، ص‏۴۴۴، کنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏۳۹۸، ادوار فقه مرحوم شهابى، جلد۱، ص‏۱۲۵ و...
۱۶) احکام القرآن جصاص، جلد۱، ص‏۱۳۹.
۱۷) همان و الفقه على المذاهب الاربعه، جلد۵، ص‏۲۸۷.
۱۸) همان: عن الحکم عن على و عبدالله قالا: اذا قتل الرجل المراه متعمدا فهو بها قود.
۱۹) همان.
۲۰) وسایل الشیعه، جلد۱۹، ص‏۶۱: عن السکونى عن ابى عبدالله‏علیه السلام ان امیر المومنین‏علیه السلام قتل رجلا بامراه قتلها عمدا، و قتل امراه قتلت رجلا عمدا.
۲۱) همان، ص ۵۹ تا ۶۳.
۲۲) همان، صفحه ۶۲: عن جعفرعلیه السلام ان رجلا قتل امراه فلم یجعل على‏علیه السلام بینهما قصاصا و الزمه الدیه.
۲۳) همان و تهذیب الاحکام شیخ طوسى، جلد ۱۰، ص‏۱۸۳: عن ابى جعفرعلیه السلام قال: فى امراه قتلت رجلا قال: تقتل و یودى ولیها بقیه المال.
نویسنده : دکتر حسین مهرپور

منبع: www.hvm.ir

  نظرات ()
کارکرد معکوس؛ برخی مواد قانون مجازات اسلامی جرم زا هستند. نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٦/۱۸

 

حیدر
منصوری

امروزه در حقوق کیفری بحث پیشگیری از
جرم جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است به نحوی که این مهم مبدل به اولویت برتر
جوامع در مبارزه با بزهکاری شده است. این امر که ماحصل تلاش جرمشناسان حقوقدانان و
سایر دست اندرکاران مسائل اجتماعی است همواره از این تفکر نشئت گرفته که پیشگیری
بهتر از درمان است.جرمشناسان پیشگیری را به دو شاخه تقسیم بندی نموده اند پیشگیری
کیفری و غیر کیفری. در پیشگیری کیفری که مرتبط با این مبحث است با جرم انگاری برخی
از اعمال در قانون و مقید نمودن آنها به قید ضمانت اجرای کیفری و همچنین به کارگیری
سازوکار مجازات ، هدف اصلی که جلوگیری و کاهش ارتکاب اعمال مجرمانه است دنبال می
شود. در حقیقت یکی از اهداف جرم انگاری و اعمال مجازات پیشگیری از تکرار جرم توسط
مجرم و همچنین ممانعت از بزهکاری سایر مجرمین بالقوه از طریق عبرت آموزی است. با
این حال قانونگذار اسلامی ضمن انحراف از این اصول در برخی مواد از قانون مجازات
اسلامی مبادرت به تشویق شخص برای ارتکاب جرم می کند یا دست کم، تلویحا به شخص برای
ارتکاب جرم چراغ سبز نشان می دهد در این نوشتار ضمن برشمردن برخی از این مواد به
نقد این نحوه قانونگذاری نیز خواهیم پرداخت.

الف) ماده 184 قانون
مجازات

اولین ماده ای که در این نوشتار به بررسی و
نقد آن می پردازیم ماده184 قانون مجازات اسلامی است. مقنن در این ماده مقرر می
دارد« هرفرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در
زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند
.» در عین شگفتی در این ماده می بینیم
که مقنن به افراد اجازه می دهد که جهت مبارزه با برخی اشخاص دست به اسلحه ببرند!
اما سوالی که ذهن را به خود مشغول می دارد این است که محاربان مورد اشاره در این
ماده چه کسانی هستند؟ آیا کسانی هستند که در دادگاه صالح محاکمه شده و محارب
بودنشان محرز شده است؟ یا خیر کسانی هستند که بنا بر تصور شخصی و ذهنی فردی که
اسلحه به دست می برد محاربند ؟!! مضافا منظور از فساد چیست؟ آیا هر شخصی به تصور
اینکه در مثلا فلان محله از شهر فساد وجود دارد می تواند دست به اسلحه برده و امحای
فساد کند؟ اینها سوالاتی است که ذهن هر حقوقدانی را به خود مشغول می کند براستی
فلسفه تشریع چنین موادی چیست؟ آیا جامعه فاقد ضابط به مقدار کافی است که قانونگذار
به افراد عادی جهت مبارزه با محاربان و مفسدین اجازه می دهد که دست به اسلحه ببرند
و امنیت جامعه را دستخوش کنند؟ آیا خود این ماده منشا جرم نیست؟

ب) ماده220 قانون
مجازات

دومین ماده بحث برانگیز قانون مجازات اسلامی
ماده220 است. متن این ماده بدین شرح است« پدر یا جد پدری که فرزند خود را
بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»
در قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای قتل عمدی قصاص است. با این حال مقنن
در این ماده برای پدر و جد پدری امتیازی قائل شده و آن عدم قصاص ایشان در قبال قتل
عمدی فرزند خویش است امری که تساوی افراد در برابر قانون را زیر سوال می برد و در
مواردی به پدر و جد پدری جرات کشتن فرزند را می دهد.!!!

ج) تبصره2 ماده
295

یکی دیگر از موارد جرم زا تبصره2 ماده 295
قانون مجازات اسلامی است در این تبصره قانون گذار مقرر می دارد« در صورتی
که شخصی کسی را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا
معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا شبیه
عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن به اثبات برساند قصاص و دیه از
او ساقط است.»
روح حاکم بر این ماده حکایت از اجازه ای دارد که مققن به
افراد برای کشتن اشخاص مهدور الدم داده است. تدقیق در این ماده نشان دهنده این است
که از دیدگاه قانونگذار اشخاص مهدورالدم به هر طریقی باید از بین بروند. به عبارت
گویاتر قانون به اشخاص به صورت ضمنی می گوید هر جا اعتقاد داشتی کسی به خاطر
مهدورالدم بودن باید بمیرد او را بکش!!اما مهدورالدم چه کسی است؟ مهدور الدم شخصی
است که لیاقت زنده ماندن و زندگی را ندارد همچون قاتلی که باید قصاص شود یا شخص
محارب و ... اما مهدورالدم بودن این اشخاص چگونه مشخص می شود؟ بر اساس اصل سی و
هفتم قانون اساسی اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر
اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. پس بر اساس اصول کلی حقوقی وقتی می توان
فردی را مهدورالدم دانست که جرم او در دادگاه ثابت شده باشد. اما مقنن ما از این
اصل مسلم عدول کرده و به اشخاص اجازه داده است تا در محکمه ذهن خویش دیگری را
محاکمه کرده همینکه به این نتیجه رسیدند که وی مهدورالدم است تیر خلاصی را بر پیکر
او شلیک کرده و او را از پای درآورند سپس در دادگاه ثابت کنند که مقتول مهدورالدم
بوده حال اگر ادعایشان ثابت شد که تبرئه می شوند و اگر از اثبات ادعای مهدور الدم
بودن مقتول عاجز ماندند قتل ارتکابی در حکم شبه عمد بوده و محکوم به پرداخت دیه می
گردند. به نظر توالی فاسد این تبصره از فواید آن بیشتر باشد حتی می توان ادعا کرد
که این تبصره را هیچ فایده و نفعی نیست. چه آنکه در یک جامعه متمدن و پیشرفته بهتر
آن است که اشخاص در مواقعی که احساس می کنند کسی به خاطر گناهی نابخشودنی سزاوار
مجازات است او را به مراجع قضایی و قانونی معرفی نمایند تا به حکم قانون شخص محاکمه
گردد نه بر اساس سلایق و تصورات ذهنی! در هر صورت بهتر است که این تبصره حذف شود تا
راه در رو برای بعضی ها ایجاد نشود.

د)ماده630 قانون مجازات
اسلامی

بر اساس ماده 630 قانون مجازات
اسلامی« هر گاه مردی همسر خود را در حالت زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و
علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی
که زن مکره باشد فقط مرد را به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نیز در این مورد مانند
قتل است.»
این ماده نیز به نوبه خود تولید جرم می کند هر چند دارای سابقه
فقهی است ولی با توجه به اینکه فقه اسلامی یک فقه پویا است و همیشه خود را با شرایط
جدید وفق داده بهتر ان است که چنین ماده ای حذف شود و در چنین مواردی دادگاه تصمیم
بگیرد.

پایان سخن

مواد ذکر شده در این نوشتار مواردی هستند که
نه تنها نفعی بر وجودآنها مترتب نیست بلکه توالی فاسد ایجاد می کنند چه آنکه قابلیت
ورود لطمه و صدمه را بر پیکره نظم عمومی دارند. در هر صورت به نظر اینجانب بهتر آن
است که چنین موادی اصلاح یا به طور کلی حذف گردند.

  نظرات ()
قسم در دعاوی کیفری نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٦/۱۸

اداره حقوقی قوه قضاییه

نطریه مشورتی شماره 1145/7 تاریخ 18/2/78

بازگشت به استعلام شماره 6097/2مورخ 16 /12/1377، نظریه مشورتی اداره کل
حقوقی قوه قضائیه را بشرح زیر اعلام می دارد:

الف،ب، ج،د و ه . نظر باینکه در قلمرو تعزیرات دلایل اثبات دعوی کیفری
احصاء شده است در نتیجه هیچ امری نمی‏تواند مثبت دعوی کیفری باشد مگر آنکه مرجع
رسیدگی کننده کاشف از حقیقت و مفید علم باشد بنابر این باید گفت که غیر از قسامه که
قسم در آن می‏تواند دلیل اثباتی بشمار آید در سایر موارد قسم بنفسه از دلایل اثباتی
بشمار نمی‏آید و توافق طرفین تغییری در ماهیت امر نمی‏دهد با این ترتیب قبول یا
نکول طرفین یا احد از آنان جز در مواردی که در قانون تصریح شده است موثر در اثبات
مجرمیت نمی‏باشد.

  نظرات ()
روانشناسی کیفری نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٥/٩

روان‌شناسی جنایی ترجمه‌ای است از ( Criminalpsychology) که ضمناً روان شناسی کیفری نیز گفته
می‌شود،بنا به تعریف عبارت است از مطالعه و تحقیق در باب علل و ماهیت جرم و همچنین
شخصیت مجرم و مطالعه احساس و انگیزه و همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم
می‌گردد.

بنابر این
در روان‌شناسی جنایی یا کیفری تجزیه و تحلیل حالات روانی مجرم مورد مطالعه قرار
می‌گیرد.

روان‌شناسی جنایی در سال‌های اخیر
مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت‌ سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است.
سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول
نمی‌گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمی‌توانسته از موجبات معافیت از
مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس
جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج
مراجع قانونی و محاکم دادگستری به کیفیت روانی مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در
قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه
مطالعه روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده
است.

شخصیت
عبارت است از جمیع احساسات و عواطف و انگیزه‌ها و همچنین خلق و خوی که شخص را با
محیط سازگار می‌سازد. بنابراین شخصیت در حقیقت کیفیتی است که سبب آشکار شدن خصوصیات
خاص بشری شده و آنچه را که به نام صفات انسانی می‌خوانیم درحقیقت جزء شخصیت فرد به
شمار می رود.

شاید
بهترین فریضه و نظریه درباره شخصیت و رشد آن به وسیله دانشمند معروف اطریشی، پرفسور
زیگموند فروید بیان گردیده که حتی نه تنها در مورد فشار عادی وشخصیت طبیعی مورد
توجه است، بلکه از جهت شخصیت غیر عادی بخصوص در مسایل جنایی و پیشگیری از
جرائم،‌جوابگوی بسیاری از نکات حساس است، مثلاً شخصیت افراد منحرف، افراد عصبی و
افراد مجنون به وسیله فرضیات فروید بیان شده و به همین جهت علیرغم سپری شدن کم و
بیش طولانی از زمان فروید ،‌نظریات او کماکان پابرجا بوده و بسیاری از کتب
روان‌شناسی کیفری به این نظرات استناد می‌‌نمایند.

در سال
1895 فروید اولین الگوی سازمان شخصیتی را ارایه می‌دهد، بدین نحو که ضمیر بشر را به
دو بخش خود آگاه و ناخودآگاه تقسیم می ‌کند. بخش خودآگاه، قسمتی از سازمان شخصیتی
است که در هر لحظه با محیط خارج ارتباط دارد. احساس افراد درباره محیط شامل
مشاهدات، ادراک، تماس و تکلم و نظایر آنها بخش خودآگاه است.

بخش
ناخودآگاه درمقابل قسمتی از سازمان شخصیتی فرد است که ظاهراً با محیط خارج ارتباطی
نداشته و شامل کلیه انگیزه‌ها، امیال و غرایز و احساس ابتدایی بشری است که جنبه
حیوانی دارد. بین بخش خودآگاه و ناخودآگاه پرده‌ای قرار دارد که به صورت سانسور
فعالیت می‌کند وامکان دخول اندیشه‌های ناخودآگاه را به خودآگاه نمی‌دهد، مگر آنکه
شرایط خاصی ایجاد گردد.

این
الگو تا حدود سال 1911 مورد پذیرش بود. پس از آن فروید مفاهیم جدیدتری ابداع نمود و
درعقاید خود تغییراتی داد.

در
مفهوم جدید،‌فروید ضمیر بشر را شامل سه قسمت می‌داند.

نهاد
ID نهاد عبارت از مخزنی است که غرایز و انگیزه‌هایی را که جنبه ابتدایی دارند در
خود جای می‌دهد بنابراین نهاد،‌شامل انگیزه‌های جنسی وپرخاشگری است، نیروهای نهاد
به نام لیبید و معروف است که از اصل کسب لذت تبعیت می‌کند واین اصل در تمام افراد
بشر وجود دارد و ما را به سوی کسب لذت و دوری از درد و الم سوق می‌دهد.

خود یا
EGO دومین قسمت از شخصیت است که به تدریج در رشد و نمو کودک،وسایلی برای ارتباط با
محیط در او به وجود می‌آورد که عبارتند از تحرک، تماس و تکلم، به جمیع این وسایل
فروید نام (خود) گذاشت. باید گفت که وسایل ارتباطی با محیط که خود را تشکیل
می‌دهند، تابع اصل یادگیری است و کیفیت تربیت و اجتماعی شدن در شکل دادن به این
وسایل نقش اصلی را دارد.

فراخود
یا من برتر بخشی از شخصیت است که نماینده اخلاق و صفات عالیه انسانی است.

بنابراین فراخود اکتسابی است وتحت
تأثیر تعلیمات خود قرار می گیرد.

به
منظور شناخت شخصیت مجرم و کیفیاتی که سبب ایجاد زمینه جرم می گردند الزاماً باید و
اکنش‌های عصبی و روانی را به گروه‌های متعددی تقسیم نمود.

ناهنجاری‌های جنون، در این گروه از
افراد واسطه فشارهای بسیار شدید روحی که جنبه‌های برونی یا درونی دارند، شخصیت فرد
به کلی در هم شکسته شده و ضبط و کنترل رفتار، کردار و گفتار به کلی ساقط می‌گردد و
این کیفیت در مورد فرد و حالات جنون یعنی جنون عضوی و جنون کنشی صادق است. به عبارت
دیگر خواه علت ایجاد جنون، واکنش‌های خاص جسمانی بوده و خواه روانی به هر حال شخص
نسبت به رفتار خود مسئولیت نداشته و طبق نظر پزشک از مسئولیت ومجازات مبری خواهد
بود.

اختلالات منش گروهی از ناهنجاری‌های
رفتار به واسطه رشد فراخود ظاهر می‌‌گردند و شخص توجهی به اخلاق وجدان و مقررات
اجتماعی ندارد، از این جهت بسیاری از جرائم توسط این قبیل افراد ارتکاب می‌یابد. در
عین آنکه فراخود رشد کافی ندارد، در غالب موارد این قبیل افراد را می‌توان مسئول
رفتار و اعمال خوددانست، زیرا در قبال قوانین محیطی و اجتماعی تا حدی احساس مسئولیت
دارند.

نقیصه‌های عقلی به سه گروه تقسیم
می‌شود، کور ذهن‌ها، با بهره هوشی کمتر از 25 شدیدترین درجه کم هوشی را نشان
می‌دهند اینها عقب مانده‌تر از آن هستند که حتی بتوانند از خود مواظبت کرده خود را
در مقابل خطرات روزانه حفظ کنند ممکن است در آتش بسوزند، به روی خود آب جوش بریزند
و یا خانه خود را گم کنند.

کند
ذهن‌ها با بهره هوش بین 26تا 50 متوسط درجه کم هوشی رانشان می‌دهند، به طور کلی کند
ذهن‌ها موجوداتی وابسته به دیگران، شاد و خوشحال و دوست داشتنی هستند.

افراد
کودن با بهره‌هوشی بین 50 تا 70 قابلیت آموزشی بیشتری دارند، هر چند این افراد نیز
قادر به حل مشکلات زندگی نیستند ولی با آموزش می‌توان آنها را آماده انجام کارهای
ساده و پذیرش برخی مسئولیت‌ها نمود کسانی که عقب ماندگی عقلی دارند در دوران کودکی
مستعد اختلالات رفتاری بوده ودر بزرگسالی رفتارهای عجیب و یا اعمال هیستریک شدیدی
را که دربرخی از بیماری های روانی مانند اسکیزو و فرنی جنون جوانی مشاهده می شود از
خود نشان می‌دهند.

به هر
ترتیب عوامل روانی در ارتکاب جرائم تأثیر فروانی داشته و دارد وهمین امر موجب
ارتباط هر چه بیشتر حقوق جزا با علم روان‌شناسی کیفری
می‌گردد.

  نظرات ()
قتل غیر عمد نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٤/٢٩
قتل
غیرعمد
یکی از آسیب­های مهم
در همه جوامع انسانی ، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمی­ترین جرایم در
جهان مطرح می­باشد . در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک
منافع بین انسان­ها آغاز شد جرم قتل نیز به وجود آمد.به طور کلی قتل به دو دسته «
عمد» و« غیر­عمد» تقسیم­بندی می­گردد. تفاوت اساسی این دو دسته قتل در هدف و نیت
عامل یا عاملان آن است . در قتل عمد ، قاتل با هدف قبلی قصد کشتن مقتول را دارد
؛
[1] اما قتل غیر عمد کشتن انسان بدون قصد و
اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی­احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات ، و
یا قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف می­باشد
[2].
در قانون ما قتل نفس
بر3 نوع است : عمد، شبه­عمد و خطای محض.
[3]
قتل عمد:
وقتی محقق می­شود که فردی با انجام کاری قصد کشتن شخصی را داشته باشد و یا کاری که
انجام داده نوعا کشنده باشد و یا هرچند کارش نوعا کشنده هم نبوده اما با در نظر
گرفتن وضعیت مقتول از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود .پس
قتل عمد قتلی است که عملی که در مورد مقتول انجام می­یابد ، آگاهانه بوده و مقصود
از آن نیز کشتن وی باشد.
قتل شبه عمد:
در این نوع قتل فعل مرتکب نوعا کشنده نیست و قصد سلب حیات هم ندارد اما در عمل منجر
به مرگ وی می­شود . مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از جای کوتاهی پرت
کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند . فرقی نمی­کند که این عمل مجاز یا
غیرمجاز باشد . این عمل آگاهانه انجام گرفته است اما قصد قتل در میان نیست و عمل
انجام­یافته نیز کشنده نبوده و اتفاقاً موجب قتل می­شود. به عنوان مثال فرض کنید
آموزگار دبستانی به واسطه بی­نظمی دانش­آموز در سر کلاس درس به او سیلی می­زند و وی
بر اثر این ضربه فوت می­نماید در اینجا یک قتل غیر­عمد واقع شده است . یا مانند
طبیبی که بیمار را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایت بر او شود
.
[4]
قتل خطای
محض
: در این نوع قتل ، مرتکب نه دارای قصد آن کار روی جسم مقتول است و نه قصد
سلب حیات دارد لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی شیئی یا شخصی یا موجود مورد
نظر خود می­کند که اتفاقا منجر به قتل وی می­­شود.در خطای محض شخص مقتول اصلا مورد
نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می­خواهد مقتول را بکشد و نه در صدد انجام عملی در مورد
مقتول بوده است ، در واقع مقتول را اتفاقا هدف می­گیرد و در نتیجه به قتل می­رساند.
مانند آنکه شخصی به قصد شکار حیوانی به سوی آن اقدام به شلیک گلوله می­کند اما
گلوله به انسانی برخورد می­کند وسبب مرگ او می­شود در اینجا مرتکب قصد تیراندازی
دارد و آن را با اختیار و اراده انجام می­دهد اما قصد اصابت گلوله به مقتول را
ندارد و مرگ او را نیز نمی­خواهد.
موضوعی که ما اکنون
به بررسی آن می­پردازیم قتل غیرعمد است ؛ رفتار مرتکب می­تواند به صورت مستقیم و یا
به صورت غیرمستقیم سبب قتل یک فرد گردد، مواردی که می­­تواند منجر به وقوع یک قتل
غیرعمد شود:
[5]
الف- بی­احتیاطی :
به معنای انجام کاری است که بر حسب قانون یا عرف نباید واقع شود مثل این که راننده
از چراغ قرمز عبور کند یا با سرعت غیرمجاز موجب حادثه ناگوار قتل
شود.
[6]
ب – بی­مبالاتی : به
معنای انجام کاری است که بر حسب قانون یا عرف ضرورت به انجام آن وجود داشته باشد
مانند آنکه راننده کامیون بار خود را روی باربند ماشینی ببندد و این امر موجب سقوط
بار و قتل شخص دیگری شود ، همین طور در مواقعی که باید راننده ترمز بگیرد ، از ترمز
کردن خودداری کند و موجب قتل دیگری شود.
ج – نداشتن مهارت :
به معنی نداشتن تبحر و تخصص در کاری است که فرد به عهده گرفته است و به لحاظ عدم
تخصص موجب بروز حادثه­ای و در نتیجه قتل دیگری شود مانند این که بدون تخصص در رشته
برق ساختمان ، موجب برق­گرفتگی شخصی شود و او را بکشد.
د – رعایت نکردن
مقررات و نظامات دولتی : به معنی آن است که شخص مقررات و نظامات دولتی را که به
منظور حسن اجرای امری و مراقبت در انجام آن وضع شده است ، نقض کند و این امر موجب
بروز قتل شخصی شود. به عنوان نمونه چنانچه مقررات و نظامات و آیین­نامه­های ناظر به
امر رانندگی که بر اساس موازین علمی از سوی دولت­ها تنظیم شده است ، مورد بی­توجهی
رانندگان قرار گیرد و حادثه قتل اتفاق افتد در این صورت قتل در حکم شبه عمد تحقق
می­یابد.
نکته قابل توجه این
است که جنایت­های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ نیز به منزله خطای محض
می­­باشد.
[7]
سوال: در صورتی که شخصی کسی را با اعتقاد به قصاص
یا به اعتقاد به مهدورالدم بودن ( کسی که شرعاً مستحق قتل است و ریختن خونش منعی
ندارد و جانی را به سبب قتل او مجازات نمی­کنند)بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود
و بعداً معلوم گردد که مقتول مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای
شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص
و دیه از او ساقط است . منظور قانونگذار چیست؟
پاسخ:
منظور این است که اگر کشنده یا قاتل مدعی باشد که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول
داشته است و یا شخصی است که باید قصاص شود و این اعتقاد او واقعاً بر دادگاه ثابت
شود یعنی دادگاه بر اساس دلایل و استدلال قاتل پی ببرد واقعاً اعتقاد او بر اساس
باورهای مذهبی و دینی همان بوده است ، قاتل به عنوان قاتل عمد قصاص نمی­شود ، بلکه
چون به خطا جانی را گرفته است و خونی را ریخته است باید دیه بپردازد و اگر به دنبال
این اعتقاد ، مهدورالدم بودن مقتول هم ثابت شود هم قصاص و هم دیه از او ساقط می­شود
یعنی او تبرئه می­گردد.
سوال: چنانچه تصادف در اثر نقص فنی به وجود آمده در
خودروحادث شود ، راننده نسبت به جراحات یا صدمات وارده به سرنشین یا اشخاص ثالث
مسئولیتی دارد یا خیر؟ در صورتی که ضامن است ، شبه عمد یا خطای محض محسوب
می­شود؟
پاسخ:
چنانچه علت تصادف ، نقص فنی خوردو باشد، راننده خودرو مسئول صدمات وارده بر سرنشین
و اشخاص ثالث بوده و ضرب و جرح وارده شبه عمد است نه خطای محض
.
سوال: شخصی اقدام به ربودن خانمی می­نماید ، فرد
ربوده شده جهت حفظ حیثیت ، خود را از ماشین پایین انداخته و نهایتاً فوت می­کند در
پرونده فوق مسئولیت متهم به آدم­ربایی در خصوص قتل فرد ربوده شده چه می­باشد؟
پاسخ:
با توجه به اینکه راننده با مشاهده تلاش زن مزبور به منظور رهایی و پرت کردن خود از
اتومبیل ، آن را متوقف ننموده و در اثر بی­احتیاطی مزبور ، حادثه مورد بحث اتفاق
افتاده است لذا موضوع در حکم شبه عمد می­باشد.
 
مجازات:
مجازات قتل یا جرح
یا نقص عضو شبه عمدی و خطایی دیه است
[8]در نتیجه در صورتی که در قتل غیرعمدی ناشی
از بی­احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی صاحب حق گذشت نماید
مرتکب همچنان به حبس محکوم می­گردد.( رأی وحدت رویه  شماره 34-12/9/1363
)
[12]و دیه همان مالی است
که به سبب جنایت برای پرداخت به ولی یا اولیای دم مقتول از طرف قانون تعیین شده است
، اما در بعضی از موارد قانونگذار بنا بر مصالح اجتماعی علاوه برپرداخت دیه مجازات
حبس هم قرار داده است و این در جایی که قتل در اثر بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی بوده
یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته و یا به سبب رعایت نکردن نظامات واقع
شودیک تا سه سال
[9]و در موردقتل ناشی از تخلفات رانندگی شش
ماه تا سه سال حبس می­باشد
[10].قابل ذکر است که در قتل
خطای محض به لحاظ اینکه مبنای خطا تقصیر نیست مجازات حبس منتفی است و و قابلیت
اجرایی ندارد
[11].
نوع و مقدار دیه
قتل:
دیه قتل مرد مسلمان
یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می­باشد و تلفیق
آنها جایز نیست.
1 – یکصد شتر سالم و
بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
2 – دویست گاو سالم
و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
3 – یک هزار گوسفند
سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
4 – دویست دست لباس
سالم از حله­های یمن.
5 - یک هزار دینار
مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود
است.
6 – ده هزار درهم
مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره
می­باشد.
در صورت توافق طرفین
و یا معذور بودن از پرداخت اصل آن­ها ، قیمت  هر یک از موارد ششگانه پرداخت
می­شود.
[13] ( ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت
در سال 89 به استناد بخشنامه وزارت دادگستری چهارصد و پنجاه میلیون ریال
می­باشد.)
ü             در صورتی که صدمه و فوت
هر دو در یکی از چهار ماه رجب ، ذیقعده ، ذیحجه ، محرم واقع شود و یا در حرم مکه
معظمه اتفاق بیفتد علاوه بر یکی از موارد ششگانه به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم
هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود.
[14]
üدیه
قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است .
[15]
üدر
زمینه افزایش دیه در ماه­های حرام تفاوتی بین زن و مرد وجود
ندارد.
üدیه
یک فرد عادی با دیه پیشوای عادل مسلمانان یک اندازه است و تخصص و تعهد و ایمان در
آن تأثیری ندارد.
[16]
*سوال: در مورد قتل اقلیتهای مذهبی دیه چگونه تعیین
می­شود؟
پاسخ:
طبق قانون اخیرالتصویب دیه اقلیتهای مذهبی مانند دیه مسلمان است . ضمناَ اقلیتهای
مذهبی عبارتند از : کلیمی ، مسیحی ، زرتشتی که دارای کتاب هستند. قابل ذکر است در
ماه­های حرام نیز دیه اقلیتها تغلیظ می­شود.
[17]
*
سوال: چرا دیه زن نصف دیه مرد است ؟
1 )
مسولیت اقتصادی و اداره خانواده با مرد است و در اسلام زن از چنین مسوولیتی
برخوردار نیست ، چون دیه به عنوان غرامت و جبران بخشی از خلا ایجاد شده در خانواده
است . اگر مردی عمدا زنی را کشت به طور طبیعی باید بتوان او را قصاص کرد و کشت ولی
برای رعایت سرنوشت خانواده او ، اگر اولیای مقتول بخواهند مرد را قصاص کنند باید
نیمی از دیه را پرداخت کنند تا مشکل خانواده قاتل برطرف شود.
2 )
نصف بودن دیه زن، به سود زنان است! زیرا به طور معمول دیه زن به شوهر و بچه­ها
پرداخت می­شود و دیه مرد به زن و بچه­هایش می­رسد و چون با از بین رفتن مرد، زن
بیشتر صدمه می­بیند ، لذا دیه مرد را بیشتر کرده­اند تا بخشی از فشار وارده در
فقدان مرد که متوجه زن است ، جبران گردد.
3 )
آنچه به عنوان دیه پرداخت می­شود قیمت شخص متوفی نیست بلکه در مقابل خسارتی است که
بر خانواده او وارد می­شود . با مرگ مرد خانواده در واقع منبع درآمد و نان­آور خانه
از بین می­رود . پس باید به اقتصاد خانواده کمک شود . اما وقتی زن کشته می­شود ،
اگر چه نفس محترمه­ای از دنیا رفته و نفس قابل جبران نیست لکن ضربه وارده به اقتصاد
خانواده کمتر از مورد مرگ مرد است.
به
همین دلیل است که اگر کارگر ساده­ای دارای زن ثروتمندی باشد بر مرد واجب است که
نفقه مناسب زن و فرزندان را بپردازد . در حالی که پرداخت نفقه به هیچ­وجه بر زن
واجب نیست پس شارع حکم به دیه کامل را درباره کسی قرار داده است که تمام نفقه
خانواده به عهده او گذاشته شده است.
در
مورد زنان سرپرست خانواده چطور؟ آیا می­توان آن­ها را برابر با دیه مرد
دانست؟
پاسخ:1) تنها یکی از حکمت­های تفاوت در دیه بحث نفقه و
تأمین مخارج زندگی است و شاید حکمتهای دیگری نیز وجود داشته باشد که ما از آنها
مطلع نباشیم و لذا نمی­توان موارد ذکر شده را علت تامه دانست.
2 )
در همین مورد نیز گرچه همسر خانواده به هر دلیلی مثل مرگ شوهرش یا ناتوانی و ...
مرجع امرار معاش باشد ولی از جهت شرعی و قانونی به عنوان یک وظیفه و مسوولیت و
تکلیف بر عهده او نیست ، لذا تکلیفی بر او تحمیل نشده است تا حقی برای او وضع
شود.
3 )
در صورتی که زن سرپرستی خانواده را به عهده داشته باشد و از دنیا برود در چنین
مواردی وظیفه دولت اسلامی است که از طریق بیت­المال ، با ساز و کارهای مناسب در هر
عصر مثل بیمه .... مشکلات چنین موارد استثنایی را حل کند.
[18]
 
مهلت پرداخت دیه
در
مواقعی که در قتل عمد به موجب تراضی طرفین قرار بر پرداخت دیه به جای قصاص می­باشد
مهلت پرداخت ظرف یکسال از زمان وقوع قتل است . این مساله در مورد قتل غیرعمد دو سال
و در قتل خطای محض سه سال می­باشد . این مدت در صورت تراضی طرفین می­تواند به تأخیر
بیفتدو اگر در شبه عمد قاتل در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب
داده خواهد شد.
[19]
سوال: در قتل غیرعمد دیه بر اساس چه تاریخی محاسبه
می­گردد؟
پاسخ:
اساساَ محاسبه دیه براساس میزان مقرر در تاریخ اجرای حکم خواهد بود . فلذا اجرای
احکام می­بایستی تاریخ اجرای حکم دیه را ملاک محاسبه قرار دهد
[20].
سوال: حکم به پرداخت دیه صادر شده است . محکوم­علیه
بخشی از دیه را پرداخت کرده است . محکوم­له مابه­التفاوت آنچه را که پرداخت شده را
به نرخ روز مطالبه می­نماید آیا خواسته قابلیت اجابت دارد یا
خیر؟
پاسخ:
مطالبه مابه­التفاوت آنچه که پرداخت شده ممکن نیست و بقیه دیه باید به قیمت روز
پرداخت گردد .
سوال :آیا قبل از انقضای مهلت 2 سال متهم می­تواند
تقاضای اعسار و تقسیط دیه قتل غیرعمد را بنماید؟
پاسخ:
پذیرش دعوای اعسار از پرداخت دیه ، منوط به لازم­الاجرا شدن حکم مربوطه است . چرا
که اعسار یا ملائت شخص باید در زمان تأدیه بدهی معلوم شود.
سوال: در محکومیت تعزیری جرائم رانندگی که همراه با
دیه باشد آیا به محض خاتمه اجرای حکم تعزیری و با وجود این که مهلت پرداخت دیه فرا
نرسیده باشد آیا محکوم­علیه باید بلاقید آزاد گردد یا خیر؟
پاسخ:
قبل از موعد پرداخت که در موضوع مورد بحث ما دو سال از زمان وقوع تصادف است اجرای
احکام مواجه با تکلیفی نیست . پس از انقضای مهلت در صورت ادعای اعسار محکوم­علیه از
پرداخت دیه و درخواست حبس از سوی محکوم­له ، می­توان محکوم­علیه را تا احراز اعسار
حبس نمود.
[21]
مسئول پرداخت دیه
مسئول
پرداخت دیه در قتل عمد و شبه عمد همواره قاتل می باشد اما در خصوص قتلهای خطایی
مسئول پرداخت حسب مورد متفاوت است .اگر ( در قتل خطایی ) قتل با اقرار قاتل یا
خودداری او از سوگند و یا قسامه ثابت شد دیه به عهده خود اوست و در صورتی که قتل با
بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله
می­باشد.
[22]
عاقله
به چه کسی می­گویند؟ بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به
طوری که همه کسانی که در صورت فوت قاتل می­توانند از او ارث ببرند به صورت مساوی
عهده­دار پرداخت دیه خواهند بود.نابالغ ، دیوانه ، معسر جزء عاقله محسوب
نمی­شوند.
 
سوال: اگر عاقله محکوم به دیه شود و بعداز انقضا
مهلت قانونی و درخواست محکوم­له دیه را پرداخت ننماید آیا مشمول ماده 2 قانون نحوه
اجرای محکومیت­های مالی خواهد شد یا نه؟
(
ماده 2 : هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت
یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را
الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان
محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می­نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم­له
، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.)
پاسخ
: به مستفاد از ماده 312 قانون مجازات اسلامی چنانچه عاقله نتواند در مهلت مقرر دیه
را پرداخت نماید، دیه از بیت­المال پرداخت می­شود . بنابراین موردی برای اعمال ماده
2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به نظر نمی­رسد.
[23]
گاهی
دو نفر با همدیگر قراردادی می­بندند که بر اساس آن شخصی در مقابل دیگری متعهد
می­شود که او را کمک کرده و خسارات ناشی از جرم او را به عهده خود گیرد و در عوض
وارث او باشد ( در حالی که خویشی نسبی به او ندارد )به این شخص ضامن جریره می­گویند
که او هم عاقله محسوب می­گردد.
[24]
سوال: شخص در اثر سانحه تصادف فوت می­کند بر اساس
نظریه پزشکی قانونی علت تامه فوت با توجه به زمینه بیماری قلبی و مرض قند که داشته
، و نیز ورود صدمات در این تصادف 30 درصد دخالت در مرگ و 70 درصد وجود بیماری قلبی
تشخیص داده شده است ( توسط پزشکی قانونی) تکلیف دیه در اینجا چیست؟آیا متهم موصوف
را به پرداخت 30 درصد دیه کامله محکوم نماییم یا اینکه تصادف به وقوع پیوسته را علت
تامه مرگ تلقی و به دیه کامله محکوم شود؟
پاسخ
: با عنایت به مواد 336 و 337 قانون مجازات اسلامی و نظریه عده زیادی از فقهای
امامیه از جمله حضرت امام ( قدس سره) نصف دیه کامله را بایستی جانی به اولیای دم
مقتول پرداخت نماید زیرا میزان تقصیر چه مقداری باشد تأثیری در موضوع
ندارد.
[25]
سوال: در اثر برخورد یک دستگاه وانت نیسان و یک
دستگاه موتور سیکلت راننده موتور سیکلت مصدوم می­شود و طبق نظریه افسر کاردان فنی ،
راننده وانت را 30 درصد به علت سرعت زیاد و راننده موتور سیکلت را 70 درصد به علت
عدم رعایت حق تقدم مقصر شناخته شده است . بر اساس موازین فقهی و قانونی با توجه به
مواد 334 و 335 و 337 قانون مجازات اسلامی مسئولیت راننده وانت در قبال پرداخت دیه
مصدوم به چه میزان است میزان تقصیر یا میزان نصف دیه؟
پاسخ:
دادگاه باید به نسبت تقصیراتی که به نظر کارشناس ، هر یک از طرفین مرتکب شده­اند
اقدام نماید و به همان نسبت تعیین دیه نماید.
سوال: چنانچه راننده اتومبیل به خاطر بی­احتیاطی در
امر رانندگی باعث فوت سرنشینان و خود گردد اولیای دم اشخاص برای مطابه دیه به طرفیت
چه کسانی دادخواست تقدیم نمایند؟
پاسخ:
اولیای دم متوفی می­توانند به طرفیت اولیای دم راننده مقصر و یا اداره بیمه برای
مطالبه دیه ، دادخواست تقدیم نمایند.
[26]
دیه باید به اولیای دم مقتول که عبارتند از پدر،
مادر ، همسر، اولاد یا نوه­های وی پرداخت شود.
سوال: شخصی در حادثه رانندگی فوت می­کند ، همسر
متوفی در حین فوت حامله بوده آیا جنین جزء اولیای دم محسوب است یا خیر؟ با وجود
گذشت اولیای دم از حیث دیه ، سهم جنین چگونه باید محاسبه شود و از حیث کیفری آیا
جنین حقی برای شکایت دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن ، آیا رضایت ولی قهری کافی
است یا خیر؟
پاسخ:
جنین به شرط زنده متولد شدن جزء ورثه محسوب می­شود و از جمله اولیای دم است . ولی
قهری می­تواند نسبت به سهم جنین با رعایت غبطه او گذشت نماید و در صورت عدم گذشت ،
سهم جنین از دیه قابل مطالبه است و میزان آن به نسبت سهم­الارث
می­باشد.
سوال: آیا دیه جزو ما ترک متوفی محسوب می­گردد یا
خیر؟
پاسخ
: در قتل غیرعمدی و یا چنان­چه قتل عمدی تبدیل به دیه شود، جزو ماترک متوفی شده و
زوج و زوجه هم طبق ضوابط حاکم به موضوع از دیه ارث می­برند.
سوال: آیا ولی دم می­تواند از دیه صغیر گذشت
کند؟
پاسخ:
ولی دم نمی­تواند از دیه صغیر گذشت کند. بایستی مصلحت صغیر را رعایت کند . دادگاه
بایستی احراز کند آیا مصلحت صغیر رعایت شده است یا خیر.
سوال: اگر پدری در اثر تصادم مرتکب قتل غیرعمدی
فرزند ذکور خود شود نحوه صدور حکم در مورد دیه و میزان آن چگونه خواهد
بود؟
پاسخ:
خود پدر که قاتل است از دیه ارث نمی­برد و دیه به سایر ورثه
می­رسد.
[27]
در چه مواقعی دیه از بیت­المال پرداخت
می­گردد؟
§       
هر گاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و
اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد دیه از بیت­المال پرداخت
می­شود.
§       
کسی مرتکب قتل شود و فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ
مرتکب قتل اگر قتل عمدی بوده قصاص به دیه تبدیل می شود که باید از مال قاتل پرداخت
شود و اگر مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خوشاوندان او پرداخت می­شود و اگر
بستگانی نداشته باشد و یا اینکه داشته باشد ولی توانایی پرداخت دیه نداشته باشند
دیه از بیت­المال پرداخت خواهد شد.
§       
اگر مرتکب جرم عاقله نداشته باشد یا عاقله نتواند دیه را در مدت سه سال
بپردازد دیه از بیت­المال پرداخت می­شود.
( در
مواردی که عاقله باید دیه را پرداخت کند واز اجرای حکم دیه امتناع می­روزد چون
مسئولیت عاقله در پرداخت دیه یک تکلیف است و آن را از طرف جانی می­پردازد ،
نمی­توان او را بازداشت کرد چنانچه متمکن باشد از اموال وی اخذ می­گردد و اگر متمکن
نباشد دیه باید از بیت­المال پرداخت گردد.)
§       
اگر مرتکب فرار کند دیه از مال او گرفته می­شود و اگر مال نداشته باشد از
بستگان نزدیک او گرفته می­شود و اگر بستگانی نداشت و یا بستگان او فاقد بضاعت مالی
بودند دیه از بیت­المال پرداخت می­شود.
تذکر:
هر گاه مرتکب قتل غیرعمد فاقد تمکن مالی باشد و به اصطلاح اعسارش ثابت شود نمی­توان
خواستار پرداخت دیه از بیت­المال شد و شامل این مورد نمی­شود.
چنانچه پس از پرداخت دیه از بیت­المال قاتل شناسایی
شودبرابر مقررات تعقیب و مجازات می­شود و دیه را باید به بیت­المال مسترد
کند.
نکته
قابل ذکر این است که در جاهایی که دیه از بیت­المال پرداخت می­شود نیز اگر قتل در
ماههای حرام واقع شده باشد دیه تغلیظ می­شود یعنی ثلث دیه بر آن اضافه می­شود همان
طور که اگر فردی کشته شده و مثلاً اولیای دم ندارد یا شناسایی نشده­اند و قاتل دیه
را به بیت­المال می­دهد تغلیظ وجود دارد.
 
آیا می­دانید؟
í  
در صورتی که طبیب قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل کند
عهده­دار خسارت پدیدآمده نخواهد بود.
[28]
í  
کسی بر اثر حرکت و غلطیدن در حال خواب موجب تلف شود به منزله خطای محض است و
عاقله او عهده­دار خواهد بود
[29].
í  
اگر کسی دیگری را بترساند مثلا با فریاد کشیدن یا انفجار صوتی باعث وحشت او
شده و بر اثر این ترس آن شخص بمیرد ، اگر عمل نوعا کشنده نبوده و شخص با قصد قتل
این کار را نکرده باشد قتل شبه­عمد محسوب شده و دیه بر عهده قاتل
است.
[30]همچنین است اگر شخصی را بترساند که او
در اثر این ترس فرار کند و در حال فرار خود را از جای بلند پرت کند یا درون چاهی
بیفتد و بمیرد در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او
گردد ترساننده ضامن است .
[31]
í  
اگر کسی قصد قتل ندارد اما قصد پرت شدن دارد و خود را از جایی پرت کند و
روی شخصی بیفتد و او بمیرد و این پرت شدن طوری بوده که معمولا کسی با آن نمی­میرد
قتل شبه­عمد است و دیه باید پرداخت شود. اگر قصد پرت شدن دارد ولی بی­اختیار پرت
می­شود هم به همین صورت است ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی­اختیار به
جایی پرت شود خودش ضامن است نه عاقله و خودش باید دیه را بپردازد.
[32]
اگر
کسی در ملک خود یا راهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده یا وسیله نقلیه خود را
متوقف کرده و دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد عهده­دار هیچ خسارتی نیست
[33]اما اگر این کار در جایی باشد که توقف
غیرمجاز است فرد ضامن می­باشد مگر شخص عابر با وسعت راه و محل عمدا قصد برخورد
داشته باشد که ضامن نمی­باشد.
[34]
سوال: در موردی که موتور سواری به دلیل تاریکی شب
با وسیله نقلیه­ای در محل توقف ممنوع پارک شده است برخورد نموده و راکب فوت
می­نماید ماده 331 قانون مجازات اسلامی شخصی را که وسیله را در محل توقف ممنوع پارک
نموده مقصر و مسئول پرداخت دیه می­داند این امر با اظهار نظر کارشناسان راهنمایی و
رانندگی در استناد به ماده 159 آیین­نامه راهنمایی و رانندگی علی­الظاهر منافات
دارد و آنان راننده موتور سیکلت را به دلیل عدم توجه به جلو مقصر می­دانند. مستدعی
است اعلام فرمایید جمع این دو ماده چگونه بوده و آیا امکان استناد به ماده 331
قانون مجازات اسلامی وجود داردیا خیر؟
پاسخ:
در مورد استعلام نظریه کارشناسی منطبق با مقررات بوده و قابل تبعیت
می­باشد.
- در
موردی که دو وسیله نقلیه با هم برخورد می­کنند و یکی از راننده­ها فوت می­کند و این
قتل مشمول قتل خطای محض باشد و مقصر اصلی در این تصادف خود مقتول است و راننده
مسوول نمی­باشد. (رأی وحدت رویه شماره 13-6/7/1362 )
[35]
í  
اگر در جایی عبور عابر پیاده ممنوع است عابر عبور نماید و راننده­ای که با
سرعت مجاز و مطمئنه در حال حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است در عین
حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نماید و منجر به فوت شود راننده ضامن دیه
نخواهد بود.
[36]
í  
اگر کسی اتفاقا و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطای محض
است.
[37]
í  
اگر دو نفر با هم برخورد کنند و کشته شوند در صورتی که شبه عمد باشد نصف دیه
هر کدام از مال دیگری و اگر خطای محض باشد نصف دیه هر کدام بر عاقله دیگری است
.
[38]
í  
هر گاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا
خسارتی گردد مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود.
[39]
í  
هر گاه کسی چیز لغزنده­ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد
عهده­دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ و عاقل یا ممیز عمدا با اینکه
می­تواند روی آن پا نگذارد به روی آن­هاپا بگذارد.
[40]
í  
اگر ناودان یا بالکن منزل وامثال آن که قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده
ودر اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده­دار خواهد بود و اگر نصب و
قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقا سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل
عهده­دار آن نخواهد بود.
[41]
í  
هر گاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت
رهگذر آتشی روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف
یا اضرار نداشته باشد. البته این در صورتی است که راهی برای فرار و نجات
آسیب­دیدگان نباشد و گرنه روشن کننده آتش عهده­دار نخواهد بود.
[42]
í  
هر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده­دار خسارت
خواهند بود .
[43]
í  
اگر دو نفر عدوانا سبب وقوع جنایتی شوند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت
قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر
نمایند و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابربه سبب برخورد با سنگ به چاه
افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفرکننده نیست و اگر عمل یکی از
آن دو عدوانی و دیگر غیرعدوانی باشد فقط شخصی که کارش عدوانی است ضامن خواهد
بود.
[44]
مرجع اثبات کلیه
موارد فوق دادگاه رسیدگی کننده می­باشد.
قتل ناشی از اشتباه در هدف
قتل
ناشی از اشتباه در هدف بدین­گونه مطرح می­شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را
دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می­شود و
در نتیجه شخص دیگری را به قتل می­رساند.مثلاَ کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد
، قصد کشتن وی را می­کند و با تهیه سلاح ، در مسیر عبور وی کمین می­گیرد تا او را
هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید
می­گردد و در نتیجه به جای آنکه الف را نشانه بگیرد ، عابری را هدف قرار داده و
زندگی وی خاتمه می­دهد. این گونه قتل به منزله قتل خطای محض می­باشد
[45]چرا که قتل وقتی خطای محض محسوب می­شود
که قاتل نه قصد فعل واقع شده بر مقتول را داشته باشد ونه قصد نتیجه واقع­شده بر او
را .
[46]
قتل ناشی از اشتباه در
هویت
منظور
از خطای در شخصیت این است که مجرم ، قتل شخصی را به گمان اینکه زید است قصد کند
وبعد از قتل معلوم می­شود که او عمرو بوده است . خطای در شخصیت عبارت است از خطا در
گمان و قصد فاعل، چون کسی که به طرف شخص معینی به گمان اینکه زید است تیراندازی
می­کند و سپس معلوم می­گردد که آن شخص عمرو بوده است، در قصد خود خطا کرده و خطای
واقع شده از آن چیزی ناشی شده است که آن را صحیح می­پنداشته و قصد نموده است . این
نوع قتل نیز از لحاظ فقهی قتل عمد محسوب نگردیده و شبه عمد محسوب می­شود هر چند در
این مورد نظرات مخالفی نیز وجود دارد.
[47]
برای توضیح بیشتر موضوع را در قالب یک پرونده فرضی بررسی می
کنیم.
- پرونده
فرضی
آقای الف فرزند ....... در تاریخ ........... با یکدستگاه اتومبیل
پیکان در جاده شمیران با یک نفر موتور سوار به نام آقای ب تصادف می کند که در این حادثه ب  در دم جان می سپارد. نامبرده
فاقدگواهینامه لازم برای راندن موتور بوده و تنها ورثه اش پدر اوست که 50 سال
سندارد.
حال می خواهیم بررسی کنیم که راننده پیکان و پدر ب  و قضات دادسرا
ودادگاه چه حقوق و تکالیفی داشته و برای ایجاد صحیح وظایف خود از چه روش هایی
بایداستفاده کنند.
الف: سیر پرونده در دادسرا:
1 - این جرم از جمله جرایمی است که نیاز به
شکایت شاکی ندارد از این رو به محض وقوع جرم، مأمورین انتظامی شرحی از آنچه را که
اتفاق افتاده به دادستان گزارش میکنند.
2 - برای تکمیل پرونده باید جسد متوفی به پزشک
قانونی فرستاده شود تا علتمرگ مشخص شود. چه بسا متوفی قبل از وقوع حادثه به علت
دیگری مرده باشد.
3 - بایدمشخص شود که چه کسی در حادثه مقصر
است. برای این کار لازم است تا ابتدا علت نهایی وقوع حادثه مشخص شود. معمولا افسران
کاردان فنی و کارشناس در امور تصادفاتبا بازدید صحنه تصادف و آثار و علایم به جا
مانده از آن، نسبت به تعیین علت تامهوقوع حادثه و ترسیم کروکی اقدام می کنند و قاضی
باید از مفاد این نظریه کارشناسیمطلع شود تا چنانچه آن را مطابق اوضاع و احوال
موجود در پرونده نیافت و یا ویقانع نشد کارشناس را برای اخذ توضیح و تکمیل نظریه
احضارکند یا اصلاً موضوع را به هیات سه نفره از کارشناسان ارجاع دهد.
4 - معمولاً باورعمومی آن است که نداشتن
گواهینامه موجب می شود تا راننده مقصر شناخته شود . حال آنکهصرف نداشتن گواهینامه
به معنی مقصر بودن در حادثه نیست. نداشتن گواهینامه لازم برایرانندگی خود اتهام
جداگانه ای است که دارای مجازات مخصوص خودش است.
5 - اگر هر یکاز طرفین نسبت به نظر کارشناس
اعتراض داشته باشند، می توانند مراتب را به مرجعقضایی اعلام کنند تا چنانچه قاضی
مربوطه رسیدگی به اعتراض را کشف واقعیت موثردانست، موضوع را به هیات کارشناسان
ارجاع کند. چه بسا در مرحله دوم هیات سه نفرهنظری ابراز کند که مستلزم آن باشد
موضوع به هیات پنج نفره از کارشناسان ارجاعشود.
6 - با فرض اینکه در این پرونده علت وقوع
حادثه، بی احتیاطی از جانب رانندهپیکان تشخیص داده شود، مامورین انتظامی باید
پرونده را به همراه وی سریعا نزددادستان ارسال کنند. مامورین انتظامی نمی توانند
هیچ شخصی را بیش از 24 ساعت درتوقیف نگه داشته باشند. ارتکاب چنین تخلفی موجب اعمال
مجازات برای آنان است.
7 - دادستان پس از مطالعه پرونده می تواند
شخصا به آن رسیدگی کند یا اینکه آن را به یکیاز دادیاران یا بازپرس ارجاع دهد.
8 - دادیار یا بازپرس در صورتی که پرونده
ناقصباشد دستورات لازم را برای تکمیل پرونده می دهد. اگر پرونده کامل بود و به
بیاندیگر دلایل برای تفهیم اتهام کافی بود، در گام اول در برخورد با متهم موضوع
اتهامرا با دلایل آن و به نحو روشن به وی تفهیم می کند و سپس برای تضمین حضور به
موقع وینزد مراجع قضایی از وی تامین مناسب اخذ کند. این تامین معمولا در مورد چنین
جرمیوثیقه است یعنی یا سند مالکیت منزل، مغازه و ... به وثیقه گرفته می شود یا وجه
نقدبه حساب دادگستری واریز می شود.
9 - چنانچه متهم از معرفی وثیقه اظهار عجز کند
بهزندان اعزام می شود اما اگر به عنوان وثیقه وجه نقد را به حساب دادگستری واریز
کندبه زندان اعزام نخواهد شد. مساله مهم در این مورد معرفی سند رسمی ملکی است.
روشمعمول آن است که صاحب سند اعلام می کند حاضر است برای آزادی متهم و حضور به موقع
ویوثیقه بسپارد . بنابراین یک کارشناس از دادگستری از ملک یا ساختمان دیدن می کند و
پساز ارزیابی آن، گزارشی به قاضی می فرستد،  مبنی بر اینکه ملک یا ساختمان مزبور
بهمیزان مبلغ وثیقه ارزش دارد یا خیر. چنانچه ارزیابی مثبت باشد، مقام قضایی شرحی
بهاداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک یا ساختمان می نویسد واعلام می کند که آن
محلبه اندازه وثیقه به نفع دادگستری توقیف شود. پس از ارسال این نامه دریافت پاسخ
آنمبنی بر توقیف ملک یا ساختمان به میزان مبلغ وثیقه، مقام قضایی قرار قبولی وثیقه
راصادر می کند و چانچه متهم به گناه دیگری بازداشت نباشد، آزاد خواهد شد.
بایدتوجه داشت که تا سیرمراحل بالا متهم در بازداشت خواهد بود و
آزادی وی امکان پذیرنیست.
10 - گاهی اوقات متهم قادر است که مال غیر
منقول واقع در شهر دیگری را برایسپردن وثیقه معرفی کند. بنابراین مقام قضایی
صادرکننده قرار با نوشتن نیابت قضاییاز حوزه قضایی دیگر تقاضا می کند تا مراحل گفته
شده را انجام دهد و پس از تکمیلنواقص پرونده، آنرا به حوزه قضایی که متهم در آن
گرفتار شده ارسال کند.
11 - متهمو شاکی حق دارند به نظریه اهل خبره و
کارشناس با استدلال اعتراض کنند. اگر مقامقضایی رسیدگی به آن اعتراض را در کشف
حقیقت موثر دید، دستور لازم را برای تکمیلنظریه کارشناسی (با اخذ توضیح از همان
کارشناس) صادر می کند یا با ارجاع امر بههیات کارشناسان به آن اعتراض رسیدگی می
کند.
12 - اگر اولیای دم در حوزه قضاییمحل وقوع جرم
اقامت داشته باشند، مقام قضایی از آنان تحقیق می کند و اگر در حوزهقضایی دیگری
اقامت داشته باشند این امر با اعطای نیابت قضایی صورت می گیرد.

13 - برای اثبات رابطه وراثت نیاز است که گواهی انحصار وراثت دریافت شود
ولی در مرحلهتحقیقات مقدماتی و دادرسی ارایه شناسنامه به مقام قضایی به تنهایی کافی
است. درحالی که برای وصول دیه، اخذ گواهی انحصار وراثت از دادگاه ضروری
است.
14 - پس ازتکمیل پرونده و اخذ آخرین دفاع از
متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر قاضی تحقیقمعتقد باشد متهم مرتکب جرم شده، با
صدور قرار مجرمیت نظر دادستان را کسب می کند. اگر دادستان نیز
با وی هم عقیده باشد با تنظیم کیفرخواست از دادگاه صالح تقاضایاعمال مجازات برای
متهم می کند. دادگاه نیز پس از تعیین وقت محاکمه از طرفین دعوی ودادستان دعوت می
کند. در این جلسه دادگاه به کیفرخواست شکایت شاکی و مدافعات متهممی پردازد و اگر
متهم را گناهکار تشخیص داد، حکم به محکومیت وی صادر می کند و الاوی را از اتهام
وارده تبرئه می کند. در هر حال حکم دادگاه قابل تجدیدنظر است ودادگاه تجدیدنظر
استانی که دادگاه صادرکننده حکم در حوزه آن قرار دارد، مرجع رسیدگیبه این
تجدیدنظرخواهی است. مهلت تجدیدنظر از حکم دادگاه 20 روز پس از تاریخ ابلاغحکم است.
در صورت عدم تجدید نظر خواهی از حکم یا تایید حکم پس از تجدید نظر خواهی وقطعیت آن،
حکم قابل اجراست.
15 - مجازات این جرم شش ماه تا سه سال حبس است ، ولی درمورد دیه متهم
دو سال از زمان وقوع جرم فرصت دارد تا آن را پرداخت کند. ملاک تعییننرخ دیه، زمان
اجرای حکم است. اگر اتومبیل بیمه باشد با معرفی واحد اجرای احکامدادسرا، هر دو نفر
به شرکت بیمه مراجعه و مبلغ دیه را دریافت می کنند.
[48]
یک
نمونه دادنامه در این زمینه ذکر می­گردد:
پرونده
کلاسه- شعبه ............دادگاه عمومی (جزایی) دادگستری شهرستان قم دادنامه شماره
........................
شاکی:-
متهم: -
اتهام: قتل غیر عمدی دراثر بی احتیاطی در امر
رانندگی
رای
دادگـــــــاه
درخصوص اتهام آقای - فرزند - ، سن 20 ساله ، شغل آزاد
، باسواد، اهل قم ، مقیم قم ، مذهب مسلمان ، شیعه ، تبعه ایران ، بدون پیشینه
محکومیت کیفری، فاقد عیال واولاد متهم به قتل غیرعمدی مرحوم - راکب موتور با 50%
تقصیر با وصف نداشتن گواهینامه دراثربی احتیاطی درامررانندگی موتورسیکلت وتخلف
ازقوانین و مقررات و باتوجه به گزارش پاسگاه و شکایت اولیاء دم و تحقیقات معموله
ونظریه کاردان فنی تصادفات ونظرپزشکی قانونی وکیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا
ودیگرقرائن وامارات موجود درپرونده بزه انتسابی محرز وچون عمل متهم منطبق است با
مواد 295، 297،
302 ،
304
و
714 و رعایت بند پنج وشش ماده 22 قانون مجازات اسلامی (متهم کرو لال می باشد ) لذا
متهم به پرداخت 50% از یک دیه مرد مسلمان ظرف دوسال ازتاریخ وقوع درحق اولیاء دم و
مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل ازبیست وپنج ماه حبس به عنوان جنبه عمومی جرم
محکوم میگردد .
رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل
اعتراض دردادگاه تجدیدنظراستان قم میباشد .
رئیس شعبه ....
دادگاه عمومی جزائی قم
 
 
 
 
نام محقق : خانم
زهراالسادات قرشی
 


[1]  - www.imj.ir
  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب