مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده نویسنده: ... - ۱۳٩۱/۳/٢۸
 
طبقه موضوع : مقالات حقوقی    نویسنده : گردآوری از واحد فناوری اطلاعات،
ارتباطات و آمار دادگستری قم (برگرفته از سایت www.lawnet.ir)   
 
متن

 

درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که
تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود
راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون
از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود
.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان
است و توافق عقیدتی‏ و آرمانی‏ درتشکیل خانواده که زمینه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و
رشدیابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از
وظایف حکومت‏اسلامی‏ است . زن در چنین برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شیئی‏
بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و
ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پیش‏آهنگ و
خود هم‏رزم مردان در میدان‏های‏ فعال حیات می‏‏باشد ودرنتیجه پذیرای‏ مسئولتی‏
خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود
.

 

•اصل‏دهم :

از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است، همه
قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ،
پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏
باشد.

 

•اصل‏بیستم :

همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند
وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سیاسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعایت موازین
اسلامی‏ برخوردارند .

 

•اصل‏بیست‏ویکم :

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین
اسلامی‏ تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :

1.ایجاد زمینه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن واحیای‏ حقوق
مادی‏ و معنوی‏ او .

2.حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ،
وحمایت از کودکان بی‏‏سرپرست

3.ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏
خانواده

4.ایجاد بیمه‏ی‏ خاص بیوگان وزنان سالخورده
وبی‏‏سرپرست

5.اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‏ها
درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .

 

 

« کلیاتی‏ راجع به دعاوی‏ خانوادگی‏
»

•الف : مقدمه

دعوی‏ ، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ،
تردید یا تکذیب شخص دیگری‏ واقع می‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح
قضایی‏ مطرح می‏‏گردد.برای‏ این‏که دعوایی‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید
مشخص گردد که دعوی‏ ماهیت کیفری‏ دارد یا حقوقی‏ .اگر ماهیت دعوی‏ کیفری‏ باشد ،
بدین معنی‏ است که مشتکی‏‏عنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است
.

تعریف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات‏اسلامی‏ مصوب 8/5/1370
عبارت است از :

« هرفعل یا نرک‏فعلی‏ که درقانون برای‏ آن مجازات تعیین شده
باشد جرم محسوب می‏‏شود. »

 

وبه موجب ماده 3 همین قانون :

« قوانین جزایی‏ درباره کلیه کسانی‏ که در قلمرو حاکمیت
زمینی‏ ، دریایی‏ وهوایی‏ جمهوری‏‏اسلامی‏‏ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‏‏گردد ،
مگر ان‏که به‏موجب قانون ترتیب دیگری‏ مقرر شده باشد .
»

لکن اگر منظور از طرح دعوی‏ مطالبه حق باشد ، ماهیت دعوی‏
حقوقی‏ می‏‏باشد . مانند وصول مهریه ، استردادجهیزیه ، درخواست حضانت طفل ،
ثبت‏واقعه ازدواج ویا سایر مسایل دیگری‏ ازاین قبیل .

درحال حاضر دادگاه‏های‏ عمومی‏ مستقر در مجتمع‏های‏ قضایی‏
تهران ویا مستقر در ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ، مراجع رسیدگی‏ به دعاوی‏ کیفری‏
یا حقوقی‏ می‏‏باشند وازطرفی‏ به موجب قانون :

« اختصاص تعدادی‏ از دادگاه‏های‏ موجود به موضوع اصل (21)
قانون‏اساسی‏ ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلس‏شورای‏‏اسلامی‏ ، مقرر گردیده
که :

 

« تعدادی‏ از شعب دادگاه‏های‏ عمومی‏ تحت‏عنوان « دادگاه
خانواده » برای‏ رسیدگی‏ به دعاوی‏ خانوادگی‏ با صلاحیت رسیدگی‏ به دعاوی‏ مربوط
به

1.نکاح موقت ودایم

2.طلاق وفسخ نکاح وبذل‏مدت وانقضای‏
مدت

3.مهریه

4.جهیزیه

5.اجرت‏المثل ونحله ایام زوجیت

6.نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای‏
واجب‏النفقه

7.حضانت وملاقات اطفال

8.نسب

9.نشور وتمکین

10.نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل
آن‏ها

11.حکم رشد

12.ازدواج مجدد

13.شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است .
»

 

 

•ب) تعریف دعاوی‏ خانوادگی‏

دعاوی‏ خانوادگی‏ برحسب تعریف مندرج در ماده 2 قانون حمایت
خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :

« دعاوی‏ مدنی‏ بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری‏ و
وصی‏ وقیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( من‏جمله دعاوی‏
مربوط به جهیزیه و مهریه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم
درحجر وقیمومیت قانون مدنی‏ ، همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030
قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی‏ ( شامل رسیدگی‏ به موارد : درخواست
تسلیم اموال غایب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی‏ ، درخواست پژوهش از رد درخواست
حکم موت‏فرضی‏ ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر وموم‏ترکه ، درخواست
تحریر ترکه ، درخواست تصفیه ترکه ، درخواست تقسیم ترکه ، درخواست تصدیق انحصار
وراثت ) می‏‏باشند و « جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی‏ » نیز برحسب تعاریف مندرج
در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) در مواد 642 الی‏ 647
قانون مذکور به‏طور مشروح بیان گردیده است. ضمن آن‏که باید دانست که به موجب ماده 5
قانون مدنی‏ ، « کلیه سکنه ایران اعم از اتباع‏داخله و خارجه » مطیع قوانین ایران
خواهند بود ، مگر در مواردی‏ که قانون استثناء کرده باشد و همچنین به‏موجب ماده 6
همین قانون :

 

« قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت
اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو این‏که مقیم در خارج باشند مجری‏ خواهد
بود . »

وبه‏موجب ماده 7 قانون مدنی‏ :

« اتباع‏خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال
شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات ، مطیع قوانین و
مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »

 

 

•ج) طریقه طرح دعوی‏ حقوقی‏ مربوط به اختلافات
خانوادگی‏

آن تعداد از دعاوی‏ خانوادگی‏ که ذاتاً ماهیت حقوقی‏ دارند ،
یعنی‏ منظور ازطرح دعوی‏ ، مطالبه حقی‏ باشد مانند وصول مهریه ، استرداد جهیزیه ،
درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی‏ عدم امکان سازش و ... دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏
نامیده می‏‏شوند. دراین‏گونه دعاوی‏ ، مدعی‏ یا ( خواهان ) کسی‏ است که مطالبه حقی‏
را از دادگاه درخواست می‏‏نماید وطرف مقابل او مدعی‏‏علیه یا ( خوانده ) است که به
دادگاه احضار می‏‏گردد.

برحسب ماده 1 آیین‏نامه‏ی‏ اجرایی‏ قانون حمایت خانواده
:

« اقامه‏دعوی‏ و تقاضای‏ رسیدگی‏ و اقدام در امور موضوع قانون
حمایت خانواده به‏طور شفاهی‏ یا به‏وسیله درخواست کتبی‏ به‏عمل می‏‏آید .
»

 

وبه‏موجب ماده 3 همین آیین‏نامه
:

« تنظیم درخواست دراوراق چاپی‏ مخصوص ، الزامی‏ نیست ولی‏
باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه دیگر برای‏ طرف
فرستاده شود. »

لکن عموماً دادگاه‏ها برای‏ دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ فرم «
دادخواست به دادگاه عمومی‏ » را می‏‏پذیرند.

برطبق ماده 70 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏
:

« شروع به رسیدگی‏ در دادگاه‏های‏ دادگستری‏ محتاج به تقدیم
دادخواست است. »

وبرطبق ماده 71 همین قانون :

« دادخواست باید به زبان فارسی‏ و بر روی‏ برگ‏های‏ چاپی‏
مخصوص نوشته شود ، ... فرم‏های‏ دادخواست در مراجع قضایی‏ ( مجتمع‏های‏ قضایی‏
تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ) دربخش فروش اوراق قضایی‏ آن سازمان به‏فروش
می‏‏رسد.

همچنین به‏موجب ماده 77 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏
:

« دادخواست وکلیه برگ‏های‏ پیوست به آن باید در دونسخه
ودرصورت تعدد مدعی‏ علیه به عده آن‏ها به‏علاوه یک نسخه باشد.
»

وبه موجب ماده 76 همین قانون :

اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشد ، باید وکالت‏نامه و
وکیل ودر صورتی‏‏که دادخواست را قیم داده باشد ، رونوشت گواهی‏ شده قیم‏نامه
وبه‏طور کلی‏ رونوشت سندی‏ که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست
شود و نام ومشخصات وکیل یا قیم بایستی‏ درجلوی‏ آن قسمت از دادخواست که نوشته شده «
وکیل یا نماینده قانونی‏ » نوشته شود .

همچنین به‏موجب ماده 74 همین قانون
:

« مدعی‏ باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست
دادخواست کند . رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی‏ شده
باشد . »

 

معمولاً برای‏ گواهی‏ با اصل کردن مدارکی‏ که باید پیوست
دادخواست گردد ، مدعی‏ باید از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنان‏چه مدعی‏‏علیه
بیشتر از یک‏نفر باشد ( به‏تعداد آن‏ها به‏علاوه یک نسخه ) کپی‏ تهیه نموده ، ابتدا
به قسمت نقش تمبر مرجع‏قضایی‏ مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزینه تمبرقانونی‏ ابتدا
فتوکپی‏‏ها را نقش تمبر نموده وسپس کپی‏‏های‏ نقش‏تمبر شده را همراه با با اصل
مدارک به اتاق تطبیق اصل مدارک با کپی‏‏های‏ نقتمبر شده برده و آن‏ها را به متصدی‏
مربوطه تسلیم نماید تا کپی‏‏های‏ مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آن‏گاه
به هربرگ دادخواست خود باید کپی‏‏های‏ برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت «
دلایل ومنظمات دادخواست » به آن‏ها اشاره نموده است ، ضمیمه دادخواست نموده
وچنان‏چه دادخواست درچند صفحه تنظیم شده باشد پس از امضاء تمامی‏ صفحات دادخواست
آن‏ها را به قسمت نقش‏تمبر مرجع قضایی‏ مربوطه برده و پس از پرداخت « هزینه دادرسی‏
» کلیه مدارک مربوط به طرح دعوی‏ خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمایم
برابراصل‏شده ) آن‏ها می‏‏باشد تحویل دفتر ثبت دادخواست‏های‏ مرجع‏قضایی‏ مربوطه
می‏‏نماید وشماره‏ای‏ دریافت می‏‏دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره
خود را اعلام و شعبه رسیدگی‏ کننده به دادخواست به او ابلاغ می‏‏گردد و درصورتی‏‏که
ایرادی‏ متوجه دادخواست و ضمایم ان نباشد سیر رسیدگی‏ قضایی‏ به‏وسیله‏ی‏ ابلاغ
اوراق قضایی‏ ( اخطاریه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گردید
.

 

 

نکات مهم :

1.دادگاه صالح برای‏ رسیدگی‏ قضایی‏ ، دادگاه محل اقامت
قانونی‏ « خوانده » می‏‏باشد .

 

2.شرایط اساسی‏ ومهم ذیل برای‏ طرح واقامه یک دعوی‏ حقوقی‏
خانوادگی‏ ضروری‏ می‏‏باشد :

الف : وجودحق منجز

ب : ذی‏‏نفع بودن خواهان
دعوی‏

ج : ذی‏‏سمت بودن خواهان دعوی‏ ( خواهان ممکن است اصیل دعوی‏
باشد یا وکیل یا ولی‏ یا وصی‏ یا قیم یا نماینده قانونی‏ خواهان باشد
)

د : اهلیت داشتن خواهان
دعوی‏

ه : توجه دعوی‏ نسبت به
خوانده

و : دعوی‏ قبلاً رسیدگی‏ ومنجر به صدور حکم قطعی‏ نشده باشد
.

ز : خواسته وبهای‏ آن باید در دادخواست تعیین گردد ، مگر
آن‏که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی‏ نباشد
.

 

3.درصورتی‏ که اسنادی‏ لازم است به دادخواست ضمیمه گردد به
زبان فارسی‏ نباشد ، باید علاوه بر رونوشت گواهی‏‏شده سند ، ترجمه‏ی‏ گواهی‏ شده‏ی‏
آن نیز پیوست دادخواست گردد.

 

4.دادخواست وضمایم آن چنان‏چه بدون ایراد ، تسلیم دفتر دادگاه
شود قبل از جلسه‏ی‏ رسیدگی‏ ، نسخه‏ی‏ ثانی‏ آن وضمایم مربوطه ازطرف دادگاه برای‏
خوانده دعوی‏ ارسال خواهد گردید .

 

توجه : دربعضی‏ از دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ مناسب است تا
خواهان قبلاً اظهارنامه‏ای‏ را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای‏ خوانده ارسال
نماید ، برحسب مفاد ماده‏ی‏ 709 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ : « هرکس می‏‏تواند قبل
از تقدیم دادخواست به دادگاه‏های‏ دادگستری‏ حق خود را به‏وسیله‏ی‏ « اظهارنامه »
از طرف مطالبه نماید ، مشروط براین‏که موعد مطالبه رسیده باشد ...
»

 

اوراق اظهارنامه را نیز می‏‏توان مانند اوراق دادخواست از
دفتر فروش اوراق قضایی‏ مجتمع‏قضایی‏ در تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها تهیه
نمود وپس از تکمیل وانجام نقش تمبر روی‏ آن ، به اتاق دریافت وثبت‏اظهارنامه‏ها در
مرجع‏قضایی‏ تسلیم نماید تا از طریق دادگستری‏ به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد
.

دقت : مصلحت است که درضمن تقدیم دادخواست ویا قبل از دتقدیم
دادخواست مبنی‏ بر مطالبه‏ی‏ مالی‏ ، اقدام به تقاضای‏ صدور « قرار تأمین خواسته »
نمود .

 

ماده 225 قانون آیین‏دادرسی‏ دراین رابطه بیان می‏‏دارد
:

مدعی‏ می‏‏تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع
به اصل دعوی‏ ویا درجریان دادرسی‏ ودرموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته
نماید ودادگاه مکلف به قبول آن است .

1.دعوی‏ مستند به سند رسمی‏ باشد
.

2.خواسته درمعرض تضییع یا تفریط
باشد.

3.مدعی‏ خسارتی‏ را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً
به صندوق دادگاه بپردازد . تعیین میزان خسارت به‏نظر دادگاهی‏ است که درخواست تأمین
را پذیرفته است ، درصورتی‏‏که قرار تأمین اجرا شده و مدعی‏ دراصل دعوی‏ به موجب
رأی‏ نهایی‏ محکوم به بی‏‏حقی‏ شده ، وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین ، به محکوم‏له
پرداخت می‏‏شود .

4.درسایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول
دادخواست تأمین باشد .

 

 

•د) طریقه‏ی‏ طرح دعوی‏ کیفری‏ درارتباط با جرایم برضد حقوق و
تکالیف خانوادگی‏ ویا سایر جرایم درارتباط با قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) که
دراختلافات خانوادگی‏ نیز ممکن است بروز نماید .

پرونده‏های‏ جزایی‏ براساس شکایت شاکی‏ تشکیل می‏‏گردد ، کسی‏
که شکایت نموده شاکی‏ و کسی‏ که علیه او طرح شکایت شده است را مشتکی‏‏عنه
می‏‏گویند.

 

برطبق اصل 37 قانون‏اساسی‏ اصل برائت است و هیچ‏کس از نظر
قانون مجرم شناخته نمی‏‏شود مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد
.

همچنین به موجب اصل 166 قانون اساسی‏
:

احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول
باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .

وبه موجب اصل 169 قانون اساسی‏
:

هیچ فعل یا ترک‏فعلی‏ به استناد قانونی‏ که بعداز آن وضع شده
است جرم محسوب نمی‏‏شود.

بنابر اصول فوق روشن است که مشتکی‏‏عنه درصورتی‏ مجازات خواهد
گردید که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلایل شرعی‏ وقانونی‏ انجام فعل مجرمانه توسط
وی‏ در محکمه‏‏ی‏ صالح ثابت گردد.

 

شکوائیه باید چگونه باشد ؟

شاکی‏ یا مدعی‏‏خصوصی‏ می‏‏تواند شخصاً ویا توسط وکیل شکایت
کند شاکی‏ بایستی‏ در شکوائیه‏ای‏ که تهیه می‏‏نماید نام‏ونام‏خانوادگی‏ و نام پدر
و آدرس خود و مشخصات دقیق مشتکی‏‏عنه و آدرس او را اعلام نماید. موضوع شکایت باید
به‏طور واضح وروشن در متن شکوائیه نوشته شود . شکایت باید دارای‏ تاریخ باشد و
همچنین ، محل وقوع جرم ، نحوه‏ی‏ انجام جرم ، میزان خسارت وضرر وزیان وارده نیز
بایستی‏ در شکوائیه مشخص شود . همچنین چنان‏چه در متن شکایت به عنوان دلیل ، از
شاهد ذکر شده باشد بایستی‏ نام وآدرس گواهان نیز مشخص گردد واسناد ومدارکی‏ هم که
در رابطه با موضوع شکایت وجود دارد ، کپی‏ برابراصل شده آن‏ها را بایستی‏ ضمیمه‏ی‏
شکایت نماید . شکوائیه بایستی‏ خطاب به سرپرست مجتمع قضایی‏ محل خوانده « در تهران
» و یا خطاب به رئیس دادگستری‏ شهرستان محل خوانده نوشته شود وبایستی‏ آن را روی‏
کاغذ معمولی‏ وپس از نقش تمبر لازم روی‏ آن « که دراتاق نقش‏تمبر دادگستری‏ انجام
می‏‏شود » آن را به مرجع قبول شکایت دادگستری‏ محل « دایره‏ی‏ ارجاع شکوائیه »
ارایه نماید تا به‏وسیله‏ی‏ مقام قضایی‏ دستور تحقیقات روی‏ آن صادر شود
.

کلیدواژگان
قوه قضائیه، دادگستری قم، مقاله،
قانون اساسی،
 
  نظرات ()
اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده نویسنده: ... - ۱۳٩۱/۳/٢۸

)
طبقه موضوع : مقالات حقوقی    نویسنده : گردآوری از واحد فناوری اطلاعات،
ارتباطات و آمار دادگستری قم (برگرفته از سایت www.lawnet.ir)   
 
متن

 

درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که
تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود
راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون
از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود
.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان
است و توافق عقیدتی‏ و آرمانی‏ درتشکیل خانواده که زمینه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و
رشدیابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از
وظایف حکومت‏اسلامی‏ است . زن در چنین برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شیئی‏
بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و
ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پیش‏آهنگ و
خود هم‏رزم مردان در میدان‏های‏ فعال حیات می‏‏باشد ودرنتیجه پذیرای‏ مسئولتی‏
خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود
.

 

•اصل‏دهم :

از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است، همه
قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ،
پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏
باشد.

 

•اصل‏بیستم :

همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند
وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سیاسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعایت موازین
اسلامی‏ برخوردارند .

 

•اصل‏بیست‏ویکم :

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین
اسلامی‏ تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :

1.ایجاد زمینه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن واحیای‏ حقوق
مادی‏ و معنوی‏ او .

2.حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ،
وحمایت از کودکان بی‏‏سرپرست

3.ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏
خانواده

4.ایجاد بیمه‏ی‏ خاص بیوگان وزنان سالخورده
وبی‏‏سرپرست

5.اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‏ها
درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .

 

 

« کلیاتی‏ راجع به دعاوی‏ خانوادگی‏
»

•الف : مقدمه

دعوی‏ ، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ،
تردید یا تکذیب شخص دیگری‏ واقع می‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح
قضایی‏ مطرح می‏‏گردد.برای‏ این‏که دعوایی‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید
مشخص گردد که دعوی‏ ماهیت کیفری‏ دارد یا حقوقی‏ .اگر ماهیت دعوی‏ کیفری‏ باشد ،
بدین معنی‏ است که مشتکی‏‏عنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است
.

تعریف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات‏اسلامی‏ مصوب 8/5/1370
عبارت است از :

« هرفعل یا نرک‏فعلی‏ که درقانون برای‏ آن مجازات تعیین شده
باشد جرم محسوب می‏‏شود. »

 

وبه موجب ماده 3 همین قانون :

« قوانین جزایی‏ درباره کلیه کسانی‏ که در قلمرو حاکمیت
زمینی‏ ، دریایی‏ وهوایی‏ جمهوری‏‏اسلامی‏‏ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‏‏گردد ،
مگر ان‏که به‏موجب قانون ترتیب دیگری‏ مقرر شده باشد .
»

لکن اگر منظور از طرح دعوی‏ مطالبه حق باشد ، ماهیت دعوی‏
حقوقی‏ می‏‏باشد . مانند وصول مهریه ، استردادجهیزیه ، درخواست حضانت طفل ،
ثبت‏واقعه ازدواج ویا سایر مسایل دیگری‏ ازاین قبیل .

درحال حاضر دادگاه‏های‏ عمومی‏ مستقر در مجتمع‏های‏ قضایی‏
تهران ویا مستقر در ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ، مراجع رسیدگی‏ به دعاوی‏ کیفری‏
یا حقوقی‏ می‏‏باشند وازطرفی‏ به موجب قانون :

« اختصاص تعدادی‏ از دادگاه‏های‏ موجود به موضوع اصل (21)
قانون‏اساسی‏ ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلس‏شورای‏‏اسلامی‏ ، مقرر گردیده
که :

 

« تعدادی‏ از شعب دادگاه‏های‏ عمومی‏ تحت‏عنوان « دادگاه
خانواده » برای‏ رسیدگی‏ به دعاوی‏ خانوادگی‏ با صلاحیت رسیدگی‏ به دعاوی‏ مربوط
به

1.نکاح موقت ودایم

2.طلاق وفسخ نکاح وبذل‏مدت وانقضای‏
مدت

3.مهریه

4.جهیزیه

5.اجرت‏المثل ونحله ایام زوجیت

6.نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای‏
واجب‏النفقه

7.حضانت وملاقات اطفال

8.نسب

9.نشور وتمکین

10.نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل
آن‏ها

11.حکم رشد

12.ازدواج مجدد

13.شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است .
»

 

 

•ب) تعریف دعاوی‏ خانوادگی‏

دعاوی‏ خانوادگی‏ برحسب تعریف مندرج در ماده 2 قانون حمایت
خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :

« دعاوی‏ مدنی‏ بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری‏ و
وصی‏ وقیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( من‏جمله دعاوی‏
مربوط به جهیزیه و مهریه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم
درحجر وقیمومیت قانون مدنی‏ ، همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030
قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی‏ ( شامل رسیدگی‏ به موارد : درخواست
تسلیم اموال غایب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی‏ ، درخواست پژوهش از رد درخواست
حکم موت‏فرضی‏ ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر وموم‏ترکه ، درخواست
تحریر ترکه ، درخواست تصفیه ترکه ، درخواست تقسیم ترکه ، درخواست تصدیق انحصار
وراثت ) می‏‏باشند و « جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی‏ » نیز برحسب تعاریف مندرج
در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) در مواد 642 الی‏ 647
قانون مذکور به‏طور مشروح بیان گردیده است. ضمن آن‏که باید دانست که به موجب ماده 5
قانون مدنی‏ ، « کلیه سکنه ایران اعم از اتباع‏داخله و خارجه » مطیع قوانین ایران
خواهند بود ، مگر در مواردی‏ که قانون استثناء کرده باشد و همچنین به‏موجب ماده 6
همین قانون :

 

« قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت
اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو این‏که مقیم در خارج باشند مجری‏ خواهد
بود . »

وبه‏موجب ماده 7 قانون مدنی‏ :

« اتباع‏خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال
شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات ، مطیع قوانین و
مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »

 

 

•ج) طریقه طرح دعوی‏ حقوقی‏ مربوط به اختلافات
خانوادگی‏

آن تعداد از دعاوی‏ خانوادگی‏ که ذاتاً ماهیت حقوقی‏ دارند ،
یعنی‏ منظور ازطرح دعوی‏ ، مطالبه حقی‏ باشد مانند وصول مهریه ، استرداد جهیزیه ،
درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی‏ عدم امکان سازش و ... دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏
نامیده می‏‏شوند. دراین‏گونه دعاوی‏ ، مدعی‏ یا ( خواهان ) کسی‏ است که مطالبه حقی‏
را از دادگاه درخواست می‏‏نماید وطرف مقابل او مدعی‏‏علیه یا ( خوانده ) است که به
دادگاه احضار می‏‏گردد.

برحسب ماده 1 آیین‏نامه‏ی‏ اجرایی‏ قانون حمایت خانواده
:

« اقامه‏دعوی‏ و تقاضای‏ رسیدگی‏ و اقدام در امور موضوع قانون
حمایت خانواده به‏طور شفاهی‏ یا به‏وسیله درخواست کتبی‏ به‏عمل می‏‏آید .
»

 

وبه‏موجب ماده 3 همین آیین‏نامه
:

« تنظیم درخواست دراوراق چاپی‏ مخصوص ، الزامی‏ نیست ولی‏
باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه دیگر برای‏ طرف
فرستاده شود. »

لکن عموماً دادگاه‏ها برای‏ دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ فرم «
دادخواست به دادگاه عمومی‏ » را می‏‏پذیرند.

برطبق ماده 70 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏
:

« شروع به رسیدگی‏ در دادگاه‏های‏ دادگستری‏ محتاج به تقدیم
دادخواست است. »

وبرطبق ماده 71 همین قانون :

« دادخواست باید به زبان فارسی‏ و بر روی‏ برگ‏های‏ چاپی‏
مخصوص نوشته شود ، ... فرم‏های‏ دادخواست در مراجع قضایی‏ ( مجتمع‏های‏ قضایی‏
تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ) دربخش فروش اوراق قضایی‏ آن سازمان به‏فروش
می‏‏رسد.

همچنین به‏موجب ماده 77 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏
:

« دادخواست وکلیه برگ‏های‏ پیوست به آن باید در دونسخه
ودرصورت تعدد مدعی‏ علیه به عده آن‏ها به‏علاوه یک نسخه باشد.
»

وبه موجب ماده 76 همین قانون :

اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشد ، باید وکالت‏نامه و
وکیل ودر صورتی‏‏که دادخواست را قیم داده باشد ، رونوشت گواهی‏ شده قیم‏نامه
وبه‏طور کلی‏ رونوشت سندی‏ که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست
شود و نام ومشخصات وکیل یا قیم بایستی‏ درجلوی‏ آن قسمت از دادخواست که نوشته شده «
وکیل یا نماینده قانونی‏ » نوشته شود .

همچنین به‏موجب ماده 74 همین قانون
:

« مدعی‏ باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست
دادخواست کند . رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی‏ شده
باشد . »

 

معمولاً برای‏ گواهی‏ با اصل کردن مدارکی‏ که باید پیوست
دادخواست گردد ، مدعی‏ باید از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنان‏چه مدعی‏‏علیه
بیشتر از یک‏نفر باشد ( به‏تعداد آن‏ها به‏علاوه یک نسخه ) کپی‏ تهیه نموده ، ابتدا
به قسمت نقش تمبر مرجع‏قضایی‏ مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزینه تمبرقانونی‏ ابتدا
فتوکپی‏‏ها را نقش تمبر نموده وسپس کپی‏‏های‏ نقش‏تمبر شده را همراه با با اصل
مدارک به اتاق تطبیق اصل مدارک با کپی‏‏های‏ نقتمبر شده برده و آن‏ها را به متصدی‏
مربوطه تسلیم نماید تا کپی‏‏های‏ مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آن‏گاه
به هربرگ دادخواست خود باید کپی‏‏های‏ برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت «
دلایل ومنظمات دادخواست » به آن‏ها اشاره نموده است ، ضمیمه دادخواست نموده
وچنان‏چه دادخواست درچند صفحه تنظیم شده باشد پس از امضاء تمامی‏ صفحات دادخواست
آن‏ها را به قسمت نقش‏تمبر مرجع قضایی‏ مربوطه برده و پس از پرداخت « هزینه دادرسی‏
» کلیه مدارک مربوط به طرح دعوی‏ خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمایم
برابراصل‏شده ) آن‏ها می‏‏باشد تحویل دفتر ثبت دادخواست‏های‏ مرجع‏قضایی‏ مربوطه
می‏‏نماید وشماره‏ای‏ دریافت می‏‏دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره
خود را اعلام و شعبه رسیدگی‏ کننده به دادخواست به او ابلاغ می‏‏گردد و درصورتی‏‏که
ایرادی‏ متوجه دادخواست و ضمایم ان نباشد سیر رسیدگی‏ قضایی‏ به‏وسیله‏ی‏ ابلاغ
اوراق قضایی‏ ( اخطاریه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گردید
.

 

 

نکات مهم :

1.دادگاه صالح برای‏ رسیدگی‏ قضایی‏ ، دادگاه محل اقامت
قانونی‏ « خوانده » می‏‏باشد .

 

2.شرایط اساسی‏ ومهم ذیل برای‏ طرح واقامه یک دعوی‏ حقوقی‏
خانوادگی‏ ضروری‏ می‏‏باشد :

الف : وجودحق منجز

ب : ذی‏‏نفع بودن خواهان
دعوی‏

ج : ذی‏‏سمت بودن خواهان دعوی‏ ( خواهان ممکن است اصیل دعوی‏
باشد یا وکیل یا ولی‏ یا وصی‏ یا قیم یا نماینده قانونی‏ خواهان باشد
)

د : اهلیت داشتن خواهان
دعوی‏

ه : توجه دعوی‏ نسبت به
خوانده

و : دعوی‏ قبلاً رسیدگی‏ ومنجر به صدور حکم قطعی‏ نشده باشد
.

ز : خواسته وبهای‏ آن باید در دادخواست تعیین گردد ، مگر
آن‏که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی‏ نباشد
.

 

3.درصورتی‏ که اسنادی‏ لازم است به دادخواست ضمیمه گردد به
زبان فارسی‏ نباشد ، باید علاوه بر رونوشت گواهی‏‏شده سند ، ترجمه‏ی‏ گواهی‏ شده‏ی‏
آن نیز پیوست دادخواست گردد.

 

4.دادخواست وضمایم آن چنان‏چه بدون ایراد ، تسلیم دفتر دادگاه
شود قبل از جلسه‏ی‏ رسیدگی‏ ، نسخه‏ی‏ ثانی‏ آن وضمایم مربوطه ازطرف دادگاه برای‏
خوانده دعوی‏ ارسال خواهد گردید .

 

توجه : دربعضی‏ از دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ مناسب است تا
خواهان قبلاً اظهارنامه‏ای‏ را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای‏ خوانده ارسال
نماید ، برحسب مفاد ماده‏ی‏ 709 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ : « هرکس می‏‏تواند قبل
از تقدیم دادخواست به دادگاه‏های‏ دادگستری‏ حق خود را به‏وسیله‏ی‏ « اظهارنامه »
از طرف مطالبه نماید ، مشروط براین‏که موعد مطالبه رسیده باشد ...
»

 

اوراق اظهارنامه را نیز می‏‏توان مانند اوراق دادخواست از
دفتر فروش اوراق قضایی‏ مجتمع‏قضایی‏ در تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها تهیه
نمود وپس از تکمیل وانجام نقش تمبر روی‏ آن ، به اتاق دریافت وثبت‏اظهارنامه‏ها در
مرجع‏قضایی‏ تسلیم نماید تا از طریق دادگستری‏ به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد
.

دقت : مصلحت است که درضمن تقدیم دادخواست ویا قبل از دتقدیم
دادخواست مبنی‏ بر مطالبه‏ی‏ مالی‏ ، اقدام به تقاضای‏ صدور « قرار تأمین خواسته »
نمود .

 

ماده 225 قانون آیین‏دادرسی‏ دراین رابطه بیان می‏‏دارد
:

مدعی‏ می‏‏تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع
به اصل دعوی‏ ویا درجریان دادرسی‏ ودرموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته
نماید ودادگاه مکلف به قبول آن است .

1.دعوی‏ مستند به سند رسمی‏ باشد
.

2.خواسته درمعرض تضییع یا تفریط
باشد.

3.مدعی‏ خسارتی‏ را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً
به صندوق دادگاه بپردازد . تعیین میزان خسارت به‏نظر دادگاهی‏ است که درخواست تأمین
را پذیرفته است ، درصورتی‏‏که قرار تأمین اجرا شده و مدعی‏ دراصل دعوی‏ به موجب
رأی‏ نهایی‏ محکوم به بی‏‏حقی‏ شده ، وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین ، به محکوم‏له
پرداخت می‏‏شود .

4.درسایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول
دادخواست تأمین باشد .

 

 

•د) طریقه‏ی‏ طرح دعوی‏ کیفری‏ درارتباط با جرایم برضد حقوق و
تکالیف خانوادگی‏ ویا سایر جرایم درارتباط با قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) که
دراختلافات خانوادگی‏ نیز ممکن است بروز نماید .

پرونده‏های‏ جزایی‏ براساس شکایت شاکی‏ تشکیل می‏‏گردد ، کسی‏
که شکایت نموده شاکی‏ و کسی‏ که علیه او طرح شکایت شده است را مشتکی‏‏عنه
می‏‏گویند.

 

برطبق اصل 37 قانون‏اساسی‏ اصل برائت است و هیچ‏کس از نظر
قانون مجرم شناخته نمی‏‏شود مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد
.

همچنین به موجب اصل 166 قانون اساسی‏
:

احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول
باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .

وبه موجب اصل 169 قانون اساسی‏
:

هیچ فعل یا ترک‏فعلی‏ به استناد قانونی‏ که بعداز آن وضع شده
است جرم محسوب نمی‏‏شود.

بنابر اصول فوق روشن است که مشتکی‏‏عنه درصورتی‏ مجازات خواهد
گردید که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلایل شرعی‏ وقانونی‏ انجام فعل مجرمانه توسط
وی‏ در محکمه‏‏ی‏ صالح ثابت گردد.

 

شکوائیه باید چگونه باشد ؟

شاکی‏ یا مدعی‏‏خصوصی‏ می‏‏تواند شخصاً ویا توسط وکیل شکایت
کند شاکی‏ بایستی‏ در شکوائیه‏ای‏ که تهیه می‏‏نماید نام‏ونام‏خانوادگی‏ و نام پدر
و آدرس خود و مشخصات دقیق مشتکی‏‏عنه و آدرس او را اعلام نماید. موضوع شکایت باید
به‏طور واضح وروشن در متن شکوائیه نوشته شود . شکایت باید دارای‏ تاریخ باشد و
همچنین ، محل وقوع جرم ، نحوه‏ی‏ انجام جرم ، میزان خسارت وضرر وزیان وارده نیز
بایستی‏ در شکوائیه مشخص شود . همچنین چنان‏چه در متن شکایت به عنوان دلیل ، از
شاهد ذکر شده باشد بایستی‏ نام وآدرس گواهان نیز مشخص گردد واسناد ومدارکی‏ هم که
در رابطه با موضوع شکایت وجود دارد ، کپی‏ برابراصل شده آن‏ها را بایستی‏ ضمیمه‏ی‏
شکایت نماید . شکوائیه بایستی‏ خطاب به سرپرست مجتمع قضایی‏ محل خوانده « در تهران
» و یا خطاب به رئیس دادگستری‏ شهرستان محل خوانده نوشته شود وبایستی‏ آن را روی‏
کاغذ معمولی‏ وپس از نقش تمبر لازم روی‏ آن « که دراتاق نقش‏تمبر دادگستری‏ انجام
می‏‏شود » آن را به مرجع قبول شکایت دادگستری‏ محل « دایره‏ی‏ ارجاع شکوائیه »
ارایه نماید تا به‏وسیله‏ی‏ مقام قضایی‏ دستور تحقیقات روی‏ آن صادر شود
.

کلیدواژگان
قوه قضائیه، دادگستری قم، مقاله،
قانون اساسی،
 
  نظرات ()
حقوق اساسی (تاملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) نویسنده: ... - ۱۳٩۱/۳/٢۸
حقوق اساسی (تاملی در ظرفیت نظری قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران)
طبقه موضوع : مقالات حقوقی    نویسنده : گردآوری از واحد فناوری اطلاعات،
ارتباطات و آمار دادگستری قم (برگرفته از سایت www.lawnet.ir)   
 
متن

 

چکیده :

 

قانون اساسی یکی از مهم ترین نهادهای سیاسی مدرن و مرجع
تغییرات ساختاری دولت و قوانین نهاد سازی سیاسی در کشورها می باشد. از منظر نظریه
سیاسی، هرچه فضای مفهومی و معرفتی اصول، مفاد و سیاسی قانون اساسی از جامعیت،
شفافیت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان میزان فرایند نهادسازی سیاسی ،
مشکلات و هزینه کمتری خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل روشن
شدن ابعاد مفهومی، رویکردهای مختلف تدوین کنندگان و نیز کشف ظرفیت های نهفته آن
نیازمند بازخوانی در پرتو نظریه سیاسی است. بدین معنا که ما نیازمند مراجعه مکرر به
قانون اساسی جهت درک ظرفیت های آن و سمت و سو بخشیدن به تحولات مربوط در زمینه
نهادسازی سیاسی در آینده هستیم.

 

«نظریه سیاسی تنها به دو قلمرو سنتی «تفکر سیاسی» و «فلسفه سیاسی» محدود
نمی شود. بلکه نظریه بر این فرض استوار است که شکل گیری مفاهیم سیاسی در دراز مدت
به شکل گیری نهادهای سیاسی می انجامد» (Miller, 1983:2)

 

مقدمه:

 

می گویند زادگاه قانون اساسی، یونان باستان است (داوری،
فصلنامه فرهنگ، ش 48، ص10) شاید این سخن متضمن وجود اندیشه سیاسی به عنوان سنگ بنای
قوانین اساسی کشورها و واحدهای سیاسی امروز باشد. نظریه پردازی سیاسی که وجهی فلسفی
و علمی از حوزه گسترده اندیشه سیاسی است، یکی از عمده ترین کاربردهایش را در قوانین
اساسی سراغ می گیرد. کنکاش برای استخراج یا کشف یک نظریه سیاسی منسجم در هر قانون
اساسی از منظر دانش فنی سیاست به معنای وجود ظرفیت های پنهان و پیدای نهادسازی
سیاسی در حکم مرجع توسعه و پیشرفت جوامع معاصر است. رشد و تکامل جامعه بشری به طبع
پیچیدگی منازعات را در پی دارد و این قانون اساسی است که می تواند داور مشترک و
نهایی در حل و فصل این کشمکش ها باشد.

 

تدوین قانون اساسی در هر کشور نماد آغاز دوری جدید از زندگی
سیاسی است. به همین دلیل معمولاً زمان استقلال کشورها و یا زمان تصویب قانون اساسی،
«روز ملی»، نام می گیرد. با تصویب قانون اساسی ج.ا.ایران مرجع نوینی برای تمرین
حیات سیاسی ملی مورد پذیرش و ملاک عمل قرار گرفت. جایگاه و مرجعیّت این قانون که
تحولات ربع قرن پس از پیدایش، اهمیت آن را نشان داد، هنوز چنان که شایسته و بایسته
است، پردازش نشده و امروزه ضرورت بازخوانی نظری قانون اساسی بیش از پیش احساس می
شود. فرضیه مقاله این است که مناسب ترین رهیافت در شناخت کیفیت تحول نظری قانون
اساسی و آسیب های آن، بررسی چالش های نظری برآمده از آن و طبقه بندی مفهومی آنهاست.
آزمون این فرضیه می تواند در سه کار مهم به ما کمک
کند؛

 

• درک منطق معادلات قدرت در
کشور

 

• شناخت چند و چون برنامه دولت سازی در
ایران

 

• تحلیل نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران

 

در نوشتار حاضر کوشش بر آن است تا از نتایج آزمون فرضیه برای
مورد سوم کمک گرفته شود. این نوشتار محدود و مقیّد به حوزه کاری نظریه پردازی سیاسی
در سطح دولت مدرن بوده و همزمان متضمّن نگاهی راهبردی است. از حیث روش تحقیق، ابتدا
ضمن نگاهی تاریخی به سیر تدوین و تأسیس قانون اساسی و ابعاد چالش ها، رویکردهای
مختلف در تأسیس نظری قانون اساسی را بررسی می کنیم. سپس کار را با شناخت ابعاد
مفهومی قانون اساسی (تمرکز بر چهار مفهوم اصلی) پی می گیریم و در پایان به تحلیل
نظری موضوع می پردازیم.

 

1. تدوین و تأسیس قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران

 

وجود سه ویژگی زمان، اقتدار و فراگیری و عدم تغییر، کافی است
تا یک قانون اساسی ویژگی یک نهاد را داشته باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به طور طبیعی از هنگام نهایی شدن در مجلس بررسی نهایی (خبرگان اول) تاکنون چالش های
نظری جدی را تجربه کرده است که ریشه یابی و تحلیل آنها می تواند ما را به واقعیت
های مهمی در فهم مسایل اساسی حوزه دولت رهنمون شود.

 

آراء و اندیشه های رهبر انقلاب رحمه الله علیه به طور طبیعی
یکی از منابع اصلی قانون اساسی است. هدف نخستین در افکندن یک نظام سیاسی تازه به
جای نظام سنتی شاهنشاهی به طور تلویحی متضمن طرح بدیل آن بود. نخستین بار عبارت
«حکومت اسلامی» توسط امام خمینی (ره) در کتاب «البیع» (جلد 2) به کاربرده شد. از
حیث زمانی عبارت «حکومت اسلامی» بر عبارت «ولایت فقیه» متاخر است.. حکومت اسلامی
عبارتی جدید و متعلق به دوران معاصر است و از نظر تحلیل سیاسی متضمن قانون اساسی،
حال آنکه ولایت فقیه ترکیبی برآمده از سنت تاریخی ـ فقهی تشیع است. براین اساس یکی
از بنیانگذاران قانون اساسی، امام خمینی (ره) بود و تحولات بعدی هم این نقش را
تثبیت کرد. امام (ره) در پاریس به هنگام تبعید و پس از سخنرانی شدید علیه شاه و طرح
«نابودی حکومت شاه و ایجاد نظامی جدید» حسن حبیبی را که دانش آموخته حقوق بود،
مأمور تهیه پیش نویس قانون اساسی کرد. قانون اساسی ابتدا در قالب یک طرح اولیّه در
شورای طرح های انقلاب تدوین شد و پس از تصویب هیأت وزیران (دولت موقّت) و تصحیح و
تأیید شورای انقلاب با دوازده فصل و یکصد و پنجاه و دو اصل به مجلس بررسی نهایی
قانون اساسی تقدیم شد (صورت مشروح مذاکرات نهایی مجلس بررسی قانون اساسی، جلد اول،
1364،ص7) مجلس خبرگان اول با بررسی این طرح و پیشنهادهای دیگر سرانجام متن نهایی
قانون را تصویب و به دولت تقدیم کرد. تأمل در سخنان، پیام ها و مصاحبه های امام
رحمه الله علیه در پیش از پیروزی انقلاب نشان می دهد که امام رحمه الله علیه دریافت
و فهمی درخور تحسین از فضای شرایط سیاست مدرن داشته اند. اقدام ها و موضع گیری های
بعدی ایشان در سمت رهبری نظام سیاسی نشان داد که نوعی انسجام، محوریت و مأموریت
دولت جدید در رفتار سیاسی امام رحمه الله علیه وجود دارد و گویا همین امر پایه طرح
قانون اساسی در نزد ایشان باشد. لذا با تشکیل دولت موقت، حتی پیش از پیروزی انقلاب،
به تدوین قانون اساسی اهتمام نمودند و پس از بحث در شورای انقلاب، مجلس خبرگان مؤسس
تشکیل شد. در این مجلس بود که بحث و جدل های نظری گوناگون پیرامون ابعاد قانون
اساسی در گرفت.

 

در میان نمایندگان این مجلس دیدگاه های مختلفی وجود داشت؛ از فقهای سنتی تا
روشنفکران و افراد تحصیل کرده علوم دقیقه. آنان در بحث های خود مسایل مهمی را طرح و
بررسی کردند. فضای انقلابی و آرمانهای بزرگ آن در ذهن و زبان نمایندگان مجلس کاملاً
احساس می شود. اقتضائات واقعی طرح حکومت اسلامی بدلیل این فضای خاص تا حدود زیادی
کنار می رود و عدم پذیرش ماهیت قدرت محورانه سیاست جدید از سوی نهضت انقلابی باعث
می شود تا دولت جمهوری اسلامی ایران در قالب عقیده «امّت واحده» مأموریت سیاستگذاری
کلان را برای اتحاد ملل اسلامی و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام، پیدا
کند. (اصل 11 قانون اساسی)؛ مأموریتی که به لحاظ مبانی و سازوکار، در وهله اول
بسیار گسترده تر از معنا و مفهوم دولت های ملی (Nation – state) است. همین رویکرد در برخی دیگر از اصول قابل مشاهده
است.

 

بیرون از مباحث مجلس خبرگان مؤسس، دیدگاه هایی درباره قانون
اساسی وجود داشت. به لحاظ تنوع گروه های مختلف انقلابی، دیدگاه ها در مورد قانون
اساسی تنوع داشت. برای مثال چپ گرایان مارکسیست (فداییان خلق) به این دلیل که قانون
اساسی هیچ اشاره ای به امپریالیسم وابسته ندارد، با آن مخالف بودند. (محسن میلانی،
1381، ص281) از منتقدین سرشناس آیت الله شریعتمداری بود. وی نخستین کسی بود که در
نهم آذر 58 در خصوص پیش نویس قانون اساسی، یک انتقاد نظری را طرح نمود و گفت: «حفظ
ارکان ملّی در چارچوب تعالیم اسلامی ضرور [ی] است و واجب و اگر تضاد در اصل 6 و 56
که حاکمیت ملی را تصریح می کند با اصل 110 و بعضی از اصول دیگر آن اصلاح گردد، مواد
قانون اساسی بلامانع است». (روزنامه کیهان، 10/9/58)

 

تأمل در فضای فکری ـ راهبردی تدوین قانون اساسی نشان می دهد
که برخی مسایل و موضوع ها؛ مانند آزادی، اسلامیت، جمهوریت، تحدید قدرت، تفکیک قوا و
نیز مسأله ولایت فقیه از شدت طرح و بحث بالاتری برخوردار بود و یا در جامعه حساسیت
بیشتری نسبت به آنها وجود داشته است. در این مجال نوعی نقب نظری به فضای سال 1358
می زنیم تا بتوانیم تا حدودی چالش های نظری آن دوره را مشاهده
کنیم.

 

تجربه منفی شکست انقلاب مشروطیت و تهی شدن قانون اساسی از
محتوای اصلی آن، در سخنان ، افکار و رفتار تهیه کنندگان پیش نویس، اغلب نمایندگان
مجلس بررسی قانون اساسی و به ویژه روشنفکران به خوبی موج می زند. از سوی دیگر
اهتمام به استقلال و آزادی که تا حدی معلول وابستگی حکومت پهلوی به بیگانگان و
دخالت های مستقیم، خشن و تحقیر آمیز قدرتهای بزرگ در امور داخلی ایران بود، غلظت
بحث های نظری راجع به آزادی، تفکیک قوا و مهار کردن قدرت را افزایش داده است. تجربه
و سرشت استبداد که برای مردم ایران در طول تاریخ ملموس بوده است، باعث تشدید مباحث
استقلال و ضد استبدادی شد که در دو بحث ولایت فقیه و وظایف و اختیارات رئیس جمهور
خود را نشان داد. در خصوص مسأله اول دیدگاه غالب بر آن بود که: مشاهده می شود برخی
از ایده های کژ اندیشان طرح می شود که تلاش دارد تصویری مستبدانه از ولایت فقیه
عرضه بدارند. در این ارتباط حسن حبیبی در مصاحبه ای می گوید: «واقعیت این است که
هنوز جامعه ما برای درک مفهوم ولایت فقیه آمادگی ندارد و نسبت به این مسأله جریان
های متضادی وجود دارد و ما سعی کردیم ولایت فقیه را در شورای نگهبان حل کنیم «(محسن
میلانی، 1381،ص 183) ناصر مکارم شیرازی نیز در این مورد یک دیدگاه مبتنی بر مصلحت
عام دارد. از نظر وی بدلیل تبلیغات دشمن در داخل و خارج نمی توان ولایت فقیه را
کامل و تمام در قانون گنجاند. «ولایت فقیه را اگر درست پیاده کنیم با حاکمیت مردم و
اصل شورا کاملاً سازگار است.» ولی اگر بد پیاده کنیم با این اصل شورا را پایان می
دهیم.» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج2، 1364،ص 1115 وص 1116) با
این وصف و با وجود نگرانی ها، رهبر انقلاب یک هفته پس از تصویب اصل ولایت فقیه در
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، طی سخنرانی ای، ترس و نگرانی از ولایت فقیه را بی
مورد دانستند. تصریح امام رحمه الله علیه مبنی بر اینکه ولایت فقیه مورد نظر اسلام
اصلاً مستبدانه نیست، منجر به اطمینان بخشی به مردم شد و در نتیجه این دغدغه به
میزان زیادی رفع گردید.

 

وجه دیگر ترس از استبداد، ناشی از آن بود که چنانچه تفکیک قوا
در قانون اساسی به صراحت پیش بینی نشود و مهار کننده های قدرت در اصول قانون پیش
بینی نشود، بیم آن می رود که رییس قوه مجریه ضمن انحلال مجلس زمینه دیکتاتوری و
استبداد را فراهم آورد. رضا داوری اردکانی معتقد است:

 

«شاید در هیچ یک از قوانین اساسی کشورهای دموکرات تا این
اندازه براصل تفکیک قوا تأکید نشده که در قانون ما شده است. (داوری، پیشین، 142).
پیش بینی دو قدرت (رییس جمهور و نخست وزیر) در هرم قوه مجریه نیز مؤید وجود چنین
رویکردی در آن زمان است. ترس از تمرکز قدرت و کوشش در از میان بردن زمینه استبداد،
عده ای از حقوقدانان را واداشت که علاوه بر نظریه تفکیک قوا، قائل به نوعی تجزیه
قدرت و توزیع محلّی آن نیز باشند. در این راستا شوراهای شهر و استان مطرح و در
قانون هم به تصویب رسید. (مهاجر، 1377، ص91) حتی رییس وقت مجلس خبرگان ضمن تأکید بر
وجود فقیه عادل در رأس امور برآن بود که برای خشکاندن هرگونه زمینه احتمالی
استبداد، امور کشور در قالب شورایی زیر نظر ولی فقیه پیش برود. (روزنامه جمهوری
اسلامی 24/4/58) البته نمی توان مسأله تحدید قدرت وعلت وجودی آن را صرفاً از نگاه
سلبی تحلیل کرد. از منظر ایجابی هم قانون اساسی به مسأله آزادی حساس است. زیرا یکی
از شئون قانون اساسی در نظریه سیاسی مدرن در واقع تجهیز دولت ها به قدرتهای مختلف
در اداره جامعه است که این امر فساد آن را در پی دارد. پس برای مقابله با این خطر
لازم است که آزادی شهروندان به طرق مختلف حفظ و تأمین گردد. ماکیاولی از
بنیانگذاران سیاست جدید معتقد است چون در دوران جدید سیاست بر مدار قدرت قرار
گرفته، لازم است این قدرت با آزادی مهار شود. از این نظر یک قانون اساسی خوب آن است
که در آن همة احتیاط های لازم برای حفظ آزادی به عمل آمده باشد (ماکیاوللی، 1377،
ص50) چالش های دو دهه بعد نشان داد که حفظ و تأمین آزادی های سیاسی تا چه حد می
تواند اهمیت داشته باشد.

 

ترس از وابستگی نیز مفهوم استقلال (و در بعد اقتصادی خود
کفایی) را برای تصمیم گیرندگان برجسته ساخت. استقلال حتی در شعارها هم خود را نشان
داد. براساس قانون اساسی هرگونه بهره کشی و سلطه گری مردود و استقلال سیاسی و
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یکی از پایه های جمهوری اسلامی ایران است (قانون اساسی،
اصل دوم، بند 6- الف و نیز اصل 9) به تعبیری وضع آزادی در قانون اساسی محصول
رویارویی دو مقوله مصحلت و تجربه بود. دیدگاه مصحلت اندیش از ضرورت حفظ شعایر و نیز
امنیّت کشور ناشی می شد. این دیدگاه به طور طبیعی بر محدودیت آزادی تأکید می کرد.
دیدگاه دیگر حاصل تجربه منفی محدود شدن آزادی در حکم زمینه سازی استبداد بود. گویا
در تدوین قانون اساسی دیدگاه غالب این بود که مردم ایران مختارند تا میان آزادی و
استبداد راهی بینابین را انتخاب کنند. سید محمد بهشتی نایب رییس مجلس خبرگان قانون
اساسی در جریان مذاکرات مجلس اشاره کرد که مردم ایران نظام شاهی استبداد را نابود
کردند. انتخاب آنها اسلام است و طبیعی است که دیگر انتخاب هایشان محدود به انتخاب
اول خواهد بود. (مشروح مذاکرات، ج اول، 1364،ص 380) حسن آیت از اعضای مجلس خبرگان
مؤسس معتقد بود که مردم برای گریز از شرایط نامناسب طبیعت ] انسان[ و گام نهادن در
یک جامعه مدنی خوشبخت و آرام برخی از آزادی های خود را وا می نهند.» (میلانی، 1381،
ص 285)

 

انقلاب به طور طبیعی همه نیروها را در مبارزه با نظام مستقر
در یک وحدت استراتژیک قرار می دهد. پیروزی انقلاب ها مقدمه واگشایی اختلافات است که
یکی از جلوه های آن فرایند تهیه قانون اساسی است. به همین دلیل نمی توان صراحت و
شفافیت بالایی را در یک قانون اساسی مشاهده کرد. اختلاف نگرشها در مراحل بعدی حیات
یک جامعه انقلابی ظهور می کند. چنانکه پس از دو دهه مسأله «نقض قانون اساسی» که از
امور مهم در قوانین اساسی است، هنوز محل مناقشه میان قوه مجریه و قضائیه است که
متخصصان حقوق معتقدند بدلیل عدم صراحت قانون اساسی در این خصوص، باید قایل به تفصیل
شد. (به نقل از: رضوی، 1379، ص64).

 

به هر تقدیر پس از ماهها بحث و مذاکره، قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران نهایی و به تصویب رسید و جهت همه پرسی به دولت ابلاغ شد. مردم به آن
رأی دادند و روز 12 فروردین 58 به عنوان روز جمهوری اسلامی ایران معین
شد.

 

2. ابعاد چالش های نظری قانون
اساسی

 

درک منطق و سمت و سوی چالش های نظری قانون اساسی مستلزم بررسی
ابعاد و رویکردهای مختلف به اصول، مفاد و گزاره های آن و حتی واژه های آمده در
قانون است. از سال 1358 تاکنون در نسبت با تحولات اجتماعی و سیاسی، رویکردهای مختلف
مجال بروز و ظهور یافته اند. رویکردهایی که در طیفی گسترده شامل فلسفی، حقوقی،
فقهی، کلامی، تاریخی و سیاسی می شوند. هر رویکرد می تواند نماینده بخشی از جامعه
باشد. قالب بیانی رویکردها نیز ساختاری، کارکردی و راهبردی است. آزمون و تأمل در
این رویکردها نشان می دهد که ظرفیت نظری قانون اساسی بسیار بالا و متنوع است. اما
آیا می توان گفت که این ویژگی مؤلفه اصلی نظریه پردازی را که انسجام و هماهنگی است،
در خود دارد؟ پاسخ دشوار است. از سوی دیگر تحولات نظری و علمی در حوزه سیاست و
حکومت نیز بر رویکردها تأثیر می گزارند و الگوهای تحلیلی و نگرش های جدید علمی در
نزد صاحبنظران زمینه ساز تفسیر و تغییر مفهوم سازی است. برای مثال در قرن بیستم
ابتدا نگرش های حقوقی بر مطالعات نهادهای سیاسی حاکم بود. پس از جنگ دوم جهانی با
انقلاب رفتاری در علوم اجتماعی دولت به دلیل طرد نگرش های تجویزی فلسفی کنار رفت و
جای آن را نظام سیاسی گرفت. در دهه 1960 مجدداً دولت به کانون نظریه سیاسی مدرن
بازگشت. در دهه های 1980 و 90 میلادی مقوله «دولت ـ جامعه مدنی» احیا شد و با قرن
بیست و یکم بی دولتی در سیاست کشورهای پیشرفته (و دولت ستیزی در خاورمیانه و جهان
سوم) رایج شد. البته در کشور ما در سالهای اولیه دهه 1360 رهیافت های رایج به قانون
اساسی درونی و بومی بود. سنّت فقهی ـ تاریخی که آمیزه ای از نگاه مدرن حقوقی را هم
داشت، رهیافت مسلط بود. در دوران نوسازی اقتصادی عمدتاً ملاحظات فقهی با گرایش به
سمت فقه اقتصادی (مثل ربا، استقراض، سرمایه گذاری، مالکیت، خصوصی سازی و تعدیل)
مطرح بودند. از دیدگاه برخی از نویسندگان عمده مسایلی که در قبل از دهه 1370 در
نسبت با قانون اساسی مطرح بود، شامل حدود و اختیارات شورای نگهبان، تحول احکام فقهی
(فقه پویا) احکام ثانویه و اولیه مسأله ضرورت و اضطرار و مصلحت نظام می شد که از
این دیدگاه سه مرحله از تطور فکر فقهی در حوزه قانون اساسی مشاهده می شود. (کدیور،
1379، ص57) آیت الله عباسعلی عمید زنجانی از فقهای پیشگامی است که کوشش های علمی وی
در تدوین یک نگاه فقهی حاکی از وجود یک انسجام نظری در قانون اساسی، نشانه ای بر
وجود یک نظریه فقهی است. اولین مبنای عقلی ـ فلسفی وی که در حکم سنگ بنای نظریه
اوست، اعتقاد به ضرورت حکومت می باشد. عمده آرای وی در مجموعه ”فقه سیاسی“ آمده
است. در جلد اول این مجموعه پس از بیان خصایص کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، بحث را
از مشروعیت آغاز و به آزادی ختم می کند. تدوین و تصویب قانون اساسی مرحله اول از
تشکیل حکومت است، حکومتی که با دوازده دلیل و استناد عقلی و شرعی ضرورت تحقق دارد.
(عمید زنجانی،1377، ج1،صص 197 و 198) رویکرد فقهی عمدتاً بر مقولة «حدودالله»
متمرکز است و کوشش های نظری و مفهومی خود را در داخل این حوزه صورت بندی می کند.
بحث هایی مثل حق، آزادی، مشروعیت، حق تشریع (قانونگذاری) حاکمیت و ... تنها در
صورتی قابل قبول است که پیشاپیش مقید به این حدود باشند. از رویکرد فقهی هرگونه
قانونگذاری بدون لحاظ «حدودالله» نامشروع است. اما با رعایت آن، این حق به فقها و
عالمان به «حدود» منحصر و محدود می شود. «تشریع به معنای اعم وظیفه ما است و در
مجالس مقنّنه آینده هم آقایان متشرع هستند. به یک معنا، ما در آن محدوده حدود الله
حق تعیین داریم.» (صورت نهایی مشروح مذاکرات، ج1، 1364،ص 173) چنانچه در مقدمه
قانون اساسی هم تأمل کنیم، غلبه این رویکرد فقهی در عباراتی مانند «اصول و ضوابط
اسلامی» «رهبری روحانیت»، «مرجعیت» ، «رهبری فقیه جامع الشرایط، اسلام شناس عادل و
پرهیزکار و متعهد و فقهای عادل، و ...» مشهود است. اغلب استنادهای این ملاحظات از
درون سنت فقه شیعی استنباط و تمهید می شد. به همین دلیل ما شاهد استناد به مقولاتی
مثل بیعت، امر به معروف و نهی از منکر، حق الناس و ... هستیم و صاحبنظران می کوشند
با زبان امروزی محتوای سنت فقهی را بیان کنند. برای مثال عمید زنجانی در برابر
دیدگاه افراطی ای که معتقد بود، هرنوع تأسیس حکومت، مصداق شرک است؛ شش دلیل نقلی و
تاریخی و یک دلیل عقلی می آورد که قانون اساسی ما نمی تواند مصداق شرک باشد. از
جمله آنها می توان به حاکم بودن انسان بر سرنوشت خویش (از جانب خدا)، نفی اکراه و
اجبار در دین، بیعت پیامبر و اصل شورا در فقه اسلامی اشاره کرد. (عمید زنجانی،
1367، صص222-220) یکی دیگر از اعضای مجلس بررسی قانون اساسی در جلسه ای، منظور از
کلمه قانون و قانونگذاری را صرفاً روشن تر کردن احکام الهی و حدود الله دانست و به
همین دلیل همه اصول قانون اساسی باید مستند به قرآن، سنت پیامبر و معصومان باشد.
(صورت مشروح مذاکرات، ج2، 1364 : 49)

 

 

سطح تحلیل ساختار به عنوان یک حیطه مستقل، دو رویکرد فقهی و
کلامی را در خود جای داده است. موضوع مهمی که از نظر ساختاری اشاره می شود، رابطة
شکل و محتوا در قانون است. بحث اولویت و ترتّب، اهم و مهم، شکل و محتوا و مسأله
دوگانگی در قانون اساسی (بحث جمهوریت ـ اسلامیت) هنوز هم از مسایل بحث برانگیز در
نزد صاحبنظران است. یک دیدگاه نظری تر کلامی ـ معرفت شناسی، اساس این مسأله را به
تفاوت های ساختاری اسلام با جمهوریت باز می گرداند. یعنی اگر مسأله را ساختاری حل و
فصل کنیم، بسیاری از نزاعها از میان بر می خیزد. (جمهوریت و انقلاب اسلامی 1378،ص
279) در این دیدگاه چالش اصلی به یک امر بنیادین یعنی نسبت اسلام و انسان باز می
گردد. در مسیحیت مصونیّت رابطه انسان با خداوند از طریق یک نهاد رسمی به نام کلیسا
تضمین می شود، اما در اسلام، واسطه ای به این معنا وجود ندارد. و افراد تماماً
امکان و اهلیت آن را دارند که مخاطب خدا باشند. (همان، ص 280) برخی از نویسندگان
نیز کوشیدند تا مساله مذکور را در سطح اجتماعی تحلیل و به یگانگی شکل و محتوا دست
یابند. به همین منظور موضوع حقانیت و مقبولیت طرح می شود. در جامعه اسلامی اکثریت
با مسلمانان است و خواسته های دینی آنها مرجعیت دارد. مردم همان طور که به دلایل
سیاسی و اجتماعی شکل حکومت را انتخاب می کنند، حق آن را دارند که به دلیل ایمان و
اعتقادشان و بر پایه اصول و آرمان هایی که بدان دل بسته اند، تصمیم های حکومتی
دیندارانه را تایید و به اجراء گذارند. این تفسیر تازه ای از همان اصل رایج است که
می گوید: تعیین شکل با مردم و محتوا با اسلام است. (عمید زنجانی،1367،ص 197) بحث
شکل و محتوا تا امروز هم جریان داشته است. جمهوریت عمدتاً شکل و اسلامیت هم محتوا
بوده است. البته نوع تعامل شکل و محتوا هم مورد توجه بوده که بحث مهمی است. مهدی
بازرگان در سخنرانی خود در آیین گشایش مجلس بررسی قانون اساسی، پیشاپیش کوشید این
تمایز و دوگانگی را از اذهان نمایندگان کنار زده، نوعی همسنخی میان جمهوریت و
اسلامیت را یادآور شود. «در طرح تقدیمی ]قانون اساسی[» آنچه از اصول آزادی، حق
انتقاد، حاکمیت ملی و رأی اکثریت آمده است، نه ارمغان مغرب زمین و تقلید و تحمیل
بیگان است و نه میراث نظام شاهنشاهی مخلوع، بلکه در تعبیرهای اختیار، امر به معروف
و نهی از منکر و شور و مشورت، محتوای اصولی است منطبق با آن و منبعث از مشیت الهی
ازلی رحمان» (صورت مشروح مذاکرات، ج1، 1364،ص7). مناقشات و بحث های دهه بعد نشان
داد که مسأله دوگانگی همچنان مورد توجه است.

 

نگاه راهبردی به قانون اساسی به طور منطقی در دو دورة متمایز
یعنی دهه تأسیس قانون و دهه توسعه سیاسی بصورت جدی تر مطرح شد. در دوره نخست نگاه و
رویکرد راهبردی بر بسیج سیاسی و نهادینه سازی ایدئولوژیک تأکید دارد. در حالی که در
دورة دوم نهادمندی و تمایز ساختاری برای نیل به توسعه سیاسی عمدتاً مد نظر است. همه
مؤلفه های فوق عناصری از نظریه سیاسی مدرن هستند. یکی از نمونه های رویکرد راهبردی
در دوره اول آن بود که نهادها و سازوکارهای اسلامی همانطور که در فرایند انقلاب
کارآمدی خود را نشان داد، پس از پیروزی انقلاب هم کارآمد خواهد بود. آیت الله ربانی
املشی از اعضای خبرگان اول معتقد بود «ولایت فقیه قدرت بسیج مردمی دارد و برای همین
باید در قانون اساسی پیش بینی شود تا به هنگام به خطر افتادن کشور، عملاً امکان
بسیج باشد.» (مشروح مذاکرات، ج1: ص61) اعتقاد به کارآمدی نهاد ولایت فقیه به دلیل
سازوکارهای سلامت درونی آن مثل شرایط و صفات ولی فقیه جامع الشرایط، عدل، تقوی و
... مایه ای از رویکرد راهبردی داشت.

 

دور دوم رویکرد راهبردی به قانون اساسی را می توان در نیمه
دوم دهه 1370 جستجو کرد. از حیث اجتماعی انتخابات دوم خرداد آغاز نگاه جدیدی به
قانون اساسی بود. توسعه سیاسی مبتنی بر قانون اساسی، بعنوان مرجع واحد و اصلی، است.
افزایش مطالبات مردم و در نتیجه افزایش پیچیدگی های شبکه روابط حقوقی در جامعه فقط
از این منظر قابل درک و مدیریت است. چرا که مهار، مدیریت و فرجام خوب این تحولات
مستلزم وجود یک نظم سیاسی است. به همین دلیل بود که رئیس جمهور مبنای این نظم را
«قانون اساسی» اعلام کرد. (خاتمی،1380،ص 43) از این روی بیشترین نرخ استناد در
تحلیل ها و آرای صاحبنظران به اصول قانون اساسی (منتهی همراه با نوعی تفسیر و گاه
تأویل) می باشد.

 

طرح بحث های محوری توسعه سیاسی مثل جامعه مدنی، مشارکت
اصلاحات، قانونمندی و فعالیت احزاب و تمدید قدرت باعث ایجاد یک فضای جدید جهت
افزایش قابلیت های رویکرد راهبردی شد. به تعبیر چاندوک پاسخگویی که از اولویت های
توسعه سیاسی است، جز با تحقق و تقویت حوزه عمومی به خوبی میسر نمی شود. حوزه عمومی
با ابزارها و سازکارهای خود باید بتواند حکومت را به پاسخگویی وادارد. انفعال جامه
مدنی و غفلت از آن به قدرتمند شدن حکومت های غیر پاسخگو می انجامد. (چاندوک، ص3) در
برنامه توسعه سیاسی نیز اصل این بود که تمام رقبای رویکرد سیاسی در کشور بر سر
میثاق ملی (یعنی قانون اساسی) اجماع کنند و یک نوع مفهوم سازی از آن را در جامعه
مستقر کنند. راهبردی که می توانست ظرفیت های پیدا و پنهان بخشهایی از مردم را در
بسیج برای توسعه احیا کند.

 

از این منظر می توان در قانون اساسی کشور هشت آرمان متعالی
مرتبط با بحث حاضر را سراغ گرفت که عبارتند از:

 

1- حق حاکمیت ملت(اصل 6و56).

 

2-حقوق سیاسی ملت(اصل 2و3).

 

3-آزادی ها (اصل 9و28-22، 40-32،
79و90).

 

4- اقلیت ها و زنان
(12و13و15و19).

 

5-حقوق شهروندی
(6و7و87و88و86و100و111).

 

6- شفافیت سیاسی (69و77و84
و76و86و142و168).

 

7-عدالت اجتماعی
(14و29و30و31و43-49).

 

8- استقلال و تمامیت ارضی (77و71و80و81و82و90) (جمهوریت و
اسلامیت: 1378: 386).

 

دقت و تأمل در این صورت بندی از آرمان های ملی نشان از نیازها
و ضرورتهای دوره توسعه سیاسی در کار بر مدار قانون اساسی دارد. زیرا هر چه توسعه
سیاسی بتواند مستندات بیشتری از درون قانون اساسی فراهم کند، بطور طبیعی مقبولیت
بیشتری خواهد یافت. این حکم در خصوص سایر نظرات مشابه و رقیب صادق است، بدین معنا
که بدون حمایت قانون اساسی طرح های کلان ملی قابل تحقق نیستند. این معنا بیانگر یک
ظرفیت حساس و راهبردی قانون اساسی است که پیوسته می توان از آن در راستای اهداف و
منافع کشور بهره جست.

 

3. ابعاد مفهومی قانون اساسی

 

مفهوم (notion,
concept
) متعلق به دوران جدید بوده و از حیث معرفت شناسی تاریخ آن به کانت می رسد.
او با طرح مقولات فاهمه در واقع نخستین گام را در مفهوم سازی (onceptualization) برداشت. مقولات فاهمه واسطه هایی برای تنظیم مدرکات تجربی بودند. بدین
ترتیب تجارب بشری هرگز در شکل خام خود در دسترس ما قرار نمی گیرند و ما در جریان
تجربه به کمک مقولات می توانیم چیزها را دارای کیفیّات معین حسن کنیم (مک اینتایر،
1360 ،ص 39) مفاهیم براین سنگ بنای نظری که کانت در افکند استوارند و هگل هم که از
لحاظی فیلسوف مفاهیم است، معتقد بود که ما به این دلیل جهان را آنگونه که هست در می
یابیم که ساخت اندیشه ما آن را نظم می بخشد (همان)؛ چنانچه با طبیعت مقایسه شود،
”مفهوم“، هموزن قانون در طبیعت است. همانگونه که قانون غایت طبیعت می باشد مفهوم هم
صورت معقول یا غایت و آرمان در حوزه فراتر از طبیعت می باشد. به تعبیر فلسفی، مفهوم
آرمان و هدف (Idea) است. (مجتهدی، 1381،ص 101) منظور از این مقدمه در باب مفهوم آن بود که
جایگاه، اهمیت و محتوای مفهوم را از هر اصطلاح یا عبارتی که به هر دلیلی در زبان
رایج و فراگیر می شود، تمیز دهیم. مفهوم صبغه ای نظری دارد و در بحث المعرفه محصول
عقل علمی است که معرفت خود را از امور، اشیا و پدیده ها طی یک فرآیند خاص در درون
واژگان صورت بندی می کند.

 

وقتی با این نگاه به مفهوم، وارد دانش سیاست می شویم، طبیعی
است که چهر ه ای جدید از مفاهیم در برابر ما قرار می گیرد. با پیدایش علم سیاست
جدید که مورخان این عرصه آن را به ماکیاولی باز می گردانند، اصطلاحات و برساخته های
سیاسی به تدریج و در طی زمان در اثر کسب اجماع نظری و نیز پردازش علمی تبدیل به
مفاهیم سیاسی شدند. امروزه دانشمندان سیاست و نظریه پردازان به طور نسبی تلقی روشنی
از مفاهیم سیاسی از قبیل دولت، حکومت، قانون، عدالت، آزادی، شهروند، امنیت و ...
دارند. قوانین اساسی که یکی از منابع اصلی و مطالبات حوزه سیاست و حکومت است، فراهم
آمده از اصولی هستند که مفاهیم سیاسی در آنها محوریت دارند. به کار بستن به جا و
درست مفاهیم سیاسی در قوانین اساسی کشورها، بسیار مهم است، زیرا هر چه این مفاهیم
با شناخت، و اجماع بیشتری از سوی نخبگان در قانون پیش بینی شوند، نیاز به تفسیر،
تأویل و یا تغییر قانون اساسی در مراحل بعدی حیات سیاسی کمتر پیش می آید. یک قانون
اساسی با کاربرد به جا و درست مفاهیم فرآیند نهادسازی، سیاستگذاری و قانونگذاری را
که شئون اصلی حکومت هستند آسان و کم هزینه می کند.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای مفاهیم سیاسی عام و
خاص است. مهمترین واژه ها و اصطلاحاتی که در قانون اساسی هیأت مفهوم به خود گرفته
اند عبارتند از: امامت، عدل، امت، جامعه، انقلاب، ملّت ، حاکمیت، امنیت، دولت،
حکومت، شورا، قانون، جمهوری، نظام، آزادی، ولایت امر، آراء عمومی، مردم، استقلال،
کشور، وحدت ملی، مصلحت، قدرت، احزاب و رأی. علاوه بر این مفاهیم روشن و مشخص برخی
مفاهیم سیاسی دیگر نیز به صورت پنهان و نهفته مثل اقتدار، مشروعیت، مشارکت، خشونت،
منافع ملی و شهروند از خلال مطالعه و تأمل نظری سیاسی در اصول قانون به دست می
آید.

 

بیش از دو دهه و نیم از تصویب و رسمیت یافتن قانون اساسی می
گذرد. تحولات سیاسی ـ اجتماعی و جابه جایی نیروهای سیاسی در قدرت و نیز حوادث خارجی
مرتبط با ایران و تغییر گفتمانهای علمی، باعث شده تا مفاهیم سیاسی قانون اساسی
دستمایه بازخوانی تفسیر و تأویل قرار گیرند و به نظر نمی رسد پایانی براین امر
متصوّر باشد. چالش های نظری این ربع قرن نشان می دهد که صاحبنظران، نخبگان سیاسی،
دانشمندان علم سیاست و متفکران کوشیده اند بر محور قانون اساسی به آزمون مفاهیم
سیاسی در آن بپردازند. تأمل در مقوله ها و منابع این دوره نشان می دهد که برخی
مفاهیم مثل جمهوریت، اسلامیت، شهروند، آزادی، مشروعیت، مشارکت و خشونت و از این
قبیل، بیشتر مورد توجه انتقادی بوده اند. همچنین مفاهیم جدیدی در قانون اساسی به
اقتضای تحولات گفتمانی و علمی و سیاسی، جای طرح و پردازش پیدا کرده اند مثل حقوق
شهروند، توافق، جامعه مدنی، دموکراسی، حوزه قدرت، حوزه عمومی، نظم سیاسی، بیعت،
نظام سیاسی، تفکیک قوا، و رضایت عمومی.

 

چنانکه آمد کلیت اجماع نظری و ذهنی به هنگام تأسیس و تصویب
قانون اساسی باعث شد تا مفاهیم سیاسی با معانی و تلقی های متنوعی در آن پیش بینی
شوند و همین امر زمینه را برای ملاحظات بعدی هموار ساخت. در این خصوص چهار مفهوم
محوری را مورد توجه قرار می دهیم:

 

1-3. دولت

 

دولت به معنای سپهر کلان نظم و مرجعیت قدرت در اندیشه سیاسی
در قانون اساسی به معانی زیر آمده است.

 

- به معنای دستگاه کلی حکومت (اصل
2)

 

- به معنای سازمان اجرایی ـ اداری (اصول 1و2و3و4و10 و بخشهایی
از اصول 11 و 13 و 16)

 

- به معنای سازمان قضایی و حقوقی کشور (مواردی از اصول
3و14و7و9)

 

- به معنای سازمان حقوقی قانونگذار (اصل 12 و
16)

 

- به معنای حوزه قدرت متمایز از حوزه عمومی (اصل 8 و 9 و
142)

 

- به معنای قوه مجریه (اصل 28 و 79 و 80 و 135 و 136 و 138 و
155)

 

- به معنای سیاستگذاری کلان کشور در عرصه اجرایی، قضایی،
حقوقی و قانون گذاری (اصل 12 و 21)

 

- به معنای نظام سیاسی (اصل 14 و 141 و 147 و
151)

 

- به معنای سازمان اقتصادی و مالی (اصل 29 و 44 و 2 و
171)

 

- به معنای سازمان اجرای احکام (اصل
49)

 

در اصول 8 و 9 که دولت در حکم حوزه مستقل (قدرت) از حوزه
عمومی آمده است، عمدتاً روح دولت بر اصول حاکم است، زیرا شأن حاکمیتی و همان سپهر
بزرگ دولت را نشان می دهد. در این اصل دولت تقریباً همه دستگاههای دارای حق حاکمیت
و اعمال آمریت را شامل می شود. در اصل 9 این معنا به تلویح چنین آمده است: «هیچ
مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هرچند
با وضع قوانین و مقررات سلب کند». این مؤید آن است که مفهوم دولت شامل همه مقام های
دارای حق قدرت وضع مقررات و قانون می شود. در اصل سیزدهم، دولت باید سیاست های کلی
خود را بر پایه اتحاد جهان اسلام سامان دهد. اینجا به دلیل خروج سیاست های کلی دولت
از شمول دولت ملی نوع جدیدی از دولت را مورد توجه قرار داده است. از محتوای کلی
مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی هم چنین به دست می آید که منظور از دولت بخشی از
قوه مجریه (یعنی نهاد نخست وزیری) می باشد (مشروح مذاکرات، 1364،ص
130)

 

2-3. حکومت اسلامی

 

حکومت در متون حقوقی و علم سیاست یکی از عناصر دولت و نیز سازمان اجرایی آن
است. اصطلاح فرنگی آن هم عمدتاً به معنای تدبیر امور سیاسی و مملکت داری
(government) است. در قانون اساسی مفهوم حکومت اسلامی آمده و مقوله حکومت را به امری
در خور تامل نظری و در عین حال مناقشه برانگیز تبدیل کرده است. شاید تعبیر حکومت
اسلامی، هم مستند به اصولی که آمده و هم محتوای آن به معنای دستگاه رهبری نظام
سیاسی یعنی نهاد ولایت فقیه باشد. محتوای وظایف و اختیارات «حکومت اسلامی» از فقه
شیعه استخراج شده در اصل 45 که راجع به مالکیت ثروتهای همگانی (انفال) است، می
گوید: این ثروتها در اختیار حکومت اسلامی است. از مفاد نوع ثروتها و نیز ضوابط تصرف
در آنها و همچنین اصطلاحات به کار رفته در آن می توان فهمید که منظور از حکومت
اسلامی رهبری است. با نگاه به هدف اسلامیت منظور از حکومت که در مقدمه قانون اساسی
ذیل مبحث و شیوه حکومت در اسلام، «رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی» است،
به معنای رهبری می باشد. حکومت به معنای «جمهوری اسلامی ایران» یعنی الگویی خاص از
نظم سیاسی آمده است (اصل 1) براساس محتوای این اصل، حکومت اسلامی تجلی اش قانون
اساسی مورد تصویب مردم است. البته در اصول قانون اساسی به صراحت ذکری از مفهوم
«حکومت اسلامی» نشده است.

 

3-3. جمهوریت

 

شاید بیشترین میزان تاملات نظری درباره قانون اساسی مسأله
نحوه اجتماع جمهوریت و اسلامیت باشد که در بحثهای مهمی چون مشروعیت، نسبت حوزه
عمومی و حوزه قدرت، بحث شکل و محتوا، مشارکت سیاسی (انتخابات) احزاب سیاسی و
نهادهای سیاسی ملی جلوه گر شده است. نظریه پردازی درباره جمهوریت و اسلامیت در
سالهای اخیر به ضرورت امر، بسیار بیشتر و عمیق تر شده و هر یک از دو طرف کوشیده اند
نظرات و خواسته های خویش را به اصول قانون اساسی مستند کنند و به طور طبیعی وجود
ظرفیت های دوگانه در قانون اساسی، فرصت هایی برای هر دو طیف ایجاد کرده و این امر
حتی به نتایجی مغایر روح و اصول قانون اساسی انجامیده است. برخی تحلیل گران عدم
وجود انسجام ساختاری و مفهومی در قانون اساسی را علت بروز مشکلات کلان در مدیریت
کشور دانسته اند. در مقابل، یک دیدگاه هم مشکل جمهوری اسلامی را بحث های نظری نمی
داند و تمرکز بر مسأله کارامدی دارد (جمهوریت و انقلاب اسلامی، 1378،ص 557) در این
دیدگاه جمهوریت بستر کارامدی و مقبولیت است نه مشروعیت نظام سیاسی. آرای عمومی در
مصادیق مشارکت سیاسی (انواع انتخابات) نشان دهنده میزان رضایت مردم و در حکم
پشتیبانی کننده حکومت و برنامه های آن است. به همین دلیل افزایش درجه مشارکت سیاسی
نشانه کارامدی نظام سیاسی است. دیدگاه مقابل، جمهوریت را یکی از منابع مشروعیت و
همردیف اسلامیت می داند. جمهوریت مظهر اراده مردم در واقع تفویض کننده قدرت به
حکومت است، رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم در همه فرایندهای حکومت دخیل است. یک
دیدگاه تاریخی در فلسفه طرح جمهوریت در قانون اساسی معتقد است که مشروعیت همواره از
مسایل جدی حکومت های ایرانی عصر جدید بوده و هر حکومتی کوشیده آن را به طریقی حل و
فصل کند. به همین دلیل جمهوری اسلامی هم کوشیده برخوردی استراتژیک با جمهوریت داشته
و آن را در حکم راه حلی برای مشروعیت در قانون تمهید کند تا در مقام برآیند منطقی
تحولات سیاسی ایران. به همین دلیل چالش و پرسش از چگونگی جمع بین این دو، همواره
وجود داشته است. (همنا، 289) نگاه ایجابی مبتنی بر فقه سیاسی شیعه معتقد است که
انتخاب جمهوریت کاملاً آگاهانه و از باب اعتقاد به آن بوده است. وقتی جمهور مردم
مسلمان ایران چیزی را می پذیرند، این خود نوعی جمهوریت است؛ یعنی جزو ثوابت آن
جامعه قرار می گیرد. جمهوریت تن دادن به رأی اکثریت مردم مسلمان ایران می باشد.
(کدیور: 1377، ص274) از این نظر امام خمینی (ره) هم واقعاً به جمهوریت اعتقاد داشت
و منظورش این بود که جمهوری اسلامی، همانند همه جمهوری های دیگر است. (همان؛
275)

 

دیدگاه نهادگرا (Institutionalist) به این مسأله براین تلقی استوار است که نهاد سیاسی (دولت جدید) در درون
خود اقتضائاتی دارد که بیشتر از عقلانیت و عرف مایه می گیرد؛ بدین صورت که آنها را
به اموری همگانی تبدیل می کند. در دیدگاه نهادگرایی سازمان سیاسی برای خود
سازوکارها و چارچوب هایی دارد که سایر امور در درون آنها قرار می گیرند. تعییر برخی
از نویسندگان از مفاهیم سیاسی قانون اساسی مثل جمهوریت، اسلامیت، مشروعیت ... براین
دیدگاه استوار است. مبنای مصلحت عمومی در قانون اساسی در اصل 56 که سخن از حاکم
گردانیدن انسان بر سرنوشتش است، ریشه دارد. جمهوریت در ذیل همین نگاه نهادگراست که
بیشترین معنای خود را در اصل حق تعیین سرنوشت نشان می دهد. در این دیدگاه جمهوریت
به معنای تصمیم گیری خود مردم برای اعمال سازوکارهای سیاسی است و این براساس قانون
حق مردم است. (حجاریان، 1379، 163و282) نگاه اندیشه سیاسی مدرن در پس زمینه روش
تطبیقی و طبقه بندی ادوار جمهوریت در تحول نظریه های سیاسی در غرب، معتقد است که
اگر جمهوریت به سه پارادایم کلاسیک، مدرن و معاصر طبقه بندی شود، زیربنای آن در
قانون اساسی ما، جمهوری مدرن است: جمهوریتی که بر فردگرایی کانتی، روسویی و هگلی
استوار است. (جمهوریت و انقلاب اسلامی 1378: 32)

 

4-3. توافق

 

در سالهای اخیر یک تفسیر جدید نسبت به قانون اساسی طرح شده که
نگاه تازه ای به قانون و مفاهیم سیاسی و نهادهای دولت دارد. این نگاه که ریشه بشری،
اجتماعی دارد، می کوشد قانون اساسی را مستند به رأی بالای مردم، در حکم میثاق مشترک
یا یک مرجع نهایی پذیرفته شده از سوی اکثریت، طرح کند. در این تفسیر قدرت و مشروعیت
قانون اساسی از مفهوم «توافق عمومی» به دست می آید. و درباره این حقوق اساسی نوعی
توافق عمومی وجود داشته باشد» (خاتمی، 1380،ص 89) البته رهیافت قرارداد عمومی در
این نگاه زیربنایی کلامی و اعتقادی دارد تا عرفی. اختلافات در اجتماع بشری اساسی
تکوینی دارد؛ جامعه بی اختلاف نه ممکن و نه انسانی و نه خداداد است. «خداوند به
آدمی اختیار داده است و وجود اختلافات سنت الهی است و راه حل منطقی اختلافات هم این
است که به توافق برسیم و این ها را در چارچوب قانون شناخته شده و تعریف شده قرار
دهیم تا اختلافات عاملی برای تکامل و رشد جامعه شود، نه عاملی برای تنش و بی نظمی و
در نتیجه سقوط و تباهی. فلسفه وجودی قانون در جامعه همین است.» (خاتمی، 1380،ص 92)
در واقع قانون اساسی تجلی ذهنیّت آدمیان گرفتار اختلافات است که منازعات خود را
پذیرفته و برای حل و فصل آنها به یک میثاق مشترک تن داده
اند.

 

در پرتو این خوانش از قانون اساسی همه مفاهیم و پدیده های
دیگر قلمرو قدرت را براساس توافق تفسیر و فهم می کنند. در این دیدگاه همه باید حقوق
مردم، حقوق حکومت آزادی، حق اقلیت ها، مشارکت سیاسی و... را که در قانون آمده
بپذیرند.

 

4. ملاحظات آسیب شناسانه

 

قانون اساسی یکی از نهادهای سیاست دولت مدرن است که مبنای
اصلی سایر قوانین و نهادها، سازمانهای اجرایی حکومت، رفتارهای سیاسی داخلی و خارجی
و سایر برنامه های ملی حکومت های امروزی می باشد. چنانچه از منظر فلسفه سیاسی
بنگریم؛ افلاطون در کتاب نوامیس (قوانین) شأن حکومت فیلسوفان (یعنی طرح مدینه
فاضله) را پاسداری از مدینه و قوانین آن می دانست. (داوری، فصلنامه فرهنگ 48، ص10)
تعامل و نسبت دو حوزه قدرت و حوزه عمومی از مسایل مهم در اندیشه سیاسی هم روزگار می
باشد. به تعبیر ماکیاولی در نظام های سیاسی جدید قدرت به روش قانونی به حاکم واگذار
می شود و به همین دلیل به ناچار باید حوزه عمومی هم در برابر قدرت مصونیت داشته
باشد. بنابراین از دیدگاه نظریه سیاسی، فلسفه قانون اساسی به این باز می گردد که
اولاً مرجعی واحد در فرآیندهای سیاسی ملّی میان حکومت و دیگران تعریف و تعیین شود و
ثانیاً تمام سازوکارهای لازم برای حفظ و حراست از رابطة متوازن میان حوزه عمومی و
حوزه قدرت تمهید و تدارک شود. پس در افق نظریه پردازی سیاسی است که تکلیف توسعه و
پیشرفت کشورها روشن، و دولت ها متولی این امر می شوند. بی گمان در این تغییرات و
تحولات، خطر به هم خوردن زیست مسالمت آمیز دولت و جامعه وجود دارد و برای حفظ و
تأمین این وضعیت (در عین تحول) می باید قانون اساسی به عنوان معیار روابط دو حوزه،
دارای اقتدار و مرجعیت باشد.

 

تعیین قانون اساسی اولین گام در مراحل دشوار نهادسازی سیاسی
است. محوریت ضرورت قانون اساسی در عرصه های فکری انتقادی، سیاستگذاری، حقوقی و
برنامه ریزی مایه اجماع، وحدت رویه، کسب هویت و تمایز از دیگران است. بنابراین هرچه
فرایند تصویب اصول و مواد قانون اساسی کشورها از انسجام نظری، شفافیت و صراحت و
درعین حال از جامعیت برخوردار باشد، سایر مراحل توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را
آسانتر و کم هزینه تر می کند.

 

تدوین و تاسیس قانون اساسی در جامعه ای مثل ایران که در پی
تجربه جدیدی از حکومت بر مبنای شریعت اسلام بود، کاری ظریف است، چرا که ابتنای یک
حکومت بر دو رکن اسلامیت و جمهوریت، اقدامی نوین و ابتکاری به شمار می رفت که به
طور طبیعی می توانست پرسش های انتقادی زیادی را به دنبال داشته باشد. تنوع دیدگاه
ها و رویکردها، تفاوتهای گفتاری و روش و تعلقات اعتقادی، تجارب مبارزاتی و بطور کلی
فضاهای متفاوت فکری و اعتقادی مؤسسان قانون اساسی نشان میدهد که برخی از این
تفاوتها در قانون اساسی هم انعکاس یافته است. تأمل درصورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی
و نهایی قانون اساسی، نشان از وجود اراده معطوف به نتیجه ای دارد که می کوشید با
توجه به ضرورتهای اجتماعی و زمانی، اولویت های سیاسی یک جامعه انقلابی، مصلحت های
برون مرزی (اعمال فشار قدرتهای بزرگ) به جمع بندی نهایی در مورد اصول و مفاد قانون
اساسی حتماً دست یابد. بسیاری از اختلافات در استتار وضعیت فوق العاده کشور رنگ
باخت. پرسش فلسفی دیگر این بود که اگر قانون برای حفظ نظم و دوام حکومت و کشور است،
آیا نباید پیش از آن ارزشهای دینی در جامعه، در این راستا، عمومیت یافته باشند تا
در آن شرایط امکان قانون گذاری فراهم شود؟ از دیدگاه تجدد و فلسفه آن، بشر امروزی
قانونگذار است، در حالی که سابق بر این بشر خود را قانونگذار نمی دانست، بلکه قانون
را سنت آبا و اجدادی می دانستند و اگر هم قانون می نوشتند آن را جز یادآوری و احیای
سنت فراموش شده تلقی نمی کردند. (داوری، فصلنامه فرهنگ، 1382،ص
7)

 

چگونه ممکن بود که قانون اساسی بعنوان محصول حقوق و فلسفه
سیاسی غرب جدید با شریعت اسلامی درهم آمیزد و مبنایی جدید تولید کند که عاری از
تنش، ناسازگاری و خلاء باشد؟ تامل در محتوای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان
می دهد که کلیت تفاهم و اجماع برسر مفاهیم عمده سیاسی چگونه این موضوعات را به
مسایلی چالش برانگیز تبدیل ساخته که جلسات متعددی پیرامون آنها بحث شده است. البته
طبیعی بود که این مباحث در همان دوران به پایان نرسد و در سالهای بعد و متأثر از
شرایط جدید جامعه، به گونه ای دیگر مطرح شوند. به طوریکه امروزه وجود تفسیرهای
متنوع و متفاوت از مفاهیم سیاسی قانون اساسی عمدتاً ریشه در همان اختلافات دارد و
صرفاً گستره و سطوح آن فرق دارد. برخی از این ملاحظات که به نوعی می تواند ما را در
درک هر چه بهتر این متن کمک کند؛ عبارتند از:

 

1. فضای ذهنی تهیه کنندگان و مؤسسان قانون
اساسی

 

2. کلیت برخی مفاد و مفاهیم سیاسی قانون
اساسی

 

3. وجود جهان بینی ها، رویکردها و نگرش های متفاوت در تدوین
قانون اساسی

 

بنیانگذاران قانون اساسی ایمان داشتند که می توانند نظمی دینی
در جهان سکولار ایجاد کنند. «آنان باور داشتند که می توان یک نظام دینی و اسلامی
بنا کرد که در آن همه آزادی های سیاسی و قواعد دموکراسی رعایت شده باشد... ]آنها[
کسانی کار تأسیس نظام اسلامی پس از انقلاب را امری ساده و عادی تلقی می کردند و نیل
به قدرت سیاسی و به عهده گرفتن اجرای احکام دینی را برای تحقق مقصود کافی می
دانستند» (داوری، فصلنامه فرهنگ 48، 1382،ص 142)

 

در بسیاری از موارد، استمرار بحث ها بر سر مفاهیم عمده سیاسی
ـ مثل آزادی، حکومت، تفکیک قوا و... در نهایت نوعی جمع بندی را به ارمغان می آورد.
در پاره ای دیگر از موارد مشاهده می شود که ایشان اعلام می دارند: این مفاهیم غربی
و بیگانه با روح احکام اسلامی است. از سوی دیگر شرایط انقلابی جامعه و مردم ایران
به نوعی وضع قوانین آرمانی، فراملی و معطوف به ستیز با قدرتهای مسلط جهانی را می
طلبید. برای مثال یکی از مخالفان اصل تفکیک قوا در مجلس خبرگان قانون اساسی چنین
استدلال کرد «تفکیک قوا اسلامی نیست... همه ما در حکم واحدیم. » المسلمون ید واحد.
]و[ همه ما کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته ]هستیم[. این تفکیک قوا از غرب آمده و
به نظر ما صحیح نیست». (صورت شروع مذاکرات ـ 1364،ص
1301)

 

خلاصه کلام آنکه تامل در محتوا و شیوه تدوین و تصویب قانون
اساسی بسیار آموزنده بوده و ضمن نشان دادن اراده عمومی معطوف به تعریف قانون، حکایت
از تنوع و تعدد دیدگاه ها دارد که پس از مجادلات نظری بسیار، به رای اعضاء گذارده
می شود. بر این اساس التزام به قانون اساسی از طریق تامل دقیق در این فرآیند و پیش
گیری نمودن از تعمیق آسیب های نظریی میسر است که مستند به جریان تعریف و تصویب
نخست، در حال احیاء درون جامعه می باشند.

 

نتیجه گیری

 

قانون اساسی شاید اوج تکامل نظری و راهبردی دولت ملی (مدرن) باشد. زیرا
جامعه با تصویب این قانون به نهادی فراتر از سایر مراجع یعنی دولت، در تعریف و
استقرار نظم، مرجعیت و اقتدار تفویض می کند. مک اینتایر در تفسیری از مفهوم نظریه
سیاسی در اندیشه جان پلامناتس نظر معتقد است که نظریه پردازی در واقع عینیت بخشیدن
به معرفت النفس متافیزیکی است. (Miller,
1983: 18) بر این اساس هم جامعه فراهم آمده از اعضایی است که به مجموعه ای از
ارزش ها و باورها اعتقاد دارند. نظام صدقی جامعه به طور طبیعی خواهان آن است که
اعتقادات خود را در مسایل مهمی مثل حق، عدالت، مالکیت، ثروت و قدرت در یک نظام
پیراسته تر ملاک عمل قرار دهد. چه کسانی، و با چه شرایطی حق مالکیت چیزی را به دست
می آورند؟ چه پیامدهایی ناشی از شکستن قواعد و مقررات ببار می آید؟ پس جامعه هر چه
بیشتر مایل است تا عقاید و باورهای خود را به صورتی نظام یافته تر داشته باشد. نفس
این امر شرایط و بسترهای نظریه سیاسی را فراهم می کند. (20 :libid) به همین دلیل ریشه های نظریه سیاسی در اعماق لایه های اجتماعی فرو رفته
اند.

 

انسانها در سرشت حقیقی و نیز هویت اجتماعی خود خواهان نظم و
گریزان از هرج و مرج و آشفتگی هستند. آدمی در پی اعتماد است و هر چه شاخص ها و
معیارهای اعتماد پیراسته، شفاف و مورد توافق باشند، اعتماد بهتر تحقق می یابد. در
نظام های سیاسی جدید، این قوانین اساسی هستند که در پرتو آن حوزه قدرت و حوزه عمومی
به هم اعتماد می کنند و اعتماد هم بزرگترین سرمایه دولت ها در بقا و تداوم حیات
سیاسی است.

 

از منظر فلسفه سیاسی، قانونگذاری در معنای فلسفی صورت بخشی به
نظم عالمی است که در آن قرار داریم. این نظم می تواند روابط و مناسبات و لوازم آن
دو را به صورت قانون و مقررات بیان کند (داوری، 1382،ص 9) این قانونگذار همان «حکیم
سائس و مدبری» است که در حکمت سیاسی از آن یاد شده است. بحث از سعادت، فضیلت و
عدالت که در فلسفه سیاسی کلاسیک جایگاه مهمی دارد، امروزه در قالب قوانین اساسی
مدرن دیده شده است. ابوالحسن عامری از فیلسوفان دوره اسلامی ایران پس از بحث از
چیستی سعادت و فضیلت، کار ویژه حکومت (سائس) را «اسعاد» (به سعادت رسانیدن) می
داند. او فقط در بحث از همین موضوع (به سعادت رسانیدن) از واژه «امر» استفاده می
کند. در نظریه سیاسی مدرن همین «امر به سعادت رسانیدن» محور نظروری درباره عدالت،
سعادت و بخصوص چگونگی تحقق آنها می باشد. همه این امور در اصطلاح «خیر عمومی» که
سنگ بنای دولت در اندیشه سیاسی مدرن است، جمع شده اند. قانون اساسی مهم ترین منبع و
مرجع تعریف و تأمین خیر عمومی به عنوان وظیفه اصلی دولت های جدید، می باشد.
(چاندوک،ص 5)

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انعکاس خواست قلبی مردم
مسلمان ایران است که ابتدا در نهضت اسلامی تحقق یافت. (مقدمه قانون اساسی) مردم
تأسیس و اقتدار نهاد قانون اساسی را زمینه ساز تحقق و تأمین عدالت و آزادی در داخل
و استقلال از بیگانگان می دانستند. انباشت تاریخی و ذهنی دو مقوله منفی تاریخ سیاسی
ایران ـ یعنی استبداد و وابستگی ـ دو عامل بزرگ در اهتمام مردم به رأی دادن به
قانون اساسی در پرتو انقلابی است که توانست آنها را از یوغ استبداد و وابستگی رهایی
بخشد. پس در گام نخست شرایط برای ایجاد یک نظام پیراسته و منسجم جهت نظریه پردازی و
در نتیجه آغاز و انجام فرایند نهادسازی سیاسی آماده بود. چگونگی تحکیم و صیانت
اصالت قانون در نسبت با مقوله نظریه سیاسی آنجاست که کاهش میزان انسجام درونی و
مفهومی لازم جهت تولید نظریه و نهادسازی سیاسی، استقرار نظری حکومت را به تأخیر می
اندازد. تلقی ها و تفسیرهای متفاوت از مفاهیم سیاسی که در حکم مصالح ساختمان
نهادهای سیاسی هستند، شرایط پیچیده و دشواری برای تحول ساختاری دولت در ایران ایجاد
می کند. از این منظر امکان تأسیس و بسط نهادهای موازی، تعریف مفسران و متولیان
متعدد و نادیده گرفته شدن برخی اصول قانون اساسی، از تهدیدات جدی قانون اساسی در
آینده می تواند باشد که باید پیشاپیش جهت مهار آنها تامل
کرد.

 

منابع

 

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران

2- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جلد 1و2؛
تهران: اداره کل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364

3- تاجیک، محمدرضا، جامعه امن در گفتمان خاتمی (
1382)

4- جمهوریت و انقلاب اسلامی ـ مجموعه مقالات همایش انقلاب
اسلامی تهران: سازمان نشر مدارک انقلاب اسلامی: 1377

5- حجاریان، سعید ، تاوان اصلاحات، تهران: ذکر،
1379

6- همو، جمهوریت؛ «افسون زدایی از قدرت»، تهران: طرح نو،
1379

7- حسینی بهشتی، سیدمحمد، مبانی نظری قانون اساسی، تهران:
بقعه، دوم، 1378

8- خاتمی، سید محمد، مردم سالاری، (تهران: طرح نو،
1380)

9- رضوی، مسعود، جامعه مدنی، دوم خرداد خاتمی، تهران: فرزان
روز، 1379

10- عامری نیشابوری، ابوالحسن، السعاده و الاسعاد، تصحیح
مجتبی مینوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران: 1336

11- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج1، تهران، امیرکبیر،
چهارم ، 1377

12- کدیور، محسن، دغدغه های حکومت دینی، تهران: نی
1379

13- همو، حکومت ولایی، تهران: نی
1377

14- ماکیاولی، نیکولو، «گفتارها»، محمد حسن لطفی، تهران:
خوارزمی، 1377

15- مجتهدی، کریم، پدیدار شناسی بر حسب نظر هگل امیرکبیر، دوم
1381

16- مدنی، حمید، مجلس ششم؛ بیم‎ها و امیدها، تهران: رسا، 1380

17- مک اینتاتر، السدیر، مارکوزه، تهران: خوارزمی، چهارم
1360

18- میلانی، عباس، «شکل گیری انقلاب اسلامی»، مجتبی عطارزاده،
تهران، گام نو، 1381

19- “The nature of political
theory” edited by: David Miller and larg siedentop, clarendon press, Oxford
1983.

نویسنده : سیدرضا شاکری

  نظرات ()
حقوق اساسی (دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) نویسنده: ... - ۱۳٩۱/۳/٢۸

طبقه موضوع :

مقالات حقوقی       مترجم : گردآوری از واحد فناوری اطلاعات،
ارتباطات و آمار دا

 
متن

 

چکیده :

 

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب
می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و
ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری
اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و
تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و
لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های
امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی
قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی
است.

 

مقدمه:

 

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است
که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس
دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای
خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و
زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است.
(لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه
های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات
فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و
حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا
سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا
دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه
ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از
پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام
خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین
و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال
اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی
چیست؟»

 

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت
از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است.
فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه
سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت
به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد
تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی)
در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های
قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی
در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره
جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)،
فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به
تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون
اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون
موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این
مدعاست.

 

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب
نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های
امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری
مولف آمده است.

 

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین
جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده
است.

 

الف. مفهوم شناسی

 

امنیت

 

«امنیت» از جمله مفاهیم پچیده‎ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از
آنکه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید
در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون
دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (کاظمی، 1352،
ص117).

 

در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس
ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای
ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ
«معین» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ
معین، 1363، ص352)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، 1379، ص233)
و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده
است.

 

در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون
رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به
مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر
و حوادث غیرمترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد؛ تعریف نمود.
(Wyne Jones, 1999: 102-4)

 

امنیت اجتماعی

 

درون «مقوله» امنیت بحثی قابل طرح است که به بعد داخلی امنیت
برمی گردد. یعنی مسائلی که در حوزه های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و
قضایی، افراد جامعه با آن مواجهه هستند. آنها در چارچوب بحث «امنیت اجتماعی» قابل
بررسی هستند.

 

گاه ممکن است جایگاه امنیت فردی در مقابل امنیت جامعه مورد
سؤال قرار گیرد. «امنیت فردی»، آرامش و آسایشی است که فرد بدون در نظر گرفتن
امکانات جامعه و دولت برای خود فراهم می کند. اما «امنیت اجتماعی» عبارت است از
«آرامش و آسودگی خاطری که جامعه و نظام سیاسی برای اعضاء خود ایجاد می کند.
(سروستانی، بی تا، ص116) به طور کلی «امنیت اجتماعی» به قلمروهایی از حفظ حریم فرد
مربوط می شود که به نحوی در ارتباط با دیگر افراد جامعه هستند و به نظام سیاسی و
دولت مربوط می شود. این قلمروها می توانند زبان، نژاد، قومیت، اعتبار، نقش اجتماعی،
کار، درآمد، رفاه، مشارکت سیاسی، آزادی، اعتقاد و ...
باشند.

 

دولت

 

دولت اجتماعی، انسانی است که در محدوده یک سرزمین مشخص، مدعی
انحصار خشونت فیزیکی مشروع به عنوان حق مختص به خود است. (وبر، 1368، 106) به
عبارتی دولت عالی ترین مظهر بهره گیرنده از قدرت و حاکمیت است، که در همه جوامع
وجود دارد. منظور از دولت در این نوشتار صرفاً قوه مجریه نیست بلکه نهادهای دیگر
حکومت، هیأت وزارء، سه قوه و کل نظام سیاسی و حکومت را هم در برمی گیرد. (پهلوان،
1379، ص 277).

 

دولت حداکثری یا گسترده

 

گسترش حضور و نفوذ قدرت دولت در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی
است که به معنای وسیع شدن حوزه هایی است که دولت در آنها دخالت و نقش آفرینی می
کند. در دولت حداکثری خیلی از مسایل مردم به دولت ارتباط پیدا می کند؛ از کار و
اشتغال و غذا و اقتصاد گرفته تا آزادی، ازدواج، تفریح، سرگرمی و مشارکت سیاسی و ...
(Migdal, 1988: 10)

 

نظام سیاسی

 

مجموعه ای از ترتیبات شکل یافته که درمجموع به تدوین و اجرای
تصمیماتی می پردازد که در تمام جامعه قابل اجرا است. (ژان بلاندل، 1378، ص32). به
عبارت دیگر نظام سیاسی مجموعه ای از نهادها و سازمانهاست که با صورت بندی و شکل
خاصی به اجرای برنامه ها برای رسیدن به اهداف ترسیم شده در قانون اساسی خود می
پردازد. نظام سیاسی به دلیل داشتن حق مشروع اعمال قدرت، از افراد تحت حاکمیت خود
طلب اطاعت در قبال این تصمیمات می نماید. (آلموند و دیگران، 1376،
ص5)

 

قانون اساسی

 

قانون اساسی، ساختار رسمی دولت، قدرتها و نهادهای مرکزی حکومت
را ترسیم می کند. همچنین حقوق شهروندان و حوزه محدودیت ها و وظایف حکومت در آن مشخص
شده است. (قوام، 1373، ص32)

 

ب. چارچوب نظری

 

این نوشتار براساس روش نهادگرایی تدوین شده است. «نهادگرایی»،
برقواعد، رویه و سازمانهای رسمی حکومت تمرکز می کند (مارش و استوکر، 1378، صص
102-101) «نهادگرایی» در واقع علم دولت است. (همان، ص106) «نهادگرایی» به عنوان یک
روش تحلیل سیاسی دارای سه رهیافت: 1. توصیفی ـ استقرایی 2. رسمی ـ حقوقی 3. تاریخی
ـ تطبیقی است.

 

«رهیافت رسمی – حقوقی» به عنوان الگوی حاکم بر روش شناسی
انتخاب شده که در آن قانون اساسی به مثابه متغیر مستقل و ابعاد متفاوت امنیت
اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در این رهیافت قانون اساسی به
عنوان مبنا و به اصطلاح مادر قوانین که معیار عملکرد نهادهای سیاسی است مورد مطالعه
و تجزیه و تحلیل نهادگرایان قرار می گیرد. در این رهیافت از خلال قوانین عمومی و
سازمانهای رسمی حکومتی (به صورت حوزه ای) به مطالعه شکل، ماهیت، ساختار و عملکرد
آنها می پردازد. از طریق نهادهای سیاسی به مطالعه دولت و ماهیت فلسفه سیاسی حاکم
پرداخته می شود.

 

قانون اساسی که با توجه به نظریه نهادگرایی مورد بررسی قرار
گرفته بیانگر شالوده محتوایی و ساختار نظام سیاسی ایران است از درون آن می توان به
عنوان مثال مسائلی چون هدف نظام سیاسی و در نتیجه ابعاد امنیت اجتماعی را استخراج
کرد. حقوقی که در قانون اساسی برای تک تک افراد ترسیم شده از وظایف دولت به شمار می
آید که در رهیافت نهادی مورد بررسی قرار می گیرند.

 

از آنجا که حوزه حقوق، اصول و اهداف مصرح در قانون اساسی ملهم
از اندیشه های سیاسی اسلام و ایدئولوژی انقلاب اسلامی است در ابتدا به این بحث
(اندیشه های سیاسی اسلام در ارتباط با دولت و وظایف آن) پرداخته می شود بعد، با
توجه به قانون، ابعاد امنیت اجتماعی که همان «نهادگرایی» است استخراج می شود. به
عبارت دیگر از آنجا که محور تأمین امنیت جامعه است بحث دولت از لحاظ اندیشه ای از
منظر متفکرین اسلامی به صورت اجمالی در ابتدا مورد بررسی قرار می
گیرد.

 

در یک تقسیم بندی نظام ها از لحاظ محتوایی به دینی و غیر دینی
(سکولار و لائیک) تقسیم می شوند هر کدام از این نظام ها تعریف خاصی از نظام سیاسی و
مؤلفه ها و اهداف آن می دهند. عمده جوامع اسلامی به عنوان جوامعی دینی به دنبال
ایجاد نظام های سیاسی دینی هستند. نظام سیاسی دینی در جوامع اسلامی برگرفته از
اندیشه ها و تفکرات سیاسی خاصی است. در نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی دینی که
برگرفته از اندیشه های سیاسی شیعه است مقوله «امامت و رهبری» جایگاه مهمی دارد.
امامت و رهبری از اصول دین و از ستون های پایه ای مذهب آن به شمار می آید. این
مسأله هم در شرع (نقل) آمد. و هم از نظر عقلی توسط اندیشمندان مسلمان به اثبات
رسیده است که در ادامه برخی از آنها ذکر خواهد شد.

 

1. دولت از دیدگاه اندیشمندان
مسلمان

 

در دیدگاه اندیشمندان و متفکرین اسلامی برای جلوگیری از هرج و مرج و
ناامنی، رفع مخاصمات و بقای نسل بشر و برآوردن نیازها و احتیاجات آن، مقابله با
دشمن و حفظ مرزها دولت ضروری است. همه اندیشمندان اسلامی، اعم از شیعه و سنی،
همانند فارابی، ابن سینا، ماوردی، اخوان الصفا، عامری، غزالی، ابن جماعه، ابن
خلدون، ابن تیمیه و... در آثار و کتب خود بر ضرورت دولت اشاراتی داشتند.[1] در این
خصوص کلام حضرت علی (ع) روشنگر است، آنجا که خوارج شعار لا حکمه الا لله سر می
دادند می‎فرمایند:

 

«... در جامعه باید حاکم (حکومت) وجود داشته باشد چه صالح و
چه فاجر؛ تا مؤمن در حکومت او کار خویش کند و کافر بهره خود را برد و در سایه حکومت
او مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کند و راه ها را ایمن سازد و به
نیروی او حق ناتوان را از توانا بستانند تا نیکوکردار روز به آسودگی به شب رساند و
از گزند تبه کاران در امان ماند.»[2] (نهج البلاغه، خطبه
40)

 

2. وظایف دولت

 

در خصوص وظایف دولت بین اندیشه گران معمای اختلاف آراء وجود
دارد. با این حال چارچوب اصلی در این بحث را می توان مستند به کلام حضرت علی (ع)
استخراج نمود، آنجا که از محورهای زیر بعنوان وظایف اصلی حکومت ها یاد می
کنند:

 

1-2- نصحیت مردم، آگاهی بخشی به معنای راه درست و غلط را نشان
دادن (یکی از تفاوتهای نظام های اسلامی با غیراسلامی این است که دولت مردم را نصیحت
می کند ارائه طریق می کند و آنها را راهنمایی می کند)

 

2-2- توفیر فی ء ، ایجاد رفاه و آسایش، تقسیم ثروت جامعه،
بودجه و بیت المال (وظیفه اقتصادی دولت: در جامعه اسلامی فقر، ضد ارزش است و دولت
باید تلاش کند که شکم فقرا را سیر کند.)

 

3-2- آموزش و تعلیم، برای جلوگیری از جهالت تمام زمینه های
علمی، فنی و تکنولوژیکی و تربیت مردم نسبت به رعایت شؤون همدیگر و اخلاقیات در
جامعه (وظیفه فرهنگی دولت)

 

4-2- تاسیس سیستم قضایی و مجازات متخلفین و گناهکاران از طریق
قانون.[3] (نهج البلاغه، خطبه 340)

 

نامه حضرت(ع) به مالک اشتر (نهج البلاغه، نامه 53) هم سرشار
از سفارشات سیاسی و تذکر و یادآوری وظایف حکومت و حاکم در قبال مردم
است.

 

به طور کلی در نظرات و اندیشه های متفکرین اسلامی وظایف ذیل
استخراج می شود:[4]

 

یک. اجرای احکام شرع و حفظ دین

 

دو. اجرای عدالت و انصاف قانون در
جامعه

 

سه. بالا بردن توان نظامی، اقتصادی
جامعه

 

چهار. تأمین امنیت و حفظ مرزها

 

پنج. رفع مخاصمات و نزاعها و حفظ نسل
بشر

 

شش. برآوردن نیازهای جسمانی و روحانی
انسان

 

هفت. مدیریت و تدبیر بالای امور مردم و
مملکت

 

هشت. تأمین احتیاجات و مصالح مردم و حفظ حقوق
آنها

 

نه. راهنمایی و هدایت مردم با آموزش ها و تدارک بسترهای لازم
برای به کمال رساندن مردم

 

ده. تعلیم علمی و آموزشی مردم

 

یازده. توزیع ثروت و بودجه در
جامعه

 

مشاهده می شود در اندیشه های سیاسی اندیشمندان مسلمان در
ارتباط با دولتهای اسلامی هدف اصلی از اداره جامعه ”هدایت مردم به سمت سعادت و
کمال“ است لذا حساسیت بیشتری نسبت به دغدغه های و نگرانی هایی که باعث می شوند فرد
در مسیر سعادت و کمال نیفتد نشان می دهد.

 

با ارائه تعریف و توضیحاتی که در ارتباط با نظام سیاسی اسلامی
از جانب اندیشمندان و متفکرین دینی داده شد. هدف نظام سیاسی و دولت، «لزوم هدایت
مردم به سمت سعادت و کمال و در نظر گرفتن ابعاد جسمانی و روحانی انسان و این دنیایی
و آن دنیایی برای رشد» است. این هدف در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده
است:

 

«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است» (مقدمه
قانون اساسی، 1381، ص7) که حکومت در آن «به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری
و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید» (همان، ص13) و
«هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا و الی الله المصیر
زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم آید
(تخلقو باخلاق الله) (همان، ص15) پس به طور کلی هدف اصلی حکومت در قانون اساسی رشد
معنوی انسان به سوی آمال ترسیم شده از طرف اسلام است.

 

البته نفس وقوع انقلاب هم برافزایش مسئولیت‎ها و ابعاد آن و حداکثری شدن نظام سیاسی تأثیر می گذارد. در این زمینه
هانتینگتون می گوید:

 

«انقلابها، حکومتهای نیرومند را جانشین حکومتهای ضعیف می
سازند. این حکومتهای نیرومند براثر تمرکز قدرت و از این مهم تر، به خاطر گسترش قدرت
در نظام سیاسی پدید می آیند [...] کارکرد تاریخی و راستین انقلابها، احیاء و تقویت
قدرت است.» (هانتینگتون، 1370، ص453).

 

دولتهای انقلابی غالباً به مداخله وسیع در عرصه اقتصاد می
پردازند و سیاستهای ملی کردن و دولتی نمودن بنگاهها و مؤسسات اقتصادی را به سرعت
اجرا می کنند. انقلاب، فرهنگ سیاسی جدیدی به وجود می آورد و ارزش ها و هنجارهای
تازه ای را ترویج می نماید که این فرهنگ سیاسی جدید برگرفته از ایدئولوژی و
آرمانهای انقلاب است (معظم پور، ج2، 1382، ص321)

 

ایدئولوژی انقلاب اسلامی تأثیر زیادی برگستره نظام سیاسی و
دولت دارد. ایدئولوژی انقلاب اسلامی با تأکید برعدالت اجتماعی و ضرورت کاهش شکاف
طبقاتی و رسیدگی به زندگی مستضعفان، هم در قانون اساسی تبلور یافت و هم در عمل،
زمینه لازم را برای افزایش تصدی فعالیت های اقتصادی توسط دولت فراهم آورد. این
ایدئولوژی «با تأکید بر عدل و قسط اسلامی و اجرای سیاستهای مساوات گرایانه از قبیل
دولتی سازی صنایع مادر و دولتی سازی سیستم بانکی کشور مصادره ها و توقیف اموال
طبقات ثروتمند و وضع مالیتهای تصاعدی و مالیات بر درآمد و ثروت و پرداخت سوبسیدهای
مصرفی» (کرباسیان، 1374، ص44) اقدمات وسیعی برای توزیع عادلانه تر درآمد از سوی
دولت انجام گرفت.

 

با توجه به مسائل فوق الذکر از لحاظ اندیشه ای و نظری محورها
و حوزه هایی که رابط میان مردم و حکومت و نظام سیاسی در قانون اساسی از لحاظ نظری
تبلور می یابد، گسترده و متنوع می شود. این محورها و حوزه های گسترده و متنوعی که
مردم با نظام سیاسی ارتباط برقرار می کنند حوزهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و
قضایی را شامل می شود. از این جهت، حقوقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای
انسان ترسیم شده از لحاظ نظری جامعیت دارد و تمام حقوق و نیازهای انسان را تحت
الشعاع قرار می دهد. این حقوق که در ارتباط با اجتماع و نظام سیاسی و جمع است، حوزه
«امنیت جامعه» است. این حقوق باعث امنیت بخشی به جامعه، حداقل از لحاظ نظری می شود.
پس به طور کلی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به قانون اساسی از یک طرف هم سطح
توقعات و انتظارات مردم بالا می رود و در هم سطح و حوزه امنیت و آرامش آنها گسترده
می شود. در این زمینه چون دولت و نظام سیاسی خود را متصدی امورات متفاوت مردم معرفی
کرده، برای مردم و آسایش ذهی و روانی به وجود می
آورد.

 

ج. ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران

 

با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس نظریه
«نهادگرایی»، در حوزه های متفاوت حقوقی و قضایی اقتصادی فرهنگی سیاسی و اداری و
نظامی اصول و حقوقی که به اجتماع و دولت جمهوری اسلامی مربوط می شود و جزء اهداف
جامعه نظام سیاسی قار گرفته و برای مردم و افراد جامعه و اجتماع امنیت بخش است و از
آنجا که به جامعه و نظام سیاسی ارتباط پیدا می کند و در جمع و اجتماع مطرح هستند و
تأثیر دیگران بر آنها بیش از تأثیر خود فرد است در بر آوردن یا عدم برآوردن آنها در
زیر مجموعة امنیت اجتماعی آورده شده اند که عبارتند
از:

 

1. حوزه حقوقی و قضایی

 

در حوزه حقوقی و قضایی اصول و اهداف حقوقی آمده که برای فرد
امنیت بخش است اینکه:

 

● مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی
برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان سبب امتیاز نخواهد بود. [5] (اصل
نوزدهم)

 

● حقوق زن و مرد برابر و مساوی است (اصل
بیستم)

 

● برای حفظ کیان و بقای خانواده باید دادگاه ایجاد شود. (اصل
بیست و یکم)

 

● جان، مال، حقوق، حیثیت، مسکن و شغل اشخاص می باید مصون از
تعرض باشد (اصل بیست و دوم)

 

● تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن
عقیده ای مورد تعرض مواخذه قرار داد (آزادی عقاید) (اصل بیست و
سوم)

 

● هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع
نماید و همه ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند. (دادخواهی)
(اصل سی وسوم)

 

● در همه دادگاهها طرفیق حق دارند برای خود وکیل انتخاب
نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل
فراهم گردد. (اصل سی وپنجم)

 

● مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب
قانون باشد. (اصل سی وششم)

 

● اصل بر برائت است و هیچ کسی از نظر قانون مجرم شناخته نمی
شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. (اصل سی
وهفتم)

 

● گرفتن اقرار یا کسب اقرار با شکنجه ممنوع است (اصل سی و
هشتم)

 

● هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت،
زندانی یا تبعید شده است ممنوع است (اصل سی ونهم) اینکه قوه قضائیه
باید:

 

یک. به رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات
بپردازد، دعاوی را حل و فصل و تخاصمات را رفع کند.

 

دو. به احیای حقوق عامه وگسترش عدل و آزادیهای سیاسی
بپردازد.

 

سه. به نظارت بر حسن اجرای قوانین
بپردازد.

 

چهار. به کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای
حدود و مقررات مدون جزای اسلام بپردازد.

 

پنج. به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
بپردازد. (اصل یکصد و پنجاه و ششم)

 

2. حوزه اقتصادی

 

در حوزه اقتصادی اصول، اهداف و حقوقی به شرح زیر ترسیم شده که
برای فرد در حوزه اجتماع امنیت بخش است اینکه:

 

● دولت باید اقتصاد صحیح و عادلانه ای بر طبق ضوابط اسلامی
جهت رفاه، رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار
و بهداشت و تعمیم بیمه پی ریزی کند. (اصل سوم، بند
12)

 

● دولت باید تبعیضات ناروا را رفع کند و امکانات عادلانه برای
همه ایجاد نماید. (همان، بند 13)

 

● دولت موظف است برای مردم شغل ایجاد کند و هر کسی هر شغلی
خواست می تواند برگزیند[6] (اصل بیست و هشتم و اصل چهل و سوم، بند
2)

 

● دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از
مشارکت مردم، خدمات تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی و
بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های
پزشکی به صورت بیمه و غیره تدارک ببیند. (اصل بیست و
نهم)

 

● هر فرد در خانواده ایرانی باید متناسب با نیاز خود مسکن
داشته باشد (اصل سی و یکم و اصل چهل و سوم، بند 1)

 

● ساعات کار و محتوای آن باید طوری باشد که هر فرد علاوه بر
تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در
افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. (اصل چهل و سوم، بند
3)

 

● اقتصاد بیگانه بر اقتصاد کشور نباید سلطه داشته باشد (همان،
بند 8)

 

● کشور باید خود کفا باشد[7] (همان، بند
9)

 

● اموال شخصی مردم محترم است . (اصل چهل و
هفتم)

 

● باید در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای
ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی در میان استانها و مناطق مختلف کشور
تبعیض صورت نگیرد (اصل چهل و ششم)

 

● دولت موظف است ثروتهایی که از راههای نامشروع به دست آمده
اند را ضبط کند[8] (اصل چهل و نهم)

 

3. حوزه فرهنگی و اجتماعی

 

در حوزه فرهنگی – اجتماعی اصول، اهداف و حقوقی ترسیم شده که
برای فرد در اجتماع امنیت بخش می باشد و عبارتند از:

 

● دولت باید محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان،
تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ایجاد کند (اصل سوم، بند
یکم)

 

● دولت باید سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها را با
استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر بالا ببرد. (همان، بند
دوم)

 

● دولت باید به تقویت روح، بررسی و تتبع و ابتکار در تمام
زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان
بپردازد. (همان، بند چهارم)

 

● دولت باید خودکفایی در علوم و فنون را تأمین کند (همان، بند
سیزدهم)

 

● همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی ها باید در جهت آسان
کردن تشکیل خانواده، پاسداری و قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و
اخلاق اسلامی باشد. (اصل دهم)

 

● برای بیوگان و زنان سالخورده و بی پرست بیمه درست شود (اصل
بیست و یکم، بند چهارم)

 

● باید زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن ایجاد شود (همان،
بند یکم)

 

● برای نشریات و مطبوعات باید آزادی بیان وجود داشته باشد تا
بتوانند آزادانه مطالب خود را بیان کنند (اصل بیست و
چهارم)

 

● تجسس ممنوع است (اصل بیست و
پنجم)

 

● دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان، برای همه ملت تا
پایان متوسطه فراهم سازد (اصل سی ام، اصل چهل و سوم، بند 1 و اصل سوم بند
سوم)

 

● دولت باید تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح فراهم
کند (اصل سوم، بند سوم)

 

4. حوزه سیاسی و اداری

 

در حوزه سیاسی اصول، اهداف و حقوقی مطرح شده که برای فرد در
اجتماع امنیت بخش می باشد و عبارتند از:

 

● استعمار و نفوذ خارجی باید طرد شود (اصل سوم، بند و
پجم)

 

● هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی باید محو گردد
(همان، بند ششم)

 

● آزادیهای سیاسی و اجتماعی باید تأمین شود (همان، بند
هفتم)

 

● عامه مردم باید در تعیین سرنوشت سیاسی خویش مشارکت داشته
باشند (همان، بند هشتم)

 

● در نظام جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی
اداره شود و از راه انتخابات کشور اداره شود (اصل
ششم)

 

● شورا و دخالت مردم اهمیت دارد[9] (اصل هفتم) و برای پیشبرد
سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور
رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر،
شهرستان یا استان صورت گیرد که اعضاء آن را مردم همان محل انتخاب کنند (اصل
یکصدم)

 

● مردم نسبت به دولت وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارند
(اصل هشتم)

 

● در نظام جمهوری اسلامی آزادی، استقلال و وحدت وتمامیت ارضی
باید حفظ شود (اصل نهم)

 

● اقلیت های دینی می توانند مراسمات دینی خود را انجام دهند
(اصل سیزدهم)

 

● احزاب، جمعیت دو انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی
یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند[10] (آزادی احزاب) (اصل بیست و
ششم)

 

● دولت باید نظام اداری صحیح ایجاد کند. (اصل سوم، بند
دهم)

 

5. حوزه نظامی و دفاعی

 

● دولت باید بنیه دفاع ملی را از طریق آموزش نظامی عمومی برای
حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور را تقویت کند (همان، بند
یازدهم)

 

● دولت باید خودکفایی را در امور نظامی تأمین کند (همان، بند
سیزدهم)

 

نتیجه گیری

 

با توجه به اهمیت بالائی که امنیت اجتماعی دارد، شاهد توجه جدی به این
موضوع در قانون اساسی هستیم. وجود چنین بینشی باعث توسعه جایگاه و نقش دولت شده
است. البته حوزه های امنیت اجتماعی در مقام اجراء با موانع متعدد عملیاتی مواجه
بوده است که لازم می‎آید در مباحث سازماندهی و برنامه ریزی و تحقیقاتی بدان پرداخته شده و برای
مدیریت و تحقیق اهداف مورد نظر در آن اندیشه گردد. ارایه هرگونه طرحی در این زمینه
لازم می‎آید تا جامع و دربرگیرنده حداقل پنج حوزه‎ای که در اینجا بدان اشاره شد، باشد، تا بواسطه آن امنیت اجتماعی تحقق
یابد.

 

یادداشت ها:

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

* دانشجوی دکتری علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی و دانش آموخته دانشگاه امام صادق(ع)

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

[1] - برای آشنایی با نظرات اندیشه گران مسلمان در خصوص ضرورت
وجود و دولت و وظایف آن، رجوع کنید به نظرات فارابی در: ان کی. اس. لمبتون، دولت و
حکومت در اسلام، ترجمه سید عباس صالحی، محمد مهدی فقیهی، ئهران: مؤسسه عروج، 1374،
صص 507-493 و نیز ابونصر محمد فارابی، اندیشه های اهل مدینه فاضله، سید جعفر سجادی،
تهران، کتابخانه ظهوری، 1361.

 

- نظرات ماوردی رک به لمبتون، پیشین، صص 180-157 و نیز
ابوالحسن ماوردی، «الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی
حوزه علمیه قم، 1364

 

- نظرات اخوان الصفا، رک به علی فریدونی، اندیشه سیاسی اخوان
الصفا، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی قم، 1380، صص (286-266) و نیز رسائل اخوان
الصفا، 4 جلد، بیروت 1376 (1957م.)

 

- نظرات عامری، رک به ابوالحسن عامری، السعاده و الاسعاده فی
السیره الانسانیه، تصحیح مجتبی مینویی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،
1336.

 

- نظرات غزالی رک به: لمبتون، پیشین، صص 219-185، و نیز
ابوحامد محمد غزالی، نصیحة الملوک، تهران، انتشارات بابک،
1361.

 

- نظرات ابن خلدون، رک به: مقدمه ابن خلدون، ترجمه گنابادی، ج
اول، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1379، چاپ نهم، صص
367-359.

 

- نظرات ابن تیمیه، رک به: لمبتون، پیشین، صص257-241 و نیز
السیاسه الشرعیه فی اصلاح الراعی و الرعیه، المدینه المنوره، المکتبه، العلمیه،
مطبعه دارالجهد، 1379هـ 1960م

 

- نظرات ابن سینا، رک به: ابن سینا، الشفاء الالهیات (1)،
تحقیق ابراهیم مدکور، قم، منشورات مکتبة آیت الله العظمی مرعشی نجفی،
1404هـ

 

2 - لابد من امیر بر او فاجر یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع
فیها الکافر ]..[ ـ یجمع به الفی و یقاتل به العدو و تأمن به السبلا یؤخذنا للضعیف
من القوی حتی یستریح به بر یستراح من فاجر.

 

3 - ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق فاما حقکم علی
فالنصیحه لکم و توفیر فیئکم الیکم و تعلیکم کیلا تحجلوا و تأدیبکم کیما تعلموا و
اما حقی علیکم.

 

4 - برای آشنایی با وظایف دولت از دیدگاه اندیشمندان و
متفکران اسلامی به کتابهای ذکر شده در شماره 1 رجوع
شود.

 

[5] - این اصل اندیشه ای براساس آیه و روایت شریفه ذیل قابل
تعبیر است:

 

الف- «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرٍ و انثی و جعلناکم
شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم» (سوره حجرات، آیه
13).

 

ترجمه: ای مردم، ما همه شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما
را گروهها و قبائل مختلف قرار دادیم تا (به این وسیله) یکدیگر را باز شناسید. به
درستی که بزرگوارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.

 

ب- پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «ایها الناس الا ان ربکم و احد و
ان اباکم واحد ألا لأفضل لعربی علی اعجمی ولا اعجمیّ علی عربی و لا اسود علی احمر
ولا احمر علی اسود الا بالتقوی» (تفسیر قرطبی،
ج16،ص342).

 

ترجمه: ای مردم بدانید که پروردگار همه شما خدای یکتاست و پدر
شما نیز یکی است. آگاه باشید که هیچ فضیلتی برای عرب نسبت به عجم نیست همچنان که
فضیلت و برتری برای عجم نسبت به عرب نیست. و هیچ برتری برای سیاه نسبت به سرخ و
برای سرخ نسبت به سیاه نیست و آگاه باشید که معیار اصلی برابری انسانی نسبت به
یکدیگر تنها تقوی است.

 

[6] - در اصل بیست و هشتم آمده
است:

 

«دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه «مشاغل گوناگون برای همه
افراد امکان اشغال به کار و شرایط مساوی را برای احرار مشاغل ایجاد
نماید»

 

[7] - در اصل قانون آمده اقتصاد جمهوری
باید:

 

«بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را
تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند تأکید داشته
باشد)

 

[8] - در اصل قانون آمده:

 

«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس،
سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوعات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات
دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد
غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال
بدهد...»

 

[9] - براساس آیات «و امرهم شوری بینهم» (شوری آیه 38) «و
شاورهم فی الامر» (آل عمران، آیه 159).

 

[10] - در خود اصل 26 آمده:

 

«احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی یا انجمن های
اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروط به این که اصول استقلال، آزادی،
وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ کسی را نمی توان
از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یک از آنها مجبور
ساخت»

 

منابع

 

1. قرآن مجید

 

2. نهج البلاغه

 

3. آلموند، گابریل و دیگران، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست
تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی،
1376

 

4. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، ترجمه گنابادی، ج اول،
تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1379، چاپ نهم.

 

5. اشرفی، اکبر، تأثیر ساختار سیاسی بر توسعه سیاسی در جمهوری
اسلامی، پایان نامه دوره دکتری دانشگاههای اسلامی واحد علوم تحقیقات،
1383

 

6. اشتراوس، لئو، فلسفه سیاسی چیست؟ ترجمه فرهنگ رجایی،
تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1383

 

7. بلاندل، ژان، حکومت مقایسه ای، ترجمه علی مرشد ی زاده،
تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1387

 

8. بوزان، باری، مردم، دولتها و هراس، پژوهشکده مطالعات
راهبردی، تهران، 1378

 

9. پهلوان، چنگیز، تعریف دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران در کتاب نظریه دولت در ایران اثر لمبتون، نشر گیو، تهران،
1379

 

10. فریدونی، علی، اندیشه سیاسی اخوان الصفا، قم: مرکز
مطالعات تحقیقات اسلامی، چاپ اول، 1380

 

11. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، تهیه و تنظیم محمدعلی
عبداللهی، انتشارات نشاط، 1381

 

12. قوام، عبدالعلی، سیاستهای مقایسه ای، تهران، سمت،
1373

 

13. عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ
نوزدهم، 1379

 

14. کاظمی، علی اصغر، روابط بین الملل در تئوری و عمل، تهران:
نشر قوس، 1352

 

15. کرباسیان، علی اکبر، روند توزیع درآمد در ایران، ایران
فردا، شماره 17، اردیبهشت، 1374

 

16. لمبتون، ان.کی.اس، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه سید عباس
صالحی، محمدمهدی فقهی، تهران: مؤسسه عروج، 1374

 

17. مارش، دیوید، جری استوکر، روش و نظریه در علوم سیاسی،
ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی، تهران: پژوهشکده مطالعه راهبردی،
1378

 

18. مرکز مطبوعات و انتشارات، امنیت اجتماعی و راهکارهای
توسعه، مجموعه مقالات همایش علمی «مازندران» بابل، بهمن
1381

 

19. معظم پور، اسماعیل، مقاله انقلاب اسلامی و گستردگی دولت
در ایران. در کتاب ایدئولوژی رهبری و فرایند انقلاب اسلامی، ج2، مجموعه مقالات
کنفرانس بین المللی تبیین انقلاب اسلامی، تهران، مؤسسه عروج، چاپ اول
1382

 

20. المنجد فی اللغه، تهران، انتشارات اسماعیلیان، افست از
روی دارالمشرق، بیروت، چاپ 23 1973م

 

21. معین، محمد فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ
ششم، 1363

 

22. وبر، ماکس، دانشمند و سیاستمدار، ترجمه احمد نقیب زاده،
تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1368

 

23. یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران: انتشارات
امیرکبیر، 1375

 

24.Jones, Richard W.
(
1999), Security, Strategy, and
Critical Theory, London, Lynne Rienner Publications
.

 

25.Loff, Anthony
(
2004), Creuting Insecurity, UK.
, Ashgate
.

 

26.Migdal, Joel S.
(
1988), Strong Societies and Weak
States, Princeton, P.U.P

 

نویسنده : عبدالرحمن حسنی فر

  نظرات ()
حقوق اساسی (قانون اساسی و تغییر خطوط مرزی در موضوع تعیین میزان حاکمیت ایران بر نویسنده: ... - ۱۳٩۱/۳/٢٤
حقوق اساسی (قانون اساسی و تغییر خطوط
مرزی در موضوع تعیین میزان حاکمیت ایران بر دریای خزر)
طبقه موضوع : مقالات حقوقی    نویسنده : گردآوری از واحد فناوری اطلاعات،
ارتباطات و آمار دادگستری قم (برگرفته از سایت www.lawnet.ir)   
 
متن

 

مقدمه

 

صیانت از مرزها[1] و حفظ استقلال و تمامیت ارضی یکی از اساسی
ترین وظایف دولتها در عصر حاضر است. یکی از عوامل تأثیر گذار بر روابط کشورها با
یکدیگر مسئله تحدید حدود مرزی است. از زمانهای قدیم اختلافات مرزی یکی از علل بروز
تنش در روابط کشورها بوده است که حتی در مواردی منجر به جنگ بین دولتها شده است بر
این اساس ، کشورها در قرار دادهای دو جانبه با همسایگان خود سعی نموده اند مرزهای
زمینی، دریائی و هوائی خود را مشخص نمایند. بصورتیکه در حال حاضر مرزهای کشورها
توسط مراجع بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. لذا امکان
تغییر مرز در روابط بین المللی بر اساس هجوم نظامی و تسخیر اراضی یک کشور در حقوق
بین الملل مردود شناخته شده است. در مقابل، کشورها در روابط دو یا چند جانبه و با
عنایت به مصالح و منافع ملی خود امکان تغییر خطوط مرزی خود را با موافقت سایر
کشورهای همسایه دارا می باشند. امروزه بدلیل تحولات ژئوپلتیک و اتحاد یا جدائی
کشورها و پدیدة جهانی شدن اقتصاد و مواردی از این قبیل، ضرورت تغییر در خطوط مرزی
بعضی کشورها امری اجتناب ناپذیر بنظر می رسد. در توجیه این امر میتوان گفت که وضعیت
بعضی خطوط مرزی به دلایل متعددی همچون دلایل طبیعی ، سیاسی، نظامی و غیره ممکن است
مشکلاتی را در روابط دو کشور بوجود آورد که اصلاح و تغییر جزئی
آن

می تواند این مشکلات را بر طرف نماید. لذا در اینجا با توجه
به همسایگان متعدد ایران که هر کدام در وضعیت ویژه ای قرار دارند و بعضی از آنها با
تغییرات مکرر حاکمیتی روبرو بوده‌اند و وضعیت ویژه دریای خزر بعد از فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی ، این سؤال مطرح میشود که با توجه به وظیفة دولت جمهوری اسلامی ایران
در حفظ و حراست از مرزها و تمامیت ارضی و استقلال کشور آیا در صورت ضرورت، امکان
تغییر خطوط مرزی برای جلوگیری از مشکلات امنیتی ، سیاسی و نظامی وجود دارد یا خیر؟
برای پاسخ به این سؤال در ابتدا باید به جایگاه حقوقی سرزمین بعنوان یکی از عناصر
تشکیل دهندة کشور پرداخته، سپس پدیدة مرز در حقوق بین الملل و حقوق ایران را مورد
بررسی قرار داده و نهایتاً با تکیه بر علل وجودی تغییرات خطوط مرزی در حقوق بین
الملل، شرایط تغییر خطوط مرزی در جمهوری اسلامی ایران و راههای نظارت بر آن را بر
اساس قانون اساسی و رویة عملی دولت ایران مورد کنکاش قرار
دهیم.

 

جایگاه حقوقی سرزمین

 

اگر تاریخ اقوام و ملل مختلف را بررسی نمائیم، به این نتیجه
می رسیم که ملل اولیه بدلیل کوچ کردن از محلی به محل دیگر و شیوه زندگی چادر نشینی
برای سرزمین بعنوان یکی از عوامل تشکیل دهندة کشور ارزش چندانی قائل نبودند. بتدریج
با سکونت دائمی در بعضی مناطق، مفهوم مالکیت ارضی شکل گرفت و علاقه مندی به ثبات و
سکونت در سرزمین آباء و اجدادی در افراد ملل مختلف امری الزامی گردید، به صورتی که
نوعی احساس مالکیت جمعی و غیر قابل انتقال نسبت به سرزمین بوجود آمد. از این پس،

سرزمین بعنوان یکی از اساسی ترین ارکان تشکیل دهندة کشور در آمد و یکی از عوامل
همبستگی اقوام و نژادهای مختلف واقع در کشور که دارای تاریخ و آرمانهای مشترک بودند
را تشکیل داد. علاقه مندی بر سرزمین منبعد چنان در بین ملل مختلف توسعه می‌یابد که
برای پاسداری و حفظ تمامیت آن از بذل جان و مال خود دریغ نمی نمودند و آنرا امری
افتخار آمیز تلقی می کردند که این روند تا کنون نیز ادامه
داد.

 

امروزه در رابطه با سایر عناصر تشکیل دهندة کشور، سرزمین یا
قلمرو بعنوان عامل مادی و اساسی تشکیل دولت در عرصة بین المللی شناخته میشود.
سرزمین محدودة قدرت سیاسی هر دولت را تعیین می نماید به عبارت ساده تر حوزة اقتدار
آن دولت را مشخص مینماید . اصل حاکمیت سرزمینی بعنوان یکی از اصول شناخته شدة حقوق
بین الملل بیانگر این امر است که هر دولت صرفاً در قلمرو زمینی ، دریائی و هوائی
خود می تواند حاکمیت داخلی و بین المللی را اعمال نماید و فراتر از آن بدلیل تساوی
حاکمیت سرزمین کشورها هیچ اقتداری ندارد. با توجه به موارد فوق موضوع حفظ تمامیت
ارضی و قلمرو هر کشور یکی از مسائل مورد توجه دولتها و افراد ملت است که حساسیت
زیادی نسبت به آن وجود دارد.[2] البته بعضی نویسندگان متخصص در جغرافیایی سیاسی
معتقدند که جهان امروز روندی را طی میکند که نه به لحاظ سرزمینی بلکه به لحاظ فضائی
در حال تقسیم شدن است. لذا حاکمیت از سرزمین به فضا منتقل گردیده و مفهوم حقوقی
امروزی حاکمیت که خاص دولتهای ملی است به حاکمیتهای عملکردی که خاص نظام های فضا –
منطقه ای است تغییر یافته و به تبع آن حقوق حاکمیت نیز باید بازنویسی شود. لذا
جغرافیای سیاسی با توجه به روند جهانی شدن که تضعیف حاکمیتهای ملی و کمرنگ شدن
مرزهای بین المللی و افول تدریجی حاکمیت کشورها را در بر دارد، در آینده دچار
دگرگونی خواهند شد[3].

 

پدیدة مرز در حقوق بین الملل

 

در اصطلاح حقوقی به محدوده‌ای که در آن اعمال قدرت سیاسی یا
حاکمیت سرزمین هر کشور متوقف میشود مرز گفته میشود.[4] مرز در حقیقت پدیده ای است
که حد فاصل حاکمیت دو یا چند کشور همجوار را معین می‌کند. در دو طرف یک مرز دولتهای
مستقلی وجود دارند که از لحاظ قوانین و مقررات و نحوة ادارة یک کشور قواعد مخصوص به
خود را دارند. به همین دلیل، حقوق اشخاص در روابط بین المللی با پدیدة مرز ارتباط
نزدیک دارد. معین بودن قلمرو زمینی و دریائی هر کشور باعث مشخص شدن خود قدرت آن
کشور و تقویت اقتدار داخلی آن است. لذا، تعیین حدود مرزی در حقوق بین‌الملل از
اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

از زمانهای قدیم اختلافات مرزی یکی از عوامل بروز تنش و حتی
جنگ در بین کشورهای همسایه بوده است . برای حل این اختلافات تا کنون از سه روش
استفاده شده است. در مورد مرزهای دریائی غالباً با عمل یکجانبه مرز دریائی مشخص شده
است. در مورد دیگر اختلافات مرزی با انعقاد معاهدات دو جانبه بین کشورهای همجوار
موضوع حل و فصل شده است (برای مثال قرار داد الجزایر بین ایران و عراق) و در بعضی
موارد ، یا مراجعه به دیوان بین المللی داوری و دیوان بین المللی دادگستری و اسلاف
آنها و بر اساس حکم داوران و قضات بین المللی مرز بین دو کشور مشخص شده
است.

 

 

پدیدة مرز در حقوق ایران

 

کشور ایران بر اساس قرار دادهای بین المللی دارای مرزهای
شناخته شدة بین المللی است . این مرزها به دو صورت طبیعی و مصنوعی قلمرو حاکمیت
جمهوری اسلامی ایران را مشخص می نمایند.[5] در رابطه با مرزهای زمینی بجز ادعای
واهی امارات بر جزایر سه گانه ایرانی در سایر موارد مرزهای زمینی ایران با کشورهای
همسایه دقیقاً مشخص شده است . در این رابطه در اکثر موارد مرزهای زمینی با استفاده
از موانع مصنوعی و بر اساس تحدید حدود هندسی با استفاده از تیرک ، سیم خاردار و
دیوار و بر طبق یک روش خاص خطوطی مستقیماً بین دو نقطه مرزی مشخص شده است. این روش
در مرزهای ایران با پاکستان، افغانستان ، ترکیه و عراق مورد استفاده قرار گرفته
است.[6]

 

در بین مرزهای طبیعی،رودخانه اروند رود بعنوان یک رودخانة
قابل کشتیرانی بین دو کشور ایران و عراق قرار گرفته که بر اساس قرار داد الجزایر،
«خط تالوگ[7]» یا «خط القعر» که از عمیق ترین نقطه بستر رودخانه میگذرد بعنوان خط
مرزی دو کشور شناخته شده است. در مورد رودخانه غیر قابل کشتیرانی هیرمند که دوازده
مایل مرز مشترک بین ایران و افغانستان را تشکیل میدهد ملاک تحدید حدود «خط میانه یا
منصف» در نظر گرفته شده است.

 

در این میان تعیین حدود مرزی دریای خزر بر اساس معاهدات 1921
و 1940 منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی دارای ابهاماتی میباشد[8]. قبل از
فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی و تجزیة آن به 15 کشور مستقل ، خط فرضی میان بندر
آستارا و بندر حسینقلی مرز میان دو کشور تلقی میشد به عبارت ساده تر هر کشور بر
پنجاه درصد دریای خزر حاکمیت داشت. اما در حال حاضر کشورهای آذربایجان ، ترکمنستان
و قزاقستان در کنار روسیه و ایران حضور دارند. که این موضوع وضعیت ویژه ای را در
رابطه با حق حاکمیت بر دریای خزر بوجود آورده است که باید راه حلی را برای آن جستجو
نمود و هر چه سریعتر در جهت حفظ حق حاکمیت ایران بر دریای خزر اقدام کرد[9]. در این
رابطه چند فرضیه قابل اعمال است. اول – اعمال نظام حقوق دریاها بر اساس کنوانسیون
1958 حقوق دریاها در دریای خزر . در این حالت هر کشور محدودة دریای سرزمینی و منطقه
مجاور خود را تا جائیکه با حاکمیت کشورهای مجاور مغایرتی نداشته باشد اعمال میکند .
دوم - استفاده از خطوط مستقیم و اعمال خطوط منصف با در نظر گرفتن نقطة تلاقی مرزهای
جانبی دریایی خزر بین کشورهای همسایه. سوم – مشاع شناختن دریای خزر و بهره برداری
مشترک کشورهای ساحلی که حالت اخیر مورد توجه ایران قرار گرفته است. لیکن بدلیل
مخالفت سایرکشورها به سهمیة یک پنجم و یا بیست درصد تقلیل یافته است. در مجموع سهم
ایران از پنجاه درصد اولیه به بیست درصد و در حال حاضر به 5/11 الی 13 درصد تنزل
پیدا کرده است. چنین امری به منزلة از دست دادن 28 میلیارد و 300 میلیون بشکه نفت
است.[10] در چنین وضعیتی انعقاد هر گونه قرار داد مرزی با سایر کشورهای ساحلی بدون
رعایت حقوقی حاکمیتی ایران ، مسئولیت سنگینی را بر دوش دولت قرار خواهد
داد.

 

 

ضرورت تغییرات خطوط مرزی در حقوق بین
الملل

 

امروزه بدلایل متعددی تغییرات در خطوط مرزی بین کشورها با
رضایت متقابل پذیرفته شده است. لذا دول همسایه می توانند برخی مرز بندی های خود را
که به علل طبیعی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای آنها مشکلاتی به بار می آورد که بر
اساس قرار دادهای دو یا چند جانبه تغییر دهند . در حال حاضر در بین کشورها دو تمایل
متفاوت دیده میشود. اول تمایل به وحدت و یکپارچگی بین چند کشور که نمونة بارز آن
آلمان متحد و اتحادیه اروپا است که مرز بین کشورهای اخیر الذکر برای ورود و خروج
اتباع اتحادیة اروپا باز و بدون مانع است . دوم – تمایل به تجزیه وجدائی که نمونة
آنرا در شوروی سابق و یوگسلاوی و چکسلواکی و غیره مشاهده نموده‌ایم. در این حالت
رجوع به مرزهای اولیه الزامی است. بنابر این دولتها بر اساس تهدیدات خارجی و بدلیل
ضرورتهای طبیعی ،‌سیاسی نظامی و حتی اقتصادی و به صورت متقابل امکان دارند که در
قرار دادهای دو جانبة خود خطوط مرزی فیمابین را تغییر دهند. لیکن در غالب کشورها
بدلیل حساسیت عمومی در رابطه با تغییرات ارضی نظارت یک مرجع مردمی همچون قوة مقننه
ضروری شناخته شده است.

 

 

تغییر خطوط مرزی در جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر
آن

 

بر اساس اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی« هر گونه تغییر در خطوط
مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد و
به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس
شورای اسلامی برسد».

 

با توجه به اصل فوق عدم تغییر در خطوط مرزی بعنوان یک اصل و
تغییرات جزئی بعنوان یک استثناء پذیرفته شده است ، به عبارت دیگر ، بجز در موارد
ضروری و حیاتی برای کشور امکان تغییر در خطوط مرزی وجود ندارد. اما در مواردی نیز
که تغییر خطوط مرزی ضروری است رعایت چهار شرط الزامی
است.

 

اول – اصلاحات در خطوط مرزی باید جزئی
باشد.

دوم – مصالح کشور رعایت شود.

سوم – تغییرات در خطوط مرزی باید یکطرفه نباشد وبه استقلال و
تمامیت ارضی کشور لطمه نزند.

چهارم – این اصلاحات باید به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس
شورای اسلامی برسد. در رابطه با شرط اول، منظور از اصلاحات جزئی در خطوط مرزی عدم
تغییر اساسی در مرزهاست . بنابراین در محدودة مرزهای از پیش تعیین شده صرفاً در
نقاطی که مرز بندی برای دو کشور همسایه نامناسب است این اصلاح اجازه داده شده است .
از شرط دوم یعنی رعایت مصالح کشور چنین بر می آید که موضوع باید در چارچوب شورای
عالی امنیت ملی و در قالب سیاستهای کلی نظام پیگیری شود. شرط سوم به دو طرفه بودن
تغییرات اشاره دارد. برای مثال اگر دولت ایران تپه‌ای را به همسایة مجاور واگذاری
کند باید در مقابل قسمتی ازخاک همسایه و یا تپه‌ای از خاک همسایه و یا تپه ای از
خاک ها به ایران واگذار شود. بنابراین منفعت دو جانبه شرط اساسی این اصلاحات جزئی
است . لذا اگر در مقابل واگذاری بخشی از یک رودخانه مهم مرزی به ایران، چندین
کیلومتر مربع زمین به کشور مجاور داده شود از نظر عرف این واگذاری جزئی تلقی نمیشود
و با مصالح کشور مغایرت خواهد داشت. در هر حال اصلاحات جزئی باید متعادل باشد و از
نظر مساحت بین قسمتهای مبادله شده بین دو کشور تعادل وجود داشته باشد و این امر بر
اساس بررسی های کارشناسانه انجام شود[11].

 

دررابطه با شرط چهارم، به نظر می رسد که قانون اساسی بدلیل
مردمی بودن نهاد مجلس آنرا بهترین مقام برای نظارت به تغییرات جزئی مرزی شناخته
است.

 

به عبارت دیگر موافقت با تغییرات جزئی مرزی از جمله صلاحیتهای
ویژة مجلس است . با توجه به اهمیت موضوع و برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور
قانون اساسی موافقت چهار پنجم نمایندگان مجلس را برای تغییر مرزی لازم داشته است که
یکی از بالاترین حداکثرهای مقرر در رأی‌گیری نمایندگان مجلس تلقی می گردد. البته
مجلس علاوه برحق تصویب تغییر مرزی قبل از رأی گیری می تواند با تشکیل کمیسیون ویژه
روند مذاکرات قوة مجریه در رابطه با تغییر خطوط مرزی را پیگیری و تذکرات لازم را به
قوة مجریه ارائه دهد. با توجه به مراتب فوق بنظر می رسد که مجلس وظیفه دارد رعایت
سه شرط اول مبنی بر وجود تغییرات جزئی ، رعایت مصالح کشور و رعایت استقلال و تمامیت
ارضی ایران را بررسی نموده و سپس رأی گیری نماید.

 

در حال حاضر، تنها موردی که استفاده از اصل 78 قانون اساسی را
ضرروی می سازد، تعیین میزان حاکمیت ایران بر دریای خزر است . قبل از فرو پاشی شوروی
سهم ایران نصف دریای خزر بود که با ظهور کشورهای جدید این سهم به یک پنجم تقلیل
یافت.

 

در حال حاضر با توافق دو جانبه بین بعضی کشورهای همسایه در
دریای خزر، به نظر می رسد که سهم کمتری برای ایران در نظر گرفته شده است . به همین
دلیل وزارت امور خارجه باید بعنوان دستگاه مسئول سیاست خارجی برای انعقاد قرارداد
تقسیم دریای خزر بسیار آگاهانه عمل نماید. البته با توجه به اهمیت موضوع نمایندگان
مجلس کمیسیون موقت ویژه ای را در رابطه با دریای خزر تشکیل داده اند و اعلام نموده
اند که چنانچه در هر صورت منافع ملی ایران در دریای خزر تأمین نشود. بر اساس اصل 78
از تصویب هر گونه قرار داد مربوطه خود داری خواهند نمود . چنین روشی حاکی از آن است
که نمایندگان برای حفظ تمامیت ارضی کشور اهمیت زیادی قائلند و حتی تغییرات جزئی در
دریای خزر بدون رعایت مصالح کشور در صورت یکطرفه بودن آنرا نخواهند پذیرفت. این خط
مشی ، همه ارگانهای ذیربط را وادار خواهد نمود که بصورت فعالتر با موضوع برخورد
نموده و دررابطه با جزئی ترین موضوعات نیز منافع ملی را در نظر
بگیرد.

 

 

 

 

نتیجه گیری

 

یکی از مسائل مهم در رابطه با حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور
تأمین امنیت مرزی آن کشور است. در حال حاضر ، مرزهای ایران با کشورهای همسایه بصورت
مرزهای طبیعی ومصنوعی درقالب قراردادهای دوجانبه مشخص گردیده و مرزهای کشور از نظر
حقوق بین المللی به رسمیت شناخته شده است . لیکن در بعضی موارد بدلیل تغییرات
حکومتی در کشورهای همسایه، وضعیت بعضی خطوط مرزی از نظر سیاسی، نظامی و غیره امکان
بروز اشکالاتی را در روابط ایران با همسایگان خود فراهم کرده است که با اصلاح و
تغییر جزئی این خطوط مرزی میتوان بر این اشکالات تاثیرگذار بر امنیت ملی فائق
آمد.

 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اصل 78، تغییر
هر گونه خطوط مرزی بدلیل اهمیت حفظ استقلال و تمامیت ارضی ممنوع است . لیکن تغییرات
جزئی با رعایت مصالح کشور بشرط آنکه یکطرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور
لطمه وارد نسازد و با تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس مورد قبول قرار گرفته است. در
اینجا بنظر می رسد که رعایت شروط فوق الذکر در درجة اول بعهدة قوه مجریه و در مرحلة
نهائی بعهدة نمایندگان مجلس است. در حال حاضر، ضرورت استفاده از اصل 78 قانون اساسی
و نظارت مجلس بر تغییرات مرزی کشور با تقسیم دریای خزر و وضعیت ویژه آن نمود بیشتری
یافته است. باید توجه داشت که هرگونه مسامحه و اعطای امتیازات یک جانبه در این
منطقه تبعات امنیتی و سیاسی بر سایرنقاط مرزی ایران خواهد داشت که امید است با
درایت مسئولان مربوطه موضوع نظام حقوقی دریای خزر و سهم عادلانه ایران از آن به نحو
احسن حل و فصل شود.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[1] - Frontier -
Border

 

1 - برای درک اهمیت موضوع در ایران مراجعه شود به شرح مذاکرات
مجلس بررسی نهائی قانون اساسی، جلد سوم، ص 1701

 

2 - اخباری محمد، جهان شدن و تحول در مفهوم مرزها، خلاصه
مقالات ، همایش ملی مرزها ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، تیر 1382، ص
12-11

 

[4] - Dellbezl “Les principes
generaux de droit internationel public
1964.p73.

 

1 - ایران با وسعت تقریبی 1648195 کیلومتر مربع با 15 کشور
همسایه در مجموع 8755 کیلومتر مرز مشترک دارد و 28 رودخانه و 3 دریاچه نیز در بعضی
نقاط بعنوان مرز طبیعی شناخته شده اند.به ترتیب پاکستان با 721 کیلومتر مرز خشکی و
257 کیلومتر مرز رودخانه ای – افغانستان با 709 کیلومتر مرز خشکی و مرز رودخانه ای
236 – ترکمنستان با کیلومتر مرز خشکی 798 و مرز رودخانه ای 407 –جمهوری آذربایجان
با کیلومتر مرز خشکی 175 و مرز رودخانه ای 584- ارمنستان با مرز 48 مرز رودخانه ای
– ترکیه با کیلومتر مرز خشکی 476 و مرز رودخانه ای 35- عراق با کیلومتر مرز خشکی
1258 و 351 مرزرودخانه ای – بحرین، کویت ، عربستان ، قطر ، امارات متحده عربی و
عمان با 2043 کیلومتر مرز دریائی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان – روسیه و
قزاقستان با 657 کیلومتر دریائی در دریای خزر به همراه آذربایجان و ترکمنستان
همسایگان دریائی ایران می باشند. طول سواحل ایران در دریای خزر 657 و طول سواحل
ایران در خلیج فارس 2043 می باشد. منبع انتشارات فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی
جمهوری اسلامی ایران

 

1 - ضیائی بیگدلی ، محمد رضا «حقوق بین المللی عمومی»
کتابخانه گنج دانش، چاپ نهم 1380، ص 186.

 

[7] - Talweg.

 

3- بعضی نویسندگان معتقدند که معاهدات 1921 و 1940 مبنای
حقوقی محکمی برای اعمال حق حاکمیت ایرانی تلقی میشود. مراجعه شود به مولائی،
یوسف«چگونگی اثبات حق حاکمیت ایران در دریای خزر» روزنامه ایران شماره 2103، ص
7.

 

1 - در حال حاضر روسیه که وارث شوروی تلقی میشود بر خلاف قرار
دادهای 1921 و 1940 با کشورهای همسایه خود در دریای خزر معاهداتی دو جانبه منعقد
نموده است. مراجعه شود به میر سحری ، میر مهرداد، دفاع ایران از یک حق تاریخی
روزنامه ایران ، شماره 2107 . ص 9.

 

2 – بیطرف ، منصور، «سهم ایران در دریای خزر» روزنامه ایران،
شماره 2097، ص 7.

 

1 – هاشمی، سید محمد، «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، جلد
دوم حاکمیت و نهادهای سیاسی ، نشر دادگستر، 1379، ص
226

 

منابع

 

1 – اخباری محمد، جهانی شدن و تحول در مفهوم مرزها ، خلاصه
مقالات ، همایش ملی مرزها ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، تیر
1382

 

2 – ضیائی بیگدلی ، محمد رضا ، حقوق بین المللی عمومی،
کتابخانة گنج دانش، چاپ نهم 1380.

 

3 – مدنی، سید جلال الدین حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری
اسلامی ایران، انتشارات پایدار، 1377.

 

4 – هاشمی سید محمد، «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد
دوم، حاکمیت و نهادهای سیاسی، نشر دادگستر، 1379.

 

5 – میر سحری، میر مهرداد، «دفاع ایران از یک حق تاریخی»
روزنامة ایران، شماره 2107

 

6 – مولائی ، یوسف، «چگونگی اثبات حق حاکمیت ایران بر دریای
خزر» روزنامة ایران، شماره 2103.

 

7 –بیطرف، منصور، «سهم ایران در دریای خزر» روزنامه ایران
شماره 2097.

 

8 – مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جلد سوم ،
چاپخانة مجلس شورای اسلامی

 

9 – قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران

 

10 – Dellbez.L “Les principes
genevaux de droit international public”
1964.

 

11 – Quoc Dinh, Nguyen et al
“Droit internatianal public”
5 ed, 1994.

 

نویسنده : منوچهر توسلی نائینی

  نظرات ()
حقوق اساسی (کمیسیون‌‌های هیأت دولت و شیوه بررسی و تصمیم‌گیری) نویسنده: ... - ۱۳٩۱/۳/٢٤

مقدمه:

 

شناخت تشکیلا‌ت، ساختار و چگونگی تصمیم‌گیری در دولت برای
دستگاه‌ها و نهادهایی که با آن ارتباط مستمر دارند، ضروری است؛ اما این امر با توجه
به پیکره کلا‌ن و پیچیده دولت همیشه به‌سادگی میسر نمی‌گردد. در نوشتار حاضر بخشی
از تشکیلا‌ت دولت که مصوبات و آیین‌نامه‌های مورد نیاز را تصویب می‌نماید، مدنظر
است. این قسمت تحت عنوان هیأت دولت در رأس هرم سازمانی دولت قرار گرفته و عملکرد،
تصمیم‌ها و اقدام‌های آن سراسر کشور را فرا‌می‌گیرد.

 

براساس اصل 134 قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران،
رئیس‌جمهوری با همکاری وزیران برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا
می‌کند. بر این مبنا، به موجب اصل 138، هیأت وزیران علا‌وه بر مواردی که مأمور
تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، حق دارد برای انجام وظایف اداری و اجرای
قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری تصویب‌نامه و آیین‌نامه وضع
نماید.

 

به‌منظور تحقق اجرای این وظایف، تعیین روش، نحوه رسیدگی،
بررسی و تصویب پیشنهادهای رسیده از دستگاه‌های صالح و ابلا‌غ مصوبات و همچنین شیوه
تقدیم لوایح دولت به مجلس شورای اسلا‌می، برقراری آیین و راهکاری مشخص ضروری است.
در نوشتار حاضر سعی شده در حد امکان _ هرچند به اختصار_ نحوه تصمیم‌سازی دولت و
چگونگی همکاری و برقراری ارتباط با آن توضیح داده
شود.

 

بخش اول:هیأت دولت

 

هیأت دولت شامل رئیس‌جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیران،
معاونان رئیس‌جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان صدا و سیما و دبیر هیأت دولت
می‌باشد. سایر اشخاص در مواقع ضروری با موافقت رئیس جلسات هیأت دولت حق حضور
دارند.

 

اعضای دارای حق رأی و ریاست
جلسات:

 

مطابق اصل 134 قانون اساسی ریاست جلسات هیأت دولت برعهده
رئیس‌جمهوری است. وی می‌تواند برابر همین اصل اداره جلسات را برعهده معاون اول خود
بگذارد. در موارد استثنایی که رئیس‌جمهوری و معاون اول وی در جلسات حاضر نباشند،
ریاست جلسات برعهده یکی از وزیران یا معاونان رئیس‌جمهوریخواهد بود که از قبل برای
این امر تعیین گردیده است.

 

در جلسات هیأت دولت فقط رئیس‌جمهوری و وزیران دارای حق رأی
هستند. معاون اول نیز هنگامی‌که ریاست جلسه را برعهده دارد، دارای حق رأی
است.

 

حد نصاب رسمیت جلسات:

 

جلسات هیأت دولت با حضور 16 نفر از اعضای دارای حق رأی رسمیت
می‌یابد. بنابراین حضور حداقل 15 نفر از وزیران به همراه رئیس‌جمهوری یا معاون اول
وی برای تصمیم‌گیری ضروری است. اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضران جلسه معتبر خواهد
بود.

 

با توجه به تغییرات صورت‌گرفته در عنوان‌های وزارتخانه‌ها و
معاونت‌های رئیس‌جمهوریو همچنین ادغام برخی دستگاه‌های مذکور، ترکیب اعضای هیأت
دولت اعم از وزارتخانه‌‌ها و معاونت‌های موجود به شرح زیر
می‌باشد:

 

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

2- وزارت بازرگانی

 

3- وزارت راه و ترابری

 

4- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح

 

5- وزارت مسکن و شهرسازی

 

6- وزارت جهاد کشاورزی

 

7- وزارت نیرو

 

8- وزارت امور خارجه

 

9- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور

 

10- معاونت اجرایی
رئیس‌جمهوریییی

 

11- رئیس کل بانک مرکزی

 

12- معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط
زیست

 

13- رئیس سازمان صدا و سیما

 

14- معاون رئیس‌جمهوریو رئیس سازمان تربیت
بدنی

 

15- معاون حقوقی و امور مجلس
رئیس‌جمهوری

 

16- معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان انرژی
اتمی

 

دفتر هیأت دولت:

 

به‌منظور تنظیم جلسات و تهیه صورت مذاکره‌ها و انجام
تمامی‌امور مربوط به تشکیل جلسات هیأت دولت و کمیسیون‌های آن، همچنین ثبت، نگهداری
و ابلا‌غ مصوبات هیأت وزیران و تصمیم‌های نماینده یا نمایندگان ویژه‌ای که مطابق
اصل 137 تعیین می‌شوند و نیز مصوبات کمیسیون‌هایی که برابر اصل 138 تشکیل می‌گردند
و تنظیم و تدوین پیش‌نویس لوایح و تصویب‌نامه‌ها، دفتر هیأت دولت زیر نظر معاون اول
رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود.

 

دبیر هیأت دولت:

 

دبیر هیأت دولت که با حکم معاون اول رئیس جمهور منصوب می‌شود،
مسؤول حسن اجرای مقررات مربوط به کمیسیون‌ها بوده و موظف است هر ماه وضعیت تشکیل
کمیسیون‌ها و موضوعاتی را که در دستور هیأت دولت است و همچنین حضور و غیاب اعضای
کمیسیون‌ها را به_ رئیس جمهوری و معاون اول وی گزارش
نماید.

 

دفتر هیأت دولت دستور جلسات هیأت دولت را طبق نظر معاون اول
به صورت هفتگی تنظیم می‌کند و دستور هفته بعد را حداکثر تا پنج‌شنبه قبل از آن به
اطلا‌ع اعضای هیأت دولت می‌رساند. گزارش‌ها و مسائلی که به نظر وزیران و معاونان
رئیس‌جمهوریلا‌زم است در هیأت وزیران طرح شود، به اطلا‌ع رئیس جمهوری یا معاون اول
می‌رسد تا در صورت تأیید در زمان مناسب در جلسه مطرح
گردد.

 

دفتر هیأت دولت همچنین موظف است فهرست موضوعات قابل طرح را هر
هفته در 3 بخش عادی، فوری و دوفوریتی تهیه نموده و در اختیار اعضا و هیأت دولت
_قرار دهد.

 

بخش دوم: کمیسیون‌های هیأت دولت

 

کمیسیون‌های دایم:

 

کمیسیون‌های دایم هیأت دولت عبارتند از کمیسیون اقتصاد، امور
اجتماعی، فرهنگی، لوایح، سیاسی و دفاعی و کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط
زیست.

 

ترکیب هر یک از کمیسیون‌ها نیز به شرح زیر
است:

 

_ کمیسیون اقتصاد:

 

وزیران امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی،
جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون
اجرایی رئیس‌جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی

 

-کمیسیون امور اجتماعی:

 

وزیران پست و تلگراف و تلفن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
آموزش و پرورش، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس سازمان ملی
جوانان

 

-کمیسیون فرهنگی:

 

وزیران فرهنگ و ارشاد اسلا‌می، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات
و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و اطلا‌عات، معاون اول رئیس جمهوری،
رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان تربیت بدنی، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس
جمهوری و رئیس سازمان ملی جوانان

 

-کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط
زیست:

 

وزیران صنایع و معادن، راه و ترابری، نفت، دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح، مسکن و شهرسازی، پست و تلگراف و تلفن، جهاد کشاورزی و نیرو، رئیس
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس سازمان
انرژی اتمی

 

-کمیسیون لوایح:

 

وزیران دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، معاون اول رئیس
جمهوری، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور

 

-کمیسیون سیاسی و دفاعی:

 

وزیران امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور،
اطلا‌عات، فرهنگ و ارشاد اسلا‌می‌و مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان صدا و
سیما

 

کمیسیون‌های خاص:

 

در موارد ضروری یا اموری که مربوط به کمیسیون‌های هیأت دولت
باشد، با تصویب هیأت دولت کمیسیون خاص تعیین می‌شود.

 

شیوه بررسی پیشنهادها در
کمیسیون‌ها:

 

1- انتخاب رئیس و دبیر

 

هر کمیسیون دارای یک رئیس و یک نایب رئیس می‌باشد. رئیسان و
نایبان را اعضای کمیسیون‌ها در اولین جلسه انتخاب می‌نمایند. در صورت غیبت رئیس،
زمان تشکیل جلسات عادی در اولین جلسه کمیسیون تعیین و به اطلا‌ع اعضای دولت خواهد
رسید.

 

لا‌زم به ذکر است که در جلسات کمیسیون‌های هیأت وزیران، اعضا
موظفند شخصاً و به طور مستمر شرکت نمایند. در موارد استثنایی که عضو کمیسیون عذر
موجه دارد، با موافقت رئیس کمیسیون، معاون یا قائم‌مقام عضو بدون حق رأی شرکت خواهد
کرد.

 

همچنین اعضای هیأت دولت می‌توانند با حق رأی در جلسات
تمامی‌کمیسیون‌ها شرکت نمایند. حضور غیردایمی کارشناسان در جلسه به همراه اعضای
کمیسیون یا وزیران مدعو حسب مورد و با اطلا‌ع قبلی بدون مانع
است.

 

2- لغو جلسات

 

جلسات کمیسیون‌های دولت بدون اطلا‌ع لغو نمی‌شود. لغو هر جلسه
یا تشکیل جلسه فوق‌العاده باید در جلسه قبل مورد موافقت کمیسیون قرار گرفته و دفتر
هیأت دولت تا پایان هفته این امر را به تمامی‌اعضای دولت اطلا‌ع
دهد.

 

مواردی که به تشخیص رئیس جمهوری یا معاون اول وی جلسه کمیسیون
لغو می‌شود، با تشکیل جلسه فوق‌العاده کمیسیون اعلا‌م می‌گردد و نیازی به رعایت
مقررات یادشده ندارد.

 

3- موضوعات قابل طرح

 

پیشنهادهایی می‌توانند در جلسات کمیسیون و در نهایت در هیأت
دولت مطرح شوند که منحصراً از طرف رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران برای
معاون اول رئیس جمهوری یا دبیر هیأت دولت ارسال شده باشند. این موضوعات ممکن است
عادی، فوری یا دوفوریتی بوده و تشخیص نهایی امر با رئیس جمهورییامعاون اول او
می‌باشد.

 

4- تنظیم و اعلا‌م دستور جلسات

 

در صورتی که موضوع لا‌یحه یا تصویب‌نامه پیشنهادی با وظایف
مستقیم سایر وزارتخانه‌ها یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مرتبط و یا برابر
قانون موکول به موافقت آنها بوده و یا بار مالی داشته باشد، دفتر هیأت دولت حسب
مورد قبلا‌ً نظر وزارتخانه یا سازمان‌های مذکور را کسب و همراه با موضوع مربوط در
کمیسیون ذی‌ربط مطرح می‌‌نماید.

 

دستگاه‌های استعلا‌م‌شونده موظفند درباره موضوعات عادی ظرف 2
هفته و درخصوص موضوعات فوری ظرف یک هفته اعلا‌م نظر کنند. مهلت‌های مذکور با تأیید
دفتر هیأت دولت تا 2 برابر قابل افزایش است. چنانچه اعلا‌م نظر دستگاه‌ها ظرف مهلت
مقرر با امضای وزیر یا معاون رئیس جمهوری ارسال نشود، این امر به عنوان موافقت تلقی
می‌‌گردد.

 

موضوعات دوفوریتی حداقل 48 ساعت پیش از طرح در مرجع مربوط
باید به دفتر هیأت دولت رسیده باشد. دبیر کمیسیون با هماهنگی رئیس کمیسیون، دستور
جلسه مربوط را تنظیم می‌کند. دفتر هیأت دولت باید دستور جلسه هر کمیسیون را حداقل
48 ساعت قبل از تشکیل جلسه به اطلا‌ع اعضای دولت
برساند.

 

اعلا‌م دستور جلسه و وقت جلسه هر کمیسیون به منزله دعوت از
اعضای کمیسیون و پیشنهاددهندگان است. در صورتی که پیشنهاددهنده یا وزیری که موضوع
دستور جلسه مربوط به او می‌باشد، امکان شرکت در جلسه کمیسیون را نداشته باشد، باید
حداکثر 24 ساعت قبل از تشکیل جلسه، دفتر هیأت دولت را مطلع
نماید.

 

5- نحوه تصمیم‌گیری

 

رئیس کمیسیون نتیجه مذاکره‌ها را اعلا‌م می‌نماید و سپس در
مورد آن رأی‌گیری به عمل می‌آید. نظر کمیسیون همراه امضای موافق یا مخالف اعضای
کمیسیون در صورت‌جلسه درج می‌شود.

 

رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه مناط اعتبار است. در هر
کمیسیون تنها وزیران، معاونان، _رئیس جمهوری، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس کل
بانک مرکزی دارای حق رأی می‌باشند؛ اما در مواردی که اختیارات براساس اصل 138 قانون
اساسی به کمیسیون تفویض شده باشد، صرفاً وزیران عضو کمیسیون حق رأی خواهند
داشت.

 

در دفاع از لوایح برنامه‌ای، بودجه سالا‌نه و اصلا‌حیه و متمم
بودجه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان نماینده دولت و هماهنگ
کننده نظرات اعضای دولت صحبت خواهد کرد.

 

ابلا‌غ مصوبات دولت:

 

مصوبات هیأت وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل 138 قانون اساسی
در صورتی که صرفاً برای وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
حق یا تکلیف ایجاد نماید، ولو آن که در روزنامه رسمی منتشر نشده یا نشود، همچنین
مصوبات طبقه‌بندی شده (محرمانه، بسیار محرمانه، سری و به‌کلی سری) از تاریخ ابلا‌غ
به وزارتخانه یا سازمان دولتی که مصوبه به عنوان و خطاب به آن صادر شده،
لا‌زم‌الا‌جراست. مصوباتی که علا‌وه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنان برای سایر
مردم نیز حق و تکلیف ایجاد می‌نماید، 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری
اسلا‌می‌ایران لا‌زم‌الا‌جراست؛ مگر آن که در مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای
آن پیش‌بینی شده باشد.

 

****

 

عوامل مؤثر در سرقت و راه‌های پیشگیری از
آن

 

محمدرضا دلا‌وری، بازرس قضایی سازمان بازرسی کل
کشور

 

اشاره:

 

سرقت یکی از جرایم مهم جوامع و عملی است که تقریباً در
تمامی‌کشورها دیده می‌شود. این جرم در گذشته‌های دور نیز وجود داشته و به اشکال
مختلف صورت می‌گرفته است.

 

سرقت در زمان‌های متفاوت و در جوامع مختلف تغییر نموده است؛
اما موضوعی که از ابتدای پیدایش سرقت تاکنون ثابت مانده، زشتی و مذموم بودن ماهیت
آن است که همواره با مرتکب این جرم برخورد و مقابله شده است.ازاین‌رو در این نوشتار
و در شماره پیشین به مباحث تعریف سرقت، انواع سرقت و دسته‌بندی سارقان پرداختیم. در
ادامه و در این شماره به عوامل مؤثر در سرقت و پیشگیری با آن
می‌پردازیم.

 

عوامل مؤثر در سرقت

 

علل و عواملی که در سارقان مؤثر بوده و به نظر می‌رسد وقوع
سرقت در جوامع، بستگی فراوانی به آنها دارد را می‌توان بر شرح زیر
برشمرد:

 

1- عدم رعایت اصول اخلا‌قی، موازین سالم و ارزش‌های پذیرفته
شده در مسیر زندگی

 

2- تنزل در ارکان خانواده به هر شکل و به هر علت و نبود کنترل
و فقدان مراقبت لا‌زم از سوی والدین به ویژه در خانواده‌های پر فرزند و از هم
پاشیده و نیز نبود والدین و بی‌کفایتی آنها

 

3- نیاز و فقر مادی و وجود احساس تفاوت و تبعیض و طلبکاری از
جامعه در سارقان

 

4- تورم و نابسامانی اقتصادی از طریق ایجاد فقر اجتماعی،
واداشتن افراد به کارهای کاذب و عدم تأمین حداقل
معیشت

 

5- عدم تربیت صحیح و کامل، ناآگاهی و پایین بودن سطح شعور
اجتماعی و فرهنگ در برخی خانواده‌ها

 

6- ضعف مبانی اعتقادی و عدم پایبندی و تبعیت از اصول
مذهبی

 

7- بیماری‌ها و کمبودهای روانی

 

8- وجود نزدیکان و اطرافیان منحرف و مسائل منحرف کننده در
محیط زندگی از جمله دوستان و معاشران ناباب

 

9- بیکاری و وجود خلأ فراوان در اوقات روزانه
افراد

 

10- اعتیاد

 

11- عدم برخورد متناسب دستگاه‌های امنیتی با آسیبی که سارقان
به اجتماع وارد می‌نمایند.

 

12- وجود خارجیان که کنترلی بر آنها نیست و جرایم مختلفی را
مرتکب می‌شوند که سرقت و جرایم مواد مخدر در رأس
آنهاست.

 

13- وجود عامل طمع و طمعکاری در همه
سارقان

 

14- عوامل فردی همانند وضعیت ظاهری از نظر ساختار جسمی و
توارث و مجموعه صفات اخلا‌قی موروثی

 

15- عوامل محیطی همچون محیط جغرافیایی و آموزشی و محیط زندگی
و خانواده

 

16- مهاجرت به واسطه مشکلا‌تی که برای مهاجر به وجود می‌آید و
وی را به سمت انحراف سوق می‌دهد.

 

17- استفاده از مشروبات الکلی که باعث می‌شود انسان در حال
مستی و در لحظه بی‌خبری به خطرناک‌ترین جرایم از جمله سرقت دست
بزند.

 

18- قمار که سبب می‌شود قمار باز از فرط استیصال و برای جبران
باخت خود به جرایم مالی از جمله سرقت روی آورد.

 

19- مسائل جنسی و ارتباط با محیط‌های فاسد در زندگی سارقان و
کشش آنها به انحراف نقش مؤثر و قابل توجهی در این خصوص
دارد.

 

20- مالخرها نیز نقش عمده‌ای در بروز سرقت دارند. آنها در
واقع در یکی از مراحل سرقت_ که فروش اموال مسروقه است_ با سارقان همکاری می‌کنند و
از این جهت انگیزه‌ای برای آنان فراهم می‌سازند. در صورتی که اگر مالخرها نباشند،
انگیزه سرقت در سارق ممکن است به صفر برسد.

 

پیشگیری و مقابله با سرقت

 

به منظور مقابله با سرقت اقدامات پیشگیرانه زیر را می‌توان
مورد توجه قرار داد:

 

1- تقویت اعتقادات و ایجاد ایمان راستین از اوان کودکی تا
افراد جامعه درونی پاک و وجودی با طراوت داشته باشند؛ چرا که‌اندیشه‌های ناپاک و
کردار ناشایست و خلا‌ف مختص افراد بی‌ایمان است.

 

2- تشکیل مرکز علمی و دانشگاهی جرم شناسی و همکاری و ارتباط
دایمی با مراجع قضایی و مراکز اجرایی

 

3- طرح مطالب آموزش اجتماعی در کتاب‌های درسی دوره‌های
راهنمایی و بالا‌تر و رسانه‌های عمومی‌به خصوص رادیو و
تلویزیون

 

4- توجه اساسی و واقعی به مسائل اقتصادی جامعه به ویژه توجه
به امر تورم مبارزه با ابهام‌ها در این زمینه، ایجاد آرامش و احساس امنیت از این
جهت، فقرزدایی، سعی در فراهم نمودن زمینه تعادل اقتصادی در یک جامعه و برنامه‌ریزی
اقتصادی؛ در این زمینه هر فردی از جامعه با توان اقتصادی که برای وی به وجود
می‌آید، باید بتواند نیازهای خانواده‌اش را بدون اشکال تأمین سازد و فشاری بر وی
وارد نیاید و به طور خلا‌صه احساس نیاز برآورده نشده وجود نداشته
باشد.

 

5- جلب نظر خانواده‌ها به عواقب و مصیبت‌های ناشی از
اختلا‌فات خانوادگی به ویژه طلا‌ق، عدم مراقبت و کنترل فرزندان و ضرورت توجه به
امور آنان

 

6- توجه اساسی به امر ورزش و گسترش آن به صورت_ همه جانبه و
سرمایه‌گذاری گسترده در این زمینه

 

7- پیشگیری از مهاجرت روستاییان به
شهرها

 

8- مبارزه جدی با بیکاری کاذب که ناشی از وجود مشاغلی نظیر
دستفروشی، سیگارفروشی و تکدی‌گری در جامعه است.

 

9- برنامه‌ریزی مؤثر در جهت شناسایی کودکان و زنان بی‌سرپرست
و حمایت همه جانبه از آنان

 

10- آموزش عمومی‌در مورد راه‌های پیشگیری از سرقت و افزایش
مراقبت‌های حفاظتی و ایمنی

 

11- آموزش راه‌های افزایش ضریب حفاظت در مورد وسایل نقلیه و
مکان‌های مختلف

 

12- برنامه‌ریزی و تدوین جزوه‌های آموزشی ویژه برای مکان‌هایی
که بیشتر در خطر سرقت هستند، جلب همکاری ساکنان محل و مسؤولا‌ن و ایجاد ارتباط
دایمی با بانک‌ها، مغازه‌ها و شرکت‌های گوناگون

 

13- زیرنظر داشتن محل‌های عمومی‌به صورت محسوس و
نامحسوس

 

14- شناسایی محل‌های ویژه تردد سارقان و زیر نظر داشتن
آنها

 

15- ایجاد محیطی ناامن برای سارقان تا همواره از ارتکاب سرقت
نگران باشند.

 

16- انتخاب مأموران پلیس از میان افرادی که صلا‌حیت پلیس شدن
را دارند.

 

17- تجهیز پلیس به تمام امکانات مدرن و افزایش کارآیی این
نیرو از طریق تقویت همه جانبه

 

18- مطلع ساختن مردم از نشانی و تلفن‌های پلیس برای اطلا‌ع
دادن وقوع سرقت به آنان

 

19- سرعت عمل در تعقیب و شناسایی سارقان بر اساس اصول موجود
علمی

 

20- اعمال مجازات مناسب برای هر گروه از سارقان و توجه اساسی
به سارقان آزاد شده از زندان‌ها و مراقبت و کنترل آنها توسط مراکز ویژه حمایت از
آنان به شیوه مقتضی

 

21- ایجاد اردوگاه‌های کار برای زندانیان سارق و به کارگیری
آنان در امر راهسازی، معدن و ...

 

22- الزام کارخانجات و مؤسسات ساخت وسایل نقلیه داخل کشور به
استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی در مورد رعایت نکات ایمنی و ضروری برای کاهش زمینه
سرقت خودرو همانند انتخاب نوع قفل‌ها، چگونگی حکّ شماره قطعات بر بدنه و نصب دزدگیر
و قسمت‌های مختلف و نحوه سیم‌کشی در قسمت‌های محرکه

 

23- افزایش تعداد گشت‌های شبانه پلیس در مناطق آلوده به
سرقت

 

24- خودداری از اعطای مرخصی و آزادی مشروط و عفو به سارقان
سابقه‌دار

 

25- کنترل شدید سارقان بعد از تحمل مجازات و پایان محکومیت از
طریق ایجاد اشتغال برای آنان

 

26- ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی به منظور احراز اصالت
خودرو و اسناد مالکیت پیش از انتقال رسمی یا تنظیم
وکالت‌نامه

 

27- تلا‌ش در جهت کشف خودروهای به سرقت رفته و تعویض
پلا‌ک‌های قدیمی خودروها از سوی نیروی انتظامی

 

28- اختصاص شعب خاصی از دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرم سرقت
توسط قوه قضاییه

 

29- برخورد قاطع قضایی با مالخرها و اوراقچیان متخلفی که به
نحوی با سارقان همکاری دارند.

 

30- تربیت نیروی مشخص و حرفه‌ای مبارزه با سرقت از سوی
پلیس

 

31- تشویق نقدی مأمورانی که در امر پیشگیری و کشف اموال
مسروقه موفقیت‌های چشمگیری دارند.

 نویسنده : رستم حسن نژاد

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب