مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی سیده فائزه عارفه * م و ذ ن ی جمال تراز
آرشیو وبلاگ
      پرتال حقوق ()
تدابیر قانونگذار برای مهار تحصیل مال نامشروع نویسنده: سیده فائزه - یکشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳٩٢

یکی از عناوین مجرمانه حقوق کیفری ایران تحصیل مال نامشروع است. ورود این جرم به
حوزه حقوق جزا اساسا به دلیل فراگیری بسیاری از جرایم مالی بود که چه بسا، با سایر
عناوین کیفری قابل تعقیب نبوده‌اند. گرچه با جرم‌انگاری
تحصیل مال نامشروع عملا امکان فرار مجرمان یقه‌سفید از دستان عدالت کیفری میسر به
نظر نمی‌رسد، نکته مهم در این میان آن است که به دست آوردن مال از راه‌های نامشروع
عنوانی کلی است که تقریبا تمامی جرایم مالی را در بر می‌گیرد؛ چرا که کلاهبرداری،
سرقت، اختلاس و بسیاری دیگر از جرایم مالی را می‌توان تحصیل مال از طریق نامشروع هم
دانست.

با این حال باید توجه داشت که پیگرد کیفری مرتکب جرم تحصیل مال نامشروع تنها
زمانی است که عنوان کیفری دیگری بر آن صدق نکند. برای آشنایی بیشتر با این جرم و
بررسی دقیق‌تر قوانینی که به آن پرداخته‌اند، نظر دو حقوقدان را در این باره جویا
شدیم.

تعریف جرم تحصیل مال نامشروع
دکتر محمدمهدی توکلی، در مقام تعریف جرم تحصیل
نامشروع به «حمایت» می‌گوید: جرم تحصیل مال نامشروع یا به عبارت دقیق‌ترجرم «تحصیل
مال از طریق نامشروع» که در ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و
کلاهبرداری تعریف شده است، به این معنی است که شخص از طریقی غیرقانونی اقدام به کسب
وجوه یا اموالی کند که روش کسب آن اموال نامشروع باشد.
این مدرس دانشگاه تاکید
می‌کند که‌ باید توجه داشت منظور از عبارت نامشروع در این تعریف، غیرقانونی بودن
روش کسب آن اموال است و غیرشرعی بودن گرچه ظهور در غیرقانونی بودن دارد، هدف
قانونگذار غیر شرعی بودن روش کسب درآمد به معنای دقیق کلمه نیست. وی می‌افزاید:
ممکن است برخی معاملات و روش‌های کسب مال از منظر احکام اولیه شرعی، نامشروع
نباشند، اما از منظر قوانینی که برمبنای مصالح اجتماعی وضع شده‌اند، آن معاملات و
روش‌های کسب مال، باطل و غیرقانونی باشند. بنابراین منظور از نامشروع، در این تعریف
غیرشرعی بودن نیست، بلکه منظور غیرقانونی بودن است؛ چرا که در ماده (۲) قانون یاد
شده نیز در تعریف این جرم آمده است «فاقد مشروعیت قانونی» باشد. بر این اساس،
قانون‌گذار با بیان عبارت «مشروعیت قانونی» در پی آن بوده است که غیرقانونی بودن
روش تحصیل مال را مورد توجه قرار دهد، نه غیرشرعی بودن آن را.

مصادیق تحصیل نامشروع مال
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در صدر ماده ۲
قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری صرفا در معرض فروش گذاشتن
مجوزهایی که به اشخاص خاص تعلق گرفته است یا سوءاستفاده از آن مجوزها یا تقلب در
توزیع کالاهایی که مسئول توزیع بوده را جرم‌انگاری کرده است اظهار می‌دارد: اما در
ذیل ماده با عبارتی عام تحت این مضمون که «به طور کلی هر وجه یا مالی تحصیل کند که
طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» هرگونه تحصیل مال را که از روش‌های
غیرقانونی و متقلبانه صورت گیرد، جرم‌انگاری کرده است.
وی ادامه می‌دهد: البته
در این خصوص دو تفسیر بین حقوقدانان رایج است: برخی به صدر این ماده نظر دارند و
فقط انتقال غیرقانونی مجوزها و امتیازهای خاص یا تقلب در توزیع کالاهایی که توزیع
آ‌نها به اشخاص خاصی واگذار شده است، مانند کالاهای یارانه‌ای و کالابرگی را جرم
می‌دانند و عده دیگر با توجه به عموم و اطلاق ذیل ماده که به طور کلی تحصیل هر نوع
مال و وجه برخلاف قانون را جرم دانسته است، هرگونه تحصیل مال از روش‌های نامشروع را
جرم تلقی می‌کنند و موارد مذکور در ابتدای ماده را نیز صرفا از باب تعیین مصداق و
تمثیل می‌دانند، نه از باب تعریف ماهیت و محتوای جرم و محصور کردن تعریف جرم در
آنها.
این حقوقدان در تشریح نظر دسته دوم بیان می‌کند: نظر دسته دوم با ظاهر
ماده و الفاظ آن منطبق‌تر است و با تفسیر منطقی و لفظی از ماده قانونی همخوانی
بیشتری دارد؛ بنابراین می‌توان هر نوع تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم دانست و در
قالب این ماده مجازات کرد، البته به شرط آنکه در سایر قوانین و مقررات عنوان خاص
کیفری دیگری برای آنها تعریف نشده باشد. برای مثال، برخی از روش‌های غیرقانونی
تحصیل مال، عناوین خاص کیفری مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، خیانت در امانت،
اختلاس و غیره دارند که در چنین مواردی نمی‌توان به ماده ۲ قانون مزبور استناد کرد
و آن را جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد، چراکه قانون‌گذار عنوان خاص
کیفری دیگری بر آن بار کرده است.
وی تصریح می‌کند: اما سایر موارد مانند دریافت
مبلغی تحت عنوان خسارت از بیمه از راه صحنه‌سازی، ترغیب مردم به خرید سریال و فیلم
با وعده‌های واهی درباره اهدای جوایز، تحصیل مال از طریق قمار و شرط‌بندی، تحصیل
مال از طریق فروش برگه‌های شانسی و بخت آزمایی، مشمول این عنوان می‌شود و قابل
مجازات‌اند.
توکلی در ادامه قوانینی را که به تحصیل مال‌ نامشروع پرداخته است،
بر می‌شمرد و می‌گوید: قانون اصلی که به موضوع پرداخته است ماده دو قانون تشدید
مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری است که بیان می‌دارد: «هر کس به نحوی
از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد،
نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید
وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده
طبق ضوابطی توزیع کند مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که
طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به
مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم
خواهد شد.»

دیدگاه قانون اساسی
این وکیل دادگستری یادآور می‌شود که عنوان تحصیل مال از
طریق نامشروع در سایر قوانین نیز مورد بررسی واقع شده است و حتی تدوین‌کنندگان
قانون اساسی، اصل ۴۹ این قانون را معطوف به ثروت‌های نامشروع و بیان تکلیف حکومت در
جمع‌آوری آنها و برگرداندن‌این گونه ثروت ها به صاحبان حق یا مصادره به نفع
بیت‌المال کرده است. در این اصل بیان شده است که: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از
ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از
مقاطعه‏کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن
اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم
نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله
دولت اجرا شود.»
توکلی تاکید می‌کند: با وجود این اصل در قانون اساسی، قانونی که
تکلیف دادگاه در مجازات تحصیل مال از طریق نامشروع را مشخص می کند، همان قانون
تشدید مجازت مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است که بیان شد.
وی در نقد
ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری می‌گوید: انتقاد
وارد به این ماده، بیان کلی آن است؛ درحالی که در قانونگذاری جزایی، مقنن باید به
طور خاص برای هر عمل خاص تعیین تکلیف کند و حکم لازم را مقرر دارد.
این حقوقدان
براین باور است که این ماده با عباراتی کلی هر نوع تحصیل مال از طریق نامشروع را
جرم‌انگاری کرده و در این خصوص اختیاری وسیع برای تفسیر به قضات داده است که در
نتیجه اکنون با توجه به متفاوت بودن شم و مذاق تفسیری قضات در این زمینه، آرای
متفاوتی در خصوص این ماده به چشم می‌خورد. به گفته وی، شایسته‌تر آن است که
قانونگذار مصادیق این جرم را به صورت حصری و خاص مورد قانونگذاری قرار دهد تا هم
راه را بر تفاسیر متعدد و متنوع و متفاوت بسته و هم اصل قانونی بودن جرم و مجازات
پاس داشته شود.
این مدرس دانشگاه تصریح می‌کند: اما تا قبل از اینکه قانون‌گذار
این ماده را اصلاح کند یا اعمال مجرمانه‌ای را که در ذیل آن مطرح می کند به صورت
خاص مورد حکم قرار دهد، قضات به رعایت این قانون و مجازات اشخاصی که به هر روش
غیرقانونی تحصیل مال و وجه کرده‌اند، مکلف‌اند.

أکل مال به باطل
دکتر فرهاد پروین، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز
با بیان اینکه به نظر می‌رسد منظور از تحصیل مال نامشروع، کسب آگاهانه اموال دیگران
از راه‌های ممنوعه قانون یا نهی‌شده دینی باشد، می‌گوید: این امر همان «اکل مال به
باطل» است که در آیه ۱۸۸ سوره بقره و نیز آیه ۲۹ سوره نسا از آن نهی شده است.
وی
می‌افزاید: در ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری
مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تایید ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ذکر
شده است که هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط
مخصوص تفویض می‌شود، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته
می‌شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع
کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع کند، مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی
یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و
علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو
برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.
این حقوقدان همچنین با تاکید بر اینکه بر
اساس تبصره این ماده، در صورت وجود کیفیات تخفیف دادگاه از حداقل مجازات نمی‌تواند
کمتر حکم دهد و نیز نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم کند، اضافه می‌کند: با توجه
به کلیت ماده و سابقه فقهی آن هر نوع کسب آگاهانه مال و درآمد از طرف خلاف قانون،
تحصیل مال نامشروع و اکل مال به باطل است و جرم محسوب می‌شود. به گفته وی، خرید و
فروش وام‌های بانک مسکن، گران‌فروشی، فروش آگاهانه اتومبیل و یا وسایل معیوب به
عنوان وسیله بدون عیب، ازدیاد مشتری با تبلیغات دروغین، کسب مال از راه گران‌فروشی
یا کم‌فروشی و ساخت آگاهانه ساختمان بدون رعایت ظوابط استحکام و استاندارد و ارایه
فروش آن به عنوان بنای استاندارد از جمله مصادیق تحصیل مال نامشروع به شمار
آید.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان می‌کند که به دلیل کلی بودن «تحصیل مال نامشروع»
همچنین به سبب کثرت وجود مصادیق تحصیل نامشروع مال، ماده مربوط به این جرم تا حد
زیادی کارآیی عملی خود را از دست داده است و فاقد قبح لازم برای جرم شناخته شدن و
مجازات شده است. وی تاکید می‌کند: اکنون شکات چندان به این جرم استناد نمی‌کنند و
حتی گفته می‌شود در صورت استناد و شکایت براین اساس مراجع قضایی صالح به سهولت
پذیرای شکایات و رسیدگی به آنها نیستند بر این اساس به نظر می‌رسد برای رفع تبعیض
میان مرتکبان جرم تحصیل مال نامشروع که غالبا با ضمانت اجرای کیفری روبه‌رو
نمی‌شوند با کسانی که با این ضمانت روبه‌رو هستند، راه‌حل مناسب، جرم‌زدایی، حذف
ماده مذکور و اکتفا به ضمانت اجرای مسئولیت قراردادی یا مسئولیت مدنی باشد.

در گفت‌وگوی «حمایت» با حقوقدانان مطرح شد؛

  نظرات ()
مجازات‌ حبس ، تهدید یا فرصت؟ نویسنده: سیده فائزه - دوشنبه ٢٠ آذر ،۱۳٩۱

زندان ،هم برای خانواده‌ها و هم برای جامعه دارای هزینه‌هایی است. هزینه زندان
برای خانواده دور کردن یکی از اعضای آن است که بخصوص اگر این فرد سرپرست خانواده
باشد تاثیرات منفی فراوانی بر خانواده خواهد داشت. از طرف دیگر هزینه‌های اداره
زندان بر جامعه و به صورت غیرمستقیم بر کسانی تحمیل می‌شود که معیارهای قانونی را
رعایت می‌کنند. در مقابل این هزینه‌ها، آنچه در نتیجه
اجرای مجازات زندان برای جامعه حاصل می‌شود چندان قابل توجه نیست. بخصوص در جرایم
سبک و مجرمان تازه‌کار زندان نه‌تنها فایده‌ای نخواهد داشت بلکه هزینه‌هایی را هم
به همراه خواهد داشت. اما حذف یا محدود کردن مجازات حبس باید با در نظر گرفتن تمام
جوانب آن باشد و نمی‌توان بدون بررسی تمام جوانب امر به حذف آن پرداخت. برای بررسی
برخی از جنبه‌های آن به گفت‌وگو با یکی از مشهورترین حقوقدانان کیفری کشورمان
پرداخته‌ایم. دکتر باقر شاملو، عضو هیات علمی ‌دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و
عضو انجمن جرم شناسان ایران به
سوال های« حمایت» در باره کیفرحبس پاسخ داده
است.
توسعه استفاده از مجازات‌های سالب آزادی
عضو هیات علمی‌دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی در توضیح مجازات‌های سالب آزادی می‌گوید: کیفر سالب آزادی یا
حبس به‌عنوان یکی از مجازات‌ها سابقه بسیار طولانی در تاریخ جامعه بشری
دارد.
دکتر باقر شاملو خاطرنشان می‌کند: اگرچه در گذشته‌های دور زندان بیشتر در
مفهوم یک قرار تامین و به منظور فراهم شدن مقدمات اجرای حکم اعدام یا سایر
مجازات‌های بدنی مورد توجه قرار می‌گرفت اما به تدریج مجازات حبس به اصلی‌ترین کیفر
علیه مجرمان تبدیل شد. وی می‌افزاید: تولد زندان یا مجازات حبس به‌عنوان مهمترین
مجازات در حقیقت ثمره تلاش فیلسوفان و روشنفکران قرن هیجدهم است.
شاملو همچنین
بیان می‌دارد: در عصر روشنفکری با تبری جستن از مجازات‌های بدنی و به همراه طرح
ایده‌های اولیه حقوق بشر تصور بر این بود که مجازات حبس انسانی‌ترین کیفر برای بشر
خطاکار است زیرا امکان اصلاح و تربیت فرد مجرم فراهم می‌شود و محیط زندان فرصتی
طلایی را در اختیار حاکمان و مدیران دلسوز جامعه قرار می‌دهد تا موجبات اصلاح و
بازاجتماعی شدن افراد خطا کار را فراهم شود. زیرا همه ی اعضای جامعه ی بشری به
تعبیر جان لاک فیلسوف و اندیشمند انگلیسی در هنگام تولد لوح سفیدی بیش نیستند و در
روند زندگی اجتماعی این فطرت پاک و لوح سفید نقش‌های مختلف به‌ویژه پلشتی‌ها و
ناپاکی‌ها را به خود می‌پذیرد. بنابراین مجازات حبس صرف‌نظر از اینکه مجازاتی
انسانی و متمدنانه است فرصتی را برای پاک شدن فطرت و خلق وخوی زندانی از گره‌های
اخلاقی – روحی و رفتاری فراهم می‌کند. ژان ژاک روسو فیلسوف قرن هیجدهم فرانسه نیز
در کتاب امیل یا آموزش و پرورش معتقد بود که انسان‌ها، پاک و آزاد زاده می‌شوند اما
در روند اجتماعی شدن از فطرت پاک خویش منحرف و به انواع کژی‌های رفتاری و فکری
آلوده می‌شوند. با این تصور و فرضیه زندان یک فرصت دوباره برای اصلاح و درمان و باز
اجتماعی شدن است.
این حقوقدان به تئوری‌هایی که در قرن هیجدم مطرح بود اشاره
می‌کند و می‌گوید: براساس تئوری‌های مطرح شده در قرن هیجدهم آزادی مهمترین ارزش و
حق بشر محسوب می‌شود و محرومیت از آزادی یا مجازات حبس نیز می‌تواند موثرترین
مجازات برای جرایم یا تهدید برای پیشگیری از ارتکاب جرم محسوب شود.
دلایل
ناکارآمدی مجازات حبس
اما سوال اساسی در اجرای مجازات حبس این است که آیا
تردیدهای ناظر به ناکارآمدی آن و تحقق نیافتن اهداف اجرای مجازات‌ها از ماهیت
ناکارآمدی آن نشأت می‌گیرد یا اینکه از شیوه و مدل کاربردی آن ناشی می‌شود؟، به
عبارت دیگر نفس وذات مجازات سالب آزادی ناکارآمد است، یا مدل کاربردی و مدیریت
تقنینی- قضایی و اجرایی آن مجازات حبس را ناکار آمد کرده است؟
عضو هیات علمی
‌دانشکده حقوق شهید بهشتی از جمله مهمترین دلایل در جهت ناکارآمدی مجازات حبس را
آمار قابل توجه تکرار‌کنندگان جرم عنوان می‌کند و می‌گوید: افزایش آمار تکرار
کنندگان جرم دلالت بر موفق نبودن مجازات حبس است .

این استاد دانشگاه با تاکید بر مطالعات و بررسی‌های کارشناسی شده ای در خصوص
بازنگری در مورد کیفر حبس می‌گوید: سوال مهم و اساسی که باید در دوره بازنگری نسبت
به کاربرد مجازات حبس و میزان کارآیی آن پاسخ داد و به نحو کارشناسی شده مورد تجزیه
و تحلیل قرارداد ،این است که آیا نفس و ماهیت مجازات حبس یا اینکه عدم کاربرد علمی‌
مجازات حبس بویژه در اجرای سیاست تقنینی موجب افزایش آثار سوء مجازات حبس و عدم
اقبال نسبت به آن شده است؟ به بیان دیگر تراکم جمعیت کیفری تا چه حد تحت تاثیر
اجرای مجازات حبس است و تا چه حد تحت تاثیر عوامل دیگر از قبیل فشارهای اجتماعی،
مشکلات اقتصادی و عوامل محیطی جرم زا واقع شده است؟
وی اضافه می‌کند: بنابراین
به منظور پرهیز از افراط‌گرایی و سقوط در عرصه ی نامطمئن دیگری ابتدا باید نقد
عالمانه و بیطرفانه‌ای نسبت به کیفیت سیاست‌ها و برنامه‌های تقنینی- قضایی و اجرایی
گذشته داشته باشیم تا میزان سهم ناکارآمدی مجازات حبس را در تامین اهداف و
کارکردهای مجازات حبس نسبت به سایر عوامل دریابیم و رویکرد جدید را با آگاهی و
شناخت و تدبیر زیر ساخت‌های لازم
انتخاب کنیم.
این عضو هیات علمی‌دانشگاه
همچنین تصریح می‌کند: بدون تردید اجرای مجازات ‌حبس برای بسیاری از جرایم و افراد
نه تنها ناکارآمد و غیر مفید است بلکه زیان‌آور نیز خواهد بود اما متقابلا در
بسیاری از جرایم و نسبت به بسیاری از افراد به شرط استفاده از برنامه‌های علمی
،‌استفاده از مجازات حبس بهترین واکنش و مجازات تلقی می‌شود.
شاملو به کارگیری
روش‌های علمی ‌در اجرای مجازات حبس را بسیار مهم توصیف کرده و می‌گوید: آنچه از
اهمیت برخوردار است بکار‌گیری روش‌های علمی‌ و رعایت حداقل استانداردهای کارشناسی
شده در اجرای مجازات حبس است. به منظور تامین اهداف پیش‌بینی شده در اجرای
مجازات‌ها و جلوگیری از آثار سوء آن از جمله افزایش آمار تکرار‌کنندگان جرم ضرورت
تجدید‌نظر اساسی در نحوه و کیفیت کار برد مجازات حبس اجتناب‌ناپذیراست.
اما این
تجدید‌نظر در اجرای مجازات حبس باید توام با بازنگری اساسی در سیاست‌های تقنینی-
قضایی و اجرایی مرتبط با مجازات حبس به همراه پالایشی اساسی در ‌بسترهای مرتبط
انجام پذیرد. والا با اعمال مجازات حبس نه تنها آسیب‌های زیستی – روانی و اجتماعی
بزهکاران ترمیم نشده و بازپروری صورت نمی‌گیرد، بلکه زندان تبدیل به مرکز هم‌افزایی
اراده‌های مجرمانه خواهد شد.
با توجه به آنچه که این استاد حقوق کیفری کشورمان
در گفت‌وگو با« حمایت »مورد تاکید قرار داد، اصرار بر استفاده از مجازات حبس
نمی‌تواند برای جامعه مزایا و منافع قابل توجهی داشته باشد. مردم باید به این حقیقت
واقف شوند که استفاده از مجازات زندان برای تمامی مجرمان و خطاکاران رافع مشکلات
نیست این تجربه نه‌تنها در کشور ما به اثبات رسیده است ،بلکه از مدتی پیش اکثر
نظام‌های حقوقی نگاه خود را به مجازات حبس به عنوان یک مجازات کاملا کارآمد و به
عبارتی بهترین مجازات تغییر داده‌اند و با توجه به شرایط جرم و خصوصیات مجرم به
دنبال تعیین مجازاتی هستند که بیش از هر چیز در خدمت جامعه‌پذیری مجرم باشد و
هزینه‌های مجازات را فقط به مجرم بار کند نه به خانواده و جامعه‌ای که در آن زندگی
می‌کند. بنابراین مجازات‌ها باید بیش از پیش شخصی شوند.
آغاز تردیدها در مورد
عملکرد مجازات زندان
عضو انجمن جرم‌شناسان ایران ضمن بیان این مطلب که بیش از دو
قرن جوامع بشری براساس این ایده که مجازات حبس بهترین مهمترین و موثرترین مجازات
برای مقابله با بزهکاری، پیشگیری و اصلاح و درمان بزهکاران است ‌با اعتقاد کامل
برنامه‌ریزی و عمل کردند می‌گوید: به تدریج از نیمه دوم قرن بیستم تردیدهایی در
کارکرد و مفید بودن زندان ایجاد شد در این دوره ضمن توسعه قلمروی اجرایی حقوق کیفری
و جرم انگاری در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی استفاده از مجازات حبس یا سالب آزادی
نیز بسیار گسترش یافت.
شاملو ادامه می‌دهد: در این دوره بود که اکثر قریب به
اتفاق جرایم با مجازات حبس همراه شدو استفاده افراطی از مجازات حبس نه تنها کارکرد
اجتماعی آن‌را کم رنگ کرد بلکه موجب کم‌رنگ شدن خصوصیت و کارکرد ترهیبی آن شد و نقد
مجازات زندان بویژه توجه به آثار منفی و مشکلات روانی بهداشتی، اقتصادی و سیاسی
ناشی از اعمال مجازات حبس آغاز شد.

در گفت‌وگوی«حمایت» با دکتر شاملو بررسی شد؛

  نظرات ()
از برائت تا حق سکوت نویسنده: سیده فائزه - چهارشنبه ۱٥ آذر ،۱۳٩۱

حقوق دفاعی متهم به مجموعه حقوقی اطلاق می شود که نظام های عدالت کیفری برای فرد
در معرض محاکمه در نظر می گیرند تا حقی از او تضییع نشود؛ چرا که اصل بر برائت متهم
بوده و ممکن است اتهام انتسابی به او هرگز اثبات نشود. بنابراین رعایت این حقوق از
اهمیت به سزایی برخوردار است. از این رو به سراغ دکتر
محمود آخوندی، استاد آیین دادرسی کیفری کشور رسیدیم و نظرات وی را پیرامون این
موضوع مهم جویا شدیم. این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
دکتر آخوندی با بیان
اینکه حقوق دفاعی متهم بسیار زیاد است، گفت: در دادرسی های جدید منطبق با موازین
عدالت و حقوق بشر، متهم از حقوق و مزایای بسیار بیشتری نسبت به گذشته بهره مند است
که به طور کلی می توان آنها را رده بندی کرد. وی در تعریف متهم خاطر نشان کرد: متهم
یعنی فردی که به حق یا نا حق در مظان ارتکاب جرمی قرار گرفته و می خواهیم عدالت
کیفری را درباره او اجرا کنیم، چنین فردی از حقوق خاصی برای دفاع برخوردار
است.آخوندی مسایل مهمی که توجه قانونگذار را به خود جلب کرده و در دادرسی های عدالت
محور همواره باید وجود داشته باشد را اینگونه تشریح کرد: اولین حق متهم، شناختن اصل
یا اماره برائت بوده که بسیار مهم و سرنوشت ساز است. در نتیجه احدی را نمی توان به
عنوان متهم احضار یا جلب کرد مگر اینکه دلیل کافی بر ارتکاب جرم وجود داشته
باشد.

حق تامین امنیت قضایی
وی از احضار متهم به عنوان حق مسلم دیگر وی نام برد و
افزود: متهم باید با فرستادن احضاریه یا اخطاریه، احضار شود. این امر تشریفات خاصی
دارد که در قانون آیین دادرسی کیفری به طور کامل بیان شده است و اگر متهم نیامد و
عذر موجهی برای عدم حضور نداشت، مقام قضایی دستور جلب می دهد.عضو هیئت علمی دانشگاه
خاطر نشان کرد: وقتی متهم نزد مقام قضایی حضور پیدا کرد، حق تامین امنیت قضایی
دارد. یعنی متهم نباید در برابر مقامات بازجو اعم از قضایی، پلیسی، انتظامی و
امنیتی، احساس نگرانی داشته باشد و باید اعتماد داشته باشد که مقامات، بی طرفانه با
او رفتار خواهند کرد. این حقوقدان به تفهیم اتهام به عنوان حق دیگر متهم اشاره کرد
و گفت: متهم دقیقا باید تفهیم شود که مرتکب چه جرمی شده است و چه دلایلی علیه او
وجود دارد. بعد از تفهیم اتهام، بازجویی شروع می شود. در بازجویی از متهم نیز باید
موازین اخلاقی و قانونی رعایت شود. وی ادامه داد: پرسش ها نیز باید مرتبط با موضوع
اتهام باشد و نباید پرسش از زندگی و حریم خصوصی متهمان صورت بگیرد.

حق سکوت متهم، از ارکان تفهیم اتهام
مدرس دانشگاه شهید بهشتی با بیان این که
حق سکوت متهم در بسیاری از کشور های جهان جزو ارکان تفهیم اتهام است، خاطرنشان کرد:
هنگام تفهیم اتهام باید به متهم گفت که حق سکوت دارد؛ یعنی حق دارد حرف نزند. اما
این امر در کشور ما تحت عنوان تفهیم اتهام شناخته نشده است. قانون آیین دادرسی
کیفری اعلام کرده است که اگر متهم به پرسش ها جواب ندهد، سکوت او نوشته می شود و
قانون اساسی ما نیز همین را تایید کرده است.آخوندی با اشاره به اینکه نمی توان
افراد را وادار به سخن گفتن کرد، گفت: سکوت نباید دلیل بر بزهکاری شناخته شود، زیرا
سکوت برای خودش یک حالت خاص دارد. همچنین سکوت را نمی توان اقرار محسوب کرد چون
اقرار باید صریح و روشن باشد و سکوت با صراحت اقرار را نمی رساند؛ مقام قضایی باید
سکوت را ارزیابی کند و ببیند این سکوت چه مفهومی دارد.

حق سکوت متهم در لایحه جدیدآیین دادرسی کیفری
آخوندی، ضمن بیان اینکه حق سکوت
در لایحه جدید جزو تفهیم اتهام است، گفت: بنا بر مقررات این لایحه، زمان تفهیم
اتهام باید داشتن حق سکوت به متهم یادآوری شود. البته این لایحه هنوز تبدیل به
قانون نشده و معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا می کند و ما بر اساس قوانین حاکم صحبت می
کنیم.این استاد حقوق افزود: در لایحه جدید، حقوق دفاعی متهم تقریبا به صورت کنونی
لحاظ شده و تغییرات پیرامون حقوق دفاعی متهم جزیی بوده یعنی به اندازه ای نیست که
بحث زیادی راجع به آن بگذارند. اما از نکاتی که در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به
آن اشاره شده، ‌حق سکوت و حق داشتن وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی است.البته این
حقوق در حال حاضر نیز وجود دارد و تفاوت لایحه جدید در این است که این حقوق باید به
متهم اطلاع داده شود. این حقوقدان ضمن اشاره به حق متهم در برخورداری از وکیل در
مرحله تحقیقات مقدماتی، گفت: در این مرحله، دادگاه در مواردی می تواند مانع حضور
وکیل مدافع شود: در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص
قاضی موجب فساد شود و همچنین در خصوص جرایم علیه‌امنیت کشور. در تساوی سلاح ها،
اصطلاحی منسوخ!آخوندی در رابطه با اصل «تساوی سلاح ها»، خاطر نشان کرد: تساوی سلاح
ها یک اصطلاح قدیمی و از رده خارج شده است. هر یک از طرفین دعوا، حقوقی دارند مثل
حق داشتن وکیل؛ اما این حقوق، سلاح نیست. زیرا سلاح برای جنگ به کار برده می شود و
برای حمله یا دفاع فیزیکی ساخته می شود .این اصطلاح از اول که از حقوق فرانسه اخذ
شده بود و توسط برخی حقوقدانان ما به کار برده شد، نادرست بود و من در هیچ یک از
کتب و نوشته های خودم از این اصطلاح استفاده نکرده ام و معتقدم به جای سلاح باید از
اصطلاح دفاع استفاده کرد.

حقوق متهم در گفت و گوی «حمایت» با دکترمحمود آخوندی

  نظرات ()
جرم انگاری تخریب در حقوق موضوعه ایران نویسنده: سیده فائزه - چهارشنبه ۱٥ آذر ،۱۳٩۱

تخریب نه‌تنها مسئولیت مدنی برای جبران خسارت به وجود می‌آورد، بلکه در شرایطی
قانون می‌گوید جرم است و قابل مجازات می‌باشد. بنابراین جرمی به نام تخریب وجود
دارد که در صورت ارتکاب آن، مجرم قابل مجازات خواهد بود.

رم تخریب مصادیق متعددی در قانون دارد. به تازگی هم با تصویب قانون جرایم
رایانه‌ای تخریب رایانه‌ای به اشکال مختلف تخریب اضافه شده است. در دو گزارش برای
بررسی تخریب کیفری و شرایط آن به گفت‌وگو با دکتر حسن عالی‌پور، حقوقدان و عضو هیئت
علمی دانشگاه شهرکرد پرداخته‌ایم. در ادامه، بخش اول این گفت‌وگو را می‌خوانید.

چرا جرم تخریب‌ دوبار جرم‌انگاری شده است. یک‌بار در قانون مجازات اسلامی و بار
دیگر در قانون جرایم رایانه‌ای؟
در این خصوص دو نکته گفتنی است: نخست این که
عنوان تخریب که در قوانین کیفری پیش‌بینی شده است، به گستره‌ای از رفتارهای گوناگون
گفته می‌شود که ارزش مورد حمایت قانون را به طور جزیی و یا کلی از میان می‌برد یا
از کار می‌اندازد یا حتی به جایگاه راستین خود آسیب می‌رساند. از تخریب محیط‌زیست
که در اصل ۵۰ قانون اساسی مورد تاکید گرفته تا تخریب اموال فرهنگی- تاریخی و نیز از
تخریب صنایع بنیادین و موسسات گرفته تا تخریب اسناد و دفاتر دولتی، همگی در زیر
مجموعه تخریب قرار می‌گیرند. زبانزدتر از همه تخریب اموال و تخریب رایانه‌ای است که
در سنجش با دیگر بزه‌ها، رواج بیشتری دارند. دوم اینکه قانون جرایم رایانه‌ای هر
چند به طور جداگانه در خرداد ۱۳۸۸ تصویب شده است ولی پیوستِ کتاب پنجم قانون
مجازات‌اسلامی با عنوان “تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده” شده و بخش پایانی آن به
شمار می‌آید و شماره مواد آن از واپسین مواد قانون مجازات‌اسلامی یعنی ماده ۷۲۹
آغاز می‌شود. پس هر جا این دو قانون در کنار هم به کار می‌روند از جهت استقلال
قانون جرایم رایانه‌ای نیست، بلکه به دلیل تطبیق محتوای آن ها با هم است. روی هم
رفته می‌توان گفت که تطبیق قانون مجازات‌اسلامی با قانون جرایم رایانه‌ای، تطبیق
تخریب سنتی با تخریب سایبری است.

جایگاه جرم تخریب در قانون مجازات‌اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای
چیست؟
تخریب سنتی یا به طور عام‌تر خرابکاری فیزیکی به گستره بزه‌های گوناگونی
گفته می‌شود که رفتار مرتکب بر روی خودِ موضوع واقع می‌شود. گستره تخریب در حالت
کلی به عنوان معیار دسته‌بندی برخی رفتارهای مجرمانه بیان شده است، مانند تخریب
اموال فرهنگی در عنوان فصل نهم بخش تعزیرات یا تخریب اموال در عنوان فصل بیست و
پنجم. در کنار این دسته‌بندی‌ها به طور موردی نیز به تخریب پرداخته شده است. به
عنوان مثال تخریب نوشته‌ها یا دفاتر دولتی سپرده شده به مستحفظ در ماده ۵۴۴ قانون
مجازات‌اسلامی و تخریب محیط‌زیست موضوع ماده ۶۹۰ و یا خرابکاری تاسیسات یا اموال
عمومی موضوع ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی.
تخریب رایانه‌ای یا در مفهوم
عام‌تر،خرابکاری رایانه‌ای، عنوان عامی است که هم تخریب را در بر می‌گیرد و هم
اخلال را. هر چند این عنوان در قانون جرایم رایانه‌ای به کار نرفته، ولی جایگاه
روشنی در عرف دارد و همین عنوان را می‌توان برای همه گونه‌های رفتاری که عرف،
کننده‌ آن را خرابکار می‌نامد، به کار برد. خرابکاری رایانه‌ای دربردارنده هر
رفتاری است که داده را به طور کلی یا جزئی از میان ببرد یا کارکرد داده یا سامانه
را به هر نحو بر هم بزند. بهره‌گیری از عنوان «خرابکاری» برای درک جایگاه خود تخریب
است. در مبحث دوم از فصل یکم قانون جرایم رایانه‌ای با عنوان «تخریب و اخلال در
داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی»، چهار بزه با عنوان‌های تخریب، اخلال،
ممانعت از دستیابی و تروریسم سایبری پیش‌بینی شده است. پس تخریب سایبری یا
رایانه‌ای معادل تخریب سنتی یا تخریب مال است که نباید با عنوان‌های دیگر خلط
شود.

رکن قانونی جرم تخریب سنتی و رایانه‌ای چیست؟
مطابق ماده ۶۷۷ قانون مجازات
اسلامی هرکس عمدا اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر
نحو کلا یا بعضا تلف کند و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم
خواهد شد. بر پایه این ماده روی هم رفته چهار عنوان پیش‌بینی شده است که مفاهیم
نزدیک به هم دارند. تخریب که بیشتر به چیزهای بی‌جان می‌پردازد، مانند از میان بردن
دیوار یا خودرو یا رایانه شخصی. اتلاف که هم معنی با تخریب است ولی می‌توان این
واژه را برای دارایی‌های جاندار شخص به کار برد مانند جانداران خانگی و بر دو گونه
است: جزیی؛ مانند لنگ یا کور کردن حیوان و نیز کلی مانند کشتن جاندار
دیگری.
جدایی دیگر میان تخریب و اتلاف در بروز نشانه بر روی مال است. تخریب،
نشانه بیرونی رفتار شخص بر مال دیگری است که بر اثر رفتار بازوانی رخ می‌دهد، ولی
اتلاف مفهومی گسترده‌تر دارد و به از میان بردن حکمی و قیمی نیز گواهی می‌دهد. با
این حال جدایی روشن میان تخریب و اتلاف وجود ندارد و این دو به جای هم به کار
می‌روند.
در ماده ۶۷۷، همچنین از تعبیر «از کار اندازد» بهره گرفته شده که همان
اخلال است. اخلال یا از کار انداختن، در برگیرنده پدید آوردن ناتوانی و نارسایی در
انجام بهینه و متعارف یک مال است. پس نسبت به خودروی دیگری، اگر کسی آن را آتش بزند
که بسوزد اتلاف کلی و اگر آینه‌اش را بشکند، اتلاف جزیی و چنان چه نیروی نوردهی یا
ترمزگیری آن را دستکاری کند، اخلال یا از کار انداختن را مرتکب شده است.
همسان
با ماده ۶۷۷، ماده ۸ قانون جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی شده که در اینجا به جای اشیای
منقول و غیر‌منقول، داده موضوع بزه قرار گرفته است. بر پایه این ماده،«هر کس به طور
غیرمجاز داده‎های دیگری را از سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده،
حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند،‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای
نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا
هر دو مجازات محکوم خواهد شد».

رفتار مجرم در جرم تخریب رایانه‌ای چیست؟ به سخن دیگر از مجرم چه اعمالی باید
درعالم خارج سر بزند که بتوان وی را به جرم تخریب محکوم کرد؟
رفتار، جزیی از رکن
مادی و برجسته‌ترین عنصر رکن مادی به شمار می‌رود. تخریب یک رفتار منع شده از سوی
قانونگذار است و فقط با فعل محقق می‌شود. رفتارهای پیش‌بینی شده در قانون، چهار
رفتار حذف، تخریب، مختل و غیرقابل پردازش کردن است که برروی هم ، در زیر دو رفتار
تخریب و اخلال گرد می‌آیند، زیرا حذف داده، همان تخریب است خواه کلی باشد و خواه
جزیی و غیر قابل پردازش کردن نیز گونه‌ای از اخلال است. دو رفتار حذف و تخریب، نسبت
به خود داده و دو رفتار مختل‌کردن و غیر قابل پردازش کردن نسبت به کارکرد و توانایی
داده رخ می‌دهد.
هر چهار رفتار پیش گفته باید در فضای سایبر رخ بدهد. تعبیر «از
سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده» که در ماده ۷۳۶ آمده است، نشان
می‌دهد که گونه‌ رفتارهای بزهکارانه باید رایانه‌ای و سایبری باشد و چنان چه کسی به
قصد از میان بردن داده دیگری رایانه‌اش را از بلندی پرت کند یا آن را بسوزاند یا
لوح فشرده را به دو نیم کند یا آن را بخراشد یا سنگ، بر روی داده‌‌بر(حامل داده)
بزند، هیچ یک تخریب یا اخلال رایانه‌ای نیست و بر حسب مورد در زیر دو ماده ۶۷۶ و
۶۷۷ قانون مجازات‌اسلامی (تخریب یا اخلال سنتی) جای می‌گیرند، هرچند که به قصد از
میان بردن یا از کار انداختن باشد.
حذف داده به معنای برداشتن جزئی یا کلی داده
از جایگاه خویش است ، هرچند با بازیابی بتوان به داده دست یافت. در اینجا، سنجه
بزه‌انگاری، محروم شدن دارنده مال از داده‌اش نیست، بلکه پیشگیری از دست‌اندازی به
داده دیگری بر خلاف خشنودی دارنده آن است. پس اگر کسی داده دیگری را برباید یا حذف
کند، در حالی که آن کس داده‌های پشتیبان داشته یا در صندوق رایانامه خود انباشت
کرده باشد، باز هم بزه، رخ داده است. بر خلاف سرقت و تخریب سنتی، در این جا محرومیت
فرد از مالش، سنجه بد پنداشتن رفتار نیست، بلکه همین که کسی بدون اجازه، داده دیگری
را عمدا روگرفت بردارد یا آن را حذف کند، انجام دهنده بزه خواهد بود و بازیابی اثری
در بزه بودن رفتار ندارد، چون بازیابی داده، حالت فنی یافتن داده‌ای است که در حالت
عادی موجود نیست و نباید این گزینه را با تخریب مال در سپهر بیرونی یکی دانست،
هرچند در محیط بیرون نیز رفتارهایی مانند پاره کردن اسکناس یا پاره کردن لباس یا
شکستن گلدان یا کندن دسته کیف هرچند به شتاب بازسازی شود و به حال نخست برگردد باز
هم تخریب انجام شده است. با این حال در جایی که دارنده داده، دارای داده‌های
پشتیبان است، می‌توان نسبت به مرتکب، کاهش قضایی کیفر را در یاد داشت. در هر حال
تخریب داده به معنای پدید آوردن ناخوانی‌ها در داده است. اگرچه حذف، گونه‌ای از
تخریب است، ولی تخریب افزون بر حذف به ناخوانا کردن داده نیز می‌پردازد. ناخوانا
کردن، هر رفتاری است که سبب شود تا تمامیت داده از میان برود، مانند سیاه کردن بخشی
از داده یا بر هم زدن واژگان و حروف یا پاک کردن بخشی از آن. با این حال ممکن است
میان تخریب و جعل رایانه‌ای همسانی‌هایی به وجود آید. ولی باید گفت جدا از این که
جعل تنها درباره داده‌های استنادپذیر است رفتار بزهکارانه نیز دربردارنده تغییر است
که به قصد دگرگونی در محتوای داده انجام می‌شود، ولی تخریب، عمد در از میان بردن
ظاهر داده است. مختل کردن و غیر قابل پردازش کردن، به معنای از کار انداختن داده یا
سلب کارآیی و کارکرد آن است، مانند از کار انداختن کارآیی برنامه برگردان به زبان
فارسی یا مختل کردن برنامه ضد ویروس. این رفتار بیشتر با پخش ویروس یا دیگر نرم
افزارهای زیان‌آور انجام می‌گیرد و همراه با اخلال در سامانه رایانه‌ای رخ می‌دهد
که خود عنوان بزهکارانه دیگری است.

نظر شما به عنوان یک متخصص حقوق کیفری در مورد مجازات استفاده از فیلترشکن
چیست؟
نکته بسیار مهمی که باید به آن پرداخت این است که استفاده از فیلترشکن و
نرم‌افزارهای مشابه برای ورود به سایت‌های پالایش شده، به هیچ روی جرم نیست، زیرا
فیلتر‌شکن اقدامی برای
دور زدن ارایه ‌دهنده خدمات اینترنتی است و تخریب و اخلال
به شمار نمی‌رود. بر همین اساس، فیلترشکن نه بر داده‌های یک رایانه اثر دارد و نه
بر سامانه اثر اخلال‌گرانه دارد. همچنان که فیلترشکن دسترسی غیرمجاز نیز به شمار
نمی‌آید، زیرا دسترسی غیرمجاز، اقدامی بر ضد محرمانگی داده است و داده نیز باید از
سوی دارنده یا متصرف قانونی با تدابیر حفاظتی نگهداری شود، در حالی که فیلترشکن
برای دسترسی به محتوای آزاد است که دارنده آن‌، آن را محرمانه اعلام نکرده است. پس
این ادعای جرم بودن استفاده از فیلترشکن یا وی پی ان، نوعی جرم‌انگاری بوده و دخالت
در حوزه قانونگذاری است.

رکن معنوی جرم تخریب رایانه چیست؟ آیا مجرم باید در این جرم سو‌نیت داشته
باشد؟
می‌توان گفت که در همه بزه‌های عمدی، در رکن روانی، سه عنصر وجود دارد:
اول: عمد عام یا عمد رفتاری که همانا، خواست آزاد شخص مرتکب در انجام رفتار بزه
است. دوم، عمد خاص یا غایی ( یا نتیجه‌ای)، خواست شخص مرتکب در رسیدن به آن هدفی
است که از انجام رفتار دنبال می‌کرده است. سوم، علم مرتکب که به معنای آگاهی به
دیگر عنصرهای پیش‌بینی شده در قانون برای بزه، از جمله موضوع بزه است. پس نباید
پنداشت که آگاهی تنها به حکم و موضوع بزه است. هرچند می‌توان گفت که آگاهی به حکم
وابستگی به آگاهی فرد به همه شرایط بزه نیز دارد، ولی این گفته با هدف حقوق کیفری
سازگار نیست و آگاهی حکمی تنها به بزه بودن رفتار نشانی می‌دهد و‌ گرنه هر کس باید
در کنار بزه بودن یک رفتار، بداند که با چه شرایطی نیز کیفر قابلیت تحقق خواهد داشت
که در اینجا علم مادی یا مصداقی مطرح می‌شود که یکی از آنها علم به موضوع
است.
از میان سه عنصر پیش گفته، تخریب سنتی نیازی به عمد غایی ندارد، زیرا
قانونگذار تصریح نکرده که مرتکب چه قصدی نیاز دارد. ولی عمد عام یا سو‌ءنیت عام
تخریب رایانه‌ای، خواست آزاد مرتکب در انجام رفتارهای این جرم یعنی حذف یا تخریب یا
مختل یا غیرقابل پردازش کردن است.

درگفت‌وگوی«حمایت» با دکتر حسن عالی پور، عضو هیات علمی دانشگاه بررسی
شد؛

  نظرات ()
پذیرش رشد کیفری؛ نوآوری لایحه جدید مجازات اسلامی نویسنده: سیده فائزه - شنبه ۱۱ آذر ،۱۳٩۱

لایحه مجازات اسلامی یکی از مهم ترین موضوعات حقوقی است که مورد بحث اندیشمندان
علم حقوق قرارگرفته است. لایحه ای که بارها از زوایای متعددی مورد نقد و بررسی قرار
گرفت و همایش ها و سمینارهای متعددی درموردآن برگزار شده است.

این لایحه هنوز نهایی نشده است.تفکیک بین مجازات های بازدارنده از مجازات های
تعزیری و بحث رشد کیفری در این لایحه از جمله محورهای مورد بحث “حمایت” با دکتر
میرمحمدصادقی است که در پی می آید:
شناسایی عوامل ارتکاب جرم کاهنده میزان
ارتکاب
مدیر گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی درباره افزایش جرایم
خرد در جامعه گفت : ما با کاهش جرایم خشن در جامعه و در عین حال افزایش جرایم خرد
مواجه هستیم و باید این را در نظر بگیریم که با ارتکاب هر جرم در جامعه ، عواملی که
تحت عنوان عوامل جرم زا شناسایی می شوند، موثر هستند .
میر محمد صادقی افزود: با
بررسی عوامل ارتکاب و تشدید و گسترش جرم می توان عوامل ایجاد کننده جرم را از بین
برد و بعد از آن جرم نیز به خودی خود از بین
می رود.
وی با بیان این که
افزایش
مجازات ها و برخوردهای سنگین قضایی نمی تواند موجبات کم شدن جرایم خرد را
فراهم کند، تصریح کرد : متاسفانه یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که همیشه در
برخورد با جرایم، سیاست افراط و تفریط پیش گرفته می شود و در نهایت نیز مجازات سالب
آزادی یا همان حبس در نظر گرفته می شود که از دیدگاه اینجانب افزایش مجازات و
برخوردهای سنگین قضایی
نمی تواند موجبات کم شدن جرایم خرد را فراهم کند
.
بنابراین اگر معضل اصلی که همان شناسایی عوامل ارتکاب جرم است حل شود به طور
طبیعی از میزان این جرایم نیز کاسته می شود. میر محمد صادقی در ادامه اظهار داشت در
گام اول باید بدانیم با چه جرمی روبه رو هستیم و عوامل ایجاد کننده و
تشدید
کننده این جرم چیست و چه عواملی موجب از بین بردن عوامل ایجاد کننده یا تشدیدی
کننده جرم مورد نظر می شود. با این روش خود به خود معلول از بین
می رود. در
مقابل هم نباید تصور داشت که به صرف مبارزه با معلول، می توان جرم را کاهش داد یا
حذف کرد، بلکه باید
علت ها را شناسایی کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
گفت : موید ادعای فوق این است که اخیرا یک نوع از جرایمی که گسترش پیدا کرده ،
توهین های کیفری است و باید بررسی کرد که دلایل افزایش این جرم در جامعه چه بوده
است و عواملی چون اقتصاد ، فرهنگ و غیره مورد بررسی قرار گیرد و این معضلات برطرف
شود که بدون تردید در کاهش این جرم موثر خواهد بود.این استاد حقوق جزا و جرم شناسی
کشورمان از بزه صدور چک بلا محل به عنوان نمونه ای دیگر از جرایم نام برد و بیان
داشت : صدور چک بلامحل نمونه ای از جرایم است که امروزه در جامعه ما رواج بسیاری
دارد . پس از بررسی های همه جانبه علمی، مشاهده می شود که عامل نا امنی اقتصادی از
مهم ترین دلایل ارتکاب این بزه است. هرگاه جامعه دارای وضعیت اقتصادی نا به سامانی
باشد، به این معنا که یک فعال اقتصادی نتواند در معاملات خود درست تصمیم بگیرد،
کاملا طبیعی است که چک های او برگشت خورده و تحت عنوان چک برگشتی یا چک بلامحل
عنوان کیفری به خود بگیرد.

مجازات های بازدارنده قابل تفکیک از مجازات های تعزیری نیست
میرمحمد صادقی در
مورد تفکیک جرایم تعزیری از بازدارنده گفت: تا سال ۱۳۷۰ نظام قانونی ایران، جرم
محور بود. در سال ۱۳۷۰ انقلابی در نظام حقوق کیفری ما رخ داد و به رویکرد مجازات
محوری روی آورده شد و برای اولین بار بین تعزیرات و مجازات های بازدارنده، تفکیک
صورت گرفت و مجازات ها به ۵ دسته یعنی حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های
بازدارنده تقسیم شدند. وی گفت: بعد از ورود مجازات های بازدارنده به نظام کیفری ما،
باب بحث ها و اختلاف نظرهای فراوانی در خصوص یکی بودن یا متفاوت بودن مجازات های
تعزیری و بازدارنده در حقوق کشورما بازشد.
مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به گنجایش و ظرفیت مجازات های تعزیری افزود: تعزیرات
از لحاظ فقهی از آن چنان ظرفیتی برخوردارند که هر مجازاتی را می توان جزو سرفصل کلی
تعزیرات قرار داد.
رییس سابق دانشگاه علوم قضایی تصریح کرد: در واقع به میزان
افزایش پیشرفت و قدرت اقتصادی کشور، بزرگ تر شدن شهرها، تغییر الگوی زندگی، افزایش
سفر و جا به جایی جمعیت، جرایم نیز افزایش می یابند.
بسیاری از این جرایم را می
توان تحت عنوان «تعزیر» مجازات کرد، در حالی که این امکان در مورد مجازات های حدی و
مستوجب قصاص وجود ندارد ، چرا که مجازات های حد و یا قصاص محدود بوده و به طور مشخص
توسط شارع مقدس تدبیر شده اند.
میر محمد صادقی در ادامه در بیان دلایل تفکیک
مجازات های تعزیری از مجازات های بازدارنده بیان کرد: اشتباهی که مقنن در سال ۱۳۷۱
انجام داد، ناشی از برداشت نادرست از یکی از نامه‌های امام راحل در رابطه با
تعزیرات بود که ایشان در آن نامه قریب به این مضمون را بیان کرده بودند: “حکومت
می‌تواند در جهت بازدارندگی، مجازات‌هایی را در نظر گرفته و اعمال کند” .
وی گفت
: برداشتی که از این موضوع شد، این بود که مجازات هایی جدای از مجازات‌های تعزیری
به نام مجازات‌های بازدارنده وجود دارد که مورد نظر امام راحل بوده است، در حالی که
ایشان اشاره به یکی از اهداف مجازات های تعزیری که همان معنای لغوی” بازدارندگی”
است، داشته اند. مبتنی بر همین برداشت ناصحیح از سال ۱۳۷۰، مجازات‌ها به ۵ دسته
شامل حدود، قصاص، دیه، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم شدند که از نظر من این
تقسیم بندی مقنن نادرست بوده است .

عدم تفکیک مجازات های تعزیری از بازدارنده از نوآوری های لایحه جدید است
این
استاد دانشگاه به یکی از
نو آوری های لایحه جدید مجازات اسلامی که حذف تفکیک
مجازات های تعزیری از بازدارنده بود، اشاره کرد وافزود : هیچ ضابطه علمی نمی‌توانست
تعریف دقیقی از مجازات‌های بازدارنده ارایه دهد که بتوان دقیقا آن را از مجازات های
تعزیری تفکیک کرد، بنابراین در پیش نویس نهایی لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که
در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده مجازات‌های بازدارنده از عداد مجازات ها حذف و
همان ۴ مجازات حد، دیه، تعزیر و قصاص مورد توجه تدوین کنندگان این لایحه قرار گرفته
است که این موضوع از نوآوری های این لایحه محسوب می شود.
میرمحمد صادقی تصریح
کرد: پس از اینکه دوباره این لایحه در شورای نگهبان مطرح شد، گذشته از این که طرح
مجدد آن در شورای نگهبان و پرداختن این شورا به مواردی که پیشتر تایید شده بود،
واجد وصف قانونی نبود، درظاهر، این شورا بر وجود تقسیم‌بندی قبلی (همان تقسیم بندی
۵ گانه مجازات ها ) تاکید کرد. از جمله مواردی که در ۵۲ ایراد جدید شورای نگهبان به
لایحه به چشم می‌خورد این است که این شورا اصرار دارد همین تقسیم‌بندی ۵ گانه حفظ
شود و در حقیقت از حذف مجازات‌های بازدارنده جلوگیری شود. اگردر این زمینه مجلس
همچنان نظر قبلی خود را حفظ کند و تقسیم‌بندی مجازات‌ ها را بر اساس ۴ موردی که در
فقه پیش‌بینی شده در نظر بگیرد، شیوه صحیح‌تر و درست‌تری خواهد بود.
این عضو
هیئت علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: از موارد قابل توجه دیگر این که، طبق قانون آیین
دادرسی کیفری، مجازات‌های بازدارنده مشمول مرور زمان می‌شوند، در حالی که تعزیرات
چنین نیستند.
این امر در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده و معلوم نبود که چه مجازات
هایی تعزیر و چه مجازاتهایی بازدارنده است؟ به عنوان مثال، مجازات جرایمی مثل
اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، خیانت در امانت و این قبیل جرایم را باید به عنوان
جرایم مشمول مجازات تعزیری در نظر گرفت یا جرایم مشمول مجازات بازدارنده؟ اگر این
جرایم را مشمول مجازات های بازدارنده محسوب ‌کنیم، مشمول مرور زمان می شوند. در
حالی که اگر مشمول مجازات های تعزیری بدانیم، از شمول مرور زمان خارج می شوند.

پذیرفتن رشد کیفری در لایحه جدید
میر محمد صادقی در ادامه در مورد مجازات های
کودکان زیر ۱۸ سال گفت: در لایحه جدید ماده ۹۰ مقرر می‌کند: «در جرایم موجب حد یا
قصاص، هر گاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را
درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به
سن آن ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.
دادگاه برای
تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی
بداند، استفاده کند» ؛ این مقرره لایحه جدید از جمله نوآوری های موجود در این لایحه
محسوب می شود.
هر چند اگر حتی در قانون هم به این موضوع تصریح نمی شد، قاضی باید
این گونه رفتار می کرد، ولی با تاکید قانونگذار بر پذیرش رشد، در مسایل کیفری هم
باید به این ترتیب عمل شود.
این استاد حقوق جزا در پایان اظهار داشت: اگر ما
بپذیریم که معمولاً افراد تا قبل از سن ۱۸ سال به رشد کیفری که همان تشخیص خوب از
بد ماهیت عمل ارتکابی است، نمی رسند شایسته است این گروه سنی را مشمولمجازات های
تعزیری دانست و بسته به سن آن ها مجازات های متفاوتی را برای آن ها در نظر
گرفت.

دکتر میر محمد صادقی در گفت و گو با «حمایت» مطرح کرد؛

  نظرات ()
جاعلان زیر ذره بین قانون نویسنده: سیده فائزه - پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱

اسناد از توان اثباتی زیادی برخوردار هستند و برای این که به اصالت این اسناد
لطمه‌ای وارد نشود، جرمی به نام جعل در قانون پیش‌بینی شده است. این جرم در بخش
تعزیرات از قانون مجازات اسلامی برای حمایت از اعتبار و اصالت اسناد جرم‌انگاری شده
است.

در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان فروض مختلف این جرم را بررسی می‌کنیم و
مجازات‌هایی که برای آن ها در نظر گرفته شده است بیان می‌کنیم.

تعریف جرم جعل
یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تعریف جرم جعل می‌گوید: جعل
از جمله جرایمی است که با توجه به شیوع آن، تقریبا در همه نظام های قضایی کشور‌ها
برای مرتکب آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است که البته مجازات در نظر گرفته شده،
شدت و ضعف دارد.
مرتضی کاویانی ضمن بیان مطلب فوق به قوانین قبل از انقلاب
اسلامی اشاره می‌کند و می‌افزاید: قبل از انقلاب، مجازات‌های شدیدی برای جرم جعل در
نظر گرفته شده بود (بین ۲ تا۱۰ سال حبس) و بر همین اساس و برای این که اشخاص بیهوده
یکدیگر را به ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول متهم نکنند، برای مفتری نیز
مجازات‌های سختی پیش‌بینی شده بود.

رکن قانونی جرم جعل
وی در ادامه بحث به قانون مجازات اسلامی و قوانین مشخص
شده در این باب می‌پردازد و اظهار می‌دارد: در اولین قانون مجازات اسلامی که در سال
۶۲ به تصویب رسید، مجازات کمی برای جاعل و یا استفاده کننده از سند مجعول در نظر
گرفته شده بود (تنها ۷۴ ضربه شلاق) و به همین سبب میزان ارتکاب این جرایم به شدت
بالا رفت.
کاویانی با اشاره به این نکته که بعد از آن نیز در سال ۷۵ قانون دیگری
تصویب شد که برابر ماده ۵۳۶ آن، برای جاعل بین ۶ ماه تا ۲ سال حبس و یا ۳ تا ۱۲
میلیون ریال جزای نقدی در نظر گرفته شد، تصریح می کند: به نظر می‌رسد این مجازات،
باز هم مجازات کمی باشد و به گونه‌ای، جاعلان حرفه‌ای و غیر‌حرفه‌ای را به جعل
اسناد عادی تشویق می‌کند ، زیرا وقتی مرتکب با این تصور که حداکثر به ۲ سال حبس و
یا پرداخت ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود، خطر ارتکاب بزه و تحصیل مبالغ
هنگفت را به جان می‌خرد.
این وکیل پایه یک دادگستری بر این باور است که در لایحه
جدید مجازات اسلامی نیز مجازات جعل و استفاده از سند مجعول تشدید نشده و بنا‌براین
انتظار کاهش بزه جعل و استفاده از
سند مجعول وجود ندارد.

مصادیق جرم جعل
یک کارشناس حقوقی دیگر به برخی مصادیق جرم جعل پرداخته و
تاکید می‌کند: برابر قانون، اعمال زیادی مانند ساختن هرگونه سند و مدرکی که خلاف
اصل و واقع باشد، جعل به شمار می‌رود. به عنوان مثال تهیه مبایعه نامه با تاریخ
مقدم، جعل شمرده می‌شود. همچنین تراشیدن و محو کردن و یا الحاق کلمات بر متن اصلی
نیز جعل به شمار می‌رود.
دکتر غلام‌رضا پیوندی در بررسی مصادیق جرم جعل می‌گوید:
جعل یکی از فصل‌های کتاب پنجم قانون تعزیرات است که از ماده ۵۲۳ تا ماده ۵۴۲ به این
جرم اختصاص داده شده است. در ماده ۵۲۳ مصادیق جعل آورده شده و قانون‌گذار از ماده
۵۲۴ به بعد، هر کدام از مصادیق مجرمانه را جداگانه مطرح و برای هر کدام از آن‌ها
مجازات‌هایی را پیش‌بینی کرده است.
این استاد دانشگاه در ادامه بحث به ماده ۵۲۳
قانون تعزیرات اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: در متن ماده ۵۲۳ همین قانون آمده است
که، جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی
یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن
یا تقدیم‌ یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به‌ نوشته
دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه‌ صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب‌.

جرم جعل مشدد
این حقوقدان در ادامه به جعل مشدد اشاره می‌کند و در خصوص جعل
احکام یا امضای مقامات بیان می‌دارد: در ماده ۵۲۴ آمده است: هر کس احکام یا امضا یا
مهر یا فرمان یا دست‌خط مقام‌ رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل
کند یا با علم ‌به جعل یا تزویر استعمال کند، به حبس از ۳ تا ۱۵ سال‌ محکوم خواهد
شد.
پیوندی در تکمیل صحبت‌های فوق به ماده ۵۲۵ اشاره کرده و تاکید می‌کند:
همچنین در ماده ۵۲۵ قانون تعزیرات آمده است که هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند
یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور کند، علاوه بر جبران خسارت
‌وارده به حبس از ۱ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
این مدرس دانشگاه همچنین تاکید
می‌کند: اگر احکام یا امضا یا مهر یا دست ‌خط معاون اول رییس‌جمهور یا وزرا یا مهر
یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا
قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولان دولتی از حیث مقام رسمی آنان‌. مهر یا
تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات‌ دولتی یا نهادهای انقلاب
اسلامی‌، احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی‌، منگنه یا
علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود، اسکناس رایج داخلی یا خارجی
یا اسناد بانکی نظیر برات‌های ‌قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف
بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی‌ جعل شود، به صورت جداگانه جرم‌انگاری شده و
مجازاتی شدیدتر از جرم جعل ساده برای آن در نظر گرفته شده است.

دلیل اهمیت جرم جعل
این مدرس دانشگاه بر این باور است که قوانین مربوط به جرم
جعل در قانون به طور مفصل پیش بینی شده است، چرا که جعل به دلیل اعتباری که اسناد
دارند، اعتماد مردم کشور را از بین می‌برد.
پیوندی با بیان این مطلب که به
طورقطع با پیشرفت‌هایی که در حوزه سخت‌افزاری صورت گرفته است، باید بازنگری در
قوانین جعل صورت پذیرد، خاطرنشان می‌کند: بیش ترین مواردی که برای مجازات جرم جعل
در نظر گرفته شده، مجازات حبس و در برخی از موارد نیز جزای نقدی است.

جعل معنوی
این حقوقدان به جعل معنوی نیز اشاره کرده و تاکید می‌کند: نوع دیگر
جرم جعل ، جعل معنوی یا مفادی است که مربوط می‌شود به مواردی که در تقریر یک مطلب
تحریف صورت می‌پذیرد، مانند موردی که منشی دادگاه در موارد نگارش صورت جلسه امری را
که صحیح است، باطل جلوه دهد یا بالعکس.
پیوندی ضمن بیان مطلب فوق به ماده ۵۳۴
قانون تعزیرات اشاره می‌کند و می‌افزاید: هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع
قضایی و ماموران به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای‌ راجع به
وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از این که‌ موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند
یا گفته و نوشته‌ یکی از مقامات‌ رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند
یا امر باطلی ‌را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده است ‌اقرار
شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده، به حبس از ۱ تا ۵
سال یا ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
لازم به ذکر است که جعل
معنوی در برابر جعل مادی است. در خصوص عناصر مادی جرم جعل مادی و مجازات آن نیز
باید گفت هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و
تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی
تزویر کنند، اعم از این که ‌امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف
کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مجازات‌های اداری
و جبران خسارت وارده، به حبس از ۱ تا ۵ سال ‌یا به پرداخت
۶ تا ۳۰ میلیون ریال
جزای نقدی محکوم خواهد شد. این موضوع در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده
است.

جعل اسکناس
یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی دیگر یکی از مصادیق جرم جعل را
که برای آن مجازات شدیدی در نظر گرفته شده است، جرم جعل اسکناس می‌داند.
محمد
باهو می‌گوید: هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی‌ نظیر برات‌های
قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور
بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در
وضع پولی ‌یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی، جعل یا
وارد کشور کند یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنان چه مفسد و محارب شناخته
نشود، به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می‌شود.
این کارشناس حقوقی در پاسخ به این
سوال که جعل مدرک تحصیلی چه مجازاتی دارد، می‌گوید: هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا
فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی‌ و
تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش نامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با
علم به جعلی بودن، آن ها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس
از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
وی خاطرنشان می‌کند: در صورتی که مرتکب، یکی از
کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا
نهادهای انقلاب ‌اسلامی باشد یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و
اوراق جعلی شرکت داشته باشد، به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

شروع به جرم جعل
این کارشناس حقوقی همچنین با اشاره به این که شروع به جرم
تنها در مواردی مجازات دارد که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، خاطرنشان
می‌کند: جرم جعل از آن دسته از جرایمی است که شروع به جرم در آن جرم است و برای آن
مجازات تعیین شده است. ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص یادآور شده است:
مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل، حداقل مجازات تعیین شده‌ همان مورد خواهد
بود.با توجه به آن چه گفته شد، جرم جعل که با هدف حمایت از اعتبار اسناد به وجود
آمده است، دارای اشکال و مصادیق مختلفی است که مهم ترین دسته‌بندی آن، تقسیم جرم
جعل به مادی و معنوی است.

بررسی ابعاد گوناگون جرم جعل در گفت و گوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی

  نظرات ()
بررسی فقهی و حقوقی جرم سَبُّ النبی (بخش سوم) نویسنده: سیده فائزه - یکشنبه ٧ آبان ،۱۳٩۱

بررسی فقهی و حقوقی جرم سَبُّ النبی (بخش سوم)

اشاره: در دو شماره به ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی راجع به «سب النبی» اشاره
شد و معنا و مفهوم سب تفاوت های آن با اهانت مورد بررسی قرار گرفت. اهانت دیدگاه
فقهای مختلف در این خصوص بیان شد. در این شماره ادامه مقاله آورده می شود.
سبّ امامان معصوم
در بخشی از ماده ۵۱۳ قانون مجازات
اسلامی آمده است: «هر کس به هر یک از ائمه معصومین (ع) اهانت نماید اگر مشمول حکم
سابّ النبی باشد اعدام می شود.» از ظاهر این عبارت چنین استنباط می شود که اهانت به
امامان معصوم هم ممکن است مشمول عنوان مجرمانه «سبّ النبی» قرار گیرد و هم ممکن است
مشمول آن قرار نگیرد. بنابراین بررسی هر یک از این دو مورد و شرایط آنها لازم است؛
اما پیش از آن بایستی دیدگاه فقیهان در این زمینه، معلوم شود.
در مورد جواز یا
عدم جواز قتل کسی که به یکی از امامان معصوم اهانت می کند، دو دسته روایت وجود
دارد: یک دسته روایت هایی که قتل را جایز می دانند، مانند روایت صحیح هشام بن سالم
که گوید از امام صادق(ع) در مورد شخصی پرسیدم که به حضرت علی(ع) دشنام می دهد و
امام می فرمود:«خونش مباح است مشروط بر اینکه امکان برائت او وجود نداشته باشد».
همچنین وی می گوید، از امام(ع) در مورد شخصی پرسیدم که به وی اهانت می کند. امام
فرمود:«آیا به حضرت علی(ع) نیز اهانت شده است؟ پاسخ دادم، آن را می گوید و آشکار می
کند. امام فرمود متعرض او نشو.»(حرعاملی، ۱۸/۴۶۱) راویان این روایت عبارتند از:
محمدبن یعقوب، محمد بن یحیی، احمد بن محمد، علی بن حکم و هشام بن سالم. این روایت
در کتاب فروع کافی و تهذیب شیخ طوسی هم بیان شده است که قرینه ای بر اعتبار آن است،
به نظر فاضل هندی در کشف اللثام(۲/۴۱۵)، این روایت بر حرمت خون چنین شخصی دلالت
ندارد؛ بلکه اعم از آن است. در این روایت ظاهراً میان اهانت به علی(ع) و امامان
دیگر تفکیک شده و تنها اهانت به علی(ع) مستوجب قتل دانسته شده است؛ امام فقیهان
فراز آخر روایت را حمل بر تقیه کرده اند. همچنین علی بن حدید گوید: شخصی از امام
هفتم پرسید: حکم کسی که امامت وی را انکار کند چیست؟ امام فرمود: « لعنت خدا بر او
باد، خداوند گرمای آهن را به او بچشاند و به سخت ترین شکل هلاکش کند.» راوی گوید:
از امام پرسیدم: آیا خون چنین کسی مانند خون کسی که پیامبر را سبّ می کند مباح
نیست؟ امام فرمود:«به خدا خون او برای تو و هر کس که آن را بشنود مباح است». راوی
گوید: سوال کردم آیا عمل او سبّ شما نیست؟ امام (ع) فرمود:«این شخص، خدا و پیامبر و
پدرانم و مرا سب کرده است و هیچ سبی بالاتر از این نیست»(همانجا).
در روایت
دیگری آمده است که ابوالصباح گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم ما همسایه ای داریم که
به حضرت علی(ع) بدگویی می کند؛ آیا اجازه می دهی او را بکشم؟ امام(ع) فرمود:«آیا
این کار را انجام می دهی؟» گفتم، آری اگر اجازه بدهی به کمین او می نشینم و او را
می کشم. امام(ع) فرمود: «ای ابوالصباح، این قتل است که پیامبر(ص) از ارتکاب قتل نهی
کرده است» (حر عاملی، ۱۹/۴۰۶). راویان این روایت از: محمد بن یعقوب، علی بن ابراهیم
و پدرش و ابن محبوب. این روایت در کتاب فروع کافی (۷/۳۷۵) هم بیان شده است، اما در
سلسله راویان به فرد ناشناسی هم اشاره گردیده است، که موجب سستی روایت می شود.

محقق نجفی در مورد این روایت چنین آورده است: «این روایت، ضعیف است و ضعف آن را
چیزی جبران نمی کند و می توان آن را حمل بر این نمود که امام (ع) ترس از به خطر
افتادن جان پرسشگر داشته باشد، یا اینکه او مرتکب قتل شخص بی گناهی شود، چرا که آن
شخص تصمیم جدی به قتل همسایة خود داشته است» (نجفی، ۴۱/۴۳۶).
فقیهان دیگر نیز به
اتفاق، سبّ یکی از امامان معصوم (ع) را در حکم سبّ پیامبر (ص) دانسته اند (فاضل
هندی، ۲/۴۱۵) و نسبت به آن هیچ تردیدی نشده است. بنابراین ابهامی که در اینجا مطرح
می شود آن است که اگر سبّ امامان معصوم (ع) حکم سبّ النبی است. چرا ماده ۵۱۳ قانون
مجازات اسلامی آن را به صورت قطعی بیان نکرده و مقرر داشته است: «اگر سب ائمه (ع)
مشمول حکم سبّ النبی باشد مجازات آن اعدام است». در اینجا دو احتمال را می توان
مطرح کرد: یک احتمال آن است که این بخش از ماده، مربوط به سبّ امامان معصوم (ع)
نیست؛ بلکه قبل از آن، اهانت به چند چیز بیان شده است: اهانت به مقدسات اسلام،
اهانت به انبیای عظام، اهانت به حضرت فاطمه (ع) و اهانت به ائمه طاهرین، که همه این
موارد مشمول عنوان «سبّ النبی» نیست، بلکه سه مورد اخیر، عنوان
سبّ النبی دارد.
بنابراین منظور این بخش از ماده ۵۱۳ آن است که اگر موضوع اهانت، انبیای عظام یا
حضرت فاطمه (س) یا ائمه طاهرین (ع) باشند مجازات آن، قتل است. این احتمال با ظاهر
روایات و فتوای فقیهان سازگار است، اما با ظاهر ماده ۵۱۳ سازگاری ندارد؛ زیرا از
ظاهر این ماده چنین استنباط می شود که هر یک از اهانتهای چهارگانه ممکن است عنوان
«سبّ النبی» پیدا کند و ممکن است این عنوان را پیدا نکند.
احتمال دیگر آن است که
منظور از این بخش از ماده ۵۱۳ آن است که اگر شرایط سبّ النبی در هر یک از این چهار
مورد فراهم شد، مجازات قتل اعمال می گردد؛ مثلاً سبّ کننده باید قصد اهانت داشته
باشد و نسبت به آنچه می گوید آگاه باشد و اگر این شرایط فراهم نبود، مجازات حبس از
یک تا پنج سال اعمال خواهد شد. این احتمال ضعیف است؛ زیرا این شرایط جزء شرایط
عمومی است که در هر دو صورت باید وجود داشته باشد.
سبّ حضرت فاطمه (س)
یکی از
مصادیقی که به صورت خاص در ماده ۵۱۳ بیان شده، اهانت به حضرت زهرا (س) است و ابهامی
که در مورد اهانت به ائمه طاهرین (ع) وجود دارد، در اینجا نیز مطرح است؛ یعنی ظاهر
ماده بیانگر آن است که برخی از مصادیق اهانت به حضرت زهرا (س) مشمول عنوان «سبّ
النبی» است و برخی از مصادیق آن مشمول چنین عنوانی نیست که برای روشن شدن موضوع،
لازم است به منابع شرعی مراجعه شود. تقریباً همه فقیهان شیعه اتفاق نظردارند که سبّ
حضرت زهرا (س) همچون سب پیامبر (ص) است و مستوجب قتل؛ زیرا کسی که حضرت زهرا (س) را
سبّ کند، گویی پیامبر (ص) را سبّ کرده است: «اختلاف میان فقیهان وجود ندارد که هر
کس ائمه (ع) و حضرت فاطمة زهرا را سبّ کند، مانند آن است که پیامبر (ص) را سبّ کرده
است و حتی ادعای اجماع محصَّل و منقول نسبت به آن شده است و دلیلش آن است که ائمه
(ع) و حضرت زهرا (س) مانند خود پیامبر (ص) هستند و حکم آنها حکم پیامبر است و همه
آنان تابع یک حکم هستند.» (خویی، ۲/۲۶۵).
ملاکی که از مجموع کلام فقیهان به دست
می آید آن است که خاندان نبوت و امامت از نظر اعتبار معنوی، حکم یکسانی دارند؛ یعنی
اهانت به آنان، یک مجازات دارد و منظور از این خاندان، همة معصومین (ع) هستند که
شامل پیامبر (ص)، حضرت زهرا (س) و دوازده امام است.
اگر کسی، به پیامبر و یکی از
امامان و حضرت زهرا (س) اهانت کند، قاعده خاصی وجود ندارد که به چند اعدام محکوم می
شود یا یک اعدام، اما می توان گفت چنانچه این اهانتها به صورت جداگانه انجام شده
باشد، به اعدامهای مختلف محکوم می شود.
سبّ دیگر خویشان پیامبر (ص)
در مورد
اینکه آیا سبّ مادر و پدر و فرزند و همسر پیامبر (ص) نیز مانند خود پیامبر (ص) است،
اختلاف نظر وجود دارد، گروهی از فقیهان سبّ مادر و فرزند پیامبر را نیز مانند سبّ
پیامبر (ص) دانسته و آورده اند: «اما سبّ مادر پیامبر نیز مانند سبّ خود پیامبر (ص)
است چون مادر پیامبر از خود پیامبر کسب قداست می کند و معلوم است که پیامبر متنجس
به تنجس جاهلیت نشده است» (سبزواری، ۲۸/۳۵).
گروهی از فقیهان این حکم را منحصر
به حضرت زهرا (س) نموده اند؛ زیرا در مورد ایشان اجماع وجود دارد (شهید ثانی،
۹/۱۹۴).
گروهی دیگر از فقیهان قذف مادر پیامبر را سبب ارتداد می دانند؛ پس اگر
مرتد فطری باشد، توبه اش قبول نمی شود بلکه به قتل می رسد و سایر احکام مرتد نیز
نسبت به او جاری است (شهید اول، ۲۳/۴۴۸).
گروهی دیگر میان قذف و سبّ، تفصیل داده
و قذف آنان را سبّ قتل می دانند اما سبّ مادر پیامبر (ص) را در صورتی موجب قتل
دانسته اند که منجر به سبّ پیامبر (ص) گردد: «قذف حضرت زهرا (س) شاید از این جهت
مانند سبّ پیامبر (ص) است که احترام وی همچون احترام فرزندانش واجب می باشد ولی سبّ
دیگر خویشان پیامبر در صورتی موجب قتل است که عرفاً نام سبّ النبی بر آن صدق نماید
وگرنه نمی توان آن را در حکم سبّ پیامبر (ص) دانست در مورد قذف عایشه، همسر پیامبر
نیز حکم به ارتداد سبّ کننده داده نشده است» (نجفی، ۴۱/۴۳۸).
برخی نیز الحاق سبّ
خویشان پیامبر را به سبّ پیامبر انکار کرده اند. جمعی از فقیهان سبّ مادر و دختر
پیامبر را در حکم سبّ پیامبردانسته اند و جمعی دیگر سبّ مادر و دختر امام معصوم را
مانند سبّ خود امام معصوم دانسته اند اما دلیلی بر این ادعا وجود ندارد بلکه اصل آن
است که چنین حکمی منتفی باشد و به همین دلیل است که محقق نجفی گفته است: اقامة دلیل
برای اثبات برخی از این احکام، مشکل است و همچنین الحاق سب اولاد پیامبر و ائمه و
همسرانشان و اجداد و جدات ایشان به خود پیامبر و ائمه، مشکل است و حتی می توان آن
را ممنوع دانست مگر اینکه سبّ ایشان به سبّ پیامبر و امام برگردد (شیرازی،
۸۷/۸۷).
سب و ارتداد
اطلاق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی بیانگر آن است که در
اِعمال مجازات قتل نسبت به مرتکب سبّ تفاوتی ندارد که سبّ کننده، کافر باشد یا
مسلمان و این حکم با قواعد عمومی حقوق جزا نیز سازگار است؛ زیرا در اِعمال
مجازاتهای اسلامی اصل بر آن است که تفاوتی میان کافر و مسلمان وجود نداشته باشد.
روایات شرعی نیز مؤیّد این اطلاق هستند؛ مانند روایت حضرت علی (ع) که آورده است یک
زن یهودی به پیامبر ناسزا می گفت پس مردی او را خفه کرد و زن مُرد و پیامبر (ص) خون
زن را مباح اعلام کرد (نسائی، ج ۷، ص ۱۰۸). در مورد سبّ کننده مسلمان این شبهه حاصل
می شود که آیا مرتکب با چنین کاری، مرتد می شود یا کماکان بر اسلام خود باقی
است؟
از ظاهر روایتها و کلمات فقیهان چنین استنباط می شود که صرف سبّ کردن موجب
ارتداد نمی گردد؛ زیرا در این ادله، اِعمال مجازات قتل منوط به توبه مرتکب نشده
است، حال آنکه قتل مرتد در صورتی که مرتد ملی باشد متوقف بر توبة اوست، همانگونه که
زن را نیز در هر صورت بدون طلب توبه، نمی توان کشت.
به نظر می رسد در این مسأله
باید میان صورتهای مختلف تفصیل داد؛ یعنی نمی توان به صورت کلی حکم کرد که سبّ
کننده، مرتد است یا مرتد نیست بلکه در برخی موارد ممکن است الفاظ سبّ در حدی باشد
که موجب خروج سبّ کننده از اسلام گردد. مثلاً کسی که با نفی نبوّت پیامبر، به او
توهین می کند، یعنی اینکه کافر شده است. در اینجا یک عمل، مصداق دو عنوان مجرمانه
خواهد بود که یکی ارتداد و دیگری سبُّ النبی است و قواعد عمومی حقوق جزا در اینجا
اقتضا می کند که مجازات عنوان مجرمانه ای اِعمال شود که شدیدتر است. اما به نظر می
رسد می توان با استناد به قاعدة درأ و احتیاط، این مورد را از مصادیق ارتداد دانست؛
یعنی اگر مرتکب، زن باشد یا مرتد فطری از او طلب توبه می شود؛ هر چند این اشکال
وجود دارد که در حال حاضر، ارتداد در قوانین موضوعه به عنوان جرم شناخته نشده است و
قاضیان هم به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها نمی توانند مجازات شرعی ارتداد را
اعمال نمایند. بنابراین چاره ای نیست جز اینکه بنابر ظاهر ماده ۵۱۳ قانون مجازات
اسلامی در هر صورت مجازات قتل اعمال گردد. البته ممکن است گفته شود ماده ۲۶ قانون
مطبوعات، ارتداد را جرم دانسته است: «هر کس به وسیلة مطبوعات به دین مبین اسلام و
مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و
اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار
خواهد شد.» بنابراین گرچه مجازات ارتداد در قوانین موضوعه بیان نشده است، اما
مجازات آن در منابع شرعی موجود است و قاضی به حکم اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید همان
مجازات را مورد حکم قرار دهد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین
مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه
را صادر نماید.» این استدلال مخدوش به نظر می رسد؛ زیرا اصل ۱۶۹ قانون اساسی اطلاق
اصل ۱۶۷ را در خصوص تعیین مجازات جرائم تقیید می زند:«هیچ فعل یا ترک فعلی به
استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.» بنابراین تعیین جرم و
مجازات نیاز به نصّ قانونی دارد و قابل استناد به منابع شرعی نیست.
به محقق کرکی
نسبت داده شده است که وی اعتقاد دارد هر کس پیامبر را قذف کند، مرتد است و اگر
مرتدّ فطری باشد توبه اش پذیرفته نمی شود (نجفی، ۱/۴۳۸).
ادامه دارد
منبع:
نشریه الهیات دانشگاه مشهد شماره ۵۷

دکتر عباس زراعت، استاد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

  نظرات ()
اعتبار امر مختومه کیفری در دعاوی کیفری نویسنده: سیده فائزه - یکشنبه ٧ آبان ،۱۳٩۱

اعتبار امر مختومه کیفری در دعاوی کیفری

مقدمه:در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به
حکم قطعی ونهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها
اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم
اشتباهات در امر قضایی, دعاوی میفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی
وفرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا
انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد ان حسب عقاید دانشمندان
حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.

اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع
فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی ان احترام به مقام
و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی
کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار
است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل
شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید,
به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود.
از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از
لحاظ مجرمیت یا عکس ان معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت,برائت و یا
تعقیب مجدد, از نو اغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی
مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.

احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می
کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور
خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل
اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.

تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و
اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و
صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب
تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت وتامین قضایی
خواهد گردید.

پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده
در این راستا می باشد. می گویند آنچه یکبار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و
قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی
بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت
قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار
و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل
مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر
تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر
چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده
اند.

علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه
می کردند و شرایط قواعد ان را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند.
لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با
مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت
دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که
قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و
وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:

هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای
حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص
حققو جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور
احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر
بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.

نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط
به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟

_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی
حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به
آن رسیدگی شود.

_ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد,
حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند.

_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار ان
انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

_ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری
صادر شده باشد حکم اخیر الذکر ابطال خواهد گردید.

برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات
مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه
بررسی نماییم.

مبحث اول:

تصممیات مراجع تحقیق و صدور حکم

۱٫تصمیمات مراجع تحقیق دادسراها

تصمیمات نهایی مراجع تحقیق حسب مورد ممکن است حکمی یا موضوعی باشد یاموضوعی.
قرار منع پیگرد به علت جرم نبودن عمل و مرور زمان و عفو عمومی حکمی است و تعقیب
مجدد حتی در صورت کشف دلایل جدید امکان ندارد. باید توجه داشت که قضات تحقیق در
رسیدگی باید جرم را از جمیع اوصاف بررسی نموده, سپس قرار مقتضی صادر نمایند. قرار
منع پیگرد قطعی مانع تعقیب مجدد حتی تحت وصف دیگر عمل ارتکابی خواهد شد. تنها در
قرار شمول مرور و زمان, با توجه به این که در سیستم تقسیم جرایم به جنحه مرور و
زمان این دو متفاوت است در صورت صدور قرار منع پیگرد در امر جنحه ای به علت مرور و
زمان چنانچه دلایل جدیدی بدست آید که وصف جرم را تغییر داده و ان را در زمره جرایم
جنایی قرار دهد مرور و زمان آن طولانی تر است, فلذا با تغییر نوع جرم موضوع از حیث
وصف جدید قابل تعقیب مجدد می باشد. مثلاً در جرم سرقت ساده که حسب قانون مجازات
عمومی سابق, جنحه محسوب می گردید, در صورتی که به علت مرور زمان تعقیب قرار منع
پیگرد متهم صادر می شد مانع تعقیب مجدد او با وجود دلایل جدید در جرم سرقت مقرون به
شرایط (ماده ۲۲۲) که جنایی محسوب و هنوز مشمول مرور زمان نشده بود نمی گردید. به
عکس وقتی تصمیمات قضات دادسرا در منع پیگرد متهم به علت عدم کفایت دلیل باشد تصمیم
موضوعی است و اعتبار موقتی دارد و منوط است به این که دلایل جدیدی بدست نیاید. در
غیر این صورت با تجویز دادگاه موقعیت تعقیب مجدد را دارا می باشد. زیرا اقدامات و
قرارها و تصمیمات مراجع تحقیق اصولاً جنبه تهیه وتدارک و تکمیل دلایل برای دادگاه
دارد و محاکم را مقید و محدود به متابعت از آن نمی نماید و دادگاهها آزادی کامل در
بررسی مجدد پرونده از جمیع جهات و ارزیابی دلایل و نظریه دادسرا و بالاخره صدور رای
بر تایید و یا نقض تصمیم قضات تحقیق را دارند.

منظور از وجود دلایل جدید انچنان دلایلی است که قبلاً تحت ملاحظه و بررسی دادسرا
قرار گرفته و در کشف حقیقت موثر واقع شود.

پاره ای از تصمیمات دادسراها, مثل: موقوفی تعقیب که با استفاده از مقررات مربوط
به (موقعیت داشتن)تعقیب کیفری پیش بینی شده در قوانین بعضی کشورها (ماده ۴۰ قانون
آ. د. ک فرانسه) صادر می گردد, همچنین قرار تعلیق که صدور آن تحت شرایط مقرر در
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ از وظایف دادستان بوده است,
اعتبار امر مختوم ندارد, زیرا در این موارد امکان تعقیب مجدد حتی بدون وصول دلایل
جدید وجود دارد. قرارهای جلب به محاکم (قرار مجرمیت) صادره توسط قضات دادسرا نیز
اعتبار امر مختوم را ندارند. زیرا دادگاهها می توانند به تشخیص خود قرار مجرمیت
صادره را تقض یا در صورت عدم رعایت مقررات صلاحیت از طرف دادسرا اعم از این رسیدگی
به موضوع را در صلاحیت دادگاه بالاتر یا دادگاههای اختصاصی بداند, قرار عدم صلاحیت
صادر نمایند. در ایران, قرار منع پیگرد صادره توسط قضات تحقیق (دادیارها) و
بازپرسها) به علت نبودن دلیل کافی اعتبار امر مختوم را ندارد, زیرا بر حسب ماده ۱۸۰
قانون آ. د. ک. در صورت کشف دلایل جدید یک بار دیگر تعقیب مجدد متهم به تجویز
دادگاه امکان پذیر است. لیکن قرار منع پیگرد متهم به علت جرم نبودن عمل یا مرور
زمان پس از تجدید نظر در دادگاه استان و سپس دیوانعالی کشور قطعیت حاصل و اعتبار
امر مختوم را کسب می نماید. در این خصوص اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه
مشورتی چنین اظهار نظر نموده است:

در مورد قرار منع تعقیب باید جهات آن را در نظر گرفت. بهاین ترتیب که اگر جهت
صدور قرار منع تعقیب از جمله مسایل قانونی و حکمی نظیر جرم نبودن عمل یا مشمول مرور
زمان باشد, در این صورت تعقیب مجدد با وجود دلایل جدید امر موقعیت قانونی نخواهد
داشت.

۲٫ تصمیمات مراجع صدور حکم (دادگاهها)

قواعد کلی _ تصمیمات دادگاهها وقتی اعتبار امر مختوم را پیدا خواهد کرد که
تصمیم, اعم از قرتر یا حکم, غیر قابل اعتراض تجدید نظر باشد. به عبارت دیگر تا
زمانی که راههای شکایت از احکام مثل واخواهی و تجدید ظر و یا پژوهش و فرجام باز
باشد. قضیه محکوم بها اساساً نم یتواند مطرح شود. در صورت قطعی شدن حکم هر نوع
تعقیب کیفری متهم در مورد همان قضیه حسب قاعده non bis idem , ممنوع می گردد. در
مواردی که حکم دادگاه قابل واخواهی و یا تجدید نظر در مرجع قضایی بالاتر باشد و حکم
پس از رسیدگی مجدد نهایتاً قطعی شود, امر حتی اگر مجازات تعیین شده در حکم محکومیت
قطعی صحیح نباشد, مختومه تلقی خواهد شد و امکان رسیدگی مجدد وجود ندارد. در مورد
حکم برائت نیز در صورت قطعیت حتی اگر دلیل جدیدی پیدا شود, به عکس آنچه در مورد
تصمیمات مراجع تحقیق (بازپرسها و دادیارها) قانون برای یکبار تجدید رسیدگی رامجاز
دانسته , تجدید رسدگی ممکن نخواهد بود, تنها استثنایی که در مورد احکام دادگاهها
مورد پذیرش قانونگذاران در آ. د. ک قرار گرفته تاسیس اعاده دادرسی در امر کیفری
نسبت به احکام محکومیت و یا فرجامخواهی دادستان کل برای حفظ قانون است.دلیل استثنا
بر قاعده در موارد استفاده از مقررات اعاده دادرسی, رفع اشتباهات قضایی و حفظ حقوق
محکوم علیه در صورت بی گناهی است. به این لحاظ در مورد احکام برائت بالتفات به اصل
برائت, امر مختوم به طور مطلق پذیرفته شده, فلذا از موارد استثنا بر قاعده امر
مختوم و اجتناب از ایجاد خدشه به اعتبار آن بسیار محدود و مخصوص به موارد خاصی توسط
قانونگذار پیش بینی شده است.

تصمیم دادگاه وقتی مختومه تلقی می شود که حکم صادره از سوی دادگاه صلاحیتدار
قطعی و در زمینه کیفری باشد. حکم قطعی مرجع غیر صالح مخدوش است و قاعده اعتبار امر
مختوم بر ان جاری نخواهد بود. احکام دادگاههای انتظامی نیز اعتبار امر مختوم را
ندارند. بعلاوه, تصمیم ماهوی و نهایی دادگاه شرط اعمال این قاعده می باشد, فلذا
ارجاع امر به کارشناس و سایر اقدامات تعقیبی و تحقیقی دادگاه در جریان رسیدگی حتی
اگر ضمن آن اظهار نظری در ماهیت امر کرده باشدامر مختوم تلقی نم یگردد و ایراد قضیه
محکوم بها به دلیل اینکه رسیدگی توام با اظهار نظر بوده قابل پذیرش نخواهد بود.

صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات تعیین شده اگر حکم قطعی شده باشد اعتبار امر
مختوم را ندارد, زیرا حسب قواعد مربوط به احکام تعلیقی احتمال تمدید مدت تعلیق
مجازات و یا لغو و دستور به اجرای آن توسط دادگاه وجود دارد.

مبحث دوم:

شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم

برای این که امر کیفری قابلیت ایراد و استناد به قضیه محکوم بها را داشته باشد,
وجود شرایطی بین دو دعوی اولی و ثانوی ضرورت دارد. این شرایط عبارتند از: وحدت
موضوع, وحدت طرفین, وحدت سبب که هر یک جداگانه محتاج بررسی می باشد.

الف: وحدت موضوع: موضوع دعوی جزایی اصولاً اعمال مجازات به متهم است. بنابراین
در دو یا هر چند دعوی کیفری موضوع مسلماً یکی است. تفاوتی نمی کند که دعوی عمومی
توسط دادستان یا مدعی خصوصی مطرح شده باشد, زیرا هدف در هر دو مورد, مجازات متهم
است. وقتی یکی از آنها امر کیفری را مطرح نمود و حکم قطعی از مراجع قضایی صادر شد,
دعوی عمومی ساقط می گردد. لیکن بین احکام دادگاههای انتظامی سازمانها و ارگانهای
دولتی در رسیدگی به تخلفات کارمندا, و دادگاههای صلاحیتدار کیفری در رسیدگی به
جرایم عمومی همان افراد, وحدت موضوع وجود ندارد. فقط دادگاههای انتظامی نمی توانند
تصمیمی مغایر با احکام دادگاههای کیفری اتخاذ نمایند.

علمای حقوق فرانسه در قدیم شرایط اعتبار امر مختومه کیفری را با مدنی ارتباط می
دادند و از شرایط ماده ۱۳۵۱ قانون مدنی آن کشور در مورد وحدت موضوع در امر کیفری
استفاده می کردند و معتقد بودند وحدت ملاک از این ماده مستند شرط وحدت موضوع در
کیفری است. لیکن این نظریه مورد تایید حقوقدانان فعلی نمی باشد. به زعم اینها وحدت
موضوع در امر کیفری به عکس دعاوی مدنی همیشه بین دو دعوی موجود می باشد.

ب: وحدت طرفین: دکترین و رویه قضایی فرانسه متفق القواعد و نهایتاً مود قضاوت و
حکم قرار گرفته , وقتی قابلیت استناد در دعوی دارد که طرفین در هر دو دعوی, اولی که
به صدور حکم انجامیده و ثانوی که مطرح است, یکسان باشند. شرط مربوط به اعتبار نسبی
امر مختوم پیوسته در کلیه دعاوی کیفری در سیستمهایی که مرحله تحقیقات مقدماتی به
عهده دادسرا می باشد, محقق و مسلم است, زیرا در این نوع آیین دادرسی حتی اگر اعلام
کننده جرم مدعی خصوصی باشد, اصولاً از وظایف دادستان است که دستور به تعقیب امر
کیفری صادر نموده ودعوی عمور را در مراجع قضایی مطرح ساخته و پیگیری نماید. دیوان
کشور فرانسه در این خصوص چنین اظهار نموده است:

وقتی دادسرا دعوی عمومی را علیه متهم شروع کرده و به صدور حکم انجامیده است, حکم
صادره اعتبار امر مختوم دارد و مدعی خصوصی نمی تواند امر کیفری را از نو به حرکت
درآورد. همچنین به عکس مواردی که امر کیفری با شکایت مدعی خصوصی اعمال شده و مختومه
گردیده, برای همان عمل همان افراد دادسرا نمی تواند مجدداً اقدام به تعقیب
نماید.

به عبارت دیگر وقتی موضوع دعوی جرم معین است, تفاوتی نمی کند کع امر کیفری توسط
دادستان یا مدعی خصوصی در جریان رسیدگی قرار گرفته باشد. در حالی که در مورد متهم
این وحدت در دو دعوی همیشه وجود ندارد و در صورتی می توان به وحدت طرفین دعوی برای
امر مختوم استناد کرد که شخص معینی در هر دو دعوی مطرحه تحت عنوان واحد مورد تعقیب
قرار گرفته باشد. لیکن اگر در تعقیب اولی, متهم به عنوان مباشر جرم محاکمه شده و در
نتیجه تبرئه گردیده است, منعی ندارد که مجدداً در رسیدگی به همان جرم به عنوان
معاون تحت تعقیب قرار گیرد. مشرط بر این که تصمیمات مرجع قضایی تناقض نداشته باشد.
بنابراین از قاعده نسبی بودن امر مختوم این نتیجه حاصل است؛ کسانی که مطلقاً در
دعوی منتهی به حکم قطعی شرکت نداشته اند, در دعوی جدید در مورد همان عمل نمی توانند
استناد بهامر مختوم نمایند, زیرا حسب قاعده ذکر شده حکم قطعی به نفع یا به ضرر هیچ
فردی دردعوی کیفری جدید نخواهد بود. معهذا حقوقدانان در اعمال این قاعده وحدت نظر
ندارند.

بعضی معتقد هستند در تعقیبهای پی در پی وقتی که جرم واحد است ولی متهمان مختلف
هستند, چنانچه در هر دو تعقیب اتهام افراد بهعنوان شرکت و یا معاونت در عمل ارتکابی
باشد, تصمیم در حکم قضایی اولی اعم از مساعد یا نامساعد شامل متهم یا متهمان در
دعوی ثانوی خواهد شد.

برخی دیگر ازحقوقدانان معتقد هستند که اثر امر مختوم فقط باید در منافع افرادی
که در دعوی ثانوی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت منظور شود. به عبارت دیگر چنانچه
تصمیم نهایی مرجع قضایی در دعوی نخستین مساعد نسبت به متهم یا متهمان باشد, مثل حکم
برائت, متهم یا متهمان بعدی اعم از مباشر یا معاون در جرم از چنین حکمی منتفع خواند
شد, مشروط بر این که تصمیم مرجع قضایی اولی بر اساس دلایل عینی مانند حکم برائت و
یا موقوفی تعقیب به علت جرم نبودن عمل یا مرور زمان و یا صغر سن باشد . لیکن اگر
تصمیم قطعی مرجع قضایی مساعد بود ولی حسب دلایل شخصی و نفسانی مانند جنون, متهم از
تعقیب کیفری معاف شده این علت نمی تواند به نفع افرادی باشد که در عمل مجرمانه
دخالت داشته اند و شرایط مسئولیت کیفری را دارا بوده و بعدداً مورد تعقیب قرار
گرفته اند. این نظریه علمی سابقاً موردقبول دیوان کشور فرانسه قرار گرفت و نسبی
بودن اعتبار امر مختوم که اصل و قاعده است مطابق با این نظر واجد خصوصیت مطلق
گردید. رویه قضایی جدید فرانسه و برخی از مولفین حقوق جزای انکشور مثل دوندیو دو
وابر و گارسون نظریه دیگری ابراز نموده اند و راه حل ارائه شده را منطقی تر می
دانند. طبق این نظریه اقدامات تعقیبی اساساً مستقل از یکدیگر هستند و آنچه در دعوی
اولی حکم قطعی در مورد ان صادر شده نمی تواند ملاک و موثر برای افراد دیگر خواه
شریک یا معاون جرم در تعقیب ثانوی باشد و چون متهمان در دو تعقیب واحد نیستنداعتبار
امر مختوم, وجود ندارد. رویه قضایی جدید فرض نسبی بودن قاعده را به طور کامل و بدون
قید و شرط مورد قبول قرار داده است و متکی به این توجیه است که در تحول اهداف حقوق
جزا, به تاثیر ازقواعد جرم شناسی, در دعوی کیفری, شخص بزهکار بیشتر مورد توجه است
تا جرم ارتکابی, فلذا اصل اعتبار امر مختوم مغایر از یکدیگر اجرا شوند. دیوان کشور
فرانسه حتی معتقد است هیچ اصل و قانونی مغایر این نخواهد وبد که در تعقیب مجدد جرم
ارتکابی با تغییر وصف جرم, فرد دیگری نیز تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. همچنی منعی
وجود ندارد که نسبت به معاون جرم ارتکابی, که بعد از مختومه شدن امر در مورد مباشر,
مورد تعقیب قرار گرفته تشدید مجازات اعمال گردد.

ج: وحدت سبب: اتحاد سبب عمل ارتکابی در دو دعوی شرط سوم برای قبول ایراد امر
مختوم می باشد. به این توضیح که در تحقق اعتبار امر مختوم, عناصر قانونی و مادی جرم
که حکم مختوم براساس آن صادر دشه است, در دعوی کیفری جدید باید یکسان باشند. بدیهی
است اگر جرکی مورد رسیدگی و صدور حکم نهایی قرار گرفت و محکوم علیه مجدداً همان عمل
را انجام داد, مشمول قاعده تکرار جرم است و امر مختوم نمی تواند تاثیری در عمل
تکراری بزهکار داشته باشد. وجود شرط اتحاد سبب, گاهی قابل تامل و شایسته تحلیل
بیشتری است و آن, وقتی است که عمل موضوع محکومیت بدوی از لحاظ حقوق جزا اوصاف متعدد
داشته باشد و اعمال مادی در جرم ارتکابی بعضاً از یکدیگر متمایز و مختلف باشند.
گاهی نیز ظاهراً وحدت سبب در عمل ارتکابی وجود دارد, لیکن با کمی دقت ملاحظه می
گردد که عنصر مادی در دو تعقیب جزایی وحدت ندارند. از مصادیق آن واقعه ای است که
دیوان کشور فرانسه در مورد آن تصمیم گرفته است: فردی متهم به قتل غیر عمد همسرش به
علت بی احتیاطی شده است, زیرا چراغ نفتی که مشعل آن حفاظ نداشته است نزدیک تخت خواب
همسرش گذارده و سبب ایجاد حریق و سوختگی شدید زن و در نتیجه مرگ او گردیده است. پس
از تعقیب کیفری متهم, بالاخره دادگاه جنحه متهم را به جرم قتل غیر عمد به مجازات
حبس و جزای نقدی محکوم می نماید و حکم صادره نهایتاً قطعی می گردد. سپس دلایلی بدست
می آید که معلوم می شود محکوم علیه عمداً با ریختن نفت بر روی همسرش سبب قتل او شده
است. محکوم علیه مجدداً به اتهام جرم مهمتر تحت تعقیب قرار می گیرد و این بار در
دادگاه جنایی به مجازات قانونی محکوم می گردد. حسب رای دیوان کشور, نظر به این که
سبب در هر دو دعوی واحد نیست, حکم قطعی اولی اعتبار امر مختوم برای ادعای جدید را
ندارد و ایراد به این امر مردود اعلام می شود و حکم دادگاه جنایی ابرام می
گردد.

به عقیده بعضی از مولفین جزا در این قضیه اعمال ارتکابی در دو دعوی از لحاظ مادی
متمایز و مختلف می باشند. به این لحاظ تعقیب مجدد موجه است و حکم دیوان کشور نیز بر
این نظر می باشد, معهذا حکم دیوان کشور مذکور و عقاید موافق با آن مورد مخالف بعضی
دیگر از حقوقدانان قرار گرفته است. مخالفنی معتقد هستند در این قبیل وقایع اختلاف
بین دو واقعه بر سر خطا به علت بی احتیاطی در جرم قتل غیر عمد که قصد در ان وجود
ندارد و وجود سوء نیت مجرمانه در جرم عمد است که عمل با قصد و اراده صورت گرفته است
و در نتیجه رکن عمد در عمل متهم احراز شده و چون این اختلاف راجع به وجود یا فقدان
عنصر معنوی می باشد, ارتباطی به عنصر مادی جرم که در هر دو واحد است ندارد. با توجه
بهاینکه عنصر معنوی یک عامل داخلی در توصیف عمل ارتکابی است تغییر ان نمی تواند
موجبی برای تعقیب مجدد بزهکار شود.

در ایران رویه قضایی در این خصوص ملاحظه نگردیده است, لیکن اداره حقوقی وزارت
دادگستری نظریه مشابهی با رای ۲۵ مارس ۱۹۵۴ دردیوان کشور فرانسه, در تشدید آثار جرم
پس از صدور حکم قطعی موضوع استعلام بیان داشتهاست که از این حیث قابل ملاحظه می
باشد. در خصوص شکایت مجدد مجنی علیه پس از صدور حکم قطعی محکومیت متهم از دادگاه
جنحه نسبت به ایراد ضرب ساده نبوده با این که حسب تایید پزشک متخصص ایراد ضرب سابق
منتهی به شکستگی استخوان شده است اداره حقوقی چنین اظهار نظر نموده است:

در جرایمی که نتایج و آثار عمل مرتکب از ارکان محقق جرم است حکم قطعی فقط در
حدود نتایجی که شمن رسیدگی دادگاه ملحوظ و قابل پیش بینی بوده اعتبار قضیه محکوم
بها را دارد.

تجاوز آثار عمل به نتیجه ای که مورد رسیدگی و امعان نظر دادگاه قرار نگرفته نمی
تواند اعتبار امر مختومه داشته باشد. مثلاً محکومیت به ارتکاب جرمی که بعد از صدور
حکم منتهی به مرگ مجنی علیه گردد نسبت به اتهام قتل اعتبار امر مختوم ندارد,
بنابراین هرگاه نتیجه و اثر عمل مجرمانه از حدودی که مورد حکم بوده تجاوز کرده و
منتهی به نتیجه ای شود که موقع صدور حکم قابل پیش بینی نبوده متهم به لحاظ نتیجه ای
که بعداً حاصل یا ظاهر شده قابل تعقیب مجدد خواهد بود. ملاک قسمت اخیر ماده ۵ قانون
مسئولیت مدنی که مقرر داشته است:

اگر در موقع صدور حکم نقض عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از
تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم را خواهد داشت.

موید این نظر است, علیهذا در مورد استعلام, شخصی که به علت ارتکاب ایراد ضرب
ساده محکوم ولی عمل او منتهی به نقص عضو گردیده است و این نتیجه بعد از صدور حکم
عارض یا ظاهر شده است قابل تعقیب مجدد خواهد بود. البته تعقیب مجدد در دادسرا به
عمل نیاید و در صورت محکومیت متهم, حکم مجازات سابق او بابت محکومیت لاحق احتساب
خواهد شد.

در جرایم مرتبط مثل کلاهبرداری توسط صدور چک جعلی, در صورتی که متهم یک بار به
اتهام کلاهبرداری تعقیب و به حکم قطعی محکوم شده باشد مانع از این نیست که بار دیگر
به اتهام جعل چک تحت پیگرد قرار گیرد. در فعل مجرمانه کلاهبرداری و جعل هرچند با
یکدیگر کاملاً ارتباط دارند لیکن از لحاظ عناصر قانونی ومادی متمایز می باشند.

یکی از مواردی که اعتبار امر مختوم کیفری را دردعوی کیفری مجدد قابل بحث و تعمق
بیشتر می نماید وقتی است که فعل واحد در قانون دارای عناوین محتلف باشد که به آن
اصطلاحاً تعدد معنوی یا اعتباری می گویند. فی المثل چنانچه فعل ارتکابی ابتدا تحت
وصف معینی مورد تعقیب کیفری قرار گرفته و متهم محکوم به مجازات شده و حکم به مرحله
قطعیت و نهایی رسیده است باید دید آیا امکان تعقیب مجدد متهم تحت وصف دیگر آن فعل
واحد وجود دارد یا خیر؟ از مصادیق آن بزه منافی عفت به علن است که با فعل واحد
ارتکاب یافته است . متهم ابتدا به جرم منافی عفت به حکم قطعی محکوم به مجازات آن
جرم شده آیا تعقیب مجدد او این بار به عنوان منافی عفت (به علن) امکان دارد؟ در این
مورد به عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و نیز قانون آئین دادرسی کیفری مراجعه می
شود.

حسب دکترین امر کیفری, مراجع قضایی برای رسیدگی به جرم لزوماً فعل ارتکابی را
تحت تمامی اوصاف ممکنه درقانون جزا مورد بررسی قرار می دهند. در صورتی که تغییر وصف
عمل ارتکابی موجب تغییر بر حسب تغییر در صلاحیت دادگاه نشود, مثلاً جرم را از درجه
جنحه به جنایی نکشانده مبادرت به صدور حکم می نمایند که در صورت قطعیت دارای اعتبار
امر مختوم می باشد و متهم تحت هنچ عنوانی قابل تعقیب مجدد نمی باشد.

رویه قضایی فرانسه سابقاً با عقاید دانسمندان تفاوت داشت. دیوان کشور قبل از
تصویب قانون آئین دادرسی کیفری امر مختوم را در صورت وحدت عمل ارتکابی و نیز وصف آن
موثر و معتبر تلقی می نمود. به این لحاظ در صورتی که اعمال ارتکابی در فعل واحد
دارای وصف واحد نباشد, امکان تعقیب مجدد متهم رای هر یک عمل ارتکابی وجود داشت.
دویان کشور فرانسه درواقع قابلیت ایراد امر مختوم در چنین جرایمی را ناظر به مواردی
می دانست که وحدت وصف عمل ارتکابی در هر دو تعقیب وجود می داشت به این لحاظ وحدت
فعل (قضایی) را ملاک می دانست نه وحدت فعل (مادی) وبر اساس همین اعتقاد بود که در
خصوص صدور حکم برائت قطعی متهم به قتل عمد, منعی برای تعقیب کیفری مجدد او به اتهام
قتل غیر عمد نمی دانست. همچنین در مورد ارتکاب جرمی نسبت به صغیر توام با تشویق و
تحریک او به فساد اخلاق , متهم را از لحاظ وصف اخیر قابل تعقیب کیفری مجدد می داند.
قانون آ. د. ک فرانسه در مورد پرونده های جنایی نظریه علمای حقوق را نپذیرفت . در
ماده ۳۶۸ قانون مذکور صراحتاً مقرر می دارد:

فردی که قانوناً تبرئه شده, به علت همان واقعه, حتی اگر وصف دیگری هم داشته
باشد, قابل تعقیب نمی باشد.

هر چند حکم این ماده در واقع مربوط می شود به احکام صادره از دادگاه جنایی که به
لحاظ صلاحیت عام و کلی اصولاً جرم را از جهات مختلف و اوصاف ممکنه بررسی می نماید و
فرض این است که فعل واحد ارتکابی را از هر حیث و تمامی اوصاف رسیدگی کرده و حکم
صادر نموده است و تعقیب مجدد متهم با انطباق عمل وی با وصف دیگر همان عمل با اصول
دادرسی دادگاه جنایی و مفاد قانون مغایر خواهد بود, معهذا رویه قضایی آن کشور
امروز, نر به شمول ماده ۳۶۸ ذکر شده در رسیدگی دادگاههای خلافی و جنحه ای را نیز
دارد.

قانون آ. د. ک فرانسه اعتبار امر مختوم را در بین موارد سقوطدعوی عمومی در ماده
۶ به صراحه چنین پیش بی نموده است:

دعوی عمومی برای اعمال مجازات, با فوت متهم, مرور زمان, عفو, نسخ قانون جزا و
امر مختوم سقوط حاصل می نماید.

قانون آئین دادرسی کیفری ایران صراحتی در مورد اعتبار امر مختوم ندارد لیکن در
سایر موارد سقوط دعوی عمومی مثل فوت یاجنون متهم, مرور زمان , عفو عمومی در جرایم
سیاسی و گذشت مدعی خصوصی تصریح شده که تعقیب موقوف می شود.

در ایران رویه قضایی نیز در این زمینه وجود ندارد, به این ملاحظات در بررسی
مسایل مربوط به اعتبار امر مختوم ناگزیر از عقاید حقوقدانان و رویه قضایی خارجی و
ضوابط حقوق مدنی در قضیه محکوم بها و بالاخره قواعد کلی حقوق کیفری استفاده می
گردد.

قبل از نسخ مواد قانون مربوط به اصول محاکمات جنایی در سال ۱۳۷۷, ظاهراً قضاوت
براساس ماده ۴۰۶ آن قانون که مقرر می داشت:

هرگاه کسی برائت خود را از تقصیر در محکمه حاصل کرد دیگر, هیچکس در خصوص این
تقصیر حق تعارض به او را ندارد.

معتقد بودند حکم برائت صادره از دادگاه جنایی اعتبار قضیه محکوم بها را دارد.
اما اگر عنوان جرم نسبت به متهم صریح و روشن نباشد مثل قتلی که به نظر بازپرس عمدی
یعنی جنایت بوده و به همین جهت کیفر خواست به دادگاه جنایی فرستاده شده در صورتی که
به نظر دادگاه جنایی قتل ارتکابی غیر عمدی یعنی جنحه باشد و به همین جهت دادگاه
جنایی برائت متهم را از ارتکاب به قتل عمدی صادر کند و بر فرض اینکه دادگاه جنایی
متهم را از لحاظ قتل غیر عمدی محکوم به مجازات نکرده باشد. از ذیل عبارت ماده ۴۰۶
قانون ذکر شده در بالا استنباط می کردند که متهم در مورد قتل عمد دیگر قابل تعقیب
نمی باشند ولی در دادگاه جنحه به عنوان قتل غیر عمد قابل تعقیب است. اما به عقیده
برخی دیگر با قبول صلاحیت دادگاه جنایی در رسیدگی به امور جنحه دادگاه جنایی مکلف
بوده متهم را به عنوان قاتل غیر عمدی محاکمه و محکوم به مجازات کند پس حکم دادگاه
جنایی را باید دارای اعتبار امر مختوم دانست.

این اختلاف نظر, به مانند اختلاف عقیده حقوقدانان فرانسه بود که بالاخره
قانونگذار آن کشور با تصویب ماده ۳۶۸ که در صفحات قبل شرح آن گذشت به بحث در این
زمینه حداقل در محدوده احکام صادره از محاکم جنایی پایان بخشیده لیکن در ایران
علیرغم نسخ صریح ماده ۴۰۶ قانون اصول محاکمات در سال ۱۳۳۷ دیگر مستند قانونی وجود
ندارد که بتواند زمینه بحث و بیان عقیده در خصصو اعتبار امر مختوم قرار گیرد.

با توجه به این که تا سال ۱۳۶۱ امر کیفری در ایران همانند فرانسه بر حسب تقسیم
سه گانه جرایم در دادگاههای خلاف جنحه, جنایی رسیدگی می شد حل و فصل مسایل مربوط به
امر مختوم کیفری با توجه به عقاید یا رویه قضایی خارجی امکان پذیر بود. از سال ۱۳۶۱
با تصویب مقررات حدود و قصاص و دیات و تعزیرات از یک سو و تغییر سیستم به دادگاههای
کیفری یک و دوجنحه های تئوری و عملی اعتبار امر مختوم باید بر اساس این تحولات و با
توجه به ضوابط حقوق جزای اسلامی معین شود.

تردیدی نیست که در نظام جدید کیفری, احکام دادگاههای قطعی است و اعتبار امر
مختوم دارد و در نتیجه مانع از رسیدگی مجدد همان دعوی می باشد. احتمال دارد که
احکام صادره بارها مورد تجدید نظر قرار گیرد ولی امکان تجدید نظر در حکم با اعتبار
امر قضاوت شده منافات ندارد.

هر چند این نظر در مقام توجیه اعتبار امر قضاوت شده در احکام مدنی صادره از
دادگاه حقوقی بیان شده و مستند ان نیز مواد ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ۱۲ قانون
تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو ذکر گردیده است, معهذا در مورد احکام قطعی کیفری نیز
اعتبار امر مختوم بر مبنای همین استدلال و با توجه به قوانین مربوط به آیین دادرسی
کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ به بعد قابل توجیه است چه آنکه عبارت صدر ماده ۲۸۴ قانون اصلاح
بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ به این که حکم دادگاه بدوی تنها در
سه مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است به صراحه می رساند که
به زعم مقنن احکام صادره از دادگاههای کیفری اصولاً یک مرحله ای و قطعی و قابل اجرا
است. مفاد ماده ۱۱ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها
مصوب ۱۳۶۷ نیز موید این نظر است که مقرر می دارد:

در صورتی که درخواست تجدید نظر پس از صدور حکم جزایی به دادگاه صادرکننده حکم
واصل شده باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض اجرای آن حکم متوقف می گردد…

مفهوم مخالف این ماده به خوبی می رساند در صورتی که تقاضای تجدید نظر از حکم
دادگاه نشود حکم صادره به موقع اجرا گذارده می شود.

این تصمیم قانونگذار ملهم از موازین حقوق کیفری اسلام است که به موجب آن اصل
قطعی بودن حکم قاضی است و به طور استثنا قابل تجدید نظر است و آن هم ناظر به مواردی
است که حکم اشتباه و یا برخلاف موازین قانونی و شرعی صادر دشه باشد. قانون تعیین
موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷ و همچنین قانون تشکیل
دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ که قانون اخیر الذکر دو
مورد دیگر (مواد ۳۴ و ۳۵ ) به موارد تجدید نظرخواهی اضافه نموده است این توهم را
ایجاد می نماید که استثنا به اصل مبدل شده و به علت امکان نقض احکام دادگاهها دیگر
برای اعمال قاعده اعتبار امر مختوم محملی وجود ندارد.

در حالی که هر چند تجدید نظرهای متعدد و زاید نسبت به احکام کیفری و عدم پیش
بینی قواعد تجدید نظرخواهی موجب اطاله رسیدگی و مانع قطعیت و بالاخره مختومه شدن
امر کیفری گردیده است لیکن بدیهی است این قبیل مصوبات نمی تواند دلالت بر تغییر
اصول و قواعد دادرسی درامر کیفری داشته باشد. احکام کیفری,بر فرض قابلیت تجدید نظر,
وقتی نهایتاً صادر می گردد در همه نظامهای حقوقی به دلایلی که بیان شد دارای اعتبار
امر مختوم کیفری دردعوی کیفری دیگر می باشد و قابل طرح مجدد در مراجع قضایی نخواهد
بود.

نویسنده : دکتر منوچهر خزانی

  نظرات ()
تخفیف در مجازات مجرم» و جهات اعمال آن نویسنده: سیده فائزه - یکشنبه ٧ آبان ،۱۳٩۱

تخفیف در مجازات مجرم» و جهات اعمال آن

قانون به محاکم این اختیار را داده است که در مجازات مجرم به تناسب شرایط و
اوصاف فعل مجرمانه تخفیف دهد، در این نوشتار به بررسی جهات قانونی این امکان با
بررسی نظریات حقوقی پیرامون آن می‌پردازیم.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)؛ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در
موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: «دادگاه‏ می‏‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات
تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل‏ به مجازات از نوع دیگری
نماید…»

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

- نظریه ۵۲۵۸/ ۷- ۲/ ۸/ ۱۳۶۷: تعلیق اجرای حکم از مصادیق تخفیف نیست و دادگاه
نمی‏‌تواند به عنوان تخفیف اجرای حکم را معلق نماید.

- نظریه ۱۰۲۳/ ۷- ۹/ ۵/ ۱۳۶۸: دادگاه می‏‌تواند مجازات را تخفیف دهد و سپس آن را
تعلیق نماید.

- نظریه ۴۷۷۹/ ۷- ۴/ ۶/ ۱۳۶۹: مجازات انفصال دایم از شغل قابل تخفیف است.

- نظریه ۱۶۵۴/ ۷- ۲۵/ ۶/ ۱۳۶۹: منظور از تخفیف این است که میزان مجازات از حداقل
معین شده در قانون کمتر و خفیف‏‌تر باشد و تعیین مقدار کمتر از حداقل و یا تبدیل به
نوع دیگر که از حداقل مجازات قانونی اخف باشد در اختیار دادگاه است.

- نظریه ۲۳۹۸/ ۷- ۱۲/ ۵/ ۱۳۷۰: دادگاه حق حذف مجازات قانونی را در مقام تخفیف آن
ندارد.

- نظریه ۹۴۷/ ۷- ۹/ ۳/ ۱۳۷۱: جرایم و تخلفات ساختمانی حیثیت جزایی ندارند و
مشمول مواد ۲۲ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی نبوده و کمیسیون‏‌های شهرداری نیز مجوزی
جهت استفاده از مقررات آن را ندارند.

- نظریه ۱۸۷۱/ ۷- ۱۲/ ۳/ ۱۳۷۱: وجود جهات مشدده قانونی کیفر مانع اعمال مقررات
تخفیف مجازات در صورت وجود کیفیات مخفّفه نبوده و نصی که وجود تعدّد جرم را مانع
تخفیف مجازات بشناسد در قوانین پیش‏بینی نشده است و چون قوانین کیفری باید به نفع
متهم تعبیر و تفسیر شود بنابراین تردیدی باقی نمی‏‌ماند که تخفیف کیفر در حالت
تعدّد جرم فاقد اشکال قانونی است و چون منظور از اعمال کیفیات مخففه این است که
دادگاه میزان کیفر را کمتر از حداقل قانونی مجازات عمل ارتکابی تعیین نماید و یا
آنرا به مجازات نوع دیگر که مساعد به حال مجرم باشد تغییر دهد، بنائا علی هذا
چنانچه دادگاه در مقام اعمال کیفیات مخففه باشد باید طبق مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۲۲
قانون مجازات اسلامی عمل کند.

- نظریه ۱۴۸۵/ ۷- ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۲: دیه مقدره همان است که در مواد قانونی آمده است و
دادگاه نمی‏‌تواند با لحاظ تقصیری که مجنی علیه در وقوع حادثه داشته است، آن را
تخفیف دهد.

- نظریه ۱۷۴۹/ ۷- ۵/ ۴/ ۱۳۷۲: مقررات ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، به طور مطلق
اختیار تخفیف مجازات تعزیری یا بازدارنده را در صورت احراز جهات تخفیف مذکور در
ماده را به دادگاه داده است و حتی اجازه داده که دادگاه مجازات را به نوع دیگری
تبدیل نماید. مثلا مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. با این ترتیب و به خصوص
اطلاق ماده تخفیف جزای نقدی را در هر صورت دربر می‏‌گیرد به عبارت اخری مجازات مقرر
در ماده ۶ قانون چک و جزای نقدی مندرج در لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از
دریای خزر و خلیج‏ فارس مصوب سال ۱۳۵۸ از مفهوم این ماده مستثنی نبوده و قابل تخفیف
می‏‌باشد.

- نظریه ۵۶۹۹/ ۷- ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۳: ملاک تخفیف مجازات جرم ارتکابی، همان جهات قانونی
تخفیف مجازات است.

- نظریه ۶۱۶۵/ ۷- ۲۱/ ۹/ ۱۳۷۳: تخفیف مجازات مندرج در حکم به استناد ماده ۶
قانون اصلاح پاره‏‌ای از قوانین دادگستری (مصوب ۱۳۵۶) مانع استفاده از تخفیف مجدد
کیفر مندرج در حکم قطعی به استناد ماده ۲۵ قانون مذکور نخواهد بود. (در حال حاضر به
جای ماده ۲۵ موصوف طبق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ اتخاذ تصمیم می‏‌شود.)

- نظریه ۶۲۰۲/ ۷- ۲۲/ ۹/ ۱۳۷۳: تخفیف مجازات با لحاظ کیفیات مخففه ارتکاب جرم،
مانع استفاده محکوم علیه از تخفیف به لحاظ تسلیم به حکم نمی‏‌باشد.

- نظریه ۷۴۵۵/ ۷- ۳/ ۱۱/ ۱۳۷۳: در صورتی که مجازات اعدام عنوان تعزیر یا مجازات
بازدارنده داشته باشد با احراز جهات تخفیف، دادگاه می‏‌تواند آن را به حبس تبدیل
کند اما مجازات اعدام به عنوان حد یا قصاص قابل تخفیف نمی‏‌باشد.

- نظریه ۷۴۵۵/ ۷- ۳/ ۱۱/ ۱۳۷۳: حکم به مصادره اموال از شمول مقررات تخفیف مجازات
خارج بوده و قابل تبدیل به جزای نقدی نمی‏‌باشد.

- نظریه ۳۷۰۵/ ۷- ۵/ ۷/ ۱۳۷۴: اعمال تخفیف نسبت به مجازات انفصال ماده ۷ قانون
مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/ ۸/ ۱۳۶۷ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد ماده ۲۲
قانون مجازات اسلامی بلااشکال است.

ماده ۷ قانون مبارزه با مواد مخدر در اصلاحات ۱۷/ ۸/ ۱۳۷۶ بدون تغییر باقی مانده
است.

- نظریه ۸۳۸۴/ ۷- ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۴: چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی همراه با دیگر
تعزیرات باشد، مستندا به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‏‌تواند در صورت
احراز جهات مخففه، مجازات‏‌های قانونی آن جرم را (اعم از حبس و جزای نقدی) تخفیف
دهد لیکن هرگاه جزای نقدی مقرر در قانون جزای نقدی نسبی باشد، مانند جزای نقدی مقرر
در قانون مجازات مرتکبین قاچاق، با توجه به رأی ۵۸۷- ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان
عالی کشور، جزای نقدی نسبی را نمی‏‌توان از حد مقرر در قانون تخفیف داد.

- نظریه ۴۲۳۱/ ۷- ۱۷/ ۷/ ۱۳۷۴: عدم اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی درباره
محکوم علیه از موارد مخدوش بودن حکم محسوب نمی‏‌شود.

  نظرات ()
تکلیف اموال سریع‌الفساد ضبط شده در پرونده‌های قضایی چیست؟ نویسنده: سیده فائزه - سه‌شنبه ۱۱ مهر ،۱۳٩۱

قانون مقرر کرده است که اموال ضبط شده در یک پرونده قضایی که مستلزم هزینه
نامتناسب نگهداری بوده یا دارای شرایط ضایع‏‌شدنى و سریع‌الفسادی هستند به قیمت روز
فروخته‏ شوند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی
می‌گوید:« بازپرس یا دادستان‏ در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن‏ تعقیب‏
باید تکلیف اشیا و اموال کشف‏ شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل
شده‏ یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین‏ کند تا
مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین‏
خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلّف است مادام که پرونده نزد او جریان
دارد به تقاضاى ذى نفع با رعایت شرایط زیر دستور ردّ اموال و اشیاى مذکور در فوق را
صادر کند:

۱- وجود تمام یا قسمتى از آن اشیاء و اموال در بازپرسى یا دادرسى لازم
نباشد.

۲- اشیاء و اموال بلا معارض باشد.

۳- در شمار اشیاء و اموالى نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزایى دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از
اینکه مبنى بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن‏ تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و
اموالى که وسیله‏ جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل‏ شده یا حین ارتکاب استعمال و یا
براى استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین کند که آنها باید مسترد یا
ضبط یا معدوم شود.

تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از
تصمیم آنان‏ راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در
دادگاه‌هاى جزایى تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید. هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت
به امر جزایى قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲- مالى که نگهدارى آن مستلزم هزینه نامتناسب براى دولت بوده یا موجب
خرابى یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم براى دادرسى لازم نباشد و همچنین
اموال ضایع‏‌شدنى و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز
فروخته‏ شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایى در صندوق دادگسترى به عنوان امانت
نگهدارى خواهد شد».

 

- «قانون تأسیس سازمان جمع‏آورى و فروش اموال تملیکى» مصوب ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۷۰:

ماده ۳۷- کالا و اجناس از انواع مندرج در ماده ۵۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق
مصوب ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۵۳ و ماده ۳۴ قانون امور گمرکى و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مجازات
اسلامى قبل از ضبط قطعى با رعایت مفاد ماده ۵۲ مذکور قابل فروش می‌باشد.

  نظرات ()
اشنایی با تشکیلات دادسرا نویسنده: سیده فائزه - سه‌شنبه ۱۱ مهر ،۱۳٩۱

اشاره :وجود دادسرا به دلیل آن است که مساعی لازم به منظور جلوگیری از امحای
آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و تحقیق از شهود و مطلعان
واقعی که در صحنه جرم حضور دارند یا از چگونگی انجام بزه اطلاع کافی و صحیح دارند،
انجام می شود و می توان به شهادت شهود و مطلاعان و نتیجه بررسی انجام شده از صحنه
جرم و معاینه و تحقیقات محلی اطمینان بیشتری داشت؛ چرا
که تا این مرحله شهود و مطلعان فرصت کمتری برای ارتباط باهم و تبادل اطلاعات با
یکدیگر یا با متهم برای تبانی داشته اند که به نظر اگر چه شهادت شهود یا اقرار متهم
نزد قاضی دادگاه است که می تواند مستند رأی آن مقام قرار گیرد و کمتر می توان به
شهادت شهود و اقرار متهم نزد دادسرا به منظور صدور حکم اعتنا و استناد داشت؛ اما
نباید اهمیت آن را نادیده گرفت و قانونگذار نیز برای بها دادن به این موضوع در
مرحله دادسرا به منظور دستیابی به عدالت واقعی و عدل و انصاف اسلامی اهتمام بیشتری
باید داشته باشد.

در دادسرا تحقیقات مقدماتی با ارجاع دادستان و از سوی دادیاران و بارسان انجام
می شود.
با این توضیح که بازپرسان در تمامی جرامی ، صلاحیت رسیدگی را دارند؛ اما
دادیاران که به جانشینی از دادستان عمل می کنند، به جرایمی که در صلاحیت دادگاه
کیفری استان است و مجازات آنها قصاص نفس ، اعدام، رحم، حبس ابد، قصاص عفو و جرایم
مطبوعاتی وسیاسی است، نمی توانند رسیدگی کنند و رسیدگی مقدماتی این گونه جرایم با
بازپرس است.

برخی جرایم نیز وجود دارد که بدون طرح در دادسرا به طور مستقیم باید در دادگاه
طرح شوند. این جرایم شامل زنا، لواط، جرایم اطفال ، جرایمی که مجازات آنان کمتر از
۳ ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می شود.

پس از حضور متهم در داسرا و در صورت صالح بودن آن مرجع ، چنانچه دلایل کافی بر
توجه اتهام به وی وجود داشته باشد، به متهم تفهیم اتهام می شود. سپس باید یکی از
قرار های تأمین کیفری که در برگیرنده قرار التزام به حضور با قول شرف ، قرار التزام
به حضور با وجه التزام ، قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله ، قرر اخذ وثیقه اعم
از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی ، مال منقول یا غیر منقول و قرار بازداشت موقت است ،
صادر کرد که در خصوص قرار تأمین کیفری ( دوم ) در صورت التزام ، متهم آزاد می شود.
در غیر این صورت قرار تأمین وی به اخذ کفیل ( کفالت ) صادر می شود و در خصوص قرار
های تأمین (ج) و (د) درصورت معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت و تودیع وثیقه و
صدور قرار قبولی وثیقه متهم آزاد، در غیر این صورت بازداشت می شود.
پس از صدور
قرار تأمین کیفری چنانچه به تکمیل تحقیقات نیاز باشد دستورات لازم صادر می شود و پس
از تکمیل تحقیقات، آخرین دفاع متهم نیز اخذ، سپس قرار نهایی صادر می شود.

قرار های نهایی که صادر شده در ابتدا به دو گروه تقسیم می شوند؛ گروه نخست ، آن
دسته از قرار هایی هستند که عده ای معتقد به نهایی بودن آن و برخی معتقد به غیر
نهایی بودن آن می باشند. این قرارها عبارتند از : قرار عدم صلاحیت و قرار اناطه .
قرار عدم صلاحیت در مواردی صادر می شود که دادسرایی که پرونده در آن مطرح به رسیدگی
است ، خود را صالح به رسیدگی نداند و قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت مرجعی
دیگرصادر کند و قرار اناطه نیز در جایی است که اثبات واقعه مجرمانه منوط به اثبات
واقعه دیگری است که در صلاحیت آن دادسرانیست . به عنوان مثال، ممکن است در رسیدگی
به جرم ترک اتفاق، امر رابطه زوجیت بر بازپرس متشبه شود که در این صورت قرار اناطه
صادر می گردد.

گروه دوم آن دسته از قرارهایی هستند که مورد توافق تمامی علمای حقوق قرار دارند
و قرار نهایی محسوب می شوند و بصراحت در قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی
و انقلاب مصوب ۲۸ مهر ۱۳۸۱ نیز آمده اند. این قرارها عبارتند از : قرار منع تعقیب ،
قرار موقوفی تعقیب و قرار مجرمیت .

قرار منع تعقیب دردوحالت صادر می شود ؛ نختس در صورتی که دلایل کافی رای اثبات
بزه انتسابی به متهم احراز نشود و حالت دوم این که موضوع مطرح شده و انتسابی به
متهم اساساً جرم تلقی نگردد و فاقد وصف جزایی باشد. مانند خسارت ناشی از نصادف
رانندگی که منجر به صدمه بدنی نشده باشد. قرار موقوفی تعقیب نیز با استناد به ماده
۶ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در ۶ حالت صادر می شود؛ فوت متهم یا محکوم
علیه در مجازات های شخصی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت ، مشمولان
عفو ، نسخ مجازات قانونی ، اعتبار امر مختومه و مرور زمان در مجازات های بازدارنده.

قرار نهایی منع تعقیب و موقوفی تعقیب پس از تأیید دادستان طی ۱۰ روز پس از ابلاغ
حسب مورد در دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب قابل اعتراض خواهد بود که در صورت اعتراض
به آن قرارها که تنها می تواند از سوی شاکی انجام شود، پرونده به مرجع صالح ارسال و
چنانچه در آن مرجع تأیید شود، قطعی و در صورت نقض، برای رسیدگی مجدد به همان شعبه
صادر کننده قرار در دادسرا اعاده می شود که دادسرا مکلف به انجام موارد خواسته شده
و رفع ایرادات دادگاه است . قرار مجرمیت نیز در صورت تأیید دادستان سبب صدور کیفر
خواست از سوی دادیار صادر کننده قرار یا دادستان و جانشین وی درباره قرار مجرمیت
بازپرس ، خطاب به دادگاه عمومی جزیی یا انقلاب یا کیفری استان حسب مورد خواهد بود.

________________________________________________________________

دادسرا اداره‌ای تحت نظارت دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه
دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی
به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است و دادستان یا ریاست دادسرا به تعداد لازم
معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که
جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه
دادستان را دادرس علی‌البدل بر عهده دارد.

افشار خسروی زاد، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب ایلام

  نظرات ()
بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه نویسنده: سیده فائزه - شنبه ۱ مهر ،۱۳٩۱

بخش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلویزیون و ... همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود . درباره این گرایش ، علل مختلفی بیان می شود که در اینجا قصد نداریم به کالبد شکافی آن بپردازیم . در اینجا ، در نظر داریم با ذکر خلاصه ای از حوادث مندرج در نشریات ، به وسیله کارشناسان حقوقی به تحلیل آنها بپردازیم تا به این وسیله هم دانشجویان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقی و جزایی با چگونگی تشریح حقوقی یک پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعکاس می یابد فاقد جزئیات یک پرونده است ) آشنا شوند.
در بحث مسؤولیت کیفری ، قاعده کلی بر این پایه استوار است که « جنسیت » زن تأثیری در مسؤولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسؤولیت نمی شود .
بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است ، مسؤول و قابل مجازات شناخته می شوند . این رویکرد در حالی است که اغلب فرهنگ ها در مورد برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد . گفته می شود این نوع خصوصیات ناشی از عوامل جسمانی و یا به نظر برخی و بیشتر معلول تعلیم و تربیت فرهنگ هاست ، به طوری که « زن » تحت شرایط و مقتضیات خاص و انتظارات فرهنگی ، عادتاً واکنش احساسی متناسب با آن اوضاع و احوال و یا انتظارات از خود بروز می دهد و به هر حال پرداختن به

این موضوع در حوصله این نوشتار و تخصص نگارنده نیست و اشاره به این موضوع در این مقال و در رابطه با عدم تأثیر جنسیت در مسؤولیت کیفری است ، در حالی که پذیرش تأثیر هیجانات آنی در باب مسؤولیت کیفری جرم و نوع آن به ویژه در جرائم قتل و صدمات بدنی عمدی در برخی از سیستم های جزائی – مانند فرانسه و انگلیس – سبب تفکیک قتل آنی از قتل با سبق تصمیم و اعمال مسؤولیت های کیفری و مجازات های متفاوت گردیده است که تفصیل این موضوع نیز نوشتار جداگانه ای را می طلبد . همانطوری که بنا به شرایط و عوامل مؤثر اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه ، موقعیت های « زن و مرد » متفاوت می باشد ، نوع و آمار جرائم هر یک از آنها نیز مختلف است و این اختلاف فاحش در میزان جرائم ارتکابی آنان به وضوح دیده می شود ، زیرا آمار جرائم زنان درصد بسیار کمتری نسبت به آمار جرائم مردان تشکیل می دهد .
به نظر می رسد رقم کمتر جرائم زنان سوای جنسیت ، ناشی از مداخله کمتر آنان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی ، اقتصادی و تجاری است و در عوض ، در نهاد خانواده و تربیت فرزندان و به طور کلی در چرخه امور داخلی خانه و خانواده ، تکالیف و مسؤولیت و بلکه مشتقات بیشتری به زنان تحمیل می شود و اما در این نوشتار کوتاه ، نگارنده درصدد است به نکاتی از شرایط و موقعیت های قانونی متفاوت زنان نسبت به مردان در اوضاع و احوالی که مرتکب جرم می شوند ، اشاره نماید تا مشخص شود جدا از آسیب دیدگی زنان در شرایطی که « بزه دیده » جرمی هستند در برخی موارد از « بزهکاری » نیز آنها در موقعیت های خاص وادار به ارتکاب جرم می شوند .
به رغم تأثیر جنسیت زن در اعمال مسؤولیت کیفری کامل در قوانین موضوعه کشور ما ، در برخی ممالک این نوع مسؤولیت تحت شرایط خاص و یا در مورد جرائمی معین نسبت به زنان مرتکب جرم به مسؤولیت مخففه ( diminished responsibility ) تبدیل یافته و موجب تغییر عنوان مجرمانه ( ماهیت جرم ) و مجازات تقلیل یافته می گردد ، در حالی که مقررات کیفری فعلی کشور ما ، اساساً مسؤولیت مخففه پیش بینی نشده و مسؤولیت کیفری بر دو مبنا یعنی « مسؤولیت » استوار می باشد . بنابراین در احراز عوامل رافع مسؤولیت کیفری مانند جنون در زمان ارتکاب جرم و یا اکراه و اجباری که عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتکب شده و او را وادار به ارتکاب جرم نماید ، قانوناً امکان پذیرش حالات بینابین و نسبی وجود ندارد . به سخن دیگر ، قاضی رسیدگی کننده نمی تواند با احراز اکراه یا اجبار ، منجر به اختلال نسبی اراده مرتکب جرم ، مسؤولیت کیفری او را براساس مسؤولیت مخففه تشخیص و بر مبنای مقررات قانونی ، مجازات وی را تقلیل دهد ، در مورد ابتلاء به جنون در حال ارتکاب نیز با وجود اینکه در ماده 51 قانون مجازات اسلامی تصریح شده جنون به هر درجه که باشد ( هرچند جنون نسبی ) رافع مسؤولیت کیفری است ، اما از آنجایی که جنون در قانون تعریف نشده و درجات آن مشخص نگردیده است ، رویه قضایی براساس احراز جنون تام و عدم مسؤولیت کیفری کامل استوار است و در مواردی که مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه جنون نسبی مبتلاست ، اگرچه با صراحت ماده 51 قانون مرقوم می بایستی مجرم مبری از مسؤولیت کیفری شناخته شود ، اما اغلب مرتکب دارای مسؤولیت کیفری کامل شناخته می شود ، به هر حال پذیرش مسؤولیت مخففه از نوع آنچه در بالا بیان شده ، جایگاه قانونی ندارد .
لازم به ذکر است در قانون مجازات عمومی سابق مطابق بند ب ماده 36 آن قانون ابتلا به اختلال نسبی شعور – قوه تمیز و اراده در زمان ارتکاب جرم – از موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات مرتکب جرم به شمار می آمد ، در حالی که در مقررات موضوعه فعلی در رسیدگی به جرم ، چنین مقرراتی حتی در جرائم تعزیری پیش بینی نشده است و مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامی درباره تأثیر اکراه و اجبار در جرائم تعزیری و مجازات های بازدارنده ناظر به موردی است که اکراه و یا اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد و تنها احراز این حالت که سبب زوال مسؤولیت کیفری مرتکب ( مکره و مجبور ) می گردد از این رو در صورتی که تأثیر اکراه و اجبار در ارتکاب جرم نسبی باشد ، نمی توان قائل به پذیرش مسولیت مخففه و تقلیل مجازات مرتکب شد واستناد به کیفیات مخففه ماده 22 قانون مجازات اسلامی نیز فرع بر اصل پذیرش و مسؤولیت کیفری کامل مرتکب جرم است ، اما هدف از اشاره به این مباحث جزایی این است که زنان در زمان ارتکاب برخی جرائم ممکن است تحت شرایط خاص در موقعیت هایی قرار گیرند که این شرایط و وضعیت موجب اختلال نسبی در اراده آنان در حال ارتکاب جرم گردد ، به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم و یا مداخله غیر مستقیم وی ممکن است سبب انگیزش زن به ارتکاب جرم و در واقع تمکین او از نوعی اکراه معنوی برای ارتکاب جرم باشد . این نوع اکراه هر چند در حد اکراه « غیرقابل تحمل » نیست ولی نمی توان اثر انگیزشی آن را در ارتکاب جرم توسط زن نادیده گرفت . در برخی از نظام های کیفری مانند انگلستان ، مقرراتی پیش بینی شده که براساس آن اثبات اینکه زنی جرمی را در حضور شوهر خود و تحت اکراه وی ( و نه الزاماً اکراه غیرقابل تحمل ) مرتکب شده است ، می تواند دلیلی برای نفی مسؤولیت کیفری مرتکب باشد و این نوع اکراه ، در واقع اخلاقی و معنوی است و تنها در اتهام قتل عمد و خیانت به کشور پذیرفته نشده است .
در کشور ما ، با وجود تحولات فرهنگی و اجتماعی سالهای اخیر ، فرهنگ غالب حتی در طبقات اجتماعی متوسط اکثراً مبتنی بر تمکین زن از وضعیت های ناهنجاری است که شوهر در آن قرار گرفته و یا خود شوهر باعث و بانی آن گردیده است ، مانند اینکه زنی ناچاراً برای شوهر معتاد خود مواد مخدر تهیه کند و یا به رغم علم اینکه شوهرش اموالی را سرقت نموده و یا به طرق نامشروع به دست آورده است ، ناگزیر از قبول این اموال یا فروش آنها به غیر باشد . این نوع اکراه معنوی در پدیده مجرمانه ای چون قتل نیز به صورت مساعدت زن برای فرار شوهر از مجازات دیده می شود ، همان طوری که در مورد قدیمی ترین زن زندانی ایران که متهم به قتل بود و بعد از تحمل 13 سال حبس اخیراً آزاد شد ، این موضوع صدق می کند ، زیرا فاطمه در واقع تحت اکراه معنوی شوهرش مجبور شده بود ارتکاب قتلی را به عهده بگیرد ، اما با کشف چگونگی قضیه و بی گناهی وی در قتل ، آزاد گردید . ( ر. ک به تحلیلی از نگارنده : آزادی زن زندانی بعد از 13 سال حبس – روزنامه آفتاب یزد ، 18 بهمن 84 ) مستقل از موارد مطرح ، می توان اذعان کرد در برخی شرایط و به ویژه در طبقات اجتماعی فقیر و محروم ، زنان به تشویق شوهر و یا تحت اکراه یا اجباراو رأساً به ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی تن داده اند .
همان طوری که در قضیه 340 دختر ربایی در 23 استان و سرقت طلاجات دختر بچه ها ، آناهیتا اظهار می نماید ، در ارتکاب جرایم و یا تکرار آنها مجبور به تمکین از شوهر خود ( عامل اصلی دختر ربایی و تعرض به تعدادی از زنان ) و یا مساعدت به وی بوده است . ( ر. ک به روزنامه اعتماد ملی ، 6/11/84 ص 14 ) و کلام آخر اینکه در آسیب شناسی علل بزهکاری توسط زنان شوهر دار نیز تنها به مباشرت او در همسرآزاری و برخی موارد زن کشی خلاصه نمی شود ، بلکه در زمینه ارتکاب بزهکاری توسط زنان شوهر دار نیز این نقش ( اعم از مستقیم یا غیر مستقیم ) قابل ملاحظه است و زنان در برخی جرائم ارتکابی تحت اکراه معنوی شوهر که موجب اختلال نسبی در اراده آنان در زمان ارتکاب جرم می شود ، قرار می گیرند و ضروری می نماید قانونگذار در اصلاحات جزایی در رابطه با پذیرش مسؤولیت مخففه در اینگونه حالت ها و موارد مشابه در برخی جرائم مقرراتی وضع نماید .


پی نوشت :
www.vekalat.org نویسنده : شاپور اسماعیلیان – وکیل پایه یک دادگستری

  نظرات ()
مرور زمان در حقوق موضوعه ایران نویسنده: سیده فائزه - سه‌شنبه ٢۸ شهریور ،۱۳٩۱

وقتی جرمی رخ می‌دهد، جامعه دچار نگرانی و تشویش می‌شود. یکی از دلایل تعقیب
مجرم و اجرای مجازات، پاسخ به این نگرانی است، اما اگر جرم فراموش شد و از سوی مجرم
به موقع مورد تعقیب قرار نگرفت، تعقیب مجدد وی بعد از گذشت مدت طولانی، جامعه را
بار دیگر در حالت تشویش و نگرانی فرو می‌برد.

بنابراین، عملا اعمال مجازات به اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده، مغایرت
پیدا می‌کند. در امور مدنی نیز به دلایلی مشابه، مرور زمان پیش‌بینی شده است. نظام
قضایی نمی‌تواند برای اقامه دعوا از سوی خواهان به انتظار بنشیند، در صورتی که وی
در زمان معقول و معمول، اقامه دعوا نکرد، منطق حکم می‌کند که دیگر بعد از گذشت آن
مدت، وی حق اقامه دعوا را نداشته باشد.

مرور زمان یکی از اصولی است که نظام‌های مختلف حقوقی بر آن صحه گذارده‌اند. اگر
مدت زمان مشخصی از ایجاد حقی که مورد اختلاف قرار گرفته و یا جرمی که واقع شده است
بگذرد و ذی‌نفع و یا شاکی خصوصی احقاق حق خود و یا مجازات مجرم را طلب نکند، عرف،
عقل و مصالح اجتماعی باعث تصویب قوانینی در نظام‌های حقوقی دنیا شده‌اند که طبق
آن‌ها دستگاه قضایی نمی‌تواند برای دریافت حق ذی‌نفع و یا مجازات مجرم وارد عمل
شود. مرور زمان از مسایل عقلی است که وجود آن در هر نظام حقوقی‌، موجب ایجاد نظم و
دقت در رسیدگی می‌شود. مبنای مرور زمان نوعی مصلحت‌اندیشی همراه با ایجاد نظم در
رابطه اجتماعی است و هدف مقنن از ایجاد این تاسیس حقوقی، نوعی فصل خصومت بوده که
مجرای رسیدگی به مساله را قائم به موعد و مدت زمان خاصی کند تا افراد بعد از گذشت
این مدت، حقوق خود را ثابت و غیر قابل تعرض ببینند.

پیشینه مرور زمان
مرور زمان در ایران عصر مشروطه و پس از توجه به موضوع
قانون‌نویسی به شیوه جدید مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. البته موضوع مرور زمان،
مدتی با مخالفت متشرعین روبه‌رو شد زیرا در اسلام حق واقعی هیچگاه ساقط نمی‌شود و
سببی که غصب را تبدیل به حق کند فرضی ندارد. اولین مصوبه مربوط به مرور زمان در سال
۱۳۳۴ هجری قمری به تصویب رسید. در این تاریخ، هیئت وزیران، مصوبه‌ای را تصویب کرد
که به موجب آن، چون رسیدگی به دعاوی که از ۲۰ سال قبل تاکنون مطرح نشده، موجب زحمت
و باعث تضییع وقت محاکم خواهد بود، بنابراین محاکم عدلیه عرض‌حال آنها ‌را
نمی‌پذیرند تا به سهولت در اجرای دعاوی حقه عارضین اقدام شود.
پس از آن در
بهمن‌ماه ۱۳۰۶ برای اولین‌بار در مورد احوال غیرمنقول اصول مرور زمان وارد قوانین و
لازم‌الاجرا شد. در سال ۱۳۰۸ قواعد مرور زمان تعمیم پیدا کرد و شامل اموال منقول هم
شد و در سال‌های
۱۳۱۰ و ۱۳۱۲ اصلاحاتی در آن به عمل آمد. بالاخره در قانون سال
۱۳۱۸ همه موارد آن، با تفصیل آمده است. به این ترتیب، مرور زمان مورد تایید
قانونگذار قرار گرفت و به قوانین ما راه یافت.
اما در امور کیفری قبل از
مشروطیت، قاعده‌ای به عنوان مرور زمان وجود نداشت، بسیاری موارد متهم تعقیب نمی‌شد،
یا حکم مجازات صادر می‌شد و به دلایلی اجرا نمی‌شد یا به فراموشی سپرده می‌شد، اما
این عدم تعقیب و یا عدم مجازات، هیچوقت با عنوان مرور زمان نبود. بعد از مشروطیت در
اخذ مقررات کیفری از کشورهای اروپایی، مرور زمان هم بخشی از مقررات را به خود
اختصاص داد. در قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۵۲ مواد ۴۸ الی ۵۳ را به مرور زمان
اختصاص دادند.
موضوع مرور زمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با تغییراتی همراه
بود. اکبر اناری کندری در این خصوص به «حمایت» می‌گوید: اگرچه پیش از انقلاب، انواع
مرور زمان به تفصیل پذیرفته شده بود اما بعد از انقلاب این موضوع مورد تردید قرار
گرفت. اولین برخوردی که بعد از انقلاب اسلامی با پدیده مرور زمان شد، اظهارنظر
مورخه ۱/۶/۱۳۶۱ شورای نگهبان در ابطال مواد ۴۹ الی ۵۴ قانون مجازات اسلامی درباره‏
مرور زمان دعاوی کیفری است. این کارشناس حقوقی می‌گوید: نه‌تنها مرور زمان در امور
کیفری، بلکه مرور زمان در امور حقوقی نیز از سوی شورای نگهبان ابطال شد. این وکیل
دادگستری با اشاره به نظر شورای نگهبان در این خصوص می‌گوید: در نظریه سال ۱۳۶۱
مقرر شد: مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای
شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا، مواد
مزبور که مقرر می‏دارد پس از گذشتن مدتی(۱۰ سال، ۲۰ سال، ۳ سال، ۱ سال و…)دعوی در
دادگاه شنیده نمی‏شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.
حکایت مرور زمان در
امور تجاری با امور حقوقی و کیفری متفاوت بود. مقرراتی که در قانون تجارت در مرور
زمان بعد از انقلاب اسلامی دستخوش تغییر واقع نشد و به جز مواردی نادر که به کمک
فحوای دلیل و تنقیح مناط می‏توان عدم اعتبار آن را فهمید، بقیه به جای خود باقی
بوده و محاکم عموما به آن مقررات عمل می‌کنند.

احیای مجدد مرور زمان
مرور زمان در امور مدنی در قانون آیین دادرسی مدنی
پیش‌بینی می‌شود. مرور زمان در آیین دادرسی‏ مدنی سابق باب یازدهم قانون آیین
دادرسی، سابق مواد (۷۳۱ تا ۷۶۹مطرح شده بود که چنان‌که گفته شد با نظر شورای نگهبان
ملغی شد. مرور زمان در امور کیفری نیز چنین سرنوشتی داشت. اما در انتهای دهه هفتاد
شمسی، به تدریج مرور زمان بار دیگر به قوانین ما راه پیدا کرد. قانون آیین دادرسی
کیفری کنونی، یکی از قوانینی است که به صراحت مرور زمان و شرایط آن را در جرایم
تعزیری و بازدارنده پیش‌بینی کرده است.

مبانی مرور زمان
ادله و مبانی عقلی و حقوقی مرور زمان همواره یکی از مباحث
مطرح بین علمای علم حقوق بوده است. برخی با بیان اینکه زمانی که حقی برای کسی ایجاد
شد، حتی اگر یک عمر از عدم طلب او برای استفاده از حقش بگذرد، باز هم حق او باقی
است و اینکه با استناد به یک قاعده حقوقی، نادیده گرفتن حق او توسط نظام قضایی خلاف
عدالت است، سعی کرده‌اند در مبانی این اصل حقوقی تشکیک وارد کنند. با این وجود
اکثریت حقوقدانان بر عادلانه و منطقی بودن این اصل قانونی صحه گذارده و عمده‌ترین
دلایلی که برای وضع مقررات مرور زمان حقوقی گفته شده است را در عناوینی چون نظم
عمومی، لزوم حفظ ثبات اقتصادی، از بین رفتن ادله و اسناد و اماره اعراض از حق خلاصه
کرده‌اند.

نظم عمومی
نظم عمومی ایجاب می‌کند که هرگاه صاحب حقی در طول یک مدت معین به
اختیار، حق خود را در تصرف دیگری رها کند و اقدام به مطالبه آن نکند، نتواند پس از
آن مدت، دستگاه قضایی را به رسیدگی نسبت به حق و اجبار دیگری به استرداد آن وادار
کند، زیرا علاوه برآنکه رسیدگی به دعاوی‌ای که منشا آنها مربوط به زمان‌های بسیار
گذشته است، سبب تراکم بیش از حد دعاوی و ایجاد اختلال در نظم قضایی می‌شود.
مهدی
تیماجی، مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه شاید بتوان نظم عمومی را
اصلی‌ترین دلیل پذیرش مرور زمان در نظام‌های حقوقی کشورهای دنیا دانست، می‌گوید:
طرح دعاوی قدیمی اگر در جامعه‌ای به صورت یک رویه تبدیل شود، اطاله دادرسی بسیار
چشمگیر شده و راه برای ادعاهای غیرواقعی و تنظیم اسناد جعلی با استناد به قدیمی
بودن دعوا باز می‌شود. این مدرس دانشگاه به وقوع پیوستن این موضوعات را باعث از بین
رفتن نظم عمومی عنوان کرده و آن را دلیل اصلی عقلایی بودن مرور زمان
می‌داند.
لزوم حفظ ثبات اقتصادی
لزوم آرامش و ثبات اجتماعی، اجازه نمی‌دهد که
اشخاص نسبت به حقوقی که در تصرف دارند، برای همیشه در تردید و تزلزل به سر برند و
نتوانند با اطمینان در جهت حفظ و بهره‌برداری از متصرفات خویش سرمایه‌گذاری
کنند.
این وکیل دادگستری، ثبات اقتصادی در جامعه را یک دلیل متقن دیگر برای
پذیرش قاعده مرور زمان می‌داند. وی می‌افزاید: ثبات اقتصادی و اطمینان خاطر کسی که
مال در ید اوست، برای سرمایه‌گذاری و یا استفاده از آن مال، دلیل دیگری است که
قاعده مرور زمان را عقلایی جلوه داده و عدم پذیرش آن را باعث از بین رفتن نظم عمومی
معرفی می‌کند.

از بین رفتن اسناد
علاوه بر اینکه با پذیرش دعاوی قدیمی، نظم عمومی مخدوش
خواهد شد، از لحاظ ماهوی نیز پذیرش پرونده‌های قدیمی، دستگاه قضایی را با مشکلاتی
لاینحل مواجه خواهد کرد. در واقع باید گفت در این صورت رسیدگی به دلایل قدیمی و
کهنه که اغلب، گذشت زمان پرده ابهام و تاریکی بر آن‌ها می‌کشد، تشکیلات قضایی
کشورها را گرفتار می‌کند.
مهدی تیماجی با بیان این نکته که از بین رفتن اسناد
مربوط به پرونده‌ها و فراموشی موضوعات و صحبت‌ها و توافق‌های حاصل شده در بسیاری از
موارد باعث می‌شود که حتی اگر طرفین در بیان مواضع خود صادق باشند، اختلافات
فراوانی بین آنها رخ داده و قضات نیز با کمبود اسناد و دلایل برای فیصله دادن موضوع
مواجه شوند.

اماره اعراض از حق
شخصی که در طول یک مدت با فراهم بودن امکانات در مقام
مطالبه حق خویش برنمی‌آید، معمولا باید از آن حق، اعراض کرده باشد و چون اعراض،
ایقاعی است که به طور الزام موجب سقوط تعهد از عهده مدعی‌علیه و زوال حق از مدعی
می‌شود، بنابراین صاحب حق نمی‌تواند، پس از گذشتن مدت مقرر، متعهد را ملزم به انجام
تعهد کند.
تیماجی با بیان اینکه در علم حقوق در کنار ادله ای که برای اثبات
احکام به صورت یقینی استفاده می‌شوند، مویدات دیگری وجود دارد که قضات در برخی
اوقات برای استحکام حکم خود به آنها استناد می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه امارات
قانونی حتما باید مورد استناد قضات قرار بگیرد، خاطرنشان می‌کند که برخی امارات نیز
در دکترین حقوقی و متون فقهی مورد اشاره قرار گرفته‌اند و اماره اعراض از حق یکی از
این امارات است. این وکیل دادگستری این اماره را نیز در کنار دلایل عقلی، اجتماعی و
اقتصادی از مبانی حقوقی پذیرش قاعده مرور زمان می‌داند.

مرور زمان در اسلام
هر چند بررسی ماهیت و قلمرو اجرایی مرور زمان، از دیرباز
محل گفت‌وگوهای فقها بوده، اما هرگز در باره آن، باب بحثی مستقل، گشوده نشده و به
طور مفصل در ابواب فقهی به آن پرداخته نشده است. شاید بتوان گفت: تنها کلام صریح
درباره مرور زمان، این جمله شیخ مفید است که در کتاب مقنعه می گوید: هرگاه شخصی
خانه یا مال غیرمنقول و یا زمینی را در اختیار دیگری قراردهد و در طول ۱۰ سال از آن
سخنی نگوید و آن را نطلبد و نسبت به آن مدعی نشود، دیگر حق اقامه دعوی از او ساقط
می‌شود. اما این قول نیز در ظاهر به مذاق فقها خوش نیامده و تاکید و ارجاع خاصی به
آن انجام نشده است.
اناری کندری، درباره جایگاه مرور زمان در اسلام با بیان
اینکه در متون فقهی اشاره خاصی به این موضوع نشده است می‌گوید: درباره این موضوع
اشاره به نظر شورای نگهبان قابل توجه است که در نظریه مورخه ۷۲۵۷-۲۷/۱۱/۶۱ با این
موضوع مخالفت شده است. وی متن این نظریه را اینگونه تبیین می‌کند: مواد ۷۳۱ قانون
آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد
بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا، مواد مزبور که مقرر می‌دارد پس از
گذشتن مدتی(۱۰ سال- ۲۰ سال – سه سال- یکسال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود،
مخالف با موازین شرع انور تشخیص داده شد. این وکیل دادگستری اما با توجه به اینکه
مرور زمان در برخی از قوانین دیگر قبل از این نظریه شورای نگهبان مورد پذیرش قرار
گرفته و اجرایی بوده و این شورا نیز مخالفتی با آنها نکرده و پس از آن نیز در
قوانینی همچون قانون جدید مجازات اسلامی به موضوع مرور زمان به طور مفصل اشاره شده
و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد رویکرد این
شورا نیز پذیرش مرور زمان به صورت کلی بوده و باید عدم پذیرش این قاعده در یک مورد
را تنها مختص به آن موضوع دانست.
با تمام این تفاسیر باید گفت که پذیرش قاعده
مرور زمان در نظام حقوقی کشورهای دنیا و علی‌الخصوص ایران به هیچ وجه دلیلی بر از
بین رفتن حق نبوده و تنها تاثیری که براساس آن بر نظام عدالت قضایی مترتب است،
ممنوعیت این نظام از بررسی پرونده‌های قدیمی
خواهد بود.
در واقع و به قول
حقوقدانان، مرور زمان در مقام اثبات مسقط حق اقامه دعوی از مدعی در دعاوی مالی است.
اما هرگز به مقام ثبوت راهی نداشته و نمی‌تواند سالب حق مدعی و یا عامل زوال تعهد
مدعی‌علیه واقع محسوب شود. بر این نکته باید اضافه کرد که البته چون مقررات راجع به
مرور زمان قاعدتا مخالف قواعد ایجادی و قوانین موجد حق است، تا آنجا که می‌توان
باید آن‌ها را مصداق استثنای بر اصل تلقی کرد و زمانی که در این باره شکی حاصل شود،
مثلا درباره زمان ایجاد حق تردیدی به وجود آید، نباید به قاعده مرور زمان استناد
کرد و دستگاه قضایی را موظف به بررسی دادخواهی مدعی دانست.

حمایت:۲۷/۲/۱۳۹۱

  نظرات ()
بازگشت مجدد و تشدید مجازات نویسنده: سیده فائزه - دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳٩۱

مقدمه هرفعل وگفتاری مثبت یامنفی، خواسته یاناخواسته، پیامدهایی رابه همراه
داردوبه تعبیردیگر:هرعمل عکس العمل وهرکنش واکنشی دارد. ازاینروفعل مجرمانه ویاگناه
وبزه بر روح وروان شخص مرتکب ونیز درجامعه ومحیط اطراف، اثرات وعواقب نامطلوبی رامی
گذارد. به همین منظوربرای رفع پیامدهای نامطلوب و یا
تکرار نشدن آن، برای فعل ارتکابی درقوانین بشری وادیان الهی بخصوص شریعت اسلام
مجارات هایی تعیین شده بازدارنده هایی درنظرگرفته شده است. به طور کلی شخصی که
مرتکب جرم و بزه شده و حکم نهایی در مورد او صادر شده است، اگردوباره جرم جدیدی
مرتکب شود، بدون آنکه در مورد جرم های قبل، حکمی صادر شده باشد، در این صورت
اصطلاحا و در منطق قانون مشمول عنوان تکرار جرم نمی شود و فقط آخرین حکم نهایی،
معتبر و قابل قبول است. اما اگر بعد از صدور حکم نهایی دوباره به بزه روی آورد
معلوم می شود که مجازات و کیفر تعیین شده، در اصلاح وی کافی و اثرگذار نبوده و
ناگزیر باید در مورد مجازات او شدت عمل به خرج داد. همان طوری که قوانین بشری درحال
حاضر برهمین اساس است و این مسئله مورد اتفاق است.
آنچه مورد اختلاف حقوقدانان
قرارگرفته، این موضوع است که درصدور حکم، یکی بودن نوع جرایم ارتکابی شرط است یانه؟
که در صورت اول، آن حالت بازگشت را «عودخاص» و درصورت دوم «عودعام» می نامند و
همچنین درمورد فاصله زمانی بین بزه جدید و جرم پیشین، نظرات گوناگون ارائه شده است.
گروهی برگشت به گناه را بطور مطلق حالت عودمی دانند و آنرا «عود مؤبد» می نامند.
ولی گروهی دیگر حالت عود رامعین می کنند و می گویند اگر در آن مدت معین دوباره
مرتکب جرم شوند، حالت عود به آن اطلاق می شود و آنرا «عودموقت» می نامند. ولی آنچه
برای مامهم و معیار و این نوشته به دنبال آن است، نظر دین و شریعت است و از باب
نمونه بذکر نظر بعضی از فقهای شیعه بسنده می کنیم. موضوع برگشت مجدد به جرم در دین
اسلام، بطورمطلق و بدون هیچ قیدوشرطی معتبراست و حاکم وظیفه دارد درصورت ارتکاب
جرم، مرتکبان را با کیفرهای تعیین شده مجازات کند و هرگاه دوباره به بزه روی آورد،
مجازاتش را تشدید و چنانچه به انجام جرم «عادت» پیدا کرد او را مستأصل کند (یعنی
ازاوقدرت ارتکاب جرم راسلب کند). یا از راه اجرای حکم اعدام و یا زندان ابد جامعه
را از شر او حفظ کند. ازنظر فقه شیعه نظام ها و اصطلاحات «عودخاص» و «عودعام» و یا
«عود موقت و مؤبد» اعتبار ندارد و این موضوع در روایت و حکایت مباحثه امام جواد (ع)
باقاضی یحیی ابن اکثم- که در مجلس مأمون خلیفه عباسی اتفاق افتاده- واردشده است.
هنگامی که یحیی ابن اکثم درمورد مُحرِمی که شکاری رابه قتل رسانده است، از آن حضرت
سؤال می کند حضرت در پاسخ می پرسد: آیا کشتن شکار در منطقه حَرم بوده یاخارج ازآن؟
آیاشخص محرم این مسئله را می دانسته یا جاهل بوده؟ آیا قتل عمدی بوده یا از روی خطا
اتفاق افتاده است؟ و همین طور از جنبه های مختلف سؤال می کند تابه این مسئله می رسد
و می پرسد، آیا کشتن شکار بار اولش بوده و یا بصورت متعدد مرتکب شده است؟ از این
پرسش روشن می شود که حالت عود به گناه، خصوصیتی دارد که در حکم مجازات مجرم باید
لحاظ شود. بر این مبنا واساس، فقه شیعه، مبدأ عود و بازگشت به جرم را معتبر دانسته
و بدون این که زمان معینی را برای ارتکاب گناه دوم شرط بداند، در مورد عود خاص، حکم
به حبس ابد کرده است. مانند کسی که مکرر دست به دزدی می زند و در مورد عود عام
مجازات اعدام را تعیین کرده است. مثل کسی که گناهان کبیره رابی مبالات مرتکب می
شود، چنانچه بطور مکرر تعزیر شود و دوباره جرم را تکرار کند محکوم به قتل می شود.
امام رحمت الله علیه در جلد چهارم تحریر الوسیله بحث حدود- چنین می فرماید: اگر
زنای محصنه ازیک نفربطورمکرر سربزندودرهردفعه حددرباره اواجراگردد، درمرحله چهارم
محکوم به اعدام می شود. اگر حد باتکرار قذف، مکررا اجراگردد، درنوبت چهارم شخص قاذف
کشته می شود.درمورد استفاده از شرب خمربطور مکرر چنین می فرماید:اگر شخصی بطورمکرر
ازمشروب استفاده کند و در خلال آنها حدجاری نشود، در مقابل همه آنها یک حد کفایت می
کند، ولی درصورتی که بعد از هر دفعه حدجاری شود، در نوبت سوم و بنا برقول بعضی
ازفقها در مرحله چهارم حکم اعدام جاری می شود. در نهایت می توان گفت که تکرار جرم
از موجبات تشدید مجازات است که این امر واجد جنبه بازدارندگی برای بازگشت به جرم
است.

حمایت:۲۹/۴/۱۳۹۱

  نظرات ()
تجدیدنظرخواهی کیفری و جهات قانونی آن نویسنده: سیده فائزه - یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱

 

تجدیدنظرخواهی کیفری و جهات قانونی آن

 

حتما بسیار پیش آمده که در موقعیتی
قرار گرفته‌اید که نمی‌دانسته‌اید مشکل‌تان را چگونه حل کنید یا اینکه نسبت به
شرایط حقوقی محقق شدن آن فعل و آثار احتمالی آن آگاهی کافی نداشته‌اید. در مجموعه
نوشتاری تحت عنوان «آیا می‌دانید» شما را با برخی از این موارد آشنا می‌کنیم.

 

 

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان
ایران (ایسنا)
، مجموعه «آیا می‌دانید» با یادآوری برخی نکات حقوقی که با
زندگی روزمره انسان‌ها سر وکار دارد، تلاش خواهد کرد تا بر داشته‌های حقوقی شما در
این حوزه بیفزاید. بخش دهم این مجموعه به این شرح است:

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء
محاکم بدوی برای اشخاص مقیم ایران فقط بیست روز از زمان ابلاغ رأی با انقضای مدت
واخواهی است.

 
 

آیا می دانید

 

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، مسموع
نیست.

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

به دادخواست‌های ناقص در دادگاه
تجدیدنظر رسیدگی نخواهد شد.

 
 

آیا
می‌دانید؟

 
 

مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد
تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می‌‌کند.

 
 

آیا
می‌دانید؟

 
 

جهات قانونی درخواست تجدیدنظر:

الف. ادعای بی‌اعتبار بودن مستندات
دادگاه.

 
 

ب. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت
شهود.

 
 

ج. ادعای بی‌توجهی قاضی به دلایل
ابرازی.

 

 

 

 

 

د. ادعای مخالف بودن رای با موازین
شرعی و با مقررات قانونی.

 

 

 

 

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق
درخواست تجدیدنظر دارند:

 

 

 

 

 

الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده
قانونی او.

 

 

 

 

 

ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده
قانونی او.

 

 

 

 

 

ج. دادستان در خصوص جرایمی که به موجب
قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.

 

 

 

 

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

 

 

آراء دادگاه‌های کیفری فقط در موارد
ذیل قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است:

 

 

 

 

 

الف. ضبط اموال بیش از یک میلیون
ریال.

 

 

 

 

 

ب. جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت
دیه بیش از خمس دیه کامل است.

 

 

 

 

 

ج. جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن
بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال.

 

 

 

 

 

و. محکومیت‌های انفصال از خدمت دولت.

 

 

 

 

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

اوراق قضایی به آدرسی که در پرونده
اعلام کرده‌اید ارسال می‌شود لذا در صورت تغییر آدرس لازم است فوری مراتب را به
دادگاه اعلام کنید.

 

 

 

 

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

در صورت ضمانت از متهم در صورتی که
مرجع قضایی اعلام کرد مکلف به معرفی وی می‌باشید، در صورت عدم معرفی متهم،
وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه از شما اخذ خواهد شد.

 

 

 

 

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

اگر از سوی مرجع قضایی احضار شدید،
عدم حضور بدون عذر موجه منجر به جلب و دستگیری شما خواهد شد.

  نظرات ()
ابلاغ لایحه آیین دادرسی کیفری، به زودی نویسنده: سیده فائزه - یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱

معاون پارلمانی وزارت دادگستری با اعلام برطرف شدن ایرادات قانونی شورای نگهبان
در بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری گفت: امیدواریم پس از سال‌ها، این لایحه هم به
زودی ابلاغ شود.
عبدالعلی میرکوهی در گفت وگو با مهر
با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان طی مصوبه‌ای در حال حاضر قلع و قمع جایگاه‌های
ورزشی را متوقف کرده است، توضیح داد: برای اجرای این مصوبه، نیاز به مصوبه مجلس
است. برای همین، لایحه‌ای از سوی وزرات ورزش و جوانان به کمیسیون قضایی آمده تا با
رای مجلس، به صورت موقت، مالکان اقدام به قلع و قمع ورزشگاه ها نکرده تا مشکلات،
توسط وزارت ورزش و جوانان برطرف شود.معاون پارلمانی وزیر دادگستری در پاسخ به اینکه
چرا هنوز قانون چک نهایی نشده است، گفت: این قانون ۱۲۰۰ ماده ای در دل لایحه آیین
دادرسی تجاری نهفته که اصل هشتاد‌ و‌پنجی بود. برای همین مورد مخالفت شورای نگهبان
قرارگرفت. وی افزود شورای نگهبان می گوید چرا باید این قانون جامع، اصل هشتاد و
پنجی شود و بهتر است به جای اجرای آزمایشی، این قانون نهایی و دایمی باشد. مجلس هم
درحال رایزنی است تا با توجه به طولانی شدن بررسی این لایحه شورای نگهبان را قانع
کند تا لایحه به صورت اصل هشتاد و پنجی تصویب شود.میرکوهی با اعلام برطرف شدن
ایرادات قانونی شورای نگهبان در بررسی آیین دادرسی کیفری گفت: امیدواریم بعد از
سال‌ها، این لایحه هم به زودی ابلاغ شود، زیرا تشکیلات دادسراها سال‌هاست با قانون
دادگاه های انقلاب کار می کنند. هم اکنون منتظر نظرنهایی شورای نگهبان هستیم.معاون
وزیر دادگستری در مورد آخرین وضعیت لایحه قانون جامع وکالت، تصریح کرد: این طرح
ابتدا ازسوی کمیسیون قضایی مطرح و در دستور کارقرارگرفت. بعد از آن قوه قضاییه هم
لایحه نوشت. وی افزود: مهرماه سال گذشته لایحه ازسوی قوه قضاییه به کمیسیون لوایح
دولت ارجاع شد و پس از بررسی به قوه قضاییه دوباره ارسال شد تا بازنگری شود. هم
اکنون این لایحه در دستور کارکمیسیون لوایح دولت قراردارد. میرکوهی در مورد لایحه
ای مبنی بر بیمه شدن مهریه زنان گفت: این موضوع تنها درقالب صحبت مطرح شده
وهنوزلایحه یا طرحی در این خصوص وارد نشده است.

  نظرات ()
مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی نویسنده: سیده فائزه - یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱

چکیده:در این نوشتار با ارایه مطالبی تلاش شده که عبارت «بدون مداخله در امر
تحقیق» مندرج درماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ را با مخاطبان فرهیخته به بحث گذاشته تا از رهگذر تبادل آرا و تضارب
اندیشهها، بتوان مفهومی منطقی که قابلیت انطباق با فلسفه تقنینی آن داشته، همچنین
موافق قاعده تفسیر به نفع متهم بوده مضافاً در تغیر آشکار با نظر مقنن نباشد؛ تقدیم
گردد. در این راستا به لحاظ اهمیت مسایل چون، اصل دادرسی
عادلانه، حق سکوت، رعایت اصل بیطرفی در دادرسی، اصل برائت، حق دفاع، اصل برابری
سلاح میان طرفین دعوی و ارتباط موضوعی این واژهها با مبحوث فیه پرداخته شده است. به
عنوان یکی از تضمینهای اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح
میان طرفین دعوی، بهرهمندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی میباشد.
نظر به وجود اختلاف دیدگاههای حقوقدانان در این مقوله، به این امر نیز اشاره شده و
در خاتمه مبحث، در جهت ارایه راهکار، پیشنهادی مطرح گردیده است.
کلید واژهها:
وکیل مدافع، مداخله در امر تحقیق، اصل برائت (فرض بیگناهی)، اصل دادسی عادلانه، حق
سکوت، رعایت اصل بیطرفی در دادرسی، حق دفاع، اصل برابری کامل سلاح میان طرفین دعوی،
مقام تعقیب، مقام تحقیق.
دیباچه:
در بادی امر به لحاظ اهمیت موضوع، اصول ۳۵ و
۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یادآوری میشود.
اصل ۳۵ اشعار میدارد: «در
همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی
انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم
گردد.»
اصل ۳۷ مقرر میدارد:«اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته
نمیشود؛ مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
اصل برائت یا فرض
بیگناهی(۱)، یکی از مهمترین حقوق بنیادین بشر بوده که واجد ویژگیهای جهان شمولی،
ذاتی و غیر قابل سلب است. این اصل بر اساس حیثیت و کرامت ذاتی آدمیان مبتنی گردیده،
زیرا انسان بما هو انسان،دارای کرامت ذاتی است؛چنانچه در آموزههای دینی بر این مهم
تأکید موکد شده است. «لقد کرمنا بنی آدم» (۲) برخی از حقوقدانان مبنای فرض بیگناهی
را مواردی چون اصل اباحه یا اصل عدم و عدهای دیگر ریشه آن در حقوق کیفری اسلام را
مبتنی بر قاعده معروف
«درء»(۳) و حکم عقل دانستهاند؛ لذا در موارد وجود شبهه،
بنای عقلا، حاکمیت بخشیدن به اصل برائت میباشد. بر این اساس و با عطف توجه به
حاکمیت قانون در جامعه و اصل برابری افراد جامعه نسبت به آن، همگان از حمایت مساوی
در برابر اراده عمومی برخوردار میباشند.
از سوی دیگر، در فرآیند دادرسی، رعایت
اصول برابری کامل (۴) و بیطرفی،امری خدشهناپذیر است؛ بدین مفهوم که قانونگذار در
دادرسی، بدون لحاظ جایگاه و موقعیت یا شخصیت طرفین دعوا، نه حق بیشتری به یک طرف
دعوی داده و نه محدودیت بیشتری برای طرف دیگری قایل شده است؛ لذا نه تنها در بعد
قانونگذاری تلاش شده تا نقض بیطرفی ایجاد نگردد بلکه در جریان رسیدگی نیز نقض
احتمالی اصل بیطرفی دادرسی توسط قاضی رسیدگی کننده نسبت به طرفین و سایر اشخاص دخیل
در دعوا منتفی میباشد. بنابراین هر کس که به نقض مقررات و قوانین و ارتکاب بزه متهم
میگردد؛ تا مادامی که وفق قانون به اتهام وی رسیدگی نشده و در دادگاه صالح که تمامی
تضمینهای لازم برای دفاع وی پیشبینی نگردیده، جرم وی اثبات نگردد؛ بیگناه فرض
میشود.
دادستان به عنوان مدافع حقوق عمومی، هرگاه احساس کند که امنیت حاکم بر
اجتماع و نظم عمومی جامعه به مخاطره افتاده، موظف است که به تعقیب متهم بپردازد.
اهمیت و ارزش اصول بیطرفی و فرض بیگناهی و میزان اعتقاد عملی مدعیالعموم (با التفات
به این نکته که متهم نیز جزیی از این عموم است) در این مرحله نمود و ظهور مییابد که
ممکن است مراعات یا نقض گردد و خود شاخصی برای عادلانه بودن دادرسی محسوب میشود؛
زیرا از یک سو دادستان به نمایندگی از جامعه، برخوردار از کلیه امکانات و ابزارهای
لازم به منظور دستیابی به دلایل مبتنی بر اثبات نقض محدوده ممنوع از سوی متهم بوده
و از طرف دیگر متهمی قرار دارد که نه تنها از کمک قدرت عمومی بهرهمند نیست و حاکمیت
و مردم نسبت به او نگاه مثبتی نداشته و در صدد تعیین و تحمیل مجازات بر او میباشند،
بلکه فرض بیگناهی وی در معرض مخاطره میباشد؛ چرا که: اولاً با توجه به سطح فرهنگ
عمومی و میزان اطلاعات حقوقی جامعه، افراد به حقوق بدیهی و شهروندی خویش از جمله حق
سکوت (صرفنظر از این که ضابطین دادگستری یا مقامات قضایی به متهم حقوق قانونی وی را
متذکر شده یا نشده و حتی گاهی ممکن است در این خصوص به نحو دیگری با او برخورد
نمایند) واقف نبوده و چه بسا ممکن است متهم به زعم خویش و در راستای تدارک دفاع
ازخود، اظهاراتی بنماید که تماماً علیه وی لحاظ شود؛ زیرا همانگونه که مقام پیگرد
ملزم به ارایه دلایل علیه متهم دانسته شده، بالعکس متهم هیچ گونه الزامی به ارایه
دلیل مبنی بر بیگناهی خود ندارد و میتواند از حق سکوت بهرهمند شود و مطابق فرض
بیگناهی، متهم بیگناه انگاشته گردد و این وظیفه مدعیالعموم است که ادعای مجرمیت
متهم را با ادله محکم ثابت نماید؛ ضعف و ناتوانی در ارایه دلیل را نمیتوان با سکوت
متهم جبران نمود؛ چنانکه سکوت متهم را نمیتوان اماره مجرمیت تلقی کرد.
ثانیاً:
تمهیدات لازم به منظور مراعات اصل برابری سلاح (۵) میان طرفین دعوا که مترتب بر اصل
بیطرفی در امر دادرسی عادلانه میباشد، محقق نمیشود؛ زیرا اقتضای اصل بیطرفی،
بهرهمندی طرفین (مدعیالعموم و متهم) از امکانات و ابزارهای یکسان است. متهم نسبت به
طرف مقابل به گونهای اساسی نبایستی در وضعیت نامناسبتری قرار گیرد؛ بلکه ضرورت
دارد؛ امکان استفاده از حق دفاع (۶) را بیابد تا بتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی،
در مقابل دلایل اثباتی دادستان مبنی بر توجه اتهام به وی، نقشی فعال داشته،دلایل
دادستان را به چالش کشانیده،مساعی لازم جهت اثبات فرض بیگناهی خویش را به منصه ظهور
برساند و در نهایت به امر داور و قاضی بیطرف تحت عنوان دادگاه، تن در داده و تسلیم
گردد؛ در غیر این صورت، اصل برائت، اصل بیطرفی، حق دفاع و مآلاً اصل دادرسی
عادلانه،مخدوش میگردد و بدیهی است که ترجیح یک طرف دعوی بر طرف دیگر، ترجیح بلا
مرجع تلقی میشود؛ بر همین اساس است که میان مقام مدعی العموم (دادستان) و مقام
تعقیب(بازپرس) مقنن تفکیک قایل شده و برای بازپرس استقلال نسبی ملحوظ نظر قرار
گرفته تا حتی الامکان میان طرفین دعوا، تعادل تأمین شده و شائبه بیعدالتی و دادرسی
جانبدارانه، منتفی گردد؛ لذا سلب یا تحدید حقوق متهم بدون موجبات قانونی و صرفا بر
اساس برداشتها و سلایق شخصی، فاقد وجاهت قانونی و توجیه حقوقی است.
با عطف توجه
به مطالب تقدیم شده، نظری به ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ خواهیم داشت:
«متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود
داشته باشد. وکیل متهم می تـواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات
مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند؛ به قاضی
اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود».
تبصره- در مواردی که موضوع
جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین درخصوص
جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد
بود».
نکات قابل توجه به این ماده به شرح ذیل میباشد:
الف) منظور از عبارت
«متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد» در صدر ماده ۱۲۸ قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بدان معنا نیست که مقنن بر کمیت و
تعداد وکیل تأکید نموده باشد، بلکه هدف قانونگذار در این ماده، تجویز همراهی وکیل
با متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی است و مهم نیست که همراه متهم یک وکیل باشد یا دو
وکیل. زیرا در ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
تصریح شده است: «در کلیه امور جزایی طرفین دعوا میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود
را انتخاب و معرفی نمایند؛ وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع
آنها ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای
تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.»
ب) عبارت «بدون مداخله در امر تحقیق» مندرج در
ماده مارالذکر، موضوع اصلی نگارش این نوشتار گردیده که شایسته است در این خصوص تأمل
بیشتری معمول داشت.
یکی از مواردی که در راستای ایجاد تضمینات لازم برای تحقق
امر حق دفاع متهم شایسته امعان نظر است؛ موضوع حضور فعال وکیل مدافع در مرحله
تحقیقات مقدماتی و دسترسی وی به پرونده متشکله میباشد؛ زیرا بر مبنای اصل هم ترازی
حقوق طرفین و منطبق با مفهوم دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه، باید فرصتی برابر با
دادستان به متهم نیز اعطا شود تا هر دو طرف دعوا با امکانات و شرایط مشابه در جهت
دفاع از مدعای خویش و اثبات آن، مبادرت به مهیا نمودن دلیل و ارایه آن نمایند و
سرانجام به حکم داوری بیطرف و مستقل گردن نهند.
دادستان با همراهی و همکاری
بازپرس حسب وظایف محوله و تحت حاکمیت قانون و با اختیارات حاصله از آن، مسئول احراز
نقض قانون از سوی متهم و جمعآوری دلایل علیه وی میباشد و وکیل نیز مبتنی بر سوگندی
که هنگام اخذ پرونده وکالت ادا نموده و با لحاظ شرف و وجدان و منطبق با اصول و
ارزشهایی که به آنها پایبند و معتقد است؛ موظف میباشد؛ با رعایت قوانین و مقررات
ذیربط، در راستای تأمین حقوق موکل خود، در تمامی مراحل دادرسی حتی تحقیقات مقدماتی
نه تنها شرکت که مداخله نماید و در این خصوص نبایستی بر فعالیتهای وکیل مفهوم منفی
مداخله را بار کرد؛ چرا که تلاشها و پیگیریهای وکیل در چارچوب ضوابط و مقررات، از
مصادیق ایفای مسئولیت و در راستای اجرای قوانین و صیانت از حقوق موکل به عنوان یکی
ازآحاد جامعه محسوب میگردد. معالوصف در قوانین موضوعه و جاری ما، حدود و ثغور میزان
اختیارات وکیل مدافع در امر تحقیقات مقدماتی،مبهم و معالاسف رویههای قضایی و عملی
محاکم و قضات نسبت به این مهم بسیار متفاوت است؛ برخی با وسعت نظر و در عین حال با
تسلط و اقتدار، اقدام به همکاری همه جانبه نموده و گروهی دیگر بدون التفات به اهمیت
و دلایل منطقی موضوع، با دیدگاهی بسیار مضییق و سختگیرانه با آن مواجه
میشوند.
.عبدالکریم کارمزدی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و مدرس
دانشگاه

  نظرات ()
بررسی جرم جعل سند و مجازات قانونی مرتکب آن نویسنده: سیده فائزه - یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱

جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد در
بسیاری از جوامع وجود داشته‌ و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.

خبرهای صفحات حوادث روزنامه های کثیرالانتشار نشان دهنده رواج جرم جعل و استفاده
از سند مجعول است. در جدیدترین این خبرها سردار سید حمید صدرالسادات رئیس سازمان
وظیفه عمومی نیروی انتظامی ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری از انهدام ۱۰ باند جعل کارت
های معافیت خبر داد.

همچنین در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه، اتهام برخی افراد جعل سند و اختلاس اعلام
شد.

جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمره جرایم
علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که این موضوع نشان دهنده
توجه به جنبه های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی است که
ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود.

تعریف جعل:

در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نشده بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن
طی بیست ماده از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و نیز قوانین
دیگر بیان شده است.

جعل در لغت به معنای ‘خلق کردن و دگرگون کردن’ و تزویر به معنای ‘حیله و تقلب و
خلاف واقع جلوه دادن چیزی’ و در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از ‘ساختن هر
چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر
دیگری’.

بر این اساس عنصر ضرر در جعل مفروض تلقی شده و ضرورت ندارد که مدعی جعل در مقام
اثبات آن برآید، همچنین لازم نیست،ضرر،تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع ضرر
محقق شود، بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می کند.

دکتر حسین میرمحمد صادقی در کتاب ‘جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی’ در تعریف جرم
جعل می نویسد: ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به
ضرر دیگری به قضد جا زدن آنها به عنوان اصلی.در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی
(تعزیرات) در این مورد آمده است: جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا
ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا
الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ
حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به­کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب
آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

براین اساس ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به
قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر جعل محسوب می
شود.

مصادیق جرم جعل به موجب قانون عبارت است از:

الف) تحصیل غافل‌گیرانه امضای واقعی:

هرگاه به طور غافل‌گیرانه و توأم با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که
امضاء، واقعی می‌باشد ولی دو شرط تقلب و غافل‌گیرانه بودن موجب می‌شود که جرم جعل
تحقق پیدا کند.

ب) تراشیدن و خراشیدن: خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این‌که واژه
‘حسین’ را به ‘حسن’ تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.

ج) قلم بردن در نوشته: تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون این‌که
کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل این‌که عدد ۱ را به ۲ یا ۳ تبدیل کند.

د) اثبات در نوشته: اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از
بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه ‘باطل’ از روی سند است.

ه‍ ) الحاق و الصاق: در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و
چسپانده می‌شود به طوری که در نظر اول یک سند به حساب می‌آیند ولی در الحاق، رقم یا
حرف یا کلمه‌ای در متن یا حاشیه یک سند اضافه می‌شود.

*پیشینه قانونی جرم جعل

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب
دوم تحت عنوان ‘در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی ‘ مواد ۹۳ تا ۱۱۲ را به جعل و
تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان ‘جرایم بر ضد آسایش
عمومی’ در مواد ۲۰ تا ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ این مواد با اصلاح جزیی از
مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ فصل پنجم قانون مجازات
اسلامی از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل اختصاص یافت.

انواع جعل: حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی
تقسیم بندی می کنند.

جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با استفاده از روش های فیزیکی مانند برش یا
تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت
واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای
آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.

تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط
افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.

اما جعل معنوی یا مفادی تغییر مفاد یک سند است،در این نوع جعل بدون ایراد هیچ
گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته حقیقت در آنها تحریف شده و مطالب منتسب به
دیگران به گونه دیگری در آنها منعکس شود،مانند موارد مذکور در ماده ۵۳۴، ‘هر یک از
کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‏ها
و قراردادها راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند،اعم از این که موضوع یا مضمون
آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین
را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار
نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارات وارده به
حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.’

براین اساس اگر منشی دادگاه هنگام ثبت اظهارات شاکی بخشی از اظهارات او را حذف
یا به نحو دیگری بنویسد که توسط شاکی یا متهم بیان نشده چنانچه به قصد تقلب و با
سوء نیت همراه باشد مرتکب جعل معنوی شده است.

*عناصر اصلی جرم جعل

عنصر مادی جعل: عنصر مادی در جرم جعل عبارت است از:

۱- فعل مرتکب که ممکن است به صورت‌های زیر ظاهر شود:

الف) فعل مثبت: که همان قلب حقیقت در یک نوشته دارای ارزش و سندیت به یکی از صور
پیش‌بینی شده در قانون است و مطابق ماده‌ ۵۲۴ به‌ بعد قانون‌ مجازات اسلامی شامل‌
افعال‌ مثبت‌ زیر می شود: ـ جعل‌ احکام‌ یا امضاء یا مهر یا فرمان‌ یا دست‌ خط‌
مقامات‌ دولتی‌(به‌ اعتبار یا از حیث‌ مقام‌ آنان‌ قانون‌ مجازات‌ ۵۲۴ و ۵۲۵)

ـ جعل‌ مهر، تمبر، منگنه‌ یا علامت‌ یکی‌ از شرکت‌ها یا موسسات‌ یا ادارات‌
دولتی‌ یا نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ یا نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌ و یا شرکت‌ها و
تجارت‌ خانه‌های‌غیر دولتی‌

(۵۲۵، ۵۲۸، ۵۲۹ ‌)

ـ جعل‌ احکام‌ دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌های‌ صادره‌ از خزانه‌ دولتی‌ و
منگنه‌ یا علامتی‌ که‌ برای‌ تعیین‌ عیار و یا نقره‌ به‌ کار می‌رود (۵۲۵)

ـ جعل‌ اسکناس‌ رایج‌ داخلی‌ یا خارجی‌ یا اسناد بانکی‌ یا اسناد و اوراق‌
بهادار و حواله‌های‌ صادره‌ از خزانه‌(۵۲۶)

ـ جعل‌ مدارک‌ تحصیلی‌ (۵۲۷)

ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ غیر رسمی‌ (۵۳۶ )

ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌های‌ رسمی‌ (۵۳۲ و ۵۳۳ )

ـ عکس‌ برداری‌ از اوراق‌ و مدارک‌ (۵۳۷)

ـ جعل‌ گواهی‌ پزشکی‌(۵۳۸)

ـ صدور گواهی‌ نامه‌ خلاف‌ واقع‌(۵۴۰)

ب) فعل منفی یا ترک فعل: که در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود. زیرا در اثر ترک
فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌کند؛ مثل این‌که قسمتی از
تقریرات شخصی که سند را دیکته می‌کند، حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن یک تعهد یا
حقی را که موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم.

عنصر معنوی جعل: عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل توسط مرتکب است؛ یعنی علم
به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.

جعل از زمره جرایم جرائم مادی صرف نمی باشدد بلکه نیازمند عنصر روانی است که
بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری تحت
عنوان جرم جعل وجود ندارد.

برای تحقق عنصر روانی جرم جعل از یک سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود.
از سوی دیگر مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را از این سند یا نوشته یا چیز
مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به ضرر خود عمل نمایند
داشته باشد.

منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد، بنابراین قصد استفاده بردن
دیگران هم کفایت می کند.عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد که
مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال وجود ضرر کفایت می‌کند و لازم نیست
که ضرر، تحقق خارجی داشته باشد.

منظور از عنصر ضرری لزوماً ورود ضرر بالفعل نیست، بلکه ضرر بالقوه یا محتمل نیز
کفایت می‌کند. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می‌دارد:’… اضرار آنی شرط
تحقق [جعل] نیست، بلکه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد،
مورد باموارد مربوط به جعل منطبق است. بنابراین از بین بردن عمدی سند مجعول مانع
تعقیب جرم نخواهد بود.

عنصر قانونی جرم جعل: قانون گذار برای جرم جعل، در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ قانون مجازات
اسلامی(تعزیرات) مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش بینی
کرده است.

جرم جعل از جرایم غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی،جاعل را از تعقیب کیفری و
مجازات معاف نمی کند،علاوه براین مجازات جرم جعل قابل تعلیق نیست و متهم ناگزیر به
تحمل حبس تعیین شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

نتیجۀ جرم جعل: حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است و باید بین آن و
عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطه سببیت وجود داشته باشد.

منظور از عنصر ضرر لزوما ورود ضرر بالفعل نیست بلکه ضرر بالقوه یا محتمل کفایت
می کند.

ضرر در جرم جعل برخلاف جرائم علیه اموال لزوما ضرر مادی نیست بلکه ضرر معنوی نیز
کفایت می کند.

*جرم استفاده‌ از سند مجعول‌

جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می شوند،بنابراین اگر فردی
سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند،مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای
هرکدام آنها مجازات مستقلی تعیین شده است.

منظور از استفاده‌ از سند مجعول‌ ارائه‌ و اقدام برای‌ تحقق‌ جرم‌ استفاده‌ از
سند مجعول‌ است و ضرورتی ندارد که مرتکب از آن نفع یا فایده‌ای‌ ببرد،براین اساس
بهتر است به جای عبارت ‘استفاده از سند مجعول’ عبارت ‘به‌ جریان‌ انداختن‌’ به کار
ببریم.

برای‌تحقق‌ عنوان‌ جزایی‌استفاده‌ از سند مجعول‌ شرایط‌ و ارکان زیر لازم‌
است:

اولین‌ رکن‌ در استفاده‌ از سند مجعول‌ این‌ است‌ که‌ در استفاده‌ از سند ماهیت‌
جعلی‌ آن‌ احراز گردد. دومین‌رکن‌ در استفاده‌ از سند مجعول‌ عنصر روانی‌ جرم است
که عمد در استفاده‌ و قصد اضرار به‌ دیگری‌ در آن لحاظ می شود.در واردکردن‌ ضرر به‌
دیگری ‌نیاز نیست‌ تا ضرر حتماً مادی‌ باشد، بلکه‌ ضرر معنوی‌را نیز شامل‌ می‌گردد
و هم‌ چنین‌شخص‌ متضرر شامل‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌می‌گردد.

سومین‌ رکن‌ جرم استفاده از سند مجعول این است که قابلیت‌ ورود ضرر باید محرز
باشد. در غیر این صورت‌ چیز ساخته‌ شده‌ نمی‌تواند قابلیت‌ ایراد ضرر را داشته باشد
و جرم‌ جعل‌ تحقق‌ پیدا نخواهدکرد و ضرر نیز اعم‌ از ضرر بالقوه‌ و بالفعل‌
است.

عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول: در مواد ۵۲۴ تا۵۴۲ قانون مجازات
اسلامی(تعزیرات) مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش بینی
کرده است.

  نظرات ()
حق سکوت متهم نویسنده: سیده فائزه - سه‌شنبه ۳ امرداد ،۱۳٩۱

 

دکتر علی نجفی توانا*:

حق برخورداری از محاکمه منصفانه و تضمین
حداقل حقوق دفاعی متهمان در مراحل مختلف دادرسی، یکی از جلوه‌های بارز نظام‌های
دادرسی در سطح حقوق داخلی و بین‌المللی بوده که در سالیان اخیر مورد استقبال و توجه
جدی حقوقدانان و قانون‌گذاران قرار گرفته است.

انعکاس این حق را باید در اصل مترقی و
...

 

 

پیشرفته «برائت» به‌عنوان میراث مشترک حقوق
همه ملل پیشرفته جهان جست‌وجو کرد.


در واقع، از آن جا که اثبات جرم و تحقق
محکومیت کیفری در هیچ نظام حقوقی بدون تحصیل و ارائه دلیل، امکان پذیر نیست، لذا
ادلّه اثباتی در فرایند دادرسی‌های قضائی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و به لحاظ
اهمیت آن، بخش عمده‌ای از مباحث علمی در زمینه مسائل کیفری به تحلیل اصول و قواعد
آن اختصاص یافته است.


بر این اساس، تمامی شهروندان یک ملت، زمانی
که به‌عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند، از یکسری حقوق و تضمینات دفاعی در
سایه اصل برائت برخوردارند که مجموعه ارکان نظام حاکم بر یک کشور موظف و مکلف به
رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یک از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و
بازجویی و رسیدگی نهایی، می‌تواند سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره
بیندازد.


وقتی که شخص در مظان اتهام قرار می‌گیرد،
تکلیف قضات تحقیق و مأموران استنطاق آن است تا در نهایت بی‌طرفی و با لحاظ جمیع
شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم، به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند. این بدان
معناست که اصولا متهم وظیفه‌ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دلیل ارائه‌کند و
این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت بزهکاری فرد مظنون را از طرق ومجاری
قانونی به‌دست آورند.


با وصف نکات فوق، یکی از موضوعات مهمی که
منشأ نزاع  و اختلاف عقیده بین حقوقدانان است، بحث حق سکوت متهم در مراحل دادرسی
است. در حقیقت باید دید که آیا حق سکوت متهم در جریان بازجویی و تحقیقات قضائی تا
چه اندازه مورد استقبال و حمایت واضعان حقوق داخلی، تطبیقی و بین‌المللی قرار گرفته
است و آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته و درصورت مثبت بودن پاسخ، حدود و ثغور
آن تا کجاست و آیا می‌توان سکوت متهم را قرینه‌ای بر مجرمیت وی محسوب کرد و مراجع
تحقیق چه تکلیفی درخصوص رعایت این حق دارند؟


با تقویت این فرض حقوقی که متهم تکلیفی برای
اثبات بی‌گناهی خود ندارد و این نهاد تحقیق است که باید به اثبات مجرمیت بپردازد،
واقعیت انکار ناپذیر این است که عدم رعایت ضوابط و تضمینات دفاعی لازم برای متهمان
و افراط و تفریط نهادهای تحقیق َو بازجویی در اعمال فشار، أخذ اقرار با استفاده از
روش‌ها و ابزارهای تلقینی و انحرافی به جای روش‌های علمی و تخصصی، از مصادیق بارز
تضییع حق دفاع متهم بوده و در نتیجه اصل برائت را به شدت مخدوش می‌سازد.


نکته حائز اهمیت آن است که اکثریت قریب به
اتفاق متهمان در مواجهه با سؤالات مقام تحقیق و بازجویی سکوت می‌کنند و لذا مسئله
مهم در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل، چگونگی برخورد با سکوت متهم پس از احراز هویت و
تفهیم شکایت اتهام به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی است، زیرا صرف‌نظر از موارد نادر
و استثنایی که برخی متهمان شخصاً به مراجع قضائی مراجعه کرده و با اقرار به جرم و
ادای توضیحات لازم دادسرا را در انجام وظایف قانونی خود‌ یاری می‌کنند، در عمده
موارد متهمان سکوت اختیار ‌کرده و حتی ممکن است با اظهارات دروغین خود، سعی بر
گمراه کردن ضابطان و مأموران کنند.


در پاره‌ای از موارد نیز متهم با زبان
مقامات انتظامی و قضائی آشنایی ندارد. در همه این موارد و سایر موارد مشابه دیگر،
جمع آوری دلیل باید طبق ضوابط خاصی صورت پذیرد، چه در غیراین صورت عدم رعایت ضوابط
قانونی و مخدوش شدن دلایل به‌دست آمده ممکن است به تحقیقات بعدی نیز تسری یافته و
آنها را از درجه اعتبار ساقط کند.


کما اینکه، سکوت لزوماً دلیل بر مجرمیت وی و
حاکی از سوءنیت یا مبادرت ایشان به انحراف و اطاله جریان استنطاق و تحقیقات مقدماتی
نخواهد بود. در هر مورد خاص، این وظیفه بازپرس یا مقام استنطاق است که باید با
توسّل به هوش و ذکاوت و با به‌کارگیری روش‌های علمی و کارآمد به کشف حقیقت نایل
آید.


اینک باید جایگاه حق سکوت متهم را در قوانین
داخلی و قوانین سایر کشورها بررسی کنیم.

قوانین داخلی چه می‌گویند؟


هرچند حق سکوت متهم، در هیچ‌یک از مقررات
داخلی به‌صراحت مورد تأکید و اشاره قرار نگرفته است، مع الوصف، از ملاحظه برخی اصول
قانون اساسی و پاره‌ای از ضوابط دادرسی، به مقرراتی بر می‌خوریم که حکایت از
به‌رسمیت شناختن این حق مسلّم حقوقی دارد.


بر اساس اصل 48 قانون اساسی ایران، نه تنها
اجبار متهم به ادای سوگند برای وادار کردن وی به ادای مطالب ممنوع است، بلکه بر
اساس ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب
1378 قاضی مکلف است که به متهم خاطر نشان سازد مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع
اتهام و دلایل آن‌را به‌صورت صریح به متهّم تفهیم و آن‌گاه شروع به تحقیق
کند.


مهم‌تر آن که، قسمت اخیر ماده فوق الاشعار
صراحتاً مقرر داشته است: «سؤالات باید مفید و روشن باشد. سؤالات تلقینی یا اغفال یا
اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او
درصورت‌جلسه قید می‌شود.»


از ظاهر و معنای این عبارت به خوبی این
نتیجه حاصل می‌شود که حق سکوت متهم در نظام قضائی ایران از دیدگاه قانونی به رسمیت
شناخته شده و تضمین شده است.


امّا نکته مهّم این است که آیا قضات و
مأموران تحقیق، تکلیفی برای آگاه کردن متهم به داشتن چنین حقی (سکوت) دارند؟ با وصف
سکوت متهم و عدم تمایل وی به ادای توضیحات، آیا بر عهده ضابطان و مقامات قضائی
تکلیفی در این خصوص متصور است؟ آیا قضات دادسرا و ضابطان دادگستری از همان آغاز
رویارویی با متهم، مکلف به آگاه کردن وی به داشتن حق سکوت نیستند؟


در پاسخ باید اذعان داشت، قوانین دادرسی
فعلی این موضوع را به سکوت برگزار کرده است و ظاهراً تکلیفی برای مأموران و قضات
تحقیق در این خصوص نمی‌توان پیش‌بینی کرد، مضاف بر این که سکوت متهم در جریان
تحقیقات ولو آن که حاکی از سوءنیت و عامدانه باشد، نمی‌تواند مستمسکی برای مقام
تحقیق و ضابطان دادگستری جهت اعمال زور، اکراه، اجبار و أخذ اقرار به عنف حساب آید،
کما این که أخذ اقرار و دلیل در چنین مواردی فاقد هر نوع ارزش قضائی بوده و از عداد
دلایل اثباتی خارج است.


این نکته در قانون اساسی و سایر قوانین
مربوطه نیز پیش‌بینی و حتی در قانون مجازات اسلامی برای آن ضمانت اجرای کیفری
پیش‌بینی شده است.


بدیهی است تضمین امنیت دفاع و الزام به حضور
وکیل مدافع در جریان تحقیقات در چنین مواردی، می‌تواند یکی از ابزارهای مهم کاهش
دهنده اشتباهات قضائی تلقی شود که متأسفانه با عنایت به صراحت ماده 128 قانون آیین
دادرسی کیفری و با لحاظ تفتیشی بودن فرایند تحقیقات در نظام دادرسی ایران حضور و
مداخله وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی که در واقع شالوده و اساس شکل گیری و
تکوین پرونده قضائی است، در نظر و عمل با ابهام و تردید جدی مواجه بوده و هر نوع
مداخله و اظهارنظر وکیل متهم در امر تحقیقات جز با اجازه قاضی ممکن
نیست.


چه باید کرد؟


1 - قانون آیین دادرسی ایران در زمینه اعلام
و تفهیم حق سکوت برای مقامات تحقیق و بازجویی، به صراحت تکلیف معین نکرده و از
عبارات مرقوم در ماده 129 نمی‌توان تکلیف به اعلام حق سکوت از سوی قضات تحقیق و
ضابطان دادگستری را استنباط کرد.


2 - با وصف سکوت متهم و عدم تمایل او به
همکاری و ادای توضیح، نمی‌توان وی را اجبار به اقرار و ادای توضیح کرده و أخذ اقرار
در چنین مواردی فاقد هر نوع وجاهت شرعی و قانونی است.


3 - ارائه دلیل و بار دلیل اصولاً وظیفه
نهاد تحقیق و تعقیب بوده، بلکه شیوه تحصیل آن نیز از جمله آثار مهم اصل برائت تلقی
می‌شود و باید با توسّل به شیوه‌های صحیح قانونی و با رعایت اصول اخلاقی و ضوابط
حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی به‌عمل آید.


4 - باعنایت به اصل 37 قانون اساسی و با
لحاظ این نکته که حق سکوت از لوازم اجتناب ناپذیر و قطعی اصل برائت است، سکوت متهم
را نمی‌توان لزوماً دلیلی بر بزهکاری وی تلقی کرد، بلکه صرفاً می‌تواند به‌عنوان
قرینه‌ای در کنار سایر قرائن و دلایل برای ایجاد قناعت وجدانی قاضی به حساب ‌آید و
در غیراین صورت شک باید به نفع متهم تعبیر شود.


5 - از نقش وکیل مدافع در فرایند تحقیقات و
مساعدت وی در تکمیل پرونده نباید غافل ماند و در این زمینه، به شرحی که آمد، قوانین
فعلی با ابهام و نارسایی جدی مواجه است. آنچه مسلم است قبول حق سکوت برای متهم تا
حضور وکیل مدافع می‌تواند در راستای رعایت حقوق بشر و دادرسی منصفانه موجب انطباق
ضوابط داخلی با مفاد اسناد بین‌المللی که ایران به آنها ملحق و اجرای آنها را تعهد
کرده است، شود.


*حقوقدان

 

  نظرات ()
ایین دادرسی کیفری نویسنده: سیده فائزه - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱
دآیین دادرسی کیفری (تبیین جایگاه
قانونی نهاد مدعی العمومی کشور فاز تکمیلی پروژه احیای دادسرا)
دستگاه قضائی نه چون
جزایری پراکنده و خودمختار، بلکه بمثابه پازلی است که هر یک از اجزاء و قطعات آن
باید در یک پیکره واحد مفاهیمی را به تصویر کشند که اصل 156 قانون اساسی ترسیم
نموده است؛ قانون اساسی در مقام چارچوب بندی و ساختارسازی نهادهای حاکمیتی و تقسیم
و تفکیک وظایف، تکالیف بس حساس و خطیری برای قوه قضائیه مقرر نموده که در اصول 19
گانه این قانون بعنوان فصل الخطاب عنوان شده است؛ متناسب با هر یک از وظایف خطیری
که بر گرده دستگاه قضا نهاده شده است، سازمانها و نهادهایی تعبیه شده تا بتوانند
اهداف یاد شده را تحقق بخشند.
از دادسراها و
دادگستری ها گرفته تا سازمان بازرسی کل ـ دیوان عدالت اداری ـ دیوانعالی و دادستانی
کل ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و ... ، همه و همه کارافزار نیل به عدالت و
امنیت درسطوح مختلف جامعه اند.
عدالت و امنیتی که
جوهره وجودی و وجه مشروعیت حکومت اسلامی است و بدون وجود این دو رکن رکین تحصیل
حیات طیبه و زندگی معقول و مطلوب انسانی میسور نیست ؛ عناصر کلیدی که توسعه و رفاه
بدون ابتنای به آنها، غارت توده مردمان و فقر و فلاکت اکثریت و تلذذ و تبذیر و
تفرعن اقلیت غالب است!
* قانون اساسی و
تأکید بر جایگاه دادستان کل کشور:
اصل 162 قانون اساسی
صراحتاً از دادستان کل کشور و رئیس دیوانعالی کشور نام برده و مقرر داشته : رئیس
دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند که رئیس
قوه قضائیه با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت 5 سال انتخاب می کند
.
این بیان صریح قانون
اساسی، قرینه و اماره ای بر پذیرش نظام دادسرایی است؛ اگرچه قانون اساسی در مقام
بیان جزئیات نبوده و به تشریح وظایف محوله بر گرده دادستان کل نپرداخته است، اما
عنوان نمودن مقام دادستان کل کشور در قانون اساسی گواه اینست که مقنن، دادستان کل
را که پیشینه ای دیرینه در نظامات قضائی دنیا داشته و در کشورمان نیز پس از مشروطه
تجربه پس داده و جا افتاده بوده است، با لوازم و مختصات خاص خود پذیرفته و ترسیم و
طرح وظایف و اختیارات آنرا به قوانین عادی واگذارده است .
* نهاد دادستانی کل
کشور و تجربه 3 دهه فراز و فرود :
البته جایگاه
دادستانی کل درطول سپری شدن 3 دهه از انقلاب اسلامی، دستخوش تحولات و تغییرات
فراوانی بوده که مقتضی است با امعان نظر به فصول مختلف تطورات صورت پذیرفته در
قوانین اساسی و عادی به ترسیم وجهه این جایگاه عالی قضائی
بپردازیم؛
با این رویکرد می
توان تحولات مزبور را در چهار بخش عمده تفکیک کرد :
1ـ جایگاه دادستان
کل کشور در قانون اساسی از بدو انقلاب تا موعد بازنگری قانون اساسی (دهه اول انقلاب
68 ـ 58 )
2ـ جایگاه دادستان
کل کشور از موعد بازنگری قانون اساسی تا الغاء دادسراها( 73 ـ
68)
3ـ جایگاه دادستان
کل کشور در محدوده الغاء دادسراها ( 1381ـ 1373 )
4ـ جایگاه دادستان
کل کشور پس از احیاء دادسراها ( برهه کنونی) .
 
* شورای تدوین قانون
اساسی برای دادستان کل کشور جایگاه ویژه و منحصر به فردی در نظر گرفته بود
:
در قانون اساسی
1358دادستان کل کشور ( وفق اصل 162) بعنوان یکی از اعضای شورای عالی قضائی و منصوب
از طرف رهبری مورد عنایت قرار داده شده بود؛ در این برهه به جز دادستان کل
کشور(عمومی)، دادستان کل(انقلاب) و دادستان کل (ویژه روحانیت) و دادستان کل
(نظامی)هر یک در رأس دادسراهای اختصاصی عمل می کردند؛ دادستان کل عمومی در رأس هرم
دادسراهای سراسر کشور قرار داشت و از جایگاه عالی قضائی برخوردار بود و بعنوان مدعی
العموم نقش آفرینی می نمود.
* پس از بازنگری در
قانون اساسی و با هدف تمرکز در مدیریت دستگاه قضائی یک نفر بعنوان تولیت و ریاست
قوه قضائیه سکاندار دستگاه قضا گردید و رئیس دیوانعالی و دادستان کل بعنوان توابع
رئیس قوه قضائیه همچنان در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته بودند؛ اگرچه وظایف و
اختیارات دادستان کل کشور مورد اشعار قرار داده نشده بود. در طول مدت بازنگری قانون
اساسی تلاشهایی جهت حذف عنوان دادستان کل از قانون اساسی صورت گرفت که مورد اقبال
کمیسیون قضائی شورای بازنگری قرار نگرفت .
چنانچه در دهه 70
نیز مطرح گردید یکی از دلایل مخالفان حذف دادسراها و تأسیس دادگاههای عام، موضوع
تصریح عنوان«دادستان کل» در قانون اساسی بود؛ چه اگر دادستان کل از قانون اساسی حذف
می گردید، احیاء دادسراها با اشکال مخالفت با قانون اساسی مواجه می گشت و اصولاً
حذف دادستانی کل از قانون اساسی خود به منزله غیر قانونی بودن دادسراها تلقی می
گردید .
نکته دیگری که در
زمینه اصلاح اصل 162 در بازنگری سال 68 مطرح گردیده بود موضوع افزودن تعدادی از
مسئولیتها و اختیارات قضائی به عنوان وظایف دادستانی کل بود که به طور طبیعی زمینه
حذف آن را منتفی می ساخت؛ مسئولیتها و اختیاراتی که کمیسیون قضائی به عنوان وظایف
دادستان کل پیشنهاد کرده بود عمدتاً وظایفی بود که در قوه قضائیه متصدی برای آنها
پیش بینی نشده بود؛ مانند :
احیای حقوق عامه ـ
گسترش عدل و آزادیهای مشروع ـ اختیارات ولائی حسبه ـ پیشگیری از جرایم که نه نهاد و
ارگان خاصی به آن اختصاص یافته بود و نه مسئول مستقیمی برای ایفای این نقشها در نظر
گرفته شده بود .
عدم تصویب این
پیشنهاد از سوی شورای بازنگری و کمیسیون قضائی، شورا را بر آن داشت که با یک جمله
کوتاه، فلسفه وجودی دادستان کل در قانون اساسی را قابل توجیه سازد، آن جمله این بود
که حدود و وظایف و اختیارات دادستان کل را قانون معین می کند ـ لکن این پیشنهاد نیز
رأی نیاورد و اصل 162 تنها با اصلاح مربوط به تمرکز تغییری جزئی پیدا کرد
.
* با تدوین قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( مصوب 15/4/73) دادسرا از سازمان قضائی کیفری
عمومی و انقلاب محذوف شده و علی النهایه وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و
رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار شد و نسبت دادستان کل با دادسراها قطع گردید و
دادستان کل فقط بعنوان یکی از مقامات عالی قضائی فاقد تشکیلات و وظایف و اختیارات
مصرح قانونی گردید.( مقام تشریفات) !
* اختلالات و عوارض
ناشی از فقدان دادسراها در فرآیند دادرسی موجب شد این رخداد 9 سال بیشتر دوام
نیاورد و با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ( مصوب
28/7/81) ، نظام دادسرا بار دیگر احیا شد و به موجب ماده 10 آئین نامه اصلاحی این
قانون، اختیارات دادستان مجدداً به وی تفویض گردید .
ـ احیاء دادسراها
گامی بلند در جهت تحقق عدالت کیفری و دادرسی منصفانه بود؛ اگرچه دادستان کل کشور
همچنان فاقد جایگاهی مبرهن و محرز و مشخص از حیث قانونی بود . ( بنظر می رسد این
ابهام در مواردی همچنان وجود دارد)
 
پیشینه جایگاه دادستان کل کشور در نظام قضائی ایران
:
وقتی عنوان دادستان
کل را مطرح می کنیم، نمی توانیم آنرا از نظام دادسرایی جدا کنیم چراکه این دو لازم
و ملزوم یکدیگرند؛ وقتی سخن از دادستان به میان می آید نهاد دادسرا به ذهن متبادر
می شود که دادستان در رأس آن انجام وظیفه می کند؛ نهاد دادسرا ریشه در تاریخ فرانسه
دارد و سابقه آن به قرن 14 میلادی باز می گردد؛ زمانیکه افرادی تحت عنوان مدعی
العموم ( procurer general) یا وکیل عمومی ( avocet general) نمایندگی پادشگاه را برای حفظ منافع دولت و پادشاه
نزد دادگاه عهده دار بودند؛ واژه « پارکه» نیز مبین نمایندگی از پادشاه و معادل
واژه دادسرا بود .
همگام با تحولات و
تطورات سیاسی و اجتماعی ، نظامات قضائی کشورها نیز متحول گردید و نهاد دادسرا در
معیت دادگاه و مکمل و مقوم آن، راه را برای نیل به اهداف قضائی مطلوب اجتماعی هموار
نمود .
در کشور ما نیز پس
از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاههای عرفی ـ که ممهور به مهر تأیید علمای طراز اول
صدر مشروطیت نیز قرار گرفت ، « نهاد دادسرا » تحت عنوان « اداره مدعی العموم» در
مقام تعقیب جرایم و در زمره مهمترین نهادهای کیفری کشور محسوب گردید
.
این نهاد در قانون
اصول تشکیلات عدلیه ( مواد 49 و 50) مصوب 1306 پیش بینی شده و وکیل جماعت به عنوان
مقام قضائی در رأس آن قرار داده شده بود .
بر اساس اقتباسی که
از قانون اساسی سال هشتم انقلاب کبیر فرانسه بعمل آمده بود، دستگاه دادستانی کل (
ministere public) مشتمل بر دادستان و دادیار ـ در کنار محاکم
و دادگاهها و بمنظور دفاع از حقوق عمومی انجام وظیفه می نمود .
این قانون، دادستان
کل را به عنوان فائق بر نظام دادسرایی معرفی نموده و تشکیلات مقتضی بمنظور ایفای
این نقش را تعبیه نموده بود؛ این تأسیس بعنوان یک فرم و قالب کارآمد برای تحصیل
عدالت کیفری و احقاق حقوق عامه مورد عنایت قرار داده شده و در اصل 83 متمم قانون
اساسی مشروطه ( مصوب 1307) صراحتاً آمده بود:
« تعیین شخص مدعی
العموم با تصویب حاکم شرع بر عهده پادشاه است» .
در قانون اصول
تشکیلات عدلیه نیز به نوعی وظیفه مدعی العموم را در مقام صیانت از حقوق عامه و
نظارت بر اجرای قوانین و انجام وظیفه وفق مقررات قانونی تبیین نموده بود
.
تشکیلات دادسرا پیش
از انقلاب نیز زیر نظر مستقیم دادستان کل کشور قرار داشت و دادسرای دیوان کشور،
دادسرای دادگاه استان و دادگاه شهرستان نیز طی یک انتظام ارگانیک در نظام سلسله
مراتبی، متصل به دادستان کل کشور و پاسخگوی وی بودند .
 
معرفی دادستان کل کشور در نظام قضائی کنونی :
دادستان کل کشور در
برهه کنونی، از جمله مقامات عالی قضائی است که بیش از 45 مورد وظیفه مصرح قانونی در
قوانین جاری کشور داراست .
از آن جمله می توان
به موارد زیر اشاره کرد :
 
1ـ در ارتباط با
رئیس قوه قضائیه :
ـ اعلام نظر مشورتی
در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قضات
ـ تردید درصلاحیت
قضات
ـ حضور معاون قضائی
وی در کمیسیون کارشناسی قضات
ـ پیشنهاد رئیس
سازمان زندانها
 
2ـ در ارتباط با
دیوانعالی کشور :
ـ حضور در جلسات
هیأت عمومی دیوانعالی کشور ـ بمنظور ایجاد وحدت رویه قضائی و امور اصراری کیفری (که
به صورت مکرر در هر هفته برگزار می شود و بمثابه پارلمان دستگاه قضائی است
)
ـ درخواست و موافقت
با اعاده دادرسی
ـ حضور و اظهار نظر
در شعب دیوانعالی کشور
ـ درخواست احاله
جزائی از یک حوزه به حوزه دیگر
 
3ـ در ارتباط با
دادسرای انتظامی قضات :
ـ دستور تعقیب و
بازرسی عملکرد قضات به دادسرای انتظامی قضات
ـ حل اختلاف بین
دادستان و دادیار دادسرای انتظامی قضات
ـ انجام تحقیق و
اظهار نظر در خصوص تخلفات اعضای دادگاه انتظامی قضات
4ـ نظارت بر امور
دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی ( که البته بدلیل قطع ارتباط ارگانیک با دادسراها
فاقد ضمانت اجرای مقتضی و سازمان و ساختار مطلوب است )
5ـ در ارتباط با
دادگاههای عمومی، موافقت با درخواست تجدید نظر احکام دادگاههای عمومی در مورد گزارش
سازمان بازرسی کل کشور
6ـ در ارتباط با
دادگاههای انقلاب :
ـ تأیید احکام اعدام
مواد مخدر
ـ تجدیدنظر نسبت به
سایر احکام در مورد جرایم موادمخدر
7ـ درخواست تجدید
نظر در ارتباط با آراء دادگاههای نظامی
8ـ در ارتباط با
سازمان های وابسته به قوه قضائیه :
ـ سازمان زندانها :
حق ورود به زندان و تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت مدیره انجمن حمایت از
زندانیان
ـ ستاد موادمخدر :
عضویت در ستاد
ـ کانون وکلای
دادگستری : احاله پرونده تخلفات اعضای هیأت مدیره کانون وکلا ـ دادرسان و دادستان
دادگاه انتظامی وکلا به دادگاه عالی انتظامی قضات
ـ کانون کارشناسان
رسمی :
احاله پرونده تخلفات
دادستان و اعضای دادگاه انتظامی کارشناسان به دادگاه عالی انتظامی
قضات
9ـ در ارتباط با
شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی ( دبیرخانه این شورا در
دادستانی کل کشور مستقر است و دادستان کل بعنوان دبیر این شورا انجام وظیفه می
نماید .
10ـ در ارتباط با
ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی ، رئیس شورای مرکزی این شورا، دادستان کل کشور
بوده و ریاست عالیه و نظارت بر آن با رئیس قوه قضائیه است .
11ـ در ارتباط با
طرق فوق العاده اعاده دادرسی : تشخیص خلاف بین شرع بودن احکام قعطی رسیدگی شده در
دیوانعالی کشور و شعب تشخیص ( موضوع ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و
انقلاب که پس از الغاء شعب تشخیص به دادستانی کل و ... واگذاره شده است
)
12ـ در ارتباط با
شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه : دادستانی کل بعنوان یکی از اعضای این شورا
انجام وظیفه می نماید؛ دبیرخانه این شورا در سازمان بازرسی کل کشور مستقر است
.
13ـ عضویت و
نمایندگی در :
ـ مجمع عمومی سازمان
جمع آوری و فروش اموال تملیکی
ـ شورای عالی
اطلاعات
ـ کمیسیون ماده 2
قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع
ـ هیأت موضوع ماده 3
اصلاحیه قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و
باستانی
ـ عضویت در کمیسیون
تبلیغات ریاست جمهوری
ـ شورای عالی اسناد
ملی
ـ کمیسیون تبصره 1
ماده 18 قانون گذرنامه
ـ هیأت مرکزی نظارت
بر انتخابات نظام پزشکی
ـ شورای عالی بورس
اوراق بهادار
ـ شورای پول و
اعتبار
ـ هیأت نظارت بر
اندوخته اسکناس
ـ هیأت انتظامی
بانکها
ـ کمیسیون نظارت بر
فعالیت گروهها و احزاب
ـ هیأت نظارت در چاپ
و ... اوراق و اسناد دولتی
ـ و
...
14ـ نظارت بر امور
سلاح و مهمات
15ـ در ارتباط با
اسناد
ـ مکلف نمودن اشخاص
ثالث برای ارائه اسناد و مدارک مورد تشخیص مالیات ـ موافقت با ارائه اسناد و
اطلاعات قضائی و بانکی در مورد مالیاتهای مستقیم و در مورد بازار و اوراق
بهادار
16ـ امور مربوط به
ممنوع المعامله ها و ممنوع الخروجی ها
17ـ امور مربوط به
استعلامات قضائی انتخابات مجلس شورای اسلامی از دادگستری های سراسر کشور( به موجب
ماده 48 قانون انتخابات مجلس دادستانی کل یکی از مراجع 4 گانه استعلامات انتخابات
می باشد ) .
18ـ در ارتباط با
نظارت بر حسن انجام قرعه کشی بانکها ( بعنوان عضو هیأت نظارت بر امر قرعه کشی حساب
های قرض الحسنه پس انداز بانکها) .
 
* وسعت و اهمیت
مسئولیتهای قانونی محوله بر دادستانی کل :
این مسئولیتهای مهم
و وظایف خطیر و وسیع،گواه اهمیت وافروبرگرفته از نگاهی است که به دادستان کل بعنوان
مدعی العموم روا داشته شده و لذاست که در عرصه های گوناگون کشور اعم از اقتصادی ـ
فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ قضائی و ... برای این جایگاه عالی قضائی نقشی متناسب با
پایگاه قضائی و مرتبه اداری و تشکیلاتی ملحوظ نظر قرار گرفته است
.
 
* دادستان کل، مدعی
العموم کل کشور یا ...؟ ! :
اساساً مدعی العموم
یعنی کسی که حقوق عمومی را اعاده می کند؛ حقوق عمومی یا همان حقوق عامه، حقوقی است
که بیش از 70 مورد از مصادیق آن در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی احصا
شده(که البته حصری نیست و دامنه ای به مراتب گسترده تر دارد )
.
حقوقی که در تعریف
آن گفته اند :
جامع بین حقوق عمومی
و حقوق خصوصی و عبارتست از کلیه حقوق فردی و اجتماعی ملت و مردم ( اعم از ایرانی و
خارجی) که عمدتاً در قانون اساسی کشورها مورد احصاء قرار داده می شود
.
شاکله حقوق عامه در
یک نظام حقوقی در غالب حقوق اساسی چارچوب بندی و ساختار سازی می شود و در کتب حقوقی
بعنوان پایه و مبنای حقوق عمومی مطمح نظر قرار می گیرد. حقوق اساسی، ریشه و اساس
حقوق عمومی و مبین حقوق فرد و جامعه است و دادستان ، مدعی این حقوق به نیابت از فرد
و جامعه است ؛
دادستان جزء (
دادستان شهرستان ) در حوزه صلاحیت اقلیمی خویش و دادستان کل در عرصه کل کشور باید
بتواند در جایگاه مدعی العموم ایفای نقش کند و برای انجام این عمل و کارگردانی و
نقش آفرینی متناسب با این انتظار عمومی، از ابزار ـ صلاحیت ها ـ وساختار متناسب
برخوردار باشد .
اگر حقوق عامه مشتمل
بر حقوق اجتماعی ـ فرهنگی ـ سیاسی ـ دفاعی ـ اقتصادی و قضائی است ( که همینطور است)
پس دادستان باید بتواند از عهدۀ اعاده این حقوق برآید چنانچه پیشتر اشاره شد « امور
حسبیه» از جمله اموری است که از زمان مشروطیت ایفای فرازهایی از آن بر عهده شخصی به
نام دادستان گذارده شده است؛ حسبه که ریشه در فقه اسلامی دارد عبارتست از اموری که
اتخاذ تصمیم در رابطه با آن نه بر عهده افراد که بر گرده حاکمیت است و دولت ( به
معنای عام آن حکومت اسلامی) متکفل آن است؛ اموری که از نظر شرع مطلوب و از نظر
زندگی اجتماعی ضروری و اجتناب ناپذیر است و بدون انجام آنها جامعه دچار اختلال می
شود. اگر بخواهیم انجام امور حسبیه را به معنای دقیق و عمیق کلمه در نظر بگیریم این
وظیفه بسیار سنگین و خطیر است؛
پس دادستان باید
برای ایفای این مهم تجهیز باشد؛ از صلاحیت های مصرح قانونی و ابزار و ساختار لازم
برخوردار باشد؛ چنانچه در قانون آئین دادرسی کیفری آمده دادستان تنها مقام
صلاحیتداری است که می تواند رأساً ( و بدون اینکه جرم دارای شاکی خصوصی باشد) به
نام دفاع از حقوق جامعه و به نیابت از جامعه اعلام جرم و شکایت مبادرت به تعقیب
قضائی کند .
جالب اینجاست که این
وظیفه، در قانون برای دادستان ( جز) پیش بینی شده اما آیا دادستان ( کل) در مقام
پیگرد و تعقیب و اعلام شکایت نسبت به جرایمی که نه در حوزه جغرافیایی محدود (
شهرستان ـ و ...)، بلکه در سطح ملی مطرح می شود، نباید از صلاحیت قانونی و ابزار
مقتضی برخوردار باشد؟!
در پروژه احیای
دادسراها که از اقدامات ارزنده استراتژی توسعه قضائی ریاست محترم قوه قضائیه بوده
است، در کنار هر دادگستری در شهرستانها و ... یک دادسرا در نظر گرفته شد که جمله
دادسراهای شهرستانها، در یک استان، زیر نظر رئیس کل دادگستری استان فعالیت می
نمایند، بدون اینکه نسبت و ارتباطی با دادستانی کل داشته باشند؛ این نگاه تمرکز
گرایانه مدیریتی که البته وجوه مثبتی هم دارد، واجد وجه منفی نیز هست و آن اینکه یک
مدیریت واحد بر دادسراهای سراسر کشور حاکم نیست و نهاد دادسرا چنانچه باید و شاید(
و آنسان که در نظامهای پیشرو دادسرایی دنیا متعارف و تجربه پس داده است) نخواهد
توانست سیاست دفاع از حقوق عامه را با یک متد و تحت یک مرکز فرماندهی پیش ببرد ـ
نسبت به جرایم سازمان یافته نیز وضعیت به همین منوال است. نهاد دادستان کل در قاطبه
نظامهای قضائی دنیا یک وجاهت و ابهت خاصی دارد لیکن بنظرمی رسد نظام قضائی ما تکلیف
خود را با این نهاد مشخص ننموده است .
یا باید نظام
دادسرایی را با لوازم و لواحق آن پذیرا باشیم یا تدبیری نو در اندازیم لهذا بنظر می
رسد لازم است نسبت به و ارتباط دادستان کل با دادسراها مورد بازنگری قرار گیرد و
نگاه جدی تر و کاربردی تری به دادستانی کل مبذول گردد.
 
* دادستان کل کشور
جایگاهی شناخته شده و شناسنامه دار در عرصه بین الملل :
دادستان کل در عمده
نظامهای قضائی دنیا نقش برجسته و با اهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت
(وکیل الدوله) و گاهی به عنوان حقوق ملت ( وکیل المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق
ملت و دولت (توأمان) ایفای نقش می کند؛ دادستان کل در سیستمهایی که نظام دادسرایی
را با تبعاتش پذیرفته اند مظهر صیانت از حقوق شهروندی و تأمین کننده حقوق فرد ـ
جامعه ـ بزهدیده و بزهکار است .
در نظام حقوقی
آمریکا ، دادستان کل از وزانت و اعتبار قضائی منحصر به فردی برخوردار است و اگرچه
منصوب از طرف رئیس جمهور ( و به مثابه وزیر دادگستری است) ؛ در کنار هر دادگاه
ناحیه یک دادستان ایالت وجود دارد که جزو قوه مجریه است و زیر نظر دادستان کل انجام
وظیفه می کند ـ درانگلیس، دادستان کل ( Attorney general)
عالی ترین نماینده قانونی دولت است ولی عضو کابینه نیست، او بر تعقیب جرایم مهم
نظارت می کند و مشاور دولت در امور حقوقی و رئیس کانون وکلا( Bar) است .
در آلمان دادستان کل
در رأس هرم دادسراها قرار دارد و دادسراها بعنوان سازمانی مستقل از دادگاهها، امر
تعقیب دعاوی جزائی را بر عهده دارند .
در فرانسه دادستانها
در شهرستانها به نمایندگی از دادستان کل و با کمک دادیاران در دادگاهها حضور دارند
و دادستان کل فائق بر دادسراهاست .
در دیوان کشور
فرانسه نیز دادستان کل به همراه 17 دادیار حضور دارند دادستان دیوان عالی کشور
فرانسه مرجع درخواست شروع دادرسی دیوان عدالت جمهوری نیز هست که به جرایم هیأت دولت
رسیدگی می کند، در این نظام، بنا برخاستگاه و پیشینه تاریخی دادستان کل نقش مدعی
العموم را ایفا می نماید و در معیت هر دادگاه دادستان (Commmi ssaire
du government
) و یا دادیار ( substitute) بمنظور دفاع
از حقوق عمومی حضور دارند.
در بلژیک نیز
دادستان کل توسط پادشاه انتخاب و دادستانهای جزء در دادگاهها حضوری فعال دارند
.
در ایتالیا نیز
دادستانها در تمام سطوح زیر نظر دادستان کل فعالیت دارند .
در فدراسیون روسیه
نیز به موجب فصل هفتم قانون اساسی سه مرجع عالی قضائی وجود دارد که قضات آن بنا به
پیشنهاد رئیس جمهور فدراسیون روسیه توسط شورای فدراسیون منصوب می شوند و به مرجع بی
طرف مستند لذا برای اینکه حقوق دولت حفظ شود و نظارت بر اجرای قانون عمل گردد، رکن
دادستان نیز پیش بینی گردیده که در رأس آن دادستان کل فدراسیون روسیه است
.
ترتیب نصب او نیز با
پیشنهاد رئیس جمهوری فدراسیون روسیه و حکم شورای فدراسیون روسیه صورت می پذیرد
دادستان کل روسیه وظیفه نظارت بر امر تحقیقات پرونده های جزائی را نیز بر عهده دارد
تا به شکلی قانونی انجام شده و تعریف جرم و مجازات دگرگون نشود در مواردی که علیه
دولت طرح دعوی شود دادستان از منافع دولت حمایت می کند .
در ترکیه :
دادگاههای عالی استیناف نظامی نیز دارای دادستانهای جزء و دادستانهای ارشد می باشند
.
[ و ...
]
به هر تقدیر چنانچه
معروض افتاد دادستان کل در قاطبه نظامات قضائی از جایگاه ویژه و با قابلیتهای قضائی
فائقه برخوردار است و لذاست که این جایگاه باید از برش و توانمندی های مقتضی
برخوردار باشد تا چونان همتایان خویش در دیگر کشورها، از پایگاه شایسته و مطلوب از
حقوق شهروندی اتباع جامعه خویش صیانت نماید .
 
* ایجاد تناسبی
معقول و منطقی بین « مأمور» و « مأمور به » :
تبار و تاریخچه نهاد
دادستانی کل کشور مفهوم مدعی العمومی را به ذهن متبادر می سازد حال آنکه چنانچه
معروض افتاد قطع ابتکاری ارتباط ارگانیک بین دادستان « کل» و دادستان « جزء » این
انگاره مبتنی بر پیشینه انباشته تاریخی و تجربی را با تردید مواجه می سازد
؛
چراکه دادستان کل
دادستان دادسراهای سراسر کشور نیست ـ از ساختار ـ ابزار و صلاحیتهای لازم برای
اعاده حقوق عمومی و ایفای نقش مدعی العمومی برخوردار نیست ـ اگر بخواهیم بهتر و
صریح تر بیان کنیم اسمی است که دلالت بر مسمای خویش ندارد! اگرچه منطقاً باید «
مأمور» با « مأموربه » تجانس و سنخیت و هماهنگی داشته باشد !
 
بدور از تعارفات و
مماشات گری عرض می کنم باید تکلیف خود را با این جایگاه روشن کنیم
.
« یا اسم سکندری رو
بردار یا رسم سکندری نگه دار »
یا دادستان کل را از
نظام قضائی محو کنیم یا ساختار و صلاحیتی متناسب با این اسم مدنظر قرار دهیم
؛
چراکه
:
« شیر بی یال و دم و
اشکم که دید اینچنین شیری خدا هم نافرید ! »
 
* آئین دادرسی کیفری
جدید فرصتی مغتنم برای بازنگری و ابهام زدایی نسبت به جایگاه دادستانی کل کشور
:
سربسته ماندن بحث
تعیین تکلیف جایگاه مدعی العموم کشور به صلاح نظام قضائی ما نیست لهذا مقتضی است
مقارن با بحث و فحص و بررسی پیرامون پیش نویس آئین دادرسی کیفری جدید که از
امتیازات برجسته و مطلوبی برخوردار بوده و نشانگر زحماتی است که تقریر کنندگان آن
با اشراف نسبت به مسائل مختلف امر قضا و نگاه جامع الاطراف به ساختار نظام قضائی و
تجربه های مکتسبه داشته اند ، نسبت به رفع ابهام از صلاحیتها ـ ساختار و جایگاه
دادستان کل در نظام قضائی کشور تدبیر شود و البته در صورت مقتضی، ضمن تدوین لوایحی
راهگشا برای تبیین جایگاه قانونی دادستانی کل کشور، گامهای بلندی برداشته شود
.
 
فرآیند احیاگری نهاد دادستانی کل کشور :
* ساز وکارها
:
الف : تدوین برخی
قوانین و لوایح جدید
ب : اصلاح برخی
قوانین جاری
ج : تفویض برخی
اختیارات
 
* مؤلفه ها
:
1ـ تنفیذ مسئولیت
احیای حقوق عامه از ناحیه ریاست قوه به دادستان کل کشور و تعبیه تشکیلات مناسب برای
ایفای این مسئولیت [ از قبیل : سازمان احیای حقوق عامه ـ معاونت احیای حقوق عامه ـ
کمیته احیاء و ...
2ـ تنفیذ مسئولیت
پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد ساز و کار مقتضی( از قبیل ستاد پیشگیری و مبارزه با
جرایم خاص تحت هدایت دادستان کل کشور ـ معاونت پیشگیری و ...)
3ـ نظارت و تولیت
پلیس قضائی بعنوان ناظر عالیه ضابطین قضائی
4ـ استحکام ارتباط
دادستان کل با دادسراها و ایجاد دادستانی استانی و شبکه شدن دادستانهای مراکز
استانها و اتصال با نهاد دادستانی کل کشور ـ تحت تولیت دادستان کل کشور و به تبع
ایجاد ساز و کارهای لازم برای نظارت عالیه دادستان کل کشور بر دادسراها ( چون ایجاد
معاونت نظارت و هماهنگی دادسراها )
5ـ ایجاد معاونت یا
واحد امور بین الملل برای رسیدگی و پیگیری مسائل اتباع کشور در عرصه بین الملل ـ و
ارتباط با اینترپل ـ معاضدتهای قضائی و مسأله مبارزه با جرایم سازمان
یافته
 
امید آنکه با اهتمام
دستگاه قضائی و اعلام نظر کارشناسان و خبرگان و صاحبنظران قضائی طریق مناسبی برای
ایفای بهینه وظایف دستگاه قضائی ارائه گردیده و در راستای احیای بهینه حقوق عامه ـ
کما هو حقه ـ تلاش گردد. بی تردید اصول هادی مدیریت و اصل تفکیک و تقسیم وظایف حکم
می کند به هر نهادی از توابع دستگاه قضائی مسئولیتی متناسب با اقتضائات و شرایط
ذاتی آن واگذار گردد؛ غرض طرح این نگاشته فربه کردن حاکمیت و بزرگ شدن عائله دولت و
دامن زدن به مرض نهادسازی و تجمیع وظایف در یک ارگان نیست، بلکه دلسوزانه و در مقام
ارائه طریق به دنبال بر زمین نماندن این وظایف خطیر هستیم و بنظر حقیر، نبود چنین
مؤلفه هایی، نظام قضائی کشور را در نیل به اهداف خطیر خویش و آرمانهای سترگی که
قانون اساسی ترسیم کرده و وظایف و مسئولیتهایی که به تبع آن برگردۀ دستگاه قضا
نهاده است، ناکام خواهد ساخت. لذا به جِد معتقدم برای احیای حقوق عامه و دیگر
مواردی که بدان اشاره نمودم ( که به نوعی ذیل همین عنوان قرار می گیرد) باید تدابیر
اساسی اتخاذ شود و دستگاه قضائی نه فقط در وهله اضاعه حقوق و حدود ملت، بلکه در
مرحله اقامه و احیای آن نقش آفرینی کند و هر فعل و ترک فعلی که به حقوق ملت خدشه
وارد می کند، وفق مقررات و ساز و کارهای اتخاذ شده از مجاری امور واکنش به سزا و
متناسبی در پی داشته باشد و به تبع صیانت دستگاه قضائی و دادستانی کل کشور از حریم
حقوق عامه، عدالت فراگیر و همه جانبه ـ بعنوان ثمره شجره طیبه نظام اسلامی ـ کام
ملت را شیرین سازد و حکومتی که متصف به نام دیانت بوده و بعنوان اولین تجربه «مردم
سالای دینی» در جهان، آرمان ها و آمالهای فراوانی را برانگیخته است، الگوی مشروعیت
مبتنی بر عدالت در جهان باشد و ارزشهای گرانسنگی که ثمره مجاهدتها و خونبهای شهادت
رادمردان و زنان این مرزم و بوم است در جهان امروز به منصه ظهور و بروز رسد و کشور
عزیزمان، ایران ـ هم افق با سیاستهای کلان چشم انداز 20 ساله به توفیقات فراوانی در
تمامی عرصه ها نائل آید و آنچنان که در خور این ملت رشید و عزیز است ـ بعنوان تنها
مدل حکومت ولایی ـ متضمن توسعه مادی و تعالی معنوی و آبادانی دنیا و آخرت حسنه
باشد، تا آنگاه که متصل به انقلاب جهانی موعود عدالت گستر جهان حضرت صاحب العصر و
الزمان (عج) گردد. (نویسنده : صالح نقره کار)

 

  نظرات ()
آیین دادرسی کیفری (حق بهره‏مندى از محاکمه عادلانه) نویسنده: سیده فائزه - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱
حق بهره‏مندى از
محاکمه عادلانه به این معنا است که: 1) هر شهروندى که مورد تعدى قرار گرفته، حق
دارد آزادانه در یک دادگاه صالح درخواست احقاق حق کند. 2) هر شهروندى که در معرض
اتهام قرار دارد باید بتواند در یک دادگاه بى‏طرف و مستقل از خود دفاع نماید. این
حق، در اعلامیه جهانى حقوق بشر، کنوانسیونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سیاسى،
قوانین اساسى و حتى قوانین عادى کشورها مورد تایید قرار گرفته است. قانون اساسى
جمهورى اسلامى ایران بویژه در اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و39 به زیباترین و
کاملترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است. قوانین عادى کشور نیز در این جهت
گامهاى مثبتى برداشته است. بنابراین، در این مورد با خلاء قانونگذارى خاصى مواجه
نیستیم. چیزى که هست در برخى موارد، شهروندان در راه رسیدن به این حق با موانعى
برخورد مى‏کنند. در این مقاله، ضمن بیان این موانع، براى رفع آنها پیشنهادهایى مطرح
شده است.
 
1 .
مقدمه
حق بهره‏مندى از
محاکمه عادلانه را مى‏توان به شرح زیر معرفى کرد:
الف - اگر شهروندى
مورد تعدى و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هیچ
رادع و مانعى به یک دادگاه صالح و مستقل و بى‏طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع
ظلم نماید.
ب - چنانچه شهروندى
در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در یک دادگاه مستقل و بى‏طرف آزادانه از خود
دفاع کند.
براى این دفاع نباید
محدودیت‏خاصى وجود داشته باشد.
اگر ابزار و اندیشه
دفاعى او مورد توجه قرار نگیرد و دلایل کافى و منطقى بر توجه اتهام وجود داشته باشد
که براى دادرسان اقناع وجدانى به وجود آورد و در مقام صدور حکم حکومیت‏برآیند، باید
تنها مجازات از پیش تعیین‏شده در قانون مورد حکم قرار گیرد و با رعایت‏حیثیت و
کرامات انسانى اجرا شود.
هدف از اجراى مجازات
نباید تحمیل شکنجه و درد و عذاب براى محکوم‏علیه باشد.
مجازات در مرتبه
نخست‏باید موجبات اصلاح و تنبه بزهکار را فراهم کند و در مرحله بعد بتواند براى او
توان زندگى سالم در اجتماع را به ارمغان آورد.
 
2 .متون و
مستندات
حق بهره‏مندى از
محاکمه عادلانه با توجه به اهمیت و ارزش فراوانى که دارد و باید هر شهروندى از آن
بهره‏مند گردد، در بسیارى از اعلامیه‏هاى حقوق بشر و کنوانسیونهاى جهانى مربوط به
حقوق مدنى و سیاسى عنوان گردیده است و در قوانین اساسى و حتى عادى همه کشورها نیز
مورد تایید و تاکید قرار گرفته و مى‏گیرد.
از
جمله:
الف - در ماده 10
اعلامیه جهانى حقوق بشر مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب 10 دسامبر
1948م.
مطابق با19
آذرماه‏1327ه.ش.
آمده است: «هر کس با
مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بى‏طرفى، منصفانه و علنا
رسیدگى بشود و چنین دادگاهى درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائى که به او
توجه کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید.»
ب - در بند ب
ماده‏19 اعلامیه اسلامى حقوق بشر (بیانیه قاهره)، مصوب چهاردهم محرم
1411ه.ق.
مطابق با 5 اوت
1990م.
مى‏خوانیم:
«...مراجعه و پناه‏بردن به دادگاه، حقى است که براى همه تضمین شده است...» و نیز در
بند«ه» همان ماده تاکید شده است‏بر اینکه: «متهم، بى‏گناه است تا اینکه محکومیتش از
راه محاکمه عادلانه‏اى که همه تضمین‏ها براى دفاع از او فراهم باشد، ثابت
گردد.»
ج - در ماده 14
میثاق حقوق مدنى و سیاسى مصوب‏16 دسامبر1966م.
مذکور است: «همه در
مقابل دادگاهها و محاکم دادگسترى برابر هستند.
هر کس حق دارد به
اینکه به دادخواهى او منصفانه و علنى در یک دادگاه صالح، مستقل و بى‏طرف تشکیل‏شده،
طبق قانون رسیدگى شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائى او یا اختلافات راجع
به حقوق و الزامات امور مدنى اتخاذ تصمیم نماید...»
د - اصول 32، 34،
35،36،37، 38 و سى و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به نداى جهانى حق
بهره‏مندى از یک محاکمه عادلانه پاسخ مثبت گفته و اصول کلى آن را به زیباترین و
کاملترین شکل ممکن بیان نموده است و با الهام از منبع فیاض فقه و منبع وحى همه آنها
را به کمال رسانده است.
ه - قوانین عادى
جمهورى اسلامى ایران نیز در جهت هرچه بهتر بارورشدن اصول بهره‏مندى از حق محاکمه
عادلانه قدمهاى بسیار مثبتى برداشته و به نوبه خود قواعد جالب‏توجهى انشا کرده است
تا راه هر نوع تعدى و تجاوز قانونى و عملى به حق یادشده مسدود گردد که هر یک در جاى
خود بیان خواهد شد.
 
3 . شرایط
بهره‏مندى
براى امکان
برخوردارى از حق بهره‏مندى از یک محاکمه عادلانه، وجود شرایط و امکانات زیر ضرورى
است:
1 - وجود تعداد کافى
دادگاه مستقل: براى بهره‏مندى از محاکمه عادلانه وجود دادگاههاى مستقل، نخستین شرط
به شمار مى‏آید.
مراجع قضایى کشورها
باید به اندازه‏اى توسعه و گسترش یابند که به سهولت، آمادگى رسیدگى و احقاق حق را
داشته باشند و بتوانند به هر دعوى، شکایت و اتهام در اسرع وقت رسیدگى، احقاق حق،
فصل خصومت و یا اجراى عدالت کنند.
براى تحقق بخشیدن به
این امر در سازمان دادگاهها، اصول خاص دادرسى عادلانه باید حاکمیت داشته
باشد.
نادیده‏گرفتن هریک
از این اصول، ممکن است‏حق بهره‏مندى را متزلزل نماید.
اصول حاکم بر
دادگاهها را مى‏توان به دو دسته تقسیم کرد: اصول مربوط به سازمان و نیروهاى انسانى
دادگاههاى رسیدگى‏کننده و اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوى و خصوصا
متهم.
 
الف - اصول مربوط به
سازمان و نیروهاى انسانى دادگاههاى رسیدگى‏کننده:
آنچه که در این
رهگذر براى یک دادرسى عادلانه ضرورت دارد عبارتند از:
اول: حضور فعالانه
دادرسان مستقل، بى‏طرف، متخصص و دانانداشتن تخصص، عدم آشنایى کامل دادرسان با
قوانین و موازین قضایى و مستقل‏نبودن و تابع امر و نهى قرار داشتن آنان، ارکان
دادرسى عادلانه را متزلزل مى‏کند.
براى پیاده‏کردن این
اندیشه باید در تامین نیروى انسانى دادگاهها نهایت دقت‏به عمل آید و شایستگى فردفرد
قضات ارزیابى و از طرف شوراى عالى صالح قضایى مورد تائید قرار
گیرد.
در تشکیل دادگاهها
دو روش مى‏تواند مورد توجه قرار گیرد:
1 . روش وحدت قاضى 2
. روش تعدد قاضى
نظام وحدت قاضى، یک
روش کم‏خرجى است و از این حیث‏براى کشورهایى که درآمد کافى ندارند راهکار مناسبى به
شمار مى‏آید.
اما داراى این عیب
مهم است که قاضى واحد به سهولت مرتکب اشتباه مى‏شود و به آسانى مى‏توان او را مورد
تهدید و یا تطمیع قرار داد و از این لحاظ براى تامین امنیت قضایى نمى‏تواند مطلوب
باشد.
سیستم تعدد قاضى
هرچند روش پرخرجى است، اما در برابر، این مزیت را دارد که اشتباهات قضایى را به
حداقل‏ممکن مى‏رساند.
بعلاوه، هیاتى از
قضات را نمى‏توان به سهولت مورد تهدید و یا تطمیع قرار داد.
اضافه بر آن، رایى
که به وسیله هیاتى از قضات صادر مى‏شود، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار
است.
افراد جامعه و طرفین
دعوى و حتى خود محکوم‏علیه نسبت‏به آن با دیده احترام مى‏نگرد.
به این لحاظ لااقل
جرایم مهم باید به وسیله هیاتى از قضات مورد رسیدگى قرار گیرد.
خوشبختانه در کشور
ما طبق قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب در دادگاههاى تجدیدنظر استان روش تعدد
قاضى پیش‏بینى شده است و امید است این امر طلیعه خوبى باشد براى پذیرش روش تعدد
قاضى در کلیه دادگاهها و یا لااقل براى جرایم مهم و انشاى مجازاتهاى
سنگین.
 
دوم: صلاحیت
نسبى
هر قاضى با توجه به
میزان سابقه خدمت و توان فکرى و عملى مى‏تواند به پرونده‏ها رسیدگى
کند.
تقسیم پرونده‏ها بین
قضات به صورت مساوى بدون سبک و سنگین‏کردن آنها و احراز توان قاضى رسیدگى‏کننده،
اساس محاکمه عادلانه را متزلزل مى‏کند.
 
باید ترتیبى اتخاذ
گردد تا به موجب قانون، پرونده‏هاى مستلزم کیفرهاى سنگین مانند: اعدام، صلب، رجم و
قطع، به وسیله قضاتى مورد رسیدگى قرار گیرد که توان علمى و سابقه قضایى قابل قبولى
داشته باشند.
از این لحاظ قانون
تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب باید اصلاح گردد.
 
ب - اصول مربوط به
تضمین حقوق اصحاب دعوى، بویژه متهم.
اول: اصول مربوط به
تضمین حقوق شاکى
در یک دادرسى
عادلانه، شاکى و یا مدعى خصوصى باید از حقوق زیر بهره‏مند
گردد:
تعقیب جرایم قابل
گذشت، منوط به شکایت متضرر از جرم باشد و گذشت او سبب موقوفى تعقیب
گردد.
گذشت‏شاکى یا مدعى
خصوصى در جرایم غیرقابل گذشت از کیفیات مخففه به شمار آید.
پرداخت ضرر و زیان
مدعى خصوصى از شرایط اعطاى آزادى مشروط، قرار تعلیق تعقیب و حکم مجازات تعلیقى
شناخته شود.
شاکى خصوصى باید
بتواند ضرر و زیان خود را مورد مطالبه قرار دهد و حق اعتراض نسبت‏به قرارهاى موقوفى
تعقیب، منع تعقیب و حکم برائت داشته باشد.
خوشبختانه تمامى این
حقوق و مزایا در قوانین موضوعه جمهورى اسلامى ایران مورد شناسایى قرار گرفته و از
این یث‏به جرات مى‏توان گفت که قوانین جمهورى اسلامى نه‏تنها با اعلامیه‏هاى حقوق
بشر سازمان ملل متحد و اعلامیه قاهره و میثاق حقوق مدنى و سیاسى تطبیق کامل دارد،
بلکه مى‏تواند سرمشق و الگوى خوب و کاملى براى سایر کشورها نیز
باشد.
دوم: اصول مربوط به
تضمین حقوق متهم
حق داشتن
وکیل‏مدافع، امکان انتخاب وکیل تسخیرى، علنى‏بودن دادرسیها، شرکت هیات منصفه در
جرایم مطبوعاتى و سیاسى، نظارت دیوان عالى کشور بر حسن اجراى قوانین، قابل تجدیدنظر
بودن بعضى از احکام، قابل واخواهى‏بودن احکام غیابى، تفهیم اتهام و تذکر به اینکه
مواظب اظهارات خود باشد، ممنوعیت دوبار مجازات به خاطر یک عمل، تعبیر و تفسیر
قوانین کیفرى به نفع متهم، حاکمیت اصل قانونى‏بودن جرایم و مجازاتها و اصل برائت
و...
از جمله اصول مهم و
شناخته‏شده دادرسیهاى عادلانه است که در قوانین جزائى جمهورى اسلامى ایران به تفصیل
و با ژرف‏نگرى بیان شده است و لزومى به تکرار آنها وجود ندارد.
 
4
.پیشنهادها
چنانچه ملاحظه شد در
نظام قضایى جمهورى اسلامى ایران بسیارى از اصول مهم و شناخته‏شده دادرسیهاى عادلانه
در قوانین موضوعه را پیش‏بینى کرده است و از این حیث مى‏توان گفت کلیه اصول موجود
در اعلامیه‏هاى جهانى حقوق بشر و کنوانسیونهاى بین‏المللى در قوانین مصوبه داخلى
وجود دارد و با خلاء تقنینى خاصى مواجه نیستیم، مع‏الوصف در بعضى موارد، ابهام و
اجمال قوانین سبب مى‏شود که دادرسى عادلانه مورد تردید قرار
گیرد.
این موارد ولو اندک
باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.
از
جمله:
1 - چون در قانون
تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مرحله تحقیقات مقدماتى از مرحله دادرسى تفکیک نشده
است و معیارى نیز براى این تفکیک وجود ندارد، در نتیجه، حقوق شهروندان و مراجعین به
دادگسترى و مخصوصا متهم از دو لحاظ تضییع مى‏گردد:
الف - از لحاظ شرکت
وکیل‏مدافع در دادرسیهاى جزایى که در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نبوده و وکیل،
فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد.
اما در مرحله دادرسى
در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید فعالیت دفاعى مهمى داشته
باشد.
ب - از لحاظ زمان
علنى‏بودن دادرسى، که در مرحله تحقیقات مقدماتى سرى و در مرحله دادرسى علنى
است.
در این دو رهگذر با
عنایت‏به ابهام و اجمال قوانین یک نوع استبداد قضایى حاکمیت‏یافته
است.
در نتیجه، نحوه شرکت
وکیل‏مدافع و علنى یا سرى‏بودن رسیدگى به نظر حاکم دادگاه بستگى
دارد.
2 - در رسیدگى به
جرایم مطبوعاتى، هیات منصفه در مرحله دادرسى در دادگاه اظهارنظر
مى‏کند.
اما مى‏دانیم پرونده
امر تا به مرحله دادگاهى برسد، به عنوان تحقیقات مقدماتى و به بهانه اخذ تامین،
متهم مطبوعاتى دور از نظر هیات منصفه بازداشت مى‏شود.
باید ترتیبى اتخاذ
گردد که اخذ تامین از متهم در جرایم مطبوعاتى و حتى در جرایم سیاسى با نظر هیات
منصفه صورت بگیرد والا نظر نویسندگان قانون اساسى تامین‏شده به شمار
نمى‏آید.
 
3 - با تشکیل
دادگاههاى عمومى و انقلاب و انحلال دادسراهاى عمومى و انقلاب و از بین‏رفتن صلاحیت
نسبى کیفرى، این مشکل به وجود آمده است که قضات جوان و کم‏تجربه در ابتداى کار به
پرونده‏هاى مهم و مستلزم مجازاتهاى سنگین رسیدگى مى‏کنند.
پیشنهاد مشخص من این
است که براى رسیدگى به پرونده‏هاى مستلزم مجازات اعدام، صلب، رجم، قصاص نفس و اطراف
و قطع باید قاضى رسیدگى‏کننده حداقل 10 سال سابقه خدمت قضایى داشته
باشد.
4 - انحلال دادسرا و
فقدان یک نهاد تعقیب سبب شده است که پى‏گرد بسیارى از جرایم با اشکال مواجه شود و
سازمان و یا مقامى که خود را مکلف و موظف به این امر بداند و با علاقه‏مندى در صدد
تعقیب جرایم برآید وجود ندارد.
تاسیس یک نهاد تعقیب
مورد پیشنهاد است.
5 - آزادى مراجعه به
دادگاه زمانى وجود خواهد داشت که شهروند بتواند بدون رادع و مانع به آن مراجعه
کند.
اگر براى این مراجعه
مانعى وجود داشته باشد، حق مراجعه متزلزل مى‏شود.
پرداخت هزینه، نوعى
مانع به شمار مى‏آید.
با توجه به توضیح
فوق، پرداخت هزینه براى شکایت کیفرى و اعتراض به محکومیتهاى جزایى به نحو مقرر در
بعضى از قوانین، توجیهى ندارد و باید مورد اصلاح قرار گیرد.
مخصوصا هزینه اعتراض
به محکومیتهاى جزایى جدا باید از بین برود.
6 - تجدید نظرخواهى
به نحو مقرر در قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب، قلمرو گسترده‏ترى پیدا کرده
است.
گرچه تجدید نظرخواهى
فى حد نفسه یک امر مطلوب است، اما نباید به اندازه‏اى گسترش یابد که قطعیت احکام را
متزلزل نماید.
7 - تعزیرات حکومتى
به نحو و شکل موجود در جمهورى اسلامى ایران، دادگاه به معناى واقعى حکم
نیست.
صادرکنندگان راى در
این سازمان نیز قاضى به شمار نمى‏آیند، رتبه قضایى ندارند، کارآموزى قضایى
نمى‏بینند، مستقل نیستند و تابع نظر مقامات بالاتر مى‏باشند و با این کیفیت
مجازاتهاى سنگین هم مورد حکم قرار مى‏دهند که محتواى آنها از نظارت دیوان عالى کشور
نیز خارج است.
وجود این نوع نهادها
حق بهره‏مندى از یک محاکمه عادلانه را نابود مى‏سازد. (نویسنده : دکتر محمود
آخوندى)

 

  نظرات ()
آیین دادرسی کیفری (قاضى تحکیم) نویسنده: سیده فائزه - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱
مقدمه:
انگیزه نگارش مقاله
حاضر تحلیل ماده (6) قانون تشکیل دادگاههاى‏عمومى و انقلاب مصوب 1373) است . ماده
مزبور چنین مقرر میدارد: «طرفین دعوا در صورت توافق مى‏توانند براى احقاق حق و فصل
خصومت به قاضى تحکیم مراجعه نمایند.» کسانى که با قوانین ایران آشنا هستند آگاهى
دارند که قانونگذار براى نخستین بار مراجعه به قاضى تحکیم را در ماده فوق تجویز
کرده است. با توجه به نوپیدایى نهاد مزبور در قوانین موجود ایران که برگرفته از
مباحث فقهى است، پسندیده ست‏شمه‏اى درباره آن گفتگو شود تا با آشنا شدن با ابعاد و
شرائط آن بتوانیم در جهت عملى‏تر شدن و ترویج آن در جامعه گام
برداریم.
اگر چه قاضى تحکیم
عنوانى نو ظهور در قوانین ایران بهشمار مى‏رود ولى چندین قرن سابقه در علم فقه
دارد. از این رو با عنایت به خاستگاه آن بایسته است که در این باره بحثى فقهى همراه
با جنبه‏هاى حقوقى آن و با توجه به پرسشهایى که درپى خواهد آمد، انجام پذیرد. از یک
سوى سیاست صحیح قضایى اقتضاء مى‏کند که دستگاه عدالت قضایى تا حد امکان از تراکم
پروندها جلوگیرى کرده و با سرعت همراه با دقت به آنها رسیدگى کند و با کمترین هزینه
و نیروى انسانى به حل و فصل دعاوى بپردازد، و از سویى دیگر، افزایش روزافزون جمعیت
و به وجود آمدن شرائط و امکانات جدید با پیچیدگیهایى که دارند و شتاب هرچه بیشتر
زندگى مادى، موجب گردیده که اجحاف به حقوق و ارتکاب جرائم نیز افزایش یابد و این
امر طلب مى‏کند که مردم براى تامین حقوق خویش بیشتر به دستگاه قضایى روى آورند. در
نتیجه موجب تراکم پرونده‏ها در دستگاه قضایى مى‏شود که این خود، عوارض دیگرى را
درپى دارد از جمله، سبب مى‏شود که دستگاه قضایى نتواند سرعت و دقت مطلوب را داشته
باشد. علاوه بر این تراکم پرونده‏ها از نظر مالى نیز براى دستگاه قضایى بسیار هزینه
بردار است.
از این روى اگر
بتوان سیاستى را به کار گرفت که حتىالمقدور از مراجعه مردم به دادگاه جلوگیرى کند،
امرى مطلوب و پسندیده است. با توجه به مطالب یادشده است که سیاست جنایى جدید که تحت
عنوان «جنبش سیاست دفاع اجتماعى‏» مطرح است و از جمله جدیدترین مکاتبى است که به
شیوه علمى به مبارزه با بزهکارى برخواسته، در راستاى نیل به اهداف فوق سیاست «قضا
زدایى‏» را مطرح کرده است. قضازدایى سیاستى است که کوشش مى‏کند تا طرفین دعوى را در
موارد گوناگون از قیود مداخلات قضایى برهاند و در صدد ارائه راه حل‏هاى منطقى و
صحیح براى فصل خصومت است.
اگر چه نمى‏توان
قاضى تحکیم را نوعى سیاست قضازدایىدانست، چرا که قضازدایى (همانگونه که از اصطلاح
آن نمایان است) یعنى سیاستى که بدون پرداختن به قضاوت، به فصل خصومت مى‏پردازد ولى
مسلما راه کارى پسندیده در جهت اهداف یادشده است و مى‏تواند در کنار سیاست قضازدایى
مکمل اهداف آن بشمار رود، چرا که بطور مسلم نمى‏توان برخى دعاوى را از طریق سیاست
قضایى زدایى حل و فصل کرد.
از جمله نتایج روشن
پذیرفتن قاضى تحکیم این است کهباعث همکارى و تعاون اصحاب دعوا در جهت فصل خصومت
مى‏شود و موجب کاهش تنش‏هاى به وجود آمده میان آنها مى‏گردد، چرا که بر خلاف نظام
قضایى تدافعى که یکى بعنوان خواهان شکایت مى‏کند و دیگرى بعنوان خوانده به دادگاه
احضار مى‏شود و این امر باعث کشمکش و تعارض میان اصحاب دعوا شده و در برخى موارد
موجب حاضر نشدن در موعد معین در دادگاه مى‏شود و در نتیجه دادرسى را طولانى و کسل
کننده مى‏کند، اما در قضاوت تحکیمى، اصحاب دعوا قبل از مراجعه به قاضى تحکیم ناچار
از توافق و تصالح هستند و این امر از جهت روانى در حل دعوا کمک شایان توجهى مى‏کند.
مى‏توان گفت این راه حل نوعى سیاست‏خصوصى کردن امر قضاوت است که در جهت دست‏یافتن
به یک نظام رسیدگى سریع و دقیق، همراه با کاهش هزینه و نیروى انسانى، امرى پذیرفتنى
و پسندیده است.
بخش یکم: تحلیل
حقوقى ماده (6)ماده یادشده مقرر مى‏دارد: «طرفین دعوا در صورت توافق مى‏توانند براى
احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحکیم مراجعه نمایند.»
«طرفین دعوا»: قدر
مسلم در هر دعواى خصوصى دو طرفوجود دارد که در دعاوى حقوقى یکى را خواهان و دیگرى
را خوانده مى‏نامند. ذکر کلمه «طرفین دعوا» بیانگر این نکته است که قاضى تحکیم در
امور حسبیه راه ندارد چرا که واژه تحکیم به معناى حکم قرار دادن است و طبیعى است آن
در موردى خواهد بود که دو نفر بر سر امرى اختلاف کرده‏اند و حال آنکه در امور حسبیه
اختلاف و دعوایى وجود ندارد.
«دعوا»: در قانون
براى دعوا تعریفى نیامده ولى برخى دعوا راعملى دانسته که براى تثبیت‏حقى صورت
مى‏گیرد. بنابر این اولا، بایستى حقى وجود داشته باشد، هر چند به صورت ادعایى.
ثانیا: مورد تجاوز یا انکار قرار گیرد. ثالثا، صاحب حق در صدد احیاى آن برآید و از
مراجع قانونى استمداد کند. تحکیم به عنوان یک نهاد قضایى مطرح شده
است.
«در صورت توافق‏»
قید یادشده بیانگر این نکته است کهطرفین درباره قاضى تحکیم بایستى تراضى داشته
باشند و بدون آن تحکیم معنا ندارد. پرسش این است که این توافق نسبت به اصل تحکیم
است و شخص قاضى را دستگاه قضایى تعیین مى‏کند و یا اینکه شخص قاضى نیز بایستى مورد
توافق طرفین قرارگیرد؟ ماده یادشده متعرض آن نیست و فقط به طور مطلق بیان داشته که
طرفین در صورت توافق مى‏توانند به قاضى تحکیم مراجعه کنند. به نظر مى‏رسد مى‏بایست
قانونگذار تکلیف را روشن کند. با توجه به فلسفه وجودى قاضى تحکیم که بر پایه تراضى
و تصالح است، شخص قاضى نیز بایستى مورد توافق قرار گیرد.
مطلب دیگر اینکه قید
«در صورت توافق‏» بیانگر این نکتهاست که قاضى تحکیم در دعاوى عمومى راه ندارد، زیرا
در دعاوى عمومى توافق مفهومى ندارد، چرا که در صورت وقوع جرمى، دادستان به عنوان
نماینده جامعه مکلف به پى‏گیرى آن است و در این مورد جایى براى رضایت و موافقت متهم
که همان مدعى علیه است، وجود ندارد. پرسش دیگر این است که قید «در صورت توافق‏»
بیانگر چیست؟ آیا قید یادشده دلالت مى‏کند بر اینکه طرفین دعوا در صورت توافق نسبت
به قاضى تحکیم، قراردادى را منعقد ساخته‏اند که بایستى در چارچوب مقررات قراردادها
گنجانده شود و در این صورت مشمول ماده 10 قانون مدنى خواهد بود که مى‏گوید:
«قراردادهاى خصوصى نسبت به کسانى که آن را منعقد نموده‏اند در صورتى که مخالف صریح
قانون نباشد نافذ است.»
به عبارت دیگر پرسش
اساسى این است که ماهیت اینتوافق چیست؟ آیا همانند داورى یک قرارداد خصوصى است که
با توجه به ماده (10) قانون مدنى نسبت به طرفین لازم الاجرا است و پس از توافق،
طرفین حق فسخ و نقض آن را ندارند مگر با توافق یکدیگر، یا اینکه صرفا یک قرارداد
جایز و بنابر تصالح است که براى هر یک حق نقض آن وجود دارد؟ ممکن است در پاسخ گفته
شود از متن ماده یادشده بدست مى‏آید که هر یک از دو طرف پس از توافق، حق نقض
قرارداد را دارند، زیرا ماده فوق مقرر داشته که در صورت توافق مى‏توانند .. ومفهوم
«مى‏توانند» این است که امکان مخالفت براى هر یک وجود دارد.
در پاسخ گفته
مى‏شود، قید «مى‏توانند» ناظر به اصل جوازرجوع به قاضى تحکیم بعد از توافق است و
نظرى به این ندارد که هر یک از طرفین بعد از توافق، حق مخالفت دارند یا خیر؟ در این
مورد نیز قانونگذار بایستى تکلیف را روشن کند که آیا پس از توافق نسبت به اصل تحکیم
و یا اصل تحکیم و شخص قاضى، براى طرفین الزام آور است‏یا خیر؟ و اگر الزام آور است
ضمانت اجراى آن چیست؟ «احقاق حق و فصل خصومت‏»: برخى بر این عقیده‏اند که احقاق حق
ناظر به دعاوى کیفرى و فصل خصومت ناظر به دعاوى حقوقى است، چرا که مطلوب در دعاوى
کیفرى کشف حقیقت و در دعاوى حقوقى فصل خصومت و بر طرف کردن منازعه
است.
به نظر مى‏رسد تفکیک
یادشده دلیلى ندارد. از سوى دیگراساس دستگاه قضایى در دعاوى بایستى کشف حقیقت و
احقاق حقوق باشد نه صرفا فصل خصومت و در این مورد تفاوتى میان دعاوى حقوقى و کیفرى
وجود ندارد. بله در دعاوى کیفرى کشف حقیقت‏یک مساله اساسى و محورى است و نمى‏توان
از آن چشم پوشى کرد ولى در دعاوى حقوقى چنانچه حقیقت کشف نشد بایستى به گونه‏اى
منازعه را پایان داد. و بدان جهت است که فقهاء در تعریف «قضاء» گاهى با فصل خصومت و
در برخى موارد به احقاق حق اشاره کرده‏اند و تفاوتى بین دعاوى حقوقى و کیفرى
نگذاشته‏اند. شاید براى تفاوت گذاشتن بین احقاق حق و فصل خصومت بتوان چنین گفت که
هر احقاق حقى فصل خصومت است ولى هر فصل خصومتى احقاق حق نیست. بنابر این احقاق حق،
خاص است و در درجه نخست بایستى هم در دعاوى کیفرى و هم مدنى مد نظر قرار
گیرد.
بخش دوم:همانگونه که
پیش از این گذشت، قاضى تحکیم یکى ازنهادهاى فقهى است که در قوانین مدون سابقه
نداشته و با تصویب قانون تشکیل دادگاههاى عمومى، رسما وارد قلمرو قوانین ایران
گردید. اگر چه قانونگذار ایران در گذشته بر اساس ماده 632 آئین دادرسى حقوقى، نهادى
را تحت عنوان «داورى‏» پذیرفته است، ولى همان گونه که درپى خواهد آمد «داورى‏» با
«قاضى تحکیم‏» از جهاتى تفاوت داشته و ماهیتا فرق مى‏کنند. از این رو پسندیده است
با توجه به مباحثى که در پى خواهد آمد، قاضى تحکیم مورد بحث و بررسى قرار گیرد.
براى شروع، پرسشهاى زیر را طرح مى‏کنیم:
1 . دلیل مشروعیت
قاضى تحکیم چیست؟2 . آیا قاضى تحکیم در زمان غیبت امام(ع) فرض وجود دارد و آیا
مى‏توان در زمان حاضر جایگاهى براى آن پیدا کرد؟ پرسش یادشده از این رو مطرح است که
قاضى تحکیم از سوى برخى فقها از جمله شهید ثانى در مسالک و شیخ محمد حسن‏نجفى‏در
کتاب جواهرالکلام در زمان غیبت‏امام(ع) مورد انکار قرار گرفته‏است. 3 . دامنه
کاربرد و شمول قاضى تحکیم تا کجاست؟ آیا صرفا در دعاوى حقوقى کاربرد دارد و یا
اینکه مى‏توان در دعاوى کیفرى نیز از آن استفاده کرد؟ پرسش دیگرى که در همین زمینه
مطرح مى‏شود این است که آیا قاضى تحکیم حق قضاوت در حق الناس و حق الله را دارد و
یا اینکه صرفا مى‏تواند در حق الناس قضاوت کند؟ 4 . آیا بعد از قضاوت قاضى تحکیم،
حکم وى بر طرفین دعوا نافذ است و یا اینکه بعد از صدور حکم نیز نیاز به رضایت طرفین
دعوا دارد؟ 5 . آیا قاضى تحکیم علاوه به قضاوت، حق اجراى احکام به ویژه در دعاوى
کیفرى را دارد یا خیر؟6 . آیا قاضى تحکیم نیاز به شرط اجتهاد دارد؟7 . براى روشن
شدن بحث ذکر چند مقدمه ضرورى است:
الف - قضاوت از جمله
مناصب به شمار مى‏رود لذا نیازمند نصب و اعطاء است و همانند مرجعیت نیست که در صورت
وجود شرایط قهرا تحقق یابد.
ب - قضاء از
شاخه‏هاى ولایت است که قاضى آن را اعمال مى‏کند و بدان جهت است که برخى فقهاء در
تعریف آن، ولایت را اخذ کرده‏اند; زیرا قضاوت بدون رنگ ولایت کارساز و مؤثر نخواهد
بود.
ج - همانگونه که
حقوقدانان مى‏گویند اصل بر آزادى انسانهاست و هیچکس حق سلب آزادى از دیگرى را ندارد
مگر اینکه بر اساس قرارداد اجتماعى و ضرورت‏هاى زندگى، اشخاص پاره‏اى از آزادى‏هاى
خود را محدود کرده و آن را به حکومت واگذار کنند تا بدینوسیله جامعه اداره شود. اصل
مزبور در دین اسلام نیز پذیرفته شده است و فقهاء بیان کرده‏اند که حکومت و سلطنت
ذاتا از آن خداوند است و هیچکس بر دیگرى ولایت ندارد و اصل عدم ولایت و سلطنت هر یک
از انسان‏ها بر دیگرى است، با این تفاوت که استثناء اصل یادشده به لحاظ مبانى
وخواستگاه دین اسلام تفاوت مى‏کند و بدین لحاظ استثناء را اینگونه بیان مى‏کنند:
مگر اینکه در موردى از ناحیه شارع مقدس (خداوند) دلیل داشته باشم که رضایت‏شخص
معتبر نیست و بایستى در مورد وى اعمال ولایت‏شود و یا اینکه شارع پذیرفته باشد که
در صورت رضایت‏شخص اعمال ولایت در مورد وى صحیح است. و دقیقا به همین دلیل است که
پیش‏تر گفته شد قضاوت از مناصب به شمار مى‏رود لذا نیازمند نصب و اعطا است.قضاوت از
جمله مواردى است که شخصى با عنوان «قاضى‏» نسبت به دیگرى حق ولایت دارد و این
ولایت‏یا بایستى با اذن شارع صورت پذیرد و یا اینکه خود شخص صرف نظر از اذن امام(ع)
به قاضى، اعمال چنین ولایتى را بپذیرد.
د - قاضى بر دو قسم
است، قاضى منصوب و قاضى غیر منصوب. قاضى منصوب کسى است که از ناحیه امام معصوم(ع)
نصب شده است. واین نصب گاهى خاص ست‏یعنى امام(ع) به خصوص کسى را نصب مى‏کند و گاهى
نصب عام است‏یعنى امام(ع) شخص یه خصوصى را نصب نکرده ولى به طور کلى صفات ویژه‏اى
را براى قاضى بیان کرده است به گونه‏اى که هر کس واجد آن صفات باشد مى‏تواند قضاوت
کند.
اما قاضى غیر منصوب
یا قاضى تحکیم کسى است که ابتداءوبالذات براى قضاوت نصب نشده بلکه د صورت تراضى
اصحاب دعوا حق قضاوت دارد و تراضى آنها با توجه به اجازه شارع مقدس به چنین توافقى،
به وى حق اعمال ولایت مى‏دهد.
ه - شخص در صورتى
مى‏تواند قضاوت کند که حداقلشرائط ذیل را داشته باشد: 1 . بلوغ 2 . کمال عقل 3 .
طهارت مولد 4 . ذکوریت 5 . اجتهاد 6 . ایمان 7 . عدالت 8 .
نصب.
ى - قاضى تحکیم کسى
است که طرفین دعوا به قضاوت وى راضى باشند و بایستى داراى همه شرائط یادشده باشد
مگر نصب ابتدائى از ناحیه امام(ع) خواه نصب عام یا خاص. اکنون با توجه به این
مقدمات به اصل بحث و پاسخ پرسشهاى مطرح شده مى‏پردازیم.
دلیل مشروعیت قاضى
تحکیم مشروعیت قاضى تحکیم مورد پذیرش مشهور فقها قرار گرفته و دلیل‏هایى از کتاب،
سنت و اجماع بر آن اقامه کرده‏اند و درباره آن ادعاى اجماع و عدم خلاف شده است.
عمده‏ترین دلیل را مى‏توان روایات بر شمرد از جمله روایت ابى خدیجه که مرحوم آیت
الله خویى نیز به آن استناد جسته‏اند. «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور،
ولکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانى قد جعلته قاضیا
فتحاکموا الیه. «مبادا یکى از شما دیگرى را نزد اهل جور به محاکمه بکشاند بنگرید و
مردى از خودتان را که پاره‏اى از احکام ما را مى‏داند میان خودتان قاضى قراردهید من
نیز وى را قاضى قرار مى‏دهم. بنابر این نزد وى تحاکم کنید.
وجه استدلال این است
که عبارت «فاجعلوه‏» یا «فلیرضوا» کهدر برخى دیگر از روایات آمده است با قاضى تحکیم
سازگار است. اگر منظور قاضى تحکیم نباشد «رضایت‏» و «جعل‏» طرفین دعوا چه لزومى
داشت، بلکه کافى بود بفرماید: در صورت اختلاف و منازعه به کسى که پاره‏اى از احکام
مارا مى‏داند «مراجعه‏» کنید، چرا که من او را میان شما قاضى قرار داده‏ام. ولى
امام(ع) از تعبیر «رضایت‏» و «جعل‏» استفاده مى‏کند نه «مراجعه‏» و این بدین معناست
که اگر شما به کسى «راضى‏» شدید من هم آن را قبول دارم و شما نزد چنین کسى تحاکم
کنید.
مرحوم آیت الله خویى
دلالت این روایات را بر نصب ابتدایىقاضى از جانب امام نمى‏پذیرد و آن را از ادله
نصب قاضى مطلق (غیر تحکیم) نمى‏شمارد، ایشان در این باره مى‏فرماید: «ولکن الصحیح
ان الروایة غیر ناظرة الى نصب القاضی ابتدا وذلک لان قوله(ع): فانی قد جعلت قاضیا
متفرع على قوله: فاجعلوه وهو القاضی المجعول من قبل المتخاصمین فالنتیجة ان
المستفاد منها ان من جعله المتخاصمان بینهما حکما هو الذی جعله الامام قاضیا. «ولى
صحیح این است که روایت نظرى به نصب قاضى ابتدایى (غیر تحکیم) ندارد چرا که سخن
امام(ع) که فرموده: «فانى قد جعلته قاضیا» متفرع است بر این سخن او که فرموده:
«فاجعلوه‏» و منظور از «فاجعلوه‏» همان قاضى است که اطراف دعوا آن را پذیرفته‏اند
بنابر این نتیجه این مى‏شود که هر کسى را اصحاب دعوا حکم قرار دهند. امام نیز همو
را قاضى قرار داده است.
دلیل دیگرى که
مى‏توان در مورد مشروعیت قاضى تحکیماقامه کرد بناى عقلاء است چرا که حکمیت بین
افراد امرى است که از دیر باز بین عقلا وجود داشته و همانگونه که پیش از این گفته
شد، با توجه به آیات قرآن کریم و شواهد تاریخى در زمان پیامبر(ص) نیز سابقه داشته
است و قرآن کریم آن را ردع نکرده و امامان برگوار(ع) نیز نهى نکرده‏اند و این دلیل
بر پذیرفته شدن قاضى تحکیم نزد شارع مقدس است. سیره متشرعه نیز گواه صادقى است بر
مشروعیت قاضى تحکیم نزد شارع مقدس.
فرض قاضى تحکیم در
زمان غیبت:همانگونه که ذکر شد قاضى تحکیم کسى است که همه شرائط قضاوت را دارد مگر
اینکه منصوب از ناحیه امام(ع) نیست بلکه صرفا طرفین دعوا رضایت به قضاوت وى
داده‏اند. ولى پاره‏اى از فقهاء با عنایت به روایات صادر شده که همه فقهاء جامع
الشرائط را در زمان غیبت نائب امام(ع) مى‏داند، وجود قاضى تحکیم را در زمان غیبت
منکر شده‏اند، چرا که با توجه به ضرورت شرط اجتهاد در امر قضاوت همه کسانى که
صلاحیت قضاوت دارند داراى ولایت قضایى هستند، بنابر این در زمان غیبت قاضى واجد
شرایط ولى غیر منصوب، وجود ندارد تا طرفین دعوا نسبت به او تراضى
کنند.
در این باره مى‏توان
به روایتى که مشهور به مقبوله عمر بنحنظله است اشاره کرد: «عن عمر بن حنظلة، قال:
سالت ابا عبدالله(ع) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فى دین او میراث فتحاکما
الى السلطان والى القضات ایحل ذلک؟ قال: من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم
الى الطاغوت .. قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا ونظر
فى حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا، فلیرضوا به حکما، فانى قد جعلته علیکم حاکما و
.... عمر بن حنظله گفت: از امام صادق(ع) پرسیدم: آیا صحیح است که دو نفر از شیعیان
اگر در مورد «دین‏» یا «میراثى‏» با هم اختلاف پیدا کردند به سلطان یا قضات وقت
مراجعه کنند؟ امام(ع) در پاسخ فرمودند: هر کس براى قضاوت نزد آنها برود، خواه براى
حق یا باطل، به طاغوت روى آورده است. وى مى‏پرسد چاره چیست؟ امام(ع) مى‏فرماید: به
کسى مراجعه کنند که احادیث ما را نقل مى‏کند و احکام حلال و حرام ما را مى‏شناسد،
چنین شخصى را بعنوان قاضى بپذیرید و من وى را بر شما حاکم قرار
دادم.
بنابر استدلال
بسیارى از فقهاء روایت‏یادشده دلالت روشنبه نفوذ قضاوت مجتهدین جامع الشرائط دارد و
امام صادق(ع) به طور کلى همه آنها را منصوب به قضاوت کرده است، چرا که فرموده‏اند:
«هر کس آگاه به حلال و حرام ما باشد و بتواند احکام ما را بشناسد حاکم بر شماست و
شما بایستى براى امر قضاوت به وى مراجعه کنید. از این رو گفته شده در زمان غیبت
امام(ع) قاضى غیر منصوب نداریم، حتى برخى فقهاء، همچون شیخ محمد حسن نجفى فرموده:
فرض وجود قاضى تحکیم مربوط به زمانى قبل از امام صادق(ع) مانند عصر پیامبر(ص) است
ولى از زمان امام صادق(ع) به بعد قاضى تحکیم متصور نیست. مرحوم شهید ثانى نیز در
کتاب مسالک الافهام فرموده‏اند: از آنجا که حکم همه مجتهدین در زمان غیبت نافذ است
قاضى تحکیم وجود ندارد.مرحوم سید على طباطبائى هم در این باره مى‏فرماید: از آنجا
که همه فقهاء در عصر غیبت منصوب و ماذون در امر قضاوت هستند، بحث از قاضى تحکیم کم
فائده است. در اینجا مناسب است که به بحث درباره اصل مساله ولایت قضایى همه فقهاء
جامع الشرائط پرداخته شود. که اولا: دلیل نصب آنها بر امر قضاوت چیست؟ ثانیا، آیا
همه مجتهدین ولایت قضایى بالفعل دارند؟ ثالثا، آیا ثبوت ولایت قضایى براى همه
فقهاء، مطلق است و یا اینکه تابع شرائطى است و آیا آن شرائط در حال حاضر وجود دارد؟
مساله ولایت قضایى فقیه مورد توافق همه فقهاء است و شک و شبهه در آن راه ندارد. با
این تفاوت که برخى دلیل نصب فقیه را بر امر قضاوت لفظى دانسته و به روایاتى از قبیل
مقبوله عمر بن حنظله تمسک مى‏جویند. برخى دیگر چون در سند یا دلالت روایات یادشده
خدشه کرده‏اند، امر قضاوت را واجب کفایى دانسته و دلیل نصب آن را «اصل ضرورت حفظ
نظام‏» که یک دلیل عقلى است مى‏دانند.
در صورتى که دلیل بر
ولایت فقهاء عقلى و از نوع وجوبکفایى باشد، بطور مسلم گستره دلیل عقلى و وجوب کفایى
نسبت به افراد، تا اندازه‏اى خواهد بود که از معضله اختلال نظام جلوگیرى کند و
بیشتر از آن ضرورتى نداشته و چه بسا موجب اختلال نظام شود. بنابر این در صورتى که
فقیهى اداره امور جامعه را اعم از قضایى و غیر قضایى بدست گرفت و به اوضاع جامعه
سامان بخشید، عقلا دیگر موضوعى باقى نمى‏ماند تا فقیه دیگر دست‏اندرکار آن شود. چرا
که مشکل اختلال نظام بر طرف شده لذا نه وجوبى بر عهده دیگران است و نه نصب آنها
ضرورت دارد، بلکه صحیح هم نخواهد بود. بنابر این در تحلیل یادشده همه فقهاء، منصوب
به امر قضاوت نیستند اگر چه شایستگى آن را دارا باشند، لذا قاضى تحکیم یا غیر منصوب
که صرفا طرفین دعوا درباره آن تراضى کنند، فرض وجود دارد.
اما در صورتى که
دلیل ولایت قضایى فقهاء، ادله لفظى ازقبیل مقبوله عمر بن حنظله باشد و روایات
یادشده چنان اطلاقى داشته باشند که براى همه فقهاء منصب قضاوت را جعل کرده باشند،
بطور مسلم با توجه به دلیل عقلى که عبارت است از حفظ نظم و انسجام جامعه، چنین
اطلاقى در شرائط زمانى صدور روایات قابل قبول است نه در شرائط کنونى. توضیح اینکه
به خوبى روشن است که امامان معصوم(ع) به جز امام على(ع)، هیچگاه فرصت تشکیل حکومت
پیدا نکردند و افرادى ظالمانه حکومت را غصب نبوده و امامان معصوم(ع) و پیروان آنان
را منزوى کردند. در آن شرائط شیعیان در خفقان به سربرده و به سختى تحت نظر بودند،
در عین حال آنان جامعه‏اى را تشکیل داده بودند و مى‏بایست امور آنها اداره شود و
مشکلات آنان مرتفع گردد، چرا که طبیعت جامعه نیاز به قانون و مقررات دارد و در
پاره‏اى موارد روابط حقوقى بین افراد مشکلات و اختلافاتى را به وجود مى‏آورد که
نیازمند قضاوت است. و این در حالى است که شیعیان، سازمان حکومتى را براى اداره امور
خویش نداشتند.
در همین شرائط
ائمه(ع) پیروان خویش را از عرض حال بهحکومت وقت منع مى‏کردند، چرا که روى آوردن به
حکومت، موجب تقویت و تایید آن مى‏شد و آن بزرگواران با توجه به آیه شریفه قرآن راضى
به این امر نبودند. الم تر الى الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من
قبلک یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان
یظلهم ضلالا بعیدا». «آیا نمى بینى کسانى را که گمان مى‏کنند به آنچه که به تو و
قبل از تو فرو فرستاده شده ایمان آورده‏اند، آنها مى‏خواند تحاکم بسوى طاغوت ببرند
و حال آنکه بدانها فرمان داده شده که به آن کفر ورزند و شیطان مى‏خواهد آنها را
گمراه کند گمراهى بعید.».
قضاى روایت عمر بن
حنظله و سائر روایات دلالت روشنىامر دارد. و از کلام مرحوم صاحب جواهر در رد قاضى
تحکیم در زمان غیبت، مى‏توان چنین استفاده کرد که دلیل نصب مجتهد به صورت عام،
اختصاص به زمان حاکمیت «جور» دارد و زمان حکومت «عدل‏» را در بر نمى‏گیرد: «.. نعم
یتصور فیما قبله مما لا اذن فیه لمطلق المجتهد کزمن النبی(ص) بل لعله خاص فیه ایضا،
لظهور دلیل نصب المجتهد فى جمیع زمان الجور الذى نهینا فیه عن المرافعة الى قضاتهم
من حیث غلبة الجائرین‏». بله قاضى تحکیم در زمان قبل از امام صادق(ع) مانند زمان
پیامبر(ص) که براى همه مجتهدان اجازه قضاوت نبوده قصور مى‏شود، چرا که دلیل نصب
مجتهد در همه زمانهایى است که حکومت «جور» وجود دارد وما به خاطر غلبه جائرین از
مرافعه به آنها نهى شده‏ایم‏».
نکته‏اى که از کلام
مرحوم صاحب جواهر بدست مى‏آید ومى‏توان در تایید سخن فوق از آن استفاده کرد، این
است که چرا در زمان پیامبر(ص) افراد صلاحیتدار و یا بتعبیر ایشان «مجتهدین‏» نصب
عام نداشته‏اند؟ آیا جز این است که شرائط زمان امام صادق(ع) در زمان پیامبر(ص) وجود
نداشته و آن بزرگوار به دلیل داشتن حکومت از چنان تدبیرى بى‏نیاز بوده‏اند؟ پر واضح
است که پذیرفتن نظریه دلالت قضایى بالفعل براى همه فقهاء در زمان کنونى، جامعه را
دچار آشفتگى و بى ثباتى مى‏کند، زیرا اگر قرار باشد هر مجتهدى در شهر یا روستاى
خویش دست‏اندر کار قضاوت شود کشور به مثابه جامعه ملوک الطوائف خواهد شد که در هر
بخشى از آن قانونى ویژه حاکم است و این امر باعث اختلاف شدید و درگیرى بین مردم
مى‏شود. بدون شک شارع مقدس که اهتمام به یکپارچگى و وحدت امت اسلامى دارد، رضایت به
چنین امرى نمى‏دهد و هرگز نمى‏خواهد که جامعه مسلمانان دچار از هم گیختگى
شود.
به عبارت دیگر
مى‏توان گفت، مساله نصب عام، یک حکمشرعى الهى نیست تا تخطئ از آن امکان ناپذیر
باشد. بلکه یک حکم ولایى است (لذا امام صادق(ع) فرموده‏اند انى جعلته علیکم حاکما»
که با توجه به آن شرائط زمانى صحیح بوده است ولى در صورتى که شیعیان موفق به تشکیل
حکومت‏شوند و فقیه جامع الشرایطى حاکم شود، مسالة ولایت قضایى براى همه مجتهدین
منتفى است و ضرورت عقل آن را نمى‏پذیرد. و به لحاظ همین ضرورت است که مساله تعدد
امام در زمان واحد در پاره‏اى روایات نفى شده است: «الشرکة فی الملل تؤدى الى
الاضطراب‏»: شریکى شدن حکومت و کشوردارى منجر به اضطراب
مى‏شود.
در کتاب علل الشرائع
چنین آمده است:«فان قال: فلم لا یجوز ان یکون فى الارض امامان فى وقت واحد او اکثر
من ذلک؟ قیل لعلل منها: انه لو کانا امامین کان لکل من الخصمین ان یدعو الى غیر ما
یدعو الیه صاحبه فى الحکومة ثم لا یکون احدهما اولى بان یتبع من صاحبه، فتبطل
الحقوق والاحکام والحدود.» «اگر بپرسند: چرا وجود دو امام یا بیشتر از آن در زمان
واحد در زمین جایز نیست گفته خواهد شد به چندین علت; از جمله اینکه اگر دو امام
وجود داشته باشد، هر یک از دو نفر که با هم به نزاع برخاسته‏اند مى‏تواند به نزد
امام دیگرى غیر از امامى که رفیقش براى رفع نزاع نزد وى رفته مراجعه کند، آنگاه
هیچیک از آن دو ملزم نیست که از رفیقش پیروى کند در نتیجه موجب ضایع شدن حقوق و
احکام و حدود مى‏گردد».
اگر گفته شود دو
روایت‏یادشده مربوط به ولایت عامه استنه ولایت قضایى، در پاسخ گفته مى‏شود: اولا
ولایت قضایى شاخه‏اى از ولایت عامه است. ثانیا چون هر دو در ارتباط با اداره امور
جامعه است، تعدد آنها منجر به مشاجره وکشمکش مى‏شود و باعث تضییع حقوق، حدود و
احکام مى‏گردد لذا بایستى از تعدد آن جلوگیرى نمود و در این مورد تفاوتى بین ولایت
عامه و ولایت قضایى وجود ندارد.
قلمرو و کاربرد قاضى
تحکیمهمانگونه که سابقا ذکر شد پرسش این است که دامنه کاربرد قاضى تحکیم تا کجاست،
آیا صرفا در دعاوى حقوقى کاربرد دارد و یا در مورد دعاوى کیفرى نیز مى‏توان آن را
به کار گرفت؟ از سوى دیگر، آیا قلمرو آن صرفا در حق الناس یا حقوق خصوصى است و یا
در حق الله یا حقوق عمومى نیز کاربرد دارد؟ برابر ماده (6) قانون تشکیل دادگاههاى
عمومى و انقلاب که بصورت عام نگارش شده، قضات تحکیم مى‏توانند هم در دعاوى حقوقى و
هم دعاوى کیفرى قضاوت کنند.
از دیدگاه فقه نیز
اطلاق دلیل مشروعیت قاضى تحکیم اقتضاء مى‏کند که وى بتواند هم در دعاوى حقوقى و هم
دعاوى کیفرى قضاوت کند. در این باره مى‏توان به روایت ابى خدیجه از امام صادق(ع)
اشاره کرد: «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور ولکن انظروا الى رجل منکم
یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانى جعلته قاضیا فتحاکموا الیه.» «مبادا هر
یک از شما دیگرى را نزد اهل جور به محاکمه بکشاند، بلکه در بین خود نگاه کنید و
شخصى را که چیزى از احکام مى‏داند میان خود قرار دهید، به درستى که من او را میان
شما قاضى قرار دادم، پس مرافعه خود در نزد وى برید.» مرحوم فاضل هندى در مورد بحث
مى‏فرماید: «وحکمه لازم نافذ فى کل الاحکام فى حقوق الناس وحقوق الله حتى العقوبات
للعمومات‏». «حکم قاضى تحکیم در همه احکام اعم از حقوق الناس وحقوق الله حتى در
مجازاتها به دلیل عام بودن دلیل مشروعیت، نافذ ولازم است.
به عقیده برخى دیگر،
قلمرو قضاوت قاضى تحکیم محدود بهحقوق خصوصى یا حق الناس است و دامنه قضاوت وى حقوق
عمومى با حق الله را در بر نمى‏گیرد، زیرا قاضى تحکیم در فرض رضایت طرفین دعوا
مشروعیت دارد و فلسفه تعیین آن در قانون ساده بودن و سرعت در امر رسیدگى است از این
رو نمى‏توان آن را به حقوق عمومى با حق الله توسعه داد چرا که در چنین مواردى شاکى
یا مدعى خصوصى وجود ندارد و حکومت مستقیما وارد عمل شده و به مساله رسیدگى مى‏نماید
لذا تراضى طرفین دعوا بى معناست و قاضى تحکیم مفهومى ندارد. و بدین لحاظ مرحوم شهید
ثانى مى‏فرماید: «نعم یختص بحق الآدمى حیث انه متوقف على نصب المتخاصمین فلا یحکم
فى حقوق الله اذ لیس لها خصم معین‏».
«بله قاضى تحکیم
ویژه حق الناس است زیرا مشروعیت آن برتراضى طرفین دعوا توقف دارد. بنابر این در
حقوق الله نمى‏تواند قضاوت کند زیرا در این موارد شاکى خصوصى وجود ندارد. صاحب
جواهر و فاضل هندى گفته‏اند که شیخ طوسى در کتاب «نهایه‏» و «اقتصاد» همین عقیده را
دارد. به عبارت دیگر در حقوق عمومى یا حق الله اساسا تراضى نقشى ندارد و غالبا
مرتکب جرم در صدد فرار از قانون و مجازات است، لذا نمى‏توان رسیدگى را به رضایت
مرتکب واگذار کرد. جاى بسى تعجب است که چگونه مرحوم فاضل هندى در عبارت یادشده
عقیده دارند که قاضى تحکیم حق قضاوت در حق الله را نیز دارد. تمسک ایشان به عمومات
ادله مشروعیت قاضى تحکیم، کارساز نیست، زیرا همانگونه که گفته شد اساس قاضى تحکیم
بر تراضى است. بنابر این نسبت به حقوق عمومى یا حق الله اساسا اطلاق یا عمومى وجود
ندارد.
لزوم حکم بعد از
قضاوت:از آنجا مشروعیت قاضى تحکیم بر اساس تراضى طرفین دعوا است لذا یکى از مسائل
مورد بحث این است که آیا علاوه بر تراضى قبل از حکم، نیازمند به تراضى بعد از حکم
هم هستیم یا خیر؟ قانونگذار در این مورد وظیفه را مشخص نکرده است، ولى در میان فقها
دو نظریه وجود دارد. اکثر آنها عقیده دارند که بعد از تراضى و صدور حکم، نیازى به
قبول و رضایت به حکم نیست و راى قاضى بر طرفین نافذ ولازم است. در این مورد مرحوم
محقق حلى مى‏فرماید: «لو تراضى الخصمان بواحد من الرعیة فترافعا الیه فحکم لزمهما
حکمه ولا یشترط رضاهما». اگر طرفین دعوا شخصى را بعنوان قاضى پذیرفتند و نزد وى طرح
دعوا کردند و قاضى حکم صادر کرد، حکم وى بر طرفین دعوا لازم است و رضایت آنها شرط
نیست.
مرحوم آیت الله
خوانسارى در شرح عبارت کتاب قواعدعلامه حلى چنین مى‏گوید: «اگر دو نفر در مورد
قضاوت کردن شخصى که شرائط اجتهاد را دارد تراضى کردند، سپس وى حکم صادر کرد، حکم وى
بر آنها نافذ و لازم است، زیرا روایتى که دلیل تشریع قاضى تحکیم است از رد و انکار
حکم قاضى تحکیم منع کرده است. منظور ایشان از روایت، همان حدیث مقبوله عمر بن حنظله
که سابقا ذکر کردیم. البته در این باره، استثنایى وجود دارد و آن در مورد حکم کردن
به دیه بر عاقله است، چرا که بایستى رضایت وى را بعد از حکم مد نظر قرار داد. در
میان فقهاى شیعه مرحوم علامه در کتاب تحریر الاحکام با نفوذ حکم قاضى تحکیم بعد از
قضاوت مخالفت کرده و آن را نپذیرفته است.
به نظر مى‏رسد نظر
مشهور فقها صحیح باشد و علاوه بردلیلى که مرحوم خوانسارى ذکر کرده‏اند، مى‏توان
گفت، اساس تشریع قضاوت براى رفع اختلاف و فصل خصومت است، اگر قرار باشد رضایت طرفین
بعد از حکم لازم باشد، غالبا اختف مرتفع نمى‏شود زیرا در بیشتر موارد محکوم علیه
حکم را نخواهد پذیرفت. لذا على القاعده بایستى حکم نافذ و لازم باشد مگر در مواردى
که قاضى مرتکب خطا شده است. از سوى دیگر ممکن است از دیدگاه حقوقى گفته شود توافق
طرفین در مراجعه به قاضى تحکیم، مانند داورى یک نوع قرارداد خصوصى است که به حکم
ماده (10) قانون مدنى ایران الزام آور است و هر یک از طرفین بایستى به آثار و لوازم
آن گردن نهند.
اجراى احکامچانچه
صدور حکم از ناحیه قاضى تحکیم در دعاوى مدنى صورت بگیرد و محکوم علیه آن را بپذیرد
اشکالى وجود ندارد. ولى چنانچه محکوم علیه آن را بپذیرد و اجراى حکم نیازمند الزام
باشد (مانند توقیف یا فروش اموال) و یا در دعاوى کیفرى قاضى حکم به زدن شلاق یا حبس
و یا قصاص بدهد، آیا قاضى تحکیم حق اجراى حکم و الزام را دارد یا خیر؟ آنچه که در
قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب ذکر شده صرفا قضاوت است و در مورد اجراى حکم
سخنى به میان نیامده است و ضرورى است که قانونگذار حکم آن را روشن کند. در فقه میان
فقها دو نظر وجود دارد. مرحوم فاضل هندى در شرح عبارت علامه در کتاب قواعد به هر دو
نظر اشاره کرده است.
«وهل له الحبس
واستیفاء الحدود العقوبة اشکال من عمومادلة الامر بالمعروف والنهى عن المنکر وادلة
التحکیم الناهیة عن الرد على من له اهلیة وافضاء تعطیلها الى الفساد وقول الصادق(ع)
لحفص بن غیاث اقامة الحدود الى من الیه الحکم وهو خیرة السید والشیخ فى التبیان
وجماعة ومن الاحتیاط فى الدماء وعصمتها واشتراک الحدود بین حق الله وحق الناس
والتحکیم انما هو فی حقوق الناس وهو قول الشیخ فى النهایة والاقتصاد وسلار وجماعة.»
«در این مورد که آیا قاضى تحکیم حق حبس و اجراى مجازات را دارد اشکال است چرا که از
یک نظر بخاطر عموم ادله امر به معروف و نهى از منکر و بخاطر ادله مشروعیت قاضى
تحکیم که از نپذیرفتن حکم کسى که صلاحیت براى قضاوت دارد نهى نموده و بخاطر اینکه
عدم اجراى احکام موجب تعطیل شدن احکام و باعث فساد مى‏گردد و همینطور بخاطر
روایت‏حفص بن غیاث از امام صادق(ع) که فرموده اقامه حدود بدست کسى است که حکم را
صادر کرده است، باید پذیرفت که اجراى حکم به دست قاضى تحکیم است. این نظر را سید
مرتضى و شیخ طوسى در تفسیر تبیان و گروهى دیگر برگزیده‏اند. ولى از نظر دیگر به
خاطر احتیاط و حفظ خون انسان‏ها و به خاطر مشترک بودن حدود، بین حق الله و حق
الناس، در حالیکه تحکیم فقط در مورد حقوق الناس ممکن است، باید پذیرفت که قاضى
تحکیم حق اجراى حکم را ندارد شیخ طوسى در کتاب نهایة وکتاب اقتصاد خود و همچنین
سلار و گروهى دیگر، این نظر را برگزیدند.».
با توجه به وجوهى که
مرحوم فاضل هندى براى لزوم اجراىحکم بدست قاضى تحکیم ذکر کرده است، به خوبى روشن
است که سخن ایشان ناظر به زمانى است که حکومت عدل وجود ندارد، و الا در فرض وجود
حکومت عدل اگر امر بمعروف ونهى از منکر نیازمند به عملیات اجرایى باشد بایستى
بدست‏حکومت انجام پذیرد. هم چنین چون فرض این است که قاضى تحکیم در حکومت پذیرفته
شده است، در صورت صدور حکم طبق ضوابط، دستگاه قضایى مانند راى داورى ملزم به اجراى
آن است و مساله تعطیل احکام و یا مخالفت و رد قضاى تحکیم بوجود نمى‏آید. بنابر این
این وجوه یادشده نمى‏تواند دلیل بر اجراى حکم بدست قاضى تحکیم باشد. به نظر مى‏رسد
از آنجا که فلسفه تعیین قاضى تحکیم در قانون، تسریع در امر رسیدگى است و از سوى
دیگر اجراى احکام واستیفاى حدود به تشکیلات اجرایى نیاز دارد، اجراى احکام خارج از
وظیفه قاضى تحکیم است و همچون داورى، اجراى حکم بایستى به دست‏حکومت انجام پذیرد. و
از نظر ضوابط فقهى و قانونى نیز منعى در این باره وجود ندارد.
آیا قاضى تحکیم نیاز
به شرط اجتهاد دارد؟از جمله مباحث مهم در قضاء «شرط اجتهاد» در قاضى بطور کلى و در
قاضى تحکیم به خصوص است، بیشتر فقهاء شرط یادشده را براى قاضى خواه منصوب یا غیر
منصوب (تحکیم)، لازم مى‏دانند. در میان فقها، صاحب جواهر شرط اجتهاد را در مطلق
قاضى اعم از منصوب و غیر منصوب نپذیرفته است. این عقیده به میرزاى قمى نیز نسبت
داده شده است. مرحوم آیت الله خوئى نیز شرط مزبور را در خصوص قاضى تحکیم مردود
دانسته است. به نظر میرسد مناسب است بحث را با طرح این پرسش دنبال کنیم که از نظر
ثبوتى علت‏شرط بودن اجتهاد چیست؟ آیا طبیعت قضاوت با شرط بودن اجتهاد ملازمه دارد،
بدین معنى که قضاوت بدون اجتهاد امکان ناپذیر نیست؟ و یا اینکه علت بودن چنین شرطى،
امرى خارج از طبیعت قضاوت است و آن عبارت است از «ولایت‏» یا «اهرم قدرت‏» و یا به
عبارت دیگر لزوم داشتن «اذن‏»؟
با بررسى صورت نخست
نمى‏توان پذیرفت که طبیعتقضاوت با اجتهاد ملازمه دارد، چرا که «قضاء» یعنى حکم و
فصل خصومت و این امر براى هر شخصى که آگاه به ضوابط و مقررات است امکان پذیر
مى‏باشد. روشن‏ترین دلیل، وقوع آن در عالم خارج است چرا که بیشتر قضاوت‏ها بدست
اشخاص غیر مجتهد صورت مى‏پذیرد. به دیگر سخن، بنابه تعبیر مرحوم صاحب جواهر، مدار و
ملاک در امر قضاوت حکم به حق است و هر کسى که بتواند حق را اثبات کند استحقاق قضاوت
دارد خواه مجتهد باشد یا نباشد.
بررسى صورت دوم: به
نظر میرسد از نظر ثبوتى نیاز بهعنصر «ولایت‏» یا «اذن‏» باعث‏شد که اجتهاد را در
قضاوت شرط بدانند، چرا که بدون در دست داشتن اهرم ولایت‏یا قدرت و یا اذن از ناحیه
شراع، قضاوت کارساز و مؤثر نیست زیرا فصل خصومت که نتیجه قضاوت محسوب مى‏شود زمانى
تحقق مى‏یابد که طرفین دعوا ملزم به پذیرش حکم باشند و این امر با وجود ولایت و اذن
از ناحیه شارع عملى خواهد بود، چرا که اصل، عدم ثبوت ولایت هر شخصى بر دیگرى است.
از سوى دیگر از نظر اثباتى مجتهد قدر متیقن از کسانى است که به دلیل لفظى یا عقلى
به وى اعطاء ولایت‏یا اذن شده است.
بنابر این نیاز به
ولایت‏یا اهرم قدرت علت لزوم شرط اجتهاددر قضاوت است و الا از نظر ثبوتى علت دیگرى
نمى‏تواند داشته باشد. لذا مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه لزوم شرط اجتهاد را در
قاضى بطور کلى نفى کرده مى‏فرمایند: «... نعم قد یقال بتوقف صحة ذلک على الاذن منهم
لقول الصادق(ع) ... و غیر ذلک مما یقتضى توقف صحة الحکم وترتب اثره على الاذن
والنصب‏». «... بله ممکن است گفته شود صحت قضاوت متوقف بر اذن از ناحیه امامان
معصوم(ع) است و آن به خاطر سخن امام صادق(ع) .. و دیگر ادله‏اى است که صحت‏حکم و
ترتب اثر بر آن را متوقف بر اذن و نصب از ناحیه امامان معصوم(ع)
مى‏داند.
از دیگر سو همان
گونه که پیش از این گفته شد، در روزگارحاکمیت طاغوت، شیعیان بنابه تعالیم امامان
معصوم(ع) از اینکه مرافعه خود را براى داورى نیز طاغوت ببرند منع شده بودند، از این
رو چاره‏اى جز آن نبود که براى حل اختلافات و منازعات شیعیان، به افرادى از خود
آنها بطور جداگانه اجازه قضاوت داده شود، و مسلما اجازه به معناى شایستگى کافى
نبوده بلکه اجازه‏اى که همراه با رنگ ولایت باشد لازم بود تا قضاوت، کارساز و مؤثر
واقع شود. به طور مسلم افراد یادشده بایستى مشخص بوده و ویژگیهایى را داشته باشند
تا هر کسى دست‏اندرکار قضاوت و اعمال ولایت نشود. در واقع این مر یک نوع سازمان
بخشیدن و ایجاد نظم در جامعه شیعیان به شمار مى‏رود و افراد مزبور کسانى جز مجتهدین
یا افرادى که قادر به فهم احکام دین هستند نخواهند بود.
ولى در زمانى که
حکومت عدل بر قرار شود و فقیه عادلزمام امور را بدست بگیرد، وى با تشکیلات حکومتى
به اداره امور مى‏پردازد و همه ملزم به پیروى هستند و دیگر لزومى ندارد که هر شخص
داراى صلاحیت قضایى، به طور جداگانه ولایت قضایى داشته باشد تا نیازمند به وجود شرط
اجتهاد باشیم، چرا که با وجود حکومت، قدرت و ولایت رکزیت‏یافته و همه قدرتها بایستى
در طول ولایت فقیه عادل قرار گیرند. حتى اگر قاضى، مجتهد جامع الشرائط نیز باشد با
توجه به مباحث گذشته، وى ولایت بالفعل ندارد و ولایت قضایى او در طول ولایت‏حاکم
عادل است.
نکته شایان توجه
اینکه سخن فوق بدین معنا نیست که غیرمجتهد مى‏تواند مستقلا ولایت قضایى داشته باشد،
بلکه با دقت نظر معلوم مى‏شود که ادعاى یادشده، همان نظریه مشهور است که مى‏گوید
قضاوت از آن مجتهد جامع الشرائط است (چه اینکه ولایت عامه از آن اوست) زیرا در این
صورت ولایت غیر مجتهد در طول ولایت فقیه حاکم است (لذا گفتیم ولایت مستقل ندارد) و
ولایت وى پرتویى از ولایت فقیه حاکم است که اعمال مى‏کند، بلکه همانگونه که گفتیم
حتى اگر قاضى، مجتهد هم باشد ولایت وى مستقل نیست چرا که وى ولایت بالفعل ندارد
بلکه ولایت وى پرتوى از ولایت فقیه عادل است که حکومت را بدست گرفته است و بدین
لحاظ است که از دیدگاه حقوقى نیز قاضى اگر چه مجتهد باشد طبق اصل پذیرفته شده،
قانونى بدون جرم و مجازات و بر اساس اصول 36 و 166 و 167 قانون اساسى، مکلف است‏حکم
هر دعوایى را با استناد به مواد قانونى صادر کند و حق اعمال نظر شخصى
ندارد.
اصل 166 مقرر
میدارد:احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد که بر اساس
آنها حکم صادر شده است. ناگفته نماند که ادامه اصل 167 قانون اساسى به گونه‏اى است
که دلالت بر اعمال اجتهاد در امر قضاوت مى‏کند، اصل مزبور مقرر میدارد: «قاضى موظف
است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدرنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع
معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمى‏تواند به بهانه سکوت یا
نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگى به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». از
دیدگاه حقوقى، اعمال اجتهاد در امور کیفرى پذیرفته نیست، زیرا احتیاط و مصلحت در
امور کیفرى اقتضا مى‏کند که احکام روشن و مدون باشند. در امور حقوقى نیز بهتر است
براى ایجاد وحدت رویه و جلوگیرى از مقام رهبرى استفتاء شود و در صورت امکان با سرعت
و دقت‏خلاءهاى قانونى پر شود، چرا که به صلاح ملت و نظام اسلامى است که چرخ جامعه
بر محور قانون اداره شود.
نتیجه اینکه سخن
یادشده در مورد عدم ضرورت شرطاجتهاد در زمان حکومت عدل هیچ منافاتى با نظر مشهور که
مى‏گویند منصب قضاوت از آن مجتهد جامع الشرائط است ندارد، در عین حال ضرورتى ندارد
که قاضى مجتهد باشد لذا برخى فقها فرموده‏اند: واما فى عهد الغیبة وتشکیل الحکومة
الحقة الدولة الشرعیة - فما المانع من اذن ولی الامر لهؤلاء (غیر المجتهدین) فى
التصدى لمنصب القضاء.» «اما در زمان غیبت و تشکیل حکومت‏حق - دولت‏شرعى - چه مانعى
دارد که وى امر منصب قضاوت را به غیر مجتهدین بسپارد. آنچه که گفته شد در مورد قاضى
بطور کلى بود ولى در قاضى تحکیم بحث آسان است، چرا که اساس مشروعیت آن بر تراضى
طرفین دعوا است و مساله اعمال ولایت‏یا اهرم قدرت با تراضى و پذیرفتن حکم وى از
ناحیه اصحاب دعوا حل مى‏شود و نیازى به شرط اجتهاد نیست، چرا که شرط اجتهاد براى
مشرعیت اعمال ولایت است. در قاضى تحکیم همین مقدار که شخص آگاه به ضوابط باشد و یا
به تعبیر صاحب جواهر توانایى احقاق حق داشته باشد کفایت مى‏کند. ما دلیلى بر لزوم
شرط اجتهاد در قاضى تحکیم نداریم.
قضاوت یا وحدت قاضى
تحکیم با داورىداورى از جمله تاسیس‏هاى حقوقى است که براى فصل خصومت ورفع اختلاف در
معاملات طى مواد (68) تا (632) قانون آئین دادرسى مدنى پیش بینى شده است. قانون،
تاسیس مزبور را تعریف نکرده است ولى برخى از نویسندگان حقوقى با توجه به مواد
قانونى آن را چنین تعریف کرده‏اند: «داورى یا حکمیت عبارت است از رفع اختلاف از
طریق رسیدگى و صدور حکم اشخاصى که اطراف دعوا معمولا آنها را به تراضى انتخاب
مى‏کنند و یا مراجع قضایى با قرعه بر مى‏گزیند.» با توجه به مواد قانونى، داورى یک
نوع حکومت قضایى خصوصى است که افراد مى‏پذیرند تا به نحو بهترى اختلاف آنها فیصله
یابد. این حکومت‏خصوصى ضمن معامله و یا به صورت قرارداد جداگانه، صرفا در دعاوى
حقوقى صورت مى‏پذیرد. لذا قانونگذار در ماده (633) آئین دادرسى مدنى مقرر داشته:
«متعاملین میتوانند در ضمن معامله به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت
بروز اختلاف بین آنها، رفع اختلاف بداورى بعمل آید...».
با عنایت به مطالب
یادشده این پرسش مطرح است که آیاقاضى تحکیم همان تاسیس داورى است‏یا تاسیسى نوپیدا
است؟ بدون شک پاره‏اى نقاط مشترک بین تاسیس داورى و قاضى تحکیم به ویژه در مورد هدف
تاسیس آنها یافت مى‏شود ولى پرسش در مورد انطباق کلى هر یک بر دیگرى است‏یعنى اینکه
آیا قاضى تحکیم همان داورى است؟ برخى بر این عقیده‏اند: قاضى تحکیم همان داورى است
وهدف از انشاء ماده (6) قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب را اعلام صحت و مشروع
بودن تاسیس داورى میدانند، چه که پس از استقرار نظام اسلامى و تغییر ساختار
دادگسترى، یکى از مسائل مطروح این بود که آیا فصل ترافع از طریق داورى با مقررات
شرع انور انطباق دارد یا خیر و حکمى که داوران صادر مى‏کنند قابل اجرا است‏یا خیر؟
و اینک با تصویب ماده (6) قانون فوق‏الذکر باید به صحت و شرعى بودن مواد راجع به
داورى در قانون آئین دادرسى مدنى قائل شد.اداره حقوقى دادگسترى نیز طى نظر به
مشورتى که از وى خواسته شده بیان داشته است: ولى توجه و امعان نظر در قانونآئین
دادرسى مدنى و مقایسه آن با مباحث فقهى درباره قاضى تحکیم بیانگر تفاوت میان آن دو
مى‏باشد، زیرا:
اولا، با توجه به
ماده 633 قانون آیین دادرسى مدنى کهپیش از این بیان کردیم، داورى یک نوع قرار داد
است که صرفا در دعاوى حقوقى و یا به عبارت بهتر در معاملات کارساز و مؤثر است، در
حالى که طبق توضیحاتى که سابقا درباره قاضى تحکیم بیان کردیم، تاسیس مزبور با توجه
به مباحث فقهى و با عنایت به اطلاق ماده (6) قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب،
هم در دعاوى حقوقى و هم در دعاوى کیفرى کارساز است. به دیگر سخن قلمرو رسیدگى از
طریق داورى صرفا در دعاوى حقوقى است مگر اینکه وفق ماده 675 قانون آئین دادرسى
مدنى، دعاوى مربوط به ورشکستگى و دعاوى راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب،
قابل ارجاع به داورى نیست. ماده یادشده مقرر مى‏دارد: «دعاوى مذکور زیر قابل ارجاع
بداورى نیست: 1 . دعواى ورشکستگى. 2 . دعاوى راجعه به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و
نسب.
ثانیا; با توجه به
ماده 26 لایحه قانون تاسیس اطاق‏هاى بازرگانى، داور مى‏تواند از جمله اشخاص حقوقى
باشد و اشخاص حقوقى صلاحیت به عهده گرفتن داورى را دارند. لایحه یادشده مقرر
مى‏دارد: «اطاقهاى بازرگانى میتوانند در امور بازرگانى داور واقع شوند». در حالى که
قاضى تحکیم لزوما بایستى شخص حقیقى باشد و هیچگاه شخص حقوقى نمى‏تواند عهده دار امر
قضاوت شود. ثالثا; با توجه به مواد 645 تا 643 قانون آیین دادرسى مدنى که محرومین
از داورى را ذکر کرده است، بدست مى‏آید که اصل بر صلاحیت همه اشخاص در به عهده
گرفتن داورى است مگر مواردى را که قانونگذار در مواد یادشده ذکر کرده است. و با
مطالعه مواد مزبور بدست مى‏آید که اساسا شرایط شخص داور با قاضى تحکیم تفاوت دارد و
هیچ ضرورتى ندارد که داور دارنده شرطهاى قاضى تحکیم باشد مگر شرط بلوغ و عقل که از
جمله شرطهاى عقلایى است. بنابر این از نظر جنسیت، زن مى‏تواند عهده‏دار امر داورى
شود و همینطور نیازى به شرط طهارت مولد و ایمان نیست. و حال آنکه در قاضى تحکیم
رعایت‏شرطهاى یادشده الزامى است. همین طور، بنابر نظریه کسانى که اجتهاد را از
شرطهاى ضرورى قضاوت مى‏دانند، وجود آن در داور لزومى ندارد.
بنابر این مى‏توان
نتیجه گرفت که داور با قاضى تحکیم از سه جهت تفاوت دارد. 1 . قلمرو و صلاحیت
رسیدگى. 2 . شخصیت. 3 . شرایط. از سوى دیگر، نحوه نگارش ماده (6) قانون تشکیل
دادگاههاى عمومى و انقلاب به گونه‏اى است که خواننده را به این سمت‏سوق مى‏دهد که
قانونگذار به دنبال ایجاد تاسیس حقوقى جدیدى بوده است، چرا که روح ماده مزبور،
اجازه مراجعه به قاضى تحکیم است، و جنانچه منظور همان داورى بود بایستى به گونه‏اى
دیگر نگارش مى‏یافت.
بخش سوم: صورى که
مى‏توان قاضى تحکیم را عملى کرد براى عملى کردن تاسیس قاضى تحکیم و استفاده از آن
در کشور، سه شکل زیر قابل تصور است: 1 . قاضى تحکیم ادغام شده در نظام قضایى. 2 .
قاضى تحکیم خصوصى، ولى با نظارت نظام قضایى. 3 . قاضى تحکیم کاملا مستقل از نظام
قضایى.
1 . قاضى تحکیم
ادغام شده در نظام قضایى در چنین شکلىنظام قضایى افرادى را که از نظر ادارى در زمره
کارکنان نظام قضایى به شمار مى‏روند به عنوان کسانى که صلاحیت رسیدگى به دعاوى را
دارند معرفى مى‏کند و اصحاب دعوا پس از تقدیم دادخواست به مقام صلاحیتدار، در صورت
تراضى مى‏توانند به شخص مزبور مراجعه کنند و بدون طى کردن مراحل رسیدگى رسمى به حل
اختلاف میان خویش بپردازند، تفاوت این نوع قضات با قضات منصوب کاملا روشن است چرا
که این افراد اگر چه از ناحیه حکومت معرفى یا تعیین شده‏اند ولى معرفى به معناى نصب
نیست، لذا طرفین دعوا بدون تراضى حق مداخله و رسیدگى را ندارند، بر خلاف قضات منصوب
که به محض طرح شکایت از ناحیه یک طرف، قاضى حق رسیدگى پیدا مى‏کند ومى‏تواند طرف
دیگر را ملزم به حضور در دادگاه کند.
2 . قاضى تحکیم
خصوصى ولى با نظارت نظام قضایى - در این شکل دستگاه قضایى در معرفى و تعیین قضات
دخالتى ندارد بلکه همانند وکالت، افرادى با توجه به ضوابط پذیرش شده وبه صورت فردى
یا جمعى در مؤسسات و مراکز خصوصى عهده‏دار امر قضاوت مى‏شوند و دستگاه قضایى به
نحوه گزینش و نحوه کار و فعالیت آنها نظارت مى‏کند، همانگونه که در امر وکالت این
چنین است. شکل کار مى‏تواند به این صورت باشد که پس از طرح شکایت نزد مقام
صلاحیتدار، دادخواست به تراضى اصحاب دعوا، به یکى از مراکز یا مؤسسات خصوصى ارجاع
شود و نتیجه دادرسى جهت ثبت و ضبط و مترتب شدن آثار حقوقى به مقامات صالحه اعلام
گردد.
3 . قاضى تحکیم
کاملا مستقل از نظام قضایى - در این شکل دستگاه قضایى هیچگونه نظارت و مهارى بر
قضات مورد تراضى ندارد و اشخاص در صورت داشتن شرائط لازم در امر قضاوت، باتراضى
اصحاب دعوا صلاحیت رسیدگى پیدا مى‏کنند. این شکل مى‏تواند به دو صورت انجام پذیرد:
الف - نخست طرح شکایت نزد مقام صلاحیتدار صورت مى‏پذیرد آن گاه بنابر تقاضاى اصحاب
دعوا، رسیدگى به فردى که مورد توافق آنهاست و اگذار مى‏شود و نتیجه رسیدگى جهت ثبت
و ضبط و مترتب شدن آثار حقوقى به مقامات صالحه اعلام مى‏گردد. ب - اساسا طرح شکایت
نزد مقام صلاحیتدار قضایى انجام نمى‏پذیرد بلکه اطراف دعوا با تراضى یکدیگر، به
قاضى تحکیم مراجعه مى‏کنند و پس از انجام دادرسى به لحاظ آثار حقوقى که ناشى از
قضاوت است نتیجه کار به مقام صلاحیتدار جهت ثبت و ضبط اعلام
میگردد.
انتخاب و ترجیح هر
یک از صور فوق نیاز به مطالعه دقیق وکار شناسانه و بررسى اوضاع وشرائط فرهنگ قضایى
جامعه دارد که بحث جداگانه‏اى را طلب مى‏کند. البته این امکان نیز وجود دارد که
بتوان هر سه صورت را همزمان در سیاست قضایى کشور جاى داد و امکان استفاده از هر یک
را ایجاد کرد. (نویسنده : محمد سعید
قماشى)
  نظرات ()
آیین دادرسی کیفری (قلمرو حکومت قانون کیفرى شکلى در زمان) نویسنده: سیده فائزه - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱
چکیده
قوانین آیین دادرسی
کیفری یا به عبارت دیگر، قوانین کیفری شکلی، از آن رو که تابع اصل قانونی بودن است،
همچون قوانین ماهوی، به گذشته تسری نمی یابد و در نتیجه، اقدامهای صحیح قبل از
حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمى‏شود و این تعبیر که قوانین گفته شده نسبت به
جرایمى که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، به صورت
استثنایى به گذشته عطف مى‏شود، موجّه نیست؛ زیرا علاوه بر این که موضوع قوانین شکلى
با ماهوى متفاوت است، از کشف جرم تا اجراى مجازات، وضعیتهاى حقوقى مستقلى همچون
تعقیب جرم، صلاحیت دادگاه و...
وجود دارد که اگر هر
یک از این وضعیتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جدید مواجه شود، تحت حکومت آن
قرار مى‏گیرد و اراده جدید قانون‏گذار، وفق اصل اعمال فورى قانون، بى‏درنگ اجرا
مى‏شود.
 
مقدمه
حقوق‏دانان در کنار
قانون ماهوى، از اصطلاح قانون شکلى یا اجرایى یاد مى‏کنند(1) که اگرچه تشخیص آنها
از یکدیگر همیشه آسان نیست(2) ولى اصولاً قوانین آیین دادرسى کیفرى به تنظیم قواعد
آن مى‏پردازد و شامل مجموعه قواعد و مقررات مربوط به کشف جرم، وظایف ضابطان
دادگسترى، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین سازمان و صلاحیت مراجع کیفرى و
تکالیف آنها، تشریفات دادرسى، طرق شکایت از احکام و اجراى آنها و همچنین بیان حقوق
متهمان است.(3)
از نظر اعمال قانون
کیفرى در زمان، قانون کیفرى ماهوى بر تمامى جرایمى که وقوع آنها بعد از لازم‏الاجرا
شدن قانون است، بى‏درنگ اعمال مى‏شود و بر وقایع گذشته، حکومتى ندارد؛ مگر آن که
وضعیتى را براى مرتکب جرم پیش آورد که مساعدتر به حال او باشد که در این صورت،
تسرّى آن به گذشته، به طور استثنایى به دلایل انسانى و به حکم قانون، لازم است، ولى
با تصریح قانون‏گذار، این ضابطه بر جرایم واقع شده در زمان حکومت قانون موقّتى،
اعمال نمى‏شود.
موضوع در خور توجه،
این است که آیا قواعد مزبور، بر قوانین کیفرى شکلى نیز اعمال مى‏شود یا خیر؟ براى
مثال، اگر در زمان وقوع جرمى، قواعد شکلى خاصى قابل اجراست و در جریان رسیدگى به
آن، صلاحیت دادگاه رسیدگى‏کننده به جرم تغییر یابد، دادرسى کیفرى بر اساس کدام یک
از قوانین قدیم یا جدید ادامه مى‏یابد و تعارض بین دو قانون، چگونه رفع مى‏شود؟ به
طور کلى آیا اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان، تابع قواعد مربوط به قانون ماهوى است
یا اجراى آن را قواعد متفاوت دیگرى اداره مى‏کند؟
اهمیت مقررات شکلى
از جهت نقشى که در حراست از حقوق و آزادیهاى افراد دارد، ایجاب مى‏کند تا قواعدى
مدوّن درباره اعمال قوانین کیفرى شکلى در زمان وضع گردد.
با آن که ماده 11
قانون مجازات اسلامى به قواعد مربوط به اعمال قوانین کیفرى ماهوى در زمان تصریح
کرده است، ولى مقررات کیفرى ما بر خلاف قانون مجازات فرانسه و کویت درباره قوانین
کیفرى شکلى، نسبت به آن سکوت کرده‏اند و تنها در مقررات پراکنده‏اى که به ایجاد
مراجع قضایى خاص و تشریح تشریفات دادرسى آنها مربوط است، ضوابطى مقرر شده است؛ از
این رو، موضوع اعمال قوانین شکلى در زمان در حقوق کیفرى ایران را بیشتر به مدد
قواعد فراهم آمده توسط دکترین و نظراتى که حقوق‏دانان مطرح کرده یا رویه قضایى به
وجود آورده است، تبیین مى‏کنیم و با بهره‏گیرى از قواعدى که در حقوق تطبیقى مطرح
است، نخست قواعد کلى مربوط به اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان را معرفى و سپس به دو
مورد از مهمترین مصادیق مربوط به قوانین شکلى را بر آن قواعد منطبق
مى‏کنیم.
قواعد حاکم بر اعمال
قانون کیفرى شکلى در زمان
اصل قانونى بودن
قواعد کیفرى شکلى
به موجب بنیادى‏ترین
اصل حقوق کیفرى، نه‏تنها وضع جرایم و تعیین مجازاتها منوط به حکم قانون است،
تشریفات دادرسى کیفرى؛ از جمله، صلاحیت دادگاهها، صدور احکام کیفرى و نحوه اجراى
آنها و به طور کلى، مقررات شکلى را نیز باید قوانین کیفرى مقرر کند.(4) بدین‏جهت،
حقوق‏دانان کیفرى از اصل قانونى بودن حقوق کیفرى یاد مى‏کنند که قلمرو آن، نه‏تنها
جرایم و مجازاتها، بلکه ترتیبات رسیدگى به جرایم و اجراى مجازاتها را نیز شامل
مى‏شود(5) و بر این اساس، نظر برخى از حقوق‏دانان مبنى بر حصر اصل قانونى بودن به
جرایم و مجازاتها، مورد انتقاد قرار گرفته و از اندیشه حکومت اصل قانونى بودن، به
طور مساوى بر قوانین ماهوى و شکلى، حمایت شده است.(6)
از مهمترین دلایل
قانونى کردن قواعد شکلى، صرف نظر از انتظام سازمانى و تأمین مصالح عمومى، این است
که بسیارى از مقررات آن راجع به بازداشتهاى احتیاطى، احضار یا جلب شهود
و...
با تحدید آزادیهاى
فردى و از سوى دیگر، تبیین حقوق متهمان و اشخاصى که در فرآیند دادرسى کیفرى دخالت
دارند، مرتبط است؛ پس همچنان که قانون‏گذار با احصاى رفتارهایى که آزادى اشخاص را
محدود مى‏کند (جرایم)، انجام آنها را به جهت آن که با نقض حدود الهى و نظم اجتماعى
یا تجاوز به منافع دیگران ملازمه دارد، مشمول واکنش اجتماعى قرار مى‏دهد (تعیین
مجازات)، باید به دقّت، ترتیبات رسیدگى به جرایم و اجراى مجازاتها را که گاهى اهمیت
آن از خود تعیین جرایم و مجازاتها بیشتر است، قانونمند کرده، به اطلاع عموم
برساند.
به همین جهت به نظر
برخى از حقوق‏دانان، مجرم باید قبلاً از صلاحیت دادگاه و تشریفات مقرر آن مطلع
گردد.(7) دادرس کیفرى نیز تنها بر اساس تشریفاتى دادرسى را شروع و ادامه مى‏دهد که
قانون مقرر کرده است.
قانونمند کردن
ترتیبات رسیدگى به جرایم و جریان دادرسى بر اساس قانون، مورد توجه و اهتمام
تدوین‏کنندگان قانون اساسى نیز قرار گرفته است؛ بدین‏جهت، بجز اصولى از آن که به
موضوعات و قواعد شکلى اختصاص دارد، اصل 159 ق.ا.
مقرر مى‏دارد: «مرجع
رسمى تظلمات و شکایات، دادگسترى است.
تشکیل دادگاهها و
تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و اصل 34 نیز اشعار مى‏دارد:
«...
هیچ کس را نمى‏توان
از دادگاهى که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» اصل 36 نیز مقرر
کرده است: «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب
قانون باشد.»
بنابراین، به نظر
مى‏رسد تصریح قانون اساسى به قانونى بودن تشکیل و صلاحیت دادگاهها و اجراى مجازات و
دلالت برخى از اصول آن بر قانونى بودن ترتیبات رسیدگى در دادگاهها، تردیدى را ایجاد
نمى‏کند که قانونى بودن تشریفات و قواعد دادرسى از ارزشى اساسى برخوردار است که
قانون‏گذار نیز نمى‏تواند با نقض قانون اساسى، وضع آن را به مقام دیگرى تفویض کند و
همچنان که برخى از حقوق‏دانان نیز گفته‏اند، مقامات اجرایى یا قضایى نمى‏توانند
قواعد آن را تنظیم کنند.(8) بنابراین، با وضع آیین‏نامه اجرایى نیز نمى‏توان
صلاحیتى را براى دادگاهها و مراجع قضایى ایجاد کرد و یا آن را تغییر
داد.
تصویب قوانین متعدد
مربوط به آیین دادرسى؛ از جمله: قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه
رسیدگى آنها (مصوب 14/7/1367)، قانون تشکیل دادگاههاى کیفرى یک و دو، شعب دیوان
عالى کشور (مصوب 31/3/1368) و قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور
کیفرى، دلیلى بر صحّت مدعاى مزبور است.
عدم عطف قانون کیفرى
شکلى به گذشته
قانونى بودن قواعد
شکلى، همچون قوانین ماهوى، نتیجه منطقى واحدى را ایجاد مى‏کند و آن، عدم عطف قانون
کیفرى شکلى به گذشته است و بر خلاف قوانین ماهوى، نفع مرتکب نیز اصولاً اقتدار
قاعده مزبور را محدود نمى‏کند.
به عبارتى دیگر، نفع
مرتکب، اصولاً مجوزى براى عطف قانون کیفرى شکلى به گذشته ایجاد
نمى‏کند.
نمى‏توان اصل قانونى
بودن قواعد شکلى و دادرسى را پذیرفت و از قبول نتیجه تکمیلى آن؛ یعنى عدم تسرّى
قانون شکلى به گذشته امتناع کرد و یا بدون دلیل قانونى، از شمول حکومت آن
کاست.
ایجاد ثبات و
استقرار امنیت و کسب اعتماد عمومى به قوانین نیز ایجاب مى‏کند که اصولاً، قانون
شکلى، همچون قوانین دیگر، در گذشته تأثیر نکند.
بنابراین، کلیه
اقدامات و تدابیر مربوط به رسیدگى به دعواى عمومى یا خصوصى ناشى از یک جرم که بر
اساس قانون صالح زمان اعمال آنها و به طور صحیح انجام گرفته است، به استناد قانون
جدیدى که قواعدى مغایر قانون قبلى مقرّر کرده است، باطل و معدوم نشده یا از سر
گرفته نمى‏شود(9)؛ مگر در موارد استثنایى که قانون مقرّر
مى‏دارد.
 
پس تصمیمات صحیحى که
به موجب قانون سابق، توسط بازپرس دادسراى عمومى انجام گرفته، ولو آن که اصولاً
تأسیس بازپرسى و اتخاذ تصمیمات معینى توسط آنها، به موجب قانون جدید، به مقام دیگرى
واگذار گردد، صحیح است و باطل نمى‏شود، بلکه جریان رسیدگى بر پایه تصمیم مقام مزبور
ادامه مى‏یابد (بند 5 ماده 33 آیین‏نامه اجرایى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و
انقلاب)؛ زیرا بطلان تصمیمات و اقدامات سابق به استناد قانون جدید، به معناى عطف
قانون شکلى لاحق به گذشته است که قاعده مزبور، آن را منع
مى‏کند.
از منطوق و مدلول
ماده 11 قانون مجازات اسلامى و صراحت الفاظ و عبارات به کار گرفته در آن (چون جرم و
مجازات) مستفاد مى‏شود که ماده مزبور که به عدم تسرّى قانون کیفرى به گذشته تصریح
دارد، همانند اصل 169 ق.ا.، به قوانین ماهوى مربوط به جرم و مجازات اختصاص داشته و
منصرف از قوانین کیفرى شکلى است.
اما عدم عطف قانون
کیفرى شکلى به گذشته، صرف نظر از آن که مستند به اصل قانونى بودن حقوق کیفرى و از
جمله قواعد شکلى است، از منطوق ماده 4 قانون مدنى نیز به دست مى‏آید؛ زیرا ماده
مزبور که مربوط به همه قوانین است(10) تصریح مى‏کند که اثر قانون نسبت به آتیه است
و قانون نسبت به گذشته تأثیرى ندارد.
بنابراین، سکوت ماده
11 ق.م.ا.
درباره قوانین شکلى،
به معناى تجویز عطف این نوع از قوانین به گذشته نیست، بلکه اطلاق ماده 4 قانون مدنى
مبنى بر عدم عطف قانون به گذشته، شامل قوانین کیفرى شکلى نیز
مى‏گردد.
بدین‏جهت، قول کسانى
که معتقدند قاعده عدم عطف قانون کیفرى به گذشته، شامل قوانین شکلى نمى‏شود(11)
مردود است.(12) رأى وحدت رویه هیأت عمومى دیوان عالى کشور به شماره 526 نیز مطابق
با این تحلیل است؛ زیرا مقرر مى‏دارد:
نظر به ماده 4 قانون
مدنى که مقرر مى‏دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر
ندارد، مگر این که در خود قانون مقررات خاصى اتخاذ شده باشد...» لذا محکوم علیه حکم
کیفرى، که قبل از لازم‏الاجرا شدن قانون موارد تجدید نظر احکام دادگاهها (4/9/1367)
صادر گردیده، نمى‏تواند رأسا به استناد قانون مزبور درخواست تجدید نظر
نماید....(13)
بعضى از حقوق‏دانان
به هنگام بحث از اعمال قوانین کیفرى در زمان، از عطف قانون شکلى به گذشته به عنوان
قاعده مستقلى که بر اعمال قانون کیفرى شکلى در زمان حاکم است، یاد کرده و معتقدند
عطف قانون شکلى به گذشته، اصل، و عدم عطف آن، استثناست.(14) برخى دیگر نیز عطف
قانون شکلى به گذشته را به عنوان استثنایى بر قاعده کلى عدم عطف قوانین جزایى به
گذشته مطرح کرده‏اند(15) و هر دو گروه بر این باورند که قوانین شکلى جدید، نسبت به
جرایمى که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، اعمال
مى‏شود.(16)
اندیشه سنتى مزبور،
در آراى قضایى نیز رسوخ کرده و برخى از شعب دیوان عالى کشور، سابقا مقرر کرده‏اند:
«اصولاً قوانین مربوط به رسیدگى و اصول محاکمات که امر صلاحیت نیز از آن قبیل است،
عطف بماسبق مى‏شوند.»(17)
بیان مزبور، از لحاظ
نظرى، بر خلاف منطق حقوقى و قبول آن در عمل، متضمن اخلال در امر دادرسى و اجراى
احکام است؛ زیرا پذیرش عطف قانون به گذشته، به معناى آن است که چنانچه موضوع حکم
قانون جدید در گذشته تحقق یافته باشد، بر آن موضوع نیز قانون جدید حکومت
کند.
بنابراین، عطف قانون
شکلى به گذشته، به مفهوم ابطال همه اقدامات و تصمیماتى است که به استناد قانون شکلى
سابق انجام یافته و از آن رو که با قواعد جدید دادرسى مغایر است، باید از سر گرفته
شود(18)، در حالى‏که قائلان به نظریه مزبور نیز چنین امرى را نمى‏پذیرند(19) و
مسلّم است که با اجراى قانون جدید، آن مقدار از تشریفات دادرسى سابق که مطابق قانون
گذشته انجام گرفته، صحیح تلقى مى‏شود و قانون جدید، اصولاً با عطف به گذشته، آنها
را باطل نمى‏کند.(20)
به دلایلى که گفتیم،
از برخى آراى قضایى نیز مخالفت دادگاهها با دکترین سنتى عطف قانون شکلى به گذشته،
مستفاد مى‏شود؛ چنان که یکى از شعب دادگاه کیفرى یک سابق تهران در رأى شماره 323
مورخ 14/10/67 مقرر کرده است:
...
2. ادعاى این که
قانون تجدید نظر احکام دادگاهها قانون شکلى بوده و عطف بماسبق در قوانین شکلى مجاز
است، صرف نظر از این که داراى مستند قانونى نیست، به دکترین حقوقى و استنباط
حقوق‏دانان نمى‏توان اکتفا کرد...
3.تسرّى قانون تجدید
نظر احکام دادگاهها به آراى قبل از تاریخ 4/9/1367 (زمان لازم‏الاجرا شدن قانون
تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها، مصوب 1367)، مستلزم پذیرش هر نوع اعتراض
است؛ ولو این که اعتراض، مربوط به رأى صادره از 8 سال قبل باشد که به هم ریختگى و
آشفتگى‏اى که از این عمل به وجود مى‏آید، خود مشکلى عظیم براى دستگاه عدلیه خواهد
بود، خصوصا که بعضى از پرونده‏ها به تبع رأى صادره، نقل و انتقالات حقوقى و مدنى بر
آنها بار شده و به هم زدن همه آن نقل و انتقالات، مشکلات جدیدى را در جامعه به وجود
خواهد آورد....(21)
آراى دیوان تمییز
مصر و لیبى نیز با تحلیلى که گفتیم، موافق است و به موجب آنها چون قانون جدید شکلى،
به گذشته عطف نمى‏شود، اقدامات و تصمیمات صحیح گذشته مخدوش
نمى‏گردد.
در یکى از آراى
دیوان تمییز مصر مقرر شده است:
هر اقدام اجرایى و
شکلى که در مورد دعوایى به مقتضاى قانون (معین سابق) انجام گرفته، صحیح تلقى
مى‏شود، اگرچه قانون جدیدى بعد از آن صادر گردیده و آن را ملغى یا تعدیل
کند.(22)
یا به موجب رأى
دیگرى:
اصل آن است که هر
اقدام شکلى و اجرایى که به صورت صحیح در زمان اعتبار قانون (سابق) انجام گرفته،
معتبر و صحیح و تابع احکام قانون مزبور است و قانون دادرسى جنایى (جدید) مقتضى
ابطال اقداماتى که به موجب قانونى که اقدامات مزبور در زمان آن و به صورت صحیح
انجام گرفته، نیست.(23)
به موجب یکى از آراى
دیوان تمییز لیبى:
وضع قانون آیین
دادرسى جنایى، اقدامات اجرایى و شکلى قبل از آن را باطل نمى‏کند؛ زیرا قانون آیین
دادرسى براى تنظیم مسائل شکلى مربوط به دعوى وضع شده است...
و از نظر حقوقى و
قضایى، مسلم است که هر اقدام شکلى و اجرایى که در زمان اعتبار قانون (سابق) به طور
صحیح انجام شود، وضع قانون جدیدى که این اقدامات را به نحو دیگرى تنظیم مى‏کند که
مغایر با آن قانون است، تأثیرى در آنها ندارد...
.(24)
همچنین اقتدار قاعده
عدم تأثیر قانون جدید شکلى به گذشته، تا حدى است که به موجب آن، اقدامات باطل سابق،
صحیح نمى‏شود و باید مجددا بر اساس قانون جدید، اقدام متقضى انجام
گیرد.(25)
ممکن است گفته شود
که طرح ضابطه عطف قانون شکلى به گذشته، در مواردى است که زمان وقوع جرم، قبل از
لازم‏الاجرا شدن قانون جدید است، ولى تعقیب یا رسیدگى به آن، وفق تشریفات قانون
جدید انجام و ادامه مى‏یابد و این اقدام، به منزله تسرّى حکم جدید قانون شکلى به
گذشته ـ با توجه به زمان وقوع جرم ـ است.
به نظر مى‏رسد
برخلاف قوانین ماهوى که موضوع آن، جرایم و مجازاتهاست، موضوع قوانین شکلى و آیین
دادرسى، همه قواعد و روشهایى است که براى رسیدگى به دعوى عمومى یا خصوصى ناشى از
جرم به کار رود.(26) از این رو، قاعده مورد استناد براى اعمال قوانین شکلى در زمان،
با توجه به تاریخى که اقدامات مزبور باید به صورت صحیح انجام گرفته و تمام شود، نه
تاریخ وقوع جرم، تعیین مى‏گردد.(27) بعلاوه، جریان دادرسى کیفرى از وقایع و اقدامات
متعددى همچون: تعقیب، تحقیق، دادرسى و...
تشکیل یافته که هر
یک، وضعیت مستقل و قابل تجزیه از دیگرى را تشکیل مى‏دهد و درباره هر یک از آنها
قانونى اعمال مى‏گردد که در زمان اتخاذ آن تصمیمات قابل
اجراست.
بنابراین، به نظر
مى‏رسد همواره قاعده بر عدم عطف قانون شکلى نسبت به اقداماتى است که در گذشته و به
صورت صحیح انجام گرفته است و تاریخ وقوع جرم، تأثیرى در این امر ندارد، ولى اعمال
قانون شکلى در زمان را قاعده دیگرى تکمیل مى‏کند که در بحث بعدى به آن
مى‏پردازیم.
اعمال فورى قانون
کیفرى شکلى
قانون کیفرى شکلى
جدید، اعم از آن که نسبت به قانون سابق، شدیدتر یا خفیفتر تلقى شود، به محض آن که
لازم‏الاجرا شد، نه‏تنها بر وقایع آتى حکومت مى‏کند، بلکه فورا و بدون آن که
اقدامات کامل قبلى را معدوم و باطل کند، بر موقعیتها و اقدامات حقوقى جارى نیز
اعمال مى‏شود.
ماده 4ـ112 قانون
مجازات فرانسه مقرر کرده است: «اعمال فورى قانون لاحق بر اعتبار اعمالى که به موجب
قانون سابق انجام شده، بى‏تأثیر است»(28).
بدین‏ترتیب، آنچه بر
اساس قانون سابق مورد رسیدگى قرار گرفته، معتبر است و اقدامات و موقعیتهاى جارى و
در حال تکامل نیز حتى اگر ناشى از جرمى است که وقوع آن، قبل از اجراى قانون جدید
است، تابع قانون لاحق مى‏شود؛ این معناى اجراى فورى قانون شکلى جدید یا اثر فورى آن
است(29) که جایگزین قاعده مصطلحى است که اگرچه مفاد و مدلول آن به اجراى فورى قانون
جدید شکلى نزدیک است، ولى به طور ناروا، عطف قانون شکلى جدید به گذشته نام گرفته و
ما آن را رد کردیم.
مثلاً به موجب ماده
7 «قانون نحوه رسیدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایى که استفاده از آنها در
ملأ عام خلاف شرع است و یا عفت عمومى را جریحه‏دار مى‏کند»، مصوب 28/12/1365،
رسیدگى به جرایم، مربوط به دادگاههاى انقلاب اسلامى است، ولى اگر پس از انجام
تحقیقات مقدماتى و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده معد به دادگاه انقلاب
ارسال گردد که قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 لازم‏الاجرا
شود و رسیدگى به جرایم مزبور در صلاحیت دادگاههاى عمومى قرار گیرد(30)، اجراى فورى
قانون دوم ایجاب مى‏کند که پرونده کیفرى به دادگاههاى عمومى ارسال شود؛ زیرا قانون
جدید با یک وضعیت حقوقى جارى و ناتمام مواجه است که وفق قانون سابق کامل نگردیده و
آن، وضعیت مستقل دادرسى است که چون در زمان حکومت قانون دوم واقع شده است، تابع آن
مى‏شود و دادرسى بر اساس قانون دوم ادامه مى‏یابد (بند 4 ماده 33 آیین‏نامه اجرایى
قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب).
اجراى فورى قانون
جدید شکلى، بر این پایه توجیه مى‏شود که اولاً، به نظر قانون‏گذار، قانون شکلى
جدید، بهتر از مقررات سابق است و وضع حقوقى پیشین را بهبود بخشیده و رو به کمال
مى‏برد؛ در نتیجه، نفع عمومى و اجراى عدالت را بهتر تضمین مى‏کند(31) و چون راه
بهترى را براى کشف حقیقت، فراروى دستگاه قضایى قرار مى‏دهد و حق دفاع متهم را بهتر
از قانون سابق تأمین مى‏کند، با نفع فردى نیز منطبق است.(32)
ثانیا، قوانین شکلى،
چون به انتظام عمومى مربوط است و اجراى آن، نفع همگانى را به دنبال دارد، بر منافع
خصوصى افراد مقدم است و مرتکب جرم نمى‏تواند اصولاً مدعى شود که نسبت به اجراى
قانون قبلى، حقى را کسب نموده و اجراى آن، منطبق بر منافع
اوست.(33)
ثالثا، قوانین شکلى،
چون به ماهیت امور مجرمانه نمى‏پردازد و تنها بر شیوه‏هاى اجراى بهتر دادرسى و
عدالت نظارت مى‏کند، اعمال آن درباره جرایمى که در حال رسیدگى است، ضررى را متوجه
مرتکب جرم نمى‏کند.(34)
رابعا، وحدت نظام
حقوقى و برابرى اشخاص در مقابل قانون، ایجاب مى‏کند که قانون جدید، نه‏تنها بر
رسیدگى جرایمى که بعد از اجراى آن واقع مى‏گردد، بلکه بر جرایمى نیز که در حال
رسیدگى است و سازمان و تشکیلات و شیوه دادرسى جدیدى را مقرر مى‏کند، اجرا گردد(35)
و از تفرق شیوه‏هاى رسیدگى که اعتماد عمومى به دستگاه قضایى را تضعیف مى‏کند، پرهیز
گردد.
نهایتا اجراى فورى
قانون ناشى از طبیعت قانون براى اداره بهتر زندگى اجتماعى و مبتنى بر یک الزام
قانونى است؛ زیرا اجراى بى‏درنگ آخرین اراده نمایندگان جامعه تا وقتى که قانون
کیفرى، محدودیتى براى اجراى آن مقرر نکند، مورد نظر ماده دو قانون مدنى قرار گرفته
است که مقرر مى‏دارد:
قوانین، پانزده روز
پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‏الاجراست، مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصى
براى موقع اجرا مقرر شده باشد.
همچنان که مواد
قانونى قوانین پراکنده؛ از جمله، ماده 2 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى مصوب 1358 و
ماده 33 آیین‏نامه اجرایى قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 بر
اجراى قانون جدید شکلى در مورد پرونده‏هاى کیفرى که در حال رسیدگى است، تصریح کرده
است.
اجراى فورى قانون
جدید شکلى با قاعده عدم عطف قانون شکلى به گذشته نیز تعارضى ندارد؛ زیرا اگرچه در
قلمرو قوانین ماهوى، از آن رو که زمان وقوع جرم، نقش مهمى در تکوین موقعیت حقوقى
مجرم ایفا مى‏کند، اعمال فورى قانون جدید درباره جرایم قبل از اجراى قانون، همان
عطف قانون به گذشته است، اما درباره قوانین شکلى، از آن رو که شیوه‏هاى مربوط به
تعقیب جرم، دادرسى و...
موضوعیت داشته و ما
با موقعیتهاى حقوقى مستقلى مواجهیم که زمان اجراى هر یک، مهم است، بنابراین، اعمال
فورى قانون جدید در موقعیتهایى ـ مثل تعقیب جرم یا دادرسى ـ که هنوز کامل نگردیده
است، منافاتى با قاعده عدم عطف قانون شکلى به گذشته ندارد.
اجراى فورى قانون
شکلى جدید، نه‏تنها درباره محاکمات کیفرى قابل اجراست، بلکه اثر فورى قانون که حاصل
جمع عدم تأثیر قانون در گذشته و حکومت قانون بر آینده است، درباره مرافعات مدنى(36)
و همچنین سایر قوانین کیفرى که ماهوى یا شکلى بودن آنها مورد اختلاف حقوق‏دانان
است، اعمال مى‏گردد و وسعت این قاعده به گونه‏اى است که مى‏توان گفت: به غیر از
قوانین ماهوى که درباره آنها اصولاً قانون زمان وقوع جرم اعمال مى‏شود و قانون جدید
خفیفتر به طور استثنایى به گذشته عطف مى‏شود، اجراى فورى قانون کیفرى، قاعده‏اى عام
است که قلمرو آن، سایر قوانین کیفرى غیر ماهوى را شامل مى‏شود.
در برخى شرایط
استثنایى، اجراى فورى قانون جدید شکلى از اثر مى‏افتد و حکومت قانون قدیم ادامه
مى‏یابد، اما اجراى استثنایى قانون قدیم، در واقع، حیات بخشیدن به قانونى است که
نسخ شده و اقدامى بر خلاف قاعده است که تجاوز از مرزهاى مشروع حکومت قوانین کیفرى
شکلى در زمان محسوب مى‏شود؛ بدین‏جهت، منوط به تصریح قانون‏گذار است که متأسفانه
قوانین کیفرى ایران، بر خلاف قانون مجازات فرانسه(37) و لبنان(38)، قواعدى را در
این مورد مقرر نکرده‏اند.
دامنه اعمال
استثنایى قانون قدیم، حسب موضوع قوانین مربوط، متفاوت است(39)، ولى بر پایه ملاحظات
انسانى و با عنایت به اندیشه‏هاى حقوقى و قواعدى که رویه قضایى در حقوق تطبیقى
فراهم آورده است، به طور کلى مى‏توان گفت: در مواردى که موضوع قانون ـ به استناد
نظر حقوق‏دانان ـ آمیزه‏اى از جنبه‏هاى شکلى و ماهوى را داراست و اعمال قانون جدید،
وضعیتى زیانبارتر از قانون قدیم براى متهم و محکوم تمهید مى‏کند، قانون‏گذار ممکن
است به دلایل انسانى، به اعمال قانون قدیم که ارفاق بیشترى را براى مرتکب جرم مقرر
مى‏دارد، فرمان دهد.
 
قوانین
ترکیبى
گاهى قانون لاحق،
توأما متضمن مقررات ماهوى و شکلى است؛ مثل این که قانون‏گذار مجازات جرمى را افزایش
داده و صلاحیت رسیدگى به آن را نیز بر عهده دادگاه دیگرى قرار مى‏دهد یا آن که
مجازات جرمى را افزایش مى‏دهد که اثر آن، تغییر مرجع صلاحیت‏دار براى رسیدگى به آن
جرم است یا در نظامهاى حقوقى که طبقه‏بندى جرایم به جنایت، جنحه و خلاف پذیرفته شده
است، جرمى از جنحه به جنایت تبدیل مى‏شود و در نتیجه، صلاحیت دادگاه رسیدگى‏کننده
به آن نیز تغییر مى‏یابد.
در این صورت، قانون
جدید تجزیه مى‏شود و قواعد مربوط به هر یک از قوانین ماهوى و شکلى، به درستى اجرا
مى‏گردد.(40) مثلاً اگر قانون جدید بر مجازات جرمى که در صلاحیت دادگاههاى عمومى
است، بیفزاید و رسیدگى به آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامى قرار دهد؛ قانون
شکلى مربوط (صلاحیت دادگاه انقلاب) فورا اجرا مى‏شود و پرونده از دادگاه عمومى به
دادگاه انقلاب اسلامى صالح ارسال مى‏شود، اما قانون ماهوى مربوط به افزایش مجازات،
به گذشته عطف نمى‏شود و دادگاه انقلاب اسلامى مجاز نیست مجازات جرم ارتکابى را بر
اساس قانون جدید تعیین کند، بلکه موظف است به استناد قانون صالح زمان وقوع جرم، به
مجازات مناسب حکم دهد.
 
اجراى‏قواعد
برمقررات مربوط به‏تعقیب دعواى عمومى‏ودلایل‏اثباتى
در بخش نخست، قواعد
کلى مربوط به اعمال قوانین شکلى در زمان را تشریح کردیم، ولى براى آشنایى بیشتر با
قواعد پیش‏گفته، در این قسمت، اجراى قواعد مزبور را درباره دو مصداق از مهمترین
قوانین شکلى؛ یعنى تعقیب دعواى عمومى و دلایل اثباتى بررسى مى‏کنیم و قانون صالح به
هنگام تعارض دو قانون کیفرى شکلى سابق و لاحق را معرفى
مى‏کنیم.
 
تعقیب دعواى
عمومى
حق تعقیب دعواى
عمومى، متعلق به جامعه است که دادسرا و در رأس آن، دادستان یا به طور کلى، مقام
تعقیب، این حق را ایفا مى‏کند.(41) طبق ماده 19 قانون آیین دادرسى کیفرى، مصوب
1290، مأموریت مخصوص و عمده دادستان، تعقیب امور جزایى است.
این حق در محدوده
صلاحیتهاى دادگاه عمومى و انقلاب، طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و
انقلاب، به رئیس دادگسترى شهرستان و استان محول شده است.
استیفاى حق تعقیب
دعواى عمومى درباره برخى از جرایم که ماده 727 ق.م.ا.
پیش‏بینى کرده است،
مقید به شکایت شاکى خصوصى؛ اعم از شخص حقیقى یا حقوقى است؛ به گونه‏اى که مقام
تعقیب، حق تعقیب جرم و اقامه دعواى عمومى را ندارد، مگر آن که شاکى خصوصى آن را
بخواهد.
سؤالى که مطرح
مى‏شود، این است که چنانچه پس از وقوع جرم، قانونى لازم‏الاجرا گردد که در شرایط
مربوط به حق تعقیب دعواى عمومى، تغییراتى ایجاد کند؛ مثل آن که از اختیارات مقام
تعقیب در امر تعقیب جرایم بکاهد یا به آن بیفزاید؛ مثلاً تعقیب جرمى را منوط به
شکایت شاکى خصوصى کند یا شکایت شاکى خصوصى را لازم نداند، در این صورت آیا قانون
جدید بر جرایم سابق بر وضع و اجراى آن، حکومت مى‏کند یا خیر؟
در این خصوص، بین
حقوق‏دانان اختلاف نظر است.
برخى قوانین مربوط
به شرایط حق تعقیب دعواى عمومى را از زمره قوانین ماهوى قلمداد
مى‏کنند(42).
این نظر، متکى بر
این برهان است که بین حق و اقامه دعواى مربوط به اعمال حق، وحدتى تفکیک‏ناپذیر وجود
دارد، به طورى که دعوا همان حق بالقوه است و جدایى آنها از یکدیگر ممکن نیست و
همچنان که نمى‏توان بین دعواى ناشى از حق عینى تفکیک کرد و حق دعوا را به موجب
قانون لاحق، از دارنده آن حق سلب کرد، در حق تعقیب و اقامه دعواى مربوط به آن نیز
جدایى نیست.
بنابراین، قواعد
مربوط به شرایط اقامه دعوا تابع قانون زمان ایجاد حق است.
به عبارت دیگر،
شرایط مربوط به تعقیب دعواى عمومى، اصولاً تابع قانون زمان وقوع جرم است؛ مگر آن که
همانند قوانین ماهوى، قانون جدید، نسبت به قانون سابق، خفیفتر باشد(43)؛ مثل آن که
قانون جدید، بر خلاف قانون سابق، تعقیب دعواى عمومى را منوط به شکایت شاکى خصوصى
کند که در این صورت، حتى نسبت به جرایم سابق، قابل اجراست و دعواى عمومى، بدون
شکایت شاکى، جریان نمى‏یابد.
به نظر مى‏رسد قانون
مجازات سوریه(44) و لبنان(45) از این نظر پیروى کرده است و بدین جهت، حقوق‏دانان
لبنانى بر این باورند که قوانین مربوط به حق تعقیب، از قوانین ماهوى است.(46) در
فراز اول از ماده 4 قوانین مزبور آمده است:
هر قانونى که حق
تعقیب جرمى را تعدیل مى‏کند، اگر مراعات بیشترى را نسبت به مرتکب جرم مقرر مى‏کند،
نسبت به جرایم سابق بر آن نیز قابل اعمال است.
مجموعه جزایى سال
1889 ایتالیا نیز از این نظر پیروى کرده است.(47) رویه قضایى فرانسه قبلاً از عطف
بماسبق کردن قانونى که حق تعقیب دعواى عمومى را تسهیل مى‏کند، اجتناب کرده است.(48)
همچنین رویه قضایى مصر نیز پیروى خود را از این نظریه اثبات کرده است.(49) در یکى
از آراى دیوان تمییز مصر مقرر شده است:
هنگامى که دعواى
عمومى مربوط به جرم قذف، در حکومت قانون منسوخ مربوط به تحقیقات جنایى اقامه شود که
به موجب آن، اقامه دعوا محتاج تقدیم شکایت از مجنى علیه نیست، نمى‏توان براى رفع
(سقوط) این دعوا به قیود جدیدى که قانون آیین دادرسى مقرر کرده است، استناد کرد؛
زیرا اقدام اجرایى و شکلى که به طور صحیح در حکومت قانون لازم‏الاجراى سابق پایان
یافت، صحیح باقى مى‏ماند.(50)
قانون‏گذار فرانسه
نیز در قانون مجازات 1992، در بند 2 ماده 2ـ112 به اجراى فورى قانون جدید درباره
«قوانین مربوط به چگونگى تعقیب» تصریح کرده است.(51)
قوانین کیفرى ایران،
قاعده عام و صریحى را در این باره مقرر نکرده است، ولى از ماده 727 قانون مجازات
اسلامى و ماده 5 قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 1290 و ماده 2 و 3
ق.آ.د.ع.ا.ک.
مصوب 1378 مستفاد
مى‏شود که اصولاً جرایم، داراى حیثیت عمومى (و الهى) و قابل تعقیب است، ولى
استثنائا در برخى از جرایم، استیفاى حقوق عمومى، منوط به شکایت شاکى
است.
قوانینى که شرایط حق
تعقیب کیفرى را مقرر مى‏کند، به چگونگى استیفاى حقوق جامعه، نه توسعه مفهوم جرم یا
تشدید مجازات، مربوط است که به قوانین شکلى نزدیک است و فورا قابل اعمال مى‏شود،
ولى بر تعقیب جرمى که به موجب قانون سابق و به طور صحیح انجام گرفته، تأثیرى ندارد؛
زیرا تعقیب هر جرمى که به دستور مقام تعقیب انجام گرفته است، موقعیت حقوقى مستقل و
کاملى را تشکیل مى‏دهد که قانون جدید، تأثیرى بر آن ندارد.
پس اگر قانون سابق،
تعقیب جرمى را به شکایت شاکى منوط نکند و قبل از آن که به دستور مقام صالح، مورد
تعقیب قرار گیرد، قانون جدیدى لازم‏الاجرا گردد که مطالبه شاکى را ضرورى بداند،
نمى‏توان بدون درخواست شاکى، تعقیب کیفرى را آغاز کرد.
همچنان که اگر تعقیب
جرمى به موجب قانون سابق، مقید به شکایت شاکى نباشد و بعد از آن که مقام تعقیب،
دستور تعقیب مجرم را صادر کرد، قانون جدید، تعقیب جرم را به درخواست شاکى موکول
کند، قانون مزبور در این باره قابل اجرا نیست؛ زیرا اعمال قانون جدید در این هنگام،
بى‏اعتبار ساختن اقدام صحیحى است که به موجب قانون سابق انجام گرفته و نوعى تأثیر
قانون در گذشته است که اصولاً ممنوع است (ماده 4 قانون مدنى).
بنابراین، اگر تعقیب
جرم در زمان حکومت قانون لاحق انجام گیرد، مشمول ضوابطى است که قانون جدید مقرر
مى‏دارد؛ زیرا اجراى فورى قانون بر موقعیتهاى جدید آن را ایجاب
مى‏کند.
اگرچه به موجب ماده
727 ق.م.ا.
در جرایم قابل گذشت،
گذشت شاکى پس از تعقیب جرم، لزوما تعقیب کیفرى را موقوف نمى‏سازد و اختیار ترک
تعقیب یا ادامه آن به عهده دادگاه است، ولى راه حلى که گفته شد، درباره قوانینى که
جرمى را از شمول جرایم قابل گذشت خارج کرده یا به آن وارد کند نیز قابل
اجراست.
بنابراین، اگر قانون
جدید، بر خلاف قانون سابق، جرمى را غیر قابل گذشت اعلام کند، ولى تعقیب آن در زمان
حکومت قانون جدید آغاز گردد، گذشت متضرر از جرم، تعقیب کیفرى را موقوف نمى‏سازد؛
زیرا تعقیب جرم در زمان اعتبار قانون جدید و بر مبناى شرایطى انجام مى‏گیرد که
قانون لاحق مقرر کرده است و مشمول اعمال فورى قانون جدید است، ولى چنانچه قبل از
اعتبار قانون جدید، تعقیب جرم به استناد گذشت شاکى موقوف گردد، اجراى قانون جدید در
این مورد، عطف قانون به گذشته و مردود است (ماده 4 قانون
مدنى).
افزودن یا کاستن از
شرایط یا اختیارات مقام تعقیب در استفاده از تعلیق تعقیب (ماده 40 قانون آیین
دادرسى کیفرى مصوب 1290 و ماده 23 قانون اصلاح پاره‏اى از قوانین دادگسترى مصوب
1356) نیز مشمول اجراى فورى قانون جدید است و حتى بر تعلیق تعقیب جرایم سابق بر وضع
آن نیز حکومت مى‏کند.(52)
دلایل
اثباتى
اصل برائت، مقتضى
اثبات ادعا از جانب مدعى است (ماده 356 قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 1318 و ماده
197 ق.آ.د.د.ع.ا.م.
مصوب 1379) و در
حقوق کیفرى، بار اثبات جرم به عهده مقام تعقیب است، تا به مدد دلایل جازم و مورد
قبول قانون و با رعایت اسلوبهایى که در تدارک دلیل، ضرورى است، حقیقت در پیشگاه
دادرس کیفرى معلوم گردد.
قوانینى که بر دلایل
اثباتى حکومت مى‏کند، متنوع است: قانونى که وظیفه اثبات بى‏گناهى را بر دوش متهم
مى‏نهد (مثل تبصره 2 ماده 295 و ماده 697 قانون مجازات اسلامى) یا طرق جدیدى را
براى اثبات جرم قبول مى‏کند (مثل قسامه در قتل) یا قدرت و ارزش اثباتى دلیلى را
تعدیل مى‏کند (مثل ماده 260 قانون اصلاح موادى از قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب
1361) یا براى سیستم اقناع وجدانى قاضى، در مقابل نظام دلایل قانونى، اعتبارى ویژه
قائل مى‏شود (مثل ماده 39 مصوبه راجع به محاکمات جنایى مصوب 1337)(53) یا روشهاى
صورى مربوط به استفاده یا تنظیم یک دلیل را مقرر مى‏دارد (مثل ماده 82، 84، 85، 86
و 87 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب 1378) که همگى
از قوانین مربوط به دلایل است.
در همه موارد مزبور،
ممکن است بین تاریخ وقوع جرم و زمانى که دلایل به مقامات صالح ارائه مى‏شود، قانون
کیفرى جدید در مورد ادله اثبات‏کننده جرم، تغییراتى ایجاد کند که نسبت به قانون
سابق، مرتکب جرم، از آن متضرر یا منتفع گردد و در این صورت، تعارض بین دو قانون
سابق و لاحق درباره قضایاى کیفرى جارى، به مدد چه قاعده‏اى رفع
مى‏گردد؟
درجواب سؤال فوق
باید گفت: قوانینى که شیوه‏ها و روشهاى اجرایى استفاده از یک دلیل را مقرر مى‏دارد،
در اقدامات ناتمام، فورا اعمال مى‏شود(54)، ولى در سایر قوانین مربوط به دلایل؛ مثل
قوانینى که وظیفه اثبات یا راههاى اثبات یا ارزش اثباتى دلایل را مقرر مى‏دارد، بین
حقوق‏دانان اختلاف نظر است.
بعضى از حقوق‏دانان
معتقدند که قوانین مربوط به دلایل، از آن رو که تأثیر مستقیمى در محکومیت و مجازات
مرتکب جرم دارد، قانون ماهوى محسوب شده و مشمول قواعد مربوط به آن
است.
بنابراین، قوانین
شدیدتر؛ مثل قانونى که قراین جدیدى را علیه متهم مقرر کرده یا نظام دلایل قانونى را
به سیستم اقناع وجدانى قاضى تبدیل مى‏کند، نباید به گذشته عطف گردد و درباره جرایم
قبل از اجراى آن اعمال شود.
ولى قانونى که نسبت
به قانون سابق، خفیفتر و مساعدتر است، نسبت به جرایم قبل از اجراى آن نیز حکومت
دارد.(55)
برخى از حقوق‏دانان،
قوانین مربوط به دلایل را از آن رو که صرفا به کشف حقیقت کمک مى‏کند، از قوانین
شکلى مى‏دانند(56) و بر این باورند که مهمترین ایراد نظریه قبلى در این است که
تشخیص قوانین خفیفتر مربوط به دلایل، از شدیدتر آن، مشکل است(57) و نظریه مزبور از
ارائه معیارى در این مورد، ناتوان است.
بعلاوه، قبول آن
ممکن است در برخى موارد، راه را بر اجراى عدالت مسدود سازد و دستگاه قضایى را از
دلایل جدید محروم گرداند.
بدین‏جهات، بسیارى
از حقوق‏دانان که ما با نظر آنان موافقیم، همه قوانین مربوط به دلایل را مشمول
قاعده اجراى فورى قانون مى‏دانند و معتقدند همه دلایل، تابع قانونى است که به هنگام
ارائه آن معتبر است و بر اعتبار دلایلى که به موجب قانون قبلى ارائه گردیده است،
تأثیرى ندارد و آن دلایل، ارزش اثباتى خود را حفظ مى‏کند.(58)
این نظر، حاصل جمع
اجراى فورى قانون جدید و عدم عطف آن به گذشته است؛ زیرا اثر فورى قانون جدید، مقتضى
اجراى آن در وضعیتى حقوقى (اقامه و ارائه دلیل) است که در زمان آن ایجاد مى‏گردد و
عدم عطف آن به گذشته، مستلزم معتبر ماندن وضعیتى حقوقى است که قبلاً به طور صحیح به
وجود آمده است.
از این رو، اعمال
قانون جدید در جرمى که وقوع آن، قبل از اجراى قانون لاحق است، ولى رسیدگى و اقامه
دلیل در زمان اعتبار قانون جدید انجام مى‏گیرد، موجه و منطبق بر قواعد
است.
بر این اساس، قاعده
اعمال فورى قانون جدید کیفرى شکلى را مى‏توان در موضوعات دیگرى چون سازمان و صلاحیت
مراجع قضایى، تجدید نظر از احکام کیفرى و...
نیز مورد بررسى و
تحلیل قرار داد که ما به دو مورد مزبور بسنده کردیم.
نتیجه:
قوانین کیفرى شکلى،
نقشى بسزا در حراست از حقوق وآزادیهاى فردى دارد و به اعتقاد حقوق‏دانان، قلمرو اصل
قانونى بودن، نه‏تنها شامل جرایم و مجازاتها مى‏شود، بلکه به تدابیر و ترتیبات شکلى
و اجرایى نیز گسترش مى‏یابد.
نتیجه منطقى
قانونمند کردن آیین و تشریفات رسیدگى و دادرسى، عدم عطف قانون کیفرى شکلى لاحق به
گذشته، همچون قوانین ماهوى، و معتبرماندن اقدامات صحیح قبل از اجراى قانون جدید
است.
سکوت ماده 11 قانون
مجازات اسلامى درباره قوانین کیفرى شکلى نیز به مفهوم عطف این قوانین به گذشته
نیست؛ زیرا اطلاق ماده 4 قانون مدنى، اثر قانون را متوجه آینده
مى‏کند.
بنابراین، تعبیر
برخى از حقوق‏دانان که عطف قوانین کیفرى شکلى به گذشته را نسبت به جرایمى که تعقیب
آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، به عنوان استثنایى بر قاعده عدم
عطف قانون به گذشته، موجه نیست، بلکه از آن رو که از مراحل آغازین تعقیب کیفرى تا
اجراى مجازاتها، وضعیتهاى حقوقى مستقلى همچون صلاحیت دادگاه، صدور حکم
و...
وجود دارد که اگر هر
یک از این وضعیتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جدید مواجه شود، مشمول آن مى‏شود
و اراده جدید قانون‏گذار، بر وضعیتهاى حقوقى در حال جریان و آتى به موجب اصل اعمال
فورى قانون، بى‏درنگ اجرا مى‏شود، بنابراین، اگر وقوع جرم، قبل از اجراى قانون جدید
شکلى است، ولى تعقیب آن در زمان حکومت قانون لاحق انجام شود، در این هنگام، اصل
اعمال فورى قانون، مقتضى اعمال قانون جدید است و کاربرد اصطلاح عطف قانون به گذشته،
به اعتبار زمان وقوع جرم، خطاست؛ زیرا اصولاً موضوع قوانین کیفرى شکلى، متفاوت از
قوانین کیفرى ماهوى است.
همچنین اصل مزبور
ایجاب مى‏کند که دلایل اثباتى ارائه شده بعد از اجراى قانون لاحق، حتى اگر مربوط به
جرمى است که قبل از اجراى قانون لاحق واقع گردیده، تحت حکومت قانون جدید قرار
گیرد.
نهایتا سکوت
قانون‏گذار در زمینه اعمال قوانین کیفرى شکلى در زمان، موجه نیست و شایسته است تا
همچون قانون جزاى فرانسه، قواعدى در این خصوص تنظیم شود.
لذا پیشنهاد مى‏شود
در اعمال فورى قانون جدید شکلى، مقرر و تصریح شود که قوانین زیر، به هنگام رسیدگى
به جرایمى که وقوع آن قبل از اجراى قانون جدید بوده است، فورا اعمال
مى‏شود.
 
1.قوانین مربوط به
چگونگى و شکل تعقیب.
2.قوانین مربوط به
ادله اثبات دعوا تا قبل از ارائه آن به مقامات صالح قضایى.
  نظرات ()
مطالب اخیر جمعه ٢۸ تیر ،۱۳٩٢ انواع جبران خسارت بزه دیدگیجبران خسارت بزه دیده گی وجه تمایز فقه اسلامی و علم حقوق رویکردی حقوقی به جرایم الکترونیکی قصاص نفس بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد برابری دین در قصاص نفس ونقدی بر آن آیا مجازات قتل همیشه قصاص است؟ آیا حقوق زنان حقوق بین المللیست؟ حقوق جزای بین المللی
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٤۸) مطالب مفید حقوقی (٩۱) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (٩۱) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (۳٧) حقوق مالکیت معنوی (٢۸) اخبار حقوقی (٢٤) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) حقوق خانواده (٢٠) حقوق شهروندی (٢٠) حقوق زنان (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٥) حقوق بشر (۱٤) مقالات حقوق جزا (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) قانون (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) ازمون های حقوقی (۸) مهریه (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) اعسار (۸) حقوق مدنی (۸) دانستنی های حقوق (٧) جزا و جرم شناسی (٧) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) مقالات (٥) وکالت (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) محکومیت مالی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) حقوق بین الملل هوافضا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) حمل کالا (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) حقوق (٤) مسئولیت بین المللی (٤) مقالات حقوق مدنی (٤) قصاص نفس (٤) حقوق تجارت (٤) مقالات حقوقی (٤) آیین دادرسی کیفری (٤) اسناد تجاری (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) جرائم رایانه ای (۳) حقوق اداری (۳) شرکت ها (۳) سرقفلی (۳) قانون مدنی (۳) خبر (۳) اخبار (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) نمونه قرار داد (۳) دیوان عدالت اداری (۳) نکاح (۳) پاسخ نامه (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) معرفی شرکت تجاری (۳) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ارشد 92 (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) اقلیتهای دینی (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) حقوق پزشکان (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) قانون جدید مجازات اسلامی (٢) ماده 2 (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) متون فقه (٢) رادیو حقوق (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) jus cogens (٢) صدور حکم رشد (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) سازمان ملل متحد (٢) حقوق ثبت (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) اعلامیه جهانی حقوق بشر (٢) شرایط (٢) جامعه مدنی (٢) وقف (٢) آیین نامه (٢) خانواده (٢) سنگسار (٢) اجاره (٢) قضاوت (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) جبران خسارت (٢) دانلود کتاب (٢) نفقه (٢) تمکین (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) سفته (٢) هائیتی (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) شرکت های تعاونی (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) اسقاط حق (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) جزوات حقوقی (٢) تدلیس (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) غزه و اسرائیل (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) حقوق اقلیت ها (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) اسیب ها (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) دیات (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) پزشکی قانونی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) حق رای (۱) آرا (۱) موسسه استاندارد (۱) صیانت (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) قانون اساسی ایران (۱) حوادث هوایی (۱) حقوق انسانها (۱) کارگر و کارفرما (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) آیین دادرسی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) حضانت (۱) عسر و حرج (۱) برائت (۱) دعاوی (۱) علم قاضی (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) کوفی عنان (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) ایران (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) کانت (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) مالکیت فکری (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اشتغال زنان (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) شناسنامه (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) تجارت الکترونیک (۱) ازدواج موقت (۱) معاملات (۱) شورای امنیت (۱) قضا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) قانونگذار (۱) ثبت شرکت (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) دین اسلام (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با شورای قیمومت سازمان ملل متحد (۱) آشنایی با دبیرخانه سازمان ملل متحد (۱) آشنایی با مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱) آشنایی با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ecos (۱) آشنایی با سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) تقبیح تبعیض علیه زنان (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) بخش نامه (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) fgh (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) ملائت (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قرار داد املاک (۱) قرار داد خودرو (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) رسانه ها و خلا (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) نهادهای محلی (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) قوانین حمایتی (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) کلید ارشد 92 (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) سند نکاح (۱) قرار داد های دولتی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت فکری (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) خانه انصاف (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مرور زمان در اسلام (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱)
دوستان من   اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب