مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی سیده فائزه عارفه * م و ذ ن ی جمال تراز
آرشیو وبلاگ
      پرتال حقوق ()
حقوق متهم از منظر قانون نویسنده: سیده فائزه - دوشنبه ٧ اسفند ،۱۳٩۱
حقوق متهم از منظر
قانون
نویسنده : امین نیکو منظری
مقدمه
از بدو تاریخ که انسان
جامعه تشکیل داد و بسوی زندگی اجتماعی پیش رفت، این امر مورد توجه انسان¬های
اندیشمند قرار گرفت که در قبال تخلف از قواعد اجتماعی و در برابر مرتکبین آن، چه
اقداماتی انجام دهند. در سیر تاریخ برای رسیدن به جواب این سوال، چه آزمایش ها و
اجحافات و بی عدالتی ها که ندید و تاریخ شامل این تکامل تدریجی فکر انسان بود که
روزگاری شکنجه متهمان قانونی بود و قضات بر آن قاعده وضع می¬کردند و اصل برائت هنوز
در آغاز راه خود، در برابر اصل محکومیت خرده پایی بیش نبود. آنچه اهمیت داشت یافتن
متهمی بود که اقرار کند و محاکمه ای که تنها شاهدش خود متهم بود و او بود که باید
بی گناهی خود را ثابت می کرد.
اما این انسان، انسان اندیشمند، هیچگاه در برابر
فطرت عدالت جوی خود ساکت نبوده و جستجوگری بوده که تشنه لب به دنبال اکسیر عدالت می
گشته است و انقلاب کبیر فرانسه، نقطه عطفی در این کنکاش ها بود؛ انقلابی که انسان
ها را وادار کرد بخاطر رسیدن به هدف (هرچند متعالی)، وسیله را توجیه نکنند و زمان
آن رسید که اصل برائت از قنداق خود بیرون بیاید و برای خود در اندیشه های انسان جا
باز کند و سخنان مردان انقلابی و دانشمندانی چون منتسکیو، روسو، بکاریا و بنتام در
قوانین خودنمایی کند، شکنجه نه تنها مذموم گشت بلکه تضمیناتی ایجاد شد که ماموران
متخلف به سزای عمل خود برسند.
عدالت مبتنی بر احترام به حقوق اشخاص است. همان
گونه که اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: «به رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر
و سلب نشدنی همه اعضای جامعه بشری، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان
است».
هنگامی که یک شخص بر اساس اتهام جزایی در یک محاکمه حضور می یابد او با کل
سیستم حکومت رودررو قرار می گیرد. نحوه برخوردی که با یک متهم می شود، بیانگر
احترامی است که آن حکومت برای حقوق بشر قائل است.

اهمیت و ضرورت
مسأله
آیین دادرس کیفری آوردگاه تقابل حقوق، تکالیف و اقتدارات حکومت و شهروندان
است چرا که حکومت در پی بر هم خوردن نظم عمومی به جهت ارتکاب یافتن جرم به حکم وظیه
اولیه ایجاد امنیت و آسایش اجتماعی طبق قواعد و ضوابط دادرسی کیفری خود به واکنش در
برابر عاملان اجتماعی رویداد مزبور برمی خیزد و لیکن مفاهیم و تعالیم حقوقی جدید که
متاثر از آموزه های حقوق بشر و تکریم حکومت های مردم سالار است، حکومت ها را از
توسل به هر گونه وسیله، روش یا واکنشی که متضمن تضییع و تحدید حقوق اساسی شهروندان
باشد برحذر داشته، اقدامات ایشان را معیاری برای سنجش احترام به حقوق و آزادی های
عمومی می داند. چنانکه ماریو پاگانو حقوقدان قرن 18 ایتالیا می گوید «چنانچه به
کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حدود و ثغور حمایت از آزادی های مدنی
باشید به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید» (1).
تقریبا در تمام اسنادی
که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم
میخورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفقاند که بشر از حقوق و آزادی هایی
برخوردار است که باید الزاما و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولت ها موظف اند
در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند، استقرار نظم
عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح
سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. رعایت حقوق
شهروندی هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطان با
پرونده¬های قضایی لازم وضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی ها و دادرسی
عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیر قانونی
ببندیم و به جلوگیری از اطاله دارسی جریان دادرسی کمک کنیم. در تمام نظام های حقوقی
دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است چرا که قانونگذار بر این هدف است که ریشه
جرم را بخشکاند تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد. وقتی که فردی مرتکب بزه ای می شود
که آن فعل در قانون کیفری آن کشور جرم است ایشان مرتکب جرم شده است. حقوق متهم
عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا
صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف
فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوریکه « دفاع از منافع جامعه
نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آئین دادرسی
کیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را نیز در
اثبات بی‌گناهی خود یاری کند».
در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع
و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقا و دوام نظم جامعه ایفا
می نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین حال ممانعت
از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور محکومیت
های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه
داخلی و همچنین بین المللی دارد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می شود که ضمن
رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسوولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم
قطعی محکوم شده باشد. بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول
دایمی و انطباق آن با جامعه ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که
اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تامین نماید (1).
رعایت حقوق دیگرن
لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت و آزادی خود
ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از افراد جامعه است. متهم غیر
ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تبرئه می
شوند.اگرمتهم مجرم نیست بایدهمانند سایر شهروندان به او نگاه کنیم و تا زمانیکه حکم
محکومیت قطعی او صادرنشده باسایر افراد جامعه هیچ تفاوتی ندارد و از شأن و احترام
برخورداراست.برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری بامتهم، عامل مناسبی برای
پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی از رسالت های مهم دستگاه
قضایی را محقق می¬سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضایی فرض
است که آن را مراعات نمایند.
به راستی آیا همه مردم از حقوق خود که در قانون
اساسی و یا سایر قوانین مقرر شده با خبر هستند؟ و همه می¬دانند اگر متهم به ارتکاب
جرمی شده اند، چه حقوقی دارند و برفرض که حقوق خود را شناختند، آیا می¬دانند باید
چگونه از حقوق خود دفاع کنند؟ آیا هر شهروندی می داند که هیچ پلیسی (ضابط
دادگستری)حق دستگیری او را (درجرایم غیر مشهود)ندارد، مگر به دستور صریح مقام
قضایی؟ و آیا همه شهروندان می دانند به موجب قانون هیچ کس را نمی توان به دادگاه
احضار و یا جلب کرد، مگر آن که مدارک و قراین کافی برای آن وجود داشته
باشد؟
متهم در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود هنجارهای
اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که حق شخص
خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین فردی
وقتی وارد سیکل کیفری می شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضایی این است که حقوق او را
مراعات کنند. حال که این فرد وارد وارد مراجع انتظامی، دادسرا و یا دادگاه می شود،
اگر ببیند در این مراجع حقوق او نادیده گرفته می شود، بر او چه می گذرد. درست مانند
بیماری که به علت رعایت نکردن نکات بهداشتی دچار بیماری های عفونی و گوارشی شده و
وقتی به درمانگاه مراجعه می کند، می بیند که پزشک معالج او در حال خوردن میوه نشسته
است، آیا آن متهم و این بیمار بعد از این که از دادسرا یا درمانگاه بیرون رفتند، می
آموزند که باید به حقوق دیگران احترام گذارند و یا به اصول بهداشتی پایبند باشند!
یا با توجه به اهداف مجازات با اجرای آن می توان به چنین متهمی آموخت که باید خود
را با هنجارهای اجتماعی این گونه تطبیق دهد؟ (2)
حال با توجه به اهمیت موضوع و
نظر به اینکه سیستم دادرسی کیفری ایران مختلط می باشد به این معنا که در بر گیرنده
سیستم های اتهامی و تفتیشی تواماً است و به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری
که به بیان تحقیقات مقدماتی پرداخته و اشاره دارد که از بدو پیگرد تا تسلیم به
مراجع قضایی است، آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد، بررسی حقوق متهم در
نظام دادرسی در حقوق ایران می باشد؛ متهم چه جایگاهی در این نظام دارد و این حقوق
وی در این نظام تا چه میزان رعایت می گردد. آیا در آغاز پیگرد کیفری که از سوی
ضابطین دادگستری شروع می شود و درنهایت تا صدور حکم پیش می رود، حقوق متهم رعایت می
شود؟ چه نقصی در قوانین فعلی ما وجود دارد و برای اجرای بهتر عدالت و حفظ حقوق و
کرامت انسانی شخص متهم، قانون گذار چه رویکردی دارد و چه اهدافی را باید برای خود
تبیین نماید؟

خواستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی
توجه به حقوق متهم و
شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در
سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه
خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را
الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان
زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید» (نحل، 112).
بی‌گمان
تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی
شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده
است.
خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده،
می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید» (نسا،58).
امیرمؤمنان
در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه 40 نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای
مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او به راه حقش
ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی
حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان
گردند» (3). از آنجایی که کشور ایران، کشوری مسلمان و پایبند به اصول اسلامی می
باشد، لذا اهمیت توجه به این موضوع را پررنگ-تر می سازد.
حقوق متهم در قوانین
موجود
در این بخش اصول کلی و قانونی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حقوقی را
که هر انسانی از جمله متهم داراست و بعضاً از سوی قانون گذار معقول مانده، مورد
بررسی قرار خواهیم داد. این حقوق بعضاً در موارد پراکنده در قانون آیین دادرسی
کیفری مورد اشاره قرار گرفته است.
1) حق آزادی
آزادی[4]، «توانایی انجام هر
عملی است که به حقوق دیگران لطمه وارد نکند، آزادی یک نظم قانونی یک عمل مسئولانه
است[5]» به عبارت دیگر می توان آزادی را «قدرت انجام هر گونه عملی که به دیگری لطمه
وارد نیاورد، بدین سان محدودة اعمال حقوق طبیعی هر انسان فقط همان است که استفاده
از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای جامعه تضمین می کند. این محدودیت ها فقط به
وسیله قانون مشخص می شود[6].» دانست و یا این که «آزادی قدرتی است متعلق به انسان
تا بتواند آنچه را که به دیگران زیان نمی رساند انجام دهد. مبنای آزادی، طبیعت،
قائدة آن عدالت، و نگاهدار آن قانون است. محدودة اخلاقی آن در این ضرب المثل نهفته
است: کاری که تو بر خود نمی پسندی بر دیگری انجام مده[7].» تعریفی از آزادی ارائه
می دهد.
از آزادی به این تعبیر نیز یاد شده است که:
آزادی به معنای سلبی یا
آزادیی[8] از: چنین مفهومی از آزادی به معنای فقدان الزام و فشار از جانب دیگران می
باشد، و به حوزه ای از رفتار اشاره دارد که در آن فرد به دور از الزام و فشار از
جانب دیگران مسیر خود را بر می گزیند. در این مفهوم بیشتر بر فقدان الزام و اجبار
از ناحیة دیگری تکیه می شود[9].
آزادی به معنای ایجابی یا آزادی برای[10]:
هنگامی که آدمیان از آزادی سخن می گویند تنها آزادی سلبی را در نظر ندارند، بلکه
همچنین به امری نیز اشاره دارند که به خاطر آن آزادی ادعا می شود، مثل آزادی فکر،
بیان، گردهمایی، عبارت، شغل و غیره. این نوع از معنای آزادی علاوه بر این که به
فقدان الزام و مداخله دیگری اشاره دارد به امری نیز اشاره دارد که شخص بر احساس
خواست و ابتکار خود از میان شقوق موجود و ممکن یک راه را بر می گزیند. در این مفهوم
بیشتر بر متعقل آزادی تکیه می شود[11].
هر شخص برخوردار از آزادی شخص است. حکومت
ها به عنوان قاعدة کلی نمی توانند افراد را از آزادی مجروم نمایند مگر در این
ارتباط، اوضاع و احوال از پیش تعیین و حکومت را به صورت استثنایی مجاز به این امر
نماید.
محتوای استانداردهای حقوق بشر بین المللی، مقرر داشتن یک سری اقدامات
حمایتی است. این اقدامات مانع از محرومیت خودسرانه[12]، و غیر قانونی افراد را از
آزادی و در عین حال تأمینی برای مقابله با دیگر اشکال سوء استفاده از بازداشت است.
در همین راستا استانداردهای بین المللی از جمله مادة 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلام می دارد که: «هیچ کس را نمی توان به صورت خودسرانه بازداشت[13] و یا
دستگیر[14] کرد»
این تضمین بنیادین در مورد همة اشخاص به هر علتی که در بازداشت
باشند، اجرا خواهد شد. برای مثال این ماده نسبت به کسانی که به دلیل بیماری های
روانی یا برای کنترل مهاجرتی[15] در توقیف هستند و یا افراد ولگرد قابل
اجراست[16].
ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر استانداردهای بین المللی نه
تنها اعلام می دارند که بازداشت و یا توقیف نباید خودسرانه باشد که این نکته را نیز
تضمین می نمایند که باید مبتنی دلیل و مطابق با رویة قانونی باشند کمسیون آفریقایی
حقوق بشر و ملت ها حکم صادر کرده است که توقیف و یا بازداشت یک شخص سیاسی بدون
اتهام یا محاکمه برای مدت 12 سال صرفاً برای خوشایند رئیس کشور نقض حق آزادی مندرج
در مادة 6 منشور آفریقایی حقوق بشر می باشد[17].

2) ممنوعیت سلب خود سرانة
آزادی
هیچ کس را نمی توان به صورت خودسرانه بازداشت یا توقیف کرد[18]. بازداشت و
یا توقیف می تواند در عین حال که قانونی است، به موجب استانداردهای بین المللی در
صورتی که قانونی که فرد به استناد آن بازداشت شده است مبهم، موسع و یا مغیر با دیگر
استانداردهای بنیادین همچون حق آزادی بیان[19] باشد. یا پس از صدور حکم آزادی از
سوی مقامات قضایی کماکان در بازداشت بماند، خودسرانه تلقی گردد.
کمیتة حقوق بشر
عبارت خودسرانة مندرج در مادة 9 (1) میثاق حقوق مدنی و سیاسی را به این صورت تشریح
کرده است که «هم به معنی مخالفت با قانون و هم در تفسیری وسیع مبین عدم اقتضاء بی
عدالتی و عدم امکان پیش بینی است.»[20] در ادامه به بررسی موضوعات مرتبط با بازداشت
خودسرانه در قسمت های مختلف دنیا و پس از آن، ایران پرداخته می شود.
کمیسیون
آفریقایی حکم داد «بازداشت توقیف گسترده کارمندان دفتری در لاوی به ظن استفاده از
امکانات دفتری همچون ماشین فاکس و فتوکپی برای اهداف غیر ارادی تعریف نشده، بازداشت
خود سرانه می باشد که با ماده 6 منشور آفریقایی تعارض دارد.»[21]
این کمیسیون
همچنین «بازداشت یک فرد فراتر از انقضای حکم» را نقض ماده 6 منشور آفریقایی
می
داند که به موجب آن بازداشت خودسرانه ممنوع شده است[22].
در بررسی قانونی بودن
یک بازداشت، دادگاه اروپایی این موضوع را بررسی می نماید که آیا بازداشت مورد بحث
مطابق با قوانین ماهوی و شکل حقوق داخلی بوده است و آیا این بازداشت به صورت
خودسرانه انجام شده است یا خیر[23]؟
کمیسیون آمریکایی سه شکل از بازداشت خود
سرانه را معین کرده است؛ بازداشت فراقانونی که بر مبنای حقوقی استوار نیست از جمله
بازداشت هایی که از سوی گروه های شبه نظامی با رضایت و یا سکوت نیروهای امنیتی صورت
می گیرد[24]؛ بازداشتی که نقض قانون است و بازداشتی که اگر چه مطابق با قانون باشد
لیکن با سوء استفاده از قدرت انجام شده است[25].
بازداشت، دستگیری و یا حبس
تنها می تواند از سوی افرادی که به موجب قانون جواز لازمه را برخوردارند و صرفاً
برای اهداف مجاز صورت گیرد. مقاماتی که افراد را بازداشت می نمایند آنها را تحت حفظ
نگه داشته یا ایشان را تحت بازجویی قرار می دهند، تنها می توانند اختیاراتی را
اعمال نمایند که قانون به آنها اعطا کرده است.
استفاده از این اختیارات باید
تحت نظارت مقامات قضایی و یا دیگر مقامات مجاز صورت گیرد. از این رو مقنن جمهوری
اسلامی ایران علاوه بر تصریح اصل 32 قانون اساسی[26]، در مادة 575 قانون مجازات
اسلامی مقرر می دارد که: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف قانون
توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید به انفصال
دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم خواهند
شد.»
همچنین در مادة 583 مقرر می دارد: «هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا
نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در
قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخص را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در
محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم
خواهد شد.»
همچنین در بندهای 1، 2 و 5 مادة واحده قانون حقوق شهروندی نیز رعایت
قوانین در دستگیری و کشف و تعقیب جرایم و همچنین محکومیت ها اشاره کرده است. بند 1
مقرر می دارد: « کشب و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت
موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد
و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و
یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.»
گر چه در اغلب مواد قانونی،
مصادیق تجاوز به آزادی تن، تحت عناوین سلب آزادی، توقیف یا بازداشت حبس و همچنین
مخفی کردن به عنف پیش بینی شده، لیکن با توجه اصول و قواعد حقوقی و مواد قانونی
مربوط به سلب آزادی تن و اعلامیه هایی که در این باره صادر گردیده می توان مصادیق
مختلف سلب آزادی تن را به شرح زیر نام برد:
• دستگیری
• تحت نظر قرار دادن
(چنانچه با سلب آزادی تن همراه باشد)
• جلب
• توقیف یا بازداشت

حبس
• نگهدار در بیمارستان و تیمارستان و مراکز بازپروری و کانون اصلاح و تربیت
و اردوی کار و تبعیدگاه
• اخفاء
• ربودن
• بردگی
• اسارت
ضمن
این که: تبعید و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین ... نیز از موارد محدود کنندة
آزادی تن هستند[27].
هر گونه سلب آزادی تن افراد بدون مجوز قانونی و فاقد وجاهت
قانونی خلاف استانداردها و معیارهای دادرسی عادلانه و منصفانه است.

3) حق
سکوت
امنیت عبارت است از «اطمینان خاطری که بر اساس آن، افراد در جامعه‌ای که
زندگی می‌کنند در حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته
باشند» (28). تمامی شهروندان، زمانی که به‌عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند،
از یکسری حقوق و تضمینات دفاعی در سایه اصل برائت برخوردارند که در نگاه کلان
مجموعه ارکان نظام حاکم بر یک کشور و به طور خاص نظام عدالت کیفری موظف و مکلف به
رعایت این حقوق هستند و نقض آن در هر یک از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و
بازجویی و رسیدگی نهایی، می‌تواند سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره
بیندازد.
وقتی که شخص در مظان اتهام قرار می‌گیرد، تکلیف قضات و ماموران تحقیق
آن است تا در نهایت بی‌طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم، به جمع
آوری و تحصیل دلیل بپردازند. این بدان معناست که اصولا متهم وظیفه‌ای ندارد تا جهت
رفع اتهام از خود، دلیل ارائه ‌کند و این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت
بزهکاری فرد مظنون را از طرق ومجاری قانونی به‌دست آورند (29). چه کسی باید حقوق
متهم ر به او تفهیم کند؟ در حقوق انگلیس و آمریکا و سایر کشورهایی که نظام
انگلوساکسن را به عنوان الگو انتخاب کرده اند، پلیس علاوه بر رعایت حقوق متهم مکلف
است این حقوق را به وی تفهیم کند و درنظام حقوق رومی ـ ژرمنی این وظیفه مهم برعهده
قاضی تحقیق گذاشته شده است؛ ولی درنظام جزایی اسلامی که این همه به اصل برائت و فرض
بیگناهی متهم و رعایت حقوق دفاعی او تأکید دارد، برای این امر مهم تدبیری اندیشیده
نشده است. این حق متهم است که بداند در جریان دادرسی چه حقوقی دارد، باید به متهم
اطمینان بدهیم که حقوق او درنظام قضایی مراعات می شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای
کافی است و بالاخره باید او را آگاه کنیم که اگر این حقوق مورد تعرض هر یک از عوامل
و ضابطان دستگاه قضایی قرار گرفت، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه
کند و شکایت به کجا و نزد چه مقامی ببرد (2).
یکی از موضوعات مهم و در عین حال
محل نزاع و اختلاف نظر، بحث حق سکوت متهم در مراحل دادرسی و به ویژه در مرحله
تحقیقات مقدماتی است. در حقیقت باید دید که حق سکوت متهم در جریان بازجویی و
تحقیقات قضائی تا چه اندازه مورد استقبال و حمایت قرار گرفته است و آیا اساساً چنین
حقی وجود خارجی داشته و درصورت مثبت بودن پاسخ، حدود و ثغور آن تا کجاست و آیا
می‌توان سکوت متهم را قرینه‌ای بر مجرمیت وی محسوب کرد و مراجع تحقیق چه تکلیفی
درخصوص رعایت این حق دارند؟
سکوت در لغت عبارت از خودداری از گفتن و حرف نزدن و
خاموشی است. در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم اعلان اراده صریح باطنی، و امری سلبی
است چرا که سکوت چیزی جز عدم نمی باشد. در سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب
است که در حقوق آن آثار بر سکوت مترتب نیست(30).
یکی از حقوق بنیادین هر متهم،
حق سکوت است؛ یعنی متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضایی را ندهد و سکوت کند. در
اینگونه موارد، مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی کند، بلکه مکلف است
سکوت متهم را در صورتمجلس قید کند و برای کشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق
کند.
حق سکوت در بسیاری از سیستم های حقوق وارد شده است هر چند طرحتاً معاهدات
حقوق بشری آن را اعلام نکرده اند لیکن می توان از رویه دادگاه های بین المللی وجود
این حق را استنباط کرد. دادگاه اروپایی اعلام داشته است که اگر چه در ماده 6
کنوانسیون اروپایی تصریح نشده است، لیکن شکی وجود ندارد که حق ساکت ماندن در زمان
بازجویی پلیس و مصونیت در مقابل خود مجرم خوانی عموماً از سوی استانداردهای بین
المللی که در بطن مفهوم رویه عادلانه که بر اساس ماده 6 کنوانسیون ایجاد می گردد
قرار دارد(31).
در مقررات داخلی نیز می توان به حق سکوت متهم پرداخته و شاهد
مثالی آورد. حق سکوت متهم (امتناع از پاسخ) یعنی متهم باید بداند که می تواند به
سؤالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد. این حق خصوصاً در
شرایط فقدان وکیل که متهم نا آشنا به قوانین، ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و
تناقض گویی گردد و سیله دفاع متهم است (32).
در حقوق ایران با عنایت به قسمت
اخیر ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: « ... چنانچه متهم از دادن
پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید می شود.» حق سکوت متهم در اثنای
بازجویی به نحو تلویحی مورد قبول مقنن است و قضات تحقیق و ضابطان دادگستری مکلف به
رعایت این حق خواهند بود (33). و لذا موظف نیست تا به پرسش هایی که توسط پلیس یا
بازپرس مطرح می شود و هدفی جز اثبات مجرمیت وی ندارد پاسخ گوید ومآلاً قاضی تحقیق
را در اجرای وظیفه اش که همانا اثبات وقوع و انتساب جرم است، یاری رساند و این حق
او باید در اسرع وقت اعلام شود.
4) ممنوعیت اقرار اجباری
شخصی را که به اتهام
ارتکاب جرم در بازداشت به سر می برد، نمی توان مجبور به اعتراف به جرم و یا شهادت
علیه خود کرد[34]. این حق هم در زمان پیش از دادرسی و هم در مراحل دادرسی به موقع
اجرا گذارده خواهد شد. کمیته حقوق بشر اظهار داشته است که اجبار برای تهیه اطلاعات،
اجبار به اعتراف و اخذ اعتراف از طریق شکنجه یا بد رفتاری ممنوع است. این کمیته
ادامه می دهد که عبارت بندی ماده 14 (3) (g) مبنی بر این که هیچ کس را نمی توان
مجبور به شهادت علیه خود و یا اعتراف نمود، می باید به معنی فقدان فشارهای فیزیکی و
روانی مستقیم و یا غیر مستقیم مقامات تعقیب کننده نسبت به متهم، برای کسب اعتراف به
جرم، تعبیر کرد. اولویت داشتن نوعی رفتار با متهم در مخالفت با ماده 7 میثاق به
منظور کسب اعتراف غیر قابل قبول خواهد بود[35].
دادگاه اروپایی مشخص نمود که حق
عدم خود مجرم خوانی[36] تا آنجا توسعه نمی یابد که موادی همچون اسناد، تنفس، خون،
ادرار و بافت های بدن به منظور آزمایش DNA که از متهم و از طریق اعمال اختیارات قهر
آمیز که خللی در اراده مظنون وارد نمی آورد، را از روند دادرسی مستثنی نماید.

در سطح بین المللی به لطف ترویج اندیشه های انسانی و پیشرفت نهضت جهانی حقوق
بشر، شکنجه به عنوان یکی از مواد نقض آشکار حقوق انسانی و لطمه به شرافت و سلامت
جسمی و روانی افراد، محکوم شناخته شد. از این رو ممنوعیت اقرار اجباری که در واقع
اقرار ناشی از شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی است در مرحلة قبل از دادسرا می تواند
به همراه بررسی تفصیلی شکنجه مطرح شود لیکن طرح این مطلب در این جا خالی از لطف
نخواهد بود.
مطابق قسمت هفتم بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و قسمت
هفتم بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر «نمی توان متهم را وادار به اقرار
به مجرمیت یا شهادت علیه خود نمود» منع اجبار به اعتراف به مجرمیت خود پس از الغای
دادگاه های سری انگلستان در قرن هفدهم به عنوان یکی از اصول بنیادین محاکمات جزایی
مطرح شده و به اسناد و اعلامیه های جهانی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر و قوانین
اساسی کشورهای مختلف راه یافته است.
مادة 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق
بشر که همه جا به بازگویی مفاد مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پرداخته
در این قسمت ذکری از تضمین مورد بحث به بیان نیاوده است. به نظر می رسد که تدوین
کنندگان متن کنوانسیون اصول کلی تر مندرج در آن را کافی دانسته اند[37]. بر عکس
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر علاوه بر تصریح به ممنوعیت اجبار به اقرار در بند 3
ماده 8 اشعار داشته اند که اعتراف متهم تنها در صورتی ارزشمند و قابل استناد است که
به دور از هرگونه تهدید یا اجبار و اضطرار به عمل آمده باشد. به هر حال اجبار به
اقرار یا اعتراف به مجرمیت آن است که متهم تحت تأثیر تحریک، تهدید وعده های امیدوار
کننده، فشارهای روانی و یا شکنجه و آزار، اتهام انتسابی را تصدیق کرده و خود را
عامل ارتکاب جرم مورد ادعا معرفی نماید.
در هر حال از نظر کمیته حقوق بشر
سازمان ملل متحد اجبار متهم به امضای اظهاراتی که مبین مجرمیت اوست نقض آشکار مفاد
قسمت هفتم بند 3 ماده 14 میثاق محسوب است. کمیته مذبور بر این باور است که دادگاه
رسیدگی کننده به اتهام باید هر نوع ادعای مربوط به نقض حقوق متهم در مراحل مختلف
تعقیب و تحقیق از جمله ادعای اجبار به اقرار را نیز مورد توجه و رسیدگی قرار
دهد[38].
در حقوق ایالات متحده آمریکا بیان شده است که تحقیق نامتعارف از متهم و
ضبط اسناد و مدارک او بدون رعایت مقررات مربوطه نقض تضمین مورد بحث به شمار می رود
و دلایل به دست آمده از این راه به هیچ وجه نمی تواند مورد استناد دادگاه واقع
شوند[39].
در اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مهم
اشاره شده است که: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین اقرار و سوگندی فاقد ارزش و
اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
مقنن جمهوری اسلامی
ایران در قانون مجازات اسلامی اجبار به اقرار را قابل مجازات می داند و حکم به
مجازات مرتکبین داده است[40]. و در مادة 197 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 نیز
تلویجاً اجبار متهم به دادن جواب از سوی قاضی مردود اعلام شده است[41]. از لحاظ
فقهی، تعزیر برای گرفتن اقرار خواه از طریق حاکم شرع، خواه از سوی دیگران ممنوع است
و حاکم شرع جایز نیست دستور آزار بدنی متهم را به منظور اخذ اقرار بدهد. قانونگذار
در بند 9 ماده واحده قانون حقوق شهروندی با توجه به منابع فقهی و قانونی، شکنجه را
ممنوع اعلام داشته و اقرارهایی که به وسیله شکنجه اخذ شده را نیز غیر قانونی و بدون
حجت شرعی می داند. بند 9: «هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به
امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد
داشت.»

5) حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه
آنچه
که دریک محاکمه عادلانه اساسی وضروری به نظر می رسد این است که تمام متهمین به جرم
کیفری به منظور تضمین هدفمندبودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی
برای دفاع را داشته باشندواین حق جنبه مهم اصل اساسی «تساوی ابزارو امکانات» است .
دفاع وتعقیب باید به شیوه ای صورت بگیرد که حق طرفین دعوا را دربرخورداری از فرصت
مساوی جهت آماده شدن وارائه شکایت درطول روند رسیدگی تضمین نماید.
حق برخورداری
از تسهیلات وزمان کافی برای تهیه دفاعیه نسبت به متهم و وکلاء در تمام مراحل رسیدگی
من جمله در دادگاه ومراحل تجدید نظرخواهی لازم الرعایه است . به موجب این حق متهم
باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز باشد خصوصاً این حق مربوط به افرادی است که
دربازداشتگاه ها بسر می برند. زمان کافی برای تهیه دفاعیه به ماهیت رسیدگی ها
واوضاع واحوال واقعی هر پرونده بستگی دارد و این عوامل عبارتنداز: امکان دسترسی
متهم به دلایل ومدارک، وکیل خود ومحدودیت های زمانی قانونی ، همچنین حق محاکمه شدن
درزمان معقول باید باحق برخورداری از زمان کافی جهت تهیه دفاعیه توازن داشته باشد.
دراین خصوص شق ب بند یک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مقرر نموده که
«وقت کافی وامکانات لازم به او(متهم) داده شودتا دفاع خود را تدارک کندو آزادانه و
محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می کند ارتباط داشته باشد» (42). بدین سان
متهم برای تهیه دفاعیه وهمچنین حق برخورداری از تسهیلات باید به موارد ذیل نیز
دسترسی داشته باشد:
5-۱- حق دسترسی به اطلاعات:
حق اطلاع، از حقوق بنیادی
افراد درعصرحاضراست .حق آگاهی با کسب اطلاع از علل وجهات دستگیری پیش شرط ضروری
هرگونه دفاع محسوب می گردد. به دیگر سخن ارائه اطلاعات برای امکان اعتراض به
غیرقانونی بودن دستگیری یا بازداشت فرد اساسی است. بنابراین مظنون یا متهم پیش از
شروع تحقیقات حق دارد بداندچرا و به کدام جرم متهم است.لازمه دفاع از اتهام مطروحه
علیه شخص به عنوان متهم ویا دفاع از شکایت به عنوان شاکی، علم وآگاهی به اتهام ویا
شکایت موضوع پرونده کیفری و دیگر اطلاعات مورد نیاز است (43). بند۲ماده۶۷ اساسنامه
دادگاه کیفری بین المللی ناظر به این مورد است که مقرر نموده:«علاوه برموارد دیگری
در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده،‌دادستان باید به محض آنکه
امکان پذیر شد مستنداتی را که دراختیار ویا تحت کنترل خود داشته ومعتقد است که مبین
بی گناهی متهم است ویا مجرمیت وی را تخفیف می دهد ویا براعتبار مستندات بازجویی
تأثیر می گذارد،‌به متهم ارائه دهد . درصورت تردید در شمول یا عدم شمول این بند
اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد بود.»
5-۲- حق آگاه شدن از اتهامات:
هرفردی که
دستگیر یا بازداشت می شود باید فوراً از دلایلی که موجب محرومیت از آزادیش شده مطلع
شود.هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار
بازداشت،‌از لحاظ قانونی اعتراض کند.بنابراین دلایل ارائه شده باید مشخص بوده و
شامل توضیح واضحی از اساس قانونی وواقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. بعبارتی حق
اطلاع متهم از اتهام وارده ودلایل آن، احترام به حق دفاع او وبرقراری موازنه میان
او ومدعی به حساب می آید؛زیرا جهل وعدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب
تضییع حق دفاع وآزادی های فردی او می شود(43). شق الف بندیک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه
کیفری بین المللی مقرر نموده که:« به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت
می کند فوراً ودقیقاً از ماهیت ، سبب ومحتوای اتهام مطلع شود».
قوانین ایران نیز
به فرد زندانی حق می دهد تااز اتهامات خود ودلایل دستگیری دراسرع وقت اطلاع یابد.
این قصد قانونگذار در وضع قوانین مربوط به ارائه برگ جلب هنگام دستگیری، به حضور
رسانیدن سریع متهم نزد مقام قضایی وتفهیم اتهام در اسرع وقت استنباط می شود.


5-۳- حق برخورداری از مترجم:
هرمتهم به جرم کیفری اگر زبا ن دادگاه را
نفهمد یا صحبت نکند،‌حق دارد از مساعدت مترجم واجد صلاحیت ورایگان برخوردار باشدو
همچنین حق دارد اسناد ومدارک اوترجمه شود. اگر متهم درصحبت کردن، فهمیدن،خواندن
زبان دادگاه مشکل داشته باشد،حق ترجمه وتفسیربرای تضمین دادرسی عادلانه مهم وحیاتی
است . این امور برای تضمین حق برخورداری از امکانات کافی جهت تهیه دفاعیه ، اصل
تساوی ابزار وامکانات وحق دادرسی عادلانه لازم وضروری است.بدون هیچ مساعدتی ، متهم
ممکن است نتواند محاکمه را بفهمد وبه طور کامل درجریان دادرسی قرارگیرد، ودفاعیه
موثری را فراهم کند لذا حق ترجمه ودانستن زبان دادگاه وفهمیدن یاصحبت کردن با آن
پیش شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و از حقوق دفاع متهم است به موجب شق و بندیک ماده
۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی اگررسیدگی دیوان ویا مدارکی که درمحاکمه ارائه
می¬شود به زبان دیگری غیراز زبانی است که متهم کاملاً درک کرده وصحبت می کند، وی می
تواند به صورت رایگان از مساعدت مترجم کارآمد وهمچنین ترجمه هایی که دریک محاکمه
منصفانه لازم است، بهره مند شود.
حق برخورداری از مترجم درتمامی مراحل دادرسی
کیفری اعمال می شود از جمله درطول بازجویی های پلیس وتحقیقات اولیه، مترجم صرف نظر
از نتیجه محاکمه باید به صورت رایگان فراهم شود شق الف بندیک ماده ۶۷ اساسنامه
دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:«به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن
صحبت می کند فوراً ودقیقاً از ماهیت وسبب محتوای اتهام مطلع شود».حق داشتن مترجم
بخش اصلی حق دفاع شخصی وحق داشتن زمان وامکانات کافی برای تهیه دفاعیه است .بااین
وجود اگر متهم زبان دادگاه را به طور مناسبی صحبت می کند یا می فهمد اما ترجیح می
دهد زبان دیگری را صحبت کند، مقامات ملزم نیستند تابرای متهم، مترجم رایگان فراهم
کنند(42).

6) حقوق متهم در مرحله رسیدگی در دادگاه
علاوه بر حق استفاده
از وکیل تعیینی در دادگاه ها، امروزه حقوق دیگری نیز برای متهمین در این مرحله از
رسیدگی منظور می شود که عبارتند از:
1- قرائت کیفر خواست با تفهیم اتهام به
زبانی که برای متهم آشنا باشد.
2- اعطای فرصت و تسهیلات لازم به متهم جهت تمهید
دفاعیات.
3- استفاده از مشاوره وکیل تسخیری، در صورت فقدان امکانات لازم جهت
انتخاب وکیل دلخواه.
4- استفاده از معاصدت مترجم در صورت عدم آشنایی و فهم زبانب
که در دادگاه به آن تکلم می شود برای متهم.
5- امکان احضار شهودی که می توانند
به سود متهم شهادت دهند، به تقاضای متهم و تحت همان شرایطی که نسبت به احضار شهود
علیه او اقدام گردید ه است.
6- مورد پرسش قرار دادن مستقیم شهودی که علیه متهم
شهادت می دهند از سوی متهم یا وکیل مدافع او (پرسش و پاسخ متقابل).
7- عدم امکان
اجبار متهم به شهادت علیه خود.
8- ممنوع بودن متهم به ادای سوگند.
9- حق
اعتراض به دادگاه بالاتر در صورت محکومیت.
10- ممنوعیت محاکمه مجدد به سبب اتهام
واحد... .
همان گونه که قبلا نیز ملاحظه شد اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران حق استفاده از وکیل تعیینی و در صورت لزوم، وکیل تسخیری را در سطحی گسترده و
حداقل در دادگاههای کیفری تضمین نموده است. با کمال تاسف دیوان کشور ایران در یکی
از آرای صادره در آغاز دهه 1360 (رای وحدت رویه ردیف 62/71، شماره 15 مورخ
28/6/1363) آنرا تنها در اتهاماتی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد باشد ضروری دانسته
است. تبصره 1 ماده 186 قانن دادگاه های عمومی و انقلاب نیز
به رغم جرایمی که در
رسیدگی به آنها دخالت وکیل تسخیری الزامی است (قصاص نفس، اعدام، رجم، و حبس ابد) در
حقیقت به رای وحدت رویه مذکور جنبه تفنینی بخشیده است و حتی با مستثنی کردن جرایم
منافی عفت (در مواردی که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد) از دامنه شمول
رای وحدت رویه مذکور نیز کاسته است.
صرف نظر از تضییقات به عمل آمده در زمینه
استفاده از وکیل مدافع که ریشه آن را نه در قانون اساسی، که در قوانین عادی باید
جستجو کرد، برخی از حقوق پیش بینی شده در کشورهای مترقی در قانون اساسی ایران نیز
به صراحت برای متهم منظور شده است. از جمله اصل سی و هشتم مقرر می دارد: «... اجبار
شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و
اعتبار است.» (44).

نتیجه گیری
بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و
رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار ‌می‌رود و
تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب می‌باشد.
ازدیاد جرایم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به
تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم
و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از واجبات دستگاه قضایی است.
حقوق شهروندی
در نزد شهروندان، ثابت و محفوظ است و نه تنها آن را دولت ایجاد نمی کند، بلکه باید
آن را رعایت کرده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود، این حقوق را نقض کرده است،
جبران کند. این حق متهم است که بداند در مرحلة کشف جرم و تحقیقات مقدماتی چه حقوقی
دارد. باید به شهروندی که در معرض اتهام قرار گرفته اطمینان بدهیم که حقوق او در
نظام قضایی رعایت می شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و باید او را آگاه
کنیم که اگر این حقوق مورد تعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی از جمله
نیروهای پلیس قرار گرفت، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت
به کجا و نزد چه مقامی ببرد. کشف جرایم و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق
شهروندی متهمان و نیز حفظ حیثیت افراد و جلوگیری از صدور محکومیت¬های ناروا که از
اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و همچنین بین
المللی دارد. بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود
شود؛ زیرا اگر عدالت اقتضا می¬کند که بزهکار واقعی به مجازارت محکوم شود، شرط اجرای
عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته
باشد.
در واقع، قوانین آیین دادرسی کیفری، وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار
است که بتواند بین دو حق، یعنی حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی
که فعلا به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگر تعادل ایجاد کند. به همین منظور،
شکنجه و آزار و اِعمال مجازات¬های غیرانسانی برای اخذ اقرار، دستگیری و بازداشت
خودسرانه اشخاص ممنوع است. اصول مختلفی از جمله اطلاع فوری از علل دستگیری و
بازداشت، رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول، برخورداری از تضمین¬های دفاع، ضرورت
حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان و لزوم جبران زیان¬های وارد بر بازداشت شدگان بی
گناه نیز باید در این مرحله حساس از دادرسی رعایت شود. اهم این اصول در قوانین
موضوعه و اسناد فرا ملی که در حکم قانون عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت
قرار گرفته است، لیکن مغفول ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود
خلأهای قانونی از سوی دیگر، حقوق متهم را در برخی مواضع مورد تعدی جدی قرار داده
است.
بر این اساس لازم است که در نظام قضایی اسلامی که بر پایه اندیشه علوی و
فقاهت جعفری شکل می‌گیرد، با تجدید نظر مبنایی، ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین
موجود و بر طرف نمودن خلأهای قانونی، حقوق متهم مورد حمایت قرار
گیرد.


منابع
(1) یوسف حمید ابراهیمی نسب، روزنامه مردم
سالاری
http://javanemrooz.com/articles/social/society/law/article-38468.aspx
(2)
پرتال جامع دادستانی کل کشور- مجموعه مقالات
(3) غفاری، هدی و عباسی کلیمانی،
عاطفه (1385). مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر اسناد فرا
ملی
(4) UN. Doc. Cc PR/C/51/D/458/1991, "Albert Womah Mukong.v.
Cameroon.
(5) Ackutan Cod behalf Banda and amnesty international (on behalf
Orton and vera chirwa) V. Malawi. Op. cit.
(6) ACHPR.RPT/10th, Annual Report
of the African Commission, 1996-97
(7) Eur. Court HR.
(8) Iter –American
Commission.
(9) OEA/Ser/ L/V/II. 49, doc. 9 rev. 1.
(10) U.N.Doc. supp.
No. 40(A/38/40)
(11) U.N. Doc. CCPR/C/47/D/356/1989.
(12) Case of fox,
Campbell and Hartley V. The United Kingdom. Op. cit.
(13) Body of principles
for the protection of au persons under any form of Detention or imprisonment.
Op. cit.
(14) Doc. Sent by Amnesty Inter nation publication, 1987.
(15)
Eur Court IIR.
(16) The International Criminal Tribunal.
(17) Human Rights
Committee. General comment 20.
(18) ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 9 (1)
میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده 5 (1) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های
اساسی، ماده 7 (3) کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، ماده 7 (2) اعلامیه امریکایی حقوق
و تکالیف اشخاص، ماده 6 منشور افریقایی حقوق اشخاص و ملت ها و ماده 55 (1) (d)
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.
(19) The Right to freedom of
Expression
(20) [20] . UN. Doc. CCPR/ C/ 51/ D/ 458/1991, "Albert womah
Mukong. V. Cameroon. (458/1991) 21 July 1994, P.12 .
(21) [21] . Ackutan cob
be half Banda and amnesty international (on behalf arton and vera chirwa) V.
Malawi , op. cit
(22) [22] . ACHPR/ RPT/ 10th , Annual Report of the African
commission, 1996 – 97, "Annette pagnoulle con behalf of abdoulaye Mezou, V.
Cameroon" (39/90)
(23) [23] . Eur. Court HR "kemmache V. France" , (No.3), 2
November 1993 , ser A No 270 – B
(24) [24] . "Inter – American Commission ,
Report on the situation of Human Rights in Argentina" op. cit , P.140
(25)
OE/ Ser. L/ V/ II. 95 doc 7, "Gallardo Rodriguez v. Mexico" , case 11. 430,
Report No. 43,1997, p.485
(26) [25] . OEA/ Ser L/V/ II. 49, doc . 9 rev. 1
"Annual Report of the inter-American commission, 1980 – 1981", 1981, p. 117

(27) اصل سی و دوم قانون اساسی : «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و
ترتیببی که قانون معین کند.»
(28) هاشمی، سید محمد (1383)، «حقوق بشر و مفاهیم
مساوات، انصاف و عدالت»، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،
چاپ اول،
(29) سعید باقری، حق سکوت متهم در نگاه قانون، برگرفته از
اینترنت
(30) ذاکر حسین، محمد هادی. «جایگاه سکوت در حقوق اسلامی» به نقل
از:
http: //dadgostary- Tehran. Ir
(31) Eur Court IIR, "MURRAY V. The
United Kingdom", 28 October 1974, 14310/88. ECHR 39,p.20.
(32) The statute of
the International Criminal Court
(33) "Body of Principe for the Protection.
On of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment", op.cit.,
Principle 14
(34) ماده 14 03)(g) میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده 8 (2) (g)
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده 21 (2) (g) اساسنامه دیوان بین المللی یوگسلاوی
سابق، ماده 20 (4) (g) اساسنامه دیوان بین المللی رواندا، ماده 55 (1) (g) اساسنامه
دیوان کیفری بین المللی.
(35) UN. Doc., CCPR/C/57/D/537/1993, "Paul Anthony
Kelly V. Jamaica", communication N. 537/ 1993, 1996.
(36) امیدی، دکتر جلیل.
«حقوق متهم در دادگاه با تکیه بر اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر»،
مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، ش2 (شماره پیاپی 171)، ص7
(37)
امیدی، دکتر جلیل. «حقوق متهم در دادگاه با تکیه بر اسناد بین المللی و منطقه ای
مربوط به حقوق بشر»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، ش2 (شماره پیاپی
171)، ص8
(38) Documents sent by amnesty International to Islamic Republic of
Iran first published by Amnesty International Publition, 1987, P.39.
(39)
Ibid, P.34
(40) ماده 578 قانون مجازات اسلامی: «هر یک از مستخدمین و مأمورین
قضایی یا غیر قضایی دولتی برای آن که متهمی را مجبور به اقرار کند او را آزار و
اذیت بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد، به حبس از شش ماه تا سه سال
محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات
حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات
قاتل و امر مجازات امر قتل را خواهد داشت.»
(41) 3. ماده 197 قانون آئین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب « ... در صورتی که متهم جواب پرسشی را ندهد دادگاه بدون
این که متهم را به دادن جواب مجبور کند رسیدگی را ادامه خواهد داد.»
(42)
دادرسی عادلانه؛( ۱۳۸۶)ترجمه طه،فریده و اشرافی، لیلا؛ چاپ اول،‌تهران:
نشرمیزان.
(43) رجبی، ‌ابراهیم؛ (‌۱۳۸۶). پلیس و حقوق شهروندی ، پایان نامه مقطع
کارشناسی ارشدحقوق کیفری وجرم شناسی،‌ دانشگاه مفید.
(44) عاشوری، محمد (1378).
نگاهی به حقوق متهم در حقوق اساسی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
در امور کیفری. مجله مجتمع آموزش عالی قم،سال اول شماره سوم، ص 47-
 
64
 
 
 
منبع: vekalat.org
  نظرات ()
مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی نویسنده: سیده فائزه - دوشنبه ٢٠ آذر ،۱۳٩۱

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه
خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در
دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر
آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است
که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است ».

این ماده در واقع از مستثنیات قاعده صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده می باشد و از
جمله مواردیست که قانون دادگاه معینی را غیر از دادگاه اقامتگاه خوانده ، صالح به
رسیدگی قرار داده است .

ماده ۲ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ نیز نیان داشته است:«شخص یا اشخاص
مزبور باید برای تحصیل تصدیق انحصار وراثت و عده وراث ،تقاضای کتبی به یکی از محاکم
صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می دهند تقدیم
کند».

بدین ترتیب دعاوی مطروحه خوانده ، بین وراث باشد خواه از طرف اشخاصی اقامه شود
که خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از ترکه بدانند به سه دسته تقسیم می شود:
۱-
دعاوی بین ورثه متوفی
۲- دعاوی بستانکاران متوفی که مدعی تمام یا قسمتی از ترکه
هستند
۳- دعاوی موصی له یا وصی راجع به وصایای متوفی
بدیهی است تا زمانی که
ترکه تقسیم نشده ، دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، صالح به رسیدگی می باشد
و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، دادگاه آخرین محل سکونت متوفی در ایران
صالح به رسیدگی خواهد بود
بنابراین شرط مهم این صلاحیت استثنایی ، اینست که ترکه
متوفی تقسیم نشده باشد . و اگر ترکه تقسیم شده باشد ، طرح دعوا ، تابع صلاحیت
دادگاه محل اقامت خوانده می باشد ( م ۱۱ ق . آ . د . م . ) .

در جهت تبیین وضع این ماده و فلسفه وضع چنین صلاحیت استثنایی دو گونه استدلال
شده است :
دسته اول معتقدند ، همانطور که می توان انسان را قبل از ولادت زنده
فرض نمود و او را متمتع از حقوق مدنی دانسته اند ( م ۱۱ ق .آ.د.م. ) ، بنابراین
وجود او را پس از مرگ نیز می توان تصور نمود و وجود ورثه و ترکه را مهد حیات او
پنداشت .

دسته دوم وجود این صلاحیت استثنایی را ازباب مزایای عملی آن دانسته اند وقتی که
ارث به مورث حقیقی یا به مورث فرضی تحقق می یابد مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی
مستقر نمی شود مگر پس از ادای دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته مانند هزینه کفن میت
و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه و دیون و واجبات مالی متوفی و وصایای وصیت . که
برای حفظ حقوق و اموال متوفی ، اقداماتی برای حفظ ترکه و رسانیدن سهم هر وراث می
بایست انجام گیرد . این امور همان اداره ترکه ومهروموم ترکه و تصفیه ترکه است که در
قانون امور حسبی در مواد ۱۶۲ تا ۲۷۵ آمده است و مادام که این امور انجام نشده ،ترکه
تقسیم شده ،محسوب نمی شود ومانند دارایی یک شرکت قهری تلقی می گردد و بدیهی است که
این امور مربوط به اموال شرکت باید در یک محل تمرکز داده شود و در مورد امور ترکه
هیچ محلی مناسب ترازآخرین اقامتگاه متوفی نیست که در آنجا سکونت داشته وقدر مسلم ،
مرکز مهم امور او (ماده۱۰۰۲ قانون مدنی)در آنجا بوده است . نتیجتا” آنکه هر کس نسبت
به اموال موضوع ترکه سخنی دارد مادام که اموال به حالت اشاعه وشرکت باقی باشد ،
باید به آن دادگاه (دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی) مراجعه نماید

در پاسخ به استدلال نسخت باید گفت چنانچه این استدلال را بپذیریم ، حل مسئله با
دشواری چندانی مواجهه نخواهد بود چرا که با این استدلال ، دیگر جایی برای استناد
واستفاده از این صلاحیت استثنایی باقی نمی ماند بلکه مستند به همان قاعده عمومی
«دادگاه محل اقامت خوانده » می توان دعوا را مطرح نمود . و وقتی وجود خود را پس از
مرگ وزنده بدانیم باید مطابق قاعده دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی
بدانیم .

استدلال دوم با مبانی حقوقی و فقهی با روح قانون سازگاری بیشتری دارد وبنظر می
رسد مادام که اداره امور ترکه و مهروموم وتصفیه ترکه صورت نپذیرفته نباید ترکه را
تقسیم شده پنداشت وبهترین دادگاه صالح جهت رسیدگی به این امر «دادگاه آخرین محل
اقامتگاه متوفی» خواهد بود.

در دعاوی راجع به دعوای بین وراث باید به این نکته توجه داشت که چنانچه وراث
دعوایی در خصوص اموال بجامانده از ترکه مطرح نمایند ، این دعوی باید راجع به ترکه
باشند نه راجع به اصل وراثت مثلا” چناچه تمام یا قسمتی از ترکه ، در تصرف بعضی از
ورثه باشد و از تحویل آن امتناع نمایند وسایرین مطالبه سهم الارث بنمایند . بدیهی
است چنانچه دعوی مابین وراث راجع به اصل وراثت باشد قضیه تابع قاعده عمومی ” دادگاه
محل اقامتگاه دائمی متوفی ” است .

در دعوی مطروحه بین بستانکاران وسایر صاحبان حقوق نیزباید گفت ، اعمال ماده ۲۰
قانون مدنی صرفا” ناظر به دعاویی است که از ناحیه بستانکاران و سایر بستانکاران
حقوق علیه وراث اقامه می گردد وشامل دعاویی که وراث علیه بستانکاران وسایرین مطرح
می کنند نمی باشد مثلا” فرض نمایید ، متوفی مطالباتی داشته و وراث جهت وصول مطالبات
علیه بدهکاران یا اشخاص که بخش یا تمام ترکه در بر آنهاست نمی باشد علیهذا طرح این
گونه دعاوی تابع قوانین عمومی یعنی اقامتگاه خوانده می باشد .

سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود که هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا سکنی
نداشته باشد کدام دادگاه صالح به رسیدگی می باشد ؟
برای پاسخ به این سوال باید
به ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی رجوع کرد ، این ماده مقرر می دارد : ” هرگاه متوفی در
ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته ، دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و
اگر ترکه در جاهای مختلف باشد ، دادگاهی که مال غیر معقول در حوزه آن واقع است
صلاحیت خواهد داشت واگر اموال غیر معقول در حوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی
است که قبلا” شروع به اقدام کرده است “. شاید در بدو امر بنظر برسد که ماده مرقوم
در باب بیان صلاحیت امور راجع ترکه است که ماده ۱۶۲ آن را تعریف نموده و آن عبارتست
از اقداماتی برای حفط ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوقی می شود از قبیل مهروموم و
تحریری ترکه و اداره ترکه وغیره .

در پاسخ باید گفت قانون آیین دادرسی مدنی چنین موردی را پیش بینی نکرده ،
بنابراین ناچار خواهیم بود که برای تعیین تکلیف به ماده مرقوم اشاره بنمائیم
.
از اداره حقوقی دادگستری نیز استعلام شده است«شخصی در تهران مرحوم شده است و
در گواهی حصر وراثت ،تهران را اقامتگاه موقت وی اعلام نموده اند و اقامتگاه دائمی
وی بر دادگاه مجهول است و دارای اموال منقول و غیر منقول در تهران ،بروجرد،آبادانو
دزفول است. با عنایت به موارد فوق ،دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه کدام
شهرستان است؟

اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره ۷/۷۱۵۰مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۷ در پاسخ چنین اظهار
نظر منوده است:«چنانچه آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، دادگاه می تواند حسب
مورد طبق اجازه حاصل از مادتین (۱۶۳و۱۶۴) قانون امور حسبی اقدام نماید»
سوال
دیگری که در این زمینه مطرح می شود این است که :

چنانچه شعبه ای از دادگاههای عمومی قرار مهروموم صادر و اجرا نموده باشد آیا
رسیدگی به سایر امور مربوط به ترکه مانند رفع مهروموم و تحریر یا تقسیم نیز لزوماً
باید در همان شعبه دادگاه به عمل آید یا خیر؟
قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران در
تاریخ ۲۴/۱۰/۶۶ سه نظریه در این خصوص ابراز کرده اند که نظریه نخست، نظر اکثریت و
دو نظریه دیگر، نظریه اقلیت می باشد.

نظر اول: «قانوناً تکلیفی نیست که همان شعبه مهروموم کننده به سایر امور مربوط
به ترکه مانند رفع مهروموم و تحریر یا تقسیم که متعاقباً به طور جداگانه درخواست می
شود رسیدگی نماید .زیرا با صدور و اجرای قرار مهروموم ترکه پرونده امر، مختومه و از
آمار شعبه کسر می شود و دیگرپرونده مهروموم مطرح نیست تا ارتباط موضوع و لزوم
رسیدگی توأم در یک شعبه مصداق یابد و ماده ۱۹۵ قانون امور حسبی این معنی را تأیید
می کند.»

نظر دوم: «با توجه به مواد ۲ و ۶ قانون امور حسبی و ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی
مدنی و اینکه امور مربوط به ترکه در ارتباط کامل با یکدیگرند و صرف مهروموم اختلاف
راجع به ترکه را مختومه نمی کند بلکه مموضوع آن همچنان ادامه دارد و نیز به منظور
تسهیل در رسیدگی و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات متناقض لازم است همان شعبه دادگاهی که
قرار مهروموم صادر نموده به سایر امور مربوط به ترکه از قبیل رفع مهروموم و تحریر و
تقسیم ترکه نیز رسیدگی نماید».

نظرسوم: «باید قائل به تفکیک شد یعنی در هر موردی که احتمال صدور آراء متناقض
باشد لازم است رسیدگی به امور راجع به ترکه در یک شعبه دادگاه به عمل آید در غیر
این صورت ضرورتی ندارد مثلاً با صدور و اجرای قرار مهروموم ترکه هر چند ظاهراً قضیه
مختومه شده است لیکن اثر تصمیم دادگاه دائر به مهروموم بودن ترکه که لازمه آن
برداشتن مهروموم است اتخاذ نماید چون این تصمیم ممکن است مغایر با رای دادگاه سابق
مبنی برلزوم ادامه مهروموم باشد بنابراین در چنین مواردی ضرورت دارد که یک شعبه
دادگاه به همه این امور رسیدگی کند تا از صدور آرای متهافت و بلا تکلیفی افراد
ذینفع جلوگیری شو. اما اگر در موردی ترکه، مهروموم و سپس رفع مهروموم شده یا تحریر
ترکه خاتمه یافته باشد چون دیگر احتمال اتخاذ تصمیمات مغایر نمی رود لزومی ندارد که
به درخواست تقسیم ترکه نیز در همان شعبه سابق رسیدگی گردد».

پی نوشت :
نویسنده : حسین قربانیان-کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مسئول واحد
ارشاد و معاضدت قضایی دادگاه بخش بسطام

  نظرات ()
واخواهی نویسنده: سیده فائزه - یکشنبه ۱٩ آذر ،۱۳٩۱

واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض می باشد.(۱) که
واخواست نیز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهی (opposition) در قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم
علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می کنند.بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی
اعم و فراتر از واخواهی دارد.

بررسی سابقه تاریخی واخواهی در ایران:
قبل از ورود به بخش اصلی لازم است مسیر
تکامل واخواهی در حقوق ایران را بررسی کنیم. از زمان حکومت قانون اصول محاکمات
حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری (۱۲۹۰ شمسی) تا سال ۱۳۳۱ شمسی علاوه بر حکم غیابی ،قرار غیابی
نیز پیش بینی شده و آرای غیابی ،درهرحال قابل اعتراض دردادگاه صادره کننده آن
بود.در اصلاحات سال ۱۳۳۱ (لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی)وصف غیابی به
احکام اختصاص یافت و قابلیت اعتراض تمام احکام غیابی در دادگاه صادره کننده آن تا
سال ۱۳۴۹ ادامه داشت.

بنابراین درپی اقامه دعوا و رسیدگی چنانچه خوانده به موجب حکم غیابی محکوم می
گردید، می توانست نسبت به حکم اعتراض نماید.پس از اعتراض به حکم ،دادگاه صادره
کننده ، با توجه به اعتراضات معترض و پاسخ احتمالی معترض علیه ،نسبت به رسیدگی و
صدور رای اقدام می نمود و بالاخره پس از صدور رای در مرحله واخواهی ،محکوم علیه رای
مزبور علی القاعده حق داشت نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.که در این مرحله نیز
مرجع پژوهش ،با لحاظ شکایت پژوهشی و پاسخ احتمالی پژوهش خوانده،نسبت به رسیدگی و
صدور رای اقدام مینمود.در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی در سال
۱۳۴۹ با توجه به مواد ۱۷۴و۱۷۵ اصلاحی حق واخواهی تنها نسبت به آن دسته از احکام
غیابی پیش بینی گردید که قابل پژوهش نباشد.این ترتیب که با الهام از حقوق فرانسه
مقرر شده بود ،علاوه بر این که حق محکوم علیه غالب را در شکایت از حکم محفوظ می
داشت،از اطاله دادرسی و تاخیر در صدور رای قطعی تا اندازه قابل توجهی جلوگیری می
نمود.این رویه تا سال ۱۳۶۴ ادامه داشت .

در این سال قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو به تصویب رسید و درماده ۱۰آن
تصریح شد که(( در مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب اعتراض دارد….)) در نتیجه
قانونگذار ،به مقررات سال ۱۳۲۹ قمری که البته تا سال ۱۳۴۹ شمسی معتبر بود بازگشت.
قابلیت اعتراض کلیه ی احکام غیابی در ماده ۳۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب
۲۱/۱/۱۳۷۹ نیز تصریح شده است که موضوع این مقال بررسی مواد ۳۰۵ تا ۳۰۸ قانون مزبور
می باشد. واخواهی کدام قسمت از دادرسی را تشکیل می دهد؟ در حقوق فرانسه در موراد
نسبتا نادری که حکم ،غیابی شمرده می شود(۲) برای محکوم علیه غایب، حق اعتراض پیش
بینی شده است و قابل توجه است که در آن جا تصریح می شود، که واخواهی مرحله ی جدیدی
را به وجود نمی آورد، بلکه همان مر حله است که دوباره آغاز می شودو به همین علت به
جای اصطلاح ((مرحله قبلی ))اصطلاح ((مقطع قبلی )) به کار می رودکه نشان دهنده این
امر است که مقطع قبلی و مقطع واخواهی،تواماً مرحله نخستین را تشکیل می دهند(۳)اما
در حقوق ایران،همواره واخواهی ((مرحله))شمرده شده است(۴) از چه آرایی می توان
واخواهی کرد؟

به صراحت ماده ۳۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی تنها از احکام، آن هم احکام غیابی می
توان واخواهی کرد. اما حکم غیابی چیست؟ به موجب ماده ۳۰۳ ق آدم (( حکم دادگاه حضوری
است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از
جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشدو یا اخطاریه ابلاغ
واقعی نشده باشد.))

با توجه به این ماده و صرف نظر از اشتباهات تنظیم این ماده (برای مثال نماینده
حقوقی را از قلم انداخته و با آوردن ((یا)) قبل از واژه ای ((اخطاریه))منظورمقنن را
تا اندازه ای مبهم کرده است)معیار حکم غیا بی از حکم حضوری قابل تشخیص است .با توجه
به ماده فوق احکام دادگاه است فقط ممکن است نسبت به خوانده غیابی باشد.بنابراین
صدور قرارغیابی موضوعاً منتفی است.و از میان احکام نیز احکام ترافعی است که موضوع
واخواهی قرار می گیرد.و بحث غیابی یا حضوری بودن حکم نسبت به خواهان امکان ندارد
زیرا حکم همواره نسبت به او حضوری است.(۵) همان طور که بیان شده تمامی احکام غیابی
که دادگاههای عمومی و انقلاب دردعاوی حقوقی صادر می نمایند توسط محکوم علیه غائب،
در مهلت مقرر ،قابل واخواهی است .صرف نظر از این که حکم صادره ،قابل تجدیدنظر باشد
یا نباشد.پس با توجه به اطلاق ماده ۳۰۵ ق آدم در صورتی که حکم غیابی در دعوایی صادر
شده باشد که قابل تجدید نظر باشد محکوم علیه غائب می تواند در مهلت مقرر واخواهی
نماید و رای صادره که بر اساس واخواهی صادرمی شود قابل تجدید نظراست. مرجع واخواهی
از احکام غیابی چه دادگاهی است؟ به صراحت ماده ۳۰۵ ق آدم ((…. دادخواست واخواهی در
دادگاه صادره کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است))بنابراین واخواهی از روشهای عدولی
شکایت می باشد.

توضیح اینکه شکایت از رای علی الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع
صادر کننده رای مطرح شود که در اینصورت اصلاحی نامیده شده است.(پژوهش و فرجام) اما
در مواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رای مورد شکایت را صادر نموده
که به آن طریقه ی عدولی شکایت گفته اند.(واخواهی،اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث)
اما سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا از احکام غیابی صادره ازدادگاه تجدید
نظر استان هم می توان واخواهی کرد؟در حکومت قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به
موجب ماده ۵۱۱ صدور حکم غیابی در مرحله تجدیدنظر پیش بینی شده بود.اما این ماده به
موجب شق ۱۷ الحاقی به ماده ۷۸۹ قانون مزبور مصوب ۱۳۳۴ نسخ گردید. اما وضعیت در
قانون آئین دادرسی مدنی جدید چگونه است؟

ماده ۳۶۴ امکان واخواهی در مرحله تجدید نظر را پیش بینی کرده است.به موجب این
ماده (( درمواردیکه رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد وخوانده یا
وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعترضیه ای هم
نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه
یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد،رای صادره قطعی
است(۶) باید توجه داشت در تمام مواردیکه دادگاه اقدام به صدور حکم غیابی می نماید
،خواهان را حاکم نمی نماید بلکه در مواردی هر چند نادر احتمال دارد که درمرحله بدوی
علیرغم غیبت خوانده و عدم دفاع وی ،خوانده حاکم و خواهان محکوم گردد.ب

ا توجه به اینکه حکم همواره نسبت به خواهان حضوری است در صورتیکه شرایط مقرر در
ماده ۳۳۱ ق آدم را داشته باشد،قابل تجدیدنظر در دادگاه استان می باشد.خواهان دعوای
بدوی (محکوم علیه بدوی ) نسبت به آن حکم دادخواست تجدیدنظر می دهد در صورتیکه
دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی ماهوی رای بدوی را فسخ و خوانده دعوی بدوی را محکوم
نماید دراینصورت چنانچه تجدید نظر خوانده (خوانده بدوی )به دادخواست تجدیدنظرپاسخ
نداده ودرجلسات دادگاه تجدیدنظر هم حاضر نشده باشد حکم مزبور در هر حال نسبت به وی
غیابی است و قابل واخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.البته رسیدگی دادگاه
تجدیدنظر استان تابع تشریفات به اعتراض به حکم غیابی مرحله بدوی است.علاوه بر این
در اجرای حکم غیابی مزبور،مقررات مربوطه به حکم غیابی در مرحله بدوی باید رعایت
گردد. توصیف حکم ازجانب دادگاه چه تاثیری بر قابلیت واخواهی آن دارد؟ سوال این است
چنان چه دادگاه در پائین دادنامه رای خود را حضوری اعلام نماید آیا محکوم علیه می
تواند به ادعای غیابی بودن آن ،نسبت به تقدیم دادخواست واخواهی اقدام نماید. قانون
جدید آئین دادرسی مدنی در این باره ساکت است .

اما با توجه به ملاک تبصره ماده ۳۳۹ ق آدم می توان گفت محکوم علیه می تواند
واخواهی نماید .در این باره حکمی ازدیوان عالی کشور صادر شده که موئد همین عقیده می
باشد(( حضوری و غیابی بودن هر حکم تابع کیفیت و نفس الامری آن حکم است بنابراین هر
حکم غیابی ولو هم خلاف واقع حضوری بودن آن قید شده باشد قابل اعتراض است و به هر
حال اصرار حکم حضوری به جای غیابی و بالعکس موجب نقص خواهد بود))(حکم شعبه ۴ دیوان
عالی کشور به شماره ی۶۷۰۷/۳۱۰) (( در مورد حکم غیابی باید غیابی بودن آن ضمناً
قیدشود والا نقص خواهد داشت ))( حکم شماره ۳۳۵/۳۰۹ دیوان عالی) سرانجام اگر دادگاه
صادره کننده حکم غیابی بر حضوری بودن رای خود مصر باشد قرار عدم استماع دعوای
واخواهی را صادر وابلاغ می نماید. این قرار در صورتیکه حکم مراجع به اصل دعوا قابل
تجدیدنظر باشد براساس بند ۱ ماده ۳۳۲ ق آدم قابل تجدیدنظر است.

در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر ادعای محکوم علیه را مبنی بر غیابی بودن حکم
بپذیرد.قرارعدم استماع دعوای واخواهی را فسخ و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به
دادگاه بروی فرستاده می شود.در غیر اینصورت قرار تائید و بدین ترنیب حضوری بودن حکم
و نبودن حق واخواهی قطعیت پیدا میکند.از سوی دیگر چنان چه دادگاه حکمی را که درواقع
حضوری است غیابی اعلام نماید این امر ضمن اینکه تخلف است واخواهی را جایز نمی
نماید(۷) همان طور که گفته شد احکام غیابی و تنها احکام (۸) قابل واخواهی می
باشند.

علاوه بر آن در صورتیکه حکم غیابی درموردی صادره شده باشد که حکم مراجع به اصل
دعوا قابل تجدید نظر باشد حکم غیابی و نیز رائی که بر اساس واخواهی صادرمی شود قابل
تجدید نظر نیز می باشند. در عمل آن چه رویه غالب در محاکم می باشد این است که محکوم
علیه غائب به خاطر صرفه جوئی در پرداخت هزینه دادرسی از واخواهی صرف نظر می نمایند
و مستقیماً تجدید نظر می کنند .شاید این رویه منطقی باشد چه مواردی که دادگاه صادر
کننده حکم،رای خودش را نقض نماید بسیار نادر است هر چند محال نیست. در صورت تمایل
به تجدید نظر خواهی مستقیم از حکم غیابی،محکوم علیه غائب ،صبر می نماید تا مهلت
واخواهی پایان یابد و سپس درمهلت تجدید نظر خواهی ،دادخواست تجدید نظر تقدیم
مینماید. اما گاهی محکوم علیه غائب پس از پایان مهلت واخواهی حکم(که قابل تجدیدنظر
نیز می باشد )به آن حکم اعتراض می نماید اما عنوان دادخواست خود را به جای تجدید
نظر ،واخواهی می گذارد .

در این صورت به استناد تبصره ۳ ماده ۳۰۶ق آدم دادخواست مزبور قابل رسیدگی در
مرحله ی تجدیدنظر میباشد.به بیانی دیگر در صورتیکه دادخواست مزبور درمهلت تجدید نظر
تقدیم شده باشد باید تجدید نظر خواهی شمرده شود و پس از رفع نقص جهت رسیدگی به
دادگاه تجدید نظر فرستاده شود. اما اگر محکوم علیه غائب درمهلت واخواهی اقدام به
تقدیم دادخواست تجدیدنظر نماید تکلیف چیست؟رویه قضایی در این مورد یکسان عمل نمی
کند و در این مورد اختلافاتی به چشم می خورد.

به نظر ما با توجه به اینکه واخواهی حق است و هر حقی قابل اسقاط می باشد چه به
صورت صریح یا ضمنی، بنا را بایدبر این گذاشت که محکوم علیه غائب با تقدیم دادخواست
تجدیدنظر درمهلت واخواهی از حق واخواهی به اختیار گذشته است و باید به شکایت او با
توجه به مقررات تجدید نظر رسیدگی شود.در تائید این نظر دادنامه شماره ۱۳۲۵-۲۶/۱۲/۶۹
شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی دوتهران مقرر میدارد: ((نظر به اینکه محکوم علیه صریحا خواسته
ی خودرا پژوهش از دادنامه……….. مورخ ……… شعبه……… دادگاه حقوقی ۲ تهران اعلام نموده
و این تصریح با توجه به اینکه در لایحه تقدیمی مشارالیه که ضمیمه دادخواست گردیده
مرجع تجدیدنظر (دادگاه حقوقی ۱ تهران)مورد خطاب قرارگرفته ،ظهور در اعراض محکوم
علیه ازحق واخواهی داشته و به همین جهت مرجع محترم تجدیدنظروارد ماهیت دعوای خواهان
گردیده است و استفاده از حق تجدیدنظرخواهی در طول واخواهی و موخر برآن نیست تا گفته
شود محکوم علیه غائب بایستی لزوماً ودرابتدای امراز حکم غیابی واخواهی نماید،بلکه
حق تجدیدنظر خواهی وواخواهی به طور علی ا لسویه برای محکوم علیه وجود دارد . و در
هر حال حکم غیابی نیز یک رای است که به صراحت قانون حق تجدیدنظر از آن برای طرفین
وجود دارد.))(۹) در مقابل نظرات مخالف ازسوی اداره حقوقی دادگستری داده شده که آنها
هم قابل بررسی است .

نظر مخالف میگوید که دادگاه باید با توجه به ملاک تبصره ۳ ذیل ماده ۳۰۶ ق آدم آن
را واخواهی شمرده و برابرمقررات واخواهی با آن رفتار نماید.

اداره حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی می گوید :
(( چون رای صادره طبق قانون
قابل اعتراض بوده و قید قابل پژوهش در دادنامه تاثیری در قابل اعتراض بودن رای
مذکور ندارد و با توجه به اینکه محکوم علیه به هر حال بر رای مزبور اعتراض نموده
است و اظهار نظر مرجع پژوهشی نیز در حقیقت رد صلاحیت آن مرجع تلقی می گرددبنابراین
اعتراض محکوم علیه واخواهی تلقی گردیده و باید دردادگاه صادرکننده حکم غیابی مطرح
شود و قبل از رسیدگی به اعتراض مذکور حکم نخستین قابلیت اجرایی ندارد و مورد از
موارد تصحیح حکم نیست.)) (۱۰) نظری دیگر که بسیار ضعیف می باشد این است که چون هنوز
حق تجدیدنظر خواهی به وجود نیامده و محکوم علیه غایب عنوان شکایت خود را تجدیدنظر
انتخاب کرده است باید قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادرکرد.که البته این نظرطرفداران
چندی ندارد.

اصحاب دعوای و اخواهی:
اصحاب دعوای واخوهی علی القاعده همان اصحاب (عوای
نخستین می باشند.یعنی خوانده مرحله بدوی (محکوم علیه غائب )واخواه و خواهان مرحله
بدوی (محکوم له) واخوانده می باشد.همچنین در صورت تعداد خواندگان ممکن است بعضی از
آنها واخواهی نماید و یا در صورت تعددخواهان ها این احتمال وجود دارد که محکوم علیه
غائب تنها بعضی از آنها را به واخواهی فراخواند. در هر ۲ مورد به موجب ماده ۳۰۸ ق
آدم (( رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده
موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر این که رای صادره قابل
تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی
واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهدداشت.)) آیا ثالث هم می تواند وارد دعوی واخواهی
گردد؟اگر چه در ماده ۱۳۰ ق آدم ورود ثالث در مرحله بدوی و تجدیدنظر ذکر شده و در
مرحله واخواهی صریحاً پیش بینی نگردیده است اما با توجه به اصول دادرسی ورود ثالث
در مرحله واخواهی نیز امکان پذیر است .همچنین محکوم علیه غائب در صورت تمایل به جلب
ثالث می تواند با توجه به ماده ۱۳۶ ق آدم عمل نماید.همین حق (جلب ثالث) برای
واخوانده با شرایط ماده مزبور امکان دارد.

مهلت واخواهی مهلت واخواهی علی القاعده برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای
اشخاص مقیم خارج ایران ۲ ماه ازناریخ ابلاغ حکم غیابی می باشد.(رجوع شود به ماده
۳۰۶ ق آدم ) آثار واخوهی واخواهی شیوه رسیدگی ماهوی و از طرق عادی شکایت از حکم می
باشد آثار آن با توجه به مواد ۳۰۵ الی ۳۰۸ دومورد می باشد: اثر اول تعلیق
اجرا:وقتیکه بر اثر واخواهی دادگاه دوباره دعوا را مورد رسیدگی قرار دهد اجرای حکم
غیابی تا زمانیکه رسیدگی ادامه دارد معلق مانده تا رسیدگی غیابی خاتمه یابد. در
صورتیکه حکم غیابی ابلاغ (چه واقعی ، چه قانونی )شده باشد اجرای حکم تا انقضای مهلت
واخواهی (۲۰ روز یا ۲ماه)معلق می شود بدین معنا که درخواست اجرای حکم تا انقضای
مهلت واخواهی پذیرفته نمی شود.

چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرر واخواهی نماید ،با توجه به اینکه واخواهی نیز
اثر تعلیقی دارد اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه ی واخواهی معلق می شود.چنانچه حکم
غیابی در پرونده ای صادر شده باشد که با توجه به نوع دعوا و یا میزان خواسته آن
،حکم صادره علیه واخواه قابل تجدید نظر باشد باتوجه به اثر تعلیقی تجدیدنظر ،اجرای
حکم تا انقضای مهلت تجدیدنظر و در صورت تجدیدنظر خواهی ،پس از آن تا روشن شدن نتیجه
تجدیدنظر معلق می ماند. نکته ی قابل توجه اینکه با انقضای مهلت واخواهی و
عندالاقتضا تجدیدنظر و عدم شکایت محکوم علیه غائب نسبت به حکم ،به درخواست محکوم له
دستور اجرای حکم باید صادر شود.

حتی اگر محکوم علیه غائب پس از انقضای مهلت ،با ادعای عذر موجه ،اقدام به شکایت
از حکم نماید.البته در این صورت،چنانچه قرار قبولی شکایت به دلیل عذر موجه صادر شود
به موجب ماده ۳۰۶ ق آدم ((اجرای حکم نیز متوقف میشود)) در حقیقت ،طرح شکایت خارج از
مهلت فی نفسه مانع صدور دستور اجرا و حتی ادامه ی اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه
دادگاه ادعای عدم آگاهی از مفاد حکم و یاوجود عذر موجه را پذیرفته و قرار قبول
شکایت را صادر نماید.(تبصره ماده ۳۰۶ ق آدم ) اجرای حکم غیابی تبصره ۲ ذیل ماده
ماده ۳۰۶ ق آدم مقرر می دارد: (( اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ
تامین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه
غائب ابلاغ واقعی شده باشدو نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی
نکرده باشد.)) اثر دوم اثر انتقالی:بدین مفهوم که ، به وسیله واخواهی ، اختلاف از
مرحله ی قبلی (رسیدگی بدوی غیابی) به مرحله واخواهی ، با تمام امور موضوعی و حکمی
که دارد منتقل می گردد.

پی نوشت :
۱- لنگرودی:دکتر محمد جعفر جعفری،ترمینولوژی حقوقی،چاپ
سیزدهم،انتشارات گنج دانش،تهران ،سال ۱۳۸۲

۲- در فرانسه ،حکم دادگاه در صورتی غیابی شمرده می شودکه نه تنها خوانده حاضر
نشده باشد بلکه دو شرط نیز حاصل باشد:اول حکم قابل پژوهش نباشد دوم این که دادخواست
ابلاغ واقعی نشده باشد.
جهت مطالعه بیشتر رک.شمس ،دکتر عبدالله،جزوه آئین دادرسی
مدنی تطبیقی ،دوره دکترای حقوقی خصوصی شماره ۱۶۹

۳- G.Couchez,et…,op.cit.n 1485,p.54
- 4 برای دیدن تفاوت بین مقطع دادرسی با
مرحله داردسی رجوع کنید به شمس ،دکتر عبدالله،آئین دادرسی مدنی جلد ۲ چاپ
ششم،زمستان ۸۳،شماره ۳۰۵

۵- برای مطالعه تفصیلی رجوع کنید به منبع پیشین ،شماره ۴۴۶ به بعد

۶- اگر پژوهش خواه برحکم غیابی دادگاه استان اعتراض کند و پس از صدورحکم مجدد از
دادگاه مزبور حکم اخیر در دیوان کشور نقض شود در این صورت رسیدگی شعبه دیگر دادگاه
استان به همان عنوان رسیدگی به اعتراض به حکم غیابی است و حکم صادره اصولاً حضوری
است))حکم اصراری شماره ۱۰۹۱-۲۱/۵/۳۵ هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور

۷- اگر حکم بدوی غیابی نباشد دادگاه باید خود توجه کرده و دادخواست اعتراض بر
حکم مزبور را رد کند هر چند از طرف مقابل این ایراد به عمل نیامده باشد. حکم شماره
۵/۷-۲۳/۴/۲۵ شعبه ۴ دیوان عالی کشور در ضمن رک به دادنامه های ذیل: دادنامه شماره
۱۲۴-۲۳/۴/۲۵ شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات دادنامه شماره ۶۵-۱/۳/۷۲ شعبه اول
دادگاه عالی انتظامی قضات

۸- ((صدورقرار اگر مشرو ط به احضار اصحاب دعوی نباشد غیابی محسوب نخواهد شد تا
قابل اعتراض باشد)) رای شماره ۷۵۹۲/۱۴۲۰ – مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۱۰ دیوان عالی کشور ((اگر
حکم غیابی نباشد دادگاه باید توجه کرده و دادخواست اعتراض بر حکم مزبور راردکند هر
چند از طرف مقابل این ایراد به عمل نیامده باشد)) رای شماره ۷۱۵-۲۳/۴/۱۳۲۵ شعبه ۴
دیوان عالی کشور

۹- با توجه به اینکه حق واخواهی قابل اسقاط می باشد چنان چه محکوم علیه صراحتاً
این حق را اسقاط نماید و درخواست رسیدگی در مرجع تجدیدنظر را بنماید باید در مرجع
تجدیدنظر مورد رسیدگی قرارگیرد این عناوین کلی صراحتاً دلالت بر اسقاط حق واخواهی
ندارد،موجب سقوط این حق نمیشود،بنابراین اعتراض محکوم علیه در چنین مواردی واخواهی
می باشدو رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است)) مجموعه دیدگاههای
قضائی قضات دادگستری استان تهران- نظریه ای که در جلسه مورخ ۳۰/۸/۷۵ اعلام
گردیده.

۱۰- رجوع کنید به نظریه ۱۸۳۰/۷ مورخ ۳۱/۶/۷۰ اداره حقوقی دادگستری

نویسنده : میر حسین کاویار_دانشجوی حقوق دانشگاه شهرکرد -نقل از سایت دادگستری
استان تهران

  نظرات ()
همه آنچه که باید درباره شوراهای حل اختلاف بدانید-از نحوه ارایه دادخواست تا اختلا نویسنده: سیده فائزه - پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱

تا اختلاف در صلاحیت محلی

 

رسیدگی سریع به دعاوی و اختلافات با وجود حجم عظیم پرونده‌هایی که پشت در
دادگاه‌هاست دشوار به نظر می‌رسد. برای کاهش ترافیک پرونده‌ها یکی از راهکارهایی که
اندیشیده شده است، تشکیل شوراهای حل اختلاف است. این مراجع برای حل اختلافات و
ایجاد صلح و سازش بین اشخاص به وجود آمده و خیلی زود صاحب قانون شد.

بسیاری از دعاوی کوچک به خصوص دعاوی حقوقی و مدنی در صلاحیت این شوراهاست، به
طوری که امروزه بسیاری از ما برای حل مشکلاتمان باید به این نهادها مراجعه کنیم.
اما ترتیب رسیدگی در این مراجع قضایی نوظهور چگونه است؟ برای افزایش سرعت رسیدگی در
شوراهای حل اختلاف سعی شده است، تشریفات رسیدگی در این مراجع پیچیده و مفصل نباشد.
این موضوع سبب شده است که آیین رسیدگی در این مراجع قضایی با مقررات قانون آیین
دادرسی مدنی و کیفری تفاوت‌هایی داشته باشد.

درخواست رسیدگی
شروع رسیدگی در شوراهای حل اختلاف آسان‌تر از دادگاه‌هاست و
برخی از تشریفات که برای شروع رسیدگی در دادگاه در نظر گرفته شده است، در این مراجع
وجود ندارد. برای این که رسیدگی در شورای حل اختلاف شروع شود، حتی درخواست کتبی هم
لازم نیست. در حالی که در دادگاه‌ها دادخواست با شرایط شکلی خاص خود باید تهیه و
تقدیم دادگاه شود. در حقیقت در شوراهای حل اختلاف برای تسریع در رسیدگی به اختلافات
از بسیاری از تشریفات چشم‌پوشی شده است. بنابراین رسیدگی در شورا با درخواست کتبی و
شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی
می‌رسد. اگر چه درباره نحوه مطرح کردن درخواست چندان سخت‌گیری نشده است، ولی به هر
حال باید درخواست ارایه شده حداقل شرایطی را داشته باشد.این شرایط عبارتند از:
-
در درخواستی که به شورای حل اختلاف تقدیم می‌شود، باید نام و نام خانوادگی، مشخصات
و نشانی طرفین دعوا ذکر شده باشد.
- موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام باید ذکر
شده باشد تا شورا بداند که باید دقیقا به چه ادعایی رسیدگی کند.
- بخش سوم از
دادخواست، دلایل و مستندات آن است که باید از سوی خواهان یا متقاضی در پرونده ذکر
شود.
پس از تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی در شورا آغاز خواهد
شد. رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت ۳۰ هزار ریال و در امور کیفری پنج هزار
ریال به عنوان هزینه دادرسی خواهد بود. تمام آن چه بدین ترتیب پرداخت می‌شود، به
خزانه دولت واریز شده و در قالب بودجه بار دیگر به شوراهای
حل اختلاف و نیازهای
آن ها اختصاص می‌یابد.

نحوه رسیدگی
هر شورای حل اختلاف دارای سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل است.
شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت یافته و رای اکثریت دارای اعتبار است. در غیاب یک یا
دو عضو اصلی شورا، اعضای علی‌البدل جایگزین غایب یا غایبان خواهند شد.
در صورتی
که طرفین یک دعوا با تراضی یکدیگر اختلاف خود را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند،
شورا پس از رسیدگی به موضوع، اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌کند. همه امور مدنی و
حقوقی، تمامی جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت می‌تواند با تراضی
طرفین درگیر در آن به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود تا اختلاف در آن جا رسیدگی و
حل و فصل شود. در سایر موارد، شورای حل اختلاف نسبت به آن چه که در صلاحیت آن بوده
است، اقدام به صدور رای می‌کند. در جریان رسیدگی به دعوا، طرفین دعوا می‌توانند
شخصا در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده کنند.

آرای قابل اعتراض، آرای غیر قابل اعتراض
در صورتی که رای صادره از شورا در
قالب گزارش اصلاحی باشد، قابل اعتراض نبوده و قطعی است، بدین معنی که پس از ابلاغ
قابل اجراست. ولی آرای غیرقطعی این مزیت را دارند که تا پایان مهلت اعتراض به آن
اجرا نمی‌شوند و در صورتی که در این مدت از آن ها اعتراض به عمل آید، تا پایان
رسیدگی به این اعتراض و صدور رای به اجرا در نمی‌آیند. گزارش اصلاحی صادره از شورا
قطعی است و در مقابل، آرای صادره موضوع مواد ۹ و ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف قطعی
نیست. این آرا ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است.

چه آرایی قابل تجدید نظر است؟
آرای قابل تجدیدنظر شورای حل اختلاف آرایی
هستند که در موارد زیر صادر می‌شوند:
- جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و
تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی
- دعاوی مالی
- دعاوی
مربوط به تخلیه عین مستاجره.
- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم
ترکه و رفع آن.
- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به.
- آرایی که شورا در این
امور صادر می‌کند قابل تجدیدنظرخواهی است. بدین ترتیب کسی که احساس می‌کند از رای
صادر شده متضرر شده است و آن را منصفانه نمی‌داند، می‌تواند از این رای به مرجع
تجدیدنظر اعتراض کند. امروزه در بیشتر نظام‌های قضایی جهان مرسوم است که رسیدگی به
اختلافات در دو مرجع انجام می‌شود. بدین ترتیب با بررسی چندباره یک پرونده، احتمال
خطا در آن کمتر می‌شود. اکثر آرای صادره از شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظرخواهی
هستند. اما این تجدیدنظرخواهی در کدام مرجع انجام می‌شود؟

مرجع اعتراض به آرای صادره
هر کدام از طرفین دعوا در صورتی که حکم یا بخشی از
آن علیه وی باشد، می‌تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، نسبت به آن اعتراض
کند. مرجع تجدیدنظر از آرای شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا،
دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است. اگر مرجع تجدیدنظر، رایی را که صادر شده است نقض
کند، خود اقدام به صدور رای خواهد کرد.یکی دیگر از اتفاقاتی که در جریان دادرسی
ممکن است در شوراهای حل اختلاف پیش آید، آن است که پس از صدور رای در نوشتن و تنظیم
آن، سهو قلم و خطایی رخ دهد، مثل اینکه کلمه‌ای از قلم بیفتد یا اضافه شود یا این
که در محاسبات اشتباهی رخ دهد. در این صورت اگر هنوز نسبت به رای اعتراضی نشده است،
قاضی شورا با درخواست ذی نفع آن را تصحیح می‌کند و رایی که بدین ترتیب اصلاح شده
است به طرفین ابلاغ می‌شود.

ابلاغ رای
آرای محاکم دادگستری برای آن که به اجرا در آید، باید ابلاغ شود.
در آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف، نسبت به ابلاغ اوراق قضایی سختگیری نشده
است. ابلاغ باید به صورتی انجام شود که برای اعضا یا قاضی شورا اطمینان حاصل شود که
مخاطب از موضوع ابلاغ، مطلع شده است. بنابراین ابلاغ می‌تواند به صورت کتبی،
نامه‌های الکترونیکی، تماس تلفنی، ارسال پیام کوتاه و مانند آن انجام گیرد. پس از
ابلاغ، نوبت اجرای حکم خواهد رسید که اجرای احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجرای
احکام مدنی و کیفری دادگاه‌ها خواهد بود. همان طور که مشهود است، تشریفات رسیدگی در
شوراهای حل اختلاف با آیین رسیدگی در دادگاه عمومی متفاوت است و هدف از آن، کاهش
پرونده‌هایی است که حجم زیاد آن عملکرد قوه‌قضاییه را با مشکل مواجه کرده است. اما
باید دید سرانجام مزایای این مرجع رسیدگی بر معایب آن فزونی دارد یا خیر؟

صلاحیت شورا
در ادامه بررسی آیین رسیدگی در شورای حل اختلاف به بررسی صلاحیت
این شورا می‌پردازیم. لازم به ذکر است که در برخی موارد، شورا با تراضی طرفین
اختلاف برای صلح و سازش اقدام می‌کند. این موارد عبارتند از: تمامی امور مدنی و
حقوقی و همه جرایم قابل گذشت. در صورتی که رسیدگی در شورا با درخواست یکی از طرفین
صورت گیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه نخست، تمایل نداشتن خود را برای رسیدگی در شورا
اعلام کند، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح رسیدگی راهنمایی
می‌کند.

در امور کیفری
صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور کیفری عبارت است از:
در
جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و
رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعا تا ۳۰ میلیون ریال و یا سه ماه
حبس باشد.

دعاوی که قابل طرح نیست
شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست. اما برخی از دعاوی
هستند که قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارند. این دعاوی عبارتند
از:
الف: اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیت.
ب. اختلاف در اصل نکاح، اصل
طلاق، فسخ نکاح، رجوع و نسب.
ج. دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.
د. اموری
که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری است.

در امور مدنی
همچنین صلاحیت شورا در امور مدنی به شرح زیر است:
الف: دعاوی
مالی در روستاها تا ۲۰ میلیون ریال و در شهرها تا ۵۰ میلیون ریال.
ب: همه دعاوی
مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوای مربوط به حق سرقفلی و کسب‌وپیشه.
ج:
صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
د: ادعای اعسار از
پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.
قاضی شورا
با مشورت اعضای شورای حل اختلاف در مورد موارد فوق رسیدگی می‌کند و رای صادر
می‌کند.

شورا و محجوران
در خصوص صلاحیت‌های شورا باید به صلاحیت آن ها در مورد
محجوران هم اشاره کرد. شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص
غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث
و اموال مجهول‌المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند.
شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.

اختلاف در صلاحیت محلی شوراهای حل اختلاف
در صورت اختلاف در صلاحیت محلی
شوراها به ترتیب زیر عمل می‌شود: در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف
با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است. در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی
یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز
استان است. در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی
شهرستان مرکز استانی است که در ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر
شده است. در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در
یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوطه است و در
حوزه‌های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز
همان استان است.

  نظرات ()
موضوع بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نویسنده: سیده فائزه - یکشنبه ٧ آبان ،۱۳٩۱

موضوع بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی
برابر بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی
مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم
مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد» دادگاه مجددا
وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به
صدور قرار رد دعوا نماید.در این چند سطر البته ما به مباحث نظری جعل قاعده مذکور از
جمله فلسفه ، پیشینه، روند تحولات، مضار و منافع این قاعده نخواهیم پرداخت بلکه به
جهت آگاهی بیشتر به نکات مهمی در خصوص قاعده مزبور اشاره می کنیم که در برخورد عملی
با این مسأله برای دادگاه راهگشا باشد.
۱-نکته اول این که آیا اعتبار امر مختوم
قابل تسری به قرارهای دادگاه نیز می باشد یا خیر؟
در این خصوص صرف نظر از اختلاف
نظرهایی که دراین مورد وجود دارد و سبب آن تفاسیری است که از کلمه «حکم » مندرج در
بند (۶) ماده ۸۴ به عمل آمده است بدین توضیح که عده ای این کلمه را اعم از «حکم و
قرار می دانند» و عده ای نظر به فلسفه جعل اعتبار امر مختومه و همچنین مفاد ماده۲۹۹
آیین دادرسی مدنی آن را فقط مشمول حکم دادگاه می دانند، ما حصل دکترین حقوقی این
است که «اصل،عدم اعتبار امر مختوم در مورد قرارهاست» و تسری آن به قرارها امری است
استثنایی و باید مناط قاعده اعتبار امر مختوم را در یک یک موارد آزمود. به عنوان
مثال برابر رأی تمیزی شماره ۹۶۰- ۷/۶/۱۳۲۷ دیوان عالی کشور،قرار اصالت سند مانند
احکام،مشمول اعتبار امر مختوم می باشد و همچنین طبق نظریه شماره ۵۷۷۶/۷ –
۲۰/۱۱/۱۳۶۲ اداره حقوقی دادگستری، قرار سقوط دعوا در حکم،رأی به بی حقی است و
چنانچه قطعیت یافته باشد، اعتبار امر مختوم را خواهد یافت.
۲ – چنانچه دادگاهی
بدون رعایت قواعد مربوط به صلاحیت اقدام به صدور رأیی نموده باشد آیا این رأی از
اعتبار امر مختوم برخوردار است یا خیر؟به عبارت دیگر آیا این ادعا که حکم قبلی از
مرجع غیر صالح صادر گردیده می تواند دادگاه را مکلف نماید که به دعوا مجددا رسیدگی
نماید؟
در اینجا نیز نظرها متفاوت است و از مجموع بحثهایی که در این مورد صورت
گرفته است می توان چنین نتیجه گرفت که چنانچه مرجع صدور رأی خارج از صلاحیت نسبی
خویش اقدام به صدور رأی نموده باشد، رأی صادره مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد و
چنانچه خارج از صلاحیت ذاتی خود به پرونده ای رسیدگی کرده باشد رأی صادره، مشمول
اعتبار امر مختومه نخواهد بود و البته از مفاد رأی وحدت رویه شماره ۳۷۴۶ -۳/۵/۱۳۳۸
هیأت عمومی دیوان عالی کشور می توان فهمید که چنانچه ایراد اعتبار امر مختوم در
دعوایی بشود دادگاه قاعدتا باید بررسی نماید که آیا مستند ایراد مذکور از مرجع صالح
صادر شده است یا خیر.
۳ -آیا نقض تشریفات آیین دادرسی مانع شمول اعتبار امر
مختوم خواهد شد؟
به نظر می رسد با عنایت به بند (۳) ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی
مدنی ، رأی قطعی ولو بعضی از تشریفات دادرسی در آن رعایت نشده باشد، مشمول اعتبار
امر مختوم خواهد بود.
۴ – آیا اعتبار امر مختومه شامل امور حسبی نیز می شود یا
خیر؟ در پاسخ گفته شده است، نظر به این که در امور حسبی مرافعه و دعوا وجود ندارد و
دادگاه فصل خصومت نمی کند این قاعده شامل امور حسبی نمی شود. منطوق ماده ۴۰ و مفهوم
ماده ۴۱ قانون امور حسبی و همچنین مفاد نظریه شماره ۱۳۴۶۴/۷- ۹/۸/۱۳۶۲ اداره حقوقی
دادگستری در خصوص جواز تجدید رسیدگی به درخواست انحصار وراثت بر این معنی صحه می
گذارد.
۵- آیا گزارش اصلاحی مشمول ایراد اعتبار امر مختوم خواهد شد؟
در این
خصوص نیز اختلاف نظر وجود دارد. عده ای عقیده دارند نظر به این که مفاد گزارش
اصلاحی در واقع عقد صلح حقوق مدنی است که تشریفات دادگاه به آن پیوسته می شود .
بنابراین مشمول اعتبار امر مختوم نخواهد شد و هر یک از طرفین قرارداد می توانند به
استناد یکی از خیارات و یا به استناد عدم نفوذ و اکراه از دادگاه صالح تقاضای فسخ
یا ابطال آن را بنماید.
اما بعضی عقیده دارند با عنایت به این که گزارش اصلاحی
از حیث آثار مانند حکم است و موجب فصل دعاوی می شود و با سایر قرارها تفاوت بیـن
دارد، بنابراین قرار سقوط دعوا که بر این اساس صادر شود دارای اعتبار امر مختوم می
باشد.
رویه قضایی نظر اخیر الذکر را تقویت می نماید چنان که برابر رأی تمیزی
شماره ۸۸۴- ۸/۷/۱۳۱۰ دیوان عالی تمیز:«دعوایی که به صلح خاتمه یافته است و منتهی به
صدور حکم شده باشد، اگر مجددا اقامه شود محکمه بدون این که وارد ماهیت دعوا شود،
قرار رد دعوا را خواهد داد.» و همچنین برابر مفاد رأی اصراری شماره ۶۴۴۶-
۱۱/۱۲/۱۳۳۸ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تأیید رأی شعبه پنجم دادگاه
استان، گزارش اصلاحی را مشمول بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و در
نتیجه گزارش اصلاحی قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
۶ -مسأله اعتبار امر مختوم در
مورد رأی داور، بدین توضیح که آیا اساسا رأی داور مشمول اعتبار امر مختوم خواهد شد
یا خیر. به نظر می رسد با عنایت به فلسفه جعل داوری در قانون ، رأیی را که داور با
مدنظر قراردادن اصول داوری از جمله موجه و مدلل بودن و عدم مخالفت با قوانین موجد
حق صادر کرده باشد از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود مگر این که طرفین دعوا
برابر مفاد ۴۸۶ آیین دادرسی مدنی و بند یک ماده ۴۸۱ همان قانون رأی داور را به
اتفاق و به طور کلی مردود و بلااثر بدانند که با این وصف طرح مجدد اختلاف در مرجع
ذی صلاح بلااشکال خواهد بود.
نکته ای که ذکر آن در اینجا لازم است مسأله رسیدگی
به بطلان رأی داور موضوع مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی است که این قضیه
اساسا از بحث اعتبار امر مختومه خارج است.
۷ -چنانچه یکی از مراجع قضایی وابسته
به دادگستری برای مثال اداره ثبت، در دعوای افراز و یا یکی از مراجع اداری استثنایی
همانند کمیسیون مالیاتی یا کمیسیون ماده صد شهرداری نسبت به موضوعی رسیدگی و حکم
قطعی صادر کند آیا رسیدگی مجدد به همان موضوع در مراجع یاد شده امکان پذیر
است؟
در پاسخ به این سؤال گفته شده است:«حدود و وسعت صلاحیت دادگاه از نظر اصول
در اعتبار حکم تأثیر ندارد و بنابراین همان گونه که آرای دادگاههای عمومی از اعتبار
امر قضاوت شده بهرمند است آرای مراجع استثنایی و خارج از دادگستری نیز از این
امتیاز استفاده می کند. برای مثال، تصمیمی که هیأت حل اختلاف شهرداری یا مالیاتی ،
در باب استحقاق دولت می گیرد قاطع است و هیچ دادگاهی نمی تواند به آن دعاوی دوباره
رسیدگی کند.( کاتوزیان ، دکتر ناصر – اعتبار امر قضاوت شده – ص ۱۱).
رویه قضایی
نیز چنین استدلالی را پذیرفته است چنان که رأی اصراری شماره ۳۴۷۵-۵/۷/۱۳۳۸ هیأت
عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بر این امر تصریح دارد.
۸ – آیا قاعده اعتبار
امر مختومه نسبت به اشخاص ثالث قابل تسری است؟
دکترین حقوقی به این سؤال پاسخ
مثبت داده است با این استدلال که هر چند رأی نمی تواند حق یا تکلیفی به نفع یا ضرر
آنهایی که اصحاب دعوا نبوده اند ایجاد نماید، اما در عین حال، اشخاص ثالث نمی
توانند وضعیت حقوقی را که در اثر رأی به وجود آمده است انکار نمایند و باید آن را
مورد شناسایی و احترام قرار دهند و لذا رأی قابل استناد علیه همه افراد است. توجه
به ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی که حکم را علی الاصول، حتی اگر محکوم به در ید
ثالث باشد قابل اجرا می داند و بند(ب) ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی که حکم را
علیه ثالث ، به عنوان دلیل، قابل استناد می داند و تنها راه فرار ثالث را از آن علی
الاصول اعتراض ثالث می داند، به روشنی قابل استناد بودن حکم علیه ثالث را اثبات می
نماید.(شمس ، دکترعبداله – آیین دادرسی مدنی – ج ۱- ص ۴۸۲ و لنگرودی ، دکتر جعفر –
دانشنامه حقوقی – ج ۳ ص ۲۱۲ – ش ۷۳).
۹ – جایگاه اعتبار امر مختوم در رابطه با
احکام دادگاههای خارجی:
تسری قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به احکام دادگاههای
خارجی مشخصا از قسمت اول ماده۹۷۱ قانون مدنی که می گوید:« دعاوی از حیث صلاحیت
محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه
می شود…» استنتاج گشته و با این وصف اگر چه مطابق قسمت دوم ماده یاده شده مطرح بودن
یک دعوا در محکمه خارجی رافع مسؤولیت محکمه ایرانی نیست لکن مختومه شدن دعوایی در
دادگاه خارجی، اجازه ای برای صلاحیت مجدد رسیدگی به همان دعوا را در دادگاههای
ایران نمی دهد . مگر آن رأی بر خلاف قانون موجد حق در ایران باشد.
۱۰ -مستثنیات
قاعده اعتبار امر مختوم.
الف – حکم اعسار : با توجه به این که موضوع اعسار و
تمکن امری است قابل تجدد و حدوث که بر فرض ثبوت هر یک در زمانی، قابل تغییر و تبدل
در زمان دیگری است بنابراین اساسا قاعده اعتبار امر مختوم و ممنوعیت تجدید دعوا در
دعوای اعسار جاری نخواهد بود. لذا به همین دلیل ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی می
گوید:«معافیت از هزینه دادرسی برای هر دعوا باید به طور جداگانه تحصیل شود…» و
البته آرای تمیزی شماره ۱۱۱۶ – ۱/۷/۱۳۲۶ شعبه چهارم ۱۵۰۵- ۳/۹/۱۳۲۵ شعبه ششم دیوان
عالی کشور بر این امر تأکید دارند.
ب- حکم رد تقاضای اعاده اعتبار : طبق ماده
۵۷۳ قانون تجارت ، هر گاه تاجر ورشکسته برای اعاده اعتبار، دادخواست بدهد و محکوم
شود، شش ماه بعد از صدور حکم محکومیت خود مجددا می تواند دادخواست اعاده اعتبار خود
را برای رسیدگی تقدیم دادگاه کند و «البته فلسفه جعل ماده مذکور به این علت است که
حصول اعتبار ،امر تدریجی الحصول است و محکومیت مدعی اعتبار در زمان صدور حکم
محکومیت قابل تسری به همه ازمنه بعدی نیست(لنگرودی ، دکتر جعفر- دانشنامه حقوقی – ج
۳ – ص ۱۹۶).
ج – جنون : جنون نیز از امور حادث است و کسی را که قبلا دعوای جنون
علیه وی طرح و حکم به اهلیت وی داده شده است با تقدیم دلایل جدیدی مجددا می توان
طرف دعوا قرار داد و یا شخصی را که قبلا حجر وی از این بابت صادر شده است با تقدیم
دلایل با اثبات وضعیت جدیدی می توان درخواست صدور حکم افاقه وی را از دادگاه
خواستار شد . بر همین مبنا است که ماده ۷۲ قانون امور حسبی می گوید:«حکم حجر یا رفع
حجر مانع نیست اگر اهلیت یکی از متعاقدین در دادگاهی قبل از صدور حکم حجر و یا بعد
از رفع حجر ثابت شود ، دادگاه به آن چه نزد او ثابت شده ترتیب اثر دهد.»

د- تجدیدنظر دعوای تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی: چون طبع و ماهیت دعوای
تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی طوری است که به اعتبار نیاز می تواند استمرار
داشته باشد و چون ممکن است ادعای احتیاج در یک زمان ثابت نشود و همان ادعا در زمان
دیگر اثبات گردد، به نظر می رسد تجدید این دعوا مشمول امر مختوم نخواهد شد .
هـ
– درخواست تعدیل اجاره بها: طبق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجرمصوب سال ۱۳۵۶:
«موجر یا مستأجر می تواند به استناد ترقی یا تنزیل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر
نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط بر این که مدت اجاره منقضی شده و از
تاریخ استفاده مستأجر یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاه بها
صادر شده سه سال تمام گذشته باشد ، دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ
عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است». با این وصف طرح
دعوای تعدیل اجاره بها با رعایت شرایط مندرج در این ماده از اعتبار امر مختوم
برخوردار نخواهد بود.
و-وفق ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال
۱۳۵۶:«در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت
صادر و قطعی می شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را
در صندوق دادگستری تودیع و یا ترتیب پرداخت آن را با مستأجر بدهد والـا حکم مزبور
ملغی الاثر خواهد بود… در سایر موارد نیز هر گاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ
حکم قطعی تقاضای صدور اجراییه ننماید، حکم صادره ملغی الاثر است …»
لغو اثر
احکام مورد اشاره در ماده مذکور مانع از طرح مجدد دعوای تخلیه نخواهد بود و تجدید
دعوا از شمول قاعده اعتبار امرمختوم خارج است.

  نظرات ()
دادخواست جلب ثالث خارج از مهلت قانونی... نویسنده: سیده فائزه - یکشنبه ٢ مهر ،۱۳٩۱

دادخواست جلب ثالث خارج از مهلت قانونی...
چـنانچه دادخواست جلب ثالث خارج از مهلت سه‌روزه تقدیم شده باشد، آیا دادگاه باید به ایـن دادخـواسـت بـه ‌عنوان دادخواستی مستقل رسیدگی ‌کند یا این که مکلف به صدور قرار رد آن است؟ در صورت صحیح بودن صدور قرار رد دادخواست، این قرار باید در وقت فوق‌العاده صادر شود یا با تعیین وقت قرار دادرسی؟

با توجه به ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی و مستفاد از ماده 139 این قانون، چنانچه خواهان جلب ثـالـث در مـهـلـت مـقـرر قـانـونـی اقدام به تقدیم دادخواست ننماید، به دادخواست او به طور مستقل رسیدگی خواهد شد....

  نظرات ()
اطاله دادرسی و فشار فزاینده بر قاضی نویسنده: سیده فائزه - یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱

اشاره :نویسنده مقاله موجبات اطاله دادرسی را ناشی از سه متغیر تشکیلات اداری ،
دادرس و اصحاب دعوا می داند و برای حل معضل اطاله دادرسی توجه همه جانبه به این سه
متغیر را ضروری می شمارد و توجه به یک متغیر ( دادرس) و فشار فزاینده بر وی را برای
حل این مشکل صحیح نمی داند.
البته ناگفته نماند که
قوه قضاییه طی یک دستورالعمل ، طرح جامع کاهش اطاله دادرسی را به مجتمع های قضایی
ابلاغ نمود که در این طرح به همه عوامل و عناصر دخیل در امر اطاله دادرسی از جمله
مباحث مذکور در این مقاله اشاره شده است .

مدیریت کاهش زمان دادرسی نه تنها با اولویت ترین مسأله دادگستری است ؛ بلکه
اکنون مهم ترین عرصه بری اثبات کارآمدی مدیریت جدید در ساماندهی فرآیند دادرسی به
شمار می رود.
تشکیلات دادگستری به منظور مدیریت کاهش زمان دادرسی باید برای
گرفتن ابتکار عمل به عنوان مدیریت قوی ضمن بازنگری در روند دادرسی گذشته ، برای
تدبیر آینده طرحی نو در اندازد. بدون تردید برای فراهم آوردن شرایط و سازو کارهای
مطلوب در امر اطاله دادرسی باید بر اساس رهیافت علمی برنامه ریزی کرد .

بیش از هر چیز مسؤولان به خوبی می دانند چه اهدافی را دنبال می کنند و از سوی
دیگر، آیا بر این امر واقفند که برای نیل به این هدف چه موانعی را باید با رهیافت
های علمی شناسایی و برنامه ریزی و برطرف کرد. اگر مدیریت به تأمین و تضمین کاهش
زمان دادرسی در حد معقول و منطقی در سال جاری نظر دارد، باید همه امکانات را در
خدمت محقق ساختن این هدف ظرف مدت معین و زمان خاصی قرار دهد. فقدان بودجه ، نبود
امکانات و کمبود کارکنان هیچ کدام نباید مانعی بر سر راه محقق ساختن این هدف بزرگ
قرار گیرند.

بدون شک این راهبرد هم نیازبه تحول در زیر ساخت ها و ساختارها و هم تحول در نظام
آموزشی و بودجه ای و سیستم نظارتی دارد. باید برای روشن شدن افکار عمومی شفاف سازی
در اطلاع رسانی نمود و مردم را در جریان امور قرار داد و جایگاه تشکیلات قضایی را
توضیح داد. دادگستری تهران مسائل اطاله دادرسی را به صورت مجموعه ای از مسائل به هم
پیوسته و درهم تنیده همانند یک معادله چند مجهولی تجزیه و شهود می کند. این فرضیه ،
فرمول و معادله چند مجهولی از ۳ متغیر تشکیلات اداری ، دادرس و اصحاب دعوان به طور
مستقیم و غیر مستقیم تشکیل می گردد. دادرس برای برداشتن هر گام در فرآیند دادرسی
نیازمند است که ۲ متغیر پیچیده دیگر این مثلت را مدنظر قرار دهد و تازمانی که توازن
میان این ۳ متغیر پدید نیاید، برآیند دادرسی سامان نمی پذیرد.

قاضی نمی تواند فرآیند دادرسی را بدون اصلاح ساختارهای اداری و بسترهای دادرسی
به تنهایی حل و فصل نماید و به نتیجه مطلوب برساند. از این رو توجه به این مهم از
جانب صاحب نظران تشکیلات قضایی ضروری است که اطاله معلول سه متغیر اساسی است که
لحاظ کردن یک متغیر و فشار فزاینده بر آن نه تنها راهگشا نیست و رفع اطاله دادرسی
نمی کند؛ بلکه بر معضلات این امر می افزاید و تشکیلات را به چالش می کشد ؛ زیرا
عوامل فرآیند دادرسی چون رودخانه بزرگی است که رودهای دیگر هم در آن جریان دارد.
ندیدن یا چشم پوشی از رودهای مواج و متلاطم دیگر نه تنها راه به جایی نمی برد و
ثمره ای برآن مترتب نمی شود؛ بلکه چشم بر واقعیت پوشیدن و از واقعیت فرار کردن است.
مادامی که علت وجود داشته باشد ، معلول پدید می آید ؛ زیرا وجود معلول وابستگی تام
و تمام به علت دارد و بین علت و معلول رابطه منطقی و حقیقی بر قرار است .

این موضوعی است که باید به آن توجه ویژه ای کرد و بدون تحقق این امر نباید
انتظار رفع این مشکل را داشت؛ زیرا اقدام همه جانبه برای ریشه یابی و درمان اطاله
دادرسی صورت نگرفته است . قاضی به تنهایی عامل فزاینده در امر اطاله دادرسی نیست .
قبول این واقعیت مستلزم آن است که در فرآینده اطاله دادرسی عوامل مؤثر شناساسی و
بسترهای دادرسی آماده گردد. قاضی با وجود نابسامانی ها باز هم سعی و تلاش دارد تا
از اطاله دادرسی بکا هد؛ زیرا شخصیت خویش و بقای تشکیلات را در احقاق حق می داند.

شواهد موجود نشان می دهد که برخی در رویکرد خود به اطاله دادرسی بدبینانه ترین
گزینه را مبنای تحلیل و حرکت خود قرار داده اند. در این گزینه گروهی تنها تلاش قاضی
را را ه حل و فصل قضیه می دانند و وظیفه خود را فشار فزاینده بر قاضی می پندارند.
نگاه این گروه به مسائل دادرسی در تحیلیل روند دادرسی ، دارای اهمیت خاصی است که
بدون امعان ظر نمی توان ازآن عبور کرد و آن را به بوته فراموشی سپرد ؛ زیرا زمانی
که افرادی اساس فکر خود را این گونه استوار می سازند، طبیعی است با فردی که تمام هم
و غم او تسریع در رسیدگی است ، حتی در مفاهمی مشترک برداشت های متفاوت و متضادی در
پروسه اندیشه و عمل داشته باشند .
بدون تشریح دو ضلع دیگر مثلت و رخدادهای روند
تحولات مربوط به پرونده و عوامل درونی و بیرونی، نمی توان اطاله در امر دادرسی را
کاهش داد.

عده زیادی از دانشگاهیان ، حوزویان ، قضات و وکلا با توجه به واقعیت های عینی و
ملموس در امر دادرسی معتقد هستند کاهش زمان دادرسی به تنهایی از عهده قاضی بر نمی
آید و غیر ممکن است .
از این رو باید به مجموعه دیگری از مسائلی که باعث اطاله
در امر دادرسی می گردد، توجه کرد و عوامل بازدارنده آن را شناخت و ریشه یابی نمود و
درمان کرد.

یک امر مهم در این حلقه مفقود ، همواره مورد پرسش بوده و آن ، این است که برای
تحقق عدالت چه تفاوتی بین عوامل اطاله دادرسی بر اساس ۳ ضلع ی مثلت وجود دارد ؟ چرا
تأثیر هر عامل به طور دقیق و ظریف شناسایی وارزیابی نمی شود؟ چرا تنها قاضی عامل
اصلی اطاله شناخته می شود و همه مسؤولیت ها متوجه او می گردد؟
قاضی تاکنون
نتوانسته نقش حیاتی وتلاش های بی وقفه ومستمرپیدا وپنهان خودرابه جامعه و مسؤولان
عرضه و بقبولاند. فقدان چنین تفاهمی بین قاضی و جامعه تا حدودی به نارسایی هایی در
تخصصی بودن امر دادرسی واطلاع رسانی مربوط می شود؛ اما علت اصلی آ ن در درک و ۲ زبا
ن متفاوت در عرصه حقوق و فرآ یند دادرسی است .

حسین محمد خانی ، معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی وانقلاب تهران

  نظرات ()
تقسیم ترکه؛ دعوای ترافعی یا غیر ترافعی نویسنده: سیده فائزه - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

آیا تقسیم ترکه
دعوی ترافعی محسوب می‌شود؟ در صورت صدور حکم اگر محکوم‌له درخواست اجرائیه نکند آیا
محکوم‌علیه می‌تواند چنین درخواستی داشته باشد؟ با فرض اینکه پاسخ این قسمت از
سئوال مثبت باشد در صورتی که حکم صادره نسبت به بعضی از ورثه غیابی باشد آیا اجرای
این حکم منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از درخواست‌کننده اجرائیه است
(تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی)؟


آقای نهرینی (کانون
وکلای دادگستری مرکز):
به باور اینجانب تقاضای تقسیم ترکه از امور ترافعی محسوب
نمی‌شود زیرا ماده 1 قانون امور حسبی مصوب 1319/4/2، امور حسبی را اموری می‌داند که
دادگاه‌ها تکلیف دارند تا نسبت به آن امور وارد عمل شده و اتخاذ تصمیم کنند بدون
اینکه رسیدگی به این امور محتاج به اقامه دعوی یا طرح درخواست ذینفع و یا وقوع
اختلاف و منازعه بین اشخاص باشد.
طرح این سئوال بجاست که آیا از مفهوم مخالف
ماده 1 قانون امور حسبی می‌توان به این نتیجه رسید که الزاما هر امری که رسیدگی به
آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد، امری
ترافعی بوده و در شمار امور حسبی قرار نمی‌گیرد؟
ظاهر این مستند قانونی مبین
همین امر است. برخی از استادان نظیر استاد محترم جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان نیز
فرموده‌اند: «تمام مواردی که دادرسی مسبوق به نزاع است، ترافعی محسوب می‌شود...»
ایشان در مورد حکم تقسیم ترکه موضوع ماده 324 قانون امور حسبی و جمع آن با ماده 40
قانون امور حسبی و ماده 33 آیین دادرسی مدنی سابق (دعوی بطلان تقسیم) اشعار داشتند
که «از لحن ماده 324 قانون امور حسبی چنین برمی‌آید که حکم تقسیم نظیر آراء ترافعی
است ولی مفاد ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی (سال 1318) به کلی خلاف این استنباط
را می‌رساند سپس جمع این مواد بدین شکل است که اگر تقسیم به تراضی انجام شود و
دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریکان را ایفا کند، هر یک از شرکا می‌تواند تقاضای
ابطال آن را به سبب تخلف از قانون بخواهد.
برعکس اگر درخواست تقسیم به صورت
دعوی مطرح شود و دادگاه با صدور حکم اختلاف شریکان را در باب اصل تقسیم و یا نحوه
آن حل کند، رای از اعتبار امر مختوم استفاده می‌کند و قابلیت ابطال را ندارد (دکتر
ناصر کاتوزیان کتاب امر قضاوت شده در دعوای مدنی ‌ـ‌ شماره‌های 71، 72 و 81).

به اعتقاد اینجانب مدلول ماده 1 قانون امور حسبی تاب تفسیر دیگری را نیز دارد.
بدین توضیح که بر خلاف آنچه که در ماده 2 آیین دادرسی مدنی جدید در باب دعاوی مطرح
شده و تکلیف دادگاه‌ها در رسیدگی به هر دعوایی را موکول به درخواست ذینفع نموده،
صدر ماده 1 قانون امور حسبی دادگاه‌ها را مکلف به رسیدگی و اقدام نسبت به امور حسبی
نموده بدون اینکه اقدام آنان مستلزم وقوع اختلاف و منازعه بین طرفین و اقامه دعوی
از طرف آنان باشد.
در واقع مقنن دایره شمول امور حسبی را به کیفیتی توسیع داده
و تنها توجه به ماهیت امور حسبی داشته است و نه صرف اقامه دعوی و یا عدم وقوع
منازعه و اختلاف میان اشخاص. به دیگر سخن حتی رسیدگی به امور حسبی نیز ممکن است
مسبوق به اختلاف و نزاع میان اشخاص و یا اقامه دعوی آنان باشد ولی این امر موجب
نمی‌شود که موضوع و امر حسبی مورد رسیدگی تغییر ماهیت داده و به امر ترافعی تبدیل
شود.
در حقیقت تکلیف دادگاه‌ها در رسیدگی به امور حسبی متوقف و موکول بر وقوع
اختلاف و اقامه دعوی نیست ولی در عین حال اگر اختلاف هم وجود داشته باشد و یا
دعوایی با عنوان تقسیم ترکه نیز اقامه گردد، موضوع تحت رسیدگی دادگاه به امری
ترافعی تبدیل نمی‌شود بلکه کماکان امر حسبی است. بنابراین عناوینی که در قانون امور
حسبی پیش‌بینی شده، اصولا ماهیتی حسبی دارند و در شمار امور حسبی قرار می‌گیرند
خواه تصمیم دادگاه مستلزم انشاء حکم باشد (ماده 324 قانون امور حسبی) خواه اقدام و
تصمیمی ناظر بر نصب قیم برای محجور (مادتین 65 و 67 ق.ا.ح).
النهایه با توجه به
مراتب فوق حتی اگر تقاضای تقسیم ترکه مسبوق به اختلاف و منازعه بوده و با اقامه
دعوی مطرح شود، باز هم باید آن را امری حسبی تلقی و حکم دادگاه نیز حکم حسبی محسوب
‌شود. در این خصوص ماده 12 آیین‌نامه راجع به ماده 299 قانون امور حسبی مصوب سال
1322 وزارت دادگستری نیز موید این استدلال است. زیرا اعلام نموده که: «اگر ترکه
متوفی به وسیله دادگاه تقسیم شده و حکم نهایی دادگاه در این خصوص به اداره ثبت داده
شود و یا اینکه ورثه، موصی‌له و وصی (در صورتی که وصیتی شده باشد) ترکه را تقسیم
کرده باشند ملک مطابق تقسیمی که شده است ثبت می‌شود و در صورت اخیر اگر اختلافی
مابین ورثه و موصی‌له یا وصی در تقسیم باشد ثبت ملک موقوف به رفع اختلاف در دادگاه
خواهد بود.» یعنی دادگاه در مورد تقسیم ماترک، وفق ماده 324 قانون امور حسبی حکم
صادر می‌کند خواه این حکم مسبوق به اختلاف و اقامه دعوی باشد و خواه مسبوق به
اختلاف نباشد.
در هر حال حکم مزبور فقط قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است که با
صدور حکم نهایی دادگاه، دیگر اعتراض به آن مسموع نخواهد بود. در نتیجه وقتی حکم
تقسیم ماترک متوفی را حکمی حسبی تلقی کنیم پاسخ سئوال بعدی روشن می‌شود. یعنی هر یک
از طرف‌های حکم و اصحاب مربوط به این پرونده، می‌توانند اجرای حکم تقسیم ماترک را
درخواست کنند خواه به عنوان خواهان درخواست تقسیم ترکه کرده باشند و خواه کسانی که
به طرفیت آنها این درخواست تقسیم ترکه طرح شده است.

آقای محمدی (دادگستری
فیروزکوه):
تقاضای تقسیم ترکه فی‌نفسه امری غیرترافعی است زیرا قانونگذار این
امر را در زمره امور حسبی که امور غیرترافعی هستند قرار داده است. بند 8 ماده 375
قانون امور حسبی (اصلاحی 1345/3/17) موید این موضوع است. این امر تا زمانی است که
در خصوص مالکیت ماترک ادعایی نشود یعنی مالکیت محل نزاع نباشد پس اگر مالکیت ماترک
بین صحابه تقسیم و صاحبان سهام محل نزاع قرار گیرد یعنی اینکه مال معرفی شده را
متعلق به مورث ندانند درخواست تقسیم از حالت غیرترافعی خارج و موضوع امر ترافعی
محسوب شده و دعوی مالی می‌شود که باید بر اساس ارزش معاملاتی املاک خواسته تقویم
شده و تمبر دادرسی ابطال شود. (به موجب بند 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)
در مورد قسمت دوم سئوال، ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده است که احکام
دادگاه‌ها وقتی به مورد اجرا گذاشته می‌شود که محکوم‌له یا نماینده یا قائم‌مقام
قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.
محکوم‌له کسی است که حکمی در
قسمتی به نفع او باشد لذا در فرض سئوال چون سایر وراث که در مقام خوانده قرار
گرفته‌اند، حکم تقسیم ترکه به نفع آنان نیز می‌باشد لذا می‌تواند تقاضای صدور
اجرائیه را نماید و با توجه به مراتب مذکور اگر هر یک از ورثه تقاضای اجرائیه نماید
چون در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای حکم غیابی منوط به معرفی
ضامن از محکوم‌له است لذا از متقاضی صدور اجرائیه باید ضامن اخذ نماید.


آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
بین دعوی مطالبه سهم الارث ماترک و
تقسیم ماترک باید تفاوت قائل شد مطالبه سهم‌الارث از نوع دعوی مالی (ترافعی) است
اما تقسیم ماترک از امور حسبی است که در این فرض دادگاه منحصرا چگونگی تقسیم را
اعلام می‌کند و با اعلام چگونگی تقسیم هر یک از ورثه به این اعتبار که در جزء ماترک
حصه مشاعیه دارد، می‌تواند درخواست اجرای تقسیم را مطرح سازد حتی بر فرض اینکه
دادخواستی مطرح نشده باشد و محکوم علیهی موجود نباشد. چون امور حسبی از جمله اموری
است که در برخی از موارد و شرایط خاص تعطیل‌بردار نیست و حتی بدون حضور یا مداخله
وراث، دادرس دادگاه محل لازم است مطابق مواد 300، 305، 309، 325 و 326 قانون امور
حسبی نسبت به ماترک اقدامات لازم را اعمال نماید فلذا در فرض سئوال می‌توان گفت
اساسا بحث محکوم‌له و محکوم‌علیه مصداق ندارد و بنا به درخواست هر یک از وراث
دادگاه نسبت به چگونگی تقسیم ماترک اعلام‌نظر می‌کند.

آقای صدقی (مستشار
دادگاه تجدیدنظر):
با توجه به ماده 322 قانون امور حسبی، امور حسبی صرفا اموری
نیست که رسیدگی به آنها متوقف به اختلاف و منازعه بین اشخاص نباشد، ‌بلکه بعضا
اموری است که اگرچه در مورد آنها نزاع نیست ولی دخالت دادگاه لازم است مع‌الوصف حکم
به تقسیم ماترک در واقع صورت مجلسی است که در آن دادگاه مقدار ترکه، سهم هر یک از
وراث و آنچه برای تادیه دیون و اجراء وصیت منظور شده تصریح می‌نماید و مطابق ماده
324 قانون مذکور،‌ دادگاه تقسیم‌نامه‌ای به تعداد صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها
ابلاغ و تسلیم می‌نماید.
مع‌الوصف این تقسیم‌نامه مانند گزارش اصلاحی است که با
عنایت‌ به فراز آخر ماده 325 که اشاره شد این تصمیم دادگاه، در حکم احکام
دادگاه‌هاست و از آثار حکم دادگاه، از حیث اعتراض و پژوهش و فرجام برخوردار است و
بر همین اساس بود که در ماده 33 قانون سابق آیین دادرسی مدنی ابطال تقسیم‌نامه
پذیرفته شده بود. ولیکن در آیین دادرسی مدنی جدید حذف شده و اعتراض به آن پذیرفته
شده است فلذا تمامی صاحبان سهام که تقسیم‌نامه به آنها تسلیم و ابلاغ شد، می‌توانند
تقاضای اجرا آن را بنمایند و مقررات اجرای احکام هم مانند سایر احکام از قبیل اخذ
تامین از محکوم‌له در مواقعی که حکم در قسمتی غیابی باشد قابل اجرا است.


آقای یزدان‌زاده (قاضی دیوانعالی کشور):
تقسیم ترکه از امور حسبی است
ولی زمان حصول اختلاف در مالکیت ماترک دعوی ترافعی می‌گردد و قواعد تبصره 2 ماده
306 قانون آیین دادرسی مدنی در احکام افراز و یا تقسیم ماترک قابل اجراست.


آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):
نخست باید اشاره کنیم که استفاده
از واژه دعوای غیرترافعی نوعی تناقض‌ به نظر می‌رسد چرا با رجوع به تعریف دعوا
مفهوم ترافع و تنازع نیز در آن یافت می‌شود و امور ترافعی و غیرترافعی زیباتر است و
اما در پاسخ بر فرض ثبوت ترکه معین و وراث مشخصی که سوال نیز بر همین مبنا استوار
است باید گفت که تقسیم ترکه فی‌الواقع درخواست تعیین مالکیت اختصاصی از مالکیت مشاع
می‌باشد و نوعا از امور حسبی است، مبتنی بر تنازع نیست و درخواست اعلام رسمی یک
وضعیت از پیش موجود است که به اعلامی موسوم است. در اینکه موضوع نوعا غیرترافعی است
تردیدی نیست.
مطرح کردن نوع اختلاف خارج شدن از بحث است چه در اینکه اختلاف
موجد حق دادخواهی و دارای کیفیت ترافعی است شکی نیست و جای بحث ندارد.
ماده 324
قانون امور حسبی نیز نباید توهم ترافعی بودن را ایجاد کند چرا قابلیت اعتراض به هیچ
وجه لزوما موجد این وصف نیست که تصمیم مذکور یک دعوا محسوب شود و لذا در پاسخ
می‌توان گفت که تصمیم دادگاه در موضوع تقسیم ترکه نتیجه یک امر حسبی است و بنابراین
با اعلام یک وضعیت از پیش موجود حکم فاقد وصف تاسیسی است و لذا بحث اجرائیه و اعمال
تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی امری خارج از موضوع بحث

بوده قابل
پرداخت نیست.

آقای سفلایی (مجتمع قضائی بعثت):
نظر اول: با توجه به
ماده 313 قانون امور حسبی که امکان تقسیم به تراضی بین وراث را ممکن دانسته است
دعوی تقسیم را می‌توان از امور غیرترافعی دانست با این وصف تمامی ورثه ذینفع هستند
و می‌توانند درخواست صدور اجرائیه نمایند چون تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی
مدنی ناظر به امور ترافعی است و شامل امور حسبی نمی‌گردد.
نظر دوم: امر تقسیم
معمولا توام با اختلاف بین ورثه است حداقل در نحوه تقسیم توافقی نیست لذا از امور
ترافعی است و با عنایت به ماده 324 قانون امور حسبی که تصمیم دادگاه را در ردیف
احکام قرار داده است درخواست صدور اجرائیه فقط به درخواست متقاضی تقسیم خواهد بود و
رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د لازم است.
نظر سوم: تعیین اینکه تقسیم ترکه جزو
امور ترافعی است یا غیرترافعی مواجه با این اشکال است که درخواست تقسیم جزو امور
حسبی است و با توجه به تعریف مذکور در ماده یک که امور حسبی را نیازمند اختلاف و
ترافع ندانسته پس امکان اختلاف هم وجود دارد با این توصیف می‌توان گفت که تقسیم از
امور حسبی است که امکان دارد ترافع و دعوایی در آن وجود داشته باشد یا بدون اینکه
اختلاف وجود داشته باشد هر یک از وراث درخواست تقسیم ترکه را از دادگاه نماید.

چنانچه درخواست تقسیم بدون اختلاف باشد نتیجه رسیدگی اثبات حق نیست بلکه تثبیت
حق استقلالی وراث است و در این صورت اساسا درخواست مطروحه ادعا نیست تا احتمال صدق
و کذب آن باشد و نتیجه دادرسی اثبات مالکیت و حق نیست بلکه تبدیل مال مشاع به مفروز
است لذا ابتدائا می‌توان گفت جزو امور غیرترافعی می‌باشد.
در صورتی که بین وراث
اختلافی در اصل ترکه بودن مال باشد یعنی در مالکیت حین الفوت مورث اختلاف به وجود
آید با توجه به رای وحدت رویه شماره 579 ‌ـ‌ 82/7/1731 می‌تواند جزو امور ترافعی
قرار گیرد.
در رای دیوان عالی کشور آمده است «بند 1 ماده 7 ق تشکیل دادگاه‌های
حقوق یک و دو راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم
متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدر‌السهم ورثه تقاضا شود لیکن اگر راجع به این
اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث، حین الفوت او اختلاف شود دعوی
مالکیت بر طبق بند سه ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای
خواسته و نصاب قانونی دادگاه‌های حقوقی 1 و 2 خواهد بود...»
با توجه به ماده
300 قانون امور حسبی که مقرر می‌دارد «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌تواند از
دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد.» همچنین مطابق ماده 304
قانون امور حسبی آمده است: «درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد: 1-
نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی 2- ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها
تقسیم شود و سهام هر یک» رسیدگی دادگاه تعیین حصه مفروز برای هر یک از ورثه است که
با این توصیف محکوم یا محکوم علیه در تصمیم دادگاه نداریم تا بگوییم که فقط
درخواست‌کننده حق درخواست صدور اجرائیه داشته باشد البته می‌بایست به این نکته توجه
داشته باشیم که ممکن است تصمیم دادگاه در باب تقسیم مستلزم اقدام اجرایی نباشد مثل
اینکه هر قسمت از ترکه در سهم هر یک از وراث قرار گیرد بدون اینکه نیاز به تعدیل و
رد یا فروش باشد.
در مورد رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی با
استفاده از وحدت ملاک و الغاء خصوصیت می‌توان گفت لازم است که در اجرای تصمیم
دادگاه در باب تقسیم، تبصره مذکور رعایت گردد یعنی ملاک اجرای تبصره حفظ حقوق غایب
است که در اجرای تقسیم ترکه نیز این نگرانی وجود دارد که حقوق غایب رعایت نشده و با
حضور و اعتراض وی این امر ثابت شود و برای جبران خسارات وارده می‌بایست تضمین اخذ
شود همچنین خصوصیتی در سایر احکام نیست که نتوان آن را در تصمیم دادگاه بر تقسیم که
به موجب ماده 324 قانون امور حسبی حکم تلقی شده لازم‌الاجرا دانست قاعده (الغائب
علی حجته) در تمام امور تسری دارد.

آقای نصراله‌پور (دادسرای عمومی و
انقلاب ناحیه 12 تهران):
به موجب ماده 1 قانون امور حسبی مصوب 1319/4/2 امور
حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ
نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه
دعوی از طرف آنها باشد. بنابراین قانونگذار خود امور حسبی را تعریف نموده است.

حسبه: در فرهنگ لغت فارسی عمید جلد اول صفحه 791 به معنای اجر ‌ـ‌ ثواب، مفرد و
جمع محاسب آمده است.
همچنین در ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی جلد اول
مبسوط صفحه 646 آمده است: «حسبه از مفهوم اعتراض و تعرض گرفته شده است که حاجت به
شکایت کسی ندارد و مقام رسمی ارتجالا متعرض آنها می‌شود و لازم نیست از مقوله خیرات
و عبادات باشد.
و در جای دیگر بیان می‌کند «هر امر غیرترافعی که طبع آن از
مصالح عامه باشد از امور حسبی است مانند افلاس پس امور حسبی به مصالح عامه بستگی
دارد خواه آن را بر صلاحیت دادگاه قرار داده باشند خواه نه. نظارت بر مصرف صحیح
موقوفات از امور حسبی است و باز بیان می‌دارند،‌ در فقه معیار دقیقی از امور حسبی
دیده نشده است. و همچنین امور ترافعی آن است که واجد عناصر دعوی باشد امور ترافعی
متفرع است به حضور طرفین ولی امور حسبی متفرع به طرفین نیست بلکه یک طرف نیز کفایت
می‌کند.
همچنین در جای دیگر در خصوص عناصر دعوی بیان می‌دارند: (جلد سوم صفحه
1921)
دعوی: خواستن چیزی بر اساس منازعه است و عناصر آن چنین است: 1- اخبار از
حقی معلوم 2- اخبار مذکور به ضرر کسی یا کسانی معلوم باشد 3- آن اخبار به نفع مخبر
باشد یا به نفع کسی که وی نماینده او است. 4- مطالبه حق به وسیله مخبر مذکور باشد.
5- وجود منازعه بین دو طرف (متداعیین) 6- حقی که مدعی می‌طلبد باید جنبه خصوصی
داشته باشد (حق‌الناس). وقتی عناصر مذکور گرد آیند امری ترافعی صورت می‌بندد و
صراحتا بیان می‌دارد «تقسیم ترکه از امور حسبی نیست.»
همچنین قانونگذار در
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 79/1/21 در ماده یک آن قانون
آورده است «آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور
حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب به کار می‌رود .»

ملاحظه می‌گردد که قانونگذار در قانون اخیر رسیدگی به امور حسبی را برخلاف ماده
2 قانون امور حسبی که رسیدگی به امور حسبی را تابع مقررات قانون امور حسبی دانسته
بود، بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و با توجه به ماده 529 همان قانون کلیه
قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی نموده است. بنابراین می‌توان گفت با
تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 2 قانون امور
حسبی منسوخ گردیده است. (نظر اداره حقوقی نیز همین است).
همچنین در ماده 326
قانون امور حسبی آمده است مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری
است و نیز مواد مختلف قانون مدنی به بحث شرکت قهری و تقسیم ترکه اختصاص دارد.

دعوی تقسیم ترکه نیز با توجه به مقررات مواد 232، 233، 300، 304، 324 قانون
امور حسبی باید به طرفیت کلیه ورثه باشد در غیر این صورت درخواست تقسیم ترکه قابل
استماع نخواهد بود.
همچنین در تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م آمده است «اجرای حکم
غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم‌له خواهد بود. مگر
اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده و...»
بنابراین
با عنایت به مطالب معنونه مارالذکر:
اولا: دعوی تقسیم ترکه از جمله دعاوی
ترافعی بوده نه حسبی.
ثانیا: در صورت پذیرش دعوی ترافعی پاسخ قسمت دوم سئوال
نیز روشن است چرا که فلسفه وضع این تبصره تضمین حقوق احتمالی محکوم‌علیه غایب
می‌باشد و در تبصره 2 ماده 306 نیز صراحتا «اخذ تامین متناسب از محکوم‌له» آورده
است. همچنین ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ ماده 2 قانون امور حسبی بوده و
قواعد و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی حاکمیت دارد.
بنابراین با توجه به اصول
حاکم بر قواعد آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی اجرای حکم منوط به مطالبه از
سوی محکوم‌له می‌باشد چرا که در صورت پذیرش اجرای حکم با درخواست محکوم‌علیه با
فلسفه وضع این تبصره مغایرت ایجاد شده و مستندی در جهت تضمین حقوق احتمالی
محکوم‌علیه غایب وجود ندارد.

آقای حسینی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3
تهران):
دعوی تقسیم ترکه در فصل هفتم از باب پنجم قانون امور حسبی آمده است
همان طوری که می‌دانیم در این قانون امور حسبیه ذکر شده هرچند که ماده یک قانون
امور حسبی تعریف روشنی از امور حسبی ارائه نکرده لکن با توجه به اینکه برخی از
دعاوی و یا موضوعات مشخصی از قبیل مهر و موم و تعیین یا عزل قیم و سایر امور راجع
به ترکه در قانون مذکور احصاء شده می‌توان نتیجه گرفت که موارد احصاء شده در قانون
امور حسبی با توجه به تعریف ماده یک قانون مذکور در واقع دعوی ترافعی محسوب
نمی‌گردند. دعوی تقسیم ترکه نیز صرف نظر از اینکه در قانون امور حسبی آمده با توجه
به تعریف دعوی ترافعی و اینکه دعوی در واقع ادعایی است که از سوی خواهان مطرح
می‌شود و ممکن است مورد پذیرش یا انکار خوانده قرار گیرد. در این دعوی متقاضی صرفا
درخواست تقسیم ماترک متوفی را بین ورثه می‌نماید و این امر چیزی نیست که بتوان آن
را منکر شد و دادگاه نیز صرفا حصه هر یک از طرفین را مشخص می‌کند مگر آنکه بین
طرفین اختلاف در مالکیت مطرح شود که در این صورت اثبات مالکیت هر یک از طرفین نسبت
به موضوع دعوی امری ترافعی محسوب می‌شود. بنابراین مادامی که اختلاف در مالکیت رخ
ندهد دعوی تقسیم ترکه ترافعی محسوب نمی‌شود.
تقسیم در واقع یعنی تعیین حصه و
سهم هر یک از شرکا یا ورثه در مال مشاع و با توجه به مواد 316، 319، 322 و 325
قانون امور حسبی دادگاه در جهت رسیدگی به درخواست خواهان سهم هر یک از ورثه را نسبت
به ماترک مشخص می‌نماید و هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد
بود.
در فرض سئوال نیز چون خواسته خواهان صرفا تقسیم ترکه بوده و دادگاه نیز پس
از رسیدگی سهم هر یک را مشخص می‌نماید رای صادره جنبه اعلامی خواهد داشت و برابر
ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی اساسا نیازی به صدور اجرائیه نیست. چون خواسته
خواهان تقسیم ترکه بوده نه تحویل آن و یا مطالبه سهم‌الارث و دادگاه هم برابر
مقررات قانون امور حسبی و قانون مدنی به خواسته خواهان رسیدگی و سهم هر یک را از
ماترک متوفی مشخص می‌نماید و چون خواهان سهم‌الارث را مطالبه نکرده بنابراین
نمی‌توان اجرائیه صادر نمود.
بدیهی است چنانچه خواهان سهم‌الارث خود را نیز
مطالبه کند و حکم نسبت به خوانده غیابی باشد اولا نیاز به سپردن تامین می‌باشد و
ثانیا محکوم‌علیه نمی‌تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید چون به موجب ماده 2 قانون
اجرای احکام مدنی صرفا محکوم‌له یا نماینده یا قائم‌مقام قانونی او حق چنین تقاضایی
را دارد.

آقای طاهری (مجتمع قضائی شهید صدر):
اداره حقوقی معتقد است:

اولا: با صدور حکم ترکه و قطعیت آن چنانچه مورد حکم تقسیم مستلزم صدور اجرائیه
باشد هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نمایند و ضرورتی ندارد
که منحصرا متقاضی تقسیم درخواست صدور اجرائیه نماید.
در نظریه اداره حقوقی قائل
به تفکیک هستند جایی که اجرائیه لازم باشد و در بعضی موارد صدور اجرائیه لازم نیست
احتمالا آن را جنبه اعلامی دانسته‌اند (موضوع حکم تقسیم) اما آنجایی که صدور
اجرائیه لازم باشد، صدور آن را از طرف هر یک از ورثه ذینفع ممکن دانسته‌اند (این
قسمت اول نظریه).
ثانیا: تقسیم ترکه از امور حسبی و به بیان دیگر غیرترافعی
بوده و رسیدگی به آن مستلزم درخواست شفاهی یا کتبی است نه تقدیم دادخواست یعنی
مقررات ماده 48 به بعد آیین دادرسی مدنی را لازم ندانسته‌اند و این درخواست به
طرفیت کلیه ورثه قابل طرح است در نتیجه همه آنها ذینفع در تقسیم ترکه محسوب گردیده
و نمی‌توان آنها را به محکوم‌له و محکوم‌علیه تقسیم کرد و چون تبصره 2 ماده 306
ق.آ.د.م دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 راجع به امور ترافعی است
اخذ ضامن از متقاضی تقسیم، جواز قانونی ندارد.
نظریه شماره 8609/ 7 مورخه
84/11/30 اداره کل حقوقی و اسناد امور مترجمین قوه قضائیه به کل امور حسبی ماهیت
غیرترافعی داده است از جمله دعوای تقسیم را تابع تشریفات آیین دادرسی ندانسته است
اجرای آن هم نسبت به حضوری و غیابی اصلا مصداق ندارد.
در مجتمع بحث شد:

ماده 324 قانون امور حسبی، تصمیم راجع به تقسیم را حکم شناخته است و قانونگذار
در مقام بیان بوده و نه در مقام سکوت چرا قانونگذار گفته که حکم شناخته می‌شود؟

بعضی از همکاران معتقدند به دلیل ماهیت حسبی آن، غیرترافعی است و کل امور حسبی
را امور غیرترافعی می‌دانند و استدلال آنها همین است.
بعضی دیگر معتقدند دعوای
تقسیم دارای دو جنبه است ضمن آنکه از امور حسبیه محسوب می‌شود لکن با توجه به اینکه
قانونگذار در ماده 324 تصمیم راجع به آن را حکم شناخته است معتقدند که آثار حکم را
دارد و ماهیت غیرترافعی در حکم امری آن امر نیست اما از لوازم عرفی، عقلی و نقلی آن
امر استفاده می‌کنند (مثل غصب و در حکم غصب) وقتی که آثار حکمی داشته باشد از نظریه
اداره حقوق تمکین نمی‌کنند حکم است و محکوم‌له تقاضای صدور اجرائیه می‌کند و در
صورت غیابی بودن طبیعتا اجرای تبصره 2 ماده 306 (اخذ تامین مناسب در احکام غیابی)
لازم و ضروری است.
از نظر فقهی معتقدند که ما نص خاصی نداریم که کل امور حسبی
غیرترافعی باشد و معتقدند که هر دوی این نظرها قابل توجیه است.
مثال: اگر
زوجه‌ای درخواست تقسیم کند که خود مجتهده باشد یا از مجتهدی تقلید کند که آن مجتهد
یا خود وی معتقد باشد که زوجه از عرصه هم ارث می‌برد نه فقط از اعیان و دادگاه وارد
ماهیت شده و استدلال و استنتاج می‌کند و رسیدگی به این موضوع صرف یک امر غیرترافعی
نیست (اذن در شی اذن در لواحق و لوازم شی هم محسوب می‌شود) و (اذاجاء الاحتمال بطل
الاستدلال).
مطلب دوم: در مورد لوازم خاص پدر است که به فرزند ارشد ذکور می‌رسد
مثل شمشیر، جانماز و مرکب. حال اگر ادعا کرد مرکب پدرم بنز مدل بالا فلان و فلان
باشد و به من می‌رسد در اینجا وقتی دادگاه بررسی می‌کند که این ماشین مرکب محسوب
می‌شود یا نمی‌شود (مصداق تعیین کند) یا اینکه به پسر می‌رسد یا نمی‌رسد به چه
ترتیبی است مخالفین معتقدند بایستی حکم تلقی شده و از امور ترافعی است و تقسیم ترکه
را از شان قاضی و محکمه می‌دانند و آنچه در شان قاضی باشد به قیاس اولی، مشمول
اتخاذ تصمیم در قالب حکم و آثار حکمی است.
در رسیدگی به موضوع حدود، قاضی قضاوت
نمی‌کند بلکه فقط اجرای حد الهی می‌کند و عقیده دارند که در اجرای حدود هیچ دعوایی
در میان نیست اما این حق را به قاضی می‌دهد که وارد ماهیت شده و حکم صادر کند.

بعد از رای‌گیری از جمع موجود 8 نفر معتقد بودند که تقسیم ترکه از امور حسبی
بوده و غیرترافعی است و 6 نفر دیگر معتقد بودند که می‌تواند دارای دو جنبه بوده و
بعضا دارای آثار ترافعی و آثار قانونی خودش باشد.
در تعریف دعوای ترافعی:
دعوایی است که طرفین متخاصمین جهت اثبات یا رد یک موضوع نزد حاکم اقامه و طرح
می‌نمایند. ترافع بر وزن تفاعل است و تفاعل به عمل دو طرفه گویند و لازم و متعدی
است و عقیده دارم واژه دعوای غیرترافعی صحیح نبوده و بایستی بگوییم امر غیرترافعی
(بدون دعوی) مثل گواهی حصر وراثت.

آقای سلیمی (دانشگاه آزاد اسلامی):

وقتی که طرفین برای حل یا فصل دعوی به دادگاه مراجعه می‌کنند ترافعی است. تقسیم
هم خیلی وقت‌ها به جهت اختلاف بین وراث و صاحبین مال مشاعی است و لذا اگر حکم برای
رفع اختلاف بین طرفین باشد ترافعی است و خواهان و خوانده خواهیم داشت، امور ترافعی
نیاز به اجرائیه دارد و کسی که حکم به نفعش صادر شده می‌تواند درخواست اجرائیه کند
و نه محکوم‌علیه.

خانم جلیلی (دادسرای عدالت):
همکاران در دادسرا عقیده
دارند دعوای ترافعی محسوب نمی‌شود و قسمت اخیر سئوال هم منتفی می‌شود و نظر شخصی من
این است که اولا در دعوای ترافعی اختلاف و نزاع است و ثانیا وجود طرفین دعوا لازم
می‌باشد که تقسیم ترکه فارغ از این دو خصوصیت است. مقنن در ماده 300 از عبارت
درخواست تقسیم و نه دادخواست تقسیم صحبت کرده و در خصوص غیابی بودن بایستی ضامن
معتبر و تامین مناسب اخذ شود و محکوم‌علیه و محکوم‌له به معنای اخص آیین دادرسی
مدنی نداریم منتهی طبق ماده 325 قانون امور حسبی: هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک
مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی به آن سهم می‌نماید و هر یک از وراث به صورت
جداگانه می‌توانند تقاضا داشته باشند که مال را به تصرفشان بدهند.

آقای
رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):
دعوای ترافعی دعوایی است که نیاز ندارد به
حاکم مراجعه شود چون از رفع به معنی مراجعه کردن می باشداگر بخواهیم مال منقول را
تقسیم کنیم بایستی ببینیم چه خساراتی به بار می‌آید و وقتی حکمی اجرا می‌شود
نیم‌عشری وصول می‌شود (از خواهان درخواست‌کننده) که این خلاف است و نباید بگوییم در
امر تقسیم هر کدام از خواندگان می‌توانند درخواست تقسیم کنند خوانده‌ای که راضی به
تقسیم نبوده و علیه وی دادخواست دهند چطور می‌توانیم به او اجازه دهیم که تقسیم
کند.
بنابراین قابل قبول نیست و معتقدیم که برای اجرای هر حکمی تعهد و ضمانت
نیاز است (در اجرای تبصره 2 ماده 306) در اینجا هم بایستی ضمانت اخذ شود چون ضرری
به طرف می‌رساند چون سهمی را که دادگاه تقسیم می‌کند با مراجعه به ثبت اسناد و به
قید قرعه تعیین می‌شود و حکم دادگاه مبنای کار است. اگر خوانده بخواهد تقاضای
اجرائیه کند حق نیم‌عشر را به گردن خواهان می‌گذارد. دیوان عدالت اداری به جای
دعوای ترافعی، دعوای تدافعی می‌نویسد.

آقای زندی (معاون آموزش دادگستری
تهران):
رویه قضائی
ماده 1 قانون امور حسبی تکلیف امور ترافعی و حسبیه را
مشخص نموده و می‌گوید: اموری که دادگاه‌ها نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی
اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و
اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
مفهوم امور حسبی بدون اختلاف، نزاع و دعوی است و
اگر مقدمه آن اختلاف نبود امور حسبی است مثلا تقسیم چنانچه متضمن اختلاف بین اشخاص
باشد امر حسبی نیست حال اگر نزاع و نقار بین طرفین باشد تابع سایر شرایط دعوی است و
مقررات سایر دعاوی بایستی رعایت شود. (همه آثار دعاوی بر آن بار است) مثل قانون
اجرای احکام در اجرای حکم و حسب مورد این حکم نیاز به اجرائیه دارد.
اصل بر این
است که همه احکام مدنی نیاز به اجرائیه دارند مگر اینکه حکم اعلامی باشد. در ماده 4
اجرای احکام مدنی اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر آنکه حکم اعلامی
باشد و زمانی اعلامی است که مستلزم انجام عملی از سوی محکوم‌علیه نیست.
اگر
تقسیم متضمن رد، فروش یا تعدیل باشد نیاز به اجرائیه است. در احکام غیابی
محکوم‌علیه نمی‌تواند تقاضای اجرائیه کند اگر برخی هم غایب هستند رویه اجرای احکام
غیابی بر آن بار خواهد شد. اگر مقدمه تقسیم ترکه اختلاف باشد دعوی است حال اگر
اختلاف در مالکیت شود این دعوی مالی است.
به‌رغم اینکه ماده 324 قانون امور
حسبی هم تاکید دارد که این تصمیم حکم است، اما در رویه قضایی آثار حکم را در عمل بر
آن بار نمی‌کردند حال چه استدلالی بود؟ تمایز بین دعوی ترافعی و غیرترافعی را این
می‌دانند که دعوی از اعتبار امر مختومه برخوردار است یعنی دادگاهی که رای صادر کرده
حق ورود و مراجعه مجدد به این قضیه را «خودش» ندارد (امور مختومه) حتی اگر پی برده
باشد که اشتباه کرده دیگر قاعده فراغ جاری خواهد بود. اما رویه قضائی را که
می‌بینیم گفته می‌شود که دعوای بطلان تقسیم در همان دادگاهی پذیرفته می‌شود که
تقسیم را انجام داده است و این خلاف امر مختومه بودن است.

نظریه قریب به
اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (82/4/68):
با توجه به فصل هفتم از باب
پنجم قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه و با توجه به ماده 1 قانون یاد شده که
بیان نموده: «امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده
و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه
بین اشخاص و دعوی از طرف آنها باشد.»
بنا به مراتب فوق باید گفت در تقسیم ترکه
چنانچه راجع به مالکیت آن نزاع و اختلافی نباشد از امور ترافعی محسوب نمی‌گردد در
نتیجه رسیدگی به آن با رعایت قانون مذکور انجام می‌گیرد و حتی اگر نسبت به قسمتی از
ترکه هم اختلاف نباشد به نحو فوق قابل رسیدگی خواهد بود زیرا رسیدگی دادگاه در این
خصوص اثبات حق نیست بلکه تثبیت حق وراث است که برابر ماده 324 قانون فوق‌الذکر به
صورت تقسیم‌نامه تنظیم می‌گردد و مانند گزارش اصلاحی است و حکم شناخته می‌شود چون
این حکم تنها به نفع خواهان نیست بلکه به نفع خوانده هم می‌باشد لذا تقاضای صدور
اجرائیه منحصر به خواهان نخواهد بود اگر وی چنین درخواستی نکند خوانده این حکم که
ذینفع می‌باشد می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه کند و در هر حال جهت حفظ حقوق غایب
اجرای آن طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی منوط به معرفی ضامن معتبر یا
اخذ تامین متناسب از تقاضاکننده اجرائیه خواهد بود.

  نظرات ()
صلاحیت دادگاه ها در امور مدنی نویسنده: سیده فائزه - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

 

صلاحیت، توانایی و
تکلیفی است که به موجب قانون دادگاه و مراجع غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی دارا
می‏باشند.

1)صلاحیت به دو دسته عام تقسیم
بندی می شود

الف)صلاحیت
ذاتی؛

صلاحیت وقتی ذاتی است که محاکم را
از حیث صنف(اداری-قضایی)، نوع(عمومی- اختصاصی)و درجه(نخستین-عالی)تقسیم کنیم. مثلا
دادگاه عمومی در صنف قضایی در نوع عمومی و در درجه نخستین
است.

ب)
صلاحیت محلی است وقتی که شایستگی
دادگاه‏ها را از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم
نماییم.

2) نکاتی در ارتباط با صلاحیت
ذاتی

الف)قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن امکان
ندارد.

ب)هر گاه دادگاه خود را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص دهد باید با صدور قرار عدم
صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال‏نماید.

3)نکاتی در ارتباط باصلاحیت
محلی

در شهرهای بزرگ یا تصویب رئیس قوه قضائیه،
حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل ناحیه، مجتمع تقسیم شده است که برحسب گستردگی
شهرستان مزبور تعداد این نواحی و مجتمع‏های قضایی متفاوت است و نظر به اینکه تمام
اینها در یک حوزه قضایی قرار دارند، لذا تمام آنها، صرف نظر از نوع دعاوی و تجربه و
تبحّر قضات، در واقع در حکم دادگاه محل اقامت خوانده می‏باشند و اصولا دعوا در هر
کدام از آنها مطرح گردد، خوانده حق ایراد به صلاحیت محلی دادگاه را نخواهد داشت و
دادگاه هم بالطبع، نباید مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت و در نتیجه خودداری از
رسیدگی نماید؛چه تقسیم‏بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل ناحیه یا مجتمع، تغییری
در صلاحیت دادگاه مستقر در آن حوزه نمی‏دهد و تمام واحدهایی مزبور در حکم یک دادگاه
هستند(ماده 11 ق.آ.د.م 79 و تبصره آن)

سوال؛آیا طرفین برای عدول از صلاحیت نسبی(محلی) می‏توانند تراضی
کنند؟

در این خصوص باید گفت قواعد صلاحیت نسبی برای
مصالح خصوصی افراد در نظر گرفته شده است و فاقد خصیصه نظم عمومی است و علی القاعده
انحراف از آن به تراضی اصحاب دعوا می‏بایست جایز باشد.بنابراین به عنوان یک اصل و
قاعده کلی می‏توان گفت تراضی طرفین به هر نحو و در هر موضوع مادام که با مصالح
عمومی و نظم عمومی جامعه تعارض نداشته باشد، معتبر و لازم الاتباع می‏باشد.بنابراین
اگر دعوایی در دادگاهی طرح شود که صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد در آن صورت
طرفین ذی نفع-و غالبا خوانده- می‏تواند دراجرای بند یک ماده 84 و ماده 87 ق.آ.د.م
79 تا پایان جلسه اول دادرسی به این امر ایراد کند.به نظر می‏رسد که این ایراد، از
جمله ایرادات آمره نیست و جنبه خصوصی دارد. بنابراین دادگاه نمی‏تواند رأسا به آن
توجه کند و در مواردی هم که خارج از قیود ماده 89 و 90 ق.آ.د.م 79 باشد بدان توجه
نخواهد کرد.چه اولا-از اطلاق بند یک ماده 84 و ماده 87 ق.آ.د.م 79 چنین بر می‏آید
که صرفا به خوانده حق ایراد کردن به عدم صلاحیت تا پایان اولین جلسه دادرسی داده
است و روشن است که صلاحیت ذاتی قابل عدول نیست.و از سوی دیگر اشخاص ثالث که وارد
دعوا می‏شوند یا جلب می‏گردند حق استناد به این ایراد را ندارند.ثانیا-از حکم ماده
90 قانون مذکور بر می‏آید که ایرادات خصوصی که مربوط به حقوق افراد است در هر صورت
باید ظرف مهلت قانونی مطرح شوند و الا دادگاه تکلیفی به توجه آنها ندارد و اگر در
آن مهلت طرح نگردندمرجع رسیدگی کننده به دعوا آن را حمل بر رضایت ضمنی محق ایراد
خواهد کرد، عدول خواهد کرد.

ثالثا-در مرحله فرجامی نیز دیوان تنها وقتی
عدم رعایت صلاحیت محلی را موجب نقض می‏داند که به آن ایراد شده باشد(بند یک ماده
371).از سوی دیگر طرفین نمی‏توانند برخلاف صلاحیت دادگاه آخرین محل اقامت متوفی و
اموال غیر منقول(مواد 12 و 20 ق.آ.د.م 79) تراضی کرده و از آن عدول
کنند.

4)انواع اختلاف صلاحیت و موارد مرتبط با آن؛

الف)اختلاف صلاحیت مثبت؛وقتی که دو محکمه خود را در رسیدگی به یک موضوع صالح
می‏دانند.

ب)اختلاف صلاحیت منفی؛
منفی است وقتی که هیچ یک از محاکم (ارجاع کننده و ارجاع
شونده)خود را صالح تشخیص نمی‏دهند.

ج)هر گاه بین محاکم قضایی و محاکم اداری در خصوص صلاحیت خواه نفیا و خواه
اثباتا اختلاف حاصل گردد، مطابق ماده 28 ق.آد.م 79 پرونده برای حل اختلاف به دیوان
عالی کشور ارسال خواهد شد که رأی دیوان در این خصوص لازم الاتباع است.پس اگر یکی از
محاکم قضایی به شایستگی یکی از محاکم اداری از خود نفی صلاحیت کند نمی‏تواند پرونده
را رأسا به مرجع مزبور ارسال دارد بلکه می‏بایست آن را جهت حل اختلاف به دیوان عالی
کشور ارجاع نماید که تشخیص دیوان در خصوص مورد، لحاظ خواهد شد.

د)

5) ادعای اعسار و دادگاه
صالح

دعوای اعسار یک دعوی اصلی نیست بلکه یک دعوای
تبعی و فرعی است. اعسار ممکن است نسبت به محکوم به و یا نسبت به هزینه دادرسی
باشد.

هر گاه دعوای اعسار نسبت به خواسته یا محکوم
به در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده
به دعوا می‏باشد و هر گاه این ادعا بعد از صدور حکم، حتی بعد از قطعیت آن اقامه
شود، رسیدگی به دعوای اعسار در صلاحیت دادگاهی است که ابتدا به دعوای نخستین رسیدگی
نموده و به عبارت دیگر حکم نخستین را صادر کرده است.

ادعای اعسار
در مقابل مفاد اسناد لازم الاجرای ثبت

ماده 40 ق.آد.م سابق مقرر می‏داشت:«دعوای
اعسار در مقابل برگ‏های.اجراییه ثبت اسناد
مانند دعوای خلع ید از عین مستأجره و مطالبه مال الاجاره معوقه ، در دادگاه
محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد».نظیر چینین حکمی در ق.آد.م 79 وجود ندارد و
مناسب بود قانون‏گذار، این قاعده را در مقررات راجع به صلاحیت به صراحت ذکر می‏کرد
چه، مفاد اسناد لازم الاجرای ثبت بدون اینکه احتیاجی به اقامه دعوا در دادگستری و
در نهایت صدور اجراییه باشد همچون یک حکم قطعی قابل اجرا و معتبر بوده و از طریق
اجرای ثبت به اجرا گذارده می‏شوند و هر گاه در مقابل این برگ‏های اجرایی اداره ثبت،
ادعای اعسار شود، از آنجا که دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و دعاوی می‏باشد،
لازم است که این ادعا در دادگاه مطرح شده و نسبت به آن تعیین تکلیف
شود.

دادگاه صالح در دعاوی راجع به سند سجل
اموال

الف)دعاوی راجع به ثبت احوال دعاوی می‏باشند
که احتیاج به دقت‏نظر قضایی دارند و خارج از صلاحیت ذاتی مراجع خاص ثبت احوال
می‏باشند مانند دعاوی راجع به ابطال سند سجلی.چنین دعاوی در صلاحیت ذاتی دادگاه
بوده و هیأت حل اختلاف و دیگر مراجع ثبت احوال مانند هیأت تشخیص فاقد صلاحیت ذاتی
در رسیدگی به موضوع می‏باشند.

ب)در دعاوی راجع به سند ثبت احوال، هر گاه خواهان مقیم ایران باشد و سند سجلی
او در غیر از اقامتگاه او تنظیم شده باشد، در این صورت وی به استناد ماده 42 قانون
ثبت احوال دعوا را در دادگاه محل اقامت خود اقامه می‏نماید و نیازی به مراجعه و
اقامه دعوا در دادگاه محل‏تنظیم سند ندارد.این حکم در ماده 25 قانون آئین دادرسی
مدنی نیامده است و بجا بود که آورده می‏شد.

خلاصه ای از مقاله

صلاحیت در امور مدنی

نوشته محمد حسین قائم فراهانی

فصلنامه حقوق دانشگاه تهران

  نظرات ()
نحوه اعتراض آرا نویسنده: سیده فائزه - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

اعتراض به
آرا

چنانچه آراء صادره از
سوی دادگاهها قابل تجدید نظر باشد در آخر متن دادنامه صادره این موضوع ذکر شده و
مدت آن و مرجعی که باید دعوی تجدید نظر در آن مورد بررسی قرار گیرد تعیین میشود .
بنابراین برای آگاهی از این موضوع باید به متن رأی مراجعه کرد پس از دریافت رأی
چنانچه قابل تجدید نظر باشد در امور کیفری طی یک لایحه کتبی و درامور حقوقی با
تقدیم دادخواست میتوان تقاضای تجدید نظر خود را به دفتر صادر کننده رأی تقدیم نموده
علاوه بر دفتر ذکر شده تجدید نظر خواه می تواند درخواست یا دادخواست تجدید نظر خود
را به دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان و چنانچه در بازداشت باشد به دفتر
بازداشتگاهی که در آن محبوس میباشد تقاضای
خود را تقدیم نموده و
رسید دریافت نماید.

 

الف) در امور
حقوقی:

 


در امور حقوقی احکام
قابل تجدید نظر خواهی عبارتند از


1-
در دعاوی مالی که
خواسته یا ارزش آن از مبلغ سه میلیون ریال بیشتر
باشد.


2-
دعاوی غیر مالی


 

ب) در امور
کیفری:

 

احکام قابل تجدید نظر خواهی در امور کیفری
عبارتند از

 

1-جرائمی
که مجازات قانونی آنها اعدام است.

 

2-جرائمی
که مجازات قانونی آنها مشمول حد یا قصاص نفس و عضو میباشد حد شرعی مانند حد زنا که
صد ضربه شلاق است.

 

3-ضبط
اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال

 

4-جرائمی
که مجازات آن مستلزم پرداخت دیه بیش از یک پنجم دیه کامل
است.

 

5-جرائمی
که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد
هزار ریال است.

 

6-محکومیت به انفصال از خدمت

 

منظور از آراء قابل تجدید نظر در موارد فوق اعم از محکومیت و برائت
میباشد.

 

مرجع تجدید نظر در جرائم مهم مانند قصاص نفس دیوان عالی کشور و بقیه جرائم
دادگاههای تجدید نظر استان مربوطه میباشد.

  نظرات ()
نحوه‎ تقویم خواسته دعوی حقوقی نویسنده: سیده فائزه - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

مقدمه
خواسته هر دعوای حقوقی ، اساسی‎ترین
رکن آن تلقی می‎گردد . صرفنظر از ضرورت دقت در نحوه‎ی تعیین خواسته ، به سبب
وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع
خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان
هزینه‎های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حکم ، از
اهمیت بسیاری برخوردار است .
در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاکم بر نحوه‎ی
تعیین خواسته و مواردی که قانون ترتیب خاصی را مقرر کرده ، به اختصار شرح دهیم
.
« اصول حاکم بر نحوه‎ی تقویم خواسته » :
اصولی که پایه و اساس بحث ما را ،
در این مقاله کوتاه تشکیل می‎دهند عبارتند از :

حق تضییع شده یا انکار شده‎ی
خواهان ، که موضوع دعوای قرار می‎گیرد ، ممکن است مالی یا غیر‎مالی باشد . هیچگونه
تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی ، در مقابل حق یا دعوی غیر‎مالی ، در هیچیک
از متون قانونی ، به دست نمی‎آید . با این حال از نگرش به مبانی حقوقی راجع به
مالکیت و دادرسی و دقت در رویه‎ی قضائی به معنی اعم کلمه و استقراء در قوانین ،
می‎توان چنین نتیجه گرفت که :
"حق مالی حقی است که اجرای آن ، مستقیماً برای
دارنده‎ی آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می‎کند و یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری
می‎نماید که قابل ارزیابی به پول باشد ".
در مقابل تعریف مذکور:" حق غیر‎مالی
حقی است که اجرای آن ، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمی‎کند ، اگر چه
ممکن است غیر‎مستقیم موجب چنین نتیجه‎ای بشود . "
بر این اساس می‎توان دعوی مالی
را ، از غیر مالی تشخیص داد . برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال ، بطلان معاملات یا
اسناد ، استرداد اسناد ، مطالیه‎ی اموال ، اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال ، از
جمله دعاوی مالی محسوب می‎گردند ، چه اینکه در نتیجه‎ی صدور حکم ، مال یا حقی که
قابل ارزیابی با پول است ، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده و یا از مالکیت وی
خارج می‎گردد .همچنین ، ازنمونه دعاوی غیر‎مالی می‎توان زوجیت ، بنوّت ، ولایت ،
حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، تولیت ، طلاق ، وکالت ، رجولیت ،نسب ووصیت (جز درموارد
وصیت به نفع مدعی که موجب ورود مالی از اموال موصی به مالکیت مدعی
خواهد شد)
،ازجمله دعاوی مالی محسوب می‎گردند .(ماده‎ی 7۱ وبند 2 ماده‎ی ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در
امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ )
با این حال قانونگذار درمواردی ، بعضی ازدعاوی را ، که
ذاتاً مالی محسوب می‎گردند ، از حیث هزینه‎ی دادرسی و صلاحیت محاکم ، از جمله دعاوی
غیر‎مالی محسوب نموده‎است . از جمله ، می‎توان به بند‎های ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ و ۸ ماده
۱۳ ق.آ.د.م سابق و بندهای ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو مصوب ۱۳۶۴ ،
اشاره نمود . دعاوی یاد شده در این موارد ، از حیث هزینه‎‎ی دادرسی و صلاحیت ، در
حکم دعاوی غیرمالی تلقی می‎گردند .
حال با ذکر مقدمات فوق طرح این سوال و پاسخ
بدان موجب وصول به اولین اصل حاکم بر مبحث تقویم خواسته خواهد شد و آن اینکه : در
موارد شک یا اختلاف در مالی بودن یا غیر‎مالی بودن خواسته‎ی یک دعوا ، که همان حق
موضوع دعوا است ، اصل بر غیرمالی بودن خواسته می‎باشد یا مالی بودن آن ؟
شاید
بتوان چنین ابراز عقیده نمود که : اظهار عقیده بر مالی بودن خواسته ، مستلزم تقویم
خواسته و سپس تکلیف پرداخت هزینه‎ی دادرسی است و اخذ هزینه‎ی دادرسی زائد بر حداقل
مقرر در قانون ، که برای دعاوی غیرمالی معین شده ، جز در موارد یقینی ، امری خلاف
قانون است .
دلیل تقویت این استدلال را ، می‎توان در مجانی بودن دادرسی و تکلیف
حکومت در فصل خصومت دانست .در مقابلِ استدلال فوق می‎توان چنین ابراز عقیده نمود که
:
الف : دعاوی مالی از حیث دایره شمولِ مصادیق ، بر دعاوی غیر‎مالی غلبه دارند و
براین اساس ، اصل برمالی بودن دعاوی است .
ب : خصیصه و ذات هر حق ، اقتضای آن
دارد که برای دارنده‎ی آن ، وجد ارزشی باشد که در نزد عقلای جامعه قابل ارزیابی ( و
عمدتاً ارزیابی به پول را ) ، داشته ‎باشد .
ج : از دقت در بعضی از مواد قانون ،
از جمله ماده ۲۷۱ ، بند ۲ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، ماده ۱۳ ق.آ.د.م
سابق و ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو ، می‎توان چنین نتیجه گرفت که :
اصل بر مالی
بودن هر نوع دعوای مطروحه است ، مگر آنچه را ، که قانوناً استثناء شده و یا به حکم
عقل ، مستقیماً قابل ارزیابی به پول ، نباشد .

ماده ۶۱ ق.آ.د.د.ع.ا در امور
مدنی ، چنین مقرر داشته‎است که :
" بهای خواسته از نقطه نظر هزینه ‎دادرسی و
امکان تجدید‎نظر‎خواهی ، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‎است ، مگر اینکه
قانون ترتیب دیگر معین کرده‎باشد . "
اختیار یاد شده در بند ۴ ماده ۶۲ قانون یاد
شده ، در خصوص دعاوی راجع به اموال ، و در بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه‎ی وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در دعاوی غیرمنقول ، به گونه‎ای دیگر
تصریح شده‎است .
از دقت در مواد فوق ، به راحتی می‎توان دریافت که مبانی و
مباحثی همچون عدالت معاوضی ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتی ،
انصاف و ۰۰۰ که از ناحیه‎ی معدود افراد دست‎اندکارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضی
یا وکیل یا ... ، به عنوان دستاویز اعتراض به نحوه‎ی اقدامِ خواهان در تقویم خواسته
، مورد اشاره قرار می‎گیرد ، هرگز هیچ ارزش حقوقی ندارند ! زیرا علاوه بر اختیار
قانونیِ خواهان در تقویم خواسته ، مراجعه خواهان به دادگاه و تقویم خواسته را ،
نمی‎توان در حکم معامله‎ی با دولت ، حکومت و یا خوانده دعوا تلقی نمود
.
بنابراین جز در مواردی که قانون ترتیب خاصی مقرر کرده و یا برای خوانده ، در
زمینه‎ی تقویم خواسته حقی قائل شده‎باشد ، خواهان در نحوه‎ی تقویم خواسته ، اختیار
کامل دارد .
تبصره :
در این مقطع از گفتار ، لازم به ذکر است که هرگاه خواهان
پرونده بیش از یک نفر باشد و هریک ، به نسبتی خود را محق در موضوع دعوی بدانند ،
چاره‎ای جز اتفاق نظر بر تعیین بهای واحد ، برای جمع خواسته خود ندارند .
به
دیگر سخن با لحاظ وحدت ملاک متخذه از بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ،
خواهانهای متعدد ، تنها حق تعیین بهای خواسته را ، برای یک‎بار و آن هم به صورت
واحد دارند نه بیشتر .

این اصل از بند ۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۰۳ ق.آ.د.د.ع.ا در
امور مدنی استخراج می‎گردد . یاد‎آوری این نکته ضروری است که اگر چه عدم اجرای کامل
این تکلیف ، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود ، اما دادخواست مطروحه ، تا پرداخت کامل
هزینه‎دادرسی یا صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی ، به جریان نخواهد
افتاد .
بسیار بدیهی است که مقوله‎ی ثبت دادخواست و تکلیف لزوم پرداخت هزینه ،
هیچگونه منافاتی با یکدیگر نداشته و ضمانت اجرایِ عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت
دادخواست ، توقیف آن خواهدبود .
بدیهی است که مسائلی همچون شخصیت ، ملیت ، تعداد
، جنسیت و هویت خواهان ، اصولاً هیچ تاثیری در این امر نداشته مگر آنکه قانون ترتیب
دیگری مقرر کرده‎باشد .استثنائات وارده بر اصول فوق :
ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا در
امور مدنی و ماده ۳ قانون نحوه‎ی وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد
معین ، به بیان مواردی از تکلیف خواهان در نحوه‎ی تقویم خواسته پرداخته‎‎اند ، که
آنها را ، به اختصار ، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد :

به موجب بند ۱
ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، چنانچه خواسته وجه نقد باشد ، بهای آن عبارت
است از مبلغی که خواهان خود را محق در مطالبه‎ی آن می‎‎داند . بنابراین ، سبب دعوی
هر‎چه‎که باشد ، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان ندارد و دادگاه نیز جز در خصوص مبلغی
که در ستون خواسته ، به عنوان اصل خواسته ، آمده‎است ، حق صدور حکم ندارد
.
بدیهی است که هزینه‎های دادرسی تابع نصاب میزان خواسته‎است .
تبصره ۱ :
چنانچه حقوق مورد ادعای خواهان ، عوضِ منافعی بوده ، که بعد از زمان تقدیم دادخواست
حاصل شده و این موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته‎ باشد ( ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ) ،
در این صورت پس از تعیین میزان اجرت‎المثل و صدور حکم ، خواهان مکلف است هزینه
دادرسی خواسته‎ی مذکور را ، پرداخت نماید .
تبصره ۲ : چنانچه خواسته‎ی دعوا
مطالبه‎ی خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسیدگی به اصل دعوی راجع به مالکیت بر مال
یا حق منشاء دعوی ، که به سبب و یا واسطه آن ادعای استحقاق دریافت خسارات می‎شود ،
مطرح شده‎باشد، در این صورت چنین خواسته‎ای از جمله‎‎ی فروع دعوی تلقی شده ، تابع
حکمِ مقرر در بند ج ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. می‎گردد .
تبصره ۳ : هزینه دادرسی مرحله‎ی
تجدیدنظر ، در دعاوی با خواسته‎ی وجه نقد ، تابع نصاب محکوم‎به می‎باشد نه نصاب
خواسته .
بنابراین تجدید‎نظر‎خواه ، تکلیفی در پرداخت هزینه ‎دادرسی قسمتی از
خواسته که نسبت بدان تجدید‎نظر‎خواه نیست ، ندارد
برای مثال : در دعوائی به
خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال ، که دادگاه دعوا را ، نسبت به نیمی از خواسته
پذیرفته و نسبت به نیمی دیگر ردّ نموده‎است ، هریک از متداعیین ، که از حکم صادره
تجدید‎نظر‎خواهی نمایند ، تنها مکلف به پرداخت هزینه تجدید‎نظر‎خواهی نصفِ رقمِ
مندرجِ در ستون خواسته خواهندبود ( صراحت بند‎های ۱ مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ ق.آ.د.م )
.
با اینحال باید توجه نمود که در چنین مواردی قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی یا
فرجام‎خواهی ، تابع نصاب خواسته است ، نه محکوم‎بــه ( بندهای ب و ج از قسمت ۱۲
ماده ۳ نحوه وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳
).تبصره ۴ : چنانچه ضمن اصل دعوی راجع به مطالبه‎ی وجه نقد ، مطالبه‎ی خسارات ناشی
از کاهش ارزش پول ، مطرح گردد ، میزان هزینه‎ی دادرسی و قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی و
فرجام‎خواهی از رای تابع نصاب اصل خواسته می‎باشد .
بنابراین میزان مبلغ خسارات
ناشی از کاهش ارزش پول ، هرگز در موارد فوق تاثیری نداشته ، عنوان فرع دعوا را دارا
بوده ، از حیث امور فوق تابع اصل دعوی می‎باشد .

چنانچه خواسته پول خارجی
باشد ، خواهان مکلف است که بهای خواسته را ، بر مبنای نرخ رسمی پول خارجی ، که توسط
بانک مرکزی اعلام می‎گردد ، در هنگام تقدیم دادخواست ، تقویم نموده ، بر آن اساس
هزینه‎دادرسی پرداخت نماید . ( فراز دوم از بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م . (
تفاوت نرخ
رسمی پول خارجی با نرخ غیر‎رسمی آن ، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان نداشته ، از این
حیث ، برای خوانده نیز ، حقی متصور نیست .

هرگاه چند خواهان ، هریک مدعی
نسبتی از کل طلب باشند ، بهای خواسته حاصل جمع کلِ طلبِ خواهانهائی است که در یک
دادخواست مبادرت به دادخواهی نموده‎‎اند .
بنابراین احکام وارده بر میزان بهای
خواسته ، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهانها بار می‎گردد . ( بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م
.)
همچنین است ، هر‎گاه خواندگان متعدد ، هر‎یک به نسبت معینی از کل خواسته
مسئولیت داشته‎باشند و یا اینکه دعاوی متعددی با منشاء واحد یا دارای ارتباط تامّ ،
در یک دادخواست مطرح گردند .


به موجب بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م. چنین مقرر
شده‎است که :
" در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفاء و
یا پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی ، که
خواهان خود را ذی‎حق در مطالبه آن می‎‎داند . در صورتی که حق نامبرده ، محدود به
زمان معین نبوده و یا مادام‎العمر باشد ، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع
ده‎سال یا آنچه که ظرف ده‎سال باید استیفاء کند . "
با لحاظ تقسیم بندی کلی
خواسته به پول و غیر پول ، مفاد بند مذکور حکایت از آن دارد که :
ـ اگر خواسته
مورد مطالبه وجه نقد ( تحت هر عنوان و به هر سبب ) باشد ، جمع کل اقساط ، بهای
خواسته و در عین حال اصل خواسته تلقی می‎گردد .
بدیهی است اقساط زمان طرح و
تقدیم دادخواست تا اجرای حکم نیز ، با تقاضای خواهان می‎تواند مورد لحوق حکم قرار
گیرد . ( ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م ).
ـ چنانچه استحقاق مطالبه وجه ، مقید به زمان
خاصی نباشد و یا اینکه مادام‎العمر باشد ، بهای خواسته جمع اقساطی است که ظرف ده
سال وصول خواهند شد .
ـ چنانچه حق مورد مطالبه ، وجه نقد نباشد ، تعیین بهاء ،
فقط از حیث هزینه دادرسی و صلاحیت موثر خواهد بود .
برای مثال :
در دعوای
الزامِ خوانده به اجرای مفادِ یک قرارداد دائر بر تسلیم حق انتفاع یا ارتفاق یا ۰۰۰
به نحو مادام‎العمر یا نامحدود ، اگر چه خواهان مکلف به درجِ جمع بهای ده سالِ حق
در ستون خواسته است ، اما در تعیین ارزش و تقویم آن مختار خواهد بود .

از
دیگر مواردی که دایره‎ی اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته‎ی راجع به اموال را ،
محدود نموده ، حق اعتراض خوانده و قابلیت پذیرش و ترتیب اثر دادنِ بدان ، تحت شرایط
خاصی می‎باشد ، که در بند ۴ ماده ۶۳ ق.آ.د.م آمده است .
شرایط لازم برای پذیرش
اعتراضِ خوانده و سپس تغییر نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابه‎التفاوت
هزینه دادرسی ، به شرح زیر باشد :
الف : میزان بهای خواسته‎ای که توسط خواهان
تقویم شده‎است ، کمتر از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد .
ب :
بهای خواسته ، بنا بر ادعای خوانده ، بیش از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل
فرجام باشد .
بدین توضیح که :
اگر خواسته ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تقویم شده و
خوانده مدعی‎است که خواسته مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال ارزش دارد ، اعتراض مذکور قابل
پذیرش نیست . همچنین ، هرگاه خواسته بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال و کمتر از ۰۰۱/۰۰۰/۲۰
ریال باشد ، ( برای مثال ۰۰۱/۰۰۰/۳ ریال ) و خوانده مدعی آن باشد که بهای خواسته
۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال می‎باشد ، چنین ایرادی قابل ترتیب اثر دادن نیست .
در همین جا
لازم به ذکر است که ، خوانده مکلف به تعیین میزان بهای خواسته ، بسته به نظر خود
می‎باشد و صرف طرح ایراد ، بدون ذکر مبلغ معین برای بهای خواسته نیز ، قابل پذیرش و
رسیدگی نیست . زیرا پذیرش اعتراض و تکلیف رسیدگی بدان ، زمانی میسر است که دادگاه ،
در بادی امر ، اختلاف را ، موثر در مراحل بعدی رسیدگی بداند و این امر ممکن نخواهد
بود مگر آنکه خوانده ادعای خود را ، بر مبلغ معینی استوار نماید .
ج : خوانده تا
اولین جلسه دادرسی ایراد مذکور را مطرح نماید . طرح ایراد بعد از ورود دادگاه به
ماهیت امر و استماع اظهارات متداعیان ولو آنکه جلسه اول هنوز به پایان نرسیده باشد
، موجه به نظر نمی‎رسد ، بنابر این خوانده مکلف است که چنانچه به نصاب خواسته
ایرادی دارد ، ایراد خود را ولو در جلسه اول دادرسی قبل از دفاع در ماهیت دعوی مطرح
نماید .
د : ایراد مطروحه بنابر نظر کارشناس ، وارد باشد . در اینجا ، ذکر نکاتی
چند لازم است :
ـ برخلاف آنچه که در ماده ۲۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی
مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۸۸ ق.آ.د.م. سابق آمده و به موجبِ آن قانون ، قاضی مختار در
رسیدگی به ادعا ، بنابر ادله و مدارک موجود و عندالزوم جلب نظر کارشناس بود ، در
ماده ۶۳ ق.آ.د.م. جدید ، ارجاع امرِ تعیین بهای خواسته به کارشناس ، به عنوان یکِ
تکلیفِ قانونی برای قاضی ، قرار داده‎شده‎است و حال آنکه ، چنین تکلیفی ، در بسیاری
از موارد که تعیین میزان بهای خواسته ، به سادگی و با نگرش در اسناد و مدارکِ طرفین
ممکن است ، هرگز توجیه منطقی ندارد !
ـ اگر چه مطابقت ادعای خوانده با نظر
کارشناس ، از حیث رقم خواسته ضرورت ندارد ، اما ارزش اعلام شده توسط کارشناس نیز ،
می‎بایستی در مقایسه و مقابله با بهای خواسته‎ی اعلام شده توسط خواهان ، موثر در
مراحل دادرسی باشد .
ـ پرداخت هزینه‎ی کارشناسی ، بنابر قواعد راجع به دادرسی ،
بر عهده مدعیِ امر ، که در اینجا خوانده‎ می‎باشد ، خواهد‎بود
در صورت عدم
پرداخت هزینه کارشناسی ، کارشناسی از عداد دلائل خارج و چاره‎ای جز اکتفاء به بهای
خواسته‎ی اعلام شده توسط خواهان وجود ندارد .
برخلاف ظاهر ماده ۶۳ ، به نظر
می‎رسد که مقوله خروج کارشناسی از عداد دلائل و عدم رسیدگی به ایراد را ، بتوان
منحصر به مواردی نمود که تعیینِ بهای خواسته ، توسط غیرِ کارشناس ممکن نباشد و در
سایر مواردی که تعیینِ بهای خواسته مقدور باشد ، دادگاه ، مکلفِ به رسیدگی ایراد
مطروحه باشد . شرح این مطلب ، بحثی مستقل می‎طلبد .
ـ چنانچه خواندگان متعدد
باشند ، طرح ایراد از ناحیه یکی از خواندگان نیز ، برای دادگاه ایجاد تکلیف در
رسیدگی می‎نماید . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر این امر ، ضرورت ندارد .
ـ
دایره شمول بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د.د.م ، تمامی انواع خواسته‎های مالی غیر
پول ( داخلی یا خارجی ) را ، در بر می‎گیرد
بنابراین ، دعاوی با خواسته‎ی اجرای
تعهدات مالی از نوع انجام فعل یا ترک فعل ، مطالبه مثل یا عین اموال و دعاوی راجع
به عین ، منافع یا سایر حقوقِ راجع‎به اموال غیر منقول یا منقول از هر نوع آن ( جزء
آن دسته از دعاوی که به حکم قانون ، غیرمالی محسوب می‎گردند ) ، مشمول احکام قانونی
فوق می‎گردند .
ـ چنانچه در یک دادخواست ، خواسته‎های متعدد مطرح شده باشند ،
خوانده حق دارد نسبت به بهای هر یک از خواسته‎ها ، با لحاظ شرایط فوق ، ایراد نموده
و یا اینکه نسبت به بعضی از خواسته‎ها ایراد نموده و نسبت به بعضی دیگر ایراد
ننماید .

چنانچه خواسته ، از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول باشد
، اگر چه بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست معین کرده
و خوانده نیز وفق شرایطی که در بند قبل آمد ، حق اعتراض بدان دارد اما با اینحال ،
هزینه دادرسی اینگونه دعاوی می‎بایستی ، حداقل ، بر اساس قیمت منطقه‎ای مال
غیرمنقول پرداخت گردد .
بدیهی است چنانچه نصاب خواسته ، بیشتر از ارزش منطقه‎ای
ملک باشد ، محلی برای بحث در این خصوص باقی نمی‎ماند . ( بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه
وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصــوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳
).

بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در
موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ ، چنین مقرر می‎دارد :
" در صورتیکه قیمت خواسته ،
در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست ، مشخص نباشد ، مبلغ ۲۰۰۰ ریال تمبر الصاق و
ابطال می‎شود و بقیه هزینه دادرسی ، بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد
شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید ".
ماده ۶۸۶
ق.آ.د.م. سابق ، با اندک تفاوتی در بیان نوع خواسته ( صرف‎نظر از مبلغ تمبر الصاقی
) و البته بسیار دقیق‎تــر ! حکم مذکور را ، منحصر به خواسته‎ای نموده که ، تعیین
قیمت آن در هنگام دادن دادخواست ممکن نباشد .
با اینحال به نظر می‎رسد که نامشخص
بودن قیمت خواسته ، صرفاً ، ناظر بر مواردی است که خواسته قیمت یا عوض قراردادی یا
قانونیِ قیمت مال یا حقی است که دارای ارزش ریالی است و خواهان اکنون مدعی مطالبه
وجوه معادل آن می‎گردد ، اما بنابر خصوصیت خواسته ، تعیین میزان بهای آن ، در هنگام
تقدیم دادخواست برای خواهان ممکن نمی‎باشد .
باید دقت نمود که چنانچه خواسته عین
مال باشد ، تقویم آن در اختیار خواهان بوده و عملاً چنین وضعیتی بروز نخواهد یافت
!علی‎رغم بداهت حکم مقرر در بند یاد شده تشخیص موضوعاتی از قبیل :
ـ خواسته‎ی
نامشخص چگونه خواسته‎ای است ؟
ـ هرگاه در حین دادرسی ، امکان تعیین بهای خواسته
فراهم آید ، تکلیف دادگاه یا خواهان و حقوقِ خوانده ، چه خواهدبود ؟
ـ قابلیت یا
عدم قابلیتِ تجدید نظر یا فرجام از حکمی که خواسته آن نامشخص بوده چگونه تعیین
می‎گردد ؟
ـ تکلیفِ قیمت خواسته ، در مواردی که حکم بر بی‎حقی یا قرار رد دعوی
خواهان صادر می‎گردد ، چه خواهد‎شد ؟
ـ حقوق خوانده ، در قبال چنین نوعی از
تقویم خواسته ، چه خواهدبود ؟
ـ چنانچه پس از تعیین خواسته و صدور حکم ، خواهان
بقیه‎ی هزینه دادرسی را ، پرداخت نکند ، دادگاه چگونه برخورد خواهدنمود ؟
(پاسخ
موضوعات فوق را ، که همواره دشوار و محل بحث و اشکال جدی خواهد بود ، به نظر و طبع
نقاد و جستجوگر خوانندگان واگذار می‎نمایم . )

در صورتی که خواسته‎ی دعوی
تقویم نشده‎ باشد و خواسته به عنوان خواسته‎ی غیرمالی محسوب شده و پرونده به هر علت
به دادگاه تجدید‎نظر ارسال گردد و این امر مورد ایراد دادگاه تجدید‎نظر قرار گیرد ،
کیفیت رفع نقص ، نحوه‎ی تقویم خواسته و حقوق خوانده‎ی دعوی نسبت به آن ، همان است
که در قوانین راجع به مرحله بدوی آمده است !
با اینحال نکته‎ی حالئز اهمیت قضیه
این است که اقدامات یاد شده ، تحت نظارت دادگاه تجدید‎نظر صورت خواهدگرفت و چنانچه
بهای خواسته کمتر از نصاب مقرره برای دعاوی قابل تجدید‎نظـر باشد ، دادخواست
تجدید‎نظر ردّ خواهد شد .در باب معافیت موقت یا دائم خواهان از پرداخت هزینه‎دادرسی
نیز ، طرح مسائلی چند کافی است ، تا به ظرافت موضوعاتی ، که در بادی امر بسیار ساده
به نظر می‎رسند ، پی ببریم :
ـ آیا موارد قانونیِ خاصی که ، موسسات ، ادارات یا
سازمانهائی از پرداخت هزینه معاف شده‎اند ، با توجه به رای وحدت‎رویه‎ شماره ۶۵۲ ـ
که دولت را ، در معنای عام آن ، مکلف به پرداخت هزینه نموده‎‎است ، به قوت خود باقی
هستند یا نسخ شده‎‎اند ؟
ـ آیا ادعای اعسار از پرداخت قسمتی از هزینه دادرسی ،
مسموع است ؟
ـ آیا طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینه‎دادرسی یکی از خواسته‎های
مطروحه در یک دادخواست ، ممکن است ؟
ـ آیا بعضی از خواهانها ، حق طرح ادعای
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را ، به نسبت سهم خود از هزینه ، دارند ؟
ـ آیا
حکم به ردّ دعوی اعسار قابل تجدید‎نظر‎خواهی است ؟
ـ هزینه دادرسی ، در
پرونده‎هائی که حکم به اعسار خواهان صادر شده‎باشد ، چه زمانی ، از چه کسی و تحت چه
شرایطی وصول خواهد شد ؟
ـ در صورت انتقال دعوی ، به هر طریق ، آیا قائم‎مقامِ
معسر از پرداخت هزینه‎دادرسی ، از آثار حکمِ اعسار برخوردار خواهد بود ؟
ـ آیا
حکمِ اعسار ، شامل هزینه‎هائی که در جریان رسیدگی به ادله پیش‎خواهدآمد ، می‎شود
؟
ـ ضمانتِ اجرائیِ ردّ دعویِ اعسار چیست ؟
( بحث پیرامون مسائل فوق را به
مجالی دیگر موکول می‎نمایم . )
سخن آخر اینکه :
یکی از معیارها و محک‎های
زیرکی و آگاهی وکیل از قوانین و مقررات و احاطه‎ی برکار ، تعداد اخطاریه‎های رفع
نقصی است ، که خطاب به وی ، صادر خواهدشد ؛ بنابراین وکیل آگاه و در عین‎حال صادق و
قانونمند ، کسی خواهدبود که دادخواستهای تنظیمی از ناحیه‎ وی ، با کمترین اخطار رفع
، نقص مواجه گردد .
با رعایت دقیق مقررات راجع به دادرسی و از جمله مباحثِ
پیرامونِ تعیین بهای خواسته ، خویشتن را ، از گزند آثار سوءِ پیش ‎داوریهای دیگران
در مورد توانائی و عملکردِ خویش ، در امان بداریم .
۱ـ اصل مالی بودن هر
دعوای حقوقی : ۲ـ اصل اختیارخواهان درتعیین میزان بهای خواسته : ۳ ـ اصل لزوم
پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست : ۱ـ خواسته وجه نقد: ۲ ـ خواسته پول
خارجی : ۳ ـ خواهانهای متعدد : ۴ ـ منافعِ حقوقِ قابل استیفاء در مواعد معین یا
مادام‎العمر : ۵ ـ اعتراضِ خوانده به بهایِ خواسته : ۶ ـ دعاوی مالی راجع به اموال
غیر منقول : ۷ ـ خواسته‎‎ای که ارزش آن نامشخص است : ۸ ـ دعوائی که خواسته‎ی آن
تقویم نشده ‎باشد:

به نقل از سایت

http://www.irbar.com

  نظرات ()
آیین دادرسی مدنی (استرداد دعوی) نویسنده: سیده فائزه - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱
قانون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ، درفروردین ماه سال جاری به تصویب رسید
.اگرچه پاره ای ابهامات موجود را رفع نمود ، اما هنوز ابهامات و نقاط ضعف در آن
مشهود می باشد که جای بحث دارد. ما در این مقال ، در صدد بیان نقاط ضعف و قوت آن
نیستیم و فقط با اشاره به یکی از تأسیسات این قانون و مقایسه با قانون آ.د.م سابق ،
سعی در یافتن راه حل قابل قبول به موجب این قانون نموده ایم . تأسیس مورد نظر
استرداد دعوی از سوی خواهان میباشد که ضمن سه مبحث به این موضوع می پردازیم
:
مبحث اول : مبانی
حقوقی استرداد دعوی
مبحث دوم : بیان
نظریات در این خصوص با توجه به قانون سابق
مبحث سوم : وضعیت
استرداد دعوی در قانون آ.د.م دادگاه های عمومی انقلاب
مبحث اول : مبانی
حقوقی استرداد دعوی
محاکمه و دادرسی
مفهوم حقوقی شناخته شده ای دارد و اجمالا عبارت است از :« رسیدگی قضایی که به دنبال
حدوث اختلاف (دعوی) بین اشخاص و طرح در مراجع قانون خاص صورت می گیرد با هدف ختم و
فیصله دادن اختلاف موجود .» اگر چه در امور حسبی به دستور ماده 1 قانون امور حسبی
اختلاف و نزاع از ارکان آنها نیست اما نظر به غالب امور و اراده خاص بر امور دعاوی
دیگر ، در صدد نیستیم تعریف جامع و مانعی نسبت به دادرسی به عمل آوریم . وقتی
دادخواست در دفتر ثبت عرایض . دفتر کل . ثبت شد ، تاریخ اقامه دعوی وفق ماده 49
قانون آ.د.م ـ که من بعد و جز در مواردمصرح منظوراز قانون ، قانون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 می باشد ـ معلوم میگردد.از این
زمان است که آثار مهمی بر عمل خواهان ، یعنی تقدیم دادخواست مترتب می شود که از آن
جمله می توان :
1ـ تکلیف دادگاه به
رسیدگی
2ـ تکلیف خوانده به
پاسخ به دعوی
3ـ استحقاق خسارت
تاخیر تادیه که در تبصره ماده 515 قانون در موارد قانونی قابل مطالبه دانسته شده
است
4ـ انقطاع مرور زمان
: البته دو مورد اخیر یعنی مرور زمان و خسارت تاخیر تادیه، در قانون ، یکی حذف و
دیگری به اجمال برگزاری شده است ؛ لذا اثری از ماده 721 قانون آ.د.م سابق ، در
قانون جدید دیده نمی شود که تاریخ خسارت تاخیر تادیه را تاریخ اقامه دعوی بداند.
علاوه بر آثار مذکور، می توان از اثر خاص دیگری هم نام برد که کمتر در این میان و
ذیل آثار دادخواست وارد شده است . به موجب این اثر یک وضعیت تاسیسی حادث می شود که
اختیار اولیه خواهان را در چگونگی اقامه دعوی مقید می نماید و آزادی وی تا حدودی
سلب می گردد.وقتی دادخواست مسیر طبیعی خود را طی میکند و جلسات دادرسی تشکیل شده و
دستگاه قضایی را متوجه خودمینماید، دیگر نمی توان این حق را برای خواهان تصور نمود،
که با عقب گردی سریع در هر زمان ، اقدامات دستگاه قضایی را بلا اثر نماید، گونه ای
نظم عمومی قضایی و اداری در دل انسان می خلد و اجازه آزادی بی حد و حصر خواهان را
نمی دهد و در نهادی آراسته از نظم و حکمت قرار داده وحرکت دراین مسیررا ساماندهی و
نظم می بخشد چه مسیر حرکت ، رو به جلو باشد یا برگشت به حالت اول.با این عملکرد است
که نظم حاکم بر تشکیلات دادرسی را به منصه ظهور می گذارد و به اهداف خود نایل می
گردد. اینگونه است که خواهان ، هر زمانی نمی تواند با مسترد نمودن دعوی خود از یک
سو،خوانده را در وضعیت انفعالی قرار دهد و ثبات معاملاتی او را بر هم بزند ونگران
وضعیت های آینده نماید،از سوی دیگراشخاص ثالث رانمی توان در تردید قرار داد و وسیله
مشروع برای رسیدن به مقصد نامشروع به کار گرفته شود واز همه مهمتر با اتلاف وقت
مراجع قانونی وماموران آن ، نیروی فعال مفیدی که می تواند مثمر ثمر باشد وبا بسط آن
درجای خود،نسبت به کاستن تعداد دعاوی وتسریع درمحاکمه موثر باشد به طرف بطالت سوق
وفاصله رسیدن به حق راطولانی تر نماید .
اینها وعلل دیگر از
این قبیل، دست به دست هم داده اند وبرقانونگذار تحمیل نموده اند که چارچوبی خاص
برای انصراف خواهان از دعوی مشخص کند تا دردل آن ، جمع مصالح میسر شود واشتباه
خواهان هم در ادامه مسیر ، جبران گردد بدون اینکه نهادی برای ارضاء خودخواهی خواهان
گردد.
محبث دوم : بیان
نظریات دراین خصوص با توجه به قانون سابق
سابقاً با توجه به
متن ماده 298 قانون آ.د.م ، دربین حقوقدانان نسبت به دامنه وشمول ماده مذکور چنین
تحلیل هایی موجود بودند اول : به موجب صدر ماده 298 استرداد دعوی یک مقطع خاصی دارد
وبعد از حصول آن دیگر پذیرفته نیست زیرا مفهوم مخالف صدر ماده مذکور چنین بیان می
کند : « اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسید، نمی توان دعوی را مستردکرد» قبل از این
مرحله استرداد پذیرفته شده است، اما نه بدون قید وشرط ،بلکه بستگی دارد به اینکه
مذاکرات طرفین ختم شده باشد یا خیر . درصورت اول جز با رضایت خوانده یا انصراف کلی
خواهان از دعوی ، درخواست استرداد دعوی قابل پذیرش نبود ودرصورت دوم، مانعی برای
استرداد درمیان نیست . دراین نظر، مرحله صدور حکم به مرحله ای اطلاق می شود که:
«دادگاه هیچ گونه نیازی به وصول نظر یا پاسخی از خارج دادگاه ندارد » اما اگر
دادگاه منتظر وصول نظر کارشناس وامثال آن ..... باشد، هنوز مجالی برای صدور حکم
فراهم نشده واین مرحله تحقق نیاقته است . ختم مذاکرات اصحاب دعوی هم بدین معنی است
که : «دادگاه نسبت به تمام ادعاها ودلایل ومدافعات طرفین رسیدگی نموده وازاین نظر
اقدامی باقی نمانده است »گاهی این دومرحله منطبق برهم اند وگاهی دومرحله مجزا هستند
. روشن است که درفرض انطباق، چون در هر حال به مرحله صدور حکم رسیده ایم ، استرداد
دعوی ممکن نمی باشد ودرصورت عدم انطباق ، استردادممکن است ، ولی قید وشرط های قسمت
اخیر ماده 298را لازم دارد . با ذکر مثال بهتر می توان تصور عملی این مراحل رامورد
توجه قرار داد:
اگر خواهان نسبت به
وجه التزامی که در قرارداد فی مابین خود وخوانده قرار داده اند ، در مثال دیگر
چنانچه دعوی تخلیه ملک تجاری به دلیل نیاز شخصی اقامه شود ـ موضوع قانون روابط موجر
ومستاجر مصوب 1356ـ پس ازرسیدگی به دلایل طرفین ، اگر دادگاه به این نتیجه رسید که
حق باخواهان می باشد ونیاز شخصی وی محرز است ، آیا می تواند حکم به تخلیه ملک مذکور
صادر کند؟ جواب منفی است . زیرا نیاز به نظر کارشناس برای تعیین میزان سرقفلی وفق
بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر ومستاجر دارد . بنابراین ،اگر چه مذاکرات اصحاب
دعوی تمام شده ولی دادگاه هنوز وارد مرحله صدور حکم نشده است .بنابراین استرداد
دعوی ممکن است ،ولی قسمت اخیر ماده 298 برآن حکمفرماست . یعنی یا خوانده راضی باشد
یا خواهان به کلی از دعوی خود صرف نظر کند .
دوم : « مقصود از
ختم مذاکرات طرفین همان محاکمه است .» ظاهر این عبارت ،یکسانی اعلام ختم دادرسی
وختم مذاکرات طرفین
می باشد . اگر این
معنی از ماده 298 مستفاد گردد، نتیجه ای مه نسبت به استرداد دعوی حاصل می شود، بدین
صورت است که : تا زمان ختم دادرسی که بعد از مرحله صدور حکم می باشد ، می توان دعوی
را مسترد نمود، لذا صدر ماده 298 ادرای مفهوم مخالفی که درنظر قبلی آمده بود ، نمی
باشد .( بدین معنا که؛ بعد از مرحله صدور حکم اساساً هر گونه استردادی ممنوع باشد )
بلکه تامرحله صدور حکم وقبل از ختم دادرسی ـ بدون هیچ قید وشرطی ـ دعوی قابل
استرداد می باشد .وبه دنبال آن قرار رد دعوی صادر می شود. ولی بعد از اعلام ختم
دادرسی بازهم امکان استرداد دعوی وجود دارد ولی مشروط به رعایت قسمت دوم ماده
298.رضایت خوانده یا انصراف کلی خواهان از دعوی می باشد . اگر این نتایج از مفاد
ماده 298به دست آید ، آنگونه که لازم است، نظم عمومی قضایی حفظ نخواهد شدو استرداد
دعوی ، همیشه ممکن خواهد بود .مع ذلک ، یعد از ختم دادرسی شرایط خاصی لازم دارد .
بعلاوه مفاد مواد 134 و134قانون آ.د.م سابق، که دلالت منطوق عبارات قانونگذار می
باشد ،با این نتایج در تضاد می باشد ودلیل خاصی بر تخطی قانون از این حکم صریح در
دست نیست .
مبحث سوم : وضعیت
استرداد دعوی درقانون جدید
برای روشن شدن مفاد
ماده 107 قانون باید منظور قانونگذار را از عبارت بند ب وج درمورد «تمام شدن دادرسی
»و«ختم مذاکرات اصحاب دعوی » به دست آورد . وقتی دعوی خواهان به موجب دادخواست
اقامه شد، چه مدت زمانی لازم است تابتوان گفت : دادرسی تمام شده است آیا اگر ماده
نزاع واختلاف به عنوان رکن رکین دعوی پایان یابد به تبع آن ، دادرسی تمام شده است ؟
یابا حذف اختلاف ،دعوی منتفی است ، ولی دادرسی هنوز مفهوم وجودی دارد؟ برای پاسخ به
این سوال ،توجه به تعریفی که درمورد دادرسی بیان شد می تواند مفید باشد. گفته شد :
«دادرسی یا محاکمه عبارت است از نوعی رسیدگی قضایی که به دنبال حدوث بین دو طرف
وطرح این اختلاف درمرجعی به نام دادگستری وبه منظور پایان دادن به اختلاف مذکور ،به
عمل می آید».بنابراین غایب دادرسی ، ایان دادن به اختلاف است که به دنبال آن ، رای
دادگاه درموضوع اختلاف ، روشن شده وابراز
می شود. بنابراین ،
بین حادث شدن نزاع و حل این معضل از یکسو وپایان رسیدگی قضایی دادگاه یعنی دادرسی
از سوی دیگر، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد که یکی دیگری راهمراه خود دارد و وقتی به
آخرین مرحله خود رسید باعث حذف دیگر می شود. بااین توضیح به نظر می رسد تمام شدن
دادرسی درلسان قانون، به مفهوم پایان رسیدگی دادگاه است . ولواینکه تصمیم دادگاه ،
ظهور خارجی پیدانکرده ودرقالب رای به طرفین ابلاغ نشده باشد زیرا انطباق ماهیت های
حقوقی با قانون، از سوی خود قانون معین می شود وتحقیق نزاع که یکی ازارکان اصلی
دعوی وبه دنبال آن دادرسی می باشد ،درنظر قانون ومجری آن یعنی قاضی تمام شده است
واز جنبه ثبوتی تصمیم ،مرحله ای دیگر وجود ندارد وآنچه باقی مانده ومنصه ظهور
رساندن رای دادگاه واثبات جنبه ثبوتی می باشد .
این وضعیت، چه
درقانون سابق به موجب مواد 134و135 ودرقانون جدید به موجب ماده 295 که مقرر می دارد
: «پس از اعلام ختم دادرسی ....» به نام ختم دادرسی معرفی شده است که نشان می دهد
راه حل قانونی از نظر مقام قضایی رسیدگی کننده ، به دست آمده است ودرتطبیق با موضوع
اختلاف، مواجه با مانعی نیست، دراین وضعیت است که قانون بیان می نماید : «قاضی
دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشای رای می باشد »( ماده
17قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب )
با توضیح بالا، می
توان عبارت : «مادام که دادرسی تمام نشده است» دربند ب ماده 107قانون رادوگونه
تحلیل نمود .اول : منظور اعلام ختم دادرسی از سوی قاضی دادگاه است که به دنبال آن
ظرف مدت یک هفته مکلف به انشا رای می باشد .دوم : منظور این است که از نظر قاضی
دادگاه، موضوعی برای رسیدگی وتشخیص حکم دعوی وتطبیق موضوع با حکم باقی نمانده واگر
اقدامی باقی است ، خارج از ماده نزاع و اختلاف در پرونده دادرسی می باشد . هر چند
مرتبط با پرونده باشد. در مثالی که قبلا بیان شد، علی رغم صدور قرار کارشناسی برای
تعیین سرقفلی ، چون اصل موضوع اختلاف تمام شده است و دادگاه به این نتیجه رسیده که
خواهان ذی حق می باشد، لذا قرار کارشناسی مذکور هر چند مرتبط با پرونده می باشد ولی
خارج از ماده نزاع و اختلاف است و اساس دعوی و به تبع آن دادرسی پایان یافته است.
اگر نظر اخیر مورد قرار گیرد، مفاد ماده 107 قانون،تفاوت چندانی با نظر اول ارایه
شده در زمان حکومت ماده 298 قانون سابق نخواهد داشت . زیرا مانند همان مرحله صدور
حکم و ختم مذاکرات طرفین می باشد، با همان قید و شرط های قانونی . یعنی بند ب ماده
107 قانون معادل صدر ماده 298 است و بند ج ماده 107 قانون معادل قسمت دوم ماده 298
. اما در مورد تفسیر دیگر، که معادل اعلام ختم دادرسی از سوی قاضی دادگاه است، باید
گفت معنای ماده 107 قانون به نحو بسیار متفاوتی تغییر می یابد . اگر تمام شدن
دادرسی ، اینگونه ملحوظ نظر قرار گیرد، مطلقأ با مرحله ای که قبلا حاصل آمده و
مرحله صدور حکم نام دارد، متفاوت خواهد بود. زیرا مرحله صدور حکم اگر به همان
معنایی که « احتیاج به هیچ امری خارج از دادگاه نیست » مورد نظر قرار گیرد ، از حیث
زمانی ، مقدم بر « ختم دادرسی به معنای اعلام آن از سوی قاضی دادگاه است.» اعلام
ختم دادرسی در این تفسیر ، در مثال دعوی تخلیه ملک تجاری به لحاظ نیاز شخصی ، وقتی
است که « نظر کارشناسی وصول گردد وپس از آن قاضی دادرسی را خاتمه می دهد» و به
دنبال آن ظرف یک هفته رای صادر می کند. حال آنکه لت قبول تفسیر قبلی ، قبل از وصول
نظر کارشناسی، دادرسی تمام شده بود. به نظر می رسد تفسیر دوم با ظاهر قانون منطبق
باشد و متبادر از عبارت « تمام شدن دادرسی » هنگامی است که اقدامی برای دادگاه باقی
نمانده باشد . زیرا صدور قرار کارشناسی و.... اگر چه مربوط به تشخیص اصل نزاع نیست
،اما درقلمرو دادرسی قرار دارد وبا توجه آن ، نمی توان گفت «دادرسی تمام شده است
».بعلاوه ذهن ، نوعی انصراف به طرف این تفسیر راقبول می کند تحلیل مقابل ، مبنی
برتمام شدن اختلاف ، نوعی صعوبت ذهنی همراه دارد . بعلاوه به صرف حل شدن اختلاف
روشن شدن موضوع برای قاضی دادگاه ، باز هم اطلاق تمام شدن دادرسی بدون دلیل است ،
زیرا حوادثی ممکن است بعد از صدور قرارهای قرینه دادگاه رخ دهد وموضوع تمام شده
درنظر قاضی دادگاه را، به نحو دیگر جلوه دهد ، به طوری که معلوم گردد حتی مساله
اختلاف هنوز باقی است وصدور قرار قرینه به تنهایی ،دال برپایان اختلاف نمی باشد .
عبارت : ختم مذاکرات اصحاب دعوی دربند ج ماده 107 قانون ، بدواٌ ممکن است اینگونه
تفسیر گردد که ختم مذاکرات اصحاب دعوی معادل همان ختم دادرسی ومحاکمه است
.
مویداتی که این
تفسیر را توجیه می کند ، عبارتند از :
1ـ نحوه انشای 107
قانون، به گونه ای است که درظاهر خود، مراتب ومراحل استرداد را از استرداد دادخواست
ودعوی به صورت 3بند بیان نموده است و شدت وحدت آنها را، مرحله به مرحله بازگو می
کند . روشن است که تا اعلام ختم دادرسی ، هنوز جریان محاکمه ادامه دارد واین تداوم
، اعم است از اینکه اتخاذ تصمیم ، نیاز به امری خارج از دادگاه داشته باشد یا
نداشته باشد مانند : برآورد کارشناس نسبت به سرقفلی بنابراین وقتی دربند ب دادرسی
را تمام شده می داند ، دیگر نمی توان مفهوم ختم مذاکرات طرفین رابه معنایی حمل نمود
که آن راتمام شدن رسیدگی نسبت به دلایل ودفاعیات طرفین می داند هرچند استعلامی خارج
از دادگاه لازم باشد .
2ـ وقتی دربند ب
صحبت از قرارداد رد دعوی شده است ، درحالی که شدت وحدت بند ج ازحیث ضمانت اجرای
تصمیم دادگاه ، بیشتر از بند ب است ، بدین صورت که قرار سقوط دعوی درحکم ـ حکم
ماهوی ـ است و مورد رضایت خوانده هم، بسیار نادر خواهد بود .
لذا می توان اظهار
داشت که : بند ج متضمن امری نمایانتر وشدیدتر از بند ب نسبت به دادرسی است وبدین
دلیل ، ضمانت اجرای شدیدتر ومحکمتری پیدا نموده است واین مورد با مقایسه بند ب ، جز
ختم دادرسی نمی تواند امری دیگر باشد، امری که دادرسی راتمام نموده و خارج از بند ب
ومشمول بند ج قرار داده است . توصیف دیگر غیر از انطباق ختم مذاکرات طرفین با ختم
دادرسی ، موجب لغو حکم بند ج ونسبت دادن عمل لغو به قانونگذار می گردد که از نظر
حقوقی قابل پذیرش نیست . زیرا وقتی ختم مذاکرات ، معادل رسیدگی به دلایل واظهارات
طرفین است . اگر چه نیاز به امری خارج از دادگاه باشد ، (یعنی همان مفهوم ارایه شده
درتفسیر قانون سابق که درقسمت اول مبحث اول بیان شد) روشن است که دربند ب هم جای می
گیرد . زیرا به هر حال ، قبل از تمام شدن دادرسی آن ممکن است .
3ـ سابقاً مواد 134
و135 قانون آ.د.م ، اقدامی غیر از صدور حکم را از سوی دادگاه ، پس از اعلام ختم
دادرسی ، ممنوع نموده بود. این صراحت ، درقانون جدید وارد نشده است وماده 529 قانون
هم مواد قبلی را منسوخ اعلام نموده است . لذا اگر بند ب را تا قبل ازختم دادرسی
بدانیم وبند ج راحمل بر ختم دادرسی نماییم، با ایرادات فوق مواجه نخواهیم شد، که
چرا علی رغم تاکید قانون ، بعد از ختم دادرسی ، غیر از صدور حکم ، اقدامی دیگر به
عمل آمده است . حتی قید نمودن عبارت : درصورت امکان درماده 295 قانون به نوعی دلالت
بر امکان انجام اقداماتی غیر از صدور حکم نظیر اعمال بند ج ماده 107 قانون می نماید
. اما این نظر قابل نقص و ایراد است . دلایل مشروحه ذیل می تواند ایرادات آن را
بیان نماید و تفسیر قابل قبولی را ازآن متبلور کند .
1)گفته شد دربند ب
عبارت : تمام شدن دادرسی به معنای اعلام ختم دادرسی از سوی قاضی دادگاه است . حال
اگر عبارت ختم مذاکرات اصحاب دعوی هم ، معادل همان معنی باشد ، نتیجه ای که بدست می
آید ، این است که عبارت : « ختم مذاکرات اصحاب دعوی »و « تمام شدن دادرسی » مفید یک
معنی است ومانند دین وطلب که دو روی سکه اند . دراینجا هم منطبق برهم هستند . روشن
است دراین صورت با چه تعارض آشکاری بین بند ب وج و ماده 107 قانون مواجه هستیم که
زیبنده قانونگذار نیست .زیرا دربند ب ،استرداد ، بدون قید وشرط ودر بند ج ، مقید به
شرایطی است .
2)همانگونه که
درابتدای این اسطور آمد ، نظم حکم برنهاد حقوقی استرداد دعوی باعث شده است اعمال آن
بی قید وشرط نباشد ومبناو حکمتی که اساس این نهاد را توجیه می کند اجازه تفسیر
موسعی ، نظیر آنچه دربالا ذکر شده است را نمی دهد ، لذا مفاد قانون باید به نحوی
تفسیر گردد که عملاً این سنگر محکم را از جلو خواهان دارای سوءنیت نتوان برداشت
وراه بازی گرفتن دستگاه قضایی باز نشود.
2)اگر بتوان مفاد
ماده 107 راطوری نفسیر نمود که معادل ماده 298 قانون سابق با همان قیود جلوه نماید
وتعارضی را که احساس می شود،درتغییر عبارات قانون حاصل شده است ، برطرف نمود این
نتیجه به دست می آید که همان منظور سابق درلباس جدید فراهم آمده و مسلم است راه حل
سابق به اندازه کافی دارای توجیهات منطقی بود. البته این امر مانع از توجه به
تغییرات قانونی نیست وهمانطور که خواهد آمد این تغییرات مورد توجه قرار گرفته اند
.
4) احکام مقرر
درموارد 134 و135 سابق ، خود را در قانون جدید، بیگانه احساس نمی کنند تابا استناد
به خلاء آنها درقانون جدید، استرداد دعوی بعد از اعلام ختم دادرسی راهم پذیرفت .نه
تنها این احکام منطبق بر اصول است ،ظاهر ماده 295 قانون هم دلالت کافی بر عدم انجام
هر امری ،غیر از صدور رای ،به دنبال اعلام ختم دادرسی دارد . زیرا قانگذار درمقام
بیان ، فقط صحبت از انشای رای می کند وانحصار درمقام بیان دلالت بر خصوصیت امر می
کند . قید «در صورت امکان» هم دلالت برامکان ذهنی قاضی دادگاه از حیث آمادگی روانی
واشراف بر محتویات پرونده جهت اصدار رای دارد . چرا که صدور رای متصمن بررسی دقیق
پرونده می باشد واین امری است که قانونگذار برآن داشته تا با تعیین مهلت یک هفته ای
، برای صدور رای به قاضی دادگاه ، اجازه دهد ، نه اعطای مجوز برای اقدامی دیگر
.
5) اگر با دقت به
بندهای ب وج توجه شود ، می توان از آنها یک اصل کلی یک مفهوم مخالف که دارای اثر
است وقیدو بندهایی براین مفهوم مخالف به دست آورد :
مقدمتاً ایرادی را
که به موجب آن ، اگر ختم مذاکرات اصحاب دعوی راغیر از ختم دادرسی بدانیم ، انشای
بند ج ماده 107 قانون متضمن امری لغو می باشد را اینگونه پاسخ می دهیم که :
قانونگذار می تواند به نحو اجمالی و تفصیل واطلاق وتقیید سخن بگوید . دراین موارد
است که مطلق حمل بر مقید می شود وکلام مجمل را با تفاصیل بیان شده روشن می نماییم
.توجه به ماده 107قانون نشان می دهد که قانونگذار دربند ب این ماده با اعلام تمام
شدن دادرسی یا به عبارت بهتر ختم دادرسی ،در مقام بیان یک اصل کلی است که سابقاً
صدر ماده 298 (قانون سابق ) درمقام بیان آن بود وآن بدین صورت است که : تا اعلام
ختم دادرسی ـ تمام شدن دادرسی درلسان قانون ـ می توان دعوی را مسترد نمود ودراین
صورت علی الاصول قرار رد دعوی صادر می شود.
اما این اصل دارای
یک مفهوم مخالف است که از نظر اصولی اگر مفهوم ، غایب یا شرط تلقی شود درهر دوحالت
حجت (دلیل) محسوب است . مفهوم مورد اشاره بدین صورت است که وقتی دادرسی ختم شد، به
هیچ عنوان استرداد دعوی قابلیت پذیرش واستماع را ندارد .هر چند رضایت خوانده ویا
انصراف کلی خواهان از دعوی را داشته باشیم . درعین حال که قبل از ختم دادرسی
استرداد مسموع است ، اما این منافات ندارد با اینکه حتی دراین میان ،قید وشرطی برای
استرداد دعوی بعد از مراحل خاص مورد نظر قانونگذار وجود داشته باشد. نظیر مرحله ختم
مذاکرات اصحاب دعوی که مرحله ای از ختم دارسی است ،لذا اصل اولیه عبارت است از
اینکه : تا زمان اعلام دادرسی استرداد دعوی ممکن است واصولاً هم قراررد دعوی صادر
می شود .
بعد از این وضعیت،
استرداد دعوی تحت هیچ شرایطی قابلیت استماع را نخواهد داشت . استرداد در موقعی که
قابلیت استماع را دارد هم مضمون از شرایط قانونی خاص نیست واین شرایط، برای مرحله
بعد از ختم مذاکرات اصحاب دعوی می باشد که همان مفهوم سابق درماده 298 رامبنی بر
بررسی تمام دلایل و دفاعیات اصحاب دعوی خواهد داشت .
قبل از این مرحله
(مرحله ختم مذاکرات اصحاب دعوی ) استرداد دعوی تابع هیچگونه قیدو شرطی نیست وبه
دنبال آن هم دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی می نماید .
*اگر توجه داشته
باشیم که 1ـ بعد از ختم مذاکرات نسبت به خوانده قرار رد دعوی صادر می شود 2ـ قبل از
ختم مذاکرات اصحاب دعوی هم دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید فقط درصورت صرف نظر
کردن خواهان از دعوی خودبه طورکلی ، قرار سقوط دعوی صادر می شود، اعتبار اصل بیان
شده دربند ب ماده 107 قانون ، بهتر آشکار می شود . نتیجه این است که دادگاه اصولاٌ
در قالب قرار رد ظاهر می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.از مقایسه مواد 298 سابق
و107 لاحق چنین مستفاد می گردد که : سابقاً اگر دادگاه به مرحله صدور حکم می رسید ،
اصولاٌ استرداد دعوی به هیچ وجه ممکن نبوده است ولی درقانون جدید حتی پس از مرحله
صدور حکم تازمانی که ختم دادرسی از سوی قاضی دادگاه اعلام نشده باشد باز هم استرداد
ممکن است .هر چند شرایطی لازم دارد .
مساله
:
درفرض تعدد خواندگان
اگر مذاکرات اصحاب دعوی خاتمه یافته باشد وبعض از خواندگان ، راضی به در خواست
استرداد خواهان باشند وجمعی دیگر موافق نباشد ، آیا امکان استرداد دعوی وجود دارد
یا خیر؟
جواب : به نظر می
رسد بایستی بین دعاوی که قابلیت تفکیک وتجزیه را دارند ، با آنهایی که این قابلیت
رافاقد می باشند ، قایل به تفاوت بود. درمورد اول، مانعی برای استرداد دعوی نسبت به
خواندگان موافق وجود ندارد . به عنوان مثال در دعوی مطالبه وجه سفته ، چنانچه
متعهدان سفته چهار نفر باشند ، هر چند مسئولیت تضامنی دارند ولی با رضایت دونفر از
آنها بعد از ختم مذاکرات ، استرداد به آسانی قابل تصور است . در این مورد دادگاه
نسبت به موافقین اقدام به صدور قرار رد دعوی می نماید ونسبت به مخالفین رسیدگی را
ادامه می دهد ؛ بدون اینکه تجزیه دعوی، مانع رسیدگی باشد . اما درموردی که دعوی
قابلیت تجزیه را ندارد ،به نظر می رسد درخواست استرداد قالیت پذیرش را ندارد . به
عنوان مثال در دعوی اعلام حق ارتفاق درملک مشاع که متعلق به چهار نفر می باشد
،دراین مورد روشن است که صدور حکم مبنی براعلام حق ارتفاق خواهان نسبت به یکی از
خواندگان ، واجد اثر نسبت به دیگران هم می باشد .دلیل این منع بدین صورت است که :
می دانیم یکی از موارد عدم قابلیت استماع دعوی ، موردی است که طرح آن موافق قانون
نباشد . مثلاً درهمین مورد اگر دعوی از ابتدا به طرفیت بعضی از شرکا اقامه می شد ،
چون دعوی مطروحه مستقیماً به حق آنهامرتبط می شود، مسلم است که قابلیت استماع از
سوی دادگاه را نخواهد داشت ومی بایست پس از صدور قرار عدم استماع ، با اقامه دعوی
مجدد وتجمیع شرکاء آنها را طرف خطاب قرارداد. حال به عنوان قاعده می توان گفت :
«دعوی درمرحله طرح لزوماً باید علیه فرد یا افراد به خصوص اقامه گردد، درمرحله بقاء
وثبوت هم این افراد باید حاضر بوده وحتی فوت آنها مانع این حکم نیست ، مگر اینکه
وارث ، یکی دیگر از خواندگان هم عرض باشد » بنابراین یا در این فرض یا قبول استرداد
دعوی ،نسبت به آنچه خواهان درخواست نمود، قرار رد دعوی ، نسبت به بقیه دعوی قرار
عدم استماع آن صادر می شود . یا عنایتی به درخواست خواهان نمی شود، که وجه اول خلاف
اصول است ونتیجه ای ناخواسته بر خواهان تحمیل می کند وبعلاوه انتظارات قانونی رادر
مورد نهادینه کردن استرداد دعوی برآورده نمی کند . بنابراین ، دراین مورد نمی توان
با رضایت بعضی از خواندگان ، استرداد دعوی را نسبت به آنها پذیرفت
.
البته قابل ذکر است
مواردی که مشمول قاعده صدرالذکر نشود ، مانعی برای پذیرش استرداد دعوی آن ، نسبت به
بعضی از خواندگان به نظر نمی رسد .
1ـ تقریرات درس آیین
دادرسی مدنی 3، دکتر عبدالله شمس . دانشکده علوم قضایی ، نیمسال اول
1377
2. دکتر احمد متین
دفتری . آیین دادرسی مدنی . ج دوم . ص 339.
 
نویسنده : عبدالله
بخشی - علی دهقانی
  نظرات ()
آیین دادرسی مدنی (اطاله ی دادرسی- علل وعوامل اطاله دادرسی) نویسنده: سیده فائزه - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱

دادرسی به معنی اعم آن عبارت است از رشته ای ازعلم حقوق که هدف آن تعیین
قواعد درباره تشکیلات قضایی ،صلاحیت مراجع قضایی ،تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی
واجراء تصمیمات دادگاهها میباشد که درفقه به آن علم القضاء گویند.ودادرسی به معنی
اخص آن مجموعه عملیاتی است که بمقصود پیدا کردن یک راه حل قضایی بکار میرود،مانند
مجموعه مقرراتی که برای اخذ یک تصمیم در یک دعوی معین بکار برده میشود.(ترمینولوژی
حقوق دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی 1367 )

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصولی در باب نحوه دادرسی ذکر
گردیده .مثلأ دراصل سی ودوم قانون اساسی آمده است « هیچکس را نمیتوان
دستگیرکردمگربه حکم وترتیبی که قانون معین میکند.درصورت بازداشت ،موضوع اتهام باید
با ذکردلایل بلا فاصله کتبأ به متهم ابلاغ وتفهیم شود وحداکثرظرف مدت بیست وچهار
ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال ومقدمات محاکمه،در اسرع وقت فراهم
گردد.متخلف از این اصول طبق قانون مجازات میشود.»ویا اصل سی وچهارم « دادخواهی حق
مسلم هر فرد است وهرکس میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید،همه
افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند وهیچکس را نمیتوان از
دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آنرا داردمنع کرد» ویا اصل سی وششم «حکم به
مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد » و یا اصل سی
وهفتم «اصل برائت است وهیچکس ازنظر قانون مجرم شناخته نمیشود،مگر اینکه جرم او
دردادگاه صالح ثابت گردد» ودر قوانین عادی نیز موارد عدیده ای درباب رعایت تشریفات
دادرسی ذکر گردیده است که عدم رعایت آنها میتواند منجر به اطاله دادرسی در تشکیلات
قضایی اعم از دادسرا ودادگاه گردد.بطور خلاصه غرض از اطاله ،مدت زمان نامتعارفی است
که جهت یک پرونده قضایی ،وقت قضات وکارمندان دادسرا یا دادگاه خارج از حد معمول
مصروف آن میگردد،که بعضاًً این طولانی شدن روش رسیدگی به پرونده ها معلول عواملی
میباشد که درتشکیلات قضایی ویا خارج از آن شناخته شده و یا نا شناخته و نامرئی
است.

 

 

 

با عنایت به گسترش روابط اجتماعی افراد جامعه وناهنجاریهای موجود در جامعه
بطور کلی وناآگاهی مراجعین به تشکیلات قضایی ، ازنحوه واقدامات قضایی وپیچیدگی
وگستردگی اقدامات وعملیات قضایی و وابستگی برخی ازاقدامات قضایی به دستگاههای
اجرایی اعم ازدولتی وغیر دولتی ،عوامل متعددی در اطاله دادرسی نقش دارنـــد البته
باید به این نکته اذعان نمود مواردی که در اطاله ی دادرسی نقش دارند درهرحوزه قضایی
، شکل وشمایل خاص خودش را دارد وجهت شناسایی کلیه موارد اطاله ی دادرسی بایـد هـر
حـوزه قضایـی ، بطـور مجزا مورد مطالعه ی آسیب شناسی قرار گیرد. واگر روساء حوزه
های قضایی در سطح بخش وشهرستان واستان به حوزه ی قضایی خود از دید چشمان یک منتقد
نگاه کنند ، یقیناً موارد مبتلی به را تشخیص خواهند داد ، وجهت رفع موارد اطاله ی
دادرسی ،بجای استفاده از روش مدیریت بازآفرینی میتوانند از روش مدیریت آفرینشی ، و
دخیل نمودن مدیریت دانایی واستفاده بهینه ازکلیه پتانسیلهای موجود انسانی ،در
زیرمجموعه خود ،کمال بهره برداری را نمایند. چرا که در مدیریت بازآفرینی نمی توان
مسائل ومشکلات مستحدثه روزمره را حل وفصل کرد وبر این اساس اصلاً مشکلی نباید حادث
گردد ولی میتوان به مدیریت آفرینشی وطریقه های آفرینشی جهت حل وفصل مسائل روزمره
مستحدثه متوسل شد . نهایتاً بطور کلی میتوان موضوع اطاله ی دادرسی را به دو دسته
عمده تقسیم نمود. که عبارتند ازاطاله دادرسی طبیعی وغیرطبیعی و در مجموع اطاله
دادرسی در سه گروه مجزا قابل مطالعه میباشد.

1=اطاله دادرسی ناشی ازقانون(طبیعی ) 2= اطاله دادرسی ناشی ازعـــوامل درون
تشــکیلاتی قــــوه قضاییه 3= اطاله دادرسی ناشی ازعوامل بـرون سـازمانی قــوه
قضاییه ( موارد اخیر غیر طبیعی میباشند)

 

 

 

حقوقدانان معتقدند که هدف از وضع قانون تامین آسایش وبرقراری نظم عمومی
واجرای عدالت است. به همین دلیل اعتقاد راسخ دارند که قوانین، باید بگونه ای وضع
شوند که درعین حفظ نظم وآرامش،عادلانه بوده وملت را بسوی تمدنی عالی ترواقتصادی
پویا ومستحکم رهنمون کند وقوه قضاییه نیز وظیفه خطیر تظلم خواهی را بطورکلی بعهده
دارد و مدیریت قضایی را باید بگونه ای طراحی کند که همه محاکم قضایی از سه اصل
سهــولت دسـترسی وسـرعت ودقـت در رسیدگیهای قضایی برخوردار
باشند.

اما باید به این نکته توجه داشت که درقوانین علی الخصوص قانون آیین دادرسی
مدنی وقانون آیین دادرسی کیفری درخصوص نحوه رسیدگی قضایی از نظر شکلی به موارد
ومسائلی اشاره گردیده که قضات مراجع قضایی ناگزیراز اجرای آنها هستند.که بعنوان
نمونه به چند مورد از آنها اشاره میگردد،

الف= تعیین وقت رسیدگی درقانون آیین دادرسی مدنی

الف1= ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل
پرونده ،آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه ودرصورتی
که کامل باشد پرونده را باصدور دستورتعیین وقت به دفتر اعاده مینماید تا وقت دادرسی
(ساعت وروز وماه وسال) راتعیین ودستور ابلاغ را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری
معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.
درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ
وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهد بود. این ماده حکایت از الزام قانونی محاکم در
اعطاء نوبت رسیدگی بطور منظم ومرتب مطابق با ظرفیت کار روزانه مرجع قضایی دارد
بعبارت دیگر دعاوی مراجعین به ترتیب وصول وبر اساس اولین نوبتی که دفتر اوقات هر
دادگاه ، امکان پذیرش دارد وقت رسیدگی تعیین میشود.دلیل صحت این امر نیز تکلیف
قانونگزاردر رسیدگی به مواردی بدون تعیین وقت رسیدگی میباشد مانند قرار تامین
خواسته ( ماده 115 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379) البته درخصوص موجبات تعیین
وقت طولانی درمحاکم میتوان به عدم تناسب رشد تشکیلات قضایی با رشد جمعیت و وضعیت
خاص جامعه وپیچیدگی روابط اجتماعی ، ناشی از رشد تکنولوژی وزندگی ماشینی اشاره کرد.
حال با توجه به ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده ها به یک قاضی ،وتکلیف قانونگذار
به تعیین وقت رسیدگی بر اساس ظرفیت روزانه ، تو خود حدیث مفصل بخوان از این
مجمل.

الف2= ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی

الف3= مواد 96 و97 قانون آیین دادرسی مدنی

الف4= مواد 99 وتبصره ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی
وغیره...

بطور کلی منظور از ذکر موارد فوق این است که تعیین نوبت و وقت رسیدگی در
مراجع قضایی ناشی از حکم قانون (اراده قانونگزار)است ومدعی چاره ای جزمواجهه حضوری
با مدعی علیه با تعیین وقت رسیدگی ازسوی قاضی مرجوع الیه ندارد،حتی اگر مراجعات
روزانه به محاکم محدود به یک مورد باشد ومحکمه نیز در عین حال توان بالقوه رسیدگی
روزانه به ده مورد ازاین قبیل پرونده ها را داشته باشد با توجه به تکلیف
قانونگزار،چاره ای جز تعیین وقت رسیدگی ندارد.

ب= لزوم تعیین وقت درقانون آیین دادرسی کیفری

ب1= بند های ( ب وج) از مواد177 قانون آیین دادرسی کیفری که بصراحت دادگاه
را مکلف به تشکیل جلسه رسمی واعلام به اصحاب دعوا نموده است.ایضاً ماده 190 قانون
مذکور

ب2= مواد 86 و148 و149 و150 و169 و171 و172 و198 از قانون آیین دادرسی
کیفری (که حکایت از تعیین وقت رسیدگی دارند ویا حداقل اینکه زمانبر
میباشند)

ب3= مواد 140 و164 از قانون آیین دادرسی کیفری

ب4= ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری پزشک باید نظریه خود را حداکثر ظرف سه
روز به قاضی اعلام نماید مگر در مواردی که اظهار نظر مستلزم مدت بیشتری باشد ومواد
112 الی 115 از قانون مارالذکر

 

 

 

1
=افزایش ضریب دقت در ارسال پرونده های بدوی به دادگاه تجدید نظر بمنظور رسیدگی به
اعتراض نسبت به دادنامه صادره . بعضأ ملاحظه میگردد که پرونده ای برای رسیدگی به
اعتراض (اعم از پرونده کیفری یا حقوقی) به دادگاه تجدید نظر ارسال میشود ولی بخاطر
مسائلی از قبیل عدم ابطال درست و قانونی تمبر مرحله تجدید نظر و یا عدم وجود نسخه
های ابلاغ شده دادنامه بطرفین ویا یکی از آنها و یا مشخص نبودن تاریخ ابلاغ ویا عدم
تبادل لوایح میان تجدید نظرخواه وتجدید نظر خوانده و یا موارد دیگر ، دادگاه
تجدیدنظر چاره ای بجز اعاده پرونده بدوی جهت رفع نقص موجود ندارد .هرچند که دراین
خصوص ایرادی نیزبرقوانین شکلی وارد است وبا تصویب یک تبصره قانونی میتوان این معضل
را حل نمود، ولی صرفنظر از این امرمیتوان فـرم مخصوص ارسال پرونده بدوی به دادگاه
تجدید نظر را طراحی نمود.که درآنها اشاره به نسخه ابلاغ شده دادنامه ومیزان هزینه
تمبر تجدید نظر خواهی وتاریخ ابلاغ دادنامه بطرفین و انجام تبادل لوایح و سایر
موارد مورد نیاز نمود .بـدیهـی است که در صورت انجام چنین امری فرم دادگاههای کیفری
با دادگاههای حقـوقی اندکی متفاوت خواهد بود.روند مثبت این قضیه صرفه جویی دروقت
ارباب ورجوع ودادگاههای بدوی و تجدیدنظردر برخورد با موارد مذکور خواهد بود مضافأ
اینکه از هزینه های زائد تحمیل شده برتشکیلات قضایی وصرف وقت مامورین پست قضایی
جلوگیری خواهد شد.

2= فعال کردن سیستم بایگانی راکد :

ضرورت لزوم بازبینی پرونده های ارسالی به بایگانیهای راکد دادسراها و
دادگستریها بوسیله قضاتی که از دقت فراوان برخوردار هستند چرا که بسیار فراوانند
پرونده هایی که به بایگانی راکد ارسال میشوند به لحاظ مسائلی از قبیل عدم ابلاغ رفع
ممنوع الخروج بودن فرد ویا عدم فک قرار وثیقه متهم پرونده ویا عدم اعلام سابقه
محکومیت کیفری محکوم علیه به مراجع ذیصلاح ویا عدم ابلاغ رفع توقیف از وسیله نقلیه
تحت تعقیب ویا وصول نامه آزادی متهم از زندان و.. . از مواردی است که باعث مراجعات
فراوان مردم به تشکیلات قضایی میباشد.واگر بازبینی پرونده ها با دقت بیشتری مورد
توجه قرار گیرد بالطبع حضور مجدد ارباب ورجوع کمتر خواهد بود. و یا دررسیدگی به
تعداد بسیار زیادی ازپرونده های مطروحه درمراجع قضایی ، بنا به دلایل وموارد مختلفی
، از طرف شاکی یا خواهان ، پرونده های موجود در بایگانی راکد ، یا جزء مستندات
پرونده ی در حال رسیدگی قرار میگیرند ویا قاضی مرجوع الیه جهت اطلاع از اوضاع
واحوال پرونده مطرح رسیدگی وحصول قناعت وجدانی نیاز به مطالعه ویا ملاحظه ی پرونده
استنادی مورد نظردربایگانی راکد را پیدا میکند ، ولی بلحاظ عدم دسترسی بموقع به
پرونده ، موجبات اطاله ی دادرسی بصورت ناخواسته فراهم میگردد که با ملاحظه فعالیت
دادگاههای عمومی وانقلاب وبهم ریختن سیستم دادسرا درچند سال قبل ،مشاهده میگردد
وضعیت بایگانیهای راکد فعلی در مراجع قضایی بسیار نابسامان گردیده. بنحوی که کنترل
، وبر روی نظم وقاعده قرار دادن پرونده های بایگانی راکد،( که هنوز تعداد زیادی از
آنها از محل بسته بندی خود خارج نشده اند) از دست مسئولین حوزه های قضایی بنا به
دلایل متفاوتی ازجمله :

الف = فقدان نیروی متخصص وکارآمد ودلسوز

ب
= نداشتن سازوکار وفضای مناسب جهت انتظام بخشیدن ونگهداری پرونده های
مذکور

ج
= عدم رغبت کارمندان،جهت ادامه خدمت دربایگانی راکد بلحاظ عدم توجه کافی مسئولین
دراین زمینه ونداشتن مزایایی که برای سایر کارمندان قسمتهای مختلف در نظر گرفته
میشود

خارج گردیده است، لذا میطلبد جهت جلوگیری از اطاله ی دادرسی در مراجع قضایی
نسبت به سرو سامان دادن بایگانیهای راکد وانتظام بخشیدن به وضعیت آنها اقدام عاجل
صورت گیرد تا یکی از موارد اطاله ی دادرسی ، حتی بصورت جزیی، منتفی
گردد.

3
= عدم ایجاد رویه های واحد قضایی بمنظور تسریع در رسیدگی کیفری در سراسرکشور. مثلاً
درخصوص پرونده های صدور چک بلامحل ، قانوناً فرد متضرر باید درمحل بانک محال الیه
اقدام به طرح شکایت کیفری نماید . وافرادی که اقدام بصدور چک بلامحل می نمایند با
اطلاع از این امر پس از صدور چکهای متعدد بلامحل تعمداً نسبت به تغییر محل اقامت
خود اقدام مینمایند، تا افراد متضرر به سادگی به آنها دسترسی نداشته باشند ودراین
رهگذر شکاتی با زحمت فراوان اقدام به شناسایی محل اختفاء صادر کننده چک بلامحل
میکنند وپس ازاینکه درمحل اختفاء فرد مذکور اقدام به طرح شکایت مینمایند، مرجع
قضایی موصوف با استدلال اینکه محل وقوع جرم در جای دیگری میباشد از پذیرش شکایت
معنونه خوداری وآنها را ارشاد مینمایند که در محل وقوع جرم طرح شکایت ومبادرت به
اخذ نیابت قضایی نمایند،ومرجع محل وقوع جرم نیز پس از طرح شکایت اعلام مینماید که
درمرحله اول باید متهم ، از آدرس اعلامی درگواهینامه عدم پرداخت احضار شود وپس از
آن اقدام به اعطاء نیابت قضایی نماید . حال اینکه اگر در چنین مواردی مرجع قضایی
محل اختفاء متهم ، با توجه به دلایل ومدارک شاکی اقدامات قضایی خود را در راستای
شناسایی ودستگیری متهم وصدور قرار تامین مناسب اعمال نماید وسپس متهم را به مرجع
ذیصلاح اعزام نماید نه تنها غرض قانونگزار را نقض ننموده بلکه وفق مقررات آیین
دادرسی کیفری مواد 51 و52 عمل نموده وموجبات تسریع در رسیدگی را نیز محیا کرده است.
ولی متاسفانه چنین رویه ایی در همه مراجع قضایی اعمال
نمیگردد.

4=با توجه به مراجع متعدد نظارتی وانتظامی در قوه قضاییه بر فرض وصول
شکواییه ای علیه عملکرد قاضی پرونده ، ویا کلأ اعتراض بر روند تشکیل و پیگیری
پرونده از طرف مراجع نظارتی گزارش مستند ومستدلی از پرونده ،از رییس حوزه مربوطه
درخواست میگردد که تنظیم این گزارش که بعضأنیز مورد قبول مراجع مذکور نمیباشد،
بعهده رییس مربوطه است وبه احتمال قریب به یقین گزارش مذکور وسیله احدی از معاونان
ویا دادرسان دادگاه ودر موارد فراوانی چنین درخواستهایی بوسیله احدی ازکارمندان
دادگاه تنظیم میگردد .البته بحث برسرفرد تنظیم کننده گزارش نمی باشد بلکه موضوع
اتلاف زمانیست که از مجموعه مذکور هدر میرود و نهایتأ مراجع مزبور اصل پرونده را
جهت رویت مطالبه مینمایند. پس چه بهتر که از همان اول به شاکی انتظامی یا گزارش
دهنده اعلام نماییم نسبت به ارائه روگرفتی کامل از پرونده با هزینه شخصی اقدام
نماید ودر صورت لـزوم بصورت کتبی به مرجع مذکور اعلام شود پس از پرداخت هزینه
مربوطه بوسیله متقاضی اوراق را مستقیمأ به مرجع درخواست کننده ارسال نمایند. با یک
بررسی ساده میتوان مقدارصرفه جویی دروقت را محاسبه نمود مثلأ اگر برای هر پرونده که
مراجع نظارتی وانتظامی بخواهند گزارشی تهیه شود حداکثر یک ساعت وقت یکنفر قاضی و یا
کارمند صرف شود( که طبیعتأ بعضی از پرونده ها زمان خیلی بیشتری را میطلبد) وسپس جهت
تایپ ارسال گرددوبطورمیانگین درکل کشورفرضاًً مثلأ روزی پنجاه پرونده گزارش خواسته
شود مقدار وقت صرف شده در تشکیلات قضایی حدودأ روزی پنجاه ساعت بدون احتساب وقت
تایپ وثبت نامه وخروج پرونده از مسیررسیدگی طبیعی وسایرهزینه های معموله برای
تشکیلات قضایی خواهد شد .که ماهیانه بطور خوشبینانه چیزی در حدود یکهزاروسیصد ساعت
برای تشکیلات قضایی هزینه زمانی دارد که با برنامه ریزی صحیح وصرفه جویی هـزینه
زمانی، حداقل دو سوم این مدت ازطرف رییس ویا قضات وکارمندان مربوطه میتواند صرف
کارهایی در راستای فصل خصومت بین طرفین پرونده ها وتسریع در امور دیگروپاسخگویی به
ارباب ورجوع باشد ،قرار گیرد.

5
= یکی ازموارد شایع درامر اطاله دادرسی درمراجع قضایی عدم توجه به صلاحیت ذاتی ویا
محلی مرجع رسیدگی میباشد وچه بسا مرجعی اقدامات مفصلی در پرونده انجام میدهد
ونهایتأ به این نتیجه میرسد که صلاحیت رسیدگی ندارد،در این خصوص اگر قاضی متبحری
مسئولیت ارجاع پرونده ها را بعهده داشته باشد میتواند در خصوص موارد عدم صلاحیت در
هنگام ارجاع پرونده اظهار نظر شخصی نیز نماید تا اگر قاضی مرجوع الیه خلاف آن عقیده
را داشت مکلف به اظهار نظر بصورت مکتوب در این زمینه
گردد.

6= یکی دیگر از موارد اطاله ی درون سازمانی اعطاء نیابتهای قضایی به
شهرستانهای دیگر است که بعضاً ،بصورت کلی ومبهم میباشد ، مثلاً در نیابت قید میشود
حال آنکه مرجع مجری نیابت وظیفه ایی برای احراز جرم ندارد واین مرجع معطی نیابت
میباشد که باید دلایل ومدارک جرم را جمع آوری ،وپس از احراز جرم اقدام به اعطاء
نیابت نماید. ویا اینکه نوع اتهام تفهیمی را در نیابت قید نمی نمایند ،ویا بصورت
گنگ ومبهم قید مینمایند. ویا درخصوص افراد مفقودالاثرنیابتهای کلی به سراسر کشور
اعطاء می نمایند حال آنکه میتوانند در این خصوص با هماهنگی با مراجع نیروی انتظامی
پیگیری فقدان افراد مفقودالاثر را از طریق آن نیرو اقدام نمایند بدون اینکه نیاز به
تشکیل پرونده های متعدد در مراجع قضایی سراسر کشور باشد
.

7=عدم وجود شرایط مطلوب برای محاکم وقضات. از جمله
:

الف = محرومیت محاکم از دسترسی سریع به قوانین ومقررات و آئین نامه های
مورد نیاز در موقع لزوم ب = تکلیف مالایطاق به قضات مراجع قضایی اعم از دادسرا
ودادگاه در مورد رسیدگی به تعداد معینی از پرونده ها در طول روز وارائه آمار در آخر
هر ماه

پ
= فقدان امنیت شغلی برای متصدیان امر قضاء وتنها بودن آنان در زمان مواجه شدن با
مشکلات شغلی علی الخصوص مشکلات معیشتی

ت
= ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده به قضات مشغول در دادسراها ومحاکم . وعوامل
نامرئی بسیار دیگری که با بازبینی پرونده ها رد پایی از آنها ملاحظه نمیگردد. وبطور
مختصر در توضیح این موارد باید گفت که : شرایط دادرسی درقریب باتفاق مراجع قضایی
بسیارنامطلوب است ازجمله نداشتن صندلی ویا میز محکمه مناسب با اوضاع واحوال جسمی
قاضی شعبه که این امر سبب میگردد تا قاضی مذکور بلحاظ عدم احساس آرامش در محیط
کاروخستگی زود رس ناشی از نبود امکانات وتجهیزات مورد نیاز در فواصل نزدیک جهت رفع
خستگی ازاتاق خارج گردد ویا در داخل اتاق قدم بزند واز پذیرش ارباب ورجوع حتی برای
چند دقیقه خوداری کند. ویا محرومیت محاکم ازدسترسی سریع به قوانین ومقررات مورد
نیازدر مواقع مورد لزوم علی الخصوص زمانی که جهت انشاء رای ویا اخذ تصمیم قضایی
مناسب نیاز به قانون دارند.چرا که اکثر قضات شخصأ در تهیه کردن مقررات و قوانین
مورد نیازشان تلاش مینمایند و اگر به محاکم سرکشی شود ملاحظه میشود که مجموعه
قوانین مورد استفاده آنها درمحیط کار ، اکثرأ قدیمی میباشد. و متاسفانه روزنامه
رسمی نیزمتداوم به مراجع قضایی ارسال نمیگردد وبرفرض که ارسال هم شود تعداد معدودی
است که آنهم کفاف همه قضات آن محاکم را نمی نماید.نتیجه اینکه قاضی جهت دسترسی به
قوانین وبعضاً انشاء رای باید از نظر زمانی وقت زیادی را صرف نماید وحال آنکه با
وجود رایانه وسیستمهای اطلاع رسانی قوانین باید از صرف وقت قضات ،در این موارد
جلوگیری کرد. وحتی الامکان باید اتاقی با وصف امکانات مذکور در مجتمعها جهت دسترسی
سهل وممتنع به قوانین ،بمنظوراستفاده قضات وجود داشته
باشد.

8=یکی دیگراز موارد اطاله دادرسی درون تشکیلاتی اعزام قضات ماموربه حوزه
های مختلف قضایی میباشد.که دراین رهگذر به قضات اعزامی صرفأ پرونده های سبک ارجاع
میگردد ؛ و احیانأ اگر پرونده سنگین وباکیفیت هم ارجاع گردد،به لحاظ ضییق وقت امکان
تصمیم گیری ازسوی قاضی مامور میسور نمیباشد،وقاضی متصدی شعبه نیز درهنگام مراجعت از
مرخصی استحقاقی ویا استعلاجی باید وقت بیشتری صرف نماید.ویا اعطاء ماموریت به قضات
در خارج از تشکیلات قضایی

9= تبصره یک ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری در هنگام تکمیل شدن اوراق
تحقیق اگر به نحو کامل ودقیق مورد توجه قرار گیرد وتمام موارد اعلامی در ماده
وتبصره مرقوم مکتوب گردد حداقل پنجاه درصد مشکل ابلاغ اوراق قضایی حل خواهد گردید
واین در حالی است که

9/1= ثبت ناقص ویا اشتباه آدرس اقامتگاه طرفین ، باعث اعلام آدرس ناقص ویا
اشتباه از سوی شعبه قضایی رسیدگی کننده به مراجع ابلاغ
میشود.

9/2= عدم شناسایی آدرس مذکور وسیله ضابطین قضایی ویا مامورین ابلاغ اخطاریه
ها واحضاریه ها به لحاظ ناقص بودن ویا اشتباه بودن آدرس

9/3= تاخیردراعاده اوراق قضایی به دلیل ناقص بودن ویا اشتباه بودن آدرس
ماموران ابلاغ سعی میکنند تا نسبت به شناسایی آدرس اقدام کنند ولی توفیقی حاصل نمی
نمایند ویا نداشتن پلاک شناسایی کوچه ومنزل آدرس اعلامی ، که خود نیز باعث تاخیر
دراعاده اوراق قضایی وتجدید بیمورد جلسات دادرسی میگردد.

10= خوداری از محول کردن دو مسئولیت در امور اداری مانند بایگان وثبات به
یک کارمند بجهت جلوگیری از تاخیر در پاسخ دادن به ارباب
ورجوع

 

 

 

1= کثرت قوانین مصوب : قوانین ومقررات در هرجامعه بمنظور قاعده مند کردن
رفتارها واقدامات اشخاص حقیقی وحقوقی اعم ازدولتی وغیر دولتی تنظیم وتصویب میشوند،
متاسفانه در کشور ما آمار بالای تصویب قوانین ومقررات ، هشداری در مورد ضریب پایین
کنترل کیفی درمرحله تصویب قوانین و مقررات جاری کشورمیباشد وبطورکلی میتوان قوانین
و مقررات جاری در کشورمان را به دو گروه اصلی طبقه بندی
کرد،

الف: قوانین ومقرراتی هستند که با دقت کامل وطی کلیه مراحل کارشناسی تنظیم
شده اند ،بنحویکه پس از گذشت دهها سال از تاریخ تصویب آنها کماکان از قابلیت اجرایی
بالایی برخوردار هستند.که با مطالعه سوابق تنظیم وتصویب آنها مشاهده میگردد که
افرادی فاضل ودانشمند ومتخصص درعلم حقوق پس از طی مراحل کارشناسی مبادرت به تنظیم
وتصویب آنها نموده اند.

ب: قوانین ومقرراتی هستند که برخلاف گروه اول در مورد آنها بطور کامل طی
نشده است ،واز دوجنبه ماهوی وشکلی دارای نقص هستند،بطوریکه در مدت بسیار کوتاهی از
زمان تصویب ودر مرحله اجراء نقائص آنها مشهود میگردد. در مواجهه با این گروه
ازقوانین که آمار زیادی از قوانین را نیز به خود اختصاص میدهند معمولاً دو نوع
رویکرد وجود دارد؛

اول = بی اعتنایی به قوانین ومقررات معتبر، ولی غیرقابل اجراء توسط
مجریان

دوم = اقدامات ضربتی برای اصلاح بخشهای ناقص قوانین ومقررات
مزبور

رویکرد اول موجب اخلال در نظام حقوقی کشور وترویج رفتار فرهنگ سلیقه ای به
جای قانون مداری وبالطبع بلحاظ کثرت اینگونه قوانین ومقررات اولاً بررسی کیفی
وماهوی آنها توسط نهادهای عالی تصمیم گیرنده مشکل وشاید هم غیر ممکن باشد، ثانیاً
نظارت برحسن انجام آنها توسط اشخاص ذیربط علی الخصوص قضات مشکل خواهد بود، ثالثاً
تشخیص آنها توسط مخاطبین اصلی مشکل خواهد بود.

رویکرد دوم نیزمجدداً عاملی برای ایجاد قوانین ومقررات ناقص دیگر، بمنظور
اصلاح قوانین مذکور میباشد واین دورتسلسل همچنان ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی
هراندازه سیاستها وبرنامه ها بطورمترقی برنامه ریزی شده باشند، به دلیل شکل گیری
ناقص آنها در قالب قوانین ومقررات ،این سیاستها وبرنامه ها در مرحله اجراء فاصله
زیادی با اهداف اولیه میگیرند،لذا مرحله که حلقه اتصال بین سیاستها واهداف با مرحله
اجراء است،ازوضعیت کلیدی وحساسی برخوردار میباشد.بنابراین مشاوره با افراد حقوقدان
ومتخصص در این زمینه میتواند بسیار راهگشا باشد. وضرورت دارد نحوه تدوین قوانین
ومقررات ازجایگاه مهمی درتصمیم گیریهای نهادهای حکومتی برخوردارگردد، تا مشکلات
مضاعفی برای مخاطبین اصلی مردم وانطباق رفتارشان با اراده قانونگزار فراهم
نگردد.

2=تنوع موضوعاتی که درمراجع قضایی مورد رسیدگی قرارمیگیرند،تنوع دستورات
وتصمیمات قضایی رانیزبه دنبال دارد.دربسیاری از موارد استعلامات قضایی ازمراجع
اداری و پاسخگویی بمـوقع آنان نقش مؤثری درنتیجه دادن دادرسی بین طرفین دعوی دارد،
و بهمان میزان که پاسخ استعلامات مراجع قضایی ازسوی ادارات اجرایی ویا ارگانهای
دولتی با تاخیر واصل گردد،به همان میزان رسیدگی محاکم قضایی با تاخیر و تطویل مواجه
خواهد گردید.هرچند که ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات قضایی و یاعدم پاسخ به
استعلامات مراجع قضایی در مدت زمان معقول و منطقی با مراجع قضایی میباشد ولی بلحـاظ
محدودیتهای زمانی و مدیریتی اکثر قریب به اتفاق قضات از این ضمانت اجراء استفاده
نمینمایند.بر فرض که بخواهند ازاین ضمانت اجراء نیز استفاده نمایند با توجه به مطول
شدن دادرسی علاوه براینکه نتیجه ایی را که بخواهد درجامعه وترجیحأ در ادارات ویا
ارگانهای اجرایی حاصل نماید بدست نمی آورد،باعث تشکیل پرونده های جدیدی خواهد گردید
که مدعی خصوصی آنها تشکیلات قضایی خواهد بود.واکثر مدیران قضایی براین باورند که
تشکیل چنین پرونده هایی به صلاح تشکیلات قضایی ومدیران اجرایی نمیباشد.مثلأ استعلام
از ادارات وارگانها وسازمانهایی نظیر ثبت احوال ـ ثبت اسناد واملاک ـ منابع طبیعی ـ
زمین شهری ـ شهرداری ـ کمیسیون ماده 12 ـ امور اراضی ـ مخابرات ـ تشخیص هویت (سوابق
افراد) ـ شماره گذاری ناجا ـ بانکها- آزمایشگاه جنایی وغیره ..بعنوان مثال وقتی
برای وصول پاسخ یک استعلام محکمه ای بمدت ده ماه پرونده را درنوبت قرارمیدهد وپس از
وصول پاسخ استعلام بخاطر وجود ابهام در پاسخ مذکور ویا اخذ توضیح در راستای پاسخ
ارائه شده از اداره مزبور بمدت چهارسال درانتظار مینشیند ، آیا نباید تدبیر دیگری
در این خصوص اندیشید تا گناه این کم کاری بعهده قوه قضاییه نیفتد.واگر استعلام
مراجع قضایی از مراجع غیر دولتی ویا شرکتهای غیر دولتی باشد نیز همین وضعیت حکمفرما
خواهد بود. با این تفاوت که ضمانت اجرایی برای آنها در نظر گرفته نشده است . بنظر
میرسد لزوم تصویب یک تبصره برای کلیه مراجع دولتی وغیر دولتی وتعیین مدت زمان معقول
ومنطقی مثلاً حداکثر یکهفته ویا ده روز ، برای پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی
از ضروریات باشد.

3= فقدان ضابطه مشخص وقانونی جهت تشخیص ( تشریفات دادرسی) از (ارکان
دادرسی) وعدم رویه قضایی مشخص ومعین در این خصوص ، تا قضات براحتی بتوانند نسبت به
تمییز این دو مطلب اقدام نمایند تا مواردی که جـــزء تشــریفات دادرسی میباشد باعـث
اطـالـه ی دادرسی نگردد.

4= رشد سریع حاشیه نشینی به سبب ساخت وسازهای بی رویه باعث بوجود آمدن محله
ها و شهرکهای زیادی گردیده است که متأ سفانه اکثر این مناطق فاقد نام کوچه ویا
خیابان میباشند واکثرأ بوسیله مردم همان محله ویا منطقه نامگذاری میشود که این
مساله باعث عدم شناخت مامورین ابلاغ نسبت به محیط مذکور وبالطبع عدم ابلاغ صحیح
اخطاریه ویا احضاریه ها میگردد .واین در حالی است که شهرداری ویا شورای شهر باید
ترتیبی اتخاذ نمایند که هیچ کوچه ویا خیابانی بدون نام وعلامت مشخصه شناسایی (
داشتن تابلو به نحوی که قابل امحاء نباشد ودر نگهداری آنها نیز حفظ ومراقبت گردد)
نباشد.

5= یکی ازعوامل برون سازمانی تراکم پرونده ها درمحاکم قضایی،ازجمله دیوان
عدالت اداری ،گـزینـش افـرادی بعـنوان مدیـراجــرایی میباشـد که سـابـقه فعـالیـت
اجـرایـی درحیـطـه کـاری مرجوع الیه ،نداشته وندارند وبر این اساس تصمیماتی که
اتخاذ مینمایند ، برخلاف قانون است وفردی که حقوقش تضییع شده نهایتاً چاره ای جز
مراجعه به دیوان عدالت اداری ندارد( لزوم تقید دستگاههای اجرایی به قانونمداری
وشایسته سالاری ضروری است)

6
= بعضی ازادارات وارگانهای دولتی نیز مسبب امر اطاله دادرسی برای مراجع قضایی هستند
مثلأ وقتی در راستای اجرای قانون نحوه تملک اراضی به منظور اجرای پروژه های دولتی
اقدام به تصرف اراضی مینمایند در جهت پرداخت حقوق حقه مالک مال به روشهای گوناگون
متوسل میشوند که شایع ترین آنها نحوه ارزیابی اراضی ومستغلات مردم به ثمن بخس
میباشد ،که نتیجتأ مورد اعتراض مالک ویا متصرف مال قرارمیگیرد وموضوع بمراجع قضایی
کشیده میشود و نهایتأ درمواردی که بحکم قانون محکوم به پرداخت جریمه ویا قیمت مال
مورد تصرف برمبنای قیمت کارشناسی ودر راستای قانون نحوه تملک اراضی درحق مردم
میگردند از اجرای سریع و بدون وقفه حکم دادگاه بنا به دلایلی از قبیل عدم وجود
اعتبار کافی ویا آماده نبودن طرح اجرایی و.. خوداری مینمایند .حال اگر در جهت اجرای
چنین طرحهایی تدابیر لازم ازجمله تامین اعتبار مکفی و بقیمت عادله روزمعین شود
لزومی به طرح چنین پرونده هایی در مراجع قضایی محقق نخواهد گردید
.

7= دربعضی مواقع تعدادزیادی از پرونده های ارسالی بوسیله کلانتریها بوسیله
یکنفر سرباز ویا یکنفر درجه دار به دادسراها ویا دادگستریها ارسال میگردد و پس از
اخذ دستور قضایی پرونده جهت تکمیل تحقیقات و یا رفع نواقص موجود احتمالی، پرونده
باید به کلانتری اعاده گردد.ولی با توجه به کثرت پرونده ها ،سایر ارباب و رجوع
پرونده ها باید تا اتمـام وقت اداری بدون هیچگونه ضرورتی وصرفأ بخاطرحضور مجدد
درکلانتری مربوطه دردادسرا ویا دادگاه حضور داشته باشند.بعبارت دیگر با توجه به
اینکه دستور قضایی پرونده ای صادر گردیده ضرورتی به حضور ارباب و رجوع پرونده در
دادسرا و دادگاه احساس نمیشود و قاعدتأ باید سریعأ به کلانتری و یا سایر مراجع
انتظامی مربوطه اعاده شوند ولی بصرف اینکه مامور مربوطه ناگزیر ازحضور در مرجع
قضایی میباشد بناچار سایرین نیز باید حضور داشته باشند که همین امر باعث تراکم صوری
در محاکم قضایی میگردد واین در حالی است که مامور مربوطه باید بوسیله رییس مرجع
ارسال کننده پرونده توجیه وتفهیم گردد که پس از اخذ دستور قضایی پرونده ، ارباب و
رجوع کدام پرونده باید مجددأ اعاده شوند وحضور کدامیک ضروری نیست.و یا حداقل اینکه
مقام قضایی مرجوع الیه نسبت به تفکیک پرونده های موصوف اقدام وتکلیف مامور پرونده و
ارباب ورجوع آنرا مشخص نماید تا باعث تراکم صوری در مراجع قضایی نگردند.چرا که بجز
طرفین پرونده ، احتمال حضوراطرافیان وبستگان سببی ونسبی طرفین پرونده متصور
میباشد.

8
= عدم ارجاع پرونده ها از مراجع انتظامی به مراجع قضایی در ساعات اولیه وقت اداری
با ادعای انجام مراسم صبحگاهی واین در حالی استکه براحتی مراجع انتظامی میتوانند با
یک برنامه ریزی مناسب این نقیصه را جبران کنند، وپرونده ها را در اول وقت اداری
مثلاً حداکثر ساعت 8 الی 15/8 به مراجع قضایی ارسال نمایند واین امر باعث میگردد که
قضات فرصت کافی برای مطالعه پرونده های ارجاعی روزانه داشته باشند . ولی الان رویه
بگونه ای در بعضی از مراجع انتظامی اعمال میشود،که اصحاب پرونده را برای ساعت 8 ویا
30/8 دقیقه صبح به مراجع انتظامی دعوت میکنند تا از آنجا به مرجع قضایی اعزام
شوند.

9= عدم ابلاغ صحیح ابلاغها واخطاریه های قانونی بوسیله مامورین
ابلاغ

الف = به لحاظ تراکم کاری ،

ب= عدم دقت درابلاغ به شخص مخاطب مخصوصاً در موارد ابلاغ به کفیل و وثیقه
گذار

ج=ابلاغ در خارج از فرجه قانونی ، در صورتیکه میتوانند در این خصوص با
شرکتهای خصوصی عقد قرارداد منعقد نمایند ویا موقتأ از وجود افراد بسیجی در
پایگاههای بسیج ویا از وجود اعضاء هیأت امناء مساجد ،تا زمانی که مشکل به نحو اساسی
مرتفع گردد استفاده نمایند.

چ= عدم شناسایی آدرس اعلامی بلحاظ مشخص نکردن آدرس کوچه ها وپلاکها از سوی
شهرداری

در پایان چشم انتظار مساعدت دوستداران دانش قضایی وعلاقه مندان به توسعه
قضایی درخصوص تکمیل نمودن این مختصر ویا معرفی نمودن منابع معتبر ، ویا ارائه
تجربیات شخصی همکاران محترم قضایی میباشم تا انشاء الله بنام خود همکاران محترم ویا
سایر دوستداران مکتوب گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده : احمد حیدری

 

 

عوامل برون سازمانی اطاله دادرسی

 

 

عوامل درونی اطاله دادرسی درتشکیلات قضایی

 

 

اطاله طبیعی دادرسی ناشی از قوانین شکلی

 

 

عوامل اطاله دادرسی

 

 

دادرسی

 

 

اطاله دادرسی یکی ازمشکلات اساسی تشکیلات قضایی ایران است که اگرپیشینه این
مهم مورد بررسی وکنکاش دقیق قرار گیرد، اززمان پایه ریزی دستگاه عدلیه درایران
سابقه دارد.که افزون بر ارباب ورجوع ،مدیران وقضات وکارکنان این دستگاه سترگ را نیز
سخت آزارداده و میدهد.مثلأ درشماره های چهارم وپنجم مجله حقوقی وزارت دادگستری
منتشره در سال 1338 در سرنوشتارخود به اطاله دادرسی پرداخته وآنرا معضل عدلیه وقت
اعلام کرده است. و یا قسمتی از متن سخنرانی ریاست ارجمند قوه قضاییه حضرت آیـت الله
شاهرودی در تاریخ 15/11/83 درنشست شورای معاونان دادگستری استان تهران که در باره
اطاله دادرسـی فـرموده اند : اطاله ی دادرسی یکی از مهمترین مسائلی است که دامنگیر
دستگاه قضایی است ومنـشاء تضـییع حقوق وعدم رضایـت مـندی کسـانی میـشود کـه
دستـگـاه قـضـایی به آنها خدمت میکند . اطاله ی دادرسی یکی از بحثهای مهمی است که
هم منشاء تضییع حـقوق است وهم سبب میشود که خدمات قضایی ، خوب تلقی نـشود وهمچنین
منـشاء اعـمال غـرض میــشود ... کثـرت پــرونـده ها یکـی ازعـوامل مهم اطاله دادرسی
است ... بنابراین اطاله دادرسی از دغدغه های مهم ریاست محترم وارجمند قوه قضاییه
وسایـر مسئـولین قضایی میباشـد وکوشش وافــر دارند کـه این معضل کهنه ولاینحل
تشکیلات قضایی را ،که چونان زخمی کهنه بر بدنه تشکیلات قضایی ایران خودنمایی میکند
به هر نحوممکن مهـــار، ودرمان نمایند. اندیشمندان دانش حقوق وصاحبان تجارب علم قضا
نیز در این وادی بلحاظ احساس مسئولیت ، چه ازدید تئوری وچه ازنظرتجربی مطالبی را
دراین رهگذر بازگو نموده اند. که اگر تئوری وتجربه با یکدیگر تلفیق میشدند ومورد
بهره برداری قوه مقننه قرارمیگرفتند شاید اکنون با معضلی بنام اطاله دادرسی روبرو
نبودیم ویا اگر هم داشتیم در این حد نبود.درهرصورت درد اطاله دادرسی ، نیازدارد با
کوشش ومساعی قواهای مقننه ومجریه واصالت ذاتی قوه قضاییه درمان شود

  نظرات ()
آیین دادرسی مدنی (خانه انصاف) نویسنده: سیده فائزه - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱

در سالهای اخیر توسعه سریع و بی قاعده زندگی شهری , افزایش قابل توجه جمعیت
ویژه در شهرهای بزرگ و مشکلات مالی فراگیر و گرایش عده ای به کسب درآمدهای قابل
توجه از طریق نامشروع و… موجب تزاید اختلافات مردم و در نتیجه تشکیل هزاران پرونده
حقوقی و کیفری در محاکم دادگستری شده است .

دست اندرکاران مدیریت اجرائی و قضائی کشور چاره را در دستکاری قوانین و یا
تغییر کامل آنها دیده اند . در این زمینه کاستن از مراحل رسیدگی و یک مرحله ای کردن
دادرسی مدتها در راس سیاست قضائی کشور قرار گرفت لیکن واقعیات علمی و تخصصی اجرای
این طرح را متوقف و اصل رسیدگی تجدیدنظر مورد پذیرش مقنن قرار گرفت ولی در این
زمینه هم تبدیل دیوانعالی کشور به یک مرحله تجدید نظر ماهوی خالی از اشکال نبود و
اثرات خود را بویژه در کیفیت آراء وحدت رویه ای بخوبی نشان داد
.

از تغییرات مهمی که با انگیزه احتزار از تطویل دادرسی در امور کیفری بعمل
آمد حذف دادسرا و تشکیل دادگاههای عمومی و انقلابی بود .

اجرای قانون مزبور ، تجربه ناموفقی بود که نه تنها در کاهش حجم پروندههای
قضائی نقش مؤثری ایفاء نکرد ، بلکه تمرکز وظایف قاضی ایستاده و قاضی نشسته در شخص
واحد ثمری جز بیدقتی و عدم تعمیق در قضایای مورد اختلاف نداشته است و لاجرم علی رغم
تلاش بیوقفه قضات زحمتکش ، در بسیاری موارد ، آراء صادره فاقد کیفیت حقوقی و قضائی
مورد انتظار میباشد .

اگر چه تقویت و اصلاح نظام قضایی کشور از طریق تربیت قضات مسلط بر علم حقوق
و فقه ، دقت لازم در استخدام قضات همچنین تجهیز دادگاهها به مدرنترین وسائل و ابزار
، تأمین مالی قضات شرافتمند دادگستری و صد البته تأسیس مجدد دادسرا از امور
اجتنابناپذیر و در خور اقدام فوری و موجب تحول در امر قضاء و جلب رضایت مراجعین
خواهد گردید لیکن با توجه به جمعیت روبه تزاید کشور و بویژه روستاهای کشور توجه به
روشها و طرق دیگر رفع اختلافات ضروری مینماید .

ایجاد و تقویت سازمانهای شبه قضائی و همچنین توجه بیشتر به روشهای دیگر حل
اختلاف که بعضاً در قوانین موضوعه نیز پیشبینی شده است میتواند در این زمینه بسیار
کارساز باشد . این روشها واجد ویژگیهای برجسته و قابل توجهی مانند قابلیت دسترسی
آسان و سریع ، رعایت حداقل تشریفات ، بدون هزینه یا کم هزینه بودن و حصول به نتیجه
سریع میباشند . در سایر ممالک نیز این روشها مورد توجه قرار گرفته و آمار قضائی
مؤید این واقعیت است که سازمانهای شبه قضائی موجود در برخی از کشورها حل و فصل
اکثریت قریب به اتفاق دعاوی را بر عهده دارند و در نتیجه دادگاههای دادگستری فرصت
رسیدگی توأم با دقت بیشتر را به بقیه دعاوی و جرائم مهم که واجد اهمیت اجتماعی و یا
پیچیدگی حقوقی میباشند بدست میآورند .

در این راستا میتوان به «سازش » ، « داوری » و همچنین «مؤسسات شبه قضائی »
اشاره نمود . در سطور آتی پس از بیان اجمالی جایگاه سازش و داوری در قوانین موضوعه
کشوری به لزوم ایجاد و تقویت شبه قضائی خواهیم پرداخت .

مبحث اول : سازش

سازش (Conciliation)
از دیدگاه قضائی یکی از مراحل قبل از ورود دادرس در رسیدگی و صدور حکم میباشد .
دادگاه طرفین را به حصول یک توافق تشویق مینماید و در صورتی که توافق حاصل بشود با
تنظیم گزارشی اصلاحی به اختلاف پایان میبخشد . در آیین دادرسی مدنی سابق فقط هفت
ماده به موضوع درخواست سازش از دادگاه اختصاص یافته و نحوه اقدام طرفین و تکلیف
دادگاه برای نیل به سازش بیان شده بود . به موجب آیین دادرسی مدنی سابق درخواست
سازش به دادگاههای بخش اختصاص داشت که شفاهاً نیز قابل درخواست بود لیکن به موجب
ماده 186 قانون حاضر ، درخواست سازش فقط از طریق کتبی میسر است . در آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، 16 ماده و یک تبصره ، چگونگی درخواست سازش
را پیشبینی نموده و برخی از ابهامات قانون سابق را رفع کرده است. از جمله ، میزان
تمبر لازم برای الصاق به « درخواست» تعین گردیده است . به موجب تبصره ماده 193 «
درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات ؤ مطرح و مورد
بررسی قرار خواهد گرفت » . نکته قابل توجه اینکه اگر چه قانونگزار فقط «درخواست »
را برای تقاضای دعوت طرف اختلاف برای سازش ، به کار برده است ،لیکن از آنجا که
الصاق تمبر نیز ضروری و میزان آن معادل تمبر دعاوی غیر مالی میباشد و از آنجا که در
حال حاضر برای شروع دادرسی فقط از فرم چاپی دادخواست استفاده میشود ، براحتی میتوان
لفظ دادخواست را در خصوص درخواست مذکور به کار گرفت . از نظر قانون آیین دادرسی
مدنی دو نوع سازش مورد توجه قرار گرفته است :

الف – سازش در خلال دادرسی

ب
– درخواست از دادگاه به دعوت طرف اختلاف برای سازش (پیش از تقدیم دادخواست
)

الف – به موجب ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور مدنی ، طرفین میتوانند در کلیه مراحل دادرسی به اختلافات خود از طریق سازش
خاتمه دهند . حصول سازش میتواند در خارج از دادگاه صورت گرفته و طرفین مراتب سازش
را در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسانیده باشند ، دادگاه ختم موضوع را در پرونده قید
خواهد نمود . در صورتی که سازش نامه غبر رسمی باشد طرفین با حضور در دادگاه و اقرار
به صحت مندرجات سازش نامه ؤ ذیل صورت جلسه تنظیمی را امضاء مینمایند . البته گاهی
سازش با مساعی رئیس دادگاه و در جلسه دادرسی حاصل میشود که در این صورت مراتب
صورتمجلس و به اختلاف پایان داده میشود .

ب
– مواد 186به بعد آیین دادرسی مدنی به افراد اختیار داده است که از دادگاه درخواست
نمایند طرف دعوای آنها را برای سازش دعوت کند . اگرچه پیش بینی این مواد به منظور
پایان دادن به دعاوی ، قبل از تقدیم دادخواست و با نیت حل و فصل اختلافات در خارج
از دادگاهها صورت گرفته است لیکن عملاً استقبالی از این امر به عمل نمیآید
.

دلیل این عدم استقبال نیز روشن است . سازش موقعی تحقق پیدا میکند که شخص یا
اشخاصی نقش میانجی را بر عهده گرفته و نقطه نظرات طرفین را به همدیگر نزدیک و
بالاخره صلح و سازش را برقرار کنند . در آنچه که آیین دادرسی پیشبینی نموده اولاً
بخشی از اوقاف محاکم صرف رسیدگی به امور اداری مربوط به درخواست سازش خواهد گردید
که خود تعارض با نیت کاستن از حجم مراجعات دادگاهها دارد . ثانیاً با توجه به عدم
پیشبینی دخالت فعال قضات در امر سازش عملاً سازش حاصل نخواهد شد و جز اطاله اوقاف ،
ثمر دیگری نخواهد داشت .

لذا است که پیشبینی سازش به نحو فعلی عملاً کاربردی ندارد و تاثیری در
پایان بخشیدن به دعاوی قبل از طرح در محاکم نخواهد داشت . در خاتمه تذکر این موضوع
ضروری است که مقنن در مقام بیان سازش در خلال دادرسی ( مبحث اول از فصل نهم ) ، با
ذکر «طرفین » به اشخاص حقوقی مانند افراد انسانی که خواهان یا خوانده دعوی قرار
میگیرند اجازه سازش داده است در حالیکه در مبحث دوم از همان فصل درخواست سازش را با
کاربرد «هرکس» مختص افراد انسانی دانسته است . به نظر نمیرسد که محروم نمودن اشخاص
حقوقی از تقدیم درخواست سازش توجیهی داشته باشد .

مبحث دوم : داوری

از دیدگاه قضائی ارجاع اختلاف به اظهار نظر ( حکمیت ) یک یا چند نفر ، خارج
از کادر قضائی ، داوری ( Arbitrage
) نامیده می شود . همچنانکه می توان قبل از هر اقدام قضائی ، حل اختلاف را ، به
داوری ارجاع نمود می توان پس از طرح دعوی در دادگاه نیز با شرایطی که در قانون پیش
بینی شده است به جای صدور رای ، حل اختلاف را به یک یا چند داور سپرد
.

داوری امری متداول و معمول است که کاربردی بمراتب بیشتر از سازش دارد .
داوری بویژه در حل اختلافات ناشی از قراردادهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد .
گرایش حقوقدانانی که به تنظیم قراردادها ، بویژه قراردادهای تجاری می پردازند این
است که به منظور رفع سریع اختلافات احتمالی موادی را در متن قرارداد به داوری
اختصاص دهند . داوری مزایای زیادی از جمله رسیدگی سریع از طریق حذف تشریفات دارد که
بخصوص در امور تجاری حائز اهمیت بسیار است . نکته پر اهمیت دیگر اینکه اگر چه داوری
از رعایت تشریفات آیین دادرسی معاف می باشد لیکن داوری نمی تواند مخالف قوانین موجد
حق باشد . بدین دلیل طرفین قراردادهای تجاری گرایش قابل توجهی به داوری از خود نشان
می دهند .

داوری بین المللی :

نگرانی از عدم بی طرفی دادگاههای کشور طرف قرارداد و همچنین اطاله دادرسی
که کما بیش از مختصات نظامهای رسمی قضائی می باشد پیش بینی داوری در قراردادها ی
تجاری بین المللی را امری اجتناب ناپذیر ساخته است .

در این راستا سازمانهای رسمی داوری بویژه در ارتباط با حل و فصل اختلافات
مرتبط با قراردادها ی خارجی ایجاد گردیده است که برخی از آنها نقش قابل توجهی در
رفع سریع اختلافات بازی می کنند . حل اختلافات تجاری از طریق موسسات تخصصی امروز
بیش از پیش مورد استقبال قرار می گیرد . زیرا سرعت عمل ، کارآئی ، محرمانه بودن ،
بی طرفی داوران ، کم هزینه بودن و استفاده از حقوقدانان حرفه ای بعنوان داور ، موجب
شکل گیری رویه های مورد پسند و رضایتبخش می گردد و حل سریع اختلافات تجاری نیز به
سهم خود از عوامل تاثیر گذار در گسترش تجاری و در نتیجه شکوفائی اقتصادی کشورها
خواهد بود .

در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قریب به پنجاه ماده
به امر داوری اختصاص یافته است . این مواد ضمن صدور مجوز حل اختلافات از طریق داوری
، نحوه پیش بینی آن در قراردادهای تجاری و یا در قراردادهای ویژه داوری را بیان
کرده است . آنچه در داوری حائز اهمیت است آزادی عمل طرفین در انتخاب داور و نحوه
انجام داوری می باشد . دادگاهها نیز در اغلب موارد نقش تسهیل کننده داوری را به
عهده دارند به نحوی که به طور مثال می توان ، در قراردادها ی داوری ، انتخاب داور
یا داوران را به عهده دادگاه قرار داد ( ماده 455 آیین دادرسی مدنی ) و یا در صورت
استنکاف یکی از طرفین برای تعیین داور اختصاصی باز هم می توان تعیین داور را از
دادگاه خواستار شد ( ماده 459 آیین دادرسی مدنی ) .

علی رغم اینکه داوری امری ناشی از اراده طرفین دعوی و در نتیجه می بایستی
تابع توافق طرفین قرارداد یا اختلاف باشد معذلک ماده 456 آیین دادرسی مدنی همانند
ماده 633 قانون سابق ، اتباع ایرانی طرفهای قرارد اد با اتباع خارجی را از تعهد به
ارجاع امر حل اختلافات احتمالی به داورانی که دارای تابعیت طرف قرارداد می باشد
مادام که اختلاف تولید نشده منع کرده است . اگر چه ماده ما را لذکر نگرانی مقنن را
از تضییع احتمالی حقوق ایرانیان توسط اتباع خارجی نشان می دهد لیکن منع آمرانه
ارجاع اختلافا ت به اتباع خارجی محل اشکال و تردید دارد . بخصوص در داوری های
موسسات بین المللی داوری ، آراء ، مبتنی بر اصول حقوقی و نصفت و عرف پذیرفته شده
بین المللی است . زیرا داوران بین المللی بویژه آن دسته از داورانی که در لیست
موسسات بین المللی داوری قرار می گیرند عموما نگران اشتهار خود می باشند
.

امروزه احکام داوری بین المللی فراوانی در دسترس می باشد که نمونه های
ارزنده ای از لحاظ حقوقی و قضائی بشمار می آیند که مورد پذیرش و تایید حقوقدانان و
قضات کشورها ی مختلف جهان قرار می گیرند و قضات کشورها در آراء خود ، آنها را مد
نظر قرار می دهند .

از مزایای مهم داوری و شاید مهمترین مزیت داوری بر سایر روش های حل
اختلافات این است که علیرغم عدم الزام به رعایت تشریفات و
کم

هزینه بودن و 0000 باز هم رای داوران نمی تواند مخالف قوانین موجد حق باشد
و مرجع قضائی صالح نیز همواره در کنار داوران ، بدون ورود در ماهیت دعوی و در نتیجه
بدون صرف وقت بسیار در حقیقت مراقب حسن انجام داوری می باشد . قانون آیین دادرسی
مدنی مواردی را که می توان دخالت دادگاه را خواستار شد بیان نموده است تا جایی که
حتی در موارد هفتگانه مذکور در ماده 489 به طرفین امکان داده می شود که بطلان رای
داوری را از دادگاه تقاضا نمایند .

موارد عنوان شده در حقیقت ضمانت اجراء و اطمینان خاطری است برای طرفین
اختلاف .

تشویق بازرگانان و صاحبان حرف و مشاغل به پیش بینی داوری در صورت بروز
اختلافات و همچنین بوجود آوردن موسسات حرفه ای و تخصصی داوری بویژه توسط تشکل ها ی
صنفی و حرفه ای مثلا توسط اتاق بازرگانی ، می تواند در کاستن از حجم دعاوی مطروحه
در دادگستری تاثیر بسزایی داشته باشد .

مبحث سوم : موسسات شبه قضائی

در بسیاری از کشورها به موازات سازمان قضائی رسمی ، موسساتی تشکیل گردیده
است که بدون آنکه بتوان به آنها اطلاق دادگاه به معنی خاص نمود ،عمل حل اختلافات
فیمابین اشخاص را در محدوده صلاحیت خود بر عهده دارند . آمار نشان می دهد که این
گونه تشکیلات شبه قضائی در اغلب موارد از لحاظ کمی بیش از سیستم رسمی قضائی به
اختلافات پایان می دهند .

نمونه های این نوع موسسات ، هم در نظام حقوقی Common
Law و هم در سیستم رومی – ژرمنی ملاحظه می شود . در کشور انگلستان موسسات شبه
قضائی که بعضا به آنها دادگاه نیز گفته می شود همه ساله به بیش از یک میلیون دعاوی
ناشی از امور اداری و مشکلات دیگر ناشی از اجرای بعضی از قوانین رسیدگی می کنند .
وسعت موضوعاتی که در محدوده صلاحیت این موسسات قرار دارند نشان از کارآمدی این
سیستم دارد .

همه کسانی که به قضاوت در این موسسات مشغولند لزوما حقوقدان نیستند. حتی در
مواردی از وکلای شاغل دادگستری نیز برای قضاوت دعوت به عمل می آید و نوعی نظارت بر
کار این موسسات توسط نظام رسمی قضائی اعمال می شود . حل اختلافات در این مرحله
اشخاص را از مراجعه به دادگاه عالی قضائی که رسیدگی در آن اغلب پر هزینه و تابع
تشریفات است بی نیاز می سازد . اگر چه دادگاه عالی قضائی واجد صلاحیت عام در رسیدگی
به کلیه دعاوی می باشد لیکن رویه قضائی دال بر عدم قبول دعاوی از سوی دادگاه عالی
به نفع موسسات شبه قضائی می باشد .

اهمیت دادن به موسسات شبه قضائی ( دادگاههای تالی ) که عموما اختلافات
ناچیز را حل و فصل می نماید این نتیجه بسیار مطلوب را دارد که دادگاههای واقعی (
دادگاههای عالی ) را از رسیدگی به اختلافات ناچیز معاف و در نتیجه اینگونه دادگاهها
فرصت مداقه و تعمیق در مسایل قضائی پر اهمیت را پیدا می کنند تا جایی که در
انگلستان دادگاههای عالی از طریق ایجاد رویه قضائی در حقیقت به قانونگزاری حقوق می
پردازند و بسیاری از مقررات لازم الاجرا ریشه در رویه قضائی دارد
.

در کشور ایتالیا در کنار دادگاههای بخش ، شهرستان و دیوان عالی کشور تعداد
قابل ملاحظه ا ی مرجع سازش Conciliatori وجود دارد که با توجه به کثرت این مراجع ( قریب به ده برابر دادگاههای بخش
) جایگاه قابل ملاحظه ای در پایان دادن به دعاوی کم اهمیت بخود اختصاص داده اند
.

-
در کشور ما بدلیل وسعت سرزمین ، فواصل طولانی بین شهرها ، کثرت و پراکندگی و صعوبت
دسترسی بسیاری از

روستاها به شهرهای کشور بویژه در بعضی فصول سال ، لزوم اهمیت دادن به
موسسات شبه قضائی را آشکار می سازد . البته روشهای غیر قضائی پایان دادن به
اختلافات قدمت فراوانی در جهان و کشور ما دارد . بیش از آنکه قانون مدون و دادگاهها
تشکیل شود اجتماعات انسانی اختلافات خود را از طریق سازش و داوری و بر مبنای عرف و
آداب و رسوم موجود حل و فصل می کردند . لیکن به هنگام تشکیل دادگاهها در پایتخت و
شهرهای کشور این واقعیت نادیده گرفته شد که بعلت پراکندگی شهرها و روستاها ایجاد
دادگاه در همه روستاها و شهرهای کوچک امری غیر ممکن و یا لااقل بسیار پر هزینه و
شدیدا دشوار خواهد بود . نتیجه اینکه روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک همواره از
دسترسی به عدالت ، آنگونه که مورد انتظار است ، محروم ماندند . در شهرهای بزرگ نیز
تراکم پرونده ها در دادگاهها مجال رسیدگی توام با دقت کامل را در بسیاری موارد از
قضات زحمتکش گرفت و در نتیجه باز هم نارضایتی از دادگاهها روز به روز وسعت بیشتری
یافت .

روش کدخدا منشی و پایان دادن به اختلافات توسط معمرین و افراد مورد وثوق
مردم محل ، از قدیمی ترین و در اغلب موارد از بهترین روشهای حل و فصل دعاوی می باشد
. در این روش بدون اینکه هزینه ای تحمیل شود ، اشخاصی که نسبت به طرفین دعوی شناخت
دارند در باب مساله ای که چندان پیچیده نیست و اغلب پیشینه و رویه ای نیز در آن
مورد وجود دارد ، اظهار نظر می کنند . تمکین و پذیرش رای و نظر این گونه شبه قضات
نیز در اغلب موارد به راحتی بدست می آید . به نظر می رسد که سازمان دادن به روشهای
غیر رسمی حل اختلافات از طریق کمک و نظارت بر عمل تاسیسات شبه قضائی روش مطلوبی
برای پایان بخشیدن به دعاوی بویژه اختلافات کم اهمیت و ایجاد وقت و فرصت کردن برای
دادگاههای رسمی جهت پرداخت به دعاوی مهم می باشد .

در کشور ما علاوه بر رفع اختلافات از طریق ریش سفیدان یا کدخدا منشی که
امری غیر سازمان یافته بوده است پیشینه ای نیز در امر رفع اختلافات از طریق مراجع
رسمی غیر قضائی وجود دارد . قانون تشکیل شورای داوری مصوب 1345 هجری شمسی اجازه می
داد که وزارت دادگستری به منظور رسیدگی و حل اختلافاتی که در قانون از آنها اسم
برده شده بود در شهرها ، تاسیسی به نام شورای داوری ایجاد نماید . در فروردین سال
1344 نیز قانون تشکیل خانه انصاف به منظور حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها ،
از طریق شورائی ، به تصویب رسیده بود .

ویژگی این دو تاسیس در درجه اول قانونی بودن و نظارت نظام قضائی رسمی بر
تشکیل و عملکرد آنها و در درجه دوم پایان دادن به بسیاری از دعاوی بود که پیش از
تصویب هر دو قانون الزاما در محاکم دادگستری مطرح می گردید . اگر چه آماری از
عملکرد خانه های انصاف و شوراهای داوری در دسترس نمی باشد لیکن پر واضح است که
قطعیت یافتن برخی دعاوی در مراجع مذکور و عدم مراجعه روستاییان و شهرنشینان به
محاکم رسمی دادگستری علاوه بر کاستن از هزینه های قضائی ، جلوگیری از اتلاف وقت
مردم و هزینه ، فرصت کافی در اختیار قضات دادگستری برای پرداختن به دعاوی حقوقی و
جرائم مهمه بوجود خواهد آورد و در نتیجه سرعت عمل توام با دقت ، رفته رفته رضایت
مردم از محاکم را همراه خواهد آورد.

خوشبختانه ابزار قانونی رفع برخی از اختلافات مردم ، خارج از محاکم
دادگستری ، توسط مقنن فراهم گردیده است ، زیرا در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شوراهای حل اختلاف پیش بینی
شده است . تهیه آیین نامه مربوطه به وزارت دادگستری ، تصویب آیین نامه مزبور به
هیئت وزیران و تایید آن به ریاست قوه قضائیه واگذار شده است . امید اینکه همکاری
دولت و ریاست قوه قضائیه هر چه زودتر اجرای ماده 189 را که سرآغاز تحولی در قوه
قضائیه و در جهت کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی می باشد میسر سازد
.

 

نویسنده : دکتر مهدی شهلا

 

 

  نظرات ()
آیین دادرسی مدنی (سئوال از شاهد طرف مقابل) نویسنده: سیده فائزه - پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳٩۱

مقدمه

 

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو
می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد.
سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای
سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر
اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.کسانی که با
نهاد سوال از شاهد طرف مقابل در نظام حقوقی کامن لو آشنایی ندارند احساس شگفتی می
کنند از اینکه تقریباً هیچ محدودیتی نظیر رابطه خادم و مخدومی سابقه مطرح بودن
دعوای مدنی یا جزایی , رابطه نسبی یا سببی تا درجه خاص بین شاهد و یکی از طرفین
دعوی و ذینفع بودن شاهد در نتیجه دعوی برای پذیرش شهادت در آن نظام , وجود ندارد
زیرا می پندارند وقتی که روابط و انگیزه آنچنانی برای ادای گواهی خلاف واقع به نفع
یا به ضرر یک طرف موجود است شاهد حقیقت را نخواهد گفت و اما اعتقد دیگر این است که
وجود یا فقدان آن روابط خاص لزوماً نمیتواند دلیل سلب اعتماد از شاهد یا جلب
اطمینان به وی باشد بویژه با مرزهای نصنعی از قبیل رابطه سببی یا نسبی تا درجه سوم
از طبقه دوم ( نه یک طبقه با یک درجه پایین تر) و یا گذشت فی المثل دو تا پنج سال (
نه یک روز کمتر ) از زمان قطعیت حکم قطعی دعوایی جنایی یا جنجه مطروح بین شاهد و
طرفی که شاهد به ضرر وی شهادت میدهد.

یک شاهد نه تنها به لحاظ آن انگیزه ها بلکه به دلایل متعدد دیگر از قبیل
داشتن رابطه تجاری یا سابقه دوستی با یکی از طرفین دعوی یا به علت ساده تطمیع شدن
خاصه در دنیای مادی کنونی یا در اثر اشتباه ممکن است شهادت نادرست به نفع یا به ضرر
یکی از طرفین بدهد.

بنابراین آنچه بیش از همه اهمیت دارد این است که معلوم شود آیا شاهد حقیقت
را می گوید یا خیر در تامین این مقصود یعنی برای احراز صحت شهادت به محک مطمئنی
نیاز است و آن معیار همانا سوال از شاهد طرف مقابل است که باعث می شود حتی بسیاری
از مدعیان یا متهمان که حق ادای شهادت به نفع خود را دارند از توسل به آن امتناع
ورزند ؛ زیرا شهادت دادن آنان به وکیل طرف مقابل حق می دهد که در جلسه دادرسی
سئوالات متعددی از آنان بنماید ووضع را بیشتر به ضرر آنان تغییر دهد و حکمت این
قضیه آن است که دروغ گفتن برخلاف آنچه ممکن است تصور شود کار آسانی نیست وکیل یک
طرف در سوال از شاهد طرف مقابل معمولاً به یکی دو سال یا چند سوال پراکنده اکتفا
نمی کند بلکه پرسشهای متعددی را بر مبنای یک استراتژی حساب شده طرح می سازد تا کذب
بودن یا نقاط ضعف اظهارات شاهد بر دادگاه معلوم شود . نظر به اینکه عملاً غیر ممکن
است یک شاهد پاسخ تمامی سئوالات متعدد را از پیش مهیا کرده باشد تا بتواند فی
المجلس به همه سئوالات مطروحه پاسخ منسجم و هماهنگ بدهد و از آنجا که به مصداق ضرب
المثل معروف فارسی آدم دروغگو کم حافظه است یک وکیل آشنا به رموز سوال از شاهد طرف
مقابل معمولا در این کار توفیق می یابد.

در این مقاله شمه ای از تکنیک سوال از شاهد طرف مقابل و مسائل مربوط به آن
تحت ده عنوان بدون اینکه آیین دادرسی محکمه یا دیوان داوری خاصی مدنظر باشد ارائه
می شود مطالعه این مختصر , خواننده را به شیوه استفاده از این آیین دادرسی آشنا می
کند و برای وکلای ایرانی که در دیوان داوری ایران _ ایالات متحده در لاهه به دفاع
از دعاوی مطروحه می پردازند متضمن فایده عملی بیشتری است چرا که روسای شعب آن دیوان
معمولاً اجازه سوال مستقیم از شاهد طرف مقابل را به وکلای طرفین می دهند در محاکم
داخلی کشور نیز شاید بتوان روزی , در راستای مساعدت به قاضی در کشف حقیقت با اجازه
روسای دادگاه ها تا حدودی از روش سوال از شاهد طرف مقابل به منظور احراز صحت گواهی
شهود بهره جست.

تحقیق پیرامون شاهد و موضوع شهادت

اولین اقدام تحقیق کافی درباره شاهد و موضوع شهادت وی به منظور کشف مطالب
خلاف واقع یا نقاط ضعف برای تنظیم استراتژی طرح سئوال است. این تحقیقات باید از دو
جنبه صورت پذیرد : یکی قابل اعتماد بودن شاهد دوم صحت موادی شهادت وی
.

در خصوص قابل اعتماد بودن شاهد وکیل باید بکوشد واقعه ی رابطه ای را که
ممکن است انگیزه ای برای شهادت خلاف واقع به ضرر موکل وی ایجاد کند _ و بر دادگاه
آشکار نباشد _ کشف نماید از جمله این عوامل می توان روابط خویشاوندی , تجارت و
استخدامی, دوستی شاهد با طرف مقابل یا سابقه خصومت وی با موکل را نام برد اثبات عدم
امکان وقوف شاهد قضایایی که نسبت به آنها شهادت می دهد نیز موجب بی اعتبار ساختن
اظهارات وی می گردد روابط خاص بین شاهد و طرفین همان طور که قبلاً گفته شد باعث عدم
پذیرش شهادت نمی گردد اما قاضی یا هیات منصفه به شهادت افرادی که دارای انگیزه ای
برای کتمان حقیقت یا شهادت کذب هستند با تردید بیشتری می نگرند در مواردی نیز که
معلوم شود شاهد فاقد اطلاعات مربوط به موضوع شهادت است از جمله به علت اینکه تخصیص
مورد ادعا ندارد یا اینکه در محل معین در زمان مود نظر حضور نداشته است به شهادتش
ترتیب اثر داده نمی شود.

صحت و سقم شهادت می توان با سه ضابطه سنجید : یکی اینکه آیا گواهی شاهد با
تجارب کلی انسان و عرف عقلاً تطبیق می کند یا خیر _ مثلاً هیچ شاهدی نمی توان
پذیرفت که کسی برای شنا کردن در اقیانوس به قطب شمال رفته باشد _ ضابطه دیگر ,
فقدان هرگونه تعارض در اظهارات شاهد است و بالاخره اینکه آیا مطالب شاهد با واقعیات
محرز و غیر قابل انکار قضیه انطباق دارد یا خیر .

هنگامی که این تحقیقات به عمل آمد و از نقاط ضعف و قوت و گواهی شاهد آگاهی
حاصل شد می توان با ملحوظ داشتن آنها به طرح سئوالات
پرداخت.

در اختیار داشتن اطلاعات و مدارک کافی درباره شاهد و موضوع شهادت به وکیل
امکان می دهد کذب بودن اظهارات شاهد را بر دادگاه ثابت کند برای مثال هرگاه شاهد
اشتغال خود را در فلان شرکت انکار کند وکیل می توند با ارائه فی المثل حکم اشتغال
وی , نادرست بودن گفته او را بر دادگاه اثبات نماید در سیستم حقوقی کشورهای تابع
کامن لو طرفین دعوی علی القاعده مجازند مدارکی را در رابطه با جواب شاهد در جلسه
دادرسی ارائه کنند و در نتیجه شهود از بیم اینکه مبادا وکیل طرف مقابل اسناد و
مدارکی را برای اثبات خلاف بودن اظهارات آنان در اختیار داشته باشد , به سهولت دروغ
نمی گویند.

تنظیم سوال پیشاپیش براساس نکات مورد اختلاف

وکیل باید قبل از حضور در جلسه دادرسی سوالات مناسبی را براساس مطالعات و
تحقیقات خود تنظیم نماید و از آنجا که جواب شاهد دقیقاً قابل پیش بینی نیست در عین
حال باید آمادگی لازم را برای تغییر سئوالات برحسب مورد داشته
باشد.

تردیدی نیست که هدف وکیل از طرح سئوال بی اعتبار کردن یا لااقل خدشه دار
ساختن اظهارات شاهد و هدایت وی در جهت بیان مطالبی در اثبات مقصود خویش است از این
رو , وکیل سئوالات را نه به طور اتفاقی بلکه بر محور نکاتی که خود در مقام رد یا
تائید آنهاست, یا به عبارت دیگر , در محدوده محل نزاع تنظیم می
کند.

بستن راه فرار بر شاهد

بعد از آنکه معلوم شد وکیل در پی بیان چه مطلبی از سوی شاهد است موضوع
تنظیم استراتژی مناسب برای وادار ساختن شاهد به اظهار آن نکات مطرح می گردد. وکیل
باید قبل از عنوان کردن اصل مطلب , سئوالاتی را برای بستن راه های فرار بر شاهد طرح
کند . فی المثل برای اینکه وکیل به دادگاه نشان دهد که شاهد قاعدتاً نمی توانسته
است سند معینی را در تاریخ معینی در ایران مهر کرده باشد و ثابت کند که به آن تاریخ
تهیه شده بعداً تنظیم گردیده و مجعول است ابتدا از شاهد می پرسد که آیا درست است که
مهر شما هیچ گاه نزد کسی جز خودتان نبوده است؟ و در صورت دریافت یک پاسخ مثبت وکیل
آنگاه براساس مدارکی که شاهد نتواند آن را انکار کند می پرسد : شما در فلان تاریخ
ایران را ترک کردید درست است ؟ و سرانجام سئوال می کند که پس شما در آن تاریخ نمی
توانستید آن سند را در ایران مهر کرده باشید .

در مثال بالا اگر از ابتدا از شاهد سئوال شده بود : شما که در فلان تاریخ
ایران را ترک کرده بودید چطور می توانستید آن سند را مهر کنید ؟ وی ممکن بود برای
مثال جواب دهد که من مهر را نزد منشی خود گذارده بودم که این گونه اسناد را مهر
بزند.

نمونه دیگر اینکه در یکی از پرونده های مطروح نزد دیوان داوری خواهان بهانه
اثاثه منزلش را که مدعی بود توسط دولت ایران ضبط شده است مطالبه می کرد و در اثبات
اینکه چه اثاثه ای داشته است به شهادت استناد کرد بود شاهد اظهار می کرد که وی از
سال 1975 تا 1978 در ایران اقامت داشته و به خانه خواهان رفت و آمد می نموده و
مشاهده کرده است که خواهان در آن زمان حدود هزار قطعه وسایل عتیقه در اطاقهای مختلف
داشته است نادرست بودن این شهادت از آنجا استنباط می شد که قاعدتاً نمی بایست ظرف
آن سه ال از 1975 تا 1978 مرتباً به اطاقهای مختلف از جمله اطاق خواب وی رفت و آمد
کرده باشد و لذا برای اینکه معلوم شود شاهد حداقل نمی تواند بگوید که اطلاع داشته
خواهان تا سال 1978 اقلام مورد ادعا را در اختیار داشته است ابتدا باید مشخص می شد
که وی چه سالی احتمالاً اطاقهای مختلف خواهان را بازدید کرده است و در پایان سئوال
نهایی طرح می گردید : از این رو طرح سئوالات بدین گونه مناسب به نظر می رسید
:

س
: این وسایل عتیقه در اطاقهای مختلف در منزل آقای… قرار داشت درست است
؟

ج
: بله .

س
: وقتی شما اول بار در سال 1975 به منزل آقای … وارد شدید , حتماً آن گونه که مرسوم
است آقای … اطاقهای مختلف و از جمله اطاق خوابهایش را به شما نشان داده و شما متوجه
وجود وسایل عتیقه در آن اطاقها شدید درست است ؟

ج
: بله .

س
: مسلماً بعد از آن دیگر دلیل نداشت که شما دفعات بعد که به منزل آقای … می رفتید
به کلیه اطاقهای ایشان از جمله اطاق خوابشان سر بزنید درست است
؟

ج
: بله .

س
: یعنی اینکه بعد از بار اول که در سال 1975 به خانه آقای… رفتید دیگر تنها به اطاق
پذیرایی ایشان می رفتید نه به اطاقهای دیگر.

درست است ؟

ج
. بله .

س
: پس شما نباید بتوانید بگویید که مشاهده کرده اید که کلیه وسایل عتیقه مورد ادعا
تا سال 1978 که شما ایران را ترک کردید در خانه ایشان بوده است
.

در مورد سئوال اخیر هر گاه احتمال رود که شاهد به نوعی شهادت خود را توجیه
کنداولی است که سئوال بدین گونه طرح گردد :

س
: پس شما با اینکه از سال 1975 به بعد جز به اطاق پذیرایی به اطاق دیگری نرفتید
معتقدند که می توانید شهادت بدهید که آن وسایل را تا سال 1978 در آن اطاقها مشاهده
کرده اید ؟

احتمال اینکه شاهد به سوال آخر جواب مثبت بدهد بسیار زیاد است ؛ زیرا او
تصور می کند که اگر جواب بگوید بله هنوز به نفع طرف خود شهادت می دهد در حالی که
جواب سوال که در واقع تاییدی است بر آنچه سئوال کننده القا می کند بی اعتباری شهادت
وی را آشکار میسازد.

طرح سئوالات تلقینی

برخلاف موردی که وکیل از شاهد موکل خود سوال می کند سئوالات تلفیقی از شاهد
طرف مقابل مجاز است و پرسشهای غالباً چنین طرح می شود به علت تلفیقی بودن طبع این
سوالات که توجه دادگاه هنگام سئوال از شاهد طرف مقابل بیشتر متوجه سوال کننده است
تا شاهد چرا که این وکیل است که اطلاعات را عرضه میکند نه
شاهد.

وکیل با استفاده از سئوالات تلفیقی در واقع قضایا را به نحوه مطلوب خود به
سمع دادگاه می رساند و می کوشد جوابهای شاهد به نوعی باشد که بر توصیف وی از اوضاع
صحه بگذارد برای تامین این هدف بسیار مهم است که شاهد در جهت مورد نظر وکیل هدایت و
به ادای پاسخهای کوتاه وادار شود.

یکی از حقوق دانان امریکایی در مقام بیان اینکه سوال باید نه به گونه ساده
بلکه به شیوه تلفیقی طرح شود این مثال را می آورد که بر فرض اینکه شما بخواهید
اثبات کنید که شاهد به علت فلان واقعه عصبانی بوده است به جای اینکه از او سئوال
کنید آن واقعه چه احساسی در شما ایجاد کرد؟ یا اینکه آیا آن واقعه شما را عصبانی
کرد ؟ از وی بپرسید آن واقعه شما را عصبانی کرد مگر نه ؟ یا شما به آن علت فریاد می
کشیدید درست است ؟ آیا با این حال همچنان اصرار می ورزید که عصبانی نبودید
؟

بیان مطالب فوق بدین معنی نیست که کلیه سئوالات باید همواره تلفیقی باشد
معمولا تعدادی از مجموع سئوالات هر چند اندک غیر تلفیقی است گاه شرایط پرونده و هدف
از برخی پرسشها اصولاً اقتضای طرح سئوالاتی از آن نوع را ندارد در مواردی شاید
مناسب باشد ابتدا نسبت به واقعه ای از شاهد توضیح خواسته شود و سپس با توجه به
اظهارات وی سئوالاتی بشود که او از پاسخ دادن به آنها عاجز بماند برای مثال در یکی
از پرونده های مطروح نزد دیوان داوری ایران ایالات متحده وکیل ایران براساس قرائنی
دریافته بود که سند انتقال سهام چند شرکت ایرانی به یک تبعه امریکا نه در سال 1978
که ادعا میشد بلکه چند بعد و به تاریخی مقدم به منظور طرح دعوی در این دیوان تهیه
شده است وی از یک نفر آلمانی که آن سند را امضا کرده بود و در دیوان شهادت می داد
سئوال کرد آیا این سند انتقال را شما نوشتید شاهد بعد از نگه کردن به آن سند پاسخ
داد خیر وکیل آنگاه از شاه خواست دقیقاً توضیح بدهد آن سند چگونه تنظیم شده و به
امضا رسیده است شاهد از ادای هرگونه توضیح عاجز ماند و بالمال اصالت سند نزد دیوان
داوری مورد تردید جدی قرار گرفت ( برای نمونه های دیگری از سوالات غیر تلفیقی
براساس هدف از طرح پرسش به عنوان شماره 6 این مقاله رجوع نمایید) اخذ توضیح از شاهد
ضمن سئوالاتی غیر تلفیقی _ جز پرسشهایی که پاسخ آنها مقدمه سئوال نهایی است _
معمولاً هنگامی توصیه می گردد که پیش بینی شود شاهد حرف موجهی برای گفتن ندارد والا
وی فرصت خواهد یافت مطالب بیشتری در تایید شهادت خود بیان
دارد.

سئوالاتی که باید از طرح آنها اجتناب شود.

یکی از اصول مورد قبول متخصصان فن این است که وکیل هرگز نباید سئوالاتی را
مطرح کند که خود جواب آن را نمی داند همانگونه که قبلاً بیان شد , وکیل سئوالات خود
را براساس یک استراتژی از پیش تنظیم شده طرح می کند تا به هدف معین برسد و مسلم است
که برای نیل به چنین هدفی خود او باید جواب هر سئوال را بداند در غیر این صورت
اظهارات شاهد در کنترل وی نخواهد بود و بالطبع نمیتواند استراتژی خود را اعمال
نماید.

نوع دیگری از سئوال که باید از آن پرهیز شود پرسشی است که به شاهد امکان
دهد مطالبی را که به نفع خود در شهادتش گفته است تکرار کند یا با ادای توضیحات مفصل
راجع به مسائلی که مورد نظر وکیل نیست , از جاذبه و تداوم سئوالات وکیل و توجه
دادگاه به نقش وکیل بکاهد . پرسشها باید به گونه ای باشد که جواب آنها ترجیحاً بله
یا خیر _ آن طور که مورد نظر سئوال کننده است باشد به عبارت دیگر وکیل هنگام سئوال
از شاهد طرف مقابل برعکس مورد سئوال از شاهد خویش _ باید بیشتر خود سخن بگوید و در
حالی که توجه دادگاه را به خویش جلب کرده است شاهد طرف مقابل را در جهت دلخواه
هدایت کند از این رو , معمولاً وکیل حرف شاهدی را که توضیحات اضافی می دهد با ذکر
جمله متشکرم قطع می کند

سئوال زیان آور دیگری که باید از آن احتراز شود سئوالی است که به شاهد طرف
مقابل فرصت توجیه موارد تناقض را بدهد بطوریکه مثلاً با اظهاراتی از قطعیت اثر
مدرکی که بالاستقلال قابل استناد است بکاهد برای نمونه اگر نامی یا مدرکی وجود دارد
که خلاف بودن شهادت را قطعنامه اثبات می کند مباید از شاهد خواست که وجود آن را
توجیه کند چرا که مسلماً شاهد نه تنها بر ارزش اثباتی آن سند _ که خود از اعتبار
کافی برخوردار است _ نخواهد افزود بلکه ممکن است با برخی توضیحات ابتکاری اثر آن را
کاهش دهد شک نیست که طرف ذینفع میتواند هنگام عرضه مدافعات خود به آن سند مستقلاً
استناد کند و کذب اظهارات شاهد را به دادگاه متذکر شود

اخذ جواب مطلوب

پاسخ مطلوب یک وکیل قطعاً آن است که شاهد به صراحت اقرار کند که گواهی کذب
داده است و احیاناً اظهار ندامت هم بکند ؛ اما واقعیت این است که هر چقدر هم سئوال
کننده مسلط به کار خود باشد , چنین تجربه ای معمولاً جز در فیلمهای سینمایی یا
تلویزیونی حاصل نمی شود یک پرسشگر ورزیده هرگز بر اخذ چنین جوابی اصرار نمی ورزد و
در راه نیل به چنان هدفی با سئوالات مکرر شاهد را خسته نمی کند و موجبات اعتراض
وکیل طرف مقابل را فراهم نمی آورد .

در ارزیابی جوابهای شاهد باید توجه داشت همین که قاضی , داور یا هیات منصفه
به نحوی از اظهارات شاهد استنباط کنند که وی از بیان حقیقت طفره می رود, کافی است
نباید منتظر بود که او صراحتاً اقرار به شهادت کذب کند برای مثال در جلسه رسیدگی به
یکی از پرونده های دیوان داوری دعاوی ایران _ ایالات متحده از سئوالات خوانده و
پاسخهای یک وکیل سوئیسی که به نفع خواهان شهادت داده بود بر حاضران در جلسه مسلم که
وی از دادن جواب روشن به پرسشها امتناع می کند او فی المثل از پاسخ دادن به این
سوال تازه که سهامداران فلان شرکت در صورت جلسه مجمع عمومی سالانه ای که اظهار
داشته بود مطالعه کرده و خود بانی تنظیم آن بوده است چه کسانی بودند به انحای مختلف
اجتناب می کرد وکیل خوانده دوباره سئوال خود را تکرار کرد و بار سوم توجه دیوان را
به این نکته معطوف داشت و از تکرار بیشتر پرسش خودداری نمود؛ اما در مدافعات خود
عدم صداقت شاهد و معتبر نبودن شهادت وی را به دیوان خاطرنشان
ساخت.

مثال دیگر اینکه در جلسه دادرسی ادعای پنجم پرونده ب _ 1 مطروح نزد دیوان
داوری دعاوی ایران _ ایالات متحده که طی آن دولت ایران بابت خرید تعدادی هلیکوپتر
از دولت آمریکا در دوران رژیم قبل ادعای ارش نموده بود یک سر لشکر امریکایی شهادت
داد که مستشاران امریکایی به هیچ وجه به ارتش ایران در دوران رژیم کذشته توصیه
نکرده بودند که تجهیزات نظامی امریکایی را خریداری کند ونیز گواهی داد که امریکایی
نبوده است اهمیت این شهادت از این جهت بود که مسئولیت دولت امریکا را از بابت تضمین
آن هلیکوپترها و به تبع آن تکلیف جبران خسارت را , منتقی می ساخت جوابهایی که آن
افسر با تجربه به چند سئوال وکیل ایرانی داد بر عکس آنچه تصور می کرد به روشنی مفید
این معنی بود که دولت سابق هیچ تجهیزاتی از جمله هلیکوپترهای مورد بحث , را بدون
صلاحدید مستشاران امریکایی نمی خرید.

سئوالات وکیل ایران در این قسمت بعد از برخی مقدمات تقریباً به این ترتیب
بود :

س
: چند درصد مستشاران نظامی ایران در رژیم سابق امریکایی
بودند؟

ج
: (همانطور که سئوال کننده می پنداشت ) صد در صد .

س
: چند درصد از تجهیزات نظامی نیروی هوایی ایران امریکایی
بود؟

ج
: همانطور که سئوال کننده انتظار داشت صد در صد .

ایران امریکایی بودند و صد در صد تجهیزات نظامی نیروی هوایی هم امریکایی
بود ؟

ج
: نمی دانم منظورتان از تصادفی چیست . اگر مقصودتان این است که مسئولان آن زمان بنا
به میل و اراده خود تجهیزات امریکایی خریداری می کردند جواب مثبت
است.

س
: اگر به جای مستشاران امریکایی بری مثال تمام مستشاران فرانسوی یا سوئدی بودند آیا
به نظر ما باز نیروی هوایی ایران در آن زمان صد در صد تجهیزات امریکایی می
خرید؟

معلوم است که بر فرض اگر شاهد به پرسشی نظیر سئوال اخیر جواب مثبت بدهد در
واقع ناموجه بودن شهادت خود را آشکار می سازد.

طرز رفتار با شاهد

وکیل باید با شاهد آرام , مودب و در عین حال قاطع رفتار کند شخص معمولا _
خاصه در ابتدای کار _ هنگام سئوال از شاهد طرف مقابل دچار هیجان می شود وکیل باید
مرتباً و حتی از چند روز قبل از شرکت در جلسه دادرسی به خود تلقین کند که باید
سولات خود را در کمال آرامش و خونسردی مطرح سازد . در صورتی که وکیل نتواند بر
هیجان خود غلبه کند نه تنها رفتار وی ناشیانه و خشن جلوه می کند و در نتیجه اثر
مطلوب در ذهن قاضی , داور یا هیات منصفه نمی گذارد بلکه انعطاف ذهنی خود را برای
هدایت شاهد در مسیر دلخواه و استفاده بموقع و مناسب از جوابهای وی از دست می
دهد.

رفتار منصفانه یکی دیگر از الزامات برخورد با شاهد است وکیل هر قدر هم به
موفقیت موکل خود علاقه مند باشد نباید از رفتار وی چنین استنباط شود که از اینکه
شاهد به نفع طرف مقابل شهادت داده ناخشنود خواستار کشف حقیقت است اعم از اینکه آن
حقیقت به نفع یا به ضرر وی باشد در این راستا وکیل باید از رفتارهایی که دلالت بر
تردستیهایی برای به اصطلاح به تله انداختن شاهد دارد احتراز کند یک وکیل ورزیده و
با تجربه چنان عمل می کند که اعتماد دادگاه را جلب نماید و این تصور را ایجاد نکند
که از انواع ترفندهای برای برنده شدن موکل خود استقاده می
کند.

رعایت ادب قطع نظر از ضرورت اجتماعی آن هنگام سئوال از شاهد طرف مقابل از
اهمیت خاصی برخوردار است رفتار غیر مودبانه با شاهد و به کار بردن الفاظ موهن هنگام
سئوال از وی از قبیل اینکه تو دروغ می گویی ولو در صحت آن تردید نباشد موجب می گردد
که همدردی کذب بودن اظهارات وی بیندیشد به مظلوم واقع شدن او فکر کند به طور کلی
وکیل باید از هر رفتار نا خوش آیند و غیر منصفانه از قبیل داد زدن بر سر شاهد یا
حتی بیش از حد بلند حرف زدن اجتناب کند.

در عین حال که شایسته است وکیل با شاهد طرف مقابل رفتاری توام با آرامش
متانت و ادب داشته باشد حالت مهربان و خودمانی داشتن با شاهد نیز توصیه نمی شود ؛
زیرا وقتی که شاهد کاملاً احساس راحتی کند با سلطه بیشتر بر افکار و با جمعیت خاطر
زیادتر جوابهای دروغین خود را در مقابل پرسشهای وکیل هماهنگ می کند وکیل باشد
سئوالات خود را خشک قاطع و صریح ولی عاری از خشونت یا خصومت طرح
کند.

8
حفظ شاهد خود در قبال سئوال طرف مقابل

وکیل باید شاهد خود را در برابر تکنیهای غافلگیری که ممکن است طرف مقابل
برای گمراه یا گیج ساختن وی به کار برد حفظ نماید و مراقب باشد که طرف مقابل با
استفاده از برخی ترفندها موضوع شهادت را تحریف نکند این هدف با دادن تعلیمات لازم
به شاهد قبل از حضور در جلسه دادرسی و اعتراض به سئوالات ناموجه طرف دیگر در حین
محاکمه تامین می شود.

الف . آموزش شاهد قبل از حضوری در جلسه دارسی

وکلای معمولاً قبل از حضور در جلسه دادرسی با طرح سئوالاتی که تصور می کنند
طرف مقابل از شاهد آنان خواهد کرد وی را برای پاسخگویی به آن پرسشه آماده می سازند
از این رو سوال از شاهد طرف مقابل وقتی بیشتر مقرون به موفقیت است که سئوالات برای
وکیل طرف مقابل قابل پیش بینی نبوده باشد .

در مورد طرز رفتار شاهد در جلسه دادرسی نکات زیر باید به وی گوشزد شود
:

_
حفظ خونسردی و اعتماد به نفس شاهد باید از هرگونه شتابزدگی و ابراز حالت تزلزل که
ممکن است قرینه ای بر دروغگویی تلقی شود اجتناب کند.

_
از جوابهای شاهد نباید چنین استنباط گردد که وی مصراً درصدد اثبات ادعاهای طرفی است
که به نفع او شهادت می دهد در تامین این هدف وی باید از طفره رفتن در مقابل
سئوالاتی که به نفع طرف خود نیست اجتناب کند.

_
شاهد باید از جر و بحث کردن با وکیل طرف مقابل و هرگونه رفتار دیگری که از آن شائبه
جانبداری برآید احتراز نماید.

_
اگر سئوال روشن نباشد , شاهد باید ابتدا با سئوالاتی منظور وکیل را دریابد و سپس به
آن پاسخ دهد در این رابطه بعضی از وکلا به شهود خود آمورش می دهند که اگر کاملا
مطمئن نیستند که چگونه به سئوال جواب بدهند می توانند با خواستن توضیح بیشتراز وکیل
فرصت کافی برای تفکر بیابند.

_
شاهد مجبور نیست آن طور که وکیل می خواهد و اصرار می ورزد : از جمله با گفتن بله یا
نه به سوال وی پاسخ دهد در صورتی که شاهد احساس کند که چنین جواب کوتاهی ابهان
نامطلوبی ایجاد می نماید باید هر قدر لازم می داند توضیح
دهد.

_
اگر شاهد جواب سئوال را نمی داند باید بگوید نمی دانم مسلماً از شاهد انتظار نمی
رود که لزوماً هر مطلبی را بداند اظهار اطلاع نسبت به امری که شاهد از آن نمی تواند
وقوف داشته باشد , حربه ای به دست وکیل طرف مقابل خواهد داد تا به اصطلاح او را
بپیچاند و شهادتش را بی اعتبار سازد.

_
شاهد باید بعد از شنیدن سئوال کمی صبر کند آنگاه جواب بدهد زیرا ممکن است سئوال
وکیل طرف مقابل از جمله سئوالات مجاز نباشد و در نتیجه رئیس دادگاه بر اثر اعتراض
وکیل طرفی که شاهد به نفع او شهادت می دهد شاهد را از پاسخگویی بدان معاف
نماید.

ب
. حمایت از شاهد در جلسه دادرسی

گاه وکیل طرف مقابل سعی می کند با توسل به شیوه های مختلف , و از جمله طرح
سئوالات انحرافی و گیج کننده شاهد را وادار به بیان برخی مطالب مورد نظر خود بنماید
؛ از این رو باید شاهد را از آسیب چنان سئوالاتی با یک سلسله اعتراضهای بموقع
محافظت کرد.

هرگونه اعتراض معقولی را در تامین هدف بالا می توان مطرح ساخت تعدادی از
اعتراضهای متداول از این قرار است :

وکیل به شاهد فرصت نمی دهد جواب خود را تکمیل نماید . توضیح اینکه وکلا
اغلب می کوشند حرف شاهد را برای اجتناب از توضیحات اضافی یا زیان آورد قطع
کنند.

_
سئوال به دعوی ارتباط ندارد

_
سئوال وکیل روشن نیست.

_
وکیل اظهارات شاهد را نادرست نقل می کند این اعتراض وقتی مورد پیدا می کند که وکیل
طرف مقابل ابتدا قسمتی از حرفهای قبلی شاهد را باگو می نماید و بر آن مبنا سئوال
دیگری طرح می کند.

_
مدارک مورد استناد وکیل که مبنای سئوال واقع شده است در پرونده موجود نیست این
ایراد هنگامی مصداق دارد که وکیل طرف مقابل به شاهد چنین وانمود می کند که سئوال وی
مبتنی بر مدارک غیر قابل انکار در پرونده است.

وکیل با سئوالات تند و پشت سر هم امکان فکر کردن به شاهد
نمیدهد.

سئوال مجدد از شاهد خود

بعد از آنکه سئوال طرف مقابل از شاهد تمام شد طرف دیگر از آن شاهد (یعنی
شاهد خود ) پرسشهایی برای رفع ابهامها و سو تفاهمهایی که ممکن است در اثر سئوالات
طرف مقابل ایجاد شده باشد طرح می کند از جمله اگر شاهد گفته باشد قیمت سهم فلان
شرکت فلان قدر بوده است , بدون اینکه بگوید در چه سالی و این نکته مهم باشد وکیل
هنگام سئوال مجدد از شاهد خود با ذکر مطلب فوق از وی می پرسد که منظورش از قیمت
سهام در چه سالی بود؟

استناد به جوابهای شاهد طرف مقابل

سرانجام وکیل در جریان مدافعات خود در دادگاه ضمن بحث در خصوص هر یک از
مسائل مورد اختلاف به اظهارات شاهد طرف مقابل استناد می
جوید.

در خاتمه این نکته اضافه می شود که در رسیدگی جزایی به طور مطلق و در دعاوی
مدنی , چنانچه شهادت مستقلاً بدون هیچگونه محدودیتی از نظر خواسته دعوی به عنوان
یکی از ادله اثبات دعوی پذیرفته می گردد استفاده از مکانیزم سوال از شاهد طرف مقابل
آن طور که در کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لو متداول می باشد برای اجرای صحیح
عدالت اجتناب ناپذیر است اعمال آن روش به قاضی امکان می دهد علی رغم تمهیداتی که
اصحاب دعوی ممکن است برای قلب , کتمان یا تخدیش حقیقت به کار برند واقعیات را از
مجموع سوال و جوابها دریابند در این فرض افراد ظاهراً الصلاح نخواهد توانست به
عنوان شاهد عادل محکمه را فریب دهند و موجب صدور احکام ظالمانه
بشوند.

 

 

 

 

 

شروع پاورقی

2
. منظور از کامن لو در اینجا نظام حقوقی کشورهای چون انگلستان و امریکای شمالی است
که در مقابل نظام حقوقی رومی _ ژرمنی که در ممالکی مثل فرانسه و ایتالیا حکومت دارد
به کار رفته است .

4
. محاکمات در نظام حقوقی کامن لو برخلاف سیستم رومی _ ژرمنی توسط وکلای ظرفین (نه
قاضی ) برگزار می شود نقش قاضی در آیین دادرسی کامن لو عمدتاً (نظارت بر انجام
محاکمه اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض وکلا تفهیم مقررات به هیات منصفه و تعیین مجازات
یا میزان خسارت براساس نظر هیات منصفه است آداب محاکمه در رابطه با تحقیق از شهود
بدین گونه است که ابتدا مدعی , سئوالاتی از شاهد خود به منظور اثبات مواضع خویش کند
و بعد از آن طرف مقابل از آن شاهد پرسشهای به قصد نفی یا خدشه دار کردن شهادت او می
نماید پس از آنکه سئوالات طرف مقابل به پایان رسید , مدعی مجدداً پرسشهای از شاهد
خود می کند تا برخی از ابهامها یا تردیدهایی را که وکیل مقابل در ارتباط با اظهارات
شاهد وی ایجاد کرده است مرتفع سازد.

6
. ممکن است گفته شود که قاضی _ نه وکیل _ هم می تواند سئوالات لازم را از شهود بکند
و ضرورتی ندارد که این کار وسیله وکیل طرف مقابل انجام شود پاسخ این نکته آن است که
قاضی امکان تحقیق راجع به شاهد و مسائل مربوط به شهادت و جمع آوری دلایل را چون
وکلای اصحاب دعوی ندارد و طرح سئوالاتی از جانب وی نظیر برخی پرسشهای وکیل یکی از
طرفین , با بی طرفی وی مغایرت دارد این توضیح بدان معنی نیست که قضات حق ندارند
سئوالاتی به منظور کشف حقیقت از شهود بکنند بلکه انجام این کار به نوبه خود جهت کشف
حقیقت ضرورت تام دارد.

7
. سوال از شاهد طرف مقابل در حقوق ایران ندارد برابر قوانین آیین دادرسی موجود ,
سئوال از شاهد طرف مقابل در مواردی مستقیماً و در مواردی از طریق رئیس دادگاه است
رجوع کنید به قانون آیین دادرسی کیفری ماده 248 قانون محاکمه جنایی ماده 29 و آیین
دادرسی مدنی مواد 421 و 422 .

8
. در دیوان داوری ایران _ ایالات متحده ارائه اسناد و مدارک در جلسه دادرسی جز در
موارد بسیار استثنایی مجاز نیست وکیل در رد اظهارات شهود فقط می تواند به اسناد و
مدارکی که قبلاً نزد دیوان ثبت شده است استناد کند.

9
. وکیل همیشه باید این نکته را در نظر داشته باشد که ممکن است شاهد جواب دلخواه را
به سئوال او ندهد , و آماده باشد که با طرح سئوالات دیگر با ابراز مدارک غیر قابل
انکار , وی را به پاسخ مطلوب سوق دهد.

10 . همانطور که قبلاً اشاره شد ابتدا باید براساس ضوابطی که بیان گردید
تشخیص داده شود که کدام مطالب احتمالاً نادرست است.

11 . بسیار بعید بود که شاهد بگوید مرتباً به اطاقهای دیگر و از جمله
اطاقهای خواب خواهان رفت و آمد است بر فرض که چنین جوابی میداد دیگر که نادرست بودن
چنین اظهاری را نشان دهد قابل طرح بود.

12 . وکیل مطمئن بود نه شاهد امکان نداشت بگوید که سند را او تنظیم کرده
است چون به وضوح معلوم بود که شاهد تسلط کافی بر زبان انگلیسی و فن نگارش حقوقی
برای نوشتن چنان مبایعه نامه ای نداشت. وکیل می توانست با طرح چند سئوال نشان دهد
که شاهد حتی مفهوم برخی از واژه های انگلیسی به کار رفته در سند
را

نمی داند.

13 . طرح سئوالاتی که وکیل جوابش را نمی داند فقط هنگامی از سوی برخی حقوق
دانان توصیه میشود که وکیل هیچگونه امیدی به اینکه شاهد را وادار کند مطلبی به نفع
موکل وی بگوید, ندارد . در این فرض , چنین تصور می شود که شاید گواه تصادفاً نکته
مفیدی را بیان دارد یا مطلبی اظهار کند که احیاناً سئوالات مناسب بعدی قرار گیرد .
احتمالاً دلیل دیگر در توجیه این نظر می توند این باشد که به هر حال اگر وکیل از
شاهد طرف مقابل سئوال نکند , شهادت وی محمول بر صحت خواهد
بود.

14 . در صورتی که شاهد از بیان حقیقت خودداری می کرد وکیل میتوانست
توضیحاتی در مورد مستشاران غیر امریکایی از وی بخواهد که از بیان آنها عاجر می ماند
, و در نتیجه نادرست بودن اظهار وی بر دیوان آشکار می
شد.

15 . برخی از اصحاب دعوی به شهود خود تسلیم می دهند که برای خنثی کردن
جاذبه سئوالات وکیل طرف مقابل یا به منظور محو کردن نکته ای که در سئوال ملحوظ است
, متعمداً جوابهای طولانی , ولو غیر مرتبط به سئوال وی
بدهند.

16 . این ایراد معمولاً وقتی اقامه می شود که وکیل طرف مقابل با طرح یک
سلسله سئوالات مقدماتی ظاهراً بی ارتباط با مسائل پرونده درصدد است راه فرار بعدی
را بر شاهد ببندد. وکیل در پاسخ این اعتراض باید به دادگاه اطمینان بدهد. که بزودی
ارتباط این سوال با مسائل مورد اختلاف معلوم خواهد شد.

 

نویسنده : دکتر علی اکبر ریاضی

 

  نظرات ()
مطالب اخیر جمعه ٢۸ تیر ،۱۳٩٢ انواع جبران خسارت بزه دیدگیجبران خسارت بزه دیده گی وجه تمایز فقه اسلامی و علم حقوق رویکردی حقوقی به جرایم الکترونیکی قصاص نفس بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد برابری دین در قصاص نفس ونقدی بر آن آیا مجازات قتل همیشه قصاص است؟ آیا حقوق زنان حقوق بین المللیست؟ حقوق جزای بین المللی
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٤۸) مطالب مفید حقوقی (٩۱) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (٩۱) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (۳٧) حقوق مالکیت معنوی (٢۸) اخبار حقوقی (٢٤) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) حقوق خانواده (٢٠) حقوق شهروندی (٢٠) حقوق زنان (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٥) حقوق بشر (۱٤) مقالات حقوق جزا (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) قانون (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) ازمون های حقوقی (۸) مهریه (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) اعسار (۸) حقوق مدنی (۸) دانستنی های حقوق (٧) جزا و جرم شناسی (٧) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) مقالات (٥) وکالت (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) محکومیت مالی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) حقوق بین الملل هوافضا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) حمل کالا (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) حقوق (٤) مسئولیت بین المللی (٤) مقالات حقوق مدنی (٤) قصاص نفس (٤) حقوق تجارت (٤) مقالات حقوقی (٤) آیین دادرسی کیفری (٤) اسناد تجاری (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) جرائم رایانه ای (۳) حقوق اداری (۳) شرکت ها (۳) سرقفلی (۳) قانون مدنی (۳) خبر (۳) اخبار (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) نمونه قرار داد (۳) دیوان عدالت اداری (۳) نکاح (۳) پاسخ نامه (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) معرفی شرکت تجاری (۳) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ارشد 92 (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) اقلیتهای دینی (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) حقوق پزشکان (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) قانون جدید مجازات اسلامی (٢) ماده 2 (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) متون فقه (٢) رادیو حقوق (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) jus cogens (٢) صدور حکم رشد (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) سازمان ملل متحد (٢) حقوق ثبت (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) اعلامیه جهانی حقوق بشر (٢) شرایط (٢) جامعه مدنی (٢) وقف (٢) آیین نامه (٢) خانواده (٢) سنگسار (٢) اجاره (٢) قضاوت (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) جبران خسارت (٢) دانلود کتاب (٢) نفقه (٢) تمکین (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) سفته (٢) هائیتی (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) شرکت های تعاونی (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) اسقاط حق (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) جزوات حقوقی (٢) تدلیس (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) غزه و اسرائیل (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) حقوق اقلیت ها (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) اسیب ها (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) دیات (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) پزشکی قانونی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) حق رای (۱) آرا (۱) موسسه استاندارد (۱) صیانت (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) قانون اساسی ایران (۱) حوادث هوایی (۱) حقوق انسانها (۱) کارگر و کارفرما (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) آیین دادرسی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) حضانت (۱) عسر و حرج (۱) برائت (۱) دعاوی (۱) علم قاضی (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) کوفی عنان (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) ایران (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) کانت (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) مالکیت فکری (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اشتغال زنان (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) شناسنامه (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) تجارت الکترونیک (۱) ازدواج موقت (۱) معاملات (۱) شورای امنیت (۱) قضا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) قانونگذار (۱) ثبت شرکت (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) دین اسلام (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با شورای قیمومت سازمان ملل متحد (۱) آشنایی با دبیرخانه سازمان ملل متحد (۱) آشنایی با مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱) آشنایی با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ecos (۱) آشنایی با سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) تقبیح تبعیض علیه زنان (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) بخش نامه (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) fgh (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) ملائت (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قرار داد املاک (۱) قرار داد خودرو (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) رسانه ها و خلا (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) نهادهای محلی (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) قوانین حمایتی (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) کلید ارشد 92 (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) سند نکاح (۱) قرار داد های دولتی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت فکری (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) خانه انصاف (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مرور زمان در اسلام (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱)
دوستان من   اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب