مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی نویسنده: جمال تاراز - شنبه ٢٤ امرداد ،۱۳٩٤

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

  نظرات ()
آیا زناشویی قابل فسخ است؟ نویسنده: ... - پنجشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩٤

برای این که دو انسان مجذوب و مکمل یکدیگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفکری و همدردی، عمری را در کنار یکدیگر بگذرانند و برای خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند، شرط اصلی و اساسی، علاقه و دلبستگی آنها به یکدیگر است.

شرط علاقه و دلبستگی آنها به یکدیگر این است که در هیچ یک از طرفین، عللی که موجب نفرت و عدم اتحاد می شود، وجود نداشته باشد. بنابراین، برای این که زن و شوهر، بتوانند از بیگانگی به یگانگی برسند، عشق و علاقه لازم است و برای این که عشق و علاقه، پیدا شود، لازم است که علاوه بر داشتن محاسن و مزایای روحی و جسمی، هیچ کدام آنها دارای عیوبی که اسباب نفرت و گریز آنها از یکدیگر می شود، نباشند و همچنین تدلیس و نیرنگی در کار نباشد.
به همین جهت است که مرد می تواند به زن یا دختری که تصمیم دارد او را به همسری بگیرد، نگاه کند و آن گونه محدودیت هایی که در مورد زن های دیگر وجود دارد، در مورد اینان وجود ندارد.
مرحوم محقق درکتاب بسیار ارزنده خود شرایع الاسلام می نویسد:.
جایز است که انسان به صورت زنی که می خواهد با او ازدواج نماید نگاه کند، اگر چه از او اذن نگیرد و جواز، اختصاص به صورت و کفین دارد و می تواند نظر را تکرار کند و در حال ایستادن و راه رفتن به او بنگرد و روایت شده است که نگاه کردن به مو و محاسن و جسد او از روی لباس جایز است.
اما امام المحققین مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر الکلام در ذیل بیانات فوق می گوید:.
نظر محقق این است: روایتی که دلالت برجواز نظر به مو و محاسن و جسد دارد، ضعیف است و بسا علت ضعف را مرسله بودن و مجهول بودن و چیزهای دیگر ذکر کرده اند و تو دانستی روایتی که به انواع دلالت، دال بر این مطلب است، هم موثق و هم صحیح و هم حسن و هم غیر از اینهاست، بلکه دلالت برجواز نظر به بدن عریان او نیز دارد. چیزی که هست، در روایت صحیح دستور داده شده است که لباس نازکی بر تن داشته باشد و از آن جا که به وسیله لباس نازک هم غرض حاصل می شود، اشکالی ندارد.(1).
سپس می گوید:.
نگاه کردن زن به مرد نیز - از نظر حکم - به نگاه کردن مرد به زن ملحق شده است، زیرا هر دو اشتراک در علت دارند، بلکه این علت، در مورد زن کامل تر است.
به ملاحظه این که اختیار طلاق به دست مرد است، نه زن.
ولی ذهن جوال و خروشان این فقیه بزرگ، مطلب فوق را نمی پسندد و به دنبال آن می گوید:.
از آن جا که در بعضی از روایات در تعلیل و توجیه جواز نظر کردن مرد به زنی که می خواهد با او ازدواج کند، آمده است که برای ایجاد مودت و الفت مفیدتر است، می توان حکم را تعمیم داد و نگاه کردن زن را نیز به مرد مورد نظر تجویز کرد تا زمینه مودت و الفت، به طور کامل فراهم گردد.
اما این دلیل نیز او را قانع نمی کند و بنابراین، همان طوری که بعضی از فقها تجویز کرده اند، فقط باید به نگاه کردن به صورت و کفین مرد مورد نظر خود اکتفا کند و اطلاعات بیشتر را از دیگران کسب نماید.
البته باید توجه داشت که همه احکام فوق، مشروط و محدود به این است که شخص از این نگاه کردن ها قصد تلذذ نداشته و فقط منظورش انتخاب باشد.
این گونه گشایش ها در مسأله زناشویی برای این است که انتخاب از روی بینش و آگاهی باشد و پیوندی مستحکم میان دو عضو اصلی خانواده پدید آید و آنها بتوانند تمام عمر را در کنار یکدیگر به خوشی و شادکامی بگذرانند و تا آن جا که ممکن است، ایدآل و مطلوب یکدیگر باشند.
با این حال، پاره ای از نقایص و عیوب هستند که اگر قبل از ازدواج از چشم زن یا شوهر مخفی مانند و بعد آشکار شوند، به آنها حق فسخ ازدواج می دهند و نیازی به طلاق و تشریفات آن نیست.
حتی بعضی از عیوب و پدیده ها هستند که بعد از ازدواج و در نیمه راه زندگی نیز به زوجین حق فسخ می دهد، تا آنها ناچار نباشند همسری را که اکنون حالت ایدآل بودن و سنخیت خود را از دست داده، تا آخر عمر تحمل کنند.

عیوب موجب حق فسخ
عیوبی که به آنها حق فسخ می دهد، بر دو دسته اند: بعضی از آنها مختص زن یا شوهر و بعضی مشترک است.
عیب مشترک، دیوانگی است. مقصود از دیوانگی، فساد و آشفتگی عقل در جمیع اوقات یا بعض اوقات است.
اگر بعد از عقد زناشویی بر یکی از زوجین معلوم شود که دیگری دیوانه بود، حق فسخ دارد.
همچنین اگر بعد از عقد و حتی بعد از آمیزش، مرد دیوانه شود، زن می تواند ازدواج را فسخ کند، ولی اگر زن بعد از آمیزش دیوانه شود، مرد حق فسخ ندارد. در مورد این که اگر زن بعد از عقد و قبل از آمیزش، دیوانه شود، تردید کرده اند که آیا مرد حق فسخ دارد، یا ندارددر این مورد هم گفته اند: حق فسخ ندارد، زیرا اصل، لزوم عقد است و به علاوه در صحیح ابوعبیده (2)، حق فسخ را در مورد مرد مشروط به این ساخته است که زن تدلیس کرده باشد و چون قبل از عقد، زن از لحاظ عقلی سالم بوده و حالت جنون بعداً عارض شده و زن مرتکب تدلیس و نیرنگ نشده است، مرد حق فسخ ندارد، اعم از این که آمیزش شده باشد یإ؛ه ه نشده باشد.
اما عیوب مخصوص مرد، عبارتند از: خصی بودن و عنین بودن ومقطوع بودن آلت تناسلی.
این گونه عیوب، اگر مربوط به قبل از عقد زناشویی باشد و بعد معلوم شود، موجب حق فسخ می شود و زن در صورتی که بخواهد می تواند عقد را به هم بزند ولی اگر بعد از عقد باشد، دلیلی بر این که بتواند عقد را به هم بزند نداریم، مگر در مورد عنین بودن که اگر بعد از عقد پیدا شود و مرد با همسر خود نیامیخته باشد و قدرت آمیزش با هیچ زنی را نداشته باشد، زن حق فسخ دارد.
اما عیوب مخصوص زن، عبارتند از: خوره، پیسی، کوری، زمین گیری، قرن و افضا(3).
لنگی زن را نیز جزءِ عیوب شمرده اند، زیرا امام صادقژدر مورد زنی که کور یا پیس یالنگ است فرمود:.
تُرَدُّ عَلی وَلِیّها، وَیَکُونُ المَهْرُ عَلی وَلِیّها، وَإنْ کانَ بِها زَمانَة لایَراها الرجالُ اُجیزَ شَهِادَةُ النِّساءِ عَلَیْهِا؛(4).
چنین زنی به ولیّ خود برگردانده می شود و مهر بر عهده ولی اوست و اگر گرفتار زمین گیری ای باشد که مردها نبینند، اجازه داده می شود که زن ها بر او شهادت دهند.
این عیوب، در صورتی به مرد حق فسخ می دهند که قبل از عقد باشند و مرد عالم به آنها نباشد، اما اگر بعد از عقد پیدا شوند، یا قبل از عقد موجود بوده و مرد به آنها علم داشته است، موجب فسخ نیستند.
نکته ای که باید حتماً مورد توجه باشد، این است که: حق فسخ، فوری است؛ یعنی به مجردی که زن یا مرد متوجه عیب دیگری شد باید فسخ کند و اگر با علم به عیب، فسخ را به تأخیر اندازد، حق فسخش ساقط می شود.

اما اگر جاهل به حق فسخ یا جاهل به فوریت آن باشد، چطور؟
از آن جا که حق فسخ به خاطر این است که هیچ یک از زن و مرد، به خاطر معیوب بودن دیگری گرفتار ضرر و زیان نشوند و بتوانند شریکی مطلوب و ایدآل برای زندگی خود به دست آورند، لازم است حق آنها در صورت جهل به این که می توانند فسخ کنند یا جهل آنها به این که باید فوراً فسخ کنند، محفوظ بماند تا از رهگذر جهل، نیز گرفتار ضرر و زیان نشوند و بنابراین، آنها به سبب جهل، معذورند و به اصطلاح: جهل، در این جا عذر است.(5).

نیرنگ و تدلیس
عیوبی که در زن، موجب حق فسخ برای مرد می شود، اگر به واسطه تدلیس و نیرنگ خود زن باشد، سبب می شود که هیچ گونه حقی نسبت به مهر برای زن نباشد؛ یعنی نه قبل از آمیزش، حق نصف مهریه دارد و نه بعد از آمیزش، حق تمام مهریه را. ولی اگر به واسطه تدلیس و نیرنگ دیگری باشد و آمیزش صورت بگیرد، مرد باید تمام مهریه را به زن بدهد، لیکن مبلغ مهریه را از آن کسی که تدلیس کرده است می گیرد تا از این رهگذر، ضرر و زیانی دامنگیرش نشود.
اما دایره تدلیس و نیرنگ از این هم وسیع تر است. در مورد عیوب نامبرده، اگر تدلیس از ناحیه غیر صورت گیرد این اثر را دارد که مرد، بعد از آمیزش، مهریه را می دهد، سپس به تدلیس کننده رجوع می کند و مهریه را می گیرد، لیکن به هر حال، حق فسخ برای مرد، ثابت و محرز است، اعم از این که در تدلیس، غیری دخالت داشته باشد یا نداشته باشد و اعم از این که شرط سلامت از عیوب مذکور شده باشد یا نشده باشد.
لیکن ممکن است مردی زنی را به شرط این که واجد بعضی از کمالات یا فاقد بعضی از نقایص و عیوب - غیر از عیوب موجب حق فسخ - باشد به همسری بگیرد، یعنی در عقد ازدواج شرط شود که مثلاً باکره باشد یا بی سواد نباشد، یا این که اصولاً در ضمن صیغه عقد، او را به باکره بودن یا بی سواد نبودن توصیف کنند، یا این که قبل از اجرای صیغه عقد، بنا را بر این بگذارند که واجد کمالی یا فاقد نقصی باشد و بر سر آنها گفت وگو کنند و بعد معلوم شود که شرایط و اوصاف، مورد گفت وگو را ندارد، باز هم تدلیس محقق می شود.
توضیح مطلب این است که اگر مردی با زنی ازدواج کند و هیچ گفت وگو یا شرط یا توصیفی درباره وجدان کمالات و فقدان نقایصی که موجب حق فسخ نیستند نشود و بعد معلوم شود که باکره نیست، یا بی سواد است، یا چشمان او لوچ است، یا موی سر ندارد، یا حالت غشوه دارد و چیزهایی از این قبیل، در این موارد، حق فسخ برای مرد نیست، چنان که اگر مرد نیز فاقد کمالات و واجد عیوبی باشد که موجب حق فسخ نمی شود برای زن حق فسخ نیست.
اما اگر شرط کنند که زن باکره باشد، یا او را به باکره بودن توصیف کنند - اعم از این که شرط یا توصیف، قبل از عقد یا ضمن عقد باشد - برای مرد حق فسخ ثابت است. همچنان که اگر شرط شود که مثلاً مرد، دارای فلان شغل یا دارای سواد یا... باشد یا او را توصیف به صفات کمالیه ای بکنند - چه در ضمن عقد و چه قبل از عقد - و بعد معلوم شود که فاقد آنهاست، تدلیس محقق می شود و زن حق فسخ دارد.
در این موارد نیز اگر تدلیس کننده خود زن باشد، حتی بعد از آمیزش، در صورت فسخ مرد، حق مهریه ندارد و اگر تدلیس کننده دیگری باشد و مرد بعد از آمیزش فسخ کند، باید مهریه را به زن بدهد و از تدلیس کننده بگیرد.
در این موارد نیز حق فسخ فوری است و بنابراین، با علم به حق فسخ و علم به فوریت آن، اگر فسخ نکردند، حق فسخ ساقط می شود.

کفر و ارتداد و تغییر دین

قبلاً درباره سنخیت زن و شوهر، از لحاظ دیانت و ایمان بحث کرده ایم و در این جا لازم است به مناسبت این بحث، اضافه کنیم که فقهای ما می گویند:.
اگر زن و شوهری از لحاظ دینی با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و یکی از آنها تغییر دین داد، مطابق توضیحاتی که خواهیم داد، ازدواج آنها فسخ می شود و نیازی به طلاق ندارند.
1. اگر شوهر زنی که اهل کتاب است، مسلمان شود، ازدواج آنها به قوت خود باقی است و اگر زنی که شوهرش اهل کتاب است، مسلمان شود، در صورتی که قبل از آمیزش باشد، ازدواج آنها فسخ می شود و در صورتی که بعد از آمیزش باشد، باید تا انقضای عده صبر کنند، اگر در این مدت، شوهر نیز مسلمان شود، پیوند زناشویی آنها باقی می ماند و اگر مسلمان نشود، زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند.
2. اگر مرد مسلمانی مرتد شود؛ یعنی از دین اسلام خارج گردد، در صورتی که بر فطرت اسلامی تولد شده باشد، همسرش - چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد - از او جدا می شود؛ اما اگر سابقه کفر دارد؛ یعنی در خانواده غیر مسلمان به دنیا آمده است، همسرش تا انقضای عده صبر می کند، اگر در این مدت، شوهر به اسلام برگشت، ازدواج آنها فسخ نمی شود و اگر برنگشت، فسخ می شود.
زن نیز اگر از اسلام خارج شود، در صورت اول، ازدواج فسخ می شود و در صورت دوم، تا انقضای مدت عده صبر می کنند، اگر به اسلام برگشت، ازدواج آنها باقی است و اگر برنگشت، ازدواج آنها فسخ می شود.(6).
3. اگر مردی مسلمان بشود و همسر او بت پرست باشد، تا انقضای عده صبر می کند، اگر زن مسلمان شد، ازدواج آنها باقی است و اگر تا انقضای عده، زن مسلمان نشد، ازدواج آنها فسخ می شود.
البته در دو صورت اخیر اگر آمیزش صورت نگرفته باشد، به صرف این که یکی از آنها دین خود را تغییر دهد، از یکدیگر جدا می شوند و فسخ متحقق می شود، زیرا در این فرض عده ای وجود ندارد که بخواهند تا انقضای عده صبر کنند.
4. عده ای که در این موارد گفته می شود، یا عده طلاق یا عده وفات است. در صورتی که مرد مرتد شود و سابقه کفر نداشته باشد، همسر او باید عده وفات (چهارماه و ده روز) نگاه دارد و در بقیه موارد، عده ای که زن نگاه می دارد، عده طلاق (سه ماه یا سه طهر) است.(7).
5. زن و مرد مسلمان، اگر یکی از آنها شیعه و دیگری سنی باشد، می توانند با یکدیگر ازدواج کنند و اگر بعد از ازدواج ، یکی از آنها مذهب خود را به تشیع و یا تسنن تغییر دهد، موجب فسخ نکاح نمی شود؛ اما نکته قابل ذکر این است که ازدواج با زن یا مرد به اصطلاح مسلمانی که عداوت خود را نسبت به اهل بیت پیامبره آشکار می سازد، یا احیاناً درباره اهل بیت، غلو می کند و آنان را از مقام امامت بالاتر می برد و دارای مقام پیامبری یا الوهیت می داند، جایز نیست و اگر زن یا شوهر مسلمانی در دوره زناشویی به عداوت یا غلو روی آورد، همان حکم مرتد را پیدا می کند و باید مطابق احکامی که در صورت های قبل بیان کردیم، عمل شود.

در خاتمه یادآور می شویم که آنچه راجع به فسخ نکاح در زمینه عیوب و تدلیس و تغییر دین گفتیم، به این خاطر بود که معلوم شود در این گونه موارد، نیازی به طلاق نیست و فسخ، احکام طلاق را ندارد. بنابراین، رعایت شرایط طلاق نمی شود؛ تنها چیزی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که اگر فسخ نکاح، قبل از آمیزش باشد، نیاز به نگاه داشتن عده نیست و اگر بعد از دخول باشد، باید عده طلاق نگاه دارند، مگر این که مرد مرتد فطری بشود، که در این صورت، زن عده وفات نگاه می دارد.

پی نوشتها:

1.جواهر الکلام، ج 29، ص 67 و 68.
2.صحیح ابوعبیده از امام باقر(ع) است درمورد مردی که زنی را از ولی او خواستگاری می کند و او را به عقد خود در می آورد حضرت فرمود:.
إذا دلّستِ العفلاءُ والبرصاءُ والمجنونةُ والمفضاةُ ومَنْ کانَ بها زَمانة ظاهرة فإنَّها تُرَدُّ عَلی أهلها منْ غیرِ طلاقٍ...؛.
زنی که در مجرای تناسلی اش گوشت یا استخوان باشد و گرفتار پیسی و دیوانگی و افضا و زمین گیری باشد، اگر تدلیس کند، بدون طلاق به خانواده اش بازگردانده می شود.( روضة المتقین، ج 8، ص 330.).
3.مقصود از قرن این است که در مجرای تناسلی گوشت یا استخوانی باشد که مانع آمیزش شود و مقصود از افضا این است که مجرای تناسلی و مجرای ادرار یکی شده باشد.
4.روضة المتقین، ج 8، ص 330.
5.در مورد عنین بودن مرد، اگر ثابت شد و زن مراجعه به محکمه کرد، یک سال به مرد مهلت می دهند. اگر در این یک سال توانست با زنی آمیزش کند، حق فسخ زن ساقط می شود و اگر نتوانست، زن می تواند فسخ کند و نصف مهریه را بگیرد. در مورد عیوب دیگر مرد نیز در صورتی که آمیزش نکرده باشد، زن حق مهر ندارد و در صورتی که آمیزش کرده باشد، حق تمام مهر را دارد.
6.به نظر بعضی از علما، در مورد ارتداد زن، تفصیلی وجود ندارد؛ یعنی خواه مرتد فطری باشد و خواه مرتد ملی، باید تا انقضای عده صبر کند، اگر درمدت انقضای عده توبه کرد، ازدواج آنها فسخ نمی شود.
7.این که می گوییم عده وفات چهارماه و ده روز وعده طلاق، سه ماه یا سه طهر است، در صورتی است که زن باردار نباشد که در صورت اول، باید اگر دیرتر وضع حمل می کند، تا وضع حمل صبر کند و اگر دیرتر عده تمام می شود، باید تا انقضای عده صبرکند و در صورت دوم، ملاک وضع حمل است.

منبع : خانواده در قرآن , بهشتی، احمد

برگرفته از : پایگاه اطلاع رسانی حوزه

  نظرات ()
“بی عدالتی” از خود زندان سخت تر بود نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٩ فروردین ،۱۳٩٢

 «درباره من دروغ می گفتند، به من دروغ می بستند، هراس آور بود. اما نه شرایط بازداشت، نه لباس آبی رنگ زندان و نه حتی زندانی بودن، هیچکدام به اندازه “بی عدالتی” دشوار نبود.»

فلورانس کسه، شهروند فرانسوی که هفت سال را در زندان های مکزیک گذراند روز پنجشنبه وارد پاریس شد و مورد استقبال مقامات فرانسه قرار گرفت.

او در سال 2005 به اتهام معاونت در آدم ربایی بازداشت شده بود. فرانسه همواره روند رسیدگی به اتهام وی را ناعادلانه خوانده، چیزی که روز گذشته دیوان عالی مکزیک هم تایید کرد.

مطالعه بیشتر...

  نظرات ()
تعدیل قراردادها در نوسان شدید قیمت ها نویسنده: ... - یکشنبه ٦ اسفند ،۱۳٩۱

هنگامی که ۲ نفر با یکدیگر قراردادی منعقد می‌کنند، هر یک تعهداتی را عهده دار
می‌شوند. به طور مثال، یکی از طرفین قرارداد در برابر طرف دیگر متعهد می شود ظرف
مدت یک سال ساختمانی بسازد و تحویل دهد و در مقابل،‌ طرف دیگر متعهد می شود مبلغ
معینی به سازنده بدهد.

حال اگر در حین انجام تعهد، قیمت مصالح ساختمانی با افزایش ناگهانی مواجه شود،
هزینه ساخت برای متعهد بالاتر از آنچه پیش بینی می کرد، تمام می شود. در بسیاری از
کشورهای دنیا برای حل این مشکل، نهادی به نام «تعدیل قرارداد» پیش بینی شده است.
برای اینکه ببینیم در نظام حقوقی ما چه راه حلی برای این مورد پیش بینی شده است، به
سراغ دکتر حیب الله رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی رفتیم که این گفت
و گو در پی می آید:

آقای دکتر در ابتدا بفرمایید اساسا تعدیل قردادها چه مفهومی دارد؟
تعدیل
قرارداد در واقع مفهومی است که در حقوق کشورهای غربی ایجاد شده است و معمولا در
قراردادهای زمان دار پیش می آید که اجرای آن با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و
احوال، با سختی همراه باشد. در این شرایط، در حقوق غرب و آمریکا حتی فرانسه، دادگاه
ها به دلیل اینکه اجرای قرارداد با سختی و دشواری بسیار زیاد مواجه شده است، مجاز
هستند به نحوی تعهدات طرفین قرارداد را به حالت اولیه برگردانند. در واقع تعدیل
قرارداد، دست بردن در عوضین در حالتی است که تعادل در قرارداد به نحو وسیعی بر هم
بخورد.

اساسا چند نوع تعدیل قرارداد وجود دارد؟
سه نوع تعدیل قرارداد داریم: نوع
اول، تعدیل قراردادی است که بر حسب توافق و مطابق قاعده ایجاد می شود. یعنی طرفین،
قرارداد را مورد بازنگری قرار می دهند و عوضین را تعدیل می کنند. در واقع طرفین از
قبل پیش بینی
می کنند که ممکن است این اتفاق بیفتد. معمولا افراد خبره شرط تعدیل
در قرارداد می گذارند. به خصوص کسانی که شغلشان ایجاب می کند قراردادهای زیادی
منعقد کنند، به دلیل عدم ثبات اقتصادی، شرط تعدیل را در قراردادهای خود پیش بینی می
کنند.
نوع دوم، تعدیل قانونی است که در موارد خاص مجاز شناخته شده است. اما این
هم اصل نیست و به اراده قانونگذار نیاز دارد. به طور مثال، قانونگذار در مورد اجاره
اماکن تجاری برای مستاجر حق تقدم در اجاره قایل است و اگر از مدت اجاره، ۳ سال
بگذرد و مبلغ اجاره نسبت به قبل زیاد شود دادگاه بر حسب درخواست موجر باید قرارداد
را تعدیل کند یا در خصوص مهریه گذشته، چنان چه طلا نباشد، یعنی پول باشد، به نرخ
روز حساب می شود. این موارد تعدیل هایی است که قانونگذار قبول کرده است.
نوع
سوم، تعدیل قضایی است که مطابق قاعده نیست یعنی قاضی چنین اختیاری ندارد. اما
بایستی این نهاد،‌ در نظام حقوقی ما هم وارد شود. کما اینکه اگر ثبات اقتصادی وجود
نداشته باشد، با بالارفتن قیمت‌ها، دیگر برای متعهد امکان این که قرارداد را با
هزینه توافق شده انجام دهد،‌ وجود ندارد. اما به هر حال، دادگاه ها اجازه تعدیل
قضایی را ندارند و تنها موردی که قانونگذار اجازه می دهد، این است که دادگاه مهلت
عادله قراردهد و تقسیط کند که مستند آن ماده ۲۷۷ قانون مدنی است.
این ماده مقرر
می‌کند: “متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند، ولی
حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد”.

در قانون، معیار و میزان مشخصی برای مهلت عادله و یا قرار تقسیط مشخص شده
است؟
قاعده ای در این حوزه نداریم و معیار مشخصی هم وجود ندارد. در حقوق اکثر
کشورهای دنیا مرز تقسیط را مشخص کرده اند که به چه نحوی انجام شود. اما در حقوق ما،
مهلت عادله را به دادگاه واگذار کرده اند و مشخص نشده است که چه معیاری
دارد.
افراد می توانند دادخواست اعسار بدهند و به دلیل وضعیت مالی بد خود،
تقاضای تقسیط کنند. اگر این امر مورد اعتراض طلبکارقرارگیرد، قانون تکلیف آن را
مشخص نکرده است که باید با چه معیاری به آن رسیدگی کرد و چگونه باید رای به مهلت
عادله صادر کند و یا این که با چه اقساطی می تواند انجام دهد. همچنین به دادگاه
اجازه کم و یا زیاد کردن مبلغ داده نشده است.

یعنی اگر قیمت ها یکباره افزایش پیدا کند، یکی از طرفین قرارداد نمی تواند به
استناد تغییر شرایط، از دادگاه به دلیل متضرر شدن بخواهد بر اساس وضعیت روز،
قرارداد را تعدیل کند؟
ما اصلی داریم تحت عنوان اصل اجباری بودن قراردادها و یا
اصل لزوم، که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی به آن اشاره شده است. این ماده مقرر می دارد:
عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها،
لازم‌الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. این
اصل، یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده نیز هست که می گوید: قرارداد، قانون بین طرفین
است و شخص ثالثی به نام دادگاه یا دولت حق مداخله در قراردادی که بین طرفین منعقد
شده است را ندارند. این مداخله نیازمند تصریح قانون گذار است. یعنی اگر چنین اتفاقی
افتاد، متضرر نمی تواند بگوید، چون من متضرر شده ام، قرارداد باید تعدیل شود. هرچند
همه قبول دارند که او متضرر شده، اما قاضی چنین اجازه ای ندارد.

در نظام حقوقی ما چه راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟
در حقوق ما به جای
تعدیل قرارداد، ایده تغییر عمده اوضاع و احوال وجود دارد. پاسخی که حقوقدانان ما به
این نیاز در حقوق داخلی داده اند، نظریه غبن حادث است. غبن به طور سنتی ناظر برعدم
تعادل عوضین هنگام انعقاد قرارداد است، درحالی که ما وقتی در مورد تعدیل صحبت می
کنیم، در خصوص تغییر شرایط و اوضاع و احوال بعد از انعقاد قرارداد صحبت می کنیم،
بنابراین ما برای این مسئله راه حلی نداریم. به همین دلیل نظریه غبن حادث را مطرح
کردند.
کاری که می توان کرد این است که متضرر بر اثر غبن وعدم تعادلی که بعدها
حادث شده، قرارداد را فسخ کند. استاد بزرگوار دکتر کاتوزیان مبنای غبن و خیار غبن
حادث را توافق طرفین می داند. یعنی طرفین به طور ضمنی توافق کرده اند در صورتی
قرارداد همچنان اجرا بشود که تعادل عوضین( مورد تعهد دو طرف) تغییر نکرده باشد. اما
اگر تغییر کرد، حق فسخ به وجود می آید.
دکتر حسین صفایی نیز بر این عقیده است که
این ارجاع به توافق طرفین ممکن است فرضی و خیالی باشد و ما باید آن را بر اساس
قاعده نفی عسر و حرج تفسیر کنیم. برحسب این قاعده ، اگر اجرای قرارداد با سختی بیش
از حد همراه باشد، آن وقت باید از اصل اجباری بودن قرارداد صرف نظر کرده و بگوییم
که قرارداد را می توان فسخ کرد و در واقع مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج است.
راه
حلی که حقوقدانان ما ارایه کرده اند، حق فسخ قرارداد است که راه حل مناسبی نیست،
چون ضرر جبران نمی شود. باید ببینیم ضرر از کجا حاصل شده است. فرض می کنیم کسی تعهد
کرده برای ساختمانی آسانسور نصب کند.
آسانسور از خارج وارد می شود و قیمت دلار
امروز مثلا ۲۰۰۰ تومان است و یک ماه بعد که هنگام ثبت سفارش است، قیمت دلار ۴۰۰۰
تومان می شود، تنها کاری که نصاب آسانسور می تواند انجام دهد، استناد به خیار غبن
حادث و فسخ قرارداد است، برای اینکه ضرری به متعهد وارد نشود. غبن حادث برای جایی
است که پیش بینی نمی شد، شرایط تغییر می کند.
تعدیل قراردادها در دادگاه چگونه
بررسی می‌شود؟
غبن حادث عملا بیشتر درحد نظریه مطرح است. بالاخره باید راهی وجود
داشته باشد و با قاعده نفی عسر و حرج نیز سازگار است. اساسا ما باید بین استحکام
قرارداد و برهم خوردن آن، یکی را انتخاب کنیم و ما اصولا استحکام قرارداد را انتخاب
می کنیم، مگر اینکه یک دلیل دیگری برای فسخ وجود داشته باشد.
ما در قانون مدنی
اموری را تبلیغ کرده ایم، اما اینطور نیست که این امور قابل تخدیش نباشند، مثلا اصل
استثنایی بودن خیارات. به طور سنتی به ما یاد داده اند که خیارات، عناوین، حدود
اعمال و شرایط آن، همانی است که قانون گفته است. ما خیاری تحت عنوان غبن حادث
نداریم.« غبن» داریم که برای لحظه انعقاد است. پس ممکن است عده ای هم باشند که این
را نپذیرند، اما تعداد زیادتری از دادگاه ها این را
می پذیرند. بر فرض هم که
بپذیرند، مشکلی را حل نمی کند. در همان مثال آسانسور، دو نفر قرارداد منعقد کرده
بودند که یکی از طرفین آسانسور را نصب کند.
حال قیمت ها بالا می رود و امکان نصب
آسانسور برای نصاب با قیمت توافق شده ، ‌وجود ندارد. حال قرارداد را فسخ می کنند،
طرف مقابل باید چکار کند، چون حق او روبه رشد است. بهتر بود راه حل بینابینی درنظر
گرفته می شد که هیچ یک از طرفین ضرر نکنند، در این صورت مشکل جامعه هم حل می شد،
چون از نظر اقتصادی انعقاد قرارداد هزینه براست. اینکه یکی را پیدا کنیم. قیمت
بگیریم، اندازه بگیرد و مشخصات کالا را ببینیم، همه این امور هزینه براست. با فسخ
قرارداد، همه هزینه های انجام شده بی اثر می شود که این به ضرر جامعه است.
تنها
موردی که در قانون ما وجود دارد و قاضی می‌تواند اعمال کند همان ماده ۲۷۷ قانون
مدنی است که قرار اقساط تعیین کرده است.

اگر قرارداد فسخ بشود، تکلیف اقداماتی که متعهد تا آن لحظه انجام داده، مثل نصب
برخی از تجهیزات آسانسور چه می شود؟
معمولا اینگونه نیست و اگر دستگاه را خریده
باشد و بعد از آن، قیمت ها بالا برود، باید آسانسور را نصب کند، ولو اینکه قیمت ها
بالا رفته باشد. اما اگر قبل از اجرای تعهد
قیمت ها بالا برود، در این صورت
متعهد هنوز هزینه ای نکرده که متضرر شود. تغییر شرایط و اوضاع و احوال برای
قراردادی است که اجرای آن زمان بر است. قبل از قرارداد پیمانکاری، کسی که متعهد می
شود، ساختمانی برای دیگری بسازد، ناگهان
قیمت ها دوبرابر شود، در این شرایط
طبیعی است که متعهد نمی تواند با قیمت قبلی کار را تحویل بدهد.
در دنیا راجع به
این موضوع بسیار فکر کرده اند و گفته اند که دادگاه تعدیل کند، اما قوانین ما این
اجازه را به دادگاه نمی دهد. تنها اجازه ای که وجود دارد، حق فسخ قرارداد است که از
نظر اقتصادی مسئله ای را حل نمی کند.

در گفت و گوی “حمایت” با دکتر حبیب الله رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه
طباطبایی بررسی شد؛

  نظرات ()
توصیه هایی برای متقاضیان حقوق بین الملل - از زبان رتبه ۱ حقوق بین الملل نویسنده: ... - چهارشنبه ٢ اسفند ،۱۳٩۱

توصیه هایی برای متقاضیان حقوق بین الملل - از زبان رتبه ۱ حقوق بین الملل

مصطفی نصیری، فارغ التحصیل حقوق دانشگاه تهران و رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 در رشته حقوق بین الملل است. متن زیر توصیه های شفاف و مفصل او به متقاضیان این گرایش است؛

 

حقوق بین الملل یکی از پویاترین و چالش برانگیز ترین گرایش های حقوقی است. ویژگی این رشته طرح مسائلی بعضا بی سابقه است. همچنین باید دانست که قریب به اتفاق مسایل مطروحه در این رشته به موضوعات سیاسی تنه می زند. البته این منافاتی با حقوقی بودن آن ندارد؛ اگر هر حق را یک امتیاز بشماریم، اشخاص بین المللی هم مثل اشخاص حقوق داخلی لاجرم به دنبال افزایش امتیاز خود هستند. با این تفاوت که اولا جامعه ای که حقوق بین الملل درآن جریان دارد فاقد قوه ی حاکم برتراست و دیگر اینکه طرف های حقوق در این جامعه از نظر زور و قدرت به هیچ وجه همگون و متوازن نیستند و نتیجتا اجرای این حقوق چندان دلچسب و اقناع کننده به نظر نمی رسد.
ضمن آرزوی موفقیت برای همه ی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سال ۹۲ در همین جا قصد دارم از مقدمه عرایضم نتیجه ای بگیرم و آن اینکه اگر چه رشته ی مورد نظر شما حقیقتا حقوق، ولی همواره ممزوج با مسائل سیاسی است. فلذا چنانچه با این تصور که می توانید به صرف پرداختن به ابعاد تکنیکی و فنی حقوق بین الملل صرف نظر از سایر ابعاد این رشته توفیق حاصل نمایید بهتر آن است که تجدید نظری در انتخاب خود داشته باشید.
بعد از این مقدمه نسبتا طولانی سر اصل مطلب میرویم. اولا در ارتباط خدماتی که مؤسسات خصوصی کارشناسی ارشد ارائه می کنند صرفا آزمون های آزمایشی قابل توصیه است. آزمون های آزمایشی به داوطلب کمک می کند با برنامه ریزی درس بخواند و آنچه در طول چند هفته مطالعه کرده است را در معرض آزمون قرار دهد. با این کار ضمن مطالعه حجم قابل توجهی از منابع در هر آزمون داوطلب قادر خواهد بود بسنجد نسبت به سایرین حداقل در این بخش از منابع چه وضعیتی دارد و اینکه آیا روشی که در مطالعه خود به کار برده ثمر بخش بوده است یا خیر. مهم ترین ملاک در انتخاب مؤسسه، میزان داوطلب آن است زیرا به نحو مطلوب تری بیانگر وضعیت شما در بین سایرین می باشد. بنابراین لازم است تحقیق کنید که در حال حاضر در رشته ی شما کدام یک از این مؤسسات شرکت کننده ی بیشتری دارد. چنانچه فکر می کنید برنامه ریزی شخصی شما جواب میدهد نیازی به شرکت در آزمون نیست ولی اگر به این نتیجه رسیدید که آزمون لازم است با برنامه ی همان مؤسسه پیش بروید در غیر اینصورت شرکت در آن ها کارکرد خود را از دست می دهد و به گونه ای سر در گمی منتهی می شود.
نکته دیگر اینکه حتی الامکان از جزوات و بسته های آموزشی مؤسسات اجتناب کنید زیرا بسیاری از این جزوات مطالب را به نحو کافی در خود ندارند و اکتفا به آن ها اشتباه بزرگی محسوب می شود.

منابع پیشنهادی برای آزمون حقوق بین الملل و برخی نکات ضروری در رابطه با آن ها ذیلا تقدیم می شود:

۱-حقوق بین الملل عمومی؛ کتاب دکتر ضیایی بیگدلی و جزوه های دکتر بیگ زاده حتی الامکان نسخه های جدیدتر. بدون تردید مهم ترین ماده درسی در آزمون حقوق بین الملل همین درس می باشد. شاید احساس کنید آنقدری که برای این درس وقت صرف کرده اید چیزی عایدتان نشده است. چندان نگران نباشید تقریبا همه در اوایل مطالعه ی خود چنین احساسی دارند. به نظر می رسد مهم ترین دلیل این موضوع این باشد که دانشجویان در دوره ی کارشناسی واحدهای درسی کمی از حقوق بین الملل را میگذرانند و در نتیجه آن طور که با سایر دروس ارتباط برقرار می کنند با این درس مأنوس نمی شوند. بنابراین توصیه می شود با خیال راحت به مطالعه خود ادامه دهید ان شاءالله خیلی زود این احساس برطرف خواهد شد. از متن عهد نامه ها غافل نباشید و علاوه بر منابع مذکور به طور ویژه منشور ملل متحد، اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری و عهدنامه حقوق معاهدات سال ۱۹۶۹ را مطالعه بفرمایید.

۲-زبان و متون حقوقی؛ دومین درس از جهت اهمیت و به قول دوستان سکوی پرش داوطلبان، درس زبان است.برای این درس توصیه می شود حتما علاوه بر کتاب هایی مثل ۵۰۴ و لغات ضروری تافل مجموعه سوالات زبان عمومی سال های اخیر رشته های مختلف علاوه بر حقوق را مورد توجه ویژه قرار دهید. زیرا مجموعه ی این سوالات بسته ای از لغات ارزشمند مورد عنایت طراحان سوالات کنکور را در اختیار شما قرار می­دهد.منظور از این سوالات تمام قسمت های سوال می باشد زیرا بعد از انجام این کار متوجه خواهید شد بسیاری از گزینه های اشتباه آزمون های قبلی در سال های بعد به عنوان پاسخ صحیح مورد سوال قرار گرفته اند. ضمنا برای بخش تخصصی حتی المکان درک مطلب خود را تقویت کنید زیرا پاسخ به این سوالات بیش از آن که از شما سواد حقوقی به زبان انگلیسی طلب کند فهم متن را می خواهد. با وجوداین لازم است تا حدودی با استفاده از منابع موجود ترجیحا کتاب Law text با اصطلاحات حقوقی به زبان انگلیسی نیز آشنا باشید.

۳-حقوق اساسی؛ کتاب بایسته های حقوق اساسی دکتر قاضی و جلد دوم کتاب دکتر محمد هاشمی
تسلط بر متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اهم امور در مطالعه این درس می باشد. همچنین با توجه به اشباع سوالات این قانون به جهت طرح سوال های متعدد از آن، در سال های اخیر توجه طراحان سوال معطوف به قوانین عادی با موضوع حقوق اساسی شده است بنا براین از این قوانین و آیین نامه ی نهادهای اساسی که نام آن ها در قانون اساسی آمده غافل نشوید.

۴-حقوق بین الملل خصوصی؛ کتاب مرحوم دکتر محمد نصیری و دکتر الماسی. متن مواد مرتبط با این درس را از روی قانون مدنی با دقت مطالعه بفرمایید. با توجه به حجم کم این درس و روانی مطالب آن معمولا داوطلبان آن را بالا می زنند. با کمی دقت در آزمون، خواهید توانست درصد بالایی را کسب کنید

۵-حقوق مدنی تعهدات؛ کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی و اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان
مواد مرتبط با بحث تعهدات از جمله مواد ۱۸۳تا ۳۳۷ قانون مدنی را چندین بار از روی قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان مطالعه بفرمایید. مبحث وقایع حقوقی اگرچه از سر فصل های درس حقوق تعهدات می باشد با وجود این از سال ۸۲ به این سو مورد سوال نبوده و بنابراین مطالعه ی کتاب وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان چندان ضرورتی ندارد ولی مواد مربوط به این موضوع در قانون مدنی(مواد ۳۰۱تا۳۳۷) را از باب محکم کاری مد نظر داشته باشید. هم چنین مواد مربوط به خیارات را از قسمت انتهایی بیع در قانون مدنی مطالعه بفرمایید.

*مهارت تست زنی خود را تقویت کنید. کتاب های طبقه بندی شده نسبت به کتاب هایی که به ترتیب سال تست ها را ذکر کرده اند ترجیح دارند. همراه مطالعه به تدریج تست هم بزنید و لزومی ندارد بعد از اتمام همه دروس تازه شروع به تست زدن کنید ولی حداقل ۴۸ ساعت فاصله بین مطالعه و تست زدن در هر مبحث ضروری به نظر میرسد.

** منابعی که معرفی گردید ضروری ترین کتاب هایی هستند که مطالعه آن ها الزامی است. مطالعه سطحی منابع متعدد بدون تسلط کافی بر آن ها برای موفقیت در آزمون هیچ جایگاهی ندارد بنابراین توصیه می شود از صرف وقت به این صورت جدا خودداری کنند و به جای آن منابع اصلی را چندین بار مطالعه کنند تا تسلط کافی حاصل شود.

در پایان درصدهای خود را جهت اطلاع ذکر می کنم:

زبان ۷۸
حقوق بین الملل عمومی ۷۶
حقوق اساسی ۸۲
حقوق مدنی تعهدات ۸۴
حقوق بین الملل خصوصی ۹۱

منبع : http://rhoghough.ir/

  نظرات ()
رادیو حقوق نویسنده: ... - یکشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳٩۱

  http://lawradio.in

 

  نظرات ()
سایت ها و وبلاگ های مهم حقوقی (بخش اول ) نویسنده: ... - یکشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳٩۱

وبلاگ های مهم حقوقی

منبع :(

http://game-hagh.blogfa.com/

)

http://lawstu.blogfa.com/

 

http://chatredanesh.ir/

http://www.gamehaq.ir/

http://nimajahanshiri.blogfa.com/

http://dadazmoon.ir/

http://www.mghodrati.parsiblog.com/

http://lawyerkhalaji.mihanblog.com/

http://shayesteh1360.blogfa.com/

http://javadahmadimoghadam.blogfa.com/

http://vakilehagh.mihanblog.com/

http://judge.blogsky.com/

http://vokalayemelat.blogfa.com/

http://hamidvand2050.mihanblog.com/

http://www.gharrovi.blogfa.com/

http://adiblawyer.com/

http://crimelaw.ir/

http://nasirilawyer.blogfa.com/

http://aajlaw.persianblog.ir/

http://www.iranghanoon.blogfa.com/

http://www.fiqh.blogfa.com/

http://hoghoghdanan.mihanblog.com/

http://iranian-lawyer.blogfa.com/

http://irandavary.blogfa.com

http://www.matinfar.blogfa.com/

http://dezfoul-law.blogfa.com/

http://www.lawyerman.blogfa.com/

http://hoqooqi.blogsky.com/

http://www.bahram-vekalat.blogfa.com/

http://law1386.blogfa.com/

http://arakilaw.blogfa.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نظرات ()
قرار داد های موضوع ماده 10 قانون مدنی نویسنده: ... - جمعه ۱ دی ،۱۳٩۱


قرارداد
خرید

قرارداد
چاپ کتاب

قرض
الحسنه از بانک

قرارداد ترخیص کالا
قرارداد پیمان
جز

قرارداد
حمل و نقل

قرارداد مهمان سرا
قرارداد طبخ
غذا

قرارداد
انجام خدمات نمونه

قرارداد انجام کار نمونه
قرارداد انجام کار
نمونه

قرارداد
تعمیر و نگه داری

قرارداد مشارک در ساخت بنا
قرارداد مشارکت
مدنی خصوصی

قرارداد ساخت ، تهیه و تحویل
قرارداد انجام
خدمات نمونه

قرار داد تفصیلی انجام خدمات نمونه
قرارداد توام با
رهن - تسهیلات بانکی

قرارداد عملیات خاکبرداری و بارگیری
قرارداد تخلیه ،
بارگیری ، بارشماری و صفافی

قرارداد ساخت و
نگه داری سوله اسکلت فل

 

  نظرات ()
نمونه قرار داد های املاک نویسنده: ... - جمعه ۱ دی ،۱۳٩۱


قرارداد پیش فروش

 

مشارکت در ساخت

 

 

 

اجاره نامه

 

 

 

انتقال سرقفلی

 

 

 

اجاره به شرط تملیک

 

 

 

مبایعه نامه
املاک

 

  نظرات ()
نمونه قرار داد های خودرو نویسنده: ... - جمعه ۱ دی ،۱۳٩۱

مبایعه نامه
خودرو


 

 

 

قرارداد فروش اقساطی
خودرو

 

 

 

قرارداد اجاره به شرط
تملیک خودرو

 

 

 

مبایعه نامه
خودرو

 

 منبع :حقوقی و مجلس

 

  نظرات ()
ساز و کارهای حقوقی نظارت بر کارمندان و مدیران متخلف نویسنده: ... - جمعه ٢٤ آذر ،۱۳٩۱

یکی از راهکارهای اصلی که برای مقابله با فساد اقتصادی مورد تاکید کارشناسان
قرار دارد، نظارت دقیق‌تر بر عملکرد کارکنان دولت است. عده‌ای بر این عقیده هستند
که در قوانین و مقررات کشور سازوکارهای نظارتی کاملی برای نظارت بر کارمندان دولت
وجود دارد که اگر به صورت دقیق و کامل به اجرا درآید، زمینه لغزش و خطا در نظام
اداری به حداقل خواهد رسید.

آن ها معتقدند نظارت دقیق و بدون گذشت بر کارکنان باعث خواهد شد که از میزان
تخلفات اداری کاسته شود. در این صورت می‌توان انتظار داشت که اتفاقاتی مانند پرونده
فساد بزرگ مالی که هم‌اکنون در مرحله دوم رسیدگی قرار دارد، رخ ندهد. برای بررسی
این ادعاها، با یکی از اساتید برجسته حوزه حقوق اداری کشورمان به گفت وگو
نشسته‌ایم. دکتر ولی رستمی در مورد نحوه نظارت بر کارکنان دولت، مراجع نظارتی و
قوانین حاکم، به سوالات ما پاسخ داده است که از نظرتان می گذرد:

به طور کلی طبق چه قوانینی بر عملکرد کارکنان دولت نظارت می‌شود و برای متخلفان
چه مجازات‌هایی مد نظر قانون‌گذار قرار گرفته است؟
در پاسخ به این سوال باید
بگویم که یکی از بحث‌هایی که در مورد نظارت بر اعمال و رفتار کارکنان به ویژه
مسئولیت اداری آنان مطرح است، بحث تخلفات در حیطه مسئولیت و فعالیت اداری آنان است،
به طوری که برای تخلفاتی که یک کارمند در حیطه وظایف خود مرتکب می‌شود، ساز وکارهای
قانونی توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. در قانون اساسی ایران نیز به این مورد
اشاره شده است. همچنین قانون رسیدگی به تخلفات اداری در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده
است. در این قانون انواع تخلفات کارکنان در ماده ۸ و انواع مجازات‌های آن در ماده ۹
قانون مذکور پیش‌بینی شده است. در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازات‌هایی
از قبیل: الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی ب- توبیخ کتبی با درج در
پرونده استخدامی ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم،
از یک ماه تا یک سال د- انفصال موقت از خدمت از یک ماه تا یک سال هـ- تغییر محل
جغرافیایی خدمت به مدت ۱ تا ۵ سال و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های
حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون ز- تنزل یک یا دو
گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت ۱ یا ۲ سال ح- باز خرید خدمت در
صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمان زن و کمتر از ۲۵ سال
سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمان مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در
قبال هر سال خدمت به تشخیص هیئت صادرکننده رای ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از
۲۰ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمان زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای
مستخدمان مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل ۱ یا ۲ گروه ی- اخراج از دستگاه
متبوع ک- انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون، مد نظر
قانون‌گذار قرار گرفته است.

این نظارت توسط چه نهادی صورت می‌پذیرد؟
مرجع رسیدگی به تخلفات کارکنان،
هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است. علاوه بر آن در ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات
کشوری نکاتی در خصوص تخلفات کارکنان به ویژه بحث ممنوعیت اخذ رشوه و سوءاستفاده از
مقام اداری توسط کارمندان پیش‌بینی شده است. در متن ماده ۹۰ قانون مذکور و
تبصره‌های آن آمده است: کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با
دقت‌، سرعت‌، صداقت‌، امانت‌، گشاده‌رویی‌، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی
و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان به
دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند. هرگونه بی‌اعتنایی به امور مراجعان و تخلف از قوانین و
مقررات عمومی ممنوع است. ارباب رجوع می‌توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با
آن‌ها و کوتاهی در انجام وظایف، به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا به مراجع قانونی
شکایت کنند. همچنین در ماده ۹۱ و تبصره‌های قانون مذکور آمده است که اخذ رشوه و
سوء‌استفاده از مقام اداری ممنوع است. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق
مشاوره‌، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط
کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به ‌جز دستگاه
ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
تبصره ۱ این ماده مقرر می‌کند: دستگاه‌های اجرایی
موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی‌های مستمر داخلی توسط
بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم کنند. چنان چه تخلف هر یک از
کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید‌ مدیر مربوطه برسد،
بالاترین مقام
دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می‌توانند دستور اعمال
کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک
ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر کنند. تبصره ۲ نیز در ادامه می‌گوید: در صورت
تکرار این تخلف، به استناد گزارش‌هایی که به تایید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد،
پرونده فرد خاطی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات‌های
بازخرید، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد. تبصره ۳ مقرر می‌کند:
دستگاه‌های اجرایی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان
دستگاه‌های اجرایی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضایی به مراجع قضایی ارجاع کنند و در
تبصره ۴ نیز گفته شده است: سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده
به کارمندان دستگاه‌های اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به تمامی دستگاه‌های
اجرایی اعلام کند.
علاوه بر مواردی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، قانون دیوان
محاسبات کشور نیز در خصوص تخلفات مدیران به خصوص تخلفات مالی و یا خرج اعتبارات
دولت در مصارف غیر تخصیص یافته، هیئت‌هایی تحت عنوان هیئت‌های مستشاری پیش‌بینی
کرده که دادستان دیوان محاسبات کشور تخلفات مالی کارکنان و مدیران را بررسی و طی
ادعانامه‌ای جهت رسیدگی هیئت‌های مذکور به رییس دیوان ارسال می‌کند و با ارجاع رییس
دیوان، هیئت مستشاری مربوط پس از رسیدگی و احراز تخلف، مجازات‌های اداری از قبیل
کسر حقوق و اخراج و انفصال موقت یا دایم از خدمت اعمال می‌کند. در ارتباط با بازرسی
کل کشور باید گفت که این سازمان نمی‌تواند مجازات صادر کند. در صورت کشف تخلف، اگر
تخلف مالی باشد، به دیوان محاسبات کشور و اگر غیر مالی باشد، به هیئت رسیدگی به
تخلفات اداری ارجاع می‌کند. پس در نتیجه دو ساز و کار برای تخلفات اداری کارکنان
پیش‌بینی شده است: اول ساز وکار هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و دوم ساز و کار
دیوان محاسبات کشور.

در قوانین سایر کشورها نظارت و برخورد با کارکنان خاطی چگونه است؟
در خصوص
قوانین سایر کشورها باید گفت که این به سلامت اداری در آن کشور مربوط می‌شود. البته
سلامت اداری دغدغه‌ تمام نظام‌هاست و پاکدستی مدیران و کارکنان از اهمیت ویژه‌ای
برخوردار است. به طور کلی تمامی کشورها مجازات‌ها و جرایم خاصی برای نظارت بر
عملکرد مدیران و کارکنان خود دارند. کشور ما نیز در ارتباط با این موضوع، قانونی
تحت عنوان قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تصویب کرده است که
شایان ذکر است قانون خوب و مناسبی به شمار می‌رود. البته با توجه به این که تعداد
کارکنان در کشورها بسیار است، در نتیجه جرایم ارتکابی آنان نیز بالا خواهد بود. در
کشورهای دیگر در خصوص تخلفات اداری کارکنان ساز وکارهایی پیش‌بینی شده است. شیوه‌ای
که در کشور ما در حال اجراست، برگرفته از سایر کشورهاست. به طور کلی در خصوص اعمال
مجازات‌ها باید این نکته را مد نظر قرار داد که نوع اعمال مجازات، بستگی به نوع
تخلف دارد. به عنوان مثال، در مجازات کیفری باید به قوانین کیفری مراجعه کرد. در
مثالی دیگر برای روشن شدن بحث، لازم به ذکر است که اگر مدیری مرتکب اختلاس، ارتشاء
و کلاهبرداری شود، مجازات شدیدتری را در بر دارد. همچنین مجازات برای مقامات کشوری
در خصوص این گونه از جرایم، سنگین‌تر و شدیدتر پیش‌بینی شده است.

آیا امکان بازخواست مدیر سازمان دولتی به دلیل جرم کارمند تحت امر وجود
دارد؟
برخی از تخلفات مربوط به مدیران، گزارش نکردن تخلف زیر مجموعه است. طبق
بند ۱۵ ماده ۸ قانون تخلفات اداری، سهل‌انگاری روساء و مدیران در ندادن گزارش
تخلفات کارمندان تحت امر، یکی از تخلفات اداری به شمار می‌رود. به علاوه ماده ۹۲
قانون مدیریت خدمات کشوری در این خصوص مقرر می‌دارد: مدیران و سرپرستان بلافصل‌،
مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله هستند و
در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود
موجب ضرر و زیان دولت‌ شوند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت
مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و
سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلفات یا جرایم اهمال کرده باشند،
مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
به عبارت دیگر نظارت بر عملکرد و
رفتار کارکنان از وظایف مدیران اداره به شمار می‌رود و اگر کارمندی تخلفی را مرتکب
شود و مدیر آن از بازگو کردن تخلف کارمند خود خودداری کند، آن مدیر توسط مقامات
مربوطه مورد بازخواست قرار می‌گیرد. در خصوص مجازات‌هایی که برای مدیران در این
زمینه مشخص شده باید گفت که نوع مجازات کارمند با مدیر تفاوتی ندارد. در ماده ۸
قانون رسیدگی به تخلفات اداری طی ۳۸ بند انواع تخلفات اداری و در ماده ۹ مجازات‌های
مشخص شده در ۱۱ بند پیش‌بینی شده است. به طور کلی این هیئت رسیدگی به تخلفات اداری
است که با توجه به نوع تخلف، سابقه متهم و سایر موارد یکی از مجازات‌ها را متناسب
با تخلف ارتکابی تعیین می‌کند.
علاوه بر موارد فوق طبق قانون سازمان بازرسی کل
کشور مصوب سال ۱۳۸۷، رسیدگی به تخلفات مدیران در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مستقر
در ریاست جمهوری بررسی می‌شود. به عبارت دیگر گزارش سازمان بازرسی در مورد تخلفات
مدیران (البته مدیران مربوط به قوه قضاییه و قوه مقننه از این امر مستثنی هستند) ،
باید در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بررسی شود. بنابراین با
توجه به مطالبی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، قانون‌گذار تاکید کرده که چه نوع
مجازاتی برای کارمند و یا مدیر متخلف صادر شود.

در گفت‌وگوی “حمایت” با دکتر ولی رستمی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران بررسی
شد؛

  نظرات ()
جرم های رایانه ای نویسنده: ... - یکشنبه ٧ آبان ،۱۳٩۱

اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومی، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی، جعل پایگاه‌های اینترنتی بانک ها، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی جرم محسوب می‌شود.

طبق قوانین موجود در کشور مواردی چون تحقیر و توهین به جنس زن، انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، افترا به مقامات ، نهادها و سازمان های حکومتی، انتشار فیلترشکن ها، طرح مسائل نژادی و قومی، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد، تبلیغ و ترویج مصرف سیگار، ترویج اسراف و تبذیر، شنود غیرمجاز ، جاسوسی رایانه‌یی و غیره از مصادیق جرایم رایانه‌یی است.

 

به گزارش ایسنا، مصادیق مختلفی برای محتواهای مجرمانه در فضای مجازی تعریف شده که این موارد در هشت گروه کلی طبقه‌بندی شده‌اند.

 

**محتوا علیه عفت و اخلاق

 

اولین مورد از این گروه‌بندی هشت گانه به محتواهای علیه عفت و اخلاق عمومی مربوط می‌شود و مواردی چون اشاعه فحشاء و منکرات، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی، انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی ( مبتذل و مستهجن )، تحریک ، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل و استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی به عنوان مصادیقی از جرایم رایانه‌یی معرفی شده‌اند و تمامی افرادی که نسبت به انتشار چنین مواردی اقدام کرده باشند طبق قوانین مورد مجازات و پیگرد قرار خواهند گرفت.

 

 

** محتوا علیه مقدسات اسلامی

 

در گروه دوم جرایم رایانه‌یی که به محتوا علیه مقدسات اسلامی مربوط می‌شود، ارائه محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع)، تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام، نقل مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد، اهانت به امام خمینی ( ره ) و تحریف آثار ایشان، اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع تقلید در زمره جرم‌های رایانه‌یی به شمار می روند.

 

 

** محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی

 

اما دسته سوم جرایم رایانه‌یی به محتواهای علیه امنیت و آسایش عمومی برمی گردد و مواردی چون تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی ( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور، هرگونه تهدید به بمب گذاری، انتشار محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند، انتشار محتوا علیه اصول قانون اسلامی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی، تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر، تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی، تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور، تبلیع به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران، فاش کردن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی یا اسرار نیروهای مسلح، فاش کردن و انتشار غیرمجاز نقشه و استحکامات نظامی،انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی،انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی و انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد را شامل می‌شود.

 

** محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی

 

اما در گروه چهارم که به محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی برمی گردد: اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومی، افترا به مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی و عمومی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی، جعل پایگاه‌های اینترنتی بانک ها، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی جرم محسوب می‌شود.

 

 

** محتوا برای ارتکاب جرایم رایانه‌یی

 

به گزارش ایسنا، در گروه پنجم که به محتواهایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌یی به کار می‌روند مربوط می‌شود، مواردی از قبیل انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌یی به کار می رود، فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌یی یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند، انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، افترا به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌یی، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم های رایانه‌یی و مخابراتی، آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌یی، انتشار فیلترشکنها و آموزش روشهای عبور از سامانه‌های فیلترینگ، انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌یی مجرمانه مانند شرکتهای هرمی، ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی جزو جرایم رایانه‌یی تعریف می شوند.

 

** امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

 

بخشی دیگر از محتواهای مجرمانه فضای مجازی به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی مربوط می شود و بر همین اساس انتشار و سرویس دهی بازیهای رایانه‌یی دارای محتوای مجرمانه، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی برخی از این موارد جرم محسوب می‌شوند.

 

 

**محتوای دعوت کننده به جرم

 

اما در گروه دیگر محتواهایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کنند از جمله انتشار محتوای حاوی تحریک ، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی، تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان و سیگار، باز انتشار و ارتباط ( لینک ) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی، تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم،‌ تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر،فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جزو نمونه‌های این دسته از جرایم رایانه‌ییبه شمار می روند.

 

** انتخابات مجلس شورای اسلامی

 

گروهی دیگر از جرایم رایانه‌یی نیز به انتخابات مجلس شورای اسلامی مربوط می‌شود و در قالب آن انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود، انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند، انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات، انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات، استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی به عنوان مصادیق جرایم رایانه ای معرفی شده اند.

 

همچنین درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی، انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء، انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب، استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند، انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی، انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌، انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات بدون دلیل و مدرک از دیگر مصادیق این جرم‌ها محسوب می‌شوند

  نظرات ()
بررسی فقهی و حقوقی جرم سَبُّ النبی (بخش سوم) نویسنده: ... - یکشنبه ٧ آبان ،۱۳٩۱

بررسی فقهی و حقوقی جرم سَبُّ النبی (بخش سوم)

اشاره: در دو شماره به ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی راجع به «سب النبی» اشاره
شد و معنا و مفهوم سب تفاوت های آن با اهانت مورد بررسی قرار گرفت. اهانت دیدگاه
فقهای مختلف در این خصوص بیان شد. در این شماره ادامه مقاله آورده می شود.
سبّ امامان معصوم
در بخشی از ماده ۵۱۳ قانون مجازات
اسلامی آمده است: «هر کس به هر یک از ائمه معصومین (ع) اهانت نماید اگر مشمول حکم
سابّ النبی باشد اعدام می شود.» از ظاهر این عبارت چنین استنباط می شود که اهانت به
امامان معصوم هم ممکن است مشمول عنوان مجرمانه «سبّ النبی» قرار گیرد و هم ممکن است
مشمول آن قرار نگیرد. بنابراین بررسی هر یک از این دو مورد و شرایط آنها لازم است؛
اما پیش از آن بایستی دیدگاه فقیهان در این زمینه، معلوم شود.
در مورد جواز یا
عدم جواز قتل کسی که به یکی از امامان معصوم اهانت می کند، دو دسته روایت وجود
دارد: یک دسته روایت هایی که قتل را جایز می دانند، مانند روایت صحیح هشام بن سالم
که گوید از امام صادق(ع) در مورد شخصی پرسیدم که به حضرت علی(ع) دشنام می دهد و
امام می فرمود:«خونش مباح است مشروط بر اینکه امکان برائت او وجود نداشته باشد».
همچنین وی می گوید، از امام(ع) در مورد شخصی پرسیدم که به وی اهانت می کند. امام
فرمود:«آیا به حضرت علی(ع) نیز اهانت شده است؟ پاسخ دادم، آن را می گوید و آشکار می
کند. امام فرمود متعرض او نشو.»(حرعاملی، ۱۸/۴۶۱) راویان این روایت عبارتند از:
محمدبن یعقوب، محمد بن یحیی، احمد بن محمد، علی بن حکم و هشام بن سالم. این روایت
در کتاب فروع کافی و تهذیب شیخ طوسی هم بیان شده است که قرینه ای بر اعتبار آن است،
به نظر فاضل هندی در کشف اللثام(۲/۴۱۵)، این روایت بر حرمت خون چنین شخصی دلالت
ندارد؛ بلکه اعم از آن است. در این روایت ظاهراً میان اهانت به علی(ع) و امامان
دیگر تفکیک شده و تنها اهانت به علی(ع) مستوجب قتل دانسته شده است؛ امام فقیهان
فراز آخر روایت را حمل بر تقیه کرده اند. همچنین علی بن حدید گوید: شخصی از امام
هفتم پرسید: حکم کسی که امامت وی را انکار کند چیست؟ امام فرمود: « لعنت خدا بر او
باد، خداوند گرمای آهن را به او بچشاند و به سخت ترین شکل هلاکش کند.» راوی گوید:
از امام پرسیدم: آیا خون چنین کسی مانند خون کسی که پیامبر را سبّ می کند مباح
نیست؟ امام فرمود:«به خدا خون او برای تو و هر کس که آن را بشنود مباح است». راوی
گوید: سوال کردم آیا عمل او سبّ شما نیست؟ امام (ع) فرمود:«این شخص، خدا و پیامبر و
پدرانم و مرا سب کرده است و هیچ سبی بالاتر از این نیست»(همانجا).
در روایت
دیگری آمده است که ابوالصباح گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم ما همسایه ای داریم که
به حضرت علی(ع) بدگویی می کند؛ آیا اجازه می دهی او را بکشم؟ امام(ع) فرمود:«آیا
این کار را انجام می دهی؟» گفتم، آری اگر اجازه بدهی به کمین او می نشینم و او را
می کشم. امام(ع) فرمود: «ای ابوالصباح، این قتل است که پیامبر(ص) از ارتکاب قتل نهی
کرده است» (حر عاملی، ۱۹/۴۰۶). راویان این روایت از: محمد بن یعقوب، علی بن ابراهیم
و پدرش و ابن محبوب. این روایت در کتاب فروع کافی (۷/۳۷۵) هم بیان شده است، اما در
سلسله راویان به فرد ناشناسی هم اشاره گردیده است، که موجب سستی روایت می شود.

محقق نجفی در مورد این روایت چنین آورده است: «این روایت، ضعیف است و ضعف آن را
چیزی جبران نمی کند و می توان آن را حمل بر این نمود که امام (ع) ترس از به خطر
افتادن جان پرسشگر داشته باشد، یا اینکه او مرتکب قتل شخص بی گناهی شود، چرا که آن
شخص تصمیم جدی به قتل همسایة خود داشته است» (نجفی، ۴۱/۴۳۶).
فقیهان دیگر نیز به
اتفاق، سبّ یکی از امامان معصوم (ع) را در حکم سبّ پیامبر (ص) دانسته اند (فاضل
هندی، ۲/۴۱۵) و نسبت به آن هیچ تردیدی نشده است. بنابراین ابهامی که در اینجا مطرح
می شود آن است که اگر سبّ امامان معصوم (ع) حکم سبّ النبی است. چرا ماده ۵۱۳ قانون
مجازات اسلامی آن را به صورت قطعی بیان نکرده و مقرر داشته است: «اگر سب ائمه (ع)
مشمول حکم سبّ النبی باشد مجازات آن اعدام است». در اینجا دو احتمال را می توان
مطرح کرد: یک احتمال آن است که این بخش از ماده، مربوط به سبّ امامان معصوم (ع)
نیست؛ بلکه قبل از آن، اهانت به چند چیز بیان شده است: اهانت به مقدسات اسلام،
اهانت به انبیای عظام، اهانت به حضرت فاطمه (ع) و اهانت به ائمه طاهرین، که همه این
موارد مشمول عنوان «سبّ النبی» نیست، بلکه سه مورد اخیر، عنوان
سبّ النبی دارد.
بنابراین منظور این بخش از ماده ۵۱۳ آن است که اگر موضوع اهانت، انبیای عظام یا
حضرت فاطمه (س) یا ائمه طاهرین (ع) باشند مجازات آن، قتل است. این احتمال با ظاهر
روایات و فتوای فقیهان سازگار است، اما با ظاهر ماده ۵۱۳ سازگاری ندارد؛ زیرا از
ظاهر این ماده چنین استنباط می شود که هر یک از اهانتهای چهارگانه ممکن است عنوان
«سبّ النبی» پیدا کند و ممکن است این عنوان را پیدا نکند.
احتمال دیگر آن است که
منظور از این بخش از ماده ۵۱۳ آن است که اگر شرایط سبّ النبی در هر یک از این چهار
مورد فراهم شد، مجازات قتل اعمال می گردد؛ مثلاً سبّ کننده باید قصد اهانت داشته
باشد و نسبت به آنچه می گوید آگاه باشد و اگر این شرایط فراهم نبود، مجازات حبس از
یک تا پنج سال اعمال خواهد شد. این احتمال ضعیف است؛ زیرا این شرایط جزء شرایط
عمومی است که در هر دو صورت باید وجود داشته باشد.
سبّ حضرت فاطمه (س)
یکی از
مصادیقی که به صورت خاص در ماده ۵۱۳ بیان شده، اهانت به حضرت زهرا (س) است و ابهامی
که در مورد اهانت به ائمه طاهرین (ع) وجود دارد، در اینجا نیز مطرح است؛ یعنی ظاهر
ماده بیانگر آن است که برخی از مصادیق اهانت به حضرت زهرا (س) مشمول عنوان «سبّ
النبی» است و برخی از مصادیق آن مشمول چنین عنوانی نیست که برای روشن شدن موضوع،
لازم است به منابع شرعی مراجعه شود. تقریباً همه فقیهان شیعه اتفاق نظردارند که سبّ
حضرت زهرا (س) همچون سب پیامبر (ص) است و مستوجب قتل؛ زیرا کسی که حضرت زهرا (س) را
سبّ کند، گویی پیامبر (ص) را سبّ کرده است: «اختلاف میان فقیهان وجود ندارد که هر
کس ائمه (ع) و حضرت فاطمة زهرا را سبّ کند، مانند آن است که پیامبر (ص) را سبّ کرده
است و حتی ادعای اجماع محصَّل و منقول نسبت به آن شده است و دلیلش آن است که ائمه
(ع) و حضرت زهرا (س) مانند خود پیامبر (ص) هستند و حکم آنها حکم پیامبر است و همه
آنان تابع یک حکم هستند.» (خویی، ۲/۲۶۵).
ملاکی که از مجموع کلام فقیهان به دست
می آید آن است که خاندان نبوت و امامت از نظر اعتبار معنوی، حکم یکسانی دارند؛ یعنی
اهانت به آنان، یک مجازات دارد و منظور از این خاندان، همة معصومین (ع) هستند که
شامل پیامبر (ص)، حضرت زهرا (س) و دوازده امام است.
اگر کسی، به پیامبر و یکی از
امامان و حضرت زهرا (س) اهانت کند، قاعده خاصی وجود ندارد که به چند اعدام محکوم می
شود یا یک اعدام، اما می توان گفت چنانچه این اهانتها به صورت جداگانه انجام شده
باشد، به اعدامهای مختلف محکوم می شود.
سبّ دیگر خویشان پیامبر (ص)
در مورد
اینکه آیا سبّ مادر و پدر و فرزند و همسر پیامبر (ص) نیز مانند خود پیامبر (ص) است،
اختلاف نظر وجود دارد، گروهی از فقیهان سبّ مادر و فرزند پیامبر را نیز مانند سبّ
پیامبر (ص) دانسته و آورده اند: «اما سبّ مادر پیامبر نیز مانند سبّ خود پیامبر (ص)
است چون مادر پیامبر از خود پیامبر کسب قداست می کند و معلوم است که پیامبر متنجس
به تنجس جاهلیت نشده است» (سبزواری، ۲۸/۳۵).
گروهی از فقیهان این حکم را منحصر
به حضرت زهرا (س) نموده اند؛ زیرا در مورد ایشان اجماع وجود دارد (شهید ثانی،
۹/۱۹۴).
گروهی دیگر از فقیهان قذف مادر پیامبر را سبب ارتداد می دانند؛ پس اگر
مرتد فطری باشد، توبه اش قبول نمی شود بلکه به قتل می رسد و سایر احکام مرتد نیز
نسبت به او جاری است (شهید اول، ۲۳/۴۴۸).
گروهی دیگر میان قذف و سبّ، تفصیل داده
و قذف آنان را سبّ قتل می دانند اما سبّ مادر پیامبر (ص) را در صورتی موجب قتل
دانسته اند که منجر به سبّ پیامبر (ص) گردد: «قذف حضرت زهرا (س) شاید از این جهت
مانند سبّ پیامبر (ص) است که احترام وی همچون احترام فرزندانش واجب می باشد ولی سبّ
دیگر خویشان پیامبر در صورتی موجب قتل است که عرفاً نام سبّ النبی بر آن صدق نماید
وگرنه نمی توان آن را در حکم سبّ پیامبر (ص) دانست در مورد قذف عایشه، همسر پیامبر
نیز حکم به ارتداد سبّ کننده داده نشده است» (نجفی، ۴۱/۴۳۸).
برخی نیز الحاق سبّ
خویشان پیامبر را به سبّ پیامبر انکار کرده اند. جمعی از فقیهان سبّ مادر و دختر
پیامبر را در حکم سبّ پیامبردانسته اند و جمعی دیگر سبّ مادر و دختر امام معصوم را
مانند سبّ خود امام معصوم دانسته اند اما دلیلی بر این ادعا وجود ندارد بلکه اصل آن
است که چنین حکمی منتفی باشد و به همین دلیل است که محقق نجفی گفته است: اقامة دلیل
برای اثبات برخی از این احکام، مشکل است و همچنین الحاق سب اولاد پیامبر و ائمه و
همسرانشان و اجداد و جدات ایشان به خود پیامبر و ائمه، مشکل است و حتی می توان آن
را ممنوع دانست مگر اینکه سبّ ایشان به سبّ پیامبر و امام برگردد (شیرازی،
۸۷/۸۷).
سب و ارتداد
اطلاق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی بیانگر آن است که در
اِعمال مجازات قتل نسبت به مرتکب سبّ تفاوتی ندارد که سبّ کننده، کافر باشد یا
مسلمان و این حکم با قواعد عمومی حقوق جزا نیز سازگار است؛ زیرا در اِعمال
مجازاتهای اسلامی اصل بر آن است که تفاوتی میان کافر و مسلمان وجود نداشته باشد.
روایات شرعی نیز مؤیّد این اطلاق هستند؛ مانند روایت حضرت علی (ع) که آورده است یک
زن یهودی به پیامبر ناسزا می گفت پس مردی او را خفه کرد و زن مُرد و پیامبر (ص) خون
زن را مباح اعلام کرد (نسائی، ج ۷، ص ۱۰۸). در مورد سبّ کننده مسلمان این شبهه حاصل
می شود که آیا مرتکب با چنین کاری، مرتد می شود یا کماکان بر اسلام خود باقی
است؟
از ظاهر روایتها و کلمات فقیهان چنین استنباط می شود که صرف سبّ کردن موجب
ارتداد نمی گردد؛ زیرا در این ادله، اِعمال مجازات قتل منوط به توبه مرتکب نشده
است، حال آنکه قتل مرتد در صورتی که مرتد ملی باشد متوقف بر توبة اوست، همانگونه که
زن را نیز در هر صورت بدون طلب توبه، نمی توان کشت.
به نظر می رسد در این مسأله
باید میان صورتهای مختلف تفصیل داد؛ یعنی نمی توان به صورت کلی حکم کرد که سبّ
کننده، مرتد است یا مرتد نیست بلکه در برخی موارد ممکن است الفاظ سبّ در حدی باشد
که موجب خروج سبّ کننده از اسلام گردد. مثلاً کسی که با نفی نبوّت پیامبر، به او
توهین می کند، یعنی اینکه کافر شده است. در اینجا یک عمل، مصداق دو عنوان مجرمانه
خواهد بود که یکی ارتداد و دیگری سبُّ النبی است و قواعد عمومی حقوق جزا در اینجا
اقتضا می کند که مجازات عنوان مجرمانه ای اِعمال شود که شدیدتر است. اما به نظر می
رسد می توان با استناد به قاعدة درأ و احتیاط، این مورد را از مصادیق ارتداد دانست؛
یعنی اگر مرتکب، زن باشد یا مرتد فطری از او طلب توبه می شود؛ هر چند این اشکال
وجود دارد که در حال حاضر، ارتداد در قوانین موضوعه به عنوان جرم شناخته نشده است و
قاضیان هم به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها نمی توانند مجازات شرعی ارتداد را
اعمال نمایند. بنابراین چاره ای نیست جز اینکه بنابر ظاهر ماده ۵۱۳ قانون مجازات
اسلامی در هر صورت مجازات قتل اعمال گردد. البته ممکن است گفته شود ماده ۲۶ قانون
مطبوعات، ارتداد را جرم دانسته است: «هر کس به وسیلة مطبوعات به دین مبین اسلام و
مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و
اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار
خواهد شد.» بنابراین گرچه مجازات ارتداد در قوانین موضوعه بیان نشده است، اما
مجازات آن در منابع شرعی موجود است و قاضی به حکم اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید همان
مجازات را مورد حکم قرار دهد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین
مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه
را صادر نماید.» این استدلال مخدوش به نظر می رسد؛ زیرا اصل ۱۶۹ قانون اساسی اطلاق
اصل ۱۶۷ را در خصوص تعیین مجازات جرائم تقیید می زند:«هیچ فعل یا ترک فعلی به
استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.» بنابراین تعیین جرم و
مجازات نیاز به نصّ قانونی دارد و قابل استناد به منابع شرعی نیست.
به محقق کرکی
نسبت داده شده است که وی اعتقاد دارد هر کس پیامبر را قذف کند، مرتد است و اگر
مرتدّ فطری باشد توبه اش پذیرفته نمی شود (نجفی، ۱/۴۳۸).
ادامه دارد
منبع:
نشریه الهیات دانشگاه مشهد شماره ۵۷

دکتر عباس زراعت، استاد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان

  نظرات ()
عفو، ابزار کارآمد تحقق عدالت کیفری نویسنده: ... - یکشنبه ٧ آبان ،۱۳٩۱

عفو، ابزار کارآمد تحقق عدالت کیفری

در همه نظام‌های کیفری عفو جایگاهی را به خود اختصاص داده است. نظام‌های کیفری
از این ابزار برای تجدیدنظر در مجازات محکومانی استفاده می‌کنند که ادامه ندادن به
مجازات آنها از مجازات کردن آنها سودمندتر است. در کشور ما نیز عفو دارای شرایط
ویژه‌ای است که بررسی آن مفید خواهد بود، اما طرح موضوع های مربوط به آن در یک
گزارش نمی‌گنجد.

در این گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی انواع عفو، نحوه تفکیک آنها از
یکدیگر، روش درخواست عفو و بررسی تفاوت آن با یکی از نهادهای مشابه می‌پردازیم. در
گزارشی دیگر آثار عفو در حیات کیفری محکوم را بررسی خواهیم کرد.

انواع عفو
مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه در بررسی جایگاه عفو در نظام
حقوقی ایران می‌گوید: عفو در یک معنی کلی به دو نوع عفو عمومی ‌و خصوصی تقسیم
می‌شود. عفو عمومی‌ به‌موجب قانون اعطا می‌شود و عفو خصوصی که فقط ناظر به مجازات
است توسط بالاترین مقام کشور اعطا می‌شود که در کشور ما با پیشنهاد رییس قوه قضاییه
و تایید مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد.
منصور رحمدل در خصوص ارزیابی قوانین در
مورد عفو می‌گوید: عفو عمومی‌ از موجبات لغو تعقیب است و عفو خصوصی از موجبات لغو
مجازات است.
یک وکیل دادگستری نیز در توضیح تقسیم‌بندی‌های ارایه شده از عفو در
کشور ما می‌گوید: در مجموع دو نوع عفو وجود دارد یکی عفو عمومی ‌یا عام و دیگری عفو
خصوصی یا خاص است.
علی رضا جعفرزاده در بیان مفهوم عفو عام و خاص توضیح می‌دهد:
عفو عام عبارت ‌است از این‌که قانون‌گذار که خود مرجع تعیین جرم و مجازات می‌باشد
با وضع قانون جدید وصف مجرمانه را از اعمالی که جرم بوده یا سلب یا تعقیب و مجازات
عمل مجرمانه ارتکابی را منع می‌کند.
وی می افزاید: اما عفو خاص عبارت است از این
که بالاترین مقام کشور در مورد شخص یا اشخاص خاصی اعمال گذشت کرده و موجب می‌شود که
آن قرارداد تمامی یا قسمتی از مجازات عفو شود.
وی خاطرنشان می‌کند: با توجه به
مطالب مذکور باید اظهار کرد که عفو عام توسط قانونگذار اعطا می‌شود و نیازمند قانون
خاص است ولی عفو خاص نیاز به قانون نداشته و توسط بالاترین مقام کشور صورت
می‌گیرد.

تشخیص عفو عام از عفو خاص
یک وکیل دادگستری دیگر نیز به ملاک‌های تشخیص عفو
عمومی از خصوصی اشاره می‌کند و می‌گوید: اداره حقوقی قوه‌قضاییه تمامی عفوهای
اعطایی از سوی مقام معظم رهبری را عفو خصوصی دانسته است.
محمود واحدی ادامه
می‌دهد: بهترین راه برای شناسایی و جداسازی این دو نوع عفو از یکدیگر، بررسی محتوای
هر کدام است تا در صورت انطباق آن با ملاک اساسی «شمول بر محکومان وغیر محکومان»
عفو عمومی‌شناخته شود و در غیر این صورت عفو خصوصی است.
این کارشناس ارشد حقوق
جزا ادامه می‌دهد: عفو عمومی‌علاوه بر «شرط» یادشده، دو ویژگی دیگر نیز دارد: نوعی
بودن اشخاص مشمول و غیرشخصی بودن هدف عفو این دو ویژگی هستند.
وی می افزاید: اگر
فرمان عفو در عین نوعی بودن صرفا شامل محکومان باشد، عفو خصوصی تلقی می‌شود ولی اگر
در عین شخصی بودن شامل محکومان و غیرمحکومان باشد، مانند این که چهار نفر در ارتباط
با یک جرم، مورد عفو قرار گیرند در حالی که یکی از آنها هنوز تعقیب نشده و دیگری در
مرحله تحقیقات مقدماتی است، سومی ‌محکوم غیرقطعی و آخری محکوم قطعی است.
واحدی
با تاکید بر اینکه تعیین نوع عفو اندکی دشوار است می‌گوید: در این فرض نیز هر چند
عفو از حالت «نوعی» خارج شده و «شخصی» شده است اما به دلیل شمول بر محکومان، باید
عفو عمومی ‌تلقی شود، زیرا همچنان که عفو هریک بدین معناست که او دیگر تعقیب نشود و
قاعده منطقی «نتیجه تابع احسن مقدستین» است و اصل حقوقی تفسیر به نفع متهم نیز برای
تعیین نوع عفو، همین دیدگاه را تقویت می‌کند.
با این توضیحات حکم عفو صادر شده
از سوی مقام معظم رهبری برای سربازان فراری که در طی نامه شماره ۶۱۸۳/۸۷/۱ مورخه
۱۵/۷/۸۷ به سازمان قضایی نیروهای مسلح ابلاغ شده است، عفو عمومی ‌است. به موجب این
حکم : «سربازان وظیفه که تا پایان سال ۱۳۸۶ مرتکب غیبت منتهی به فرار از خدمت
شده‌اند، از تعقیب و مجازات معاف می‌شوند و چنانچه مراجعت کنند یا دستگیر شوند، جهت
ادامه خدمت به یگان خدمتی معرفی خواهند شد».

درخواست عفو
یک حقوقدان درباره چگونگی ارائه درخواست عفو می‌گوید: مجرم یا
خانواده وی باید درخواست خود را به کمیسیون عفو و بخشودگی تسلیم کنند.
رحمدل
توضیح می‌دهد: مستندات ‌پیشنهاد ‌عفو، رونوشت کیفرخواست دادنامه مورد اجرا سوابق
کیفری و… در ماده ۱۳ آیین‌نامه عفو و بخشودگی ذکر شده است.
جعفر زاده وکیل
دادگستری نیز در باره نحوه درخواست عفو می‌گوید: عفو عمومی ‌با تصویب قانون‌گذار
صورت می‌گیرد اما در خصوص عفو خاص درخواست عفو و بخشودگی باید تسلیم شود.
وی
می‌گوید: این درخواست‌ها به ترتیب تاریخ وصول ثبت و به کمیسیون ارسال می‌شود و
کمیسیون نیز جهت بررسی اعلام نظر به کمیسیون عفو درخواست را به روسای هیات‌های
موجود در مراکز استان ها و شهرستان می‌فرستد.

تفاوت عفو و آزادی مشروط
مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه‌ طباطبایی به
مقایسه عفو با آزادی مشروط می‌پردازد و می‌گوید: آزادی مشروط بعد از تحمل نصف
مجازات حبس توسط دادگاه اعطا می‌شود و فقط ناظر به مجازات حبس است ولی عفو می‌تواند
ناظر به کل مجازات و همه انواع مجازات باشد.
رحمدل خاطرنشان می‌کند: در آزادی
مشروط لازم است که نصف مجازات حتما تحمل شده باشد ولی در مورد عفو شرط تحمل نصف
مجازات وجود ندارد. در آزادی مشروط شرط است که شخص سابقه محکومیت به حبس نداشته
باشد ولی در عفو چنین شرطی وجود ندارد.
وی ادامه می دهد: اساسا منعی برای
درخواست مجدد عفو وجود ندارد چون ممکن است شخص دفعه قبلی فاقد شرایط باشد ولی دفعه
بعدی واجد شرایط.
رحمدل می گوید: در بررسی تفاوت عفو و آزادی باید در نظر داشت
که قانون‌گذار در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ‌شرایط و ضوابط حاکم بر اعطای آزادی
مشروط را بیان داشته است و این مکانیسم تنها اختصاص به مجازات حبس دارد در صورتی که
عفو مجارات‌های از جمله مجازات اعدام را هم شامل می‌شود.
جعفرزاده نیز در بیان
یکی دیگر از تفاوت‌های عفو و آزادی مشروط می‌گوید: در آزادی مشروط اجرای مجازات
معلق می‌شود یعنی چنانچه ذی نفع آزادی مشروط، برخلاف شرایط و ضوابط حاکم بر آزادی
مشروط عمل ‌کند می‌‌بایست بقیه مدت حبس خود را سپری کند در حالی که در عفو مجازات
به طور کل متوقف می‌شود و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه کمیسیون عفو و
بخشودگی برای محکومانی که تقاضای عفو آنان از طرف کمیسیون عفو رد شده است. پیشنهاد
مجدد عفو در صورتی بلامانع است که علت رد منتفی شده باشد.
یک کارشناس دیگر حقوق
جزا به تفاوت عفو و آزادی مشروط اشاره می‌کند و می‌گوید: در آزادی مشروط بعد از
آن‌که شخص مجرم محکوم به حبس می‌شود بعد از این‌که مقداری از محکومیت که در حال
حاضر در قانون نصف زمان کل حبس تعیین شده است می‌تواند از این امتیاز استفاده کند
یعنی کسی که سه سال محکوم به حبس می‌شود باید یک‌و نیم سال از مدت زمان حبس شدن او
سپری شده باشد تا بتواند از آزادی مشروط استفاده کرد.
کاظم کوهی اصفهانی ادامه
می‌دهد: آزادی مشروط یک نوع عفو نیست بلکه نهاد ویژه‌ای برای حبس مثل ارفاق برای
متهم است و از نهاد عفو جدا است و جرایم نقدی و مصادر اموال و… را نیز شامل
می‌شود.
این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: با تصویب لایحه مجازاتی که در پیش
داریم یک سری نهاد جدید پیش‌بینی شده است مانند آزادی نیمه‌مشروط، تعلیق تعقیب مجرم
و… این موارد را اگر کنار هم ببینیم و با در نظر گرفتن همه نهادها نه مجرم با مواجه
شدن با همه نهاد‌ها احساس می‌کند از مجازات می‌تواند خلاص شود و با خود فکر کند که
تعلیق می‌شوم یا آزادی مشروط شامل من خواهد شد و از مجازات خلاص خواهم شد.
وی می
افزاید: ما در این زمینه توازن نداریم و به گونه‌ای است که می‌توان از آن
سوءاستفاده کرد اما اگر به حق مجرمی‌ بتواند از این نهاد‌ها استفاده کند و همه
نظام‌های اجرای مجازات توامان باشد و مجرم اصلاح و متنبه شود نه فقط مجازات جای
اشکال در این نهاد‌ها وجود نخواهد داشت.
با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید
قرار دادند، عفوهایی که سالانه انجام می‌گیرد از نوع عفو خصوصی محسوب می‌شود وعفو
عمومی منحصر به حوادث خاص و شرایط ویژه است.
بدین ترتیب، انواع عفو و روش‌ها
تفکیک و شناسایی آن از یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این نهاد حقوقی با
آزادی مشروط که تنها در مورد حبس و آن هم بعد از گذشتن نیمی از مجازات و در صورت
وجود شرایط لازم اعمال می‌شود تفاوت دارد. کارشناسان تاکید کردند که آزادی مشروط یک
نوع عفو نیست بلکه نهاد ویژه‌ای برای حبس مثل ارفاق برای متهم است و از نهاد عفو
جداست و جرایم نقدی و مصادره اموال و… را نیز شامل می‌شود. نهاد عفو از صدر اسلام
تاکنون استمرار داشته است و اندوخته‌ای گران بهاست که می‌تواند مجازت‌گرایی قوانین
ما را تعدیل کند و مجازات را هر چه بیشتر در خدمت اصلاح مجرم قرار دهد.

بررسی یک نهاد موثر حقوق کیفری در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان
حقوقی؛

  نظرات ()
آیا شاکی می‌تواند «رضایت» خود را پس بگیرد؟ نویسنده: ... - یکشنبه ٧ آبان ،۱۳٩۱

دانستنی‌های حقوقی/

آیا شاکی می‌تواند «رضایت» خود را پس بگیرد؟

 
 
6mid07l11o3m8abdgh3.jpg
 
 

«رضایت» باید چه شرایطی داشته باشد تا مورد قبول محکمه قرار گیرد؟ آیا شاکی  می‌تواند رضایت خود را پس بگیرد؟ رضایت در کدام جرایم اثر دارد؟ در جرایمی  که چند شاکی دارد، اعلام شکایت و اعلام رضایت چه شرایطی دارد؟

به گزارش ایسنا، ماده 23 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در جرایمی که با  گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‏‌گردد، گذشت  باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین  عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب  جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‏‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و  مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‏‌اند.

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

نظریه 11333/ 7- 28/ 10/ 1371: چون گذشت مشروط قابل ترتیب اثر نیست،  لذا اگر معلوم شود ولی دم به طور مشروط گذشت کرده است، چنین گذشتی  کان‌لم‌یکن تلقی می‏‌شود و باید حکم قصاص اجرا شود لیکن اگر مشروط بودن  گذشت محرز نباشد، موردی برای اجرای قصاص نیست.

نظریه 5526/ 7- 26/ 8/ 1375: گذشت مشروط و معلق فاقد اثر قانونی است؛ هر چند که متعاقبا شرط یا امر معلق‌علیه از سوی متهم یا محکوم‌علیه تحقق یافته باشد.

نظریه 4580/ 7- 29/ 8/ 1363: ادارات و سازمانهای دولتی در صورتی می‏‌توانند گذشت کنند و گذشت آنان موثر است که در قانون تصریح شده باشد.

نظریه 5805/ 7- 29/ 6/ 1380: مستندا به ماده 1287 قانون مدنی  رضایتنامه تنظیم شده از طرف ماموران انتظامی در حدود وظایف قانونی خود و به  مناسبت انجام وظایف شغلی در حین انجام وظیفه سند رسمی محسوب می‏‌شود.

نظریه 1770/ 7- 22/ 3/ 1381: عدول از گذشت در امور کیفری طبق ماده  23 قانون مجازات اسلامی مسموع نیست و این امر در تمام مراحل صادق است، اعم  از اینکه گذشت شاکی یا شکات در مرحله بدوی ارائه شود یا مراحل دیگر و اعم  از اینکه رسمی یا عادی و در کلانتری و مرجع قضایی باشد یا خارج از آن.  بدیهی است در صورتی که شاکی یا شکات گذشت خود را منکر و آن را نفی کرده  باشند و گذشت‏نامه از جانب طرف مقابل تقدیم شده باشد، دادگاه به اصالت آن  رسیدگی کرده و در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.

نظریه 7139/ 7- 25/ 9/ 1383: بررسی اعتبار رضایتنامه، اعم از رسمی  یا عادی بر عهده قاضی‌ای است که پرونده تحت نظر او جریان دارد و در حال  رسیدگی است. عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت ماده 23 قانون مجازات  اسلامی مسموع نیست بنابراین در صورت ارائه هر نوع رضایتنامه توسط متهم یا  محکوم‌علیه و انکار و نفی آن توسط شاکی یا محکوم‌له، قاضی پرونده موضوع را  راسا بررسی کرده و به اصالت رضایتنامه رسیدگی می‏‌کند. در صورت احراز صحت  آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.

  نظرات ()
علم قاضی و رابطه آن با سایر ادله اثبات دعوا نویسنده: ... - سه‌شنبه ۱۸ مهر ،۱۳٩۱

عنوان انگلیسی:    The judjes knowledge and its relation to the other reasons for proving the quarrels ‎writing
عنوان عربی:   
نویسنده:    دهقانی منشادی، مجید
مقطع:    کارشناسی ارشد
رشته گرایش:    فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه:    دانشگاه تهران

استاد راهنما:    محمد رضا امام
استاد مشاور:    علی علی آبادی
استاد ناظر:   
تاریخ دفاع:    1384
کلمات کلیدی:    ،
واحد:   
منابع:
چکیده:
چکیده (فارسی): علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی بخصوص در مواردی که آن موضوع قابل اثبات توسط دیگر ادله اثبات دعوا نیست، راهگشای قاضی است. همچنین از آنجا که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران « سیستم اقناع وجدانی» را پذیرفته است، علم و اقناع قاضی پشتوانه و ملاک اعتبار ادله اثبات دعوا قرار گرفته است. بدین معنا که اقرار، شهادت، سوگند و ... در صورتی مستند حکم قرار می گیرد که موجب اقناع وجدان قاضی گردد. فقها در علم قاضی بین امور کیفری ومدنی تفصیل قائل نشده اند. اکثر فقهای امامیه علم قاضی را به نحو مطلق حجت دانسته اند ولی در مقابل فقهای اهل سنت استناد قاضی به علم خود را مخالف سیره پیامر و موجب تهمت او می دانند. حقوقدانان معتقدند: قاضی فقط می تواند برای ارزیابی دلایل و استنتاج از آن چه به دادگاه ارائه شده از دانش خود استفاده کند، اما نمی تواند برای اثبات دعوی یا انکار آن به علم خود استناد کند. در حقوق موضوعه ایران علم قاضی در امور کیفری هم به عنوان پشتوانه و اعتبار سایر ادله و هم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری پیرفته شده است. ولی در امور مدنی از آنجا که کسب دلیل برای یکی از طرفین مطلقا’’ ممنوع است علم قاضی به عنوان یکی از ادله دعوا پذیرفته نشده است. پس از بررسی میزان اعتبار ادله اثبات دعوا و تعیین محدوده حجیت علم قاضی رابطه علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوا مشخص می گردد. رابطه علم قاضی با اقرار در امور کیفری و مدنی متفاوت است. از آنجا که اقرار به ضرر فرد است و حجیت علم ذاتی است در فرض تعارض، علم قاضی مقدم بر اقرار می شود ولی در امو مدنی تعارض پیش نمی اید و قاضی مکلف است طبق اقرار حکم نماید. در فرض تعارض علم قاضی با شهادت از آنجا که علم، قطع و یقین و شهادت، اماره است و دلیلیت علم اقوی از اماره است لذا باید علم را بر اماره مقدم نمود. همچنین اگر علم قاضی در مخالفت با شهود واقع شود حتی مخالفین حجیت علم قاضی آنرا از موارد جرح شهود می دانند. مابین علم قاضی با سوگند و سند رسمی تعارض قابل فرض است و لکن در اینکه کدامیک را مقدم بدانیم محل شک و تأمل است. تحقیقات و معاینه محل، نظر کارشناس و قرائن و امارات همگی مقدمه علم قاضی است و فرض تعارض در آنها امکان پذیر نیست، چرا که تمام اعتبار و ارزش آنها ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است. چکیده (انگلیسی): The judge's knowledge as one of the reasons for proving in the fields of penal and ‎civilization is a good way for the judge especially when the topic is not provable, by other ‎reasons. As the system of Judgment in Islamic Republic of Iran has accepted the moral scene ‎system, the knowledge of Judge is a kind of validity as a provment of reasons in quarrel. This ‎means that, confession, witness, swear are reasonable sentences if they are related to the judge's ‎moral sense. In the fields of punishment the judge's knowledge is considered as a helpful and ‎validity for other reasons and also is accepted as one of the reasons in punishment issues. There ‎are very many ideas in the issue of civil, they say that if the judges trust his knowledge it may ‎cause to take one's side which we don't know whether it is good action or not ...

  نظرات ()
حکومت می‌تواند مجازات اعدام برای اسیدپاشی درنظر بگیرد نویسنده: ... - سه‌شنبه ۱۸ مهر ،۱۳٩۱

یک وکیل دادگستری تاکید کرد که بهتر است ماده جداگانه‌ای در قانون مجازات اسلامی
و هم چنین مجازات شدیدی در رابطه با جرم اسیدپاشی در نظر گرفته شود.

عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با
بیان اینکه در قانون سه نوع جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا جبران خسارت پیش‌بینی
شده است، گفت: دیه، ارش و قصاص از جمله مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون است.

این حقوقدان با اشاره به مجازات قصاص در جرایمی مانند جرم اسیدپاشی، ادامه داد:
اگر امکان قصاص وجود داشته باشد یعنی مقابله به مثل صورت بگیرد و فرد مجنی‌علیه
بخواهد از مجرم قصاص بگیرد نباید از حد قصاص تجاوز کند. در جرمی‌ مانند اسیدپاشی
این تردید وجود دارد که عمل قصاص بیش از حد تجاوز کند و جراحت وارد شده بر مجرم
بیشتر شود لذا در این گونه جرایم معمولا قصاص صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: زمانی که امکان قصاص وجود نداشته باشد،‌ هم در شرع و هم در قانون
دیه پیش‌بینی شده است.

برزگر با اشاره به مجازات ارش برای جرایم، ادامه داد: در مواردی که نقص عضوی به
وجود می‌آید و یا عضوی صدمه می‌بیند که دیه پیش‌بینی نشده است، ارش را در نظر
گرفته‌اند. حال آنکه اینگونه مجازات‌ها با جرایم متناسب است یا خیر بحث دیگری را
می‌طلبد و باید در این زمینه کار کارشناسی شود.

این وکیل دادگستری درباره اینکه آیا می‌توان برای جرایمی مانند اسیدپاشی مجازات
اعدام را در نظر بگیریم؟ اظهار کرد: این مجازات به عنوان قصاص نمی‌تواند باشد ولی
اگر نیاز باشد حکومت این کار را انجام می‌دهد. در واقع مجازات اعدام برای جرایمی
مانند مواد مخدر و اسیدپاشی جزو احکام حکومتی است.

این حقوقدان ادامه داد: در رابطه با جرم اسیدپاشی، اگر مجازات‌های دیه و ارش یا
تعزیر کارساز نبود؛ قاعدتا حکومت می‌تواند به عنوان نظام دولتی مجازات‌های شدیدتری
مانند اعدام را وضع کند.

وی با بیان اینکه باید مجازات جرم اسیدپاشی را تشدید کنیم، تاکید کرد: مجازاتی
مانند مجازات حبس برای چنین جرایمی بسیار کم است در واقع علاوه بر اینکه باید
مجازات‌های حبس را تشدید کنیم باید در کنار اینگونه مجازات‌ها، مجازات تبعید و
محرومیت از حقوق اجتماعی را هم برای اینگونه جرایم لحاظ کنیم.

برزگر در پایان با تاکید بر اینکه اجرای کامل قانون می‌تواند جنبه پیشگیرانه در
رابطه با جرم اسیدپاشی داشته باشد، گفت: بهتر است ماده‌ی جداگانه ای در قانون
مجازات اسلامی وهمچنین مجازات شدیدی در رابطه با این جرم در نظر گرفته شود که
بتواند کارساز باشد.

  نظرات ()
امکان مطالبه خسارت معنوی در اسیدپاشی فراهم شود نویسنده: ... - سه‌شنبه ۱۸ مهر ،۱۳٩۱

علی نجفی توانا استاد دانشگاه معتقد است که برای جلوگیری از جرم اسیدپاشی باید
در کنار مجازات‌های اسلامی، مجازات عرفی را هم لحاظ کنیم و همچنین امکان مطالبه
خسارت معنوی را فراهم آوریم.

در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل جرم
اسیدپاشی با بیان اینکه اصولا ارتکاب برخی از جرایم خود محصول عوامل اختصاصی و
ویژه‌ای است که با عوامل سایر جرایم متفاوت است، تصریح کرد: جرایم ناشی از مسائل
عاطفی، خانوادگی، ناموسی و یا جرایمی که برای انتقام و کینه‌توزی ارتکاب می‌یابد از
لحاظ جرم شناسی، روان‌شناسی و انگیزه‌شناسی با جرایمی که صبغه مالی و اقتصادی و حتی
سیاسی دارند متفاوت است؛ لذا وجود این تفاوت‌ها باعث می‌شود که برای ارائه واکنش
موثر و مثبت، رویکردی جدا از رویکرد‌های متداول اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه در برخورد با جرایم، سیاست جنایی جامع و اثرگذاری نداریم،
ادامه داد: سیاست کیفری کشور ما در خصوص کلیه جرایم، مجازات‌‌محوری است. ترس از
مجازات،‌ ارعاب و کیفر‌های سخت تنها واکنش‌‌های نظام تقنینی و قضایی ما در مقابل
این‌گونه جرایم است. عملا دیده شده که تمسک و توسل به این‌گونه مجازات‌ها در حد یک
مسکن ضعیف، موثر بوده است اما در خصوص جرایمی که صرفا با مجازات با آنها برخورد شده
است مانند جرایم جنسی و جسمی با تقلیل و کاهش آمار جرایم مواجه نشده‌ایم و این نشان
می‌دهد که سیاست کیفری کشور ما در این زمینه مانند سایر بخش‌ها صرفا از ابزار کیفر
بهره برده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه جرم اسیدپاشی در گذشته دارای قانون مستقلی بوده
است، افزود: اصولا قانون‌گذار برای برخورد با برخی از جرایم که وجدان جمعی را بیشتر
آزرده است از مجازات‌های شدید استفاده می‌کند؛ مانند کلاهبرداری، قاچاق انسان،
قاچاق ارز، قاچاق مواد مخدر و اسیدپاشی که اینها از جمله جرایمی بوده‌اند که قانون
خاص داشته‌اند اما با تصویب قانون مجازات اسلامی عملا مجازات مربوط به جرایم جسمی و
جنسی تابع مقررات اسلامی شد و اسیدپاشی نیز به عنوان ضرب و جرح در صورتی که منجر به
از کارافتادگی کامل یا قطع عضو یا نقص عضو یا از بین بردن نفس می‌شد قابلیت قصاص
داشت اما مشکلی که ایجاد می‌شد این بود که برخی از جرایم اسیدپاشی فقط موجب جراحات
و صدمات جسمی می‌شد که نه قطع عضو بود و نه از کارافتادگی کامل که منجر به قصاص
شود. در این موارد دیه برای جرم اسیدپاشی لحاظ شد.

نجفی توانا خاطرنشان کرد: قضاتی هم بودند که با استفاده از مماثلت عرفی سعی
می‌کردند با علم پزشکی و نظر پزشکی قانونی به میزان جراحتی که به زیبایی و سلامت
جسم لطمه وارد کرده بود،‌ اسید بپاشند و قصاص را اجرا کنند که در نهایت به علت
اینکه خوفی وجود داشت که اسیدپاشی ناشی از قصاص بیشتر از اصل جرم به متهم خسارت
جسمی وارد کند به تدریج این روش قضایی منسوخ شد و صرفا مجازات دیه و حبس برای جرم
اسیدپاشی لحاظ شد.

وی با بیان اینکه نه تنها جرم اسیدپاشی در کشور ما مهار نشده بلکه روند رو به
رشد آن کاملا مشهود است، یادآور شد: تشدید مجازات تاثیری در کاهش جرم اسیدپاشی
ندارد ولی می‌توان در کنار مجازات اسلامی، مجازات عرفی را تعیین کرد. همچنین باید
ساز و کاری فراهم آورد که امکان طرح دعوای مطالبه خسارت معنوی نیز فراهم شود.

این حقوقدان گفت: برای مقابله با جرم اسیدپاشی باید همانند جرایم جنسی امکان
مطالعه جامعه‌شناختی و جرم‌شناختی فراهم آید و با شناخت انگیزه‌های ضد اجتماعی
روش‌های علمی مورد استفاده قرار گیرد و دست از اعمال مجازات به تنهایی برداریم زیرا
مجازات جواب مناسبی نیست.

نجفی توانا در پایان با بیان اینکه مجازات در واقع پاسخ خشونت با خشونت است،‌
تصریح کرد: اگر خشونت را با خشونت جواب دهیم، خشونت را ترویج داده‌ایم لذا ما با
این روش به تنهایی توفیقی برای جلوگیری از وقوع جرایم نخواهیم داشت.

  نظرات ()
جرم بدحجابی در قانون مجازات اسلامی نویسنده: ... - دوشنبه ۱٧ مهر ،۱۳٩۱
حجاب و عفاف یکی از مسائل اجتماعی کشور است که از یکسو بدون
تردید رعایت آن یک مسئله کاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر
بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.
آیا حداکثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل
خرید است ؟

در ماده 22 مجازاتهای اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می
تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.

2 ماه حبس و یا 50 هزار
تومان جریمه برای زنان بی حجاب
دادستان کل کشور به استناد قانون مجازاتهای
اسلامی در مورد مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند
گفت: این زنان به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از 50 تا 500
هزار ریال محکوم می شوند.

20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کنندگان
از البسه غیر شرعی

آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین
کرده است ؟

بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال 1365 (قانون
نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام
خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند) نحوه مجازات تولید کنندگان،
وارد کنندگان، توزیع کنندگان و استفاده کنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذکر و ارشاد،
دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل کسب به مدت سه تا 6 ماه برای
فروشندگان و توزیع کنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد کننده و تولید کننده و 10
تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کننده از البسه غیر شرعی است.

ب
) رکن مادی:

1 ـ شخصیت بزه دیده : سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه ، حوزه
هایی هستند که با تحقق جرم عدم رعایت حجاب شرعی مورد تعرض و آسیب واقع می شوند.
بنابراین، جرم در حوزه ی جرایم عمومی بوده و تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعوای
شاکی خصوصی نمی باشد.

2 ـ شخصیت بزهکار:

الف ـ برابر ماده 3 قانون
مجازات اسلامی : « قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ،
دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد. » بنابراین با
توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری
اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل « مذهب » و « تابعیت » در
تحقق این جرم دخالتی ندارند; لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار
عمومی ظاهر شود مرتکب جرم شده است.

راهکارهای مقابله با این وضعیت 


باید نظارت جدی باشد؛ یعنی، باید یک دستگاه بالادستی، مثل شورای عالی
انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای داشته باشد که این کمیته، در زمینه‌ی بحث حجاب و عفاف،
برای رسانه‌ها سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی کند و حتی اگر لازم شد، با آن‌ها برخورد
کند.‌ برای این کار باید ضمانت اجرایی داشته باشد.

از سویی دیگر،
دستگاه‌های مسئول، مثل وزارت ارشاد و صداوسیما، باید بحث حجاب و عفاف را جدی بگیرند
و دغدغه‌ی این موضوع را داشته باشند. قبل از هر چیز باید به دستگاه‌های تحت نظارت
خودشان اجازه ندهند حجاب را تمسخر کنند، آن را جدی نگیرند یا بدحجابی را اشاعه
دهند. در مرحله‌ی دوم باید به سمت ترویج حجاب و پوشش اسلامی بروند و مردم را تشویق
به رعایت حجاب و عفاف کنند.

امروز مسلم و بدیهی است که ترویج بد‌حجابی از
جمله ابزارهای جدی دشمن در مقوله‌ی جنگ نرم است. از آنجایی که مبنای نظام ما دینی
است و نظام اسلامی بر دین مردم استوار است، دشمنان ما به دنبال این هستند که با
ترویج بد‌حجابی و مفاسد اخلاقی و اجتماعی پایه‌ی نظام را سست کنند و از بین ببرند.
هدف نهایی آن‌ها این است که حکومت اسلامی در بین مردم پشتوانه‌‌ی دینی نداشته
باشد.

در واقع وقتی جامعه با ترویج مفاسد اخلاقی، بد‌حجابی و فحشا به سمت
دوری از ارزش‌های دینی حرکت کند، نظام دینی هم دچار فروپاشی خواهد شد. به همین
خاطر، بحث ترویج بد‌حجابی و مفاسد اخلاقی به نوعی تهدید امنیت ملی و نظام جمهوری
اسلامی محسوب می‌شود.

به موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی :«هر کس
عملا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفرعمل به
حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس
آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از 10 روز تا
دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.»

نتیجه گیری:
با توجه به مطالب
مذکور، حفظ حجاب اسلامی و پوشش شرعی از نظر قانون کشور جمهوری اسلامی ایران امری
واجب شمرده شده و هر فردی که آنرا زیر پا گذاشته و یا خود را ملزم به اجرای آن
نداند " مجرم " محسوب می گردد. به بیان دیگر، حفظ حجاب یک الزام و اجبار قانونی است
و بطور مستقیم نه ارتباطی با فقه دارد، نه فرهنگ، نه طبقه اجتماعی و نه هیچ چیز
دیگر. گفتنی است در اجرای قوانین یک کشور، هیچ تفاوتی بین مسلمان شیعه ی دوازده
امامی و کافر حربی ضد حکومت وجود ندارد و همه و همه باید از قانون تبعیت کنند. لذا
این مساله، که فردِ بد حجاب، بر اساس قانون " بی حجاب " محسوب شده و فرد بی حجاب از
نظر قانون " مجرم " به حساب می آید باید در کل فضای جامعه تسری پیدا کند و به تمامی
افراد بد حجاب به چشم یک مجرم نگاه شود؛ دقیقا همانگونه که به یک دزد و آدمکش نگاه
می شود.

با این توضیحات و تفاسیر، معلوم می شود برخورد قانونی و امنیتی با
بد حجاب های جامعه، امری کاملا لازم و بلکه واجب است و هر کسی که به چنین امری
معترض باشد، محکوم به قانون گریزی است؛ چرا که بین دو گزینه ی "اجرای قانون" و "عدم
اجرای قانون"، به گزینه ی دوم یعنی عدم اجرای قانون رأی داده و از فرد مجرم حمایت
کرده است.

فراوری:طاهره رشیدی

 

  نظرات ()
دوچرخه‌سوارى دختران در خیابان‌هاى اصلى نویسنده: ... - دوشنبه ۱٧ مهر ،۱۳٩۱

آیا خرید و فروش و آموزش و به کارگیرى آلات موسیقى، استفاده
از کراوات، دوچرخه‌سوارى دختران در خیابان‌هاى اصلى و نحوه اصلاح موى سر پسران جرم
است؟

به گزارش ایسنا، ماده 2 قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هر
فعل یا ترک فعلى که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب
می‌شود

».

اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه
درباره واژه‌ها و موارد مطروحه در این ماده نظراتی ایراد کرده است برای اگاهی عمومی
جامعه فقط به بیان این نظریات می‌پردازیم
.

در نظریه 957/ 7- 23/ 12/ 1377 دراین باره آمده است: در
قانون مجازات اسلامى براى خریدوفروش و آموزش و به کارگیرى آلات موسیقى مجازاتى
تعیین نشده است و لذا داشتن آنها جرم به حساب نمی‌آید. با جرم شناخته نشدن آلات و
ادوات موسیقى تعیین مجازات از طرف حاکم شرع براى فروشنده یا خریدار یا آموزش دهنده
خلاف قانون خواهد بود
.

هم‌چنین در نظریه 6087/ 7- 4/
10/ 1374 آمده است: طبق فتواى حضرت امام خمینى قدس سره، قضات مأذون حقّ تعیین کیفر
و تعزیر اشخاص را براى اعمالى که قانونا کیفرى از براى آنها مقرر نشده است
ندارند
.

در نظریه 5152/ 7- 5/ 6/ 1379 نیر آمده است:
با توجه به اصل قانونى بودن جرم و مجازات‌ها، چون جهت استفاده از کراوات،
دوچرخه‌سوارى دختران در خیابان‌هاى اصلى و نحوه اصلاح موى سر پسران در قوانین
موضوعه و مدونه مجازاتى در نظر گرفته نشده است لذا اعمال مذکور قانونا جرم تلقى
نمی‌شوند
.

  نظرات ()
معاون قوه قضاییه با انتقاد از کثرت جرایم در قوانین: ۱۷۴۰ عنوان مجرمانه داریم! نویسنده: ... - سه‌شنبه ٢۸ شهریور ،۱۳٩۱

معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن
انتقاد از کثرت عناوین مجرمانه در قوانین، بر اهمیت نقش مدیریت در پیشگیری از وقوع
جرم در سطح کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدباقر ذوالقدر طی
سخنانی در هفتمین کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم که به میزبانی
دادگستری استان تهران و با حضور مسئولان استان‌های قم، البرز، قزوین و سمنان برگزار
شد، تصریح کرد: پیشگیری اولیه از جرم جنبه فرهنگی دارد و راهبردهای اساسی آن،
افزایش علم و آگاهی‌های عمومی، تربیت و تهذیب نفس به‌ویژه نسبت به جوانان در
محیط‌های مختلف جامعه و سلب زمینه‌های اجتماعی وقوع جرم همچون فقر فرهنگی، اقتصادی،
تبعیض، بی‌عدالتی و نابسامانی‌ها و آسیب‌های اجتماعی است.

وی ادامه داد: پیشگیری سطح دوم، پیشگیری وضعی و انتظامی است که عبارت است از
اتخاذ اعمال و تدابیری در اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری و بر هم زدن موقعیت و معادله
جرم که به انصراف فرد از ارتکاب جرم بینجامد.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری سطح سوم، پیشگیری قضایی است، افزود: این
نوع پیشگیری به معنای اتخاذ و اعمال تدابیری پس از ارتکاب جرم برای جلوگیری از
تکرار جرم و تنبه جامعه و همچنین برخی امور حقوقی پیشگیرانه با راهبردهایی مانند
ارتقای اثربخشی پیشگیرانه و بازدارنده آرا و احکام قضایی است که این مسائل به
ارتقای بعد پیشگیرانه قوانین و مقررات، افزایش نظم حقوقی در جامعه و کاهش جمعیت
کیفری زندان‌ها می‌پردازد.

ذوالقدر با بیان اینکه همه این مباحث به ماهیت فرابخشی و فراقوه‌ای پیشگیری از
وقوع جرم اشاره دارد، اظهار کرد: هر چند طبق قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم بر
عهده قوه قضاییه است ولی مجموعه‌ای از علل و عوامل شکل می‌گیرد که لزوما در قلمروی
یک دستگاه نیست؛ لذا علل و عوامل چندگانه جرم و وجود حوزه‌ها و قلمروهای مختلف
پیشگیرانه، مشارکت فعال تمامی دستگاه‌های دولتی و مردم در امر پیشگیری از وقوع جرم
را می‌طلبد.

وی با تاکید بر نقش مدیریت پیشگیری از وقوع جرم خاطرنشان کرد: گستردگی، تنوع و
پیچیدگی‌های جرایم، علل و عوامل چندگانه جرایم و فرابخشی و بین‌رشته‌ای بودن امر
پیشگیری، پیشگیری را به موضوعی تخصصی تبدیل کرده که نیازمند مدیریت جامع با نگاه
علمی، فرآیندی و همه‌جانبه است.

معاون قوه قضاییه با ارائه یک مدل برای مدیریت جرم و آسیب‌های اجتماعی یادآور
شد: در این مدل پنج گام وجود دارد که عبارتند از تعیین جرم یا آسیب، تجزیه و تحلیل
مساله اصلی، تعیین راهکارهای پیشگیری، اجرای راهکارها و نظارت و ارزشیابی عملکردها.

ذوالقدر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از مسائلی که موجب شده پرونده‌های
زیادی در دستگاه قضایی شکل گیرد، عناوین مجرمانه‌ای است که در قانون تعریف شده است
زیرا هر چه عناوین مجرمانه زیادتر باشد، تعداد اعمالی که فعل و ترک فعل آنها جرم
است بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: در بعضی کشورها تعداد عناوین مجرمانه بسیار کم است و لذا تعداد
کمتری از مردم به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند و پرونده‌های کمتری در دستگاه قضایی
تشکیل می‌شود.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه باید در تعداد عناوین مجرمانه کشور تجدید نظر
صورت گیرد، گفت: این ایده از سال‌ها قبل در قوه قضاییه تحت عنوان جرم‌زدایی مطرح
بوده است و ما در حال مطالعه هستیم تا تعداد جرایم را کاهش دهیم زیرا بخشی از این
جرایم واقعا جرم نیست، بلکه یک تخلف است که می‌تواند در دستگاه‌های اداری به آنها
رسیدگی شود. نباید این قبیل تخلفات، جرم محسوب شود و این امر باعث شود که در قوه
قضاییه مورد رسیدگی قرار گیرد و گاهی کیفر و زندان داشته باشد.

ذوالقدر اعلام کرد: تا سال گذشته ۱۶۴۰ عنوان مجرمانه در قوانین داشتیم و طی این
یک سال به نظر می‌رسد ۱۰۰ عنوان دیگر به این تعداد اضافه شده است؛ یعنی در مجلس
قوانینی تصویب شد که نمایندگان مجلس تشخیص دادند این موضوعات جرم است و باید مجازات
برای آنها تعریف شود. اگر این روند ادامه پیدا کند، تعداد عناوین مجرمانه سر به
آسمان می‌گذارد؛ پس یک جایی باید این موضوع کنترل و متوقف شود که ان‌شاالله این کار
در تعامل با مجلس صورت خواهد گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پیشگیری از وقوع جرم یک تصمیم بسیار
هوشمندانه است. در شرایطی که در دنیا جرایم رو به افزایش است و مدام جرایم جدیدی
ظهور می‌کند، کثرت و پیچیدگی جرایم اقتضا می‌کند که به پیشگیری از وقوع جرایم
بپردازیم.

معاون قوه قضاییه افزود: پیشگیری از وقوع جرم برای خیلی از کشورها اهمیت ندارد و
آنها گرفتار مسائل روزمره خودشان هستند اما اینکه جمهوری اسلامی ایران طی دو سال
اخیر روی این مساله تمرکز کرده است نشان از هوشمندی مدیریت کشور دارد که با این
مساله برخوردی فعال می‌کند؛ یعنی قبل از اینکه ابعاد جرم گسترده شود، سعی می‌شود از
وقوع جرم پیشگیری به عمل آید.

ذوالقدر تصریح کرد: ما در پیشگیری از وقوع جرم به جای اینکه به سراغ مجرم برویم
و برخوردهای انفعالی انجام دهیم، به صورت فعال، علل، عوامل و زمینه‌های بروز جرم را
در جامعه شناسایی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم این زمینه‌ها از بین برود تا اساسا جرمی
در جامعه شکل نگیرد و ما شاهد یک جامعه سالم و درخور اهداف و آرمان‌های کشور باشیم.

وی اظهار کرد: این کار نیاز به مدیریت دارد یعنی نمی‌شود با رفتار سلیقه‌ای آن
را اعمال کرد. به همین جهت در این کارگاه‌ها مدل مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را با
هم تمرین می‌کنیم و تا کنون ۸۰۰ نفر از مسئولان کشور از استان‌های مختلف در
بالاترین سطح مسئولیت در این کارگاه‌ها شرکت کرده‌اند و تصور می‌کنم یک پایه خیلی
خوب برای ادامه امر پیش

گیری از وقوع جرم گذاشته شده است

  نظرات ()
سیری در قوانین و مقررات مربوط به حجاب-راهکارهای قانونی برای گسترش عفاف نویسنده: ... - دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳٩۱

بی‌تردید، بهترین راه برای توسعه عفاف و حجاب در یک جامعه، فرهنگ‌سازی و استفاده
از راهکارهای فرهنگی است. اما در کشور ما اقدامات فرهنگی با قوانین تکمیل شده‌اند
تا بایدها و نبایدهایی را در حوزه عفاف و حجاب مقرر کنند. کارکرد این قوانین، خود نیاز به بررسی جداگانه دارد، در این
نوشته به بررسی توصیفی این قوانین می‌پردازیم.

عفاف، حجاب و پوشش اسلامی، اصطلاحاتی هستند که در اسلام رواج بسیار زیادی دارند؛
زیرا همین حجاب و عفاف است که سبب مصون ماندن جامعه از آلودگی‌ها و زشتی‌ها می‌شود.
اما در باور تعدادی، حجاب تنها چادر است که ویژه بانوان جامعه ما است. اما نکته
اینجا است که در دید اسلام، حجاب و عفاف، هر دو جنس زن و مرد را شامل می‌شود. پس از
انقلاب، هر کدام از نهادها و سازمان‌ها و به خصوص قوای حکومتی تلاش کردند با توجه
به حیطه مسئولیت خویش به وضع قوانین و مقررات مختلف نظارتی ـ مجازاتی در جهت ترویج
الگوهای ایرانی ـ اسلامی پوشش و حجاب گام بردارند. در همین زمینه در سال‌های
ابتدایی پیروزی انقلاب، رویکرد بیشتر قوانین اعمال مجازات و برخورد خشن با متخلفان
بود، اما به مرور، تجربه ثابت کرد که فرهنگ‌سازی در این زمینه نه‌تنها راه‌حل
معقول‌تری است که بازخورد بهتری هم به دنبال دارد. در نتیجه در قوانین بعدی تلاش شد
بیشتر از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف اسلامی از راه‌های گوناگون، ارشاد جوانان و
پاسخ به سوالات در مورد فلسفه وجودی حجاب اقدام شود. هر چند که گاهی اوقات برخورد
خشن برای حفظ نظم جامعه آخرین راه‌حل موجود به نظر می‌رسد.در این نوشتار تلاش
نگارنده توضیح و تفسیر اجمالی برخی از این قوانین است.

اولین قانون مجازات
شاید تا پیش از سال ۱۳۶۵، قوانین دیگری در زمینه حجاب و
عفاف تدوین شده باشد، اما بدون شک مهم ترین قانون در این رابطه به تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۵
برمی‌گردد که با عنوان طولانی (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان
لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار
می‌کند) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ظاهر مد آن سال‌ها فروش و استفاده از
لباس‌هایی با تصاویر و کلماتی بود که حتی خود فروشندگان و استفاده‌کنندگان، معنی آن
را به درستی درک نمی‌کردند که دلیل اصلی آن هجوم فرهنگ غربی به ایران بود که با
فرهنگ ایرانی ـ اسلامی ما در بسیاری از جهات در تضاد بود. در نتیجه قانون‌گذاران آن
سال‌ها تلاش کردند با جرم‌انگاری و اعمال مجازات، از اشاعه فرهنگ غرب جلوگیری کنند.
به همین منظور مطابق ماده ۱ این قانون، تولید کردن وارد کردن، فروختن یا استفاده
کردن از لباس‌هایی که علامت مشخصه آنها، گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است جرم بود،
و اشیای مذکور در حکم اموال قاچاق تلقی می شد.

مجازات‌های نیمه‌سنگین
مجازات‌های در نظر گرفته شده برای متخلفان با توجه به
شرایط سال ۶۵ سنگین به نظر می‌رسید. تا جایی که برابر ماده ۲ این قانون برای
فروشندگان ۴ نوع مجازات( تذکر و ارشاد، توبیخ و سرزنش، تهدید و در نهایت تعطیلی محل
کسب به مدت ۳ تا ۶ ماه در نظر گرفته شده بود. واردکنندگان و تولیدکنندگان چنین
لباس‌هایی به جریمه نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم می شدند. ضمن
آنکه تولیدکنندگان باید خط تولید خود را تعطیل کنند و یا آن را منطبق با ضوابط
اسلامی کنند. استفاده‌کنندگان نیز یا باید ضربات شلاق از ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق را
تحمل کنند یا باید از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال جریمه نقدی بپردارند. برای کارمندان نیز
انفصال موقت تا ۲ سال و یا اخراج و انفصال از خدمات دولتی و یا محرومیت استخدام به
مدت ۵ سال در همه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، نهادها و ارگان‌های عمومی و دولتی را به
همراه داشت. دستفروشان نیز از این قاعده مستثنی نبوده، بار اول با تذکر و
ارشادآنان، کالاها ضبط می شد. اما در صورت تکرار، به ۵۰ هزار تا ۱ میلیون ریال
پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شدند.

قانون گسترش راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب
اولین گام برای تدوین قانون عفاف
توسط شورای عالی انقلاب برداشته شد. در اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ
عفاف که در جلسه ۴۱۳ مورخ ۱۲ فروردین ۷۶ به تصویب رسید به جای سیاست توبیخ و تنبیه
از سیاست ارشاد و توسعه فعالیت‌های فرهنگی آموزشی، تبلیغی در این رابطه استفاده شده
است. ضمن آنکه با محور قرار دادن خانواده به عنوان اولین و مهم ترین رکن جامعه،
کوشش شده تا فرزندان از همان سال‌های کودکی با این مفهوم آشنا شوند. جلسه ۵۶۶ شورای
عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۴/۵/۱۳۸۴ نیز که منجر به تصویب راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف
شد، همین رویکرد را با استفاده از روش‌های متفاوت‌تر دنبال می‌کند. در بندهای مختلف
این مصوبه به خانواده از ابعاد گوناگون نگاه شده و مشخصا افزایش آگاهی والدین به
عنوان الگوی جوانان از مهم‌ترین روش‌های فرهنگ‌سازی جوانان و درونی شدن حجاب بر
شمرده شده است. مدگرایی هرگز چیز بدی نبوده و نیست. اما در نظر گرفتن اصل تعادل و
عدم تقلید کورکورانه از مدهای غربی، همان هدفی است که این مصوبه در پی آن است. در
همین زمینه تلاش شده تا با تشکیل (کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف) متشکل از ۲۲ عضو
با ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف
اجرایی، در جهت تنوع بخشی در ارایه الگوهای مناسب حجاب بدون تحمیل یک الگوی ثابت و
حمایت مالی از تولیدکنندگان لباس‌های اسلامی عمل شود. اما بالاخره بعد از طی این
راه طولانی، قانون گسترش راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب موسوم به قانون عفاف در ۱۳
دی‌ماه ۱۳۸۴ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. اما متاسفانه در نیمه
راه اجرا، متوقف شد. در این قانون که حدود ۲۰ نهاد از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی، وزارت بازرگانی و سازمان صدا و سیما را درگیر خود کرده است، همچنان به
فرهنگ‌سازی از طریق محصولات فرهنگی بدون برخورد خشن و فیزیکی با متخلفان توجه شده
است. ضمن آنکه نظارت نیز از تیررس مسئولان دور نمانده است. بنابراین مطابق بند ۲
این قانون نظارت بر رعایت حریم حجاب و عفاف در سازمان‌های دولتی ـ عمومی امری ضروری
است. اما آنچه که از ظاهر امر بر می‌آید، تنها نهاد موفق در این زمینه، نیروی
انتظامی است. هرچند که تنها ماندن این نهاد در اجرای این قانون همراه با تخلفاتی از
سوی تعدادی از افراد غیر مسئول سبب شد تا تلاش‌های این نهاد در عمل بازده خوبی
نداشته باشد.

قانون مدل و لباس
قانون بعدی که در این حیطه به تصویب رسید، قانون مد و لباس
مصوبه ۱۲ فروردین ۱۳۸۵ است. برابر ماده ۱ این قانون، هدف از تدوین، تقویت فرهنگ و
هویت ایرانی ـ اسلامی ، ترویج الگوهای بومی ملی و هدایت از بازار تولید است که برای
رسیدن به این منظور کمیته‌ای با نام کار گروه متشکل از ۱ نماینده تام‌الاختیار
وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی آموزش و پرورش، بازرگانی صنایع و معادن، سازمان
صدا و سیما و بالاخره ۳ نفر از نمایندگان صنوف مرتبط (طراحان و تولیدکنندگان) ایجاد
شد که مصوبات آن بعد از امضا و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، لازم‌الاتباع
است.این قانون وظایف متعددی را بر دوش سازمان‌های ذی‌ربط قرار داده است، از جمله
اینکه وزارت بازرگانی باید تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم برای تشکیل و تقویت صنف
طراحان لباس اعمال کند. بنابراین استفاده از طراحان ایرانی و حمایت از تولیدکنندگان
لباس در اولویت قرار داده شده است. همچنین همه طرح‌ها و الگوها مشمول قانون حمایت
از مولفان، منصفان و هنرمندان خواهند بود. اما طرح، ایده و تولید، یک طرف قضیه است.
روی دیگر سکه زمانی است که این طرح‌ها بتوانند مجالی برای عرضه و خودنمایی پیدا
کنند. در نتیجه برابر ماده ۳، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تکلیف دارد تا با برگزاری
نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های ملی و منطقه‌ای به معرفی الگوهای لباس ایرانی بپردازد.
از طرف دیگر اگر لباس مورد نظر به گونه‌ای باشد که به تولید انبوه نرسد، تمام زحمات
بر باد خواهد رفت. بنابراین لازم است مبلغ تمام شده برای هر لباس به گونه‌ای باشد
که ضمن امکان رقابت با همتاهای خارجی، تولید انبوه لباس نیز معنا داشته باشد.
بنابراین دستگاه‌های ذیربط هنگام اخذ عوارض باید طوری عمل کنند که هدف‌های منظور
نیز تامین شود.

آیین‌نامه اجرایی این قانون
در آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز که در تاریخ ۹
تیرماه ۱۳۸۷ به تصویب هیئت وزیران رسید، همه این اهداف تعقیب شده است. به همین دلیل
۴ سازمان مهم و تاثیرگذار مورد هدف این آیین‌نامه قرار گرفته‌اند: ۱ ـ وزرات فرهنگ
و ارشاد اسلامی که باید از طریق ابزارهای خود نظیر: سینما، مطبوعات، کتاب، موسیقی
و… به ترویج لباس ایرانی اسلامی بپردازد.۲ ـ وزارت آموزش و پرورش که باید تلاش کند
با گنجاندن مفاهیم تهاجم فرهنگی و معرفی مظاهر آن در کتاب های درسی به اصلاح طرز
تفکر دانش‌آموزان از همان سنین کودکی بپردازد.۳ ـ وزارت بازرگانی که حمایت از
طراحان و تولیدکنندگان از وظایف اصلی آن است که مسلما دستیابی به این امر بدون
برپایی نمایشگاه­های فصلی، دایمی عرضه پوشاک و لباس میسر نخواهد شد.۴ـ سازمان صدا و
سیما که موظف است تا در سریال‌ها و سایر برنامه‌های خود ارزش‌های فرهنگی ـ اسلامی
را معرفی کند. پوشش خبری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مد و لباس از دیگر وظایف این
سازمان است. بگذریم از آن که هر ساله نمایشگاه‌های متعددی در سراسر کشور برپا
می‌شود، بدون آنکه کسی از آن اطلاع پیدا کند.

ضوابط برپایی نمایشگاه
ضوابط برگزاری نمایشگاه در دستورالعمل صدور و برپایی
نمایشگاه مد و لباس مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ مصوب کار گروه به تفصیل بیان شده است.
مطابق ماده ۲ این دستورالعمل، هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی قادر به برپایی
نمایشگاه هستند، اما اشخاص حقوقی باید مدرک تحصیلی مرتبط با موضوع (طراحی لباس،
پارچه، دوخت) را داشته باشند. ضمن آن که داشتن معرفی نامه و یا تاییدیه از سوی
مراجع ذی­ربط نظیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
وزارت آموزش و پروش و وزارت امور خارجه(در مورد اتباع خارجی) الزامی است.اما اشخاص
حقیقی لازم است سابقه کار تجربی پوشاک داشته باشند. همچنین از سازمان‌های فرهنگ و
ارشاد اسلامی، بازرگانی، صنایع، معادن (اتحادیه‌های صنعتی و صنفی) و وزارت امور
خارجه (در مورد اتباع خارجی) تاییدیه لازم را اخذ کنند.

حمایت:۲۹/۴/۱۳۹۱

  نظرات ()
دولت باید مصوبات خود را به مجلس بفرستد-خط قرمز اجرای قانون اساسی نویسنده: ... - دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳٩۱

مجلس هشتم در حالی به پایان رسید که دولت در تمام طول دوران فعالیت آن در اجرای
وظیفه خود در خصوص ارسال مصوبات به مجلس تعلل می‌کرد. باید دید در این خصوص تعامل
دولت با مجلس نهم چگونه خواهد بود.

در خردادماه رییس مجلس شورای اسلامی با استناد به بررسی‌های اولیه هیئت تطبیق
مصوبات دولت با قوانین و اعمال نظر مقدماتی این هیئت، ۱۴ مصوبه هیئت وزیران را
مغایر با قوانین جاری کشور تشخیص داد. بنابراین معلوم است که مجلس نهم نیز در اجرای
وظیفه تطبیق مصوبات استوار است.قانون اساسی میثاق مردم است که رییس‌جمهوری بر حفظ و
حراست از آن سوگند خورده است. در این قانون برای نظارت بر هر مصوبه و مقرره‌ای،
نهادی پیش‌بینی شده است.

مصوبات قوه‌مجریه
در قانون اساسی دو اصل وجود دارد که به صلاحیت قوه‌مقننه در
نظارت بر مصوبات دولت اشاره دارد.
اصل ۸۵: اصل ۸۵ قانون اساسی مقرر کرده است که
مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‌تواند اجازه تصویب‏ دایمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شرکت‌ها،
موسسه های‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏‏ دولت‏
بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا
قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. همچنین مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و
مقررات عمومی کشور باشد. تشخیص این که مصوبه دولت مغایر با شرع یا قانون اساسی
نباشد، با شورای نگهبان و تشخیص این که مصوبات دولت مغایر با قوانین و مقررات عمومی
نباشد، با مجلس است.
در میان قوانین و مقررات، سلسله مراتبی از نظر اهمیت وجود
دارد. قانون اساسی مهم ترین قانون کشور است، شورای نگهبان مواظب است که هیچ قانونی
برخلاف آن تصویب نشود. در مرتبه بعدی قوانین و مقررات عمومی است، و در درجه سوم،
مقررات، آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولت است. مصوبات دولت نسبت به قوانین مجلس در مرتبه
پایین‌تری قرار دارد و مطابق قانون اساسی مجلس باید نظارت کند که این مصوبات مخالف
قوانین عمومی نباشد. در حقیقت شان قوه‌مقننه اجرای قانون است و این مجلس است که
وظیفه اصلی قانونگذاری را بر عهده دارد. دولت باید مصوبات خود را هم به مجلس و هم
به شورای نگهبان بفرستد تا آنها تکالیف نظارتی خود را انجام دهند. این وظیفه مطابق
اصل ۸۵ قانون اساسی بر عهده دولت است.
اصل ۱۲۸: علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیئت‏
وزیران‏ یا وزیری‏ مامور تدوین‏ آیین‌نامه‏‌های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‌شود، هیئت‏
وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ اجرای وظایف‏ اداری‏ و تامین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏
سازمان‌های‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‌نامه‏ و آیین‌نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏
نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیئت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‌نامه‏ و صدور
بخشنامه‏ را دارد. ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏
باشد. این مقررات دولت، تشکیل‌دهنده گروه سوم از مقرراتی است که نسبت به قوانین
عادی و قانون اساسی کمترین اعتبار را دارد. اصل ۱۳۸ نیز مانند اصل ۸۵ قانون اساسی
مقرر می‌کند که تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‌های‏ مذکور
در اصل ۸۵، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏‌رسد
تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏
هیئت‏ وزیران‏ بفرستد.

وظیفه دولت و مجلس
متن اصول ۸۵ و ۱۲۸ قانون اساسی بر وظیفه رییس‌جمهوری بر
ارسال مصوبات خود به مجلس صراحت دارد، به نظر می‌رسد هیچ موضوعی نمی‌تواند وظیفه
اجرای قانون بخصوص اجرای قانون اساسی را از دوش ریاست قوه‌مجریه بردارد. بنابراین
هیچ‌چیز نمی‌تواند جلوی ایفای این تکلیف دولت را بگیرد بنابراین باید دید منشای
اصلی شانه خالی کردن از اجرای قانون چیست؟ مجلس هشتم در خصوص اجرانشدن این تکلیف
مدت‌ها سکوت کرد تا این که بالاخره نمایندگان مجلس پس از آنکه دولت‌ ماه‌ها در ادای
این تکلیف خود تعلل کرد نسبت به آن واکنش نشان دادند اما باید گفت که مجلس نسبت به
اجرای قانون باید حساسیت بیشتری داشته باشد و به محض مواجهه با یک انحراف قانونی با
آن برخورد کند تا اجرای قانون قربانی مصالح نشود. به هر حال مجلس از مجموعه‌ای از
ابزارهای نظارتی برخوردار است که به وسیله آن می‌تواند در صورت نیاز دولت را به
اجرای قانون وادار کند، طرح سوال، تذکر و استیضاح از جمله ی این ابزارهاست. باید
توجه داشته باشیم که رفتار حکومت در سرنوشت فرد و جامعه تاثیر بسزایی
دارد.
امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام می‌فرمایند: «اذا تغیر السلطان تغیر الزمان»
یعنی هنگامی که زمامدار جامعه عوض شود، مردم روزگار نیز عوض می‌شوند. بنابراین
همیشه باید متوجه تاثیر رفتارهای خلاف قانون بر فرهنگ و اجتماع بود. حکومت در همه
شئون با مردم در ارتباط است و افراد به شدت از آن الگوگیری می‌کند بخصوص در جوامعی
مانند جامعه ما که نقش دولت بسیار پررنگ است.

آیین مطابقت قوانین
اما در ادامه باید به بررسی ساز و کار اجرای این وظیفه
نظارتی مجلس پرداخت. قانون اساسی کشور ما، برای کنترل مصوبات دولت، بخشنامه‌های
رییس‌جمهوری و دیگر مقامات قوه‌مجریه دو مرجع متفاوت و مقتدر پیش‌بینی کرده است؛
یکی دیوان عدالت اداری و دیگری رییس مجلس شورای اسلامی. این‌ وظیفه و صلاحیت در دو
اصل مختلف از قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. اما در مورد نحوه اجرای این
اصول همواره مقاومت‌هایی از سوی دولت‌ها بروز کرده است.
قانونی تحت نام «قانون
الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران در باره‌ مسئولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی» در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۷ به تصویب
رسیده است که در این خصوص دارای اهمیت است.
در مهم ترین تغییر ناشی از قانون
جدید، به دلیل خودداری دولت از اصلاح مصوبه‌هایی که مورد ایراد قرار می‌گرفت، طی
‌تبصره ۴ اعلام شد: «چنان‌چه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس شورای
اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت
به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از
مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود». به این ترتیب اختیارات رییس مجلس شورای
اسلامی در بررسی و اعلام نظر پیرامون مصوبات دولت دارای ضمانت‌اجرای قوی
شد.
تدبیر دیگری که برای تقویت نظارت بر مصوبات دولت صورت گرفت، تعیین ساز و کار
اجرایی برای اعمال این نظارت، از طریق تاسیس و تشکیل «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات
دولت با قوانین» بود. ناگفته پیداست که اجرایی شدن این وظیفه مهم، تخصصی و پر حجم
نیازمند ساز و کار ویژه‌ای است، که از شخص رییس مجلس انتظار نمی‌رود. به همین دلیل
و بر مبنای ‌تبصره ۵، «رییس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی
نسبت به تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و کمیسیون‌های مربوط‌ می‌تواند از وجود
کارشناسان خبره در رشته‌های مختلف حقوقی، مالی، اداری و … (بدون ایجاد ردیف
سازمانی) به عنوان عضو هیئت بررسی و ‌تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند.
نظرات و آرای هیئت مزبور جنبه مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهایی با رییس مجلس
است».
‌تبصره ۶ هم، به رییس مجلس شورای اسلامی اجازه داد تا یک نفر را به سمت
رییس هیئت و با‌ عنوان مشاور رییس مجلس انتخاب کند. همچنین اعطای اختیار تدوین
آیین‌نامه اجرایی این قانون با رییس مجلس شورای اسلامی بود؛ امر کم سابقه‌ای که به
هرحال در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۷۸ به تایید شورای نگهبان هم رسید. به موجب ‌تبصره ۷ الحاقی
«رییس مجلس می‌تواند آیین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب کند».

چگونگی رسیدگی به مصوبات دولت
به دنبال اعطای حق یاد شده، رییس وقت مجلس
شورای اسلامی «آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی» را
تصویب و ابلاغ کرد (چاپ شده در روزنامه رسمی‌شماره ۱۶۰۷۶ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۹).
این
آیین‌نامه پس از تعریف برخی از عناوین و اصطلاحات، تعیین مسئولیت و اختیارات رییس و
دبیر «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، فصل چهارم را به نحوه «تشکیل و
ترتیب جلسات، چگونگی بررسی مصوبات و موضوعات مطروحه، اخذ رای و انشای آن» اختصاص
داده است.به دستور ماده ۹ آیین‌نامه، در صورتی که همه یا اکثریت شرکت‌کنندگان در
رای مصوبه را مغایر با قانون تشخیص دهند، دبیر هیئت آرای مربوط را به عنوان رای
مقدماتی هیئت به وسیله‌ دورنگار به نماینده دولت ابلاغ می‌کند. نماینده مزبور،
حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ مزبور، فهرست رای یا آرایی را که قابل بررسی مجدد
می‌داند، به ‌وسیله دورنگار به دفتر هیئت اعلام و حداکثر تا دو هفته از تاریخ ابلاغ
رای فرصت دارد در یکی از جلساتی که برای بررسی مجدد مصوبه یا مصوبات ‌مورد نظر
تعیین خواهد شد حضور یابد. اگر نماینده دولت حضور نماینده یا نمایندگان ذی ربط
وزارت خانه‌ها، مؤسسه ها، شرکت‌ها و نهادهای مربوط را ضروری بداند ‌حضور آنان هم در
هیئت منعی ندارد.
همچنین چنانچه نماینده دولت مهلت دو هفته‌ای مزبور را کافی
نداند می‌تواند قبل از انقضای این مهلت درخواست خود در مورد تمدید حداکثر‌ یک هفته
مهلت دیگر را به دفتر هیئت به وسیله دورنگار اعلام کند مجرد این اعلام، موافقت با
درخواست مزبور تلقی می‌شود.
در هر حال، طبق ماده ۱۰ جلسه هیئت با حضور نماینده
دولت و عندالاقتضاء نماینده یا نمایندگان ذی ربط تشکیل، و نظرات و استدلال‌های آنان
شنیده می‌شود. اگر اعضای هیئت از رای قبلی خود عدول نکرده، و کماکان مصوبه دولت را
مغایر با قوانین بدانند، نوبت به ‌اعلام مغایرت مصوبه و ابلاغ به مراجع ذی ربط
می‌رسد.

‌چگونگی اعلام مغایرت مصوبات دولت با قوانین
‌فصل پنجم «آیین‌نامه اجرایی
قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی»، به تبیین چگونگیِ «اعلام مغایرت
مصوبه و ابلاغ به مراجع ذی ربط» اختصاص یافته است. نگاهی اجمالی به ماده ۱۱ از
آیین‌نامه به سادگی اثبات می‌کند که رییس مجلس باید، و نه این که می‌تواند! خلاف
قانون بودن مصوبه را به مراجع مربوط اعلام کند. آن مراجع نیز موظف به ترتیب اثر بر
نظر رییس مجلس هستند. متن ماده ۱۱ چنین است: «رای مربوط به مغایرت تمام یا قسمتی از
مصوبه با قانون که به عنوان رییس‌جمهوری از طرف رییس مجلس امضا می‌شود پس از ثبت و‌
شماره‌گذاری در دفتر هیئت به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:
۱ – ۱۱ – ارسال نسخه اصلی
رای به دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری برای آگاهی رییس‌جمهوری و دستور اقدام
لازم.
۲ – ۱۱ – ارسال یک نسخه از تصویر رای به وسیله دورنگار به دفتر هیئت
دولت.
زمان ارسال این تصویر به دفتر مزبور، تاریخ ابلاغ رای به هیات‌وزیران
محسوب و ملاک انجام تکلیف قانونی موضوع ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸
قانون اساسی است. (در صورت اصلاح نکردن یا لغو مصوبه مورد نظر در مهلت قانونی هفت
روزه که مستلزم ملغی‌الاثر بودن تمام یا قسمتی از مصوبه مزبور از انقضای این‌مهلت
است دفتر هیئت دولت فورا مراتب را حسب مورد به مرجع یا مراجع اجرایی مربوط برای
توقف اجرا اعلام می‌کند)۳ – ۱۱ – ارسال یک نسخه از تصویر رای به وسیله دورنگار به
دفتر معاون حقوقی و مجلس رییس‌جمهوری برای آگاهی و پیگیری قضیه از‌جهت اصلاح یا لغو
مصوبه و در صورت اصلاح نکردن یا لغو مصوبه، اعلام فوری مراتب حسب مورد به مرجع یا
مراجع اجرایی به شرح عبارت داخلی‌ پرانتز بند فوق.۴ – ۱۱ – ارسال یک نسخه از تصویر
رای وسیله دورنگار حسب مورد، به سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل، دیوان
محاسبات کشور، زارت خانه ذی ربط و سایر مراجع اجرایی، حسب مورد به منظور اعمال
نظارت یا انجام تکلیف قانونی» در انتها باید تاکید کرد که اجرای قانون خط قرمزی است
که نسبت به عبور از آن باید بسیار حساس بود و مته بر خشخاش گذاشت، چرا که وقتی
میثاق ملت و مادر قوانین در یک کشور نادیده گرفته شود، معلوم نیست اجرای قوانین
عادی به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.

حمایت:۲۹/۴/۱۳۹۱

  نظرات ()
طلاق خلع و مبارات نویسنده: ... - یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱

خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با
واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از
شوهر تنفر پیدا کرده‌باشد، بقدری که حاضر است با پرداخت پول از قید همسری وی رها
شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به
همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق
استفاده می‌کنند.

مالی که در طلاق خلع و مبارات به شوهر پرداخت می‌شود عِوَض یا فدیه نامیده
می‌شود. این طلاق از نوع طلاق بائن است یعنی شوهر حق رجوع ندارد، مگر آنکه زن
پشیمان گشته و مال خود را پس بگیرد. زن در مدت عده حق رجوع به عوض را دارد و در
صورت این کار طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل می‌شود.

طلاق خلع
خُلع از ریشه از خَلع به معنی کندن و درآوردن است. در طلاق خلع شوهر
خالع و زن مُختَلَعه نامیده می‌شود. مالی که زن به شوهر می‌دهد ممکن است مهریه،
معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن باشد. ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران طلاق
خلع را اینچنین تعریف کرده‌است:

« طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به
شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و
یا کمتر از مهر باشد. »

طلاق مبارات
مُبارات به معنی بیزار شدن از یکدیگر است. تفاوت این طلاق با
طلاق خلع این است که در مبارات تنفر زن و شوهر دوجانبه است، از همین رو عوض طلاق
نمی‌تواند از مهریه بیشتر باشد.

فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟
پاسخ: چنانچه زوجین هر دو در
مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم
برسند طلاق توافقی می باشد. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با
توافق مصّر به طلاق هستند. طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته
اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام
تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع
طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.
براساس ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع
آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق
می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه
باشد.
براساس ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد
ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد. در واقع در این طلاق هر دو طرف
از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می دهد بیش از
مهریه نیست.
از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عرض نکرده
باشد بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق
به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست. زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه
ندارد و از شوهرش ارث نمی برد. اما اگر زن خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را
پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می گردد لذا امکان رجوع مرد ایجاد
شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

  نظرات ()
نفقه نویسنده: ... - یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱
 

حتما بسیار پیش آمده که در موقعیتی
قرار گرفته‌اید که نمی‌دانسته‌اید مشکل‌تان را چگونه حل کنید یا اینکه نسبت به
شرایط حقوقی محقق شدن آن فعل و آثار احتمالی آن آگاهی کافی نداشته‌اید. در مجموعه
نوشتاری تحت عنوان «آیا می‌دانید» شما را با برخی از این موارد آشنا می‌کنیم.

 

 

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا)، مجموعه «آیا می‌دانید» با یادآوری برخی نکات حقوقی که با زندگی روزمره
انسان‌ها سر وکار دارد، تلاش خواهد کرد تا بر داشته‌های حقوقی شما در این حوزه
بیفزاید. بخش ششم این مجموعه به این شرح است:

 

 

 

 

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و
عام تمکین نکند ناشزه می‌‌گویند و این زن مستحق نفقه نیست.

 

 

 

 

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

زن باید در منزلی که شوهر تعیین
می‌‌کند سکنی نماید مگر آنکه هنگام عقد اختیار تعیین منزل به زن داده شود.

 

 

 

 

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

اگر منزلی که شوهر تهیه نموده، مناسب
شئونات اجتماعی زن باشد ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی
(آزار و اذیت) زن باشد، خروج زوجه از آن منزل، نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی‌‌شود و
نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق می‌‌گیرد.

 

 

 

 

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

در فاصله میان عقد و انجام ازدواج،
نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی کند
ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند و در این صورت زن مستحق دریافت نفقه می‌‌باشد.

 

 

 

 

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمی‌کند هم
می‌‌تواند شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی ارائه کند.

 

 

 

 

 

 

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

نفقه زمان حال از طریق شکایت کیفری
قابل مطالبه است و نفقه زمان گذشته از طریق ارائه دادخواست حقوقی قابل مطالبه است.

 

 

 

 

 

آیا می‌دانید؟

 

 

 

به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی
زناشویی و رفتن به منزل شوهرش را منوط به پرداخت مهریه نماید، نفقه تعلق می‌‌گیرد.

 

 

 

 

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

اگر شوهر با داشتن استطاعت مالی نفقه
زن خود را با وجود تمکین همسرش به وی ندهد، و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب
النفقه خودداری نماید مجازاتش برابر قانون از 3 ماه و 1 روز تا 5 ماه حبس است.

 

 

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

در زمان عده طلاق رجعی که 3 ماه و 10
روز پس از ثبت طلاق می‌‌باشد مرد مکلف به پرداخت نفقه همسرش می‌‌باشد.

 

 

 

 

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

اگر طلاق به علت عدم تمکین و اطاعت
زوجه از همسرش صادر شده باشد در زمان عده نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر آنکه
در تمکین شوهر قرار گیرد.

 

 

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض
انعقاد عقد نکاح، زن مالک مهریه می‌‌شود.

  نظرات ()
تجدیدنظرخواهی کیفری و جهات قانونی آن نویسنده: ... - یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱

 

تجدیدنظرخواهی کیفری و جهات قانونی آن

 

حتما بسیار پیش آمده که در موقعیتی
قرار گرفته‌اید که نمی‌دانسته‌اید مشکل‌تان را چگونه حل کنید یا اینکه نسبت به
شرایط حقوقی محقق شدن آن فعل و آثار احتمالی آن آگاهی کافی نداشته‌اید. در مجموعه
نوشتاری تحت عنوان «آیا می‌دانید» شما را با برخی از این موارد آشنا می‌کنیم.

 

 

 

 

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان
ایران (ایسنا)
، مجموعه «آیا می‌دانید» با یادآوری برخی نکات حقوقی که با
زندگی روزمره انسان‌ها سر وکار دارد، تلاش خواهد کرد تا بر داشته‌های حقوقی شما در
این حوزه بیفزاید. بخش دهم این مجموعه به این شرح است:

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء
محاکم بدوی برای اشخاص مقیم ایران فقط بیست روز از زمان ابلاغ رأی با انقضای مدت
واخواهی است.

 
 

آیا می دانید

 

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، مسموع
نیست.

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

به دادخواست‌های ناقص در دادگاه
تجدیدنظر رسیدگی نخواهد شد.

 
 

آیا
می‌دانید؟

 
 

مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد
تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می‌‌کند.

 
 

آیا
می‌دانید؟

 
 

جهات قانونی درخواست تجدیدنظر:

الف. ادعای بی‌اعتبار بودن مستندات
دادگاه.

 
 

ب. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت
شهود.

 
 

ج. ادعای بی‌توجهی قاضی به دلایل
ابرازی.

 

 

 

 

 

د. ادعای مخالف بودن رای با موازین
شرعی و با مقررات قانونی.

 

 

 

 

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق
درخواست تجدیدنظر دارند:

 

 

 

 

 

الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده
قانونی او.

 

 

 

 

 

ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده
قانونی او.

 

 

 

 

 

ج. دادستان در خصوص جرایمی که به موجب
قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.

 

 

 

 

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

 

 

آراء دادگاه‌های کیفری فقط در موارد
ذیل قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است:

 

 

 

 

 

الف. ضبط اموال بیش از یک میلیون
ریال.

 

 

 

 

 

ب. جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت
دیه بیش از خمس دیه کامل است.

 

 

 

 

 

ج. جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن
بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال.

 

 

 

 

 

و. محکومیت‌های انفصال از خدمت دولت.

 

 

 

 

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

اوراق قضایی به آدرسی که در پرونده
اعلام کرده‌اید ارسال می‌شود لذا در صورت تغییر آدرس لازم است فوری مراتب را به
دادگاه اعلام کنید.

 

 

 

 

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

در صورت ضمانت از متهم در صورتی که
مرجع قضایی اعلام کرد مکلف به معرفی وی می‌باشید، در صورت عدم معرفی متهم،
وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه از شما اخذ خواهد شد.

 

 

 

 

 

آیا
می‌دانید؟

 

 

 

 

 

اگر از سوی مرجع قضایی احضار شدید،
عدم حضور بدون عذر موجه منجر به جلب و دستگیری شما خواهد شد.

  نظرات ()
مهریه ریالی چگونه قابل وصول است؟/ مهریه، شرایط و انواع آن نویسنده: ... - یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱

انتخاب همسر مهم‌ترین بخش شروع یک زندگی پایدار و موفق است که قبل از این انتخاب
ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی
شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ حقوق خانواده یکی از مهمترین و
جالب‌ترین بخش‌های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد بلکه آمیخته با مسائل
اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه
است. لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد
بررسی شود.

مهریه

۱- تعیین مهریه در عقد نکاح منقطع شرط صحت ولی در نکاح دایم این گونه نیست.

۲- در تعیین مهریه واقع نگر باشیم و احتمالات منفی را نیز در نظر بگیریم.

۳- بدانیم که تعیین مهریه بالا، ایمن کننده ازدواج نخواهد بود و تعیین مهریه
ناچیز هم توصیه نمی‌شود.

۴- مهریه در سند نکاحنامه ذکر می‌شود و به صورت دین برعهده شوهر خواهد بود.

۵- زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهریه را خواهد داشت ولی تقدس کانون خانواده و
رعایت مصالح و توان مالی طرف قرارداد را نیز باید در نظر گرفت.

۶- چنانچه مهریه در نکاحنامه ثبت شده، باشد، می‌توان آن را از طریق اداره اجرای
ثبت اسناد و یا محاکم عمومی مطالبه کند.

۷- در صورتی که مهریه وجه نقد باشد اداره ثبت و یا دادگاه با استفاده از شاخص
ارائه شده توسط بانک مرکزی نرخ آن را در روز مطالبه محاسبه خواهد کرد.

۸- مهریه تا حدی که رفع جهالت از آن شود باید برای طرفین مشخص باشد.

۹- برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهریه می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

شرایط مهریه

۱- مالیت داشته باشد.

۲- قابل تملک و نقل و انتقال باشد.

۳- معلوم و معین باشد.

۴- قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشد.

انواع مهر

مهر المسمی: مهری است که در عقد نکاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی
گذارده شده است.

مهر المثل: مهری است که در نکاح مفوضه البضع به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه
به او داده می‌شود. (ماده ۱۰۹۱ ق.م)

مهر السنه: مقدار آن ۵ / ۲۶۲ مثقال پول نقره مسکوک است.

مهر المتعه: مهری است که در نکاح مفوضه البضع شوهر به زن مطلقه خود برای تعیین
این مهر برخلاف مهرالمثل مهر و از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

مفوضه البضع: زوجه را در عقد نکاحی که دایم بوده و مهر ذکر نشده باشد یا شرط عدم
مهر شده باشد.

مفوضه المهر: زوجه را در نکاح دایم ( که تعیین مقدار مهر را به اختیار شوهر یا
زوجه یا ثالث گذاشته باشند.)

چند نکته

- ممکن است مهر حال یا مدت دار باشد، اگر حال باشد زوجه می‌تواند بلافاصله بعد
از عقد آن را مطالبه کند و تا وصول آن از تمکین نیز امتناع نماید.

- مادة ۱۰۸۲ قانون مدنی مقرر داشته به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند
هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

مهریه ریالی

در سال ۷۶ تبصره­ای به ماده مذکور الحاق شد که به موجب آن (چنانچه مهریه وجه
رایج باشد) متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که
توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌­گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر
این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

براساس تبصره فوق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق آیین نامه الحاق یک تبصره
به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مکلف است همه ساله شاخص سال قبل را تا پایان سه ماهه اول
هر سال به قوه قضاییه ابلاغ کند تا قوه قضاییه نیز شاخص مذکور را به واحدهای تابعه
جهت اجرا ابلاغ کند. (واحدهای تابعه: دادگاه‌های صالحه – سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور).

هرگاه مهریه وجه رایج باشد هریک از زوجین می­‌تواند در خواست کند تا میزان مهریه
بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه و پرداخت شود نحوه محاسبه مهریه وجه رایج عبارت از
متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه
مندرج در عقد نامه.

محاسبه مهریه به شرح فوق در صورتی که زوجه برای وصول مهریه خود از طریق دفتر
ازدواج و اداره ثبت اسناد محل اقدام نماید مرجع صالح برای محاسبه مهریه وجه رایج
اداره ثبت اسناد است و چنانچه از طریق دادگاه صالحه برای وصول اقدام گردد مرجع صالح
برای محاسبه مهریه وجه رایج دادگاه صلاحیت دار خواهد بود.

نفقه

نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و
درمان بوده که از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است.

- محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و
وضع مالی مرد می‌باشد.

- نفقه عبارت است از مسکن، لباس، غذا، اثاث خانه که به طور متعارف با وضعیت زن
متناسب باشد.

- هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زناشویی امتناع کند مستحق نفقه نخواهد
بود.

- زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری کند هم می‌تواند شکایت کیفری کند و
هم می‌تواند دادخواست حقوقی بدهد.

- هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از
پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا
۵ ماه حبس محکوم می‌‌کند.

  نظرات ()
مهریه ریالی چگونه قابل وصول است؟/ مهریه، شرایط و انواع آن نویسنده: ... - یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱

انتخاب همسر مهم‌ترین بخش شروع یک زندگی پایدار و موفق است که قبل از این انتخاب
ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی
شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ حقوق خانواده یکی از مهمترین و
جالب‌ترین بخش‌های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد بلکه آمیخته با مسائل
اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه
است. لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد
بررسی شود.

مهریه

۱- تعیین مهریه در عقد نکاح منقطع شرط صحت ولی در نکاح دایم این گونه نیست.

۲- در تعیین مهریه واقع نگر باشیم و احتمالات منفی را نیز در نظر بگیریم.

۳- بدانیم که تعیین مهریه بالا، ایمن کننده ازدواج نخواهد بود و تعیین مهریه
ناچیز هم توصیه نمی‌شود.

۴- مهریه در سند نکاحنامه ذکر می‌شود و به صورت دین برعهده شوهر خواهد بود.

۵- زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهریه را خواهد داشت ولی تقدس کانون خانواده و
رعایت مصالح و توان مالی طرف قرارداد را نیز باید در نظر گرفت.

۶- چنانچه مهریه در نکاحنامه ثبت شده، باشد، می‌توان آن را از طریق اداره اجرای
ثبت اسناد و یا محاکم عمومی مطالبه کند.

۷- در صورتی که مهریه وجه نقد باشد اداره ثبت و یا دادگاه با استفاده از شاخص
ارائه شده توسط بانک مرکزی نرخ آن را در روز مطالبه محاسبه خواهد کرد.

۸- مهریه تا حدی که رفع جهالت از آن شود باید برای طرفین مشخص باشد.

۹- برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهریه می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

شرایط مهریه

۱- مالیت داشته باشد.

۲- قابل تملک و نقل و انتقال باشد.

۳- معلوم و معین باشد.

۴- قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشد.

انواع مهر

مهر المسمی: مهری است که در عقد نکاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی
گذارده شده است.

مهر المثل: مهری است که در نکاح مفوضه البضع به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه
به او داده می‌شود. (ماده ۱۰۹۱ ق.م)

مهر السنه: مقدار آن ۵ / ۲۶۲ مثقال پول نقره مسکوک است.

مهر المتعه: مهری است که در نکاح مفوضه البضع شوهر به زن مطلقه خود برای تعیین
این مهر برخلاف مهرالمثل مهر و از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

مفوضه البضع: زوجه را در عقد نکاحی که دایم بوده و مهر ذکر نشده باشد یا شرط عدم
مهر شده باشد.

مفوضه المهر: زوجه را در نکاح دایم ( که تعیین مقدار مهر را به اختیار شوهر یا
زوجه یا ثالث گذاشته باشند.)

چند نکته

- ممکن است مهر حال یا مدت دار باشد، اگر حال باشد زوجه می‌تواند بلافاصله بعد
از عقد آن را مطالبه کند و تا وصول آن از تمکین نیز امتناع نماید.

- مادة ۱۰۸۲ قانون مدنی مقرر داشته به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند
هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

مهریه ریالی

در سال ۷۶ تبصره­ای به ماده مذکور الحاق شد که به موجب آن (چنانچه مهریه وجه
رایج باشد) متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که
توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌­گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر
این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

براساس تبصره فوق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق آیین نامه الحاق یک تبصره
به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مکلف است همه ساله شاخص سال قبل را تا پایان سه ماهه اول
هر سال به قوه قضاییه ابلاغ کند تا قوه قضاییه نیز شاخص مذکور را به واحدهای تابعه
جهت اجرا ابلاغ کند. (واحدهای تابعه: دادگاه‌های صالحه – سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور).

هرگاه مهریه وجه رایج باشد هریک از زوجین می­‌تواند در خواست کند تا میزان مهریه
بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه و پرداخت شود نحوه محاسبه مهریه وجه رایج عبارت از
متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه
مندرج در عقد نامه.

محاسبه مهریه به شرح فوق در صورتی که زوجه برای وصول مهریه خود از طریق دفتر
ازدواج و اداره ثبت اسناد محل اقدام نماید مرجع صالح برای محاسبه مهریه وجه رایج
اداره ثبت اسناد است و چنانچه از طریق دادگاه صالحه برای وصول اقدام گردد مرجع صالح
برای محاسبه مهریه وجه رایج دادگاه صلاحیت دار خواهد بود.

نفقه

نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و
درمان بوده که از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است.

- محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و
وضع مالی مرد می‌باشد.

- نفقه عبارت است از مسکن، لباس، غذا، اثاث خانه که به طور متعارف با وضعیت زن
متناسب باشد.

- هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زناشویی امتناع کند مستحق نفقه نخواهد
بود.

- زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری کند هم می‌تواند شکایت کیفری کند و
هم می‌تواند دادخواست حقوقی بدهد.

- هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از
پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا
۵ ماه حبس محکوم می‌‌کند.

  نظرات ()
باید ها و نباید های ازدواج نویسنده: ... - یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱

مقررات مختلفی در شرع و قانون برای ازدواج وجود دارد-ازدواج امری مقدس در شرع
اسلام است. در روایات این سنت پیامبر اعظم(ص) به عنوان معیاری که پیروان ایشان را
از غیر تمییز می‌دهد، شناخته شده است. حقوق ایران
برگرفته از فقه امامیه و به تاثیر از آن، اهتمامی جدی در این امر داشته و قواعد
فراوان ودقیقی را وضع کرده است. خواستگاری،‌ نامزدی، شرایط و موانع ازدواج آثار این
امر مقدس و موارد مختلف انحلال این عقد به تفکیک و تفسیر در حقوق ایران بررسی شده
است.

با نگاهی اجمالی به قوانینی که ازدواج را موضوع اساسی خود و یا لااقل موضوع برخی
از مواد و بخش‌ها قرار داده‌اند، به راحتی می‌توان اهتمام جدی قانونگذار کشورمان در
این حوزه را دریافت. قانون اساسی، قانون مدنی، قانون حمایت خانواده، قانون آیین
دادرسی مدنی، قانون امور حسبی، قانون ثبت احوال، قانون ثبت اسناد، قانون ازدواج،
قانون مجازات اسلامی، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قانون دادگاه مدنی خاص،
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست قانون کار و بسیاری دیگر از ماده واحده‌ها و
مقررات اصلاحی از جمله این قوانین و مقررات هستند.
در این چند سال اخیر نیز
لایحه جدیدی که پس از تدوین در قوه قضاییه و برخی اصلاحات در دولت به مجلس رسیده
است، بسیار خبرساز بوده و برخی از مواد مربوط به ازدواج موقت و مجدد و ثبت این
وقایع حواشی و اظهارنظرهای مختلفی را در جامعه به همراه داشته است. این قانون نیز
پس از تصویب کامل و سیر مراحل اجرایی شدن، می‌تواند گام موثری در سر و سامان دادن
هر چه بیشتر به وضعیت خانواده‌ها در کشور به شمار آید. در حال حاضر بیشتر مواد این
قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و از سوی شورای نگهبان تایید شده است،
باید دید سرنوشت معدود موادی که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته و هم‌اکنون در
مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است چه خواهد بود.

زندگی مشترک در قوانین
جواب بله‌ای که عروس در جواب سوال دفتردار ازدواج که
آیا بنده وکیلم، می‌دهد شروع واقعه‌ای است که زندگی مشترک عروس خانم و آقا داماد را
رقم می‌زند. این واقعه در عرف و حقوق، ازدواج نامیده می‌شود. نکاح و یا همان
ازدواج، در قوانین فعلی کشورمان و حتی در قانون مدنی فرانسه تعریفی نشده است.
در
نگاه اول دلیل این امر، بداهت و روشنی مفهوم این واژه به نظر می‌آید. اما باید گفت
که دلیل اصلی این کار، آثار و نتایج و روشن نبودن ارکان و عناصر اصلی این عقد است
که شاید نتوان تعریفی جامع و مانع از آن به این راحتی‌ها به دست داد. کلمه نکاح به
معنای پیوستن است.
در حقوق می‌توان آن را عبارت از قراردادی دانست که به موجب آن
زن و مرد در زندگی شریک و متحد شده، ‌خانواده‌ای تشکیل می‌دهند. هر چند بر این
تعریف نیز از لحاظ جامعیت و مانعیت اشکالاتی وارد است، اما شاید بتوان آن را اجمالا
تعریف مناسبی برای ازدواج دانست.

ماهیت ازدواج
ازدواج در واقع قراردادی دو طرفه است. مشخصه اصلی این قرارداد
غیرمالی بودن آن است. هر چند به دلیل اهمیت فوق‌العاده ازدواج، آثار و نتایج بسیار
مهم مالی نیز بر آن بار می‌شود، ولی این آثار از قبیل مهریه و نفقه که به خودی خود
از بسیاری عقود مالی مهم تر به نظر می‌آیند نمی‌توانند بر هدف و ماهیت اصلی ازدواج
که امری غیرمالی است، خدشه‌ای وارد کنند. هر چند ممکن است در ضمن عقد ازدواج مهریه
نیز ذکر شود، اما باید گفت که اساس نکاح دایم، در قانون کشورمان و فقه امامیه حتی
بدون ذکر مهریه کاملا صحیح و معتبر است. ارث و نفقه نیز به عنوان سایر آثار مالی
ازدواج را نیز نمی‌توان جزو ماهیت آن دانست؛ حتی توافق برخلاف این آثار از جانب
زوجین، از دید قانون به هیچ وجه قابل اعتنا نیست. با همین استدلالات می‌توان دریافت
که ازدواج اساسا عقدی غیرمالی بوده و حتی بسیاری از ضوابط کلی حاکم بر عقود مالی را
نمی‌‌توان در مورد ازدواج اجرا کرد.

خواستگاری
به تقاضا از یک زن به منظور ازدواج، خواستگاری می‌گویند. قانون
مدنی در ماده ۱۰۳۴ به این موضوع پرداخته است. این ماده می‌گوید که ازهر زنی که خالی
از موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد. بنابراین مثلا از محارم سببی و نسبی و
یا زنان شوهردار نمی‌توان خواستگاری کرد. زنانی هم که در عده رجعیه یعنی زمانی که
پس از طلاق‌های قابل بازگشت، مرد می‌تواند به همسرش رجوع کند، هستند نیز، قابل
خواستگاری نخواهند بود. در اینجا یک سوال بدین نحو مطرح است که آیا دخترانی را که
به سن قانونی نرسیده‌اند می‌توان خواستگاری کرد یا خیر؟ در قوانین در این خصوص به
طور صریح صحبتی به میان نیامده است، اما فقه امامیه خواستگاری از این دختران را و
البته به منظور ازدواج پس از رسیدن به سن قانونی، از ولی آنان صحیح می‌داند. البته
این صحت بدین شرط است که ولی، مصلحت دختر صغیر خود را رعایت کند. درباره ضمانت
اجرای خواستگاری از زنانی که مانعی برای ازدواج دارند نیز قانون به طور صریح اظهار
نظر نکرده است. اما در صورتی که در اثر خواستگاری غیرمجاز ضرر و خسارت‌های مادی و
معنوی به زن وارد شود، حتما می‌توان از باب مسئولیت مدنی خسارات وارده را از مرد
مطالبه کرد. همچنین اگر خواستگاری غیرمجاز را در برخی شرایط بتوان به عنوان تعرض و
مزاحمت و انجام اعمال خلاف شئون زن تلقی کرد، با استناد به ماده ۶۱۹ قانون مجازات
اسلامی، می‌توان مرد را به مجازات مقرر یعنی، حبس از دو تا
۶ ماه و تا ۷۴ ضربه
شلاق محکوم کرد.

شرایط و موانع خواستگاری‌
در کتاب‌های فقهی شرایط گوناگونی برای خواستگاری
ذکر شده است. مهم ترین شرط، مشروع بودن ازدواج با زنی است که از او خواستگاری
می‌شود. بنابراین خواستگاری هنگامی صحیح است که:اولا: ازدواج با آن زن حرام نباشد.
در صورتی که ازدواج با زنی حرام باشد، خواستگاری از او نیز حرام و ممنوع است. خواه
حرمت دایمی باشد مانند حرمت ازدواج با عمه و خاله یا حرمت موقت مانند حرمت ازدواج
با خواهر زن پیش از آنکه نکاح خواهر قبلی منحل شده باشد. بنابراین از زنانی که
ازدواج با آنها حرام است، نمی‌توان خواستگاری کرد. همچنین است خواستگاری از همسر
دیگری. زنی که در دوره عده رجعی به سر می‌برد نیز مانند زن شوهردار است و به تصریح
یا کنایه (به طور ضمنی) نمی‌توان از او خواستگاری کرد. زیرا این نوع خواستگاری
تجاوز به حق طلاق دهنده است و امکان رجوع را از وی سلب می‌کند. به علاوه زنی که در
عده رجعی است در حکم زن شوهردار است. خواستگاری از زنی که دوران عده وفات را سپری
می‌کند به صورت غیر صریح و کنایه منعی ندارد، ولی خواستگاری زنی که در عده بائن است
قط به کنایه مجاز است. با وجود این شوهر پیشین زن می‌تواند به تصریح نیز از او
خواستگاری کند. ثانیا: موضوع خواستگاری دیگری نباشد. خواستگاری زنی که دیگری از او
خواستگاری کرده است ممنوع و حرام است. مگر اینکه خواستگار از او صرف نظر کند یا اذن
خواستگاری دهد. زیرا به گفته پیامبر(ص) این کار ورود در معامله دیگری است و ورود در
آن پیش از برهم زدن نامزدی نهی شده است. و نهی، ظهور در حرمت دارد و نظر معتبر
فقیهان امامیّه حرمت این خواستگاری است. فقیهان عامه نیز در این باره اتفاق نظر
دارند. به علاوه اضرار به دیگری و تجاوز به حق خواستگار، از نظر اخلاقی نیز ممنوع
است.

نامزدی
نامزدی توافقی است به منظور ازدواج. شاید بتوان نامزدی را از باب
تقریب به ذهن چیزی شبیه قولنامه در قراردادهای بیع ماشین و منزل مسکونی دانست. با
این معنا که طرفین به هم قول می‌دهند برای ازدواج و یا برای بیع آماده شوند. این که
این توافق تا چه حد اخلاقی و تا چه حد حقوقی است جای بحث فراوان دارد. به نظر
می‌رسد فارغ از تعهدات اخلاقی در عالم حقوق نیز بتوان این توافق را عقدی کاملا
معتبر دانست. قوانین بسیاری از کشورها و از آن جمله سوئیس به طور مفصل نهاد نامزدی
را مورد بحث قرار داده‌اند. نکته اینجاست که به طور قطع این عقد و یا قرارداد نه یک
قرارداد لازم، بلکه از جمله عقود جایز است. یعنی طرفین می‌توانند آن را فسخ
کنند.ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی مقرر کرده است: وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند،
اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده، پرداخت شده
باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت
امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از
جهت امتناع از وصلت مطالبه خسارتی کند.مجوز از بین بردن توافق ازدواج و یا همان
نامزدی به این دلیل به طرفین داده شده است که ازدواج امری بسیار خطیر است و آثار
فراوانی در زندگی افراد و در جامعه به بار می‌آورد و از این رو تا آخرین لحظه،
طرفین باید این اجازه را داشته باشند تا بتوانند از تصمیم احیانا خطای خود
بازگردند. هر چند برهم زدن این توافق از نظر اخلاقی مذموم می باشد، قانونگذار آن را
به عنوان پیشگیری از شروع زندگی ناموفق و زیان‌آور برای جامعه دانسته است. با این
توصیفات هیچ یک از طرفین نمی‌تواند از طرق قضایی، دیگری را مجبور به ازدواج کند،
هرچند در صورت ورود خسارات مادی و احیانا معنوی، مطالبه این خسارات قابل طرح بوده و
لایحه حمایت از خانواده در بند ۱ ماده ۴ خود دریافت این قبیل خسارات را از
صلاحیت‌های دادگاه خانواده دانسته است. پس گرفتن هدایایی که در این دوران رد و بدل
شده قطعی است.

پس گرفتن هدایا
معمولا روال عرف بر این است که طرفین و خانواده آنها در دوران
نامزدی به یکدیگر هدیه می‌دهند. هدیه را با توجه به آنچه فقها گفته‌اند می‌توان
نوعی هبه دانست. هبه هم عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به طورمجانی به کسی
تملیک می‌کند. بنابراین گیرنده هبه می‌تواند هر نوع تصرفی در آن انجام دهد. قانون
مدنی هدایای دوران نامزدی را از شمول هبه خارج کرده و قواعد خاصی را برای آن در نظر
گرفته است.ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی درباره استرداد هدایا، پس از بهم خوردن نامزدی،
چنین می‌گوید: هریک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را
که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا
موجود نباشد،‌ مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که به طورعادت نگاهداشته می‌شود، مگر
این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد. ماده ۱۰۳۸ هم بیان می‌کند: مفاد
ماده قبل از حیث رجوع به قیمت درموردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به
هم بخورد مجری نخواهد بود.

  نظرات ()
راهکارهای کاهش مراجعه مردم به دادگاه‌ ها-ترویج صلح و سازش با توسعه نهاد داوری نویسنده: ... - یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱

با وجود گذشت بیش از سه دهه از ایجاد تحول در نظام قضایی کشور و افزایش انتظارات
مردم از دستگاه قضایی برای تحقق عدالت در جامعه، قوه قضاییه همچنان با مشکلاتی
مانند اطاله دادرسی، حجم بالای ورودی پرونده به دستگاه قضایی، پایین بودن آگاهی های
حقوقی مردم و … مواجه است. کاهش روند رسیدگی به اختلافات در نظام قضایی ایران
همواره یکی از دغدغه های مسئولان دستگاه قضایی بوده است.
نظام قضایی کشور در سال های اخیر تلاش زیادی در جهت کاهش ورودی پرونده به دادگاه ها
انجام داده که طبق آماری که اخیرا منتشر شد، این تلاش ها با موفقیت هایی نیز همراه
بوده است. ترویج صلح و سازش با استفاده از یک پتانسیل قانونی و البته کاملا عقلایی
با عنوان «داوری» یکی از راهکارهایی است که می تواند دستگاه قضا را بیش از پیش در
پیمودن این مسیر یاری دهد.آنچه در پی می آید بررسی جوانب مختلف نهاد داوری در گفت
وگو با اساتید دانشگاه است.
جایگاه نهاد داوری در ایران
یک عضو هیئت علمی
دانشکده علامه طباطبایی در بررسی جایگاه داوری می گوید: داوری یک نهاد رسیدگی به
اختلافات بین اشخاص است که اشخاص رسیدگی کننده، منتخب طرفین اختلاف هستند. داوری به
عنوان یکی از مراجع رسیدگی کننده از گذشته تا به امروز وجود داشته است که مهم ترین
رسیدگی آن، در محور حقوق خصوصی است و کاربرد به سزایی در رسیدگی به حقوق کیفری و
جزا ندارد.
دکتر فرهاد پروین با بیان این که داوری در حقوق خصوصی و مدنی به غیر
از بخشی را که قوانین رسیدگی به اختلافات و دعاوی راجع به آنها را به طور واضح بیان
کرده اند-مانند ورشکستگی، طلاق و نکاح، نسب- سایر موضوعات را در بر می گیرد. موارد
مفصلی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجارت بین الملل وجود دارد که به
طور عمده قوانین داوری را تشکیل می دهند و در موارد خاص مثل بورس نیز اختلافات به
داوری ارجاع داده می شود.
مبنای حقوقی داوری
این استاد دانشگاه با اشاره به
این نکته که داوری ناشی از اصل حاکمیت اراده است، ادامه می دهد: منشا داوری از حقوق
خصوصی است که درآن محوریت با اشخاص است و شرایط و آثار را در زمره قانونی اشخاص
تعیین می کنند. از لحاظ نظری مقررات خوبی در زمینه داوری در قانون آیین دادرسی مدنی
پیش بینی شده است، اما در عمل چندان از لحاظ داوری مورد استقبال قرار نگرفته
است.
وی در تبیین علت مراجعه کم مردم به داوری خاطرنشان می کند که این موضوع به
عوامل مختلفی باز می گردد؛ مانند این که در این موضوع فرهنگ سازی مناسبی صورت
نگرفته و یا اتحادیه ها قانون ها و نهاد های حقوق خصوصی، داوری را به خوبی معرفی
نکرده اند.
لزوم ترویج نهاد داوری
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در خصوص
ترویج داوری می گوید: مشاوران حقوقی می توانند نهاد داوری را معرفی کنند. اما نقش
عمده معرفی داوری را قوه قضاییه بر عهده دارد و می تواند در تبلیغ و تثبیت و توسعه
داوری، نقشی خطیر ایفا کند.
پروین، با توجه به این امر که در تمام دنیا از نهاد
داوری به خصوص در زمینه بازرگانی استفاده می شود می افزاید:در کشور ایران، نهاد
داوری در تجارت بین الملل بیشتر کاربرد دارد. زیرا ارجاع مسایل تجاری به رویه های
قضایی باعث گذر زمان و در نتیجه کاهش سود تجار و بازرگانان می شود. به همین دلیل
طرفین با انتخاب یک هیئت داوری، رسیدگی به اختلافات خود را با روندی آسان تر پیگیری
کرده و از این طریق از پیچیدگی دادرسی بین الملل جلوگیری می شود.
آیین دادرسی در
داوری
دکتر پروین درباره لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی برای داوری عنوان
می کند: در ماده ۴۷۷ آیین دادرسی مدنی گفته شده که داوران در رسیدگی و رأی، تابع
مقررات قانون آیین دادرسی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
هم چنین ماده ۴۸۲ آیین دادرسی مدنی نیز می گوید که رأی داور باید موجه و مدلل بوده
و مخالف با قوانین موجد حق نباشد. از این ۲ ماده برمی آید که تشریفات لازم نیست.
اما در قرارداد داوری، مقررات خاصی برای رسیدگی وجود دارد. در نتیجه می توان گفت
اصول بنیادی آیین دادرسی مدنی مانند بی طرفی، رعایت حق دفاع، وکیل و دادرسی عادلانه
باید رعایت شود. هم چنین قانون داوری تجاری بین الملل، بحث آیین دارسی را بهتر بیان
کرده و مواد ۱۸ تا ۲۶ نیز در این مقام مقرر شده است.
وی خاطر نشان می کند که طبق
ماده ۱۸ این قانون رفتار با طرفین باید به طورکامل یکسان باشد و به هر کدام از آنان
فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارایه دلایل داده شود. طبق ماده ۱۹ نیز طرفین می
توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون، در مورد آیین رسیدگی داوری توافق کنند
و در صورت نبودن چنین توافقی، داور با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو
مقتضی اداره و تصدی می کند.
دکتر پروین با بیان این که تشخیص ارتباط، موضوعیت و
ارزش هرگونه دلیل بر عهده داور است، می افزاید: طبق ماده ۲۰، داوری در محل مورد
توافق طرفین انجام می شود و در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال
دعوا و سهولت دسترسی طرفین توسط داور تعیین می شود.
وی خاطرنشان می کند: داور می
تواند برای شور بین اعضا، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و
سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی که خود مقتضی بداند، تشکیل جلسه دهد،
مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه طبق
ماده۲۱، طرفین می توانند در مورد زبان یا زبان های مورد استفاده در رسیدگی داوری
توافق کنند، می افزاید: در غیر این صورت داور زبان یا زبان های مورد استفاده در
داوری را تعیین می کند. توافق طرفین یا تصمیم داور در این مورد شامل هرگونه لایحه،
مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات داور و صدور رای خواهد
بود.
جای خالی نهاد میانجیگری
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه
طباطبایی با اشاره به این نکته که در حقوق ایران جای نهادهای میانجی گری که یک
مرحله قبل از داوری انجام می شود خالی است، ادامه می دهد :اشخاص باید الزام داشته
باشند که اختلافات خود را حل کنند و تمام سعی خود را برای صلح و سازش انجام
دهند.
وی با این وجود تاکید می کند که باید به این نکته نیز توجه داشت که به
عقیده بسیاری از حقوقدانان، الزام به داوری در قانون با ذات داوری در تعارض است.
زیرا داوری در نهاد خود، حقی انتخابی برای افراد است و الزام قانونی بدان، با اما
واگرهایی مواجه خواهد بود.
موارد ارجاع به داوری
یک استاد دانشگاه شهید بهشتی
در خصوص داوری می گوید : داوری به این معنی است که طرفین اختلاف بدون مراجعه به
دادگاه شخصی را برای رسیدگی به اختلاف بالفعل یا بالقوه خود انتخاب کنند.
دکتر
کامران آقایی با بیان این که در نظام حقوقی ایران، بعضی مقررات راجع به داوری در
قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است که مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ را شامل می شود، می افزاید:
همچنین در برخی متون دیگر نظیر موردی که یک طرف داوری اشخاص خارجی هستند، قانون
داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۷۶، تدوین شده است.همچنین داوری در بورس و قانون
پیش فروش آپارتمان ها نیز دارای قوانین خاص خود هستند.
این حقوقدان با بیان این
که داوری در مواردی که اختلاف طرفین به صورت خصوصی است کاربرد دارد، عنوان می کند:
اما در جایی که موضوع دارای جنبه کیفری و نظم عمومی است و یا حتی در مواردی که دعوی
اگرچه خصوصی است، دارای منزلت و ویژگی خاصی است؛ مانند ورشکستگی، یا اصل طلاق و
مواردی از این قبیل را نمی توان به داوری ارجاع داد. هم چنین اصل ۱۳۹ می گوید: صلح
دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به
تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی
باشد و در موارد مهم داخلی نیز ارجاع به داوری باید به تصویب مجلس برسد. موارد مهم
را قانون تعیین می کند. این مباحث تحت عنوان موضوعات داوری پذیر به بحث گذارده می
شود.
راهکارهای ترویج داوری
وی با بیان این که کمبود آشنایی مردم باعث مراجعه
کمتر به این نهاد شده است، خاطرنشان می کند که هر چند داوری وسعت زیادی دارد، اما
رویه قضایی استحکام مشخصی درمورد داوری پیدا نکرده و همین امر باعث شده تا دادگاه
ها درمورد نهاد داوری به اختلاف افتند و برای رفع این گونه مشکلات می توان دو
راهکار پیشنهاد کرد. این مدرس دانشگاه اولین راهکار رفع این مشکل را این گونه تشریح
می کند: اول این که مقررات داوری را باید شفاف کنیم. به طور مثال در مورد آیین
دادرسی مدنی صدها ماده قانونی وجود دارد. در صورتی که برای داوری با کمبود قانون
مواجه هستیم و همین امر باعث شده بعضی دادگاه ها نظرشان به سمتی حرکت کند که امکان
حل اختلافات را فقط از طریق مراجعه به دادگاه ها متصور شوند.
وی آشنایی مردم با
نهاد داوری را دومین راهکار ترویج نهاد داوری دانسته و می گوید: دوم این که مردم را
باید با نهاد داوری آشنا کرد و مراجعه به این نهاد را از طریق معرفی فواید این نهاد
ترویج کرد و به آنها با روش های جذاب تبلیغاتی گفت که رجوع به داوری باعث کاهش
هزینه، کوتاهی رسیدگی به دعوا و رسیدگی بهتر توسط متخصصان منتخب طرفین دعوا که مورد
اعتماد آنان هستند، خواهد شد.
آقایی با این حال الزام به داوری را راهکار مناسبی
برای ترویج این نهاد نمی داند و در این خصوص می گوید: به دلیل این که داوری نهادی
است که دارای جنبه نیرومند خصوصی است و افراد آزادانه به داوری، در قراردادهای
خصوصی مراجعه می کنند، در قراردادهای خصوصی به صورت کلی نمی توان افراد را ملزم به
مراجعه به داوری کرد؛ زیرا این عمل دخالت در حقوق قراردادی طرفین خواهد
بود.
منابع:
۱-روزنامه حمایت۸/۵/۹۱
۲-خبرگزاری ایرنا
۰۶/۰۴/۹۱
۳-خبرگزاری ایسنا۱۰/۴/۹۱
روزنه
هر مساله ای را قضایی
نکنیم
یکی از مشکلات موجود در سیستم قضایی کشور که شاید سر منشای اصلی افزایش
حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضایی و حتی عامل اطاله دادرسی باشد، پایین بودن
فرهنگ حقوقی و قضایی مردم است؛ به طوری که امروزه در میان مردم جامعه عادت شده است
که برای حل کوچکترین مساله ای که اتفاق می افتد به محاکم قضایی مراجعه می کنند. هر
چند توسل مردم به محاکم قضایی برای حل مشکلات و احقاق حقوق از دست رفته شان حقی
طبیعی است، اما اگر مردم عادت کنند که مشکلات کوچک خود را با میانجیگری بزرگان
فامیل خود یا محله شان برطرف کنند، به طور قطع دستگاه قضایی نیز با دقت بیشتری به
پرونده های مهم رسیدگی می کند. همچنین ترویج صلح و سازش با استفاده از یک پتانسیل
قانونی با عنوان «داوری» یکی از راهکارهایی است که می تواند دستگاه قضا را در
پیمودن این مسیر یاری دهد. اما اشخاص در چه زمانی
می توانند موضوعات خود را به
داروی ارجاع دهند ؟ نظر به اینکه تعیین داور برای حل اختلاف طرفین است با استناد به
مواد ۴۵۴ – ۴۵۵ – ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص می توانند با تراضی ، اختلافات
خود را چنانچه در دادگاه طرح شده باشد یا نشده باشد در هر مرحله ای به داوری ارجاع
نمایند . علاوه بر مورد مذکور متعاملین در ضمن معامله ، یا به موجب قرارداد جداگانه
، نیز می توانند تراضی نموده که در صورت بروز اختلاف به داور مراجعه نمایند البته
برابر تبصره ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی – در کلیه موارد رجوع به داور – طرفین
می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند . به استناد
ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی ، ارجاع داوری راجع به اموال دولتی و عمومی به
داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی ، صورت می گیرد و در
مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع دعوی از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم بداند
تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است
بنا براین محدودیت زمانی در خصوص تعیین
داور وجود ندارد . چه اینکه دعوایی در دادگاه مطرح شده باشد و یا نشده باشد .به
استناد ماده ۴۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی در هر مورد که تعیین داور می شود باید
موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و دارو یا داوران به طوری که رافع اشتباه
باشد ، تعیین گردد . در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف
که به داوری ارجاع شده باشد بطور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ می گردد
.
بعضاً مشاهده شده که برخی علیرغم تعیین نهاد داوری در قراداد اسامی داور یا
داوران را مشخص نکرده اند و حال سؤال این است که در اینگونه موارد چه باید کرد
؟
قانونگذار در ماده ۴۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی رفع مشکل نموده و اعلام داشته
چنانچه طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور هستند و یا داور یا داوران خود
را معین نکرده باشند و یا در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور
اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی کند و از طرفی تعیین داور بدادگاه
یا شخص ثالث محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و بوسیله
اظهار نامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کند و یا نسبت به تعیین
داور ثالث تراضی کند . در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ
اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . هر گاه تا
انقضای مدت یاد شده اقدام نشود ذینفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه
مراجعه نماید . با دقت در مفاد ماده ۴۵۹ و جلوگیری از اطاله زمان در تعیین داور ،
شایسته است چنانچه افراد در قراردادها قصد ارجاع اختلاف به داور یا داوران را دارند
در همان قرارداد داور یا داوران خود را معرفی کنند در غیر این صورت تشریفات قانونی
ماده ۴۵۹ باید رعایت شود.

  نظرات ()
اطاله دادرسی و فشار فزاینده بر قاضی نویسنده: ... - یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱

اشاره :نویسنده مقاله موجبات اطاله دادرسی را ناشی از سه متغیر تشکیلات اداری ،
دادرس و اصحاب دعوا می داند و برای حل معضل اطاله دادرسی توجه همه جانبه به این سه
متغیر را ضروری می شمارد و توجه به یک متغیر ( دادرس) و فشار فزاینده بر وی را برای
حل این مشکل صحیح نمی داند.
البته ناگفته نماند که
قوه قضاییه طی یک دستورالعمل ، طرح جامع کاهش اطاله دادرسی را به مجتمع های قضایی
ابلاغ نمود که در این طرح به همه عوامل و عناصر دخیل در امر اطاله دادرسی از جمله
مباحث مذکور در این مقاله اشاره شده است .

مدیریت کاهش زمان دادرسی نه تنها با اولویت ترین مسأله دادگستری است ؛ بلکه
اکنون مهم ترین عرصه بری اثبات کارآمدی مدیریت جدید در ساماندهی فرآیند دادرسی به
شمار می رود.
تشکیلات دادگستری به منظور مدیریت کاهش زمان دادرسی باید برای
گرفتن ابتکار عمل به عنوان مدیریت قوی ضمن بازنگری در روند دادرسی گذشته ، برای
تدبیر آینده طرحی نو در اندازد. بدون تردید برای فراهم آوردن شرایط و سازو کارهای
مطلوب در امر اطاله دادرسی باید بر اساس رهیافت علمی برنامه ریزی کرد .

بیش از هر چیز مسؤولان به خوبی می دانند چه اهدافی را دنبال می کنند و از سوی
دیگر، آیا بر این امر واقفند که برای نیل به این هدف چه موانعی را باید با رهیافت
های علمی شناسایی و برنامه ریزی و برطرف کرد. اگر مدیریت به تأمین و تضمین کاهش
زمان دادرسی در حد معقول و منطقی در سال جاری نظر دارد، باید همه امکانات را در
خدمت محقق ساختن این هدف ظرف مدت معین و زمان خاصی قرار دهد. فقدان بودجه ، نبود
امکانات و کمبود کارکنان هیچ کدام نباید مانعی بر سر راه محقق ساختن این هدف بزرگ
قرار گیرند.

بدون شک این راهبرد هم نیازبه تحول در زیر ساخت ها و ساختارها و هم تحول در نظام
آموزشی و بودجه ای و سیستم نظارتی دارد. باید برای روشن شدن افکار عمومی شفاف سازی
در اطلاع رسانی نمود و مردم را در جریان امور قرار داد و جایگاه تشکیلات قضایی را
توضیح داد. دادگستری تهران مسائل اطاله دادرسی را به صورت مجموعه ای از مسائل به هم
پیوسته و درهم تنیده همانند یک معادله چند مجهولی تجزیه و شهود می کند. این فرضیه ،
فرمول و معادله چند مجهولی از ۳ متغیر تشکیلات اداری ، دادرس و اصحاب دعوان به طور
مستقیم و غیر مستقیم تشکیل می گردد. دادرس برای برداشتن هر گام در فرآیند دادرسی
نیازمند است که ۲ متغیر پیچیده دیگر این مثلت را مدنظر قرار دهد و تازمانی که توازن
میان این ۳ متغیر پدید نیاید، برآیند دادرسی سامان نمی پذیرد.

قاضی نمی تواند فرآیند دادرسی را بدون اصلاح ساختارهای اداری و بسترهای دادرسی
به تنهایی حل و فصل نماید و به نتیجه مطلوب برساند. از این رو توجه به این مهم از
جانب صاحب نظران تشکیلات قضایی ضروری است که اطاله معلول سه متغیر اساسی است که
لحاظ کردن یک متغیر و فشار فزاینده بر آن نه تنها راهگشا نیست و رفع اطاله دادرسی
نمی کند؛ بلکه بر معضلات این امر می افزاید و تشکیلات را به چالش می کشد ؛ زیرا
عوامل فرآیند دادرسی چون رودخانه بزرگی است که رودهای دیگر هم در آن جریان دارد.
ندیدن یا چشم پوشی از رودهای مواج و متلاطم دیگر نه تنها راه به جایی نمی برد و
ثمره ای برآن مترتب نمی شود؛ بلکه چشم بر واقعیت پوشیدن و از واقعیت فرار کردن است.
مادامی که علت وجود داشته باشد ، معلول پدید می آید ؛ زیرا وجود معلول وابستگی تام
و تمام به علت دارد و بین علت و معلول رابطه منطقی و حقیقی بر قرار است .

این موضوعی است که باید به آن توجه ویژه ای کرد و بدون تحقق این امر نباید
انتظار رفع این مشکل را داشت؛ زیرا اقدام همه جانبه برای ریشه یابی و درمان اطاله
دادرسی صورت نگرفته است . قاضی به تنهایی عامل فزاینده در امر اطاله دادرسی نیست .
قبول این واقعیت مستلزم آن است که در فرآینده اطاله دادرسی عوامل مؤثر شناساسی و
بسترهای دادرسی آماده گردد. قاضی با وجود نابسامانی ها باز هم سعی و تلاش دارد تا
از اطاله دادرسی بکا هد؛ زیرا شخصیت خویش و بقای تشکیلات را در احقاق حق می داند.

شواهد موجود نشان می دهد که برخی در رویکرد خود به اطاله دادرسی بدبینانه ترین
گزینه را مبنای تحلیل و حرکت خود قرار داده اند. در این گزینه گروهی تنها تلاش قاضی
را را ه حل و فصل قضیه می دانند و وظیفه خود را فشار فزاینده بر قاضی می پندارند.
نگاه این گروه به مسائل دادرسی در تحیلیل روند دادرسی ، دارای اهمیت خاصی است که
بدون امعان ظر نمی توان ازآن عبور کرد و آن را به بوته فراموشی سپرد ؛ زیرا زمانی
که افرادی اساس فکر خود را این گونه استوار می سازند، طبیعی است با فردی که تمام هم
و غم او تسریع در رسیدگی است ، حتی در مفاهمی مشترک برداشت های متفاوت و متضادی در
پروسه اندیشه و عمل داشته باشند .
بدون تشریح دو ضلع دیگر مثلت و رخدادهای روند
تحولات مربوط به پرونده و عوامل درونی و بیرونی، نمی توان اطاله در امر دادرسی را
کاهش داد.

عده زیادی از دانشگاهیان ، حوزویان ، قضات و وکلا با توجه به واقعیت های عینی و
ملموس در امر دادرسی معتقد هستند کاهش زمان دادرسی به تنهایی از عهده قاضی بر نمی
آید و غیر ممکن است .
از این رو باید به مجموعه دیگری از مسائلی که باعث اطاله
در امر دادرسی می گردد، توجه کرد و عوامل بازدارنده آن را شناخت و ریشه یابی نمود و
درمان کرد.

یک امر مهم در این حلقه مفقود ، همواره مورد پرسش بوده و آن ، این است که برای
تحقق عدالت چه تفاوتی بین عوامل اطاله دادرسی بر اساس ۳ ضلع ی مثلت وجود دارد ؟ چرا
تأثیر هر عامل به طور دقیق و ظریف شناسایی وارزیابی نمی شود؟ چرا تنها قاضی عامل
اصلی اطاله شناخته می شود و همه مسؤولیت ها متوجه او می گردد؟
قاضی تاکنون
نتوانسته نقش حیاتی وتلاش های بی وقفه ومستمرپیدا وپنهان خودرابه جامعه و مسؤولان
عرضه و بقبولاند. فقدان چنین تفاهمی بین قاضی و جامعه تا حدودی به نارسایی هایی در
تخصصی بودن امر دادرسی واطلاع رسانی مربوط می شود؛ اما علت اصلی آ ن در درک و ۲ زبا
ن متفاوت در عرصه حقوق و فرآ یند دادرسی است .

حسین محمد خانی ، معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی وانقلاب تهران

  نظرات ()
چگونگی بهره مندی شهروندان از خدمات حقوقی رایگان نویسنده: ... - یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱

کانون‌های وکلای دادگستری با ارایه خدمات وکلای معاضدتی، نقش بسیار مهم و
ارزشمندی در ارایه خدمات حقوقی رایگان به اقشار کم‌درآمد جامعه دارند. در صورتی که
شخصی بی‌بضاعت باشد و دعوای او اساس و مبنا داشته باشد، می‌تواند شخصا به اداره
معاضدت قضایی کانون‌‌های وکلای دادگستری مراجعه کند و از خدمات وکلای معاضدتی به
صورت رایگان استفاده کند.

در گفت‌وگو با رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری، قصد داریم به
بررسی این خدمت جامعه وکالت به جامعه قضایی بپردازیم. دکتر محمدرضا کامیار در
گفت‌وگو با «حمایت» به طرح مشکلات، انتظارات و برنامه‌های اداره معاضدت قضایی کانون
وکلای دادگستری پرداخته است.

به طور کلی و در ابتدای امر توضیحی در ارتباط با مفهوم و معانی معاضدت قضایی و
اقدامات آن داشته باشید؟
اداره معاضدت قضایی یکی از اداراتی است که تحت نظر
کانون وکلا انجام وظیفه می‌کند. این اداره بر طبق قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ تاسیس
شد و تشکیلات و ماموریت‌های آن بر اساس مواد ۳۴ تا ۴۹ آیین نامه اجرایی قانون وکالت
مصوب سال ۱۳۱۶ تعیین شده است. طبق ماده ۲۴ قانون وکالت همه کسانی که قدرت پرداخت
حق‌الوکاله ندارند، می‌توانند از کانون وکلا تقاضای وکیل رایگان کنند. بنابراین
اداره معاضدت قضایی، اداره‌ای است در کانون که برای افراد بی‌بضاعت وکیل تعیین
می‌کند. این وظیفه اصلی ما است اما در کنار این وظیفه اصلی، یک خدمت داوطلبانه دیگر
هم توسط اداره معاضدت به مراجعان ارایه می‌شود که مشاوره و راهنمایی حقوقی است.
اداره معاضدت توسط صدها نفر از وکلای داوطلب در مراکز قضایی و کانون وکلا همه روزه
به هزاران نفر مشاوره حقوقی رایگان می‌دهد.

معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری از چه جایگاهی برخوردار است؟ به نظر شما آیا
مردم جامعه به طور کامل با این سازمان آشنایی دارند؟
جایگاه اداره معاضدت تولیت
و تصدی امر تعیین وکیل برای افراد بی بضاعت جامعه در دعاوی حقوقی آنان است. اداره
معاضدت به افرادی که توان پرداخت حق الوکاله ندارند لیکن دعوای حقی دارند وکیل
رایگان می‌دهد تا از حقشان در دادگستری دفاع کند.
در خصوص اگاهی جامعه از
ماموریت‌های اداره معاضدت باید بگویم از نظر فرض قانونی، همانند سایر قوانین و
مقررات، هنگامی که قانونی در روزنامه رسمی چاپ می‌شود، فرض براین است که تمامی مردم
از این قانون مطلع هستند. قانون وکالت و آیین‌نامه آن هم که اداره معاضدت را تاسیس
و وظایف آن را تعیین کرده، به عنوان قانون در زمان تصویب در روزنامه رسمی چاپ و
منتشر شده و بنابراین، مردم آگاه از این مقررات فرض می‌شوند، اما حقیقت جز این است.
حتی قانونی که هفته پیش در روزنامه رسمی چاپ شده، هنوز به اطلاع مردم نرسیده، چه
رسد به قانونی که درزمانی که چاپ شد ۹۰ درصد جامعه امروز به دنیا نیامده بوده‌اند.
پس آگاهی و آشنایی مردم با ما، نیاز به اطلاع‌رسانی دارد. ولی تبلیغات، امر پر
هزینه‌ای است و بیشتر با هدف کسب درآمد انجام می‌شود. در حالی که اداره ما هدفش
درآمد‌زایی نیست بلکه خدمتی رایگان ارایه می‌دهد. وقتی بسیاری از خدمات رایگان دولت
که بزرگترین توان مالی و اطلاع رسانی را دارد از نگاه مردم مخفی است، چگونه از ما
انتظار تبلیغ می‌رود؟ به عنوان مثال در بخش بیمه، صندوقی تحت عنوان صندوق تامین
خسارات بدنی داریم که در تصادفات اگر فردی پس از تصادف فرار کند و یا مشمول بیمه
نباشد‌، این صندوق قانونی مکلف است خسارت بدنی وارده به مصدوم را تامین ‌کند. ولی
در حال حاضر چه میزان از مردم جامعه از این امر آگاهی دارند؟ در حالی که این صندوق
دولتی است و باید همه مردم از وجود آن آگاه باشند.
بنابراین از سوی کانون وکلا
اطلاع‌رسانی فراگیری در این موضوع به آن شکل که تبلیغاتی برای آن شده باشد که مردم
بدانند کانون وکلا برای آنها وکیل رایگان تعیین خواهد کرد، تاکنون صورت نپذیرفته
است و امکان چنین اقدامی هم با توجه به هزینه سنگین، میسر نیست.
اداره معاضدت به
طور عملی توان مالی مستقلی ندارد و وابسته به کانون وکلای دادگستری است و کانون
وکلا هم مستقل است و از حکومت هیچ بودجه‌ای دریافت نمی‌کند. به عقیده من باید اگاهی
بخشی مردم نسبت به این خدمت اداره معاضدت توسط رسانه‌ها انجام شود. رادیو و
تلویزیون و نشریات متعدد دولتی باید خدمات اداره معاضدت را به اطلاع مردم برسانند.
گرچه رسانه‌های خصوصی هم با انگیزه خیرخواهانه باید همین وظیفه را اجرا کنند. اما
چرا دولت؟ چون خدمات معاضدتی کانون در حقیقت حکومت را که بخش قضایی و تقنینی و
اجرایی آن همگی به نوعی مامور و متولی اجرای عدالت در جامعه هستند، منتفع می‌کند.
زیرا هدف وکیل معاضدتی کمک حقوقی به فردی است که حق او ضایع شده و این همان تحقق
عدالت فردی و اجتماعی است که وظیفه حکومت است. کانون اگر توان مالی برای تبلیغ
داشت، در مورد فعالیت‌های اداره معاضدت تبلیغ می‌کرد تا در قبال تبلیغات منفی،
روزانه علیه وکالت به مردم اعلام کند که کانون تا حال ده‌ها هزار وکیل رایگان در
اختیار مردم قرار داده تا بتوانند از حق خود دفاع کنند
تصور من براین است که
مردم جامعه از فعالیت‌های کانون وکلا با خبر نیستند و اطلاعی از اینکه می‌توانند
وکیلی به صورت رایگان در اختیار خود داشته باشند، ندارند. به آن دلیل که کانون وکلا
درطول سال به طور متوسط ۴۰۰۰ مراجعه کننده متقاضی وکیل مجانی دارد. این آمار در
مقایسه با چندصد هزار پرونده حقوقی که تشکیل می‌شود رقمی نیست.
به طور کلی ما
هیچ گونه محدودیتی در ارایه وکیل معاضدتی نداریم، چراکه نزدیک به ۱۲ هزار وکیل عضو
داریم و طبق قانون به هر وکیل در هر سال حداقل ۳ پرونده می‌توانیم ارجاع کنیم،
بنابراین می‌توانیم در هر سال ۳۶ هزار پرونده به وکلا ارجاع دهیم. پس ما ظرفیت
پذیرش تقاضاهای مردم را داریم، اما متاسفانه جامعه از وجود چنین خدمتی آگاهی ندارند
و ما هم توان مالی برای تبلیغ و آگاهی دادن به تمام آحاد جامعه را نداریم. اگر
مطبوعات در این زمینه کمک‌ کنند، ما آمادگی پذیرش و پاسخ‌گویی به مراجعان را
داریم.

آیا بخشی از این اطلاع رسانی بر عهده دادگستری گذاشته نشده است؟
به‌طور
قانونی، دادگستری وظیفه مصرحی در این امر ندارد. در عمل گاه قضات و یا کارمندان
دادگستری افراد بی‌بضاعت را آگاه کرده و به کانون ارشاد می‌کنند.

آیا کانون وکلا برنامه‌هایی را برای بهتر شدن شرایط موجود دارد؟ آیا برای تحقق
برنامه‌های خود دچار موانع و مشکلاتی هم هستید؟
همانطور که در ابتدا اشاره کردم،
وظیفه اصلی اداره معاضدت، تعیین وکیل برای افراد بی‌بضاعت است. در کنار این وظیفه
کانون وکلا، وظیفه دیگری را هم انجام می‌دهد که بیشتر یک وظیفه داوطلبانه است. یعنی
یک خدمت داوطلبانه ارایه می‌کند. وظیفه تعیین وکیل، یک تکلیف قانونی است که قانون
بر عهده کانون وکلا گذاشته است. در این قسمت برای افزایش کیفیت خدمات همکاران
برنامه هایی داریم که با ارتباط گسترده‌تر با موکلان و وکلا امیدواریم اجرایی
شود.
اما در قسمت دوم ماموریت که یک وظیفه داوطلبانه است؛ یعنی ارایه مشاوره
رایگان حقوقی برنامه‌هایی برای توسعه این خدمت در نظر داریم. در حال حاضر
مراجعه‌کنندگانی که به اداره معاضدت یا مراکز ما مستقر در برخی مجتمع‌های قضایی
مراجعه کنند و سوال حقوقی داشته باشند، ما به صورت رایگان با کمک وکلای با سابقه و
دارای اطلاعات حقوقی وسیع که در این دفتر حضور دارند، پاسخ‌گوی سوالاتشان هستیم.
مشاوره و راهنمایی دیگر منحصر به افراد بی‌بضاعت نیست، ما می‌توانیم به هر کسی که
سوال حقوقی داشته باشد به صورت رایگان مشاوره ‌دهیم. بنابراین در نظر داریم ارتباط
خود را با مراکزی که مردم در آنجا حضور دارند، بیشتر کنیم. به عنوان مثال با همکاری
اداره حقوقی کمیته امداد امام خمینی(ره) امسال در ماه مبارک رمضان تعدادی از وکلا
را به محل برگزاری جشن رمضان فرستادیم و در آنجا به مردم مشاوره رایگان دادیم. در
حال حاضر در برخی از مجتمع‌های قضایی، همکاران وکیل‌مان به عنوان مشاور به مردم
مشاوره و به سوالات آن‌ها پاسخ می دهند. درخصوص این مسئله قوه قضاییه می‌تواند کمک
شایانی به معاضدت قضایی کانون وکلا کند.
در این قسمت ما انتظار کمک از دادگستری
را داریم برای اینکه این خدمتی است که از سوی ما صورت می‌گیرد و به نوعی دادگستری
نیز از این خدمت بهره‌مند می‌شود، چراکه نگاه مدیریت دستگاه قضایی نیز بر ارشاد و
راهنمایی ارباب رجوع معطوف است. کما اینکه در تشکیلات اداری خود دادگستری، قسمتی
برای معاضدت و ارشاد قضایی تاسیس شده‌است.

در آخر اگر صحبت خاصی مد نظر دارید، بیان کنید؟
در خصوص معاضدت قضایی، ما
دارای چند مشکل ماهوی هستیم که باید با کمک دادگستری آنها را حل کنیم. مهم ترین آن
مربوط به مالیات می‌شود. طبق قانون، همکاران من بابت وکالتی که به مردم ارایه
می‌دهند، حق‌الوکاله‌ای از موکل خود دریافت نمی‌کنند. در حالی که در سایر مسایل،
وکیل از موکل خود حق‌الوکاله دریافت می‌کند.
طبق قانون وکیل مکلف است که مالیات
حق‌الوکاله‌اش را پرداخت کند، اما در مواردی که اداره معاضدت قضایی، وکیل تعیین
می‌کند، حق‌الوکاله‌ای رد و بدل نمی‌شود، بنابراین مالیاتی هم پرداخت نمی‌شود. اما
برخی از دادگاه‌ها با این تصور که این وکیل حق‌الوکاله گرفته است، از وکیل درخواست
ابطال تمبر مالیاتی دارند این در حالی است که آنها وجهی دریافت
‌نکرده‌اند.

  نظرات ()
همترازان با هیات علمی، مشمول ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند نویسنده: ... - یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی این مرجع
قضایی اعلام کرد که حکم مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به افرادی
که مزایای همترازی اعضای هیات علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان
دولت را دریافت می‌کردند، قابل تسری نیست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره ۲۱۸ هیات عمومی دیوان
عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «اولا تعارض در آرای مذکور محرز است.
ثانیا حکم مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و بند الف آن
ناظر بر تعیین حقوق کلیه بازنشستگان، موظفان یا مستمری‌بگیران اعضای هیات علمی و
قضات بازنشسته، از کار افتاده و فوت شده است و منصرف از کسانی است که همترازی اعضای
هیات علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ را
دریافت می‌کرده و عضو هیات علمی نبوده‌اند. با توجه به مراتب رای شعبه هشتم دیوان
عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۵۴- ۱۳۸۹/۹/۱۵ که شکایت شاکی را به
لحاظ اینکه عضو هیات علمی نبوده و مشمول بند الف ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری
تشخیص نداده و شکایت را مردود دانسته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب
دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

  نظرات ()
شرایط پدر و مادر برای فرزند خواندگی نویسنده: ... - یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و به تجربه
ثابت شده کودک در محیط و فضای خانوادگی سالم بهتر رشد می‌کند و تکامل و تعالی می
یابد.

فرزندانی که در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ شوند در معرض
بحرانهای عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند گرفت . بنابراین با وصف آنکه موسسات
خیریه قانونا موظف به نگهداری کودکان بی سرپرست هستند مقنن با تصویب مقررات قانونی
خاص سرپرستی کودکان بی سرپرست را تحت شرایطی به زوجین بدون فرزند واگذار می‌کند تا
آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادر مجازی خود پرورش یافته و بتوانند در آینده
پذیرای مسوولیتی خطیر در جامعه اسلامی باشند.

مفهوم فرزند خواندگی

هر زن و شوهر مقیم ایران در صورت توافق با یکدیگر می توانند سرپرستی طفل صغیر را
بعهده بگیرند مشروط بر آنکه منافع مادی و معنوی طفل را تامین کنند .
شرایط زوجین
برای فرزند خواندگی
۱ – پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و آنها در این
مدت صاحب فرزندی نشده باشد .
۲ – سن یکی از آنها حداقل ۳۰ سال تمام باشد .
۳
– زوجین سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد .
۴ – هیچ یک از زوجین محجور
نباشند.
۵ – زوجین صلاحیت اخلاقی داشته باشند .
۶ – زوجین یا یکی از آنها
امکان مالی برای نگهداری کودک بی سرپرست را داشته باشد .
۷ – هیچیک از آنان
مبتلا به بیماری واگیر صعب العلاج نباشند .
۸ – معتاد به الکل ، مواد مخدر و یا
سایر اعتیادات مضر نباشد .

شرایط طفلی که به سرپرستی واگذار می شود

۱ – سن طفل کمتر از ۱۲ سال باشد.
۲ – هیچیک از والدین و یا جد پدری کودک
شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا آنکه از کودکانی باشند که به موسسات خیریه
سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.

دادگاه صالح و نحوه اعطای سرپرستی به زوجین متقاضی کودک

دادگاه صالح برای رسیدگی ، دادگاه خانواده محل اقامت متقاضی است و دادگاه در دو
مرحله به تقاضای فرزند خواندگی رسیدگی و مبادرت به صدور رای می کند.

۱ – صدور قرار برای دوره آزمایشی :

دادگاه پس از بررسی جهات اخلاقی و مادی زوجین چنانچه آنها را صالح تشخص دهد
قراری تحت عنوان سرپرستی آزمایشی زوجین صادر و کودک را موقتا به آنان تحویل می دهد
و در مدت آزمایش چنانچه دادگاه در اثر تحقیقات زوجین را صالح برای سرپرستی کودک
تشخیص ندهد می تواند قرار صادره را فسخ نماید و البته زوجین نیز در مدت آزمایشی می
توانند انصراف خود را از سرپرستی کودک اعلام کنند.

۲ – صدور حکم سرپرستی دایم :

چنانچه دادگاه زوجین را از جهات اخلاقی و مادی واجد شرایط تشخیص دهد و زوجین نیز
به ترتیب اطمینان بخشی هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا سن بلوغ وی فراهم
کنند دادگاه مبادرت به صدور حکم سرپرستی دایمی نموده و مراتب به اداره ثبت احوال
ابلاغ تا شناسنامه ای با مشخصات زوجین و طفل تحت سرپرستی صادر و به آنان تحویل
شود.
توضیح آنکه خروج از کشور طفلی که به سرپرستی آزمایشی واگذار شده منوط به
موافقت دادستان محل خواهد بود.

موارد فسخ حکم سرپرستی

۱ – تقاضای دادستان از دادگاه در صورت سوء رفتار و عدم صلاحیت زوجین .
۲ –
تقاضای سرپرست بعلت سوء رفتار کودک یا از دست دادن استطاعت مالی .
۳ – توافق
کودک با سرپرست پس از رسیدن به سن قانونی یا موافقت سرپرست با والدین واقعی کودک .

نکات ضروری از این قانون

۱ – باردار شدن زوجه یا تولد کودک در خانواده سرپرست موجب فسخ حکم سرپرستی
نخواهد بود.
۲ – چنانچه زوجین به دلایل پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند از بند ۱
و ۲ شرایط زوجین برای فرزند خواندگی معاف خواهند بود.
۳ – وجوه و اموالی که
زوجین به طفل تحت سرپرستی خود صلح نمودند در صورت فوت طفل به زوجین تملیک خواهد شد
.
۴ – متقاضیان فرزند خواندگی با رعایت این قانون و در صورت واجد شرایط بودن می
توانند فرزندان متعددی را سرپرستی کنند .
۵ – در فرزند خواندگی کودک از حیث
احوال شخصیه وارث و وصیت تابع عادات و قواعد مذهبی پدر و مادر خواهد بود .
۶ –
دعوی مطروحه دعوی غیرمالی است .

در ذیل نمونه ای از دادخواست تکمیل شده جهت اطلاع آورده می شود :

مواد قانونی

۱ – مواد ۱ الی ۱۷ از قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳٫
۲ –
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ .

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

محل اقامت شهر – خیابان – کوچه – شماره – پلاک شغل نام پدر نام خواندگی نام
مشخصات طرفین
مشخصات زوجین در این قسمت نوشته می شود.
خواهان
۱ – دادستان
دادسرای عمومی۲ – موسسه خیریه ای که طفل بی سرپرست در آنجا نگهداری می شود.
خوانده
مشخصات وکیل زوجین در صورتی که وکیل داشته باشند. وکیل یا نماینده
قانونی
تقاضای صدور حکم فرزندخواندگی تعیین خواسته و بهای آن

۱ – فتوکپی عقدنامه ۲ – مدارک پزشکی دائر بر نازائی ۳ – مدارک مربوط به استطاعت
مالی ۴ – مدارک مربوط به صلاحیت اخلاقی (عدم سوء پیشینه – استشهادیه محلی) ۵ –
فتوکپی وکالتنامه در صورت داشتن وکیل) دلایل و منضمات دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومیاحتراما به استحضار می رساند اینجانبان خواهانهای فوق
مدت …. سال است که ازدواج کرده‌ایم و با توجه به مدارک پزشکی که ضمیمه است تاکنون
صاحب فرزندی نشده ایم به موسسه کودکان بی سرپرست مراجعه و کودک دختر / پسر ….ماهه
ای را با نام انتخاب و علاقمند به نگهداری و حضانت وی هستیم ، نظر به اینکه از
صلاحیت اخلاقی و مالی طبق مدارک پیوست برخوردار می باشیم تقاضای صدور حکم بر
فرزندخواندگی مورد تقاضا است.
محل امضا – مهر – انگشت

شعبه دادگاه ع

مومی رسیدگی فرمایید . نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده تاریخ
/ / امضا شماره و تاریخ ثبت دادخواست شماره

  نظرات ()
معادل انگلیسی برخی عناوین مجرمانه نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

حیدر
منصوری

در این
پست معادل انگلیسی برخی عناوین مجرمانه قرار داده شده
است

 

       تحریک و ترغیب کردن به ارتکاب
جرم
    
……………………………………..

Abetting

           
معاونت در
جرم
Aiding........................................

     
معاون جرم،
همدست
   
   ..................................
. 
Accessory
.  
              

             Arsonایجاد حریق
عمدی...........................................

             Assault / Batteryسوقصد، یورش،ایراد ضرب و جرح...........................

             Aggravated Assault / Batteryحمله یا تعرض شدید.........

             Attemptشروع به
جرم......................................

             Briberyارتشا........................................

            ورود به عنف به
قصد سرقت، یا تجاوز جنسی یا ضرب و جرح یا
Burglaryتخریب. .........

             Child Abuseسواستفاده از کودک..................................

             Child Pornographyنقاشی یا عکس برداری مستهجن از کودک.......................

             Computer Crimeجرم رایانه ای...........................

             Conspiracyتوطئه
دسیسه خیانت....................................

             Credit / Debit Card Fraudکلاهبرداری به وسیله کارت اعتباری یا کارت
بدهی...............

             Criminal Contemptتوهین کیفری........................

             Disturbing the Peaceبرهم زدن نظم عمومی.......................

             Embezzlementاختلاس..................................

             Extortionاخاذی...........................................

             Forgeryجعل...............................................

             Fraudکلاهبرداری.................................................

             Harassmentاذیت
و آزار دیگری.........................................

             Homicideقتل.............................................

             Indecent Exposureبرهنه شدن در ملا عام.................................

             کلاهبرداری از
بیمه
..Insurance Fraud..................................

             Kidnappingآدم
ربایی، بچه دزدی...........................................

             Manslaughterقتل
غیر عمد...............................

             Money Launderingپول شویی..........................

             Murderقتل
عمدی..........................................

             Prostitutionفحشا.....................................

             Intoxicationمستی.....................................

             Racketeering / RICOاخاذی از طریق تهدید و ارعاب........................

             Rapeتجاوز جنسی
زنای به عنف..............................................

             Robberyسرقت
مقرون به آزار یا تهدید.........................................

             Shopliftingسرقت
از مغازه ها......................................

             Solicitationتحریک به ارتکاب جرم.....................................

           تخلف مالیاتی. 
..Tax Evasion.................................

             Theft / Larcenyدزدی، سرقت................................

             Vandalismتخریب
اموال........................................

             White Collar Crimesجرایم یقه سفید...........................

 

  نظرات ()
اعتیاد دیگر جرم نیست نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

 

حیدر
منصوری

مقدمه

معمولا در قوانین کیفری کشورها
جرایمی پیش بینی می شود که به جرم حالت معروفند؛ ماهیت این جرایم حالت اجتماعی ناشی
از شیوه زندگی و طرز سلوک است. به واقع در چنین جرایمی وجود حالتی در شخص باعث می
شود که وی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد مانند اعتیاد و دارو بارگی. در ارتباط با
اعتیاد که تا چندی قبل در کشور ما به عنوان جرم از آن یاد می شد باید ذکر نمود که
سیاست جنایی جوامع متفاوت است بعضی معتاد را بیمار می دانند و برخی اورا مجرم
ودرخور مجازات. در این نوشتار ما به بررسی سیاست جنایی ایران در ارتباط با معتادین
به مواد مخدر با توجه به اصلاحات اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر می
پردازیم.

سیر تقنینی

قانونگذار ایران در ارتباط با معتادین به
مواد مخدر در دوره های گوناگون سیاست های گوناگونی را پیش گرفته در برخی قوانین
معتاد را بیمار تلقی نموده اما در برخی دیگر مجرم، برای روشن تر شدن بحث بهتر آن
است که نگاهی به تاریخچه این جرم در قوانین مصوب قبل و بعد انقلاب
بیندازیم.

قوانین قبل از انقلاب

در قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب
1334قانونگذار استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم
می شناخت.ماده9 لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و
استعمال تریاک مصوب1338 نیزاستعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم می دانست البته
مقنن در این قانون اخراج کارمندان معتاد به مواد مخدر را نیز به عنوان مجازات پیش
بینی نموده بود. در ادامه قانونگذاریها راجع به مواد مخدر آیین نامه اجرایی راجع به
قانون کشت محدود تریاک مصوب 1348 بین معتادان قائل به تفصیل شد بدین نحو که افراد
معتاد زیر60 سال را مجرم و بالای 60 سال را بیمار و برای آنها کارت سهمیه پیش بینی
نمود.ماده20لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و
درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین1359به معتادان6ماه مهلت ترک داد
ماده 8 استعمال مواد را بدون مجوز پزشکی جرم دانست  در همین قانون
کارت های باطل اعلام شد.

قوانین بعد از انقلاب

مصوبه مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 نیز کما
فی سابق نظر بر جرم دانستن اعتیاد داشت البته در این قانون بین معتادین به هروئین و
معتادین به تریاک مقنن تفصیل قایل شد. مصوبه فوق الاشعار در سال 76 اصلاح شد؛مقنن
در ماده 15 این قانون اصلاحی صراحتا اعلام می داشت که اعتیاد جرم است. در همین
قانون برای معتادنی که حاضر به ترک نمی شدند مجازات شلاق و جزای نقدی در نظر گرفته
شده بود.
اما با اصلاحاتی که در تاریخ۱۰/۷/۱۳۸۹در قانون فوق الذکر صورت گرفت در سیاست جنایی ایران و در ارتباط
با اعتیاد انقلابی صورت گرفت در ادمه به این اصلاحات و تغییر موضع مقنن خواهیم
پرداخت.

جرم نبودن اعتیاد در اصلاحیه قانون اصلاح
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶ (مصوب۱۰/۷/۱۳۸۹)

بر اساس قانون اصلاحی اعتیاد به خودی خود جرم
نیست در این ارتباط ماده۱۵مقرر می داردکه؛ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز
دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به
ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و
گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب
کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک
اعتیاد ننمایند، مجرمند
.

همانگونه که از متن ماده پیداست قانونگذار
سخت گیری را که در قانون1376 در ارتباط با اعتیاد پیشه خود ساخته بود به کنار نهاده
و سیاست تساهل و تسامح را پیش روی خود قرار داده است. در این ماده قانونگذار فروض
مختلفی را در نظر گرفته که به تفکیک بیان می داریم هر چند این نحوه نگارش مصون از
ایراد و انتقاد نیست. بر اساس قسمت اول این ماده اگر معتاد به مراکزدرمانی مراجعه و
گواهی دریافت دارد و تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف است. تجاهر در
اینجا به معنای آشکار نمودن و علنی کردن مصرف مواد است. پس اگرمعتاد با داشتن گواهی
تحت درمان استعمال را علنی نکند عملش مجرمانه نبوده و قابل تعقیب نیست اما در ادامه
مقنن ذکر می کند که معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند. بر
اساس این قسمت در می یابیم که اعتیاد فی نفسه و بذات خود جرم نیست اما اگر شخص
معتاد به یک سری تکالیف تن در ندهد مجرم شناخته می شود. این تکالیف عبارتند از
مراجعه برای درمان به مراکز مخصوص، داشتن گواهی درمان، عدم تجاهر به مصرف در طول
دوره درمان و در نهایت ترک اعتیاد.

پس از نظر مقنن معتاد به صرف معتاد بودن جرم
نیست اگر تکالیف مقرره را در راستای ترک اعتیاد انجام ندهد مجرم است. اما ضمانت
اجرای تخلف از این تکالیف چیست؟ ماده16 مقرر می دارد؛

معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و
(۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت
یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت
برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است.

همانطور که ملاحظه می شود ضمانت اجرا فاقد
صبغه کیفری بوده و بیشتر جنبه تامینی و تربیتی دارد و این خود ناشی از تغیی نگرش
قانونگذار در ارتباط با اعتیاد است.

نتیجه گیری

با قاطعیت تمام می توان عنوان داشت که مقنن
در این قانون نسبت به جرم زدایی از اعتیاد تصمیم سنجیده و بجایی اتخاذ نموده چه
آنکه
فردی که مصرف مواد مخدر نیازش را برطرف می کند؛ یک بیمار
روانی محسوب می شود نه یک مجرم. ضمانت اجرایی در نظر گرفته نیز به نظر کار آمدتر از
مجازات است زیرا در نظر گرفتن شلاق و جزای نقدی برای معتاد که در قانون قبلی موجود
بود نقض صریح حقوق بشر را موجب می شد چون اصولا یک بیمار را شلاق نمی زنند بلکه
نسبت به مداوای وی اقدام می کنند.

  نظرات ()
بازداشت خانگی: هم غیر قانونی و باز هم غیر قانونی نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

 

در این چند روز بارها از سوی افراد مختلف مورد پرسش قرار گرفته‌ام که (۱)
آیا «بازداشت خانگی» مبنای قانونی دارد و (۲) آیا قوه مجریه می‌تواند شهروندان را
در خانه خودشان زندانی کند؟ این پرسش‌ها گویا ناظر بر بازداشت خانگی رهبران جنبش
سبز، آقایان میرحسین موسوی و  مهدی کروبی، بوده که بدون برگزاری
دادگاه و صدور رأی از سوی مقام صالح قضایی صورت گرفته است. نظر به این واقعیت، تنها
امکان قانونی قابل استناد برای انجام بازداشت خانگی رهبران جنبش مزبور، مصوبه شورای
عالی امنیت ملی است که اگرچه یک نهاد مستقل از قوه مجریه می‌باشد اما اکثریت اعضاء
آن (به جز رییس مجلس و رییس قوه قضائیه) عضو قوه مجریه بوده و اجرای مصوبات آن نیز
با تأیید مقام رهبری است که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور
می‌باشد.
[۱]

برای پاسخ به این پرسش فرصت خواستم و با این که تاکنون با اصطلاح «بازداشت
خانگی» یا عنوان‌های مشابه در هیچ یک از قوانین و مقررات برخورد نکرده بودم، پاسخ
را موکول به بررسی دقیق‌تر نمودم. مجموعه قوانین و مقرراتی که چه به صورت نرم‌افزار
و چه به صورت کتاب در اختیار داشتم را جستجو کردم و یقین حاصل نمودم که چنین
اصطلاحی پایه و اساس قانونی ندارد و اکنون می‌توانم پاسخ آن پرسش را با اطمینان
چنین بیان نمایم که «بازداشت خانگی» مبنای قانونی ندارد به این معنا که تأسیس یا
نهاد حقوقی به نام «بازداشت خانگی» مورد شناسایی و تأیید قانونگذار قرار نگرفته
است.

در پاسخ به پرسش دوم که آیا قوه مجریه (بخوانید شورای عالی امنیت ملی)
می‌تواند شهروندان را در خانه خودشان زندانی کند باید گفت قانونگذار نه تنها به قوه
مجریه (بخوانید شورای عالی امنیت ملی) بلکه به هیچ یک از مقام‌های عمومی اجازه
نداده است که
فرد یا افرادی از شهروندان در خانه خودشان به عنوان «بازداشت خانگی» و یا
هر عنوان دیگری زندانی شوند. این حکم مطلق است و حتی قوه قضائیه نیز نمی‌تواند پس
از محاکمه شهروندان و احراز مجرمیت آنها چنین حکمی بدهد چرا که اجازه چنین کاری را
به موجب قانون ندارد (اصل ۳۶ قانون اساسی). استناد به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی
و طرح موضوع مجازات تتمیمی با توجه به عبارت‌پردازی‌های ماده مزبور و نیز تبصره ۱
ماده ۶۲مکرر قانون مجازات اسلامی محکوم به رد است و طرح آن از نظر حقوقی و قانونی
قابل دفاع نیست.

اگرچه پاسخ‌های بالا به دو پرسش طرح‌شده به اندازه کافی صریح و روشن
می‌باشند اما ممکن است هنوز ابهام‌هایی را بی‌پاسخ‌ بگذارند. اجازه دهید اکنون یک
ابهام که به نظر مهم‌تر از بقیه می‌رسد را طرح و پاسخ خود را به آنها ارایه
نمایم.

و اما آن ابهام. برخی ممکن است مدعی شوند شورای عالی امنیت ملی نهادی فراتر
از قوای سه گانه بوده و اختیارات آن محدود به موارد مصرح قانونی نیست و می‌تواند
فراتر از قانون و در جهت حفظ امنیت کشور اقدامات لازم را تصویب نماید. پاسخ این
ابهام را اصل ۱۷۶ قانون اساسی با احصاء وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی به
موارد زیر بیان می‌کند:

۱.       تعیین سیاستهای دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از
طرف مقام رهبری.

۲.       هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در
ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی.

۳.       بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و
خارجی.

چنان‌ که دیده می‌شود وظایف شورای عالی امنیت ملی به طور دقیق احصاء گردیده
و چنین اجازه‌ای به شورای مزبور داده نشده است که فراتر از مقررات قانونی اقدام
نماید. افزون بر این، چنان که از مفاد وظایف شورای مزبور برمی‌آید هدف از تشکیل
چنین شورایی پیش‌بینی نهادی جهت برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و هماهنگی تدابیر کلی
دفاعی- امنیتی است. نه در اصل ۱۷۶قانون اساسی و نه در دیگر اصول قانون اساسی چنین
اجازه‌ای به شورای مزبور داده نشده است که در مقام تعیین مجازات و یا اعمال مجازات
علیه فرد یا افرادی از شهروندان و یا محروم ساختن شهروندان از حقوق شهروندی برآید.
نتیجه آن که شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند (الف) فرد یا افرادی از شهروندان را از
حقوق شهروندی محروم ساخته و (ب) مجازات‌هایی را علیه فرد یا افرادی از شهروندان
اعمال نماید. اعمال چنین محرومیت‌ها یا مجازات‌هایی نقض صریح قانون اساسی به شمار
می‌آید. اصل ۱۷۶ قانون اساسی به عنوان مجوز قانونی تشکیل شورای عالی امنیت ملی و
تعیین حدود وظایف و اختیارات آن به مانند دیگر اصول قانون اساسی که در مقام اجازه
تشکیل نهادهای عمومی و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها هستند بنا بر اصل عدم
صلاحیت مقام‌های عمومی (مقام‌های عمومی تنها تا جایی اختیار دارند که قانون به آنها
این اختیار را داده باشد) نمی‌تواند به طور موسع تفسیر گردیده و برخلاف صریح قانون
وظایف و اختیارات دیگری را برای شورای مزبور از دل آن بیرون
کشید.

  نظرات ()
نحوه پیگیری مزاحمت تلفنی نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱
نحوه پیگیری مزاحمتهای تلفنی به
چه صورتی است؟


اول باید این مزاحمت‌ها از طرف مردم اعلام شوند؛
به این صورت که مشترک ابتدا باید تشخیص دهد که فرد، مزاحم تلفنی است. متأسفانه چون
شماره‌ای که روی دستگاه‌های نمایشگر شماره تلفن می‌افتد در مخابرات ثبت نمی‌شود،
وجهه قانونی ندارد و نمی‌توان به استناد آن فردی را مؤاخذه کرد. به همین دلیل،
مشترک باید به مرکز تلفن محل خود مراجعه کند. فرمی به او داده می‌شود به نام
درخواست کشف مزاحم. مشترک باید این فرم را کامل کند و تحویل دهد. سپس برای فرد
سیستم کامپیوتری تعریف شده و روی خط تلفنش نرم‌افزاری فعال می‌شود. پس از آن به
مشترک آموزش‌هایی داده می‌شود تا زمانی که فرد مزاحم تماس گرفت او کد مخصوصی را
وارد کند و شماره فرد مزاحم ثبت شود. ظرف 24ساعت فرد شناسایی می‌شود و از طرف اداره
با او تماس می‌گیرند و برایش اخطاریه فرستاده می‌شود. بار اول تلفن مزاحم برای یک
هفته قطع می‌شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع شده و از او سلب امتیاز
می‌شود
.

قانون، ساکت نیست ...قانون شرکت مخابرات ایران - مصوب 36سال پیش- می‌گوید هر کس از وسایل مخابراتی استفاده غیرمجاز کند، بار
اول به او اخطار کتبی داده می‌شود و بار دوم به مدت 15روز ارتباط او قطع می‌شود. در
صورت تکرار ، اشتراک او به‌کلی لغو می‌شود. با اینکه شرکت مخابرات مزاحمت‌های تلفنی
را پیگیری و تلفن مزاحمان را قطع می‌کند اما گاهی مزاحمان تلفنی چنان تاثیری در
زندگی افراد می‌گذارند که قطع تلفن در ازای ضرر جبران‌ناپذیری که به زندگی آنها
وارد کرده‌اند، کافی نیست. اینجاست که می‌شود دست به دامن قانون و دادسرا شد. قانون
مجازات
­اسلامی برای برخورد با مزاحمت تلفنی ماده بخصوصی دارد؛ طبق
ماده 641 این قانون اگر کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر مزاحم
دیگران شود، علاوه بر اجرای مجازات شرکت مخابرات، به یک تا 6 ماه حبس محکوم می‌شود.
اگر خواستید از مزاحم تلفنی‌تان شکایت کنید، پس از اینکه ماجرا را در مخابرات
پیگیری کردید و مزاحم تلفنی‌تان را شناختید، با داشتن نامه مخابرات که حاوی شماره
تلفن فرد مزاحم است، به نزدیک‌ترین دادسرا مراجعه کنید و روی یک برگه سفید معمولی
شکایت خود را این‌طوری بنویسید؛ «از طرف این خط تلفن (شماره مزاحم) برای شماره تلفن
من (شماره خودتان) مزاحمت ایجاد شده و تقاضای پیگیری دارم
».
شکایت شما به
شعبه بازپرسی ارجاع می‌شود و دادسرا از شما دعوت می‌کند که برای ارائه شکایت خود
حاضر شوید
.

منبع :

سایت تخصصی حقوق و
فقه

  نظرات ()
صلاحیت دادگاه ها در امور مدنی نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

 

صلاحیت، توانایی و
تکلیفی است که به موجب قانون دادگاه و مراجع غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی دارا
می‏باشند.

1)صلاحیت به دو دسته عام تقسیم
بندی می شود

الف)صلاحیت
ذاتی؛

صلاحیت وقتی ذاتی است که محاکم را
از حیث صنف(اداری-قضایی)، نوع(عمومی- اختصاصی)و درجه(نخستین-عالی)تقسیم کنیم. مثلا
دادگاه عمومی در صنف قضایی در نوع عمومی و در درجه نخستین
است.

ب)
صلاحیت محلی است وقتی که شایستگی
دادگاه‏ها را از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم
نماییم.

2) نکاتی در ارتباط با صلاحیت
ذاتی

الف)قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن امکان
ندارد.

ب)هر گاه دادگاه خود را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص دهد باید با صدور قرار عدم
صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال‏نماید.

3)نکاتی در ارتباط باصلاحیت
محلی

در شهرهای بزرگ یا تصویب رئیس قوه قضائیه،
حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل ناحیه، مجتمع تقسیم شده است که برحسب گستردگی
شهرستان مزبور تعداد این نواحی و مجتمع‏های قضایی متفاوت است و نظر به اینکه تمام
اینها در یک حوزه قضایی قرار دارند، لذا تمام آنها، صرف نظر از نوع دعاوی و تجربه و
تبحّر قضات، در واقع در حکم دادگاه محل اقامت خوانده می‏باشند و اصولا دعوا در هر
کدام از آنها مطرح گردد، خوانده حق ایراد به صلاحیت محلی دادگاه را نخواهد داشت و
دادگاه هم بالطبع، نباید مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت و در نتیجه خودداری از
رسیدگی نماید؛چه تقسیم‏بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل ناحیه یا مجتمع، تغییری
در صلاحیت دادگاه مستقر در آن حوزه نمی‏دهد و تمام واحدهایی مزبور در حکم یک دادگاه
هستند(ماده 11 ق.آ.د.م 79 و تبصره آن)

سوال؛آیا طرفین برای عدول از صلاحیت نسبی(محلی) می‏توانند تراضی
کنند؟

در این خصوص باید گفت قواعد صلاحیت نسبی برای
مصالح خصوصی افراد در نظر گرفته شده است و فاقد خصیصه نظم عمومی است و علی القاعده
انحراف از آن به تراضی اصحاب دعوا می‏بایست جایز باشد.بنابراین به عنوان یک اصل و
قاعده کلی می‏توان گفت تراضی طرفین به هر نحو و در هر موضوع مادام که با مصالح
عمومی و نظم عمومی جامعه تعارض نداشته باشد، معتبر و لازم الاتباع می‏باشد.بنابراین
اگر دعوایی در دادگاهی طرح شود که صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد در آن صورت
طرفین ذی نفع-و غالبا خوانده- می‏تواند دراجرای بند یک ماده 84 و ماده 87 ق.آ.د.م
79 تا پایان جلسه اول دادرسی به این امر ایراد کند.به نظر می‏رسد که این ایراد، از
جمله ایرادات آمره نیست و جنبه خصوصی دارد. بنابراین دادگاه نمی‏تواند رأسا به آن
توجه کند و در مواردی هم که خارج از قیود ماده 89 و 90 ق.آ.د.م 79 باشد بدان توجه
نخواهد کرد.چه اولا-از اطلاق بند یک ماده 84 و ماده 87 ق.آ.د.م 79 چنین بر می‏آید
که صرفا به خوانده حق ایراد کردن به عدم صلاحیت تا پایان اولین جلسه دادرسی داده
است و روشن است که صلاحیت ذاتی قابل عدول نیست.و از سوی دیگر اشخاص ثالث که وارد
دعوا می‏شوند یا جلب می‏گردند حق استناد به این ایراد را ندارند.ثانیا-از حکم ماده
90 قانون مذکور بر می‏آید که ایرادات خصوصی که مربوط به حقوق افراد است در هر صورت
باید ظرف مهلت قانونی مطرح شوند و الا دادگاه تکلیفی به توجه آنها ندارد و اگر در
آن مهلت طرح نگردندمرجع رسیدگی کننده به دعوا آن را حمل بر رضایت ضمنی محق ایراد
خواهد کرد، عدول خواهد کرد.

ثالثا-در مرحله فرجامی نیز دیوان تنها وقتی
عدم رعایت صلاحیت محلی را موجب نقض می‏داند که به آن ایراد شده باشد(بند یک ماده
371).از سوی دیگر طرفین نمی‏توانند برخلاف صلاحیت دادگاه آخرین محل اقامت متوفی و
اموال غیر منقول(مواد 12 و 20 ق.آ.د.م 79) تراضی کرده و از آن عدول
کنند.

4)انواع اختلاف صلاحیت و موارد مرتبط با آن؛

الف)اختلاف صلاحیت مثبت؛وقتی که دو محکمه خود را در رسیدگی به یک موضوع صالح
می‏دانند.

ب)اختلاف صلاحیت منفی؛
منفی است وقتی که هیچ یک از محاکم (ارجاع کننده و ارجاع
شونده)خود را صالح تشخیص نمی‏دهند.

ج)هر گاه بین محاکم قضایی و محاکم اداری در خصوص صلاحیت خواه نفیا و خواه
اثباتا اختلاف حاصل گردد، مطابق ماده 28 ق.آد.م 79 پرونده برای حل اختلاف به دیوان
عالی کشور ارسال خواهد شد که رأی دیوان در این خصوص لازم الاتباع است.پس اگر یکی از
محاکم قضایی به شایستگی یکی از محاکم اداری از خود نفی صلاحیت کند نمی‏تواند پرونده
را رأسا به مرجع مزبور ارسال دارد بلکه می‏بایست آن را جهت حل اختلاف به دیوان عالی
کشور ارجاع نماید که تشخیص دیوان در خصوص مورد، لحاظ خواهد شد.

د)

5) ادعای اعسار و دادگاه
صالح

دعوای اعسار یک دعوی اصلی نیست بلکه یک دعوای
تبعی و فرعی است. اعسار ممکن است نسبت به محکوم به و یا نسبت به هزینه دادرسی
باشد.

هر گاه دعوای اعسار نسبت به خواسته یا محکوم
به در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده
به دعوا می‏باشد و هر گاه این ادعا بعد از صدور حکم، حتی بعد از قطعیت آن اقامه
شود، رسیدگی به دعوای اعسار در صلاحیت دادگاهی است که ابتدا به دعوای نخستین رسیدگی
نموده و به عبارت دیگر حکم نخستین را صادر کرده است.

ادعای اعسار
در مقابل مفاد اسناد لازم الاجرای ثبت

ماده 40 ق.آد.م سابق مقرر می‏داشت:«دعوای
اعسار در مقابل برگ‏های.اجراییه ثبت اسناد
مانند دعوای خلع ید از عین مستأجره و مطالبه مال الاجاره معوقه ، در دادگاه
محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد».نظیر چینین حکمی در ق.آد.م 79 وجود ندارد و
مناسب بود قانون‏گذار، این قاعده را در مقررات راجع به صلاحیت به صراحت ذکر می‏کرد
چه، مفاد اسناد لازم الاجرای ثبت بدون اینکه احتیاجی به اقامه دعوا در دادگستری و
در نهایت صدور اجراییه باشد همچون یک حکم قطعی قابل اجرا و معتبر بوده و از طریق
اجرای ثبت به اجرا گذارده می‏شوند و هر گاه در مقابل این برگ‏های اجرایی اداره ثبت،
ادعای اعسار شود، از آنجا که دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به شکایات و دعاوی می‏باشد،
لازم است که این ادعا در دادگاه مطرح شده و نسبت به آن تعیین تکلیف
شود.

دادگاه صالح در دعاوی راجع به سند سجل
اموال

الف)دعاوی راجع به ثبت احوال دعاوی می‏باشند
که احتیاج به دقت‏نظر قضایی دارند و خارج از صلاحیت ذاتی مراجع خاص ثبت احوال
می‏باشند مانند دعاوی راجع به ابطال سند سجلی.چنین دعاوی در صلاحیت ذاتی دادگاه
بوده و هیأت حل اختلاف و دیگر مراجع ثبت احوال مانند هیأت تشخیص فاقد صلاحیت ذاتی
در رسیدگی به موضوع می‏باشند.

ب)در دعاوی راجع به سند ثبت احوال، هر گاه خواهان مقیم ایران باشد و سند سجلی
او در غیر از اقامتگاه او تنظیم شده باشد، در این صورت وی به استناد ماده 42 قانون
ثبت احوال دعوا را در دادگاه محل اقامت خود اقامه می‏نماید و نیازی به مراجعه و
اقامه دعوا در دادگاه محل‏تنظیم سند ندارد.این حکم در ماده 25 قانون آئین دادرسی
مدنی نیامده است و بجا بود که آورده می‏شد.

خلاصه ای از مقاله

صلاحیت در امور مدنی

نوشته محمد حسین قائم فراهانی

فصلنامه حقوق دانشگاه تهران

  نظرات ()
نحوه اعتراض آرا نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

اعتراض به
آرا

چنانچه آراء صادره از
سوی دادگاهها قابل تجدید نظر باشد در آخر متن دادنامه صادره این موضوع ذکر شده و
مدت آن و مرجعی که باید دعوی تجدید نظر در آن مورد بررسی قرار گیرد تعیین میشود .
بنابراین برای آگاهی از این موضوع باید به متن رأی مراجعه کرد پس از دریافت رأی
چنانچه قابل تجدید نظر باشد در امور کیفری طی یک لایحه کتبی و درامور حقوقی با
تقدیم دادخواست میتوان تقاضای تجدید نظر خود را به دفتر صادر کننده رأی تقدیم نموده
علاوه بر دفتر ذکر شده تجدید نظر خواه می تواند درخواست یا دادخواست تجدید نظر خود
را به دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان و چنانچه در بازداشت باشد به دفتر
بازداشتگاهی که در آن محبوس میباشد تقاضای
خود را تقدیم نموده و
رسید دریافت نماید.

 

الف) در امور
حقوقی:

 


در امور حقوقی احکام
قابل تجدید نظر خواهی عبارتند از


1-
در دعاوی مالی که
خواسته یا ارزش آن از مبلغ سه میلیون ریال بیشتر
باشد.


2-
دعاوی غیر مالی


 

ب) در امور
کیفری:

 

احکام قابل تجدید نظر خواهی در امور کیفری
عبارتند از

 

1-جرائمی
که مجازات قانونی آنها اعدام است.

 

2-جرائمی
که مجازات قانونی آنها مشمول حد یا قصاص نفس و عضو میباشد حد شرعی مانند حد زنا که
صد ضربه شلاق است.

 

3-ضبط
اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال

 

4-جرائمی
که مجازات آن مستلزم پرداخت دیه بیش از یک پنجم دیه کامل
است.

 

5-جرائمی
که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد
هزار ریال است.

 

6-محکومیت به انفصال از خدمت

 

منظور از آراء قابل تجدید نظر در موارد فوق اعم از محکومیت و برائت
میباشد.

 

مرجع تجدید نظر در جرائم مهم مانند قصاص نفس دیوان عالی کشور و بقیه جرائم
دادگاههای تجدید نظر استان مربوطه میباشد.

  نظرات ()
نحوه‎ تقویم خواسته دعوی حقوقی نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

مقدمه
خواسته هر دعوای حقوقی ، اساسی‎ترین
رکن آن تلقی می‎گردد . صرفنظر از ضرورت دقت در نحوه‎ی تعیین خواسته ، به سبب
وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع
خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان
هزینه‎های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حکم ، از
اهمیت بسیاری برخوردار است .
در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاکم بر نحوه‎ی
تعیین خواسته و مواردی که قانون ترتیب خاصی را مقرر کرده ، به اختصار شرح دهیم
.
« اصول حاکم بر نحوه‎ی تقویم خواسته » :
اصولی که پایه و اساس بحث ما را ،
در این مقاله کوتاه تشکیل می‎دهند عبارتند از :

حق تضییع شده یا انکار شده‎ی
خواهان ، که موضوع دعوای قرار می‎گیرد ، ممکن است مالی یا غیر‎مالی باشد . هیچگونه
تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی ، در مقابل حق یا دعوی غیر‎مالی ، در هیچیک
از متون قانونی ، به دست نمی‎آید . با این حال از نگرش به مبانی حقوقی راجع به
مالکیت و دادرسی و دقت در رویه‎ی قضائی به معنی اعم کلمه و استقراء در قوانین ،
می‎توان چنین نتیجه گرفت که :
"حق مالی حقی است که اجرای آن ، مستقیماً برای
دارنده‎ی آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می‎کند و یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری
می‎نماید که قابل ارزیابی به پول باشد ".
در مقابل تعریف مذکور:" حق غیر‎مالی
حقی است که اجرای آن ، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمی‎کند ، اگر چه
ممکن است غیر‎مستقیم موجب چنین نتیجه‎ای بشود . "
بر این اساس می‎توان دعوی مالی
را ، از غیر مالی تشخیص داد . برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال ، بطلان معاملات یا
اسناد ، استرداد اسناد ، مطالیه‎ی اموال ، اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال ، از
جمله دعاوی مالی محسوب می‎گردند ، چه اینکه در نتیجه‎ی صدور حکم ، مال یا حقی که
قابل ارزیابی با پول است ، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده و یا از مالکیت وی
خارج می‎گردد .همچنین ، ازنمونه دعاوی غیر‎مالی می‎توان زوجیت ، بنوّت ، ولایت ،
حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، تولیت ، طلاق ، وکالت ، رجولیت ،نسب ووصیت (جز درموارد
وصیت به نفع مدعی که موجب ورود مالی از اموال موصی به مالکیت مدعی
خواهد شد)
،ازجمله دعاوی مالی محسوب می‎گردند .(ماده‎ی 7۱ وبند 2 ماده‎ی ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در
امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ )
با این حال قانونگذار درمواردی ، بعضی ازدعاوی را ، که
ذاتاً مالی محسوب می‎گردند ، از حیث هزینه‎ی دادرسی و صلاحیت محاکم ، از جمله دعاوی
غیر‎مالی محسوب نموده‎است . از جمله ، می‎توان به بند‎های ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ و ۸ ماده
۱۳ ق.آ.د.م سابق و بندهای ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو مصوب ۱۳۶۴ ،
اشاره نمود . دعاوی یاد شده در این موارد ، از حیث هزینه‎‎ی دادرسی و صلاحیت ، در
حکم دعاوی غیرمالی تلقی می‎گردند .
حال با ذکر مقدمات فوق طرح این سوال و پاسخ
بدان موجب وصول به اولین اصل حاکم بر مبحث تقویم خواسته خواهد شد و آن اینکه : در
موارد شک یا اختلاف در مالی بودن یا غیر‎مالی بودن خواسته‎ی یک دعوا ، که همان حق
موضوع دعوا است ، اصل بر غیرمالی بودن خواسته می‎باشد یا مالی بودن آن ؟
شاید
بتوان چنین ابراز عقیده نمود که : اظهار عقیده بر مالی بودن خواسته ، مستلزم تقویم
خواسته و سپس تکلیف پرداخت هزینه‎ی دادرسی است و اخذ هزینه‎ی دادرسی زائد بر حداقل
مقرر در قانون ، که برای دعاوی غیرمالی معین شده ، جز در موارد یقینی ، امری خلاف
قانون است .
دلیل تقویت این استدلال را ، می‎توان در مجانی بودن دادرسی و تکلیف
حکومت در فصل خصومت دانست .در مقابلِ استدلال فوق می‎توان چنین ابراز عقیده نمود که
:
الف : دعاوی مالی از حیث دایره شمولِ مصادیق ، بر دعاوی غیر‎مالی غلبه دارند و
براین اساس ، اصل برمالی بودن دعاوی است .
ب : خصیصه و ذات هر حق ، اقتضای آن
دارد که برای دارنده‎ی آن ، وجد ارزشی باشد که در نزد عقلای جامعه قابل ارزیابی ( و
عمدتاً ارزیابی به پول را ) ، داشته ‎باشد .
ج : از دقت در بعضی از مواد قانون ،
از جمله ماده ۲۷۱ ، بند ۲ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، ماده ۱۳ ق.آ.د.م
سابق و ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو ، می‎توان چنین نتیجه گرفت که :
اصل بر مالی
بودن هر نوع دعوای مطروحه است ، مگر آنچه را ، که قانوناً استثناء شده و یا به حکم
عقل ، مستقیماً قابل ارزیابی به پول ، نباشد .

ماده ۶۱ ق.آ.د.د.ع.ا در امور
مدنی ، چنین مقرر داشته‎است که :
" بهای خواسته از نقطه نظر هزینه ‎دادرسی و
امکان تجدید‎نظر‎خواهی ، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‎است ، مگر اینکه
قانون ترتیب دیگر معین کرده‎باشد . "
اختیار یاد شده در بند ۴ ماده ۶۲ قانون یاد
شده ، در خصوص دعاوی راجع به اموال ، و در بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه‎ی وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در دعاوی غیرمنقول ، به گونه‎ای دیگر
تصریح شده‎است .
از دقت در مواد فوق ، به راحتی می‎توان دریافت که مبانی و
مباحثی همچون عدالت معاوضی ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتی ،
انصاف و ۰۰۰ که از ناحیه‎ی معدود افراد دست‎اندکارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضی
یا وکیل یا ... ، به عنوان دستاویز اعتراض به نحوه‎ی اقدامِ خواهان در تقویم خواسته
، مورد اشاره قرار می‎گیرد ، هرگز هیچ ارزش حقوقی ندارند ! زیرا علاوه بر اختیار
قانونیِ خواهان در تقویم خواسته ، مراجعه خواهان به دادگاه و تقویم خواسته را ،
نمی‎توان در حکم معامله‎ی با دولت ، حکومت و یا خوانده دعوا تلقی نمود
.
بنابراین جز در مواردی که قانون ترتیب خاصی مقرر کرده و یا برای خوانده ، در
زمینه‎ی تقویم خواسته حقی قائل شده‎باشد ، خواهان در نحوه‎ی تقویم خواسته ، اختیار
کامل دارد .
تبصره :
در این مقطع از گفتار ، لازم به ذکر است که هرگاه خواهان
پرونده بیش از یک نفر باشد و هریک ، به نسبتی خود را محق در موضوع دعوی بدانند ،
چاره‎ای جز اتفاق نظر بر تعیین بهای واحد ، برای جمع خواسته خود ندارند .
به
دیگر سخن با لحاظ وحدت ملاک متخذه از بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ،
خواهانهای متعدد ، تنها حق تعیین بهای خواسته را ، برای یک‎بار و آن هم به صورت
واحد دارند نه بیشتر .

این اصل از بند ۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۰۳ ق.آ.د.د.ع.ا در
امور مدنی استخراج می‎گردد . یاد‎آوری این نکته ضروری است که اگر چه عدم اجرای کامل
این تکلیف ، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود ، اما دادخواست مطروحه ، تا پرداخت کامل
هزینه‎دادرسی یا صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی ، به جریان نخواهد
افتاد .
بسیار بدیهی است که مقوله‎ی ثبت دادخواست و تکلیف لزوم پرداخت هزینه ،
هیچگونه منافاتی با یکدیگر نداشته و ضمانت اجرایِ عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت
دادخواست ، توقیف آن خواهدبود .
بدیهی است که مسائلی همچون شخصیت ، ملیت ، تعداد
، جنسیت و هویت خواهان ، اصولاً هیچ تاثیری در این امر نداشته مگر آنکه قانون ترتیب
دیگری مقرر کرده‎باشد .استثنائات وارده بر اصول فوق :
ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا در
امور مدنی و ماده ۳ قانون نحوه‎ی وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد
معین ، به بیان مواردی از تکلیف خواهان در نحوه‎ی تقویم خواسته پرداخته‎‎اند ، که
آنها را ، به اختصار ، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد :

به موجب بند ۱
ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، چنانچه خواسته وجه نقد باشد ، بهای آن عبارت
است از مبلغی که خواهان خود را محق در مطالبه‎ی آن می‎‎داند . بنابراین ، سبب دعوی
هر‎چه‎که باشد ، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان ندارد و دادگاه نیز جز در خصوص مبلغی
که در ستون خواسته ، به عنوان اصل خواسته ، آمده‎است ، حق صدور حکم ندارد
.
بدیهی است که هزینه‎های دادرسی تابع نصاب میزان خواسته‎است .
تبصره ۱ :
چنانچه حقوق مورد ادعای خواهان ، عوضِ منافعی بوده ، که بعد از زمان تقدیم دادخواست
حاصل شده و این موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته‎ باشد ( ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ) ،
در این صورت پس از تعیین میزان اجرت‎المثل و صدور حکم ، خواهان مکلف است هزینه
دادرسی خواسته‎ی مذکور را ، پرداخت نماید .
تبصره ۲ : چنانچه خواسته‎ی دعوا
مطالبه‎ی خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسیدگی به اصل دعوی راجع به مالکیت بر مال
یا حق منشاء دعوی ، که به سبب و یا واسطه آن ادعای استحقاق دریافت خسارات می‎شود ،
مطرح شده‎باشد، در این صورت چنین خواسته‎ای از جمله‎‎ی فروع دعوی تلقی شده ، تابع
حکمِ مقرر در بند ج ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. می‎گردد .
تبصره ۳ : هزینه دادرسی مرحله‎ی
تجدیدنظر ، در دعاوی با خواسته‎ی وجه نقد ، تابع نصاب محکوم‎به می‎باشد نه نصاب
خواسته .
بنابراین تجدید‎نظر‎خواه ، تکلیفی در پرداخت هزینه ‎دادرسی قسمتی از
خواسته که نسبت بدان تجدید‎نظر‎خواه نیست ، ندارد
برای مثال : در دعوائی به
خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال ، که دادگاه دعوا را ، نسبت به نیمی از خواسته
پذیرفته و نسبت به نیمی دیگر ردّ نموده‎است ، هریک از متداعیین ، که از حکم صادره
تجدید‎نظر‎خواهی نمایند ، تنها مکلف به پرداخت هزینه تجدید‎نظر‎خواهی نصفِ رقمِ
مندرجِ در ستون خواسته خواهندبود ( صراحت بند‎های ۱ مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ ق.آ.د.م )
.
با اینحال باید توجه نمود که در چنین مواردی قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی یا
فرجام‎خواهی ، تابع نصاب خواسته است ، نه محکوم‎بــه ( بندهای ب و ج از قسمت ۱۲
ماده ۳ نحوه وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳
).تبصره ۴ : چنانچه ضمن اصل دعوی راجع به مطالبه‎ی وجه نقد ، مطالبه‎ی خسارات ناشی
از کاهش ارزش پول ، مطرح گردد ، میزان هزینه‎ی دادرسی و قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی و
فرجام‎خواهی از رای تابع نصاب اصل خواسته می‎باشد .
بنابراین میزان مبلغ خسارات
ناشی از کاهش ارزش پول ، هرگز در موارد فوق تاثیری نداشته ، عنوان فرع دعوا را دارا
بوده ، از حیث امور فوق تابع اصل دعوی می‎باشد .

چنانچه خواسته پول خارجی
باشد ، خواهان مکلف است که بهای خواسته را ، بر مبنای نرخ رسمی پول خارجی ، که توسط
بانک مرکزی اعلام می‎گردد ، در هنگام تقدیم دادخواست ، تقویم نموده ، بر آن اساس
هزینه‎دادرسی پرداخت نماید . ( فراز دوم از بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م . (
تفاوت نرخ
رسمی پول خارجی با نرخ غیر‎رسمی آن ، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان نداشته ، از این
حیث ، برای خوانده نیز ، حقی متصور نیست .

هرگاه چند خواهان ، هریک مدعی
نسبتی از کل طلب باشند ، بهای خواسته حاصل جمع کلِ طلبِ خواهانهائی است که در یک
دادخواست مبادرت به دادخواهی نموده‎‎اند .
بنابراین احکام وارده بر میزان بهای
خواسته ، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهانها بار می‎گردد . ( بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م
.)
همچنین است ، هر‎گاه خواندگان متعدد ، هر‎یک به نسبت معینی از کل خواسته
مسئولیت داشته‎باشند و یا اینکه دعاوی متعددی با منشاء واحد یا دارای ارتباط تامّ ،
در یک دادخواست مطرح گردند .


به موجب بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م. چنین مقرر
شده‎است که :
" در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفاء و
یا پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی ، که
خواهان خود را ذی‎حق در مطالبه آن می‎‎داند . در صورتی که حق نامبرده ، محدود به
زمان معین نبوده و یا مادام‎العمر باشد ، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع
ده‎سال یا آنچه که ظرف ده‎سال باید استیفاء کند . "
با لحاظ تقسیم بندی کلی
خواسته به پول و غیر پول ، مفاد بند مذکور حکایت از آن دارد که :
ـ اگر خواسته
مورد مطالبه وجه نقد ( تحت هر عنوان و به هر سبب ) باشد ، جمع کل اقساط ، بهای
خواسته و در عین حال اصل خواسته تلقی می‎گردد .
بدیهی است اقساط زمان طرح و
تقدیم دادخواست تا اجرای حکم نیز ، با تقاضای خواهان می‎تواند مورد لحوق حکم قرار
گیرد . ( ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م ).
ـ چنانچه استحقاق مطالبه وجه ، مقید به زمان
خاصی نباشد و یا اینکه مادام‎العمر باشد ، بهای خواسته جمع اقساطی است که ظرف ده
سال وصول خواهند شد .
ـ چنانچه حق مورد مطالبه ، وجه نقد نباشد ، تعیین بهاء ،
فقط از حیث هزینه دادرسی و صلاحیت موثر خواهد بود .
برای مثال :
در دعوای
الزامِ خوانده به اجرای مفادِ یک قرارداد دائر بر تسلیم حق انتفاع یا ارتفاق یا ۰۰۰
به نحو مادام‎العمر یا نامحدود ، اگر چه خواهان مکلف به درجِ جمع بهای ده سالِ حق
در ستون خواسته است ، اما در تعیین ارزش و تقویم آن مختار خواهد بود .

از
دیگر مواردی که دایره‎ی اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته‎ی راجع به اموال را ،
محدود نموده ، حق اعتراض خوانده و قابلیت پذیرش و ترتیب اثر دادنِ بدان ، تحت شرایط
خاصی می‎باشد ، که در بند ۴ ماده ۶۳ ق.آ.د.م آمده است .
شرایط لازم برای پذیرش
اعتراضِ خوانده و سپس تغییر نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابه‎التفاوت
هزینه دادرسی ، به شرح زیر باشد :
الف : میزان بهای خواسته‎ای که توسط خواهان
تقویم شده‎است ، کمتر از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد .
ب :
بهای خواسته ، بنا بر ادعای خوانده ، بیش از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل
فرجام باشد .
بدین توضیح که :
اگر خواسته ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تقویم شده و
خوانده مدعی‎است که خواسته مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال ارزش دارد ، اعتراض مذکور قابل
پذیرش نیست . همچنین ، هرگاه خواسته بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال و کمتر از ۰۰۱/۰۰۰/۲۰
ریال باشد ، ( برای مثال ۰۰۱/۰۰۰/۳ ریال ) و خوانده مدعی آن باشد که بهای خواسته
۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال می‎باشد ، چنین ایرادی قابل ترتیب اثر دادن نیست .
در همین جا
لازم به ذکر است که ، خوانده مکلف به تعیین میزان بهای خواسته ، بسته به نظر خود
می‎باشد و صرف طرح ایراد ، بدون ذکر مبلغ معین برای بهای خواسته نیز ، قابل پذیرش و
رسیدگی نیست . زیرا پذیرش اعتراض و تکلیف رسیدگی بدان ، زمانی میسر است که دادگاه ،
در بادی امر ، اختلاف را ، موثر در مراحل بعدی رسیدگی بداند و این امر ممکن نخواهد
بود مگر آنکه خوانده ادعای خود را ، بر مبلغ معینی استوار نماید .
ج : خوانده تا
اولین جلسه دادرسی ایراد مذکور را مطرح نماید . طرح ایراد بعد از ورود دادگاه به
ماهیت امر و استماع اظهارات متداعیان ولو آنکه جلسه اول هنوز به پایان نرسیده باشد
، موجه به نظر نمی‎رسد ، بنابر این خوانده مکلف است که چنانچه به نصاب خواسته
ایرادی دارد ، ایراد خود را ولو در جلسه اول دادرسی قبل از دفاع در ماهیت دعوی مطرح
نماید .
د : ایراد مطروحه بنابر نظر کارشناس ، وارد باشد . در اینجا ، ذکر نکاتی
چند لازم است :
ـ برخلاف آنچه که در ماده ۲۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی
مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۸۸ ق.آ.د.م. سابق آمده و به موجبِ آن قانون ، قاضی مختار در
رسیدگی به ادعا ، بنابر ادله و مدارک موجود و عندالزوم جلب نظر کارشناس بود ، در
ماده ۶۳ ق.آ.د.م. جدید ، ارجاع امرِ تعیین بهای خواسته به کارشناس ، به عنوان یکِ
تکلیفِ قانونی برای قاضی ، قرار داده‎شده‎است و حال آنکه ، چنین تکلیفی ، در بسیاری
از موارد که تعیین میزان بهای خواسته ، به سادگی و با نگرش در اسناد و مدارکِ طرفین
ممکن است ، هرگز توجیه منطقی ندارد !
ـ اگر چه مطابقت ادعای خوانده با نظر
کارشناس ، از حیث رقم خواسته ضرورت ندارد ، اما ارزش اعلام شده توسط کارشناس نیز ،
می‎بایستی در مقایسه و مقابله با بهای خواسته‎ی اعلام شده توسط خواهان ، موثر در
مراحل دادرسی باشد .
ـ پرداخت هزینه‎ی کارشناسی ، بنابر قواعد راجع به دادرسی ،
بر عهده مدعیِ امر ، که در اینجا خوانده‎ می‎باشد ، خواهد‎بود
در صورت عدم
پرداخت هزینه کارشناسی ، کارشناسی از عداد دلائل خارج و چاره‎ای جز اکتفاء به بهای
خواسته‎ی اعلام شده توسط خواهان وجود ندارد .
برخلاف ظاهر ماده ۶۳ ، به نظر
می‎رسد که مقوله خروج کارشناسی از عداد دلائل و عدم رسیدگی به ایراد را ، بتوان
منحصر به مواردی نمود که تعیینِ بهای خواسته ، توسط غیرِ کارشناس ممکن نباشد و در
سایر مواردی که تعیینِ بهای خواسته مقدور باشد ، دادگاه ، مکلفِ به رسیدگی ایراد
مطروحه باشد . شرح این مطلب ، بحثی مستقل می‎طلبد .
ـ چنانچه خواندگان متعدد
باشند ، طرح ایراد از ناحیه یکی از خواندگان نیز ، برای دادگاه ایجاد تکلیف در
رسیدگی می‎نماید . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر این امر ، ضرورت ندارد .
ـ
دایره شمول بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د.د.م ، تمامی انواع خواسته‎های مالی غیر
پول ( داخلی یا خارجی ) را ، در بر می‎گیرد
بنابراین ، دعاوی با خواسته‎ی اجرای
تعهدات مالی از نوع انجام فعل یا ترک فعل ، مطالبه مثل یا عین اموال و دعاوی راجع
به عین ، منافع یا سایر حقوقِ راجع‎به اموال غیر منقول یا منقول از هر نوع آن ( جزء
آن دسته از دعاوی که به حکم قانون ، غیرمالی محسوب می‎گردند ) ، مشمول احکام قانونی
فوق می‎گردند .
ـ چنانچه در یک دادخواست ، خواسته‎های متعدد مطرح شده باشند ،
خوانده حق دارد نسبت به بهای هر یک از خواسته‎ها ، با لحاظ شرایط فوق ، ایراد نموده
و یا اینکه نسبت به بعضی از خواسته‎ها ایراد نموده و نسبت به بعضی دیگر ایراد
ننماید .

چنانچه خواسته ، از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول باشد
، اگر چه بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست معین کرده
و خوانده نیز وفق شرایطی که در بند قبل آمد ، حق اعتراض بدان دارد اما با اینحال ،
هزینه دادرسی اینگونه دعاوی می‎بایستی ، حداقل ، بر اساس قیمت منطقه‎ای مال
غیرمنقول پرداخت گردد .
بدیهی است چنانچه نصاب خواسته ، بیشتر از ارزش منطقه‎ای
ملک باشد ، محلی برای بحث در این خصوص باقی نمی‎ماند . ( بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه
وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصــوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳
).

بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در
موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ ، چنین مقرر می‎دارد :
" در صورتیکه قیمت خواسته ،
در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست ، مشخص نباشد ، مبلغ ۲۰۰۰ ریال تمبر الصاق و
ابطال می‎شود و بقیه هزینه دادرسی ، بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد
شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید ".
ماده ۶۸۶
ق.آ.د.م. سابق ، با اندک تفاوتی در بیان نوع خواسته ( صرف‎نظر از مبلغ تمبر الصاقی
) و البته بسیار دقیق‎تــر ! حکم مذکور را ، منحصر به خواسته‎ای نموده که ، تعیین
قیمت آن در هنگام دادن دادخواست ممکن نباشد .
با اینحال به نظر می‎رسد که نامشخص
بودن قیمت خواسته ، صرفاً ، ناظر بر مواردی است که خواسته قیمت یا عوض قراردادی یا
قانونیِ قیمت مال یا حقی است که دارای ارزش ریالی است و خواهان اکنون مدعی مطالبه
وجوه معادل آن می‎گردد ، اما بنابر خصوصیت خواسته ، تعیین میزان بهای آن ، در هنگام
تقدیم دادخواست برای خواهان ممکن نمی‎باشد .
باید دقت نمود که چنانچه خواسته عین
مال باشد ، تقویم آن در اختیار خواهان بوده و عملاً چنین وضعیتی بروز نخواهد یافت
!علی‎رغم بداهت حکم مقرر در بند یاد شده تشخیص موضوعاتی از قبیل :
ـ خواسته‎ی
نامشخص چگونه خواسته‎ای است ؟
ـ هرگاه در حین دادرسی ، امکان تعیین بهای خواسته
فراهم آید ، تکلیف دادگاه یا خواهان و حقوقِ خوانده ، چه خواهدبود ؟
ـ قابلیت یا
عدم قابلیتِ تجدید نظر یا فرجام از حکمی که خواسته آن نامشخص بوده چگونه تعیین
می‎گردد ؟
ـ تکلیفِ قیمت خواسته ، در مواردی که حکم بر بی‎حقی یا قرار رد دعوی
خواهان صادر می‎گردد ، چه خواهد‎شد ؟
ـ حقوق خوانده ، در قبال چنین نوعی از
تقویم خواسته ، چه خواهدبود ؟
ـ چنانچه پس از تعیین خواسته و صدور حکم ، خواهان
بقیه‎ی هزینه دادرسی را ، پرداخت نکند ، دادگاه چگونه برخورد خواهدنمود ؟
(پاسخ
موضوعات فوق را ، که همواره دشوار و محل بحث و اشکال جدی خواهد بود ، به نظر و طبع
نقاد و جستجوگر خوانندگان واگذار می‎نمایم . )

در صورتی که خواسته‎ی دعوی
تقویم نشده‎ باشد و خواسته به عنوان خواسته‎ی غیرمالی محسوب شده و پرونده به هر علت
به دادگاه تجدید‎نظر ارسال گردد و این امر مورد ایراد دادگاه تجدید‎نظر قرار گیرد ،
کیفیت رفع نقص ، نحوه‎ی تقویم خواسته و حقوق خوانده‎ی دعوی نسبت به آن ، همان است
که در قوانین راجع به مرحله بدوی آمده است !
با اینحال نکته‎ی حالئز اهمیت قضیه
این است که اقدامات یاد شده ، تحت نظارت دادگاه تجدید‎نظر صورت خواهدگرفت و چنانچه
بهای خواسته کمتر از نصاب مقرره برای دعاوی قابل تجدید‎نظـر باشد ، دادخواست
تجدید‎نظر ردّ خواهد شد .در باب معافیت موقت یا دائم خواهان از پرداخت هزینه‎دادرسی
نیز ، طرح مسائلی چند کافی است ، تا به ظرافت موضوعاتی ، که در بادی امر بسیار ساده
به نظر می‎رسند ، پی ببریم :
ـ آیا موارد قانونیِ خاصی که ، موسسات ، ادارات یا
سازمانهائی از پرداخت هزینه معاف شده‎اند ، با توجه به رای وحدت‎رویه‎ شماره ۶۵۲ ـ
که دولت را ، در معنای عام آن ، مکلف به پرداخت هزینه نموده‎‎است ، به قوت خود باقی
هستند یا نسخ شده‎‎اند ؟
ـ آیا ادعای اعسار از پرداخت قسمتی از هزینه دادرسی ،
مسموع است ؟
ـ آیا طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینه‎دادرسی یکی از خواسته‎های
مطروحه در یک دادخواست ، ممکن است ؟
ـ آیا بعضی از خواهانها ، حق طرح ادعای
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را ، به نسبت سهم خود از هزینه ، دارند ؟
ـ آیا
حکم به ردّ دعوی اعسار قابل تجدید‎نظر‎خواهی است ؟
ـ هزینه دادرسی ، در
پرونده‎هائی که حکم به اعسار خواهان صادر شده‎باشد ، چه زمانی ، از چه کسی و تحت چه
شرایطی وصول خواهد شد ؟
ـ در صورت انتقال دعوی ، به هر طریق ، آیا قائم‎مقامِ
معسر از پرداخت هزینه‎دادرسی ، از آثار حکمِ اعسار برخوردار خواهد بود ؟
ـ آیا
حکمِ اعسار ، شامل هزینه‎هائی که در جریان رسیدگی به ادله پیش‎خواهدآمد ، می‎شود
؟
ـ ضمانتِ اجرائیِ ردّ دعویِ اعسار چیست ؟
( بحث پیرامون مسائل فوق را به
مجالی دیگر موکول می‎نمایم . )
سخن آخر اینکه :
یکی از معیارها و محک‎های
زیرکی و آگاهی وکیل از قوانین و مقررات و احاطه‎ی برکار ، تعداد اخطاریه‎های رفع
نقصی است ، که خطاب به وی ، صادر خواهدشد ؛ بنابراین وکیل آگاه و در عین‎حال صادق و
قانونمند ، کسی خواهدبود که دادخواستهای تنظیمی از ناحیه‎ وی ، با کمترین اخطار رفع
، نقص مواجه گردد .
با رعایت دقیق مقررات راجع به دادرسی و از جمله مباحثِ
پیرامونِ تعیین بهای خواسته ، خویشتن را ، از گزند آثار سوءِ پیش ‎داوریهای دیگران
در مورد توانائی و عملکردِ خویش ، در امان بداریم .
۱ـ اصل مالی بودن هر
دعوای حقوقی : ۲ـ اصل اختیارخواهان درتعیین میزان بهای خواسته : ۳ ـ اصل لزوم
پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست : ۱ـ خواسته وجه نقد: ۲ ـ خواسته پول
خارجی : ۳ ـ خواهانهای متعدد : ۴ ـ منافعِ حقوقِ قابل استیفاء در مواعد معین یا
مادام‎العمر : ۵ ـ اعتراضِ خوانده به بهایِ خواسته : ۶ ـ دعاوی مالی راجع به اموال
غیر منقول : ۷ ـ خواسته‎‎ای که ارزش آن نامشخص است : ۸ ـ دعوائی که خواسته‎ی آن
تقویم نشده ‎باشد:

به نقل از سایت

http://www.irbar.com

  نظرات ()
تشریفات ممانعت از ملاقات طفل نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

تشریفات رسیدگی به موضوع
با توجه به قانون اختصاص
تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه موضوع اصل 21 قانون‏ اساسی(خانواده)و ماده 14
قانون حمایت خانواده‏ چگونه است؟

این سوال در نشست قضایی استان
تهران در سال 1384 مطرح شد که به شرح ذیل به آن پاسخ داده شده
است؛

ذاقلی(مجتمع قضایی شهید
محلاتی):

طبق ماده 14 قانون حمایت از خانواده اولا
دادگاه‏ صالح جهت اعمال ضمانت اجرای عدم اجرای دستور دادگاه همان دادگاه خانواده
می‏باشد ثانیا با توجه به‏ اینکه در انتهای همان ماده مقرر شده چنانچه عمل‏ مستنکف
از اجرای دستور دادگاه جرم باشد باید به‏ مجازات مقرر برای آن جرم‏ نیز محکوم شود
بنابراین به‏ نظر می‏رسد ضمانت اجرای‏ مذکور فارغ از بحث جرم‏ بودن یا نبودن عمل
است در حقیقت حربه‏ای است برای‏ اجرای رأی دادگاه لذا به‏ استناد ماده 2 آیین‏نامه
نحوه‏ اجرای احکام و تصمیمات‏ دادگاه خانواده پس از احراز ممانعت از ملاقات طفل در
صورت جلسه‏ای که‏ می‏تواند در غیاب محکوم علیه نیز باشد دستور وصول‏ وجه مذکور را
به مأموران اجراء بدهد.

اظهار نظر قضات محترم دادسرای عمومی و
انقلاب‏ ناحیه 14 تهران:

نظریه اکثریت:

با توجه به مقررات حاکمه و با ملاحظه ماده
14 قانون‏ حمایت خانواده مصوب 15 بهمن‏ماه سال 1353 که‏ قانونگذار در مقام تعیین
مجازات برای فردی که از ملاقات طفل ممانعت به عمل آورده جزای نقدی از هزار تا ده
هزار ریال مقرر داشته و با توجه به ماده 7 آیین‏نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه
سوم توسعه‏ اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی که‏ شورای حل اختلاف را صالح در
رسیدگی به جرایم‏ متضمن مجازات جزای نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال‏ برشمرده لذا
موضوع ممانعت از ملاقات طفل بدوا با شکوائیه در شورای حل اختلاف مطرح گردیده و در
صورت احراز این امر و قطعیت تصمیم شورای حل‏ اختلاف مراتب جهت تعیین احتمالی حق
حضانت‏ بنابر اختیار حاصله از قسمت اخیر ماده 14 قانون‏ حمایت خانواده و به صراحت
بند 7 ماده واحده قانون‏ اختصاص تعدادی از دادگاه‏های موجود به دادگاه‏های‏ اصل 21
قانون اساسی(دادگاه خانواده)در دادگاه‏ خانواده مطرح تا در این خصوص اتخاذ
گردد.

نظریه اقلیت:

همانطور که از صورت مسئله مستفاد می‏شود
مراد از طرح آن بیان تشریفات رسیدگی به موضوع ممانعت‏ از ملاقات طفل با توجه به دو
قانون اعلامی می‏باشد بنا به مراتب و از توجه به ماده واحده قانون مرقوم که‏ متضمن
ارائه صلاحیت در رسیدگی به دعاوی موضوع‏ اصل 21 قانون اساسی علاوه بر صلاحیت
خانواده که‏ شارع مقدس در مقام تعیین مجازات بزه ممانعت از ملاقات طفل علاوه بر
جزای نقدی مرتکب،بالصراحه‏ بیان داشته«...دادگاه در صورت اقتضا می‏تواند علاوه بر
محکومیت مزبور حضانت طفل به شخص‏ دیگری نماید...»لهذا با توجه به صلاحیت عام‏
دادگاه خانواده و شایستگی قضای دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 21
قانون اساسی‏ علاوه بر مسائل عمومی و به صراحت بند 7 ماده واحده‏ قانون اختصاص
تعدادی از دادگاه‏های موجود به‏ دادگاه موضوع اصل 21 قانون اساسی موضوع ممانعت‏ از
ملاقات طفل به موجب شکوائیه در دادگاه خانواده‏ مطرح و اتخاذ تصمیم‏ می‏گردد خصوصا
آنکه‏ صدر ماده 14 قانون‏ حمایت خانواده دلالت بر صلاحیت دادگاه خانواده‏ در امر
رسیدگی به موضوع‏ ممانعت از ملاقات طفل‏ دارد.

عبد العلی اسدی(مجتمع‏ قضایی
ولیعصر«عج»):

با توجه به مفاد ماده 14 قانون حمایت از
خانواده، موضوع در دادگاه خانواده رسیدگی می‏شود و مبالغی‏ که در ماده 14 آمده
مجازات نیست و چنانچه اقدام‏ مرتکب جرم باشد(از مصادیق ماده 632 قانون‏ مجازات
اسلامی ذینفع می‏تواند تعقیب متهم را در مرجع جزائی تقاضا نماید و این امر به صراحت
در متن‏ ماده 14 مذکور آمده است و حتی رسیدگی هم‏زمان‏ آن در دادگاه خانواده و
مراجع جزائی منعی ندارد مورد تجویز قانونگذار در ماده مذکور قرار گرفته
است.

 

نهرینی(کانون وکلای دادگستری
مرکز):

به نظر می‏رسد موضوع سؤال اصولا ناظر بر
وصف‏ حقوقی و یا جزایی موضوع ممانعت از ملاقات طفل و همچنین صلاحیت مرجع قضایی
مربوط می‏باشد در این خصوص علاوه بر ماده 14 قانون حمایت خانواده‏ مصوب 15/11/1353
و ماده 632 قانون مجازات‏ اسلامی مصوب 1375 و همچنین قانون مربوط به حق‏ حضانت مصوب
22/4/1365 قابل توجه و بررسی‏ است:تردیدی نیست که با توجه به بند 7 ماده واحده‏
قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به‏ دادگاههای موضوع اصل 21 قانون
اساسی(دادگاه‏ خانواده)مصوب 8/5/1376،صرفا دادگاههای‏ خانواده صلاحیت رسیدگی به
موضوع ممانعت از ملاقات طفل را دارند واین موضوع دارای هر دو وصف‏ حقوقی و جزایی
می‏باشد.النهایه در مواردی که‏ خواستهء اعطای حضانت با تقدیم دادخواست صورت‏
می‏گیرد،دادگاه خانواده بی‏تردید صلاحیت دارد تا ضمن رأی به حضانت،راجع به ملاقات
طفل و مدت‏ و محل آن تصمیم بگیرد و درخصوص ماده 14 قانون‏ حمایت خانواده نیز،دادگاه
خانواده می‏تواند ضمن‏ الزام مستنکف(شخصی که حضانت طفل با اوست واز ملاقات طفل با
طرف مقابل جلوگیری و ممانعت‏ بعمل می‏آورد)به رفع ممانعت،مستنکف را برای هر بار
تخلف به پرداخت مبلغ مندرج در ماده 14 قانون‏ حمایت خانواده محکوم نماید.بی‏تردید
با لحاظ بخش پایانی ماده 14 قانون فوق که حکم مقرر در صدر ماده مزبور(محکومیت به
پرداخت مبلغ معین)را مانع‏ تعقیب جزایی متهم طبق قوانین جزایی نشناخته،باید بر آن
بود که از نظر مقنن،محکومیت متخلف از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق به پرداخت مبلغی از
هزار ریال تا ده هزار ریال،وصف کیفری و جزایی ندارد و موضوع به عنوان یکی از
متعلقات و تبعات رأی‏ دادگاه بر ممانعت از ملاقات طفل،در صلاحیت‏ دادگاه خانواده
خواهد بود.چنانچه عبارت مندرج در قسمت آخر ماده 14 قانون‏ حمایت خانواده پیش‏بینی‏
نمی‏شد،بی‏تردید باید حکم به پرداخت مبلغ معین‏ مندرج در صدر ماده مزبور را با لحاظ
ماده 2 قانون‏ مجازات اسلامی و اصل‏ 36 قانون اساسی،واجد وصف مجرمانه
دانست.

نکته دیگر آنکه ماده 632 قانون مجازات
اسلامی‏ مصوب سال 1375 عمدتا ناظر براشخاصی است‏ که در قبال دستمزد و در مدت
کوتاهی،از طفل‏ نگهداری می‏کنند مانند مهد کودک‏ها و یا خدمه و اشخاصی که در منزل
به این کار گمارده می‏شوند.در نهایت اطلاق مقررهء فوق به کیفیتی است که می‏توان‏ آن
را ناظر بر استنکاف از ملاقات طفل با اشخاص‏ ذیحق نیز دانست.ولی به لحاظ اصول حاکم
بر مقررات کیفری از جمله استثنایی بودن مقررات جزایی‏ و تفسیر مضیق آن،باید نسبت به
شامل شدن ماده‏ 632 قانون مجازات اسلامی بر ما نحن فیه تردید کرد. چنانچه بخواهیم
از این تردید چشم‏پوشی نمائیم‏ صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی کیفری به موضوع‏
ممانعت از ملاقات طفل(با لحاظ پاراگراف سوم ماده‏ 4 قانون اصلاح قانون تشکیل
دادگاههای عمومی‏ و انقلاب مصوب 28/7/1381 و ماده 5 آئین‏نامه‏ اجرایی آن)پس از
دستور رسیاست قوه قضائیه،ممکن‏ خواهد بود.

نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاضر
در جلسه(1/2/84)

بند 3 اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری‏
اسلامی ایران ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده را مقرر نموده و بر
همین اساس ماده‏ واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاهای موجود به دادگاههای موضوع
اصل 21 در تاریخ 8/5/76 به‏ تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است هرچند که به موجب
بند 7 ماده واحد مذکور رسیدگی به دعوی‏ حضانت و ملاقات اطفال به عهده این دادگاه
قرار گرفته‏ لیکن با توجه به صلاحیت عام این دادگاه در رابطه با رسیدگی به مسائل
خانواده و اینکه ماده 14 قانون‏ حمایت از خانواده همچنان به قوت خود باقی است‏
می‏توان گفت تشریفات رسیدگی نسبت به موضوع‏ سؤال(ممانعت از ملاقات طفل)نیز به عهده
همین‏ دادگاه است با این توضیح که محکومیت به پرداخت‏ مبلغی از هزار ریال تا ده
هزار ریال نه از باب مجازات‏ بلکه به عنوان یکی از متعلقات و تبعات رأی خواهد بود
زیرا که در قسمت اخیر ماده یاد شد آمده است«در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب
متهم چنانچه‏ عمل او طبق قوانین جزائی جرم شناخته شده باشد نخواهد
بود».

منبع ماهنامه قضاوت

  نظرات ()
صلاحیت دادگاه مدنی خاص نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

صلاحیت دادگاه
مدنی خاص به شرح زیر است:
1. دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و
نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت
2. دعاوی راجع به نسب و وصیت و وقف
و ثلث و حبس و تولیت و وصایت
3. نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آنها
4.
سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجره‌المثل زوجه پس از
طلاق
5. دادگاههای مدنی خاص می‌توانند در امور جزایی که با دعاوی حقوقی مطروحه
در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا می‌کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر
نمایند
مادامی که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده بود و یا بعد از تشکیل به
جهتی منحل شده بود دادگاههای عمومی دادگستری به امور مذکور در ماده فوق رسیدگی
می‌کرد ولی دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص ارجاع
می‌گردید.
پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 در هر
مجتمع قضایی یا دادگستریهای شهرستانها و یا دادگاههای عمومی بخش یک یا چند شعبه
برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شد و نهایـﺔً به موجب قانون اختصاص
تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی ( دادگاه
خانواده‌) که در تاریخ 8/ 5/ 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ‌
19/5/1376 به تایید شورای نگهبان رسید ، ریاست قوه قضاییه مکلف گردید که ظرف مدت سه
ماه در حوزه‌های قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت آن حوزه حداقل یک شعبه از شعب
دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد. پس از تخصیص این شعب
دادگاههای عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاهها را نخواهند داشت. در
حوزه‌های قضایی بخش ، دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد
بود.

به موجب قانون
اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای ‌موضوع اصل 21 قانون اساسی ، صلاحیت
دادگاه خانواده عبارت از رسیدگی به دعاوی مربوط به:
1. نکاح
موقت و دائم
2. طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای مدت

3. مهریه
4.
جهیزیه
5. اجره المثل و نحله ایام
زوجیت
6. نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب
النفقه
7. حضانت و ملاقات اطفال
8.
نسب
9. نشوز و تمکین
10. نصب قیم و ناظر
و ضم امین و عزل آنها
11. حکم رشد
12.
ازدواج مجدد
13. شرایط ضمن عقد
به موجب تبصره 3 قانون
اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی " هر
دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن ، شروع به رسیدگی نموده و احکام
پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد.

قضات
دادگاههای خانواده می‌باید متاهل و با سابقه حداقل چهارسال کار قضایی باشند.
حسب
اعلام واحد رایانه مجتمع، بیشتر پرونده‌ها از ناحیه زنان مطرح و تشکیل می‌شود و
بیشتر دعاوی مطروحه به خواسته طلاق توافقی است .
بر آمار شعبه‌ها نظارت مستمر
صورت می‌گیرد و مواردی که رسیدگی به آنها طولانی شده است پیگیری می‌گردد و به وضعیت
پرونده‌هایی که مفقود شده یا اوراقی از آنها مفقود شده است رسیدگی می‌شود.
واحد
ارشاد و معاضدت قضایی در کنار محاکم خانواده می‌تواند در اصلاح فیمابین زوجین به
منظور استحکام بنای خانواده و جلوگیری از طلاق و ارشاد در طرح دعاوی برای هدایت
مراجعین به کانالهای درست نقش بسزایی داشته باشد و مانع از هم پاشیدگی خانواده‌ها
گردد . مشکلات خانواده‌ها در مرکزی رسیدگی خواهد شد که بیشترین توجه آن اصلاح روابط
میان زن و شوهر است لذا تا حدودی زیادی حریمهای خانوادگی محفوظ می‌ماند و با ایجاد
تشکیلاتی خارج از محیط دادگاه تقریباً نیمی از دعاوی دادگاههای خانواده که نیازمند
انشایِ رای قاضی نمی‌باشد از مسؤولیت ایشان برداشته خواهد شد و آنان بهتر می‌توانند
به بررسی سایر پرونده‌ها بپردازند . از آنجا که خواسته زن و شوهر در بدو ورود به
دادگاه به علت عدم آگاهی زوجین از قوانین و مقررات بسیار کلی و مبهم است واحد ارشاد
و معاضدت قضایی می‌تواند آنها را در تنظیم دادخواست صحیح یاری رسانده تا دادگاه با
سهولت به احقاق حقوق طرفین بپردازد و از اطاله دادرسی و طرح دعاوی واهی جلوگیری
نماید. بعد از گذشت مدتی از تشکیل چنین واحدی در امکان ارزیابی صحیح از نوع نیازهای
خانواده و ایجاد تمهیدات لازم در این زمینه فراهم خواهد شد لذا باید واحد ارشاد و
معاضدت قضایی با جذب نیروهای کیفی تقویت گردد و شرح وظایف کارکنان واحد مذکور به
صورت شفاف تهیه و امکانات لازم اداری و سازمانی ایجاد گردد و حتی الامکان از
خانمهای واحد شرایط برای جذب در این قسمت استفاده شود و بودجه‌ای برای جذب
کارشناسان، روان‌پزشکان و روان‌شناسان تخصیص داده شود.
از واحدهای دیگر مجتمع
قضایی خانواده واحد داوری است . به موجب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب
28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام " از تاریخ تصویب قانون مذکور زوجهایی که قصد طلاق
و جدایی از یکدیگر دارند باید جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه
و اقامه دعوی نمایند چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که
برگزیده دادگاهند ( آن‌طور که قرآن کریم فرموده است ) حل و فصل نگردید دادگاه با
صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد".در تبصره 1
قانون مذکور مقرر گردیده است که " نحوه دعوت از حکمین و بررسی صلاحیت آنان به عهده
دادگاه مدنی خاص است که آیین نامه اجرایی آن ظرف دو ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و
به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید ". به موجب تبصره 2 قانون مذکور " گزارش کتبی
مبنی بر عدم امکان سازش با توجه به کلیه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد
ازدواج جمهوری اسلامی ایران و نیز تعیین تکلیف و صلاحیت سرپرستی فرزندان و حل و فصل
مسائل مالی با امضای شوهر و زن مطلقه و حکمین باید به دادگاه تحویل گردد " . برابر
تبصره 4 قانون مزبور " در طلاق رجعی در صورت تحقق رجوع صورت جلسه طلاق ابطال و در
صورت عدم رجوع در مهلت مقرر صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می‌گردد صورت جلسه تکمیلی
طلاق با امضای زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهردفترخانه معتبر است.
به موجب
ماده 1 آیین نامه اجرائی تبـصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق "
نسبت به درخواستهای طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم
می‌شود چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه حل و فصل نگردید رسیدگی به موضوع با
صدور قرار به داوری ارجاع می‌گردد. داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون
آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین
مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که ( واجد شرایط مقرر
در آیین نامه مذکور ) می‌باشند ، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند . به موجب
ماده 3 آیین نامه فوق ‌الذکر در صورتی که در بین اقارب فرد واجد شرایط نبوده یا
دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند هریک از
زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند تعیین و معرفی
نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه راساً از بین افراد
واجد شرایط ، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.

برابر ماده 3
آیین نامه مزبور داوران منتخب و یا منصوب باید واجد شرایط زیر
باشند:
مسلمان
آشنایی نسبی به مسائل
شرعی ، خانوادگی و اجتماعی
حداقل چهل سال
تمام
متاهل
متعهد

عدم اشتهار به فسق و فساد
پس از معرفی و انتخاب داوران ، دادگاه
بلافاصله در وقت فوق‌العاده جلسه توجیهی تشکیل داده و وظایف آنان را گوشزد و
ارشادات لازم خواهد نمود.
مهلت اعلام نظر داوران از سوی دادگاه تعیین می‌گردد.
داوران می‌توانند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نمایند و در صورتی که دادگاه درخواست
را ضروری تشخیص داد مهلت را تمدید می‌کند.
داوران منتخب یا منصوب مکلفند با
تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین سعی و اهتمام در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین
نمایند و در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیامد یا یکی از زوجین از حضور در جلسات
مقرر خودداری کرد با تشکیل جلسات دیگر با حضور زوجین یا یکی از آنان و یا بدون حضور
آنان نسبت به موارد اختلاف‌ ، بررسی نموده و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش
در مهلت تعیین شده به دادگاه تسلیم نمایند.
در هر مورد که داوران یا یکی از آنان
درخواست حق‌الزحمه داوری نمایند دادگاه حق‌الزحمه متناسبی برای وی تعیین و دستور
اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد . حق الزحمه در وهله اول از شخضی که داور از
سوی وی انتخاب و یا برای وی نصب شده است دریافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضی
بداند دستور وصول آن را بالمناصفه از طرفین و یا از متقاضی طلاق خواهد داد. واحد
داوری مجتمع قضایی خانواده متشکل از فرهنگیان و مدیران دفاتر خوش سابقه بازنشسته و
افراد متخصص و تحصیلکرده و کسانی است که در انجمنهای خیریه فعالیت
دارند.

از دیگر
واحدهای مجتمع قضایی خانواده واحد مددکاری است. به موجب ماده 3 قانون حمایت خانواده
مصوب بهمن ماه سال 1353 " دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن
شدن موضوع دعوا و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد
از مددکاران اجتماعی و غیره به هرطریق که مقتضی باشد انجام دهد . لذا محاکم خانواده
در اجرای ماده فوق الذکر در خصوص پرونده‌هایی که انجام تحقیقات در مورد آنها ضرورت
دارد به واحد مددکاری محول می‌نمایند . واحد مددکاری مجتمع قضایی خانواده در
زمینه‌های تلاش جهت ایجاد سازش و آشتی بین زوجین و انجام تحقیقات و بررسیهای لازم
جهت کشف واقع و ارائه اطلاعات مکتسبه به دادگاهها انجام وظیفه می‌نماید
نحوه
عملکرد مددکاران اجتماعی به صور زیر می‌باشد :
تشکیل جلسات
متعدد مصاحبه و مشاوره با زوجین و بستگان آنان در واحد مددکاری .

مراجعه به محلهای مقید در قرار تحقیقات محلی جهت انجام تحقیقات از مطلعین
( همسایگان و کسبه و بستگان طرفین )

  نظرات ()
اثبات جنون همسر نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

جنون همسر مدارک کافی می خواهد

 

   در قباله
های ازدواج چهارمین شرط به این شرح چاپ شده است :

   4- جنون زوج
در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد .

   امضاء زوج
:                  امضاء زوجه :

   با توجه به
آنچه ذیل بند ”ب“ در صفحه هشت قباله های ازدواج آمده است ،امضای زوج (شوهر) ذیل شرط
چهارم به مفهوم آن است که زوجه (زن) وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر دارد که در صورت
تحقق این شرط ، با اخذ اجازه از دادگاه مطلقه شود .

   حال این
سئوال مطرح می شود که در چه صورت می توان مرد را مشمول شرط چهارم شناخت و بر پایه
آن متقاضی طلاق شد .آنچه مسلم است به موجب مواد مختلف قانون مدنی ، جنون هر یک از
زوجین به طور کلی ، اعم از اینکه جنون مستمر یا ادواری باشد ، موجب فسخ نکاح می شود
یعنی مرد یا زنی که همسرش به جنون مبتلا شده حق دارد به استناد موادی از قانون مدنی
در مرجع قضایی صالحه حاضر شود و فسخ نکاح را بخواهد.این حق حتی در عقد موقت هم برای
زن و مرد پیش بینی شده است .البته فسخ آثاری دارد که طلاق فاقد آن است و تشریفات
طلاق در مورد فسخ ضرورت ندارد .مثلاً در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر
است شرط نیست و ماده 1132 قانون مدنی به آن توجه داده است ،بدین ترتیب که اجرای
مقررات طلاق ، مندرج در مواد 1134،1140و 1142 قانون مدنی ، در فسخ ضرورت ندارد
.

   چون در این
بخش از آموزش ، فسخ نکاح به علت جنون و ترتیبات آن موضوع بحث نیست ، به اشاره از آن
می گذریم و به موقع آن را بررسی می کنیم .حال به مفاد شرط چهارم می پردازیم
.

   هر چند به
کار بردن کلمه جنون در شرط مزبور به زن اجازه می دهد که با استفاده از آن خود را
مطلقه کند اما واقعیت آن است که تدوین کنندگان شرط، کلمه جنون را برای بیان مقصود
خود درست انتخاب نکرده اند .چون همانطور که قبلاً توضیح داده شد جنون هر یک از
زوجین از موارد فسخ نکاح است و اگر مرد ذیل شرط چهارم را هم امضاء نکرده باشد در
صورت ابتلا به جنون ، برای زن حق فسخ وجود دارد .منظور تدوین کنندگان شرط دیوانگی
با مفهومی که در عرف از آن استباط می شود نبوده است بلکه خواسته اند به زن ، در
مواردی هم که رفتار شوهر مصداق دیوانگی با مفهوم رایج نیست فرصت و اختیار بدهند تا
در صورت لزوم خود را نجات بدهد و مثلاً از همزیستی با شوهری که وسواسی است و رفتارش
از عدم تعادل روانی حکایت دارد بپرهیزد .یعنی بتواند به حکم دادگاه خود را به وکالت
از طرف شوهر مطلقه کند و از مهریه و نفقه ایام عده هم بهره مند شود ،البته در صورت
توانایی مالی شوهر .

   همانطور که
همواره در این سلسله مقالات تکرار شده است ، فرصت یاد شده و نظایر آن در صورتی در
اختیار زن قرار می گیرد که شوهر ذیل شرط مربوط به موضوع خاص را امضاء کرده باشد اما
ضمناً زنانی که امضای شوهر را ذیل این شرط گرفته اند نباید تصور کنند که فوراً و به
سهولت و به محض آن که به نظرشان رسید شوهر به عدم تعادل روانی مبتلا شده است ، می
توانند طلاق بگیرند .استفاده از این شرط هم مانند شروط دیگر تشریفات قضایی و اداری
مفصلی دارد که باید وقت و حوصله زیادی صرف آن کرد تا به نتیجه برسد
.

   دیده می شود
که زنان به اتکای امضای شوهر ذیل شرط چهارم ، همین که می بینند که مثلاً شوهر از
قرص آرام بخش استفاده می کند راهی دادگاه می شوند و شرط را مستند دعوی طلاق قرار می
دهند .به ضرورت توضیح داده می شود که این شیوه درست نیست زیرا اثبات ادعا همیشه با
مدعی است .یعنی هر گاه زن به دادگاه مراجعه کند و مدعی شود که موقعیت روانی شوهرش
با شرط چهارم انطباق دارد ، حتماً باید بتواند آن را با دلایل و مدارک کافی و علمی
ثابت کند چون در این صورت به نتیجه مطلوب نمی رسد .

   بنابراین
زنانی که یقین دارند شوهرشان به عدم تعادل روانی مبتلا شده و در موقعیت خاصی است ،
به نحوی که احتمال خطرات جسمی و روانی برای خانواده وجود دارد ، باید بدانند که قبل
از صدور رأی ، این موضوع باید به تایید کارشناس مربوطه برسد .پزشکی قانونی در مورد
موضوع نظر می دهد و نظرات علمی این مرجع مبنای صدور حکم قرار می گیرد .در صورتی که
نظریه پزشکی قانونی برخلاف ادعای زن اظهار شود ، زن امکان موفقیت در دعوی را از دست
می دهد .

   با توجه به
آنچه گفته شد ،بهتر است زنان برای استفاده از این شرط نیز بی گدار به آب نزنند و
پیش از مراجعه به دادگاه صالحه در مورد موضوع تحقیق کنند .مثلاً زنان می توانند پیش
از مراجعه به دادگاه شوهر خود را متقاعد کنند که ( البته نویسنده به دلیل داشتن
تجربه حرفه ای کاملاً آگاه است که انجام این توصیه بسیار دشوار است ) به متخصص
اعصاب و روان مراجعه کند.چون در مواردی دیده شده که آنچه زن را ترسانده است بحرانی
زودگذر بیش نبوده و با مشکلات شغلی و اجتماعی شوهر ارتباط داشته و مرد پس از چند
جلسه درمان تعادل روانی خود را بازیافته است .اما در صورتی که این قبیل تدابیر
سودمند واقع نشد و مرد از مراجعه به متخصص خودداری کرد یا از مصرف داروهای تجویزی
پزشک امتناع کرد ،آنگاه زن ناگزیر از احقاق حق برپایه شرط چهارم است زیرا نوعی از
عدم تعادل روانی که امروز از آن به افسردگکی یاد می شود، احتمال دارد برای سلامت
جسمی و روانی زن و حتی فرزندان مخاطره آمیز باشد .افسردگی گاهی همه افراد خانواده
را نیز بیمار می کند .اخیراً با زنی که می خواست به علت افسردگی شوهرش برای طلاق به
مراجع قضایی کشور مراجعه کند آشنا شدم .او به شدت عاشق شوهرش بود اما پس از هفت سال
تحمل افسردگی او اکنون خود نیز بیمار شده بود و می گفت حتی دخترک سه ساله آنها در
معرض افسردگی است و اغلب بی دلیل گریه می کند .شوهر اصلاً رفتار خشونت آمیز نداشت
.هر روز در محل کار حاضر می شد و در ساعت مقرر به خانه بازمی گشت اما با رفتار بی
تفاوت و چهره اندوهبار و سکوت ممتد چنان بر زندگی خانوادگی تاثیر گذاشته بود که زن
با وجود عشق بسیار می خواست از او جدا شود .افسردگی شوهر در شش ماه اخیر تمایلات
جنسی را نیز از بین برده بود .پزشکی قانونی در مقام مرجع متخصص ، عدم تعادل روانی
زوج را تایید کرد و دادگاه به تبع پزشکی قانونی ، این موضوع را از موارد عسروحرج
تشخیص داد و زن در دعوی خود موفق شد ، هر چند از قطع زندگی مشترک ناخشنود بود
.

   حال که با
نمونه ای از مواردی که مشمول شرط چهارم قرار می گیرد آشنا شدید، یکبار دیگر آن را
مرور کنید .توجه داشته باشید که ممکن است نشانه های ظاهری، مانند رفتار تهاجمی و
خشونت آمیز که حاکی از عدم تعادل روانی است، وجود نداشته باشد اما پرونده و مدارک
پزشکی که معمولاً نزد پزشک معالج و مراکز درمانی نگهداری می شود بر عدم تعادل روانی
صحه بگذارد .این مدارک می تواند در جای مستندات دعوی قرار بگیرد و موثر واقع شود
.دادگاه در جریان رسیدگی شوهر را همراه با مدارک به پزشکی قانونی می فرستد و در
صورتی که پزشکی قانونی هم ادعای زن را تایید کرد ، دادگاه متناسب با آن به نفع
خواسته زن رأی می دهد .اما اگر پزشکی قانونی مورد را مخاطره آمیز تشخیص ندهد ،
خواسته زن رد می شود و اعتراض هم بی فایده است .

   بنابراین
استفاده از این شرط نیز مستلزم آن است که زن پیش از مراجعه به دادگاه ،برای اثبات
ادعای خود درباره بیماری روانی و رفتار نابهنجار زوج از نظرات کارشناسی پزشکان
متخصص باخبر شود و سپس با هوشیاری در مورد آن اقدام کند چون در غیر این صورت دعوی
او محکوم به رد است .

  نظرات ()
طلاق توافقی چیست؟ و چگونه است؟ نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

طلاق توافقی چیست؟ و چگونه است؟

 

اید در کلام بشری، کمتر واژه ای را بتوان به تلخی طلاق سراغ
داشت که حکایت از غمها، دردها، رنجها و جدایی انسانها می کند. واژه ای که نمایانگر
وجود اقیانوس متلاطم و ناامن برای کودکان بی گناه است که گاهی از ضربات طوفانهای
سهمگین آن تا پایان عمر رهایی کامل نمی یابند. افراد گوشه گیر، بزه کار، دارای عقده
های روانی و عقب مانده های اجتماعی، می توانند محصول این واژه باشند. این است که
طلاق از مبغوض ترین حلالها خوانده شده است. براستی جامعه بشری بدون این واقعیت تلخ
چه متفاوت می شد، اما وا اسفا که گاهی گریزی

 

از آن نیست.

 

اکثر روانشناسان و جامعه شناسان اذعان دارند که خانواده، نقش
اساسی را در سرنوشت فرزندان دارد و این والدین هستند که می توانند با راهنماییها و
موضع گیریهای بموقع و صحیح، راهگشای فرزندان خود باشند. از جمله مراحل مهم زندگی هر
دختر و پسری مرحله ازدواج آنان است؛ که ای بسا اگر ازدواج موفقی نداشته باشند، دیگر
موفقیتها نیز تحت الشعاع قرار گیرد.

 

متأسفانه باید گفت در این سرگذشت، خانواده خانم «مهین ف» با
عدم درک صحیح و به خاطر پایبندی به یک سری مسائل سنتی منفی و از سوی دیگر ساده نگری
و سهل انگاری بیش از حد خود موجب این وصلت نابجا گشته اند.

 

در اینجا تصمیم گیرنده مطلق، مادر ایشان است به عبارت دیگر
نوعی حکومت مادرشاهی در این خانواده برقرار می باشد؛ از سوی دیگر پدر خانواده فردی
است بی اراده که نمی تواند نقش اساسی خود را در تعیین سرنوشت فرزندش به درستی ایفاء
کند. روشی را که این مادر اتخاذ نموده نه تنها مفیدی فایده ای نبوده، بلکه خودش را
نیز گرفتار عواقب تصمیمات خودمحورانه اش کرده است. چرا که اصولاً از شروط مسلم
موفقیت در زندگی مشترک، مشورت و هماهنگی می باشد. و چنانچه هر یک از اعضاء خانواده
به طور مطلق و یک جانبه عقاید خود را اعمال نماید، در اکثر موارد به نتیجه مثبتی
نمی انجامد. پیامبر اکرم(ص) در کارهای خطیر به مشورت می پرداختند و این از آن باب
بود که به اصل مشورت و نظرات دیگران احترام می گذاشتند و هدف آن حضرت این بوده که
به امت خود بیاموزند در امور خود مطلق العنان و خودرأی نباشند. سقوط انسان آن جایی
است که خود را عقل کل و بی نیاز از هر گونه مشورت و تبادل فکری بداند. حتی متأسفانه
برای این مادر فرقی نمی کند که دخترش در کنکور دانشگاه پذیرفته شده یا خیر. و به
راستی باید گفت: بعضی افراد در قرن حاضر زندگی می کنند ولی گویی در دوران جاهلیت
قبل از ظهور اسلام به سر می برند. جاهلیت فقط این نیست که دختران را در خاک زنده به
گور می کردند بلکه در روی زمین نیز می توان دختر را زنده به گور کرد و در واقع مرگ
زودرس او را فراهم نمود؛ و معمولاً این خانواده ها طوری فرزندشان را بار می آورند
که به سادگی و بی مقاومتی یک کودک دو روزه می توانند دختر بیست ساله ای را زنده به
گور کنند. ما همیشه و در همه جا نمی توانیم بگوییم که در برخورد آراء، این
فقط

 

والدین هستند که درست می اندیشند؛ بلکه گاهی هم دیده می شود
که فرزندان از آگاهی بیشتری برخوردارند و اگر به استعدادها و خواسته های بر حقشان
توجه نشود، ظلم بزرگی در حق آنها واقع شده است.

 

در این گونه موارد معمولاً این دسته از خانواده ها به راه
ناصحیحشان اصرار نیز دارند و حتی با استبداد، نظر خود را حاکم می نمایند. در این
سرگذشت آنچه که برای این مادر اصلاً جایگاهی ندارد، عقاید و نظرات فرزندانش است. و
تنها با عقاید نادرستی مثل اینکه ادامه تحصیلات برای دختر بی فایده است و یا اینکه
تا دختر اول به خانه بخت نرود دختر دوم را نمی توان شوهر داد، بدون در نظر گرفتن
عدم تناسب خواستگار با دخترش، اقدام به شوهر دادن عجولانه او می کند. در اینجا
اخلاق و عقاید داماد و بسیاری موارد دیگر برای خانواده عروس مجهول بوده ولی هیچ
گونه دغدغه و سؤالی برای این خانواده به وجود نیاورده و حتی تفاوت فاحش سنی و جثه
این مرد که هیچ گونه تناسبی با دخترشان ندارد، نمی تواند برای آنها هشداردهنده
باشد. و شاید تنها مورد مثبتی که در این خواستگار دیده اند همان ادب و احترام اولیه
در هنگام خواستگاری بوده که متأسفانه معمولاً برای افراد ساده نگر می تواند فریبنده
بوده و همه چیز را تحت الشعاع قرار دهد.

 

نکته مهم دیگر اینکه این قبیل والدین برای توجیه اشتباهات
خود، همه چیز را به گردن سرنوشت انداخته و می گویند: «نصیب و قسمت بچه ام این
بوده»؛ و در شرایطی که همه تلاشها و صبوریهای خانم «ف» برای حفظ و بهبود یافتن
زندگی بی حاصل بوده است، اشتباه قبلی خود را با اشتباه دیگر یعنی «با قسمت باید
ساخت» مضاعف می نمایند و موجب می شوند که دخترشان سالها یک زندگی جهنمی را تحمل کند
و صاحب فرزندانی شود که آنها نیز به نوبه خود در این زندگی طعم خوشبختی را
نچشند.

 

و
اما پاسخ به پرسش حقوقی خانم «ف» در باره طلاق توافقی و چگونگی آن. همان طور که از
اصطلاح طلاق توافقی پیدا است در این حالت همه چیز بستگی دارد به توافق زوجین و
اینکه با چه شرایطی با یکدیگر به توافق رسیده باشند. بنابراین در اینجا شرایط ثابت
و معینی برای حق و حقوق خانم «ف» نمی توان عنوان کرد و همان طور که ذکر شد، همه چیز
منوط به تراضی بین دو طرف است. طلاق توافقی دارای ویژگیهای خاص خود بوده و برای
روشن شدن اذهان و رفع ابهامات موجود که اغلب مورد سؤال واقع می شود، نظر ایشان و
خوانندگان محترم را به توضیحات ذیل جلب می نماییم؛ باشد که هر چه بیشتر، افراد
جامعه نسبت به قانون و حق و حقوق خود آشنا شده و در سایه و پناه قانون حتی المقدور
بتوانند از تضییع حقوق خود و دیگران جلوگیری نمایند. امید است با درج این سلسله از
پاسخهای حقوقی، بتوانیم همگام با اهداف قانونگذار که همانا اعتلای عدالت در جامعه
می باشد قدمی برداریم.

 

به طور کلی، شاید بهترین شکل طلاق در شرایطی که زوجین انصاف
را رعایت نمایند، همان طلاق توافقی باشد. معمولاً در طلاق توافقی از دعوا، جنجال،
برخوردها، عکس العملهای نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در پیچ و خم دادگاهها که حتی در
مواردی به چندین سال می انجامد جلوگیری می گردد؛ و مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با
تفاهم بیشتری صورت گرفته و از این ناحیه لطمات کمتری متوجه فرزندان می
گردد.

 

از آنجا که طرح هر دعوای حقوقی، در مراجع قضایی با تنظیم و
تسلیم دادخواست آغاز می شود، لازم است ابتدا تا اندازه ای در مورد برگ دادخواست
توضیحاتی داده شود تا حتی المقدور چگونگی کاربرد آن در تمام دعاوی حقوقی برای
خوانندگان روشن گردد.

 

اصولاً برگ دادخواست ورقه ای است در فرم مشخص که از سوی
دادگستری با آرم «دادگستری جمهوری اسلامی

 

ایران» به چاپ رسیده و در مراجع قضایی در دسترس عموم مراجعه
کنندگان قرار می گیرد. ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید: «شروع به رسیدگی در
دادگاههای دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است.» لذا اشخاصی که در نظر دارند
دعوای حقوقی مطرح نمایند می بایست از آن استفاده کنند. البته لازم به ذکر است که در
دعوای کیفری، از این برگ استفاده نمی شود و شکایت شاکی طی یک ورقه عادی تقدیم مراجع
قضایی می گردد که اصطلاحا به آن «لایحه» یا «عرض حال» یا «شکواییه» می گویند. ورقه
دادخواست به ترتیب شامل موارد ذیل است.

 

1ـ مشخصات طرفین: یعنی مشخصات خواهان و خوانده در حد نام و
نام خانوادگی، نام پدر، شغل و محل اقامت؛ و ابتدا مشخصات «خواهان» می بایست درج
گردد. «خواهان» فردی است که ادعایی علیه دیگری دارد و می خواهد به حق خود برسد که
به وی «مدّعی» نیز می گویند. بعد به همین ترتیب، مشخصات «خوانده» که به وی «مدعی
علیه» نیز می گویند، توسط خواهان در این برگ ذکر می گردد. (در بسیاری موارد نام
پدرِ «خوانده» برای خواهان معلوم نیست، که عدم ذکر آن اشکالی به وجود نمی
آورد).

 

2ـ وکیل یا نماینده قانونی: در این قسمت چنانچه دادخواست را
وکیل و یا نماینده قانونی خواهان ـ مثل قیم ـ داده باشد، مشخصات خود را به ترتیب
فوق پر می کند و در غیر این صورت این قسمت خالی می ماند.

 

3ـ تعیین خواسته ها و بهای آن: در این قسمت خواهان، خواسته
خود و بهای آن را مشخص می کند. مگر اینکه تعیین بها ممکن نبوده و یا «خواسته» مالی
نباشد. «خواسته»، یعنی آن چیزی که خواهان ادعا می کند، مختلف است؛ مثلاً ممکن است
مبلغی پول، یا الزام فروشنده ملک به تنظیم سند رسمی، یا تخلیه ملک مورد اجاره و یا
خواسته های دیگری باشد که بستگی به موضوع مورد دعوی دارد.

 

4ـ دلایل و منضمات دادخواست: خواهان برای ادعای خود می بایست
دلایلی داشته باشند، که در این قسمت به آن دلایل اشاره می نماید. مثلاً مؤجر (اجاره
دهنده) برای تخلیه ملک مورد اجاره به سند مالکیت و اجاره نامه ای که با مستأجر
تنظیم نموده اشاره می کند، و یا خریدار ملک برای الزام فروشنده به حضور در دفتر
اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی به بیع نامه غیر رسمی تنظیمی (که در بین مردم به
قولنامه معروف است) اشاره می کند، و زوج یا زوجه در دادخواست طلاق سند ازدواج را
ذکر می کند.

 

5
ـ سپس در فضای خالی دادخواست، شرح ماوقع و دلایل و مدارک و چگونگی خواسته خود را به
طور مختصر به عنوان ریاست محترم مجتمع قضایی حوزه می نویسد. توضیح اینکه طبق قانون،
دادخواست می بایست به حوزه ای که محل اقامت «خوانده» در آن واقع است، داده
شود.

 

6ـ در ذیل دادخواست محلی برای امضاء مشخص گردیده، که خواهان
می بایست این قسمت را امضاء نموده و تاریخ تقدیم دادخواست را بگذارد.

 

خواهان پس از تکمیل دادخواست به طرز فوق الذکر آن را به دفتر
مجمتع تسلیم می نماید و متصدی مربوطه آن را با رعایت ضوابط مربوطه وارد دفتر نموده
و با تشکیل پرونده، یادداشتی حاوی شماره و تاریخ وارده به وی می دهد. خواهان پس از
چند روز مجددا به دفتر مزبور مراجعه می نماید تا برایش مشخص شود که پرونده اش به
کدام شعبه دادگاه ارجاع گردیده است. و بدین ترتیب جریان دادرسی و رسیدگی به پرونده
شروع می شود.

 

توضیح اینکه «خواهان» می تواند یک نفر باشد و یا چند نفر و
خوانده نیز می تواند یک نفر باشد یا چند نفر. تعداد نسخ دادخواست باید یک عدد بیشتر
از تعداد خواندگان باشد؛ مثلاً اگر خوانده یک نفر است دو برگ دادخواست به طور یکسان
تنظیم می شود و اگر خواندگان دو نفر باشند سه برگ دادخواست به طور یکسان؛ و به همین
ترتیب.

 

در دادخواست طلاق توافقی موارد فوق نوعا به ترتیب ذیل می
بایست رعایت گردد.

 

در طلاق توافقی در برگ دادخواست فرقی ندارد که زوج و زوجه
کدامشان به عنوان خواهان و یا خوانده قرار گیرند. و اگر در یک جا زندگی می کنند محل
اقامتشان به یک نشانی درج می گردد، و یا مثلاً اگر زوجه به دلیل اختلافات در منزل
پدر یا اقوام دیگرش به سر می برد محل اقامت فعلی خود را در دادخواست می نویسد. ضمنا
این دادخواست باید به دستگاه قضایی محل اقامت خوانده ارائه گردد. و اما در صورتی که
خواهان، وکیل داشته باشد ردیف مربوط به مشخصات وکیل پر می گردد و در غیر این صورت
این ردیف خالی می ماند. در قسمت مربوط به تعیین خواسته، با توجه به ماده واحده
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمله
«صدور گواهی عدم امکان سازش» را ذکر می کنند. و در قسمت دلائل و منضمات، جمله
«فتوکپی مُصَدِّق سند نکاحیه» را می نویسند.

 

توضیح اینکه زوجین از عقدنامه شان فتوکپی تهیه می کنند و
توسط واحد مربوطه در دادگاه قضایی پس از مطابقت اصل با فتوکپی مهر «فتوکپی برابر با
اصل است» بر روی فتوکپی زده و تأیید می شود و سپس آن را ضمیمه دادخواستشان می
نمایند، که این فتوکپی را «مصدِّق» می گویند؛ یعنی اینکه مطابقت فتوکپی با اصل
عقدنامه صورت گرفته و تصدیق و تأیید شده است. البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه
اصل سند نکاحیه باید همراه زوجین باشد و به رؤیت ریاست محترم دادگاه برسد. سپس
زوجین در فضای خالی برگ دادخواست، شرح ماوقع را می نویسند. و بعد محلی که در
دادخواست برای امضاء مشخص شده توسط آنها امضاء می شود. ضمنا دادخواست باید در دو
برگ به طور یکسان تکمیل شود که هر دو برگ باید توسط هر دوی آنها امضاء شده و تاریخ
تقدیم دادخواست را نیز بگذارند. در شرح دادخواست می توانند علت را عدم تفاهم در
زندگی مشترک ذکر کنند. مسلما هنگامی دادخواستِ «صدور گواهی عدم امکان سازش» (طلاق
توافقی) از سوی زوجین تنظیم و ارائه می گردد که در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه،
جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره به توافق رسیده باشند. لذا آنها می توانند در شرح
دادخواست، خلاصه توافقهای خود را در هر مورد بنویسند. و یا ترجیحا اینکه، مرقوم
دارند که موارد توافقات خود را در جلسه رسیدگی در دادگاه بیان خواهند داشت. چنانچه
در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقا درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد
برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وکالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حکم گواهی عدم
امکان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وکالت بلاعوض می دهد که برای
اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و
در حال حاضر، رویه دادگاهها هم اغلب در صدور گواهی عدم امکان سازش که بنا به خواسته
زوجین صورت می گیرد به همین منوال است. و چنانچه بعدا خواهیم گفت، حکمی که بدین
صورت صادر می گردد به لحاظ اینکه زوج دیگر نمی تواند از آن عدول کند و پشیمان شود،
به نفع زوجه می باشد. در طلاق خلعی زوجه به واسطه کراهتی که از زوج دارد برای جدا
شدن از وی می بایستی تا مبلغی معادل مهریه یا کمتر و یا بیشتر را (که این را فدیه
می نامند) به شوهر خود بذل کند یعنی بدهد و ببخشد، زیرا ماده 1146 قانون مدنی می
گوید: «طلاق خُلع آنست که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که
به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر
و یا کمتر از مهر باشد.» لذا در این حالت زوجه می بایست با توافقی که با زوج نموده
مبلغی ولو اندک مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد. در مورد نفقه نیز چنانچه مدتی
زوج به زوجه نفقه نداده باشد، در این جا می توانند به هر شکلی توافق کنند؛ مثلاً
اظهار نمایند که زوج پنجاه هزار تومان به زوجه بابت نفقه بدهد و یا هیچ گونه نفقه
ای ندهد و غیره. راجع به جهیزیه نیز هر طور که بخواهند می توانند نظر خود را به
دادگاه اعلام کنند؛ مثلاً اینکه زوجه جهیزیه اش را اگر گرفته بگوید که گرفته است و
یا اینکه خواهد گرفت. همچنین در مورد طلا و زیورآلات و هدایایی که به یکدیگر داده
اند می توانند گذشت کنند یا از یکدیگر بخواهند و همین طور اگر طلبی از یکدیگر داشته
باشند می توانند توافقا از آن گذشت نمایند و یا از یکدیگر مطالبه کنند. در مورد
حضانت فرزندان نیز هر گونه توافقی می تواند انجام گیرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه
بمانند یا نزد زوج؛ و یا تعدادی را زوج نگهداری کند و تعدادی را زوجه.

 

حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می
شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند
اختلافات زوجین را حل و فصل نماید و آنها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق
«آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک
از طرفین را مکلف می نماید که ظرف 20 روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی
نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می توانند یک شخص را
به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند. همچنین داورها می بایست شرایطی مثل مسلمان
بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن و ... را دارا باشند. و در صورت
امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین
افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران می بایست
زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و
سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق نمایند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را
نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند. داوران می توانند نظرشان
را جدا جدا و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند؛ و ملزم نیستند که هر دو یک نظر
داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و
طلاق باشد. و ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبتهایی که خود با زوجین
نموده و صورت جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور یا عدم
صدور حکم طلاق خواهد گرفت. لازم به یادآوری است که دادگاه ملزم نیست که حتمابه نظر
داوران عمل کند و آنچه که خود از مجموعه رسیدگیهایش استنباط کند برایش ملاک خواهد
بود. البته مسلما نظر داورها چنانچه منطقی باشد تأثیر خود را در صدور حکم طلاق و یا
عدم صدور آن خواهد گذاشت.

 

در این زمینه نکات دیگری وجود دارد که همواره مورد سؤال
افراد است و در اینجا مختصرا به آنها اشاره می شود:

1ـ آیا هر یک از زوجین پس از

 

درخواست طلاق توافقی می توانند از درخواست خود عدول
کنند؟

 

ـ
پاسخ این است که بله. زوج یا زوجه یا هر دو می توانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه
که منجر به صدور حکم می گردد از نظر خود عدول نمایند؛ یعنی پشیمان شده و دادخواست
خود را پس بگیرند و در واقع از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی
نماید.

2ـ آیا بعد از گواهی عدم

 

امکان سازش، زوج در دادن طلاق و یا جلوگیری از آن دخیل است و
اختیاراتی دارد؟

 

ـ
اگر در حکم صادره، طلاق از نوع خلعی باشد و از سوی زوج ضمن عقد خارج لازم، وکالت
بلاعزل به زوجه داده شده باشد، فقط زن می تواند با مراجعه به محضر و اجرای صیغه
طلاق خود را مطلقه نماید. لذا در چنین حالتی شوهر نمی تواند مانع این امر گردد. و
چنانچه زن به محضر مراجعه ننموده و انجام طلاق را نخواهد و به عبارتی حکم را اجرا
نکند، شوهر نمی تواند حکم را اجرا کند یعنی نمی تواند با آن حکم، از محضر بخواهد که
صیغه طلاق جاری گردیده و زنش را طلاق دهد. بنابراین در اینجا با چنین حکمی، طلاق در
اختیار زن قرار می گیرد و او است که تصمیم می گیرد که طلاق بگیرد یا نگیرد. لذا در
چنین وضعی که زن حکم را اجرا نکرده و برای طلاق اقدام نمی نماید و شوهر مصرّ به
طلاق باشد تنها راه برای مرد این است که به دادگاه مراجعه نماید و از ابتدا
دادخواست طلاق «رِجعیّ» بدهد و پس از صدور حکم طلاق رجعی، اقدام به طلاق دادن زن
نماید.

3ـ تا چه مدت زن فرصت دارد

 

که حکم دادگاه را اجرا کند؟

 

ـ
در مسائل خانوادگی مصلحت و قوام خانواده اولویت دارد و ایجاب می کند که اجرای چنین
رأیی محدود به زمان معین باشد. لذا در حال حاضر معمولاً محاکم با الهام از ماده 21
قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ صدور
حکم، تعیین می نمایند. زیرا اگر زنی در مدت این 3 ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام
ننماید این معنا متصور است که روزنه های امیدی برای ادامه زندگی مشترک وجود داشته
که در این مدت اقدام ننموده است.

4ـ آیا زوج می تواند پس ازانجام طلاق خلع رجوع
کند؟

 

-
با توجه به مواد 1143 الی 1149 قانون مدنی در طلاق خلع تا زمانی که زن به مال البذل
(مالی را که زن بذل کرده) رجوع نکرده، شوهر نیز نمی تواند به طلاق رجوع کند. توضیح
اینکه: زن بعد از اجرای صیغه طلاق تا عدّه طلاق باقی است می تواند از آنچه که بذل
کرده پشیمان شود و آن را از شوهر مطالبه نماید و شوهر در مقابل، این حق را پیدا می
کند که به

 

طلاق رجوع کند. و برای اینکه این رجوع صورت گیرد شوهر با قصد
و اراده باید لفظی بگوید یا عملی انجام دهد که دلالت بر رجوع داشته باشد مثلاً
بگوید از طلاق رجوع کردم و یا ... در این صورت بدون اینکه به عقد نکاح مجدد نیاز
باشد، طلاقی که انجام گرفته نادیده تلقی می شود و تمام اوضاع و احوال به حال قبل از
طلاق برمی گردد.

5ـ آیا زن تا چه مدتیمی تواند به بذل رجوع کند و همچنین مرد
در مقابل تا چه مدتی می تواند به طلاق رجوع کند؟

 

ـ
مدتی که زن در طلاق خلع می تواند به بذل رجوع کند در زمان عده است و همچنین در
مقابل، مرد نیز می تواند فقط در مدت عده رجوع کند. یعنی هر دوی زوجین فقط تا پایان
عده چنین فرصتی دارند و پس از آن، دیگر برای هیچ یک از آنها چنین حقی نیست. البته
همان طور که گفته شد در این طلاق، ایجاد حق رجوع برای مرد منوط به رجوع زن به مال
البذل است.

6ـ آیا چنانچه رجوع فوق

 

صورت گیرد و در نتیجه آثار طلاقی که واقع شده از بین برود،
مجددا زن می تواند به استناد همان حکم دادگاه مجددا به محضر مراجعه و صیغه طلاق
جاری گردد؟

 

ـ
خیر. زیرا همان طور که گفته شد پس از رجوع زن به مال البذل و سپس در صورت رجوع مرد
به طلاق، همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره برای اجرای صیغه
طلاق اعتباری ندارد.

7ـ آیا اگر هر یک از زوجین در

 

طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها
می تواند از این امر عدول نماید و مجددا تقاضای حضانت آنها را بنماید؟

 

ـ
بله. چون حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است. چنانچه ماده 1168 قانون مدنی صراحت
دارد: «نگاهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» پس همان طور که پدر یا مادر
حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تکلیف
هم دارند و تکلیف را نمی توان از خود ساقط کرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی
تواند حق فرزند را ساقط کند. مثلاً می دانیم که حضانت دختر تا 7 سالگی با مادر است.
حال اگر در طلاق توافقی زوجه دختر 5 ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب
کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی می تواند
حتی بعد از طلاق مجددا به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را
درخواست نماید.

8ـ آیا چنانچه در طلاق

 

توافقی هر یک از زوجین حق ملاقات فرزندان را از خود سلب
نماید، مجددا می تواند تقاضای ملاقات فرزندان را بنماید؟

 

ـ
حق ملاقات هم بمانند حق حضانت قابل اسقاط (از بین رفتنی) نیست و چنانچه زوج یا زوجه
این حق را از خود سلب نماید به همان دلیلی که در مورد حضانت ذکر شد چنین سلب
اختیاری فاقد اعتبار است و کسی که این حق را از خود سلب کرده می تواند حتی بعد از
طلاق با مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواستی تقاضای ملاقات فرزندان را
بنماید.

9ـ آیا اگر زن در طلاق توافقی، قبول نماید

 

که نفقه طفل را به عهده بگیرد، بعدا می تواند از دادگاه
تقاضا نماید که مرد یعنی پدر طفل نفقه را بدهد؟

 

ـ
بله. زیرا طبق ماده 1199 قانون مدنی که می گوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است ...»،
در صورتی که پدر طفل در حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نمی باشد. لذا چنانچه
در طلاق توافقی، مادر تقبل نفقه فرزندان تحت حضانت خود را نموده باشد، بعدها می
تواند به دادگاه مراجعه و درخواست نفقه آنها را بنماید.

10ـ آیا پس از صدور گواهی عدم امکان

 

سازش (که با توجه به درخواست طلاق توافقی زوجین صورت گرفته و
مجوز طلاق خلع همراه با وکالت بلاعزل از سوی زوج به زوجه داده شده است)، اگر شوهر
حق و حقوق مندرج در حکم را به زن ندهد؛ در صورتی که زن با مراجعه به دفتر طلاق و
اجرای صیغه طلاق، خود را مطلقه نماید، آیا بعدا می تواند حق و حقوق مربوطه را
درخواست نماید؟

 

ـ
بله. زیرا وقتی اصل حکم که اجرای صیغه طلاق است، اجرا می گردد، متفرعات و جزئیات
مندرج در آن نیز لازم الاجرا می شود.

 

امید است که این خواهر گرامی با توضیحات فوق پاسخ خود را
گرفته و ابهاماتشان در این زمینه برطرف شده باشد.

  نظرات ()
ادای وظایف زوجیت نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

 

رأی وحدت رویه شماره 716ـ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی
کشور

 

نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف
قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع
و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار
نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط
و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف12 قید گردیده، محقق و قابل
اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم
دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتأیید است. این رأی طبق
ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه
برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

  نظرات ()
رابطه تمکین و نشوز و ضمانت‏ اجرایی عدم تمکین نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

رابطه تمکین و نشوز و ضمانت‏ اجرایی عدم تمکین

 

عبدالرسول دیانی‏

مجله
دادرسی- مرداد و شهریور 1383 - شماره 45

یکی
از حقوق مسلم مالی که در روابط خانوادگی،زوجه مستحق آن است حق‏ بهره‏مندی از نفقه
است.این حق در جانب زوج،عنوان تکلیف به خود می‏گیرد؛یعنی مرد مکلف است نفقه‏ متناسب
با شأن زوجه را در اختیار وی‏ قرار دهد.نفقه در این معنا اعم از پوشاک‏ و خوراک و
مسکن و وسایل زندگی که‏ در قانون مدنی از آن تعبیر به اثاث البیت‏ شده،و حتی
خادم(در برخی وضعیت‏های‏ مربوط به زن)می‏شود.اما این حق در جانب زوجه به طور مطلق
ثابت نیست و با یک شرط عمده ثابت است.شرط اساسی برای بهره‏مندی زوجه از
نفقه و یا امکان الزام زوج به پرداخت نفقه، "تمکین‏"زوجه است
؛یعنی زوجه
باید در اطاعت کامل از شوهر،بخصوص،امکان‏ همه گونه استمتاعات وی از خود را فراهم‏
آورد و در این امر هیچ‏گونه قصور و کوتاهی نداشته باشد.

ما
در این مقاله مختصر به دو سئوال‏ مهم پاسخ می‏دهیم:

-اول:اینکه رابطه تمکین با نشوز چیست؟و اینکه آیا تمکین‏"شرط" پرداخت نفقه
است یا نشوز"مانع‏"انفاق‏ است.

-ثانیا:به ضمانت‏های اجرایی عدم‏ تمکین می‏پردازیم و تأکید ما در این امر
بر این است که آیا اجرای حکم تمکین‏ ممکن است و در صورت عدم اجرا،آیا قاضی می‏تواند
زوجه را محکوم به‏ مجازات‏های تعزیری از باب عدم انجام‏ امر واجب نماید یا
خیر؟

بخش
اول:رابطه تمکین و نشوز

برای ورود در مسئله مقدمتا یک‏ بحث واژه شناسانه از معنای تمکین و نشوز
لازم می‏باشد.

"تمکین‏"در لغت به معنای‏ مالک گردانیدن و ثابت نمودن می‏باشد. در قرآن
کریم(1)آمده است:

«...و مکناهم‏ فی الارض.»

؛یعنی آنها را در زمین‏ استقرار بخشیدیم و مالک زمین‏
گردانیدیم.(2)

اما"نشوز"در لغت به معنای بالا بردن‏ و بپاخواستن است.در قرآن کریم آمده‏
است:

«و
اذا قیل لهم انشزوا فانشزوا»

؛
یعنی وقتی به آنها گفته می‏شود(برای‏ انجام اوامر الهی)بپاخیزید،بپامی‏خیزند. اما
در اصطلاح حقوقی و فقهی،نشوز عبارت از"خروج زوجین از انجام تکالیف‏ واجبی
است که قانونگذار بر عهده هر کدام از آنها در رابطه با دیگری گذاشته‏
است‏".بنابراین تعریف،نشوز اختصاص‏ به زن ندارد،بلکه مرد نیز ممکن است‏ در برابر
زوجه خویش نسبت به انجام‏ تکالیف واجب خود اقدامی ننماید و از این نظر ناشز محسوب
گردد
.قرآن کریم هم نشوز را به هر دو معنا به کار برده‏ است؛آنجا که
می‏فرماید:

«والاتی‏ تخافون نشوزهن»

،منظور خروج از اطاعت زوج توسط زوجه است و آنجا که‏ می‏فرماید:

«و
ان امرا خافت من بعلها نشوزا او اعراضا»

،منظور نشوز مرد از انجام تکالیف واجب در قبال زوجه خود می‏باشد.البته
گاهی هر دو از انجام‏ حقوق و تکالیف یکدیگر در قبال هم‏ خودداری می‏ورزند
که قرآن کریم از این‏ وضعیت تعبیر به‏"شقاق‏"نموده است
و باین معنا در
آیه‏25سوره مبارکه نساء آمده است که می‏فرماید:

«و
ان خفتم‏ شقاق بینهما»

مرحوم صاحب جواهر نیز نشوز به معنای فقهی را در هر دو صورت،یعنی نشوز از
طرف زن و همچنین نشوز ازطرف مرد اطلاق‏ نموده است.(3)البته در مورد نشوز مرد عبارت
عدم تمکین را به کار نمی‏برند و آن را عرفا مستهجن می‏دانند؛در حالی‏ که اگر نشوز و
عدم تمکین را به یک‏ معنا بدانیم(چنانچه در90درصد موارد چنین است)و دعوای الزام به
تمکین را نیز مسموع بدانیم،دلیلی از نظر شرعی‏ وجود ندارد که دعوای الزام به تمکین‏
زوج،مطرح شده از طرف زوجه را وارد تشخیص ندهیم.بنابراین،زن نیز می‏تواند چنانچه
شوهر به اقامه تکالیف‏ واجب عمدتا غیر مالی مثل حق قسم، حق مضاجعت و حق نزدیکی
حداقل هر چهار ماه یک بار که بر عهده زوج گذاشته‏ شده اقدام ننماید،او را از طریق
مراجعه‏ به محکمه ملزم نماید.البته زنان به دلیل‏ مأخوذ به حیا بودن،مطالبات خود را
از بابت این حقوق در قالب الزام شوهر به‏ پرداخت نفقه مطرح می‏نمایند.ولی به‏ هر
حال،چه بسا الزام به تمکین نیز خالی‏ از وجاهت قانونی نباشد؛بنابراین،رأی‏ شعبه
هفتم دیوان عالی کشور که‏ دادخواست زن مبنی بر الزام به تمکین‏ شوهر را فاقد وجاهت
قانونی دانسته(4) منطقی به نظر نمی‏رسد.بنابراین،اگر زوج نیز در ادای تکالیف شرعی
خود مرتکب قصور شود و مثلا تکلیف به‏ حسن معاشرت خود را نادیده بگیرد و یا مرتکب
ضرب و شتم زوجه شود،دعوای‏ الزام به تمکین از ناحیه زوجه نیزممکن‏ است مسموع
باشد.البته شکی نیست‏ که چنانچه قاضی تشخیص دهد که مراد واقعی زوجه الزام شوهر به
ادای تکالیف‏ واجب مالی مثل نفقه است،دعوای الزام‏ به تمکین مبنای درستی نخواهد
داشت؛ زیرا تمکین بیشتر به ادای تکالیف غیر مالی و بخصوص حسن معاشرت مربوط می‏شود و
دعاوی مربوط به تکالیف مالی، واجد عنوان خاص قضایی خود می‏باشند. بنابراین،ما نیز
در این مقاله،تحقیق خود را به عدم تمکین زوجه از زوج منحصر نموده،پس از بیان معنای
نشوز و تمکین،به رابطه تمکین و نشوز می‏پردازیم.

فقهای شیعه با تأثیرپذیری از فلسفه، برای علت تامه تحقق هر عمل حقوقی، سه
جزء علت در قالب‏های مقتضی، شرط و عدم مانع ذکر نموده‏اند.ایشان‏ هر
چند"مقتضی‏"پرداخت نفقه را خود "عقد نکاح‏"دانسته‏اند،ولی در خصوص‏ شرطیت و یا
مانعیت تمکین و نشوز اختلاف نموده‏اند.عده‏ای تمکین را در قالب فلسفی‏"شرط"نفقه
دانسته و عده‏ای نشوز را تحت عنوان فلسفی‏ مانع انفاق دانسته‏اند.به نظر ما،قول‏
دوم بیشتر مقرون به واقع است.این نظر مبتنی بر آن است که بگوییم هر"عدم‏
تمکینی‏"،"نشوز"نیست،ولی هر نشوزی‏ عدم تمکین است؛زیرا ممکن است مرد، زن را طلب
نکرده باشد و او هم تمکین‏ نکرده،پس در اینجا نشوز حاصل نیست و مرد باید نفقه زنی
را که عقد کرده ولی‏ هنوز او را به منزلش نیاورده،بدهد.یعنی‏ تنها"عدم تمکینی که
ناشی از معارضه و عصیان باشد"،نشوز محسوب است.(5)

بنابراین،حتی در صورت عدم تحقق‏ تمکین واقعی،عدم استحقاق زوجه‏ نسبت به
نفقه فقط در صورتی ممکن‏ است که زوجه درخواست نفقه نکرده باشد یا به دلالت قراین
بتوان گفت که از این‏ حق خود چشم‏پوشی نموده است.(6)

اما
سئوال اصلی این مقاله این است‏ که اگر زوجه نسبت به این تکلیف قانونی‏ خود مماطله و
کوتاهی نمود،چه ضمانت‏ اجرایی برای این تخلف متصور است.

بخش
دوم:ضمانت‏های اجرایی‏ تخلف از وظیفه تمکین

ضمانت‏های اجرایی تخلف از وظیفه‏ تمکین زوجه در قبال مرد متعدد می‏باشند و
برخی از آنها در قانون مدنی و رویه‏ عملی دادگاه‏ها معمول می باشد و به‏ تعدادی از
آنها در فقه اشاره شده و به صراحت در قانون نیامده است.

قسمت اول-ضمانت‏های اجرایی‏ حقوقی

ضمانت اجرایی حقوقی در ناحیه‏ زوجه در دو عنوان عدم استحقاق نفقه و امکان
طرح دعوای الزام به تمکین‏ خلاصه می‏شود.

الف-عدم استحقاق نفقه

وفق
ماده(1108)قانون مدنی،تنها ضمانت اجرایی مؤثر برای تخلف از وظیفه تمکین زوجه در
قبال زوج،عدم‏ استحقاق وی نسبت به نفقه عنوان شده‏ است.این ماده مقرر
می‏دارد:«چنانچه‏ زن از وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»البته باید
دانست در مواردی که زوجه در عدم‏ تمکین عذر موجه دارد،استحقاق نفقه‏ را از دست
نمی‏دهد.این موارد،مورد استفاده از حق حبس(موضوع ماده‏ 1085قانون مدنی)،بیماری
واگیردار شوهر(موضوع ماده‏1127قانون مدنی) یا بیماری زوجه و خصوصا در ایام وضع‏
حمل(مستنبط از ماده‏1108قانون‏ مدنی)،اختیار مسکن جداگانه بنا به حکم‏ دادگاه در
صورت اثبات خوف ضرر مالی‏ و یا جانی و یا آبرویی برای زوجه‏ (موضوع ماده‏1115قانون
مدنی)و در نهایت،سفر زوجه می‏باشند.سئوال لازم‏ این است که آیا شوهر می‏تواند بنا
به‏ تشخیص خود،امر پرداخت نفقه را به‏ دلیل عدم تمکین زوجه متوقف سازد یا عدم
استحقاق زوجه باید به دنبال حکم‏ دادگاه مبنی بر احراز نشوز باشد؟

در
این مسئله،قانوگذار تکلیف را مشخص نکرده است؛ولی به نظر می‏رسد با توجه به اینکه
تمکین و پرداخت نفقه اموری مستمر می‏باشند، هر روز که تمکین صورت نگیرید،زوجه‏
استحقاق نفقه همان روز را از دست‏ می‏دهد،ولی تمکین دوباره زوجه او را مستحق نفقه
روز بعد خواهد نمود. همچنین است اگر نشوز زوجه قبلا در دادگاه به اثبات رسیده باشد
و به همین‏ دلیل زوجه استحقاق نفقه را از دست داده‏ باشد،با تمکین بعدی مستحق نفقه
خواهد شد.در حقیقت،حکم دادگاه مبنی بر عدم‏ استحقاق نفقه،دایر مدار یک
واقعیت‏ خارجی تحت عنوان عدم تمکین می‏باشد؛ یعنی دادگاه با احراز نشوز زوجه،جعل
حق‏ نمی‏کند؛بلکه کشف از عدم استحقاق‏ زوجه در مدتی که ناشزه بوده،می‏نماید. پس با
برطرف شدن نشوز،استحقاق زوجه‏ نسبت به نفقه عود می‏نماید.

 

ب-دعوای الزام به تمکین

یکی
از ضمانت‏های اجرایی عدم‏ تمکین،امکان طرح دعوای الزام به‏ تمکین است.بااینکه تنها
ضمانت‏ اجرایی صریح قانون مدنی همان عدم‏ استحقاق نفقه است،با وجود این،رویه‏ عملی
دادگاه‏ها چنین است که دعوای‏ الزام به تمکین را می‏پذیرند و زوجه را محکوم به
تمکین می‏نمایند.استدلال‏ محاکم در پذیرش این دعوا این است که‏ خود را مرجع عام همه
اقسام تظلمات‏ تلقی نموده و در جایی که زوجه تکالیف‏ قانونی‏اش در قبال شوهر را
انجام‏ نمی‏دهد،این دعوا را نیز به نوعی‏ دادخواهی شوهر تلقی کرده،رسیدگی به‏ این
مورد را نیز در چهار چوب وظایف خود می‏دانند.

عده‏ای در مخالفت با امکان طرح این‏ دعوا معتقد شده‏اند،دعوای الزام زوجه‏
غیر متمکنه از ادای وظایف زوجیت،قابل‏ طرح در دادگاه نیست؛زیرا طبق اصول‏ کلی حقوقی
فقط به دعاویی رسیدگی‏ می‏شود که دادگاه‏ها بتوانند نسبت به‏ آنها اجرائیه صادر
نمایند و مدعی علیه را ملزم به اجرای عمل مورد تعهد نمایند و چنانچه خواسته مالی
باشد،در صورت‏ تخلف و امتناع محکوم علیه از انجام‏ محکوم به بنا به در خواست محکوم
له، تقاضای اجرای اجرائیه و چنانچه محکوم‏ به مالی باشد،آن را مطابق مقررات‏ اجرایی
از اموال محکوم علیه استیفا و تعهدات او را به خرج او به وسیله دیگری‏ در صورت
امکان انجام دهند.این در حالی است که اصدار حکم به الزام به‏ تمکین،فاقد چنین
جنبه‏ای است و بنابراین،الزام زوجه به تمکین قابل طرح‏ در دادگستری
نمی‏باشد.

به
هر حال،اگر تعهد زوجه به تمکین‏ را یک نوع تعهد به فعل بدانیم،نمی‏توان‏ در صورت
عدم تمکین ضمانت اجرای تعهدات به فعل را قابل اعمال نمود؛زیرا همان طور که
گفتیم،الزام زوجه به تمکین‏ غیر ممکن است.انجام فعل تمکین توسط زن دیگری به هزینه
زوجه متعهد به‏ تمکین نیز منع اخلاقی دارد و حتی‏ متعهد له به آخرین تیر ترکش خود
در تعهدات به فعل نیز نمی‏تواند بهره جوید؛ زیرا امکان فسخ عقد نکاح نیز وجود
ندارد.

در
مورد عدم امکان الزام زوجه به‏ تمکین،عده‏ای اجرای این حکم را خلاف‏ شأن و منزلت
انسانی دانسته و موجب‏ جریحه‏دار نمودن احساسات عمومی تلقی‏ نموده‏اند.

ما
فارغ از بیان اینکه شأن و منزلت‏ انسان چیست و آیا الزام به تمکین و یا اجرای چنین
حکمی با منزلت انسانی در تعارض هست یا خیر،اجمالا می‏گوییم‏ که اگر قرار باشد عدم
تمکین مرد در آنچه‏ که به پاسخگویی وی نسبت به الزامات‏ قانونی مربوط به پرداخت
نفقه می‏باشد، ضمانت‏های مؤثر اجرایی کیفری و یا مدنی داشته باشد،چرا در باب تخلف
زن‏ از این وظایف چنین ضمانت اجرایی‏ موجود نباشد؟اگر قرار باشد الزام زوجه‏ به
تمکین خلاف شأن انسانی باشد،چرا حبس زوج از بابت عدم پرداخت حقوق‏ مالی واجب
زوجه-که یک حق مالی است. خلاف حیثیت انسانی تلقی نشود؟

ج-اجازه ازدواج دوم

رویه عملی برخی از دادگاه‏ها در مواردی که امکان الزام زوجه غیر متمکنه‏ از
وظایف زوجیت موجود نمی‏باشد،اجازه‏ ازدواج دوم به مرد است.این ضمانت اجرا بر این
فرض نهاده شده است که اساسا ازدواج دوم مرد نیاز به اذن دادگاه داشته‏ باشد والا
چنانه معتقد شویم تحصیل‏ اجازه قبلی از دادگاه لازم نیست،این‏ ضمانت اجرا نیز در
حقیقت ضمانت‏ اجرای واقعی نخواهد بود.حال ببینیم‏ آیا اجازه ازدواج دوم در وضعیتی
که زوجه‏ نه با بذل مهریه تقاضای طلاق خلع‏ می‏نماید و نه عسر و حرج وی در ادامه‏
زندگی با شوهر به اثبات رسیده،ولی با این حال بدون عذر موجه نسبت به حضور در زندگی
مشترک استنکاف می‏ورزد، راه حل مناسب محسوب می‏شود یا خیر؟ خلاصه اینکه آیا می‏توان
اجازه ازدواج‏ مجدد را تنها راه خروج از بحران دانست؟ بر فرض که این امر یک راه حل‏
حقوقی تلقی گردد،ولی تجربه نشان داده‏ است که اگر مرد مبادرت به ازدواج مجدد نماید
زوجه غیر متمکنه از ادای وظایف‏ زوجیت،سریعا به زندگی مشترک برمی‏گردد و مشکل مرد
دو چندان می‏شود.مردی‏ که حتما توان اداره زندگی یک زن را نداشته که موجب شده زن وی
ناشزه‏ شود،حال مواجه با یک وضعیت ناخواسته‏ بدتر می‏شود.از طرف دیگر،ممکن است‏ مرد
تمایلی به ازدواج مجدد نداشته باشد و یابه جهت تعلق خاطر به همان همسر غیر
متمکنه،به دلایلی مثل دارابودن‏ فرزند یا پیوندهای عمیق عاطفی،حاضر به ازدواج با
غیر آن زن نباشد.پس باید معتقد شد اجازه ازدواج دوم و یا اختیار همسر دوم عملا راه
حل مناسبی‏ نمی‏تواند باشد.

د-عدم استحقاق اجرت المثل و نحله در ناحیه زوجه

یکی
از ضمانت اجرای‏های مؤثر برای‏ الزام زوجه به تمکین،عدم استحقاق‏ دریافت اجرت المثل
است؛زیرا شرط دریافت اجرت المثل و نحله،عدم خطای‏ زوجه تلقی شده و به نظر
ما،عدم تمکین‏ مصداق بارزی از خطای در انجام وظایف‏ زوجیت می‏باشد
.در این
رابطه،تبصره شش ماده واحده مربوط به طلاق برای‏ تأمین حقوق زوجه مقرر داشته
است:

«پس
از طلاق،در صورت درخواست‏ زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه‏ کارهایی که شرعا به عهده
وی نبوده‏ است،دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت‏ به تأمین خواسته وی اقدام
می‏نماید،و در صورت عدم امکان تصالح،چنانچه‏ ضمن عقد خارج لازم،در خصوص امور مالی
شرطی شده باشد،طبق آن عمل‏ می‏شود.در غیر این صورت،هرگاه‏ طلاق بنا به درخواست زوجه
نباشد،و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی
نباشد،به ترتیب زیر عمل می‏شود:

الف-چنانچه زوجه کارهایی را که‏ شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج‏ و با
عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود،دادگاه اجرت المثل‏
کارهای انجام گرفته را محاسبه و به‏ پرداخت آن حکم می‏نماید.

ب-در غیر مورد بند"الف‏"با توجه به‏ سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی‏ که
زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع‏ مالی زوج،دادگاه مبلغی را از باب بخشش‏
(نحله)برای زوجه تعیین می‏نماید.»

در
این تبصره،امکان دریافت اجرت المثل‏ (وفق بند"الف‏")و دریافت نحله(وفق‏
بند"ب‏"آن)منوط به عدم تخلف زن از وظایف همسری شده است.بنابراین، چنانچه مرد در
صورت عدم تمکین‏ مستمر زوجه خود،بخواهد وی را طلاق‏ دهد،زن استحقاقی در دریافت
اجرت‏ المثل و یا نحله نخواهد داشت.البته، بدیهی است حق دریافت مهر توسط زن‏ در جای
خود محفوظ خواهد بود؛زیرا الزام به پرداخت مهر به مجرد عقد و دخول بر ذمه مرد ثابت
می‏گردد.

همچنین چنانچه مرد به وظایف‏ زوجیت خود در قبال زوجه-بخصوص‏ در آنچه به
وظیفه زناشویی برمی‏گردد- توجهی ننماید،زوجه می‏تواند تقاضای‏ طلاق به واسطه عسر و
حرج را مطرح‏ سازد.اصولا در حقوق اسلام،امکان‏ برقراری رابطه زناشویی در بدو امر و
همچنین تداوم آن در خلال رابطه‏ زناشویی یک حق مسلم برای زوجین‏ دانشته شده
است.بنابراین،چنانچه زوج‏ توان جنسی خود را در عین نیاز جنسی‏ زوجه،از دست
بدهد،موجبی از موجبات‏ تقاضای طلاق به واسطه عسر و حرج‏ برای زوجه خواهد
بود.

 

در
حقوق فرانسه نیز هرچند که روابط جنسی نه جزء شرایط ماهوی عقد ازدواج‏ است و نه جزء
شرایط شکلی آن،ولی به‏ هر حال‏"اثر طبیعی‏"آن تلقی گردیده(7) و از نظر طبیعت
اولیه،یک رابط جنسی‏ دانسته شده است.حقوق مذهبی‏ کلیسایی نیز در تعریف
ازدواج،"رابطه‏ جنسی‏"را آورده است.اساسا عبارت‏ "
Couple"-که به معنای زوجین‏ می باشد-از ایجاد رابطه جنسی گرفته شده‏ است.پس هر
چند در حقوق فرانسه عدم‏ توان جنسی مرد در صورتی که زوجه از وضعیت ناتوانی وی آگاهی
داشته، نمی‏تواند منجر به تقاضای فسخ ازدواج‏ شود،ولی چنانچه از ابتدا امکان رابطه‏
جنسی را نداشته باشد و این امر بر زوجه‏ مکتوم مانده و یا ابتدائا امکان رابطه وجود
داشته ولی متعاقبا توان جنسی خود را از دست بدهد،موجبی از موجبات طلاق یا تفریق
جسمانی به خاطر خطا،موضوع‏ ماده(242)کدسیویل تلقی خواهد شد.

ه-بررسی امکان تعزیر زوجه‏ مستنکف

برخی از فقها،تعزیر زوجه مستنکف‏ از ادای وظایف زوجیت را ممکن‏
دانسته‏اند.مردان می‏پرسند چگونه است‏ که اگر زوج نسبت به پرداخت نفقه زوجه‏ اقدامی
به عمل نیاورد،وفق ماده(642) قانون مجازات اسلامی مستوجب عقوبت‏ کیفری است،ولی
زوجه‏ای که از انجام‏ تکالیف قانونی‏اش استنکاف می‏ورزد، مستحق هیچ گونه مجازاتی
نباشد؟حتی‏ فراتر از آن،ماده(642)قانون مدنی نیز دو ضمانت اجرای مدنی برای عدم‏
پرداخت نفقه مطرح کرده که اولی در ماده‏ (1130)آن قانون،حق طلاق را برای‏ زوجه
پیش‏بینی نموده است و در ماده‏ (1205)آن نیز به دادگاه اجازه داده از اموال زوج
برای تأمین نفقه زوجه برداشت‏ نماید.

ملاحظه می‏شود که سه ضمانت‏ اجرایی مهم برای تکلیف به عدم پرداخت‏ نفقه
وجود دارد؛ولی از جانب زوجه‏ تکلیف به تمکین با ضمانت اجرایی‏ مناسبی توأم نیست.اگر
عدم تمکین‏ زوجه را نوعی فعل حرام تلقی نماییم، ممکن است زن چنانچه علنا از تمکین‏
سرباز زند،مشمول مجازات‏های مندرج‏ در ماده(638)قانون مجازات اسلامی‏ نیز
بشود.

البته در قرآن کریم نیز مسئله خشونت‏ در رفتا زوج علیه زوجه غیر متمکنه
آمده‏ است.در آیه‏128سوره مبارکه نساء،در مورد زنی که چهره خود را درمقام‏ طرح
تمایلات زوج،درهم می‏کشد و رعایت‏ ادب در مقابل شوهر ننموده،از انجام‏ حوایج شرعی
وی سرباز می‏زند،ابتدا "وعظ"خواسته به طریق مسالمت و هدایت رهنمون شود و در جایی که
پند و اندرز زوجه کارگر نمی‏افتد،به شوهر حق‏ می‏دهد که به عنوان مجازات وی،در بستر
به او پشت نماید و چنانچه این راه‏ حل نیز مؤثر نشود،به عنوان آخرین‏ وسیله
الزام‏آور،کلمه‏"ضرب‏"را به کار برده که در معنای تحت اللفظی به مفهوم‏
"زدن‏"است.یعنی در موردی که دو ضمانت اجرای سابق مؤثر واقع نشود،به‏ شوهر اجازه
داده همسر غیر متمکنه از ادای وظایف زوجیت را بزند.البته فقها برای ضرب شرایطی مقرر
نموده‏اند؛مثلا محقق در شرایع می‏فرماید:

«تقتصر علی ما یؤمل معه رجوعها ما لم یکن‏ مدمیا و لا مبرحا»

(8)یعنی زدن باید در حدی باشد که امید بازداری زوجه از نشوز برود و اله
چنانچه از همان اول معلوم باشد که زدن مؤثر واقع نمی‏شود و دعوای‏ ضرب و شتم نیز به
دعاوی قبلی اضافه‏ شده و بار مسئولیت مرد را زیادتر می‏کند طبعا زدن موضوعیت پیدا
نمی‏کند و باید از آن پرهیز شود.بسیاری‏ از زنان با عدم تمکین،خود را عمدا در معرض
ضرب و شتم قرار می‏دهند که متعاقبا بتوانند دعوای طلاق به‏ واسطه عسر و حرج را مطرح
نمایند.پس‏ نباید زوج با این کار بهانه به دست زوجه‏ بدهد.به علاوه،شرط مهم‏تر برای
زدن‏ این است که نباید محل زدن دردناک و خون‏آلود شود و البته تا زمانی که نشوز
تحقق عینی پیدا نکرده،ضرب نیز موضوعیت پیدا نمی‏کند؛به خلاف دو ضمانت اجرای قبلی که
با بروز امارات‏ نشوز،وعظ و هجر در مضجع قابل طرح‏ هستند.

 

به
نظر می‏رسد این مراحل عمدتا سمبلیک بوده و حکایت از درجات‏ مختلف برای اعلام نوع
تنفر و مخالفت‏ نسبت به اعمال زوجه است.قرآن‏ می‏خواهد بفرماید اگر عدم تمکین زوجه‏
مورد قبول شما نیست،به نحو مقتضی‏ به وی تذکر دهید این امر مهم را در دل نگه ندارید
و نگذارید موجبات تکدر بیشتری فراهم آید.شاید اینکه به زوج‏ اختیار ضرب را بنا به
تشخیص خود داده، برای این است که اثبات نشوز جز در مواجهه با زوج قابل تصور
نیست.اما به‏ نظر ما باید قانونگذار برای پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده مردان از
جهت‏ خروج از حدود عدالت،اختیار زدن را از مردان به کلی سلب نماید و در عوض،به‏
دادگاه این اختیار را بدهد که چنانچه الزام‏ زوجه به تمکین متعذر شود،با تعزیر
مناسب زوجه را مجازات نماید.البته در این ارتباط مجازات در صورتی ممکن‏ خواهد بود
که نشوز زوجه در دادگاه به‏ اثبات برسد.

 

  نظرات ()
مواد1تا5 قانون اجرای احکام مدنی و نکاتی چند در این ارتباط نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

 

1)      هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود، مگر
اینکه قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مورادی که قانون معین می کند صادر
شده باشد.

(نکته) برای اینکه حکمی به اجرا
درآید صرف قطعی بودن آن کفایت نمی کند، بلکه قاضی صادر کننده رای باید دستور
                اجرا را صادر نماید به عبارت دیگر مادام
که دستور اجرا صادر نشده قاض اجرای احکام قادر به اجرای آن نیست.

2)      احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم
علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا وکیل یا قائم مقام
قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

(نکته) - تاخیر در تقاضای اجرای حکم قطعی
حقوقی هم ولو به مدت طولانی از ناحیه محکوم له موجب شمول مرور زمان حقوقی نخواهد
شد.

(نکته) اگر قاضی صادر کننده حکم قبل از ابلاغ
حکم به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او دستور اجرای حکم را صادر نماید
مرتکب تخلف شده است.

3)      حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد.

4)      اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری
مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از
سوی محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود همچنین
در مواردی که سازمان هاو موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای
حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و موسسات مذکور مکلفند به
دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

(نکته)- حکم الزام به تنظیم سند رسمی جنبه
اعلامی ندارد.لذا محتاج به صدور اجراییه است.

(نکته)- در صورتی که محکوم علیهای حکم تمکین،
حاضر به رفتن به خانه شوهر و اجرای مفاد حکم نشود جز عدم استحقاق مشارالیها نسبت به
نفقه و کسوه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست.

(نکته)- حکم تنفیذ وصیت نامه و تنفیذ وصایت
وصی نیاز به صدور اجراییه ندارد. چون اعلامی است.

(نکته)- با صدور دستور موقت و ابلاغ آن به
طرف، دستور موقت باید اجرا شود و نیازی به اجراییه ندارد.

5)- صدور
اجراییه با دادگاه نخستین است.

(نکته)-بر اساس ماده فوق صدور اجراییه با
دادگاه نخستین است.با وجود این ماده، قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 662 خود اشعار
می دارد که دادگاه ارجاع کننده به داوری دستور اجرا رای داور را می دهد حال اگر
دادگاه تجدید نظر دستور ارجاع به داوری را بدهد صدور اجراییه با همین دادگاه است و
ماده 5قانون اجرای احکام ناسخ ماده 662قانون آیین دادرسی مدنی نیست زیرا موارد آنها
مختلف بوده و با هم تعارضی ندارند.

  نظرات ()
کارکرد معکوس؛ برخی مواد قانون مجازات اسلامی جرم زا هستند. نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

 

حیدر
منصوری

امروزه در حقوق کیفری بحث پیشگیری از
جرم جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است به نحوی که این مهم مبدل به اولویت برتر
جوامع در مبارزه با بزهکاری شده است. این امر که ماحصل تلاش جرمشناسان حقوقدانان و
سایر دست اندرکاران مسائل اجتماعی است همواره از این تفکر نشئت گرفته که پیشگیری
بهتر از درمان است.جرمشناسان پیشگیری را به دو شاخه تقسیم بندی نموده اند پیشگیری
کیفری و غیر کیفری. در پیشگیری کیفری که مرتبط با این مبحث است با جرم انگاری برخی
از اعمال در قانون و مقید نمودن آنها به قید ضمانت اجرای کیفری و همچنین به کارگیری
سازوکار مجازات ، هدف اصلی که جلوگیری و کاهش ارتکاب اعمال مجرمانه است دنبال می
شود. در حقیقت یکی از اهداف جرم انگاری و اعمال مجازات پیشگیری از تکرار جرم توسط
مجرم و همچنین ممانعت از بزهکاری سایر مجرمین بالقوه از طریق عبرت آموزی است. با
این حال قانونگذار اسلامی ضمن انحراف از این اصول در برخی مواد از قانون مجازات
اسلامی مبادرت به تشویق شخص برای ارتکاب جرم می کند یا دست کم، تلویحا به شخص برای
ارتکاب جرم چراغ سبز نشان می دهد در این نوشتار ضمن برشمردن برخی از این مواد به
نقد این نحوه قانونگذاری نیز خواهیم پرداخت.

الف) ماده 184 قانون
مجازات

اولین ماده ای که در این نوشتار به بررسی و
نقد آن می پردازیم ماده184 قانون مجازات اسلامی است. مقنن در این ماده مقرر می
دارد« هرفرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در
زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند
.» در عین شگفتی در این ماده می بینیم
که مقنن به افراد اجازه می دهد که جهت مبارزه با برخی اشخاص دست به اسلحه ببرند!
اما سوالی که ذهن را به خود مشغول می دارد این است که محاربان مورد اشاره در این
ماده چه کسانی هستند؟ آیا کسانی هستند که در دادگاه صالح محاکمه شده و محارب
بودنشان محرز شده است؟ یا خیر کسانی هستند که بنا بر تصور شخصی و ذهنی فردی که
اسلحه به دست می برد محاربند ؟!! مضافا منظور از فساد چیست؟ آیا هر شخصی به تصور
اینکه در مثلا فلان محله از شهر فساد وجود دارد می تواند دست به اسلحه برده و امحای
فساد کند؟ اینها سوالاتی است که ذهن هر حقوقدانی را به خود مشغول می کند براستی
فلسفه تشریع چنین موادی چیست؟ آیا جامعه فاقد ضابط به مقدار کافی است که قانونگذار
به افراد عادی جهت مبارزه با محاربان و مفسدین اجازه می دهد که دست به اسلحه ببرند
و امنیت جامعه را دستخوش کنند؟ آیا خود این ماده منشا جرم نیست؟

ب) ماده220 قانون
مجازات

دومین ماده بحث برانگیز قانون مجازات اسلامی
ماده220 است. متن این ماده بدین شرح است« پدر یا جد پدری که فرزند خود را
بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»
در قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای قتل عمدی قصاص است. با این حال مقنن
در این ماده برای پدر و جد پدری امتیازی قائل شده و آن عدم قصاص ایشان در قبال قتل
عمدی فرزند خویش است امری که تساوی افراد در برابر قانون را زیر سوال می برد و در
مواردی به پدر و جد پدری جرات کشتن فرزند را می دهد.!!!

ج) تبصره2 ماده
295

یکی دیگر از موارد جرم زا تبصره2 ماده 295
قانون مجازات اسلامی است در این تبصره قانون گذار مقرر می دارد« در صورتی
که شخصی کسی را به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا
معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا شبیه
عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن به اثبات برساند قصاص و دیه از
او ساقط است.»
روح حاکم بر این ماده حکایت از اجازه ای دارد که مققن به
افراد برای کشتن اشخاص مهدور الدم داده است. تدقیق در این ماده نشان دهنده این است
که از دیدگاه قانونگذار اشخاص مهدورالدم به هر طریقی باید از بین بروند. به عبارت
گویاتر قانون به اشخاص به صورت ضمنی می گوید هر جا اعتقاد داشتی کسی به خاطر
مهدورالدم بودن باید بمیرد او را بکش!!اما مهدورالدم چه کسی است؟ مهدور الدم شخصی
است که لیاقت زنده ماندن و زندگی را ندارد همچون قاتلی که باید قصاص شود یا شخص
محارب و ... اما مهدورالدم بودن این اشخاص چگونه مشخص می شود؟ بر اساس اصل سی و
هفتم قانون اساسی اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر
اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. پس بر اساس اصول کلی حقوقی وقتی می توان
فردی را مهدورالدم دانست که جرم او در دادگاه ثابت شده باشد. اما مقنن ما از این
اصل مسلم عدول کرده و به اشخاص اجازه داده است تا در محکمه ذهن خویش دیگری را
محاکمه کرده همینکه به این نتیجه رسیدند که وی مهدورالدم است تیر خلاصی را بر پیکر
او شلیک کرده و او را از پای درآورند سپس در دادگاه ثابت کنند که مقتول مهدورالدم
بوده حال اگر ادعایشان ثابت شد که تبرئه می شوند و اگر از اثبات ادعای مهدور الدم
بودن مقتول عاجز ماندند قتل ارتکابی در حکم شبه عمد بوده و محکوم به پرداخت دیه می
گردند. به نظر توالی فاسد این تبصره از فواید آن بیشتر باشد حتی می توان ادعا کرد
که این تبصره را هیچ فایده و نفعی نیست. چه آنکه در یک جامعه متمدن و پیشرفته بهتر
آن است که اشخاص در مواقعی که احساس می کنند کسی به خاطر گناهی نابخشودنی سزاوار
مجازات است او را به مراجع قضایی و قانونی معرفی نمایند تا به حکم قانون شخص محاکمه
گردد نه بر اساس سلایق و تصورات ذهنی! در هر صورت بهتر است که این تبصره حذف شود تا
راه در رو برای بعضی ها ایجاد نشود.

د)ماده630 قانون مجازات
اسلامی

بر اساس ماده 630 قانون مجازات
اسلامی« هر گاه مردی همسر خود را در حالت زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و
علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی
که زن مکره باشد فقط مرد را به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نیز در این مورد مانند
قتل است.»
این ماده نیز به نوبه خود تولید جرم می کند هر چند دارای سابقه
فقهی است ولی با توجه به اینکه فقه اسلامی یک فقه پویا است و همیشه خود را با شرایط
جدید وفق داده بهتر ان است که چنین ماده ای حذف شود و در چنین مواردی دادگاه تصمیم
بگیرد.

پایان سخن

مواد ذکر شده در این نوشتار مواردی هستند که
نه تنها نفعی بر وجودآنها مترتب نیست بلکه توالی فاسد ایجاد می کنند چه آنکه قابلیت
ورود لطمه و صدمه را بر پیکره نظم عمومی دارند. در هر صورت به نظر اینجانب بهتر آن
است که چنین موادی اصلاح یا به طور کلی حذف گردند.

  نظرات ()
قسم در دعاوی کیفری نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

اداره حقوقی قوه قضاییه

نطریه مشورتی شماره 1145/7 تاریخ 18/2/78

بازگشت به استعلام شماره 6097/2مورخ 16 /12/1377، نظریه مشورتی اداره کل
حقوقی قوه قضائیه را بشرح زیر اعلام می دارد:

الف،ب، ج،د و ه . نظر باینکه در قلمرو تعزیرات دلایل اثبات دعوی کیفری
احصاء شده است در نتیجه هیچ امری نمی‏تواند مثبت دعوی کیفری باشد مگر آنکه مرجع
رسیدگی کننده کاشف از حقیقت و مفید علم باشد بنابر این باید گفت که غیر از قسامه که
قسم در آن می‏تواند دلیل اثباتی بشمار آید در سایر موارد قسم بنفسه از دلایل اثباتی
بشمار نمی‏آید و توافق طرفین تغییری در ماهیت امر نمی‏دهد با این ترتیب قبول یا
نکول طرفین یا احد از آنان جز در مواردی که در قانون تصریح شده است موثر در اثبات
مجرمیت نمی‏باشد.

  نظرات ()
مواردی در ارتباط با عنن و فسخ نکاح به این علت نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

مواردی در ارتباط با عنن و فسخ نکاح به این علت

-        
عنن
مطابق بند 1 مادهء 2211 قانون مدنی عبارت است از ضعف ذکر به طوری که‏ منتشر نشود و
دخول به مقدار حشفه نتواند کرد.

-        
ناتوانی مرد درحقوق  مدنی ایران اعم ازاینکه درحال عقد وجود داشته است و یا
آنکه بعدازعقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

-        
در
مورد عنن پس از مراجعه به دادگاه و احراز آن،خیار فسخ پدید می‏آید.

-        
اگر
بعداز گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم و تقدیم دادخواست عنن رفع نشود
موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

-        
عنن
هنگامی موجب خیار فسخ است که مرد از تاریخ ازدواج ولو یکبار عمل زناشویی را انجام
نداده باشد که در اینصورت حق فسخ برای زن می باشد.

-        
هرگاه
دادگاه احراز کند مدعی عنن بعد از علم به عنن فورا به دادگاه عرض حال نداده و مدتی
با زوج با این وضع به سر برده دعوا  را ساقط می کند.

-        
مطابق
رای صادره  به شماره 862مورخه27/12/79 شعبه 22دیوانعالی کشور؛
عدم
مراجعه زوج به پزشک دلیل اثبات عنن وی محسوب نمی گردد.

  نظرات ()
سیستم دو پایه وکالت در حقوق انگلستان نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

سیستم دو پایه وکالت در حقوق انگلستان

دکتر حسین
میرمحمد صادقی

مجله مجله
حقوقی بین المللی » زمستان 1363

 

بطورقطع
سیستم دو پایهء وکالتی که عمدتا به دلایل تاریخی در حقوق انگلستان برخلاف اکثر
کشورهای دیگر حاکم است،برای‏ حقوقدانان و سایر مردم ما امری ناآشناست و تجربه نشان
داده است که این‏ ناآگاهی در بسیاری مواقع باعث سردرگمی کسانی که به نمایندگی از
طرف سازمانها و ادارات مختلف،برای تعقیب دعاوی خود و انتخاب وکیل‏ مناسب به
انگلستان سفر می‏کنند،می‏گردد،و حتی حقوقدانان و وکلای‏ ایرانی که آنها را در مورد
چگونگی پیگیری دعوای خود راهنمائی می‏کنند نیز معمولا به دلیل عدم آشنائی با سیستم
قضائی انگلستان از عهدهء ارائهء طریق مناسب در این‏مورد برنمی‏آیند.به این دلیل و
نیز به دلیل آنکه بطور کلی مطالعه در زوایای مختلف سیستمهیا قضائی دیگر کشورها نافع
و حتی لازم می‏باشد،قصد ما در این نوشتار آن است که گذری کوتاه بر وضعیت شغل وکالت
دعاوی از نظر حقوق انگلستان داشته باشیم؛به امید آنکه این مختصر بتواند مفید فایدهء
وکلا و حقوقدانانی که یا در عمل با آن‏ برخورد می‏کنند و یا صرفا علاقمند به
مطالعهء جنبه‏های مختلف حقوق از نظر تطبیقی می‏باشند،قرار گیرد.

مقدمتا باید
گفت که وکلا از نظر حقوق انگلستان به دوشاخهء سولیسیتر
Solictor و
بریستر
Barrister تقسیم می‏شوند که هرشاخه ازنظر چگونگی تحصیل و کارآموزی،مؤسسات صنفی
مربوطه،وظایف شغلی و بسیاری مسائل دیگر،مشخصه‏های مربوط به خود را
دارد.

برای
سهولت،کار هریک از این دوشاخه در مبحث جداگانه‏ای‏ مورد بحث قرار
می‏گیرد:

1.سولیسیتر

اگر بخواهیم
مقایسه‏ای بین وکالت و طبابت انجام دهیم‏ سولیسیترها(که در حال حاضر در انگلستان
حدود 000,35 نفر هستند)در حقیقت مانند پزشک عمومی،و بریسترها(که حدود 000,5
نفرند)بیشتر شبیه پزشکان متخصص می‏باشند.بدین‏معنا که برخلاف بریسترها که‏ قسمت
اعظم کار آنها را دادرسی (
Litigation-advocacy) تشکیل‏
می‏دهد،یعنی عمدتا وظیفهء دفاع از دعوی را در داخل دادگاه بعهده دارند، سولیسیترها
به امور متعددی می‏پردازند که بیشتر آنها ارتباطی با دادرسی‏ ندارد؛یعبارت واضح‏تر
آمار نشان می‏دهد که تنها حدود 2% از کل کاری‏ که یک سولیسیتر بطورمتوسط انجام
می‏دهد،به دادرسی و اقامهء دعوی در دادگاه می‏انجامد که در مورد همین 2% نیز مطابق
قانون،سولیسیتر تنها باید ترتیب تماس با موکل و آماده کردن پرونده را بدهد و امکان
دفاع از پرونده‏ در دادگاه برای او وجود ندارد؛بلکه باید برای این‏کار پرونده را به
یک‏ بریستر ارجاع دهد.

 

در مورد
کارهای دیگر سولیسیترها می‏توان گفت قسمت اعظم کار آنها(حدود 60%)در زمینهء
نقل‏وانتقال املاک می‏باشد که مطابق قانون‏ انگلستان تنها با دخالت وکیل قابل انجام
است،5% راجع‏به مسائل‏ خانوادگی مثل ازدواج و وصیت و غیره،10% امور شرکتهای تجاری و
حدود 20% باقی‏مانده را نیز بسایر کارهای متفرقه‏ای که به آنها ارجاع‏ می‏شود
می‏پردازند.

سولیسیترها
از نظر سازمانی تابع نهادی به‏نام
Law Society می‏باشند.آنها برخلاف بریسترها می‏توانند به یاری‏هم به تشکیل شرکت‏ دست
بزنند.سابقا حداکثر تعداد شریک دریک شرکت می‏توانست 20 نفر باشد؛ولی در حال‏حاضر
این محدودیت برداشته شده است و حتی‏ شرکتهائی با 50 شریک اصلی نیز یافت
می‏شوند.حدود 18% شرکتهای‏ سولیسیترها در حال‏حاضر کمتر از 5 شریک
دارند.

در مورد
کارآموزی سولیسیترها باید گفت هرفرد متقاضی این شغل‏ (که لزوما هم نباید
فارغ‏التحصیل دانشگاه باشد)باید یک دورهء تئوری یک‏ ساله را بگذراند و بعد دورهء
کارآموزی عملی خود را که
Articles نامیده‏ می‏شود و برحسب درجهء تحصیلات فرد از 2 تا 5 سال است،تحت‏نظر یک‏
سولیسیتر انجام دهد.

2.بریستر

تأسیس
بریستر ازنظر حقوق انگلستان قدیمی‏تر از سولیسیتر است؛ بدین‏معنا که شاید تارخچهء
دومی تنها به 2-3 قرن پیش بازگردد (هرچند تا قرن 19 تأسیسات منظمی نداشته‏اند)؛در
صورتی که تأسیس‏ بریستر تاریخچه‏ای قدیمی‏تر از این دارد.بریسترها نسبت به
سولیسیترها از حق انحصاری حضور در دادگاههای اصلی1برخوردار می‏باشند؛بعبارت‏ دیگر
اگر دعوا به این دادگاهها کشیده شود،سولیسیتر باید با استخدام یک‏ نفر بریستر ترتیب
دفاع از پرونده را در دادگاه بدهد.

البته در
نقطهء مقابل این حق بریسترها که سولیسیترها از آن‏ محرومند،حقی وجود دارد که
سولیسیترها از آن برخوردار و بریسترها آن را فاقدند و آن حق برقراری تماس مستقیم با
موکل است؛بعبارت دیگر جز موارد خیلی استثنائی(که واضح‏ترین نمونهء آن دعوائی است که
در خارج‏ از انگلستان در جریان است و صرفا قصد استفاده از نظرات حقوقی یک‏ بریستر
وجود دارد و یا دادن‏نظر مشورتی به یک دوست)هیچ بریستری حق‏ برقراری تماس مستقیم با
موکل،یا قبول دعوای وی را ندارد و این‏کار حتما باید از طریق سولیسیتر انجام
شود.حتی بعد از تعیین بریستر توسط سولیسیتر هم،موکل و بریستر تنها در صورتی
می‏توانند با یکدیگر ملاقات نمایند که‏ سولیسیتر هم در این ملاقات حضور داشته
باشد.

به‏دلیل
وابستگی بریستر به سولیسیتر ازنظر ارجاع‏کار،بعضی‏ بریسترها مخصوصا کسانی‏که از
اهالی کشورهای دیگر می‏باشند(مثل‏ هندیها و پاکستانیها)چون‏که کار چندانی به آنها
ارجاع نمی‏شود مجبور می‏گردند که با طی مراحل مربوطه،شغل خود را به سولیسیتر تغییر
دهند. علیرغم این وابستگی بریستر به سولیسیتر،بایدگفت که ازنظر طبقه‏بندی‏ شغلی
بریسترها در مرتبهء بالاتری قرار دارند و بنابراین علی‏الاصول آنها هستند که تاکتیک
دعوا و چگونگی ادارهء آن را در دادگاه تعیین می‏نمایند.

 

در مورد
تقسیم‏بندی موجود میان خود بریسترها،بایدگفت که آنها به دونوع
Senior و
Junior تقسیم می‏شوند و همان‏گونه که از نام آنها پیداست گروه دوم(که حدود 10% این
شغل را تشکیل می‏دهند)از مقام‏ بالاتری برخوردارند.چگونگی ارتقای مقام بریسترها
بدین ترتیب است که‏ آنها باید تقاضای خود را برای لردچنسل2که بالاترین مقام قضائی
انگلستان‏ است،ارسال دارند که وی با درنظرگرفتن عوامل مختلف با ارتقای مقام‏ بریستر
به
Senior که
بعضی مواقع
Queen,s Counsel (یا
به‏اختصار (
Q.C نیز
خوانده می‏شود،موافقت یا مخالفت می‏نماید.

با ارتقای
مقام بریستر،خودبخود اجرت وی نیز بالا می‏رود.سابقا دو قاعده در مورد ارتباط میان
دونوع بریستر وجود داشت:یکی‏اینکه هیچ وکیل مرتبهء بالاتری حق شرکت در جلسهء دادگاه
را بدون همراهی وکیل‏ مرتبهء پائین‏تر ندارد،و دوم اینکه حق الوکالهء وکیل پائین‏تر
3/2 حق الوکالهء وکیل بالاتر می‏باشد.هرچند این دوقاعده در حال‏حاضر از بین رفته
است‏ ولی در عمل هنوز رعایت می‏گردد،و بدین‏خاطر چه‏بسا موکلان بعلت‏ هزینهء زیاد
از ارجاع کارشان به.
Q.C ابا
داشته باشند و درنتیجه.
Q.C ها
به اندازهء کافی کار دریافت ندارند و حتی از تقاضای خود دائر بر ارتقای‏ مقام
پشیمان شوند؛ولی پس از ارتقای مقام دوباره راهی برای بازگشت به‏ مرتبهء پائین‏تر
وجود ندارد.

ارتقای مقام
بریسترها تغییر ظاهری را هم در وضعشان ایجاب‏ می‏نماید؛یعنی آنها صندلیهای جلوتر را
در دادگاه اشغال می‏کنند و حتی‏ نوع لباس وکالتیشان هم تغییر می‏یابد و به جنس
ابریشمین تبدیل می‏شود. و بهمین‏دلیل بعضا عمل ارتقای مقام بریسترها را به«پوشیدن
لباس‏ ابریشمین» (
Taking Silk) تعبیر
می‏کنند.

یکی دیگر از
خصیصه‏های بریسترها آن است که آنها را نمی‏توان‏ درمورد عملکردشان در دادگاه
به‏دلیل اهمال،مورد تعقیب قرارداد.این‏ مسأله بیشتر جنبهء تاریخی دارد3و به
سولیسیترها نیز در مورد کارهائی که در داخل دادگاه انجام می‏دهند(در مواردی که حق
دفاع از دعوا را در دادگاه‏ دارند،یعنی در دادگاههای پائین‏تر)تسری داده شده
است.

درمورد
تشکیلات بریسترها و تحصیلات و کارآموزی آنها باید گفت که هربریستر باید عضوی یکی از
چهارمؤسسه‏ای باشد که به نام‏
Inns of Court مشهور هستند.نام این چهارمؤسسه به قرار زیر است:

1.The
inner Temple
.

2.The
Middle Temple
.

3.Lincoln,s Inn.

4.Cray,s
Inn
.

هریک از این
چهارمؤسسه هیئت اداره‏کننده‏ای دارد که به نام‏
Benchers خوانده می‏شود و اعضای آنها را بریسترهای باتجربه‏تر و قضات‏ تشکیل
می‏دهند.در کناراین،هیئت مؤسس دیگری به‏نام
Bar Council وجود
دارد که تقریبا مشابه یک اتحادیهء صنفی از حقوق وکلای عضو تشکیلات دفاع می‏کند.در
رأس هرچهار مؤسسه
Senat for the inns of Court and the Bar قرار
دارند،با حدود 90 عضو که سرپرستی کلی بر شغل وکالت دعاوی را بعهده
دارد.

درضمن
شورائی به‏نام
Council of Legal Education در
هریک‏ از چهارمؤسسهء فوق الذکر مسئول کارآموزی حقوقی کاندیداهای شغل‏ وکالت دعاوی
می‏باشد.کارآموزی کاندیداها که حتما باید فارغ‏التحصیل دانشگاه باشند-البته نه
لزوما در رشتهء حقوق-بدین‏ صورت است که پس از دورهء تئوری یک‏ساله امتحانی برگزار
می‏گردد و در صورت قبولی،کاندیدا قبل از اینکه بتواند مستقلا در دادگاه شرکت نماید
باید کارآموزی عملی خود را در کنار بریستر دیگری دنبال کند.این دورهء کارآموزی عملی
Pupilage خوانده می‏شود.

دیگر از
تأسیسات مربوط به این شغل
Clerk یا
منشی است که‏ اهمیت آن به دلیل آن است که هیچ بریستری حق‏کار بدون داشتن منشی‏ را
ندارد.این منشیها وظیفهء صحبت با سولیسیتر در زمینهء تعیین اجرت‏ بریسترها را بعهده
دارند و حقوق خودشان نیز از حق الوکالهء بریسترها تأمین‏ می‏شود و بنابراین منفعت
شخصی آنها نیز ایجاب می‏کند که حق الوکاله را در حد امکان بالا
نگهدارند.

دفاتر
بریسترها
Chamber خوانده می‏شود که در آن چند بریستر وابسته‏ به یک مؤسسه
(
Inn) ولی هریک
در صلاحیت شخصی خود مشغول کار می‏باشند؛چون بریسترها همان‏گونه که در فوق ذکر شد
برخلاف‏ سولیسیترها حق ایجاد شرکت را با همکاری سایر وکلا ندارند.

نتیجه‏گیری

عمده‏ترین
مطلبی که از بحث نسبتا مفصل فوق باید مورد استفادهء کسانی که در عمل درگیر دعاوی
حقوقی در انگلستان می‏باشند و وکلای‏ ایرانی آنها قرار گیرد،آن است که در کلیهء
موارد باید ابتدا به سولیسیتر مراجعه شود و اگر دعوی به دادگاه کشیده شد،نیز
حتی‏الامکان(مگر در مورد دعاوی مهم و مشکل)از استخدام وکیل رتبهء بال(.
(
Q.C توسط
سولیسیتر جلوگیری بعمل آید؛چرا که این‏کار چه‏بسا باعث بالارفتن هزینهء دعوی‏ بصورت
غیرمعقولی خواهدشد.

  نظرات ()
حبس تعزیری قابل فروش نیست! نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

 

نگاهی به یک تلقی عامیانه حقوقی؛

حبس
تعزیری قابل فروش نیست!

 

تصور برخی از عموم مردم در خصوص حبس تعزیری این است که این حبس، نوعی خاص
از مجازات حبس است که قابل معاوضه با جزای نقدی است و محکومین به آن می توانند با
پرداخت مبلغ جایگزین آن که باز بنا بر تصور اشتباه گروهی در قانون نیز آمده است از
اجرای حکم حبس رهایی یابند.

با
توجه به رسانه ای شدن نوع ومیزان احکام صادره از سوی دادگاه ها برای برخی متهمان،
توجه به یکی از شبهات عمومی در خصوص "حبس تعزیری" ضروری به نظر می رسد.

به
گزارش خبرنگار اجتماعی پارسینه، تصور برخی از عموم مردم در خصوص حبس تعزیری این است
که این حبس، نوعی خاص از مجازات حبس است که قابل معاوضه با جزای نقدی است و محکومین
به آن می توانند با پرداخت مبلغ جایگزین آن که باز بنا بر تصور اشتباه گروهی در
قانون نیز آمده است از اجرای حکم حبس رهایی یابند.

در
این خصوص و برای روشن شدن بیشتر موضوع؛ متن مربوط به توضیح نوع مجازات ها در باب
دوم قانون مجازات اسلامی که مربوط است به مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی را می
خوانیم.

ماده 12 - مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است -

1 -
حدود2 - قصاص 3 - دیات 4 - تعزیرات 5 - مجازاتهای بازدارنده

ماده 13 - حد ، به مجازاتی گفته میشود که نوع ومیزان و کیفیت آن در شرع
تعیین شده است .

ماده 14 - قصاص ، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و بایدبا جنایت او
برابر باشد .

ماده 15 - دیه ، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .

ماده 16 - تعزیر ، تادیب و یا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع تعیین
نشده و بنظرحاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق
بایستی از مقدار حد کمتر باشد .

ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به
منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین
میگردد از قبیل حبس ، و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر
باشد .

ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به
منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین
میگردد از قبیل حبس ، جزای نقدی تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق
اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند
آن .

چنانچه در متن قانون مشاهده می شود، قید تعزیری تنها برای احتراز از مجازات
های بازدارنده است و در اصل و کیفیت اجرای آن هیج تفاوتی وجود ندارد.

  نظرات ()
ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

ذکر دعاوی
متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

حسین
قربانیان

 

ممکن است
خواهان در ضمن خواسته اصلی خود که «تقسیم ترکه» است خواسته های دیگری را نیز مطرح
نماید. بدیهی است خواهان دعاویی را می تواند ضمن یک دادخواست مطرح نماید که ارتباط
کامل با دعوای طرح شده را داشته باشد. طرح دعاویی نظیر، مطالبه سهم الارث (استرداد
سهم الارث)، وضع ید برماترک، مطالبه اجرت المثل، مطالبه اجور نسبت به اموال، از این
قبیل اند.

همچنین ممکن
است خواهان دعاوی مذکور را هر یک، به موجب دادخواست جداگانه به صورت دعوای اضافی یا
طاری اقامه نماید یا اینکه احدی از وراث یا شخص ثالثی خود را در ذیحق شدن یکی از
اصحاب دعوی بداند و یا برای خود مستقلاً حقی قائل باشد. و حتی ممکن است تا پایان
اولین جلسه دادرسی برای جلب شخص ثالث، جهات و دلایل اظهار نماید.

بررسی و
تشخیص وجود «ارتباط کامل» بین دعاوی، اصولاً به صلاح دید دادگاه است، با این وجود
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، شرط توأم نمودن دعاوی را همین «ارتباط کامل»
دانسته است در قسمت اخیر ماده 141 قانون می خوانیم:«... بین دو دعوا وقتی ارتباط
کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد». در موارد تقدیم
دادخواستهای علیحده نیز باید گفت چنانچه دعاوی یاد شده، با توجه به ارتباط کامل بین
آنها، در شعبات مختلف دادگاه مطرح باشد، علی الاصول پرونده ها باید به شعبه ای که
سبق تصمیم دارد ارجاع شود. لیکن طرح دعاوی مذکوره به نحوی است که بدون تقسیم ماترک
و تعیین و تمیز حصه هر یک از شرکاء نمی توان به دعاوی مطالبه سهم الارث و یا اجرت
المثل رسیدگی نمود و می بایست بدواً اموال متوفی اعم از منقول و غیرمنقول منقح گردد
و در صورت عدم وجود اختلاف در مالکیت بین ورثه یا اشخاص ثالث، بدواً نسبت به تقسیم
ترکه اقدام و چنانچه قسمتی یا تمام سهم الارث در ید خواندگان دعوی سهم الارث قرار
گرفته باشد نسبت به محکومیت آنها به استرداد سهم الارث و متعاقباً محکومیت به
پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، اقدام گردد. بنابراین در برخورد با اینگونه دعاویی ،
می بایست مطابق قسمت اخیر ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی که عنوان داشته:«اگر
دعاوی... در چند شعبه مطرح باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی
خواهد شد ...» رفتار گردد و رئیس شعبه اول، دعاویی را به شعبه ای می بایست ارجاع
نماید که درخواست تقسیم ترکه در آن شعبه مطرح رسیدگی می باشد که با توأم نمودن آنها
با یکدیگر مطابق آنچه گذشت عمل گردد. در قسمتی از رای شماره 350- 2/6/71 شعبه
سیزدهم دیوانعالی کشور آمده است:«اعتراضات تجدید نظرخواه بر دادنامه های شماره
365-366-30/6/70 دادگاه حقوقی یک... مآلاً وارد به نظر می رسد زیرا اولاً در شرایطی
که خواسته خواهانها در اصل استرداد سهم الارث پدری بوده که تعبیربه تقسیم شده همانا
وضع ید بر املاک موروثی است و چنانچه خواهانهای اصلی در قبال اخذ توضیح دادگاه آنهم
بعد از چند جلسه طی لوایحی مطالبی تحت عنوان تقسیم اموال و با عناوینی از این قبیل
اعلام داشته این عناوین ماهیت اصلی خواسته آنها را که همان استرداد سهم الارث
آنهاست تغییر نمی دهد. خاصه آنکه وضعیت وصیت نامه ابرازی خواندگان را مورد تنفیذ
قرار نداده که این عدم قبولی با تقسیم ساده ماترک آنگونه که دادگاه تعبیر نموده
منافات قرار دارد.ثانیاً، خواسته های خواهانها در قسمت استرداد و وضع ید آنها بر
ماترک با مطالبه اجور نسبت به همان املاک بر خلاف نظر دادگاه دارای مبنا و منشأ
واحد می باشد و می توان یکجا و در یک دادخواست مطالبه نمود و دو خواسته با منشأ
مغایر تلقی نمی شوند بنا به مراتب و جهات اشعاری و امکان تأثیر نقایص یاد شده در
دعوی تقابل خواندگان اصلی دادنامه تجدید نظر خواسته در مجموع مشتمل بر اشکال قضایی
و قانونی است و آن را در هر دو مورد به استناد بند «ب» ماده 6 قانون تعیین موارد
تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه حقوقی
یک ... (دادگاه نزدیک) محول می نماید».

در مواردی
نیز ممکن است، دادگاه در اجرای ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به تفکیک
دعاوی ذکر شده در یک دادخواست اقدام نماید. مطابق ماده مرقوم:« اگر به موجب یک
دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه
نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به
هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر اینصورت نسبت به آنچه صلاحیت
ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می
نماید».

فرض نمائید،
ماترک متوفی یک قطعه زمینی است که فاقد سابقه ثبتی است، ورثه شخص متوفی دادخواستی
تقدیم دادگاه می نمایند و دو دعوی اثبات مالکیت و خلع ید (به لحاظ تصرف احدی از
ورثه در ملک موصوف) را مطرح می کنند. در این جا، نظر به اینکه خلع ید از اموال
غیرمنقول فرع بر مالکیت است و طرح دعوی خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت
قابل استماع نیست بنابراین در ما نحن فیه، دعاوی اقامه شده از یکدیگر تفکیک شده و
نسبت به دعوی اثبات مالکیت رسیدگی و رای مقتضی صادر و در مورد دعوی خلع ید، در هر
صورت، در چنین دادخواستی مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم
استماع دعوی صادر می گردد.

باید توجه
داشت، اگر وراث، دعوی افراز ملکی را که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته است، با دعوی
خلع ید در یک دادخواست مطرح نمایند و بین وراث در مالکیت اختلافی حادثی نشود یا
مدعی از خارج پیدا نشود، نیز قضیه تابع موردی که بیان شد، خواهد بود. لیکن در همین
مثال چنانچه بین وراث یا فردی از خارج، ادعای مالکیت مطرح گردد، رسیدگی به دعوی خلع
ید و افراز منوط به رسیدگی دعوی اثبات مالکیت مطرح شده از سوی مدعی خواهد بود.
ذیلاً یک نظریه مشورتی اداره حقوقی و یک نشست قضایی آورده می شود که بر جواز طرح
دعوی افراز و خلع ید در ضمن یک دادخواست، نظر داده اند که البته با توجه به رای
وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383 باید قائل به نظریه ای که در فوق آورده شده بود. در
نظریه مشورتی شماره اداره حقوقی دادگستری آمده است.

«چون دعوی
خلع ید و افراز دارای منشأ و مبنای واحد است، برحسب مستفاد از مفهوم مخالف ماده 79
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 (ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 اقامه
آنها ضمن یک دادخواست بلااشکال است
»

در نشست
قضایی دادگستری بم در مردادماه 81، اکثریت در خصوص فرض مسئله (طرح دعوی افراز و خلع
ید در یک دادخواست) چنین نظر داده اند:«در پرداخت به خلع ید لزومی بر افراز نمی
باشد، چنانچه ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نیز بر این مطلب دلالت دارد و در مقام
اجرا با توجه به اینکه اجرا زیرنظر دادگاه صادر کننده رای اقدام می کند می تواند
بعد از انجام کارشناسی، افراز و سپس خلع ید انجام شود».

از واحد
مشاوره قضایی قوه قضائیه نیزسوال شده است: در دعوی تقسیم ترکه چنانچه خواهان تقاضای
بطلان اسنادی را که خوانده آنها را ابراز داشته نماید و مدعی باشد به مدعی باشد به
موجب این اسناد بخشی از ترکه به وی منتقل شده آیا رسیدگی به این تقاضا مستلزم تقدیم
دادخواست جداگانه است یا دادگاه می تواند ضمن رسیدگی به دادخواست تقسیم بطلان این
اسناد را اعلام نماید آیا خواهان به اعتبار تقاضا باید هزینه دادرسی پرداخت نماید
مراتب فوق با این فرض است اعلام بطلان در اولین جلسه به خواسته افزوده نشود حال
چنانچه در اولین جلسه چنین امری ضرورت گیرد خواهان تکلیفی برای پرداخت هزینه دادرسی
دارد یا خیر؟

به این سوال
پاسخ داده شده است :«با توجه به مقررات ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی در فرض
سوال چنانچه دعوی خوانده در اولین جلسه باشد دعوی تقابل محسوب است و با تقدیم
دادخواست باید هزینه دادرسی پرداخت نماید در غیر اینصورت دادخواست جداگانه محسوب و
وفق مقررات در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد».

  نظرات ()
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری
زمینی در مقابل شخص ثالث

 

ماده 1- کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این‌که
اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی
که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات
آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد
یکی از

شرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته
باشد، بیمه نمایند.

تبصره 1- دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است
و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره 2- مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب
به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله
نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.

تبصره 3- منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی،
نقص عضو، از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم)یا دیه فوت شخص ثالث به سبب
حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری
نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره 4- منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول
بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره 5- منظور از حوادث مذکور در این قانون، هر گونه سانحه‌ای از قبیل
تصادم‌، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و
نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره 6- منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه
موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی ‌شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده 2- شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط
به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (1) این قانون قرارداد بیمه منعقد
نمایند.

ماده 3- از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه
موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان
مدت قرارداد بیمه ، بیمه‌گذار محسوب خواهد شد .

ماده 4- حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل
ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت‌مالی معادل حداقل
دوونیم‌درصد(5/ 2%) تعهدات بدنی خواهد بود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران
خسارتهای‌ بدنی ‌و مالی بیش از حداقل مزبور بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره 1- درصورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر
یک از زیان‌دیدگان محکوم شود ، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد
بود.

تبصره 2- بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده
به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید.

مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضائی، به عنوان بیمه حوادث
محسوب می‌گردد.

ماده 5- بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد
مذکور در بیمه‌نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد
گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از
تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی
پرداخت نماید و پس از آن می تواند جهت بازیافت یک‌درصد(1%) از خسارتهای بدنی و
دودرصد (2%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که
به موجب گزارش ارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه ‏علت اصلی وقوع تصادف
یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه
توقیف می شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره- مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنهاد وزیر کشور و
تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.

ماده 6- در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا
رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در
صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع
وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان ‌دیده را پرداخت
نموده و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای
استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه
نماید.

ماده 7- موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است :

1-
خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.

2-
خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.

3-
خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو.

4-
خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.

ماده 8- تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این
قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت
این رشته توسط بیمه ‌مرکزی ایران تهیه و پس‌از تأیید شورای‌ عالی‌ بیمه به تصویب
هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

ماده 9- پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران
می باشد مگر آن‌که دربیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

ماده 10- به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد
به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق
تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل
پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خـارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء

موارد مصرح در ماده(7)) تــوسط صندوق‌مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای
بدنی پرداخت خواهد شد.

مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با
حکم رئیس مجمع عمومی منصوب‌می‌گردد . مجمع عمومی‌صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی
و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس‌کل بیمه مرکزی‌ایران
حداقل یک بار در سال تشکیل‌می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع
خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جرائد
کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

تبصره 1- میزان ‌تعهدات ‌صندوق ‌برای ‌جبران ‌خسارتهای بدنی معادل مبلغ
مقرر در ماده (4) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.

تبصره 2- مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع
عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.

تبصره 3- هزینه‌هایی‌که بیمه مرکزی ایران برای اداره ‌صندوق متحمل می‌گردد
حداکثر تا سه درصد (3%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت
خواهد شد.

ماده 11- منابع مالی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:

الف- پنج درصد (5%) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.

ب-
مبلغی معادل ‌حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که
از انجام بیمه موضوع این قانون خـودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط
مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع
عمومی صندوق خواهد رسید.

ج-
مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان بتواند از مسؤولان حادثه وصول
نماید.

د-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق.

ه‍-
بیست درصد (20%) از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.

و-
بیست‌درصد (20%) از کل‌هزینه‌های‌دادرسی و جزای ‌نقدی وصولی توسط قوه قضائیه.

ز-
جرائم موضوع ماده (28) این قانون.

ح-
کمکهای اعطائی ازسوی اشخاص مختلف.

تبصره 1- در صـورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی
سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.

تبصره 2- درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می‌باشد.

تبصره 3- صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی و اوراق و حق‌الاجراء معاف می
باشد.

تبصره 4- اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای
بدنی در حکم اسناد لازم الاجراء است.

تبصره 5- عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی ازسوی شرکتهای
‌بیمه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی می‌باشد.

تبصره 6- مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون
ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می‌باشد.

تبصره 7- به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آن دسته
از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه
ازتاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایند از پرداخت
جریمه موضوع بند «ب» این ماده معاف خواهند بود .

ماده 12- صندوق مجاز است موجودی‌های نقدی مازاد خود را نزد بانکها
سپرده‌گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن‌که سرمایه‌گذاری‌های
مذکور به نحوی برنامه‌ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت‌ خسارت ‌کامل به
زیان‌دیدگان‌ مشمول تعهدات‌ صندوق وجود داشته باشد.

ماده 13- چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تأیید
وزیر‌امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 14- اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت
خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی
مراجعه نمایند . دستورالعمل اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به
پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 15- بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم،
خسارت متعلقه را پرداخت نماید.

ماده 16- در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله
نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت
گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات
انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50%) از دیه تقریبی را به اشخاص
ثالث زیان‌دیده پرداخت نموده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه
بپردازند.

تبصره- در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در صورت
توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، دیه و
دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت نمایند.

ماده 17- در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی
و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد.

در
صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله
نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد
تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور
پرداخت نماید.

تبصره- در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت
تشریفات آئین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس
دادگستری محل یک نفرکارشناس بیمه با معرفی اتحادیه‌(سندیکای) بیمه‌گران ایران و
تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی
و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رأی این‌کمیسیون

قطعی و ظرف بیست(20)روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است.ضوابط مربوط به
نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و
نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده 18- شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث‌رانندگی موضوع این
قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه
معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی
مندرج در ماده (4) این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.

ماده 19- حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این‌
قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی‌از انعقاد قرارداد
بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و درصورت درخواست مأموران راهنمایی و
رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند
وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه مربوط در
محل ‌مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند.

آئین‌نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه
ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت‌کشور با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری و
دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 1- بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که
با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه
موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون، برای مأموران راهنمایی و رانندگی و
یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به‌کارگیری ابزارهای
فوق می‌باشند.

تبصره 2- دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل
نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و
نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجراء این تبصره بر
عهده وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری می‌باشد تا حسب مورد شرکتها و مؤسسات متخلف
را به مراجع ذی صلاح معرفی و تا زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری

به‌عمل آورند.

تبصره 3- ارائه هر گونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد
بیمه نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و
نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می‌باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام
تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این‌قانون، مشخصات بیمه
نامه شخص‌ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

ماده 20- دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند
درصورتی که خارج از کشور مسؤولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع
این قانون به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می‌شود
بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسؤولیت خود را بیمه نمایند.

همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می‌شوند
موظفند هنگام خروج، مسؤولیت خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث وسیله نقلیه
مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماههای‌حرام بیمه نمایند
در غیر این‌صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری به‌ عمل خواهد آمد.

ماده 21- محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه
نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط کتباً مورد تأیید قرار
گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.

ماده 22- محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث
رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه
نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به
آنها ابلاغ کنند.

ماده 23- ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخه‌ای از گزارش
مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون
را علاوه بر ذی‌نفع، حسب مورد به بیمه گر مربوط و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ارسال نمایند.

ماده 24- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید
که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات
وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات
رانندگان، از طریق سیستم رایانه‌ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکتهای

بیمه‌گر فراهم گردد.

ماده 25- شرکتهای‌بیمه مجاز به فعالیت‌در رشته بیمه موضوع این‌قانون موظفند
با استفاده از تجهیزات و سیستم های رایانه ای مناسب، کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه
مرکزی‌ایران در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارتهای مربوط به آنها را به
صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند.

ماده 26- بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به
اطلاعات مذکور در مواد (24) و (25) این قانون برای کلیه شرکتهای بیمه ذی‌ربط و
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.

ماده 27- شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد (20%) از سود عملیات بیمه‌ای خود
در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه‌
مرکزی ایران تعیین می‌شود واریز نمایند. بیمه‌مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت
راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور
را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می‌شود هزینه

نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه‌ای رشته‌های مذکور به پیشنهاد بیمه
‌مرکزی ایران پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وضع هر
گونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می‌باشد.

ماده 28- بیمه مرکزی ایران موظف است بر حسن اجراء این قانون نظارت نماید و
درصورت عدم اجراء مفاد آن از سوی هریک از شرکتهای ‌بیمه، حسب مورد متخلف را به
پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده‌(4) این
قانون ملزم نموده و یا با تأیید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک
یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تأیید شورای عالی
بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند
رشته بیمه به طور دائم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تأمین خسارتهای
بدنی واریز خواهد شد.

تبصره- درکلیه موارد بیمه مرکزی ایران نظر مشورتی وتخصصی اتحادیه (سندیکای)
بیمه‌گران ایران را قبل از صدور حکم أخذ خواهد نمود. چنانچه اتحادیه (سندیکا) ظرف
مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی ‌ایران کتباً نظر خود را اعلام
نکند بیمه مرکزی ایران رأساً اقدام خواهد نمود.

ماده 29- آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران
تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تا
زمانی که آئین‌نامه‌های جدید به تصویب نرسیده باشد آئین‌نامه‌های قبلی که مغایر با
مفاد این قانون نباشد لازم الاجراء است .

ماده 30- قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه‌موتوری زمینی در
مقابل شخص ثالث (مصوب 1347) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو
می‌گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.

قانون ‌فوق مشتمل بر سی‌ماده و بیست و پنج‌تبصره در جلسه مورخ شانزدهم
تیر‌ماه یکهزار وسیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل
هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس
با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال، در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان
رسید.

 

  نظرات ()
مجازات های جایگزین حبس نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

مجازات های جایگزین حبس

کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا
اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم
مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می
شود . اصولا زمانی مجازات واقع می شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون
مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای
آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)) وقتی به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می
شویم که حتی جوامع ابتدایی زمان های بسیار قبل هم نسبت به جرایم تعریف شده خودشان
مجازات خاصی را در نظر می گرفتند . در حال حاضر نیز مجازات ها نقش بسیار مهمی را
مخصوصا در کشورهای جهان سوم بازی می کند. وقتی صحبت از مجازات می شود عده بسیار
زیادی از افراد جامعه و حتی حقوقدانان در ابتدا حبس را به یاد می آورند که یکی از
دلایل آن این می باشد که از بدو اسلام تا به امروز به شکل های مختلفی اجرا می شده
است و همچنین اگر به قانون مجازات اسلامی نظر کنیم متوجه می شویم که شمار زیادی از
مواد قانونی به مجازات حیس اشاره می کند.

اما
نکته ای که وجود دارد این است که آیا حبس توانسته است به آنچه که از مجازات می
خواهیم پاسخ مثبت دهد یا خیر ؟ عوامل بسیاری هستند که موثر بودن مجازات حبس را با
تردید رو به رو می کند :

1)نا مناسب بودن و جرم زا بودن محیط زندان ها: اصولا فلسفه مجازات اصلاح
بزهکار است ولی با نگاهی به زندان ها متوجه می شویم که نه تنها اصلاحی صورت نمی
گیرد بلکه انواع راهکار های جدید برای جرایم آینده و جرایم جنسی و معتاد شدن در
زندان و... بر روابط زندانیان حاکم می باشد.که این موارد باعث می شود شخصی که برای
بار اول وارد زندان می شود به تدریج با محیط و اشخاص و نوع رابطه خو گرفته و همانند
یک مجرم حرفه ای که برای جرایم آینده برنامه ریزی و حرفه ای گری بیشتری دارد از
زندان بیرون می رود .منتها با تمام این موارد باید ذکر شود که با انجام کار هایی می
توانیم این محیط نا مناسب را به محیطی مناسب تبدیل کنیم:

1)نظارت بسیار دقیق و ریز بینانه بر زندانیان و روابط آنها که این مورد
نیازمند صرف هزینه های پولی و استفاده از وسایل پیشرفته و تجهیزات و نیروی انسانی
قوی هست

2)دسته بندی دقیق زندانیان با توجه به نوع جرم سابقه آنها وضع خانوادگی
شرایط ارتکاب جرم عمدی یا غیر عمدی بودن و... که این مورد هم بسیار مهم است ذکر این
نکته ضروری است که این موارد و رعایت آنها می تواند زندان را مناسب تر جلوه دهد ولی
به هیچ عنوان به معنای حمایت از مجازات حبس و گسترش آن نیست بلکه منظور این است اگر
قرار است مجازات حبس باشد موارد فوق تا حدودی بر طرف کننده نواقص زندان هاست

2)ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی: وقتی شخصی مدتی را در زندان می گذرداند
مطمئنا نه خود او می تواند مسائل اقتصادی خود را حل کند و نه خانواده او در این
صورت در بسیاری از موارد مشاهده می شود که شخص پس از رهایی از زندان به خاطر مشکلات
مالی و اقتصادی که یا قبلا دچار آن بوده و بر طرف نشده یا با آمدن به زندان به وجود
آمده و تشدید شده دست به ارتکاب جرم دیگری می زند و در بسیاری از موارد خانواده ای
که سر پرست آن در زندان به سر می برد به راه های خلاف برای گذران زندگی کشانده می
شوند که البته این این مشکلات مالی و اقتصادی فقط گریبانگیر شخص و خانواده او نمی
شود بلکه دولت نیز از این راه بسیار ضرر می کند به دو دلیل یکی این که هزینه های
زندان بسیار گزاف بوده و دوم این که فرد زندانی از گردونه اقتصاد جا معه خارج می
شود و به دولت ضرر می رساند.

3)ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی:به طور کلی تا زمانی که فرد وارد زندان
نشده است هم او و هم خانواده آن شخص از منزلت اجتماعی برخور دار هستند ولی اگر شخصی
حتی به عنوان متهم و نه مجرم چند روزی را در باز داشتگاه بگذراند با توجه به عرف
عامه مردم و عدم فرق قائل شدن میان مجرم و متهم دیده می شود که با شخص رفتار خوبی
نمی شود حال تصور کنیم فرد چند ماهی یا چند سالی را در زندان می گذراند در این زمان
می بینیم که هم خود شخص و هم خانواده او موقعیت خوبی را تجربه نمی کنند و در بسیاری
از موارد دیده شده است که حتی فرزندان یا بستگان شخص مجرم هم از عنوان مجرم بودن
شخص خاصی ضرر دیده اند که این مورد را می توانیم نوعی مخالفت و تعارض با اصل شخصی
بودن مجازات ها تفسیر کنیم زیرا در مجازات های سالب آرادی مثل حبس آثار زیانبار
اجرای مجازات ها چه از لحاظ موقعیت اجتماعی شغلی و چه از لحاظ مسائل خانوادگی تنها
مجرم را در بر نمی گیرد و خانوادهای که نان آور آنها در زندان به سر می برد اگر
امرار معاش آنها منحصر به کار کردن آن شخص باشد چگونه از تبعات مجازات ایمن خواهد
بود؟ حال پس از مشکلات فوق الذکر در اجرای مجازات حبس باید دید آیا مجازات های
جایگزینی وجود دارد تا با جایگزینی هم از حجم زندان ها بکاهد و هم مشکلات ناشی از
آن را حل کند. در گزارش ((همایش بین المللی بررسی راه های جایگزین مجازات زندان
))راه هایی که می توانیم از آن ها به عنوان مجازات جایگزین استفاده کنیم مطرح شد که
به برخی از آنها اشاره می شود

1)اخطار کردن:که برای بزه های کوچک استفاده می شود و نکته ای که بسیار مهم
است تاکید بر کم استفاده کردن از نوع مجازات جایگزین است که نکته صحیحی به نظر می
رسد زیرا در این صورت مجرمین با برنامه می توانند به جرایمی دست زنند که مطمئن از
عدم ضمانت اجرای آن هستند که این نوعی تهدید برای جامعه است.

2)جریمه:این نوع مجازات جایگزین نیز بسیار راهگشا برای جایگزینی مجازات حبس
است ولی این نوع راهکار برای جایگزینی مجازات حبس چندان بی نقص به نظر نمی رسد:

1)افراد پر در آمد به راحتی جریمه را پرداخت می کنند و نوعی اطمینان خاطر
در قشر مرفه جامعه به وجود می آید

2)افراد کم در آمد هم به علت عدم پرداخت جریمه باید در زندان بمانند البته
این موارد در کشور هایی مثل فرانسه که از جریمه به عنوان مجازات مستقل استفاده می
کنندحل شده است بدین صورت که در پیوند با شدید و جدی بودن بزه جزای نقدی معین و
قطعی می شود .بزه ها را دسته بندی و طبقه بندی می کنند و برابر در آمد و وضع مالی
شخص ,تعداد افراد تحت تکفل محکوم, جزای نقدی را معین می کنند .

3)حکم تاخیری:در این روش دادگاه به صدور حکم محکومیت زندانی دست نمی زند
ولی منتظر می ماند تا زندانی محکوم کار انجام دهد مانند رها کردن یا انجام دادن
کاری برای قربانی یا زیان دیده از جرم یا جامعه .پس از شش ماه اگر کاری قاضی مشاهده
نمود که محکوم علیه به درمان خود پرداخته یا کاری برای مجنی علیه انجام داده و
نتیجه خرسند کننده است آن شخص محکوم به زندان نمی شود .

 

در
قوانین ایران مواردی که به جایگزینی مجازات حبس منجر می شود وجود دارد که عبارتند
از :

1)آزادی مشروط

2)تعلیق مجازات

3)نبدیل مجازات

1)آزادی مشروط:فصل چهارم از قانون مجازات اسلامی به آزادی مشروط زندانیان
اشاره دارد در ماده 38 مشاهده می شود که هر کس برای بار اول به مجازات حبس محکوم
شود و نصف مجازات حبس را گذرانده باشد دادگاه می تواند با شرایطی او را به طور
مشروط آزاد کند

1)محکومیت به مجازات حبس برای اولین بار

2)تحمل نصف مدت محکومیت به حبس

3)نشان دادن حسن اخلاق مستمرا در طول مدت اجرای حبس

4)پیش بینی عدم ارتکاب جرم از سوی محکوم علیه پس از آزادی با توجه به اوضاع
و احوال زندانی

5)پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی یا قرار پرداخت
آنها

6)مدت آزادی مشروط بیشتر از یک سال و کمتر از پنج سال نیست همچنین دادگاه
ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط انجام دهد از قبیل سکونت
در محل معین یا عدم سکونت در محل معین و...را در حکم قید می کند

2)تعلیق مجازات:قانون گذار در مواد 25 تا 36 تعلیق را با شرایطی پذیرفته
است نکته ای که وجود دارد این است که فقط مجازات های تعزیری و باز دارنده قابل
تعلیق هستند در ضمن مواردی مثل اختلاس ارتشا کلاهبرداری و خرید و فروش وارد کردن یا
ساخت مواد مخدر و همچنین مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد
معاونت می نمایند قابل تعلیق نیست . نکته ای که باقی می ماند این است که قانون گذار
گفته است((تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق نماید)) که تعلیق قسمتی از مجازات با
فلسفه تعلیق مجازات منافات دارد و به نظر می رسد تعلیق تمام مجازات حبس بهترین باشد
.

3)تبدیل مجازات حبس:تبدیل مجازات حبس در ماده 22 قانون مجازات اسلامی بیان
شده که دادگاه می تواند مجازات ((تعزیری یا باز دارنده را ))به مجازاتی که مناسب به
حال متهم باشد تبدیل کند که البته این مجازات مناسب و تشخیص آن با نظر مجرم است و
از او پرسیده می شود.همچنین در متن ماده آمده است که(( دادگاه می تواند)) که نشان
می دهد که دادگاه ها اجباری به تبدیل مجازات ندارند. همچنین بند های 1و 2 ماده 3
قانون وصول برخی از در آمد های دولت مصوب 28/12/73 بیان می دارد:

1)در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات
تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس و یا مجازات تعزیری حکم به
جزای نقدی از هفتاد و یک هزار ریال تا یک ملیون ریال صادر می شود

2)هرگاه حد اکثر مجازات بیشتر از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر این باشد
دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه یا جزای نقدی از هفتاد و یک هزار ریال تا
سه ملیون ریال دهد... ولی جرایمی که حد اقل کیفر آن بیشتر از 91 رور است یا حبس
مربوط به قتل وصدمات بدنی ناشی از تخلفات رانندگی قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.
بدین ترتیب تبدیل مجازات موضوع ماده 22 با تصویب قانون مذکور در بالا مقید و محدود
به موارد معین و مصرحه در قانون گردیده است. نتیجه گیری: مجازات جایگزین حبس در
صورتی که با دقت و ظرافتی که لازمه آن است اجرا شود می تواند بسیار مفید و سود مند
به حال جامعه افراد جامعه مجرمین و... باشد اما نکته ای که بسیار مهم به نظر می رسد
این است که اگر قرار است که مجرمی به هر دلیلی زندانی شود باید به نحوی عمل شود که
زندان محیط پاک و مناسب برای مجرم باشد نه محیطی که او را نسبت به ارتکاب جرم در
آینده جری تر کند و تدوین مقرراتی در زمینه زندانها چه از نظر داخلی چه از نظر بین
المللی و ایجاد آیین نامه های مختلف امید دهنده شناخت تحولات و اجرای آن در همه
زندان هاست.

 

  نظرات ()
مفهوم ابلاغ واقعی و قانونی نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

مفهوم ابلاغ
واقعی و قانونی

ابلاغ
قانونی و ابلاغ واقعی در قانون تعریف نشده اند . ولی با توجه به آثار حقوقی متفاوت
دو نوع ابلاغ ، کیفیت ابلاغ به ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم شده است .  آنچه
از لفظ ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی استنباط مىشود ، آن است که اگر موضوع ابلاغ به
شخص مخاطب برسد ، این ابلاغ واقعی است ؛ و در صورتی که به هر دلیل موضوع ابلاغ
مستقیماً به مخاطب نرسد و مأمور ابلاغ اوراق مربوطه را به اشخاص دیگری که مجاز به
دریافت باشند تسلیم کند ، یا به نحو دیگری که قانون اجازه داده است امر ابلاغ را
انجام دهد ، در این صورت ابلاغ قانونی است . با این تعریف تا حدودی مفهوم ابلاغ
واقعی و قانونی روشن مىشود . اما در این خصوص لازم است سه مسئله بیشتر مورد مطالعه
قرار گیرد . یکی در مورد ملاکهای ابلاغ واقعی و دوم در مورد ابلاغ واقعی و قانونی
نسبت به اشخاص حقوقی و سوم آثار حقوقی ابلاغ واقعی و قانونی .

ملاک واقعی
بودن ابلاغ : قانون آئین دادرسی مدنی نه تنها ابلاغ واقعی را تعریف نکرده ؛ بلکه
معیارهای واقعی بودن ابلاغ را هم ذکر نکرده است . با توجه به رویه ای که در محاکم
قضایی مورد عمل است و با در نظر گرفتن معنای لفظی و مفهومی که بیان شد ، می توان
گفت چنانچه هر یک از اوراق قضایی به شخص مخاطب تحویل گردد و از خود او رسید اخذ شود
، این ابلاغ واقعی است . در غیر اینصورت حتی اگر مخاطب از تحویل گرفتن این اوراق
خودداری کند ولو اینکه استنکاف او توسط مامور ابلاغ گواهی شود ، ابلاغ واقعی تلقی
نمىشود و ابلاغ قانونی خواهد بود . بنابراین ملاک ابلاغ واقعی دو تا است : 1 ـ
تحویل اوراق قضایی به شخص مخاطب 2 ـ اخذ رسید از نامبرده . رسید مخاطب ، از آن جهت
اهمیت دارد که دلیل قاطع مبنی بر دریافت اوراق توسط شخص مخاطب است . اگر رسید مذکور
شرط واقعی بودن ابلاغ نباشد ، در جایی که مامور گواهی مىکند مخاطب از گرفتن اوراق
امتناع کرد ، این ابلاغ را هم مىبایست ابلاغ واقعی تلقی مىکردیم ، در حالی که
اینطور نیست .

ابلاغ واقعی
و قانونی به اشخاص حقوقی : مقررات ابلاغ واقعی در قانون آئین دادرسی مدنی در مورد
شخص حقیقی تدوین شده است . به عبارت دیگر قانونگذار در ماده 68 قانون آئین دادرسی
مدنی خوانده را شخص حقیقی فرض نموده و به همین جهت از عبارت گرفتن اوراق ، یا
امتناع او صحبت کرده است .حال با توجه به تعریفی که ابلاغ واقعی گفته شد ، این سوال
مطرح مىشود که آیا ابلاغ به شخص حقوقی به ترتیبی که در مواد 75 و 76 آمده ، ابلاغ
قانونی است یا ابلاغ واقعی ؟ این سوال از آنجا ناشی مىشود که شخص حقوقی به عنوان
مخاطب موضوع ابلاغ ، وجود خارجی ندارد و به دلیل اعتباری بودن موجودیت شخص حقوقی ،
نهایتاً این نمایندگان شخص حقوقی هستند که مىتوانند اوراق قضایی را دریافت کنند و
به مأمور ابلاغ رسید بدهند . به این سوال پاسخهای متفاوتی داده شده است . عده ای
معتقدند که در مورد اشخاص حقوقی اصلاً ابلاغ واقعی نداریم و ابلاغ در اینگونه موارد
همیشه قانونی است . زیرا موضوع ابلاغ هرگز به شخص حقوقی به عنوان شخصیتی مستقل از
اعضا و نمایندگان خود و به عنوان مخاطب اصلی ابلاغ نمىشود . عده ای دیگر معتقدند که
اگر ابلاغ اوراق به شخص حقوقی ، مطابق مواد75 و 76 ق . آ . د . م . در صورتی که به
اشخاص مجاز صورت گرفته باشد  ، ابلاغ واقعی و در غیر اینصورت ابلاغ قانونی است . به
نظر ما هیچ یک از این دو نظر کامل نیست . نظریه سوم که صحیح تر به نظر مىرسد نظریه
ای است که بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تفاوت قائل است .
زیرا مطابق مواد 75 و 76 ق . آ . د . م . ، مقامات مجاز برای دریافت اوراق قضایی به
دو دسته تقسیم شده اند : دسته اول ، مقامات مسئول دریافت اوراق که نماینده اصلی شخص
حقوقی اند . دوم ، سایر نمایندگان مجاز که در غیاب نماینده اصلی اختیار دریافت
اوراق را دارند . با دقت در مواد 75 و 76 ق . آ . د . م . ، درمیابیم که قانون ،
برای اقدامات نمایندگان اصلی اشخاص حقوقی ، اعتبار خاص  قائل شده و جایگاه این
اشخاص حقیقی را به عنوان مقامات صلاحیت دار برای دریافت اوراق ، در واقع به منزله
روح شخص حقوقی شناخته است . در مورد اشخاص حقوقی دولتی ، مطابق ماده 75 ق . آ . د .
م . ، رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او در امر ابلاغ ، مقام مسئول دریافت
اوراق شناخته مىشوند . ولی در مورد اشخاص حقوقی غیر دولتی ، بر طبق ماده 76 همان
قانون ، شخص مدیر یا قائم مقام او یا یکی از دارندگان حق امضاء ، مسئول دریافت
اوراق قضایی مىباشند . به این ترتیب ، ما معتقدیم که ابلاغ به هر یک از اشخاص ذکر
شده ، در حکم ابلاغ واقعی است . با این تفاوت که در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی (
موضوع ماده 75 ) ، ابلاغ همیشه واقعی است و قانونگذار اصلاً اجازه ابلاغ  قانونی را
نداده است . زیرا ابلاغ به اشخاصی غیر از رئیس دفتر یا قائم مقام او ، اصلاً ابلاغ
نیست . حتی امتناع مقام مسئول از دریافت اوراق ، اگر چه به تخلف اداری وی منجر
خواهد شد ، به منزله ابلاغ قانونی نیست . زیرا در قانون ، گواهی مأمور مبنی بر
امتناع شخص مسئول از دریافت اوراق ، به عنوان ابلاغ قانونی شناخته نشده است . اما
در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ( موضوع ماده 76 ) در صورتی که ابلاغ به مدیر یا
قائم مقام او یا دارنده حق امضاء به عمل آید ، این ابلاغ را باید ابلاغ واقعی تلقی
کنیم . اما ، چنانچه در غیاب اشخاص مذکور ، اوراق قضایی به مسئول دفتر موسسه ابلاغ
شود یا در صورت عدم امکان ابلاغ در نشانی تعیین شده ، اوراق به آخرین نشانی ثبتی
شخص حقوقی ارسال گردد ، در این دو صورت ابلاغ را باید ابلاغ قانونی بدانیم
.

آثار حقوقی
ابلاغ قانونی و واقعی : در صورتی که ابلاغ واقعی نباشد ، ممکن است دو اثر حقوقی بر
جریان دادرسی یا حکمی که صادر مىشود داشته باشد . یکی امکان تشکیک در صحت ابلاغ ؛
دوم در امکان غیابی شدن حکم . اولین نتیجه ابلاغ قانونی این است که صحت ابلاغ ممکن
مورد تشکیک و تردید واقع شود . مطابق ماده 83  ق . آ . د . م . ، در کلیه مواردی که
اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز
شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .تردید در صحت امر ابلاغ مىتواند موجب تجدید
جلسه و اطاله دادرسی و به تبع آن تأخیر در احقاق حق شود . دومین اثر ابلاغ قانونی
این است که ممکن است حکمی که از دادگاه صادر مىشود ، مطابق ماده 303 ق . آ . د . م
. ، غیابی تلقی گردد . غیابی شدن حکم ، خود موجب دردسرهای دیگری است . زیرا از یک
طرف ، محکوم علیه غایب مىتواند نسبت به حکم غیابی واخواهی نماید و به این سبب از یک
طرف موجبات اطاله دادرسی  تا صدور حکم قطعی فراهم شود . از طرف دیگر ، مطابق تبصره
2 ماده 306 ق . آ . د . م . ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ
تامین متناسب از محکوم له خواهد بود . مگر این که دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه
غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده
باشد .

  نظرات ()
ابلاغ بخش نامه جدید در مورد زندانیان مهریه نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

ابلاغ
بخشنامه جدید در مورد زندانیان مهریه

موضوع زندانی شدن محکومان مهریه و دیه یکی
از
معضلات جامعه طی سال‌های اخیر بوده و با رواج تعیین مهریه‌های سنگین
برای زنان و
اجرا گذاشتن آن و همچنین ناتوانی مردان در پرداخت مهریه باعث شده بود بر
اساس ماده
۲قانون اجرای محکومیت‌های
مالی تعداد زیادی از مردان راهی زندان شوند
.بر اساسآمار ستاد دیه کشور، در حال حاضر ۱۲ هزار زندانی جرایم مالی غیرعمد در زندان‌ها به
سر می‌برند که از این
تعداد
۳ هزار و ۵۰۰ نفر زندانی مهریه
هستند
.همچنین طی سالهای ۸۹ و ۹۰ بیش از ۲۰ هزار مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه
روانه زندان شده
اند.افزایش آمار زندانیان دیه و مهریه و تاکید مقام معظم رهبری برای
زندان
زدایی باعث شد قوه قضائیه این موضوع را با حضورکارشناسان داخل قوه قضائیه و خارج آنمورد بررسی قرار دهد.بر اساس این گزارش به نقل از ستاد حقوق بشر، آیت الله صادق
لاریجانی نخستین بار
۱۴ تیر ماه در جلسه مسوولان عالی قضائی از تدوین
این آئین نامه
خبر داد و اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های مسئولان
عالی قضایی
موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنابر توصیه مقام معظم رهبری، بنا داریم با
ابلاغ
آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان
تردید وجود
دارد، حل کنیم. متاسفانه عده زیادی به خاطر مهریه و دیه در زندان‌ها
هستند که یا
قطعا معسر هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست.نگه داشتن این
افراد در
زندان بجز ضرر برای خود و خانواده‌هایشان، تاثیری ندارد. به موجب این
آیین‌نامه
افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن
آنان تردید
وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.سرانجام روز گذشته(۹مردادماه)، اصلاح این آئیننامه طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰-۳۱/۴/۹۱ به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ
شد.در متن این بخشنامه آمده است:در اجرای ماده ۶
قانون نحوه اجرای
محکومیت
های مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر
“ممتنع” و نیز ” درصورتی که معسر نباشد” در
ماده ۲ قانون مذکور و نظر به
فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام

معظم رهبری مدظله العالی
در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده
۱۸ آیین نامه نحوه
اجرای
محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ج- در سایر موارد چنانچه ملائتمحکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس
وی خودداری و چنانچه در حبس باشد
آزاد می‌شود.تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با
وجود
تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم له و با
دستور قاضی
دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می‌شود.”

صادق آملی
لاریجانی
  نظرات ()
حقوق متهم از منظر قانون نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

مقدمه
از بدو تاریخ که انسان جامعه تشکیل داد و بسوی زندگی اجتماعی پیش رفت، این
امر مورد توجه انسان¬های اندیشمند قرار گرفت که در قبال تخلف از قواعد اجتماعی و در
برابر مرتکبین آن، چه اقداماتی انجام دهند. در سیر تاریخ برای رسیدن به جواب این
سوال، چه آزمایش ها و اجحافات و بی عدالتی ها که ندید و تاریخ شامل این تکامل
تدریجی فکر انسان بود که روزگاری شکنجه متهمان قانونی بود و قضات بر آن قاعده وضع
می¬کردند و اصل برائت هنوز در آغاز راه خود، در برابر اصل محکومیت خرده پایی بیش
نبود. آنچه اهمیت داشت یافتن متهمی بود که اقرار کند و محاکمه ای که تنها شاهدش خود
متهم بود و او بود که باید بی گناهی خود را ثابت می کرد.
اما این انسان، انسان
اندیشمند، هیچگاه در برابر فطرت عدالت جوی خود ساکت نبوده و جستجوگری بوده که تشنه
لب به دنبال اکسیر عدالت می گشته است و انقلاب کبیر فرانسه، نقطه عطفی در این کنکاش
ها بود؛ انقلابی که انسان ها را وادار کرد بخاطر رسیدن به هدف (هرچند متعالی)،
وسیله را توجیه نکنند و زمان آن رسید که اصل برائت از قنداق خود بیرون بیاید و برای
خود در اندیشه های انسان جا باز کند و سخنان مردان انقلابی و دانشمندانی چون
منتسکیو، روسو، بکاریا و بنتام در قوانین خودنمایی کند، شکنجه نه تنها مذموم گشت
بلکه تضمیناتی ایجاد شد که ماموران متخلف به سزای عمل خود برسند.
عدالت مبتنی
بر احترام به حقوق اشخاص است. همان گونه که اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: «به
رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر و سلب نشدنی همه اعضای جامعه بشری، اساس
آزادی، عدالت و صلح در جهان است».
هنگامی که یک شخص بر اساس اتهام جزایی در یک
محاکمه حضور می یابد او با کل سیستم حکومت رودررو قرار می گیرد. نحوه برخوردی که با
یک متهم می شود، بیانگر احترامی است که آن حکومت برای حقوق بشر قائل
است.

اهمیت و ضرورت مسأله
آیین دادرس کیفری آوردگاه تقابل حقوق، تکالیف و
اقتدارات حکومت و شهروندان است چرا که حکومت در پی بر هم خوردن نظم عمومی به جهت
ارتکاب یافتن جرم به حکم وظیه اولیه ایجاد امنیت و آسایش اجتماعی طبق قواعد و ضوابط
دادرسی کیفری خود به واکنش در برابر عاملان اجتماعی رویداد مزبور برمی خیزد و لیکن
مفاهیم و تعالیم حقوقی جدید که متاثر از آموزه های حقوق بشر و تکریم حکومت های مردم
سالار است، حکومت ها را از توسل به هر گونه وسیله، روش یا واکنشی که متضمن تضییع و
تحدید حقوق اساسی شهروندان باشد برحذر داشته، اقدامات ایشان را معیاری برای سنجش
احترام به حقوق و آزادی های عمومی می داند. چنانکه ماریو پاگانو حقوقدان قرن 18
ایتالیا می گوید «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حدود و ثغور
حمایت از آزادی های مدنی باشید به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید» (1).

تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی
رسیده است مضمون واحدی به چشم میخورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفقاند
که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاما و به گونه ای موثر از آن
حمایت شود و دولت ها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق
افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که
محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را
داشته باشد. رعایت حقوق شهروندی هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان
و مرتبطان با پرونده¬های قضایی لازم وضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی
ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه
و غیر قانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله دارسی جریان دادرسی کمک کنیم. در تمام
نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است چرا که قانونگذار بر این هدف
است که ریشه جرم را بخشکاند تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد. وقتی که فردی مرتکب بزه
ای می شود که آن فعل در قانون کیفری آن کشور جرم است ایشان مرتکب جرم شده است. حقوق
متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو
اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که
برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوریکه « دفاع از منافع
جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آئین
دادرسی کیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را
نیز در اثبات بی‌گناهی خود یاری کند».
در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به
طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقا و دوام نظم
جامعه ایفا می نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین
حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور
محکومیت های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم
جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می شود
که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسوولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به
موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از
تغییر و تحول دایمی و انطباق آن با جامعه ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن
قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تامین نماید
(1).
رعایت حقوق دیگرن لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان
برای تضمین امنیت و آزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از
افراد جامعه است. متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه های بدوی و
تجدیدنظر تبرئه می شوند.اگرمتهم مجرم نیست بایدهمانند سایر شهروندان به او نگاه
کنیم و تا زمانیکه حکم محکومیت قطعی او صادرنشده باسایر افراد جامعه هیچ تفاوتی
ندارد و از شأن و احترام برخورداراست.برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری
بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی
از رسالت های مهم دستگاه قضایی را محقق می¬سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و
ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.
به راستی آیا همه مردم از
حقوق خود که در قانون اساسی و یا سایر قوانین مقرر شده با خبر هستند؟ و همه
می¬دانند اگر متهم به ارتکاب جرمی شده اند، چه حقوقی دارند و برفرض که حقوق خود را
شناختند، آیا می¬دانند باید چگونه از حقوق خود دفاع کنند؟ آیا هر شهروندی می داند
که هیچ پلیسی (ضابط دادگستری)حق دستگیری او را (درجرایم غیر مشهود)ندارد، مگر به
دستور صریح مقام قضایی؟ و آیا همه شهروندان می دانند به موجب قانون هیچ کس را نمی
توان به دادگاه احضار و یا جلب کرد، مگر آن که مدارک و قراین کافی برای آن وجود
داشته باشد؟
متهم در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود
هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که
حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین
فردی وقتی وارد سیکل کیفری می شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضایی این است که حقوق
او را مراعات کنند. حال که این فرد وارد وارد مراجع انتظامی، دادسرا و یا دادگاه می
شود، اگر ببیند در این مراجع حقوق او نادیده گرفته می شود، بر او چه می گذرد. درست
مانند بیماری که به علت رعایت نکردن نکات بهداشتی دچار بیماری های عفونی و گوارشی
شده و وقتی به درمانگاه مراجعه می کند، می بیند که پزشک معالج او در حال خوردن میوه
نشسته است، آیا آن متهم و این بیمار بعد از این که از دادسرا یا درمانگاه بیرون
رفتند، می آموزند که باید به حقوق دیگران احترام گذارند و یا به اصول بهداشتی
پایبند باشند! یا با توجه به اهداف مجازات با اجرای آن می توان به چنین متهمی آموخت
که باید خود را با هنجارهای اجتماعی این گونه تطبیق دهد؟ (2)
حال با توجه به
اهمیت موضوع و نظر به اینکه سیستم دادرسی کیفری ایران مختلط می باشد به این معنا که
در بر گیرنده سیستم های اتهامی و تفتیشی تواماً است و به استناد ماده 19 قانون آیین
دادرسی کیفری که به بیان تحقیقات مقدماتی پرداخته و اشاره دارد که از بدو پیگرد تا
تسلیم به مراجع قضایی است، آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد، بررسی حقوق
متهم در نظام دادرسی در حقوق ایران می باشد؛ متهم چه جایگاهی در این نظام دارد و
این حقوق وی در این نظام تا چه میزان رعایت می گردد. آیا در آغاز پیگرد کیفری که از
سوی ضابطین دادگستری شروع می شود و درنهایت تا صدور حکم پیش می رود، حقوق متهم
رعایت می شود؟ چه نقصی در قوانین فعلی ما وجود دارد و برای اجرای بهتر عدالت و حفظ
حقوق و کرامت انسانی شخص متهم، قانون گذار چه رویکردی دارد و چه اهدافی را باید
برای خود تبیین نماید؟

خواستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی
توجه به حقوق
متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی
دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت
مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما
شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و
اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید» (نحل،
112).
بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله
تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و
نیک‌اندیشان عالم بوده است.
خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر
قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید»
(نسا،58).
امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه 40
نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن
در عرصه حکومت او به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به
سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت
شود و مردم از شر بدکار در امان گردند» (3). از آنجایی که کشور ایران، کشوری مسلمان
و پایبند به اصول اسلامی می باشد، لذا اهمیت توجه به این موضوع را پررنگ-تر می
سازد.
حقوق متهم در قوانین موجود
در این بخش اصول کلی و قانونی را مورد تجزیه
و تحلیل قرار داده و حقوقی را که هر انسانی از جمله متهم داراست و بعضاً از سوی
قانون گذار معقول مانده، مورد بررسی قرار خواهیم داد. این حقوق بعضاً در موارد
پراکنده در قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است.
1) حق
آزادی
آزادی[4]، «توانایی انجام هر عملی است که به حقوق دیگران لطمه وارد نکند،
آزادی یک نظم قانونی یک عمل مسئولانه است[5]» به عبارت دیگر می توان آزادی را «قدرت
انجام هر گونه عملی که به دیگری لطمه وارد نیاورد، بدین سان محدودة اعمال حقوق
طبیعی هر انسان فقط همان است که استفاده از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای
جامعه تضمین می کند. این محدودیت ها فقط به وسیله قانون مشخص می شود[6].» دانست و
یا این که «آزادی قدرتی است متعلق به انسان تا بتواند آنچه را که به دیگران زیان
نمی رساند انجام دهد. مبنای آزادی، طبیعت، قائدة آن عدالت، و نگاهدار آن قانون است.
محدودة اخلاقی آن در این ضرب المثل نهفته است: کاری که تو بر خود نمی پسندی بر
دیگری انجام مده[7].» تعریفی از آزادی ارائه می دهد.
از آزادی به این تعبیر نیز
یاد شده است که:
آزادی به معنای سلبی یا آزادیی[8] از: چنین مفهومی از آزادی به
معنای فقدان الزام و فشار از جانب دیگران می باشد، و به حوزه ای از رفتار اشاره
دارد که در آن فرد به دور از الزام و فشار از جانب دیگران مسیر خود را بر می گزیند.
در این مفهوم بیشتر بر فقدان الزام و اجبار از ناحیة دیگری تکیه می شود[9].

آزادی به معنای ایجابی یا آزادی برای[10]: هنگامی که آدمیان از آزادی سخن می
گویند تنها آزادی سلبی را در نظر ندارند، بلکه همچنین به امری نیز اشاره دارند که
به خاطر آن آزادی ادعا می شود، مثل آزادی فکر، بیان، گردهمایی، عبارت، شغل و غیره.
این نوع از معنای آزادی علاوه بر این که به فقدان الزام و مداخله دیگری اشاره دارد
به امری نیز اشاره دارد که شخص بر احساس خواست و ابتکار خود از میان شقوق موجود و
ممکن یک راه را بر می گزیند. در این مفهوم بیشتر بر متعقل آزادی تکیه می
شود[11].
هر شخص برخوردار از آزادی شخص است. حکومت ها به عنوان قاعدة کلی نمی
توانند افراد را از آزادی مجروم نمایند مگر در این ارتباط، اوضاع و احوال از پیش
تعیین و حکومت را به صورت استثنایی مجاز به این امر نماید.
محتوای استانداردهای
حقوق بشر بین المللی، مقرر داشتن یک سری اقدامات حمایتی است. این اقدامات مانع از
محرومیت خودسرانه[12]، و غیر قانونی افراد را از آزادی و در عین حال تأمینی برای
مقابله با دیگر اشکال سوء استفاده از بازداشت است. در همین راستا استانداردهای بین
المللی از جمله مادة 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد که: «هیچ کس را نمی
توان به صورت خودسرانه بازداشت[13] و یا دستگیر[14] کرد»
این تضمین بنیادین در
مورد همة اشخاص به هر علتی که در بازداشت باشند، اجرا خواهد شد. برای مثال این ماده
نسبت به کسانی که به دلیل بیماری های روانی یا برای کنترل مهاجرتی[15] در توقیف
هستند و یا افراد ولگرد قابل اجراست[16].
ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر
استانداردهای بین المللی نه تنها اعلام می دارند که بازداشت و یا توقیف نباید
خودسرانه باشد که این نکته را نیز تضمین می نمایند که باید مبتنی دلیل و مطابق با
رویة قانونی باشند کمسیون آفریقایی حقوق بشر و ملت ها حکم صادر کرده است که توقیف و
یا بازداشت یک شخص سیاسی بدون اتهام یا محاکمه برای مدت 12 سال صرفاً برای خوشایند
رئیس کشور نقض حق آزادی مندرج در مادة 6 منشور آفریقایی حقوق بشر می باشد[17].


2) ممنوعیت سلب خود سرانة آزادی
هیچ کس را نمی توان به صورت خودسرانه
بازداشت یا توقیف کرد[18]. بازداشت و یا توقیف می تواند در عین حال که قانونی است،
به موجب استانداردهای بین المللی در صورتی که قانونی که فرد به استناد آن بازداشت
شده است مبهم، موسع و یا مغیر با دیگر استانداردهای بنیادین همچون حق آزادی
بیان[19] باشد. یا پس از صدور حکم آزادی از سوی مقامات قضایی کماکان در بازداشت
بماند، خودسرانه تلقی گردد.
کمیتة حقوق بشر عبارت خودسرانة مندرج در مادة 9 (1)
میثاق حقوق مدنی و سیاسی را به این صورت تشریح کرده است که «هم به معنی مخالفت با
قانون و هم در تفسیری وسیع مبین عدم اقتضاء بی عدالتی و عدم امکان پیش بینی
است.»[20] در ادامه به بررسی موضوعات مرتبط با بازداشت خودسرانه در قسمت های مختلف
دنیا و پس از آن، ایران پرداخته می شود.
کمیسیون آفریقایی حکم داد «بازداشت
توقیف گسترده کارمندان دفتری در لاوی به ظن استفاده از امکانات دفتری همچون ماشین
فاکس و فتوکپی برای اهداف غیر ارادی تعریف نشده، بازداشت خود سرانه می باشد که با
ماده 6 منشور آفریقایی تعارض دارد.»[21]
این کمیسیون همچنین «بازداشت یک فرد
فراتر از انقضای حکم» را نقض ماده 6 منشور آفریقایی
می داند که به موجب آن
بازداشت خودسرانه ممنوع شده است[22].
در بررسی قانونی بودن یک بازداشت، دادگاه
اروپایی این موضوع را بررسی می نماید که آیا بازداشت مورد بحث مطابق با قوانین
ماهوی و شکل حقوق داخلی بوده است و آیا این بازداشت به صورت خودسرانه انجام شده است
یا خیر[23]؟
کمیسیون آمریکایی سه شکل از بازداشت خود سرانه را معین کرده است؛
بازداشت فراقانونی که بر مبنای حقوقی استوار نیست از جمله بازداشت هایی که از سوی
گروه های شبه نظامی با رضایت و یا سکوت نیروهای امنیتی صورت می گیرد[24]؛ بازداشتی
که نقض قانون است و بازداشتی که اگر چه مطابق با قانون باشد لیکن با سوء استفاده از
قدرت انجام شده است[25].
بازداشت، دستگیری و یا حبس تنها می تواند از سوی
افرادی که به موجب قانون جواز لازمه را برخوردارند و صرفاً برای اهداف مجاز صورت
گیرد. مقاماتی که افراد را بازداشت می نمایند آنها را تحت حفظ نگه داشته یا ایشان
را تحت بازجویی قرار می دهند، تنها می توانند اختیاراتی را اعمال نمایند که قانون
به آنها اعطا کرده است.
استفاده از این اختیارات باید تحت نظارت مقامات قضایی و
یا دیگر مقامات مجاز صورت گیرد. از این رو مقنن جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تصریح
اصل 32 قانون اساسی[26]، در مادة 575 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که: «هرگاه
مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا
تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید به انفصال دایم از سمت قضایی و
محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم خواهند شد.»
همچنین در مادة 583 مقرر
می دارد: «هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی
از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز
نموده، شخص را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس
یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
همچنین در بندهای 1،
2 و 5 مادة واحده قانون حقوق شهروندی نیز رعایت قوانین در دستگیری و کشف و تعقیب
جرایم و همچنین محکومیت ها اشاره کرده است. بند 1 مقرر می دارد: « کشب و تعقیب
جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت
قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق
شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و
بدون ضرورت اجتناب شود.»
گر چه در اغلب مواد قانونی، مصادیق تجاوز به آزادی تن،
تحت عناوین سلب آزادی، توقیف یا بازداشت حبس و همچنین مخفی کردن به عنف پیش بینی
شده، لیکن با توجه اصول و قواعد حقوقی و مواد قانونی مربوط به سلب آزادی تن و
اعلامیه هایی که در این باره صادر گردیده می توان مصادیق مختلف سلب آزادی تن را به
شرح زیر نام برد:
• دستگیری
• تحت نظر قرار دادن (چنانچه با سلب آزادی تن
همراه باشد)
• جلب
• توقیف یا بازداشت
• حبس
• نگهدار در بیمارستان
و تیمارستان و مراکز بازپروری و کانون اصلاح و تربیت و اردوی کار و تبعیدگاه

اخفاء
• ربودن
• بردگی
• اسارت
ضمن این که: تبعید و منع اقامت در
نقطه یا نقاط معین ... نیز از موارد محدود کنندة آزادی تن هستند[27].
هر گونه
سلب آزادی تن افراد بدون مجوز قانونی و فاقد وجاهت قانونی خلاف استانداردها و
معیارهای دادرسی عادلانه و منصفانه است.

3) حق سکوت
امنیت عبارت است از
«اطمینان خاطری که بر اساس آن، افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند در حفظ جان،
حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند» (28). تمامی شهروندان،
زمانی که به‌عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند، از یکسری حقوق و تضمینات
دفاعی در سایه اصل برائت برخوردارند که در نگاه کلان مجموعه ارکان نظام حاکم بر یک
کشور و به طور خاص نظام عدالت کیفری موظف و مکلف به رعایت این حقوق هستند و نقض آن
در هر یک از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و بازجویی و رسیدگی نهایی، می‌تواند
سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره بیندازد.
وقتی که شخص در مظان اتهام قرار
می‌گیرد، تکلیف قضات و ماموران تحقیق آن است تا در نهایت بی‌طرفی و با لحاظ جمیع
شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم، به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند. این بدان
معناست که اصولا متهم وظیفه‌ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دلیل ارائه ‌کند و
این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت بزهکاری فرد مظنون را از طرق ومجاری
قانونی به‌دست آورند (29). چه کسی باید حقوق متهم ر به او تفهیم کند؟ در حقوق
انگلیس و آمریکا و سایر کشورهایی که نظام انگلوساکسن را به عنوان الگو انتخاب کرده
اند، پلیس علاوه بر رعایت حقوق متهم مکلف است این حقوق را به وی تفهیم کند و درنظام
حقوق رومی ـ ژرمنی این وظیفه مهم برعهده قاضی تحقیق گذاشته شده است؛ ولی درنظام
جزایی اسلامی که این همه به اصل برائت و فرض بیگناهی متهم و رعایت حقوق دفاعی او
تأکید دارد، برای این امر مهم تدبیری اندیشیده نشده است. این حق متهم است که بداند
در جریان دادرسی چه حقوقی دارد، باید به متهم اطمینان بدهیم که حقوق او درنظام
قضایی مراعات می شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و بالاخره باید او را
آگاه کنیم که اگر این حقوق مورد تعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی قرار
گرفت، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت به کجا و نزد چه
مقامی ببرد (2).
یکی از موضوعات مهم و در عین حال محل نزاع و اختلاف نظر، بحث
حق سکوت متهم در مراحل دادرسی و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. در حقیقت
باید دید که حق سکوت متهم در جریان بازجویی و تحقیقات قضائی تا چه اندازه مورد
استقبال و حمایت قرار گرفته است و آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته و درصورت
مثبت بودن پاسخ، حدود و ثغور آن تا کجاست و آیا می‌توان سکوت متهم را قرینه‌ای بر
مجرمیت وی محسوب کرد و مراجع تحقیق چه تکلیفی درخصوص رعایت این حق دارند؟
سکوت
در لغت عبارت از خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی است. در مفهوم حقوقی نیز سکوت
یعنی عدم اعلان اراده صریح باطنی، و امری سلبی است چرا که سکوت چیزی جز عدم نمی
باشد. در سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب است که در حقوق آن آثار بر سکوت
مترتب نیست(30).
یکی از حقوق بنیادین هر متهم، حق سکوت است؛ یعنی متهم حق دارد
پاسخ سوالات مقام قضایی را ندهد و سکوت کند. در اینگونه موارد، مرجع قضایی حق ندارد
او را وادار به پاسخگویی کند، بلکه مکلف است سکوت متهم را در صورتمجلس قید کند و
برای کشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق کند.
حق سکوت در بسیاری از سیستم های
حقوق وارد شده است هر چند طرحتاً معاهدات حقوق بشری آن را اعلام نکرده اند لیکن می
توان از رویه دادگاه های بین المللی وجود این حق را استنباط کرد. دادگاه اروپایی
اعلام داشته است که اگر چه در ماده 6 کنوانسیون اروپایی تصریح نشده است، لیکن شکی
وجود ندارد که حق ساکت ماندن در زمان بازجویی پلیس و مصونیت در مقابل خود مجرم
خوانی عموماً از سوی استانداردهای بین المللی که در بطن مفهوم رویه عادلانه که بر
اساس ماده 6 کنوانسیون ایجاد می گردد قرار دارد(31).
در مقررات داخلی نیز می
توان به حق سکوت متهم پرداخته و شاهد مثالی آورد. حق سکوت متهم (امتناع از پاسخ)
یعنی متهم باید بداند که می تواند به سؤالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب
کیفری داشته باشد. این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل که متهم نا آشنا به قوانین،
ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض گویی گردد و سیله دفاع متهم است
(32).
در حقوق ایران با عنایت به قسمت اخیر ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری که
مقرر می دارد: « ... چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت
مجلس قید می شود.» حق سکوت متهم در اثنای بازجویی به نحو تلویحی مورد قبول مقنن است
و قضات تحقیق و ضابطان دادگستری مکلف به رعایت این حق خواهند بود (33). و لذا موظف
نیست تا به پرسش هایی که توسط پلیس یا بازپرس مطرح می شود و هدفی جز اثبات مجرمیت
وی ندارد پاسخ گوید ومآلاً قاضی تحقیق را در اجرای وظیفه اش که همانا اثبات وقوع و
انتساب جرم است، یاری رساند و این حق او باید در اسرع وقت اعلام شود.
4) ممنوعیت
اقرار اجباری
شخصی را که به اتهام ارتکاب جرم در بازداشت به سر می برد، نمی توان
مجبور به اعتراف به جرم و یا شهادت علیه خود کرد[34]. این حق هم در زمان پیش از
دادرسی و هم در مراحل دادرسی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. کمیته حقوق بشر اظهار
داشته است که اجبار برای تهیه اطلاعات، اجبار به اعتراف و اخذ اعتراف از طریق شکنجه
یا بد رفتاری ممنوع است. این کمیته ادامه می دهد که عبارت بندی ماده 14 (3) (g)
مبنی بر این که هیچ کس را نمی توان مجبور به شهادت علیه خود و یا اعتراف نمود، می
باید به معنی فقدان فشارهای فیزیکی و روانی مستقیم و یا غیر مستقیم مقامات تعقیب
کننده نسبت به متهم، برای کسب اعتراف به جرم، تعبیر کرد. اولویت داشتن نوعی رفتار
با متهم در مخالفت با ماده 7 میثاق به منظور کسب اعتراف غیر قابل قبول خواهد
بود[35].
دادگاه اروپایی مشخص نمود که حق عدم خود مجرم خوانی[36] تا آنجا توسعه
نمی یابد که موادی همچون اسناد، تنفس، خون، ادرار و بافت های بدن به منظور آزمایش
DNA که از متهم و از طریق اعمال اختیارات قهر آمیز که خللی در اراده مظنون وارد نمی
آورد، را از روند دادرسی مستثنی نماید.
در سطح بین المللی به لطف ترویج اندیشه
های انسانی و پیشرفت نهضت جهانی حقوق بشر، شکنجه به عنوان یکی از مواد نقض آشکار
حقوق انسانی و لطمه به شرافت و سلامت جسمی و روانی افراد، محکوم شناخته شد. از این
رو ممنوعیت اقرار اجباری که در واقع اقرار ناشی از شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی
است در مرحلة قبل از دادسرا می تواند به همراه بررسی تفصیلی شکنجه مطرح شود لیکن
طرح این مطلب در این جا خالی از لطف نخواهد بود.
مطابق قسمت هفتم بند 3 ماده 14
میثاق حقوق مدنی و سیاسی و قسمت هفتم بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
«نمی توان متهم را وادار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود نمود» منع اجبار به
اعتراف به مجرمیت خود پس از الغای دادگاه های سری انگلستان در قرن هفدهم به عنوان
یکی از اصول بنیادین محاکمات جزایی مطرح شده و به اسناد و اعلامیه های جهانی و
منطقه ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی کشورهای مختلف راه یافته است.
مادة
6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر که همه جا به بازگویی مفاد مقررات میثاق بین
المللی حقوق مدنی و سیاسی پرداخته در این قسمت ذکری از تضمین مورد بحث به بیان
نیاوده است. به نظر می رسد که تدوین کنندگان متن کنوانسیون اصول کلی تر مندرج در آن
را کافی دانسته اند[37]. بر عکس کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر علاوه بر تصریح به
ممنوعیت اجبار به اقرار در بند 3 ماده 8 اشعار داشته اند که اعتراف متهم تنها در
صورتی ارزشمند و قابل استناد است که به دور از هرگونه تهدید یا اجبار و اضطرار به
عمل آمده باشد. به هر حال اجبار به اقرار یا اعتراف به مجرمیت آن است که متهم تحت
تأثیر تحریک، تهدید وعده های امیدوار کننده، فشارهای روانی و یا شکنجه و آزار،
اتهام انتسابی را تصدیق کرده و خود را عامل ارتکاب جرم مورد ادعا معرفی نماید.

در هر حال از نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اجبار متهم به امضای اظهاراتی
که مبین مجرمیت اوست نقض آشکار مفاد قسمت هفتم بند 3 ماده 14 میثاق محسوب است.
کمیته مذبور بر این باور است که دادگاه رسیدگی کننده به اتهام باید هر نوع ادعای
مربوط به نقض حقوق متهم در مراحل مختلف تعقیب و تحقیق از جمله ادعای اجبار به اقرار
را نیز مورد توجه و رسیدگی قرار دهد[38].
در حقوق ایالات متحده آمریکا بیان شده
است که تحقیق نامتعارف از متهم و ضبط اسناد و مدارک او بدون رعایت مقررات مربوطه
نقض تضمین مورد بحث به شمار می رود و دلایل به دست آمده از این راه به هیچ وجه نمی
تواند مورد استناد دادگاه واقع شوند[39].
در اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران نیز به این مهم اشاره شده است که: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و
یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین
اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می
شود.»
مقنن جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی اجبار به اقرار را قابل
مجازات می داند و حکم به مجازات مرتکبین داده است[40]. و در مادة 197 قانون آئین
دادرسی کیفری 1378 نیز تلویجاً اجبار متهم به دادن جواب از سوی قاضی مردود اعلام
شده است[41]. از لحاظ فقهی، تعزیر برای گرفتن اقرار خواه از طریق حاکم شرع، خواه از
سوی دیگران ممنوع است و حاکم شرع جایز نیست دستور آزار بدنی متهم را به منظور اخذ
اقرار بدهد. قانونگذار در بند 9 ماده واحده قانون حقوق شهروندی با توجه به منابع
فقهی و قانونی، شکنجه را ممنوع اعلام داشته و اقرارهایی که به وسیله شکنجه اخذ شده
را نیز غیر قانونی و بدون حجت شرعی می داند. بند 9: «هر گونه شکنجه متهم به منظور
اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله
حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»

5) حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی
برای تهیه دفاعیه
آنچه که دریک محاکمه عادلانه اساسی وضروری به نظر می رسد این
است که تمام متهمین به جرم کیفری به منظور تضمین هدفمندبودن حق دفاع باید حق
برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشندواین حق جنبه مهم اصل
اساسی «تساوی ابزارو امکانات» است . دفاع وتعقیب باید به شیوه ای صورت بگیرد که حق
طرفین دعوا را دربرخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن وارائه شکایت درطول روند
رسیدگی تضمین نماید.
حق برخورداری از تسهیلات وزمان کافی برای تهیه دفاعیه نسبت
به متهم و وکلاء در تمام مراحل رسیدگی من جمله در دادگاه ومراحل تجدید نظرخواهی
لازم الرعایه است . به موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز
باشد خصوصاً این حق مربوط به افرادی است که دربازداشتگاه ها بسر می برند. زمان کافی
برای تهیه دفاعیه به ماهیت رسیدگی ها واوضاع واحوال واقعی هر پرونده بستگی دارد و
این عوامل عبارتنداز: امکان دسترسی متهم به دلایل ومدارک، وکیل خود ومحدودیت های
زمانی قانونی ، همچنین حق محاکمه شدن درزمان معقول باید باحق برخورداری از زمان
کافی جهت تهیه دفاعیه توازن داشته باشد. دراین خصوص شق ب بند یک ماده۶۷ اساسنامه
دادگاه کیفری بین المللی نیز مقرر نموده که «وقت کافی وامکانات لازم به او(متهم)
داده شودتا دفاع خود را تدارک کندو آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب
می کند ارتباط داشته باشد» (42). بدین سان متهم برای تهیه دفاعیه وهمچنین حق
برخورداری از تسهیلات باید به موارد ذیل نیز دسترسی داشته باشد:
5-۱- حق دسترسی
به اطلاعات:
حق اطلاع، از حقوق بنیادی افراد درعصرحاضراست .حق آگاهی با کسب
اطلاع از علل وجهات دستگیری پیش شرط ضروری هرگونه دفاع محسوب می گردد. به دیگر سخن
ارائه اطلاعات برای امکان اعتراض به غیرقانونی بودن دستگیری یا بازداشت فرد اساسی
است. بنابراین مظنون یا متهم پیش از شروع تحقیقات حق دارد بداندچرا و به کدام جرم
متهم است.لازمه دفاع از اتهام مطروحه علیه شخص به عنوان متهم ویا دفاع از شکایت به
عنوان شاکی، علم وآگاهی به اتهام ویا شکایت موضوع پرونده کیفری و دیگر اطلاعات مورد
نیاز است (43). بند۲ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ناظر به این مورد است
که مقرر نموده:«علاوه برموارد دیگری در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم
مقرر شده،‌دادستان باید به محض آنکه امکان پذیر شد مستنداتی را که دراختیار ویا تحت
کنترل خود داشته ومعتقد است که مبین بی گناهی متهم است ویا مجرمیت وی را تخفیف می
دهد ویا براعتبار مستندات بازجویی تأثیر می گذارد،‌به متهم ارائه دهد . درصورت
تردید در شمول یا عدم شمول این بند اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد بود.»
5-۲- حق
آگاه شدن از اتهامات:
هرفردی که دستگیر یا بازداشت می شود باید فوراً از دلایلی
که موجب محرومیت از آزادیش شده مطلع شود.هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که
فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشت،‌از لحاظ قانونی اعتراض کند.بنابراین
دلایل ارائه شده باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی وواقعی بودن
دستگیری یا بازداشت باشد. بعبارتی حق اطلاع متهم از اتهام وارده ودلایل آن، احترام
به حق دفاع او وبرقراری موازنه میان او ومدعی به حساب می آید؛زیرا جهل وعدم اطلاع
متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع وآزادی های فردی او می
شود(43). شق الف بندیک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:« به
زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می کند فوراً ودقیقاً از ماهیت ، سبب
ومحتوای اتهام مطلع شود».
قوانین ایران نیز به فرد زندانی حق می دهد تااز
اتهامات خود ودلایل دستگیری دراسرع وقت اطلاع یابد. این قصد قانونگذار در وضع
قوانین مربوط به ارائه برگ جلب هنگام دستگیری، به حضور رسانیدن سریع متهم نزد مقام
قضایی وتفهیم اتهام در اسرع وقت استنباط می شود.

5-۳- حق برخورداری از
مترجم:
هرمتهم به جرم کیفری اگر زبا ن دادگاه را نفهمد یا صحبت نکند،‌حق دارد از
مساعدت مترجم واجد صلاحیت ورایگان برخوردار باشدو همچنین حق دارد اسناد ومدارک
اوترجمه شود. اگر متهم درصحبت کردن، فهمیدن،خواندن زبان دادگاه مشکل داشته باشد،حق
ترجمه وتفسیربرای تضمین دادرسی عادلانه مهم وحیاتی است . این امور برای تضمین حق
برخورداری از امکانات کافی جهت تهیه دفاعیه ، اصل تساوی ابزار وامکانات وحق دادرسی
عادلانه لازم وضروری است.بدون هیچ مساعدتی ، متهم ممکن است نتواند محاکمه را بفهمد
وبه طور کامل درجریان دادرسی قرارگیرد، ودفاعیه موثری را فراهم کند لذا حق ترجمه
ودانستن زبان دادگاه وفهمیدن یاصحبت کردن با آن پیش شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و
از حقوق دفاع متهم است به موجب شق و بندیک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین
المللی اگررسیدگی دیوان ویا مدارکی که درمحاکمه ارائه می¬شود به زبان دیگری غیراز
زبانی است که متهم کاملاً درک کرده وصحبت می کند، وی می تواند به صورت رایگان از
مساعدت مترجم کارآمد وهمچنین ترجمه هایی که دریک محاکمه منصفانه لازم است، بهره مند
شود.
حق برخورداری از مترجم درتمامی مراحل دادرسی کیفری اعمال می شود از جمله
درطول بازجویی های پلیس وتحقیقات اولیه، مترجم صرف نظر از نتیجه محاکمه باید به
صورت رایگان فراهم شود شق الف بندیک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر
نموده که:«به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می کند فوراً ودقیقاً از
ماهیت وسبب محتوای اتهام مطلع شود».حق داشتن مترجم بخش اصلی حق دفاع شخصی وحق داشتن
زمان وامکانات کافی برای تهیه دفاعیه است .بااین وجود اگر متهم زبان دادگاه را به
طور مناسبی صحبت می کند یا می فهمد اما ترجیح می دهد زبان دیگری را صحبت کند،
مقامات ملزم نیستند تابرای متهم، مترجم رایگان فراهم کنند(42).

6) حقوق متهم
در مرحله رسیدگی در دادگاه
علاوه بر حق استفاده از وکیل تعیینی در دادگاه ها،
امروزه حقوق دیگری نیز برای متهمین در این مرحله از رسیدگی منظور می شود که عبارتند
از:
1- قرائت کیفر خواست با تفهیم اتهام به زبانی که برای متهم آشنا باشد.
2-
اعطای فرصت و تسهیلات لازم به متهم جهت تمهید دفاعیات.
3- استفاده از مشاوره
وکیل تسخیری، در صورت فقدان امکانات لازم جهت انتخاب وکیل دلخواه.
4- استفاده از
معاصدت مترجم در صورت عدم آشنایی و فهم زبانب که در دادگاه به آن تکلم می شود برای
متهم.
5- امکان احضار شهودی که می توانند به سود متهم شهادت دهند، به تقاضای
متهم و تحت همان شرایطی که نسبت به احضار شهود علیه او اقدام گردید ه است.
6-
مورد پرسش قرار دادن مستقیم شهودی که علیه متهم شهادت می دهند از سوی متهم یا وکیل
مدافع او (پرسش و پاسخ متقابل).
7- عدم امکان اجبار متهم به شهادت علیه
خود.
8- ممنوع بودن متهم به ادای سوگند.
9- حق اعتراض به دادگاه بالاتر در
صورت محکومیت.
10- ممنوعیت محاکمه مجدد به سبب اتهام واحد... .
همان گونه که
قبلا نیز ملاحظه شد اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق استفاده از وکیل
تعیینی و در صورت لزوم، وکیل تسخیری را در سطحی گسترده و حداقل در دادگاههای کیفری
تضمین نموده است. با کمال تاسف دیوان کشور ایران در یکی از آرای صادره در آغاز دهه
1360 (رای وحدت رویه ردیف 62/71، شماره 15 مورخ 28/6/1363) آنرا تنها در اتهاماتی
که مجازات آن اعدام یا حبس ابد باشد ضروری دانسته است. تبصره 1 ماده 186 قانن
دادگاه های عمومی و انقلاب نیز
به رغم جرایمی که در رسیدگی به آنها دخالت وکیل
تسخیری الزامی است (قصاص نفس، اعدام، رجم، و حبس ابد) در حقیقت به رای وحدت رویه
مذکور جنبه تفنینی بخشیده است و حتی با مستثنی کردن جرایم منافی عفت (در مواردی که
متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد) از دامنه شمول رای وحدت رویه مذکور نیز
کاسته است.
صرف نظر از تضییقات به عمل آمده در زمینه استفاده از وکیل مدافع که
ریشه آن را نه در قانون اساسی، که در قوانین عادی باید جستجو کرد، برخی از حقوق پیش
بینی شده در کشورهای مترقی در قانون اساسی ایران نیز به صراحت برای متهم منظور شده
است. از جمله اصل سی و هشتم مقرر می دارد: «... اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند
مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.»
(44).

نتیجه گیری
بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی
و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار ‌می‌رود و تلاش در تحقق عدالت
اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب می‌باشد. ازدیاد جرایم و توسعه
عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت
متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت
انسانی متهم از واجبات دستگاه قضایی است.
حقوق شهروندی در نزد شهروندان، ثابت و
محفوظ است و نه تنها آن را دولت ایجاد نمی کند، بلکه باید آن را رعایت کرده و از آن
حمایت کند و حتی آنجا که خود، این حقوق را نقض کرده است، جبران کند. این حق متهم
است که بداند در مرحلة کشف جرم و تحقیقات مقدماتی چه حقوقی دارد. باید به شهروندی
که در معرض اتهام قرار گرفته اطمینان بدهیم که حقوق او در نظام قضایی رعایت می شود
و نقض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و باید او را آگاه کنیم که اگر این حقوق مورد
تعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی از جمله نیروهای پلیس قرار گرفت، برای
جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت به کجا و نزد چه مقامی ببرد.
کشف جرایم و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق شهروندی متهمان و نیز حفظ حیثیت
افراد و جلوگیری از صدور محکومیت¬های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است،
ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد. بدیهی است در حفظ منافع
جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود شود؛ زیرا اگر عدالت اقتضا می¬کند که
بزهکار واقعی به مجازارت محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان
اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد.
در واقع، قوانین آیین دادرسی
کیفری، وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بتواند بین دو حق، یعنی حق
جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلا به عنوان متهم شناخته شده
است از سوی دیگر تعادل ایجاد کند. به همین منظور، شکنجه و آزار و اِعمال مجازات¬های
غیرانسانی برای اخذ اقرار، دستگیری و بازداشت خودسرانه اشخاص ممنوع است. اصول
مختلفی از جمله اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، رسیدگی به اتهام در مدت زمان
معقول، برخورداری از تضمین¬های دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان و لزوم
جبران زیان¬های وارد بر بازداشت شدگان بی گناه نیز باید در این مرحله حساس از
دادرسی رعایت شود. اهم این اصول در قوانین موضوعه و اسناد فرا ملی که در حکم قانون
عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت قرار گرفته است، لیکن مغفول ماندن و عدم
اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود خلأهای قانونی از سوی دیگر، حقوق متهم
را در برخی مواضع مورد تعدی جدی قرار داده است.
بر این اساس لازم است که در نظام
قضایی اسلامی که بر پایه اندیشه علوی و فقاهت جعفری شکل می‌گیرد، با تجدید نظر
مبنایی، ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و بر طرف نمودن خلأهای قانونی، حقوق
متهم مورد حمایت قرار گیرد.مقدمه
از بدو تاریخ که انسان جامعه تشکیل داد و بسوی زندگی اجتماعی پیش رفت، این
امر مورد توجه انسان¬های اندیشمند قرار گرفت که در قبال تخلف از قواعد اجتماعی و در
برابر مرتکبین آن، چه اقداماتی انجام دهند. در سیر تاریخ برای رسیدن به جواب این
سوال، چه آزمایش ها و اجحافات و بی عدالتی ها که ندید و تاریخ شامل این تکامل
تدریجی فکر انسان بود که روزگاری شکنجه متهمان قانونی بود و قضات بر آن قاعده وضع
می¬کردند و اصل برائت هنوز در آغاز راه خود، در برابر اصل محکومیت خرده پایی بیش
نبود. آنچه اهمیت داشت یافتن متهمی بود که اقرار کند و محاکمه ای که تنها شاهدش خود
متهم بود و او بود که باید بی گناهی خود را ثابت می کرد.
اما این انسان، انسان
اندیشمند، هیچگاه در برابر فطرت عدالت جوی خود ساکت نبوده و جستجوگری بوده که تشنه
لب به دنبال اکسیر عدالت می گشته است و انقلاب کبیر فرانسه، نقطه عطفی در این کنکاش
ها بود؛ انقلابی که انسان ها را وادار کرد بخاطر رسیدن به هدف (هرچند متعالی)،
وسیله را توجیه نکنند و زمان آن رسید که اصل برائت از قنداق خود بیرون بیاید و برای
خود در اندیشه های انسان جا باز کند و سخنان مردان انقلابی و دانشمندانی چون
منتسکیو، روسو، بکاریا و بنتام در قوانین خودنمایی کند، شکنجه نه تنها مذموم گشت
بلکه تضمیناتی ایجاد شد که ماموران متخلف به سزای عمل خود برسند.
عدالت مبتنی
بر احترام به حقوق اشخاص است. همان گونه که اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد: «به
رسمیت شناختن شخصیت ذاتی و حقوقی برابر و سلب نشدنی همه اعضای جامعه بشری، اساس
آزادی، عدالت و صلح در جهان است».
هنگامی که یک شخص بر اساس اتهام جزایی در یک
محاکمه حضور می یابد او با کل سیستم حکومت رودررو قرار می گیرد. نحوه برخوردی که با
یک متهم می شود، بیانگر احترامی است که آن حکومت برای حقوق بشر قائل
است.

اهمیت و ضرورت مسأله
آیین دادرس کیفری آوردگاه تقابل حقوق، تکالیف و
اقتدارات حکومت و شهروندان است چرا که حکومت در پی بر هم خوردن نظم عمومی به جهت
ارتکاب یافتن جرم به حکم وظیه اولیه ایجاد امنیت و آسایش اجتماعی طبق قواعد و ضوابط
دادرسی کیفری خود به واکنش در برابر عاملان اجتماعی رویداد مزبور برمی خیزد و لیکن
مفاهیم و تعالیم حقوقی جدید که متاثر از آموزه های حقوق بشر و تکریم حکومت های مردم
سالار است، حکومت ها را از توسل به هر گونه وسیله، روش یا واکنشی که متضمن تضییع و
تحدید حقوق اساسی شهروندان باشد برحذر داشته، اقدامات ایشان را معیاری برای سنجش
احترام به حقوق و آزادی های عمومی می داند. چنانکه ماریو پاگانو حقوقدان قرن 18
ایتالیا می گوید «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حدود و ثغور
حمایت از آزادی های مدنی باشید به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید» (1).

تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی
رسیده است مضمون واحدی به چشم میخورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفقاند
که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاما و به گونه ای موثر از آن
حمایت شود و دولت ها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق
افراد فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که
محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را
داشته باشد. رعایت حقوق شهروندی هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان
و مرتبطان با پرونده¬های قضایی لازم وضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی
ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه
و غیر قانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله دارسی جریان دادرسی کمک کنیم. در تمام
نظام های حقوقی دنیا متهم همانند شاکی دارای حقوقی است چرا که قانونگذار بر این هدف
است که ریشه جرم را بخشکاند تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد. وقتی که فردی مرتکب بزه
ای می شود که آن فعل در قانون کیفری آن کشور جرم است ایشان مرتکب جرم شده است. حقوق
متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو
اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که
برخلاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوریکه « دفاع از منافع
جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به این سبب مقررات آئین
دادرسی کیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را
نیز در اثبات بی‌گناهی خود یاری کند».
در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به
طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقا و دوام نظم
جامعه ایفا می نماید. تعقیب و محاکمه و صدور حکم محکومیت درباره بزهکاران و در عین
حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاکدامن و جلوگیری از صدور
محکومیت های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم
جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می شود
که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسوولیت کیفری و تقصیرش ثابت و به
موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از
تغییر و تحول دایمی و انطباق آن با جامعه ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن
قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تامین نماید
(1).
رعایت حقوق دیگرن لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان
برای تضمین امنیت و آزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم نیز یکی از
افراد جامعه است. متهم غیر ازمجرم است و چه بسیار متهمانی که در دادگاه های بدوی و
تجدیدنظر تبرئه می شوند.اگرمتهم مجرم نیست بایدهمانند سایر شهروندان به او نگاه
کنیم و تا زمانیکه حکم محکومیت قطعی او صادرنشده باسایر افراد جامعه هیچ تفاوتی
ندارد و از شأن و احترام برخورداراست.برخورد مناسب عوامل دستگاه عدالت کیفری
بامتهم، عامل مناسبی برای پیشگیری ثانویه از ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان بوده و یکی
از رسالت های مهم دستگاه قضایی را محقق می¬سازد. متهم حقوقی دارد و بر همه عوامل و
ضابطان دستگاه قضایی فرض است که آن را مراعات نمایند.
به راستی آیا همه مردم از
حقوق خود که در قانون اساسی و یا سایر قوانین مقرر شده با خبر هستند؟ و همه
می¬دانند اگر متهم به ارتکاب جرمی شده اند، چه حقوقی دارند و برفرض که حقوق خود را
شناختند، آیا می¬دانند باید چگونه از حقوق خود دفاع کنند؟ آیا هر شهروندی می داند
که هیچ پلیسی (ضابط دادگستری)حق دستگیری او را (درجرایم غیر مشهود)ندارد، مگر به
دستور صریح مقام قضایی؟ و آیا همه شهروندان می دانند به موجب قانون هیچ کس را نمی
توان به دادگاه احضار و یا جلب کرد، مگر آن که مدارک و قراین کافی برای آن وجود
داشته باشد؟
متهم در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه کسی است که گمان می رود
هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از این که
حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا این که حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین
فردی وقتی وارد سیکل کیفری می شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضایی این است که حقوق
او را مراعات کنند. حال که این فرد وارد وارد مراجع انتظامی، دادسرا و یا دادگاه می
شود، اگر ببیند در این مراجع حقوق او نادیده گرفته می شود، بر او چه می گذرد. درست
مانند بیماری که به علت رعایت نکردن نکات بهداشتی دچار بیماری های عفونی و گوارشی
شده و وقتی به درمانگاه مراجعه می کند، می بیند که پزشک معالج او در حال خوردن میوه
نشسته است، آیا آن متهم و این بیمار بعد از این که از دادسرا یا درمانگاه بیرون
رفتند، می آموزند که باید به حقوق دیگران احترام گذارند و یا به اصول بهداشتی
پایبند باشند! یا با توجه به اهداف مجازات با اجرای آن می توان به چنین متهمی آموخت
که باید خود را با هنجارهای اجتماعی این گونه تطبیق دهد؟ (2)
حال با توجه به
اهمیت موضوع و نظر به اینکه سیستم دادرسی کیفری ایران مختلط می باشد به این معنا که
در بر گیرنده سیستم های اتهامی و تفتیشی تواماً است و به استناد ماده 19 قانون آیین
دادرسی کیفری که به بیان تحقیقات مقدماتی پرداخته و اشاره دارد که از بدو پیگرد تا
تسلیم به مراجع قضایی است، آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد، بررسی حقوق
متهم در نظام دادرسی در حقوق ایران می باشد؛ متهم چه جایگاهی در این نظام دارد و
این حقوق وی در این نظام تا چه میزان رعایت می گردد. آیا در آغاز پیگرد کیفری که از
سوی ضابطین دادگستری شروع می شود و درنهایت تا صدور حکم پیش می رود، حقوق متهم
رعایت می شود؟ چه نقصی در قوانین فعلی ما وجود دارد و برای اجرای بهتر عدالت و حفظ
حقوق و کرامت انسانی شخص متهم، قانون گذار چه رویکردی دارد و چه اهدافی را باید
برای خود تبیین نماید؟

خواستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی
توجه به حقوق
متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی
دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت
مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما
شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و
اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید» (نحل،
112).
بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله
تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و
نیک‌اندیشان عالم بوده است.
خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر
قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید»
(نسا،58).
امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه 40
نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن
در عرصه حکومت او به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به
سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت
شود و مردم از شر بدکار در امان گردند» (3). از آنجایی که کشور ایران، کشوری مسلمان
و پایبند به اصول اسلامی می باشد، لذا اهمیت توجه به این موضوع را پررنگ-تر می
سازد.
حقوق متهم در قوانین موجود
در این بخش اصول کلی و قانونی را مورد تجزیه
و تحلیل قرار داده و حقوقی را که هر انسانی از جمله متهم داراست و بعضاً از سوی
قانون گذار معقول مانده، مورد بررسی قرار خواهیم داد. این حقوق بعضاً در موارد
پراکنده در قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است.
1) حق
آزادی
آزادی[4]، «توانایی انجام هر عملی است که به حقوق دیگران لطمه وارد نکند،
آزادی یک نظم قانونی یک عمل مسئولانه است[5]» به عبارت دیگر می توان آزادی را «قدرت
انجام هر گونه عملی که به دیگری لطمه وارد نیاورد، بدین سان محدودة اعمال حقوق
طبیعی هر انسان فقط همان است که استفاده از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای
جامعه تضمین می کند. این محدودیت ها فقط به وسیله قانون مشخص می شود[6].» دانست و
یا این که «آزادی قدرتی است متعلق به انسان تا بتواند آنچه را که به دیگران زیان
نمی رساند انجام دهد. مبنای آزادی، طبیعت، قائدة آن عدالت، و نگاهدار آن قانون است.
محدودة اخلاقی آن در این ضرب المثل نهفته است: کاری که تو بر خود نمی پسندی بر
دیگری انجام مده[7].» تعریفی از آزادی ارائه می دهد.
از آزادی به این تعبیر نیز
یاد شده است که:
آزادی به معنای سلبی یا آزادیی[8] از: چنین مفهومی از آزادی به
معنای فقدان الزام و فشار از جانب دیگران می باشد، و به حوزه ای از رفتار اشاره
دارد که در آن فرد به دور از الزام و فشار از جانب دیگران مسیر خود را بر می گزیند.
در این مفهوم بیشتر بر فقدان الزام و اجبار از ناحیة دیگری تکیه می شود[9].

آزادی به معنای ایجابی یا آزادی برای[10]: هنگامی که آدمیان از آزادی سخن می
گویند تنها آزادی سلبی را در نظر ندارند، بلکه همچنین به امری نیز اشاره دارند که
به خاطر آن آزادی ادعا می شود، مثل آزادی فکر، بیان، گردهمایی، عبارت، شغل و غیره.
این نوع از معنای آزادی علاوه بر این که به فقدان الزام و مداخله دیگری اشاره دارد
به امری نیز اشاره دارد که شخص بر احساس خواست و ابتکار خود از میان شقوق موجود و
ممکن یک راه را بر می گزیند. در این مفهوم بیشتر بر متعقل آزادی تکیه می
شود[11].
هر شخص برخوردار از آزادی شخص است. حکومت ها به عنوان قاعدة کلی نمی
توانند افراد را از آزادی مجروم نمایند مگر در این ارتباط، اوضاع و احوال از پیش
تعیین و حکومت را به صورت استثنایی مجاز به این امر نماید.
محتوای استانداردهای
حقوق بشر بین المللی، مقرر داشتن یک سری اقدامات حمایتی است. این اقدامات مانع از
محرومیت خودسرانه[12]، و غیر قانونی افراد را از آزادی و در عین حال تأمینی برای
مقابله با دیگر اشکال سوء استفاده از بازداشت است. در همین راستا استانداردهای بین
المللی از جمله مادة 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد که: «هیچ کس را نمی
توان به صورت خودسرانه بازداشت[13] و یا دستگیر[14] کرد»
این تضمین بنیادین در
مورد همة اشخاص به هر علتی که در بازداشت باشند، اجرا خواهد شد. برای مثال این ماده
نسبت به کسانی که به دلیل بیماری های روانی یا برای کنترل مهاجرتی[15] در توقیف
هستند و یا افراد ولگرد قابل اجراست[16].
ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر
استانداردهای بین المللی نه تنها اعلام می دارند که بازداشت و یا توقیف نباید
خودسرانه باشد که این نکته را نیز تضمین می نمایند که باید مبتنی دلیل و مطابق با
رویة قانونی باشند کمسیون آفریقایی حقوق بشر و ملت ها حکم صادر کرده است که توقیف و
یا بازداشت یک شخص سیاسی بدون اتهام یا محاکمه برای مدت 12 سال صرفاً برای خوشایند
رئیس کشور نقض حق آزادی مندرج در مادة 6 منشور آفریقایی حقوق بشر می باشد[17].


2) ممنوعیت سلب خود سرانة آزادی
هیچ کس را نمی توان به صورت خودسرانه
بازداشت یا توقیف کرد[18]. بازداشت و یا توقیف می تواند در عین حال که قانونی است،
به موجب استانداردهای بین المللی در صورتی که قانونی که فرد به استناد آن بازداشت
شده است مبهم، موسع و یا مغیر با دیگر استانداردهای بنیادین همچون حق آزادی
بیان[19] باشد. یا پس از صدور حکم آزادی از سوی مقامات قضایی کماکان در بازداشت
بماند، خودسرانه تلقی گردد.
کمیتة حقوق بشر عبارت خودسرانة مندرج در مادة 9 (1)
میثاق حقوق مدنی و سیاسی را به این صورت تشریح کرده است که «هم به معنی مخالفت با
قانون و هم در تفسیری وسیع مبین عدم اقتضاء بی عدالتی و عدم امکان پیش بینی
است.»[20] در ادامه به بررسی موضوعات مرتبط با بازداشت خودسرانه در قسمت های مختلف
دنیا و پس از آن، ایران پرداخته می شود.
کمیسیون آفریقایی حکم داد «بازداشت
توقیف گسترده کارمندان دفتری در لاوی به ظن استفاده از امکانات دفتری همچون ماشین
فاکس و فتوکپی برای اهداف غیر ارادی تعریف نشده، بازداشت خود سرانه می باشد که با
ماده 6 منشور آفریقایی تعارض دارد.»[21]
این کمیسیون همچنین «بازداشت یک فرد
فراتر از انقضای حکم» را نقض ماده 6 منشور آفریقایی
می داند که به موجب آن
بازداشت خودسرانه ممنوع شده است[22].
در بررسی قانونی بودن یک بازداشت، دادگاه
اروپایی این موضوع را بررسی می نماید که آیا بازداشت مورد بحث مطابق با قوانین
ماهوی و شکل حقوق داخلی بوده است و آیا این بازداشت به صورت خودسرانه انجام شده است
یا خیر[23]؟
کمیسیون آمریکایی سه شکل از بازداشت خود سرانه را معین کرده است؛
بازداشت فراقانونی که بر مبنای حقوقی استوار نیست از جمله بازداشت هایی که از سوی
گروه های شبه نظامی با رضایت و یا سکوت نیروهای امنیتی صورت می گیرد[24]؛ بازداشتی
که نقض قانون است و بازداشتی که اگر چه مطابق با قانون باشد لیکن با سوء استفاده از
قدرت انجام شده است[25].
بازداشت، دستگیری و یا حبس تنها می تواند از سوی
افرادی که به موجب قانون جواز لازمه را برخوردارند و صرفاً برای اهداف مجاز صورت
گیرد. مقاماتی که افراد را بازداشت می نمایند آنها را تحت حفظ نگه داشته یا ایشان
را تحت بازجویی قرار می دهند، تنها می توانند اختیاراتی را اعمال نمایند که قانون
به آنها اعطا کرده است.
استفاده از این اختیارات باید تحت نظارت مقامات قضایی و
یا دیگر مقامات مجاز صورت گیرد. از این رو مقنن جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تصریح
اصل 32 قانون اساسی[26]، در مادة 575 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که: «هرگاه
مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا
تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید به انفصال دایم از سمت قضایی و
محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم خواهند شد.»
همچنین در مادة 583 مقرر
می دارد: «هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی
از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز
نموده، شخص را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس
یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
همچنین در بندهای 1،
2 و 5 مادة واحده قانون حقوق شهروندی نیز رعایت قوانین در دستگیری و کشف و تعقیب
جرایم و همچنین محکومیت ها اشاره کرده است. بند 1 مقرر می دارد: « کشب و تعقیب
جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت
قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق
شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و
بدون ضرورت اجتناب شود.»
گر چه در اغلب مواد قانونی، مصادیق تجاوز به آزادی تن،
تحت عناوین سلب آزادی، توقیف یا بازداشت حبس و همچنین مخفی کردن به عنف پیش بینی
شده، لیکن با توجه اصول و قواعد حقوقی و مواد قانونی مربوط به سلب آزادی تن و
اعلامیه هایی که در این باره صادر گردیده می توان مصادیق مختلف سلب آزادی تن را به
شرح زیر نام برد:
• دستگیری
• تحت نظر قرار دادن (چنانچه با سلب آزادی تن
همراه باشد)
• جلب
• توقیف یا بازداشت
• حبس
• نگهدار در بیمارستان
و تیمارستان و مراکز بازپروری و کانون اصلاح و تربیت و اردوی کار و تبعیدگاه

اخفاء
• ربودن
• بردگی
• اسارت
ضمن این که: تبعید و منع اقامت در
نقطه یا نقاط معین ... نیز از موارد محدود کنندة آزادی تن هستند[27].
هر گونه
سلب آزادی تن افراد بدون مجوز قانونی و فاقد وجاهت قانونی خلاف استانداردها و
معیارهای دادرسی عادلانه و منصفانه است.

3) حق سکوت
امنیت عبارت است از
«اطمینان خاطری که بر اساس آن، افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند در حفظ جان،
حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند» (28). تمامی شهروندان،
زمانی که به‌عنوان متهم در پیشگاه قضا قرار می‌گیرند، از یکسری حقوق و تضمینات
دفاعی در سایه اصل برائت برخوردارند که در نگاه کلان مجموعه ارکان نظام حاکم بر یک
کشور و به طور خاص نظام عدالت کیفری موظف و مکلف به رعایت این حقوق هستند و نقض آن
در هر یک از مراحل دادرسی اعم از مرحله تحقیقات و بازجویی و رسیدگی نهایی، می‌تواند
سرنوشت انسان‌های بی‌گناه را به مخاطره بیندازد.
وقتی که شخص در مظان اتهام قرار
می‌گیرد، تکلیف قضات و ماموران تحقیق آن است تا در نهایت بی‌طرفی و با لحاظ جمیع
شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم، به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند. این بدان
معناست که اصولا متهم وظیفه‌ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دلیل ارائه ‌کند و
این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت بزهکاری فرد مظنون را از طرق ومجاری
قانونی به‌دست آورند (29). چه کسی باید حقوق متهم ر به او تفهیم کند؟ در حقوق
انگلیس و آمریکا و سایر کشورهایی که نظام انگلوساکسن را به عنوان الگو انتخاب کرده
اند، پلیس علاوه بر رعایت حقوق متهم مکلف است این حقوق را به وی تفهیم کند و درنظام
حقوق رومی ـ ژرمنی این وظیفه مهم برعهده قاضی تحقیق گذاشته شده است؛ ولی درنظام
جزایی اسلامی که این همه به اصل برائت و فرض بیگناهی متهم و رعایت حقوق دفاعی او
تأکید دارد، برای این امر مهم تدبیری اندیشیده نشده است. این حق متهم است که بداند
در جریان دادرسی چه حقوقی دارد، باید به متهم اطمینان بدهیم که حقوق او درنظام
قضایی مراعات می شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و بالاخره باید او را
آگاه کنیم که اگر این حقوق مورد تعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی قرار
گرفت، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت به کجا و نزد چه
مقامی ببرد (2).
یکی از موضوعات مهم و در عین حال محل نزاع و اختلاف نظر، بحث
حق سکوت متهم در مراحل دادرسی و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. در حقیقت
باید دید که حق سکوت متهم در جریان بازجویی و تحقیقات قضائی تا چه اندازه مورد
استقبال و حمایت قرار گرفته است و آیا اساساً چنین حقی وجود خارجی داشته و درصورت
مثبت بودن پاسخ، حدود و ثغور آن تا کجاست و آیا می‌توان سکوت متهم را قرینه‌ای بر
مجرمیت وی محسوب کرد و مراجع تحقیق چه تکلیفی درخصوص رعایت این حق دارند؟
سکوت
در لغت عبارت از خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی است. در مفهوم حقوقی نیز سکوت
یعنی عدم اعلان اراده صریح باطنی، و امری سلبی است چرا که سکوت چیزی جز عدم نمی
باشد. در سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاری مترتب است که در حقوق آن آثار بر سکوت
مترتب نیست(30).
یکی از حقوق بنیادین هر متهم، حق سکوت است؛ یعنی متهم حق دارد
پاسخ سوالات مقام قضایی را ندهد و سکوت کند. در اینگونه موارد، مرجع قضایی حق ندارد
او را وادار به پاسخگویی کند، بلکه مکلف است سکوت متهم را در صورتمجلس قید کند و
برای کشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق کند.
حق سکوت در بسیاری از سیستم های
حقوق وارد شده است هر چند طرحتاً معاهدات حقوق بشری آن را اعلام نکرده اند لیکن می
توان از رویه دادگاه های بین المللی وجود این حق را استنباط کرد. دادگاه اروپایی
اعلام داشته است که اگر چه در ماده 6 کنوانسیون اروپایی تصریح نشده است، لیکن شکی
وجود ندارد که حق ساکت ماندن در زمان بازجویی پلیس و مصونیت در مقابل خود مجرم
خوانی عموماً از سوی استانداردهای بین المللی که در بطن مفهوم رویه عادلانه که بر
اساس ماده 6 کنوانسیون ایجاد می گردد قرار دارد(31).
در مقررات داخلی نیز می
توان به حق سکوت متهم پرداخته و شاهد مثالی آورد. حق سکوت متهم (امتناع از پاسخ)
یعنی متهم باید بداند که می تواند به سؤالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب
کیفری داشته باشد. این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل که متهم نا آشنا به قوانین،
ممکن است اغفال شود یا دچار توهم و تناقض گویی گردد و سیله دفاع متهم است
(32).
در حقوق ایران با عنایت به قسمت اخیر ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری که
مقرر می دارد: « ... چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت
مجلس قید می شود.» حق سکوت متهم در اثنای بازجویی به نحو تلویحی مورد قبول مقنن است
و قضات تحقیق و ضابطان دادگستری مکلف به رعایت این حق خواهند بود (33). و لذا موظف
نیست تا به پرسش هایی که توسط پلیس یا بازپرس مطرح می شود و هدفی جز اثبات مجرمیت
وی ندارد پاسخ گوید ومآلاً قاضی تحقیق را در اجرای وظیفه اش که همانا اثبات وقوع و
انتساب جرم است، یاری رساند و این حق او باید در اسرع وقت اعلام شود.
4) ممنوعیت
اقرار اجباری
شخصی را که به اتهام ارتکاب جرم در بازداشت به سر می برد، نمی توان
مجبور به اعتراف به جرم و یا شهادت علیه خود کرد[34]. این حق هم در زمان پیش از
دادرسی و هم در مراحل دادرسی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. کمیته حقوق بشر اظهار
داشته است که اجبار برای تهیه اطلاعات، اجبار به اعتراف و اخذ اعتراف از طریق شکنجه
یا بد رفتاری ممنوع است. این کمیته ادامه می دهد که عبارت بندی ماده 14 (3) (g)
مبنی بر این که هیچ کس را نمی توان مجبور به شهادت علیه خود و یا اعتراف نمود، می
باید به معنی فقدان فشارهای فیزیکی و روانی مستقیم و یا غیر مستقیم مقامات تعقیب
کننده نسبت به متهم، برای کسب اعتراف به جرم، تعبیر کرد. اولویت داشتن نوعی رفتار
با متهم در مخالفت با ماده 7 میثاق به منظور کسب اعتراف غیر قابل قبول خواهد
بود[35].
دادگاه اروپایی مشخص نمود که حق عدم خود مجرم خوانی[36] تا آنجا توسعه
نمی یابد که موادی همچون اسناد، تنفس، خون، ادرار و بافت های بدن به منظور آزمایش
DNA که از متهم و از طریق اعمال اختیارات قهر آمیز که خللی در اراده مظنون وارد نمی
آورد، را از روند دادرسی مستثنی نماید.
در سطح بین المللی به لطف ترویج اندیشه
های انسانی و پیشرفت نهضت جهانی حقوق بشر، شکنجه به عنوان یکی از مواد نقض آشکار
حقوق انسانی و لطمه به شرافت و سلامت جسمی و روانی افراد، محکوم شناخته شد. از این
رو ممنوعیت اقرار اجباری که در واقع اقرار ناشی از شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی
است در مرحلة قبل از دادسرا می تواند به همراه بررسی تفصیلی شکنجه مطرح شود لیکن
طرح این مطلب در این جا خالی از لطف نخواهد بود.
مطابق قسمت هفتم بند 3 ماده 14
میثاق حقوق مدنی و سیاسی و قسمت هفتم بند 2 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
«نمی توان متهم را وادار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود نمود» منع اجبار به
اعتراف به مجرمیت خود پس از الغای دادگاه های سری انگلستان در قرن هفدهم به عنوان
یکی از اصول بنیادین محاکمات جزایی مطرح شده و به اسناد و اعلامیه های جهانی و
منطقه ای مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی کشورهای مختلف راه یافته است.
مادة
6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر که همه جا به بازگویی مفاد مقررات میثاق بین
المللی حقوق مدنی و سیاسی پرداخته در این قسمت ذکری از تضمین مورد بحث به بیان
نیاوده است. به نظر می رسد که تدوین کنندگان متن کنوانسیون اصول کلی تر مندرج در آن
را کافی دانسته اند[37]. بر عکس کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر علاوه بر تصریح به
ممنوعیت اجبار به اقرار در بند 3 ماده 8 اشعار داشته اند که اعتراف متهم تنها در
صورتی ارزشمند و قابل استناد است که به دور از هرگونه تهدید یا اجبار و اضطرار به
عمل آمده باشد. به هر حال اجبار به اقرار یا اعتراف به مجرمیت آن است که متهم تحت
تأثیر تحریک، تهدید وعده های امیدوار کننده، فشارهای روانی و یا شکنجه و آزار،
اتهام انتسابی را تصدیق کرده و خود را عامل ارتکاب جرم مورد ادعا معرفی نماید.

در هر حال از نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اجبار متهم به امضای اظهاراتی
که مبین مجرمیت اوست نقض آشکار مفاد قسمت هفتم بند 3 ماده 14 میثاق محسوب است.
کمیته مذبور بر این باور است که دادگاه رسیدگی کننده به اتهام باید هر نوع ادعای
مربوط به نقض حقوق متهم در مراحل مختلف تعقیب و تحقیق از جمله ادعای اجبار به اقرار
را نیز مورد توجه و رسیدگی قرار دهد[38].
در حقوق ایالات متحده آمریکا بیان شده
است که تحقیق نامتعارف از متهم و ضبط اسناد و مدارک او بدون رعایت مقررات مربوطه
نقض تضمین مورد بحث به شمار می رود و دلایل به دست آمده از این راه به هیچ وجه نمی
تواند مورد استناد دادگاه واقع شوند[39].
در اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران نیز به این مهم اشاره شده است که: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و
یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین
اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می
شود.»
مقنن جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی اجبار به اقرار را قابل
مجازات می داند و حکم به مجازات مرتکبین داده است[40]. و در مادة 197 قانون آئین
دادرسی کیفری 1378 نیز تلویجاً اجبار متهم به دادن جواب از سوی قاضی مردود اعلام
شده است[41]. از لحاظ فقهی، تعزیر برای گرفتن اقرار خواه از طریق حاکم شرع، خواه از
سوی دیگران ممنوع است و حاکم شرع جایز نیست دستور آزار بدنی متهم را به منظور اخذ
اقرار بدهد. قانونگذار در بند 9 ماده واحده قانون حقوق شهروندی با توجه به منابع
فقهی و قانونی، شکنجه را ممنوع اعلام داشته و اقرارهایی که به وسیله شکنجه اخذ شده
را نیز غیر قانونی و بدون حجت شرعی می داند. بند 9: «هر گونه شکنجه متهم به منظور
اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله
حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»

5) حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی
برای تهیه دفاعیه
آنچه که دریک محاکمه عادلانه اساسی وضروری به نظر می رسد این
است که تمام متهمین به جرم کیفری به منظور تضمین هدفمندبودن حق دفاع باید حق
برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشندواین حق جنبه مهم اصل
اساسی «تساوی ابزارو امکانات» است . دفاع وتعقیب باید به شیوه ای صورت بگیرد که حق
طرفین دعوا را دربرخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن وارائه شکایت درطول روند
رسیدگی تضمین نماید.
حق برخورداری از تسهیلات وزمان کافی برای تهیه دفاعیه نسبت
به متهم و وکلاء در تمام مراحل رسیدگی من جمله در دادگاه ومراحل تجدید نظرخواهی
لازم الرعایه است . به موجب این حق متهم باید برای ارتباط محرمانه با وکیلش مجاز
باشد خصوصاً این حق مربوط به افرادی است که دربازداشتگاه ها بسر می برند. زمان کافی
برای تهیه دفاعیه به ماهیت رسیدگی ها واوضاع واحوال واقعی هر پرونده بستگی دارد و
این عوامل عبارتنداز: امکان دسترسی متهم به دلایل ومدارک، وکیل خود ومحدودیت های
زمانی قانونی ، همچنین حق محاکمه شدن درزمان معقول باید باحق برخورداری از زمان
کافی جهت تهیه دفاعیه توازن داشته باشد. دراین خصوص شق ب بند یک ماده۶۷ اساسنامه
دادگاه کیفری بین المللی نیز مقرر نموده که «وقت کافی وامکانات لازم به او(متهم)
داده شودتا دفاع خود را تدارک کندو آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب
می کند ارتباط داشته باشد» (42). بدین سان متهم برای تهیه دفاعیه وهمچنین حق
برخورداری از تسهیلات باید به موارد ذیل نیز دسترسی داشته باشد:
5-۱- حق دسترسی
به اطلاعات:
حق اطلاع، از حقوق بنیادی افراد درعصرحاضراست .حق آگاهی با کسب
اطلاع از علل وجهات دستگیری پیش شرط ضروری هرگونه دفاع محسوب می گردد. به دیگر سخن
ارائه اطلاعات برای امکان اعتراض به غیرقانونی بودن دستگیری یا بازداشت فرد اساسی
است. بنابراین مظنون یا متهم پیش از شروع تحقیقات حق دارد بداندچرا و به کدام جرم
متهم است.لازمه دفاع از اتهام مطروحه علیه شخص به عنوان متهم ویا دفاع از شکایت به
عنوان شاکی، علم وآگاهی به اتهام ویا شکایت موضوع پرونده کیفری و دیگر اطلاعات مورد
نیاز است (43). بند۲ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ناظر به این مورد است
که مقرر نموده:«علاوه برموارد دیگری در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم
مقرر شده،‌دادستان باید به محض آنکه امکان پذیر شد مستنداتی را که دراختیار ویا تحت
کنترل خود داشته ومعتقد است که مبین بی گناهی متهم است ویا مجرمیت وی را تخفیف می
دهد ویا براعتبار مستندات بازجویی تأثیر می گذارد،‌به متهم ارائه دهد . درصورت
تردید در شمول یا عدم شمول این بند اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد بود.»
5-۲- حق
آگاه شدن از اتهامات:
هرفردی که دستگیر یا بازداشت می شود باید فوراً از دلایلی
که موجب محرومیت از آزادیش شده مطلع شود.هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که
فرد بازداشت شده بتواند به اعتبار بازداشت،‌از لحاظ قانونی اعتراض کند.بنابراین
دلایل ارائه شده باید مشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی وواقعی بودن
دستگیری یا بازداشت باشد. بعبارتی حق اطلاع متهم از اتهام وارده ودلایل آن، احترام
به حق دفاع او وبرقراری موازنه میان او ومدعی به حساب می آید؛زیرا جهل وعدم اطلاع
متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع وآزادی های فردی او می
شود(43). شق الف بندیک ماده۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر نموده که:« به
زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می کند فوراً ودقیقاً از ماهیت ، سبب
ومحتوای اتهام مطلع شود».
قوانین ایران نیز به فرد زندانی حق می دهد تااز
اتهامات خود ودلایل دستگیری دراسرع وقت اطلاع یابد. این قصد قانونگذار در وضع
قوانین مربوط به ارائه برگ جلب هنگام دستگیری، به حضور رسانیدن سریع متهم نزد مقام
قضایی وتفهیم اتهام در اسرع وقت استنباط می شود.

5-۳- حق برخورداری از
مترجم:
هرمتهم به جرم کیفری اگر زبا ن دادگاه را نفهمد یا صحبت نکند،‌حق دارد از
مساعدت مترجم واجد صلاحیت ورایگان برخوردار باشدو همچنین حق دارد اسناد ومدارک
اوترجمه شود. اگر متهم درصحبت کردن، فهمیدن،خواندن زبان دادگاه مشکل داشته باشد،حق
ترجمه وتفسیربرای تضمین دادرسی عادلانه مهم وحیاتی است . این امور برای تضمین حق
برخورداری از امکانات کافی جهت تهیه دفاعیه ، اصل تساوی ابزار وامکانات وحق دادرسی
عادلانه لازم وضروری است.بدون هیچ مساعدتی ، متهم ممکن است نتواند محاکمه را بفهمد
وبه طور کامل درجریان دادرسی قرارگیرد، ودفاعیه موثری را فراهم کند لذا حق ترجمه
ودانستن زبان دادگاه وفهمیدن یاصحبت کردن با آن پیش شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و
از حقوق دفاع متهم است به موجب شق و بندیک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین
المللی اگررسیدگی دیوان ویا مدارکی که درمحاکمه ارائه می¬شود به زبان دیگری غیراز
زبانی است که متهم کاملاً درک کرده وصحبت می کند، وی می تواند به صورت رایگان از
مساعدت مترجم کارآمد وهمچنین ترجمه هایی که دریک محاکمه منصفانه لازم است، بهره مند
شود.
حق برخورداری از مترجم درتمامی مراحل دادرسی کیفری اعمال می شود از جمله
درطول بازجویی های پلیس وتحقیقات اولیه، مترجم صرف نظر از نتیجه محاکمه باید به
صورت رایگان فراهم شود شق الف بندیک ماده ۶۷ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی مقرر
نموده که:«به زبانی که متهم کاملاً درک کرده و با آن صحبت می کند فوراً ودقیقاً از
ماهیت وسبب محتوای اتهام مطلع شود».حق داشتن مترجم بخش اصلی حق دفاع شخصی وحق داشتن
زمان وامکانات کافی برای تهیه دفاعیه است .بااین وجود اگر متهم زبان دادگاه را به
طور مناسبی صحبت می کند یا می فهمد اما ترجیح می دهد زبان دیگری را صحبت کند،
مقامات ملزم نیستند تابرای متهم، مترجم رایگان فراهم کنند(42).

6) حقوق متهم
در مرحله رسیدگی در دادگاه
علاوه بر حق استفاده از وکیل تعیینی در دادگاه ها،
امروزه حقوق دیگری نیز برای متهمین در این مرحله از رسیدگی منظور می شود که عبارتند
از:
1- قرائت کیفر خواست با تفهیم اتهام به زبانی که برای متهم آشنا باشد.
2-
اعطای فرصت و تسهیلات لازم به متهم جهت تمهید دفاعیات.
3- استفاده از مشاوره
وکیل تسخیری، در صورت فقدان امکانات لازم جهت انتخاب وکیل دلخواه.
4- استفاده از
معاصدت مترجم در صورت عدم آشنایی و فهم زبانب که در دادگاه به آن تکلم می شود برای
متهم.
5- امکان احضار شهودی که می توانند به سود متهم شهادت دهند، به تقاضای
متهم و تحت همان شرایطی که نسبت به احضار شهود علیه او اقدام گردید ه است.
6-
مورد پرسش قرار دادن مستقیم شهودی که علیه متهم شهادت می دهند از سوی متهم یا وکیل
مدافع او (پرسش و پاسخ متقابل).
7- عدم امکان اجبار متهم به شهادت علیه
خود.
8- ممنوع بودن متهم به ادای سوگند.
9- حق اعتراض به دادگاه بالاتر در
صورت محکومیت.
10- ممنوعیت محاکمه مجدد به سبب اتهام واحد... .
همان گونه که
قبلا نیز ملاحظه شد اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق استفاده از وکیل
تعیینی و در صورت لزوم، وکیل تسخیری را در سطحی گسترده و حداقل در دادگاههای کیفری
تضمین نموده است. با کمال تاسف دیوان کشور ایران در یکی از آرای صادره در آغاز دهه
1360 (رای وحدت رویه ردیف 62/71، شماره 15 مورخ 28/6/1363) آنرا تنها در اتهاماتی
که مجازات آن اعدام یا حبس ابد باشد ضروری دانسته است. تبصره 1 ماده 186 قانن
دادگاه های عمومی و انقلاب نیز
به رغم جرایمی که در رسیدگی به آنها دخالت وکیل
تسخیری الزامی است (قصاص نفس، اعدام، رجم، و حبس ابد) در حقیقت به رای وحدت رویه
مذکور جنبه تفنینی بخشیده است و حتی با مستثنی کردن جرایم منافی عفت (در مواردی که
متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد) از دامنه شمول رای وحدت رویه مذکور نیز
کاسته است.
صرف نظر از تضییقات به عمل آمده در زمینه استفاده از وکیل مدافع که
ریشه آن را نه در قانون اساسی، که در قوانین عادی باید جستجو کرد، برخی از حقوق پیش
بینی شده در کشورهای مترقی در قانون اساسی ایران نیز به صراحت برای متهم منظور شده
است. از جمله اصل سی و هشتم مقرر می دارد: «... اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند
مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.»
(44).

نتیجه گیری
بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی
و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار ‌می‌رود و تلاش در تحقق عدالت
اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب می‌باشد. ازدیاد جرایم و توسعه
عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت
متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت
انسانی متهم از واجبات دستگاه قضایی است.
حقوق شهروندی در نزد شهروندان، ثابت و
محفوظ است و نه تنها آن را دولت ایجاد نمی کند، بلکه باید آن را رعایت کرده و از آن
حمایت کند و حتی آنجا که خود، این حقوق را نقض کرده است، جبران کند. این حق متهم
است که بداند در مرحلة کشف جرم و تحقیقات مقدماتی چه حقوقی دارد. باید به شهروندی
که در معرض اتهام قرار گرفته اطمینان بدهیم که حقوق او در نظام قضایی رعایت می شود
و نقض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و باید او را آگاه کنیم که اگر این حقوق مورد
تعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی از جمله نیروهای پلیس قرار گرفت، برای
جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت به کجا و نزد چه مقامی ببرد.
کشف جرایم و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق شهروندی متهمان و نیز حفظ حیثیت
افراد و جلوگیری از صدور محکومیت¬های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است،
ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد. بدیهی است در حفظ منافع
جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود شود؛ زیرا اگر عدالت اقتضا می¬کند که
بزهکار واقعی به مجازارت محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان
اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد.
در واقع، قوانین آیین دادرسی
کیفری، وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بتواند بین دو حق، یعنی حق
جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلا به عنوان متهم شناخته شده
است از سوی دیگر تعادل ایجاد کند. به همین منظور، شکنجه و آزار و اِعمال مجازات¬های
غیرانسانی برای اخذ اقرار، دستگیری و بازداشت خودسرانه اشخاص ممنوع است. اصول
مختلفی از جمله اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، رسیدگی به اتهام در مدت زمان
معقول، برخورداری از تضمین¬های دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان و لزوم
جبران زیان¬های وارد بر بازداشت شدگان بی گناه نیز باید در این مرحله حساس از
دادرسی رعایت شود. اهم این اصول در قوانین موضوعه و اسناد فرا ملی که در حکم قانون
عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت قرار گرفته است، لیکن مغفول ماندن و عدم
اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود خلأهای قانونی از سوی دیگر، حقوق متهم
را در برخی مواضع مورد تعدی جدی قرار داده است.
بر این اساس لازم است که در نظام
قضایی اسلامی که بر پایه اندیشه علوی و فقاهت جعفری شکل می‌گیرد، با تجدید نظر
مبنایی، ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و بر طرف نمودن خلأهای قانونی، حقوق
متهم مورد حمایت قرار گیرد.

نویسنده : امین نیکو منظری




  نظرات ()
رژیم حقوقی دریای خزر نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

دریای خزر، این بزرگترین دریاچه جهان را به واقع باید یکی از نقاط استراتژیک جهان
خصوصا از بُعد اقتصادی دانست.وجود منابع نادر جاندار در دریای خزر و وجود منابع غنی
نفت در زیر بستر آن و امکان استفاده از آن به جهت حمل و نقل کالا و مسافر و مشکلات
ناشی از آلودگی این دریا، همگی بر اهمیت آن افزوده و ضرورت همکاری کشورهای منطقه را
در حل مشکلات و استفاده بهینه از این بزرگترین دریاچه جهان، روشن می‏سازد.چارچوب
این همکاری رژیم حقوقی دریای خزر می‏باشد. اگرچه تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی امکانات این دریا منصفانه میان کشورهای ساحلی تقسیم نشده بود و در حقیقت،
شوروی تنها بهره‏بردار اصلی این دریا به شما می‏رفت. اما اکنون با به استقلال رسیدن
چندین کشور در سواحل این دریا، نیاز شدید به ایجاد توافق‏هایی میان همه کشورهای
ساحلی احساس می‏شود تا میزان بهره‏مندی هر یک از این کشورها را از منابع و امکانات
دریای خزر به درستی و منصفانه تحت مقرراتی مشخص درآورد.
در خصوص مسائل دریای خزر
اگرچه تحقیقات زیادی صورت گرفته اما درصد بسیار کمی از این تحقیقات با دید حقوقی به
آن نظر انداخته است. شاید علت این امر ویژگی خاص دریای خزر و عدم امکان انطباق
رویه‏ها و قواعد جاری حقوق بین‏الملل بر آن باشد.
تا قبل از فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی تحقیق در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر بسیار محدود و در یکی دو مورد
خلاصه می‏شد. پس از فروپاشی به لحاظ بوجود آمدن کشورهای ساحلی جدید و عدم پذیرش
رژیم حقوقی فعلی دریای خزر توسط آنها و ضرورت تدوین رژیم جدید حقوقی باعث شد که عده
قلیلی در ایران به پژوهش در این زمینه بپردازند در اکثر این تحقیقات تنها به بررسی
و تجزیه و تحلیل دیدگاه ایران در این زمینه تکیه شده و دیدگاههای سایر کشورهای
ساحلی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نیاز شدید به این مهم که خلأ آن در تفسیرهای
سیاسی پس از خبر سیما بخوبی مشهود و هویدا بود، گروه حقوق مرکز پژوهشهای اسلامی صدا
و سیما را بر آن داشت تا به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر در قبل و بعد از فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی بپردازد و با بیانی ساده و قابل فهم آنرا تبیین کند.در این
تحقیق دیدگاههای نظرها ایده ها راحلها پنج کشور ساحلی دریای خزر تجزیه و تحلیل شده
و نهایتا با توجه به شرایط کنونی، راه حلی ارائه شده است.
با وجود این، ضرورت
تحقیق جامع و گسترده‏تر در این خصوص همچنان احساس می‏شود که در صورت بذل عنایت
مقامات مسئول و پذیرش این واقعیت که مباحث حقوقی از مباحث سیاسی جداست و متولی خاص
خود را در سازمان می‏طلبد، امید است در آینده با فراهم آمدن امکانات مالی و
اطلاعاتی به آن پرداخته شود.
مقدمه

کاسپین، آبسکون، قزوین، ارقانیا،
بحرباب، دیلم، عجم، و... مشهورترین نام های دریای مازنداران دریای
خزرهستند،
دریایی که ما در ایران آن را دریای خزر مینامیم در خارج از ایران به
نام «کاسپین» یا «دریای قزوین» شناخته میشود. این دریاچه، در ادوار کهن اقیانوس
هیرکانی و دریای تیتیس خوانده می شد؛) کمال حاج سید جوادی فصل نامه مطالعات آسیای
مرکزی و قفقاز. تابستان 1375)
اما، در سده های اخیر، نام های کاسپین، خزر،
آستراخان و مازندران کاربرد بیشتری داشته است که اکنون، بر اساس منافع ملی جمهوری
اسلامی ایران، استفاده از نام کاسپین برای این دریاچه مناسب است.

چرا که، از
طرفی، کاسپین نام بین المللی این دریاچه استوار ریشه در «کاسپی ها» دارد که قبیله
ای ایرانی بودند. از طرف دیگر، خزر نام قومی یهودی بود که هزاران سال پیش، در شمال
غربی این دریاچه زیست می کرد و به طور کامل از این منطقه به لوانت لبنان مهاجرت کرد
و اکنون، با توجه به استراتژی ماجراجویانه صهیونیست ها در منطقه، استفاده از این
نام نیز، معضلات ژئوپلیتیکی، مانند نام مجعول خلیج عرب به جای خلیج فارس، برای
ایران به بار می آورد. استفاده از نام های مازندران، گیلان و ... هم بر اساس ویژگی
های قومی ایران شاید، مشکلات دیگری به دنبال خواهد داشت.

ما در ایران این
دریا را به نام قوم «خزر» که در کرانههای شمالی آن مسکن داشتند و پایتختشان ایتل در
مصب رود ولگا بود میخوانیم و دیگران آن را به نام قوم «کاسپ» که در کرانه های جنوبی
دریا - درقلمرو ایران - زندگی میکردند میشناسند. و «کاسپ» قومی است که شهر کنونی
قزوین نیز به نام آنها خوانده میشود.
درهرحال اینکه ما دریا را به نام قومی که
در ساحل شمالی آن میزیستند میخوانیم و دیگران به نام قومی که در ساحل جنوبی آن
بودند مینامند، نشانی از این شناخت همگانی است که این آبدان بسته محاط در خشکی به
مردمی که در اطراف آن زندگی میکنند تعلق دارد.

این تحقیق رژیم حقوقى دریاى
خزر را با توجه به تغییرات جدیدى که در ساختار اتحاد شوروى (سابق) ایجاد شده است،
بررسى مى نماید.



فایده تحقیق
وضعیت حقوقی دریای خزر پس از
فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی وقایع تاریخ اخیر اتحاد شوروی سابق ، باعث ایجاد تعدادی
کشورهای جدید شد که قبلا" در یک اتحادیه بودند ضربه یک چنین تجزیه ای روی دریای
خزر، در رشد کشورهای حاشیه دریای خزر از دو کشور به پنج کشور، پدیدار گشت این مطلب
موجب نگرانی های رو به رشد نسبت به دریای خزر، بوثژه نسبت به منابع طبیعی آن شد
منابع غنی طبیعی ، اعم از آبزی یا غیر آبری ، در دریا وجود دارد بهره برداری یک
جانبه از این منابع ممکن است به برخی جدالهامنجر گردد به طور سنتی ، آلودگی های
ساحلی دریای خزر، روی ماهیگیری دارای تاثیر بوده است ذخایر عظیمی از ماهی (ها) موجب
تامین پروتیین و اشتغال شده و یک راه درآمد محسوب می شود این بدان معنی است که اثر
اقتصادی ماهیگیری در دریای خزر روی دولتهای ساحلی انکار ناپذیر است.
پیشرفت
تکنولوژی دریایی نسبت به چند دهه گذشته ، موجب شده که اکتشاف منابع نفتی ومعدنی در
دریای خزر ممکن شود اخیرا" چندین میدان نفتی کشف شده است و این نشان می دهد که
دریای خزر دارای ذخایر عظیمی از نفت می باشد وجود این منابع طبیعی ،اهمیت دریای خزر
را از نقطه نظر اقتصادی ، افزایش داده است این مطلب تایید شده است که حتی اگر
اختلاف بین ایران و اتحاد شوروی سابق نسبت به جنبه های مختلف دریای خزر وجود داشت ،
هیچ کدام از آن دو به مانند امروز بزرگ نبودند.
اگرچه فعالیت هایی همچون
کشتیرانی و ماهیگیری از جمله نگرانی هیات دولتهای ساحلی در ارتباط با دریای خزر می
باشد، اکنون نگرانی عمده آنها درباره وجود منابع نفتی ومعدنی در بستر و زیر بستر
دریا می باشد و این برای ایران اهمیت دارد که سهم ایران از دریای خزر چقدر باشد به
طوری که سهم ایران قبلا 50 درصد بوده الان خود ایران بر 20 درصدی سهم خود از خزرپا
فشاری می کند اما بعضی از کشورها حاشیه دریای خزرسهم ایران را 13 یا حتی 11 درصد
میدانند.در این تحقیق کوشش میشود که راه حلهای ارایه شود که ایران حداقل به سهم
20درصدی خود برسد و از این جهت است که این موضوع سهم برای ایران از جهات گوناگون
اهمییت فوق العاده داراد چرا که هر چقدر سهم ایران از دریای خزر بیشتر باشد ایران
از منافع ان بهره بیشتری خواهد برد.این منابع و منافع عبارتند از:

1 ـ شهرت
جهانی خزر در زمینه ماهی گیری، اهمیت پروتئین موجود در غذاهای دریایی برای یک رژیم
غذایی سالم و همچنین ایجاد هزاران موقعیت شغلی در صنعت شیلات؛
2ـ خاویار منحصر
به فرد و لذیذ کاسپین به عنوان کالایی لوکس و تجمی در سراسر جهان جلوه ای از شکوه و
ثروت به شمار می آید.
3ـ منابع نفت و گاز دریاچه نیز، در کنار ذخایر غنی ماهی
گیری، صنعت جدید و قدرتمندی را از اواخر قرن نوزدهم بنیان گذاشته است (رک. دهقان،
1382)
4ـ دریاچه کاسپین، فرصت حمل و نقل اقتصادی و مقرون به صرفه کالا و مسافر
را بین کشورهای منطقه می تواند ارائه نماید.
5ـ موقعیت استراتژیک دریاچه کاسپین،
در راه ترانزیت اروپا به آسیای جنوب غربی، آن را به عنوان شاهراه تجاری اروپا و شبه
جزیره عربستان، مناطق جنوبی کاسپین و آسیای شرقی مطرح کرده است

تعیین مفاهیم
کلیدی

رژیم حقوقی -- دریا – دریاچه –مکانیسم – رویه قضایی --


سوالات تحقیق:



امروزه در رسانه ها و مطبوعات به کرات سخن از
“ رژیم حقوقی دریای خزر “است . آنچه این مسئله را از اهمیت دو چندان برخوردار می
سازد ابتناء مسائل سیاسی و روابط بین کشورهای حاشیه دریای خزر حتی کشورهای دیگر ،بر
تعیین و تعریف ” رژیم حقوقی ” است . بنابراین ، بررسی ” رژیم حقوقی ” مسئله ، جدای
از مسئله ”سیاسی ”آن نیست و حقوقدان ناچار است در بررسی حقوقی خودش ، از مسائل
سیاسی دخیل در آن نیز ذکری بنماید.
همچنین در مسئله حقوقی دریای خزر ،مباحث ”
اقتصادی و تجاری ” دخیل است . افزون طلبی اقتصادی بعضی کشورهای حاشیه دریای خزر و
قراردادهای یک طرفه آمریکا و دیگر کشورها ، با دولت های منطقه در خصوص نفت و گاز ،
تببین حقوقی دریای خزر را با پیچیدگی بیشتری همراه ساخته است .
در یک کلام ”
اقتصاد ” و ” سیاست ”از اهم اموری است که به نحوی با ” حقوق دریای خزر ” مرتبط بوده
و بررسی حقوقی مسئله ،نیازمند ملاحظه این دو عامل نیز می باشد .
قبل از فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی سابق ،تنها ایران و اتحاد جماهیر شوروی ، حاشیه نشین دریای خزر
بودند ، ولی بعد از فرو پاشی ، اکنون این دریا با پنج کشور هم مرز است . علاوه بر
ایجاد این وضعیت جدید ،قراردادهای سابق ایران و شوروی ، مثل معاهده 1921 . م و 1940
. م مورد تردید کشورهای جدید الاستقلال قرار گرفته و تقریباً رژیم حقوقی جدید ،
مورد توافق تمام این کشورها واقع نشده است .

1. -در حقوق بین الملل یا حقوق
دریاها، در مورد دریاهای محصور در خشکی، چه اموری پیش بینی شده است ؟ و این‌ ‌ که‌
بالاخره‌ دریای‌ خزر، دریا است‌ یا دریاچه‌؟

2. رژیم حقوقی دریای خزر ، قبل
از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و پس از فروپاشی چگونه است ؟

3. با توجه به
اشتراک منابع نفت و گاز دریای خزر ، چه مکانیسم مناسبی برای تقسیم عادلانه منابع
ارزشمند این دریا وجود دارد ؟ واین که سهم ایران از این منافع چقدر است؟50 % ؟ 20%
؟ 13% ؟ یا 5% ؟




و این سوالاتی است که کوشش میشود در این تحقیق
پاسخ داده شود.اما برای پاسخ دادن به این سوالات ابتدا فرضیه های مطرح
میشود


فرضیه های که میتوان برای سوالات بالا میتوان بیان کردعبارتند از
اینکه در مورد دریای خزر که به عنوان دریای بسته از ان یاد میشود درکنوانسیون حقوق
دریا ها 1958و 1982 مقررراتی وضع نشده به همین دلیل مقررات استفاده از ان را
کشورهای مجاور ان وضع میکنند همان گونه که در جهان بقیه کشورها در موارد مشابه وضع
کرده ند.و اینکه دریاچه خزر به عنوان یک دریاچه شناخته میشود یا نه نظر کشور ها
متفاوت است و هر کدام تفضیلا گفته میشود. ولی راجب رژیم حقوقی که قبلا میان ایران
وشوروی وجود داشت الان به ان سورت وجود ندارد و کشورهای تازه تاسیس شده ان رژیم را
قبول ندارند و خواستار رژیم جدیدی هستند ولی با توجه به مهاهدات 1921و 1940 هنوز هم
ان معاهدات به قوت خود باقی هستند و سهم ایران با توجه به ان معاهدات 50% است ولی
چون در معاهدات 1921و 1940 چیزی ار سهم نیامده و به صورت استفاده مشترک نام برده
شده بنابرین با توجه به مکانیسهای که در صفحات بعدی گفته خواهد شد سهم ایران 20%
است.


کوشش میشود در این تحقیق این فرضیه ها اثبات شود.

موضوع
دریاهای محصور در خشکی و حقوق دریاها:

موضوع دریاهای محصور در خشکی ، به نحو
تفصیلی در حقوق بین الملل دریا ، پوشش داده نشده است . در دیدگاه اول ، این به علت
حقوق دریاهاست که مقررات حاکم بر استفاده از دریاهای آزاد و فضای اقیانوس ها ،که به
دریای آزاد راه دارند را ، تنظیم می نماید. این مقررات موضوعاتی همچون کشتیرانی
،پرواز هواپیماها ، حفظ محیط زیست و اکتشاف و استخراج منابع طبیعی دریا را شامل می
شود. اگر چه بعضی اصول کلی به وسیله حقوقدانان و رویه های دولت ها توسعه یافته اند
، ولی مقررات حاکم بر دریاهای محصور در خشکی ،به صورت بین المللی تنظیم نگشته است .
وجود کنوانسیون های سازمان ملل مربوط به حقوق دریاها – کنوانسیون 1958 ژنو و
کنوانسیون 1982 ژنو – موضوع دریاهای محصور در خشکی را ، همانند خلیج های کوچک
تاریخی و خلیج هایی با چندین دولت ساحلی را ، بررسی نکرده است .
در یک معنی ،
این مطلب را به طور ضمنی می فهماند که حقوق دریاها نسبت به فراهم ساختن اصول
بنیادین برای استفاده عمومی دریاهای محصور در خشکی ، قصور دارد.
مطابق آن ،
موضوع مدیریت و استفاده از دریاهای محصور در خشکی و دیگر موضوعات مربوط به آن می
بایستی با یک چشم انداز برای تدوین ( این گونه دریاها ) به وسیله دولت های ساحلی
مربوطه ،بحث شود. این دولت ها در ایجاد رژیم های حقوقی حاکم بر دریاهای محصور در
خشکی ، احتیاط زیادی نشان می دهند. این بدین معناست که ممکن است حقوق دریاها از
رژیم های حقوقی دریاهای محصور در خشکی متفاوت باشد ( که این دریاهای محصور در خشکی
) وابسته به ماهیت توافقات دولت های ساحل نشین است ، در حالی مقررات حقوق دریاها به
نحو یکسانی ، برای فضای اقیانوس ها قابل اجراست که بدون ملاحظه موقعیت جغرافیایی
آنها ، دارای ماهیت مشابه هستند.
علی رغم امکان یک طیف وسیع رژیم های حقوقی برای
استفاده و تسهیم دریاهای محصور در خشکی ، فقط تعداد کمی از این دریاهای محصور در
خشکی ،از مقررات مشابه بهره می برند.

همچنین ،دریاهای محصور در خشکی از ”
دریاهای بسته ” و ” دریاهای نیمه بسته ” متفاوت هستند. از آن جهت که حقوق دریاها
مقررات مخصوصی را فراهم می سازد. بهرحال ، بعضی مشابهت ها بین آنها وجود دارد. برای
مثال ، وجود دریاهای بسته یا نیمه بسته ، به وسیله دولت دو یا چند دولت ، مجاور (
هم مرز )است . این دریاها به وسیله آبراه ها به دریاهای آزاد ارتباط دارند ،اما به
علت شرایط بومی حساس آنها ، مقررات خاصی برای حفاظت آنها از آلودگی وجود دارد.
علاوه بر آن ، دولت های ساحلی هم مرز با دریاهای بسته یا نیمه بسته ، می بایستی در
مدیریت ، حفظ منابع طبیعی ، اکتشاف و استخراج منابع آبزی دریاها همکاری داشته
باشند. مثال برای دریاهای بسته و یا نیمه بسته از این قبیل است :خلیج فارس ، دریای
سیاه ، دریای ، دریای بالتیک ، دریای سرخ ،دریای زرد و دریای شمال . با وجود مشابهت
مناطق دریایی – به جز آب های ساحلی – موضوعاتی برای مقررات حقوق دریاها وجود دارد
در حالی که شامل ”مقررات کشتیرانی ” و ” تحدید حدود ” گردد.

نگرانی عمده در
ارتباط با دریاهای بسته یا نیمه بسته مربوط به محیط دریایی و منابع آبزی می شود. با
توجه به حجم کوچک آبهایشان ، این مناطق دریایی نسبت به آلودگی آسیب پذیر هستند.

این نگرانی ها در ارتباط با آب های محصور در خشکی وجود دارد و دولت های ساحلی
می بایستی درباره وضعیت بومی این دریاها بسیار نگران باشند. به ماهیت جغرافیایی این
دریاها ، عنوان : ” مجموعه های بسته آبی ،بدون هیچ جریان دریایی ” داده شده است .
فقدان یک راه به یک اقیانوس ، دریاهای محصور در خشکی را ، نسبت به آلودگی و بهره
برداری بیش از حد از منابع آبزی ، آسیب پذیر ساخته است . این بدین معناست که می
بایستی توجه بیشتری درباره دریاهای محصور در خشکی آغاز کرد و این تنها از طریق
همکاری نزدیک دولت های مجاور این گونه دریاها امکان پذیر است .
همانگونه که ذکر
شد ، یک سری اصول کلی وجود دارد که به وسیله رویه و دکترین تاسیس شده است که بر این
مجموعه های آبی حاکم است ، اگر چه این اصول ، در حقوق دریاها که روابط دولت ها را
درباره استفاده از محدوده اقیانوس ها تنظیم می نماید ،ایجاد نشده است ، مثال هایی
از این اصول ،که ممکن است تاثیرات مشابهی بر روی دریاهای محصور در خشکی داشته باشد
، در پاراگراف های زیر ارائه شده است .
مجموعه هایی از آب ها وجود دارند که در
طبقه ” دریاهای بسته ” قرار می گیرند که در مجاورت یک یا چند دولت واقع شده است .
در مورد یک دریاچه بسته یا دریای بسته که فقط در داخل یک کشور واقع شده است ،
همانند دریا یا دریاچه است که بخشی از آب های داخلی چنین دولتی را شکل می دهد. این
دولت صلاحیت و حاکمیت کامل و انحصاری نسبت به این آب ها را داراست . همانطور که این
( صلاحیت و حاکمیت ) نسبت به قلمرو خشکی او وجود دارد. به طور کلی ، دریاچه ها
،رودخانه ها ، و دریاهای محصور در خشکی که در قلمرو یک دولت قرار گرفته است ، در
صلاحیت و کنترل کامل آن دولت است . ”دریاچه ارومیه ” ” دریاچه وین در مر ” که در
سرزمین های ایران و فرانسه واقع شده است ، تحت حاکمیت همین دولت ها قرار دارد .
بهرحال ، اگر بیش از یک دولت مجاور یک ”منطقه بسته آبی ” باشد ، این نه به عنوان آب
های داخلی است و نه به وسیله مقررات ” حقوق دریاها ” قابل اداره کردن است .

رودخانه ها و دریاچه ها ممکن است ،مرزهای دریایی دو یا چند دولت را در بر داشته
باشد و وضعیتشان مطابق با قراردادهای منعقده بین دولت های مربوطه ،ایجاد شده باشد .
مشکل چنین مجموعه آب ها این است که اگر هیچ قراردادی وجود نداشته باشد ، وضعیت این
گونه آب ها ، مبهم باقی مانده و ممکن است به درگیری منافع منجر گردد. این بدان علت
است که به اندازه طرح های تحدید حدود ( مرز) که دارای اهمیت است ،” خط میانی ” – که
در صورت فقدان یک موافقتنامه قابل اعمال است – همیشه ممکن نیست که به نتایج عادلانه
منجر گردد.

چند مثال از دریاچه هایی که به وسیله دو دولت هم مرز است ، از
این قرار است :
دریاچه ” کنستنس ” که هم مرز آلمان و سوییس است ، دریاچه ” ژنو”
که بین فرانسه و سوییس واقع شده است و دریاچه های ” اری ” ، هورن ” ، سوپریر ” ، و
ان تاریو ” – دریاچه های بزرگ – که به وسیله کانادا و ایالات متحده احاطه شده است .

در رابطه با دریاچه ها و دریاهای سرزمینی که هم مرز با چند کشور است ،کلمبیا در
سال 1967 میلادی اظهار نظر نمود که در عمل ، مجاور بودن کشورها ، معاهداتی را ایجاد
نموده است که بر ” خطوط مرزی ” و ”حقوق کشتیرانی ” حاکم است .اگر هیچ معاهداتی که
بتواند خط مرزی را ایجاد نماید ، وجود نداشته باشد ،کلمبیا به ” خط میانی ” به
عنوان یک روش قابل قبول برای تحدید حدود می نگرد. کلمبیا پیشنهاد کرد که اگر دریاچه
دارای یک ” تالوگ ” یا ” کانال میانی ” باشد ،دیگر خط میانی (خط تنصیف آب ها به دو
قسمت )قابل اعمال نخواهد بود . در این مورد همانند ،رودخانه ها ، ” تالوگ” یا کانال
میانی ” می بایستی خط تحدید دریاچه را شکل بدهد.

همچنین در جهان مجموعه آب
هایی وجود دارد که رژیم حقوقی خاص خودش را دارد. حتی اگر ، بنا به ضرورت ، آن اصول
حقوقی را شامل نشود که نسبت به دریاهای محصور در خشکی با (مجاورت ) چندین دولت قابل
اعمال است ،این دریاها به وسیله بیش از یک دولت محاصره شده اند و بنابراین ، تابع
توافقات و ترتیبات چند جانبه به وسیله دولت های ساحلی هستند ، همانطور که این حالت
مربوط به دریاهای محصور در خشکی است .
چند مثال از این مجموعه آب ها از این
قرار است :
خلیج فون سکا ( Guif Of Fonseca) ، دریاچه های بزرگ ( The Great
Lakes ) دریاچه چاد (Lake chad )، رودخانه آمازون ( Amazon Basin) ، رودخانه دانوب
( Danub River )،رودخانه رهین ( Rhine River )و آب های ” این داس ( Indus Waters )
”.


دریای‌ خزر، دریا است‌ یا دریاچه‌؟

با تمام‌ مواردی‌ که‌
بدان‌ اشاره‌ شد هنوز یک‌ سوال‌ مهم‌ باقی‌ است‌ و آن‌ این‌ است‌ که‌ بالاخره‌
دریای‌ خزر، دریا است‌ یا دریاچه‌؟
در پاسخ‌ باید گفت‌ جواب‌ این‌ سوال‌ به طور
صریح‌ داده‌ نشده‌ و عقاید و آرای‌ ضد و نقیضی‌ در این‌ باره‌ موجود است‌.
کنوانسیون‌های‌ معتبر نظیر 1958 و 1982 که‌ معتبرترین‌ سند در این‌ مقولات‌ هستند
به‌ جز مواردی‌ محدود حرف‌ زیادی‌ برای‌ گفتن‌ ندارند. در فصل‌ نهم‌ و در ماده‌ 122
کنوانسیون‌ حقوق‌ دریاهای‌ ملل‌ متحد فقط‌ تعریفی‌ از دریای‌ بسته‌ و نیمه‌ بسته‌
ارایه‌ شده‌ به‌ این‌ مضمون‌:
"خلیج‌، حوزه‌ آبی‌ یا دریای‌ محصور میان‌ دو یا
چند کشور است‌ که‌ از طریق‌ گذرگاه‌ باریکی‌ به‌ دریا یا اقیانوس‌ متصل‌ بوده‌ و
کاملا یا عمد تا شامل‌ دریای‌ سرزمینی‌ و منطقه‌ انحصاری‌ اقتصادی‌ دو یا چند کشور
ساحلی‌ باشد."

همان‌ گونه‌ که‌ مشاهده‌ می‌شود این‌ تعریف‌ شامل‌ دریای‌ خزر
نمی‌شود. در سند سازمان‌ ملل‌ متحد دریای‌ خزر آبگیر داخل‌ قاره‌یی‌ بسته‌ شناخته‌
شده‌ است‌. ولی‌ بطور کلی‌ از این‌ اسناد معتبر نیز نمی‌توان‌ نتیجه‌گیری‌ کرد که‌
آیا دریا است‌ یا دریاچه‌.
چیزی‌ که‌ در این‌ راستا مهم‌ است‌ این‌ است‌ که‌
کارشناسان‌ هر یک‌ از دولت‌های‌ ساحلی‌ سعی‌ در تعریف‌ آن‌ به‌ تعبیر و عقیده‌ خود
هستند.
بوداغ‌ بوداغ‌ اف‌ آذری‌ بر اساس‌ تحلیل‌های‌ خود سعی‌ در اثبات‌ خزر به‌
عنوان‌ یک‌ دریاچه‌ است‌. او می‌گوید:
"با پیدایش‌ کشورهای‌ جدید در اطراف‌ آن‌،
روسیه‌ برای‌ حفظ‌ تسلط‌ خود بر این‌ حوزه‌ سعی‌ در اعطای‌ وضعیت‌ حقوقی‌ دریا به‌
خزر را دارد. با اطلاق‌ عنوان‌ دریا به‌ دریاچه‌ کشورهای‌ ساحلی‌ از حق‌ استفاده‌
از آبهای‌ ورای‌ 22 کیلومتر ساحل‌ خود محروم‌ شده‌ و کشتی‌های‌ روسیه‌ یا قزاقستان‌
می‌توانند در منطقه‌ مرکزی‌ آن‌ آزادانه‌ حرکت‌ کرده‌ و از ؤروت‌های‌ طبیعی‌ آن‌
بهره‌مند شوند."
وی‌ هم چنین‌ سعی‌ در اؤبات‌ خزر به‌ عنوان‌ دریاچه‌
می‌کند:
"در لغت‌نامه‌ها... دریاچه‌ یک‌ واحد جغرافیایی‌ است‌ که‌ در اثر جمع‌
شدن‌ آب‌ در نقاط‌ معینی‌ از پستی‌های‌ زمین‌ به‌ وجود می‌آید و به‌ دریا متصل‌
نیست‌. با این‌ تعبیر "آزوف‌ با 38 هزار کیلومتر مربع‌ وسعت‌ و 14 متر عمق‌ در
ردیف‌ بحار و خزر با 424 هزار کیلومتر مربع‌ دریاچه‌ محسوب‌ می‌شود." با این‌ وجود
در بسیاری‌ از آثار علمی‌ خزر را بخاطر وسعت‌ زیاد آن‌ بطور مشروط‌ دریا می‌خوانند
و این‌ تنها در مورد خزر نیست‌. آرال‌ و بحرالمیت‌ را نیز شرطی‌ دریا می‌خوانند.
دریاچه‌ بودن‌ خزر در بسیاری‌ از اسناد حقوقی‌ و بین‌المللی‌ رسما منعکس‌ شده‌
است‌. در سال‌ 1882 کمیسیون‌ مرزی‌ آبی‌ مرز بین‌ روسیه‌ و ایران‌ را در امتداد
حسینقلی‌ آستارا تعیین‌ نمود. جمهوری‌ آذربایجان‌ بایستی‌ به‌ منظور تعیین‌ مرزهای‌
آبی‌ کشورهای‌ ساحلی‌ و اعطای‌ وضعیت‌ دریاچه‌ به‌ خزر تدابیری‌ را از هم‌ اکنون‌
اتخاذ کند.


اما قزاق ها، نیز نه‌ عقیده‌ دارند که‌ خزر دریاچه‌ و نه‌
دریا است‌ بلکه‌ نظر نویسندگان‌ آنان‌ نیز که‌ از مواضع‌ دولت‌ آنها نشات‌ گرفته‌
حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ خزر آبگیر داخل‌ قاره‌ یی‌ بسته‌یی‌ است‌ که‌ به‌
اقیانوس‌های‌ جهان‌ اتصال‌ طبیعی‌ ندارد.
دانشمندان‌ در مورد آنکه‌ خزر دریاچه‌
است‌ اتفاق‌ نظر دارند و این‌ یک‌ تعریف‌ متداول‌ علمی‌ است‌. ولی‌ به‌ لحاظی‌ یک‌
تفاوت‌ جزیی‌ وجود دارد، اینکه‌ دریای‌ خزر از طریق‌ دو کانال‌ راه‌ خروج‌ دارد. از
این‌ رو کارشناسان‌ قزاقستانی‌ راه‌ میانه‌ را در پیش‌ گرفته‌اند و آن‌ را دریا
دریاچه‌ نامیده‌اند.
قزاقستان‌ از آنجا که‌ هم‌ می‌خواهد بر منابع‌ غنی‌ مجاور
ساحل‌ خود و هم‌ کانال‌های‌ ولگا دن‌ و ولگا بالتیک‌ و بالنتیجه‌ کشتیرانی‌ در
دریای‌ آزاد بهره‌ ببرد حالت‌ بینابین‌ برای‌ دریای‌ خزر قایل‌ شده‌ است‌.
یعنی‌
هم‌ آن‌ را دریاچه‌ و هم‌ دریا می‌داند. دریاچه‌ می‌داند تا با تحدید حدود به‌
منابع‌ غنی‌ نفت‌ خود چنگ‌ اندازد و دریا می‌داند تا با آن‌ ادعا از طریق‌
کانال‌های‌ مذکور به‌ دریاهای‌ آزاد و به‌ تعبیری‌ یک‌ ترانزیت‌ ارزان‌ کالاها
بهره‌ جوید.


تعبیر روسیه‌ کاملا برعکس‌ قزاقستان‌ است‌. آنان‌ معتقدند
دریای‌ خزر به طور حتم‌ دریا نیست‌. در واقع‌ این‌ برداشت‌ روس‌ها دو جنبه‌ دارد
یکی‌ آنکه‌ کشورهای‌ دیگر از مزیت‌ کانال‌های‌ ذکر شده‌ بی‌بهره‌ باشند و دیگر
اینکه‌ رژیم‌ حقوقی‌ دریا نیز که‌ شامل‌ آبهای‌ داخلی‌، دریای‌ سرزمینی‌، منطقه‌
نظارت‌ و منطقه‌ انحصاری‌ اقتصادی‌ می‌شود و در نتیجه‌ حاکمیت‌ آنان‌ را در دریای‌
خزر محدود می‌کند نیز با عقاید آنان‌ تناقض‌ دارد.

استدلال‌ روس‌ها در مورد
دریاچه‌ بودن‌ خزر نیز جالب‌ است‌. روس‌ها می‌گویند دریای‌ خزر به‌ دلیل‌ وسعت‌
بسیار دریاچه‌ نیز محسوب‌ نمی‌شود. شاید این‌ استدلال‌ روس‌ها به‌ آن‌ دلیل‌ است‌
که‌ از تحدید حدود آن‌ جلوگیری‌ به‌ عمل‌ آید. روس‌ها استدلال‌ می‌کنند که‌ تحدید
حدود باعث‌ می‌شود به‌ اکوسیستم‌ منطقه‌ بشدت‌ ضربه‌ بزند.
البته‌ این‌ استدلال‌
صحیح‌ است‌ چرا که‌ با وجود منابع‌ غنی‌ زیر بستر دریا، اقدام‌ یکجانبه‌ دول‌ دیگر
در صورتی‌ که‌ تحدید حدود در آن‌ به‌ عمل‌ آید ممکن‌ است‌ بدون‌ توجه‌ به‌
اکوسیستم‌ منطقه‌ صورت‌ گیرد و به‌ آن‌ بشدت‌ آسیب‌ رساند. همان‌ گونه‌ که‌ در
دوره‌ استیلای‌ شوروی‌ کمونیست‌ و استخراج‌ نفت‌ از باکو این‌ چنین‌ شد. ولی‌ بطور
کل‌ باید گفت‌ نگرانی‌ روس‌ها این‌ است‌ که‌ کشورهای‌ دیگر مبادا از این‌ خوان‌ سود
بیشتری‌ ببرند.
روس‌ها خزر را دریاچه‌یی‌ منحصر به‌ فرد با رژیم‌ حقوقی‌ منحصر
به‌ فرد می‌دانند اما ترکمنستان‌ باید گفت‌ که‌ در هیچ‌ کجای‌ این‌ تحقیق‌ صحبتی‌
از سخنان‌ ترکمانان‌ به‌ میان‌ نیامد. علت‌ این‌ است‌ که‌ کارشناسان‌ و مسوولان‌
ترکمن‌ در هر موضوعی‌ با دیگر کشورها به‌ توافق‌ می‌رسند.


ایران‌ نیز
خزر را به‌ عنوان‌ یک‌ دریاچه‌ نمی‌پذیرد زیرا از لحاظ‌ عقیده‌ به‌ آسیب‌پذیر بودن‌
اکوسیستم‌ این‌ منطقه‌ کاملا با روسیه‌ موافق‌ است‌. ایران‌ خزر را بیشتر به‌
عنوان‌ یک‌ دریا قبول‌ دارد و با تحدید حدود در آن‌ کاملا مخالف‌ است‌. منتهی‌ اولا
در دریا مناطق‌ مجزا باید مشخا باشند و دیگر اینکه‌ منطقه‌ انحصاری‌ اقتصادی‌ 200
مایلی‌ وجود داشته‌ باشد. در حالی‌ که‌ دریای‌ خزر روی‌ عرض‌ جغرافیایی‌ 38 درجه‌
تنها 200 مایل‌ است‌. بنابراین‌ امکان‌ استفاده‌ از 200 مایل‌ منطقه‌ انحصاری‌
اقتصادی‌ برای‌ همه‌ دولت‌ ها وجود ندارد.
با این‌ حساب‌ ایران‌ موضع‌ خود را بر
این‌ قرار داده‌ که‌ با تکیه‌ بر قراردادهای‌ قبلی‌ منطقه‌ ماهیگیری‌ را از ده‌
مایل‌ به‌ بیست‌ مایل‌ افزایش‌ دهند (که‌ چنین‌ توافقی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌) و چون‌
در قراردادهای‌ 1921 و 1940 سخنی‌ از منطقه‌ انحصاری‌ به‌ میان‌ نیامده‌ است‌ این‌
مورد نیز در رژیم‌ حقوقی‌ جدید گنجانده‌ شود. اما چون‌ امکان‌ استفاده‌ از 200
مایل‌ منطقه‌ انحصاری‌ اقتصادی‌ برای‌ هر کشور موجود نیست‌ با توافق‌ طرفین‌، هر
کشور می‌تواند منطقه‌ انحصاری‌ اقتصادی‌ خود را 40 یا 50 مایل‌ تعیین‌ کند و فراتر
از آن‌ را به‌ عنوان‌ مشترکات‌ عامه‌ یا مشاع‌ تلقی‌ کنند. این‌ موضع‌ ایران‌ بیشتر
برای‌ حفظ‌ شیلات‌ آن‌ است‌ زیرا عمق‌ دریای‌ ایران‌ بسیار زیاد است‌ و لذا قبول‌
مشترکات‌ عامه‌ فراتر از ده‌ مایل‌ (موضع‌ روسیه‌) برای‌ ایران‌ نتایج‌ خوبی‌
ندارد.

2. رژیم حقوقی دریای خزر ، قبل از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و پس از
فروپاشی


(الف). رژیم حقوقی فبل از فروپاشی شوروی

رژیم حقوقی
دریای خزر به وسیله یک سری موافقت نامه هایی بین ایران و اتحاد شوروی سابق ایجاد
شده بود. این موافقتنامه ها موضوعاتی همچون کشتیرانی و شیلات را در بر می گیرد. این
موافقتنامه ها همه موضوعات مربوط به دریای خزر را عنوان نمی کند. برای مثال ، این
توافقات ، مقررات مربوط به جلوگیری از آلودگی دریای خزر و حفاظت از محیط زیست دریای
خزر را شامل نمی شود. همچنین ،این موافقتنامه ها یک نظام برای نحوه بهره برداری از
منابع موجود در بستر و زیر بستر دریا را ایجاد نمی نماید . علاوه بر آن ، وجود
مقررات قراردادی ، خط تحدید حدود ( خط مرزی ) برای دریای خزر را معین نمی کند. با
این وجود ، بعضی ها سعی کرده اند که یک خط را به منظور مرزبندی در نظر بگیرند.
بهرحال ، این مطلب که هیچ مقرراتی برای موضوع تعیین مرز ، در موافقتنامه های موجود
بین ایران و اتحاد شوروی سابق در خصوص دریای خزر وجود ندارد ، از سوی ایران پذیرفته
نشده است . این مطلب مبتنی بر این ایده است که دریای خزر ،یک منطقه دریایی مشترک
برای این کشورهاست و بنابراین غیر قابل تقسیم است .
این حقیقت که هیچ خط مرزی
در دریای خزر وجود ندارد از سوی شنگ یو ( Sheng yu ) مورد تاکید قرار گرفته است .
این حقوقدان چنین می نویسد : ” تقریباً تمام دریاچه های مرزی به وسیله پیمان های
منعقده بین دولت های ساحلی ، تحدید حدود شده اند ،به جز دریای کنتنس (Lake Contance
) و دریای خزر ” .
به طور کلی ،موضوعاتی که به وسیله موافقتنامه ها پوشش داده
نشده است ، معمولاً از مجاری دیپلماتیک و به وسیله دو دولت ساحلی حل و فصل می گردد.

سه موافقتنامه عمده بین ایران و اتحاد شوروی سابق وجود دارد که شامل مقرراتی می
شود که رژیم حقوقی دریای خزر را توصیف می کند. این سه موافقتنامه از این قرار است :

1- پیمان دوستی 1921 – موافقتنامه 1921 –
2- موافقتنامه تاسیس کشتیرانی و
بازرگانی 1935 – موافقتنامه 1935-
3- موافقتنامه 1940 در خصوص کشتیرانی و
بازرگانی – موافقتنامه 1940-

اساساً ، دو موافقتنامه اخیر مقررات مشابهی را
شامل می شوند تا آنجایی که مربوط به دریای خزر می شود. رژیم کشتیرانی به وسیله
موافقتنامه های 1921 ، 1935 و 1940 میلادی بین ایران و اتحاد شوروی سابق بیان شده
است .ماده 11 موافقتنامه 1921 میلادی حق کشتیرانی در دریای خزر به وسیله این دو
کشور را به رسمیت شناخته است . این ماده در کنار دیگر موارد چنین مقرر می دارد :

” … اعضای نسبت به قرارداد ، بدین وسیله رضایت خودشان را اعلام می دارند که از
زمان امضای این معاهده – 26 فوریه 1921 – کشتی های طرفین دارای حق مساوی کشتیرانی
آزاد در دریای خزر براساس پرچم های یکدیگر هستند.”
مقررات متضمن کلیه ” کشتی ها
” است . این نشان می دهد که همه کشتی های تجاری یا نظامی ، از حق مسالمت آمیز
کشتیرانی در دریای خزر بهره مند هستند. بهر حال ، ماده 12 بند 4 موافقتنامه 1940 یک
فاصله 10 مایلی برای اهداف ماهیگیری را معین می سازد. از آنجایی که ، هیچ محدوده
دیگری برای اهداف بیان نمی دارد ، این ممکن است بطور ضمنی بفهماند که محدوده 10
مایلی از طرف ساحل ،آب های ( داخلی )کشورهای ساحلی را تشکیل می دهد. مطابق با آن ،
اگر یک کشتی جنگی بخواهد در ورای محدوده این ده مایلی وارد شود ، کسب اجازه قبلی از
دولت ساحلی مربوطه لازم است . در ارتباط با محدوده آب های داخلی طرفین قرارداد ،
همان مشکل وجود دارد . چنین بنظر می رسد که ” اصول عمده حقوق دریاها ” ممکن است
برای ترسیم ” خطوط اساسی ” در امتداد سواحل دریاها اعمال شود. اگر چه طرفین نسبت به
استفاده از این اصول در محدودیت نیستند ، بهر حال اعتبار یک سیستم ” خط مرزی ” که
به وسیله یک طرف استفاده می شود ، مبتنی بر به رسمیت شناختن دیگر اعضا می باشد . در
عمل ، درگیری عمده ای بین ایران و اتحاد شوروی سابق نسبت به این موضوعات وجود
ندارد.
موافقتنامه 1935 آن ( مسئله ماهیگیری و …)را روشن می ساخت که : حق
کشتیرانی برای دول غیر ساحلی در دریای خزر وجود ندارد. این استثناء در ماده 14
موافقتنامه 1935 اینگونه آمده است :

” اعضای طرف قرارداد موافقت دارند که
در هم سویی با اصولی که در معاهده بیست و ششم فوریه 1921 بین اتحاد
جماهیرسوسیالیستی شوروری و ایران تنظیم شده ،تنها می بایستی در سرتاسر منطقه دریای
خزر کشتی های متعلق به اتحاد جماهیر شوروی یا ایران یا اتباع یا سازمان های حمل و
نقل یا تجاری یا طرف یا دو طرف قرارداد ، که تحت پرچم اتحاد جماهیر شوروی یا ایران
حرکت می کنند ، وجود داشته باشد ”.

ماده 13 موافقتنامه 1940 ، همان مقررات
را تکرار می کند و بنابراین ، همان رژیم کشتیرانی ( سابق ) را تصریح می نماید .
همچنین ، اگر چه ماده 14 موافقتنامه 1935 یک مقرراتی را در بردارد که به روشنی
توضیح می دهد که خدمه کشتی های طرفین قرارداد ، تنها شامل افرادی است که اتباع
مربوطه بوده باشند ، این قوانین در ماده 13 معاهده 1940 قرار داده نشده است .
بهرحال ،در نامه های 25 مارس 1940 که بین سفیر اتحاد شوروی در ایران و وزیز امور
خارجه مبادله شده است ، این مطلب مورد توافق واقع شد که :

” اعضای طرف
پیمان ، می بایستی موازین لازم را اتخاذ نمایند تا مطمئن شوند که فقط اتباع دولت
دیگر در کشتی ها کار می کنند و بنادری که متعلق به اعضای طرفین پیمان می باشد ، در
اهدافی ورای آن چیزی که این بنادر به آن اختصاص یافته است ، به کار گرفته نمی شود”
.


(ب). رژیم حقوقی بعد از فروپاشی شوروی
‌ آیا جمهوری‌های‌ تازه‌
استقلال‌ یافته‌ ملزم‌ به‌ بقای‌ معاهدات‌ فی‌مابین‌ ایران‌ و شوروی‌ هستند یا
خیر؟
برای‌ پاسخگویی‌ به‌ این‌ مساله‌ ابتدا به‌ بررسی‌ کلی‌ موضوع‌ جانشینی‌
دولت‌ها در قبال‌ معاهدات‌ می‌پردازیم‌ و سپس‌ مساله‌ را در خصوص‌ کشورهای‌ حوزه‌
شمالی‌ دریای‌ خزر تطبیق‌ می‌دهیم‌. باید اشاره‌ کرد که‌ این‌ مساله‌ از شدیدترین‌
اختلافات‌ بین‌ علمای‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ بوده‌ و درخصوص‌ جانشینی‌ دولت‌ها در قبال‌
معاهدات‌ پاسخ‌ صددرصد قطعی‌ وجود ندارد.

1 – آیا طبق‌ حقوق‌ بین‌الملل‌
دولت‌های‌ جانشین‌ متعهد به‌ تعهدات‌ دولت‌ سابق‌ هستند؟
قاعده‌ کلی‌ آن‌ است‌
که‌ وقتی‌ دولت‌ جدیدی‌ ظهور می‌یابد، آن‌ دولت‌ براساس‌ اصل‌ "جانشینی‌
دولت‌ها"متعهد به‌ مفاد دولت‌ سلف‌ خود نیست‌ زیرا براساس‌ یک‌ اصل‌ موسوم‌ به‌
"ولادت‌ مطهر" یا "دکترین‌ لوح‌ پاک‌" یا "قاعده‌ عدم‌ انتقال‌" یک‌ دولت‌ جدید که‌
طرف‌ یک‌ معاهده‌ نبوده‌ را نمی‌توان‌ طرف‌ اصلی‌ دانست‌.از سوی‌ دیگر دولت‌های‌
طرف‌ آن‌ معاهده‌ نیز ناچار نیستند که‌ دولتی‌ ؤالث‌ را به‌ عنوان‌ طرف‌ اصلی‌ یا
دولت‌ جانشین‌ بپذیرند.
این‌ مساله‌، هم‌ در مورد دولت‌های‌ جدید الاستقلال‌ و
هم‌ در مورد دولت‌هایی‌ که‌ براثر تجزیه‌ یک‌ اتحاد یا ایجاد اتحاد پدیدار می‌شوند
مصداق‌ پیدا می‌کند. بنابراین‌ طبق‌ موازین‌ بین‌الملل‌ مگر در صورت‌ رضایت‌ صریح‌
یا تلویحی‌، دولت‌های‌ جدید به‌ تعهدات‌ مندرج‌ در معاهدات‌ سلف‌ خویش‌ متعهد
نیستند و در این‌ راستا بین‌ دولت‌هایی‌ مانند نامیبیا که‌ به تازگی‌ به‌ استقلال‌
می‌رسند یا آلمان‌ و یمن‌ که‌ از اتحاد دو آلمان‌ و دو یمن‌ ایجاد می‌شوند یا
کشورهای‌ مستقل‌ مشترک‌المنافع‌ کرواسی‌، اسلوونی‌، بوسنی‌ و هرزگوین‌، صربستان‌ و
مونته‌نگرو و مقدونیه‌ که‌ از تجزیه‌ شوروی‌ و یوگسلاوی‌ سابق‌ پدیدار شده‌اند نیز
تفاوتی‌ وجود ندارد.

البته‌ کنوانسیون‌ 1978 وین‌ هنگامی‌ که‌ راجع‌ به‌
جانشینی‌ دولت‌ها در رابطه‌ با معاهدات‌ تصویب‌ گردید، بین‌ جانشینی‌ دولت‌های‌
جدیدالاستقلال‌ با جانشینی‌ دولت‌هایی‌ که‌ در اثر ترکیب‌ یا تجزیه‌ دولت‌ها ایجاد
می‌شوند تفاوت‌ نهاده‌ بود ولی‌ عملکرد متعاقب‌ دولت‌ها این‌ امر را تایید نکرد.
بنابراین‌ چنین‌ دولت‌هایی‌ ملزم‌ به‌ ایفای‌ تعهدات‌ سلف‌ خویش‌ نیستند مگر اینکه‌
تغییر در رویه‌ موجود حاصل‌ و در جهت‌ کنوانسیون‌ مزبور فقط‌ دولت‌های‌
جدیدالاستقلال‌ استثنا و بقیه‌ متعهد به‌ تعهدات‌ دولتهای‌ سابق‌ خود شناخته‌
شوند.
با این‌ وجود در اصل‌ دکترین‌ لوح‌ پاک‌، استثنائات‌ متعددی‌ وجود دارد و
معاهدات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ ترانزیت‌، دریانوردی‌، تسهیلات‌ بندری‌، تعیین‌ مرز،
سواحل‌ رودخانه‌، راه‌های‌ آبی‌، راه‌آهن‌، خطوط‌ تلگراف‌ و حقوق‌ ارتفاقی‌ در
سرزمین‌ دولتی‌ دیگر قابل‌ انتقال‌ بوده‌ و مستثنی‌ بر اصل‌ هستند هر چند در این‌
مورد نیز بین‌ علمای‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ اختلاف‌نظر وجود دارد .

2 - آیا
دولت‌های‌ حوزه‌ دریای‌ خزر متعهد به‌ ایفای‌ تعهدات‌ مندرج‌ در عهدنامه‌ها و
قراردادهای‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ سابق‌ با ایران‌ هستند ؟
الف - ‌ بر اساس‌
دکترین‌ لوح‌پاک‌، دولت‌های‌ جدید متعهد به‌ ایفای‌ تعهدات‌ سابق‌ نیستند.
ب‌ -
چون‌ معاهدات‌ سابق‌ دولتین‌ ایران‌ و شوروی‌ سابق‌ به‌ لحاظ‌ ماهیت‌ راجع‌ به‌
کشتیرانی‌ و غیره‌ است‌ از محدوده‌ دکترین‌ مزبور خارج‌ و دولت‌های‌ حوزه‌ دریای‌
خزر ملزم‌ به‌ ایفای‌ تعهدات‌ شوروی‌ سابق‌ در قبال‌ ایران‌ هستند.
پ- ‌
کنوانسیون‌ 1978 وین‌ نیز تنها دولت‌های‌ جدیدالاستقلال‌ را متعهد به‌ تعهدات‌
دولت‌ سابق‌ ندانسته‌ و دولت‌های‌ دیگری‌ هم‌ که‌ از تجزیه‌ (مانند شوروی‌ سابق‌
که‌ به‌ 15 کشور تقسیم‌ شد) یا ترکیب‌ کشورها به‌ وجود آمده‌اند را متعهد به‌
تعهدات‌ دولت‌ سابق‌ خود می‌داند.
ب‌ به‌ هر حال‌ دولت‌های‌ جدید می‌توانند با
استناد به‌ اصل‌ »دکترین‌ پاک‌ یا تغییرات‌ اوضاع‌ و احوال‌« اعلام‌ دارند که‌ چون‌
وضعیت‌ متفاوتی‌ ایجاد شده‌ آنها متعهد به‌ تعهدات‌ سلف‌ خود نیستند.

از
لحاظ‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ دریاها و دریاچه‌هایی‌ نظیر خزر در حکم‌ آب‌های‌ آزاد به‌
شمار می‌روند و از محدوده‌ کنوانسیون‌ 1982 خارج‌ هستند. بنابراین‌
اولا :
دریانوردی‌ آزاد در آن‌ وجود ندارد، ثانیا رژیم‌ حقوقی‌ کشتیرانی‌ و تعیین‌ مرزها
تابع‌ معاهدات‌ فی‌مابین‌ یا اعمال‌ تصرفی‌ است‌ که‌ توسط‌ هر یک‌ از دول‌ ساحلی‌
گرفته‌ شده‌ و در صورت‌ عدم‌ وجود معاهده‌ در هر صورت‌ فرض‌ بر تساوی‌ است‌. ثالثا
منابع‌ زیردریایی‌ و حق‌ ماهیگیری‌ در انحصار دول‌ ساحلی‌ است‌. رابعا دول‌ ساحلی‌
در مورد اینگونه‌ دریاها حق‌ حاکمیت‌ انحصاری‌ و صلاحیت‌ قانونگذاری‌، اداری‌،
قضایی‌ و اجبار کننده‌ دارند.

2 . طبق‌ عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌های‌ بین‌
ایران‌ و شوروی‌ سابق‌ اولا ایران‌ و شوروی‌ سابق‌ هر یک‌ بالسویه‌ حق‌ کشتیرانی‌
در دریای‌ خزر را دارند. در مورد کشتی‌های‌ تجاری‌ هر یک‌ از دول‌ باید با
کشتی‌های‌ طرف‌ دیگر رفتاری‌ همانند کشتی‌های‌ خودش‌ داشته‌ باشد و بطور کلی‌
کشتی‌هایی‌ جز کشتی‌های‌ متعلق‌ یا تحت‌ بیرق‌ ایران‌ یا شوروی‌ سابق‌ نمی‌تواند
وجود داشته‌ باشد. ثانیا در معاهدات‌ و قراردادهای‌ فی‌مابین‌ مرز ایران‌ و شوروی‌
خط‌ مستقیمی‌ بین‌ آستارا و بندر حسینقلی‌ (از دیدگاه‌ کشورهای‌ تازه‌ استقلال‌
یافته‌ خصوصا جمهوری‌ آذربایجان‌) است‌. حتی‌ اگر این‌ مساله‌ را نیز بپذیریم‌ طبق‌
اصول‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ باید به‌ رویه‌ گذشته‌ و تصرفات‌ ایران‌ و شوروی‌ سابق‌
مراجعه‌ کرد و در هر حال‌ با توجه‌ به‌ سکوت‌ معاهدات‌ فی‌مابین‌ فرض‌ بر آن‌ است‌
که‌ دریای‌ خزر نیمی‌ به‌ ایران‌ و نیمی‌ به‌ شوروی‌ سابق‌ تعلق‌ دارد.
ثالثا
ایران‌ و شوروی‌ سابق‌ هر یک‌ در محدوده‌ ده‌ مایلی‌ از سواحل‌ خویش‌ حق‌ ماهیگیری‌
اختصاصی‌ و در بقیه‌ دریای‌ خزر حق‌ ماهیگیری‌ مشترک‌ دارند.
3 - اما در مورد
اینکه‌ آیا واقعا دولت‌های‌ شمالی‌ دریای‌ خزر ملزم‌ به‌ ایفای‌ تعهدات‌ سابق‌
شوروی‌ هستند یا نه‌ نظریات‌ گوناگونی‌ وجود دارد. از سویی‌ طبق‌ »قاعده‌ عدم‌
انتقال‌« یا »دکترین‌ لوح‌ پاک‌« آنها به‌ معاهدات‌ شوروی‌ سابق‌ پای بند نیستند.
در حالی‌ که‌ از سوی‌ دیگر به‌ لحاظ‌ این که‌ معاهدات‌ مربوط‌ به‌ امور کشتیرانی‌،
مرز و غیره‌ است‌ و نیز با توجه‌ به‌ اینکه‌ دولت‌های‌ مزبور جدیدالاستقلال‌ نبوده‌
و از تجزیه‌ شوروی‌ پدیدار شده‌اند طبق‌ کنوانسیون‌ وین‌ در مورد جانشینی‌ دولت‌ها
ملزم‌ به‌ ایفای‌ تعهدات‌ دولت‌ سلف‌ هستند. چیزی‌ که‌ مهم‌ است‌ این‌ است‌ که‌
آنان‌ با استناد به‌ اصل‌ فوق‌ می‌توانند معاهدات‌ مزبور را فسخ‌ کنند و برای‌ این‌
منظور باید به‌ رویه‌ دولت‌های‌ حوزه‌ شمالی‌ خزر مراجعه‌ کنیم‌ تا ببینیم‌ آنها
معاهدات‌ مربوط‌ به‌ دریای‌ خزر را قبول‌ دارند یا خیر.

چند مکانیسم مناسب
برای شراکت منابع نفتی وغیر نفتی دریای خزر:

چند مکانیسم وجود دارد که ممکن
است به عنوان راهنما برای ایجاد یک ریژم حقوقی جدید جهت بهره برداری منابع طبیعی
دریای خزر، استفاده شود اگرچه این مطلب مورد تایید قرار گرفته است که می بایستی
رژیم حقوقی جدید تنظیم گردد ولی این سئوال مطرح است که چه مکانیسمی باید این رژیم
حقوقی را شکل دهد؟ تاآنجایی که به تقسیم منابع طبیعی مربوط می شود، مکمکن است سه
مکانیسم عمده برای ایجاد یک رژیم حقوقی دریای خزر وجود داشته باشد.

مکانیسم
اول ، این است که کل منطقه دریای خزر به پنج قسمت برابر تقسیم گردد، هر قسمت منعلق
به یکی از دولتهای ساحلی باشد. این مکانیسم به سادگی قابل انجام نیست چون چند خلیج
کوچک در مناطق ساحلی و چندین جزیره در دریا وجود دارد. این نحوه تقسم ممکن است روی
منافع همه دولت تاثیر بگذارد، زیرا ممکن است قواعد و حقوق متفاوتی در مناطق خاص
قابل اعمال باشد، حتی اگر موضوع تقسم منابع طبیعی حل و فصل گردد علاوه بر این ،
تقسیم کامل دریای خزر ممکن است تاثیرات منفی روی همکاری دولتهای ساحلی داشته باشد0
حتی اگر تقسیم دریای خزر امکان پذیر باشد، هنوز به همکاری دولتهای ساحلی ، مخصوصا"
راجع به حفاظت محیط دریای ونیز حفظ و اداره منابع آب ری ، نیاز است حتی اگر دریای
خزر به طور برابر قابل تقسیم باشد، در یک روش خاص ، به نظر نمی رسد که این مکانیسم
خاص برای همه دولتهای ساحلی که دارای خطوط ساحلی بزرگتر هستند ممکن نیست به سادگی
یک تقسیم برابر دریا را بپذیرند همچنین تقسیم دریا بر اساس طول خط ساحلی ، ممکن
نیست که دولتهای ساحلی را راضی نماید که از سهم کمتری از دریا استفاده نماید.

در چنین حالتی ،( به خاطر مشکلات فوق )، این مکانیسم امکان پذیر نیست چون رژیم
حقوقی دریاهای محصور در خشکی ، می بایستی به وسیله توافق همه دولتهای مربوطه ،
تاسیس گردد.

مکانیسم دوم ، این است که تمام منطقه دریای خزر به عنوان : مال
مشترک دولتهای ساحلی اعلام گردد این بدین معناست که دریا قابل تقسیم نیست و هیچ
دولت ساحلی نمی تواند بخشی از دریا را به خود اختصاص دهد این مکانیسم یک سیستم
مشترک قلمرو و قدرت و استفاده مشترک از دریا را فراهم می سازد مطابق با این مکانیسم
، می بایستی یک اقتدار مناسب دولتهای ساحلی تاسیس گردد ممکن است چنین اختیار مشترک
فقط مجموعه ای صالح برای بررسی موضوع منابع طبیعی باشد، و اگر دولتهای ساحلی موافقت
نمایند ممکن است فقط قدرت صالح برای تنظیم تمام موضوعاتی که به دریا مربوط است ، را
دارا باشد این مکانیسم می تواند بر اساس ایجاد همکاری دولتهای ساحلی ، واشتراک
منافع ومسئولتیهای مربوط به دریا، تاسیس وبنا گردد این مکانیسم ، دولت های ساحلی را
از اینکه خودشان را در داخل حصار منافع ملی قارر دهند، منع می کند واین یک قدمی به
سوی دستیابی به سیستم جمعی منافع ، در دریای خزر است دستیابی به این مکانیسم ،
مبتنی بر پذیرش تمام دولتهای ساحلی است این امکان پذیر است - در صورتی که دولتها
توافق نمایند- که کنترل و مدیریت مشترک دریا از طریق قدرت مشترک قوای مقننه
واجرائیه تاسیس گردد.

مکانیسم سوم ، این است که یک محدوده انحصاری آبهای
سرزمینی متعلق به (هریک ) از دولتهای ساحلی ترتیب یابد، به نحوی که آنها دارای
صلاحیت انحصاری برای اهدافشان باشند وسعت این چنین آبهای سرزمینی می بایستی با
توافق دولتها تعیین گردد دولتها در محدوده های انحصاری خودشان دارای قدرت کامل برای
بهره برداری از منابع آبزی و غیر آبزی دریا هستند تا آنجایی که به این مکانیسم
مربوط می شود می بایستی موضوع خطوط مبنایی (برای تفکیک منطقه انحصاری از منطقه
مشترک ) نیز مورد بحث قرار گیرد همانطور که ظاهر شداصول موجودمربوط به خطوط مبنایی
حقوق دریاها می تواند بعنوان راهنما استفاده شود علاوه بر این ، می بایستی وضعیت
جزایر (موجود در) دریا راجع به محدوده های انحصاری تعیین گردد همچنین می بایستی
موضوع قلمرو داخل و خارج مناطق انحصاری مورد توجه و حل وفصل گردد شکی وجود ندارد که
آزادی پرواز هواپیمایی و کشتیرانی تجاری ، و حق انصحاری کشتی ها در بنادر هر یک از
دولتها می تواند براساس عمل متقابل ( به دیگر کشورها) واگذار گردد منطقه خارج از
مناطق انحصاری در کنترل یک قدرت مشترک به منظور طرحهای منبع درآمد- اعم از منابع
آبزی یا غیر آبزی ونیز به منظور نگهداری از محیط دریا از آلودگی می باشد همچنین این
منطقه مشترک برای کشتیرانی و پرواز هواپیما آزاد خواهدبود
بنظر می رسد که این
ایده (مکانیسم سوم ) با دیدگاه کلمبز- 1976 - مشابه باشد کلمبز دریاهای محصور در
خشکی ، که بر اساس توافقات مرزی اداره نمی شود، را با دیگر مناطق دریایی که بر اساس
حقوق دریاها اداره می گردد مقایسه کرد کلمبز این مناطق محصور در خشکی را به آبهای
سرزمینی ومناطق آزاد تقسیم کرد کلمبیز مدعی است که دولتهای ساحلی دریا صلاحیت نسبت
به این آب های سرزمینی هستند و در ورای این آبهای سرزمینی ، فضای اقیانوسها بخشی از
دریاهای آزاد هستند وتابع آزادی دریاهای آزاد هتسند.
مطابق با حقوق مدون دریا،
دولت های ساحلی دارای حق نسبت به دریاهای سرزمینی ، مناطق همجوار، مناطق اقتصادی
انحصاری و فلات قاره هستند دیدگاه کلمبیز نشان می دهد که هیج محدودیتی در استفاده
از قواعد حقوق دریا مربوط به دریاهای محصور در خشکی وجود ندارد چنانچه دولت های
ساحلی نسبت به تقاضایشان موافقت نمایند مطابق با آن ،دولت های ساحلی می توانند آن
قواعد حقوق دریا را که مناسب با دریای خزر است ، اعمال نمایند.
ممکن است دیدگاه
های متفاوتی در اهمیت هر مکانیسم در تاسیس یک حقوق جدید نسبت به دریای خزر وجود
داشته باشد بهرحال ، مکانیسم ها ممکن است از نظر تئوری و عملی موردارزیابی واقع
شوند از نظر تئوری ، یک مکانیسم ممکن است برای دریا ایده آل باشد، اما از نظر عملی
امکان پذیر نیست در این ارتباط، یک عامل تعیین کننده اراده (خواست ) دولتهای مربوطه
است اگر آنها روی یک مکانیسم ، که نسبت به بقیه فوق العاده باشد، توافق نمایند،
قادر خواهند بودکه آن را به اجرا بگذارند
.
اولین مکانیسم در تئوری قابل
استفاده است بهرحال به خاطردو موضوع این مطلب مورد شک است که این مکانیسم بطور عمده
در عمل بتواند اعمال گردد:
- مشکل اول تحدید حدود یک موضوع پیچیده یعنی وجود
جوایز و شکل خطوط ساحلی است .
- مشکل دوم ناشی از تقسیم دریاست
اگر یک تقسم
برابر با یک تقسیم مبتنی بر طول خطوط ساحلی انجام پذیرد، نتیجه آن تامین کننده
منافع همه دولتهای ساحلی نخواهد بود لذا مکانیسم اول عملی نمی باشد.
از نظر
تئوری ، این مطلب ممکن است واضح باشد که مکانیسم دوم متکامل تر از بقیه مکانیسم
هااست بویژه این مطلب ، تا آنجایی درست است که به موضوع منابع طبیعی ، اعم از
نگهداری ، اداره و استخراج این منابع و نیز حفاظت محیط دریایی مربوط می شود، این
مکانیسم به طور معقولی با منافع دولتهای ساحلی در ارتباط است بهرحال ، تصور این که
این مکانیسم چگونه قابل تحقق است ، مشکل است ممکن است به توافق همه دولتهای ساحلی
برای تاسیس این مکانیسم نیاز باشد طرح اخیر روسیه نشان می دهد که این مکانیسم مورد
توجه واقع نشده است طرح روسیه ، یک مکانیسمی را فراهم می نمود که دریا را به مناطق
انحصاری ماهیگیری ،فلات قاره انحصاری و بخش مرکزی دریا بعنوان مال مشترک دولتهای
ساحلی تقسیم می نمود چنین به نظر می رسد که تا کنون هیچکدام از دولتهای ساحلی ،
مکانیسم دوم را به عنوان یک اساس کار مطرح نساخته اند بهرحال ، چنین آشکار شدهاست
که آزمایش و بررسی مکانیسم های ممکن برای ایجاد یک نظام حقوقی جدید برای دریای خزر،
می تواند مفید واقع شود به نظر می رسد که مکانیسم دوم برای دریای خزر بسیارمناسب
باشد اگرچه ممک نیست به ویله دولتهای ساحلی به اجرا درآید.
تا آنجایی که به
موقعیت دولتهای ساحلی مربوط می شود،مکانیسم سوم بسیار امکان پذیر است اگر بطور
شایسته پایه ریزی گردد، ممکن است این مکانیسم ، نیازها و منافع دولتهای ساحلی
راتامین نماید اساس این مکانیسم این است که دریا را به محدوده های انحصاری دولتهای
ساحلی و نیز یک بخش مرکزی دریا که در کنترل یک قدرت مشترک است ، تقسیم می نماید
بهرحال یک سری موضوعات وجود دارد که باید حل گردد:
یکی از موضوعات این است که
آیا می بایستی تنها یک محدوده انحصاری در صلاحیت و قدرت کامل یک دولت ساحلی ، برای
همه اهداف مورد نظر(ماهیگیری ، استخراج منابع و...) باشد یا اینکه تعداد متعددی
محدوده های انحصاری برای اهداف معین وجود دارد که شامل استخراج منابع آبزی وغیرآبزی
، می شود- همان طوری که روسیه این طرح را مطرح ساخت .
موضوع دوم ، وسعت صلاحیت
و قدرت دولتهای ساحلی در مناطق انحصاری خودشان است .
موضوع سوم مربوط به قدرت
مشترک است آیا حوزه قدرت مشترک در خصوص منابع محدود است ، با صلاحیتش نسبت به همه
موضوعات در آن منطقه مشترک در اختیارآن قدرت مشترک است .
اگرچه مکانیسم سوم
ممکن است یک اساسی را برای تنظیم یک رژیم حقوقی جدید برای بهره برداری منافع طبیعی
دریای خزر، شکل دهد، همه جنبه های دریا می تواند بررسی وامتحان شده و در این
چهارچوب (مکانیسم سوم ) به نتیجه برسد.

نام کشورها نفت خام کشف شده و

ثابت شده میلیارد بشکه نفت خام امکان‌پذیر
میلیارد بشکه جمع کل نفت
خام
میلیارد بشکه گاز طبیعی کشف شده
و تریلیون فوت مکعب
آذربایجان 5/12 ـ
6/3 32 45 ـ 36 11
ایران 1/0 15 15 0
قزاقستان 6/17 ـ 0/10 92 110 ـ 102 83 ـ
53
روسیه 7/2 14 17 A / N
ترکمنستان 7/1 80 80 155 ـ 98
ازبکستان 3/0 2 2
88 ـ 74
جمع کل 9/34 ـ 4/18 235 270 ـ 253 337 ـ 236


*جدول مربوط به
میزان ذخایر موجود در خزر) ماخذ: اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ژوئن 2000(
سهم
ایران از دریای خزر:

طبق معاهدات 1921 و 1940 سهم ایران 50% است که کشورهای
تازه استقلال یافته ان را قبول نداسته و سهم ایران را 20 درصد یا حتی 11.3 %
میدانند.کشورهای مشترک المنافع سهم ایران را 12/5 درصد می‌دانند اما ایران هیچ‌گاه
زیر بار این امر نخواهد رفت و همچنان حق خود را 20 درصد می‌داند.
یک استاد
دانشگاه و کارشناس مسایل سیاسی معتقد است سهم ایران از دریای خزر بنا بر توافقنامه
منعقده بین ایران و شوروی سابق در سال‌های 1921 و 1940، 20 درصد است.

به
گزارش سرویس سیاسی «فردا» با تشکیل کارگروه رژیم حقوقی دربای خزر در تهران و بخصوص
در آستانه برگزاری اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی این دریا ، موضوع تقسیم منابع و
همچنین رژیم حقوقی دریای خزر بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
کشورهای ساحلی
(روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) طی سال‌های گذشته سخن از سهم 12/5 درصدی
ایران کرده و برخی از کارشناسان نیز معتقدند که بنابر قوانین، سهم ایران از خزر 20
درصد است، عده‌ای دیگر نیز بر حق 50 درصدی ایران پافشاری می‌کنند.
محمدمهدی
آخوندزاده مشاور رئیس جمهور در امور دریای خزر اخیراً گفته که بر اساس قراردادهای
سال 1921 و 1940، حق جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر بسیار بیشتر از 20 درصد
است.

اما منوچهر متکی وزیر امور خارجه سابق در همین ارتباط گفته بود: ایران
به رعایت اصل اتفاق آرا در تصمیمات مربوط به دریای خزر و بر لزوم اجتناب از اقدامات
یکجانبه و مغایر با منافع دیگر کشورها تاکید دارد.
دکتر محمدصادق کوشکی در گفتگو
با خبرنگار سیاسی«فردا» با اشاره به توافق منعقده بین ایران و شوروی سابق در
سال‌های 1921 و 1940، بیان داشت: در متن این توافقنامه‌ها، هیچ کدام از کشورها بر
تقسیم دریای خزر به صورت 50-50 تصریحی نداشته‌اند.
وی بیان کرد: برخی از افراد
بر اساس برداشت غلط خود از این توافقنامه، گمان می‌کنند که باید 50 درصد خزر به
ایران تعلق داشته باشد، این در حالی است که توافقنامه یاد شده نه تنها نص صریحی
برای حق 50 درصدی کشورها ندارد بلکه صحبت از استفاده مشترک از دریا دارد.
این
کارشنان مسائل سیاسی موضع رسمی نظام جمهوری اسلامی را در نحوه و حق استفاده از
دریای خزر اینگونه بیان کرد: ایران بر این تاکید دارد که دریای خزر باید به پنج
قسمت مساوی برای استفاده بهینه از کف دریا، کشتیرانی، ماهیگیری و ... تقسیم
شود.
وی ادامه داد: سهم مطالبه ایران از ابتدا تا امروز 20 درصد بوده که از سوی
کشورهای همسایه مورد قبول واقع نشده است.
کوشکی خواسته ایران را منطبق بر
واقعیات دانست و افزود: اینکه خواست ایران بهره‌برداری یکسان کشورها از خزر باشد،
یک خواسته طبیعی است و جای هیچ سوالی هم باقی نمی‌گذارد.

وی همچنین به عدم
استفاده ایران از کف دریای خزر تاکنون اشاره و عنوان کرد: این امر به طور سنتی و
نیز به دلیل عدم سرمایه گذاری در این راستا بوده نه به دلیل مخالفت دیگر کشورها.
ناگفته نمانده که بنا بر ادعای منابع غربی، شوروی سابق از خزر استفاده‌های بیشتری
کرده و حتی استفاده‌های نظامی هم داشته است، آنها امکانات زیردریایی و تحقیقات
هسته‌ای خود را در در خزر اعمال می‌کردند.
کوشکی به ادعای کشورهای مشترک
المنافع مبنی بر سهم 12/5 درصدی ایران از خزر بر اساس خط راس ساحلی حدفاصل آستارا
تا شبه جزیره میان کاله اشاره و بیان کرد: اما ایران هیچ گاه زیر بار ا