مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
شوراهای محلی تجلی حقوق شهروندی نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/٩/۱٩

نقدوبررسی ساختارحقوقی یکی ازارکان قانونی تصمیم گیری در گفت و گو با حقوقدانان

با نگاهی به نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه آشکار می‌شود که این نظام مبتنی بر سیستم عدم تمرکز است و به عبارتی شوراها در نظام حقوقی- سیاسی ایران، همان نهادهای انتخابی محلی در چارچوب تئوری عدم تمرکز محلی تلقی می‌شوند.

فارغ از دیدگاه قوی و محکم اصول کلی و پایه‌ای قانون اساسی (اصول 6 و 7) دال بر رکن بودن شوراها در اداره امور محلی، قانون مزبور، سیستمی ابهام برانگیز را در چارچوب عدم تمرکز محلی و بر اساس دیدگاهی حداقلی از تمرکز‌زدایی تحت عنوان شوراها در خود جای داده است. در بخش اول گزارش پیش‌رو در گفت‌وگو با حقوقدانان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

راهکارهای حقوقی موجود در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و البته (قابل بازنگری) در راستای ایجاد نظام حقوقی- سیاسی غیرمتمرکز در چارچوب دولت‌های محلی، قابل شناسایی هستند. عدم تدوین اصول اجرایی متناسب، ابهام ساختاری و صلاحیتی موجود در قانون اساسی به عنوان یک منظومه پیوسته و چالش‌های فصل هفتم قانون اساسی (اصول مربوط به شوراها) در این خصوص قابل بررسی هستند.

عدم تدوین اصول اجرایی متناسب


یک مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اصول اجرایی متناسب، متون پایه‌ای و فرا دستوری تشکیل شوراهای محلی و ایجاد سیستم نهادهای محلی در قالب نظام عدم تمرکز در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی هستند و به نحوی مبنای نظام عدم تمرکز در ایران، وفق اصول دمکراتیک و مشارکت آگاهانه مردم است، می‌گوید: از دریچه اصل هفتم، قانون اساسی شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره کشور دانسته و شوراهای محلی را نیز به عنوان مصادیق مدیریت شورایی در ساختار حقوق اساسی کشور ذکر کرده است.


دکتر سید موسی پورموسوی در گفت و گو «حمایت» خاطرنشان می‌کند: محتوای این اصول به قدری قوی و مستحکم هستند که ساختار حقوقی- سیاسی برخاسته از قانون اساسی بدون آن ناقص و غیر قابل اجرا انگاشته می‌شود. اما این اصول در فصل مربوط به کلیات قانون اساسی آمده است، بایستی متذکر شد که اصول کلی قانون اساسی به وسیله اصول جزیی‌تر قابلیت اجرایی داشته و بدون آن‌ها فقط در سطح کلی و به عنوان متن قانونی بلا اجرا باقیخواهد ماند.


این حقوقدان متذکر می‌شود: اما نقصان اساسی در عدم تحقق نهادهای محلی، در مفاد فصل هفتم قانون اساسی به عنوان اصول اجرایی این دو اصل پایه‌ای متبلور است. جایی که قانونگذار در تعیین جایگاه این نهاد در ساخت قدرت و نظام حقوقی، تبیین وظایف و اختیارات شفاف و غیر مبهم و نیز نحوه عملکرد آن، به عنوان رکنی از ارکان نظام سیاسی-حقوقی کشور، همپای سایر ارکان از جمله ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی‌کم توجهی وافری بدان داشته و حال آن که مقنن در مورد ارکان‌های مزبور به طور مفصل درخصوص جایگاه، اختیارات و وظایف آن ها قانونگذاری کرده است. اما با کمال تاسف بایستی اذعان کرد که فصل فوق‌الذکر یک سیر قهقرایی و بازگشت به عقب را نسبت به آن اصول کلی داشته و ترکیبی ابهام برانگیز و مغشوش از نظام شورایی ارائه کرده است.

ابهام ساختاری


این مدرس دانشگاه در ادامه به ابهام ساختاری اشاره می‌کند و می‌گوید: با نگاهی عمیق به اصول مربوط به شوراهای محلی در قانون اساسی متوجه خلاء و کمبودی بزرگ در باب جایگاه شوراها در ساختار حقوقی- اداری کشور خواهیم شد. با دقت در اصول مذکور هیچ گاه جایگاهی که اصول فرا دستوری سابق‌الذکر با رکن انگاشتن شوراها آن‌را همپای نهاد تصمیم‌گیری همچون مجلس دانسته بود و همچنین شوراهایی که بر اساس مذاکرات خبرگان قانون اساسی مقرر شده بود اداره و مدیریت شهرها، روستاها و سایر تقسیمات جغرافیایی را عهده‌دار باشند، مشاهده نمی‌شود. در نظام اداری کشور علاوه بر این که جایگاه مستحکمی برای شوراها لحاظ نشده، همچنین روابط این نهادهای محلی با نهادهای حکومت مرکزی در محل مشخص نشده و مبهم باقی مانده است

.
پورموسوی اضافه می‌کند: اطلاق این ابهام و نقصان به اصولذی ربط قانون اساسی بدان جهت است که قانون مزبور به صلاحیت ذاتی شوراها یعنی وضع مقررات محلی و حاکم بودن این مقررات بر سیستم اداری محل اشاره‌ای نکرده است، زیرا تنها در صورت اعطای آن صلاحیت‌هاست که جایگاه شوراها به عنوان رکن مدیریتی منطقه جغرافیایی مربوطه محرز شده و نهادهای دولتی مستقر در محل خود را ملزم به تبعیت و اجرای مصوبات و مقررات آن ها می‌دانند. حال اگر در کنار اصول فصل هفتم، سیاق کلی بعضی دیگر از اصول قانون اساسی از جمله اصول 71 و 85 را قرار داده، غیر رکن بودن شوراها بیشتر مشخص می‌شود.


این حقوقدان با اشاره به اصول مرتبط در قانونی اساسی می‌گوید: اصل 71 مقرر می‌دارد که مجلس صلاحیت عام قانون‌گذاری در حدود مقرر در قانون اساسی را داشته که این مطلب عملا به معنای صلاحیت قانونگذاری مجلس در تمام امور ملی و محلی است. اصل 85 نیز اشعار می‌دارد که، سمت نمایندگی قائم به شخص بوده و مجلس از تفویض اختیار قانون­گذاری جز در موارد مصرح در همان اصل منع شده و این بدان معناست که علاوه بر این که در قانون اساسی به صلاحیت ذاتی شوراها مبنی بر وضع مقررات محلی اشاره‌ای نشده، همچنین مجلس حق واگذاری اختیار قانونگذاری محلی به شوراهای محلی را جهت قرار گرفتن شوراها در جایگاه واقعی و مطابقت اختیارات آن‌ها با شان تاسیسی‌شان ندارد.

ابهام صلاحیتی


یک کارشناس حقوق عمومی نیز در گفت و گو با «حمایت» به مقوله ابهام صلاحیتی می‌پردازد و می‌گوید: در این رابطه مبنای بحث، اصل 100 قانون اساسی است. در واقع باید گفت اصل 100 قانون اساسی که هدف از تشکیل شوراها را نظارت بر اداره امور محلی بیان کرده است، یکی از بنیادی‌ترین اصول در بیان هدف تاسیس شوراهای محلی در ساختار حقوقی کشورمان است. در مذاکرات خبرگان قانون اساسی بحث‌های زیادی بر سر این موضوع و به طبع آن هدف از تشکیل شوراها مطرح شد و علیرغم انجام مباحث مفصل همچنان ابهامات مطروحه حل و فصل نگشته و تفکری که قائل به محدودیت اختیارات شوراها بود بر سایر تفکرات غلبه کرد و صلاحیت‌های حداقلی و ابهام‌آمیز یعنی صلاحیت نظارتی و خارج از شان ذاتی را برای شوراها بنا نهاد.


هادی امین زاده ادامه می‌دهد: باید متذکر شد با وجود ساز و کارهای نظارتی موجود در ساختار حقوقی- اداری کشور مانند نظارت‌های درون‌سازمانی و همچنین نظارت‌های برون سازمانی مثل، نظارت قانونی سازمان بازرسی کل کشور، نظارت قضایی دیوان عدالت اداری و نظارت مالی دیوان محاسبات کشور بر تمامی سازمان‌ها و موسسات اداری، قائل شدن شان نظارتی موجود در اصل 100 برای شوراها به عنوان هدف اصلی تشکیل این نهادهای محلی علاوه بر این که اعراضی بر صلاحیت ذاتی شوراها یعنی قانون گذاری محلی بوده، امری مهمل و ابهام برانگیز است.

ادامه مطلب...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حقوق اقلیت ها در ایران نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/٩/۱٦

یوسف فاطمى

امروز نخستین روز ژانویه و آغاز سال جدید میلادی است. اقلیت های دینی که بخشی از جامعه آماری کشور ما را تشکیل می دهند در کنار سایر هموطنان ایرانی خود زندگی خوب و مسالمت آمیزی را می گذرانند.

قانون اساسی ما نیز تمهیدات ویژه ای را جهت رعایت حقوق اقلیت ها در نظر گرفته است. علماء و مراجع و مسئولین کشورمان نیز گام های اساسی را در سال های اخیر در راستای زندگی هر چه بهتر هموطنان ما از سایر مذاهب و ادیان برداشته اند که یکی از نمونه های بارز آن فتوای حکومتی مقام معظم رهبری پیرامون برابری دیه اقلیت های دینی با مسلمانان می باشد که در نوع خود اقدامی شایان توجه است. مسأله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموری است که به خصوص امروزه سخت مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشتار نگاهی گذرا به حقوق اقلیت ها در ایران شده است.

اقلیت  شامل چه کسانی می شود

معمولاً شاخصه های متفاوتی برای تشخیص و تعیین اقلیت ها وجود دارد. سه ویژگی اساسی آنان این است که: از لحاظ تعداد کم باشند، حاکمیت را در دست نداشته باشند، تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند. البته عبارت اقلیت شامل افرادی می شود که اتباع یک کشور باشند. هر چند که کمیته حقوق بشر در تفسیر نسبتاً جدید خود در سال ۱۹۹۴ در رابطه با ماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته که حق داشتن فرهنگ، زبان و مذهب فقط مربوط به اقلیت های شناخته شده و تثبیت شده نیست. بلکه افراد متعلق به گروه های جدید مثل گروه هایی که کارگران مهاجر را تشکیل می دهند نیز شامل می شود. به هر حال این کمیته، شهروند بودن کشور محل اقامت را به عنوان پیش شرط برخورداری از حقوق اقلیت  به حساب نیاورده است.

اسناد بین المللی

قبل از تشکیل سازمان ملل و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهانی اول یک نظام بین المللی حمایت از اقلیت ها به وجود آمده بود. بدین صورت که در معاهداتی که بین دولت ها بسته می شد تعیین ،می گردید. دولت هایی که در آنها اقلیت هایی وجود دارد نسبت به آنها تبعیض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند. جامعه ملل به عنوان ضامن اجرای این تعهدات محسوب می شد و یک کمیته سه نفره از سوی جامعه ملل برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق اقلیت ها تشکیل داده بود.

پس از تشکیل سازمان ملل قضیه طور دیگری شد و حقوق اقلیت ها به صورت ویژه ای مورد توجه قرار گرفت. البته برخی از اسناد بین المللی نیز به طور مشخص و ویژه به حقوق اقلیت ها اختصاص دارد که از آن جمله می توان اسناد زیر را برشمرد: کنوانسیون محو هر گونه تبعیض نژادی مصوب سال ۱۹۶۵ مجمع عمومی، کنوانسیون منع و مجازات ژنو ساید(۱۹۴۸) کنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت(یونسکو ۱۹۶۰) مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بین المللی کار ۱۹۵۸ ) اعلامیه محو هر نوع نابردباری و تبعیض براساس مذهب (مصوب سال ۱۹۸۱ مجمع عمومی) و اعلامیه  مربوط به حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر مقررات کلی مربوط به رعایت حقوق همه افراد بدون تبعیض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب و مخصوصاً مواد ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۴ ، ۲۵ و ،۲۶ در ماده ۲۷ مشخصاً از اقلیت های نژادی، مذهبی و زبانی نام برده و حق برخورداری آنان را از فرهنگ و دین خاص خود به رسمیت شناخته است.

نکته دیگر این که حقوق اقلیت ها در مجامع بین المللی از دو جهت مورد توجه قرار می گیرد.

ادامه مطلب...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حقوق اقلیت های دینی نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/٩/۱٦

نویسنده : شعبانعلی جباری

حقوق اقلیت های دینی:
 
 اقلیت های دینی که بخشی از جامعه آماری کشور ما را تشکیل می دهند تبعه کشور ما هستند و به همین جهت در کنار سایر هموطنان ایرانی خود دارای حقوق و تکالیف هستند.
مسأله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموری است که امروزه مورد توجه قرار گرفته است چرا که داشتن عقیده ومذهب از حقوقی مسلمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است و ادیانی که قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته است، محترم بوده و اقلیت­های دینی دارای حقوقی هستند که به طور خلاصه ذکر می شود.
 اقلیت شامل چه کسانی می شود:
سه ویژگی اساسی برای اقلیت وجود دارد که: از لحاظ تعداد کم باشند، حاکمیت را در دست نداشته باشند، تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا مذهبی داشته باشند. البته عبارت اقلیت شامل افرادی می شود که اتباع یک کشور باشند.
 رعایت حقوق اقلیت­ها الزامی یا اختیاری؟
با تأکید نهادهای بین المللی بر رعایت حقوق اقلیت ها، آیا ما به اجرای مفاد آنها متعهد هستیم یا خیر؟ در این زمینه باید گفت که عضویت ایران در منشور ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی منع و مجازات ژنو، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، و... موجب تعهدآور شدن الزامات این کنوانسیون ها برای کشور ما نیز می شود. چرا که طبق ماده 9قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
 
حقوق اقلیت ها در قانون اساسی ایران:
قانون اساسی کشور ما تمایز آشکاری را بین اقلیت های غیر دینی(نژادی، قومی و زبانی) با اقلیت های دینی قائل نشده است. قانون اساسی ما، بر عدم تبعیض بر اساس نژاد، زبان و قومیت در دو اصل ۱۹ و ۲۰ تأکید دارد.
«مردم ایران از هر قوم و قبیله  که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» (مفاداصل نوزده قانون اساسی)
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»(مفاد اصل بیستم قانون اساسی)
در اصل ۱۵ تأکید دارد که استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
 
اقلیت های دینی در قانون اساسی:
قانون اساسی کشور ما دو مرتبه در اصول ۱۳ و ۶۷ از اصطلاح اقلیت های دینی استفاده کرده است. در ماده ۱۳ اقلیت های دینی رسمی کشور را نام برده و به سه دین یهودی، زرتشتی و مسیحی محدود می کند و در اصل ۶۷ نیز که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است بیان می دارد که نمایندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند.
 
 شناسایی موجودیت و هویت اقلیت های دینی:
هر چند که اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور را دین اسلام و مذهب اثنی عشری می داند اما اصل ۱۳ نیز اقلیت های دینی رسمی کشور را ابتدا معرفی نموده و بیان می دارد که آنها در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. به هر حال چنین به نظر می رسد که در این بخش ۴ حق عمده برای اقلیت های دینی در کشور ما در نظر گرفته شده است.
۱- آزادی انجام مراسم دینی: در اصل ۱۳ قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً نیز پیروان این سه دین با داشتن کلیساها و کتیبه های متعدد و آتشکده ها، مراسم و آیین مذهبی خود را به پا می دارند.
۲- تشکیل انجمن: طبق اصل ۲۶ قانون اساسی اقلیت های دینی می توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند.
۳- اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه: احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت که در این موارد، اقلیت های دینی مقررات مربوط به مذاهب خودشان را عمل می کنند و حتی اگر دعوا و مسأله ای در دادگاه های ایران مطرح باشد قاضی دادگاه طبق قواعد مسلمه مذهبی آنها، موضوع را فیصله می دهد.
۴- داشتن نماینده مجلس: طبق اصل ۶۴، زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان و آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده را انتخاب می کنند.
 
 
 http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28045
منابع:
1-سلجوقی، محمود؛حقوق بین الملل خصوصی، تهران، میزان،چاپ سوم ص.295
2-دانش پژوه، مصطفی، اسلام وحقوق بین الملل خصوصی، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، ص180.
3-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  نظرات ()
نگاهی به حقوق ملت در عالی ترین سند حقوقی کشور-حقوق و آزادی های فردی، در قانون ا نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٦/٢٧

بشر زندگی اجتماعی را برای خود انتخاب کرده است. با انتخاب این شیوه زندگی،
انسان بر اساس یک قرارداد نانوشته پذیرفته است که از برخی از آزادی‌های خود به نفع
دیگران صرف‌نظر کند. در حقیقت باید گفت که آزادی هرکس در جامعه انسانی تا جایی است
که به آزادی دیگران خلل وارد نکند.

در قوانین اساسی کشورها حد و مرزهای آزادی‌های مردم اجتماع را مشخص کرده‌اند. در
قانون اساسی ما نیز اصل بر آزادی است و در مواردی حدود آن مشخص شده است.

آزادی یک حق است. حقی که افراد بتوانند در سایه آن استعدادهای نهفته خود را
بارور کنند، البته مشروط بر آنکه به کسی زیانی وارد نشود. آزادی یعنی هرگونه فشار و
تقید و یا مانع از پیش روی شما برداشته شود که البته حدود آن را قانون مشخص می‌کند.
در واقع هر آنچه که آزاد است و نه ممنوع و یا اجباری. بر این اساس آزادی حقوقی، آن
نوع از آزادی است که از نظر حقوقی حمایت شده و تلاش می‌کند تا فرد با موانع محدود
کننده برای اعمال اراده خود مواجه نشود. در زیر تلاش شده است چند نمونه از انواع
آزادی به بحث گذاشته شود.

آزادی بیان مطالب در نشریات
مطبوعات از آن دسته از رسانه‌های جمعی هستند که
بر طیف گسترده‌ای از افراد تاثیرگذارند زیرا به سهولت در دسترس همگان
قرار
می‌گیرند و در نتیجه جنبه اطلاع رسانی آنها قوی است، همین امر سبب می‌شود که در
کمترین زمان، بیشترین اطلاعات به گردش درآید. از سوی دیگر حق دانستن یکی از حقوق
اساسی افراد است و به همین دلیل آزادی تبادل اطلاعات امری ضروری به نظر می‌رسد. این
تبادل اطلاعات سبب می‌شود که اندیشه‌های مختلف نیز با هم برخورد داشته باشند و در
نتیجه زمینه‌های توسعه فرهنگی و فکری پدیدار شود. بنابراین نشریات باید بتوانند
آزادانه به بیان مطالب بپردازند.

مطبوعات و قانون
به طور کلی در کشورهای اسلامی بیان اندیشه‌های مخالف با
مبانی دین و مذهب رسمی کشور که همان اسلام است ممنوع است و این مسئله از دید
قانونگذاران ما نیز به دور نمانده است.
در اصل ۲۴ قانون اساسی قید (عدم اخلال به
مبانی اسلام و حقوق عمومی) آزادی مطبوعات را محدود کرده است.
بنابراین مطالبی که
اعتقادات و احکام اسلامی و یا حقوق عمومی ملت را نادیده بگیرد حق انتشار نخواهد
داشت. مطابق بند دوم از
اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف
خواهد بود که به بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی ملت ایران در همه زمینه‌ها با
استفاده صحیح از مطبوعات اهتمام ورزد. این مسئله مستلزم وجود یک فضای کاملا آزاد
است تا مطبوعات بتوانند در راستای ادای رسالت مطبوعاتی خویش، به بیان آزاد اطلاعات
در تمامی زمینه‌ها بپردازند.
اما مطابق قانون مطبوعات این امر نباید سبب شود که
اقشار مختلف در برابر هم بایستند و در واقع فضایی پر از تفرقه، به جای فضای سالم و
پر از همبستگی، بر جامعه حاکم شود. مطابق قانون مطبوعات
افکار عمومی و سطح دانش
شهروندان باید بالاب رود اما این امر نباید سبب ترویج و گسترش فرهنگ استعماری نظیر
اسراف، تجمل پرستی و… شود و یا به طور ناخودآگاه موجبات ترویج فحشا را فراهم آورد.
براساس قانون مطبوعات هنگام بیان مطلب ضمن حفظ نقش ارشادی مطبوعات باید سیاست «نه
شرقی، نه غربی» تحکیم شود.

نقش تبادل اطلاعات
به وجود آمدن یک رابطه اطلاعاتی بین قشرهای مختلف مردم نه
تنها بر جامعه و دولت حاکم تاثیر می‌گذارد که ممکن است سبب شود سیاستگذاری‌های
جامعه نیز دستخوش تغییر شود زیرا ممکن است دولت با اطلاع از مطالبات و تمایلات
طبقات مختلف اجتماع به‌اصلاح سیاست‌های خود بپردازد و یا حتی آنها را تغییر
دهد.
ضمن آنکه آگاهی مردم از آنچه که در جامعه می‌گذرد از یک سو و توجه
دولتمردان به حقوق و مطالبات افراد از سوی دیگر باعث خواهد شد که از خودمحوری پرهیز
شود.

سرنوشت فرهنگی اقلیت‌ها
امروزه پیدا کردن جامعه‌ای کاملا همگون امری است دور
از دسترس. در یک سرزمین تنوع گروه‌های قومی نژادی و مذهبی سبب شده که در جامعه شاهد
عناوینی نظیر اقلیت و اکثریت باشیم که در نتیجه آن در بیشتر موارد این گروه اکثریت
است که پیروز میدان است مسلما آن گروه اقلیت هم حقوقی دارند.
آنان حق دارند به
نحوی شایسته حقوق فرهنگی خویش را استیفا کنند. برای این منظور باید همدیگر را
شناخته و با سایر افراد جامعه به مناظره بنشینند. ضمن شناسایی عقاید فرهنگی آنان،
هویت فرهنگی آنان در معرض نمایش قرار گیرد و در یک فضای دوستانه به نقد و ارزیابی
شرایط یکدیگر بپردازند. این مسئله نه تنها زایل شدن
اتحاد ملی را به همراه ندارد
که بیشتر زمینه همبستگی گروه‌ها را فراهم می‌کند.

مهم ترین حقوق فرهنگی اقلیت‌ها
این گروه حق دارند مانند سایر افراد جامعه به
انجام فعالیت‌های فرهنگی بپردازند و حتی به زبان انتخابی خویش نیز صحبت کنند میراث
فرهنگی مانند سایر افراد جامعه به عنوان پدیده‌ای ارزشمند پاس داشته شود. این حق را
خواهند داشت که هویت فرهنگیشان نادیده گرفته نشود و بدون ملاحظات مرزی بتوانند با
دیگر افراد جامعه گفت وگوی فرهنگی داشته باشند.
حقوق فرهنگی در نظام بین‌الملل
اعلامیه جهانی یونسکو ۲۰۰۱ نیز با نگرشی ویژه به این مسئله می‌پردازد. این اعلامیه
دولت‌های عضو را ملتزم کرده است که حق دستیابی همگان به برخورداری از حقوق و تعلقات
فرهنگی خویش را تضمین کند.
در این اعلامیه آمده است که فرهنگ مجموعه‌ای از اوصاف
بارز معنوی و مادی یک گروه است که حاوی شیوه زندگی، ارزش و سنت‌های آنان
است.
ایران و حقوق اقلیت‌ها، پهناوری ایران سبب شده است که گروه‌های بسیار
متنوعی با سابقه‌ای طولانی به طور مسالمت‌آمیز در کنار هم زندگی کنند. بنابراین
قانون اساسی با نگاهی خاص به این مسئله در اصل ۱۹ خود همه افراد جامعه را شایسته
برخورداری از حقوق مساوی می‌داند بدون آنکه رنگ و نژاد و زبان خاصی را عامل برتری
بداند.
ضمن آنکه در اصل ۱۵ نیز استفاده از زبان‌های قومی و محلی در مطبوعات و
حتی تدریس آنها در کنار زبان فارسی آزاد اعلام شده است.

آزادی اندیشه
وجه تمایز انسان با سایر موجودات، اندیشه اوست. اما از آنجا که
انسان موجودی است اجتماعی، طبیعتا این اندیشه بر دیگران و زندگی آنها تاثیرگذار
خواهد بود. بنابراین حقوق ناچار است برای جلوگیری از حوادث ناگوار احتمالی چاره‌ای
بیندیشد آزادی اندیشه یعنی این که هر انسانی بتواند بدون هیچ ترسی بیندیشد. در
شرایطی که از هر گونه فشار و تحمیل به دور باشد.
محدودیت آزادی اندیشه در
دولت‌های مختلف نوع برخورد با این مسئله در کشورهای مختلف بسته به نوع نظام حکومتی
آنان متفاوت است.
برای مثال قبل از جنگ دوم جهانی ، در ژاپن هیچ کس حق تعرض به
ایدئولوژی حاکم را نداشت. در این کشور اصول مسلمی پذیرفته شده بود که کمترین مخالفت
با آنان مجازات سختی را به دنبال داشت. در مقابل دولت‌هایی هم هستند که معتقدند
افراد می‌توانند عقیده خود را داشته باشند، به شرط آنکه این مسئاله موجبات اهانت به
کسی را فراهم نکند.
دراین کشورها هم ممکن است تفکری خاص رواج داشته باشد اما هیچ
کس نظر خود را بر دیگری تحمیل نمی‌کند. تعدادی از کشورها هم موضع بیطرفی را اتخاذ
کرده‌اند و این بدان معنی است که بدون پشتیبانی از یک ایده خاص، از حضور اندیشه‌های
مختلف در صحن جامعه پذیرایی می‌کنند تقریبا می‌توان گفت چنین کشورهایی غیر مذهبی
هستند که مثال بارز آن فرانسه است که در ماده ۱۰ اعلامیه حقوق بشر و شهروندان خود
مصوب ۱۷۸۹ اعلام داشته که هیچ کس نباید نسبت به عقیده و مذهب خود نگران باشد به شرط
آنکه اظهار آن نظم عمومی را مشوش نکند و در ماده ۱۱ نیز آزادی افکار و عقاید را از
حقوق متعالی انسان برشمرده است. البته به نظر می‌رسد این همه آزادی در امور سیاسی
وجود نداشته باشد و آنجا که انتقاد و تعرض، وجدان عمومی را جریحه‌دار کند با
ضمانت‌اجراهای ویژه ای هم روبه‌رو خواهد بود.

آزادی اندیشه در اسلام
در دین مقدس اسلام به کارگیری اندیشه امری است بسیار
پسندیده که بارها مورد تاکید قرار گرفته است. مطابق دین اسلام تحمیل عقاید و اساسا
زورگویی در این رابطه حتی در مورد پذیرش دین اسلام جایز دانسته نشده است که این امر
در آیه ۲۵۶ سوره بقره به روشنی قابل مشاهده است. در واقع خداوند راه راست را به
بشریت نشان می‌دهد ضمن آنکه به او این حق را خواهد داد که با استفاده از قوه تعقل
خویش آن را رد یا قبول کند بدون این که هیچ گونه زور یا تحمیلی بر آن حاکم
باشد.
این امر از نگاه اسلام تا بدانجا مذموم است که حتی پیامبران نیز حق تحمیل
عقاید خود را بر دیگران نداشتند. شنیدن دیدگاه‌های گوناگون و انتخاب بهترین از میان
آنها امری است که خداوند به بندگان خویش توصیه می‌کند.

آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در اصل دوم قانون اساسی کشورمان
تاکید شده است که جمهوری اسلامی، نظامی است برپایه ایمان به‌ آزادی توام با مسئولیت
انسان در برابر خدا. چنان‌که مشاهده می‌شود، در جمهوری اسلامی ایران آزادی یکی از
اصول اساسی و پذیرفته شده محسوب می‌شود. در اصل ۳ قانون اساسی نیز دولت جمهوری
اسلامی ایران موظف شده است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را
بکار برد.
یکی از اموری که در این اصل مورد تاکید قرار گرفته که باید امکانات
کشور در راه آن صرف شود: تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون‌ است. اصول
۹، ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی دیگر اصولی هستند که بر آزادی تاکید می‌کنند.
در اصل ۹
قانون اساسی مقرر شده است: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت
ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‌ دولت و آحاد ملت است. هیچ
فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی فرهنگی،
اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ ندارد
به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع‌ را، هر چند با وضع قوانین
و مقررات سلب کند. در اصل ۱۰ قانون اساسی آزادی‌های اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته
شده و مقرر شده است: مذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی، شافعی مالکی، حنبلی و زیدی
دارای احترام کامل‌می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق
فقه‌خودشان آزادند. اصل ۱۱۳ نیز در همین خصوص می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و
مسیحی تنها اقلیت‌های دینی ‌شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی
خودآزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل‌ می‌کنند. در اصول
۱۵، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۴۳، ۸۶ ۱۵۴، ۱۵۶ و ۱۷۵ نیز به آزادی‌های شهروندان در جمهوری اسلامی
ایران اشاره شده است.
آزادی یکی از حقوق اساسی بشر است که در اعلامیه‌ها و
معاهده‌های بین‌المللی و قانون اساسی کشورها مورد تاکید قرار گرفته است. اما این
اصل دارای استثنائاتی می‌باشد. آنچه کشورها را از یکدیگر متمایز می‌کند استثنائاتی
است که بر اصل آزادی وارد شده است. برخی کشورها دایره این استثنائات را آنقدر
گسترده می‌کنند که اصل آزادی را زیر سوال می‌برد. به اصطلاح اصولییون اصل را تخصیص
اکثر می‌زنند اما چنان‌که در علم اصول گفته می‌شود، تخصیص اکثر مستهجن است و در پیش
گرفتن چنین روشی برای قانون نویسی پسندیده نیست.

حمایت:۳۱/۳/۱۳۹۱

  نظرات ()
اصل سی و دو قانون اساسی نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٦/٢٦

اصل سی و دوم

هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون
معیین میکند.در صورت بازداشت،موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم
ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع
صالحه ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه،در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از این اصل طبق
قانون مجازات میشود.

  نظرات ()
اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده نویسنده: ... - ۱۳٩۱/۳/٢۸
 
طبقه موضوع : مقالات حقوقی    نویسنده : گردآوری از واحد فناوری اطلاعات،
ارتباطات و آمار دادگستری قم (برگرفته از سایت www.lawnet.ir)   
 
متن

 

درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که
تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود
راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون
از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود
.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان
است و توافق عقیدتی‏ و آرمانی‏ درتشکیل خانواده که زمینه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و
رشدیابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از
وظایف حکومت‏اسلامی‏ است . زن در چنین برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شیئی‏
بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و
ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پیش‏آهنگ و
خود هم‏رزم مردان در میدان‏های‏ فعال حیات می‏‏باشد ودرنتیجه پذیرای‏ مسئولتی‏
خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود
.

 

•اصل‏دهم :

از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است، همه
قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ،
پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏
باشد.

 

•اصل‏بیستم :

همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند
وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سیاسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعایت موازین
اسلامی‏ برخوردارند .

 

•اصل‏بیست‏ویکم :

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین
اسلامی‏ تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :

1.ایجاد زمینه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن واحیای‏ حقوق
مادی‏ و معنوی‏ او .

2.حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ،
وحمایت از کودکان بی‏‏سرپرست

3.ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏
خانواده

4.ایجاد بیمه‏ی‏ خاص بیوگان وزنان سالخورده
وبی‏‏سرپرست

5.اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‏ها
درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .

 

 

« کلیاتی‏ راجع به دعاوی‏ خانوادگی‏
»

•الف : مقدمه

دعوی‏ ، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ،
تردید یا تکذیب شخص دیگری‏ واقع می‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح
قضایی‏ مطرح می‏‏گردد.برای‏ این‏که دعوایی‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید
مشخص گردد که دعوی‏ ماهیت کیفری‏ دارد یا حقوقی‏ .اگر ماهیت دعوی‏ کیفری‏ باشد ،
بدین معنی‏ است که مشتکی‏‏عنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است
.

تعریف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات‏اسلامی‏ مصوب 8/5/1370
عبارت است از :

« هرفعل یا نرک‏فعلی‏ که درقانون برای‏ آن مجازات تعیین شده
باشد جرم محسوب می‏‏شود. »

 

وبه موجب ماده 3 همین قانون :

« قوانین جزایی‏ درباره کلیه کسانی‏ که در قلمرو حاکمیت
زمینی‏ ، دریایی‏ وهوایی‏ جمهوری‏‏اسلامی‏‏ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‏‏گردد ،
مگر ان‏که به‏موجب قانون ترتیب دیگری‏ مقرر شده باشد .
»

لکن اگر منظور از طرح دعوی‏ مطالبه حق باشد ، ماهیت دعوی‏
حقوقی‏ می‏‏باشد . مانند وصول مهریه ، استردادجهیزیه ، درخواست حضانت طفل ،
ثبت‏واقعه ازدواج ویا سایر مسایل دیگری‏ ازاین قبیل .

درحال حاضر دادگاه‏های‏ عمومی‏ مستقر در مجتمع‏های‏ قضایی‏
تهران ویا مستقر در ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ، مراجع رسیدگی‏ به دعاوی‏ کیفری‏
یا حقوقی‏ می‏‏باشند وازطرفی‏ به موجب قانون :

« اختصاص تعدادی‏ از دادگاه‏های‏ موجود به موضوع اصل (21)
قانون‏اساسی‏ ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلس‏شورای‏‏اسلامی‏ ، مقرر گردیده
که :

 

« تعدادی‏ از شعب دادگاه‏های‏ عمومی‏ تحت‏عنوان « دادگاه
خانواده » برای‏ رسیدگی‏ به دعاوی‏ خانوادگی‏ با صلاحیت رسیدگی‏ به دعاوی‏ مربوط
به

1.نکاح موقت ودایم

2.طلاق وفسخ نکاح وبذل‏مدت وانقضای‏
مدت

3.مهریه

4.جهیزیه

5.اجرت‏المثل ونحله ایام زوجیت

6.نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای‏
واجب‏النفقه

7.حضانت وملاقات اطفال

8.نسب

9.نشور وتمکین

10.نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل
آن‏ها

11.حکم رشد

12.ازدواج مجدد

13.شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است .
»

 

 

•ب) تعریف دعاوی‏ خانوادگی‏

دعاوی‏ خانوادگی‏ برحسب تعریف مندرج در ماده 2 قانون حمایت
خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :

« دعاوی‏ مدنی‏ بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری‏ و
وصی‏ وقیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( من‏جمله دعاوی‏
مربوط به جهیزیه و مهریه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم
درحجر وقیمومیت قانون مدنی‏ ، همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030
قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی‏ ( شامل رسیدگی‏ به موارد : درخواست
تسلیم اموال غایب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی‏ ، درخواست پژوهش از رد درخواست
حکم موت‏فرضی‏ ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر وموم‏ترکه ، درخواست
تحریر ترکه ، درخواست تصفیه ترکه ، درخواست تقسیم ترکه ، درخواست تصدیق انحصار
وراثت ) می‏‏باشند و « جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی‏ » نیز برحسب تعاریف مندرج
در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) در مواد 642 الی‏ 647
قانون مذکور به‏طور مشروح بیان گردیده است. ضمن آن‏که باید دانست که به موجب ماده 5
قانون مدنی‏ ، « کلیه سکنه ایران اعم از اتباع‏داخله و خارجه » مطیع قوانین ایران
خواهند بود ، مگر در مواردی‏ که قانون استثناء کرده باشد و همچنین به‏موجب ماده 6
همین قانون :

 

« قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت
اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو این‏که مقیم در خارج باشند مجری‏ خواهد
بود . »

وبه‏موجب ماده 7 قانون مدنی‏ :

« اتباع‏خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال
شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات ، مطیع قوانین و
مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »

 

 

•ج) طریقه طرح دعوی‏ حقوقی‏ مربوط به اختلافات
خانوادگی‏

آن تعداد از دعاوی‏ خانوادگی‏ که ذاتاً ماهیت حقوقی‏ دارند ،
یعنی‏ منظور ازطرح دعوی‏ ، مطالبه حقی‏ باشد مانند وصول مهریه ، استرداد جهیزیه ،
درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی‏ عدم امکان سازش و ... دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏
نامیده می‏‏شوند. دراین‏گونه دعاوی‏ ، مدعی‏ یا ( خواهان ) کسی‏ است که مطالبه حقی‏
را از دادگاه درخواست می‏‏نماید وطرف مقابل او مدعی‏‏علیه یا ( خوانده ) است که به
دادگاه احضار می‏‏گردد.

برحسب ماده 1 آیین‏نامه‏ی‏ اجرایی‏ قانون حمایت خانواده
:

« اقامه‏دعوی‏ و تقاضای‏ رسیدگی‏ و اقدام در امور موضوع قانون
حمایت خانواده به‏طور شفاهی‏ یا به‏وسیله درخواست کتبی‏ به‏عمل می‏‏آید .
»

 

وبه‏موجب ماده 3 همین آیین‏نامه
:

« تنظیم درخواست دراوراق چاپی‏ مخصوص ، الزامی‏ نیست ولی‏
باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه دیگر برای‏ طرف
فرستاده شود. »

لکن عموماً دادگاه‏ها برای‏ دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ فرم «
دادخواست به دادگاه عمومی‏ » را می‏‏پذیرند.

برطبق ماده 70 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏
:

« شروع به رسیدگی‏ در دادگاه‏های‏ دادگستری‏ محتاج به تقدیم
دادخواست است. »

وبرطبق ماده 71 همین قانون :

« دادخواست باید به زبان فارسی‏ و بر روی‏ برگ‏های‏ چاپی‏
مخصوص نوشته شود ، ... فرم‏های‏ دادخواست در مراجع قضایی‏ ( مجتمع‏های‏ قضایی‏
تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ) دربخش فروش اوراق قضایی‏ آن سازمان به‏فروش
می‏‏رسد.

همچنین به‏موجب ماده 77 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏
:

« دادخواست وکلیه برگ‏های‏ پیوست به آن باید در دونسخه
ودرصورت تعدد مدعی‏ علیه به عده آن‏ها به‏علاوه یک نسخه باشد.
»

وبه موجب ماده 76 همین قانون :

اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشد ، باید وکالت‏نامه و
وکیل ودر صورتی‏‏که دادخواست را قیم داده باشد ، رونوشت گواهی‏ شده قیم‏نامه
وبه‏طور کلی‏ رونوشت سندی‏ که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست
شود و نام ومشخصات وکیل یا قیم بایستی‏ درجلوی‏ آن قسمت از دادخواست که نوشته شده «
وکیل یا نماینده قانونی‏ » نوشته شود .

همچنین به‏موجب ماده 74 همین قانون
:

« مدعی‏ باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست
دادخواست کند . رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی‏ شده
باشد . »

 

معمولاً برای‏ گواهی‏ با اصل کردن مدارکی‏ که باید پیوست
دادخواست گردد ، مدعی‏ باید از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنان‏چه مدعی‏‏علیه
بیشتر از یک‏نفر باشد ( به‏تعداد آن‏ها به‏علاوه یک نسخه ) کپی‏ تهیه نموده ، ابتدا
به قسمت نقش تمبر مرجع‏قضایی‏ مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزینه تمبرقانونی‏ ابتدا
فتوکپی‏‏ها را نقش تمبر نموده وسپس کپی‏‏های‏ نقش‏تمبر شده را همراه با با اصل
مدارک به اتاق تطبیق اصل مدارک با کپی‏‏های‏ نقتمبر شده برده و آن‏ها را به متصدی‏
مربوطه تسلیم نماید تا کپی‏‏های‏ مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آن‏گاه
به هربرگ دادخواست خود باید کپی‏‏های‏ برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت «
دلایل ومنظمات دادخواست » به آن‏ها اشاره نموده است ، ضمیمه دادخواست نموده
وچنان‏چه دادخواست درچند صفحه تنظیم شده باشد پس از امضاء تمامی‏ صفحات دادخواست
آن‏ها را به قسمت نقش‏تمبر مرجع قضایی‏ مربوطه برده و پس از پرداخت « هزینه دادرسی‏
» کلیه مدارک مربوط به طرح دعوی‏ خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمایم
برابراصل‏شده ) آن‏ها می‏‏باشد تحویل دفتر ثبت دادخواست‏های‏ مرجع‏قضایی‏ مربوطه
می‏‏نماید وشماره‏ای‏ دریافت می‏‏دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره
خود را اعلام و شعبه رسیدگی‏ کننده به دادخواست به او ابلاغ می‏‏گردد و درصورتی‏‏که
ایرادی‏ متوجه دادخواست و ضمایم ان نباشد سیر رسیدگی‏ قضایی‏ به‏وسیله‏ی‏ ابلاغ
اوراق قضایی‏ ( اخطاریه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گردید
.

 

 

نکات مهم :

1.دادگاه صالح برای‏ رسیدگی‏ قضایی‏ ، دادگاه محل اقامت
قانونی‏ « خوانده » می‏‏باشد .

 

2.شرایط اساسی‏ ومهم ذیل برای‏ طرح واقامه یک دعوی‏ حقوقی‏
خانوادگی‏ ضروری‏ می‏‏باشد :

الف : وجودحق منجز

ب : ذی‏‏نفع بودن خواهان
دعوی‏

ج : ذی‏‏سمت بودن خواهان دعوی‏ ( خواهان ممکن است اصیل دعوی‏
باشد یا وکیل یا ولی‏ یا وصی‏ یا قیم یا نماینده قانونی‏ خواهان باشد
)

د : اهلیت داشتن خواهان
دعوی‏

ه : توجه دعوی‏ نسبت به
خوانده

و : دعوی‏ قبلاً رسیدگی‏ ومنجر به صدور حکم قطعی‏ نشده باشد
.

ز : خواسته وبهای‏ آن باید در دادخواست تعیین گردد ، مگر
آن‏که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی‏ نباشد
.

 

3.درصورتی‏ که اسنادی‏ لازم است به دادخواست ضمیمه گردد به
زبان فارسی‏ نباشد ، باید علاوه بر رونوشت گواهی‏‏شده سند ، ترجمه‏ی‏ گواهی‏ شده‏ی‏
آن نیز پیوست دادخواست گردد.

 

4.دادخواست وضمایم آن چنان‏چه بدون ایراد ، تسلیم دفتر دادگاه
شود قبل از جلسه‏ی‏ رسیدگی‏ ، نسخه‏ی‏ ثانی‏ آن وضمایم مربوطه ازطرف دادگاه برای‏
خوانده دعوی‏ ارسال خواهد گردید .

 

توجه : دربعضی‏ از دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ مناسب است تا
خواهان قبلاً اظهارنامه‏ای‏ را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای‏ خوانده ارسال
نماید ، برحسب مفاد ماده‏ی‏ 709 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ : « هرکس می‏‏تواند قبل
از تقدیم دادخواست به دادگاه‏های‏ دادگستری‏ حق خود را به‏وسیله‏ی‏ « اظهارنامه »
از طرف مطالبه نماید ، مشروط براین‏که موعد مطالبه رسیده باشد ...
»

 

اوراق اظهارنامه را نیز می‏‏توان مانند اوراق دادخواست از
دفتر فروش اوراق قضایی‏ مجتمع‏قضایی‏ در تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها تهیه
نمود وپس از تکمیل وانجام نقش تمبر روی‏ آن ، به اتاق دریافت وثبت‏اظهارنامه‏ها در
مرجع‏قضایی‏ تسلیم نماید تا از طریق دادگستری‏ به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد
.

دقت : مصلحت است که درضمن تقدیم دادخواست ویا قبل از دتقدیم
دادخواست مبنی‏ بر مطالبه‏ی‏ مالی‏ ، اقدام به تقاضای‏ صدور « قرار تأمین خواسته »
نمود .

 

ماده 225 قانون آیین‏دادرسی‏ دراین رابطه بیان می‏‏دارد
:

مدعی‏ می‏‏تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع
به اصل دعوی‏ ویا درجریان دادرسی‏ ودرموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته
نماید ودادگاه مکلف به قبول آن است .

1.دعوی‏ مستند به سند رسمی‏ باشد
.

2.خواسته درمعرض تضییع یا تفریط
باشد.

3.مدعی‏ خسارتی‏ را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً
به صندوق دادگاه بپردازد . تعیین میزان خسارت به‏نظر دادگاهی‏ است که درخواست تأمین
را پذیرفته است ، درصورتی‏‏که قرار تأمین اجرا شده و مدعی‏ دراصل دعوی‏ به موجب
رأی‏ نهایی‏ محکوم به بی‏‏حقی‏ شده ، وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین ، به محکوم‏له
پرداخت می‏‏شود .

4.درسایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول
دادخواست تأمین باشد .

 

 

•د) طریقه‏ی‏ طرح دعوی‏ کیفری‏ درارتباط با جرایم برضد حقوق و
تکالیف خانوادگی‏ ویا سایر جرایم درارتباط با قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) که
دراختلافات خانوادگی‏ نیز ممکن است بروز نماید .

پرونده‏های‏ جزایی‏ براساس شکایت شاکی‏ تشکیل می‏‏گردد ، کسی‏
که شکایت نموده شاکی‏ و کسی‏ که علیه او طرح شکایت شده است را مشتکی‏‏عنه
می‏‏گویند.

 

برطبق اصل 37 قانون‏اساسی‏ اصل برائت است و هیچ‏کس از نظر
قانون مجرم شناخته نمی‏‏شود مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد
.

همچنین به موجب اصل 166 قانون اساسی‏
:

احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول
باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .

وبه موجب اصل 169 قانون اساسی‏
:

هیچ فعل یا ترک‏فعلی‏ به استناد قانونی‏ که بعداز آن وضع شده
است جرم محسوب نمی‏‏شود.

بنابر اصول فوق روشن است که مشتکی‏‏عنه درصورتی‏ مجازات خواهد
گردید که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلایل شرعی‏ وقانونی‏ انجام فعل مجرمانه توسط
وی‏ در محکمه‏‏ی‏ صالح ثابت گردد.

 

شکوائیه باید چگونه باشد ؟

شاکی‏ یا مدعی‏‏خصوصی‏ می‏‏تواند شخصاً ویا توسط وکیل شکایت
کند شاکی‏ بایستی‏ در شکوائیه‏ای‏ که تهیه می‏‏نماید نام‏ونام‏خانوادگی‏ و نام پدر
و آدرس خود و مشخصات دقیق مشتکی‏‏عنه و آدرس او را اعلام نماید. موضوع شکایت باید
به‏طور واضح وروشن در متن شکوائیه نوشته شود . شکایت باید دارای‏ تاریخ باشد و
همچنین ، محل وقوع جرم ، نحوه‏ی‏ انجام جرم ، میزان خسارت وضرر وزیان وارده نیز
بایستی‏ در شکوائیه مشخص شود . همچنین چنان‏چه در متن شکایت به عنوان دلیل ، از
شاهد ذکر شده باشد بایستی‏ نام وآدرس گواهان نیز مشخص گردد واسناد ومدارکی‏ هم که
در رابطه با موضوع شکایت وجود دارد ، کپی‏ برابراصل شده آن‏ها را بایستی‏ ضمیمه‏ی‏
شکایت نماید . شکوائیه بایستی‏ خطاب به سرپرست مجتمع قضایی‏ محل خوانده « در تهران
» و یا خطاب به رئیس دادگستری‏ شهرستان محل خوانده نوشته شود وبایستی‏ آن را روی‏
کاغذ معمولی‏ وپس از نقش تمبر لازم روی‏ آن « که دراتاق نقش‏تمبر دادگستری‏ انجام
می‏‏شود » آن را به مرجع قبول شکایت دادگستری‏ محل « دایره‏ی‏ ارجاع شکوائیه »
ارایه نماید تا به‏وسیله‏ی‏ مقام قضایی‏ دستور تحقیقات روی‏ آن صادر شود
.

کلیدواژگان
قوه قضائیه، دادگستری قم، مقاله،
قانون اساسی،
 
  نظرات ()
اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده نویسنده: ... - ۱۳٩۱/۳/٢۸

)
طبقه موضوع : مقالات حقوقی    نویسنده : گردآوری از واحد فناوری اطلاعات،
ارتباطات و آمار دادگستری قم (برگرفته از سایت www.lawnet.ir)   
 
متن

 

درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که
تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود
راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون
از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود
.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان
است و توافق عقیدتی‏ و آرمانی‏ درتشکیل خانواده که زمینه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و
رشدیابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از
وظایف حکومت‏اسلامی‏ است . زن در چنین برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شیئی‏
بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و
ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پیش‏آهنگ و
خود هم‏رزم مردان در میدان‏های‏ فعال حیات می‏‏باشد ودرنتیجه پذیرای‏ مسئولتی‏
خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود
.

 

•اصل‏دهم :

از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است، همه
قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ،
پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏
باشد.

 

•اصل‏بیستم :

همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند
وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سیاسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعایت موازین
اسلامی‏ برخوردارند .

 

•اصل‏بیست‏ویکم :

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین
اسلامی‏ تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :

1.ایجاد زمینه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن واحیای‏ حقوق
مادی‏ و معنوی‏ او .

2.حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ،
وحمایت از کودکان بی‏‏سرپرست

3.ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏
خانواده

4.ایجاد بیمه‏ی‏ خاص بیوگان وزنان سالخورده
وبی‏‏سرپرست

5.اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‏ها
درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .

 

 

« کلیاتی‏ راجع به دعاوی‏ خانوادگی‏
»

•الف : مقدمه

دعوی‏ ، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ،
تردید یا تکذیب شخص دیگری‏ واقع می‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح
قضایی‏ مطرح می‏‏گردد.برای‏ این‏که دعوایی‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید
مشخص گردد که دعوی‏ ماهیت کیفری‏ دارد یا حقوقی‏ .اگر ماهیت دعوی‏ کیفری‏ باشد ،
بدین معنی‏ است که مشتکی‏‏عنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است
.

تعریف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات‏اسلامی‏ مصوب 8/5/1370
عبارت است از :

« هرفعل یا نرک‏فعلی‏ که درقانون برای‏ آن مجازات تعیین شده
باشد جرم محسوب می‏‏شود. »

 

وبه موجب ماده 3 همین قانون :

« قوانین جزایی‏ درباره کلیه کسانی‏ که در قلمرو حاکمیت
زمینی‏ ، دریایی‏ وهوایی‏ جمهوری‏‏اسلامی‏‏ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‏‏گردد ،
مگر ان‏که به‏موجب قانون ترتیب دیگری‏ مقرر شده باشد .
»

لکن اگر منظور از طرح دعوی‏ مطالبه حق باشد ، ماهیت دعوی‏
حقوقی‏ می‏‏باشد . مانند وصول مهریه ، استردادجهیزیه ، درخواست حضانت طفل ،
ثبت‏واقعه ازدواج ویا سایر مسایل دیگری‏ ازاین قبیل .

درحال حاضر دادگاه‏های‏ عمومی‏ مستقر در مجتمع‏های‏ قضایی‏
تهران ویا مستقر در ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ، مراجع رسیدگی‏ به دعاوی‏ کیفری‏
یا حقوقی‏ می‏‏باشند وازطرفی‏ به موجب قانون :

« اختصاص تعدادی‏ از دادگاه‏های‏ موجود به موضوع اصل (21)
قانون‏اساسی‏ ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلس‏شورای‏‏اسلامی‏ ، مقرر گردیده
که :

 

« تعدادی‏ از شعب دادگاه‏های‏ عمومی‏ تحت‏عنوان « دادگاه
خانواده » برای‏ رسیدگی‏ به دعاوی‏ خانوادگی‏ با صلاحیت رسیدگی‏ به دعاوی‏ مربوط
به

1.نکاح موقت ودایم

2.طلاق وفسخ نکاح وبذل‏مدت وانقضای‏
مدت

3.مهریه

4.جهیزیه

5.اجرت‏المثل ونحله ایام زوجیت

6.نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای‏
واجب‏النفقه

7.حضانت وملاقات اطفال

8.نسب

9.نشور وتمکین

10.نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل
آن‏ها

11.حکم رشد

12.ازدواج مجدد

13.شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است .
»

 

 

•ب) تعریف دعاوی‏ خانوادگی‏

دعاوی‏ خانوادگی‏ برحسب تعریف مندرج در ماده 2 قانون حمایت
خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :

« دعاوی‏ مدنی‏ بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری‏ و
وصی‏ وقیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( من‏جمله دعاوی‏
مربوط به جهیزیه و مهریه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم
درحجر وقیمومیت قانون مدنی‏ ، همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030
قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی‏ ( شامل رسیدگی‏ به موارد : درخواست
تسلیم اموال غایب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی‏ ، درخواست پژوهش از رد درخواست
حکم موت‏فرضی‏ ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر وموم‏ترکه ، درخواست
تحریر ترکه ، درخواست تصفیه ترکه ، درخواست تقسیم ترکه ، درخواست تصدیق انحصار
وراثت ) می‏‏باشند و « جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی‏ » نیز برحسب تعاریف مندرج
در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) در مواد 642 الی‏ 647
قانون مذکور به‏طور مشروح بیان گردیده است. ضمن آن‏که باید دانست که به موجب ماده 5
قانون مدنی‏ ، « کلیه سکنه ایران اعم از اتباع‏داخله و خارجه » مطیع قوانین ایران
خواهند بود ، مگر در مواردی‏ که قانون استثناء کرده باشد و همچنین به‏موجب ماده 6
همین قانون :

 

« قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت
اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو این‏که مقیم در خارج باشند مجری‏ خواهد
بود . »

وبه‏موجب ماده 7 قانون مدنی‏ :

« اتباع‏خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال
شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات ، مطیع قوانین و
مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »

 

 

•ج) طریقه طرح دعوی‏ حقوقی‏ مربوط به اختلافات
خانوادگی‏

آن تعداد از دعاوی‏ خانوادگی‏ که ذاتاً ماهیت حقوقی‏ دارند ،
یعنی‏ منظور ازطرح دعوی‏ ، مطالبه حقی‏ باشد مانند وصول مهریه ، استرداد جهیزیه ،
درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی‏ عدم امکان سازش و ... دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏
نامیده می‏‏شوند. دراین‏گونه دعاوی‏ ، مدعی‏ یا ( خواهان ) کسی‏ است که مطالبه حقی‏
را از دادگاه درخواست می‏‏نماید وطرف مقابل او مدعی‏‏علیه یا ( خوانده ) است که به
دادگاه احضار می‏‏گردد.

برحسب ماده 1 آیین‏نامه‏ی‏ اجرایی‏ قانون حمایت خانواده
:

« اقامه‏دعوی‏ و تقاضای‏ رسیدگی‏ و اقدام در امور موضوع قانون
حمایت خانواده به‏طور شفاهی‏ یا به‏وسیله درخواست کتبی‏ به‏عمل می‏‏آید .
»

 

وبه‏موجب ماده 3 همین آیین‏نامه
:

« تنظیم درخواست دراوراق چاپی‏ مخصوص ، الزامی‏ نیست ولی‏
باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه دیگر برای‏ طرف
فرستاده شود. »

لکن عموماً دادگاه‏ها برای‏ دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ فرم «
دادخواست به دادگاه عمومی‏ » را می‏‏پذیرند.

برطبق ماده 70 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏
:

« شروع به رسیدگی‏ در دادگاه‏های‏ دادگستری‏ محتاج به تقدیم
دادخواست است. »

وبرطبق ماده 71 همین قانون :

« دادخواست باید به زبان فارسی‏ و بر روی‏ برگ‏های‏ چاپی‏
مخصوص نوشته شود ، ... فرم‏های‏ دادخواست در مراجع قضایی‏ ( مجتمع‏های‏ قضایی‏
تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ) دربخش فروش اوراق قضایی‏ آن سازمان به‏فروش
می‏‏رسد.

همچنین به‏موجب ماده 77 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏
:

« دادخواست وکلیه برگ‏های‏ پیوست به آن باید در دونسخه
ودرصورت تعدد مدعی‏ علیه به عده آن‏ها به‏علاوه یک نسخه باشد.
»

وبه موجب ماده 76 همین قانون :

اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشد ، باید وکالت‏نامه و
وکیل ودر صورتی‏‏که دادخواست را قیم داده باشد ، رونوشت گواهی‏ شده قیم‏نامه
وبه‏طور کلی‏ رونوشت سندی‏ که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست
شود و نام ومشخصات وکیل یا قیم بایستی‏ درجلوی‏ آن قسمت از دادخواست که نوشته شده «
وکیل یا نماینده قانونی‏ » نوشته شود .

همچنین به‏موجب ماده 74 همین قانون
:

« مدعی‏ باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست
دادخواست کند . رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی‏ شده
باشد . »

 

معمولاً برای‏ گواهی‏ با اصل کردن مدارکی‏ که باید پیوست
دادخواست گردد ، مدعی‏ باید از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنان‏چه مدعی‏‏علیه
بیشتر از یک‏نفر باشد ( به‏تعداد آن‏ها به‏علاوه یک نسخه ) کپی‏ تهیه نموده ، ابتدا
به قسمت نقش تمبر مرجع‏قضایی‏ مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزینه تمبرقانونی‏ ابتدا
فتوکپی‏‏ها را نقش تمبر نموده وسپس کپی‏‏های‏ نقش‏تمبر شده را همراه با با اصل
مدارک به اتاق تطبیق اصل مدارک با کپی‏‏های‏ نقتمبر شده برده و آن‏ها را به متصدی‏
مربوطه تسلیم نماید تا کپی‏‏های‏ مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آن‏گاه
به هربرگ دادخواست خود باید کپی‏‏های‏ برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت «
دلایل ومنظمات دادخواست » به آن‏ها اشاره نموده است ، ضمیمه دادخواست نموده
وچنان‏چه دادخواست درچند صفحه تنظیم شده باشد پس از امضاء تمامی‏ صفحات دادخواست
آن‏ها را به قسمت نقش‏تمبر مرجع قضایی‏ مربوطه برده و پس از پرداخت « هزینه دادرسی‏
» کلیه مدارک مربوط به طرح دعوی‏ خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمایم
برابراصل‏شده ) آن‏ها می‏‏باشد تحویل دفتر ثبت دادخواست‏های‏ مرجع‏قضایی‏ مربوطه
می‏‏نماید وشماره‏ای‏ دریافت می‏‏دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره
خود را اعلام و شعبه رسیدگی‏ کننده به دادخواست به او ابلاغ می‏‏گردد و درصورتی‏‏که
ایرادی‏ متوجه دادخواست و ضمایم ان نباشد سیر رسیدگی‏ قضایی‏ به‏وسیله‏ی‏ ابلاغ
اوراق قضایی‏ ( اخطاریه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گردید
.

 

 

نکات مهم :

1.دادگاه صالح برای‏ رسیدگی‏ قضایی‏ ، دادگاه محل اقامت
قانونی‏ « خوانده » می‏‏باشد .

 

2.شرایط اساسی‏ ومهم ذیل برای‏ طرح واقامه یک دعوی‏ حقوقی‏
خانوادگی‏ ضروری‏ می‏‏باشد :

الف : وجودحق منجز

ب : ذی‏‏نفع بودن خواهان
دعوی‏

ج : ذی‏‏سمت بودن خواهان دعوی‏ ( خواهان ممکن است اصیل دعوی‏
باشد یا وکیل یا ولی‏ یا وصی‏ یا قیم یا نماینده قانونی‏ خواهان باشد
)

د : اهلیت داشتن خواهان
دعوی‏

ه : توجه دعوی‏ نسبت به
خوانده

و : دعوی‏ قبلاً رسیدگی‏ ومنجر به صدور حکم قطعی‏ نشده باشد
.

ز : خواسته وبهای‏ آن باید در دادخواست تعیین گردد ، مگر
آن‏که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی‏ نباشد
.

 

3.درصورتی‏ که اسنادی‏ لازم است به دادخواست ضمیمه گردد به
زبان فارسی‏ نباشد ، باید علاوه بر رونوشت گواهی‏‏شده سند ، ترجمه‏ی‏ گواهی‏ شده‏ی‏
آن نیز پیوست دادخواست گردد.

 

4.دادخواست وضمایم آن چنان‏چه بدون ایراد ، تسلیم دفتر دادگاه
شود قبل از جلسه‏ی‏ رسیدگی‏ ، نسخه‏ی‏ ثانی‏ آن وضمایم مربوطه ازطرف دادگاه برای‏
خوانده دعوی‏ ارسال خواهد گردید .

 

توجه : دربعضی‏ از دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ مناسب است تا
خواهان قبلاً اظهارنامه‏ای‏ را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای‏ خوانده ارسال
نماید ، برحسب مفاد ماده‏ی‏ 709 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ : « هرکس می‏‏تواند قبل
از تقدیم دادخواست به دادگاه‏های‏ دادگستری‏ حق خود را به‏وسیله‏ی‏ « اظهارنامه »
از طرف مطالبه نماید ، مشروط براین‏که موعد مطالبه رسیده باشد ...
»

 

اوراق اظهارنامه را نیز می‏‏توان مانند اوراق دادخواست از
دفتر فروش اوراق قضایی‏ مجتمع‏قضایی‏ در تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها تهیه
نمود وپس از تکمیل وانجام نقش تمبر روی‏ آن ، به اتاق دریافت وثبت‏اظهارنامه‏ها در
مرجع‏قضایی‏ تسلیم نماید تا از طریق دادگستری‏ به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد
.

دقت : مصلحت است که درضمن تقدیم دادخواست ویا قبل از دتقدیم
دادخواست مبنی‏ بر مطالبه‏ی‏ مالی‏ ، اقدام به تقاضای‏ صدور « قرار تأمین خواسته »
نمود .

 

ماده 225 قانون آیین‏دادرسی‏ دراین رابطه بیان می‏‏دارد
:

مدعی‏ می‏‏تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع
به اصل دعوی‏ ویا درجریان دادرسی‏ ودرموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته
نماید ودادگاه مکلف به قبول آن است .

1.دعوی‏ مستند به سند رسمی‏ باشد
.

2.خواسته درمعرض تضییع یا تفریط
باشد.

3.مدعی‏ خسارتی‏ را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً
به صندوق دادگاه بپردازد . تعیین میزان خسارت به‏نظر دادگاهی‏ است که درخواست تأمین
را پذیرفته است ، درصورتی‏‏که قرار تأمین اجرا شده و مدعی‏ دراصل دعوی‏ به موجب
رأی‏ نهایی‏ محکوم به بی‏‏حقی‏ شده ، وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین ، به محکوم‏له
پرداخت می‏‏شود .

4.درسایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول
دادخواست تأمین باشد .

 

 

•د) طریقه‏ی‏ طرح دعوی‏ کیفری‏ درارتباط با جرایم برضد حقوق و
تکالیف خانوادگی‏ ویا سایر جرایم درارتباط با قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) که
دراختلافات خانوادگی‏ نیز ممکن است بروز نماید .

پرونده‏های‏ جزایی‏ براساس شکایت شاکی‏ تشکیل می‏‏گردد ، کسی‏
که شکایت نموده شاکی‏ و کسی‏ که علیه او طرح شکایت شده است را مشتکی‏‏عنه
می‏‏گویند.

 

برطبق اصل 37 قانون‏اساسی‏ اصل برائت است و هیچ‏کس از نظر
قانون مجرم شناخته نمی‏‏شود مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد
.

همچنین به موجب اصل 166 قانون اساسی‏
:

احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول
باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .

وبه موجب اصل 169 قانون اساسی‏
:

هیچ فعل یا ترک‏فعلی‏ به استناد قانونی‏ که بعداز آن وضع شده
است جرم محسوب نمی‏‏شود.

بنابر اصول فوق روشن است که مشتکی‏‏عنه درصورتی‏ مجازات خواهد
گردید که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلایل شرعی‏ وقانونی‏ انجام فعل مجرمانه توسط
وی‏ در محکمه‏‏ی‏ صالح ثابت گردد.

 

شکوائیه باید چگونه باشد ؟

شاکی‏ یا مدعی‏‏خصوصی‏ می‏‏تواند شخصاً ویا توسط وکیل شکایت
کند شاکی‏ بایستی‏ در شکوائیه‏ای‏ که تهیه می‏‏نماید نام‏ونام‏خانوادگی‏ و نام پدر
و آدرس خود و مشخصات دقیق مشتکی‏‏عنه و آدرس او را اعلام نماید. موضوع شکایت باید
به‏طور واضح وروشن در متن شکوائیه نوشته شود . شکایت باید دارای‏ تاریخ باشد و
همچنین ، محل وقوع جرم ، نحوه‏ی‏ انجام جرم ، میزان خسارت وضرر وزیان وارده نیز
بایستی‏ در شکوائیه مشخص شود . همچنین چنان‏چه در متن شکایت به عنوان دلیل ، از
شاهد ذکر شده باشد بایستی‏ نام وآدرس گواهان نیز مشخص گردد واسناد ومدارکی‏ هم که
در رابطه با موضوع شکایت وجود دارد ، کپی‏ برابراصل شده آن‏ها را بایستی‏ ضمیمه‏ی‏
شکایت نماید . شکوائیه بایستی‏ خطاب به سرپرست مجتمع قضایی‏ محل خوانده « در تهران
» و یا خطاب به رئیس دادگستری‏ شهرستان محل خوانده نوشته شود وبایستی‏ آن را روی‏
کاغذ معمولی‏ وپس از نقش تمبر لازم روی‏ آن « که دراتاق نقش‏تمبر دادگستری‏ انجام
می‏‏شود » آن را به مرجع قبول شکایت دادگستری‏ محل « دایره‏ی‏ ارجاع شکوائیه »
ارایه نماید تا به‏وسیله‏ی‏ مقام قضایی‏ دستور تحقیقات روی‏ آن صادر شود
.

کلیدواژگان
قوه قضائیه، دادگستری قم، مقاله،
قانون اساسی،
 
  نظرات ()
حقوق اساسی (تاملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) نویسنده: ... - ۱۳٩۱/۳/٢۸
حقوق اساسی (تاملی در ظرفیت نظری قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران)
طبقه موضوع : مقالات حقوقی    نویسنده : گردآوری از واحد فناوری اطلاعات،
ارتباطات و آمار دادگستری قم (برگرفته از سایت www.lawnet.ir)   
 
متن

 

چکیده :

 

قانون اساسی یکی از مهم ترین نهادهای سیاسی مدرن و مرجع
تغییرات ساختاری دولت و قوانین نهاد سازی سیاسی در کشورها می باشد. از منظر نظریه
سیاسی، هرچه فضای مفهومی و معرفتی اصول، مفاد و سیاسی قانون اساسی از جامعیت،
شفافیت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان میزان فرایند نهادسازی سیاسی ،
مشکلات و هزینه کمتری خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل روشن
شدن ابعاد مفهومی، رویکردهای مختلف تدوین کنندگان و نیز کشف ظرفیت های نهفته آن
نیازمند بازخوانی در پرتو نظریه سیاسی است. بدین معنا که ما نیازمند مراجعه مکرر به
قانون اساسی جهت درک ظرفیت های آن و سمت و سو بخشیدن به تحولات مربوط در زمینه
نهادسازی سیاسی در آینده هستیم.

 

«نظریه سیاسی تنها به دو قلمرو سنتی «تفکر سیاسی» و «فلسفه سیاسی» محدود
نمی شود. بلکه نظریه بر این فرض استوار است که شکل گیری مفاهیم سیاسی در دراز مدت
به شکل گیری نهادهای سیاسی می انجامد» (Miller, 1983:2)

 

مقدمه:

 

می گویند زادگاه قانون اساسی، یونان باستان است (داوری،
فصلنامه فرهنگ، ش 48، ص10) شاید این سخن متضمن وجود اندیشه سیاسی به عنوان سنگ بنای
قوانین اساسی کشورها و واحدهای سیاسی امروز باشد. نظریه پردازی سیاسی که وجهی فلسفی
و علمی از حوزه گسترده اندیشه سیاسی است، یکی از عمده ترین کاربردهایش را در قوانین
اساسی سراغ می گیرد. کنکاش برای استخراج یا کشف یک نظریه سیاسی منسجم در هر قانون
اساسی از منظر دانش فنی سیاست به معنای وجود ظرفیت های پنهان و پیدای نهادسازی
سیاسی در حکم مرجع توسعه و پیشرفت جوامع معاصر است. رشد و تکامل جامعه بشری به طبع
پیچیدگی منازعات را در پی دارد و این قانون اساسی است که می تواند داور مشترک و
نهایی در حل و فصل این کشمکش ها باشد.

 

تدوین قانون اساسی در هر کشور نماد آغاز دوری جدید از زندگی
سیاسی است. به همین دلیل معمولاً زمان استقلال کشورها و یا زمان تصویب قانون اساسی،
«روز ملی»، نام می گیرد. با تصویب قانون اساسی ج.ا.ایران مرجع نوینی برای تمرین
حیات سیاسی ملی مورد پذیرش و ملاک عمل قرار گرفت. جایگاه و مرجعیّت این قانون که
تحولات ربع قرن پس از پیدایش، اهمیت آن را نشان داد، هنوز چنان که شایسته و بایسته
است، پردازش نشده و امروزه ضرورت بازخوانی نظری قانون اساسی بیش از پیش احساس می
شود. فرضیه مقاله این است که مناسب ترین رهیافت در شناخت کیفیت تحول نظری قانون
اساسی و آسیب های آن، بررسی چالش های نظری برآمده از آن و طبقه بندی مفهومی آنهاست.
آزمون این فرضیه می تواند در سه کار مهم به ما کمک
کند؛

 

• درک منطق معادلات قدرت در
کشور

 

• شناخت چند و چون برنامه دولت سازی در
ایران

 

• تحلیل نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران

 

در نوشتار حاضر کوشش بر آن است تا از نتایج آزمون فرضیه برای
مورد سوم کمک گرفته شود. این نوشتار محدود و مقیّد به حوزه کاری نظریه پردازی سیاسی
در سطح دولت مدرن بوده و همزمان متضمّن نگاهی راهبردی است. از حیث روش تحقیق، ابتدا
ضمن نگاهی تاریخی به سیر تدوین و تأسیس قانون اساسی و ابعاد چالش ها، رویکردهای
مختلف در تأسیس نظری قانون اساسی را بررسی می کنیم. سپس کار را با شناخت ابعاد
مفهومی قانون اساسی (تمرکز بر چهار مفهوم اصلی) پی می گیریم و در پایان به تحلیل
نظری موضوع می پردازیم.

 

1. تدوین و تأسیس قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران

 

وجود سه ویژگی زمان، اقتدار و فراگیری و عدم تغییر، کافی است
تا یک قانون اساسی ویژگی یک نهاد را داشته باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به طور طبیعی از هنگام نهایی شدن در مجلس بررسی نهایی (خبرگان اول) تاکنون چالش های
نظری جدی را تجربه کرده است که ریشه یابی و تحلیل آنها می تواند ما را به واقعیت
های مهمی در فهم مسایل اساسی حوزه دولت رهنمون شود.

 

آراء و اندیشه های رهبر انقلاب رحمه الله علیه به طور طبیعی
یکی از منابع اصلی قانون اساسی است. هدف نخستین در افکندن یک نظام سیاسی تازه به
جای نظام سنتی شاهنشاهی به طور تلویحی متضمن طرح بدیل آن بود. نخستین بار عبارت
«حکومت اسلامی» توسط امام خمینی (ره) در کتاب «البیع» (جلد 2) به کاربرده شد. از
حیث زمانی عبارت «حکومت اسلامی» بر عبارت «ولایت فقیه» متاخر است.. حکومت اسلامی
عبارتی جدید و متعلق به دوران معاصر است و از نظر تحلیل سیاسی متضمن قانون اساسی،
حال آنکه ولایت فقیه ترکیبی برآمده از سنت تاریخی ـ فقهی تشیع است. براین اساس یکی
از بنیانگذاران قانون اساسی، امام خمینی (ره) بود و تحولات بعدی هم این نقش را
تثبیت کرد. امام (ره) در پاریس به هنگام تبعید و پس از سخنرانی شدید علیه شاه و طرح
«نابودی حکومت شاه و ایجاد نظامی جدید» حسن حبیبی را که دانش آموخته حقوق بود،
مأمور تهیه پیش نویس قانون اساسی کرد. قانون اساسی ابتدا در قالب یک طرح اولیّه در
شورای طرح های انقلاب تدوین شد و پس از تصویب هیأت وزیران (دولت موقّت) و تصحیح و
تأیید شورای انقلاب با دوازده فصل و یکصد و پنجاه و دو اصل به مجلس بررسی نهایی
قانون اساسی تقدیم شد (صورت مشروح مذاکرات نهایی مجلس بررسی قانون اساسی، جلد اول،
1364،ص7) مجلس خبرگان اول با بررسی این طرح و پیشنهادهای دیگر سرانجام متن نهایی
قانون را تصویب و به دولت تقدیم کرد. تأمل در سخنان، پیام ها و مصاحبه های امام
رحمه الله علیه در پیش از پیروزی انقلاب نشان می دهد که امام رحمه الله علیه دریافت
و فهمی درخور تحسین از فضای شرایط سیاست مدرن داشته اند. اقدام ها و موضع گیری های
بعدی ایشان در سمت رهبری نظام سیاسی نشان داد که نوعی انسجام، محوریت و مأموریت
دولت جدید در رفتار سیاسی امام رحمه الله علیه وجود دارد و گویا همین امر پایه طرح
قانون اساسی در نزد ایشان باشد. لذا با تشکیل دولت موقت، حتی پیش از پیروزی انقلاب،
به تدوین قانون اساسی اهتمام نمودند و پس از بحث در شورای انقلاب، مجلس خبرگان مؤسس
تشکیل شد. در این مجلس بود که بحث و جدل های نظری گوناگون پیرامون ابعاد قانون
اساسی در گرفت.

 

در میان نمایندگان این مجلس دیدگاه های مختلفی وجود داشت؛ از فقهای سنتی تا
روشنفکران و افراد تحصیل کرده علوم دقیقه. آنان در بحث های خود مسایل مهمی را طرح و
بررسی کردند. فضای انقلابی و آرمانهای بزرگ آن در ذهن و زبان نمایندگان مجلس کاملاً
احساس می شود. اقتضائات واقعی طرح حکومت اسلامی بدلیل این فضای خاص تا حدود زیادی
کنار می رود و عدم پذیرش ماهیت قدرت محورانه سیاست جدید از سوی نهضت انقلابی باعث
می شود تا دولت جمهوری اسلامی ایران در قالب عقیده «امّت واحده» مأموریت سیاستگذاری
کلان را برای اتحاد ملل اسلامی و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام، پیدا
کند. (اصل 11 قانون اساسی)؛ مأموریتی که به لحاظ مبانی و سازوکار، در وهله اول
بسیار گسترده تر از معنا و مفهوم دولت های ملی (Nation – state) است. همین رویکرد در برخی دیگر از اصول قابل مشاهده
است.

 

بیرون از مباحث مجلس خبرگان مؤسس، دیدگاه هایی درباره قانون
اساسی وجود داشت. به لحاظ تنوع گروه های مختلف انقلابی، دیدگاه ها در مورد قانون
اساسی تنوع داشت. برای مثال چپ گرایان مارکسیست (فداییان خلق) به این دلیل که قانون
اساسی هیچ اشاره ای به امپریالیسم وابسته ندارد، با آن مخالف بودند. (محسن میلانی،
1381، ص281) از منتقدین سرشناس آیت الله شریعتمداری بود. وی نخستین کسی بود که در
نهم آذر 58 در خصوص پیش نویس قانون اساسی، یک انتقاد نظری را طرح نمود و گفت: «حفظ
ارکان ملّی در چارچوب تعالیم اسلامی ضرور [ی] است و واجب و اگر تضاد در اصل 6 و 56
که حاکمیت ملی را تصریح می کند با اصل 110 و بعضی از اصول دیگر آن اصلاح گردد، مواد
قانون اساسی بلامانع است». (روزنامه کیهان، 10/9/58)

 

تأمل در فضای فکری ـ راهبردی تدوین قانون اساسی نشان می دهد
که برخی مسایل و موضوع ها؛ مانند آزادی، اسلامیت، جمهوریت، تحدید قدرت، تفکیک قوا و
نیز مسأله ولایت فقیه از شدت طرح و بحث بالاتری برخوردار بود و یا در جامعه حساسیت
بیشتری نسبت به آنها وجود داشته است. در این مجال نوعی نقب نظری به فضای سال 1358
می زنیم تا بتوانیم تا حدودی چالش های نظری آن دوره را مشاهده
کنیم.

 

تجربه منفی شکست انقلاب مشروطیت و تهی شدن قانون اساسی از
محتوای اصلی آن، در سخنان ، افکار و رفتار تهیه کنندگان پیش نویس، اغلب نمایندگان
مجلس بررسی قانون اساسی و به ویژه روشنفکران به خوبی موج می زند. از سوی دیگر
اهتمام به استقلال و آزادی که تا حدی معلول وابستگی حکومت پهلوی به بیگانگان و
دخالت های مستقیم، خشن و تحقیر آمیز قدرتهای بزرگ در امور داخلی ایران بود، غلظت
بحث های نظری راجع به آزادی، تفکیک قوا و مهار کردن قدرت را افزایش داده است. تجربه
و سرشت استبداد که برای مردم ایران در طول تاریخ ملموس بوده است، باعث تشدید مباحث
استقلال و ضد استبدادی شد که در دو بحث ولایت فقیه و وظایف و اختیارات رئیس جمهور
خود را نشان داد. در خصوص مسأله اول دیدگاه غالب بر آن بود که: مشاهده می شود برخی
از ایده های کژ اندیشان طرح می شود که تلاش دارد تصویری مستبدانه از ولایت فقیه
عرضه بدارند. در این ارتباط حسن حبیبی در مصاحبه ای می گوید: «واقعیت این است که
هنوز جامعه ما برای درک مفهوم ولایت فقیه آمادگی ندارد و نسبت به این مسأله جریان
های متضادی وجود دارد و ما سعی کردیم ولایت فقیه را در شورای نگهبان حل کنیم «(محسن
میلانی، 1381،ص 183) ناصر مکارم شیرازی نیز در این مورد یک دیدگاه مبتنی بر مصلحت
عام دارد. از نظر وی بدلیل تبلیغات دشمن در داخل و خارج نمی توان ولایت فقیه را
کامل و تمام در قانون گنجاند. «ولایت فقیه را اگر درست پیاده کنیم با حاکمیت مردم و
اصل شورا کاملاً سازگار است.» ولی اگر بد پیاده کنیم با این اصل شورا را پایان می
دهیم.» (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج2، 1364،ص 1115 وص 1116) با
این وصف و با وجود نگرانی ها، رهبر انقلاب یک هفته پس از تصویب اصل ولایت فقیه در
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، طی سخنرانی ای، ترس و نگرانی از ولایت فقیه را بی
مورد دانستند. تصریح امام رحمه الله علیه مبنی بر اینکه ولایت فقیه مورد نظر اسلام
اصلاً مستبدانه نیست، منجر به اطمینان بخشی به مردم شد و در نتیجه این دغدغه به
میزان زیادی رفع گردید.

 

وجه دیگر ترس از استبداد، ناشی از آن بود که چنانچه تفکیک قوا
در قانون اساسی به صراحت پیش بینی نشود و مهار کننده های قدرت در اصول قانون پیش
بینی نشود، بیم آن می رود که رییس قوه مجریه ضمن انحلال مجلس زمینه دیکتاتوری و
استبداد را فراهم آورد. رضا داوری اردکانی معتقد است:

 

«شاید در هیچ یک از قوانین اساسی کشورهای دموکرات تا این
اندازه براصل تفکیک قوا تأکید نشده که در قانون ما شده است. (داوری، پیشین، 142).
پیش بینی دو قدرت (رییس جمهور و نخست وزیر) در هرم قوه مجریه نیز مؤید وجود چنین
رویکردی در آن زمان است. ترس از تمرکز قدرت و کوشش در از میان بردن زمینه استبداد،
عده ای از حقوقدانان را واداشت که علاوه بر نظریه تفکیک قوا، قائل به نوعی تجزیه
قدرت و توزیع محلّی آن نیز باشند. در این راستا شوراهای شهر و استان مطرح و در
قانون هم به تصویب رسید. (مهاجر، 1377، ص91) حتی رییس وقت مجلس خبرگان ضمن تأکید بر
وجود فقیه عادل در رأس امور برآن بود که برای خشکاندن هرگونه زمینه احتمالی
استبداد، امور کشور در قالب شورایی زیر نظر ولی فقیه پیش برود. (روزنامه جمهوری
اسلامی 24/4/58) البته نمی توان مسأله تحدید قدرت وعلت وجودی آن را صرفاً از نگاه
سلبی تحلیل کرد. از منظر ایجابی هم قانون اساسی به مسأله آزادی حساس است. زیرا یکی
از شئون قانون اساسی در نظریه سیاسی مدرن در واقع تجهیز دولت ها به قدرتهای مختلف
در اداره جامعه است که این امر فساد آن را در پی دارد. پس برای مقابله با این خطر
لازم است که آزادی شهروندان به طرق مختلف حفظ و تأمین گردد. ماکیاولی از
بنیانگذاران سیاست جدید معتقد است چون در دوران جدید سیاست بر مدار قدرت قرار
گرفته، لازم است این قدرت با آزادی مهار شود. از این نظر یک قانون اساسی خوب آن است
که در آن همة احتیاط های لازم برای حفظ آزادی به عمل آمده باشد (ماکیاوللی، 1377،
ص50) چالش های دو دهه بعد نشان داد که حفظ و تأمین آزادی های سیاسی تا چه حد می
تواند اهمیت داشته باشد.

 

ترس از وابستگی نیز مفهوم استقلال (و در بعد اقتصادی خود
کفایی) را برای تصمیم گیرندگان برجسته ساخت. استقلال حتی در شعارها هم خود را نشان
داد. براساس قانون اساسی هرگونه بهره کشی و سلطه گری مردود و استقلال سیاسی و
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یکی از پایه های جمهوری اسلامی ایران است (قانون اساسی،
اصل دوم، بند 6- الف و نیز اصل 9) به تعبیری وضع آزادی در قانون اساسی محصول
رویارویی دو مقوله مصحلت و تجربه بود. دیدگاه مصحلت اندیش از ضرورت حفظ شعایر و نیز
امنیّت کشور ناشی می شد. این دیدگاه به طور طبیعی بر محدودیت آزادی تأکید می کرد.
دیدگاه دیگر حاصل تجربه منفی محدود شدن آزادی در حکم زمینه سازی استبداد بود. گویا
در تدوین قانون اساسی دیدگاه غالب این بود که مردم ایران مختارند تا میان آزادی و
استبداد راهی بینابین را انتخاب کنند. سید محمد بهشتی نایب رییس مجلس خبرگان قانون
اساسی در جریان مذاکرات مجلس اشاره کرد که مردم ایران نظام شاهی استبداد را نابود
کردند. انتخاب آنها اسلام است و طبیعی است که دیگر انتخاب هایشان محدود به انتخاب
اول خواهد بود. (مشروح مذاکرات، ج اول، 1364،ص 380) حسن آیت از اعضای مجلس خبرگان
مؤسس معتقد بود که مردم برای گریز از شرایط نامناسب طبیعت ] انسان[ و گام نهادن در
یک جامعه مدنی خوشبخت و آرام برخی از آزادی های خود را وا می نهند.» (میلانی، 1381،
ص 285)

 

انقلاب به طور طبیعی همه نیروها را در مبارزه با نظام مستقر
در یک وحدت استراتژیک قرار می دهد. پیروزی انقلاب ها مقدمه واگشایی اختلافات است که
یکی از جلوه های آن فرایند تهیه قانون اساسی است. به همین دلیل نمی توان صراحت و
شفافیت بالایی را در یک قانون اساسی مشاهده کرد. اختلاف نگرشها در مراحل بعدی حیات
یک جامعه انقلابی ظهور می کند. چنانکه پس از دو دهه مسأله «نقض قانون اساسی» که از
امور مهم در قوانین اساسی است، هنوز محل مناقشه میان قوه مجریه و قضائیه است که
متخصصان حقوق معتقدند بدلیل عدم صراحت قانون اساسی در این خصوص، باید قایل به تفصیل
شد. (به نقل از: رضوی، 1379، ص64).

 

به هر تقدیر پس از ماهها بحث و مذاکره، قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران نهایی و به تصویب رسید و جهت همه پرسی به دولت ابلاغ شد. مردم به آن
رأی دادند و روز 12 فروردین 58 به عنوان روز جمهوری اسلامی ایران معین
شد.

 

2. ابعاد چالش های نظری قانون
اساسی

 

درک منطق و سمت و سوی چالش های نظری قانون اساسی مستلزم بررسی
ابعاد و رویکردهای مختلف به اصول، مفاد و گزاره های آن و حتی واژه های آمده در
قانون است. از سال 1358 تاکنون در نسبت با تحولات اجتماعی و سیاسی، رویکردهای مختلف
مجال بروز و ظهور یافته اند. رویکردهایی که در طیفی گسترده شامل فلسفی، حقوقی،
فقهی، کلامی، تاریخی و سیاسی می شوند. هر رویکرد می تواند نماینده بخشی از جامعه
باشد. قالب بیانی رویکردها نیز ساختاری، کارکردی و راهبردی است. آزمون و تأمل در
این رویکردها نشان می دهد که ظرفیت نظری قانون اساسی بسیار بالا و متنوع است. اما
آیا می توان گفت که این ویژگی مؤلفه اصلی نظریه پردازی را که انسجام و هماهنگی است،
در خود دارد؟ پاسخ دشوار است. از سوی دیگر تحولات نظری و علمی در حوزه سیاست و
حکومت نیز بر رویکردها تأثیر می گزارند و الگوهای تحلیلی و نگرش های جدید علمی در
نزد صاحبنظران زمینه ساز تفسیر و تغییر مفهوم سازی است. برای مثال در قرن بیستم
ابتدا نگرش های حقوقی بر مطالعات نهادهای سیاسی حاکم بود. پس از جنگ دوم جهانی با
انقلاب رفتاری در علوم اجتماعی دولت به دلیل طرد نگرش های تجویزی فلسفی کنار رفت و
جای آن را نظام سیاسی گرفت. در دهه 1960 مجدداً دولت به کانون نظریه سیاسی مدرن
بازگشت. در دهه های 1980 و 90 میلادی مقوله «دولت ـ جامعه مدنی» احیا شد و با قرن
بیست و یکم بی دولتی در سیاست کشورهای پیشرفته (و دولت ستیزی در خاورمیانه و جهان
سوم) رایج شد. البته در کشور ما در سالهای اولیه دهه 1360 رهیافت های رایج به قانون
اساسی درونی و بومی بود. سنّت فقهی ـ تاریخی که آمیزه ای از نگاه مدرن حقوقی را هم
داشت، رهیافت مسلط بود. در دوران نوسازی اقتصادی عمدتاً ملاحظات فقهی با گرایش به
سمت فقه اقتصادی (مثل ربا، استقراض، سرمایه گذاری، مالکیت، خصوصی سازی و تعدیل)
مطرح بودند. از دیدگاه برخی از نویسندگان عمده مسایلی که در قبل از دهه 1370 در
نسبت با قانون اساسی مطرح بود، شامل حدود و اختیارات شورای نگهبان، تحول احکام فقهی
(فقه پویا) احکام ثانویه و اولیه مسأله ضرورت و اضطرار و مصلحت نظام می شد که از
این دیدگاه سه مرحله از تطور فکر فقهی در حوزه قانون اساسی مشاهده می شود. (کدیور،
1379، ص57) آیت الله عباسعلی عمید زنجانی از فقهای پیشگامی است که کوشش های علمی وی
در تدوین یک نگاه فقهی حاکی از وجود یک انسجام نظری در قانون اساسی، نشانه ای بر
وجود یک نظریه فقهی است. اولین مبنای عقلی ـ فلسفی وی که در حکم سنگ بنای نظریه
اوست، اعتقاد به ضرورت حکومت می باشد. عمده آرای وی در مجموعه ”فقه سیاسی“ آمده
است. در جلد اول این مجموعه پس از بیان خصایص کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، بحث را
از مشروعیت آغاز و به آزادی ختم می کند. تدوین و تصویب قانون اساسی مرحله اول از
تشکیل حکومت است، حکومتی که با دوازده دلیل و استناد عقلی و شرعی ضرورت تحقق دارد.
(عمید زنجانی،1377، ج1،صص 197 و 198) رویکرد فقهی عمدتاً بر مقولة «حدودالله»
متمرکز است و کوشش های نظری و مفهومی خود را در داخل این حوزه صورت بندی می کند.
بحث هایی مثل حق، آزادی، مشروعیت، حق تشریع (قانونگذاری) حاکمیت و ... تنها در
صورتی قابل قبول است که پیشاپیش مقید به این حدود باشند. از رویکرد فقهی هرگونه
قانونگذاری بدون لحاظ «حدودالله» نامشروع است. اما با رعایت آن، این حق به فقها و
عالمان به «حدود» منحصر و محدود می شود. «تشریع به معنای اعم وظیفه ما است و در
مجالس مقنّنه آینده هم آقایان متشرع هستند. به یک معنا، ما در آن محدوده حدود الله
حق تعیین داریم.» (صورت نهایی مشروح مذاکرات، ج1، 1364،ص 173) چنانچه در مقدمه
قانون اساسی هم تأمل کنیم، غلبه این رویکرد فقهی در عباراتی مانند «اصول و ضوابط
اسلامی» «رهبری روحانیت»، «مرجعیت» ، «رهبری فقیه جامع الشرایط، اسلام شناس عادل و
پرهیزکار و متعهد و فقهای عادل، و ...» مشهود است. اغلب استنادهای این ملاحظات از
درون سنت فقه شیعی استنباط و تمهید می شد. به همین دلیل ما شاهد استناد به مقولاتی
مثل بیعت، امر به معروف و نهی از منکر، حق الناس و ... هستیم و صاحبنظران می کوشند
با زبان امروزی محتوای سنت فقهی را بیان کنند. برای مثال عمید زنجانی در برابر
دیدگاه افراطی ای که معتقد بود، هرنوع تأسیس حکومت، مصداق شرک است؛ شش دلیل نقلی و
تاریخی و یک دلیل عقلی می آورد که قانون اساسی ما نمی تواند مصداق شرک باشد. از
جمله آنها می توان به حاکم بودن انسان بر سرنوشت خویش (از جانب خدا)، نفی اکراه و
اجبار در دین، بیعت پیامبر و اصل شورا در فقه اسلامی اشاره کرد. (عمید زنجانی،
1367، صص222-220) یکی دیگر از اعضای مجلس بررسی قانون اساسی در جلسه ای، منظور از
کلمه قانون و قانونگذاری را صرفاً روشن تر کردن احکام الهی و حدود الله دانست و به
همین دلیل همه اصول قانون اساسی باید مستند به قرآن، سنت پیامبر و معصومان باشد.
(صورت مشروح مذاکرات، ج2، 1364 : 49)

 

 

سطح تحلیل ساختار به عنوان یک حیطه مستقل، دو رویکرد فقهی و
کلامی را در خود جای داده است. موضوع مهمی که از نظر ساختاری اشاره می شود، رابطة
شکل و محتوا در قانون است. بحث اولویت و ترتّب، اهم و مهم، شکل و محتوا و مسأله
دوگانگی در قانون اساسی (بحث جمهوریت ـ اسلامیت) هنوز هم از مسایل بحث برانگیز در
نزد صاحبنظران است. یک دیدگاه نظری تر کلامی ـ معرفت شناسی، اساس این مسأله را به
تفاوت های ساختاری اسلام با جمهوریت باز می گرداند. یعنی اگر مسأله را ساختاری حل و
فصل کنیم، بسیاری از نزاعها از میان بر می خیزد. (جمهوریت و انقلاب اسلامی 1378،ص
279) در این دیدگاه چالش اصلی به یک امر بنیادین یعنی نسبت اسلام و انسان باز می
گردد. در مسیحیت مصونیّت رابطه انسان با خداوند از طریق یک نهاد رسمی به نام کلیسا
تضمین می شود، اما در اسلام، واسطه ای به این معنا وجود ندارد. و افراد تماماً
امکان و اهلیت آن را دارند که مخاطب خدا باشند. (همان، ص 280) برخی از نویسندگان
نیز کوشیدند تا مساله مذکور را در سطح اجتماعی تحلیل و به یگانگی شکل و محتوا دست
یابند. به همین منظور موضوع حقانیت و مقبولیت طرح می شود. در جامعه اسلامی اکثریت
با مسلمانان است و خواسته های دینی آنها مرجعیت دارد. مردم همان طور که به دلایل
سیاسی و اجتماعی شکل حکومت را انتخاب می کنند، حق آن را دارند که به دلیل ایمان و
اعتقادشان و بر پایه اصول و آرمان هایی که بدان دل بسته اند، تصمیم های حکومتی
دیندارانه را تایید و به اجراء گذارند. این تفسیر تازه ای از همان اصل رایج است که
می گوید: تعیین شکل با مردم و محتوا با اسلام است. (عمید زنجانی،1367،ص 197) بحث
شکل و محتوا تا امروز هم جریان داشته است. جمهوریت عمدتاً شکل و اسلامیت هم محتوا
بوده است. البته نوع تعامل شکل و محتوا هم مورد توجه بوده که بحث مهمی است. مهدی
بازرگان در سخنرانی خود در آیین گشایش مجلس بررسی قانون اساسی، پیشاپیش کوشید این
تمایز و دوگانگی را از اذهان نمایندگان کنار زده، نوعی همسنخی میان جمهوریت و
اسلامیت را یادآور شود. «در طرح تقدیمی ]قانون اساسی[» آنچه از اصول آزادی، حق
انتقاد، حاکمیت ملی و رأی اکثریت آمده است، نه ارمغان مغرب زمین و تقلید و تحمیل
بیگان است و نه میراث نظام شاهنشاهی مخلوع، بلکه در تعبیرهای اختیار، امر به معروف
و نهی از منکر و شور و مشورت، محتوای اصولی است منطبق با آن و منبعث از مشیت الهی
ازلی رحمان» (صورت مشروح مذاکرات، ج1، 1364،ص7). مناقشات و بحث های دهه بعد نشان
داد که مسأله دوگانگی همچنان مورد توجه است.

 

نگاه راهبردی به قانون اساسی به طور منطقی در دو دورة متمایز
یعنی دهه تأسیس قانون و دهه توسعه سیاسی بصورت جدی تر مطرح شد. در دوره نخست نگاه و
رویکرد راهبردی بر بسیج سیاسی و نهادینه سازی ایدئولوژیک تأکید دارد. در حالی که در
دورة دوم نهادمندی و تمایز ساختاری برای نیل به توسعه سیاسی عمدتاً مد نظر است. همه
مؤلفه های فوق عناصری از نظریه سیاسی مدرن هستند. یکی از نمونه های رویکرد راهبردی
در دوره اول آن بود که نهادها و سازوکارهای اسلامی همانطور که در فرایند انقلاب
کارآمدی خود را نشان داد، پس از پیروزی انقلاب هم کارآمد خواهد بود. آیت الله ربانی
املشی از اعضای خبرگان اول معتقد بود «ولایت فقیه قدرت بسیج مردمی دارد و برای همین
باید در قانون اساسی پیش بینی شود تا به هنگام به خطر افتادن کشور، عملاً امکان
بسیج باشد.» (مشروح مذاکرات، ج1: ص61) اعتقاد به کارآمدی نهاد ولایت فقیه به دلیل
سازوکارهای سلامت درونی آن مثل شرایط و صفات ولی فقیه جامع الشرایط، عدل، تقوی و
... مایه ای از رویکرد راهبردی داشت.

 

دور دوم رویکرد راهبردی به قانون اساسی را می توان در نیمه
دوم دهه 1370 جستجو کرد. از حیث اجتماعی انتخابات دوم خرداد آغاز نگاه جدیدی به
قانون اساسی بود. توسعه سیاسی مبتنی بر قانون اساسی، بعنوان مرجع واحد و اصلی، است.
افزایش مطالبات مردم و در نتیجه افزایش پیچیدگی های شبکه روابط حقوقی در جامعه فقط
از این منظر قابل درک و مدیریت است. چرا که مهار، مدیریت و فرجام خوب این تحولات
مستلزم وجود یک نظم سیاسی است. به همین دلیل بود که رئیس جمهور مبنای این نظم را
«قانون اساسی» اعلام کرد. (خاتمی،1380،ص 43) از این روی بیشترین نرخ استناد در
تحلیل ها و آرای صاحبنظران به اصول قانون اساسی (منتهی همراه با نوعی تفسیر و گاه
تأویل) می باشد.

 

طرح بحث های محوری توسعه سیاسی مثل جامعه مدنی، مشارکت
اصلاحات، قانونمندی و فعالیت احزاب و تمدید قدرت باعث ایجاد یک فضای جدید جهت
افزایش قابلیت های رویکرد راهبردی شد. به تعبیر چاندوک پاسخگویی که از اولویت های
توسعه سیاسی است، جز با تحقق و تقویت حوزه عمومی به خوبی میسر نمی شود. حوزه عمومی
با ابزارها و سازکارهای خود باید بتواند حکومت را به پاسخگویی وادارد. انفعال جامه
مدنی و غفلت از آن به قدرتمند شدن حکومت های غیر پاسخگو می انجامد. (چاندوک، ص3) در
برنامه توسعه سیاسی نیز اصل این بود که تمام رقبای رویکرد سیاسی در کشور بر سر
میثاق ملی (یعنی قانون اساسی) اجماع کنند و یک نوع مفهوم سازی از آن را در جامعه
مستقر کنند. راهبردی که می توانست ظرفیت های پیدا و پنهان بخشهایی از مردم را در
بسیج برای توسعه احیا کند.

 

از این منظر می توان در قانون اساسی کشور هشت آرمان متعالی
مرتبط با بحث حاضر را سراغ گرفت که عبارتند از:

 

1- حق حاکمیت ملت(اصل 6و56).

 

2-حقوق سیاسی ملت(اصل 2و3).

 

3-آزادی ها (اصل 9و28-22، 40-32،
79و90).

 

4- اقلیت ها و زنان
(12و13و15و19).

 

5-حقوق شهروندی
(6و7و87و88و86و100و111).

 

6- شفافیت سیاسی (69و77و84
و76و86و142و168).

 

7-عدالت اجتماعی
(14و29و30و31و43-49).

 

8- استقلال و تمامیت ارضی (77و71و80و81و82و90) (جمهوریت و
اسلامیت: 1378: 386).

 

دقت و تأمل در این صورت بندی از آرمان های ملی نشان از نیازها
و ضرورتهای دوره توسعه سیاسی در کار بر مدار قانون اساسی دارد. زیرا هر چه توسعه
سیاسی بتواند مستندات بیشتری از درون قانون اساسی فراهم کند، بطور طبیعی مقبولیت
بیشتری خواهد یافت. این حکم در خصوص سایر نظرات مشابه و رقیب صادق است، بدین معنا
که بدون حمایت قانون اساسی طرح های کلان ملی قابل تحقق نیستند. این معنا بیانگر یک
ظرفیت حساس و راهبردی قانون اساسی است که پیوسته می توان از آن در راستای اهداف و
منافع کشور بهره جست.

 

3. ابعاد مفهومی قانون اساسی

 

مفهوم (notion,
concept
) متعلق به دوران جدید بوده و از حیث معرفت شناسی تاریخ آن به کانت می رسد.
او با طرح مقولات فاهمه در واقع نخستین گام را در مفهوم سازی (onceptualization) برداشت. مقولات فاهمه واسطه هایی برای تنظیم مدرکات تجربی بودند. بدین
ترتیب تجارب بشری هرگز در شکل خام خود در دسترس ما قرار نمی گیرند و ما در جریان
تجربه به کمک مقولات می توانیم چیزها را دارای کیفیّات معین حسن کنیم (مک اینتایر،
1360 ،ص 39) مفاهیم براین سنگ بنای نظری که کانت در افکند استوارند و هگل هم که از
لحاظی فیلسوف مفاهیم است، معتقد بود که ما به این دلیل جهان را آنگونه که هست در می
یابیم که ساخت اندیشه ما آن را نظم می بخشد (همان)؛ چنانچه با طبیعت مقایسه شود،
”مفهوم“، هموزن قانون در طبیعت است. همانگونه که قانون غایت طبیعت می باشد مفهوم هم
صورت معقول یا غایت و آرمان در حوزه فراتر از طبیعت می باشد. به تعبیر فلسفی، مفهوم
آرمان و هدف (Idea) است. (مجتهدی، 1381،ص 101) منظور از این مقدمه در باب مفهوم آن بود که
جایگاه، اهمیت و محتوای مفهوم را از هر اصطلاح یا عبارتی که به هر دلیلی در زبان
رایج و فراگیر می شود، تمیز دهیم. مفهوم صبغه ای نظری دارد و در بحث المعرفه محصول
عقل علمی است که معرفت خود را از امور، اشیا و پدیده ها طی یک فرآیند خاص در درون
واژگان صورت بندی می کند.

 

وقتی با این نگاه به مفهوم، وارد دانش سیاست می شویم، طبیعی
است که چهر ه ای جدید از مفاهیم در برابر ما قرار می گیرد. با پیدایش علم سیاست
جدید که مورخان این عرصه آن را به ماکیاولی باز می گردانند، اصطلاحات و برساخته های
سیاسی به تدریج و در طی زمان در اثر کسب اجماع نظری و نیز پردازش علمی تبدیل به
مفاهیم سیاسی شدند. امروزه دانشمندان سیاست و نظریه پردازان به طور نسبی تلقی روشنی
از مفاهیم سیاسی از قبیل دولت، حکومت، قانون، عدالت، آزادی، شهروند، امنیت و ...
دارند. قوانین اساسی که یکی از منابع اصلی و مطالبات حوزه سیاست و حکومت است، فراهم
آمده از اصولی هستند که مفاهیم سیاسی در آنها محوریت دارند. به کار بستن به جا و
درست مفاهیم سیاسی در قوانین اساسی کشورها، بسیار مهم است، زیرا هر چه این مفاهیم
با شناخت، و اجماع بیشتری از سوی نخبگان در قانون پیش بینی شوند، نیاز به تفسیر،
تأویل و یا تغییر قانون اساسی در مراحل بعدی حیات سیاسی کمتر پیش می آید. یک قانون
اساسی با کاربرد به جا و درست مفاهیم فرآیند نهادسازی، سیاستگذاری و قانونگذاری را
که شئون اصلی حکومت هستند آسان و کم هزینه می کند.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای مفاهیم سیاسی عام و
خاص است. مهمترین واژه ها و اصطلاحاتی که در قانون اساسی هیأت مفهوم به خود گرفته
اند عبارتند از: امامت، عدل، امت، جامعه، انقلاب، ملّت ، حاکمیت، امنیت، دولت،
حکومت، شورا، قانون، جمهوری، نظام، آزادی، ولایت امر، آراء عمومی، مردم، استقلال،
کشور، وحدت ملی، مصلحت، قدرت، احزاب و رأی. علاوه بر این مفاهیم روشن و مشخص برخی
مفاهیم سیاسی دیگر نیز به صورت پنهان و نهفته مثل اقتدار، مشروعیت، مشارکت، خشونت،
منافع ملی و شهروند از خلال مطالعه و تأمل نظری سیاسی در اصول قانون به دست می
آید.

 

بیش از دو دهه و نیم از تصویب و رسمیت یافتن قانون اساسی می
گذرد. تحولات سیاسی ـ اجتماعی و جابه جایی نیروهای سیاسی در قدرت و نیز حوادث خارجی
مرتبط با ایران و تغییر گفتمانهای علمی، باعث شده تا مفاهیم سیاسی قانون اساسی
دستمایه بازخوانی تفسیر و تأویل قرار گیرند و به نظر نمی رسد پایانی براین امر
متصوّر باشد. چالش های نظری این ربع قرن نشان می دهد که صاحبنظران، نخبگان سیاسی،
دانشمندان علم سیاست و متفکران کوشیده اند بر محور قانون اساسی به آزمون مفاهیم
سیاسی در آن بپردازند. تأمل در مقوله ها و منابع این دوره نشان می دهد که برخی
مفاهیم مثل جمهوریت، اسلامیت، شهروند، آزادی، مشروعیت، مشارکت و خشونت و از این
قبیل، بیشتر مورد توجه انتقادی بوده اند. همچنین مفاهیم جدیدی در قانون اساسی به
اقتضای تحولات گفتمانی و علمی و سیاسی، جای طرح و پردازش پیدا کرده اند مثل حقوق
شهروند، توافق، جامعه مدنی، دموکراسی، حوزه قدرت، حوزه عمومی، نظم سیاسی، بیعت،
نظام سیاسی، تفکیک قوا، و رضایت عمومی.

 

چنانکه آمد کلیت اجماع نظری و ذهنی به هنگام تأسیس و تصویب
قانون اساسی باعث شد تا مفاهیم سیاسی با معانی و تلقی های متنوعی در آن پیش بینی
شوند و همین امر زمینه را برای ملاحظات بعدی هموار ساخت. در این خصوص چهار مفهوم
محوری را مورد توجه قرار می دهیم:

 

1-3. دولت

 

دولت به معنای سپهر کلان نظم و مرجعیت قدرت در اندیشه سیاسی
در قانون اساسی به معانی زیر آمده است.

 

- به معنای دستگاه کلی حکومت (اصل
2)

 

- به معنای سازمان اجرایی ـ اداری (اصول 1و2و3و4و10 و بخشهایی
از اصول 11 و 13 و 16)

 

- به معنای سازمان قضایی و حقوقی کشور (مواردی از اصول
3و14و7و9)

 

- به معنای سازمان حقوقی قانونگذار (اصل 12 و
16)

 

- به معنای حوزه قدرت متمایز از حوزه عمومی (اصل 8 و 9 و
142)

 

- به معنای قوه مجریه (اصل 28 و 79 و 80 و 135 و 136 و 138 و
155)

 

- به معنای سیاستگذاری کلان کشور در عرصه اجرایی، قضایی،
حقوقی و قانون گذاری (اصل 12 و 21)

 

- به معنای نظام سیاسی (اصل 14 و 141 و 147 و
151)

 

- به معنای سازمان اقتصادی و مالی (اصل 29 و 44 و 2 و
171)

 

- به معنای سازمان اجرای احکام (اصل
49)

 

در اصول 8 و 9 که دولت در حکم حوزه مستقل (قدرت) از حوزه
عمومی آمده است، عمدتاً روح دولت بر اصول حاکم است، زیرا شأن حاکمیتی و همان سپهر
بزرگ دولت را نشان می دهد. در این اصل دولت تقریباً همه دستگاههای دارای حق حاکمیت
و اعمال آمریت را شامل می شود. در اصل 9 این معنا به تلویح چنین آمده است: «هیچ
مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هرچند
با وضع قوانین و مقررات سلب کند». این مؤید آن است که مفهوم دولت شامل همه مقام های
دارای حق قدرت وضع مقررات و قانون می شود. در اصل سیزدهم، دولت باید سیاست های کلی
خود را بر پایه اتحاد جهان اسلام سامان دهد. اینجا به دلیل خروج سیاست های کلی دولت
از شمول دولت ملی نوع جدیدی از دولت را مورد توجه قرار داده است. از محتوای کلی
مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی هم چنین به دست می آید که منظور از دولت بخشی از
قوه مجریه (یعنی نهاد نخست وزیری) می باشد (مشروح مذاکرات، 1364،ص
130)

 

2-3. حکومت اسلامی

 

حکومت در متون حقوقی و علم سیاست یکی از عناصر دولت و نیز سازمان اجرایی آن
است. اصطلاح فرنگی آن هم عمدتاً به معنای تدبیر امور سیاسی و مملکت داری
(government) است. در قانون اساسی مفهوم حکومت اسلامی آمده و مقوله حکومت را به امری
در خور تامل نظری و در عین حال مناقشه برانگیز تبدیل کرده است. شاید تعبیر حکومت
اسلامی، هم مستند به اصولی که آمده و هم محتوای آن به معنای دستگاه رهبری نظام
سیاسی یعنی نهاد ولایت فقیه باشد. محتوای وظایف و اختیارات «حکومت اسلامی» از فقه
شیعه استخراج شده در اصل 45 که راجع به مالکیت ثروتهای همگانی (انفال) است، می
گوید: این ثروتها در اختیار حکومت اسلامی است. از مفاد نوع ثروتها و نیز ضوابط تصرف
در آنها و همچنین اصطلاحات به کار رفته در آن می توان فهمید که منظور از حکومت
اسلامی رهبری است. با نگاه به هدف اسلامیت منظور از حکومت که در مقدمه قانون اساسی
ذیل مبحث و شیوه حکومت در اسلام، «رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی» است،
به معنای رهبری می باشد. حکومت به معنای «جمهوری اسلامی ایران» یعنی الگویی خاص از
نظم سیاسی آمده است (اصل 1) براساس محتوای این اصل، حکومت اسلامی تجلی اش قانون
اساسی مورد تصویب مردم است. البته در اصول قانون اساسی به صراحت ذکری از مفهوم
«حکومت اسلامی» نشده است.

 

3-3. جمهوریت

 

شاید بیشترین میزان تاملات نظری درباره قانون اساسی مسأله
نحوه اجتماع جمهوریت و اسلامیت باشد که در بحثهای مهمی چون مشروعیت، نسبت حوزه
عمومی و حوزه قدرت، بحث شکل و محتوا، مشارکت سیاسی (انتخابات) احزاب سیاسی و
نهادهای سیاسی ملی جلوه گر شده است. نظریه پردازی درباره جمهوریت و اسلامیت در
سالهای اخیر به ضرورت امر، بسیار بیشتر و عمیق تر شده و هر یک از دو طرف کوشیده اند
نظرات و خواسته های خویش را به اصول قانون اساسی مستند کنند و به طور طبیعی وجود
ظرفیت های دوگانه در قانون اساسی، فرصت هایی برای هر دو طیف ایجاد کرده و این امر
حتی به نتایجی مغایر روح و اصول قانون اساسی انجامیده است. برخی تحلیل گران عدم
وجود انسجام ساختاری و مفهومی در قانون اساسی را علت بروز مشکلات کلان در مدیریت
کشور دانسته اند. در مقابل، یک دیدگاه هم مشکل جمهوری اسلامی را بحث های نظری نمی
داند و تمرکز بر مسأله کارامدی دارد (جمهوریت و انقلاب اسلامی، 1378،ص 557) در این
دیدگاه جمهوریت بستر کارامدی و مقبولیت است نه مشروعیت نظام سیاسی. آرای عمومی در
مصادیق مشارکت سیاسی (انواع انتخابات) نشان دهنده میزان رضایت مردم و در حکم
پشتیبانی کننده حکومت و برنامه های آن است. به همین دلیل افزایش درجه مشارکت سیاسی
نشانه کارامدی نظام سیاسی است. دیدگاه مقابل، جمهوریت را یکی از منابع مشروعیت و
همردیف اسلامیت می داند. جمهوریت مظهر اراده مردم در واقع تفویض کننده قدرت به
حکومت است، رأی مستقیم و غیرمستقیم مردم در همه فرایندهای حکومت دخیل است. یک
دیدگاه تاریخی در فلسفه طرح جمهوریت در قانون اساسی معتقد است که مشروعیت همواره از
مسایل جدی حکومت های ایرانی عصر جدید بوده و هر حکومتی کوشیده آن را به طریقی حل و
فصل کند. به همین دلیل جمهوری اسلامی هم کوشیده برخوردی استراتژیک با جمهوریت داشته
و آن را در حکم راه حلی برای مشروعیت در قانون تمهید کند تا در مقام برآیند منطقی
تحولات سیاسی ایران. به همین دلیل چالش و پرسش از چگونگی جمع بین این دو، همواره
وجود داشته است. (همنا، 289) نگاه ایجابی مبتنی بر فقه سیاسی شیعه معتقد است که
انتخاب جمهوریت کاملاً آگاهانه و از باب اعتقاد به آن بوده است. وقتی جمهور مردم
مسلمان ایران چیزی را می پذیرند، این خود نوعی جمهوریت است؛ یعنی جزو ثوابت آن
جامعه قرار می گیرد. جمهوریت تن دادن به رأی اکثریت مردم مسلمان ایران می باشد.
(کدیور: 1377، ص274) از این نظر امام خمینی (ره) هم واقعاً به جمهوریت اعتقاد داشت
و منظورش این بود که جمهوری اسلامی، همانند همه جمهوری های دیگر است. (همان؛
275)

 

دیدگاه نهادگرا (Institutionalist) به این مسأله براین تلقی استوار است که نهاد سیاسی (دولت جدید) در درون
خود اقتضائاتی دارد که بیشتر از عقلانیت و عرف مایه می گیرد؛ بدین صورت که آنها را
به اموری همگانی تبدیل می کند. در دیدگاه نهادگرایی سازمان سیاسی برای خود
سازوکارها و چارچوب هایی دارد که سایر امور در درون آنها قرار می گیرند. تعییر برخی
از نویسندگان از مفاهیم سیاسی قانون اساسی مثل جمهوریت، اسلامیت، مشروعیت ... براین
دیدگاه استوار است. مبنای مصلحت عمومی در قانون اساسی در اصل 56 که سخن از حاکم
گردانیدن انسان بر سرنوشتش است، ریشه دارد. جمهوریت در ذیل همین نگاه نهادگراست که
بیشترین معنای خود را در اصل حق تعیین سرنوشت نشان می دهد. در این دیدگاه جمهوریت
به معنای تصمیم گیری خود مردم برای اعمال سازوکارهای سیاسی است و این براساس قانون
حق مردم است. (حجاریان، 1379، 163و282) نگاه اندیشه سیاسی مدرن در پس زمینه روش
تطبیقی و طبقه بندی ادوار جمهوریت در تحول نظریه های سیاسی در غرب، معتقد است که
اگر جمهوریت به سه پارادایم کلاسیک، مدرن و معاصر طبقه بندی شود، زیربنای آن در
قانون اساسی ما، جمهوری مدرن است: جمهوریتی که بر فردگرایی کانتی، روسویی و هگلی
استوار است. (جمهوریت و انقلاب اسلامی 1378: 32)

 

4-3. توافق

 

در سالهای اخیر یک تفسیر جدید نسبت به قانون اساسی طرح شده که
نگاه تازه ای به قانون و مفاهیم سیاسی و نهادهای دولت دارد. این نگاه که ریشه بشری،
اجتماعی دارد، می کوشد قانون اساسی را مستند به رأی بالای مردم، در حکم میثاق مشترک
یا یک مرجع نهایی پذیرفته شده از سوی اکثریت، طرح کند. در این تفسیر قدرت و مشروعیت
قانون اساسی از مفهوم «توافق عمومی» به دست می آید. و درباره این حقوق اساسی نوعی
توافق عمومی وجود داشته باشد» (خاتمی، 1380،ص 89) البته رهیافت قرارداد عمومی در
این نگاه زیربنایی کلامی و اعتقادی دارد تا عرفی. اختلافات در اجتماع بشری اساسی
تکوینی دارد؛ جامعه بی اختلاف نه ممکن و نه انسانی و نه خداداد است. «خداوند به
آدمی اختیار داده است و وجود اختلافات سنت الهی است و راه حل منطقی اختلافات هم این
است که به توافق برسیم و این ها را در چارچوب قانون شناخته شده و تعریف شده قرار
دهیم تا اختلافات عاملی برای تکامل و رشد جامعه شود، نه عاملی برای تنش و بی نظمی و
در نتیجه سقوط و تباهی. فلسفه وجودی قانون در جامعه همین است.» (خاتمی، 1380،ص 92)
در واقع قانون اساسی تجلی ذهنیّت آدمیان گرفتار اختلافات است که منازعات خود را
پذیرفته و برای حل و فصل آنها به یک میثاق مشترک تن داده
اند.

 

در پرتو این خوانش از قانون اساسی همه مفاهیم و پدیده های
دیگر قلمرو قدرت را براساس توافق تفسیر و فهم می کنند. در این دیدگاه همه باید حقوق
مردم، حقوق حکومت آزادی، حق اقلیت ها، مشارکت سیاسی و... را که در قانون آمده
بپذیرند.

 

4. ملاحظات آسیب شناسانه

 

قانون اساسی یکی از نهادهای سیاست دولت مدرن است که مبنای
اصلی سایر قوانین و نهادها، سازمانهای اجرایی حکومت، رفتارهای سیاسی داخلی و خارجی
و سایر برنامه های ملی حکومت های امروزی می باشد. چنانچه از منظر فلسفه سیاسی
بنگریم؛ افلاطون در کتاب نوامیس (قوانین) شأن حکومت فیلسوفان (یعنی طرح مدینه
فاضله) را پاسداری از مدینه و قوانین آن می دانست. (داوری، فصلنامه فرهنگ 48، ص10)
تعامل و نسبت دو حوزه قدرت و حوزه عمومی از مسایل مهم در اندیشه سیاسی هم روزگار می
باشد. به تعبیر ماکیاولی در نظام های سیاسی جدید قدرت به روش قانونی به حاکم واگذار
می شود و به همین دلیل به ناچار باید حوزه عمومی هم در برابر قدرت مصونیت داشته
باشد. بنابراین از دیدگاه نظریه سیاسی، فلسفه قانون اساسی به این باز می گردد که
اولاً مرجعی واحد در فرآیندهای سیاسی ملّی میان حکومت و دیگران تعریف و تعیین شود و
ثانیاً تمام سازوکارهای لازم برای حفظ و حراست از رابطة متوازن میان حوزه عمومی و
حوزه قدرت تمهید و تدارک شود. پس در افق نظریه پردازی سیاسی است که تکلیف توسعه و
پیشرفت کشورها روشن، و دولت ها متولی این امر می شوند. بی گمان در این تغییرات و
تحولات، خطر به هم خوردن زیست مسالمت آمیز دولت و جامعه وجود دارد و برای حفظ و
تأمین این وضعیت (در عین تحول) می باید قانون اساسی به عنوان معیار روابط دو حوزه،
دارای اقتدار و مرجعیت باشد.

 

تعیین قانون اساسی اولین گام در مراحل دشوار نهادسازی سیاسی
است. محوریت ضرورت قانون اساسی در عرصه های فکری انتقادی، سیاستگذاری، حقوقی و
برنامه ریزی مایه اجماع، وحدت رویه، کسب هویت و تمایز از دیگران است. بنابراین هرچه
فرایند تصویب اصول و مواد قانون اساسی کشورها از انسجام نظری، شفافیت و صراحت و
درعین حال از جامعیت برخوردار باشد، سایر مراحل توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را
آسانتر و کم هزینه تر می کند.

 

تدوین و تاسیس قانون اساسی در جامعه ای مثل ایران که در پی
تجربه جدیدی از حکومت بر مبنای شریعت اسلام بود، کاری ظریف است، چرا که ابتنای یک
حکومت بر دو رکن اسلامیت و جمهوریت، اقدامی نوین و ابتکاری به شمار می رفت که به
طور طبیعی می توانست پرسش های انتقادی زیادی را به دنبال داشته باشد. تنوع دیدگاه
ها و رویکردها، تفاوتهای گفتاری و روش و تعلقات اعتقادی، تجارب مبارزاتی و بطور کلی
فضاهای متفاوت فکری و اعتقادی مؤسسان قانون اساسی نشان میدهد که برخی از این
تفاوتها در قانون اساسی هم انعکاس یافته است. تأمل درصورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی
و نهایی قانون اساسی، نشان از وجود اراده معطوف به نتیجه ای دارد که می کوشید با
توجه به ضرورتهای اجتماعی و زمانی، اولویت های سیاسی یک جامعه انقلابی، مصلحت های
برون مرزی (اعمال فشار قدرتهای بزرگ) به جمع بندی نهایی در مورد اصول و مفاد قانون
اساسی حتماً دست یابد. بسیاری از اختلافات در استتار وضعیت فوق العاده کشور رنگ
باخت. پرسش فلسفی دیگر این بود که اگر قانون برای حفظ نظم و دوام حکومت و کشور است،
آیا نباید پیش از آن ارزشهای دینی در جامعه، در این راستا، عمومیت یافته باشند تا
در آن شرایط امکان قانون گذاری فراهم شود؟ از دیدگاه تجدد و فلسفه آن، بشر امروزی
قانونگذار است، در حالی که سابق بر این بشر خود را قانونگذار نمی دانست، بلکه قانون
را سنت آبا و اجدادی می دانستند و اگر هم قانون می نوشتند آن را جز یادآوری و احیای
سنت فراموش شده تلقی نمی کردند. (داوری، فصلنامه فرهنگ، 1382،ص
7)

 

چگونه ممکن بود که قانون اساسی بعنوان محصول حقوق و فلسفه
سیاسی غرب جدید با شریعت اسلامی درهم آمیزد و مبنایی جدید تولید کند که عاری از
تنش، ناسازگاری و خلاء باشد؟ تامل در محتوای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان
می دهد که کلیت تفاهم و اجماع برسر مفاهیم عمده سیاسی چگونه این موضوعات را به
مسایلی چالش برانگیز تبدیل ساخته که جلسات متعددی پیرامون آنها بحث شده است. البته
طبیعی بود که این مباحث در همان دوران به پایان نرسد و در سالهای بعد و متأثر از
شرایط جدید جامعه، به گونه ای دیگر مطرح شوند. به طوریکه امروزه وجود تفسیرهای
متنوع و متفاوت از مفاهیم سیاسی قانون اساسی عمدتاً ریشه در همان اختلافات دارد و
صرفاً گستره و سطوح آن فرق دارد. برخی از این ملاحظات که به نوعی می تواند ما را در
درک هر چه بهتر این متن کمک کند؛ عبارتند از:

 

1. فضای ذهنی تهیه کنندگان و مؤسسان قانون
اساسی

 

2. کلیت برخی مفاد و مفاهیم سیاسی قانون
اساسی

 

3. وجود جهان بینی ها، رویکردها و نگرش های متفاوت در تدوین
قانون اساسی

 

بنیانگذاران قانون اساسی ایمان داشتند که می توانند نظمی دینی
در جهان سکولار ایجاد کنند. «آنان باور داشتند که می توان یک نظام دینی و اسلامی
بنا کرد که در آن همه آزادی های سیاسی و قواعد دموکراسی رعایت شده باشد... ]آنها[
کسانی کار تأسیس نظام اسلامی پس از انقلاب را امری ساده و عادی تلقی می کردند و نیل
به قدرت سیاسی و به عهده گرفتن اجرای احکام دینی را برای تحقق مقصود کافی می
دانستند» (داوری، فصلنامه فرهنگ 48، 1382،ص 142)

 

در بسیاری از موارد، استمرار بحث ها بر سر مفاهیم عمده سیاسی
ـ مثل آزادی، حکومت، تفکیک قوا و... در نهایت نوعی جمع بندی را به ارمغان می آورد.
در پاره ای دیگر از موارد مشاهده می شود که ایشان اعلام می دارند: این مفاهیم غربی
و بیگانه با روح احکام اسلامی است. از سوی دیگر شرایط انقلابی جامعه و مردم ایران
به نوعی وضع قوانین آرمانی، فراملی و معطوف به ستیز با قدرتهای مسلط جهانی را می
طلبید. برای مثال یکی از مخالفان اصل تفکیک قوا در مجلس خبرگان قانون اساسی چنین
استدلال کرد «تفکیک قوا اسلامی نیست... همه ما در حکم واحدیم. » المسلمون ید واحد.
]و[ همه ما کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته ]هستیم[. این تفکیک قوا از غرب آمده و
به نظر ما صحیح نیست». (صورت شروع مذاکرات ـ 1364،ص
1301)

 

خلاصه کلام آنکه تامل در محتوا و شیوه تدوین و تصویب قانون
اساسی بسیار آموزنده بوده و ضمن نشان دادن اراده عمومی معطوف به تعریف قانون، حکایت
از تنوع و تعدد دیدگاه ها دارد که پس از مجادلات نظری بسیار، به رای اعضاء گذارده
می شود. بر این اساس التزام به قانون اساسی از طریق تامل دقیق در این فرآیند و پیش
گیری نمودن از تعمیق آسیب های نظریی میسر است که مستند به جریان تعریف و تصویب
نخست، در حال احیاء درون جامعه می باشند.

 

نتیجه گیری

 

قانون اساسی شاید اوج تکامل نظری و راهبردی دولت ملی (مدرن) باشد. زیرا
جامعه با تصویب این قانون به نهادی فراتر از سایر مراجع یعنی دولت، در تعریف و
استقرار نظم، مرجعیت و اقتدار تفویض می کند. مک اینتایر در تفسیری از مفهوم نظریه
سیاسی در اندیشه جان پلامناتس نظر معتقد است که نظریه پردازی در واقع عینیت بخشیدن
به معرفت النفس متافیزیکی است. (Miller,
1983: 18) بر این اساس هم جامعه فراهم آمده از اعضایی است که به مجموعه ای از
ارزش ها و باورها اعتقاد دارند. نظام صدقی جامعه به طور طبیعی خواهان آن است که
اعتقادات خود را در مسایل مهمی مثل حق، عدالت، مالکیت، ثروت و قدرت در یک نظام
پیراسته تر ملاک عمل قرار دهد. چه کسانی، و با چه شرایطی حق مالکیت چیزی را به دست
می آورند؟ چه پیامدهایی ناشی از شکستن قواعد و مقررات ببار می آید؟ پس جامعه هر چه
بیشتر مایل است تا عقاید و باورهای خود را به صورتی نظام یافته تر داشته باشد. نفس
این امر شرایط و بسترهای نظریه سیاسی را فراهم می کند. (20 :libid) به همین دلیل ریشه های نظریه سیاسی در اعماق لایه های اجتماعی فرو رفته
اند.

 

انسانها در سرشت حقیقی و نیز هویت اجتماعی خود خواهان نظم و
گریزان از هرج و مرج و آشفتگی هستند. آدمی در پی اعتماد است و هر چه شاخص ها و
معیارهای اعتماد پیراسته، شفاف و مورد توافق باشند، اعتماد بهتر تحقق می یابد. در
نظام های سیاسی جدید، این قوانین اساسی هستند که در پرتو آن حوزه قدرت و حوزه عمومی
به هم اعتماد می کنند و اعتماد هم بزرگترین سرمایه دولت ها در بقا و تداوم حیات
سیاسی است.

 

از منظر فلسفه سیاسی، قانونگذاری در معنای فلسفی صورت بخشی به
نظم عالمی است که در آن قرار داریم. این نظم می تواند روابط و مناسبات و لوازم آن
دو را به صورت قانون و مقررات بیان کند (داوری، 1382،ص 9) این قانونگذار همان «حکیم
سائس و مدبری» است که در حکمت سیاسی از آن یاد شده است. بحث از سعادت، فضیلت و
عدالت که در فلسفه سیاسی کلاسیک جایگاه مهمی دارد، امروزه در قالب قوانین اساسی
مدرن دیده شده است. ابوالحسن عامری از فیلسوفان دوره اسلامی ایران پس از بحث از
چیستی سعادت و فضیلت، کار ویژه حکومت (سائس) را «اسعاد» (به سعادت رسانیدن) می
داند. او فقط در بحث از همین موضوع (به سعادت رسانیدن) از واژه «امر» استفاده می
کند. در نظریه سیاسی مدرن همین «امر به سعادت رسانیدن» محور نظروری درباره عدالت،
سعادت و بخصوص چگونگی تحقق آنها می باشد. همه این امور در اصطلاح «خیر عمومی» که
سنگ بنای دولت در اندیشه سیاسی مدرن است، جمع شده اند. قانون اساسی مهم ترین منبع و
مرجع تعریف و تأمین خیر عمومی به عنوان وظیفه اصلی دولت های جدید، می باشد.
(چاندوک،ص 5)

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انعکاس خواست قلبی مردم
مسلمان ایران است که ابتدا در نهضت اسلامی تحقق یافت. (مقدمه قانون اساسی) مردم
تأسیس و اقتدار نهاد قانون اساسی را زمینه ساز تحقق و تأمین عدالت و آزادی در داخل
و استقلال از بیگانگان می دانستند. انباشت تاریخی و ذهنی دو مقوله منفی تاریخ سیاسی
ایران ـ یعنی استبداد و وابستگی ـ دو عامل بزرگ در اهتمام مردم به رأی دادن به
قانون اساسی در پرتو انقلابی است که توانست آنها را از یوغ استبداد و وابستگی رهایی
بخشد. پس در گام نخست شرایط برای ایجاد یک نظام پیراسته و منسجم جهت نظریه پردازی و
در نتیجه آغاز و انجام فرایند نهادسازی سیاسی آماده بود. چگونگی تحکیم و صیانت
اصالت قانون در نسبت با مقوله نظریه سیاسی آنجاست که کاهش میزان انسجام درونی و
مفهومی لازم جهت تولید نظریه و نهادسازی سیاسی، استقرار نظری حکومت را به تأخیر می
اندازد. تلقی ها و تفسیرهای متفاوت از مفاهیم سیاسی که در حکم مصالح ساختمان
نهادهای سیاسی هستند، شرایط پیچیده و دشواری برای تحول ساختاری دولت در ایران ایجاد
می کند. از این منظر امکان تأسیس و بسط نهادهای موازی، تعریف مفسران و متولیان
متعدد و نادیده گرفته شدن برخی اصول قانون اساسی، از تهدیدات جدی قانون اساسی در
آینده می تواند باشد که باید پیشاپیش جهت مهار آنها تامل
کرد.

 

منابع

 

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران

2- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جلد 1و2؛
تهران: اداره کل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1364

3- تاجیک، محمدرضا، جامعه امن در گفتمان خاتمی (
1382)

4- جمهوریت و انقلاب اسلامی ـ مجموعه مقالات همایش انقلاب
اسلامی تهران: سازمان نشر مدارک انقلاب اسلامی: 1377

5- حجاریان، سعید ، تاوان اصلاحات، تهران: ذکر،
1379

6- همو، جمهوریت؛ «افسون زدایی از قدرت»، تهران: طرح نو،
1379

7- حسینی بهشتی، سیدمحمد، مبانی نظری قانون اساسی، تهران:
بقعه، دوم، 1378

8- خاتمی، سید محمد، مردم سالاری، (تهران: طرح نو،
1380)

9- رضوی، مسعود، جامعه مدنی، دوم خرداد خاتمی، تهران: فرزان
روز، 1379

10- عامری نیشابوری، ابوالحسن، السعاده و الاسعاد، تصحیح
مجتبی مینوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران: 1336

11- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج1، تهران، امیرکبیر،
چهارم ، 1377

12- کدیور، محسن، دغدغه های حکومت دینی، تهران: نی
1379

13- همو، حکومت ولایی، تهران: نی
1377

14- ماکیاولی، نیکولو، «گفتارها»، محمد حسن لطفی، تهران:
خوارزمی، 1377

15- مجتهدی، کریم، پدیدار شناسی بر حسب نظر هگل امیرکبیر، دوم
1381

16- مدنی، حمید، مجلس ششم؛ بیم‎ها و امیدها، تهران: رسا، 1380

17- مک اینتاتر، السدیر، مارکوزه، تهران: خوارزمی، چهارم
1360

18- میلانی، عباس، «شکل گیری انقلاب اسلامی»، مجتبی عطارزاده،
تهران، گام نو، 1381

19- “The nature of political
theory” edited by: David Miller and larg siedentop, clarendon press, Oxford
1983.

نویسنده : سیدرضا شاکری

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب