مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
قانون اعسار نویسنده: سید عباس سیدی - ۱۳٩۱/۱٠/۱٥

قانون اعسار

‌مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسی
‌ماده اول - معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
‌فصل اول - اعسار در مورد مخارج محاکمه
‌ماده دوم - همین که اعسار کسی ثابت شد از نتایج ذیل استفاده خواهد کرد:
1 - معافیت موقتی از تأدیه تمام یا قسمتی از مخارج محاکمه در مورد دعوایی که برای
معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده.
2 - حق داشتن وکیل مجانی مطابق ماده 18 این قانون.
3 - معافیت از دادن تأمینی که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعی از اتباع
خارجه باشد.
‌تبصره - در رسیدگی به دعوی اعسار مدعی موقتاً از کلیه مخارج محاکمه مربوط به دعوی اعسار معاف خواهد بود. (بموجب ماده ۵۰۴ تا ۵۱۴قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ منسوخ گردید)
‌ماده سوم - معافیت از مخارج محاکمه باید برای هر دعوایی علیحده تحصیل شود ولی
معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوطه به همان دعوی از‌حکم اعسار استفاده کند.
‌در مورد دعاوی متعدده که مدعی اعسار بر یک نفر دفعتاً اقامه نماید حکم اعسار که
نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به سایر دعاوی هم‌سندیت خواهد داشت.
‌ماده چهارم - مرجع رسیدگی به دعوی اعسار محکمه‌ای است که صلاحیت رسیدگی بدوی به دعوی اصلی را دارد دعوی اعسار برای معافیت از‌مخارج مرحله استیناف یا تمیز نیز به محکمه‌ای راجع است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده است.
‌ماده پنجم - دعوی اعسار به طرفیت مدعی‌العموم و مدعی‌علیه دعوی اصلی اقامه خواهدشد هر گاه محکمه صلاحیتدار صلحیه باشد مدیر دفتر‌صلحیه سمت نمایندگی مدعی‌العموم را خواهد داشت.
‌ماده ششم - دعوی اعسار در صورتی که برای معافیت از پرداخت مخارج مرحله بدوی باشد باید ضمن عرض حال راجع به دعوی اصلی اقامه گردد‌در صورتی که برای معافیت از مخارج مرحله استینافی یا تمیزی باشد به وسیله عرض حال جداگانه در محکمه مذکور در ماده 4اقامه خواهد شد.
‌ماده هفتم - مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی را که از وضع
معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه‌نماید.
‌در شهادتنامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای
پرداخت مخارج دعوایی که می‌خواهد اقامه کند با تعیین مبلغ‌آن تصریح گردد.
‌ماده هشتم - هویت شهود را باید نظمیه و یا نایب‌الحکومه محل یا کدخدا تصدیق نماید
مگر این که شهود در نزد محکمه معروف باشد.
‌ماده نهم - محاکمه اعسار اختصاری است.
‌ماده دهم - مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرض حال اعسار دوسیه
را به نظر حاکم محکمه برساند. تا چنانچه حاکم‌حضور شهود را در جلسه محاکمه لازم
بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید مدیر دفتر
یک نسخه از عرض حال‌اعسار و مدارک اعسار و ضمائم آن را برای مدعی‌العموم و نسخه
دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و ضمناً روز جلسه محاکمه را تعیین و
ابلاغ‌می‌نماید طرف دعوی اصلی می‌تواند در موقع رسیدگی به دعوی اعسار حاضر شده و
اگر دلایلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع‌رسیدگی و صدور حکم
نخواهد بود.
‌ماده یازدهم - هر گاه در جلسه رسیدگی یکی از طرفین دعوی اصلی تقاضای رسیدگی نماید و طرف دیگر غایب باشد محکمه بر حسب تقاضای‌مزبور به دعوی اعسار رسیدگی نموده و حکم صادر خواهد کرد و این حکم حضوری محسوب است.
‌و در صورتی هم که رسیدگی به دعوی از نوبت خارج شد یا محاکمه توقیف شده باشد
تقاضای یکی از اشخاص مذکور برای تعقیب در رسیدگی کافی‌است.
‌ماده دوازدهم - محکمه در روز جلسه به اسناد و شهادت شهود و امارات مستنده هر یک
از طرفین دعوی رسیدگی خواهد کرد و هر گاه محکمه‌نسبت به قسمتی از مدعی‌به عرضحالاعسار دعوی را ثابت و نسبت به قسمتی غیر ثابت دانست حکم به معافیت مدعی نسبت به همان قسمت که‌ثابت شده خواهد داد. محکمه می‌تواند به مدعی‌العموم و طرف دعوای اصلی در صورتی که شهودی بر رد اعسار داشته باشند اخطار کند که شهود خود‌را برای تحقیقات در محکمه حاضر نمایند.
‌ماده سیزدهم - حکم قبول اعسار قابل استیناف و تمیز نیست و از حکم رد اعسار فقط
می‌توان استیناف داد.
‌ماده چهاردهم - هر گاه حکم به رد اعسار صادر شد به طریق ذیل رفتار می‌شود:
‌اگر حکم بدایتاً صادر و در ظرف مدت قانونی استیناف داده نشده باشد مدعی اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت استیناف و اگر حکم‌استینافاً صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن مخارج عرضحال دعوای اصلی را تأدیه نماید و الا قرار رد عرضحال
دعوی اصلی صادر خواهد شد.
‌ماده پانزدهم - در صورتی که دعوی اعسار برای معافیت از مخارج استینافی یا تمیزی
باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر محکمه که به اعسار‌رسیدگی می‌کند حاکی از
تقدیم عرض حال اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی به عرض حال استینافی یا تمیزی ضمیمه نماید ولی به جریان افتادن‌عرض حال استینافی یا تمیزی موقوف به تعیین نتیجه عرض حال اعسار است.
‌ماده شانزدهم - در مورد ماده قبل هر گاه مدعی اعسار عرضحال خود را تا یک ماه
تعقیب نکرد و یا در ظرف مدت یک ماه بلاتعقیب گذاشت‌عرضحال مزبور به تقاضای طرف
دعوای اصلی رد و مطابق ماده 14 رفتار می‌شود.
‌ماده هفدهم - اگر معسر فوت نماید وراث او حق نخواهند داشت از حکم دائر به اعسار
مورث خود استفاده کنند.
‌ماده هیجدهم - وکلای رسمی عدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را موقتاً به طور مجانی قبول کنند تعیین وکیل مجانی در این موارد مطابق‌نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
‌ماده نوزدهم - اگر تا ده سال از تاریخ قبول اعسار معسر متمکن نگردید مخارجی که از
پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.
‌فصل دوم - اعسار در مورد محکوم‌به
‌ماده بیستم - مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه‌ای است که
بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.
‌دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار
اقامه خواهد شد.
‌ماده بیست و یکم - دعوای اعسار در مورد محکوم‌به به طرفیت محکوم‌له دعوی اصلی و
در مورد ورقه لازم‌الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله‌اقامه خواهد شد.
‌ماده بیست و دوم - در رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به هر گاه محکوم‌علیه
برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای‌اعسار کند موقتاً و بدون رسیدگی
مخصوص از مخارج مربوطه به دعوی اعسار معاف است.
‌ماده بیست و سوم - مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از
وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرضحال خود‌ضمیمه نمایند در شهادتنامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم‌به یا دین با تعیین مبلغ آن‌تصریح شود.
‌ماده بیست و چهارم - مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول ماده 10 و ماده 11 و ماده 12
(‌جز اخطار به مدعی‌العموم) در مورد اعسار نسبت به‌محکوم‌به یا دین نیز رعایت
خواهد شد.
‌ماده بیست و پنجم - در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او
تقاضای مدعی‌علیه برای رسیدگی به دعوی مزبور کافی‌است.
‌ماده بیست و ششم - حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف و تمیز
است.
‌فصل سوم - مقررات جزائی
‌ماده بیست و هفتم - در مورد رد عرضحال اعسار به طریق ذیل رفتار می‌شود:
1 - در صورتی که ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل‌محکوم خواهد کرد:
‌الف - دو برابر مخارج دعوای اصلی در مرحله‌ای که برای معافیت از مخارج آن عرضحال
اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر‌این صورت معادل آن مخارج.
ب - حق‌الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیلی مطابق ماده 18 برای
او معین شده باشد و به شرط تقاضای وکیل.
2 - در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم‌به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار
مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می‌نماید:
‌الف - مخارج محاکمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی.
ب - حق‌الوکاله وکیل از بابت محکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همینماده.
‌ماده بیست و هشتم - مفاد قسمت 2 از ماده 27 در مورد رد اعسار در مقابل اوراق
اجرائیه ثبت اسناد نیز لازم‌الرعایه است.
‌ماده بیست و نهم - اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف
واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تأدیبی از یک ماه تا‌شش ماه محکوم خواهد شد.
‌ماده سی‌ام - اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامداً شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده به مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده 218‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
‌ماده سی و یکم - هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای‌محکوم‌له یا متعهدله جزائاً تعقیب و به حبس تأدیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.
‌ماده سی و دوم - هر کس که به نحوی از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر
نیست با او تبانی کرده و یا بر خلاف حقیقت خود را طلبکار‌معسر قلمداد و در این
موضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد.
‌فصل چهارم - مقررات مختلفه
‌ماده سی و سوم - از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد‌کسبه جزء مشمول این ماده نخواهندبود.
‌ماده سی و چهارم - در هر موقع که معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکنگردد ملزم به تأدیه آن است نسبت به ورقه اجرائیه که بر علیه‌معسر صادر شده مرورزمان از تاریخ تمکن جاری می‌شود و مدت آن ده سال است.
‌ماده سی و پنجم - اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعوای اصلی خود محکوم به بی‌حقی گردد محکوم‌له نیز از‌پرداخت بقیه مخارج محاکمه که به محکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود.
‌ماده سی و ششم - در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون باشد طلبکاران از قائم‌مقام قانونی مدعی‌اعسار بوده و حق دارند به
جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.
‌ماده سی و هفتم - اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تأدیه تمام
بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا‌قسمتی از بدهی خود را
بپردازند محکمه (‌در مورد محکوم‌به) و اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجراء) با
در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات‌بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده
اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.
‌ماده سی و هشتم - کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن
را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد‌کلاهبردار محسوب
می‌شود.
‌هر گاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تأدیه نماید منتقل‌الیه حق
رجوع به او نخواهد داشت مگر این که ثابت نماید که قبل از تأدیه دین‌انتقال را به
اطلاع مدیون رسانیده و یا این که مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.
‌ماده سی و نهم - از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوای افلاس
پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعاوی افلاسی که قبل از تاریخ‌اجراء این قانون اقامه
شده بر طبق نظامنامه مخصوص که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام می‌شود.
‌ماده چهلم - قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد 624‌و 625 و
626 و 798 و 799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 804‌قانون اصول محاکماتی که به موجب
قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخی باقی می‌ماند.
‌این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجراء گذارده می‌شود.
‌این قانون که مشتمل بر چهل ماده است در جلسه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و
سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر

  نظرات ()
آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ نحوه‌ اجرای‌ محکومیتهای‌ مالی نویسنده: سید عباس سیدی - ۱۳٩۱/۱٠/۱٥

آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ نحوه‌ اجرای‌ محکومیتهای‌ مالی - مصوب‌ 26 اردیبهشت‌ 1378‌   
آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ نحوه‌ اجرای‌ محکومیتهای‌ مالی‌

مصوب‌ 26 اردیبهشت‌ 1378

(شماره‌ 1891596078 روزنامه‌ رسمی‌)

ماده‌ 1 ـ (اصلاحی‌ 26.6.1381) چنانچه‌ محکوم‌ علیه‌ پس‌ از لازم ‌الاجرا شدن‌ حکم‌ ، جزای‌ نقدی‌ را نپردازد و اظهار نماید مالی‌ برای‌ پرداخت‌ آن‌ ندارد و برای‌ مرجع‌ مجری‌ حکم‌ هم‌ خلاف‌ این‌ اظهار مسلم‌ نباشد ، طبق‌ دستور مرجع‌ صادره‌ کننده‌ حکم‌ در ازا هر یکصدهزار ریال‌ یک‌ روز بازداشت‌ می‌شود.

تبصره‌ 1 ـ (اصلاحی‌ 26.6.1381) اگر میزان‌ محکومیت‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ یا باقی‌ مانده‌ آن‌ کمتر از یکصدهزار ریال‌ باشد نیز یک‌ روز بازداشت‌ می‌شود.

تبصره‌ 2 ـ منظور از مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ در این‌ آیین‌ نامه ‌، در هر حال‌ مرجع‌ بدوی‌ است‌ که‌ حکم‌ زیر نظر او اجرا می‌شود.

ماده‌ 2 ـ هرگاه‌ محکوم‌ علیه‌ برای‌ پرداخت‌ جزای‌ نقدی‌ مهلت‌ بخواهد، مرجع‌ اجرا کننده‌ حکم‌ می‌تواند مهلت‌ مناسبی‌ که‌ بیش‌ از یک‌ ماه‌ نباشد به‌ او بدهد.

مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ می‌تواند به‌ درخواست‌ محکوم‌ علیه‌ و پیشنهاد مرجع‌ مجری‌ حکم‌ با در نظر گرفتن‌ شرایط‌ و وضعیت‌ محکوم‌ علیه‌ و میزان‌ جزای‌ نقدی‌ و سایر اوضاع‌ و احوال‌ موثر ، این‌ مهلت‌ را حداکثر تا دو ماه‌ دیگر تمدید کند.

ماده‌ 3 ـ چنانچه‌ محکوم‌ علیه‌ جزای‌ نقدی‌ مقرر در حکم‌ را نپردازد اما مالی ‌( منقول‌ یا غیرمنقول‌ ) غیر از مستثنیات‌ دین‌ از او به‌ دست‌ آید که‌ بتوان‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از جزای‌ نقدی‌ را استیفا نمود به‌ دستور مرجع‌ مجری‌ حکم‌ به‌ ترتیب‌ ذیل‌ عمل‌ می‌شود

الف‌ اگر مال‌ مورد نظر وجه‌ نقد باشد معادل‌ جزای‌ نقدی‌ از آن‌ ضبط‌ و به‌ حساب‌ مربوط‌ واریز می‌شود.

ب‌ در مورد اموال‌ منقول‌ یا غیرمنقول‌ چنانچه‌ بدون‌ معارض‌ باشد معادل‌ جزای‌ نقدی‌ مقرر در حکم‌ و هزینه‌های‌ اجرایی‌ فورا توقیف‌ و مطابق‌ مقررات ‌این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ فروش‌ می‌رسد و جزای‌ نقدی‌ و هزینه ‌های‌ مربوط‌ استیفا می‌شود.

ماده‌ 4 ـ پس‌ از توقیف‌ مال‌ برای‌ استیفا جزای‌ نقدی‌، نظریه‌ دو نفر کارشناس‌ به‌ تعیین‌ مرجع‌ مجری‌ حکم‌ در مورد ارزش‌ آن‌ مال‌ تحصیل‌ می‌شود سپس ‌روز و ساعت‌ و محل‌ انجام‌ مزایده‌ تعیین‌ و با الصاق‌ آگهی‌ در معابر اصلی‌ محل ‌، انجام‌ مزایده‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ می‌رسد و به‌ بالاترین‌ قیمت‌ پیشنهادی‌ که ‌نباید کمتر از قیمت‌ کارشناسی‌ باشد فروخته‌ می‌شود.

تبصره‌ ـ اگر ارزش‌ کارشناسی‌ مال‌ از سی‌ میلیون‌ ریال‌ بیشتر باشد آگهی‌ مزایده‌ یک‌ نوبت‌ در روزنامه‌ محلی‌ و در صورت‌ نبودن‌ آن‌ در یکی‌ از روزنامه‌ های‌ کثیرالانتشار نیز درج‌ می‌شود.

ماده‌ 5 ـ هرگاه‌ مال‌ مورد نظر، خریدار نداشته‌ یا مبلغ‌ پیشنهادی‌ کمتر از قیمت‌ کارشناسی‌ باشد، حسب‌ مورد تمام‌ یا قسمتی‌ از آن‌ مال‌ مطابق‌ ارزیابی ‌کارشناس‌ به‌ دستور مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ در ازا جزای‌ نقدی‌ به‌ تملک‌ دولت‌ درمی‌آید و در اختیار سازمان‌ جمع‌آوری‌ و فروش‌ اموال‌ تملیکی‌ قرار می‌گیرد تا بر اساس‌ مقررات‌ مربوط‌ عمل‌ نمایند.

ماده‌ 6 ـ  اموال‌ ضایع‌ شدنی‌ و سریع‌ الفساد ، همچنین‌ مالی‌ که‌ نگهداری‌ آن‌ مستلزم‌ هزینه‌ نامتناسب‌ یا موجب‌ خرابی‌ یا کسر فاحش‌ قیمت‌ آن‌ است‌ ، ونیز مالی‌ که‌ ارزش‌ آن‌ کمتر از سی‌ میلیون‌ ریال‌ است‌ بدون‌ انجام‌ مزایده‌ و با نظر کارشناسی‌ به‌ فروش‌ می‌رسد.

ماده‌ 7 ـ چنانچه‌ مالی‌ از محکوم‌ علیه‌ معرفی‌ شود یا مرجع‌ مجری‌ حکم‌ با قراین‌ قویه‌ احتمال‌ دهد محکوم‌ علیه‌ مالی‌ غیر از مستثنیات‌ دین‌ دارد که ‌می‌توان‌ با فروش‌ آن‌ جزای‌ نقدی‌ را استیفا نمود تحقیقات‌ لازم‌ در این‌ خصوص‌ بعمل‌ می‌آید.

ماده‌ 8 ـ  اگر محکوم‌ علیه‌ در ازا جزای‌ نقدی‌ بازداشت‌ شود و در جریان‌ اجرای‌ حکم‌ مالی‌ از او به‌ دست‌ آید که‌ بتوان‌ باقیمانده‌ جزای‌ نقدی‌ را استیفا نمود مال‌ مذکور توقیف‌ و اقدامات‌ اجرایی‌ در این‌ خصوص‌ معمول‌ و از محکوم‌ علیه‌ رفع‌ بازداشت‌ می‌شود.

ماده‌ 9 ـ هرگاه‌ اموال‌ محکوم‌ علیه‌ متناسب‌ با میزان‌ محکومیت‌ او به‌ جزای‌ نقدی‌ نباشد و نتوان‌ از این‌ طریق‌ جزای‌ نقدی‌ را استیفا نمود و تفاوت‌ ارزش‌ آن‌ اموال‌ با میزان‌ محکومیت ‌، فاحش‌ باشد محکوم‌ علیه‌ در ازا جزای‌ نقدی‌ بازداشت‌ می‌شود و اقدامات‌ اجرایی‌ برای‌ فروش‌ و استیفا قسمتی‌ از جزای ‌نقدی‌ ادامه‌ خواهد یافت‌.

ماده‌ 10 ـ هرگاه‌ قبل‌ از فروش‌ مال‌ توقیف‌ شده‌ جزای‌ نقدی‌ مقرر در حکم‌ و هزینه‌ های‌ اجرایی‌ پرداخت‌ شود از مال‌ مذکور رفع‌ توقیف‌ به‌ عمل‌ می‌آید.

ماده‌ 11 ـ  در کلیه‌ مواردی‌ که‌ برای‌ پرداخت‌ جزای‌ نقدی‌ مهلت‌ داده‌ می‌شود یا استیفا جزای‌ نقدی‌ از اموال‌ محکوم‌ علیه‌ مستلزم‌ اقداماتی‌ است‌ که‌اجرای‌ حکم‌ را به‌ تاخیر می‌اندازد ، چنانچه‌ قبلا از محکوم‌ علیه‌ تامین‌ متناسب‌ گرفته‌ نشده‌ باشد، مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ متناسب‌ با میزان‌ محکومیت‌ او مطابق‌ مقررات‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ قرار تامین‌ صادر می‌کند و هرگاه‌ این‌ تامین‌ منتهی‌ به‌ بازداشت‌ محکوم‌ علیه‌ شود از میزان‌ محکومیت‌ او کسر خواهدشد.

ماده‌ 12 ـ حقوق‌ و مزایا و عواید احتمالی‌ و آتی‌ محکوم‌ علیه‌ و مطالبات‌ او از شخص‌ ثالث‌ در ازا جزای‌ نقدی‌ قابل‌ توقیف‌ نیست‌ و مانع‌ بازداشت‌ اونمی‌باشد.

ماده‌ 13 ـ  در کلیه‌ مواردی‌ که‌ صدور سند انتقال‌ به‌ نام‌ خریدار ضرورت‌ داشته‌ باشد مرجع‌ صادر کننده‌ حکم‌ پس‌ از بررسی‌ و احراز صحت‌ جریان‌ فروش ‌و اقدامات‌ اجرایی‌، دستور تنظیم‌ سند انتقال‌ را صادر خواهد نمود.

ماده‌ 14 ـ از وجوه‌ حاصل‌ از فروش‌ اموال‌ توقیف‌ شده‌ جهت‌ استیفای‌ جزای‌ نقدی ‌، بدوا هزینه‌ های‌ ضروری‌ اجرا حکم‌ از قبیل‌ هزینه‌ کارشناسی‌ و نگهداری‌ مال‌ و نظایر آن‌، پرداخت‌ می‌شود.

ماده‌ 15 ـ  فروش‌ اموال‌ توقیف‌ شده‌ جهت‌ استیفا جزای‌ نقدی‌ با حضور نماینده‌ مرجع‌ مجری‌ حکم‌ بعمل‌ می‌آید.

ماده‌ 16 ـ  در مواردی‌ که‌ طبق‌ این‌ آیین ‌نامه‌ مقررات‌ خاصی‌ وضع‌ نشده‌ مطابق‌ قانون‌ اجرای‌ احکام‌ مدنی‌ عمل‌ می‌شود.

ماده‌ 17 ـ الزام‌ به‌ تادیه‌ محکومیتهای‌ مالی‌ موضوع‌ ماده‌ 2 قانون‌ مستلزم‌ صدور اجراییه‌ مطابق‌ قانون‌ اجرای‌ احکام‌ مدنی‌ است‌ به ‌جز محکومیت هایی‌ که‌به‌ تبع‌ امر کیفری‌ بدون‌ تقدیم‌ دادخواست‌ حاصل‌ شده‌ که‌ در این‌ صورت‌ دستور مرجع‌ صادرکننده‌ حکم‌ به‌ منزله‌ الزام‌ به‌ تادیه‌ است‌.

ماده‌ 18 ـ هرگاه‌ محکوم‌ علیه‌ محکوم ‌به‌ را تادیه‌ ننماید به‌ طریق‌ ذیل‌ عمل‌ می‌شود:

الف‌ چنانچه‌ موضوع‌ محکومیت‌ استرداد عین‌ مال‌ باشد آن‌ مال‌ عینا اخذ و به‌ ذی‌ نفع‌ تحویل‌ می‌شود و اگر رد آن‌ ممکن‌ نباشد بدل‌ آن‌ (مثل‌ یا قیمت‌) از اموال‌ محکوم‌ علیه‌ بدون‌ رعایت‌ مستثنیات‌ دین‌ استیفا می‌گردد.

ب‌ در مورد سایر محکومیتهای‌ مالی‌، با رعایت‌ مستثنیات‌ دین‌ مطابق‌ مقررات‌ قانون‌ اجرای‌ احکام‌ مدنی‌ مال‌ وی‌ جهت‌ استیفای‌ محکوم‌ به‌ توقیف‌ و به‌فروش‌ می‌رسد.

ج‌ چنانچه‌ استیفای‌ محکوم ‌به‌ به‌ نحو مذکور ممکن‌ نباشد محکوم ‌علیه‌ به‌ درخواست‌ ذی‌ نفع‌ و به‌ دستور مرجع‌ صادرکننده‌ حکم‌ تا تادیه‌ محکوم‌ به‌ یا اثبات‌ اعسار حبس‌ می‌شود.

ماده‌ 19 ـ به‌ دعوی‌ اعسار محکوم‌ علیه‌ مطابق‌ مقررات‌ اعسار در مرجع‌ بدوی‌ رسیدگی‌ می‌شود.

تبصره‌ ـ چنانچه‌ در رسیدگی‌ به‌ دعوی‌ اعسار ثابت‌ شود محکوم ‌علیه‌ قادر نیست‌ محکوم‌ به‌ را یکجا بپردازد ولی‌ متمکن‌ از پرداخت‌ به ‌نحو اقساط ‌می‌باشد، مرجع‌ رسیدگی‌ متناسب‌ با وضعیت‌ مالی‌ او حکم‌ به‌ تقسیط‌ محکوم‌ به‌ صادر می‌کند.

ماده‌ 20 ـ در مواردی‌ که‌ محکوم‌علیه‌ به‌ علت‌ محکومیتهای‌ مالی‌ متعدد حبس‌ شده‌ است‌ دعوی‌ اعسار باید علیحده‌ مطرح‌ شود مگر در مورد محکومیتهایی‌ که‌ محکوم‌ له‌ آنها یکی‌ است‌ که‌ در این ‌صورت‌ حکم‌ اعسار شامل‌ همه‌ آن‌ محکومیتها می‌شود.

ماده‌ 21 ـ در مواردی‌ که‌ حکم‌ به‌ تقسیط‌ محکوم‌ به‌ صادر می‌شود چنانچه‌ محکوم‌ علیه‌ در زمان‌ مقرر قسط‌ را نپردازد به‌ درخواست‌ ذی‌ نفع‌ تا پرداخت‌ قسط‌ معوقه‌ و یا اثبات‌ اعسار او از پرداخت‌ باقی‌مانده‌ محکوم‌ به ‌، حبس‌ می‌شود.

ماده‌ 22 ـ صدور حکم‌ اعسار یا تقسیط‌، مانع‌ استیفای‌ حقوق‌ محکوم‌ له‌ از اموالی‌ که‌ بعدا از محکوم‌ علیه‌ به‌دست‌ می‌آید نخواهد بود.

ماده‌ 23 ـ مرجع‌ تشخیص‌ بیماری‌ موضوع‌ تبصره‌ ماده‌ 3 قانون‌ ، پزشکی‌ قانونی‌ و در صورت‌ نبودن‌ آن‌، پزشک‌ معتمد است‌.

ماده‌ 24 ـ این‌ آیین ‌نامه‌ در 24 ماده‌ و 4 تبصره‌ در اجرای‌ ماده‌ 6 قانون‌ نحوه‌ اجرای‌ محکومیتهای‌ مالی‌ مصوب‌ 10 8 77 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ توسط‌ وزارت‌ دادگستری‌ تهیه‌ و در تاریخ‌ 26 2 78 به‌تصویب‌ رییس‌ قوه‌ قضاییه‌ رسید.

 

 

  نظرات ()
قانون نحوه اجراى محکومیت‏هاى مالى نویسنده: سید عباس سیدی - ۱۳٩۱/۱٠/۱٥

قانون نحوه اجراى محکومیت‏هاى مالى

ماده 1- هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزایى به پرداخت جزاى نقدى محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالى غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضى صادر کننده حکم به ازاى هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت مى‏گردد.
در صورتى که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاى نقدى از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع مى‏شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براى آن جرم بیشتر نخواهدشد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزاى نقدى نباید از پنج سال تجاوز نماید.
تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگسترى و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل و در خصوص احکامى که در آن سال صادر مى‏گردد لازم‏الاجرا خواهدبود.

{افزایش میزان بازداشت بدل از جزای نقدی مقرر در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به یکصد هزار ریال}


ماده 2- هرکس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مى‏نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محکوم‏له، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
تبصره - چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتى مقررات فوق اعمال مى‏شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل  خواهد شد.
ماده 3- هرگاه محکوم‏علیه مدعى اعسار شود (ضمن اجراى حبس) به ادعاى وى خارج از نوبت رسیدگى و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالى وى حکم بر تقسیط محکوم‏به را صادر خواهد کرد.
تبصره - در صورتى که محکوم‏علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوى که حبس موجب شدت بیمارى و یا تأخیر درمان وى شود، اجراى حبس تا رفع بیمارى به تأخیر خواهد افتاد.
ماده 4- هرکس با قصد فرار از اداى دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‏الاجراء و کلیه محکومیتهاى مالى، مال خود را به دیگرى انتقال دهد به نحوى که باقیمانده اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیرى محکوم خواهد شد و در صورتى که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب مى‏گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر اینصورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.
ماده 5- مفاد این قانون در خصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتى نیز مجرى خواهد بود.
ماده 6- آیین نامه اجرایى این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگسترى تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 7- این قانون از تاریخ تصویب لازم‏الاجراء بوده و حکم مندرج در ماده (1) شامل کلیه آراء صادره قبل از لازم‏الاجراء شدن این قانون نیز مى‏گردد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى مصوب 1351 و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى مصوب 1352 لغو مى‏گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 1377/8/20 به تأیید شوراى نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شوراى اسلامى - على‏اکبر ناطق نورى

  نظرات ()
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری چه می گوید؟ نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/٩/٢٠

تصور کنید قانونی که امروز به تصویب می‌رسد قرار باشد بر عمل ما در هر زمان و مکانی حاکم باشد. در این صورت هیچ‌کس این امنیت خاطر را نخواهد داشت که به خاطر اعمالی که امروز در چارچوب قانون انجام می‌دهد، بعدها به دلیل تغییر قانون مواخذه نشود.

بنابراین منطقی است که قوانین از زمان تصویب به بعد حاکم باشند و اعمالی که پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ها انجام گرفته است، مشمول آن ها نشود. این اصل را اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین می‌گویند. موضوع دیگری که در مورد تاثیر قوانین باید مورد بررسی قرار داد این است که، قوانینی که در ایران وضع می‌شود برای اتباع ایران و در قلمرو جغرافیایی ایران حاکم است. بنابراین مکان هم در مورد اجرای قوانین موثر است. این اصل هم استثناهای خاص خود را دارد. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان این اصول و استثناهای آن را بررسی می‌کنیم.

اثر قانون در آتیه


یک وکیل دادگستری در مورد اثر قانون در زمان و مکان می‌گوید: زمان و مکان بر روی ‌قوانین تاثیراتی دارند. به طور مثال ماده 4 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.


مازیار سلطانی در گفت و گو با « حمایت » به مقررات مشابه در قانون مجازات اسلامی اشاره و بیان می‌کند: قانون مجازات در این مورد می‌گوید که در مقررات و نظامات دولتی‌، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات کرد، لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود.


این کارشناس حقوقی در بررسی فرضی که در آن حکم محکومیت قطعی به موجب قانون سابق صادر شده است و پس از آن قانون تغییر می‌کند، می‌پردازد و فروض مختلفی را بررسی می‌کند.


وی در بررسی فرض اول می‌گوید: اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌شود.


این وکیل دادگستری در بررسی فرض دوم بیان می‌کند: اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین‌شده را بکند و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.


در فرض سوم هم اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل شود، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت‌.

استثنایی بر تاثیر قانون در آتیه


این وکیل دادگستری با اشاره به این که در برخی موارد در متن قانون تاکید می‌شود که این قانون نسبت به گذشته هم تاثیر دارد و می‌گوید: به طور مثال در مورد املاک در قانون ثبت ‌آمده که در مورد املاکی که کلا یا بعضا به ‌نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجرای این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی یا اجازه‌نامه رسمی از طرف عده‌ای احداث اعیانی شده است و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشکال شده باشد، موضوع در هیات نظارت مطرح می‌شود و در صورتی‌که اختلافاتی بین متقاضیان ثبت یا قائم‌مقام قانونی آنان و متصرفین وجود داشته باشد، طرفین را به‌مراجع قضایی هدایت می‌کند و الا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف می‌دهد.


سلطانی تاکید می‌کند: این یعنی استثنایی برای ماده 4 قانون مدنی تاسیس می‌کنیم و مجوزی می‌دهیم که از زمان 1345 تا1370 فرد می‌تواند از آن استفاده کند، یعنی اختیار استفاده از حق را گذاشته است. در مورد ماده 5 قانون مدنی نیز گفته شده است که کلیه‌ سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. این مورد نسبت به مکان برمی‌گردد به اصل محلی بودن قوانین و یا اصل حاکمیت که گفته‌های مذکور را بیان داشته است.

استثنا بر تاثیر قوانین در مکان


سلطانی ادامه می‌دهد: بحث دیگری که در این مورد وجود دارد، جرایم بین‌المللی است، مانند جرم علیه بشریت که مکان نمی‌شناسد. در این مورد معاهده‌ای است که اکثر کشورها آن را قبول کرده‌اند مانند اصول حقوق بشری که مورد پذیرش همه است.


این مشاور حقوقی می‌افزاید: ماده 7 قانون مذکور نیز در مورد اثر مکان اصل محلی بودن و اصل حاکمیت را محدود کرده است.


وی در پایان نتیجه می‌گیرد: بعضی قوانین هستند که جنبه اجرا یا اثر آن ها از همان حال نشات می‌گیرند. مثلا مقرر می‌کند: از زمانی که این قانون تصویب شد فلان حقوق به فلان فرد تعلق می‌گیرد. اما بعضی از قوانین اثر خود را بر گذشته هم می‌گذارند. مثلا اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانونی لاحق جرم شناخته نشود، اگر حکم در مورد آن حتی قطعی هم شده باشد، اجرا نمی‌شود و حتی اگر در حال اجرا باشد نیز متوقف خواهد شد. هم چنین اگر مجازات جرمی ‌در آینده تخفیف پیدا کند، محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف کند.

شرایط زمانی و مکانی تصویب قانون

ادامه مطلب...

  نظرات ()
قانون اصول محاکمات تجارتی نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٧/٢۱

قانون اصول محاکمات تجارتی
باب اول: احکام عمومی
فصل اول: مقدمه
ماده 1: رسیدگی به تمام اختلافاتی که از معاملات تجارتی نشأت می‌کند. وظیفه محاکم ثلاثه تجارتی بوده و تابع احکام این قانون می‌باشد.
ماده 2: هیچ یک از محاکم تجارتی نمی‌توانند راسا به دعوی رسیدگی کنند مگر اینکه یکی از طرفین، رسیدگی به دعوی را مطابق احکام این قانون درخواست نموده باشد.
ماده 3: محاکم تجارتی مکلف‌اند به دعاوی تجارتی مطابق اصول نامة تجار و این قانون رسیدگی نمایند.
ماده 4: هیچ یک از مقامات رسمی و ادارات دولتی نمی‌توانند احکام و قرارهای محاکم تجارتی را تغییر دهند یا از اجرای آن جلوگیری به عمل آرند، مگر محکمه بالاتر و آن هم در مواردی که در این قانون معین شده باشد.
ماده 5: اگر دعوی به یک محکمه تجارتی محول و یا اقامه شود که رسیدگی به آن مطابق احکام این قانون به یک محکمه دیگر و یا یک مرجع اداری متعلق باشد محکمه مذکور باید قرار اتخاذ نماید. که به رسیدگی آن موظف نمی‌باشد.
فصل دوم: صلاحیت
ماده 6 : با در نظر گرفتن احکام سائر مواد این فصل، دعاوی تجارتی در محکمه‌ای دائر می‌گردد که اقامتگاه قانونی مدعی علیه در حوزه قضائی آن واقع باشد. هرگاه مدعی علیه متعدد، موضوع دعوی واحد و یا موضوع متعدد ـ ولی به یکدیگر مربوط باشد ـ دعوی در محکمه‌ای که اقامتگاه یکی از مدعی علیهم در حوزه قضائی آن واقع باشد اقامه می‌شود.
ماده 7: اقامتگاه قانونی عبارت از محلی است که شخصی با اراده خود ـ برای سکونت دائمی خویش ـ اختیار نموده باشد.
ماده 8: در محکمه‌ای که محل عقد یا اجرا قرارداد در حوزه قضائی آن واقع است می‌توان دعوی را اقامه نمود. مشروط بر اینکه مدعی علیه و یا وکیل قانونی او در حین اقامه دعوی در آن حوزه سکونت داشته باشد.
ماده 9: محکمه‌ای که به رسیدگی اصل دعوی مجاز باشد صلاحیت دارد درباره دعوی متقابله نیز اصدار حکم نماید.
ماده 10: بر علیه اشخاصی که در افغانستان دارای اقامتگاه قانونی نیستند در محکمه‌ای که این گونه اشخاص در حوزه قضائی آن سکونت دارند دعوی اقامه می‌شود و اگر در افغانستان محل سکونت آنها هم معلوم شده نتواند دعوی در محکمه‌ای دائر می‌گردد که اموال مدعی علیه و یا تضمینات آن و یا شیء متنازع فیه در حوزه قضائی آن موجود باشد و الا در محکمه ابتدائیه تجارتی کابل علیه‌شان دعوی اقامه شده می‌تواند.
ماده 11: هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی در مواضع مختلفه دارای نمایندگی‌ها باشد دعوی ناشی از معاملات یکی از نمایندگی‌ها در محکمه اقامتگاه خود شخص حقیقی یا حقوقی و یا در محکمه‌ای که نمایندگی مذکور در حوزه قضائی آن واقع است دائر شده می‌تواند دعاوی افلاس از این امر مستثنی است.
ماده 12: دعوایی که شرکت‌ها و موسسات تجارتی از رهگذر معاملات خود بر علیه اعضاء و یا اعضاء از رهگذر معاملات شرکت بر علیه یک دیگر اقامه می‌نمایند در محکمه‌ای دائر می‌گردد که اقامتگاه قانونی شرکتها و موسسات مذکور در حوزه قضائی آن واقع باشد.
ماده 13: دعاوی جبران خساره که از مقاولات بیمه نشأت می‌کند در صورتی که اموال بیمه شده غیر منقول باشد، در محکمه‌ای دائر می‌گردد که اموال مذکور در حوزه قضائی آن واقع باشد و اگر اموال بیمه شده منقول باشد دعوی ناشی از مقاوله بیمه در محکمه‌ای که در حوزه قضائی آن خساره به وقوع پیوسته یا در محکمه‌ای مقاوله بیمه در یک محل واقع در حوزه قضائی آن خاتمه می‌پذیرد دائر شده می‌تواند.
ماده 14: اگر یکی از طرفین دعوی بر صلاحیت محکمه‌ای که به دعوی مذکور رسیدگی می‌کند اعتراضی داشته باشد باید اعتراض خود را به همان محکمه قبل از اینکه محکمه مذکور به رسیدگی اصل موضوع آغاز نماید، تقدیم کند. در غیر آن چنین محسوب می‌شود که صلاحیت همان محکمه را قبول نموده است.
ماده 15: هرگاه در مورد رسیدگی به یک دعوی و شمول آن در صلاحیت قضائی بین محاکم تجارتی اختلاف نظر واقع شود، تعین محکمه صلاحیت‌دار وظیفه محکمه تمیز تجارتی است.
فصل سوم: اسباب رد اعضای محاکم تجارتی
ماده 16: هر یک از اعضای محاکم تجارتی در حالات آتی الذکر از رسیدگی به دعوی رد شده می‌توانند:
1ـ اگر دعوی به شخص یکی از اعضاء زوجه او یا یکی از اقارب درجه اول و یا دوم او مربوط باشد
2ـ اگر در دعوی به حیث وصی، و یا وکیل، یکی مادر، پسر، دختر و نواسه اقارب درجه دوم عبارت‌اند از: اجداد، کاکا، برادر، خواهر و اولاد برادر و خواهر و خسر و خشو و برادر و خواهر زوجه.
3ـ اگر در دعوی به حیث وصی، و یا وکیل یکی از طرفین باشد.
4ـ اگر در موضوع دعوی به حیث عضو محکم حکم اهل خبره یا شاهد اظهار عقیده کرده باشد.
5ـ اگر بین عضو محکمه و یکی از اصحاب دعوی در محکمه دیگری دعوی حقوقی و یا جزائی دایر باشد و یا بر وجود خصومت بین‌شان قراین قاطعه یا دلایل مثبته موجود باشد.
ماده 17: طلب رد باید در یک ورقه‌ای که در آن اسباب رد به وضاحت و صراحت درج باشد از طرف مدعی و یا مدعی علیه که طالب رد است با اسناد لازمه به محکمه مربوط علی الاقل 48 ساعت قبل از آغاز اولین جلسه رسیدگی به دعوی تقدیم شود.
این ورقه باید دارای تاریخ بوده و در آن امضای طالب رد یا مهر و یا نشان شصت و یا تصدیق دو نفر موجود باشد.
ماده 18: طلب رد به مجرد تقدیم آن به محکمه در دفتر محکمه ثبت می‌گردد و فورا سواد (رونویس) آن به عضوی که ردش طلب گردیده داده می‌شود و اگر عضو مذکور اسباب رد را طبق احکام این قانون یافت مکلف است از اشتراک در رسیدگی به دعوی استنکاف نماید و از استنکاف خود به محکمه اطلاع تحریری بدهد.
در حالی که خود عضو طلب رد را مطابق به قانون نداند هیأت محکمه به استثنای محکمه عضو که ردش طلب گردیده بر طلب رد در نزدیک‌ترین جلسه غور نموده‌اند (حکم) خود را به قبول یا عدم قبول آن صادر می‌کند.
ماده 19: اگر هیأت محکمه بدون عضوی که ردش طلب گردیده نصاب قانونی را تکمیل نمی‌کرد در آن صورت بر طلب رد محکمه بالاتر غور نموده قرار صادر می‌کند.
ماده 20: اگر هیأت محکمه طلب رد را پذیرفت عضوی که رد شده نمی‌تواند در رسیدگی به دعوی مربوط اشتراک ورزد.
ماده 21: اگر هیأت محکمه طلب رد را نپذیرفت طالب رد را به پرداخت جریمه نقدی از یک تا دو هزار افغانی محکوم می‌نماید.
ماده 22: تمام قرارهائی که از طرف محکمه در مورد رد صادر می‌شود قابل مرافعه و تمییز نیست.
فصل چهارم: اهلیت طرفین
ماده23: اشخاص عاقل، بالغ و غیر محجور اهلیت اقامه دعوی را حایزاند و مدعی علیه واقع شده می‌توانند.
ماده 24: هر یک از طرفین که ادعای عدم اهلیت طرف دیگر را می‌نماید مکلف است برای اثبات ادعای خود اسناد و دلایل قانونی لازم را به محکمه تقدیم نماید. در غیر از حالت افلاس تجارتی اسناد قانونی باید مراحل خود را در محاکم عدلی مربوطه طی کرده باشد.
ماده 25: اشخاص حقیقی که خود اهلیت مذکور ماده (23) را ندارند و اشخاص حقوقی به شمول دوائر رسمی و تصدی‌های دولتی، شاروالی‌ها توسط ممثلین قانونی خود صفت مدعی و مدعی علیه را در محاکم احراز می‌کند.
فصل پنجم: وکلای طرفین
ماده 26: هر شخصی که به اقامه دعوی اهلیت دارد می‌تواند دعوی خود را بالذات و یا توسط وکیلی که آزادانه انتخاب می‌کند در محاکم تجارتی اقامه و تعقیب نماید.
ممثلین قانونی نیز دارای این حق می‌باشند.
ماده 27: تعمیم صلاحیت وکیل یا تخصیص آن به محکمه، زمان خاص، موضوع و غیره باید در وکالت خط تصریح شده باشد.
صلاحیتی که در یک موضوع به وکیل داده می‌شود عموما در تمام مراحل محاکموی آن موضوع نافذ است. مگر اینکه خود موکل آن را در وکالت خط به کدام مرحله یا مراحل معین محدود ساخته باشد.
ماده 28: وکیل مکلف است اصل یا مثنی وکالت خط خود را که در محاکم شرعی و یا تجارتی اصولا ترتیب یافته به منظور حفظ در دوسیه دعوی، به محاکم تجارتی مربوط بسپارد.
وکالت خط وکلای دوائر رسمی و موسسات ملی عبارت از همان مکتوب‌های رسمی‌اند که از طرف آمرین صلاحیت‌دار‌شان امضاء و به محکمه فرستاده می‌شود.
ماده 29: اگر موکل خواسته باشد که وکیل خود را از وکالت کلا و یا بعضا عزل کند و یا وکیل بخواهد از وکالت استعفا بدهد. آنها مکلف‌اند موضوع را سه روز قبل از دائر شدن جلسه معینه محکمه به طرف دیگر عقد وکالت و هم به محکمه مربوطه ابلاغ نمایند که در هر دو صورت مسئله عزل و استعفا باید در کتاب ضبط دعوی محکمه قید شود. در غیر این حالت فوق عزل و استعفا تنها وقتی نافذ شمرده می‌شود که رئیس محکمه دلایل عزل و استعفا را معقول دانسته به قید نمودن موضوع عزل و یا استعفاء در کتاب ضبط دعوی امر دهد.
ماده30: در صورت عزل و یا اسعتفاء وکیل ـ محکمه مربوطه به موکل او ابلاغ می‌نماید ـ تا در ظرف مدتی که تعیین می‌کند شخصا و یا توسط وکیل جدیدی برای تعقیب جریان دعوی آماده گردد و الا در غیابش فیصله صادر شده می‌تواند.
ماده31: در صورت فوت یا منع شدن وکیل از وکالت ـ موکل مکلف است که در ظرف مدتی که از طرف محکمه تعین می‌گردد وکیل جدید انتخاب و یا شخصا دعوی اقامه شده را تعقیب کند.
ماده 32: وکالت خط‌هایی که در خارج افغانستان ترتیب می‌شوند در صورتی مدار اعتباراند که در یکی از نمایندگی‌های سیاسی یا قونسل‌گری‌های افغانی ترتیب شده و یا مورد تصدیق آنها حسب اصول قرار گرفته باشد. و در هر دو صورت تصدیق شعبه مربوطه وزارت امور خارجه افغانستان لازم است.
ماده 33: دعوی وکلای طرفین یا موکلین‌شان راجع به حق الزحمه در محکمه محل سکونت مدعی علیه و محکمه که دعوی اصلی در آنجا دائر شده است فیصله شده می‌تواند.
فصل ششم: صلاحیت محکمه و موقعیت طرفین
ماده 34: محکمه مقید به ادعا و دفاع طرفین است و نمی‌تواند از مقدار مدعی به اضافه‌تر و یا نسبت به مطلبی که اظهار نشده است حکم صادر کند.
نظر به تحقیق موضوع و بر اساس دلایل تقدیم شده اصدار حکم به کمتر از مدعی به جائز است.
ماده 35: محکمه نمی‌تواند طرفین را به خطر اظهاراتشان و خطر دلائل و اسنادی که ارائه می‌دارند. ملتفت سازد ولی می‌توانند درباره ادعا و دلائلی که مهم به نظر بخورد از طرفین توضیحات بخواهد.
ماده 36: به استثنای حالاتیکه از طرف محکمه مربوطه در آن باره قرار رسیدگی مستعجل صادر می‌شود رسیدگی به قضایا در محاکم تجارتی به اساس نوبت صورت می‌گیرد.
فصل هفتم: اصلاح
ماده 37: طرفین دعوی می‌توانند معاملات متنازع فیه خود را در هر مرحله‌ای که باشد قبل از صدور حکم محکمه مربوطه تماما و یا قسما به صورت مصالحت فیصله نمایند.
ماده 38: طرفین می‌توانند برای صورت گرفتن اصلاح بین‌شان مستقیما داخل مذاکره شوند و یا برای این منظور وکلای اصلاحی انتخاب و به محکمه معرفی نمایند ولی درخواست اصلاح باید به هر صورت از جانب طرفین طور کتبی به عمل آید.
ماده 39: قبول فیصله‌ای که از طرف وکلای اصلاحی مذکوره ماده فوق به عمل می‌آید به موافقه طرفین که در حضور محکمه اظهار نمایند مربوط است مگر اینکه صلاحیت وکلاء از آغاز توکیل عام و کامل باشد.
ماده 40: محکمه مربوطه محض برای یکبار به اصحاب دعوی توصیه اصلاح را می‌نماید در صورتی که طرفین از طریق اصلاح به حل و فصل موضوع مورد اختلاف موفق شوند باید در ظرف مدتی که از طرف محکمه تعیین گردیده اصل اصلاح را به محکمه تقدیم نمایند. محکمه مربوطه مکلف است بدون کدام تصرف به استناد اصلاح خط مذکور فیصله رسمی خود را در موضوع مورد اختلاف صادر کند. اگر اصلاح ذریعه وکلای اصلاحی مذکوره ماده (38) به عمل آمده باشد در اصلاح خط که به محکمه سپرده می‌شود امضاء مهر و یا نشان شصت وکلای اصلاحی حتمی است.
ماده 41: هرگاه طرفین از طریق اصلاح به حل و فصل موضوع متنازع فیه موافقت نکنند محکمه نباید آنها را بی جهت معطل نماید همین که به مشاهده رسید که طرفین حاضر به اصلاح نیستند باید محکمه عدم موافقت جانبین را به کتاب ضبط دعوی قید و به موضوع رسما رسیدگی نموده فیصله اصولی خود را صادر نماید.
فصل هشتم: تدابیر احتیاطی و تأمینات
الف: تدابیر احتیاطی
ماده 42: محکمه مجاز است که در اثر تقاضای یکی از طرفین قبل و یا بعد از اقامه دعوی نسبت به اتخاذ هر نوع تدابیری که برای حفاظت یک شیء متنازع فیه لازم باشد قرار صادر کند.
ماده 43: هرگاه نزد محکمه واضح باشد که اجرای تدابیر احتیاطی در یک موضع دیگر سهل‌تر یا کم مصرف‌تر یا سریع‌تر می‌باشد. در این صورت می‌توان محکمه تجارتی همان محل را برای اتخاذ قرار و اجرای عملیات تدابیر احتیاطی به حیث نائب تعیین کرد.
ماده 44: مطالبه قرار راجع به تدابیر احتیاطی وابسته به تقدیم درخواست به محکمه می‌باشد در اثر این درخواست طرف مقابل فورا جلب و اگر حاضر هم نشود قرار لازمه در غیاب وی صادر می‌گردد.
در حالات مستعجل یا در مواردی که باید از حقوق مدعی فورا حمایت به عمل آید بدون احضار طرف نیز می‌توان درباره تدابیر احتیاطی قرار صادر کرد.
ماده 45: قرار متعلق به تدابیر احتیاطی در حصه تحت مراقبت گرفتن اموال منقول و غیر منقول عند الایجاب به استعمال قوه پولیس و یا ژاندارم از طرف شعبات اجرائیه دولت به اساس اطلاع محکمه تجارتی مربوطه در معرض اجراء گذارده می‌شود. ولی تطبیق و اجرای سائر تدابیر احتیاطی به یکی از اعضاء و مامورین محکمه و یا هر دو به صورت مشترک محول می‌گردد.
ماده 46: طرفی که مطالبه قرار تدابیر احتیاطی را می‌کند مکلف در مقابل خسارات احتمالی طرف مقابل و یا اشخاص ثالث مطابق حصه (ب) این فصل تأمینات بدهد و اگر تقاضا کننده تدابیر احتیاطی دوایر رسمی و یا تصدی دولت باشد در این صورت دادن تأمینات جداگانه لازم نبوده تعهد کتبی آمر مربوطه کافی است. تعیین مقدار خسارات به نظریه محکمه‌ای است که مطالبه تأمینات را پذیرفته است.
ماده 47: هرگاه طرفی که علیه او تدابیر احتیاطی اتخاذ شده تأمینات بدهد در این صورت تدابیر احتیاطی را می‌توان نظر به ایجاب وضعیت تبدیل و یا مرفوع ساخت.
ماده 48: اوراق متعلق به تدابیر احتیاطی در دوسیه دعوی قید می‌گردد.
ب: تأمینات
ماده 49: محاکم تجارتی صلاحیت دارند به منظور جبران خسارات مالی طرف مقابل اشخاص ثالث و تأدیه محصول و مصارف محکمه راجع به اخذ تأمینات عند الایجاب قرار اتخاذ نماید.
ماده 50: تأمیناتی که در یک دعوی داده می‌شود عبارت از پول نقد اسهام، اسناد قرضه، اموال منقول و یا غیر منقول و یا ضمانت یک بانک معتبر است که از طرف محکمه تعیین و قبول می‌شود ارائه ضامن به اساس سند قانونی نیز حکم تأمینات را دارد.
ماده 51: مطالبه‌کنندگان تأمینات اعم از اتباع خارجی که در افغانستان اقامتگاه قانونی ندارند نیز مکلف‌اند مطابق ماده 50 تأمینات بدهند.
این حکم درباره کسانی که در اثنای جریان محاکمه اقامتگاه خود را به ممالک اجنبی، نقل می‌دهند نیز تطبیق می‌گردد.
ماده 52: مطالبه تأمینات به مجرد اقامه دعوی و یا در اثنای جریان دعوی تا وقتی که ختم محاکمه اعلام نشده است باید به عمل آید.
ماده 53: قبل از اقامه دعوی به شرطی می‌توان درخواست تأمینات نموده که دعوی مستند به سند رسمی باشد.
ماده 54: اگر در ظرف مدتی که از طرف محکمه تعین می‌شود از طرف مطالبه کننده تأمینات تضمین معینه داده نشود چنان محسوب می‌گردد که شخص مذکور از مطالبه تأمینات منصرف گردیده است.
ماده 55: حکم محکمه راجع به تأمینات باید به طرف مقابل ابلاغ و پس از آن اجرا شود مگر در مواردی که ابلاغ فورا ممکن نباشد و یا تأخیر اجرا باعث خساره ویا اتلاف تأمینات مطالبه شده باشد دراین صورت اولا حکم تأمین اجرا و پس از آن عمل ابلاغ صورت می‌گیرد.
ماده 56: در صورتی که علل تأمینات مرتفع شود محکمه مربوط به اساس درخواست تأمینات دهنده حکم رفع تأمینات را می‌دهد و در صورت صدور حکم به بطلان ادعای اصلی مدعی تامین، تأمینات طبعا مرفوع می‌گردد.
ماده 57: حکم قبول و یا رد تأمینات که از طرف محکمه مربوطه صادر می‌شود مرافعه خواهی و تمیز طلبی ندارد.
ماده 58: در صورتی که درخواست کننده تأمینات به اساس حکم محکمه محکوم به بطلان دعوی شود طرف مقابل می‌تواند خساراتی را که از عمل تأمین بر او وارد شده از جانب مقابل مطالبه کند.
ماده 59: اختلافات متعلق به کافی نبودن و یا معتبر بودن و یا نبودن تأمینات از طرف محکمه‌ای که موظف به رسیدگی اصل دعوی می‌باشد حل و فصل می‌گردد.
ماده 60: در صورتی که تأمینات مطالبه شده عین معین و تحت مراقبت گرفتن آن ممکن باشد محکمه نمی‌تواند مسائل دیگری را عوض آن تحت مراقبت بگیرد.
ماده 61: در حالی که تأمینات مطالبه شده عین معین نبوده و یا عین معین بوده ولی تحت مراقبت گرفتن آن ممکن نباشد محکمه می‌تواند معادل قیمت تأمینات مطالبه شده را از سائر اموال مدعی علیه یا مدعی تحت مراقبت بگیرد.
ماده 62: ضامنی که جهت تاسسمینات (تأمینات) داده می‌شود ممکن (است) یک یا چند نفر باشند در صورت تعدد ضامن هریک از آنها باید در ضمانت خط صریحا قید کندکه چه مقدار از تأمینات را ضمانت کرده اند، در غیر آن مسئولیت متسلسل دارد.
ماده 63: اشخاص ذیل بدون رضایت طرف مقابل به حیث ضامن قبول شده نمی‌تواند.
1ـ مامورین دولت و شاروالی‌ها.
2ـ اشخاصی که مصونیت وظیفوی دارند.
3ـ وکلای دعوی برای موکلین‌شان.
ماده 64: شخصی که جهت تأمینات ضامن می‌دهد باید ضامن را در حضور محکمه حاضر کرده و یا ضمانت خط اصولی به محکمه تقدیم کند.
ضامن دهنده مکلف است اعتبار مالی ضامن و یا ضامنان خود را در محکمه‌ای که ضمانت خط را ترتیب داده ثابت کند.
در صورتی که یکی از بانکها و شرکتهای تجارتی معتبر ضمانت کند و امضاء و یا مهر بانک و شرکت مذکور نزد محکمه معروف باشد حضور نماینده آن در محکمه و تنظیم ضمانت خط اصولی لازم نیست.
ماده 65: ضمانت ضامنی که شخصا به محکمه حاضر می‌شود به کتاب ضبط دعوی قید و به امضای او می‌رسد و این ضمانت خط حکم ضمانت خط رسمی را دارد
ماده 66: در صورتی که اموال غیر منقول از طرف محکمه تحت مراقبت گرفته شود دفتر محکمه مکلف است نام، شهرت و سائر مشخصات تأمین دهنده و اندازه تأمینات، نوع و سائر مشخصات تأمین دهنده و اندازه تأمینات، نوع و سائر خصوصیات اموال تحت مراقبت گرفته شده را با حکم محکمه به مراجع مربوطه در ظرف دو روز بعد از تاریخ ابلاغ حکم تحریراً اطلاع نماید.
ماده 67: تحت مراقبت گرفتن اموال غیر منقول به تربیتی باید به عمل آید که در مقررات مربوطه تصریح یافته است.
ماده 68: مهر و لاک کردن اموال و اشیاء و یا سپردن آن به خود اصحاب دعوی یا شخص ثالث به اساس ضمانت منوط به نظریه محکمه است.
ماده 69: مهر و لاک نمودن حجره تجارتی، اشیاء و اموال منقول که عند الایجاب به موجب قرار محکمه، تجارتی مربوطه صورت می‌گیرد باید توسط یک هیأت سه نفری که عبارت از یک نفر عضو محکمه، منشی آن و مدیر ناحیه مربوطه باشد ترجیحا بالمواجه طرفین اجرا گردد. و الا عدم حضور یک و یا دو جانب مانع عملیات سمت شده نمی‌تواند.
ماده 70: مامورین انضباطی سمت سرای‌دارها و چوکی‌دارها نظر به ایجاب وظیفه موظف به محافظت اشیاء و اموالی که از طرف محکمه مهر و لاک و تحت مراقبت گرفته شده می‌باشند. شکستاندن مهر و لاک آن بدون اجازه محکمه ممنوع است. مرتکب آن علاوه بر اینکه مورد تعقیب جزائی مقامات مربوطه قرار می‌گیرد توسط محکمه تجارتی مربوطه نیز محکوم به جبران خسارات وارده می‌گردد.
ماده 71: تحت مراقبت گرفتن اموال قابل اتلاف ممنوع است باید این اموال توسط هیأت سه نفری ماده مذکور (69) به فروش رسیده و قیمت آن تحت مراقبت گرفته شود.
ماده 72: در هر مورد که مالی اعم از منقول و غیر منقول تحت مراقبت گرفته می‌شود و احتمالی موجود باشد ـ که ادامه عمل مراقبت موجب اتلاف مال و یا تنزیل قیمت خواهد شد. هر یک از طرفین حق مطالبه فروش مال را دارد. ولی هرگاه طرف مقابل موافق به فروش نبوده و ضرری را که ممکن است از عدم فروش مال عاید گردد متحمل شود مطابق نظریه او عمل خواهد شد. در صورت فروش مامور مربوطه محکمه نظارت داشته و قیمت مال فروش شده به خزانه محکمه و یا یک بانک معتبر امانت گذاشته می‌شود. طرف مقابل نیز حق نظارت را در عمل فروش دارد.
ماده 73: هرگاه تأمین دهنده و یا ضامن او جهت اجرای حکم تأمینات، مال متعلق به غیر را مال خود معرفی کند و نسبت به تحت مراقبت گرفتن آن مال اجراآتی به عمل آید مطالبه کننده تأمینات مسئول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال از رهگذر خساره تنها به شخصی که مال او را به حیث مال خود معرفی کرده حق رجوع خواهد داشت.
ماده 74: هرگاه اموال و یا وجوهی که تحت مراقبت گرفته می‌شود نزد شخص ثالث باشد و یا موضوع مراقبت طلبی باشد که تأمین دهنده بر شخص ثالث دارد حکم محکمه راجع به تحت مراقبت گرفتن شخص مذکور ابلاغ و از اصول حکم محکمه از نامبرده رسید اخذ می‌شود و مراتب فورا به تأمین دهنده ابلاغ می‌گردد.
ماده 75: هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب باشد باید در ظرف دو روز از تاریخ ابلاغ حکم مراقبت، مراتب را به محکمه‌ای که حکم را صادر کرده اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت طلب یا تسلیم مال خواهد شد.
ماده 76: هرگاه درخواست کننده تأمینات ثابت نماید که در حین ابلاغ حکم محکمه راجع به تحت مراقبت گرفتن، طلب یا مال نزد شخص ثالث وجود داشته و خلاف حقیقت منکر شده است و یا اینکه شخص ثالث از تسلیم مال و یا طلب که در نزد اوست امتناع نماید به حکم محکمه مربوطه عین یا معادل مال مطلوبه از اموال شخصی او گرفته خواهد شد در صورتی که دسترسی به اموال نباشد تا زمانی که حقوق ضایع شده طرف را جبران ننماید به حکم محکمه مربوط تجارتی توقیف خواهد شد.
ماده 77: درخواست کننده تأمینات در استفاده طلب خویش از مالی که تحت مراقبت گرفته می‌شود بر سایر طلبکاران حق تقدیم را دارند.
فصل نهم: ابلاغ و احضار
ماده 78: مدعی یا مدعی علیه که در حوزه قضائی محکمه مقیم نباشد مکلف است در حوزه قضائی مذکور اقامتگاه برای خود تعیین نماید تا عمل احضار و ابلاغ به سهولت ممکن شود.
ماده 79: ابلاغ محکمه در مورد کسانی که اهلیت اقامه و مدافعه دعوی را ندارند به ممثلین قانونی آنها به عمل می‌آید.
ماده 80: ابلاغی که به اشخاص حقوقی کرده می‌شود باید به عنوان ممثلین قانونی آنها به عمل آید.
ماده 81: ابلاغ متعلق به یک دعوی‌ای که ناشی از معاملات یک تجارتخانه باشد به شخصی که امور تجارتخانه را اداره می‌نماید کرده می‌شود.
ماده 82: در دعاوی که ذریعه وکیل اقامه می‌گردد ابلاغ به وکیل کرده می‌شود.
ماده 83: در صورت امتناع مبلغ الیه از تسلیمی ورقه ابلاغ، ورق مذکور بار دیگر از طرف خبر رسان محکمه در حضور دو نفر از اهل گذر به مبلغ الیه ارائه می‌گردد و در حال امتناع مجدد، موضوع در ورق ابلاغ درج و بعد از امضاء دو نفر مذکور و خبر رسان محکمه، ورق مذکور به دفتر محکمه سپرده شده و در این صورت مبلغ الیه به اساس امر محکمه از طرف قوه پولیس محلی جلب و احضار می‌گردد.
ماده 84: عمل ابلاغ در یک مملکت اجنبی به سلسله وزارت امور خارجه افغانستان ذریعه مقامات صلاحیت‌دار از همان مملکت صورت می‌گیرد.
ماده 85: ابلاغ به کسانی که اقامتگاه یا مسکن‌شان معین نباشد به صورت اعلان به عمل می‌آید.
ماده 86: ابلاغ به صورت اعلان به موجب قراری که از طرف محکمه مربوط با ذکر اسباب موجه صادر می‌گردد تحت شرایط آتی اجرا می‌شود:
الف: اوراقی که ابلاغ می‌شود الی ختم میعاد اعلان در دیوار محکمه تعلیق می‌گردد.
ب: ورق ابلاغ باید در جریده رسمی داخل حوزه قضائی اعلان گردد تا وقتی که چنین جریده تاسیس می‌گردد ورق ابلاغ در یکی از جراید داخل حوزه قضائی محکمه که از طرف محکمه تعیین گردد اعلان می‌شود.
ماده 87: در اعلان باید اسم و شهرت مکمله طرفین موضوع دعوی، مرجع صدور اعلان و اگر اعلان متضمن امر احضار باشد موضع، روز و ساعت تحریر شود.
ماده 88: در صورتی که طرف مقابل متحمل مصارف اعلان ذریعه رادیو گردد ورق ابلاغ ذریعه رادیو اعلان شده می‌تواند ولی این اعلان محض به غرض تفهیم بوده مدار اعتبار قانونی تنها اعلانی می‌باشد که به طریق مذکور ماده (86) صورت گرفته باشد.
ماده 89: اشخاص غیر از مدعی و مدعی علیه که در خارج حوزه قضائی محکمه در افغانستان مقیم باشد، محکمه‌ای که به دعوی رسیدگی می‌کند ورق ابلاغ را توسط محکمه محل اقامت‌شان طبق احکام این قانون به آنها می‌فرستد محکمه صلاحیت دارد ورق ابلاغ را در حالاتی که لازم داند به مصرف و موافقه طرفی که ابلاغ به نفع صورت می‌گیرد توسط تلگرام به اشخاص مذکور ابلاغ می‌نماید.
ماده 90: ورق ابلاغ باید دارای نسخه‌های متعدد باشد که یکی آن به دوسیه مربوطه حفظ و متباقی آن به کسانی که ابلاغ می‌گردد سپرده شود.
ماده 91: ورق ابلاغ باید حاوی نکات ذیل باشد:
الف: اسم، شهرت مکمله و آدرس مبلغ الیه.
ب: علت احضار به صورت واضح.
ج: روز و ساعت حضور مجلوب
د: اسم و آدرس محکمه
هـ: امضاء رئیس و منشی و مهر محکمه
ماده 92: شخصی که به محکمه جلب می‌گردد باید بالذات حاضر شود و یا وکیل قانونی خود را بفرستد و اگر عذر معقول برای عدم حضور داشته باشد باید آن را 24 ساعت قبل از تاریخی که برای حضورش تعیین کردند به اطلاع محکمه برساند در صورتی که محکمه حضور خود شخص را حتمی دانسته و حضور وکیل او را کافی نشمارد باید موضوع را در ورقه احضار تصریح نماید که در آن صورت باید شخص مکلف به حضور خودش به محکمه حاضر گردد.
ماده 93: هرگاه شخص مکلف به حضور در خارج حوزه قضائی محکمه‌ای که به دعوی رسیدگی می‌کند مقیم باشد محکمه می‌تواند اظهارات او را به اساس نیابت قضائی طبق احکام این قانون حاصل کند.
فصل دهم: تنظیم جلسات
ماده 94: در محاکم تجارتی محاکمه به صورت علنی اجرا می‌شود.
ماده 95: مراقبت امور اداری و انضباطی و همچنان ترتیب و انتظام جلسات در داخل حدود این قانون از وظیفه رئیس محکمه می‌باشد رئیس محکمه به هر یک از طرفین فرصت اظهار و بیان را اعطا و آنها را از اظهارات بی مورد منع می‌دارد و اشخاصی را که مخل انتظام محکمه گردند فورا از محکمه خارج می‌کند هر گاه شخصی در حضور محکمه مرتکب عمل غیر مناسبی گردد محکمه برای او طبق احکام این قانون جزای انظباطی تعیین می‌کند.
اتخاذ این گونه قرارهای انضباطی قطعی بوده مرافعه خواهی و تمیز طلبی ندارد.
ماده 96: طرفین دعوی و یا وکلای‌شان مکلف‌اند صورت ادعا و دفاع خود را در دو نسخه به محکمه تقدیم نمایند و منشی محکمه حسب الامر رئیس محکمه آن را به کتاب ضبط دعوی ثبت می‌نماید در صورتی که طرف ادعا بیش از یک نفر باشند باید به تعداد آنها نسخه‌های اضافی تقدیم شود.
ماده 97: در حین جریان دعوی منشی محکمه هرگونه اوراق متعلق به همان دعوی از قبیل نظریه اهل خبره ـ اظهارات شهود ـ و غیره را به کتاب مربوطه ضبط دعوی ثبت می‌کند.
ماده 98: طرفین دعوی و یا وکلای آنها می‌توانند با اجازه رئیس تحت نظارت منشی محکمه دوسیه‌ها و کتب ضبط دعوی متعلق به خود را در خود محکمه مطالعه نمایند.
ماده 99: مدت جواب‌های مدعی و مدعی علیه از جانب محکمه مربوطه تعین می‌شود ولی مدت مذکور از یک ماه تجاوز کرده نمی‌تواند.
ماده 100: مدتی که جهت اخذ جواب‌های مدعی و مدعی علیه از طرف محکمه تعیین گردیده بعد از استماع دلایل طرفین از جانب محکمه مربوطه تزئید و تنقیص شده می‌تواند.
ماده 101: مدت مذکور ماده 99 و 100 از تاریخ ابلاغ قرار مربوطه به آن کسی که مهلت برایش داده شده آغاز می‌گردد.
ماده 102: اگر اقامتگاه شخصی که برایش مهلت داده می‌شود خارج حوزه قضائی محکمه واقع باشد نظر به بعد مسافه برای هر 12 میل یک روز مهلت مسافت زیادتر برایش داده می‌شود.
ماده 103: مدت جواب مدعی و مدعی علیه که در افغانستان اقامتگاه معین نداشته باشند از طرف محکمه مربوطه از یک الی چهارماه تعیین و از تاریخ نشر آخرین اعلان محکمه ذریعه جراید و رادیو طبق مواد 86 و 88 آغاز می‌گردد.
ماده 104: در صورتی که در یک دعوی مدعی و مدعی علیه متعدد باشند طویل ترین مدتی که نسبت به یکی از آنها رعایت می‌شود شامل تمام آنها می‌باشد.





باب دوم: مرحله ابتدائیه
فصل اول: اقامه دعوی در محاکم ابتدائیه
ماده 105: دعوی از تاریخ اتخاذ قرار از طرف محکمه نسبت به دائر گردیدن آن و تأدیه محصول معین دفتر محکمه اقامه شده محسوب می‌گردد.
ماده 106: درخواست اقامه دعوی باید به روی عرایض چاپی که برای مراجعه به دوائر رسمی تعین گردیده نوشته شود در غیر آن لازم است تکت(تمبر) صکوکو دو افغانی بر روی درخواست نصب گردد.
ماده 107: درخواست اقامه دعوی باید حاوی مطالب ذیل باشد:
1ـ شهرت مکمل مدعی یعنی:
الف: اسم مدعی و اسم پدر مدعی.
ب: نمره و تاریخ تذکره او.
ج: اقامتگاه او.
د: شغل او
2ـ شهرت مکمله مدعی علیه و یا مدعی علیهم.
3ـ تعیین مدعا بها.
4ـ تاریخ درخواست.
5ـ اصل ادعا.
ماده 108: مدعی مکلف است نقل مصدق اوراق و اسناد مربوطه راکه به آن استناد نموده با درخواست اقامه دعوی توام به دفتر محکمه بسپارد.
در صورتی که محکمه لازم داند راساً و یا در اثر تقاضایی مدعی علیه می‌تواند به مدعی امر کند که اصل اسناد را به محکمه ارائه دهد.
ماده 109: اگر درخواست اقامه دعوی ذریعه وکیل به محکمه تقدیم گردیده باشد باید وکالت نامه وی نیز ضمیمه آن باشد.
ماده 110: منشی محکمه پس از وصول درخواست اقامه دعوی باید بلاوقفه آن را در دفتر محکمه قید کرده رسید محتوی شهرت مکمله طرفین، تاریخ تسلیم و تعداد اوراق منضمه آن را به مدعی بدهد.
ماده 111: اگر درخواست اقامه دعوی مطابق تصریحات مواد ـ105ـ 106 و 107 ترتیب نیافته باشد منشی محکمه در ظرف پنج روز از تاریخ وصول آن نواقص موضوع را به نظر رئیس محکمه رسانیده حسب الامر رئیس، درخواست مذکور را جهت تکمیل نواقص آن به مدعی اعاده می‌کند.
ماده 112: مدعی حق دارد بعد از اقامه دعوی هر وقت که بخواهد دعوی را به اجازه محکمه ترک بنماید.
محکمه مکلف است در صورتی که ترک دعوی او را مبنی بر سوء نیت بداند به او اجازه ترک دعوی را نداده بلکه او را مکلف نماید که یا از ادعا ابرا دهد و یا دعوی را ادامه دهد در صورت اجازه ترک دعوی مدعی مکلف است خساره را که به طرف مقابل وارد نموده به شرطی که مطالبه مدعی علیه و حسب تشخیص محکمه جبران نماید محصول ترک دعوی از اقامه آن عینا مانند محصول ابراء است.
ماده 113: مدعی بدون موافقت مدعی علیه نمی‌تواند دعوی را بعد از اقامه آن توسعه دهد.
فصل دوم: اعتراضات ابتدائی
ماده 114: اعتراضات ابتدائی عبارت ازاعتراضات ذیل است:
1: ادعای عدم صلاحیت محکمه.
2: ادعای عدم صلاحیت یا عدم اهلیت قانونی مدعی جهت اقامه دعوی.
3: ادعای اینکه دعوی اقامه شده متوجه شخص مدعی علیه نمی‌باشد.
4: ادعای اینکه دعوی اقامه شده سابقا بین همان شخص یا کسانی که طرفین دعوی قایم مقام آنها هستند جریان خود را طی و نسبت به آن حکم قطعی محکمه با صلاحیت صادر گردیده است.
5: ادعای اینکه دعوی اقامه شده تحت قید مرور زمان آمده است.
6: ادعای اینکه دعوی اقامه شده در یک محکمه دیگر تجارتی که حایز عین درجه است نیز دایر است.
7: ادعای اینکه دعوی اقامه شده با یک دعوی دیگری که در یک محکمه دیگر تجارتی دائر گردیده ارتباط دارد و باید قانوناً در آنجا فیصله شود.
ماده 115: در صورت اثبات فقرات 1ـ 2ـ 3ـ 4 و 5ـ ماده (114) باید محکمه از رسیدگی به دعوی امتناع نموده قرار رد صادر نماید.
ماده 116: در صورت اثبات فقرات (6 و 7) ماده (114) محکمه باید از رسیدگی به دعوی امتناع ورزد و دوسیه متعلقه را به محکمه مربوطه آن جهت وارسی در ظرف ده روز بعد از صدور قرار خود ارسال نماید مگر اینکه از طرفین طبق حکم ماده (117) درخواست استیناف نموده باشد.
ماده 117: هر یک از طرفین که قرار محکمه بر علیه او است می‌تواند از تاریخ ابلاغ تحریری قرار محکمه ابتدائیه الی بیست روز مرافعه طلب و اگر به قرار محکمه مرافعه نیز قناعت نشود از تاریخ ابلاغ تحریر قرار محکمه مرافعه در ظرف ده روز تمیز طلبی نماید.
ماده 118: هرگاه اعتراضات مندرجه ماده (114) قبل از رسیدگی به اصل موضوع دعوی پیش نشده باشد در حین رسیدگی به دعوی و جریان محاکمه قابل سمع نیست.
ماده 119: اعتراضات ابتدائیه مدعی علیه در همان مدتی که برای اعتراضات مربوط به اصل موضوع در فصل (سوم) تعیین گردیده به مدعی تبلیغ می‌شود و در ظرف مدت معینه آن از مدعی جواب اخذ می‌گردد.
فصل سوم: اعتراضات مربوط به اصل موضوع
ماده 120: اگر مدعی علیه و یا وکیل او اعتراضات ابتدائیه را پیش نکرده باشد مکلف است جواب خود را در اصل دعوی در ظرف (15) روز سر از تاریخ ابلاغ و یا در ظرف مدتی که به صواب دید محکمه زیادتر از پانزده روز تعیین می‌شود در دو نسخه ترتیب و با کلیه اسناد دست داشته خود که به آن استناد می‌نماید به محکمه تقدیم کند منشی محکمه یک نسخه جواب‌های او را به کتاب ضبط دعوی ثبت نموده و نسخه دیگر را به موجب رسید به طرف مقابل تفویض می‌نماید و اسناد تقدیم شده را به مهر محکمه نشانی نموده محتویات آن را به کتاب ضبط دعوی ثبت و اصل آن را در مقابل رسیدگی به تقدیم کننده اعاده می‌کندکه عند الضروره به محکمه ارائه نماید.
ماده 121: در محاکم ابتدائیه تجارتی ادعا و مدافعه مدعی و مدعی علیه علی الاکثر برای سه مرتبه بین طرفین تعاطی می‌گردد.
فصل چهارم: دعوی متقابل
ماده 122: مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی مقابلتاً اقامه دعوی نماید و چنین دعوی باید با دعوی اصلی از یک منشأ بوده و اتخاذ تصمیم در دعوی اصلی بر آن مؤثر باشد.
ماده 123: دعوی متقابل باید علاوه بر دفع دعوی اصلی، متضمن ادعای جدیدی بر علیه مدعی باشد.
ماده 124: دعوی متقابله باید به موجب درخواست علیحده اقامه گردد.
ماده 125: در حالی که ادعای مدعی علیه در مقابل مدعی متقابل نمی‌باشد محکمه مربوطه به آن دعوی به صورت علیحده رسیدگی می‌کند و اگر رسیدگی به دعوی مذکور از صلاحیت محکمه خارج باشد محکمه به اساس یک قرار، عدم صلاحیت خود را در زمینه اعلام می‌دارد.
ماده 126: در دعوی متقابل راجع به ادعا و مدافعات طرفین حکم ماده (120) به این قانون تطبیق می‌گردد.
ماده 127: اگر مدعی اصل دعوی خود را طبق احکام ماده (112) ترک نمود مدعی دعوی متقابل می‌تواند دعوی خود را طبق احکام این قانون ادامه دهد.
فصل پنجم: رسیدگی به دعوی
ماده 128: محکمه در هر مرحله دعوی می‌تواند طرفین و یا وکلای آنها را احضار و بالمواجه یکدیگر اظهارات‌شان را درباره قضیه مورد اختلاف استماع و آن‌ها را با در نظر گرفتن ماده (40) به صلح تشویق نماید.
ماده 129: بعد از اینکه بین طرفین صورت ادعا و مدافعه طبق ماده (121) تعاطی گردید اگر نزد محکمه ثابت شودکه دعوی به اندازه کافی مورد بحث و رسیدگی قرار گرفته و می‌توان در آن باره حکم صادرکرد ختم رسیدگی را با آنها ابلاغ می‌نماید. در عکس حال، طرفین را عند الایجاب احضار و درباره قسمت‌های ناتکمیل توضیحات می‌خواهد.
ماده 130: حداکثر مدتی راکه محکمه برای احضار طرفین تعیین می‌کند ده روز است در مورد بعد مسافه محکمه یک مدت اضافی را طبق احکام این قانون بر اصل مدت علاوه می‌کند. در حالات فوق العاده محکمه می‌تواند مستقیما و یا در اثر تقاضای یکی از طرفین مدت احضار را تمدید نماید.
فصل ششم: شهادت
ماده 131: هر یک از طرفین دعوی که به شهادت شهود تمسک می‌کرد مکلف است در حین تقدیم ادعای خویش به محکمه لست متضمن اسم یا اسمای شهود خود را با شهرت مکمله، آدرس و تعداد آنها به محکمه تقدیم نماید. تمسک کننده مذکور نمی‌تواند هنگام رسیدگی، شهود جدیدی و یا شهود دیگری غیر از آنانی که اسمای‌شان را قبلا به محکمه تقدیم نموده معرفی نماید. محکمه در وقت رسیدگی به دعوی طرف متمسک به شهادت را مکلف می‌دارد همه یا بعضی از شهود معرفی شده را که محکمه انتخاب نموده به تاریخی که تعیین می‌کند احضار نماید. در صورت لزوم خود محکمه نیز می‌تواند شاهد و با شهودی که معرفی شده جلب و احضار نماید.
ماده 132: در حالی که شاهد درحوزه قضائی محکمه دیگری اقامت داشته باشد محکمه که به دعوی رسیدگی می‌کند می‌تواند از محکمه محل اقامت او تقاضا کند که شهادت را به اساس نیابت قضائی استماع و اظهارات شهود را ثبت نموده نتیجه را به محکمه که به دعوی رسیدگی می‌کند رسماً اطلاع نماید.
ماده 133: شاهد باید دارای شرایط ذیل باشد:
الف: عاقل باشد.
ب: عمر او کمتر از 18 سال نباشد.
ج: قبل از ادای شهادت مرتکب جنایت نگردیده باشد.
هـ: با کسی که به مفاد او ادای شهادت می‌کند علاقه زوجیت، قرابت درجه اول یا دوم نداشته، خادم یا مخدوم نبوده و تأمین معیشتش به دوش او نباشد.
و: با کسی که علیه او ادای شهادت می‌کند چنان سابقة خصومت نداشته باشد که بر وجود آن دلیلی در دست باشد.
ز: بین او و شخصی که علیه او ادای شهادت می‌کند در حین ادای شهادت دعوی حقوقی یا جزائی در کدام محکمه دائر نباشد.
ماده 134: هر یک از طرفین دعوی می‌تواند به اساس فقرات هـ ـ و ـ زـ ماده 133 شاهد را رد نماید.
ماده 135: طرفی که می‌خواهد شاهد را رد کند باید درخواست رد را قبل از ادای شهادت به محکمه تقدیم نماید و دلائل خود را نیز ارائه کند در حالی که علت، مورد تصدیق محکمه واقع گردد شهادت شاهد را سمع کرده نمی‌تواند.
ماده 136: در صورت تعدد شهود، محکمه شهادت هر شاهد را بدون حضور شهود دیگر منفرداً استماع می‌کند.
ماده 137: شهود باید قبل از ادای شهادت، اسم، شهرت مکمله و آدرس خود را اظهار نماید و تعهد کندکه تمام حقایق را بدون کم و کاست بیان می‌نماید.
ماده 138: رئیس محکمه باید قبل از ادای شهادت مجازاتی را که قانون برای شاهد زور (ناحق) مقرر نموده به شاهد خاطر نشان نماید.
ماده 139: اظهارات شاهد لازم است که به خط و کتابت خودش در کتاب ضبط دعوی محکمه قید و به امضای او برسد و اگر شاهد سواد نداشته باشد اظهارات او عیناً از طرف منشی محکمه به کتاب ضبط دعوی قید و در ذیل آن مهر و یا نشان شصت و به تصدیق دو نفر گرفته می‌شود.
ماده 140: تشخیص درجة اهمیت ارزش وتاثیر شهادت در حل و فصل و اثبات دعوی تجارتی به صلاحیت محکمه مربوطه است. در موردی که از طرف اصحاب دعوی نسبت به ادعایش سند مدار اعتبار ارائه می‌گردد دفاع طرف مقابل بدون داشتن سند مدار اعتبار و ارائه آن به محکمه محض به وسیله شهود قابل سمع نیست.
ماده 141: هیچ یک از طرفین دعوی نمی‌تواند بیانات و اظهارات شاهد را در حین ادای شهادت تحسین و یا تقبیح نماید. طرفی که علی الرغم اخطار رئیس محکمه به چنین امر مبادرت ورزد از محکمه اخراج می‌گردد.
ماده 142: هرگاه شاهد زبان پشتو و یا فارسی را نداند ذریعه ترجمان استجواب می‌شود.
ماده 143: در محاکم تجارتی حداقل نصاب شهادتی که مبنای حکم محکمه قرارگرفته بتواند، دو نفر می‌باشد.
فصل هفتم: اهل خبره
ماده 144: در مواردی که رسیدگی به یک دعوی وابسته به معلومات فنی باشد محکمه می‌تواند به اساس درخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آنها و یا راسا قرار صادر کنند که از اهل خبره استشار به عمل آید. در قرار محکمه تصریح موضوعی که عقیده اهل خبره نسبت به آن لازم است قید شده و مدتی که اهل خبره باید در داخل آن اظهار عقیده کند ضروری است.
ماده 145: در حالی که طرفین درباره تعیین اهل خبره توافق نظر نداشته باشند اهل خبره از طرف محکمه انتخاب می‌شود ممکن است اهل خبره یک نفر و یا بیشتر تعیین شود.
ماده 146: کسانی باید به حیث اهل خبره انتخاب شوند که در موضوع مربوطه دارای معلومات فنی لازم باشند. اهل خبره‌ای که طبق ماده (145) از طرف محکمه راساً تعیین می‌شوند رعایت شروط مذکور ماده (133) فصل شهادت این قانون نیز ضروری است.
ماده 147: هیچ کس مجبور کرده نمی‌شود بدون موافقتش به حیث اهل خبره اظهار عقیده کند.
ماده 148: بعد از اینکه محکمه اظهارات طرفین را استماع کرد سوالاتی را که باید از اهل خبره پرسیده شود تعیین می‌کند استجواب و استکتاب اهل خبره از طرفین دعوی در حضور محکمه و در حال حاضر بودن طرفین دعوی صورت می‌گیرد.
ماده 149: در صورتی که راجع به حق الزحمة اهل خبره قبلا موافقه به عمل نیامده باشد با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت موضوع وقت و اهمیت زحمتی که اهل خبره متحمل شده است از طرف محکمه حق الزحمه تعیین می‌گردد.
ماده 150: در حالی که رجوع به اهل خبره به موجب درخواست یکی از طرفین به عمل آمده باشد تأدیه حق الزحمه به عهده همان طرف است.
هرگاه رجوع به اهل خبره به اساس درخواست طرفین و یا به موجب نظریه محکمه راساً صورت گرفته باشددر این حالت حق الزحمه بالمناصفه پرداخته می‌شود در هر صورت باید حق الزحمه قبل از مبادرت اهل خبره به وظیفه در دسترس محکمه مربوطه گذارده شود.
ماده 151: اهل خبره مکلف‌اند در اوقاتی که از طرف محکمه تعیین می‌شود به محکمه حاضر و راجع به موضوعاتی که نظریة آنها خواسته می‌شود مطالعات لازمه به عمل آورده و در ظرف مدتی که از طرف محکمه تعیین می‌شود نتیجه را شخصاً به محکمه تقدیم دارند.
ماده 152: محکمه می‌تواند به غرض تکمیل و توضیح نقاطی که در راپور اهل خبره ناقص و مبهم به نظر برسد از اهل خبره مجدداً استفسار نمایند.
توضیحات شفاهی اهل خبره در کتاب ضبط دعوی قید و یا به امضاء آنها رسانیده می‌شود.
ماده 153: اساساً باید نظریة اهل خبره طور سری مورد رسیدگی محکمه قرار گیرد ولی در حالات مقتضی محکمه می‌تواند نظریه اهل خبره را در حضور طرفین دعوی مورد بحث قرار دهد.
ماده 154: نظریات اهل خبره به اساس کثرت آراء اتخاذ گردیده و نظریات مذکور در حل و فصل دعاوی تجارتی به حیث قرینه شناخته می‌شود.
ماده 155: در صورتی که محکمه نظریة اهل خبره را اعتبار ندهد می‌تواند برای یکبار دیگر اهل خبره جدیدی طبق احکام این فصل تعیین نماید.
فصل هشتم: اسناد
ماده 156: در صورتی که قانون برای اثبات یک ادعا در محاکم تجارتی کدام نوع معین دلیل را به صراحت تخصیص داده باشد اثبات آن به انواع دیگر دلائلی صورت گرفته نمی‌تواند.
ماده 157: مسائلی که اثبات آن به موجب موافقه تحریری قبلی طرفین ذریعة دلائلی معین قبول شده باشد برای اثبات آن دلائل دیگر قبول شده نمی‌تواند. مشروط بر اینکه موافقه طرفین مخالف احکام قانونی نباشد.
ماده 158: با در نظر گرفتن احکام جعلیت مذکور این قانون مدافعاتی که در مقابل ادعای مستند به سند به عمل می‌آید باید مستند به سند باشد.
ماده 159: در حالات ذیل در هر صورت می‌توان شاهد اقامه کرد:
الف: ـ درمعاملاتی از قبیل حریق، تصادم که گرفتن سند غیر ممکن یا فوق العاده مشکل باشد.
ب: ـ اموری که نظر به ایجاب و یا وضعیت طرفین، تنظیم سند در آن از اقتضاء و تعامل و عرف نباشد.
ج: ـ در حال وقوع حیله و اکراه
ماده 160: اگر دلائل و قراین قناعت بخشی درباره ضایع شدن سند در اثر یک حادثه ناگهانی و یا اسباب مجبره و یا مفقود شدن سند موجود باشد می‌توان ذریعة شهادت دعوی را به اثبات رسانید.
ماده 161: اسنادی که از طرف مقاماتی که قانوناً صلاحیت ترتیب آن را دارند اصولاً ترتیب و تصدیق می‌شود نزد محاکم تجارتی تا وقتی اعتبار دارد که خلاف آن به اثبات نرسیده باشد. ولی اگر محکمه آن را مشبوه بداند مثنی آن را رسماً از مقامی که آن را ترتیب نموده راساً مطالبه می‌نماید: همچنان اگر اشتباه در تصدیق سند موجود باشد محکمه می‌تواند تصدیق آن را رسما و راسا از مقام تصدیق کننده بخواهد.
ماده 162: اسنادی که در خارج افغانستان ترتیب شده باشد وقتی مدار اعتبار شمرده می‌شود که طبق حکم ماده (32) ترتیب یافته و به تصدیق رسیده باشد.
ماده 163: اسناد غیر رسمی که در محاکم به صحت آن اعتراف می‌شود ماهیت سند رسمی را حائز می‌گردد.
ماده 164: برآمده‏گی‏ها و یا عباراتی که بالای خط گرفتگی‌ها در متن و یا حاشیه یک سند باشد اعتبار ندارد. مگراینکه آن قسمت‌ها جداگانه به تصدیق و امضای سند دهنده رسیده باشد و یا درمحضر محکمه برسد.
ماده 165: عباراتی که از طرف داین در روی و یا ظهر یک سند دائر به رسید کلی و یا قسمتی دین تحریر می‌گردد در صورتی معتبر است که دائن به صحت آن معترف باشد.
ماده 166: اسناد غیر رسمی که بین تجار معمول و مروج باشد نزد محاکم تجارتی مدار اعتبار است.
ماده 167: ورقه تلگرام تا زمانی که مخالف آن با اصل به اثبات نرسد نزد محاکم تجارتی اعتبار دارد در حال اختلاف اصل آنکه از طرف فرستنده امضاء شده مدار اعتبار قرار داده می‌شود مگر اینکه طرف مقابل ثابت کند که تلگرام جعلی است.
ماده 168: اعتبار محتویات دفاتر تجارتی طبق احکام قانون تجارت محفوظ است.
ماده 169: طرفی که اصل سند آن نزد مقامات رسمی بوده و از ارائه آن عاجز باشد می‌تواند توسط محکمه آن را مطالبه کند. مصارف لازمه یک سندی که به غرض ملاحظه و تطبیق به محکمه خواسته می‌شود بر عهده طرفی است که بر سند مذکور استناد نموده است.
ماده 170: طرفی که یک سندی به لسان اجنبی را به محکمه ارائه می‌نماید مکلف است که ترجمه مصدق آن را نیز توام سند به محکمه تقدیم کند در صورتی که ترجمه سند مذکور طرف قناعت جانب مقابل و یا محکمه واقع نگردد. رسماً از جانب محکمه به ترجمه آن به مصرف ارائه کننده مبادرت می‌شود.
ماده 171: ادعا کننده مکلف است نقل مصدق و یا در صورتی که از طرف محکمه امر شود اسناد ذیل را به محکمه ارائه دهد:
الف: تمام اسنادی که در دعوی خود به آن استناد نموده است.
ب: اوراق و تلگرام‌هایی که متعلق به موضوع دعوی باشد.
ماده 172: در صورتی که از طرف محکمه امر شود ابراز اصل و یا نقل مصدق دفاتر و حسابات تجارتی نیز لازم می‌باشد.
ماده 173: اسنادی که در محکمه ارائه می‌گردد اگر طرف مقابل ارائه کننده، به آن استناد ورزد، ارائه کننده سند مصرف حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از محکمه مطالبه نماید که سند را کان لم یکن فرض کند.
ماده 174: رسیدگی به حساب و دفاتر تجارتی در حضور مجلس محکمه به عمل می‌آید در صورتی که اسناد کتبی و دفاتر تجارتی در محل خارج حوزه قضائی می‌باشد. رسیدگی به آن از طریق «نیابت قضائی» نیز به عمل آمده می‌تواند.
ماده 175: محکمه می‌تواند رسیدگی به حسابات را در صورت لزوم توسط اهل خبره به عمل آورد.
ماده 176: اگر سند ارائه شده به شخصی که علیه او بر آن سند استناد شده منسوب نباشد شخص مذکور می‌تواند آن را رد کند ولی رد سند باید در اولین جوابی که نسبت به سند ارائه شده داده می‌شود به عمل آید.
ماده 177: در برابر رد اگر صاحب سند ـ سند خود را به موافقه طرف مقابل استرداد نماید محکمه دیگر نمی‌تواند در دعوی مورد رسیدگی به آن سند استناد نماید ولی هرگاه صاحب سند ـ سند خود را استرداد نکند و سند در دعوی موثر باشد محکمه می‌تواند به اساس آن رسیدگی به عمل آورد.
ماده 178: در صورتی که در نتیجه تحقیقات محکمه راجع به منسوبیت یک سند به منکر، قرار صادر کند منکر از یک هزار الی دو هزار افغانی به جزای نقدی و همچنان در حال درخواست طرف نسبت به تاخیر دعوی به جبران خسارات وارده طرف مقابل که از جانب محکمه تشخیص می‌شود محکوم می‌گردد.
ماده 179: ادعای جعلیت اسناد را در تمام مراحل جریان دعوی می‌توان نمود هرگاه ادعای جعلیت در اثنای جلسه محاکمه به عمل آید لازم است که چگونگی آن به کتاب ضبط دعوی قید و به امضای ادعا کننده برسد.
ماده 180: صورت ادعای مدعی جعلیت به طرف مقابل او ابلاغ می‌گردد. طرف مقابل مکلف است در ظرف ده روز تحریراً جواب بدهد که سند ارائه شده را مسترد می‌دارد و یا با استفاده از آن دوام می‌دهد. در صورت استرداد موافقت طرف مقابل شرط است.
ماده 181: استرداد سند به ذات خود دلیل جعلیت آن نیست.
ماده 182: در صورتی که ارائه کننده سند آن را استرداد کند و یا در ظرف مدت مقرره جواب ندهد محکمه با در نظر گرفتن حکم ماده 171 سند مذکور را از جمله دلایل خارج می‌کند. و در حالی که ارائه کننده سند با استفاده از سند دوام دهد منشی محکمه در ظرف سه روز به ادعا کننده جعلیت اعلام می‌دارد که الی ده روز دلایلی را که در مورد جعلیت به آن استناد می‌ورزد تحریراً به محکمه تقدیم نماید.
ماده 183: محکمه بعد از وصول دلایل جعلیت در صورتی که رسیدگی دعوی جعلیت را در اصل دعوی موثر بداند قرار رسیدگی به ادعای جعلیت را صادر می‌نماید.
منشی محکمه در ظرف سه روز قرار محکمه را به طرفین ابلاغ و دلائل تحریری دعاوی جعلیت را به ارائه کننده سند ارجاع و به او تفهیم می‌نماید که در ظرف ده روز جواب خود را تحریراً به محکمه تقدیم کند و بعد از وصول جواب مطلوب، تاریخ رسیدگی به دعوی جعلیت ذریعه منشی محکمه به طرفین ابلاغ می‌گردد.
ماده 184: ارائه کننده سند اصل سندی راکه مورد ادعای جعلیت واقع شده باید در همان موقعی که ادامه استفاده از سند را به محکمه اطلاع می‌دهد در مقابل رسید به دفتر محکمه بسپارد. سند مذکور توسط منشی به ملاحظه و نشانی شد رئیس و اعضای محکمه رسانیده شده محفوظاً در محکمه نگهداشته می‌شود.
ماده 185: در صورتی که ادعا کننده جعلیت در ظرف مدت معینه دلایل جعلیت را به محکمه تقدیم نکند ادعای جعلیت بی اثر می‌گردد و اگر ارائه کننده سند درباره ادعای جعلیت که از جانب مقابل ابراز گردیده جواب ندهد، برای رسیدگی به دعوی جعلیت از طرف محکمه تاریخ تعیین می‌گردد.
ماده 186: محکمه در مورد رسیدگی به ادعای جعلیت اسناد رسمی احکام مواد 159 و 160 را رعایت می‌نماید و در مورد ادعای جعلیت سائر اسناد احکام مواد از 189 تا آخر 196 این قانون را در نظر گرفته در صورتی که دلائل جعلیت را مقنع یابد به جعلیت سند حکم صادر می‌کند و الا خیر. هرگاه محکمه قرار خود را به جعلیت سند صادر نماید سند مذکور را از جمله دلائل خارج می‌کند.
ماده 187: در حالی که محکمه به جعلیت سند حکم نکند طرفی که ادعای جعلیت نموده از پنجصد الی سه هزار افغانی به جزای نقدی و همچنان در حال مطالبه طرف مقابل به تأدیه تمام خسارات وارده به جانب مقابل که نزد محکمه به اثبات برسد محکوم می‌گردد.
ماده 188: بعد از اصدار حکم در مورد ادعای جعلیت اسناد و نوشته‌جاتی که مورد ادعای جعلیت واقع شده به ارائه کننده آن و یا مراجعی که اسناد مذکور از آن به دست آورده شده با در نظر گرفتن احکام مواد 187 و 199 در مقابل رسید اعاده می‌گردد.
ماده 189: هیچ یک از مامورین و کارکنان محاکم تجارتی حق ندارند از اسناد و نوشته‌‌جاتی که درباره آنها دعوی جعلیت به عمل آمده به اشخاص مثنی بدهند مگر با اجازه رئیس محکمه مربوطه که در این صورت نیز باید در حاشیه مثنی تحریر و تصریح شود که درباره سند مذکور ادعای جعلیت به عمل آمده است.
ماده 190: در صورتی که ادعای جعلیت یک سند در محاکم تجارتی به اثبات برسد متهم و همکاران آن جهت تعقیبات جزائی به مراجع مربوطه آن محول می‌گردد.
ماده 191: راجع به اعتبار سند در موضوع ادعای جعلیت قرار ذیل رسیدگی به عمل می‌آید:
الف: دقت در خط ـ امضاء، مهر و نشان شصت از نقطه نظر گل و تراشیدگی و امثال آن.
ب: مطابقت خط و امضای سند متنازع فیه با خط و امضای اسناد مماثلی که اصالت‌شان مورد اعتماد محکمه است.
ج: تحقیق از شهود و مطلعین که از اطلاعات و معلومات آنها بتوان صحت و سقم سند را تشخیص نمود.
د: تطبیق مفاد سند با اسناد و سائر دلایل مربوطه که اصالت آن مورد اعتماد است راجع به تطبیق مفاد سند با سائر اسناد باید اسنادی را انتخاب کرد که مورد قبول طرف مقابل بوده و یا صحت آن نزد محکمه ثابت باشد.
ماده 192: شهودی که در سند شهادت امضاء نموده‌اند و یا اشخاصی که تحریر امضاء و یا مهر شدن سند متنازع فیه را دیده‌اند و همچنان اشخاصی که از اطلاعات و معلومات آنها کشف حقیقت ممکن باشد از طرف محکمه احضار شده و اظهارات‌شان استماع می‌شود.
ماده 193: در مورد مطابقت خط امضاء و مهر نشان شصت اسناد و نوشته‌جاتی اساس تطبیق قرار داده خواهد شد که طرفین در انتخاب آنها موافق باشند و در صورت عدم توافق طرفین نوشته‌جات آتی اساس تطبیق قرار داده می‌شود.
الف: خط، امضاء، مهر، نشان شصت در اسناد رسمی.
ب: خط، امضاء، مهر، و نشان شصتی که در اوراق مربوط به دعوی در حضور محکمه تحریر امضاء مهر و یا نشان شصت شده باشد.
ج: تحریر و یا امضای اشخاص رسمی و کارکنان مؤسسات ملی در نوشته جات متعلق به امور مربوط.
د: اسناد عادی که به صحت خط ـ امضاء ـ مهر و نشان شصت آن قبلا اعتراف به عمل آمده باشد.
ماده 194: اگر شخصی که خط، امضاء، مهر و سند به او نسبت داده شده در حال حیات باشد جهت استکتاب احضار می‌گردد.
ماده 195: هرگاه اوراق و نوشته‌جاتی که اساس تطبیق قرار داده می‌شود در یکی از ادرات دولتی و مؤسسات ملی باشد، ادارات و موسسات مذکور مکلف‌اند که موجب حکم محکمه آنها را به محکمه ارسال دارند البته بعد از حل مطلب اوراق مذکور به مراجع آن از طرف محکمه اعاده خواهد شد.
ماده 196: اگر اوراق و نوشته‌جات مذکور خارج حوزه قضائی محکمه واقع بوده و آوردن آن مشکل باشد تطبیقات لازمه در همچو موارد از طریق نیابت قضائی به عمل می‌آید.
ماده 197: در صورت لزوم محکمه، تدقیق در سند و تطبیق خط، امضاء، مهر و نشان شصت را به اهل خبره مطابق احکام این قانون ارجاع می‌دارد.
ماده 198: در حالی که تراشیدگی و امثال آن در یک سند موجود باشد موضوع درکتاب ضبط دعوی مربوطه قید و به امضای ارائه کننده رسانیده می‌شود و اگر ارائه کننده سند از امضاء خودداری ورزد کیفیت به کتاب ضبط دعوی تحریر و در مورد سند طبق احکام این قانون اجراآت می‌شود.
ماده 199: بعد از کسب قطعیت قرار محکمه راجع به جعلی بودن یک سند، خلاصه حکم محکمه در ذیل سند تحریر و سند مذکور از طرف رئیس محکمه به مهر مخصوص ابطال می‌گردد.
فصل نهم‌: اقرار
ماده 200: هرگاه شخصی اقرار به امری بنماید که حقی را بر علیه او تثبیت می‌کند این اقرار او برای اثبات آن حق کافی شمرده می‌شود.
ماده 201: اقرار اگر حین جریان دعوی در حضور محکمه و یا در یکی از اوراقی که به محکمه تقدیم می‌شود به عمل آید اقرار در محکمه بوده و مدار اعتبار است و اقراری که در خارج محکمه به عمل می‌آید معتبر شناخته شده نمی‌تواند مگر اینکه واقعیت آن طبق احکام این قانون به اثبات برسد.
ماده 202: اقرار باید مانند سائر اظهارات مربوط به دعوی از طرف منشی محکمه در کتاب ضبط دعوی قید شود و به امضای مقر برسد.
ماده 203: اعتراف وکیل به وجود یک حالتی که حقی را علیه موکل او تثبیت می‌کند مانند اقرار خود موکل طبق احکام این فصل معتبر است، مشروط بر اینکه این صلاحیت در وکالت خط برای وکیل داده شده باشد.
فصل دهم: نیابت قضائی
ماده 204: در مواردی که لازم دیده شود رسیدگی به دلائل استماع شهود رجوع به اهل خبره و یا کدام اجراات قانونی دیگری در خارج حوزه قضائی محکمه که به رویت اصل دعوی مکلف است انجام یابد محکمه مذکور می‌تواند به محکمه دیگری در آن مورد نیابت دهد که تحقیقات و اجراات لازمه را به عمل آورده صورت مصدق آن را به محکمه نیابت دهنده ارسال دارد.
ماده 205: در مواردی که لازم باشد تحقیقات واجراآت لازمه در خارج افغانستان به عمل آید محکمه مربوط می‌تواند بر اساس معاهدات موجوده بین دولت افغانستان و دول خارجه و در عدم آن به اساس مقررات حقوقی بین الدول به محکمه مملکتی که باید تحقیقات واجراآت در خاک آن به عمل آید نیابت دهد تا تحقیقات را اجرا، صورت مصدق آن را به محکمه مربوطه تجارتی افغانی ارسال دارند.
ماده 206: محاکم تجارتی افغانی می‌توانند طبق معاهدات موجود بین دولت افغانستان و دول خارجه و در عدم آن بر اساس مقررات حقوقی بین الدول نیابتی را که از جانب محاکم ممالک خارجه راجع به استماع شهود و غیره تحقیقات مربوط به دعوی تجارتی به آنها داده می‌شود قبول کند.
ماده 207: طرز رسیدگی در اجرای نیابت قضائی تابع قانون محل تحقیقات است.
فصل یازدهم: حکمیت
ماده 208: اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند درباره حل و فصل اختلافات خود و لو اینکه در محاکم تجارتی اقامه شده و یا نشده باشد می‌توانند قبل از اصدار حکم محکمه به حکمیت یک و یا چند نفر مراجعه نمایند.
ماده 209: طرفین می‌توانند در اصل عقد و یا به موجب قرار داد جداگانه متعهد شوند که در حال حدوث اختلاف بین آنها به حکمیت مراجعه کنند.
ماده 210: اگر در قرارداد جداگانه که به موجب آن طرفین اساس حکمیت را برای حل اختلافات خود قبول نموده‌اند به کدام حکم و یا حکم‌های معین موافقه به عمل آمده باشد.رعایت نکات ذیل در آن مورد ضروری است:
الف: بیان مشخصات هویت طرفین و حکم و حکم‌ها به طور واضح.
ب: بیان موضوع متنازع فیه که می‌باید از طریق حکمیت حل و فصل شود.
ماده 211: در صورتی که طرفین در اصل عقد و یا به موجب قرار داد جداگانه حکم و یا حکم‌های خود را قبلا معین نکرده باشند می‌توانند متعاقبا به موافقت طرفین این عمل را انجام دهند و هرگاه در تعیین حکم اتفاق نظر طرفین حاصل نشود در آن صورت تعیین حکم از صلاحیت محکمه مربوط می‌باشد.
ماده 212: در صورتی که به موجب اصل قرارداد و یا عقد جداگانه بیش از یک نفر حکم باید انتخاب شود ولی نه عده حکم و نه اشخاص آنها معین شده باشد باید هر یک از طرفین یک نفر حکم تعیین نموده و هر دو حکم یک حکم ثالث انتخاب نمایند. در صورتی که هر دو حکم تعیین شده به انتخاب حکم ثالث در ظرف یک هفته از تاریخ تعیین‌شان موفق نشوند، محکمه حکم ثالث را تعیین می‌کند.
ماده 213: تعیین حکم از طرف محکمه مربوطه در موارد ذیل نیز صورت می‌گیرد:
الف: اگر به موجب قرار داد بین طرفین حل اختلافات به حکم واحد راجع شده باشد و جانبین نتوانند در انتخاب حکم مذکور توافق نظر حاصل کنند.
ب: در صورتی که حکم یکی از طرفین مستعفی شود و یا فوت نماید و یا اهلیت حکمیت را از دست بدهد و طرف مذکور نتواند در ظرف ده روز از تاریخ فوت و یا استعفی حکم مذکور عوض آن را تعیین کند.
ج: در تمام مواردی که طرفین به تعیین حکم‌ها موجب اصل عقد یا قرارداد جداگانه یا احکام این قانون مکلف باشند و یکی از آنها نتوانند در ظرف ده روز از تاریخ علم به تعیین حکم طرف مقابل حکم خود را تعیین کند.
ماده 214: در مواقعی که محکمه طبق احکام این قانون انتخاب حکم می‌نماید باید اقلا از بین دو برابر عده که برای حکمیت مورد ضرورت است و محکمه آنها را تعیین می‌کند حکم و یا حکم‌ها را به اساس قرعه معین نماید.
ماده 215: حکم و یا حکم‌ها مکلف‌اند در ظرف مدتی که در اصل عقد و یا قرار داد جداگانه تعیین شده قرار خود را صادر کنند و اگر در اصل عقد و یا قرار داد جداگانه مدتی برای اصدار قرار حکمیت ذکر نباشد حکم یا حکم‌ها مکلف‌اند در ظرف دو ماه از تاریخی که تمام حکم‌ها قبولی حکمیت را تحریراً اظهار نموده‌اند قرار خود را صادر نمایند.
ماده 216: محکمه نمی‌تواند اشخاص آتی را به حیث حکم تعیین نماید مگر به موافقه طرفین:
الف: شخصی که در دعوی ذی نفع باشد.
ب: شخصی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت درجه اول نسبتی و سببی داشته باشد.
ج: شخصی که وکیل و یا مباشر امور یکی از طرفین دعوی، مباشر امور او است.
د: کسی که وارث یکی از اصحاب دعوی باشد.
هـ: رؤسا و اعضای محاکم ثلاثه تجارتی، مامورین دولت در حوزه ماموریت آنها.
ماده 217: حکمی را که محکمه طبق فقرات (2ـ3) ماده 123 این قانون تعیین می‌کند از حکم ماده (216) مستثنی است.
ماده 218: حکم‌ها پس از قبول حکمیت حق استعفی را ندارند مگر در حال عذر معقول از قبیل مسافرت، مریضی و غیره.
ماده 219: اگر حکم‌ها در ظرف مدت معینه رای خود را ندهند صلاحیت حکمیت‌شان خاتمه می‌یابد و در صورت موافقت طرفین حکم‌های جدید انتخاب می‌شود.
ماده 220: طرفین بایست اسناد و مدارک دست داشته خود را به حکم‌ها بدهند و حکم‌ها نیز می‌توانند از آنها استیضاحات و استفسارات لازمه را بنمایند.
ماده 221: در صورتی که طرفین تحریراً از بین رفتن حکمیت را مشترکاً مطالبه کنند حکمیت از بین می‌رود.
ماده 222: اگر یکی از طرفین دعوی فوت کند ورثه قانونی او می‌تواند حکم دیگری در عوض حکم تعیین شده متوفا تعیین نماید.
ماده 223: رای حکم باید قاطع و مدلل باشد.
ماده 224: در صورت تعدد حکم‌ها رای‌شان به اکثریت آراء اتخاذ می‌گردد.
ماده 225: پس از حصول رای حکمیت، منشی محکمه اصل رای را به ملاحظه رئیس و اعضای محکمه رسانیده و بعد به کتاب ضبط دعوی ثبت می‌کند محکمه در صورتی که مطمئن شود رای حکمیت طبق احکام این قانون صادر گردیده است. آن را در حل اختلافات مورد بحث قاطع دانسته بر اساس آن فیصله خود را صادر می‌کند.
سپس فیصله خط‌ها به طرفین تفویض گردیده اصل رای مذکور در دفتر محکمه حفظ می‌شود.
ماده 226: در موارد ذیل رای حکمیت از اعتبار ساقط است:
الف: در حالی که رای حکمیت مخالف قوانین مملکتی باشد.
ب: در صورتی که حکم موضوع حکمیت را گذاشته درباره مطلبی که موضوع حکمیت نبوده رای داده باشد.
ج: هرگاه رای حکمیت بعد از سپری شدن مدت حکمیت صادر شده باشد.
د: در صورتی که رای حکمیت مخالف محتویات اسناد رسمی باشد که به دفتر قضائی تجارتی به ثبت رسیده است.
ماده 227: اگر رای حکمیت مشتمل باشد به موضوع حکمیت و بر مطلب دیگری که از موضوع مذکور خارج است در قسمت مطلب خارج موضوع رای حکمیت از اعتبار ساقط است.
ماده 228: حق الزحمه حکم‌ها طور مناصفه بر ذمه طرفین است مگر اینکه در قرارداد حکمیت ترتیب دیگری جهت تأدیه حق الزحمه مقرر شده باشد.
ماده 229: دعوی متعلق به امور افلاس و ورشکست قابل ارجاع به حکمیت نیست.
ماده 230: در رای و نظر به حکمیت باید نکات آتی مراعات گردد:
الف: توضیح موضوع متنازع فیه.
ب: رای قطعی حکم در مورد اساس دعوی و هر گونه مصارف محصول محکمه.
ج: تاریخ حکم و امضای حکم‌های معینه با تصریح آدرس آنها.
فصل دوازدهم: رسیدگی به دلایل و ختم تحقیقات
ماده 231: اثبات، وظیفه کسی است که حق و یا حالتی را ادعا می‌کند.
ماده 232: اثبات به دلایلی صورت می‌گیرد که در این قانون ذکرگردیده است. با در نظر گرفتن سایر احکام این قانون در مورد اثبات دلایل به ترتیب ذیل رجحان دارد:
الف: اقرار.
ب: سند.
ج: شهادت.
ماده 233: در مورد اثبات یک ادعا محکمه می‌تواند در داخل حدود احکام این قانون بر عرف و عادت تجارتی اتکاء کند.
ماده 234: محکمه تنها دلایلی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد که از جانب طرفین دعوی ارائه شده باشد و نمی‌تواند به یکی از طرفین در مورد ارائه دلیل معینی تلقین نماید. تحقیقاتی را که محکمه برای توضیح موضوع در حین جریان محاکمه لازم می‌داند مثل استماع شهود و غیره تلقین دلیل نمی‌شود.
ماده 235: رسیدگی به دلایل در جلسه محکمه به عمل می‌آید در صورتی که حضور طرفین یا یکی از آنها و یا اشخاص دیگری در اثنای رسیدگی جهت تشخیص و یا تحقیق موضوعی که تحت رسیدگی است لازم باشد به محکمه احضار می‌گردند.
ماده 236: تمام اسنادی که طرفین دعوی به محکمه ارائه می‌دارند بعد از ملاحظه محکمه به کتاب ضبط دعوی ثبت و اصل آن در مقابل رسید به صاحبان آن مسترد می‌گردد.
ماده 237: بعد ازاستماع دلائل و رسیدگی به آن، محکمه ختم تحقیقات را به طرفین دعوی اعلام می‌نماید. سپس روز و ساعتی را جهت تفهیم و ابلاغ حکم تعیین نموده موضوع را به کتاب ضبط دعوی قید و به اصحاب دعوی ابلاغ می‌دارد.
ماده 238: باید که محکمه در ظرف بیست روز بعد از تاریخ اعلام ختم تحقیقات حکم خود را صادر و فیصله خط‌ها را به طرفین دعوی تفویض نماید.
ماده 239: در حکم محکمه باید نکات ذیل درج باشد:
الف: اسماء و هویت کامله طرفین دعوی و وکلایشان.
ب: تاریخ حکم.
ج: اسم محکمه صادر کننده حکم.
د: اسماء رئیس و اعضای محکمه در ذیل حکم.
هـ: موضوع دعوی و مطالبه اصحاب دعوی از محکمه.
و: خلاصه دلایل و مستندات هر یک از طرفین دعوی.
ز: دلایل مورد استناد محکمه در اصدار حکم.
ح: توضیح اینکه محصول صکوک و غیره مصارف محکمه بر ذمه کیست.
ماده 240: حکم محکمه باید قاطع و واضح باشد.
ماده 241: رای محکمه به صورت مخفی اتخاذ و بعد از امضاء از طرف هیأت قضائی صورت حکم را به خود گرفته به طور علنی به طرفین تفهیم و ابلاغ می‌گردد.
ماده 242: رای محکمه بر اساس اتفاق یا اکثریت آراء اتخاذ می‌گردد رئیس محکمه ابتدا از اعضاء به طور جداگانه رای گرفته و بعد از همه رای خود را اظهار می‌دارد.
ماده 243: رئیس محکمه نیز دارای یک رای است.
ماده 244: حکم محکمه با جریانات کتاب ضبط دعوی در ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم باید از طرف منشی محکمه به تعداد طرفین در فیصله خط‌های رسمی درج و بعد از امضای رئیس و اعضای محکمه و اخذ محصول مقرره در بدل رسید با تاریخ به اصحاب دعوی تفویض گردد.
ماده 245: ابلاغ و تفویض فیصله خط‌ها مطابق قواعدی به عمل می‌آید که در فصل ابلاغ این قانون مقرر است.
ماده 246: در صورتی که یکی از طرفین دعوی یا وکلای‌شان بدون داشتن کدام عذر معقول در جلسات معینه محکمه حاضر نشوند و یا اینکه حاضر شده بر سوالات محکمه جواب ندهند اعم از اینکه صورت اعتراضات و مدافعات خود را به کتاب ضبط دعوی به ثبت رسانیده و یا نرسانیده باشد به موجب درخواست طرف مقابل محکمه نسبت به احضار طرف غائب مدتی را که از دو ماه کم و از چهار ماه متجاوز نباشد تعیین و موضوع را ذریعه رادیو و یکی از جراید محلی اعلان می‌نماید و در حالی که شخص غائب در مدت معینه به محکمه حاضر نشود محکمه صلاحیت دارد به استناد اسناد و دلائل ارائه کرده‌گی طرف و مواد قانونی حکم خود را غیاباً صادر کند.





باب سوم: مرحله مرافعه طلبی
فصل اول: احکام و قرارهای قابل مرافعه طلبی
ماده 247: احکام صادره محاکم ابتدائیه تجارتی عموما قابل مرافعه طلبی است، مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثنا کرده باشد.
ماده 248: احکام آتی محاکم ابتدائیه قابل مرافعه طلبی نمی‌باشد:
الف: احکام محاکم ابتدائیه تجارتی که محکوم به آن تنها پول بوده و مقدار آن از دو هزار افغانی کمتر باشد.
ب: احکامی که مستند بر اقرار در حضور محکمه باشد.
ج: احکامی که بر اساس نظریه اصلاحی یا حکمیت طبق احکام این قانون صادر شده باشد.
ماده 249: هیچ قراردادی به تنهائی بدون حکم در اصل موضوع قابل مرافعه طلبی نیست به استثنای آنچه ذیلا تصریح می‌گردد:
الف: قرار عدم استماع دعوی بر اساس عدم صلاحیت محکمه و یا مرور زمان.
ب: قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.
ج: قرار عدم قبول مطالبه رد عضو محکمه.
ماده 250: مرافعه طلب مکلف است توام با درخواست مرافعه طلبی خود اصل فیصله خط یا قرار محکمه ابتدائیه را یا مثنی آن را به محکمه مرافعه تقدیم نماید.
فصل دوم: مدت مرافعه طلبی
ماده 251: مدت مرافعه طلبی احکام و قرارهای محاکم ابتدائیه از تاریخ ابلاغ حکم و یا قرار دو ماه می‌باشد.
ماده 252: اشخاصی که در موقع ابلاغ و تفهیم در محکمه حاضر باشند عمل ابلاغ و تفهیم در کتاب ضبط دعوی صورت گرفته و از ایشان استحضاری گرفته می‌شود درباره آنچنان اشخاصی که در موقع ابلاغ در محکمه حاضر نباشند عمل ابلاغ طبق احکام 87 ـ 88 ـ 89 این قانون صورت می‌گیرد.
ماده 253: در صورتی که درخواست مرافعه طلبی بعد از انقضای معینه در ماده 251 تقدیم شده باشد محکمه مرافعه قرار رد درخواست و عدم استماع دعوی مرافعه طلبی را صادر می‌کند.
فصل سوم: رسیدگی مرافعه وی
ماده 254: رسیدگی مرافعه وی محتاج به تقدیم درخواست است. این درخواست را مدعی یا مدعی علیه، وکلاء و یا نمایندگان قانونی‌شان مستقیماً به محکمه مرافعه تجارتی در کابل تقدیم می‌کنند.
ماده 255: منشی محکمه مرافعه باید به مجرد وصول درخواست محتویات آن را در دفتر مربوط ثبت و به تقدیم کننده درخواست رسید مشتمل به اسم مرافعه خواه و طرف مقابل آن و تاریخ وصول درخواست بدهد
و در روی کلیه اوراق وارده مربوط به درخواست تاریخ تسلیم را قید کند.
این تاریخ ابتدای درخواست مرافعه طلبی محسوب می‌گردد.
ماده 256: باید درخواست مرافعه طلبی نکات ذیل قید گردد:
الف: اسم و شهرت مکمله، مرافعه طلب با آدرس او.
ب: اسم و شهرت مکمله و آدرس طرف مقابل.
ج: اگر طرفین و یا یکی از آنها وکیل داشته باشند اسم و شهرت مکمله، وکیل با آدرس او.
د: خلاصه حکم و یا قراری که در مورد آن مرافعه طلبی به عمل آمده باشد.
هـ: تاریخ ابلاغ حکم یا قراری که محکمه ابتدائیه مربوط که مورد مرافعه طلبی قرار گرفته است.
و: اسم محکمه ابتدائیه که حکم و یا قرار را صادر نموده است.
ز: شرح ادعاهای مرافعه طلبی با توضیح مقدار مدعا به و غیره مشخصات آن.
8ـ اعتراضات مرافعه وی بر فیصله محکمه ابتدائیه.
ماده 257: اوراق ذیل باید به درخواست مرافعه خواهی ضماً به محکمه مرافعه تقدیم شود.
الف: وکالت خط وکیل در صورتی که مرافعه طلب وکیل داشته باشد.
ب: نقل اسنادی که مرافعه طلب به آن استناد می‌نماید.
ج: اصل و یا مثنی حکم یا قرار محکمه ابتدائیه مربوط که از آن مرافعه خواهی به عمل آمده است.
ماده 258: بعد از وصول درخواست مرافعه طلبی و اوراق ضمایم آن حسب نوبت ورود به مجلس محکمه، مرافعه تقدیم می‌شود. اگر مجلس محکمه دعوی را قابل سمع ندانست حکم بر عدم استماع می‌نماید و هرگاه دعوی را قابل سمع بداند درخواست و ضمایم آن از طرف مدعی و یا وکیل او تحت نظارت منشی محکمه به کتاب ضبط دعوی ثبت می‌گردد. در ذیل آن امضاء، مهر و یا نشان شصت مدعی و یا وکیل او گرفته می‌شود.
ماده 259: بعد از ثبت درخواست و ضمایم آن محتویات کتاب ضبط دعوی بجانب مقابل جهت مدافعه ارائه می‌گردد تا بر آن در داخل محکمه تحت نظارت منشی محکمه علم آورده جوابات خود را تهیه نماید جانب مقابل می‌تواند سواد درخواست و ضمایم را تحت شرایط مذکور این ماده از کتاب ضبط دعوی بگیرد.
ماده 260: جانب مقابل و یا وکیل او مکلف است مدافعات خود را در برابر اعتراضات وارده مدعی در ظرف ده روز از تاریخی که درخواست و ضمایم ثبت شده کتاب ضبط دعوی به او ارائه می‌گردد. تحت نظارت منشی محکمه به کتاب ضبط دعوی ثبت و در ذیل آن امضاء و یا مهر و نشان شصت خود را نصب نماید.
ماده 261: پس از ثبت اعتراضات مدافعات و نقل اسناد دست داشته طرفین به کتاب ضبط دعوی روز و ساعت رسیدگی به قضیه را که از طرف محکمه تعیین گردیده به اصحاب دعوی ابلاغ و از آنها استحضاری گرفته شود تا در روز و ساعت معینه به جلسه محاکمه حاضر شوند.
ماده 262: ادعای جدیدی که در مرحله ابتدائی به عمل نیامده باشد در دوران مرافعه قابل سمع نمی‌باشد ادعای بدل اجاره، کرایه، خساره و مصرفی که در حین رسیدگی و یا پس از اصدار حکم محکمه ابتدائیه به شخص مرافعه طلب عاید گردیده باشد، ادعای جدید محسوب نمی‌گردد.
ماده 263: تمام قواعد محاکماتی که به موجب احکام این قانون در محاکم ابتدائیه تجارتی مرعی الاجرا است در محکمه مرافعه نیز رعایت می‌شود. مگر در مواردی که صریحاً از طرف قانون تکلیف خاصی در این باره معین نشده باشد.
ماده 264: اگر محکمه مرافعه در نتیجه رسیدگی حکم محکمه ابتدائیه را موافق به احکام قانون یافت آن را تائید می‌کند و الا حکم مذکور را نقض نموده و خود در موضوع حکم جدیدی صادر می‌نماید. صلاحیت محکمه مرافعه در مورد رسیدگی شامل احوالی نیز می‌باشد که محکمه ابتدائیه مربوطه در حکم خود راجع به قسمت از ادعای طرفین دعوی مطلب را مسکوت گذاشته و یا اینکه وسایل ثبوتیه جدیدی حین جریان رسیدگی مرافعه وی از جانب اصحاب دعوی به محکمه مرافعه ارائه و تقدیم گردد.
ماده 265: در صورتی که محکمه مرافعه هنگام رسیدگی مرافعه وی در فیصله ابتدائیه جز سهو حساب یا اشتباه در اعداد و یا از قلم ماندن بعضی ارقام و اقلامی که مورد حکم بوده و به اثبات رسیده کدام نقض دیگری که قانوناً باعث نقض فیصله گردد مشاهده نکند حکم را تصحیح و به تائید آن فیصله صادر می‌کند.
ماده 266: بعد از ختم رسیدگی که طبق احکام این باب صورت می‌گیرد در حالی که موضوع متنازع فیه جهت اصدار فیصله واضح و روشن باشد و استیضاحات و تحقیقات مزیدی را از اصحاب دعوی ایجاب ننماید محکمه مرافعه ختم تحقیقات را اعلام نموده روزو ساعتی را جهت ابلاغ حکم تعیین و موضوع را در کتاب ضبط دعوی قید نموده به اصحاب دعوی ابلاغ می‌دارد تا در وقت معینه به محکمه حاضر شوند. ابلاغ باید در ظرف ده روز از تاریخ اعلام ختم تحقیقات صورت بگیرد.
ماده 267: در اتخاذ رأی، ابلاغ حکم و یا قرار محکمه مرافعه احکام مواد 239 تا 245 این قانون رعایت می‌گردد.





باب چهارم: تمیز طلبی
فصل اول: احکام و قرارهای قابل تمیز
ماده 268: احکامی که از محکمه مرافعه تجارتی صادر می‌شود قابل تمیز طلبی است. مگر در حالاتی که این قانون صریحاً استثنا نموده باشد.
ماده 269: احکام ذیل قابل تمیز طلبی نمی‌باشد:
الف: احکام صادره محکمه مرافعه که محکوم به آن تنها پول بوده و مقدار آن از چهار هزار /4000/ افغانی کمتر باشد.
ب: بالعموم احکام صادره محکمه مرافعه که به موجب اقرار در حضور محکمه صورت گرفته باشد.
ج: احکامی که مستند برای یک و یا چند نفر مُصلح یا حَکَم بوده و رای مذکور طبق احکام مباحث اصلاح و حکمیت این قانون قاطع شمرده شود.
ماده 270: هیچ قراری به تنهائی قابل تمیز طلبی نیست مگر آنچه را که این قانون صریحا مجزا قرار داده باشد.
ماده 271: قرارهای آتی به تنهائی قابل تمیز طلبی است:
الف: قراری که محکمه مرافعه در مورد عدم صلاحیت رسیدگی به دعوی صادر می‌کند.
ب: قراری که محکمه مرافعه در مورد عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی صادر می‌کند.
ج: قراری که محکمه مرافعه در مورد رد دعوی و عدم استماع آن صادر می‌کند.
د: قراری که محکمه مرافعه در مورد عدم قبول اعتراض راجع به رد عضو محکمه صادر می‌کند.
ماده 272: تمیز طلب مکلف است توام با درخواست تمیز طلبی خود اصل فیصله خط یا قرار محاکم ابتدائیه و مرافعه تجارتی مثنی آن را به محکمه تمیز تقدیم کند.
ماده 273: تمیز طلب نمی‌تواند در محکمه تمیز اسناد جدیدی ارائه کند.
فصل دوم: مدت تمیز طلبی
ماده 274: مدت تمیز طلبی احکام و قرارهای محکمه مرافعه تجارتی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار یک ماه می‌باشد که بعد از مرور مدت مذکور تمیز طلبی به هیچ صورت قابل سمع نمی‌باشد.
ماده 275: درباره ابلاغ حکم ماده (253) این قانون مرعی الاجرا است.
ماده 276: در مورد درخواست تمیز طلبی و رسیدگی به آن مواد 254 الی 259 این قانون تا جائی که به احکام این باب نقیض نباشد تطبیق می‌شود.
فصل سوم: رسیدگی در تمیز
ماده 277: محکمه تمیز تجارتی در صورتی که حضور طرفین دعوی را لازم بداند آنها را احضار و الا بدون احضار طرفین به موضوع رسیدگی می‌نماید.
ماده 278: در صورتی که طرفین دعوی احضار شده باشند محکمه تمیز از آنها استفسارات محکمه و جوابات طرفین که برای یکبار به عمل می‌آید در کتاب ضبط دعوی قید و به امضای جواب دهنده رسانیده می‌شود.
ماده 279: ترتیب رسیدگی اعلام ختم تحقیقات محکمه اتخاذ رای ابلاغ حکم و تفویض فیصله خط‌ها در محکمه تمیز به طریقی اجرا می‌گردد که طبق احکام این قانون در محاکم ابتدائیه و مرافعه تجارتی مقرر است.
ماده 280: مقصد از رسیدگی تمیز تشخیص این امر است که احکام و یا قرارهای صادره‌ای محاکم ابتدائیه و مرافعه که نسبت به آن تمیز طلبی به عمل آمده توافق مواد قانونی صادر شده است یا نه. در صورتی که احکام و قرارهای محکمه ابتدائیه و محکمه مرافعه به تائید هم مطابق قانون صادر شده باشد ازطرف محکمه تمیز تائید می‌گردد و در حالی که احکام و قرارهای صادره محکمه دوگانه مذکور با هم متناقض باشد همان قرار و حکمی که مطابق مواد قانونی صادر شده از طرف محکمه تمیز تائید گردیده به موضوع خاتمه داده می‌شود.
ماده 281: در صورت‌های ذیل محکمه تمیز قرار یا حکم محکمه مرافعه را نقض نموده امر تصحیح آنها را می‌دهد:
الف: اگر حکم و یا قرار برخلاف مواد قوانینی صادر شده باشد که محاکم تجارتی به تطبیق آن مکلف اند.
ب: اگر مواد قرار داد منعقده بین طرفین را محکمه مرافعه غلط تفسیر نموده باشد.
ج: اگر احکام و قرارهائی که در یک موضوع از طرف محکمه مرافعه صادر شده با هم متضاد باشند.
د: اگر دلائلی را که یکی از طرفین جهت اثبات دعوی ارائه کرده بدون اسباب قانونی رد شده باشد.
ماده 282: هر فیصله و قراری که از محکمه تمیز تجارتی صاد می‌شود قطعی می‌باشد.
ماده 283: در صورت‌های مذکور ماده (281) حکم و یا قراری که نسبت به آن تمیز طلبی به عمل آمده نقض می‌شود اگرچه تمیز طلب به آن سببی که طبق ماده (281) موجب نقض است استناد نکرده باشد.
ماده 284: محکمه تمیز تجارتی در صورتی که بنابر علل مذکوره ماده (281) یک قرار و یا حکم را نقض نماید دعوی را به محکمه مرافعه تجارتی جهت رسیدگی مجدد و تصحیح حکم یا قرار ارجاع می‌دارد و محکمه مرافعه بر موضوع غور مجدد نموده اگر اعتراضات محکمه تمیز را وارد یافت فیصله جدید صادر می‌نماید که این فیصله اصولا قابل تمیز طلبی است، ولی در صورتی که محکمه مرافعه به صحت قرار و یا حکم سابقه خود اصرار ورزد اعتراضات محکمه تمیز را با دلایل رد می‌نماید و محکمه تمیز دوباره موضوع را مورد رسیدگی قرار داده در ماهیت دعوی متنازع فیه خودش اصدار حکم می‌نماید.
ماده 285: در صورتی که محکمه تمیز در مورد صلاحیت یک محکمه راجع به رسیدگی یک دعوی حکم صادر نماید دعوی را به محکمه مربوطه جهت رسیدگی می‌فرستند.





باب پنجم: محصول فیصله خط‌ها، قیمت وثایق و مصارف محاکم تجارتی
فصل اول: محصول فیصله خط‌ها
ماده 286: محصول فیصله خط‌های محاکم تجارتی بر اساس قیمت محکوم به، ترتیب ذیل اخذ می‌گردد:
الف: از فیصله خاط‌های صادره محاکم ابتدائیه تجارتی فیصد هشت (8) محکوم به از محکوم علیه بنام محصول فیصله اخذ می‌گردد.
ب: فیصله خط‌ها محکمه مرافعه تجارتی فیصد شانزده (16) محکوم به از محکوم علیه به نام محصول فیصله گرفته می‌شود.
ج: از فیصله خط‌های محکمه تمییز تجارتی فیصد بیست و دو(22) محکوم به از محکوم علیه به نام محصول فیصله اخذ می‌گردد.
ماده 287: هرگاه در محاکم ابتدائیه ادعای مدعی بر مبلغ زیاد بود و در محکمه یک قسمت آن به اثبات برسد از مبلغ مثبته طبق فقره(1) ماده 286 از محکوم علیه محصول فیصله اخذ و از مدعی که محکوم علیه نیست فیصد (1) مبلغ متباقی که مورد ادعای اصلی او بوده و به اثبات نرسیده به نام محصول عدم اثبات اخذ می‌گردد. و در صورتی که مدعی نتواند هیچ جزئی از مبلغ مورد ادعایی خود را به اثبات برسانند از او یک فیصد تمام مدعا به نام محصول عدم اثبات گرفته می‌شود.
ماده 288: اگر فیصله محکمه ابتدائیه تجارتی در محکمه مرافعه کاملا تائید شود به استثنای قیمت وثیقه فیصله خط مبلغ 50 افغانی تکت صکوک که در حین اقامه دعوی اخذ می‌گردد کدام محصول دیگر ندارد. اگر محکمه مرافعه حکم محکمه ابتدائیه را در مورد مبلغ محکوم به قسما تغییر دهد از آن مقدار از مبلغ محکوم به که در حکم محکمه مرافعه تائید شده دوباره محصول گرفته نمی‌شود ولی از آن مقداری که در حکم محکمه مرافعه لغو شده یک فیصد محصول عدم اثبات از محکم له محکمه ابتدائیه اخذ می‌گردد. هرگاه محکمه مرافعه حکم محکمه ابتدائیه را کاملا لغو و حکم جدیدی بر علیه محکوم له ابتدائیه صادر کند او مکلف است از مبلغ محکوم به محکمه ابتدائیه محصول عدم اثبات و از محکوم به محکمه مرافعه (16) فیصد محصول بپردازد.
ماده 289: احکام ماده (288) در محکمه تمیز نیز در مورد احکامی که راجع به فیصله‌های محکمه مرافعه صادر می‌کند با در نظر گرفتن فقره (3) ماده (286) تطبیق می‌گردد.
ماده 290: در صورتی که دعوی در محاکم ثلاثه تجارتی به اساس اصلاح یا حکمیت حل و فصل گردد محصول مبلغی که در نتیجه اصلاح و یا حکمیت به تأدیه آن موافقه به عمل آمده در محکمه ابتدائیه از قرار هشت(8) فیصد درمرافعه شانزده(16) فیصد در تمیز بیست و دو(22) فیصد و همچنان از مبالغی که در حالات اصلاح یا حکمیت از آن انصراف به عمل آمده یک فیصد محصول عدم اثبات بالمناصفه از طرفین دعوی اخذ می‌شود.
در حالی که بین طرفین نسبت به تأدیه محصول و غیره مصارف طور دیگری موافقه به عمل آمده باشد طبق آن تعمیل می‌گردد.
فصل دوم: قیمت وثایق محاکم تجارتی
ماده 291: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی که در محاکم تجارتی اقامه دعوی می‌نماید مکلف است ادعای خود را بر روی عریضه رسمی دو افغانیگی و در جائی که عریضه رسمی وجود نداشته باشد به درخواست سفید که دارای تکت صکوک دو افغانیگی باشد به محکمه مربوط تقدیم نماید.
ماده 292: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی که در یک محکمه تجارتی اقامه دعوی می‌نماید مکلف است حین تقدیم درخواست قبل از اینکه دعوی‌شان طبق احکام این قانون دائر گردد (50) افغانی تکت صکوک به محکمه مربوطه حاضر آورد.
ماده 293: قیمت هر وثیقه که در محکمه تجارتی ترتیب می‌یابد از قبیل فیصله خط‌ها، حجت، رسید خط، اقرار خط، قرارداد خط، وکالت خط بیست افغانی است.
ماده 294: محصول مبلغ مندرج وثایقی که در مورد معاملات تجارتی در محاکم تجارتی ترتیب می‌گردد، طبق آتی است:
الف: حجت خط فیصد دو (2) مبلغ مندرج.
ب: ابراء خط فیصد سه (3) مبلغ مندرج.
ج: اجاره خط اموال منقول فیصدسه (3) مبلغ مندرج.
د: اقرار خط فیصد سه (3) مبلغ مندرج.
هـ: رسید خط فیصد سه (3) مبلغ مندرج.
و: قرار داد خط فیصد پنج(5) پول مبلغ مندرج.
ز: از وکالت خط‌های تجارتی و عموما از اقرار خط‌هایی که در آن پول داخل نباشد به استثنای بیست افغانی قیمت وثیقه کدام محصول دیگری گرفته نمی‌شود.
ماده 295: محصول مندرج وثایق مذکور ماده (294) و قیمت وثایق را کسی می‌پردازد که وثیقه به مفاد او ترتیب می‌یابد. تنها وثیقه ابراء خط و رسید خط از این حکم مستثنی است که محصول مندرج و قیمت وثیقه آن را طرفین طور مناصفه می‌پردازند.
در صورتی که طرفین راجع به تأدیه محصول مندرج و قیمت وثایق تجارتی طور دیگری موافقه نموده باشند طبق آن محصول و قیمت وثیقه اخذ می‌گردد.
فصل سوم: حق التصدیق و مصارف محکمه
ماده 296: حق التصدیق از دو نوع تصادیق گرفته می‌شود:
الف: از تصدیق مطابقت مثنی با اصل.
ب: از سائر تصادیق.
ماده 297: حق تصدیق مطابقت مثنی به اصل برای هر صفحه در محاکم تجارتی بیست افغانی می‌باشد. (25) کلمه یک سطر و (15) سطر یک صفحه محسوب می‌گردد و اگر در سطر کسر موجود باشد تام محسوب می‌شود.
ماده 298: حق التصدیق سائر تصادیق که از دفتر محاکم تجارتی داده می‌شود بدون در نظر گرفتن تعداد سطور و صفحات (20) افغانی.
ماده 299: مصارف محکمه عبارت است از:
الف: مصارف مقتضیه اتخاذ تدابیر احتیاطی و تأمینات.
ب: مصارف لازمه اهل خبره.
ج: مصارف لازمه احضار شهود.
د: مصارف لازمه اعلان و تبلیغ.
هـ: حق العمل وکیل دعاوی و یا مشاور حقوقی.
ماده 300: اشخاص حقیقی و حقوقی که در محاکم تجارتی طرف دعوی می‌باشند هرگاه در حین جریان دعوی درخواست رجوع به اهل خبره، مطالبه تأمینات و اتخاذ تدابیر احتیاطی را بنماید مکلف‌اند مبلغ (25) افغانی تکت صکوک به نام محصول قرار محکمه توام با عریضه رسمی به محکمه مربوطه تقدیم کنند.
ماده 301: در محاکم تجارتی طرفی که اجرای یک امری را که در فیصله دعوی موثر است مطالبه می‌نماید در حالی که مطالبه‌اش از طرف محکمه مربوطه پذیرفته شود مکلف است هرگونه مصارف لازمه اجرای موضوع مطالبه شده را به اساس تشخیص محکمه قبل از شروع به اجراآت نقدا به دسترس محکمه بگذارد. اگر در ظرف مدتی که از طرف محکمه تعیین می‌گردد مصارف لازمه را نقدا تأدیه نکرد چنین محسوب می‌گردد که از درخواست خود منصرف شده است.
ماده 302: در صورتی که محکمه بدون مطالبه یکی از طرفین اجرای یک امری را که در فیصله دعوی موثر است لازم دیده و قراری مبنی بر آن صادر کند به تأدیه مصارف لازمه یکی و یا طرفین دعوی را مکلف می‌نماید.
ماده 303: طرفی که به موجب احکام این فصل مصارف لازمه را تأدیه می‌دارد در حالی که در نتیجه دعوی فیصله محکمه مربوطه بر له او صادر شود به اساس درخواست او جانب مقابل از طرف محکمه به پرداخت مصارف تأدیه شده و حق العملی که به وکیل دعوی یا مشاور حقوقی پرداخته شده باشد مکلف می‌گردد.





باب ششم: تشکیلات محاکم تجارتی
فصل اول: محاکم ابتدائیه تجارتی
ماده 304: در هر یک از مراکز ولایات و حکومات اعلی مملکت جهت رسیدی به اختلافات تجارتی یک محکمه ابتدائی تجارتی موجود می‌باشد.
ماده 305: رؤسا و اعضاء محاکم ابتدائیه تجارتی تماما انتصابی بوده و طبق اصول نامه استخدام ترفیع و تقاعد مامورین ملکی دولت تعیین می‌گردد.
ماده 306: تعداد هیأت قضائی محکمه ابتدائیه تجارتی در مرکز و ولایات و حکومات اعلی به شمول رئیس سه نفر می‌باشد.
ماده 307: رؤسا محاکم ابتدائیه تجارتی در مرکز کابل رتبه (اول) و در ولایات رتبه (دوم) و در حکومات اعلی رتبه (سوم) می‌باشد.
ماده 308: رتبه‌های اعضای محاکم ابتدائیه تجارتی طبق آتی است:
الف: اعضای محکمه ابتدائیه تجارتی کابل به رتبه (دوم)
ب: اعضای محاکم ابتدائیه تجارتی ولایات به رتبه (سوم)
ماده 309: در هر محکمه ابتدائیه یک نفر مدیر تحریرات که وظیفه منشی محکمه را نیز اجرا می‌کند و صلاحیت قضائی ندارند موجود می‌باشد که رتبه او در محکمه ابتدائیه کابل (3) و در محاکم ولایات (4) می‌باشد.
مامورین اداری‌، تاپیست‌ها و مستخدمین محاکم ابتدائی تجارتی طبق تشکیل و بودجه وزارت عدلیه می‌باشد به قدر لزوم استخدام می‌گردند.
فصل دوم: محکمه مرافعه:
ماده 310: در کابل یک محکمه مرافعه تجارتی موجود می‌باشد که طبق احکام این قانون به احکام و قرارهای صادره محاکم ابتدائیه تجارتی کابل و ولایات استینافاً رسیدگی می‌نماید.
وزارت عدلیه صلاحیت دارد عند الضروره محاکم مرافعه تجارتی دیگری در نقاط مختلف مملکت تاسیس نماید.
ماده 311: هیأت قضائی محکمه مرافعه تجارتی به شمول رئیس عبارت از سه نفر می‌باشد. که طبق ماده (305) این قانون تعین می‌گردند و رتبه‌هایشان قرار ذیل است:
الف: رئیس محکمه مرافعه تجارتی به رتبه (1)
ب: اعضای محکمه مرافعه تجارتی به رتبه (2)
ماده 312: در محکمه مرافعه تجارتی یک نفر مدیر تحریرات که وظیفه منشی محکمه را نیز اجرا می‌کند و صلاحیت قضائی ندارد به رتبه (3) موجود می‌باشد.
سائر مامورین اداری، تایپیست‌ها و مستخدمین محکمه مرافعه تجارتی مطابق تشکیل و بودجة وزارت عدلیه به قدر لزوم استخدام می‌شود.
فصل سوم: محکمه تمیز تجارتی
ماده 313: محکمه تمیز تجارتی در کابل جهت وارسی و انجام اموری تشکیل یافته است که به موجب مواد مصرحه این قانون از وظایف محکمه مذکور شمرده شده است.
ماده 314: هیأت قضائی محکمه تمیز تجارتی به شمول رئیس عبارت از سه نفر می‌باشند که طبق ماده (305) تعیین و رتبه‌های‌شان طبق آتی است:
الف: رئیس محکمه تمیز به رتبه (1)
ب: اعضای محکمه تجارتی به رتبه (2)
ماده 315: احکام ماده (312) این قانون در مورد محکمه تمیز تجارتی نیز تطبیق می‌گردد.
فصل چهارم: مواد متفرقه
ماده 316: محاکم تجارتی در اجرای وظایف‌شان کلا آزاد و از هر گونه مداخله مصون‌اند، تنها بودجه و تشکیلات‌شان به وزارت عدلیه مربوط است.
ماده 317: در تعیین رؤسا و اعضای محاکم تجارتی باید قبل از همه اهلیت علمی و معلومات مسلکی اشخاص در نظر گرفته شود و وزارت عدلیه مکلف است که در مورد بودجه محاکم تجارت خصوصیت دستگاه و مقام محاکم تجارتی را در نظر داشت باشد و در راه تسهیل و اجرای وظایف‌شان هر گونه وسایل مورد ضرورت را فراهم و تدابیر لازمه اتخاذ نماید.
ماده 318: قوماندانی‌های امنیة کابل و ولایات مکلف‌اند احکام و اوامر محاکم تجارتی را که طبق احکام این قانون صادر می‌گردد اجرا نماید.
ماده 319: محاکم ثلاثه تجارتی صلاحیت دارند در مواردی که لازم ببینند از معلومات مسلکی، تجار خبیر، و با تجربه حوزه قضائی مربوطه و اطاقهای تجارت در مورد تثبیت و توضیح عرف و عادت تجارتی استفاده نمایند.
ماده 320: تا زمانی که محکمه محصول فیصله خط‌های صادر را اخذ و تکت صکوک را به کتاب مربوطه آن نصب و باطل شد ننمایند مجاز نیست فیصله خط را به یکی از طرفین دعوی و یا هر دوی‌شان تفویض نماید.
ماده 321: تکت‌های صکوک که به کتاب ثبت محکمه نصب می‌گردد باید روی تکت‌های مذکور به مهر باطل شد ممهور گردد.
ماده 322: در محاکم تجارتی اصحاب دعوی در هر مرحله اعم از ابتدائیه، مرافعه و تمیز می‌تواند از ادعای خود منصرف شونددر این حال هرگاه رسما دعوی دائر و به جریان نیفتاده و به کتاب ضبط دعوی ثبت نگردیده باشد ایجاب اخذ کدام محصول را نمی‌نماید و باید موضوع از آجنده محکمه خارج و به دوسیه مربوط خاتمه داده شود و الا اگر محصول دائر گردیدن دعوی تأدیه و اصل دعوی به جریان افتاده و به کتاب مربوطه ثبت گردیده باشد از طرفی که از ادعای خود صرف نظر نموده مطابق مواد این قانون محصول معینه عدم اثبات اخذ و فیصله خط رسمی محکمه در موضوع صادر می‌گردد، در حالی که به مقابل ادعای مدعی ـ مدعی الیه دعوی متقابل به محکمه اقامه نموده و با شخص ثالث درجریان دعوی شامل گردیده باشد درمورد قبول تقاضای انصراف موافقه مدعی علیه و یا شخص ثالث شرط است.
ماده 323: وزارت عدلیه مکلف است تشکیلات کافی اداره ثبت اسناد و علائم تجارتی را و همچنان تشکیلات کافی برای امور افلاس و ورشکست که طبق اصولنامه افلاس و ورشکست به محاکم ابتدائیه تجارتی مربوط است در بودجه محاکم تجارتی شامل نماید.
ماده 324: این قانون دو ماه بعد از تاریخ نشر در جریده رسمی مرعی الاجرا است.
یوم چهارشنبه مورخ 10 برج جدی 1343 هـ ش.
مطابق 17 ماه شعبان المعظم 1383هـ ق.
تارخ نشر در جریده رسمی 17 حوت 1343هـ ش.
 










  نظرات ()
قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٦/٢٦
قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی
 
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری
اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 191189/45210 مورخ 29/9/1390 در اجرای اصل
یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین حدود مسؤولیت
شرکتهای هواپیمایی ایرانی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده
بود، با تصویب درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/5/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان
به پیوست ابلاغ میگردد.



رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی
لاریجانی

شماره115924 19/6/1391

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت
دادگستری

«قانون تعیین حدود مسئوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی» که در جلسه
علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای
اسلامی تصویب و در تاریخ 25/5/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره
30612/83 مورخ 6/6/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء
ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تعیین حدود
مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی

ماده1ـ مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی
در مورد حمل و نقل مسافران،

بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، فقط در
حدود مسؤولیت مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در قانون اجازه الحاق دولت ایران
به کنوانسیون مربوط به یکسان‌سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی ورشو
مورخ 12 اکتبر1929 میلادی مطابق با 20 مهر 1308 هجری شمسی و تشریفات (پروتکل)
اصلاحی لاهه مورخ 28 سپتامبر 1955 میلادی مطابق با 5 مهر 1334 هجری شمسی مصوب
31/2/1354 مجلس و در پروازهای داخلی در مورد حمل و نقل مسافران، فقط مطابق قانون
مجازات اسلامی و در مورد حمل و نقل بار و اثاثیه محدود به مسؤولیت مندرج در
کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه است.

تبصره ـ مبالغ مندرج در
کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، مذکور در ماده (1) به ترتیب معادل
8300 و 16600 واحد صندوق بین‌المللی پول (SDR) است.

ماده2ـ اولیای دم
متوفیان و یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و فوت مجاز به
مطالبه دیه وسایر خسارات واردشده فقط براساس قانون مجازات اسلامی و از بابت خسارات
وارده بر بار و اثاثیه فقط مجاز به مطالبه خسارات وارد شده براساس این قانون
می‌باشند.

ماده3ـ مفاد این قانون به دعاوی مطرح‌شده در مراجع قضائی‌که منتهی
به صدور رأی قطعی نگردیده است، تسری می‌یابد.

ماده4ـ از تاریخ لازم‌الاجراء
شدن این قانون، «قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در پروازهای
داخل کشور مصوب 19/8/1364» لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده
درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس‌
شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/5/1391 به تأیید شورای‌نگهبان
رسید.



رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
  نظرات ()
قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٦/٢٦
قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی
 
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری
اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 191189/45210 مورخ 29/9/1390 در اجرای اصل
یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین حدود مسؤولیت
شرکتهای هواپیمایی ایرانی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده
بود، با تصویب درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/5/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان
به پیوست ابلاغ میگردد.



رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی
لاریجانی

شماره115924 19/6/1391

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت
دادگستری

«قانون تعیین حدود مسئوولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی» که در جلسه
علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای
اسلامی تصویب و در تاریخ 25/5/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره
30612/83 مورخ 6/6/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء
ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تعیین حدود
مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی

ماده1ـ مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی
در مورد حمل و نقل مسافران،

بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، فقط در
حدود مسؤولیت مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در قانون اجازه الحاق دولت ایران
به کنوانسیون مربوط به یکسان‌سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی ورشو
مورخ 12 اکتبر1929 میلادی مطابق با 20 مهر 1308 هجری شمسی و تشریفات (پروتکل)
اصلاحی لاهه مورخ 28 سپتامبر 1955 میلادی مطابق با 5 مهر 1334 هجری شمسی مصوب
31/2/1354 مجلس و در پروازهای داخلی در مورد حمل و نقل مسافران، فقط مطابق قانون
مجازات اسلامی و در مورد حمل و نقل بار و اثاثیه محدود به مسؤولیت مندرج در
کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه است.

تبصره ـ مبالغ مندرج در
کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، مذکور در ماده (1) به ترتیب معادل
8300 و 16600 واحد صندوق بین‌المللی پول (SDR) است.

ماده2ـ اولیای دم
متوفیان و یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و فوت مجاز به
مطالبه دیه وسایر خسارات واردشده فقط براساس قانون مجازات اسلامی و از بابت خسارات
وارده بر بار و اثاثیه فقط مجاز به مطالبه خسارات وارد شده براساس این قانون
می‌باشند.

ماده3ـ مفاد این قانون به دعاوی مطرح‌شده در مراجع قضائی‌که منتهی
به صدور رأی قطعی نگردیده است، تسری می‌یابد.

ماده4ـ از تاریخ لازم‌الاجراء
شدن این قانون، «قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در پروازهای
داخل کشور مصوب 19/8/1364» لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده
درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس‌
شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/5/1391 به تأیید شورای‌نگهبان
رسید.



رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
  نظرات ()
متن کامل قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٦/۱۸
 

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
ماده1ـ کلیه رانندگان،
سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل
و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می‌باشند.
ماده2ـ به افسران کادر و پیمانی
مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص
تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه
داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر
نمایند.
تبصره1ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده‌سال
می‌تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل
متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی
بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ
تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و
پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده
نماید.
تبصره2ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ده‌سال پس از تاریخ
لازم‌الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد
وثوق آموزش دیده جهت اجراء این ماده بهره گیری کند.
تبصره3ـ راهنمایی و رانندگی
مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی
کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به‌صورت رایگان در تشخیص تخلف و
صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید.
ماده3ـ تهیه، نصب و
نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه‌های ماهواره ای
و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداریها و در خارج
از شهرها به عهده وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه‌های کشور)
می‌باشد که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجراء این ماده
می‌باشند.
ماده4ـ به مأموران موضوع ماده (2) این قانون اجازه داده می‌شود
متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با
میزان جرائم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و
نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم
نمایند.
در صورتی‌که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به
منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه
نگهداری می‌شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم
حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می‌شود.
در صورتی‌که متوقف ساختن
وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد مراتب به
نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می‌رسد.
ماده5 ـ متخلف موظف است ظرف مدت
شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به
اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می‌شود
پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به
اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف
بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه
دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات
موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می
نماید.
واحد فق الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس
راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربطه می‌باشد ریاست آن
واحد با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می
نماید. رأی صادره قطعی است.
در صورتی‌که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود
را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت ننماید،
موظف است جریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.
تبصره ـ در
صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض
جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این
قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم
می‌شوند.
ماده6 ـ مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و
موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری
نمی‌باشند.
ماده7ـ مأموران مذکور در ماده (2) این قانون در حدود وظایف و
اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین،
گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده
به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات
منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می نماید:
1ـ چنانچه متخلف
دارای (30) نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با
پرداخت چهارصدهزار (400.000) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می
شود.
2ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (1) چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید
(25) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء
مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار (600.000) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد
می‌گردد.
3ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (2) در اثر ارتکاب تخلفات جدید بیست
نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می‌گردد و بعد از یک‌سال می‌تواند
برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون (1.000.000)ریال به نفع
خزانه عمومی گواهینامه جدید أخذ نماید.
تبصره1ـ به استثناء بندهای (1) تا (7) در
بقیه موارد برای هر تخلف در هر بیست و چهار ساعت صرفاً یک بار نمره منفی محاسبه
می‌شود.
تبصره2ـ در صورتی‌که متخلف به مدت شش‌ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف
منجر به نمره منفی در بندهای(1) و(2) و یک‌سال در بند (3) این ماده، مرتکب هیچ‌یک
از تخلفات راهنمایی و رانندگی نشود کلیه نمره های منفی ناشی از تخلفات ارتکابی
گذشته بلااثر می گردد و تخلفات بعدی وی به عنوان تخلف اول او محسوب
می‌گردد.
تبصره3ـ متخلف مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به
نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم نماید در
صورت عدم تسلیم در موعد مقرر راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد رسیدگی
به اعتراضات موضوع ماده (5) این قانون ارسال تا پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه
علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر افزایش
دهد. راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت که نمره منفی به متخلف تعلق می‌گیرد
به نحو مقتضی او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفی راهنمایی کند.
تبصره4ـ کسانی
که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می‌کنند به مجازات مقرر برای رانندگی
بدون گواهینامه محکوم می‌شوند.
تبصره5 ـ ابطال گواهینامه ویا گرفتن آزمون مجدد
صرفاً به موجب قانون ممکن است.
تبصره6 ـ آئین نامه اجرائی این ماده توسط نیروی
انتظامی تدوین و پس از تأیید وزیر کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده8 ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه
متخلف جریمه مربوطه را پرداخت ننماید از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با
مهلت یک‌ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می گردد. در صورت پایان مهلت و عدم
پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه
راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی‌که مبلغ جریمه خودرویی به
ده میلیون (10.000.000)ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک
خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت
جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (5) این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و
رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می‌باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور
موظف است درخصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.
ماده9ـ رانندگان
موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برای
خودروهایی که بیش از پنج‌سال از تولید آنان می‌گذرد برگه معاینه فنی را به همراه
داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند.
مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده
بوده یا تحت تعقیب قضائی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ‌یک از مدارک فوق به
همراه راننده نباشد مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارائه مدارک،
خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی
معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با أخذ مدرک مذکور و ارائه رسید
بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک أخذ شده
نمایند.
چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگری باشد بنا به تقاضای وی راهنمایی و
رانندگی مکلف است پس از وصول مدارک لازم نسبت به ارسال مدرک أخذشده به راهنمایی و
رانندگی محل موردنظر وی توسط پست رسمی و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام
نماید.
تبصره1ـ رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر
مدارک فوق سایر مدارک اختصاصی مربوطه را به همراه داشته باشند.
تبصره2ـ کلیه
وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قوانین و مقررات معین می‌شود مجهز باشند در
صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور، راهنمایی و رانندگی از شماره‌گذاری
و ارائه خدمات به آنها خودداری می‌نماید. راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل
از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز اقدامی
همه جانبه برای اطلاع رسانی به رانندگان از طریق رسانه‌های عمومی و تابلوهای
تبلیغاتی جاده‌ای و شهری به‌عمل آورد.
ماده10ـ مأموران راهنمایی و رانندگی موضوع
ماده(2) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام
نمایند:
الف ـ چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد
خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می‌گردد.

ب ـ در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد
مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده(2) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم
نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی‌ارادگی
حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد موردنظر جلوگیری و ضمن
صدور قبض جریمه به مبلغ دومیلیون(2.000.000)ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش‌ماه
توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می‌شود.
ج ـ در
صورتی‌که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و
راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد.
د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو
تخلف از تخلفات موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) این
قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می‌شود. آئین‌نامه
اجرائی بندهای « الف» و « ب» این ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت کشور با همکاری
وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده11ـ هرگاه وسیله
نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه‌ها و
تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضائی می باشد و در صورت ظن
قوی در عدم مالکیت، ارائه مدارک مثبته مالکیت ضروری است.
ماده12ـ وزارت راه و
ترابری و شهرداریها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محلهایی را که
توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می
شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و
ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده روها، مأموران موضوع
ماده(2)این قانون مکلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده
(13) این قانون اقدام نمایند.
تبصره ـ علامت مخصوص موضوع این ماده علامت توقف
ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقیل می‌باشد.
ماده13ـ در مواردی که طبق این قانون
انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که
برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی
و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله
نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم
مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌های یادشده برابر تعرفه‌هایی می‌باشد که به
پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره1ـ در صورتی که در
اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از
خسارت‌دیده حمایت می‌کند. جبران خسارت مذکور برعهده حمل کننده یا نگهدارنده
است.
تبصره2ـ در کلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو، مالک آن حاضر
شود و تقاضای تحویل خودرو را نماید مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به
وی تحویل نمایند.
ماده14ـ در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می شود
رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل
استقرار چرخها را علامتگذاری نموده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع
سدمعبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات نمایند. در
صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می‌نمایند
و چنانچه به‌علت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور
وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامی مکلفند با علامتگذاری محل
استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات قانونی توسط
مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ نمایند.
تبصره1ـ مراکز فوریتهای پزشکی و جمعیت
هلال احمر و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند طبق درخواست مأموران انتظامی و راهنمایی
و رانندگی نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراکز درمانی و پزشکی قانونی
اقدام نمایند.
تبصره2ـ کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی‌کننده به
تصادفات مکلفند پس از پایان رسیدگی و انجام تشریفات قانونی با بهره گیری از امکانات
مانند عکسبرداری و وسایل دیگر در اختیار خود یا سایر سازمانها و نهادها نسبت به
مدیریت، پاکسازی و برقراری ایمنی عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام
نمایند.
تبصره3ـ در صورتی که براساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله
نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارده
بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده15ـ در شبکه معابر شهری
پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداریها می‌توانند برای مدیریت پارکهای
مجاز حاشیه ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب
و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی 7 صبح تا 9 شب حق توقف مناسبی که
میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و تصویب وزیرکشور تعیین می‌شود بر طبق
مقررات مربوط به أخذ عوارض دریافت نمایند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف
توقف ممنوع خواهد بود.
تبصره1ـ نحوه مدیریت پارک‌های حاشیه‌ای و تعیین معابر
پرترافیک، شرایط و نحوه جذب و آموزش به‌کارگیری متصدیان مربوطه به موجب
آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری
شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره2ـ صددرصد(100%)
درآمد حاصل از این ماده پس از واریز به خزانه در اختیار شهرداری ذی‌ربط قرار
می‌گیرد تا جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه نماید.
ماده16ـ
واحدهای اجراء احکام کیفری موظفند کلیه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح
را به راهنمایی و رانندگی اعلام نمایند و در صورتی که حکم صادره متضمن محرومیت از
رانندگی باشد، گواهینامه رانندگی مربوطه را نیز أخذ و ارسال نمایند. راهنمایی و
رانندگی مکلف است سامانه‌ای را ایجاد نماید تا کارشناسان تصادفات بتوانند سابقه
تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضائی رسیدگی‌کننده اعلام نمایند.
ماده17ـ نظر
اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است.
چنانچه به نظر قاضی رسیدگی‌کننده، نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع
نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع می‌گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس
با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیأت
کارشناسی مطابق مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد
شد.
ماده18ـ تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از
شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه
ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی
هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می
رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او
اخطار می نماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک
ساعت یک برابر جریمه خواهد شد.
ماده19ـ بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه
سرنشینان انواع خودروهای درحال حرکت در کلیه راهها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی
استاندارد برای رانندگان و ترک‌نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است. با متخلفان
برابر جریمه پیش‌بینی‌شده در جدول جرائم رانندگی برخورد می شود.
تبصره ـ کلیه
رانندگان خودروهایی که تاکنون برای سرنشینان خود کمربند ایمنی نصب ننموده‌اند
موظفند ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به نصب کمربند ایمنی استاندارد در
خودروهای خود اقدام نمایند. اعمال مقررات مندرج در این ماده نسبت به خودروهای فاقد
کمربند منوط به انقضاء این مهلت می‌باشد.
ماده20ـ کلیه قوانین و مقررات عمومی
مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ها نیز جاری است. حرکت در
پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف،
حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط
ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده(2) این قانون
موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در
صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.
تبصره ـ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای
مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده21ـ جریمه‌های تخلفات
مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی،
با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و
ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای(1) تا (6) جدول موضوع
ماده(7) این قانون از یکصدهزار(100.000)ریال تا یک‌میلیون (1.000.000)ریال و در
سایر موارد از سی هزار (30.000)ریال الی پانصدهزار (500.000)ریال می‌باشد و طبق
جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و ترابری به تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید به اجراءگذارده می‌شود.
تبصره ـ جریمه مربوط به تخلف ردیف (7)
جدول موضوع ماده (7) بر اساس بند « ب» ماده (10) محاسبه خواهد شد.
ماده22ـ میزان
جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک
بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و
ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.
ماده23ـ وجوه حاصل از جریمه‌های
تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز
می‌گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداریها و دهیاریهای ذی‌ربط،
وزارت راه‌و‌ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.

الف ـ شصت درصد (60%) از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات
رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه‌ و
‌ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به
شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد (70%)
و سی درصد (30%) اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات
ایمنی راهها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی
و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای
روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند.
تبصره ـ به وزارت
راه‌و‌ترابری و شهرداریها اجازه داده می‌شود با استفاده از توان و سرمایه بخش
غیردولتی نسبت به تأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی
و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راههای کشور اقدام نمایند. برگشت
سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل بخشی‌ از جریمه‌های ثبت‌شده توسط تجهیزات موردنظر
تأمین و پرداخت می‌گردد. اجراء جریمه‌های این بند با اولویت سرمایه‌گذاران داخلی و
با استفاده از دانش فنی بومی می‌باشد.
ب ـ پانزده درصد (15%) از کل وجوه به پلیس
راهنمایی و رانندگی نیروی‌انتظامی اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی
و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس به‌کارگیری
فن‌آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کمّی و کیفی حضور
و کارایی پلیس، اجراء طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها
و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرائی این قانون مصرف نماید.
ج ـ بیست
درصد (20%) از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مقرر در
قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل
شخص ثالث واریز می‌گردد.
دـ پنج درصد (5%) از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در
راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی
نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاهها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.

ماده24ـ برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌های (سیستمهای)حمل‌ونقل ریلی
شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به
وسیله مأموران نیروی انتظامی که مورد وثوق بوده و آموزش لازم را دیده و برای تشخیص
تخلفات مربوط به این نوع حمل ونقل تعیین شده باشند، قبض جریمه صادر می‌گردد.

ماده25ـ جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از (40.000) چهل هزار
ریال الی پانصدهزار (500.000) ریال تعیین و طبق جداولی که به تأیید شورای عالی
هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب هیأت وزیران می‌رسد به اجراء گذاشته
می‌شود.
ماده26ـ در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای
ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه
به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاههای غیرهمسطح
و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت
تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و
قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد
مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از
مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده
ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه
وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی
دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت
می‌شود. رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با
فاصله‌ای که به‌وسیله خط‌کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌گردد توقف کامل کنند. در غیر
این‌صورت برای آنها مبلغ دویست‌هزارریال قبض جریمه صادر می‌شود.
تبصره ـ وزارت
راه و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران
پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص
نمایند.
ماده27ـ راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و
ایجاد پایگاه رایانه‌ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از
شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی ـ
نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات
رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده
وزارتخانه‌ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان‌هایی نظیر سازمان راهداری و حمل
و نقل جاده ای و شرکت‌های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید.
ماده28ـ
راهنمایی و رانندگی مکلف است امکان دسترسی رانندگان و مالکان به صورت وضعیت وسایل
نقلیه را از طریق شبکه های تارنما (وب سایت) یا تلفن گویا فراهم سازد و از طریق پست
یا سامانه‌های(سیستمهای) الکترونیکی و مخابراتی سالانه به مالکان وسایل‌نقلیه صورت
وضعیت تخلفات و میزان جرائم وسیله نقلیه متعلق به آنها اعلام نماید.
ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود،
دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد
رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و
رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و
تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با
همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد
کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و
نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض
پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده30ـ تعویض قطعات اصلی وسایل
نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است،
در صورتی‌که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به
اعتراضات مندرج در ماده (5) متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ تا (یک چهارم تا یک
هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییریافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز
اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به‌عمل می‌آید. چنانچه
قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن
خودرو اقدام خواهد شد.
ماده31ـ شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و
رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و
مرور در راههای کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله
نقلیه توسط مأموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل
بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تأسیسات فنی، ضمن
متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق
و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق
وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل یا
راننده می‌باشد.
تبصره1ـ تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب
مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد
تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و
نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف
اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار
تخلف از یک میلیون (1.000.000)ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال به ازای هر تخلف
جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا
تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت
شرکت یا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای
بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور
نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در
ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به
موضوع رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید رأی صادره قطعی است.
آئین نامه اجرائی
موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت
راه و ترابری و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت
دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره2ـ وجوه حاصل از جریمه های
موضوع تبصره (1) فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل
واریز می شود تا جهت ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده ای و راههای روستایی به مصرف
برساند.
تبصره3ـ شرکت یا مؤسسه حمل و نقلی که طبق این ماده تعطیل می‌گردد مکلف
است با موافقت مسافر یا صاحب کالا، حمل کالا و مسافری را که قبلاً تعهد کرده، به
شرکتها و مؤسسات‌دیگر واگذار نماید و الا مسؤول خسارت وارده خواهد بود.
ماده32ـ
شهرداری ها موظفند کلیه فعالیتهای مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده
شهرها را در قالب مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها
نظارت کنند.
تبصره ـ اختیارات و وظایف مندرج در ماده (32) این قانون و تبصره‌های
آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداری ذی‌ربط می‌باشد.
ماده33ـ مسؤولیت صدور
پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قایقرانی در آبراهها، دریاچه های داخل
شهرها و سواحل دریاها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداری و در خارج از محدوده
شهرها بر عهده فرمانداری است و به موجب آئین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های کشور و
راه و ترابری تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد انجام می‌گیرد.
ماده34ـ پس از
تصویب این قانون و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوطه کلیه قوانین و مقررات
قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می‌گردد.
ماده35ـ قانون نحوه
رسیدگی به تخلفات و أخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدی، لایحه
قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجراء مقررات طرح جدید ترافـیک (مرحله سوم) مصوب
17/3/1359 شورای انقـلاب، قانون تشـدید مجازات موتورسیکلت‌سواران متخلف مصوب
24/3/1356، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری مصوب 25/4/1359
شورای انقلاب، مواد (32) و (53) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در
موارد معین مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و
کلاه ایمنی مصوب 26/11/1376، ماده (18) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
27/11/1380 به استثناء بند (5) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می‌گردد.
قانون فوق
مشتمل‌بر سی و پنج ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم
اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
24/12/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

  نظرات ()
متن کامل قانون جرائم رایانه ای نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٥/٢۳

متن کامل این قانون به شرح زیر است:


‎‎‎بخش یکم ـ جرائم و
مجازات ها



فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی

‎‎‎مبحث یکم ـ دسترسی
غیرمجاز

‎‎‎ماده (1) هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت
شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا
بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم ـ شنود
غیرمجاز

‎‎‎ماده (2) هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات
غیرعمومی در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا
امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای
نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ
جاسوسی رایانه‎ای

‎‎‎ماده (3) هرکس به طور
غیرمجاز نسبت به داده‎های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر
شود، به مجازات‎های مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به داده‎های مذکور یا
تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی
از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده‎های
مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشا یا در دسترس
قرار دادن داده‎های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها،
به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1ـ داده‎های سری داده‎هایی است که افشای
آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.
تبصره 2ـ آئین‎نامه نحوه تعیین و
تشخیص داده‎های سری و نحوه طبقه‎بندی و حفاظت آن ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این
قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارت‎خانه‎های
دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و
به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ماده (4) هرکس به قصد دسترسی به داده‎های
سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی
سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس
از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم
خواهد شد.

‎‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‎های سری مقرر
در ماده (3) این قانون یا سیستم های مربوط هستند و
به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سیستم های مذکور در اختیار آنها
قرار گرفته است بر اثر بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب
دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‎ها، حامل‎های داده یا سیستم‎های مذکور شوند، به
حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو
مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

فصل دوم ـ
جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه
ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ جعل رایانه‎ای

ماده (6) هرکس به طور غیرمجاز مرتکب
اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد
میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر داده‎های قابل استناد
یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ها،
ب) تغییر داده‎ها یا علایم موجود در
کارت‎های حافظه یا قابل پردازش در سیستم های رایانه‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد کردن
متقلبانة داده‎ها یا علایم به آنها.

ماده (7) هرکس با علم به مجعول بودن
داده‎ها یا کارت‎ها یا تراشه‎ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق
محکوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی

ماده (8) هر کس به طور
غیرمجاز داده‎های دیگری را از سیستم‎های رایانه‎ای
یا مخابراتی یا حامل‎های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس
از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم
خواهد شد.

ماده (9) هر کس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد
کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‎ها یا امواج
الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم‎های رایانه‎ای یا
مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا
دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد
شد.

ماده (10) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده
ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ها یا
سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود
و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم
خواهد شد.
‎‎‎ماده (11) هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در مواد
(8)، (9) و (10) این قانون را علیه سیستم های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائة خدمات ضروری عمومی به
کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری
مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم ـ سرقت و
کلاهبرداری مرتبط با رایانه

‎‎‎ماده (12)
هرکس به طور غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در
اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به
حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو
مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (١٣) هرکس به طور غیرمجاز از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد
کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا
منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به
صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر
دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرایم
علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده (١۴) هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را
تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت
تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از
پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ ارتکاب
اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می
شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها وصور قبیحه
باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک
تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ چنانچه مرتکب اعمال
مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا بطور سازمان یافته مرتکب شود
چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم
خواهد شد.
تبصره 4 ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی
کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل
جنسی انسان است.

ماده (١۵) هرکس از طریق سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر
شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به
محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه
دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا
جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.ارتکاب این اعمال در خصوص
محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.
ب) چنانچه افراد را
به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا
انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب
دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک
روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. تبصره ـ
مفاد این ماده و ماده (١۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی
یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا
معامله می شود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

‎‎‎ماده (16) هرکس
به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، فیلم یا
صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا
تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز
تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد
شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو
مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده (17) هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا
خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد،
به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا
دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد
شد.

ماده (18) هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات
رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را
منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت،
رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام های رسمی به طور صریح یا
تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا
معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا
دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد
شد.

فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاص

‎‎‎ماده (١٩) در موارد زیر،
چنانچه جرایم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب
یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی
مرتکب جرم رایانه‎ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص
حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و جرم
بوقوع پیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم
نظارت وی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.
د) هرگاه تمام
یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ای اختصاص یافته باشد.
تبصره ١ـ منظور از مدیر
کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره
٢ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

ماده (٢٠) اشخاص
حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد
و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم
ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم
تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم
تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم
بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار
جرم شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ١ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده
منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی
دیگری را نخواهد داشت.
تبصره ٢ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران
خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه‎التفاوت از
اموال مرتکب جبران خواهد شد.

ماده (٢١) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند
طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیتة تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای
مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای بکار می
رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند،
منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای
غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزای
نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا
یک میلیارد ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند
شد.
تبصره «1» چنانچه محتوای مجرمانه به وب سایت های مؤسسات عمومی شامل نهادهای
زیرنظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی
موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و
انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی
حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با
دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی
دارندگان، وب سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد.
تبصره «٢» پالایش
محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده
انجام خواهد شد.

ماده (22) قوة قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب
این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در
محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‎های آموزش و پرورش،
ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و
ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده
نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع
و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نمایندة مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون
حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست
کمیته به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره 1- جلسات کمیته حداقل هر پانزده
روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمیت می یابد و تصمیمات کمیته با
اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2- کمیته موظف است به شکایات راجع به
مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند. رأی کمیته قطعی
است.
تبصره 3- کمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتوای
مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ‎

ماده
(٢3) ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق
مذکور در مادة فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای
مجرمانه در سیستم های‎ رایانه ای خود از ادامة
دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کمیته یا مقام
قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و
بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به
جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبة دوم به یکصد میلیون تا یک
میلیارد ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند
شد.
تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای
مجرمانه مراتب به کمیتة تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده (٢4) هرکس بدون مجوز
قانونی از پهنای باند بین‎المللی برای برقراری
ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس
استفاده کند, به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد
ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده
(25) هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از
پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار
یا توزیع یا معامله داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به
منظور ارتکاب جرائم رایانه‎ای به کار می‎روند.
ب)
فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی
غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا
مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند.
ج) آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یاد
شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم
خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها

ماده (2۶) در موارد زیر، حسب
مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف)
هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و
موسسه ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و
مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با
کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و
کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و
غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‎ای
شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‎های
رایانه‎ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب
جرم رایانه ای شده باشد.
ج) داده‎ها یا سیستم‎های
رایانه‎ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و
مراکز ارایه دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته
باشد.
هـ) جرم در سطح گسترده‎ای ارتکاب یافته باشد.

ماده (٢٧) در صورت
تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی
از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری
الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال
حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج
سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج
سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.


بخش دوم ـ آیین
دادرسی


فصل یکم ـ صلاحیت

ماده (٢٨) علاوه بر موارد پیش بینی شده
در دیگر قوانین، دادگاه های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند
بود:
الف) داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند به
هر نحو در سیستم های رایانه ای و مخابراتی یا حامل
های دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره
شده باشد.
ب) جرم از طریق وب سایت های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران
ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه
سیستم های رایانه ای و مخابراتی و وب سایت های مورد
استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر
نهاد یا مؤسسه‎ای که خدمات عمومی ارائه می‎دهد یا علیه وب‎سایت‎های دارای دامنة
مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرایم رایانه‎ای متضمن سوء
استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎دیده ایرانی یا
غیرایرانی باشد.

ماده (29) چنانچه جرم رایانه‎ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن
معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل
وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‎کند و
دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده (30) قوه قضاییه موظف
است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‎های عمومی و انقلاب، نظامی و
تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‎ای اختصاص
دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‎های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به
امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده
(٣١) در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
خواهد بود.

فصل دوم ـ جمع آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول ـ نگهداری
داده ها

ماده (32) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیک را
حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه
اشتراک نگهداری کنند.
تبصره 1ـ داده ترافیک هرگونه داده‎ای است که سیستم‎های
رایانه‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه‎ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها
از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر،
تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود.
تبصره 2ـ اطلاعات
کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی
مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و
سایر مشخصات فردی اوست.

ماده (٣3) ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند
اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و
داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری
کنند.

مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه
ای ذخیره شده

ماده (٣4) هرگاه حفظ داده‎های رایانه‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام
قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل
دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن
داده‎ها، ضابطان قضایی می‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر
تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان
قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎های حفاظت شده را افشا
کنند یا اشخاصی که داده‎های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره
آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و
یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم
خواهند شد.
تبصره 1ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشای آن ها نبوده و مستلزم
رعایت مقررات مربوط است.
تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است
و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ ارائه داده
ها

ماده (٣5) مقام‎ قضایی می‎تواند دستور ارائة داده‎های حفاظت شده مذکور در
مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣۴) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار
گیرد. مستنکف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده (٣۴) محکوم خواهد
شد.

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی

ماده (٣6) تفتیش و توقیف
داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی به موجب
دستور قضایی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا
ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده (٣7) تفتیش و توقیف داده‎ها یا سیستم‎های
رایانه‎ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم‎ها انجام خواهد شد. در
غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را
صادر خواهد کرد.

ماده (٣8) دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که
به اجرای صحیح آن کمک می‎کند، از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات
مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎ های مورد نظر، نوع و تعداد
سخت‎افزارها و نرم‎افزارها، نحوه دستیابی به داده‎های رمزنگاری یا حذف شده و زمان
تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده (39) تفتیش داده ها یا سیستم های رایانه‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:
الف)
دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم‎های رایانه‎ای یا
مخابراتی.
ب) دسترسی به حامل‎های داده از قبیل دیسکت‎ها یا لوح‎های فشرده یا
کارت های حافظه.
ج) دستیابی به داده‎های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده (40)
در توقیف داده‎ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به
روش‎هایی از قبیل چاپ داده‎ها، کپی‎برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از
داده‎ها، غیرقابل دسترس کردن داده‎ها با روش‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا
رمزنگاری و ضبط حامل‎های داده عمل می شود.

ماده (41) در شرایط زیر سیستم‎های
رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:
الف)
داده‎های ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب) تفتیش
و تجزیه و تحلیل داده‎ها بدون سیستم سخت‎افزاری امکان‎پذیر نباشد،
ج) متصرف
قانونی سیستم رضایت داده باشد،
د) کپی‎برداری از
داده‎ها به لحاظ فنی امکان‎پذیر نباشد،
هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‎ها
‎شود،
و) سایر شرایطی که قاضی تشخیص ‎دهد.

ماده (42) توقیف سیستم های
رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش
هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل
استقرار و ضبط سیستم صورت می گیرد.

ماده (43) چنانچه در حین اجرای دستور
تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار
دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم های
دیگر گسترش خواهند داد و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند
کرد.

ماده (44) توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات
مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی می‎شود ممنوع است.

ماده
(45) در جایی که اصل داده‎ها توقیف می‎شود، ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از
آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‎های توقیف شده منافی با محرمانه
بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‎ای وارد نسازد و داده‎ها مجرمانه
نباشند.

ماده (46) در مواردی که اصل داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با
لحاظ نوع و میزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهای مورد نظر و نقش
آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت
به آنها تعیین تکلیف کند.

ماده (47) متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدام
های مأموران در توقیف داده ها و سیستم های رایانه ای
و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی
دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم
اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‎ای

ماده (48) شنود محتوای در حال انتقال
ارتباطات غیرعمومی در سیستم‎های رایانه‎ای یا
مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره ـ دسترسی به
محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و
مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ استنادپذیری ادله
الکترونیکی

ماده (49) به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری
ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداری و
مراقبت به عمل آید.

ماده (50) چنانچه داده‎های رایانه‎ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی
نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم‎ رایانه‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به
صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد
خواهند بود.

ماده (51) ‎کلیة مقررات مندرج در فصل‎های دوم و سوم این بخش،
علاوه بر جرایم رایانه‎ای شامل سایر جرایمی
که ادلة الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‎گیرند نیز می‎شود.


بخش
سوم ـ سایر مقررات


ماده (۵2) به منظور ارتقای همکاری‎های بین‎المللی در
زمینه جرائم رایانه‎ای، وزارت دادگستری موظف است با
همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و
پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‎المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع
به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.

ماده (53) در
مواردی که سیستم‎ رایانه‎ای یا مخابراتی به عنوان
وسیله ارتکاب جرم بکار رفته و در این قانون برای عمل
مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره
ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به
جرایم رایانه ای
مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده (54)
میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم
حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت
وزیران قابل تغییر است.

ماده (55) وزارت دادگستری موظف است ظرف شش ماه از
تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات آئین‎نامه‎‎های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی را
تهیه کند و به تصویب رئیس قوة قضائیه خواهد رسید.

ماده (56) قوانین و مقررات
مغایر با این قانون ملغی است

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب