مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
شهروند بودن به چه معناست؟ نویسنده: جمال تاراز - جمعه ٢٤ آذر ،۱۳٩۱

واژه شهروندی از واژه هایی است که بسیار به گوش ما می رسد. برخی اوقات در رسانه ها از این واژه به عنوان اهالی یک شهر استفاده می شود. مثلا شهروندان تهرانی یعنی اهالی تهران و یا شهروندان اصفهانی به معنای مردم شهر اصفهان استفاده می شود. اما معنای تخصصی واژه شهروند به چه معناست؟
شهروند-جامعه

پیشگفتار

یکی از درخواست‌های همیشگی کاربران و مخاطبان بخش سیاست ، چه در مشاوره‌ها و چه در نظرات، ایجاد بخشی برای تبیین و توضیح اصطلاحات مهم سیاسی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی بوده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز جامعه ما این است که اگر چه مردم علاقه زیادی به سیاست دارند و درباره مسائل مختلف آن به گفتگو و تحلیل می‌نشینند، اما به علت عدم آگاهی از بنیان‌های علمی سیاست و دانش واژه‌های آن، هرگز به تبیین همه جانبه دست نمی‌یابند. اگر چه واژه‌هایی مانند قدرت، سیاست، مشروعیت، احزاب، ولایت فقیه و... هر روز به گوش ما می‌خورد و حتی از طرف ما هم به کار می‌رود اما متأسفانه به علّت عدم وجود این زیرساخت‌های نظری این مباحث چندان کارایی ندارند. لذا بر آن شدیم که به صورت تدریجی و به زبان ساده مهم‌ترین اصطلاحات و دانش واژه‌های سیاسی را برای کاربران عزیز معرفی نموده و تبیین نماییم. درس نامه های آموزش سیاسی با هدف معرفی و تحلیل سیاست به صورت علمی به کاربران عزیز تبیانی تقدیم می‌شود.

واژه شهروندی، ریشه ها و تاریخ:

واژه شهروندی ترجمه واژه citizenship است که از واژه لاتین civis مشتق شده است. Civis در لاتین و polis در یونانی به معنای شهر می باشد. امروزه شهروندی به معنای سیستمی از حقوق برابر توصیف می شود که ضد امتیازات موروثی است که به خاطر تولد در طبقه، نژاد و یا گروهی خاص به فرد اعطا می گردد.

مفهوم شهروندی به معنای مدرن ریشه در انقلاب کبیر فرانسه دارد که در سال 1789 به سرانجام رسید. با توسعه لیبرالیسم و سرمایه داری در جهان غرب، ایده شهروندی به عنوان یک فرد دارای شکل نهایی خاص خود شد. برمبنای شهروندی مدرن افراد دارای حقوق مساوی هستند و نژاد، مذهب، قومیت، جنسیت و طبقه افراد در داشتن حقوق شهروندی مساوی تأثیری ندارد.

ادامه مطلب....

  نظرات ()
مسئولیت حمایت در حقوق بشردوستانه از نظر تا عمل نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۳ آذر ،۱۳٩۱

اندیشمندان سیاسی بسیاری در گذشته نیز حقوق انسانها را غیرقابل نقض میدانستند. از این دسته میتوان گروسیوس[1] را نام برد که قرنها پیش به صراحت بیان داشت که اصل حاکمیت به هیچ وجه توجیهگر کشتار و سرکوب علنی انسانها و لو اینکه اتباع خودی باشند، نمیشود. 

وی در این راستا، دست به سلاح بردن امپراتوران روم و تهدید امپراتور ایران به منظور توقف سرکوب مسیحیان را اقدامی کاملاً توجیهپذیر تلقی میکند؛ لیکن عدموضوح در انطباق مداخلات بشردوستانه با مقررات حقوق بین‎الملل از یک طرف و ناکارآمدی نظام امنیت بین‎المللی موجود از سوی دیگر، اندیشمندان علم حقوق را بر آن داشت تا با طرح نظریه "مسئولیتحمایت" باب جدیدی در عرصه حقوق بین‎الملل بشردوستانه باز کنند. پس از آنکه اِعمال مداخلات بشردوستانه خارج از نظام حقوقی امنیت بینالمللی، ولو اینکه در مواردی حساسیت افکار عمومی جهانی را نیز برنمیانگیخت و بدینسان این سکوت دالّ بر مشروعیت[2] این نوع اقدامات تلقی می‎گردید، نتوانست قانونیت[3] ایجاد کند، موجب شد تا اندیشمندان حقوقی و سیاسی، به فکر ایجاد ساختاری نظامیافته و کاربردی در حمایت از حقوقبشری بیفتند؛ نظامی که چالشهای حقوقی تمام نشدنی مداخلات بشردوستانه و نقض اصل حاکمیت کشورها و اصل عدم مداخله در منشور[4] را به دنبال نداشته باشد. این مهم با قابلیتهای موجود در نظریه مسئولیتحمایت، ضمن ملاحظه حمایتهای بیشائبة بینالمللی، قابلیت آن را دارد که در میان اصلیترین مفاهیم حقوق بینالملل قرار گیرد. نظریه «مسئولیتحمایت» از درهمتنیدگی چالشها، شکستها و تجربیات مداخلات بشردوستانه در دورههای مختلف تاریخی، در نخستین سالهای قرن بیست‎ویکم پا به عرصه حقوق بینالملل گذاشته است[5]. این ایده، از یک سو در صدد بازتعریف نهاد جزمگرای حاکمیت، جهت تحمیل بارِ اصلی مسأله حراست از جان و مال شهروندان، بر دوش رهبران کشور است و از سوی دیگر بر آن است تا بر خلاف مداخلات بشردوستانه که انحصارا بر اقدام قهرآمیز متمرکز میشد، گستره اقدامات جامعه بینالمللی را در یک طیف وسیع، از پیشگیری تا بازسازی، آن هم نه به عنوان یک حق بلکه در قالب یک وظیفه بازتعریف نماید.

نظریه مسئولیتحمایت که با اندکی مسامحه برگردانی از ایده «تکلیف بر مداخله» می‎باشد، برخلاف نهاد حقوقی مداخلات بشردوستانه که از قدمت بیشتری برخوردار بوده و نوعا برای نجات اتباع خودی در بیرون از مرزهای ملی مورد تمسک قرار میگرفت ، حمایت از آحاد بشر را سرلوحه خود قرار داده است؛ این در حالی است که ساختار جهان امروز و حدوث مرزبندیهای جغرافیایی و تقسیم حقوق و وظایف بین واحدهای سرزمینی موسوم به دولت-ملت، باعث گردیده تا در بدو امر، تعهد اصلی و اولیه بر دوش تکتک دولتها  این باشد که از اتباع خود حمایت تام و تمام کنند. امروزه مسئولیت کشور میزبان (دولت متبوع افراد و گروههای قربانی بحرانها) در مقابل مردم تحت حاکمیتش برای حفظ و صیانت از آنها در مقابل بحرانهای شدید انسانی امری بدیهی است. ایجاد چنین مسئولیتی برای کشورها، سابقه زیادی در حقوق بینالملل ندارد. با گسترش مفهوم حقوقبشر و امنیت انسانی در طول سال های دهه نود میلادی، نخستین بار محقق سودانی و نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در زمینه افراد رانده شده داخلی، فرانسیس ام. دنگ، حاکمیت کشور را به‎ مثابه اولین ضامن حقوقبشری و امنیت انسانی دانست. وضعیتهای پیش‎آمده در رواندا در سال 1994 و در سربرنیتسا در سال 1995 از آن دست حوادثی هستند که واماندگی حکومتهای داخلی در کنترل اوضاع وخیم انسانی، وقوع و شدت‎یابی آنها را موجب شده است. در چنین اوضاع و احوالی، جامعه بینالمللی که از نقش مردّد و کمرنگ مداخلات بشردوستانه در حمایت از حق حیات انسانها در مقابل شرارتها و تعرّضات بیپایان داخلی به تنگ آمده بود، امیدوارانه رو به سوی ایده‎ای جدید در حمایت از حقوقبشر آورده است. علیرغم فعالتر شدن شورای امنیت به عنوان متولی حفظ صلح و امنیت بین‎المللی و مجری سازوکار امنیت جمعی و صدور قطعنامه های متعددی در راستای حفاظت و حراست از حقوق نوع بشر در دوران پس از جنگ سرد در ارتباط با شمال عراق، سومالی، لیبریا و ...، ناتوانی جامعه بینالمللی در پاسخ بهموقع و موثر به جنایات وحشتناک سال 1994 رواندا و کشتار جمعی سال 1995 سربرنیتسا، بیکفایتی سیستم واکنشی سازمان ملل در حفظ و حراست عملی از حقوق ابتدایی و اولیه انسانها را نمایان ساخت. در این مرحله بود که تئوری «مسئولیتحمایت» وارد ادبیات حقوق بینالملل گردید و به تبع آن، پارادایم «امنیت انسانی» در برابر «امنیت ملی» وحتی شاید بتوان مدعی شد، «امنیت بین‎المللی» در معنای سنتی و مضیّق آن، که چیزی بیش از امنیت دولتها نیست، قد علم کرد. بر این اساس، چند نوع مسئولیت برای کشورها قابل تصور است: نخست اینکه مقامات کشور در ایفای وظایفشان در حمایت از سلامت و زندگی شهروندان و ارتقای آسایش آنان مسئول‎اند. دوم، مقامات سیاسی ملی، در برابر شهروندانشان در داخل و در برابر جامعه بینالمللی از طریق ملل متحد مسئولاند. سوم، نمایندگان کشور، مسئول اعمالشان هستند، بدین معنی که، آنها به جهت فعل و ترک فعل خود، مسئولیت فردی داشته و هیچ‎گونه مصونیتی ندارند و از این جهت مراجع ملی و بینالمللی صلاحیت رسیدگی به جرایم آنها و تعیین میزان مسئولیتشان را دارند.

مفهوم مسئولیتحمایت

حوزه اخلاق در روابط بینالمللی کنونی آنگاه ملموس‎تر و بسیطتر میشود که اشخاص انسانی و در حقیقت، انسانیت به عنوان نقطه مرکزی و هدف محوری مورد توجه قرار گیرد و در این صورت است که مفاهیمی همچون عدالت و حقوقبشر به طور ویژه و عملیاتی قابل پیگیری و تعقیب می شوند. از این منظر، نظریه مسئولیتحمایت، هنجاری در حال شکلگیری و با جوهرهای اخلاقی در عرصه حقوق و روابط بینالملل است که این هدف بزرگ را دنبال میکند که در آینده هیچگاه تلاش برای حمایت از حقوقبشری در برابر نقض گسترده وسیستماتیک آن ناکام نماند. در هر حال جوهره نظریه مسئولیتحمایت به عنوان یک روش، حفظ و حراست بهینه از امنیت بشری با مشارکت حقوق ملی و بینالمللی است. بدون تردید آنچه که در این تئوری نهفته است، دستیابی به چیزی ورای واقعیتی است که در حوزه روابط بین الملل از آن با عنوان صلح منفی، یعنی وضعیتی که در آن جنگ وجود ندارد، یاد میشود؛ گرچه چنین وضعیتی برای تحقق آنچه که تئوری مسئولیتحمایت در پی آن است، شرط لازم به حساب میآید، لیکن شرط کافی بر ای دستیابی به آن هدف اصیل اخلاقی، برقراری صلح مثبت است.

پس از ناکامی های پیدرپی در اجرای اصول مداخلات بشردوستانه در عمل، کوفی عنان، در سخنرانی سال 1999 در مجمع عمومی و به دنبال آن در گزارش هزاره خود در سال 2000 میلادی به مجمع عمومی، چالش بزرگی را در اذهان سران کشورها ایجاد کرد: «من به قوت و اعتبار و اهمیت این مسائل واقفم و نیز میپذیرم اصول حاکمیت و عدم مداخله، حمایتی حیاتی در اختیار کشورهای کوچک و ضعیف قرار میدهند ولی این سوال را برای منتقدان مطرح میکنم: اگر مداخله بشردوستانه در واقع تهاجم غیرقابل قبولی به حاکمیت تلقی شود، در آن صورت چگونه باید در مقابل وقایع رواندا و سربرینیتسا، یعنی نقض فاحش حقوقبشر که به تمامی قواعد اخلاقی بشریت مشترک ما صدمه میزند، واکنش نشان داد. دخالت بشردوستانه یک موضوع حساس و ملازم با مشکلات سیاسی است و جواب سادهای دربرندارد. ولی قطعاً هیچ اصل حقوقی، حتی حاکمیت، نمیتواند سپر جنایات علیه بشریت باشد. در مواردی که چنین جنایاتی اتفاق میافتد و اقدامات صلحجویانه برای پایان دادن به آن به اتمام رسیده باشد، شورای امنیت وظیفه اخلاقی دارد که از طرف جامعه جهانی وارد عمل شود.» این سخنرانی موجب گردید تا کشور کانادا، "کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت کشور" را برای طرح هنجاری نو در نحوه مداخلات بشردوستانه و ایجاد پلی میان تفکر حامی اصل حاکمیت کشورها و تفکر حامی حق مداخلات بشردوستانه، تأسیس نماید. این کمیسیون درست یک سال بعد از تأسیس، در سپتامبر سال 2001، هسته اصلی نظرات خویش راجع به مداخلات بشردوستانه را با خلق اصطلاح «مسئولیتحمایت» و جایگزینی آن به جای «مداخلات بشردوستانه»، طی یک گزارش حدوداً 90 صفحهای منتشر نمود. کمیسیون برای عدول از اصطلاح مداخلات بشردوستانه سه دلیل عمده ذکر میکند که قابل تأمل اند: نخست آنکه واژه "حق" اصولاً ناظر است بر امتیازات دولت مداخلهگر، در حالیکه مراد از مداخلات بشردوستانه حمایت از انسانهایی که حقوق اساسی آنها بطور گسترده در حال نقض است می‎باشد، ثانیاً مسئولیتحمایت اولاً و بالذات متوجه همه دولتهای میزبان است و اساسا هیچ مداخلهای در پی آن صورت نمیگیرد، ثالثاً مسئولیتحمایت منحصر به مداخله نیست بلکه قبل از آن مرحله، شامل مسئولیت پیشگیری و پس از آن، دربرگیرنده مسئولیت بازسازی نیز هست.[6]

دبیرکل ملل متحد، در سال 2003 میلادی شانزده نفر حقوقدان و سیاستمدار را با تفکرات مختلف، به عنوان هیأتی عالیرتبه منصوب کرد تا آنها راجع به تهدیدات و چالشهای موجود علیه صلح، پیشنهادات عملی و صریحی را برای انجام اقدامات مؤثر جمعی طرح نمایند. یافتههای این هیأت، طی گزارشی با عنوان "جهانی امنتر: مسئولیت مشترک ما"[7] در سال 2004 منتشر شد. این هیأت عالیرتبه، نظریه مسئولیتحمایت را به صورت جداگانه، در دو بخش از گزارش خود مورد اشاره قرار میدهد؛ نخست، در ذیل عنوان "حاکمیت و مسئولیت" از ایده مسئولیتحمایت، به عنوان ابزاری برای تقویت نظام امنیت دستهجمعی مدّ نظر منشور، یاد میکند و سپس برای بار دوم، ذیل عنوان "فصل هفتم منشور ملل متحد، تهدیدات داخلی و مسئولیتحمایت"، ظهور هنجار مسئولیتحمایت را تأیید مینماید.

نشست سران کشورهای جهان، در شصتمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و در سال 2005، یکی از بزرگترین گردهماییهای طول تاریخ در حوزه حقوق و روابط بینالملل است که در آن، حدود 170 کشور جهان، به منظور به دست آوردن اجماع بر سر موضوعات مختلف حقوقی و سیاسی، از جمله نظریه مسئولیتحمایت، حضور به هم رسانیدند. سند نها یی نشست، در بند ها ی 138 تا 140، به طور کامل به مسئله مسئولیتحمایت میپردازد و تلاش میکند تا ضمن ارائه شالودهای از گزارشات قبلی، با ایجاد اصلاحاتی در نظرات پیشین، اجماع بینالمللی را برای مسئولیتحمایت بهدست آورد. سند نهایی، چهار تعهد اصلی را برای مسئولیتحمایت پیشبینی میکند: نخست، تمام کشورها، تصدیق کردند که در قبال شهروندانشان در برابر نسلزدایی[8]، جرایم جنگی، پاکسازیقومی[9] و جرایم علیه بشریت، مسئولیتحمایت دارند؛ دوم، کشورها موافقت کردند تا در تهیه کمک برای ایجاد ظرفیتی که کشورها برای برآمدن از عهده مسئو لیتهایشان، به آنها نیازمندند، مساعدت نمایند؛ سوم، در وضعیتی که کشور میزبان، به صورتی آشکار در انجام مسئولیتهایش ناکام میماند، کشورها موافقت نمودند تا از تمام روشهای صلحآمیز برای حمایت از جمعیت آسیبپذیر، استفاده کنند؛ چهارم، این اقدامات (اقدامات صلحآمیز) باید ناکام بمانند یا نامناسب فرض شوند تا شورای امنیت آماده استفاده از تمام روشهای ضروری، از جمله [استفاده از] نیروی قهری، گردد.

پس از آنکه شورای امنیت، بین سالهای 2001 تا 2006، تلویحاً و با استفاده از عناوین"حمایت از غیرنظامیان" یا "به خطر افتادن صلح و امنیت بینالمللی"، از مفاهیم موجود در نظریه مسئولیتحمایت استفاده میکرد، در سال 2006، بعد از انتشار سند نهایی نشست سران جهان در ملل متحد، قطعنامة شماره 1674 مورد تصویب شورای امنیت قرار گرفت. در این قطعنامه، صریحاً مقررات بندهای 138 و 139 سند نهایی نشست سران جهان در سال 2005 درباره مسئولیتحمایت از مردم در مقابل نسلزدایی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت مورد تأیید مجدد قرار میگیرد. در سال 2006، شورای امنیت بار دیگر در قطعنامة شماره 1706، در مورد وضعیت دارفور در سودان، صریحاً بندهای 138 و 139 سند نهایی نشست سران را مورد اشاره و تأکید قرار میدهد.

دبیرکل ملل متحد، در فوریه سال 2008، پروفسور ادوارد لاک[10] را به منصب جدید التأسیسِ "مشاور ویژه دبیرکل در زمینه نظریه مسئولیتحمایت" برگزید و بر او تکلیف کرد تا در مورد توسعه مفهوم این نظریه و ایجاد اجماع پیرامون آن در سطح بینالمللی، تلاش نماید. در راستای این وظیفه، دبیرکل ملل متحد گزارشی را در ابتدای سال 2009، با مشاوره پروفسور لاک، با عنوان "اجرای مسئولیتحمایت" منتشر نمود. در این گزارش، وی به شرح ساختار مسئولیتهای کشورها و جامعه بینالمللی در خصوص مسئولیتحمایت، مطابق با سند نهایی نشست سران جهان در سال 2005 میپردازد. وی در بیان قلمرو مسئولیتحمایت، نه تنها آن را عاملی مخدوش کننده برای حاکمیت نمیداند بلکه تأکید مجددی بر اصل حاکمیت کشورها میداند؛ وی همچنین پیشگیری در مسئولیتحمایت را اساسیترین رکن در اجرای آن برمیشمارد.

مجمع عمومی ملل متحد، در سال 2009 ، در شصت و سومین نشست سالیانه خویش، برای اولین بار پس از توافقات سال 2005، ملاحظات خود را راجع به مسئولیتحمایت ادامه داد. طی نشستهایی که مجمع عمومی برای تبادل نظر حول محور مسئولیتحمایت پیشبینی کرده بود، جمعاً 94 کشور به بیان دیدگاههای خود پرداختند. نخستین و مهمترین موضوعی که در نشست مجمع عمومی، مورد وفاق عام کشورها قرار داشت[11]، توافقات حاصل از نشست سران سال 2005 بود.در واقع، جز جمعی محدود و معدود از نمایندگان کشورها و شخص رئیس مجمع، غالب هیأتهای نمایندگی بر این موضوع که سند نهایی نشست سران سال 2005، دیگر نباید مورد مذاکرات مجدد واقع شود، تأکید داشتند و معتقد بودند که وظیفه کنونی مجمع عمومی، بحث و بررسی چالشها و ایدههای جدید در اجرای آنچه که در سال 2005 با آن موافقت شده است، میباشد. این مباحثات در نهایت منجر به صدور نخستین قطعنامة مجمع عمومی درباره مسئولیتحمایت گردید. در این قطعنامه که نمایندگی گواتمالا با مشارکت 67 کشور دیگر آن را طرح نمود، مجمع عمومی اِشعار داشت که به گزارش سال 2009 دبیرکل و مباحثات سال 2009 مجمع عمومی توجه کامل دارد و تأکید میکند تا مجمع عمومی به ملاحظاتش نسبت به نظریه مسئولیتحمایت مداومت بورزد.

قابلیت اجرایی مسئولیتحمایت


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
کانت، حقوق بین الملل و مسئله مداخله بشردوستانه نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۳ آذر ،۱۳٩۱

مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل یک موضوع مورد مناقشه از نظر عملی و تئوری می­باشد.تعاریف ارائه شده به شکل مرتبطی صریح می باشند و بیان ج. ل. هالزگریف[4] در این خصوص کاملاً جامع و شامل بسیاری از این تعاریف است:

"این اصطلاح مربوط به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی بر ضد تمامیت ارضی یک دولت توسط دولتی دیگر(یا گروهی از دولتها) با هدف ممانعت یا پایان بخشیدن به نقض های شدید و گسترده­ی حق­های اساسیِ انسانیِ افرادی غیر از شهروندان خود، بدون رضایت کشوری که نیروی نظامی در داخل سرزمین آن اِعمال شده، می باشد.(2003:15)"

با این وجود مفهوم این تعریف در حقوق بین­الملل بشدت محل اختلاف است. تحت چه شرایطی چنین مداخلاتی قانوناً مجاز است؟ چه شخصی باید آنها را احراز نماید، بر اساس کدام مجوز و با چه حدودی؟ به همان اندازه که این سؤالات اساسی می باشند، حقوق بین الملل در حال حاضر یک مبنای مستحکم برای فیصله دادن به این اختلافات ارائه نمی نماید تا بر اساس آن پاسخ این سؤالات را بدهد یا بگوید چگونه در شرایط خاص اِعمال می شود. مهمترین سند حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد، متضمن معیارهای معینی برای پاسخ به این سوالات می باشد. با این حال، منشور به سختی راه گشاست،زیرا مستقیماً توضیحی در مورد مداخله بشردوستانه ارائه نداده است. جدای از این، ممکن است گروهی چنین ادعا نمایند که این واقعیت خود به تنهایی نشان دهنده مطلق بودن ممنوعیت حقوقی استفاده از زور با انگیزه مسائل بشردوستانه (از منظر منشور) می باشد. در واقع، دولتهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد - که بر اساس منشور رکن سیاسی دارای صلاحیت حقوقی برای تجویز توسل به نیروی نظامی به نفع جامعه بین­المللی می باشند - متمایل نبوده­اند که  مداخله بشردوستانه را به سادگی نامشروع تفسیر کنند. در راستای نقش اعطایی منشور به شورای امنیت، این کشورها در گفتار و اعمالشان نادیده گرفتن شدید حقهای بشری را با حق توسل به زور جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی مرتبط ساخته­اند(weiss 2007: 38-43). علاوه بر این، تعالی جایگاه حقوق بین­الملل بشر پس از ایجاد منشور، پذیرش ممنوعیت حقوقی مطلق مداخله بشردوستانه را دشوار ساخته است(این مطلب جدای از فقدان سازوکارهای اجباری،  بویژه در زمینه معاهدات حقوق بشری می باشد).

اهمیت مفهوم مداخله بشردوستانه بویژه در دوران جنگ سرد، سؤالاتی را در خصوص توجیه حقوقی مناسب برای استفاده از نیروی نظامی را که ظاهراً منشور در سال 1945 بدنبال بیان آن بود، مطرح نمود. برای دوره ای در دهه 1990، دولتهای عضو شورای امنیت توانستند تا مباحث و بررسی­ها در خصوص مشروعیت مداخله بشردوستانه را از طریق موافقت با موارد متعدد،  منحرف سازند. قطعنامه های شورای امنیت به سادگی نمونه های مشخصی از توسل به زور را در مواردی که تنها با منافع سیاسی و اخلاقی کشورهای عضو قرین می گردید، به حکم خود مشروع قلمداد نمود. برای نمونه می توان عراق پس از نخستین جنگ خلیج فارس، سومالی، یوگسلاوی و تیمور شرقی را نام برد ولی در موارد اندکی، مشروعیت این اقدامات و احراز دلایل موجه با یکدیگر منطبق گردیدند. با این حال بحث برانگیز ترین موارد آنهایی هستند که بسیاری آنها را مداخله بشردوستانه غیرمجاز[5] نامیده­اند(keohane 2003). در این موارد دولتها بدون وجود قطعنامه ایی از سوی شورای امنیت در خصوص اهداف بشردوستانه، مبادرت به استفاده از نیروی نظامی نمودند. بمباران صربستان توسط دولتهای عضو ناتو جهت مقابله با نقض حق های بشری در کوزوو در سال 1999، نشان داد که مبانی حقوقی مداخله بشردوستانه همچنان حل نشده و منشأ اختلافات شدید باقی مانده است. در این راستا، عدم پاسخگویی (مناسب) بشردوستانه توسط شورای امنیت به نسل کشی در روآندا در سال 1994، هرگونه فرضیه ای مبنی بر اینکه دولتهای قدرتمند مداخله را یک وظیفه کامل (دارای ضمانت اجرا)[6] تحت حقوق بین­الملل می دانند،­­ منتفی ساخت. وقایع جنگ سرد نیز نه تنها این مسئله را حل ننمود بلکه باعث بدتر شدن ابهامات حقوقی و ماهیت اختلاف برانگیز مداخلات بشردوستانه گردید.

در نظر گرفتن مداخله بشردوستانه به عنوان یک توجیه مناسب برای به کاربردن نیروی نظامی بوسیله عاملان آن، ناکافی و محکوم به این است که در غیاب یک مبنای محکم برای چنین عملی در حقوق بین­الملل، همواره منشأ اختلاف باشد. نتیجه این امر آن است که معظل مداخله بشردوستانه به طور بالقوه ایده برقراری یک نظم حقوقی بین المللی و امکان آن را از بین می­برد. این اتفاق از طریق افزایش گرایش کشورها در استفاده از نیروی نظامی به صرف اینکه آن را مفید یا ضروری بیابند و بدون وجود محدودیت های حقوقی،واقع می گردد. چنین تمایلی قطعاً به نفع کشورهای قدرتمند و در نهایت به ضرر مشروعیت کلِّ نظام حقوقی خواهد بود. به هر حال، تمرکز صرف بر روی توجیهات اخلاقی در استفاده از نیروی نظامی، مفهوم کلی اجرای الزامی اهداف عمومی ضروری در نظم جهانی را با مشکل مواجه خواهد نمود، وظیفه ای که فراتر از منافع اخلاقی یا شخصی کشورهای مداخله کننده است. بر همین اساس بود که حرکت به سمت ترویج دکترین "مسئولیت حمایت"[7] بر اساس عنوان گزارش 2001(سازمان ملل) پدیدار گردید(see bellamy 2009). این دکترین عمدتاً توسط دبیر کل مجمع عمومی و کشورهای نیمه قدرتمندی چون کانادا رهبری می شود، استدلال های آن مبتنی بر تنظیم دوباره رابطه میان مداخله بشردوستانه در جهت ادغام مفهوم اخلاقی کمک به دفاع از قربانیان سوء استفاده های گسترده و امتیازات ویژه حقوقی دولتها بر اساس منشور سازمان ملل، می باشد. در نهایت، به هر حال این دکترین قادر نیست مشکل مطروحه را حل نماید زیرا اصولاً متمرکز بر سنت جنگ مشروع[8] به عنوان دلیل منطقی اِعمال زور می باشد. در واقع، علیرغم حمایت رسمی از نظریه مسئولیت حمایت در نشست جهانی سازمان ملل متحد در سال 2005، مبانی حقوقی مورد اختلاف همچنان حل نشده باقی مانده است.

در این مقاله نشان می دهم که تئوری سیاسی امانوئل کانت خط و مشی قانع کننده ای برای این مشکل ارائه می دهد. اگر چه کانت بسیار اندک در خصوص مداخله صحبت نموده و مستقیماً چیزی در مورد مداخله بشردوستانه ننوشته است، اثبات می نمایم که تجزیه و تحلیل او در خصوص نقش نیروی نظامی و توسل به زور در یک وضعیت جهانی حقوقی ناقص[9] (اما رو به پیشرفت) دارای اهمیت بسیاری است. کانت یک نقشه کلی در خصوص سیر تکامل تدریجی و حقوقی مطرح می نماید، از وضع طبیعی[10] تا یک وضعیت نیمه حقوقی[11]، ایجاد فدراسیون صلح[12] و احتمالاً در آخر یک جمهوری جهانی[13]. با موشکافی بیشتر کانت نشان می دهد که در خارج از جمهوری جهانی، غیر ممکن است بتوان تمام شرایطی که،استفاده از نیروی نظامی را تجاوزی نامشروع یا اجباری حقوقی جلوه می دهد، اِعمال نمود زیرا کشورها در این رابطه مدعی هستند که نبود یک تضمین فراگیر سبب فقدان یک مرجع نهایی جهت تصمیم گیری حقوقی است.

به هر حال جدای از این نتیجه گیری که در آن قهراً جمع حقوق بین­الملل و ضمانت اجرای اجباری غیر ممکن است، کانت معتقد است که حقوق به درجه­ای از تعادل حقوقی دست خواهد یافت که در آن برای عاملان مبانی بیشتری در خصوص مشروعیت و اجبار در مقایسه با زیست در وضع طبیعی فراهم می شود.[14] در یک جامعه نیمه حقوقی، حد فاصل میان وضع طبیعی و جمهوری جهانی، حقوق بین الملل قادر است هر دو وضعیت ممنوعیت مداخله و اعمال محدود اقدامات اجباری - حتی به منظور حمایت از حقوق بشر- را آنهم تحت شرایطی خاص عملی نماید. بر اساس این برداشت از کانت ، استدلال می نمایم که مداخله بشردوستانه مورد حمایت معیارهای حقوقی حقوق بین الملل است اما نه – همانطور که بسیاری بیان می دارند - در موارد اضطراری آنهم به عنوان یک حالت استثنائی بر اساس مبانی اولیه اخلاقی. در ادامه تئوری سیاسی کانت حائز بخشی برای مداخله بشردوستانه به عنوان پاسخ نقض حقوق در یک جامعه حقوقی ناقص است.

بجای بررسی انحصاری موضع کانت در خصوص مداخله، رویه ای که من در پیش می گیرم؛  تفسیر تئوری سیاسی او در حقوق بین الملل به طور کلی است. این تفسیر دو مؤلفه اصلی دارد که دو بخش مقاله را تشکیل می دهد. در بخش نخست نشان می دهم که دغدغه های عملی کانت برای ایجاد یک تعهد میان دولتها نسبت به خروج از وضع طبیعی تا چه حد در خصوص مسئله مداخله بشردوستانه حائز اهمیت است. بخش دوم نشان می دهد که طرح کانت برای رفتار کردن طبق این تعهد شامل پنج معیار اصلی است که هر کدام ارتباط مشخصی با درک رابطه میان مداخله بشردوستانه و حقوق بین الملل دارند. این معیارها عبارتند از:1- صلح طلبی حقوقی[15]، تلاش برای جایگزینی حقوق بجای تجاوز 2- نهادگرایی و قانونگرایی[16] یا اهمیت بخشیدن وتقویت سازمانها و عملکردهایی که نمایانگر وابستگی متقابل دولتها به حقوق بجای اِعمال نیروی نظامی است 3- یک فهم نوین و بازنویسی شده از حق جنگ و صلح، که هر گونه جواز استفاده از نیروی نظامی را در درون محدودیت های حقوقی و قانونی قرار دهد 4- توسعه اجبار مشروع، یا ایجاد یک اجتماع حقوقی که صلاحیت مقابله با تعدیات نسبت به حقوق را داشته باشد 5- حق های جهانی میهنی[17]، یا پدیدار شدن قواعد اجباری که نه تنها شامل دولتها بلکه تمامی افراد بشر گردد.

در نهایت مقاله ارتباط موجود میان تئوری کانت و مشکل مداخله بشردوستانه را نشان می دهد. ماحصل گفته های کانت نمایانگر این مطلب است که چنان مداخله ای یک مسئله جداگانه یا مستقل نیست بلکه موضوعی ادغام شده در حقوق بین الملل است. به طور کلی این مسئله نسبتاً بخشی از مشکلِ بزرگترِ اِجرای حق در برابر سیاست می باشد. مقاله حاضر برای این مطلب که در نوشته های کانت به طور شایسته ای از مداخله بشردوستانه حمایت شده است اهمیت مضاعفی قائل می­شود. این موضع گیری در نقطه مقابل آنهایی است که قائل به یک ممنوعیت مطلق برای تمامی انواع مداخله در دیدگاه کانتی هستند(see moses 2006) و همین طور آنهایی که معتقدند حقوق بین الملل هیچ گونه محدودیتی برای کشورهای لیبرال در برابر کشورهای مخالفِ غیر لیبرال قائل نیست (tesson,1998,2003). در پایان نیز مقاله به طور مشخص نشان می دهد که براساس نظر کانت، چرا باید مداخله بشردوستانه را نه بعنوان موضوع حمایت از بیگانگان(see wheeler 2000)، بلکه بعنوان مسئله­ی اجرای حقوق در جامعه جهانی حقوقی ناقص اما در حال پیشرفت، در نظر گرفت.

 

 


[1] . eventual word republic

[2] . imperfect juridical conditions

[3] . coercive law enforcement

[4] . J.  L.  Holzgrefe

[5] . unauthorized humanitarian intervention

[6] . perfect duty

[7] . responsibility to protect

[8] . just war tradititon

[9] . imperfect world juridical condititon

[10] . state of nature

[11] . semi-juridical condition

[12] . peac federation

[13] . word republic

14 . همانطور که الیزابت اِلی بیان می کند؛ کانت مشکلی با سیاست های مبهم و تدریجی تحول ندارد(2005: 1).

[15] . juridical pacifism

[16] . institutionalisation & constitutionalisation

[17] . cosmopolitan rights

 (ترجمه : عظیم اکبری رودپشتی )

  نظرات ()
رویکرد انتقادی دکتر جمشید ممتاز به دکترین مسئولیت به حمایت نویسنده: جمال تاراز - سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳٩۱

 چندی پیش جلسه دفاع پایان نامه خانم عرب اسدی با عنوان "مسئولیت حمایت در چارچوب امنیت جمعی" در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با حضور استاد ممتاز، استاد رنجبریان و دکتر مومنی راد (به ترتیب به عنوان اساتید راهنما، مشاور و دارو) برگزار شد. استاد ممتاز که متاسفانه دیگر در دانشکده  حقوق تهران برای کارشناسی ارشد تدریس نخواهند داشت، ملاحظاتی مختصر در رابطه با دکترین مسئولیت حمایت، جدایی جبرانی و حق تعیین سرنوشت ملتها و ارتباط آنها با یکدیگر، بیان داشتند که در اختیار علاقمندان قرار داده می شود (ضمناً به علت اینکه بیانات ایشان همراه با ویرایش تنظیم شد، فایل صوتی مربوطه نیز قابل دریافت است).


ملاحظه اول


حق آزادی ملتها در تعیین سرنوشت  به هیچ وجه ایجاد کننده ی حقی برای تشکیل دولت نیست. ایشان با بیان اینکه از طرفداران سرسخت تمامیت ارضی هستند، می گویند که با کسانی که از این نظریه طرفداری می کنند که اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت می تواند به عنوان ابزاری برای تجزیه تمامیت ارضی باشد، موافق نیستند و ابراز چنین نظریه ای مطمئنا به نفع کشور هایی مثل ایران نخواهد بود. کشورهای بزرگ به دنبال این تفسیر هستند. حالا چرا می گوییم  حق آزادی ملتها در تعیین سرنوشت به هیچ وجه ایجاد کننده ی حقی برای تشکیل دولت نیست؟ منشا این اصل کجاست؟ این اصل در کجای منشور ملل متحد آمده است؟ آیا دربخش مربوط به سرزمین های غیر خود مختار آمده است؟ آیا در بخش مربوط به سرزمینهای تحت قیمومت است؟ خیر، اگر اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت در این دو بخش قرار می گرفت می توانستیم این استدلال را بپذیریم. پس در کدام بخش قرار گرفته است؟ در بخش مربوط به همکاری های بین دولت ها و مسایل مربوط به حقوق بشر قرارگرفته است. این نشان می دهد که اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت فقط یک بعد داخلی دارد یعنی ملتها آزادند نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی خود را خودشان انتخاب کنند. و این بخش داخلی است که مدنظر است. ولی در آغاز دهه 60 میلادی چون اراده بوجود آمده بود که به استعمار خاتمه بدهند و دنبال یک ابزار حقوقی بودند، از این اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت برای خاتمه بخشیدن به دوران استعمار استفاده کردند. حالا دو مورد دیگر راهم اضافه کرده اند: مورد اشغال بیگانه و رژیم های نژادپرست. مورد اشغال بیگانه را دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خودش در مورد دیوار حایل در سال 2004 بیان کرد و مورد مربوط به رژیم های نژاد پرست را مجمع عمومی در قطعنامه های متعددی بیان کرده است. بنابراین حق آزادی ملتها در تعیین سرنوشت به هیچ وجه ایجاد کننده ی حقی برای تشکیل دولت جدید و تجزیه طلبی نیست. لااقل حقوقدان ایرانی این نظریه را دنبال می کند.


نظریه مسئولیت حمایت، رقیب سرسختی دارد که همان نظریه جدایی درمانی است. جدایی درمانی یعنی اگر ما شاهد فجایعی مانند کوزوو، رواندا و یوگسلاوی باشیم، بهتراست برویم اتاق عمل جراحی بکنیم. به جای اینکه حکومت مرکزی را بیاییم قانع کنیم که شما رفتار درستی با این اقوام داشته باشید، آن قسمتی که دچار فجایع شده و محل استقرار قوم یا اقلیتی است که دچارظلم و ستم حکومت مرکزی قرار گرفته است را بیاییم از سرزمین جدا کنیم وعمل جراحی انجام بدهیم. این نظریه ای است که متاسفانه نه تنها مورد قبول بعضی ازعلماست، بلکه مورد قبول بعضی از دولت ها هم قرار گرفته است. شما اگر به همین نظر مشورتی 2010 در مورد کوزوو نگاه بکنید، می بینید که دیوان بین المللی دادگستری به نظریه مسئولیت حمایت اصلا توجهی نداشته است و به این  نظریه جدایی درمانی پرداخته است و صحبت از حق جدایی درمانی می کند و هیچ صحبتی از مداخله بشردوستانه و نظریه مسئو لیت حمایت نمی کند. جالب اینکه در تمام موارد کوزوو، چچن، رواندا و یوگسلاوی که محل وقوع این فجایع انسانی است به این مساله جدایی درمانی بیشتر توجه شده است. چرا که این دولت های بزرگ هستند که این طور می خواهند. زیرا به نفع شان است که در بعضی موارد دولت های دیگر تجزیه بشوند. و تفاوتی که بین این دو نظریه وجود دارد این است که  درمورد مساله جدایی درمانی بعضی از دولتها مانند روسیه در شورای امنیت به صراحت به آن توجه کرده اند. نظریه مسئولیت  حمایت اصل تمامیت ارضی را خدشه دار نمی کند. بر اساس این اصل باید تمام کوشش مان در جهت خاتمه بخشیدن به فجایع باشد و این را در قالب حفظ سرزمین انجام دهیم یعنی تمامیت ارضی را دست نزنیم.

ملاحظه دوم


ملاحظه دوم ایشان در مورد مسئولیتی است که در حقوق بین الملل در زمان جا افتادن این نظریه مسئولیت  حمایت برای دولت هایی که به هر دلیلی اقدام نمی کنند، به دنبال دارد. سوال این است آیا دولتی که به مجوز یا دستور شورای امنیت پاسخ ندهد یا اقدامی نکند آیا می توانیم این را به عنوان ترک فعل  تلقی بکنیم؟ یعنی این سکوت دولت مسئولیت زا خواهد بود یا مسئولیت زا نخواهد بود؟ ما از مسئولیت حمایت صحبت می کنیم، ولی مسئولیت حمایت الان یک نظریه ای بیش نیست. اگراین جا افتاد آیا مسئولیتی را به دنبال خواهد داشت یا نه؟ طبیعی است در شرایط کنونی فقط دولت ها حق دارند که اقدام بکنند. شورای امنیت هم در مواردی مثلا در مورد یوگسلاوی، رواندا و عراق احتمالا مجوز توسل به زور را صادر می کند یعنی دولت هایی که آمادگی همکاری دارند (اقدام کنند). اگر دوگانگی وجود دارد برای این است که الزامی وجود ندارد. ولی ما به  آینده این وضعیت می توانیم به این صورت توجه داشته باشیم که در آینده ممکن است دولت ها تعهد الزام آور داشته باشند و مجبور بشوند با مجوز شورای امنیت اقدام  بکنند.

با سپاس از آقایان اسلامی زاد و رنجبر

  نظرات ()
بازخوانی نقش شورای امنیت در تحولات لیبی نویسنده: جمال تاراز - سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳٩۱

لیبی با نام رسمی جمهوری لیبی، کشوری عربی در آفریقای شمالی است. لیبی با کشورهای مصر، چاد، نیجر، الجزایر و تونس هم مرز است. کشور لیبی با مساحتی حدود 000/800/1 کیلومتر مربع چهارمین کشور پهناور قاره آفریقا و شانزدهمین کشور پهناور جهان است. جمعیت لیبی 4/6 میلیون نفر است که 7/1 میلیون نفر آن در طرابلس پایتخت این کشور زندگی می‌کنند. 90درصد از سرزمین لیبی را بیـابان و صحرا‌های بی‌آب و علف پوشانده است.

هیچ رودخانه‌ دایمی در لیبی وجود ندارد و تنها 2درصد از خاک آن کاربرد کشاورزی دارد. 90درصد از جمعیت این کشور آفریقایی در باریکه‌ای ازکناره‌های دریای مدیترانه که تنها مناطق نسبتا سر سبز لیبی به حساب می‌آیند زندگی می‌کنند. کشور لیبی یکی از 10 کشور اصلی صادر‌کننده نفت در جهان است وتولید ناخالص ملی سرانه آن جزو بالاترین‌ها در آفریقا است. به نظر می‌رسد اهمیت استراتژیک لیبی برای قدرت‌های برتر دنیا به لحاظ ذخایر و صادرات عظیم نفتی این کشور خشک و بیابانی است.

لیبی به صورت پادشاهی در سال 1951 به استقلال رسید و از سال 1969 تا 2011 توسط «معمر قذافی» که با انجام یک کودتای نظامی بر سر کار آمد، رهبری شد. به دنبال خیزش‌های مردمی در کشورهای تونس و مصر و سقوط دیکتاتورهای آن دو کشور آفریقایی، لیبی نیز دچار اعتراضات و ناآرامی داخلی شد. مجموعه‌ای از راهپیمایی‌های خیابانی، اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی علیه حکومت لیبی و رهبر آن از 13 ژانویه 2011 در آن کشور آغاز و از 17 فوریه به شکلی گسترده‌‌تر در آمد و با برخوردهای خونین و خشونت آمیز حکومت قذافی مواجه شد.

خشونت وکشتار گسترده غیر نظامیان در لیبی منجر به دخالت سازمان‌های بین‌المللی و خصوصاً سازمان ملل متحد شد که در نتیجه شورای امنیت در فوریه 2011 بر اساس ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اقدام به صدور قطعنامه1970 و در 17 مارس2011 بر اساس ماده 42 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قطعنامه 1973 را صادر و با دخالت نظامی در کشور لیبی عملاً به حکومت استبدادی «معمر قذافی» پس از حدود 42 سال پایان بخشید.

بحران لیبی و قطعنامه‌های شورای امنیت
الف) قطعنامه 1970: بحران لیبی به دلایل متعددی از جمله منابع استراتژیک انرژی آن کشور، از موارد نادری بود که از بدو شروع تا پایان آن با واکنش سریع و قاطع شورای امنیت مواجه شد. همان‌گونه که ذکر شد با توجه به خشونت گسترده حکومت «معمر قذافی» علیه مخالفان و معترضان، شورای امنیت براساس ماده 41 فصل هفتم منشور و به اتفاق آرا، قطعنامه 1970 که مبنا و پایه قطعنامه‌های بعدی در شورای امنیت قرار گرفت را تصویب کرد.

این قطعنامه به گونه‌ای بی‌سابقه نظریه«مسئولیت به حمایت» (Responsibility to protect) را مورد تاکید قرار می‌دهد. قطعنامه اشاره می‌کند که دولت لیبی موظف است که از شهروندان خود حمایت کند و چون به این وظیفه عمل نمی‌کند، جامعه بین‌المللی مسئولیت دارد که در این موضوع وارد شود. محورهای اصلی قطعنامه چند مورد است که مهم‌ترین آنها ارجاع قضیه لیبی به دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) است.

در قطعنامه 1970، شورای امنیت از دادستان دیوان بین‌المللی کیـفری می‌خواهد که قضیه لیبی را پیگیری کرده و جرایمی که بعد از 15 فوریه 2011 از سوی مقامات لیبی ارتکاب یافته را در دستور کار قرار داده و مقامات لیبیایی که در کشتار مردم دست داشته‌اند را مورد پیگیری قرار دهد. محور دیگری که در این قطعنامه مورد اشاره قرار می‌گیرد، تحریم تسلیحاتی لیبی و در رأس آن تحریم کامل فروش سلاح از سوی همه کشورها به لیبی است.

قطعنامه تصریح می‌کند که هیچ گونه سلاحی نباید به لیبی وارد شود. بر این اساس بازرسی کلیه محموله‌هایی که به مقصد لیبی ارسال می‌شد، مجاز شمرده شد و اگر کشورها در آن محموله، تسلیحاتی پیدا می‌کردند، مجاز بودند که آن را توقیف کنند. عدم اجازه ورود مزدوران از سایر کشورها به لیبی و برخورد با مزدوران از موارد مورد تاکید قطعنامه بود.

مورد دیگری که در قطعنامه 1970 ذکر شده بود اعمال تحریم علیه افراد شاخص رژیم قذافی بود که در این قطعنامه 17 نفر از مقامات رژیم قذافی مورد تحریم مسافرتی قرار گرفتند و کشورها از اجازه مسافرت به این افراد منع شدند. 6 نفر از این افراد از جمله قذافی و فرزندانش مورد تحریم مالی نیز قرار گرفتند. برای نظارت بر اجرای مفاد قطعنامه، کمیته‌ای نیز پیش‌بینی شد تا جدیت جامعه بین‌المللی در برخورد با حکومت لیبی را نشان دهد.

موضوع قابل توجه دیگری که در این قطعنامه و قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت درباره لیبی دیده می‌شود تمرکز بر کمک‌های بشر دوستانه است. بر این اساس تمام کشورها موظف شدند برای کاهش آلام مردم لیبی، کمک‌های بشر دوستانه خود را در اختیار مردم لیبی قرار دهند. قطعنامه 1970 بیان می‌دارد که ضروری است آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، آزادی مطبوعات وآزادی بیان در لیبی تضمین شود. قطعنامه اگر چه تمامیت ارضی وحاکمیت ملی لیبی را مورد احترام قرار می‌دهد ولی آنها را از دست حکمرانان لیبی خارج می‌سازد و اعلام می‌کند که باید به ناظران حقوق بشر بین‌المللی اجازه دهند وارد لیبی شوند وتمام امور را زیرنظر قرار دهندو گزارش تهیه کنند.

ب) قطعنامه 1973: از آنجایی‌که قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع خشونت‌ها و خونریزی‌های حکومت «معمر قذافی» علیه غیر نظا میان ومعترضان در لیبی نشد، شورای امنیت در شش هزار و چهارصد و نود و هشتمین جلسه خود در تاریخ 17 مارس 2011 مطابق با 27 اسفندماه 1389 و بر اساس ماده 42 فصل هفتم منشور ملل متحد قطعنامه 1973 را برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، تصویب کرد.

این قطعنامه که با رأی ممتنع چین، روسیه، برزیل، هند و آلمان به تصویب رسید، واجد یک مقدمه و یک متن 29 ماده‌ای و دو ضمیمه (تحریم مسافرتی و مالی هفت نفر از مسئولان لیبیایی) است. در این قطعنامه با اشاره و تاکید بر قطعنامه 1970 شورای امنیت و همچنین با توجه به محکومیت اقدامات لیبی توسط اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا و دبیرکل سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و با تشخیص این‌که وضع کشور لیبی (جماهیر عربی لیبی) همچنان در راستای تهدید علیه صلح و امنیت جهان است، طبق فصل هفتم منشور ملل متحد، مواردی را تصویب کرده که اهم آنها عبارتند از:

1- برقراری آتش بس فوری و پایان کامل خشونت علیه غیر نظامیان

2- درخواست از دولت لیبی برای اجرای کلیه تعهدات خود به حقوق بین‌الملل نظیر حقوق بشر، قوانین مربوط به مهاجران و...

3- اجازه دادن به کشورهای عضو برای انجام هر اقدام ضروری (با هماهنگی دبیرکل سازمان ملل متحد)، برای حمایت از غیر نظامیان و مناطق غیر نظامی که مورد تهدید دولت لیبی هستند.
(این اقدامات شامل حمله نظامی ـ زمینی و اشغال خاک لیبی نمی‌شود).

4- تصمیم برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در جماهیر عربی لیبی برای حمایت از غیر نظامیان.

5- درخواست از همه اعضا، برای سازماندهی منطقه‌ای یا بین‌المللی برای فراهم کردن موارد مورد نیاز از جمله مجوزهای پروازی برای اقدامات شورای امنیت در عمل به این قطعنامه.

قطعنامه 1937 شورای امنیت در 8 صفحه تنظیم شده است. به دنبال تصویب این قطعنامه و دعوت شورای امنیت، کشورهای امریکا، فرانسه، انگلیس، کانادا، بلژیک، دانمارک، ایتالیا، یونان، هلند، نروژ، رومانی، اسپانیا، ترکیه، امارات و قطر نیروهای نظامی خود را به لیبی گسیل کردند، یک هفته اول فرماندهی این عملیات میان امریکا و فرانسه تعارف می‌شد اما نهایتا این سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود که این مسئولیت را عهده‌دار شد.

این قطعنامه اجازه مداخله نظامی کشور‌ها در لیبی را صادر کرد و حملات هوایی ناتو و دیگر کشورها که جنبه قانونی یافته بود، پشت نیروهای دولتی را شکست و نیروهای مخالف قذافی به تدریج به سمت پایتخت این کشور پیشروی کردند و طرابلس را تصرف و در 20 اکتبر2011 قذافی دستگیر و کشته شد و شهر «سرت» به‌طور کامل در اختیار انقلابیون قرار گرفت و حکومت 42 ساله «معمر قذافی» رسماً سقوط کرد.

در قطعنامه‌های 1970 و 1973 که شرح آنها گذشت نظریه «مسئولیت به حمایت»  (Responsibility to protect)  که در سال‌های اخیر مطرح بوده و به صورت یک هنجار بین‌المللی درآمده است، مورد تاکید قرار گرفته است.

بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت
«Responsibility to Protect»«مسئولیت به حمایت» (R2P) یا (RTOP) به ابتکار سازمان ملل متعهد در سال 2005 بنا نهاده شد. این دکترین بر مبنای هنجارها و اصولی است که براساس آن حاکمیت نه یک امتیاز و برتری که یک مسئولیت است. دکترین«مسئولیت به حمایت» که به ارایه تعریفی جدید از حاکمیت مسئولانه می‌پردازد،

بازتابی از حساسیت جامعه بین‌المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه نود میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسیده است. این اصل با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه‌حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین‌المللی در رویارویی با نقص عمده حقوقی بنیادی بشری، در اواخر دهه نود میلادی، وارد ادبیات حقوقی شده است.

گزارش هزاره «کوفی عنان» دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، در سال 2000 به مجمع عمومی، جرقه آغاز بحث«مسئولیت به حمایت» بود. دولت کانادا در پاسخ به دبیرکل، کمیسیون بین‌المللی درباره مداخله و حاکمیت کشورها در سال 2000 تشکیل داد. دستاورد این کمیسیون چیزی بود که طی سالیان بعد به عنوان «مسئولیت به حمایت» در جامعه بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفت.

در این گزارش، مفهومی جدید از حاکمیت (Sovereignty) ارایه شد. حاکمیت از معنای کنترل در مفهوم سنتی خود که مفهومی غیرقابل تعرض بود، به حاکمیت در معنای مسئولیت (Responsibility) تغییر پیدا کرد. مسئولیتی که در وهله اول بر عهده کشور مربوطه و در صورت ناتوانی یا عدم علاقه آن کشور در حفظ حقوق بنیادین اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بین‌المللی واگذار می‌شود.

این مسئولیت در درجه دوم طیفی از تعهدات به دنبال خود دارد. مسئولیت به پیشگیری، واکنش و بازسازی. در نتیجه این گزارش رویکرد جامعه بین‌المللی به مفهوم مداخله بشردوستانه نیز تغییر کرد. برخلاف مداخله بشردوستانه که صرفا جنبه نظامی داشت، «مسئولیت به حمایت» اقدامات پیشگیرانه، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، آموزشی و بازسازی را نیز به این اصطلاح افزوده و مداخله نظامی را صرفا به عنوان آخرین ابزار در نظر گرفته است.

در مراحل بعد، دبیرکل هیئت عالی‌رتبه‌ای را برای بررسی این مفهوم منصوب کرد که در سال 2004 گزارش«جهانی امن‌تر، مسئولیت مشترک ما» حاصل کار آنهاست. پس از آن نیز در سال 2005 دبیرکل گزارشی تحت عنوان «آزادی بیش‌تر، به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه» را ارایه که در پاراگراف 135 آن«مسئولیت به حمایت» پذیرفته شده بود. سرانجام در سال 2005 در اجلاس سران، در پاراگراف 138 و 139 دولت‌ها در سه محور با این مسئولیت موافقت کردند:
مسئولیت حمایتی دولت‌ها در حمایت از اتباع خود در برابر ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی 2- کمک‌های بین‌المللی در ظرفیت بخشی، یعنی کمک جامعه بین‌المللی به کشورها در اعمال این مسئولیت و 3- پاسخ به‌موقع و قاطع جامعه بین‌المللی در مواردی که دولت مربوطه ناتوان از پاسخگویی به این وضع‌‌هاست.

براساس اصول دکترین مسئولیت به حمایت در بحران لیبی، با توجه به نسل‌کشی و جرایم علیه بشریت صورت گرفته توسط نیروهای دولتی و خودداری دولت از جلوگیری و توقف این اقدامات، بستر لازم برای واکنش جامعه بین‌المللی در قالب تحریم‌های اقتصادی و سیاسی (در قالب قطعنامه 1970 شورای امنیت) و اقدامات و مداخلات نظامی با کسب مجوز از شورای امنیت (در قالب قطعنامه 1973) فراهم شد. البته لازم است براساس این دکترین اقدامات بازسازانه‌ها مانند کمک به برقراری انتخابات آزاد، استقرار امنیت و محاکمه منصفانه مرتکبان جنایت، پس از مداخلات نظامی صورت پذیرد.

نتیجه‌گیری:
بحران لیبی از جمله موارد نادری است که از بدو شروع تا پایان آن با واکنش سریع و قاطعانه شورای امنیت سازمان ملل مواجه شده است. پس از صدور قطعنامه 1973 که منجربه دخالت نظامی تعدادی از کشورهای دنیا ازجمله امریکا، فرانسه، انگلیس، کانادا، بلژیک، دانمارک، ایتالیا، یونان، هلند، نروژ، رومانی، اسپانیا، ترکیه، امارات و قطر در لیبی شد، سایت سازمان ملل متحد از آن به عنوان قطعنامه‌ای تاریخی، برای دفاع از شهروندان و غیرنظامیان لیبیایی یاد کرد. تاریخی از آن جهت که برای نخستین‌بار، به کشورهای عضو سازمان ملل اجازه توسل به زور و گزینه نظامی برای دفاع از غیرنظامیان یک کشور در مقابل حاکمیت آن کشور داده شد.

اگر رفتار شورای امنیت درباره لیبی را با رفتار شورا در قبال کشورهای دیگر مقایسه کنیم، می‌بینیم که شورای امنیت در قضیه لیبی تندترین برخورد را انتخاب کرده است. پرونده لیبی از نظر حقوقی موضوعی قابل مطالعه، خصوصاً برای بررسی نحوه برخورد و عملکرد شورای امنیت به‌طور اخص و جامعه بین‌المللی به‌طور اعم، با بحرانی است که در آن نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صورت گرفته است.

قاطعیت و برخورد پلکانی و مرحله‌ای شورای امنیت در بحران لیبی قابل توجه است. بدیهی است که تصمیمات شورای امنیت برپایه اراده سیاسی پنج عضو دایم آن و منافع آنها در این بحران‌ها، استوار است و زمانی که پای منافع قدرت‌های بزرگ درمیان باشد، حل و فصل بحران‌های بین‌المللی صرفاً از طرق حقوقی امکان‌پذیر نیست.

در حقیقت اراده سیاسی و توان اجرایی قدرت‌های بزرگ، نقش اساسی در تطویل یا خاتمه دادن به یک بحران بین‌المللی را ایفا می‌نماید و سقوط سریع حکومت قذافی نشان از اراده سیاسی حداقل پنج عضو دایم شورای امنیت در پایان دادن به عمر حکومت معمر قذافی، است. اما این نکته نیز قابل توجه است که دو قطعنامه 1970 و 1973 نقشی اساسی در تحول در حقوق بین‌الملل خصوصاً به لحاظ اجرایی شدن هنجارهای بین‌المللی مندرج در نظریه «مسئولیت به حمایت» ایفا کردند که بدون‌شک مبنای بسیاری از اقدامات بین‌المللی در آینده خواهند شد.

لازم به ذکر است اگرچه دو قطعنامه 1970 و 1973 براساس فصل هفتم منشور ملل متحد زمینه مداخله نظامی در لیبی بر اساس مجوز شورای امنیت را فراهم کرد، اما به عقیده برخی از کارشناسان حوزه حقوق بین‌الملل، مفاد این قطعنامه‌ها و نحوه عملیات کشورهای عضو سازمان ملل متحد و خصوصاً موضوع فرماندهی ناتو در عملیات «سپیده دم اودیسه» در لیبی، خالی از اشکالات و ایرادات حقوقی نیست که پرداختن به آنها موضوع این نوشتار نیست.

و نکته پایانی آن‌که قطعنامه‌های 2009، 2016 و 2017 نیز پس از سقوط حکومت قذافی درباره تحولات لیبی از طرف شورای امنیت صادر شده‌اند که می‌توان آنها را در میان مراحل سه‌گانه پیشگیری، واکنش و بازسازی که در نظریه «مسئولیت به حمایت» مورد تاکید است، جز مرحله بازسازی به حساب آورد.

علی زینی وند:
SHIA-NEWS.COM

کارشناس مسائل بین الملل

منبع: روزنامه ملت ما

  نظرات ()
مسئولیت مشترک جهانی ضامن ممانعت از کشتار انسانهاست نویسنده: جمال تاراز - سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳٩۱

دبیر کل سازمان ملل بر این باور است که با مسئولیت مشترک می توان مانع از کشتار دسته جمعی انسانها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، دبیر کل سازمان ملل در پیامی به مناسبت پانزدهمین سالگرد نسل کشی در رواندا ( 7 آوریل 2009 برابر با 18 فروردین) گفت جلوگیری از نسل کشی مسئولیتی مشترک است و تنها با رویارویی با این چالش است که می توانیم از پس حل مشکل بازماندگان برآییم و یاد بیش از 800 هزار قربانی بی گناهی که 15 سال قبل در رواندا کشته شدند را گرامی بداریم.

دبیر کل سازمان ملل می گوید: این سازمان به فعالیت های خود برای جلو گیری از فجایع آتی ادامه می دهد.

وی افزود: ما تلاش هایمان را در زمینه جلوگیری از درگیری و توان میانجیگری افزایش داده ایم. ما تلاش بیشتر در راستای حمایت ازمردم بی دفاع گرفتار در درگیری انجام می دهیم، همچنین دکترین "مسئولیت حمایت" در حال تقویت سازوکارهای جلوگیری، حمایت، بازسازی (پس از نسل کشی) و پاسخگوئی سازمان ملل نسبت به نسل کشی است.

  نظرات ()
بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت نویسنده: جمال تاراز - سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳٩۱

دکترین مسئولیت به حمایت درحقوق بین الملل در طی چندین سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسان‌ها در قلمرو یک کشور و توسط دولت مربوطه می‌پردازد. گرچه مسئولیت اولیه حفظ حقوق شهروندان برعهده دولت متبوع آنان است، اما در مواردی که به علت اختلافات نژادی، قومی ‌و مذهبی، دولت مربوطه از انجام وظیفه ابتدایی خود اظهار ناتوانی و یا بی میلی کند، این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل خواهد شد.

این دکترین که به ارائه تعریفی جدید از حاکمیت، یعنی حاکمیت مسئولانه، می‌پردازد؛ بازتابی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه نود میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسیده است. این اصل با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین المللی در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری، از اواخر دهه نود میلادی وارد ادبیات حقوقی شده است.

گزارش هزاره کوفی عنان در سال 2000 به مجمع عمومی ‌جرقه آغاز بحث «مسئولیت به حمایت» بود. دولت کانادا در پاسخ به دبیر کل، کمیسیون بین المللی در خصوص مداخله و حاکمیت کشورها را در سال 2000 تشکیل داد. دستاورد این کمیسیون چیزی بود که در طی سالیان بعد به عنوان مسئولیت به حمایت در جامعه بین المللی مورد پذیرش قرار گرفت. در این گزارش، مفهومی ‌جدید از حاکمیت[1] ارائه شد، حاکمیت از معنای کنترل در مفهوم سنتی خود، که مفهومی ‌غیر قابل تعرض بود، به حاکمیت در معنای مسئولیت تغییر پیدا کرد. مسئولیتی که در در وهله اول بر عهده کشور مربوطه و در صورت ناتوانی و یا عدم علاقه آن کشور در حفظ و حقوق بنیادین اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بین المللی واگذار می‌شود. این مسئولیت درجه دوم، طیفی از تعهدات را به دنبال خود دارد: مسئولیت به پیشگیری، واکنش و بازسازی. در نتیجه این گزارش رویکرد جامعه بین المللی به مفهوم مداخله بشردوستانه نیز تغییر کرد. برخلاف مداخله بشردوستانه که صرفا جنبه نظامی ‌داشت، مسئولیت به حمایت اقدامات پیشگیرانه، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، آموزشی و بازسازی را نیز به این اصطلاح افزوده و مداخله نظامی ‌را صرفا به عنوان آخرین ابزار در نظر گرفته است.

در مراحل بعد، دبیرکل هیئت عالیرتبه ای را برای بررسی این مفهوم منصوب کرد که در سال 2004 گزارش «جهانی امن تر، مسئولیت مشترک ما» حاصل کار آنهاست. پس از آن نیز در 2005 دبیر کل گزارشی تحت عنوان «آزادی بیشتر، به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه» را ارائه کرد که در پاراگراف 135 آن مسئولیت به حمایت پذیرفته شده بود[2]. سر انجام در سال 2005 در اجلاس سران، در پاراگراف 138 و 139 دولت‌ها در 3 محور با این مسئولیت موافقت کردند: 1- مسئولیت حمایتی دولت‌ها در حمایت از اتباع خود در برابر ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی 2- کمک‌های بین المللی در ظرفیت بخشی، یعنی کمک جامعه بین المللی به کشورها در اعمال این مسئولیت و3- پاسخ به موقع و قاطع جامعه بین المللی در مواردی که دولت مربوطه ناتوان از پاسخگویی به این وضعیت‌هاست. پیشگیری در محور اول و دوم بخش اصلی یک استراتژی موفق در زمینه مسئولیت به حمایت است.[3] که این ترتیبات در گزارش سال 2009 بان کی مون تحت عنوان «تحقق مسئولیت به حمایت» نیز آمده است.

به موجب این اصل، کشورها در قبال وقوع ژنوسید (نسل کشی)، جرائم جنگی، پاکسازی قومی‌و جرائم علیه بشریت، در هر گوشه ای از جهان، مسئول حمایت از جان مردمان تحت ستم بوده و با کسب مجوز از سوی شورای امنیت، ابتدا به پیشگیری از علل ریشه ای و مستقیم بحران پرداخته و در صورت عدم کفایت این روش‌ها، با توسل به ابزارهای غیر نظامی ‌و دیپلماتیک واکنش نشان خواهند داد. مداخله نظامی ‌همواره به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته می‌شود. پس از بحران نیز جامعه بین المللی مسئول بازسازی ساختارهای در هم ریخته کشور بحران زده خواهد بود.

مسئولیت به حمایت که اکنون یک دهه از حیات آن می‌گذرد با ظرایف و ابعاد خود سهم مهمی‌در حفظ نظم و ثبات ملی و بین المللی و تحقق حقوق بنیادین، اخلاق و وجدان جمعی بشر در آینده خواهد داشت.

بررسی ابعاد مسئولیت به حمایت

مسئولیت به پیشگیری:
پیشگیری اولین و مهمترین گام در اعمال دکترین مسئولیت به حمایت است. تجربه نشانگر این است که پیشگیری بسیار سودمند تر از درمان – اقدام پس از بروز آسیب و از دست رفتن جان عده ای از انسانها– است.

مسئولیت به پیشگیری نیز همچون سایر مراحل و ابعاد مسئولیت به حمایت در درجه نخست بر عهده کشور حاکم است. حاکمیت موثر، حفاظت از حقوق بشر، توسعه اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه منابع و امکانات همگی از عوامل تضمین کننده صلح و پیشگیری کننده از بروز مخاصمه و بحران است.

منتها پیشگیری از مخاصمات صرفاً امری داخلی و ملی نیست و عدم پیشگیری می‌تواند نتایج و پیامدهای بین المللی زیادی به همراه داشته باشد. لذا برای موفقیت عملیات پیشگیرانه، حمایت‌های قوی از سوی جامعه بین المللی نظیر اعطای کمک برای توسعه کشورها، مورد نیاز است.

برای پیشگیری موثر از مخاصمات، 3 شرط ضروری باید محقق شود:
1- شناخت حساسیت اوضاع و ریسک‌های همراه آن که به اصطلاح «هشدار قبلی» نامیده می‌شود. 2- شناخت خط مشی‌های موجود 3- تمایل به اعمال این اقدامات (اراده سیاسی)

امروزه اکثر مخاصمات معجونی از دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، بهداشتی و ... را به همراه دارند، لذا پیشگیری ناظر بر علل و عوامل بنیادین و مستقیم است. که به تناسب آنها، اقدامات پیشگیرانه عبارتند از:

اقدامات ناظر بر علل و عوامل بنیادین:
شامل: اقدامات سیاسی بنیادین: ایجاد موسسات دموکراتیک، تقسیم قدرت قانونی، توزیع متناوب قدرت، تامین آزادی مطبوعات، ارتقا جامعه مدنی، تشویق کشورها به پیوستن به سازمان‌ها و رژیم‌های بین المللی.

اقدامات اقتصادی بنیادین: اعطا کمک‌های توسعه و همکاری، جلوگیری از توزیع نابرابر منابع و امکانات، ارتقا رشد اقتصادی، شرایط بهتر تجاری و دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی، اصلاحات ضروری ساختاری و اقتصادی، کمک‌های تکنیکی

اقدامات قانونی بنیادین: تقویت حکومت قانون، حمایت از تمامیت و استقلال قضایی، ارتقا مسئولیت پذیری، حمایت از اقشار آسیب پذیر بویژه اقلیت‌ها، حمایت از موسسات حامی‌حقوق بشر

اقدامات نظامی ‌و امنیتی بنیادین [4]: آموزش نیروهای مسلح، پاسخگو بودن سرویس‌های امنیتی، کنترل تسلیحات نظامی ، خلع سلاح و عدم تکثیر، کنترل سلاح‌های کوچک، ممنوعیت مین‌های زمینی، کفایت نیروی مسلح و پلیسی

اقدامات پیشگیرانه ناظر بر علل و عوامل مستقیم:
اقدامات سیاسی و دیپلماتیک مستقیم[5]: اعزام هیاتهای حقیقت یاب، گفتگو، میانجیگری و کارگروه‌های حل مشکل، انزوای دیپلماتیک و تحریم سیاسی، تعلیق عضویت در سازمان‌ها، محدودیت در رفت و آمد و سفر اشخاص مظنون.

اقدامات اقتصادی مستقیم: محرک‌های اقتصادی شامل: کمک‌های مالی و سرمایه ای، تعرفه مناسب تر تجاری، دستیابی به تکنولوژی

تحریم‌های اقتصادی شامل: تحریم‌های مالی، لغو سرمایه گذاری، تهدید به لغو حمایت‌های بانک جهانی و IMF

اقدامات حقوقی مستقیم: نظارت بر اعمال استانداردهای حقوق بشری از طریق میانجیگری، داوری و دادرسی، تحریم‌های حقوقی بین المللی نظیر تشکیل دادگاه‌های ویژه و یا استفاده از صلاحیت جهانی مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اقدامات مستقیم نظامی : نمایش قدرت در مناطق بحران زده؛ نظیر مقدونیه جهت جلوگیری از سرایت مخاصمات یوگسلاوی

مسئولیت به واکنش:
زمانیکه اقدامات پیشگیرانه نتیجه بخش نبوده و جنگ و آشوب در کشوری در می‌گیرد و فجایع انسانی رخ می‌دهد، دیگر زمان آن نیست که جهان تنها نظاره گر باشد. همانند پیشگیری، در واکنش نیز ابزارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی وجود دارد که باید در مرحله اول به آنها متوسل شده و در صورت نتیجه بخش نبودن آنها در وهله بعد به ابزارهای نظامی ‌متوسل شد.

ابزارهای غیر نظامی ‌واکنش:
استراتژی‌های سیاسی و دیپلماتیک: عملیاتهای دیپلماتیک حفظ صلح مثلا هیئت نخبگان افریقایی برای میانجیگری در حوادث پس از انتخابات در کنیا

محرک‌ها و تحریم‌های سیاسی: شناسایی دیپلماتیک، عضویت در سازمانهای بین المللی یا تعلیق آنها، تعلیق روابط ورزشی و ممنوعیت‌های سفری

استراتژی‌های اقتصادی: تحریم¬های اقتصادی: تحریم‌های مالی، همکاری دول و بانک‌ها در لغو یا تحدید اعتبار کشور خاطی، تحریم هدفمند علیه رهبران سیاسی، ممنوعیت سفر، تحریم امتیازات و دارایی‌های خارجی یک دولت

محرک‌های اقتصادی: امتیاز دسترسی به کمک‌های توسعه، توافقات سودمند تجاری، سرمایه گذاری یا عضویت در یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای

استراتژی‌های حقوقی: تعقیب کیفری در دادگاه‌های خودی یا دادگاه‌های ویژه، و یا دادگاه کیفری بین المللی، کاربرد صلاحیت جهانی

استراتژی‌های نظامی ‌به غیر از اعمال نیروهای نظامی : حفظ صلح برای حمایت از غیر نظامی ان یا همان عملیات‌های Peacekeeping plus، مناطق امن و ممنوعه پرواز، تحریم‌های تسلیحاتی، پارازیت بر فرکانس‌های رادیویی، تهدید یا استفاده از نیروی نظامی
مداخله نظامی.

دکترین مسئولیت به حمایت بسیار فراتر از استفاده از زور - شامل پیشگیری و بازسازی - است و استفاده از زور فقط در شرایط فوق العاده که توسل به ابزار‌های پیشگیرانه و غیر نظامی ‌راه به جایی نبرده باشد، تجویز می‌شود.

در بحث مداخله نظامی ‌با دو بعد قانونیت، و مشروعیت رو به رو هستیم. قانونیت به این می‌پردازد که چه مرجعی اختیار تصمیم گیری در خصوص کاربرد مداخلات نظامی ‌را دارد.
قانونیت(Legality) همان اعمال اختیار از سوی شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور و یا اقدام سازمان‌های منطقه ای به موجب فصل هشتم منشور با مجوز شورای امنیت می‌باشد.

برای اینکه شورای امنیت بهتر و منطقی تر تصمیم گیری کند باید در فرایند تصمیم گیری اش دقت نظر بیشتری داشته باشد. باید توجه داشت که تصمیم شورا در خصوص مداخلات نظامی ‌مبتنی بر مدارک و زمینه‌های قوی و اصول اخلاقی صحیح است. باید احراز کرد که تصمیم شورا صرفاً قانونی نیست بلکه مشروع و حقانی نیز هست.

احراز مشروعیت شامل چند فاکتور است:
1- مقام صالح: مجوز اقدام نظامی ‌از سوی شورای امنیت صادر شده باشد.
2- دلیل عادلانه: ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی، تنها جرایم زمینه ساز اقدام نظامی ‌خواهد بود.
3- قصد موجه: هدف اولیه از مداخله باید متوقف کردن درد و رنج‌های انسانی باشد.
4- آخرین راه چاره: اقدام نظامی ‌آخرین راه حل بحران بوده و سایر راه‌های غیر نظامی ‌به نتیجه نرسیده باشد.
5- روش‌های متناسب: مقیاس، زمان و شدت این اقدامات باید متناسب با حمایت از انسان‌ها باشد.
6- چشم انداز معقول: پیامد اقدام نباید سنگین تر از عدم اقدام باشد.

مسئولیت به بازسازی
مسئولیت به حمایت، تنها در بردارنده پیشگیری و واکنش نیست بلکه اگر کشوری در حمایت از اتباع خود ناتوان شود و مداخلات نظامی ‌در واکنش به این امر آغاز شود، جامعه بین المللی وظیفه دارد، در ادامه، توسعه و صلحی پایدار را در این کشور تقویت کند.

مسئولیت به بازسازی یک جامعه پس از وقوع جنگ و یا فجایع شدید انسانی، 4 بعد متمایز اما مرتبط با هم دارد: دستیابی به امنیت، حاکمیت مناسب، عدالت و سازش و توسعه اقتصادی و اجتماعی.

دستیابی به امنیت: ایجاد محیطی آرام برای برقراری مجدد حاکمیت، بازگشت پناهندگان به وطن، پاکسازی مین، توقیف و تعقیب متهمان جنگی، خلع سلاح، مرخص کردن از خدمت و اتحاد مجدد نیروهای نظامی ، یافتن شغلی برای سربازان سابق، اصلاح بخش امنیتی و مدیریت صحیح نیروهای مسلح و پلیس

دستیابی به حاکمیت موثر: بازسازی موسسات دولتی با کارکرد‌های اجرایی، قانونی و قضایی،[6] حداکثر سازی مالکیت محلی: بازگرداندن جامعه به دست افرادی که در آن زندگی می‌کنند.

دستیابی به عدالت و سازش: بازسازی سیستم عدالتی، بازگرداندن پناهندگان
دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی: توسعه اقتصادی: ثبات اقتصادی[7]، حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار.

برنامه‌های اجتماعی جهت صلح پایدار: آموزش، تکیه بر نقش زنان در فرایند صلح
دکترین مسئولیت به حمایت و بحران لیبی

با توجه به آنچه گفته شد در بحران لیبی با توجه به نسل کشی و جرائم علیه بشریت صورت گرفته توسط نیروهای دولتی و خودداری دولت از جلوگیری و توقف این اقدامات، بستر لازم برای واکنش جامعه بین المللی در قالب تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و اقدامات و مداخلات نظامی ‌ضمن کسب مجوز از سوی شورای امنیت فراهم است. اقدامات بازسازانه پس از مداخله نیروهای نظامی ‌- از جمله کمک به برقراری انتخابات آزاد و محاکمه منصفانه مرتکبان جنایات و کمک به استقرار مجدد امنیت - نیز باید تحت نظارت جامعه بین المللی انجام پذیرد. (بدیهی است فاکتورهای پیش گفته در اعمال دکترین مسئولیت به حمایت باید ملحوظ و مرعی قرار گیرد.)

پی‌نوشت:________________________________________
[1] - حاکمیت به معنای کنترل دو بعد دارد. بعد بین المللی: احترام به حاکمیت سایر کشورها؛ بعد ملی: حترام به حقوق بنیادین مردم.
2- "من معتقدم که باید مسئولیت حمایت کردن را بپذیریم و هنگام ضرورت به آن عمل کنیم. این مسئولیت پیش از همه متوجه تک تک کشورها است که هدف نهایی و وظیفه اصلی آنها حفاظت از مردم آنهاست. اما اگر مسئولان ملی قادر نیستند یا نمی¬خواهند از شهروندان خود حفاظت کنند آنگاه، این مسئولیت به جامعه بین¬المللی منتقل می¬شود تا برای کمک به حمایت از حقوق بشر و رفاه مردم، از شیوه¬های دیپلماتیک، بشر دوستانه و... استفاده کنند. وقتی چنین شیوه-هایی ناکافی به نظر برسد شورای امنیت ممکن است از روی ضرورت تصمیم بگیرد بر اساس منشور ملل متحد به اقدام، از جمله در صورت لزوم به اقدام اجباری دست بزند.
53- «138. هر دولتی مسئولیت دارد که اتباع خود را در برابر ژنوسید، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت حمایت کند. این مسئولیت شامل پیشگیری از این جرایم و تشویق به آنها از طریق ابزارهای لازم و مناسب می شود. ما این مسئولیت را می پذیریم و طبق آن عمل خواهیم کرد. جامعه بین المللی نیز باید به نحو مقتضی کشورها را در اعمال این مسئولیت تشویق و کمک، و سازمان ملل را نیز در استقرار ظرفیت اخطار قبلی حمایت نماید.»
«139. جامعه بین¬الملل به وسیله سازمان ملل هم چنین مسئولیت دارد که از طریق مناسب دیپلماتیک، انسان دوستانه و سایر موارد صلح آمیز طبق فصل 6 و 8 منشور به حفاظت از مردم در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت کمک نماید. در این زمینه چنانچه اقدامات صلح آمیز کافی نباشد و مقامات ملی به وضوح در حمایت از افراد در مقابل نسل¬کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت ناتوان باشند ما آماده¬ایم تا با اتخاذ اقدام قاطعانه دسته جمعی به موقع به وسیله شورای امنیت، طبق منشور و از جمله فصل 7 آن، به صورت موردی و با همکاری سازمانهای منطقه-ای اقدام مناسب را به عمل آوریم. ما به ضرورتِ تداوم توجه به مسئولیت حفاظت از افراد در مقابل نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت و عواقب آن با توجه به اصول حقوق بین¬الملل و منشور در مجمع عمومی تأکید می¬نماییم. ما همچنین قصد داریم که خود را چنانچه لازم و مقتضی باشد به کمک کردن به کشورها، برای ایجاد ظرفیت برای حفاظت از افراد در مقابل نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت، همچنین کمک به آنهایی که قبل از شروع بحرانها و درگیریها تحت فشار هستند متعهد نماییم.»

[4] - یکی از بهترین راه های اصلاحات امنیتی تبدیل حکومت های نظامی به حکومت های مبتنی بر کنترل شهروندان است. اندونزی موفق ترین مثال در انجام این انتقال است.
[5] - تلاش های سازمان امنیت و همکاری اروپا ) OSCE) در پیشگیری از جنگ های قومی و زبانی در اروپای شرقزی از بالتیک تا رومانی از نمونه های آن است.
[6] - آنچه در اینجا به توجه بیشتری نیاز دارد نقش انتخابات در مشروع سازی حکومت پس از مخاصمات است.
[7] - مفیدترین راه تثبیت گردش پول، فراهم آوردن کمک ها و حمایت های مالی بویژه از طریق بانک جهانی و UNDP و شروع ایجاد خدمات اجتماعی و شهروندی موثر است.

  نظرات ()
حقوق شهروندی چیست؟ نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

مقدمه
شهروندی: از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.
 
اول: سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی
 اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 1789 م و قانون اساسی 1791 م کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف به شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند می‌شوند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتداگرا» به «جامعه قانونگرا» ایفا می‌کند که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد. بعدها در مقدمه قانون اساسی سال 1958 م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود را به «حقوق بشر» اعلام می‌کند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر 1950 کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچکتر و فرعی‌تری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و ... می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، لیکن این امر مانع از این نشد که «حقوق شهروندی» در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد.
 
 
دوم: ایده حقوق شهروندی
«شهروندی» (citizenship) مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره می‌برند. گروه‌های فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاست‌های خود بهره‌برداری کنند.
لیبرال‌های اروپائی بدین دلیل «شهروندی» را ارزشمند می‌دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می‌دهد تا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال کند و در وجه اساسی نیز در شکل دادن به نهادهای حکومتی عمومی دستی داشته باشند. بنابراین «شهروندی» به عنوان یک ایده از جذابیت زیادی برخوردار است. از اواخر دهه 1980 م متفکران اروپائی (جناح چپ) «شهروندی» را به عنوان یک ایده بالقوه رادیکال پذیرفتند. در حالی که در گذشته نگرش کلی پیروان تفکران چپ و مادکیستی درمورد «شهروندی» بالسوء ظن همراه بود. آن‌ها شهروندی را نه راه حل برای بی‌عدالتی‌های سرمایه‌داری بلکه بخشی از خود مشکل به حساب می‌آورند. در واقع در نظر آنها «حقوق شهروندی» به یک منطق سرمایه‌داران آغشته شده است.
شکست کمونیزم کاهش ساماندهی طبقاتی و فهم این مطلب که در جوامع ناهمگون و گوناگون، نمی‌توان همه بی‌عدالتی‌ها را به اقتصاد نسبت داد، باعث شد تا بسیاری از سوسیالیست‌ها در انکار مفهوم «شهروندی» و تبع آن «حقوق شهروندی» تجدید نظر کنند.
هرچند این اتفاق نظر دارد که «شهروندی» چیز بسیار مطلوبی است اما در این مورد توافق بسیار اندکی وجود دارد که موقعیت شهروندی باید متضمن چه چیزی باشد. چه نوع جامعه‌ای به بهترین وجهی «شهروندی» و به تبع آن «حقوق شهروندی» را ارتقاء می‌بخشد. در فقدان یک ایده واحد از دامنه «مفهوم حقوق شهروندی»، جوامع بشری در سیر تحولی خودناگزیر شده‌اند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی بپذیرند و هر جامعه‌ای به اقتضاء خود تلاش کند تا این مطالب را هرچه بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برساند.
 
 
سوم: مفهوم شهروندی
برای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند می‌باشد.
از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می‌کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت‌شان تعیین نمی‌شود.
موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد و به او استقلال می‌دهد. این استقلال در مجموعه‌ای از حقوق انعکاس پیدا می‌کند که هر چند از نظر محتوی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت‌اند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند.
بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز می‌کند وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمان‌ها به کار رود برنمی‌تابد.
لیکن، می‌توان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می‌تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی‌های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی ساماندهی کند».
 
 
چهارم: حقوق شهری و شهروندی
1- تعریف «حقوق شهروندی»:
«حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است.
در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می‌شود. بنابراین این تعریف واقعیت است که «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی‌های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می‌باشد. از این رو می‌توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده‌اند می‌باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می‌باشند.
از طرف دیگر، در برخی از متون حقوقی یک تعریف موسعی از «شهروندی» مورد قبول واقع شده است. فی المثل: «مطابق قانون اساسی 1791 م فرانسه، «شهروندان» کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده‌اند، یا در خارج از کشور از یک پدر فرانسوی زاده شده‌اند، بلکه آنهایی را هم که در خارج از کشور، از والدین خارجی متولد شده‌اند و به مدت حداقل 5 سال مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می‌کنند و یا صاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می‌شود.
قانون اساسی 1793 م فرانسه، تعریف وسیع‌تری را ارائه می‌کند که به موجب آن یک سال سکونت در فرانسه کافی است. به موجب این قانون، عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند. به این توضیح که به رغم این قانون، «شهروند» آن کسی است که یک کودک را قبول می‌کند، یا شخصی مسنی را تغذیه و یا تمام خارجیانی که توسط هیئت قانونگذاری تأیید می‌شوند که به خوبی شایستگی بشریت را دارا می‌باشند.
 
2- تعریف حقوق شهری
در عصر حاضر، «شهرنشینی» به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب می‌شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه‌های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می‌پردازند. عده‌ای برای کسب و کار، گروهی برای پر کردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارت‌های فردی و جمعی و ... .
از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه می‌باشد و این روابط اجتماعی می‌بایست تحت نظم و قاعده‌ای درآید. چه آنکه، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد.
فلذا، دولت‌ها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته‌اند.
اصولاً «حقوق شهروندی» را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می‌کند تعریف نمود. از این رو، «حقوق شهری» که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایف و روش انجام آن است را می‌توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.
 
3- منابع حقوق شهری
اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی مهمترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی و ... را بیان می‌نماید، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است.
همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می‌رسد منجمله قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و بالاخره مقررات، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتی تصمیمات قضایی که شهر، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار می‌دهند، دائر مدار و قوام بخش «محیط حقوقی» در جامعه شهری می‌باشند.
الف) قوانین و مقررات پیشگیرانه (بازدارنده):
منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار وضع شده است و هدف آن پیشگیری از وقوع جرائم یا تخلفات و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت‌ها و یا اقدامات در جامعه است. به عنوان مثال: در خصوص «منع تبعیض» اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند».
ب) قوانین حمایتی:
منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از شهروندان وضع شده است. به عنوان مثال: بند 3 از اصل سوم قانون اساسی ج. ا. ا مقرر داشته است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1- ...........  2- ..............  3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی».
 ج) قوانین تنبیهی:
با توجه به ماهیت انجام فعالیت‌های اجتماعی در شهر و احتمال بروز حوادث و وقایع مختلف، قوانین و مقررات خاصی برای کنترل این حوادث (اعم از وقوع جرائم، شبه جرائم و تخلفات) وضع شده است. «قانون مجازات اسلامی» را به عنوان یکی از اصلی‌ترین قوانین در این حوزه می‌توان نام برد..
 
 
پنجم: مسئولیت‌های متقابل مدیریت شهری و شهروندان
 1- مسئولیت قانونی شهروندان
وجود وظیفه در انجام یا خودداری از عملی که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و ... روابط اجتماعی بوجود آمده باشد و همچنین اطلاع شهروندان از وظیفه و توانائی آنان در انجام وظیفه از شرایط ضروری در تحقق مسئولیت به شمار می‌آیند.
فعالیت‌های اجتماعی نیز همواره با وقایع و حوادث گوناگونی روبرو بوده است و بدین شکل، نوع و تنوع این فعالیت‌ها تأثیر فراوانی در مسئولیت شهروندان خواهد داشت. لیکن، تا قبل از بررسی مسئولیت‌های شهروندان، ضرورتاً می‌بایست به اصل اساسی که وثیقه حقوق شهروندی است اشاره کرد:
الف) اصل برائت شهروندان است:
«برائت»، از نظر لغوی به معنای بیزاری، بیزار شدن و در اصطلاح حقوقی «اصل برائت» عبارتست از: «آزاد بودن انسان از تحمیلات و تکلیفات و تعهدات و واجبات، مگر در مورد مصرحات قانون لازم الاتباع» کنوانسیون اروپائی حقوق بشر در بند 2 ماده 6 در تعریف اصل برائت اعلام داشته است: «هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد، بی‌گناه فرض می‌شود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد».
بنابراین، به استنان ظن نباید تحمیل تعهد کرد که ظن در شرع حجّت نیست.
قاعده فقهی «اَلبَیِّنَهُ عَلَی المُدَّعی وَالیَمینَ عَلی مِن انکر» و همچنین اصل 37 قانون اساسی ج.ا.ا. نیز مقرر می‌دارد: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود».
در نتیجه اصل، برائت است و هر کس در هر مقامی که باشد در صورتی مجرم است که جرم او با دلایل، مدارک و مستندات متقن در مرجع صالحه به اثبات برسد و در غیر این صورت در پناه قانون می‌باشد. این مهمترین وثیقه برای حفظ حقوق شهروندی است.
 ب) مسئولیت مدنی شهروندان:
«مسئولیت مدنی» شامل تمامی اشخاصی است که در رابطه با فعالیت‌های روزمره به طور مستقیم یا غیرمستقیم وظایفی را بر عهده دارند و ممکن است در صورت نقض وظیفه و لطمه به دیگران بر حسب مورد مسئول شناخته شوند.
ج) مسئولیت کیفری شهروندان:
اصولاً، رفتاری که موجب مسئولیت شهروندان خواهد شد، مخاطراتی است که برای آزادی‌های فردی دیگران بوجود می‌آورند و مسئولیت کیفری زمانی تحقق می‌یابد که شخص، مرتکب عملی شود که قوانین و مقررات آن را صریحاً ممنوع یا الزام به اجرای آن کرده باشند. بسیاری از این اعمال شهروندان به لحاظ مسئولیت آنها ممکن است جرم تلقی شود.
2- مدیریت شهری و حقوق شهروندی
از موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شهری، برنامه ریزی و مدیریت شهری در سطح جهانی مطرح شده است، بحث رابطه حقوق شهری، زندگی شهری و مدیریت شهری است. چنانچه نظام «مدیریت شهری» را شامل فرایندهای سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداری بدانیم و نظام حقوق شهری را به مثابه روند قانونمند کردن فرآیندهای چندگانه نظام مدیریت شهری و نیز قانونمدار نمودن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه شهرداری به شهروند محسوب کنیم که هدف آن به سامان کردن زندگی شهری و فعالیت‌های شهرداری و شهروندان است، به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهری در مدیریت شهری و نیز رابطه و نسبت مدیریت شهری و حقوق مشخص می‌شود. در این میان سهم و نقش شهرداری که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است، اهمیت خاصی دارد.
اهمیت حقوق شهری را باید در تدوین قواعد و مقررات راجع به برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمند کردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون کننده در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری جستجو کرد. معمولاً مقامات و مسئولان شهری، با مسائل و مشکلاتی مواجه‌اند که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکلات محلی و شهری منوط به تدوین قوانین و مقرارت برنامه ریزی شده است.
مهمترین قوانین و مقررات در این زمینه عبارتند از: قانون برنامه ریزی شهری، قانون شهرداری، قانون توسعه شهری، قانون بهسازی شهری، قانون پاکسازی مناطق حاشیه نشین شهری، قانون دستیابی به زمین و قانون مربوط به آلودگی‌های زیست محیطی.
بدیهی است فرآیند تصمیم گیری شهری زمانی موجب جلب منافع همگانی و مدیریت شهری خواهد شد که شهروندان بیشترین مشارکت را در تصمیم گیری‌ها از خود نشان دهند. از این رو قانونمند کردن این روند کمک شایانی را به مدیریت شهری و شهروندان و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌نماید.
3- چالش‌های حقوقی قوانین و مقررات شهرداری
با دقت در قانون شهرداری، همچنین مطالعات انجام شده در خصوص تنگناهای قانونی، اجرای قانون شهرداری‌ها در عرصه عملکردی نظام مدیریت شهری ایران و حوزه فعالیت‌های شهرداری‌های کشور، شناخت نسبتاً سودمندی از ویژگی‌ها و پیشینه تاریخی در این زمینه در اختیار ما قرار می‌دهد. ولیکن چالش‌های حقوق اساسی قانون شهرداری به ویژه در ارتباط با موضوع شهروندی ضروری است. برخی از این موارد عبارتند از:
1- عدم تدقیق حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و شهرداری.
2- عدم حضور شهروندان در فرآیند تهیه، بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه شهری (طرح‌های جامع، تفصیلی و ...).
3- فقدان راهکارهای جلب مشارکت‌های شهروندی.
4- فقدان مدیریت واحد شهری.
بدیهی است بررسی چالش‌های قانون شهرداری‌ها و تنگناهای شهرداری در عرصه فعالیت‌های عملکردی شهری، چنانچه فارغ از چالش‌های محیطی و پیرامون شهرداری‌ها و قانون شهرداری در نظر گرفته شود، بسیار انتزاعی خواهد بود چرا که در این عرصه با منظومه‌ای از علل و عوامل و نیروها و حتی دلایلی سر و کار داریم که هر کدام به سهم و نوبه خود در شکل گیری این چالش‌های حقوقی دخیل هستند
 
 
ششم: ضرورت تدوین قانون جامع شهری (شهرداری با نگاه مدرنیزاسیون))
 1- تدوین قانون جدید و به روز کردن قوانین، نیاز همه جوامع (حتی توسعه یافته) می‌باشد:
امروزه حتی کشورهای توسعه یافته که دارای قوانین شهری نسبتاً کاملتری می‌باشند نیز در صدد هر چه بهتر به روز کردن قوانین خود برآمده‌اند. به عنوان مثال: در کشور فرانسه که قوانین آنها با عنایت به نظام اداری عدم تمرکز از مقبولیت بسیار خوبی برخوردار است، توجه به اصلاح قوانین شهری در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گرفته است.
مجلس سنای فرانسه در سال 2000 میلادی، برای مدرنیزاسیون نظام حقوق شهری (قوانین شهرداری‌ها) یک کار گروه کاری مشخص تشکیل داده که یکی از اهداف اصلی این کار گروه کای «ساده سازی» مقررات حقوقی مربوط به حوزه شهری اعلام گردیده است.
این کار گروه کاری با تهیه گزارش خود بر چندین جنبره تأکید کرده است، من جمله تلاش برای کاهش دعاوی و شکایات علیه شهرداری‌ها و تلاش برای تکمیل و غنی سازی سازمان و عملکرد نظام دادرسی در حوزه حقوق شهری از جمله این موارد است.
جالب است بدانیم که این جنبه‌ها در تدوین نظام حقوق جامع شهرداری برای کشور ما نیز می‌تواند مصداق داشته باشد.
2- تعارض، تغایر و تکثر در مواد قانونی موجود
امروزه به دلیل تعدد و تکثر قوانین و مقررات در موضوعات واحد، پیراستن قوانین و مقررات از مواد قانونی زائد و منسوخه و دسترسی به قوانین و مقررات عاری از تعارض و تغایر با سایر قوانین و مقررات، به دل مشغولی عمده کاربران و به ویژه شهرداران، قضات، وکلا و کارشناسان رشته‌های مختلف، مجریان و حتی شهروندان (که همگی با قوانین و مقررات مختلف سر و کار دارند) تبدیل شده است.
بدیهی است اجرای قوانین این چنینی، چه بسا به اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم و شهرداری لطمه زده و عواقب ناخواسته و مشکل زایی را موجب می‌گردد بلکه در اذهان عمومی و جامعه نیز آثار سویی بر جای می‌گذارد.
امروزه اکثر محققان و دست اندر کاران امور شهری و حقوقدانان و مشاورین حقوقی به این امر اذعان دارند که اصلاح و تعدیل و به عبارت معمول‌تر وصله و پینه زدن به قانون شهرداری، مشکلات شهرهای ایران، به خصوص تهران را برطرف نکرده و نخواهد کرد.
علاوه بر قدیمی بودن قانون فوق الذکر و اصلاح چندین باره آن، مشکل دیگر تنوع و تکثر قوانین در حوزه شهر و شهرداری است که موجب سردر گمی زیاد شهروندان و مجریان امور شهری شده است.
این نابسامانی‌ها با اصلاح جزء به جزء و بخشی از قوانین مربوطه امکان پذیر نیست بلکه با عنایت به تجربیات کشورهای دیگر و با توجه به مددگیری از تجربه چند ده ساله مدیران شهرداری و دست اندرکاران تدوین یک قانون جامع شهرداری را می‌طلبد که منطبق با نیازهای روز می‌باشد.
 3- محورهای اساسی در تدوین قانون جامع مدیریت شهری (شهرداری‌ها):
هدف اصلی از تدوین قانون جامع مدیریت شهری عبارتست از: دستیابی به ساز و کارهای قانونی و کارآمد برای بهبود وضعیت اداره شهرهای کشور که تبعاً استفاده از تجارب علمی و عملی صاحب‌نظران از ارزیابی عملکرد قانون شهرداری‌ها در یکصد سال گذشته و تغییرات بعدی آن و استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته می‌تواندکمک به سزائی در تأمین چنین هدفی داشته باشد. به این جهت هدف از تدوین قانون جامع مدیریت شهری، تدوین قانونی است که موجب توانا ساختن مدیریت شهری شهرهای مختلف کشور در مواجهه با رویکردها و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فنآوری‌های جدید و متناسب با روند پیشرفت آن است. با دیدگاه تمرکززدائی و تکیه بر شکل‌گیری حکومت‌های محلی و تحقق چنین هدفی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای مؤثر بر عملکرد مدیریت شهری مانند عوامل برون سازمانی به خصوص عوامل حاکمیتی، تصدی‌گری و عوامل درون سازمانی مانند ساختار داخلی، وظایف، اختیارات، منابع درآمدی و سایر مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قوانین فعلی حاکم بر شهرداری‌هاست.
 
 
 در حوزه حقوق شهروندی
الف) تهیه و انتشار مقالات حقوق شهروندی
تهیه 20 عنوان مقاله با عناوین:
1- حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره).
2- آشنایی با حقوق خانواده.
3- آشنایی با قواعد عمومی قراردادها.
4- آشنایی با حقوق شهروندی.
5- آشنایی با مقررات آپارتمان نشینی.
6- آشنایی با قوانین مربوط به چک و اسناد تجاری.
7- احقاق حقوق شهروندی و تأثیر آن بر نظام ادله اثبات دعوی.
8- حقوق معلولین در آینه اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران.
9- تأثیر معماری شهری بر پیشگیری از وقوع جرم.
10- بررسی فرآیند حقوقی تصویب طرح‌های جامع و تفضیلی و نقش شهروندان در تصویب طرح‌ها.
11- نقش قوانین و مقررات در شکل گیری سیمای شهری.
12- نقش شهرداری در اقدام به کرامت انسانی جامعه معلولین.
13- بررسی انواع عوارض و نحوه وصول آن.
14- شرح وظایف حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران.
15- وظایف و اهداف شورایاری‌ها.
16- جعل اسناد.
17- سد معبر.
18- مدرنیزاسیون نظام حقوق شهروندی.
19- شهرنشینی، حقوق و مسئولیت‌های شهروندان.
20- قطع اشجار.
 
ب) برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزش حقوق شهروندی در فرهنگسراها
1- برگزاری همایش حقوق شهروندی در فرهنگسرای امیرکبیر در مورخ 23/2/87
2- برگزاری همایش حقوق شهروندی در فرهنگسرای خانواده در مورخ 25/2/87.
3- برگزاری همایش حقوق شهروندی در فرهنگسرای امیرکبیر در مورخ و 6/3/87.
4- برگزاری همایش آموزش نحوه تملک آپارتمان‌ها در فرهنگسرای کار مورخ 8/3/87.
5- برگزاری همایش آموزش نحوه تملک آپارتمان‌ها در فرهنگسرای پایداری در مورخ 20/3/87.
6- برگزاری همایش آموزش نحوه تملک آپارتمان‌ها در فرهنگسرای پایداری در مورخ  27/3/87.  
7- برگزاری همایش آموزش قوانین و مقررات مربوط به چک و اسناد تجاری در فرهنگسرای اقوام در مورخ 29/3/87.
 
ج) آموزش پرسنل و مدیران شهرداری تهران
1- آموزش شهرداران نواحی با موضوع «ابعاد حقوقی قراردادها در مرکز آموزش و تحقیقات» از مورخ 17/2/87 تا 5/3/87.
2- آموزش شهرداران و اعضای شوراهای شهر کشور در دانشگاه تربیت مدرس در مورخ 11/4/87.
3- برگزاری دوره آموزش به پرسنل رسمی بدو ورود در خصوص آموزش «جعل اسناد و راه‌های مقابله با آن» از مورخ 6/2/87 تا تاریخ 16/6/87.
4- آموزش کارمندان شهرداری منطقه 9 در خصوص مبحث «اصول حاکم بر قراردادها» از مورخ 22/5/87 تا مورخ 29/6/87.
5- آموزش پرسنل کارکنان شهربان مستقر در نواحی 23 گانه شهرداری که شامل آموزش سد معبر، موارد حقوقی و قانونی مرتبط با وظایف محوله بود.
6- برگزاری دوره آموزشی ویژه پرسنل منطقه 7 با عنوان اصول انعقاد قراردادها در مورخ 8/2/ و 9/2/88.
7- برگزاری دوره آموزشی ویژه پرسنل شهرداری منطقه 14 با عنوان اصول انعقاد قراردادها در مورخ 20/2/، 22/2/ و 27/2/88.  
8- برگزاری دوره آموزشی ویژه پرسنل شهرداری منطقه 14 باعنوان قوانین شهرسازی در مورخ 10/3/، 12/3/، 17/3/ و 19/3/88.   د) آموزش از طریق رسانه‌های جمعی
1- مصاحبه با رادیو صدای شهر در رابطه با آگاهی شهروندان از سامانه قوانین و مقررات در مورخ 5/3/87.
2- مصاحبه با برنامه تهران بیست در خصوص سامانه قوانین و مقررات در مورخ 7/3/87.
3- چاپ دستورالعمل سامانه در هفته نامه همگامان در شماره 73 خرداد 87 در خصوص سامانه قوانین و مقررات.
4- ارائه و چاپ مقاله شهرنشینی، حقوق و مسئولیت‌های شهروندان در شماره 78 هفته نامه همگامان.
5- مصاحبه با هفته نامه همگامان در خصوص قوانین شهرداری.
6- مصاحبه با هفته نامه همگامان در خصوص تعامل دو سویه شهرداری و قوه قضاییه.
7- درج اطلاعیه ایجاد سامانه قوانین و مقررات در شماره 4659 روزنامه همشهری.
8- چاپ خبر راه اندازی سامانه اطلاعات قوانین و مقررات شهری در روزنامه همشهری مورخ 7 مرداد 87.
9- مصاحبه با رادیو صدای ایران در مورخ 12/6/87.
10- مصاحبه رادیو صبح تهران در رابطه با آگاهی شهروندان از سامانه قوانین و مقررات در مورخ 19/6/87.
11- مصاحبه با رادیو صدای شهر، برنامه تهران 88 در خصوص آموزش فرهنگ آپارتمان نشینی در تاریخ 3/4/88.
12- مصاحبه با برنامه تازه‌ها در خصوص آموزش قوانین و مقررات و سامانه در مورخ 6/4/88.
 
الف) اقدامات انجام شده در جشنواره:
شرکت در جشنواره پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری

1- معرفی و آموزش سامانه قوانین و مقررات به بازدیدکنندگان.
2- ارائه مشاوره حقوقی رایگان به شهروندان و بازدیدکنندگان توسط کارشناسان مجرب.
3- ارائه بسته‌های آموزشی و فرهنگی.
4- ارائه چندین عنوان بروشور در زمینه آموزش حقوق شهروندی.
5- برگزاری نشست‌های علمی – تخصصی با موضوعات حقوق شهروندی شامل:
1-5- تأثیر معماری شهری بر پیشگیری از وقوع جرم.
2-5- بررسی فرآیند حقوقی تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی و نقش شهروندان در تصویب طرح‌ها.
3-5- نقش قوانین و مقررات در شکل گیری سیمای شهر.
4-5- نقد ضمانت اجرای ماده 100 قانون شهرداری در پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی.
5-5- نقش شهرداری در احترام به کرامت انسانی به جامعه معلولین.
6- ارائه کتب و مقالات مرتبط با حقوق شهروندی.
 
ب)  کسب عنوان برتر در حوزه ایده‌ها و نوآوری با عنوان «طرح مدرنیزاسیون نظام حقوق شهروندی».
و) سامانه قوانین و مقررات
در راستای آشنایی هر چه بیشتر و دسترسی آسان کلیه شهروندان به قوانین و مقررات، بانک الکترونیکی اطلاعات قوانین و مقررات شهرداری تهران راه اندازی گردیده است. هدف از طراحی این بانک اطلاعاتی، آشنایی عموم مجریان، مدیران شهری، متولیان و شهروندان از مصوبات و قوانین موجود و حاکم و اشاعه و ارتقاء سطح دانش حقوقی عموم مردم می‌باشد.
راهنمای استفاده از سامانه در سیستم نصب گردیده است. این سایت شامل چندین قسمت می‌باشد. قسمتی برای جست و جوی قوانین و مقررات موضوعی و بخشی جهت مقررات مربوط به شهرداری در حوزه‌های مختلف شهرسازی، فنی، عمرانی و ... طراحی شده است. لذا با توجه به امکان دسترسی عموم شهروندان به کلیه بخشنامه‌ها و مقررات داخلی شهرداری، در واقع امر مدیریت پاسخگو در شهرداری محقق گردیده است.
اداره کل تدوین قوانین و مقررات نیز جهت آشنایی هر چه بیشتر شهروندان و کارشناسان با این سایت و استفاده بهینه از آن اقدام به چاپ بروشور و آگهی در جراید کثیرالانتشار نموده است.
http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=86

  نظرات ()
مسئولیت بین المللی افراد و دولت ها در پرتو ضابطه کنترل نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

چکیده
بررسی آرا دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه و بوسنی از یکسو و نیز رأی شعبه تجدیدنظر دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در پرونده تادیچ از سویی دیگر، هر خواننده‌ای را با این واقعیت در عرصه حقوق بین‌الملل مواجه می‌سازد که میان محاکم بین‌المللی در تعیین معیار و ضابطه کنترل، اختلاف عمیقی وجود دارد. این ضابطه البته از دو جنبه مورد توجه این محاکم قرار گرفته است. دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق با کاربرد ضابطه کنترل کلی، می‌کوشد تا با انتساب اعمال گروه‌های غیردولتی به دولت‌ها، مخاصمه مسلحانه مورد مطالعه را مخاصمه‌ای بین‌المللی در نظر گیرد تا بتواند مرتکبان نقض حقوق بشردوستانه را با دست فراخ‌تری محاکمه و مجازات کند، در‌حالی‌که دیوان بین‌المللی دادگستری با توجه به صلاحیت خود در تلاش است تا با قرائت محدودتر، معیار کنترل مؤثر را به‌هنگام رسیدگی به انتساب اعمال گروه‌های غیردولتی به دولت‌ها در حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت، مدنظر داشته باشد. این مقاله درصدد است به بررسی این آراء، اختلافات و آثار ناشی از آنها بپردازد.
واژگان کلیدی: معیار کنترل مؤثر، معیار کنترل کلی، مسئولیت بین‌المللی دولت، مسئولیت بین‌المللی کیفری فردی، مخاصمه مسلحانه.
1. مقدمه
مباحث مربوط به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها از جمله مباحث کهن حقوق بین‌الملل است که بـرای حمایت بیشتر از حقوق بیگانگان توسعه یافته است. این مباحث امروزه به‌عنوان اصول کلی حقوق بین‌الملل عام مطرح هستند و دامنة‌ آنها نیز بسیار فراتر از حمایت از حقوق بیگانگان گسترش یافته است،‌ به‌نحوی که از دکترین مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها برای ترویج قواعد عام حقوق بشر نیز استفاده می‌شود.
البته مسئولیت دولت، موضوع پیچیده و مبهمی است. کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال 1949 مطالعه خود را در مورد مسئولیت دولت‌ها آغاز کرد و سرانجام پس از 52 سال در نوامبر سال 2001 در پنجاه و سومین اجلاس کمیسیون، پیش‌نویس مواد راجع به مسئولیت دولت‌ها به لحاظ اعمال متخلفانه بین‌المللی تصویب گردید. مطابق ماده 1 این طرح:‌ �هر عمل متخلفانه بین‌المللی دولت مستلزم مسئولیت بین‌المللی آن دولت می‌باشد�. این قاعده با ماده 2 تکمیل می‌شود که مقرر می‌دارد:‌ �هنگامی دولتی مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی قلمداد می‌شود که رفتار متضمن فعل یا ترکیب فعل ذی‌ربط:
الف) طبق حقوق بین‌الملل به آن دولت منتسب شود، و
به‌منزلة‌ نقض تعهد بین‌المللی آن دولت باشد.
بند �الف� ماده 2 طرح پیش‌نویس به قابلیت انتساب اشاره دارد. قابلیت انتساب در چارچوب مسئولیت بین‌المللی دولت به‌معنای نسبت دادن است که در فصل دوم مواد پیش‌نویس مورد بحث قرار گرفته، جایی‌که ماده 4 قاعده اساسی انتساب اعمال ارگان‌ها به دولت را بیان می‌دارد. ماده 5 به رفتار نهادهایی اختصاص دارد که اجازه یافته‌اند اقتدارات حاکمه کشوری را اعمال کنند و ماده 6 به قضیه‌ای خاص مربوط می‌شود که ارگان دولتی در اختیار دولت دیگر قرار دارد و مجاز است تا اقتدارات حاکمه را اعمال کند. ماده 7 مشخص می‌سازد که رفتار ارگانها و نهادهایی که اختیار دارند قدرت دولتی را اعمال کند به دولت منتسب می‌شود، حتی اگر رفتار مزبور خارج از صلاحیت آن سازمان یا شخص مورد نظر، یا برخلاف فرمان‌های صادر، انجام شده باشد. مواد 8 تا 11 به رفتار نهاد یا ارگان‌هایی اشاره کرده که اصولاً طبق حقوق بین‌الملل به دولت منتسب نمی‌شود. ماده 8 به اجرای دستورالعمل‌های ارگان یک دولت یا تحت نظارت و کنترل آن اختصاص دارد. ماده 9 درباره رفتاری خاص است که مستلزم عناصری از اقتدارات دولتی محسوب می‌شود و در نبود اقتدارات رسمی اعمال می‌شود. ماده 10 به مسئولیت دولت در قبال رفتار شورشیان می‌پردازد و بالاخره ماده 11 درباره رفتاری است که طبق یکی از مواد قبلی به دولت منتسب نمی‌شود؛ لیکن آن دولت صراحتاً‌ یا عملاً‌ آن رفتار را به‌عنوان اقدام خویش قلمداد کرده است.
مسئله قابلیت انتساب اعمال متخلفانه بین‌المللی به دولت، از جمله مباحث بسیار پیچیده و تکنیکی حقوق بین‌الملل است که از دیرباز مورد توجه دولت‌ها و حقوقدانان قرار داشته تا سرانجام بدین نحو در پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل گردآوری شده است.
اما از میان مواد گوناگون طرح،‌ ماده 8 که در ادامه این مقاله بیشتر به آن خواهیم پرداخت به وضعیتی اشاره دارد که فرد یا گروهی که از جمله منتسبین به دولت محسوب نمی‌شوند، اعمال خلافی را مرتکب می‌گردند که مسئولیت بین‌المللی ناشی از این اعمال به دولتی بر‌می‌گردد که فرد یا گروه مزبور �تحت کنترل� آن بوده‌اند.
این قاعده مورد وفاق جامعه بین‌المللی است؛ اما اینکه میزان و درجة‌ کنترلی که توسط دولت اعمال می‌گردد تا چه حد باید باشد تا منجر به مسئولیت بین‌المللی دولت گردد به اختلافات فراوانی میان حقوقدانان و نیز میان محاکم بین‌المللی، به‌ویژه میان دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق دامن زده است. در واقع، دیوان بین‌المللی دادگستری در آرائی که پیش و پس از نهایی شدن طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص فعالیتهای نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه (1986) و اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات ژنوسید در بوسنی و هرزگوین (2007) صادر کرده، به معیار و ضابطة‌ کنترل مؤثر* توجه داشته و این در حالی است که شعبة‌ تجدیدنظر دادگاه یوگسلاوی سابق در رأی 15 ژوئیه 1999 خود در قضیة‌ تادیچ و آراء دیگر خود، ضابطة‌ کنترل کلی* * را به‌کار گرفته تا با کاستن از میزان و درجة‌ کنترل دولت، انتساب اعمال افراد و گروه‌ها به دولت را تسهیل کند. این اقدام شعبة‌ استیناف دیوان یوگسلاوی از سوی بسیاری از حقوقدانان با استقبال روبه‌رو شده و در عین حال، ناخرسندی دیوان بین‌المللی دادگستری را در پی داشته است. البته بـرخی از حقـوقدانان با اشـاره به مباحث مربوط به ازهم‌گسیختگی حقوق بین‌الملل* تلاش کرده‌اند تا میان مراجع قضائی جامعة‌ بین‌المللی آشتی برقرار سازند. از نظر این عده در واقع، رسالت دیوان یوگسلاوی، بررسی مسئولیت کیفری افراد در ارتکاب جنایات بین‌المللی است و ضابطة کنترل کلی در این عرصه مطرح شده است؛ در‌حالی‌که دیوان بین‌المللی دادگستری با طرح معیار کنترل مؤثر به‌دنبال تثبیت قواعد حاکم بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها است؛ پس مانعی وجود ندارد که هر دو ضابطه در کنار یکدیگر به حیات خود ادامه دهند. ما این استدلال را در نتیجه‌گیری این نوشتار بررسی کنیم.
2. بررسی رویة‌ قضائی بین‌المللی و طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل
2ـ1. معیار کنترل مؤثر در رأی نیکاراگوئه
در این قضیه، دولت نیکاراگوئه در دادخواست تقدیمی خود به دیوان بین‌المللی دادگستری مدعی شده بود که ایالات متحده یک گروه مسلح مزدور تحت عنوان �کنتراها� را در نیکاراگوئه تشکیل داده و برای مبارزه با دولت انقلابی نیکاراگوئه (ساندینیستا) آنها را به‌صورت گسترده‌ از لحاظ مالی تأمین کرده، آموزش داده، مسلح کرده، مجهز ساخته، مسلح نموده و در عملیات جنگی سازماندهی و هدایت کرده است. دولت نیکاراگوئه در واقع مدعی آن شده بود که نیروهای کنترا به‌عنوان ارگان ایالات متحده با حکومت نیکاراگوئه در جنگ بوده‌اند و بنابراین، مسئولیت اعمال ارتکابی این نیروهای مزدور،‌ متوجه ایالات متحده امریکا است.
دیوان در این قضیه با شرایطی مواجه بود که نیروهای کنترا، به‌طور رسمی* ارگان دولت ایالات متحده محسوب نمی‌شدند و بنابراین دیوان به بررسی این موضوع پرداخت که آیا می‌توان شورشیان کنترا را به‌طور غیررسمی* * ارگان ایالات متحده قلمداد کرد و از این طریق، مسئولیت اعمال شورشیان کنترا در نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه را متوجه ایالات متحده دانست.
برای پاسخ به پرسش فوق، دیوان با بررسی وقایع موجود در پرونده به این نتیجه رسید که ایالات متحده بر نیروهای کنترا،‌ �کنترل عمومی�* * * داشته و این نیروها به میزان بالایی به ایالات متـحده وابسته بـوده‌اند، امـا این امر به این معنا نیست که در نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط نیروهای کنترا، ایالات متحده امریکا نیز دخیل بوده است:‌ به عبارت دیگر، نیروهای کنترا از نظر دیوان می‌توانستند بدون کنترل ایالات متحده نیز مرتکب چنین اقداماتی گردند. دیوان در ادامه به معیار �کنترل مؤثر� اشاره و بیان می‌کند که مسئولیت حقوقی ایالات متحده تنها زمانی قابل طرح است که ثابت شود این کشور کنترل مؤثری بر عملیات منجر به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه داشته است و از آنجا که هیچ دلیلی اقامه نشده که نشان دهد امریکایی‌ها به همراه کنتراها در عملیات شرکت داشته‌اند یا آنان را فرماندهی می‌کرده‌اند، دیوان تخلفات مزبور را منتسب به ایالات متحده ندانست. دیوان البته به مشارکت امریکا در سازماندهی،‌ تأمین مالی و تهیه مایحتاج کنتراها اشاره می‌کند و اینکه کمک‌های امریکا به گروه کنترا بسیار مهم و اثربخش بوده است. اما به‌نظر دیوان، حتی اگر امریکا به گروه کنترا در انتخاب هدف‌های نظامی و شبه‌نظامی کمک رسانده و همة‌ عملیات آنها را هم طرح‌ریزی کرده باشد، باز هم به‌معنای کنترل مؤثر عملیات کنتراها توسط ایالات متحده نیست. به عقیدة دیوان برای احراز مسئولیت دولت امریکا باید بتوان ثابت کرد که ایالات متحده امر یا اجبار به ارتکاب این اعمال کرده است تا میزان کنترل به درجة‌ کنترل مؤثر برسد.
2ـ2. معیار کنترل کلی در رأی تادیچ
دوسکو تادیچ به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در مقابل شعبة‌ نخستین دیوان یوگسلاوی قرار گرفت. دیوان در بررسی این اتهامات، ابتدا ‌بایست به تعیین نوع مخاصمه در بوسنی می‌پرداخت؛ چرا که شورای امنیت در قطعنامة‌ 752 مصوب 15 مه 1992 از دولت جمهوری فدرال یوگسلاوی خواسته بود تا نیروهای خود را از خاک بوسنی و هرزگوین بیرون ببرد و یوگسلاوی نیز به این خواسته شورا پاسخ مثبت داده و نیروهایش را در 19 مه 1992 از بوسنی خارج کرده بود. اما درگیری‌ها بین صرب‌های بوسنی تحت حمایت یوگسلاوی ادامه داشت و حال دیوان باید به این سؤال پاسخ می‌داد که آیا نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط نیروهای صرب در بوسنی، تحت کنترل یوگسلاوی و لذا قابل انتساب به آن است یا خیر.
دیوان رأی خود را در 7 می 1997 صادر کرد و در این رأی با تأسی از معیار کنترل مؤثر که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه به‌کار برده بود، اعلام داشت که دلیل قانع‌کننده‌ای در دست نیست که نشان دهد جمهوری فدرال یوگسلاوی،‌ عملیات نظامی صر‌ب‌های بوسنی را به شکل مؤثر کنترل می‌کرده است و بنابراین نمی‌توان نیروهای صرب بوسنی را ارگان یا عناصر عملی یوگسلاوی به حساب آورد. حاصل این رأی آن بود که دیوان نتوانست نقض فاحش کنـوانسیون‌های ژنو را به‌دلیل ماهیت غیربین‌المللی درگیری احراز کند و ازاینرو با مخالفت و انتقادات شدید حقوقدانان مواجه گشت. حتی قاضی مک دونالد، رئیس این شعبه دادگاه هم در مخالفت با این رأی گفت که نیروهای صرب، مأموران دولت یوگسلاوی بوده‌اند و اصلاً‌ نیازی نبود که دیوان بخواهد میزان کنترل دولت یوگسلاوی بر این نیروها را تعیین کتد.
رأی شعبه نخستین به شعبه تجدیدنظر رفت و در آنجا قضات شعبه تجدیدنظر با طرح معیار �کنترل کلی� بر استدلال شعبه نخستین خط بطلان کشیدند و مخاصمه میان نیروهای صرب و بوسنی را به‌عنوان یک درگیری بین‌المللی تلقی کردند.
شعبه تجدیدنظر در رأی خود،‌ ابتدا بیان می‌دارد که نظام حقوقی مورد نظر برای تعیین نوع مخاصمات مسلحانه،‌ نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و در ادامه تصریح می‌کند که مطابق ضوابط حقوق بین‌المللی بشردوستانه و به‌ویژه مفاد ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو 1949‌ چنانچه مشخص شود گروه مسلحی که در داخل کشور با دولت مرکزی در جنگ است به دولت دیگری �تعلق� دارد، آنگاه باید گفت مخاصمه‌ای مسلحانه و بین‌المللی در جریان است. از نظر دیوان، عبارت �تعلق به یک‌طرف مخاصمه�* تلویحاً‌ موضوع کنترل را مطرح می‌سازد و این در حالی است که در حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مورد میزان و درجة‌ کنترل دولت، معیاری به چشم نمی‌خورد و از این حیث باید به حقوق بین‌الملل عام و به‌ویژه قواعد مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل مراجعه شود. از‌این‌رو، شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی، ابتدا به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه و تعیین معیار �کنترل مؤثر� توسط این مرجع قضایی بین‌المللی اشاره می‌کند و در همان آغاز بحث روشن می‌سازد که نمی‌توان از معیارهایی دوگانه برای تعیین مسئولیت کیفری فردی در قالب مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و تعیین مسئولیت دولت‌ها در قالب حقوق مسئولیت بین‌المللی سخن به میان آورد.
دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در ادامه رأی خود، معیار کنترل مؤثر مطرح شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری را معیاری ناهماهنگ با منطق حقوق مسئولیت دولت‌ها قلمداد می‌نماید که حتی با رویه دولت‌ها و محاکم بین‌المللی در تضاد است. شعبه تجدیدنظر دیوان با تکیه بر این رویه قضایی آن دسته از اعمالی را که گروهی از افراد کمابیش سازمان یافته انجام داده‌اند، از اعمالی که افراد به‌صورت پراکنده و انفرادی مرتکب شده‌اند جدا می‌کند.
از نظر دیوان برای تشخیص مورد دوم، یعنی انتساب اعمال انفرادی به دولت خارجی،‌ به‌کارگیری معیار کنترل مؤثر مناسب‌تر خواهد بود؛‌ زیرا باید ثابت کرد که این اعمال به دستور خاص آن دولت انجام شده‌اند؛ حال آنکه در فرض اول، یعنی اعمال یک گروه نظامی سازمان یافته،‌ کافی است ثابت شود که آن دولت خارجی، کنترل کلی بر این گروه داشته تا اعمال گروه به آن دولت منتسب شود. در واقع،‌ همین‌که این دولت با هماهنگ‌سازی و کمک در برنامه‌ریزی کلی فعالیت‌های نظامی گروه،‌ دارای کنترل کلی بر آنان بوده باشد برای انتساب رفتار متخلفانه آن گروه به دولت مزبور کفایت می‌کند. لذا دیگر نیازی نیست که اثبات شود دولت مزبور در تک تک عملیات گروه، کنترل مؤثری اعمال می‌کرده است.
2ـ3. معیار کنترل در طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت‌ها
همان‌طور‌که پیش‌تر اشاره شد، کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده 8 طرح مسئولیت دولت‌ها بیان داشت:‌ �رفتار یک فرد یا گروهی از افراد،‌ طبق حقوق بین‌الملل، عمل دولت محسوب می‌شود اگر این فرد یا گروه براساس دستور، هدایت یا کنترل دولت مزبور مرتکب رفتار متخلفانه شوند�.
کمیسیون حقوق بین‌الملل در تفسیر ماده 8 طرح خود، هم به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه و هم به رأی دیوان بین‌المللی کیفری در قضیة‌ تادیچ اشاره می‌کند. کمیسیون همچنین در تفسیر خود توضیح قاضی شهاب الدین، منضم به رأی تادیچ را یادآور می‌شود که به اختلاف وظایف این دو مرجع قضایی بین‌المللی اشاره دارد. کمیسیون در تفسیر خود با اینکه صریحاً‌ نظر دیوان یوگسلاوی را رد نمی‌کند، اما تلویحاً‌ معیار کنترل مؤثر ارائه شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری را مورد پذیرش قرار می‌دهد؛ زیرا تنها زمانی عناصر غیردولتی را به‌عنوان ارگان عملی دولت قلمداد می‌کند که این افراد در هر عملیات خاص خود، تحـت کنترل دولـت عـمل کـرده باشند. بنابرایـن می‌تـوان گـفت که در واقع، کمیسیون حقوق بین‌الملل هم رویکردی مشابه با رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری اتخاذ کرده و بسیار واضح است که این رهیافت کمیسیون موجبات ناخرسندی قضات وقت شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی را فراهم آورده است.
2ـ4. معیار کنترل مؤثر در رأی بوسنی
دیوان بین‌المللی دادگستری سرانجام پس از گذشت حدود 14 سال در 26 فوریه 2007، رأی ماهوی خود را در دعوای بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو صادر کرد.
لازم به توضیح است که دادخواست اولیه توسط جمهوری بوسنی و هرزگوین در 20 مارس 1993 علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی تقدیم دیوان شده بود و در نهایت با توجه به تحولات در اوضاع داخلی بوسنی و یوگسلاوی، رأی نهایی دیوان در خصوص دادخواست بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو و در نهایت علیه جمهوری صربستان صادر گردید.
در این رأی‌، دیوان بین‌المللی دادگستری از یک‌سو به این نتیجه رسید که دولت صربستان چه از طریق ارکان خود و چه از طریق اشخاصی که در حقوق بین‌الملل، اقدامات آنان به این دولت قابل انتساب است مرتکب جنایت ژنوسید نشده است. همچنین صربستان توطئه‌ای جهت ارتکاب جنایت ژنوسید تدارک ندیده و مرتکبان این جنایت را نیز به ارتکاب آن تحریک نکرده است و بنابراین به جهت معاونت در ارتکاب ژنوسید مسئولیت ندارد. اما از سوی دیگر، دیوان اعلام کرد که دولت صربستان به تعهد خود دال بر جلوگیری از وقوع جنایت ژنوسید در ژوییه سال 1995 در سربرنیتسا عمل نکرده است. همچنین از نظر دیوان، این دولت در انجام تعهد خود مبنی بر تسلیم راتکوملادیچ به دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و همکاری کامل با این دادگاه قصور ورزیده و نسبت به پیروی از دستورات موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص انجام کلیة‌ اقدامات لازم جهت جلوگیری از وقوع ژنوسید در سربرنیتسا، تخلف کرده است.
البته رأی دیوان از زوایای گوناگونی قابل بحث و حائز اهمیت است، اما آنچه در این نوشتار برای ما مهـم است بازگشت دیـوان به معیار کنترل مـؤثر در خصوص انتساب اعمال ارگان‌های غیررسمی به دولت است.
همان‌طور‌که اشاره شد، دیوان در رأی خود ابتدا به این نتیجه رسید که کشتار در سربرنیتسا توسط عوامل رسمی دولت خوانده صورت نگرفته و بنابراین دیوان باید به بررسی این موضوع می‌پرداخت که آیا این کشتار توسط عوامل غیررسمی تحت کنترل دولت خوانده رخ داده یا خیر.
بـرای پاسخ بـه این مسئله، دیـوان توجـه خـود را معطوف مـاده 8 طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل می‌کند و اظهار می‌دارد که از نظر این مرجع قضایی بین‌المللی، مفاد این ماده از طرح مسئولیت دولت‌ها از جمله قواعد عرفی حقوق بین‌الملل است. در ادامه، دیوان به رأی خود در قضیة نیکاراگوئه اشاره می‌کند و بر این نکته تأکید می‌ورزد که از نظر دیوان، تنها زمانی اعمال عوامل غیردولتی موجب مسئولیت بین‌المللی دولت خواهد شد که اثبات گردد،‌ دولت مزبور دارای کنتـرل مـؤثر بر عوامـل غیردولتی بوده و این عوامل غیردولتی به‌هنگـام نقض حقوق بین‌الملل �در هر مورد� تحت کنترل دولت بوده‌اند. دیوان تصریح می‌کند که هدایت کلی عوامل غیردولتی توسط یک دولت، موجب طرح مسئولیت بین‌المللی آن دولت نخواهد شد.
حال برای دیوان فرصتی فراهم می‌شود تا ضمن تأکید و اصرار بر نظر خود در رأی نیکاراگوئه، به انتقادات شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی در پرونده تادیچ هم پاسخ دهد. در این راستا، دیوان ابتدا اشاره می‌کند که هرچند ورود به مسائل مربوط به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در حوزه صلاحیت شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی نبوده، به این حوزه وارد شده و معیار کنترل کلی را در مقابل معیار کنترل مؤثر مطرح کرده است. دیوان با لحنی کنایه‌آمیز به عملکرد دیوان یوگسلاوی اشاره کرده، تصریح می‌کند که دیوان کیفری در برخی مواقع بدون آنکه ضرورتی وجود داشته باشد از حوزه صلاحیت خود عدول کرده و به اتخاذ مواضعی در مورد مسائل مربوط به حقوق بین‌الملل عام مبادرت ورزیده است.
دیوان در خصوص �معیار کنترل� به‌کار گرفته شده در قضیه تادیچ بیان می‌دارد که توجه به این معیار توسط دیوان یوگسلاوی برای تعیین نوع مخاصمه مسلحانه می‌تواند مناسب و بلااشکال باشد؛ ولی به هر حال از آنجا که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیة‌ مانحن‌فیه نیازی به بررسی این موضوع ندارد، از آن عبور می‌کند.
اما از سویی دیگر، شعبة‌ تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی در قضیه تادیچ در به‌کارگیری معیار کنترل کلی، تنها به تعیین نوع مخاصمه مسلحانه بسنده نکرده، بلکه این معیار را به حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها نیز تعمیم داده و بر این باور است که در مقام انتساب اعمال نهادهای غیردولتی به دولت، معیار کنترل کلی باید جایگزین معیار کنترل مؤثر گردد و دیوان بین‌المللی دادگستری موضع اخیر را قانع‌کننده نمی‌داند.
همان‌طور‌که ملاحظه می‌شود دیوان بین‌المللی دادگستری با ظرافتی خاص از ورود به حوزه تخصصی دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی اجتناب می‌ورزد و تنها زمانی‌که دیوان یوگسلاوی در مقام تعمیم معیار کنترل کلی به نظام حقوقی مسئولیت دولت‌ها برمی‌آید با آن مخالفت می‌کند. دیوان در ادامه با توجه به ماهیت متفاوت موضوعات مطرح شده، وارد یک بحث منطقی می‌شود و اظهار می‌دارد که اصولاً‌ ضرورتی ندارد که معیار به‌کار گرفته شده برای تعیین میزان و درجة‌ مداخلة‌ یک دولت در درگیری مسلحانه جاری در حوزه سرزمینی دولتی دیگر، عیناً با معیار به‌کار گرفته شده برای انتساب نقض‌های حادث در آن درگیری مسلحانه و طرح مسئولیت دولت مداخله‌گر،‌ یکسان باشد (در‌حالی‌که از نظر دیوان یوگسلاوی نمی‌توان از معیارهایی دوگانه برای تعیین مسئولیت کیفری فردی در قالب مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و تعیین مسئولیت دولت‌ها در قالب حقوق مسئولیت بین‌المللی سخن به میان آورد). به عبارت دیگر، از نظر دیوان بین‌المللی دادگستری به لحاظ منطقی ممکن است آنگاه که از رهگذر اثبات مداخله یک دولت خارجی در یک درگیری داخلی به ‌دنبال تثبیت حقوق بین‌المللی بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی هستیم به معیار کنترل کلی استناد کنیم تا مرتکبان نقض فاحش حقوق بین‌المللی بشردوستانه را به کیفر برسانیم؛ امادر حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها،‌ به‌کارگیری معیار کنترل کلی غیرقابل پذیرش است، زیرا به‌کارگیری این معیار موجب گسترش حوزه مسئولیت دولت‌ها فراتر از اصول بنیادین حاکم بر حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها خواهد شد. ازاین‌رو، دیوان بین‌المللی دادگستری همصدا با قواعد حقوق بین‌المللی عرفی که در مـاده 8 طرح کمیسیون حقـوق بین‌الملل تـدوین شـده،‌ معیـار کنترل مـؤثر را در حـوزه حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها به‌کار می‌بندد. این استدلال در نهایت دیوان را به این نتیجه رساند که نمی‌توان مسئولیت کشتار ژوییه 1995 در سربرنیتسا را بر گردن دولت صربستان نهاد؛ چرا که این دولت عملاً کنترل مؤثری بر مرتکبین این جنایت نداشته است.
3. نتیجه‌گیری
قاضی هیگینز پس از صدور رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص ژنوسید در جمـع مشاوران حقوقی دولت‌ها در مـورد این رأی می‌گوید:� به‌نظر من چنـانچه میان محاکم بیـن‌المللی قـائل بـه گفـتگو و هم‌انـدیشی بـاشیم، خـواهیـم تـوانست از پیدایش آنچه به �از‌هم‌گسیختگی حقوق بین‌الملل� شهرت یافته است، ممانعت کنیم... دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در حالی در قضیه تادیچ به حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها وارد شده نموده و از معیار مورد نظر دیوان بین‌المللی دادگستری تخطی کرده که اصولاً در این مورد صاحب صلاحیت نیست و صلاحیتش آن تنها محدود به امور کیفری افراد است. از نظر دیوان بین‌المللی دادگستری به لحاظ منطقی ضرورتی وجود ندارد که بخواهیم هم برای تشخیص نوع مخاصمه و هم برای تعیین انتساب عملی خاص به یک دولت، از ضابطه‌ای همسان و مشابه پیروی کنیم. بنابراین دیوان بین‌المللی دادگستری ضمن آنکه بر نظر خود در خصوص معیار کنترل مؤثر برای انتساب اعمال به دولت و طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها اصرار می‌ورزد، استدلال دیوان بین‌المللی کیفری را نیز در کاربرد ضابطه کنترل کلی برای تعیین نوع مخاصمه قابل درک می‌داند و از این دیوان می‌خواهد که در آینده، تعامل بیشتری با دیوان بین‌المللی دادگستری داشته باشد تا هر دو نهاد بتوانند به وظایف خود به بهترین شکل عمل کنند�. قاضی محمد شهاب‌الدین هم در نظر جداگانه خود در قضیه تادیچ گفته بود که دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق تنها باید به بررسی مسئولیت کیفری افراد در حوزه حقوق بین‌الملل بشردوستانه بپردازد.
همان‌گونه ‌که در بالا گفته شد، دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی اخیر خود بدون رد یا پذیرش معیار �کنترل کلی� به‌کار گرفته شده توسط دیوان کیفری یوگسلاوی برای تعیین نوع مخاصمه مسلحانه، تنها بر به‌کارگیری معیار �کنترل مؤثر� در حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها تأکید کرد. اما این سخنرانی خانم پروفسور هیگینز به‌عنوان رئیس دیوان، به‌نوعی از پذیرش تلویحی معیار کنترل کلی برای تعیین نوع مخاصمه مسلحانه در جریان رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد حکایت دارد.
بنابراین، می‌توان گفت که امروزه در حقوق بین‌الملل باید در مورد ضابطه کنترل قائل به تفکیک شد؛ یعنی آن هنگام که درصدد هستیم نوع یک مخاصمه را برای رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد بررسی کنیم، معیار و ضابطه کنترل کلی را ملاک عمل قرار می‌دهیم؛ در‌حالی‌که در همیـن قضیه چنانچـه بخواهیـم تعیین کنیـم که آیـا گروهی به‌صورت غیررسمی ارگان یک دولت محسوب می‌شود یا خیر باید ضابطه کنترل مؤثر آن دولت بر آن گروه را برای تعیین مسئولیت بین‌المللی آن دولت، مدنظر داشته باشیم.
به‌کارگیری معیارهای دوگانه برای تشخیص نوع مخاصمه از یک‌سو و تعیین مسئولیت بین‌المللی دولت از سویی دیگر، دارای مزایا و معایبی است. مزیت بزرگ در اینجا نهفته است که با به‌کارگیری معیار �کنترل کلی� حداقل می‌توان به‌سادگی برخی ابهامات را در مورد نوع مخاصمه مسلحانه برطرف کرد و با پذیرش وجود تلویحی درگیری میان دو دولت، حمایت‌های خاص حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی را جاری و ساری ساخت که نتیجه‌ای جز حمایت به مراتب بیشتر از غیرنظامیان و نیز تعقیب و محاکمه آسان‌تر جنایتکاران جنگی به جرم نقض فاحش حقوق مخاصمات مسلحانه در پی ندارد. اما از سویی دیگر، این جریان موجب توسعه پاره پاره شدن و ازهمگسیختگی حقوق بین‌الملل می‌گردد و از آن مهم‌تر اینکه این احتمال را به‌وجود می‌آورد که در‌حالی‌که دولتی از مسئولیت بین‌المللی نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط ارگان غیررسمی خود رهایی می‌یابد، افراد متعلق به این گروه به همین جرم و به‌عنوان عوامل آن دولت، مورد محاکمه و مجازات واقع شوند!
ازاین‌رو، به‌نظر می‌رسد به‌کارگیری معیار کنترل مؤثر در حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها تنهـا درصدد ایجاد حاشـیه امنـی بـرای دولت‌ها است که بتـوانند با آموزش و تجـهیز بـرخی گروه‌هـا، بدون آنکه نگران عواقب بین‌المللی عمل خود باشند، به نقض حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه اقدام کنند و یا از طریق گروه‌های تروریستی، به کشتار و ایجاد رعب و وحشت دست بزنند.
 به نقل از سایت حقوقدانان
برگرفته از:www.icbar.ir
به نقل از سایت حقوقدانان

  نظرات ()
مسوولیت حمایت در هائیتی نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

در تاریخ 12 ژانویه 2010 زمین لرزه ای عظیم آسیب فراوانی در هائیتی به بار آورد، به طوری که منجر به ویرانی کامل تأسیسات دولتی گشت. بر اساس اظهارات «رنه ماگ لویر»، وزیر سابق دادگستری و مشاور ویژه ریاست جمهوری و وزارت دادگستری، کاخ ریاست جمهوری، ساختمان وزارت دادگستری و کاخ مجلس تخریب شدند. پرسنل و ایستگا های پلیس آسیب دیده و این موضوع منجر به فرار هزاران بازداشتی و زندانی شده است. بیش از 200 هزار نفر کشته، 300 هزار نفر زخمی، 450 هزار پناهنده، بیش از 400 هزار خانه ویران و 120 هزار خانه آسیب دیده و بیش از یک میلیون انسان آواره و بی خانمان شدند.[3] مدت 5 سال، ماگ لویر و سایر مقامات دادگستری، بر روی تأسیس مجدد نظام قضایی هائیتی و حاکمیت قانون فعالیت می کرده اند.
زمین لرزه، تسونامی و وضعیت بد آب و هوایی، توجه حقوق بین الملل را به مسائل ناشی از فجایع زیست محیطی، چه به لحاظ انسانی و چه طبیعی و همین طور توانایی جامعه جهانی در ارائه پاسخی مناسب و فوری متمرکز نموده است. این مقال به دنبال بررسی اجمالی ساختارها و عملیات های جمعی امداد از سوی دولت ها و سازمان ملل می باشد که هنجارهای بین المللی را جهت مداخله بشر دوستانه در بلایای طبیعی پذیرفته، و از طرفی، این موضوع که چگونه این هنجارها را می توان به وسیله شناسایی بین المللی مفهوم «مسوولیت حمایت» مورد تعدیل قرارداد.
 
عملیات های جمعی امداد
در اوایل 1991، «برنامه محیط زیست ملل متحد» (یونپ) در واکنش به روند رو به رشد نابسامانی در عرصه امنیت زیست محیطی، «مرکز ملل متحد برای کمک های زیست محیطی اضطراری»[4] جهت ارزیابی و واکنش به فوریت های زیست محیطی ایجاد شده به دست انسان، در هماهنگی با آژانس های ملل متحد تأسیس نمود. به طور خاص، برای اعلام وضعیت بحرانی فوری زیست محیطی، «یونپ» به تازگی با هماهنگی «مرکز ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه» (اُچا)[5] اقدام به ایجاد «واحد زیست محیطی مشترک یونپ- اُچا»[6] نموده است.[7] یک ماه پس از وقوع زمین لرزه در هائیتی، «جان هلمز» به عنوان رئیس اُچا نامه الکترونیکی محرمانه ای را برای هماهنگ کنندگان ارشد آژانس ملل متحد نوشته بود و در آن از تلاش های امداد ملل متحد و ضعف اجرایی «راهبرد شاخه ایی»[8] بشر دوستانه آن برای ارائه کمک در بخش های 12 گانه مورد نیاز شامل آب، مراقبت بهداشتی و پناهگاه، شدیداً مورد انتقاد قرار داد.[9] وی تأکید می کند که با وجود پدیداری فصل بارندگی، نیازمندی های فوق الذکر دارای فوریت بیشتری هستند، که کمتر از نقطه نظر بهداشتی و حمایتی نیستند، و عواقب احتمالی را به لحاظ سیاسی و امنیتی به دلیل تجمع بزرگ جمعیت در برخی محل های حساس در پی دارد. او در ادامه بیان می دارد که نیازی فوری برای شرایط بهتر جهت: 1) تضمین هماهنگی نزدیک در جهت تلاش های مقامات ملی؛ 2) ایجاد کانالی برای مشارکت کنندگان بخش های خصوصی و 3) حداکثر استفاده ممکن از کمک های لجستیکی و سایر کمک ها های ارائه شده از سوی ارتش می باشد.
در بلایای طبیعی نظیر آنچه در هائیتی واقع شده، مسائل لجستیکی مهمی در هماهنگی میان ملل متحد و تلاش های امدادی چند جانبه حتی در شرایط همکاری و رضایت کامل وجود دارد. با لحاظ شرایط رضایت مندی، مسائل حقوقی کمتری پیش می آیند، چنان که نیازی به توجیه تلاش های امدادی به عنوان «مداخله» ای قانونی وجود ندارد. با این حال، با وجود ارائه کمک های امدادی در یک حالت ناهماهنگ و ناتوان، ممکن است مسائل حقوقی ایجاد شود. حتی زمانی که شورای امنیت کمک های امدادی را مطابق فصل ششم توصیه می نماید، این نهاد نیز مقید به بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد در ممنوعیت مداخله در صلاحیت داخلی است.[10] اگر در دولتی که مسائل زیست محیطی رخ داده، ناهماهنگی وجود داشته باشد، شورای امنیت به جای توسل به فصل هفتم، ممکن است صدور توصیه های احتیاطی و موجب بهبود را برای اقدام قابل اعمال به عنوان واکنش فوری در سرزمین دولتی که ابراز رضایت کرده، انتخاب نماید، اما با این حال، چه حالتی می تواند از سوی دولت اصلی، به عنوان مداخله در صلاحیت داخلی تفسیر گردد. برای مثال، نظارت معمول و مبادله اطلاعات در مورد اثرات فرا مرزی یک فاجعه زیست محیطی، تعقیب کردن توصیه شورای امنیت مبنی بر این که چنین جمع آوری و مبادله اطلاعاتی وجود داشته باشد، می تواند برای دولت اصلی قابل اعتراض باشد. در این خصوص، شایان ذکر است که مأموران مخفی اطلاعاتی روسیه در سال 1995 یک سازمان بوم شناختی[11] غربی را متهم به افشا اسرار نظامی کرده و بیان نمودند که گروه های محیط زیستی بیگانه، پیشروی جاسوسی هستند.[12]
بلایای زیست محیطی با تأثیرات فرا مرزی، فقدان منابع حیاتی جهانی یا اقدامات منجر به نقض حقوق بین الملل محیط زیست دیگر نمی تواند به عنوان موضوعی در صلاحیت داخلی قلمداد شود. تفسیری از صلاحیت داخلی که بلایای طبیعی را به همراه شاخه های بین المللی آن از شمول صلاحیت ذیربط مستثنی می نماید، با شناسایی موسع اخیر نیز سازگار است که بیان  می دارد، صلاحیت داخلی شامل «حد وسیعی از سلب حقوق مبنایی بشر»[13] نمی گردد. در این صورت حتی کمک های امدادی با حسن نیت بسیار از سوی دولت ها و ملل متحد می تواند به عنوان مداخله ای قانونی در دولت های ناتوان یا ناهماهنگ توصیف کرد.
 
مداخله بشر دوستانه
حتی هنگامی که کار با یک دولت هماهنگ در هائیتی در حال انجام بوده، رئیس عملیات های امدادی ملل متحد به ناکارآمدی نگران کننده ملل متحد در ارائه و هماهنگ سازی کمک های امدادی داوطلبانه اذعان کرده است. در آغازین ساعات بحرانی در طول زمین لرزه هائیتی، یا در فاجعه زیست محیطی بعدی، چه حکومتی وجود داشت که در قبال چنین کمک هایی ابراز رضایت نماید؟ آیا جامعه بین المللی و سازمان ملل ملتزم به رضایت دولتی هستند که قادر به پاسخ نیست؟ اگر «تهدیدی علیه صلح» وجود داشته باشد، شورای امنیت می تواند اقدامی را بدون رضایت انجام دهد، همین طور رویه اخیر مداخله بشر دوستانه و تأیید مسائل پناهندگی به عنوان تهدید علیه صلح، خود اینها، اما نه با قطعیتی چنان، می تواند منجر به استناد به فصل هفتم شود.  
با توجه با محدودیت منشور در توسل به زور به عنوان دفاع مشروع، مشروعیت مداخله یکجانبه و چند جانبه دولت ها هنوز نیز مورد اختلاف بسیار است. از این رو، برای یک دولت مشکل خواهد بود تا مداخله بشر دوستانه را به خاطر یک بلای طبیعی در خاک دولت دیگر به عنوان دفاع مشروع توجیه نماید.[14] به همین دلیل، «نقص صلح، تهدید علیه صلح و اقدام تجاوزکارانه» مطابق فصل هفتم به منظور تجویز اقدامات اجرایی از سوی شورای امنیت، خود به آسانی منجر به مداخله بشر دوستانه نمی گردد، چه رسد به بلایای طبیعی.
در زمان فقدان یک مخاصمه نظامی واقعی یا تهدید کننده، آیا تخریب محیط زیست می تواند برای اعمال اقتدارات شورای امنیت در فصل هفتم کافی باشد؟ آیا تهدید علیه امنیت یک بوم، تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آید؟ شورای امنیت اظهار داشته که منابع غیر نظامی ناپایدار در زمینه های اقتصادی، زیست محیطی و بوم شناختی، می تواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد شود. در این که باید فرسایش تهدید کننده زیست محیطی منجر به مخاصمه ای میان دولت ها باشد یا در حین مخاصمه مسلحانه روی دهد، لزومی ندارد تا در جهت اعمال اقتدار شورای امینت مطابق فصل هفتم به مفهوم جداگانه ای از امنیت بوم شناختی یا مداخله بشر دوستانه متوسل شویم. در صورت فقدان مخاصمه واقعی یا احتمالی، در نتیجه تشدید اثرات فرا مرزی فاجعه زیست محیطی و در معرض خطر قرار دادن زندگی جمعیت کشور خود با امتناع از هماهنگی با جامعه بین المللی در اقدام جبرانی، دولت اصلی که در آن فاجعه زیست محیطی رخ داده و توانایی آن را ندارد یا نخواهد با شورای امینت یا سایر دولت ها هماهنگی لازم را به عمل بیاورد (مانند اتحاد جماهیر شوروی در طول واقعه چرنوبیل و یا میانمار پس از تسونامی) طرح های امکان پذیر بسیاری وجود دارد.
اقدام اجرایی شورای امنیت در صیانت از حقوق بشر قابل مقایسه با اقدام اجرایی این نهاد در زمینه حمایت از اشخاص در برابر فجایع زیست محیطی است. برای نمونه، مأموریت بشر دوستانه در سومالی،[15] تحریم های اقتصادی و اجازه نیروهای چند ملیتی در هائیتی در 1993،[16] انجام عملیات های امدادی برای جمعیت کرد در سرزمین عراق،[17] تأسیس دادگاه های بین المللی در روآندا[18] و یوگسلاوی،[19] نمونه هایی از مداخلات بشر دوستانه شورای امنیت در جهت جبران محرومیت سیستماتیک و شدید حقوق بشر هستند. اگر چه هر یک از این رویه ها (با استثنای قابل توجه در مورد هائیتی) می توانند با توجه به بروز مخاصمات قبلی، مشروع قلمداد شوند، مانند وضعیتی که در آن توجیهات انسان دوستانه درج شده در قطعنامه های مربوط به اقدامات شورای امنیت نادیده گرفته می شوند. شایان توجه این که تنش سیاسی که به وسیله مهاجرت خیل عظیمی از پناهندگان ایجاد شده، عامل دیگری در استناد شورا به فصل هفتم می باشد. این نمونه ها نشان گر این موضوع است که اعضای شورای امنیت و جامعه جهانی، دست کم تا حدی پذیرای خط مشی و رهیافت ساختاری در تفسیر منشور هستند، چنان که گاهی چنین تفسیری، تعهدات و وظایف دولت های عضو را فراتر از هدف اصلی مندرج در منشور گسترش می دهند.
هر گونه قیاسی در اجرای مداخله بشر دوستانه شورای امنیت مطابق با فصل هفت، با این حقیقت، پیچیده و بغرنج می شود که در آن مطابق با حقوق بین الملل، هنوز شناسایی بدون ابهام «حق بر ایمنی و بهداشت زیست محیطی»[20] به روشنی ابراز نشده است.[21] این عدم شناسایی به خصوص در جایی مشکل ساز می شود که امکان صدور مجوز شورای امنیت مطابق با فصل هفتم با قلمرو فعالیت هایش، مندرج در ماده یک منشور، محدود می شود. ماده یک به صراحت از حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف بنیادین منشور ملل متحد یاد می کند. عدم تهدید بر صلح و امنیت نظامی یا عدم شناسایی امنیت بوم شناختی، مشروعیت اقدامات اجرایی شورای امنیت را در واکنش به بلایای طبیعی یا زمینه های انسان دوستانه، تا به حدی تقلیل داده که شناسایی واضح و صریحی از حق بر ایمنی و بهداشت زیست محیطی وجود ندارد.
 
مسوولیت حمایت
خلأ میان این نیازِ زمانی برای جامعه بین المللی در جهت مداخله در مدیریت بلایای زیست محیطی یک دولت و ممنوعیت مداخله می تواند با گسترش هنجاری نسبتاً جدید در این وضعیت پر شود. در 16 سپتامبر 2005 ، مجمع عمومی سازمان ملل  با اجماع قطعنامه ای را پذیرفت که «مسوولیت حمایت» را به رسمیت شناخت.[22] بنیان مسوولیت حمایت این است که «هر دولتی دارای مسوولیت حمایت از جمعیت خود در برابر نسل زدایی، جرائم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت است.»[23] جامعه بین المللی نیز در به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشر دوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز مسوولیت دارد و اگر دولت ها[ی مسوول] کوتاهی کردند، یعنی زمانی که مقامات ملی به وضوح در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرائمی کوتاهی ورزیدند، [جامعه بین المللی] می تواند به طور قاطع و به موقع از طریق شورای امنیت منطبق با منشور شامل فصل هفتم بر مبنای مورد به مورد، اقدام جمعی را در پیش گیرد.
صورت بندی وسیع تر مسوولیت حمایت در گزارش سال 2001  کمیسیون بین المللی در مورد مداخله و حاکمیت دولت با عنوان «مسوولیت حمایت» گنجانده شده بود. این گزارش نتیجه می گیرد که «هر جا جمعیتی در نتیجه یک جنگ داخلی، شورش، سرکوب یا ناتوانی دولت، درمعرض آسیب شدید قرار داشته باشد و چنین دولتی نتواند و یا نخواهد آن را متوقف یا دفع نماید، اصل عدم مداخله در برابر مسوولیت حمایت رنگ می بازد.»[24] عناصر مسوولیت حمایت شامل مسوولیت در پیشگیری، واکنش و بازسازی، با تأکید خاص بر اولویت پیشگیری است. همچنین گزارش کمیسیون مزبور پیشنهاد می دارد که هر گاه آسیب جدی و غیر قابل جبران علیه انسان ها در حال وقوع است یا احتمال وقوع  دارد، شامل مقیاس وسیعی درباره از دست دادن زندگی (خواه به واسطه اقدام عمدی دولت، یا بی توجهی یا ناتوانی در اقدام، یا در وضعیت دولت ناتوان) یا در مقیاس وسیعی از پاک سازی نژادی، مداخله نظامی مناسب و مقتضی است. با این که گزارش کمیسیون تمایل به مداخله از طریق شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل دارد اما اذعان می کند در صورتی که سازمان ملل در رسیدگی به موقع در وضعیت پیش آمده کوتاهی ورزد و وضعیت تکان دهنده وجدانی رخ دهد، امکان مداخله دولت وجود دارد.
با این وجود، مقامات ملل متحد از جمله دبیر کل به سرعت در مقام انکار قابلیت اعمال مسوولیت حمایت در بحران های زیست محیطی بر آمده اند.
 
از امنیت دولت به امنیت بشری
در صورت پذیرش مسوولیت حمایت به عنوان هنجار حقوق بین الملل، آیا این هنجار می تواند موجب تغییر برآوردی با ملتزم دانستن شورای امنیت و دولت ها به اقدام دانست؟ در نهایت، تمایز میان رویه های فصل هفتم، صورت بندی مسوولیت حمایت از سوی سازمان ملل و گزارش کمیسیون بین المللی در مورد مداخله و حاکمیت دولت می تواند نوعی تعهد مثبت در برابر اجازه ای سهل انگارانه و زمان بر باشد. یک فاجعه طبیعی که منجر به از دست دادن زندگی و جا به جایی جمعیت در مقیاسی وسیع می گردد، می تواند به عنوان تهدید علیه صلح توصیف شود، چنان که در این حالت شورای امنیت بتواند اقدام اجرایی را تجویز نماید. شورای امنیت مسوولیت مثبتی برای حمایت ندارد مگر در وضعیت جرائم جنگی، نسل زدایی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت. بر اساس فرمول گزارش کمیسیون، هر گاه یک جمعیت در معرض آسیب شدیدی قرار گیرد، دولت ها و سازمان ملل نوعی تعهد مثبت در واکنش به آن دارند و هنگامی که از دست دادن جان افراد در مقیاسی وسیع باشد، سازمان ملل، تعهدی مثبت در به کار گیری نیروی نظامی دارد. «واقعیت یا دریافتی که ثمره اقدام عمدی دولت، غفلت یا ناتوانی در اقدام، یا وضعیت یک دولت ناتوان است.» به قول «هنری کریستوفر»، رهبر انقلاب هائیتی در سال 1804، هائیتی به دنبال «عروج از خاکستر» است. از این رو می تواند ارائه کننده محکی باشد که در آن، رهیافت، پیشگیری یا جبران، در حال تبدیل به رویه ای بین المللی است.[25]   


________________________________________
[1] The Responsibility to Protect Haiti
[2] Linda A. Malone, an ASIL member, is the Marshall-Wythe Professor of Law and Direcotr of the Human Security Law Program at William and Mary Law School.
[3] Rene Magloire and Louis Aucoin, Remarks at the William and Mary Law School Sponsored by the Program for Comparative Legal Studies and Post-Conflict Justice and the United States Institute of Peace (Feb. 15, 2010).
[4] United Nations Center for Urgent Environmental Assistance (UNCUEA)
[5] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
[6] Joint UNEP/OCHA Environment Unit (JEU)
[7] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, What is the Joint Environment Unit?, http://ochaonline.un.org/ToolsServices
/EmergencyRelief/EnvironmentalEmergenciesand theJEU/WhatistheJointEnvironmentUnit/tabid/1459/language/en-US
/Default.aspx; see also Megan M. Grew, The Joint UNEP/OCHA Environmental Unit: A Global Environmental Response Team, 25 SUFFOLK
TRANSNAT’L L. REV. 687(2002).
[8] cluster strategy
[9] The text of the email is available at http://turtlebay.foreignpolicy.com
/posts/2010/02/17/top_un_ aid_official_critiques_haiti_aid_efforts_in _confidential_email.
[10] U.N. Charter Article 2(7) provides: Nothing contained in the present Charter shall authorize the
United Nations to intervene in matters which are essentially within the  domestic  jurisdiction  of  any  state  or  shall  require  the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.
U.N. Charter art. 2, para. 7.
[11] ecological organization
[12] Lee Hockstader, Ecologists Accused of Espionage, WASH. POST, Oct. 22, 1995, at A26.
[13] large scale deprivation of basic human rights
[14] See generally Linda A. Malone, ‘Green Helmets’: The United Nations Security Council’s Authority to Respond to Environmental Disaster, 17 MICH.
J. INT’L L. 515 (1996).
[15] S.C. Res. 794, ¶ 1, U.N. Doc. S/RES/794 (1992).
[16] S.C. Res. 841, ¶ 1, U.N. Doc. S/RES/841 (1993).
[17] S.C. Res. 688, ¶ 2, U.N. Doc. S/RES/688 (1991), reprinted in 30 I.L.M.
858 (1991).
[18] S.C. Res. 995, ¶ 2, U.N. Doc. S/RES/995 (1994).
[19] S.C. Res. 827, ¶¶ 1-2, U.N. Doc. S/RES/827 (1993).
[20] right to a safe and healthful environment
[21] See W. PAUL GORMLEY, HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT:
THE NEED FOR INTERNATIONAL COOPERATION (1976); ALEXANDRE KISS & DINAH SHELTON, INTERNTIONAL ENVIRONMENTAL LAW (1991);
Gudmundur Alfredson & Alexander Ovsiouk, Human Rights and the Environment, 60 NORD. J. INT'L L. 19 (1991); Noralee Gibson, The Right to a Clean Environment, 54 SASK. L. REV. 5 (1990); W. Paul Gormley, The Legal Obligation of the International Community to Guarantee a Pure and Decent Environment: The Expansion of Human Rights Norms, 3 GEO. INT'L ENVTL. L. REV. 85 (1990); W. Paul Gormley, The Right to a Safe and Decent Environment, 28 INDIAN J. INT'L L. 1 (1988); W. Paul Gormley, The Right of Individuals to be Guaranteed a Pure, Clean and Decent Environment: Future Programs of the Council of Europe, I LEGAL ISSUES OF EUR. INTEGRATION 23 (1975); Gunther Handl, Human Rights and Protection of the Environment: A Mildly ‘Revisionist’ View, in HUMAN RIGHTS,
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT 117 (A. Cancado Trindade ed., 1992); Iveta Hodkova, Is There a Right to a Healthy Environment in the International Legal Order?, 7 CONN. J. INT'L L. 65 (1991); R.S. Pathak, The Human Rights System As a Conceptual Framework for Environmental Law, in ENVIRONMENTAL CHANGE AND INTERNATIONAL
LAW: NEW CHALLENGES AND DIMENSIONS 205 (Edith B. Weiss ed., 1992); Dinah Shelton, Human Rights, Environmental Rights, and the Right to Environment, 28 STAN. J. INT'L L. 103 (1991); Dinah Shelton, The Right to Environment, in THE FUTURE OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN A
CHANGING WORLD: FIFTY YEARS SINCE THE FOUR FREEDOMS ADDRESS, ESSAYS IN HONOR OF TORKEL OPSAHL 197 (Asbjorn Eide &
Jan Helgesen eds., 1991); Heinhard Steiger et al., The Fundamental Right to a Decent Environment, in TRENDS IN ENVIRONMENTAL POLICY AND LAW 1 (Michael Bothe ed., 1980); Melissa Thorme, Establishing Environment as a Human Right, 19 DENY. J. INT'L L. & POL'Y 301(1991); Henn-Juri Uibopuu,
The Internationally Guaranteed Right of an Individual to a Clean Environment, in HUMAN RIGHTS IN THE WORLD COMMUNITY: ISSUES AND ACTION 151 (Richard P. Claude & Bums H. Weston eds., 1989); David A. Wirth, The Rio Declaration on Environment and Development: Two Steps Forward and One Back, or Vice Versa?, 29 GA. L. REV. 599 (1995); Jennifer A. Downs, Note, A Healthy and Ecologically Balanced Environment: An Argument for a Third Generation Right, 3 DUKE J. COMP. & INT'L L. 351 (1993); James T. McClymonds, Note, The Human Right to a Healthy Environment: An International Legal Perspective, 37 N.Y.L. SCH. L. REV. 583 (1992); cf.
World Charter for Nature,G.A. Res. 37/7, U.N. GAOR, 37th Sess., Supp. No. 51, at 17, U.N. Doc. A/37/51 (1982); 22 ILM 455 (1983), available at
http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm; World Charter for Nature Addendum, U.N. GAOR, 37th Sess., Agenda Item 21, U.N. Doc. A/37/L.4/Add.l (1982); see generally Andrzej Makarewicz, La protection internationale du droit i l'environnement, in ENVIRONNEMENT ET DROITS
DE L'HOMME 77, 79-82 (Pascale Kromarek ed., 1987).
[22] G.A. Res. A/RES/60/1, ¶ 138, U.N. Doc. A/RES/60/1 (Oct. 24, 2005);
and S.C. Res. 1674, ¶ 4, U.N. Doc. S/RES/1674 (Apr. 28, 2006) (the Security Council reaffirmed the provisions of paragraphs 138 and 139 of the 2005 World Summit Outcome Document regarding the responsibility to protect).
[23] See G.A. Res. A/RES/60/1, supra note 14.
[24] Id. ¶ 138.
[25] As this article was going to press, one of the strongest earthquakes ever
took place in Chile and Japan and Hawaii braced for a tsunami which fortunately did not materialize. Although much stronger than the Haitian earthquake, the loss of life and damage seemed much less severe, highlighting the correlation between poverty, inadequate infrastructures, and unsustainable population concentrations in attributing to natural disasters.
Poverty Predicts Quake Damage Better than Richter Scale, AOL NEWS (Feb. 27, 2010), http://www.aolnews.com/world/article/poverty-predicts-quake-damage-better-than-richter-scale/19376567?icid=main|htmlws-main-w|dl1|link3|http%3A%2F %2Fwww.aolnews.com%2Fworld%2Farticle%2Fpoverty-predicts-quake- damage-better-than-richter-scale%2F19376567.


به نقل از سایت موسسه حقوق بین الملل پارس
لیندا مالونه[2]
ترجمه: عبدالله عابدینی

  نظرات ()
مسوولیت حمایت در هائیتی نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

در تاریخ 12 ژانویه 2010 زمین لرزه ای عظیم آسیب فراوانی در هائیتی به بار آورد، به طوری که منجر به ویرانی کامل تأسیسات دولتی گشت. بر اساس اظهارات «رنه ماگ لویر»، وزیر سابق دادگستری و مشاور ویژه ریاست جمهوری و وزارت دادگستری، کاخ ریاست جمهوری، ساختمان وزارت دادگستری و کاخ مجلس تخریب شدند. پرسنل و ایستگا های پلیس آسیب دیده و این موضوع منجر به فرار هزاران بازداشتی و زندانی شده است. بیش از 200 هزار نفر کشته، 300 هزار نفر زخمی، 450 هزار پناهنده، بیش از 400 هزار خانه ویران و 120 هزار خانه آسیب دیده و بیش از یک میلیون انسان آواره و بی خانمان شدند.[3] مدت 5 سال، ماگ لویر و سایر مقامات دادگستری، بر روی تأسیس مجدد نظام قضایی هائیتی و حاکمیت قانون فعالیت می کرده اند.
زمین لرزه، تسونامی و وضعیت بد آب و هوایی، توجه حقوق بین الملل را به مسائل ناشی از فجایع زیست محیطی، چه به لحاظ انسانی و چه طبیعی و همین طور توانایی جامعه جهانی در ارائه پاسخی مناسب و فوری متمرکز نموده است. این مقال به دنبال بررسی اجمالی ساختارها و عملیات های جمعی امداد از سوی دولت ها و سازمان ملل می باشد که هنجارهای بین المللی را جهت مداخله بشر دوستانه در بلایای طبیعی پذیرفته، و از طرفی، این موضوع که چگونه این هنجارها را می توان به وسیله شناسایی بین المللی مفهوم «مسوولیت حمایت» مورد تعدیل قرارداد.
 
عملیات های جمعی امداد
در اوایل 1991، «برنامه محیط زیست ملل متحد» (یونپ) در واکنش به روند رو به رشد نابسامانی در عرصه امنیت زیست محیطی، «مرکز ملل متحد برای کمک های زیست محیطی اضطراری»[4] جهت ارزیابی و واکنش به فوریت های زیست محیطی ایجاد شده به دست انسان، در هماهنگی با آژانس های ملل متحد تأسیس نمود. به طور خاص، برای اعلام وضعیت بحرانی فوری زیست محیطی، «یونپ» به تازگی با هماهنگی «مرکز ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه» (اُچا)[5] اقدام به ایجاد «واحد زیست محیطی مشترک یونپ- اُچا»[6] نموده است.[7] یک ماه پس از وقوع زمین لرزه در هائیتی، «جان هلمز» به عنوان رئیس اُچا نامه الکترونیکی محرمانه ای را برای هماهنگ کنندگان ارشد آژانس ملل متحد نوشته بود و در آن از تلاش های امداد ملل متحد و ضعف اجرایی «راهبرد شاخه ایی»[8] بشر دوستانه آن برای ارائه کمک در بخش های 12 گانه مورد نیاز شامل آب، مراقبت بهداشتی و پناهگاه، شدیداً مورد انتقاد قرار داد.[9] وی تأکید می کند که با وجود پدیداری فصل بارندگی، نیازمندی های فوق الذکر دارای فوریت بیشتری هستند، که کمتر از نقطه نظر بهداشتی و حمایتی نیستند، و عواقب احتمالی را به لحاظ سیاسی و امنیتی به دلیل تجمع بزرگ جمعیت در برخی محل های حساس در پی دارد. او در ادامه بیان می دارد که نیازی فوری برای شرایط بهتر جهت: 1) تضمین هماهنگی نزدیک در جهت تلاش های مقامات ملی؛ 2) ایجاد کانالی برای مشارکت کنندگان بخش های خصوصی و 3) حداکثر استفاده ممکن از کمک های لجستیکی و سایر کمک ها های ارائه شده از سوی ارتش می باشد.
در بلایای طبیعی نظیر آنچه در هائیتی واقع شده، مسائل لجستیکی مهمی در هماهنگی میان ملل متحد و تلاش های امدادی چند جانبه حتی در شرایط همکاری و رضایت کامل وجود دارد. با لحاظ شرایط رضایت مندی، مسائل حقوقی کمتری پیش می آیند، چنان که نیازی به توجیه تلاش های امدادی به عنوان «مداخله» ای قانونی وجود ندارد. با این حال، با وجود ارائه کمک های امدادی در یک حالت ناهماهنگ و ناتوان، ممکن است مسائل حقوقی ایجاد شود. حتی زمانی که شورای امنیت کمک های امدادی را مطابق فصل ششم توصیه می نماید، این نهاد نیز مقید به بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد در ممنوعیت مداخله در صلاحیت داخلی است.[10] اگر در دولتی که مسائل زیست محیطی رخ داده، ناهماهنگی وجود داشته باشد، شورای امنیت به جای توسل به فصل هفتم، ممکن است صدور توصیه های احتیاطی و موجب بهبود را برای اقدام قابل اعمال به عنوان واکنش فوری در سرزمین دولتی که ابراز رضایت کرده، انتخاب نماید، اما با این حال، چه حالتی می تواند از سوی دولت اصلی، به عنوان مداخله در صلاحیت داخلی تفسیر گردد. برای مثال، نظارت معمول و مبادله اطلاعات در مورد اثرات فرا مرزی یک فاجعه زیست محیطی، تعقیب کردن توصیه شورای امنیت مبنی بر این که چنین جمع آوری و مبادله اطلاعاتی وجود داشته باشد، می تواند برای دولت اصلی قابل اعتراض باشد. در این خصوص، شایان ذکر است که مأموران مخفی اطلاعاتی روسیه در سال 1995 یک سازمان بوم شناختی[11] غربی را متهم به افشا اسرار نظامی کرده و بیان نمودند که گروه های محیط زیستی بیگانه، پیشروی جاسوسی هستند.[12]
بلایای زیست محیطی با تأثیرات فرا مرزی، فقدان منابع حیاتی جهانی یا اقدامات منجر به نقض حقوق بین الملل محیط زیست دیگر نمی تواند به عنوان موضوعی در صلاحیت داخلی قلمداد شود. تفسیری از صلاحیت داخلی که بلایای طبیعی را به همراه شاخه های بین المللی آن از شمول صلاحیت ذیربط مستثنی می نماید، با شناسایی موسع اخیر نیز سازگار است که بیان  می دارد، صلاحیت داخلی شامل «حد وسیعی از سلب حقوق مبنایی بشر»[13] نمی گردد. در این صورت حتی کمک های امدادی با حسن نیت بسیار از سوی دولت ها و ملل متحد می تواند به عنوان مداخله ای قانونی در دولت های ناتوان یا ناهماهنگ توصیف کرد.
 
مداخله بشر دوستانه
حتی هنگامی که کار با یک دولت هماهنگ در هائیتی در حال انجام بوده، رئیس عملیات های امدادی ملل متحد به ناکارآمدی نگران کننده ملل متحد در ارائه و هماهنگ سازی کمک های امدادی داوطلبانه اذعان کرده است. در آغازین ساعات بحرانی در طول زمین لرزه هائیتی، یا در فاجعه زیست محیطی بعدی، چه حکومتی وجود داشت که در قبال چنین کمک هایی ابراز رضایت نماید؟ آیا جامعه بین المللی و سازمان ملل ملتزم به رضایت دولتی هستند که قادر به پاسخ نیست؟ اگر «تهدیدی علیه صلح» وجود داشته باشد، شورای امنیت می تواند اقدامی را بدون رضایت انجام دهد، همین طور رویه اخیر مداخله بشر دوستانه و تأیید مسائل پناهندگی به عنوان تهدید علیه صلح، خود اینها، اما نه با قطعیتی چنان، می تواند منجر به استناد به فصل هفتم شود.  
با توجه با محدودیت منشور در توسل به زور به عنوان دفاع مشروع، مشروعیت مداخله یکجانبه و چند جانبه دولت ها هنوز نیز مورد اختلاف بسیار است. از این رو، برای یک دولت مشکل خواهد بود تا مداخله بشر دوستانه را به خاطر یک بلای طبیعی در خاک دولت دیگر به عنوان دفاع مشروع توجیه نماید.[14] به همین دلیل، «نقص صلح، تهدید علیه صلح و اقدام تجاوزکارانه» مطابق فصل هفتم به منظور تجویز اقدامات اجرایی از سوی شورای امنیت، خود به آسانی منجر به مداخله بشر دوستانه نمی گردد، چه رسد به بلایای طبیعی.
در زمان فقدان یک مخاصمه نظامی واقعی یا تهدید کننده، آیا تخریب محیط زیست می تواند برای اعمال اقتدارات شورای امنیت در فصل هفتم کافی باشد؟ آیا تهدید علیه امنیت یک بوم، تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آید؟ شورای امنیت اظهار داشته که منابع غیر نظامی ناپایدار در زمینه های اقتصادی، زیست محیطی و بوم شناختی، می تواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد شود. در این که باید فرسایش تهدید کننده زیست محیطی منجر به مخاصمه ای میان دولت ها باشد یا در حین مخاصمه مسلحانه روی دهد، لزومی ندارد تا در جهت اعمال اقتدار شورای امینت مطابق فصل هفتم به مفهوم جداگانه ای از امنیت بوم شناختی یا مداخله بشر دوستانه متوسل شویم. در صورت فقدان مخاصمه واقعی یا احتمالی، در نتیجه تشدید اثرات فرا مرزی فاجعه زیست محیطی و در معرض خطر قرار دادن زندگی جمعیت کشور خود با امتناع از هماهنگی با جامعه بین المللی در اقدام جبرانی، دولت اصلی که در آن فاجعه زیست محیطی رخ داده و توانایی آن را ندارد یا نخواهد با شورای امینت یا سایر دولت ها هماهنگی لازم را به عمل بیاورد (مانند اتحاد جماهیر شوروی در طول واقعه چرنوبیل و یا میانمار پس از تسونامی) طرح های امکان پذیر بسیاری وجود دارد.
اقدام اجرایی شورای امنیت در صیانت از حقوق بشر قابل مقایسه با اقدام اجرایی این نهاد در زمینه حمایت از اشخاص در برابر فجایع زیست محیطی است. برای نمونه، مأموریت بشر دوستانه در سومالی،[15] تحریم های اقتصادی و اجازه نیروهای چند ملیتی در هائیتی در 1993،[16] انجام عملیات های امدادی برای جمعیت کرد در سرزمین عراق،[17] تأسیس دادگاه های بین المللی در روآندا[18] و یوگسلاوی،[19] نمونه هایی از مداخلات بشر دوستانه شورای امنیت در جهت جبران محرومیت سیستماتیک و شدید حقوق بشر هستند. اگر چه هر یک از این رویه ها (با استثنای قابل توجه در مورد هائیتی) می توانند با توجه به بروز مخاصمات قبلی، مشروع قلمداد شوند، مانند وضعیتی که در آن توجیهات انسان دوستانه درج شده در قطعنامه های مربوط به اقدامات شورای امنیت نادیده گرفته می شوند. شایان توجه این که تنش سیاسی که به وسیله مهاجرت خیل عظیمی از پناهندگان ایجاد شده، عامل دیگری در استناد شورا به فصل هفتم می باشد. این نمونه ها نشان گر این موضوع است که اعضای شورای امنیت و جامعه جهانی، دست کم تا حدی پذیرای خط مشی و رهیافت ساختاری در تفسیر منشور هستند، چنان که گاهی چنین تفسیری، تعهدات و وظایف دولت های عضو را فراتر از هدف اصلی مندرج در منشور گسترش می دهند.
هر گونه قیاسی در اجرای مداخله بشر دوستانه شورای امنیت مطابق با فصل هفت، با این حقیقت، پیچیده و بغرنج می شود که در آن مطابق با حقوق بین الملل، هنوز شناسایی بدون ابهام «حق بر ایمنی و بهداشت زیست محیطی»[20] به روشنی ابراز نشده است.[21] این عدم شناسایی به خصوص در جایی مشکل ساز می شود که امکان صدور مجوز شورای امنیت مطابق با فصل هفتم با قلمرو فعالیت هایش، مندرج در ماده یک منشور، محدود می شود. ماده یک به صراحت از حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف بنیادین منشور ملل متحد یاد می کند. عدم تهدید بر صلح و امنیت نظامی یا عدم شناسایی امنیت بوم شناختی، مشروعیت اقدامات اجرایی شورای امنیت را در واکنش به بلایای طبیعی یا زمینه های انسان دوستانه، تا به حدی تقلیل داده که شناسایی واضح و صریحی از حق بر ایمنی و بهداشت زیست محیطی وجود ندارد.
 
مسوولیت حمایت
خلأ میان این نیازِ زمانی برای جامعه بین المللی در جهت مداخله در مدیریت بلایای زیست محیطی یک دولت و ممنوعیت مداخله می تواند با گسترش هنجاری نسبتاً جدید در این وضعیت پر شود. در 16 سپتامبر 2005 ، مجمع عمومی سازمان ملل  با اجماع قطعنامه ای را پذیرفت که «مسوولیت حمایت» را به رسمیت شناخت.[22] بنیان مسوولیت حمایت این است که «هر دولتی دارای مسوولیت حمایت از جمعیت خود در برابر نسل زدایی، جرائم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت است.»[23] جامعه بین المللی نیز در به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشر دوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز مسوولیت دارد و اگر دولت ها[ی مسوول] کوتاهی کردند، یعنی زمانی که مقامات ملی به وضوح در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرائمی کوتاهی ورزیدند، [جامعه بین المللی] می تواند به طور قاطع و به موقع از طریق شورای امنیت منطبق با منشور شامل فصل هفتم بر مبنای مورد به مورد، اقدام جمعی را در پیش گیرد.
صورت بندی وسیع تر مسوولیت حمایت در گزارش سال 2001  کمیسیون بین المللی در مورد مداخله و حاکمیت دولت با عنوان «مسوولیت حمایت» گنجانده شده بود. این گزارش نتیجه می گیرد که «هر جا جمعیتی در نتیجه یک جنگ داخلی، شورش، سرکوب یا ناتوانی دولت، درمعرض آسیب شدید قرار داشته باشد و چنین دولتی نتواند و یا نخواهد آن را متوقف یا دفع نماید، اصل عدم مداخله در برابر مسوولیت حمایت رنگ می بازد.»[24] عناصر مسوولیت حمایت شامل مسوولیت در پیشگیری، واکنش و بازسازی، با تأکید خاص بر اولویت پیشگیری است. همچنین گزارش کمیسیون مزبور پیشنهاد می دارد که هر گاه آسیب جدی و غیر قابل جبران علیه انسان ها در حال وقوع است یا احتمال وقوع  دارد، شامل مقیاس وسیعی درباره از دست دادن زندگی (خواه به واسطه اقدام عمدی دولت، یا بی توجهی یا ناتوانی در اقدام، یا در وضعیت دولت ناتوان) یا در مقیاس وسیعی از پاک سازی نژادی، مداخله نظامی مناسب و مقتضی است. با این که گزارش کمیسیون تمایل به مداخله از طریق شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل دارد اما اذعان می کند در صورتی که سازمان ملل در رسیدگی به موقع در وضعیت پیش آمده کوتاهی ورزد و وضعیت تکان دهنده وجدانی رخ دهد، امکان مداخله دولت وجود دارد.
با این وجود، مقامات ملل متحد از جمله دبیر کل به سرعت در مقام انکار قابلیت اعمال مسوولیت حمایت در بحران های زیست محیطی بر آمده اند.
 
از امنیت دولت به امنیت بشری
در صورت پذیرش مسوولیت حمایت به عنوان هنجار حقوق بین الملل، آیا این هنجار می تواند موجب تغییر برآوردی با ملتزم دانستن شورای امنیت و دولت ها به اقدام دانست؟ در نهایت، تمایز میان رویه های فصل هفتم، صورت بندی مسوولیت حمایت از سوی سازمان ملل و گزارش کمیسیون بین المللی در مورد مداخله و حاکمیت دولت می تواند نوعی تعهد مثبت در برابر اجازه ای سهل انگارانه و زمان بر باشد. یک فاجعه طبیعی که منجر به از دست دادن زندگی و جا به جایی جمعیت در مقیاسی وسیع می گردد، می تواند به عنوان تهدید علیه صلح توصیف شود، چنان که در این حالت شورای امنیت بتواند اقدام اجرایی را تجویز نماید. شورای امنیت مسوولیت مثبتی برای حمایت ندارد مگر در وضعیت جرائم جنگی، نسل زدایی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت. بر اساس فرمول گزارش کمیسیون، هر گاه یک جمعیت در معرض آسیب شدیدی قرار گیرد، دولت ها و سازمان ملل نوعی تعهد مثبت در واکنش به آن دارند و هنگامی که از دست دادن جان افراد در مقیاسی وسیع باشد، سازمان ملل، تعهدی مثبت در به کار گیری نیروی نظامی دارد. «واقعیت یا دریافتی که ثمره اقدام عمدی دولت، غفلت یا ناتوانی در اقدام، یا وضعیت یک دولت ناتوان است.» به قول «هنری کریستوفر»، رهبر انقلاب هائیتی در سال 1804، هائیتی به دنبال «عروج از خاکستر» است. از این رو می تواند ارائه کننده محکی باشد که در آن، رهیافت، پیشگیری یا جبران، در حال تبدیل به رویه ای بین المللی است.[25]   


________________________________________
[1] The Responsibility to Protect Haiti
[2] Linda A. Malone, an ASIL member, is the Marshall-Wythe Professor of Law and Direcotr of the Human Security Law Program at William and Mary Law School.
[3] Rene Magloire and Louis Aucoin, Remarks at the William and Mary Law School Sponsored by the Program for Comparative Legal Studies and Post-Conflict Justice and the United States Institute of Peace (Feb. 15, 2010).
[4] United Nations Center for Urgent Environmental Assistance (UNCUEA)
[5] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
[6] Joint UNEP/OCHA Environment Unit (JEU)
[7] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, What is the Joint Environment Unit?, http://ochaonline.un.org/ToolsServices
/EmergencyRelief/EnvironmentalEmergenciesand theJEU/WhatistheJointEnvironmentUnit/tabid/1459/language/en-US
/Default.aspx; see also Megan M. Grew, The Joint UNEP/OCHA Environmental Unit: A Global Environmental Response Team, 25 SUFFOLK
TRANSNAT’L L. REV. 687(2002).
[8] cluster strategy
[9] The text of the email is available at http://turtlebay.foreignpolicy.com
/posts/2010/02/17/top_un_ aid_official_critiques_haiti_aid_efforts_in _confidential_email.
[10] U.N. Charter Article 2(7) provides: Nothing contained in the present Charter shall authorize the
United Nations to intervene in matters which are essentially within the  domestic  jurisdiction  of  any  state  or  shall  require  the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.
U.N. Charter art. 2, para. 7.
[11] ecological organization
[12] Lee Hockstader, Ecologists Accused of Espionage, WASH. POST, Oct. 22, 1995, at A26.
[13] large scale deprivation of basic human rights
[14] See generally Linda A. Malone, ‘Green Helmets’: The United Nations Security Council’s Authority to Respond to Environmental Disaster, 17 MICH.
J. INT’L L. 515 (1996).
[15] S.C. Res. 794, ¶ 1, U.N. Doc. S/RES/794 (1992).
[16] S.C. Res. 841, ¶ 1, U.N. Doc. S/RES/841 (1993).
[17] S.C. Res. 688, ¶ 2, U.N. Doc. S/RES/688 (1991), reprinted in 30 I.L.M.
858 (1991).
[18] S.C. Res. 995, ¶ 2, U.N. Doc. S/RES/995 (1994).
[19] S.C. Res. 827, ¶¶ 1-2, U.N. Doc. S/RES/827 (1993).
[20] right to a safe and healthful environment
[21] See W. PAUL GORMLEY, HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT:
THE NEED FOR INTERNATIONAL COOPERATION (1976); ALEXANDRE KISS & DINAH SHELTON, INTERNTIONAL ENVIRONMENTAL LAW (1991);
Gudmundur Alfredson & Alexander Ovsiouk, Human Rights and the Environment, 60 NORD. J. INT'L L. 19 (1991); Noralee Gibson, The Right to a Clean Environment, 54 SASK. L. REV. 5 (1990); W. Paul Gormley, The Legal Obligation of the International Community to Guarantee a Pure and Decent Environment: The Expansion of Human Rights Norms, 3 GEO. INT'L ENVTL. L. REV. 85 (1990); W. Paul Gormley, The Right to a Safe and Decent Environment, 28 INDIAN J. INT'L L. 1 (1988); W. Paul Gormley, The Right of Individuals to be Guaranteed a Pure, Clean and Decent Environment: Future Programs of the Council of Europe, I LEGAL ISSUES OF EUR. INTEGRATION 23 (1975); Gunther Handl, Human Rights and Protection of the Environment: A Mildly ‘Revisionist’ View, in HUMAN RIGHTS,
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT 117 (A. Cancado Trindade ed., 1992); Iveta Hodkova, Is There a Right to a Healthy Environment in the International Legal Order?, 7 CONN. J. INT'L L. 65 (1991); R.S. Pathak, The Human Rights System As a Conceptual Framework for Environmental Law, in ENVIRONMENTAL CHANGE AND INTERNATIONAL
LAW: NEW CHALLENGES AND DIMENSIONS 205 (Edith B. Weiss ed., 1992); Dinah Shelton, Human Rights, Environmental Rights, and the Right to Environment, 28 STAN. J. INT'L L. 103 (1991); Dinah Shelton, The Right to Environment, in THE FUTURE OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN A
CHANGING WORLD: FIFTY YEARS SINCE THE FOUR FREEDOMS ADDRESS, ESSAYS IN HONOR OF TORKEL OPSAHL 197 (Asbjorn Eide &
Jan Helgesen eds., 1991); Heinhard Steiger et al., The Fundamental Right to a Decent Environment, in TRENDS IN ENVIRONMENTAL POLICY AND LAW 1 (Michael Bothe ed., 1980); Melissa Thorme, Establishing Environment as a Human Right, 19 DENY. J. INT'L L. & POL'Y 301(1991); Henn-Juri Uibopuu,
The Internationally Guaranteed Right of an Individual to a Clean Environment, in HUMAN RIGHTS IN THE WORLD COMMUNITY: ISSUES AND ACTION 151 (Richard P. Claude & Bums H. Weston eds., 1989); David A. Wirth, The Rio Declaration on Environment and Development: Two Steps Forward and One Back, or Vice Versa?, 29 GA. L. REV. 599 (1995); Jennifer A. Downs, Note, A Healthy and Ecologically Balanced Environment: An Argument for a Third Generation Right, 3 DUKE J. COMP. & INT'L L. 351 (1993); James T. McClymonds, Note, The Human Right to a Healthy Environment: An International Legal Perspective, 37 N.Y.L. SCH. L. REV. 583 (1992); cf.
World Charter for Nature,G.A. Res. 37/7, U.N. GAOR, 37th Sess., Supp. No. 51, at 17, U.N. Doc. A/37/51 (1982); 22 ILM 455 (1983), available at
http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm; World Charter for Nature Addendum, U.N. GAOR, 37th Sess., Agenda Item 21, U.N. Doc. A/37/L.4/Add.l (1982); see generally Andrzej Makarewicz, La protection internationale du droit i l'environnement, in ENVIRONNEMENT ET DROITS
DE L'HOMME 77, 79-82 (Pascale Kromarek ed., 1987).
[22] G.A. Res. A/RES/60/1, ¶ 138, U.N. Doc. A/RES/60/1 (Oct. 24, 2005);
and S.C. Res. 1674, ¶ 4, U.N. Doc. S/RES/1674 (Apr. 28, 2006) (the Security Council reaffirmed the provisions of paragraphs 138 and 139 of the 2005 World Summit Outcome Document regarding the responsibility to protect).
[23] See G.A. Res. A/RES/60/1, supra note 14.
[24] Id. ¶ 138.
[25] As this article was going to press, one of the strongest earthquakes ever
took place in Chile and Japan and Hawaii braced for a tsunami which fortunately did not materialize. Although much stronger than the Haitian earthquake, the loss of life and damage seemed much less severe, highlighting the correlation between poverty, inadequate infrastructures, and unsustainable population concentrations in attributing to natural disasters.
Poverty Predicts Quake Damage Better than Richter Scale, AOL NEWS (Feb. 27, 2010), http://www.aolnews.com/world/article/poverty-predicts-quake-damage-better-than-richter-scale/19376567?icid=main|htmlws-main-w|dl1|link3|http%3A%2F %2Fwww.aolnews.com%2Fworld%2Farticle%2Fpoverty-predicts-quake- damage-better-than-richter-scale%2F19376567.


به نقل از سایت موسسه حقوق بین الملل پارس
لیندا مالونه[2]
ترجمه: عبدالله عابدینی

  نظرات ()
مداخله بشردوستانه؟‌ کمی اصولی‌تر صحبت کنیم نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

برخلاف آنچه یک جریان نوظهور (و ظاهراً بی بهره از مشاوره‌ی تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل) اخیراً در رسانه‌های مختلف فارسی زبان القا می‌کند، دکترین "مداخله‌ی بشردوستانه" نه در محافل آکادمیک امر بی ابهام و جا افتاده ایست، نه آنطور که تبلیغ می‌شود در روابط بین‌الملل به یک نُرم مورد اجماع تبدیل شده. اصولاً نگارنده لفظ "مداخله‌ی بشردوستانه" را لفظ صحیح و به روزی نمی‌داند. این اصطلاح متعلق به دورانی است که هنوز بحث مداخله نظامی برای حفاظت از جمعیت‌‌های غیرنظامی با مولفه‌های حقوق بین‌الملل تطابق داده نشده بود و بیشتر به صورت یک دکترین ناقص در حوزه روابط بین‌الملل مطرح می‌شد. نمود بارز پیاده‌سازی این اصل در عرصه‌ی عمل نیز مورد حمله‌ی ناتو به یوگوسلاوی در سال ۱۹۹۹ است که "کمیسیون مستقل بین‌المللی کوزوو" آن را به صراحت "غیرقانونی" و مغایر با منشور سازمان ملل تشخیص داد. پس برخلاف برداشت رایج ژورنالیستی (که بسیاری از تحلیل‌گران ایرانی نیز بر اساس آن مقاله نوشته‌اند)، در مناسبات بین‌المللی و ادبیات صحیح آکادمیک بحث "مداخله بشردوستانه" منقرض شده و اصولاً دفاع از آن موضوعیتی ندارد.


آنچه امروز در مجامع بین‌المللی و محافل حقوقی به جای این "دکترین" مردود مطرح است اصطلاح "مسئولیت محافظت" (یا اصل R2P) است که اجرایش تابع رعایت یک پروسه‌ی تعریف شده‌ی حقوقی و بُروز شرایطی ویژه و استثنایی است. نگارنده بر این باور است که علیرغم آنچه مبلغان حمله‌ی نظامی صریحاً یا تلویحاً بیان می‌کنند، وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به هیچ عنوان به گونه‌ای نیست که "مسئولیت محافظت" جامعه‌ی جهانی را برانگیزد و مداخله نظامی قدرت‌های خارجی را توجیه نماید. بررسی اجمالی این اصل دلیل اظهار چنین ادعایی را به خوبی روشن می‌سازد:
اصل "مسئولیت محافظت" اصلی است که در پی تجربه‌ی انفعال جامعه‌ی جهانی در برابر نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ و اقدام نظامی"غیر قانونی" ناتو علیه یوگوسلاوی در سال ۱۹۹۹، پیرو گزارش و توصیه‌های یک کمیسیون کانادایی در سال ۲۰۰۱ فرمول‌بندی شد. این اصل - که در واقع با هدف پر کردن خلاء میان ممنوعیت توسل به زور در نظام بین‌المللی (اصل ۲ بند ۴ منشور) از یک سو و ضرورت مداخله برای نجات جان قربانیان در برخی شرایط ویژه از سوی دیگر توسط یک کادر متخصص طراحی شده بود - در اجلاس جهانی سران ۲۰۰۵ مطرح و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.


مبانی پایه‌ای آن نیز به شرح زیر است:


۱) از آنجا که حاکمیت ملی مسئولیت حاکمان را در پی دارد،‌ هر کشور مسئول محافظت از جمعیت خود در برابر چهار فاجعه‌ی نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و پاکسازی قومی است.


۲) چنانچه کشوری قادر به محافظت از جمعیت خود در برابر این فجایع نباشد، جامعه‌ی بین‌المللی موظف است که با همکاری چندجانبه و همیاری با او جهت فراهم آوردن ابزار مورد نیاز و ایجاد قابلیت‌های لازم برای انجام این مسئولیت اقدام نماید.


۳)- چنانچه کشور مذکور کمآکان و علیرغم همیاری بین‌المللی در محافظت از جمعیت خود قصور نشان دهد یا در ایجاد فجایع نامبرده تعمدی داشته باشد،‌ جامعه‌ی جهانی مختار است - پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل - برای نجات جان قربانیان با قوای نظامی مداخله نماید.


پس می‌شود اصل مسئولیت محافظت را به این گونه خلاصه کرد: چنانچه چهار فاجعه‌ی نامبرده در سرزمینی رخ دهد، جامعه‌ی جهانی موظف است برای حفاظت از جمعیت آن کشور به کمک دولت آن بشتابد، و چنانچه اقدامات دیپلماتیک و همکاری‌های تکنیکال کافی نبود و یا تقصیر کشور مذکور محرز شد، می‌تواند با توافق شورای امنیت به آن سرزمین قوای نظامی ارسال نماید.


حال سوال این است که آیا وضعیت کنونی ایران چنین مداخله‌ای را توجیه می‌کند یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا در سرزمین ایران دست‌کم یکی از چهار فاجعه‌ی نامبرده - که پیش‌شرط آغاز فرایند "مسئولیت محافظت" است - رخ داده است یا نه؟ اگر بخواهیم دقیق‌تر شویم، آیا در ایران نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت،‌ جنایت جنگی یا پاکسازی قومی در حال وقوع است یا اینکه در ایران صرفاُ (و نهایتاً) با یک سرکوب سیاسی و نقض حق و حقوق شهروندی مواجه هستیم؟


برای پاسخ دادن به سوال می‌شود به هر یک از این پیش‌نیاز‌ها به اختصار پرداخت:


نسل‌کشی


گمان نمی‌کنم که حتی بدبین‌ترین افراد به نظام سیاسی حاکم در ایران مدعی وقوع نسل‌کشی در این کشور باشند. به تعریف اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی،‌ «نسل کشی» عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال ذیل به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مانند:


الف) کشتن اعضاء آن گروه؛


ب) وارد آوردن صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضاء آن گروه؛


ج) با یک حرکت حساب شده ، عمداً ایجاد شرایط دشوار زندگی برای یک گروه به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از آنان؛


د) تحمیل اقداماتی به قصد پیشگیری از زاد و ولد در میان آن گروه؛


هـ) انتقال اجباری کودکان آن گروه به گروهی دیگر


از جمله مصادیق معروف و شناخته شده‌ی نسل‌کشی در قرن اخیر می‌توان به نسل‌کشی ارامنه (۱.۵ میلیون کشته)، نسل‌کشی یهودیان یا هولولاست (۶ میلیون کشته)، نسل‌کشی در کامبوج توسط خمرهای سرخ (۲ میلیون کشته)، نسل‌کشی توتسی‌های رواندا (۸۰۰ هزار کشته) و نسل‌کشی دارفور (۴۰۰ هزار کشته) اشاره کرد که هریک - بنا به تعریف - علیه یک گروه قومی خاص به منظور انهدام آن و به وسعت چند صدهزار قربانی انجام پذیرفته است. پرواضح است که به هیچ عنون چنین شرایطی در ایران علیه هیچ قوم و نژادی حاکم نیست.


پاکسازی قومی


در مورد "پاکسازی قومی" نیز می‌توان به وضوح ادعا کرد که در ایران چنین فاجعه‌ای در حال وقوع نیست. اگر پاکسازی قومی را کوششی سیستماتیک و خشونت‌امیز جهت یکدست سازی یک سرزمین از لحاظ قومی به وسیله تبعید اجباری، جایگزینی جمعیتی، کشتار وغیره تعریف نماییم،‌ قطعاً نمی‌توان ادعا کرد که در ایران کنونی چنین پروژه‌ای در هیچ‌یک از مناطق و یا علیه هیچ یک از اقوام کشور در حال اجراست. قابل ذکر است که پاکسازی قومی با آنچه برخی نقض حقوق شهروندی اعضای یک قوم خاص می‌خوانند متفاوت است و بیش‌تر به حذف "فیزیکی" افراد از یک منطقه‌ی خاص دلالت دارد. از مصادیق پاکسازی قومی می‌توان به تبعید اجباری کل جمعیت آذربایجانی از ارمنستان، تبعید ۷۰۰ هزار فلسطینی از سرزمین‌های فلسطین در بدو تاسیس اسرائیل،‌ گریز اجباری قریب به ۱۰ میلیون هندو از بنگلادش، تخریت نزدیک به ۹۰٪‌ روستاهای کرُدنشین در عراق و جابجایی و قتل قریب به ۱۰۰ تا ۱۸۰ هزار کرُد در عملیات انفال توسط رژیم صدام حسین، جابجایی اجباری قریب به ۲.۷ میلوین کروآت و بوسنیاک در جنگ بوسنی یا تبعید ۸۰۰ هزار آلبانیایی از کزوو اشاره کرد. در اینجا پرواضح است که این اتهام (پیش‌نیاز) نیز در مورد ایران صدق نمی‌کند.

جنایت جنگی


بحث از "جنایت جنگی" نیز اصولاً در مورد ایران بلاموضوع است. جرائم جنگی (که یکی از اتهامات سرهنگ قذافی بود) تنها در شرایط جنگ بین‌المللی یا جنگ داخلی موضوعیت پیدا می‌کند، نه دروضعیت صلح. ایران نه با کشورهای دیگر در حال جنگ است که حال بخواهد مرتکب نقض عرف و قواعد جنگی یا اصول کنوانسیون‌های ژنو شده باشد نه به صورت گسترده و دائمی با گروه‌های داخلی منازعه مسلحانه دارد که حال بخواهیم حاکمان آن را مثلاً‌ به بمباران مناطق غیرنظامی کشور متهم کنیم. پس کلاً طرح بحث جنایت جنگی در زمان صلح نیز بحث عقیم و بیهوده‌ایست.
جنایت علیه بشریت


اما کلید واژه‌ای که برخی حامیان اقدام نظامی علیه ایران (از جمله گروه مجاهدین خلق) سعی در ترویج آن در رسانه‌ها دارند تا به گمان خود افکار عمومی را مساعد و راه را برای تحقق اصل "مسئولیت محافظت" هموار کنند، اتهام "جنایت علیه بشریت" است. نگارنده معتقد است که هرچند حقوق شهروندی در ایران به صورت گسترده و غیر قابل انکاری نقض می‌شود، اما باز آنچه در ایران رخ می‌دهد با آنچه جامعه‌ی جهانی و حقوق‌دانان به عنوان "جنایت علیه بشریت" می‌شناسند فاصله‌ی زیادی دارد. هیچ یک از گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل نیز - از جمله دکتر احمد شهید در گزارش آخرش - تا کنون چنین اتهام سنگینی به ایران وارد نساخته است. جنایت علیه بشریت عبارت است از اقدامات سازمان‌یافته، سیستماتیک، تعمدی و در ابعاد بسیار گسترده‌ علیه جان و سلامت و کرامت انسان‌ها. جنایت علیه بشریت - از حیث ابعاد،‌ تعداد قربانیان،‌ شیوه‌ی اجرا، انگیزه و سبعیت جرم - با سرکوب متداول سیاسی یا نقض حقوق شهروندی بسیار متفاوت است. برای اثبات جنایت علیه بشریت، آستانه یا درجه‌ی جدیت جرم (Gravity threshold) معیار تعیین کننده‌ایست و به دلیل تفسیر بسیار مضیقی که از آن می‌شود بسیاری از نظام‌های سیاسی سرکوبگر الزاماً مجرم علیه بشریت محسوب نمی‌شوند. اگر بنا بر این بود که هر سرکوب سیاسی و هر نقض حقوق شهروندی - هرچند آشکار و گسترده - مصداق جنایت علیه بشریت باشد و متعاقباً در را به روی مداخله‌ی نظامی باز نماید، بسیاری از کشورها - از جمله چین، روسیه،‌ عربستان سعودی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، بسیاری از کشورهای آسیای میانه و فققاز، و بیش از دو سوم کشورهای آفریقایی که وضعیت حقوق بشر در آنها به مراتب بدتر از ایران است - مستحق هجوم نظامی "جامعه‌ی جهانی" می‌شدند. اما سرکوب سیاسی و نقض حقوق شهروندی در این کشورها اصولاً‌ با راهکارهایی غیر از اقدام نظامی - از جمله راهکارهای تعبیه شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل - یا سایر مکانیسم‌های بین‌المللی قابل رسیدگی است. قطعاً مقصود جامعه‌ی جهانی - و متخصصان حقوق بین‌الملل - از برساختن جرمی به نام جنایت علیه بشریت این نبوده که دخالت نظامی را سهل‌الوصول و بسیاری از کشورهای دنیا را در معرض آن قرار دهند. مقصود بیشتر این بوده که مانعی عملی و واقع‌بینانه بر سر راه سهمگین‌ترین، جدی‌ترین و وحشیانه‌ترین اعمال - که روح و وجدان کل بشریت را نشانه می‌گیرند - قرار دهند. اعمالی که از حیث جدیت و سبعیت به اندازه‌ای مهم هستند که راه‌کاری پر هزینه (چه از نظر مالی و جانی) و پر خطری مانند "جنگ" را توجیه نماید.


پس به طور خلاصه می‌توان گفت که:‌


یک) بحث مداخله بشردوستانه بحثی مردود و غیر اصولی است. نه یک اصل پیشرو و مُدرن آنطور که برخی تحلیل‌گران القا می‌نمایند. این ادعا هم که مخالفان اصل مداخله‌ی بشردوستانه افرادی متاثر از گفتمان چپ یا گفتمان حکومتی هستند نیز ادعای نادرستی است. بحث مداخله‌ی بشردوستانه بیش از هر چیز از لحاظ حقوقی باطل است نه از منظر ایدئولوژیک.


دو) اگر بخواهیم در مورد دخالت نظامی جهت حفظ جان جمعیت‌های غیرنظامی صحبت کنیم، چارچوب صحیح تحلیلی چارچوب اصل "مسئولیت محافظت" (R2P) است که - برخلاف اصل مداخله بشردوستانه - تابع یک پروسه‌ی دقیق حقوقی است.


سه) اجرای فرایند "مسئولیت محافظت" مستلزم بُروز فجایعی در ابعاد نسل‌کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی است.


چهار) هیچ‌یک از پیش‌نیازهای اجرای اصل محافظت در ایران کنونی مصداق ندارد.
تحلیل‌گرانی که ادعایی جزء این دارند و می‌کوشند تا حمله‌ی نظامی را به عنوان راهگشای مسائل حقوق بشر در ایران معرفی کنند، یا به شدت شیفته‌ و متاثر از باورهای جزمی ایدئولوژیک خود هستند یا منافعی غیر از منافع ایران را دنبال می‌کنند.

نویسنده: رضا نصری

  نظرات ()
دکترین مداخله بشردوستانه در پرتو حقوق بشر در هزاره سوم نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

مداخله قهرآمیز یک دولت علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت دیگر که بر اساس اهداف بشردوستانه صورت گرفته باشد یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات حقوق بینالملل از زمان وقوع اولین قضیه که علیه دولت عثمانی به حمایت از اقلیت مسیحی در سال ۱۸۲۷ صورت گرفت تا امروز بوده است . فجایع بزرگی که در طول تاریخ علیه اقلیتها از سوی اکثریت حاکم اعمال شده بود زمینههای مناسبی برای قبول این دکترین که مورد حمایت اندیشمندانی نظیر گرسیوس ، وائل و ولف قرار گرفته بود در جامعه بینالمللی به وجود آورد ، اما سوءاستفادههای بسیار از این دکترین توسط قدرتهای برتر خدشهای جدی بر هدف انسانی بودن آن وارد ساخت که زدودن آن امری سهل نمیباشد . اتفاقات جدید در عرصه بینالمللی خاصه رفتار غیر انسانی صربها در بوسنی و کوزوو در آخرین ده ه قرن بیستم و علیه آلبانی تبارهای مسلمان ، حقوقدانان برجسته را بر آن داشت که مجدداً به بررسی دکترین پرداخته و نظرات جدیدی در باب حقوق بشر و مداخلاتی که تنها با این هدف انجام میشود ارائه کنند . در این مقاله با بررسی دکترین مداخله بشردوستانه در پرتو حقوق بشر میپردازیم و با تحلیل تنش حاکم بین حقوق بشر و حاکمیت دولت در سیستم حقوق بینالملل به نقد دیدگاههای موافقان و مخالفان این دکترین در سایه آخرین ملاحظات بینالمللی برمیآییم ، تا جایگاه دکترین را در حقوق بینالملل ، در هزاره سوم ، که همراه با تفسیری موسع از حقوق بشر است ، مشخص کنیم .

مقدمه
صرفنظر از اهمیت ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد که توسل به قوای قهریه و اقدام زورگرایانه یک جانبه را در اعمال حق دفاع مشروع خواه به صورت فردی و یا دسته جمعی در مقابل حمله مسلحانه مجاز دانسته است ، استفاده از زور بر طبق منشور تنها به صورت حقی انحصاری در اختیار این سازمان قرار گرفته است ( ۱ ) . ممنوعیت توسل یک جانبه به زور توسط دولتها در ماده ۴ منشور سازمان ملل متحد چنین بیان شده است :
« اعضای سازمان در روابط بینالمللی خود از توسل به تهدید و یا استعمال زور خواه بر ضد تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر مملکت ، و یا خواه به هر نحو دیگر که با مرامهای ملل متحد متباین باشد خودداری میکنند . »
عبارت مورد استفاده این ماده دارای مفهومی وسیعتر از مفهوم مورد نظر پیمان اعراض از جنگ پاریس ( pact of paris ) در سال ۱۹۲۸ مبنی بر عدم توسل به جنگ بود ( ۲ ) . ماده ۴ منشور سازمان ملل متحد گامی بزرگ و ارزشمند در جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی در حقوق بینالملل است که محدودیت جدی در توسل به زور در مسیر دولتها قرار داده است . اصل ممنوعیت استفاده از قوای قهریه و یا تهدید به زور در قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل به کرات مورد تاکید قرار گرفته است ( ۳ ) و امروزه این اصل به عنوان حقوق بینالملل عرفی شناخته شده و دیوان بینالمللی دادگستری در تصمیمگیریاش در قضیه نیکاراگونه علیه امریکا در سال ۱۹۸۶ ( Nicaragua case ) ( ۴ ) و در قضیه مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای اتمی در سال ۱۹۹۹ ( the Legality of the Threat or Ues of Nuclear Weapons ) ( ۵ ) بر آن صحه گذاشت . این اصل توسط بسیاری از نویسندگان از جمله سیما ( B . sima ) مورد تاکید قرا گرفته و از آن به عنوان قاعده آمره حقوقی نام برده شده است ، ( Jus Cogens ) ( ۶ ) . اما ، علیرغم این محدودیت در سیستم حقوقی حاضر ، اقدامات نظامی یک جانبه چندی در دهه آخر قرن بیستم که با ادعای حمایت از مردم بیگناه در مقابل نقض حقوق بشر به صورت انفرادی و یا جمعی توسط دول مداخلهگر صورت گرفت باب جدیدی را در این زمینه گشود که مشروعیت این اقدامات از سوی نگارنده به طور جدی مورد تردید و بحث میباشد . این گونه توجیهکردنها توسط مقامات ایالات متحده امریکا در خلال عملیات نظامی این کشور علیه عراق در سال ۱۹۹۶ ( ۷ ) ، سران ناتو در بحران کوزوو در سال ۱۹۹۹ ( ۸ ) و بیانات سران انگلیس و امریکا در عملیات نظامی ۲۰۰۳ علیه عراق که نهایتاً به سقوط حکومت بعثی عراق منجر شد گواهی است بر این مدعا . به طور نمونه رئیس جمهور امریکا بیل کلینتون و نخست وزیر انگلستان تونی بلر ، در خلال اقدامات ناتو در ماه مارس ۱۹۹۹ علیه صربها با صراحت اعلام کردند که فاجعه انسانی متحدین را بر آن داشت تا اقدام کنند و تنها انتخاب این بود که کاری بکنند یا کاری نکنند ( ۹ ) . کلینتون اظهار داشت این اقدام برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی ، حفظ ثبات در یک بخش مهم اروپا و حفظ اعتبار ناتو بود ( ۱۰ ) . ایالات متحده به جای آنکه تلاش کند استفاده از زور در حقوق بینالملل را توجیه کند به اهداف ناتو از جمله حفظ ثبات در اروپا و اهداف انسانی بودن این مداخله اشاره و استناد کرد . نماینده دائمی انگلستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد سر جرمی گرین استاک نیز اظهار کرد :
« ما این اقدامات را در عین تاسف به منظور حفظ جانها انجام دادهایم . این امر در جهت توقف عملیات نامشروع که توسط نیروهای امنیتی صربها انجام گرفته صورت میگیرد و در راستای تضعیف توانایی آنها در بوجود آوردن یک فاجعه انسانی دیگراست ( ۱۱ ) . »
سولانا دبیر کل ناتو در خلال بحران در یک گفتگوی مطبوعاتی به تلاش برای خاتمه دادن به این فاجعه انسانی اشاره کرد و بر محور اخلاقی عملیات ناتو تاکید کرد ( ۱۲ ) . او بدون توجه به بعد حقوقی قضیه نتیجهگیری کرد که « این وظیفه اخلاقی ماست که چنین کنیم . » ( ۱۳ ) .
در این نوشته سعی شده است که تنش بین حاکمیت و حقوق بشر را در نظم استقرار یافته رژیم حقوقی بینالمللی که در عبارات آغازین منشور سازمان ملل متحد تجلی مییابد . ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم . همچنین نقطه نظرات نویسندگان و حقوقدانان برجسته اخیر از جمله کسی که سعی کرد به واسطه جنایات صربها در بوسنی و ترس از وقوع حادثهای جدید در آستانه هزاره سوم در کوزوو دکترین را در برخی شرایط از لحاظ حقوقی و در صورت عدم پاسخگویی از لحاظ اخلاقی توجیه کند در مورد بحث ، نقد و بررسی قرار دهیم .

مداخله بشردوستانه بعد از جنگ جهانی دوم
بعد از جنگ جهانی دوم تنش بین حاکمیت و حقوق بشر در حقوق بینالملل نوین در عبارات آغازین منشور سازمان ملل متحد متجلی گردید . جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی نفی و از اعضای سازمان مصرانه خواسته شد که از جنگ اجتناب و حقوق بشر را از طریق راهکارهای در نظر گرفته شده مورد حمایت قرار دهند . بر طبق ماده ۴ منشور ته د ید با استفاده از زور ممنوع شده است و در دو ماده ۵۵ و ۵۶ حمایت از حقوق بشر صراحتاً اعلام گردید . با این وجود وضعیت مداخله بشردوستانه در سیستم حقوقی معاصر کمافیالسابق در بین حقوقدانان بحث برانگیز است . برخی از آنان بر مشروعیت دکترین به عنوان بخشی از حقوق بینالملل مدرن تردید داشته و سعی کردهاند آنرا بوسیله راهکارهای قانونی و اخلاقی رد کنند . برای مثال ؛ والداک ( Waldock ) ، در مشروعیت دکترین در حقوق بینالملل تردید داشته و اظهار کرد که « اساس آن ( احتمالا ) قدرت صرف است تا قانون » ( ۱۴ ) . والداک همچنین بحث میکند که این اصل از سوی بعضی از نویسندگان به راحتی حمایت میشود تا ضمانت اجرایی قدرتمندی باشد در مقابل نقض حقوق بشر ( ۱۵ ) . به اعتقاد وی این تنها وسیلهای است که میتواند حداقل استاندارد بینالمللی را در زمینه حقوق بشر تامین کند ( ۱۶ ) . در ارتباط با وضعیت و اهمیت دکترین لوتر پاخت ( Lauterpacht ) چنین اظهار عقیده کرد :
عده زیادی پشتیبان علمی و فکری این دیدگاه هستند که در مواقعی که دولتی اقدام به ظلم و شکنجه علیه ملتش میکند به نحوی که اساسیترین حقوق انسانی آ ن ها را نادیده میگیرد که وجدان بشری دچار شوک میشود ، مداخله در جهت منافع بشری از نظر حقوقی جایز میباشد ( ۱۷ ) .
با این وجود لوتر پاخت اظهار میدارد که این دکترین هرگز به طور کامل به صورت بخشی از قوانین مثبت بینالمللی مورد تائید قرار نگرفته است ( ۱۸ ) . و از آن به عنوان یک دکترین ناپایدار نام میبرد ( ۱۹ ) .
مداخله برای حمایت از حقوق بشر
سابقه تئوری و ایده مداخله برای حمایت از حقوق بشر به قرن هفدهم برمی گردد آنجا که اعتبار مداخله یک دولت در امور داخلی دولت دیگر جهت حمایت از حقوق بشر توسط اندیشمندانی نظیر گروسیوس ( ۲۰ ) ، واتل ( ۲۱ ) و والف ( ۲۲ ) به بحث و بررسی قرار گرفت . گرسیوس تصدیق کرد که نوع و سیستم یک دولت مربوط به خود آن کشور میشود ، اما از طرف دیگر او اقداماتی که توسط سایر حکام در امور کشورهای دیگر به خاطر حمایت از نقض حقوق انسانی انجام گرفته بود را مورد حمایت قرارداد ( ۲۳ ) . او میگوید که :
« اگر یک فرمانروای زورگو و مستبد اقدام به بیرحمی نسبت به اتباع خود کند که مورد تائید انسان منصف و عادل نباشد ، در چنین موردی حق رابطه اجتماعی انسان قطع نمیشود . . . . . . . . کنستانتین سپاهی را علیه ماکزنتیوس و لوسیوس گسیل داشت ؛ و چندین امپراتور روم علیه ایرانیان لشکرکشی کردند و ی ا آنها را تهدید به این امر کردند که اگر از ظلم و ستم نسبت به مسیحیان که به خاطر دینشان اعمال میشود جلوگیری نگردد خود راساً اقدام نظامی خواه ن د کرد ( ۲۴ ) . »
واتل مداخله در امور دولتهای دیگر را برای حمایت از حقوق بشر ب ه بیان ذیل مورد تائید قرار داد :
« . . . اگر یک پرنس قوانین بنیادی را نقض کند ، به اتباع خود بهانهای داده است که در مقابل وی ایستادگی و مقاومت کنند . اگر به علت ظلم غیر قابل حمایتش ، سبب شورشی ملی علیه خودش گردد ، هر قدرت خارجی میتواند به مردم تحت ستم که درخواست کمک نمایند ، کمک کند . . . ملتهای خارجی میتوانند به یکی از طرفین که به نظر محق باشد کمک کنند ( ۲۵ ) . »
ایده حمایت از حقوق اساسی بشر که توسط این نویسندگان ترویج گردید ، نهایتاً در رفتار برخی از کشورها و در قوانین اساسی آنان و سایر مقررات داخلیشان تجلی پیدا کرد . قانون ( Habeas Corpus ) و قانون داد خواست حقوق ( peition Rights ) در سال ۱۶۷۹ و اعلامیه حقوق بشر شهروندان فرانسه ( French Declaration of the Rights of Man and citizen ) در سال ۱۶۸۹ نمونههای خوبی در این زمینه هستند . با گذشت زمان حمایت جمعی از حقوق اقلیتها به وسیله پیمانهای دو یا چند جانبه تضمین و اجرا گردید که به جمعی از کشورها این حق را داد تا در امور کشور دیگری که این ضمانت را بوسیله قرار داد و یا پیمانی پذیرفته ولی به سبب فعل و یا ترک فعل مفاد آن را رعایت نکرده ، دخالت کنند . این گونه پیمانها به سیستم دسته جمعی حق مداخله در امور کشورهای دیگر را برای حفظ حقوق اقلیتها اعطاء و معیار و ضابطه اصلی آنرا حمایت و حفظ حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی استوار ساخت .
معاهدات مختلفی در این راستا برای حمایت از اقلیتهای کاتولیک که در کشورهایی با اکثریت پروتستان زندگی میکردند بسته شد که مهمترین آن پیمان وستفالی ( ۲۶ ) و پیمان دیگر مربوط به مسیحیانی بود که در امپراتوری عثمانی زندگی میکردند ( ۲۷ ) . امضاء کنندگان این پیمانها حق مداخله دسته جمعی یا انفرادی را به رسمیت شناختند تا ضمانت اجرایی باشد در پاسخ به عدم رعایت تعهدات متعاهدین . اما حمایت از این حقوق در عمل در اختیار دول قدرتمند باقی ماند و وقتی منافع این دولتها با هم در قدرت تلاقی پیدا میکرد و مصالحهای در میان آنان حادث میشد موضوع اصلی که همان حمایت از حقوق انسانها در مقابل بیرحمیها بود مسکوت باقی میماند و به فراموشی سپرده میشد .
حمایت از چنین حقوقی که در پیمانهای منعقده تاکید شده بود بعد از خاتمه جنگ جهانی اول ، به عنوان موضوع مهم جامعه ملل مطرح گردید . معاهدات متعددی بین کشورهای لهستان ، چکسلواکی ، صربها ، کرواتها ، اسلونیها ، رومانی ، یونان ، اطریش ، بلغارستان و مجارستان منعقد شد که بتوان ن د حمایت از حقوق اقلیتها و برابری در رفتار با آنان را ت ض مین کن ن د ( ۲۸ ) . این پیمانها رفتار منصفانه و عادلانه با سایر مردم در قلمرو سرزمینی آن دولتها را خواستار بودند . الگوی عمومی این معاهدات بر این اصل استوار بود که تمام ساکنین این کشورها باید از حق زندگی و آزادی که شامل آزادی در عقیده و آزادی در انجام وظایف و تکالیف دینی و مذهبی است برخوردار باشند و دولتها موظفند آن را مورد حمایت قرار دهند . در میثاق جامعه ملل ، حمایت از حقوق بشر تنها در مفاد مربوط به قلمروهای تحت قی م ومیت آشکار گردید که در حقیقت نتیجه تجربه قبل از میثاق بود . نمونه بارز آن معاهدهای است که از ترکیه خواسته شده بود که حمایت از حقوق مسیحیان را به رسمیت بشناسد و مورد حمایت قرار دهد ( ۲۹ ) . میثاق همان گونه که مشاهده گردید به عنوان تضمین معاهدات منعقده و نیز جایگزین قدرتهایی شد که خواستار حمایت از حقوق اقلیتها بودند بدین نحو که به حمایت از حقوق اقلیتها خواه به صورت انفرادی یا جمعی در صورت نیاز اقدام کند .
حمایت از حقوق بشر در منشور ملل متحد وارد فصل جدیدی شد . فجایع بزرگ و فراموش نشدنی دو جنگ سیاستمداران و اندیشمندان را وا داشت تا نگرشی نوین به مقوله حقوق بشر داشته باشند . عدم احترام به اصول اولیه مورد قبول مردمان جهان و کرامت ذاتی انسان و قائل نشدن به حقوق اولیه و فطری انسانها موحب آسیبهای جدی بر پیکره جامعه جهانی شده بود . از آنجا که در دو جنگ جهانی اروپا خود قربانی زیاده خواهی دولتی واقع شد که کمترین وقعی به حقوق انسانها قائل نبود ، نگاه و نگرش خاصی به کرامت انسانی از سوی اندیشمندان و صاحب نظران این منطقه در کنار سایر ملل ارائه شد و لذا جامعه بینالمللی شاهد احیا ی تفکر صلحجویی و نگرشی نوین به مقوله حقوق بشر بود که به راستی از دستاوردهای مهم این دوران میباشد و آثار ارزشمندی از خود به جا گذاشته است . در این شرایط ، طبیعی است که حمایت از حقوق بشر به طور حساس و جدی در خلال مذاکرات سازمان ملل متحد مورد مباحثه قرار گرفته است و توجه مطلوبی به ارتقای این حقوق در مقیاسی جهانی انجام و به طور مکرر در جای جای منشور بیان شود . موارد ذکر شده در منشور بر خلاف میثاق جامعه ملل که در آن حقوق بشر تنها در قلمروهای تحت قی م ومیت حمایت میشد به کرات از تمامی اعضای جامعه بینالمللی خواسته شد که احترام به آن را به طور جدی در روابط خود اعمال کنند . ماده۳ در مورد همکاری دولتهای عضو جهت شناخت حقوق اساسی بشر به . . . . . . توسعه و تشویق احترام به حقوق انسانی و آزادیهایی که برای عموم اساسی میباشد بدون هیچ تمایزی بین جنس ، نژاد ، زبان و مذهب اشاره میکند . ماده ۵۵ در بند سوم همان اصل را به صورت کلی تکرار کرده و اشعار دارد که :
« احترام جهانی و حقیقی حقوق بشر و آزادی هانی که برای همه کس اساسی است بدون تفاوت در نژاد ، جنس یا زبان یا مذهب . »
ماده ۷۶ در بند سوم اشعار میدارد که :
« تشویق حس احترام حقوق بشر و آزادیهایی که برای عموم اساسی میباشد بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی و تقویت این معنی که تمام ملل جهان نیازمند یکدیگر میباشند . »
در اینجا این سوال ممکن است مطرح شود : آیا مفاد منشور ملل متحد در مورد حقوق بشر تعهدات الزام آور حقوقی به وجود میآورد ؟ ایجاد تعهدات الزام آور در باب حقوق بشر در مفاد منشور مساله بحث برانگیز و مورد توافق حقوقدانان حاضر نمیباشد . عقاید و تفسیر گوناگون در این باب ارائه شده است که میتوان آن را به دو مکتب تقسیم کرد . اولین مکتب فکری که مورد حمایت دانشمندانی نظیر لوتر پاخت ( ۳۰ ) و جس اپ ( ۳۱ ) ( Jessup ) است مدعی است که موارد منشور در موضوع حقوق بشر تعهدات الزامآور برای تمامی اعضا ایجاد میکند ( ۳۲ ) . لوتر پاخت بر تعهدات الزامآور تاکید کرده است و به ماده ۱۳ منشور استناد میکند ( ۳۳ ) که مقرر میدارد . مجمع عمومی موجبات مطالعاتی را فراهم و توصیه مذهبی را به منظور کمک در شناخت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای عموم بدون تمایزی ارائه کند . او همچنین به مواد ۵۵ و ۵۶ منشور اشاره کرده که احترام جهانی برای حقوق بشر و آزادیهای اصولی و رعایت آنها را طلب میکند و از تمامی اعضا میخواهد که خودشان را متعهد کنند ، تا اقدامی مشترک و جداگانه در همکاری با سازمان برای حصول به اهداف مطرح شده انجام دهند ( ۳۴ ) . وی سپس مدعی شد که مواد فوق تعهدات الزام آور برای اعضا ایجاد میکند ( ۳۵ ) . از طرف دیگر ، کلسن ( kelsen ) این دیدگاه را که مواد منشور تعهدات الزامآور برای اعضا ایجاد میکند را رد کرده است و بحث میکند که مواد ذکر شده تنها ماهیت یک اعلامیه را داشته است که اهداف آن باید بدون هیچ گونه تعهد و نیروی الزامآوری از سوی دولتها مورد احترام و شناسایی واقع شود ( ۳۶ ) . او سپس نتیجهگیری میکند که در نهایت میتوان گفت که مواد فوق حاوی « تعهدات ناقص » میباشند ، بدون ویژگی الزام آور ( ۳۷ ) . به اعتقاد کلسن مفاد منشور تعهد سختی را به اعضای خود تحمیل نمیکند که به اتباع خود حقوق و آزادیهای مطرح شده در مقدمه یا در متن منشور را اعطا کنند ( ۳۸ ) .
به اعتقاد نگارنده تعهدات الزامآور در مواد ذکر شده در منشور در ارتباط با موضوع حقوق بشر را به سه دلیل عمده نمیتوان قبول کرد . اول آنکه زبان به کار رفته در منشور ملل متحد این تفسیر و معنا را دربر ندارد که اعضا تحت یک تعهد قانونی در اعطای حقوق و آزادیها نسبت به موضوعاتشان قرار دارند . تمامی فرمولهای به کار رفته در اهداف منشور یا وظایف و عملکردهای سازمان ملل تعهدی برای اعضا ایجاد نمیکند . و چنین قدرتی را به سازمان ندادهاند تا این تکالیف را بر کشورهای عضو تحمیل کند که حقوق مطرح شده در منشور را برای اتباعشان تضمین کنند . لوتر پاخت به مواد ۱۳ ، ۵۵ و ۵۶ منشور به عنوان شاهدی برای ایجاد « تعهدات الزام آور » استناد میکند حال آنکه زبان به کار رفته در این موارد چنین تفسیری راحتی در تفسیر موسع به دست نمیدهد . به طور نمونه ، ماده ۱۳ منشور از مجمع عمومی میخواهد که مطالعات و بررسیها را آغاز کند و توصیههایی را به منظور ارتقای همکاریهای بینالمللی در زمینههای سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و کمک به شناخت و درک حقوق بشر و آزادیهای اصولی ارائه کند . پر واضح است که این توصیهها نمیتواند تعهدات الزام آور ایجاد کند ، زیرا موارد ذکر شده قصد نداشته است وظیفه سختی را بر دوش اعضا جهت اطاعت از این توصیهها تحمیل کند .
دوم آنکه حمایت از این بینش که مفاد منشور الزام قانونی در مورد حقوق بشر ایجاد میکند سبب افزایش بی نظمی در جامعه بینالمللی میشود ، که قطعاً اهداف اصلی منشور را تحت شعاع قرار خواهد داد . در واقع عدم وجود معیاری شفاف برای مفهوم حقوق بشر به کشورها اجازه میدهد تا بتوانند به نام حقوق بشر در امور دیگران مداخله کنند ، آن هم وقتی که انگیزههای دیگری به جز حقوق بشر مطرح باشد . همان گونه که در برخی از قضایا دیدهایم ، از قبیل دخالت ایالات متحده در گرانادا در سال ۱۹۸۳ ( ۳۹ ) و در پاناما در سال۱۹۸۹ ( ۴۰ ) . مداخلههای نادری هم وجود داشته که ظاهراً برای حقوق بشر انجام گرفته است مانند مداخله امریکا در رواندا که نگارنده مایل به نادیده گرفتن آن نیست ، اما موارد بسیاری وجود داشته است که دول قدرتمند در امور دیگران به بهانه نقض حقوق بشر دخالت کردند در حالی که انگیزههایی غیر از حقوق بشر مورد نظرشان بوده است . سابقه تاریخی اغلب مداخلهها موجب شده است که اذهان جامعه بینالمللی بدبینی خاصی به دکترین داشته باشند و این ترس که ممکن است مفهوم ارزشمند حقوق بشر مجدداً مورد سوءاستفاده و مستمسکی در دست قدرتمندان واقع شود مخالفت با دکترین را دو چندان کرده است .
آخرین نکته آنکه تاریخچه و بحث پیرامون مواد ۵۵ و ۵۶ منشور نشان میدهد که هیچ یک از نمایندگان دولتها اظهارات مستقیمی را درباره ایجاد تعهدات الزام آور مطرح نکردهاند . در خلال بحث در مورد ماده ۵۵ منشور تعدادی ازنمایندگان تقاضای اقدام جداگانهای را برای زمانی کردند که تخلف مهمی در حقوق اساسی و ضروری بشر رخ میدهد و همکاری از طرف کشورهای مربوطه صورت نمیگیرد . اما آنها تاکید کردند . که سازمان بینالمللی بایستی این گونه اقدامات را جهت حمایت حقوق اساسی و بنیادی بشر انجام دهد . جالب توجه آنکه حتی نمایندگان ایالات متحده در طول مذاکرات این نظریه را مورد حمایت قرار دادند که در صورت تحقق چنین امری تنها سازمان بینالمللی صلاحیت دارد که در امور داخلی کشور خاطی مداخله کند . اما علیرغم این موضع بعدها مداخلههای یک جانبهای توسط امریکا صورت گرفت که ثابت کرد اختلافی جدی بین تئوری و عمل در سیاست خارجی امریکا وجود دارد .
نگاهی به بحثها و گفتگوها در کنفرانس سانفرانسیسکو ثابت میکند که هدف و نیت این نمایندگان این بوده است که تنها سازمان ملل را در شرایط بسیار دشوار و خاص مجاز کنند تا از اتفاق چنین فجایعی پیشگیری کند و هر گونه مداخله مسلحانه یک جانبه به وسیله دولتها برای حفظ و حمایت از حقوق بشر در آن مقطع محلی از بحث میان دول نبوده است . با این وجود حوادث فجیع و دلخراش علیه انسانهای بی گناه در منطقه بالکان توسط صربها که با تهییج و تحریک مردم آن دیار و یادآوری نبردهای تاریخی میان صربها و مسلمانان در قرون گذشته ، به اوج خود در دهه پایانی قرن بیستم رسیده بود سبب شد که تلاش وسیعی از سوی برخی حقوقدانان صورت گیرد تا مداخله یک دولت یا دولتهایی علیه کشور دیگر که ناقض حقوق بشر به صورت وسیع و سیستماتیک حتی علیه ملت خودش میباشد ، در دورانی که حقوق بشر ارزش و جایگاه رفیعی پیدا کرده است ، امری مشروع و مجاز شمرده شود . خواه از نقطه نظر قانونی و یا از دیدگاه اخلاقی ، اگر چه سیستم حقوقی در مغایرت با آن میباشد عدهای در این راستا با عنایت به ضعف سیستم حقوقی حاضر در پاسخ به این گونه موارد خواستار تحول جدی در این سیستم شدند . بنابراین میتوان ادعا کرد که تحت چنین شرائطی مداخله یک جانبه یک کشور و یا چند کشور در امور کشوری دیگر برای حمایت از حقوق بشر که به صورت تودهای نقض میشود ، تحت شرایط خاص توسط این دسته از حقوقدانان که استدلال آنها بر اساس مباحث حقوقی ، اخلاقی استوار است در حال شکلگیری عمیقی میباشد که در این مقاله نظریههای متفاوت که دارای یک هدف مشترک بنام حمایت از مردم بیگناه است را در سه طبقه بررسی و نقد میکنیم .

مداخله برای قانونی ارجحتر از حاکمیت کشورها ( حقوق بشر )
مدافعان گروه اول مدعی هستند که اگر جان انسانهای بی گناه در خطر باشد ، نقض قانون امری پذیرفتنی و مشروع است که بتوان هزاران انسان بی گناه را نجات داد تا هدفی ارزشمندتر که همان حفظ جان انسانهاست را به دست آورد ، حتی اگر شورای امنیت استفاده و به کارگیری از زور و قوای قهریه را مجاز نداند . این نظریه برخی از نویسندگان است که مداخله بشردوستانه را یک امر و وظیفه اخلاقی میدان ن د و یادآور میشوند که شناسایی حقوق بشر و حمایت از کرامت ذاتی و برابری تمام اعضای خانواده بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفته است . برای مثال هاید من ( Hyndman ) در باب این اهداف و مقاصد اظهار میدارد که . . . . . . . تمامی این پیش شرطهای ضروری و اساسی برای درستی و ایجاد آزادیهای اساسی ، عدالت و صلح در جهان میباشد ( ۴۱ ) . در این زمینه جننیگز ( Jennings ) و واتس ( Watts ) نیز اشاره میکنند که :
« مداخله جامعه بینالمللی در هر دو حالت هم به صورت جهانی و هم به صورت منطقهای ، در حمایت از حقوق بشر ، میتواند هر مداخله بشردوستانه یک جانبه را کنار بگذارد ( ۴۲ ) . »
طرفداران این گروه مدعی هستند که استفاده یک جانبه از زور برای به اجرا گذاشتن مفاد حقوق بشر در منشور جایز میباشد ، زیرا ترویج و ترفیع حقوق بشر یکی از مقاصد اولیه منشور است . بنابراین استفاده از زور برای اعمال آن مواد نمیتواند ناقض ماده ۴ منشور محسوب گردد . برای پاسخ به این دیدگاه باید یاآور شد که این حقوقدانان این واقعیت را نادیده میگیرند که توسل به زور برای حفظ و صیانت از حقوق بشر ممکن است مغایر با حفظ صلح و امنیت بینالمللی باشد که هدف اصلی منشور بر آن استوار میباشد . حتی اگر بر این باور باشیم که دول مداخلهگر بدون هیچ چشم داشتی به دنبال اجرای خواستههای واقعی مردمان آن سرزمین هستند و میخواهند بدان جام ه عمل بپوشانند ، این امر بدون نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و یکپارچگی آن کشور انجامپذیر نمیباشد . از طرف دیگر در صورت قبول تئوری طرفداران این مکتب که معتقدند مقاصد منشور در ماده ۱ باید تحت هر شرائطی اجرا گردد ، این سوال را مطرح میکند که : « آیا هر یک از مقاصد مندرج در منشور ملل متحد که در ماده ۱ بیان شده است را میتوان با استفاده یک جانبه از زور حاصل کرد ؟ » به طور مسلم استفاده یک جانبه از زور در این مورد وجاهتی ندارد . محکومیت جهانی از اقدام مشترک انگلو ـ فرانس در کانال سوئز که به منظور احیای صلح و امنیت بینالمللی در این منطقه به وسیله دول مداخله کننده به صورت یک جانبه انجام گرفته بود بیانگر این واقعیت است که جامعه بینالمللی اقدامات یک جانبه را نمیپسندد و وجاهت قانونی بر آن قائل نیست .

مداخله بر اساس یک نقطه نظر اخلاقی
گروه دوم مورد مطالعه ، مربوط میشود به افرادی که بر اساس یک نقطه نظر اخلاقی از مداخله بشردوستانه حمایت میکنند . از آنجا که جامعه بینالمللی شاهد تجاوزهای انبوه نسبت به حقوق بشر در اواخر قرن بیستم بوده است ، بعضی از حقوقدانان از جمله کسسه به نقطه نظر اخلاقی مداخله بشردوستانه تکیه کرده و مدعی هستند که مداخله یک جانبه بدون مجوز شورای امنیت به منظور جلوگیری از چنین تجاوزاتی ، در شرایط شدید ، مجاز میباشد ، حتی اگر مغایر با منشور سازمان ملل باشد ( ۴۳ ) . کسسه در مقاله خود تحت عنوان '' Exiniuria ius Oritur '' سوال میکند : « آیا ما در جهت مشروعیت بینالمللی مداخلات قهرآمیز در مقابل اقدامات شدید ضد بشری درجامعه جهانی پیش میرویم ( ۴۴ ) ؟ » با طرح این سوال او تلاش میکند که ابتدا منزلت حقوق بشر را در جهان امروز نشان دهد و سپس اقدام ناتو را در کوزوو توجیه کند . و مهمتر آنکه حمایت صریح خود را از مداخله قهرآمیز برای موارد مشابه در آینده بیان میکند ( ۴۵ ) . او به عنوان یک نمونه برجسته از این مکتب به قتل عام و سایر تجاوزات صربها علیه مسلمانها و آلبانی تبارها در کوزوو پرداخته و سپس بحث میکند که توسل به قوای قهریه تحت برخی شرایط خاص مجاز و صحیح است ولو اینکه مجوز رسمی از شورای امنیت نداشته باشد ( ۴۶ ) . کسسه همچنین به طرح این سوال میپردازد : « آیا بشر امروز باید بی ثمر گوشهای بنشیند و قتل عام یا شکنجه شدن ظالمانه هزاران انسان بی گناه را تماشا کند ( ۴۷ ) ؟ آیا انسان باید ساکت و منفعل در مقابل این تجاوزات باقی بماند بدین دلیل که پیکره حقوق بینالملل و سیستم آن قادر به جبران یا رفع چنین وضعیتی نمیباشد ( ۴۸ ) ؟ یا اینکه ارج ح است که به قربانی شدن حکومت قانون تن در دهیم به خاطر عواطف انسانی ( ۴۹ ) ؟ »
در پاسخ به سوالات مطروحه کسسه نتیجهگیری میکند که توسل به نیروهای مسلح از نقطه نظر اخلاقی قابل توجیه میباشد ، اگر چه این اقدام اخلاقی با سیستم حقوقی بینالمللی حاضر مغایرت داشته باشد . سپس او معیارهایی از شرایط خطیر را به منظور جلوگیری از سوءاستفاده دول برتر از مفهوم حقوق بشر معرفی میکند .
نگارنده حاضر کاملاً با کسسه موافق است که امروزه جامعه بینالمللی نمیتواند نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را تنها بدین دلیل که شورای امنیت قادر نیست به خاطر اعمال حق وتو توسط اعضای دائمی ، مبادرت به اقدام قهرآمیز برای جلوگیری از این گونه اعمال نماید ، را بپذیرد . اما نگرانی اصلی در این میباشد که معیارهای معرفی شده از سوی کسسه ممکن است براحتی و با تفسیری موسع از سوی ابر قدرتها ارائه و در نهایت زمینه مناسبی برای مداخله نظامی که مستمسک آن تنها حقوق بشر است فراهم گردد . اگر چه نامبرده در طبقه بندی خود سعی کرده است معیارهایی از شرایط خطیر را به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از مفهوم مداخله بشردوستانه معرفی کند . به طور مثال در آخرین شرط ، او مدعی است که نیروی مسلح صرفاً برای مقاصد محدود در جلوگیری از شرارتها و حفظ احترام برای حقوق بشر استفاده میشود ( ۵۰ ) . اما او این حقیقت رانادیده میگیرد که برداشتهای مختلفی از این مفهوم توسط افراد و گروهها ارائه میشود که میتواند خطرناک باشد . احترام برای حقوق بشر یک اصل است که توسط تمام انسانها پذیرفته و تائید شده است ، اما در این زمینه تفسیرهای مختلفی وجود دارد .
مفاهیم بسیاری وجود دارد از قبیل بی حرمتی ، صلحطلبی ، حقوق بشر ، آزادی ، اصلاحات ، دموکراسی و نظیر آن که به طرق مختلف تفسیر میشوند . هدف این مقاله این نیست که وارد این بحث شود ، اما فقط میخواهد به وسیله یک مثال این تفاوتها را برای خوانندگان یادآوری کند . همانگونه که میدانیم خشونت علیه انسان از نقطه نظر صلح گرایان امری است مذموم . در این زمینه ، برخی از فلاسفه صلح گرا هر نوع خشونت را خواه از سوی جامعه و یا افراد شخصی اعمال شود تقبیح میکنند ( ۵۱ ) . این در حالی است که گروهی دیگر از فلاسفه تنها انواع خاصی از خشونت که آن هم خشونت سازماندهی شده است را رد میکنند از قبیل جنگ و انقلابهای خونین ( ۵۲ ) . همان گونه که مشاهده کردهایم تعاریف متفاوتی از مفهوم صلح دوستی از سوی فلاسفه ارائه گردیده پس چگونه ممکن است مداخله نظامی یک دولت در امور داخلی کشورهای دیگر را به علت « احترام به حقوق بشر » پیشنهاد کرد ؟ در مورد برخی از مفاهیم از قبیل احترام به حقوق بشر اجماع در تعریف وجود ندارد ، لذا اینطور به نظر نگارنده میرسد که پذیرفتن مداخله یک جانبه بدون مجوز شورای امنیت و با استناد به احترام برای حقوق بشر در سیستم حقوقی حاضر فاقد مستند قانونی است .

دکترین مداخله بشردوستانه و ماده ۴ منشور
آخرین گروه مورد مطالعه ما در این مقاله کسانی هستند که معتقدند مداخله بشردوستانه مغایر و ناقص ماده ۴ منشور نمیباشد . این گروه مورد حمایت دی آماتو Amato )  ( D ( ۵۳ ) و تسون ( Teson ) ( ۵۴ ) میباشد . دی آماتو مدعی است که مداخله بشردوستانه برای حقوق بشر ناقض و مخالف تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور مورد تهاجم نمیباشد ( ۵۵ ) . دی آماتو و تسون ماده ۴ منشور را مورد حمایت قرار داده و این ایده را ارائه میدهند که جنگی با یک علت خوب و عادلانه سر گرفته شود تمامیت ارضی یک کشور و استقلال سیاسی آن را نقض ن میکند ( ۵۶ ) . تسون در این باب بحث میکند که این نوع مداخلات که پایه و اساس آن بر حقوق بشر استوار است منجر به غلبه ارضی یا تسلط سیاسی نمیشود لذا تعارضی با ماده فوق ندارد ( ۵۷ ) . به منظور پاسخ به ادعاهای آن دسته ازنویسندگانی که مدعی هستند مداخله بشردوستانه به اعمال زور و فشار علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور مورد هدف نمیپردازد و ناقص آن نمیباشد . اینطور میتوان گفت که مداخله نظامی یک دولت علیه کشور دیگر با مستمسک انسان دوستانه مستقیماً مغایر تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور میباشد . نمونههای بارز آن را میتوان در مداخله هندوستان در پاکستان شرقی ، بنگلادش در ۱۹۷۱ ( ۵۸ ) . مداخله ویتنامیها در کامبوج در سال ۱۹۷۸ ( ۵۹ ) . مداخله اسرائیلیها در اوگاندا در سال ۱۹۷۶ ( ۶۰ ) ، مداخله تانزانیاییها در اوگاندا در سال ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ ( ۶۱ ) ، مداخله ایالات متحده در گرانادا در سال ۱۹۸۳ ( ۶۲ ) ، دخالت ایالات متحده در پاناما در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ ( ۶۳ ) و در نهایت مداخله ناتو در کوزوو در سال ۱۹۹۹ ( ۶۴ ) که به ترتیب منجر به نقض قلمروی پاکستان ، کامبوج ، اوگاندا ، زئیر ، گران ا دا ، پاناما و صربستان گردید ، نام برد .
همان طور که قبلاً گفته شد مداخله نظامی یک کشور در امور کشور دیگر حتی از نوع بشردوستانه مستقیماً مغایر با تمامیت ارضی آن کشور میباشد . در مورد پاکستان اقدام هندیها منجر به جدایی استان شرقی گردید که بیانگر آسیب دائمی به قلمرو سرزمینی آن کشور بود . در موارد مربوط به کامبوج و اوگاندا ، مداخله منجر به براندازی خشونتآمیز حکومتهای این کشورها گردید . موارد یاد شده شامل عنصر زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور بودند . ادعای ما مورد حمایت اعلامیه مجمع عمومی مربوط به روابط مودتآمیز در سال ۱۹۷۰ ( ۶۵ ) و نیز تصمیمات قضائی دیوان دادگستری در قضیههای آبراه کورفیو ( ۶۶ ) و نیکاراگو ئ ه علیه امریکا ( ۶۷ ) میباشد که مربوط است به مفهوم و معنای عدم مداخله و محکوم کردن استفاده غیر مجاز از زور به وسیله یک کشور ، علیه کشور دیگر .
به علاوه منشور سازمان ملل متحد پیمانی است چند جانبه که همانند سایر معاهدات در معرض تفسیری برابر در قواعد حقوق عرفی قرار دارد . معاهده وین در باب حقوق معاهدات ، که اکنون به عنوان حقوق بینالملل عرفی توسط دیوان در قضیه مسائل مربوط به تعیین حدود دریایی و مسائل قلمرویی معرفی شده است ( Maritime Delimitation And Territorial Questions Case ) بدین نحو اشعار میدارد که : « معاهده باید با نیت پاک و مطابق با مفهوم معمول و رایج که عهد نامه در زمینههای مربوط و در پرتوی اهداف و مقاصد آن معاهده تفسیر گردد ( ۶۸ ) . » بنابراین چنین تفسیر افراطی از اصل مداخله و از ماهیت ماده ۴ منشور که هدفی روشن و واضح در پی دارد امری غیر معقول است که به طور مستقیم اهداف این ماده را نادیده میگیرد .

رویه دولتها در پاسخ به دکترین مداخله بشردوستانه
رویه دولتها ثابت کرده است مداخله یک جانبه را تحت هر عنوانی حتی در پرتو دکترین مداخله بشردوستانه مورد حمایت قرار نمیدهد . نگاهی اجمالی بر مداخله هندوستان در پاکستان شرقی و ویتنامیها در کامبوج روشن میسازد که نمایندگان دول ثالث این اقدامات را مورد حمایت قرار ندادند ، اگرچه دول مداخلهگر تلاش داشتند تا اقدامات خود را در غالب اهداف انسان دوستانه توجیه کنند . در مورد دخالت هندیها در پاکستان شرقی ، جامعه بینالمللی نه تنها اقدام و ادعای دول مداخلهگر را نپذیرفت که مصرانه ادعا میکردند : « ما خالصترین انگیزه و خالصترین نیتها را برای نجات مردم بنگال شرقی از آنچه که رنجشان میداد به کار بردهایم ( ۶۹ ) . » بلکه در خواست فوری داشتند که هندوستان ترک مخاصمه کرده و از پاکستان شرقی عقب نشینی کند ( ۷۰ ) . در روز بیست و پنجم دسامبر ۱۹۷۸ ، ویتنامیها اقدام به عملیات نظامی در کامبوج کردند . در نتیجه این اقدام رژیم خمر های سرخ ، که جنایات هولناکی را علیه مردم کامبوج از سال ۱۹۷۵ تا سال ۱۹۷۸ مرتکب شده بودند ، سرنگون گردید . اکثر دولتها اقدام ویتنامیها را یک مداخله غیر قانونی تلقی کردند . در این رابطه ، برخی از نمایندگان صراحتاً اعتراض خود را علیه استفاده از زور به منظور حمایت از حقوق بشر بیان کردند . برای مثال نماینده سنگاپور اظهار کرد که :
« هیچ کشور دیگری حق سرنگون کردن دولت دموکراتیک کامبوج را ندارد ، صرف نظر از اینکه آن دولت تا چه حد با مردم خودش بدرفتاری کرده باشد . این مغایر اصول است که به یک کشور خارجی جهت مداخله و براندازی دولت ( حکومت ) کشوری دیگر آزادی دهیم ( ۷۱ ) . »
نماینده فرانسه اظهار کرد که :
« این فکر که یک رژیم نفرتانگیزاست و مداخله دول خارجی توجیهپذیرند و سرنگون سازی آن دولت مشروع است ، شدیداً خطرناک میباشد . این امر میتواند به طور جدی حقوق بینالملل را به مخاطره اندازد و ادامه حیات رژیمهای مختلف را وابسته به قضاوت همسایگانشان کند ( ۷۲ ) . »
نماینده انگلستان دیدگاه کشورش را چنین بیان کرد :
« در مورد حقوق بشر در کامبوج هر چه گفته شود ، نمیتواند بهانهای شود که ویتنام ، که خود سوابق حقوق بشرش رقتانگیز است ، تمامیت ارضی دو لت دموکراتیک کامبوج را که دولتی مستقل و عضو سازمان ملل میباشد ، نقض کند . . . ( ۷۳ ) . »
مداخله نظامی آمریکا به ادعای حمایت از مردم بیگناه کردستان در سپتامبر ۱۹۹۶ نه تنها نتوانست حمایت بینالمللی را کسب کند بلکه با مخالفت جدی بسیاری از کشورها مواجه شد . سه عضو دائم شورای امنیت شامل فرانسه ، روسیه و چین مخالفت خود را با مداخله مذکور با صراحت بیان کردند . مسکو آنرا مداخله غیر قابل قبول و غیر مجاز خواند ( ۷۴ ) . بیانیه کرملین همچنین خواستار این بود که عملیات نظامی بلافاصله متوقف گردد و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی عراق محترم شمرده شود ( ۷۵ ) . بنیون ( Binyon ) در روزنامه تایمز اظهار داشت که مسکو درمواضع خوداز شدیداللحنترین زبان استفاده کرده که از زمان جنگ سرد تا کنون سابقه نداشته است ( ۷۶ ) . فرانسه یکی از ۳ کشور ناظر بر منطقه ممنوعه پروازی نیز با عملیات نظامی امریکا مخالفت کرد و سخنگوی وزارت خارجه آن دولت اظهار داشت که فرانسه خود را به تمامیت ارضی عراق متعهد میداند و پاریس اعتقاد ندارد که عراق قطعنامههای سازمان ملل را نقض کرده است ( ۷۷ ) .

نتیجهگیری
مشروعیت و اعتبار مداخله بشردوستانه در حقوق بینالملل هنوز مورد اختلاف نظر حقوقدانان میباشد . طرفداران این دکترین مدعی هستند که این دکترین حتی بعد از تصویب منشور سازمان ملل متحد پابر جا است و منشور خدشهای بر آن وارد نساخته است ، لذا اقدام بشردوستانه در پاسخ به بحران کوزوو در سال ۱۹۹۹ که برای دفاع و حمایت از حقوق بشر صورت گرفت با ماده ۴ منشور سازمان ملل متحد در تضاد نمیباشد . بررسی این دکترین و ادعاهای حامیان آن اعم از حقوقدانان و یا سیاستمداران که مدعی عدم مغایرت و تضاد آن با منشور به طور عام و با ماده ۴ به طور خاص و مشروعیت آن در سیستم حقوقی حاضر میباشد ، نتوانست متقاعد کننده و دارای وجاهت قانونی باشد ، اگر چه در مواردی اصول اخلاقی به حمایت از آن بیاید زیرا :
ـ نگاهی اجمالی به قضیه استفاده از زور در سال ۱۹۹۹ که در آن دولت یوگسلاوی علیه ده عضو ناتو در دیوان بینالمللی دادگستری اقامه دعوی کرده است نمونه ارزشمندی در این باب میباشد ( ۷۸ ) . یوگسلاوی اظهار کرد که عملیات ناتو موجب نقض ماده ۴ منشور سازمان ملل شد که در حقیقت نشاندهنده تضاد در عمل ناتو میباشد که مدعی حفظ صلح و امنیت منطقه و احترام به حقوق بینالملل است . در استماع مشترک قضیه ، وکلای خواندگان از هر گونه اشارهای مستقیم به مداخله بشردوستانه و جایگاه آن در سیستم حقوقی حاضر خودداری کرده و صرفاً اظهار داشتند که دخالت آنان به منظور حفظ ارزشهای حقوقی و انسانی صورت گرفته است که در اصول و ضوابط لازمالرعایه حقوق بینالملل از قبیل حق زندگی تضمین شده است و این اقدام نیز برای جلوگیری از یک فاجعه در حال وقوع که شورای امنیت چنین تشخیص داده بود تحقق یافت ( ۷۹ ) . به غیر از پادشاهی بلژیک که روی حق مداخله بشردوستانه در مقابل دادگاه بینالمللی تکیه کرد ، سایر اعضای ناتو از جمله انگلستان از زبان به کار رفته قطعنامه ۱۱۹۹ شورای امنیت که عبارت فاجعه انسانی را به کار برده بود استفاده کردند و به دکترین مداخله بشردوستانه اشارهای نکردند ( ۸۰ ) .
رویه دولتها در برخورد با دخالتهای یک جانبه در پرتوی دکترین مداخله بشردوستانه که مورد بحث در این مقاله واقع شد بیانگر این واقعیت است که حتی در بهترین قضیه که میتوانست توجیه اخلاقی به همراه داشته باشد دولتها از شناسایی مداخله خودداری و عدم رضایت خود را صریحاً اعلام کردند .
سیستم حقوقی حاضراستفاده از قوای قهریه و زور را با هر ادعایی که صورت گیرد به رسمیت نمیشناسد به استثنای دفاع مشروع ، همان گونه که درماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد بیان شده است . زیرا ا قدام به دفاع مشروع بر طبق ماده ۵۱ منشور را نمیتوان برای توجیه و مداخله بشردوستانه مورد استفاده قرار داد .
با این حال باید اذعان کرد که بر اساس دکترین مسوولیت دولتها احترام و دفاع از حقوق اولیه تمام افراد بشر بر عهده دولتها میباشد که آن را ( ergaomnes ) مینامند . طبق رای دادگاه بینالمللی در قضیه بارسلو نا تراکشن Barcelona Traction این وظیفه بر دوش کل جامعهبینالمللی گذاشته شده است ( ۸۱ ) . لذا ، در صورت تخلف از چنین وظایف و تعهداتی ، هر کشور حق دارد که به تخلفها ، خواه به صورت انفرادی یا جمعی ، با استفاده از سایر اقدامات فارغ از استفاده از زور و توسل به اقدامات متقابل علیه خاطی پاسخ دهد . از نظر حقوق بینالملل ، اقدامات متقابل به چه معنی میباشد ؟ آیا حقوق بینالملل به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر اجازه استفاده از نیروی نظامی توسط دولتهای خارجی ، چه به صورت انفرادی یا جمعی را میدهد ؟ همان گونه که برخی از اعضای دائمی شورای امنیت در سال ۱۹۹۶ علیه عراق و در کوزوو در سال ۱۹۹۹ علیه صربها انجام دادند . باید اذعان کرد که بر طبق حقوق بینالملل نوین از سال ۱۹۴۵ به بعد اقدامات متقابل را نباید شامل تهدید به استفاده و یا استفاده از نیروی نظامی دانست . این حقیقت نیز در اعلامیه راجع به روابط مودتآمیز در سال ۱۹۷۰ مورد تائید قرار گرفت ( ۸۲ ) و آشکارا اعلام شد که پاسخ به این گونه تخلفات خواه به صورت فردی یا گروهی تنها باید از روشهای غیر قهرآمیز استفاده گردد .
به طور خلاصه میتوان گفت که مداخله بشردوستانه تنها در صورتی میتواند مجاز تلقی شود که شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر را تشخیص دهد و آن را مغایر با صلح و امنیت بینالمللی بداند که آن را به طور جدی تهدید میکند ، به نحوی که شورای امنیت نهایتاً اقدامات اجباری به منظور جلوگیری از این تخلفات را مجاز سازد . دیوان بینالملل دادگستری در قضیه مشروعیت استفاده از زور در سال ۱۹۹۹ مجدد تائید کرد که در صورت تحقق منازعاتی که سبب تهدید و به خطر افتادن صلح ، نقض صلح یا اقدام به تجاوز شود شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد دارای وظیفه و مسوولیت ویژهای در این زمینه میباشد ( ۸۳ ) . بنابراین مداخله بشردوستانه که شامل تهدید به زور و یا استفاده از زور بدون مجوز رسمی شورا ی امنیت باشد ، نقض صریح منشور سازمان ملل محسوب میگردد . اما این ممنوعیت در منشور بدین معنی نیست که حاکمیت دولت مورد نظر بالاتر از حقوق بشر در مقیاس ارزشهای جامعه بینالمللی معاصر میباشد ، بلکه قانونی که مداخلات یک جانبه را منع میکند ، منعکس کننده این واقعیت میباشد که در اغلب موارد مداخله به انگیزههای دیگری صورت گرفته است و تنها تلاش شده تحت عناوین زیبنده توجیه شود . فقدان مشروعیت اعمال یک جانبه در منشور گواه این است که قضاوت و تعیین تکلیف یک یا چند کشور نمیتواند ملاک و معیار درستی تلقی گردد .
وضعیت جهان امروز ، خصوصاً از زمان دو فاجعه بوسنی و کوزوو و با توجه به این حقیقت که جامعه بینالمللی در زمینه تامین و نقض حقوق بشر بینالمللی بسیار محکمتر گام برداشته است ، باعث شده برخی از نویسندگان از قبیل charney پیشنهاد کنند که وضع مقررات و قوانین جدید که مداخله توسط سازمانهای منط قه ای را برای متوقف کردن چنین جنایاتی بدون مجوز شورای امنیت امکانپذیر سازد ، امری مناسب خواهد بود تا از فجایع مشابه جلوگیری گردد ( ۸۴ ) . نگارنده معتقد است که نیازی به تغییر قوانین در شرایط فعلی نمیباشد زیرا در صورت تحقق چنین امری بهانه و زمینه سوءاستفاده از این حق در اختیار دولتهای قدرتمند قرار میگیرد شرایط ابهامآمیز فعلی را میتوان ترجیح داد که دولتها تنها در شرایط خاص اقدام به این عمل کنند و کراهت آن میتواند عنصر موثری در ممانعت از اعمال زیاد خواهی آنان باشد تا اینکه قانون جدید با صراحت مهر تایید بر مداخلات بدون مجوز شورای امنیت بزند .

پینوشتها
برای مطالعه بیشتر در باب ممنوعیت استفاده از قوای قهریه به منابع ذیل مراجعه کنید :
۱ . see H . Mccoubrey and N . D white , International Law Armed conflict , Dertmouth press , Aldershot , U . S . A singapore , sydney , ۱۹۹۲ ; N . D . white , the united Nations and the Maintenance of International peace and security , Manchester University press , Manchester , ۱۹۹۰ ; I . Claude , '' The Blueprint '' , International conciliation , no . ۵۳۲ , March ۱۹۶۱ ; I . Claude , '' United Nations Use of Military Force '' . ۷ J . A . C No . ۲ , June ۱۹۶۳ .
۲ . J . L . Brierly , '' some implications of the pact of paris '' , ۱۰ B . Y . I . L , ۱۹۲۹ , p . ۲۰۸ . see also Q . wright , '' The Meaning of the pact of paris '' , ۲۷ A . J . I . L , ۱۹۳۳ ; F . Kellogg , '' The war prevention policy of the U . S . A '' , ۲۲ A . J . I . L ۱۹۲۸ .
۳ . see Declaration on friendly relations ( ۱۹۷۰ ) , GA res . ۲۶۲۵ ; Definition of aggression , ( ۱۹۷۵ ) , GA res . ۳۳۱۴ ; Declaration on the Non - Use of Force , ( ۱۹۸۸ ) , GA res . ۴۲/۲۲ .
برای اطلاع بیشتر درباره رای دیوان به منبع زیر مراجعه کنید .
۴ . see military and paramilitary activities in and against nicaragua ( nicar . v . us ) merits , ( ۱۹۸۶ ) , ICJ , rep . ۱۴ , ( Judgement of June ۲۷ ) paras ۱۸۷ - ۱۹۲ . states have on many occasions expressed their individual support for the article , and such expressions of support have come from many different sectors of the community of states . see R . higgins , '' The attitude of western states towards legal aspect of the use of force '' , in A . cassese ( ed ) , the current legal regulation of the use of force : ۴۳۵ , ۱۹۸۶ ; B . szego , '' The Attitude of socialist states towards the intenational regulation of use of force '' , in cassese . Ibid .
۵ . The Legality of the threat or use of nuclear weapons , ICJ Rep . ( ۱۹۹۶ ) , ۲۲۶ , para ۷۰ .
۶ . B . simma , '' NATO , the UN and the use of force : legal Aspects '' , ۱۰ E . J . I . L , ۱۹۹۹ , pp . ۱ -
۴ . see also A . C . Arend & R . J . Beck , International law & the use of force , Routledge press , London , New York , ۱۹۹۳ , pp . ۳۱ - ۶ ; christenson , '' The world court and Jus cogens '' , ۸۱ A . J . I . L , ۱۹۸۷ ; N . Ronzitti , '' use of force , Jus cogens and state consent '' , in A . cassese , supra note ۴ .
۷ . see clinton speech at htt : //www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue? Available in september ۲۰۰۰ . see also the times , '' us threatens to attack attack again '' , on september۳ , ۱۹۹۶ , at http://ww . the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue? Available in september ۲۰۰۰ . see also the prime minister of great britain , john major , when he said , '' we are concened about any external threats he produces and repression of his own people and it is against that , the united states acted '' . see N . D . white , '' commentary on the protection of the kurdish safe - haven : operation desert strike '' , ۲ Nottingham J . A . C . L , December ۱۹۹۶ , p . ۲۰۱ . see also c . antonopoulos , '' The unilateral use of force by states after the end of the cold war '' , ۴ nottingham J . A . C . L , June ۱۹۹۹ , p ۱۵۲ ; S . subedi , '' The Doctrine of objective regimes in International law and the competence of the united nations to impose territorial or peace settlements on states '' , ۳۶ G . Y . I . L ۱۹۹۴ ; D . P . O ‘ Connell , '' Continuing limits on united nations intervention in civil war '' , ۶۷ Ind . L . J , ۱۹۹۲ .
۸ . see clinton ‘ s address on air - strikes against yugoslavia , NYT . ۲۴ march , ۱۹۹۹ . NYT cited full text of tony blair ‘ s statement on kosovo bombing . see also r . Sylvester , '' The blair doctrine : this is an ethical fight '' , Independent on sunday , march ۲۸ , ۱۹۹۹ .
۹ . see statement by president clinton confirming NATO air strikes against serb on ۲۴ march ۱۹۹۹ in the new york times at www.nytimes.com NYT .
۱۰ . Ibid ,
۱۱ . see statement in the united nations security council by Jeremy greenstock kemg , permanent representative of the uk on ۲۴ march ۱۹۹۹ , at
http://www.fco . gov . uk/news/newstext . asp?۲۱۵۷ , Available in october ۲۰۰۰ .
۱۲ . see J . solana , NATO secretary general press statement at on ۲۴ march ۱۹۹۹ at http://www.nato . int/docu/pr/۱۹۹۹/p۹۹ - ۰۴۱e.htm , Available in october ۲۰۰۰ .
۱۳ . Ibid ,
۱۴ . H . waldock , '' The regulation of the use of force by individual states in International law '' , ۸۱ R . C . A . D . I , ۱۹۵۲ , p . ۴۰۳
۱۵ . Ibid . ,
۱۶ . Ibid . ,
۱۷ . L . oppenheim , L . oppenheim , International law , lauterpacht , ( ۷ th ed ) , London , ۱۹۴۸ , p . ۲۷۹ .
۱۸ . H . lauterpacht , '' The grotian tradition in International law '' , ۲۳ B . Y . I . L ۱۹۴۶ , p . ۴۶ .
۱۹ . H . Lauterpacht , International law and human rights , stevens & sons , london , ۱۹۵۰ , pp . ۳۱ - ۳۲
۲۰ . H . grotius , bk . II , ch . XXV . sect . ۸ .
۲۱ . see E . Vattel , the law of nations , trans by scott , Introduction . sects . ۱۸ - ۲۱ .
۲۲ . see C . wolff , Jus Gentium methodo scientifica peractatuma , camegie Endowment for International peace , washington , vol . II , ( trans ) by scott , ۱۹۳۴ .
۲۳ . H . Grotius , op . cit . . . . . Bk . II , ch . XXX , sect . ۸ .
۲۴ . Ibid . ,
۲۵ . E . Vattel , op . cit . . . . II , ch . IV , ۵۶ .
۲۶ . F . X . De Lima , Intervention in International law , uitgeverij pax Nederland , ۱۹۷۱ , pp . ۱۰۴ - ۶ .
معاهده ذیل نمونه ارزشمندی است که در کتاب مداخله و حقوق بینالملل به آن اشاره شده است .
۲۷ . The Treaty of kutchunk - kainardji between Turkey and Russia . The treaty gave russia the right to intervene in the affairs of turkey in the case of denial of the rights of christians . The first collective intervention to protect a treaty right took place ۱۸۲۷ when the turkey failed to protect the rights of greek orthodox christians . russia started the crimean war under the terms of the treaty of kutchuk - kainardji . Ibid .
۲۸ . see the polish treaty on ۲۸ June ۱۹۱۹ in A . J . I . L , vol . ۱۷ .
۲۹ . see H . rosting , '' protection of minorities by the league of nations '' , ۱۷ A . J . I . L , ۱۹۲۳ . p . ۶۴۱ . see also M . K . Ganji , International protection of Human rights , minard press , paris , ۱۹۶۲ ; H . kelsen , principles of International law , ۱۹۹۶ . see H . lauterpacht , International and Human rights , op . cit , , p . ۱۴۸ .
۳۰ . see H . lauterpacht , International and Human right , op . cit , , p . ۱۴۸ .
۳۱ . see p . c . Jessup , A Modern Law of Nations , ( ۳ the edn ) . Macmillan press , New York , ۱۹۴۹ , pp . ۸۷ - ۹۲ .
۳۲ . Ibid .
۳۴ . H . Lauterpacht , International and Human Right , op . cit . . . . p . ۱۴۸ .
۳۵ . Ibid .
۳۶ . see H . kelsen , The law of the united Nations , steves ۷ sons . London , ۱۹۵۰ . see also H . kelsen , '' Collective security and collective self - defence under the charter of the united nations '' , ۴۲ A . J . I . L , ۱۹۴۸ .
۳۷ . Ibid .
۳۸ . Ibid .
۳۹ . U . N . Y . B ۲۱۱ , in ۱۹۸۳ . see para ۱ of General Assembly resolution ۳۸/۷ in ۱۹۸۳ .
۴۰ . U . N . Y . B . ۱۷۵ in ۱۹۸۹ . see general assembly resolution ۴۴/۲۰ in ۱۹۸۹ .
۴۱ . see Hyndman . '' sri lanka : A study in Microcosm of regional problems and need for more effective protection of human rights '' , ۲۰ D . J . I . L . p , ۱۹۹۲ , p . ۳۰۳
۴۲ . see Jennings and watts ( ed ) . l oppenheim ‘ s international law , ( ۹ th ed . ) , Longman Group Ltd , ۱۹۹۲ , pp . ۴۴۳ - ۴ .
برای اطلاع بیشتر از معیارهای معرفی شده توسط کسسه به مقالات ذیل مراجعه کنید .
۴۳ . A . Cassese , Ex iniuria ius oritur . Are we moving towards International Legitimation of forcible Humanitarian countermeasures in the world community? '' , ۱۰ E . J . I . L ۱۹۹۹ . p . ۲۵ . see also A . Cassese , '' A Follow - Up : Forcible Humanitarian countermeasures and opinion necessitates '' , ۱۰ E . J . I . L , ۱۹۹۹ ; A . D ‘ Amato , '' The Invasion of panama was a lawful response to Tyranny '' . ۸۴ A . J . I . L , ۱۹۹۰ , pp . ۵۱۶ - ۲۰ ; A . D ‘ Amato , International law : process and prospect , Transnational publishers , New york , ۱۹۸۷ .
۴۴ . Ibid .
۴۵ . Ibid .
۴۶ . Ibid .
۴۷ . Ibid .
۴۸ . Ibid .
۴۹ . Ibid .
۵۰ . Ibid .
۵۱ . T . Nardin , law , Morality , and the relations of states , princeton university press , princeton , ۱۹۸۳ , pp . ۹۳ - ۹۴ .
۵۲ . see J . Meyerding , '' Feminism and pacifism : Doing It our way '' , WIN , october ۱۹۷۹ , p . ۱۰ . see G . sharp , Gandhi as a political strategist : with Essays on Ethics and politics , Boston porter sargent , ۱۹۷۹ , p . ۲۰۵ - ۲۰۶ . see also G . sharp , social , power and political freedom , porter sargent , Boston , ۱۹۷۳ .
۵۳ . See A . D Amato , '' The Invasion of panama was a Lawful response to Tyranny '' , op . cit . , , pp . ۵۱۶ - ۲۰
۵۴ . see F . R . Teson , Humanitarian Intervention : An Inquiry in to law and morality , ( ۲۲ nd end . ) Transnational publishers , New York , ۱۹۹۷ , p . ۱۵۰ .
۵۵ . see A . D ‘ Amato , International law : process and prospect , op . cit . , , pp . ۵۷ - ۷۰ .
۵۶ . see F . R . Teson , op . cit . , , p . ۱۵۱ .
۵۷ . Ibid .
۵۸ . S/PV . ۱۶۰۶ ( ۱۹۷۱ ) , para ۱۸۶ . GA res . ۲۷۹۳ ( XXVI ) in ۱۹۷۱ , para ۴ & ۸ . sc res . ۳۰۳ in ۱۹۷۱ . see also D . W . Bowett , '' The use of force for the protection of Nations Abroad '' , In ( ed ) by A . Cassese , The current Legal regulation of the regulation of the use of force . Martinus nighoff . dordrecht , ۱۹۸۶ .
۵۹ . see vietnam ‘ s Intervention in cambodia in International law , AGPS , canberra , ۱۹۸۹ .
۶۰ . see T . Avirgan and martho Honey , war in uganda : the legacy of Idi Amin , Lawernce Hill , westport , ۱۹۸۲ .
۶۱ . For more details see S/PV . ۱۹۳۹ ( ۱۹۷۹ ) , paras ۱۰۶ - ۱۵ ; S/PV . ۱۹۴۱ ( ۱۹۷۹ ) para ۷۷ ; S/۱۲۱۳۹ ( ۱۹۷۹ ) .
۶۲ . U . N . Y . B . ۲۱۱ , in ۱۹۸۳ . security council failed to protest the intervention only by reason of a US veto . In this regard General Assembly adopted a resolution ۳۸/۷ in ۱۹۸۳ and emphasized that deeply deplor[ing] the intervention as a flagrant violation of international law . see para ۱ .
۶۳ . U . N . Y . B ۲۱۱ . in ۱۹۸۹ . Again the security council resolution was blocked by veto . The General Assembly in this regard adopted the resolution by an overwhelming majority and condemned the unilateral action by the US . see GA res . ۴۴/۲۰ in ۱۹۸۹ .
۶۴ . see http://www.he - times . co . uk/cgi . bin/backissue? Available in september۲۰۰۰ .
۶۵ . See Declaration on Friendly relations , General Assembly resolution ۲۶۲۵ ( XXV ) in ۱۹۷۰ . GA Res . ۴۵/۱۵۰ ( ۱۹۹۰ ) : ۲۶۲۵ ( ۱۹۷۰ ) .
۶۶ . see ICJ . Report in Corfu Channel case ( ۱۹۴۹ ) p . ۴ , at p . ۳۵ , see also p . ۴ - p . ۲۶ p . ۳۱ .
۶۷ . see ICJ report in military and paramilitary Activities in and Against Nicaragua ( Nicaragua v . united states ) , Jurisdiction and Admissibility , Judgment , ICJ . Rep . ۱۹۸۴ , p . ۳۹۲ - para ۸۵p . ۵۲۹ , para ۷۹ , p . ۴۳۱ - para۹۰ , p . ۴۳۲ - para۹۳ , pp . ۴۳۳ - ۴ - para۹۴ . p . ۴۳۴ .
۶۸ . see vienna convention on the law of Treaties ۱۹۶۹ , Article ۳۱ ( ۱ ) .
۶۹ . see S . C . O . R . ۲۶ th yr . ۱۶۰۶ th and ۱۶۰۸ th mtg . para . ۱۸۵ and ۲۶۲ . for more details see S . C . O . R . ۱۶۸۰ th mtg , para . ۲۷۲ .
۷۰ . Ibid . The us representative emphasised that the action is contrary to the UN charter ( ۱۶۰۶ th mtg , para . ۱۹۳ - ۴ ) . see also para . ۲۳۷ ( china ) , para . ۲۰۱ - ۱۳ ( Italy ) , para . ۲۲۰ - ۷ ( France ) , para . ۲۷۹ - ۹۲ ( Belgium ) , ۲۷۹ - ۹۲ ( Belgium ) .
۷۱ . see S . C . O . R ۳۴ th yr . ۲۱۰۹ th mtg , para . ۱۸ . ( Norway ) ; S . C . O . R ۳۴ th yr . ۲۱۰۹ th mtg , para . ۳۶ . ( France ) ; S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۲۰ th mtg , para . ۴۹ , ( singapore ) ; S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۱۰ th mtg , paras . ۲۷ - ۹ . ( portugal ) ; S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۱۰ h mtg , para ۵۸ . ( New sealand ) . It should be noted that only he former soviet union and czechoslovakia supported vietnam ‘ s action .
۷۲ . S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۱۰ th mtg . para . ۴۹ .
۷۳ . S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۰۹ th mtg . para . ۳۶ . S . C . O . R . ۳۴ th yr . ۲۱۱۰ th mtg , para . ۶۵ .
۷۴ . see http://www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue? Available in september ۲۰۰۰ .
۷۵ . see http://www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue? AVailble in september ۲۰۰۰ .
۷۶ . see M . Binyon , '' Alarmed Russians call on America to show restraint '' at http://www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue?on september ۴ , ۱۹۹۶ . Available in september ۲۰۰۰ .
۷۷ . see also http://www.the - times . co . uk/cgi - bin/Backissue?Available in september ۲۰۰۰ .
۷۸ . The Legality of use of force case ( provisional measures ) IcJ , ( ۱۹۹۹ ) . ۱۰ may ۱۹۹۹ , CR ۹۹/۱۵
۷۹ . Ibid . . , ۱۰ may , ۱۹۹۹ , CR ۹۹/۱۵ .
۸۰ . Ibid .
۸۱ . see ICJ Rep . ( ۱۹۷۰ ) , paras ۳۳ - ۳۴ .
۸۲ . see GA Res . ۲۶۲۵ . see also declaration on the Inadmissibility of Intervention on December ۲۱ , ۱۹۶۵ in GA . Res . ۲۱۳۱ ( XX ) . UN Doc . A۶۰۱۴ .
۸۳ . see Legality of use force case ( ۱۹۹۹ ) supra note ۲۱ . see also International court of Justice website at www.u - paris۲fr/cij/icjwww/ipres . . . ss ۱۹۹۹/ipresscom۹۹۲۳ - iyall - ۱۹۹۹۰۶۰۲.htm .
۸۴ . see J . I . charney , '' Anticipatory Humanitarian Intervention in kosovo '' , ۹۳ A . J . I . L , ۱۹۹۹ , pp . ۸۳۴ - ۴۵

دکتر محمد تقی کروبی

  نظرات ()
حقوق شهروندی از دیدگاه امام علی (ع) نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

چکیده
بحث در مورد حقوق بشر و شهروند از مباحث مطرح و مهم جهان کنونی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبان مکاتب حقوقی مختلف قرار گرفته است.
توجه به تعالیم ادیان الهی، نقش مؤثر آنها را در شکل‌دهی و ترویج حقوق بشر روشن می‌نماید، زیرا خاستگاه حقوق بشر، فطرت انسان است،? خالق این فطرت بهتر و بیشتر از هر مرجع دیگری از آفریده خود اطلاع دارد. فطرتی که انسان برای دستیابی به آن باید از لایه‌های خودخواهی عبور کند. از این رو حقوق اسلامی با دیگر حقوق وضع شده از سوی انسانها اختلاف مبنایی دارد.
در این مقاله حقوق افراد یک جامعه، که آن را حقوق بشر و شهروند نامیده‌اند، از منظر مولای متقیان حضرت علی(ع) مورد پژوهش قرار گرفته است، و در این راستا گرچه به تحقیقات دیگر پژوهشگران توجه شده، اما سعی بر آن بوده که به منبع اصلی، نهج‌البلاغه مراجعه شود و از آن استفاده گردد.
امیرمؤمنان علی(ع) در مدت کوتاه حکومت خود، با وجود کارشکنی‌ها و مشکلات فراوان جامعه آن روز به همه انسانها نشان داد که می‌توان به حق عمل کرد، از زمان و مکان عبور کرد، در راه آن جان داد، ?جاودانه ماند.
واژگان کلیدی
حق، مبانی حقوق، حقوق شهروندی، اقسام حقوق
?نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی بعد از عصر روشنگری تار و پود اندیشه‌های سیاسی غرب در نظریه حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی است. هر دو نظریه ریشه در فلسفه رواقی یونان باستان دارد (موحد، 1381، ص 24). اصطلاح حقوق بشر[2] نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 در فرانسه به کار رفت. آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشر مطرح می‌باشد، اصول، قواعد و مفاهیمی است که مبانی نزدیک آن، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اندیشه‌های متفکران سازنده آن اعلامیه یعنی فیلسوفان قرن هجدهم اروپا چون ژان ژاک روسو، منتسکیو و دیدرو است و در اعلامیه حقوق بشر و ?دو میثاقی که به نام منشور حقوق بشر نامیده می‌شوند، منعکس است (مهرپور، 1377، ص303ـ304).
توجه و تمرکز مباحث حقوق بشر در قرن هجدهم بیشتر بر مفهوم آزادی بود. در قرن نوزدهم نقطه تأکید از آزادی به برابری انتقال یافت، سرانجام در قرن بیستم مفهوم عدالت بود که در محور اصلی این مباحث قرار داشت (موحد، 1381، ص31). اما آنچه رخ می‌نماید، ادعای دروغین حقوق بشر است، که مدعیان آن با جنگ و خونریزی و ظلم و ستم قصد دارند آن را به بشر هدیه کنند.
حقوق بشر روایتی است تازه از حقوق طبیعی، و منظور از آن حقی است که لازم و ملزوم طبیعت انسانی است. حقوق بشر عطیه کسی نیست، تا کسی بتواند آن را باز پس گیرد. تمنای این حقوق در سرشت انسانهاست (همو، ص285).
در هر حال این نکته مسلم است که حقوقدان و قانونگذار می‌خواهند جامعه بشری را با تنظیم و تقنین برنامه‌های فردی و اجتماعی به سوی کمال رهبری نمایند، و در پرتو تعیین وظایف افراد و تأمین حقوق آنان سعادت جسمی و روانی آنها را فراهم سازد. برای نیل به این هدف، قانونگذار باید دو شرط اساسی داشته باشد؛ انسان شناس کاملی باشد از هر نوع خودخواهی به دور. از سوی دیگر باید ژرف‌نگر باشد و با وسعت دید همه افراد را مورد توجه قرار دهد. این مهم تنها از خداوند کریم بر می‌آید. چه، بشر هر قدر فرانگر باشد و دور‌اندیش، باز هم دارای دید محدود بشری است.
دستورات ادیان الهی از آن جا که خاستگاه ربوبی دارند، از هر دو خصیصه برخوردارند، از بین آنها اسلام که کاملترین دین است، کاملترین قواعد حقوقی را برای بشر مطرح می‌کند، که مطابق با فطرت انسانی است.
تحلیل مفهومی واژه حقوق
حقوق جمع حق است، و حق از دیدگاه اهل لغت، فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حق در لغت ـ واژه «حق» دارای معانی متعددی است.
از جمله به معنای مطابقت، موافقت، موجود ثابت، صدق، خلاف باطل و لایق آمده است (جوهری، 1407هـ، ج4، ص1460). می‌توان گفت جامع بین این معانی به اعتبار معنای مصدری آن «ثبوت» یعنی وجود حقیقی و به اعتبار معنای وصفی آن «ثابت» یعنی موجود حقیقی می‌باشد (گرجی، 1378، ج 1، ص 279).
حق در اصطلاح فقه ـ در اصطلاح، حق نوعی ملکیت است، که به‌ نحو خاصی بین مالک و مملوک وجود دارد (طباطبایی حکیم، بی‌تا، ج4، ص46).
گاهی واژه حق در مقابل ملک قرار می‌گیرد، گاهی مترادف با آن و در هر دو معنی قدرتی است که برای انسان نسبت به غیر خودش جعل شده، و این پایین‌ترین مرتبه ملکیت است (آل بحرالعلوم، 1403هـ، ج1، ص 14).
حق معنای گسترده‌تری دارد، و گاهی عنوان عامی است که شامل همه مجعولات شارع مقدس می‌شود. خواه جعل تأسیسی باشد یا امضایی؛ حق به این اطلاق عبارت است از تحقق و ثبوت. بنابراین می‌توان گفت حقوق اسلامی دستورات شریعت است که برای تمشیت امور فردی و اجتماعی وضع شده است (محقق داماد، 1376، ص 47).
حق در اصطلاح حقوق موضوعه ـ می‌توان گفت حق امتیاز و نفعی است متعلق به شخص، که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند، به او توان تصرف در موضوع حق منع دیگران از تجاوز آن را می‌د‌هد. واژه حق به طور معمول به معنی فردی یا شخصی به کار می‌رود، در برابر حقوق که به معنی احکام است (کاتوزیان، 1377، ص370 و 372).
بنابراین حق اختیاری است که قانون برای فرد شناخته تا بتواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید؛ چنان که گفته می‌شود حق مالکیت، حق تصرف. کاربرد واژه حق در این معنی در حقوق اسلامی سابقه دارد (امامی، 1342، ج2، ص2).
مبنای حقوق در نگاه اندیشمندان
ریشه اصلی گفتگو‌ها در مورد خاستگاه حقوق را باید در دو نکته جست:
الف‌ ـ جایگاه حکومت‌ها در بیداری حس حق طلبی ملتها.
ب ـ نحوه شکل‌گیری حقوق افراد در اجتماع.
در میان ملتهایی که از ظلم و ستم حکومت خود به جان آمده‌اند و قربانی هوا و هوس حاکمان مستبد گشته‌اند، خردمندان قوم کوشیده‌اند تا با طرح این فکر که قواعدی برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد، حقوق وضع شده باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند، مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند، قیام و مقاومت مردم را در برابر قواعد غیرعادلانه موجه سازند.
از سوی دیگر طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند، و برای اینکه قدرت حاکم را مشروع جلوه دهند و مقاومت در برابر آن را ستیز با حق یا حکم خداوند وانمود سازند، یا مبنای اصلی حقوق را اقتدار دولت دانسته‌اند، یا حاکم را نماینده خداوند و مأمور اجرای فرمانهای او شمرده‌اند. اما اندیشمندان ابراز نموده‌اند که هر انسانی موجودی است مستقل، که با خواسته‌ها و اندیشه‌های ویژه خود شخصیتی ممتاز از دیگران دارد، ولی زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت همگنانش آمیخته که گویی جزئی از اجتماع و اندامی از بدن زنده دیگری است، و وجود اصیلی در برابر آن به شمار نمی‌آید. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره مختلف از حقیقت زندگی اوست.
پس مهم‌ترین مسأله درباره هدف حقوق این است که چگونه می‌توان ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد؟
از همین روست که دو مکتب اساسی تمام مسائل حقوقی، اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.
بعضی طرفدار اصالت فرد و تأمین آزادی و رهایی هر چه بیشتر انسان از قیود اجتماعی گشته‌اند، گروه دیگر برای جمع انسانها وجدان و اراده خاص قائل شده‌اند (کاتوزیان، 1365، ص 25ـ26).
مبنای حقوق انسان از دیدگاه اسلام
بدون شک عقاید کلی یک مکتب در باب انسان و عالم، در اعتقاد به نوع رابطه حقوقی بین افراد انسان و سایر موجودات بستگی دارد.
از دیدگاه اسلام بین تمام ذرات جهان هستی ارتباطی وجود دارد، که به خاطر هدفی آفریده شده‌اند، و یک نوع شعور کلی بر نوامیس عالم حکمفرماست. اسلام یک سلسله مبانی حقوقی دارد که قوانین خود را بر اساس آن اصول و مبانی وضع کرده است. باید دید بر طبق اصولی که از قرآن کریم و دستورات پیشوایان دین استنباط می‌شود، مبنای حقوق در اسلام چیست؟
در قرآن کریم به طور مکرر تصریح شده است (اعراف، 9؛ روم، 30) که بر حسب اصل خلقت، مواهب عالم برای انسان آفریده شده است «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» (بقره، 29).
بنابراین قبل از آنکه بشر فعالیتی انجام دهد، و قبل از آنکه دستورهای دین به وسیله پیامبر(ص) به مردم اعلام شود، یک نوع ارتباط بین انسان و مواهب آفرینش وجود داشته است. قطع نظر از تصریحی که در قرآن کریم آمده است، اگر بـه نظام عالم توجه شود، یک نوع رابطه غایی بین جمادات و نباتات و بین این دو و حیوانات و همه اینها با انسان مشاهده می‌شود.
بنابر آنچه بیان شد، رابطه غایی میان انسان و مواهب عالم خلقت، یک رابطه کلی و عمومی است. از این نظر کسی بالفعل حق اختصاصی ندارد، چون همه بالقوه حق دارند، کسی نمی‌تواند به یک عنوان مانع استیفای حق دیگران شود یا همه را به خود اختصاص دهد (مطهری،1360، ص35ـ 55).
مواردی هم هست که فرد خودش موجبات حقی را برای خود فراهم می‌آورد، و بین حق و صاحب آن رابطه فاعلی به وجود می‌آورد. در این موارد باید امکانات مساوی برای همه افراد فراهم شود، زمینه فعالیت برای همه به طور مساوی ایجاد گردد، مقتضای عدالت این است که تفاوت‌هایی که خواه ناخواه در اجتماع هست، تابع استعداد و شایستگی‌ها باشد (همو، ص56).
هدف از حقوق در اندیشه حقوقی
هدف قواعد حقوقی بر اساس آنکه کدام مکتب حقوقی مورد توجه قرار گرفته باشد، یکی از سه امر است.
1ـ بعضی از حقوقدانان حفظ نظم در جامعه را مهمترین مصلحت‌ها می‌شمرند، قواعد حقوق را مقرراتی می‌دانند که از طرف قوای صالح دولت تضمین شده، و هدف آن استقرار صلح و نظم در اجتماع است.
2ـ پیروان بعضی مکاتب که برای حقوق مبنای ذهنی و برتر از اراده حکومت می‌شناسند، هدف حقوق را تأمین عدالت می‌دانند؛ به نظر آنها مهمترین منبع حقوق، افکار و نظریات دانشمندان است.
3ـ در نظرهایی که منبع اصلی حقوق، عرف و عادت است، هدف حقوق پیشرفت تمدن و فرهنگ ملتهاست (کاتوزیان، 1365، ص 417ـ419).
دیدگاه اسلام در مورد هدف حقوق
از دیدگاه اسلام خداوند متعال نه تنها خالق جهان هستی و مدبر امور آن است، بلکه قوانین حاکم بر افراد و جوامع انسانی را هم وضع می‌کند، انسان مکلف است که تنها از دستورات و قوانین او اطاعت کند. این نکته در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است (بقره، 120؛ شورا، 13). چنان که در این کتاب آسمانی آمده است، کانَ الناس أمة واحده فبعث الله النبیّین مُبشرین و منذرین و أنزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه؛ «مردم امت واحدی بودند؛ خداوند پیامبران را برانگیخت و کتاب خود را همراه ایشان به حق فرستاد تا در میان مردم در مواردی که اختلاف می‌کنند، حکم کند» (همو، 213). این آیه به روشنی نشان می‌دهد که هدف از فرستادن کتاب آسمانی این است که بر جامعه حاکمیت پیدا کند و در اختلافات داوری نماید. از سوی دیگر بعضی از آیات کسانی را که از جانب خود احکامی را وضع کرده، و به جعل قانون پرداخته‌اند، مذمت می‌کند، وَ لاتقولوا لِما تَصِفُ أَلسِنَتکُم الکَذِب هذا حلال و هذا حرام لِتَفتَروا عَلی الله الکذب إنَّ? الذین یَفتَرونَ عَلی الکذب لا یفلحون؛ «با آنچه زبانتان توصیف می‌کند به دروغ نگویید که این حلال و آن حرام است تا به خدا کذب و افتراء ببندید که هر کس بر خداوند دروغ و افتراء بندد، رستگار نمی‌شود» (نحل، 116).
با توجه به آیات قرآن کریم و تعالیم بزرگان دین، در می‌یابیم که نخستین حق انسان شناخت جایگاه حقیقی خویش است، و با این شناخت به وظایف خود به عنوان بالاترین مخلوق پی می‌برد. از دیدگاه امام سجاد(ع) اولین حق انسان، حق نفس (میرتقی، 1371، ص3)، سپس حق تک تک اعضا و پس از آن حقوق اموال و افراد اجتماع بیان گردیده است.
بنابراین قوانین اسلامی هر دو بعد فردی و اجتماعی انسان را مورد توجه قرار داده، و در هر دو بعد، هم به نیازهای مادی پاسخ داده است، هم به نیازهای معنوی.
در سیستم قانونگذاری الهی که قوانین پیرو مصالح فردی و جمعی است بسیاری از احکام عبادی برای پرورش و سازندگی فرد و روحیات او قانونگذاری شده است، نیز بسیاری از احکام دیگر برای اصلاح جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی و حفظ حقوق امت اسلامی است. همواره مصلحت‌های فردی و اجتماعی در احکام فقهی مراعات شده، هر گاه این دو مصلحت در یک جا با هم اصطکاک و برخورد پیدا کنند، مصالح عمومی بر مصالح فردی ترجیح پیدا کرده است (فیض،1381، ص137).
پیشینه بحث در مورد حقوق شهروندی
جامعه مدنی از جمله واژه‌هایی است که گرچه تغییرات فراوانی را در گذر زمان به خود دیده است، اما قدمتی به طول تاریخ حیات بشری دارد. زیرا افراد جامعه در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و برای ایجاد یک نظم اجتماعی به ناچار وظایفی بر عهده می‌گیرند، که موجب استحقاق حقوقی برای ایشان می‌گردد. گر‌چه برخی اندیشمندان برای جامعه هم وجود اعتباری قائل هستند (جوادی آملی، 1369، ص125)، اما گروهی دیگر عقیده دارند که رابطه فرد و جامعه یا شهروند و دولت رابطه کلی و فرد نیست، بلکه رابطه کل و جزء است، و هر یک از آحاد جامعه اصالت دارند، و جامعه که به معنای مجموعه است، یک عنوان انتزاعی ذهنی است، و هیچ اصالتی در ارزش‌ها و مسؤولیت‌های پیشین و پسین انسانها ندارد (پیروزمند، 1378، ص 48).
در هر حال باید گفت در این پژوهش در مورد حقوق تک تک شهروندان در یک جامعه بحث می‌شود، اما حضور اراده یک ملت در برابر سایر ملل و اثرگذاری آن در شکل‌گیری تاریخ بشر، مطلب انکارناپذیری است، که با مطالعه تاریخ و رخدادهای کنونی جهان قابل لمس است.
اصطلاح «حقوق بشر و شهروند» نخستین بار در اعلامیه 26 اوت 1789فرانسه به کار رفت. این اعلامیه مشتمل بر یک مقدمه و 17 ماده بود. در مقدمه اعلامیه آمده بود که تنها علت بدبختی‌های عمومی و فساد دولتها انکار یا فراموشی یا تحقیر حقوق انسانی مردم است. اگر با دید کلی به هدف‌ها و فعالیت‌های مربوط به حقوق بشر و تعلیمات و پیام‌های اصلی ادیان الهی نگاه کنیم، خواهیم دید تعلیمات ادیان الهی خود نقش بسیار مؤثری در ترویج حقوق بشـر داشته است. لذا در سیر تاریخی مباحث حقوق بشر باید بزرگترین سهـم را به ادیان الهی داد. زیرا اصولاً ادیان الهی همواره در برابر ستمکاران و قدرتمندان غاصب و ناقض حقوق انسان ظهور کرده‌اند، در بعد تعلیمات اجتماعی نیز برای عدالت و تساوی حقوق انسانها و رفع تبعیضات نژادی و امتیازات طبقاتی مبارزه نموده‌اند. بنابراین تردیدی نیست که مفاهیم عالی انسانی از قبیل کرامت، شخصیت انسان، آزادی، مساوات و غیره، ریشه در تعالیم انبیای الهی دارد، و ادیان آسمانی کمک بزرگی به پیشرفت حقوق بشر کرده‌اند (مهرپور، 1377، ص 305 و 307ـ308).
حقوق شهروندی در قرآن کریم
مهمترین خاستگاه حقوقی در اندیشه اسلامی قرآن کریم است که «تبیان کلّ شی» است و تجدد را که بشریت در عرصه ارتباطات فردی، اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی بدان نیازمند است، به بهترین صورت برای جوامع بشری به ارمغان آورده که سیره نبوی و دیگر معصومان علیهم السلام نیز مطابق با درک درست مفاهیم آن کتاب عظیم است. پیامبر گرامی اسلام هسته اولیه امت وسط و الگو را پی‌ریزی فرمود، و پس از اندک زمانی به یثرب رفت، و یثرب را به «مدینه النبی» تبدیل نمود. مدینه‌ای که در آن حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش بر اساس بندگی خدا و قانونگذاری حق شکل گرفت. با توجه به اهداف هر حکومتی، می‌توان به حقوق مردم از دیدگاه آن حکومت پی برد. نخستین هدف در حکومت اسلامی در زمینه فرهنگ و ایدئولوژی مردم است. زیرا پاسخگویی به نیازهای فکری و اعتقادی مردم آن زمان و چه بسا بشریت، از مهمترین اهداف رسالت پیامبر اکرم(ع) بوده است. وَ یَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَ الأغلالَ الَّتی کانَت عَلَیهم؛ «پیامبری که بار سنگین را از دوش مردم بر می‌دارد و بندها و زنجیرها را از آنان باز می‌کند» (اعراف، 157). بدیهی است منظور از بارهای سنگین، آداب و رسوم جاهلی و نیز غل و زنجیرهای فکری و روحی می‌باشد، که بر نیروها و استعدادهای معنوی بشر سایه افکنده است.
حق کرامت و احترام انسانی
نخستین حق هر شهروند و هر انسانی ایجاد زمینه‌های رشد اوست. پس از آن باید محیط اجتماع فرصت رشد، توسعه و کمال را به افراد بدهد. بنابراین برقراری عدالت و اقامه قسط در جامعه وظیفه هر حاکم و حق هر شهروند است «لَقَد أرسَلنا رُسلَنا بِالبَیِّنات وَ أنزَلنا مَعَهُم الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقُومَ النّاس بِالقِسط» (حدید، 24). قسط و عدل مطلوب هر انسان است، و در جای جای تعالیم اسلامی به آن امر شده است (نحل، 90؛ حجرات، 9) حتی اگر به ضرر شخصی باشد (نساء، 134). از دیگر حقوق شهروندان تأمین امنیت ایشان در زمینه‌های مختلف مالی، جانی، کاری، حقوقی و شخصیتی می‌باشد. در آیات متعدد قرآن کریم از ظلم و تعدی به هر صورتی که باشد نهی شده است. اسلام این حق را نه تنها برای شهروندان حکومت اسلامی بلکه برای همه موجودات و انسانهای دیگر نیز محترم شمرده است. در چنین محیط امن و آرامی است که انسان می‌تواند به رشد و کمال خود بیندیشد. چنان که علت بعثت هم، رساندن انسانها به چنین مرحله‌ایست (آل عمران، 164). یکی دیگر از مهمترین تعالیم دینی توجه به منزلت و کرامت همه انسانهاست «وَ لَقَد کرّمنا بنی آدم» (اسراء، 70) و آنچه موجب برتری کسی بر دیگری می‌گردد، تنها تقوا است «إن اکرمکم عندالله أتقیکم» (حجرات، 13). یعنی چگونگی عمل و رفتار است که موجب کسب فضیلتی افزون بر دیگری می‌شود، نه مظاهر دیگر آفرینش از قبیل رنگ پوست، جنسیت، نژاد و... بنابراین همه انسانها از حقوق مساوی برخوردار هستند.
از دیگر حقوق شهروندان در یک حکومت اسلامی، زندگی در محیطی سرشار از صلح و صفاست. به همین دلیل به دوستی بین افراد اجتماع سفارش شده است (انفال، 1؛ نساء، 34). تا جایی که در قرآن کریم آمده است «إنّما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین أخویکم» (حجرات، 10). بنابراین نه تنها مؤمنان برادر یکدیگر شمرده شده‌اند، بلکه ایجاد صلح و آشتی هم از وظایف همه شهروندان است. از دیگر عوامل ایجاد محیط سالم و? امن در اجتماع، امانتداری است؛ «إنّ الله یأمرکم أ َن تُؤَدّوا الأماناتِ إلی أهلِها» (نساء، 57). خداوند به همه فرمان می‌دهد که امانتدار باشند و امانت‌ها را به صاحبان آن برسانند. البته امانتداری جنبه‌های مختلفی دارد که همه مورد توجه هستند. امانتداری در اموال، آبرو، سخنان و... حتی در مورد اهل کتاب «مَن اَوفی بعهده و اتّقی فإنَّ الله یُحبّ المتّقین» خطاب آیه شریف عام است و وفای به عهد در مورد همگان را شامل می‌شود. در آیات قبل از آن هم، بحث در مورد یهودیان است که ایشان خود را در مقابل غیر یهود مسؤول نمی‌دانستند. در هر حال وفای به عهد و پیمان (مائده، 1؛ اسراء، 34) و یاری افراد در خیر و نیکی از عواملی است که سبب ایجاد محیطی سرشار از دوستی و محبت می‌شود، به آنها سفارش شده است. در قرآن از تهمت و آزار زبانی نیز نهی شده است (نور، 23ـ24).
حق امنیت
اسلام بر حق زیستن در محیط انسانی تأکید دارد، آن را از حقوق معنوی شهروندان می‌داند. قرآن کریم در این مورد می‌فرماید إنّما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یَسَعون فی الارض فسادا أن یقتّلوا أو یّصلبوا أو تقطّع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو یُنفوا من الارض؛ «کیفر آنان که با خدا و پیامبرش به جنگ بر می‌خیزند و اقدام به فساد در روی زمین می‌کنند‌، کشتن ایشان است بوسیله اعدام یا به ‌دار آویختن و یا قطع دست راست و پای چپ آنهاست یا به عکس. یا تبعید آنان است»(مائده، 32)، در جای دیگر فتنه‌انگیزی در اجتماع بزرگتر از قتل و خونریزی شمرده شده است (بقره، 191 و 217). گاهی رهایی از توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی تنها با جهاد امکان‌پذیر است. در این صورت چنین جهادی مقدس و مورد امر قرآن کریم است «وَ جاهدوا فی الله حقّ جهاده» (حج، 77).
آیات دیگری نیز در این مورد وجود دارد (بقره، 216؛ برائت، 92؛ نساء، 73 ـ 74 و 94). اما در جنگ و ستیز هم حق‌کشی جایز نیست، طرف درگیر و اسیران هم حقوقی دارند و قاتلوهم حتّی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فأن انتهوا فلاعُدوان إلا علی الظالمین «با ایشان پیکار کنید تا فتنه باقی نماند، دین مخصوص خدا گردد. پس اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند، شما نیز دست از پیکار بردارید؛ زیرا تعدی جز بر ستمکاران روا نیست» (بقره، 194).
گذشته از این، باید توجه داشت، که تنها در صورتی نوبت به جنگ و خونریزی می‌رسد که از طریق دیگر توان ایجاد صلح و آرامش نباشد. بنابراین تأکید نخست در تعالیم دینی، گفتگو، هدایت و ارشاد است «ادع إلی سبیل ربّک بالحکمة و الموعظة الحسنه و جادلهم بالّتی هی أحسن» (نحل، 124) برای دستیابی به یک محیط سالم اولین گام امر به معروف و نهی از منکر و نظارت همگانی است. البته با در نظر گرفتن مراتب و شرایط آنها «و لتکن منکم أمّة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون» (آل عمران، 103). آیات دیگری نیز در این مورد وجود دارد (همو،110؛ حج، 41). روش قرآن کریم پیشگیری از ارتکاب اعمال نادرست است. چنان که برای جلوگیری از روابط نادرست به حفظ نگاه و حجب و حجاب فرمان می‌دهد (نور، 30ـ31). پس از آن است که روش برخورد با خاطیان را بیان می‌دارد (نساء، 15ـ16). کسانی که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌سازند، از نظر مادی و معنوی مضر ?به حال اجتماع هستند «الزّانی و الزّانیّة فاجلدوا کلّ واحد منهما مائه جلده و لا تأخذکم بهما رأفه» (نور، 2) مرد و زنی را که مرتکب عمل زشت شده‌اند هشتاد ضربه تازیانه بزنید و نباید رأفت به آن دو مانع اجرای حکم خداوند شود.
حق رفاه و آسایش
از دیگر حقوق شهروندان در حکومت اسلامی برخورداری از رفاه و آسایش مادی است. ایشان حق دارند که در یک محیط امن و با آرامش از مواهب هستی بهره‌مند گردند و به طریق دلخواه خود به کسب و کار پردازند. قرآن کریم به مالکیت خصوصی و حق همگانی در بهره‌برداری از منابع طبیعی تأکید دارد (بقره، 29 و 168؛ حجر،21؛ طه،81؛ ق،11؛ ملک، 15)، و می‌فرماید «لقد مکّناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش» (اعراف، 9) ما تسلط و مالکیت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم.
اگر کسی در جامعه اسلامی به گونه‌ای به اکتساب بپـردازد که تجاوز به حقوق دیگر شهروندان به حساب آید، حکومت اسلامی با او برخورد می‌کند. مثلاً قرآن کریم در مورد ربا می‌فرماید «یا ایها الذین امنوا لاتأکلوا الرّبا أضعافاً مُضاعفه» (آل عمران، 130) و مؤمنان را از ربا‌خواری باز می‌‌دارد. آیات دیگری هم حقیقت ربا‌خواری را به افراد نشان می‌دهد)بقره، 275 و 278ـ279(. از کسبهای حرام دیگر رشوه، کم فروشی )مطفّفین، 1 و 3(، سرقت (مائده، 45)، و از بین بردن مال یتیم است (نساء، 2 و 5). مورد دیگر استفاده از مال دیگران بدون اذن ایشان است، که غصب نامیده می‌شود، مگر در مواردی که استثنا شده است (نور، 61ـ62). بنابراین، انتخاب شغل و کسب درآمد از مواهب و آزادی‌هایی است که اسلام برای هر یک از شهروندان قائل است، مگر آنکه موجب ضرر به فرد یا اجتماع گردد. کمک به اقشار محروم هم از حقوق شهروندان ضعیف شمرده شده است و حکومت و افراد جامعه اسلامی در قبال آن مسؤولیت دارند. قرآن کریم در این مورد آیات بسیار دارد، و آیات خمس، نفقات و زکات از این قبیل است.
ویژگی‌های حقوق از دیدگاه حضرت علی(ع)
موضوع حقوق اجتماعی، عدالت، مساوات، و مبارزه با ظلم و ستمگری و تجاوز، از موضوعاتی است که در نهج‌البلاغه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در کلمات مولای متقیان حضرت علی(ع) بحث‌های بسیاری در مورد انواع حقوق در جامعه بشری مطرح گردیده است.
خطبه 216 نهج‌البلاغه در مورد حقوق اجتماعی است. آن ?حضرت(ع) در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می‌پردازند. در نخستین بخش این خطبه می‌فرمایند «فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقاً بولایه امرکم، و لکم علیّ من الحق» خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی و حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است. بنابراین، از نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است. سپس می‌افزایند حق گسترده‌تر از آن است که قابل وصف باشد، اما در هنگام عمل تنگنایی بی‌مانند است. سپس به ارتباط بین حق و تکلیف اشاره می‌فرمایند، که حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار می‌رود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است.
بنابراین، چنین نیست که بعضی تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند، بدون اینکه خود تعهدی داشته باشند. در بخش بعدی بیان نورانی آن حضرت(ع) ?پیوند مردم با نظام و پیوند و انسجام آحاد ملت مورد تأکید قرار می‌گیرد، که سبب یأس دشمن و نیک‌بختی افراد اجتماع می‌گردد.
حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی(ع)
اولین امام شیعیان، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر را بزرگترین حق در میان حقوق الهی ذکر فرموده (دشتی، 1378، خ 216) و اصلاح جامعه را وابسته به اصلاح هر دو دانسته‌اند؛ چنان که اگر رهبر و مردم، هر دو به وظایف خویش عمل نمایند و حقوق طرف مقابل را پاس دارند، حق در آن جامعه عزت می‌یابد و راه‌های دین پدیدار و نشانه‌های عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص)  پایدار می‌گردد. در این صورت مردم بر تداوم حکومت امیدوار می‌شوند و دشمن از آرزویش مأیوس می‌گردد.
از سوی دیگر، اگر مردم و حکومت، حقوق یکدیگر را پاس ندارند، وحدت کلمه از بین می‌رود، نشانه‌های ستم آشکار می‌شود، نیرنگ‌بازی در دین فراوان می‌گردد، راه گسترده سنت پیامبر اکرم(ع) متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل، و بیماری‌های دل فراوان می‌شود. به همین دلیل آن حضرت(ع) همه را به یاری و کمک برای احقاق حق فرا می‌خوانند (همو). بنابراین بر تک تک افراد واجب است تا یکدیگر را در استیفای حقوق یاری نمایند. نخستین گام در این راه، شناخت حقوق است؛ پس به بیان آن می‌پردازیم.
حقوق سیاسی شهروندان
این نکته بدیهی است که هر گاه اجتماعی از افراد تشکیل گردد، قدرتی که بتواند قوانین حاکم بر آن را اجرا کند، ضروری است. زیرا قانون که وجود لفظی یا کتبی تفکری خاص است، توان تأثیر ایجاد در روابط خارجی را ندارد. بنابراین، در این مورد که حکومتی برای نظام امور اجتماعی لازم است، بحثی نیست. مولای متقیان نیز به ضرورت وجود قدرت یک حکومت مقتدر تصریح فرموده‌اند (دشتی، 1378،?? خ 40)، و با فکر خوارج که در آغاز مدعی بودند با وجود قرآن، از حکومت بی‌نیاز هستیم، مبارزه کردند. اما در دیدگاه آن حضرت(ع) حاکمیت از آن مردم است، آنان صاحبان اصلی حکومت می‌باشند. از دیدگاه شیعیان، امامت یک منصب الهی است، اما امام می‌فرمایند که با بیعت مردم، حکومت را قبول فرمودند (همو،خ 137 و 229 و ن 6-8 و 54).
ایشان در این مورد می‌فرمایند لَم تکن بیعتکم إیّای فلته ً، و لیس أمری و أمرکم واحداً . إنّی أریدکم لِلّه وَ أنتم تُریدوننی لا نفسکم، أعینونی عَلی أنفسکم؛ «بیعت شما مردم با من بی‌مطالعه و ناگهانی نبود. کار من و شما یکسان نیست. من شما را برای خدا می‌خواهم و شما مرا برای خود می‌خواهید. ای مردم برای اصلاح خودتان مرا یاری کنید» (همو، خ 136). نکته اساسی و مبنایی در حقوق اسلامی که از فرمایش حضرت(ع) روشن می‌شود، این است که هم انگیزه و هم هدف الهی است. حضرت در جای دیگری از سخنانشان مسؤولیت سرنوشت غم‌انگیز مردم را به دلیل انتخاب فرماندار نالایق به آنها گوشزد می‌‌فرمایند (همو، خ 158).
از دیگر حقوق سیاسی شهروندان، برابری در مقابل قانون است. به طوری که همه از حقوق مساوی برخوردارند و قانون از همه یکسان حمایت می‌نماید. این مطلب از خلال بیانات حضرت علی(ع) ر موارد بسیار بدست می‌آید که ایشان امر به عدالت و عدم تبعیض می‌فرمودند. از جمله فرمایش‌های ایشان است که العدل یضع الأمور مواضعها، و الجود یخرجها من جهتها، و العدل سائِس عامّ وَ الجود عارض خاصّ ، و العدل أشرفهما و أفضلهما؛ «عدالت هر چیزی را در جای خود می‌نهد، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می‌سازد. عدالت تدبیر عمومی مردم است، در حالی که بخشش گروه خاصی را شامل می‌شود. پس عدالت شریف‌تر و برتر است» (همو، ح 437).
در جای دیگر آن حضرت(ع) خطاب به زیاد بن ابیه فرمانـدار فارس فرمود استعمل العدل و احذر العسف و الحیف، فانّ العسف یَعودُ بِالجَلاء و الحیف یدعو الی السیف؛ «عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن، که ستم، رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری به مبارزه و شمشیر انجامد» (دشتی، 1378، ح 476). آن حضرت(ع) در نامه به مالک اشتر، سردار سپاه و فرماندار خود می‌نویسند مبادا هرگز در آنچه که با مردم مساوی هستی، امتیازی طلب نمایی (همو، ن 52).
از سوی دیگر ملاک ایشان برای انتخاب افراد در پست‌های مختلف حکومتی تعهد، تخصص و تقوای افراد بود، هر کس که چنین شرایطی داشت از طرف آن حضرت(ع) گزینش می‌شد و هرگز روابط جانشین ضوابط نبود (همو، ن 21، ح 73). چنان که ایشان در نامه‌ای به یکی از فرمانداران خود می‌نویسند إنّی أقسم صادقاً لئن بلغنی أنّک خُنت من فَیء المسلمین شیئاً صغیراً أو کبیراً، لا شُدَّنَّ علیک شدة تدعک قلیل الوفر؛ «به راستی به خدا سوگند می‌خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شوی» (همو، ن20).
شهروندان در جامعه مدنی اسلامی صاحب حق در تعیین سرنوشت خود و نظارت بر اراده امور و باز خواست از متصدیان امر هستند و حکومت در این جامعه خدمتگذار مردم است، در همه حال در برابر مردمی که خداوند او را بر سرنوشت آنان حاکم کرده است، پاسخگو هستند. احترام به حقوق بشر و رعایت حدود و ضوابط آن سخنی نیست که اکنون بنا به مصلحت سیاسی و تنها به خاطر هم سخنی با دیگران به زبان آوریم، بلکه این امر نتیجه طبیعی تعالیم دینی و فرمانهای مذهبی ماست. بارها و بارها پاسخگو بودن مسؤولان و فرمانداران در مقابل خداوند بزرگ و مردم مورد تأکید امیرمؤمنان(ع) قرار گرفته است، ایشان مسؤولان را به عمل از روی تقوا و در جهت حفظ مصالح عمومی سفارش فرموده‌اند. از جمله در نامه به یکی از فرمانداران نوشته‌اند فقد بلغنی عنک امر إن کنت فعلته فقد أسخطت رَّبک و عصیت إمامک وَ أَخزیت أمانتک. بلغنی أنّک جرَّدت الأرض فَأخذت ما تحت قدمیک و اکلت ما تحت یَدَیک فارفَع إلیّ حسابک و اعلم أنّ الله أعظم من حِسابِ الناس؛ «از تو خبری رسیده است که اگر چنان کرده باشی پروردگارت را به خشم آورده‌ای و امام خود را نافرمانی و در امانت خیانت کرده‌ای. به من خبر رسیده که کشت زمینها را برداشته‌ای و آنچه را که می‌توانستی گرفته، آنچه را در اختیار داشتی به خیانت خورده‌ای. پس هر چه زودتر حساب اموال را برای من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم سخت‌تر است» (دشتی، 1378، ن 40).
حقوق معنوی شهروندان
یکی از حقوق شهروندان، رفتار درست و انسانی با ایشان است. در دیدگاه امیر مؤمنان علی(ع) فرمانروایان و حاکمان، خادمان مردم هستند، چنانچه به درستی امور مردم را به انجام رسانند، به وظیفه خویش عمل نموده‌اند، هیچ ‌گونه منتی بر شهروندان ندارند به علاوه حاکمان وظیفه دارند با شهروندان مدارا کرده با ایشان نرم‌خو باشند و پیوسته در رفع حوایج آنها بکوشند.
مولای متقیان(ع) در جای جای فرموده‌هاشان به چگونگی رفتار درست و انسانی رهبران در قبال شهروندان تأکید دارند (همو، ن 18-19). افزون بر آن مدارا با مردم دستور به ساده‌زیستی (همو، خ 160، ن 45 و 53)، و پیروی از سیره نبوی(ع) از فرمانهای آن حضرت(ع) به فرمانروایان است. آن حضرت(ع) پس از جنگ بصره بر علاء بن زیاد وارد شدند که از یاران امام(ع) بود؛ وقتی خانه بسیار جلل او را دیدند، وی را نصیحت کرده، در خاتمه فرمودند و یحک إنّی لست کأنت، إنّ الله تعالی فرض علی أئمة العدل أن یُقدّروا أنفسکم بضَعفَه الناس کَیلا یتبَیّغَ بالفقیر فقره؛ «وای بر تو، من همانند تو نیستم. خداوند بر پیشوایان حق، واجب کرده که خود را با مردم ناتوان همسو کنند تا فقر و نداری، تنگدست را به هیجان نیاورد، و به طغیان نکشد» (همو، خ 209).
در آستانه جنگ صفین بعضی از یاران، مدارا کردن ایشان را دیده، علت را پرسیدند. آن حضرت(ع) در پی سخنانی فرمودند هر روزی که جنگ را به تأخیر می‌اندازم، برای آن است که آرزو دارم عده‌ای از آنها به ما ملحق شوند و هدایت گردند (دشتی، 1378، خ 55). مدارا کردن، آسان‌گیری و گذشت از خطاها از سفارش‌های اکید حضرت علی(ع) به والیان است (همو، ن 53). در بخشی از نامه آن حضرت به محمد بن ابی بکر آمده است با مردم فروتن باش. نرم خو، مهربان، گشاده‌رو و خندان باش. در نگاه و نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوی رفتار کن تا بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو مأیوس نگردند (همو، ن 27). نزدیک به همین مضامین در نامه‌های دیگر آن حضرت(ع) به فرمانروایان هم دیده می‌شود (همو، ن 46 و 76).
برآوردن نیازهای بحق شهروندان از دستورات مولای متقیان(ع) به والیان است. ایشان در این مورد می‌فرمایند برآوردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر به سه چیز؛ کوچک شمردن آن تا خود بزرگ نماید، پنهان داشتن آن تا خود آشکار شود و شتاب در برآوردن آن تا گوارا باشد (همو، ح 101). با وجود سفارش بسیار بر انجام امور مردم و برآوردن حاجات آنها، به عدم تکبر و خودخواهی فرمانروایان هم تأکید شده است (همو، ن 53 و خ 216).
از طرف دیگر رفتار مردم در برابر مسؤولان نیز نباید سبب خودخواهی گردد. ایشان در این مورد می‌فرمایند گاهی مردم ستودن افرادی را برای کار و تلاش روا می‌دانند؛ اما من از شما می‌خواهم که مرا با سخنان زیبای خود نستایید، تا از عهده وظایفی که در برابر خدا و شما دارم، برآیم (همو، خ 216).
در جای جای بیانات حضرت علی(ع) سفارش به تقوا دیده می‌شود (همو،خ 132، 157، 167، 176، ن 22)؛ ایشان به ویژه در مورد فرمانروایان تأکید بیشتری فرموده‌اند.
از دیگر سفارشهای آن حضرت(ع) خود‌سازی و رفتار نیکوست. در یکی از فرمایش‌های ایشان می‌خوانیم کسی که خود را رهبر مردم قرار داد، باید پیش از آن که به تعلیم دیگران بپردازد، به خود توجه نماید و پیش از آنکه به گفتار تربیت ?کند، با کردار تعلیم دهد؛ زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند، سزاوارتر? از کسی است که دیگری را تعلیم دهد، و ادب آموزد (همو، ح 73).
آن حضرت(ع) در مورد خود می‌فرمایند ای مردم سوگند به خدا من شما را به هیچ طاعتی وادار نمی‌کنم، مگر آنکه پیش از آن، خود بدان عمل کرده باشیم، و از معصیتی شما را باز ندارم جز آنکه خودم آن را ترک گفته باشم (دشتی، 1378، خ 157). ایشان صداقت با مردم را در شمار دستورهای خود قرار داده‌اند، در بخشی از سخنرانی روزهای نخست خلافت خود در مدینه به این مطلب تأکید داشتند (همو، خ 176).
حق امنیت شهروندان
یکی از کارکردهای مهم هر دولت فراهم آوردن امنیت برای شهروندان خویش است. امنیت اجتماعی از زمینه‌های اصلی اجرای عدالت، و مناسب‌ترین بستر پدید آمدن تعادل در جامعه است. از مهمترین حقوق شهروندان، وجود امنیت در مقابل اشرار داخلی و حمله دشمنان خارجی است. زیرا بدون امنیت نمی‌توان به امور دیگر رسید، از این رو وجود سپاهی کارآزموده، متخصص و متعهد لازم است که تحت فرماندهی فردی مقتدر و استوار قرار داشته باشد.
مولای متقیان، امیرمؤمنان(ع) در فرمایش‌های متعددی ضمن خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های نهج‌البلاغه به وجود سپاهی منسجم، قوی، و دارای تخصصهای نظامی سفارش می‌فرمایند تا امنیت درون شهری و برون کشوری فراهم گردد (همو، ن 12-13 و 16و124).
ایشان شخصاً تاکتیک‌های نظامی را قبل از جنگ به امیران لشکر و سپاهیان ابلاغ می‌فرمودند. از جمله نامه ایشان به لشکری است که به شام می‌رفت فإذا انزلتم بعدّوٍ أو نزل بکم فلیکن معسکرکم فی قبل الاشراف، أو سفاح الجبال أو أثناء الأنهار کیما یکون لکم ردءاً ... و اجعلوا لکم رقباء فی صیاصی... و إیّاکم و التفرّق: فاذا نزلتم فانزلوا جمیعاً و اذا ارتحلتم فارتحلوا جمیعا؛ «هر گاه به دشمن رسیدید یا او به شما رسید، لشکرگاه خویش را بر فراز بلندی‌ها یا دامنه کوه‌ها یا بین رودخانه‌ها قرار دهید تا پناهگاه شما و مانع هجوم دشمن باشد ... و بر فراز تپه‌ها دیده‌بان بگمارید ... از پراکندگی بپرهیزید. هر جا فرود می‌آیید‌، با هم فرود بیایید و هر گاه کوچ می‌کنید، همه با هم کوچ کنید» (دشتی، 1378، ن 11).
ایشان حاکم اسلامی را پاسبان خدا در زمین معرفی فرموده‌اند (همو،ح 332). به همین دلیل از نظر آن حضرت(ع) سزاوارترین اشخاص برای خلافت کسی است که در تحقق حکومت نیرومندتر در آگاهی از فرمان خدا داناتر باشد (همو، خ 173). وحدت و همبستگی آحاد ملت از دیگر امور مورد تأکید ایشان است «فَلاتکونوا أنصاب الفتن و أعلام البدع، و ألزموا ما عُقد علیه حَبل الجماعه و بنیت علیه أرکان الطاعه» (همو، خ 151) سعی کنید که پرچم فتنه‌ها و نشانه‌های بدعت نباشید، و آنچه را که پیوند امت اسلامی بدان استوار و پایه‌های طاعت بر آن پایدار است، بر خود لازم شمارید. امیرمؤمنان(ع) علت سقوط جامعه و از بین رفتن امنیت داخلی را عدم همبستگی ملی دانسته‌اند (همو، ن 78).
ایشان در نامه‌ای به یکی از فرمانروایان خود می‌نویسند فإن عادوا إلی ظلَّ الطاعه فذاک الذی نحّب و إن توافت الامور بالقَوم إلی الشّقاق و العصیان فانهد بمن أطاعک إلی مَن عَصاک؛ «اگر دشمنان اسلام به سایه اطاعت باز گردند همان است که دوست داریم، اگر کارشان به جدایی و نافرمانی کشید با کمک فرمانبرداران با مخالفان نبرد کن».
حقوق شهروندان در جنگ
مولای متقیان حضرت علی(ع) در سخنرانی خود در شهر کوفه خطاب به سربازان ‌فرمودند ألزموا الارض و اصبروا علی البلاء و لا تحرّکوا بأیدیکم و سیوفکم فی هَوی ألسنتکم وَ لا تستعجلوا بما لم یُعجّله الله لکم؛ «سربازان بر جای خود محکم بایستید و در برابر بلا‌ها و مشکلات استقامت نمایید. اما شمشیر‌ها و دستها را در هوای زبانهای خویش به کار مگیرید و در آنچه خداوند شتاب در آن را لازم ندانسته، شتاب مکنید» (همو، خ 190). ایشان در جنگ و ستیز حقوق سپاه مقابل را در نظر می‌گرفتند و لشکریان خویش را به عدم تجاوز از حقوق معین شده فرمان می‌دادند و در دعای خود می‌فرمودند: خدایا اگر بر دشمن پیروزمان ساختی، ما را از تجاوز بر کنار دار و بر راه حق استوار فرما (دشتی، 1378، خ 171). منادیان و مدعیان حقوق بشر در برابر فرمایش‌های آن حضرت چه می‌توانند بگویند؟ ابر مردی که حقوق کسی را که بر او شمشیر کشیده و به جنگ او آمده، حتی در حد آزار زبانی پاس می‌دارد و می‌فرماید خوش ندارم که شما دشنام‌دهنده باشید. خوب بود به جای دشنام، می‌گفتید خدایا خون ما و آنها را حفظ کن. بین ما و آنان اصلاح فرما، و آنان را از گمراهی به راه راست هدایت کن، تا آنان که جاهلند حق را بشناسند و آنان که با حق می‌ستیزند پشیمان شده، به حق بازگردند (همو، خ 206). این سخنان را تنها از کسی می‌توان شنید که از جنگ و صلح هدفی جز احقاق حق مردم ندارد و هم چون پدری مهربان خیرخواه و دلسوز مردم است.
آن حضرت(ع) پیش از رویارویی با دشمن در جنگ صفین به سپاه خود ‌فرمود با دشمن جنگ را آغاز نکنید، تا آنها شروع کنند؛ زیرا بحمدالله حجت با شماست و آغاز‌گر نبودن شما در جنگ، حجتی دیگر بر حقانیت شما خواهد بود. اگر به اذن خداوند شکست خوردند و گریختند، آن کس را که پشت کرده نکشید و آن را که قدرت دفاع ندارد، آسیب نرسانید و مجروحان را به قتل نرسانید. زنان را با آزار دادن تحریک نکنید، هر چند آبروی شما را بریزند یا امیران شما را دشنام دهند (همو، ن 14).
حقوق سپاهیان
رسیدگی به امور زندگی و تأمین مایحتاج سپاهیان از حقوق ایشان است. تشویق در موارد مقتضی هم مورد توجه مولای متقیان بوده است. آن حضرت در این مورد خطاب به فرمانروای خود می‌فرمایند: مبادا آنچه که به وسیله آن سپاه را نیرومند و پر توان می‌سازی، در نظرت بزرگ جلوه کند.? نیکوکاری تو به آنان، هر چند اندک باشد، در نظرت ناچیز نباشد. زیرا نیکی، آنان را به خیرخواهی تو خواند و گمانشان را به تو نیکو گرداند و رسیدگی به امور کوچک آنان را به خاطر رسیدگی به کارهای بزرگ برای آنها، رها مکن، زیرا از نیکی اندک تو سود می‌برند و به نیکی‌های بزرگ تو بی‌‌نیاز نیستند. برگزیده‌ترین فرماندهان سپاه تو کسی است که از همه بیشتر به سربازان کمک رساند و از امکانات مالی خود بیشتر در اختیارشان گذارد، به اندازه‌ای که خانواده‌هایشان در پشت جبهه و خودشان در آسایش کامل باشند (دشتی، 1378، ن 14).
نظارت بر امور سپاهیان در راستای پاسداری از حقوق شهروندان
نظارت بر عملکرد همه افرادی که مسؤولیتی دارند، از امور لازم و ضروری است. این امر بویژه در مورد سپاهیان از اهمیت بیشتری برخوردار است. مولای متقیان(ع) به این امر توجه ویژه مبذول می‌داشته‌اند. به عنوان نمونه نامه‌ای را که به یکی از فرماندارانی که لشکر از شهر او عبور می‌کرد، ذکر می‌نماییم.حضرت(ع) می‌فرمایند فانّی قد سیّرت جُنوداً هی مارّه بکم إن شاءالله و قد أوصیتهم بِما یجب لله علیهم من کفّ الأذَی و صَرفِ الشَّذی؛ «من سپاهیانی فرستادم که به خواست خدا بر شما خواهند گذشت، و آنچه خدا برآنان واجب کرده، به ایشان سفارش کرده‌ام و بر آزار نرساندن به دیگران و پرهیز از هر گونه شرارت تأکید کرده‌ام» (همو، ن60). ایشان سپس می‌فرمایند «کسی را که دست به ستمکاری زند کیفر کنید، دست افراد سبک مغز خود را از زیان رساندن به لشکریان و زحمت دادن آنها باز دارید. من پشت سر سپاه در حرکتم شکایت‌های خود را به من رسانید، در اموری که لشکریان بر شما چیره شده‌اند و قدرت دفع آن را جز با کمک خدا و من ندارید، به من مراجعه کنید، که با کمک خداوند آن را برطرف خواهم کرد» (همو، ن 14).
آن حضرتعملکرد فرماندهان نظامی را زیر نظر داشتند و در موارد سهل‌انگاری آنها، ایشان را مورد بازخواست قرار می‌دادند؛ حتی اگر آن فرد از یاران و نزدیکان امام(ع) بود. از جمله نامه‌ای به کمیل بن زیاد نخعی نوشتند و او را در ترک مقابله با لشکریان مهاجم شام مورد نکوهش قرار دادند (همو، ن 61).
حقوق فرهنگی شهروندان
جایگاه فرد در اجتماع و ارتباط آن دو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چرا که رشد انسانها در پرتو جامعه میسر است. در بینش اسلامی همه حقوق و وظایف برای این است که انسان به تکامل واقعی و قرب الهی برسد. امتیاز ادیان الهی به ویژه اسلام نسبت به سایر مکاتب بشری آن است که علاوه بر تأمین مصالح دنیوی مردم به فکر تأمین سعادت ابدی و اخروی آنان نیز هست.
بنابراین برخورداری از فضای سالم رشد و تعالی فکری و معنوی از حقوق مسلم و غیر قابل انکار همه شهروندان است. اهمیت این حق به حدی است که بسیاری از حقوق دیگر به منزله مقدمه و زمینه‌ساز دستیابی به این حق سرنوشت‌ساز است. جامعه و حکومت هر دو باید زمینه‌های تحقق این حق را فراهم آورند، و در این راستا هیچ فردی از رعایت مصالح همگانی بخشوده ?نیست. هر فردی مسؤول امر به معروف و نهی از منکر است. یادآوری فرد فرد آحاد اجتماع، یک ضمانت اجرایی قوی، دائمی و پیوسته است که باعث شناخت افراد به حقوق و وظایفشان در مقابل دیگران شده، راه اجرای دیگر قوانین و مقررات را می‌گشاید؛ زیرا حتی در مواردی که به دور از دید مأموران قانونی است، به اجرای قانون می‌پردازند. البته این امر در صورتی مؤثر خواهد بود که همگان به آن اقدام نمایند؛ به گونه‌ای که حتی حکام و مسؤولان را نیز در بر گیرد.
امام علی(ع) امر به معروف و نهی از منکر را از اوصاف پروردگار شمرده است (دشتی، 1378، خ 156). آن حضرت(ع) در بخشی از وصیت خود به امام حسن(ع) می‌فرمایند: «به نیکی‌ها امر کن، و خود نیکو باش، و با دست و زبان بدیها را انکار کن، آنچه برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار، و آنچه را که بر خود نمی‌پسندی بر دیگران نیز مپسند» (همو، ن 31).
مولای متقیان(ع) از مردم می‌خواهند که به عملکرد فرمانروایان توجه نمایند، و اگر آنها به خطا رفتند، متذکر شوند، در این مورد از آنها فرمان نبرند ألا فالحذر من طاعه ساداتکم و کبرائکم الذین تکبّروا عن حسبهم و ترفعّوا فوق نسبهم و القوا الهجینه علی ربّهم و جاحدوا الله علی ما صنع بهم مکابره لقضائه و مغالبه لآلائه فانّهم قواعد أساس العصبیه ... لا تطیعوا الادعیاء؛ «آگاه باشید! زنهار! زنهار! از پیروی و فرمانبری سران و بزرگانتان، آنان که به اصل و حسب خود می‌‌نازند، خود را بالاتر از آنچه هستند می‌پندارند، کارهای نادرست را به خدا نسبت می‌دهند و نعمتهای گسترده خدا را انکار می‌کنند تا با خواسته‌های پروردگار مبارزه کنند، نعمت‌های او را نادیده انگارند. آنان شالوده تعصب جاهلی هستند ... از فرومایگان اطاعت نکنید».
آن حضرت(ع) همه افراد را در مقابل یکدیگر و حتی موجودات دیگری، مثل حیوانات مسؤول می‌نمایند (دشتی، 1378، خ 167).
امر به معروف و نهی از منکر دارای مراحل و شرایطی است. آن حضرت(ع) در این مورد می‌فرمایند «ای مؤمنان هر کس تجاوزی را بنگرد و شاهد دعوت به منکری باشد، در دل آن را انکار نماید، خود را از آلودگی سالم داشته، هر کس با زبان آن را انکار کند، پاداش داده خواهد شد، و از اولی برتر است، آن کس که با شمشیر به انکار برخیزد، تا کلام خدا را بلند و گفتار ستمگران را پست گرداند، راه رستگاری را یافته و نور یقین در دلش تابیده است» (همو، ح 373). در عظمت این دو عمل گفته شده که تمام کارهای نیک در مقابل آن چون قطره‌ای در کنار دریایی مواج و پهناور است. برترین آن، سخن در پیش روی حاکم ستمکار است (همو، ح 374).
بنابراین، حکومت ولایی نه تنها با حضور و مشارکت مردمی در صحنه تصمیم‌گیری و تدبیر امور اجتماعی و سیاسی سازگار است، بلکه نظارت و اعمال کنترل بر قدرت سیاسی را نیز بر می‌تابد. خود آن حضرت(ع) بارها فرمانداران را از نصایح و تذکرات خویش برخوردار می‌فرمودند (همو، ن5 و 51 و 53 و 55 و 69 و 71). بنابر آنچه بیان شد، همه شهروندان حتی غیر مسلمین حق دارند از یک محیط سالم در اجتماع برخوردار گردند (همو، ن 19 و 15). سلامت جامعه در گرو انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و با ترک آن به فرموده حضرت علی(ع) نیکان خوار و بدان قدرتمند می‌شوند و کیفر الهی بر بندگان بزرگ و دردناک خواهد بود (دشتی، 1378، خ 216).
حق دانش‌اندوزی
زمامدار حکومت اسلامی عهده‌دار تأمین علم و دانش شهروندان قلمرو حکومت خود می‌باشد (جمعه، 2). از مهمترین اهداف حکومت اسلامی آن است که انسانها را به سوی «خلیفه الله» شدن رهنمون باشد، دیگر آنکه کشور اسلامی را به مدینه فاضله تبدیل نماید. مدینه فاضله دارای اوصافی است که بخشی از آن به محیط زیست مربوط می‌شود و بخش دیگر به ساکنان آن. یکی از اموری که به افراد جامعه مرتبط است، دانش‌اندوزی است.
بیانات حضرت علی(ع) درباره ارزش علم و حکمت بسیار است. در این جا به ذکر چند نمونه اکتفا می‌شود.
العلم وراثة کریمة، و الآداب حُلَلٌ مجدّده، و الفکر مرآه صافیة؛ «دانش میراثی گرانبها و آداب زیورهای همیشه تازه و اندیشه آیینه‌ای شفاف است» (دشتی، 1378، ح 5).
خذ الحکمه أنّی کانت، فإنّ الحکمة تکونُ فی صدر المنافق فتلجلج فی صدره حتی تخرج فتسکن إلی صواحبها فی صدر مؤمن؛ «حکمت را هر کجا که باشد فراگیر، گاهی حکمت در سینه منافق است و بی‌تابی کند که بیرون آید و با همدمانش در سینة مؤمن قرار گیرد» (همو، ح 79).
الحکمة ضّاله المؤمن فخذ الحکمة و لو من أهل النّفاق؛ «حکمت گمشده مؤمن است؛ حکمت را فراگیر، هر چند از منافقان باشد» (همو، خ 80).
از بیانات حضرت(ع) ارزش علم و دانش نزد ایشان به دست می‌آید، و اینکه باید برای کسب و فراگیری علم به هر کجا رفت و به هر کس مراجعه نمود. چرا که جایگاه اصلی علم و دانش نزد افراد متعهد و مؤمن است که آن را در جهت درست
و مصالح عمومی به کار می‌بندند.
آن حضرت(ع) در جای دیگر می‌فرمایند کل وعاءٍ یضیق بما جعل فیه إلا وعاء العلم، فانّه یتّسع به؛ «هر ظرفی با ریختن چیزی در آن پر می‌شود جز ظرف علم و دانش که هر چه در آن جای دهی، وسعتش بیشتر می‌شود. از این قبیل بیانات در مورد اهمیت کسب علم بسیار است» (دشتی، 1378، ح 205) تا جایی که آن بزرگوار فرموده‌اند: هر گاه خداوند بنده‌ای را خوار دارد، دانش را از او دور سازد (همو، ح 288).
با توجه به زمان حیات آن حضرت و فضای فرهنگی و اجتماعی حاکم ?بر جامعه آن روز، ارزش فوق‌العاده این فرمایش‌ها روشن می‌گردد. در چنان روزگاری مولای متقیان، حضرت علی(ع) ایجاد محیط مساعد برای کسب دانش افراد جامعه را از حقوق شهروندان به شمار آورده‌اند. به گونه‌ای که ایشان به صراحت بر این حق تأکید فرموده‌‌ و گفته‌اند «ای مردم مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من، آن است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم، بیت‌المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم، شما را آموزش دهم تا بی‌سواد و نادان نباشید» (همو، خ 34) و در این مورد به فرمانداران خود سفارش می‌فرمودند (همو، ن 67).
بنابراین از وظایف رهبران جامعه اسلامی آن است که زمینه کسب دانش‌های روز و احکام الهی را برای همه شهروندان و همه اقشار جامعه فراهم آورند.
حقوق اقتصادی شهروندان
تنظیم نظام اقتصادی از مهمترین راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی است. اسلام به عنوان یک مکتب زندگی‌ساز ضمن توجه جدی به این مسأله مهم، قوانینی را وضع نموده که در پرتو آن عدالت اقتصادی تأمین گردد.
اسلام گاهی امت را هم‌ چون بنیانی می‌نگرد که بعضی از بخشهای آن، بخش‌های دیگر را تقویت می‌کنند، گاهی نیز امت را جسم واحدی می‌بیند که دارای درک و احساس واحد است. از این رو، از طرفی مالکیت فردی با وسایل مشروع تملک را ثابت می‌داند، از طرف دیگر قوانینی برای رفع دشواری‌های آسیب‌دیدگان
اقتصادی دارد.
حق اشتغال
ایجاد توازن اقتصادی و رفع نیازهای همگانی و دستیابی به توسعه‌ای پایدار در پرتو بهره‌برداری درست از منابع ملی صورت می‌گیرد. نقش سرمایه‌گذاری در رشد، تولید، ایجاد کار، تأمین رفاه عمومی و تعادل اقتصادی تردید‌ناپذیر است. زمامداران وظیفه دارند اموال و سرمایه‌های مردمی را افزایش دهند تا آنان بتوانند به سرمایه‌گذاری روی آورند و به عمران و آبادانی بپردازند. مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی درست از شرایط لازم توازن اقتصادی است.
در دیدگاه اسلام، کار پایه مالکیت را تشکیل می‌دهد. از نظر روانی نیز کار مفید و سازنده نقشی بسزا در تربیت انسان دارد. هر کاری که برای فرد و خانواده مفید و در راستای منافع جامعه باشد، موجب آسایش زندگی و وسعت در معیشت گردد، مورد تأیید عقل و شرع باشد، موجبات رضای خداوند متعال را فراهم سازد، عملی صالح و پسندیده است. از همین رو مولای متقیان(ع) ایجاد موقعیتهای کاری را در هر زمینه که باشد، از حقوق شهروندان بر شمرده‌اند. ایشان در این مورد خطاب به مالک اشتر نوشته‌اند باید تلاش تو در آبادانی زمین بیش از تلاش در جمع‌آوری خراج باشد، چرا که خراج جز با آبادانی فراهم نگردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع بدست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود خواهد نمود (دشتی، 1378، ن 53). در راستای ایجاد اشتغال و کمک به کشاورزان ایشان سفارش می‌کنند که اگر کشاورزان به دلایلی هم‌ چون آفت‌زدگی، کمی باران و... دچار زیان شده‌اند به آنها تخفیف بده، از کمی در آمد مالیاتی نگران نباش چرا که در حقیقت در جهت تولید سرمایه‌گذاری کرده‌ای که? در نهایت سبب رونق اقتصادی خواهد شد (همو، ن53). در امور بازرگانی و صنعت نیز امام(ع) در جهت توسعه کاری آنها سفارش می‌فرمودند (همو). اما از سوی دیگر ایجاد سلامت بازار اقتصادی برای فعالیت‌های درست مردم، از حقوق شهروندان است. بنابراین فرماندار خود را به برخورد با پدیده‌های شوم اقتصادی چون احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی فرمان می‌دهند و می‌فرمایند کسی که پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود، اما در کیفر دادن او اسراف نکن (دشتی، 1378، ن 53).
حقوق شهروندان در درآمدهای ملی
همه شهروندان در درآمدهای ملی سهیم هستند. از این رو امیرالمؤمنین(ع) توجه ویژه‌ای به چگونگی مصرف بیت‌المال مبذول می‌داشتند؛ چنان که در آغاز خلافت خویش فرمودند «به خدا سوگند بیت‌المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم» (همو، خ 15). همچنین یکی از وظایف امام را رساندن سهم مردم به ایشان ذکر ‌فرمودند (همو، خ 105). در مورد دارایی‌های همگانی آن حضرت بارها به استفاده عادلانه همه اقشار تأکید کرده، این مهم را به فرمانداران نیز گوشزد می‌فرمودند. آن بزرگوار در نامه به یکی از فرمانداران می‌نویسند أما تومن بالمعاد ؟ أو ما تخاف نقاش الحساب ؟ أیها المعدود عندنا من أولی الألباب، کیف تسیغ شراباً و طعاماً و أنت تعلم أنک تأکل حراما و تشرب حراماً؛ «آیا به معاد ایمان نداری و از حسابرسی دقیق قیامت نمی‌ترسی؟ ای کسی که در نزد ما از خردمندان به شمار می‌آمدی! چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا کردی در حالی که نمی‌دانی حرام می‌خوری، و حرام می‌نوشی» (همو، ن 41).
این نکته بسیار قابل توجه است که آن حضرت بارها و بارها حسابرسی دیگری غیر از حسابرسی در دنیا را به مردم و فرمانداران تأکید می‌فرمودند و همواره نظارتی دقیق و همه جانبه را به آنها گوشزد می‌کردند. حفظ اموال عمومی مردم و رساندن آن به صاحبان حق، به واقع از عجایب مثال زدنی دوران حکومت آن بزرگوار است. از جمله پاسخ آن حضرت به برادرشان عقیل است در تحذیر او از مطالبه فزونی او از بیت‌المال تجّرنی إلی نار سجرها جبّارها لغضبه أتَتنَّ من الأذی و لا أتنّ من لظی؛ «مرا به آتش دوزخی می‌خوانی که خدای جبار با خشم خود آن را گداخته است؟ تو از حرارت ناچیز آتش این دنیا می‌نالی و من از حرارت آتش الهی ننالم؟ از این موارد زیاد است» (همو، ن 40 و 50؛ همو، خ224ـ232).
از جمله پاسخ کوبنده آن حضرت به کسی است که پیشنهاد نمود تا ایشان برای پیروزی در اهداف سیاسی از بیت‌المال استفاده نمایند. آن بزرگوار فرمودند: أتامرونی أن أطلب النّصر بالجور فیمن وُلیّت علیه و الله لا أطور به ماسمر سمیر و ما أم نجم فی السماء نجما، لو کان المال لی لسوِّیت بینهم فکیف و إنّما المال مال الله؛ «آیا مرا امر می‌کنید برای پیروزی خود، از جور و ستم درباره امت اسلامی که بر آنها ولایت دارم، استفاده کنم؟ به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پی هم طلوع و غروب می‌کنند، هرگز چنین کاری نخواهم کرد. اگر این اموال مال خودم بود به گونه‌ای مساوی در میان مردم تقسیم می‌کردم تا چه رسد به این که جزء اموال خداست» (دشتی، 1378، خ 126). یکی از سفارشهای آن حضرت پرداخت حقوق کافی به کارگزاران است تا آنها با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود کوشش نمایند، و با بی نیازی دست به بیت‌المال نزنند (همو، ن 53).
نظارت بر عملکرد کارگزاران اقتصادی
نظارت بر سیستم اجرای قوانین، از کارهای بسیار ضروری می‌باشد که به قوانین عینیت می‌بخشد، بنابراین ضمن برنامه‌ریزی‌های درست اقتصادی باید در پست‌های کلیدی از افراد صالح، کاردان و کارشناس که مورد اعتماد باشند، استفاده نمود تا پاسدار ذخایر و منافع اجتماع باشند و در رشد ثروت ملی و افزایش درآمدهای اجتماعی بکوشند. مولای متقیان(ع) خود به کار فرمانداران و تقسیم‌کنندگان درآمدهای عمومی نظارت می‌فرمودند، به شکایات مردم توجه و رسیدگی می‌فرمودند و به والیان خویش نیز همین سفارش را می‌نمودند (همو، ن53). آن حضرت(ع) در نامه‌ای به یکی از فرمانداران خود می‌نویسند: «گزارشی از تو به من داده‌اند، که اگر چنان کرده باشی، خدای خود را به خشم آورده و امام خویش را نافرمانی کرده‌ای. خبر رسید که تو غنیمت مسلمانان را که با جنگ و خونریزی بدست آورده‌اند، به خویشان خود داده‌ای. به خدایی که دانه را شکافت و پدیده‌ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، در نزد من خوار شده‌ای و منزلت تو سبک گردیده است. پس حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیای خود را با نابودی دین آباد نکن که در آن صورت زیان‌کارترین انسانی. آگاه باش حق مسلمانانی که نزد من یا پیش تو هستند در تقسیم بیت‌المال مساوی است. همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من بگیرند» (دشتی، 1378، ن 43) آن حضرت(ع) در نامه‌های متعدد به فرمانداران از جمله زیاد بن ابیه (همو، ن 21) و قُثَم بن عباس (همو، ن 67) و منذربن جارود (همو، ن 71) آنان را مورد مؤاخذه قرار داده و روش درست تقسیم اموال عمومی را به ایشان گوشزد فرموده‌اند.
حقوق شهروندان در قبال کارگزاران مالیاتی
امیرمؤمنان(ع)به مأموران اخذ مالیات سفارش می‌فرمودند تا در هنگام انجام وظیفه حقی از حقوق شهروندان تضییع نگردد. در بخشی از دستورالعمل‌های آن حضرت آمده است که در سر راه، هیچ مسلمانی را نترسانید، با زور از زمین کسی عبور نکنید، بیش از حقوق الهی از مردم نگیرید، وارد خانه کسی نشوید، اگر شما را دعوت کردند با نیکی و مهربانی و با سلام وارد شوید. چنان که کسی انکار داشت زکاتی بر عهده ندارد، او را رها سازید و مانند اشخاص سلطه گر و سخت‌گیر رفتار ننمایید. ایشان حتی در مورد حقوق حیواناتی که به عنوان زکات گرفته می‌شدند نیز سفارش‌هایی فرموده‌اند (همو، ن 25).
در جای دیگر آن بزرگوار(ع) خطاب به کارگزاران بیت‌المال می‌نویسند: فانصفوا الناس من أنفسکم و اصبروا الحوائجهم ، فإنکم خُزّان الرعیة و وکلاء الأمّه و سُفراء الائمة و لا تُحشموا أحداً عن حاجَته و لا تحسبوه عن طلبته؛ «در روابط خود با مردم انصاف به کار برید و در برآوردن نیازهایشان شکیبا باشید. همانا شما خزانه‌داران مردم و نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان هستید؛ هرگز کسی را از نیازمندی او باز ندارید و از خواسته‌های مشروعش محروم نسازید (همو، ن 51). سپس آن ?حضرت(ع) در مورد چگونگی اخذ مالیات دستوراتی می‌فرمایند مبنی بر اینکه مایحتاج مردم از ایشان به عنوان مالیات گرفته نشود. بدیهی است در زمان کنونی موارد و طرق دریافت مالیات و صرف آن برای هزینه‌های عمومی مردم دگرگون شده است، اما دستورات عام حضرت(ع) در جهت عدم تضییع حقوق شهروندان باید مورد توجه مسؤولان کنونی در جوامع جوامع اسلامی قرار گیرد.
حقوق شهروندان محروم و مستضعف
با توجه به اختیارات وسیع و گسترده‌ای که دولت اسلامی و ولایت امر دارند،می‌توانند برای تأمین مصالح عمومی و احیای حقوق عامه از اموال عمومی استفاده کنند و شرایط جامعه را به سود محرومان و زجردیدگان تغییر دهند.
تأمین اجتماعی بر دو پایه استوار است. یکی اصل کفالت همگانی یعنی مسؤولیت متقابل افراد در برابر یکدیگر و اصل سهیم بودن جامعه در درآمدهای دولتی. اصل همکاری عمومی، خود شامل برنامه‌های اخلاقی و قانونهای عملی می‌گردد. نظام اخلاقی اسلام همان ندای همکاری عمومی است. مسأله قرض‌الحسنه، انفاق، نذر، وقف، منع از اسراف و تجمل‌گرایی و غیره از قوانین تشویق کننده افراد در جهت کمک به اقتصاد است (صدر، 1357، ج 2، ص 319 ـ 320 و 376). امام شیعیان(ع) در این مورد سفارش‌های بسیار دارند (دشتی، 1378، ح 138 و 328). تأکید اصلی آن حضرت(ع) بر این بوده است که نخست باید محرومان و مستضعفان شناسایی شوند، سپس در جهت رفع نیازمندیهایشان به آنها کمک و مساعدت گردد. بنابراین کمک به فردی که نیاز ندارد، مورد نهی ایشان است. از جهت دیگر ثروتمندان باید توجه داشته باشند که یاری ایشان وظیفه الهی آنهاست؛ زیرا آنچه ثروتمنـدان در دست دارند، نعمتی از جانب خداوند بزرگ است و به شکرانه این نعمت باید دیگران را متنعم سازند و در واقع حق دیگران را ادا نمایند.
به عنوان نمونه یکی از فرمایش‌های آن حضرت(ع) در این مورد ذکر می‌گردد. حضرت(ع) در خطبه‌ای می‌فرمایند و لیس لِواضع المعروف فی غیر حقّه، و عند غیر اهله، من الحظّ فیما أتی الّا محمده اللّئام و ثناء الاشرار و مقاله الجهال مادام منعماً علیهم ما أجود دیده و هو عن ذات الله بخیل ، فمن آتاه الله مالاً فَلیَصل به القرابة و لیحسن منه الضیافه و لیفکّ به الاسیر و العانی ولیعط منه الفقیر و الغارم و لیصبر نفسه علی الحقوق و النوائب ابتغاء الثواب؛ «برای کسی که نابجا به کسانی که ذی‌حق نیستند و اهلیت لازم را ندارند، نیکی کند، بهره‌ای جز ستایش فرومایگان، توصیف سرکشان و اشرار، سخنان جاهلان بدگفتار نیست، اینها نیز هنگامی که به آنها بخشش می‌کنند، دست سخاوتمندی ندارند و از بخشش در راه خدا بخل می‌ورزد» (دشتی، 1378،? خ 142).
آن کس که خدا او را مالی بخشید باید به خویشاوندان خود بخشش نماید و سفره مهمانی خوب بگستراند، اسیر آزاد کند و رنجدیده را بنوازد و مستمند را بهره‌مند کند و قرض وام‌دار را بپردازد و برای درک ثواب الهی، در برابر پرداخت حقوق دیگران و مشکلاتی که در این راه به او می‌رسد، شکیبا باشد.
حقوق قضایی شهروندان
استیفای حقوق شهروندان و استقرار عدل بستگی به وجود محاکم اجرایی صالح دارد، که با رعایت اصول صحیح قضایی، عدالت اجتماعی را در جامعه به پا دارند. شدت اهتمام اسلام به اجرای عدالت قضایی و اقامه حق، از دقت این شریعت در انتخاب قاضی مشهود است.
مولای متقیان(ع) در این مورد به مالک اشتر می‌نویسند «از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. کسی که مراجعه فراوان او را به ستوه نیاورد، و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد؛ در اشتباهاتشان پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی، برای او دشوار نباشد؛ طمع را از دل ریشه‌کن کند و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد؛ در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند، و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد؛ در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود و در کشف امور از همه شکیباتر، و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد؛ کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و البته چنین کسانی بسیار اندک هستند» (همو، ن 53).
قضاوتهای شخص حضرت علی(ع) و عدالت علوی به واقع شگفت‌انگیز است. ایشان(ع) می‌فرمایند «به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم، یا پوست جوی را از مورچه‌ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد» (دشتی، 1378، خ224). و تاریخ گواه است که این سخنان ادعا نبود.
حضرت چه در جایگاه شهروندی ناظر بر سیستم قضایی حکومت بودند و چه در جایگاه حاکم که نمادهای فراوانی از قضاوتهای حضرت در تاریخ ثبت گردیـده که هر یک منشأ احکام قضا در ادوار مختلف تاریخ اسلامی است.[3]
حقوق مادی قاضی
کسی که در مسند قضاوت قرار می‌گیرد، نباید دغدغه‌گذران زندگی را داشته باشد. باید برای قاضی متناسب با نیاز و موقعیت او مستمری کافی قرار داده شود، تا مسائل معیشتی افکار او را مغشوش نسازد و از فساد مالی هم در امان باشد.
در تعالیم دینی سفارش شده که حتی قاضی، شخصاً برای تهیه مایحتاج زندگی خود اقدام نکند تا برای جلب حکم موافق، مورد طمع طرفین دعوی قرار نگیرد و هیچ کس و هیچ چیز نتواند در حکم او اثر گذارد.
امام متقیان(ع) نیز در نامه‌های متعدد این مطالب را سفارش فرموده‌اند (همو، ن 53).
نظارت بر سیستم قضایی در راستای احقاق حقوق شهروندان
برقرار ساختن عدالت در دستگاه قضایی علاوه بر مقررات و قوانینی که مربوط به شخص قاضی می‌شود، نیاز به بازرسی و نظارت بر کار قضاوت دارد. دستگاه قضایی عهده‌دار مجازات مجرمان است، تا شهروندان در امنیت قرار گیرند و از آزار و اذیت متجاوزان به حقوق اجتماعی محفوظ بمانند. اگر فساد و عمل بناحق از آن دیده شود، از دیگر ارگانهای اجتماع نمی‌توان توقعی داشت.
بنابراین، نه تنها از سوی حکومت اسلامی باید بر داوریها و اعمال و رفتار مسؤولان قضایی کشور نظارت وجود داشته باشد و افرادی برای این امور معین گردند، بلکه باید مردم نیز در این امر مهم شرکت کنند، و وظیفه حکومت است که به گزارش‌های مردمی توجه و رسیدگی نماید و افراد و مکانهایی برای این امر به اختصاص دهد.
مولای متقیان حتی بر روش زندگی قاضیان توجه داشتند، و افرادی را مأمور نظارت کرده و خود نیز بر این مسأله رسیدگی می‌نمودند. نامه امام(ع) به شریح قاضی یکی از نمونه‌های آن است (دشتی، 1378، ن 3).
نتیجه گیری
با توجه به پژوهش صورت گرفته در این مقاله نتایج زیر بدست می‌آید:
1ـ گرچه اعتقاد رکن اساسی دین است، اما توجه به این نکته ضروری است که اسلام تنها یک دین اعتقادی نیست و دستورات آن در عبادیات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه احکام بسیاری در زمینه حقوق اجتماعی دارد، از حقوق جامعه کوچک خانواده گرفته تا حکومت.
2ـ مبنای حقوق در دیدگاه اسلام، ذات اقدس باری‌تعالی است و ما موظف به دریافت و استنباط قوانین اسلامی از منابع آن هستیم.
3ـ ضمانت اجرای اصلی این حقوق نیز با خداوند متعال است و پاداش و جزا دهنده حقیقی اوست. البته این به معنای عدم مسؤولیت ما نیست.
4ـ قوانین اسلامی هم به فرد توجه دارند و هم به اجتماع، و ارزش هر یک به اندازه تأثیر خیر و صلاحی است که در مسیر تکامل بشر به عهده می‌گیرند.
5ـ قوانین اسلامی همه ابعاد وجودی فرد را در نظر دارد، نه تنها ابعاد مادی و اقتصادی؛ افزون بر آن ارتباط فرد با جهان آفرینش از دیدگاه این حقوق مورد غفلت قرار نگرفته است.
6ـ از دیدگاه حقوق اسلامی شخصی که به وظیفه خود عمل می‌کند، هم به پاداش مادی دست می‌یابد، هم معنوی؛ هم دنیایی، هم اخروی. از این رو اگر ارزش کار او پوشیده ماند، او کار خود را بیهوده نمی‌یابد، گرچه این مطلب ازمسؤولیت دیگران نمی‌کاهد.
7ـ قوانین اسلامی قابل اجرا در جامعه کنونی هستند و باید پس از بدست آوردن آنها از منابع شرع و دریافت احکام مسائل نو پیدا از منابع کلی، به تبیین آنها پرداخت، با توجه به چالشهای جوامع امروزی راهکارهای اجرایی آن را فراهم نمود. همین قوانین جامعه آن روز عربستان را متحول نمودند. امروزه هم بار دیگر امکان این تحول وجود دارد. این مهم به خواست و تلاش روز افزون و آگاهانه مسلمین میسر خواهد شد.
منابع و مآخذ
قرآن الکریم
آل بحرالعلوم، محمد، بلغه الفقیه، بی‌جا، منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم، 1403هـ
امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوم، 1342هـ
پیروزمند، علیرضا، «نظام معقول»، تهران، انتشارات کیهان، چاپ اول، 1378?
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نهم، 1377
جوادی ‌آملی، عبدالله، وحی و رهبری، تهران، نشر الزهرا، چاپ دوم، 1369
جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم‌للملایین، چاپ‌چهارم، 1407هـ
دشتی، محمد، ترجمه نهج‌البلاغه، قم، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المؤمنین(ع) ، 1378
صدر، محمد باقر، اقتصاد ما، بی‌جا، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1357
طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، بی‌تا
طباطبایی، محمد حسین، تفسیرالمیزان، ترجمه: محمد رضا صالحی کرمانی، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ هفتم، بی‌تا
فیض الاسلام، علی نقی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، بی‌جا، 1392هـ
فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، 1381
قربانی، زین العابدین، اسلام و حقوق بشر، بی‌جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،
چاپ پنجم،1375
کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ دوم، 1365
همو، مبانی حقوق عمومی، تهران، نشردادگستر، چاپ اول، 1377
گرجی، ابوالقاسم، رابطه فقه و حقوق، قم، همایش حقوقی، مجتمع آموزش عالی، 1376
همو، مقالات حقوقی، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1378
گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ نهم، 1383
محقق داماد، مصطفی، بررسی فقه و حقوق، قم، همایش حقوقی، مجتمع آموزش عالی، 1376
محمدی، مجید، جامعه دینی به منزله روش، تهران، نشر قطره، چاپ اول، 1376
مطهری، مرتضی، بیست گفتار، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ ششم، 1360
موحد، محمد علی، در هوای حق و عدالت، تهران، نشر کارنامه، 1381
مهر پور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1377
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ دوم، 1377
میر تقی، مصطفی، رساله حقوق حضرت سجاد(ع)، میر تقی، 1371
میرخانی، عزت السادات، «خاستگاه فقه جعفری 2»، فصلنامه ندای صادق، تهران، پاییز 1384
نایینی، محمد حسین، منیه الطالب، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1418ه‍


________________________________________
1ـ کار ارزیابی این مقاله در تاریخ 4/2/85 آغاز و در تاریخ 8/3/85? به اتمام رسیده است.
 [2]- HumanRights
1 ـ ر. ک به: (میرخانی، 1384، ش 39).

دکترمریم ابن تراب
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

  نظرات ()
حقوق شهروندی و زندان نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

چکیده:
مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحب‌نظران به دنبال ارائه‌ی راهکارهایی برای جایگزینی حبس بوده‌اند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه بر عبرت‌آموزی واقعی، بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند. از سوی دیگر حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی راه دیگری در برابر ما گشوده است. حقوقی که انسان را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش، صاحب حق و نیز مختار و کمال‌جو فرض می‌کند. و از منظر حفظ این حقوق است که انتظار دارد جامعه‌ای پاک و سالم برای بشر به ارمغان آورد.
اما در این میان، زندان تعارضاتی با حقوق شهروندی یافته است، که باعث شده است تا در کارآیی و مشروعیت زندان شک کنیم. برخی از این تعارضات همچون تعارض با آزادی‌های عمومی، تعارض با اصل شخصی بودن جرم و مجازات، حق تشکیل خانواده و بهره‌مندی از حمایت دولت درباره‌ی آن را در این نوشتار مورد بررسی قرار داده‌ایم.
کلمات کلیدی: تعارضات حقوق شهروندی و زندان، حقوق شهروندی، مجازات زندان، آزادی‌های عمومی، اصل شخصی بودن مجازات‌ها.
مقدمه:
عمر زندان را به اندازه‌ی عمر بشر دانسته‌اند. در کتب تاریخی و نیز دینی از حبس سخن به میان آمده است. داستان یوسف نبی علیه‌السلام از شواهداین مدعاست. اما این که می‌گوئیم عمر طولانی دارد نشان از یک سیر خطی ندارد. در دوره‌هایی دچار کثرت و گاه دچار قلت بوده است. در برخی از دوره‌ها مجازات‌های جسمی بیشتر بوده است و زندان کمتر به عنوان مجازات به کار رفته است. (به عکس زندان که مجازاتی برای روح و آزادی‌های انسان است) در دوره‌هایی نیز بیش از آنکه زندان به عنوان مجازات باشد، برای نگه‌داری افراد در انتظار محاکمه به کار رفته است. البته تولد جزای حبس منسوب به آمریکایی‌هاست. جمهوری‌خواهان آمریکایی، پس از استقلال از استثمار انگلیس در ۱۷۷۶ و صدور اعلامیه‌ی استقلال، اعلام کردند: «اعدام و کیفرهای بدنی، فرزند نامشروع حکومت‌های سلطنتی است» و در حکومت ما جایی برایش وجود ندارد. از طرفی، از آنجا که جامعه‌ی آمریکا بزرگترین آزادی‌ها را به شهروندان می‌بخشد، در آن جامعه، سلب آزادی مجازاتی کمتر از اعدام نخواهد بود.  اما علیرغم این سابقه‌ی طولانی، مجازات زندان نتوانسته است اهداف سیاست جنایی را (عمدتاً پیشگیری از وقوع جرم و بازاجتماعی کردن مجرمان است) تأمین کند. چراکه انتقاداتی که بر چه بر اصل زندان و چه بر وضعیت کنونی زندان‌ها وارد است، باعث  شده است که زندان به کانونی برای اصلاح و تربیت مجرمان بدل نشود.
این نوشتار از سوی دیگر به حقوق شهروندی نظر دارد. تولد این مفهوم در حقوق رم سال‌ها گذشته است و تاکنون تحولات بسیار یافته است. در حقوق امروزین، فرانسه احیاکننده‌ی این حقوق بوده است با انتشار اعلامیه حقوق بشر و شهروندی  در سال ۱۷۸۹ آن را دوباره زنده کرد. اما در حقوق ما (لااقل با این عنوان) سابقه‌ی چندانی ندارد.
تنها دکتر قاضی در کتاب «بایسته‌های حقوق اساسی» اشاره‌ای به این مفهوم دارد و شهروند را «انسان‌های ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت-کشور و تحت حاکمیت آن هستند» تعریف می‌کند.
اما این معنا حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکات‌شان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعارف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد. )
۱٫ گیرنده یا دارنده‌ی آن: دارنده‌ی حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه‌ی انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده‌ی حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.
۲٫ مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده‌ی یک دولت-کشور خطاب می‌کند.
۳٫ موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیماً با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و بر اساس همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند که سایر حقوق.
اما در سال‌های اخیر معنای این حقوق چنان تأکید شده است که حقوق شهروندی به یکی از اولویت‌های نظام قضایی، سیاسی و اداری تبدیل شده است. این توجهات با تصویب ماده واحده‌ی «حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تشدید شد و تأکیدات ریاست قوه‌ی قضائیه بر حفظ این حقوق به اوج رسید.
ماده‌ی ۱۴۰ «قانون برنامه‌ی چهارم توسعه» به طور همزمان قوه‌ی قضائیه را مسئول تهیه‌ی دو لایحه کرده است: «لایحه‌ی جایگزین‌های مجازات حبس» و «لایحه‌ی حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد». نگارنده بر این نظر است که این تقارنِ توجه، انقلابی مبارک در مسیر مجازات‌ها و دادرسی را به دنبال خواهد داشت و تغییر سیاست جنایی در جمهوری اسلامی ایران را نوید می‌دهد.
قابل تذکر است که ضرورت این‌که از منظر حقوق شهروندی به مجازات نظر می‌کنیم از آنجا ناشی می‌شود که کیفر در هر شکل و میزانی که تعیین و اعمال گردد، ناقض یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر است که امروزه بررسی و دقت در مورد آنها، در پرتو بحث از حقوق بشر و اسناد بین‌المللی مصوب برای حفظ و حراست آنها ار اهمیت ویژه و روزافزونی برخوردار است.
از سوی دیگر، اقتضای عدالت کیفری آن است که میان حق جامعه (یا دولت) و بزهکار تعادلی ایجاد شود و از آنجا که دولت دارای قدرت است، لازم می‌اید تا ملاکی در دست داشته باشیم تا حدود اختیار قدرت عمومی را تعدیل و معلوم کند. این ملاک گاه در قالب حقوق بشر و اسناد بین‌المللی خود را نشان می‌دهد و گاه در قوانین ملی (به خصوص قانون اساسی) متجلی می‌شود.
از سوی دیگر، اجرای مجازات با مشروعیت حکومت نیز ارتباط پیدا می‌کند. اعمال حکومت زمانی مشروعیت دارد که در حدود اختیارش باشد که این حدود یا با قانون یا با شرع تحدید می‌شود. حقوق شهروندی در اینجا به شکل قانون، قلمرو اختیاز دولت را مشخص کرده و قدرت دولت را در آن زمینه‌ها مشروع خواهد دانست.
آنچه این نوشتار به دنبال آن است، با نشان دادن موارد تعارض مجازات زندان با مواردی از حقوق شهروندی، ضرورت بازنگری در قوانین موجده‌ی زندان را تأکید کند.
بررسی اهداف و ویژگی‌های مجازات زندان و اهداف حقوق شهروندی
در روزگاران مختلف اهداف حبس متغیر بوده است. در قدیم کیفر حبس به منظور طرد محکوم اجرا می‌شد و محکومان را در قلعه‌هایی که فراموشخانه نامیده می‌شدند، نگهداری می‌کردند. هدف عبرت‌آموزی و ارعاب‌انگیزی نیز در کهن‌ترین دوران، حاکم بوده است و امروزه نیز تجلی می‌کند.
اما امروزه اهداف چندگانه‌ای بر مجازات حبس حکم می‌کند:
۱٫ وظایف اخلاقی: پاسخ به روحیه‌ی عدالت‌خواهی، نیز تشفی خاطر بزه‌دیده، رفع احساس بی‌عدالتی و پیشگیری از انتقام خصوصی، از اهداف مجازات حبس است.
۲٫ طرد بزهکار: که این هدف بیشتر در مورد حبس‌های طولانی‌مدت صادق است.
۳٫ عبرت‌آموزی و بازدارندگی: «تنبیه بزهکار باید کسانی را که وسوسه‌ی تقلید از او را در سر می‌پرورانند، به فکر وادارد. به همین لحاظ است که قانونگذار اغلب به هدف بازدارندگی جمعی توجه دارد و در این راستا مجازات‌هایی را پیش‌بینی می‌کند که به لحاظ شدت، سرعت و حتمی‌بودن اجرا، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. هدف بازدارندگی در کهن‌ترین دوران حاکم بوده است. با آنکه کارآیی واقعی بازدارندگی جمعی توسط بسیاری از متخصصان بنام، مورد تردید قرار گرفته است، ولی امروزه نیز گهگاه تجلی می‌کند.»
۴٫ سازگاری اجتماعی: هدف عمده‌ی کیفر حبس، در اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است. رفتاری که نسبت به زندانی روا داشته می‌شود، به طور عمده به منظور آموزش عمومی و حرفه‌ای و بهبود او ست.
درباره‌ی حقوق شهروندی چندان اتفاق نظری درباره‌ی اهداف وجود ندارد. رویکردهای متفاوت بر سر راه حقوق شهروندی اهداف متفاوتی را ایجاد کرده است.
مثلاً «رویکرد کارکردگرایانه»، به نتایج محسوس و عینی حقوق اهمیت می‌دهد. این امر در مقدمه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز کاملاً مشهود است:‌ «از آنجا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیری آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ از آنجا که نادیده‌گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه‌ای انجامیده که وجدان بشری را متألم ساخته و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، والاترین آرمان بشری اعلام شده است؛ …»
از سوی دیگر «رویکرد مبتنی بر احترام ذاتی انسان»، هدف را در احترام به انسان جستجو می‌کند. این دیگاه انسان را مبداء و مقصد حقوق می‌داند و حقوق بشر وشهروندی را نه امری قراردادی، بلکه ذاتی، تکوینی و طبیعی معرفی می‌کند.
اما رویکرد دیگر که جامع دو رویکرد پیشین است، یعنی هم نتایج حقوق شهروندی را دنبال می‌کند و هم ریشه‌ی آن را در ذات و تکوین بشر می‌داند، رویکرد غایت‌انگارانه است. از این منظر، حقوق شهروندی منوط به فهم غایت خلقت است. بر اساس این دیدگاه، مهمترین هدف و حقی که باید در حقوق شهروندی مدنظر قرار گیرد، رشد انسان است.  بر این اساس است که هدف زندان و حقوق شهروندی (در دیدگاه آخر) در یک راستا قرار می‌گیرد. هر دو به دنبال رشد و اصلاح بشر به سوی آرمان عالی و غایی بشر قرار می‌گیرند.
موارد تعارض میان حقوق شهروندی و مجازات زندان
الف) آزادی:
مهمترین رکن حقوق شهروندی، آزادی است. چرا که با آزادی و احترام به آن است که انسان می‌تواند رشد یابد و با انتخابگری‌اش به کمال دست یابد. از سوی دیگر احترام به این حق نیز دیگران را از دست‌اندازی به حاصل فکر و عمل دیگران باز خواهد داشت.
آزادی، نوعی رفتار، راه و روش، و نظم پذیرفته شده در تاریخ و فرهنگ ملت‌هاست که برای مسائل گوناگونی، که در زندگی اجتماعی برای افراد مطرح می‌شود، راه‌حل‌هایی ارائه می‌کند و پیشنهادها و توصیه‌هایی را می‌نماید. هدف از آزادی رها ساختن فرد از هرگونه قید و بند، اجبار و الزام، بی‌عدالتی، ظلم و استبداد، و جهل و تعصب، و در پایان، حفظ مقام و حیثیت و کرامت انسانی اوست.
از دیدگاه اسلام، آزادی براساس آن عنصر و حقیقت انسانی است که تکامل انسانی را ایجاب می‌کند و آن چیزی جز استعدادهای ویژه‌ی انسانی نیست. آزادی به دلیل انسان بودن و آمادگی تکامل یافتن حق انسان است، و این حق از استعدادهای بیکران انسان ناشی می‌شود. انسان در رشد این استعدادها آزاد است و همین تمایلات که از مقوله‌ی دریافت‌ها و اندیشه‌ها و صفات برتر است، منشاء آزادی‌های متعالی انسانی هستند.  
در گفتار و رفتار امامان معصوم (علیهم السلام) نیز پیام آزادی‌خواهی موج می‌زند.  گویاترین سند در این مورد همان بیان امام علی (علیه اسلام) است خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی (علیه السلام): «لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حراً»  بنده‌ی غیر خدا مباش؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.
در نظام‌های امروزی، از لحاظ نظری، زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود؛ اما کارشناسان آگاه به مسائل زندان به ما می‌گویند که زندان با توجه به قیود، اختلاط و خشونتی که بر آن حکفرماست، در حقیقت یک تنبیه واقعی بدنی است که به تمامیت جسمانی و روانی محکوم آسیب می‌رساند، هویت او را از بین می‌برد و آنچنان اختلالاتی در شخصیت وی ایجاد می‌کند که نتیجه‌ی آن یا اطاعت کوکورانه است که در آن، فرد، مفهوم آزادی و میل به ابتکار عمل را از دست می‌دهد، یا برعکس، حالت طغیان است که به صورت پرخاشگری روزافزون و توسل به خشونت متجلی می‌شود.
عدم همراهیِ محکوم‌علیه در مجازات‌ها و اجبار، اثرات آن را نیز به وضوح کاهش می‌دهد و فرد را همچون فنر فشرده‌ای می‌گرداند که با برداشتن فشار از روی آن، با شدتی بیش از پیش به حالت گذشته بازخواهد گشت و تا رسیدن به تعادل فراز و فرودهایی را نیز باید از سر بگذراند. این اشکال، در لایحه‌ی مجازات‌های جایگزین زندان‌ها نیز وجود دارد و نقش محکوم را در نظر نمی‌آورد و در مواردی حتی دادرس را نیز در انتخاب یا رد یک مجازات جایگزین مجبور می‌کند. این امر در مواد ۶ و ۷ در این لایحه، مشهود است. این امر مخالف با اصول حقوق شهروندی و به‌خصوص تناسب جرم و مجازات است.
اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹) در فرانسه، به عنوان مهمترین منبع برای درک معنای امروزین حقوق شهروندی، به آزادی بسیار توجه شده است. در مواد اول و دوم این اعلامیه بر آزادی تأکید بسیار شده است: ماده‌ی یک می‌گوید: انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و آزاد می‌زیند و در برابر قانون، برابر هستند. و ماده ی دوم در بیان حقوق طبیعی و مستدام انسان، از آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ظلم نام می‌برد.
با نگاهی به سایر منابع مربوط به حقوق شهروندی معلوم می‌شود که این آزادی تنها به عنوان یک امر بسیط نیامده است و به انواع و شاخه‌هایی تقسیم شده است. در این میان به ذکر چند نمونه از این آزادی‌ها اشاره می‌کنیم که ارتباط نزدیک تری با بحث نیز دارند.
۱- آزادی تننخستین و شایع‌ترین مفهومی که از آزادی به ذهن می‌رسد، آزادی جسمی است. انسان باید حق سکونت و رفت و آمد و معاشرت با دیگران را داشته باشد. هرگونه قید و محدودیتی در این زمینه مخالف با حق طبیعی زندگی آزاد است. ولی بالاترین قیدها زندان و تبعید و اقامت اجباری و اسارت است. هیچ موجود زنده‌ای اسارت و قید و بند مادی را پذیرا نمی‌شود. این آزادی، امنیت شخصی است و زندگی زمانی کامل است که با امنیت و اختیار در رفت و آمد همرا باشد و بدون آن زندگی  مفهومی ندارد.
برای جمعی از روشنفکران و آرمان‌گرایان، اندیشه و قلم و زبان در بند نیز به اندازه‌ی جسم در بند دردناک و ناخوشایند است. ولی، این اعتقاد شایع نیست، در حالی که درد اسارت و زنجیر در پای را در همگان در می‌یابند. وانگهی، بندیان جسمی رفته رفته روشنی ذهن و اندیشه را از دست می‌دهند و اندکند آزادگانی که روحی بزرگ را در جسمی اسیر می‌پرورند.  ماده‌ی ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر  مؤید همین معناست.
۲- آزادی انتخاب مسکنهرکس حق دارد مسکن خود را انتخاب کند ومحل سکونت او مصون از تعرض باشد. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد تصریح دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» باید توجه کرد که تجویز قانون استثنا زدن بر اصل است و باید تا آنجا که ممکن است اصول، قواعد و ضوابط اساسی از دست‌اندازی و تغییر دور بمانند. و الا به استهجان نزدیک‌تر خواهد شد.
در این صورت باید اذعان کرد که زندان‌های طویل‌المدت یکی از مصادیق استثنائات وارد بر این حق بشر است که او را به «هجرت» و «سیر در جهان» تشویق کرده است. به خصوص آنکه محیط زندان بسیار گناه‌انگیز و فساد برانگیز است و باید برای انسان راهی برای رشدش فراهم کرد و این با زندگی در محیط بسته‌ی زندان هماهنگی ندارد.
۳- آزادی اخبار و اطلاعات
یکی از حقوق شهروندی، آزادی اخبار و اطلاعات است. این حق، مشتمل بر سه نوع آزادی است: اولاً یکایک شهروندان حق دارند به درست‌ترین و صادقانه‌ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند؛ ثانیاً آزادی مطبوعات، آزادی چاپ و نشر، آزادی ایجاد مؤسسات انتشاراتی جزء لاینفک اینگونه آزادی‌هاست. ثالثاً باید حتی‌المقدور سانسور مطالب ممنوع باشد. و بوسیله‌ی قوانین و مقررات سنجیده‌ای اجازه داده نشود تا روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها به قدرت‌های مالی وابسته باشند. رابعاً باید مقررات دقیق و همه‌جانبه‌ای درباره‌ی نیرومندترین وسایل انتقال جمعی یعنی رادیو تلویزیون، البته در چارچوب حقوق وآزادی‌ها، تدوین گردد.
هر چند قانون اساسی در اصل ۲۴   به بیان آزادی بیان در نشریات و مطبوعات اشاره کرده است، اما ار آزادی دریافت اطلاعات به صراحت در قانون سخنی به میان نیامده است. اما روشن است که این دو امر مکمل یکدیگرند و یکی بدون دیگری ارزشی ندارد. نه آزادی انتشار بدون آزادی دریافت ارزشی دارد و نه آزادی دریافت اطلاعات بدون آزادی انتشار کاربردی دارد.
این درحالی است که به طور طبیعی امکان اطلاع از اخبار و نیز دریافت کتب مجاز در زندان محدود و گاه ممنوع است و گاه به صورت استثنایی به عنوان امتیاز و تشویق امکان دسترسی به این امکان‌ها فراهم خواهد بود.
۴- آزادی کار
این آزادی، قسمی است از آزادی‌های فردی که به موجب آن، شخص می‌تواند نیروی کار و هنر خود را به دیگری اجاره دهد.  بر همین اساس بهره‌کشی (استثمار)  (استفاده‌ی فرد یا گروهی ازتلاش‌ها و خدمات فرد یا افراد دیگر ) مردود شمرده می‌شود. این بهره‌گیری شامل بردگی، کار اجباری، کار طاقت‌فرسا و بهره‌برداری‌های غیرعادلانه‌ی نیروی انسانی است که در طول تاریخ روابط ظالمانه‌ای را به وجود آورده است. در اسلام نیز کار اجباری و استثمار دیگران رد شده است.
در گذشته، و به خصوص در حقوق جزای کلاسیک (در نوشتارهای جرمی بنتهام متجلی است) کار اجباری به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی، مطرح بوده است و آن را به زندانی تحمیل می‌کردند تا فرد را ترس از مجازات آنها را از جرم بازدارد و در صورت انجام جرم، اجرای این مجازات آنها را به کارگرانی وظیفه‌شناس و منظم بدل کند.  هدف‌های اقتصادی نیز در این میان اهمیت بسیار داشته است تا دولت را در مقابل بازار آزاد به پیروزی برساند و با کارگرانی چنین ارزان قیمت، سود فراوانی را دریافت کند. اکنون نیز اگرچه آن هدف اولیه چندان وجود ندارد، اما کار برای اصلاح و بازپروری زندانیان هنوز کاربرد دارد.
اصل بر این است که جز محدودیت در آزادی رفت و آمد، نباید مجازات دیگری بر زندانی تحمیل شود، چرا که خلاف اصل بودن این محدودیت اقتضا دارد تا به حدود اجازه‌‌ی قانونگذار اکتفا شود و از تحمیل مجازات اضافی خودداری شود.  به قول سر الکساندر پاترسون: «زندان‌ها خود تنبیه‌اند و نه برای تنبیه»
حتی در دوران مدرن نیز که سمت سوی مجازات‌ها از سمت تعذیب جسمانی به محدودیت آزادی روحی، تبدّل یافته است، کار اجباری بسیاری موارد جریان دارد  و حتی در برخی موارد (به خصوص در گذشته) مزدی نیز از قِبَلِ کار، نصیبِ فرد نمی‌شده است، جز در موارد پاداش! که دربرخی موارد یک‌دهم کار به او تعلق می‌گرفته است.  در لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان نیز به کار اجباری به عنوان یک مجازات جایگزین و گاه تکمیلی اشاره کرده است. هرچند که فوایدی همچون ارتباط فرد با جامعه و حفظ خانواده نیز در این موارد متصور است، اما مغایرت اجبار محکوم به انجام کار عمومی با اصل آزادی کار و اصل آزادی تجارت و صنعت به جای خود باقی‌ست، زیرا مطابق مقررات بین المللی انجام کار اجباری و بیگاری ممنوع شناخته شده است. از سوی دیگر در صورت تخلف محکوم، از انجام کار، دادگاه او را به زندان بسته بازمی‌گرداند.
ب) اصل شخصی بودن مجازات: از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات، آن است که مجازات فقط نسبت به شخص مجرم اعمال گردد و سایر افراد را به دلیل جرم دیگری مجازات نکنند. «و لا تکسب کل نفس الا علیها و لا تزر وازرة وزر أخری»  هیچ کس عمل (بدی) جز به زیان خویش انجام نمی‌دهد و هیچ گناهکاری گناه دیگری را تحمل نمی‌کند. آیه فوق دو اصل مسلم منطقی را که در تمام ادیان وجود داشته است را بیان کرده است: یعنی هیچ‌کس جز برای خود عملی انجام نمی‌دهد و هیچ‌گناهکاری بارگناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۳۶ نیز اشعار می‌دارد که مجازات باید تنها از طریق مراجع قضایی صالح و لزوماً باید به موجب قانون بر مرتکب اعمال شود. بند دوم ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر همین امر تأکید کرده است: «هیچ کس به خاطر انجام یا عدم انجام عملی که در حین ارتکاب به موجب قوانن ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نشده است نباید مجرم شناخت (و مجازات کرد)»
هرچند یک بخش طبیعی و غیر قابل اجتناب از آثار مجازات بر اطرافیان شخص بزهکار وارد می‌آید، اما این امر در مورد مجازات حبس به حدی است که نمی‌توان آن را مقتضای عدالت دانست. تأثیرات فقدان فرد بزهکار در میان خانواده، دوستان، آشنایان و همکاران بسیار شدید است؛ چه تأثیرات روانی-معنوی و چه تأثیرات مادی.
نگارنده بر این نظر است که این مجازات با حقوق سایر افراد تعارض دارد. چرا که فقدان یک نفر در جامعه (به خصوص در مدت طولانی) اثرات و سختی‌های زیادی را بر اطرافیان او وارد می‌کند. در تعهدات شخص بزهکار نسبت به افراد دیگر مؤثر است و آن را قابل فسخ می‌کند یا به مدت زیادی عقب می‌اندازد. حقوق افراد واجب‌النفقه‌ی او را تضییع می‌کند و افراد تحت پوشش او را در مضیقه قرار می‌دهد.
ج) خانواده و حمایت دولت از بقای آن
خانواده، قدیمیترین و مهمترین گروه اجتماعی است، چرا که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بقای نسل سالم بشری به ادامه‌ی آن بستگی دارد. خانواده هسته‌ی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که فرد در آن پای می‌گذارد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خودگذشتگی را در آن می‌آوزد. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی‌پناهند و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می‌گیرند.  کودکانی که بدون خانواده بزرگ می‌شوند، دارای کمبودهای عاطفی و اخلاقی فراوانی هستند. زن و مردی که از کانون گرم خانوادگی بی‌بهره‌اند اغلب با فساد و تیره‌روزی هم‌آغوشند.   
پژوهش‌های متعدد نشان داده است که میان اختلال در عملکرد طبیعی خانواده و بالارفتن بزهکاری رابطه‌ای روشن برقرار است  و نیز افزایش نرخ طلاق در تبهکاری بسایر مؤثر است.  این تبعیت آماری به خصوص درباره‌ی بزهکاران به عادت و بزهکاری‌های سنگین بیشتر است.
اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانونگذار در حمایت از آن باشد. هر قاعده‌ای که قانونگذار در این‌باره می‌آورد، می‌تواند در تحکیم یا تضعیف آن مؤثر باشد. بنابراین، در زمینه‌ی خانواده قانونگذار باید با احتیاط کامل عمل کند و از هر اقدامی که به ضعف خانواده منتهی شود، بپرهیزد.
قانون اساسی در اصل دهم  بر جایگاه اجتماعی خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در نظام اسلامی تأکید ورزیده است و تشکیل و پاسداری از قداست آن را بر پایه موازین حقوقی و اخلاقی اسلام خواستار شده است.
ماده‌ ۱۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در این باره می‌گوید: «۱٫ هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هرگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانوده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه‌ی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق برابر هستند. ۲٫ ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه‌ی زن و مرد واقع شود. ۳٫ خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.»
زندان منجر به قطع رابطه‌ی زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و دوستان می‌شود و مستمراً به فروپاشی کانون خانوادگی منجر و فرد را در محیطی مصنوعی که به معنی واقعی ضد اجتماعی است، قرار می‌دهد.
علاوه بر جنبه‌های عاطفی و روحی، مشکلات جنسی نیز یکی از مشکلاتی است که در زندان‌ها وجود دارد. برای رفع این اشکال، اقدامات و طرح‌هایی در کشورهای غربی تدارک گردیده است که چندان نتوانسته است آنچنان که شاید و باید به نیازهای افراد پایان دهد یا سامان ببخشد. مثلاً در مورد «ملاقات همسران» برخی از کشورهای آمریکای لاتین از جمله آرژانتین و برزیل و در برخی از کشورهای اسکاندیناوی مثل دانمارک به تجربه‌هایی دست یازیده‌اند.  در برخی کشورها نیز زندان‌های مختلط را به این منظور ایجاد کرده‌اند که از منظر اسلامی بطلانش واضح و خود امری ضدهنجار است.
با همه‌ی این تدابیر، افزایش ناهنجاری‌های اخلاقی و جنسی در زندان، نشان از خطایی دارد که در سازمان و اداره‌ی زندا‌ن‌ها وجود دارد که نمی‌تواند فرآیند بازگشت مجرمین به اجتماع را تسهیل کند. در بسیاری از کشورها برای حل این مشکل و ایراد اساسی، نهادهای مجازات حد واسط (پروبیشن) را تقویت کرده‌اند.  پروبیشن «اعمال برنامه‌های مراقبتی شدید، حبس در منزل و کنترل الکترونیکی، آزمایش مواد مخدر، گزراش روزانه به مراکز مربوطه و کمپ‌های آموزشی» را شامل می‌شود.  هدف از این‌گونه مجازات‌ها، کم‌کردن فاصله‌ی مجرم و جامعه است و این کاهش اثرات سوء زندان را به دنبال دارد.
نتیجه‌گیری:آنچه تاکنون ذکر شد، بخشی از تعارضات ذاتی زندان با حقوق شهروندی بوده است. اما تعارضات به این موارد ختم نمی‌شود. بخشی از تعارضات نیز با نظامات حاکم بر زندان بر افراد تحمیل می‌شود. مثلاً در بحث راجع به حریم خصوصی باید دید که آیا با نظامات کنونی حاکم بر زندان‌ها، آیا حریم خصوصی افراد زندانی محترم شمرده می‌شود یا خیر. آیا نامه‌ها و مکتوبات زندانی خصوصی باقی می‌ماند؟ آیا دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی افراد صورت می‌گیرد یا خیر؟ یا آنکه دادرسی عادلانه از طریق مراجع صالح در زندان‌ها رعایت می‌شود یا خیر؟ آیا تنبیهات معمول بر زندانی‌ها با کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه و نیز قانونی بودن جرم و مجازات هماهنگ است؟ این‌ها مواردی است که در طی دوران محکومیت در زندان با زندانی همراه است و حقوق شهروندی او را تهدید می‌کند.
با این وجود این همه تعارض ذاتی و عارضی، آیا هدف از زندان تأمین می‌شود؟ آیا هدف از قوانین حقوق بشری و حقوق شهروندی تأمین می‌شود؟ به نظر می‌رسد که نمی‌توان دیگر به صراحت گذشته سخن از کارآیی مجازات زندان داد و منتظر بود تا زندان به کانونی برای اصلاح و تربیت انسان‌ها و جایی برای ندامت‌شان از کردار ناشایست تبدیل شود و او را برای بازگشت به زندگی سالم رهنمون گردد.
از این رو با در نظر گرفتن این مسائل باید بار دیگر تقارن توجه به حقوق شهروندی و جایگزینی مجازات‌های دیگری به جای حبس را به فال نیک گرفت و توجه قوه‌ی قضائیه را در این‌باره ستود و انتظار تحولات تازه‌ای را در نظام قضایی به سوی جامعه‌ی صالح انتظار کشید.
منابع:
۱٫ آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه‌‌ دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی – انتشارات دانشگاه تهران – چاپ سوم۱۳۷۵
۲٫ اداره‌ی کل اجتماعی و فرهنگی قوه قضائیه؛ مقالات برگزیده‌ی همایش حقوق شهروندی؛ ناشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌ی قضائیه؛ سال ۱۳۸۶؛ چاپ اول
۳٫ ایبراهمسن، دیوید؛ روانشناسی کیفری؛ ترجمه‌ی دکتر پرویز صانعی؛ انتشارات دانشگاه ملی ایران؛ چاپ اول ۱۳۵۷
۴٫ بولک، برنارد؛ کیفرشناسی؛ ترجمه‌ی نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ انتشارات مجد؛ چاپ ششم ۱۳۸۵؛ ویراست پنجم
۵٫ جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ کتابخانه گنج دانش؛ چاپ سیزدهم ۱۳۸۲
۶٫ جوادی آملی، عبدالله؛ فلسفه‌ی حقوق بشر؛ انتشارات مرکز نشر اسراء؛ چاپ چهارم ۱۳۸۳
۷٫ حاجی‌تبار فیروزجایی، حسن؛ جایگزین‌های حبس در حقوق کیفری ایران؛ انتشارات فردوسی؛ ۱۳۸۶؛ چاپ اول
۸٫ رحمتی، حسین؛ محشای قوانین و مقررات حقوق شهروندی؛ انتشارات فکرسازان؛ سال ۱۳۸۴؛ چاپ اول
۹٫ رضایی‌پور، آرزو؛ مجموعه‌ی کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی؛ انتشارات آریان؛ ۱۳۸۵؛ چاپ اول؛
۱۰٫ روبرپللو؛ شهروند و دولت؛ ترجمه‌ی قاضی، سید ابوالفضل؛ انتشارات دانشگاه تهران، شهریور ۱۳۷۰
۱۱٫ صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانوده؛ نشر دادگستر؛ پائیز ۷۶؛ چاپ اول
۱۲٫ طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ آزادی‌های عمومی و حقوق بشر؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ سوم ۱۳۸۲
۱۳٫ عمید زنجانی، عباسعلی؛ حقوق اساسی ایران؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ ۱۳۸۵؛ چاپ اول
۱۴٫ فوکو، میشل؛ تولد زندان، مراقبت و تنبیه؛ مترجمان نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده؛ نشر نی؛ چاپ ششم ۱۳۸۵
۱۵٫ قاضی، سید ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، کلیات و مبانی؛ جلد اول؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ اسفند ۱۳۷۳
۱۶٫ قاضی، سیدابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی؛ نشر میزان؛ زمستان ۱۳۸۲؛ چاپ سیزدهم
۱۷٫ قربانزاده، حسین؛ حفظ حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه؛ پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
۱۸٫ کاتوزیان، ناصر؛ مبانی حقوق عمومی؛ نشر میزان؛ پائیز ۱۳۸۳؛ چاپ دوم
۱۹٫ گسن، ریموند؛ جرمشناسی نظری؛ ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا؛ انتشارات مجد؛ چاپ دوم ۱۳۸۵
۲۰٫ گودرزی، محمدرضا؛ تاریخ تحولات زندان؛ نشر میزان؛ چاپ اول ۱۳۸۳
۲۱٫ ماتیوس، راجر و فرانسیس، پیتر؛ زندان‌ها در هزاره سوم؛ مترجم لیلا اکبری؛ انتشارات راه تربیت؛ چاپ اول ۱۳۸۱
۲۲٫  مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ جلد ششم؛ ۱۳۸۵؛ چاپ سی و دوم
۲۳٫ نجفی‌ابرندآبادی،علی‌حسین؛ تقریرات درسی؛ به‌کوشش شهرام ابراهیمی؛ ویراست چهارم۱۳۸۵
۲۴٫ نجفی ابرندآبادی؛ علی‌حسین؛ رویکرد جرم‌شناختی به قانون احترام به حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع؛ نشریه تعالی حقوق؛ سال دوم؛ شماره ۱۳-۱۴
۲۵٫ هاشمی، سید محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ نشر میزان؛ چاپ ششم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مقاله در نخستین همایش
ملی-دانشجویی کاهش مجازات زندان
به مقام چهارم دست یافت و
در فصل‌نامه‌ی حقوقی گواه
به چاپ رسیده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  نظرات ()
جستاری در وادی حقوق شهروندی نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

بخش اول: در لغت:

"شهروند" ترجمه فارسی citizen و از نظر لغوی به معنای کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد معرفی شده است.[1]

در فرهنگ‌های عمومی مانند معین و عمید کلمه شهروند تعریف نشده و ظاهراً اولین فرهنگ فارسی به فارسی که کلمه شهروند را لحاظ نموده «فرهنگ فارسی امروز» است که آن را به معنایی که بیان شد ذکر کرده است.[2] در فرهنگ‌های دوزبانه حییم و آریان‌پور "citizen" به معنای بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت، شهرنشینی که از خدمت لشکری و شهربانی آزاد باشد، بیان شده است.[3]

نیز در بیان معنای شهروند چنین گفته شده است: شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف‌هایی برعهده دارد که این رابطه را شهروندی[4] گویند و چگونگی رابطه شهروندی (حقوق و تکالیف او در برابر دولت) را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می‌کند.[5]

عده‌ای نیز برای شهروند دو معنای کلی بیان کرده‌اند: نخست شهروند به معنای بشر و نوع انسان که مصادیق آن شامل تمامی انسان‌ها می‌باشد از هر جنس و نژاد و رنگ و کشور و دین و مذهب و... و دیگر شهروند به معنای انسان‌های مقیم و ساکن در یک کشور اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت - کشور و تحت قدرت آن دولت - کشور هستند.[6]

برخی با مبنا قرار دادن این تعریف از شهروند دو نوع حقوق شهروندی را متصور شده‌اند؛ یکی حقوق شهروندی به معنای مضیق که عنصر ذاتی آن تابعیت است و در بستر ملی معنا می‌یابد و عموماً شامل حقوقی مانند حق تعیین سرنوشت، مشارکت در اداره امور کشور و ... می‌شود و دیگری حقوق شهروندی به معنای موسع که در این تعریف شهروند مترادف با انسان بما هو انسان گرفته شده است. اما در دنیای متمدن، تمامی حقوقی را که یک انسان در عصر کنونی داراست دربرمی‌گیرد.[7]

بخش دوم:در اصطلاح:

شهروندی یکی از قدیمی‌ترین اصطلاحات گفتمان سیاسی است. شاید به همان قدمتی که خود جامعه سیاسی دارد .در اصل شهروند، کسی است که استحقاق مشارکت در حیات جامعه سیاسی را دارد.[8] منزلت و جایگاه شهروند در دنیای مدرن نوعاً به ترکیبی از استحقاق‌ها و حقوق مشارکت و مجموعه‌ای از تعهدات و تکالیف یک فرد مسئول دلالت می‌کند. در عبارات مختصر و مفید شهروندی موقعیت و جایگاهی است که دراصل به صورت مساوی، حقوق و تکالیف، آزادی محدودیت‌ها، اختیارات و مسئولیت‌هایی را در جامعه سیاسی به افراد ارزانی می‌کند (هلد، 1995، ص۶۶).

با این‌که داعیه‌های شهروندی که به‌نحوی برای اولین‌بار در دولت - شهرهای دنیای باستان به روشنی بیان شده، هرگز کاملاً از بین نرفته و ناپدید نشده‌اند، اما این داعیه‌ها، در دنیای مدرن باتوجه به حوادثی که پیرامون انقلاب فرانسه در سال 1789 اتفاق افتاد، به یک‌باره در وسط میدان پدیدار شدند. گفتمان انقلابی، آکنده از درخواست‌هایی در زمینه شهروندی و حقوق شهروندی بود. این رویکرد جمهوری‌خواهانه به موضوع دولت و شهروندی به خوبی توسط روسو درک شده است:

«این شخصیت عمومی که بدین‌گونه از اتحاد افراد به وجود می‌آید، در گذشته شهر (دولت-شهر) نام داشت و ما حالا آن را جمهوری یا هیئت سیاسی می‌نامیم که از حیث اعضای تشکیل‌دهنده آن وقتی فرمان می‌برد آن را دولت و دولتی که فرمان می‌دهد هیئت حاکمه در مقام مقایسه با هیئت‌های مشابه به خود قدرت سیاسی نامیده می‌شود. اما از جهت کل اعضای تشکیل‌دهنده به آن ملت و از حیث فرد فرد اعضا به هریک از آن‌ها به علت شرکت در اقتدار هیئت حاکمه شهروند و به آن‌هایی که در اقتدار حاکمیت شرکت ندارند و از قوانین اطاعت می‌کنند، تبعه می‌گویند.»[9] (1968، صص 2-61)

بخش سوم:شهروند و دولت،۲ روی یک سکه

 مفهوم شهروندی وحقوق آن ارتباط تنگاتنگی با حکومت و دولت دارد چنانچه شهروند و حقوق شهروندی را همراه مفهوم دولت-شهرهای یونان دانسته‌اند.[10] اما از‌ آن‌جایی که شهروند نیز انسان است و بالطبع برخوردار از حقوق انسانی، لذا عده‌ای حقوق شهروندی را جلوه‌های خاص حقوق جهانشمول انسانی در درون جوامع مدنی نامیده و حقوق شهروندی را در مقایسه با حقوق بشر به مثابه قرارگرفتن حقوق وضعی در برابر حقوق طبیعی دانسته‌اند که این حقوق ضمن بناشدن بر حقوق بشر، به عنوان حقوق حداقلی انسان، علاوه بر قدرت محدودکنندگی حقوق طبیعی (بشری) شهروندان بنا به مصالح و منافع جامعه، می‌تواند حقوق حداکثری نیز با رعایت منافع و مصالح عمومی افراد جامعه برای شهروندانی خاص و به صورت موقت به رسمیت بشناسد.[11] لذا در نهایت چنین بیان داشته‌اند که حقوق شهروندی در جایی مطرح می‌گردد که حقوق بشر قرار است در درون یک جامعه مدنی با در نظر گرفتن اولویت‌های زندگی اجتماعی از جمله اخلاق عمومی، مصالح عمومی، بهداشت عمومی، امنیت عمومی، ذیل حکومت خاص و در سرزمین خاص، شکل قانونی و اجرایی به خود گیرد[12] در مقام تمثیل، حقوق شهروندی را به مثابه درختی دانسته‌اند که ریشه‌های آن را منابع (خدا-طبیعت-قوانین طبیعت) تشکیل می‌دهد، تنه و شاخه‌های آن مبانی حقوق بشری (حقوق طبیعی- حقوق بنیادین- حقوق اساسی) هستند و در نهایت ثمره و میوه آن را مواد این نوع حقوق (قوانین شرعی و موضوعه، قوانین اساسی، قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها) می‌توان نامید و چنان‌چه میوه‌‌های یک درخت بر اثر نوع آب، خاک، هوا، سبک تغذیه و مکان رشد می‌توانند در شرایط و مقتضیات متفاوت، در اندازه‌ها یا حجم‌ها و رنگ‌های متفاوت ظهور کنند مواد حقوق بشری از جمله حقوق شهروندی می‌تواند ضمن استوار‌شدن بر مبانی و منابع حقوق انسانی در درون کشورها و دولت-ملت‌ها رنگ‌ها و جلوه‌های مخلتف به خود بگیرد و در عین حال از جوهر خویش جدا نشود و به تبار خود در حقوق بشر وفادار بماند.[13]

بخش چهارم:نظام حقوقی معاصر و دغدغه حقوق شهروندی

امروزه "حقوق شهروندی" از اهم مباحث حقوق بین‌الملل و حقوق ملل است. ارزش ذاتی این مقوله تا جایی است که آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندی ذیل مقوله حقوق بشر اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهوری این کشور به طور منسجم مطرح شد و در پی جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اضافه گردید و تبعات آ‌ن‌ها اصلاحاتی را در زمینه‌های آزادی‌‌های عقیده، مذهب و... به همراه آورد. اهمیت حقوق شهروندی تا جایی است که رسیدن به یک حکومت مردم‌سالار مستلزم وجود جامعه‌ای است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند.[14]

"فاوریکر و لندمن" در نظریه سیاسی معاصر می‌نویسند: «شهروندی تقریباً به طور کامل برحسب دارا بودن حقوق تعریف می‌شود» برخورداری شهروندان از حقوق انسانی، در چارچوب عملکردهای قانونی لحاظ شده و حقوق مدنی که برای آزادی افراد الزامی و با نقش قانون و نظام دادگاهی همراه است، با حقوق سیاسی مربوط به کارکردهای پارلمانی درهم آمیخته‌اند تا مفهوم شهروندی را شکل دهند. حقوق بشر یک چارچوب «اخلاقی فراسیاسی» را فراهم می‌کند. اما حقوق شهروندی را باید در حقوق خاص ملی هر کشوری جست.

"جک باربالت" جامعه‌شناس استرالیایی اعتقاد دارد «ایده شهروندی به اندازه تاریخ یکجانشینی جامعه انسانی دارای قدمت است». به زعم او، حقوقی که در جامعه برای یک شهروند تعریف می‌شوند جزو حقوق بنیادین انسان هستند.

عده‌ای تعریف شهروندی را تا حد زیادی به قدرت احزاب مختلف سیاسی، گروه‌های ذینفع و جنبش‌های اجتماعی‌ای که مردم در آن‌ها درگیرند مرتبط می‌دانند.

دراین‌باره علی ربانی خوراسگانی، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان می‌گوید: «وقتی قرار است درباره نظریه شهروندی سخن بگوییم باید سه محور را مد نظر قرار دهیم، اول همه، پذیرش مجموعه‌‌ای از حقوق و تعهدات پایه در جامعه، سپس برقراری توازن بین رعایت حقوق و انجام تعهدات و در نهایت، فرمول‌بندی معانی و تبعات آن در سطح خرد و کلان»

براین اساس او معتقد است که مفهوم شهروندی طی چند دهه اخیر دستخوش تغییرات عمده‌ای شده و نگرش‌های جدیدی به سوی آن معطوف شده است. امروزه دیگر نمی‌توان حقوق شهروندی را بر مبنای تعریف کلاسیک آن بررسی کرد چرا که تعهدات هم‌اکنون جای خود را به اهمیت مشارکت شهروندان برای تحقق شهروندی کارآمد داده است.[15]

بخش پنجم :شهروندی با حقوق یک یک شهروندان تعریف می شود

آیت‌الله شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه در کتابی تحت عنوان «شهروندمحوری در عرصه عدالت»[16] که دکترین ایشان در عرصه حقوق شهروندی است مجموعه حقوقی که برای یک شهروند باید قائل شد، براساس متن قانون اساسی به بخش‌های زیر تقسیم می‌کند:

- حقوق مدنی و سیاسی: این حقوق شامل آزادی مذاهب و ادیان در انجام اعمال و مناسک خود، مساوی بودن مردم از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد و زبان، مصونیت حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مگر با تجویز قانون، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی نشریات و مطبوعات، مممنوعیت دخالت در حریم خصوصی افراد، آزادی جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و اقلیت‌های مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی می‌شود.

- حقوق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی: شامل داشتن حق آزادی، انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، فراهم شدن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای تمام شهروندان توسط دولت، حق داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و استواری اقتصاد ایران براساس تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و تأکید بر تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی.

- حقوق قضایی: برمبنای قانون اساسی به دسته‌های زیر تقسیم می‌شود:

-تأمین حقوق همه‌جانبه افراد زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون (اصل سوم).

-تدوین کلیه مقررات مدنی، جزایی، مالی، ‌اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و... براساس موازین اسلامی (اصل چهارم).

-حمایت قانون از همه افراد ملت اعم از مرد و زن (اصل بیستم).

-ایجاد دادگاه صالح جهت بقای خانواده (اصل بیست و یکم)

-ممنوعیت دستگیری و بازداشت بدون حکم قانون (اصل سی و دوم)

-ممنوعیت تبعید یا اقامت اجباری مگر به حکم قانون (اصل سی ودوم)

-حق دسترسی همه افراد ملت به دادخواهی و دادگاه‌های صالح (اصل سی و چهارم)

-حق دسترسی به وکیل (اصل سی و پنجم)

-حاکمیت اصل برائت (اصل سی و هفتم)

-ممنوعیت شکنجه و اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند (اصل سی و هشتم)

-ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسانی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده‌اند (اصل سی و نهم).

-حق شکایت از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قضائیه (اصل نودم)

-علنی بودن محاکمان مگر آنان ک0ه منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشند (اصل یکصد و شصت و پنجم)

-اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین (اصل یکصد و شصت و نهم)

-جبران خسارت توسط قاضی در اثر تقصیر و اشتباه او و وارد شدن ضرر مالی و معنوی به دیگران (اصل یکصد و هفتاد و یکم)

«تی‌اچ‌مارشال، سه نوع حق را در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است:

١-حقوق مدنی: به حقوق فردی در قانون اطلاق می‌شود. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آن‌ها را بدیهی می‌دانیم ولی هنوز در همه کشورها شناخته نشده‌اند. حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می‌کنند، آزادی زبان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است.

٢-حقوق سیاسی و به‌ویژه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.

٣-حقوق اجتماعی: این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود. این حقوق شامل: مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، تعیین حداقل دستمزد و... است. به سخن دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می‌شود.

بخش ششم:گستره حقوق شهروندی

مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را دربرمی‌گیرد و مسلماً تحقق مجموعه آن‌ها مستلزم پیش‌شرط‌ هایی است که بدون آن‌ها نمی‌توان به تحقق حقوق شهروندی دل خوش کرد.هر قدر مصادیق حقوق شهروندی وسیع تر و ضمانت اجرا و اعطای آن افزونتر باشد ضریب شایستگی دولت ها بیشتر و هر قدر این حقوق کمتر باشد و بی تفاوتی نسبت به آن پر رنگ تر باشد نمره زمامداران کمتر است. تحقق مفهوم شهروندی در گرو به رسمیت شناختن حقوق مردم و تعبیه سازوکارها و تضمینات موثر در جهت حفظ و حراست از این حقوق است.کلیه قوانین و مقررات موضوعه در مقام چارچوب بندی حقوق شهروندی بر آمده اند.

البته در این زمینه مدل های فراملی حقوق شهروندی نیز وجود دارد که می توان با قیاس نظام داخلی حقوق شهروندی با مفاد نظامات فراملی،به نقاط ضعف یا امتیازات داخلی پی برد. 

بخش هفتم:‌ حق مهم‌ترین عنصر شهروندی

یکی از ویژگی‌های جهان معاصر برجستگی ومحوریت انسان و موضوعات مرتبط با او در کلیه عرصه‌هاست یعنی برخلاف دنیای قدیم، انسان در دنیای معاصر یک فاعل شناسایی فعال است که با کمک گرفتن از عمل، علم و تجربه، قدم به شناسایی طبیعت و خود گذاشته و برای خود مرزی نمی‌شناسد و از طرفی دیگر انسان‌ها، روابط خودشان را براساس اراده آزاده و عقلانی تنظیم می‌کنند و در مقام تنظیم روابط خود با یکدیگر و با موجود غول‌آسایی به نام دولت است که بحث عدالت مطرح می‌شود.[61]

مهم‌ترین رکن عدالت، حق می‌باشد. حق یکی از مقوله‌های فربه در رشته‌های مختلف همانند حقوق، علوم سیاسی، اخلاق می‌باشد توسعه حقوق بشر و از آن مهم‌تر شفافیت و عینی‌تر شدن حقوق در عرصه‌های مختلف روابط انسانی تا حد زیادی مرهون تفکیک مفاهیم مختلف حق می‌باشد. در زمان‌های قدیم یعنی تا قبل از قرن سیزدهم میلادی حق عمدتاً در معنای حق بودن که نقطه مقابل آن باطل بودن است به‌کار می‌رفت اما از قرن سیزده به بعد بود که حق به معنای جدید آن یعنی حق داشتن به‌کار رفت و این معنای دوم بود که باعث شفافیت و عینیت مفهوم و حق و همین‌طور کاربرد آن گردید. چون مفهوم هست‌مدار، حق را به حوزه‌های غیرهنجاری فلسفه همچون معرفت‌شناسی و متافیزیک می‌سپارد. در حالی‌که مفهوم باید مدارحق به حوزه‌های هنجارهای فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست و حقوق ارتباط پیدا می‌کند.[62] به‌عبارتی، سنگ بنای مفهوم حق، ایده تفکیک بنیادی بین حق داشتن و حق بودن است. اگر ما این تفکیک بنیادی بین حق داشتن وحق بودن را توانستیم انجام دهیم می‌توانیم مدعی شویم که مفهوم حق را متوجه شده و حقوق بشر را به‌تدریج وارد زندگی‌مان بکنیم. به عبارتی بهتر، بهترین معنای حقوق (Right) این است که آن‌ها را برگ‌های برنده، در برابر توجیهات مبنایی تصمیمات سیاسی که هدف را برای جامعه به‌طور کلی بیان می‌کنند، بنگریم.[63]

از این‌روست که حق در این معنا مهم‌ترین عنصر شهروندی و همین‌طور مهم‌ترین هدف و محرک حرکت‌ها ونهضت‌های اجتماعی است و از آن مهم‌تر انسانیت انسان، حیثیت ذاتی و کرامت او در پرتو بهره‌مندی‌اش از حق‌ها معنا و مفهوم پیدا می‌کند. حضور حق‌ها در بطن زندگی اجتماعی و از آن طریق تأمین و تضمین انسانیت و حیثیت و کرامت انسان در گرو تلاش فردی و اجتماعی انسان‌هاست. به عبارتی، تلاش مردمی افراد در روابط بین خودشان و در رابطه با موجود قدرتمند دولت، ‌ضامن واقعی اجرای حق‌هاست. از طرف دیگر اگر جنبش‌های اجتماعی در قالب و چارچوب حق‌مدار شکل گرفته و ماهیت کاملاً سیاسی محض، انقلابی، احساسی و خطرناک به خود نگیرد و دولت (که اصولاً باید نماینده همه شهروندان باشد) و گرایش غالب و حاکم بر جامعه، این حرکت حق‌مدار را پذیرا شده و طرد نکنند، در آن صورت می‌توان به تأمین و تضمین صلح و زندگی مسالمت‌آمیز، عدالت، ثبات و تمامیت ارضی و وحدت جوامع امیدوار بود. البته یکی از مکانیسم‌های اساسی و مقدماتی در این راستا، آموزش شهروندی است.

بخش هشتم:نسبت حکومت با حقوق شهروندی

 حقوق شهروندی بر مبنای قانون شهروندمدار و میزان و منطبق با خیر عمومی تثبیت می شود. این حقوق را دولت ایجاد نمی‌کند بلکه باید آن را اجرا نموده و از آن حمایت کند و حتی آن‌جا که خود این حقوق ار نقض نموده باشد، جبران نماید. درواقع خود حکومت (در جوامع دموکراتیک و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر حکومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هرچند حکومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوکارهای مربوط به تحقق آن مؤثر است. اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان را در درون خود جای می‌دهد. درواقع این شهروندان هستند که با اعمال حقوق خود به انتخاب حکومت و حاکمان می‌پردازند، بر این مبنا موجودیتی که خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است نمی‌تواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آن‌که حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی‌توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد. نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی‌یابد، بلکه کلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می‌سازد.

بخش نهم: شهروندی و تابعیت

شهروندی با تابعیت متفاوت است؛ درحالی‌که تابعیت یک رابطه یک‌سویه بین افراد و دولت‌هاست. شهروندی رابطه‌ای چندسویه را بین دولت، جامعه و شهروندان تعریف می‌کند. یکی از تفاوت‌های تابعیت و شهروندی این است که در مفهوم شهروندی، بر خلاف تابعیت این افراد نیستند که تابعی از دولت قرار می‌گیرند بلکه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم‌گیری و خواست آن‌ها است و همین دلیل است که شهروندی جزء اصول، مؤلفه‌ها و پیش‌شرط‌های دموکراسی در نظر گرفته شده است. موقعیت شهروند بر یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد درحالی‌که به او استقلال فردی‌اش را نیز ارزانی می‌دارد. بنابراین ویژگی کلیدی معرف شهروند که آن را از تابعیت صرف متمایز می‌کند، وجود یک اخلاق مشارکت است. مشارکتی که اجباراً بر افراد تحمیل نمی‌شود و جنبه صوری و غیرواقعی ندارد، بلکه به یک اخلاق تبدیل شده است. درواقع شهروندی نه یک موقعیت منفعلانه بلکه یک موقعیت فعالانه است که به کمک مجموعه‌ای از حقوق وظایف و تعهداتش راهی را برای توزیع و ادراره عادلانه منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیت‌های اجتماعی ارائه می‌کند و بیشتر از هر هویت دیگری قادر است انگیزه سیاسی انسان‌ها ارضا کند.[17]

بخش دهم:شهروندی،برابری و عدالت

شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با دراختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هرکدام کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سازمان و نظم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هریک از این عناصر در کنار سایر مؤلفه‌های مؤثر از جمله دولت است. شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره‌مندند و هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آن‌ها سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی‌توان برای آن‌ها موقعیت‌های نابرابر متصور شد. درواقع شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد واقعاً از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار باشند. بر این مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم می‌سازد.

بخش یازدهم: شهروندی، حقوق و تکالیف

رابطه چندسویه بین دولت، جامعه و شهروندان ایجاب می‌کند که منافع فردی مستلزم تأمین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس. بر این اساس شهروندان دوگانگی و تضادی بین منافع خود و منافع دولت با جامعه احساس نمی‌کنند. در مفهوم شهروندی، توأمان حقوق و تکالیفی متناسب برای هریک از شهروندان در نظر گرفته می‌شود. براین اساس شهروندی در عین حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می‌کند و آن‌ها را بدون استثناء بهره‌مند از این حقوق می‌داند، تکالیفی را هم برای آن‌ها متصور می‌شود که باید به آن‌ها بپردازد. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمی‌توان بدون دیگری تصور کرد و شهروندی علاوه بر حقوق، بر تکالیف و تعهدات نیز دلالت دارد.

بخش دوازدهم: شهروندی و مشارکت آگاهانه در امور ملی و محلی

شهروندی{۱۸} موقعیتی است که شامل مجموعه‌ای از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر برابری، عدالت و استقلال تکیه و تأکید دارد.[19] بنابراین ویژگی کلیدی معرف شهروندی که آن را از تابعیت صرف متمایز می‌کند وجود اخلاق مشارکت است. شهروندی نه یک موقعیت منفعلانه، بلکه یک موقعیت فعالانه است و با سلطه، ناسازگار است. همچنین ایده‌ای است قوی که شرافت فرد را به رسمیت می‌شناسد، ضمن آن‌که، بستر اجتماعی را که فرد در آن عمل می‌کند مورد تأیید قرار می‌دهد. فرد از طریق اعمال حقوق و تعهدات، شرایط ضروری شهروندی را باز تولید می‌کند.[20] یک جامعه سیاسی سالم به شهروندان فعال نیاز دارد. شهروندی فعالانه با فرد آغاز می‌شود، چرا که از طریق اقدامات فرد است که شرایط ساختاری شهروندی، باز تولیدشده و بهبود می‌یابد. بنابراین اصلاحات سیاسی باید با هدف بهبود فرصت‌های شهروندان برای اعمال حقوق و وظایف‌شان و به وسیله ترویج اخلاق مشارکت صورت گیرد. تنها از طریق اعمال فعالانه شهروندی است که می‌توان تقابل کاذب میان حقوق و مسئولیت‌ها را از بین برد.[21]

بخش سیزدهم:شهروندی،مطالبه و پرسشگری

 تحقق حقوق شهروندی از جمله داشتن حقوق تعیین سرنوشت -حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از مصادیق بارز تکالیف حاکمیت تلقی می گردد. از‌آن‌جا که انسان‌ها در انسان بودن با هم برابرند، اخلاقاً‌ قابل قبول نخواهد بود که انسان‌هایی به خود اجازه دهند، بدون رضایت و انتخاب دیگران، بر آن‌ها حکم برانند و آزادی‌ آن‌ها را محدود کنند. به عبارت دیگر اساساً نمی‌توان از یک‌سو از انسان مسئول و اخلاقی و هم‌چنین نظام اجتماعی عادلانه سخن گفت و از سویی دیگر آزادی انتخاب افراد (حق انتخاب کردن و انتخاب شدن) را انکار کرد.[22] مهم‌ترین مکانیسم تحقق حق تعیین سرنوشت شهروندان، از طریق مشارکت در فرایند توسعه است.این مشارکت چه در اداره محله سکونت و چه در امور ملی باید نمود داشته باشد 

بخش چهاردهم: دولت، ملتزم و ضمانت گر حقوق شهروندی

قدرت در اختیار دولت قرار می گیرد تا حقوق شهروندی را ادا و ایفا نماید.اختیارات دولت فقط به‌خاطر این نیست که لوازم بسط رفاه شهروندان را تحت اختیار او قرار می‌دهد بلکه این نهاد را قادر می‌سازد تا تحولات اساسی در زندگی میلیون‌ها نفر از اتباع را کنترل کند. این امر موجب می‌شود که حقوق شهروندی به صورت مؤثری با تکالیف شهروندی تکمیل شود. اراده دولت به مثابه نماد اراده جمعی همه شهروندان محسوب می‌گردد بنابراین تعهدی مستحکم برعهده شهروندان است که از خواست و اراده دولت تبعیت کنند. برخی از جریانات فکری در باب شهروندی (از جمله جمهوری‌خواهی در فرانسه یا نظریه حقوق اساسی در شوروی) نشان‌دهنده احساس شدیدی بودند که به‌موجب آن شهروندی گاهی اوقات وظایف طاقت‌فرسایی را (از جمله خدمات نظامی اجباری) همراه با اعطاء حقوق، در پی داشت.

شهروندی فرآیندی دوسویه است. از طرفی، توسعه آن افراد را در مقابل دولت تقویت می‌کند و از طرف دیگر، ‌اجرا و استقرار آن، اقتدار و تکالیف ناشی از حکمرانی دولت را که علی‌القاعده نماد اراده جمعی همه شهروندان است استحکام می‌بخشد.

بخش پانزدهم: نسبت حقوق شهروندی با حقوق بشر و حقوق اساسی:

حقوق بشر واژه‌ای مرکب از حقوق (جمع حق‌ها) و بشر (انسان بما هو انسان)؛ حقوقی که مربوط به جنس بشر است در فرهنگ فارسی می‌خوانیم: مجموعه حق‌ها و آزادی‌های اختصاص یافته به‌عنوان حق طبیعی انسان [بشر] که باید از جانب همه قدرت‌های سیاسی، محتوم و محترم شمرده شود.[23] در دانشنامه سیاسی آمده است: مجموعه حقوقی که براساس نظریه حقوق طبیعی به موجب قانون طبیعی یکسان به افراد بشر داده شده و جزء ذاتی و جدائی ناپذیر موجودیت انسانی به شمار می‌آید و نهادهای حقوقی و قضائی می‌باید از آن دفاع کنند. با در نظر گرفتن اسناد بین‌المللی و مشهودات و مقبولات حقوقی بین‌المللی می‌توانیم بگوئیم:

 مراد از واژه حقوق بشر ‌آن دسته از حقوقی است که در همه زمان‌ها و مکان‌ها از مقام و منزلت و کرامت انسان‌ها بدلیل اینکه انسانند در مقابل دیگران - دولت‌ها و ... حمایت می‌کند[24] البته تلاش برای استقرار دموکراسی در جوامعی که مردم آن به حقوق و تکالیف شهروندی آگاه نیستند می‌تواند موجب بروز هرج و مرج‌های اجتماعی شود. اما باتوجه به این‌که در ادبیات حقوقی معاصر در کنار حقوق شهروندی به دو مفهوم حقوق بشر و حقوق اساسی نیز برمی‌خوریم{۲۵}
لازم است مرزهای ظریف میان مفاهیم سه‌گانه و دلالت موضوعی هریک را در نظر داشت. زیرا گاهی این سه مفهوم به صورت مترادف و گاهی به جای یکدیگر و به صورت جانشینی برای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. حقوق بشر به مثابه عالی‌ترین هنجار حقوقی فهم می‌شود که نسبت به حقوق موضوعه و نیز حقوق شخصی در مرتبه والاتری قرار دارد. حقوق بشر بر پایه حرمت انسانی است که نه قابل انتقال واگذاری است و نه صرف‌نظرکردنی.  چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان است وبه منزله حقوق طبیعی او تلقی می‌شود، لذا حقوق بشر حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند آن را مانند موهبتی به کسی اعطا کند بلکه دولت یا هر نهاد دیگری صرفاً می‌تواند آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. ازطرفی حقوق اساسی چیزی جز برگرداندن ارزش‌های حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصویب آن‌ها در قوانین اساسی کشورهای گوناگون نیست. بخشی از حقوق اساسی مانند حق زندگی و خدشه‌ناپذیری فیزیکی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است باید از طرف همه دولت‌ها و نهادها و در مورد همگان رعایت گردد اما بخشی دیگر از این حقوق اساسی مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، می‌توانند در برخی از قوانین اساسی، شکل ملی به خود بگیرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد، این بخش را حقوق شهروندی می‌نامند. پس حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.{۲۶} بنظر می رسد حقوق شهروندی انعکاس حقوق اساسی و در سپهر فراگیر حقوق بشر و نه نافی آن تعریف می شود و رابطه طولی با این ۲ حوزه دارد با لحاظ ترتب و امتیاز حقوق بشر بر حقوق اساسی.

بخش شانزدهم: حقوق وضعی شهروندی، ذیل حقوق طبیعی بشری

حقوق شهروندی در مقایسه با حقوق بشر به مثابه قرارگرفتن حقوق وضعی در برابر حقوق طبیعی است. این حقوق ضمن بناشدن بر حقوق بشر به عنوان حقوق حداقلی انسان، علاوه بر قدرت محدودکنندگی حقوق طبیعی (و بشری) شهروندان، بنا به مصالح و منافع جامعه، می‌تواند حقوق حداکثری نیز با رعایت مصالح و منافع عمومی افراد جامعه برای شهروندانی خاص و به‌صورت موقت به رسمیت بشناسد. ملاک و معیار زمان، مکان و افراد برخوردار از این تضییق‌ها و امتیازات خاص حقوقی را دولت مشروع بعنوان نماد عقل جمعی مشخص می‌کند.

البته در وضع قواعد مدنی و حقوقی هیچ دولتی نمی‌تواند حقوق بشری افراد از قبیل خوردن، آشامیدن، آرامیدن، کار کردن، ‌تشکیل خانواده دادن، جمع شدن، مسکن داشتن، سخن گفتن، نوشتن، بهداشت کردن، درمان شدن، تربیت یافتن، آموزش دادن، تحرک داشتن، مشارکت کردن و... را به صورت مطلق ممنوع سازد، چراکه در این صورت خود به خود حکم به سلب مشروعیت خود داده است و این تنها در مورد دولت صادق نیست، بلکه هیچ مکتب و مرامی هم‌چنین حقی ندارد. اما در حقوق شهروندی این حق بنیادین برای دولت مشروع به رسمیت شناخته شده تا در راستای منافع و مصالح جمع به تحدیدهایی دست زند، مثلاً به دلیل کثرت جمعیت در منطقه‌ای افراد حاضر در آن محدوده را از امکان ساخت و ساز مسکن محروم سازد اما طبعاً این محدودیت تنها در مورد آن بخش خواهد بود و افراد شهروند آزاد خواهند بود تا در مکان و محله‌هایی دیگر به ساخت مسکن بپردازند. این محدودیت‌ها به معنای معارضه با حقوق بشر نیست بلکه در راستای تأمین بهینه حقوق شهروندی همگان است. شاید در برهه‌ای دیگر دولت بار دیگر مجوز ساخت مسکن را به دلیل رفع محظوریت‌ها صادر نماید. براین‌اساس است که گفته شد حقوق بشر به عنوان مثال در مسأله حق مسکن دائمی است اما در برخورداری از آزادی تأسیس مسکن در هر جایی از شهر، نسبی است، چراکه حقوق بشر در شهر در چارچوب قوانین و حقوق سایر شهروندان و درنهایت کل جامعه تعریف می‌گردد و نه صرف خود فرد. حقوق بشر و شهروندی نه یکسانند و نه متضاد. آن دو درحقیقت دو روی یک سکه‌اند که هر دولت یا اندیشمند معاصری بنا به کیاست، مصلحت یا سیاست تنها به نیم‌بخشی از آن نظر افکنده است.[۲۷]

تأکید بر حقوق طبیعی به مثابه مرکز ثقل وهسته سخت حقوق بشر در نتیجه اساس ماهیت انسانی است. از این‌رو تقدم آن برحقوق بشر موضوعه و سپس حقوق شهروندی امری طبیعی تلقی گردیده است. همان‌گونه که روان‌شناسی و انسان‌شناسی انسان بر جامعه‌شناسی و تاریخ‌نگاری او مقدمند. مسیر حقوق شهروندی در جامعه فعلی که عموماً خواسته یا ناخواسته با عبارت‌های هویتی در فهم واقعیت انسانی همراه است باید روشن شود. دراین‌صورت فاصله حقوق بشر از حقوق شهروندی به فاصله حقیقت تا واقعیت نخواهد بود.{۲۸} واقعیت برای این‌که طبیعی جلوه کند باید به حقیقت نزدیک‌تر گردد. حقوق بشر چیزی جز میوه درخت تنومند حقوق طبیعی نیست که تاکنون بنا به فصول و فواصل مختلف ظهورهایی متفاوت در جامعه بشری داشته است و اعلامیه‌ها و میثاق‌هایی را موجب شده است. حقوق شهروندی نیز برای اینکه چهره واقعی بخود بگبرد باید شباهت خود را به حقوق بشر بیشتر کرده و چارچوب انرا بپذیرد.و بلکه ذیل حقوق طبیعی بشر قرار گیرد

 


  • رجوع به نشریه حقوق اساسی،شمارگان ۱۱و ۱۰و۹ -نشریه حقوق عمومی و حقوق بشر،شماره ۲ و۳-مجله تحقیقات حقوقی شماره ۴۷و ۵۰ توصیه می شود

[1]- داوری، محمد. حقوق فرهنگی شهروندان، رویکرد اسلامی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، ص 66 و ص 63.

[2]- صدری، افشار غلامحسین، حکمی نسرین، حکمی نسترن، فرهنگ فارسی امروز، نشر کلمه، تهران، 1369 هـ ش، ذیل واژه شهروند.

[3]- به نقل از قربان‌زاده، حسین، حفظ حقوق شهروندی در پرتو اصل حاکم بر دادرسی منصفانه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، گرایش جزا، دانشگاه امام صادق (ع) تابستان 1385.

[4]- citizenship

[5]- آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، انتشارات مروارید، تهران، چ سوم، 1373 هـ ش، ص ٢٢١.

[6]- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، نشر میزان، تهران، 1382، ص 59.

[7]- قربان‌زاده، حسین، پیشین، ص 19.

[8]- دولت‌های مدرن (مسأله تعریف) /هداوند، مهدی.

[9]- ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، نشر‌آگه، چاپ دوم، ١٣٨٠، صص 107 و 108 (با کمی اصلاح).

[10]- سیمور مارتین لیپست، پیشین، ص 950.

[11]- جاوید، محمدجواد، پیشین، ص 67.

[12]- همان، ص 27.

[13]- همان، ص 104.

[14]- رجوع شود به سایت وکالت vekalat. org

[15]- اقتباس از سایت دانشگاه اصفهان.

[16]- معاونت آموزش قوه قضائیه، شهروندمحوری در عرصه عدالت.

[17]- www. vekalat. org.

[18]- حقوق شهروندی و توسعه مشارکتی- دکتر سیدمحمد هاشمی+ مجتبی همتی، حسن اسماعیل‌زاده، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 50 و ص ۵١ و ۵٢.

[19]- فالکس، کیث، شهروندی، ترجمه محمدتقی دلفروز، انتشارات کویر، چاپ اول، ١٣٨١، ص 24.

[20]- پیشین، صص 13 و 15.

[21]- صرافی، مظفر، اسماعیل‌زاده، حسن، شهروندمداری، راهکاری برای حل مسائل شهری ایران، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، سال بیستم، مهر و آبان ١٣٨۴، ص 138.

[22]- قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، حق تعیین سرنوشت و مسأله نظارت بر انتخابات، «نظارت تضمینی در مقابل نظارت تحدیدی، فصلنامه تربیت مدرس، دوره ٧، شماره ٣، پاییز ١٣٨٢، ص 124.

[23]- دوجلدی فرهنگ فشرده سخن / دکتر حسن انوری و همکاران / انتشارات سخن / چاپ اول / 1382 / جلد 1 / صفحه 868

[24]- رجوع شود به پورتال پژوهشکده باقرالعلوم / سایت Islampedia

{۲۵}جزوه حقوق اداری دکتر امیر ارجمند/دانشگاه شهید بهشتی

{۲۶}مصاحبه دکتر امیر ارجمند با روزنامه اعتماد ملی-۱۳۸۴/نسبت حقوق بشر و شهروندی

[۲۷]- جاوید، محمدجواد، نظریه نسبیّت در حقوق شهروندی، تحلیلی مبتنی بر اطلاق در حقوق طبیعی، صفحه 72

{۲۸}همان

 

  نظرات ()
جامعه مدنی پایگاه حقوق شهروندی نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

حقوق شهروندی که زیرمجموعه یی از حقوق اساسی انسان و حقوق بشر است دارای زوایای مختلف فلسفی، اجتماعی و سیاسی است که بررسی هر کدام از این رویکردها گوشه یی از چهره پنهان این مفهوم را روشن می کند.   حقوق شهروندی که زیرمجموعه یی از حقوق اساسی انسان و حقوق بشر است دارای زوایای مختلف فلسفی، اجتماعی و سیاسی است که بررسی هر کدام از این رویکردها گوشه یی از چهره پنهان این مفهوم را روشن می کند. دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب مقدمه علم حقوق واژه حقوق را «مجموع قواعدی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می کند» تعریف کرده است که این مجموعه قواعد « برای تنظیم روابط مردم در اجتماع و... برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد.»
 
 ایمانوئل کانت با این نگاه که حق به روابط میان اراده یک فرد و خواهش های فرد دیگر ارتباطی ندارد، بلکه فقط رابطه میان اراده یک فرد با اراده فرد دیگر را در برمی گیرد حق را « مجموع شرایطی که در آن اراده یک فرد می تواند با اراده دیگری بر پایه قانون کلی آزادی، وفق داده شود» تعریف می کند.

مفهوم شهروند از روزگار یونان باستان که شهروند به مردان آزاد و غیربرده اطلاق می شد تا امروز فراز و فرود های بسیاری را طی کرده است. چنانچه در نهایت اعلامیه استقلال امریکا و قوانین اساسی فرانسه پس از انقلاب کبیر تعابیر و مفاهیم مختلفی را از آن به ارمغان آورد. هر چند برخی اندیشمندان شهروند را آن دسته از جامعه محسوب می کنند که از حقوقی از قبیل مشارکت در تدوین قواعد رفتار اجتماعی برخوردار است ولی در جوامع توسعه یافته فعلی، تفکیک فوق را منحصراً در حیطه «تبعه بودن» و «بیگانه بودن» می پذیرند و حقوق سیاسی را که مشارکت در انتخابات مجالس قانونگذاری و تعیین رئیس دولت وجه ممتاز آن است، مختص شهروندان برمی شمرند.

بر همین اساس شهروند یعنی اشخاصی که صاحب حق حاکمیت اند و در پرتو این حق، چگونگی اداره جامعه را از طریق قراردادی که به آن قانون اساسی گفته می شود، تعیین می کنند و به موجب این قرارداد، گروهی را از بین خود برمی گزینند و زمام اداره جامعه را برای مدتی معین به آنان می سپارند.

ارتباط بین دو مفهوم «حق» و «شهروند» که هر دو از مفاهیم مدرن در ساحت اندیشه سیاسی و اجتماعی هستند، چالش های بسیاری را در بین اندیشمندان برانگیخته چنانچه به عقیده برخی حقوق شهروندی به مجموعه قوانینی گفته می شود که در واقع تحت عنوان کلی حقوق بشر به نیازهای مادی و معنوی نوع بشر معطوف است و به عقیده برخی حقوق شهروندی هرچند زیرمجموعه یی از حقوق کلی انسان محسوب می شود ولی به نوعی حقوق عالیه انسان را در بر می گیرد.

شهروند بنا بر تعریف ارائه شده در بالا که به اتباع یک کشور که حق حاکمیت خود را به دولت منتخب خود واگذارکرده اند گفته می شود، دارای حقوقی است که دولت به معنای حاکمیت موظف به رعایت آن حقوق است و سرپیچی دولت از وظایف خود در برابر شهروندان حقوق دیگر ملت که عزل حاکمان از منصب حکومت را شامل می شود، زنده می کند.

بر همین اساس در اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۹۳ فرانسه، مقاومت در برابر ستم، نتیجه و ناشی از سایر حقوق انسانی شمرده شده است .

کانت فیلسوف شهیر آلمانی با تفکیک حق ذاتی از حق اکتسابی، انسان را در وضعیت طبیعی خود دارای حقوق طبیعی می داند ولی معتقد است که این آزادی و حقوق طبیعی اطمینان بخش نیست زیرا همواره خطر اختلافات و درگیری ها در بین نوع انسان وجود دارد و انسان ها نیازمندند که به داوری بنشینند و در حالی که جامعه مدنی هنوز برقرار نشده است هر انسانی به خود حق می دهد که داوری کند و حکم خویش را اجرا کند.

بنابراین به عقیده کانت انسان باید وضعیت طبیعی را کنار بگذارد و جامعه مدنی را تاسیس کند به همین دلیل وی بزرگ ترین رسالت انسان ها را برپایی و توسعه جامعه مدنی می داند زیرا در چنین جامعه یی انسان ها از بالاترین سطح آزادی برخوردارند و بالطبع حقوق خود را نیز به دست می آورند.

حقوق شهروندی در واقع شهروندانی را که در یک جامعه مدنی زندگی می کنند از مواهب خود بهره مند می کند زیرا در جوامعی که هنوز درک روشنی از حقوق خود ندارند و جامعه در بین این مردم همان توده مردم تعریف شده است نمی توان امیدی به احقاق حقوق شهروندی داشت.

به همین جهت شهروندان یک جامعه نیز به جهت عدم تلاش جهت استقرار جامعه مدنی و پایه ریزی شرایط احقاق حقوق خود از طریق استقرار عناصر پیگیری حقوق مدنی خود در ضایع شدن حق شهروندی خود دخیل اند چنانچه در صورت استقرار NGO ها یا تلاش در ارتقای سطح فرهنگ جامعه می توان عوامل قدرت را وادار به احترام گذاشتن به حقوق شهروندان کرد. جوامع مدنی با به کارگیری مفهوم مدرن حق و با به کار گیری مفاهیم جدیدی از عقلانیت و خرد گرایی که آزادی را ارزش برتر انسانی معرفی می کنند و هدف از حقوق را حمایت از حقوق فردی انسان ها و تامین حداکثر آزادی می دانند شرایط احقاق حقوق عالیه انسان ها را فراهم می کنند.

بنابراین قبض و بسط تئوریک و فلسفی این مفهوم مدرن اجتماعی و سیاسی که پایگاه های فلسفی قدرتمندی دارد که ریشه در خردگرایی تاریخی جوامع عمدتاً غربی دارد، لازمه پایه ریزی شرایط احقاق این حقوق عالیه انسان ها است زیرا اساسا حقوق شهروندی مفهومی مدرن است و در جوامع توسعه نیافته که هنوز در کشاکش سنت و مدرنیته حضور دارند هضم این مفهوم بسیار دشوار است.
http://mrjjo7.persianblog.ir/page/17

  نظرات ()
بررسی مداخله بشر دوستانه از منظر اخلاق نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

چکیده
مداخله بشردوستانه در مفهوم کلاسیک، به مداخله یک جانبه یک یا چند دولت در امور داخلی دولت دیگر، با توسل به زور و بنا به اهداف و مقاصد بشر دوستانه تعریف شده است. در مورد مداخله بشردوستانه، پرسشهای فراونی مطرح است: آیا اساسا مداخله انسان دوستانه، مطابق مقررات حقوق بین الملل جایز است یا نه؟ اعتبار حقوقی چنین مداخله ای چگونه اثبات می شود؟ آیا مستند جواز، منشور ملل متحد است یا عرف بین المللی و عملکرد دولتها؟ میان مداخله، خودیاری و دفاع مشروع چه تفاوتی وجود دارد؟ شرایط جواز کدامند؟ مراد از نقض فاحش حقوق بشر چیست؟ و مانند این گونه پرسشها؛ ولی یک پرسش اساسی وجود دارد که محور این مقاله محسوب می شود: آیا مداخله بشر دوستانه اخلاقا موجه است؟ برپایه کدام نظریه اخلاقی می توان مداخله بشر دوستانه را توجیه نمود؟
مسلم است که دولتها در برابر نقض حقوق بنیادین بشر مسؤولیت اخلاقی دارند. بی تردید هر گاه حقوق بشر بطور سیستماتیک، فاحش و در سطح گسترده نقض شود، به گونه ای که وجدان بشریت را متأثر سازد، سکوت جامعه جهانی از لحاظ اخلاقی و انسانی موجه نیست.
در این مقاله ضمن بررسی مبانی اخلاقی این تکلیف، حدود و قلمرو جواز مداخله و شرایط اخلاقی بودن آن بحث و بررسی می شود.
واژگان کلیدی: مداخله بشر دوستانه، اخلاق، حقوق بشر، نقض فاحش حقوق انسانها 1- مقدّمه
مداخله انسان دوستانه در مفهوم کلاسیک، به مداخله یک جانبه یک یا چند دولت، در امور داخلی دولت دیگر با توسل به زور و بنا به اهداف و نیّات بشر دوستانه، تعریف شده است. امروز می توان مداخله سازمانهای بین المللی را به آن افزود. مداخله انسان دوستانه، به منظور حمایت از جان و آزادی اتباع خود و یا حتی اتباع دولت دیگر صورت می گیرد. هنگامی که دولتی با رفتار بی رحمانه علیه اتباع خود، حقوق اساسی آنان را به نوعی زیر پا می گذارد که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت می شود، سخن از مداخله انسان دوستانه به میان می آید. (oppenheim/lauter pacht, 1955: P.312)
در مقوله مداخله بشر دوستانه مسائل متعددّی مطرح است:
آیا اصولاً مداخله بشر دوستانه مطابق مقررات حقوق بین الملل جایز است یا نه؟ اعتبار حقوقی مداخله بشر دوستانه چگونه اثبات می شود؟ آیا می توان آن را از منشور ملل متحد استنباط نمود یانه؟ آیا عملکرد دولتها عرفی را شکل داده است که مداخله را تجویز نماید؟ آیا بین مداخله یک جانبه و چند جانبه و مداخله توسط یکی از سازمانهای بین المللی تفاوتی وجود دارد؟ آیا بین دوره قبل از منشور و دوره بعد از منشور، رویه دولتها تفاوت کرده است؟ آیا بین مداخله، به قصد نجات اتباع دولت مداخله کننده و مداخله به قصد نجات اتباع بیگانه تفاوتی وجود دارد؟ بین مداخله، خودیاری و دفاع مشروع چه تفاوتی است؟ شرایط جواز مداخله چیست؟
مراد از نقض فاحش حقوق بشر چیست؟ مرجع تشخیص چنین نقضی کدام است؟ آیا ارتکاب نقض گسترده و فاحش حقوق بشر شرط ضروری برای جواز مداخله است یا صرف وجود خطر کافی است؟ آیا شورای امنیت تنها به موجب فصل هفتم منشور می تواند اقدام کند؟ یعنی هر گاه نقض حقوق بشر تهدیدی علیه صلح محسوب شود، چنین حقی دارد یانه صرف نقض حقوق بشر عامل مستقلی است که چنین اختیاری به شورای امنیت می دهد تا برای پیشگیری از نقض یا رفع آن مداخله کند؟ از آموزه های دینی در این باره جواز استفاده می شود یا عدم جواز؟
اساساً در صورتی که جواز به معنای عام اثبات شود، جای این پرسش باقی است که آیا مداخله بشر دوستانه حق دولتهاست یا تکلیف آنان؟ و سرانجام، مداخله یا عدم آن، کدام یک دارای مبنای اخلاقی است؟ آیا اخلاق، پشتوانه جواز مداخله است یا عدم مداخله؟ آیا اخلاق فرمان به مداخله می دهد یا سکوت؟ ما در این مقاله فقط به پرسشهای پایانی می پردازیم و تلاش می کنیم مداخله را از منظر اخلاق بررسی نماییم. 2- دیدگاههای متفاوت در موافقت و مخالفت با مداخله:
قبل از ورود به بحث اصلی لازم است به عنوان زمینه بحث، بطور اختصار از دو دیدگاه مخالف پیرامون جواز یا عدم جواز حقوقی مداخله بشر دوستانه سخن بگوییم:
بر پایه یک دیدگاه که بر حق حاکمیت دولتها تأکید می ورزد، مداخله بشر دوستانه غیر قانونی و مغایر با منشور ملل متحّد است.
پرفسور باوت، پذیرش حق مداخله انسان دوستانه را، نه از نظر حقوقی قابل قبول می داند و نه از نظر سیاسی. (D.W. Bowett: P.45)
پروفسور برانلی نیز، نظریه جواز را نظریه ای نو ظهور در ادبیات جدید حقوقی دانسته، تأکید می کند، تنها تعداد اندکی از نویسندگان آشنا به اسناد جدید راجع به عمل دولتها و عقاید حقوقی پیرامون توسّل به زور، از چنین نظریه ای حمایت می کنند. به اعتقاد وی نویسندگان برجسته و بزرگ، یا اصلاً از مداخله انسانی یاد نمی کنند یا صریحاً وجود چنین حقّی را نفی می نمایند.(I. Brownlie: P.218)
برانلی، حتی مداخله برای حمایت از اتباع را نیز غیر قانونی می داند. او مبنای قانونی حق مداخله را به غایت ضعیف می شمارد.(I. Brownlie, 1963: P.298)
فرانک و رادلی دو حقوقدان آمریکایی نیز ضمن بررسی اسناد و قطعنامه های سازمان ملل و تأکید بر این که در این اسناد هیچ استثنایی که کاربرد نیروی نظامی حتی برای حمایت از حقوق بشر را مجاز بشمارد دیده نمی شود، تصریح می کنند: نه مقررات مدوّن حقوق بین الملل چنین امری را اجازه می دهد و نه عملکرد دولتها؛ منشور ملل متّحد و قطعنامه های سازمان ملل متّحد، هرگز مداخله نظامی یک کشور یا گروهی از کشورها را در کشور دیگر حتی با اهداف انسانی تجویز نمی کند و از سوی دیگر کاربرد نیروی نظامی به منظور اجرای حقوق بشر یا پیشگیری از اعمال غیر انسانی در تاریخ عملکرد دولتها تأیید نشده است، بلکه برعکس کفّه خودداری دولتها از آن آشکارا سنگین تر است.(T.M.Franck and Rodley, 1973: P.302)
در طرف مقابل، شماری از حقوقدانان مانند لاترپاخت، لیلیچ، رایزمن وتسون حق عام مداخله انسان دوستانه را به رسمیت شناخته و برخی آن را مبتنی بر نظریه خودیاری (Selfhelp) می دانند که از دفاع مشروع متمایز است. به نظر اینان هنگامی که تحت شرایط ویژه ای، دولتی حقوق معیّن شهروندانش را که بر آنها حاکمیت مطلق دارد، نادیده بگیرد، دیگر دولتهای خانواده ملل، حق دارند که بنا به دلایل انسانی مداخله کنند.
لیلیچ (Lilich) با تفسیر موسع از منشور، مداخله انسان دوستانه را، مغایر با بند 4 ماده 2 آن نمی داند و معتقد است: چنین مداخله ای به تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ کشوری لطمه نمی زند. او حتی اگر تنها خطر نقض حقوق بشر وجود داشته باشد، مداخله را قانونی می داند.(C.F:.Simon chesterman, 2001: PP.45-52)
کسانی چون رایزمن «Reisman» بر این باورند که منشور نه تنها حق مداخله انسان دوستانه را تأیید کرده، بلکه آن را تقویت نیز نموده است. آنان ضمن استناد به مقدّمه و ماده یک منشور، استدلال می کنند که این معاهده چند جانبه بین المللی، مشروعیت استفاده از زور برای مقاصد انسان دوستانه را به رسمیت می شناسد. مطابق نظر این دسته از حقوقدانان، بند 4 ماده 2 منشور، استفاده از زور را فقط برای اهداف نامشروع منع کرده است، مثل نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها، بنابراین، مداخله انسان دوستانه که ناقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت مورد مداخله نیست، اهداف منشور را نقض نمی کند و با موازین منشور مطابقت دارد.
(Valadimir kartashkin, 1991: P.204; chesterman, 2001: P.55)
برخی دیگر از مدافعان حق مداخله بشر دوستانه بر این باورند که هر چند از منشور چنین جوازی استنباط نمی شود، ولی رویه و عملکرد دولتها آن را تبدیل به قاعده ای عرفی نموده است. (C.F checterman, 2001 ;Reisman, 1984: P.642)
لاترپاخت می گوید: مجموعه ای از آراء و رویه تنها نشان می دهد که رفتار دولت با اتباعشان دارای محدویتهایی است. هنگامی که دولتی با اتباعش رفتار بی رحمانه داشته باشد، به نحوی که وجدان بشریت را جریحه دار نماید، بنا به ملاحظات انسان دوستانه، از لحاظ حقوق، مداخله مجاز است.(lauterpacht, 1950: P.120)
خلاصه این که در مداخله دولتها دو دیدگاه موافق و مخالف وجود دارد: پاره ای از موافقان به منشور و برخی به عرف تمسک می جویند. (C.F:W.Michael Reisman: 1999) مخالفان، ممنوعیت توسّل به زور را اصلی خدشه ناپذیر می دانند که تنها استثناء آن دفاع مشروع است. از سوی دیگر بعضی از موافقان، بین مداخله به منظور حمایت از اتباع و غیر آن تفکیک قائل می شوند. پاره ای از آنان، میان اقدام فردی و جمعی تفکیک قائل می شوند. بعضی از آنان، بین مداخله مبتنی بر رضایت و غیر آن فرق قائل می شوند و بطور کلّی موافقان برای اقدام، شرایط متفاوتی ذکر می کنند.
(C.F:Micheal J.Bazyler; Fonteyne: 1974, Bruno Simma)
امّا گذشته از حق مداخله دولتها، حقوقدانان و دولتها در مورد حق شورای امنیت در مداخله وحدت نظر ندارند. در دوره جدید، شورای امنیت بر اساس تفسیر موسع از صلاحیت فرد و برداشتی گسترده از مفهوم تهدید علیه صلح در خصوص حفظ حقوق افراد جامعه بشری در قلمرو یوگسلاوی سابق، شمال و جنوب عراق، سومالی، رواندا و هائیتی اقداماتی انجام داده که از آنها به عنوان مداخله بشر دوستانه یاد می شود.
این اقدامات نوآوریهایی است که در منشور به صراحت پیش بینی نشده است. ولی در عین حال صاحبان دو دیدگاه مخالف و موافق هر یک برای اثبات نظریه خود به منشور ملل متحد، آراء قضایی و نیز عملکرد خود شورای امنیت استناد می کنند.
مخالفان ورود شورای امنیت در قضایای مربوط به «مداخله بشر دوستانه» به بند هفتم از ماده دوّم منشور تمسک می کنند که سازمان ملل را از دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولتهاست منع می کند. اینان با تشکیل یک قیاس منطقی اجازه مداخله بشر دوستانه را به شورا نمی دهند؛ چه آن که مقدمه دوّم قیاس این است که حقوق بشر موضعی صرفاً داخلی است و هر چند سازمان ملل نسبت به حقوق بشر تعهد دارد، ولی تعهدی است کلّی که عبارت است از همکاری در جهت افزایش احترام به حقوق بشر.
صاحبان این نظریه، به مسأله حاکمیت دولتها اهتمام خاص دارند و نگران نقض آن توسط قدرتهای بزرگند. به اعتقاد اینان اصل حاکمیت و قاعده عدم جواز مداخله در امور داخلی دولتها، در حقیقت سنگر دولتهای ضعیف تر در برابر دولتهای قدرتمندی است که مایلند به بهانه های مختلف منافع سیاسی و اقتصادی خود را در کشورهای دیگر دنبال کنند.(آقایی، 1375: ص253)
از طرف دیگر کسانی که برای شورا حق مداخله قائلند با تفسیر گسترده از فصل هفتم منشور، بر این باورند که نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی یا ناشی از سیاست سرکوب به وسیله هر یک از دولتها، می تواند وضعیتی باشد، که موجب تهدید علیه صلح گردد و شورا می تواند چنین وضعیتی را شناسایی کند و اقدام لازم را مبذول دارد.
صاحبان این اندیشه، حقوق بشر را مسأله ای داخلی نمی دانند، چرا که تأکید منشور بر پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر، به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و در پی آن تصویب معاهدات متعدد لازم الاجرای حقوق بشری و نیز عرفی شدن پاره ای از آنها، حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بشر درآورده است، بنابراین حمایت بین المللی از آن یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی (Ergaomnes) محسوب می شود. 3- توجیه اخلاقی مداخله
بعد از بحثهای کلّی، به این پرسش اساسی پاسخ می دهیم، که با صرف نظر از جواز یا منع حقوقی، آیا نمی توان برای مداخله بشر دستانه هیچ گونه مبنای اخلاقی قائل شد؟ به تعبیر دیگر آیا اخلاق، مداخله را توجیه می کند یا عدم آن را؟ و آیا می توان در چنین مسأله ای بین حکم اخلاق و حکم حقوق جدایی انداخت؟ در صورتی که اخلاق به مداخله فرمان دهد، چنین فرمانی تحت چه شرایطی صادر می شود؟ و آیا با فقدان آن شرایط می توان مداخله را اقدامی غیر اخلاقی دانست؟
قبل از هر چیز، لازم است یادآور شویم که دیدگاههای اخلاقی متفاوتی در فلسفه اخلاق مطرح است: نظریات اخلاقی عمل مدار، حق مدار، فضیلت مدار و نوع دوستانه. دو نظریه عمل مدار و نوع دوستانه در بحث ما قابل استفاده است.
در رویکرد اخلاق عمل مدار، پرسش و عنایت اصلی اخلاق بر درستی و نادرستی عمل است. پرسش اصلی این است که انجام چه کاری درست (Rigth) و چه عملی نادرست و غلط است، به دیگر سخن، پرسش اصلی این است که عمل اخلاقی چیست و چه باید انجام دهیم.
نظریه اخلاقی نفع انگار و نتیجه گرا نوعی از نظریات اخلاقی عمل مدار است. نتیجه گرایان و نفع انگاران در پی ترسیم و توجیه عمل اخلاقی هستند. انجام چه کاری درست و چه کاری نادرست است. چه کاری را باید انجام داد و از انجام چه کاری باید اجتناب کرد. در بحث ما، مداخله در امور سایر دولتها توسط یک دولت، عملی است که مورد پرسش است، آیا باید بدان عمل کرد یا از آن پرهیز نمود.
بنابر نظریه نفع انگار که به نام فیلسوفانی چون جرمی بنتام و جان استوارت میل گره خورده است، مهمترین مسأله انسانی عبارت است از تجربه شادکامی و لذت و درد و رنج. بنتام، از فلسفه اخلاقی دفاع می کرد که بر پایه آن، ارزیابی درستی و نادرستی هر عمل و یا قانونی، نفع و فایده آن است. در یک نظام حقوقی نیز، ملاک ارزیابی، موجّه بودن میزان نفعی است که یک قانون و یک ترتیب حقوقی به دنبال دارد، بدین معنا که تا چه اندازه آن قانون و یا ترتیب شادکامی و لذت را در جامعه انسانی افزایش می دهد. (ر.ک قاری سیدفاطمی، 1381: صص38-23؛ موحد، 1381: صص299-292)
این نظام اخلاقی یک نظام اخلاقی نتیجه انگار است. اخلاقی بودن عمل برمبنای نتیجه آن ارزیابی می شود.
نظام حقوقی اخلاقی در چنین رویکردهایی نظامی است که بیشترین نفع را متوجه بیشترین تعداد افراد جامعه نماید. در ارتباط با ارزیابی یک عمل هم، باید سنجید که آیا نفع آن برای بیشترین تعداد جامعه بیشتر است یا درد و رنج و ضرری که متوجه بیشترین افراد جامعه می کند. از نظر این مکتب، اخلاق مبتنی است بر اصل «بیشترین خوشبختی برای بیشترین افراد.The greatest pleasure for greatest number » این اصل مقتضی تقدم مصلحت اجتماع بر مصلحت فرد است.
بر اساس این نظریه اخلاقی، نمی توان مداخله یک دولت، در امور دولت دیگر را با نیّات و اهداف انسان دوستانه توجیه کرد؛ چه آن که بر اساس این نظریه، حقوق بنیادین افراد به عنوان یک مبنای تضمین شده جایگاهی ندارد. درحقیقت چون در این دیدگاه فرد به عنوان غایت نگریسته نمی شود، فرد و یا حتی اقلیّت می تواند فدای خواست و نفع اکثریت گردد. در چنین دیدگاهی، حقوق بنیادین تضمین شده غیر قابل تعرضی که ریشه در انسانیت انسان داشته باشد، به رسمیت شناخته نمی شود.
بر پایه نظریه نفع انگار، نظام حقوقی که ثروت، قدرت، دوستی، آوازه نیکو و علم و معرفت بیشتری برای تعداد بیشتری از افراد جامعه به ارمغان آورد و فقر و نداری و دشمنی و خصومت و بدنامی و ترس را از بیشترین تعداد افراد جامعه بزداید نظامی است، اخلاقاً موجّه، حتی اگر به دست آوردن این نفع و از بین رفتن آن ناکامیها به قیمت از میان رفتن بنیادی ترین حقوق اقلیت تمام شود.(همان: ص30)
چنین دیدگاهی، به آسانی می تواند نظامهای نژادپرستانه و فاشیستی و نیز برده داری را موجّه بداند و با آن کنار آید. مثلاً در کشوری که اکثریت آن سفید پوست هستند، اگر چنین تصور شود که نفع و شادکامی اکثریت سفید پوست، در به بردگی کشیدن اقلیت رنگین پوست باشد، چنین ترتیب حقوقی، در نظام اخلاقی نفع گرای بنتام اخلاقاً موجّه است و یا حتی در نظام فاشیستی آلمان نازی، در صورتی که سیاستهای آن و جهت گیریهای حقوقی آن واقعاً به نفع اکثریت آلمانی تبار جامعه بوده باشد، اخلاقاً می تواند موجّه تلقّی شود. و اگر وجود تعدادی برده سبب شود که مردم شهر بطور کلی از رفاه بیشتری برخوردار شوند، می توان به بردگان گفت که رنج بردگی را بپذیرند تا اکثریت جامعه راحت تر زندگی کنند و این امر اخلاقا موجّه است.
بر این اساس یک بازجو می تواند شکنجه متهم در مقام اخذ اقرار را اخلاقی تلقی کند، با این توجه که شکنجه او را زودتر به نتیجه می رساند، هزینه تعقیب و بازجویی کاهش می یابد، متهم همدستان خود را لو می دهد و این همه به سود اجتماع است و چه باک، اگر یک یا تعدادی از زندانیان متحمل رنج و عذاب شوند، اما در نتیجه، شمار بیشتری از مردم در آسایش زندگی کنند. حتی اگر زندانی متهم در اثر شکنجه جان دهد، شکنجه گر ممکن است خم به ابرو نیاورد و حسن نیّت خود مبنی بر رساندن خیر بیشتر به اکثریت مردم را، توجیه منطقی اعمال خود بشمار آورد.
اگر کسی نظام اخلاقی نفع گرا را بپذیرد، اصولاً نمی تواند مداخله را توجیه کند، چه آن که کشوری که حقوق بشر را به نحو فاحش و سیستماتیک نقض می کند، کار غیر موجّهی از نظر اخلاقی انجام نمی دهد. این کشور برای تأمین نفع و سود اکثریت، حقوق بنیادین اقلیت را نادیده می گیرد و وقتی دولتی مطابق اخلاق و عدالت رفتار می کند، مداخله در امور آن کشور اخلاقاً موجّه نیست، مگر در جایی که دولتی سر دشمنی و ناسازگاری با اکثریت مردم را دارد و نظامی سیاسی، حقوقی ایجاد کند که به منظور رساندن اقلیت به رفاه و لذّت و شادکامی، نه تنها از نفع اکثریت غافل است، بلکه حقوق بنیادین آنان را زیر پا می نهد و منافع آنان را در پای خواست و منفعت اقلیت به قربانگاه می برد. در چنین وضعیتی اخلاقاً می توان از موجّه بودن مداخله دیگر کشورها در امور آن کشور سخن گفت.
اخلاق نوع دوستانه که پیامدهای رویکردهای فمینیستی به نظریه های اخلاقی است، در بحث ما بیشتر مفید فایده است.
شخص محورانه بودن نظریه های اخلاقی باعث شده است که افراد از توجه به دیگران غافل باشند. امّا اخلاق نوع دوستانه حکم می کند، هر انسانی به انسانهای دیگری که نیازمند کمک هستند، کمک کند. اگر انسانی در حال کشته شدن، از دیگری استمداد کند و یا حتی استمداد نکند، انسانهای آگاه از وضعیت او، باید به کمک او بشتابند. اگر چه در جامعه ای که این اخلاق در قوانین و مقرراتش منعکس نشده و وظیفه ای برای کمک به انسان در حال آسیب دیدن که درخواست کمک می کند، وجود نداشته باشد، ممکن است شهروند احساس وظیفه نکند تا خود را به دشواری و سختی کمک و خطرات ناشی از آن بیندازد؛ مثلاً حضور درکلانتری و دادگاه را به جان نخرد و دلیلی نبیند که به کمک او بشتابد، ولی بی تردید، اگر در نتیجه چنین مصلحت سنجی به ندای وجدان اخلاقی خود پاسخ مثبت ندهد، دچار شرمساری وجدان خواهد شد.
شاید مهمترین نمونه، برای نشان دادن تأثیر اخلاق فرد مدارانه خود محورانه، موردی است که در روزنامه نیویورک تایمز 27 مارس 1964 نقل شده است.
این روزنامه قضیه معروف و جنجالی کیتی جنوس را گزارش داد که در بین روانشناسان سخت مورد بحث قرار گرفت.
دراین قضیه، 38 نفر از شهروندان کونیز آمریکا شاهد قتل دختری توسط مردی با چاقو بوده اند. نکته جالب توجه، این که این دختر در سه مرحله متفاوت مورد تهاجم قرار گرفته است. بار اوّل قاتل با چاقو به وی حمله ور می شود. در اثر داد و فریاد دختر همسایگان آگاه می شوند، ولی هیچ کس به کمک دختر نمی رود و به پلیس هم اطلاع نمی دهد. بار دوم قاتل بر می گردد و ضربات دیگری وارد می کند و می گریزد. باز هم نه کسی به دختر کمک می کند و نه به پلیس اطلاع می دهد.
بالاخره قاتل برای بار سوم برای اطمینان از اتمام کار به محلّ حادثه برمی گردد و در مقابل دیدگان 38 نفر از همسایگان کار را تمام می کند، ولی باز هم عکس العملی نمی بیند. دختر کمکی دریافت نمی کند و حتی پلیس نیز از جریان مطلع نمی شود.
یکی از کارآگاهان پلیس می گوید: با یک تلفن ساده شاهدان صحنه می توانستند از کشته شدن دختر جلوگیری کنند. پس از دستگیری قاتل، وقتی از همسایگان می پرسند که چرا برای نجات مقتوله حتی یک تلفن به پلیس نزدید، هیچ یک جواب موجّهی ندارند. شاید صادقانه ترین پاسخ از خانمی است که گفت: «من نمی خواستم شوهرم درگیر این مسأله شود.» این مسأله بیشتر ناشی از غلبه و گرایش اخلاق حق مدار در این جوامع است. تردیدی نیست که نادیده گرفتن اخلاق نوع دوستانه برای جوامع بسیار مضرّ است. تصویب قوانینی که برای افرادی که از کمک به مصدومین امتناع می ورزند مجازات پیش بینی می کند، در فضای اخلاق نوع دوستانه قابل توجیه است. مقنِّن برای تقویت روحیه اخلاقی و نوع دوستی چنین قوانینی را وضع می کند).قاری سیدفاطمی، پیشین)
مطابق نظریه اخلاقی نوع دوستانه تردیدی باقی نمی ماند که دولتها موظفند به یاری انسانهای بی گناه در تمامی دنیا بشتابند و بنابراین هر گاه حقوق بینادین انسانها در گوشه ای از دنیا توسط دولتی نقض می شود و مردمی تحت ظلم و ستم حاکم قرار دارند، دولتهای دیگر اخلاقاً موظفند از خود واکنش نشان دهند و بی تفاوتی نسبت به چنین مواردی مسلماً توجیه اخلاقی ندارد. تمام سخن در این است که دولتها اخلاقاً موظفند در چه حدّی عکس العمل نشان دهند؟ مسلماً کمکهای بشر دوستانه یکی از اقدامات مثبتی است که دولتها موظف به ارائه آن هستند. انجام اقداماتی از طریق دیپلماتیک برای جلوگیری و یا رفع زمینه های فجایع انسانی تکلیف اخلاقی دولتهاست. اقدامات دیگری چون تحریم اقتصادی دولت (در صورتی که نتیجه آن دامن انسانهای بی گناه را نگیرد) نیز اخلاقاً موجّه جلوه می کنند. امّا آیا دولتی می تواند با دخالت نظامی از اقدامات ظالمانه دولتی دیگر پیشگیری کند؟ آیا چنین اقدامی اخلاقاً موجّه است؟ به نظر می رسد بتوان به این پرسش پاسخ مثبت داد.
با چشم پوشی از ممنوعیت حقوقی موجود، اخلاق، هر گونه اقدامی حتی نظامی را برای دفاع از حقوق انسانها و پیشگیری از ظلم و ستم و نقض فاحش و گسترده حقوق آنان، تجویز می کند، به شرط این که چنین اقدامی در چارچوب قصد و نیت نوع دوستانه باقی بماند و نیز خود این اقدام، برای انسانها زیانبار نباشد.
اگر نقض حقوق بشر در جامعه ای چنان جنبه ای به خود بگیرد که دیگر سکوت جامعه بین المللی از لحاظ اخلاقی و انسانی جایز نباشد، باید مداخله را جایز دانست. امروز نمی توان حقوق بشر را مسأله ای داخلی دانست، پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر یکی از اهداف ملل متحد است. حقوق بشر یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلّم حقوق بین الملل است و حمایت بین المللی از آن به عنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی مطرح است. 4- صلح گرایی: امری اخلاقی
بی تردید صلح گرایی (Pacifism) امری اخلاقی است. بنابراین مداخله نظامی که مغایر با صلح است، هر چند با هدف و قصد نوع دوستانه باشد، چگونه می تواند اخلاقی باشد؟
چنانکه صاحب نظران سیاسی و علمای حقوق بین الملل دو بینش متفاوت نسبت به جنگ داشته، عده ای آن را مطلقاً محکوم نموده و خواهان حذف آنند و پاره ای آن را ستایش کرده، سعی در تشدید آن دارند، در میان فیلسوفان نیز دو تفکر وجود دارد. کانت از کسانی است که شدیداً از صلح حمایت می کند.
(گالی، 1372:ص16؛ (Richard lilich :1997 ,P.397
تئوری جنگ عادلانه نظریه ای است که برخی سابقه آن را به دوران سیسرون بر می گردانند که در رُم قدیم نیز بدان استناد می شده است. ادعا شده است که در قرون وسطا نیز بر اثر آموزه های دین مسیحیت برخی فیلسوفان و نظریه پردازان مسیحی همچون اگوستین و توماس اکویناس پیرامون آن سخن گفته اند.
تئوری قدیمی جنگ عادلانه، که با نظریه جدید مداخله بشر دوستانه نسبت مستحکمی دارد، دارای مخالفانی جدّی بوده است. صاحب نظران مخالف با جنگ عادلانه اظهار می دارند از آنجایی که هیچ جنگی را منطبق با اصول اخلاقی نیافته اند، نمی توان جنگی را تصور کرد که عادلانه باشد؛ یعنی مطابق با اصول اخلاقی انجام پذیرد.
(John Raymond: P.6)
در جنگ جهانی اوّل، پاپ رسماً به مخالفت با نظریه جنگ عادلانه پرداخت و با مقاومت در مقابل آن، این استدلال را که جنگ برای افراد ممنوع است و نه برای دولتها، مردود شمرد، چرا که بر این باور بود که دولتها مجموعه ای متشکل از انسانهایند. همچنین در دوران جنگ جهانی دوم و در پی آثار تخریبی که بمبهای اتمی از خود به جای گذاشت، پاپ اعلام نمود که جنگ نمی تواند وسیله و ابزار مناسبی برای حلّ مناقشات قرار گیرد و امری کاملاً مغایر اخلاق است.
مخالفان جنگ عادلانه چنین استدلال می کنند که اوّلاً، از نظر مذهب مسیح که بر اخلاق و صلح اهتمام دارد، جنگ غیر قابل قبول است و با آموزه ها و ارزشهای آن همخوانی ندارد. ثانیاً، با توجه به ورود خسارات بی شمار ناشی از جنگ، از لحاظ اخلاقی اصولاً جنگ توجیه پذیر و پذیرفتنی نیست و ثالثاً، نظریه جنگ عادلانه اساساً دارای ابهاماتی است، بنابراین نمی توان در روابط بین الملل بر آن اتکا نمود.(Idem: PP.4,5)
اما در طرف مقابل نیز فیلسوفانی از جنگ حمایت می کنند و آن را مغایر با اصول اخلاقی نمی پندارند. هگل از جمله کسانی است که بر خلاف کانت جنگ را نه تنها پدیده ای اخلاقی بلکه ضرورتی تاریخی می داند که در نهایت منجر به آزادی خواهد شد. حتی فراتر از آن هگل معتقد است به واسطه جنگ سلامت اخلاقی اقوام پایدار می ماند و چون بادی است که با وزیدن خود آبهای دریاچه ها را از فاسد شدن مصون می دارد. (C.F:simon chesterman, 2001: PP.20-22)
در تبیین نظریه جنگ، هگل حتی از این هم فراتر رفته و با دیگر صاحب نظرانی که صلح را تنها راه آرامش جهان می دانند و به دنبال صلح پایدار هستند، مخالفت نموده، آن را ساده لوحی می پندارد.
صاحب نظرانی چون فرانسیسکو ویتوریا، فرانسیسکو سوآرز، گروسیوس، پوفندرف و کریستین ولف را می توان مدافع جنگ عادلانه دانست.(C.F:Idem: PP.16-20)
در این میان ابتدایی ترین نظریه حقوقی پیرامون چنین جنگی متعلّق به اگوستین است که معتقد است، چون حکومت مسؤول حفظ صلح است، می تواند در جهت دستیابی به صلح متوّسل به جنگ شود. به بیان دیگر تنها مجوّز توسل به جنگ، دفاع از صلح و علیه یک تهدید جدّی است والاّ هیچ جنگی مشروع و عادلانه نیست.
(Mark Edward Deforrest; 4)
علاوه بر اگوستین، آکویناس نیز از کسانی است که با پشتوانه مذهب نظریه جنگ عادلانه را مشروع و طبیعی دانست. شایددر قرون وسطا بتوان از گروسیوس نام برد که با زدودن رنگ مذهب از حقوق بین الملل، نظریه جنگ عادلانه را نیز در کتاب خود به نام جنگ و صلح یک نظریه سکولار دانست و آن را فارغ از آموزه های کلیسا مورد توجه قرار داد. او تلاش کرد تا با غیر مذهبی نمودن نظریه جنگ عادلانه و اعطای بعد فراملّی به آن، آن را متعلّق به کلّ جامعه بشری و در قلمرو حقوق بین الملل بداند که توسط ملل متمدن تبعیت می شد.(Idem: P.7) 5- توجیه اخلاقی مداخله در بیانیه روشنفکران آمریکایی
پس از حادثه یازده سپتامبر در آمریکا در تاریخ 12 فوریه 2002 بیانیه ای از سوی بیش از 50 نفر از صاحب نظران علوم اجتماعی و علوم سیاسی آمریکا منتشر شد که در کنار اعتراف به محکومیت آمریکا به خاطر دخالتهای بی مورد گذشته در امور داخلی دیگر کشورها، اقدامات این دولت را از حمله به افغانستان و حتی فراتر از آن در حمله به سایر کشورها توجیه نموده و آن را از مصادیق جنگ عادلانه دانسته است.
از مهمترین نکات این بیانیه که روشنفکران و محققانی چون ساموئل فریدمن، فرانسیس فوکویامای ژاپنی تبار، دیوید بلنکنبورن و ساموئل هانتینگتون تئوریسین تئوری جنگ تمدن ها آن را امضاء نموده اند، عبارت است از احیاء تئوری جنگ عادلانه و توجیه اخلاقی مداخله نظامی در سایر کشورها. در این بیانه تأکید شده است: «زمانهایی وجود دارد که توسّل به جنگ، نه تنها به لحاظ اخلاقی امکان پذیر می شود، بلکه به ضرورتی اخلاقی تبدیل می گردد تا از آن به عنوان پاسخی در برابر خشونت، تنفّر و بی عدالتی استفاده شود و اکنون یکی از آن زمانها فرا رسیده است ... منطق عقلایی و مسائل اخلاقی به ما گوشزد می کند که زمانهایی وجود دارد که نخستین و مهمترین پاسخ به شرارت، متوقف کردن آن است. ایده جنگ عادلانه بنیانهای گسترده ای دارد که ریشه آن به بسیاری از ادیان و نیز سنّتهای اخلاقی سکولار می رسد... تلاش برای یافتن اهداف اخلاقی برای جنگ به معنای دفاع از امکان ایجاد جامعه مدنی و اجتماعی جهانی بر پایه عدالت است.»
نویسندگان بیانیه مزبور تأکید نموده اند: «توجیه اخلاقی اولیه برای جنگ این است که به واسطه آن از بی گناهان در مقابل آسیبهای مشخص حفاظت کنیم.»
آنان سنت اگوستین را یکی از بنیانگذاران تئوری «جنگ عادلانه» دانسته اند که آن را در کتاب «شهر خدا» تبیین نموده است و از قول او نقل می کنند که: «برای مسیحیان بهتر است که آسیب ببینند تا به دیگران آسیب برسانند.» با این حال آیا فردی که به لحاظ اخلاقی مسؤولیت پذیر است، می تواند به دیگر افراد بی گناه توصیه کند که تعهدی چون عدم دفاع از خود را بر عهده گیرند؟
در پاسخ این پرسش می گویند: «از نظر آگوستین و بخش اعظم سنت فکری مربوط به جنگ عادلانه، پاسخ این سؤال منفی است. اگر فردی مدرکی قانع کننده در اختیار داشته باشد که نشان دهدافرادی بی گناه، امکان حفاظت از خود را ندارند و بدون زور نمی توان مهاجم را از آسیب زدن به آنان منع کرد، در این صورت اصل اخلاقی مربوط به دوست داشتن همسایه، از ما می خواهد از زور علیه مهاجم استفاده کنیم... .
اگر خطری که زندگی فردی بی گناه را واقعاً و مشخصاً تهدید می کند وجود داشته باشد، در این صورت توسّل به زور به شکل مقتضی از لحاظ اخلاقی توجیه پذیر است.» 6 تعارض میان اخلاق و قواعد حقوق بین الملل
برخی از حقوقدانان بین الملل و شخصیتهای سیاسی این تعارض را مورد توجّه قرار داده، تصریح نموده اند که در مواردی می توان به فرمان اخلاق پاسخ مثبت داد، حتی اگر مغایر با مقررات و موازین بین المللی باشد.
آقای فریدمن از جمله کسانی است که چنین می اندیشد. وی در مورد غیر قانونی بودن توسّل به زور و ارتباط آن با ابعاد انسانی و اخلاقی برخی از قضایا، بین اعمالی که از لحاظ اخلاقی قابل توجیه اند و اعمالی که حقوق آن را توجیه می کند فرق می گذارد.
وی دو مورد مداخله در بنگلادش و پاکستان را مورد توجه قرار داده می گوید:
«مداخله در بنگلادش عبارت بود از به کارگیری نیروهای سازمان یافته برای مداخله در امور داخلی دولت دیگر، زیرا پاکستان با یک مسأله داخلی گریبانگیر بود. از طرف دیگر اقدامات پاکستان به نحوی بود که اتهام نسل کشی بر آن وارد شد و موجبات خشم عمومی را فراهم آورد و در نتیجه حمایت بین المللی جامعه بین المللی را جلب کرد.»
او تأکید می کند: «موضوع مداخله هند در پاکستان یک نمونه بارز تعارض بین «نقض یک قاعده حقوق بین الملل» و «اخلاقیات» می باشد. هند در بنگلادش مرتکب یک اقدام غیر قانونی شد و منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل را نقض نمود، ولی این اقدام از آنچنان ابعاد اخلاقی و انسانی محکمی برخوردار بود که موجب گردید نقض یک قاعده مسلّم حقوق بین الملل نادیده انگاشته شود.»(C.F:Michael Friedman, 1973: P.144)
آقای خاویار پرزدکوئیار دبیر کل اسبق سازمان ملل متّحد در یکی از اظهارات خود تصریح نمود: «بدون شک ما در این برهه از زمان مواجه با تحولاتی اجتناب ناپذیر در افکار عمومی هستیم. افکاری که می رود تا دفاع از ستمدیدگان و نیازمندان را به نام «اخلاقیات» بر باورهای پیشین خود، یعنی ضرورت حفظ حرمت مرزها و احترام به اسناد حقوقی، برتری دهد. امّا این امر به ظاهر با یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل یعنی اصل عدم جواز مداخله در امور داخلی دیگر کشورها مغایرت دارد. راه حلّ آن توسعه یک مفهوم جدید است که قانون را با اخلاقیات پیوند دهد.
(christofer G.wood, 1993: P.52)
آقای فرانسوا میتران رئیس جمهور پیشین فرانسه در پی کشتار مردم حلبچه که بر اثر بمباران شیمیایی دولت عراق صورت گرفت، از واژه جدیدی سخن به میان آورد که ارتباط محکمی با اخلاق دارد و آن واژه عبارت بود از «تکلیف به مداخله بشر دوستانه». وی در یک سخنرانی رسمی تصریح نمود که جامعه بین المللی موظف است، برای مقابله با فجایع انسانی و وضعیت اضطراری ناشی از بی عدالتی بر مردم غیر نظامی و بی گناهی که این چنین تحت ستم و خشونت دولتها قرار می گیرند، یاری برساند. (آقایی: 1375، ص250)
پرفسور وردروس در مبحث معاهدات ممنوع، ضمن تأکید بر بطلان معاهدات غیر اخلاقی، درباره این که کدام یک از معاهدات بین المللی غیراخلاقی است، توضیح می دهد و می گوید: نخست باید بپرسیم دولتها در جامعه بین المللی چه وظیفه اخلاقی بر عهده دارند؟
در پاسخ به این پرسش باید خود را محدود کنیم به یافتن اصولی که به اخلاق جهانی مرتبط است. ما باید بکوشیم، حداقل اخلاقیات شناخته شده به وسیله دولتهای جامعه جهانی را بیابیم. در میان وظایف اخلاقی، باید از مراقبت از سعادت و رفاه مادی و معنوی شهروندان در داخل کشور و حمایت از آنان در خارج یاد کرد.
(Alfred von 1937: P.146 verdross)
جان رالز در کتاب «حقوق ملل / The law of People» مردم کشورهای دارای حکومت مبتنی بر قانون اساسی عادلانه را، برخوردار از ویژگیهای خاص اخلاقی می داند. از نگاه او هرگاه مردم چنین کشورهایی به لحاظ اخلاقی نسبت به وضعیت و سرنوشت دیگر ملّتها بی تفاوت نباشند، بلکه در برابر نقض حقوق بنیادین انسانها در جوامع دیگر از خود حساسیت و واکنش نشان دهند، حکومتهای متبوع آنان نیز به عنوان نماینده ملّتها، دغدغه های اخلاقی ملّتهای خود را با واکنش در برابر دولتهای ناقض حقوق بشر، انعکاس خواهند داد.(Rawls, 1999: P.25)
براون لی که سرسختانه از ممنوعیت توسّل به زور دفاع می کند و به هیچ روی مداخله بشر دوستانه را استثنای آن به شمار نمی آورد نیز، بطور ضمنی اخلاقی بودن چنین مداخله ای را می پذیرد. وی مداخله بشر دوستانه را با مسأله اُتانازیا (Euthanasia) یعنی «مرگ آسان» یا «مرگ از روی ترحّم» مقایسه می کند و می گوید: اگر چه، به سبب این که جواز اتانازیا در نظامهای حقوقی داخلی ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد، غیر قانونی تلقی شده است، امّا در موارد بسیار روشن ممکن است برای مرتکب اتانازیا به خاطر داشتن انگیزه ای مثبت، تخفیف قائل شوند. پدری که فرزند معلول خود را که سالها از وی مراقبت کرده است، می کشد، به زندان فرستاده نمی شود، ولی از تعقیب و مجازات هم بطور مطلق مصون نمی ماند. مداخله با قصد بشر دوستانه نیز از همین دست است، دولتی که مداخله می کند بی تردید حقوق بین الملل را نقض کرده است، از این رو از مسؤولیت مبّرا نخواهد بود، هر چند ممکن است مسؤولیت وی تخفیف یابد. (I.Brownlie, 1973: P.139)
برخی دیگر از نویسندگان ضمن توجه به قیاس اُتانازیا گفته اند: در چنین مواردی در حقوق بین الملل می توان گفت تنها ضمانت اجرای معنوی ملحوظ قرار گیرد، همچون اعلام دیوان دادگستری بین المللی در برابر بریتانیا در قضیه کانال کورفو و همچنین عذرخواهی رسمی اسرائیل از آرژانتین در قضیه ربودن آدلف ایشمن.
(simon chesterman, 1998: P.47)
البته به اعتقاد نگارنده، قیاس آقای برانلی، قیاس درستی نیست، چه آن که کشتن انسان در هیچ شرایطی اخلاقاً موجّه نیست. بنابراین نمی توان مرگ آسان یا از روی ترحم را اخلاقی دانست. تنها مسأله تأثیر انگیزه است در کاهش مجازات و شاید مراد براون لی همین باشد که در هر صورت توجهی است به مسأله عاطفی، احساسی واخلاقی. انگیزه ترحم در کشتن انسان ممکن است باعث کاهش مسؤولیت وی گردد. اگر چه از جهت حقوقی این امر نیز بطور مطلق قابل پذیرش نیست. در حقوق بین الملل نیز انگیزه بشر دوستانه در مداخله نظامی به کشور دیگر ممکن است تا حدودی از مسؤولیت وی بکاهد. 7 شرایط اخلاقی بودن مداخله
برای این که بتوان مداخله را متّصف به وصف بشر دوستانه، انسان دوستانه و یا نوع دوستانه کرد و آن را اخلاقاً توجیه نمود، لازم است دارای شروطی باشد. چنین شروطی با تفاوتهای اندک توسط موافقان نظریه مداخله بشر دوستانه بیان شده است.
اولاً یادآوری این نکته لازم است که صاحبان تئوری جنگ عادلانه (Just war) نیزبرای عادلانه بودن جنگ، اصولی را لازم الرعّایه دانسته اند که قرابت بسیاری با شرایط مداخله بشر دوستانه دارد. به اعتقاد آنان، جنگی عادلانه است که اوّلاً، دارای علّت مشروعی باشد، ثانیاً، آغازگر آن از حسن نیّت برخوردار باشد، ثالثاً، دلیل کافی در ضرورت اقدام به جنگ موجود باشد و رابعاً، در جنگ از ابزار و روشهای متناسب استفاده شود.
بنابراین، جنگی که با انگیزه کسب قدرت و یا به منظور انتقام جویی آغاز گردد و یا آن که ضروری نباشد و تأثیری برطرف مقابل نگذارد، نمی تواند مشروع و عادلانه تلقی گردد. برخی همچون وتیوریا و سوآرز حتی اضافه نموده اند که جنگ هنگامی موجه است که به عنوان آخرین راه حلّ بوده و با روشی صحیح و بدون از بین بردن انسانهای بی گناه واقع گردد. (Raymond: P.2)
شرایطی که با تحقق آنها، مداخله دارای عنوان بشر دوستانه می شود و می تواند اخلاقاً توجیه شود عبارتند از: 1 نقض فاحش حقوق اساسی بشر یا وجود سبب مشروع و عادلانه
gross violation of fundametal human rights :(Just cause)
هنگامی ممکن است، مداخله یک دولت در امور داخلی دولت دیگر مجاز شناخته شود که در قلمرو دولت مورد مداخله نقض فاحش حقوق اساسی بشر مثل قتل عام یا شکنجه در مقیاس وسیع صورت گیرد، به نحوی که وجدان عمومی را جریحه دار می کند. در موارد حادّ یک کشتار جمعی در حال پیشرفت شاید باید حقوق رسمی را برای دستیابی به هدفی والاتر، یعنی نجات هزاران انسان، نقض کرد. ظاهراً می توان گفت بر این مطلب اتفاق نظر وجود دارد که حقوق بین الملل نباید از کنار حوادثی که شوک بر وجدان بشریت وارد می کند، به راحتی بگذرد.(simon chesterman, 2001: PP.228,235)
در نوشته های حقوقدانان تعابیری بکار رفته است که تماماً بر استثنایی و حادّ بودن شرایط تأکید دارند. شرایط باید گویای وضعیتی باشد که در آن، حقوق اساسی بشر بویژه حق حیات در سطح وسیعی مورد تعرض قرار گرفته و یا در معرض خطر باشد.
تعابیر ذیل به اندازه کافی گویای وضعیت خاص است:
تنها موارد حادّ (Extreme Cases only).
تهدید فوری و گسترده نسبت به حقوق اساسی بشر
(immediate and extensive threat to fundamental human rights).
جریحه دار کننده وجدان بشریت (Shoking to the conscience ofmankind)
نابودی گسترده حیات (Large scale loss of life).
خسارت جدّی و جبران ناپذیر نسبت به بشر
(Serious and irreparable harm occuring to human beings)
و مانند آن.
(Idem:P.228: International commission on intervention and state sovereignty (ICISS): xII)
پرسش قابل طرح این است که آیا لازم است نقض فاحش حقوق بشر ارتکاب یافته باشد، یا صرف وجود خطر نقض فاحش برای توجیه مداخله کافی است: در گزارشی که کمیسیون بین الملل مداخله و حاکمیت دولتها پیرامون «مسؤولیت حمایت» فراهم نموده است، تهدید کافی دانسته شده است.(2)
برخی از طرفداران سرسخت مداخله نیز، وجود خطر را برای توجیه مداخله کافی دانسته اند. لیلیچ می گوید: «چون هدف اصلی مداخله انسان دوستانه حمایت از بشریت است، بنابراین اصلی وجود ندارد که دولت مداخله کننده را مجبور کند که منتظر بماند تا عمل انجام گیرد، آنگاه مداخله کند، چون هدف این قبیل مداخله پیشگیرانه است و نه کیفر، از این رو وجود خطر قریب الوقوع برای توجیه مداخله کافی است.
(C.F :W.D.Verway, 1985: P.370)
در گزارش «مسؤولیت حمایت» مسأله مهم دیگری مورد توجه قرار گرفته است و آن این که اگر دولتی بر پایه دموکراسی استقرار نیافته است، در حالی که مردم خواهان دموکراسی هستند و یا حکومت خودکامه ای، با سرنگون کردن دولت مردمی، خود بر جایگاه قدرت تکیه زند، آیا جوازی برای مداخله نظامی محسوب می شود؟
در گزارش ضمن تأکید بر اهمیت چنین مسأله ای تصریح شده است که هر چند باید در برابر چنین دولتی از تحریمهایی استفاده کرد، ولی دیدگاه کمیسیون این است که مداخله نظامی به قصد حمایت از بشر، باید منحصر و محدود شود به وضعیتهایی که حیات شهروندان بطور گسترده در خطر است و یا پاکسازی قومی در حال ارتکاب است و یا بیم ارتکاب آن می رود.(ICISS: P.34)
با در نظر گرفتن این دیدگاه کاملاً منطقی، نادرستی دیدگاه کسانی که مداخله مبتنی بر رضایت دولت را موجّه می دانند، به اثبات می رسد.
پرفسور باوت در این باره می گوید: «نادرستی نظریه مداخله با رضایت، ناشی از تعارض انکار ناپذیر آن با اصل حاکمیت ملّتها در تعیین سرنوشت خود می باشد که بسیاری از کشورها آن را به عنوان بنیادی ترین و ضروری ترین اصل حقوق بین الملل معاصر تلقی کرده اند... همچنین نادرستی این نظریه بدان جهت است که چنین مداخله ای غالباً موجب مداخله متقابل کشور دیگری خواهد شد که نتیجه اش تشدید منازعه و ایجاد خطر بزرگتر برای صلح بین المللی است.(D.W. Bowett; 1974: P.42)
و از همین جا، سستی دکترین ریگان موسوم به «نظریه مداخله برای احیاء دمکراسی» که مداخله را برای ساقط کردن حکومتهای غیر دمکراتیک یک ضرورت بین المللی تلقی نموده، توسل به نیروی نظامی را برای استقرار یک نظام دمکراتیک موجّه می شمارد آشکار می گردد. چنانکه عدم وجاهت حقوقی و اخلاقی دکترین برژنف معروف به «تئوری مداخله برای توسعه سوسیالیسم» نیز روشن می گردد.
(simon chesterman, 2001: P.93)
جان رالز آمریکایی نیز با مبنایی خاص مداخله در امور داخلی کشورها در جهت ارتقاء حقوق بشر و پیشگیری از نقض آن را توجیه می کند که اخلاقا محل تأمّل است. به باور وی دولتهای درست سامان یافته، یعنی دول لیبرال و حکومتهای اخلاقا موجه و مقبول، حق دارند به منظور حمایت از حقوق بشر و مقابله با نقض آن در امور کشورهای طغیان گر مداخله کنند و این مداخله می تواند، حتی به تغییر رژیم نیز بینجامد؛ چرا که نقض حقوق بنیادین انسانها بوسیله دولتهای یاغی و طاغی خطری برای کشورهای جهان محسوب می شود. ممکن است نقض حقوق بشر توسط یک دولت طغیان گر، متجاوز و خطرناک حتی در کوتاه مدت، کشورهای درست سامان یافته را دچار آسیب نماید.
بنابراین در صورت تغییر رژیم آنها و یا اجبار آنها به تغییر رویه، تمام مردم از امنیت بیشتری برخوردار خواهند بود. (j.Rawls, 1999: P.81)، اولاً، این مبنا، اخلاقا موجّه نیست مگر بر پایه مکتب اخلاقی نفع انگار. ثانیا، بر این اساس اگر نقض حقوق بنیادین بشر در یک گوشه از دنیا امنیت سایر دولتها را به مخاطره نیندازد مداخله دیگر دولتها در امور آن کشور موجه نخواهد بودو ثالثا، به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین المللی در نتیجه نقض گسترده حقوق بنیادین بشر توسط دولت یا دولتهایی مسأله ای است که احراز آن در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به موجب فصل هفتم منشور عمل می کند. 2 وجود قصد و نیّت صرفاً انسان دوستانه (Right intention)
برای این که مداخله، بتواند دارای عنوان بشر دوستانه یا انسان دوستانه و اخلاقی تلقّی شود، لازم است دولت یا دولتهای مداخله کننده، منحصراً دارای قصد انسان دوستانه باشند. اگر دولتها برای مقاصد و نیّات سیاسی یا توسعه طلبانه و یا به منظور تضمین منافع اقتصادی، فرهنگی اقدام کنند، چنین اقدامی بی تردید غیر اخلاقی است و نمی تواند مداخله انسان دوستانه نامیده شود. پاره ای از نویسندگان تصریح کرده اند که انگیزه و هدف برتر، باید حمایت از بشر باشد و نه انگیزه های سیاسی و اقتصادی و مانند آن. (Idem: P.229 :ICISS: P.35)
برخی دیگر تصریح نموده اند که هیچ غرض و علاقه و طمع دیگری نباید در میان باشد.(Fonteyne, Jean pierrel, 1974: P.261)
به جهت این که تشخیص نیّات انسان دوستانه دولتها، از مقاصد و نیّات سیاسی آنان دشوار است، مخالفان مداخله انسان دوستانه استدلال می کنند که مداخلات به ظاهر انسان دوستانه همواره نیّات دیگری را نیز دنبال کرده اند و مداخله تنها با ملاحظات انسان دوستانه کمتر تحقق یافته است که در این مورد در آینده بیشتر سخن خواهیم گفت.
برای تشخیص این که آیا در مداخله ای قصد و نیّت محض بشر دوستی وجود داشته یا نیّات سیاسی محرّک اصلی بوده است، راههایی پیش بینی می شود.
یکی از راهها این است که دولت مداخله گر پس از انجام مأموریت، نیروهای خود را از قلمرو دولت مورد مداخله خارج کند و هرگز درصدد تغییر ساختار حکومت برنیاید و به هیچ روی الحاق بخشی از قلمرو آن دولت بر قلمرو خویش را در سر نپروراند.
برخی از عالمان حقوق بین الملل، به دلیل امکان سوء استفاده دولتها از نظریه مداخله بشر دوستانه، اقدام جمعی را پیشنهاد کرده اند.
پرفسور باوت، انگیزه را مورد توجه قرار داده، بر این باور خود تأکید می کند که «در اقدام جمعی دولتها، اطمینان از وجود انگیزه بشر دوستانه بیش از مداخله انفرادی دولتهاست.»(Ibid)
در گزارش کمیسیون نیز، این روش مورد توجه قرار گرفته است.(3)(P.xII,36) 3 شکست کوششهای مسالمت آمیز و اقدام به مداخله به عنوان آخرین راه چاره:
(Last resort)
کوششهای مسالمت آمیز باید به شکست انجامیده و مداخله مسلحانه تنها راه نجات قربانیان و پیشگیری از نقض فاحش حقوق بشر باشد.
در حقیقت این شرطی است کاملاً اخلاقی که تنها به عنوان آخرین راه حلّ توسل به اقدامات نظامی مجاز شمرده می شود؛ چه آن که به رغم تمامی احتیاطات لازم، امکان اثر تخریبی مداخله نظامی منتفی نیست؛ بنابراین تنها در صورتی مداخله توجیه پذیر است که مذاکرات به بن بست رسیده باشد و راههای دیگری چون تحریمهای اقتصادی منجر به توقف نقض حقوق بشر نشده باشد. پاره ای از نویسندگان نیز افزوده اند که اقدامات جمعی به نتیجه نرسیده باشد، شورای امنیت قادر به انجام اقدامات لازم نباشد و صریحاً نیز از مداخله منع نکرده باشد.(Idem: P.291; ICISS, P.36) 4 دورنمای مثبت اقدامات نظامی (Reasonable Prospects)
یکی دیگر از پیش شرطهای مداخله بشر دوستانه آن است که چشم انداز آن مثبت باشد، احتمال تأثیر آن قوی باشد، پیش بینی شود از نقض حقوق بشر جلوگیری به عمل خواهد آمد. آثار مثبت آن بسیار بیشتر از آثار مخرب باشد.(4)
بنابراین، هر گاه مداخله نظامی منجر به گسترش خشونت و نقض گسترده تر حقوق انسانها و به تعبیری موجب وخیم تر شدن اوضاع شود، بی تردید اخلاقاً موجّه نخواهد بود. هدف از مداخله، پیشگیری از ظلم و ستم و ایراد رنج و عذاب و مساعدت به انسانهاست. پرواضح است که هر گاه اقدامی منجر به وارد کردن خسارت و رنج مضاعف به آنان شود، ارتکاب آن مغایر با هدف و عقلاً و اخلاقاً ممنوع است. گاهی ممکن است، مداخله کشوری موجب جری شدن کشور هدف شود و باعث گردد با بی رحمی بیشتری شقاوت و ستمگریها را نسبت به انسانها ادامه دهد، در چنین صورتی مداخله هرگز روا نیست.
کمیسیون در گزارش «مسؤولیت حمایت» مثال قابل توجهی ذکر می کند: «هیچ گاه مداخله علیه یکی از اعضای دائم شورای امنیت یا هر کشور قدرتمند دیگر مجاز شمرده نمی شود، حتی اگر تمامی پیش شرطهای دیگر متحقق باشد؛ چرا که از هیچ تعارضی پیشگیری نخواهد شد و هیچ هدفی تأمین نخواهد گردید، بلکه احتمالاً منجر به بحرانی تر شدن اوضاع خواهد شد.»(ICISS: P.37) پروفسور باوت یکی از دلایل مخالفت خود با نظریه مداخله مبتنی بر رضایت را این امر می داند که چنین مداخله ای غالباً موجب مداخله متقابل کشور دیگری خواهد شد که نتیجه آن تشدید منازعه و تضییع بیشتر حقوق انسانهای بیشتر و خطر بزرگتر برای صلح بین المللی است که آثار تلخ آن متوجه انسانهاست.(D.W.Bowett, 1974: P.42) 5 تناسب ابزار مورد استفاده با هدف (Proportional means)
وسعت، مدت و شدّت مداخله نظامی، باید برای نجات قربانیان و پیشگیری از فجایع در حال ارتکاب ضروری باشد. به بیان دیگر، وسیله باید با هدف متناسب باشد. تردیدی نیست که تمامی قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی، دقیقاً باید در حال مداخله مراعات گردند. (Idem)
به بیان دیگر، می توان گفت: افزون بر شرایط پیش گفته، ضرورت و تناسب، از پیش شرط های لازم جواز مداخله است، و بدیهی است که اخلاقاً تا جایی که و به اندازه ای که ضرورت مقتضی است، ممکن است منع امر ممنوعی برداشته شود، بنابراین موقتی بودن آن نیز روشن است. 8 نگاهی به آموزه های دینی
از برخی از آیات قرآن کریم و نیز روایات رسیده از بزرگان دین، این دستور اخلاقی استفاده می شود که هر انسانی موظف است که در برابر ظلم و ستم نسبت به انسانها سکوت نکند. مبارزه علیه شقاوت و بی رحمی و ظلم و ستم و تجاسر به حریم انسانیت و نقض کرامت و حقوق بنیادین انسانها واجب است. هر گاه دولتی با رفتار بی رحمانه بطور سبعانه با آدمیان رفتار کند و حقوق آنان را به گونه ای زیر پا گذارد که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت شود، مداخله برای نجات آنان از یوغ چنین دولت مستبدی واجب است.
مهمترین آیه ای که می توان آن را دلیل بر این ادّعا دانست، آیه 75 سوره نساء است: «... و ما لکم لاتقاتلون فی سبیل اللّه و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها...»
مستضعفانی که خداوند حمایت از آنان را از طریق نظامی هم خواسته است، زنان و مردان و کودکانی هستند که از نظر سیاسی و مذهبی مورد تبعیض قرار گرفته و در بی خبری و گمراهی به سر می برند، استعدادهای فکری آنان به هدر رفته و منافع اقتصادی و نیروی کارشان استثمار شده است. در برابر چنین ستمی مسلمانان متعهدند که با حرکت رهایی بخش خود، انسانهای ستمدیده را رهایی بخشند. خداوند در این آیه به مسلمانان امر نموده است که از همه مستضعفان جهان اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان حمایت کنند وبرای یاری آنان به جهاد برخیزند، زیرا بی تفاوتی دربرابر ظلم به ستمدیدگان، رضایت به ستم ستمکار است که امری است بغایت غیر اخلاقی.(مطهری : ص29)
پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله ، در روایتی که از وی نقل شده است، فرمودند: «من سمع رجلاً ینادی یاللمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم» هر کسی که بشنود انسانی که در (مقام تظّلم) از مسلمانان استمداد می طلبد و به او جواب ندهد، مسلمان نیست.(شیخ طوسی، 1364: ج6، ص175)
سیره عملی آن حضرت نیز اهتمام او را به حقوق انسانها و دفاع از مظلومان نشان می دهد. چون بحث پیرامون مداخله بشردوستانه بطور مطلق نیست، از بحث بیشتر اسلامی پرهیز می کنیم.(5)
نکته بسیار حائز اهمیت، آن است که از آیه مزبور وجوب جهاد در صورت استمداد استنباط می شود؛ یعنی در جایی که دولت مستبدی که عادلانه به قدرت نرسیده، ظالمانه حکومت می کند، حق آنان را در تعیین سرنوشت به رسمیت نمی شناسد، روشن است که چنین دولتی از حاکمیت واقعی برخوردار نیست و در چنین مواردی، مداخله، مانعی چون حاکمیت ندارد و هر گاه اشخاص تحت ستم تقاضای کمک کنند باید به آنان یاری رساند.
نکته مهم دیگر آن که آنچه که از آموزه های دینی استفاده می شود، وجوب مداخله و مبارزه است، در صُور خاص و نه حق مداخله و این همان چیزی است که در گزارش کمیسیون منعکس است. کمیسیون عنوان «مسؤولیت حمایت / Responsibility to protect را برگزیده است و نه حق مداخله یا حمایت (Right to intervene or protect) و برای چنین انتخابی استدلال می کند:
اوّلاً، حق، اصولاً ناظر است بر امتیازات دولت مداخله گر، در حالی که مراد توجه به انسانهای تحت ستمی است که حقوق اساسی آنان بطور فاحش و گسترده در حال نقض شدن است.
ثانیاً، مسؤولیت حمایت، اوّلاً و بالذات متوجه همه دولتهاست در ارتباط با اتباعشان؛ هر دولتی متعهد است از حقوق اتباع خود به نحوی شایسته حمایت کند، تنها در صورتی که نتواند و یا نخواهد و این حالت منجر به وضعیتی شود که حقوق انسانها به گونه ای نقض شود که غضب جهانیان را بر می انگیزد و وجدان، عواطف و احساسات آنان را جریحه دار می کند، جامعه جهانی مسؤولیت مداخله می یابد.
ثالثاً، مسؤولیت حمایت منحصر به مداخله نیست، بلکه قبل از آن مرحله شامل مسؤولیت پیشگیری (Responsibility to prevent)و پس از آن دربرگیرنده مسؤولیت بازسازی (responsibility to rebuild) نیز هست.
و به نظر می رسد جای تردید نباشد که آنچه درباره مداخله با اخلاق نسبت بیشتری دارد تکلیف، تعهد و وظیفه اخلاقی است و نه حقّ. 9 نتیجه گیری
آنچه تا کنون به دست آمد، این است که دولتها در برابر نقض حقوق بنیادین بشر مسؤولیت اخلاقی دارند. جامعه بین المللی متعهد است برای مقابله با فجایع انسانی و وضعیت اسفبار ناشی از بی عدالتی و ستمی که بر مردم بی گناه می رود اقدام کنند. بی تردید هر گاه حقوق بشر بطور سیستماتیک، فاحش و در سطح وسیع نقض شود به گونه ای که وجدان بشریت را متأثر سازد، سکوت جامعه جهانی متشکل از دولتها از لحاظ اخلاقی و انسانی موجّه نیست؛ افزون بر تعهد اخلاقی و انسانی، با تأکید منشور ملل متحد بر وظیفه دولتها در پیشبرد وتشویق احترام به حقوق بشر این امر به عنوان یکی از اهداف ملل متحد مطرح است و امروزه حقوق بشر به عنوان یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین الملل تلقی می شود که حمایت بین المللی از آن «تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی» است. حقوق بشر را نمی توان یک مسأله صرفاً داخلی دانست که حاکمیت ملّی نسبت به آن تصمیم می گیرد.
امّا با این همه، چنانکه بیان شد برای این که مداخله، اخلاقاً موجه محسوب شود، تحقق شرایطی ضروری است و با فقدان آن شرایط، مداخله موجّه و مشروع تلقّی نمی شود. متأسفانه تاریخ مداخله بشر دوستانه شاهد استفاده قدرتهای بزرگ از اهداف بشر دوستانه برای توجیه منافع ژئوپلوتیک خود است.
(C.F :Franck and Rodley, 1973: P. 272)
در ابتدای امر، می توان از جواز مداخله بشر دوستانه خرسند بود و تصور کرد که در آینده جامعه بین المللی با استفاده از این ابزار اخلاقی خواهد توانست از جنایات یا فجایع انسانی یا دست کم پاره ای از آنها جلوگیری کند؛ ولی نباید فراموش کرد که دولتها بویژه قدرتهای بزرگ عمدةً به منافع سیاسی، اقتصادی خود توجه دارند و دخالت در امور داخلی کشورها می تواند، راه را برای سوء استفاده قدرتها و دخالتهای با ماهیت و انگیزه سیاسی، اقتصادی آنان تحت پوشش و بهانه دخالتهای انسان دوستانه باز کند. بدون تردید در این صورت مداخله خصوصیت اخلاقی خود را از دست می دهد و آثار منفی آن نظام جهانی را متأثر می سازد.
افزون بر این، نقض حقوق اساسی بشر که منجر به جریحه دار شدن وجدان بشریت می شود، در قلمرو دولتهای بزرگ نیز اتفاق می افتد ولی دولتهای کوچک توان مداخله در قلمرو دولتهای بزرگ را ندارند. بنابراین مداخله، ابزاری در دست دولتهای مقتدر خواهد بود. گذشته از آن، تشخیص اهداف و مقاصد انسان دوستانه از نیات و اغراض سیاسی اقتصادی امر آسانی نیست. نگاهی به تاریخ مداخلات نشان می دهد که همواره دولتهای مداخله گر، منافع سیاسی و اقتصادی خود را ملحوظ داشته اند. به عنوان نمونه بررسی مداخله آمریکا و متّحدان او در گرینادا نشان می دهد که فاصله ای ژرف با مداخله انسان دوستانه دارد. در این مداخله تقریباً هیچ یک از شرایط پیش گفته تحقق نیافته بود، بلکه آمریکا به منظور جلوگیری از نفوذ کوبا در گرینادا که هدفی صرفاً سیاسی است، این عملیات را طراحی و با همکاری برخی از دولتها اجرا کرد. در آن مورد خطر علیه جان اتباع آمریکا قریب الوقوع نبود. خشم عمومی از وقایع گرینادا برانگیخته نشده بود، آمریکا برای حفظ جان اتباع خود به هیچ روش مسالمت آمیزی متوسّل نشد، بلکه از ابتدا توسّل به زور را برگزید.
آمریکا در مداخله خود در پاناما در سال 1989 که توسّط مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شد، اهداف بشر دوستانه را بهانه مداخله نظامی خود دانست.(قطعنامه 240/44 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)
به نظر بسیاری از صاحب نظران، علاقه آمریکا به اعزام نیروی نظامی به سومالی با هدف تثبیت موقعیت آن کشور به عنوان رهبریت جهان در شرایط پس از جنگ سرد صورت گرفت. در واقع «هدف آمریکا در همه جا و در همه حال تعقیب منافع در عین حفظ آرمانها و حمایت از دمکراسی و حقوق بشر در خارج از آمریکا در صورت اقتضا و تحت پوشش سازمان ملل متحد است.» (نیکسون، 1373: ص14)
توانمندیهای آمریکا در بخشهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و الگوهای اجتماعی و موقعیت برتر این کشور در نظام کنونی این نگرش را باعث شده است که برخی از آمریکاییها چنین بیندیشند که «... بطور کلّی ما باید همه افکارمان پیرامون مسائلی چون قدرت، ثروت، نظم و مقررات دور بزند. باید با زیرکی خویش پیش برویم، بی آن که هدفهای سلطه طلبانه خود را برای دیگران آشکار کنیم... نباید ملاحظه دیگران را بکنیم و یا این که رفتارهای سخاوتمندانه ای داشته باشیم... اگر طرحهای ما به نتیجه مطلوب نرسد، جهت حرکت خویش را تغییر خواهیم داد، کمی ملایمتر، دوستانه تر و شاید بهتر رفتار خواهیم کرد.» (آقایی: ص448)
توجه به منافع، اختصاص به دولت آمریکا ندارد. مداخله هند در پاکستان شرقی اگر چه ابعاد انسان دوستانه داشت، امّا تنها انگیزه انسان دوستانه ملحوظ نظر هند نبوده است. مداخله ویتنام در کامبوج نیز صرفاً با ملاحظات انسان دوستانه صورت نگرفت زیرا علاوه بر آن که نیروهای ویتنامی بیش از انجام عملیات و براندازی رژیم پل بت در کامبوج باقی ماندند، بلکه یک رژیم دست نشانده نیز در کامبوج روی کار آوردند.
با این اوضاع و احوال حق با برانلی است که می گوید: در واقع تا کنون هیچ گونه مداخله ای بنا به ملاحظات صرفاً انسان دوستانه صورت نگرفته است. افزون بر این اغلب ملاحظات توسط دولتهای قدرتمند و به منظور گسترش سیطره نفوذشان صورت پذیرفته است، چنانکه در مواردی نیز به رغم آنکه در قلمرو دولتهایی نقض فاحش حقوق بشر همچون تبعیض نژادی، قتل عام و شکنجه در حدّ وسیع ارتکاب یافته است، ولی هیچ واکنشی از سوی دولتها و نهادهای بین المللی مشاهده نشده است.
گذشته از امکان سوء استفاده از مداخله بشر دوستانه که ویژگی اخلاقی آن را نابود می کند، با تکنولوژی نظامی امروز، مداخله نظامی دارای آثار ویرانگری است. بنابراین حتّی اگر در گذشته نظریه جنگ عادلانه قابل پذیرش تلقّی می شد و هر چند اصولاً دولتها در مبارزه با فجایع انسانی و نقض حقوق آدمیان مسؤولیت اخلاقی دارند، ولی امروز نمی توان به آن پایبند بود، بلکه در وضعیت فعلی، اخلاق حکم دیگری دارد و آن عبارت است از عدم جواز مداخله.
این سخن بدان معنا نیست که جامعه جهانی در برابر اقدامات بی رحمانه، شقاوت گونه و غیر انسانی دولتها هیچ مسؤولیتی ندارد: اوّلاً، دولتها منفرداً و سازمانهای بین المللی بویژه سازمان ملل متحد می توانند، بلکه باید از تحریمهای دیگر استفاده کنند؛ چنانکه شورای امنیت، آفریقای جنوبی و رودزیا را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم اقتصادی نمود. و ثانیاً، اگر در موردی بدون مداخله نظامی، نتوان از نقض گسترده حقوق بشر پیشگیری کرد، لازم است چنین مداخله ای با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحّد صورت پذیرد، چه آن که مداخله یک جانبه بسیار خطرناک خواهد بود.
(C.F: simon chesterman, 2001: P.236)
نکته پایانی آن که فرمان اخلاق در مداخله بشر دوستانه مطلق نیست. تأکید می کنم منهای وجود یک توافق بین دولتها و در فقدان مرجعی خاص که دفاع از حقوق انسانها و پیشگیری از نقض امتیازات اساسی آنان و نیز تأمین صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد، وظیفه اخلاقی هر دولتی است که سکوت نکند و حتی مستقلاً وارد عمل شود. امّا در دوره پس از منشور با توجه به آمره بودن قاعده ممنوعیت توسل به زور و توافق دولتها بر این امر که به هیچ روی از جنگ به عنوان ابزار سیاست ملّی استفاده نکنند، می توان پذیرفت پایبندی دولتها به عدم مداخله خود امری اخلاقی است. همگان از نظر اخلاق و حقوق متعهدند به قاعده طلایی وفای به عهد، پایبند باشند و در هیچ شرایطی آن را زیر پا ننهند. بدین ترتیب بر غیر اخلاقی بودن خشونت و جنگ تأکید می کنیم و تنها در مقام دفاع مشروع جنگ را غیر اخلاقی نمی دانیم. دولتها تعهد اخلاقی دارند، در برابر نقض گسترده حقوق انسانها بی تفاوت نباشند، امّا نه به این معنا که بتوانند متوسّل به مداخله نظامی شوند و حاکمیت ملّی کشورها بویژه اگر مبتنی بر دموکراسی باشد را نقض کنند. منابع الف فارسی و عربی
1- آقایی، سید داود، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحّد در نظم نوین جهانی، پیک فرهنگ، اول، 1375.
2- الطوسی، شیخ الطائفه، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه تهران، 1364، ج 6.
3- قاری سید فاطمی، سید محمد، نظریات اخلاقی در آینه حقوق، نامه مفید، ش 29.
4- گالی: فیلسوفان جنگ و صلح، ترجمه: محسن حکیمی، نشر مرکز، 1372.
5- موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، نشر کارنامه، ج اوّل، 1381.
6- مطهری، مرتضی، جهاد و مشروعیت آن در قرآن، صدرا، قم، 1360.
7- نیکسون، ریچارد، فراتر از صلح، ترجمه: عبدالرحیم نوه ابراهیم، روزنامه اطلاعات، 28 آذر 1373. ب انگلیسی
8- Alfred von verdross: Forbidden treaties in international law, 31 AM. J. Jntll, 1973.
9- Bruno Simma: Nato, the U.N and the use of force, legal aspects http://www.ejil.org/journal/vol 10/No.1/ab 1. html.
10- Christofer G.wood: Is there a right of humanitarian intervention? The world today, Feb 1993.
11- D. W. Bowett: The interrelation of theories of intervention and selfdefence in law and civil war in the modern world, edited by J.N.Moor, 1974.
12- H. lauterpacht: international law and Human Rights, 1950.
13- I. Brownlie: Humanitarian intervention in law and civil war in the modern world.
14- I. Brownlie: Thoughts on kind - Hearted Cunmen, in Richard lilich (ed) Humanitarian intervention and the United Nations, University press of virginia, 1973.
15- I. Brownlie: international law and the use of force by states, oxford, 1963.
16- International commission on intervention and state sovereignty (ICISS): The responsibility to protect, December 2001.
17- J.Rawls: The law of People, Harvard university press, 1999.
18- Jean pierre L.Fonteyne: The customary international law doctrine of humanitarian intervention, 1974, california wesern ILJ203.
19- John Raymond: The Just war theory, WWW. monrsofadoration. org. just war.
20- Mark Edward Deforrest: A Just war theory and the recent U.S Air strikes against Iraq, Gonzaya university, http: law Gonzaya.edu.
21- Michael Friedman: Humanitarian intervention and the U.N.1973.
22- Michael Reisman: Kosovo's Antinomies: A.J.I.h, Vol, 93. No.H. 1999.
23- Michael Reisman: coercion and self determination, construing charter, Art.2(4), 1984, American Journal of international law.
24- Oppenheim / lauterpacht : international law, london, 1955.
25- Richard. B.Lilich: kant and the current debate of humanitarian intervention, Journal of transnational law and policy, 1997.
26- Simon Chesterman: Euthanasia, the sanctity of life and the law in the netherland and the northern territory of Australia Netherland. in low review,1998.
27- Simon Chesterman: just war or Just peace, oxford university press, 2001.
28- T. M. Franck and Rodley: After Bangladesh: The law of humanitarian intervention by military force, American Journal of international law, vol 67, 1973.
29- Valadimir kartashkin: Human Rights and Human Intervention in law and force in the international order,U.S.A west press, 1991.
30- W.D. Verway: Humani tarian intervention under international law, in netherland law review, 1985.
 

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه مفید
- 2Large scale of life, actual or apprehended - large ethnic cleansing, actual or apprehended.
- 3right intention is better assured with multilateral operation.
- 4 do more good than harm.
5 برای بررسی بیشتر مراجعه کنید به سیره ابن هشام، مکاتیب الرسول، السیر شیبانی، آثار الحرب: وهبة الزحیلی، اصول القانون الدولی العام: حامد سلطان جواهر الکلام ج 21 و...

منبع:فصلنامه نامه مفید، شماره 37، قربان نیا، ناصر (1)؛

  نظرات ()
بحران لیبی و مداخله نیروهای حافظ صلح نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

بعد از سقوط حکومت در تونس و مصر، شاهد خیزش های مردمی در برخی کشورهای عربی مانند بحرین، لیبی، یمن، الجزایر و عربستان هستیم. بخصوص در لیبی که درگیریهای شدیدی میان مخالفان و قذافی در جریان است که پای نیروهای سازمان ملل را به این کشور باز نمود و با اعلام منطقه پرواز ممنوع بر آسمان این کشور مداخله نیروهای شورای امنیت و ناتو را مسبب شد که همچنان تحولات در جریان است.
دکترین مسئولیت به حمایت در حقوق بین الملل یا مداخله بشر دوستانه طی چندین سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسان‌ها در قلمرو یک کشور و توسط دولت مربوطه می‌پردازد. از این رو بار دیگر با اتفاقاتی که در لیبی حادث شد، این مفهوم کاربرد مجدد پیدا کرد و جهت گیری موافقان و مخالفان را موجب گردید. استدلال موافقان بر اینست که با فجایعی که در لیبی اتفاق افتاده مداخله ضرورت پیدا کرده و شورای امنیت به عنوان بازوی سازمان ملل وظیفه ی حفظ صلح و شناسایی متجاوز را بر عهده دارد. از سوی دیگر مخالفان معتقدند که در پشت این به اصطلاح مداخله بشر دوستانه سناریویی در حال انجام است که وظیفه دارد سلطه ی ایالات متحده و ائتلاف تحت رهبری او را بر منابع نفتی لیبی مسلط گرداند.
دستورکار حقوقی
به نظر می¬رسد در شورش های اخیر در منطقه تنها نمونه ای که مصداق جنگ داخلی یافته است؛ مورد لیبی است، که انقلابیون توانستند با سازماندهی نظامی، تسلط بر بخشی از سرزمین لیبی را در دست بگیرند. استقرار وضعیت جنگ داخلی در این کشور آثاری حقوقی با خود به همراه دارد؛ مانند امکان شناسایی شورشیان، تضییق قواعد بشردوستانه حاکم، ایجاد وضعیت بی طرفی برای کشورهای ثالث و قواعد خاص جانشینی. در مورد مداخله بشردوستانه باید این موضوع را مشخص نمود که این مداخله به استناد نقض چه حقی صورت می گیرد؟ چرا که می دانیم در شورش های داخلی که جنبه مخاصمه پیدا نکرده است سرکوب معترضین در قالب حقوق بشر، حق دولت است. اما نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر می تواند دلیلی برای مداخله تلقی شود که در این رابطه دو نظر وجود دارد. نظر اول مبتنی بر اهمیت حاکمیت است که مداخله را جز با مجوز شورای امنیت و یا در قالب یک موافقتنامه قبلی نامشروع است و نظر دوم مبتنی بر اهمیت حمایت از حقوق بشر است که حتی در این فرض شروطی برای مداخله در نظر گرفته می شود.
استدلال موافقان و مخالفان
 استدلال موافقان این است که در لیبی جنایات بین المللی متعددی به وقوع پیوسته است، از جنایت جنگی گرفته تا جنایت علیه بشریت. کاملا مشخص است که نیروهای قذافی به غیر نظامیان حمله کرده اند و مقررات حقوق بشر دوستانه را نقض کرده اند. از سوی دیگر مخالفان چنین استدلال می کنند که برخی کشورهای عضو ناتو موضوع حفاظت از منافع نفتی خود در این کشور را مطرح کردند. لیبی با سه و نیم درصد از کل ذخایر نفتی جهان اهمیت زیادی دارد و این حجم معادل دو برابر کل ذخایر نفتی ایالات متحده می باشد. بخشی از منتقدان و اکثریت مخالفان عملیات لیبی را بخشی از برنامه نظامی در گستره خاورمیانه و آسیای مرکزی می دانند که هدف آن کنترل و تصاحب بیش از 60 درصد ذخایر نفتی و گاز جهان به علاوه خطوط لوله های نفتی و گاز است. اگر لیبی هدف گرفته شده به این علت است که جزء کشورهایی است که زیر نفوذ ایالات متحده نیست و از قبول درخواست های پنتاگون سرپیچی کرده است. لیبی کشوری است که در چهار چوب طرح نظامی ایالات متحده انتخاب شده است.
واقعیتهای آشکار و پنهان
به هر حال در موضوع بحران لیبی از یک سو با واقعیاتی مواجهیم و از سوی دیگر این که سازمان ملل در اثر رویارویی با واقعیت، بر یک سری از مفاهیم صحه می‌گذارد. موضوع مهمی ‌که امروز مطرح است این است که آیا عملیات در لیبی که در دفاع از حقوق بشر صورت گرفته، خودش نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه نبوده است. به طور کلی به نظر می‌رسد آن اتفاقاتی که در لیبی رخ داد و در حال وقوع است از حیطه اعمال منطقه پرواز ممنوع خارج بوده است. این که هواپیماهای لیبی را حتی در وضعیت نشسته در آشیانه و در زمانی که در حال پرواز نیستند مورد هدف قرار دهند، از حدود اجرای چنین عملیاتی خارج است.آنچه مسلم است این است که حتما باید نظارتی بر این عملیات از طرف سازمان ملل متحد که صالح ترین رکن برای اعمال نظارت بر چنین عملیاتی است صورت می‌گرفت. مشارکت اتحادیه عرب در این زمینه می‌توانست بسیار مفید باشد و خواستار نظارت بر اجرای این عملیات شود، که چنین نشد. اصل این قضیه که شورای امنیت مداخله در این موضوع را لازم دانسته امری مثبت است، اما مسئله این است که معمولا همیشه انگیزه اصلی اعضای دائم شورای امنیت برای مداخله حمایت از بشر نبوده است، بلکه هواره منافعی داشته اند. وقتی در لیبی مداخله صورت می‌گیرد، اولین سوالی که ذهن را به خود مشغول می‌کند این است که اگر لیبی نفت نداشت آیا کشورهای غربی و نیروهای ناتو مداخله می‌کردند؟ یا مثلا در مورد اتفاقات و فجایعی که در بحرین رخ می‌دهد شورای امنیت غیر فعال برخورد کرده است و هیچ جلسه¬ای نداشته است.به هر حال امکان سوء استفاده از قدرت شورای امنیت وجود دارد. چرا که رکن سیاسی است و ماهیت آن برخورد دوگانه و یا چندگانه است که یک جا وارد عمل می‌شود و در جای دیگر چشم پوشی می‌کند.اما با این تفاسیر می توان گفت که اجرای این عملیات زمانی با موفقیت بیشتری صورت می‌گرفت که شورای امنیت به نیروهای ناتو و دیگر کشورها اجازه می‌داد به حمایت از مردم و جمعیت بی دفاع و غیر نظامیان وارد عمل شود، تصمیم مهم و درستی است، ولی مسئله این است که این نیروها چطور وارد عمل شوند.گزینه ی بهتر این بود که  سازمان‌های منطقه ای مثل سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب یا اتحادیه آفریقا که به وضعیت منطقه بیشتر آشنا هستند می‌توانستند ابتکار عمل را به دست بگیرند و سازمان ملل متحد فقط در جهت اخذ مجوز و نیروهای ناتو را فقط به عنوان همکار و داشته باشند.اعضای دائم شورای امنیت خصوصا آمریکا معمولا چنین اقداماتی را تصویب نمی‌کنند، مگر این که خودشان در آن باشند و یا رهبری آن را بر عهده داشته باشند. به هر حال ممکن است این اتفاق در حال حاضر ممکن نباشد، ولی این سازمانهای منطقه ای می‌توانند به عنوان همکار در عملیات مشارکت داشته باشند.
نتیجه گیری
تحلیلگران معتقدند که تجربه جنگ عراق و افغانستان، دشواری تبدیل یک پیروزی نظامی سریع را به نتایج دایمی روشن کرد. آنچه که با منطقه پرواز ممنوعه آغاز شد، ناگهان به یک طرح بلند پروازانه سیاسی تبدیل شد، زیرا دیگر سئوال در سودمندی مداخله و یا عدم مداخله نیست، بلکه اکنون پرسش در مورد سودمندی مداخله و عملکرد است. در حال حاضر لیبی با سه گزینه مواجه است. گزینه اول، تداوم جنگ است بدون آنکه راه حل سریعی داشته باشد. منطقه ممنوعه بر فراز لیبی نیز نشان از برتری دادن یک طرف به طرف دیگر را آشکار کرد. اما تداوم جنگ به معنی دادن تلفات انسانی بیشتر است و این امر موجب به سخره گرفتن اقدامی خواهد شد که با هدف مداخله بشر دوستانه صورت گرفته است. احتمال دوم سقوط رژیم قذافی است، چه بدست انقلابیون و چه از درون نظام، احتمال سوم به تلاش رژیم لیبی بستگی دارد که در پی راهی است تا مخالفان را با شکست مواجه کند. در این حالت، جامعه بین المللی می تواند با رژیم لیبی به مذاکره بپردازد و در این راه از تحریم ها و یا تحریم های اقتصادی و یا دیگر اقدامات برای تغییر رفتار رژیم لیبی بهره بگیرد، چنانکه این روش در قانع کردن قذافی به کنار گذاشتن برنامه سلاح کشتار جمعی که در اختیار داشت، ثمر بخش بود.


کامران کرمی

  نظرات ()
بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

دکترین مسئولیت به حمایت درحقوق بین الملل در طی چندین سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسان‌ها در قلمرو یک کشور و توسط دولت مربوطه می‌پردازد. گرچه مسئولیت اولیه حفظ حقوق شهروندان برعهده دولت متبوع آنان است، اما در مواردی که به علت اختلافات نژادی، قومی ‌و مذهبی، دولت مربوطه از انجام وظیفه ابتدایی خود اظهار ناتوانی و یا بی میلی کند، این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل خواهد شد.

این دکترین که به ارائه تعریفی جدید از حاکمیت، یعنی حاکمیت مسئولانه، می‌پردازد؛ بازتابی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه نود میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسیده است. این اصل با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین المللی در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری، از اواخر دهه نود میلادی وارد ادبیات حقوقی شده است.

گزارش هزاره کوفی عنان در سال 2000 به مجمع عمومی ‌جرقه آغاز بحث «مسئولیت به حمایت» بود. دولت کانادا در پاسخ به دبیر کل، کمیسیون بین المللی در خصوص مداخله و حاکمیت کشورها را در سال 2000 تشکیل داد. دستاورد این کمیسیون چیزی بود که در طی سالیان بعد به عنوان مسئولیت به حمایت در جامعه بین المللی مورد پذیرش قرار گرفت. در این گزارش، مفهومی ‌جدید از حاکمیت[1] ارائه شد، حاکمیت از معنای کنترل در مفهوم سنتی خود، که مفهومی ‌غیر قابل تعرض بود، به حاکمیت در معنای مسئولیت تغییر پیدا کرد. مسئولیتی که در در وهله اول بر عهده کشور مربوطه و در صورت ناتوانی و یا عدم علاقه آن کشور در حفظ و حقوق بنیادین اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بین المللی واگذار می‌شود. این مسئولیت درجه دوم، طیفی از تعهدات را به دنبال خود دارد: مسئولیت به پیشگیری، واکنش و بازسازی. در نتیجه این گزارش رویکرد جامعه بین المللی به مفهوم مداخله بشردوستانه نیز تغییر کرد. برخلاف مداخله بشردوستانه که صرفا جنبه نظامی ‌داشت، مسئولیت به حمایت اقدامات پیشگیرانه، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، آموزشی و بازسازی را نیز به این اصطلاح افزوده و مداخله نظامی ‌را صرفا به عنوان آخرین ابزار در نظر گرفته است.

در مراحل بعد، دبیرکل هیئت عالیرتبه ای را برای بررسی این مفهوم منصوب کرد که در سال 2004 گزارش «جهانی امن تر، مسئولیت مشترک ما» حاصل کار آنهاست. پس از آن نیز در 2005 دبیر کل گزارشی تحت عنوان «آزادی بیشتر، به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه» را ارائه کرد که در پاراگراف 135 آن مسئولیت به حمایت پذیرفته شده بود[2]. سر انجام در سال 2005 در اجلاس سران، در پاراگراف 138 و 139 دولت‌ها در 3 محور با این مسئولیت موافقت کردند: 1- مسئولیت حمایتی دولت‌ها در حمایت از اتباع خود در برابر ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی 2- کمک‌های بین المللی در ظرفیت بخشی، یعنی کمک جامعه بین المللی به کشورها در اعمال این مسئولیت و3- پاسخ به موقع و قاطع جامعه بین المللی در مواردی که دولت مربوطه ناتوان از پاسخگویی به این وضعیت‌هاست. پیشگیری در محور اول و دوم بخش اصلی یک استراتژی موفق در زمینه مسئولیت به حمایت است.[3] که این ترتیبات در گزارش سال 2009 بان کی مون تحت عنوان «تحقق مسئولیت به حمایت» نیز آمده است.

به موجب این اصل، کشورها در قبال وقوع ژنوسید (نسل کشی)، جرائم جنگی، پاکسازی قومی‌و جرائم علیه بشریت، در هر گوشه ای از جهان، مسئول حمایت از جان مردمان تحت ستم بوده و با کسب مجوز از سوی شورای امنیت، ابتدا به پیشگیری از علل ریشه ای و مستقیم بحران پرداخته و در صورت عدم کفایت این روش‌ها، با توسل به ابزارهای غیر نظامی ‌و دیپلماتیک واکنش نشان خواهند داد. مداخله نظامی ‌همواره به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته می‌شود. پس از بحران نیز جامعه بین المللی مسئول بازسازی ساختارهای در هم ریخته کشور بحران زده خواهد بود.

مسئولیت به حمایت که اکنون یک دهه از حیات آن می‌گذرد با ظرایف و ابعاد خود سهم مهمی‌در حفظ نظم و ثبات ملی و بین المللی و تحقق حقوق بنیادین، اخلاق و وجدان جمعی بشر در آینده خواهد داشت.

بررسی ابعاد مسئولیت به حمایت:

مسئولیت به پیشگیری:

پیشگیری اولین و مهمترین گام در اعمال دکترین مسئولیت به حمایت است. تجربه نشانگر این است که پیشگیری بسیار سودمند تر از درمان – اقدام پس از بروز آسیب و از دست رفتن جان عده ای از انسانها– است.

مسئولیت به پیشگیری نیز همچون سایر مراحل و ابعاد مسئولیت به حمایت در درجه نخست بر عهده کشور حاکم است. حاکمیت موثر، حفاظت از حقوق بشر، توسعه اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه منابع و امکانات همگی از عوامل تضمین کننده صلح و پیشگیری کننده از بروز مخاصمه و بحران است.

منتها پیشگیری از مخاصمات صرفاً امری داخلی و ملی نیست و عدم پیشگیری می‌تواند نتایج و پیامدهای بین المللی زیادی به همراه داشته باشد. لذا برای موفقیت عملیات پیشگیرانه، حمایت‌های قوی از سوی جامعه بین المللی نظیر اعطای کمک برای توسعه کشورها، مورد نیاز است.

برای پیشگیری موثر از مخاصمات، 3 شرط ضروری باید محقق شود:

1- شناخت حساسیت اوضاع و ریسک‌های همراه آن که به اصطلاح «هشدار قبلی» نامیده می‌شود. 2- شناخت خط مشی‌های موجود 3- تمایل به اعمال این اقدامات (اراده سیاسی)

امروزه اکثر مخاصمات معجونی از دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، بهداشتی و ... را به همراه دارند، لذا پیشگیری ناظر بر علل و عوامل بنیادین و مستقیم است. که به تناسب آنها، اقدامات پیشگیرانه عبارتند از:

اقدامات ناظر بر علل و عوامل بنیادین:

شامل: اقدامات سیاسی بنیادین: ایجاد موسسات دموکراتیک، تقسیم قدرت قانونی، توزیع متناوب قدرت، تامین آزادی مطبوعات، ارتقا جامعه مدنی، تشویق کشورها به پیوستن به سازمان‌ها و رژیم‌های بین المللی.



اقدامات اقتصادی بنیادین: اعطا کمک‌های توسعه و همکاری، جلوگیری از توزیع نابرابر منابع و امکانات، ارتقا رشد اقتصادی، شرایط بهتر تجاری و دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی، اصلاحات ضروری ساختاری و اقتصادی، کمک‌های تکنیکی

اقدامات قانونی بنیادین: تقویت حکومت قانون، حمایت از تمامیت و استقلال قضایی، ارتقا مسئولیت پذیری، حمایت از اقشار آسیب پذیر بویژه اقلیت‌ها، حمایت از موسسات حامی‌حقوق بشر

اقدامات نظامی ‌و امنیتی بنیادین

[4]: آموزش نیروهای مسلح، پاسخگو بودن سرویس‌های امنیتی، کنترل تسلیحات نظامی ، خلع سلاح و عدم تکثیر، کنترل سلاح‌های کوچک، ممنوعیت مین‌های زمینی، کفایت نیروی مسلح و پلیسی

اقدامات پیشگیرانه ناظر بر علل و عوامل مستقیم:

اقدامات سیاسی و دیپلماتیک مستقیم[5]: اعزام هیاتهای حقیقت یاب، گفتگو، میانجیگری و کارگروه‌های حل مشکل، انزوای دیپلماتیک و تحریم سیاسی، تعلیق عضویت در سازمان‌ها، محدودیت در رفت و آمد و سفر اشخاص مظنون.

اقدامات اقتصادی مستقیم: محرک‌های اقتصادی شامل: کمک‌های مالی و سرمایه ای، تعرفه مناسب تر تجاری، دستیابی به تکنولوژی

تحریم‌های اقتصادی شامل: تحریم‌های مالی، لغو سرمایه گذاری، تهدید به لغو حمایت‌های بانک جهانی و IMF

اقدامات حقوقی مستقیم: نظارت بر اعمال استانداردهای حقوق بشری از طریق میانجیگری، داوری و دادرسی، تحریم‌های حقوقی بین المللی نظیر تشکیل دادگاه‌های ویژه و یا استفاده از صلاحیت جهانی مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اقدامات مستقیم نظامی : نمایش قدرت در مناطق بحران زده؛ نظیر مقدونیه جهت جلوگیری از سرایت مخاصمات یوگسلاوی

مسئولیت به واکنش:

زمانیکه اقدامات پیشگیرانه نتیجه بخش نبوده و جنگ و آشوب در کشوری در می‌گیرد و فجایع انسانی رخ می‌دهد، دیگر زمان آن نیست که جهان تنها نظاره گر باشد. همانند پیشگیری، در واکنش نیز ابزارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی وجود دارد که باید در مرحله اول به آنها متوسل شده و در صورت نتیجه بخش نبودن آنها در وهله بعد به ابزارهای نظامی ‌متوسل شد.

ابزارهای غیر نظامی ‌واکنش:

استراتژی‌های سیاسی و دیپلماتیک: عملیاتهای دیپلماتیک حفظ صلح مثلا هیئت نخبگان افریقایی برای میانجیگری در حوادث پس از انتخابات در کنیا

محرک‌ها و تحریم‌های سیاسی: شناسایی دیپلماتیک، عضویت در سازمانهای بین المللی یا تعلیق آنها، تعلیق روابط ورزشی و ممنوعیت‌های سفری

استراتژی‌های اقتصادی: تحریم¬های اقتصادی: تحریم‌های مالی، همکاری دول و بانک‌ها در لغو یا تحدید اعتبار کشور خاطی، تحریم هدفمند علیه رهبران سیاسی، ممنوعیت سفر، تحریم امتیازات و دارایی‌های خارجی یک دولت

محرک¬های اقتصادی: امتیاز دسترسی به کمک‌های توسعه، توافقات سودمند تجاری، سرمایه گذاری یا عضویت در یک سازمان اقتصادی منطقه¬ای

استراتژی‌های حقوقی: تعقیب کیفری در دادگاه‌های خودی یا دادگاه‌های ویژه، و یا دادگاه کیفری بین المللی، کاربرد صلاحیت جهانی

استراتژی‌های نظامی ‌به غیر از اعمال نیروهای نظامی : حفظ صلح برای حمایت از غیر نظامی ان یا همان عملیات‌های Peacekeeping plus، مناطق امن و ممنوعه پرواز، تحریم‌های تسلیحاتی، پارازیت بر فرکانس‌های رادیویی، تهدید یا استفاده از نیروی نظامی

مداخله نظامی :

دکترین مسئولیت به حمایت بسیار فراتر از استفاده از زور - شامل پیشگیری و بازسازی - است و استفاده از زور فقط در شرایط فوق العاده که توسل به ابزار‌های پیشگیرانه و غیر نظامی ‌راه به جایی نبرده باشد، تجویز می‌شود.

در بحث مداخله نظامی ‌با دو بعد قانونیت، و مشروعیت رو به رو هستیم. قانونیت به این می‌پردازد که چه مرجعی اختیار تصمیم گیری در خصوص کاربرد مداخلات نظامی ‌را دارد.

قانونیت(Legality) همان اعمال اختیار از سوی شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور و یا اقدام سازمان‌های منطقه ای به موجب فصل هشتم منشور با مجوز شورای امنیت می‌باشد.

برای اینکه شورای امنیت بهتر و منطقی تر تصمیم گیری کند باید در فرایند تصمیم گیری اش دقت نظر بیشتری داشته باشد. باید توجه داشت که تصمیم شورا در خصوص مداخلات نظامی ‌مبتنی بر مدارک و زمینه‌های قوی و اصول اخلاقی صحیح است. باید احراز کرد که تصمیم شورا صرفاً قانونی نیست بلکه مشروع و حقانی نیز هست.

احراز مشروعیت شامل چند فاکتور است:

1- مقام صالح: مجوز اقدام نظامی ‌از سوی شورای امنیت صادر شده باشد.

2- دلیل عادلانه: ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی، تنها جرایم زمینه ساز اقدام نظامی ‌خواهد بود.

3- قصد موجه: هدف اولیه از مداخله باید متوقف کردن درد و رنج‌های انسانی باشد.

4- آخرین راه چاره: اقدام نظامی ‌آخرین راه حل بحران بوده و سایر راه‌های غیر نظامی ‌به نتیجه نرسیده باشد.

5- روش‌های متناسب: مقیاس، زمان و شدت این اقدامات باید متناسب با حمایت از انسان‌ها باشد.

6- چشم انداز معقول: پیامد اقدام نباید سنگین تر از عدم اقدام باشد.

مسئولیت به بازسازی:

مسئولیت به حمایت، تنها در بردارنده پیشگیری و واکنش نیست بلکه اگر کشوری در حمایت از اتباع خود ناتوان شود و مداخلات نظامی ‌در واکنش به این امر آغاز شود، جامعه بین المللی وظیفه دارد، در ادامه، توسعه و صلحی پایدار را در این کشور تقویت کند.

مسئولیت به بازسازی یک جامعه پس از وقوع جنگ و یا فجایع شدید انسانی، 4 بعد متمایز اما مرتبط با هم دارد: دستیابی به امنیت، حاکمیت مناسب، عدالت و سازش و توسعه اقتصادی و اجتماعی .

دستیابی به امنیت: ایجاد محیطی آرام برای برقراری مجدد حاکمیت، بازگشت پناهندگان به وطن، پاکسازی مین، توقیف و تعقیب متهمان جنگی، خلع سلاح، مرخص کردن از خدمت و اتحاد مجدد نیروهای نظامی ، یافتن شغلی برای سربازان سابق، اصلاح بخش امنیتی و مدیریت صحیح نیروهای مسلح و پلیس

دستیابی به حاکمیت موثر: بازسازی موسسات دولتی با کارکرد‌های اجرایی، قانونی و قضایی،[6] حداکثر سازی مالکیت محلی: بازگرداندن جامعه به دست افرادی که در آن زندگی می‌کنند.

دستیابی به عدالت و سازش: بازسازی سیستم عدالتی، بازگرداندن پناهندگان

دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی: توسعه اقتصادی: ثبات اقتصادی[7]، حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار

برنامه‌های اجتماعی جهت صلح پایدار: آموزش، تکیه بر نقش زنان در فرایند صلح

دکترین مسئولیت به حمایت و بحران لیبی

با توجه به آنچه گفته شد در بحران لیبی با توجه به نسل کشی و جرائم علیه بشریت صورت گرفته توسط نیروهای دولتی و خودداری دولت از جلوگیری و توقف این اقدامات، بستر لازم برای واکنش جامعه بین المللی در قالب تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و اقدامات و مداخلات نظامی ‌ضمن کسب مجوز از سوی شورای امنیت فراهم است. اقدامات بازسازانه پس از مداخله نیروهای نظامی ‌- از جمله کمک به برقراری انتخابات آزاد و محاکمه منصفانه مرتکبان جنایات و کمک به استقرار مجدد امنیت - نیز باید تحت نظارت جامعه بین المللی انجام پذیرد. (بدیهی است فاکتورهای پیش گفته در اعمال دکترین مسئولیت به حمایت باید ملحوظ و مرعی قرار گیرد.)



--------------------------------------------------------------------------------

[1] - حاکمیت به معنای کنترل دو بعد دارد. بعد بین المللی: احترام به حاکمیت سایر کشورها؛ بعد ملی: حترام به حقوق بنیادین مردم.

2- "من معتقدم که باید مسئولیت حمایت کردن را بپذیریم و هنگام ضرورت به آن عمل کنیم. این مسئولیت پیش از همه متوجه تک تک کشورها است که هدف نهایی و وظیفه اصلی آنها حفاظت از مردم آنهاست. اما اگر مسئولان ملی قادر نیستند یا نمی¬خواهند از شهروندان خود حفاظت کنند آنگاه، این مسئولیت به جامعه بین¬المللی منتقل می¬شود تا برای کمک به حمایت از حقوق بشر و رفاه مردم، از شیوه¬های دیپلماتیک، بشر دوستانه و... استفاده کنند. وقتی چنین شیوه¬هایی ناکافی به نظر برسد شورای امنیت ممکن است از روی ضرورت تصمیم بگیرد بر اساس منشور ملل متحد به اقدام، از جمله در صورت لزوم به اقدام اجباری دست بزند.

53- «138. هر دولتی مسئولیت دارد که اتباع خود را در برابر ژنوسید، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت حمایت کند. این مسئولیت شامل پیشگیری از این جرایم و تشویق به آنها از طریق ابزارهای لازم و مناسب می شود. ما این مسئولیت را می پذیریم و طبق آن عمل خواهیم کرد. جامعه بین المللی نیز باید به نحو مقتضی کشورها را در اعمال این مسئولیت تشویق و کمک، و سازمان ملل را نیز در استقرار ظرفیت اخطار قبلی حمایت نماید.»

«139. جامعه بین¬الملل به وسیله سازمان ملل هم چنین مسئولیت دارد که از طریق مناسب دیپلماتیک، انسان دوستانه و سایر موارد صلح آمیز طبق فصل 6 و 8 منشور به حفاظت از مردم در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت کمک نماید. در این زمینه چنانچه اقدامات صلح آمیز کافی نباشد و مقامات ملی به وضوح در حمایت از افراد در مقابل نسل¬کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت ناتوان باشند ما آماده¬ایم تا با اتخاذ اقدام قاطعانه دسته جمعی به موقع به وسیله شورای امنیت، طبق منشور و از جمله فصل 7 آن، به صورت موردی و با همکاری سازمانهای منطقه¬ای اقدام مناسب را به عمل آوریم. ما به ضرورتِ تداوم توجه به مسئولیت حفاظت از افراد در مقابل نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت و عواقب آن با توجه به اصول حقوق بین¬الملل و منشور در مجمع عمومی تأکید می¬نماییم. ما همچنین قصد داریم که خود را چنانچه لازم و مقتضی باشد به کمک کردن به کشورها، برای ایجاد ظرفیت برای حفاظت از افراد در مقابل نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت، همچنین کمک به آنهایی که قبل از شروع بحرانها و درگیریها تحت فشار هستند متعهد نماییم.»



[4] - یکی از بهترین راه های اصلاحات امنیتی تبدیل حکومت های نظامی به حکومت های مبتنی بر کنترل شهروندان است. اندونزی موفق ترین مثال در انجام این انتقال است.

[5] - تلاش های سازمان امنیت و همکاری اروپا ) OSCE) در پیشگیری از جنگ های قومی و زبانی در اروپای شرقزی از بالتیک تا رومانی از نمونه های آن است.

[6] - آنچه در اینجا به توجه بیشتری نیاز دارد نقش انتخابات در مشروع سازی حکومت پس از مخاصمات است.

[7] - مفیدترین راه تثبیت گردش پول، فراهم آوردن کمک ها و حمایت های مالی بویژه از طریق بانک جهانی و UNDP و شروع ایجاد خدمات اجتماعی و شهروندی موثر است.

  نظرات ()
«لطفاً آزادی خود را تمرین(استفاده) کنید، تا آزادی ما ترویج شود!» نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

این مقالۀ پژوهشی از سوی مرکزِهم آهنگی گفتمانهای آسیا- اروپا، به نامِ «سیان ریپ»، مقیمِ کمبودیا، توسط مؤلفِ آن پیشکش گردید، که در سومِ می سالِ جاری، به مناسبتِ روزِ جهانی آزادی بیان، به جایزۀ «مقالۀ برتر» نایل آمد.


آزادی بیان
«لطفاً آزادی خود را تمرین(استفاده) کنید، تا آزادی ما ترویج شود!»


آزادی بیان و حق آزادی بیان، یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی هر انسان است. آزادی بیان تنها یک حق نیست؛ بلکه یک نهاد است. نهاد ارزشیِ است که انسانها را به دموکراسی باورمند می سازد. آزادی بیان، نردبانِ تمرینِ حقوق سیاسی شهروند است و مجموع پله های این نردبان، ضمانت کنندۀ حضور شهروند در حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اش می باشد. آزادی بیان و دیگر آزادیهای مهم شهروندی، دست به دست می گذارند و شهروند را خلق می کنند و از «رعیت بودن» و «تبعه بودن» نجاتش می دهند. این آزادیها عبارتند از آزادی عقیده، آزادی وجدان و آزادی تشکیل انجمن. آزادی بیان را نمی توان جدا از سایر حقوق اساسی شهروندی مطالعه کرد. آزادی بیان، در کنار دیگر آزادیهای فردی و اجتماعی، عدالت اجتماعی را بار می آورد، شهروند شدن را خلق می کند، شفافیت اجتماعی را به ارمغان می آورد، جامعۀ مدنی را استحکام می بخشد، باعث هم آهنگی و کانون سازیهای شهروندی می شود، ضمانت حضور شهروند در اداره را وسیله می گردد، ادارۀ سالم و تأمین رابطۀ سالم با اداره را شکل می دهد و حاکمیت قانون را به نهاد مهم شهروندی مبدل می گرداند.
این مقاله تلاش دارد تا تصویری از آزادی بیان، مرزها، نقشها و پیش زمینه های آن، ارایه بدارد.
رسانه ها و آزادی بیان؛
تنها در سال 2006 ، پنجاه و شش ژورنالیست به قتل رسیده است. تعدادی از آنها در جریان اجرای وظایف خود کشته شده و برخی دیگر قصداً نشانه گرفته شده و به قتل رسانیده شده اند؛ زیرا آنها دربارۀ جنایت علیه بشریت می نوشتند و می گفتند؛ دربارۀ فساد اداری، سوءاستفاده از قدرت، تحمیل اندیشه ها و سلیقه ها توسط حاکمان قدرت و از برخوردهای خلاف قانون می گفتند؛ یعنی رسالت خود را انجام می دادند.
در عراق و افغانستان، از سال 2001 بدینسو، بیشتر از 123 خبرنگار، بی رحمانه شهید شده اند. اگر همکاران تخنیکی، مترجمین و رانندگان آنها را محاسبه کنید، این رقم به دوصد نفر، نزدیک می شود. امروز، در کشورهای مطلقگرا، خبرنگاران، کمیت قابل ملاحظۀ زندانیهای سیاسی را می سازند؛ زیرا آنها، پرده از جنایات دیکتاتورها برمی دارند. کم نیستند تعداد خبرنگارانی که در مخفیگاههای گروههای دهشت افگن، جنایتکارانِ سازمان یافته و گروههای سیاسی ـ نظامی، گروگان گرفته شده اند و زندگی فجیعی را به سر می رسانند.
در پاکستان، گروهی از ژورنالیستها، توسط پولیس دستگیر شده و تا هنوز ناپدید هستند؛ در چین، 100 ژورنالیست، بدون دلیل موجه، به زندان افگنده شده اند؛ در سنگاپور، کسی که برضد رژیم بنویسد، به سرنوشت ژورنالیستهای تحت پیگرد در چین مواجه خواهد شد. در برما، 228 ژورنالیست، زندانی و شکنجه شده اند.
مطابق گزارشات کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق ژورنالیستها واقع نیویارک، رقم بزرگ تلفات خبرنگاران، بیانگر برخوردهای وحشیانۀ مخالفین ارزشهای آزادی بیان است. این مخالفین، در دو کنارۀ خطرناک در برابر همدیگر قرار گرفته اند: حکومتها و مخالفین آنها.
آزادی بیان و آزادی اطلاعات
مغز انسان به پراشوت می ماند، وقتی بازش کنید بهتر کار می کند. آزادی بیان با آزادی معلومات، در پهلوی هم، انقلاب اجتماعی جهانی را بار آورده اند. امروز پخش معلومات وسیع توسط رسانه های الکترونیکی، ذهنیتهای جدید اجتماعی و جهانی را شکل می دهند. امروز حملۀ حاکمان نظامی دولت برما، بر تظاهرات هواداران دموکراسی را، همۀ جهانیان می بینند. این به خاطریست که آزادی بیان در پهلوی آزادی معلومات قرار می گیرد و وسیلۀ این بیانِِ بااهمیت می گردد. امروز، پنجاه کشور جهان، در پهلوی قانون رسانه ها، قانون آزادی اطلاعات خویش را دارند. این قانون، ضامن مهم حقوقی برای آزادی بیان است. بیشتر از 25 قانون رسانه یی در جهان، فقط در همین دهۀ اخیر به تصویب رسیده است. این قانون، به شهروند حق می دهد تا از عملکرد حکومت آگاه باشد و در برخوردش با دولت نیز آگاهانه عمل نماید. قانونِ حقِ دسترسی به اطلاعات، همکار بسیار خوبِ نشرات می شود و شفافیت اجتماعی و ایجاد ادارۀ خوب را، که توسط شهروند آگاه برگزیده می شود، سبب می گردد.
همچنان، آزادی رسانه ها، پیش زمینۀ مهمی برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود؛ زیرا این آزادی باعث آگاهی اجتماعی می گردد. مردم دربارۀ نقش تحصیل، صحت عامه، محیط زیست و سایر حقوق اقتصادی و اجتماعی خویش آگاهی حاصل می نمایند. این آگاهیها باعث ایجاد فکر می گردد، باعث ایجاد حقوق و تکالیف مربوط به آن می گردد. این نوع حقوق را حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر می خوانند، که خانوادۀ بسا مهم حقوق بشر به شمار می رود. در واقع آزادی بیان، مشروعیت شهروندی هر انسان است و رابطه های اجتماعی با نظام حقوق اجتماعی شهروند را می سازد. این پیوند، در ایجاد میزان مناسب برای شهروند شدن اهمیت زیادی دارد، که نبود این میزان، سبب درهم آمیختگیهای ذهنی و عملی، میان دولت و شهروند گردیده و هردو را راه گم می سازد. آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات باعث ایجاد این میزان می گردد. بحث مهمی که امروز در کشورهای در حال گذار به دموکراسی وجود دارد درین است که از دو نسل حقوق بشر (حقوق شهروندی- سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) کدام را ارجحیت بدهند. دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، برای شهروند، جامعۀ مدنی و دولت این انتخاب را آسان می سازد. چه، اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مدنی، در اختیار شهروند قرار می گیرد و بدین ترتیب، با استفاده از آزادی بیان، بیان اندیشه ها، در انتخاب و ترویج این ارزشها، بسیار مساعدتر می گردد.
انقلاب تخنیکی در پخش اطلاعات،
در جهان امروز، از برکت پیشرفت سریع تکنالوژی، حصول، استفاده و پخش اطلاعات، به کار ساده یی مبدل گردیده است. این دستاورد بزرگ، اختراع انترنت است. تشکیل وبسایتهای انترنیتی، خبرنامه ها، جریده ها و انواع مختلف نشریه های برقی، فضای تازه یی را برای مردمان جهان باز کرده است. انترنت، انقلاب تخنیکی در پخش اطلاعات را فراهم آورده است. نکتۀ بااهمیت دیگر اینست که انترنت، تعذیرات بر آزادی بیان را محدود کرده است.
به تأریخ 27 دسامبر، آقای نگای، خبرنگار آزاد جاپانی، هنگام تظاهرات مردم برما، توسط نظامیان، به قتل رسید. آقای نگای هنگامی که از جریان تظاهرات و حملۀ پولیس بالای مردم گزارش مستقیم به تلویزیون جاپان پخش می کرد، سینه اش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و آخرین حرفهایش را نیز برای جهانیان گفت. او در آخرین نفسهایش می گفت «جهان، آزادی برای برما را حمایت کنید! آزادی...» این صحنه ها را همۀ مردم جهان، از جمله مردم برما، از برکت تکنالوژی معاصر مشاهده کردند و هیچ کسی نتوانست آزادی بیان او را در آخرین لحظات زندگیش مانع شود و با کلامِ مقدسِ آزادی جان سپرد. حالا هرکسی بخواهد می تواند فقط در چند لحظۀ مختصر گزارشات آقای نگای و پیامهایش را، در هرگوشه یی از جهان، از طریق انترنت ببیند.
نکتۀ مهم دیگر، در انقلاب تنکنالوژی، محدود سازی سانسور است. سانسور برضد توسعه عمل می کند. برای کشورهای روبه انکشاف و به خصوص برای کشورهای درحال گذارمهم اینست تا دروازه های جریان یابی اطلاعات را برای جهان باز بگذارند، تا رسانه ها از جهان بیاموزند و آزادی خود را به شکل کارآمد آن تمرین نمایند. تمرین آزادی بیان به شکل کارآمد، عبارت از مقاومت در برابر حکومت برای از بین برداشتن سانسور در مطبوعات است. اگر رسانه های کشورهای روبه انکشاف بتوانند به این هدف خویش نایل آیند، انقلاب اطلاعات به یک پدیدۀ جهانی مبدل خواهد گشت. حالا که تقریبأ 60 سال از تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گذرد، حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات باید به یکی از مهمترین وجایب دولتها و امتیازات شهروندی هر انسان مبدل گردد. دولت افغانستان این اصل مهم را نباید فراموش کند و هر گامی را که می گذارد، در پرتو نقش هر انسان افغان در آینده اش، بگذارد و این اصل فقط در داشتن آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات میسر است.
در دنیای امروز، اصل داشتن قدرت برای آموزش و داشتن حق برای فهمیدن ، برای شهروندان مطرح بحث است. این حق، پیوند بسیار مهمی به حقوق اقتصادی و تسهیلات لازم آن دارد. هدفم اینست که شهروند باید حق و زمینۀ کار داشته باشد، حق مسکن، حق داشتن دستمزد عادلانه و حق استفادۀ عادلانه ازین امتیازات خود را داشته باشد. فقط برای لحظه یی فکر کنید، کمپیوتری که من همین حالا با آن کار می کنم و این مقاله را می نویسم، وسایلی که من با استفاده از آنها، مقاله را برای دیگران می فرستم، وسایلی که این مقاله را پخش می کنند، مثلاً: روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون، صفحۀ انترنتی و یا کسی که این مقاله را در جایی خواهد خواند، میکرافونی که کسی بتواند، از طریق خوانش، این مقاله را به دیگران بشنواند، تلفن و یا وسایلی که این مقاله را به لکچری در بیاورد و... اینها همه امکانات می طلبند و نبود این امکانات، اصل داشتن قدرت برای آموزش و داشتن حق برای فهمیدن را نامساعد می سازد .
امروز، تکنالوژی، نقشهای مشارکتی جهانیان را در مورد سرنوشت جهان، چندین برابر بلند برده است. هرچند بشریت بدون تکنالوژی نیز زیسته است؛ اما باید گفت که امروز، تکنالوژی، زبان بشریت است، که از زبان کمپیوتر رنگ می گیرد و انکشاف و توسعه، مهمترین ستراتیژی این زبان است، که میلیونها انسان از آن متأثر می شوند. امروز، حدودأ هشتصد میلیون انسان کرۀ زمین، روزانه از انترنت و اطلاعات انترنتی استفاده می نمایند. عنقریب، این رقم به یک میلیارد بلند خواهد رفت و تکنالوژی را به شاهرگ آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات مبدل خواهد کرد.
افغانستان، جزئی از خانوادۀ بشریت است. جهان امروز به این باور است که آزادی دسترسی به اطلاعات، همۀ جهان را به محل مناسبی برای تمام جهانیان مبدل می سازد. باید این دریچه، که همه بتوانند همدیگر را ببینند، بشنوند و بگویند، توسط دولتها بسته نشود. بدینسان، دریچۀ افغانستان، باید بیشتر به روی جهانیان بازگردد و دریچۀ جهان، به روی افغانستان بازتر گردد. این دریچه، که عبارت از دسترسی به اطلاعات است، باید با حق آزادی بیان باز گردد، تا ما قبل از همه همسایگان خود را (که واقعأ مادر مشکلات ما هستند) بهتر درک کنیم و آنها ما را بهتر درک نمایند؛ تا ما بتوانیم از جهان بیاموزیم و جهان از ما بیاموزد. جریان هوایی، که ازین دریچه خواهد گذشت، همانا اطلاعات است و بایست دو جانبه بوزد. این وزش دو جانبه، گفتمان سازنده یی را خلق می کند. درین گفتمان، تمدنها، ارزشها و هنجارهای جهانی و محلی، شامل می گردند. باور من اینست که گفتمان، در پرتو ضمانتهای حقوق شهروندی سه گانه، که در بالا به آن اشاره گردید، فضای بهتر و مناسبتری را برای ما افغانها و شاید هم برای جهانیان در شناخت بهتر از ما، مساعد می سازد.
بدین ترتیب، با استفاده از تکنالوژی و با داشتن آزادیهای شهروندی، پلی میان حق حصول اطلاعات و تمرین این حق برای شهروندان، میسر می گردد. همین پیش زمینه های حقوقی و داشتن فرصتهای مادی، حق حصول اطلاعات را، به عنصر با اهمیت نظام دموکراتیک مبدل می گرداند. ساختن این پل، برای جامعۀ بشری، چیز جدیدی نیست. این پل را، اروپاییها، امریکاییها و برخی از کشورهای افریقایی و آسیایی، سالهاست که بنا گذاشته اند. این پل، دو ساحۀ ازهم جدا را پیوند می دهد، که در یک سوی آن شهروند تشنۀ معلومات قرار دارد و در سوی دیگر آن، عالمی از معلومات(جهان بسته برای شهروندان کشورهای تحت رژیمهای بسته و وابسته). این پل، نام دیگری نیز دارد: تکنالوژی ارتباط.
این پل، دو کنارۀ دیگر را نیز باهم وصل و هم آهنگ می نماید؛ کنارۀ مطبوعات کلاسیک، یعنی روزنامه، تلویزیون و رادیو را با کنارۀ رسانه های معاصر، که با تکنالوژی پیشرفته خلق گردیده اند.
در دو کنارۀ مهم دیگر این پل، شهرها و دهکده های دوردست قرار می گیرند. در واقع، این پل، رابطه بین شهرها و دهات را بیشتر می کند و فاصله میان شهروندان درشهرها و دهات را کوچکتر می سازد. رسالت مهم دیگرِ این پل، آوردن آزادی برای نسل جدید است. دیگر، نسل جوان، خود را وابسته به حاکمان قدرت نخواهند شمرد. آنها به جهان تکنالوژی دسترسی می یابند. آنها، تکنالوژی را چنان می آموزند که حاکمان قدرت، به این نسل نیاز پیدا می کنند و برای چرخاندن انفرسترکچر خود ازین نسل جوان و نسل تکنالوژی، استفاده می کنند.
انقلاب اطلاعاتی- انقلاب آزادیها،
دستاورد بزرگی را که انقلاب فرانسه نتوانست به دست آورد، انقلاب اطلاعاتی، پیشکش می کند، این دستاورد بزرگ، آزادی است؛ آزادی بیان و آزادی معلومات. آزادی اطلاعات و آزادی بیان، آزادیهای دیگری را نیز بار می آورد. یکی از این آزادیها، آزادی سیاسی از جنگال متعصبین است. آزادی از سلطۀ تندروان راست و چپ، ناسیونالیستها و محورگراها. آزادی و اطلاعات، در کنارهم، سنگر هرنوع نظریات تندروانه برای شهروند را، ازهم می پاشد و زمینه های فکرکردن را با دیدگاههای وسیعتر باز می نماید و این فکر را در گفتمانی، که در بالا از آن نام بردیم، به چالش و مباحثه می گذارد. در واقع، این ترکیب آزادی در اطلاعات و بیان، مشارکت وسیع سیاسی را باعث می گردد. البته دموکراسی و این دو آزادی، در پهلوی همدیگر رشد می کنند و تقویت کنندۀ همدیگراند.
آزادی اطلاعات و آزادی بیان، آزادی اقتصادی را نیز باعث می گردد. در افغانستان، کم سوادی یا بی سوادی رسانه یی، یکی از معضلات مهم به حساب می آید. این که رسانه ها چه نقش دارند و چه نقشی می باید داشته باشند، نه تنها در سطح رهبران سیاسی، بل در میان اهل رسانه های ما، مجهول به نظر می رسد. در اینجا، تا هنوز، رسانه ها از دیدگاههای حقوق بین المللی، حقوق بشر و حقوق بشرخواهانۀ بین المللی و انطباق آن با حقوق ملی، توسط رژیمهای مختلف سیاسی، مورد مطالعه قرار نگرفته است. هنوزهم میان نقشهای سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی رسانه ها، در سطح داشتن یک ستراتیژی ملی، صحبت نمی گردد. امراض مهلک قومی، ایدیالوژیک، زبانی و کم باوریهای ملی، به شدت، در رسانه ها سرایت کرده است. این بیسوادی در مورد رسانه ها، با به اجرا درآوردنِ قوانینِ حق دسترسی به اطلاعات و تضمینهای آزادی بیان، رفع می گردد. این آزادیها، باعث حصول اطلاعات در زمینه های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردیده و آزادیهای حقوقی را درین زمینه ها باعث می گردد.
سرمایه گزاریها برای هم آهنگیهای بیشتر در نظام پرورشی و آموزشی کشور، برای ترویج اساسی ترین هنجارهای آزادی بیان و حق داشتن اطلاعات، یکی از وظایف مهم نظامهای در حال گذار به دموکراسی محسوب می شود. یکی از مثالهای خوب و موفق این سرمایه گذاری را می توان در ستراتیژی احیای مجدد ارزشهای حقوق بشری کشور افریقای جنوبی دید. درین کشور، باسواد سازی سیستمهای سه گانۀ دولت و خود نظام رسانه یی افریقای جنوبی از ارجحیتهای ستراتیژیکی آن به شمار می آمد. این باسواد سازی، در کنار باسواد سازی مردم از اپارتاید جنسی، استحکام عدالت، ثبات آرام اقتصادی، گذار از نظام پولیسی به نظام خدماتی قرار گرفت، که تا به حال دستاوردهای بسیار مهمی را به ارمغان آورده است و رسانه ها را با حفظ ارزشهای آزادی بیان، به صورت واقعی آن، بر کرسی قدرت چهارم نشانده است. مثالهای خوب دیگر می توانند نمونه های کشور کوستاریکا در امریکای لاتین و دولت تازه به استقلال رسیدۀ استونیا در بالتیک باشد. این دو کشور آزادیهای بیان و دسترسی به اطلاعات را شامل ستراتیژی ملی خود نموده و توانسته اند برای ترویج این دو اصل، همۀ رسانه ها را شامل برنامه های اجرایی نمایند. نمونه های این دو کشور نشان می دهند که چگونه آزادیهای بیان و اطلاعات در بلند بردن سطح اقتصادی این کشورها نقش برجسته یی را بازی نموده است.
در آسیا نیز نمونه های خوبی برای آموزش وجود دارند، که می توان در این راستا از کشورهای هندوستان و بنگله دیش یاد کرد. درین کشورها، پلی را که در موردش گفته آمدیم، میان شهرها و دهات بنا کرده اند. این کشورها، با وجود فقر اقتصادی، توانسته اند گامهای مهمی را در جهت تقویت فرهنگ ارزشهای رسانه یی و هم آهنگ سازی آزادیهای شهروندی و سیاسی بردارند. انتظار می رود که سایر کشورهای آسیایی نیز به چنین دستاوردها نایل آیند. درینجا تأکید می نمایم که این پنجره را باید به سوی جهان باز کرد و این آموخته ها را جدی گرفت؛ زیرا جهان به سوی جهانی شدن می رود. ما اگر می خواهیم جهان پنجره هایش را به روی ما بازکند، باید پنجرۀ ما نیز بسته نباشد.
آزادی بیان، ضامن آزادیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
چنانی که گفته آمدیم، برای شمولیت در این انقلاب بزرگ ارزشی، باید به دو اصل مهم توجه بسیار جدی داشت: نخست این که باید تمام زمینه های لازم حقوقی و اجرایی را بجوییم تا اطلاعات آزاد به دست همه برسد . یعنی این که نه تنها شهروند با درخواست، اطلاعات دریافت بدارد، بلکه دولت خود اطلاعات را، بدون سانسور، به همه پخش نماید. دوم، ما باید مطمین شویم که اطلاعات ما با مسؤولیت، صحیح و به دور از جعل در پرتو پلورالیسم و شکیبایی پخش گردد. همانقدری که جوهر اطلاعات مهم است، وسایل پخش آن نیز اهمیت دارد. با تأسف که تا هنوز رسانه ها استقلالیت خود را به دست نیاورده اند و در پخش اطلاعات منافع ِ منابع تقویتی خود را در نظر دارند. ما در قرن 21 نمونه های زیادی ازین گونه برخوردها را داریم. نباید این تعهد اقتصادی بر نوعیت و یا جوهر خبر و در مجموع اطلاعاتی که پخش می شود، تأثیر بگذارد.
آزادی بیان، به زبان آن، ربط بسیار دارد. زبان اطلاعات باید زبان قابل فهم باشد. این زبان نباید خشونت اجتماعی بار بیاورد. در جنگهای داخلی کانگو، ادوارد بهر ، خبرنگار مشهور تلویزیون ان بی سی، در میان قربانیانی که همه زن بودند و مورد تجاوز جنسی نظامیان قرار گرفته بودند، داخل شده، صدا می زد: «در اینجا کسی است که به حقش تجاوز شده باشد و بتواند به زبان انگلیسی حرف بزند؟». او می خواست بگوید که تنها رنجی که قربانی می برد، کافی نیست. برای تصویر بخشیدن این جنایت، او می خواست کسی را پیدا کند که این رنج را به زبانی که برای همه قابل فهم باشد، بیان نماید.
امروز، شصت و نه درصد رسانه های دنیا به زبان انگلیسی نشر می شوند. این رقم، تعداد ویب سایتها را نیز دربرمی گیرد، که تا هشتصد میلیون، مراجعین روزانه دارند. بقیه، سی در صد، به زبانهای بین المللی فرانسوی، چینایی، هسپانیایی و زبانهای بزرگ ملی، مثل روسی، آلمانی و عربی، پخش می گردند. در این مورد، مشکل عمده، نبود امکانات لازم برای کسانی است که به زبان انگلیسی و دیگر زبانهای بین المللی آشنایی ندارند. این مشکل نیز بر آزادی بیان و آزادی اطلاعات و در مجموع به دسترسی اطلاعات صدمه می زند. این حاکمیت زبان انگلیسی، پلورالیسم و نگرشهای متفاوت فرهنگی را در جهان محدود کرده است. اکثریت مراکز پخش رسانه های دیجیتلی در اروپا و امریکا قرار دارند. جهان رو به انکشاف، نیاز فراوان به معلومات و فکتها دارد. معلومات، پیشرفت و توسعه بار می آورد. هرچند تکنالوژی معاصر، بالای برگرداندن زبان تکنالوژی به زبانهای ملی، کار می نماید؛ اما برای استفاده ازین زبانها، سواد لازم استفاده از سیستمهای پیشرفتۀ دیجیتل و داشتن امکانات، جزئی از ضروریات عصر ما را می سازد. اکنون که جامعۀ جهانی قراردادن امکانات قابل توجهی به افغانستان را در دستور کار خویش قرارداده است، ایجاب می کند که دولت افغانستان با طرح راهبردی خویش، زمینه های آموزش این پدیده های جدید را برای مردم کشور و به ویژه برای جوانان فراهم آورد. باید سیستم آموزش تکنالوژیهای مدرن، شامل برنامه های آموزشی مراکز آموزش و پرورش گردد.
جهان ما باید به «پلورالیسم ارتباط» باور داشته باشد. هر کسی درین جهان، باید درین نوع پلورالیسم، حضور خود را داشته باشد. ما باید، درین عصر معلومات، با آزادیهای خود زندگی نماییم. زمانی من این مسایل را مطرح می کنم، برخی از دوستان، مرا به مدرنگرایی زیاد متهم می کنند و می گویند که ما باید از کاسۀ افغانستان آب بنوشیم. به باور من، چنین تصور، چیزی بیشتر از خودسانسوری نیست. خودسانسوری، یکی از پدیده های محدود سازی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است. ببیند، وقتی من می گویم پلورالیسم ارتباط، هدفم همان احترام به متفاوت بودن ماست؛ امّا این پلورالیسم ارتباط، نباید سد انکشاف ومانع توسعۀ ما گردد؛ بل باید زمینه ها را برای توسعه و انکساف به بار بیاورد. همین حالا، یونسکو، برنامه یی درهمین زمینه دارد، که در برخی از کشورهای رو به انکشاف، مراکز ارتباطیِ را در محلات دور افتاده و برون از شهرها احداث می نماید. این مراکز، با دستگاه انرژی برق، تلفن، تلیفکس، کامپیوتر، انترنت و سایر وسایل زمینه ساز برای این ارتباط، مجهز می باشند. من به چشم خود، نمونۀ این مرکز را در ایالت سین ریپ ، شهر مرزی برما با کمبودیا، دیده ام. این مرکز، دریچۀ جدیدی را، برای مردم این ولایت، باز کرده است. مخارج این مرکز، توسط کشور فرانسه تمویل می گردد. آیا این نمونه ها نمی توانند در افغانستان، قابل استفاده باشند؟ من از پیشرفت سیستم تلفنهای موبایل در افغانستان بسیار خوشحال هستم؛ ولی چقدر خوب می بود تا به سرمایه گذاری افغانستان برای ارتباط، به نکات ارزشی انکشاف اجتماعی، که همانا استفاده از تکنالوژی برای دسترسی به آزادی بیان و اطلاعات است، توجه جدی می شد. باید سیستم سرمایه داری افغانستان بداند که آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، مارکیت را به بار می آورد و آن را رشد می دهد. در جهان امروز گفته می شود: «سطح بلند زندگی، معادل است به سطح بلند معلومات». چندی پیش، رسانه های اروپا، فعالیت بازاری رستورانتهای مکدونالتس را تحریم کردند. علت آن را سوء استفاده از کار کودکان چینایی، که سامان بازی تولید می کردند، اعلام نمود. این وسایل بازی کودکانه به قیمت بسیار نازل تحت شرایط بسیار بد کاری به دست می آمد و در بازارهای اروپا و امریکا، در پهلوی غذا، به عنوان هدیه برای کودکان داده می شد. در نتیجه، بازار رستورانتهای مکدونالتس به شدت صدمه دید و در برخی از شهرهای اروپایی، حتا بسته شد. رسانه ها این برخورد مکدونالتس را برخلاف کنوانسیون حقوق کودک، که کار اجباری و شاقه را، تخطی از حقوق کودک می شمرد، دانستند. رسانه ها تهدید کردند که اگر جلو این کار به صورت فوری گرفته نشود، تبلیغات وسیعتری تا بستن دروازه های این مؤسسه در تمام اروپا، کار خواهند کرد. به زودی جلو این کار گرفته شد. این نمونۀ بسیار خوبی از قدرت ارزشی رسانه هاست.
آزادیهای بیان و اطلاعات، امنیت فردی و اجتماعی را بار می آورد؛ زیرا این آزادیها در آموزش و پرورش زاده می شوند. تحصیل، زمینه های آگاهیهای اجتماعی را فراهم می سازد؛ کار خلق می کند و آزادیهای فکری را پایه گذاری می کند. مردمان تحصیلکرده کمتر قربانی تنفر و جنگهای بی مفهوم می گردند. آنها به شکیبایی و تحمل عادت می کنند و به زندگی شعوری خویش تلاش می نمایند.
آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، پیش زمینه های دموکراسی اند. این آزادیها تصفیه کنندۀ غبار نامساعد در فضای مشارکت سیاسی است. این تصفیه کننده، قبل از همه انتخاب را فراهم می سازد. دموکراسی یعنی انتخاب؛ انتخاب خوب از زشت، پس این انتخاب در نتیجۀ آگاهی میسر است.
ضمانتهای حقوق بین المللی، یک اصل با اهمیت برای آزادی بیان و اطلاعات
سدهای زیادی مانع این آزادیها می شوند؛ ولی برای رفع این سدها، راههای برون رفت نیز وجود دارند. یکی از مهمترین راههای برون رفت الحاق به میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی است، که دولت ما چنین کاری را انجام داده است. مادۀ نزدهم این کنوانسیون، به آزادی بیان اختصاص داده شده است و دولتهای عضو را در فراهم آوری تمام امکانات لازم، برای تمرین این آزادی، مکلف دانسته است؛ اما بیایید یکبار از خود بپرسیم که آیا دولتمداران ما این میثاق را خوانده اند؟ تا جایی که من می دانم، نخوانده اند. تا سطح وزیر نخوانده اند و رییس دولت که برای این مسایل وقت نمی گذارد. در جمع نمایندگان پارلمان، که این میثاق را مرور کرده باشند، تعداد شان از شمار انگشتان بلند نخواهند رفت و بقیه این میثاق را شایدهم نشناسند. در رده های حتا اکادمیک نیز، چنین تصویر و تصوری حاکم است. درحالی که این سند از با اعتبارترین نهادهای حقوقی برای آزادی بیان به شمارمی رود.
الحاق به پروتوکول ضمیمۀ همین میثاق، که حق آزادی بیان برای شهروند را مشروعیت لازم می دهد، نیز از اهمیت کمتری برخوردار نیست. این پروتوکول برای فراهم سازی زمینه های مراجعۀ شهروندان به کمیتۀ حقوق بشر است، تا در صورت نقض آزادیهای شان، مستقیمأ به دفاع برآیند و زمینه های حمایتهای بین المللی را برای خود فراهم سازند. آیا با خود اندیشیده اید که در صورت فشار و تعذیب از سوی دولت، می توانید به کمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد، که ناشی از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، مراجعۀ مستقیم نمایید؟ این پروتوکول به همین منظور ضمیمۀ میثاق گردیده است.
الحاق به حقوق بین المللی و تعهد در برابر قوانین بین المللی به این معناست که قوانین ملی رنگ و بوی آن قوانین بین المللی را بگیرند؛ تا قوانین بین المللی راههای ارزشی و مشروعیتهای ارزشی خود را در قوانین ملی بیابند، تا دولت و نهادهای جامعۀ مدنی به جوابده و گزارشده چگونگی اجرای آن مبدل گردند، تا دولت، خود را مکلف به اجرای موازین آن بداند و بالاخره شهروند ازین امتیازات مهم حقوق بین المللی مستفید گردد. بیایید بازهم از خود بپرسیم که چنین پیامدهایی در برابر ما قرار داشته است؟ جواب جز«نه» چیزی دیگری نمی تواند باشد.
آزادی بیان، جزئی از ارزشهای جهان شمول حقوق بشر
فکر می کنم باید به هنجارهای قبول شدۀ بین المللی تعهد داشت و به بهانۀ «آش افغانستان، کاسۀ افغانستانی»! بر ارزشهای قبول شدۀ حقوق بشر، که آزادی بیان جوهر آن است، طرفه روی نکنیم. حقوق بشر، پدیدۀ جهانشمول است. حقوق بشر افغانستانی، پاکستانی، امریکایی، روسی و... نداریم. حقوق بشر، برای تمام شهروندان جهان و متعلق به شهروندان جهان است.
باور من اینست که برخیها فهمیده و برخیها نفهمیده از موازین و ضوابط جهانشمول حقوق بشر امتیاز می گیرند. تعمیم آزادی بیان، وظیفۀ همۀ ماست. هیچ استثنایی قابل پذیرش نیست و اگر استثناآتی هم مورد بحث باشند، نباید برون از موازین قانونی قرار گیرند. بلی احترام به احساسات ملی، عقیدتی و مسایل دیگری ازین قماش، باید در جوهر قانون بیان گردند.
بیانی که باعث خشونت اجتماعی می گردد، آزادی بیان نیست. تبلیغات نژادپرستانه و برتری جوییهای قوم پرستانه، به هیچ صورتی آزادی بیان پنداشته نمی شود. این اصل، هم در اصول و ضوابط بین المللی آمده است و هم در قوانین ملی از آن یاد شده است.
مداخله بر حریم زندگی شخصی، آزادی بیان نیست؛ ولی یک چیز را نباید فراموش کرد «آزادی، حکم است؛ ولی بیان آن استثنا می پذیرد». این تفسیر حقوقی از مادۀ بیست و بیست و یکم میثاق بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی است. آزادی بیان، متفاوت بودن و متفاوت نگری انسانها را کاملاً احترام می گذارد. جوهر ما در متفاوت بودن ما و اندیشه های ماست؛ ولی یک نکتۀ مهم دیگر را نیز باید در نظر داشت و آن این که این استثناآت نباید یونیفرم داشته باشند ، که کسانی بااستفاده از آن یونیفرمها در برابر قانون برائت حاصل نمایند. فکر می کنم زمان آن فرارسیده است، تا دولت افغانستان، به میثاق جهانی یونسکو دربارۀ احترام به تفاوتهای اتنیکی ملحق گردد. اگر این موازین را بپذیریم، جایی برای کشمکشهای تندروانه باقی نمی ماند.
مؤلفه هایی که آزادی بیان را ارزشی تر می سازند، بر نقش رسانه ها به عنوان مرکز خدماتی شهروند، می چرخند. آزادی بیان، قبل از همه، حق اساسی شهروند است و تنها برای رسانه ها نیست؛ بناءً رسانه ها، با استفاده از آزادی بیان، راه رسیدن شهروند به دولت را باز می سازد. نکتۀ دوم در استقلالیت رسانه هاست. درین زمینه، نقش مارکیت و خودکفایی رسانه ها اهمیت دارد. این نقش نباید بر رسالت رسانه یی صدمه وارد نماید. نکتۀ سوم و مهم، محدود کردن نقش حکومتها بر رسانه هاست. رسانه ها باید با استفاده از جوهر آزادیهای شهروندی عمل نمایند و از تأثیرات سیاسی حکومت، در امان باقی بمانند.
آزادی بیان و آزادی اطلاعات باعث ایجاد جامعۀ مدنی کارا می گردد. باید رسانه ها برین نقش مهم خود پی ببرند. جامعۀ مدنی، در صورتی که حمایت ارزشی رسانه ها را باخود داشته باشد، می تواند بهترین نقشِ رابط شهروند و دولت را بازی نماید. بالاخره، موجودیت رسانه های آزاد، بدون جامعۀ مدنی کارا، ناممکن است. این دو نهاد ارزشی، نه تنها همدیگر را، قویاً، حمایت نمایند، که باید همدیگر را بسازند. در کشور ما، حکومت، نهاد جامعۀ مدنی را، چنانی که لازم است، نمی شناسد. البته در اینجا ضعف خود نهادهای جامعۀ مدنی را نیز نباید نادیده گرفت. اگر، هم آهنگی لازم میان رسانه ها و نهادهای ارزشی جامعۀ مدنی خلق گردد، تأثیر هردو نهاد بر حکومت و محدود سازی حکومت، بسیار به وضاحت مشاهده خواهد شد. در این زمینه، در کشور ما، تلویزیون طلوع و رادیو صبح بخیر افغانستان، کارهایی را انجام داده اند؛ ولی به هیچ صورت نمی توان ادعا کرد که این هم آهنگی، در چوکات یک برنامۀ راهبردی، با دورنمای ارزشی آن، راه اندازی گردیده است.
تأمین آزادی بیان و آزادی اطلاعات، بدون وجود میکانیزم مستقل قضایی، خیلی دشوار به نظر می رسد. قضاوت بر استقلالیت و بیطرفی رسانه ها، به نهاد مستقل و بیطرفی نیاز دارد؛ تا در صورت بروز معاذیر حقوقی، عدالت صدمه نبیند. رسانه ها، زبان و آیینۀ قانون اند؛ پس باید نقش اقتدار قانون و برخوردهای قانونی را درک نمایند و از آن تخطی نورزند.
سخن آخر
باید آزادی بیان، تحت چتر حاکمیت قانون، به شاهراه ارزشی رسیدن به نظام دموکراتیک، مبدل گردد. مسیر این شاهراه، دو طرفه است؛ تا همۀ نظریات بتوانند، بیایند و بروند و در این شاهراه، جایی برای هرنوع وسایل ترافیکی وجود داشته باشد؛ خواه بنز جرمنی باشد یا شورلیت امریکایی، ریکشای هندی، بایسکل چینایی و یاهم کراچی افغانی ما، همه باید درین شاهراه، راه و استقامت و جای خود را داشته باشند.
هوسین سوچی، از تبعیدگاهش، جایی که 14 سال تمام را درآنجا سپری کرده است، خطاب به جهانیان، می گوید: «ای جهانیان! لطفاً آزادی خود را تمرین(استفاده) کنید، تا آزادی ما ترویج گردد!». این پیام، پهلوی ارزشی بسیار مهم دارد و جهانشمول بودن حقوق بشر و آزادی بیان را به نمایش می گذارد.

هوسین سوچی
نوشتۀ ملک ستیز، کارمندِ ارشد در مرکز مطالعات جهانی و حقوق بشر

  نظرات ()
اقدام نظامی یا بشردوستانه، مسئله این است نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

 مرگ یک انسان، مرگ تمام دنیاست وقتی که تصور کنیم آن انسان خود ما خواهیم بود
 
مقابل جنگ ایستادن به دور از دلالتهای اخلاقی، نه یک حرکت سلبی در شرایط اِنفعالی و بن بست، که اتفاقا مسیری است برای گشودن راه‌های رهایی از مسیری شاید دشوار اما انسانی.

در ایران زندگی کردن و از جنگ دم زدن تراژدی طنزآلودی است، به‌‌ همان میزان که مخالفت با جنگ اینگونه تلقی خواهد شد.

آنان که نامه می‌نویسند و خواستار اقدام جدی غرب برای برخورد با حکومت ایران می‌شوند و آنهایی که موضعی سخت نه همیشه در برابر جنگ که اتفاقا در برابر حامیان جنگ می‌گیرند، هیچ یک را فضیلتی نیست که خود را در جایگاهی بر‌تر احساس کنند. چه آنان که از مداخلهٔ بشردوستانه دم می‌زنند و چه آنان که هر گونه جنگ را راهی غیرانسانی عنوان می‌کنند، مادامی که نتوانند تحمل یکدیگر را داشته باشند و هر لحظه تیرهای زبانی خود را روانهٔ هم کنند، خود شریک جرم وضعیت جنگی بزرگی هستند.

اگر جنگ فقط خاستگاهی اقتصادی داشته باشد و راهی برای رهایی از رکود اقتصادی غرب تلقی شود، باز هم نمی‌توان از انگیزه‌های حامیان ایرانی اقدام نظامی علیه جنگ بکاهد، چرا که حاکمیت تلقی یافتن راهی برای آزادی را در ذهن‌ها کشته است.

کارساز نبودن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برای بازداشتن این کشور از حرکت در نقطه مقابل نظم نوین جهانی! ریشه در ماهیت منفعت طلبانه بنگاه‌های اقتصادی و بیش از آن سیاسی-اقتصادی داشته است. نقش روسیه و چین در منافع اقتصادی کلان به جهت جانب داری شناور از جمهوری اسلامی، نظام واسطه‌گری لیبی و سوریه برای تبادلات جهانی ایران در عرصه‌های مختلف اقتصادی و نظامی و درآمدهای کلان نفتی حاصل از افزایش بهای نفت تا حد زیادی توانست ایران را از تاثیرات فلج کننده تحریم‌های اقتصادی طولانی مدت، مصون دارد. هر چند نمی‌توان تاثیرات مخرب این تحریم‌ها را نیز انکار کرد.

مخالفت با جنگ نه از آن روی که رسوبات انگاره‌های میهن پرستی و بیگانه هراسی، نقش بازدارنده را بازی می‌کند بلکه به واسطهٔ قرابت نظری آن با تمام انگیزه‌های آزادی¬خواهانه و انسانی است که می‌تواند ما را (چه آنان که در ایران هستیم و چه آنان که به هر دلیلی کشور را ترک کرده‌اند) به بازداشتن از بروز فاجعه انسانی وادار کند.

مرگ یک انسان، مرگ تمام دنیاست وقتی که تصور کنیم آن انسان خود ما خواهیم بود و بی‌شک این گفته می‌تواند به هراس از هر گونه مبارزه برای آزادی تفسیر شود.

آنچه در گفته‌های برخی مخالفان حاکمیت ایران در خارج از کشور و تفاوت آن با مخالفان حاکمیت در داخل ایران دیده می‌شود تا حدی ناشی از همین مسئله است؛ اتهام زنی‌های مدام به خارج نشینان مبنی بر «آنان که دستی از دور بر آتش دارند و لحظه‌ای سختیِ جنگ و تحریم را درک نمی‌کنند» با برخی نگاه‌های تحقیرآمیز و یا نکوهنده
خارج نشینان نسبت به مخالفان داخل کشور، که «برای آزادی باید بهایی پرداخته شود»، واقعیتی از عدم مفاهمه در مبارزه برای رسیدن به شرایطی انسانی است.

بیایید تمام ساز و کارهای غرب برای قرار دادن ایران در شرایط پیش از جنگ را در نظر بگیریم:

بعد از سفر اخیر احمدی‌نژاد به نیویورک اتهام دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان در ایالات متحده مطرح می‌شود؛ با وجود آنکه هنوز مستندات قانع کننده‌ای از سوی دستگاه قضایی آمریکا ارایه نشده است مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح ترور سفیر عربستان سعودی را محکوم کرد. مجمع عمومی در قطعنامه خود ایران را مستقیما به دست داشتن در ترور سفیر عربستان متهم نکرده ولی از ایران خواسته تا به تعهدات بین المللی‌اش احترام بگذارد.

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد نظامی بودن احتمالی برنامه هسته‌ای ایران منتشر شد و پس از آن در روزهای آخر آبان، قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی که در آن از فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز «نگرانی عمیق و فزاینده» شده با اکثریت قاطع آرا صادر شد.

روز دوشنبه ۲۱ نوامبر در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، ۸۶ کشور به پیش نویس قطعنامه نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی رای مثبت دادند. این قطعنامه ادامه بازداشت رهبران مخالف دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری را نیز محکوم کرده است. قرار است این قطعنامه برای رای گیری نهایی در ماه دسامبر به شصت و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شود.

پیش‌تر جمهوری اسلامی به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بررسی نقض حقوق بشر در ایران، اجازه بازدید و تحقیق درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را برای تهیه یک گزارش، نداده بود.

وقتی فرید زکریا برای مصاحبه با احمدی‌نژاد وارد ایران شد، برای برخی از تحلیل گران پیامی را به دنبال داشت. فرید زکریا از جمله افرادی بود که به جدی نگرفتن احمدی‌نژاد اعتقاد داشت. اما این بار و درست بعد از اتهام دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان وارد ایران می‌شود. زکریا در گزارش خود می‌نویسد در ایران دولت، خواهان رابطه با آمریکا است اما رهبر ایران با این مسئله مخالفت دارد.

مواردی که به آن‌ها اشاره داشتم در وجه داخلی می‌تواند فرصت مناسب برای امتیاز گرفتن احمدی‌نژاد از رهبری جمهوری اسلامی باشد چرا که حرکت به سمت شرایط فشار بین المللی و وضعیت جنگی فرصتی است که دولت می‌تواند برای دستیابی به وفاق داخل نظام در برابر احتمال درگیری با غرب، درخواست مطالباتی را داشته باشد که خارج از این وضعیت و با وجود منازعات میان نیروهای اصولگرای جمهوری اسلامی امکان پذیر نبود.

فشارهای برخی نیروهای راست سنتی بر جریان احمدی‌نژاد و حامیانش با لقب دادن آن‌ها به نام جریان انحرافی و قرار دادن نام این جریان در کنار جنبش سبز، عرصه را برای ادامه حیات سیاسی احمدی‌نژاد در کشور تنگ کرده بود، اما این شرایط بهترین فرصت برای تحکیم موقعیت او و جریانی است که احمدی‌نژاد به شدت به آن‌ها وفادار است.

در بُعد خارجی و در سطحی‌ترین وجه آن وقوع یک جنگ، راهکاری برای رهایی از رکود اقتصادی بسیاری از کشور‌ها خواهد بود. فروش ۶۰ فروند هواپیمای جنگی رافائل از سوی فرانسه به امارات تنها یکی از این موارد است.

ضمن آنکه تغییر نقشه خاورمیانه و طرح‌های بلندمدت آمریکا و اسرائیل را نیز بی‌آنکه بتوان به شکلی دقیق از استراتژی‌های آن صحبت کرد در وقوع تحولات اخیر خاورمیانه باید مدنظر قرار داد.

حال وقوع جنگ نظامی با ایران، گزینه‌ای است که همچنان نمی‌توان به طور قاطع در مورد آن صحبت کرد. اما آنچه مسلم است رسیدن به شرایط برگشت ناپذیر جنگی متاثر از سیاست‌های کلان بین المللی و سیاست‌های حاکمیت ایران در مواجهه با غرب و مردم داخل کشور است.

نارضایتی داخلی اگر نه دلیلی واحد برای تحریک کشورهای غربی به حمله نظامی با ایران، قطعا نقشی مشروعیت بخش ایفا خواهد کرد و از این روی حاکمیت ایران بدون شک در بروز یک جنگ مسئول خواهد بود چرا که به بن بست رساندن هر گونه تلاش داخلی برای تحقق مطالبات مردم (اگر نگوییم تمام مردم حداقل بخش قابل توجهی از مردم)، عاملی برای مشروعیت بخشی اقدام نظامی علیه ایران خواهد بود.

اما مخالفت با جنگ نه در مقام تایید سیاست‌های جمهوری اسلامی که اصرار بر این عقیده است که مبارزه با هر وضعیت نامشروعی با بهره¬گیری از ابزارهای نامشروع، خود در مخاطرهٔ ظهور وضعیتی غیرانسانی قرار دارد.

احتمالا این نقد وارد خواهد شد، که اگر با تحریم‌های شدید علیه ایران مخالف هستید، اگر با حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی مخالفت می‌کنید آن هم زمانی که هر گونه نقد و مخالفت داخلی با سرکوب شدید روبرو می‌شود، پس چه راهکاری می‌توان ارائه داد.

نفس مطالبهٔ راهکار آلترناتیوی جامع و محکم برای رهایی از شرایط استبدادی، بی‌شک بازگشت به کلان روایت‌های کلاسیک و منسوخی است که ظهور حکومت‌های ایدئولوژیک را منجر خواهد شد.

اما آنچه مواجهه ما با جنگ را به امری سیاسی بدل می‌کند شرایطی نیست که وقتی هواپیماهای لیبی بر سر مردم خودشان بمب می‌ریختند بتوان از مداخله نظامی دفاع کرد یا نه، بلکه شرایطی است که از سوق دادن کشور به سمت شرایط جنگی جلوگیری کند.

ما در بزنگاه تاریخی حساسی به سر می‌بریم. این «ما» که از آن سخن می‌گویم، کسانی است که اکنون در ایران به سر می‌برند و این تفکیک نه در قالب ارزش¬گذاری که در توصیف وضعیت اجتماعی و جغرافیایی کسانی است که اکنون زیست سیاسی و اجتماعی¬شان در فضای داخل کشور رقم می‌خورد.

هر گونه مواجههٔ اِنفعالی در برابر بی‌چراییِ¬مان نسبت به رویدادهای فعلی و رخدادهای پیش رو، اگر نگوییم تمام، بی‌تردید بخش مهمی از ساز و کارهای زوالمان را به دنبال خواهد داشت.

ما برای تداوم مبارزه جهت تحقق شرایطی که انسانیت به محاق نرود، نفی استفاده از ابزارهای نامشروع را در پیش خواهیم گرفت چرا که در غیر این صورت قربانی اصلی مردم خواهند بود.

روح‌الله سپندارند

  نظرات ()
مصادیق حقوق شهروندی نویسنده: جمال تاراز - جمعه ۱٩ آبان ،۱۳٩۱

حقوق شهروندی در واقع، مجموعهء حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا میشوند. به سخن دیگر حقوق شهروندی بر مجموعهء امتیازات مربوط به شهروندان گفته میشود که جامعه به اساس این قواعد و مقرره ها زیست با همی مینمایند و زمینه های مدنی شدن را در جامعه قوام می بخشد. دارندهء این حقوق، یعنی شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند، اطلاق میشود.
حقوق شهروندی، حقوقی نیستند که باید در صدد، تأسیس و یا ایجاد آنها باشیم، حقوق شهروندی، همان حقوق ثابت نزد انسانهایی شناخته میشود که عنوان شهروند را با خود، دارند.
حقوق مدنی دارای سه بخش می باشد، چون: حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی. حقوق مدنی به عنوان حقوق عمومی نیز گفته میشود. در تشکیلات محاکم حقوقی افغانستان، ریاستی بنام دیوان مدنی وجود دارد که با چنین حقوق سرو کار دارد، بیش از هر چیز اعمال این حقوق به طرف دولت و نمایندگان دولت است، تا افراد عادی. بحث فعالیت حقوقی دیوان مدنی در محاکم افغانستان، باید به طور ویژه به بحث گرفته شود و بستر های فعالیت آنرا بررسی کرد. این حقوق مشمول مصونیت افراد، حقوق مربوط به آزادی و مساوات می گردد.
حقوق مربوط به آزادی شامل: آزادی عملکرد فردی، مانند آزادی انتخاب مسکن، محل سکونت، آزادی مکاتبات، رفت و آمد. آزادی اندیشه، مانند: آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش.
آزادی گرد همایی، مانند: آزادی تجمعات موقتی، تشکیل احزاب، سندیکاها و غیره.
آزادی اقتصادی و اجتماعی، مانند: آزادی مالکیت، آزادی بازرگانی آزادی کار وغیره.
حقوق مربوط به مساوات شامل: مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل داد گاهها، مساوات در پرداخت مالیات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی و غیره.
حقوق مربوط به مصونیت نیز شامل: مصونیت جان، مصونیت حیثیت مصونیت مسکن، مصونیت مکاتبات و مکالمات، مصونیت اموال و مصونیت شغل میشود.
حقوق سیاسی گونه دوم حقوق شهروندی است. حقوق سیاسی حقوقی است که به موجب آن، شخص دارنده حق می تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند. حق حاکمیت ملی ناشی از حقوق سیاسی شهروندان است. مهمترین حقوق سیاسی عبارتند از: حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی اجازه حق فعالیت سیاسی. حق دارا بودن تابعیت. حقوق اجتماعی سومین نوع حقوق شهروندی است. حقوق اجتماعی عمدتاً به حقوق رفاهی مربوط می گردد. این حقوق شامل، حمایت های مادی و در آمدی، مانند: تامین مسکن، تامین شغل پرداخت، حقوق و مزایای کافی و بر خور داری از حد اقل دستمزد، تامین اجتماعی در صورت بیکاری، بیماری، از کار افتادگی، پیری، بی سرپرستی حوادث و سانحه ها، بر خورداری از آموزش و پرورش رایگان، بر خورداری از بهداشت و درمان، مانند: بر خورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی و بر خورداری از بیمه های درمانی. حمایت های قضایی، مانند: حق برخورداری از وکیل و حق داد خواهی و مراجعه به دادگاه و غیره، اما حقوق شهروندی چگونه تحقق می پذیرد؟ و چگونه ضمانت اجرایی پیدا می کند؟‌ از نظر حقوقی انسان موجودی است اجتماعی که در یک محیط زندگی می کند خواسته های انسان ها با هم شباهت های زیاد دارد. از سوی دگرنزاع بر سر منافع بیشتر و خواسته های بی حد و حصر ایجاب می نماید که یک سلسله قوانین در جامعه این خواسته ها را استندرد بسازد و برایش خط قرمز تعین نماید که امروز ما این قواعد و خط قرمز را که عبور از آن جواز ندارد حقوق می خوانیم که حق فرد را در یک چوکات معین نظم می بخشد، یعنی حق فردی حقی است که شخص معین در موضوع معین دارا می باشد. اما حقوق در معنای نخست همان مجموعه نظام ها و قوانین است، مانند:‌حقوق مدنی حقوق بین الملل، حقوق خانواده و حقوق اسلام و غیره، اما مفهوم اولی حقوق همان حقوق شهروندى است. اما این امتیازات و توانایی های شهروندی از کجا ناشی شده است، مباحث گوناگون وجود دارد. عمده ترین مبانی حقوق را در طول تاریخ باید نزد دوگروه جستجو کرد.
گروهی مبنای اصلی حقوق را عدالت میدانند و معتقد به وجود قواعدی والا و طبیعی هستند که برتر از اراده حکومت است و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند و دولت ها باید قواعد آن را بدستآورند. و از آن حمایت کنند. این نظریه مبنای شکل گیری مکتب حقوق قطری یا طبیعی است. در تعریف حقوق طبیعی باید گفت که این حقوق غیر قابل انتقال و تجزیه است. عامه مردم از هر نژاد و جنس بی توجه به رنگ و موقعیت و میزان ثروت از آن بر خور دار اند. هیچ یک از قوانین بشری نمیتواند این حقوق را از آدمی سلب نماید، و یا کاهشی در آن به وجود بیاورد، مگر به حکم قوانین طبیعی، اهمیت این حقوق تا بدان پایه است که هیچ فردی نمی تواند این حقوق را از خود سلب نماید و خود را از آن محروم سازد.
در مقابل گروهی دگر به حقوق در درون اجتماع اتکاء دارند. به گمان مکتب طرفداران مکتب تاریخی، حقوق چیزی جز عرف توده های مردم نیست که در اراده قانونگذارمنعکس شده است. همان گونه که زبان نا خواسته و به تدریج به وجود می آید و تحول پیدا میکند، حقوق نیز نتیجه قهری زندگی اجتماعی است، نه محصول تدبیر قانونگذار. بر اساس آنچه گفته شد در خصوص حقوق شهروندی نیز باید گفت: هر چند این حقوق همواره جزء حقوق طبیعی و فطری افراد بشر شناخته شده اند و بیان مصادیق و مطالبهء آن هیچ گاه متکی براراده قانونگذار و دولت ها نبوده است و همواره برای شهروندان و توسط ایشان مسلم و محفوظ دانسته شده است و جزء مطالبات دایمی ملت ها، انگیزه مبارزات بسیاری در طول تاریخ بوده است. اما این حقوق نیز تا هنگامی که توسط دولت ها به رسمیت شناخته نه شده و مورد اراده ایشان واقع نه شده است، هیچ گاه در قالب قاعده حقوقی از ضمانت اجرایی برخور دار نشده و الزام آور نیستند، در قانون اساسی کشور که آزادی های فردی و مدنی رعایت شده است، به بهترین شکل می تواند تضمین کننده حقوق شهروندی باشد.

استاد عبدالعلی کوهی
 

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب