مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
آیا زناشویی قابل فسخ است؟ نویسنده: ... - پنجشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩٤

برای این که دو انسان مجذوب و مکمل یکدیگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفکری و همدردی، عمری را در کنار یکدیگر بگذرانند و برای خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند، شرط اصلی و اساسی، علاقه و دلبستگی آنها به یکدیگر است.

شرط علاقه و دلبستگی آنها به یکدیگر این است که در هیچ یک از طرفین، عللی که موجب نفرت و عدم اتحاد می شود، وجود نداشته باشد. بنابراین، برای این که زن و شوهر، بتوانند از بیگانگی به یگانگی برسند، عشق و علاقه لازم است و برای این که عشق و علاقه، پیدا شود، لازم است که علاوه بر داشتن محاسن و مزایای روحی و جسمی، هیچ کدام آنها دارای عیوبی که اسباب نفرت و گریز آنها از یکدیگر می شود، نباشند و همچنین تدلیس و نیرنگی در کار نباشد.
به همین جهت است که مرد می تواند به زن یا دختری که تصمیم دارد او را به همسری بگیرد، نگاه کند و آن گونه محدودیت هایی که در مورد زن های دیگر وجود دارد، در مورد اینان وجود ندارد.
مرحوم محقق درکتاب بسیار ارزنده خود شرایع الاسلام می نویسد:.
جایز است که انسان به صورت زنی که می خواهد با او ازدواج نماید نگاه کند، اگر چه از او اذن نگیرد و جواز، اختصاص به صورت و کفین دارد و می تواند نظر را تکرار کند و در حال ایستادن و راه رفتن به او بنگرد و روایت شده است که نگاه کردن به مو و محاسن و جسد او از روی لباس جایز است.
اما امام المحققین مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر الکلام در ذیل بیانات فوق می گوید:.
نظر محقق این است: روایتی که دلالت برجواز نظر به مو و محاسن و جسد دارد، ضعیف است و بسا علت ضعف را مرسله بودن و مجهول بودن و چیزهای دیگر ذکر کرده اند و تو دانستی روایتی که به انواع دلالت، دال بر این مطلب است، هم موثق و هم صحیح و هم حسن و هم غیر از اینهاست، بلکه دلالت برجواز نظر به بدن عریان او نیز دارد. چیزی که هست، در روایت صحیح دستور داده شده است که لباس نازکی بر تن داشته باشد و از آن جا که به وسیله لباس نازک هم غرض حاصل می شود، اشکالی ندارد.(1).
سپس می گوید:.
نگاه کردن زن به مرد نیز - از نظر حکم - به نگاه کردن مرد به زن ملحق شده است، زیرا هر دو اشتراک در علت دارند، بلکه این علت، در مورد زن کامل تر است.
به ملاحظه این که اختیار طلاق به دست مرد است، نه زن.
ولی ذهن جوال و خروشان این فقیه بزرگ، مطلب فوق را نمی پسندد و به دنبال آن می گوید:.
از آن جا که در بعضی از روایات در تعلیل و توجیه جواز نظر کردن مرد به زنی که می خواهد با او ازدواج کند، آمده است که برای ایجاد مودت و الفت مفیدتر است، می توان حکم را تعمیم داد و نگاه کردن زن را نیز به مرد مورد نظر تجویز کرد تا زمینه مودت و الفت، به طور کامل فراهم گردد.
اما این دلیل نیز او را قانع نمی کند و بنابراین، همان طوری که بعضی از فقها تجویز کرده اند، فقط باید به نگاه کردن به صورت و کفین مرد مورد نظر خود اکتفا کند و اطلاعات بیشتر را از دیگران کسب نماید.
البته باید توجه داشت که همه احکام فوق، مشروط و محدود به این است که شخص از این نگاه کردن ها قصد تلذذ نداشته و فقط منظورش انتخاب باشد.
این گونه گشایش ها در مسأله زناشویی برای این است که انتخاب از روی بینش و آگاهی باشد و پیوندی مستحکم میان دو عضو اصلی خانواده پدید آید و آنها بتوانند تمام عمر را در کنار یکدیگر به خوشی و شادکامی بگذرانند و تا آن جا که ممکن است، ایدآل و مطلوب یکدیگر باشند.
با این حال، پاره ای از نقایص و عیوب هستند که اگر قبل از ازدواج از چشم زن یا شوهر مخفی مانند و بعد آشکار شوند، به آنها حق فسخ ازدواج می دهند و نیازی به طلاق و تشریفات آن نیست.
حتی بعضی از عیوب و پدیده ها هستند که بعد از ازدواج و در نیمه راه زندگی نیز به زوجین حق فسخ می دهد، تا آنها ناچار نباشند همسری را که اکنون حالت ایدآل بودن و سنخیت خود را از دست داده، تا آخر عمر تحمل کنند.

عیوب موجب حق فسخ
عیوبی که به آنها حق فسخ می دهد، بر دو دسته اند: بعضی از آنها مختص زن یا شوهر و بعضی مشترک است.
عیب مشترک، دیوانگی است. مقصود از دیوانگی، فساد و آشفتگی عقل در جمیع اوقات یا بعض اوقات است.
اگر بعد از عقد زناشویی بر یکی از زوجین معلوم شود که دیگری دیوانه بود، حق فسخ دارد.
همچنین اگر بعد از عقد و حتی بعد از آمیزش، مرد دیوانه شود، زن می تواند ازدواج را فسخ کند، ولی اگر زن بعد از آمیزش دیوانه شود، مرد حق فسخ ندارد. در مورد این که اگر زن بعد از عقد و قبل از آمیزش، دیوانه شود، تردید کرده اند که آیا مرد حق فسخ دارد، یا ندارددر این مورد هم گفته اند: حق فسخ ندارد، زیرا اصل، لزوم عقد است و به علاوه در صحیح ابوعبیده (2)، حق فسخ را در مورد مرد مشروط به این ساخته است که زن تدلیس کرده باشد و چون قبل از عقد، زن از لحاظ عقلی سالم بوده و حالت جنون بعداً عارض شده و زن مرتکب تدلیس و نیرنگ نشده است، مرد حق فسخ ندارد، اعم از این که آمیزش شده باشد یإ؛ه ه نشده باشد.
اما عیوب مخصوص مرد، عبارتند از: خصی بودن و عنین بودن ومقطوع بودن آلت تناسلی.
این گونه عیوب، اگر مربوط به قبل از عقد زناشویی باشد و بعد معلوم شود، موجب حق فسخ می شود و زن در صورتی که بخواهد می تواند عقد را به هم بزند ولی اگر بعد از عقد باشد، دلیلی بر این که بتواند عقد را به هم بزند نداریم، مگر در مورد عنین بودن که اگر بعد از عقد پیدا شود و مرد با همسر خود نیامیخته باشد و قدرت آمیزش با هیچ زنی را نداشته باشد، زن حق فسخ دارد.
اما عیوب مخصوص زن، عبارتند از: خوره، پیسی، کوری، زمین گیری، قرن و افضا(3).
لنگی زن را نیز جزءِ عیوب شمرده اند، زیرا امام صادقژدر مورد زنی که کور یا پیس یالنگ است فرمود:.
تُرَدُّ عَلی وَلِیّها، وَیَکُونُ المَهْرُ عَلی وَلِیّها، وَإنْ کانَ بِها زَمانَة لایَراها الرجالُ اُجیزَ شَهِادَةُ النِّساءِ عَلَیْهِا؛(4).
چنین زنی به ولیّ خود برگردانده می شود و مهر بر عهده ولی اوست و اگر گرفتار زمین گیری ای باشد که مردها نبینند، اجازه داده می شود که زن ها بر او شهادت دهند.
این عیوب، در صورتی به مرد حق فسخ می دهند که قبل از عقد باشند و مرد عالم به آنها نباشد، اما اگر بعد از عقد پیدا شوند، یا قبل از عقد موجود بوده و مرد به آنها علم داشته است، موجب فسخ نیستند.
نکته ای که باید حتماً مورد توجه باشد، این است که: حق فسخ، فوری است؛ یعنی به مجردی که زن یا مرد متوجه عیب دیگری شد باید فسخ کند و اگر با علم به عیب، فسخ را به تأخیر اندازد، حق فسخش ساقط می شود.

اما اگر جاهل به حق فسخ یا جاهل به فوریت آن باشد، چطور؟
از آن جا که حق فسخ به خاطر این است که هیچ یک از زن و مرد، به خاطر معیوب بودن دیگری گرفتار ضرر و زیان نشوند و بتوانند شریکی مطلوب و ایدآل برای زندگی خود به دست آورند، لازم است حق آنها در صورت جهل به این که می توانند فسخ کنند یا جهل آنها به این که باید فوراً فسخ کنند، محفوظ بماند تا از رهگذر جهل، نیز گرفتار ضرر و زیان نشوند و بنابراین، آنها به سبب جهل، معذورند و به اصطلاح: جهل، در این جا عذر است.(5).

نیرنگ و تدلیس
عیوبی که در زن، موجب حق فسخ برای مرد می شود، اگر به واسطه تدلیس و نیرنگ خود زن باشد، سبب می شود که هیچ گونه حقی نسبت به مهر برای زن نباشد؛ یعنی نه قبل از آمیزش، حق نصف مهریه دارد و نه بعد از آمیزش، حق تمام مهریه را. ولی اگر به واسطه تدلیس و نیرنگ دیگری باشد و آمیزش صورت بگیرد، مرد باید تمام مهریه را به زن بدهد، لیکن مبلغ مهریه را از آن کسی که تدلیس کرده است می گیرد تا از این رهگذر، ضرر و زیانی دامنگیرش نشود.
اما دایره تدلیس و نیرنگ از این هم وسیع تر است. در مورد عیوب نامبرده، اگر تدلیس از ناحیه غیر صورت گیرد این اثر را دارد که مرد، بعد از آمیزش، مهریه را می دهد، سپس به تدلیس کننده رجوع می کند و مهریه را می گیرد، لیکن به هر حال، حق فسخ برای مرد، ثابت و محرز است، اعم از این که در تدلیس، غیری دخالت داشته باشد یا نداشته باشد و اعم از این که شرط سلامت از عیوب مذکور شده باشد یا نشده باشد.
لیکن ممکن است مردی زنی را به شرط این که واجد بعضی از کمالات یا فاقد بعضی از نقایص و عیوب - غیر از عیوب موجب حق فسخ - باشد به همسری بگیرد، یعنی در عقد ازدواج شرط شود که مثلاً باکره باشد یا بی سواد نباشد، یا این که اصولاً در ضمن صیغه عقد، او را به باکره بودن یا بی سواد نبودن توصیف کنند، یا این که قبل از اجرای صیغه عقد، بنا را بر این بگذارند که واجد کمالی یا فاقد نقصی باشد و بر سر آنها گفت وگو کنند و بعد معلوم شود که شرایط و اوصاف، مورد گفت وگو را ندارد، باز هم تدلیس محقق می شود.
توضیح مطلب این است که اگر مردی با زنی ازدواج کند و هیچ گفت وگو یا شرط یا توصیفی درباره وجدان کمالات و فقدان نقایصی که موجب حق فسخ نیستند نشود و بعد معلوم شود که باکره نیست، یا بی سواد است، یا چشمان او لوچ است، یا موی سر ندارد، یا حالت غشوه دارد و چیزهایی از این قبیل، در این موارد، حق فسخ برای مرد نیست، چنان که اگر مرد نیز فاقد کمالات و واجد عیوبی باشد که موجب حق فسخ نمی شود برای زن حق فسخ نیست.
اما اگر شرط کنند که زن باکره باشد، یا او را به باکره بودن توصیف کنند - اعم از این که شرط یا توصیف، قبل از عقد یا ضمن عقد باشد - برای مرد حق فسخ ثابت است. همچنان که اگر شرط شود که مثلاً مرد، دارای فلان شغل یا دارای سواد یا... باشد یا او را توصیف به صفات کمالیه ای بکنند - چه در ضمن عقد و چه قبل از عقد - و بعد معلوم شود که فاقد آنهاست، تدلیس محقق می شود و زن حق فسخ دارد.
در این موارد نیز اگر تدلیس کننده خود زن باشد، حتی بعد از آمیزش، در صورت فسخ مرد، حق مهریه ندارد و اگر تدلیس کننده دیگری باشد و مرد بعد از آمیزش فسخ کند، باید مهریه را به زن بدهد و از تدلیس کننده بگیرد.
در این موارد نیز حق فسخ فوری است و بنابراین، با علم به حق فسخ و علم به فوریت آن، اگر فسخ نکردند، حق فسخ ساقط می شود.

کفر و ارتداد و تغییر دین

قبلاً درباره سنخیت زن و شوهر، از لحاظ دیانت و ایمان بحث کرده ایم و در این جا لازم است به مناسبت این بحث، اضافه کنیم که فقهای ما می گویند:.
اگر زن و شوهری از لحاظ دینی با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و یکی از آنها تغییر دین داد، مطابق توضیحاتی که خواهیم داد، ازدواج آنها فسخ می شود و نیازی به طلاق ندارند.
1. اگر شوهر زنی که اهل کتاب است، مسلمان شود، ازدواج آنها به قوت خود باقی است و اگر زنی که شوهرش اهل کتاب است، مسلمان شود، در صورتی که قبل از آمیزش باشد، ازدواج آنها فسخ می شود و در صورتی که بعد از آمیزش باشد، باید تا انقضای عده صبر کنند، اگر در این مدت، شوهر نیز مسلمان شود، پیوند زناشویی آنها باقی می ماند و اگر مسلمان نشود، زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند.
2. اگر مرد مسلمانی مرتد شود؛ یعنی از دین اسلام خارج گردد، در صورتی که بر فطرت اسلامی تولد شده باشد، همسرش - چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد - از او جدا می شود؛ اما اگر سابقه کفر دارد؛ یعنی در خانواده غیر مسلمان به دنیا آمده است، همسرش تا انقضای عده صبر می کند، اگر در این مدت، شوهر به اسلام برگشت، ازدواج آنها فسخ نمی شود و اگر برنگشت، فسخ می شود.
زن نیز اگر از اسلام خارج شود، در صورت اول، ازدواج فسخ می شود و در صورت دوم، تا انقضای مدت عده صبر می کنند، اگر به اسلام برگشت، ازدواج آنها باقی است و اگر برنگشت، ازدواج آنها فسخ می شود.(6).
3. اگر مردی مسلمان بشود و همسر او بت پرست باشد، تا انقضای عده صبر می کند، اگر زن مسلمان شد، ازدواج آنها باقی است و اگر تا انقضای عده، زن مسلمان نشد، ازدواج آنها فسخ می شود.
البته در دو صورت اخیر اگر آمیزش صورت نگرفته باشد، به صرف این که یکی از آنها دین خود را تغییر دهد، از یکدیگر جدا می شوند و فسخ متحقق می شود، زیرا در این فرض عده ای وجود ندارد که بخواهند تا انقضای عده صبر کنند.
4. عده ای که در این موارد گفته می شود، یا عده طلاق یا عده وفات است. در صورتی که مرد مرتد شود و سابقه کفر نداشته باشد، همسر او باید عده وفات (چهارماه و ده روز) نگاه دارد و در بقیه موارد، عده ای که زن نگاه می دارد، عده طلاق (سه ماه یا سه طهر) است.(7).
5. زن و مرد مسلمان، اگر یکی از آنها شیعه و دیگری سنی باشد، می توانند با یکدیگر ازدواج کنند و اگر بعد از ازدواج ، یکی از آنها مذهب خود را به تشیع و یا تسنن تغییر دهد، موجب فسخ نکاح نمی شود؛ اما نکته قابل ذکر این است که ازدواج با زن یا مرد به اصطلاح مسلمانی که عداوت خود را نسبت به اهل بیت پیامبره آشکار می سازد، یا احیاناً درباره اهل بیت، غلو می کند و آنان را از مقام امامت بالاتر می برد و دارای مقام پیامبری یا الوهیت می داند، جایز نیست و اگر زن یا شوهر مسلمانی در دوره زناشویی به عداوت یا غلو روی آورد، همان حکم مرتد را پیدا می کند و باید مطابق احکامی که در صورت های قبل بیان کردیم، عمل شود.

در خاتمه یادآور می شویم که آنچه راجع به فسخ نکاح در زمینه عیوب و تدلیس و تغییر دین گفتیم، به این خاطر بود که معلوم شود در این گونه موارد، نیازی به طلاق نیست و فسخ، احکام طلاق را ندارد. بنابراین، رعایت شرایط طلاق نمی شود؛ تنها چیزی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که اگر فسخ نکاح، قبل از آمیزش باشد، نیاز به نگاه داشتن عده نیست و اگر بعد از دخول باشد، باید عده طلاق نگاه دارند، مگر این که مرد مرتد فطری بشود، که در این صورت، زن عده وفات نگاه می دارد.

پی نوشتها:

1.جواهر الکلام، ج 29، ص 67 و 68.
2.صحیح ابوعبیده از امام باقر(ع) است درمورد مردی که زنی را از ولی او خواستگاری می کند و او را به عقد خود در می آورد حضرت فرمود:.
إذا دلّستِ العفلاءُ والبرصاءُ والمجنونةُ والمفضاةُ ومَنْ کانَ بها زَمانة ظاهرة فإنَّها تُرَدُّ عَلی أهلها منْ غیرِ طلاقٍ...؛.
زنی که در مجرای تناسلی اش گوشت یا استخوان باشد و گرفتار پیسی و دیوانگی و افضا و زمین گیری باشد، اگر تدلیس کند، بدون طلاق به خانواده اش بازگردانده می شود.( روضة المتقین، ج 8، ص 330.).
3.مقصود از قرن این است که در مجرای تناسلی گوشت یا استخوانی باشد که مانع آمیزش شود و مقصود از افضا این است که مجرای تناسلی و مجرای ادرار یکی شده باشد.
4.روضة المتقین، ج 8، ص 330.
5.در مورد عنین بودن مرد، اگر ثابت شد و زن مراجعه به محکمه کرد، یک سال به مرد مهلت می دهند. اگر در این یک سال توانست با زنی آمیزش کند، حق فسخ زن ساقط می شود و اگر نتوانست، زن می تواند فسخ کند و نصف مهریه را بگیرد. در مورد عیوب دیگر مرد نیز در صورتی که آمیزش نکرده باشد، زن حق مهر ندارد و در صورتی که آمیزش کرده باشد، حق تمام مهر را دارد.
6.به نظر بعضی از علما، در مورد ارتداد زن، تفصیلی وجود ندارد؛ یعنی خواه مرتد فطری باشد و خواه مرتد ملی، باید تا انقضای عده صبر کند، اگر درمدت انقضای عده توبه کرد، ازدواج آنها فسخ نمی شود.
7.این که می گوییم عده وفات چهارماه و ده روز وعده طلاق، سه ماه یا سه طهر است، در صورتی است که زن باردار نباشد که در صورت اول، باید اگر دیرتر وضع حمل می کند، تا وضع حمل صبر کند و اگر دیرتر عده تمام می شود، باید تا انقضای عده صبرکند و در صورت دوم، ملاک وضع حمل است.

منبع : خانواده در قرآن , بهشتی، احمد

برگرفته از : پایگاه اطلاع رسانی حوزه

  نظرات ()
خشونت قانونی و خشونت غیرقانونی نویسنده: ... - چهارشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳٩۱

از آنجا که قانون برای پاسخگویی به نیازهای انسان در عرصه عمومی تدوین می شود، لذا باید توانایی برآوردن احتیاجات عمومی را در روابط اجتماعی داشته باشد، در غیر این صورت محکوم به شکست می شود. بدیهی است اگر قانون نتواند به نیازهای جامعه پاسخ دهد با بی اعتنایی مواجه می شود و افراد سعی می کنند آن را دور بزنند و در واقع عدم پاسخ به نیازهای اجتماعی به یکی از مهم ترین موانع حاکمیت قانون تبدیل می شود.

این نیازهای اجتماعی به فراخور موضوعی که مورد بحث قانون است فرق می کند. فی المثل افراد می خواهند در معاملات روزمره شان از امنیت معاملات و مالکیت شان اطمینان حاصل کنند. آنها می خواهند قانون چنین قراردادهایی را محترم بشمارد و مالکیت هر یک از طرفین را بر آنچه از معامله به دست می آورد به رسمیت بشناسد.

در روابط خانوادگی، وجدان اجتماعی یا دست کم نیمی از جامعه درخواست برابری قانون زن و مرد در روابط خانوادگی را دارد یا در قوانین جزایی، وجدان اجتماعی جامعه، مجازات مجرم را به دلایل مختلف از قبیل پاسخ به وجدان جمعی یا اصلاح مجرم یا جلوگیری از تکرار جرم درخواست می کند.

اما در مقوله حقوق کودک، وجدان جمعی به اتخاذ تصمیم در جهت مصلحت کودک و حمایت از موجودی فکر می کند که بیش از دیگران به حمایت اجتماعی نیاز دارد. یعنی افراد جامعه با تصور اینکه در یک اجتماع سازمان یافته زندگی می کنند، انتظار دارند با پرداخت مالیات، دولت نه تنها از کودکان حمایت کافی و لازم را به عمل آورد بلکه اراده خود برای این حمایت را نیز به طرق مختلف اعلام دارد.

این مقاله با نگاهی به قانون درصدد پاسخ به این سوال است که آیا قوانین ایران به اندازه کافی اراده خود را برای اعلام حمایت از کودکان و پاسخگویی به وجدان جمعی اعلام کرده است و اساساً این نوع قانونگذاری چه تاثیری بر وضعیت کودکان دارد؟

قوانین مربوط به کودکان در دو حیطه کیفری و مدنی دارای نقاط ضعف و ابهام بسیاری است که نه تنها حمایت از کودک را به شما القا نمی کند بلکه حتی گاهی سیاست های کیفری در حیطه مسائل مربوط به کودکان، سیاستی کاملاً خلاف انتظار اجتماعی یعنی حمایت کمتر از کودکان را در پیش می گیرد.

برای بررسی وضعیت قانونی کودکان، این بحث در دو بخش کیفری و مدنی مورد بررسی قرار می گیرد؛

الف- حقوق کیفری کودکان

می دانیم که بحث حقوق کیفری و مجازات مجرمین با اهداف مختلف صورت می گیرد. حقوق کیفری و وضع مجازات گاه برای پاسخ به وجدان جمعی و تشفی افکار عمومی صورت می گیرد، گاه برای اصلاح مجرم و گاه در جهت جلوگیری از تکرار جرم وضع می شود، اما در هر حال موضوع جریحه دار شدن وجدان جمعی در جرمی که اتفاق می افتد حائز اهمیت است. فی المثل جامعه در قبال قتل، سرقت و جرائمی از این دست که مهم تلقی می شوند سکوت را نمی پسندد و منتظر واکنش اجتماعی برای تنبیه مجرم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی است.بدیهی است وقتی جامعه به این باور می رسد که حقوق کودک حائز اهمیت است و کودکان به حمایت بیشتری نیاز دارند، از قانونگذار انتظار دارد تا حمایت بیشتری را از کودکان اعلام نماید.
اما متاسفانه قوانین ایران به این انتظار اجتماعی پاسخ نمی دهند که نمونه هایی از آن در زیر ذکر می شود؛

۱- الف- طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه شخصی دیگری را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می شود. ادامه این ماده در اقدامی پسندیده اعلام می دارد که اگر سن شخصی که ربوده می شود کمتر از ۱۵ سال باشد، مرتکب به حداکثر مجازات که ۱۵ سال است، محکوم می شود.

به رغم آنکه ماده ۶۲۱ سن مجنی علیه را باعث تشدید مجازات دانسته است، اما ماده ۶۳۱ برخلاف انتظار عمومی، سیاستی متفاوت با ماده ۶۲۱ را برگزیده است. ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی می گوید؛ «هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیراز مادر طفل قلمداد کند به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد...»در واقع قانونگذار حمایت خویش را از کودکی که هیچگونه ادراکی از اطراف خود ندارد، کاهش داده است در حالی که انتظار عمومی آن بود که این حمایت از نوزادان افزایش یابد تا آن کس که قصد ربودن کودکان را دارد به طمع ریسک کمتر، مبادرت به ربودن نوزاد نکند.۲- الف- به یمن افزایش آگاهی های عمومی همگان می دانند که طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، چنانچه پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود.

این در حالی است که انتظار عمومی آن است که ارتکاب این جرم توسط والدین، باید علی القاعده باعث تشدید مجازات مرتکب شود زیرا اولین و آخرین پناهگاه کودک خانواده اش است و وجدان عمومی با فرض اینکه کودک در امن ترین پناهگاه زندگی می کند، او را به پدر و مادر می سپارد. از این رو است که در قوانین بسیاری از کشورها ارتکاب چنین جرمی از سوی پدر یا مادر باعث تشدید مجازات مرتکب می شود.

۳- الف- بحث دیگر در خصوص حقوق کیفری کودکان، به زمانی برمی گردد که آنها به عنوان بزهکار موضوع بررسی پرونده کیفری قرار می گیرند.

می دانید که سن مسوولیت کیفری در ایران، برای دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری است. این بدان معناست که دختران از ابتدای ۱۰ سالگی و پسران از ابتدای ۱۵ سالگی دارای مسوولیت کیفری کامل همانند بزرگسالان می شوند. این نحوه قانونگذاری کودکان را در معرض مجازات های سنگینی تا مرحله اعدام قرار داده است. قانونگذار با این روش قانونگذاری فرض را بر این گذاشته است که دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله به مثابه فردی ۴۰ ساله از نتایج و تبعات عمل خود آگاهی دارد. در حالی که دست کم باور عمومی بر این است که دختر ۹ ساله همانند زن ۴۰ ساله از نتایج عمل خود آگاهی ندارد و به رشد عقلی کامل نرسیده است تا بابت رفتارهای خود مجازات شود.

ب- حقوق مدنی

مهمترین بحث مربوط به حقوق مدنی کودکان، غیر از تبعیض جنسیتی در زمینه های مختلف از جمله سهم الارث، ازدواج دختر بچه ها است؛

طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی؛

«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه با تشخیص دادگاه صالح»

اما بحث اینجا است که اگر ما به این قوانین انتقاد داریم به چه دلیل است. اینها قوانینی است که خشونت علیه کودکان را در قالبی قانونی، رسمیت می بخشد. اما این خطوط نوشته قانون، خطوط نانوشته یی را ایجاد می کند زیرا که قانون فرهنگ سازی می کند.

زمانی که کودکی در پستوی خانه آزار می بیند، یک اتفاق ناخوشایند برای آن کودک رخ داده است، اتفاقی که در سراسر دنیا برای کودکان می افتد. اما اگر نهادهای رسمی جامعه یی این پدیده را به اسم آبروداری در عرصه بین المللی انکار کردند یا بدتر از آن، به دلایل قانونی، پدیده شوم کودک آزاری را قابل تعقیب ندانستند و یا پدر را به دلیل سمت پدری رها کردند، فاجعه یی همگانی رخ داده است که جامعه را در آن پدیده کودک آزاری سهیم نموده است. کودکان آن جامعه از فقدان حمایت قانونی رنج خواهند برد، به ویژه آنان که در معرض کودک آزاری اند پیام ناخوشایند طردشدگی از جامعه را به سرعت درمی یابند و بزرگسالان جامعه نیز نگران کودکان خویش، از پدیده یی که انتظار برخورد با آن را داشتند و به این انتظارشان پاسخ داده نشده است، در کنار کودکان شان، سهمی از این رنج را دریافت خواهند کرد.


پی نوشت :
نویسنده : نسرین ستوده روزنامه اعتماد
www.vekalat.org

  نظرات ()
فسخ نکاح، طلاق و پرداخت مهریه نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱
فسخ نکاح، طلاق و پرداخت
مهریه


  عبدالله سمامی



    قانون مدنی از ماده ۱۱۲۱ الی ۱۱۳۲ به فسخ نکاح تخصیص
داده شده است و عیوب مرد و زن که حق فسخ نکاح برای طرفین ایجاد می کند، کاملاً
عنوان شده است. اما موضوعی که بسیار اهمیت دارد «تکلیف مهریه» در فسخ نکاح و افتراق
آن با طلاق است. مثلاً: مردی با زنی ازدواج می کند بعد متوجه عدم بکارت زوجه می
شود، یا مورد دیگر، مردی در زمان ازدواج زوجه ای را انتخاب می کند که سالم بوده ولی
بعد از ازدواج متوجه جنون وی می شود حال چه قبل از ازدواج هم مجنون بوده و از وی
مخفی کرده باشند و یا بعد از عقد مجنون شده باشد- چه به صورت ادواری و چه به صورت
دائمی- و مثال های بسیار از این تعداد... اما بسیاری از مردم فکر می کنند که اگر در
موارد اشاره شده در قانون مدنی تقاضای فسخ عقد نکاح را بدهند از پرداخت مهریه معاف
می شوند. در صورتی که قانون بر خلاف این عقیده است. ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی اشعار می
دارد: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهریه ندارد، مگر در
صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر
است.» در این ماده اعلام شده که اگر زن باکره باشد در صورت فسخ، مهریه به وی تعلق
نمی گیرد مگر اینکه مرد بیماری عنن (ناتوانی جنسی) داشته باشد که در این صورت نصف
مهریه به وی تعلق می گیرد. حال اگر زن باکره نباشد هرگونه موارد فسخ اگر شامل زوج
شود، باز هم می بایست مهریه زوجه را پرداخت کند. زوجه نیز اگر مطرح کننده دعوی فسخ
عقد باشد با توجه به بیماری های مندرج در قانون مدنی در صورتی که باکره نباشد می
تواند تمام مهریه خود را نیز همراه فسخ نکاح دریافت کند. تنها فرقی که فسخ نکاح با
طلاق دارد اینکه اگر زوجه در زمان باکره بودن تقاضای طلاق دهد یا زوج در زمان
باکرگی زوجه را مطلقه کند می بایست نصف مهریه پرداخت شود اما در فسخ نکاح اگر زوجه
باکره باشد مهریه ای به وی تعلق نمی گیرد. اما در صورت عدم بکارت زوجه چه در طلاق و
چه در فسخ نکاح هیچ تفاوتی در پرداخت مهریه نیست و تمام مهریه می بایست پرداخت شود.
چون بسیاری از افراد به این تصور که چون موارد فسخ نکاح در زوجه آشکار شده قادر
هستند که از فسخ نکاح استفاده نمایند و از پرداخت مهریه به زوجه رهایی یابند. در
صورتی که فقط باکره بودن زوجه است که موجبات رهایی از پرداخت مهریه را در فسخ نکاح
فراهم می کند، اما اگر زوجه باکره نباشد حال اگر مجنون باشد یا بیماری های دیگری از
قبیل قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم داشته باشد مرد اگر
بخواهد نکاح را فسخ کند (با دارا بودن شرایط) می بایست تمام مهریه همسرش را پرداخت
نماید. ابتدا به نظر می رسد بهتر است در صورت (عدم بکارت زوجه) زوج همیشه مطابق
ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی از خواسته طلاق استفاده کند تا از فسخ نکاح و در این باب دیگر
نیاز نیست که به بیماری های فوق الاشعار در دادگاه اشاره نماید، یا اقدام به اثبات
تدلیس در دادگاه کند و دلیل ارائه دهد. چون در هر دو حالت می بایست تمام مهریه را
پرداخت کند، این موضوع از مفهوم مخالف ماده ۱۱۰۱ برداشت می شود. اما به این راحتی
ها هم نیست این فقط در باب (مهریه) است. اگر زوجه بخواهد عقد نکاح را فسخ کند در

 

 

  نظرات ()
ذکر دعاوی متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

ذکر دعاوی
متعدد در ضمن درخواست تقسیم ترکه

حسین
قربانیان

 

ممکن است
خواهان در ضمن خواسته اصلی خود که «تقسیم ترکه» است خواسته های دیگری را نیز مطرح
نماید. بدیهی است خواهان دعاویی را می تواند ضمن یک دادخواست مطرح نماید که ارتباط
کامل با دعوای طرح شده را داشته باشد. طرح دعاویی نظیر، مطالبه سهم الارث (استرداد
سهم الارث)، وضع ید برماترک، مطالبه اجرت المثل، مطالبه اجور نسبت به اموال، از این
قبیل اند.

همچنین ممکن
است خواهان دعاوی مذکور را هر یک، به موجب دادخواست جداگانه به صورت دعوای اضافی یا
طاری اقامه نماید یا اینکه احدی از وراث یا شخص ثالثی خود را در ذیحق شدن یکی از
اصحاب دعوی بداند و یا برای خود مستقلاً حقی قائل باشد. و حتی ممکن است تا پایان
اولین جلسه دادرسی برای جلب شخص ثالث، جهات و دلایل اظهار نماید.

بررسی و
تشخیص وجود «ارتباط کامل» بین دعاوی، اصولاً به صلاح دید دادگاه است، با این وجود
ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، شرط توأم نمودن دعاوی را همین «ارتباط کامل»
دانسته است در قسمت اخیر ماده 141 قانون می خوانیم:«... بین دو دعوا وقتی ارتباط
کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد». در موارد تقدیم
دادخواستهای علیحده نیز باید گفت چنانچه دعاوی یاد شده، با توجه به ارتباط کامل بین
آنها، در شعبات مختلف دادگاه مطرح باشد، علی الاصول پرونده ها باید به شعبه ای که
سبق تصمیم دارد ارجاع شود. لیکن طرح دعاوی مذکوره به نحوی است که بدون تقسیم ماترک
و تعیین و تمیز حصه هر یک از شرکاء نمی توان به دعاوی مطالبه سهم الارث و یا اجرت
المثل رسیدگی نمود و می بایست بدواً اموال متوفی اعم از منقول و غیرمنقول منقح گردد
و در صورت عدم وجود اختلاف در مالکیت بین ورثه یا اشخاص ثالث، بدواً نسبت به تقسیم
ترکه اقدام و چنانچه قسمتی یا تمام سهم الارث در ید خواندگان دعوی سهم الارث قرار
گرفته باشد نسبت به محکومیت آنها به استرداد سهم الارث و متعاقباً محکومیت به
پرداخت اجرت المثل ایام تصرف، اقدام گردد. بنابراین در برخورد با اینگونه دعاویی ،
می بایست مطابق قسمت اخیر ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی که عنوان داشته:«اگر
دعاوی... در چند شعبه مطرح باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی
خواهد شد ...» رفتار گردد و رئیس شعبه اول، دعاویی را به شعبه ای می بایست ارجاع
نماید که درخواست تقسیم ترکه در آن شعبه مطرح رسیدگی می باشد که با توأم نمودن آنها
با یکدیگر مطابق آنچه گذشت عمل گردد. در قسمتی از رای شماره 350- 2/6/71 شعبه
سیزدهم دیوانعالی کشور آمده است:«اعتراضات تجدید نظرخواه بر دادنامه های شماره
365-366-30/6/70 دادگاه حقوقی یک... مآلاً وارد به نظر می رسد زیرا اولاً در شرایطی
که خواسته خواهانها در اصل استرداد سهم الارث پدری بوده که تعبیربه تقسیم شده همانا
وضع ید بر املاک موروثی است و چنانچه خواهانهای اصلی در قبال اخذ توضیح دادگاه آنهم
بعد از چند جلسه طی لوایحی مطالبی تحت عنوان تقسیم اموال و با عناوینی از این قبیل
اعلام داشته این عناوین ماهیت اصلی خواسته آنها را که همان استرداد سهم الارث
آنهاست تغییر نمی دهد. خاصه آنکه وضعیت وصیت نامه ابرازی خواندگان را مورد تنفیذ
قرار نداده که این عدم قبولی با تقسیم ساده ماترک آنگونه که دادگاه تعبیر نموده
منافات قرار دارد.ثانیاً، خواسته های خواهانها در قسمت استرداد و وضع ید آنها بر
ماترک با مطالبه اجور نسبت به همان املاک بر خلاف نظر دادگاه دارای مبنا و منشأ
واحد می باشد و می توان یکجا و در یک دادخواست مطالبه نمود و دو خواسته با منشأ
مغایر تلقی نمی شوند بنا به مراتب و جهات اشعاری و امکان تأثیر نقایص یاد شده در
دعوی تقابل خواندگان اصلی دادنامه تجدید نظر خواسته در مجموع مشتمل بر اشکال قضایی
و قانونی است و آن را در هر دو مورد به استناد بند «ب» ماده 6 قانون تعیین موارد
تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه حقوقی
یک ... (دادگاه نزدیک) محول می نماید».

در مواردی
نیز ممکن است، دادگاه در اجرای ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به تفکیک
دعاوی ذکر شده در یک دادخواست اقدام نماید. مطابق ماده مرقوم:« اگر به موجب یک
دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه
نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به
هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر اینصورت نسبت به آنچه صلاحیت
ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می
نماید».

فرض نمائید،
ماترک متوفی یک قطعه زمینی است که فاقد سابقه ثبتی است، ورثه شخص متوفی دادخواستی
تقدیم دادگاه می نمایند و دو دعوی اثبات مالکیت و خلع ید (به لحاظ تصرف احدی از
ورثه در ملک موصوف) را مطرح می کنند. در این جا، نظر به اینکه خلع ید از اموال
غیرمنقول فرع بر مالکیت است و طرح دعوی خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت
قابل استماع نیست بنابراین در ما نحن فیه، دعاوی اقامه شده از یکدیگر تفکیک شده و
نسبت به دعوی اثبات مالکیت رسیدگی و رای مقتضی صادر و در مورد دعوی خلع ید، در هر
صورت، در چنین دادخواستی مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم
استماع دعوی صادر می گردد.

باید توجه
داشت، اگر وراث، دعوی افراز ملکی را که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته است، با دعوی
خلع ید در یک دادخواست مطرح نمایند و بین وراث در مالکیت اختلافی حادثی نشود یا
مدعی از خارج پیدا نشود، نیز قضیه تابع موردی که بیان شد، خواهد بود. لیکن در همین
مثال چنانچه بین وراث یا فردی از خارج، ادعای مالکیت مطرح گردد، رسیدگی به دعوی خلع
ید و افراز منوط به رسیدگی دعوی اثبات مالکیت مطرح شده از سوی مدعی خواهد بود.
ذیلاً یک نظریه مشورتی اداره حقوقی و یک نشست قضایی آورده می شود که بر جواز طرح
دعوی افراز و خلع ید در ضمن یک دادخواست، نظر داده اند که البته با توجه به رای
وحدت رویه شماره 672- 1/10/1383 باید قائل به نظریه ای که در فوق آورده شده بود. در
نظریه مشورتی شماره اداره حقوقی دادگستری آمده است.

«چون دعوی
خلع ید و افراز دارای منشأ و مبنای واحد است، برحسب مستفاد از مفهوم مخالف ماده 79
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 (ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 اقامه
آنها ضمن یک دادخواست بلااشکال است
»

در نشست
قضایی دادگستری بم در مردادماه 81، اکثریت در خصوص فرض مسئله (طرح دعوی افراز و خلع
ید در یک دادخواست) چنین نظر داده اند:«در پرداخت به خلع ید لزومی بر افراز نمی
باشد، چنانچه ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نیز بر این مطلب دلالت دارد و در مقام
اجرا با توجه به اینکه اجرا زیرنظر دادگاه صادر کننده رای اقدام می کند می تواند
بعد از انجام کارشناسی، افراز و سپس خلع ید انجام شود».

از واحد
مشاوره قضایی قوه قضائیه نیزسوال شده است: در دعوی تقسیم ترکه چنانچه خواهان تقاضای
بطلان اسنادی را که خوانده آنها را ابراز داشته نماید و مدعی باشد به مدعی باشد به
موجب این اسناد بخشی از ترکه به وی منتقل شده آیا رسیدگی به این تقاضا مستلزم تقدیم
دادخواست جداگانه است یا دادگاه می تواند ضمن رسیدگی به دادخواست تقسیم بطلان این
اسناد را اعلام نماید آیا خواهان به اعتبار تقاضا باید هزینه دادرسی پرداخت نماید
مراتب فوق با این فرض است اعلام بطلان در اولین جلسه به خواسته افزوده نشود حال
چنانچه در اولین جلسه چنین امری ضرورت گیرد خواهان تکلیفی برای پرداخت هزینه دادرسی
دارد یا خیر؟

به این سوال
پاسخ داده شده است :«با توجه به مقررات ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی در فرض
سوال چنانچه دعوی خوانده در اولین جلسه باشد دعوی تقابل محسوب است و با تقدیم
دادخواست باید هزینه دادرسی پرداخت نماید در غیر اینصورت دادخواست جداگانه محسوب و
وفق مقررات در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد».

  نظرات ()
اُتانازی و بررسی آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدنی نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

اُتانازی و بررسی آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدنی

مقدمه
شک نیست


که مرگ پر رمز و رازترین حادثۀ زندگی است. اما این مرحلۀ اسرار آمیز ناخودآگاه در
ضمیر آدمی با راحتی و آرامش عجین گشته است. اگر بگذریم از کسانی که ادعای ارتباط با عالم ارواح را دارند که در صدق گفتارشان شک و شبهه فراوان است، کسی از دنیای باقی باز نگشته که بطور ملموس از اخبار آن جهان اطلاع دهد و دانسته های ما فقط از طریق آموزه های دینی است و البته اطلاعاتی که از طریق ادیان کسب می گردد حاکی از وجود حساب و کتاب بی مانندی است که مشابه آن در دنیای فانی ممکن نیست و به قول معروف موی را از ماست خواهند کشید! و کیست آنکه خود را آنچنان مبری از گناه بداند که بی باک از هراس نکیر و منکر و سوال و جواب و حق الناس، گذر از آن مرحله را مغفور و بخشیده شده انگارد؟ با تمام این اوصاف باز در ذهن بشر خلاصی از جهان مادی چنان است که گویی مترادف با خلاصی از هر درد و رنجی است. خود شما حتماً این جمله را بسیار شنیده اید و یا خدای ناکرده بر زبان رانده اید " خدایا مرا مرگ بده راحتم کن! " آری ترکیب عجیب مرگ و راحتی؟!
نگارندۀ این سطور از طفولیت با دنیای حیوانات آشنایی یافت و در آنجا با پدیده ای مواجه گردید که دامپزشکان به آن اتانازی می گفتند که مفهوم مرگ شیرین یا مرگ راحت را دارد. اسبی که در مسابقه آسیب جدی می دید و به هیچ عنوان قابل بهبودی نبود، برای رهایی از درد با تزریق بیش از حد مجاز از آرام بخشی قوی، بی حال می شد و به خواب می رفت و سپس جان خود را از دست می داد و اینگونه از آن درد جانکاه که مثلاً در اثر شکستگی استخوان روی داده بود آسوده می گردید. باری چنان که گفته شد پدیدۀ آشنایی بود اما حیرت زده بر جای ماندم روزی که اطلاع یافتم اتانازی درمیان آدمیان رواج پیدا کرده و نزدیک به صد سالی است که نضج گرفته و با وجود مخالفتها، گه گاه انجام می گردد و هستند پزشکانی که به بیماران در حال موت یا کسانی که به بیماری های صعب العلاج مبتلایند این امکان را می دهند که بی درد و رنج به دنیای دیگر بشتابند و متأسفانه دادگاههایی بر له این عمل احکام مثبت صادر می نمایند و از جمله در کشور هلند از دهه 1970 میلادی برای پزشکانی که مبادرت به اتانازی می نمایند قرار منع تعقیب صادر می گردد!

علل لزوم بررسی اتانازی


از آنجا که بسیاری از پدیده های خوب و بد کشورهای دیگر در جامعه ما نیز رواج و تسری یافته، که از آخرین سوغات نافرخندۀ آن می توان به مواد مخدر صنعتی اشاره کرد، بی مناسبت نیست این پدیده را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم. شاید گفتار نگارنده تا اینجا نتوانسته باشد لزوم مطالعه در زمینه اتانازی را به خواننده محترم بقبولاند و عزیزان با خود بیاندیشند چنین تحقیقی بی مورد است ، ایران کجا و این افکار شوم کجا؟ در پاسخ، نظر خوانندگان گرامی را به قسمتی از صحبتهای دکتر محمدرضاخلج زاده، عضو مرکز تحقیقات اخلاق و علوم پزشکی در گزارشی از ایسنا به تاریخ 28 بهمن 1389 جلب می نمایم:


" اتانازی در بسیاری از جوامع مانند ایران مطرود است اما براساس یکی از تحقیقات انجام شده در ایران، علی رغم اینکه برخی پزشکان اصرار دارند که از این روش برای بیماران خود استفاده نکنند اما تعداد قابل توجهی از بیماران آنان به روش اتانازی فوت می کنند!"

نظرات علمای دین درباره اتانازی


واضح است از باب قاعدۀ کلما حکم بالعقل، حکم بالشرع، اتانازی در شرع جایگاهی ندارد مگر آنجا که صحبت از مذمومیت و محکومیت آن باشد، بررسی نظرات آیات عظام حاکی بر حرام بودن این عمل است و اجماع کامل بر نهی این شیوه وجود دارد. حرمت حیات در اسلام بر کسی پوشیده نیست.جسم آدمی شریف است و تعرض به آن بخصوص آن هنگام که منتج به سلب حیات شود عملی است منکر که موجب ضمان می گردد. درباب این مقوله بسیار می توان سخن گفت امااجازه میخواهم زودتر به بحث حقوقی این موضوع بپردازیم و چون حقوق ما در نظام کنونی با فقه عجین است حتماً حین بحث حقوقی ازاصول فقهی شاهد آورده خواهد شد.

بررسی اتانازی از منظر حقوقی


با اجازۀ اساتید محترم در تعریف


این رفتار می توان گفت: " افعال یا ترک افعالی که از سوی شخص مسئول در قبال بیمار
لاعلاج و بنا بر درخواست بیمار صورت می گیرد که منتج به مرگ وی می گردد." اگر این فرایند را جرم به حساب آوریم در ابتدا باید ببینیم ارکان و عناصر وقوع جرم وجود دارند؟
درپی گیری ارکان جرم اول به بررسی وجود عنصر قانونی جرم در رفتار مذکور می پردازیم.

عنصر قانونی در جرم بودن اتانازی


اساساً سه اتهام بر شخص


مسئول بیمار وارد است، مباشرت در قتل، مشارکت در قتل و یا دست کم معاونت در قتل. موارد قانونی وفق ماده 206 قانون مجازات اسلامی در مورد قتل عمد خصوصاً بند ج این ماده که مقرر بر شرایطی است که " قاتل قصد کشتن کسی را ندارد ولی عمل مرتکبه به سبب پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن برای مجنی علیه مرگ آور است." (فراموش نکنیم پیری و ناتوانی از جمله عواملی است که مبنای اجرای اتانازی واقع می گردد) همچنین اگر عمل مجرم را معاونت تصور کنیم باز به موجب ماده 207 قانون مجازات اسلامی " معاون در قتل عمد به سه تا 15 سال حبس محکوم می گردد." اما به نظر می رسد معاونت در قتل سرفصل صحیحی برای عمل مجرم نباشد. شخص بیمار در این جنایت جز درخواست لفظی یا حتی کتبی عمل مادی دیگری انجام نداده است. لذا اتهام معاونت در قتل برای مسئول بیمار صحیح بنظر نمی رسد حتی آنکه بگوییم مجنی علیه قبلاً مشارکت مادی در وقوع آسیب به خود انجام داده و مسئول بیمار در شرایطی که هنوز خطر برطرف نشده، کار ناتمام مجنی علیه را به انتها رسانده باشد که در صورت احراز چنین شرایطی نیز مشارکت در قتل عمد عنوان مجرمانۀ بهتری برای مسئول بیمار می باشد که ذیل مواد 212 الی 218 قانون مجازات اسلامی قانونگذار شرایط مختلف آنرا پیش بینی نموده است و در مورد اخیر بموجب ماده 216 همان قانون مصرح است: " هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید."
در بعضی منابع مشاهده شده باستناد به موضوع فقهی " اعانت به اِثم"، این نوع رفتار جرم تلقی گردیده در حالی که با توجه به معنای آن که کمک یا مساعدت به ارتکاب گناه است، یادآور مصداق معاونت در جرم می باشد. اما با توجه به نکاتی که ذکر گردید مسئول بیمار معاون قتل به نظر نمی رسد بلکه همان مباشر است.

عنصر مادی در وقوع اتانازی


در توضیح عنصر مادی می توان اظهار نمود منظور از افعال و ترک افعال یعنی بعنوان مثال: تزریق سرنگ مرگ آور یا خاموش کردن دستگاه یا بستن شیر اکسیژن یا ترک اعمالی چون ندادن دارو یا عدم تزریق نجات بخشی که موجب تأخیر ممات است یا در شرایطی که بیمار نیاز به دستگاه خاصی دارد، وی را محروم کردن و همۀ این رفتارها از جانب شخص مسئول بیمار.

عنصر روانی یا رکن معنوی اتانازی


عنصر روانی در وقوع این رفتار بسیار حائز اهمیت است از آن لحاظ که به ظاهر با انگیزه ای بسیار شریف و با نیت خیر به نظر می رسد، هرچند انگیزه و داعی جنایت با عنصر روانی آن متفاوت است. شخص بیمار دچار درد و رنج است. گاه ممکن است مبتلا به زندگی نباتی شده باشد و به جهت بی اختیاری، نزد اطرافیان دچار شرمندگی گشته و از نظر خود بی حیثیت شده باشد. وی که روزگاری دارای شخصیت مستقل بوده اکنون
در حالت احتضار دائم به سر می برد بدون آنکه منجر به موت شود. در مواردی پزشکان از
وی قطع امید کرده اند اما مدت باقیماندۀ زندگی با رنج وتعب فراوان می گذرد و درمانها پرهزینه و بی اثرند و در اینجاست که مسئول بیمار به عنوان منجی و به انگیزۀ پایان دادن به آلام بیمار وارد عمل می شود. پس وجود رکن اخلاقی در این رفتار محرز است چون با ارادۀ آزاد انجام می گردد و مسئول بیمار نه مجبور و نه مکره بوده است بلکه در قبال آن ای بسا دستمزد قابل توجهی هم می گیرد.

نتیجه از حیث حقوق جزاملاحظه می فرمایید هر سه رکن جهت احراز جرم موجود می باشد و مسئول بیمار مجرم و جرم قتل و به تبع آن مجازات نیز قصاص است اما به موجب ماده 268 قانون مجازات اسلامی " چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود." بنابراین اتانازی قتل عمد می باشد ولی چون بنا به خواست مجنی علیه انجام گرفته مجازات فقط دیه است.


اتانازی و اصل آزادی اراده


ظاهراً نکات


دیگری نیز وجود دارد، اول از همه چرا مجازات؟ مگر نه اینکه قراردادی میان بیمار و مسئول وی منعقد گردیده و براساس اصل آزادی اراده محمول بر صحت است؟ در جواب باید گفت خیر، اصل آزادی اراده در امور قراردادها به شرطی صحیح است که طبق ماده 10 قانون مدنی مخالف صریح قانون نباشد ولی عمل منجر به قتل ممنوع و خلاف قانون است و نیز به موجب ماده 975 قانون مدنی " انعقاد قراردادی که برخلاف اخلاق حسنه یا به واسطه
جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر، مخالف نظم عمومی محسوب شود ممنوع است."

حجر در بیمار متصل به موت و ارتباط آن با اُتانازی
نکته دیگر موضوع اشخاص محجور است. می دانیم که برای انجام اعمال حقوقی وجود ارادۀ انشایی یا حقوقی لازم است و این اراده مستلزم وجود قوه درک و تمیز است و چون بیمار محتمل است در شرایطی فاقد این قوا باشد طبق اصول فقهی، محجور و از تصرف در امور خود ممنوع می باشد. اسباب حجر در فقه شش مورد است و بیماری متصل به موت سببی از آن اسباب که البته قانون در این مورد ساکت است. ولی شاید بتوان گفت چون بیمار فاقد قدرت اراده است و دچار ضعف قوای دماغی است مصداق حجر حمایتی میباشد." حجر حمایتی ناشی از قانون است و مقررات آن همانند مقررات مربوط به اهلیت با نظم عمومی مرتبط است و از این جهت جزء قواعد امری بشمار می آید.* "
" حجر حمایتی بر فقدان یا عدم کفایت اراده مبتنی است بنابراین اثبات حجر برای حکم به بطلان معامله کافی است و به اثبات فقدان یا عدم کفایت اراده نیازی نیست.*" همچنین " قواعد و مقررات مربوط به حجر حمایتی از یک طرف مربوط به اشخاص است و از طرف دیگر مربوط به خانواده زیرا قانونگذار نهادهای حمایت از محجورین را به جهت حمایت از خانواده تاسیس نموده است*" و مرگ شیرین موضوع قرارداد اُتانازی می تواند شیرازه خانواده را بگسلد. همچنین " غالب مقررات حجر حمایتی مربوط به امور مالی است*" ولی از آنجا که جان آدمی از مال وی ارزش بیشتری دارد آیا نمی توان مقررات آن را به بطلان قرارداد نسبت به سلب حیات تسری داد؟

نتیجه از حیث حقوق مدنیبا توجه به جمیع جهات به نظر می رسد بستن چنین قراردادی بین بیمار و درمانگر یا هر شخص دیگری فاقد وجاهت قانونی و باطل است.

موخرهدر انتها متذکر می گردد این مقاله حاصل کار یک دانشجوی که اطلاعات محدودی از علم حقوق دارد. لذا درخواست می نماید خوانندگان محترم جهت رفع کمی وکاستی نظرات خود را اعلام فرمایند. همچنین یادمان باشد به ساحل مرگ نخواهیم رسید مگر با غوطه ور شدن در عمق اقیانوس زندگی و بیمارانی را به یاد آوریم
که از ایشان قطع امید شده بود ولی به فضل الهی لباس عافیت برتن کرده و شفا یافتند،
بقول آن بزرگوار که فرمود:
گر نخل وفا برندهد چشم تری هست تا ریشه در آبست
امید ثمری


نویسنده مقاله: امیر حسین کاتوزیان

  نظرات ()
قانون، سرپرستی و نگهداری اطفال نویسنده: ... - یکشنبه ٥ شهریور ،۱۳٩۱

طبق قانون، سرپرستی و نگهداری اطفال در صورت جدایی والدین تا 7 سالگی با مادر است.
به گزارش توانا،
طبق ماده 1168 قانون مدنی، حضانت و نگهداری
فرزندان، حق و تکلیف والدین است و تا زمانی که با هم زندگی می کنند باید طبق ماده
1104 قانون مدنی که عنوان می دارد زوجین باید
بر اساس مبانی خانواده در تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت کنند و در تربیت اولاد
با یکدیگر همکاری و معاضدت لازم را داشته باشند.
سرپرستی و
نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می کنند طبق ماده 1169 قانون مدنی تا 7
سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و فرقی نمی کند که این طفل پسر یا دختر
باشد.
چنانچه بعد از 7
سالگی در خصوص حضانت اختلافی بین پدر و مادر به وجود آید دادگاه با رعایت مصلحت
فرزندحضانت را به پدر یا مادر اعطا» می کند .
حضانت مخصوص اطفال
است و پس از رسیدن به سن بلوغ که در دختران 9
سال و در پسران 15 سال تمام قمری است موضوع
حضانت اطفال منتفی است و افراد بالغ با هر یک از والدین که بخواهند باشند. می
توانند شخصا اتخاذ تصمیم کنند و درمورد ملاقات نیز چنانچه فرزند بالغ تمایلی به
ملاقات یکی از والدین نداشته باشد الزام وی به انجام ملاقات موجه نیست.
طبق ماده 1170 قانون مدنی،
اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست دیوانه شود یا شوهر دیگری کند حق حضانت با
پدر خواهد بود.
ماده 1171
قانون مدنی نیز عنوان می دارد در صورت فوت یکی از والدین حضانت طفل با شخصی است که
زنده است هر چند متوفی پدر باشد و برای فرزند قیم تعیین کرده باشد.
طبق ماده 1172 قانون مدنی،
پدر یا مادری که حضانت طفل به عهده اوست نمی تواند از انجام آن امتناع کند ولی
والدین می توانند با توافق انجام حضانت را به عهده یکدیگر محول کنند و اگر چنین
توافقی صورت گیرد معتبر و قابل قبول خواهد بود.هر گاه در صورت عدم مواظبت یا انحطاط
اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت نظارت اوست سلامت روانی یا جسمی طفل دستخوش خطر
قرار گیرد دادگاه برای حضانت طفل تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد. مواردی چون اعتیاد
به مواد مخدر، فساد اخلاقی، بیماری روانی، سو» استفاده از طفل، ضرب و جرح خارج از
حد متعارف از جمله علائم انحطاط اخلاقی است.
در صورتی که بر اثر
طلاق یا هر علت دیگری والدین در یک منزل نباشند هر یک از والدین که طفل تحت حضانت
او نیست حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر مسائل
مربوط به آن بر مبنای توافق پدر و مادر است اما در صورت اختلاف دادگاه تعیین تکلیف
خواهد کرد.
اگر زوجین هنگام طلاق با توافق حضانت را به زن
واگذار کنند با ازدواج مجدد مادر این حق سلب نمی شود ولی بنا بر قانون حضانت تا
7 سالگی با مادر است و اگر مادر ازدواج کند
حضانت از او سلب می شود و اگر پس از آن، از شوهر دوم طلاق بگیرد حق حضانت قبلی به
او بر می گردد.
در صورت فوت پدر، حضانت با مادر است و اگر مادر
پس از فوت پدر ازدواج کند جد پدری نمی تواند حق حضانت را از مادر سلب کند.
مادرانی که حضانت اطفال را یر عهده دارند بدون موافقت پدر اطفال
نمی توانند آنان را از کشور خارج کنند مگر در موارد ضرورت که در این صورت با اجازه
مقامات قضایی از باب ضرورت خروج اطفال بلامانع است.
نفقه طفل در
صورت حضانت مادر نیز با پدر است ولی مادر نمی تواند در قبال قبول حضانت و نگهداری
از طفل در خواست اجرت کند.

 

ماده 1169 قانون مدنی اصلاح شده است و حضانت از فرزند پسر ک در قانون قدیم تا دوسال با مادر بود به 7 سال رسیده است و از این لحظا فرقی بین فرزند دختر و پشر نمیباشد.

 

 

 

شماره 68200                                          1382/9/24
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست  محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح اصلاح ماده ( 1169 ) قانون مدنی مصوب  1314 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1381/5/6
مجلس شورای اسلامی با  اصلاحاتی تصویب و به دلیل ایراد شورای محترم نگهبان به آن و براساس
اصل  یکصد و دوازدهم ( 112 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص  مصلحت نظام
ارسال و با اصلاحاتی به تصویب آنمجمع رسید ، در اجرای اصل  یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست  ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره  55372                                         1382/10/4
قانون اصلاح  ماده ( 1169 ) قانون مدنی مصوب 1314 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم
مرداد  ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصوب و در تاریخ  1382/9/8 با
اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه  شماره 68200مورخ 1382/9/24 واصل
گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ  می گردد.
رئیس جمهور - سید محمد خاتمی

ماده واحده - ماده ( 1169  ) قانون مدنی مصوب 1314/1/20 بشرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 1169 - برای  حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا
سن  هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است .
تبصره - بعد از هفت  سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص
دادگاه  می باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ  ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد
وهشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در  تاریخ 1382/9/8 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص
مصلحت نظام رسیده است .
رئیس  مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

  نظرات ()
قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده نویسنده: ... - شنبه ۱٤ امرداد ،۱۳٩۱

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده 

این بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می‌گوید تنها کسی مالک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می‌گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.»

پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می‌دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می‌گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی‌آید.

ماده 873 قانون مدنی آلمان می‌گوید: «مالکیت منتقل می‌شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است.

در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت می‌گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این‌که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 105 می‌گوید: «... هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود...»

ماده 106 نیز می‌گوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز می‌شود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالک می‌شناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند!

در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه‌حلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالکیت برای خریدار دوم به وجود می‌آید اما برای اینکه جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی که معامله معارض می‌کنند کیفر شدید تعیین شده است و می‌گوید هرکس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

بنابراین ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده در ماده 117 قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند.

پس طبق ماده 117 قانون ثبت معامله دوم صحیح تلقی می‌شود زیرا خریدار دوم که از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتی و با اعتماد به سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک با فروشنده وارد معامله شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و تنها راه‌حل قانون برای این قبیل معاملات معارض،‌ تعیین کیفر برای فروشنده است.

اما در کشور ما دادگاه و دیوان کشور در طول تاریخ تصویب ماده 117 قانون ثبت، رویه متفاوتی را پیش گرفتند. یعنی برخلاف نص این ماده گفتند معامله اول با سند عادی بوده و معامله دوم با سند رسمی صورت پذیرفته است لذا معامله معارض تحقق پیدا نمی‌کند و استدلال آنها هم این است که طبق ماده 48 قانون ثبت معامله اول که با سند عادی است ارزش و اعتبار ندارد و در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست و توان معارضه با سند رسمی را ندارد.

مورد اولی که اشاره می‌کنم رای اصراری هیات عمومی دیوان کشور در سال 1322 است که می‌گوید مراد از سند عادی مذکور در ماده 117 قانون ثبت، ورقه‌ای است که سندیت داشته باشد و ورقه عادی تنظیمی در موقعی که دوایر ثبتی در محل تشکیل بوده هیچگونه ایجاد حقی نسبت به دیگری نمی‌کند تا بتوان به آن سند اطلاق کرد.

موارد بعدی رایی است که در سال 1321 به همین استدلال از شعبه 6 دیوان عالی کشور صادر شده است و نیز رای دیگری که در سال 1320 از دیوان کشور صادر شده و سرانجام رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور، یعنی نه تنها شعب بلکه هیات عمومی هم در آراء اصراری خودش این رویه را دنبال نموده است.

اما گروه دیگری از آراء هم هستند که می‌گویند طبق نص ماده 117 اگر سند اول عادی بود و سند دوم رسمی بود معامله معارض صورت گرفته است. از جمله رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور در سال 1316 و یا رای دیگری در همین تاریخ از شعبه دیگر دیوان کشور.

سرانجام دادستان کل کشور به دلیل این اختلافاتی که در زمینه تعریف معنا و مفهوم معامله معارض وجود داشت درخواست رای وحدت رویه نمود و هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین رای داد: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به معامله غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون ثبت کشور اجباری می‌باشد سند عادی راجع به آن اموال طبق ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته شده نیست و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین چنانکه کسی در این زمینه با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول با همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگر قابل انطباق باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

با صدور رای وحدت رویه عملا هیات عمومی به این اختلافات پایان داده و ماده 117 را عملا از قانون ثبت حذف کرد و جای شگفتی است که این اجتهاد در نص ماده 117 صورت گرفته و عملا جرم معامله معارض را منتفی کرده است.

نکته اولی که در مورد این رای وحدت رویه به نظر می‌رسد این است که در آن به حکمت و فلسفه وجودی معامله معارض در ماده 117 که همان اماره صحت بود توجهی نکرده و عملا ضمانت اجرایی کیفری شدیدی که برای جلوگیری از سوءاستفاده و حقه‌بازی افراد تعیین شده بود را کنار گذاشته است. نکته دوم هم این است که برخلاف متن رای وحدت رویه، هیچ راه‌حل کیفری دیگری در این موارد قابل تصور نیست.

حتی نمی‌توان در این گونه موارد از عنوان کلاهبرداری استفاده کرد زیرا کسی که معامله دوم را انجام داده سند رسمی دارد و خیالش راحت است و شاکی نیست و کسی هم که قولنامه اول را امضا کرده چون در تاریخ امضاء قولنامه اول فروشنده سوءنیت نداشته نمی‌تواند از این بابت شکایتی بکند و تخلف از انجام یک قرارداد و تعهد را نمی‌توان جرم کلاهبرداری تلقی کرد.

تنها راه‌حل این قبیل موارد ماده 117 قانون ثبت بوده که دیوان عالی آن را از دست خریدار اول بیرون آورده است و در نهایت می‌توان به او پیشنهاد کرد که دعوای ضرر و زیان بابت پولی که پرداخت کرده یا بهره آن به عنوان خسارت تاخیر تادیه مطرح کند اما در حقیقت دست او از عین مال کوتاه است و نمی‌تواند دعوی ضرر و زیان ناشی ازجرم بکند.

اما فرض دیگر مسئله آن است که خریدار دوم از قولنامه اول اطلاع دارد و با سوءنیت با فروشنده تبانی کرده است. در این صورت آیا راهی برای ابطال سند مالکیت وجود دارد یا خیر؟

مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی موید ماده 22 قانون ثبت است البته به شرط آنکه در مضامین آن دقت کنیم. موضوع این ماده موردی است که یک بستانکار در مقام توقیف اموال مدیون بدهکار برمی‌آید. حال اگر چنانچه مال به نام مدیون توقیف شده باشد ولی اشخاص ثالث سند رسمی یا حکم دادگاه مبنی بر مالکیت همان مال ارائه دادند اداره اجرا باید به سند رسمی اعتبار کامل داده و عملیات اجرایی را متوقف سازد. اما اگر کسی که مدعی مالکیت است سند عادی مثل قولنامه ارائه بدهد از آنجا که سند مالکیت به نام دیگری ثبت شده، نفس ارائه قولنامه در اداره اجرای احکام اعتبار ندارد و حل اختلاف به دادگاه ارجاع می‌شود.

البته باید توجه داشت در این مسئله دادگاه در مورد دو معامله معارض تصمیم‌گیری نمی‌‌کند بلکه بین بستانکار و یک خریدار قولنامه‌ای تصمیم گیری می‌کند و اگر احراز کرد که معامله‌ای با تاریخ مقدم بر توقیف و عملیات اجرایی امضا شده است به قولنامه ترتیب اثر می‌دهد و خریداری را که قولنامه‌ای امضا کرده و بخش عمده ثمن را پرداخته و حق الزام فروشنده به تنظیم سند را به دست آورده بر بستانکار ترجیح می‌دهد و حکم مزبور در حقیقت یک سند انتقال محسوب می‌شود و ارزش سند رسمی دارد لذا مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام نافی اعتبار دفتر املاک نیست و بحث ما در قولنامه معارض به اعتبار خود باقی است.

ماده 22 قانون ثبت می‌گوید همین که ملکی طبق قانون به ثبت رسید و تشریفات و آگهی‌های نوبتی آن روند درست و قانونی خود را طی کرد از اعتبار قانونی برخوردار است و ملک مزبور متعلق به کسی است که انتقال در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده است.

زیرا ثبت دفتر املاک یک کانال ویژه و انحصاری برای مالکیت است و قولنامه و سند عادی اولیه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند جایگزین این سند دوم رسمی بشود و اینکه خریدار دوم سوءنیت داشته و از قولنامه اول مطلع بوده یا خیر باید احراز شود زیرا در غیر این صورت اعتبار ثبت متزلزل می‌شود و این با فلسفه وجودی ثبت اسناد تعارض دارد. پس صرف استعلام از ثبت برای تایید مالکیت فروشنده کافی است و لازم نیست فرد تفحص کند آیا فروشنده با دیگری قولنامه امضا کرده است یا خیر و قانون ضامن صحت این معامله است و سند ملک ثبت شده هم از اصل صحت برخوردار است و هم اماره صحت دفتر املاک.

اگر به متن رای وحدت رویه نیز توجه شود می‌بینیم خود رای هم نظام ثبتی را اساس قرار داده و می‌گوید سند عادی اصلا اعتبار ندارد تا بخواهد با سند رسمی تعارض کند و معامله معارض نیز به همین دلیل واقع نمی‌شود اما صادرکننده این رای به فلسفه ماده 117 و قانون ثبت توجه نکرده است.

به هر حال در برابر این رای، آرای زیادی هم از شعب دیوان عالی کشور وجود دارد و دادستان کل هم در حقیقت در مقام دفاع از قانون ثبت برآمده است و در مجموع جهت مشترک تمام این آراء اعتبار نظام ثبتی است و اما در مورد سند عادی یک عده معتقدند می‌تواند مبنای معامله معارض قرار گیرد و عده دیگر می‌گویند نمی‌تواند مبنای معامله معارض واقع شود و در صورت دوم باید دید آیا می‌توان یک عنوان کیفری برای آن متصور شد یا خیر؟

ماده 117 قانون ثبت می‌گوید: «هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

می‌بینیم که در شق دوم ماده ذکری از سند عادی نکرده و فقط از سند رسمی نام برده و عملا خواسته راه فرار اشخاص را ببندد تا از اعتباردفتر املاک سوءاستفاده نشود و کسانی که در هیات عمومی این راه‌حل را انتخاب کردند ممکن است به فلسفه قانون ثبت توجه نکرده و اشتباه کرده باشند و شاید هم علت دیگر اشتباه این باشد که سیستم ثبت ایران از آلمان گرفته شده و منابع و مدارک آلمان در اختیار ما نبوده است.

اما به هر حال تعارض محرز است زیرا فروشنده ای که ملک را با خریدار اول قولنامه کرده تعهد داشته سند انتقال را به نام او امضا کند حال آنکه همان ملک را به دیگری فروخته و سند انتقال را به نام او امضا کرده است و در این تعارض طبق ماده 117 و 22 قانون ثبت و سیستم دفتر املاک برتری به کسی داده می‌شود که موفق شده سند رسمی را به دست آورد. پس در حقیقت تعارض محرز است ولی در قانون وجه ترجیح وجود دارد و حذف ماده 117 فقط راه‌حل دفاعی خریدار اول را از نظام کیفری حذف کرده است.

شاید فکر دفاع از قولنامه اول همراه با عدالت باشد اما همیشه باید از دید کلان و نظم عمومی با قضایا برخورد کرد. سیستم را نباید بر هم زد قانون ثبت برای این مشکل راه‌حل و مجازات پیدا کرده بود که این رای وحدت رویه مجازات را برداشته است و حال باید دید آیا راه حل دیگری وجود دارد که اگر خریدار دوم سوءنیت داشت بتوان به ترتیبی معامله و ثبت با سند دوم را زیر سوال برد یا خیر و این یک بحث اصولی و جالب است که در حقوق سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته است و در ایران نیز جا دارد مورد بررسی قرار گیرد و راه‌حلی پیدا شود که بر پایه و اساس ثبت نیز لطمه‌ای وارد نسازد.


پی نوشت :
نویسنده : نقل از ماهنامه قضاوت شماره46

  نظرات ()
ضمان معاوضی در بیع نویسنده: ... - چهارشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳٩۱

ضمان معاوضی در بیع

 

تعریف ضمان و اقسام آن

معنای ضمان:

ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت است و در ادبیات حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن تعریف شده است.

در تعریف ضمان می‌توان گفت که عبارت است از التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از این‌که به اختیار باشد یا به موجب قانون. پس التزام یا ناشی از قرارداد است و یا به حکم قانون. ضمان ناشی از قرارداد اختیاری و ارادی است و به آن «ضمان عقدی» گویند، مانند ضمان ناشی از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نبوده و مبنای ضمان حکم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهری است، همانند ضمان ناشی از اتلا‌ف، تسبیب و ضمان ید.

به این اعتبار ضمان بر 2 نوع است؛ ضمان عقدی و ضمان قهری. قسم دیگر ضمان، ضمان معاوضی است که آن هم ناشی از عقد می‌باشد؛ اما خلا‌ف ضمان عقدی، اثر مستقیم عقد نیست.

انواع ضمان:

ضمان عقدی:این ضمان عبارت است از انتقال ذمه مضمون‌عنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون‌له. مضمون‌عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضای او شرط نیست. (مواد 684 و 685 قانون مدنی)

در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال اختیاری است و متعهد به اختیار خود عهده‌دار پرداخت می‌شود. این تعهد اثر مستقیم عقد است که یا به موجب عقد ضمان است (ماده 684 قانون مدنی) و یا به موجب عقد حواله (ماده 724 همان قانون.) در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمون‌عنه (مدیون) به طور معمول بری است و به او مدیون نیست؛ اما در عقد حواله ذمه محال‌علیه نسبت به محیل مشغول است. اگر محال‌علیه به محیل مدیون نباشد، پس از قبولی در حکم ضامن است. (ماده 727 قانون مدنی)

برخی حقوقدانان عقد کفالت را نیز که تعهد به احضار نفس است، از اقسام ضمان عقدی می‌دانند.

ضمان قهری:در ضمان قهری خلا‌ف ضمان عقدی، قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است. به عبارت دیگر، در ضمان قهری تعهد به پرداخت مال اختیاری نیست؛ چه مبنای ضمان قرارداد باشد و چه واقعه حقوقی.

به عنوان نمونه، در عهدشکنی، ضمان ناشی از قرارداد است و اگر 2 طرف عقد در میزان خسارت توافق کرده باشند، مسؤولیت متعهد مبنای قراردادی دارد.

با وجود این به نظر می‌رسد دور از منطق حقوقی نیست اگر گفته شود توافق طرفین قرارداد درباره میزان خسارت و نحوه پرداخت آن موجب نمی‌شود مسؤولیت متعهد قراردادی به شمار آید. در قراردادهایی که در آن مسؤولیت متعهد پیش‌بینی شده، خلا‌ف عقد ضمان و عقد معوض، ضمان نه اثر مستقیم عقد است و نه اثر غیرمستقیم آن؛ بلکه تنها اثر عهدشکنی است و در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد بر عهدشکن تحمیل می‌شود.

در این‌گونه قراردادها اثر عقد انجام مفاد قرارداد است و ضمان پیش‌بینی ‌شده در قرارداد در صورت عدم ایفای تعهد به حکم قانون برعهده متخلف قرار می‌گیرد و ازاین‌رو عهدشکن را نیز می‌توان در زمره وقایع ضمان‌آوری به شمار آورد که اثر آن به حکم قانون معین می‌شود.

توافق 2 طرف درباره میزان خسارت _که اغلب به صورت شرط ضمنی می‌باشد_ در صورتی قابل اجراست که مورد حمایت قانونگذار باشد. بنابراین نیروی الزام‌آور تعهد ناشی از عهدشکنی را نیز قانون ایجاد می‌کند و نه قرارداد.

ضمان معاوضی:همان‌گونه که گفته شد، ضمان عبارت است از التزام به پرداخت اختیاری یا قهری مالی به یک شخص. در ضمان عقدی اثر عقد، تعهد به پرداخت است. منشأ ایجاد ضمان معاوضی نیز عقد است و از این جهت با ضمان عقدی وجه مشترک دارد؛ اما باید توجه داشت که در عقد ضمان، تعهد اثر مستقیم است، در حالی که در عقود معوض تملیکی همچون عقد بیع، تعهد به تسلیم اثر غیرمستقیم و تبعی عقد به شمار می‌آید.

در عقود معوض تملیکی، انتقال مالکیت، اثر مستقیم عقد است که با وقوع عقد و بدون واسطه تحقق می‌یابد؛ اما تسلیم تعهدی است که باید ایفا شود. به عنوان مثال، تملیک عین در عقد بیع و تملیک منافع در عقد اجاره، اثر مستقیم عقد است و تعهد به تسلیم مبیع از سوی بایع و نیز تعهد به تسلیم عین مستأجره برای استیفای منفعت از جانب موجر، اثر تبعی و غیرمستقیم آن می‌باشد.

در عقود معوض، تعهد هریک از 2 طرف عقد در مقابل عین دریافتی، تعهد به دادن عوض معین است و به این تعهد «ضمان معاوضی» گویند. در فقه به ضمان معاوضی از این جهت که مضمون‌به از لحاظ جنس، مقدار و خصوصیات معین است، «ضمان جعلی» یا «ضمان مسمی» نیز گفته‌اند. وجه تسمیه ضمان جعلی یا ضمان مسمی آن است که متعاقدان آن را تعیین کرده و عوض چیزی قرار می‌دهند که از جانب طرف دیگر معامله به او انتقال می‌یابد. مبیع، ضمان مسمی است برای ثمن و ثمن، ضمان مسمی است برای مبیع.

در مقابل ضمان معاوضی، ضمان واقعی قرار دارد. در این نوع از ضمان، مضمون‌به خود عین است و نه عوض معین؛ زیرا در صورت موجود بودن عین، خود عین برعهده متعهد است و اگر عین تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن عوض معین قرار می‌گیرد. به همین جهت به آن ضمان «مثل و قیمت» نیز گفته‌اند.

 

تعریف و ماهیت ضمان معاوضی

مبحث نخست:تعریف ضمان معاوضی

همان‌گونه که اشاره شد، عقد معوض تملیکی دارای 2 اثر است؛ انتقال مالکیت که اثر مستقیم عقد و تعهد به تسلیم عوض معین در مقابل عین دریافتی که اثر غیرمستقیم آن است. در حقوق ما اگر مبیع عین معین باشد، انتقال مالکیت، فوری و بدون قید و شرط است. (بند یک ماده 362 قانون مدنی)

اما تسلیم مبیع و تأدیه ثمن به‌مجرد وقوع بیع تحقق نمی‌یابد؛ بلکه تعهدی است که 2 طرف ملتزم به ایفای آن هستند. این التزام که با انعقاد عقد ایجاد و با ایفای آن خاتمه می‌یابد، تعهدی یک‌طرفه نیست؛ بلکه علت وجودی آن تعهد طرف دیگر است و اگر یکی از آن دو ساقط شود، دیگری نیز از بین می‌‌رود.

این التزام اگرچه به طور معمول در «تلف مبیع پیش از تسلیم» و در «تلف مبیع در زمان خیار» مورد بحث قرار می‌گیرد؛ اما به نظر می‌رسد با تلف یکی از 2 عوض به وجود نمی‌آید؛ بلکه منشأ ایجاد عقد است. به این التزام که در مقابل التزام طرف دیگر عقد به‌وجود می‌آید، ضمان معاوضی گفته می‌شود. ازاین‌رو در تعریف ضمان معاوضی می‌توان گفت که عبارت است از التزام به پرداخت عوض معین در مقابل عوض دریافتی.

میرزای‌ نایینی می‌گوید که معنای ضمان تفویض است؛ چراکه مشتری ثمن را به‌رایگان به بایع پرداخت نمی‌کند و بایع نیز مثمن را مجانی به مشتری نمی‌دهد؛ بلکه هریک از آن دو، مال خود را عوض مال دیگر قرار می‌دهند. معنای ضمان در قاعده «الخراج بالضمان» و «کل مایضمن بصحیحه» هم همین است.

به عنوان مثال، در بیع التزام مشتری به تأدیه ثمن در ازای دریافت مبیع و التزام بایع به تسلیم مبیع در مقابل دریافت ثمن، ضمان معاوضی است. همچنین است در عقد اجاره که تعهد موجر به تسلیم عین مستأجره برای استیفای منفعت در ازای دریافت اجاره‌بها و تعهد مستأجر به تأدیه اجاره‌بها در قبال گرفتن عین مستأجره، ضمان معاوضی نامیده می‌شود.

مبحث دوم:ماهیت ضمان معاوضی و تفاوت آن با ضمان تلف

به موجب مفاد ماده 387 قانون مدنی اگر مبیع قبل از تسلیم تلف شود، بیع فسخ می‌شود و ثمن باید به مشتری برگردد؛ اما در آن به «ضمان بایع» و یا «معاوضی بودن ضمان» تصریح نشده است.

اندیشمندان حقوقی ما ضمانی را که بنا بر مفاد این ماده برعهده بایع قرار گرفته، ضمان معاوضی نامیده‌اند؛ اما از آنجا که موضوع حکم ماده 387، ضمان بایع در صورت تلف مبیع است، به آن ضمان تلف نیز گفته‌اند.

در فقه نیز ضمان بایع در قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» و «تلف مبیع در زمان خیار» مورد بحث قرار گرفته؛ اما در بحث از این دو قاعده، کمتر توضیحی درباره معاوضی بودن ضمان بایع و ویژگی‌های آن داده شده است.

شیخ انصاری در بحث از قاعده تلف مبیع قبل از قبض می‌گوید:«یکی از احکام قبض، انتقال ضمان از انتقال‌دهنده مال به قابض است. این ضمان قبل از قبض برعهده بایع بوده و پس از قبض در مقابل عوض برعهده مشتری قرار می‌گیرد. به این ضمان، ضمان معاوضی گویند.»

آنچه از گفته صاحب مکاسب برمی‌آید این است که ضمان مبیع پیش از قبض برعهده بایع است و پس از آن به مشتری منتقل می‌شود؛ ولی از آن نمی‌توان دریافت که ماهیت ضمان معاوضی چیست و از چه زمانی برعهده بایع قرار می‌گیرد.

ضمان به معنای بودن مال بر ذمه است و معاوضی بودن آن از آنجاست که هریک از 2 طرف عقد متعهد می‌شود در مقابل آنچه می‌گیرد، عوضش را بپردازد. پس بدین ترتیب ضمان معاوضی محدود به مسؤولیت تلف نیست؛ بلکه تعهدی است که طرفین برای دادن عوض معین در ازای عین دریافتی برعهده دارند. در بیع تعهد به تسلیم مبیع، تعهد اصلی بایع است و استرداد ثمن در صورت تلف مبیع از آثار آن به شمار می‌رود.

مالی که پیش از تلف بر ذمه بایع قرار دارد، عین مورد تعهد است؛ اما اگر مبیع تلف شد، بایع باید ثمن را برگرداند. بدین ترتیب تعهد به دادن عوض معین، جای خود را به تعهد دیگری می‌دهد که عبارت است از پس دادن ثمن. به بیان دیگر، تعهد اصلی بایع تسلیم مبیع است در مقابل دریافت ثمن. بایع با ایفای تعهد بری می‌شود و ضمان مبیع برعهده مشتری قرار می‌گیرد. اما اگر مبیع تلف شود و بایع نتواند به تعهد خود عمل کند، باید عوض دریافتی را برگرداند و این تعهد دیگری است؛ تعهدی که جایگزین تعهد اصلی می‌شود و اثر قهری فسخ شدن عقد است. این تعهد را می‌توان «ضمان تلف» نامید.

این دو تعهد جدا از هم نیستند، ‌هردو ماهیتی واحد دارند و مکمل یکدیگرند. تعهد اصلی بایع؛ یعنی تسلیم مبیع و تعهدی که در صورت تلف مبیع جایگزین آن می‌شود، هردو ضمان معاوضی هستند. به بیان دیگر ضمان معاوضی مفهومی‌است عام که شامل ضمان تلف هم می‌شود؛ اما ضمان تلف دارای مفهومی‌خاص‌تر از آن و تنها شامل تعهدی است که در صورت تلف مبیع برعهده بایع قرار می‌گیرد.

آنچه به عنوان نتیجه می‌توان گفت این است که ضمان معاوضی با عقد به وجود می‌آید و با تسلیم پایان می‌یابد و هریک از 2 طرف به موجب عقد متعهد می‌شود آنچه را که طرف دیگر مالک آن شده، به او تسلیم کند. در بیع، ضمان بایع با تسلیم مبیع خاتمه یافته و به مشتری منتقل می‌شود؛ اما اگر اجرای این تعهد به علت تلف مبیع غیرممکن شد، عقد فسخ شده و بایع باید ثمن را برگرداند.

بنابراین همان‌گونه که در ضمان قهری، آنچه برعهده ضامن می‌باشد، دادن عین است و اگر عین تلف شود، او باید مثل یا قیمتش را بدهد، در ضمان معاوضی هم آنچه که بر ذمه متعهد (بایع) است، عین مورد تعهد (مبیع) می‌باشد و اگر مبیع تلف شد، باید ثمن را برگرداند. بنابراین تفاوت این دو تنها در عوضی است که باید به جای عین تألف پرداخت شود. این عوض در ضمان قهری مثل یا قیمت است؛ اما در ضمان معاوضی، عوض قراردادی (ثمن) می‌باشد.
نقل از نشریه ماوی

پی نوشت :
نویسنده : فرانک توحیدخواه، کارشناس ارشد حقوق خصوصی

  نظرات ()
افراد ناتوان در پرداخت مهریه و دیه به زندان نمی‌روند نویسنده: ... - دوشنبه ٢ امرداد ،۱۳٩۱
رئیس قوه‌قضاییه از ابلاغ آیین‌نامه
آزادی زندانیان معسر در پرداخت مهریه و دیه در آینده نزدیک خبر داد و گفت:‌ به موجب
این آیین‌نامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند یا در معسر بودن یا
نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.
فارس به نقل از روابط ‌عمومی قوه‌قضاییه
نوشت: آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضاییه در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی که
موضوع بررسی آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در دستور کار خود داشتند؛ با
اشاره به سخنان مقام...

 

معظم رهبری در دیدار مسئولان عالی قضایی
با ایشان در هفته قوه‌قضاییه ضمن تاکید بر این‌که سخنان و توصیه‌های مقام معظم
رهبری روحیه، انگیزه و نشاط جدیدی در مسئولان، قضات و کارکنان قوه‌قضاییه ایجاد
کرده است، از عزم مسئولان قضایی در یافتن راهکارهای عاجل و مدبرانه به منظور حل
مشکلات و کاستی‌ها خبر داد و گفت:‌ یکی از مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های مسئولان
عالی قضایی موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنابر توصیه مقام معظم رهبری، بنا داریم با
ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان
تردید وجود دارد، حل کنیم.

رئیس قوه‌قضاییه با تاکید بر این‌که "
متاسفانه عده زیادی به خاطر مهریه و دیه در زندان‌ها هستند که یا قطعا معسر هستند
یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست" گفت:‌ نگه داشتن این افراد در زندان بجز
ضرر برای خود و خانواده‌هایشان، تاثیری ندارد.

رئیس دستگاه قضایی همچنین از ابلاغ
برنامه پنج ساله سوم قوه قضاییه به دادگستری‌های سراسر کشور خبر داد و گفت:‌ بزودی
برنامه‌های یکساله دادگستری‌ها نیز که از همین برنامه پنج ساله استخراج شده به
دادگستری‌ها ابلاغ می‌شود تا وظیفه هر دستگاه در طول یک سال مشخص شود.

لاریجانی با تاکید بر برنامه‌محور بودن
دستگاه قضایی، تشکیل معاونت راهبردی در قوه قضاییه را در جهت پیگیری برنامه‌ها و به
نتیجه رساندن آن اعلام کرد و افزود:‌ دستگاه قضایی برای اجرای توصیه‌های مقام معظم
رهبری و عملی کردن برنامه‌های خود، آمادگی کامل دارد.

رئیس قوه‌قضاییه در ادامه سخنان خود به
موضوع تحریم‌های غرب علیه ایران نیز اشاره کرد و افزود: غربی‌ها متوجه این نکته
نیستند که هر میزان بر ملت و مسئولان ما فشار بیاورند، مقاوم‌تر خواهیم شد کما
این‌که تحریم‌ها در طول بیش از 30 سال گذشته همواره علیه کشور ما وجود داشته
است.

لاریجانی روحیه مقاومت مردم ایران را
موجب "تبدیل شدن تهدیدها به فرصت‌ها" دانست و با تاکید بر این‌که " بسیاری از
پیشرفت‌ها و خودکفایی‌های ملت ایران از دل همین تحریم‌ها بیرون آمده است " اظهار
کرد:‌ اینک نیز تمام مردم مسلمان و مقاوم ایران و همه قوا و مسئولان یکپارچه و متحد
در مقابل این تحریم‌ها ایستادگی خواهند کرد و هرگز از حقوق هسته‌ای خود عقب نخواهند
نشست.

وی با اشاره به اینکه "مسئولان جمهوری
اسلامی ایران بر سر منافع ملی و حقوق ملت ایران هیچگونه اختلاف نظری ندارند" از
برگزاری جلسه سران سه قوه در شنبه هفته جاری با تاکید بر همدلی و همیاری در راه
مقابله با توطئه‌های دشمنان خبر داد و تاکید کرد:‌ ملتی که با اعتقاد و ایمان الهی
و همدلی در راه رسیدن به آرمان‌های خود گام برمی‌دارد هیچ‌گاه شکست نخواهد خورد و
به فضل الهی این عقبه را نیز با مقاومت و ایمان و توکل به خیر خواهیم
گذراند.

لاریجانی در ابتدای سخنان خود با تبریک
میلاد باسعادت حضرت ولی‌عصر (عج)، بر لزوم توسل و اتکال به عنایات الهی در اعیاد
شعبانیه و بویژه شب نیمه شعبان اشاره کرد و گفت:‌ شب نیمه شعبان مطابق بسیاری از
روایات از لیالی قدر شمرده شده است و چه سعادتی است که انسان قدر چنین شب‌های
بابرکتی را بداند و باب توجه و استغفار و انابه و توبه به درگاه الهی را بر خود
بگشاید.

رئیس دستگاه قضا احیای شب نیمه شعبان را
بسیار ارزشمند و دعا و استغفار در این شب بزرگ را موجب سعادت و تعالی انسان توصیف و
تصریح کرد: عمر انسان نباید به غفلت بگذرد و باید از هر فرصتی که پدید می‌آید برای
رسیدن به قرب الهی استفاده کرد.
همشهری آنلاین
  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب