مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
حقوق شهروندی نویسنده: ... - ۱۳٩٤/۱/۱٥

حقوق شهروندی 

حقوق شهروندی در واقع ، مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و نیز اطلاقی عام است برمجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند . مسلم اینکه حقوق شهروندی حقوقی نیستند که باید در صدد تأسیس و یا ایجاد آنها باشیم ، حقوق شهروندی ، غالباً حقوقی ثابت نزد انسان هایی شناخته می شود که عنوان شهروند را با خود دارند . در این میان وظیفه جامعه ، دولت و قانونگذار این است که ابتدا این حقوق را به خوبی بشناسند و سپس خود را ملزم به رعایت این حقوق و رفع موانع موجود برسرراه احقاق آن دانسته و آن را نهادینه نمایند .

مصادیق حقوق شهروندی  :

بر اساس یک تقسیم بندی کلی ، حقوق شهروندی شامل سه گونه 1 – حقوق مدنی ، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی است . (1)

1- حقوق مدنی : که در حقوق ایران با عنوان حقوق راجع به شخصیت نیز شناخته می شود ، حقوق مربوط به حفظ ذات و عرض انسانی است . در یک اصطلاح دیگر به آن حقوق عمومی هم می گویند ، زیرا پیش از هر چیز ، اعمال این حقوق به ظرفیت دولت و نمایندگان دولت است تا افراد عادی . (2)

2- حقوق سیاسی گونه دوم حقوق شهروندی است : حقوق سیاسی حقوقی است که به موجب آن ، شخص دارنده حق می تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند . حق حاکمیت ملی ناشی از حقوق سیاسی شهروندان است . مهمترین حقوق سیاسی عبارتند از ؛ حق شرکت در انتخابات ، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی ، حق فعالیت سیاسی ، حق دارا بودن تابعیت .

3- حقوق اجتماعی : سومین نوع حقوق شهروندی است . این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود . به عبارت دیگر ، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود . این حقوق شامل : 1- حمایت های مادی و درآمدی مانند : تأمین مسکن ، تأمین شغل ، پرداخت حقوق و مزایای کافی و برخورداری از حداقل دستمزد ، تأمین اجتماعی ( در صورت بیکاری ، بیماری ، از کار افتادگی ، پیری ، بی سرپرستی ، حوادث و سوانح )

 2- بر خورداری از آموزش و پرورش رایگان 3- برخورداری از بهداشت و درمان ، مانند برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی و برخورداری از بیمه های درمانی همگانی 4- حمایت های قضایی ، مانند حق برخورداری از وکیل و حق داد خواهی و مراجعه به دادگاه می شود .

 

 

 

حقوق شهروندی و قواعد حقوقی :

اما حقوق شهروندی چگونه محقق می شوند ؟ به عبارت دیگر این حقوق چگونه قابلیت اجرایی یافته ، به عنوان یک الزام پذیرفته شده و از ضمانت اجرایی برخوردار می گردند ؟ امروزه اصولاً « حقوق » را در مهمترین معانی زیر به کار می برند :

1- مجموعه قواعدی که بر اشخاص ، از این جهت که در اجتماع هستند ، حکومت می کند . انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد . از سوی دیگر ، خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیادی دارد . کم و بیش همه یک چیز را طالبند . پس ، نزاع بر سر جلب منافع بیشتر و تأمین زندگی بهتر در می گیرد . ناچار باید قواعدی برروابط اشخاص ، از جهتی که عضو جامعه اند ، حکومت کند و ما امروز این قواعد را « حقوق » می نامیم .

2- برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد . این امتیاز و توانایی را « حق » می نامند که جمع آن حقوق است و « حقوق فردی » نیز گفته می شود . حق حیات ، حق مالکیت ، حق آزادی شغل و حق زوجیت به اعتبار معنی اخیر است .

حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران :

علاوه بر آنچه سابقاً در خصوص معانی حقوق بیان شد ، حقوق در یک معنای دیگر به عنوان « علم حقوق » شناخته می شود . علم حقوق دانشی است که به تحلیل قواعد حقوقی می پردازد و از قوانین موضوعه بحث می کند . علم حقوق در کلی ترین تقسیم بندی به حقوق عمومی و حقوق خصوصی قابل تقسیم است . از رشته های مهم و مرتبط با بحث حاضر در زیر مجموعه حقوق عمومی ، حقوق اساسی است . حقوق اساسی بیانگر سازمان و شکل حکومت ، وظایف و مسئولیت های قوای حاکم ، حقوق و آزادی های افراد ملت است . از این رو ، قواعد حقوق اساسی به بهترین نحو می توانند ضامن تحقق حقوق شهروندی در جامعه باشند . در ایران قواعد حقوق اساسی در قالب قانون اساسی بیان می شوند و منبع اصلی حقوق اساسی در کشور ما قانون اساسی است .

1- حقوق ملت از جمله مفاهیمی است که در معنای مترادف با حقوق شهروندی به کار می رود . همان گونه که گاهاً از عناوین حقوق بشر یا حقوق انسان نیز در بیان حقوق شهروندی استفاده می شود ، اما باید توجه داشت که حقوق ملت و حقوق شهروندی از این جهت که بیانگر حقوق افراد متعلق به یک اجتماع یا کشور مشخص هستند . ترادف بیشتری با یکدیگر دارند تا حقوق بشر یا حقوق انسان که بدون انحصار خاص و به صورت عام ، به حقوق تمامی ابنای بشر اطلاق می شوند .

درکشور ما نیز مسألة مشارکت مردم در مدیریت شهری خود مورد توجه قرار گرفته است . اصل 100 قانون اساسی ، هدف از تشکیل شوراها را از جمله پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به متقضیات محلی می داند ، نقش و جایگاه این شوراها را در ادارة امور شهرها و روستاهای کشورمان نمی توان انکار کرد .

به عبارت دیگر حقوق شهروندی را از آن شاخه از حقوق می توان ذکر کرد که انسانها در یک محیط زیستی مشخص به عنوان شهر و مقتضیات آن تعریف می شوند . به عبارتی شهر وندان به تناسب اینکه چگونه وظایفی را برای زیستن در شهر می پذیرد می توانند حقوق را نیز از مدیریت شهری طلب کنند .

حقوق شهروندان در حوزه های مدیریتی را می توان در برخورداری از امکانات و خدمات فرهنگی ، اجتماعی ، شهری و زیست محیطی مانند حق استاده از خیابان ، پیاده رو ، پارک ، شهربازی و حتی محل زباله های منازل ذکر کرد و این موارد از جمله حقوقی است که مدیریت شهر در قبال شهروندان ملزم به ادای آنهاست .

بحث وظایف مدیریت شهری امری بسیار بدیهی است که داشتن حقوق ، متلزم انجام وظایفی مشخص است وبه هر میزان که شهر وندان در انجام وظایف خود کوشا تر وجدی تر باشند ، ادای حقوق شهروندان برای مدیریت شهری امکان پذیر خواهند بود .

منبع تأمین حقوق شهروندی منبعی است که مدیریت شهری برای اداره شهر از آن استفاده می کند و این منبع هر چه هزینة کمتری داشته باشد ، قابلیت توسعه در مدیریت شهری بیشتر خواهد شد .

اینکه این حقوق و وظایف تا چه حد نیازمند تدوین است ، قبل از هر قانونگذاری باید زمینة پذیرش قانون را ایجاد کرد . وزمانی که بستر سازی لازم انجام شد قانون می تواند وارد عرصه شده و مقبولیت یابد و با اقبال بیشتری برای پذیرش بدون مقاومت انجام یابد .

بر اساس این گفته می توان نتیجه گرفت که شرایط خاص حاکم بر بعضی از کلان شهرهای کشورمان امکان ارزیابی خدمات شهرداری را کمی مشکل کرده و شاید مهمترین دلیل این مطلب فقدان مدیریت واحد شهری برای اداره شهراست .

امروزه در اغلب شهرهای توسعه یافته دنیا مدیریت شهر از یک قانون مورد قبول عامه مردم بهره می برند . و این امکان دستمایه انجام وظایف شهروندی از سوی شهروندان است.

بر این اساس برای رسیدن به این میزان از توسعه یافتگی ، آموزش ، اطلاع رسانی ، و تدوین گام به گام حقوق و وظایف شهروندی الزامی است . که تهران شهری که آمال و آرزوهای بسیاری از مردم ایران در آن جستجو می شود شرط بقا و ماندگاری اش توجه به حقوق شهروندان است و انتظار تأمین تمامی حقوق شهروندی در این شهر بزرگ بیهوده نیست .

استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت شهری مقوله مهمی است که از ابعاد گوناگون مدیریتی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی وحتی سیاسی جای بحث و بررسی دارد . مدیریت شهری امروز سخت نیازمند اطلاعات و شناخت میزان تأثیر گذاری هر یک از مقوله های اطلاعاتی در فرآیند برنامه ریزی و تصمیم گیری است . بدین منظور تلاش در جهت کسب و گرد آوری اطلاعات و پردازش آن برای استفاده از حوزه مدیران ضروری است که باید از طریق به کارگیری و استفاده مناسب از متخصصان و ابزارهای لازم فناوری اطلاعات برآورده شود .

منبع نشریه : خوب اندیش 

  نظرات ()
۵۶ سال تلاش زنان ایرانی برای به دست آوردن حق رای نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/۱۱/٧

۱۵ مهرماه ۱۲۸۵ شمسی زمانی که اولین مجلس شورای ملی، قانون انتخابات را تصویب و زنان را در کنار مهجوران از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرد، مبارزات زنان برای به دست آوردن این حق آغاز شد.

شاید همه کم و بیش ماجرای کشته شدن یک زن در جریان ناآرامی‌های پس از انقلاب مشروطه را شنیده باشیم. زمانی که در یکی از محلات مرکزی تهران یک روحانی طرفدار دربار در حال سخنرانی علیه مشروطه بود، زنی از میان حضار اسلحه‌ای از زیر چادرش درآورد و مستقیم به سوی روحانی شلیک کرد. این زن دقایقی بعد توسط جمعیت کشته شد.

در استان آذربایجان نیز پس از درگیری بین طرفداران و مخالفان مشروطه، جسد ۲۰ زن که لباس مردانه به تن داشتند پیدا شد.

این دو حکایت به اضافه صفحه‌ها سند و روایت دیگر همه نشان از آن دارند که زنان سهم قابل اعتنایی در انقلاب مشروطیت داشتند. اما ۱۵ مهر ۱۲۸۵ شمسی زمانی که اولین مجلس شورای ملی تشکیل و قانون انتخابات تصویب شد، زنان دریافتند که مردان مجلس نشین، بی توجه به تلاش‌های زنان برای راه یافتن آنان به مجلس، آنان را همپای جنایتکاران، اشخاص معروف به فساد عقیده و ورشکستگان به تقلب و تقصیر، از حق رای دادن محروم کرده‌اند.

زنان اما ساکت ننشستند. "انجمن غیبی نسوان" به ریاست صدیقه دولت آبادی اولین انجمن زنان بود که به این مسئله اعتراض کرد. این اعتراض زمانی صورت گرفت که بیشتر گروه‌ها و انجمن‌های زنان نیروی خود را بر آموزش و حق تحصیل گذاشته بودند و مشارکت سیاسی زنان جزو خواست‌های اولیه آنان نبود.

علیرغم این اعتراضات، یک سال بعد در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ مجلس شورای ملی متمم قانون اساسی را تصویب و زنان را قانونا از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرد.یک سال بعد مجلس توسط محمدعلی شاه به توپ بسته شد و تا ۲۲ تیر ۱۲۸۸ هم بسته ماند.

دور دوم کاری مجلس اما باز هم نتیجه‌ای برای زنان نداشت. در سال ۱۲۸۹ قانون انتخابات تصویب شد. در این قانون اولین گروهی که از حق رای محروم شد زنان بودند و پس از آن کسانی که خارج از رشد طبیعی بودند.

زنان اما این بار هم کوتاه نیامدند؛ گروه‌هایی از زنان با مدافعان حق رای در انگلیس تماس‌هایی برقرار کردند و خواهان دخالت دولت انگلیس در این زمینه شدند هرچند با پاسخی ناامیدکننده از زنان انگلیسی روبرو شدند، چه آنان خود هنوز به این حق دست نیافته بودند.

در میان مردان هم بودند کسانی که بر این حق زنان لااقل آگاهی داشتند. تاریخ اما در این میان نام حاج محمدتقی وکیل الرعایا نماینده مردم همدان در مجلس شورای ملی را از همه پررنگ‌تر کرده است. او اولین مردی بود که از تریبون مجلس در دفاع از حق رای زنان سخن گفت.

نطق وکیل الرعایا در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۲۹۰ شمسی در مجلس شورای ملی با مخالفت‌های زیادی روبرو شد. سید حسن مدرس یکی از سرسخت ترین این مخالفان بود. او طی نطقی در مجلس در پاسخ به سخنان وکیل‌الرعایا گفت: «خداوند قابلیت در اینها (زنان) قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. در حقیقت نسوان در دین ما تحت قیمومیتند و ابدا حق انتخاب نخواهند داشت».

صدیقه دولت آبادی هم مجله "زبان زنان" را در سال ۱۲۹۹ تبدیل به تریبونی برای دفاع از حق رای زنان کرد.

دوران رضا شاه؛ دوران اصلاحات بدون حق رای

ادامه مطلب...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
شهروند بودن به چه معناست؟ نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/٩/٢٤

واژه شهروندی از واژه هایی است که بسیار به گوش ما می رسد. برخی اوقات در رسانه ها از این واژه به عنوان اهالی یک شهر استفاده می شود. مثلا شهروندان تهرانی یعنی اهالی تهران و یا شهروندان اصفهانی به معنای مردم شهر اصفهان استفاده می شود. اما معنای تخصصی واژه شهروند به چه معناست؟
شهروند-جامعه

پیشگفتار

یکی از درخواست‌های همیشگی کاربران و مخاطبان بخش سیاست ، چه در مشاوره‌ها و چه در نظرات، ایجاد بخشی برای تبیین و توضیح اصطلاحات مهم سیاسی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی بوده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز جامعه ما این است که اگر چه مردم علاقه زیادی به سیاست دارند و درباره مسائل مختلف آن به گفتگو و تحلیل می‌نشینند، اما به علت عدم آگاهی از بنیان‌های علمی سیاست و دانش واژه‌های آن، هرگز به تبیین همه جانبه دست نمی‌یابند. اگر چه واژه‌هایی مانند قدرت، سیاست، مشروعیت، احزاب، ولایت فقیه و... هر روز به گوش ما می‌خورد و حتی از طرف ما هم به کار می‌رود اما متأسفانه به علّت عدم وجود این زیرساخت‌های نظری این مباحث چندان کارایی ندارند. لذا بر آن شدیم که به صورت تدریجی و به زبان ساده مهم‌ترین اصطلاحات و دانش واژه‌های سیاسی را برای کاربران عزیز معرفی نموده و تبیین نماییم. درس نامه های آموزش سیاسی با هدف معرفی و تحلیل سیاست به صورت علمی به کاربران عزیز تبیانی تقدیم می‌شود.

واژه شهروندی، ریشه ها و تاریخ:

واژه شهروندی ترجمه واژه citizenship است که از واژه لاتین civis مشتق شده است. Civis در لاتین و polis در یونانی به معنای شهر می باشد. امروزه شهروندی به معنای سیستمی از حقوق برابر توصیف می شود که ضد امتیازات موروثی است که به خاطر تولد در طبقه، نژاد و یا گروهی خاص به فرد اعطا می گردد.

مفهوم شهروندی به معنای مدرن ریشه در انقلاب کبیر فرانسه دارد که در سال 1789 به سرانجام رسید. با توسعه لیبرالیسم و سرمایه داری در جهان غرب، ایده شهروندی به عنوان یک فرد دارای شکل نهایی خاص خود شد. برمبنای شهروندی مدرن افراد دارای حقوق مساوی هستند و نژاد، مذهب، قومیت، جنسیت و طبقه افراد در داشتن حقوق شهروندی مساوی تأثیری ندارد.

ادامه مطلب....

  نظرات ()
شوراهای محلی تجلی حقوق شهروندی نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/٩/۱٩

نقدوبررسی ساختارحقوقی یکی ازارکان قانونی تصمیم گیری در گفت و گو با حقوقدانان

با نگاهی به نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه آشکار می‌شود که این نظام مبتنی بر سیستم عدم تمرکز است و به عبارتی شوراها در نظام حقوقی- سیاسی ایران، همان نهادهای انتخابی محلی در چارچوب تئوری عدم تمرکز محلی تلقی می‌شوند.

فارغ از دیدگاه قوی و محکم اصول کلی و پایه‌ای قانون اساسی (اصول 6 و 7) دال بر رکن بودن شوراها در اداره امور محلی، قانون مزبور، سیستمی ابهام برانگیز را در چارچوب عدم تمرکز محلی و بر اساس دیدگاهی حداقلی از تمرکز‌زدایی تحت عنوان شوراها در خود جای داده است. در بخش اول گزارش پیش‌رو در گفت‌وگو با حقوقدانان به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

راهکارهای حقوقی موجود در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و البته (قابل بازنگری) در راستای ایجاد نظام حقوقی- سیاسی غیرمتمرکز در چارچوب دولت‌های محلی، قابل شناسایی هستند. عدم تدوین اصول اجرایی متناسب، ابهام ساختاری و صلاحیتی موجود در قانون اساسی به عنوان یک منظومه پیوسته و چالش‌های فصل هفتم قانون اساسی (اصول مربوط به شوراها) در این خصوص قابل بررسی هستند.

عدم تدوین اصول اجرایی متناسب


یک مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اصول اجرایی متناسب، متون پایه‌ای و فرا دستوری تشکیل شوراهای محلی و ایجاد سیستم نهادهای محلی در قالب نظام عدم تمرکز در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی هستند و به نحوی مبنای نظام عدم تمرکز در ایران، وفق اصول دمکراتیک و مشارکت آگاهانه مردم است، می‌گوید: از دریچه اصل هفتم، قانون اساسی شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره کشور دانسته و شوراهای محلی را نیز به عنوان مصادیق مدیریت شورایی در ساختار حقوق اساسی کشور ذکر کرده است.


دکتر سید موسی پورموسوی در گفت و گو «حمایت» خاطرنشان می‌کند: محتوای این اصول به قدری قوی و مستحکم هستند که ساختار حقوقی- سیاسی برخاسته از قانون اساسی بدون آن ناقص و غیر قابل اجرا انگاشته می‌شود. اما این اصول در فصل مربوط به کلیات قانون اساسی آمده است، بایستی متذکر شد که اصول کلی قانون اساسی به وسیله اصول جزیی‌تر قابلیت اجرایی داشته و بدون آن‌ها فقط در سطح کلی و به عنوان متن قانونی بلا اجرا باقیخواهد ماند.


این حقوقدان متذکر می‌شود: اما نقصان اساسی در عدم تحقق نهادهای محلی، در مفاد فصل هفتم قانون اساسی به عنوان اصول اجرایی این دو اصل پایه‌ای متبلور است. جایی که قانونگذار در تعیین جایگاه این نهاد در ساخت قدرت و نظام حقوقی، تبیین وظایف و اختیارات شفاف و غیر مبهم و نیز نحوه عملکرد آن، به عنوان رکنی از ارکان نظام سیاسی-حقوقی کشور، همپای سایر ارکان از جمله ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی‌کم توجهی وافری بدان داشته و حال آن که مقنن در مورد ارکان‌های مزبور به طور مفصل درخصوص جایگاه، اختیارات و وظایف آن ها قانونگذاری کرده است. اما با کمال تاسف بایستی اذعان کرد که فصل فوق‌الذکر یک سیر قهقرایی و بازگشت به عقب را نسبت به آن اصول کلی داشته و ترکیبی ابهام برانگیز و مغشوش از نظام شورایی ارائه کرده است.

ابهام ساختاری


این مدرس دانشگاه در ادامه به ابهام ساختاری اشاره می‌کند و می‌گوید: با نگاهی عمیق به اصول مربوط به شوراهای محلی در قانون اساسی متوجه خلاء و کمبودی بزرگ در باب جایگاه شوراها در ساختار حقوقی- اداری کشور خواهیم شد. با دقت در اصول مذکور هیچ گاه جایگاهی که اصول فرا دستوری سابق‌الذکر با رکن انگاشتن شوراها آن‌را همپای نهاد تصمیم‌گیری همچون مجلس دانسته بود و همچنین شوراهایی که بر اساس مذاکرات خبرگان قانون اساسی مقرر شده بود اداره و مدیریت شهرها، روستاها و سایر تقسیمات جغرافیایی را عهده‌دار باشند، مشاهده نمی‌شود. در نظام اداری کشور علاوه بر این که جایگاه مستحکمی برای شوراها لحاظ نشده، همچنین روابط این نهادهای محلی با نهادهای حکومت مرکزی در محل مشخص نشده و مبهم باقی مانده است

.
پورموسوی اضافه می‌کند: اطلاق این ابهام و نقصان به اصولذی ربط قانون اساسی بدان جهت است که قانون مزبور به صلاحیت ذاتی شوراها یعنی وضع مقررات محلی و حاکم بودن این مقررات بر سیستم اداری محل اشاره‌ای نکرده است، زیرا تنها در صورت اعطای آن صلاحیت‌هاست که جایگاه شوراها به عنوان رکن مدیریتی منطقه جغرافیایی مربوطه محرز شده و نهادهای دولتی مستقر در محل خود را ملزم به تبعیت و اجرای مصوبات و مقررات آن ها می‌دانند. حال اگر در کنار اصول فصل هفتم، سیاق کلی بعضی دیگر از اصول قانون اساسی از جمله اصول 71 و 85 را قرار داده، غیر رکن بودن شوراها بیشتر مشخص می‌شود.


این حقوقدان با اشاره به اصول مرتبط در قانونی اساسی می‌گوید: اصل 71 مقرر می‌دارد که مجلس صلاحیت عام قانون‌گذاری در حدود مقرر در قانون اساسی را داشته که این مطلب عملا به معنای صلاحیت قانونگذاری مجلس در تمام امور ملی و محلی است. اصل 85 نیز اشعار می‌دارد که، سمت نمایندگی قائم به شخص بوده و مجلس از تفویض اختیار قانون­گذاری جز در موارد مصرح در همان اصل منع شده و این بدان معناست که علاوه بر این که در قانون اساسی به صلاحیت ذاتی شوراها مبنی بر وضع مقررات محلی اشاره‌ای نشده، همچنین مجلس حق واگذاری اختیار قانونگذاری محلی به شوراهای محلی را جهت قرار گرفتن شوراها در جایگاه واقعی و مطابقت اختیارات آن‌ها با شان تاسیسی‌شان ندارد.

ابهام صلاحیتی


یک کارشناس حقوق عمومی نیز در گفت و گو با «حمایت» به مقوله ابهام صلاحیتی می‌پردازد و می‌گوید: در این رابطه مبنای بحث، اصل 100 قانون اساسی است. در واقع باید گفت اصل 100 قانون اساسی که هدف از تشکیل شوراها را نظارت بر اداره امور محلی بیان کرده است، یکی از بنیادی‌ترین اصول در بیان هدف تاسیس شوراهای محلی در ساختار حقوقی کشورمان است. در مذاکرات خبرگان قانون اساسی بحث‌های زیادی بر سر این موضوع و به طبع آن هدف از تشکیل شوراها مطرح شد و علیرغم انجام مباحث مفصل همچنان ابهامات مطروحه حل و فصل نگشته و تفکری که قائل به محدودیت اختیارات شوراها بود بر سایر تفکرات غلبه کرد و صلاحیت‌های حداقلی و ابهام‌آمیز یعنی صلاحیت نظارتی و خارج از شان ذاتی را برای شوراها بنا نهاد.


هادی امین زاده ادامه می‌دهد: باید متذکر شد با وجود ساز و کارهای نظارتی موجود در ساختار حقوقی- اداری کشور مانند نظارت‌های درون‌سازمانی و همچنین نظارت‌های برون سازمانی مثل، نظارت قانونی سازمان بازرسی کل کشور، نظارت قضایی دیوان عدالت اداری و نظارت مالی دیوان محاسبات کشور بر تمامی سازمان‌ها و موسسات اداری، قائل شدن شان نظارتی موجود در اصل 100 برای شوراها به عنوان هدف اصلی تشکیل این نهادهای محلی علاوه بر این که اعراضی بر صلاحیت ذاتی شوراها یعنی قانون گذاری محلی بوده، امری مهمل و ابهام برانگیز است.

ادامه مطلب...


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
حقوق شهروندی چیست؟ نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/۸/۱٩

مقدمه
شهروندی: از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.
 
اول: سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی
 اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 1789 م و قانون اساسی 1791 م کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف به شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند می‌شوند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتداگرا» به «جامعه قانونگرا» ایفا می‌کند که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد. بعدها در مقدمه قانون اساسی سال 1958 م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود را به «حقوق بشر» اعلام می‌کند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر 1950 کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچکتر و فرعی‌تری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و ... می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، لیکن این امر مانع از این نشد که «حقوق شهروندی» در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد.
 
 
دوم: ایده حقوق شهروندی
«شهروندی» (citizenship) مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره می‌برند. گروه‌های فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاست‌های خود بهره‌برداری کنند.
لیبرال‌های اروپائی بدین دلیل «شهروندی» را ارزشمند می‌دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می‌دهد تا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال کند و در وجه اساسی نیز در شکل دادن به نهادهای حکومتی عمومی دستی داشته باشند. بنابراین «شهروندی» به عنوان یک ایده از جذابیت زیادی برخوردار است. از اواخر دهه 1980 م متفکران اروپائی (جناح چپ) «شهروندی» را به عنوان یک ایده بالقوه رادیکال پذیرفتند. در حالی که در گذشته نگرش کلی پیروان تفکران چپ و مادکیستی درمورد «شهروندی» بالسوء ظن همراه بود. آن‌ها شهروندی را نه راه حل برای بی‌عدالتی‌های سرمایه‌داری بلکه بخشی از خود مشکل به حساب می‌آورند. در واقع در نظر آنها «حقوق شهروندی» به یک منطق سرمایه‌داران آغشته شده است.
شکست کمونیزم کاهش ساماندهی طبقاتی و فهم این مطلب که در جوامع ناهمگون و گوناگون، نمی‌توان همه بی‌عدالتی‌ها را به اقتصاد نسبت داد، باعث شد تا بسیاری از سوسیالیست‌ها در انکار مفهوم «شهروندی» و تبع آن «حقوق شهروندی» تجدید نظر کنند.
هرچند این اتفاق نظر دارد که «شهروندی» چیز بسیار مطلوبی است اما در این مورد توافق بسیار اندکی وجود دارد که موقعیت شهروندی باید متضمن چه چیزی باشد. چه نوع جامعه‌ای به بهترین وجهی «شهروندی» و به تبع آن «حقوق شهروندی» را ارتقاء می‌بخشد. در فقدان یک ایده واحد از دامنه «مفهوم حقوق شهروندی»، جوامع بشری در سیر تحولی خودناگزیر شده‌اند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی بپذیرند و هر جامعه‌ای به اقتضاء خود تلاش کند تا این مطالب را هرچه بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برساند.
 
 
سوم: مفهوم شهروندی
برای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند می‌باشد.
از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می‌کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت‌شان تعیین نمی‌شود.
موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد و به او استقلال می‌دهد. این استقلال در مجموعه‌ای از حقوق انعکاس پیدا می‌کند که هر چند از نظر محتوی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت‌اند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند.
بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز می‌کند وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمان‌ها به کار رود برنمی‌تابد.
لیکن، می‌توان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می‌تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی‌های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی ساماندهی کند».
 
 
چهارم: حقوق شهری و شهروندی
1- تعریف «حقوق شهروندی»:
«حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است.
در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می‌شود. بنابراین این تعریف واقعیت است که «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی‌های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می‌باشد. از این رو می‌توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده‌اند می‌باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می‌باشند.
از طرف دیگر، در برخی از متون حقوقی یک تعریف موسعی از «شهروندی» مورد قبول واقع شده است. فی المثل: «مطابق قانون اساسی 1791 م فرانسه، «شهروندان» کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده‌اند، یا در خارج از کشور از یک پدر فرانسوی زاده شده‌اند، بلکه آنهایی را هم که در خارج از کشور، از والدین خارجی متولد شده‌اند و به مدت حداقل 5 سال مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می‌کنند و یا صاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می‌شود.
قانون اساسی 1793 م فرانسه، تعریف وسیع‌تری را ارائه می‌کند که به موجب آن یک سال سکونت در فرانسه کافی است. به موجب این قانون، عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند. به این توضیح که به رغم این قانون، «شهروند» آن کسی است که یک کودک را قبول می‌کند، یا شخصی مسنی را تغذیه و یا تمام خارجیانی که توسط هیئت قانونگذاری تأیید می‌شوند که به خوبی شایستگی بشریت را دارا می‌باشند.
 
2- تعریف حقوق شهری
در عصر حاضر، «شهرنشینی» به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب می‌شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه‌های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می‌پردازند. عده‌ای برای کسب و کار، گروهی برای پر کردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارت‌های فردی و جمعی و ... .
از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه می‌باشد و این روابط اجتماعی می‌بایست تحت نظم و قاعده‌ای درآید. چه آنکه، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد.
فلذا، دولت‌ها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته‌اند.
اصولاً «حقوق شهروندی» را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می‌کند تعریف نمود. از این رو، «حقوق شهری» که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایف و روش انجام آن است را می‌توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.
 
3- منابع حقوق شهری
اصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی مهمترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی و ... را بیان می‌نماید، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است.
همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می‌رسد منجمله قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و بالاخره مقررات، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتی تصمیمات قضایی که شهر، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار می‌دهند، دائر مدار و قوام بخش «محیط حقوقی» در جامعه شهری می‌باشند.
الف) قوانین و مقررات پیشگیرانه (بازدارنده):
منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار وضع شده است و هدف آن پیشگیری از وقوع جرائم یا تخلفات و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت‌ها و یا اقدامات در جامعه است. به عنوان مثال: در خصوص «منع تبعیض» اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند».
ب) قوانین حمایتی:
منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از شهروندان وضع شده است. به عنوان مثال: بند 3 از اصل سوم قانون اساسی ج. ا. ا مقرر داشته است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1- ...........  2- ..............  3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی».
 ج) قوانین تنبیهی:
با توجه به ماهیت انجام فعالیت‌های اجتماعی در شهر و احتمال بروز حوادث و وقایع مختلف، قوانین و مقررات خاصی برای کنترل این حوادث (اعم از وقوع جرائم، شبه جرائم و تخلفات) وضع شده است. «قانون مجازات اسلامی» را به عنوان یکی از اصلی‌ترین قوانین در این حوزه می‌توان نام برد..
 
 
پنجم: مسئولیت‌های متقابل مدیریت شهری و شهروندان
 1- مسئولیت قانونی شهروندان
وجود وظیفه در انجام یا خودداری از عملی که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و ... روابط اجتماعی بوجود آمده باشد و همچنین اطلاع شهروندان از وظیفه و توانائی آنان در انجام وظیفه از شرایط ضروری در تحقق مسئولیت به شمار می‌آیند.
فعالیت‌های اجتماعی نیز همواره با وقایع و حوادث گوناگونی روبرو بوده است و بدین شکل، نوع و تنوع این فعالیت‌ها تأثیر فراوانی در مسئولیت شهروندان خواهد داشت. لیکن، تا قبل از بررسی مسئولیت‌های شهروندان، ضرورتاً می‌بایست به اصل اساسی که وثیقه حقوق شهروندی است اشاره کرد:
الف) اصل برائت شهروندان است:
«برائت»، از نظر لغوی به معنای بیزاری، بیزار شدن و در اصطلاح حقوقی «اصل برائت» عبارتست از: «آزاد بودن انسان از تحمیلات و تکلیفات و تعهدات و واجبات، مگر در مورد مصرحات قانون لازم الاتباع» کنوانسیون اروپائی حقوق بشر در بند 2 ماده 6 در تعریف اصل برائت اعلام داشته است: «هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد، بی‌گناه فرض می‌شود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد».
بنابراین، به استنان ظن نباید تحمیل تعهد کرد که ظن در شرع حجّت نیست.
قاعده فقهی «اَلبَیِّنَهُ عَلَی المُدَّعی وَالیَمینَ عَلی مِن انکر» و همچنین اصل 37 قانون اساسی ج.ا.ا. نیز مقرر می‌دارد: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود».
در نتیجه اصل، برائت است و هر کس در هر مقامی که باشد در صورتی مجرم است که جرم او با دلایل، مدارک و مستندات متقن در مرجع صالحه به اثبات برسد و در غیر این صورت در پناه قانون می‌باشد. این مهمترین وثیقه برای حفظ حقوق شهروندی است.
 ب) مسئولیت مدنی شهروندان:
«مسئولیت مدنی» شامل تمامی اشخاصی است که در رابطه با فعالیت‌های روزمره به طور مستقیم یا غیرمستقیم وظایفی را بر عهده دارند و ممکن است در صورت نقض وظیفه و لطمه به دیگران بر حسب مورد مسئول شناخته شوند.
ج) مسئولیت کیفری شهروندان:
اصولاً، رفتاری که موجب مسئولیت شهروندان خواهد شد، مخاطراتی است که برای آزادی‌های فردی دیگران بوجود می‌آورند و مسئولیت کیفری زمانی تحقق می‌یابد که شخص، مرتکب عملی شود که قوانین و مقررات آن را صریحاً ممنوع یا الزام به اجرای آن کرده باشند. بسیاری از این اعمال شهروندان به لحاظ مسئولیت آنها ممکن است جرم تلقی شود.
2- مدیریت شهری و حقوق شهروندی
از موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شهری، برنامه ریزی و مدیریت شهری در سطح جهانی مطرح شده است، بحث رابطه حقوق شهری، زندگی شهری و مدیریت شهری است. چنانچه نظام «مدیریت شهری» را شامل فرایندهای سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداری بدانیم و نظام حقوق شهری را به مثابه روند قانونمند کردن فرآیندهای چندگانه نظام مدیریت شهری و نیز قانونمدار نمودن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه شهرداری به شهروند محسوب کنیم که هدف آن به سامان کردن زندگی شهری و فعالیت‌های شهرداری و شهروندان است، به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهری در مدیریت شهری و نیز رابطه و نسبت مدیریت شهری و حقوق مشخص می‌شود. در این میان سهم و نقش شهرداری که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است، اهمیت خاصی دارد.
اهمیت حقوق شهری را باید در تدوین قواعد و مقررات راجع به برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمند کردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون کننده در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری جستجو کرد. معمولاً مقامات و مسئولان شهری، با مسائل و مشکلاتی مواجه‌اند که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکلات محلی و شهری منوط به تدوین قوانین و مقرارت برنامه ریزی شده است.
مهمترین قوانین و مقررات در این زمینه عبارتند از: قانون برنامه ریزی شهری، قانون شهرداری، قانون توسعه شهری، قانون بهسازی شهری، قانون پاکسازی مناطق حاشیه نشین شهری، قانون دستیابی به زمین و قانون مربوط به آلودگی‌های زیست محیطی.
بدیهی است فرآیند تصمیم گیری شهری زمانی موجب جلب منافع همگانی و مدیریت شهری خواهد شد که شهروندان بیشترین مشارکت را در تصمیم گیری‌ها از خود نشان دهند. از این رو قانونمند کردن این روند کمک شایانی را به مدیریت شهری و شهروندان و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌نماید.
3- چالش‌های حقوقی قوانین و مقررات شهرداری
با دقت در قانون شهرداری، همچنین مطالعات انجام شده در خصوص تنگناهای قانونی، اجرای قانون شهرداری‌ها در عرصه عملکردی نظام مدیریت شهری ایران و حوزه فعالیت‌های شهرداری‌های کشور، شناخت نسبتاً سودمندی از ویژگی‌ها و پیشینه تاریخی در این زمینه در اختیار ما قرار می‌دهد. ولیکن چالش‌های حقوق اساسی قانون شهرداری به ویژه در ارتباط با موضوع شهروندی ضروری است. برخی از این موارد عبارتند از:
1- عدم تدقیق حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و شهرداری.
2- عدم حضور شهروندان در فرآیند تهیه، بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه شهری (طرح‌های جامع، تفصیلی و ...).
3- فقدان راهکارهای جلب مشارکت‌های شهروندی.
4- فقدان مدیریت واحد شهری.
بدیهی است بررسی چالش‌های قانون شهرداری‌ها و تنگناهای شهرداری در عرصه فعالیت‌های عملکردی شهری، چنانچه فارغ از چالش‌های محیطی و پیرامون شهرداری‌ها و قانون شهرداری در نظر گرفته شود، بسیار انتزاعی خواهد بود چرا که در این عرصه با منظومه‌ای از علل و عوامل و نیروها و حتی دلایلی سر و کار داریم که هر کدام به سهم و نوبه خود در شکل گیری این چالش‌های حقوقی دخیل هستند
 
 
ششم: ضرورت تدوین قانون جامع شهری (شهرداری با نگاه مدرنیزاسیون))
 1- تدوین قانون جدید و به روز کردن قوانین، نیاز همه جوامع (حتی توسعه یافته) می‌باشد:
امروزه حتی کشورهای توسعه یافته که دارای قوانین شهری نسبتاً کاملتری می‌باشند نیز در صدد هر چه بهتر به روز کردن قوانین خود برآمده‌اند. به عنوان مثال: در کشور فرانسه که قوانین آنها با عنایت به نظام اداری عدم تمرکز از مقبولیت بسیار خوبی برخوردار است، توجه به اصلاح قوانین شهری در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گرفته است.
مجلس سنای فرانسه در سال 2000 میلادی، برای مدرنیزاسیون نظام حقوق شهری (قوانین شهرداری‌ها) یک کار گروه کاری مشخص تشکیل داده که یکی از اهداف اصلی این کار گروه کای «ساده سازی» مقررات حقوقی مربوط به حوزه شهری اعلام گردیده است.
این کار گروه کاری با تهیه گزارش خود بر چندین جنبره تأکید کرده است، من جمله تلاش برای کاهش دعاوی و شکایات علیه شهرداری‌ها و تلاش برای تکمیل و غنی سازی سازمان و عملکرد نظام دادرسی در حوزه حقوق شهری از جمله این موارد است.
جالب است بدانیم که این جنبه‌ها در تدوین نظام حقوق جامع شهرداری برای کشور ما نیز می‌تواند مصداق داشته باشد.
2- تعارض، تغایر و تکثر در مواد قانونی موجود
امروزه به دلیل تعدد و تکثر قوانین و مقررات در موضوعات واحد، پیراستن قوانین و مقررات از مواد قانونی زائد و منسوخه و دسترسی به قوانین و مقررات عاری از تعارض و تغایر با سایر قوانین و مقررات، به دل مشغولی عمده کاربران و به ویژه شهرداران، قضات، وکلا و کارشناسان رشته‌های مختلف، مجریان و حتی شهروندان (که همگی با قوانین و مقررات مختلف سر و کار دارند) تبدیل شده است.
بدیهی است اجرای قوانین این چنینی، چه بسا به اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم و شهرداری لطمه زده و عواقب ناخواسته و مشکل زایی را موجب می‌گردد بلکه در اذهان عمومی و جامعه نیز آثار سویی بر جای می‌گذارد.
امروزه اکثر محققان و دست اندر کاران امور شهری و حقوقدانان و مشاورین حقوقی به این امر اذعان دارند که اصلاح و تعدیل و به عبارت معمول‌تر وصله و پینه زدن به قانون شهرداری، مشکلات شهرهای ایران، به خصوص تهران را برطرف نکرده و نخواهد کرد.
علاوه بر قدیمی بودن قانون فوق الذکر و اصلاح چندین باره آن، مشکل دیگر تنوع و تکثر قوانین در حوزه شهر و شهرداری است که موجب سردر گمی زیاد شهروندان و مجریان امور شهری شده است.
این نابسامانی‌ها با اصلاح جزء به جزء و بخشی از قوانین مربوطه امکان پذیر نیست بلکه با عنایت به تجربیات کشورهای دیگر و با توجه به مددگیری از تجربه چند ده ساله مدیران شهرداری و دست اندرکاران تدوین یک قانون جامع شهرداری را می‌طلبد که منطبق با نیازهای روز می‌باشد.
 3- محورهای اساسی در تدوین قانون جامع مدیریت شهری (شهرداری‌ها):
هدف اصلی از تدوین قانون جامع مدیریت شهری عبارتست از: دستیابی به ساز و کارهای قانونی و کارآمد برای بهبود وضعیت اداره شهرهای کشور که تبعاً استفاده از تجارب علمی و عملی صاحب‌نظران از ارزیابی عملکرد قانون شهرداری‌ها در یکصد سال گذشته و تغییرات بعدی آن و استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته می‌تواندکمک به سزائی در تأمین چنین هدفی داشته باشد. به این جهت هدف از تدوین قانون جامع مدیریت شهری، تدوین قانونی است که موجب توانا ساختن مدیریت شهری شهرهای مختلف کشور در مواجهه با رویکردها و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فنآوری‌های جدید و متناسب با روند پیشرفت آن است. با دیدگاه تمرکززدائی و تکیه بر شکل‌گیری حکومت‌های محلی و تحقق چنین هدفی مستلزم مطالعه و بررسی عوامل و متغیرهای مؤثر بر عملکرد مدیریت شهری مانند عوامل برون سازمانی به خصوص عوامل حاکمیتی، تصدی‌گری و عوامل درون سازمانی مانند ساختار داخلی، وظایف، اختیارات، منابع درآمدی و سایر مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده قوانین فعلی حاکم بر شهرداری‌هاست.
 
 
 در حوزه حقوق شهروندی
الف) تهیه و انتشار مقالات حقوق شهروندی
تهیه 20 عنوان مقاله با عناوین:
1- حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره).
2- آشنایی با حقوق خانواده.
3- آشنایی با قواعد عمومی قراردادها.
4- آشنایی با حقوق شهروندی.
5- آشنایی با مقررات آپارتمان نشینی.
6- آشنایی با قوانین مربوط به چک و اسناد تجاری.
7- احقاق حقوق شهروندی و تأثیر آن بر نظام ادله اثبات دعوی.
8- حقوق معلولین در آینه اسناد بین المللی و حقوق داخلی ایران.
9- تأثیر معماری شهری بر پیشگیری از وقوع جرم.
10- بررسی فرآیند حقوقی تصویب طرح‌های جامع و تفضیلی و نقش شهروندان در تصویب طرح‌ها.
11- نقش قوانین و مقررات در شکل گیری سیمای شهری.
12- نقش شهرداری در اقدام به کرامت انسانی جامعه معلولین.
13- بررسی انواع عوارض و نحوه وصول آن.
14- شرح وظایف حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران.
15- وظایف و اهداف شورایاری‌ها.
16- جعل اسناد.
17- سد معبر.
18- مدرنیزاسیون نظام حقوق شهروندی.
19- شهرنشینی، حقوق و مسئولیت‌های شهروندان.
20- قطع اشجار.
 
ب) برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزش حقوق شهروندی در فرهنگسراها
1- برگزاری همایش حقوق شهروندی در فرهنگسرای امیرکبیر در مورخ 23/2/87
2- برگزاری همایش حقوق شهروندی در فرهنگسرای خانواده در مورخ 25/2/87.
3- برگزاری همایش حقوق شهروندی در فرهنگسرای امیرکبیر در مورخ و 6/3/87.
4- برگزاری همایش آموزش نحوه تملک آپارتمان‌ها در فرهنگسرای کار مورخ 8/3/87.
5- برگزاری همایش آموزش نحوه تملک آپارتمان‌ها در فرهنگسرای پایداری در مورخ 20/3/87.
6- برگزاری همایش آموزش نحوه تملک آپارتمان‌ها در فرهنگسرای پایداری در مورخ  27/3/87.  
7- برگزاری همایش آموزش قوانین و مقررات مربوط به چک و اسناد تجاری در فرهنگسرای اقوام در مورخ 29/3/87.
 
ج) آموزش پرسنل و مدیران شهرداری تهران
1- آموزش شهرداران نواحی با موضوع «ابعاد حقوقی قراردادها در مرکز آموزش و تحقیقات» از مورخ 17/2/87 تا 5/3/87.
2- آموزش شهرداران و اعضای شوراهای شهر کشور در دانشگاه تربیت مدرس در مورخ 11/4/87.
3- برگزاری دوره آموزش به پرسنل رسمی بدو ورود در خصوص آموزش «جعل اسناد و راه‌های مقابله با آن» از مورخ 6/2/87 تا تاریخ 16/6/87.
4- آموزش کارمندان شهرداری منطقه 9 در خصوص مبحث «اصول حاکم بر قراردادها» از مورخ 22/5/87 تا مورخ 29/6/87.
5- آموزش پرسنل کارکنان شهربان مستقر در نواحی 23 گانه شهرداری که شامل آموزش سد معبر، موارد حقوقی و قانونی مرتبط با وظایف محوله بود.
6- برگزاری دوره آموزشی ویژه پرسنل منطقه 7 با عنوان اصول انعقاد قراردادها در مورخ 8/2/ و 9/2/88.
7- برگزاری دوره آموزشی ویژه پرسنل شهرداری منطقه 14 با عنوان اصول انعقاد قراردادها در مورخ 20/2/، 22/2/ و 27/2/88.  
8- برگزاری دوره آموزشی ویژه پرسنل شهرداری منطقه 14 باعنوان قوانین شهرسازی در مورخ 10/3/، 12/3/، 17/3/ و 19/3/88.   د) آموزش از طریق رسانه‌های جمعی
1- مصاحبه با رادیو صدای شهر در رابطه با آگاهی شهروندان از سامانه قوانین و مقررات در مورخ 5/3/87.
2- مصاحبه با برنامه تهران بیست در خصوص سامانه قوانین و مقررات در مورخ 7/3/87.
3- چاپ دستورالعمل سامانه در هفته نامه همگامان در شماره 73 خرداد 87 در خصوص سامانه قوانین و مقررات.
4- ارائه و چاپ مقاله شهرنشینی، حقوق و مسئولیت‌های شهروندان در شماره 78 هفته نامه همگامان.
5- مصاحبه با هفته نامه همگامان در خصوص قوانین شهرداری.
6- مصاحبه با هفته نامه همگامان در خصوص تعامل دو سویه شهرداری و قوه قضاییه.
7- درج اطلاعیه ایجاد سامانه قوانین و مقررات در شماره 4659 روزنامه همشهری.
8- چاپ خبر راه اندازی سامانه اطلاعات قوانین و مقررات شهری در روزنامه همشهری مورخ 7 مرداد 87.
9- مصاحبه با رادیو صدای ایران در مورخ 12/6/87.
10- مصاحبه رادیو صبح تهران در رابطه با آگاهی شهروندان از سامانه قوانین و مقررات در مورخ 19/6/87.
11- مصاحبه با رادیو صدای شهر، برنامه تهران 88 در خصوص آموزش فرهنگ آپارتمان نشینی در تاریخ 3/4/88.
12- مصاحبه با برنامه تازه‌ها در خصوص آموزش قوانین و مقررات و سامانه در مورخ 6/4/88.
 
الف) اقدامات انجام شده در جشنواره:
شرکت در جشنواره پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری

1- معرفی و آموزش سامانه قوانین و مقررات به بازدیدکنندگان.
2- ارائه مشاوره حقوقی رایگان به شهروندان و بازدیدکنندگان توسط کارشناسان مجرب.
3- ارائه بسته‌های آموزشی و فرهنگی.
4- ارائه چندین عنوان بروشور در زمینه آموزش حقوق شهروندی.
5- برگزاری نشست‌های علمی – تخصصی با موضوعات حقوق شهروندی شامل:
1-5- تأثیر معماری شهری بر پیشگیری از وقوع جرم.
2-5- بررسی فرآیند حقوقی تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی و نقش شهروندان در تصویب طرح‌ها.
3-5- نقش قوانین و مقررات در شکل گیری سیمای شهر.
4-5- نقد ضمانت اجرای ماده 100 قانون شهرداری در پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی.
5-5- نقش شهرداری در احترام به کرامت انسانی به جامعه معلولین.
6- ارائه کتب و مقالات مرتبط با حقوق شهروندی.
 
ب)  کسب عنوان برتر در حوزه ایده‌ها و نوآوری با عنوان «طرح مدرنیزاسیون نظام حقوق شهروندی».
و) سامانه قوانین و مقررات
در راستای آشنایی هر چه بیشتر و دسترسی آسان کلیه شهروندان به قوانین و مقررات، بانک الکترونیکی اطلاعات قوانین و مقررات شهرداری تهران راه اندازی گردیده است. هدف از طراحی این بانک اطلاعاتی، آشنایی عموم مجریان، مدیران شهری، متولیان و شهروندان از مصوبات و قوانین موجود و حاکم و اشاعه و ارتقاء سطح دانش حقوقی عموم مردم می‌باشد.
راهنمای استفاده از سامانه در سیستم نصب گردیده است. این سایت شامل چندین قسمت می‌باشد. قسمتی برای جست و جوی قوانین و مقررات موضوعی و بخشی جهت مقررات مربوط به شهرداری در حوزه‌های مختلف شهرسازی، فنی، عمرانی و ... طراحی شده است. لذا با توجه به امکان دسترسی عموم شهروندان به کلیه بخشنامه‌ها و مقررات داخلی شهرداری، در واقع امر مدیریت پاسخگو در شهرداری محقق گردیده است.
اداره کل تدوین قوانین و مقررات نیز جهت آشنایی هر چه بیشتر شهروندان و کارشناسان با این سایت و استفاده بهینه از آن اقدام به چاپ بروشور و آگهی در جراید کثیرالانتشار نموده است.
http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=86

  نظرات ()
مداخله بشردوستانه؟‌ کمی اصولی‌تر صحبت کنیم نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/۸/۱٩

برخلاف آنچه یک جریان نوظهور (و ظاهراً بی بهره از مشاوره‌ی تخصصی در حوزه حقوق بین‌الملل) اخیراً در رسانه‌های مختلف فارسی زبان القا می‌کند، دکترین "مداخله‌ی بشردوستانه" نه در محافل آکادمیک امر بی ابهام و جا افتاده ایست، نه آنطور که تبلیغ می‌شود در روابط بین‌الملل به یک نُرم مورد اجماع تبدیل شده. اصولاً نگارنده لفظ "مداخله‌ی بشردوستانه" را لفظ صحیح و به روزی نمی‌داند. این اصطلاح متعلق به دورانی است که هنوز بحث مداخله نظامی برای حفاظت از جمعیت‌‌های غیرنظامی با مولفه‌های حقوق بین‌الملل تطابق داده نشده بود و بیشتر به صورت یک دکترین ناقص در حوزه روابط بین‌الملل مطرح می‌شد. نمود بارز پیاده‌سازی این اصل در عرصه‌ی عمل نیز مورد حمله‌ی ناتو به یوگوسلاوی در سال ۱۹۹۹ است که "کمیسیون مستقل بین‌المللی کوزوو" آن را به صراحت "غیرقانونی" و مغایر با منشور سازمان ملل تشخیص داد. پس برخلاف برداشت رایج ژورنالیستی (که بسیاری از تحلیل‌گران ایرانی نیز بر اساس آن مقاله نوشته‌اند)، در مناسبات بین‌المللی و ادبیات صحیح آکادمیک بحث "مداخله بشردوستانه" منقرض شده و اصولاً دفاع از آن موضوعیتی ندارد.


آنچه امروز در مجامع بین‌المللی و محافل حقوقی به جای این "دکترین" مردود مطرح است اصطلاح "مسئولیت محافظت" (یا اصل R2P) است که اجرایش تابع رعایت یک پروسه‌ی تعریف شده‌ی حقوقی و بُروز شرایطی ویژه و استثنایی است. نگارنده بر این باور است که علیرغم آنچه مبلغان حمله‌ی نظامی صریحاً یا تلویحاً بیان می‌کنند، وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به هیچ عنوان به گونه‌ای نیست که "مسئولیت محافظت" جامعه‌ی جهانی را برانگیزد و مداخله نظامی قدرت‌های خارجی را توجیه نماید. بررسی اجمالی این اصل دلیل اظهار چنین ادعایی را به خوبی روشن می‌سازد:
اصل "مسئولیت محافظت" اصلی است که در پی تجربه‌ی انفعال جامعه‌ی جهانی در برابر نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ و اقدام نظامی"غیر قانونی" ناتو علیه یوگوسلاوی در سال ۱۹۹۹، پیرو گزارش و توصیه‌های یک کمیسیون کانادایی در سال ۲۰۰۱ فرمول‌بندی شد. این اصل - که در واقع با هدف پر کردن خلاء میان ممنوعیت توسل به زور در نظام بین‌المللی (اصل ۲ بند ۴ منشور) از یک سو و ضرورت مداخله برای نجات جان قربانیان در برخی شرایط ویژه از سوی دیگر توسط یک کادر متخصص طراحی شده بود - در اجلاس جهانی سران ۲۰۰۵ مطرح و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.


مبانی پایه‌ای آن نیز به شرح زیر است:


۱) از آنجا که حاکمیت ملی مسئولیت حاکمان را در پی دارد،‌ هر کشور مسئول محافظت از جمعیت خود در برابر چهار فاجعه‌ی نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و پاکسازی قومی است.


۲) چنانچه کشوری قادر به محافظت از جمعیت خود در برابر این فجایع نباشد، جامعه‌ی بین‌المللی موظف است که با همکاری چندجانبه و همیاری با او جهت فراهم آوردن ابزار مورد نیاز و ایجاد قابلیت‌های لازم برای انجام این مسئولیت اقدام نماید.


۳)- چنانچه کشور مذکور کمآکان و علیرغم همیاری بین‌المللی در محافظت از جمعیت خود قصور نشان دهد یا در ایجاد فجایع نامبرده تعمدی داشته باشد،‌ جامعه‌ی جهانی مختار است - پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل - برای نجات جان قربانیان با قوای نظامی مداخله نماید.


پس می‌شود اصل مسئولیت محافظت را به این گونه خلاصه کرد: چنانچه چهار فاجعه‌ی نامبرده در سرزمینی رخ دهد، جامعه‌ی جهانی موظف است برای حفاظت از جمعیت آن کشور به کمک دولت آن بشتابد، و چنانچه اقدامات دیپلماتیک و همکاری‌های تکنیکال کافی نبود و یا تقصیر کشور مذکور محرز شد، می‌تواند با توافق شورای امنیت به آن سرزمین قوای نظامی ارسال نماید.


حال سوال این است که آیا وضعیت کنونی ایران چنین مداخله‌ای را توجیه می‌کند یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا در سرزمین ایران دست‌کم یکی از چهار فاجعه‌ی نامبرده - که پیش‌شرط آغاز فرایند "مسئولیت محافظت" است - رخ داده است یا نه؟ اگر بخواهیم دقیق‌تر شویم، آیا در ایران نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت،‌ جنایت جنگی یا پاکسازی قومی در حال وقوع است یا اینکه در ایران صرفاُ (و نهایتاً) با یک سرکوب سیاسی و نقض حق و حقوق شهروندی مواجه هستیم؟


برای پاسخ دادن به سوال می‌شود به هر یک از این پیش‌نیاز‌ها به اختصار پرداخت:


نسل‌کشی


گمان نمی‌کنم که حتی بدبین‌ترین افراد به نظام سیاسی حاکم در ایران مدعی وقوع نسل‌کشی در این کشور باشند. به تعریف اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی،‌ «نسل کشی» عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال ذیل به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مانند:


الف) کشتن اعضاء آن گروه؛


ب) وارد آوردن صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضاء آن گروه؛


ج) با یک حرکت حساب شده ، عمداً ایجاد شرایط دشوار زندگی برای یک گروه به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از آنان؛


د) تحمیل اقداماتی به قصد پیشگیری از زاد و ولد در میان آن گروه؛


هـ) انتقال اجباری کودکان آن گروه به گروهی دیگر


از جمله مصادیق معروف و شناخته شده‌ی نسل‌کشی در قرن اخیر می‌توان به نسل‌کشی ارامنه (۱.۵ میلیون کشته)، نسل‌کشی یهودیان یا هولولاست (۶ میلیون کشته)، نسل‌کشی در کامبوج توسط خمرهای سرخ (۲ میلیون کشته)، نسل‌کشی توتسی‌های رواندا (۸۰۰ هزار کشته) و نسل‌کشی دارفور (۴۰۰ هزار کشته) اشاره کرد که هریک - بنا به تعریف - علیه یک گروه قومی خاص به منظور انهدام آن و به وسعت چند صدهزار قربانی انجام پذیرفته است. پرواضح است که به هیچ عنون چنین شرایطی در ایران علیه هیچ قوم و نژادی حاکم نیست.


پاکسازی قومی


در مورد "پاکسازی قومی" نیز می‌توان به وضوح ادعا کرد که در ایران چنین فاجعه‌ای در حال وقوع نیست. اگر پاکسازی قومی را کوششی سیستماتیک و خشونت‌امیز جهت یکدست سازی یک سرزمین از لحاظ قومی به وسیله تبعید اجباری، جایگزینی جمعیتی، کشتار وغیره تعریف نماییم،‌ قطعاً نمی‌توان ادعا کرد که در ایران کنونی چنین پروژه‌ای در هیچ‌یک از مناطق و یا علیه هیچ یک از اقوام کشور در حال اجراست. قابل ذکر است که پاکسازی قومی با آنچه برخی نقض حقوق شهروندی اعضای یک قوم خاص می‌خوانند متفاوت است و بیش‌تر به حذف "فیزیکی" افراد از یک منطقه‌ی خاص دلالت دارد. از مصادیق پاکسازی قومی می‌توان به تبعید اجباری کل جمعیت آذربایجانی از ارمنستان، تبعید ۷۰۰ هزار فلسطینی از سرزمین‌های فلسطین در بدو تاسیس اسرائیل،‌ گریز اجباری قریب به ۱۰ میلیون هندو از بنگلادش، تخریت نزدیک به ۹۰٪‌ روستاهای کرُدنشین در عراق و جابجایی و قتل قریب به ۱۰۰ تا ۱۸۰ هزار کرُد در عملیات انفال توسط رژیم صدام حسین، جابجایی اجباری قریب به ۲.۷ میلوین کروآت و بوسنیاک در جنگ بوسنی یا تبعید ۸۰۰ هزار آلبانیایی از کزوو اشاره کرد. در اینجا پرواضح است که این اتهام (پیش‌نیاز) نیز در مورد ایران صدق نمی‌کند.

جنایت جنگی


بحث از "جنایت جنگی" نیز اصولاً در مورد ایران بلاموضوع است. جرائم جنگی (که یکی از اتهامات سرهنگ قذافی بود) تنها در شرایط جنگ بین‌المللی یا جنگ داخلی موضوعیت پیدا می‌کند، نه دروضعیت صلح. ایران نه با کشورهای دیگر در حال جنگ است که حال بخواهد مرتکب نقض عرف و قواعد جنگی یا اصول کنوانسیون‌های ژنو شده باشد نه به صورت گسترده و دائمی با گروه‌های داخلی منازعه مسلحانه دارد که حال بخواهیم حاکمان آن را مثلاً‌ به بمباران مناطق غیرنظامی کشور متهم کنیم. پس کلاً طرح بحث جنایت جنگی در زمان صلح نیز بحث عقیم و بیهوده‌ایست.
جنایت علیه بشریت


اما کلید واژه‌ای که برخی حامیان اقدام نظامی علیه ایران (از جمله گروه مجاهدین خلق) سعی در ترویج آن در رسانه‌ها دارند تا به گمان خود افکار عمومی را مساعد و راه را برای تحقق اصل "مسئولیت محافظت" هموار کنند، اتهام "جنایت علیه بشریت" است. نگارنده معتقد است که هرچند حقوق شهروندی در ایران به صورت گسترده و غیر قابل انکاری نقض می‌شود، اما باز آنچه در ایران رخ می‌دهد با آنچه جامعه‌ی جهانی و حقوق‌دانان به عنوان "جنایت علیه بشریت" می‌شناسند فاصله‌ی زیادی دارد. هیچ یک از گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل نیز - از جمله دکتر احمد شهید در گزارش آخرش - تا کنون چنین اتهام سنگینی به ایران وارد نساخته است. جنایت علیه بشریت عبارت است از اقدامات سازمان‌یافته، سیستماتیک، تعمدی و در ابعاد بسیار گسترده‌ علیه جان و سلامت و کرامت انسان‌ها. جنایت علیه بشریت - از حیث ابعاد،‌ تعداد قربانیان،‌ شیوه‌ی اجرا، انگیزه و سبعیت جرم - با سرکوب متداول سیاسی یا نقض حقوق شهروندی بسیار متفاوت است. برای اثبات جنایت علیه بشریت، آستانه یا درجه‌ی جدیت جرم (Gravity threshold) معیار تعیین کننده‌ایست و به دلیل تفسیر بسیار مضیقی که از آن می‌شود بسیاری از نظام‌های سیاسی سرکوبگر الزاماً مجرم علیه بشریت محسوب نمی‌شوند. اگر بنا بر این بود که هر سرکوب سیاسی و هر نقض حقوق شهروندی - هرچند آشکار و گسترده - مصداق جنایت علیه بشریت باشد و متعاقباً در را به روی مداخله‌ی نظامی باز نماید، بسیاری از کشورها - از جمله چین، روسیه،‌ عربستان سعودی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، بسیاری از کشورهای آسیای میانه و فققاز، و بیش از دو سوم کشورهای آفریقایی که وضعیت حقوق بشر در آنها به مراتب بدتر از ایران است - مستحق هجوم نظامی "جامعه‌ی جهانی" می‌شدند. اما سرکوب سیاسی و نقض حقوق شهروندی در این کشورها اصولاً‌ با راهکارهایی غیر از اقدام نظامی - از جمله راهکارهای تعبیه شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل - یا سایر مکانیسم‌های بین‌المللی قابل رسیدگی است. قطعاً مقصود جامعه‌ی جهانی - و متخصصان حقوق بین‌الملل - از برساختن جرمی به نام جنایت علیه بشریت این نبوده که دخالت نظامی را سهل‌الوصول و بسیاری از کشورهای دنیا را در معرض آن قرار دهند. مقصود بیشتر این بوده که مانعی عملی و واقع‌بینانه بر سر راه سهمگین‌ترین، جدی‌ترین و وحشیانه‌ترین اعمال - که روح و وجدان کل بشریت را نشانه می‌گیرند - قرار دهند. اعمالی که از حیث جدیت و سبعیت به اندازه‌ای مهم هستند که راه‌کاری پر هزینه (چه از نظر مالی و جانی) و پر خطری مانند "جنگ" را توجیه نماید.


پس به طور خلاصه می‌توان گفت که:‌


یک) بحث مداخله بشردوستانه بحثی مردود و غیر اصولی است. نه یک اصل پیشرو و مُدرن آنطور که برخی تحلیل‌گران القا می‌نمایند. این ادعا هم که مخالفان اصل مداخله‌ی بشردوستانه افرادی متاثر از گفتمان چپ یا گفتمان حکومتی هستند نیز ادعای نادرستی است. بحث مداخله‌ی بشردوستانه بیش از هر چیز از لحاظ حقوقی باطل است نه از منظر ایدئولوژیک.


دو) اگر بخواهیم در مورد دخالت نظامی جهت حفظ جان جمعیت‌های غیرنظامی صحبت کنیم، چارچوب صحیح تحلیلی چارچوب اصل "مسئولیت محافظت" (R2P) است که - برخلاف اصل مداخله بشردوستانه - تابع یک پروسه‌ی دقیق حقوقی است.


سه) اجرای فرایند "مسئولیت محافظت" مستلزم بُروز فجایعی در ابعاد نسل‌کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی است.


چهار) هیچ‌یک از پیش‌نیازهای اجرای اصل محافظت در ایران کنونی مصداق ندارد.
تحلیل‌گرانی که ادعایی جزء این دارند و می‌کوشند تا حمله‌ی نظامی را به عنوان راهگشای مسائل حقوق بشر در ایران معرفی کنند، یا به شدت شیفته‌ و متاثر از باورهای جزمی ایدئولوژیک خود هستند یا منافعی غیر از منافع ایران را دنبال می‌کنند.

نویسنده: رضا نصری

  نظرات ()
شهروند مسئول – جامعه ی مدنی و شهر زیبا نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/۸/۱٩

شهروند را اینگونه تعریف کرده اند شهروند فردی است که حقوق خود را میشناسد و آن را مطالبه می کند.اگر این تعریف را بپذیریم احتمال دارد که اصطلاح شهروند مسئول را نادرست بدانیم چون شهروند مسئولیت را در تعریف خود دارد و شهروند مسئول غلط مصطلح است.پس واضح است شهروندان به لحاظ اٍلمانهای شهروندی یکسان نمیباشند و میزان شهروندی از کسی به کسی دیگر فرق می کند و فازی است در کف این قضیه شهروندان عادی هستند که گاها مرتکب ناهنجاری و قانون گریزی می شوند و در سقف شهروند کامل قرار دارند که تمام خصال شهروندی را دارا می باشند با این وصف در این مقال در سطوح مختلف از اخلاق شهروندی سخن می گوییم.شهروندان عمدتا باسواد هستند و قانون اساسی را میدانند و از راههای قانونی ودیپلماسی مدنی حقوق خود را مطالبه می کنند.شهروندان به رفاه اقتصادی به معنی علمی ان اهمیت می دهند یعنی گرچه در تابع رفاه درآمد به عنوان متغییر مهمی وجود دارد اما برای آنها مهم این است که درآمد چگونه به وجود بیاید آیا درامد دستامد دانش وصنعت و کشاورزی است و در اثر افزایش بهرهوری نیروی انسانی یا Prodactivity  به وجود می آید

یا از راههای دیگر چرا که چگونگی بوجود امدن درامد بر میزان رفاه تاثیرات متفاوت میگزارد همانگونه که بعضی پولها تاثیری بر میزان ناخالصی ملی ندارند و بعضی از پولها مایه ی افزایش ان میشوند و حتی بعضی از پولها موجب کاهش ناخالصی ملی می شوند که به انها پولهای کثیف نیز گفته می شود که پدیده ی پول شویی را به دنبال خود می اورد تفاوت این پولها به مانند پولهای حلال , مباح , مکروه و حرام می باشد.وبا شهروندان کوچه بازاری و پایین خیابانی و لومپن نیستند و در قضاوت تعصب به خرج نمی دهند و کورکورانه عمل نمیکنند و در موقعیت های مختلف نه خود آزار و نه دیگر آزار نمی باشند این نکته هم مهم است که بدانیم اخلاق شهروندی جدای از صنف اقتصادی و یا فکر سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد.


قانون مندی و قانون گریزی شهروندان:
قدمت قانون به معنای عام به مراحل ابتدایی زندگی بشر برمی گردد و روابط متقابل آدمی برخلاف حیوانات از روی غریزه نیست لذا به منظور براقراری تعادل میان آنها به وضع قانون نیاز است و با توجه به پیشرفت های بشری در ابعاد گوناگون زندگی از جمله صنعتی شدن جوامع,رشد بروکراسی,تحولات سازمانی,فرایندهای شهروندی و شهرنشینی به ویژه روابط انسانها پیچیدگی زیادی یافته که به همان اندازه نیاز به قوانین جدید بیشتر می شود و رشد و بلوغ اجتماعی بیشتری را از آحاد شهروندان طلب می کند و هر شهروند موظف است در قبال ساختار اجتماعی که با آن در اصطکاک می باشد عهده دار وظایفی گردد و مجریان و قانون گزاران بر حسب ضرورت به وضع قواعد و مقرراتی می پردازند تا با اجرای آن احساس لذت از زندگی را درمیان شهروندان خود افزایش دهد و هر شهروندی موظف به پیروی از این قوانین می شود و با رعایت حال دیگران محبت و همکاری و همیاری همه جانبه ای را به ارمغان می اورد علاوه بر این شارع مقدس در تمام کتب آسمانی و در اخلاق تمام پیامبران به وضع تکالیف اجتماعی شهروندان نسبت به همدیگر پرداخته شده است و مصلحان اجتماعی نیز بر اساس آنها و با توجه به پیشرفتها و شرایط زمانی و مکانی قوانین و مقررات خاصی را تدوین و مجریان آن را مشخص نموده اند.میزان پذیرش قانون یا عدم گریز از ان به شهروندان یک جامعه و مجریان قانون در آن جامعه بستگی دارد پایبندی و دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجرای صحیح آنها و یا بی اعتنایی به قوانین و شاه خالی کردن از اجرای درست انها دارای آثار سیار زیاد مثبت و منفی و تبعات اجتماعی ,اقتصادی و فرهنگی زیادی در جامعه می باشد. درجه قانون پذیری افراد و یزان رعایت قانون در جامعه در ارتباط با ساخت اجتماعی و هنجارهای موجود در جامعه بایستی بررسی نمود.عدم رعایت قانون می تواند وضعیت کلی اجتماعی را دچار انواع دشواری ها بنماید و ساخت های اقتصادی نامطلوب و بی عدالتی ها و به طور کلی نارضایتی و نابه سامانی عمومی را سبب شود در نهایت منجر به ورشکستگی دایره ی انسجام اجتماع واز هم گسیختگی ان شود متاسفانه در بسیاری از جوامع شرقی مانند جامعه ی ما بخشی از شهروندان از اخلاق شهروندی فاصله گرفته اند و با بی تفاوتی نسبت به قاون و یا هنجار شکنی و قانون گریزی موجبات بروز آسیب های اجتماعی شده اند که از طرفی نهاد های تنظیم کننده ی قانون بین افراد جامعه را مستاصل و ناامید و متزلزل کرده و از طرفی موجب بی احترامی به بخش اصیل جامعه ی شهروندی شده اند نمونه هایی از این قانون گریزی ها که موجبات آسیب های اجتماعی را فراهم می کند عبارت اند از :عدم پرداخت عوارض و مالیات ها , عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی , تشکیل گروههای فشار , دزدی های کوچک و بزرگ , حق دیگران را نادیده انگاشتن , عدم توجه به حفظ بهداشت خیابان ها و پارک ها و شکستن لامپ ها و سطل های زباله و وسایلی که شهرداری برای رفاه شهروندان قرار داده است و همچنین عدم توجه به آلودگی صوتی و آسیب رساندن به اتوبوس ها و وسایل عمومی و از بین بردن حرمت افراد جامعه و مواردی از این قبیل در جامعه ی ما رو به گسترش است و این وضعیت ما را بر آن میدارد که باید چاره ای اندیشید و فکری کرد که چگونه سطح بینش افراد را در حفظ سلامت خود و دیگران بالا برد و از کجا بازگشت به اخلاق شهروندی را باید آغاز کرد که جامعه ی ما قبلا نمونه ی بارز آن بوده است افراد چگونه وادار به اطاعت از قانون می شوند؟ افراد چگونه با معیار های شهروندی خود را تطبیق می دهند؟ چگونه نگرش خطا رفته به قانون و قانون مداری را تصحیح کرد؟ چگونه شهروندان به یکدیگر اعتماد کنند؟ که حرکت به سمت جامعه ی مدنی یکی از راهکارهایی است که انتخاب می شود.
جامعه ی مدنی :
الزامات , مؤلفه ها , و مهارتهایی که در جامعه ی مدنی و برای شکل گیری آن موجود باشد بسیار است. از عادت دادن مردم به کار گروهی و ترویج روحیه ی کار جمعی در افراد شروع می شود.تمرین ترجیح منافع ملی و جمعی بر منافع خودی,کانالیزه شدن گرایش های  سیاسی و اجتماعی , تقدم حقوق طبیعی بر حقوق وضعی و افزایش بهره ور نیروی انسانی را نیز شامل می شود.مؤلفه هایی دو طرفه در جامعه ی مدنی که باید نقش خود را به خوبی ایفا نمایند تا جامعه به این مهم برسد به دو نوع تقسیم می شوند .در یک طرف افراد,اصناف و ان جی اُوها (n.g.o ( ها هستند که مؤظف به اجرای قانون و راهکارهای قانونی و فرهنگ سازی هستند و از طرفی دیگر قانون گزاران و مجریان قانون و مراکز قدرت قرار دارند.قانون گزاران و مسئولین باید برآمده از اراده ی عمومی مردم باشند و قوانین را در جهت خیر و صلاح اکثریت افراد جامعه وضع کنند و انتقاد از شهروندان را مستمندانه قبول کنند.معمولا قوانینی در جامعه محقق خواند شد زود نهادینه می شوند فراگیر و استثناناپذیر باشند لازمالجرا بوده و ضمانت اجرایی داشته باشند و متخلفین از  قوانین مجازات شوند.قانون گزاران و مجریان باید با ارزش گزاری به نظر خردمندان و شهروندان جامعه آنها را دل گرم کرده و مانع بی تفاوتی آنها شوند و در طرف مقابل شهروندان مؤظفند که قانون گرا باشند.قانون گرایی به معنی پذیرش آگاهانه و اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه از قوانین و مقررات موجود جامعه و عمل به آنها می باشد و عبارت است از میزان اهمیتی که شهروندان یک جامعه به قوانین قائلند و با شاخصه هایی چون نگرش مثبت  بهقانون و بعد شناختی آن.کاهش جرائم و تخلفات و افزایش مشارکت و ولاء اجتماعی اندازه گیری می شود .یک شهروند اگر در جایی متوجه شد که قانونی منصفانه نیست باید شجاعانه وقانونی برای تغییر آن تلاش کند همانگونه در جایی دیگر دست سربازی را که حافظ مال و ناموس و امنیت اجتماعی او و همنوعانش می باشد را باید ببوسد تا دلگرمی مجرین قانون را افزایش دهد.شهروندان ومجریان قانون باید از یک تعادل و توازن در قوا برخوردار باشند و در یک برابری نیروهای متضاد و متفاوت همدیگر را خنثی کنند,باید بازدارنده ی همدیگر از خطا و وادارنده ی همدیگر به خیر و صلاح جامعه باشد واما
شهر زیبا:
شهر ما در نقطه ای از این کره ی خاکی قرار گرفته است که بسیار خوش آب و هوا است و از نظر مسافرانی که به این دیار آمده اند و خیلی جاهای دیگر رفته اند, شهرت داشته است و برگزیده و قابل ستایش بوده است و خوشبختانه نقاشی طبیعت کار را تمام کرده . رزمارا در کتاب جغرافیای نظامی ایران منطقه ی گردنه ی گیان(میدان شهدا) را تا گردنه ی شمشیر را با عنوان زیباترین مناطق در غرب نام برده است این شهر زمانی نه چندان دورمرکز علم و دانش بوده است,گروهی از آن مشغول صنعت چرم و کفاشی برای منطقه بوده اند و گروهی دیگر ریسنده و حلاج و گروهی دیگر آهنگر بوده اند و دارای مراکز علمی عصر خود بوده است.بازارها و کاروانسراها جداگانه تفکیک شده اند بسیاری از شاخصه های یک شهر توسعه یافته آن زمان را نظیر درصد فضاهای سبز,فرهنگی,تجاری,خدماتی ومسکونی را داشته و به چشم ها می خورده است.این شهر در پایه ریزی فرهنگ و قوانین و روابط اجتماعی صرف نظر از لزوم بررسی ابعاد مختلف آن در منطقه پیش رو و الگو بوده است.قدری مایه ی شگفتی است که ملتی با این افتخار حال حاضر آن رتبه سالهای قبل خود را ندارد,وقدری مایه ی شگفتی ندارد چرا که این فراز و نشیب در روند تکاملی بسیاری از مقولات دیگر به چشم می خورد یعنی امید است که با تشریک ساعی و خرد جمعی باز جوید روزگار وصل خویش.یک مدیریت قوی و متخصص می تواند با استعانت از الگوهای شهرهای خوب و پیش رو آن را به شهری زیبا تبدیل کند.آن چیزی که این شهر در نگاه اول به آن نیاز دارد تفکر است,تفکری که حاصل جمع و برایند سه حوزه ی اقتصاد,فرهنگ و خرد جمعی باشد.به عنوان مثال مبانی شروع به سمت الگوی مناسب مصرف و بهینه سازی در بسیاری از امور که خود مسأله ای اقتصادی است کاملا فرهنگی می باشد, به عنوان نمونه اگر فرهنگ درست استفاده از ماشین های شخصی ر بدانیم نه ترافیک درست می شود و نه آلودگی صوتی و از طرفی نیز انرژی های زیاد ذخیره می شود که بازخورد آن به دولت و اجتماع برمی گردد.باید دانست چنانچه این تفکر محور حرکت ما در مسیر رشد قرار نگیرد تغییرات پیش رو به لحاظ کمی مثبت است اما به لحاظ کیفی محتمل است که ارزیابی شود.خوشبختانه امروز به برکت ارتباطات جهانی امکان دسترسی به تجربه ی دیگران بسیار فراهم است و این امر حرکت ما را بسیارغنی تر و انجام آن را بسیار ضروری تر خواهد نمود.
امیداست که با این بستر تاریخی خوب و مدیریت جدید حرکت در جهت حل مسائل و مشکلات آن برداشته شود,تا که هم شهری زیباتر و هم امکان حرکت به سوی تفکری درست و زندگی زیبا برای شهروندان آن فراهم گردد.          
                                                                            

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

منابع:

1-اقتصاد کلان- رودیگردورن بوش و استانلی فیشر- ترجمه: د:محمد حسین تیز هوش تابان
2-اقتصاد بخش عمومی -  تألیف:جمشید یزدیان
3-جامعه ی مدنی و دولت
4-فرهنگ و دموکراسی
مقالات:
1-اولویتهای زندگی شهروندان- نشریه ی راه بری
2-شهروند جهانی
3-حقوق و تکالیف شهروندی- ابوالحسن ماهروئی - نشریه ی صدای عدالت
4-حقوق شهروندی و نقص قانون- حسن امینی – نشریه ی اعتماد
5-توسعه ی شهرسازی – امیر اسماعیل مکرم – نشریه ی هنر صنعت
a
نویسنده : نورالدین بهرامی

  نظرات ()
دادرسیِ عادلانه در پرتوِ هنجارهای ملی و بین المللی نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/۸/۱٩

اگر عدالت را از دولت بگیریم، چیزی جز یک مشت دزد به نامِ دولت باقی نخواهد ماند.
«سنت اگوستین»

دادرسیِ عادلانه، یکی از مسایلِ بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛.زیرا عدالت، حق است و نباید برخلافِ آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی، بی دادگری و نادیده گرفتنِ حقوقِ شهروندی است. عدالت، با مفهومِ احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتارِ مطابقِ قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتارِ مخالفِ قانون و نقضِ حقوقِ بشر است. در واقع، دادرسیِ عادلانه، محاکمۀ شخص در پرتوِ قانون و با درنظرداشتِ احترام به حقوقِ شهروندی و زمینه یی برای ترویجِ حاکمیتِ قانون است. این حقوق، توسطِ هنجارهای ملی و بین المللی، در قالبِ بعضی از اصول، نظام مند شده اند.

اصولِ یاد شده، شاملِ پرنسیبهای ناظر بر حقوق و آزادیهای متهم، از آغازِ مرحلۀ دادرسی تا صدورِ حکمِ قطعیِ دادگاه در پیوند با برائت و یا محکومیتِ شخص و حتا مرحلۀ بعد از محاکمۀ شخص است. به همین ترتیب، اصولِ ناظر بر حقوقِ جزای انسانی و پرنسیبهای تحقیق و تعقیبِ عدلی را نیز دربر می گیرد.

این اصول قرار زیر اند:

1. اصلِ قانونی بودنِ جرایم و جزاها:

امروزه، قانونی بودنِ جرایم و جزاها، به حیثِ یک پرنسیب، در تمامِ کشورها به رسمیت شناخته شده است. این اصل توضیح می نماید، که در روشنی هنجارهای ملی و بین المللی، کدام عمل جرم است و کدام نوع مجازات برای آن تعیین گردیده است. اصلِ قانونی بودنِ جرایم و جزاها، در حقیقت، پایۀ حاکمیتِ قانون در هر کشور است.

مادۀ 27 قانونِ اساسیِ کشور، در این زمینه، می گوید:

«هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکمِ قانونی که قبل از ارتکابِ آن نافذ گردیده باشد.

هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر به طبق احکام قانون.

هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکمِ محکمۀ با صلاحیت و مطابق با احکامِ قانونی که قبل از ارتکابِ فعلِ موردِ اتهام نافذ گردیده باشد.»

به همین ترتیب، در مادۀ 15 میثاقِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی آمده است:

«هیچ کس به علتِ فعل یا ترکِ فعلی که در موقعِ ارتکاب، بر طبقِ قوانینِ ملی و بین المللی جرم نبوده، محکوم نمی شود. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمانِ ارتکابِ جرم قابلِ اِعمال بوده، تعیین نخواهد شد. هرگاه پس از ارتکابِ جرم، قانون، مجازاتِ شدیدتری برای آن مقرر دارد، مرتکب از آن استفاده خواهد کرد.»

قانونِ جزای کشور نیز، در موادِ 2-3 خود، در این رابطه صراحت دارد.

2. اصلِ شخصی بودنِ مسؤولیتِ جزایی:

اصلِ مذکور به این معنا است، که مسؤولیتِ جزایی از یک شخص به شخص دیگر سرایت نمی کند. یعنی در بدلِ جرمِ یک شخص، شخصِ دیگری را نمی توان مسؤول شناخت. چنانچه، مادۀ 26 قانونِ اساسیِ کشور، در زمینه، می گوید:

«جرم، یک عملِ شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیفِ متهم و تطبیقِ جزا بر او، بر شخصِ دیگری سرایت نمی کند.»

3. اصلِ تساویِ افراد در برابرِ قانون:

در مادۀ 22 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم:

«هرنوع تبعیض و امتیاز بینِ اتباعِ افغانستان ممنوع است. اتباعِ افغانستان، اعم از زن و مرد، در برابرِ قانون دارای حقوق و وجایبِ مساوی می باشند.»

هنجارهای بین المللی نیز با تأکید بر این اصل، تعهدِ دولتها را در شناساییِ حقوقِ یکسان برای کلیه افراد، بدونِ هیچ گونه تبعیض از نگاه نژاد، رنگ، جنس، مذهب و… تصریح می کنند و بر تساویِ افراد در برابرِ دادگاهها و دیوانهای قضایی تأکید می نمایند.

4. برائت الذمه، حالتِ اصلی است:

این اصل، یکی از قدیمی ترین پرنسیبهای حقوقِ جزا به شمار می رود. چنانچه در قوانینِ ملی و بین المللی تصریح شده و مخالفت با آن به مثابۀ مخالفت با قانون است. توقیفِ شخص، پیش از محاکمه، دال بر محکومیتِ آن شخص نبوده، بلکه در قوانین زیرِ عنوانِ تدابیرِ احتیاطی، پیش بینی شده است. آن هم در صورتی که دلایلِ کافیِ قانونی، در رابطه به توقیفِ شخص، در دست باشد. این اصل، در تمامِ مراحلِ دادرسی، درنظر گرفته می شود.

در زمینه، مادۀ 25 قانونِ اساسیِ کشور، صراحت دارد:

«برائت الذمه، حالتِ اصلی است.

متهم، تا وقتی که به حکمِ قطعیِ محکمۀ با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.»

همچنین، مادۀ 14 کنوانسیونِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی، در این رابطه می گوید:

«هرکس به ارتکابِ جرمی متهم شده باشد، حق دارد بیگناه فرض شود؛ تا این که مقصر بودنِ او بر طبقِ قانون محرز شود»

به همین ترتیب، مادۀ 4 قانونِ جزا و مادۀ 4 قانونِ اجراآتِ جزای موقت برای دادگاههای کشور (که در این نوشته، برای اختصار، قانونِ اجراآتِ جزایی گفته می شود)، در مورد، صراحت دارد.

5. اصلِ گفتنِ اتهام به متهم:

مادۀ 31 قانونِ اساسی می گوید:

«متهم، حق دارد به مجردِ گرفتاری، از اتهامِ منسوب اطلاع یابد.»

در مادۀ 31 قانونِ اجراآتِ جزایی می خوانیم:

«پولیسِ عدلی، بعد از گرفتاریِ شخص توسطِ خودش و تثبیتِ وی، دلایلِ گرفتاری را به وی ابلاغ و توضیح نماید…»

6. اصلِ حقِ سکوت:

بر اساسِ اصلِ برائت، شخص نباید مجبور گردد که خود را مقصر بداند، چنانچه فقرۀ 6 مادۀ 5 قانونِ اجراآتِ جزاییِ کشور، در زمینه، می گوید:

«مظنون و متهم حق دارد سکوت اختیار نموده و از اظهارِ هرگونه بیان امتناع ورزد، گرچه توسط پولیس یا مقاماتِ قضایی تحت باز پرس قرار گیرد.»

متهم، در تمامِ مراحلِ دادرسی، از این حق برخوردار است و مأمورینِ ضبطِ قضایی مسؤولیت دارند به مجردی که شخصِ، متهم شناخته شود این اصل را برایش تفهیم نمایند.

در این حالت، سکوت، به هیچ وجه به معنای رضایت نمی باشد. حتا، در بعضی از موارد، سکوت، سببِ برائتِ شخص گردیده است. از سوی دیگر، متهم حق دارد از سکوتِ مقطعی مستفید شود؛ یعنی در هر مرحله که خواسته باشد اظهارِ سخن کند و در غیرِ آن، سکوت اختیار نماید.

7. اصلِ عدمِ شکنجه:

کنوانسیونِ منعِ شکنجه و سایرِ رفتارها و مجازاتِ ظالمانه، غیرِانسانی یا تحقیرآمیز، در مادۀ اولِ خویش، شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر عملِ عمدی، که بر اثرِ آن درد یا رنجِ شدیدِ جسمی یا روحی علیه فردی، به منظورِ کسبِ اطلاعات یا گرفتنِ اقرار از او و یا شخصِ سوم اعمال می شود، شکنجه نام دارد. همچنین، مجازاتِ فردی، به عنوانِ عملی که او و یا شخصِ سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، یا تهدید و اجبار بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدنِ این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدمِ رضایت و عدمِ مخالفتِ مأمورِ دولتی و یا هر صاحب مقامِ دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.» شکنجه می تواند به گونۀ اکراه مادی باشد یا معنوی و یا هر شیوۀ غیرِقانونی در تحقیق.

قانونِ اساسیِ کشور، در مادۀ 29 خویش، تأکید می نماید: «تعذیبِ انسان ممنوع است.

هیچ شخص نمی تواند حتا به مقصدِ کشفِ حقایق از شخصِ دیگر، اگر چه تحتِ تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.»

در مادۀ 30 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم، اظهار، اقرار و شهادتی، که از متهم یا شخصِ دیگری به وسیلۀ اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. به همین ترتیب، مادۀ 7 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی و بند 4 مادۀ 5 قانونِ اجراآتِ جزایی، بازگو کنندۀ این اصل است.

8. اصلِ گرفتاریِ غیرِقانونی:

این پرنسیب، بدان معنا است، که باید آزادیِ شخصِ متهم، رعایت شود، یعنی هیچ کس را نمی توان بدونِ مجوزِ قانونی توقیف کرد. همچنان، پرنسیبِ فوق می رساند که هرگاه شخصی از سوی مأمورینِ ضبطِ قضایی یا دادستان (څارنوال) توقیف می گردد، این گرفتاری باید مستند با دلایلِ قانونی باشد؛ در غیرِ آن گرفتاری غیرِقانونی بوده و خود، جرم محسوب می شود.

در فقرۀ 1 مادۀ 9 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی می خوانیم، که:

«هرکس حقِ آزادی و امنیتِ شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه (بدونِ مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی توان سلبِ آزادی کرد؛ مگر به جهات و طبقِ آیینِ دادرسیِ مقرر به حکمِ قانون.»

آزادی، حقِ طبیعیِ هر انسان است و این حق از سوی قانون، به جهاتِ مختلفی چون مصالحِ عمومی و منافعِ عمومی، محدود می شود؛ زیرا از یکسو حقوقِ بشری و آزادیهای شخص مطرح بوده و از سوی دیگر، تأمینِ عدالتِ جزایی، که هدف از آن اصلاح و تربیۀ مجددِ مجرم و حمایه و دفاع از جامعه می باشد.

در فقرۀ فوق، قیدِ قانونی، به خاطری ذکر گردیده است که دو منفعت با هم در تعارض قرار دارند. یکی منفعتِ شخص در حفظِ حقوق و آزادیهای شهروندی و دیگری منفعتِ جامعه در تأمینِ عدالتِ جزایی. پس به منظورِ آوردنِ تعادل و توازن میانِ این دو منفعت، قانون، این آزادیها را محدود می سازد.

در پیوند با این اصل، فقرۀ 2 مادۀ 27 و فقرۀ 1 مادۀ 24 قانونِ اساسیِ کشور و موادِ 414-417 قانونِ جزای کشور نیز صراحت دارد، که برای جلوگیری از اطالۀ کلام، از آوردنِ هرکدام در این نبشته خود داری کردیم.

9. اصلِ گرفتنِ وکیلِ مدافع:

امروزه، یکی از مسایلِ حادِ حقوقی ، گزینش و انتخاب وکیل مدافع می باشد، که به حیثِ یک اصل در هنجارهای بین المللی، قانونِ اساسی و قوانینِ عادیِ کشور پذیرفته شده است. در حقیقت، وکالتِ دفاع، یک نوع رابطۀ مبتنی بر اعتماد و اعتبار، میانِ وکیل و موکلش است. بر اساسِ این اعتماد و مجوزِ قانونی، وکیلِ مدافع می تواند از زمانی که شخص دستگیر می شود تا انتهای دادرسی، در تمامِ مراحل، حضور داشته باشد. علاوه بر این، وکیلِ مدافع، حقِ دسترسی به تمامِ اسناد و مدارکی را که دادستان (څارنوال) جمع آوری نموده، دارا می باشد.

این اصل را مادۀ 31 قانونِ اساسیِ کشور، چنین پیش بینی می کند: «هر شخص می تواند برای دفعِ اتهام، به مجردِ گرفتاری و یا برای اثباتِ حقِ خود، وکیلِ مدافع تعیین کند... دولت در قضایای جنایی برای متهمِ بی بضاعت، وکیلِ مدافع تعیین می نماید. محرمیتِ مکالمات، مراسلات و مخابرات، بین متهم و وکیلِ آن، از هر نوع تعرض مصون است.»

به همین ترتیب، فقرۀ 3 مادۀ 18 قانونِ اجراآت جزایی، همچنان، مادۀ 14 پیمانِ بین المللی حقوقِ مدنی و سیاسی، در زمینه، تماسهایی دارد.

رعایتِ گزینشِ وکیلِ مدافع، یکی از مهمترین اصولِ دادرسیِ عادلانه می باشد؛ زیرا همه انسانها، به ویژه در جامعۀ ما، حقوقدان نیستند. پس چی در دعاویِ جزایی و چی مدنی، حضورِ فعالِ وکیلِ مدافع، شرطی برای تأمینِ عدالت است. خوش بختانه در این اواخر، در کشورِ ما، گزینشِ وکیلِ مدافع، مروج گردیده است. درحالی که در گذشته، وکیلِ مدافع، حقِ حضور در دادگاه را نداشت؛ چی رسد به حضور در هنگامِ تحقیق و تعقیب. صرف دارالوکاله هایی وجود داشتند و برای افراد دفاعیه ترتیب می دادند، که در حضورِ قاضی، توسطِ دادستان (خارنوال) و یا خودِ شخص قرائت می گردید. اکنون وکلای مدافع می توانند در دادگاهها حضور داشته باشند. این تغییرِ مثبت در عرصۀ قضا می باشد.

10. اصلِ دسترسی به مترجم:

زمانی اصلِ دسترسی به مترجم مطرح می شود، که شخصِ موردِ اتهام، به زبانِ غیر از زبانِ مادریش محاکمه شود. این پرنسیب، در تمامِ مراحلِ دادرسی، در نظر گرفته می شود، در غیرِ آن تمامِ اجراآت، که از ابتدا تا انتها صورت گرفته، فاقدِ اعتبار خواهد بود. این اصل، در کنوانسیونِ ژینوِ سالِ 1949 به رسمیت شناخته شده است، طوری که برای متهم به زبانِ مادری اش مترجم گرفته می شود.

این پرنسیب را قانونِ اساسیِ کشور، در مادۀ 135 خود، بیان کرده است:

«اگر طرفِ دعوی زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می گیرد، نداند حق ِ اطلاع به مواد و اسنادِ قضیه و صحبت در محکمه به زبانِ مادری، توسطِ ترجمان برایش تأمین گردد.»

طوری که از مادۀ فوق استنباط می گردد، اشخاص، علاوه بر داشتنِ وکیلِ مدافع، اجازۀ ترجمۀ اسنادِ مربوط به دعوا و مطالبِ مطرح شده در جلسۀ قضایی را دارند. باید افزود، علاوه بر این هرگاه شخص، کر یا گنگ باشد، حقِ مستفید شدن از ترجمان را دارد.

11. اصلِ قانونی بودنِ دادگاهها:

یکی از مهمترین پیش شرطها برای دادرسیِ عادلانه، همانا قانونی بودنِ دادگاهها می باشد. یعنی دادگاهها، که به اساسِ احکامِ قانون ایجاد می گردند، باید صلاحیتِ خویش را از قانون گرفته و دایرۀ صلاحیتِ هر دادگاه ذریعۀ قانون تثبیت گردد. چنانچه مادۀ 14 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی ـ سیاسی، در زمینه صراحت دارد:

«هر دادگاه، که دعوا را می شنود، باید توسطِ قانون تشکیل شده باشد.»

12. علنی بودنِ دادگاه:

منظور از این اصل، شرکتِ همه افراد، بدونِ کدام ممانعت، در جریانِ دادرسی می باشد. یعنی هرشخص حق داشته باشد تا در دادرسی شرکت نماید و از اجراآتِ دادگاهها آگاهی حاصل کند. به عبارۀ دیگر، همه افراد می توانند امکانِ آن را داشته باشند تا جریانِ دادرسی را شخصاً ببینند و از قضاوتِ دادگاهها آگاهی حاصل نمایند؛ زیرا اشتراکِ مستمر و بدونِ مانعِ اشخاص در دادگاهها سببِ ایجادِ اعتبار و اعتمادِ افراد نسبت به دادگاهها می شود. چنانچه درفقرۀ 1 مادۀ 128 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم:

«در محاکمِ افغانستان، محاکمه به صورتِ علنی دایر می گیرد. هرشخصی حق دارد با رعایتِ احکامِ قانون در آن حضور یابد.»

منظور از قیدِ قانونی، که در بالا ذکر گردیده، این است که در بعضی از موارد، به دلایلِ اخلاقی یا مسایلِ خانواده گی یا حفظِ نظمِ عامه، دادرسی، سری اعلام می شود.

13. پرنسیبِ استقلالیتِ قضا:

قضا، یک رکنِ مهم و مستقلِ دولت برای تأمینِ عدالت به شمار می رود. این بدان معناست که قضا در قسمتِ اصدارِ حکمِ خود کاملاً مستقل بوده و زیرِ تأثیر و نفوذِ قوای دیگرِ دولتی قرار نمی گیرد. استقلالیتِ قضا در مواردِ مختلفی چون ترکیبِ دادگاهها، بیطرفی و استقلالِ قضا و ترتیبِ انتخابِ قضات در دادگاهها باید تضمین گردد.

این اصل، در فقرۀ 1 مادۀ 116 قانونِ اساسیِ کشور، چنین آمده است:

«قوه قضاییه رکنِ مستقلِ دولتِ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان می باشد.»

14. تضمینِ عدمِ دادرسیِ دوباره:

این اصل بدان معناست که نمی توان یک شخص را از عینِ جرم، بیشتر از یکبار محاکمه و مجازات کرد. یعنی هرگاه یکبار حکمِ قطعیِ دادگاه در رابطه به برائت و یا محکومیتِ شخص صادر گردیده باشد، بارِ دیگر، آن شخص را نباید دادرسی و مجازات کرد.

در واقع، دادرسیِ عادلانه، رعایتِ یک سلسله اصول و هنجارهای ملی و بین المللی، به منظورِ حفظ و رعایتِ اصولِ عمومیِ حقوقِ جزا و حقوق و آزادیهای شهروندیِ اشخاص است. دادرسیِ عادلانه، به تصویر کشانیدنِ عدالت، با رعایتِ حقوق و آزادیهای بشری در مراجعِ عدلی و قضایی است، که در حقیقت، گامی است برای استحکامِ حاکمیتِ قانون در کشور.

نویسنده: راضیه صیاد

پایان

http://www.cshrn.af/documents%20of%20cshrn/Publication/Articles/Articles12.htm

  نظرات ()
دادرسیِ عادلانه در پرتوِ هنجارهای ملی و بین المللی نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/۸/۱٩

اگر عدالت را از دولت بگیریم، چیزی جز یک مشت دزد به نامِ دولت باقی نخواهد ماند.
«سنت اگوستین»

دادرسیِ عادلانه، یکی از مسایلِ بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛.زیرا عدالت، حق است و نباید برخلافِ آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی، بی دادگری و نادیده گرفتنِ حقوقِ شهروندی است. عدالت، با مفهومِ احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتارِ مطابقِ قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتارِ مخالفِ قانون و نقضِ حقوقِ بشر است. در واقع، دادرسیِ عادلانه، محاکمۀ شخص در پرتوِ قانون و با درنظرداشتِ احترام به حقوقِ شهروندی و زمینه یی برای ترویجِ حاکمیتِ قانون است. این حقوق، توسطِ هنجارهای ملی و بین المللی، در قالبِ بعضی از اصول، نظام مند شده اند.

اصولِ یاد شده، شاملِ پرنسیبهای ناظر بر حقوق و آزادیهای متهم، از آغازِ مرحلۀ دادرسی تا صدورِ حکمِ قطعیِ دادگاه در پیوند با برائت و یا محکومیتِ شخص و حتا مرحلۀ بعد از محاکمۀ شخص است. به همین ترتیب، اصولِ ناظر بر حقوقِ جزای انسانی و پرنسیبهای تحقیق و تعقیبِ عدلی را نیز دربر می گیرد.

این اصول قرار زیر اند:

1. اصلِ قانونی بودنِ جرایم و جزاها:

امروزه، قانونی بودنِ جرایم و جزاها، به حیثِ یک پرنسیب، در تمامِ کشورها به رسمیت شناخته شده است. این اصل توضیح می نماید، که در روشنی هنجارهای ملی و بین المللی، کدام عمل جرم است و کدام نوع مجازات برای آن تعیین گردیده است. اصلِ قانونی بودنِ جرایم و جزاها، در حقیقت، پایۀ حاکمیتِ قانون در هر کشور است.

مادۀ 27 قانونِ اساسیِ کشور، در این زمینه، می گوید:

«هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکمِ قانونی که قبل از ارتکابِ آن نافذ گردیده باشد.

هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر به طبق احکام قانون.

هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکمِ محکمۀ با صلاحیت و مطابق با احکامِ قانونی که قبل از ارتکابِ فعلِ موردِ اتهام نافذ گردیده باشد.»

به همین ترتیب، در مادۀ 15 میثاقِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی آمده است:

«هیچ کس به علتِ فعل یا ترکِ فعلی که در موقعِ ارتکاب، بر طبقِ قوانینِ ملی و بین المللی جرم نبوده، محکوم نمی شود. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمانِ ارتکابِ جرم قابلِ اِعمال بوده، تعیین نخواهد شد. هرگاه پس از ارتکابِ جرم، قانون، مجازاتِ شدیدتری برای آن مقرر دارد، مرتکب از آن استفاده خواهد کرد.»

قانونِ جزای کشور نیز، در موادِ 2-3 خود، در این رابطه صراحت دارد.

2. اصلِ شخصی بودنِ مسؤولیتِ جزایی:

اصلِ مذکور به این معنا است، که مسؤولیتِ جزایی از یک شخص به شخص دیگر سرایت نمی کند. یعنی در بدلِ جرمِ یک شخص، شخصِ دیگری را نمی توان مسؤول شناخت. چنانچه، مادۀ 26 قانونِ اساسیِ کشور، در زمینه، می گوید:

«جرم، یک عملِ شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیفِ متهم و تطبیقِ جزا بر او، بر شخصِ دیگری سرایت نمی کند.»

3. اصلِ تساویِ افراد در برابرِ قانون:

در مادۀ 22 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم:

«هرنوع تبعیض و امتیاز بینِ اتباعِ افغانستان ممنوع است. اتباعِ افغانستان، اعم از زن و مرد، در برابرِ قانون دارای حقوق و وجایبِ مساوی می باشند.»

هنجارهای بین المللی نیز با تأکید بر این اصل، تعهدِ دولتها را در شناساییِ حقوقِ یکسان برای کلیه افراد، بدونِ هیچ گونه تبعیض از نگاه نژاد، رنگ، جنس، مذهب و… تصریح می کنند و بر تساویِ افراد در برابرِ دادگاهها و دیوانهای قضایی تأکید می نمایند.

4. برائت الذمه، حالتِ اصلی است:

این اصل، یکی از قدیمی ترین پرنسیبهای حقوقِ جزا به شمار می رود. چنانچه در قوانینِ ملی و بین المللی تصریح شده و مخالفت با آن به مثابۀ مخالفت با قانون است. توقیفِ شخص، پیش از محاکمه، دال بر محکومیتِ آن شخص نبوده، بلکه در قوانین زیرِ عنوانِ تدابیرِ احتیاطی، پیش بینی شده است. آن هم در صورتی که دلایلِ کافیِ قانونی، در رابطه به توقیفِ شخص، در دست باشد. این اصل، در تمامِ مراحلِ دادرسی، درنظر گرفته می شود.

در زمینه، مادۀ 25 قانونِ اساسیِ کشور، صراحت دارد:

«برائت الذمه، حالتِ اصلی است.

متهم، تا وقتی که به حکمِ قطعیِ محکمۀ با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.»

همچنین، مادۀ 14 کنوانسیونِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی، در این رابطه می گوید:

«هرکس به ارتکابِ جرمی متهم شده باشد، حق دارد بیگناه فرض شود؛ تا این که مقصر بودنِ او بر طبقِ قانون محرز شود»

به همین ترتیب، مادۀ 4 قانونِ جزا و مادۀ 4 قانونِ اجراآتِ جزای موقت برای دادگاههای کشور (که در این نوشته، برای اختصار، قانونِ اجراآتِ جزایی گفته می شود)، در مورد، صراحت دارد.

5. اصلِ گفتنِ اتهام به متهم:

مادۀ 31 قانونِ اساسی می گوید:

«متهم، حق دارد به مجردِ گرفتاری، از اتهامِ منسوب اطلاع یابد.»

در مادۀ 31 قانونِ اجراآتِ جزایی می خوانیم:

«پولیسِ عدلی، بعد از گرفتاریِ شخص توسطِ خودش و تثبیتِ وی، دلایلِ گرفتاری را به وی ابلاغ و توضیح نماید…»

6. اصلِ حقِ سکوت:

بر اساسِ اصلِ برائت، شخص نباید مجبور گردد که خود را مقصر بداند، چنانچه فقرۀ 6 مادۀ 5 قانونِ اجراآتِ جزاییِ کشور، در زمینه، می گوید:

«مظنون و متهم حق دارد سکوت اختیار نموده و از اظهارِ هرگونه بیان امتناع ورزد، گرچه توسط پولیس یا مقاماتِ قضایی تحت باز پرس قرار گیرد.»

متهم، در تمامِ مراحلِ دادرسی، از این حق برخوردار است و مأمورینِ ضبطِ قضایی مسؤولیت دارند به مجردی که شخصِ، متهم شناخته شود این اصل را برایش تفهیم نمایند.

در این حالت، سکوت، به هیچ وجه به معنای رضایت نمی باشد. حتا، در بعضی از موارد، سکوت، سببِ برائتِ شخص گردیده است. از سوی دیگر، متهم حق دارد از سکوتِ مقطعی مستفید شود؛ یعنی در هر مرحله که خواسته باشد اظهارِ سخن کند و در غیرِ آن، سکوت اختیار نماید.

7. اصلِ عدمِ شکنجه:

کنوانسیونِ منعِ شکنجه و سایرِ رفتارها و مجازاتِ ظالمانه، غیرِانسانی یا تحقیرآمیز، در مادۀ اولِ خویش، شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر عملِ عمدی، که بر اثرِ آن درد یا رنجِ شدیدِ جسمی یا روحی علیه فردی، به منظورِ کسبِ اطلاعات یا گرفتنِ اقرار از او و یا شخصِ سوم اعمال می شود، شکنجه نام دارد. همچنین، مجازاتِ فردی، به عنوانِ عملی که او و یا شخصِ سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، یا تهدید و اجبار بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدنِ این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدمِ رضایت و عدمِ مخالفتِ مأمورِ دولتی و یا هر صاحب مقامِ دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.» شکنجه می تواند به گونۀ اکراه مادی باشد یا معنوی و یا هر شیوۀ غیرِقانونی در تحقیق.

قانونِ اساسیِ کشور، در مادۀ 29 خویش، تأکید می نماید: «تعذیبِ انسان ممنوع است.

هیچ شخص نمی تواند حتا به مقصدِ کشفِ حقایق از شخصِ دیگر، اگر چه تحتِ تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.»

در مادۀ 30 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم، اظهار، اقرار و شهادتی، که از متهم یا شخصِ دیگری به وسیلۀ اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. به همین ترتیب، مادۀ 7 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی و بند 4 مادۀ 5 قانونِ اجراآتِ جزایی، بازگو کنندۀ این اصل است.

8. اصلِ گرفتاریِ غیرِقانونی:

این پرنسیب، بدان معنا است، که باید آزادیِ شخصِ متهم، رعایت شود، یعنی هیچ کس را نمی توان بدونِ مجوزِ قانونی توقیف کرد. همچنان، پرنسیبِ فوق می رساند که هرگاه شخصی از سوی مأمورینِ ضبطِ قضایی یا دادستان (څارنوال) توقیف می گردد، این گرفتاری باید مستند با دلایلِ قانونی باشد؛ در غیرِ آن گرفتاری غیرِقانونی بوده و خود، جرم محسوب می شود.

در فقرۀ 1 مادۀ 9 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی می خوانیم، که:

«هرکس حقِ آزادی و امنیتِ شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه (بدونِ مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی توان سلبِ آزادی کرد؛ مگر به جهات و طبقِ آیینِ دادرسیِ مقرر به حکمِ قانون.»

آزادی، حقِ طبیعیِ هر انسان است و این حق از سوی قانون، به جهاتِ مختلفی چون مصالحِ عمومی و منافعِ عمومی، محدود می شود؛ زیرا از یکسو حقوقِ بشری و آزادیهای شخص مطرح بوده و از سوی دیگر، تأمینِ عدالتِ جزایی، که هدف از آن اصلاح و تربیۀ مجددِ مجرم و حمایه و دفاع از جامعه می باشد.

در فقرۀ فوق، قیدِ قانونی، به خاطری ذکر گردیده است که دو منفعت با هم در تعارض قرار دارند. یکی منفعتِ شخص در حفظِ حقوق و آزادیهای شهروندی و دیگری منفعتِ جامعه در تأمینِ عدالتِ جزایی. پس به منظورِ آوردنِ تعادل و توازن میانِ این دو منفعت، قانون، این آزادیها را محدود می سازد.

در پیوند با این اصل، فقرۀ 2 مادۀ 27 و فقرۀ 1 مادۀ 24 قانونِ اساسیِ کشور و موادِ 414-417 قانونِ جزای کشور نیز صراحت دارد، که برای جلوگیری از اطالۀ کلام، از آوردنِ هرکدام در این نبشته خود داری کردیم.

9. اصلِ گرفتنِ وکیلِ مدافع:

امروزه، یکی از مسایلِ حادِ حقوقی ، گزینش و انتخاب وکیل مدافع می باشد، که به حیثِ یک اصل در هنجارهای بین المللی، قانونِ اساسی و قوانینِ عادیِ کشور پذیرفته شده است. در حقیقت، وکالتِ دفاع، یک نوع رابطۀ مبتنی بر اعتماد و اعتبار، میانِ وکیل و موکلش است. بر اساسِ این اعتماد و مجوزِ قانونی، وکیلِ مدافع می تواند از زمانی که شخص دستگیر می شود تا انتهای دادرسی، در تمامِ مراحل، حضور داشته باشد. علاوه بر این، وکیلِ مدافع، حقِ دسترسی به تمامِ اسناد و مدارکی را که دادستان (څارنوال) جمع آوری نموده، دارا می باشد.

این اصل را مادۀ 31 قانونِ اساسیِ کشور، چنین پیش بینی می کند: «هر شخص می تواند برای دفعِ اتهام، به مجردِ گرفتاری و یا برای اثباتِ حقِ خود، وکیلِ مدافع تعیین کند... دولت در قضایای جنایی برای متهمِ بی بضاعت، وکیلِ مدافع تعیین می نماید. محرمیتِ مکالمات، مراسلات و مخابرات، بین متهم و وکیلِ آن، از هر نوع تعرض مصون است.»

به همین ترتیب، فقرۀ 3 مادۀ 18 قانونِ اجراآت جزایی، همچنان، مادۀ 14 پیمانِ بین المللی حقوقِ مدنی و سیاسی، در زمینه، تماسهایی دارد.

رعایتِ گزینشِ وکیلِ مدافع، یکی از مهمترین اصولِ دادرسیِ عادلانه می باشد؛ زیرا همه انسانها، به ویژه در جامعۀ ما، حقوقدان نیستند. پس چی در دعاویِ جزایی و چی مدنی، حضورِ فعالِ وکیلِ مدافع، شرطی برای تأمینِ عدالت است. خوش بختانه در این اواخر، در کشورِ ما، گزینشِ وکیلِ مدافع، مروج گردیده است. درحالی که در گذشته، وکیلِ مدافع، حقِ حضور در دادگاه را نداشت؛ چی رسد به حضور در هنگامِ تحقیق و تعقیب. صرف دارالوکاله هایی وجود داشتند و برای افراد دفاعیه ترتیب می دادند، که در حضورِ قاضی، توسطِ دادستان (خارنوال) و یا خودِ شخص قرائت می گردید. اکنون وکلای مدافع می توانند در دادگاهها حضور داشته باشند. این تغییرِ مثبت در عرصۀ قضا می باشد.

10. اصلِ دسترسی به مترجم:

زمانی اصلِ دسترسی به مترجم مطرح می شود، که شخصِ موردِ اتهام، به زبانِ غیر از زبانِ مادریش محاکمه شود. این پرنسیب، در تمامِ مراحلِ دادرسی، در نظر گرفته می شود، در غیرِ آن تمامِ اجراآت، که از ابتدا تا انتها صورت گرفته، فاقدِ اعتبار خواهد بود. این اصل، در کنوانسیونِ ژینوِ سالِ 1949 به رسمیت شناخته شده است، طوری که برای متهم به زبانِ مادری اش مترجم گرفته می شود.

این پرنسیب را قانونِ اساسیِ کشور، در مادۀ 135 خود، بیان کرده است:

«اگر طرفِ دعوی زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می گیرد، نداند حق ِ اطلاع به مواد و اسنادِ قضیه و صحبت در محکمه به زبانِ مادری، توسطِ ترجمان برایش تأمین گردد.»

طوری که از مادۀ فوق استنباط می گردد، اشخاص، علاوه بر داشتنِ وکیلِ مدافع، اجازۀ ترجمۀ اسنادِ مربوط به دعوا و مطالبِ مطرح شده در جلسۀ قضایی را دارند. باید افزود، علاوه بر این هرگاه شخص، کر یا گنگ باشد، حقِ مستفید شدن از ترجمان را دارد.

11. اصلِ قانونی بودنِ دادگاهها:

یکی از مهمترین پیش شرطها برای دادرسیِ عادلانه، همانا قانونی بودنِ دادگاهها می باشد. یعنی دادگاهها، که به اساسِ احکامِ قانون ایجاد می گردند، باید صلاحیتِ خویش را از قانون گرفته و دایرۀ صلاحیتِ هر دادگاه ذریعۀ قانون تثبیت گردد. چنانچه مادۀ 14 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی ـ سیاسی، در زمینه صراحت دارد:

«هر دادگاه، که دعوا را می شنود، باید توسطِ قانون تشکیل شده باشد.»

12. علنی بودنِ دادگاه:

منظور از این اصل، شرکتِ همه افراد، بدونِ کدام ممانعت، در جریانِ دادرسی می باشد. یعنی هرشخص حق داشته باشد تا در دادرسی شرکت نماید و از اجراآتِ دادگاهها آگاهی حاصل کند. به عبارۀ دیگر، همه افراد می توانند امکانِ آن را داشته باشند تا جریانِ دادرسی را شخصاً ببینند و از قضاوتِ دادگاهها آگاهی حاصل نمایند؛ زیرا اشتراکِ مستمر و بدونِ مانعِ اشخاص در دادگاهها سببِ ایجادِ اعتبار و اعتمادِ افراد نسبت به دادگاهها می شود. چنانچه درفقرۀ 1 مادۀ 128 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم:

«در محاکمِ افغانستان، محاکمه به صورتِ علنی دایر می گیرد. هرشخصی حق دارد با رعایتِ احکامِ قانون در آن حضور یابد.»

منظور از قیدِ قانونی، که در بالا ذکر گردیده، این است که در بعضی از موارد، به دلایلِ اخلاقی یا مسایلِ خانواده گی یا حفظِ نظمِ عامه، دادرسی، سری اعلام می شود.

13. پرنسیبِ استقلالیتِ قضا:

قضا، یک رکنِ مهم و مستقلِ دولت برای تأمینِ عدالت به شمار می رود. این بدان معناست که قضا در قسمتِ اصدارِ حکمِ خود کاملاً مستقل بوده و زیرِ تأثیر و نفوذِ قوای دیگرِ دولتی قرار نمی گیرد. استقلالیتِ قضا در مواردِ مختلفی چون ترکیبِ دادگاهها، بیطرفی و استقلالِ قضا و ترتیبِ انتخابِ قضات در دادگاهها باید تضمین گردد.

این اصل، در فقرۀ 1 مادۀ 116 قانونِ اساسیِ کشور، چنین آمده است:

«قوه قضاییه رکنِ مستقلِ دولتِ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان می باشد.»

14. تضمینِ عدمِ دادرسیِ دوباره:

این اصل بدان معناست که نمی توان یک شخص را از عینِ جرم، بیشتر از یکبار محاکمه و مجازات کرد. یعنی هرگاه یکبار حکمِ قطعیِ دادگاه در رابطه به برائت و یا محکومیتِ شخص صادر گردیده باشد، بارِ دیگر، آن شخص را نباید دادرسی و مجازات کرد.

در واقع، دادرسیِ عادلانه، رعایتِ یک سلسله اصول و هنجارهای ملی و بین المللی، به منظورِ حفظ و رعایتِ اصولِ عمومیِ حقوقِ جزا و حقوق و آزادیهای شهروندیِ اشخاص است. دادرسیِ عادلانه، به تصویر کشانیدنِ عدالت، با رعایتِ حقوق و آزادیهای بشری در مراجعِ عدلی و قضایی است، که در حقیقت، گامی است برای استحکامِ حاکمیتِ قانون در کشور.

نویسنده: راضیه صیاد

پایان

http://www.cshrn.af/documents%20of%20cshrn/Publication/Articles/Articles12.htm

  نظرات ()
حقوق‌بشر و شهروندی نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/۸/۱٩

متن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر
از آن‌جا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده‌ی بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛
از آن‌جا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه‌یی انجامیده که وجدان بشر را برآشفته‌اند و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی‌ترین آرزوی بشر اعلام شده است؛
از آن‌جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نشود؛
از آن‌جا که گسترش روابط دوستانه میان ملت‌ها باید تشویق شود؛
از آن جا که مردمان ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و حیثیت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان، دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کرده‌اند که به پیش‌رفت اجتماعی یاری رسانند و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورند؛
از آن‌جا که دولت‌های عضو متعهد شده اند که رعایت جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند؛
از آن‌جا که برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد؛
مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلام می‌کند تا همه‌ی افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که با آموزش و تحصیل، رعایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابیر فزاینده‌ی ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای جهانی و مؤثر آن‌ها را، چه در میان خود مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آن‌ها هستند، تأمین کنند.
ماده‌ی ۱
تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همه‌گی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یک‌دیگر به سانِ تنِ واحد رفتار کنند.
ماده‌ی ۲
هر کس می‌تواند بی‌هیچ‌گونه تمایزی، به‌ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده‌ی سیاسی یا هر عقیده‌ی دیگر، و هم‌چنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه‌ی آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه برخوردار شود. به‌ علاوه نباید هیچ تبعیضی روا داشته شود که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومیت یا غیرخودمختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.
ماده‌ی ۳
هر فردی حق زنده‌گی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده‌ی ۴

هیچ کس را نباید در برده‌گی یا بنده‌گی نگاه داشت: برده‌گی و داد و ستد برده‌گان به هر شکلی که باشد، ممنوع است.

ماده‌ی ۵
هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

ماده‌ی ۶
هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی‌اش در همه‌جا به رسمیت شناخته شود.
ماده‌ی ۷
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه‌ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یکسان قانون بهره‌مند شوند.
ماده‌ی ۸
هر فردی در برابر اَعمالِ ناقض حقوق اساسی اعطا شده به او توسطِ قانون اساسی یا قوانین دیگر، حق احقاقِ عملیِ حقوقِ خود را از طریقِ دادگاه‌های ملی صالح دارد.
ماده‌ی ۹
هیچ کس را نباید خودسرانه دستگیر، زندانی یا تبعید کرد.
ماده‌ی ۱۰
هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره‌ی حقوق و دیونِ وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.
ماده‌ی ۱۱
۱. هر شخصی که به بزه‌کاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب می‌شود تا هنگامی که در جریان محاکمه‌ای علنی که در آن تمام تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز شود. ۲. هیچ کس نباید برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم شود. همچنین نباید هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، درباره‌ی کسی اعمال شود.
ماده‌ی ۱۲
نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت‌گاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و حیثیت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌ها و حمله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.

ماده‌ی ۱۳
۱. هر شخصی حق رفت و آمد و اقامتِ آزادانه در هر کشوری را دارد. ۲. هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازشود.
ماده‌ی ۱۴
۱. در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد. ۲. در موردی که تعقیب واقعاً در اثر جرم عمومی و غیرسیاسی یا در اثر اعمالی مخالف با هدف‌ها و اصول «ملل متحد» باشد، نمی‌توان به این حق متوسل شد.

ماده‌ی ۱۵
۱. هر فردی حق دارد هر تابعیتی داشته باشد. ۲. هیچ کس را نباید خودسرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده‌ی ۱۶
۱. هر مرد و زنی که به سنِ قانونی رسیده باشند حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج، حقوق برابر دارند. ۲. ازدواج حتماً باید با رضایت کامل و آزادانه‌ی زن و مرد صورت گیرد. ۳. خانواده رکن طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت برخوردار شود.
ماده‌ی ۱۷
۱. هر شخص به‌تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد. ۲. هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.
ماده‌ی ۱۸
هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین برخوردار شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به‌تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.
ماده‌ی ۱۹
هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
ماده‌ی ۲۰
۱. هر شخصی از حق آزادی تشکیل اجتماعات، انجمن‌های مسالمت‌آمیز برخوردار است. ۲. هیچ کس را نباید به شرکت در هیچ انجمنی مجبور کرد.
ماده‌ی ۲۱
۱. هر شخصی حق دارد که در اداره‌ی امور عمومی کشور خود، مستقیماً یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت کند. ۲. هر شخصی حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد. ۳. اراده‌ی مردم، اساس قدرت حکومت است: این اراده باید در انتخاباتی سالم ابراز شود که به طور ادواری صورت می پذیرد. انتخابات باید عمومی، با رعایت مساوات و با رأی مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.
ماده‌ی ۲۲
هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مساعی ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و کرامت و بروزِ آزادانه‌ی شخصیت خود را، با توجه به تشکیلات و منابع هر کشور، تحقق بخشد.
ماده‌ی ۲۳
۱. هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی‌کاری حمایت شود. ۲. همه حق دارند که بی هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگیرند. ۳. هر کسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت‌بخشی دریافت کند که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم، از راه‌هایِ دیگر موردِ حمایت اجتماعی کامل قرار گیرد. ۴. هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندد.
ماده‌ی ۲۴
هر شخصی حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به‌ویژه باید از محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی‌ها و تعطیلات ادواری با دریافت حقوق بهره‌مند شود.
ماده‌ی ۲۵
۱. هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به‌ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود؛ همچنین حق دارد که در مواقع بی‌کاری، بیماری، نقض عضو، بیوه‌گی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی مستقل از اراده‌ی خویش وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تأمین اجتماعی بهره‌مند شود. ۲. مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند. همه‌ی کودکان، اعم از آن که در پی ازدواج یا بی‌ازدواج زاده شده باشند، حق دارند که از حمایت اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند.
ماده‌ی ۲۶
۱. هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش برخوردار شود. آموزش و پرورش، و دست کم آموزش ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش فنی و حرفه‌ای باید همگانی شود و دست‌یابی به آموزش عالی باید با تساوی کامل برای همه امکان‌پذیر باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن برخوردار شود. ۲. هدف آموزش و پرورش باید شکوفایی همه جانبه‌ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به گسترش فعالیت های ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند. ۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، بر دیگران حق تقدم دارند.

ماده‌ی ۲۷
۱. هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهیم و شریک شود و از هنرها و به ویژه از پیشرفت علمی و فواید آن برخوردار شود. ۲. هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی یا هنری خود برخوردار شود.
ماده‌ی ۲۸

هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه‌ی اجتماعی و بین‌المللی باشد که حقوق و آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه را به تمامی تأمین و عملی سازد.

ماده‌ی ۲۹
۱. هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظایفی بر عهده دارد که رشد آزادانه و همه‌جانبه ی او را ممکن می‌سازد. ۲. هر کس در اعمال حقوق و بهره‌گیری از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی قانونی است که صرفاً برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت مقتضیات عادلانه‌ی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه‌ای دموکراتیک وضع شده‌اند. ۳. این حقوق و آزادی‌ها در هیچ موردی نباید برخلاف هدف‌ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.
ماده‌ی ۳۰
هیچ یک از مقررات اعلامیه‌ی حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند.
========================================================
متن قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:
1.    کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
2.    محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
3.    محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
4.    با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا  در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا  مراعات گردد.
5.    اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
6.    در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
7.    بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا  اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.
8.    بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.
9.    هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
10.    تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
11.    پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
12.    پاسخ ها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
13.    محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
14.    از دخـل و تصـرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
15.    رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

  نظرات ()
حقوق شهروندی از دیدگاه امام علی (ع) نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/۸/۱٩

چکیده
بحث در مورد حقوق بشر و شهروند از مباحث مطرح و مهم جهان کنونی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبان مکاتب حقوقی مختلف قرار گرفته است.
توجه به تعالیم ادیان الهی، نقش مؤثر آنها را در شکل‌دهی و ترویج حقوق بشر روشن می‌نماید، زیرا خاستگاه حقوق بشر، فطرت انسان است،? خالق این فطرت بهتر و بیشتر از هر مرجع دیگری از آفریده خود اطلاع دارد. فطرتی که انسان برای دستیابی به آن باید از لایه‌های خودخواهی عبور کند. از این رو حقوق اسلامی با دیگر حقوق وضع شده از سوی انسانها اختلاف مبنایی دارد.
در این مقاله حقوق افراد یک جامعه، که آن را حقوق بشر و شهروند نامیده‌اند، از منظر مولای متقیان حضرت علی(ع) مورد پژوهش قرار گرفته است، و در این راستا گرچه به تحقیقات دیگر پژوهشگران توجه شده، اما سعی بر آن بوده که به منبع اصلی، نهج‌البلاغه مراجعه شود و از آن استفاده گردد.
امیرمؤمنان علی(ع) در مدت کوتاه حکومت خود، با وجود کارشکنی‌ها و مشکلات فراوان جامعه آن روز به همه انسانها نشان داد که می‌توان به حق عمل کرد، از زمان و مکان عبور کرد، در راه آن جان داد، ?جاودانه ماند.
واژگان کلیدی
حق، مبانی حقوق، حقوق شهروندی، اقسام حقوق
?نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی بعد از عصر روشنگری تار و پود اندیشه‌های سیاسی غرب در نظریه حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی است. هر دو نظریه ریشه در فلسفه رواقی یونان باستان دارد (موحد، 1381، ص 24). اصطلاح حقوق بشر[2] نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 در فرانسه به کار رفت. آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشر مطرح می‌باشد، اصول، قواعد و مفاهیمی است که مبانی نزدیک آن، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اندیشه‌های متفکران سازنده آن اعلامیه یعنی فیلسوفان قرن هجدهم اروپا چون ژان ژاک روسو، منتسکیو و دیدرو است و در اعلامیه حقوق بشر و ?دو میثاقی که به نام منشور حقوق بشر نامیده می‌شوند، منعکس است (مهرپور، 1377، ص303ـ304).
توجه و تمرکز مباحث حقوق بشر در قرن هجدهم بیشتر بر مفهوم آزادی بود. در قرن نوزدهم نقطه تأکید از آزادی به برابری انتقال یافت، سرانجام در قرن بیستم مفهوم عدالت بود که در محور اصلی این مباحث قرار داشت (موحد، 1381، ص31). اما آنچه رخ می‌نماید، ادعای دروغین حقوق بشر است، که مدعیان آن با جنگ و خونریزی و ظلم و ستم قصد دارند آن را به بشر هدیه کنند.
حقوق بشر روایتی است تازه از حقوق طبیعی، و منظور از آن حقی است که لازم و ملزوم طبیعت انسانی است. حقوق بشر عطیه کسی نیست، تا کسی بتواند آن را باز پس گیرد. تمنای این حقوق در سرشت انسانهاست (همو، ص285).
در هر حال این نکته مسلم است که حقوقدان و قانونگذار می‌خواهند جامعه بشری را با تنظیم و تقنین برنامه‌های فردی و اجتماعی به سوی کمال رهبری نمایند، و در پرتو تعیین وظایف افراد و تأمین حقوق آنان سعادت جسمی و روانی آنها را فراهم سازد. برای نیل به این هدف، قانونگذار باید دو شرط اساسی داشته باشد؛ انسان شناس کاملی باشد از هر نوع خودخواهی به دور. از سوی دیگر باید ژرف‌نگر باشد و با وسعت دید همه افراد را مورد توجه قرار دهد. این مهم تنها از خداوند کریم بر می‌آید. چه، بشر هر قدر فرانگر باشد و دور‌اندیش، باز هم دارای دید محدود بشری است.
دستورات ادیان الهی از آن جا که خاستگاه ربوبی دارند، از هر دو خصیصه برخوردارند، از بین آنها اسلام که کاملترین دین است، کاملترین قواعد حقوقی را برای بشر مطرح می‌کند، که مطابق با فطرت انسانی است.
تحلیل مفهومی واژه حقوق
حقوق جمع حق است، و حق از دیدگاه اهل لغت، فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حق در لغت ـ واژه «حق» دارای معانی متعددی است.
از جمله به معنای مطابقت، موافقت، موجود ثابت، صدق، خلاف باطل و لایق آمده است (جوهری، 1407هـ، ج4، ص1460). می‌توان گفت جامع بین این معانی به اعتبار معنای مصدری آن «ثبوت» یعنی وجود حقیقی و به اعتبار معنای وصفی آن «ثابت» یعنی موجود حقیقی می‌باشد (گرجی، 1378، ج 1، ص 279).
حق در اصطلاح فقه ـ در اصطلاح، حق نوعی ملکیت است، که به‌ نحو خاصی بین مالک و مملوک وجود دارد (طباطبایی حکیم، بی‌تا، ج4، ص46).
گاهی واژه حق در مقابل ملک قرار می‌گیرد، گاهی مترادف با آن و در هر دو معنی قدرتی است که برای انسان نسبت به غیر خودش جعل شده، و این پایین‌ترین مرتبه ملکیت است (آل بحرالعلوم، 1403هـ، ج1، ص 14).
حق معنای گسترده‌تری دارد، و گاهی عنوان عامی است که شامل همه مجعولات شارع مقدس می‌شود. خواه جعل تأسیسی باشد یا امضایی؛ حق به این اطلاق عبارت است از تحقق و ثبوت. بنابراین می‌توان گفت حقوق اسلامی دستورات شریعت است که برای تمشیت امور فردی و اجتماعی وضع شده است (محقق داماد، 1376، ص 47).
حق در اصطلاح حقوق موضوعه ـ می‌توان گفت حق امتیاز و نفعی است متعلق به شخص، که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند، به او توان تصرف در موضوع حق منع دیگران از تجاوز آن را می‌د‌هد. واژه حق به طور معمول به معنی فردی یا شخصی به کار می‌رود، در برابر حقوق که به معنی احکام است (کاتوزیان، 1377، ص370 و 372).
بنابراین حق اختیاری است که قانون برای فرد شناخته تا بتواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید؛ چنان که گفته می‌شود حق مالکیت، حق تصرف. کاربرد واژه حق در این معنی در حقوق اسلامی سابقه دارد (امامی، 1342، ج2، ص2).
مبنای حقوق در نگاه اندیشمندان
ریشه اصلی گفتگو‌ها در مورد خاستگاه حقوق را باید در دو نکته جست:
الف‌ ـ جایگاه حکومت‌ها در بیداری حس حق طلبی ملتها.
ب ـ نحوه شکل‌گیری حقوق افراد در اجتماع.
در میان ملتهایی که از ظلم و ستم حکومت خود به جان آمده‌اند و قربانی هوا و هوس حاکمان مستبد گشته‌اند، خردمندان قوم کوشیده‌اند تا با طرح این فکر که قواعدی برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد، حقوق وضع شده باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند، مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند، قیام و مقاومت مردم را در برابر قواعد غیرعادلانه موجه سازند.
از سوی دیگر طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند، و برای اینکه قدرت حاکم را مشروع جلوه دهند و مقاومت در برابر آن را ستیز با حق یا حکم خداوند وانمود سازند، یا مبنای اصلی حقوق را اقتدار دولت دانسته‌اند، یا حاکم را نماینده خداوند و مأمور اجرای فرمانهای او شمرده‌اند. اما اندیشمندان ابراز نموده‌اند که هر انسانی موجودی است مستقل، که با خواسته‌ها و اندیشه‌های ویژه خود شخصیتی ممتاز از دیگران دارد، ولی زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت همگنانش آمیخته که گویی جزئی از اجتماع و اندامی از بدن زنده دیگری است، و وجود اصیلی در برابر آن به شمار نمی‌آید. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره مختلف از حقیقت زندگی اوست.
پس مهم‌ترین مسأله درباره هدف حقوق این است که چگونه می‌توان ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد؟
از همین روست که دو مکتب اساسی تمام مسائل حقوقی، اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.
بعضی طرفدار اصالت فرد و تأمین آزادی و رهایی هر چه بیشتر انسان از قیود اجتماعی گشته‌اند، گروه دیگر برای جمع انسانها وجدان و اراده خاص قائل شده‌اند (کاتوزیان، 1365، ص 25ـ26).
مبنای حقوق انسان از دیدگاه اسلام
بدون شک عقاید کلی یک مکتب در باب انسان و عالم، در اعتقاد به نوع رابطه حقوقی بین افراد انسان و سایر موجودات بستگی دارد.
از دیدگاه اسلام بین تمام ذرات جهان هستی ارتباطی وجود دارد، که به خاطر هدفی آفریده شده‌اند، و یک نوع شعور کلی بر نوامیس عالم حکمفرماست. اسلام یک سلسله مبانی حقوقی دارد که قوانین خود را بر اساس آن اصول و مبانی وضع کرده است. باید دید بر طبق اصولی که از قرآن کریم و دستورات پیشوایان دین استنباط می‌شود، مبنای حقوق در اسلام چیست؟
در قرآن کریم به طور مکرر تصریح شده است (اعراف، 9؛ روم، 30) که بر حسب اصل خلقت، مواهب عالم برای انسان آفریده شده است «هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً» (بقره، 29).
بنابراین قبل از آنکه بشر فعالیتی انجام دهد، و قبل از آنکه دستورهای دین به وسیله پیامبر(ص) به مردم اعلام شود، یک نوع ارتباط بین انسان و مواهب آفرینش وجود داشته است. قطع نظر از تصریحی که در قرآن کریم آمده است، اگر بـه نظام عالم توجه شود، یک نوع رابطه غایی بین جمادات و نباتات و بین این دو و حیوانات و همه اینها با انسان مشاهده می‌شود.
بنابر آنچه بیان شد، رابطه غایی میان انسان و مواهب عالم خلقت، یک رابطه کلی و عمومی است. از این نظر کسی بالفعل حق اختصاصی ندارد، چون همه بالقوه حق دارند، کسی نمی‌تواند به یک عنوان مانع استیفای حق دیگران شود یا همه را به خود اختصاص دهد (مطهری،1360، ص35ـ 55).
مواردی هم هست که فرد خودش موجبات حقی را برای خود فراهم می‌آورد، و بین حق و صاحب آن رابطه فاعلی به وجود می‌آورد. در این موارد باید امکانات مساوی برای همه افراد فراهم شود، زمینه فعالیت برای همه به طور مساوی ایجاد گردد، مقتضای عدالت این است که تفاوت‌هایی که خواه ناخواه در اجتماع هست، تابع استعداد و شایستگی‌ها باشد (همو، ص56).
هدف از حقوق در اندیشه حقوقی
هدف قواعد حقوقی بر اساس آنکه کدام مکتب حقوقی مورد توجه قرار گرفته باشد، یکی از سه امر است.
1ـ بعضی از حقوقدانان حفظ نظم در جامعه را مهمترین مصلحت‌ها می‌شمرند، قواعد حقوق را مقرراتی می‌دانند که از طرف قوای صالح دولت تضمین شده، و هدف آن استقرار صلح و نظم در اجتماع است.
2ـ پیروان بعضی مکاتب که برای حقوق مبنای ذهنی و برتر از اراده حکومت می‌شناسند، هدف حقوق را تأمین عدالت می‌دانند؛ به نظر آنها مهمترین منبع حقوق، افکار و نظریات دانشمندان است.
3ـ در نظرهایی که منبع اصلی حقوق، عرف و عادت است، هدف حقوق پیشرفت تمدن و فرهنگ ملتهاست (کاتوزیان، 1365، ص 417ـ419).
دیدگاه اسلام در مورد هدف حقوق
از دیدگاه اسلام خداوند متعال نه تنها خالق جهان هستی و مدبر امور آن است، بلکه قوانین حاکم بر افراد و جوامع انسانی را هم وضع می‌کند، انسان مکلف است که تنها از دستورات و قوانین او اطاعت کند. این نکته در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است (بقره، 120؛ شورا، 13). چنان که در این کتاب آسمانی آمده است، کانَ الناس أمة واحده فبعث الله النبیّین مُبشرین و منذرین و أنزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه؛ «مردم امت واحدی بودند؛ خداوند پیامبران را برانگیخت و کتاب خود را همراه ایشان به حق فرستاد تا در میان مردم در مواردی که اختلاف می‌کنند، حکم کند» (همو، 213). این آیه به روشنی نشان می‌دهد که هدف از فرستادن کتاب آسمانی این است که بر جامعه حاکمیت پیدا کند و در اختلافات داوری نماید. از سوی دیگر بعضی از آیات کسانی را که از جانب خود احکامی را وضع کرده، و به جعل قانون پرداخته‌اند، مذمت می‌کند، وَ لاتقولوا لِما تَصِفُ أَلسِنَتکُم الکَذِب هذا حلال و هذا حرام لِتَفتَروا عَلی الله الکذب إنَّ? الذین یَفتَرونَ عَلی الکذب لا یفلحون؛ «با آنچه زبانتان توصیف می‌کند به دروغ نگویید که این حلال و آن حرام است تا به خدا کذب و افتراء ببندید که هر کس بر خداوند دروغ و افتراء بندد، رستگار نمی‌شود» (نحل، 116).
با توجه به آیات قرآن کریم و تعالیم بزرگان دین، در می‌یابیم که نخستین حق انسان شناخت جایگاه حقیقی خویش است، و با این شناخت به وظایف خود به عنوان بالاترین مخلوق پی می‌برد. از دیدگاه امام سجاد(ع) اولین حق انسان، حق نفس (میرتقی، 1371، ص3)، سپس حق تک تک اعضا و پس از آن حقوق اموال و افراد اجتماع بیان گردیده است.
بنابراین قوانین اسلامی هر دو بعد فردی و اجتماعی انسان را مورد توجه قرار داده، و در هر دو بعد، هم به نیازهای مادی پاسخ داده است، هم به نیازهای معنوی.
در سیستم قانونگذاری الهی که قوانین پیرو مصالح فردی و جمعی است بسیاری از احکام عبادی برای پرورش و سازندگی فرد و روحیات او قانونگذاری شده است، نیز بسیاری از احکام دیگر برای اصلاح جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی و حفظ حقوق امت اسلامی است. همواره مصلحت‌های فردی و اجتماعی در احکام فقهی مراعات شده، هر گاه این دو مصلحت در یک جا با هم اصطکاک و برخورد پیدا کنند، مصالح عمومی بر مصالح فردی ترجیح پیدا کرده است (فیض،1381، ص137).
پیشینه بحث در مورد حقوق شهروندی
جامعه مدنی از جمله واژه‌هایی است که گرچه تغییرات فراوانی را در گذر زمان به خود دیده است، اما قدمتی به طول تاریخ حیات بشری دارد. زیرا افراد جامعه در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و برای ایجاد یک نظم اجتماعی به ناچار وظایفی بر عهده می‌گیرند، که موجب استحقاق حقوقی برای ایشان می‌گردد. گر‌چه برخی اندیشمندان برای جامعه هم وجود اعتباری قائل هستند (جوادی آملی، 1369، ص125)، اما گروهی دیگر عقیده دارند که رابطه فرد و جامعه یا شهروند و دولت رابطه کلی و فرد نیست، بلکه رابطه کل و جزء است، و هر یک از آحاد جامعه اصالت دارند، و جامعه که به معنای مجموعه است، یک عنوان انتزاعی ذهنی است، و هیچ اصالتی در ارزش‌ها و مسؤولیت‌های پیشین و پسین انسانها ندارد (پیروزمند، 1378، ص 48).
در هر حال باید گفت در این پژوهش در مورد حقوق تک تک شهروندان در یک جامعه بحث می‌شود، اما حضور اراده یک ملت در برابر سایر ملل و اثرگذاری آن در شکل‌گیری تاریخ بشر، مطلب انکارناپذیری است، که با مطالعه تاریخ و رخدادهای کنونی جهان قابل لمس است.
اصطلاح «حقوق بشر و شهروند» نخستین بار در اعلامیه 26 اوت 1789فرانسه به کار رفت. این اعلامیه مشتمل بر یک مقدمه و 17 ماده بود. در مقدمه اعلامیه آمده بود که تنها علت بدبختی‌های عمومی و فساد دولتها انکار یا فراموشی یا تحقیر حقوق انسانی مردم است. اگر با دید کلی به هدف‌ها و فعالیت‌های مربوط به حقوق بشر و تعلیمات و پیام‌های اصلی ادیان الهی نگاه کنیم، خواهیم دید تعلیمات ادیان الهی خود نقش بسیار مؤثری در ترویج حقوق بشـر داشته است. لذا در سیر تاریخی مباحث حقوق بشر باید بزرگترین سهـم را به ادیان الهی داد. زیرا اصولاً ادیان الهی همواره در برابر ستمکاران و قدرتمندان غاصب و ناقض حقوق انسان ظهور کرده‌اند، در بعد تعلیمات اجتماعی نیز برای عدالت و تساوی حقوق انسانها و رفع تبعیضات نژادی و امتیازات طبقاتی مبارزه نموده‌اند. بنابراین تردیدی نیست که مفاهیم عالی انسانی از قبیل کرامت، شخصیت انسان، آزادی، مساوات و غیره، ریشه در تعالیم انبیای الهی دارد، و ادیان آسمانی کمک بزرگی به پیشرفت حقوق بشر کرده‌اند (مهرپور، 1377، ص 305 و 307ـ308).
حقوق شهروندی در قرآن کریم
مهمترین خاستگاه حقوقی در اندیشه اسلامی قرآن کریم است که «تبیان کلّ شی» است و تجدد را که بشریت در عرصه ارتباطات فردی، اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی بدان نیازمند است، به بهترین صورت برای جوامع بشری به ارمغان آورده که سیره نبوی و دیگر معصومان علیهم السلام نیز مطابق با درک درست مفاهیم آن کتاب عظیم است. پیامبر گرامی اسلام هسته اولیه امت وسط و الگو را پی‌ریزی فرمود، و پس از اندک زمانی به یثرب رفت، و یثرب را به «مدینه النبی» تبدیل نمود. مدینه‌ای که در آن حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش بر اساس بندگی خدا و قانونگذاری حق شکل گرفت. با توجه به اهداف هر حکومتی، می‌توان به حقوق مردم از دیدگاه آن حکومت پی برد. نخستین هدف در حکومت اسلامی در زمینه فرهنگ و ایدئولوژی مردم است. زیرا پاسخگویی به نیازهای فکری و اعتقادی مردم آن زمان و چه بسا بشریت، از مهمترین اهداف رسالت پیامبر اکرم(ع) بوده است. وَ یَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَ الأغلالَ الَّتی کانَت عَلَیهم؛ «پیامبری که بار سنگین را از دوش مردم بر می‌دارد و بندها و زنجیرها را از آنان باز می‌کند» (اعراف، 157). بدیهی است منظور از بارهای سنگین، آداب و رسوم جاهلی و نیز غل و زنجیرهای فکری و روحی می‌باشد، که بر نیروها و استعدادهای معنوی بشر سایه افکنده است.
حق کرامت و احترام انسانی
نخستین حق هر شهروند و هر انسانی ایجاد زمینه‌های رشد اوست. پس از آن باید محیط اجتماع فرصت رشد، توسعه و کمال را به افراد بدهد. بنابراین برقراری عدالت و اقامه قسط در جامعه وظیفه هر حاکم و حق هر شهروند است «لَقَد أرسَلنا رُسلَنا بِالبَیِّنات وَ أنزَلنا مَعَهُم الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقُومَ النّاس بِالقِسط» (حدید، 24). قسط و عدل مطلوب هر انسان است، و در جای جای تعالیم اسلامی به آن امر شده است (نحل، 90؛ حجرات، 9) حتی اگر به ضرر شخصی باشد (نساء، 134). از دیگر حقوق شهروندان تأمین امنیت ایشان در زمینه‌های مختلف مالی، جانی، کاری، حقوقی و شخصیتی می‌باشد. در آیات متعدد قرآن کریم از ظلم و تعدی به هر صورتی که باشد نهی شده است. اسلام این حق را نه تنها برای شهروندان حکومت اسلامی بلکه برای همه موجودات و انسانهای دیگر نیز محترم شمرده است. در چنین محیط امن و آرامی است که انسان می‌تواند به رشد و کمال خود بیندیشد. چنان که علت بعثت هم، رساندن انسانها به چنین مرحله‌ایست (آل عمران، 164). یکی دیگر از مهمترین تعالیم دینی توجه به منزلت و کرامت همه انسانهاست «وَ لَقَد کرّمنا بنی آدم» (اسراء، 70) و آنچه موجب برتری کسی بر دیگری می‌گردد، تنها تقوا است «إن اکرمکم عندالله أتقیکم» (حجرات، 13). یعنی چگونگی عمل و رفتار است که موجب کسب فضیلتی افزون بر دیگری می‌شود، نه مظاهر دیگر آفرینش از قبیل رنگ پوست، جنسیت، نژاد و... بنابراین همه انسانها از حقوق مساوی برخوردار هستند.
از دیگر حقوق شهروندان در یک حکومت اسلامی، زندگی در محیطی سرشار از صلح و صفاست. به همین دلیل به دوستی بین افراد اجتماع سفارش شده است (انفال، 1؛ نساء، 34). تا جایی که در قرآن کریم آمده است «إنّما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین أخویکم» (حجرات، 10). بنابراین نه تنها مؤمنان برادر یکدیگر شمرده شده‌اند، بلکه ایجاد صلح و آشتی هم از وظایف همه شهروندان است. از دیگر عوامل ایجاد محیط سالم و? امن در اجتماع، امانتداری است؛ «إنّ الله یأمرکم أ َن تُؤَدّوا الأماناتِ إلی أهلِها» (نساء، 57). خداوند به همه فرمان می‌دهد که امانتدار باشند و امانت‌ها را به صاحبان آن برسانند. البته امانتداری جنبه‌های مختلفی دارد که همه مورد توجه هستند. امانتداری در اموال، آبرو، سخنان و... حتی در مورد اهل کتاب «مَن اَوفی بعهده و اتّقی فإنَّ الله یُحبّ المتّقین» خطاب آیه شریف عام است و وفای به عهد در مورد همگان را شامل می‌شود. در آیات قبل از آن هم، بحث در مورد یهودیان است که ایشان خود را در مقابل غیر یهود مسؤول نمی‌دانستند. در هر حال وفای به عهد و پیمان (مائده، 1؛ اسراء، 34) و یاری افراد در خیر و نیکی از عواملی است که سبب ایجاد محیطی سرشار از دوستی و محبت می‌شود، به آنها سفارش شده است. در قرآن از تهمت و آزار زبانی نیز نهی شده است (نور، 23ـ24).
حق امنیت
اسلام بر حق زیستن در محیط انسانی تأکید دارد، آن را از حقوق معنوی شهروندان می‌داند. قرآن کریم در این مورد می‌فرماید إنّما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یَسَعون فی الارض فسادا أن یقتّلوا أو یّصلبوا أو تقطّع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو یُنفوا من الارض؛ «کیفر آنان که با خدا و پیامبرش به جنگ بر می‌خیزند و اقدام به فساد در روی زمین می‌کنند‌، کشتن ایشان است بوسیله اعدام یا به ‌دار آویختن و یا قطع دست راست و پای چپ آنهاست یا به عکس. یا تبعید آنان است»(مائده، 32)، در جای دیگر فتنه‌انگیزی در اجتماع بزرگتر از قتل و خونریزی شمرده شده است (بقره، 191 و 217). گاهی رهایی از توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی تنها با جهاد امکان‌پذیر است. در این صورت چنین جهادی مقدس و مورد امر قرآن کریم است «وَ جاهدوا فی الله حقّ جهاده» (حج، 77).
آیات دیگری نیز در این مورد وجود دارد (بقره، 216؛ برائت، 92؛ نساء، 73 ـ 74 و 94). اما در جنگ و ستیز هم حق‌کشی جایز نیست، طرف درگیر و اسیران هم حقوقی دارند و قاتلوهم حتّی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فأن انتهوا فلاعُدوان إلا علی الظالمین «با ایشان پیکار کنید تا فتنه باقی نماند، دین مخصوص خدا گردد. پس اگر (از روش نادرست خود) دست برداشتند، شما نیز دست از پیکار بردارید؛ زیرا تعدی جز بر ستمکاران روا نیست» (بقره، 194).
گذشته از این، باید توجه داشت، که تنها در صورتی نوبت به جنگ و خونریزی می‌رسد که از طریق دیگر توان ایجاد صلح و آرامش نباشد. بنابراین تأکید نخست در تعالیم دینی، گفتگو، هدایت و ارشاد است «ادع إلی سبیل ربّک بالحکمة و الموعظة الحسنه و جادلهم بالّتی هی أحسن» (نحل، 124) برای دستیابی به یک محیط سالم اولین گام امر به معروف و نهی از منکر و نظارت همگانی است. البته با در نظر گرفتن مراتب و شرایط آنها «و لتکن منکم أمّة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون» (آل عمران، 103). آیات دیگری نیز در این مورد وجود دارد (همو،110؛ حج، 41). روش قرآن کریم پیشگیری از ارتکاب اعمال نادرست است. چنان که برای جلوگیری از روابط نادرست به حفظ نگاه و حجب و حجاب فرمان می‌دهد (نور، 30ـ31). پس از آن است که روش برخورد با خاطیان را بیان می‌دارد (نساء، 15ـ16). کسانی که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌سازند، از نظر مادی و معنوی مضر ?به حال اجتماع هستند «الزّانی و الزّانیّة فاجلدوا کلّ واحد منهما مائه جلده و لا تأخذکم بهما رأفه» (نور، 2) مرد و زنی را که مرتکب عمل زشت شده‌اند هشتاد ضربه تازیانه بزنید و نباید رأفت به آن دو مانع اجرای حکم خداوند شود.
حق رفاه و آسایش
از دیگر حقوق شهروندان در حکومت اسلامی برخورداری از رفاه و آسایش مادی است. ایشان حق دارند که در یک محیط امن و با آرامش از مواهب هستی بهره‌مند گردند و به طریق دلخواه خود به کسب و کار پردازند. قرآن کریم به مالکیت خصوصی و حق همگانی در بهره‌برداری از منابع طبیعی تأکید دارد (بقره، 29 و 168؛ حجر،21؛ طه،81؛ ق،11؛ ملک، 15)، و می‌فرماید «لقد مکّناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش» (اعراف، 9) ما تسلط و مالکیت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم.
اگر کسی در جامعه اسلامی به گونه‌ای به اکتساب بپـردازد که تجاوز به حقوق دیگر شهروندان به حساب آید، حکومت اسلامی با او برخورد می‌کند. مثلاً قرآن کریم در مورد ربا می‌فرماید «یا ایها الذین امنوا لاتأکلوا الرّبا أضعافاً مُضاعفه» (آل عمران، 130) و مؤمنان را از ربا‌خواری باز می‌‌دارد. آیات دیگری هم حقیقت ربا‌خواری را به افراد نشان می‌دهد)بقره، 275 و 278ـ279(. از کسبهای حرام دیگر رشوه، کم فروشی )مطفّفین، 1 و 3(، سرقت (مائده، 45)، و از بین بردن مال یتیم است (نساء، 2 و 5). مورد دیگر استفاده از مال دیگران بدون اذن ایشان است، که غصب نامیده می‌شود، مگر در مواردی که استثنا شده است (نور، 61ـ62). بنابراین، انتخاب شغل و کسب درآمد از مواهب و آزادی‌هایی است که اسلام برای هر یک از شهروندان قائل است، مگر آنکه موجب ضرر به فرد یا اجتماع گردد. کمک به اقشار محروم هم از حقوق شهروندان ضعیف شمرده شده است و حکومت و افراد جامعه اسلامی در قبال آن مسؤولیت دارند. قرآن کریم در این مورد آیات بسیار دارد، و آیات خمس، نفقات و زکات از این قبیل است.
ویژگی‌های حقوق از دیدگاه حضرت علی(ع)
موضوع حقوق اجتماعی، عدالت، مساوات، و مبارزه با ظلم و ستمگری و تجاوز، از موضوعاتی است که در نهج‌البلاغه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در کلمات مولای متقیان حضرت علی(ع) بحث‌های بسیاری در مورد انواع حقوق در جامعه بشری مطرح گردیده است.
خطبه 216 نهج‌البلاغه در مورد حقوق اجتماعی است. آن ?حضرت(ع) در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می‌پردازند. در نخستین بخش این خطبه می‌فرمایند «فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقاً بولایه امرکم، و لکم علیّ من الحق» خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی و حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است. بنابراین، از نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است. سپس می‌افزایند حق گسترده‌تر از آن است که قابل وصف باشد، اما در هنگام عمل تنگنایی بی‌مانند است. سپس به ارتباط بین حق و تکلیف اشاره می‌فرمایند، که حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار می‌رود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است.
بنابراین، چنین نیست که بعضی تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند، بدون اینکه خود تعهدی داشته باشند. در بخش بعدی بیان نورانی آن حضرت(ع) ?پیوند مردم با نظام و پیوند و انسجام آحاد ملت مورد تأکید قرار می‌گیرد، که سبب یأس دشمن و نیک‌بختی افراد اجتماع می‌گردد.
حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی(ع)
اولین امام شیعیان، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر را بزرگترین حق در میان حقوق الهی ذکر فرموده (دشتی، 1378، خ 216) و اصلاح جامعه را وابسته به اصلاح هر دو دانسته‌اند؛ چنان که اگر رهبر و مردم، هر دو به وظایف خویش عمل نمایند و حقوق طرف مقابل را پاس دارند، حق در آن جامعه عزت می‌یابد و راه‌های دین پدیدار و نشانه‌های عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص)  پایدار می‌گردد. در این صورت مردم بر تداوم حکومت امیدوار می‌شوند و دشمن از آرزویش مأیوس می‌گردد.
از سوی دیگر، اگر مردم و حکومت، حقوق یکدیگر را پاس ندارند، وحدت کلمه از بین می‌رود، نشانه‌های ستم آشکار می‌شود، نیرنگ‌بازی در دین فراوان می‌گردد، راه گسترده سنت پیامبر اکرم(ع) متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل، و بیماری‌های دل فراوان می‌شود. به همین دلیل آن حضرت(ع) همه را به یاری و کمک برای احقاق حق فرا می‌خوانند (همو). بنابراین بر تک تک افراد واجب است تا یکدیگر را در استیفای حقوق یاری نمایند. نخستین گام در این راه، شناخت حقوق است؛ پس به بیان آن می‌پردازیم.
حقوق سیاسی شهروندان
این نکته بدیهی است که هر گاه اجتماعی از افراد تشکیل گردد، قدرتی که بتواند قوانین حاکم بر آن را اجرا کند، ضروری است. زیرا قانون که وجود لفظی یا کتبی تفکری خاص است، توان تأثیر ایجاد در روابط خارجی را ندارد. بنابراین، در این مورد که حکومتی برای نظام امور اجتماعی لازم است، بحثی نیست. مولای متقیان نیز به ضرورت وجود قدرت یک حکومت مقتدر تصریح فرموده‌اند (دشتی، 1378،?? خ 40)، و با فکر خوارج که در آغاز مدعی بودند با وجود قرآن، از حکومت بی‌نیاز هستیم، مبارزه کردند. اما در دیدگاه آن حضرت(ع) حاکمیت از آن مردم است، آنان صاحبان اصلی حکومت می‌باشند. از دیدگاه شیعیان، امامت یک منصب الهی است، اما امام می‌فرمایند که با بیعت مردم، حکومت را قبول فرمودند (همو،خ 137 و 229 و ن 6-8 و 54).
ایشان در این مورد می‌فرمایند لَم تکن بیعتکم إیّای فلته ً، و لیس أمری و أمرکم واحداً . إنّی أریدکم لِلّه وَ أنتم تُریدوننی لا نفسکم، أعینونی عَلی أنفسکم؛ «بیعت شما مردم با من بی‌مطالعه و ناگهانی نبود. کار من و شما یکسان نیست. من شما را برای خدا می‌خواهم و شما مرا برای خود می‌خواهید. ای مردم برای اصلاح خودتان مرا یاری کنید» (همو، خ 136). نکته اساسی و مبنایی در حقوق اسلامی که از فرمایش حضرت(ع) روشن می‌شود، این است که هم انگیزه و هم هدف الهی است. حضرت در جای دیگری از سخنانشان مسؤولیت سرنوشت غم‌انگیز مردم را به دلیل انتخاب فرماندار نالایق به آنها گوشزد می‌‌فرمایند (همو، خ 158).
از دیگر حقوق سیاسی شهروندان، برابری در مقابل قانون است. به طوری که همه از حقوق مساوی برخوردارند و قانون از همه یکسان حمایت می‌نماید. این مطلب از خلال بیانات حضرت علی(ع) ر موارد بسیار بدست می‌آید که ایشان امر به عدالت و عدم تبعیض می‌فرمودند. از جمله فرمایش‌های ایشان است که العدل یضع الأمور مواضعها، و الجود یخرجها من جهتها، و العدل سائِس عامّ وَ الجود عارض خاصّ ، و العدل أشرفهما و أفضلهما؛ «عدالت هر چیزی را در جای خود می‌نهد، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می‌سازد. عدالت تدبیر عمومی مردم است، در حالی که بخشش گروه خاصی را شامل می‌شود. پس عدالت شریف‌تر و برتر است» (همو، ح 437).
در جای دیگر آن حضرت(ع) خطاب به زیاد بن ابیه فرمانـدار فارس فرمود استعمل العدل و احذر العسف و الحیف، فانّ العسف یَعودُ بِالجَلاء و الحیف یدعو الی السیف؛ «عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن، که ستم، رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری به مبارزه و شمشیر انجامد» (دشتی، 1378، ح 476). آن حضرت(ع) در نامه به مالک اشتر، سردار سپاه و فرماندار خود می‌نویسند مبادا هرگز در آنچه که با مردم مساوی هستی، امتیازی طلب نمایی (همو، ن 52).
از سوی دیگر ملاک ایشان برای انتخاب افراد در پست‌های مختلف حکومتی تعهد، تخصص و تقوای افراد بود، هر کس که چنین شرایطی داشت از طرف آن حضرت(ع) گزینش می‌شد و هرگز روابط جانشین ضوابط نبود (همو، ن 21، ح 73). چنان که ایشان در نامه‌ای به یکی از فرمانداران خود می‌نویسند إنّی أقسم صادقاً لئن بلغنی أنّک خُنت من فَیء المسلمین شیئاً صغیراً أو کبیراً، لا شُدَّنَّ علیک شدة تدعک قلیل الوفر؛ «به راستی به خدا سوگند می‌خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شوی» (همو، ن20).
شهروندان در جامعه مدنی اسلامی صاحب حق در تعیین سرنوشت خود و نظارت بر اراده امور و باز خواست از متصدیان امر هستند و حکومت در این جامعه خدمتگذار مردم است، در همه حال در برابر مردمی که خداوند او را بر سرنوشت آنان حاکم کرده است، پاسخگو هستند. احترام به حقوق بشر و رعایت حدود و ضوابط آن سخنی نیست که اکنون بنا به مصلحت سیاسی و تنها به خاطر هم سخنی با دیگران به زبان آوریم، بلکه این امر نتیجه طبیعی تعالیم دینی و فرمانهای مذهبی ماست. بارها و بارها پاسخگو بودن مسؤولان و فرمانداران در مقابل خداوند بزرگ و مردم مورد تأکید امیرمؤمنان(ع) قرار گرفته است، ایشان مسؤولان را به عمل از روی تقوا و در جهت حفظ مصالح عمومی سفارش فرموده‌اند. از جمله در نامه به یکی از فرمانداران نوشته‌اند فقد بلغنی عنک امر إن کنت فعلته فقد أسخطت رَّبک و عصیت إمامک وَ أَخزیت أمانتک. بلغنی أنّک جرَّدت الأرض فَأخذت ما تحت قدمیک و اکلت ما تحت یَدَیک فارفَع إلیّ حسابک و اعلم أنّ الله أعظم من حِسابِ الناس؛ «از تو خبری رسیده است که اگر چنان کرده باشی پروردگارت را به خشم آورده‌ای و امام خود را نافرمانی و در امانت خیانت کرده‌ای. به من خبر رسیده که کشت زمینها را برداشته‌ای و آنچه را که می‌توانستی گرفته، آنچه را در اختیار داشتی به خیانت خورده‌ای. پس هر چه زودتر حساب اموال را برای من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم سخت‌تر است» (دشتی، 1378، ن 40).
حقوق معنوی شهروندان
یکی از حقوق شهروندان، رفتار درست و انسانی با ایشان است. در دیدگاه امیر مؤمنان علی(ع) فرمانروایان و حاکمان، خادمان مردم هستند، چنانچه به درستی امور مردم را به انجام رسانند، به وظیفه خویش عمل نموده‌اند، هیچ ‌گونه منتی بر شهروندان ندارند به علاوه حاکمان وظیفه دارند با شهروندان مدارا کرده با ایشان نرم‌خو باشند و پیوسته در رفع حوایج آنها بکوشند.
مولای متقیان(ع) در جای جای فرموده‌هاشان به چگونگی رفتار درست و انسانی رهبران در قبال شهروندان تأکید دارند (همو، ن 18-19). افزون بر آن مدارا با مردم دستور به ساده‌زیستی (همو، خ 160، ن 45 و 53)، و پیروی از سیره نبوی(ع) از فرمانهای آن حضرت(ع) به فرمانروایان است. آن حضرت(ع) پس از جنگ بصره بر علاء بن زیاد وارد شدند که از یاران امام(ع) بود؛ وقتی خانه بسیار جلل او را دیدند، وی را نصیحت کرده، در خاتمه فرمودند و یحک إنّی لست کأنت، إنّ الله تعالی فرض علی أئمة العدل أن یُقدّروا أنفسکم بضَعفَه الناس کَیلا یتبَیّغَ بالفقیر فقره؛ «وای بر تو، من همانند تو نیستم. خداوند بر پیشوایان حق، واجب کرده که خود را با مردم ناتوان همسو کنند تا فقر و نداری، تنگدست را به هیجان نیاورد، و به طغیان نکشد» (همو، خ 209).
در آستانه جنگ صفین بعضی از یاران، مدارا کردن ایشان را دیده، علت را پرسیدند. آن حضرت(ع) در پی سخنانی فرمودند هر روزی که جنگ را به تأخیر می‌اندازم، برای آن است که آرزو دارم عده‌ای از آنها به ما ملحق شوند و هدایت گردند (دشتی، 1378، خ 55). مدارا کردن، آسان‌گیری و گذشت از خطاها از سفارش‌های اکید حضرت علی(ع) به والیان است (همو، ن 53). در بخشی از نامه آن حضرت به محمد بن ابی بکر آمده است با مردم فروتن باش. نرم خو، مهربان، گشاده‌رو و خندان باش. در نگاه و نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوی رفتار کن تا بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو مأیوس نگردند (همو، ن 27). نزدیک به همین مضامین در نامه‌های دیگر آن حضرت(ع) به فرمانروایان هم دیده می‌شود (همو، ن 46 و 76).
برآوردن نیازهای بحق شهروندان از دستورات مولای متقیان(ع) به والیان است. ایشان در این مورد می‌فرمایند برآوردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر به سه چیز؛ کوچک شمردن آن تا خود بزرگ نماید، پنهان داشتن آن تا خود آشکار شود و شتاب در برآوردن آن تا گوارا باشد (همو، ح 101). با وجود سفارش بسیار بر انجام امور مردم و برآوردن حاجات آنها، به عدم تکبر و خودخواهی فرمانروایان هم تأکید شده است (همو، ن 53 و خ 216).
از طرف دیگر رفتار مردم در برابر مسؤولان نیز نباید سبب خودخواهی گردد. ایشان در این مورد می‌فرمایند گاهی مردم ستودن افرادی را برای کار و تلاش روا می‌دانند؛ اما من از شما می‌خواهم که مرا با سخنان زیبای خود نستایید، تا از عهده وظایفی که در برابر خدا و شما دارم، برآیم (همو، خ 216).
در جای جای بیانات حضرت علی(ع) سفارش به تقوا دیده می‌شود (همو،خ 132، 157، 167، 176، ن 22)؛ ایشان به ویژه در مورد فرمانروایان تأکید بیشتری فرموده‌اند.
از دیگر سفارشهای آن حضرت(ع) خود‌سازی و رفتار نیکوست. در یکی از فرمایش‌های ایشان می‌خوانیم کسی که خود را رهبر مردم قرار داد، باید پیش از آن که به تعلیم دیگران بپردازد، به خود توجه نماید و پیش از آنکه به گفتار تربیت ?کند، با کردار تعلیم دهد؛ زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند، سزاوارتر? از کسی است که دیگری را تعلیم دهد، و ادب آموزد (همو، ح 73).
آن حضرت(ع) در مورد خود می‌فرمایند ای مردم سوگند به خدا من شما را به هیچ طاعتی وادار نمی‌کنم، مگر آنکه پیش از آن، خود بدان عمل کرده باشیم، و از معصیتی شما را باز ندارم جز آنکه خودم آن را ترک گفته باشم (دشتی، 1378، خ 157). ایشان صداقت با مردم را در شمار دستورهای خود قرار داده‌اند، در بخشی از سخنرانی روزهای نخست خلافت خود در مدینه به این مطلب تأکید داشتند (همو، خ 176).
حق امنیت شهروندان
یکی از کارکردهای مهم هر دولت فراهم آوردن امنیت برای شهروندان خویش است. امنیت اجتماعی از زمینه‌های اصلی اجرای عدالت، و مناسب‌ترین بستر پدید آمدن تعادل در جامعه است. از مهمترین حقوق شهروندان، وجود امنیت در مقابل اشرار داخلی و حمله دشمنان خارجی است. زیرا بدون امنیت نمی‌توان به امور دیگر رسید، از این رو وجود سپاهی کارآزموده، متخصص و متعهد لازم است که تحت فرماندهی فردی مقتدر و استوار قرار داشته باشد.
مولای متقیان، امیرمؤمنان(ع) در فرمایش‌های متعددی ضمن خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های نهج‌البلاغه به وجود سپاهی منسجم، قوی، و دارای تخصصهای نظامی سفارش می‌فرمایند تا امنیت درون شهری و برون کشوری فراهم گردد (همو، ن 12-13 و 16و124).
ایشان شخصاً تاکتیک‌های نظامی را قبل از جنگ به امیران لشکر و سپاهیان ابلاغ می‌فرمودند. از جمله نامه ایشان به لشکری است که به شام می‌رفت فإذا انزلتم بعدّوٍ أو نزل بکم فلیکن معسکرکم فی قبل الاشراف، أو سفاح الجبال أو أثناء الأنهار کیما یکون لکم ردءاً ... و اجعلوا لکم رقباء فی صیاصی... و إیّاکم و التفرّق: فاذا نزلتم فانزلوا جمیعاً و اذا ارتحلتم فارتحلوا جمیعا؛ «هر گاه به دشمن رسیدید یا او به شما رسید، لشکرگاه خویش را بر فراز بلندی‌ها یا دامنه کوه‌ها یا بین رودخانه‌ها قرار دهید تا پناهگاه شما و مانع هجوم دشمن باشد ... و بر فراز تپه‌ها دیده‌بان بگمارید ... از پراکندگی بپرهیزید. هر جا فرود می‌آیید‌، با هم فرود بیایید و هر گاه کوچ می‌کنید، همه با هم کوچ کنید» (دشتی، 1378، ن 11).
ایشان حاکم اسلامی را پاسبان خدا در زمین معرفی فرموده‌اند (همو،ح 332). به همین دلیل از نظر آن حضرت(ع) سزاوارترین اشخاص برای خلافت کسی است که در تحقق حکومت نیرومندتر در آگاهی از فرمان خدا داناتر باشد (همو، خ 173). وحدت و همبستگی آحاد ملت از دیگر امور مورد تأکید ایشان است «فَلاتکونوا أنصاب الفتن و أعلام البدع، و ألزموا ما عُقد علیه حَبل الجماعه و بنیت علیه أرکان الطاعه» (همو، خ 151) سعی کنید که پرچم فتنه‌ها و نشانه‌های بدعت نباشید، و آنچه را که پیوند امت اسلامی بدان استوار و پایه‌های طاعت بر آن پایدار است، بر خود لازم شمارید. امیرمؤمنان(ع) علت سقوط جامعه و از بین رفتن امنیت داخلی را عدم همبستگی ملی دانسته‌اند (همو، ن 78).
ایشان در نامه‌ای به یکی از فرمانروایان خود می‌نویسند فإن عادوا إلی ظلَّ الطاعه فذاک الذی نحّب و إن توافت الامور بالقَوم إلی الشّقاق و العصیان فانهد بمن أطاعک إلی مَن عَصاک؛ «اگر دشمنان اسلام به سایه اطاعت باز گردند همان است که دوست داریم، اگر کارشان به جدایی و نافرمانی کشید با کمک فرمانبرداران با مخالفان نبرد کن».
حقوق شهروندان در جنگ
مولای متقیان حضرت علی(ع) در سخنرانی خود در شهر کوفه خطاب به سربازان ‌فرمودند ألزموا الارض و اصبروا علی البلاء و لا تحرّکوا بأیدیکم و سیوفکم فی هَوی ألسنتکم وَ لا تستعجلوا بما لم یُعجّله الله لکم؛ «سربازان بر جای خود محکم بایستید و در برابر بلا‌ها و مشکلات استقامت نمایید. اما شمشیر‌ها و دستها را در هوای زبانهای خویش به کار مگیرید و در آنچه خداوند شتاب در آن را لازم ندانسته، شتاب مکنید» (همو، خ 190). ایشان در جنگ و ستیز حقوق سپاه مقابل را در نظر می‌گرفتند و لشکریان خویش را به عدم تجاوز از حقوق معین شده فرمان می‌دادند و در دعای خود می‌فرمودند: خدایا اگر بر دشمن پیروزمان ساختی، ما را از تجاوز بر کنار دار و بر راه حق استوار فرما (دشتی، 1378، خ 171). منادیان و مدعیان حقوق بشر در برابر فرمایش‌های آن حضرت چه می‌توانند بگویند؟ ابر مردی که حقوق کسی را که بر او شمشیر کشیده و به جنگ او آمده، حتی در حد آزار زبانی پاس می‌دارد و می‌فرماید خوش ندارم که شما دشنام‌دهنده باشید. خوب بود به جای دشنام، می‌گفتید خدایا خون ما و آنها را حفظ کن. بین ما و آنان اصلاح فرما، و آنان را از گمراهی به راه راست هدایت کن، تا آنان که جاهلند حق را بشناسند و آنان که با حق می‌ستیزند پشیمان شده، به حق بازگردند (همو، خ 206). این سخنان را تنها از کسی می‌توان شنید که از جنگ و صلح هدفی جز احقاق حق مردم ندارد و هم چون پدری مهربان خیرخواه و دلسوز مردم است.
آن حضرت(ع) پیش از رویارویی با دشمن در جنگ صفین به سپاه خود ‌فرمود با دشمن جنگ را آغاز نکنید، تا آنها شروع کنند؛ زیرا بحمدالله حجت با شماست و آغاز‌گر نبودن شما در جنگ، حجتی دیگر بر حقانیت شما خواهد بود. اگر به اذن خداوند شکست خوردند و گریختند، آن کس را که پشت کرده نکشید و آن را که قدرت دفاع ندارد، آسیب نرسانید و مجروحان را به قتل نرسانید. زنان را با آزار دادن تحریک نکنید، هر چند آبروی شما را بریزند یا امیران شما را دشنام دهند (همو، ن 14).
حقوق سپاهیان
رسیدگی به امور زندگی و تأمین مایحتاج سپاهیان از حقوق ایشان است. تشویق در موارد مقتضی هم مورد توجه مولای متقیان بوده است. آن حضرت در این مورد خطاب به فرمانروای خود می‌فرمایند: مبادا آنچه که به وسیله آن سپاه را نیرومند و پر توان می‌سازی، در نظرت بزرگ جلوه کند.? نیکوکاری تو به آنان، هر چند اندک باشد، در نظرت ناچیز نباشد. زیرا نیکی، آنان را به خیرخواهی تو خواند و گمانشان را به تو نیکو گرداند و رسیدگی به امور کوچک آنان را به خاطر رسیدگی به کارهای بزرگ برای آنها، رها مکن، زیرا از نیکی اندک تو سود می‌برند و به نیکی‌های بزرگ تو بی‌‌نیاز نیستند. برگزیده‌ترین فرماندهان سپاه تو کسی است که از همه بیشتر به سربازان کمک رساند و از امکانات مالی خود بیشتر در اختیارشان گذارد، به اندازه‌ای که خانواده‌هایشان در پشت جبهه و خودشان در آسایش کامل باشند (دشتی، 1378، ن 14).
نظارت بر امور سپاهیان در راستای پاسداری از حقوق شهروندان
نظارت بر عملکرد همه افرادی که مسؤولیتی دارند، از امور لازم و ضروری است. این امر بویژه در مورد سپاهیان از اهمیت بیشتری برخوردار است. مولای متقیان(ع) به این امر توجه ویژه مبذول می‌داشته‌اند. به عنوان نمونه نامه‌ای را که به یکی از فرماندارانی که لشکر از شهر او عبور می‌کرد، ذکر می‌نماییم.حضرت(ع) می‌فرمایند فانّی قد سیّرت جُنوداً هی مارّه بکم إن شاءالله و قد أوصیتهم بِما یجب لله علیهم من کفّ الأذَی و صَرفِ الشَّذی؛ «من سپاهیانی فرستادم که به خواست خدا بر شما خواهند گذشت، و آنچه خدا برآنان واجب کرده، به ایشان سفارش کرده‌ام و بر آزار نرساندن به دیگران و پرهیز از هر گونه شرارت تأکید کرده‌ام» (همو، ن60). ایشان سپس می‌فرمایند «کسی را که دست به ستمکاری زند کیفر کنید، دست افراد سبک مغز خود را از زیان رساندن به لشکریان و زحمت دادن آنها باز دارید. من پشت سر سپاه در حرکتم شکایت‌های خود را به من رسانید، در اموری که لشکریان بر شما چیره شده‌اند و قدرت دفع آن را جز با کمک خدا و من ندارید، به من مراجعه کنید، که با کمک خداوند آن را برطرف خواهم کرد» (همو، ن 14).
آن حضرتعملکرد فرماندهان نظامی را زیر نظر داشتند و در موارد سهل‌انگاری آنها، ایشان را مورد بازخواست قرار می‌دادند؛ حتی اگر آن فرد از یاران و نزدیکان امام(ع) بود. از جمله نامه‌ای به کمیل بن زیاد نخعی نوشتند و او را در ترک مقابله با لشکریان مهاجم شام مورد نکوهش قرار دادند (همو، ن 61).
حقوق فرهنگی شهروندان
جایگاه فرد در اجتماع و ارتباط آن دو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چرا که رشد انسانها در پرتو جامعه میسر است. در بینش اسلامی همه حقوق و وظایف برای این است که انسان به تکامل واقعی و قرب الهی برسد. امتیاز ادیان الهی به ویژه اسلام نسبت به سایر مکاتب بشری آن است که علاوه بر تأمین مصالح دنیوی مردم به فکر تأمین سعادت ابدی و اخروی آنان نیز هست.
بنابراین برخورداری از فضای سالم رشد و تعالی فکری و معنوی از حقوق مسلم و غیر قابل انکار همه شهروندان است. اهمیت این حق به حدی است که بسیاری از حقوق دیگر به منزله مقدمه و زمینه‌ساز دستیابی به این حق سرنوشت‌ساز است. جامعه و حکومت هر دو باید زمینه‌های تحقق این حق را فراهم آورند، و در این راستا هیچ فردی از رعایت مصالح همگانی بخشوده ?نیست. هر فردی مسؤول امر به معروف و نهی از منکر است. یادآوری فرد فرد آحاد اجتماع، یک ضمانت اجرایی قوی، دائمی و پیوسته است که باعث شناخت افراد به حقوق و وظایفشان در مقابل دیگران شده، راه اجرای دیگر قوانین و مقررات را می‌گشاید؛ زیرا حتی در مواردی که به دور از دید مأموران قانونی است، به اجرای قانون می‌پردازند. البته این امر در صورتی مؤثر خواهد بود که همگان به آن اقدام نمایند؛ به گونه‌ای که حتی حکام و مسؤولان را نیز در بر گیرد.
امام علی(ع) امر به معروف و نهی از منکر را از اوصاف پروردگار شمرده است (دشتی، 1378، خ 156). آن حضرت(ع) در بخشی از وصیت خود به امام حسن(ع) می‌فرمایند: «به نیکی‌ها امر کن، و خود نیکو باش، و با دست و زبان بدیها را انکار کن، آنچه برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار، و آنچه را که بر خود نمی‌پسندی بر دیگران نیز مپسند» (همو، ن 31).
مولای متقیان(ع) از مردم می‌خواهند که به عملکرد فرمانروایان توجه نمایند، و اگر آنها به خطا رفتند، متذکر شوند، در این مورد از آنها فرمان نبرند ألا فالحذر من طاعه ساداتکم و کبرائکم الذین تکبّروا عن حسبهم و ترفعّوا فوق نسبهم و القوا الهجینه علی ربّهم و جاحدوا الله علی ما صنع بهم مکابره لقضائه و مغالبه لآلائه فانّهم قواعد أساس العصبیه ... لا تطیعوا الادعیاء؛ «آگاه باشید! زنهار! زنهار! از پیروی و فرمانبری سران و بزرگانتان، آنان که به اصل و حسب خود می‌‌نازند، خود را بالاتر از آنچه هستند می‌پندارند، کارهای نادرست را به خدا نسبت می‌دهند و نعمتهای گسترده خدا را انکار می‌کنند تا با خواسته‌های پروردگار مبارزه کنند، نعمت‌های او را نادیده انگارند. آنان شالوده تعصب جاهلی هستند ... از فرومایگان اطاعت نکنید».
آن حضرت(ع) همه افراد را در مقابل یکدیگر و حتی موجودات دیگری، مثل حیوانات مسؤول می‌نمایند (دشتی، 1378، خ 167).
امر به معروف و نهی از منکر دارای مراحل و شرایطی است. آن حضرت(ع) در این مورد می‌فرمایند «ای مؤمنان هر کس تجاوزی را بنگرد و شاهد دعوت به منکری باشد، در دل آن را انکار نماید، خود را از آلودگی سالم داشته، هر کس با زبان آن را انکار کند، پاداش داده خواهد شد، و از اولی برتر است، آن کس که با شمشیر به انکار برخیزد، تا کلام خدا را بلند و گفتار ستمگران را پست گرداند، راه رستگاری را یافته و نور یقین در دلش تابیده است» (همو، ح 373). در عظمت این دو عمل گفته شده که تمام کارهای نیک در مقابل آن چون قطره‌ای در کنار دریایی مواج و پهناور است. برترین آن، سخن در پیش روی حاکم ستمکار است (همو، ح 374).
بنابراین، حکومت ولایی نه تنها با حضور و مشارکت مردمی در صحنه تصمیم‌گیری و تدبیر امور اجتماعی و سیاسی سازگار است، بلکه نظارت و اعمال کنترل بر قدرت سیاسی را نیز بر می‌تابد. خود آن حضرت(ع) بارها فرمانداران را از نصایح و تذکرات خویش برخوردار می‌فرمودند (همو، ن5 و 51 و 53 و 55 و 69 و 71). بنابر آنچه بیان شد، همه شهروندان حتی غیر مسلمین حق دارند از یک محیط سالم در اجتماع برخوردار گردند (همو، ن 19 و 15). سلامت جامعه در گرو انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و با ترک آن به فرموده حضرت علی(ع) نیکان خوار و بدان قدرتمند می‌شوند و کیفر الهی بر بندگان بزرگ و دردناک خواهد بود (دشتی، 1378، خ 216).
حق دانش‌اندوزی
زمامدار حکومت اسلامی عهده‌دار تأمین علم و دانش شهروندان قلمرو حکومت خود می‌باشد (جمعه، 2). از مهمترین اهداف حکومت اسلامی آن است که انسانها را به سوی «خلیفه الله» شدن رهنمون باشد، دیگر آنکه کشور اسلامی را به مدینه فاضله تبدیل نماید. مدینه فاضله دارای اوصافی است که بخشی از آن به محیط زیست مربوط می‌شود و بخش دیگر به ساکنان آن. یکی از اموری که به افراد جامعه مرتبط است، دانش‌اندوزی است.
بیانات حضرت علی(ع) درباره ارزش علم و حکمت بسیار است. در این جا به ذکر چند نمونه اکتفا می‌شود.
العلم وراثة کریمة، و الآداب حُلَلٌ مجدّده، و الفکر مرآه صافیة؛ «دانش میراثی گرانبها و آداب زیورهای همیشه تازه و اندیشه آیینه‌ای شفاف است» (دشتی، 1378، ح 5).
خذ الحکمه أنّی کانت، فإنّ الحکمة تکونُ فی صدر المنافق فتلجلج فی صدره حتی تخرج فتسکن إلی صواحبها فی صدر مؤمن؛ «حکمت را هر کجا که باشد فراگیر، گاهی حکمت در سینه منافق است و بی‌تابی کند که بیرون آید و با همدمانش در سینة مؤمن قرار گیرد» (همو، ح 79).
الحکمة ضّاله المؤمن فخذ الحکمة و لو من أهل النّفاق؛ «حکمت گمشده مؤمن است؛ حکمت را فراگیر، هر چند از منافقان باشد» (همو، خ 80).
از بیانات حضرت(ع) ارزش علم و دانش نزد ایشان به دست می‌آید، و اینکه باید برای کسب و فراگیری علم به هر کجا رفت و به هر کس مراجعه نمود. چرا که جایگاه اصلی علم و دانش نزد افراد متعهد و مؤمن است که آن را در جهت درست
و مصالح عمومی به کار می‌بندند.
آن حضرت(ع) در جای دیگر می‌فرمایند کل وعاءٍ یضیق بما جعل فیه إلا وعاء العلم، فانّه یتّسع به؛ «هر ظرفی با ریختن چیزی در آن پر می‌شود جز ظرف علم و دانش که هر چه در آن جای دهی، وسعتش بیشتر می‌شود. از این قبیل بیانات در مورد اهمیت کسب علم بسیار است» (دشتی، 1378، ح 205) تا جایی که آن بزرگوار فرموده‌اند: هر گاه خداوند بنده‌ای را خوار دارد، دانش را از او دور سازد (همو، ح 288).
با توجه به زمان حیات آن حضرت و فضای فرهنگی و اجتماعی حاکم ?بر جامعه آن روز، ارزش فوق‌العاده این فرمایش‌ها روشن می‌گردد. در چنان روزگاری مولای متقیان، حضرت علی(ع) ایجاد محیط مساعد برای کسب دانش افراد جامعه را از حقوق شهروندان به شمار آورده‌اند. به گونه‌ای که ایشان به صراحت بر این حق تأکید فرموده‌‌ و گفته‌اند «ای مردم مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من، آن است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم، بیت‌المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم، شما را آموزش دهم تا بی‌سواد و نادان نباشید» (همو، خ 34) و در این مورد به فرمانداران خود سفارش می‌فرمودند (همو، ن 67).
بنابراین از وظایف رهبران جامعه اسلامی آن است که زمینه کسب دانش‌های روز و احکام الهی را برای همه شهروندان و همه اقشار جامعه فراهم آورند.
حقوق اقتصادی شهروندان
تنظیم نظام اقتصادی از مهمترین راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی است. اسلام به عنوان یک مکتب زندگی‌ساز ضمن توجه جدی به این مسأله مهم، قوانینی را وضع نموده که در پرتو آن عدالت اقتصادی تأمین گردد.
اسلام گاهی امت را هم‌ چون بنیانی می‌نگرد که بعضی از بخشهای آن، بخش‌های دیگر را تقویت می‌کنند، گاهی نیز امت را جسم واحدی می‌بیند که دارای درک و احساس واحد است. از این رو، از طرفی مالکیت فردی با وسایل مشروع تملک را ثابت می‌داند، از طرف دیگر قوانینی برای رفع دشواری‌های آسیب‌دیدگان
اقتصادی دارد.
حق اشتغال
ایجاد توازن اقتصادی و رفع نیازهای همگانی و دستیابی به توسعه‌ای پایدار در پرتو بهره‌برداری درست از منابع ملی صورت می‌گیرد. نقش سرمایه‌گذاری در رشد، تولید، ایجاد کار، تأمین رفاه عمومی و تعادل اقتصادی تردید‌ناپذیر است. زمامداران وظیفه دارند اموال و سرمایه‌های مردمی را افزایش دهند تا آنان بتوانند به سرمایه‌گذاری روی آورند و به عمران و آبادانی بپردازند. مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی درست از شرایط لازم توازن اقتصادی است.
در دیدگاه اسلام، کار پایه مالکیت را تشکیل می‌دهد. از نظر روانی نیز کار مفید و سازنده نقشی بسزا در تربیت انسان دارد. هر کاری که برای فرد و خانواده مفید و در راستای منافع جامعه باشد، موجب آسایش زندگی و وسعت در معیشت گردد، مورد تأیید عقل و شرع باشد، موجبات رضای خداوند متعال را فراهم سازد، عملی صالح و پسندیده است. از همین رو مولای متقیان(ع) ایجاد موقعیتهای کاری را در هر زمینه که باشد، از حقوق شهروندان بر شمرده‌اند. ایشان در این مورد خطاب به مالک اشتر نوشته‌اند باید تلاش تو در آبادانی زمین بیش از تلاش در جمع‌آوری خراج باشد، چرا که خراج جز با آبادانی فراهم نگردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع بدست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود خواهد نمود (دشتی، 1378، ن 53). در راستای ایجاد اشتغال و کمک به کشاورزان ایشان سفارش می‌کنند که اگر کشاورزان به دلایلی هم‌ چون آفت‌زدگی، کمی باران و... دچار زیان شده‌اند به آنها تخفیف بده، از کمی در آمد مالیاتی نگران نباش چرا که در حقیقت در جهت تولید سرمایه‌گذاری کرده‌ای که? در نهایت سبب رونق اقتصادی خواهد شد (همو، ن53). در امور بازرگانی و صنعت نیز امام(ع) در جهت توسعه کاری آنها سفارش می‌فرمودند (همو). اما از سوی دیگر ایجاد سلامت بازار اقتصادی برای فعالیت‌های درست مردم، از حقوق شهروندان است. بنابراین فرماندار خود را به برخورد با پدیده‌های شوم اقتصادی چون احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی فرمان می‌دهند و می‌فرمایند کسی که پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود، اما در کیفر دادن او اسراف نکن (دشتی، 1378، ن 53).
حقوق شهروندان در درآمدهای ملی
همه شهروندان در درآمدهای ملی سهیم هستند. از این رو امیرالمؤمنین(ع) توجه ویژه‌ای به چگونگی مصرف بیت‌المال مبذول می‌داشتند؛ چنان که در آغاز خلافت خویش فرمودند «به خدا سوگند بیت‌المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم» (همو، خ 15). همچنین یکی از وظایف امام را رساندن سهم مردم به ایشان ذکر ‌فرمودند (همو، خ 105). در مورد دارایی‌های همگانی آن حضرت بارها به استفاده عادلانه همه اقشار تأکید کرده، این مهم را به فرمانداران نیز گوشزد می‌فرمودند. آن بزرگوار در نامه به یکی از فرمانداران می‌نویسند أما تومن بالمعاد ؟ أو ما تخاف نقاش الحساب ؟ أیها المعدود عندنا من أولی الألباب، کیف تسیغ شراباً و طعاماً و أنت تعلم أنک تأکل حراما و تشرب حراماً؛ «آیا به معاد ایمان نداری و از حسابرسی دقیق قیامت نمی‌ترسی؟ ای کسی که در نزد ما از خردمندان به شمار می‌آمدی! چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا کردی در حالی که نمی‌دانی حرام می‌خوری، و حرام می‌نوشی» (همو، ن 41).
این نکته بسیار قابل توجه است که آن حضرت بارها و بارها حسابرسی دیگری غیر از حسابرسی در دنیا را به مردم و فرمانداران تأکید می‌فرمودند و همواره نظارتی دقیق و همه جانبه را به آنها گوشزد می‌کردند. حفظ اموال عمومی مردم و رساندن آن به صاحبان حق، به واقع از عجایب مثال زدنی دوران حکومت آن بزرگوار است. از جمله پاسخ آن حضرت به برادرشان عقیل است در تحذیر او از مطالبه فزونی او از بیت‌المال تجّرنی إلی نار سجرها جبّارها لغضبه أتَتنَّ من الأذی و لا أتنّ من لظی؛ «مرا به آتش دوزخی می‌خوانی که خدای جبار با خشم خود آن را گداخته است؟ تو از حرارت ناچیز آتش این دنیا می‌نالی و من از حرارت آتش الهی ننالم؟ از این موارد زیاد است» (همو، ن 40 و 50؛ همو، خ224ـ232).
از جمله پاسخ کوبنده آن حضرت به کسی است که پیشنهاد نمود تا ایشان برای پیروزی در اهداف سیاسی از بیت‌المال استفاده نمایند. آن بزرگوار فرمودند: أتامرونی أن أطلب النّصر بالجور فیمن وُلیّت علیه و الله لا أطور به ماسمر سمیر و ما أم نجم فی السماء نجما، لو کان المال لی لسوِّیت بینهم فکیف و إنّما المال مال الله؛ «آیا مرا امر می‌کنید برای پیروزی خود، از جور و ستم درباره امت اسلامی که بر آنها ولایت دارم، استفاده کنم؟ به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پی هم طلوع و غروب می‌کنند، هرگز چنین کاری نخواهم کرد. اگر این اموال مال خودم بود به گونه‌ای مساوی در میان مردم تقسیم می‌کردم تا چه رسد به این که جزء اموال خداست» (دشتی، 1378، خ 126). یکی از سفارشهای آن حضرت پرداخت حقوق کافی به کارگزاران است تا آنها با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود کوشش نمایند، و با بی نیازی دست به بیت‌المال نزنند (همو، ن 53).
نظارت بر عملکرد کارگزاران اقتصادی
نظارت بر سیستم اجرای قوانین، از کارهای بسیار ضروری می‌باشد که به قوانین عینیت می‌بخشد، بنابراین ضمن برنامه‌ریزی‌های درست اقتصادی باید در پست‌های کلیدی از افراد صالح، کاردان و کارشناس که مورد اعتماد باشند، استفاده نمود تا پاسدار ذخایر و منافع اجتماع باشند و در رشد ثروت ملی و افزایش درآمدهای اجتماعی بکوشند. مولای متقیان(ع) خود به کار فرمانداران و تقسیم‌کنندگان درآمدهای عمومی نظارت می‌فرمودند، به شکایات مردم توجه و رسیدگی می‌فرمودند و به والیان خویش نیز همین سفارش را می‌نمودند (همو، ن53). آن حضرت(ع) در نامه‌ای به یکی از فرمانداران خود می‌نویسند: «گزارشی از تو به من داده‌اند، که اگر چنان کرده باشی، خدای خود را به خشم آورده و امام خویش را نافرمانی کرده‌ای. خبر رسید که تو غنیمت مسلمانان را که با جنگ و خونریزی بدست آورده‌اند، به خویشان خود داده‌ای. به خدایی که دانه را شکافت و پدیده‌ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، در نزد من خوار شده‌ای و منزلت تو سبک گردیده است. پس حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیای خود را با نابودی دین آباد نکن که در آن صورت زیان‌کارترین انسانی. آگاه باش حق مسلمانانی که نزد من یا پیش تو هستند در تقسیم بیت‌المال مساوی است. همه باید به نزد من آیند و سهم خود را از من بگیرند» (دشتی، 1378، ن 43) آن حضرت(ع) در نامه‌های متعدد به فرمانداران از جمله زیاد بن ابیه (همو، ن 21) و قُثَم بن عباس (همو، ن 67) و منذربن جارود (همو، ن 71) آنان را مورد مؤاخذه قرار داده و روش درست تقسیم اموال عمومی را به ایشان گوشزد فرموده‌اند.
حقوق شهروندان در قبال کارگزاران مالیاتی
امیرمؤمنان(ع)به مأموران اخذ مالیات سفارش می‌فرمودند تا در هنگام انجام وظیفه حقی از حقوق شهروندان تضییع نگردد. در بخشی از دستورالعمل‌های آن حضرت آمده است که در سر راه، هیچ مسلمانی را نترسانید، با زور از زمین کسی عبور نکنید، بیش از حقوق الهی از مردم نگیرید، وارد خانه کسی نشوید، اگر شما را دعوت کردند با نیکی و مهربانی و با سلام وارد شوید. چنان که کسی انکار داشت زکاتی بر عهده ندارد، او را رها سازید و مانند اشخاص سلطه گر و سخت‌گیر رفتار ننمایید. ایشان حتی در مورد حقوق حیواناتی که به عنوان زکات گرفته می‌شدند نیز سفارش‌هایی فرموده‌اند (همو، ن 25).
در جای دیگر آن بزرگوار(ع) خطاب به کارگزاران بیت‌المال می‌نویسند: فانصفوا الناس من أنفسکم و اصبروا الحوائجهم ، فإنکم خُزّان الرعیة و وکلاء الأمّه و سُفراء الائمة و لا تُحشموا أحداً عن حاجَته و لا تحسبوه عن طلبته؛ «در روابط خود با مردم انصاف به کار برید و در برآوردن نیازهایشان شکیبا باشید. همانا شما خزانه‌داران مردم و نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان هستید؛ هرگز کسی را از نیازمندی او باز ندارید و از خواسته‌های مشروعش محروم نسازید (همو، ن 51). سپس آن ?حضرت(ع) در مورد چگونگی اخذ مالیات دستوراتی می‌فرمایند مبنی بر اینکه مایحتاج مردم از ایشان به عنوان مالیات گرفته نشود. بدیهی است در زمان کنونی موارد و طرق دریافت مالیات و صرف آن برای هزینه‌های عمومی مردم دگرگون شده است، اما دستورات عام حضرت(ع) در جهت عدم تضییع حقوق شهروندان باید مورد توجه مسؤولان کنونی در جوامع جوامع اسلامی قرار گیرد.
حقوق شهروندان محروم و مستضعف
با توجه به اختیارات وسیع و گسترده‌ای که دولت اسلامی و ولایت امر دارند،می‌توانند برای تأمین مصالح عمومی و احیای حقوق عامه از اموال عمومی استفاده کنند و شرایط جامعه را به سود محرومان و زجردیدگان تغییر دهند.
تأمین اجتماعی بر دو پایه استوار است. یکی اصل کفالت همگانی یعنی مسؤولیت متقابل افراد در برابر یکدیگر و اصل سهیم بودن جامعه در درآمدهای دولتی. اصل همکاری عمومی، خود شامل برنامه‌های اخلاقی و قانونهای عملی می‌گردد. نظام اخلاقی اسلام همان ندای همکاری عمومی است. مسأله قرض‌الحسنه، انفاق، نذر، وقف، منع از اسراف و تجمل‌گرایی و غیره از قوانین تشویق کننده افراد در جهت کمک به اقتصاد است (صدر، 1357، ج 2، ص 319 ـ 320 و 376). امام شیعیان(ع) در این مورد سفارش‌های بسیار دارند (دشتی، 1378، ح 138 و 328). تأکید اصلی آن حضرت(ع) بر این بوده است که نخست باید محرومان و مستضعفان شناسایی شوند، سپس در جهت رفع نیازمندیهایشان به آنها کمک و مساعدت گردد. بنابراین کمک به فردی که نیاز ندارد، مورد نهی ایشان است. از جهت دیگر ثروتمندان باید توجه داشته باشند که یاری ایشان وظیفه الهی آنهاست؛ زیرا آنچه ثروتمنـدان در دست دارند، نعمتی از جانب خداوند بزرگ است و به شکرانه این نعمت باید دیگران را متنعم سازند و در واقع حق دیگران را ادا نمایند.
به عنوان نمونه یکی از فرمایش‌های آن حضرت(ع) در این مورد ذکر می‌گردد. حضرت(ع) در خطبه‌ای می‌فرمایند و لیس لِواضع المعروف فی غیر حقّه، و عند غیر اهله، من الحظّ فیما أتی الّا محمده اللّئام و ثناء الاشرار و مقاله الجهال مادام منعماً علیهم ما أجود دیده و هو عن ذات الله بخیل ، فمن آتاه الله مالاً فَلیَصل به القرابة و لیحسن منه الضیافه و لیفکّ به الاسیر و العانی ولیعط منه الفقیر و الغارم و لیصبر نفسه علی الحقوق و النوائب ابتغاء الثواب؛ «برای کسی که نابجا به کسانی که ذی‌حق نیستند و اهلیت لازم را ندارند، نیکی کند، بهره‌ای جز ستایش فرومایگان، توصیف سرکشان و اشرار، سخنان جاهلان بدگفتار نیست، اینها نیز هنگامی که به آنها بخشش می‌کنند، دست سخاوتمندی ندارند و از بخشش در راه خدا بخل می‌ورزد» (دشتی، 1378،? خ 142).
آن کس که خدا او را مالی بخشید باید به خویشاوندان خود بخشش نماید و سفره مهمانی خوب بگستراند، اسیر آزاد کند و رنجدیده را بنوازد و مستمند را بهره‌مند کند و قرض وام‌دار را بپردازد و برای درک ثواب الهی، در برابر پرداخت حقوق دیگران و مشکلاتی که در این راه به او می‌رسد، شکیبا باشد.
حقوق قضایی شهروندان
استیفای حقوق شهروندان و استقرار عدل بستگی به وجود محاکم اجرایی صالح دارد، که با رعایت اصول صحیح قضایی، عدالت اجتماعی را در جامعه به پا دارند. شدت اهتمام اسلام به اجرای عدالت قضایی و اقامه حق، از دقت این شریعت در انتخاب قاضی مشهود است.
مولای متقیان(ع) در این مورد به مالک اشتر می‌نویسند «از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. کسی که مراجعه فراوان او را به ستوه نیاورد، و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد؛ در اشتباهاتشان پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی، برای او دشوار نباشد؛ طمع را از دل ریشه‌کن کند و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد؛ در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند، و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد؛ در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود و در کشف امور از همه شکیباتر، و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد؛ کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و البته چنین کسانی بسیار اندک هستند» (همو، ن 53).
قضاوتهای شخص حضرت علی(ع) و عدالت علوی به واقع شگفت‌انگیز است. ایشان(ع) می‌فرمایند «به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم، یا پوست جوی را از مورچه‌ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد» (دشتی، 1378، خ224). و تاریخ گواه است که این سخنان ادعا نبود.
حضرت چه در جایگاه شهروندی ناظر بر سیستم قضایی حکومت بودند و چه در جایگاه حاکم که نمادهای فراوانی از قضاوتهای حضرت در تاریخ ثبت گردیـده که هر یک منشأ احکام قضا در ادوار مختلف تاریخ اسلامی است.[3]
حقوق مادی قاضی
کسی که در مسند قضاوت قرار می‌گیرد، نباید دغدغه‌گذران زندگی را داشته باشد. باید برای قاضی متناسب با نیاز و موقعیت او مستمری کافی قرار داده شود، تا مسائل معیشتی افکار او را مغشوش نسازد و از فساد مالی هم در امان باشد.
در تعالیم دینی سفارش شده که حتی قاضی، شخصاً برای تهیه مایحتاج زندگی خود اقدام نکند تا برای جلب حکم موافق، مورد طمع طرفین دعوی قرار نگیرد و هیچ کس و هیچ چیز نتواند در حکم او اثر گذارد.
امام متقیان(ع) نیز در نامه‌های متعدد این مطالب را سفارش فرموده‌اند (همو، ن 53).
نظارت بر سیستم قضایی در راستای احقاق حقوق شهروندان
برقرار ساختن عدالت در دستگاه قضایی علاوه بر مقررات و قوانینی که مربوط به شخص قاضی می‌شود، نیاز به بازرسی و نظارت بر کار قضاوت دارد. دستگاه قضایی عهده‌دار مجازات مجرمان است، تا شهروندان در امنیت قرار گیرند و از آزار و اذیت متجاوزان به حقوق اجتماعی محفوظ بمانند. اگر فساد و عمل بناحق از آن دیده شود، از دیگر ارگانهای اجتماع نمی‌توان توقعی داشت.
بنابراین، نه تنها از سوی حکومت اسلامی باید بر داوریها و اعمال و رفتار مسؤولان قضایی کشور نظارت وجود داشته باشد و افرادی برای این امور معین گردند، بلکه باید مردم نیز در این امر مهم شرکت کنند، و وظیفه حکومت است که به گزارش‌های مردمی توجه و رسیدگی نماید و افراد و مکانهایی برای این امر به اختصاص دهد.
مولای متقیان حتی بر روش زندگی قاضیان توجه داشتند، و افرادی را مأمور نظارت کرده و خود نیز بر این مسأله رسیدگی می‌نمودند. نامه امام(ع) به شریح قاضی یکی از نمونه‌های آن است (دشتی، 1378، ن 3).
نتیجه گیری
با توجه به پژوهش صورت گرفته در این مقاله نتایج زیر بدست می‌آید:
1ـ گرچه اعتقاد رکن اساسی دین است، اما توجه به این نکته ضروری است که اسلام تنها یک دین اعتقادی نیست و دستورات آن در عبادیات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه احکام بسیاری در زمینه حقوق اجتماعی دارد، از حقوق جامعه کوچک خانواده گرفته تا حکومت.
2ـ مبنای حقوق در دیدگاه اسلام، ذات اقدس باری‌تعالی است و ما موظف به دریافت و استنباط قوانین اسلامی از منابع آن هستیم.
3ـ ضمانت اجرای اصلی این حقوق نیز با خداوند متعال است و پاداش و جزا دهنده حقیقی اوست. البته این به معنای عدم مسؤولیت ما نیست.
4ـ قوانین اسلامی هم به فرد توجه دارند و هم به اجتماع، و ارزش هر یک به اندازه تأثیر خیر و صلاحی است که در مسیر تکامل بشر به عهده می‌گیرند.
5ـ قوانین اسلامی همه ابعاد وجودی فرد را در نظر دارد، نه تنها ابعاد مادی و اقتصادی؛ افزون بر آن ارتباط فرد با جهان آفرینش از دیدگاه این حقوق مورد غفلت قرار نگرفته است.
6ـ از دیدگاه حقوق اسلامی شخصی که به وظیفه خود عمل می‌کند، هم به پاداش مادی دست می‌یابد، هم معنوی؛ هم دنیایی، هم اخروی. از این رو اگر ارزش کار او پوشیده ماند، او کار خود را بیهوده نمی‌یابد، گرچه این مطلب ازمسؤولیت دیگران نمی‌کاهد.
7ـ قوانین اسلامی قابل اجرا در جامعه کنونی هستند و باید پس از بدست آوردن آنها از منابع شرع و دریافت احکام مسائل نو پیدا از منابع کلی، به تبیین آنها پرداخت، با توجه به چالشهای جوامع امروزی راهکارهای اجرایی آن را فراهم نمود. همین قوانین جامعه آن روز عربستان را متحول نمودند. امروزه هم بار دیگر امکان این تحول وجود دارد. این مهم به خواست و تلاش روز افزون و آگاهانه مسلمین میسر خواهد شد.
منابع و مآخذ
قرآن الکریم
آل بحرالعلوم، محمد، بلغه الفقیه، بی‌جا، منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم، 1403هـ
امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوم، 1342هـ
پیروزمند، علیرضا، «نظام معقول»، تهران، انتشارات کیهان، چاپ اول، 1378?
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نهم، 1377
جوادی ‌آملی، عبدالله، وحی و رهبری، تهران، نشر الزهرا، چاپ دوم، 1369
جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم‌للملایین، چاپ‌چهارم، 1407هـ
دشتی، محمد، ترجمه نهج‌البلاغه، قم، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المؤمنین(ع) ، 1378
صدر، محمد باقر، اقتصاد ما، بی‌جا، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1357
طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، بی‌تا
طباطبایی، محمد حسین، تفسیرالمیزان، ترجمه: محمد رضا صالحی کرمانی، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ هفتم، بی‌تا
فیض الاسلام، علی نقی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، بی‌جا، 1392هـ
فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، 1381
قربانی، زین العابدین، اسلام و حقوق بشر، بی‌جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،
چاپ پنجم،1375
کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، انتشارات بهنشر، چاپ دوم، 1365
همو، مبانی حقوق عمومی، تهران، نشردادگستر، چاپ اول، 1377
گرجی، ابوالقاسم، رابطه فقه و حقوق، قم، همایش حقوقی، مجتمع آموزش عالی، 1376
همو، مقالات حقوقی، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1378
گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ نهم، 1383
محقق داماد، مصطفی، بررسی فقه و حقوق، قم، همایش حقوقی، مجتمع آموزش عالی، 1376
محمدی، مجید، جامعه دینی به منزله روش، تهران، نشر قطره، چاپ اول، 1376
مطهری، مرتضی، بیست گفتار، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ ششم، 1360
موحد، محمد علی، در هوای حق و عدالت، تهران، نشر کارنامه، 1381
مهر پور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1377
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ دوم، 1377
میر تقی، مصطفی، رساله حقوق حضرت سجاد(ع)، میر تقی، 1371
میرخانی، عزت السادات، «خاستگاه فقه جعفری 2»، فصلنامه ندای صادق، تهران، پاییز 1384
نایینی، محمد حسین، منیه الطالب، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1418ه‍


________________________________________
1ـ کار ارزیابی این مقاله در تاریخ 4/2/85 آغاز و در تاریخ 8/3/85? به اتمام رسیده است.
 [2]- HumanRights
1 ـ ر. ک به: (میرخانی، 1384، ش 39).

دکترمریم ابن تراب
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

  نظرات ()
حقوق شهروندی و زندان نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/۸/۱٩

چکیده:
مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحب‌نظران به دنبال ارائه‌ی راهکارهایی برای جایگزینی حبس بوده‌اند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه بر عبرت‌آموزی واقعی، بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند. از سوی دیگر حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی راه دیگری در برابر ما گشوده است. حقوقی که انسان را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش، صاحب حق و نیز مختار و کمال‌جو فرض می‌کند. و از منظر حفظ این حقوق است که انتظار دارد جامعه‌ای پاک و سالم برای بشر به ارمغان آورد.
اما در این میان، زندان تعارضاتی با حقوق شهروندی یافته است، که باعث شده است تا در کارآیی و مشروعیت زندان شک کنیم. برخی از این تعارضات همچون تعارض با آزادی‌های عمومی، تعارض با اصل شخصی بودن جرم و مجازات، حق تشکیل خانواده و بهره‌مندی از حمایت دولت درباره‌ی آن را در این نوشتار مورد بررسی قرار داده‌ایم.
کلمات کلیدی: تعارضات حقوق شهروندی و زندان، حقوق شهروندی، مجازات زندان، آزادی‌های عمومی، اصل شخصی بودن مجازات‌ها.
مقدمه:
عمر زندان را به اندازه‌ی عمر بشر دانسته‌اند. در کتب تاریخی و نیز دینی از حبس سخن به میان آمده است. داستان یوسف نبی علیه‌السلام از شواهداین مدعاست. اما این که می‌گوئیم عمر طولانی دارد نشان از یک سیر خطی ندارد. در دوره‌هایی دچار کثرت و گاه دچار قلت بوده است. در برخی از دوره‌ها مجازات‌های جسمی بیشتر بوده است و زندان کمتر به عنوان مجازات به کار رفته است. (به عکس زندان که مجازاتی برای روح و آزادی‌های انسان است) در دوره‌هایی نیز بیش از آنکه زندان به عنوان مجازات باشد، برای نگه‌داری افراد در انتظار محاکمه به کار رفته است. البته تولد جزای حبس منسوب به آمریکایی‌هاست. جمهوری‌خواهان آمریکایی، پس از استقلال از استثمار انگلیس در ۱۷۷۶ و صدور اعلامیه‌ی استقلال، اعلام کردند: «اعدام و کیفرهای بدنی، فرزند نامشروع حکومت‌های سلطنتی است» و در حکومت ما جایی برایش وجود ندارد. از طرفی، از آنجا که جامعه‌ی آمریکا بزرگترین آزادی‌ها را به شهروندان می‌بخشد، در آن جامعه، سلب آزادی مجازاتی کمتر از اعدام نخواهد بود.  اما علیرغم این سابقه‌ی طولانی، مجازات زندان نتوانسته است اهداف سیاست جنایی را (عمدتاً پیشگیری از وقوع جرم و بازاجتماعی کردن مجرمان است) تأمین کند. چراکه انتقاداتی که بر چه بر اصل زندان و چه بر وضعیت کنونی زندان‌ها وارد است، باعث  شده است که زندان به کانونی برای اصلاح و تربیت مجرمان بدل نشود.
این نوشتار از سوی دیگر به حقوق شهروندی نظر دارد. تولد این مفهوم در حقوق رم سال‌ها گذشته است و تاکنون تحولات بسیار یافته است. در حقوق امروزین، فرانسه احیاکننده‌ی این حقوق بوده است با انتشار اعلامیه حقوق بشر و شهروندی  در سال ۱۷۸۹ آن را دوباره زنده کرد. اما در حقوق ما (لااقل با این عنوان) سابقه‌ی چندانی ندارد.
تنها دکتر قاضی در کتاب «بایسته‌های حقوق اساسی» اشاره‌ای به این مفهوم دارد و شهروند را «انسان‌های ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت-کشور و تحت حاکمیت آن هستند» تعریف می‌کند.
اما این معنا حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکات‌شان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعارف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد. )
۱٫ گیرنده یا دارنده‌ی آن: دارنده‌ی حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه‌ی انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده‌ی حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.
۲٫ مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده‌ی یک دولت-کشور خطاب می‌کند.
۳٫ موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیماً با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و بر اساس همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند که سایر حقوق.
اما در سال‌های اخیر معنای این حقوق چنان تأکید شده است که حقوق شهروندی به یکی از اولویت‌های نظام قضایی، سیاسی و اداری تبدیل شده است. این توجهات با تصویب ماده واحده‌ی «حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تشدید شد و تأکیدات ریاست قوه‌ی قضائیه بر حفظ این حقوق به اوج رسید.
ماده‌ی ۱۴۰ «قانون برنامه‌ی چهارم توسعه» به طور همزمان قوه‌ی قضائیه را مسئول تهیه‌ی دو لایحه کرده است: «لایحه‌ی جایگزین‌های مجازات حبس» و «لایحه‌ی حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد». نگارنده بر این نظر است که این تقارنِ توجه، انقلابی مبارک در مسیر مجازات‌ها و دادرسی را به دنبال خواهد داشت و تغییر سیاست جنایی در جمهوری اسلامی ایران را نوید می‌دهد.
قابل تذکر است که ضرورت این‌که از منظر حقوق شهروندی به مجازات نظر می‌کنیم از آنجا ناشی می‌شود که کیفر در هر شکل و میزانی که تعیین و اعمال گردد، ناقض یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر است که امروزه بررسی و دقت در مورد آنها، در پرتو بحث از حقوق بشر و اسناد بین‌المللی مصوب برای حفظ و حراست آنها ار اهمیت ویژه و روزافزونی برخوردار است.
از سوی دیگر، اقتضای عدالت کیفری آن است که میان حق جامعه (یا دولت) و بزهکار تعادلی ایجاد شود و از آنجا که دولت دارای قدرت است، لازم می‌اید تا ملاکی در دست داشته باشیم تا حدود اختیار قدرت عمومی را تعدیل و معلوم کند. این ملاک گاه در قالب حقوق بشر و اسناد بین‌المللی خود را نشان می‌دهد و گاه در قوانین ملی (به خصوص قانون اساسی) متجلی می‌شود.
از سوی دیگر، اجرای مجازات با مشروعیت حکومت نیز ارتباط پیدا می‌کند. اعمال حکومت زمانی مشروعیت دارد که در حدود اختیارش باشد که این حدود یا با قانون یا با شرع تحدید می‌شود. حقوق شهروندی در اینجا به شکل قانون، قلمرو اختیاز دولت را مشخص کرده و قدرت دولت را در آن زمینه‌ها مشروع خواهد دانست.
آنچه این نوشتار به دنبال آن است، با نشان دادن موارد تعارض مجازات زندان با مواردی از حقوق شهروندی، ضرورت بازنگری در قوانین موجده‌ی زندان را تأکید کند.
بررسی اهداف و ویژگی‌های مجازات زندان و اهداف حقوق شهروندی
در روزگاران مختلف اهداف حبس متغیر بوده است. در قدیم کیفر حبس به منظور طرد محکوم اجرا می‌شد و محکومان را در قلعه‌هایی که فراموشخانه نامیده می‌شدند، نگهداری می‌کردند. هدف عبرت‌آموزی و ارعاب‌انگیزی نیز در کهن‌ترین دوران، حاکم بوده است و امروزه نیز تجلی می‌کند.
اما امروزه اهداف چندگانه‌ای بر مجازات حبس حکم می‌کند:
۱٫ وظایف اخلاقی: پاسخ به روحیه‌ی عدالت‌خواهی، نیز تشفی خاطر بزه‌دیده، رفع احساس بی‌عدالتی و پیشگیری از انتقام خصوصی، از اهداف مجازات حبس است.
۲٫ طرد بزهکار: که این هدف بیشتر در مورد حبس‌های طولانی‌مدت صادق است.
۳٫ عبرت‌آموزی و بازدارندگی: «تنبیه بزهکار باید کسانی را که وسوسه‌ی تقلید از او را در سر می‌پرورانند، به فکر وادارد. به همین لحاظ است که قانونگذار اغلب به هدف بازدارندگی جمعی توجه دارد و در این راستا مجازات‌هایی را پیش‌بینی می‌کند که به لحاظ شدت، سرعت و حتمی‌بودن اجرا، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. هدف بازدارندگی در کهن‌ترین دوران حاکم بوده است. با آنکه کارآیی واقعی بازدارندگی جمعی توسط بسیاری از متخصصان بنام، مورد تردید قرار گرفته است، ولی امروزه نیز گهگاه تجلی می‌کند.»
۴٫ سازگاری اجتماعی: هدف عمده‌ی کیفر حبس، در اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است. رفتاری که نسبت به زندانی روا داشته می‌شود، به طور عمده به منظور آموزش عمومی و حرفه‌ای و بهبود او ست.
درباره‌ی حقوق شهروندی چندان اتفاق نظری درباره‌ی اهداف وجود ندارد. رویکردهای متفاوت بر سر راه حقوق شهروندی اهداف متفاوتی را ایجاد کرده است.
مثلاً «رویکرد کارکردگرایانه»، به نتایج محسوس و عینی حقوق اهمیت می‌دهد. این امر در مقدمه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز کاملاً مشهود است:‌ «از آنجا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیری آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ از آنجا که نادیده‌گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه‌ای انجامیده که وجدان بشری را متألم ساخته و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، والاترین آرمان بشری اعلام شده است؛ …»
از سوی دیگر «رویکرد مبتنی بر احترام ذاتی انسان»، هدف را در احترام به انسان جستجو می‌کند. این دیگاه انسان را مبداء و مقصد حقوق می‌داند و حقوق بشر وشهروندی را نه امری قراردادی، بلکه ذاتی، تکوینی و طبیعی معرفی می‌کند.
اما رویکرد دیگر که جامع دو رویکرد پیشین است، یعنی هم نتایج حقوق شهروندی را دنبال می‌کند و هم ریشه‌ی آن را در ذات و تکوین بشر می‌داند، رویکرد غایت‌انگارانه است. از این منظر، حقوق شهروندی منوط به فهم غایت خلقت است. بر اساس این دیدگاه، مهمترین هدف و حقی که باید در حقوق شهروندی مدنظر قرار گیرد، رشد انسان است.  بر این اساس است که هدف زندان و حقوق شهروندی (در دیدگاه آخر) در یک راستا قرار می‌گیرد. هر دو به دنبال رشد و اصلاح بشر به سوی آرمان عالی و غایی بشر قرار می‌گیرند.
موارد تعارض میان حقوق شهروندی و مجازات زندان
الف) آزادی:
مهمترین رکن حقوق شهروندی، آزادی است. چرا که با آزادی و احترام به آن است که انسان می‌تواند رشد یابد و با انتخابگری‌اش به کمال دست یابد. از سوی دیگر احترام به این حق نیز دیگران را از دست‌اندازی به حاصل فکر و عمل دیگران باز خواهد داشت.
آزادی، نوعی رفتار، راه و روش، و نظم پذیرفته شده در تاریخ و فرهنگ ملت‌هاست که برای مسائل گوناگونی، که در زندگی اجتماعی برای افراد مطرح می‌شود، راه‌حل‌هایی ارائه می‌کند و پیشنهادها و توصیه‌هایی را می‌نماید. هدف از آزادی رها ساختن فرد از هرگونه قید و بند، اجبار و الزام، بی‌عدالتی، ظلم و استبداد، و جهل و تعصب، و در پایان، حفظ مقام و حیثیت و کرامت انسانی اوست.
از دیدگاه اسلام، آزادی براساس آن عنصر و حقیقت انسانی است که تکامل انسانی را ایجاب می‌کند و آن چیزی جز استعدادهای ویژه‌ی انسانی نیست. آزادی به دلیل انسان بودن و آمادگی تکامل یافتن حق انسان است، و این حق از استعدادهای بیکران انسان ناشی می‌شود. انسان در رشد این استعدادها آزاد است و همین تمایلات که از مقوله‌ی دریافت‌ها و اندیشه‌ها و صفات برتر است، منشاء آزادی‌های متعالی انسانی هستند.  
در گفتار و رفتار امامان معصوم (علیهم السلام) نیز پیام آزادی‌خواهی موج می‌زند.  گویاترین سند در این مورد همان بیان امام علی (علیه اسلام) است خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی (علیه السلام): «لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حراً»  بنده‌ی غیر خدا مباش؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.
در نظام‌های امروزی، از لحاظ نظری، زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود؛ اما کارشناسان آگاه به مسائل زندان به ما می‌گویند که زندان با توجه به قیود، اختلاط و خشونتی که بر آن حکفرماست، در حقیقت یک تنبیه واقعی بدنی است که به تمامیت جسمانی و روانی محکوم آسیب می‌رساند، هویت او را از بین می‌برد و آنچنان اختلالاتی در شخصیت وی ایجاد می‌کند که نتیجه‌ی آن یا اطاعت کوکورانه است که در آن، فرد، مفهوم آزادی و میل به ابتکار عمل را از دست می‌دهد، یا برعکس، حالت طغیان است که به صورت پرخاشگری روزافزون و توسل به خشونت متجلی می‌شود.
عدم همراهیِ محکوم‌علیه در مجازات‌ها و اجبار، اثرات آن را نیز به وضوح کاهش می‌دهد و فرد را همچون فنر فشرده‌ای می‌گرداند که با برداشتن فشار از روی آن، با شدتی بیش از پیش به حالت گذشته بازخواهد گشت و تا رسیدن به تعادل فراز و فرودهایی را نیز باید از سر بگذراند. این اشکال، در لایحه‌ی مجازات‌های جایگزین زندان‌ها نیز وجود دارد و نقش محکوم را در نظر نمی‌آورد و در مواردی حتی دادرس را نیز در انتخاب یا رد یک مجازات جایگزین مجبور می‌کند. این امر در مواد ۶ و ۷ در این لایحه، مشهود است. این امر مخالف با اصول حقوق شهروندی و به‌خصوص تناسب جرم و مجازات است.
اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹) در فرانسه، به عنوان مهمترین منبع برای درک معنای امروزین حقوق شهروندی، به آزادی بسیار توجه شده است. در مواد اول و دوم این اعلامیه بر آزادی تأکید بسیار شده است: ماده‌ی یک می‌گوید: انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و آزاد می‌زیند و در برابر قانون، برابر هستند. و ماده ی دوم در بیان حقوق طبیعی و مستدام انسان، از آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ظلم نام می‌برد.
با نگاهی به سایر منابع مربوط به حقوق شهروندی معلوم می‌شود که این آزادی تنها به عنوان یک امر بسیط نیامده است و به انواع و شاخه‌هایی تقسیم شده است. در این میان به ذکر چند نمونه از این آزادی‌ها اشاره می‌کنیم که ارتباط نزدیک تری با بحث نیز دارند.
۱- آزادی تننخستین و شایع‌ترین مفهومی که از آزادی به ذهن می‌رسد، آزادی جسمی است. انسان باید حق سکونت و رفت و آمد و معاشرت با دیگران را داشته باشد. هرگونه قید و محدودیتی در این زمینه مخالف با حق طبیعی زندگی آزاد است. ولی بالاترین قیدها زندان و تبعید و اقامت اجباری و اسارت است. هیچ موجود زنده‌ای اسارت و قید و بند مادی را پذیرا نمی‌شود. این آزادی، امنیت شخصی است و زندگی زمانی کامل است که با امنیت و اختیار در رفت و آمد همرا باشد و بدون آن زندگی  مفهومی ندارد.
برای جمعی از روشنفکران و آرمان‌گرایان، اندیشه و قلم و زبان در بند نیز به اندازه‌ی جسم در بند دردناک و ناخوشایند است. ولی، این اعتقاد شایع نیست، در حالی که درد اسارت و زنجیر در پای را در همگان در می‌یابند. وانگهی، بندیان جسمی رفته رفته روشنی ذهن و اندیشه را از دست می‌دهند و اندکند آزادگانی که روحی بزرگ را در جسمی اسیر می‌پرورند.  ماده‌ی ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر  مؤید همین معناست.
۲- آزادی انتخاب مسکنهرکس حق دارد مسکن خود را انتخاب کند ومحل سکونت او مصون از تعرض باشد. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد تصریح دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» باید توجه کرد که تجویز قانون استثنا زدن بر اصل است و باید تا آنجا که ممکن است اصول، قواعد و ضوابط اساسی از دست‌اندازی و تغییر دور بمانند. و الا به استهجان نزدیک‌تر خواهد شد.
در این صورت باید اذعان کرد که زندان‌های طویل‌المدت یکی از مصادیق استثنائات وارد بر این حق بشر است که او را به «هجرت» و «سیر در جهان» تشویق کرده است. به خصوص آنکه محیط زندان بسیار گناه‌انگیز و فساد برانگیز است و باید برای انسان راهی برای رشدش فراهم کرد و این با زندگی در محیط بسته‌ی زندان هماهنگی ندارد.
۳- آزادی اخبار و اطلاعات
یکی از حقوق شهروندی، آزادی اخبار و اطلاعات است. این حق، مشتمل بر سه نوع آزادی است: اولاً یکایک شهروندان حق دارند به درست‌ترین و صادقانه‌ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند؛ ثانیاً آزادی مطبوعات، آزادی چاپ و نشر، آزادی ایجاد مؤسسات انتشاراتی جزء لاینفک اینگونه آزادی‌هاست. ثالثاً باید حتی‌المقدور سانسور مطالب ممنوع باشد. و بوسیله‌ی قوانین و مقررات سنجیده‌ای اجازه داده نشود تا روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها به قدرت‌های مالی وابسته باشند. رابعاً باید مقررات دقیق و همه‌جانبه‌ای درباره‌ی نیرومندترین وسایل انتقال جمعی یعنی رادیو تلویزیون، البته در چارچوب حقوق وآزادی‌ها، تدوین گردد.
هر چند قانون اساسی در اصل ۲۴   به بیان آزادی بیان در نشریات و مطبوعات اشاره کرده است، اما ار آزادی دریافت اطلاعات به صراحت در قانون سخنی به میان نیامده است. اما روشن است که این دو امر مکمل یکدیگرند و یکی بدون دیگری ارزشی ندارد. نه آزادی انتشار بدون آزادی دریافت ارزشی دارد و نه آزادی دریافت اطلاعات بدون آزادی انتشار کاربردی دارد.
این درحالی است که به طور طبیعی امکان اطلاع از اخبار و نیز دریافت کتب مجاز در زندان محدود و گاه ممنوع است و گاه به صورت استثنایی به عنوان امتیاز و تشویق امکان دسترسی به این امکان‌ها فراهم خواهد بود.
۴- آزادی کار
این آزادی، قسمی است از آزادی‌های فردی که به موجب آن، شخص می‌تواند نیروی کار و هنر خود را به دیگری اجاره دهد.  بر همین اساس بهره‌کشی (استثمار)  (استفاده‌ی فرد یا گروهی ازتلاش‌ها و خدمات فرد یا افراد دیگر ) مردود شمرده می‌شود. این بهره‌گیری شامل بردگی، کار اجباری، کار طاقت‌فرسا و بهره‌برداری‌های غیرعادلانه‌ی نیروی انسانی است که در طول تاریخ روابط ظالمانه‌ای را به وجود آورده است. در اسلام نیز کار اجباری و استثمار دیگران رد شده است.
در گذشته، و به خصوص در حقوق جزای کلاسیک (در نوشتارهای جرمی بنتهام متجلی است) کار اجباری به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی، مطرح بوده است و آن را به زندانی تحمیل می‌کردند تا فرد را ترس از مجازات آنها را از جرم بازدارد و در صورت انجام جرم، اجرای این مجازات آنها را به کارگرانی وظیفه‌شناس و منظم بدل کند.  هدف‌های اقتصادی نیز در این میان اهمیت بسیار داشته است تا دولت را در مقابل بازار آزاد به پیروزی برساند و با کارگرانی چنین ارزان قیمت، سود فراوانی را دریافت کند. اکنون نیز اگرچه آن هدف اولیه چندان وجود ندارد، اما کار برای اصلاح و بازپروری زندانیان هنوز کاربرد دارد.
اصل بر این است که جز محدودیت در آزادی رفت و آمد، نباید مجازات دیگری بر زندانی تحمیل شود، چرا که خلاف اصل بودن این محدودیت اقتضا دارد تا به حدود اجازه‌‌ی قانونگذار اکتفا شود و از تحمیل مجازات اضافی خودداری شود.  به قول سر الکساندر پاترسون: «زندان‌ها خود تنبیه‌اند و نه برای تنبیه»
حتی در دوران مدرن نیز که سمت سوی مجازات‌ها از سمت تعذیب جسمانی به محدودیت آزادی روحی، تبدّل یافته است، کار اجباری بسیاری موارد جریان دارد  و حتی در برخی موارد (به خصوص در گذشته) مزدی نیز از قِبَلِ کار، نصیبِ فرد نمی‌شده است، جز در موارد پاداش! که دربرخی موارد یک‌دهم کار به او تعلق می‌گرفته است.  در لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان نیز به کار اجباری به عنوان یک مجازات جایگزین و گاه تکمیلی اشاره کرده است. هرچند که فوایدی همچون ارتباط فرد با جامعه و حفظ خانواده نیز در این موارد متصور است، اما مغایرت اجبار محکوم به انجام کار عمومی با اصل آزادی کار و اصل آزادی تجارت و صنعت به جای خود باقی‌ست، زیرا مطابق مقررات بین المللی انجام کار اجباری و بیگاری ممنوع شناخته شده است. از سوی دیگر در صورت تخلف محکوم، از انجام کار، دادگاه او را به زندان بسته بازمی‌گرداند.
ب) اصل شخصی بودن مجازات: از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات، آن است که مجازات فقط نسبت به شخص مجرم اعمال گردد و سایر افراد را به دلیل جرم دیگری مجازات نکنند. «و لا تکسب کل نفس الا علیها و لا تزر وازرة وزر أخری»  هیچ کس عمل (بدی) جز به زیان خویش انجام نمی‌دهد و هیچ گناهکاری گناه دیگری را تحمل نمی‌کند. آیه فوق دو اصل مسلم منطقی را که در تمام ادیان وجود داشته است را بیان کرده است: یعنی هیچ‌کس جز برای خود عملی انجام نمی‌دهد و هیچ‌گناهکاری بارگناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۳۶ نیز اشعار می‌دارد که مجازات باید تنها از طریق مراجع قضایی صالح و لزوماً باید به موجب قانون بر مرتکب اعمال شود. بند دوم ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر همین امر تأکید کرده است: «هیچ کس به خاطر انجام یا عدم انجام عملی که در حین ارتکاب به موجب قوانن ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نشده است نباید مجرم شناخت (و مجازات کرد)»
هرچند یک بخش طبیعی و غیر قابل اجتناب از آثار مجازات بر اطرافیان شخص بزهکار وارد می‌آید، اما این امر در مورد مجازات حبس به حدی است که نمی‌توان آن را مقتضای عدالت دانست. تأثیرات فقدان فرد بزهکار در میان خانواده، دوستان، آشنایان و همکاران بسیار شدید است؛ چه تأثیرات روانی-معنوی و چه تأثیرات مادی.
نگارنده بر این نظر است که این مجازات با حقوق سایر افراد تعارض دارد. چرا که فقدان یک نفر در جامعه (به خصوص در مدت طولانی) اثرات و سختی‌های زیادی را بر اطرافیان او وارد می‌کند. در تعهدات شخص بزهکار نسبت به افراد دیگر مؤثر است و آن را قابل فسخ می‌کند یا به مدت زیادی عقب می‌اندازد. حقوق افراد واجب‌النفقه‌ی او را تضییع می‌کند و افراد تحت پوشش او را در مضیقه قرار می‌دهد.
ج) خانواده و حمایت دولت از بقای آن
خانواده، قدیمیترین و مهمترین گروه اجتماعی است، چرا که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بقای نسل سالم بشری به ادامه‌ی آن بستگی دارد. خانواده هسته‌ی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که فرد در آن پای می‌گذارد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خودگذشتگی را در آن می‌آوزد. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی‌پناهند و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می‌گیرند.  کودکانی که بدون خانواده بزرگ می‌شوند، دارای کمبودهای عاطفی و اخلاقی فراوانی هستند. زن و مردی که از کانون گرم خانوادگی بی‌بهره‌اند اغلب با فساد و تیره‌روزی هم‌آغوشند.   
پژوهش‌های متعدد نشان داده است که میان اختلال در عملکرد طبیعی خانواده و بالارفتن بزهکاری رابطه‌ای روشن برقرار است  و نیز افزایش نرخ طلاق در تبهکاری بسایر مؤثر است.  این تبعیت آماری به خصوص درباره‌ی بزهکاران به عادت و بزهکاری‌های سنگین بیشتر است.
اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانونگذار در حمایت از آن باشد. هر قاعده‌ای که قانونگذار در این‌باره می‌آورد، می‌تواند در تحکیم یا تضعیف آن مؤثر باشد. بنابراین، در زمینه‌ی خانواده قانونگذار باید با احتیاط کامل عمل کند و از هر اقدامی که به ضعف خانواده منتهی شود، بپرهیزد.
قانون اساسی در اصل دهم  بر جایگاه اجتماعی خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در نظام اسلامی تأکید ورزیده است و تشکیل و پاسداری از قداست آن را بر پایه موازین حقوقی و اخلاقی اسلام خواستار شده است.
ماده‌ ۱۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در این باره می‌گوید: «۱٫ هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هرگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانوده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه‌ی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق برابر هستند. ۲٫ ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه‌ی زن و مرد واقع شود. ۳٫ خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.»
زندان منجر به قطع رابطه‌ی زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و دوستان می‌شود و مستمراً به فروپاشی کانون خانوادگی منجر و فرد را در محیطی مصنوعی که به معنی واقعی ضد اجتماعی است، قرار می‌دهد.
علاوه بر جنبه‌های عاطفی و روحی، مشکلات جنسی نیز یکی از مشکلاتی است که در زندان‌ها وجود دارد. برای رفع این اشکال، اقدامات و طرح‌هایی در کشورهای غربی تدارک گردیده است که چندان نتوانسته است آنچنان که شاید و باید به نیازهای افراد پایان دهد یا سامان ببخشد. مثلاً در مورد «ملاقات همسران» برخی از کشورهای آمریکای لاتین از جمله آرژانتین و برزیل و در برخی از کشورهای اسکاندیناوی مثل دانمارک به تجربه‌هایی دست یازیده‌اند.  در برخی کشورها نیز زندان‌های مختلط را به این منظور ایجاد کرده‌اند که از منظر اسلامی بطلانش واضح و خود امری ضدهنجار است.
با همه‌ی این تدابیر، افزایش ناهنجاری‌های اخلاقی و جنسی در زندان، نشان از خطایی دارد که در سازمان و اداره‌ی زندا‌ن‌ها وجود دارد که نمی‌تواند فرآیند بازگشت مجرمین به اجتماع را تسهیل کند. در بسیاری از کشورها برای حل این مشکل و ایراد اساسی، نهادهای مجازات حد واسط (پروبیشن) را تقویت کرده‌اند.  پروبیشن «اعمال برنامه‌های مراقبتی شدید، حبس در منزل و کنترل الکترونیکی، آزمایش مواد مخدر، گزراش روزانه به مراکز مربوطه و کمپ‌های آموزشی» را شامل می‌شود.  هدف از این‌گونه مجازات‌ها، کم‌کردن فاصله‌ی مجرم و جامعه است و این کاهش اثرات سوء زندان را به دنبال دارد.
نتیجه‌گیری:آنچه تاکنون ذکر شد، بخشی از تعارضات ذاتی زندان با حقوق شهروندی بوده است. اما تعارضات به این موارد ختم نمی‌شود. بخشی از تعارضات نیز با نظامات حاکم بر زندان بر افراد تحمیل می‌شود. مثلاً در بحث راجع به حریم خصوصی باید دید که آیا با نظامات کنونی حاکم بر زندان‌ها، آیا حریم خصوصی افراد زندانی محترم شمرده می‌شود یا خیر. آیا نامه‌ها و مکتوبات زندانی خصوصی باقی می‌ماند؟ آیا دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی افراد صورت می‌گیرد یا خیر؟ یا آنکه دادرسی عادلانه از طریق مراجع صالح در زندان‌ها رعایت می‌شود یا خیر؟ آیا تنبیهات معمول بر زندانی‌ها با کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه و نیز قانونی بودن جرم و مجازات هماهنگ است؟ این‌ها مواردی است که در طی دوران محکومیت در زندان با زندانی همراه است و حقوق شهروندی او را تهدید می‌کند.
با این وجود این همه تعارض ذاتی و عارضی، آیا هدف از زندان تأمین می‌شود؟ آیا هدف از قوانین حقوق بشری و حقوق شهروندی تأمین می‌شود؟ به نظر می‌رسد که نمی‌توان دیگر به صراحت گذشته سخن از کارآیی مجازات زندان داد و منتظر بود تا زندان به کانونی برای اصلاح و تربیت انسان‌ها و جایی برای ندامت‌شان از کردار ناشایست تبدیل شود و او را برای بازگشت به زندگی سالم رهنمون گردد.
از این رو با در نظر گرفتن این مسائل باید بار دیگر تقارن توجه به حقوق شهروندی و جایگزینی مجازات‌های دیگری به جای حبس را به فال نیک گرفت و توجه قوه‌ی قضائیه را در این‌باره ستود و انتظار تحولات تازه‌ای را در نظام قضایی به سوی جامعه‌ی صالح انتظار کشید.
منابع:
۱٫ آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه‌‌ دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی – انتشارات دانشگاه تهران – چاپ سوم۱۳۷۵
۲٫ اداره‌ی کل اجتماعی و فرهنگی قوه قضائیه؛ مقالات برگزیده‌ی همایش حقوق شهروندی؛ ناشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌ی قضائیه؛ سال ۱۳۸۶؛ چاپ اول
۳٫ ایبراهمسن، دیوید؛ روانشناسی کیفری؛ ترجمه‌ی دکتر پرویز صانعی؛ انتشارات دانشگاه ملی ایران؛ چاپ اول ۱۳۵۷
۴٫ بولک، برنارد؛ کیفرشناسی؛ ترجمه‌ی نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ انتشارات مجد؛ چاپ ششم ۱۳۸۵؛ ویراست پنجم
۵٫ جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ کتابخانه گنج دانش؛ چاپ سیزدهم ۱۳۸۲
۶٫ جوادی آملی، عبدالله؛ فلسفه‌ی حقوق بشر؛ انتشارات مرکز نشر اسراء؛ چاپ چهارم ۱۳۸۳
۷٫ حاجی‌تبار فیروزجایی، حسن؛ جایگزین‌های حبس در حقوق کیفری ایران؛ انتشارات فردوسی؛ ۱۳۸۶؛ چاپ اول
۸٫ رحمتی، حسین؛ محشای قوانین و مقررات حقوق شهروندی؛ انتشارات فکرسازان؛ سال ۱۳۸۴؛ چاپ اول
۹٫ رضایی‌پور، آرزو؛ مجموعه‌ی کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی؛ انتشارات آریان؛ ۱۳۸۵؛ چاپ اول؛
۱۰٫ روبرپللو؛ شهروند و دولت؛ ترجمه‌ی قاضی، سید ابوالفضل؛ انتشارات دانشگاه تهران، شهریور ۱۳۷۰
۱۱٫ صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانوده؛ نشر دادگستر؛ پائیز ۷۶؛ چاپ اول
۱۲٫ طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ آزادی‌های عمومی و حقوق بشر؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ سوم ۱۳۸۲
۱۳٫ عمید زنجانی، عباسعلی؛ حقوق اساسی ایران؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ ۱۳۸۵؛ چاپ اول
۱۴٫ فوکو، میشل؛ تولد زندان، مراقبت و تنبیه؛ مترجمان نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده؛ نشر نی؛ چاپ ششم ۱۳۸۵
۱۵٫ قاضی، سید ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، کلیات و مبانی؛ جلد اول؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ اسفند ۱۳۷۳
۱۶٫ قاضی، سیدابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی؛ نشر میزان؛ زمستان ۱۳۸۲؛ چاپ سیزدهم
۱۷٫ قربانزاده، حسین؛ حفظ حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه؛ پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
۱۸٫ کاتوزیان، ناصر؛ مبانی حقوق عمومی؛ نشر میزان؛ پائیز ۱۳۸۳؛ چاپ دوم
۱۹٫ گسن، ریموند؛ جرمشناسی نظری؛ ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا؛ انتشارات مجد؛ چاپ دوم ۱۳۸۵
۲۰٫ گودرزی، محمدرضا؛ تاریخ تحولات زندان؛ نشر میزان؛ چاپ اول ۱۳۸۳
۲۱٫ ماتیوس، راجر و فرانسیس، پیتر؛ زندان‌ها در هزاره سوم؛ مترجم لیلا اکبری؛ انتشارات راه تربیت؛ چاپ اول ۱۳۸۱
۲۲٫  مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ جلد ششم؛ ۱۳۸۵؛ چاپ سی و دوم
۲۳٫ نجفی‌ابرندآبادی،علی‌حسین؛ تقریرات درسی؛ به‌کوشش شهرام ابراهیمی؛ ویراست چهارم۱۳۸۵
۲۴٫ نجفی ابرندآبادی؛ علی‌حسین؛ رویکرد جرم‌شناختی به قانون احترام به حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع؛ نشریه تعالی حقوق؛ سال دوم؛ شماره ۱۳-۱۴
۲۵٫ هاشمی، سید محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ نشر میزان؛ چاپ ششم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مقاله در نخستین همایش
ملی-دانشجویی کاهش مجازات زندان
به مقام چهارم دست یافت و
در فصل‌نامه‌ی حقوقی گواه
به چاپ رسیده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  نظرات ()
حقوق شهروندی از منظر اسلام نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/۸/۱٩

چکیده

حقوق شهروندی منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند
 از زندگی شرافتمندانه ی همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. و این حقوق همزاد با پیدایش
 انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چرا که انسان موجودی است که کرامت ذاتی را از
 آفریدگار خویش به ارمغان گرفته است.

این پژوهش با عنوان «حقوق شهروندی از منظر اسلام» درصدد شناخت حقوق طبیعی انسان در دین
 اسلام است که بسیار گسترده تر از حقوق طبیعی مطرح در مکتبهای غربی است. از دیدگاه اسلام و
 قرآن، آفرینش جهان دارای غایت است و این غایت همان کمال انسان است و رسیدن به این هدف
 نیازمند برآورده ساختن خواسته های طبیعی و جسمانی است. چرا که تکامل شایسته انسان هنگامی
کاملاً تحقق پیدا می کند که در درون جامعه ای سالم و متناسب با کرامت  و شخصیت خود زندگی کند.

      در این مقاله ابتدا به بحث درباره ارتباط بین عدالت و حقوق شهروندی و ویژگیهای حقوق شهروندی
در اعلامیه جهانی حقوق بشر و بیان مفهوم حقوق در جامعه غربی پرداخته شد و سپس دیدگاه اسلام
درباره حقوق شهروندی مطرح گردید.

      و در پایان نتیجه گرفته شد که دین اسلام کاملترین دین هاست و حق و حقوقی جامع و کامل برای
 انسانها قایل شده است که اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد این جامعیت می باشد.

واژه های کلیدی: قرآن، شهروند، عدالت، اسلام.

 

1- مقدمه

      حقوق شهروندی به منظور ایجاد توازن در شخصیت، آسایش خاطر و اجتناب از مورد سوء استفاده
 قرار گرفتن  و نادیده گرفته شدن انسانی توسط دیگران، بسیار حیاتی می باشد. و انتخابها، رفتار، ارزشها
و نیازهای مشروع و به حق انسانها را روشن می گرداند. هیچ اهمیتی ندارد که انسانها در چه سن و سال
و موقعیتی باشند، همه افراد ارزشند و قابل احترام می باشند. آگاهی یافتن از حقوق شهروندی کمک می کند
 تا ما از عقاید کهنه و باز دارنده  و غیر سازنده پیشینیان رهایی یافته و زندگی را پربارتر، منطقی تر، و
هدفمندتر پیش ببریم.

          انسان دارای دو بعد است بعد مادی و معنوی. و موجودی که دو بعد دارد تکالیفی نیز بر او واجب
 می شود که در جهت رشد و تکامل اوست. اگر در کاری مفسده است، خداوند انسان را از آن عمل
نهی می کند، و اگر در کاری خیر وجود دارد انسان را به انجام آن ترغیب می کند. پس تمامی دستورات
 باریتعالی، همه اش در جهت رقاء و تکامل انسان است. از آنجایی که انسان موجود عقلانی است عقل
حکم می کند که اشرف مخلوقات دارای حقوق فردی و عمومی باشد. و حقوق شهروندی همان رفتار
مدنی، ادب و ملاحظه و نوع دوستی و وظیفه شناسی است.

2- رابطه عدالت و حقوق شهروندی

                   عدالت در لغت به معنی مساوات و عدم افراط و تفریط می باشد (دهخدا، 1341، ص121) و
در اصطلاح عبارتست از دادن حق هر صاحب حق و گذاشتن هر چیز در جای خود می باشد.
(نهج البلاغه، حکمت 437) از جمله مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندی، عدالت است که در اسلام از اهمیت
 ویژه ای برخوردار می باشد، خداوند در این باره می فرماید: Pلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ
 وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ O  (حدید/25) تأمل در سیره و
روش امام علی (ع)  در پنج سال حکومتش به روشنی نشان می دهد که آن حضرت مانند مولایش
 رسول خدا (ص) در اجرای قانون و پاسداری از حکومت اسلام دقتی بسیار داشته و با تمام توان کارگزاران
 را به اجرای عدالت و قانونگرایی فرا می خوانده است.

      کوتاه ترین راه برای دستیابی به عدالت اجتماعی، وجود انسان های عادلی است که نهاد آنان
 مزین به ملکه عدالت گشته است و راه پر پیچ و خم رسیدن به عدالت جمعی را به دور از دل نگرانی
 شیوه های سازمانی پیچیده امروزی طی می نمایند. در این مفهوم انسان های عادل همانند مهره های
شطرنج تلقی می شوند که بدون نیاز به بازیگری در صحنه، خود جابجا می شوند و بازی را پیش
می برند. انسان عادل  به تمام ابعاد و شاخص های عدالت آشناست و تمام آنها را در اعمال و گفتار
و کردار خویش رعایت می نماید. در پی احقاق حقوق خویش است و به خوبی با حقوق خود و
 سایرین آشناست، به قوانین عمل می کند و سعی در ایجاد توازن و برابری در جامعه دارد.

      از این روست که جهان هستی بر پایه عدل و داد در حرکت است  و عدالتی که نفس انسان
 فطرتاً با آن آشناست، روحیه و نیرویی است که همواره متعادل عمل می کند و مطابق حق و واقعیت
 پیش می رود و دائماً تابع حق و قانون است. (میردامادی، 1374، ص30)

        آنچه به حقوق اعتبار و توان مادی می بخشد، اراده دولت است. به همین دلیل دولتی پایدار
می ماند که اقامه عدل کند. ولی امروزه عدالت برای حقوقدان، آرمانی است که قوانین باید از آن الهام
 بگیرد. یعنی، دو مفهوم حقوق و عدالت، در عین حال که با هم پیوند نزدیک دارند، از هم جدا شده اند
 چرا که نظمی که به وسیله  حقوق برقرار می شود، پیوسته در حال حرکت و تحول است  و به سوی
 کمال می رود، کمالی که غایت آن عدالت و نیکی است.     

       حقوق شهروندی بر پایه حقوق انسانی و حقوق انسانی بر پایه برابری انسانها استوار است. زیرا
 حقوق و عدالت دو همزاد تاریخی اند. (جمشیدی، 1377، ص355)

       قاعده ای را که مردم با عدالت منطبق ندانند به میل و رغبت اجرا نمی کنند. انسانها در همه جا
 و در هر حال طالب اجرای عدالت هستند. عدالت در بعد قانونگذاری و حقوق به معنی جلوگیری
از استنباط تبعیض آمیز از قانون است. به طور کلی تحقق عدالت در هر جامعه مستلزم تحقق دو امر
 لازم و حتمی؛ یعنی دادخواهی و آزادی دفاع است.

       اجتماعی که می خواهد باقی بماند باید متعادل باشد بدین معنا که همه چیز در آن به قدر لازم
وجود داشته باشد و نهادهای مختلف در آن شکل گیرد، مانند نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی،
 مدیریتی، قضایی، تربیتی و ... فعالیت و کارها به نحو شایسته در میان افراد جامعه تقسیم شوند و
 برای هر کدام به قدر لازم افراد گماشته شود، در تعادل اجتماعی باید میزان احتیاجات در نظر گرفته
 شده و متناسب با آن نیرو و خدمات ارائه گردد به گونه ای که مصالح کل اجزاء در نظر گرفته شود
 تا نظام کل جامعه حفظ گردد. (مطهری، 1388، ص46)

     در صورت توجه به بخشهای مختلف نظام اجتماعی، یک نوع پویایی در جامعه شکل می گیرد
 و برخورد عادلانه با همه قشرها و توزیع عادلانه و منصفانه امکانات میان همه نهادها در جامعه و
سازمانهای اجتماعی باعث می شود که طبقات مختلف در سایه عدالت به بقا و حیات خود ادامه دهند.

                  حقوق واژه عربی از ماده «حق» و به معنی ثبوت، ضد باطل و موجود ثابت، یا وجود ثابتی
 که در آن انکار نباشد. (قیّومی، 1372،ص 143) حقوق شهروندی به مجموعه قواعدی گفته می شود که بر
 روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می کند. از این رو، موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر،
 حقوق و تکالیف آنان درباره یکدیگر و همچنین در برابر جامعه می باشد.

                  شهروندی سطح برقراری ارتباط با نهادهای جامعه و توانایی تحلیل مسائل اجتماعی،
سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی همراه با مراقبت از محیط زندگی خود است. (نجاتی حسینی، 1380، ص7)

یک شهروند دارای حق هایی در شهر خود می باشد که در این قسمت به بیان مواردی از این حقوق
اشاره شده است که عبارتست از:

ألف- حقوق مدنی: قانونی است که اساسی ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر
 در جامعه را در بر دارد که از برجسته ترین حقوق مدنی یک شهروند آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی
 مالکیت، آزادی رفت و آمد، دسترسی شهروندان به مسؤلین شهری و نظارت بر عملکرد آنان، عدم تبعیض
 و انعکاس نظرات واقعی مردم در وسایل ارتباط جمعی  می باشد.

ب- حقوق اجتماعی: از مهمترین این حقوقها حق تشکل سازمانها و انجمن، بیان و برآورده سازی
مطالبات اجتماعی، برخورداری از بهداشت عمومی، برخورداری از حمایت قانون، برخورداری از
 رفتار برابر در مقابل دستگاه قضایی، ممنوعیت شکنجه و اجبار، دست مزد عادلانه، استراحت، تفریح
 و اوقات فراغت، زنان در برخورداری از حقوق برابر با مردان، برخورد مبتنی بر کرامت انسانی، رعایت
 حقوق طبیعی از طرف حکومت و برخورداری از آزادی تجمع برای اعتراض مسالمت آمیز و حقوقی است.

ج- حقوق سیاسی: از اهم حقوق سیاسی حق دسترسی برابر به مناصب حکومتی، حق برخورداری
از مشارکت سیاسی نهادمند، حق تشکیل حزب برای شرکت در تصمیم سازی سیاسی، حق برخورداری
 از انتخابات منظم ادواری، برخورداری از حق عزل حاکمان از طریق مکانیسم های دمکراتیک، حق داشتن
امنیت سیاسی و حق نقد حاکمان از طریق نهادینه سازی آزادی بیان است.

3- حقوق شهروندی در اعلامیه جهانی حقوق بشر

       اصطلاح حقوق شهروندی اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروندی 1789
 فرانسه مطرح شد. این اعلامیه دارای یک مقدمه و سی ماده است که مقدمه آن متضمن سلسله
مفاهیم  و اندیشه های بنیادی است که در آن وحدت افراد بشر، کرامت انسانی، و شناسایی حقوق
 ناشی از آن را اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان می دانند و ظهور جهانی را که در آن، افراد بشر
 در بیان عقیده آزاد، و از ترس و فقر رها باشند، بالاترین آمال بشری اعلام می نمایند. حقوق بشر
یعنی آنکه جان و مال آدمی آزاد باشد و او بتواند با زبان قلم با دیگران سخن بگوید. و حقوق بشر
 یعنی آنکه نتوان کسی را بدون حضور یک هیأت منصفه متشکل از افراد مستقل به مجازات محکوم
 کرد، یعنی آنکه محکومیت کیفری بر حسب مقررات قانون صورت می پذیرد، یعنی آنکه انسان بتواند
با آرامش خاطر به هر دینی که خود برمی گزیند متدین شود. (بسته نگار،1380،ص25)

       حقوق بشر در مراحل نخستین خود به تبیین جنبه های از زندگی فردی پرداخته بود که می بایستی
 از مداخله دولتها در امان بماند اما در مرحله دوم کم کم این اندیشه مطرح شد که التزام دولت به عدم
 مداخله کافی نیست بلکه در مواردی دولت باید اقداماتی برای تحکیم حقوق و آزادی های فردی انجام
دهد. به همین دلیل نظام بین المللی حقوق بشر با تعیین حدود آزادی های فردی، دولت ها را  به رعایت
 حریم آن آزادی ها موظف کرده است. 

     4- حقوق شهروندی در غرب

    اصول حقوق شهروندی در دوره رم باستان و یونان تا قرن هجدهم میلادی، به صورت مکتوب،
 مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان به شدت فلسفی بوده است. از همین رو ارسطو بنیانگذار
 و نظریه پرداز حقوق مردمان سرزمین یونان است. در آن دوران شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان
قرار می گرفته اند که از حقوق کامل برخوردار بوده اند؛ افکار آنان به شدت اشرافی زاده و طبقاتی بود
 که برابری در آن معنایی نداشت.

      در قرون وسطی نیز، همراهی روحانیون مسیحی با حکام ظالم و فئودالها، بدترین حق کشی ها رخ داد.
 آنان در دادگاه های خود کرامت انسانی را لگدمال می کردند. مفهوم حقوق شهروندی در تحولات اروپا
 و پس از قرون وسطی با اعلامیه جهانی حقوق بشر در فرانسه تغییر کرد.

                آزادی های مشروع در غرب بر اساس مکتب لیبرالیسم[1] تعریف شده است. لذا مفهوم
 فلسفی آزادی با اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. بر این مبنا، اروپائیان پس از گذراندن دوران
فشارهای ناشی از حاکمیت کلیساهای فاسد و حکومت های ظالم، با تأکید بر حقوق طبیعی، بنیان حقوقی
 را نهادند که از گزند حکومتها در امان بماند. بر این اساس انسانها بر اساس لیاقتها و فضائلی که دارند،
 از این حقوق بهره مند می شوند. اما علیرغم این مبنای طبیعی و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون
 تعریف می شوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت خواهند بود.

                 دیدگاه دیگری که درباره حقوق در جامعه غربی وجود دارد این است که تشکیل حکومتها
 نیاز به توافق اعضای بالغ جامعه دارد و حدود و اختیار دولت و مردم بر اساس این توافق تنظیم می شود.
 از آن رو مردم حقوق مطلق ندارند و نمی توانند حکومت مطلق نیز ایجاد کنند. زیرا حقوق بشر و
اسناد مربوط به آن، با پذیرش دولتها تحقق پیدا می کند و وجود حقوق فرای حقوق ملی و اراده دولتها
 در این اندیشه منتفی است.

5- حقوق شهروندی در اسلام

      در تمامی مذاهب از جمله زرتشت، یهود و مسیحیت از حقوق انسانها سخن گفته شد. و اولین
 اعلامیه ای که
در جهان راجع به این امر تنظیم شده است از طرف کوروش کبیر[2] بود که برده داری را ممنوع
اعلام کرده و به
بازگرداندن همه اسیران و بردگان به سرزمین های متبوعشان، دستور داده است. کوروش  با این
کار کشور خود را از بردگی نجات داد. اما بهترین و عالی ترین شکل تدوین قوانین  مربوط به این
 حقوق را در دین والای اسلام می توان یافت.

       اسلام به عنوان یک دین آسمانی با وجود ستم و سیاهی روزگار و برخورد با تمدن های پیرامونش
 اصیل و دست نخورده است. و قرآن کتاب هدایت همه انسانهاست. توحید اسلام توحید آزادی و
آزادگی است، و توحید تنها شکلی از خداپرستی است که به انسان یقین، آرامش و امید می بخشد و
او را متعهد می سازد. اسلام آئینی است که مردم را از بندگی افرادی مانند خودشان نجات می دهد  و
آن ها را منحصراً بنده ی خدا می سازد. (شریعتی، 1348، ص82)

      مبانی حقوق در اسلام، اندیشه های انسان شناسانه و جهان بینی خاصی است که تا به آنها توجه
نشود، نه فلسفه احکام شناخته می شود و نه حدود اجتهاد معلوم می شود و نه شناخت و اجرای حکم
 میسّر خواهد شد. پذیرش مسؤلیت انسان در برابر خداوند و رابطه عبودیت در تعیین حدود حقوق
 انسان بسیار مؤثر است. اما اثبات وجود حقوقی مشترک برای جمیع افراد جامعه، نیاز به اثبات حقیقت
و ذات مشترک این انسانها دارد.

       اسلام تعالیم بسیار عمیقی در مورد رعایت حقوق انسانها، حیوانات و حتی گیاهان و محیط زیست
دارد. در اسلام بر روی حقّ الناس تأکید ویژه ای وجود دارد به طوری که برحقّ الله مقدم شمرده شده
است. در روایات اسلامی آمده است که خداوند از حق خود می گذرد اما از حقّ الناس هرگز. حتی در
مورد غیر مسلمانان نیز اگر قصد فساد و عناد با اسلام نداشته باشند، اسلام اجازه تجاوز به حقوق آنان
را نمی دهد. بنابراین باید دقت داشت که اسلام خود بزرگترین حامی و واضع حقوق بشر است و مشکلی
با این قضیه ندارد. اما نکته اینجاست که در برخی بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواردی از قبیل
آزادی زن و مرد در ازدواج حتی مسلمان با غیر مسلمان، تساوی مطلق زن و مرد در حقوق و ارث و
 دیات و... وجود دارد که در تضاد با برخی از احکام دین مبین اسلام است. پس آنچه که برای اسلام
مهم است احیای حقوق بشر در پرتو حق است نه چیز دیگر. (بسته نگار، 1380، ص51-56)

      اولین مدعی حقوق بشر، خداوند عزّوجل است. پس اصل هر حقی از جانب خداست و اوست
 که بر اساس مصالح و حکمتها، حقوقی را برای همه قرار داده است. (مصباح یزدی، 1388،ص134)

       فطرت، حقیقتی یکسان و همگانی در میان انسانهاست که آنها را به سوی کمال و حقیقت سوق
 می دهد و جامع حقیقت انسانی است. بر اساس نظریه فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایشات فطری
است. بر این اساس نمی توان انسانها را ظروفی خالی تصور کرد  چرا که فطرت ویژگی های عمده ای
دارد که برای اثبات حقوق بشر و شهروندی ما را به هدف می رساند.

      حقوق اسلامی تنها از عقل و وجدان سرچشمه نمی گیرد، بلکه آمیخته با وحی و الهام است که از
طرف خداوند توسط انبیاء به بشریت ابلاغ می گردد، در اندیشه اسلامی تنها خداوند از مصالح و مفاسد
کارها، و روابط و پیوستگی های امور آگاهی دارد، و در قانون گذاری تحت تأثیر هواها و خواسته های
 نفسانی قرار نمی گیرد چون بی نیاز و غنی مطلق است. برای دریافت قوانین الهی چهار مرجع صلاحیتدار
یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل وجود دارد که مهمترین خاستگاه حقوقی در اندیشه اسلامی همان قرآن
کریم است زیرا تجددی را که بشریت در عرصه ارتباطات فردی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی بدان نیازمند
 هستند را به بهترین صورت برای جوامع بشری به ارمغان آورده است.

در اینجا به بررسی برخی از حقوقی که در کتاب وحی با دلایل محکم به آنها اشاره شد می پردازیم:

ألف- حکومت و خلافت از آن مردم است: با توجه به مفهوم این دو آیه Pوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِکَةِ
اسْجُدُوْا لآِدَمَ O (بقره/34) و Pثُمَّ  جَعَلْنَاکُمْ خَلاَئِفَ فِی الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ
کَیْفَ تَعْمَلُونَ O (یونس/14) در می یابیم که خداوند انسان را به قوه شناخت و معرفت آراست تا
از دیگر موجودات متمایز شود و همین امتیاز او را اشرف مخلوقات این جهان کرده است؛ انسان با استفاده
 این نیرو توانسته است همه نیروهای رها شده ی طبیعت را در اختیار خود بگیرد و همین گوهر عقل و
معرفت است که او را موجودی تمدن ساز و فرهنگ ساز کرده است.

ب- حق کرامت، برابری و مساوات: کرامت، حیثیت والای انسانی است که از مراعات حقوق خویشتن
 و دیگران و انجام تکالیف و وظایف، با استناد به احساس عمیق وجدان انسانی که خداوند متعال بعنوان
بزرگترین عامل ترقی و تعامل در نهاد انسانها به ودیعت نهاده است سرچشمه می گیرد. با در نظر گرفتن
مفهوم این دو آیه Pوَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّیِّبَاتِ
 O (إسرا/70) و Pیَاأَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِن ذَکَرٍ وَأُنثَى‏ وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ O  (حجرات/13) می یابیم که تمام افراد بشر از
 لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و تنها ملاک برتری تقواست.

ج- حق حیات: حیات موهبت الهی است و هیچ کس مجاز نیست که این حق را از دیگران سلب کند،
 اگر کسی این حق را از دیگران سلب کند علاوه بر استحقاق عقاب اخروی و خلود در جهنم در دنیا نیز
 محکوم به اعدام است و به خاطر ارج نهادن به حیات انسان ها، حیات عمومی جامعه را در پرتو اجرای
 قانون قصاص، ثابت و و پابرجا می داند؛ چون در دین اسلام مرگ و حیات حتی یک فرد به قدری ارزشمند
 و مقدس است که با حیات و مرگ تمام افراد جامعه برابری می کند. هیچ فرد یا مجموعه ای نمی تواند
 این حق را از فرد سلب کند و یا به جسم و روح انسان آسیب برساند. چرا که خداوند متعال می فرماید:
 Pلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیماً O (نساء/29)

د- آزادی مذهب و عقیده: با توجه به معنای این آیه Pلاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَیِّ O (بقره/256) در اندیشه های اسلامی باورهای دینی و اعتقادات مذهبی امر قلبی است که اجبار و
 اکراه در آن معنایی ندارد. زیرا که اسلام برای پاسداری از ایمان و باورهای قلبی تقویت معرفت دینی را
پیشنهاد می کند، نه سلب آزادی و عقیده و مذهب را با جبر و اکراه. زیرا اعتقاد انسان به امری مبتنی بر
تفکر آزاد، احساس و خواسته های دل،  تقلید از پدر و مادر و تأثیر محیط می باشد. (داعی نژاد، 1389، ص131)
در اسلام انسان موظف است که حیات خود خصوصاً زندگی دینی خود را بر اساس تفکر و اندیشه بنا
 نهد و برای اعمالش دلیل و حجت بدست آورد و اعتقاد به اسلام و حقانیت آن نیز اگر از راه تفکر نباشد
 ارزشی ندارد. این همه تأکید برای آن است که اسلام در پرتو بهتر اندیشیدن، بهتر درخشیده و آزادی
اندیشه نه تنها به زیان اسلام نیست بلکه با اندیشه و تفکر، حقیقت اسلام تابناکتر می شود.

هـ- حق رفاه و آسایش و امنیت: آنچه که از مفهوم آیه های Pوَلَقَدْ مَکَّنّاکُمْ فِی الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا
لَکُمْ فِیهَا مَعَایِشَ قَلِیلاً مَاتَشْکُرُونَ O (اعراف/10) و Pهُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً
فَامْشُوا فِی مَنَاکِبَها وَکُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَیْهِ النُّشُورُ O (ملک/15)  برمی آید این است که شهروندان
 حق دارند در یک محیط امن و با آرامش از مواهب هستی بهرمند گردند و به طریق دلخواه خود به کسب
 و کار بپردازند. دین اسلام به مالکیت خصوصی و حق همگانی در بهره برداری از منابع طبیعی تأکید
فراوان دارد. از دیگر حقوق شهروندان تأمین امنیت ایشان در زمینه های مختلف مالی، جانی، کاری، حقوقی
و شخصیتی می باشد. در آیات قرآن کریم از ظلم و تعدّی به هر صورتی که باشد نهی شده است. ذات
 باریتعالی در این باره می فرماید: Pَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى‏
تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى‏ أَهْلِهَا ذلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ O (نور/27)

      از دقت و تدّبر در همه این آیات یافتیم که نگاه دین اسلام به حقوق، زوایای دقیق و حکیمانه ای
را از دین و تکالیف دینی به نمایش گذاشته، که در همه بحث ها انسان را به رعایت حقوق دیگران در
 پرتو حقّ الله تشویق و در نتیجه جامعه انسانی را به سوی کمال و کرامت مطلوب خود هدایت می کرد.

6- نتیجه

در این مقاله به حقوق شهروندی در دین مقدس اسلام پرداخته شد و نتایج و رهیافت های ذیل به
 دست آمده است:

1- جامعه انسانی را نمی توان به مانند موجود واحد زنده ای فرض کرد که از طریق نیروی هدایت
 کننده دولت، در جهت خیر و صلاح هدایت می شود. در جامعه، ارزشها و نقشها و خلاقیت های ا
جتماعی در وجود افراد به ظهور می رسد و رشد آن به نوبه خود از هدفهای اصیل و قابل توجه
زندگی انسانها است.

2- اسلام حقوقی را برای فرد برشمرده است که توجه به آنها می تواند، شناخت و بصیرت انسان
را برای ایجاد ارتباط درست و منطقی با دولت و همچنین در ارتباط با افراد دیگر اجتماع، افزایش دهد
 و موجب سلامت و اعتدال جامعه گردد.

3- در جامعه اسلامی رعایت حق و عدالت، اساس نظام اجتماعی است. چرا که اسلام دینی است
 که بنیان آن بر اساس تعادل شکل گرفته، به همین جهت انسانها را از افراط و تفریط در همه شئون
زندگی برحذر می دارد، تا آنچه مربوط به امور فردی انسان می باشد، در آن تعادل برقرار گردد.  

 4 - طبق اعلامیه حقوق بشر در مورد حقوق شهروندی هر امری که توسط قانون منع نشده است،
 نمی توان از انجام آن جلوگیری نمود و نمی توان کسی را به انجام آنچه که حکم نشده، مجبور ساخت.

5- دین اسلام مجموعه ای از بایدها و نبایدها را برای تأمین و حفظ حقوق انسانی تدوین کرده است،
که بایدها راه تأمین حقوق و نبایدها نشان دهنده موانع و آفات حقوق هستند.

 

 

 

منابع

1- قرآن کریم.

2- نهج البلاغه، 1380، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

3- بسته نگار، محمد، 1380، حقوق بشر از منظر اندیشمندان، تهران، شرکت سهامی انتشار.

4- جمشیدی، محمد حسین، 1377، اندیشه های سیاسی شهید رابع امام سید محمد باقر صدر،
تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

5- داعی نژاد، سید محمد علی، 1389، ایمان و آزادی در قرآن، تهران، انتشارات کانون اندیشه.

6- دهخدا، علی اکبر، 1341، لغت نامه دهخدا، ج34، تهران، چاپخانه دولتی ایران.

7- قیّومی، احمد، 1372، مصباح المنیر، ج1، قم، دارالهجره.

8- مصباح یزدی، محمد تقی، 1388، نظریه حقوقی اسلام، به نگارش محمد مهدی نادری قمی
و محمد مهدی کریمی نیا، چ3، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

9- مطهری، مرتضی، 1388، عدل الهی، تهران، انتشارات صدرا.

10- میردامادی، سید عبدالمجید، 1374، عدالت در روابط بین الملل و بین ادیان از دیدگاه
اندیشمندان مسلمان و مسیحی
، تهران، انتشارات بین المللی الهدی.                     

11- نجاتی حسینی، سید محمود،1380، مقاله جامعه مدرن، شهروندی و مشارکت، فصلنامه
 مدیریت شهری، شماره 5.                                                                                 http://www.noandishaan.com

 


[1] - در عقاید این مکتب معیار تشخیص خوب و بد خود انسان است.

[2] - پادشاه بزرگ ایران باستان.

 

نویسندگان: دکتر ابراهیم فلاح استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

 صدیقه نصیری خلیلی دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب

  نظرات ()
حقوق شهروندی از دیدگاه تالکوت پارسونز نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/۸/۱٩

اگرچه اهمیت شهروندی هرگز مورد انکار نبوده، اما در دو دهه اخیر به‌خصوص در ارتباط با نظریه دولت رفاه، وضعی تعیین‌کننده پیدا کرده است.
این مفهوم ابتدا به موازات اقبال دوباره به جامعه‌ مدنی در اواخر دهه ۱۹۸۰ احیا شد و تا به امروز بحث‌های زیادی را حول خود سامان داده است.
در این نوشتار مفهوم شهروندی از دیدگاه تالکوت پارسونز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پارسونز، جامعه شناس معاصر آمریکایی از جمله نظریه‌پردازان برجسته جامعه مدنی و حقوق شهروندی است.
شهروندی نشانه‌ای از شمول یک جامعه سیاسی یا تعلق به آن است و در این معنا (احساس تعلق) است که سرچشمه هویت محسوب می‌شود. با این حال، شمول فقط در قبال عدم‌شمول یا طرد معنا دارد. بنابراین شهروندان فقط در این معناست که اعضای مشمول جامعه محسوب می‌شوند و از آن‌هایی که از مطرودند، متمایز می‌شوند. از روی همین دیدگاه بود که در یونان باستان، زنان، بردگان و خارجیان را نه آزاد می‌دانستند و نه شهروند. با این همه هر شکلی از شهروندی باید دارای هر دو عنصر شمول و طرد باشد.
دو شرط وجود دارد که می‌توان گفت شهروندی برآن‌ها مبتنی است: اول این‌که دولت باید دمکراتیک باشد؛ زیرا دولت‌های دیکتاتوری و سلطنتی شهروند ندارند، دارای رعیت یا تبعه هستند. دوم، جامعه مدنی بایدبرطبق اصولی باز و آزاد باشد؛ اگر خواهان شکوفایی شهروندی هستیم، از دو قطب افراطی باید پرهیز کنیم. به این معنا که به دولت نباید اجازه داده شود که جامعه مدنی را در خود جذب کند. علاوه بر این دولت در عین حال باید به مثابه تنها ضامن معتبر و غایی حقوق و تکالیف شهروندان باقی بماند. به عبارت دیگر دولت و جامعه مدنی باید عامل متعادل‌کننده یکدیگر باشند. شهروندی را می‌توان به وضعیت اعضای جامعه‌ای که آزاد، دمکراتیک و تا حدودی از لحاظ اجتماعی مساوات‌طلب باشد اطلاق کرد.
توجه به این نکته اهمیت دارد که شهروندان هم حکمران و هم تبعه جامعه سیاسی هستند، یعنی از قوانین ومقرراتی پیروی می‌کنند که خودشان نویسندگان بالقوه آن‌ محسوب می‌شوند.
تالکوت پارسونز (۱۹۰۲ –۱۹۷۹) را پیشرو جامعه‌شناسان آمریکایی در قرن بیستم می‌دانند.
یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد تحقیق و مطالعه پارسونز پدیده شهروندی بود. وی علاقه خاصی به شهروندی داشت. دیدگاه‌های وی درباره شهروندی از کارها و اندیشه‌های
تی.اچ.مارشال تأثیر پذیرفته است. بنابراین ابتدا به‌صورت اجمالی به بررسی اندیشه‌های مارشال می‌پردازیم.دیدگاه‌های تی.اچ. مارشال
مارشال برآن بود که شهروندی در رژیم‌های دمکراتیک با گذشت زمان رشد می‌یابد. چنان‌که سرانجام سه بعد مشخص پیدا می‌کند، که او آنها را بعد مدنی، بعد سیاسی و بعد اجتماعی می‌نامد. او این فرایند را فرایندی تکاملی می‌دانست.
این دیدگاه تکامل مرحله‌ای با دیدگاه تکاملی خود پارسونز درباره دگرگونی اجتماعی هماهنگ بود. به‌نظر مارشال، حقوق مدنی نخستین حقوقی بود که در دوران جدید برقرار شد. این حقوق، حقوق‌هایی مانند آزادی بیان، حق مکالمه منصفانه و دسترسی برابر به نظام قانونی را در بر می‌گیرد.
حقوق مدنی ناظر است بر آزادی در انعقاد قرارداد و مالکیت اموال و بنابراین دلالت دارد بر برابری افراد در مقابل قانون و نیز آزادی تجمع، آزادی بیان و اندیشه.حقوق سیاسی ناظر است بر حق مشارکت در روندهای سیاسی (رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات). اینها در قرن نوزدهم به موازات استقرار نظام پارلمانی شکل گرفتند.
حقوق اجتماعی ناظر است بر حق برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی که به‌عنوان مزایای مشارکت در حیات جامعه به افراد تعلق می‌گیرد. اینها در قرن بیستم به موازات استقرار نظام‌های رفاهی شکل گرفتند.بعد سوم با ظهور دولت جدید رفاه پدیدار شد. مارشال دولت رفاه بریتانیا را در نظر داشت که در دوره حکومت حزب کارگر در دهه بیست شکل گرفت.
حقوق اجتماعی مفاهیمی بودند که حقوق استحقاقی افراد تعریف می‌شوند، مانند امنیت اجتماعی، مزایای بیکاری، مزایای بهداشتی و مزایای آموزشی.
در واقعیت، تحول و تکامل عناصر مدنی، سیاسی و اجتماعی شهروندی بسی پیچیده‌تر از اینها بود. برای مثال، حقوق مدنی به مثابه عنصری که با خلاقیت جامعه مبتنی بر بازار تطابق داشت، از سوی طبقات متوسط در حال رشد قرن‌های هجدهم و نوزدهم پرورش یافت؛ زیرا رشد سرمایه‌داری صنعتی را تسهیل می‌کرد و منافع مستقر اشراف و مالکان بزرگ را به مبارزه می‌طلبید؛ اما به مجردی که بورژوازی به هدف‌هایش رسید، طبقات مادون جامعه نیز شروع به تقلید از شعارهایش کردند که از لحاظ حق رأی و قدرت بخشیدن به مردم، بورژوازی مطرح کرده بود.تا اواخر قرن نوزدهم، نهضت کارگری نیز شروع به برآمدن و کسب نفوذ کرد و حقوق اجتماعی، از بسیاری جهات قبل از حقوق سیاسی استقرار یافت تا تأثیر سیاسی طبقه کارگر را کاهش دهد و نهضت کارگری را از روکردن به راهبردهای انقلابی باز دارد.
بدین‌ترتیب، حقوق سیاسی و به‌خصوص حقوق اجتماعی سازگاری کمتری از حقوق مدنی با جامعه مبتنی بر بازار آزاد دارند و این امر فشاری بااهمیت بر جامعه مدرن وارد کرده است: از یک سو بازارهایی داریم که به ایجاد نابرابری‌ها معطوفند. از سوی دیگر، مفاهیمی چون عناصر سیاسی و اجتماعی شهروندی داریم که متقاضی و مستلزم برابری هستند.
به گفته مارشال، این موضوع باعث برآمدن «جامعه‌ای وصله‌ای» شده است که در آن عناصر سرمایه‌داری، دمکراتیک و رفاه‌گرا به شکلی ناموزون که در نهایت خلاق و مولد است، شانه به شانه عناصر تشنج‌زا وجود دارند. جامعه وصله‌ای در غایت امر بر هر دو شکل دیگر جامعه، یعنی جامعه‌ای که صرفا بر مبنای نیروهای بازار سازمان یافته باشد یا جامعه‌ای که صرفا براساس دولت و بخش عمومی اداره شود، ترجیح دارد.
این سخن بدین معناست که هدف سیاست‌های اجتماعی نباید حذف نفس نابرابری باشد، بلکه باید برای حذف نابرابری غیرعادلانه بکوشد، یعنی آن نابرابری‌هایی که از امتیازات ناموجه و محرومیت‌ها سرچشمه می‌گیرد. چنین سیاست‌هایی احتمالا می‌تواند نوعی خط پایه برای برابری مثلا برابری فرصت‌های آموزشی و... تجویز کند. هدف دولت رفاه ایجاد یک جامعه بی‌طبقه نیست، بلکه جامعه‌ای است که در آن شایستگی و تحرک اجتماعی اهمیت بیشتری از تقسیم‌بندی‌های درآمدی داشته باشد.انتقادها
انتقادهایی که بر مارشال وارد شده است، زیاد است در این‌جا فقط چهار فقره از مهم‌ترین این انتقادها را مطرح می‌کنیم:
۱. یکی از انتقادهایی که آنتونی گیدنز بر مارشال وارد کرده این است که مارشال بیش از اندازه برای جا انداختن مجموعه سه‌گانه حقوق شهروندی خود تلاش می‌کند، برای مثال، حقوق صنعتی (تشکیل اتحادیه‌های کارگری، مذاکره دسته‌جمعی و اعتصاب) را از فروع و زیرمجموعه حقوق مدنی بر می‌شمارد، در حالی‌که حقوق مدنی تسلط کارفرمایان را بر کارگران تقویت کرد و این حقوق صنعتی بود که وقتی سازمان‌های کارگری موفق به کسب آن شدند باعث تضعیف این تسلط شد.
بدین‌ترتیب حتی اگر از دیدگاهی معتدل و مبتنی بر طبقه تحلیل کنیم، اشکالی از شهروندی امکان بروز پیدا می‌کند که فراتر از حقوق سه‌گانه مدنی، سیاسی و اجتماعی مارشال قرار می‌گیرد. برای مثال می‌توان مجموعه‌ای از حقوق اقتصادی برای کارگران قائل شد که به آنها اجازه مالکیت کلی یا جزئی بر سرمایه یا ابزار تولید دهد.
۲. اگر از کیفیات کار صرف‌نظر کنیم، زمان‌بندی مارشال مشعر بر آن است که حقوق اجتماعی آخرین وجهی است که به شهروندی اضافه شده است؛ اما این بیان به منتقدان حقوق اجتماعی اجازه می‌دهد تا این حقوق را از عناصر واقعی شهروندی نشناسند.
۳. مارشال را متهم کرده‌اند که هم بیش از اندازه «انگلومحور» است و هم به‌سایر ابعاد شهروندی که در دوران پس از جنگ اهمیتی روزافزون یافته است، بی‌توجه مانده است . هرچند وی در ادوار اخیر، هدف حملات شدید جناح راست افراطی بوده است
دیدگاه پارسونز
پارسونز با تبیین نظری گسترش مفهوم شهروندی در دولت دمکراتیک، به قضیه آمریکاییان آفریقایی‌تبار در دوره اوج جنبش حقوق مدنی پرداخت. وی دو موضوع مرتبط با یکدیگر را مطرح کرد: عوامل تاریخی که مانع اعطای شهروندی کامل به اروپاییان آفریقایی‌تبار می‌شد و نیروهایی که ظاهرا موافق درنظر گرفتن آنها در حکم شهروند کامل بودند.
او در مورد موضوع اول این پرسش‌ها را مطرح کرد: چه چیزی مانع از بهره‌مندی سیاهان از مزایای شهروندی کامل شده است؟ چرا آنها به موقعیت شهروندان درجه دوم تنزل یافته‌اند؟ چه توضیحی می‌توان برای تبیین این واقعیت داد که چندین قرن است این گروه به گونه‌ای نظام‌یافته از مزایای مشارکت کامل در آنچه پارسونز هیأت اجتماع می‌نامد محروم شده است؟
از آن‌جا که پارسونز به نقش اندیشه‌ها در پیش‌برد یا جلوگیری از دگرگونی‌های اجتماعی اولویت می‌داد و برای آن اهمیت قائل می‌شد، پاسخ او بر موضوع ارزش‌های فرهنگی تکیه داشت و بدین‌سان تبیین‌هایی را که بر عوامل مشخصا اقتصادی یا سیاسی تکیه می‌کردند نادیده می‌گرفت.
وی استدلال می‌کرد که سیاهان از اجتماع طرد شده‌اند؛ زیرا مانند یهودیان و کاتولیک‌ها در گذشته، ارزش‌های متضاد با ارزش‌های اساسی آمریکایی دارند، بنابراین آنها را سز اوار پذیرفته شدن در جامعه آمریکا نمی‌دانستند.
این واقعیت که تا قرن بیستم بیشتر سیاهان در جنوب زندگی می‌کردند، بخش مهمی از این استدلال بود که چرا آنها زمانی چنین دراز از جامعه طرد شده بودند؛ زیرا به عقیده پارسونز، جنوب، منطقه‌ای جدا افتاده بود که که ارزش‌های کهنه را همچنان نگاه داشته بود.
ازهمه مهم‌تر، ارزش‌های جنوبی‌ها با گرایش‌های کل جامعه با دید فراگیرتر، درباره شهروندی مغایرت داشت. با گذشت زمان، این ارزش‌های کهنه از نظر تاریخی زوال خواهند یافت، تا جایی‌که دیگر نمی‌توانند مانع راه‌یابی کامل آمریکاییان سیاه‌پوست به توده شهروندان آمریکایی شوند.
اهمیت ویژه‌ای که پارسونز به شهروندی می‌داد ناشی از این واقعیت بود که او تصور می‌کرد در جوامع دمکراتیک، شهروندی به معیار اصلی همبستگی ملی تبدیل می‌شود. در گذشته، تفاوت‌های مبتنی بر مذهب، قومیت یا سرزمین آن‌قدر مهم بود که تعیین می‌کرد چه کسانی عضو جامعه به شمار آیند، یا از عضویت در آن به‌طور کلی محروم شوند.
با وجود این، در جامعه‌ای مانند ایالات متحده وضعیت مشترک شهروندی شالوده‌ای کافی برای همبستگی ملی فراهم می‌کند.مفهوم این امر برای پارسونز این بود که خصلت پلورئالیستی جامعه آمریکا مشکلی اساسی برای شکل‌گیری هدف و هویت مشترک ملی ایجاد نمی‌کند.
اختلاف‌های قومی، مذهبی و منطقه‌‌ای را می‌توان با هویت ملی همساز کرد و ستیزه‌های ناشی از این اختلافات را می‌توان حل کرد، بدون ترس از این‌که جامعه را از هم بگسلد، یا به جنگ خونین داخلی منجر شود.
خوش‌بینی مفرط پارسونز، نتیجه‌گیری‌های او درباره دمکراسی در آمریکا را شکل می‌د هد. افزون بر این، از آن‌جا که پارسونز ایالات متحده را الگوی مدرنیته در نظر می‌گرفت، به این نتیجه می‌رسید که دمکراسی در دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی موقعیت استواری دارد و این‌که موجی دمکراتیک سراسر جهان را فرا می‌گیرد و نظام‌های سیاسی را در کشورهایی که پیشتر غیردمکراتیک بودند و در راه مدرنیته قرار گرفته‌اند دگرگون می‌سازد.
اگر فرد به مثابه موجودی آزاد تعریف می‌شود؛ اگر شهروند بودن به معنای آن است که فرد از میان مفاهیم رقیب یکی را انتخاب کند و اگر دولت باید در این میان بی‌طرف باشد و یا راه‌های خودمختارانه زندگی را ترجیح دهد، پس شهروندی باید بر مبنای حقوق فردی تعریف شود.
این امر لزوما به معنای فراموش کردن تکالیف نیست؛ بلکه نشان می‌دهد که حقوق بنیادی‌تر است؛ اما جامعه‌گرایان طرفدار وظایف و تکالیف هستند. اگر فرد به مثابه موجودی اجتماعی تعریف شود؛ اگر شهروند بودن به معنای هم‌آوازی با خیرجامعه است و اگر دولت باید مظهر خیر عمومی و برانگیزنده آن باشد، پس شهروندی باید بر مبنای وظایف اجتماعی تعریف شود. در این‌جا نیز این امر لزوما به معنای فراموش کردن حقوق نیست، بلکه نشان می‌دهد که وظایف بنیادی‌تر است.

  نظرات ()
جستاری در وادی حقوق شهروندی نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/۸/۱٩

بخش اول: در لغت:

"شهروند" ترجمه فارسی citizen و از نظر لغوی به معنای کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد معرفی شده است.[1]

در فرهنگ‌های عمومی مانند معین و عمید کلمه شهروند تعریف نشده و ظاهراً اولین فرهنگ فارسی به فارسی که کلمه شهروند را لحاظ نموده «فرهنگ فارسی امروز» است که آن را به معنایی که بیان شد ذکر کرده است.[2] در فرهنگ‌های دوزبانه حییم و آریان‌پور "citizen" به معنای بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت، شهرنشینی که از خدمت لشکری و شهربانی آزاد باشد، بیان شده است.[3]

نیز در بیان معنای شهروند چنین گفته شده است: شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیف‌هایی برعهده دارد که این رابطه را شهروندی[4] گویند و چگونگی رابطه شهروندی (حقوق و تکالیف او در برابر دولت) را قانون اساسی و قوانین مدنی کشور معین می‌کند.[5]

عده‌ای نیز برای شهروند دو معنای کلی بیان کرده‌اند: نخست شهروند به معنای بشر و نوع انسان که مصادیق آن شامل تمامی انسان‌ها می‌باشد از هر جنس و نژاد و رنگ و کشور و دین و مذهب و... و دیگر شهروند به معنای انسان‌های مقیم و ساکن در یک کشور اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت - کشور و تحت قدرت آن دولت - کشور هستند.[6]

برخی با مبنا قرار دادن این تعریف از شهروند دو نوع حقوق شهروندی را متصور شده‌اند؛ یکی حقوق شهروندی به معنای مضیق که عنصر ذاتی آن تابعیت است و در بستر ملی معنا می‌یابد و عموماً شامل حقوقی مانند حق تعیین سرنوشت، مشارکت در اداره امور کشور و ... می‌شود و دیگری حقوق شهروندی به معنای موسع که در این تعریف شهروند مترادف با انسان بما هو انسان گرفته شده است. اما در دنیای متمدن، تمامی حقوقی را که یک انسان در عصر کنونی داراست دربرمی‌گیرد.[7]

بخش دوم:در اصطلاح:

شهروندی یکی از قدیمی‌ترین اصطلاحات گفتمان سیاسی است. شاید به همان قدمتی که خود جامعه سیاسی دارد .در اصل شهروند، کسی است که استحقاق مشارکت در حیات جامعه سیاسی را دارد.[8] منزلت و جایگاه شهروند در دنیای مدرن نوعاً به ترکیبی از استحقاق‌ها و حقوق مشارکت و مجموعه‌ای از تعهدات و تکالیف یک فرد مسئول دلالت می‌کند. در عبارات مختصر و مفید شهروندی موقعیت و جایگاهی است که دراصل به صورت مساوی، حقوق و تکالیف، آزادی محدودیت‌ها، اختیارات و مسئولیت‌هایی را در جامعه سیاسی به افراد ارزانی می‌کند (هلد، 1995، ص۶۶).

با این‌که داعیه‌های شهروندی که به‌نحوی برای اولین‌بار در دولت - شهرهای دنیای باستان به روشنی بیان شده، هرگز کاملاً از بین نرفته و ناپدید نشده‌اند، اما این داعیه‌ها، در دنیای مدرن باتوجه به حوادثی که پیرامون انقلاب فرانسه در سال 1789 اتفاق افتاد، به یک‌باره در وسط میدان پدیدار شدند. گفتمان انقلابی، آکنده از درخواست‌هایی در زمینه شهروندی و حقوق شهروندی بود. این رویکرد جمهوری‌خواهانه به موضوع دولت و شهروندی به خوبی توسط روسو درک شده است:

«این شخصیت عمومی که بدین‌گونه از اتحاد افراد به وجود می‌آید، در گذشته شهر (دولت-شهر) نام داشت و ما حالا آن را جمهوری یا هیئت سیاسی می‌نامیم که از حیث اعضای تشکیل‌دهنده آن وقتی فرمان می‌برد آن را دولت و دولتی که فرمان می‌دهد هیئت حاکمه در مقام مقایسه با هیئت‌های مشابه به خود قدرت سیاسی نامیده می‌شود. اما از جهت کل اعضای تشکیل‌دهنده به آن ملت و از حیث فرد فرد اعضا به هریک از آن‌ها به علت شرکت در اقتدار هیئت حاکمه شهروند و به آن‌هایی که در اقتدار حاکمیت شرکت ندارند و از قوانین اطاعت می‌کنند، تبعه می‌گویند.»[9] (1968، صص 2-61)

بخش سوم:شهروند و دولت،۲ روی یک سکه

 مفهوم شهروندی وحقوق آن ارتباط تنگاتنگی با حکومت و دولت دارد چنانچه شهروند و حقوق شهروندی را همراه مفهوم دولت-شهرهای یونان دانسته‌اند.[10] اما از‌ آن‌جایی که شهروند نیز انسان است و بالطبع برخوردار از حقوق انسانی، لذا عده‌ای حقوق شهروندی را جلوه‌های خاص حقوق جهانشمول انسانی در درون جوامع مدنی نامیده و حقوق شهروندی را در مقایسه با حقوق بشر به مثابه قرارگرفتن حقوق وضعی در برابر حقوق طبیعی دانسته‌اند که این حقوق ضمن بناشدن بر حقوق بشر، به عنوان حقوق حداقلی انسان، علاوه بر قدرت محدودکنندگی حقوق طبیعی (بشری) شهروندان بنا به مصالح و منافع جامعه، می‌تواند حقوق حداکثری نیز با رعایت منافع و مصالح عمومی افراد جامعه برای شهروندانی خاص و به صورت موقت به رسمیت بشناسد.[11] لذا در نهایت چنین بیان داشته‌اند که حقوق شهروندی در جایی مطرح می‌گردد که حقوق بشر قرار است در درون یک جامعه مدنی با در نظر گرفتن اولویت‌های زندگی اجتماعی از جمله اخلاق عمومی، مصالح عمومی، بهداشت عمومی، امنیت عمومی، ذیل حکومت خاص و در سرزمین خاص، شکل قانونی و اجرایی به خود گیرد[12] در مقام تمثیل، حقوق شهروندی را به مثابه درختی دانسته‌اند که ریشه‌های آن را منابع (خدا-طبیعت-قوانین طبیعت) تشکیل می‌دهد، تنه و شاخه‌های آن مبانی حقوق بشری (حقوق طبیعی- حقوق بنیادین- حقوق اساسی) هستند و در نهایت ثمره و میوه آن را مواد این نوع حقوق (قوانین شرعی و موضوعه، قوانین اساسی، قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها) می‌توان نامید و چنان‌چه میوه‌‌های یک درخت بر اثر نوع آب، خاک، هوا، سبک تغذیه و مکان رشد می‌توانند در شرایط و مقتضیات متفاوت، در اندازه‌ها یا حجم‌ها و رنگ‌های متفاوت ظهور کنند مواد حقوق بشری از جمله حقوق شهروندی می‌تواند ضمن استوار‌شدن بر مبانی و منابع حقوق انسانی در درون کشورها و دولت-ملت‌ها رنگ‌ها و جلوه‌های مخلتف به خود بگیرد و در عین حال از جوهر خویش جدا نشود و به تبار خود در حقوق بشر وفادار بماند.[13]

بخش چهارم:نظام حقوقی معاصر و دغدغه حقوق شهروندی

امروزه "حقوق شهروندی" از اهم مباحث حقوق بین‌الملل و حقوق ملل است. ارزش ذاتی این مقوله تا جایی است که آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندی ذیل مقوله حقوق بشر اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهوری این کشور به طور منسجم مطرح شد و در پی جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اضافه گردید و تبعات آ‌ن‌ها اصلاحاتی را در زمینه‌های آزادی‌‌های عقیده، مذهب و... به همراه آورد. اهمیت حقوق شهروندی تا جایی است که رسیدن به یک حکومت مردم‌سالار مستلزم وجود جامعه‌ای است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند.[14]

"فاوریکر و لندمن" در نظریه سیاسی معاصر می‌نویسند: «شهروندی تقریباً به طور کامل برحسب دارا بودن حقوق تعریف می‌شود» برخورداری شهروندان از حقوق انسانی، در چارچوب عملکردهای قانونی لحاظ شده و حقوق مدنی که برای آزادی افراد الزامی و با نقش قانون و نظام دادگاهی همراه است، با حقوق سیاسی مربوط به کارکردهای پارلمانی درهم آمیخته‌اند تا مفهوم شهروندی را شکل دهند. حقوق بشر یک چارچوب «اخلاقی فراسیاسی» را فراهم می‌کند. اما حقوق شهروندی را باید در حقوق خاص ملی هر کشوری جست.

"جک باربالت" جامعه‌شناس استرالیایی اعتقاد دارد «ایده شهروندی به اندازه تاریخ یکجانشینی جامعه انسانی دارای قدمت است». به زعم او، حقوقی که در جامعه برای یک شهروند تعریف می‌شوند جزو حقوق بنیادین انسان هستند.

عده‌ای تعریف شهروندی را تا حد زیادی به قدرت احزاب مختلف سیاسی، گروه‌های ذینفع و جنبش‌های اجتماعی‌ای که مردم در آن‌ها درگیرند مرتبط می‌دانند.

دراین‌باره علی ربانی خوراسگانی، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان می‌گوید: «وقتی قرار است درباره نظریه شهروندی سخن بگوییم باید سه محور را مد نظر قرار دهیم، اول همه، پذیرش مجموعه‌‌ای از حقوق و تعهدات پایه در جامعه، سپس برقراری توازن بین رعایت حقوق و انجام تعهدات و در نهایت، فرمول‌بندی معانی و تبعات آن در سطح خرد و کلان»

براین اساس او معتقد است که مفهوم شهروندی طی چند دهه اخیر دستخوش تغییرات عمده‌ای شده و نگرش‌های جدیدی به سوی آن معطوف شده است. امروزه دیگر نمی‌توان حقوق شهروندی را بر مبنای تعریف کلاسیک آن بررسی کرد چرا که تعهدات هم‌اکنون جای خود را به اهمیت مشارکت شهروندان برای تحقق شهروندی کارآمد داده است.[15]

بخش پنجم :شهروندی با حقوق یک یک شهروندان تعریف می شود

آیت‌الله شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه در کتابی تحت عنوان «شهروندمحوری در عرصه عدالت»[16] که دکترین ایشان در عرصه حقوق شهروندی است مجموعه حقوقی که برای یک شهروند باید قائل شد، براساس متن قانون اساسی به بخش‌های زیر تقسیم می‌کند:

- حقوق مدنی و سیاسی: این حقوق شامل آزادی مذاهب و ادیان در انجام اعمال و مناسک خود، مساوی بودن مردم از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد و زبان، مصونیت حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مگر با تجویز قانون، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی نشریات و مطبوعات، مممنوعیت دخالت در حریم خصوصی افراد، آزادی جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و اقلیت‌های مذهبی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی می‌شود.

- حقوق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی: شامل داشتن حق آزادی، انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، فراهم شدن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای تمام شهروندان توسط دولت، حق داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و استواری اقتصاد ایران براساس تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و تأکید بر تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی.

- حقوق قضایی: برمبنای قانون اساسی به دسته‌های زیر تقسیم می‌شود:

-تأمین حقوق همه‌جانبه افراد زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون (اصل سوم).

-تدوین کلیه مقررات مدنی، جزایی، مالی، ‌اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و... براساس موازین اسلامی (اصل چهارم).

-حمایت قانون از همه افراد ملت اعم از مرد و زن (اصل بیستم).

-ایجاد دادگاه صالح جهت بقای خانواده (اصل بیست و یکم)

-ممنوعیت دستگیری و بازداشت بدون حکم قانون (اصل سی و دوم)

-ممنوعیت تبعید یا اقامت اجباری مگر به حکم قانون (اصل سی ودوم)

-حق دسترسی همه افراد ملت به دادخواهی و دادگاه‌های صالح (اصل سی و چهارم)

-حق دسترسی به وکیل (اصل سی و پنجم)

-حاکمیت اصل برائت (اصل سی و هفتم)

-ممنوعیت شکنجه و اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند (اصل سی و هشتم)

-ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسانی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده‌اند (اصل سی و نهم).

-حق شکایت از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قضائیه (اصل نودم)

-علنی بودن محاکمان مگر آنان ک0ه منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشند (اصل یکصد و شصت و پنجم)

-اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین (اصل یکصد و شصت و نهم)

-جبران خسارت توسط قاضی در اثر تقصیر و اشتباه او و وارد شدن ضرر مالی و معنوی به دیگران (اصل یکصد و هفتاد و یکم)

«تی‌اچ‌مارشال، سه نوع حق را در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است:

١-حقوق مدنی: به حقوق فردی در قانون اطلاق می‌شود. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آن‌ها را بدیهی می‌دانیم ولی هنوز در همه کشورها شناخته نشده‌اند. حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می‌کنند، آزادی زبان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است.

٢-حقوق سیاسی و به‌ویژه حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.

٣-حقوق اجتماعی: این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود. این حقوق شامل: مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، تعیین حداقل دستمزد و... است. به سخن دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می‌شود.

بخش ششم:گستره حقوق شهروندی

مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را دربرمی‌گیرد و مسلماً تحقق مجموعه آن‌ها مستلزم پیش‌شرط‌ هایی است که بدون آن‌ها نمی‌توان به تحقق حقوق شهروندی دل خوش کرد.هر قدر مصادیق حقوق شهروندی وسیع تر و ضمانت اجرا و اعطای آن افزونتر باشد ضریب شایستگی دولت ها بیشتر و هر قدر این حقوق کمتر باشد و بی تفاوتی نسبت به آن پر رنگ تر باشد نمره زمامداران کمتر است. تحقق مفهوم شهروندی در گرو به رسمیت شناختن حقوق مردم و تعبیه سازوکارها و تضمینات موثر در جهت حفظ و حراست از این حقوق است.کلیه قوانین و مقررات موضوعه در مقام چارچوب بندی حقوق شهروندی بر آمده اند.

البته در این زمینه مدل های فراملی حقوق شهروندی نیز وجود دارد که می توان با قیاس نظام داخلی حقوق شهروندی با مفاد نظامات فراملی،به نقاط ضعف یا امتیازات داخلی پی برد. 

بخش هفتم:‌ حق مهم‌ترین عنصر شهروندی

یکی از ویژگی‌های جهان معاصر برجستگی ومحوریت انسان و موضوعات مرتبط با او در کلیه عرصه‌هاست یعنی برخلاف دنیای قدیم، انسان در دنیای معاصر یک فاعل شناسایی فعال است که با کمک گرفتن از عمل، علم و تجربه، قدم به شناسایی طبیعت و خود گذاشته و برای خود مرزی نمی‌شناسد و از طرفی دیگر انسان‌ها، روابط خودشان را براساس اراده آزاده و عقلانی تنظیم می‌کنند و در مقام تنظیم روابط خود با یکدیگر و با موجود غول‌آسایی به نام دولت است که بحث عدالت مطرح می‌شود.[61]

مهم‌ترین رکن عدالت، حق می‌باشد. حق یکی از مقوله‌های فربه در رشته‌های مختلف همانند حقوق، علوم سیاسی، اخلاق می‌باشد توسعه حقوق بشر و از آن مهم‌تر شفافیت و عینی‌تر شدن حقوق در عرصه‌های مختلف روابط انسانی تا حد زیادی مرهون تفکیک مفاهیم مختلف حق می‌باشد. در زمان‌های قدیم یعنی تا قبل از قرن سیزدهم میلادی حق عمدتاً در معنای حق بودن که نقطه مقابل آن باطل بودن است به‌کار می‌رفت اما از قرن سیزده به بعد بود که حق به معنای جدید آن یعنی حق داشتن به‌کار رفت و این معنای دوم بود که باعث شفافیت و عینیت مفهوم و حق و همین‌طور کاربرد آن گردید. چون مفهوم هست‌مدار، حق را به حوزه‌های غیرهنجاری فلسفه همچون معرفت‌شناسی و متافیزیک می‌سپارد. در حالی‌که مفهوم باید مدارحق به حوزه‌های هنجارهای فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست و حقوق ارتباط پیدا می‌کند.[62] به‌عبارتی، سنگ بنای مفهوم حق، ایده تفکیک بنیادی بین حق داشتن و حق بودن است. اگر ما این تفکیک بنیادی بین حق داشتن وحق بودن را توانستیم انجام دهیم می‌توانیم مدعی شویم که مفهوم حق را متوجه شده و حقوق بشر را به‌تدریج وارد زندگی‌مان بکنیم. به عبارتی بهتر، بهترین معنای حقوق (Right) این است که آن‌ها را برگ‌های برنده، در برابر توجیهات مبنایی تصمیمات سیاسی که هدف را برای جامعه به‌طور کلی بیان می‌کنند، بنگریم.[63]

از این‌روست که حق در این معنا مهم‌ترین عنصر شهروندی و همین‌طور مهم‌ترین هدف و محرک حرکت‌ها ونهضت‌های اجتماعی است و از آن مهم‌تر انسانیت انسان، حیثیت ذاتی و کرامت او در پرتو بهره‌مندی‌اش از حق‌ها معنا و مفهوم پیدا می‌کند. حضور حق‌ها در بطن زندگی اجتماعی و از آن طریق تأمین و تضمین انسانیت و حیثیت و کرامت انسان در گرو تلاش فردی و اجتماعی انسان‌هاست. به عبارتی، تلاش مردمی افراد در روابط بین خودشان و در رابطه با موجود قدرتمند دولت، ‌ضامن واقعی اجرای حق‌هاست. از طرف دیگر اگر جنبش‌های اجتماعی در قالب و چارچوب حق‌مدار شکل گرفته و ماهیت کاملاً سیاسی محض، انقلابی، احساسی و خطرناک به خود نگیرد و دولت (که اصولاً باید نماینده همه شهروندان باشد) و گرایش غالب و حاکم بر جامعه، این حرکت حق‌مدار را پذیرا شده و طرد نکنند، در آن صورت می‌توان به تأمین و تضمین صلح و زندگی مسالمت‌آمیز، عدالت، ثبات و تمامیت ارضی و وحدت جوامع امیدوار بود. البته یکی از مکانیسم‌های اساسی و مقدماتی در این راستا، آموزش شهروندی است.

بخش هشتم:نسبت حکومت با حقوق شهروندی

 حقوق شهروندی بر مبنای قانون شهروندمدار و میزان و منطبق با خیر عمومی تثبیت می شود. این حقوق را دولت ایجاد نمی‌کند بلکه باید آن را اجرا نموده و از آن حمایت کند و حتی آن‌جا که خود این حقوق ار نقض نموده باشد، جبران نماید. درواقع خود حکومت (در جوامع دموکراتیک و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر حکومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هرچند حکومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوکارهای مربوط به تحقق آن مؤثر است. اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان را در درون خود جای می‌دهد. درواقع این شهروندان هستند که با اعمال حقوق خود به انتخاب حکومت و حاکمان می‌پردازند، بر این مبنا موجودیتی که خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است نمی‌تواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آن‌که حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی‌توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد. نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی‌یابد، بلکه کلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می‌سازد.

بخش نهم: شهروندی و تابعیت

شهروندی با تابعیت متفاوت است؛ درحالی‌که تابعیت یک رابطه یک‌سویه بین افراد و دولت‌هاست. شهروندی رابطه‌ای چندسویه را بین دولت، جامعه و شهروندان تعریف می‌کند. یکی از تفاوت‌های تابعیت و شهروندی این است که در مفهوم شهروندی، بر خلاف تابعیت این افراد نیستند که تابعی از دولت قرار می‌گیرند بلکه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم‌گیری و خواست آن‌ها است و همین دلیل است که شهروندی جزء اصول، مؤلفه‌ها و پیش‌شرط‌های دموکراسی در نظر گرفته شده است. موقعیت شهروند بر یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد درحالی‌که به او استقلال فردی‌اش را نیز ارزانی می‌دارد. بنابراین ویژگی کلیدی معرف شهروند که آن را از تابعیت صرف متمایز می‌کند، وجود یک اخلاق مشارکت است. مشارکتی که اجباراً بر افراد تحمیل نمی‌شود و جنبه صوری و غیرواقعی ندارد، بلکه به یک اخلاق تبدیل شده است. درواقع شهروندی نه یک موقعیت منفعلانه بلکه یک موقعیت فعالانه است که به کمک مجموعه‌ای از حقوق وظایف و تعهداتش راهی را برای توزیع و ادراره عادلانه منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیت‌های اجتماعی ارائه می‌کند و بیشتر از هر هویت دیگری قادر است انگیزه سیاسی انسان‌ها ارضا کند.[17]

بخش دهم:شهروندی،برابری و عدالت

شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با دراختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هرکدام کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سازمان و نظم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هریک از این عناصر در کنار سایر مؤلفه‌های مؤثر از جمله دولت است. شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره‌مندند و هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آن‌ها سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی‌توان برای آن‌ها موقعیت‌های نابرابر متصور شد. درواقع شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد واقعاً از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار باشند. بر این مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم می‌سازد.

بخش یازدهم: شهروندی، حقوق و تکالیف

رابطه چندسویه بین دولت، جامعه و شهروندان ایجاب می‌کند که منافع فردی مستلزم تأمین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس. بر این اساس شهروندان دوگانگی و تضادی بین منافع خود و منافع دولت با جامعه احساس نمی‌کنند. در مفهوم شهروندی، توأمان حقوق و تکالیفی متناسب برای هریک از شهروندان در نظر گرفته می‌شود. براین اساس شهروندی در عین حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می‌کند و آن‌ها را بدون استثناء بهره‌مند از این حقوق می‌داند، تکالیفی را هم برای آن‌ها متصور می‌شود که باید به آن‌ها بپردازد. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمی‌توان بدون دیگری تصور کرد و شهروندی علاوه بر حقوق، بر تکالیف و تعهدات نیز دلالت دارد.

بخش دوازدهم: شهروندی و مشارکت آگاهانه در امور ملی و محلی

شهروندی{۱۸} موقعیتی است که شامل مجموعه‌ای از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر برابری، عدالت و استقلال تکیه و تأکید دارد.[19] بنابراین ویژگی کلیدی معرف شهروندی که آن را از تابعیت صرف متمایز می‌کند وجود اخلاق مشارکت است. شهروندی نه یک موقعیت منفعلانه، بلکه یک موقعیت فعالانه است و با سلطه، ناسازگار است. همچنین ایده‌ای است قوی که شرافت فرد را به رسمیت می‌شناسد، ضمن آن‌که، بستر اجتماعی را که فرد در آن عمل می‌کند مورد تأیید قرار می‌دهد. فرد از طریق اعمال حقوق و تعهدات، شرایط ضروری شهروندی را باز تولید می‌کند.[20] یک جامعه سیاسی سالم به شهروندان فعال نیاز دارد. شهروندی فعالانه با فرد آغاز می‌شود، چرا که از طریق اقدامات فرد است که شرایط ساختاری شهروندی، باز تولیدشده و بهبود می‌یابد. بنابراین اصلاحات سیاسی باید با هدف بهبود فرصت‌های شهروندان برای اعمال حقوق و وظایف‌شان و به وسیله ترویج اخلاق مشارکت صورت گیرد. تنها از طریق اعمال فعالانه شهروندی است که می‌توان تقابل کاذب میان حقوق و مسئولیت‌ها را از بین برد.[21]

بخش سیزدهم:شهروندی،مطالبه و پرسشگری

 تحقق حقوق شهروندی از جمله داشتن حقوق تعیین سرنوشت -حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از مصادیق بارز تکالیف حاکمیت تلقی می گردد. از‌آن‌جا که انسان‌ها در انسان بودن با هم برابرند، اخلاقاً‌ قابل قبول نخواهد بود که انسان‌هایی به خود اجازه دهند، بدون رضایت و انتخاب دیگران، بر آن‌ها حکم برانند و آزادی‌ آن‌ها را محدود کنند. به عبارت دیگر اساساً نمی‌توان از یک‌سو از انسان مسئول و اخلاقی و هم‌چنین نظام اجتماعی عادلانه سخن گفت و از سویی دیگر آزادی انتخاب افراد (حق انتخاب کردن و انتخاب شدن) را انکار کرد.[22] مهم‌ترین مکانیسم تحقق حق تعیین سرنوشت شهروندان، از طریق مشارکت در فرایند توسعه است.این مشارکت چه در اداره محله سکونت و چه در امور ملی باید نمود داشته باشد 

بخش چهاردهم: دولت، ملتزم و ضمانت گر حقوق شهروندی

قدرت در اختیار دولت قرار می گیرد تا حقوق شهروندی را ادا و ایفا نماید.اختیارات دولت فقط به‌خاطر این نیست که لوازم بسط رفاه شهروندان را تحت اختیار او قرار می‌دهد بلکه این نهاد را قادر می‌سازد تا تحولات اساسی در زندگی میلیون‌ها نفر از اتباع را کنترل کند. این امر موجب می‌شود که حقوق شهروندی به صورت مؤثری با تکالیف شهروندی تکمیل شود. اراده دولت به مثابه نماد اراده جمعی همه شهروندان محسوب می‌گردد بنابراین تعهدی مستحکم برعهده شهروندان است که از خواست و اراده دولت تبعیت کنند. برخی از جریانات فکری در باب شهروندی (از جمله جمهوری‌خواهی در فرانسه یا نظریه حقوق اساسی در شوروی) نشان‌دهنده احساس شدیدی بودند که به‌موجب آن شهروندی گاهی اوقات وظایف طاقت‌فرسایی را (از جمله خدمات نظامی اجباری) همراه با اعطاء حقوق، در پی داشت.

شهروندی فرآیندی دوسویه است. از طرفی، توسعه آن افراد را در مقابل دولت تقویت می‌کند و از طرف دیگر، ‌اجرا و استقرار آن، اقتدار و تکالیف ناشی از حکمرانی دولت را که علی‌القاعده نماد اراده جمعی همه شهروندان است استحکام می‌بخشد.

بخش پانزدهم: نسبت حقوق شهروندی با حقوق بشر و حقوق اساسی:

حقوق بشر واژه‌ای مرکب از حقوق (جمع حق‌ها) و بشر (انسان بما هو انسان)؛ حقوقی که مربوط به جنس بشر است در فرهنگ فارسی می‌خوانیم: مجموعه حق‌ها و آزادی‌های اختصاص یافته به‌عنوان حق طبیعی انسان [بشر] که باید از جانب همه قدرت‌های سیاسی، محتوم و محترم شمرده شود.[23] در دانشنامه سیاسی آمده است: مجموعه حقوقی که براساس نظریه حقوق طبیعی به موجب قانون طبیعی یکسان به افراد بشر داده شده و جزء ذاتی و جدائی ناپذیر موجودیت انسانی به شمار می‌آید و نهادهای حقوقی و قضائی می‌باید از آن دفاع کنند. با در نظر گرفتن اسناد بین‌المللی و مشهودات و مقبولات حقوقی بین‌المللی می‌توانیم بگوئیم:

 مراد از واژه حقوق بشر ‌آن دسته از حقوقی است که در همه زمان‌ها و مکان‌ها از مقام و منزلت و کرامت انسان‌ها بدلیل اینکه انسانند در مقابل دیگران - دولت‌ها و ... حمایت می‌کند[24] البته تلاش برای استقرار دموکراسی در جوامعی که مردم آن به حقوق و تکالیف شهروندی آگاه نیستند می‌تواند موجب بروز هرج و مرج‌های اجتماعی شود. اما باتوجه به این‌که در ادبیات حقوقی معاصر در کنار حقوق شهروندی به دو مفهوم حقوق بشر و حقوق اساسی نیز برمی‌خوریم{۲۵}
لازم است مرزهای ظریف میان مفاهیم سه‌گانه و دلالت موضوعی هریک را در نظر داشت. زیرا گاهی این سه مفهوم به صورت مترادف و گاهی به جای یکدیگر و به صورت جانشینی برای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. حقوق بشر به مثابه عالی‌ترین هنجار حقوقی فهم می‌شود که نسبت به حقوق موضوعه و نیز حقوق شخصی در مرتبه والاتری قرار دارد. حقوق بشر بر پایه حرمت انسانی است که نه قابل انتقال واگذاری است و نه صرف‌نظرکردنی.  چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان است وبه منزله حقوق طبیعی او تلقی می‌شود، لذا حقوق بشر حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند آن را مانند موهبتی به کسی اعطا کند بلکه دولت یا هر نهاد دیگری صرفاً می‌تواند آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. ازطرفی حقوق اساسی چیزی جز برگرداندن ارزش‌های حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصویب آن‌ها در قوانین اساسی کشورهای گوناگون نیست. بخشی از حقوق اساسی مانند حق زندگی و خدشه‌ناپذیری فیزیکی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است باید از طرف همه دولت‌ها و نهادها و در مورد همگان رعایت گردد اما بخشی دیگر از این حقوق اساسی مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، می‌توانند در برخی از قوانین اساسی، شکل ملی به خود بگیرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد، این بخش را حقوق شهروندی می‌نامند. پس حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.{۲۶} بنظر می رسد حقوق شهروندی انعکاس حقوق اساسی و در سپهر فراگیر حقوق بشر و نه نافی آن تعریف می شود و رابطه طولی با این ۲ حوزه دارد با لحاظ ترتب و امتیاز حقوق بشر بر حقوق اساسی.

بخش شانزدهم: حقوق وضعی شهروندی، ذیل حقوق طبیعی بشری

حقوق شهروندی در مقایسه با حقوق بشر به مثابه قرارگرفتن حقوق وضعی در برابر حقوق طبیعی است. این حقوق ضمن بناشدن بر حقوق بشر به عنوان حقوق حداقلی انسان، علاوه بر قدرت محدودکنندگی حقوق طبیعی (و بشری) شهروندان، بنا به مصالح و منافع جامعه، می‌تواند حقوق حداکثری نیز با رعایت مصالح و منافع عمومی افراد جامعه برای شهروندانی خاص و به‌صورت موقت به رسمیت بشناسد. ملاک و معیار زمان، مکان و افراد برخوردار از این تضییق‌ها و امتیازات خاص حقوقی را دولت مشروع بعنوان نماد عقل جمعی مشخص می‌کند.

البته در وضع قواعد مدنی و حقوقی هیچ دولتی نمی‌تواند حقوق بشری افراد از قبیل خوردن، آشامیدن، آرامیدن، کار کردن، ‌تشکیل خانواده دادن، جمع شدن، مسکن داشتن، سخن گفتن، نوشتن، بهداشت کردن، درمان شدن، تربیت یافتن، آموزش دادن، تحرک داشتن، مشارکت کردن و... را به صورت مطلق ممنوع سازد، چراکه در این صورت خود به خود حکم به سلب مشروعیت خود داده است و این تنها در مورد دولت صادق نیست، بلکه هیچ مکتب و مرامی هم‌چنین حقی ندارد. اما در حقوق شهروندی این حق بنیادین برای دولت مشروع به رسمیت شناخته شده تا در راستای منافع و مصالح جمع به تحدیدهایی دست زند، مثلاً به دلیل کثرت جمعیت در منطقه‌ای افراد حاضر در آن محدوده را از امکان ساخت و ساز مسکن محروم سازد اما طبعاً این محدودیت تنها در مورد آن بخش خواهد بود و افراد شهروند آزاد خواهند بود تا در مکان و محله‌هایی دیگر به ساخت مسکن بپردازند. این محدودیت‌ها به معنای معارضه با حقوق بشر نیست بلکه در راستای تأمین بهینه حقوق شهروندی همگان است. شاید در برهه‌ای دیگر دولت بار دیگر مجوز ساخت مسکن را به دلیل رفع محظوریت‌ها صادر نماید. براین‌اساس است که گفته شد حقوق بشر به عنوان مثال در مسأله حق مسکن دائمی است اما در برخورداری از آزادی تأسیس مسکن در هر جایی از شهر، نسبی است، چراکه حقوق بشر در شهر در چارچوب قوانین و حقوق سایر شهروندان و درنهایت کل جامعه تعریف می‌گردد و نه صرف خود فرد. حقوق بشر و شهروندی نه یکسانند و نه متضاد. آن دو درحقیقت دو روی یک سکه‌اند که هر دولت یا اندیشمند معاصری بنا به کیاست، مصلحت یا سیاست تنها به نیم‌بخشی از آن نظر افکنده است.[۲۷]

تأکید بر حقوق طبیعی به مثابه مرکز ثقل وهسته سخت حقوق بشر در نتیجه اساس ماهیت انسانی است. از این‌رو تقدم آن برحقوق بشر موضوعه و سپس حقوق شهروندی امری طبیعی تلقی گردیده است. همان‌گونه که روان‌شناسی و انسان‌شناسی انسان بر جامعه‌شناسی و تاریخ‌نگاری او مقدمند. مسیر حقوق شهروندی در جامعه فعلی که عموماً خواسته یا ناخواسته با عبارت‌های هویتی در فهم واقعیت انسانی همراه است باید روشن شود. دراین‌صورت فاصله حقوق بشر از حقوق شهروندی به فاصله حقیقت تا واقعیت نخواهد بود.{۲۸} واقعیت برای این‌که طبیعی جلوه کند باید به حقیقت نزدیک‌تر گردد. حقوق بشر چیزی جز میوه درخت تنومند حقوق طبیعی نیست که تاکنون بنا به فصول و فواصل مختلف ظهورهایی متفاوت در جامعه بشری داشته است و اعلامیه‌ها و میثاق‌هایی را موجب شده است. حقوق شهروندی نیز برای اینکه چهره واقعی بخود بگبرد باید شباهت خود را به حقوق بشر بیشتر کرده و چارچوب انرا بپذیرد.و بلکه ذیل حقوق طبیعی بشر قرار گیرد

 


  • رجوع به نشریه حقوق اساسی،شمارگان ۱۱و ۱۰و۹ -نشریه حقوق عمومی و حقوق بشر،شماره ۲ و۳-مجله تحقیقات حقوقی شماره ۴۷و ۵۰ توصیه می شود

[1]- داوری، محمد. حقوق فرهنگی شهروندان، رویکرد اسلامی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، ص 66 و ص 63.

[2]- صدری، افشار غلامحسین، حکمی نسرین، حکمی نسترن، فرهنگ فارسی امروز، نشر کلمه، تهران، 1369 هـ ش، ذیل واژه شهروند.

[3]- به نقل از قربان‌زاده، حسین، حفظ حقوق شهروندی در پرتو اصل حاکم بر دادرسی منصفانه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، گرایش جزا، دانشگاه امام صادق (ع) تابستان 1385.

[4]- citizenship

[5]- آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، انتشارات مروارید، تهران، چ سوم، 1373 هـ ش، ص ٢٢١.

[6]- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، نشر میزان، تهران، 1382، ص 59.

[7]- قربان‌زاده، حسین، پیشین، ص 19.

[8]- دولت‌های مدرن (مسأله تعریف) /هداوند، مهدی.

[9]- ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، نشر‌آگه، چاپ دوم، ١٣٨٠، صص 107 و 108 (با کمی اصلاح).

[10]- سیمور مارتین لیپست، پیشین، ص 950.

[11]- جاوید، محمدجواد، پیشین، ص 67.

[12]- همان، ص 27.

[13]- همان، ص 104.

[14]- رجوع شود به سایت وکالت vekalat. org

[15]- اقتباس از سایت دانشگاه اصفهان.

[16]- معاونت آموزش قوه قضائیه، شهروندمحوری در عرصه عدالت.

[17]- www. vekalat. org.

[18]- حقوق شهروندی و توسعه مشارکتی- دکتر سیدمحمد هاشمی+ مجتبی همتی، حسن اسماعیل‌زاده، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 50 و ص ۵١ و ۵٢.

[19]- فالکس، کیث، شهروندی، ترجمه محمدتقی دلفروز، انتشارات کویر، چاپ اول، ١٣٨١، ص 24.

[20]- پیشین، صص 13 و 15.

[21]- صرافی، مظفر، اسماعیل‌زاده، حسن، شهروندمداری، راهکاری برای حل مسائل شهری ایران، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، سال بیستم، مهر و آبان ١٣٨۴، ص 138.

[22]- قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، حق تعیین سرنوشت و مسأله نظارت بر انتخابات، «نظارت تضمینی در مقابل نظارت تحدیدی، فصلنامه تربیت مدرس، دوره ٧، شماره ٣، پاییز ١٣٨٢، ص 124.

[23]- دوجلدی فرهنگ فشرده سخن / دکتر حسن انوری و همکاران / انتشارات سخن / چاپ اول / 1382 / جلد 1 / صفحه 868

[24]- رجوع شود به پورتال پژوهشکده باقرالعلوم / سایت Islampedia

{۲۵}جزوه حقوق اداری دکتر امیر ارجمند/دانشگاه شهید بهشتی

{۲۶}مصاحبه دکتر امیر ارجمند با روزنامه اعتماد ملی-۱۳۸۴/نسبت حقوق بشر و شهروندی

[۲۷]- جاوید، محمدجواد، نظریه نسبیّت در حقوق شهروندی، تحلیلی مبتنی بر اطلاق در حقوق طبیعی، صفحه 72

{۲۸}همان

 

  نظرات ()
جامعه مدنی پایگاه حقوق شهروندی نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/۸/۱٩

حقوق شهروندی که زیرمجموعه یی از حقوق اساسی انسان و حقوق بشر است دارای زوایای مختلف فلسفی، اجتماعی و سیاسی است که بررسی هر کدام از این رویکردها گوشه یی از چهره پنهان این مفهوم را روشن می کند.   حقوق شهروندی که زیرمجموعه یی از حقوق اساسی انسان و حقوق بشر است دارای زوایای مختلف فلسفی، اجتماعی و سیاسی است که بررسی هر کدام از این رویکردها گوشه یی از چهره پنهان این مفهوم را روشن می کند. دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب مقدمه علم حقوق واژه حقوق را «مجموع قواعدی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می کند» تعریف کرده است که این مجموعه قواعد « برای تنظیم روابط مردم در اجتماع و... برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد.»
 
 ایمانوئل کانت با این نگاه که حق به روابط میان اراده یک فرد و خواهش های فرد دیگر ارتباطی ندارد، بلکه فقط رابطه میان اراده یک فرد با اراده فرد دیگر را در برمی گیرد حق را « مجموع شرایطی که در آن اراده یک فرد می تواند با اراده دیگری بر پایه قانون کلی آزادی، وفق داده شود» تعریف می کند.

مفهوم شهروند از روزگار یونان باستان که شهروند به مردان آزاد و غیربرده اطلاق می شد تا امروز فراز و فرود های بسیاری را طی کرده است. چنانچه در نهایت اعلامیه استقلال امریکا و قوانین اساسی فرانسه پس از انقلاب کبیر تعابیر و مفاهیم مختلفی را از آن به ارمغان آورد. هر چند برخی اندیشمندان شهروند را آن دسته از جامعه محسوب می کنند که از حقوقی از قبیل مشارکت در تدوین قواعد رفتار اجتماعی برخوردار است ولی در جوامع توسعه یافته فعلی، تفکیک فوق را منحصراً در حیطه «تبعه بودن» و «بیگانه بودن» می پذیرند و حقوق سیاسی را که مشارکت در انتخابات مجالس قانونگذاری و تعیین رئیس دولت وجه ممتاز آن است، مختص شهروندان برمی شمرند.

بر همین اساس شهروند یعنی اشخاصی که صاحب حق حاکمیت اند و در پرتو این حق، چگونگی اداره جامعه را از طریق قراردادی که به آن قانون اساسی گفته می شود، تعیین می کنند و به موجب این قرارداد، گروهی را از بین خود برمی گزینند و زمام اداره جامعه را برای مدتی معین به آنان می سپارند.

ارتباط بین دو مفهوم «حق» و «شهروند» که هر دو از مفاهیم مدرن در ساحت اندیشه سیاسی و اجتماعی هستند، چالش های بسیاری را در بین اندیشمندان برانگیخته چنانچه به عقیده برخی حقوق شهروندی به مجموعه قوانینی گفته می شود که در واقع تحت عنوان کلی حقوق بشر به نیازهای مادی و معنوی نوع بشر معطوف است و به عقیده برخی حقوق شهروندی هرچند زیرمجموعه یی از حقوق کلی انسان محسوب می شود ولی به نوعی حقوق عالیه انسان را در بر می گیرد.

شهروند بنا بر تعریف ارائه شده در بالا که به اتباع یک کشور که حق حاکمیت خود را به دولت منتخب خود واگذارکرده اند گفته می شود، دارای حقوقی است که دولت به معنای حاکمیت موظف به رعایت آن حقوق است و سرپیچی دولت از وظایف خود در برابر شهروندان حقوق دیگر ملت که عزل حاکمان از منصب حکومت را شامل می شود، زنده می کند.

بر همین اساس در اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۹۳ فرانسه، مقاومت در برابر ستم، نتیجه و ناشی از سایر حقوق انسانی شمرده شده است .

کانت فیلسوف شهیر آلمانی با تفکیک حق ذاتی از حق اکتسابی، انسان را در وضعیت طبیعی خود دارای حقوق طبیعی می داند ولی معتقد است که این آزادی و حقوق طبیعی اطمینان بخش نیست زیرا همواره خطر اختلافات و درگیری ها در بین نوع انسان وجود دارد و انسان ها نیازمندند که به داوری بنشینند و در حالی که جامعه مدنی هنوز برقرار نشده است هر انسانی به خود حق می دهد که داوری کند و حکم خویش را اجرا کند.

بنابراین به عقیده کانت انسان باید وضعیت طبیعی را کنار بگذارد و جامعه مدنی را تاسیس کند به همین دلیل وی بزرگ ترین رسالت انسان ها را برپایی و توسعه جامعه مدنی می داند زیرا در چنین جامعه یی انسان ها از بالاترین سطح آزادی برخوردارند و بالطبع حقوق خود را نیز به دست می آورند.

حقوق شهروندی در واقع شهروندانی را که در یک جامعه مدنی زندگی می کنند از مواهب خود بهره مند می کند زیرا در جوامعی که هنوز درک روشنی از حقوق خود ندارند و جامعه در بین این مردم همان توده مردم تعریف شده است نمی توان امیدی به احقاق حقوق شهروندی داشت.

به همین جهت شهروندان یک جامعه نیز به جهت عدم تلاش جهت استقرار جامعه مدنی و پایه ریزی شرایط احقاق حقوق خود از طریق استقرار عناصر پیگیری حقوق مدنی خود در ضایع شدن حق شهروندی خود دخیل اند چنانچه در صورت استقرار NGO ها یا تلاش در ارتقای سطح فرهنگ جامعه می توان عوامل قدرت را وادار به احترام گذاشتن به حقوق شهروندان کرد. جوامع مدنی با به کارگیری مفهوم مدرن حق و با به کار گیری مفاهیم جدیدی از عقلانیت و خرد گرایی که آزادی را ارزش برتر انسانی معرفی می کنند و هدف از حقوق را حمایت از حقوق فردی انسان ها و تامین حداکثر آزادی می دانند شرایط احقاق حقوق عالیه انسان ها را فراهم می کنند.

بنابراین قبض و بسط تئوریک و فلسفی این مفهوم مدرن اجتماعی و سیاسی که پایگاه های فلسفی قدرتمندی دارد که ریشه در خردگرایی تاریخی جوامع عمدتاً غربی دارد، لازمه پایه ریزی شرایط احقاق این حقوق عالیه انسان ها است زیرا اساسا حقوق شهروندی مفهومی مدرن است و در جوامع توسعه نیافته که هنوز در کشاکش سنت و مدرنیته حضور دارند هضم این مفهوم بسیار دشوار است.
http://mrjjo7.persianblog.ir/page/17

  نظرات ()
آیا مفهوم حقوق شهروندی و حقوق بشر را بدرستی درک کرده ایم؟ نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/۸/۱٩

چه‌گونه می‌توان تمامی انسان‌ها را به پذیرش مفهوم یکسانی از حقوق بشر سوق داد؟ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر چنین داعیه‌ای دارد. این سند بر آن است که حداقلی از حقوق را تعریف‌کند که انتساب عنوان بشر به یک موجود، مستلزم برخورداری این پدیده از آن‌ها باشد. تلاش تمامی انسان‌دوستان و فعالان حقوق بشر نیز در راستای تعمیم حقوق مندرج در این اعلامیه به تمامی مصادیق عنوان فوق یعنی "بشر" است. با این‌حال اگر با این‌نکته موافق باشیم که "هر جا جامعه‌‌ای هست، حقوق هم هست"، به‌ناچار باید این نتیجه را نیز بپذیریم که حقوق به‌مثابه قاعده‌ی رفتار اجتماعی، مولود جامعه و برای ساماندهی آن است. پس اگر جوامع بشری از عام‌ترین قواعد حقوقی برداشت‌های ناهمگونی داشته باشند و برخی از آن‌ها با برداشت‌عام فوق از حقوق مندرج در اعلامیه‌ناسازگار باشند، چون نظام‌های حقوقی، مولودِ رایج‌ترین اراده‌ی اعضای جامعه‌ای ویژه است، به‌ناچار باید آن جامعه‌ای را مُحَقق قلمداد‌کنیم که قاعده‌ای برای رفتار مألوف اعضا وضع‌کند که با اراده‌ی مشترک اعضا هم‌آوا و همساز باشد نه با قواعد مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر.
ادعای فوق از سوی قایلین به نسبی‌بودن حقوق بشر ترویج می‌شود. آنان که به سرشت مشترک حقوق مندرج در اعلامیه باور دارند، دیدگاه خود را براین‌دلیل استوار می‌نمایند که سیر تکاملی جوامع بشری علی‌رغم نسبیت آن‌ها در گونه‌های مختلف این جوامع، در گام معینی از تکامل به پذیرش حقوق مندرج در این سند بنیادین واصل می‌گردند. به‌نظر می‌رسد که جامعه‌شناسان نیز بر این نکته اجماع دارند؛ یعنی با درک واقعیت مسلط بر نسبی‌بودن حقوق بشر و تأیید آن، سرشت و ذات تمامی انسان‌ها را آن‌گونه توصیف می‌کنند که سیر تکاملی تمامی جوامع در مرحله‌ی معینی از تکامل اجتماعی، اقبال به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به‌عنوان حداقلی از حقوق برای تمامی انسان‌ها، خواهدبود.
اگر فرضیه‌ی فوق را ثابت‌شده انگاریم، باز این پرسش که: سیر تطور جوامع بشری چه‌گونه پذیرای برداشت‌های ناهمگون از حقوق متعلق به اعضا گردیده است؟، پابرجاست.
آیا می‌توان فرایندی برای شکل‌گیری این سیر و تحولات آن ترسیمنمود؟ این نوشتار درصدد بحث درباره‌ی جزئی از سیر فوق است و به شکل‌گیری حق شهروند‌بودن به‌مثابه عاملی مؤثر در ایجاد برداشت‌های ناهمگون با حقوق مندرج در سند بنیادین حقوق بشر، یعنی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌پردازد تا بتوان، پدیده‌ای تحت عنوان "شهروند جهانی" به‌مثابه نقطه ادراک واحد و مشترک از اعلامیه را توصیف‌کرد و آن‌را به تمامی انسان‌ها تعمیم داد. چه‌گونه می‌توان "شهروند" را تعریف نمود تا در پرتو آن بتوان تخصیص آن‌را به گروهی از انسان‌ها نمایش داد و خروج برخی از مصادیق انسان از حوزه‌ی آن‌را نشان داد؟ اگر شهروند را از حیث واژه‌شناسی تعریف نموده و آن‌را معادل citoyen مشتق از شهر cite بشمریم که از واژه‌ی civitas می‌آید، می‌توان نتیجه‌گرفت که شهروند به آن‌گروه از جامعه گفته می‌شود که از حقوقی از قبیل مشارکت در تدوین قواعد رفتار اجتماعی برخوردار است. به‌این‌ترتیب به آن گروه از اعضای جامعه که بدون این‌که در تدوین قانون مشارکت داده شوند، مکلف به اطاعت از آنند، شهروند خطاب نمی‌گردد. گروهی از جامعه‌شناسان، دسته‌ی اخیر از اعضای جامعه را تحت عنوان "رعیت" قرار می‌دهند و گروهی دیگر از عنوان "شهروند محق" در برابر "شهروند مکلف" یاد می‌کنند تا تفکیک بین این دو طیف از اعضای جامعه را نشان ‌دهند. جوامع توسعه‌یافته‌ی فعلی، تفکیک فوق را منحصراً در حیطه‌ی "تبعه‌بودن" و "بیگانه‌بودن" می‌پذیرند و حقوق سیاسی را که مشارکت در انتخابات مجالس قانون‌گذاری وجه ممتاز آن است، مختص شهروندان برمی‌شمرند و این بهره‌مندی از حقوق شهروندی را مولود حاکمیت مولود می‌دانند که خاص اتباع دولت–کشور است؛ یعنی اشخاصی که صاحب حق حاکمیت‌اند و در پرتو این حق، چه‌گونگی اداره‌ی جامعه را از طریق قراردادی که به آن قانون اساسی گفته می‌شود، معیّن می‌نمایند و به‌موجب این قرارداد، گروهی را از بین خود برمی‌گزینند و زمام اداره‌ی جامعه را برای مدتی معیّن به آنان می‌سپارند. در این جوامع، بیگانگان از سایر حقوق که مولود رابطه‌ی شهروندی نیست، بهره‌مندند.
در جوامع غیرمتکامل، وضعیت به‌گونه‌ای دیگر بود. مفهوم شهروندی در یونان قدیم به‌گونه‌ای که ارسطو آن‌را توصیف می‌کند، نموداری از دموکراسی است که در معیارهای فعلی عنوان "دیکتاتوری اقلیت" به‌خود می‌گیرد. شهروندهایی که ارسطو توصیف می‌کند، برده‌دارانی بودند که اکثریت جامعه را فاقد حقوق سیاسی برمی‌شمردند. مرتضی راوندی در کتاب تاریخ تحولات اجتماعی (مجموعه‌ی سه جلدی، صفحه‌ی 57) می‌گوید: "از چهارصدهزار سکنه‌ی آتن، تنها چهل‌هزار تن در مجمع شرکت می‌کردند و از هر چهارهزار نفر تنها سه نفر به نحو مؤثری در کار جمعیت و سیاست دخالت می‌کردند." برده در یونان باستان مانند سایر جوامع برده‌دار بخشی از املاک مالک بود و مانند کالا در معرض معامله قرار داشت. در این جوامع، زنان از حقوقی که با مفهوم شهروندی گره می‌خورد بهره‌ای نداشتند و حق شهروندی منحصر در مردان بود. ویل دورانت در جلد دوم تاریخ تمدن (صفحه‌ی 110) راجع به یونان باستان، شهر "کورنت" یا "کورنیتوس" را ثروتمندترین و مترقی‌ترین شهر یونان معرفی می‌کند. او در سال 480 قبل از میلاد، تعداد بردگان را در برابر آزادگان در کورنت، شصت‌هزار تن در برابر پنجاه‌هزار تن می‌داند. چنان‌چه از این تعداد آزادگان، تعداد زنان را نیز که از حقوق شهروندی محروم بودند کسرکنیم و همچنین به این نکته نیز بیندیشیم که سن مردان آزاد جهت بهره‌مندی از حقوق شهروندی در مقایسه با جوامع امروزی بسیار بالا بود، می‌توانیم به نسبت واقعی شهروند و سایر مردم دست یافته و مفهوم شهروندی را در این جوامع درک‌کنیم. ویل دورانت درعین‌حال می‌گوید که وفور نسبی آزادگان کورنت نسبت به بردگان در یونان بی‌سابقه بود.  
ویل دورانت در توصیف جامعه‌ی رومی (تاریخ تمدن، جلد 3، ص 464 تا 469) شرایط شهروند شمرده‌شدن و وضعیت بردگان را بیانمی‌کند. او می‌گوید: "غلام تحت سرفصل مال می‌آمد. غلام نمی‌توانست مالک چیزی شود یا ارث ببرد یا چیزی وصیت‌کند. غلام نمی‌توانست قانوناً ازدواج‌کند. فرزندان غلام نیز عموماً غیرمشروع تلقی می‌شدند و فرزندان کنیز غلام محسوب می‌شدند، ولو پدرشان آزاد بود."
با این‌حال توجه به رابطه‌ی بین شهروندان با زمامداران در تمدن‌های یونانی و رومی که در دوره‌های تاریخی پس از اضمحلال تمدن‌های مزبور در اروپا و شکل‌گیری امپراتورهای اروپایی نیز سیر تکاملی ویژه‌ی خود را ادامه داد، پرداختن به حقوق شهروندی و استمرار این سیر تا اعلامیه‌ی استقلال آمریکا و قوانین اساسی جمهور‌ی‌های فرانسه پس از انقلاب کبیر، از اهمیت زیادی برخورداراست. این اهمیت به‌ویژه از این حیث شایان دقت است که همین سیر تکاملی منتهی به صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گردد و حقوق شهروندی به‌مفهوم شکل‌گرفته در سیر تکاملی مزبور را به وصف "حقوق بشر" متصف می‌نماید و به آن خصلت جهانی می‌دهد و به بشر، بدون توجه به اروپایی، آسیایی یا آفریقایی بودن او، بدون توجه به نژاد او، دین او، جنسیت او یا رنگ پوست او و همچنین هرگونه وجوه تفکیک یا تبعیض دیگری می‌نگرد.
اگر حقوق را بیان‌گر عام‌ترین اراده‌ی اعضای بشری در جوامع متکامل فعلی بدانیم و از این حیث عامل تعیین‌کننده در تعیین قاعده‌ی‌رفتار اجتماعی را ارزش‌های محصول جامعه برشمریم، به‌لحاظ تفاوت‌های آشکار و اساسی در این ارزش‌ها، باید سیر تکاملی منتهی به پذیرش اراده‌ی عام اعضای جوامع بشری در تشکیل قاعده‌ی رفتار را با توجه به نحوه‌ی تأثیرپذیری ناهمگون هر یک از این جوامع از عوامل متعدد اعم از جغرافیایی، اقتصادی و بالما~ل سیاسی و فرهنگی بررسی نماییم. تنها از طریق نگرشی این‌گونه می‌توان به علت صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در فرایند توسعه‌ی تکاملی تمدن غربی دست یافت. به‌این معنا ‌که از طریق بررسی با چنان نگرشی می‌توان به چرایی این نکته دست یافت که هم از حیث فلسفی و هم تاریخی علی‌الاصول اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را باید در استمرار آن سیر تکامل اجتماعی قرار داد که در یک نقطه از تاریخ به‌صدور منشور کبیر (1215 میلادی) در انگلستان، اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند (1789 میلادی) در فرانسه، منشور حقوق شهروندان (1791 میلادی) در آمریکا و نهایتاً اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (1948 میلادی) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجامید و امروزه از جهان‌شمولی بشر نیز حمایت می‌کند. این بیان ضرورتاً به این معنا نیست که تمدن غربی همواره و از ابتدا پرچم‌دار توسعه‌ی تکاملی منتهی به صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بوده، بلکه با این تعبیر همراه است که این توسعه‌ی تکاملی به چنین فرایندی انجامیده است. درعین حال با چنین ملاحظه‌ای می‌توان به این نکته نیز اندیشید که چون نحوه‌ی بهره‌مندی اعضای جامعه از حقوق انسانی کم‌و‌بیش با اراده‌ی زمامداران جامعه گره خورده بود، لذا به‌ناچار در حوزه‌ی اقتدار زمامداران تفسیرمی‌شد و بنابراین تا زمانی نه‌چندان دور (و حتی در برخی از جوامع فعلی) حقوق‌بشر را باید در همان حوزه‌ی حقوق شهروندی یافت. به این معنا که زمامداران تلاش می‌کنند نحوه‌ی برخورد با اتباع خود را در محدوده‌ی سرزمینی خود و بر پایه‌ی نظام حقوقی ملی که گاه متأثر از اراده‌ی زمامدار است، تعیین‌کنند. از این‌رو، پرداختن به جایگاهی که زمامدار (شاه، امپراتور، سلطان، خلیفه و...) در رابطه با حقوق‌شهروندان برای خود تعریف می‌کند، در تعیین مسیر تکامل رشدیابنده‌ی حقوقی شهروندی و در تأمل در باب فرضیه‌ی فوق یعنی قرارداشتن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در دنباله‌ی تمدن غربی، اهمیت دارد. همچنین تحلیل رابطه‌ی بین زمامدار و اعضای جامعه نشان می‌دهد که اگر زمامدار دلیل وجودی خود را به مبادی غیرزمینی و ایدئولوژیک پیوند زند، چه‌گونه این وضعیت، روند رشدیابنده‌ی گسترش حقوق بشر را به‌لحاظ محرومیت اعضای جامعه از حقوق شهروندی و به‌ویژه حق انتخاب آزادانه‌ی زمامداران، کند می‌سازد. از زاویه‌ی دیگر در پرتو تحلیل فوق، رابطه‌ی بین حقوق شهروندی و حقوق بشر از نظر عام و خاص بودن این رابطه و همچنین احتمال مغایرت و تعارض بین برخی از مصادیق حقوق شهروندی نسبت به آن‌ها علی‌رغم عدم مطابقت آن‌ها با موازین حقوق بشر، قابل تبیین خواهد بود.
وضعیت حقوق فردی و آزادی‌های عمومی در تمدن رومی و یونانی مورد بحث قرارگرفت، حال به این نکته می‌پردازیم که اقلیتی که در تمدن‌های مزبور از حقوق فوق بهره‌مند بودند، چه تعاملاتی با حکومت و نهاد زمامدار برقرار می‌کردند.
در تمدن‌های یونانی و رومی، زمامدار منصب شاهی را با مبادی دینی مرتبط می‌ساخت و از این حیث با تمدن‌های شرقی اعم از تمدن پارسی یکسان بود. با این‌حال در تمدن‌های یونانی و رومی هرچند منصب زمامدار منبعث از اراده‌ی‌الهی شمرده می‌شد و منصب شاهی و تعلق آن به شخص حقیقی زمامدار، حق الهی به‌حساب می‌آمد، لیکن اقلیتی که از حقوق عمومی بهره‌مند بودند نیز برای حقوق خود منشأ الهی قایل بودند. این ویژگی موجب می‌شد که اگر زمامدار درصدد انکار حق الهی اقلیت برمی‌آمد، مشروعیت خود را در معرض تردید قرار می‌داد؛ زیرا حقوق عمومی اقلیت صاحب حق نیز منشأ الهی داشت. با تأمل در چنین تعاملی بین اقلیت بهره‌مند از حقوق عمومی و زمامدار، می‌توان فرایند تکامل آن‌را در نظام حقوقی اروپایی بررسینموده و به‌علت دست‌آوردهای آن پی‌برد و به‌طور مثال ریشه‌ی درج اصول 133 و 135 را در اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند (1793 میلادی، فرانسه) درک‌کرد. در اصل 133 اعلامیه‌ی مزبور، مقررگردیدهاست: "مقاومت در برابر ستم، نتیجه و ناشی از سایر حقوق انسانی است" و در اصل 135 همان اعلامیه درج شده است: "هنگامی که حکومت حقوق مردم را مورد تجاوز قرار دهد، شورش برای همه یا بخشی از مردم در زمره‌ی مقدس‌ترین حقوق و واجب‌ترین تکالیف است." ملاحظه می‌شود که درج اصول فوق در اعلامیه‌ای که در سال 1793 میلادی صادر‌شده، خلق‌الساعه نبوده است، بلکه استمرار منطقی وضعیتی است که وجدان عمومی جامعه‌ی اروپایی از دیرباز با آن خو گرفته است. استاد فقید حقوق عمومی کشور ما دکتر قاضی در اثر ارزنده‌ی خود، "بایسته‌‌های حقوق اساسی( "صفحه‌ی 133)، حین اشاره به اصول فوق می‌گوید: "اساس تدوین مواد و اصول موضوعه در زمینه‌ی حقوق فردی، محدود‌کردن ماهیت توسعه‌طلب و احیاناً ستم‌گر قدرت است که اگر بی‌مهار و سد و بند رها شود ممکن است فرد را که غایت اصلی‌قوانین است، فدای مصلحت و امیال قدرت سیاسی کند." پیشینه‌ی فوق در تمدن پارسی و در سلسله‌ی هخامنشی با غنای بیش‌تری نسبت به تمدن یونانی وجود داشته است. فریدون جنیدی صاحب کتاب "حقوق بشر در جهان امروز و حقوق جهان در ایران باستان( "ص199) این دیدگاه را طرح می‌کند که ابداع پدیده‌ی شهروندی ریشه در این واقعیت دارد که در تمدن یونانی همه‌ی مردم از حقوق عمومی بهره‌مند نبودند و این حق، محصور در اقلیتی بوده که واجد این حقوق محسوب می‌شدند و فقط آنان "شهروند" شمردهمی‌شدند. این پژوهش‌گر می‌گوید: "در یونان باستان تنها گروهی اندک از شهریان از حقوق زندگی برخوردار بوده‌اند و واژه‌ی شهری‌گری یا تمدن نیز از همین بداندیشی (نقص اجتماعی) پیدا شده است؛ و گرنه در ایران باستان پیش از وجود یونان، چون هیچ‌گونه دیگراندیشی درباره‌ی مردمان یک روستا با شهر یا پایتخت نبوده است، این واژه پدیدار نشد. چنان‌که پاژنام "کدخدا" هم برای مرد خانه، هم برای بزرگ ده، هم برای پادشاهان و هم برای شاهنشاه به‌کار می‌رفته است." طبقاتی‌شدن جامعه‌ی ایرانی و تخصیص حقوق به اقلیت جامعه در ایران را منتسب به روزگار ساسانیان می‌نمایند که روحانیان زرتشتی قدرت فراوانی کسب‌کرده، جامعه‌ی ایرانی را طبقاتی نموده و حقوق عمومی را به اقلیتی از مردم تخصیص می‌دادند. این نقیصه بعدها و بهویژه در روزگار صفویان به‌شدت نهادینه می‌شود و مبنای پدیده‌ای می‌گردد که از آن به‌عنوان "استبداد ایرانی" یاد می‌شود. از حیث الهی برشمردن منصب شاهی در تمدن پارسی، می‌توان به اساطیر ایرانی و به‌ویژه اسطوره‌ی هفت‌خوان رستم که فردوسی آن‌را به نظم کشانیده، اشاره نمود. فردوسی در این اسطوره می‌گوید که پس از آن‌که کیکاوس شاه کیانی به‌لحاظ بی‌خردی، اسیر دیوان می‌گردد و رستم پهلوان ایرانی جهت خلاصی او فراخوانده می‌شود، خردمندان از او می‌خواهند که خود بر منصب شاهی جلوس‌کند. رستم پس از عدم پذیرش، این پیشنهاد را مستند به این امر می‌کند که او از نژاد شاهان نیست و فره‌وهر فره‌ی زمامداری را به او عطا ننموده است. تعمیم حقوق شهروندی از اقلیت جامعه‌ی اروپایی به تمامی اعضای جامعه‌ی سنتی است که اولین‌بار ژاکوبن‌های چپ در استمرار انقلاب فرانسه مطرح نمودند. سرکوب ژاکوبن‌ها در خلال سال‌های 1790 به بعد، اندیشه‌ی برابری را در اروپا گسترش داد و مارکس آن‌را به‌صورتی سیستماتیک برنامه‌ریزی کرد. مارکس خروج از افق حقوق بورژوایی را شرط تعمیم حقوق شهروندی می‌دانست و شعار "به اندازه‌ی توانایی، کار و به اندازه‌ی نیاز، برداشت" را طرح‌کرد (مجموعه آثار، جلد 21، صفحات 15 به بعد.) تأمل در باب الهی‌بودن منصب شاهی در ایران باستان و پذیرش آن از سوی جامعه‌ی ایرانی نشان می‌دهد که چه‌گونه حق شهروندی در عین اقبال عمومی در جامعه‌ی موضوع آن حق، می‌تواند نافی موازین حقوق بشر قرارگیرد. پذیرش حق وتو مندرج در منشور ملل متحد از سوی دول عضو جامعه‌ی بین‌المللی، نماد استمرار نابرابری در جهان امروز است. تحلیل این نابرابری و توجیه آن در پرتو ملاحظه‌ی نظم سیاسی بین‌المللی و نظم حقوقی بین‌المللی میسر است که نیاز به بررسی مستقلی دارد و در این مقاله مجال پرداختن به آن فراهم نیست. مطالعه‌ی روند تکامل در اروپا نشان می‌دهد که مبنای فکری دولت متمرکز که توسط هابز در اثر معروفش "لویاتان" طرح شده، در فرایند امحاء فئودالیسم و افول آن و آغاز شکل‌گیری دولت سرمایه‌داری عملی شده است. این فرایند همچنین در جریان جهانی‌شدن سرمایه،‌مبنای تبدیل حق تعمیم‌یافته‌ی شهروندی و رهایی آن از تخصیص این حقوق به قشر ممتاز جوامع اروپایی، به‌حقوق بشر گردید و در اوج آن می‌توان به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نگریست. این‌که گفته می‌شود اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بر ریشه‌ی فرهنگ غربی رشد کرده است، خود ریشه در این فرضیه دارد که مبنای نظری اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را در وهله‌ی نخست تعمیم حقوق شهروندی به تمامی اعضای جوامع اروپایی و در وهله‌ی بعد تعمیم این حقوق به تمامی افراد بشر و خروج آن از سرزمین‌های اروپایی، تشکیل می‌دهد. در تردید درمورد این فرضیه، این پرسش قابل طرح است که آیا نظام حقوقی اسلام به‌عنوان یکی از پنج نظام حقوقی جهان، مروّج برابری تمامی افراد بشر در بهره‌مندی از حقوق شهروندی در جوامع اسلامی و سپس ترویج آن در سراسر گیتی نبوده است؟ مطالعه و بررسی آیات متعدد قرآن کریم، سیره‌ی نبوی و احکام مندرج در نهج‌البلاغه و سایر کتبِ مبناییِ نظام حقوقی اسلام، مبیّن اعتقاد به برابری انسان‌ها در بهره‌مندی از حقوق عمومی است. آیاتی از قبیل: "هو‌الذی ‌انشاکم من نفس واحده، آن خدایی است که شما را از یک نفس آفریده است، 98– انعام" یا "یا ایها ‌الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، ای مردم به پروردگارتان تقوا بورزید، آن‌که شما را از یک نفس آفریده است، 1– نساء" یا "انما المؤمنون اخوه، جز این نیست که مردم با ایمان با یکدیگر برابرند، 10– الحجرات" یا "من قتل نفساً بغیر نفساً او فساد فی ‌الارض فکانما قتل الناس جمیعاً، 32– مائده" یا "و لقد کرمنا بنی ‌آدم و حملنا هم فی البر و البحر، تحقیقاً ما فرزندان آدم را تکریم نموده و آنان را در خشکی و دریا به حرکت درآوریم، 70– الاسراء" دلالت دارد که نظام حقوقی اسلام با خطاب قراردادن بنی‌آدم و تکریم آن، مبشر برابری و مساوات است. علامه محمدتقی جعفری در کتاب مقایسه‌ی حقوق بشر در اسلام و غرب (صفحه‌ی 478 به بعد) به تحلیل نظام حقوقی اسلام و تطبیق آن با نظام حقوقی غربی پرداخته است. همچنین تطبیق بند الف ماده‌ی 28 اعلامیه‌ی قاهره که در زمره‌ی اسناد معتبر حقوق بشر قلمداد می‌شود و نگرش نظام حقوقی اسلام را به حقوق بشر منعکس می‌سازد با ماده‌ی 10 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز گوشه‌ای از تطابق دو نظام حقوقی را نمایشمی‌دهد. آن‌چه در تطابق این دو نظام حقوقی قابل‌تأمل‌است این واقعیت نیز هست که نظام حقوقی اسلام از بدو شکل‌گیری، بهره‌مندی از حقوق عمومی را محصور در اقلیتی که "شهروند" شمرده می‌شوند، نمی‌نماید و تعمیم آن در کلیات (و نه در مواردی از قبیل دیه، شهادت، ارث و غیره که نابرابری در آن‌ها مبتنی بر علل دیگری شده است) به تکامل اجتماعی احاله نگردیده است. حمید عنایت در کتاب ارزنده‌ی اندیشه‌ی سیاسی در اسلام معاصر (ترجمه‌ی بهاالدین خرمشاهی، انتشارات خوارزمی، ص 223) با اشاره به دیدگاه‌های هانا آرنت در این باب می‌گوید: "قرآن انسان را قطع نظر از عقاید و پایگاه سیاسی‌اش به‌رسمیت می‌شناسد ولی واژه‌ای برای شهروند ندارد. به‌همین جهت است که مسلمانان در اعصار جدید ناگزیر شده‌اند اصلاحات جدیدی برای این مفهوم وضع‌کنند: مواطن در عربی، شهروند در فارسی، وطن‌داش در ترکی که همه واژه‌هایی نوساخته‌اند. هرقدر به‌نظر آید که حقوق سیاسی فرد در منابع قدیمی اندیشه‌ی اسلامی خوب تشریح نشده یا بد تشریح شده؛ اما از وضع خود انسان یعنی حالت پیش از اجتماعی‌اش، در قرآن به تکریم یادشدهاست؛ چنان‌چه در آیه‌‌ی سی‌ام سوره‌ی بقره "خلیفه الله فی الارض" نامیده شده است. برعکس از لحاظ رومی‌ها، کلمه‌ی لاتین "هومو" که برابر با "انسان" است، در اصل به‌معنای کسی است که صرفاً چیزی جز یک انسان نیست؛ یعنی برده‌ای بی‌حق و حقوق. مطالعه‌ی متون فوق می‌تواند تأمل در این نکته را موجب شود که در نظام حقوقی اسلام، احکامی وجود دارد که مروّج حقوق بشر است نه حقوق شهروندی به‌مفهوم عضویت در جامعه‌ای خاص و قرارگرفتن در قشر ممتاز آن جامعه.
علی‌رغم اوصاف فوق در تطبیق احکام تمدن اروپایی و تمدن‌های شرقی از حیث تعامل بین زمامدار (یا به‌تعبیری دولت در جوامع مدرن) و مردم، حق‌الهی زمامدار در جلوس بر اریکه‌ی زمامداری در هر یک از دو جامعه‌ی اروپایی (مسامحتاً غربی) و تمدن‌های شرقی، اوصاف ویژه‌ای دارد که هر یک از نظام‌های فوق را در جایگاه مستقل خود قرار می‌دهد و سهم هر یک را در اشاعه‌ی حقوق‌بشر به‌شدت متفاوت می‌سازد، که تشریح زوایای اصلی این تفکیک به‌صورت مجمل به ترتیب زیر است:  
الف)‌ ‌ریشه‌ی تاریخی دولت در تمدن اروپایی مبتنی بر دیکتاتوری است نه استبداد (Despotism) و به‌این لحاظ شهروند (به‌معنی مفهوم شکل‌گرفته در تمدن یونانی) مکلف مطلق نیست، بلکه به‌لحاظ بهره‌مندبودن از حقوق الهی که در عرض حقوق الهی زمامدار قرار می‌گیرد، مکلف نسبی است. براین‌اساس، تعرض زمامدار به حق مالکیت خصوصی، مشروعیت الهی زمامدار را به‌لحاظ نقض حق الهی مالکیت که متعلق به مردم و به مالک خصوصی است، مورد تردید قرار می‌دهد. این وضعیت در تمدن شرقی موضوعیت ندارد. زیرا مردم محق نیستند و زمامدار محق مطلق و مردم مکلف مطلق شمرده می‌شوند. رابطه‌ی مردم در این وضعیت با املاک خود ناشی از امتیازی است که زمامدار به آنان تفویض می‌کند و هرآینه می‌تواند این امتیاز را از آنان سلب نماید. مردم به حکم یک وظیفه‌ی مذهبی حق مقاومت در برابر زمامدار را ندارند و موظف به اطاعت منفعلانه‌هستند. در این نظریه پدیده‌ای به‌نام حقوق شهروندی وجود ندارد و آن‌چه است امتیاز است. امر و نهی زمامدار به‌لحاظ ارتباط با مبادی غیبی، منبع عدالت و قانون است و غایات او مشروع و منطبق با مصلحت جامعه است. مردم حتی قادر به درک مصلحت خود نیستند و بنابراین به‌طریق اولی صلاحیت انتخاب زمامدار را ندارند و علایق شخصی حاکم حتی اگر توجیه اخلاقی هم نداشه باشد، قابل انتقاد نیست. با توجه به این‌که زمامدار در نظام استبداد شرقی محق مطلق می‌شود، مسؤول مطلق نیز شمرده می‌شود، لیکن مسؤولیت زمامدار در برابر مبدأ غیبی استقرار می‌یابد نه در برابر مردم؛ زیرا مردم فاقد حق شهروندی جهت انتخاب او هستند. این‌که مردم به‌عنوان تکلیف مذهبی مطلقاً مکلف به اطاعت منفعلانه از زمامدار باشند، باعث می‌شود که از مسؤولیت نیز بری باشند؛ در آن‌صورت زمامدار عامل سعادت جامعه و مسؤول نکبت و ادبار جامعه نیز هست. وقتی مردم فاقد هرگونه حق شهروندی هستند، به ناگزیر پرهیز از سیاست (به‌معنای دخالت در اداره‌ی جامعه) را نوعی فضیلت برمی‌شمرند و آن‌را دلیل تقوا ارزیابی می‌کنند و سیاست به مفهوم فوق را امری دنیوی می‌دانند که شخص را از معنویات و اندیشیدن به امور اخروی باز می‌دارد. ضرب‌المثل‌هایی مثل "سیاست، پدر و مادر ندارد" یا "فلانی کله‌اش بوی قورمه‌سبزی می‌دهد" یا "سری را که درد نمی‌کند، دستمال نمی‌بندند" یا بیان افتخارآمیز این عبارت که "من تا به‌حال پایم به کلانتری باز نشده است" یا حکایتی از قبیل روباه و کلاغ و قالب پنیر که در آخر آن به این نتیجه‌ی اخلاقی می‌رسیم که "لعنت به دهانی که بیهوده باز شود" همه‌وهمه مولود قرن‌ها حکومت استبداد در این سرزمین و نهادینه‌شدن محرومیت مردم از حقوق شهروندی است. این امر که مأموران حکومت و پلیس توقع دارند که مردم از آنان بترسند، این واقعیت که استعمار انگلیس در جریان ملی‌کردن صنعت نفت با هدف سلب پشتوانه‌ی مردمی از دولت ملی این شعر تمثیل‌گونه را بین عشایر لُر شایع کرده بودند که: "مهرعلی دِدِ لِتَه– نفت ملی سه چِنتَه؟" مبیّن این پندار است که زمامدار رابطه‌ی خود با قلمرو سرزمینی را در حکم رابطه‌ی مالک با ملک خصوصی خود می‌داند و مردم نیز پذیرای آن شده‌اند.
در چنین اوضاع و احوالی، اشاعه‌ی حقوق بشر در چنین جامعه‌ای عملی به‌شدت صعب و جانکاه است. زیرا جامعه در محق‌بودن خود در این باب مردد است و مطالبه‌ی حقوق فردی و آزادی‌های عمومی را دخالت در سیاست تعبیر می‌کند که امری دنیوی و مغایر با آموزه‌های دینی است. محمدعلی همایون کاتوزیان که پژوهش‌های ارزنده‌ای در باب استبداد دینی دارد، در یکی از پژوهش‌های خود با عنوان "فره‌ی ایزدی و حق الهی پادشاهان( "کتاب تضاد دولت و ملت، نشر نی، صفحات 73 الی 110، ترجمه‌ی: علی‌رضا طیب) می‌گوید: "زمین‌دار حق مالکیت نداشت، بلکه این امتیازی بود که دولت به او می‌داد و هرزمان می‌خواست پس می‌گرفت...... . در اروپا دولت متکی به طبقات بود و در ایران طبقات متکی به دولت. در اروپا هر چه طبقه بالاتر بود، دولت بیش‌تر به آن اتکا داشت، در ایران هرچه طبقه بالاتر بود بیش‌تر به دولت اتکا داشت. به‌این‌ترتیب دولت در فوق طبقات، یعنی در فوق جامعه قرار داشت، نه‌فقط در رأس آن...... . پدرکشی، برادرکشی، شاه‌کشی، و وزیرکشیِ رایج در تاریخ ایران نیز ناشی از این واقعیات بود."
ب) ‌در فرایند تکامل اجتماعی در تمدن غربی، حقوق الهی مردم به‌تدریج وصف الهی خود را از دست می‌دهد و تبدیل به حقوق طبیعی می‌گردد. نهایتاً همان حقوق الهی که در ابتدا متعلق به اقلیت جامعه یعنی شهروندان بود، همراه با دوری دولت از مبادی دینی و شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی در اعلامیه‌ی‌جهانی حقوق بشر و به‌ویژه در هجده ماده‌ی اول درج می‌شود. در این نگرش، زمامدارِ مولود اراده‌ی‌دینی و دارای حق الهی زمامداری نیز به‌عنوان تابعی از متغیر تحولات تکاملی جامعه، تبدیل به دولت مولود اراده‌ی اکثریت جامعه می‌گردد. در شیوه‌ی استدلال هگلی، چون وجود دولت، مولود نیاز جامعه و منتزع از این نیاز است، هرآینه قانونمندی‌های حاکم بر این تحول تکاملی تغییر یابد، دولت به‌مثابه سنتز این تغییرات متحول می‌شود. انگلس با همین متد دولت را محصول جامعه در پله‌ی معینی از تکامل آن برمی‌شمرد (اقتباس از کتاب منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت.) او بر پایه‌ی همین آموزه‌ها معتقد است که جامعه‌ی اشتراکی، دولت را به‌جای واقعی آن می‌فرستد؛ به موزه‌ی‌آثار عتیق در کنار چرخ نخ‌ریسی و تبر مفرغی. تعبیر دیگر پدیده‌ی موسوم به دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری اکثریت است؛ و مارکس دولت را عبارت از پرولتاریایی برمی‌شمرد که به‌صورت طبقه‌ی حاکمه متشکل شده است (اقتباس از کاپیتال.) پرداختن به حقوق شهروندی و حقوق بشر از منظر آموزه‌های مارکس تحلیل ویژه‌ی خود را نیاز دارد. این آموزه‌ها دیکتاتوری پرولتاریا را دموکراسی ناب برمی‌شمرد. تفسیر حقوق شهروندی در آموزه‌های مارکس، حقوقی است که دولت که همان طبقه‌ی کارگرِ متشکل است، آن‌را معیّن و تفریض می‌کند. سازمان بین‌المللی کار در این آموزه‌ها ابزار دولت بورژوازی شمرده می‌شود. در همین راستا حقوق بشر در راستای آموزه‌های لیبرالیستی تعبیر می‌شود.
ج) ‌برداشت‌های شایع در تمدن‌های غربی و شرقی و نگرش این دو تمدن به حقوق شهروندی و حقوق بشر و رابطه‌ی آن با دولت –که هم مخاطب اصلی اسناد حقوق بشر و هم متهم اصلی نقض آن است– در واژه‌ی "دولت" و معادل انگلیسی آن یعنی state قابل‌تأمل است. واژه‌ی دولت از ریشه‌ی دال مشتق می‌شود که به‌معنای گذرا بودن، عدم پایداری و ثبات و به‌لحاظ فانی‌بودن فاقد شایستگی جهت دل‌بستن است. به این اعتبار حقوق مرتبط با این پدیده‌ی انتزاعی نیز مشمول همان اوصاف است. واژه‌ی state در انگلیسی به‌معنای وضع مستقر و پابرجا و ماندگار است که با واژه‌های Stable به‌معنای ثبات و static به معنای ایستا قرابت دارد.
در کنار این واژه‌شناسی، تلقی زمامدار به‌عنوان اولی‌الامر (حسینواعظ کاشفی، اخلاق محسنی، لاهور، مطبع منشی، صفحات 6-5)، و تلقی خلفا به‌معنای ملوک دین، به زمامدار جایگاهی قدسیمی‌بخشید. خانم کی.اس.آن. لَمتون که از وی به‌عنوان ایران‌شناس یاد می‌کنند، در کتاب نظریه‌ی دولت در ایران (نشر گیو، تهران 1379، ص 66 و 67) از دید امام غزالی، زمامدار را شخصی می‌داند که با حمایت پروردگار از دیگران متمایز شده است. از نظر او سلطنت موهبتی است الهی که به مردان برجسته اعطا می‌شود و سلطان سایه‌ی خدا در زمین است. کی.اس.آن.لَمتون همچنین نگرش جلال‌الدین دوانی را که در عهد سلاطین آق‌قویونلو قضاوت فارس را برعهده داشته است، درخصوص رابطه‌ی مردم با زمامدار به‌این‌ترتیب بیان می‌کند که رعیت باید که با سلطان در اطاعت و انقیاد و اخلاص و وداد اقتدا کند. با این اوصاف است که استبداد ایرانی راه دست‌یابی به حقوق بشر را سنگلاخمی‌نمایاند. زمامدار محور و نماینده‌ی نظم سیاسی شمرده می‌شود که کثرت افراد جامعه از طریق او به وحدت تبدیل می‌شود؛ شخصیت حقیقی و حقوقی او یکی می‌گردد و منصب زمامداری و متصدی آن ‌که علی‌الاصول باید از هم منفک شوند و حقوق متعلق به منصب که باید از سنخ حقوقی عمومی شمرده شود و از حقوق شخصی متصدی جدا شود، وحدت یافته و مستبد منبع حق شمرده می‌شود که می‌تواند برخی از مصادیق حقوق شهروندی از قبیل حق مالکیت را به‌عنوان امتیاز به رعیت اعطا نماید و هر زمان بازپس گیرد.
این اندیشه و نهادینه‌شدن آن است که مردم ایران را از دیرباز مقیّد ساخته است و این انقیاد، گاه دلیل فضیلت انگاشته می‌شود.


 نویسنده: محمد - شریف

  نظرات ()
آنچه باید درباره حقوق شهروندی بدانیم نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/۸/۱٩

در روابط اجتماعی کشورهای توسعه یافته، اصل بر حفظ حیثیت و شأن اجتماعی افراد است اما نگرانی از زمانی آغاز می‌شود که تعدی به حقوق افراد رواج پیدا کند و در نتیجه حیثیت افراد مخدوش شود.

آزادی عقیده، حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و مطبوعات، مصونیت‌های فردی، آزادی احزاب و جمعیت‌ها و همچنین احترام به حق مالکیت و دارا بودن امنیت قضایی از جمله مباحث اساسی حقوق شهروندی است.
تحقق حقوق شهروندی اگرچه نیازمند تدوین و وضع قوانین نوینی است، اما عمل به مجموعه قواعد پراکنده موجود نیز می‌تواند آرزوی تحقق واقعی حقوق و آزادی‌های عمومی را جامه عمل بپوشاند، آرزویی که امروز اکثر مردم ما در پرتو تضاد و تعارض‌های اجتماعی و همچنین استیلای حقوق عمومی بر حقوق خصوصی به دنبال آن می‌گردند.
یکی از آرزوهای دیرین که از جمله عناصر اساسی تحقق «حقوق شهروندی» است، مصونیت حیثیت و یا امنیت حیثیتی است. حیثیت که مترادف آن آبرو، اعتبار و شأن اجتماعی می‌باشد، تجلی حیات معنوی فرد در روابط انسانی تلقی می‌شود. حیثیت در حقیقت شخصیت وجودی انسان را در حیات معنوی‌اش متجلی می‌کند و در زندگی فردی و اجتماعی حیات مادی او را تحت تأثیر کامل قرار می‌دهد.
 انسان خردمند برای حیات معنوی خود تا آن حد کوشاست که برای صیانت از آن در برخی موارد حیات مادی خود را به مخاطره می‌اندازد. به همین جهت اصل بیست و دوم قانون اساسی مصونیت حیثیت را مقدم بر سایر موضوعات قرار داده است.
مفهوم «حقوق شهروندی» از جمله مفاهیم حقوقی است که اخیراً در گفتمان سیاسی، اجتماعی جامعه رونق گرفته است. مفهومی که ترجمان حقوق و آزادی‌های اساسی و عمومی جامعه بوده و دربرگیرنده اساسی‌ترین نیازهای عمومی ملت‌هاست.در قانون اساسی هم آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
 در تمام نقاط جهان در روابط سالم اجتماعی اصل بر حفظ حیثیت و شأن اجتماعی افراد است. اما نگرانی از زمانی آغاز می‌شود که پاره‌ای از ارزش‌های منفی در جامعه رواج پیدا کند و در نتیجه حیثیت افراد مخدوش شود. برای حفظ حیثیت افراد، نظام‌های حاکم از طریق تصویب قوانین جزایی و تجهیز مراجع قضایی و انتظامی با عوامل نفی‌کننده حیثیت در هر جایگاه و مقامی مبارزه کرده و موارد هتک حیثیت را از جامعه می‌زدایند.
از این روست که مقام معظم رهبری خطاب به مدیران ارشد، قضات و کارکنان دستگاه قضایی بر امنیت حیثیتی پافشاری می‌نمایند و بر آن به عنوان یکی از ارکان تحقق حقوق شهروندی که از آرمان‌های مورد نظر دستگاه قضایی است، تأکید می‌ورزند.
 ایشان امنیت حیثیتی را در کنار امنیت اخلاقی و فرهنگی جامعه مهم دانسته و تأکید کردند: «نباید حیثیت و آبروی افراد در جامعه، بازیچه قرار گیرد و بدون دلیل، افراد مورد سؤال قرار گیرند و درباره آنها شایعه‌سازی و به آنها تهمت زده شود، زیرا این برخلاف شرع و احکام اسلامی است.»در این قسمت پاره‌ای از مواردی که حیثیت افراد را به مخاطره می‌اندازند، به طور خلاصه بیان می‌شود:
 منع دشنام و ناسزاگویی
دشنام و فحاشی از جریان‌های سوء همیشگی جوامع بشری است. انگیزه انجام آن از سوی اشخاص، بالا بردن شخصیت خود از طریق تحقیر دیگران و رسیدن به مقام و منزلت از طریق خرد کردن رقیب است. فحش (سب) در دین اسلام صریحاً نهی شده است. قرآن کریم در آیه 108 از سوره انعام می‌فرماید:
«و به کسانی که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید زیرا که آنان از روی دشمنی و جهالت خداوند را دشنام خواهند داد.»
 در قوانین کیفری ایران فحاشی جرم شناخته شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. به موجب ماده 608 قانون مجازات اسلامی: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا 50هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد بود.»
منع هجو و اهانت
 هجو و اهانت از موارد هتک حیثیت بوده و از نظر اسلام عملی خلاف اخلاق محسوب می‌شود. پیامبر اکرم(ص) در این زمینه فرموده‌اند:
 «قال‌الله تبارک و تعالی: من اهان لی ولیا فقد ارصد لمحاربتی»
 «خداوند تعالی فرموده است: هرکس به یک دوست از من اهانت کند، پس همانا به جنگ با من اقدام کرده است.»
در قانون مجازات اسلامی هجو و اهانت جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است. به موجب ماده 700 قانون مذکور: «هر کس به نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشرکند، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.»
همچنین براساس ماده 608 قانون یاد شده اهانت به افراد جرم محسوب شده و شخص مرتکب به مجازات شلاق و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 منع تهمت و افتراء
 تهمت عبارت است از نسبت دادن جرم و خلاف به کسی که آن را مرتکب نشده است. امام صادق(ع) در این خصوص فرموده‌اند:
«اذا اتهم المؤمن اخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فی‌الماء»
«هنگامی که مؤمن به برادر (دینی) خود تهمت می‌زند ایمان از دلش، چون نمک در آب زدوده می‌شود.»
 براساس ماده 697 قانون مجازات اسلامی «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
 مبحث مصونیت حیثیت علاوه بر آنکه در قوانین جاری نظام جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است، در اسناد بین‌المللی در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره بوده است.
در هر حال حیثیت و شأن اجتماعی همواره می‌بایست مورد احترام و تکریم دیگران قرار گیرد. از این روست که یکی از عمده‌ترین مباحث حقوق شهروندی احترام به حریم خصوصی دیگران است. تجلی این احترام در نیاز انسان به آزادی عقیده و بیان و سایر آزادی‌های شخصی است که هر نوع تعرض و یا ایراد تهمت بدون دلیل به عقاید و تفکرات دیگران مذموم واقع شده است. اصول 23، 24، 25، 26، 27، 15 و 19 و نیز بندهای 7 و 8 اصل سوم و بند 4 اصل 43 قانون اساسی به منظور تأمین این دسته از نیازها مقرر شده است.
 حفظ و رعایت حقوق شهروندی امروز علاوه بر آنکه نیاز به یک حرکت فرهنگی دارد، باید توسط مدیران ارشد نظام باورپذیر بوده و تنها به بیان و طرح مباحث کلی اکتفا نشود. ضمن آنکه روند اعتماد‌سازی عمومی به تحقق عملی حفظ حقوق شهروندی می‌بایست آثار خود را در نگرش مردم به حاکمیت دولت نشان دهد.

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی

  نظرات ()
مصادیق حقوق شهروندی نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/۸/۱٩

حقوق شهروندی در واقع، مجموعهء حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا میشوند. به سخن دیگر حقوق شهروندی بر مجموعهء امتیازات مربوط به شهروندان گفته میشود که جامعه به اساس این قواعد و مقرره ها زیست با همی مینمایند و زمینه های مدنی شدن را در جامعه قوام می بخشد. دارندهء این حقوق، یعنی شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند، اطلاق میشود.
حقوق شهروندی، حقوقی نیستند که باید در صدد، تأسیس و یا ایجاد آنها باشیم، حقوق شهروندی، همان حقوق ثابت نزد انسانهایی شناخته میشود که عنوان شهروند را با خود، دارند.
حقوق مدنی دارای سه بخش می باشد، چون: حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی. حقوق مدنی به عنوان حقوق عمومی نیز گفته میشود. در تشکیلات محاکم حقوقی افغانستان، ریاستی بنام دیوان مدنی وجود دارد که با چنین حقوق سرو کار دارد، بیش از هر چیز اعمال این حقوق به طرف دولت و نمایندگان دولت است، تا افراد عادی. بحث فعالیت حقوقی دیوان مدنی در محاکم افغانستان، باید به طور ویژه به بحث گرفته شود و بستر های فعالیت آنرا بررسی کرد. این حقوق مشمول مصونیت افراد، حقوق مربوط به آزادی و مساوات می گردد.
حقوق مربوط به آزادی شامل: آزادی عملکرد فردی، مانند آزادی انتخاب مسکن، محل سکونت، آزادی مکاتبات، رفت و آمد. آزادی اندیشه، مانند: آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش.
آزادی گرد همایی، مانند: آزادی تجمعات موقتی، تشکیل احزاب، سندیکاها و غیره.
آزادی اقتصادی و اجتماعی، مانند: آزادی مالکیت، آزادی بازرگانی آزادی کار وغیره.
حقوق مربوط به مساوات شامل: مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل داد گاهها، مساوات در پرداخت مالیات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی و غیره.
حقوق مربوط به مصونیت نیز شامل: مصونیت جان، مصونیت حیثیت مصونیت مسکن، مصونیت مکاتبات و مکالمات، مصونیت اموال و مصونیت شغل میشود.
حقوق سیاسی گونه دوم حقوق شهروندی است. حقوق سیاسی حقوقی است که به موجب آن، شخص دارنده حق می تواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند. حق حاکمیت ملی ناشی از حقوق سیاسی شهروندان است. مهمترین حقوق سیاسی عبارتند از: حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی اجازه حق فعالیت سیاسی. حق دارا بودن تابعیت. حقوق اجتماعی سومین نوع حقوق شهروندی است. حقوق اجتماعی عمدتاً به حقوق رفاهی مربوط می گردد. این حقوق شامل، حمایت های مادی و در آمدی، مانند: تامین مسکن، تامین شغل پرداخت، حقوق و مزایای کافی و بر خور داری از حد اقل دستمزد، تامین اجتماعی در صورت بیکاری، بیماری، از کار افتادگی، پیری، بی سرپرستی حوادث و سانحه ها، بر خورداری از آموزش و پرورش رایگان، بر خورداری از بهداشت و درمان، مانند: بر خورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی و بر خورداری از بیمه های درمانی. حمایت های قضایی، مانند: حق برخورداری از وکیل و حق داد خواهی و مراجعه به دادگاه و غیره، اما حقوق شهروندی چگونه تحقق می پذیرد؟ و چگونه ضمانت اجرایی پیدا می کند؟‌ از نظر حقوقی انسان موجودی است اجتماعی که در یک محیط زندگی می کند خواسته های انسان ها با هم شباهت های زیاد دارد. از سوی دگرنزاع بر سر منافع بیشتر و خواسته های بی حد و حصر ایجاب می نماید که یک سلسله قوانین در جامعه این خواسته ها را استندرد بسازد و برایش خط قرمز تعین نماید که امروز ما این قواعد و خط قرمز را که عبور از آن جواز ندارد حقوق می خوانیم که حق فرد را در یک چوکات معین نظم می بخشد، یعنی حق فردی حقی است که شخص معین در موضوع معین دارا می باشد. اما حقوق در معنای نخست همان مجموعه نظام ها و قوانین است، مانند:‌حقوق مدنی حقوق بین الملل، حقوق خانواده و حقوق اسلام و غیره، اما مفهوم اولی حقوق همان حقوق شهروندى است. اما این امتیازات و توانایی های شهروندی از کجا ناشی شده است، مباحث گوناگون وجود دارد. عمده ترین مبانی حقوق را در طول تاریخ باید نزد دوگروه جستجو کرد.
گروهی مبنای اصلی حقوق را عدالت میدانند و معتقد به وجود قواعدی والا و طبیعی هستند که برتر از اراده حکومت است و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند و دولت ها باید قواعد آن را بدستآورند. و از آن حمایت کنند. این نظریه مبنای شکل گیری مکتب حقوق قطری یا طبیعی است. در تعریف حقوق طبیعی باید گفت که این حقوق غیر قابل انتقال و تجزیه است. عامه مردم از هر نژاد و جنس بی توجه به رنگ و موقعیت و میزان ثروت از آن بر خور دار اند. هیچ یک از قوانین بشری نمیتواند این حقوق را از آدمی سلب نماید، و یا کاهشی در آن به وجود بیاورد، مگر به حکم قوانین طبیعی، اهمیت این حقوق تا بدان پایه است که هیچ فردی نمی تواند این حقوق را از خود سلب نماید و خود را از آن محروم سازد.
در مقابل گروهی دگر به حقوق در درون اجتماع اتکاء دارند. به گمان مکتب طرفداران مکتب تاریخی، حقوق چیزی جز عرف توده های مردم نیست که در اراده قانونگذارمنعکس شده است. همان گونه که زبان نا خواسته و به تدریج به وجود می آید و تحول پیدا میکند، حقوق نیز نتیجه قهری زندگی اجتماعی است، نه محصول تدبیر قانونگذار. بر اساس آنچه گفته شد در خصوص حقوق شهروندی نیز باید گفت: هر چند این حقوق همواره جزء حقوق طبیعی و فطری افراد بشر شناخته شده اند و بیان مصادیق و مطالبهء آن هیچ گاه متکی براراده قانونگذار و دولت ها نبوده است و همواره برای شهروندان و توسط ایشان مسلم و محفوظ دانسته شده است و جزء مطالبات دایمی ملت ها، انگیزه مبارزات بسیاری در طول تاریخ بوده است. اما این حقوق نیز تا هنگامی که توسط دولت ها به رسمیت شناخته نه شده و مورد اراده ایشان واقع نه شده است، هیچ گاه در قالب قاعده حقوقی از ضمانت اجرایی برخور دار نشده و الزام آور نیستند، در قانون اساسی کشور که آزادی های فردی و مدنی رعایت شده است، به بهترین شکل می تواند تضمین کننده حقوق شهروندی باشد.

استاد عبدالعلی کوهی
 

  نظرات ()
نگاهی به حقوق ملت در عالی ترین سند حقوقی کشور-حقوق و آزادی های فردی، در قانون ا نویسنده: ... - ۱۳٩۱/٦/٢٧

بشر زندگی اجتماعی را برای خود انتخاب کرده است. با انتخاب این شیوه زندگی،
انسان بر اساس یک قرارداد نانوشته پذیرفته است که از برخی از آزادی‌های خود به نفع
دیگران صرف‌نظر کند. در حقیقت باید گفت که آزادی هرکس در جامعه انسانی تا جایی است
که به آزادی دیگران خلل وارد نکند.

در قوانین اساسی کشورها حد و مرزهای آزادی‌های مردم اجتماع را مشخص کرده‌اند. در
قانون اساسی ما نیز اصل بر آزادی است و در مواردی حدود آن مشخص شده است.

آزادی یک حق است. حقی که افراد بتوانند در سایه آن استعدادهای نهفته خود را
بارور کنند، البته مشروط بر آنکه به کسی زیانی وارد نشود. آزادی یعنی هرگونه فشار و
تقید و یا مانع از پیش روی شما برداشته شود که البته حدود آن را قانون مشخص می‌کند.
در واقع هر آنچه که آزاد است و نه ممنوع و یا اجباری. بر این اساس آزادی حقوقی، آن
نوع از آزادی است که از نظر حقوقی حمایت شده و تلاش می‌کند تا فرد با موانع محدود
کننده برای اعمال اراده خود مواجه نشود. در زیر تلاش شده است چند نمونه از انواع
آزادی به بحث گذاشته شود.

آزادی بیان مطالب در نشریات
مطبوعات از آن دسته از رسانه‌های جمعی هستند که
بر طیف گسترده‌ای از افراد تاثیرگذارند زیرا به سهولت در دسترس همگان
قرار
می‌گیرند و در نتیجه جنبه اطلاع رسانی آنها قوی است، همین امر سبب می‌شود که در
کمترین زمان، بیشترین اطلاعات به گردش درآید. از سوی دیگر حق دانستن یکی از حقوق
اساسی افراد است و به همین دلیل آزادی تبادل اطلاعات امری ضروری به نظر می‌رسد. این
تبادل اطلاعات سبب می‌شود که اندیشه‌های مختلف نیز با هم برخورد داشته باشند و در
نتیجه زمینه‌های توسعه فرهنگی و فکری پدیدار شود. بنابراین نشریات باید بتوانند
آزادانه به بیان مطالب بپردازند.

مطبوعات و قانون
به طور کلی در کشورهای اسلامی بیان اندیشه‌های مخالف با
مبانی دین و مذهب رسمی کشور که همان اسلام است ممنوع است و این مسئله از دید
قانونگذاران ما نیز به دور نمانده است.
در اصل ۲۴ قانون اساسی قید (عدم اخلال به
مبانی اسلام و حقوق عمومی) آزادی مطبوعات را محدود کرده است.
بنابراین مطالبی که
اعتقادات و احکام اسلامی و یا حقوق عمومی ملت را نادیده بگیرد حق انتشار نخواهد
داشت. مطابق بند دوم از
اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف
خواهد بود که به بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی ملت ایران در همه زمینه‌ها با
استفاده صحیح از مطبوعات اهتمام ورزد. این مسئله مستلزم وجود یک فضای کاملا آزاد
است تا مطبوعات بتوانند در راستای ادای رسالت مطبوعاتی خویش، به بیان آزاد اطلاعات
در تمامی زمینه‌ها بپردازند.
اما مطابق قانون مطبوعات این امر نباید سبب شود که
اقشار مختلف در برابر هم بایستند و در واقع فضایی پر از تفرقه، به جای فضای سالم و
پر از همبستگی، بر جامعه حاکم شود. مطابق قانون مطبوعات
افکار عمومی و سطح دانش
شهروندان باید بالاب رود اما این امر نباید سبب ترویج و گسترش فرهنگ استعماری نظیر
اسراف، تجمل پرستی و… شود و یا به طور ناخودآگاه موجبات ترویج فحشا را فراهم آورد.
براساس قانون مطبوعات هنگام بیان مطلب ضمن حفظ نقش ارشادی مطبوعات باید سیاست «نه
شرقی، نه غربی» تحکیم شود.

نقش تبادل اطلاعات
به وجود آمدن یک رابطه اطلاعاتی بین قشرهای مختلف مردم نه
تنها بر جامعه و دولت حاکم تاثیر می‌گذارد که ممکن است سبب شود سیاستگذاری‌های
جامعه نیز دستخوش تغییر شود زیرا ممکن است دولت با اطلاع از مطالبات و تمایلات
طبقات مختلف اجتماع به‌اصلاح سیاست‌های خود بپردازد و یا حتی آنها را تغییر
دهد.
ضمن آنکه آگاهی مردم از آنچه که در جامعه می‌گذرد از یک سو و توجه
دولتمردان به حقوق و مطالبات افراد از سوی دیگر باعث خواهد شد که از خودمحوری پرهیز
شود.

سرنوشت فرهنگی اقلیت‌ها
امروزه پیدا کردن جامعه‌ای کاملا همگون امری است دور
از دسترس. در یک سرزمین تنوع گروه‌های قومی نژادی و مذهبی سبب شده که در جامعه شاهد
عناوینی نظیر اقلیت و اکثریت باشیم که در نتیجه آن در بیشتر موارد این گروه اکثریت
است که پیروز میدان است مسلما آن گروه اقلیت هم حقوقی دارند.
آنان حق دارند به
نحوی شایسته حقوق فرهنگی خویش را استیفا کنند. برای این منظور باید همدیگر را
شناخته و با سایر افراد جامعه به مناظره بنشینند. ضمن شناسایی عقاید فرهنگی آنان،
هویت فرهنگی آنان در معرض نمایش قرار گیرد و در یک فضای دوستانه به نقد و ارزیابی
شرایط یکدیگر بپردازند. این مسئله نه تنها زایل شدن
اتحاد ملی را به همراه ندارد
که بیشتر زمینه همبستگی گروه‌ها را فراهم می‌کند.

مهم ترین حقوق فرهنگی اقلیت‌ها
این گروه حق دارند مانند سایر افراد جامعه به
انجام فعالیت‌های فرهنگی بپردازند و حتی به زبان انتخابی خویش نیز صحبت کنند میراث
فرهنگی مانند سایر افراد جامعه به عنوان پدیده‌ای ارزشمند پاس داشته شود. این حق را
خواهند داشت که هویت فرهنگیشان نادیده گرفته نشود و بدون ملاحظات مرزی بتوانند با
دیگر افراد جامعه گفت وگوی فرهنگی داشته باشند.
حقوق فرهنگی در نظام بین‌الملل
اعلامیه جهانی یونسکو ۲۰۰۱ نیز با نگرشی ویژه به این مسئله می‌پردازد. این اعلامیه
دولت‌های عضو را ملتزم کرده است که حق دستیابی همگان به برخورداری از حقوق و تعلقات
فرهنگی خویش را تضمین کند.
در این اعلامیه آمده است که فرهنگ مجموعه‌ای از اوصاف
بارز معنوی و مادی یک گروه است که حاوی شیوه زندگی، ارزش و سنت‌های آنان
است.
ایران و حقوق اقلیت‌ها، پهناوری ایران سبب شده است که گروه‌های بسیار
متنوعی با سابقه‌ای طولانی به طور مسالمت‌آمیز در کنار هم زندگی کنند. بنابراین
قانون اساسی با نگاهی خاص به این مسئله در اصل ۱۹ خود همه افراد جامعه را شایسته
برخورداری از حقوق مساوی می‌داند بدون آنکه رنگ و نژاد و زبان خاصی را عامل برتری
بداند.
ضمن آنکه در اصل ۱۵ نیز استفاده از زبان‌های قومی و محلی در مطبوعات و
حتی تدریس آنها در کنار زبان فارسی آزاد اعلام شده است.

آزادی اندیشه
وجه تمایز انسان با سایر موجودات، اندیشه اوست. اما از آنجا که
انسان موجودی است اجتماعی، طبیعتا این اندیشه بر دیگران و زندگی آنها تاثیرگذار
خواهد بود. بنابراین حقوق ناچار است برای جلوگیری از حوادث ناگوار احتمالی چاره‌ای
بیندیشد آزادی اندیشه یعنی این که هر انسانی بتواند بدون هیچ ترسی بیندیشد. در
شرایطی که از هر گونه فشار و تحمیل به دور باشد.
محدودیت آزادی اندیشه در
دولت‌های مختلف نوع برخورد با این مسئله در کشورهای مختلف بسته به نوع نظام حکومتی
آنان متفاوت است.
برای مثال قبل از جنگ دوم جهانی ، در ژاپن هیچ کس حق تعرض به
ایدئولوژی حاکم را نداشت. در این کشور اصول مسلمی پذیرفته شده بود که کمترین مخالفت
با آنان مجازات سختی را به دنبال داشت. در مقابل دولت‌هایی هم هستند که معتقدند
افراد می‌توانند عقیده خود را داشته باشند، به شرط آنکه این مسئاله موجبات اهانت به
کسی را فراهم نکند.
دراین کشورها هم ممکن است تفکری خاص رواج داشته باشد اما هیچ
کس نظر خود را بر دیگری تحمیل نمی‌کند. تعدادی از کشورها هم موضع بیطرفی را اتخاذ
کرده‌اند و این بدان معنی است که بدون پشتیبانی از یک ایده خاص، از حضور اندیشه‌های
مختلف در صحن جامعه پذیرایی می‌کنند تقریبا می‌توان گفت چنین کشورهایی غیر مذهبی
هستند که مثال بارز آن فرانسه است که در ماده ۱۰ اعلامیه حقوق بشر و شهروندان خود
مصوب ۱۷۸۹ اعلام داشته که هیچ کس نباید نسبت به عقیده و مذهب خود نگران باشد به شرط
آنکه اظهار آن نظم عمومی را مشوش نکند و در ماده ۱۱ نیز آزادی افکار و عقاید را از
حقوق متعالی انسان برشمرده است. البته به نظر می‌رسد این همه آزادی در امور سیاسی
وجود نداشته باشد و آنجا که انتقاد و تعرض، وجدان عمومی را جریحه‌دار کند با
ضمانت‌اجراهای ویژه ای هم روبه‌رو خواهد بود.

آزادی اندیشه در اسلام
در دین مقدس اسلام به کارگیری اندیشه امری است بسیار
پسندیده که بارها مورد تاکید قرار گرفته است. مطابق دین اسلام تحمیل عقاید و اساسا
زورگویی در این رابطه حتی در مورد پذیرش دین اسلام جایز دانسته نشده است که این امر
در آیه ۲۵۶ سوره بقره به روشنی قابل مشاهده است. در واقع خداوند راه راست را به
بشریت نشان می‌دهد ضمن آنکه به او این حق را خواهد داد که با استفاده از قوه تعقل
خویش آن را رد یا قبول کند بدون این که هیچ گونه زور یا تحمیلی بر آن حاکم
باشد.
این امر از نگاه اسلام تا بدانجا مذموم است که حتی پیامبران نیز حق تحمیل
عقاید خود را بر دیگران نداشتند. شنیدن دیدگاه‌های گوناگون و انتخاب بهترین از میان
آنها امری است که خداوند به بندگان خویش توصیه می‌کند.

آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در اصل دوم قانون اساسی کشورمان
تاکید شده است که جمهوری اسلامی، نظامی است برپایه ایمان به‌ آزادی توام با مسئولیت
انسان در برابر خدا. چنان‌که مشاهده می‌شود، در جمهوری اسلامی ایران آزادی یکی از
اصول اساسی و پذیرفته شده محسوب می‌شود. در اصل ۳ قانون اساسی نیز دولت جمهوری
اسلامی ایران موظف شده است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را
بکار برد.
یکی از اموری که در این اصل مورد تاکید قرار گرفته که باید امکانات
کشور در راه آن صرف شود: تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون‌ است. اصول
۹، ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی دیگر اصولی هستند که بر آزادی تاکید می‌کنند.
در اصل ۹
قانون اساسی مقرر شده است: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت
ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‌ دولت و آحاد ملت است. هیچ
فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی فرهنگی،
اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ ندارد
به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع‌ را، هر چند با وضع قوانین
و مقررات سلب کند. در اصل ۱۰ قانون اساسی آزادی‌های اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته
شده و مقرر شده است: مذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی، شافعی مالکی، حنبلی و زیدی
دارای احترام کامل‌می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق
فقه‌خودشان آزادند. اصل ۱۱۳ نیز در همین خصوص می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و
مسیحی تنها اقلیت‌های دینی ‌شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی
خودآزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل‌ می‌کنند. در اصول
۱۵، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۴۳، ۸۶ ۱۵۴، ۱۵۶ و ۱۷۵ نیز به آزادی‌های شهروندان در جمهوری اسلامی
ایران اشاره شده است.
آزادی یکی از حقوق اساسی بشر است که در اعلامیه‌ها و
معاهده‌های بین‌المللی و قانون اساسی کشورها مورد تاکید قرار گرفته است. اما این
اصل دارای استثنائاتی می‌باشد. آنچه کشورها را از یکدیگر متمایز می‌کند استثنائاتی
است که بر اصل آزادی وارد شده است. برخی کشورها دایره این استثنائات را آنقدر
گسترده می‌کنند که اصل آزادی را زیر سوال می‌برد. به اصطلاح اصولییون اصل را تخصیص
اکثر می‌زنند اما چنان‌که در علم اصول گفته می‌شود، تخصیص اکثر مستهجن است و در پیش
گرفتن چنین روشی برای قانون نویسی پسندیده نیست.

حمایت:۳۱/۳/۱۳۹۱

  نظرات ()
حقوق شهروندی و قانون اساسی ایران نویسنده: جمال تاراز - ۱۳٩۱/٥/٢٢

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۲/۹/۱۳۵۸ با اصلاحات ۶/۵/۱۳۶۸فصل اول: اصول کلی اصل۱ ـ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران‌، براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن‌، در پی ‌انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی‌، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ‌ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم جمادی ‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲ /۹۸% کلیة ...

ادامه مطلب ...

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب