مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی سیده فائزه عارفه * م و ذ ن ی جمال تراز
آرشیو وبلاگ
      پرتال حقوق ()
مالکیت صنعتی نویسنده: سیده فائزه - دوشنبه ۱٠ مهر ،۱۳٩۱

موضوع مالکیت به نسبت تقسیمی که درباره آن بعمل آمده سه نوع میباشد
1- مالکیت بمعنی اعم که شامل انواع اموال منقول و غیرمنقول می باشد
2- مالکیت صنعتی و تجارتی که موضوع آن علامات صنعتی و تجارتی و حق اختراع و اسم تجارتی است
3- مالکیت ادبی که راجع است بر آثار ادبی نویسندگان و حق تالیف و تصنیف علما و دانشمندان

قبل از آنکه صنعت رو بتکامل رود چنین تقسیمی در بین نبود از مائه 16 میلادی به بعد در قاره اروپا موضوع صنعت و تجارت و اختراعات دامنه وسیعی پیدا کرد و از طرفی نیز برای حفظ آثار صنعتی و اختراعات صنعتگران و مخترعین و تشویق آنان مقرراتی بوجود آمد و چون دامنه اختراعات روزبروز توسعه میافت و صنعتگران از آن اختراعات استفاده می نمودند بتدریج در قوانین مربوط به حمایت آثار مخترعین و صنعتگران تحولاتی پدید آمد و تا بحدیکه امروز تمام دول صنعتی اروپا و امریکا و آسیا قوانینی برای حفظ حق مالکیت صنعتی و اختراعات اشخاص وضع و بموقع اجرا گذارده و از نظر آنکه موضوعات صنعتی و تجارتی و اختراعی تقریباً در تمام کشورها صنعتی یکسان است قوانینی که درباب حمایت آثار مالکیت صنعتی وضع شده است همه تقریباً متحدالمضمون و یک نواخت میباشد باستثنای کشورهائی که اساس مالکیت خصوصی به اشتراکی و ملی مبدل شده است که آنها مقررات مخصوصی برای حق اختراع و مالکیت ادبی دارند که بموجب آن موجبات تشویق دانشمندان و ادبا فراهم و حقوق مالکیت آنان محفوظ میباشد. 
هرگاه از نظر تاریخی موضوع را مورد مطالعه قرار دهیم ملاحظه خواهیم نمود تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه قانونی در مورد مالکیت صنعتی و تجارتی وضع نگردیده است – ولی اوضاع اروپا و سیر تحول تاریخی و بسط اختراعات موجبات حمایت صاحبان علامت صنعتی و مخترعین را قبل از انقلاب فرانسه هم فراهم ساخته است مثلاً در تاریخ 25 اکتبر 1711 حکمی از شورا شهر لیون صادر شد که بموجب آن تجارو کارگران کارخانه ها دزدیدن و فروختن و بکاربردن نقوشی که برای استعمال در روی محصولات کارخانه ها بآنها سپرده شده بود ممنوع شدند و هم چنین بموجب حکمی که در تاریخ سوم فوریه 1778 صادر شد برای مخترع نقشه حق تعقیب تقلید کننده آن علامت را مجاز نمود – بطوریکه ملاحظه می شود احکام و آئین نامه های مختلف و متفرق محلی چون پایه قانونی نداشت با از بین رفتن اصناف از بین میرفت و صاحبان صنایع لیون همواره از رقابتهای مکارانه که درباب محصولات آنان میشد شکایت داشتند.
اولین مرتبه در تاریخ 18 مارس 1806 قانونی در باب حمایت مالکیت صنعتی در فرانسه (برای شهر لیون) وضع گردید که بموجب آن هیئتی از اشخاص مطلع و اهل فن تشکیل و وظیفه آنها حفظ حقوق مالکیت نقوش و طرحهای اشخاص بود. این قانون را حکم صادر مورخه اوت 1825 کامل نموده و این دو متن امروز اساس طرحهای قانونی موضوع مالکیت صنعتی را تشکیل میدهند.
حق اختراع بموجب قانونی که در سال 1844 وضع گردیده است حمایت شده و این شامل یک محصول یا نتیجه صنعتی تازه و بدیع میگردد.
اساس قوانین بر این قرار داده شده که من جمله یک نقشه را وقتی صنعتی مینامند که خود مستقلا دارای ارزشی باشد قطع نظر از جنسیکه در روی آن نقشه ترسیم شده است و شرط اساسی برای کسیکه میخواست از حق انحصاری نقوش و نمونه ها استفاده نماید ابداع و تازگی آن میباشد بموجب قانون 1806 میبایستی یک دانه از نقشه و نمونه آنرا در شورای مردمان بصیر مهر و موم نموده امانت گذارند و برای امانت گذاردن آن مقرراتی وضع گردیده و چنانچه برخلاف قانون صاحب نقشه و نمونه از ودیعه قرار دادن آن خودداری مینمود از مزایا و حمایت قانونی نمیتوانست استفاده نماید.
یکی از مزایای قانونی حق استفاده انحصاری صاحب علامت و اختراع بود و تقلید کنندگان در مواردی که نقشه و نمونه را مورد تقلید قرار میدادند از طرف صاحب آن تعقیب میشدند و چنانچه سوءنیت تقلید کننده محرز نمیگردید فقط در دادگاه حقوقی موضوع قابل تعقیب بود.
از تفسیریکه از ماده 426 قانون جزای فرانسه نمودهاند در مواردی که شخص جنسی را که دارای علامت تقلید شده باشد با سوء نیت بفروش رساند یا از خارج وارد کند نیز قابل تعقیب جزائی میباشد مجازات اشخاص در این موارد پرداخت جزای نقدی در مورد تقلید کننده از 100 تا 2000 فرانک و در مورد فروشنده از 25 تا 500 فرانک بوده است و در هر حال نمونه نقشه یا قالب و سایر اسبابهائی که تقلید بوسیله آنها انجام شده توقیف خواهد شد ولو آنکه متهم بعلت عدم احراز سوءنیت از جرم انتسابی تبرئه شود.
ماده 9 قانونه 26 نوامبر 1783 مقررات راجع به نقشه و نمونه ها را با شرط معامله متقابله قابل اجرا درباره خارجیها هم میداند بموجب این شرط چنین فرض شده که هرگاه شخص خارجی که نقشه خود را در فرانسه تودیع نماید مثل ودیعه گذارنده تبعه فرانسه حمایت خواهد شد و اگر خارجی در خارج از کشور فرانسه تودیع کرده میتواند در فرانسه هم آنرا تودیع نماید مشروط براینکه تودیع او که در خارجه بعمل آمده مهر و موم شده و همچنین صاحب حق در خارج از فرانسه از اختراع خود استفاده ننموده باشد اولین مرتبه در تاریخ 20 مارس 1883 در برن قرارداد بینالمللی تنظیم و بموجب آن اتحادی بین دولی که بآن قرارداد ملحق شدند برای حمایت مالکیت صنعتی بوجود آمده است این اتحادیه در برن دفتری بنام (دفتر بینالمللی اتحاد برای حمایت مالکیت صنعتی) دارد و در اول ژانویه 1900 شامل 17 کشور بوده است بموجب این قرارداد اهالی کشوریکه جزء امضاکنندگان قرار دارد نمیباشند ولی در کشوری که جزء ملحق شدگان بقرارداد مذکور میباشد اقامت داشته و دارای موسسات صنعتی یا تجارتی باشند در تمام حالات مختلفه از مزایای تصدیق حق اختراع برخوردار خواهند شد و نیز از نقشه و نمونه و نام تجارتی با تمام مزایائی که قانون آن کشور در حال حاضر یا بعداً بآنها اعطا نماید استفاده خواهند نمود.
علامت مشخصه marque Enblematique منظور از علامت صنعتی و تجارتی تمام علائمی است که برای تشخیص و تمیز بین محصولات کارخانه یا تجارت بکار میرود بعبارت اخری علامت مذکور میرساند که فعلاً آن محصول از فلان کارخانه خارج و بوسیله فلان تاجر بفروش میرسد این علامت بمنزله یک قسم امضائی در روی محصولات صنعتی میباشد و انسان از اشتباه آن با محصولات دیگریکه نظیر آنها و از کارخانه های دیگر خارج شده محفوظ میدارد.
در قرون وسطی نیز علامات مورد حمایت قرار میگرفتند ولی البته موضوع آن در باره پاره از محصولات صنعتی آنان بود اولین دفعه در سال 1564 بموجب فرمانی مقرر شد که اشخاصیکه علامات منصوب در روی ماهوت – طلا – نقره – ابریشم را تقلید نمایند به مجازات کسانیکه سکه قلب زده اند خواهند رسید.
بعد از انقلاب فرانسه در سال ششم جمهوری قانونی وضع و مقرراتی برای حمایت علائم واسم تجارتی وضع شد و صفت مشخصه علائم این بود که اولاً باید از سایر علامات متمایز باشد و با آنها اشتباه نشود ولی این نکته که باید علامت با محصولی که در روی آن بکار رفته تناسبی داشته باشد یا نه موردنظر نبود – و ثانیاً باید علامت تازه گی داشته و منظور از تازگی اینست که شکل مخصوصی باشد که تا آنوقت بتصور کسی خطور نکرده است.
قانونی در 1857 برای حمایت علامات وضع شد که بموجب آن علامتی حمایت خواهد شد که قبلاً تودیع شده و منظور این است که عامه مردم مطلع شوند از اینکه فلان علامت برای تشخیص فلان موضوع ساخته شده و عنوان انحصاری برای صاحب آن دارد و اشخاص دیگر حق استفاده از آنرا ندارند و نیز به تودیع کننده اجازه میدهد که تقلید کننده را مورد تعقیب جزائی قرار دهد .
و نیز بموجب قانون مزبور اثر تودیع برای 15 سال است، و ممکن است آنرا هرچند نوبت بخواهند تجدید نمایند ولی اگر در راس 15 سال تجدید تودیع بعمل نیاید صاحب علامت حق مالکیت را از دست نمیدهد فقط ضمانت اجرای آن زائل میگردد – استفاده از علامت را میتوان جزاً یا کلاً بدیگری انتقال داد.
بموجب این قانون تقلید علامت ممنوع است و تقلید علامت صنعتی وقتی تحقق خواهد یافت که علامت را در روی یک جنسی استعمال نمایند خواه همان جنس باشد که صاحب علامت آنرا برای آن اختصاص داده یا روی جنس دیگر علاوه بر این تقلید علامت صنعتی در موردی هم که تقلید در جزئیات غیرمحسوس هم با علامت واقعی اختلاف داشته باشد باز تحقق میاید- و در جای دیگر قانون کسی را که از راه حیله علامتی را تقلید نماید برای آنکه خریدار را باشتباه اندازد مجازات مینماید در این موارد منظور از تقلید باشکال مختلف میباشد ولی در هر حال باید اشتباه ممکنالوقوع باشد و همچنین سوءنیت هم محرز باشد.
ماده 8 قانون 1857 نسبت به کسی که علامتی را با خصوصیاتی مورد استعمال قرار دهد که برا ی فریب دادن تهیه کرده و همچنین کسی که مخصوصاً متاعی را بفروش رسانیده یا بمعرض فروش قرار داده که دارای علامت تقلبی که برای فریب خریدار بکار برده باشند مورد مجازات قرار داده است ولی در هر حال سوءنیت باید محرز شود – مجازات تقلیدکنندگان علامت حبس و جزای نقدی است یا یکی از این دو و نیز دادگاه میتواند اسباب واثاثیه ساختن علامت را توقیف یا از بین ببرد قانون مذکور متضمن مقررات دیگری از نظر حقوق بینالملل و حمایتی که قانون در باره علامات صنعتی بخارجی ها اعطا نموده است که اساس آن معامله متقابله میباشد – و از ذکر جزئیات خودداری میشود آنچه در باب سابقه تاریخی موضوع مالکیت صنعتی بیان شد برای اطلاع از مبانی آن کافی است – و تا اندازه نیز تکامل قانون مزبور را روش می سازد.
اما راجع بکشور ایران جون در قرون گذشته ایران وضع صنعتی نداشته احتیاج بوضع مقرراتی در این مورد احساس نگشته و در ادوار قانونگزاری سابقه از این جهت نمیتوان بدست آورد.
اول دفعه در سال 1304 قانونی تحت چند ماده برای ثبت علائم صنعتی و تجارتی تدوین گردیده ولی بعلت اختصار قانون مذکور درباب جزئیات قضیه و حمایت علامت ثبت شده ساکت بود در سال 1310 قانونی تحت 51 ماده تدوین گردید و نیز در مرداد 1310 مواد 244 و 249 قانون مجازات عمومی اصلاح و برای جلوگیری از رقابت مکارانه و حمایت علامتات صنعتی و تجارتی که در ایران به ثبت رسیدهاند مقررات جزائی وضع گردید باین ترتیب کشور ایران بسیار ممالک صنعتی و تجارتی ملحق شد ولی در عمل خارجیها از این قانون بیشتر استفاده مینمایند زیرا محصولات ممالک صنعتی بممالک عقب افتاده مثل ایران بحد وفور وارد میشود و برای حفظ و حمایت علامات و اختراعات صاحبان علامت به ثبت آنها در ایران مبادرت مینمایند بموجب ماده 1 قانون ایران هر قسم علامتی اعم از نقش – تصویر رقم – حرف – عبارت مهر- لفاف که برای تشخیص امتیاز محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. علامت صنعتی و تجارتی شناخته خواهد شد و بموجب ماده 2 قانون هرکس علامت خود را به ثبت رساند حق انحصاری در استعمال آن برای او ایجاد خواهد شد.
علامات تجارتی با صنعتی خارجیها نیز در ایران میتوان ثبت و مورد حمایت واقع گردد و شرط اصلی حمایت در این مقام اینست که دولت متبوع خارجی هم بموجب عهدنامه یا قانون علامات صنعتی یا تجارتی ایران را مورد حمایت خود قرار دهد در این باب از تاریخ وضع قانون قراردادهائی با دول صنعتی اروپا مثل فرانسه – انگلستان سوئد- دولت شوروی تنظیم شده است.
مدت حمایت علامات صنعتی و تجارتی ثبت شده در ایران ده سال و این مدت همواره ممکن است تجدید شود – کلیه اختلافاتیکه در باب ثبت یا حق تقدم اشخاص در باب ثبت علامت حاصل شود در دادگاه شعبه اولی شهرستان تهران مطرح خواهد شد – و هرگاه ضمن دعوای جزائی متهم دعوی مالکیت علامت مورد بحث را نماید طبق ماده 49 خساراتی که ذیحق میتواند از طرف خود دریافت دارد شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که ذیحق از آن محروم شده است « این ماده اولین قانونی است که در موضوع (عدمالنفع) در ایران وضع گردیده است»
اختراعات – چون هر قسم اختراعی برای ایجاد یا پیشرفت تمدن بکار میرود اختراعی که قابل ثبت باشد ثبت آن برا ی مدت بیش از 20 سال قابل تجدید نخواهد بود و چنانچه اختراعی در مدت پنج سال مورد استفاده واقع نگردد ثبت آن کان لم یکن خواهد شد و درباب ثبت اختراع در ایران ماده 44 قانون عهدنامه یا معامله متقابله قانونی را لازم شمرده است بموجب ماده 249 اصلاح شده قانون مجازات عمومی برای اشخاصیکه مرتکب جعل شده یا علامت مجعول را مورد استفاده قرار دهند و همچنین کسیکه علامت ثبت شده دیگری را بدون اجازه صاحب آن استعمال نماید و یا اگر محصولی را بمعرض فروش قرار دهد که در روی آن علامت مجعول یا متعلق بغیر بدون اجازه صاحب آن باشد و یا کسیکه علامتی را خواه با الحاق یا کسر یا تغییر دادن قسمتی از خصوصیات آن تقلید نماید یا با علم به تقلیدی بودن آن علامت را استعمال کند و نیز کسیکه محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی باشد که بدون اجازه استعمال شده باشد از ایران صادر یا وارد کند بحبس تادیبی از سه ماه الی سه سال و بجزای نقدی از یکهزار تا ده هزار ریال یا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد بطوریکه ملاحظه میشود قانونگذار برای حمایت علامت صنعتی ثبت شده در ایران تمام اقسام و صوریکه یک علامت ممکن است مورد تعدی غیر واقع شود در نظر گرفته و آن را ممنوع و مجازاتی برای مرتکب آن منظور کرده است و همچنین اختراعات ثبت شده در ایران را مورد حمایت قرار داده بطوریکه برای کسیکه هرقسم تجاوزی نسبت بحق صاحب ورقه اختراع بعمل آورد خواه با ساختن محصولات خواه با استعمال وسائلی که موضوع ورقه اختراع است جعل محسوب و مرتکب از سه ماه تا 6 ماه بحبس تادیبی یا بهزار ریال تا ده هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم میگردد.
قانون گذار در دو مورد در این قانون جعل را جنحه قرار داده و مجازات حبس تادیبی برای مرتکب آن تعیین نموده است – چنانچه جاعل کارگر یا مستخدمی باشد که در کارخانه یا بنگاه مخترع مستخدم یا کارگر بوده و نیز چنانچه جاعل با کارگر مخترع تبانی یا شرکت نموده و بدستیاری او از طرق فنی موضوع اختراع اطلاع یافته باشد و نیز هر کسیکه نظر بمقام فنی یا امانت داری از اسرار راجع باختراع با طرز اجراء اختراعی مطلع شده و آن را افشا نماید یا بطریق دیگر سوء استفاده کند بتفاوت بحبس تادیبی از 6 ماه تا دو سال و یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد در تمام موارد تعقیب بعهده شاکی خصوصی و یا بعهده دادسرای شهرستان خواهد بود در هر حال چنانچه بزه ارتکاری در سایر شهرهای ایران واقع شود دادرسی آن در تهران بعمل خواهد آمد.
مدال و نشان صنعتی
راجع بمدال و نشان صنعتی در قوانین ما سابقه وجود ندارد ولی در نزد ممالک صنعتی این موضوع اهمیت شایان توجه دارد مدال یا
نشان هائیکه در یک مسابقه صنعتی در نمایشگاهها بصاحب مال و متاعی داده می شود وسیله است که بمصرف کنندگان آن جنس خوبی و مرغوبی آن را توصیه می نماید و مصرف کنندگان این متاعها حق دارند که از ارزش آنها اطمینان حاصل نمایند و اشخاصیکه برخلاف حق متاع خود را باین قبیل نشان ها بیارایند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت بموجب قانون 30 آوریل 1886 در فرانسه این اقدامات از نوع جنحه تشخیص داده شده و مجازات آن جزای نقدی و حبس می باشد.
اسم تجارتی
مبتکر موضوع اسم تجارتی ممالک صنعی اورپا میباشند و در قوانین ایران سابقه وجود ندارد در سال 1311 ضمن وضع قانون تجارت در باب 14 مقرراتی راجع باسم تجارتی وضع شده است در این قانون تعریفی از اسم تجارتی نشده فقط راجع به ثبت آن موادی تدوین نموده اند و بموجب ماده 576 ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آنرا الزامی داند و طبق ماده 578 حق انحصاری برای کسیکه اسم تجارتی خود را به ثبت رساند تامین شده است و بنابراین شخص دیگر در همان محل از داشتن آن اسم محروم میباشد ولو آنکه اسم تجارتی ثبت شده نام خانوادگی او باشد در ماده 583 حق تنظیم نظامنامه ها مربوط به ثبت اسم تجارتی و محاکمه آن بوزارت دادگستری داده شده ولی اقدامی در این مورد بعمل نیامده از این جهت قانون مذکور قابل اجرا نیست.
اسرار کارخانه
مخترعی ک اختراعی در یک موضوع صنعتی مینماید بوسیله ثبت آن و بدست آوردن تصدیق اختراع حق استفاده آنرا برای خود محفوظ میدارد ولی اسرار کارخانهها مورد حمایت قانون واقع نشده مگر در موردیکه کسی بر اثر اینکه محل اعتماد مخترع بوده و از سر مذکور آگاهی حاصل نموده آنرا انتشار دهد چنین شخصی طبق مقررات قانون مجازات خواهد شد.

  نظرات ()
تعیین خسارت ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد نویسنده: سیده فائزه - شنبه ۱ مهر ،۱۳٩۱

آثار و احکام شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس

ولی‌الله احمدوند
اصل لزوم قراردادها که در فقه اسلامی تحت قاعده اصاله اللزوم مورد بحث قرار می‌گیرد و در بیشتر سیستمهای حقوقی دنیا نیز از جمله سیستم حقوقی انگلیس نیز به رسمیت شناخته شده است، می‌طلبد که طرفین قرارداد به قرارداد خود و تعهدات مندرج آن پایبند باشند و چنانچه درمواقعی به این وظیفه خود عمل نکنند، خواه اصلاً ایفای تعهد نکند یا اگر به تعهد خویش عمل می‌کند به‌نحو ناقص مثلاً ایفای تعهد توأم با تأخیر می‌کند، ضمانت اجراهایی درنظر بگیرد. به همین دلیل است که در سیستمهای حقوقی موردمطالعه برای عدم‌ایفای تعهد و یا تأخیر در ایفای آن، ضمانت اجراهایی درنظر گرفته شده است که از این میان این مقاله درنظر دارد تا به یکی از ضمانت‌اجراها تحت عنوان «شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر یا عدم‌اجرای تعهد در سیستم حقوقی ایران و انگلیس» بپردازد و آثار و احکام مترتب بر این شرط مورد کنکاش واقع شود.
کلیدواژه‌ها: ضمانت‌اجرا، تعهد، عدم‌ایفای تعهد، تأخیر در ایفای تعهد، وجه التزام، تعیین خسارت قراردادی
مقدمه
در سیستم حقوقی ایران برای جبران خسارت سه راه حل وجود دارد: 1ـ تعیین صریح مبلغ خسارت در قرارداد، قبل از ورود خسارت 2- تعیین راه و روش ارزیابی میزان خسارت پس از ورود زیان که این روش، روشنترین وضعیت را در سیستم حقوقی ایران داردکه براساس این روش، هر نوع توافقی برای جبران خسارت پس از ورود آن تا وقتی مخالف قانون یا عرف نباشد معتبر است و درصورت عدم‌توافق نیز دادرسی راهگشای مشکل خواهد بود. این روش در قراردادهای پیمانکاری معمول است و در قراردادهای تیپ پیمانکاری و مشاوره‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز از این روش استفاده می‌شود. 3- تعیین میزان و چگونگی جبران خسارت توسط قانون (مانند حکم دادگاه) و یا عرف (تعیین ضمنی از سوی طرفین قرار داد). از آنجا که در قراردادهایی که وصف بین‌المللی دارد یک طرف قرارداد، خارجی است به منظور مطالعه تطبیقی و مآلاً شناخت رویکرد حقوقدانان خارجی درخصوص موضوع تحقیق و بهره‌مندی از شیوة استدلال و استنباط آنان و در مواقع موردنیاز رفع خلأ‌های قانونی، سیستم حقوقی ایران و شناسایی ریسکهایی که در رویارویی با قراردادهای بین‌المللی برای طرفهای ایرانی متصور است، در این مقاله سعی شده است به بررسی احکام و آثار شرط تعیین خسارت ناشی از عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن با مطالعه تطبیقی در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس پرداخته شود. مباحث مطرح شده در این مقاله در سه فصل ارائه شده که فصل اوّل به مشخصات تعهد و انواع آن پرداخته است. در فصل دوّم به ماهیت حقوقی شرط تعیین خسارت عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن در قرارداد می‌پردازد و در فصل سوم خسارتی راکه در فرض عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن قابل مطالبه است مورد بررسی قرار خواهد داد و در پایان نیز نتیحه‌گیری از بحث صورت خواهد گرفت.
فصل اوّل: مشخصات تعهد و انواع تعهدات
مبحث اوّل : تعریف تعهد، ماهیت تعهد، اوصاف و انواع آن
«تعهد» در لغت به معنای به گردن گرفتن کاری است(1)امّا در اصطلاح حقوقی، تعهد رابطه‌ای حقوقی است که به موجب آن یک یا چند شخص معین به موجب عقد یا شبه‌عقد یا جرم یا شبه‌جرم و یا قانون، ملزم به دادن چیزی یا فعل یا ترک عملی به نفع شخصی یا اشخاص معینی هستند.(2)البته تعهد و تکلیف(duty) فرق دارد(3)و با توجه به اینکه ماهیت هر شیء در معنای عام، همان حد و چیستی آن است که در فلسفه از آن به حد اشیای حقیقی اطلاق می‌شود؛ یعنی آنچه جوهر و ذات هر پدیدة حقوقی را تشکیل می‌دهد و آن را از سایر ذوات آن متمایز می‌سازد (برای مثال ماهیت حقوقی بیع همان چیزی است که در قوانین برآن وضع کرده‌اند) پس ماهیت حقوقی تعهد نیز به منشأ آن وابسته است که آیا ضمان قهری باشد که ناشی از قانون یا عرف است که دراین صورت، ماهیت آن غیرقراردادی است یا اینکه منشأ آن عقد است که دراین صورت، ماهیت آن تعهد قراردادی خواهد بود. با مطالعه در سیستم حقوقی انگلیس نیز همین تقسیم‌بندی ماهیت حقوقی تعهد وجود دارد زیرا چنانچه تعهد ارادی باشد، مباحث مربوط به آن در ضمن حقوق قراردادها Law of contract)) مورد بحث قرار می‌گیرد درحالی‌که تعهدات غیرقراردادی در ضمن مباحث مربوط به مسئولیت مدنی یا ضمانات قهری ( Low of TorT) مورد بحث قرار می‌گیرد.
پس با توجه به تعریفی که از تعهدات قراردادی شد، هر تعهدی عناصری دارد که عبارت است از:
1ـ رابطة حقوقی بین متعهد و متعهدله ( ماده 216 ق. م)
2ـ دِین که به آن جنبه منفی تعهد نیز اطلاق می‌شود.
3ـ طلب که به آن جنبه مثبت تعهد نیز گفته می‌شود.
4ـ حق مطالبه برای متعهدله (ماده 226 ق. م): گرچه این حق مطالبه در برخی موارد با وجود یک طلب، دو حق مطالبه می‌توان تصور کرد؛ برای مثال، حق مطالبه‌ای که در ضمان تضامنی وجود دارد که درآن با وجود یک طلب، مضمون‌له دو حق مطالبه دارد: یکی از مضمون‌عنه و دیگری از ضامن.(4)
5ـ ضمانت اجرا: براساس ضمانت‌اجرا، متعهدله باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد به صورتی که بتوان علیه متخلف از اجرای تعهد، عکس‌العمل قانونی نشان داد؛ به تعبیر دیگر وجود حق مطالبه (عنصر چهارم) مستلزم داشتن ضمانت‌اجرا (عنصر پنجم) برای متعهدله است. بنابراین حق اقامه دعوی 5ـ ضمانت اجرا: براساس ضمانت‌اجرا، متعهدله باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد به صورتی که بتوان علیه متخلف از اجرای تعهد، عکس‌العمل قانونی نشان داد؛ به تعبیر دیگر وجود حق مطالبه (عنصر چهارم) مستلزم داشتن ضمانت‌اجرا (عنصر پنجم) برای متعهدله است. بنابراین حق اقامه دعوی الزام به اجرای تعهد یا پرداخت خسارت را می‌توان از آثار حق مطالبه و ضمانت اجرای آن دانست.
6ـ متعلق موضوع تعهد: موضوع تعهد، انتقال اعیان خارجی یا انجام دادن فعل یا ترک آن است.
7ـ معین بودن متعهد و متعهدله: البته برخی از حقوقدانان، تعیین متعهدله را شرط و عنصر تعهد نمی‌دانند و جعاله را مثال می‌آورند (ماده 564 ق. م). امّا اجمالاً می‌توان پاسخ گفت که تعیین متعهد و متعهدله را می‌توان این‌گونه توجیه کرد که در وقف بر جهات عامه (یا مصالح عمومی)، متعهدله در آغاز،‌ معلوم نیست امّا در مقام اجرا و ابقا بر تمامی مصادیق عموم، تعهد جاری خواهد شد. پس درخصوص جعاله نیز به صرف تحقق شرایط عقد جعاله، متعهد و متعهدله آن، معین است.
8ـ تغایر و تفاوت متعهد و متعهدله: بدیهی است اگر مفهوم متعهد و متعهدله در یک شخص جمع شود، تعهد ساقط می‌شود. در هر حال، حقوقدانان تعهدات را به اعتبارات گوناگون تقسیم‌بندی کرده‌اند. برخی به اعتبار موضوع تعهد، تعهدات را به مالی و غیرمالی و مختلط تقسیم کرده و برخی نیز آن را به اعتبار منبع تعهد، تقسیم‌بندی کرده‌اند که براین اساس، تعهدات به تعهدات قراردادی و تعهدات یا الزامات خارج از قرارداد تقسیم می‌شود که اصطلاحاً به آن ضمانات قهری گفته می‌شود. برای اینکه تعهدی قراردادی باشد لازم است اولاً تعهدات ناشی از توافق طرفین باشد. ثانیاً برای آن تعهدات، نتایج قانونی متصور باشد.(5) البته تقسیم‌بندیهای دیگری نیز از تعهد صورت گرفته که در منابع مربوط آمده است.
نظام حقوقی ما از عدم‌ایفای تعهد، تعریفی ارائه نشده است. در سیستم حقوقی انگلیس نیز عدم‌ایفای تعهد، تعریف صریحی ندارد اما در اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی(6) از عدم‌ایفای تعهد، چنین تعریفی در ماده 7ـ1ـ 1 آمده است: «عدم‌ایفاء عبارت است از قصور یک طرف در اجرای هر یک از تعهدات خویش به موجب قرار داد از جمله ایفای ناقص یا توأم با تأخیر». با توجه به این تعریف، اولاً عدم‌ایفای تعهد، ایفای تعهد ناقص و تصور کلی در اجرای تعهد را شامل می‌شود. ثانیاً عدم‌ایفای تعهد موجه و عدم‌ایفای غیرموجه را نیز شامل می‌شود.
مبحث دوّم: ضمانت اجرای تعهدات
اولاً ضمانت اجرا(7) قدرتی است که برای به‌کاربستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می‌شود؛ به تعبیری دیگر ضمانت اجرا، وسیله مستقیم یا غیر‌مستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی یا قراردادی و یا جبران ضررو زیان زیاندیده است که این ضمانت اجرا در اغلب سیستمهای حقوقی یا در قانون ریشه دارد یا در توافق و قرار‌داد متعهد و متعهدله. امّا ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد مثل «حق‌اجبار به اجرای عین تعهد» که از مواد 237، 238، 376، 476،534،579 قانون مدنی قابل استنباط است. تضمینی است که قانونگذار به منظور ایفای تعهد درنظرگرفته است و متخلف از تعهد را می‌توان اولاً ضمانت اجرا(7) قدرتی است که برای به‌کاربستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می‌شود؛ به تعبیری دیگر ضمانت اجرا، وسیله مستقیم یا غیر‌مستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی یا قراردادی و یا جبران ضررو زیان زیاندیده است که این ضمانت اجرا در اغلب سیستمهای حقوقی یا در قانون ریشه دارد یا در توافق و قرار‌داد متعهد و متعهدله. امّا ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد مثل «حق‌اجبار به اجرای عین تعهد» که از مواد 237، 238، 376، 476،534،579 قانون مدنی قابل استنباط است. تضمینی است که قانونگذار به منظور ایفای تعهد درنظرگرفته است و متخلف از تعهد را می‌توان به ایفای تعهد وادار کرد یا خیاراتی که در مواقع مختلف، قانونگذار برای ذوالخیار قائل است که به استناد آن متعهد‌له (ذوالخیار) می‌تواند برای جلوگیری از خسارت یا افزایش خسارات وارد شده در اثر نقص تعهد، معامله را فسخ کند. ضمانت اجرای دیگر مثل حق حبس است که با استفاده از ماده 371 قانون تجارت و ماده 377 قانون مدنی می‌توان در تمامی عقود معاوضی مثل بیع و نکاح و... از آن استفاده کرد(8) و تا وقتی متعهد به تعهد خویش عمل نکرده است متعهدله نیز می‌تواند به تعهد خویش در برابرمتعهد عمل نکند. علاوه بر این موارد، می‌توان از جمله ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد به بطلان، عدم‌نفوذ معامله یا جبران ضرر در اتلاف و تسبیب نیز اشاره کرد؛ برای مثال هر یک از عقود یا ایقاع با حکم دادگاه که منشأ تعهد است چنانچه با قانون مطابقت نداشته باشد، باطل خواهد بود. امّا ضمانت اجراهایی که در توافق و قرارداد بین متعهد و متعهدله ریشه‌ دارد، آن دسته از ضمانت اجراهایی است که طرفین معامله، آنها را در ضمن عقد یا قرار داد اصلی خودشان درنظر میگیرند. این‌گونه ضمانت‌اجراها زمانی مؤثر است که در حمایت قانون قرار داشته باشد به‌گونه‌ای که طرف متضرر بتواند در مواقع خاص از قوای قاهره عمومی به منظور وادارکردن متخلف به ایفای تعهد یا جبران خسارت از آن استفاده کند.
یکی از ضمانت‌اجراهای قراردادی »وجه التزام» مندرج در قراردادهاست؛ به این صورت که معمولاً در قراردادهای تجارتی، شرطی یکی از ضمانت‌اجراهای قراردادی »وجه التزام» مندرج در قراردادهاست؛ به این صورت که معمولاً در قراردادهای تجارتی، شرطی گنجانده می‌شود که برطبق آن درصورتی‌که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرار داد به عهده وی گذارده است خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی راکه در قرارداد معین می‌شود به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت کند.(9) شرط مزبور ممکن است فقط به نفع یکی از متعاملین باشد؛ برای مثال فروشنده‌ای تعهد کند که کالای مورد معامله را در مهلت معینی تحویل مشتری دهد و‌گرنه مبلغ معینی به وی پرداخت کند. ممکن است شرط، ناظر به منافع هردوی متعاملین باشد؛ برای مثال در قرارداد بیعی که موضوع آن تحویل چند دستگاه اتومبیل است، قید شود که هریک از طرفین درصورت تخلف از قرارداد، مبلغی به عنوان خسارت به دیگری بپردازد.
شورای نگهبان درخصوص اخذ خسارت تأخیر تأدیه برای بانکها، پاسخ داده و جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به‌صورت وجه التزام برای بانکها را در نظریة استفساریه(10) اعلام کرده است. پس قطعاً «وجه التزام» درمواردی که موضوع تعهد اصلی وجه نقد است اعتبار دارد. با توجه به اطلاق ماده 230 ق. م، «جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به‌صورت وجه التزام برای بانکها» به بانکها محدود نیست؛ زیرا بانکها خصوصیت مورد ندارد تا این جواز صرفاً درمورد آنها قابل اعمال باشد؛ امّا آیا این «وجه التزام» درخصوص تعهداتی که موضوع اصلی آن وجه نقد نیست بلکه مثلاً اجرای کار یا ترک فعل است نیز اعتبار دارد و مشمول «جواز» صادر شده در نظریه شورای شورای نگهبان درخصوص اخذ خسارت تأخیر تأدیه برای بانکها، پاسخ داده و جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به‌صورت وجه التزام برای بانکها را در نظریة استفساریه(10) اعلام کرده است. پس قطعاً «وجه التزام» درمواردی که موضوع تعهد اصلی وجه نقد است اعتبار دارد. با توجه به اطلاق ماده 230 ق. م، «جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به‌صورت وجه التزام برای بانکها» به بانکها محدود نیست؛ زیرا بانکها خصوصیت مورد ندارد تا این جواز صرفاً درمورد آنها قابل اعمال باشد؛ امّا آیا این «وجه التزام» درخصوص تعهداتی که موضوع اصلی آن وجه نقد نیست بلکه مثلاً اجرای کار یا ترک فعل است نیز اعتبار دارد و مشمول «جواز» صادر شده در نظریه شورای نگهبان هست؟ در پاسخ می‌توان بیان کردکه با توجه به ماده 230 ق.م و ماده 386 ق. ت که بیان می‌کند: «اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئولیت قیمت آن خواهد بود...» طرفین می‌توانند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت مال‌التجاره معین کنند، «استنباط کردکه در این نوع تعهدات و قراردادها نیز درج «وجه التزام» مانعی ندارد بویژه با توجه به پاسخی که سیدمحمدکاظم طباطبایی به این سؤال داده است مبنی بر اینکه «شرط مزبور مانعی ندارد.»(11) می‌توان استنباط کرد که از حیث حقوقی و فقهی نیز گنجاندن شرط «وجه‌التزام» مانعی ندارد. لازم به ذکر است شورای عالی قضایی در اظهارنظر مورخ 26/7/62 و 11/8/62 نیز مهر تأیید بر اعتبار شرط «وجه الترام» نهاده است.(12)
البته شرط وجه التزام در روش قضایی ایران نیز، صرف‌نظر از ورود خسارت درنظر گرفته می‌شود و قاضی حق تغییر میزان آن را ندارد. این روش رامی‌توان در آرای صادر شده از سوی دیوان‌عالی کشور به شماره 2907/25/9/21 و 1450/3/9/29 ملاحظه کرد. به این نکته‌ باید اشاره کرد که با دقت در مواد قانونی و روش قضایی روشن می‌شود که وجه التزام و اجرای تعهد اصلی را می‌توان مجموعاً خواست؛ زیرا خسارت تأخیر تأدیه را در جایی می‌توان مطالبه کرد که اصل تعهد باقی و قابل اجرا باشد.
یکی دیگر از ضمانت اجراهایی که در قراردادها گنجانده می‌شود و معمول است، یکی دیگر از ضمانت اجراهایی که در قراردادها گنجانده می‌شود و معمول است، خیار شرط است؛ چرا که خیار شرط ناشی از اراده طرفین است؛ به تعبیر دیگر حق یا اختیاری است که به‌صورت شرط ضمن عقد لازم بروز می‌کند که براساس آن ذوالحق می‌تواند با استفاده از حق‌ خویش ، استحکام و ثبات عقد را متزلزل سازد. با توجه به ماده 226 ق. م شرط خیار توأم با پرداخت خسارت در حقوق ایران از ضمانت‌اجراهای بسیار مؤثر و کارامد است. البته موضوع پرداخت خسارت، میزان آن، مقام تشخیص‌دهنده و سایر شروط آن در درجه نخست تابع مقررات مندرج در قرارداد و منوط به حاکمیت اراده طرفین است و درصورت عدم‌تحمیل اراده، تابع قواعد عمومی پرداخت خسارت خواهد بود اما غالباً در قراردادهایی که برای پروژه‌های بزرگ معمول است، مقررات قراردادهای نمونه فید‌بک (Fidic) و قراردادهای تیپ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور این شروط گنجانده شده است. امّا در قراردادهایی که بخصوص برای پروژه‌های عمرانی و صنعتی مثل پروژه‌های ساخت پالایشگاه یا پتروشیمی معمول است، شرطی قرار داده می‌شود تحت عنوان خسارت مقطوع ناشی از عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن حتی در برخی پروژه‌ها. چنانچه درمرحله ارائه پیشنهاد مناقصه، شرکت‌کننده در مناقصه چارت نیروی انسانی خود را برای اجرای آن پروژه در پیشنهاد خود آورده، و پرسنل کلیدی خود را معرفی کرده باشد، عدم‌رعایت این تعهد نیز یعنی جابه‌جایی پرسنل کلیدی پروژه براساس اسناد مناقصه صادره از سوی کارفرما به کار فرما حق مطالبه خسارت مقطوع مندرج در قرارداد را می‌دهد. حال ماهیت حقوقی این شرط تعیین خسارت مقطوع چیست، بحثی است که فصل دوّم این مقاله به آن می‌پردازد.
فصل دوّم: شرط تعیین خسارت مقطوع ناشی از عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن
مبحث اوّل: ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت
در برخی منابع فقهی(13) تعهدات را به تعهد عقدی، شرطی و ایقاعی تقسیم کرده‌اند. تعهد شرطی یا التزام شرطی، تعهدی است که در ضمن عقد ایجاد می‌شود مثل ضمان یا رهن شرطی موضوع ماده 241 ق. م ایران. براساس این قانون، شرط ضمن عقد ممکن است به یکی از سه صورت شرط صفت، شرط فعل و شرط نتیجه در ضمن عقد اصلی یا همراه با عقد اصلی درج شود. با توجه به تعاریفی که از شرط فعل شده است، تعیین قراردادی خسارت نیز از حیث ماهیت یک نوع شرط فعل است که مفاد آن اجرای یک فعل مادی است؛ یعنی پرداخت مبلغی به عنوان جبران خسارت، خواه این شرط درعقد لازم گنجانده شده باشد یا در عقد جایز.البته باید خاطرنشان ساخت در اینکه شرط ضمن عقد جایز آیا الزام‌آور است یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی قائلند که شرط باطل است(14) و برخی قائلندکه شرط لازم نیست(15) و برخی نیز قائلند که شرط ضمن عقد، تابع نوع عقدی است که این شرط در ضمن آن آمده است؛ به این معنا که اگر عقد جایز است فسخ آن عقد موجب از بین رفتن لزوم وفای به شرط نیز خواهد شد. در برخی منابع فقهی(13) تعهدات را به تعهد عقدی، شرطی و ایقاعی تقسیم کرده‌اند. تعهد شرطی یا التزام شرطی، تعهدی است که در ضمن عقد ایجاد می‌شود مثل ضمان یا رهن شرطی موضوع ماده 241 ق. م ایران. براساس این قانون، شرط ضمن عقد ممکن است به یکی از سه صورت شرط صفت، شرط فعل و شرط نتیجه در ضمن عقد اصلی یا همراه با عقد اصلی درج شود. با توجه به تعاریفی که از شرط فعل شده است، تعیین قراردادی خسارت نیز از حیث ماهیت یک نوع شرط فعل است که مفاد آن اجرای یک فعل مادی است؛ یعنی پرداخت مبلغی به عنوان جبران خسارت، خواه این شرط درعقد لازم گنجانده شده باشد یا در عقد جایز.البته باید خاطرنشان ساخت در اینکه شرط ضمن عقد جایز آیا الزام‌آور است یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی قائلند که شرط باطل است(14) و برخی قائلندکه شرط لازم نیست(15) و برخی نیز قائلند که شرط ضمن عقد، تابع نوع عقدی است که این شرط در ضمن آن آمده است؛ به این معنا که اگر عقد جایز است فسخ آن عقد موجب از بین رفتن لزوم وفای به شرط نیز خواهد شد. در هر حال، این امر با الزام‌آور بودن ذاتی شرط منافاتی ندارد(16) بلکه تا وقتی عقد فسخ نشده است، شرط ضمن آن لازم‌الوفاء است و تخلف از آن نیز غیرمجاز؛ خواه آن عقد لازم باشد یا جایز. سرانجام، چنانچه عقدی فسخ شود در واقع موضوع آن، منتفی شده است لذا شرط مندرج در آن نیز منتفی خواهد شد. در تأیید این استدلال می‌توان به ماده 777 ق. م ایران اشاره کرد که براساس آن شرط وکالت مرتهن از سوی راهن در فروش عین مرهونه مجاز شمرده شده است. این در صورتی است که عقد رهن قانوناً از سوی مرتهن جایز است و تأیید دیگر این استدلال با توجه به جایز بودن عقد عاریه به موجب ماده 643 ق. م، شرط ضمان مستعیر برای فرض ایجاد نقص در مال مورد عاریه نافذ و معتبر شناخته شده است. همینطورشرط مدت در عقد مضاربه یا شرط پرداخت خسارت به صاحب سرمایه در عقد مضاربه که عقدی جایز است نیز مطابق مواد 552 و 558 معتبر و مجاز است. پس با توجه به وحدت ملاک موجود می‌توان چنین استدراک کرد که شرط تعیین خسارت در عقد نوعی شرط فعل است؛ خواه در عقد لازم باشد خواه درعقد جایز. بنابراین، عمل به چنین شرطی نیز براساس قاعده ”المؤمنون عند شروطهم“ و ماده 10 ق. م برمتعهد لازم است. در کامن‌لا نیز درج شرط ضمن عقد به سه اعتبار گنجانده می‌شود:(17) 1ـ برای تضمین قرارداد و یا به منظور اجبار متعهد به اجرای قرارداد 2ـ برای سهولت تعیین آنچه پس از نقض قرارداد باید پرداخت شود که در این حالت، پیشاپیش خسارت احتمالی ناشی از عقد را طرفین درنظر می‌گیرند. 3ـ برای تعیین سقف ومحدوده مقدار خسارت ناشی از نقض قرارداد.
مبحث دوم: آثار و احکام شرط تعیین خسارت
شرط تعیین قراردادی خسارت، نوعی تأمین خسارت عدم‌اجرای تعهد است که ویژگیهای ذیل‌ را دارد.
1ـ جانشین خسارت می‌شود. به همین دلیل وجه تعیین شده، قائم مقام ضرر و زیان می‌شود. بنابراین باید تمام احکام راجع به جبران خسارت دراین باره رعایت شود. ثانیاً درصورت عدم‌اجرای تعهد، طلبکار وجه تعیین شده به عنوان خسارت در قرارداد، نمی‌تواند در آنِ واحد، اجرای اصل تعهد و پرداخت آن وجه را مطالبه کند؛ زیرا این یکی، قائم‌مقام دیگری است ولی اگر وجه تعیین شده بابت خسارت تأخیر در اجرا یا تأخیر در تأدیه باشد در امکان مطالبه هر دو تعهد، همان‌گونه که پیش از این نیز بیان شد، اشکالی وجود ندارد. 2ـ چون وجه تعیین شده به عنوان خسارت مقطوع است، طرفین درموقع تعیین وجه خسارت احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن را تخمین زده و پیش‌بینی، و با همدیگر نسبت به آن تراضی حاصل کرده‌اند. بنابراین دائن نمی‌تواند ادعا کند که چون خسارت واقعی وارده شده، زائد بر میزان وجه تعیین شده به عنوان خسارت است از دادگاه خسارت بیشتری را مطالبه کند. هم‌چنین خوانده نیز نمی‌تواند مدعی ورود خسارت کمتری به خواهان شود و از دادگاه بخواهد که کمتر ازمیزان وجه تعیین شده به عنوان خسارت بپردازد؛ زیرا براساس ماده 230 ق. م، همان‌گونه که قبلاً نیز به آن اشاره شد، اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که 1ـ جانشین خسارت می‌شود. به همین دلیل وجه تعیین شده، قائم مقام ضرر و زیان می‌شود. بنابراین باید تمام احکام راجع به جبران خسارت دراین باره رعایت شود. ثانیاً درصورت عدم‌اجرای تعهد، طلبکار وجه تعیین شده به عنوان خسارت در قرارداد، نمی‌تواند در آنِ واحد، اجرای اصل تعهد و پرداخت آن وجه را مطالبه کند؛ زیرا این یکی، قائم‌مقام دیگری است ولی اگر وجه تعیین شده بابت خسارت تأخیر در اجرا یا تأخیر در تأدیه باشد در امکان مطالبه هر دو تعهد، همان‌گونه که پیش از این نیز بیان شد، اشکالی وجود ندارد. 2ـ چون وجه تعیین شده به عنوان خسارت مقطوع است، طرفین درموقع تعیین وجه خسارت احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن را تخمین زده و پیش‌بینی، و با همدیگر نسبت به آن تراضی حاصل کرده‌اند. بنابراین دائن نمی‌تواند ادعا کند که چون خسارت واقعی وارده شده، زائد بر میزان وجه تعیین شده به عنوان خسارت است از دادگاه خسارت بیشتری را مطالبه کند. هم‌چنین خوانده نیز نمی‌تواند مدعی ورود خسارت کمتری به خواهان شود و از دادگاه بخواهد که کمتر ازمیزان وجه تعیین شده به عنوان خسارت بپردازد؛ زیرا براساس ماده 230 ق. م، همان‌گونه که قبلاً نیز به آن اشاره شد، اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که درصورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند.
گفتار اول: مبنای مسئولیت قراردادی
در مسئولیت قراردادی (عهدی) هر متعهدی که تعهد خود را انجام ندهد مسئول است و از طرفی، مسئول تمامی کسانی است که آنان را مأمور ایفای این تعهد کرده است و رابطه‌ای که متعهد را با این افراد می‌پیوندد اعم از اینکه وکالت یا قرارداد کار باشد یا... تأثیری در این مسئولیت ندارد. شرایط مسئولیت همان است که برای کارفرما وجود دارد ولی این شرایط در اینجا آسانتر فراهم می‌شود؛ چرا که اگر مباشر خسارت تقصیر کرده باشد، همان عدم‌اجرای تعهد، دلیل وجود این تقصیر است. از آنجاکه بیشتر تعهدات قراردادی تعهدی مشخص است بنابراین همین که نتیجه موعود به دست نیامد، متعهد در برابر متعهدله مسئول است؛ برای مثال مسئول حمل و نقل که تعهد کرده است کالایی را در تاریخ معین به محل معین تحویل دهد همین که کالا در تاریخ معین به شخص معهود نرسد، متصدی مقصراست؛ زیرا شرط تقصیر در ایفای وظیفه در اینجا با موارد ضمان قهری فرق دارد؛ چرا که قرارداد، دایره فعالیت متعهد یا مجری تعهد را مشخص کرده است. متعهد به خودی خود مسئول است و مسئول تقصیر عامل نیز هست مگر اینکه ثابت کند که خسارت ناشی از علتی دیگر بوده است؛ بنابراین زیان دیده نیز نمی‌تواند مستقیماً علیه عامل یعنی کسی که از طرف متعهد، اجرای قرارداد را به او سپرده است، اقامه دعوای خسارت کند. طرفین قرار داد فقط نسبت به یکدیگر مسئولند. عامل نسبت به این قرارداد فردی ثالث است که متعهدله در شناسایی وی وظیفه‌ای ندارد و علیه او نیز نمی‌تواند اقامه دعوی کند. همین منوال در حقوق انگلستان بر اساس اصل نسبی بودن قرارداد(18) (Privity of contract) حاکم و ساری و جاری است زیرا براساس این اصل فقط فردی که طرف قرارداد بوده است (یا قائم‌مقام قانونی وی) می‌تواند طرف دعوای قراردادی قرار گیرد. در هر حال،‌ همان‌گونه که قبلاً نیز بیان شد در حقوق ایران مسئولیت عهدی تابع مسئولیتی است با اماره تقصیر وصرف عدم ایفای تعهد دلیل تقصیر متعهد است و متهدله از اثبات تقصیر وی بی نیاز است.



آثار و احکام شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر و عدم‌اجرای تعهد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس
ولی‌الله احمدوند
عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
چکیده
اصل لزوم قراردادها که در فقه اسلامی تحت قاعده اصاله اللزوم مورد بحث قرار می‌گیرد و در بیشتر سیستمهای حقوقی دنیا نیز از جمله سیستم حقوقی انگلیس نیز به رسمیت شناخته شده است، می‌طلبد که طرفین قرارداد به قرارداد خود و تعهدات مندرج آن پایبند باشند و چنانچه درمواقعی به این وظیفه خود عمل نکنند، خواه اصلاً ایفای تعهد نکند یا اگر به تعهد خویش عمل می‌کند به‌نحو ناقص مثلاً ایفای تعهد توأم با تأخیر می‌کند، ضمانت اجراهایی درنظر بگیرد. به همین دلیل است که در سیستمهای حقوقی موردمطالعه برای عدم‌ایفای تعهد و یا تأخیر در ایفای آن، ضمانت اجراهایی درنظر گرفته شده است که از این میان این مقاله درنظر دارد تا به یکی از ضمانت‌اجراها تحت عنوان «شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر یا عدم‌اجرای تعهد در سیستم حقوقی ایران و انگلیس» بپردازد و آثار و احکام مترتب بر این شرط مورد کنکاش واقع شود.
کلیدواژه‌ها: ضمانت‌اجرا، تعهد، عدم‌ایفای تعهد، تأخیر در ایفای تعهد، وجه التزام، تعیین خسارت قراردادی
مقدمه
در سیستم حقوقی ایران برای جبران خسارت سه راه حل وجود دارد: 1ـ تعیین صریح مبلغ خسارت در قرارداد، قبل از ورود خسارت 2- تعیین راه و روش ارزیابی میزان خسارت پس از ورود زیان که این روش، روشنترین وضعیت را در سیستم حقوقی ایران داردکه براساس این روش، هر نوع توافقی برای جبران خسارت پس از ورود آن تا وقتی مخالف قانون یا عرف نباشد معتبر است و درصورت عدم‌توافق نیز دادرسی راهگشای مشکل خواهد بود. این روش در قراردادهای پیمانکاری معمول است و در قراردادهای تیپ پیمانکاری و مشاوره‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز از این روش استفاده می‌شود. 3- تعیین میزان و چگونگی جبران خسارت توسط قانون (مانند حکم دادگاه) و یا عرف (تعیین ضمنی از سوی طرفین قرار داد). از آنجا که در قراردادهایی که وصف بین‌المللی دارد یک طرف قرارداد، خارجی است به منظور مطالعه تطبیقی و مآلاً شناخت رویکرد حقوقدانان خارجی درخصوص موضوع تحقیق و بهره‌مندی از شیوة استدلال و استنباط آنان و در مواقع موردنیاز رفع خلأ‌های قانونی، سیستم حقوقی ایران و شناسایی ریسکهایی که در رویارویی با قراردادهای بین‌المللی برای طرفهای ایرانی متصور است، در این مقاله سعی شده است به بررسی احکام و آثار شرط تعیین خسارت ناشی از عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن با مطالعه تطبیقی در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس پرداخته شود. مباحث مطرح شده در این مقاله در سه فصل ارائه شده که فصل اوّل به مشخصات تعهد و انواع آن پرداخته است. در فصل دوّم به ماهیت حقوقی شرط تعیین خسارت عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن در قرارداد می‌پردازد و در فصل سوم خسارتی راکه در فرض عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن قابل مطالبه است مورد بررسی قرار خواهد داد و در پایان نیز نتیحه‌گیری از بحث صورت خواهد گرفت.

فصل اوّل: مشخصات تعهد و انواع تعهدات
مبحث اوّل : تعریف تعهد، ماهیت تعهد، اوصاف و انواع آن
«تعهد» در لغت به معنای به گردن گرفتن کاری است(1)امّا در اصطلاح حقوقی، تعهد رابطه‌ای حقوقی است که به موجب آن یک یا چند شخص معین به موجب عقد یا شبه‌عقد یا جرم یا شبه‌جرم و یا قانون، ملزم به دادن چیزی یا فعل یا ترک عملی به نفع شخصی یا اشخاص معینی هستند.(2)البته تعهد و تکلیف(duty) فرق دارد(3)و با توجه به اینکه ماهیت هر شیء در معنای عام، همان حد و چیستی آن است که در فلسفه از آن به حد اشیای حقیقی اطلاق می‌شود؛ یعنی آنچه جوهر و ذات هر پدیدة حقوقی را تشکیل می‌دهد و آن را از سایر ذوات آن متمایز می‌سازد (برای مثال ماهیت حقوقی بیع همان چیزی است که در قوانین برآن وضع کرده‌اند) پس ماهیت حقوقی تعهد نیز به منشأ آن وابسته است که آیا ضمان قهری باشد که ناشی از قانون یا عرف است که دراین صورت، ماهیت آن غیرقراردادی است یا اینکه منشأ آن عقد است که دراین صورت، ماهیت آن تعهد قراردادی خواهد بود. با مطالعه در سیستم حقوقی انگلیس نیز همین تقسیم‌بندی ماهیت حقوقی تعهد وجود دارد زیرا چنانچه تعهد ارادی باشد، مباحث مربوط به آن در ضمن حقوق قراردادها Law of contract)) مورد بحث قرار می‌گیرد درحالی‌که تعهدات غیرقراردادی در ضمن مباحث مربوط به مسئولیت مدنی یا ضمانات قهری ( Low of TorT) مورد بحث قرار می‌گیرد.
پس با توجه به تعریفی که از تعهدات قراردادی شد، هر تعهدی عناصری دارد که عبارت است از:
1ـ رابطة حقوقی بین متعهد و متعهدله ( ماده 216 ق. م)
2ـ دِین که به آن جنبه منفی تعهد نیز اطلاق می‌شود.
3ـ طلب که به آن جنبه مثبت تعهد نیز گفته می‌شود.
4ـ حق مطالبه برای متعهدله (ماده 226 ق. م): گرچه این حق مطالبه در برخی موارد با وجود یک طلب، دو حق مطالبه می‌توان تصور کرد؛ برای مثال، حق مطالبه‌ای که در ضمان تضامنی وجود دارد که درآن با وجود یک طلب، مضمون‌له دو حق مطالبه دارد: یکی از مضمون‌عنه و دیگری از ضامن.(4)
5ـ ضمانت اجرا: براساس ضمانت‌اجرا، متعهدله باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد به صورتی که بتوان علیه متخلف از اجرای تعهد، عکس‌العمل قانونی نشان داد؛ به تعبیر دیگر وجود حق مطالبه (عنصر چهارم) مستلزم داشتن ضمانت‌اجرا (عنصر پنجم) برای متعهدله است. بنابراین حق اقامه دعوی الزام به اجرای تعهد یا پرداخت خسارت را می‌توان از آثار حق مطالبه و ضمانت اجرای آن دانست.
6ـ متعلق موضوع تعهد: موضوع تعهد، انتقال اعیان خارجی یا انجام دادن فعل یا ترک آن است.
7ـ معین بودن متعهد و متعهدله: البته برخی از حقوقدانان، تعیین متعهدله را شرط و عنصر تعهد نمی‌دانند و جعاله را مثال می‌آورند (ماده 564 ق. م). امّا اجمالاً می‌توان پاسخ گفت که تعیین متعهد و متعهدله را می‌توان این‌گونه توجیه کرد که در وقف بر جهات عامه (یا مصالح عمومی)، متعهدله در آغاز،‌ معلوم نیست امّا در مقام اجرا و ابقا بر تمامی مصادیق عموم، تعهد جاری خواهد شد. پس درخصوص جعاله نیز به صرف تحقق شرایط عقد جعاله، متعهد و متعهدله آن، معین است.
8ـ تغایر و تفاوت متعهد و متعهدله: بدیهی است اگر مفهوم متعهد و متعهدله در یک شخص جمع شود، تعهد ساقط می‌شود. در هر حال، حقوقدانان تعهدات را به اعتبارات گوناگون تقسیم‌بندی کرده‌اند. برخی به اعتبار موضوع تعهد، تعهدات را به مالی و غیرمالی و مختلط تقسیم کرده و برخی نیز آن را به اعتبار منبع تعهد، تقسیم‌بندی کرده‌اند که براین اساس، تعهدات به تعهدات قراردادی و تعهدات یا الزامات خارج از قرارداد تقسیم می‌شود که اصطلاحاً به آن ضمانات قهری گفته می‌شود. برای اینکه تعهدی قراردادی باشد لازم است اولاً تعهدات ناشی از توافق طرفین باشد. ثانیاً برای آن تعهدات، نتایج قانونی متصور باشد.(5) البته تقسیم‌بندیهای دیگری نیز از تعهد صورت گرفته که در منابع مربوط آمده است.
در نظام حقوقی ما از عدم‌ایفای تعهد، تعریفی ارائه نشده است. در سیستم حقوقی انگلیس نیز عدم‌ایفای تعهد، تعریف صریحی ندارد اما در اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی(6) از عدم‌ایفای تعهد، چنین تعریفی در ماده 7ـ1ـ 1 آمده است: «عدم‌ایفاء عبارت است از قصور یک طرف در اجرای هر یک از تعهدات خویش به موجب قرار داد از جمله ایفای ناقص یا توأم با تأخیر». با توجه به این تعریف، اولاً عدم‌ایفای تعهد، ایفای تعهد ناقص و تصور کلی در اجرای تعهد را شامل می‌شود. ثانیاً عدم‌ایفای تعهد موجه و عدم‌ایفای غیرموجه را نیز شامل می‌شود.
مبحث دوّم: ضمانت اجرای تعهدات
اولاً ضمانت اجرا(7) قدرتی است که برای به‌کاربستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می‌شود؛ به تعبیری دیگر ضمانت اجرا، وسیله مستقیم یا غیر‌مستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی یا قراردادی و یا جبران ضررو زیان زیاندیده است که این ضمانت اجرا در اغلب سیستمهای حقوقی یا در قانون ریشه دارد یا در توافق و قرار‌داد متعهد و متعهدله. امّا ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد مثل «حق‌اجبار به اجرای عین تعهد» که از مواد 237، 238، 376، 476،534،579 قانون مدنی قابل استنباط است. تضمینی است که قانونگذار به منظور ایفای تعهد درنظرگرفته است و متخلف از تعهد را می‌توان به ایفای تعهد وادار کرد یا خیاراتی که در مواقع مختلف، قانونگذار برای ذوالخیار قائل است که به استناد آن متعهد‌له (ذوالخیار) می‌تواند برای جلوگیری از خسارت یا افزایش خسارات وارد شده در اثر نقص تعهد، معامله را فسخ کند. ضمانت اجرای دیگر مثل حق حبس است که با استفاده از ماده 371 قانون تجارت و ماده 377 قانون مدنی می‌توان در تمامی عقود معاوضی مثل بیع و نکاح و... از آن استفاده کرد(8) و تا وقتی متعهد به تعهد خویش عمل نکرده است متعهدله نیز می‌تواند به تعهد خویش در برابرمتعهد عمل نکند. علاوه بر این موارد، می‌توان از جمله ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد به بطلان، عدم‌نفوذ معامله یا جبران ضرر در اتلاف و تسبیب نیز اشاره کرد؛ برای مثال هر یک از عقود یا ایقاع با حکم دادگاه که منشأ تعهد است چنانچه با قانون مطابقت نداشته باشد، باطل خواهد بود. امّا ضمانت اجراهایی که در توافق و قرارداد بین متعهد و متعهدله ریشه‌ دارد، آن دسته از ضمانت اجراهایی است که طرفین معامله، آنها را در ضمن عقد یا قرار داد اصلی خودشان درنظر میگیرند. این‌گونه ضمانت‌اجراها زمانی مؤثر است که در حمایت قانون قرار داشته باشد به‌گونه‌ای که طرف متضرر بتواند در مواقع خاص از قوای قاهره عمومی به منظور وادارکردن متخلف به ایفای تعهد یا جبران خسارت از آن استفاده کند.
یکی از ضمانت‌اجراهای قراردادی »وجه التزام» مندرج در قراردادهاست؛ به این صورت که معمولاً در قراردادهای تجارتی، شرطی گنجانده می‌شود که برطبق آن درصورتی‌که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرار داد به عهده وی گذارده است خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی راکه در قرارداد معین می‌شود به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت کند.(9) شرط مزبور ممکن است فقط به نفع یکی از متعاملین باشد؛ برای مثال فروشنده‌ای تعهد کند که کالای مورد معامله را در مهلت معینی تحویل مشتری دهد و‌گرنه مبلغ معینی به وی پرداخت کند. ممکن است شرط، ناظر به منافع هردوی متعاملین باشد؛ برای مثال در قرارداد بیعی که موضوع آن تحویل چند دستگاه اتومبیل است، قید شود که هریک از طرفین درصورت تخلف از قرارداد، مبلغی به عنوان خسارت به دیگری بپردازد.
شورای نگهبان درخصوص اخذ خسارت تأخیر تأدیه برای بانکها، پاسخ داده و جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به‌صورت وجه التزام برای بانکها را در نظریة استفساریه(10) اعلام کرده است. پس قطعاً «وجه التزام» درمواردی که موضوع تعهد اصلی وجه نقد است اعتبار دارد. با توجه به اطلاق ماده 230 ق. م، «جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به‌صورت وجه التزام برای بانکها» به بانکها محدود نیست؛ زیرا بانکها خصوصیت مورد ندارد تا این جواز صرفاً درمورد آنها قابل اعمال باشد؛ امّا آیا این «وجه التزام» درخصوص تعهداتی که موضوع اصلی آن وجه نقد نیست بلکه مثلاً اجرای کار یا ترک فعل است نیز اعتبار دارد و مشمول «جواز» صادر شده در نظریه شورای نگهبان هست؟ در پاسخ می‌توان بیان کردکه با توجه به ماده 230 ق.م و ماده 386 ق. ت که بیان می‌کند: «اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئولیت قیمت آن خواهد بود...» طرفین می‌توانند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت مال‌التجاره معین کنند، «استنباط کردکه در این نوع تعهدات و قراردادها نیز درج «وجه التزام» مانعی ندارد بویژه با توجه به پاسخی که سیدمحمدکاظم طباطبایی به این سؤال داده است مبنی بر اینکه «شرط مزبور مانعی ندارد.»(11) می‌توان استنباط کرد که از حیث حقوقی و فقهی نیز گنجاندن شرط «وجه‌التزام» مانعی ندارد. لازم به ذکر است شورای عالی قضایی در اظهارنظر مورخ 26/7/62 و 11/8/62 نیز مهر تأیید بر اعتبار شرط «وجه الترام» نهاده است.(12)
البته شرط وجه التزام در روش قضایی ایران نیز، صرف‌نظر از ورود خسارت درنظر گرفته می‌شود و قاضی حق تغییر میزان آن را ندارد. این روش رامی‌توان در آرای صادر شده از سوی دیوان‌عالی کشور به شماره 2907/25/9/21 و 1450/3/9/29 ملاحظه کرد. به این نکته‌ باید اشاره کرد که با دقت در مواد قانونی و روش قضایی روشن می‌شود که وجه التزام و اجرای تعهد اصلی را می‌توان مجموعاً خواست؛ زیرا خسارت تأخیر تأدیه را در جایی می‌توان مطالبه کرد که اصل تعهد باقی و قابل اجرا باشد.
یکی دیگر از ضمانت اجراهایی که در قراردادها گنجانده می‌شود و معمول است، خیار شرط است؛ چرا که خیار شرط ناشی از اراده طرفین است؛ به تعبیر دیگر حق یا اختیاری است که به‌صورت شرط ضمن عقد لازم بروز می‌کند که براساس آن ذوالحق می‌تواند با استفاده از حق‌ خویش ، استحکام و ثبات عقد را متزلزل سازد. با توجه به ماده 226 ق. م شرط خیار توأم با پرداخت خسارت در حقوق ایران از ضمانت‌اجراهای بسیار مؤثر و کارامد است. البته موضوع پرداخت خسارت، میزان آن، مقام تشخیص‌دهنده و سایر شروط آن در درجه نخست تابع مقررات مندرج در قرارداد و منوط به حاکمیت اراده طرفین است و درصورت عدم‌تحمیل اراده، تابع قواعد عمومی پرداخت خسارت خواهد بود اما غالباً در قراردادهایی که برای پروژه‌های بزرگ معمول است، مقررات قراردادهای نمونه فید‌بک (Fidic) و قراردادهای تیپ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور این شروط گنجانده شده است. امّا در قراردادهایی که بخصوص برای پروژه‌های عمرانی و صنعتی مثل پروژه‌های ساخت پالایشگاه یا پتروشیمی معمول است، شرطی قرار داده می‌شود تحت عنوان خسارت مقطوع ناشی از عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن حتی در برخی پروژه‌ها. چنانچه درمرحله ارائه پیشنهاد مناقصه، شرکت‌کننده در مناقصه چارت نیروی انسانی خود را برای اجرای آن پروژه در پیشنهاد خود آورده، و پرسنل کلیدی خود را معرفی کرده باشد، عدم‌رعایت این تعهد نیز یعنی جابه‌جایی پرسنل کلیدی پروژه براساس اسناد مناقصه صادره از سوی کارفرما به کار فرما حق مطالبه خسارت مقطوع مندرج در قرارداد را می‌دهد. حال ماهیت حقوقی این شرط تعیین خسارت مقطوع چیست، بحثی است که فصل دوّم این مقاله به آن می‌پردازد.

فصل دوّم: شرط تعیین خسارت مقطوع ناشی از عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن
مبحث اوّل: ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت
در برخی منابع فقهی(13) تعهدات را به تعهد عقدی، شرطی و ایقاعی تقسیم کرده‌اند. تعهد شرطی یا التزام شرطی، تعهدی است که در ضمن عقد ایجاد می‌شود مثل ضمان یا رهن شرطی موضوع ماده 241 ق. م ایران. براساس این قانون، شرط ضمن عقد ممکن است به یکی از سه صورت شرط صفت، شرط فعل و شرط نتیجه در ضمن عقد اصلی یا همراه با عقد اصلی درج شود. با توجه به تعاریفی که از شرط فعل شده است، تعیین قراردادی خسارت نیز از حیث ماهیت یک نوع شرط فعل است که مفاد آن اجرای یک فعل مادی است؛ یعنی پرداخت مبلغی به عنوان جبران خسارت، خواه این شرط درعقد لازم گنجانده شده باشد یا در عقد جایز.البته باید خاطرنشان ساخت در اینکه شرط ضمن عقد جایز آیا الزام‌آور است یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی قائلند که شرط باطل است(14) و برخی قائلندکه شرط لازم نیست(15) و برخی نیز قائلند که شرط ضمن عقد، تابع نوع عقدی است که این شرط در ضمن آن آمده است؛ به این معنا که اگر عقد جایز است فسخ آن عقد موجب از بین رفتن لزوم وفای به شرط نیز خواهد شد. در هر حال، این امر با الزام‌آور بودن ذاتی شرط منافاتی ندارد(16) بلکه تا وقتی عقد فسخ نشده است، شرط ضمن آن لازم‌الوفاء است و تخلف از آن نیز غیرمجاز؛ خواه آن عقد لازم باشد یا جایز. سرانجام، چنانچه عقدی فسخ شود در واقع موضوع آن، منتفی شده است لذا شرط مندرج در آن نیز منتفی خواهد شد. در تأیید این استدلال می‌توان به ماده 777 ق. م ایران اشاره کرد که براساس آن شرط وکالت مرتهن از سوی راهن در فروش عین مرهونه مجاز شمرده شده است. این در صورتی است که عقد رهن قانوناً از سوی مرتهن جایز است و تأیید دیگر این استدلال با توجه به جایز بودن عقد عاریه به موجب ماده 643 ق. م، شرط ضمان مستعیر برای فرض ایجاد نقص در مال مورد عاریه نافذ و معتبر شناخته شده است. همینطورشرط مدت در عقد مضاربه یا شرط پرداخت خسارت به صاحب سرمایه در عقد مضاربه که عقدی جایز است نیز مطابق مواد 552 و 558 معتبر و مجاز است. پس با توجه به وحدت ملاک موجود می‌توان چنین استدراک کرد که شرط تعیین خسارت در عقد نوعی شرط فعل است؛ خواه در عقد لازم باشد خواه درعقد جایز. بنابراین، عمل به چنین شرطی نیز براساس قاعده ”المؤمنون عند شروطهم“ و ماده 10 ق. م برمتعهد لازم است. در کامن‌لا نیز درج شرط ضمن عقد به سه اعتبار گنجانده می‌شود:(17) 1ـ برای تضمین قرارداد و یا به منظور اجبار متعهد به اجرای قرارداد 2ـ برای سهولت تعیین آنچه پس از نقض قرارداد باید پرداخت شود که در این حالت، پیشاپیش خسارت احتمالی ناشی از عقد را طرفین درنظر می‌گیرند. 3ـ برای تعیین سقف ومحدوده مقدار خسارت ناشی از نقض قرارداد.
مبحث دوم: آثار و احکام شرط تعیین خسارت
شرط تعیین قراردادی خسارت، نوعی تأمین خسارت عدم‌اجرای تعهد است که ویژگیهای ذیل‌ را دارد.
1ـ جانشین خسارت می‌شود. به همین دلیل وجه تعیین شده، قائم مقام ضرر و زیان می‌شود. بنابراین باید تمام احکام راجع به جبران خسارت دراین باره رعایت شود. ثانیاً درصورت عدم‌اجرای تعهد، طلبکار وجه تعیین شده به عنوان خسارت در قرارداد، نمی‌تواند در آنِ واحد، اجرای اصل تعهد و پرداخت آن وجه را مطالبه کند؛ زیرا این یکی، قائم‌مقام دیگری است ولی اگر وجه تعیین شده بابت خسارت تأخیر در اجرا یا تأخیر در تأدیه باشد در امکان مطالبه هر دو تعهد، همان‌گونه که پیش از این نیز بیان شد، اشکالی وجود ندارد. 2ـ چون وجه تعیین شده به عنوان خسارت مقطوع است، طرفین درموقع تعیین وجه خسارت احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن را تخمین زده و پیش‌بینی، و با همدیگر نسبت به آن تراضی حاصل کرده‌اند. بنابراین دائن نمی‌تواند ادعا کند که چون خسارت واقعی وارده شده، زائد بر میزان وجه تعیین شده به عنوان خسارت است از دادگاه خسارت بیشتری را مطالبه کند. هم‌چنین خوانده نیز نمی‌تواند مدعی ورود خسارت کمتری به خواهان شود و از دادگاه بخواهد که کمتر ازمیزان وجه تعیین شده به عنوان خسارت بپردازد؛ زیرا براساس ماده 230 ق. م، همان‌گونه که قبلاً نیز به آن اشاره شد، اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که درصورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند.
گفتار اول: مبنای مسئولیت قراردادی
در مسئولیت قراردادی (عهدی) هر متعهدی که تعهد خود را انجام ندهد مسئول است و از طرفی، مسئول تمامی کسانی است که آنان را مأمور ایفای این تعهد کرده است و رابطه‌ای که متعهد را با این افراد می‌پیوندد اعم از اینکه وکالت یا قرارداد کار باشد یا... تأثیری در این مسئولیت ندارد. شرایط مسئولیت همان است که برای کارفرما وجود دارد ولی این شرایط در اینجا آسانتر فراهم می‌شود؛ چرا که اگر مباشر خسارت تقصیر کرده باشد، همان عدم‌اجرای تعهد، دلیل وجود این تقصیر است. از آنجاکه بیشتر تعهدات قراردادی تعهدی مشخص است بنابراین همین که نتیجه موعود به دست نیامد، متعهد در برابر متعهدله مسئول است؛ برای مثال مسئول حمل و نقل که تعهد کرده است کالایی را در تاریخ معین به محل معین تحویل دهد همین که کالا در تاریخ معین به شخص معهود نرسد، متصدی مقصراست؛ زیرا شرط تقصیر در ایفای وظیفه در اینجا با موارد ضمان قهری فرق دارد؛ چرا که قرارداد، دایره فعالیت متعهد یا مجری تعهد را مشخص کرده است. متعهد به خودی خود مسئول است و مسئول تقصیر عامل نیز هست مگر اینکه ثابت کند که خسارت ناشی از علتی دیگر بوده است؛ بنابراین زیان دیده نیز نمی‌تواند مستقیماً علیه عامل یعنی کسی که از طرف متعهد، اجرای قرارداد را به او سپرده است، اقامه دعوای خسارت کند. طرفین قرار داد فقط نسبت به یکدیگر مسئولند. عامل نسبت به این قرارداد فردی ثالث است که متعهدله در شناسایی وی وظیفه‌ای ندارد و علیه او نیز نمی‌تواند اقامه دعوی کند. همین منوال در حقوق انگلستان بر اساس اصل نسبی بودن قرارداد(18) (Privity of contract) حاکم و ساری و جاری است زیرا براساس این اصل فقط فردی که طرف قرارداد بوده است (یا قائم‌مقام قانونی وی) می‌تواند طرف دعوای قراردادی قرار گیرد. در هر حال،‌ همان‌گونه که قبلاً نیز بیان شد در حقوق ایران مسئولیت عهدی تابع مسئولیتی است با اماره تقصیر وصرف عدم ایفای تعهد دلیل تقصیر متعهد است و متهدله از اثبات تقصیر وی بی نیاز است.
در سیستم حقوقی انگلیس نیز تعیین خسارت قراردادی به دو صورت متصوراست:(19)الف ـ وجه التزام قراردادی ( Liquidated damages) که خساراتی است که طرفین، مبلغ آن را از ابتدا در قرارداد بین خود پیشی‌بینی کرده‌اند که براساس آن درصورت نقض قرارداد، طرف زیان‌دیده حق مطالبه آن وجه را دارد. ب ـ وجه التزام قضایی(Unliguidated damages ) که خساراتی است که تعیین آنها در قرارداد به نظر قاضی رسیدگی‌کننده واگذار شده است. با این توجه که اگر شرط قراردادی جنبه تحذیری و ... داشته باشد به تعبیر دیگر اگر مقصود از درج آن واداشتن متعهد به اجرای تعهد اصلی باشد در این صورت شرط متضمن جریمه است. بنابراین زیان‌دیده نمی‌تواند مبلغ تصریح شده را از متعهد متخلف بخواهد بلکه فقط استحقاق مطالبه زیان واقعی را دارد و یا استحقاق آن اندازه از آن را خواهد داشت که طبق اصول مشخصه قابل مطالبه است. در اینجا لازم است به این نکته اشاره شود که شرط تعیین خسارت در قرارداد در هر دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس درصورتی واجد آثار و احکام یاد شده است که تمامی شرایط صحت معامله درخصوص آن رعایت شده باشد وگرنه، شرط، باطل و فاقد اثراست (مواد232 و 233 ق. م). همین وضعیت در حقوق انگلیس نیز جاری و ساری است زیرا آرای بسیاری را می‌توان دید که در آن به علت بطلان و عدم‌اعتبار شرط، دادگاه به شرط مندرج در عقد توجهی نکرده است؛ برای نمونه دعوای(20)
”Wyatt v. linger and fernau" c.a. 1933"“ که در این دعوا خواهان یک دلال پشم بود که پس از بازنشستگی او، خوانده که کارفرمایش بود، پیشنهاد پرداخت مبلغی حقوق بازنشستگی به وی کرد به شر ط اینکه به طور غیرمنصفانه‌ای باکارفرمای سابقش رقابت نکند. اما بعداً او برای دریافت حقوق بازنشستگی عقب‌افتاده‌اش، خوانده را تحت تعقیب قرار داد. دادگاه استیناف رأی داد که توافق به پرداخت حقوق بازنشستگی موجب محدودیت تجارت شده و شرط مذکور در آن نامعقول بوده است؛ چون جامعه را از خدمـات‌خواهان محروم می‌کرده است. همـچنـیـن می‌تـوان بـه رأی صــادر شـده در ســال 1809 مـیـلادی در دعوای”tilke. v.mau riclk“ اشاره کرد.(21)
گفتاردوم: مسئولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آیین‌دادرسی مدنی
خسارت در ضمان عهدی به خودی خود محرز نیست بلکه هنگامی متعهدله استحقاق دریافت خسارت را دارد که تعهد، مدت داشته باشد و اگر هم مدت ندارد متعهدله باید ثابت کند که تعیین مدت با او بوده است و در پایان مدت هم اجرای تعهد را مطالبه کرده باشد. این در وقتی است که موضوع تعهد وجه نقد نباشد. اگر موضوع تعهد وجه نقد باشد بر طبق ماده 228 ق. م دادگاه با رعایت ماده 221 ق. م متعهد را با تأدیه خسارت محکوم می‌کند و اگر خسارت تخلف در قرارداد ذکر شده باشد، مطابق ماده 230ق. م و ماده 515 ق. آ. د. م مصوب 1379 تغییر میزان آن خسارت برای دادگاه مقدور نیست اما در حقوق انگلیس قاعده‌ای به نام تصحیح (Retification) وجود دارد که به موحب آن، قاضی اولاً می‌تواند اگر الفاظ طرفین قرارداد بر عقدی غیر از عقد منظور آنان دلالت کند، آن الفاظ را بر آن عقد منظور حمل کند. ثانیاً اگر ضمانت اجرایی که برای تخلف از عقد معین کرده‌اند عادلانه نباشد می‌تواند آن را تبدیل و تعدیل کند.

فصل سوم: خساراتی که درصورت عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن قابل مطالبه است.
مبحث اول: انواع خسارات قابل مطالبه
انواع خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد یا تأخیر در اجرای آن در فرض تعیین پیشاپیش خسارت در قرارداد و عدم تعیین آن قابل بحث است. در هر حال به‌منظور جلوگیری از اطاله بحث به صورت کلی می‌توان گفت که چنانچه در قرارداد تعیین خسارت نشده باشد، صرف عدم‌ایفای تعهد متعهد، اماره تقصیر وی محسوب است و برای مطالبه خسارت، احراز ورود خسارت و میزان خسارت با تشخیص دادگاه خواهد بود. البته با اوصافی که برای خسارت برخواهیم شمرد. اما چنانچه در قرار داد تعیین خسارت مقطوع یا شرط وجه‌التزام گنجانده شده باشد با توضیحی که درخصوص فرض عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن و اینکه موضوع تعهد آیا وجه نقد باشدیا غیر وجه نقد، انواع خسارات قابل مطالبه عبارت است از:


1ـ خسارت مادی
این نوع خسارت قابل تقویم و تبدیل به پول است و از نظر وقوع آن ممکن است هم به صورت نبودن شیء موجود باشد (تخریب شیء) یا به صورت نبودن نفع. (برای مثال بازرگانی به این علت که فروشنده کلی، کالا را به وی تحویل نداده، ‌نتوانسته است آن کالا را در بازار مساعد بفروشد.) از نظر مالی که موضوع خسارت است، این مال می‌تواند شیء مادی باشد(خسارتی که از تصادف دو خودرو حاصل شده) و هم شخص حقیقی ( هزینه پزشکی و از کارافتادگی) یا حقوق مالی (خسارت به شهرت مالی). در هر حال هر یک از مصادیق خسارت مادی می‌تواند موضوع شرط تعیین خسارت قراردادی قرار گیرد.
2ـ‌ خسارت معنوی
این خسارت نیز می‌تواند صورتهای مختلفی به خود بگیرد و عبارت باشد از مثلاً آسیب رساندن به شخصیت (حق شرف در صورت افترا‌) و تألم جسمی ناشی از تصادف با خودرو یا آسیب روانی بر کسی که در اثر تصادف، تغییری در چهره یا اندامش پیدا شده است اما اینکه خسارت معنوی می‌تواند موجبی برای ترمیم آن با پول باشد، مشاجرات فراوانی میان علمای حقوق به وجود آمده ولی قانون و روش قضایی بیشترکشورها خسارت معنوی را قابل تقویم به پول دانسته‌اند. اما اینکه خسارت معنوی در اثر عدم ایفای تعهد یا تأخیر در اجرای آن قابل مطالبه است یا خیر در پاسخ می‌توان گفت که به نظرمی‌رسد دراین خصوص نتوان خسارت معنوی را تصور کرد؛ زیرا آنچه از ایفای تعهد به متعهدله می‌رسد، منفعت مادی است و عدم ایفای تعهد یا تأخیر در ایفای تعهد، نتیجه ای جز عدم وصول متعهدله به نفع متوقع و مورد انتظار وی نیست. بنابراین صرفاً با عدم ایفای تعهد و تخلف متعهد، خسارت مادی متعهدله، متصور است.
3ـ خسارت عدم‌النفع
قسمت آخر ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم، تفویت منفعت را نیز قابل مطالبه می‌دانست: «ضرر ممکن است از بین رفتن مالی باشد و یا به‌واسطه فوت شدن منفعتی که از اجرای تعهد حاصل می‌شده است»که در آن غرض از تفویت منفعت از بین رفتن منفعت محقق بود یعنی آن منفعتی که اگر متعهد به تعهد خود عمل می‌کرد حتماً نفعی نصیب متعهدله می‌گردید؛ مثلاً تاجری تعدادی از محصولات کارخانه‌ای را خریداری کرده باشد که قیمت تک فروشی آن در بازار با قیمت کارخانه 50 تومان تفاوت داشته باشد و قرار آن باشد که آن اجناس بعد از دو ماه پس از انعقاد معامله تحویل شود اما کارخانه از اجرای تعهد خود استنکاف ورزد. در اینجا چون منفعت مسلمی از تاجر فوت شده است، وی می‌تواند مطالبه خسارت کند. دادگاه‌های انگلیس نیز غالباً به جبران خسارت ناشی از منافع تجاری (حتی اگر منافع مزبور به شانسهای کم و بیش غیرمسلم موکول باشد) رأی‌‌داده‌اند؛(22) برای مثال در یک پرونده، کارمندی که بطور غیرصحیح قبل از پایان دوره استخدامی از کار برکنار گردیده بود، مستحق دریافت خسارت بابت از دست دادن فرصت دریافت پاداش شناخته نشد ولی در دعوای ”Victoria laundry V. Newman“ در سال 1949، خواهان یک دیگ جدید به خوانده سفارش داد تا با آن یک فعالیت جدید را که سود استثنایی به دنبال داشت آغاز کند. دیگ سفارش شده تحویل نشد و کار از دست رفت. دادگاه حکم داد که خواهان فقط می‌تواند سود معمولی قابل انتظار را مطالبه کند. زیرا خوانده در زمان عقد قرار داد هیچ‌گونه آگاهی نسبت به کار جدید پیشنهاد شده نداشته است. از مفهوم مخالف این حکم برمی‌آید که چنانچه خوانده آگاهی بر پیشنهاد جدیدی که به خواهان شده بود پیدا می‌کرد می‌بایستی به پرداخت همان سود استثنایی محکوم می‌شد.
آرای زیادی درخصوص خسارت عدم‌النفع از دادگاه‌های انگلیس صادر شده است که ازجمله به دعوای «چارلی علیه باکسندیل» در سال 1854 و دعوای لباسشویی ویکتوریا علیه شرکت با مسئولیت محدود صنایع تیومن ( 1949) و... می‌توان استناد کرد اما در سیستم حقوقی ایران (قانونی مدنی) تا قبل از تصویب قانونی آیین دادرسی مصوب 1318مقرراتی درخصوص خسارت عدم‌النفع وجود نداشت ولی با تصویب قانون آیین دادرسی ضرر و خسارت علاوه بر اینکه شامل از بین رفتن مال دانسته شد، تفویت منفعت را نیز داخل در آن محسوب کرد و در این زمینه نیز آرای متعددی از سوی محاکم حقوقی صادر شده است که از آن جمله می‌توان به رأی شماره 921 شعبه 5 دادگاه عمومی تهران اشاره کرد که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با درنظر گرفتن تورم و اوضاع اقتصادی جامعه صادر شده است اما با وضع قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مصوب 1379 در ماده 515 در تبصره 2 چنین بیان می‌کند: « خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه درموارد قانونی، قابل مطالبه است». باتوجه به اینکه ضرر و خسارت بنا به تعریفی که آقای دکتر کاتوزیان دارد (23)ایجاد نقص در اموال یا از دست دادن منفعت مسلم یا ورود لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف مشخص دانسته شده است و کاستن از دارایی مشخص و پیشگیری از افزایش آن به هر عنوان که باشد مصداق ضرر تلقی شده است و یا دکتر لنگرودی(24) نیز عدم‌النفع را حرمان از منافعی دانسته است که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خاص امید به وصول آن معقول و مترقب و مقدور بوده است. بنابراین با توجه به تعریفی که از خسارت عدم النفع بیان شد و با توجه به حقوق تطبیقی بویژه آرای صادره در دادگاه‌های انگلستان می توان ادعا کرد که آنچه در تبصره 2 ماده 515ق.آ. د . م غیرقابل مطالبه اعلام شده است خود عدم‌النفع نیست بلکه خسارات ناشی از عدم‌النفع است و روشن است که بین عدم‌النفع و ضرر و زیان ناشی از آن تفاوت وجود دارد. مؤید این ادعا ماده 320 قانون مدنی است که غاصب را نسبت به منافع مستوفات و غیرمستوفات در مقابل مالک ضامن دانسته است. پس اصل خسارت عدم‌النفع تردیدی در اعتبار آن و مطالبه آن در سیستم حقوقی ایران وجود ندارد اما چیزی که غیرقابل مطالبه اعلام شده است صرفاً ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع است، بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه تبصره ماده 515 نیز بر این اساس تفسیر گردد با حقوق اصحاب دعوی و مقتضیات جامعه امروز نیز بیشتر تناسب خواهد داشت.
4ـ خسارت از خسارت
خسارت از خسارت یا به عبارت دیگر ربح مرکب تا قبل از ماده 713 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مبهم بود گرچه تا آن موقع دیوان‌عالی کشور آرایی صادر، و اعلام کرده بود که خسارات ناشی از خسارت را نمی‌توان مطالبه نمود اما با وضع قانون آیین دادرسی مصوب 1318 در ماده 713 به صراحت اعلام شد که خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست. بنابراین کسی نمی‌توانست بابت دیرکرد پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه خسارت کند؛ همچنانکه بابت دیرکرد پرداخت خسارت دادرسی و دیگر خسارات نیز حق مطالبه خسارت وجود نداشت. در قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست و حتی تبصره 2 ماده 515 نیز تأکیدی بر آن است زیرا خسارت ناشی از عدم‌النفع با تفسیری که ارائه شد، قابل مطالبه نیست.
مبحث دوم: شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده
برای اینکه متعهدله بتواند مطالبه خسارت کند باید: اولاً مدت مقرر برای اجرای تعهد منقضی شده باشد. ثانیاً ضرر، متحقق، و متوجه متعهدله شده باشد. ثالثاً عدم‌اجرا مستند به خود متعهد باشد و ناشی از علت خارجی نباشد. رابعاً جبران خسارت به موجب قرار داد یا عرف یا قانون لازم باشد. به طور خلاصه می‌توان بیان کرد که خواهان با توجه به شرط تعیین خسارت در قرارداد به استناد مواد 221،226، 227، 229، 230 قانون مدنی با رعایت شرایط مذکور در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند از خوانده، مبلغ مندرج در قرار داد را به عنوان خسارت مطالبه کند. البته مطالبه خسارت، همان‌گونه که بیان شد درصورتی است که عدم‌اجرا و خسارت مستند به فعل یا ترک فعل متعهد باشد ویا متعهدله در ورود آن با افزایش خسارت دخیل نباشد. همان‌گونه که در سیستم حقوقی انگلیس جاری و ساری است، متعهدله درصورتی استحقاق مطالبه خسارت را دارد که به وظیفه و تکلیف خود عمل کرده، و تلاش برای کاهش خسارت(25) مبذول کرده باشد. مضاف بر آن در سیستم حقوقی ایران، همان‌طور که بیان شد، باید قبل از مطالبه خسارت، اجرای اصل تعهد مطالبه شده باشد؛ یعنی مطالبه خسارت در طول مطالبه اجرای تعهد اصلی است. هم‌چنین درخصوص تلاش برای کاهش خسارت از سوی متعهدله نیز می‌توان به قاعده اقدام اشاره کرد و ماده 114 قانون دریایی ایران نیز مؤیدی است بر این قاعده آنجا که بیان می‌کند که هیچ ‌کس نمی‌تواند ضرری را که از «اقدام» خود او ناشی شده است از دیگری بخواهد. بنابر این اگر در قرارداد آمده باشد که کارخانه‌ای، چوب تهیه شده به‌وسیله طرف قرارداد را به کاغذ تبدیل کند، ولی چوبی در اختیار کارخانه گذارده نشود، متعهد مسئولیتی از جهت عدم‌اجرای تعهد ندارد هر چند وی بتواند چوب ازعمل دیگری تهیه کند؛ به عبارت دیگر طرفی که در نتیجه نقض قرارداد متحمل زیان می‌شود باید همه آنچه را در توان دارد به منظور کاهش در حداقل رساندن خسارت خود مبذول دارد. از ماده 4 قانون مسئولیت مدنی نیز می‌توان استدراک کرد (این ماده در مورد حقوق قراردادها بویژه زمانی‌که قرارداد نقض شده وشرط خلاف نیز وجود ندارد، جاری و ساری است.) در هر حال خواهان نباید بیکار بنشیند و شاهد ورود خسارت به خویش و خوانده باشد؛ به تعبیر دیگر او نمی‌تواند تا حدودی که خسارات قابل اجتناب بوده است از خوانده مطالبه خسارت کند. مؤید دیگر این ادعا ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316، است.
براساس ماده 227 و 229 قانون مدنی درصورتی که خسارت مستند به متعهد نباشد بلکه به متعهدله یا شخص ثالثی یا حادثه خارجی (فورس ماژور) مستند باشد، نمی‌توان متعهد را مسئول شناخت و از وی جبران خسارت را مطالبه کرد و ماده‌221‌ق. م. نیز در سه وضعیت، متعهد را مسئول جبران خسارت قلمداد کرده است: 1ـ جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد که دراین صورت به استناد ماده 10 ق. م. متعهد مسئول جبران خسارت خواهد بود. 2ـ تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد یعنی هنگامی که شخصی در برابر دیگری تعهد بر اجرای دیگری می‌کند از عرف استنباط می‌شود که طرفین ضمناً بر لزوم جبران خسارت در صورت عدم‌اجرای تعهد توافق کرده‌اند مگر اینکه خلاف آن را در قرارداد تصریح کرده باشند؛ بنابراین اجرای مفاد ماده 221 نیز با لحاظ مقررات مندرج درماده 227 و 229 قابلیت استناد و اجرا دارد.

مبحث سوم: اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد
1ـ خسارت وارده باید مسلم باشد: خسارات (اعم از مادی، معنوی، عدم‌النفع) باید مسلم باشد پس به خسارات محتمل ترتیب اثری داده نمی‌شود. این شرط در سیستم حقوقی انگلیس نیز مرعی است؛ یعنی باید یا مالی از بین رفته باشد و یا تفویت منفعتی صورت گرفته باشد. البته همان‌گونه که بیان شد، منظور از تفویت منفعت، منفعت محقق است؛ یعنی نفعی که اگر متعهد به تعهد خود عمل می‌کرد حتماً نصیب متعهدله شد.
2ـ مستقیم وبلاواسطه بودن ضرر: مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ضرر باید بلاواسطه ناشی از عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر آن باشد؛ یعنی اینکه فعل شخص در ورود ضرر مدخلیت داشته باشد. بنابراین اگر عوامل متعددی باعث ورود ضرر شده باشد درصورتی که بین فعل شخص و زیان وارد شده رابطه سببیت عرفی، احراز گردد، شخص مذکور مسئول خواهد بود. در حقوق انگلیس، خواهان در دعوای خسارت ناشی از عدم‌ایفای تعهد می‌باید ثابت کند که خسارت او نتیجه مستـقـیـم عــدم‌ایـفـای وی بـوده است؛ برای مثال در دعوای سال 1920 بین‌
”V.Stephans wreld Blundel“ خوانده طبق قرارداد مکلف بود که تمام مکاتبات واصله از خواهان را محرمانه حفظ کند ولی خوانده در تخلف از قرارداد خود نامه‌ای را که متضمن افترا و هتک حرمت ازX بود در جایی نهاد که توسط شخص ثالث رؤیت شد و ثالث مزبور نیز مندرجات نامه را به X منتقل کرد و او فوراً خواهان را به عنوان مفتری تحت تعقیب قرارداد. مجلس لردها رأی داد که خواهان فقط مستحق دریافت خسارات ظاهری است و نمی‌تواند تمام خسارات و هزینه‌هایی را که ‌باید خود در دعوای افترا تأدیه می‌کرد، مطالبه کند. ضرر به هیچ وجه ناشی از نقض قرارداد نبود بلکه از عمل ثالث منتج گردیده است.
3ـ خساراتی قابل مطالبه است که ناشی از قصور متعهدله در اجرای وظایف او نسبت به کاهش خسارت نباشد. دراین خصوص در مبحث قبل به طور اختصار مطالبی بیان شد. این سیستم تحت عنوان مقابله با خسارت (‌Mitigation to damage) در حقوق انگلیس مطرح است و در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز به‌عنوان یک قاعده پذیرفته شده است و اوصاف دیگری چون: 1ـ خسارتی قابل مطالبه است که عرفاً در زمان انعقاد قرارداد قابل پیش‌بینی نبوده باشد. 2ـ خسارت نباید قبلاً جبران شده باشد. 3ـ مطالبه خسارت با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالفت نداشته باشد، نیز ازویژگیهای خسارت قابل مطالبه است که از بحث بیشتر به منظور رعایت ایجاز در کلام خودداری می‌شود.

نتیجه‌گیری
با توجه به بررسیهای صورت گرفته می‌توان نتایج ذیل را از این تحقیق گرفت:
الف: عدم‌اجرای تعهد: در برخی قراردادها زمان عامل مهمی است. تخلف از اجرای تعهد، خارج از زمان مقرر سبب می‌شود که متعهدله به اجرای آن در خارج از زمان مقرر تمایلی نداشته باشد. دراین صورت راه جایگزین، جبران خسارت وی است اما در مواقعی دیگر، علی‌رغم گذشت زمان اجرای قرارداد، هنوز هم متعهد له خواستار اجرای تعهد است. دراینکه که آیا پس از وقوع چنین حالتی متعهدله می‌تواند الزام متعهد را به اجرای قرارداد بخواهد یا اینکه فقط حق مطالبه خسارت توافقی را دارد، دو نظر وجود دارد: 1- با توجه به نظریه جایگزینی خسارت، می‌توان قائل ‌شد که درنظر این ‌گروه، اعتبار و اصالت به متخلف داده ‌شد نه متضرر؛ چرا که به نوعی با خواست‌ و اراده وی، که همان عدم‌اجرای تعهد، است همراهی ‌می‌کند. بنابراین به‌نظر می‌رسد این ‌نظریه با ماده 227 ق. م. مخالف‌ باشد. 2ـ نظریه ‌اولویت ‌اجراکه مطابق این نظریه ابتدا باید به دنبال اجرای تعهد اصلی قرار داد بود. مستفاد از ماده 219 و 230 ق. م، یعنی متعهدله می‌تواند اجرای تعهد اصلی را مطالبه کند، اگر ممکن نشد خسارت را مطالبه کند. این نظریه با موازین حقوقی و منطقی بیشتر سازگار است.
ب ـ تأخیر در اجرای تعهد: اگر تعیین خسارت برای تأخیر در اجرا باشد، متعهدله مستحق مطالبه اجرای تعهد خواهد بود. برخلاف موقعی که دریافت خسارت برای عدم‌اجرا باشد دراین صورت الزام به اجرا دیگر ممکن نیست؛ چرا که اعمال شرط خسارت به عنوان بدلی برای اجرا ست. روش معمول نیز این است که آن را عوض اجرای تعهد که زمان آن سپری شده است، قرار می‌دهند ولی گاهی تعهد، بخشهایی دارد مثل قراردادهای پیمانکاری که دارای بخشهای مثلاً مکانیکال و الکتریکال و مهندسی و... است. و اگر در یک یا چند بخش از تعهدات تأخیر حاصل شده باشد آیا متعهدله مستحق دریافت کل خسارت است یا به نسبت آن بخشی که تأخیر در آن حاصل شده است مستحق جبران است؟ اگرچه عده‌ای قائلند که فقط نسبت به آن بخشی که در آن تأخیر صورت گرفته مستحق دریافت خسارت است که این نظریه بر قاعده انصاف مبتنی است و لی ماده 230 ق. م. بر اصل «عدم‌قابلیت تجزیه» تعهدات حاکم است؛ چرا که این مبلغ از ابتدا به عنوان خسارت تخلف در اجرا بوده است و تخلف دراجرا نیز اعم از تخلف در اجرای کل یا جزء تعهدات است؛ زیرا قرارداد به طور کامل اجرا نشده و متعهد نیز تخلف نموده است، متعهدله استحقاق دریافت کل مبلغ خسارت را خواهد داشت اما از حیث مطالعه تطبیقی از مجموع مباحث می‌توان نتایج زیر را استنتاج کرد:
اولاً، مطابق بررسی بین دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس از حیث ضمانت اجرای عدم‌ایفای تعهدات قراردادی و تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی، مشابهت زیادی وجود دارد، زیرا از حیث تقسیم‌بندی در دو سیستم، ضمانت‌اجراهایی هست که در قانون ریشه دارد و ضمانت‌اجراهایی که در قرارداد ریشه دارد.
ثانیاً درصورت گنجاندن شرط وجه‌التزام و تعیین خسارت مقطوع در قراردادها در دو سیستم حقوقی یاد شده مانعی وجود ندارد با این فرق که در سیستم حقوقی انگلیس، خسارت از قبل تعیین شده به عنوان شرطی که پرداخت مبلغی معین را درصورت نقض آن ایجاب کند، معتبر می‌داند مشروط بر اینکه مبالغه‌آمیز نباشد و جنبه تنبیهی نداشته باشد؛ به بیان دیگر، همان‌گونه که در متن عنوان شد در حقوق انگلیس این شرط تحت عنوان خسارت از پیش تعیین شده (Liquidated damages) یا خسارت توافق شده (agreed damages) نام برده می‌شود که اگر مبلغ تعیین شده در قرارداد به عنوان تخمین صادقانه و پیشاپیش از میزان ضرر وارده نبوده بلکه بیشتر ماهیت یک تهدید و تنبیه (penalty) را داشته باشد، این نوع مجازات قابل اجرا نیست و اگر خواهان سعی در اعمال آن کند، ممکن است تنها خسارت ناشی از ضرری را که واقعاً به او وارد شده است، دریافت کند. اما همان‌گونه که بیان شد در سیستم حقوقی ایران چنین قیدی وجود ندارد و اصل آزادی اراده طرفین ایجاب می‌کند که در هر حال مبلغ پیش‌بینی شده در قرارداد به عنوان «وجه‌التزام‌» یا به عنوان خسارت مقطوع از نقض‌کننده قرارداد به طرف مقابل داده شود؛ هر چند بسیار فراتر از مبلغ خسارتی باشدکه واقعاً و در عمل به وی وارد شده است.
ثالثاً در حقوق ایران مطالبه خسارت در طول «مطالبه ایفای عین تعهد» درموارد عدم‌اجرای تعهد است حال اینکه درحقوق انگلستان این‌گونه نیست.
رابعاً در حقوق انگلیس خسارت عدم نفع پذیرفته شده است اما در سیستم حقوقی ایران تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی موهم این مطلب است که خسارت عدم‌نفع قابل مطالبه نیست حال اینکه با توجه به ماده 320 ق. م. و تفسیری که درخصوص تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مصوب 1379 صورت گرفت، می‌توان برداشت کرد که در حقوق ایران نیز می‌توان خسارت عدم نفع را مطالبه کرد لیکن خسارت از خسارت و خسارت ناشی از عدم نفع را نمی‌توان مطالبه کرد. ولی در هر حال بهتر است قانونگذار ایران به منظور رفع ابهام و جلوگیری از صدور آرای متهافت به صراحت مقررات مربوط به مطالبه خسارت عدم‌النفع ناشی از عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی را وضع کند.
خامساً فرق شرط «‌وجه‌التزام‌» به عنوان یکی از ضمانت‌اجراهای تعهد قراردادی با شرط تعیین خسارت قراردادی را می‌توان این‌گونه بیان کردکه در مطالبه وجه التزام درمواردی که «وجه التزام» به عنوان ضمانت‌اجرای عدم‌اجرای تعهد ویا تأخیر در اجرای آن است، مطالبه وجه‌التزام با اثبات ورود خسارت ملازمه ندارد حتی اگر هیچ‌گونه خسارتی وارد نشده باشد، بدون کم و کاست از ناقض قرارداد قابل مطالبه است. اما درخصوص وجه تعیینی به عنوان خسارت مقطوع اثبات ورود خسارت (اعم از مادی یا عدم‌النفع و...) از سوی متعهدله لازم است و شرایط و اوصاف خسارت قابل مطالبه باید ملحوظ باشد. گرچه مبلغ تعیین شده قابل کم و زیاد شدن نسبت به خسارت واقعی وارد شده نخواهد شد که از این حیث با وجه‌التزام مشابهت دارد. امّا چه وجه‌التزام و چه خسارت تعیین شده به صورت مقطوع در قرار داد، مشمول ماده 10ق.م. است و بر طرفین، عمل به مفاد آن لازم الاتباع است.
پاورقیها:
1ـ دکتر محمد معین، فرهنگ معین، (6 جلدی)، واژه تعهد
2ـ دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، فرهنگ حقوقی، ص 63
3ـ برای تفصیل بیشتر به نظریه عمومی تعهدات، دکتر ناصر کاتوزیان به نقل از «Litinoof» رساله حقوق مدنی لویزیانا، تعهدات، جلد 1، ص 4 رجوع شود
4ـ دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، عفدضمان، شماره 300-301 و دکتر قائم مقامی، حقوق تعهدات، ص 77
5- "….. Shortly it may be defined as an agreement between Two or more Parties Which is Intended to have Legal consequences." Law made Simple . Page112.
6ـ اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی، ترجمه محمدعلی نوری
7ـ دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی ـ ترمینولوژی، واژه شماره 71، ضمانت اجرا
8‌ ـ دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (عقود معین) چاپ دانشگاه تهران، ص 147 و منبع پیشین، واژة حق حبس
9ـ مستفاد از مباحثی از حقوق تجارت بین‌المللی، دکتر ربیعا اسکینی. نشر دانش امروز ص 71
10ـ به منبع پیشین، ص 71
11ـ سؤال: «زید خانه یا ملک خود را منتقل می‌نماید به عمرو به یکصد تومان…. و بعد در ضمن عقد لازم علی‌حده ملتزم می‌شود به اینکه یکصد تومان …. دادنی ‌باشد به عمرو درصورت کشف فساد.» جواب: شرط مزبور مانعی ندارد. دکتر ربیعا اسکینی، مباحثی از حقوق تجارت بین‌الملل، نشر دانش امروز به نقل از سؤال و جواب سیدمحمدکاظم طباطبایی، ص 146.
12ـ منبع پیشین به نقل از پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفنائات شورای عالی قضایی، 1362، ج 1، ص 16و 18
13ـ منیه‌‌الطالب، تقریرات نائینی، ج 1، چاپ نجف، 1357 قمری، ص 53
14ـ قواعد فقه، دکتر سیدمصطفی محقق داماد، بخش مدنی 2، ص 49
15ـ منبع پیشین به نقل از میرزای نائینی، ص 50
16ـ منبع پیشین به نقل از سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، ص 50
17ـ مروری بر حقوق قراردادهای انگلستان، دکتر میرمحمد صادقی، ص 166
18-" …the general rule; therefore; is that only a person who is a party to a contract can sue on it…"Law made simple; CF PADFIELDLLB DPA;seventh edition.p:183.
19- Privious source. Page. 177
20ـ دکتر میرمحمد صادقی، مروری بر حقوق قراردادهای انگلستان، ص 166
21ـ برای دیدن رأی به منبع پیشین ص 55 رجوع شود
22ـ حشمت‌الله سماواتی، خسارات ناشی از عدم‌تعهد، انتشارات مولوی، صفحات 25و 26
23ـ دکتر ناصر کاتوزیان، ضمان قهری. مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، 1369، ص 142
24ـ دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ـ ج4 - ص 2507 ـ انتشارات گنج دانش ـ 1378

منابع:

1. کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی ـ ضمانت قهری، مسئولیت مدنی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369.
2. گرجی، ابوالقاسم. تعهدات ناشی از قرارداد در حقوق اسلام. نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق. ج 4، انتشارات گنج دانش.
4. کاتوزیان، ناصر. نظریه عمومی تعهدات. مؤسسة نشر یلدا، 1374.
5. محقق داماد، سیدمصطفی. قواعد فقه، بخش مدنی. تهران: انتشارات سمت، 1380.
6. قائم مقامی، امیر. حقوق تعهدات. ج 1، نشر میزان، 1378.
7. منیه‌الطالب. تقریرات نائینی. نجف: 1375 هـ. ق.
8. Black Law Dictionary. Op. cit "contractual obligation."
9. Law made simple; CF PADFIELD LLB. DPA; Seventh Edition.
10. حقوق بیع بین‌المللی کالا. ترجمه مهرداد داراب‌پور. کتابخانه گنج دانش، 1374.
11. Law son; Remedies of English Law; 1972.
12. میرمحمد صادقی. مروری بر حقوق انگلستان. نشر حقوقدان، 1377.
13. سماواتی، حشمت‌الله. خسارات ناشی از انجام تعهد. انتشارات مولوی، 1368.
14. معین، محمد. فرهنگ معین. ج 6. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375.
15. R.M. Goode; Commercial Law.
16. اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی. ترجمه محمدعلی نوری. کتابخانه گنج دانش، 1378.
17. اسکینی، ربیعا. مباحثی از حقوق تجارت بین‌المللی. نشر دانش امروز، 1371.
18. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. فرهنگ حقوقی.
19. Contract Law Cases; Material and commentary; Sally Wheeller clarendon press. Oxford; 1994; P:897.
20. GCSE law. W.J. Brown Forth Edition.
21. Law Tsxts; under the supervision of Dr. G. Eftekhar.
22. جان‌ آدامس راجر براون‌اسورد. تحلیل حقوق قراردادها. ترجمه مجید پوراستاد. موسسه انتشاراتی مدین، 1376.
23. موسوی بجنوردی، سیدمحمد. قواعد فقهیه. نشر میعاد، 1372.
24. قواعد عمومی قراردادها. ترجمه بیراوند. انتشارات آدنا، 1379.
آثار و احکام شرط تعیین خسارت ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس

منبع :نشریه مصباح ،شماره 53

  نظرات ()
وقف نویسنده: سیده فائزه - جمعه ۳۱ شهریور ،۱۳٩۱

 

 

خیرات و مبرات عمومی و صدقات جاریه در میان همه اقوام و ملل متمدن وجود داشته او اکنون نیز بصورتهای گوناگون وجود دارد. مردمان نیکوکار و بشر دوست برای خدمت بهر نوعان و رفع حوائج آنان و بقا نام و اثر خود در زمان حیات تمام و یا قسمتی از اموال خود را مخصوص کارهای خیر و نیازمندیهای اجتماعی کرده و بر وفق سنن و آداب ملی یا مذهبی ترتیبی داده اند که خود آن مال همیشه باقی و منافعش بمصارف مخصوص برسد این عمل خیرچه در زمانهای گذشته و چه در عصر حاضر که وسایل و اسباب تمدن و فرهنگ بسیار گسترش یافته است یکی از خدمات سودمند اجتماعی است که در بسیاری از شئون گوناگون اجتماع در امور فرهنگی و بهداشتی مفید واقع می شود.
در دین جامع و جهانی اسلام از جانب پیغمبر بزرگوار اسلام و سایر پیشوایان مذهب سفارش بسیاری به صدقات جاریه و خیرات و مبرات شده است و این عمل خیر را مسلمانان بشر دوست (باقیات الصالحات) نام نهاده و آن را موجب بقای نام و نشان درین جهان و دریافت پاداش فراوان و آمرزش در آن جهان دانسته اند.
در قرآن کریم از این عمل خیر تعبیر بوقف نشده ولی در اخبار و احادیث گاهی کلمه وقف آورده شده و بیشتر از آن به (صدقه جاریه) بیان گردیده و در کتب فقه اسلامی بحقی بوقف اختصاص داده شده است.
حدیث مشهوری که پیغمبر نقل شده است که ترجمه آن چنین است.
هنگامی که انسان می میرد عمل او ازین جهان قطع می شود مگر از سه صدقه جاریه یادانشی که از آن سود ببرند و یا فرزند صالحی که برای او دعای خیر کند.
بخش یکم
1 _ تعریف و ماهیت وقف
در کتب فقه اسلامی وقف چنین تعریف شده است:
حبس عین ملک و بمصرف رساندن منافع آن موافق نظر واقف البته لازمه این عمل آن است که ملکی که به تصرف وقف درآید فروخته و گرو گذارده نشود و در معرض نقل و انتقال مالکانه قرار نگیرد. کلمه حبس درین مورد مستندبگفته پیغمبر اسلام ص است.
اگر در موقع انجام این عمل خیر مدت زمانی برای ملک موقوفه معین نشود از آن تعبیر بوقف می شود چون در حقیقت اختیارات و کارهای مالکانه درباره اینگونه ملک متوقف می گردد و اگر مدت محدود و معینی برای آن در نظر گرفته شود آن را حبس می گویند.
در هریک از وقف و حبس قصد قربت و رضای که از موضوع بحث ما خارج است.
قانن مدنی ایران که از فقه مذهب شیعه امامیه اقتباس و در اغلب مسائل و مباحث حقوقی آن از اقوال و نظریات مشهور فقها پیروی شده است وقف را بدین گونه تعریف کرده است.
ماده 55 _ (وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود).
مقصود از حبس آن است که مالک آن را از ملکیت خود برای همیشه خارج کند و منافع آن را به مصارف خیریه و امور بریه که مایه خشنودی خداست و یا به فرزندان و طبقه خاصی از اجتماع اختصاص دهد و پس از عقد وقف دیگر در آن هیچگونه تصرفات مالکانه نکند و منظور از تسبیل منفعت صرف منافع برای رضای خدا در کارهای خیر اجتماعی می باشد.
2 . ارکان و شرایط تحقق وقف
برای تحقق یافتن وقف باید چهار رکن مورد توجه قرار گیرد و شرایط آنها بدرستی انجام گردد. ارکان چهار گانه عبرت است از . عقد وقف _ مورد وقف واقف و موقوف علیه.
اول _ عقد وقف _ شرط صحت و تمامیت آن : منجز و قطعی و دائم بودن و خارج کردن ملک مورد وقف از ملکیت خود و به قبض و تصرف وقف دادن و ایجاب و قبول می باشد.
مواد زیرا از قانون مدنی ناظر بهمین معانی است.
ماده 56 – (وقف واقع می شود بایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحه دلالت بر معنی آن کند و قبول اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتیکه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است).
ماده 59 _ اگر وافق عین موقوفه را بتصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و چون به تصرف وقف بدهد وقف تحقق پیدا می کند).
ماده 61 _ وقف بعد از وقوع آن بنحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند.)
از آنچه در مواد مذکور بیان شده است, این آثار و نتایج برعمل وقف و عقدصحیح آن مترتب می شود:
1 _ ملکی که با شرایط صحیح وقف شود و قبض و تصرف بعنوان وقفیت در آن واقع گردد باید همیشه بصورت وقف باقی بماند و در آن نقل و انتقالاتی که مخصوص املاک غیر وقف است داده نشود از این جهت در وقفنامه ها غالباً این عبارت توضیحی آورده شده است (بحیث لایباع و لایرهن) (بطوری که فروخته و گرو گذارده نشود) و نیز برای اینکه کسانی در آن تغییر و تبدیلی ندهند وقفنامه ها غالباً باین آیه کریمه ختم می گردد ( اگر کسانی آن را پس از آنچه شنیدند دگرگون کنند, گناه آن بگردن آنان که آن را دگرگون کرده اند خواهد بود).
2 _ بمحض انجام یافتن عقد وقف و قبض آن دیگر مالک قبل از وقف و هیچ کس و مقامی حق دخالت مالکانه در آن ندارد و همه گونه اختیارات و حقوق مالک خاص از موقوفه سلب می گردد , در صورتی که واقف علیهم مخصوص برساند و اگرخود او متولی نباشد متولی شرعی و قانونی این عمل را انجام خواهد داد.
3 _ وقف از عقود لازم و صحت و تمامیت آن مستلزم ایجاب و قبول است (مقصود از ایجاب آن است که یکی از متعاملین قصدی را که برای انجام معامله دارد بلفظی که کاشف از آن قصد باشد انشان کند چنانچه مثلاً بگوید : فروختم یا وقف کردم ویا هر عبارتی که باصراحت برین معنی دلالت کندو قبول آن است که طرف دیگر موافقت و قبول خود را بلفظی که کاشف از قبول باشد بیان کند چنانکه بگوید قبول کردن یا خریدم و یا هر لفظی که مقصود را بطور وضوح و صریح برساند.
چنانکه ماده 56 صراحت دارد, در قانون مدنی ایران به پیروی از عقیده و نظر اکثر فقهای امامیه وقف از عقود شمرده شده است و از این جهت ایجاب و قبول در تحقق آن لازم است. و درین مورد بیان وقف عام و خاص فرقی گذارده نشده است ولی پاره ای از فقها وقف را از ایقاعات دانسته و عده یی نیز به تفصیل قائل شده اند باین معنی که وقف عام را جوز ایقاعات و وقف خاص را جزو عقود شمرده اند. بیشتر عده ای اهل سنت قبول را مطلقا شرط نمی دانند.
4 _ پس از انجام یافتن شرایط وقف و بتصرف دادن آن دیگر نه واقف و نه دیگر تغییری و تبدلی در مفاد وقفنامه و مصارف آن و متولی و ناظر نمی تواند بدهد بنابراین هیچ کس نباید در سهام و نسبتی که واقف برای موقوف علیهم قرار داده است تغییر و تبدیل دهد و سهمی را افزون و سهم دیگر را کاهش دهد و یا بجای صرف منافعی موقوفه درباهر ایتام را نیز سهیم کند و درآمد مخصوص طالبان علم را بغیر طالب علم بدهد و یا در تولیت و شرایط متولی تغییراتی دهد, یا بر خلاف مفاد وقفنامه غیر از متولی و ناظر منصوص متولی و ناظر دیگری نیز تعیین کند. همچنین اگر واقف در ضمن عقد وقف خود را متولی یا ناظر قرار نداده است نمی تواند بعنوان تولیت و نظارت در امور موقوفه دخالت نماید زیرا چنانکه بیان شد و قانون صراحت دارد وقف عقد لازم است و پس از انجام عقد صحیح دیگر مالک اولی در ملک موقوفه جز آنچه در وقفنامه نوشته شده یا در ضمن عقد وقف شرط شده است هیچگونه حق تصرف و اختیار تغییر و تبدیلی ندارد.
5 _ ( در عقد وقف نمی توان شرط عوض نمود و یا خیار فسخ قرارداد و یا آن را اقاله کرد زیرا شرط عوض و خیار فسخ , و اقاله منافات بامقتضای عقد که تسبیل منافع آن است خواهد داشت و شرط خلاف مقتضای عقد طبق ماده 233 قانون مدنی باطل و مبطل عقد است.
6 _ از شرایط صحت وقف منجز و قطعی بودن آن است پس اگر در ضمن عقد وقفیت را مشروط بوصف یا امرغیر حاصلی بکند صحیح نیست مثل اینکه بگوید :(اگر دوستم از سفر برگردد یا در فلان معامله مبلغی سود ببرم ملکم وقف خواهدبود. ولکن تعلیق آن بر صفتی که حاصل باشد مثل اینکه بگوید فلان مالم را وقف کردم اگر امروز جمعه باشد ضرری است نخواهد داشت).
قبض وقف : تمامیت و تحقق وقف به قبض است و تا موقوفه بتصرف وقف زاده نشود و قبض تحقق نیابد وقف صورت نمی گیرد مالک را بصرف وقف ندهد اختیار برگشت و تغییر و تصرف در مفاد آن دارد ولی بمحض اینکه ملک را بتصرف وقف بدهد دیگر اختیارات مالکانه از وی سلب می گردد و ملک بصورت وقف در می آید و احکام وقف بر آن مترتب می شود.
در قبض فوریت شرط نیست بنابراین مادامی که واقف ملک را به تصرف وقف نداده می تواند رجوع کند و چون قبض واقع شد حق رجوع ندارد و وقف لازم می شود.
ماده 60 قانونی مدنی :( در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود .
درباره قبض موقوفه و کیفیت آن باید به نکات ذیل توجه شود:
1 _ ملک موقوفه را باید کسی قبض کند که حق انتفاع باو منتقل گردیده است یا کسی که سمت نمایندگی یا ولایت یا وصایت از طرف او داشته باشد.
بنابراین اگر موقوف علیهم محصور و معین باشند مانند وقف بر اولاد , همان طبقه اول موقوفه را قبض خواهند کرد و قبض آنان برای طبقات و نسلهای بعدی نیز کافی خواهد بود و اگر مصارف موقوفه خیرات عمومی باشد متولی چه آنکه خود واقف باشد و یا دیگری, آن را قبض خواهد کرد و اگر متولی نباش قبض بوسیله حاکم انجام خواهد یافت.
2 _ متولی طرف قبض واقع می شود ولی طرف قبول نمی تواند واقع گردد زیرا تولیت پس از تمامیت وقف حاصل می شود در صورتیکه قبل از قبول هنوز وقفی تحقق نیافته است.
3 – مالک در ملک و مالی که قصد دارد کند باید صلاحیت قبض و اقباض داشته باشد و بتواند آنرا بقبض و تصرف وقت بدهد پس اگر ملکی دارای این وصف نباشد وقف آن درست نیست چنانکه ملک در محلی باشد که عاده متولی یا حاکم موقوف علیهم نتوانند آنرا قبض کنند ولی اگر واقف استیلای بر قبض نداشته باشد و موقوف علیهم یا کسی که قرار است متولی بشود قادر بر قبض باشند وقف آن جایز است چنانکه اگر مال در دست خود موقوف علیهم باشد و واقف نتواند آن را از دست آنان خارج کند در این صورت احتیاج بقبض جدید نیست و تصرف موقوف علیهم با اجازه مالک پس از عقد وقف بمنزله قبض است همچنین (هرگاه موقوف علیه خود غاصب و متصرف باشد احتیاج به قبض جدید نخواهد داشت و اراده بانک ادامه تصرف غاصب و متصرف باشد احتیاج بقبض جدید نخواهد داشت و اراده واقف بانک ادامه تصرف غاصب به عنوان تصرف در موقوفه است کافی خواهد بود و لازم نیست که غاصب هم همین اراده را داشته باشد زیرا تغییر عنوان حاکم از این امر است.
مواد زیر از قانون مدنی ناظر به موضوع قبض و کیفیت آن می باشد:
ماده 62 _ در صورتیکه موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاکم قبض می کند.
ماده 63 ولی وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می کنند و اگر خود واقف تولید را برای خود قرارداده باشد قبض خود او کفایت می کند.
ماده 67 _ مالیکه قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر بر اخذ باشد صحیح ست.
دوم _ ملک و عینی که وقف می شود مورد وقف باشد در ملکیت واقف و قابل بهره بردن از آن بابقا عین و قابل قبض و اقباض باشد چه آنکه مقسوم باشد یا مشاع درباره قبض و اقباض آنچه لازم است گفته شد و اما درباره ملکیت و تملیک اولا باید مورد وقف ملک واقف باش پس وقف ملک غیر نافذ نیست همچنین ملکی که بصورت وقف درآمده است مجدداً نمی توان آن را وقف کرد اصل و قاعده فقهی (لاوقف الا فی ملک ) ناظر بهمین معنی است.
ثانیاً مورد وقف باید قابل تملیک باشد بنابراین اموالی که قابل نقل و انتقال نیستند مانند مشترکات عمومی و اموالی که قانوناً معامله آنها ممنوع است مانند اسلحه جنگی نمی تواند مورد وقف قرار گیرد.
همچنین اموالی که متعلق حق دیگران قرار گرفته باشد مانند مالی که در رهن بابیع شرط دیگری است و یا مالیکه مالک آن ورشکست شده است نمی تواند مورد وقف قرار گیرد زیرا حقوق مرتهن الیه در بیع شرط و طلبکاران ورشکسته ایجاب می نماید آن را فروخته و از ثمن فروش طلب آنان پرداخت گردد و حال آنکه عین وقف باید حبی بماند تا موقوف علیهم از آن منتفع شوند.
وقف در موارد مذکور در فوق ناقد می باشد و صحت آن منوط باجازه کسانی است که در آن ذیحق می باشند و بهمین جهت است که ماده 65 قانون مدنی می گویند (صحت وقفیکه بعلت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط باجازه دیان است ).
اگر مورد وقف در حین عقد دارای منافع نباشد ولی استعداد و صلاحیت بهره بردن از آن در آینده ممکن باشد وقف آن جایز است مانند ملکی که در حین عقد وقف در اجاره دیگری است ولی پس از چند سال دیگر مدت اجاره تمام و انتفاع از آن حاصل می شود و یا کره اسب و شتربچه و گوساله که هنوز قابلیت سواری و بارکشی ندارند ولی بعداً می توان از آنها بهره برد ماده 64 قانون مدنی بهمین معنی ناظر است:
ماده 64 _ مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچین وقف ملکی که در آن حق ارتقاق موجود است جایز است بدون اینکه بحق مزبور خللی وارد آید).
مورد وقف شامل می شود هر چیزی را که عاده و طبعا جز آن محسوب می شود مگر اینکه واقف بطور صریح چیزی را خارج کرده باشد چنانکه مثلا درختی را وقف کند که از ثمره آن بهره برند نه از شاخه آ، یا خانه ئی را وقف و یک یا چند اطاق را مستثنی کند و نظایر اینها.
ماده 68 قانون مدنی _ هر چیزی که طبعاً یا برحسب عرف وعادت جز یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثنا کند بنحوی که در بیع مذکور است).
سوم _ واقف _ واقف باید اهلیتی را که قانون در معاملات لازم دانسته است واجد باشد و نیز نسبت به آنچه قصد دارد وقف کند مالک باشد مقصود از اهلیت در ین مورد همان است که در ماده 211 قانون مدنی که در ذیل آورده می شود بیان شده است.
ماده 211 (برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند).بنابراین صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین نمی توانند اموال خود را وقف کنند زیرا موافق ماده 1207 قانون مدنی نامبردگان محجور و از تصرف اموال و حقوق مالی خود ممنوع شناخته شده اند.
اینکه شرط شده است که واقف باید مالک مالی باشد که می خواهد وقف کند منظور بیان وقف صحیح و نافذ است چنانکه در مورد بیع همین شرط می شود و این منافات با بیع و وقف فضولی ندارد چنانکه از مفاد ماده 65 قانون مدنی این معنی مستفاد می شود بنابراین اگر کسی بطور فضولی مال دیگری را وقف کند و پس از انجام یافتن عقد وقف شرایط آن مالک اصلی آن را تنفیذ کند وقف صحیح خواهد بود.
ماده 57 قانون مدنی درباره اهلیت و مالکیت واقف چنین می گوید :( واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است).
چهارم _ موقوف علیه _ صحت وقف از نظر موقوف علیه مستلزم شروطی است :
1 _ موقوف علیه باید در حین وقف موجود باشد , پس وقف بر معدوم جایز نیست بنابراین اگر واقفی منافع وقف را اختصاص باشخاص یا شخص معینی بدهد و پس از اجرای صیغه وقف معلوم گردد که آن شخص یااشخاص در هنگام عقد وقف مرده بوده اند چنین باطل است همچنین اگر وقف کند بر اولاد دیگری که هووز وجود ندارند باز هم درست نیست در مورد وقف بر حمل بعضی از فقهای اسلام آن را صحیح و بعضی دیگر آن را نادرست می دانند.
2 _ اگر مالی وقف بر موجود ومعوم بشود نسبت به موجود نافذ و صحیح است نسبت به معدوم نادرست می باشد.
3 _ می توان مالی را به تبع موجود وقف بر معدوم کرد چنانکه واقف ملکی را وقف کند که منافع آن صرف مخارج یک یا چند تن که زنده هستند بشود و بعد از آن مصرف خارج فرزندان آنان که هنوز بوجود نیامده اند برسد چون فرزندان از نظر وجود تابع پدران می باشند اینگونه وقف اشکالی ندارد ولی اگر معدوم تابع موجود نباشد نسبت به چنین معدومی وقف درست نیست مانند اینکه مالی را وقف کند بر برادر خود که موجود است و پس از او بر فرزندان خود که هنوز بوجود نیامده اند چون فرزندان بعدی واقف از نظر وجود تابع برادر خود که موقوف علیه موجود بوده است نمی باشد از این جهت چنین وقفی نسبت به موقوف علیه موجود صحیح و نافذ است و نسبت به معدومی که از نظر وجود تبعیت از موجود ندارد درست نیست جمعی از فقهای اسلامی در این مورد میان وقف خاص و وقف عام تفصیلی قائل شده اند باین معنی که در وقف خاص وجود موقوف علیه را هنگام عقد وقف واجب دانسته اند و دروقف عام آن را لازم ندانسته اند بلکه همین اندازه که عاده ممکن باشد بعداً موجود شوند و از مصارف وقف استفاده کنند, کافی در صحت عقد دانسته اند چنانکه اگر واقفی مالی را وقف بر فقرا او بینوایان و یا دانشجویان و طلاب شهر و ده خود بنماید و در هنگام عقد وقف موقوف علیه موجود نباشد ولی بعداً بوجود آید , چنین وقفی را صحیح دانسته اند.
4 _ موقوف علیه باید اهلیت تملک داشته باشد پس اگر واقف مالی را وقف کند برموقوف علیهی که نتواند آن را تملک کند و از منافع آن استفاده نماید درین صورت چنین وقفی درست نیست بنابراین:
(…هرگاه طبق قانون بیگانگان نتوانند درایران مطلقاً مالک غیر منقول شوند وقف مزبور بر آنان جایز نخواهد بود).
علت اینکه اهلیت تملک را در موقوف علیه شرط دانسته اند از این جهت است که وقف را تملیک می دانند و لازمه تملیک آن است که اهلیت تملک وجود داشته باشد.
5 _ وقف بر نفس درست نیست , پس اگر واقف خود را موقوف علیه قراردهد وقف باطل است زیرا لازمه وقف خارج کردن ملک از ملکیت مالک است و اگر مالک آن واقف برخود بکند در حقیقت بصورت دیگری بملکیت خود درآورده است.
باطل بودن وقف بر نفس اعم است از اینکه تمام منافع موقوفه را برای خود قرار بدهد یا بعضی از آن را هم چنین است اگر واقف شرط کند که دیون او را از منافع موقوفه بپردازند این مورد نیز داخل در عنوان وقف بر نفس و باطل است ولی وقف بر اولاد و خویشاوندان چنانکه قبلا هم یادآوری شد بلااشکال است.
اگر واقف پس از اجرای عقد وقف خود داخل موقوف علیهم بشود چنانکه مثلا مصرف وقف فقرا باشد و خود واقف فقیر گردد و یا وقف بر علما یا دانشجویان باشد و خود او جز آن طبقه قرار گیرد, می تواند باندازه سهم یک نفر از منافع موقوفه بهره مند شود. زیرا در این مورد موضوع منطبق بر وقف بنفس نمی شود بلکه غرض و جهت وقف مصالح و خیرات عمومی است و خود او نیز داخل در آن عنوان می شود.
6 _ موقوف علیه باید معین و مشخص باشد بنابراین وقف بر موقوف علیه مجهول و مبهم درست نیست پس اگر باین کیفیت وقف کند که منافع موقوفه بفرد یا افراد نا معینی داده شود و یا صرف مسجد و مدرسه مجهولی گردد موقوف علیه مجهول است وقف بر مجهول مانند وقف بر معدوم است و چنانکه وقف بر معدوم باطل است وقف بر مجهول نیز نادرست می باشد.
این قسمت با (مجهول المصرفی) که در نظامنامه قانون اوقاف از آن نام برده شده است نباید اشتباه شود زیرا مجهول المصرف بمعنی دوم هنگام عقد وقف معلوم و معین بوده است.
7 _ وقف بر مقاصد نامشروع و امور مفسدت آمیز وغیر معقول درست نیست زیرا تاسیس وقف برای مصالح اجتماعی و خیرات و مبرات عمومی و بمنظور خشنودی خداوند و دریافت اجر و پاداش معنوی و اخروی است و این هدف مقدس و نظر عالی منافات دارد که منافع موقوفه صرف کارهای ناپسند و غیر مشروع از قبیل ترویج فحشا و باز کردن قمارخانه و مساعدت بماجراجویانه و دشمنان دین و آیین بشود.
8 _ وقف بر عموم مردم چه آنکه مسلمان باشند یا غیرمسلمان خدا پرست باشند یا غیر خدا پرست جایز است در صورتیکه قصد از آن فقط احسان و خیرات باشد اما اگر داعی بر وقف (بی دینی غیر متدین) و اعانت بمعصیت و فساد باشد اینگونه وقفی باطل و مشمول ماده 66 قانون مدنی است که بعداً بیان خواهد شد از این آیه شریفه جواز اینگونه خیرات درباره غیر مسلمانی بخوبی روشن می شود.
خلاصه آنکه وقف بر هر انسانی که مقصود از آن احسان و بشر دوستی باشد عقلا و شرعاً محبوب و مطلوب است.
مواد ذیل از قانون مدنی ناظر است بانچه در قسمت چهارم (موقوف علیه) گفته شد:
ماده 66 _ وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.
ماده 69 _ وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده 70 _ اگر وقف بر موجود و عدم معا واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.
ماده 71 _ وقف بر مجهول صحیح نیست .
ماده 72 _ وقف بر نفس باین معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جز موقوف علیه نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال باشد یا بعد از فوت.
ماده 73 _ وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.
ماده 74 _ در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.
بخش دوم
ترتیب و کیفیت بهره برداری موقوف علیهم
از درآمد موقوفه
استفاده موقوف علیهم از منافع موقوفه و تعیین و تشخیص موقوف علیهم و ترتیب و چگونگی بهره برداری آنان از درآمد موقوفه تابع نص و مفاد وفقنامه و فهمیدن مقاصد واقف از روی عبارات می باشد اگر عباراتی در وقفنامه ابهام داشته باشد و یا غرض و قصد واقعی واقف عبارات روشن نگردد باید بر وفق قواعد زبان و لغت و عرف عام و عرف خاص و سایر قرائن و امارات مقصود را بدست آورد.
چون در عقود بنابر اصل (العقود تابعه للقصود) هر معنی که گوینده در حین انشای عقد اراده کرده باشد همان معنی نافذ است بنابراین اگر مقصود واقعی گوینده معلوم باشد هر چند معنی مجازی یا غلط باشد باید همان معنی را ملاک قرارداد چنانکه اگر واقفی مصرف موقوفه را فقرا قرارداده باشد و منظور او از فقیر کسی باشد که قوت سالیانه خود را نداشته باشد در صورتیکه معنی واقفی فقیر آن باشد که قوت روزانه را ندارد درین صورت باید وفق نظر واقف عمل شود و اگر معلوم نباشد که غرض واقف ا فقیرچه کسانی است و یا معلوم باشد که غرض از فقیر معنی حقیقی آن است درین صورت موافق معنی حقیقی آن باید عمل شود.
بعضی از مواردی که ممکن است در تعیین و مصداق موقوف علیهم و چگونگی بهره برداری آنان از درآمد موقوفه اختلاف نظر و یا ابهام و اجمالی در میان باشد در اینجا ذکر می شود .
1 _ اگ افرادی که مصداق و عنوان موقوف علیهم قرار دارند از قبیل فقرا یا طالبان علم و دانشجویان محصور باشند و تفاوت و امتیازی میان آنان در وقفنامه نشده باشد درین صورت باید همه موقوف علیهم نظر قرار گیرند و منافع موقوفه میان آنان بطور تساوی قسمت شود. مانند اینکه درآمد موقوفه بر فقرای محله یا ده و شهر کوچکی شده باشد ولی اگر موقوف علیهم عاده غیر محصور و جمع آوری همه متعذر و مشکل باشد درین صورت منظور واقف در حقیقت عنوانی است که بموقوف علیهم داده شده است از قبیل عنوان فقر یا تحصیل یا سیادت و غی اینها بنابراین منافع موقوفه باید میان کسانی که این عنوان را دارند تقسیم شود.
البته درین مورد هر چند افراد و مصادیق موقوف علیهم استقصا شوند و بعده بیشتری داده شود بیشتر رعایت نظر واقف شده است و باید بهمین طریق عمل شود.
2 _ هرگاه واقف موقوف علیهم را فقرای قبیله یا محله و ده معینی قرار داده باشد و برخی حاضران سهم ببرند بلکه باید بهره غائبان نیز منظور و محفوظ گردد.
3 _ اگر واقف مالی را بر مسلمانان وقف کرده باشد شامل جمیع فرق اسلامی یعنی کسانی که اقرار بشهادتین دارند می شود مگر کسانی که کفر آنان ثابت شده باشد از قبیل : خوارج و مرد و غلات و بطور کلی هر کسی که یکی از ضروریات دین را انکار کند.
اما اگر واقف خود یکی از فرق نامبرده و یا کافر باشد, درآمد وقف را می توان میان افراد همدین و بلکه عموم کفار که از نظر کفر با او مشترک هستند تقسیم کرد.
4 _ اگر موقوف علیهم شیعه یا امامیه قرارداده شده باشند امروز اختصاص به شیعه امامیه اثنی عشری دارد مگر اینکه خود واقف از فرق دیگر شیعه باشد که در آن صورت لفظ شیعه اختصاص بشیعه اثنی عشری نخواهد داشت.
5 _ وقفی که بعنوان فی سبیبل الله باشد هر مصرف را که بوسیله آن تحصیل ثواب اخروی و خشنودی خدا می شود شامل می گردد. م چنین وقفی که بنام وجوه بر و امور خیر باشد شامل هر کار خیری می شود.
6 _ اگر موقوف علیهم اقوام و خویشاوندان و عشیره و خانواده واقف باشند تعیین مصادیق تابع عرف است در صورتیکه خود واقف قید و صفتی برای عناوین ذکر شده نیاورده باشد شامل همه کسانی که قرابت سببی با واقف داشته باشند و در عرف جز خویشاوندان محسوب گردند خواهد شد.
7 _ وقف بر اولاد شامل تمامی کسانی که قرابت نسبی نزولی با واقف دارند می شود خواه از پسرباشد و خواه از دختر. بنابراین نوه دختری نیز اولاد شناخته میشود .
8 _ اگر برای استفاده بردن اولاد و خویشاوندان و سایر موقوف علیهم واقف موقوفه را دارند و اگر حق تقدم و تاخری قرارداده باشد باین معنی که با بودن طبقه و نسل مقدم برای طبقه و نسل موخر حقی قرار نداده باشد. بر وفق نظر واقف عمل خواهد شد.
9 _ اگر واقف چگونگی استفاده از درآمد موقوفه را به ترتیب (الارقب فالا قرب قرارداده باشد درین صورت بترتیب ارث بهره خواهند برد یعنی حق تقدم باپدر و مادر و فرزندان و فرزندان و پس از آنان با برادران و پس از آنان با برادران و اجداد سپس با عموها و دائیها واهد بود.
10 _ اگر ملک موقوفه احتیاج به تعمیر و ترمیم داشته باشد , قبل از پرداخت حقوق موقوف علیهم باید نخست تعمیرات ضروری رقبه انجام گردد و مازاد بین موقوف علیهم تقسیم شود بطورکلی مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و مخارجی که مستقیم ارتباط به غبطه وقف و ازدیاد درآمد دارد مقدم بر سایر مخارج است ماده ذیل از قانون مدنی صراحت به این معنی دارد؛
ماده 86 _ در صورتیکه واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.
در تبصره 1 ماده دوم قانون 1313 اوقاف نیز باین معنی تصریح شده است.
تبصره 1 _ عمران و آبادی رقبات موقوفه بر هر مصرفی مقدم است.
11 _ قانون بموقوف اختیار داده است که پس از تعیین منافع موقوفه و مشخص شدن سهم هریک از موقوف علیهم هر کدام سهم خود را تصرف کند هر چند متولی اجازه ندهد مگر اینکه واقف تصریح کرده باشد که فقط متولی حق تصرف را دارد و حصه هریک از موقوف علیهم باید بوسیله وی داده شود.
ماده 85 قانون مدنی ناظر بهمین معنی است.
ماده 85 بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل شد و حصه هریک از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه می تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه وقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.
12 _ سهم و نصیب هریک از موقوف علیهم از درآمد موقوفه تابع نظر واقف و بترتیبی است که در وقفنامه بدان تصریح شده است واقف می تواند سهام موقوف علیهم را مساوی یا مختلف و یا موافق نظرمتولیان وقت قرار دهد بنابراین این تقسیم درآمد میان موقوف علیهم از نظر کیفیت باید بر وقف نظر واقف انجام یابد.
ماده 87 قانون مدنی _ (واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم بتساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که بهر نحو مصلحت داند تقسیم کند).
بخش سوم
اداره موقوفات
برای اداره موقوفات وافقان در سندی که بنام وقفنامه خوانده می شود ترتیب اداره کردن موقوفه را بوسیله متولی و ناظر و نیز کیفیت مصرف موقوفه را معین کرده اند که متولیان و نظار موافق اصل : الوقوف علی ما یقفها اهلها ملزم باجرای نظر واقف می باشند. از نظر اداره همه موقوفات کشور ونظارت بر آنها پس از استقرار مشروطیت در ایران بموجب قانون اساسی وزارت معارف و اوقاف رسیدگی بامور موقوفات و اداره کردن آنها با دستگاه مخصوصی است بنام (سازمان اوقاف) که سابقاً بنام اداره کل اوقاف خواند می شد. ماموران و متصدیان این سازمان از طرف دولت معین می شوند.
نخستین سازمان و قانون اوقاف کشور _
آغاز تشکیلات فعلی اوقاف در ایران بطور قطع پس از استقرار مشروطیت در ایران و وضع قانون اساسی (وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه) است ولی از قرائن و شواهدی که جسته و گریخته در ضمن کتب تاریخی و اسناد تاریخی دیده می شود معلوم می گردد که شالوده تشکیلات اداری اوقاف از زمان صفویان که بنیان گذاران استقلال ایران شیعی مذهب بوده اند آغاز شده اند قبل از آن تاریخ نیز یکی از مقامات علمی و روحانی و گاهی وزیر بزرگی عهده دار امور موقوفات بوده است در دوره صفویه که برای هریک از مقامات کشوری و بیکی از بزرگان که همه جنبه روحانی و هم جنبه دیوانی و اداری داشت واگذار شده بود متصدی این مقام بنام (صدر الممالک) و (صدور الصدور) و (وزیر اوقاف ) و (مستوفی اوقاف) خواند میشد.
پس از انقلاب مشروطیت و پیدایش سازمانهای قانونی و وزارتخانه ها و ادارات علاوه بر قوانین عمومی اوقاف که در ضمن قانون مدنی آورده شده است دو بار برای اداره امور موقوفات کشور قانون مخصوص وضع شده است دفعه اول در 28 شعبان المعظم 1328 هجری قمری در ضمن قانون تشکیلات اداری وزارت معارف اوقاف دفعه دوم و سوم دیماه 1313 خورشیدی.
مجموع مواد قانون 1313 که از مجلس شورای ملی گذشت ده ماده است که برای اجرای آنها نظامنامه قانونی مشتمل بر 76 ماده درباره اداره کردن موقوفات و تشکیلات ادارات تحقیق و اوقاف و نیز 33 ماده درباره طرز تحقیق و رسیدگی در ادارات تحقیق در 1314 از تصویب هیات دولت گذشته است. برخی تصویبنامه های قانونی نیز بعداً به تصویب هیات دوت رسیده است که مورد عمل ادارات اوقاف می باشد.
در ماده دوم قانون 1313 اوقاف که در ذیل آورده می شود صریحاً ذکر شده اس که مفاد مواد 6 و 7 قانون شعبان 1328قمری بقوت خود باقی و ملاک عمل ادارات اوقاف باید باشد.
ماده دوم _ (نسبت به موقوفات عامه که متولی مخصوص دارد وزارت معارف و اوقاف نظارت کامل داشته و بر طبق مواد 6 و7 قانون وزارت معارف و اوقاف مصوب شعبان 1328 و ضمیمه آن رفتار خواهد نمود).
در ماده 6 و 7 از فصل دوم قانون وزارت معارف و اوقاف وظایف ادارات اوقاف و تحقیق بدین ترتیب تعیین شده است.
ماده ششم _ وظایف اداره اوقاف :
1 _ تحلیل صورت صحیح از وقفنامه ها و موقوفات مرکزی و ولایت و ایالات و بلکوات در کل ممالک ایران.
2 _ نظارت کلیه بر اعمال متولیان و نظار در وصول و ایصال عایدات اوقاف و ممانعت از حیف و میل اولیا و مباشرین وقف نسبت باعیان و منافع موقوفات و تدارک موجبات آبادی آنها.
3 _ اداره کردن موقوفاتی که تولیت آنها مستقیماً راجع بشخص سلطان عصر یا دولت است.
4 _ مراقبت در صرف عایدات اوقاف بمصارف مخصوصه خودش حسب اوقفها اهلها
5 _ اهتمام در صرف منافع موقوفاتی که مصرف معین ندارد و باید در مطلق بریات صرف شود, در مصارف تعلیمات و فوائد عمومیه.
6 _ اداره کردن موقوفاتی که متولی خصوصی ندارد بموجب اذن از طرف یکی از احکام شرع.
ماده هفتم وظایف دایره تحقیقات :
1 ( تسویه اختلاف بین متولی و نظار وقف و رجوع بعدلیه در صورت لزوم.
2 _ تحقیق جمع و خرج و عایدی اوقاف مختلفه.
3 _ تحقیق و تمیز املاک موقوفه از املاک شخصی.
بخش چهارم
شرح برخی اصطلاحات وقف
وقفنامه _ تولیت _ تصدی _ متولی نصوص _ متصدی یا تولیت تفویضی _ معلوم التولیه _ مجهول التولیه _ منقرض التولیه _ وقف عام _ وقف خاص _ ناظر اطلاعی _ ناظر استصوابی.
وقفنامه _
ارکان و اجزا و فروع هر وقفی تشکیل می شود از : واقف _ عین ملک وقف یا رقبه _ موقوف علیه _ مصرف _( متولی _ ناظر (اگر باشد) شرایط و وظایف متولی موقوف علیه.
سند شرعی و قانونی که مشتمل بر ارکان و اجزا نامبرده باشد و تمام شرایط صحت و تمامیت وقف در آن رعایت گردد بنام وقفنامه خوانده می شود.
تولیت و متولی _ اگر واقف در هنگام عقد وقف برای اداره کردن موقوفه کسی را بنام یا بوصف معین کرده باشد اداره کردن امور موقوفه با وی خواهد بود و چنین کسی (متولی منصوص) نامیده می شود واقف می تواند خود را مادامالحیوه متولی قرار دهد و درین صورت خود اودر مدت حیات عهده دار امور موقوفه خواهد همچنین الف واقف می تواند خود را در مدت معینی متولی قرار دهد و درین صرت در همان مدت تولیت موقوفه با او خواهد بود.
اموری که ارتباط بتولیت دارد و دانستن آنها لازم است بقرار ذیل میباشد.
1 _ متولی در کیفیت مصارف موقوفه و مکان و زمان و مصرف و سایر شرایط وقف حق هیچگونه دخل و تصرف و تغییری برخلاف نظر واقف ندارد و عمل وی باید از هر جهت موافق نظر واقف باشد مگر آنکه واقف کیفیت مصرف و موقوف علیه و سهم هریک از موقوف علیهم و سایر شرایط را با اختیار متولی قرار داده باشد که دراین صورت مطابقهمان اندازه اختیاری که بوی داده شده است عمل خواهد کرد.
2 _ کسی که بموجب نام یا وصف سمت تولیت دارد ملزم به قبول تولیت نیست ولی اگر تولیت را قبول کند ملزم به ادامه و استمرار آن هست و حق رد کردن را ندارد . اگر قبل از قبول آن را رد کند مانند آن خواهد بود که نامبرده اصلا در عداد متولیان نبوده است بنابراین بر وفق مفاد وقفنامه دیگری دارای وقف تولیت باشد تولیت بوی خواهد رسید والا موقوفه منقرض التولیه خواهد بود.
3 _ واقف می تواند بجای یک متولی دو یا چند متولی قرار دهد و در صورت تعدد, یا بهریک بطور استقلال را تفویض می کند یا بطور اجتماع و اشتراک در صورت اول , اگر یکی از متولیان فوت کند. متولی دیگر یا متولیان دیگر مستقلا عهده دار امور موقوفه خواهند شد و در صورت دوم پس از فوت یکی متولی یا متولیان دیگر مستقلا امور موقوفه را اداره کنند بلکه باید بجای متولی که فوت شده است متولی قانونی دیگر به متولی با متولیان زنده منضم گردد و با شتراک امور موقوفه را عهده دار شون زیرا منظور واقعی واقف از تولیت اشتراکی آن بوده است که چند تن باشتراک و اتفاق یکدیگر امور موقوفه را انجام دهند و چون اساس امر موقوفه بستگی بنظر واقف دارد این مورد نیز باید نظر وی رعایت شود.
پس از فوت یکی از متولیان اگر کس دیگری واجد صفات و شرایط تولیت باشد بر وفق قانون پس از تقاضای تولیت و دادن اسناد و مدارک لازم حکم تولیت می گیرد و بجای متولی فوت شده انجام وظیفه می کند والا اداره اوقاف محل خود بجای متولی مرده با مولی یا متولیان دیگر شرکت در امر تولیت می کند یا بجای خود متصدی تعیین می نماید.
4 _ متولی نمی تواند تولیت خود را بدیگری تفویض کند زیرا چنانکه یادآوری شد در وقف نظر واقف معتبر و محترم است و چون واقف نظرش بر این بوده است که شخص معینی عهده دار امور تولیت گردد پس از آنکه شخص مزبور قبول این سمت را بکند در حقیقت برای او تکلیف و حقی ایجاد می شود که باید مانند سایر وظایف و تکالیف آن را انجام دهد مگر آن که واقف در ضمن عقد وقف بمتولی اختیار داده باشد که هرگاه خواسته باشد می توان خود از کار تولیت کناره گیری کند و دیگری را متولی قرار دهد.
همچنین متولی نمی تواند برای امور موقوفه وکیل بگیرد در صورتیکه واقف مباشرت متولی را در اداره امور موقوفه شرط کرده باشد و اگر چنین شرطی نکرده باشد مانند سایر موارد می تواندبا حفظ سمت تولیت خود وکیلی برای امور موقوفه انتخاب کند.
5 _ متولی را که واجد شرایط تولیت ست و بر وفق وقفنامه و قانون عهده دار امور موقوفه می باشد نه واقف و نه مقام دیگری نمی توانند عزل کنند مگر آنکه در حین عقد وقف برای واقف یا مقام دیگر اختیار عزل متولی داده شده باشد.
اگر از متولی خیانتی ظاهر گردد بر وفق قوانین نظام نامه اوقاف برای اداره امور موقوفه (امینی) بوی منضم میگردد که همه کارهای موقوفه بانظارت و تصویب امین منضم صورت گیرد.
6 _ اگر واقف برای متولی وصف خاصی قرار دارد باشد و آن صفت از روی زایل گردد چنانکه مثلا اسلام یار شد عقلی و جسمانی و یا ایرانی بودن راشرط متولی قرار داده باشد وصفت مزبور از متولی زایل گردد در این صورت خود به خود از تولیت منعزل میگردد. زیرا چنین کسی مورد نظر واقف نبوده و چنین کسی با کسانی که وقف آنان را متولی قرار نداده است فرقی ندارد. همچنین است هرگاه متولی فاقد اهلیت گردد مانند آنکه دیوانه شود.
7 _ اگر واقف برای موقوفه متولی قرار نداده باشد یا آنکه موقوفه مجهول التولیه یا مجهول المتولی یا منقرض التولیه گردد در موقوفات عامه بموجب ماده اول قانون اوقاف مصوب 1313 اداره آنها با ادارات اوقاف و در موقوفات خاصه با موقوف علیهم خواهد بود.
8 _ متولی حق برداشت از درآمد موقوفه برای مصرف شخصی خود به هیچ عنوان ندارد مگر به میزانی که حق التولیه برای او قرار داده شده است اگر در ضمن عقد وقف میزان حق التولیه معین نشده باشد متولی می تواند اجره المثل حق الزحمه خود را از منافع موقوفه بردارد.
موارد زیر از قانون مدنی ناظر است بمطالبی که ذکر شد.
ماده 75 _ (واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگر معین کند که مستقلا یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است بیک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک مستقلا یا منضماً اداره کنند. و هم چنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی نماید و یا درین موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد).
ماده 76 _ کسی که واقف او را متولی قرار اده است می تواند بدواً تولیت را قبول و یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرارداده نشده باشد.
ماده77 _ هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هریک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف می کنند و اگر بنحو اجتماع قرارداده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده است می ماند که مجتمعاً تصرف کنند.
ماده 79 _ واقف یا حاکم نمی تواندد کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتیکه حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم (ضم امین) می کند.
ماده 80 _ اگر واقف مخصوصی را در شخص متولی کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.
ماده 81 _ در اوقاف عامه اگر واقف متولی معین نکرده باشد اداره کردن امور موقوفه بر طبق ماده 6 قانون 28 شعبان 1328 خواهد بود.
ولی در اوقاف خاصه اگر متولی مخصوص نباشد تصدی با خود موقوف علیهم است.
ماده 82 _ هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیر مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده 83 _ متولی نمی تاند تولیت را بدیگری تفویض کند مگر واقف در ضمن وقف باواذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقت شرط مباشرت نشده باشد می تواند وکیل بگیرد.
ماده 84 _ جایز است از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.
نظارت _ ناظر اطلاعی _ ناظر استصوابی
واقف می تواند در ضمن عقد وقف برای دقت و مراقبت بیشتری در امور موقوفه یک یا چند ناظر قرار دهد که در کارهای موقوفه نظارت کنند.
ناظر اطلاعی _ اگر در وقفنامه ذکر شده باشد که جریان امور موقوفه از عایدات و مخارج و کیفیت اجاره و سایر جهات مربوط بموقوفه فقط اطلاع ناظر برسد نه به تصویب و امضای او درین صورت نظارت اطلاعی است و متولی باید عملیات خود را با اطلاع ناظر یا نظار اطلاعی برساند در صورتیکه کارهای متولی مورد قبول و رضایت ناظر اطلاعی باشد اشکالی در میان نخواهد بود و اگر مورد اعتراض او باشد باید مواردی را که متولی بر خلاف غبطه و شرایط وقف عمل کرده است باداره تحقیق یا بدادگاه اعلام دارد تا بموضوع رسیدگی کنند.
ناظر استصوابی : اگر واقف کارهای متولی را در امور موقوفه منوط به تصویب امضای ناظر کرده باشد چنین ناظری ناظر استصوابی است و متولی باید در تمام کارهای موقوفه با ناظر مشورت کند و به تصویب وی برساند بنابراین ناظر استصوابی در حقیقت اختیارش مانند متولی است و اگر متولی کاری را بی مشاوره و تصویب وی انجام دهد درست و نافذ نیست.
البته مامور و مسئول اجرای امور مربوط بوقفنامه متولی است نه ناظر .
ماده 78 قانون مدنی ناظر بموضوع نظارت است.
ماده 78 _ واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی بتصویب اطلاع او باشد.
نظارت ادارات اوقاف در موقوفات عامه _ بموجب ماده دوم قانون 1313 (وزارت معارف و اوقاف در موقوفات عامه که متولی مخصوصی دارد نظارت کامل داشته و بر طبق مواد 6 و7 …) مقصود از نظارت کامل همان نظارت استصوابی است که قبلا بیان شد. بنابراین در موقوفات عامه متولیان باید تمام امور مربوط به موقوفه را با نظارت کامل ادارات اوقاف انجام دهند.
علاوه بر نظارتی که اداره اوقاف در موقوفات عامه دارد بموجب ماده سوم قانون اوقاف نظارت بر :( اموال غیر منقول که بر حسب نذر یا وصیت و یا حبس منافع آن بطور دائم و یا در مدتی که کمتر از 18 سال نباشد برای مصارف عامه تخصیص داده شده…) نیزدارد.
معلوم التولیه و مجهول التولیه: موقوفاتی که متولی منصوص قانونی دارد بنام معلوم التولیه نامیده می شود دراینگونه موقوفات متولی عهده دار امور موقوفه است و باید بر طبق قوانین و مقررات اوقافی و با نظارت کامل ادارات اوقاف کارهای موقوفه را موافق نظر واقف انجام دهد.
موقوفاتی که متولی منصوص قانونی ندارد بنام مجهول التولیه خوانده می شود. علت مجهول بودن تولیت ممکن است انقراض نسل سلسله تولیت باشد چنان که از متولی قبلی که تولیت به فرزندان وی میرسد فرزندی باقی نماند یا پس از فوت متولی سابق متولی لاحقی هنوز پیدا نشده یا حکم و رای تولیت نگرفته یا کسی که منطبق با شرایط و اوصاف تولیت باشد وجود نداشته باشد در تمام این موارد نظایر آن موقوفه موافق تبصره ماده 1 قانون اوقاف مجهول التولیه است.
تبصره 1 _ (مقصود از مجهول التولیه آن است که متولی شخص معین یا اشخاص معین و یابر حسب اوصاف که بالاخره منطبق باشخص معین می شود معلوم نباشد)
اداره کردن موقوفات مجهول التولیه موافق ماده 1 قانون اوقاف با وزارت معارف و اوقاف است.
ماده 1 : (اداره کردن موقوفاتی که متولی ندارد یا مجهول التولیه است با وزارت معارف و اوقاف است و در صورتیکه متصدی داشته باشد ممکن است وزارت مزبوره در دست او ابقا نماید.
باید توجه داشت که ممکن است موقوفه بی مجهول التولیه نباشد ولی متولی هم نداشته باشد مانند آنکه متولی موقوفه فوت کرده باشد و شخص دیگری که واجد شرایط تولیت است درصدد گرفتن رای تولیت برنیاید یا اگر تقاضای تولیت از دادگاه مربوط کرده باشد تا دریافت رای قانونی تولیت قهراً فاصله و زمانی خواهد بود درین فاصله و زمان موقوفه بلا متولی محسوب می شود و در حکم موقوفات مجهول التولیه می باشد که اداره آن بادارات اوقاف است.
بخش پنجم
فروش وقف
چنانکه در تعریف وقف بیان شد (حبس عین تسبیل منفعت) ملک وقف صلاحیت برای فروش و رهن و انتقال ندارد زیرا اینگونه تصرفات در ملک وقف با ماهیت وحقیقت آن که حبس عین است منافات دارد و خلاف نظر مالک نخستین یعنی واقف می باشد. بهمین جهت بیشتر واقفان این جمله را در وقفنامه ها ذکر می کنند : (… بحیث لایباع و لا یرهن) چنانکه آن را نفروشند و بگرو نگذارند).
در ضمن حدیثی که از یکی از امامان درباره وقف در کتب فقه آورده اند این عبارت : ( … صدقه لاتباع و لا توهب و لاتورث) (… صدقه یی است که نباید فروخته و بخشیده و بارث داده شود ) مذکور است.
با توجه به اصل نگهداری و بقا ملک وقف بر وقفیت و جایز نبودن فروش آن گاهی موارد استثنایی پیش می آید که در کتب فقه امامیه و به پیروی از آنها در قانون مدنی ایران فروش وقف با وجود شرایط خاصی اجازه داده شده است.
موارد مجاز بودن فروش وقف
در قانون مدنی ایران و در قانون اوقاف مصوب دیماه 1313 برای فروش وقف این مواد وجود دارد:
ماده 88 _ بیع وقف در صورتیکه خراب شو یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد بطوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یاکسی برای عمران آن حاضر نشود.
ماده 89 _ هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف بخرابی گردد بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی از باقیمانده است بشود درین صورت تمام فروخته می شود.
ماده 90 _ عین موقوفه در مورد جواز بیع باقرب بغرض واقف تبدیل میشود.
ماده 349 (مستخرج از فصل بیع) (بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود بنحوی که بیم سفک دما رود یا منجر بخرابی مال موقوفه گردد…)
ماده هفتم قانون اوقاف _ (بیع وقف و تبدیل آن در موردی که مطابق مواد 88 و 89 قانون مدنی جایز است باید باطلاع و تصویب وزارت معارف و اوقاف و با رعایت ماده 90 قانون مزبور واقع شود…)
از مجموع آرا فقها امامیه و مفاد قانون مدنی چنین استنباط می شود که:
الف _ اصل در املاک موقوفه , چه عام باشد چه خاص نگهداری و بقا آنها است بوضع وقفیت و بمصرف رساندن درآمد آنها موافق نظر وافقان.
ب _ با رعایت اصل مذکور در چند مورد , با وجود شرایط خاصی , ناگزیر اجازه فروش موقوفه داده شده است.
قانون مدنی ایران دو مورد را بطور صریح ذکر کرده است:
اول _ در آنجا که میان موقوف علیهم بین خونریزی و کشتار باشد (ماده 349 ) علت مجاز بودن فروش درین مورد روشن است زیرا تعارضی میان حفظ وقف و حفظ جان انسان پیش می آید و معلوم است که در شرایع دینی و قوانین مدنی حفظ جان انسان مقدم بر هر موضوع دیگر است , از ین جهت درین مورد برای حفظ جان اجازه فروش موقوفه داده شده است.
از عبارت :(سفک دما خونریزی ) چنان استنباط می شود که اگر اختلاف و دشمنی ورزد خورد میان موقوف عیهم بان درجه نباشد که عاده منتهی بقتل و مرگ شود مانند : زیان رساندن بمال یکدیگر یا هتک حرمت و شئون یا ضرب و جرح مختصر درین گونه موارد فروش ملک وقف جایز نخواهد بود زیرا هیچکدام عنوان (سفک دما) ندارد.
شق دوم از ماده 349 قانون مدنی که در آن اجازه فروش ملک وقف داده شده است این است که اختلاف میان موقوف علیهم منجر بخرابی ملک موقوفه شود درین صورت نیز اجازه فروش موقوفه داده شده است زیرا علت منع فروش حفظ و نگهداری موقوفه بر اثر اختلاف میان موقوف علیهم خراب گردد دیگر عینی باقی نیست که نگاه دارای حبس شود. ماده89 قانون مدنی نیز که در قسمت دوم از آن بحث می شود اجازه فروش درین مورد را داده است.
دوم _ هرگاه بعض موقوفه یا تمام آن خراب و یا مشرف بخراب شدن باشد چنانکه بهیچ وجه و از هیچ راهی امکان آبادی و انتفاع از آن نباشد (ماده 89 قانون مدنی).
از مفاد این مورد که اجازه فروش مال موقوفه داده شده است , این نتایج و فروع بدست می آید :
1 _ با توجه بعبارت قانون (بطوری که انتفاع از آن ممکن نباشد) مجوز فروش موقوفه درین مورد عدم امکان انتفاع است بنابراین اگر بنحوی از انحا امکان انتفاع باشد از قبیل اجاره ممتد یا صرف تمام درآمد های بلامانع سایر موقوفات در آبادی موقوفه بائر استفاده از مردم نیکوکار و نظایر اینها جواز فروش از میان میرود.
هم چنین درمواردی که انتفاع موقوفه کم باشد, نمی توان بعنوان (تبدیل با حسن) موقوفه کم درآمد را فروخت بر فرض اینکه بقیمت خوبی آن را بخرند زیرا فروش موقوفه تا موقعی که امکان انتفاع از آن می رود برخلاف اصل (حبس العین) و برخلاف نظر واقف و برخلاف قانون است. برای فروش عبارت قانون صراحت در عدم امکان انتفاع دارد نه در کمی آن توجه قانون گذاربرین بوده است که نظر واقف در حفظ بقا موقوفه بحال وقف تا آنجا که امکان دارد رعایت شود تا مردم نیکوکار هر زمان و هر مکان با اطمینان خاطر بتوانند املاک خالص خود را در راه کارهای خیر و منافع عمومی وقف کنند.
2 _ اگر از فروش بعضی از موقوفه خراب و بائر بتوان باقی موقوفه را آباد کرد همان اندازه که از بهای آن قسمت دیگر موقوفه آباد خواهد شد فروخته می شود نه بیشتر از آن.
3 _ اگر قسمتی از موقوفه خراب یا مشرف بخرابی باشد همان قسمت فروخته خواهد شد مگر اینکه رقبه موقوفه قابل تفکیک نباشد که در این صورت ناگزیر همه آن فروخته خواهد شد.
4 _ از مفاد عدم انتفاع می توان مواردی را که عنوان و غرض وقف زایل شده است داخل مورد جواز فروش قرارداد, مانند آنکه واقفی ملکی را بعنوان گرمابه یا باغ یا خانه وقف کرده و عنوان را شرط قرارداده باشد و بر اثر پیش آمدی این عنوان زایل گردد و برگرداندن بوضع اول ممکن نباشد درین صورت نیز عنوان انتفاعی که منظور واقف بوده است از میان رفته و فروش موقوفه بمنظور اینکه از بهای آن جای دیگری خریداری و غرض واقف تامین گردد مجاز خواهد بود.
این در صورتی است که عنوان خاص هنگام وقف کردن شرط شده باشد ولی اگر ملکی بعنوان و صورت خاصی وقف شود و واقف آن عنوان را شرط نکند بلکه غرض و نظرش مطلق خیرات و مبرات باشد درین صورت زوال عنوان اگر موجب زوال انتفاع نباشد مجوزی برای فروش نخواهد بود, و بهر صورت و عنوان مشروع و مجازی که انتفاع از آن حاصل شود, غرض واقف انجام خواهد شد.
5 _ اگر واقف هنگام وقف کردن در مواقع معینی از قبیل , کمی انتفاع یازیادی مالیات و عوارض دیوانی و نظایر اینها که فروش بسود موقوفه تمام خواهد شد فروش را اجاره داده باشد , از باب اصلی کلی : الوقوف حسب ما اوفقها اهلها فروش آن جایز است.
در قانون مدنی ایران این مورد بطور صریح ذکر نشده است ولی از مفاد اصل مذکور که در بند 4 از ماده 6 قانون اداری وزارت معارف و اوقاف مصوب 28 شعبان 1328 قمری آورده شده و ماده 2 قانون اوقاف مصوب دیماه 1313 آن را تنفیذ کرده است و نیز از ماده 82 قانون مدنی که درباره وظایف متولی میگوید: (هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد باید بهمان ترتیب رفتار کند…) می توان فروش در این مورد را بر حسب نظر واقف مجاز دانست.
تبدیل با حسن و اقرب بنظر واقف
در مواردی که بواسطه پیدا شدن یک یا چند مجوز صریح برای فروش موقوفه موافق قانون مدنی و قانوناوقاف موقوفه فروخته شود باید از بهای آن ملک دیگری خریداری شود و آن را با همان شرایط و مصارف موقوفه فروخته شده وقف کنند. درین مورد باید کمال توجه و مراقبت بعمل آید که موافق ماده 90 قانون مدنی ایران در این نقل و تبدیل آنچه نزدیکتر بنظر واقف است انجام گردد. بنابراین اگر در ملک موقوفه فروخته شده عنوان خاصی برای رقبه شرط شده باشد از قبیل خانه , گرمابه , مدرسه یا ملک مزروعی باید در صورت امکان بدل آن نیز دارای همان عنوان باشد. هم چنین اگر جا و مکان شرط شده باشد باید عوض موقوفه فروخته شده در صورت امکان در همان محل منظور خریداری و وقف شود.
بطور خلاصه و کلی در پایان این بحث این نکته یادآوری میشود که چون موضوع وقت در ابتدای امر اختیاری و بمنظور خیرات وفوائد عمومی است از این جهت برای اینکه مردم نیکوکار باین کار پرسود اجتماعی رغبت و گرایش بیشتری پیدا کنند , نظر واقفان در همه موارد محترم شمرده شده استو متولیان و متصدیان و سازمانهای اداری موظف هستند که بر وفق صریح قانون , اوقاف در همه موارد تا آنجا که امکان دارد چه در مصارف وقف و چه در عمارت و ترمیم و آبادی و چه در مورد فروش و تبدیل با حسن و چه در سایط شرایط همواره موافق نظر واقف عمل کنند تا از این راه مردم نیکوکار با اطمینان خاطر بعمل وقف که یکی از کارهای سودمند اجتماعی است تشویق شوند.

  نظرات ()
  نویسنده: سیده فائزه - یکشنبه ۸ امرداد ،۱۳٩۱

ارزیابی کتاب
تحریر
الروضه (خلاصه شرح
لمعه)

 

به نظر نگارنده همانطور که در مقدمّه
کتاب ساده ساز متون فقه بیان ‌ شده است برای موفقیّت در پاسخگویی به سؤالات درس
متون فقه در آزمون‌های حقوقی بالاخص آزمون کارشناسی ارشد سراسری باید به نکات ذیل
توجّه ویژه داشت:

 

1. شناخت منبع طرح
سؤالات

2. تشخیص مباحث با اهمیت از دیدگاه
طراحان سؤال

 

در ضمن به داوطلبان توصیه می­ گردد:

الف ـ به مطالعه مباحث حقوقی متون
فقه به شیوه ای که در  مقدّمه کتاب ساده ساز متون فقه، بیان شده است،
بپردارند.بدین معنا که تنها
به ترجمه صرف بسنده نکرده بلکه در حین مطالعه به واژه‌هایی همچون «أصل، مطلقاً،
بالعکس و ...» و نیز نکاتی نظیر «مستندات قائلین به اقوال مختلف، حکم مورد استفاده
از روایات مذکور در متن و ...» توجّه کافی مبذول
نمایند.

ب ـ موضوعات و سؤالات مربوط به مباحث
حقوقی را که در آزمون کارشناسی ارشد حقوق و فقه و  مبانی حقوق اسلامی  از آنها سؤال
طرح شده است، مورد مطالعه قرار دهند، زیرا که از یک
عبارت می توان به صور گوناگون سؤال مطرح کرد.
حال اگر داوطلبی عبارت
مطروحه در آزمون را به طور کامل ـ نه فقط جواب سؤال مطروحه ـ یاد بگیرد، مسلماً هر
سؤالی از آن عبارت مطرح شود، قادر به پاسخگویی خواهد بود.

ج
ـ در صورت کمبود وقت، موضاعات مهّم هر مبحث که در جداول موضوعی ابتدای هر
مبحث به آنها اشاره شده است یا
حداقّل صفحات مهم که
نگارنده در  پاسخ نامه کتاب ساده ساز متون فقه به آنها ارجاع داده است
، مورد
مطالعه قرار دهند.

منابع مطالعه:

1ـ ترجمه و تبیین شرح اللمعه، دکتر
علی شیروانی، ج 14 ـ 5، انتشارت دارالعلم ( در صورت عدم فرصت یا دسترسی به منبع
مذکور می‌توانید از کتاب تحریر الروضه فی شرح اللمعه، علیرضا امینی ـ سید محمد رضا
آیتی، دوره 2 جلدی، انتشارات سمت و مؤسسه فرهنگی طه و کتاب فقه استدلالی ترجمه کتاب
مذکور، سید مهدی دادمرزی، موسسه فرهنگی طه استفاده نمایید.)  


ساده ساز متون فقه، دکتر مرتضی طبیبی ـ حمید رضا کلانتری، نشر میزان، آخرین
چاپ

 

توصیه طلایی: استفاده از دیکشنری شرح
لمعه

آنان که می خواهند ۱۰۰٪ پاسخگو باشند، این توصیه را جدی
بگیرند.

در هنگام مطالعه کتاب الروضه البهیه
فی شرح اللمعه الدمشقیه (معروف به شرح لمعه که با ترجمه های مختلف در بازار کتاب
موجود است: دکتر لطفی، دکتر شیروانی، دکتر مسجد سرایی و ...) مسلما با عباراتی نظیر
عبارات ذیل برخورد خواهید کرد:

  • در
    عبارت ((کلما یصح الانتفاع به مع بقأ عینه تصح اعارته و اجارته و ینعکس فی الاجارة کلیاً دون الاعارة)) مراد از ((و ینعکس فی
    الاجارة کلیاً)) کدام است؟ 
  • در
    عبارت زیر، مراد از فراز ((یجمع بینهما)) کدام است؟                    

((و لو ظهر مِن الوصی عجزٌ ضَم الحاکم إلیه
مُعیناً؛ لِأنّّه بِعَجْزه خرج عن الاستقلال المانع مِن ولایة الحاکمِ و بقدرته علی
المباشرة فی الجملة لم یخرج عن الوصایة بحیثُ یستقلُّ الحاکمُ فیجمع بینهما بالضم.ّ))

  • مراد از «اصل» در عبارات زیر، به ترتیب کدام
    است؟

الف) «و لا ولایة فی النکاح للاب و الجدَّ له
و إن علا علی البکر البالغة الرشیدة فی الاصحّ للآیة و الاخبار و الاصل

ب) «و لا توارثَ بینهما فی المتعة إلاّ مع
شرْطه فی العقد فیثبت علی حسب ما یَشْتَرطانه أمّا إِنتفاوه بِدون الشرط فللْأصل

ج) «لو اتصفت الزوجة بأحدهما خاصة فمقتضی الروایة و دلیل الأصل عدم التحریم بالمجردّ القذف.»

  • در عبارت
    زیر، مراد  از «الفرق الثلاثة» کدام است؟

«لو أسْلَمَ احدُ الزوجینِ الوَثَنیین
المنسوبین إلی عبادة الوَثَن و هو الصنم، و کذا مَنْ بحکمها مِن الکفار غیر الفَرِق الثلاثة ...»

  • «تحریم بعض
    الصحابة
    المتعةَ تشریع من عنده مردود علیه، لانّه إن کان بطریق الاجتهاد فهو
    باطل فی مقابلة النص إجماعا و إن کان بطریق الروایة فیکف خفی ذالک علی الصحابة اجمع
    فی بقیة زمن النبی (ص) و جمیع خلافة ابی بکر و بعض خلافة المحرم» در عبارت فوق مراد از «بعض الصحابة» و «المحرم» چه
    شخص یا اشخاصی است؟
  • در
    عبارت «حکم المتعة کدائم من الأحکام شرطاً و ولایة و تحریماً بنوعیه إلّا ما استثنی» منظور از
    «بنوعیه» و «إلّا ما ستثنی» به ترتیب چیست؟
  • در
    عبارت «فالنسب هو الإتصال بالولادة بإنتهاء أحدهما إلی الآخر کالأب و الإبن أو
    بإنتهائهما إلی ثالث مع صدق اسم النسب عرفاً علی الوجه
    الشرعی
    » قید «علی الوجه الشرعی» کدام مورد را از تعریف خارج می کند و ورثه
    شخص مخرج چه کسانی هستند؟
  • فی تغیر الحکم (تقدیم ابن العم للأبوین علی العم للأب) بالذکورة و
    الانوثة قولان أجودهما: ذلک   لکونه خلاف الفرض المخالف
    للأصل فیقتصر علی محلّه. 

  • در
    عبارات ذیل منظور از «مقتضی» به ترتیب چیست؟

    الف) « التوبة قبل قیام البینة علی الزانی
    تسقط الحد عنه جلداً کان ام رجماً علی المشهور لاشتراکهما فی المقتضی»

    ب)
    «و کذا یحکم الحاکم بعلمه فی حقوق الناس إلّا بعد مطالبتهم حداً کان او تعزیراً
    لاشتراک الجمیع فی المقتضی»

    ج)
    «لو اقرّ بحد ثم تاب تخیر الامام فی اقامته علیه و العفو عنه رجماً کان الحد او
    غیره علی المشهور لاشتراک الجمیع فی المقتضی»

     

همانگونه که در هنگام مطالعه متون حقوقی در
صورت برخورد با واژه ای که معنی آن را نمی دانید، از دیکشنری استفاده می نمایید، در
موارد مشارالیها و امثال آن نیز جهت فهم دقیق مطلب لازم است، از دیکشنری شرح لمعه
استفاده نمایید.

دیکشنری شرح لمعه اصطلاحی که حقیر
برای کتاب ذیل انتخاب کرده ام:

جبعی عاملی، زین الدین (شهید ثانی)؛
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة مع تعلیقات السیّد محمّد
کلانتر
؛ ج10 ـ 3، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، قم: بی
تا.

کتاب مذکور عربی به عربی است، لیکن
برای استفاده به عنوان دیکشنری شرح لمعه بسیار مفید است و عبارات توضیحی آن به
راحتی قابل فهم است.

 

 

 

متن کامل کتاب الروضة البهیة فی شرح
اللمعة الدمشقیة

 

مع تعلیقات السیّد محمّد کلانتر
(وِیژه
رایانه)

 

 

 

متن کامل کتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة

 

مع تعلیقات السیّد محمّد کلانتر (وِیژه
همراه)

 

 

 

ممکن است هنگامی که برنامه را برای
اولین بار استفاده می نمایید، اخطار دهد، در این صورت درابتدا نام فایل را به عدد ۱
تغییر دهید سپس برنامه را باز نمایید. در این صورت دوباره ممکن است اخطار
دهد، انتهای اخطار داده شده علامت کلیک سبز را از داخل مربع کوچک حذف نموده و تایید
نمایید. مجددا برنامه را باز کنید.

 

 

 

 

 

با تشکر از
عزیزانی که فایل های مذکور را تدوین نموده اند.

 

 

 

آدرس و شماره تلفن ناشر کتاب
ترجمه و تبیین شرح اللمعة

 

(دور 14 جلدی دکتر علی
شیروانی)

 

 

 

دفتر مرکزی: قم/خیابان
ارم/مقابل کوچه 20 /پلاک 357

 

تلفن: 9-7744298 فکس:7741798 تلفن انبار: 2910177

 

دفتر تهران: خیابان
انقلاب، خیابان 12 فروردین، ساختمان تجاری ناشران/طبقه همکف شماره18/16 انتشارات
دارالعلم

 

تلفن: 66955405

 

 

 

همچنین می توانید
ر.ک.:

 

نگاهی نو به منابع آزمون های حقوقی: متون
حقوقی‌‌ ‌و متون فقه

 

 منبع: وبلاگ ساده ساز

 

  نظرات ()
منابع حقوق خصوصی نویسنده: سیده فائزه - چهارشنبه ۳۱ خرداد ،۱۳٩۱

حقوق مدنی

1)    قوانین مورد نیاز

  1. 1.     
    قانون مدنی با آخرین اصلاحات
  2. 2.     
    قانون مسئولیت مدنی
  3. 3.     
    قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتری زمینی در مقابل شخص ثالث
  4. 4.     
    قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
  5. 5.     
    قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362
  6. 6.     
    قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376(به همراه آیین نامه
    اجرایی)

ç    
همه این قوانین در کتاب قانون مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان هست

ç    
اگر مایل به استفاده از کتاب مستقل هستید میتوانید  یکی از مجموعه های زیر
را تهیه کنید

  1. 1.     
    مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی (جلد 1) معاونت حقوقی و توسعه
    قضایی قوه قضاییه نشر روزنامه رسمی -
    تاکید می کنم اگر توانستید همین کتاب را تهیه کنید چون همه موارد مذکور در
    بالا را داراست همه نظریات مشورتی و آراء
    وحدت رویه و بخشنامه ها مربوط به مواد در زیر نویس آن آمده است ارتباط مواد
    باهمدیگر ذکر شده و قوانین منسوخ را کامل حذف کرده ولی در زیر نویس آورده است فقط
    حجم بالایی دارد و حمل آن آسان نیست و
    گران است
  2. 2.     
    قانون مدنی نشر نو آور به اهتمام ابوذر نوروزی (اگر به مجموعه تنقیح دسترسی
    ندارید حتما این کتاب را تهیه کنید چون
    نحوه تدوین بسیار خوبی دارد و جا برای نکته برداری هم در آن پیش بینی شده توضیحات بجا و خوبی هم در زیر نویس های آن آمده
    و ارتباط مواد مختلف باهم در آن ذکر شده است غلط هم ندارد حمل آن آسان و قیمت
    مناسبی دارد )
  3. 3.     
    مجموعه قوانین حقوقی قطع جیبی انتشارات مهاجر تدوین جواد خالقیان – جامع و بدون غلط است
  4. 4.     
    مجموعه قوانین کاربردی انتشارات مجد قطع جیبی – حجم مناسبی برای حمل دارد و
    بدون غلط است

ç    
دلیل اینکه ما این کتابهای قانون از انتشارات و تدوین های خاص را توصیه می کنیم اینست که برخی انتشارات بدون تخصص حقوقی فله ای کتاب
قانون چاپ می کنند و اشتباهات وغلط های املایی زیادی در این کتابها است گاها" مواد
منسوخ را هم بدون اشاره به نسخ آنها می آورند البته این دلیل برآن برآن نیست که
هرچی اینجا ما اسمشو نیاوردیم معتبر نیست کلا" کتابهای منتشران تخصصی حقوق کتابهای قانون را با دقت و زحمت
فراوان از معتبرترین مرجع ها تدوین میکنند
حق آنست که از این کتابها استفاده کنیم نه از کتابهای فله ای
.
یکی از جک های حقوقی حال حاضر هم در پشت جلد این کتابها برای تبلیغات درج میشود عبارت (وکیل
خود باشید ) را حتما" پشت جلد این کتابها دیده اید. اگه وکیل شدن به همین کشکی یعنی
خواندن چند تا کتاب قانون با هزار غلط فاحش و غیر فاحش باشه دیگر چه نیازی به
دانشکده حقوق و آموزشکده حقوقی و صرف سالها زمان برای دانشجویان حقوق هست ؟و
انتشارات تخصصی و کتابهای در نظم کنونی و
نظریه دکترین وکتابهای درسی حقوق و آزمون وکالت و کانون وکلا برای
چیست؟)

2)    منابع اصلی

  1. 1.     
    حقوق مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان (متن قانون مدنی و محشای آنرا فقط از
    این کتاب بخوانید ضمن اینکه قانون مسئولیت مدنی نیز در این کتاب موجود است آنرا
    بدقت مطالعه نمایید متن قوانین روابط  موجر
    و مستاجر 1356 و 1362 و 1376راهم حتما" در این کتاب مطالعه نمایید
    )
  2. 2.     
    دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت دکتر کاتوزیان
  3. 3.     
    اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان یا تشکیل قرارداها و تعهدات  دکتر شهیدی (اگر فرصت کم باشد حقوق مدنی 3
    )دکتر شهیدی  (در صورت اختلاف نظر میان
    دکتر شهیدی و کاتوزیان غیر از آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در سایر آزمونها
    نظر دکتر کاتوزیان ارجح تر است )
  4. 4.     
    وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان ویا سقوط تعهدات دکتر شهیدی (برای درک بهتر کتاب
    مسئولیت مدنی دکتر قاسم زاده هم بسیار مفید است
    )
  5. 5.     
    عقود معین 1 دکتر کاتوزیان یا حقوق مدنی 6 دکتر شهیدی
  6. 6.     
    عقود معین 2 دکتر کاتوزیان
  7. 7.     
    مختصر حقوق خانواده دکترصفایی (در همه آزمون ها نظرات دکتر صفایی در حقوق
    خانواده بر همه اساتید ارجحیت دارد )
  8. 8.     
    اشخاص و محجورین دکتر صفایی(در همه آزمون ها نظرات دکتر صفایی در اشخاص و
    محجورین بر همه اساتید ارجحیت دارد )
  9. 9.     
    شفعه و وصیت از کتاب شفعه و وصیت و ارث دکتر کاتوزیان
  10. 10. 
    ارث از کتاب ارث دکتر شهیدی

3)    کتب کمک آموزشی :

  1. 1.     
    حقوق مدنی انتشارات سپاهان بقلم 
    آویشکا اشرف الکتابی  (جامع به
    همراه تستهای طبقه بندی شده ) بسیار خوب است جامع ترین کتاب کمک آموزشی برای حقوق
    مدنی است که توصیه می کنم علیرغم گران بودن اگر دنبال
    کتاب کمک آموزشی هستید سراغ این کتاب
    بروید)
  2. 2.     
    دو جزوه مدنی دپارتمان حقوق هم بسیار کامل و جامع هستند خریدشون مشکله
    معمولا تو نشریه بازار کار نحوه خریدش رو آگهی می کنند در کتاب فروشی ها موجود نیست
  3. 3.     
    دو جزوه حقوق تعهدات و اموال و مالکیت و اشخاص محجورین کانون فرهنگی آموزش
    هم مفیدند اما جامع نیستند فقط سه مبحث از 8 مبحث حقوق مدنی رو پوشش میدهند
  4. 4.     
    جزوات طرح نوین بسیار مختصره بیشتر به رئوس مطالب پرداخته بیشتر فراخور
    دانشجویان خود موسسه که در کلاسهای حضوری شرکت دارند نگاشته شده با توجه به حجمشون
    بسیار هم گران هستند
  5. 5.     
    جزوه موسسه متانت هم بد نیست عیبش اینه که تک فروشی نداره فقط بسته ای می
    فروشند
  6. 6.     
    جزوه علوی هم اغلب مطالبش همون در نظم کنونی دکتر کاتوزیان هست و تست غلط
    زیاد داره جزوات این موسسه عموما" خوبند بغیر از همین جزوه قانون مدنی
  7. 7.     
    خلاصه مباحث حقوق خصوصی بخش حقوق
    مدنی انتشارات پردازش فقط برای مرور و وقت
    بسیار اندک مناسب است
  8. 8.     
    کمک حافظه دور اندیشان برای تثبیت
    مطالب و مرور آخر مفید است هرچند خیلی مختصرو ناقص است

4)    کتب تست

ç    
فقط کتاب تست دکتر شهبازی موسسه
دادآفرین نشر میزان

5)    کتابهای
مفید

ç    
چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی منوچهر باقری مقدم انتشارات بهنامی رو توصیه
می کنم اختصار و جامعیت این کتاب بی نظیره
برای کسانی که مشکل مالی دارند بهترین منبع مرور بدون شک همین کتاب است

6)    رفرنس پیشنهادی

ç    
متن قوانین ------------- از مجموعه
تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی (جلد 1) و یاقانون مدنی نشر نو آور به
اهتمام ابوذر نوروزی

ç    
متن قوانین و محشا ---   حقوق مدنی در نظم کنونی
دکتر کاتوزیان

ç    
کتاب کمک آموزشی ---- حقوق مدنی انتشارات سپاهان بقلم 
آویشکا اشرف الکتابی

ç    
منبع مناسب مرور -------چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی منوچهر باقری مقدم انتشارات
بهنامی

ç    
منبع تثبیت مطالب ------- کمک حافظه دور
اندیشان

ç    
کتاب تست --------------- دکتر شهبازی موسسه دادآفرین نشر
میزان


آیین دادرسی مدنی

1)    قوانین مورد نیاز

  1. 1.     
    قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب
    1379
  2. 2.     
    قانون تشکیل دادگاهای عمومی وانقلاب (احیا دادسراها) با آخرین اصلاحات
  3. 3.     
    قانون اجرای احکام مدنی
  4. 4.     
    قانون شورا های حل اختلاف (مباحث مربوط به صلاحیت و اقامه
    دعاوی)

ç    
از آنجایی که همه کتابها قابل اعتماد نیستند ترجیها این قوانین را از یکی
از منابع زیر مطالعه بفرمایید:

  1. 1.     
    مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات
    حقوقی (جلد 1) معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه نشر روزنامه
    رسمی
    - تاکید می کنم اگر توانستید همین کتاب را تهیه کنید چون همه قوانین حقوقی
    را داراست همه نظریات مشورتی و آراء وحدت
    رویه و بخشنامه ها مربوط به مواد در زیر نویس آن آمده است ارتباط مواد باهمدیگر ذکر
    شده و قوانین منسوخ را کامل حذف کرده ولی در زیر نویس آورده است فقط
    حجم بالایی دارد و حمل آن آسان نیست و
    گران است
  2. 2.     
    نشر نو آور به اهتمام ابوذر نوروزی (اگر به مجموعه تنقیح دسترسی ندارید
    حتما این کتاب را تهیه کنید چون نحوه
    تدوین بسیار خوبی دارد و جا برای نکته برداری هم در آن پیش بینی شده توضیحات بجا و خوبی هم در زیر نویس های آن آمده
    و ارتباط مواد مختلف باهم در آن ذکر شده است غلط هم ندارد حمل آن آسان و قیمت
    مناسبی دارد)
  3. 3.     
    مجموعه قوانین حقوقی قطع جیبی انتشارات مهاجر تدوین جواد خالقیان – جامع و بدون غلط است
  4. 4.     
    مجموعه قوانین کاربردی انتشارات مجد قطع جیبی – حجم مناسبی برای حمل دارد و
    بدون غلط است

2)    منابع اصلی

    1. آیین دادرسی مدنی دوره سه جلدی 
      دکتر شمس ( برای آزمون وکالت مطالعه سه جلد دوره بنیادین به اضافه ادله اثبات دعوا کافیست اما برای ارشد
      باید دوره پیشرفته مطالعه بشه البته منهای مباحث تطبیقی با حقوق سایر کشورها )
    2. ادله اثبات دعوی (ماهوی و شکلی ) دکتر شمس

3)    کتب کمک آموزشی :

  1. 1.     
    جزوه موسسه علوی بدون شک کاملترین جزوه در مورد آِیین دادرسی مدنیست فقط
    راجع به قانون اجرای احکام مدنی به ذکر نکته ها اکتفا کرده و تست غلط دارد اما
    محتوای آن بسیار روان و جامع و مفید است
  2. 2.     
    جزوه موسسه فرهنگی آموزش کتاب آبی
    محتوایی مختصر اما مفید دارد تستهای نمونه خوب هم دارد به فراخور ایجاز برخی نکات در
    آن ذکر نشده است
  3. 3.     
    کتابچه های نکات کلیدی آیین دادرسی مدنی آموزش و تحقیقات دادگستری که برای
    هر مبحث یک کتابچه است بسیار مفید و کامل هستند
  4. 4.     
    کمک حافظه آیین دادرسی مدنی دور اندیشان برای تثبیت و تطبیق مباحث مشابه
    مثل مواعد در مراحل مختلف دادرسی بسیار مفید است هرچند فقط یکجلد آن در امده ولی
    انگار قرار است تا آخر اردیبهشت جلد دوم هم به بازار بیاد
  5. 5.     
    خلاصه مباحث حقوق خصوصی انتشارات پردازش هم برای مرور کلی خوب است اما فقط
    برای مرور کلی نه چیز دیگر

4)    کتب تست

ç    
ترجیحا" کتاب تست آیین دادرسی مدنی و قانون امور حسبی آقای امیر کمالوند موسسه داد آفرین نشر میزان

ç    
ویا ساده ساز آیین دادرسی مدنی آقای فرشید فرحناکیان

5)    کتابهای مفید

ç    
کتاب 1202 نکته آیین دادرسی مدنی خانم فرزانه سریر انتشارات مجد که خلاصه ای از چهار جلد بنیادین دکتر شمس با
لحاظ نظرات دکتر احمد متین دفتری و دکتر
بهرام بهرامی مولف 5 جلد آیین دادرسی مدنی کاربردی و دکتر صدر افشار است کتاب بی
نظیر و فوق العاده مفیدی است با ارائه سبک نوینی از خلاصه نویسی که نظیر این کتاب
در میان کتب کمک آموزشی حقوق کم هست آنها که فرصت خواندن سه جلد دکتر شمس را ندارند
این کتاب را با طیب خاطر بخوانند و مطئن باشند عصاره هر آنچه را که باید برای آزمون
بدانند را خوانده اند

ç    
آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار قاسم افسران و ابوذر علوی هم بصورت مفصل
مطالب رو کامل نمودار بندی کرده که در تثبیت مطالب کمک زیادی می کند

6)    رفرنس پیشنهادی

ç    
متن قوانین ------------- از مجموعه
تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی (جلد 1) ویا قانون آیین دادرسی مدنی نشر نو
آور به اهتمام ابوذر نوروزی

ç    
منبع اصلی --------دوره سه جلدی بنیادین (برای آزمون ارشد دوره پیشرفته) و ادله
اثبات دعوی دکتر شمس

ç    
کتاب کمک آموزشی-------- جزوه موسسه علوی

ç    
منبع مناسب مرور------ کتاب 1202 نکته آیین دادرسی مدنی خانم فرزانه سریر انتشارات
مجد

ç    
منبع تثبیت مطالب------ کمک حافظه دور اندیشان
برای مطالب ناقص آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار قاسم
افسران

ç    
کتاب تست------------- تست آیین دادرسی مدنی امیر کمالوند موسسه دادآفرین نشر
میزان

 


حقوق تجارت

1)    قوانین مورد نیاز

  1. 1.     
    قانون تجارت‌مصوب 13/2/1311با اصلاحات
    بعدی‌
  2. 2.     
    قانون صدور چک‌ با اصلاحات 2/6/1382
  3. 3.     
    قانون ادارة تصفیة امور ورشکستگی‌ 
    مصوب 24/4/1318
  4. 4.     
    قوانین مربوط به بورس

ç    
همه این قوانین در کتاب قانون مدنی در نظم کنونی دمرچیلی هست

ç    
اگر دنبال کتاب مستقل برای خواندن متن قوانین هستید از آنجایی که همه کتابها قابل
اعتماد نیستند ترجیها این قوانین را از یکی از منابع زیر مطالعه
بفرمایید:

  1. 1.     
    مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی (جلد 1) معاونت حقوقی و توسعه
    قضایی قوه قضاییه نشر روزنامه رسمی
    - اگر توانستید همین کتاب را تهیه کنید چون همه قوانین حقوقی را داراست همه نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه و
    بخشنامه ها مربوط به مواد در زیر نویس آن آمده است ارتباط مواد باهمدیگر ذکر شده و
    قوانین منسوخ را کامل حذف کرده ولی در زیر نویس آورده است فقط
    حجم بالایی دارد و حمل آن آسان نیست و کمی گران است
  2. 2.     
    مجموعه قوانین حقوقی قطع جیبی انتشارات مهاجر تدوین جواد خالقیان – جامع و بدون غلط است
  3. 3.     
    مجموعه قوانین کاربردی انتشارات مجد قطع جیبی – حجم مناسبی برای حمل دارد و
    بدون غلط است

2)    منابع اصلی

    1. قانون تجارت در نظم کنونی دکتر دمرچیلی
    2. دوره 5 جلدی(کلیات – اسناد تجاری – شرکتهای تجاری 2 جلد ‌‌- ورشکستگی)
      دکتر ربیعا اسکینی

3)    کتب کمک آموزشی

  1. 1.     
    شاید شاهکار کتب کمک آموزشی حقوق تجارت کمک حافظه موسسه دور اندیشان باشد
    انصافا" آقای علی فلاح در آن سنگ تمام گذاشته است مطمئن باشید اگر بدون مطالعه این
    کتاب به آزمون بروید ضرر کرده اید
  2. 2.     
    در قانون تجارت جزوه علوی بسیار خوبست جزوه مفصل با قلمی روان که اگر فرصت
    مطالعه باشد مطلب را خوب تحویل می دهد
  3. 3.     
    جزوه کانون فرهنگی آموزش در قانون تجارت نسبت به جزوات سایر دروسش ضعیف است
    بنظر میرسد برای اینکه آنرا زودتر به نمایشگاه کتاب برسانند با عجله نگاشته شده در
    واقع متن قوانین است با کمی توضیح که اصلا کافی نیست
  4. 4.     
    خلاصه مباحث حقوق خصوصی انتشارات پردازش هم برای مرور کلی خوب است اما فقط

    برای مرور کلی نه چیز دیگر

4)    کتب تست

ç    
تر جیحا"ساده ساز حقوق تجارت فرشید فرحناکیان

ç    
کتاب تست حقوق تجارت انتشارات مجد رضا شکری (کمی در پاسخنامه این کتاب دقیق
باشید چون گاها" غلط دارد)

5)    کتابهای مفید

ç    
کتاب قانون تجارت در نظم کنونی آقای فرشید فرحناکیان کتاب مفید با مطالب
روان و قابل درکی است یه جورایی آزمون محور نوشته شده مدتهاست در سایه در نظم کنونی
دمرچیلی مانده ولی انصافا" کتاب مفید و خوبیست و زحمت زیادی براش کشیده شده
است

6)   
رفرنس پیشنهادی

ç    
متن قوانین ------------- از مجموعه
تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی (جلد 1) ویا مجموعه قوانین کاربردی مجد

ç    
منبع اصلی -------- قانون تجارت در نظم کنونی دکتر دمرچیلی و 5 جلدی اسکینی

ç    
کتاب کمک آموزشی-------- جزوه موسسه علوی

ç    
منبع مناسب مرور و تثبیت مطالب------ کمک حافظه دور اندیشان

کتاب تست------------- تست ساده ساز حقوق تجارت فرشید
فرحناکیان

  نظرات ()
انتقال تجربیات رتبه های برتر کارشناسی حقوق نویسنده: سیده فائزه - دوشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳٩۱

http://game-hagh.blogfa.com/post-155.aspx

http://game-hagh.blogfa.com/comments/?blogid=game-hagh&postid=151&timezone=12600

هرروز سه صفحه از فقه میخوندم از کتاب ایتی و دادمرزی و مدنی هم از کتاب اشخاص و
اموال صفایی شروع کردم هرروز 25ص.البته اولش بود کم میخوندم بعدهازیاد شد.بعد کم کم
دیدم فقه رو دارم تموم میکنم و زمانی که میرسید مثلا بحث اجاره تموم میشد میرفتم
مرورشو یکبار از کتاب شهید اول ترجمه شیروانی دوجلدی اون مبحث رو مرور میکردم و بعد
هم برای مرور آخر کتاب مهدی صیادی بعد برای تست هم کتاب لطفی خیلی هم خوب جواب
داد.برای مدنی شروع که میکردم اشخاص مثلا تموم شد من بعد از خوندن دوباره ماده های
مربوط از نظم و حاشیه هاش و خلاصه برداری و مرور بعد تست میزدم که خداروشکر جواب
داد.تست فقط شهبازی.برای مدنی 1و2 اشخاص و اموال+نظم برای مدنی3 : قواعد عمومی
قراردادهای صفایی+اعمال حقوقی کاتوزیان+مدنی3شهیدی+نظم.برای مدنی4 مسئولیت مدنی
صفایی برای مدنی5:مختصر حقوق خانواده برای مدنی6:عقود معین کاتوزیان+نظم برای
مدنی7:عقود معین2 دکتر ره پیک+نظم برای مدنی8 : کتاب کاتوزیان و ارث هم به نظرم
شهیدی نیازی نیست.برای تجارت نظم فرحناکیان+کتاب حقوق تجارت 3 اسکینی(حتما بخونینش)
و ساده ساز تجارت + کمک حافظه(نخونین اصلا نرین سرجلسه) و برای آیین دادرسی مدنی ج1
بنیادین ج 2 حتما حتما پیشرفته و ج3 بنیادین شمس رو خوندم+قانون+تست ابهری انتشارات
مجد و متون حقوقی معجزه میکنه این کتاب:کتاب آبی متون حقوقی انتشارات کانون........................

 

  نظرات ()
مطالب اخیر جمعه ٢۸ تیر ،۱۳٩٢ انواع جبران خسارت بزه دیدگیجبران خسارت بزه دیده گی وجه تمایز فقه اسلامی و علم حقوق رویکردی حقوقی به جرایم الکترونیکی قصاص نفس بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد برابری دین در قصاص نفس ونقدی بر آن آیا مجازات قتل همیشه قصاص است؟ آیا حقوق زنان حقوق بین المللیست؟ حقوق جزای بین المللی
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٤۸) مطالب مفید حقوقی (٩۱) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (٩۱) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (۳٧) حقوق مالکیت معنوی (٢۸) اخبار حقوقی (٢٤) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) حقوق خانواده (٢٠) حقوق شهروندی (٢٠) حقوق زنان (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٥) حقوق بشر (۱٤) مقالات حقوق جزا (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) قانون (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) ازمون های حقوقی (۸) مهریه (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) اعسار (۸) حقوق مدنی (۸) دانستنی های حقوق (٧) جزا و جرم شناسی (٧) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) مقالات (٥) وکالت (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) محکومیت مالی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) حقوق بین الملل هوافضا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) حمل کالا (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) حقوق (٤) مسئولیت بین المللی (٤) مقالات حقوق مدنی (٤) قصاص نفس (٤) حقوق تجارت (٤) مقالات حقوقی (٤) آیین دادرسی کیفری (٤) اسناد تجاری (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) جرائم رایانه ای (۳) حقوق اداری (۳) شرکت ها (۳) سرقفلی (۳) قانون مدنی (۳) خبر (۳) اخبار (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) نمونه قرار داد (۳) دیوان عدالت اداری (۳) نکاح (۳) پاسخ نامه (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) معرفی شرکت تجاری (۳) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ارشد 92 (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) اقلیتهای دینی (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) حقوق پزشکان (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) قانون جدید مجازات اسلامی (٢) ماده 2 (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) متون فقه (٢) رادیو حقوق (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) jus cogens (٢) صدور حکم رشد (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) سازمان ملل متحد (٢) حقوق ثبت (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) اعلامیه جهانی حقوق بشر (٢) شرایط (٢) جامعه مدنی (٢) وقف (٢) آیین نامه (٢) خانواده (٢) سنگسار (٢) اجاره (٢) قضاوت (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) جبران خسارت (٢) دانلود کتاب (٢) نفقه (٢) تمکین (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) سفته (٢) هائیتی (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) شرکت های تعاونی (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) اسقاط حق (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) جزوات حقوقی (٢) تدلیس (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) غزه و اسرائیل (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) حقوق اقلیت ها (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) اسیب ها (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) دیات (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) پزشکی قانونی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) حق رای (۱) آرا (۱) موسسه استاندارد (۱) صیانت (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) قانون اساسی ایران (۱) حوادث هوایی (۱) حقوق انسانها (۱) کارگر و کارفرما (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) آیین دادرسی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) حضانت (۱) عسر و حرج (۱) برائت (۱) دعاوی (۱) علم قاضی (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) کوفی عنان (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) ایران (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) کانت (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) مالکیت فکری (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اشتغال زنان (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) شناسنامه (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) تجارت الکترونیک (۱) ازدواج موقت (۱) معاملات (۱) شورای امنیت (۱) قضا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) قانونگذار (۱) ثبت شرکت (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) دین اسلام (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با شورای قیمومت سازمان ملل متحد (۱) آشنایی با دبیرخانه سازمان ملل متحد (۱) آشنایی با مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱) آشنایی با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ecos (۱) آشنایی با سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) تقبیح تبعیض علیه زنان (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) بخش نامه (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) fgh (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) ملائت (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قرار داد املاک (۱) قرار داد خودرو (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) رسانه ها و خلا (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) نهادهای محلی (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) قوانین حمایتی (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) کلید ارشد 92 (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) سند نکاح (۱) قرار داد های دولتی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت فکری (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) خانه انصاف (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مرور زمان در اسلام (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱)
دوستان من   اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب