مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
تدابیر قانونی برای صیانت از خانواده نویسنده: ... - یکشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳٩٢

جایگاه والای خانواده، به عنوان با هویت ترین نهاد اجتماعی از دیر باز و بخصوص
قرون اخیر، موقعیت و مقام ممتازی را در بین تمامی تاسیسات حقوقی نوین و کهن احراز
کرده است. با وجوداین فناوری های نوین تاثیری شگرف بر روی خانواده و قوانینی که
قرار است به نظم و تنسیق آن بپردازند گذارده است.

حقوق به مفهوم عام مجموعه مقررات، قواعد و اصولی است که روابط و مناسبات مختلف
بین اجتماعات و افراد و آحاد مردم را به نحو متقابل تنظیم می کند.

حقوق خانواده بخش مهمی از این دستاورد عظیم خرد است که در طول قرون و اعصار
مختلف در بستر بی انتهای تاریخ به وسعت کل بشریت سیلان و صیقل یافته و بشر متمدن
امروز در سایه این پویش تاریخی در این عرصه اجتماعی از نظم تا حدودی استوارو قابل
اتکایی برخوردار است. رسانه های ارتباط جمعی در چند دهه اخیر یک تنه توانسته اند
حقوق خانواده را با تنشی بزرگ مواجه سازند و حقوقدانان و متفکران را بر سر دوراهی
حمایت از آزادی اطلاع رسانی و تبلیغات و یا حمایت بیشتر از خانواده ها قرار دهند.
با وجوداین اهمیت خانواده در مجادله بی امان و مستمر تاریخ ملت ها به حدی است که
هیچ یک از مکاتب سیاسی، اجتماعی و فلسفی از پرداختن به آن بی نیاز نبوده اند و
اسلام نیز در راس این ادیان اولویت احکام و رویکردهای اجتماعی خویش را استحکام
خانواده قرار داده است. از نخستین روزهای پیدایی بشربرعرصه خاک واولین شکفتگی های
اندیشه بشری درگستره عظیم تاریخ خرد وآگاهی خانواده وحقوق مربوط به آن همواره بخش
قابل توجهی ازاشتغالات فکری انسان راتشکیل می داده است. به همین دلیل به نظر
می
رسد اسلام و حقوق خانواده و رسانه در ایران اولویت را به استحکام خانواده داده اند
و آزادی اطلاعات و اطلاع رسانی را فرعی بر آن دانست و در واقع از اصلی ترین
استثنائات جریان آزاد اطلاعات را مسایلی دانسته اند که به این نظم و ثبات خانوادگی
خدشه وارد می کنند.
جایگاه زن در رسانه و رعایت شان وی، در دایره سیاست‌های
فرهنگی کشور ما نقش محوری دارد. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکید بر این بوده که در
برابر استفاده ابزاری از مقام و جایگاه زن در رسانه‌ها ایستادگی شود. اگر می‌بینیم
جلوی پخش برخی تبلیغات گرفته می‌شود ریشه در همین حساسیت حضور زن در رسانه‌ها دارد.
مقررات سفت و سختی در خصوص تبلیغات وجود دارد که مانع از لغزش و انحراف آن به سوی
ابتذال می‌شود.
مدتی پیش، تابلوهای تبلیغاتی یک شرکت، که چهره یک مجری معروف بر
آن نقش بسته بود در سراسر شهر به چشم می‌خورد. اما خیلی زود حضور یک هنرمند به این
شکل در یک تابلوی تبلیغاتی مورد انتقاد قرار گرفت و نتیجه آن، حذف تمام این
تابلوهای تبلیغاتی از چهره شهر بود. این اتفاق دو موضوع قدیمی در باره تبلیغات
بازرگانی را بار دیگر مطرح کرد؛ یکی چگونگی حضور بانوان در تبلیغات تلویزیونی است و
دیگری امکان حضور هنرمندان در تبلیغات بازرگانی.

حفظ کیان خانواده در میثاق ملت
اصل ۱۰ قانون اساسی می‌گوید: از آن جا که
خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه ‌قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های
مربوط باید در جهت آسان‌ کردن‌ تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط
خانوادگی ‌برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. از همان ابتدای پیروزی انقلاب و در
مهمترین قانونی که در این سه دهه به تصویب رسیده، خانواده به عنوانی یکی از
ارزش‌های جامعه مورد تاکید قرار گرفته و با تاکید بر قداست آن، حفظ و حراست از آن
در اولویت قرار گرفته است. بر اساس همین اصل قانون اساسی است که تاکید می‌شود که
بانوان در رسانه‌ها باید به گونه‌ای حاضر شوند که به شان و مقام آنها و همچنین به
قداست و روابط خانوادگی آسیب نزند. البته پس از تصویب این اصل، به قصد مقابله با
آنچه به استفاده ابزاری از زنان مشهور شده، مقررات دیگری نیز تصویب شد. اما قبل از
طرح این مقررات ببینیم آنچه به استفاده ابزاری از زن شده چیست، حد و مرز آن کدام
است و چه کسی آن را تشخیص می‌دهد؟

مقررات سخت برای نظارت بر تبلیغات
چیزی که روشن است این که استفاده ابزاری از
انسان چه زن باشد و چه مرد، در رسانه‌ها ممنوع است. در سال ۱۳۷۷ بندی به قانون
مطبوعات اضافه شد که ‌استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و
محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن را ممنوع می‌کرد. در قانون جرایم رایانه‌ای هم بار
دیگر تاکید شده: استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا،
تحقیر و توهین به جنس زن ممنوع است. این اعمال جرم و دارای مجازات است اما در
هیچ‌یک از این قوانین معنی استفاده ابزاری از زن و حد و مرز آن بیان نشده است.
اجمالا معلوم است که استفاده ابزاری از زن هر نوع استفاده‌ای را در برمی‌گیرد که با
شان انسانی منافات داشته باشد. اما وقتی عملی ممنوع می‌شود و برای آن مجازات تعیین
می‌شود باید عناصر مادی و معنوی آن به صورت دقیق مشخص شود در غیر این صورت اعمال
سلیقه در این خصوص زیاد می‌شود و ممکن است دایره ممنوعیت‌ها افزایش یابد یا کم
شود.
با توجه به این ابهام باید گفت در مورد هر قانون، نهادی که مجری آن است،
مصداق استفاده ابزاری از زن را تشخیص می‌دهد. برای مثال دستورالعمل اجرایی تبلیغات
شهری (محیطی) بایدها و نبایدهای تبلیغات سطح شهر را تعیین می‌کند. در این مصوبه
تاکید شده که هرگونه‌ استفاده‌ ابزاری‌ از زن‌ در تبلیغات‌ ممنوع‌ است. در خصوص
اینکه آیا تابلوی تبلیغاتی که در آن از تصویب هنرپیشه زن استفاده شده است، مصداق
استفاده ابزاری از زن است یا خیر، نهادی تصمیم می‌گیرد که به عنوان مجری این مصوبه
تعیین شده است. این مصوبه به تصویب کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور رسیده
است.
در ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی‌های رادیویی و تلویزیونی نیز تایید شده
که زن در نظام مقدس اسلامی از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است و قوانین و احکام مقدس
اسلام برای زن جایگاه رفیعی قایل است، لذا استفاده از حضور خانم‌ها در آگهی‌های
رادیویی و تلویزیونی مستلزم اعمال دقت‌های خاصی است. تشخیص اینکه حضور زنان در
تبلیغات بازرگانی آیا با شان آنها تناسب دارد یا خیر با این سازمان است.
با وجود
این که رویه‌های سازمان‌های مسئول در حوزه تبلیغات در عمل حدود و دایره حضور صحیح
بانوان در تبلیغات را مشخص کرده اما مناسب‌تر است که از تعریفی از این موضوع ارائه
شود تا ابهام موضوع را از بین ببرد.

ترویج معروف در کنار نهی از منکر
موضوع حضور زنان در رسانه و چگونگی آن، پس
از انقلاب مورد توجه جدی بوده و کتب و مقالات متعددی در مورد آن نوشته شده است.
علاوه بر مقرراتی که در بالا به آن اشاره شد، مقررات دیگری هم به تصویب رسیده که
همه تاکید دارند که حضور زن در رسانه‌ها باید متناسب با شان و مقام انسانی وی باشد.
اما نهی از استفاده ابزاری باید در کنار ترویج معروف‌هایی باشد که بانوان را در
پرکردن اوقات فراغت و اعتلای فرهنگی یاری کند. نهی از منکر باید در کنار ترویج
معروف باشد. به همین منظور در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است که دولت با
همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف
تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و
قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و
خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه،
پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی با اولویت
ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تامین اجتماعی،
اوقات فراغت پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای سلامت، توسعة توانایی‌های
سازمان‌های مردم نهاد، ارتقای توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات
بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصـلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده
اقدام قانونی کند.

استفاده ابزاری، زن و مرد نمی‌شناسد
اما موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد
این است که استفاده ابزاری از انسان در رسانه به زنان محدود نمی‌شود. هر چند به
دلیل گستردگی این موضوع تاکید و توجه به آن بیشتر است اما چنان‌که پیش از این هم در
قوانین و مقررات مشاهده کردیم، استفاده ابزار از مرد در رسانه و تبلیغات ممنوع است.
اما حساسیتی که به حضور بانوان در تبلیغات وجود دارد بیشتر است. علاوه بر آن، باید
به موضوعی که این روزها بسیار رایج شده نیز اشاره کرد و آن استفاده از کودکان در
تبلیغات برای جلب توجه مخاطب است. در حال حاضر کودکان در بسیاری از تبلیغ‌های
تلویزیونی و جلد مجلات حضور پررنگ دارند. مطمئنا اگر حضور آنها در این رسانه‌ها نیز
خارج از عرف و برخلاف شان انسانی آنها باشد باید در مقابل آن ایستاد و از آن ممانعت
کرد.
قواعد تبلیغات رادیو و تلویزیونی
با توجه به اینکه آگهی هایی که از صدا
و سیما پخش می شود بیشترین تاثیر را بر روی خانواده ها دارد به نظر می رسد تبیین
قواعدی که در مجموعه ضوابط آگهی های رادیویی و تلویزیونی توسط شورای بازرگانی
آگهی‌های سازمان صدا و سیما تنظیم شده و مورد اجرا قرار گرفته است تاملی داشته
باشیم.
اصل ۱۸ این مجموعه استفاده از صحنه های استعمال دخانیات و موارد مشابه
دیگررا که مضر به سلامت انسان بوده و یا اعتیادآور باشند غیر مجاز دانسته و اصل بعد
رفتارهایی که برای بهداشت و ایمنی فردی و اجتماعی زیان آور باشد را ممنوع کرده
است.
القای خشونت، بی قانونی، تجمل گرایی و اسراف از موارد دیگری است که در
تولیدات تبلیغاتی باید مورد رعایت قرار بگیرند تا اجازه پخش آنها از رادیو و
تلویزیون داده شود.
همچنین طبق اصل ۲۷ این ضوابط در صورتی که موضوع آگهی مواد
خوراکی غیر متناسب با فرهنگ ایرانی باشد، آگهی نباید تداعی کننده این باشد که موضوع
آگهی غذای غالب خانواده های ایرانی است و همچنین طبق اصل بعد پوشش و آرایش شخصیت
های مورد استفاده در آگهی باید متناسب با عرف جامعه بوده و با موقعیت سنی و اجتماعی
آنهای متناسب باشد.
حفظ سلامت خانواده از دیگر نقاطی است که این دستورالعمل بر
آن تاکید داشت و طبق دو اصل ابتدا بیان داشته که نشان دادن تاثیر آنی استفاده از
وسایل درمانی مانند لاغر شدن فوری و یا به تصویر کشیدن فرآیند تاثیر داروها،
شامپوها، مواد شوینده، روغن ها، بر بدن انسان به هر شیوه ای از آن جمله تمهیدات
پویا نمایی (انیمیشن) مجاز نمی باشد. پس از آن نیز تاکید داشته در آگهی های تولید
شده با موضوع کالاها و لوازم بهداشتی، بازیگر آگهی نباید درنقشی غیر واقعی مانند
پزشک ظاهر شود.
با این توصیفات به نظر می رسد قوانین نسبتا کاملی جهت حمایت و
حفاظت از خانواده و سلامتی و ایمنی آن در مقابل فناوری های نوین و تبلیغاتی که به
وسیله آنها منتشر می شود در کشور وجود دارد به شرطی که در اجرای نیز شاهد همین قوت
و پیگیری باشیم.

حمایت

  نظرات ()
مفهوم و آثار تدلیس در ازدواج نویسنده: ... - یکشنبه ٦ اسفند ،۱۳٩۱

الف ) تعریف و اثر قانونی تدلیس
۱ – شرح : قانون مدنی تدلیس را در ماده ۴۳۸
در مورد بیع تعریف نموده می گوید : » به عبارت دقیق تر تدلیس در نکاح آن است که با
اعمال متقلباً نه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست پنهان دارند یا او را
دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن است . به طوری که
مرد خود را بر خلاف واقع دارای ثروت و مقام معرفی نمایید یا با ارائه دادن گواهی
مجعول خود را لیسانسیه یا دکتر قلمداد کند و از این راه طرف دیگر را وادار به قبول
نکاح کند یا زن بر خلاف واقع خود را دارای هنر خیاطی یا آشپزی یا موسیقی جلوه دهد
یا خود را باکره معرفی کند و به این شیوه موافقت مرد را با ازدواج جلب نماید و بعد
از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده است یا عیبی داشته که با عملیات
فریبنده خود آنرا مخفی کرده است . [۱] در این صورت فریب خورده حق فسخ خواهد داشت
ولی اگر مرد یا زن از ازدواج آگاه بر فقدان صفت خاصی بوده و با این حال ازدواج کرده
است باید حق فسخ را منتهی دانست . زیرا فلسفه وجودی آن جلوگیری از ضرر است و در فرض
اخیر براساس قاعده اقدام اعمال حق فسخ ممکن نیست . در حقوق ما تدلیس اصولاً از عیوب
رضا نیست و به همین دلیل هم باعث بطلان یا عدم نفوذ عقد نمی شود . کسی که فریب
خورده می تواند برای رفع ضرر خود عقد را بر هم بزند مگر اینکه اشتباه ناشی از تدلیس
به حدی باشد که اراده را معیوب کند که به موجب قانون بطلان عقد است . اشتباه در
شخصیت طرف نکاح وقتی موجب بطلان عقد است که در اثر آن مشتبه با کسی غیر از آن که
مقصود بوده ازدواج کند ولی اشتباه در اوصاف زوجه هر قدر که مهم باشد در صحت و نفوذ
عقد موثر نیست بنابراین اگر در اثر تغییر قیافه یا سایر اعمال فریبنده مردی که
خواستار زناشویی با دختری است دیگری را به جای او بگیرد این نکاح باطل است زیرا
تدلیس به قدری موثر بوده که آنچه در عالم خارج اتفاق افتاده با مقصود مرد متفاوت
بوده است . [۲] در میان فقها نیز دو قول وجود دارد . برخی از فقها معتقدند خیار
تدلیس در نکاح وجود ندارد . گروه دیگر می گوید تدلیس موجب خیار فسخ است . طبق نظر
این عده حدیث در این مورد هم وجود دارد و به علت تعارض این احادیث با احادیث قبل هر
دو ساقط می شوند و قاعده عقلی ایجاب می کند که خیار تدلیس اعمال شود . علیهذا اگر
پس از عقد معلوم گردد زوج فاقد کار و معاش است نظر اکثریت عدم خیار زوجه آنرا می
باشد . در این باره باید دید عدم معاش عیب است یا نه ؟ اگر عیب باشد و زوج بدون
داشتن آن اظهار صفت کمال ( معاش ) کرده باشد نیز تدلیس محسوب می شود . [۳] در مورد
شرط بکارت اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۴۱۲۴/۷ – ۲۱ / ۷ / ۷۶ خود آورده است : «
زوجی که هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد اگر بعد از ازدواج معلوم شود که با زوجه
جماع شده هر چند پرده بکارت سالم و موجود و از نوع حلقوی باشد دارای حق فسخ خواهد
بود زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است ، لذا اولاً :اکراه زن و زایل
شدن بکارت اگر به عنف هم باشد تاثیری در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ
خواهد داشت . ثانیاً : ازاله بکارت چه در اثر بیماری باشد یا افتادن از بلندی و
غیره با عدم اطلاع دختر یا خانواده اش تاثیری در حق فسخ برای زوج ندارد . » [۴]
نظریه فقهی : محقق حلی : « معنی تدلیس مشتبه نمودن امر است به اظهار آنچه موجب کمال
باشد یا اخفاء آنچه موجب نقص باشد . » [۵] ب ) شرایط تاثیر تدلیس تدلیس در صورتی از
موجبات فسخ نکاح است که دارای این دو شرط باشد : ۱ – موجب فریب طرف عقد شود : یعنی
مسلم باشد که اگر تدلیس انجام نمی شد طرف عقد نیز حاضر به تراضی نمی گشت . پس اگر
مردی خواستار زناشویی با دختری باشد و او برای اینکه مرد را در تصمیم خود استوار تر
سازد به دورغ صفت کمالی را به خود نسبت دهد تدلیس محقق نشده چرا که مرد پیش از آن
داوطلب ازدواج با زن بوده و در نتیجه فریب واقع نشده است . ۲ – تدلیس کننده طرف عقد
باشد : در مواردی که تدلیس ایجاد اشتباهدر عقد می شود ، در حال موجب بطلان عقد است
. زیرا اگر سبب بطلان عقد عیب اراده باشد تفاوتی نمی کند که این عیب در اثر فریب
طرف معامله حادث شود یا ثالث . قانون مدنی نیز همین نظر را در مورد اکراه پذیرفته
است و در ماده ۲۰۳ می گوید : « اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص
خارجی غیر از متعاملین واقع شود . » ولی تدلیس به معنایی که در قانون مدنی در شمار
خیارات آمده است از عیوب اراده نیست جرمی است که قانونگذار مجازات آن را دادن حق
فسخ به طرف عقد معین کرده است و بدین وسیله خواسته زیانهای ناشی از آن را جبران کند
. پس کسی باید ضرر را جبران کند که خود باعث آن شده است . در صورتی که شخص ثالث
مرتکب تدلیس شود به استناد خطایی که او مرتکب شده و زیانی که وارد کرده است نمی
توان طرف عقد را به وسیله انحلال عقد محکوم کرد . ظاهر ماده ۴۳۹ قانون مدنی نیز با
این نظر موافق است زیرا مقرر داشته : « اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع
را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن مشخصی در صورت تدلیس مشتری » با این
حال باید دانست که برای تحقق تدلیس که کارهای فریبنده توسط مشخص معامل انجام شود
همین که او بهره برداری کند تدلیس انجام شده است زیرا رابطه سبب بین ضرر ایجاد شده
و کار او وجود دارد. [۶] به نظر می رسد علاوه بر موارد فوق واقع شدن ازدواج از این
طریق ( فریب ) را نیز باید افزود ، چه آنکه باید ازدواجی در نتیجه فریب طرف یا ثالث
انجام گیرد تا بتوان آنرا فسخ نمود . بنابراین اگر عملیات متقلبانه و فریبکارانه
انجام شود اما عقد به وجود نیاید ، عقلاً و منطقاً حق فسخ نیز نخواهد آمد و شاید هم
به خاطر بدیهی بودن این موضوع است که برخی آنرا جزء ارکان یا شرایط تدلیس در ازدواج
ذکر نکرده اند . در نهایت باید گفت علاوه بر ضمانت اجرای مدنی ( حق فسخ و مطالبه
خسارت بر مبنای مسئولیت مدنی و مستحقق نبودن برای مهریه یا استرداد آن ) قانونگذار
برای جلوگیری از تدلیس ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است . مطابق ماده ۶۴۷ قانون
مجازات اسلامی : « جنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور
واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ،
تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود ، مرتکب به حبس
تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد .» مطابق این ماده فقط زوجین هستند که در
صورت تدلیس به مجازات مذکور محکوم خواهند شد و چنانچه تدلیس از طرف ثالث واقع شود
می توان وی را به عنوان معاونت در جرم مذکور تحت تعقیب قرار داد . ج ) ارکان تدلیس
: تدلیس در صورتی محقق می شود که دارای دو عنصر مادی و معنوی باشد : ۱- عنصر مادی :
باید عملیاتی انجام شود که عیبی را بپوشاند یا وجود صفتی را که مورد نظر طرف عقد
است در دیگری وا نمود کند خواه به وسیله نوشته ولفظ باشد یا انجام دادن کارهای
خُدعه آمیز ( مانند ارائه گواهی جعلی بر صحت مزاج ) ۲- تشخیص عملیاتی که تدلیس به
شمار می رود با حرف است البته در حقوق پاره ای از گزافه ها به حکم عرف مجاز است و
مستند فسخ نکاح قرار نمی گیرد . به عنوان مثال توصیف نجابت و خانه داری یا زیبایی
زن در بیشتر وصلتها مبالغه آمیز است ولی عرف این گونه گزافه گویی را تدلیس نمی داند
. تغییر عادات و روسوم نیز در چگونگی این عملیات موثر است . چنانکه به کار بردن
کلاه کیس یا سرخ کردن صورت که در گذشته تدلیس به حساب می آمد امروزه از آرایشهای
متعارف زنان است و در نظر عرف نیرنگ و فریب به شمار نمی رود . ۲ – عنصر معنوی :
کارهای فریبنده باید ارادی و به عمد باشد و به قصد فریب طرف انجام گردد . در این
باره قانون مدنی حکمی ندارد ولی بدیهی است که مفهوم فریب دادن جز به عمد تحقق نمی
یابد . [۷] د ) سکوت درباره نقص سوالی که مطرح می شود این است که اگر در یکی از
طرفین نقصی ( به جز عیوب مذکور در موارد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ ق . م ) وجود داشته باشد و
دارنده آن نقص درباره آن سکوت کند یعنی اثباتاً و نفیاً چیزی درباره نقص خود نگوید
آیا این امر تدلیس محسوب می شود . دکتر لنگرودی مطلقا سکوت درباره عیب را تدلیس می
داند و می گوید (( سکوت از عیب زوج یا زوجه هم تدلیس است ممکن است به فعل باشد یا
به ترک فعل . » [۸] اما دکتر امامی سکوت در مورد عیب را موجب خیار فسخ نمی داند .
به نظر ایشان « هر گاه در یکی از نامزدها عیبی باشد که از عیوب موجب خیار فسخ نباشد
و نامزد دیگر و یا کسی که موجب انتقاد نکاح می شود اظهاری ننماید از موارد تدلیس
محسوب نمی گردد . همچنین است هر گاه یکی از نامزدها تصور صفت کمالی را در دیگری کند
و یا کسی که موجب انتقاد و نکاح می شود با علم به بودن صفت مزبور و آگاهی بر تصور
طرف خود سکوت اختیار نماید . [۹] اما دکتر صفایی قابل به تفکیک است . وی معتقد است
« اگر نقص از نقصهایی باشد که عادتاً ساعه نیست مثلاً یک چشم همسر یا یک پای او
مصنوعی است ) و با آگاهی دادن از آن غالباٌ ازدواج صورت نمی گیرد ، سکوت در باره آن
را چنانکه گروهی از فقها تصریح کرده اند ، می توان تدلیس به شمار آورد . در واقع
عمل فریبنده که تدلیس محسوب می شود ممکن است عمل مثبت یا منفی باشد و باید عمل بر
حسب عرف و عادت چنان باشد که موجب فریب و رغبت به نکاح تلقی شود . » [۱۰] به نظر می
رسد عقیده اخیر معقول تر است . بنابراین هر گاه عیبی که در یکی از طرفین وجود داشته
باشد که عرفاً و عادتاً قابل مسامحه نباشد حق فسخ برای طرف دیگر ثابت و در غیر این
صورت یعنی در صورتی که عیبی وجود داشته باشد که عادتاً قابل مسامحه باشد و طرف عقد
نیز سکوت کرده باشد حق فسخ برای طرف دیگر وجود ندارد . نظریه فقهی : امام خمینی
سکوت از عیب را موجب خیار فسخ نمی دانند در تحریر الوسیله نیز این گونه آمده است :
« لیس من التدلیس الموجب الخیار سکوت الزوجه او ولیها من النقص مع وجوده و اعتقاد
الزوج عدمه فی غیر العیوب الموجبه الخیار و اول بذلک سکوتها عن فقد صفه الکمال مع
اعتقاد الزوج وجودها . » [۱۱] ه ) تدلیس ثالث هر گاه تدلیس به وسیله شخصی ثالث واقع
شده باشد . چنانکه پدر یا مادر یا واسطه نکاح صفاتی بر خلاف واقع برای یا شوهر ذکر
کرده و طرف دیگر را ترغیب به ازدواج کرده باشند آیا فریب خورده حق فسخ خواهد داشت ؟
قانون مدنی در اینباره ساکت است . بعضی از استادانحقوق تدلیس شخص ثالث را نیز موجب
خیار فسخ دانسته اند لیکن این نظر قابل ایراد است زیرا : اولاً : فسخ نکاح جنبه
استثنایی دارد و نباید آنرا به موارد مشکوک گسترش داد . ثالثاً : از ماده ۴۳۹
اینگونه فهمیده ی می شود که تدلیس زمانی موجب خیار فسخ می باشد که بوسیله یکی از
طرفین قرارداد واقع شده باشد . ثالثاً : از ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی استنباط می شود که
اگر تدلیس بدان گونه باشد که صفت ادعایی صریحاً یا ضمناً در قرار نیامده و وارد
قلمرو و توافق طرفین نشده یا بنای طرفین بر وجود آن نباشد ، حق فسخ وجود نخواهد
داشت لذا اگر ثالثی بدون آگاهی و تقصیر طرف نکاح صفت کمالی برای او ذکر کرده و یا
عیب او را با فریبکاری پنهان داشته و به این وسیله موافقت طرف دیگر را برای نکاح
جلب کرده باشد نمی توان نکاح را قابل فسخ تلقی کرد . رابعاً : فسخ نکاح به علت
تدلیس ثالث ممکن است موجب زیان همسر دیگر گردد ، لذا منصفانه نیست همسری که دست به
فریبکاری نزده و مرتکب تقصیری نشده به خاطر تدلیس شخص ثالث از فسخ نکاح زیان ببیند
. خامساً : مصلحت خانواده و اجتماع نیز اقتضاء می کند که موارد انحلال نکاح حتی
الامکان محدود گردد . بنابر آنچه گفته شد نتیجه گرفته می شود که اگر شخص ثالث با
طرف نکاح در تدلیس تبانی کرده باشد نکاح قابلیت فسخ را خواهد داشت چرا که مطابق
ماده ۱۱۲۸ می توان گفت صفت خاصی که یکی از زوجین بر خلاف واقع واجد آن قلمداد شده
به طور ضمنی وارد قلمرو داده شده است و وقوع عقد برآن مبتنی بوده است . بنابراین
اگر تبانی ثالث با طرف نکاح وجود نداشته باشد به دلایل مذکور در بالا حق فسخ وجود
نخواهد داشت . [۱۲] و ) مطالبه خسارت هر گاه نکاح ناشی از تدلیس باشد فریب خورده می
تواند قواعد مسئولیت مدنی از مدلس مطالبه خسارت کند اعم از اینکه تدلیس کننده یکی
از زوجین یا شخص ثالث باشد و اعم از اینکه همسر فریب خورده از حق فسخ استفاده کند
یا نه . بنابراین هر گاه شوهر در اثر تدلیس با زنی ثیب ( غیر باکره ) ازدواج کند و
از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده نماید می تواند. تفاوت بین مهر بکر و ثیب را به
عنوان خسارت از تدلیس کننده بگیرد و اگر مهر را نداده و تدلیس کننده خود زن است می
تواند ما به التفاوت را از مهر کسر کند و بقیه را به زن بپردازد . حال فرض کنیم زنی
شوهر را فریب داده و در اثر تدلیس نکاح واقع شده و نزدیکی صورت گرفته است آنگاه مرد
از تدلیس آگاه شده نکاح را فسخ می کند . آیا می تواند مهری را که به زن داده است از
او پس بگیرد یا اگر نداده است از دادن آن خودداری کند . می دانیم که با تحقق نزدیکی
زن مستحق تمام مهر می شود لیکن از آنجا که پرداخت مهر برای آن بوده که شوهر زنی
فاقد نقص یا واجد وصف کمالی که منظوره او بوده داشته باشد پس از فسخ نکاح به علت
تدلیس شوهر می تواند به عنوان خسارت مهری را که به زن داده است پس بگیرد یا اگر
نداده است از پرداخت آن ( بنا به قاعده تئاتر) خودداری کند . بعضی از فقهای امامیه
نیز ان را پذیرفته اند و بعضی برای زن در این مورد کمترین مهر امثال او را قایل شده
اند . بعضی دیگر گفته اند کمترین چیزی که عنوان مال بر آن صدق کند به زن داده می
شود و بقیه به شوهر بر می گردد . این نظر که قول مشهور فقها ی امامیه می باشد مبتنی
بر این استدلال است که وطی محترم است و نباید بدون مهر باشد و چون نصی در مورد رجوع
به مدلس وارد شده باید آنرا نیز رعایت کرد ولی از آنجا که این نص خلاف اصل است باید
در اجرای آن به قدر متیقن اکتفا کرد و آن چیزی است که گفته شد . به هر حال تفاوت
این قول با نظریه اول در عمل ناچیز است . [۱۳] دکتر کاتوزیان نیز معتقدند است « در
تعیین خسارتهای معنوی بی گمان همه صدمه ها و لذتها روحی و جسمی را باید به حساب
آورد و دادگاه بایستی با ملاحظه تمام اوضاع و احوال قضیه میزان و طریقه و کیفیت
جبران آنرا معین نماید . » وی در مورد مهریه می نویسد « چون مرد به خاطر ادامه
زناشویی حاضر شده که مهر را به عهده بگیرد پس آنچه را که از این بابت می پردازد
زیانی است که در اثر تدلیس متحمل شده و می تواند از تدلیس کننده بگیرد . [۱۴] مبحث
دوم – تخلف از شرط صفت الف ) رابطه خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت در قانون مدنی
نامی از خیار تدلیس برده نشده است ، ولی در فقه تدلیس یا فریب دادن از موجبات فسخ
نکاح است و پاره ای از استادان ( مانند دکتر امامی و شایگان ) از مفاد ماده ی ۱۱۲۸
قانون مدنی وجود خیار تدلیس را برای همسر فریب خورده استباط کرده اند . به موجب این
ماده ( هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که
طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود ، خواه وصف مذکور
در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر ان واقع شده باشد . حکم ماده مزبور ناظر به
خیار تخلف شرط است به این معنی که هر گاه زوج و زوجه صریحاً یا ضمناً صفتی را در
طرف مقابل خود شرط کند ، نبودن آن صفت در وی برای طرف مقابل ایجاد حق فسخ می کند .
ولی چون در تدلیس نیز یکی از دو طرف تظاهر به داشتن صفتی می کند که مورد توجه طرف
دیگر است و از این طریق او را فریب می دهد . نتیجه اعمال متقلبانه وی نیز این است
که یکی از طرفین به اشتباه بپندارد که همسر آینده اش وصف دلخواه را دارد . بنابراین
هر گاه معلوم شود که تصور او نادرست بوده و وصف مذکور که تراضی بر مبنای آن صورت
گرفته در همسرش وجود ندارد حق خواهد داشت که عقد را فسخ کند به عبارت دیگر در فرض
تدلیس نیز وصفی که توافق بر مبنای آن ایجاد شده در همسر بیکار موجود نبوده و از این
حیث مانند مورد تخلف از شرط صفت می باشد بنابراین مستند قانونی خیار تدلیس و تخلف
از شرط صفت یکی است و هر دو خیار در حدود ماده ۱۱۲۸ ایجاد می شود . [۱] صفائی سید
حسین همان ص ۲۱۴ [۲] کاتوزیان ناصر حقوق خانواده ص ۲۰۸ و ۲۰۹ [۳] جعفری لنگردی دکتر
محمد جعفر حقوق خانواده ص ۲۲۱ [۴] مجله دادرسی شماره ۴۴ خرداد و تیر ۸۳ ، تدلیس در
ازدواج از ناحیه زوجه محمد انصاری عریانی ص ۲۰ [۵] محقق حلی ، شرایع الاسلام ، ص
۵۷۳ [۶] کاتوزیان ، ناصر ، حقوق خانواده ، ص ۲۱۰ و ۲۱۱ [۷] کاتوزیان ، ناصر ، حقوق
خانواده ، ص ۲۰۹ و ۲۱۰ [۸] جعفری لنگرودی حقوق خانواده ص ۲۲۰ [۹] امامی ، حسن ،
حقوق مدنی ، ج ۴ ، ص ۵۴۰ [۱۰] صفایی ، سید حسین ، حقوق خانواده ، ج ۱ ، ص ۲۱۶ [۱۱]
امام خمینی ، تحریر الوسیله ، ص ۲۹۶ [۱۲] صفایی ، سید حسین ، حقوق خانواده ، ص ۲۱۵


[۱۳] صفایی ، سید حسین ، همان ، ص ۲۱۷ [۱۴] کاتوزیان ، ناصر ، حقوق خانواده ، ص

۲۱۶

منبع : http://vakilmaghsood.ir/

  نظرات ()
ترک انفاق نویسنده: ... - سه‌شنبه ۱ اسفند ،۱۳٩۱

ترک انفاق عبارت از این است که شخص، مخارج افراد واجب النفقه خود را نپردازد. زن
و شوهر باید در اداره خانواده، همدیگر را یاری کنند. ولی چون ریاست خانواده بر عهده
مرد است، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش کرده، تکلیف شوهر به دادن نفقه از
توابع ریاست او بر خانواده است. و این وظیفه ناشی از حکم
قانون است و ریشه قراردادی ندارد. به همین دلیل طرفین نمی‌توانند در عقد دائم،
تکلیف مرد را از این امر ساقط نمایند، برخلاف عقد منقطع که هرگونه توافقی می‌تواند
صورت بگیرد. ضمانت اجرای خودداری یا ناتوانی شوهر از دادن نفقه مطابق ماده ۶۴۲
قانون مجازات اسلامی، هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین
ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه
ماه ویک روز تا پنج ماه حبس محکوم می­نماید. الزام مرد به پرداختن نفقه تا زمانی
ادامه دارد که بتوان او را شوهر و سرپرست خانواده نامید. لذا از زمان انعقاد عقد
نکاح بین طرفین تا انحلال عقد نکاح و حتی در زمان عده رجعیه که طلاق در حال نشوز
واقع نشده باشد، نفقه بر عهده مرد است. نفقه مراد از نفقه به موجب ماده ۱۱۰۷ قانون
مدنی، نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت
زن متناسب باشد. پس ملاک تعیین نفقه، وضع زن قرار داده شده است. بنابراین مرد به
عنوان رئیس خانواده ملزم به تأمین معاش زن و فرزندان خود می‌باشد. تکلیف مرد به
دادن نفقه، موکول به تمکین زن است، طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، «هرگاه زن بدون مانع
مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود». امتناع از وظایف
زوجیت (چه آمیزشی و چه غیر آن) در صورتی موجب نشوز است که زن عذر موجه نداشته باشد.
همچنین هرگاه زن از حق حبس استفاده کند، یعنی تمکین از شوهر را منوط به گرفتن تمام
مهر سازد، این امتناع، حق او را درباره خواستن نفقه از شوهر، از بین نمی‌برد. اکنون
باید دید، آیا تمکین شرط استحقاق زن در مطالبه نفقه است یا نشوز مانع استقرار نفقه
می‌شود؟ قانون مدنی در این باب تصریح ندارد و در فقه نیز اتفاق نظر نیست، ولی از
لحن مواد ۱۱۰۲ به بعد در می‌آید که قانونگذار، تمکین را شرط استحقاق زن نمی‌داند و
نشوز را مانع نفقه می‌شمارد. نکته‌ای کهباید مورد توجه قرار گیرد این است که؛ تا
زمانی که زوجه تمکین نکرده (عمل آمیزش صورت نگرفته) حق شکایت ترک نفقه مطابق ماده
۶۴۲ را ندارد بلکه تنها می‌تواند طرح دعوی حقوقی در محاکم خانواده بکند. چرا که به
تصریح ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، ترک نفقه در صورتی متصور است که شوهر با داشتن
استطاعت مالی، نفقه زن خود را ندهد در حالی که زن، تمکین می­کند. بنابراین ترک نفقه
یک جرم مستمر و قابل تعقیب در دادسرا می­باشد اما مطالبه نفقه در دادگاه خانواده
خواهد بود. آیا ترک نفقه جرم قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت؟ طبق ماده ۷۲۷ قانون
مجازات اسلامی، ترک نفقه جزو جرائمی است که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و
در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید، موقوفی تعقیب صادر می‌شود. نکات بحث: ۱- با
تحقق دو شرط استطاعت مالی زوج و تمکین از جانب زوجه و عدم پرداخت نفقه، جرم ترک
نفقه تحقق پیدا می‌کند. ۲- تمکین شرط استحقاق نفقه نیست و نشوز زوجه مانع نفقه
می‌باشد. ۳- عدم تمکین بالمعنی الاخص (نزدیکی) از سوی زوجه موجب سلب شکایت ترک نفقه
می‌باشد. بلکه تنها حق مطالبه نفقه از طریق حقوقی را خواهد داشت. ۴- ترک انفاق شامل
ترک نفقه زوجه و هم‌چنین نفقه سایر اشخاص واجب النفقه می‌باشد. لذا اگر پدری نسبت
به طفل ترک انفاق کند، مادر حق شکایت ندارد اگر چه طفل تحت حضانت او باشد بلکه باید
قیم اتفاقی از طرف دادستان تعیین شود. ۵- ترک انفاق زن و فرزند، جرم واحد محسوب و
مشمول ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی است و نتایج متعدد فعل واحد، موجب اعمال مقررات
مربوط به تعدد جرم نخواهد بود. رای وحدت رویه شماره ۳۴- ۳۰/۸/۶٫

  نظرات ()
حق زنان در طلاق نویسنده: ... - دوشنبه ٢٧ آذر ،۱۳٩۱

سئوال: چرا قوانین ما به گونه‌ای است که اختیار طلاق صرفاً به دست مردان سپرده
شده است و زنان در این زمینه هیچ اختیاری ندارند؟

پاسخ:
آنچه که در بحث طلاق حائز اهمیت می‌باشد، توجه به این امر است که اصل
بر دوام و پایداری زندگی مشترک و حمایت از کانون خانواده می‌باشد. لذا قوانین به
طور کلی می‌بایست به گونه‌ای تنظیم گردد که طلاق را برای زن و مرد دشوار نماید.

اما در خصوص اختیارات زن و مرد در امر طلاق می‌توان گفت:

مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون
با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید».

بر اساس تبصره این قانون؛ «زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹,
۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون؛ از دادگاه تقاضای طلاق نماید».

ماده ۱۱۱۹ ق.م بیان می‌دارد: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با
مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه
شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید،
یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر
قابل تحمل شود،‌ زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و
صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد». یعنی زن از طرف مرد وکیل شود که فردی را وکیل
نماید تا از جانب شوهر او را طلاق دهد.

ماده۱۱۲۹ق.م اظهار می‌دارد: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان
اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کرده
و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن
نفقه».

و مطابق ماده ۱۱۳۰ق.م: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عُسر و حرج باشد، وی
می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانکه عسر و حرج مذکور در محکمه
ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر
نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»

به این ترتیب علی رغم اختیار مرد در طلاق، مطابق موارد مذکور، زن نیز در طلاق از
اختیاراتی برخوردار است، ضمن آنکه زن می‌تواند با شرط ضمن عقد ازدواج یا شرط ضمن
عقد لازم دیگری مثلاً عقد بیعی که با همسرش برقرار می کند،( مثل اینکه یک چیز مانند
یک کتاب یا یک لباس یا … به شوهرش می فروشد مشروط بر آنکه از جانب شوهر وکیل در
طلاق باشد و شوهر نیز آن جنس را خریده و شرط مذکور را نیز می پذیرد)شرط نماید تا از
جانب شوهر وکیل باشد که هر زمان خواست، خودش طلاق را واقع نماید.

این مسأله را بسیاری از فقها پذیرفته‌اند و مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، امری
قانونی می‌باشد.

به این ترتیب با نظر به این شرط، اختیار زن در طلاق وسعت می‌یابد.

علاوه بر موارد فوق، طلاقی وجود دارد به نام طلاق خُلع که در آن زن با جبران
خسارت مالی که شوهر در ازدواج متحمّل شده، می‌تواند از همسرش جدا شود. این موارد هم
از موارد اختیار زن در طلاق محسوب می‌گردد.

ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی اظهار می دارد: طلاق خلع آن است که زن به واسطة کراهتی که
از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق بگیرد، اعم از این که مال
مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

بنابراین مطابق قانون در طلاق خلع که زن فقط به دلیل کراهت از شوهر خود،‌ متقاضی
طلاق است، حق جدایی از همسر خود را دارد، فقط از آنجایی که دلیلی بر وارد آمدن
خسارت مادی به شوهر وجود ندارد، زن باید ضررهای مالی وارد آمده به شوهر را جبران
نماید، مثلاً اگر مهریه را دریافت کرده باز پس دهد، و هزینه هایی که شوهر به امید
یک عمر زندگی مشترک متحمل شده، مانند هزینه‌های ازدواج و هدایا و… که به همسر
پرداخته، به او بازگرداند و البته قانون،‌ جبران خسارات مادی را به توافق زوجین
واگذار کرده است. بنابراین اگر زن، شوهر را راضی نماید تا آنچه را پرداخته باز پس
نگیرد و حتی بخشی از مهریه را نیز بپردازد، قانون‌ منعی در این زمینه ایجاد
نمی‌نماید.

در قانون مدنی علاوه بر طلاق خلع که یک‌جانبه و به تقاضای زن می‌باشد، طلاق
دیگری به نام طلاق مبارات پیش بینی شده است که علاوه بر زن، شوهر نیز خواهان جدایی
از همسر خود است. ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی در این زمینه اعلام می کند: ‌«طلاق مبارات
آن است که کراهت از طرفین باشد، ولی در این صورت، عوض نباید زائد بر میزان مهر
باشد».

بنابراین در طلاق توافقی که زن و شوهر هر دو مایل به جدایی از یکدیگرند، و قانون
امکان جدایی را فراهم نموده و از آنجایی که شوهر نیز موافق تداوم زندگی نیست قانون
به او حق نمی‌دهد تا مخارجی که در زندگی مشترک پرداخته، باز پس گیرد.

ولی به دلیل عدم موافقت زن با ادامه زندگی مشترک، مرد را ملزم به پرداخت مهریه
نمی‌داند و فقط در صورت رضایت شوهر، مهریه به زن تعلق می گیرد. بنابراین طلاق
مبارات اساساً بر دو گونه است ۱- هر دو از یکدیگر کراهت داشته و مایل به زندگی
مشترک نیستند ۲- توافق زن و شوهر به جدایی بدون آنکه کراهت وجود داشته باشد. مانند
آنکه بدلیل ناباروری یکی از زن و شوهر، هردو بر جدایی توافق کنند.

بنابراین علی رغم مذموم بودن طلاق، در مواردی که زندگی خانوادگی دچار مشکل حاد
می‌شود، مرد و زن حق دارند که از یکدیگر جدا شوند.

البته اختیارات مرد در امر طلاق بیش از زن است. ـ مگر اینکه مطابق موارد فوق، زن
ضمن عقد ازدواج، اختیار طلاق را شرط نموده باشد- با این وجود ابزارهایی جهت کاهش
طلاق توسط مردان در نظر گرفته شده است که در ذیل به آنها اشاره می‌نماییم؛

۱٫ براساس ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی: «طلاق می‌بایست در حضور دو شاهد عادل واقع
گردد». به نظر می‌رسد که این قانون به عنوان ابزاری جهت کاهش طلاق قلمداد می‌گردد.
چرا که موجب می‌گردد هر مردی در هر زمانی که خواست اقدام به طلاق همسرش ننماید،
‌بلکه موافقت دو فرد عادل را جلب نماید و بدیهی است که شخص عادل در حد وسع تلاش
می‌نماید زندگی خانوادگی را به سمت صلح و آشتی سوق دهد.

۲٫ مطابق ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی: «طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن
یائسه یا حامل باشد.»

یعنی اگر در زمان ما بین دو عادت ماهیانه زن، ولو یک بار رابطه زناشویی برقرار
شده باشد، مرد نمی‌تواند زن خود را طلاق دهد و می‌بایست تا نوبت بعدی که زن از عادت
ماهیانه پاک می‌گردد صبر نماید.

با توجه به اینکه نیاز جنسی در مردان قوی می‌باشد، چه بسا همین مدت زمانی که مرد
قادر به طلاق همسرش نمی‌باشد، باعث گردد که مرد بر اساس نیاز خودش از طلاق منصرف
گردد و با هر خشم و غضب ناگهانی، اقدام به جدایی از همسر ننماید.

۳٫ بر اساس آیات قرآن و نیز قوانین کشور، در صورت اختلاف میان زوجین، می‌بایست
دو داور تعیین گردد که میان ایشان صلح و آشتی برقرار نماید و پس از آن و در صورت
عدم تحقق صلح و آشتی، طلاق صورت پذیرد. لزوم تعیین دو داور و تلاش آنان برای ایجاد
آشتی، ابزار مهمی جهت کاهش طلاق محسوب می‌گردد.

۴٫ بر اساس قوانین، در صورتی که زن خواهان ادامه زندگی با شوهر باشد ولی مرد
همسرش را طلاق دهد، (و نه اینکه زن متقاضی طلاق باشد یا طلاق توافقی واقع شده باشد)
زن در مدت زمان سپری کردن عده که حدود سه ماه می‌باشد، می‌بایست در خانه مرد سکونت
نماید (شوهر حق ندارد زن را از خانه اخراج نماید یا خودش در منزل دیگری سکونت
نماید)، مگر اینکه برای زن خوف ضرر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد. در این
مدت هر زمان از مرد اقدامی سر بزند که به معنای ندامت از طلاق باشد (ولو یک سلام و
احوالپرسی از روی نیّت)، رجوع به همسر واقع شده، آن دو مجدداً زن و شوهر محسوب
می‌شوند و احتیاج به عقد مجدد نمی‌باشد.

۵٫ برخی از قوانین وجود دارند که هر چند به صورت مستقیم به مبحث طلاق مرتبط
نمی‌باشند، اما عملاً ابزاری جهت انصراف مردان از طلاق محسوب می‌شوند. به عنوان
نمونه؛ قوانین مربوط به الزام پرداخت نفقه فرزند و بار سنگین سرپرستی و حضانت از
فرزندان پس از طلاق. چرا که مردانی که به سادگی قصد طلاق همسر خود را می‌نمایند؛ در
محاسبات عقلایی، هزینة مادی و معنوی طلاق و تشکیل زندگی مجدد را بسیار سنگین
می‌یابند و از اقدام به طلاق گاه منصرف می‌شوند.

۶٫ وظیفه تمکین زن در برابر همسر و پاسخ به نیاز جنسی وی که در قوانین بر آن
تأکید گردیده، می‌تواند عامل مهمی در دلگرمی و افزایش علاقه مرد نسبت به کانون
خانوادگی محسوب گردد که خود این امر می‌تواند طلاق را کاهش ‌دهد.

۷٫ بر اساس آموزه‌های اسلام و مطابق قانون مجازات اسلامی، زنان از نمایان سازی
جاذبه‌های جنسی خویش در اجتماع و در مقابل دیدگان مردان نامحرم منع گردید‌ه‌اند. پر
واضح است در صورتی که مردان در بیرون از خانواده جذب زنان دیگر شوند، به تدریج نسبت
به همسر خویش دلسرد شده و ممکن است در نهایت به طلاق وی مبادرت نمایند. به این
ترتیب توجه به رعایت عفاف در جامعه از جانب زن و مرد، می‌تواند در کاهش طلاق موثر
واقع گردد.

۸٫ امر طلاق محدود به دو بار می‌باشد و در صورتی که مردی برای بار سوم همسرش را
طلاق دهد، دیگر امکان رجوع برای وی وجود ندارد. این قانون می‌تواند به عنوان ابزاری
جهت کاهش طلاق موثر واقع گردد، چرا که در مواردی که مردان به دلایل واهی اقدام به
این عمل می‌نمایند، این قانون موجب می‌گردد که به عواقب آن بیشتر بنگرند و بدانند
که همیشه امکان رجوع برایشان میسر نمی‌باشد.

۹٫ شاید یکی از دلایل افزایش اختیار مرد در طلاق، به این خاطر بوده است که در
صورت بی‌علاقگی مرد نسبت به زن، ادامه زندگی میسر نمی‌باشد و به نوعی این بی‌علاقگی
به کانون خانواده سرایت می‌کند.

اما بی‌علاقگی زن نسبت به همسر، بی‌علاقگی طرفین را لزوماً ایجاد نمی‌کند.
همان‌گونه که در روابط زناشویی بین زن و شوهر، بی‌میلی زن، مانع ایجاد رابطه
زناشویی نیست ولی بی‌میلی مرد، سبب می‌شود تا رابطه زناشویی تحقق نپذیرد. و چه بسا
روابط زناشویی حتی در قالب تمکین بدون میل زن، زمینه بازگشت به صفا و مهر و محبت را
فراهم ساخته است.

علاوه بر آن میل فطری زنان آن است که در کانون خانواده محبوب مرد واقع شوند حال
در قوانین پیرامون طلاق، به دلیل حفظ موقعیت زن در کانون عشق و محبوبیت و مطلوبیت
مرد، طبیعی است که اگر مرد مایل به ادامه زندگی با همسر خود نباشد، تقاضای زن برای
تداوم زندگی، تحقیر اوست و اجبار مرد به اینکه با زنی که به او علاقه نداری و او را
نمی‌خواهی به زور قانون زندگی مشترک داشته باش با لطافت روحی زن و نیازهای او
مغایرت دارد زیرا زن احساس می‌کند در زندگی به جای محبوب بودن، وجودی تحمیلی
دارد.

۱۰- به نظر می‌رسد یکی از حکمت‌های کاهش اختیار زن در طلاق، تأثیر پذیری بیشتر و
قوت احساسات زن باشد که موجب می‌گردد سریع‌تر تصمیم گیری نموده و در نزاع های
خانوادگی زودتر از مرد تصمیم به جدایی بگیرد. در حالی که مردان بر اساس خصوصیات
ذاتی خویش که حسابگرترند در تصمیم گیری، مضرات و فواید آینده عمل خویش را بیشتر مد
نظر قرار می‌دهند.

لذا نسبت به زنان دیرتر به طلاق رضایت می‌دهند. آمار موجود در دادگاهها نیز نشان
دهنده این امر است که تقاضای طلاق از جانب زنان چندین برابر تقاضای طلاق از جانب
مردان است.

بنابراین از آنجا که از نظر اسلام استحکام خانواده اهمیت بسیار دارد، قوانین
اسلامی کوشیده است تا امر با این درجه از اهمیت را از فضای احساسی دور ساخته و به
فضای عقلانی نزدیکتر سازد در همین رابطه اسلام طلاق با قسم و سوگند را نیز قبول
ندارد و از پیامبر(ص) نیز نقل شده که آن حضرت فرمودند: طلاق در حال مستی، جنون،
خشم(به میزانی که فرد قدرت تعقل خویش را از دست دهد) صحیح نمی‌باشد.

بنابراین بدلیل اهمیت طلاق و تأثیرات فراوان آن بر اعضاء خانواده اعم از زن،
شوهر و خصوصاً فرزندان، کوشش بر آن است که در این امر خللی در عنصر اراده (قصد
فاعل) وجود نداشته باشد و چون زنان معمولاً زودتر از مردان تصمیم به امری گرفته و
سریعتر پشیمان می‌شوند از اختیارات محدودتری در امر طلاق بر خوردارند.

۱۱- طلاق برای مرد مستلزم فشار اقتصادی و پیامدهای منفی اخلاقی است او باید
مهریه همسر اول، مهریه همسر دوم، نفقه همسر جدید، و نفقه فرزندان را بپردازد،
مسئولیت حضانت فرزندان را تا سالهای طولانی بر عهده گیرد و بنابراین طلاق بیشتر
بدست کسی است که بیشتر متضرر می‌شود.

۱۲- آنچه که در بحث خانواده بسیار مهم است، تقدم مباحث اخلاقی بر مباحث حقوقی
می‌باشد. قوانین حقوقی مباحث خشک و غیر قابل انعطافی می‌باشند که علی رغم احترام به
آن، نمی‌توان بنای یک زندگی خانوادگی را- که عاطفه محور اصلی آن محسوب می‌شود-
صرفاً بر اساس آن ایجاد نمود.

لذا در نگرش‌ اسلامی به زوجین و افراد خانواده، توصیه‌های فراوانی در جهت توجه
به وظایف اخلاقی گردیده است. که عمل به آن تأثیر به سزایی در کاهش طلاق دارد.

از جمله این موارد می‌توان به سفارشاتی که در خصوص لزوم گذشت طرفین نسبت به
یکدیگر شده، تأکید بر رازداری و عدم افشای رازهای خانوادگی، توصیه به لزوم احترام
متقابل و ضرورت ابراز محبت اشاره نمود. این امور همگی از عواملی است که موجب
استحکام مبانی خانواده می‌گردد.

همچنین توصیه‌هایی که به مردان و زنان در بدو ازدواج و هنگام گزینش همسر گردیده
است، تأثیر به سزایی در حفظ کانون خانوادگی دارد. به عنوان مثال به مردان توصیه شده
است که زن با تقوا انتخاب ‌نمایند.

بدیهی است که زن با تقوا به آسانی راضی به انحلال خانواده نخواهد شد. همچنین به
دختران سفارش گردیده که از ازدواج با مرد بداخلاق ولو با ایمان خودداری ورزند.
طبیعی است که تبعات بد اخلاقی مرد اثرات مخربی در خانواده بر جای خواهد گذاشت.

همچنین توجه به کفو بودن زن و شوهر در هنگام ازدواج، می‌تواند از بسیاری از
تنش‌ها و مشکلات زندگی مشترک بکاهد. به این ترتیب با رعایت نکات فوق و با تقدم
اخلاق بر حقوق، روح زندگی خانوادگی از صفا و صمیمیت بهره‌مند شده و طلاق کاهش می
یابد، چرا که طلاق امر حلالی است که خداوند از آن نفرت دارد و در توصیف معصوم(ع) با
وقوع طلاق عرش الهی به لرزه در می آید.

منبع :مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

  نظرات ()
رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع نویسنده: ... - دوشنبه ٢٧ آذر ،۱۳٩۱

خلاصه: طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت
به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رها می‌گردد. زوجه
می‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از
انقضای‌ آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید. در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و
زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید. البته طبق
نظریه مشهور جواز رجوع زن مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است. هرچند زوج می‌تواند پس
از طلاق خلع امکان رجوع به طلاق را بر خود غیر ممکن سازد ولی زوجه نیز در چنین
وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع نماید و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش،
موجب سقوط حق زوجه در این خصوص نمی‌گردد.
مقدمه
طلاق یعنی انحلال عقد نکاح
دائم که پس از اجرای صیغه طلاق صورت گرفته و از آن پس رابطة زوجیت بین زن و شوهر
منقطع می‌گردد لکن با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود.
اصولاً طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی. در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق
رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود این‌که با قطع رابطة زوجیت به واسطة اجرای طلاق
مفارقت بین زوجین حاصل می‌شود، در مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و
در این صورت همان رابطة زوجیت شرعی بین زن و شوهر اعاده خواهد شد. نوع دیگر طلاق
بائن است. در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست و با اجرای صیغة طلاق رابطة زوجیت
بین زوجین کاملاً قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دلیل حاصل می‌گردد که یکی از
این دلایل کراهتی است که زن از شوهر دارد یا هر دو از یکدیگر دارند. در صورتی که
کراهت طرفینی باشد طلاق از نوع مبارات است و اگر کراهت یکطرفة زن از شوهر باشد طلاق
از نوع خلع است. بنابراین یکی از راههای جدایی زوجین، که در مدت عده، زوج حق رجوع
به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت این جدایی به گونه‌ای است که از طرفی تمام ارکان
و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از
سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق که
یکی از ایقاعات است را دارا می‌باشد. از سوی دیگر طلاق خلع که از نوع بائن است با
ایجاد شرایطی ـ البته از سوی زوجه ـ دچار تغییراتی در نوع و ماهیت می‌شود. یکی از
این تغییرات، رجوع زوجه به بذل در زمان عده است. در این نوشتار به بررسی اجمالی
طلاق خلع و تأثیر رجوع زوجه به بذل در آن می‌پردازیم.
تعریف خلع
«خُلع» بر
وزن «صُلح» از واژة «خَلع» به معنای جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن هر یک از
زن و مرد ـ مادامی که رابطة زوجیت بین آنها برقرار است ـ لباس دیگری قلمداد
شده‌اند، جدایی آنها از یکدیگر به منزلة درآوردن لباس و کندن آن است. در بیان
روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایی با شرایط خاصی «خُلع» نامیده شده است.
البته در قرآن از این جدایی با شرایط خاصی به افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیه‌ای
که مستند جواز این نوع جدایی است، در روایات و به تبع آن در کلام فقیهان «خلع»
نامیده شده است.
در اصطلاح فقه و حقوق، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که
نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می‌رود، با توافق زوج مالی
را به او می‌بخشد تا از قید زوجیت رها گردد. به دیگر بیان، خلع به معنای رها ساختن
زوجه در مقابل بذل مال است.
امام خمینی(ره) در این زمینه می‌فرمایند: «الخلع هو
الطلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها…؛ خلع، طلاق است به فدیه دادن زنى که از
شوهرش کراهت دارد….» (امام خمینی(ره):۲/۳۴۹؛ فیض کاشانی: ۲/۳۲۲؛ بحرانی، ۱۴۰۵ه.ق:
۲۵/۵۵۳؛ نجفی، ۱۴۰۴ه.ق: ۳۳/۲)
طلاق خلع مبتنی بر دو رکن است:
الف. تنفر و
کراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خویش، به گونه‌ای که دوام زندگی را برای او یا هر دو
مشکل ساخته و منجر به نافرمانی و معصیت و بی‌توجهی به تکالیف شرعی و قانونی و
احساسات و عواطف انسانی می‌شود.
ب. دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام
طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به گونه‌ای که (زوج) در زمان عده حق رجوع نداشته
باشد. به مالی که زوجه می‌بخشد اصطلاحاً فداء یا فدیه می‌گویند و می‌تواند عین، دین
یا منفعت باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطة مشخص نیست و به نحوة توافق طرفین بستگی
دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا غیر آن و یا مالی به ارزش کمتر و یا
بیشتر از مقدار مهریه باشد. همچنین نفقه که در ذمة شوهر است و یا اجرت شیر دادن
فرزند در مدت معین می‌تواند فدیه قرار گیرد.
امام خمینی(ره) در این باره
می‌فرمایند: «در تحقق خلع، بذل فدیه به عنوان عوض طلاق شرط است و فدیه به هر چیزى
که مالیت دارد از عین یا دین یا منفعت باشد- کم یا زیاد- اگر چه بر مهر مسمّى
زیادتر باشد، جایز است؛ پس اگر عین حاضرى باشد مشاهد? آن کفایت مى‌کند و اگر کلى در
ذمه یا غایب باشد باید جنس و وصف و مقدار آن را ذکر نماید بلکه بعید نیست که امر در
آن از این هم وسیعتر باشد. پس فدیه به آنچه که به علم برمى‌گردد صحیح است کما اینکه
اگر آنچه را که در صندوق است بذل نماید با علم به اینکه مالیّت دارد و فدیه به آنچه
که در ذمّ? شوهر از مهر مى‌باشد صحیح است اگر چه فعلاً هر دو آن را ندانند بلکه در
مثل آن اگر چه بعداً هم ندانند بنابر اقوى صحیح است. و صحیح است که شیر دادن فرزندش
را فدیه قرار دهد، لیکن مشروط است که مدتش را معین کنند و بعید نیست که بمانند تا
آمدن حجاج و رسیدن میوه، صحیح باشد. و اگر کلى در ذم? زن قرار داده شده جایز است که
آن را حال و با مدّت با تعیین اجل ـ ولو به مثل آنچه که ذکر شد ـ قرار دهد.»
(همان:۲/۳۵۱)
در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع به همین نحو تعریف شده است. ماده
۱۱۴۶ ق.م مقرر می‌دارد: «طلاق خلع آن است که زن به واسطة کراهتی که از شوهر خود
دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این‌که مال مزبور عین مهر
یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»
بنابراین به طور مسلم برای تحقق
خلع، زوجه باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیة قرآن و روایات (محدث نوری،
۱۴۰۸ه.ق: ۱۵/۳۷۹؛ امام رضا(ع)، ۱۴۰۶ه.ق: ۲۴۴) باید تنفر و کراهت هم وجود داشته
باشد.
فقهای عامه نیز خلع را تعریف کرده‌اند، اما وجود کراهت از ناحیة زوجه در
تعاریف آنان دیده نمی‌شود. (جزیری:۴/۴۸۶ـ۴۹۲) در بین فقهای امامیه تنها شهید ثانی
در مسالک، (شهیدثانی،۱۴۱۳ه.ق: ۹/۳۷۴ و۱۴۱۲ه.ق: ۲/۱۶۲) طلاقی را که در آن کراهت از
ناحیة زوجه وجود نداشته باشد و در عین حال مالی توسط زوجه به زوج جهت برانگیختن او
به طلاق داده شود، درست دانسته ولی آن را طلاق خلع ننامیده بلکه طلاق به عوض
نامگذاری نموده و در بین فقهای اخیر نیز برخی (میرزای قمی، ۱۴۲۷ه.ق: ۱/۵۲۸ و۵۲۹) از
این عقیده متابعت کرده و دلایلی نیز جهت پذیرش این نظریه ارائه داده است. به هر حال
نظریة مشهور، طلاق به عوض را نپذیرفته و اکثریت قریب به اتفاق فقها معتقدند چنان‌چه
طلاق فاقد عنصر کراهت باشد به صورت خلع واقع نخواهد شد. (امام خمینی(ره):
۲/۳۵۲)
حال این سؤال‌ها مطرح است که با توجه به ماهیت طلاق خلع ـ که از نوع بائن
بوده و امکان رجوع زوج در آن نیست ـ آیا زوجه در زمان عدة این طلاق می‌تواند از بذل
(فدیه) رجوع نماید؟ و آثار این رجوع چیست؟ در ادامه به این سؤال‌‌ها پاسخ
می‌دهیم.
رجوع از بذل
با توجه به مطالب پیش‌گفته خلع از اقسام طلاق بائن است
و پس از تحقق آن مرد نمى‌تواند در زمان عدّه به همسر خود رجوع کند؛ لیکن زن
مى‌تواند به فدی? پرداختى به شوهرش در زمان عدّه رجوع کند و آن را پس بگیرد، هرچند
مرد ناخشنود باشد. در این صورت، زوج مى‌تواند به همسرش رجوع کند. (نجفی، همان:۶۲ و
۶۳)
مستند فقهی‌ جواز رجوع‌ زوجه‌ به‌ بذل، گذشته‌ از اجماع، روایاتی است که به
چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:
۱٫ صحیحه‌ محمد بن‌ اسماعیل‌ بن‌ بزیع: «…، و
ان‌ شاءت‌ ان‌ یرد الیها ما اخذ منها وتکون‌ امرأته‌ فعلت‌… .» (شیخ‌ حر عاملی،
۱۴۰۹ه.ق: ۲۲/۲۸۶)
۲٫ صحیح ابن سنان المروی فی المحکی عن تفسیر علی بن إبراهیم:
«لا رجعة للزوج على المختلعة، و لا على المبارأة إلا أن یبدو للمرأة، فیرد علیها ما
أخذ منها؛ …» (همان: ۲۹۳)
۳٫ موثق أبی العباس عن الصادق?: «المختلعة إن رجعت فی
شی‌ء من الصلح یقول: لأرجعن فی بضعک.» (همان)
همچنین طبق مادة ۱۱۴۵ق.م که بر
مبنای نظریات فقهای امامیه تدوین شده، زن می‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌
بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن ـ به بذل (فدیه) رجوع
نماید.
برخى قدما گفته‌اند: در صورت مطلق بودن خلع از جهت رجوع و عدم رجوع، هیچ
یک از زوجین نمى‌تواند بدون رضایت دیگرى رجوع کند؛ اما در صورت تقید به جواز رجوع
براى آنان ـ در فرضى که عدّه بر زن واجب باشد، مانند زن بالغ غیر یائسه‌اى که با او
آمیزش صورت گرفته ـ رجوع در زمان عدّه جایز است. (شیخ طوسی، ۱۴۰۸ه.ق: ۳۳۲؛ علامه
حلّی، ۱۴۱۳ه.ق: ۷/۳۸۸)
در این‌که جواز رجوع زن مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است
یا نه، اختلاف است. بنابر قول نخست، در صورت عدم امکان رجوع مرد ـ مانند آن‌که زن
عدّه نداشته یا سه طلاقه باشد ـ رجوع زن نیز صحیح نمى‌باشد. همچنین در این‌که صحّت
رجوع زن مشروط به آگاهى شوهر از آن است یا نه، اختلاف است. بنابر قول اوّل، در صورت
عدم علم شوهر به رجوع زن به فدیه تا پایان عدّه، رجوع زن باطل است. (نجفی، همان: ۶۳
ـ ۶۵)
البته باید توجه داشت که رجوع به بذل عمل حقوقی یک طرفه‌ای بوده که صرفاً
به ارادة زوجه واقع می‌شود اما با وجود یک جانبه بودن آن باید دارای شرایطی باشد؛
از جمله این‌که زوجه فقط در ایام عده می‌تواند به فدیه رجوع نماید (امام خمینی،
همان:۳۵۲) و دیگر این‌که باید زوج در ایام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهی یابد تا
بتواند متقابلاً حق خود را اعمال نماید. واضح است چنان‌چه زوج از این امر (رجوع
زوجه به بذل) آگاهی نیابد، رجوع زوجه به بذل باطل خواهد بود. (همان) غیر از موارد
مذکور، رجوع باید به گونه‌ای باشد که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد.
این قول به مشهور نسبت داده شده است. (همان: ۳۵۳؛ نجفی: همان) پس اگر طلاق خلع واقع
شده، طبیعتاً بائن باشد (چون طلاق یائسه، غیر مدخوله، مطلقه در بار سوم و طلاق
صغیره) بدین جهت که زوج در این گونه طلاق‌ها حق رجوع نخواهد داشت، (نجفى، همان: ۶۴؛
ابن سعید حلّی، ۱۴۰۵ه.ق: ۴۷۶) رجوع زوجه بلااثر خواهد بود. همچنین اگر پس از طلاق
خلع، زوج با خواهر زوجه مطلقه ازدواج کند دیگر زوجه حقّ رجوع به مبذول را ندارد؛
زیرا امکان رجوع براى زوج از دست رفته است. (حلّی، همان) چون اگر توافق طرفین را در
نظر بگیریم بذل زوج در برابر طلاق خلع بوده؛ به عبارتی دیگر مقصود این بوده که در
برابر مالی که زوجه به زوج می‌دهد، زوج نیز او را طلاق بائن دهد، حال اگر زوجه
بتواند به بذل رجوع نموده و آن را پس بگیرد، ولی زوج نتواند به نکاح رجوع نماید این
امر با خواست مشترک طرفین مغایرت خواهد داشت و گذشته از این، رجوع زوجه به بذل در
این صورت موجب زیان زوج بوده و این زیان به موجب قاعدة لاضرر منتفی خواهد بود. صرف
نظر از استدلال‌های فوق، شرع و قانون چنین مقرر داشته که زوجه در مواقعی بتواند به
فدیه رجوع نماید که زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد و رجوع زوجه را در
غیر این صورت مؤثر نشناخته است و این خود دلیلی مهم بر بی‌اثر بودن رجوع زوجه در
مواردی است که مرد نتواند به نکاح رجوع نماید. (نجفی، همان: ۶۳)
امام خمینی(ره)
در این باره می‌فرمایند: «الظاهر اشتراط جواز رجوعها فی المبذول بإمکان رجوعه بعد
رجوعها، فلو لم یمکن کالمطلقة ثلاثا و کما إذا کانت ممن لیست لها عدة کالیائسة و
غیر المدخول بها لم یکن لها الرجوع فی البذل، بل لا یبعد عدم صحة رجوعها فیه مع فرض
عدم علمه بذلک إلى انقضاء محل رجوعه فلو رجعت عند نفسها و لم یطلع علیه الزوج حتى
انقضت العدة فلا أثر لرجوعها؛ ظاهر آن است که جواز رجوع زن در مبذول، مشروط به
امکان رجوع شوهر است بعد از رجوع او، پس اگر ممکن نباشد مانند زن سه طلاقه و یا
این‌که اگر از زنانى باشد که عده ندارد مانند یائسه و غیر مدخول بها، حق رجوع در
بذل را ندارد بلکه عدم صحت رجوع زن در آن با فرض این‌که مرد تا انقضاى محل رجوعش آن
را نداند بعید نیست. پس اگر زن پیش خودش رجوع نماید و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد
تا آن که عده منقضى شود اثرى براى رجوع زن نیست.» (امام خمینی(ره)، همان
با رجوع
زوجه به بذل، وصف بائن بودن طلاق زائل گردیده و رجعی می‌شود و شوهر می‌تواند در
ایام عده به زوجه رجوع نماید.
حال این سؤال مطرح است که آیا در فرض رجوع زوجه به
بذل خود و ثبوت حق رجوع براى زوج، و تبدیل طلاق خلع به طلاق رجعى، احکام آن، از
قبیل نفقه و ارث بردن از یکدیگر بر آن بار مى‌گردد، یا تنها حق رجوع به زوجه‌ براى
زوج ثابت مى‌شود، نه دیگر احکام طلاق رجعى؟ گروهى تصریح به قول نخست کرده‌ و
معتقدند پس از رجوع زوجه به فدیه تمامی آثار و احکام طلاق رجعی نسبت به بقیة مدت،
جاری می‌گردد، و در اثر فوت یکی از زوجین دیگری از او ارث می‌برد و زوج مطلقه
نمی‌تواند با خواهر وی ازدواج نموده و یا زن چهارم اختیار نماید و نفقة زوجه نیز بر
عهدة زوج قرار می‌گیرد. (حلّی، همان؛ شهید ثانی، ۱۴۱۲ه.ق: ۲/۱۶۶؛ بحرانی، ۱۴۰۵ه.ق:
۲۵/۶۰۷؛ طباطبایی یزدی، ۱۴۱۴ه.ق: ۱/۱۱۴؛ خویی، ۲/۳۰۶؛ سبزواری، ۱۴۱۳ه.ق:
۲۶/۱۹۹)
برخى نیز در ثبوت احکام طلاق رجعى، جز جواز رجوع براى زوج، تأمل و توقف
کرده‌اند؛ (محقق سبزواری، ۱۴۲۳ه.ق: ۲/۳۸۶؛ فیض کاشانی، بی‌تا: ۲/۳۲۵؛ طباطبایی،
۱۴۱۸ه.ق: ۱۲/۳۶۶) زیرا طلاق خلع به طور بائن موجود شده و تمامی احکام طلاق رجعی
زائل گشته و اجازة رجوع زوج به طلاق پس از رجوع زوجه به بذل به وسیلة اجازة مخصوصی
است که این اجازه طلاق را رجعی نمی‌گرداند، زیرا پس از سقوط احکام رجعی، عودت آن
محتاج دلیل است و دلیلی بر این امر موجود نیست. اصل هم استصحاب بقای حکم سابق است.
(امامی، ۱۳۸۶ش: ۵/۶۳ و۶۴) اما با توجه به تحلیلی که از طلاق خلع به عمل آمد نظریة
نخست منطقی‌تر و معقول‌تر به نظر رسیده و با اصول کلی بیشتر انطباق دارد؛ زیرا
تفکیک بین احکام رجوع در موارد رجعی بودن طلاق امری دشوار بوده و محتاج به دلیل
خاصی است و نمی‌توان مواردی از طلاق رجعی را یافت که فقط رجوع در آن مورد پذیرفته
شده و سایر احکام و آثار آن از قبیل توارث، نفقه و غیره منتفی محسوب گردیده باشد و
البته دلیلی نیز در این مورد مشاهده نشده است.
پس در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به
بذل رجوع کند، طلاق رجعی می‌شود و زوج می‌تواند به زوجه رجوع کند، هر چند زوجه راضی
به این امر نباشد و اگر راضی به رجوع باشد، زوج می‌تواند رجوع کند، حتی اگر زوجه
نسبت به بذل رجوع نکرده باشد. در این فرض، در واقع زوجه بذل را به زوج هبة غیر
معوّض نموده است، چون راضی شده است که زوج بدون باز پس دادن بذل به او رجوع کند. با
رجوع زوج، همان ازدواج قبلی احیا می‌شود و همان مهریه ثابت می‌باشد. مهریة جدید،
منوط به عقد جدید پس از انقضای عده است.
سؤال دیگری که در این‌جا مطرح می‌شود
این‌ است که اگر زوجه مهریة خود را دریافت نکرده و مهریه کماکان در ذمّة زوج بوده
باشد و آن‌گاه براى درخواست طلاق، مهریة خود را ابراء کند و زوج نیز او را متقابلاً
طلاق دهد، وضعیت حق رجوع زوجه چه خواهد شد؟ آیا با توجه به این‌که ابراء قابل رجوع
نیست، حق رجوع زوجه منتفى است؟
برخی از حقوق‌دانان در این خصوص نوشته‌اند: نه
اصل عدم رجوع در ابراء استثناپذیر است، و نه حق رجوع زوجه ساقط است؛ چرا که خلع، یک
قرارداد است که به گونة معاوضى میان زوجه و زوج منعقد مى‌گردد و عوضین آن عبارتند
از مال داده شده از سوى زوجه و اجراى طلاق از سوى زوج، لکن دلیل شرعى و قانونى این
قرارداد را قابل فسخ از سوى زوجه دانسته است که در فرض فسخ، عوضین بازگشت مى‌کند.
(محقق داماد، ۱۴۰۶ه.ق: ‌/ ۲۵۶‌)
لازم به ذکر است؛ با توجه‌ به‌ تعریف‌ ابراء که
در مادة ۲۸۹ق.م آمده‌ و این‌که‌ هرگاه‌ کسی‌ دینی‌ بر دیگری‌ داشته‌ باشد، اصل‌،
بقای‌ آن‌ است‌ مگر این‌که‌ دلیلی‌ بر ادای‌ آن‌ یا ابراء وجود داشته‌ باشد، عمل‌
زوجه‌ را نمی‌توان‌ ابراء به‌ معنای‌ آن‌چه‌ در قانون‌ مدنی آمده، دانست، بلکه‌
زوجه‌ از مهر خود در برابر اخذ طلاق‌ یا موافقت‌ زوج‌ با طلاق، صرف نظر کرده‌ است‌
و به‌ عبارت‌ دیگر زوجه‌ مهر خود را فدیة‌ آزادی‌ خویش‌ از قید و بند ازدواج‌ قرار
داده‌ که منطبق بر مادة‌ ۱۱۴۷ قانون مدنی‌‌ است. با توجه‌ به فلسفه‌ وجود طلاق‌
خلع‌ که‌ ناشی‌ از کراهت‌ زوجه‌ از زوج‌ است‌ و صرف نظر از مهریه‌ یا بخشش‌ مالی‌
به‌ زوج، اماره‌ و قرینه‌ بر کراهت‌ وی‌ است، شارع‌ مقدس‌ حق‌ رجوع‌ به‌ بذل‌ مهر
را، به‌ زوجه‌ داده‌ است‌ تا در نتیجه‌ طلاق از بائن‌ به‌ رجعی‌ تبدیل‌ شود و راه‌
بازگشت‌ زوجین‌ به‌ زندگی‌ مشترک‌ هموار گردد.
مادة‌ ۱۱۴۷ قانون‌ مدنی‌ گرچه‌ در
مقام‌ بیان‌ تعریف‌ طلاق‌ خلع‌ می باشد، اما در ذیل‌ آن، نوع‌ بذل‌ مهر را که معوض‌
می‌باشد و عوض‌ آن‌ طلاق‌ است، بیان‌ می کند؛ بنابراین، ممکن است برخی فعل‌ زوجه‌
را از لحاظ لفظی‌ ابراء بنامند، اما از لحاظ ماهوی‌ بذل‌ مهر برای‌ رسیدن‌ به‌
طلاق‌ خلعی‌ است.
سؤال دیگر این‌که آیا در ایام عدة طلاق خلع، زوج می‌تواند به
نحوی رجوع به طلاق را بر خود غیرممکن گرداند، مانند این‌که در ایام عده با خواهر
مطلقه ازدواج نموده و یا زن چهارم اختیار کند؟ با توجه به این‌که طلاق به صورت بائن
واقع گردیده و در واقع این زوجه بوده که با دادن مالی به زوج وی را به طلاق تشویق
نموده و در وقوع طلاق مؤثر بوده و فرض بر این است که زوجه در اثر کراهت از زوج به
چنین اقدامی دست زده، رجوع مجدد او به بذل که سبب رجعی شدن طلاق و بازگشت او به
همسری زوج خواهد شد امری است بعید که ندرتاً واقع می‌شود ولی در هر حال به نظر
می‌رسد برای اقدام زوج به امور فوق که نتواند در ایام عده در صورت رجوع زوجه به بذل
رجوع به نکاح نماید، مانع شرعی یا قانونی وجود نداشته، فلذا مبادرت زوج به چنین
اقدامی مجاز خواهد بود. (پناهنده، ۱۳۸۶ش: ۴۶ و۴۷)
حال چنان‌چه زوج بتواند در
ایام عدة طلاق، همسر چهارم اختیار نموده و یا با خواهر مطلقه ازدواج نماید، این
پرسش مطرح می‌شود که زوجه در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع نماید یا
خیر؟
در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ عده‌ای معتقدند که در این صورت زن حق
رجوع به فدیه را نخواهد داشت زیرا می‌داند که مرد در عوض نمی‌تواند به نکاح رجوع و
از حق خود استفاده نماید اما برخی دیگر بر این باورند که چون شوهر خود برای اعمال
حق خویش ایجاد مانع نموده، این اقدام او نمی‌تواند موجب سقوط حق زوجه در این خصوص
گردد. علی‌هذا با توجه به اصول حقوقی و موازین شرعی نظر دوم صائب‌تر به نظر می‌رسد
زیرا چنان‌چه مرد با علم و آگاهی از شرایط رجوع برای اعمال حق متقابل خود ایجاد
مانع نماید با عنایت به قاعدة فقهی و حقوقی اقدام، اقدام مرد به ضرر خود نمی‌تواند
موجبی برای سقوط حق زوجه گردد.
در ادامه به استفتائاتی که از محضر مراجع معظم
تقلید به عمل آمده اشاره می‌نماییم:
سؤال
آیا در خلع، رجوع در بذل صحیح و
نافذ است؟ علی‌ای‌حال اگر رجوع در بذل حاصل شود، آیا احکام مطلقه رجعیه جاری می‌شود
یا احکام دیگری دارد؟ (نرم‌افزار گنجینه استفتائات قضایی)
آیت الله العظمی محمد
تقی بهجت(ره)
اگر زن رجوع به بذل نماید صحیح و نافذ است و طلاق رجعی می‌شود شوهر
می‌تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد. ۲۳/۲/۱۳۸۲»
آیت
الله العظمی سید علی سیستانی
«در صورتی که امکان رجوع زوج در طلاق باشد رجوع در
بذل جایز است و پس از رجوع در بذل زوج می‌تواند رجوع کند.۲۲ذی
الحجة۱۴۲۳ه.ق.»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«مبطل خلع نیست
و اصلاً احتیاجی به این شرط نمی‌باشد و زن حقّ رجوع از بذل دارد و بر فرض رجوع زن
از بذل و فداء، مرد حقّ رجوع به نکاح دارد و احکام طلاق رجعی مترتّب است.
۲۱/۱۲/۱۳۸۱»
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
«در زمان عده، می‌تواند رجوع
به بذل کند و احکام مطلقة رجعیّه جاری می‌شود.۲۱/۱۲/۱۳۸۱»
سؤال
زنی در طلاق
خلع مهریه خود را که در ذمه شوهر بوده به عنوان بذل، اسقاط کرده است آیا این زن
می‏تواند در عده به بذل (ذمه ساقط شده) رجوع کند؟
آیت الله العظمی محمد فاضل
لنکرانی (ره)
اختصاص به اعیان، معلوم نیست و لذا می تواند رجوع کند. (فاضل
لنکرانی، ۱۳۷۵ش: ۱/۴۵۷؛ گنجینه استفتائات قضایی)
سؤال
الف. زوجین ضمن طلاق
خلعی توافق می‌کنند که زوجه در مدت عدّه حقّ رجوع به مال ‏مبذول را از خود ساقط
نماید، آیا چنین توافقی جایز و لازم الاتّباع است؟
ب. … ؟(گنجینه استفتائات
قضایی، همان)
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت(ره)
«چنین توافقی صحیح نیست بلی
در عقد خارج لازم می‌توانند شرط کنند که رجوع نکند یعنی استفاده از حقّ خود
نکند.۲۹/۱۰/۱۳۸۳»
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
«در فرض سؤال جواز
رجوع به مال مبذول حکم است نه حق تا قابل اسقاط باشد بنابراین اگر توافق مذکور هم
واقع شده باشد می‌تواند رجوع کند والله العالم. ۹جمادی‌الاولی ۱۴۲۵ه.ق»
آیت الله
العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
«در فرض سؤال حق رجوع قابل اسقاط نیست، بلی می
توانند شرط کنند که از حق رجوع استفاده نکند و در این صورت لازم الوفاء است، هرچند
که اگر مخالفت کرد، رجوع صحیح است ولی مرتکب خلاف شرع شده است. ۲۱/۵/۱۳۸۳»
آیت
الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«اسقاط کردن حق رجوع به بذل اشکال دارد.
۳۱/۳/۱۳۸۳»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
توافق یعنی شرط عدم
رجوع زن به بذل نافذ و قابل اقاله یعنی قابل گذشت از طرف شرط‌کننده است ولی شرط
اسقاط حق رجوع مبتنی بر این جهت است که جواز رجوع زن به بذل حکم نباشد بلکه حق باشد
و این جهت نزد اینجانب احراز نشده. ۴/۴/۱۳۸۳»
آیت الله العظمی حسین نوری
همدانی
الف و ب. چون مستلزم شرط در طلاق است صحیح نیست.
۱۷/۴/۱۳۸۳»
سؤال
زوجه در طلاق خلعی، مهریه خویش را به زوج می‏بخشد و پس از
طلاق در ایام عده به بذل خود رجوع می‏کند در این صورت زوج حق رجوع به زوجیت دارد
اما اگر زوج به زوجه رجوع نکرد آیا مهریه متعلق به زوجه است؟ حکم سایر احکام طلاق
رجعی از قبیل نفقه زوجه و توارث و غیره چیست؟(همان)
آیت الله العظمی میرزا جواد
تبریزی (ره)
«در مفروض سؤال اگر زوج از رجوع زوجه مطلع شد و مانع شرعی دیگری از
رجوع شوهر وجود نداشت، حقوق مبذوله از جمله مهر را زوجه می‏تواند مطالبه کند، و
احکام طلاق رجعی از جمله ارث و نفقه پس از رجوع ثابت است، والله العالم.»
آیت
الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«با رجوع زوجه به بذل در ایام عده، طلاق رجعی
می‏شود و احکام آن را دارد و مهر را باید به او بدهد.»
سؤال
الف. … .
ب.
اگر زوجه در طلاق خلع و در زمان عده به مبذول خود رجوع کرد آیا به محض رجوع، مهریه
به ملکیت زوجه برمی‏گردد، یا برگشت آن به ملکیت زوجه مستلزم رجوع زوج است در طلاق؟
(همان)
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
«الف. … .
ب. بلی در مورد
مذکور به محض رجوع، شیء بذل شده به ملکیت زوجه برمی‏گردد و ربطی به رجوع زوج ندارد
و تنها اثر آن جواز رجوع زوج است، بلی رجوع زن باید در وقتی باشد که زوج بتواند
رجوع کند والا صحیح نیست.»
رجوع به بعضی از بذل
این موضوع بین فقها مورد
اختلاف است که آیا بعد از طلاق خلعی زوجه می‌تواند به بعضی از بذل‏ خود رجوع نماید
یا خیر و اگر رجوع به مقداری از بذل خود نمود زوج حق رجوع پیدا می‌نماید یا
خیر؟
جمعی می‌گویند حق رجوع به بذل در صورتی است که به تمام مبذول مراجعه نماید
و حق رجوع به بعض آن را ندارد؛ زیرا مبذول تماماً در عوض نکاح قرار گرفته و جمعی
دیگر می‌گویند همین‏طور که زوجه حق رجوع به تمام مبذول را دارد به بعض آن هم دارد و
همان‏ مقدار باقی ماندة مبذول برای انحلال نکاح کافی است و به انتفاء بعض عوض،
معوض‏ از بین نرفته و منتفی نمی‌گردد. (کاشف‌الغطاء، ۱۴۲۲ه.ق: ۸۱؛ خویی، ۱۴۱۰ه.ق:
۲/۳۰۶؛ وحید خراسانی، ۱۴۲۸ه.ق: ۳/۳۴۸؛ تبریزی، ۱۴۲۶ه.ق: ۲/۳۸۱)
از پاسخ آیت‌الله
العظمی ناصر مکارم شیرازی به استفتای ذیل نیز چنین برمی‌آید که امکان رجوع زوج پس
از رجوع به قسمتی از بذل وجود دارد:
سؤال
در طلاق خلع و در زمان عده در صورتی
که زن به مرد رجوع نموده که این امر قطعی باشد نیازی به بیان شفاهی بذل ما بذل از
طرف زن می‌باشد و یا همان عمل رجوع کافی بوده و فقط شرایط ازدواج (مهریه) به همان
شکل سابق خواهد بود؟
آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«زن باید رجوع به بذل
کند و تمام آنچه را داده یا لااقل قسمتی از آن را باز پس بگیرد تا رجوع شوهر ممکن
شود.» (پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی به نشانی:
http://persian.makarem.ir/estefta)
برخی از علما می‌گویند اگر صیغه خلع جاری
شده بدون ذکر «هی مطلّقه» بوده با رجوع به بعض فدیه، خلع باطل و زوجیت باقی است و
اگر به دنبال «هی مختلعه» گفته باشد «هی مطلقه» با انتفاء بعضی از مبذول طلاق رجعی
می‌شود. (مدرس، ۱۳۳۷ش، شماره ۶۱)

فهرست منابع
۱٫ قرآن کریم.
۲٫ اسکافی،ابن‌جنید، مجموعه فتاوی ابن‌الجنید،
قم، دفترانتشارات اسلامی، چاپ‌اول، ۱۴۱۶ه.ق.
۳٫ امام خمینی(ره)، تحریرالوسیلة،
ج۲، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول.
۴٫ امام رضا(رع)، فقه الرضا، مشهد،
مؤسسة آل البیت?، چاپ اول، ۱۴۰۶ه.ق.
۵٫ امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۵، تهران،
انتشارات اسلامیه، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۶ش.
۶٫ بحرانی، یوسف، حدائق‌الناضرة، ج۲۵،
قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ه.ق.
۷٫
پایگاه‌اطلاع‌رسانی‌آیت‌الله‌العظمی‌ناصرمکارم‌شیرازی‌:http://persian.makarem.ir/estefta.
8.
پناهنده، سید علی‌محمد، مقاله: بررسی ماهیت حقوقی و عناصر و ارکان طلاق خلع و
مبارات، ماهنامه دادرسی، سال یازدهم، آذر و دی ماه ۱۳۸۶ش، شماره ۶۵٫
۹٫ تبریزی،
میرزاجواد، منهاج‌الصالحین، ج۲، قم، مجمع الامام‌المهدی(عج)، چاپ اول،
۱۴۲۶ه.ق.
۱۰٫ جزیری، عبدالرحمن، الفقه‌علی‌المذاهب‌الاربعة، ج۴، بیروت،
دارالثقلین، چاپ اول، ۱۴۱۹ه.ق.
۱۱٫ حلّی، یحیی بن سعید، الجامع‌للشرائع، قم،
مؤسسة السید الشهداء العلمیة، چاپ اول، ۱۴۰۵ه.ق.
۱۲٫ خویی، سیدابوالقاسم،
منهاج‌الصالحین، ج۲، قم، نشر مدینةالعلم، چاپ ۲۸، ۱۴۱۰ه.ق.
۱۳٫ سبزواری، سید
عبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۶، قم، مؤسسة المنار ـ دفتر آیت‌الله سبزواری، چاپ
چهارم، ۱۴۱۳ه.ق.
۱۴٫ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۲، قم،
انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۲ه.ق.
۱۵٫ شهید ثانی، شرح لمعه، ج۶،
قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ه.ق.
۱۶٫ شهید ثانی، مسالک‌الافهام، ج۹، قم،
مؤسسة المعارف الاسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ه.ق.
۱۷٫ شیخ حر عاملی، وسایل الشیعة،
ج۲۲، قم، مؤسسة آل البیت?، چاپ اول، ۱۴۰۹ه.ق.
۱۸٫ شیخ طوسی، الوسیلة الی نیل
الفضیلة، قم، انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۸ه.ق.
۱۹٫ شیخ
طوسی، مبسوط، ج۴، تهران، المکتبة المرتضویة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ه.ق.
۲۰٫ طباطبایی
یزدی، سید محمدکاظم، تکملة العروة الوثقى، ج۱، قم، کتابفروشی اسلامی، چاپ اول،
۱۴۱۴ه.ق.
۲۱٫ طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج۱۲، قم، مؤسسة آل‌البیت?، چاپ
اول، ۱۴۱۸ه.ق.
۲۲٫ علامه حلّی، تحریر الاحکام، ج۴، قم، مؤسسه امام صادق?، چاپ
اول، ۱۴۲۰ه.ق.
۲۳٫ علامه حلّی، مختلف الشیعة، ج۷، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ
دوم، ۱۴۱۳ه.ق.
۲۴٫ فیض کاشانی، محمدمحسن ، مفاتیح‌الشرائع، ج۲، قم، کتابخانه
آیت‌الله مرعشی نجفی(ره)، چاپ اول.
۲۵٫ قانون مدنی.
۲۶٫ کاتوزیان، ناصر، حقوق
خانواده، ج۱، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، ۱۳۸۵ش.
۲۷٫ گنجینه استفتائات
قضایی (نرم‌افزار)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، قم.
۲۸٫ محدث نوری، میرزا حسین،
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۵، بیروت، مؤسسة آل البیت?، چاپ اول،
۱۴۰۸ه.ق.
۲۹٫ محقق حلّی، شرایع‌الاسلام، ج۳، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم،
۱۴۰۸ه.ق.
۳۰٫ محقق داماد، سیدمصطفى، قواعدفقه، ج۲، تهران، مرکز نشرعلوم اسلامى،
چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ه.ق.
۳۱٫ محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده
(نکاح و انحلال آن)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۷ش.
۳۲٫ محقق
سبزواری، کفایة الاحکام، ج۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ه.ق.
۳۳٫
محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه.
۳۴٫ مدرس، سید علی محمد، مقاله: «شرایط طلاق خلع»،
مجله کانون وکلا، مهر و آبان ۱۳۳۷ش، شماره ۶۱٫
۳۵٫ مراغی، حسین، العناوین
الفقهیة، ج۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ه.ق.
۳۶٫ مصطفوی، سید
محمدکاظم، مأتة قاعدة فقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ه.ق.
۳۷٫
مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوی جدیدة، ج۱، قم، مدرسه امام علی‌بن ابی‌طالب?، چاپ دوم،
۱۴۲۷ه.ق.
۳۸٫ مکارم شیرازی، ناصر، جامع المسائل، ج۱، قم، مطبوعاتی امیر، چاپ
اول، ۱۳۷۵ش.
۳۹٫ میرزای قمی، الرسائل، ج۱، قم، دفتر تبلیغات اسلامی (شعبه
خراسان)، چاپ اول، ۱۴۲۷ه.ق.
۴۰٫ نجفی، حسن (کاشف‌الغطاء)، انوار الفقاهة (کتاب
الطلاق)، نجف اشرف، مؤسسه کاشف‌الغطاء، چاپ اول، ۱۴۲۲ه.ق.
۴۱٫ نجفی، سید
محمدحسن، جواهرالکلام، ج۳۳، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم،
۱۴۰۴ه.ق.
۴۲٫ وحید خراسانی، حسین، منهاج‌الصالحین، ج۳، قم، مدرسه امام‌باقر(ع)،
چاپ پنجم، ۱۴۲۸ه.ق.

نویسنده:فرشته زینلی

  نظرات ()
حقوق زناشویی و مبانی آن از منظر قرآن نویسنده: ... - پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳٩۱
 
 

پیشگفتار

حمد و سپاس پروردگاری را سزاست که انسان و همه موجودات عالم را از نیستی و عدم
به هستی و وجود آورد و ازدواج را وسیله و ابزاری برای رسیدن به کمال قرار داد و
احکام و دستوراتش را از طریق کتاب مقدسش «قرآن» وسیله ای برای ارشاد بندگانش قرار
داد و بهترین تحیت و درود بر روان پاک پیامبر عالی قدر اسلام (ص) که وظیفه خود را
در قبال ارشاد بندگان خدا به نحو احسن انجام داد. و سلام خدا و رسولش بر ائمه اطهار
که در راه گسترش حق و عدالت که از قرآن سرچشمه گرفته است از هیچ کوششی فروگذار
ننمودند.

نخستین سنگ بنای جامعه بشری نظام خانواده است که یکی از آیات روشن الهی است بر
این اساس استحکام نظام خانواده جامعه را پویایی و استواری می بخشد و این استحکام به
دست نمی آید مگر با رعایت حقوق زوجین در قبال یکدیگر. بهترین منبعی که در این باب
می توان یافت قرآن کریم می باشد که راهکار شناخت حقوق و تکالیف زوجین را بیان می
سازد.

لذا سعی اینجانب بر آن بوده که مطالب این پژوهش را با استناد به آیات قرآن کریم
و روایات ائمه اطهار پیرامون حقوق زن و مرد جمع آوری نمایم.

تبیین موضوع:

انسان موجودی است اجتماعی که به صورت اجتماعی زندگی می کند و از لحاظ اجتماعی
نیاز به قانون دارد؛ قانون نیز نحوه ارتباط معین افراد جامعه بشری با یکدیگر را
مشخص می کند که از آن قوانین حقوق استخراج می گردد. این حقوق در کنار تکالیف در
واقع دو روی یک سکه اند. بدین معنی که هر شخص نسبت به شخص مقابل خود حقوقی دارد و
در کنار این حقوق به طور حتم تکالیفی هم بر عهده دارد که حقوق طرف مقابل را تامین
می نماید. پس رابطه بین حق و تکلیف رابطه ای متقابل است لذا هر شخص در هر جامعه
بشری هم دارای حقوقی است و هم تکالیفی را بر عهده دارد.

در این میان یکی از مسائلی که بحث حقوق و تکالیف در آن مطرح می گردد مساله
ازدواج است. ازدواج نوعی ارتباط خاص است که بر اساس قرارداد و عقد لازم بین یک زن و
مرد ایجاد می گردد.

از سوی دیگر هر نظام فکری و هر مکتب دارای یک نظام حقوقی است؛ اسلام نیز به
عنوان کاملترین دین و مکتب الهی دارای نظام حقوقی خاص و ویژه ای می­باشد؛ خالق هستی
این نظام حقوقی را در قرآن بیان نموده است؛ یکی از موضوعات این نظام حقوقی «حقوق
زوجین» می باشد که در قرآن مورد بررسی قرار گرفته است. در توضیح و تبیین این مساله
در کنار آیات قرآن کریم، روایات مهم قابل توجهی از پیامبر (ص) و ائمه اطهار (س)
آمده که با بررسی و شناخت آن ها مطالب ارزنده ای در این راستا به دست می آید که هر
یک راهگشای مناسب جهت بهبود وضع فردی و اجتماعی بویژه در دایره نظام خانواده و
احکام و تکالیف آن خواهد بود.


اهمیت، ضرورت و هدف از بحث:

خانواده اولین و مهمترین نهاد اجتماعی است که همواره بخش قابل توجهی از اشتغالات
فکری انسان را تشکیل می دهد؛ در دین مبین اسلام نیز خانواده دارای جایگاه والا و
اصل و پایه و اساس جامعه است و خانواده را مهمترین وسیله جهت اصلاح جامعه معرفی می
نماید. لذا استحکام هر چه بیشتر این نهاد مقدس امری لازم و ضروری است و این امر مهم
فقط با تلاش دو رکن اصلی این نهاد یعنی زن و شوهر به دست می آید که با رعایت حقوق
یکدیگر نسبت به هم می توانند پایه این نهاد را مستحکم بنا نهاده و به پیش برند.

لذا جهت آشنایی با ارتباط زن و مرد از حیث حقوق مختلف با یکدیگر و نیز پی بردن
به مقام واقعی زن و درک حقایق و اهمیت ازدواج باید دست به دامان قوانین محکم آسمانی
اسلام شد؛ زیرا هیچ چیز از جزئیات و کلیات این امر مهم حیاتی در آن فرو گذار نشده
است.

موضوعی که شارع مقدس در امر ازدواج بیشتر به آن پرداخته حفظ حدود و جوانب زنان و
رعایت حقوق زن و مرد می باشد. آئین مقدس اسلام شخصیت انسانی واقعی زن را در پاره ای
از موارد در صورت داشتن تقوا و علم و دانش از مرد هم برتر و بالاتر می داند. پس این
موضوع با دقتی در خور تشریع الهی مورد لحاظ شارع مقدس قرار گرفته و به همین جهت
باید با اقتباس از آیات الهی در قرآن این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و دستورات و
احکام الهی در این زمینه استخراج گردد و در زندگی اجتماعی جامعه بشری مورد استفاده
قرار گیرد.

 

 

 

بخش اول :

مبانی حقوق زناشویی :

 

الف ـ برابری زن و مرد در ارزش های انسانی

انسان از نفسی واحد آفریده شده است :

« الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها[1] »

( کسی که آفرید شما را از یک تن و آفرید از آن جفت او را )

واژه زوج در لغت هم شامل مرد است و هم زن، نفسی واحد وجود دارد که زوجیت در همان
دایره معنا و تجسم می یابد و پدید آورنده وحدت د رعین کثرت است . این نفس واحد
همانطور که زن و مرد را در جلوه های جسمانی متفاوت ظاهر ساخته و این خود نشان دهنده
قابلیت تنوع آن نفس است . همچنین می تواند سلوک و رفتارهای متفاوتی را به نمایش
بگذارد .

عبارت «خلق منهازوجها» در آیه شریفه به روشنی نشان می دهد که جفت حضرت آدم (
حوا) از جنس خود او بوده[2] و زن و مرد هر
دو در کنار هم حضور داشته و شیطان ، آنان را بالسویه فریفته است : « انی لکما لمن
الناصحین [3]» ( من از خیر
خواهان شما هستم )

فاکلامنها [4] (آنگاه از آن
میوه ممنوعه خوردند.) مشکل از آدم سرچشمه نگرفته بود که حواء را بفریبد یا حوا سبب
از راه به شدن آدم گردد. بلکه صفت درونی بشر باعث شد که در این کژراهه با هم همراه
شوند : (و خلق الانسان ضعیفا[5]  و این ضعف، ضعف
زن نیست بلکه ضعف نوع انسان است که گاه سبب دچار شدن او به اشتباه می شود ) .

قرآن کریم پس از طرح مسأله آفرینش زن و مرد اولیه، خطاب به تمام انسان­ها
می­فرماید :

«  یا ایها الناس إنا خلقناکم من ذکر و أنثی و جعلنکم شعربا و قبائل لتعارفوآ
إن  اکرمکم عندالـله أتقکم [6]»

( ای مردم بدرستیکه ما آفریدیم شما را از مذکر و مؤنثی و گردانیدیم شما را
شعبه­ها و قبیله ها تا یکدیگر را بشناسید بدرستیکه گرامی ترین شما نزد خدا پرهیز
کارترین شماست )

قرآن کریم با بیان این اصل اساسی و محوری همه نظریه هایی را که تا آن زمان زن را
از لحاظ ارزش انسانی پست تلقی می کردند و حتی در انسان بودن آن نیز تردید داشتند
باطل می سازد و تنها ملاک برتری را داشتن تقوای بیشتر ذکر می کند[7] .

در آیات دگر قرآن نیز این یکسانی زن و مرد به وضوح مشاهده می شود .

« أنی لآأضیع عمل عمل منکم من ذکرأو أنثی [8]»

( همانا من ضایع نمی کنم کار کارکننده را از شما از مردی یا زنی )

با توجه به این آیه کوشش و عمل هیچ کس نزد خداوند ضایع نمی شود که بعد از ذکر
این که چون بعضی از بعضی دیگر هستند و صریحا  نتیجه آیه قبلی را که می­فرمود ( إنا
خلقنکم من ذکر و أنثی) بیان می کند و آن این است که مرد و زن هر دو از یک نوع هستند
و هیچ فرقی بین آنان نیست . آنگاه در توضیح این معنی می گوید عمل هیچ یک از دو صنف
نزد خدا باطل نمی شود .

علاوه بر آیاتی که صریحا تساوی زن و مرد را مطرح می کند. آیاتی هم بی اعتنایی به
امر زنان را نکوهش می کند مثل آیات 58 و 59  سوره نحل.

در بسیاری از آیات قرآن می بینیم خداوند ضمایر را به صورت مذکر بیان فرموده است
. این امر به معنای آن نیست که تنها جنس مذکر مخاطب خداوند است بلکه مراد تمام
انسان هاست چه زن و چه مرد مثلا می فرماید : الصابرین و الصادقین[9] ...

و در جای دیگر می فرماید : إن المسلمین و المسلمات [10]پس اگر در جایی
از این آیات ضمیر مذکر استفاده می شود منظور تمام انسان هاست.

پس قرآن آن جایی که صحبت از ارزش های انسانی است هیچ تفاوتی میان زن و مرد قائل
نمی شود اما نگاهی دیگر به زن برحسب تکالیف اوست که او درمحیط خانواده و اجتماع
دارد که قرآن حکم به تساوی حقوقی زن و مرد می دهد و یا اینکه حکم به تشابه حقوقی می
دهد؟

 

ب ـ تساوی یا تشابه حقوقی ؟

اسلام در مورد حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفه خاصی دارد که با آنچه در چهارده قرن
پیش می گذشته و با آنچه د رجهان امروز می گذرد مغایرت دارد . اسلام برای زن و مرد
در همه موارد یک نوع حقوق و یک نوع وظیفه و یک نوع مجازات قائل نشده است . پاره ای
از حقوق وتکالیف و مجازات ها را برای مرد مناسبتر دانسته و پاره ای از آن ها را
برای زن و در نتیجه در مواردی برای زن و مرد وضع مشابه و در موارد دیگر وضع
نامشابهی در نظر گرفته است[11].

یکی از اشکالاتی که دنیای غرب به اسلام وارد می کند این است که اسلام دین مردان
است و زن را انسان تمام عیار نشناخته است. اگر اسلام زن را انسان تمام عیار
می­دانست تعدد زوجات را تجویز نمی کرد، حق طلاق را به مرد نمی داد ، شهادت دو زن را
با یک مرد برابر نمی کرد ، ریاست خانواده را به شوهر نمی داد ، ارث زن را مساوی با
نصف ارث مرد نمی کرد .

و نیز می گویند اسلام برای مردان امتیاز حقوقی و ترجیح حقوقی قائل شده است و اگر
امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان قائل نبود مقررات بالا را وضع نمی کرد .

اصلی که در این استدلال به کار رفته این است که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت
و شرافت انسانی، یکسانی و تشابه آن هادر حقوق است .

در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که تساوی غیر از تشابه است، تساوی برابری
است و تشابه یکنواختی.

کمیت غیر از کیفیت است ، برابری غیر از یکنواختی است . آنچه مسلم است این است که
اسلام حقوق یک نواختی برای زن و مرد قائل نشده است ولی اسلام هرگز امتیاز و ترجیح
حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست ، اسلام اصل مساوات انسانها را درباره زن
و مرد نیز رعایت کرده است . اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست بلکه با تشابه
آن مخالف است . اسلام در همه جا برای زن و مرد حقوق مشابهی وضع نکرده است همچنانکه
در همه موارد برای آن هاتکالیف و مجازات مشابهی نیز وضع نکرده است . آنچه از نظر
اسلام مطرح است این است که زن و مرد بدلیل اینکه یکی زن است و دیگری مرد در جهات
زیادی مشابه یکدیگر نیستند ، خلقت و طبیعت آن ها را یکنواخت نخواسته است . و همین
جهت ایجاب می کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف ومجازاتها وضع مشابهی نداشته
باشند . [12]

زن و مرد دو انسانند و در انسانیت متساوی و متشابه یعنی در آنچه که به انسانیت
انسان مربوط می شود برابر و همانند یکدیگرند ولی در عین حال مرد انسان مذکر است و
زن انسان مؤنث. در خود طبیعت میان مرد و زن تفاوتهایی هست. زن چیزهایی از احساسات
،‌عواطف، طرز تفکر، طرز برداشت ها، تواناییها و استعدادهای بدنی دارد که مرد ندارد
و مرد خصوصیاتی دارد که زن ندارد . در عین حال که در انسانیت با یکدیگر متشابه و
متساوی هستند این جهت را هم نباید فراموش کنیم که در متن خلقت و فطرت مدار زن و
مدار مرد تفاوتهایی دارند.

زن و مرد از نظر حقوق متساویند ولی متشابه نیستند . تساوی توجه به کمیت است .
ارزش کمی حقوق زن و مرد برابر با یکدیگر است بلکه حتی از نظر شهید مطهری ارزش کمی
حقوق زن بیشتر از مرد است[13] اما از نظر
کیفی اینطور نیست وظایف و حقوق این دو از نظر کیفیت از یک جنبه هایی متفاوت است .
یکی از افتخارات حقوق اسلامی این است که حقوق زن و مرد را متساوی می داند ولی
متشابه نمی داند.

در پیش نویس قانون اساسی آمده است : « از ویژگی های جمهوری اسلامی در آینده این
است که زن و مرد دارای حقوق متساوی و نه دارای حقوق متشابه هستند[14] .

یکی از عواملی که باعث می شود تشابه حقوقی زن و مرد رد شود این است که این دو
موجود از لحاظ استعدادهای جسمی و روحی با یکدیگر متفاوتند . قانون خلقت این
تفاوت­ها را برای این بوجود آورده است که پیوند خانوادگی­زن و مرد را محکم­تر
کند­.

ارسطو معتقد است که تفاوت زن و مرد تنها از جنبه کمی نیست بلکه از جنبه کیفی نیز
متفاوتند . او می گوید : نوع استعدادهای زن و مرد متفاوت است و وظایفی که قانون
خلقت به عهده هر یک از آن ها گذاشته وحقوقی که برای آن ها خواسته در قسمت های زیادی
با هم تفاوت دارد[15] .

لذا تفاوتهای طبیعی باعث می شود که زن و مرد از تساوی حقوقی برخوردار باشند اما
در وضع نامتشابهی از لحاظ حقوقی قرار بگیرند .

همه افراد در وظایف و آنچه برعهده آنهاست و در منافع برابرند . این تساوی به نحو
احسن برقرار نخواهد شد جز با حفظ آنچه که برای هر فردی از افراد جامعه از خصوصیات
فطری و آثار لازمه خلقت و شئون مختلف حیات وجود دارد.

پس در مدینه فاضله انسانی باید مراعات حال ضعیف و قوی ، جاهل و عالم ، نیازمند و
بی نیاز بشود و هر فطرتی براساس بنای اولیه و اصلی آن مورد نظر و ملاحظه قرار گیرد
و مواد حیاتی لازم برحسب احتیاج و درجه نیازمندی به آن اعطا شود و این همان مساوات
صحیح و واقعی است و براین پایه و اساس اسلام احکامش را در مورد سود و زیان زن جاری
کرده است و چیزهایی را که به نفع او و یا برعهده اوست همانند و برابر قرار داده است
البته با حساب دقیق و حفظ موقعیت فطرتی که خداوند تبارک و تعالی د ردایره اجتماع
همراه مرد به او اعطاء کرده است.

مساوات به این نیست که هریک مانند دیگری حقوق ووظایف داشته باشد بلکه معنی
مساوات ، تعدیل است[16] .

عدل ، دادن حق هر صاحب حقی است به اندازه و در خور استحقاق[17] .

اقتضای تساوی آن است که به هر صاحب حقی حقش به اندازه ظرفیت داده شود . لذا
تساوی به این نیست که در مقدار و چگونگی با هم برابر باشند.

آنچه عدل اجتماعی اقتضا می کند تساوی بین افراد به میزان حقوق فطری ( ظرفیت
وجودی ) و استحقاق اکتسابی آنهاست.

 

ج ـ بررسی چند شبهه از برتری مرد بر زن در قرآن :

1ـ آیه 34 سوره نساء :

یکی از آیات قرآن کریم که برای بعضی القا کننده شبهه برتری مرد نسبت به زن است
آیه 34 سوره نساء می باشد :

«  الرجال قومون علی النساء بما فضل الـله بعضهم علی بعض و بما أنفقوا من
أموالهم ... »

راغب در مفردات ، برای واژه قوام چند معنی متذکر شده است : ریشه قوام از قام است
و قام سه معنی دارد .

1ـ به معنی عزم ( اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم[18] )

2ـ به معنی برپای داشتن و قوام بخشیدن ( أقیموا الصلاه [19])

3ـ  به معنی حفظ و نگهداری ( الـله لا اله الا هو الحی القیوم[20] )

اما بهترین ترجمه برای آیه فوق این است که بگوییم مردان تکیه گاه و حافظ منافع
زنان و در نتیجه سرپرست آنانند بدلیل فضیلت ها و برتری هایی که خداوند بعضی از
ایشان را بربعضی دیگر داده است[21].

برخی گمان برند این قوامیت چندان فراگیر است که همه چیز را در چتر خود می پوشاند
و در نتیجه همیشه مرد در مرتبه نخستین می نشیند و سرپرست و ناظر بر امر زن است و زن
همیشه انسان درجه دوم است . تلقی ما اینگونه نیست بلکه برآنیم که قوامیت مطرح درآیه
صرفا به حوزه مسائل زناشویی و خانوادگی اختصاص دارد زیرا در ادامه می خوانیم ، «
بما فضل الـله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم ..‌»  تنها جایی که وظیفه مرد
است که به لحاظ مرد بودن مسئولیت خرجی دادن زن را به لحاظ زن بودن برگردن بگیرد در
دایره زوجیت است . قوامیت نیز اساسا به شخصیت شخص قوام ارتباطی ندارد بلکه صرفا به
شخصی بر می گردد که مسئولیت اداره خانواده برعهده اوست زیرا در هرحال این مسئولیت
فقط باید به یکی از زن ومرد محول گردد و اصولا معقول نیست که بر عهده هر دو نفر
آنان گذاشته شود. براین اساس و نظر به پاره ای خصوصیت ها که اختلاف جنسیت میان زن و
مرد پدید آورده است قوامیت مسئولیت مرد قلمداد شده است[22] .

راستی اگر پذیرش مدیریت و اداره امور فرد دیگر نشانه کمبود انسانیت طرف مقابل
باشد بطور کلی زیر بار مدیریت هیچ کس می توان رفت ؟

علامه نیز در تفسیر خود می نویسد :

کلمه قیم به معنای کسی است که مسئول به قیام به امر شخص دیگری است و کلمه قوام
و نیز قیام مبالغه در همین قیام است و مراد از جمله « بما فضل الـله بعضهم علی بعض
» آن زیادت هایی است که خداوند به مردان داده به حسب طاقتی که براعمال دشوار و
امثال آن دارند چون زندگی زنان یک زندگی احساسی و عاطفی است که اساس و سرمایه اش
رقت و لطافت است و مراد از جمله « بما انفقوا »  مهریه ای است که مردان به زنان می
دهند و نفقه ای که همواره به آنان می پردازند[23] .

در نتیجه خداوند در این آیه برای قیمومیت مرد دو دلیل بیان می فرماید : یکی
فضیلت ذاتی مرد که نیروی بدنی و فکری و تجربی او از زن است و دیگری آنکه متکفل
مخارج زن و خانه خویش است و همین دو امر باعث می شود سرپرستی به دست او باشد[24]
.

پس مسأله قوامت را هیچ گاه نمی توان دلیل بر برتری مرد نسبت به زن دانست زیرا
قوامت مرد در واقع همان مسئولیت بیشتر در قبال زن است و وظیفه ای است که به عهده
مرد قرار داده شده که به واسطه نوع آفرینشی که دارند کار سرپرستی را برعهده دارند[25].

 

2ـ آیه 228 سوره بقره :

و اما آیه دیگری که در آن شبهه برتری مرد بر زن وجود دارد آیه 228 سوره بقره می
باشد : « ....  و للرجال علیهن درجه ...» ( و برای مردان است برایشان پایه افزونی
...»

در پاسخ به این شبهه  باید گفت که «درجه »  که در این آیه از آن سخن رفته است
صرفا به برخی حقوق اشاره دارد که در دایره مسائل زوجیت ، حق اختصاصی مرد است . حق
طلاق سر آغاز همه این حقوق است .

ناگفته پیداست که از این درجه ارجحیت مقام و ارج انسانی اراده نشده است بلکه
مراد از آن حقی است که در جنبه اجرایی مسائل درون خانوادگی به مرد اختصاص دارد[26]
.

و البته برخی مفسران آن را مطلق در نظر می گیرند و معتقدند به همان درجه قوامت و
ولایت مرد بر زن به واسطه برتری ساختار جسمانی مرد به او واگذار شده است[27] .

بنابراین این آیه نمی تواند دلیلی بر برتری مردان نسبت به زنان باشد .

بسیاری از مردم که تنها به ظواهر اکتفا می کنند . تصور می کنند که معنی مساوات
در حقوق مرد و زن این است که برای هر یک از آنها درست مانند دیگری احکام و وظایف
وجود داشته باشد و این گفته سخنی دور از حق است زیرا اینان در نیافته اند که معنی
تساوی تعدیل است و عدل، دادن حق هر صاحب حقی است به اندازه در خور استحقاق نه بیشتر
و نه کمتر[28] .

و آنچه که اقتضای فطرت در تساوی وظایف و حقوق اجتماعی بین افراد است این است که
به هر صاحب حقی حقش ( به اندازه ظرفیت ) داده شود و تساوی این نیست که در مقدار و
چگونگی و قدرت ومکان و سایر جهات با هم برابر باشند .

آنچه که عدل اجتماعی اقتضا می کند تساوی بین افراد به میزان حقوق فطری ( ظرفیت
وجودی) و استحقاق اکتسابی آنهاست.

« لا یکلف الـله نفسا الا وسعها [29]»

( .. تکلیف نمی کند خدا نفسی را مگر به اندازه طاقتش ..)

ولیکن باوجود تساوی حقوقی، زنان از جهت دیگری با مردان اختلاف دارند و آن اینکه
: در علم فیزیولوژی ثابت شده است که در جهات کمالیه از بنیه جسمانی مانند مغز و قلب
و رگها و اعصاب و قامت و وزن حد متوسط زنان از حد متوسط مردان عقب تر اند و بدین
دلیل جنس زن لطیف تر و ظریف تر است همانطور که جنس مرد خشن تر و سخت تر است.

و منظور از درجه برتری مردان بر زنان در این آیه از همین جهت است و همین علت 
موجب شده که اسلام بین آنها در وظایف تکالیف عمومی اجتماعی که قوام آن تکالیف به
یکی از دو امر تعقل و احساس مربوط می شود فرق بگذارد.

 

بخش دوم :

حقوق زناشویی در قرآن :

پس از بررسی مبنای حقوقی زوجین و روشن شدن این اصل که تساوی حقوق زوجین لازمه
عدالت است نه تشابه آن ، در این بخش به بررسی حقوق زوجین با توجه به این اصل اساسی
می پردازیم :

بعد از عقد و تشکیل خانواده حقوق و تکالیف متقابلی بین زوجین برقرار می گردد که
هر یک ملزم به رعایت حقوق دیگری می گردند. این حقوق عموما به دو دسته کلی تقسیم می
گردد . دسته اول حقوق عام یعنی حقوقی که بین زن و مرد مشترک است و هر یک از زوجین
باید در قبال همسر خود آن ها را رعایت نمایند . دسته دوم حقوق خاص که آن هم به دو
بخش تقسیم می گردد :

1ـ  حقوق خاص زن که امتیازی برای زن در مقابل مرد محسوب می گردد

2ـ حقوق خاص مرد که زن ملزم به رعایت آن ها می باشد .

در این فصل این حقوق مورد بررسی قرار می گیرد .

الف ـ حقوق مشترک زوجین در قرآن :

1ـ  حق مالکیت اقتصادی :

اسلام علی رغم عقیده مردم زمان ظهور خود ، استقلال زن را همچون مرد در تملک و
تصرف وتمتع از اموالش به رسمیت شناخته و حق مالکیت را از جمله حقوقی می داند که
مشترک بین زن و مرد می باشد و همانگونه که مرد اختیار اموال و دارایی های خودش را
دارد،  اختیار اموال و دارایی های زن هم به عهده خود اوست و هیچ کس نمی تواند در
تصرف و تملک دارایی های زن دخالت نماید .

قرآن مجید می فرماید :

« للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن ...[30]»

( مردان را بهره ای است از آنچه حاصل کرده اند و زنان را بهره ای است از آنچه
حاصل کرده اند )

با آوردن دو جمله جدا و مستقل هیچ جای تردیدی نمی ماند که زن کاملا در اموالی که
کسب کرده یا اموالی که به ارث به او رسیده است حق مسلم و اختیار تام دارد و این
حقوقی است که اسلام یکهزار و چهارصد سال پیش به او عطا کرده است . در حالی که هنوز
در اروپای باصطلاح آزاد شده هنوز زنان آنطور که باید و شاید حق اداده اموال خود را
بعد از ازدواج ندارند و حتی در بعضی موارد حقوق دریافتی در مقابل کار یکسان به زنان
مبلغ کمتری پرداخت می گردد[31] .

اسلام در حالی حق مالکیت را به طور مساوی به زن و مرد می دهد که این حتی در طول
تاریخ برای زنان نادیده گرفته می شد بلکه خود زن به دیده یک مال و ملک برای دیگران
نگریسته می شد . در مواردی هم که زن مالک شناخته می شد اهلیت تصرف و تمتع آن را
نداشت .

خداوند با بیان این آیه مسلم ساخت که دستاورد و درآمد زن ملک خود اوست و شوهر یا
مرد دیگری نمی تواند خود را مالک آن یا شریک درآن بداند[32] . در قوانین
مقدس اسلام زن شوهردار مانند زنان بی­شوهر در اداره اموال و امور مالی مخصوص به خود
کاملا مختار بوده و حق خرید و فروش و تمام معاملات را در مورد دارائی خود داشته و
در انجام معاملات نسبت به اموال خود آزاد و مستقل بوده و به هیچ وجه اجازه شوهر در
آن مدخلیتی نخواهد داشت . زیرا مالکیت حقی است مستقل که هر کس درباره اموال خود
دارد . همچنانکه حق تسلط مردان در اموال خودشان محرز است و حق هر گونه اختیار در
مصارف آن دارند زنان نیز چنین تسلطی را در اموال و دارائی خویش دارا هستند[33]
.

 

2ـ  حق توارث :

از قواعد اصلی و اولیه ارث در اسلام این است که زنان نیز مانند مردان سهم مشخص
از ارث می برند ارث بردن نیز فرعی از حق مالکیت است و زن در بسیاری از تمدنها به
خصوص در عهد طلوع اسلام از ارث محروم بود و ارث دادن به زن چیزی قابل طرح محسوب نمی
شد. اسلام این رسم جاهلیت را شکست و برای زن نیز مانند مرد حقی مسلم از ارث گذاشت
.

خداوند در قرآن کریم می فرماید :

« للرجال نصیب مما ترک الولدان و الأقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و
الأقربون[34] ... »‌

( برای مردان سهم است از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بگزارند و برای زنان سهم
است از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بگزارند )

خداوند در قرآن با این آیه زن رادر کنار مردو همانند او و ذیحق در دریافت ارث
معرفی کرد و استقلال او را نشان داد . در شرایطی که در جامعه عرب آن روز و حتی در
سایر ملل معاصر زن نه ارث می برد ونه حق مالکیت داشت .

علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می نویسد :

این قسمت از آیه نیز مانند قسمت قبلی عام بوده و شامل همه زنان می شود و تخصیص و
تقیدی در آن نیست . نکته ای که تذکرش لازم است این است که در جمله اول عبارت « مما
ترک الوالدان و الاقربون » را آورده و جا داشت که در جمله دوم به آوردن ضمیر اکتفا
نموده و بفرماید « و للنساء نصیب منه » و اینطور نفرموده بلکه دوباره عبارت را به
صورت کامل آورده و این به خاطر آن بوده که با صراحت این مسأله را اعلام کرده و جای
هیچ تردیدی باقی نمی گذارد[35] .

آیه دیگری که در مورد حق ارث زن و مرد می توان به آن اشاره نمود آیه 11 سوره
نساء می باشد :

« یوصیکم الـله فی أولادکم للذکر مثل حظ الأنثیین ...»‌

(خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش می کند سهم پسر ، چون سهم دو دختر است)
.

با بیان آیه این سؤال به ذهن متبادر می گردد که چرا سهم زن نصف سهم مرد می باشد
و آیا این تقسیم ارث عادلانه است یا خیر .

سید قطب در تقسیم ارث میان زن و مرد چنین می نویسد :

« آیین تقسیم ارث در اسلام عادلانه ترین آیینی است که بشریت از آن آگاه است و
این مسأله آنگاه آشکارتر می شود که آیین های دیگر را در نظر بیاوریم که در آن ها
تمام ارث به پسر بزرگتر می رسد یا ارث تنها به مردان می رسد و زنان رادر این آیین
طبق تکالیف ووظایف هر کدام سهم داده می شود و  هرگز نظر آن نیست که از جنسی در
مقابل جنس دیگری طرفداری شود بلکه مرد ناچار با زنی همسر می شود و باید آن را
نگهداری کند ولی زن یا تنها به کار خود بر می خیزد یا این که پس از زناشویی مرد
دیگری به نفع نیازمندی های وی اقدام می کند. پس مرد بیش از دو برابر زن در زندگی
تکلیف و خرج دارد[36]

شهید مطهری نیز در این مورد می نویسد :

اسلام مهر و نفقه را اموری لازم و مؤثر در استحکام زناشویی و تأمین آسایش
خانوادگی و ایجاد وحدت میان زن و شوهر می شناسد و چون مهر و نفقه را لازم می داند و
به این سبب قهرا از بودجه زندگی زن کاسته شده است و تحمیلی از این نظر برمرد شده
است ، اسلام می خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران بشود لهذا برای مرد دو برابر زن
سهم الارث قرار داده است. پس مهر و نفقه است که سهم­الارث زن را تنزل داده است[37]
.

علامه طباطبایی در تفسیر گرانبهای خود[38] درباره این
اختلاف می گوید : « نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مردو زن آن است که در مرحله «
تملک» مرد دو برابر زن مالک می شود ولی در مرحله « مصرف»  همیشه زن دو برابر مرد
بهره می برد زیرا زن سهم و دارایی خود را برای خود نگه می دارد ولی مرد باید نفقه
زن را نیز بپردازد و در واقع نیمی از سهم و دارایی خود را صرف زن می کند.

و در روایتی از امام صادق (ع) در مورد ارث زن چنین آمده است :‌

ابن ابی العوجاء گوید : چرا زن بینوا و ناتوان یک سهم ارث برده و مرد دو سهم ؟
این پرسش را به امام صادق گفتند . حضرت فرمودند : بر زن جهاد ، نفقه و دیه عاقله
واجب نیست بلکه این امور به عهده مردان است از این رو مردان دو سهم و زنان یک سهم
دارند[39] .

اما سؤال دیگری که در این مورد وجود دارد این است که آیا اختصاص نصف حق­­الارث
مرد به زن از این مقوله ناشی نمی شود که زن نصف مرد است و کمال انسانی را فقط می
توان در وجود مرد نظاره کرد؟

طبعا این گمان پندار ناصحیحی بیش نیست زیرا تمام مسئولیت هایی که مرد به عهده
دارد بر دوش زن نیز سنگینی می کند از این رو می توان گفت زن به مثابه انسانی کامل
در قبال اعمال و رفتار خویش درست به اندازه مرد در برابر اعمال خویش مسئول است[40]
.

 


3ـ  حسن معاشرت :

یکی از حقوق و وظایف متقابل و مشترک زوجین حسن معاشرت نسبت به یکدیگر است. در
زندگی زناشویی یکی از دستورات اخلاقی که بسیار مورد تأکید قرآن و پیشوایان دین می
باشد تا جائیکه این دستور اخلاقی جنبه حقوقی و تکلیفی پیدا نموده همین مسأله حسن
معاشرت و خوشرفتاری با یکدیگر است. اهمیت ونقش حیاتی حسن معاشرت در زندگی تا آنجاست
که در قانون مدنی ماده 1103 آمده « زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت بایکدیگرند.[41]»‌

حسن معاشرت و دوستی با یکدیگر و گذشت و اغماض از لغزش های یکدیگر را می­توان از
اصول پیشگیری  و بهداشتی زندگی زناشویی دانست که با اجرای درست و دقیق آنها زندگی
زن و شوهر را از آلوده شدن به بیماری های « نشوز و شقاق »‌و از مرگ و انهدام کانون
زندگی مشترک یعنی طلاق مصونیت می بخشد[42].

اینجاست که می بینیم قرآن کریم با بکار بردن کنایات و استعارات زیبا و لطیف این
وظیفه اخلاقی مهم را متذکر می شود. در سوره نساء به مردان توصیه می کند که با
همسرانتان به نیکویی معاشرت کنید

« وعاشروهن بالمعروف[43] »

(و با همسرانتان با اخلاق نیکو معاشرت کنید )

و به دنبال آن اضافه می کند « فإن کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیئا و یجعل الـله
فیه خیرا کثیرا »‌ یعنی اگر به جهاتی از همسران خود رضایت کامل نداشته باشید و
براثر اموری آنها در نظر شما ناخوشایند باشند فورا تصمیم به جدایی ویا بدرفتاری
نگیرید و تا آنجا که قدرت دارید مدارا کنید بنابراین تا کارد به استخوان شما نرسد
سزاوار است معاشرت به معروف و رفتار شایسته را ترک نکنید [44].

ضمنا باید توجه داشت تعبیر به « خیرا کثیرا»  که در آیه به همسرانی که مدارا می
کنند نوید داده شده مفهوم وسیعی دارد که یکی از مصادیق روشن آن فرزندان صالح و با
لیاقت و ارزشمند است [45].

قرآن کریم در فرازی دیگر از آیات شریفه اش زن و شوهر را به منزله لباس یکدیگر می
داند که تعبیر بسیار لطیفی است :

« احل لکم لیله الصیام الرفث إلی نسائکم هن لباس لکم و أنتم لباس لهن[46] ... »

( حلال شد برای شما شب روزه جماع با زنانتان آن ها لباسند برای شما و شما لباسید
برای آنها )

چون هر یک از زن و شوهر دیگری را از عمل نامشروع حفظ کرده و مانع شیوع آن بین
افراد نوع می شود گویا پوشاکی است که عورت و زشتیهای او را می پوشاند و این تعبیر
خود استعاره لطیفی است و انضمام جمله اول ( احل لکم ) برلطف آن می­افزاید زیرا عورت
انسان بوسیله لباس ازدیگران پوشیده می شود ولی از خود لباس مستور نمی گردد همچنین
هر کدام از زن و شوهر دیگری را از آمیزش با دیگران نگاه می دارد ولی مانع از آمیزش
با خودش نمی شود چون لباس اوست و به تنش چسبیده است[47].

آری ، اگر هر یک از زن و شوهر در روابط خویش با دیگری از قانون فطرت و خلقت
پیروی کند و از آلوده شدن وجدان پاکش به رزایل اخلاقی جلوگیری کند جز حسن معاشرت و
عشق به طرف مقابل نخواهد داشت.

بنابراین حسن معاشرت حق و و وظیفه طرفین است. اسلام به احسان به خانواده دعوت می
کند و هر چه را به بنیان خانواده زیان برساند حرام می کند.

خداوند می فرماید : « و عاشروهن بالمعروف[48] »

و نیز می فرماید :« و لا تضروهن لتضیقوا علیهن[49] »

 

ب ـ حقوق اختصاصی زن بر مرد در قرآن :

1ـ مهریه :

اولین حقی که زن بر مرد دارد حق گرفتن مهریه است. مهریه یعنی کابین ، صداق ،
پول یا چیز دیگر که هنگام عقد بر ذمه مرد مقرر می شود[50] . در قرآن در
چندین مورد از این حق زنان سخن به میان آمده و با بیانات مختلف ولی مترادف درباره
مهریه زنان سفارشهای اکیدی شده است .

در قرآن واژه مهر به کار نرفته بلکه از لغات معادل آن استفاده شده . آیات ذیل
مبنای فقهی مهر در قرآن می باشد : « و ءاتوا النساء صدقتهن نحله[51] » که واژه
صداق و نحله از این آیه اتخاذ شده است . « و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن[52]
...»‌

مهریه یک پشتوانه اجتماعی و اقتصادی برای زن است زیرا در صورت جدایی از یکدیگر
لطماتی که بر مرد وارد می شود ازنظر روحی ، اجتماعی و مالی کمتر از زن است زیرا مرد
با استعداد و توان بدنی خود در جامعه بهتر می تواند به کار و تلاش بپردازد . و
مهریه کمکی است به زن در تأمین معاش و حافظ عفت و احترام اوست. ازآن گذشته امکان
تشکیل زندگی مجدد برای مرد بیشتر فراهم است تا زن مطلقه ، پس مهـریه در واقع جبران
خسارات و لطمــات وارده بر زن را تاحد کمی انجــام می­دهد. [53]مهریه زنی هم
که در قید همسری است دلگرمی و اندوخته ای است که موجب می­شود که او بهتر در خانه به
کار و تلاش بپردازد . مهر با حیا و عفاف زن یک ریشه دارد . زن به الهام فطری
دریافته است که عزت و احترام او به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار
ندهد . همین ها سبب شد که زن توانسته با همه ناتوانی جسمی مرد را به عنوان خواستگار
به آستانه خود بکشاند، مرد ها را به رقابت با یکدیگر وادار کند ،‌با خارج کردن خود
از دسترس مرد عشق رمانتیک به وجود آورد و آنگاه که تن به ازدواج با مرد می دهد عطیه
و پیشکشی از او به عنوان نشانه ای از صداقت او دریافت دارد[54] .

قرآن کریم با لطافت و ظرافت بی نظیری می گوید:«وءاتواالنساء صدقاتهن­نحله[55] »‌
قرآن کریم در این جمله کوتاه به سه نکته اساسی اشاره کرده است :

اولا بانام« صدقه »‌یاد کرده است نه با نام مهر ، صدقه از ماده صدق است و
بدانجهت به مهر صداق یا صدقه گفته می شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است ،
بعضی مفسرین مانند صاحب کشاف به این نکته تصریح کرده اند.

همچنانکه بنا بگفته راغب اصفهانی در مفردات غریب القرآن  علت اینکه صدقه را
صدقه گفته اند اینست که نشانه صدق ایمان است .

دیگر اینکه با ملحق کردن ضمیر ( هن ) به این کلمه می خواهد بفرماید که مهریه به
خود زن تعلق دارد نه پدر و مادر ،‌مهر مزد بزرگ کردن و شیر دادن و نان دادن به او
نیست .

سوم اینکه با کلمه « نحله » کاملا تصریح می کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان
تقدیمی و پیشکشی و عطیه و هدیه ندارد [56].

در تفسیر مجمع البیان مهریه به عنوان یک عطیه الهی از طرف خداوند بیان شده
می­گوید :‌« مهر زنان را که بخشش از جانب خداوند است به آن ها بدهید . بدیهی است که
زن و مرد و هر دو از یکدیگر تمتع می برند و زن در برابر تمتعی که به شوهر می­رساند
خود نیز متمتع می شود بنابراین حق مهر ندارد لیکن خداوند متعال مهر را برای زن قرار
داد تا از این عطیه الهی برخوردار گردد [57].

در شرع مقدس اسلام برای مهر میزان مقرر و حد معینی تعیین نگردیده است بلکه میزان
و حد آن را به رضایت زن و شوهر قرار داده اند که به هر اندازه اگر توافق کردند و
راضی شدند درست خواهد بود اگر چه مقدار آن خیلی کم باشد[58] .

و اما بهترین مهریه و صداق همانا تعلیم علوم الهی و آموختن تعالیم دین است که
خداوند آن را به عنوان مهر حضرت حوا برآدم قرار داده است[59] .

قیاس نکاح به بیع غیر موجه است . زیرا همانطور که مکررا گفته شده مهر در مقابل
بضع قرار نمی گیرد و نکاح معاوضه ای عادی نمی باشد و لذا به هیچ وجه مانعی ندارد که
در عقد، نکاح مهر را شخص ثالثی غیر از زوج و زوجه بعهده گیرد[60] .

در آداب و رسوم جاهلیت ،‌مبلغی به عنوان شیر بها به پدر دختر پرداخت می شد و
تصور براین بود که شوهر، آن دختر را در مقابل شیربها از پدر خریداری می کند و مالک
او می شود این سنت و فکر جاهلی موجب رابطه حقوقی غلطی بین زن و شوهر می شد که نتیجه
اش اسارت دائمی زن و بی حرمتی به او می گردید ولی در اسلام مهریه براساس چند چیز
است :

اول ـ براساس شخصیت و استقلال
زن ، نه بابت بهای او و پرداخت به بستگانش . دوم ـ براساس عزت و حرمت زن ،‌زیرا که
مهریه هدیه است و هدیه و پیشکش را نزد بزرگان یا کسی می برند که دل به او سپرده
باشند و برای او قدرو مقامی و حرمت وعزتی قائل باشند .

سوم ـ براساس استقلال اقتصادی
زن که او را لایق تملک و تصرف در اموال می دانند

چهارم ـ براساس اینکه رابطه زن
و شوهر که بالاتر از یک معادله ساده است و در آن عاطفه و مهر نقش مهمی دارد زیرا زن
با مهریه ملک شوهر نمی شود ولی قلب او باید به تسخیر مرد در آید و کلمه «نحله»‌ در
قرآن باکمال ظرافت به این نکته اشاره دارد[61] .


 

2ـ نفقه :

نفقه نیز یکی دیگر از حقوق اختصاصی زن و از تکالیف مرد است . نفقه عبارت است از
پرداخت هزینه های عمومی و عادی زن در خانواده مانند خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر
مایحتاج ضروری زندگی فردی زن در حدود متوسط قابل قبول[62] .

از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده و ازجمله مخارج شخصی زن بعهده مرد است و زن از
این نظر هیچگونه مسئولیتی ندارد . البته تأمین هزینه های شخصی زن توسط شوهر اختصاص
به موردی ندارد که زن از تأمین آن عاجز باشد بلکه حتی اگر وی دارای ثروت کلانی هم
باشد الزامی ندارد که از اموال شخصی خود مخارج و مایحتاج خویشتن را تأمین نماید .
وجود نفقه از مسلمات فقه و حقوق اسلامی است و این از آیات قرآن استنباط می شود :
... و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف [63]..

و نیز می فرماید : ... فإن أرضعن لکم فأتوهن أجورهن[64] ...

از نظر اسلام با اینکه بودجه زندگی زن جزء بودجه خانوادگی و برعهده مرد است مرد
هیچگونه تسلط اقتصادی وحق بهره برداری از نیرو و کار زن را ندارد .

اسلام نخواسته بنفع زن و علیه مرد یا بنفع مرد و علیه زن قانونی وضع کند . اسلام
در قوانین خود سعادت مرد و زن و سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است. اسلام راه
وصول زن و مرد و جامعه بشریت را به سعادت ، در این می بیند که قواعد و قوانین طبیعت
و اوضاع و احوالی که بدست توانا و مدبر خلقت بوجود آمده نادیده گرفته نشود.

اسلام در قوانین خود این قاعده راهمواره رعایت کرده که مرد مظهر نیاز و احتیاج
وزن مظهر بی نیازی باشد، از نظر اسلام در وصال و زندگی مشترک زن و مرد، این مرد است
که باید خود را بعنوان بهره گیر بشناسد و هزینه این کار را تحمل کند .

علت دیگر که برای لزوم نفقه زن بر مرد در کار است اینست که مسئولیت و رنج و
زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بعهده زن گذاشته شده است ، آنچه در این
کار از نظر طبیعی بعهده مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست ، این زن است که باید
این بیماری ماهانه را تحمل کند ، سنگینی دوره بارداری و بیماری مخصوص این دوره را
بعهده بگیرد، کودک را شیر دهد و پرستاری کند. ‌اینها همه از نیروی بدنی و عضلانی زن
می کاهد ، توانایی او را در کار و کسب کاهش می دهد، اینهاست که اگر بنا بشود قانون
زن و مرد را از لحاظ تأمین بودجه زندگی در وضع مشابهی قرار دهد زن وضع رقت باری
پیدا خواهد کرد .

بعلاوه زن و مرد از لحاظ نیروی کار و فعالیت خشن تولیدی و اقتصادی مشابه و مساوی
آفریده نشده اند . به همین دلیل است که خداوند در قرآن می فرماید :

« الرجال قوامون علی النساء[65] »‌ اگر بنای
بیگانگی باشد و مرد در مقابل زن قد علم کند و بگوید ذره ای از درآمد خودم را خرج تو
نمی کنم هرگز زن قادر نیست خود را به پای مرد برساند .

بعلاوه باقی ماندن جمال و نشاط و غرور در زن مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و
فراغ خاطر زیادتری است . اگر زن مجبور باشد مانند مرد دائما در تلاش و کوشش باشد
چین ها و گره هایی که گرفتاریهای مالی به چهره و ابروی مرد اندوخته است در چهره و
ابروی او پیدا خواهد شد . بدیهی است زنی که آسایش خاطر ندارد فرصتی نخواهد یافت که
بخود برسد و مایه سرور و بهجت مرد نیز واقع شود لذا نه تنها مصلحت زن بلکه مصلحت
مرد و کانون خانوادگی نیز در این است که زن از تلاشهای اجباری جهت تأمین معاش معاف
باشد .

خداوند زن را مایه آسایش وآرامش روح مرد قرار داده است . ( و جعل منها زوجها 
لیسکن الیها[66]) پس هر اندازه
مرد موجبات آسایش خاطر همسر خود را فراهم کند غیر مستقیم به سعادت خود خدمت کرده
است . زن از جنبه مالی و مادی نیازمند بمرد آفریده شده است و مرد از جنبه روحی ،
این دو نیاز مختلف بیشتر آنها را به یکدیگر نزدیک می کند زن بدون اتکا بمرد نمی
تواند نیازهای فراوان مادی خود را که چندین برابر مرد است رفع کند . از اینرو اسلام
همسر قانونی زن را نقطه اتکاء او معین کرده است. مرد هم بدون اتکا به زن نمی تواند
نیازهای روحی خود را رفع کند . از اینرو اسلام از جنبه آسایش روحی زن را نقطه اتکا
مرد قرار داده است .

و اما اهمیت پرداخت نفقه همسر تا آنجاست که بر نفقه پدر و مادر تقدم دارد و وجوب
پرداخت نفقه چون دینی همیشگی برگردن مرد است که اگر زن د رحال حیات خویش موفق به
دریافت نفقه خویش از شوهر نگردید واز دنیا رفت مرد به زن بدهکار است و آن مال به
عهده ورثه و فرزندان زن تعلق می گیرد[67] .

در کیفیت و مقدار نفقه باید حالت و وضعیت زوجه از لحاظ خانوادگی و حسب و نسب و
نیز وضع اجتماعی و عمومی زمان تا آن اندازه ای که موافق با امور شرعی باشد مورد
ملاحظه قرارگیرد[68].

در پایان بحث نفقه زوجه باید متذکر �

  نظرات ()
مسابقه آمارها در وصال و جدایی به کجا می‌رسد؟ازدواج در بحران/طلاق در سبقت نویسنده: ... - سه‌شنبه ۱۱ مهر ،۱۳٩۱

هفته ازدواج دارد از راه می‌رسد، آن هم با شعارهایی که وزارت تازه تاسیس ورزش و
جوانان، توی دهن ها انداخته، ولی قصه شعار دادن برای ازدواج، ماجرای فراهم سازی هفت
دست آفتابه و لگن برای سفره خالی است، چون این روزها شام و ناهار ازدواج، از دهن
افتاده. عوضش این طور که می‌گویند، ناهار بازار طلاق، حسابی رو به راه است.

یک کارشناس ازدواج در آستانه‌ی هفته‌ی مربوط به این امر مهم و مقدس اعلام کرده
جوان‌ها دارند پرپر می‌شوند، ولی دولت برای مراکز مشاوره ازدواج، سنگ اندازی
می‌کند.
مجید امیدی کارشناس مشاوره وازدواج، که در نخستین همایش سراسری مراکز
مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده سخنرانی می‌کرد، گفت: «صدور مجوز و یا نظارت بر
مراکز مشاوره و حرف و حدیث‌هایی که بالاخره از سوی نهادی صورت می‌گیرد، کار اصلی
توجه به جوانان و تشویق آنان به ازدواج و پیشگیری از بحران‌های عاطفی و احساسی را
با مشکل روبه رو کرده است.»
به گفته امیدی، در حال حاضر، خانواده‌ها دچار مشکل
شده‌اند، زیرا از یک سو، اینترنت و تکنولوژی‌های جدید مانند خوره به جان خانواده‌ها
افتاده‌اند و از سوی دیگر با مشکلاتی که بر سر راه مراکز مشاوره گذاشته شده،
خانواده‌ها دچار مشکل و سردرگمی شده‌اند. دسترسی به سایت‌های مخرب آسان است و
دسترسی به مشاور مجرب، سخت.
امیدی می‌گوید اگرهرچه زودتر این سایت‌ها ساماندهی
نشوند و فضا برای نقد و بررسی بوجود نیاید شاهد بحران‌های دیگر در میان خانواده‌ها
خواهیم بود. اکنون خانواده‌ها دچار سردرگمی شده‌اند ونمی دانند که برای پاسخ سوالات
خود کدام گزینه را انتخاب کنند.

خانم‌ها، پیش قدم در به هم زدن ازدواج
این حرف‌ها به کنار می‌رود زمانی که
دور به دست خانم‌ها بیفتد، زیرا یک تحقیق دانشگاهی نشان می‌دهد در ۹۰ درصد موارد
طلاق، زن‌ها پیش قدم شده‌اند و می‌خواهند زندگی را خاتمه دهند.
مصطفی فروتن،
محققی که درباره طلاق پژوهش می‌کند، گفته بر اساس تحقیق‌های دانشگاهی بیش از ۹۰ در
صد درخواست‌های طلاق از سوی زنان صورت می‌گیرد و زنان در پی وادارکردن شوهر به طلاق
هستند.
به گفته‌ی وی بارز‌ترین علل طلاق در ۴ دسته؛ خشونت خانگی، اعتیاد، فقر و
مشکلات اقتصادی و مسایل جنسی تقسیم می‌شود، که هرکدام از این علت‌ها تاکید بر آموزش
مهارت‌های لازم زندگی دارد و متاسفانه ۷۵ درصد از دلایل طلاق ناشی از فقدان یادگیری
مهارت‌های ازدواج است.
فروتن ضمن بررسی علل اصلی طلاق می‌گوید: فقر و مشکلات
اقتصادی به معنای ضعف و ناتوانی در تامین نیاز‌های اصلی زندگی مشترک، منشای
اصلی
۲۵ درصد از طلاق‌هاست.
این چنین که پیداست، مرتضی طلایی، رییس کمیسیون
فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز بدون اینکه این تحقیق‌های دانشگاهی را مطالعه
کند، به نتایج مشابهی رسیده است. زیرا او نیز با ابراز تاسف از فراگیر شدن طلاق در
جامعه می‌گوید: «قبح طلاق در جامعه شکسته شده و حتی برای برخی نیز ارزش تلقی
می‌شود.»
طلایی درباره سرانجام طرح «حمایت از بنیاد خانواده» و تصویب نهایی آن
در شورای شهر خبر می‌دهد:‌ طرح شورای شهر تهران در راستای سیاستگذاری کلان مرکز
امور زنان ریاست جمهوری است که توسط مصوبه شورای انقلاب ترسیم شده است و ما از این
طرح به عنوان سند بالادستی استفاده می‌کنیم.‌ در طرح ارائه شده توسط شورای شهر
تهران به دنبال آموزش، توانمندی و مشاوره زوج‌ها در طول زندگی هستیم.
آموزش
زندگی، آموزشی فراموش شده
آموزش برای زندگی کردن، شاید در ابتدا خنده دار به نظر
می‌رسید اما اکنون بسیاری از مسئولان می‌گویند بحران در خانواده های ایرانی، ریشه
در آموزش ندیدن زوج‌های جوان دارد.
واقعیت این است که بیشتر زوج‌های جوان اولین
راه حل دعوای زندگی را جدا شدن می‌دانند و باید با ارائه آموزش‌های لازم به آنان
فهماند که زندگی فراز و نشیب زیادی دارد و باید زوج‌ها با یکدیگر مدار
کنند.
بسیاری از زوج‌های جوان نمی‌دانند طلاق عوارض دارد و به ویژه دختران در
این واقعه به شدت آسیب می‌بینند از این رو شایسته است تلاش شود تا از گسستگی
خانواده جلوگیری شود.
به همین دلیل است که دولت نیز دست بکار شده و آستین بالا
زده تا به زوج‌های جوان یاد بدهد چطور با یکدیگر مدارا کنند. از جمله استانداری
تهران اعلام کرده طرحی را در حال تهیه دارد که در صورت تصویب نهایی آموزش زوج‌ها و
حتی پدر و مادر زوج‌ها قبل از طلاق اجرایی می‌شود.
به گفته آذر نظری مشاور امور
بانوان استاندار تهران، بخش نخست طرح رحمت در ۶ ماهه نخست سال جاری به پایان رسیده
است و در آن ۱۷ هزار خانواده در ۱۶ جلسه ۹۰ دقیقه ای آموزش همسرداری، تربیت فرزند،
مدیریت بحران، خانه داری، فرهنگ عفاف و حجاب و… را آموخته‌اند.
تاریخچه اجرای
این طرح به سال ۸۴ بازمی گردد که با ابلاغ مرکز امور زنان ریاست جمهوری به زودی فاز
دوم طرح در سال ۹۱ آغاز می‌شود.
مدیرکل امور بانوان استانداری تهران در مورد
آخرین وضعیت طرح «مطلع مهر» می‌گوید: طرح «مطلع مهر» در بهمن و اسفندماه سال گذشته
به صورت پایلوت در هشت استان کشور که دارای بیشترین آمار طلاق بودند اجرا شد و قرار
شد در سال ۹۱ با تخصیص اعتبار کافی در سطح ملی اجرایی شود. این طرح شامل یک دوره ۳۲
ساعته آموزشی در خصوص مباحث پزشکی، احکام و روان شناسی است تا خروجی آن کاهش طلاق
را در پی داشته باشد.

شعار می‌دهیم آگاهانه، پایدار و بهنگام ازدواج کنید
در موضوع ازدواج نیز،
بازار شعار از همه جا داغ‌تر است. وزارت ورزش و جوانان شعار هفته و روز ملی ازدواج
را انتخاب و منتشر کرده است. ازدواج آگاهانه، آسان، پایدار و بهنگام به عنوان شعار
روز ملی ازدواج از سوی وزارت ورزش و جوانان انتخاب شده است. محمد باقر پیشنمازی
معاون فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان در حاشیه همایش سراسری مراکز مشاوره در
این باره گفته: وزارت جوانان برای روز ملی ازدواج که ۲۶ مهر ماه است جلسات مختلفی
را تشکیل داده و قرار است همایش ملی هفته ازدواج در مصلی تهران برگزار شود. هر چند
این مقام مسئول نگفته چند جلسه برای انتخاب این شعار تشکیل شده، ولی تاکید کرده که
قرار است در همایش هفته ملی ازدواج از خادمان و خیران ازدواج تجلیل شود. همچنین
قرار است اقدام‌های تحقیقاتی و تالیفاتی شیوه های تسهیل و حمایت از ازدواج در این
هفته در قالب نمایشگاهی در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد.به گفته‌ی پیشنمازی
فیلم‌ها، نماهنگ‌ها، مجموعه خدمات خیران و اقدام‌های پژوهشی مراکز مشاوره نیز در
این نمایشگاه عرضه می‌شود.با این شگردها و ترفندها می‌توان انتظار داشت اندکی از
رونق بازار داغ طلاق‌های عاطفی و ثبتی کاسته شود. ازدواج سنت حسنه نبوی است که
متاسفانه دراین سال‌ها گذشته با بحران‌های متعددی
روبه رو شده است.

  نظرات ()
محدود کردن حقوق مالی زن، باعث محدود شدن قدرت دفاع از حقوق زن در اسلام می‌شود نویسنده: ... - سه‌شنبه ٢۸ شهریور ،۱۳٩۱

فرهاد پروین وکیل دادگستری گفت: تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای مهریه می‌تواند تعداد
پرونده‌های مطالبه مهریه را در محاکم کاهش دهد، اما در مقابل لطمه‌های مادی و معنوی
سنگینی را بر پیکر جامعه و حقوق زن در اسلام وارد می‌کند.

فرهاد پروین در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
اظهار کرد: لایحه حمایت از خانواده رویکرد خاصی نسبت به نقش زن در خانواده و جامعه
نداشته و نمی‌توانسته داشته باشد، زیرا این لایحه مقررات جامع نسبت به حقوق زن را
ندارد بلکه صرفا لایحه حمایت از خانواده است و مواد مختلف آن سعی در تحکیم خانواده
و کمتر شدن موارد جدایی دارد و قسمت بیشتر لایحه مربوط به آیین دادرسی است.

وی ادامه داد: موارد سه‌گانه اجباری شدن ثبت نکاح موقت در ماده ۲۱ لایحه، قدمی
به جلو در راه ثبت و رسمی شدن نکاح است، اما در مورد مهریه به صورت کلان و واقعی به
موضوع نگاه نشده است و صرفا گامی در جهت کاستن از پرونده‌ها برداشته شده است در
حالی‌که در سطح کلان، پاسخگویی به انتقادات نابجا به حقوق زن در اسلام را دشوار
ساخته است و در صحنه عملی جامعه حقوق بانوان را تضعیف می‌کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به سخنان شهید مطهری، خاطرنشان کرد: در حقوق اسلام
در رابطه با حقوق زن و مرد با یک نگاه مجموعی، تساوی وجود دارد اما تشابه، خیر.
تفاوت‌هایی که در مورد حقوق زن نسبت به مرد درخصوص دیه و ارث وجود دارد با توجه به
مهریه و نفقه قابل توجیه است، اما محدود کردن عملی وصول مهریه و تعیین سقف برای
استفاده کامل از امکانات قانونی برای وصول مهریه یک کمک عملی به منتقدین نابجای
حقوق زن در جامعه اسلامی است.

این حقوقدان اظهارکرد: در ماده ۲۲ لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین ۱۱۰ سکه،
به عنوان سقف مهریه عندالمطالبه و مابقی به صورت عندالاستطاعه با توجه به عدم وجود
ملائت با عدم امکان اثبات تمکن مالی زوج برای زوجه، مسلما از تعداد پرونده‌های
مطالبه مهریه خواهد کاست اما در مقابل لطمه های معنوی و مادی سنگینی را بر پیکر
جامعه و حقوق زن در اسلام وارد می‌کند، زیرا قبل از ورود قانونگذار مهریه پنج سکه،
۱۴ سکه، یا یک شاخه گل در بین بسیاری از زوجین جوان جایگاه داشت اما با ورود
قانونگذار به این حیطه و ارائه عدد ۱۱۰، این معنویت از بین می‌رود، از سوی دیگر
مهریه به طور معمول و واقعی در جامعه، غالبا اهرمی برای در فشار قرار دادن زوج برای
طلاق و همچنین محلی برای تامین هزینه معاش و مسکن زوجه سابق پس از طلاق محسوب
می‌شود.

پروین یادآور شد: آیا تثبیت کننده مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه و مابقی آن موکول به
اثبات امور مشکل قضایی توسط زوجه برای تامین مسکن خوراک و پوشاک و زندگی زوجه مطلقه
تا آخر عمر وی، چاره‌ای اندیشیده است؟ و همچنین آیا برای عدم سوءاستفاده احتمالی از
حق انحصاری زوج در طلاق چاره‌ای اندیشیده شده است؟ محدود کردن گسترده یک جانبه حقوق
مالی زوجه، آن هم توسط قانونگذار در سطح کلان باعث محدود شدن قدرت دفاع از حقوق زن
در اسلام می‌شود و منافع کوچک کم شدن تعداد پرونده‌ها در مقابل ضررهای کلان علمی و
عملی لطمه‌های وارده به حقوق زن، در جامعه اسلامی و حقوق اسلام حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: اشکال و تبعیض دیگر این است که چرا در برگه محکومیت‌های مالی
اعمال ماده ۲ منوط به اثبات تمکن مدیون توسط صاحب حق نیست؟ و فقط زوجه است که از
سقف ۱۱۰ سکه به بالا مجبور به این اثبات است، توجیه این موضوع مشکل به نظر
می‌رسد.

پروین گفت: علت وجودی مهریه‌های بالا، دارای دو مساله است، اول اینکه وجود منبعی
برای تامین معاش و زندگی روزمره زوجه مطلقه پس از جدایی و دیگری اهرمی برای در فشار
گذاشتن زوج برای موافقت با جدایی که حق انحصاری زوج است. بنابراین اگر برای این دو
مورد راهکاری اندیشیده شود، به عنوان مثال، دولت خود، خوراک، پوشاک و مسکن زوجه
مطلقه را برعهده بگیرد و از طرف دیگر اگر در تمام نکاح نامه‌ها شرط وکالت در طلاق
به طور مطلق به زوجه داده شود، ضرورت وجودی درج مهریه‌های بالا از دست می‌رود و
نیازی به اینگونه اجبارها و فشارهای غیرمتعارف نیست.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: علم حقوق برای واقعیات است و علی‌رغم انتقاداتی که به
این ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد، در مجموع به نظر می رسد وجود
این ماده برای جامعه لازم و باعث سواد اقتصادی و امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری
می‌شود، زیرا در کشور سیستم جامع و یکپارچه رایانه‌ای که نشان‌دهنده همه املاک،
اموال، سهام شرکت‌ها و وجوه نقد اشخاص در بانک‌های خصوصی و دولتی باشد، وجود ندارد.
علاوه بر اینکه بسیاری از افراد بخش اعظم اموال‌شان را به نام نزدیکان زده‌اند و در
ظاهر چیزی ندارند، در چنین شرایطی سیستم قضایی هم هیچ‌گونه کمکی به دارندگان احکام
قضایی که حقانیت آنها ثابت شده است، در معرفی اموال نمی‌کند و می‌گویند مال معرفی
کنید تا ما توقیف کنیم. به عنوان مثال در مورد غیرمنقول به شرطی است که ثبت شده
باشد و به نام خود بدهکار باشد، در چنین وضعیتی ماده ۲ تنها راهکاری است که در
مجموع می‌تواند در مواردی به کمک صاحب بیاید و او را در رسیدن به حقش یاری کند و
حذف آن قبل از ایجاد یک سیستم یکپارچه ثبت جامع مشخصات املاک و… و مشخصات صاحبان
آنها قبل از الزام سیستم قضایی برای کمک به محکوم له برای رسیدن به حق خود بتواند
وضعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را متزلزل کند.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: در لایحه تاکید خاصی روی نکاح موقت نشده است و
صرفا ثبت اجباری آن در سه مورد است، حتی در لایحه تاکید بر نکاح دائم شده است،
بنابراین تا این حد اشاره به نظر نمی‌رسد که ضرری برای جامعه تصور شود، برعکس به
نظر می‌رسد به سود جامعه نیز باشد، بدین معنی که گامی در جهت ثبت همه‌جانبه همه
موارد است.

  نظرات ()
شرایط مندرج در سند نکاحیه نویسنده: ... - دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳٩۱

شروطی که به امضای طرفین رسیده باشد معتبر است
تذکر:سر دفتر ازدواج مکلف است
شرایط مذکور در این قباله و مورد به مورد به زوجین تفهیم و آن شرطی معتبر است که
مورد توافق زوجین واقع و به امضاء آنها رسیده باشد.

شرایط ضمن عقد

الف_ ضمن عقد نکاح / عقد خارج لازم زوجه شرط نمود که هرگاه طلاق بنا به درخواست
زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تخلف زن ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء
اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام
زناشوئی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل
نماید.

ب _ ضمن عقد نکاح / خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلا عزل با حق توکیل غیر داد که
در مورد مشروحه ذیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق
خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا در صورت
بذل از طرف او قبول بذل نماید.

مواردی که زن می‌تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح
زیر است:

۱_ استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او
به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا
نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.

۲_ سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی برای زوجه غیر قابل
تحمل باشد.

۳_ ابتلاء زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای زوجه
مخاطره‌آمیز باشد.

۴_ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

۵_ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه
صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

۶_ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که
بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا
منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

۷_ ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی
خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

۸_ زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و
تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت
نماید.

۹_ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و
تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص این
که مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف
و موازین دیگر با دادگاه است.

۱۰_ در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض
جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.

۱۱_ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه
پیدا نشود.

۱۲_ زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به
همسران خود اجرای عدالت ننماید.

اگر زوجین شرایط دیگری دارند در ادامه مینویسند …

  نظرات ()
طلاق خلع و مبارات نویسنده: ... - یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱

خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با
واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از
شوهر تنفر پیدا کرده‌باشد، بقدری که حاضر است با پرداخت پول از قید همسری وی رها
شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به
همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق
استفاده می‌کنند.

مالی که در طلاق خلع و مبارات به شوهر پرداخت می‌شود عِوَض یا فدیه نامیده
می‌شود. این طلاق از نوع طلاق بائن است یعنی شوهر حق رجوع ندارد، مگر آنکه زن
پشیمان گشته و مال خود را پس بگیرد. زن در مدت عده حق رجوع به عوض را دارد و در
صورت این کار طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل می‌شود.

طلاق خلع
خُلع از ریشه از خَلع به معنی کندن و درآوردن است. در طلاق خلع شوهر
خالع و زن مُختَلَعه نامیده می‌شود. مالی که زن به شوهر می‌دهد ممکن است مهریه،
معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن باشد. ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران طلاق
خلع را اینچنین تعریف کرده‌است:

« طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به
شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و
یا کمتر از مهر باشد. »

طلاق مبارات
مُبارات به معنی بیزار شدن از یکدیگر است. تفاوت این طلاق با
طلاق خلع این است که در مبارات تنفر زن و شوهر دوجانبه است، از همین رو عوض طلاق
نمی‌تواند از مهریه بیشتر باشد.

فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟
پاسخ: چنانچه زوجین هر دو در
مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم
برسند طلاق توافقی می باشد. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با
توافق مصّر به طلاق هستند. طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته
اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام
تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع
طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.
براساس ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع
آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق
می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه
باشد.
براساس ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد
ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد. در واقع در این طلاق هر دو طرف
از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می دهد بیش از
مهریه نیست.
از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عرض نکرده
باشد بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق
به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست. زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه
ندارد و از شوهرش ارث نمی برد. اما اگر زن خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را
پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می گردد لذا امکان رجوع مرد ایجاد
شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

  نظرات ()
مهریه ریالی چگونه قابل وصول است؟/ مهریه، شرایط و انواع آن نویسنده: ... - یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱

انتخاب همسر مهم‌ترین بخش شروع یک زندگی پایدار و موفق است که قبل از این انتخاب
ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی
شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ حقوق خانواده یکی از مهمترین و
جالب‌ترین بخش‌های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد بلکه آمیخته با مسائل
اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه
است. لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد
بررسی شود.

مهریه

۱- تعیین مهریه در عقد نکاح منقطع شرط صحت ولی در نکاح دایم این گونه نیست.

۲- در تعیین مهریه واقع نگر باشیم و احتمالات منفی را نیز در نظر بگیریم.

۳- بدانیم که تعیین مهریه بالا، ایمن کننده ازدواج نخواهد بود و تعیین مهریه
ناچیز هم توصیه نمی‌شود.

۴- مهریه در سند نکاحنامه ذکر می‌شود و به صورت دین برعهده شوهر خواهد بود.

۵- زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهریه را خواهد داشت ولی تقدس کانون خانواده و
رعایت مصالح و توان مالی طرف قرارداد را نیز باید در نظر گرفت.

۶- چنانچه مهریه در نکاحنامه ثبت شده، باشد، می‌توان آن را از طریق اداره اجرای
ثبت اسناد و یا محاکم عمومی مطالبه کند.

۷- در صورتی که مهریه وجه نقد باشد اداره ثبت و یا دادگاه با استفاده از شاخص
ارائه شده توسط بانک مرکزی نرخ آن را در روز مطالبه محاسبه خواهد کرد.

۸- مهریه تا حدی که رفع جهالت از آن شود باید برای طرفین مشخص باشد.

۹- برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهریه می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

شرایط مهریه

۱- مالیت داشته باشد.

۲- قابل تملک و نقل و انتقال باشد.

۳- معلوم و معین باشد.

۴- قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشد.

انواع مهر

مهر المسمی: مهری است که در عقد نکاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی
گذارده شده است.

مهر المثل: مهری است که در نکاح مفوضه البضع به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه
به او داده می‌شود. (ماده ۱۰۹۱ ق.م)

مهر السنه: مقدار آن ۵ / ۲۶۲ مثقال پول نقره مسکوک است.

مهر المتعه: مهری است که در نکاح مفوضه البضع شوهر به زن مطلقه خود برای تعیین
این مهر برخلاف مهرالمثل مهر و از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

مفوضه البضع: زوجه را در عقد نکاحی که دایم بوده و مهر ذکر نشده باشد یا شرط عدم
مهر شده باشد.

مفوضه المهر: زوجه را در نکاح دایم ( که تعیین مقدار مهر را به اختیار شوهر یا
زوجه یا ثالث گذاشته باشند.)

چند نکته

- ممکن است مهر حال یا مدت دار باشد، اگر حال باشد زوجه می‌تواند بلافاصله بعد
از عقد آن را مطالبه کند و تا وصول آن از تمکین نیز امتناع نماید.

- مادة ۱۰۸۲ قانون مدنی مقرر داشته به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند
هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

مهریه ریالی

در سال ۷۶ تبصره­ای به ماده مذکور الحاق شد که به موجب آن (چنانچه مهریه وجه
رایج باشد) متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که
توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌­گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر
این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

براساس تبصره فوق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق آیین نامه الحاق یک تبصره
به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مکلف است همه ساله شاخص سال قبل را تا پایان سه ماهه اول
هر سال به قوه قضاییه ابلاغ کند تا قوه قضاییه نیز شاخص مذکور را به واحدهای تابعه
جهت اجرا ابلاغ کند. (واحدهای تابعه: دادگاه‌های صالحه – سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور).

هرگاه مهریه وجه رایج باشد هریک از زوجین می­‌تواند در خواست کند تا میزان مهریه
بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه و پرداخت شود نحوه محاسبه مهریه وجه رایج عبارت از
متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه
مندرج در عقد نامه.

محاسبه مهریه به شرح فوق در صورتی که زوجه برای وصول مهریه خود از طریق دفتر
ازدواج و اداره ثبت اسناد محل اقدام نماید مرجع صالح برای محاسبه مهریه وجه رایج
اداره ثبت اسناد است و چنانچه از طریق دادگاه صالحه برای وصول اقدام گردد مرجع صالح
برای محاسبه مهریه وجه رایج دادگاه صلاحیت دار خواهد بود.

نفقه

نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و
درمان بوده که از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است.

- محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و
وضع مالی مرد می‌باشد.

- نفقه عبارت است از مسکن، لباس، غذا، اثاث خانه که به طور متعارف با وضعیت زن
متناسب باشد.

- هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زناشویی امتناع کند مستحق نفقه نخواهد
بود.

- زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری کند هم می‌تواند شکایت کیفری کند و
هم می‌تواند دادخواست حقوقی بدهد.

- هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از
پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا
۵ ماه حبس محکوم می‌‌کند.

  نظرات ()
مهریه ریالی چگونه قابل وصول است؟/ مهریه، شرایط و انواع آن نویسنده: ... - یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳٩۱

انتخاب همسر مهم‌ترین بخش شروع یک زندگی پایدار و موفق است که قبل از این انتخاب
ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی
شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ حقوق خانواده یکی از مهمترین و
جالب‌ترین بخش‌های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد بلکه آمیخته با مسائل
اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه
است. لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد
بررسی شود.

مهریه

۱- تعیین مهریه در عقد نکاح منقطع شرط صحت ولی در نکاح دایم این گونه نیست.

۲- در تعیین مهریه واقع نگر باشیم و احتمالات منفی را نیز در نظر بگیریم.

۳- بدانیم که تعیین مهریه بالا، ایمن کننده ازدواج نخواهد بود و تعیین مهریه
ناچیز هم توصیه نمی‌شود.

۴- مهریه در سند نکاحنامه ذکر می‌شود و به صورت دین برعهده شوهر خواهد بود.

۵- زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهریه را خواهد داشت ولی تقدس کانون خانواده و
رعایت مصالح و توان مالی طرف قرارداد را نیز باید در نظر گرفت.

۶- چنانچه مهریه در نکاحنامه ثبت شده، باشد، می‌توان آن را از طریق اداره اجرای
ثبت اسناد و یا محاکم عمومی مطالبه کند.

۷- در صورتی که مهریه وجه نقد باشد اداره ثبت و یا دادگاه با استفاده از شاخص
ارائه شده توسط بانک مرکزی نرخ آن را در روز مطالبه محاسبه خواهد کرد.

۸- مهریه تا حدی که رفع جهالت از آن شود باید برای طرفین مشخص باشد.

۹- برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهریه می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

شرایط مهریه

۱- مالیت داشته باشد.

۲- قابل تملک و نقل و انتقال باشد.

۳- معلوم و معین باشد.

۴- قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشد.

انواع مهر

مهر المسمی: مهری است که در عقد نکاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی
گذارده شده است.

مهر المثل: مهری است که در نکاح مفوضه البضع به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه
به او داده می‌شود. (ماده ۱۰۹۱ ق.م)

مهر السنه: مقدار آن ۵ / ۲۶۲ مثقال پول نقره مسکوک است.

مهر المتعه: مهری است که در نکاح مفوضه البضع شوهر به زن مطلقه خود برای تعیین
این مهر برخلاف مهرالمثل مهر و از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

مفوضه البضع: زوجه را در عقد نکاحی که دایم بوده و مهر ذکر نشده باشد یا شرط عدم
مهر شده باشد.

مفوضه المهر: زوجه را در نکاح دایم ( که تعیین مقدار مهر را به اختیار شوهر یا
زوجه یا ثالث گذاشته باشند.)

چند نکته

- ممکن است مهر حال یا مدت دار باشد، اگر حال باشد زوجه می‌تواند بلافاصله بعد
از عقد آن را مطالبه کند و تا وصول آن از تمکین نیز امتناع نماید.

- مادة ۱۰۸۲ قانون مدنی مقرر داشته به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند
هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

مهریه ریالی

در سال ۷۶ تبصره­ای به ماده مذکور الحاق شد که به موجب آن (چنانچه مهریه وجه
رایج باشد) متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که
توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌­گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر
این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

براساس تبصره فوق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق آیین نامه الحاق یک تبصره
به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مکلف است همه ساله شاخص سال قبل را تا پایان سه ماهه اول
هر سال به قوه قضاییه ابلاغ کند تا قوه قضاییه نیز شاخص مذکور را به واحدهای تابعه
جهت اجرا ابلاغ کند. (واحدهای تابعه: دادگاه‌های صالحه – سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور).

هرگاه مهریه وجه رایج باشد هریک از زوجین می­‌تواند در خواست کند تا میزان مهریه
بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه و پرداخت شود نحوه محاسبه مهریه وجه رایج عبارت از
متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه
مندرج در عقد نامه.

محاسبه مهریه به شرح فوق در صورتی که زوجه برای وصول مهریه خود از طریق دفتر
ازدواج و اداره ثبت اسناد محل اقدام نماید مرجع صالح برای محاسبه مهریه وجه رایج
اداره ثبت اسناد است و چنانچه از طریق دادگاه صالحه برای وصول اقدام گردد مرجع صالح
برای محاسبه مهریه وجه رایج دادگاه صلاحیت دار خواهد بود.

نفقه

نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و
درمان بوده که از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است.

- محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و
وضع مالی مرد می‌باشد.

- نفقه عبارت است از مسکن، لباس، غذا، اثاث خانه که به طور متعارف با وضعیت زن
متناسب باشد.

- هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زناشویی امتناع کند مستحق نفقه نخواهد
بود.

- زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری کند هم می‌تواند شکایت کیفری کند و
هم می‌تواند دادخواست حقوقی بدهد.

- هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از
پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا
۵ ماه حبس محکوم می‌‌کند.

  نظرات ()
تشریفات ممانعت از ملاقات طفل نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

تشریفات رسیدگی به موضوع
با توجه به قانون اختصاص
تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه موضوع اصل 21 قانون‏ اساسی(خانواده)و ماده 14
قانون حمایت خانواده‏ چگونه است؟

این سوال در نشست قضایی استان
تهران در سال 1384 مطرح شد که به شرح ذیل به آن پاسخ داده شده
است؛

ذاقلی(مجتمع قضایی شهید
محلاتی):

طبق ماده 14 قانون حمایت از خانواده اولا
دادگاه‏ صالح جهت اعمال ضمانت اجرای عدم اجرای دستور دادگاه همان دادگاه خانواده
می‏باشد ثانیا با توجه به‏ اینکه در انتهای همان ماده مقرر شده چنانچه عمل‏ مستنکف
از اجرای دستور دادگاه جرم باشد باید به‏ مجازات مقرر برای آن جرم‏ نیز محکوم شود
بنابراین به‏ نظر می‏رسد ضمانت اجرای‏ مذکور فارغ از بحث جرم‏ بودن یا نبودن عمل
است در حقیقت حربه‏ای است برای‏ اجرای رأی دادگاه لذا به‏ استناد ماده 2 آیین‏نامه
نحوه‏ اجرای احکام و تصمیمات‏ دادگاه خانواده پس از احراز ممانعت از ملاقات طفل در
صورت جلسه‏ای که‏ می‏تواند در غیاب محکوم علیه نیز باشد دستور وصول‏ وجه مذکور را
به مأموران اجراء بدهد.

اظهار نظر قضات محترم دادسرای عمومی و
انقلاب‏ ناحیه 14 تهران:

نظریه اکثریت:

با توجه به مقررات حاکمه و با ملاحظه ماده
14 قانون‏ حمایت خانواده مصوب 15 بهمن‏ماه سال 1353 که‏ قانونگذار در مقام تعیین
مجازات برای فردی که از ملاقات طفل ممانعت به عمل آورده جزای نقدی از هزار تا ده
هزار ریال مقرر داشته و با توجه به ماده 7 آیین‏نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه
سوم توسعه‏ اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی که‏ شورای حل اختلاف را صالح در
رسیدگی به جرایم‏ متضمن مجازات جزای نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال‏ برشمرده لذا
موضوع ممانعت از ملاقات طفل بدوا با شکوائیه در شورای حل اختلاف مطرح گردیده و در
صورت احراز این امر و قطعیت تصمیم شورای حل‏ اختلاف مراتب جهت تعیین احتمالی حق
حضانت‏ بنابر اختیار حاصله از قسمت اخیر ماده 14 قانون‏ حمایت خانواده و به صراحت
بند 7 ماده واحده قانون‏ اختصاص تعدادی از دادگاه‏های موجود به دادگاه‏های‏ اصل 21
قانون اساسی(دادگاه خانواده)در دادگاه‏ خانواده مطرح تا در این خصوص اتخاذ
گردد.

نظریه اقلیت:

همانطور که از صورت مسئله مستفاد می‏شود
مراد از طرح آن بیان تشریفات رسیدگی به موضوع ممانعت‏ از ملاقات طفل با توجه به دو
قانون اعلامی می‏باشد بنا به مراتب و از توجه به ماده واحده قانون مرقوم که‏ متضمن
ارائه صلاحیت در رسیدگی به دعاوی موضوع‏ اصل 21 قانون اساسی علاوه بر صلاحیت
خانواده که‏ شارع مقدس در مقام تعیین مجازات بزه ممانعت از ملاقات طفل علاوه بر
جزای نقدی مرتکب،بالصراحه‏ بیان داشته«...دادگاه در صورت اقتضا می‏تواند علاوه بر
محکومیت مزبور حضانت طفل به شخص‏ دیگری نماید...»لهذا با توجه به صلاحیت عام‏
دادگاه خانواده و شایستگی قضای دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 21
قانون اساسی‏ علاوه بر مسائل عمومی و به صراحت بند 7 ماده واحده‏ قانون اختصاص
تعدادی از دادگاه‏های موجود به‏ دادگاه موضوع اصل 21 قانون اساسی موضوع ممانعت‏ از
ملاقات طفل به موجب شکوائیه در دادگاه خانواده‏ مطرح و اتخاذ تصمیم‏ می‏گردد خصوصا
آنکه‏ صدر ماده 14 قانون‏ حمایت خانواده دلالت بر صلاحیت دادگاه خانواده‏ در امر
رسیدگی به موضوع‏ ممانعت از ملاقات طفل‏ دارد.

عبد العلی اسدی(مجتمع‏ قضایی
ولیعصر«عج»):

با توجه به مفاد ماده 14 قانون حمایت از
خانواده، موضوع در دادگاه خانواده رسیدگی می‏شود و مبالغی‏ که در ماده 14 آمده
مجازات نیست و چنانچه اقدام‏ مرتکب جرم باشد(از مصادیق ماده 632 قانون‏ مجازات
اسلامی ذینفع می‏تواند تعقیب متهم را در مرجع جزائی تقاضا نماید و این امر به صراحت
در متن‏ ماده 14 مذکور آمده است و حتی رسیدگی هم‏زمان‏ آن در دادگاه خانواده و
مراجع جزائی منعی ندارد مورد تجویز قانونگذار در ماده مذکور قرار گرفته
است.

 

نهرینی(کانون وکلای دادگستری
مرکز):

به نظر می‏رسد موضوع سؤال اصولا ناظر بر
وصف‏ حقوقی و یا جزایی موضوع ممانعت از ملاقات طفل و همچنین صلاحیت مرجع قضایی
مربوط می‏باشد در این خصوص علاوه بر ماده 14 قانون حمایت خانواده‏ مصوب 15/11/1353
و ماده 632 قانون مجازات‏ اسلامی مصوب 1375 و همچنین قانون مربوط به حق‏ حضانت مصوب
22/4/1365 قابل توجه و بررسی‏ است:تردیدی نیست که با توجه به بند 7 ماده واحده‏
قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به‏ دادگاههای موضوع اصل 21 قانون
اساسی(دادگاه‏ خانواده)مصوب 8/5/1376،صرفا دادگاههای‏ خانواده صلاحیت رسیدگی به
موضوع ممانعت از ملاقات طفل را دارند واین موضوع دارای هر دو وصف‏ حقوقی و جزایی
می‏باشد.النهایه در مواردی که‏ خواستهء اعطای حضانت با تقدیم دادخواست صورت‏
می‏گیرد،دادگاه خانواده بی‏تردید صلاحیت دارد تا ضمن رأی به حضانت،راجع به ملاقات
طفل و مدت‏ و محل آن تصمیم بگیرد و درخصوص ماده 14 قانون‏ حمایت خانواده نیز،دادگاه
خانواده می‏تواند ضمن‏ الزام مستنکف(شخصی که حضانت طفل با اوست واز ملاقات طفل با
طرف مقابل جلوگیری و ممانعت‏ بعمل می‏آورد)به رفع ممانعت،مستنکف را برای هر بار
تخلف به پرداخت مبلغ مندرج در ماده 14 قانون‏ حمایت خانواده محکوم نماید.بی‏تردید
با لحاظ بخش پایانی ماده 14 قانون فوق که حکم مقرر در صدر ماده مزبور(محکومیت به
پرداخت مبلغ معین)را مانع‏ تعقیب جزایی متهم طبق قوانین جزایی نشناخته،باید بر آن
بود که از نظر مقنن،محکومیت متخلف از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق به پرداخت مبلغی از
هزار ریال تا ده هزار ریال،وصف کیفری و جزایی ندارد و موضوع به عنوان یکی از
متعلقات و تبعات رأی‏ دادگاه بر ممانعت از ملاقات طفل،در صلاحیت‏ دادگاه خانواده
خواهد بود.چنانچه عبارت مندرج در قسمت آخر ماده 14 قانون‏ حمایت خانواده پیش‏بینی‏
نمی‏شد،بی‏تردید باید حکم به پرداخت مبلغ معین‏ مندرج در صدر ماده مزبور را با لحاظ
ماده 2 قانون‏ مجازات اسلامی و اصل‏ 36 قانون اساسی،واجد وصف مجرمانه
دانست.

نکته دیگر آنکه ماده 632 قانون مجازات
اسلامی‏ مصوب سال 1375 عمدتا ناظر براشخاصی است‏ که در قبال دستمزد و در مدت
کوتاهی،از طفل‏ نگهداری می‏کنند مانند مهد کودک‏ها و یا خدمه و اشخاصی که در منزل
به این کار گمارده می‏شوند.در نهایت اطلاق مقررهء فوق به کیفیتی است که می‏توان‏ آن
را ناظر بر استنکاف از ملاقات طفل با اشخاص‏ ذیحق نیز دانست.ولی به لحاظ اصول حاکم
بر مقررات کیفری از جمله استثنایی بودن مقررات جزایی‏ و تفسیر مضیق آن،باید نسبت به
شامل شدن ماده‏ 632 قانون مجازات اسلامی بر ما نحن فیه تردید کرد. چنانچه بخواهیم
از این تردید چشم‏پوشی نمائیم‏ صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی کیفری به موضوع‏
ممانعت از ملاقات طفل(با لحاظ پاراگراف سوم ماده‏ 4 قانون اصلاح قانون تشکیل
دادگاههای عمومی‏ و انقلاب مصوب 28/7/1381 و ماده 5 آئین‏نامه‏ اجرایی آن)پس از
دستور رسیاست قوه قضائیه،ممکن‏ خواهد بود.

نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون حاضر
در جلسه(1/2/84)

بند 3 اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری‏
اسلامی ایران ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده را مقرر نموده و بر
همین اساس ماده‏ واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاهای موجود به دادگاههای موضوع
اصل 21 در تاریخ 8/5/76 به‏ تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است هرچند که به موجب
بند 7 ماده واحد مذکور رسیدگی به دعوی‏ حضانت و ملاقات اطفال به عهده این دادگاه
قرار گرفته‏ لیکن با توجه به صلاحیت عام این دادگاه در رابطه با رسیدگی به مسائل
خانواده و اینکه ماده 14 قانون‏ حمایت از خانواده همچنان به قوت خود باقی است‏
می‏توان گفت تشریفات رسیدگی نسبت به موضوع‏ سؤال(ممانعت از ملاقات طفل)نیز به عهده
همین‏ دادگاه است با این توضیح که محکومیت به پرداخت‏ مبلغی از هزار ریال تا ده
هزار ریال نه از باب مجازات‏ بلکه به عنوان یکی از متعلقات و تبعات رأی خواهد بود
زیرا که در قسمت اخیر ماده یاد شد آمده است«در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب
متهم چنانچه‏ عمل او طبق قوانین جزائی جرم شناخته شده باشد نخواهد
بود».

منبع ماهنامه قضاوت

  نظرات ()
اثبات جنون همسر نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

جنون همسر مدارک کافی می خواهد

 

   در قباله
های ازدواج چهارمین شرط به این شرح چاپ شده است :

   4- جنون زوج
در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد .

   امضاء زوج
:                  امضاء زوجه :

   با توجه به
آنچه ذیل بند ”ب“ در صفحه هشت قباله های ازدواج آمده است ،امضای زوج (شوهر) ذیل شرط
چهارم به مفهوم آن است که زوجه (زن) وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر دارد که در صورت
تحقق این شرط ، با اخذ اجازه از دادگاه مطلقه شود .

   حال این
سئوال مطرح می شود که در چه صورت می توان مرد را مشمول شرط چهارم شناخت و بر پایه
آن متقاضی طلاق شد .آنچه مسلم است به موجب مواد مختلف قانون مدنی ، جنون هر یک از
زوجین به طور کلی ، اعم از اینکه جنون مستمر یا ادواری باشد ، موجب فسخ نکاح می شود
یعنی مرد یا زنی که همسرش به جنون مبتلا شده حق دارد به استناد موادی از قانون مدنی
در مرجع قضایی صالحه حاضر شود و فسخ نکاح را بخواهد.این حق حتی در عقد موقت هم برای
زن و مرد پیش بینی شده است .البته فسخ آثاری دارد که طلاق فاقد آن است و تشریفات
طلاق در مورد فسخ ضرورت ندارد .مثلاً در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر
است شرط نیست و ماده 1132 قانون مدنی به آن توجه داده است ،بدین ترتیب که اجرای
مقررات طلاق ، مندرج در مواد 1134،1140و 1142 قانون مدنی ، در فسخ ضرورت ندارد
.

   چون در این
بخش از آموزش ، فسخ نکاح به علت جنون و ترتیبات آن موضوع بحث نیست ، به اشاره از آن
می گذریم و به موقع آن را بررسی می کنیم .حال به مفاد شرط چهارم می پردازیم
.

   هر چند به
کار بردن کلمه جنون در شرط مزبور به زن اجازه می دهد که با استفاده از آن خود را
مطلقه کند اما واقعیت آن است که تدوین کنندگان شرط، کلمه جنون را برای بیان مقصود
خود درست انتخاب نکرده اند .چون همانطور که قبلاً توضیح داده شد جنون هر یک از
زوجین از موارد فسخ نکاح است و اگر مرد ذیل شرط چهارم را هم امضاء نکرده باشد در
صورت ابتلا به جنون ، برای زن حق فسخ وجود دارد .منظور تدوین کنندگان شرط دیوانگی
با مفهومی که در عرف از آن استباط می شود نبوده است بلکه خواسته اند به زن ، در
مواردی هم که رفتار شوهر مصداق دیوانگی با مفهوم رایج نیست فرصت و اختیار بدهند تا
در صورت لزوم خود را نجات بدهد و مثلاً از همزیستی با شوهری که وسواسی است و رفتارش
از عدم تعادل روانی حکایت دارد بپرهیزد .یعنی بتواند به حکم دادگاه خود را به وکالت
از طرف شوهر مطلقه کند و از مهریه و نفقه ایام عده هم بهره مند شود ،البته در صورت
توانایی مالی شوهر .

   همانطور که
همواره در این سلسله مقالات تکرار شده است ، فرصت یاد شده و نظایر آن در صورتی در
اختیار زن قرار می گیرد که شوهر ذیل شرط مربوط به موضوع خاص را امضاء کرده باشد اما
ضمناً زنانی که امضای شوهر را ذیل این شرط گرفته اند نباید تصور کنند که فوراً و به
سهولت و به محض آن که به نظرشان رسید شوهر به عدم تعادل روانی مبتلا شده است ، می
توانند طلاق بگیرند .استفاده از این شرط هم مانند شروط دیگر تشریفات قضایی و اداری
مفصلی دارد که باید وقت و حوصله زیادی صرف آن کرد تا به نتیجه برسد
.

   دیده می شود
که زنان به اتکای امضای شوهر ذیل شرط چهارم ، همین که می بینند که مثلاً شوهر از
قرص آرام بخش استفاده می کند راهی دادگاه می شوند و شرط را مستند دعوی طلاق قرار می
دهند .به ضرورت توضیح داده می شود که این شیوه درست نیست زیرا اثبات ادعا همیشه با
مدعی است .یعنی هر گاه زن به دادگاه مراجعه کند و مدعی شود که موقعیت روانی شوهرش
با شرط چهارم انطباق دارد ، حتماً باید بتواند آن را با دلایل و مدارک کافی و علمی
ثابت کند چون در این صورت به نتیجه مطلوب نمی رسد .

   بنابراین
زنانی که یقین دارند شوهرشان به عدم تعادل روانی مبتلا شده و در موقعیت خاصی است ،
به نحوی که احتمال خطرات جسمی و روانی برای خانواده وجود دارد ، باید بدانند که قبل
از صدور رأی ، این موضوع باید به تایید کارشناس مربوطه برسد .پزشکی قانونی در مورد
موضوع نظر می دهد و نظرات علمی این مرجع مبنای صدور حکم قرار می گیرد .در صورتی که
نظریه پزشکی قانونی برخلاف ادعای زن اظهار شود ، زن امکان موفقیت در دعوی را از دست
می دهد .

   با توجه به
آنچه گفته شد ،بهتر است زنان برای استفاده از این شرط نیز بی گدار به آب نزنند و
پیش از مراجعه به دادگاه صالحه در مورد موضوع تحقیق کنند .مثلاً زنان می توانند پیش
از مراجعه به دادگاه شوهر خود را متقاعد کنند که ( البته نویسنده به دلیل داشتن
تجربه حرفه ای کاملاً آگاه است که انجام این توصیه بسیار دشوار است ) به متخصص
اعصاب و روان مراجعه کند.چون در مواردی دیده شده که آنچه زن را ترسانده است بحرانی
زودگذر بیش نبوده و با مشکلات شغلی و اجتماعی شوهر ارتباط داشته و مرد پس از چند
جلسه درمان تعادل روانی خود را بازیافته است .اما در صورتی که این قبیل تدابیر
سودمند واقع نشد و مرد از مراجعه به متخصص خودداری کرد یا از مصرف داروهای تجویزی
پزشک امتناع کرد ،آنگاه زن ناگزیر از احقاق حق برپایه شرط چهارم است زیرا نوعی از
عدم تعادل روانی که امروز از آن به افسردگکی یاد می شود، احتمال دارد برای سلامت
جسمی و روانی زن و حتی فرزندان مخاطره آمیز باشد .افسردگی گاهی همه افراد خانواده
را نیز بیمار می کند .اخیراً با زنی که می خواست به علت افسردگی شوهرش برای طلاق به
مراجع قضایی کشور مراجعه کند آشنا شدم .او به شدت عاشق شوهرش بود اما پس از هفت سال
تحمل افسردگی او اکنون خود نیز بیمار شده بود و می گفت حتی دخترک سه ساله آنها در
معرض افسردگی است و اغلب بی دلیل گریه می کند .شوهر اصلاً رفتار خشونت آمیز نداشت
.هر روز در محل کار حاضر می شد و در ساعت مقرر به خانه بازمی گشت اما با رفتار بی
تفاوت و چهره اندوهبار و سکوت ممتد چنان بر زندگی خانوادگی تاثیر گذاشته بود که زن
با وجود عشق بسیار می خواست از او جدا شود .افسردگی شوهر در شش ماه اخیر تمایلات
جنسی را نیز از بین برده بود .پزشکی قانونی در مقام مرجع متخصص ، عدم تعادل روانی
زوج را تایید کرد و دادگاه به تبع پزشکی قانونی ، این موضوع را از موارد عسروحرج
تشخیص داد و زن در دعوی خود موفق شد ، هر چند از قطع زندگی مشترک ناخشنود بود
.

   حال که با
نمونه ای از مواردی که مشمول شرط چهارم قرار می گیرد آشنا شدید، یکبار دیگر آن را
مرور کنید .توجه داشته باشید که ممکن است نشانه های ظاهری، مانند رفتار تهاجمی و
خشونت آمیز که حاکی از عدم تعادل روانی است، وجود نداشته باشد اما پرونده و مدارک
پزشکی که معمولاً نزد پزشک معالج و مراکز درمانی نگهداری می شود بر عدم تعادل روانی
صحه بگذارد .این مدارک می تواند در جای مستندات دعوی قرار بگیرد و موثر واقع شود
.دادگاه در جریان رسیدگی شوهر را همراه با مدارک به پزشکی قانونی می فرستد و در
صورتی که پزشکی قانونی هم ادعای زن را تایید کرد ، دادگاه متناسب با آن به نفع
خواسته زن رأی می دهد .اما اگر پزشکی قانونی مورد را مخاطره آمیز تشخیص ندهد ،
خواسته زن رد می شود و اعتراض هم بی فایده است .

   بنابراین
استفاده از این شرط نیز مستلزم آن است که زن پیش از مراجعه به دادگاه ،برای اثبات
ادعای خود درباره بیماری روانی و رفتار نابهنجار زوج از نظرات کارشناسی پزشکان
متخصص باخبر شود و سپس با هوشیاری در مورد آن اقدام کند چون در غیر این صورت دعوی
او محکوم به رد است .

  نظرات ()
طلاق توافقی چیست؟ و چگونه است؟ نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

طلاق توافقی چیست؟ و چگونه است؟

 

اید در کلام بشری، کمتر واژه ای را بتوان به تلخی طلاق سراغ
داشت که حکایت از غمها، دردها، رنجها و جدایی انسانها می کند. واژه ای که نمایانگر
وجود اقیانوس متلاطم و ناامن برای کودکان بی گناه است که گاهی از ضربات طوفانهای
سهمگین آن تا پایان عمر رهایی کامل نمی یابند. افراد گوشه گیر، بزه کار، دارای عقده
های روانی و عقب مانده های اجتماعی، می توانند محصول این واژه باشند. این است که
طلاق از مبغوض ترین حلالها خوانده شده است. براستی جامعه بشری بدون این واقعیت تلخ
چه متفاوت می شد، اما وا اسفا که گاهی گریزی

 

از آن نیست.

 

اکثر روانشناسان و جامعه شناسان اذعان دارند که خانواده، نقش
اساسی را در سرنوشت فرزندان دارد و این والدین هستند که می توانند با راهنماییها و
موضع گیریهای بموقع و صحیح، راهگشای فرزندان خود باشند. از جمله مراحل مهم زندگی هر
دختر و پسری مرحله ازدواج آنان است؛ که ای بسا اگر ازدواج موفقی نداشته باشند، دیگر
موفقیتها نیز تحت الشعاع قرار گیرد.

 

متأسفانه باید گفت در این سرگذشت، خانواده خانم «مهین ف» با
عدم درک صحیح و به خاطر پایبندی به یک سری مسائل سنتی منفی و از سوی دیگر ساده نگری
و سهل انگاری بیش از حد خود موجب این وصلت نابجا گشته اند.

 

در اینجا تصمیم گیرنده مطلق، مادر ایشان است به عبارت دیگر
نوعی حکومت مادرشاهی در این خانواده برقرار می باشد؛ از سوی دیگر پدر خانواده فردی
است بی اراده که نمی تواند نقش اساسی خود را در تعیین سرنوشت فرزندش به درستی ایفاء
کند. روشی را که این مادر اتخاذ نموده نه تنها مفیدی فایده ای نبوده، بلکه خودش را
نیز گرفتار عواقب تصمیمات خودمحورانه اش کرده است. چرا که اصولاً از شروط مسلم
موفقیت در زندگی مشترک، مشورت و هماهنگی می باشد. و چنانچه هر یک از اعضاء خانواده
به طور مطلق و یک جانبه عقاید خود را اعمال نماید، در اکثر موارد به نتیجه مثبتی
نمی انجامد. پیامبر اکرم(ص) در کارهای خطیر به مشورت می پرداختند و این از آن باب
بود که به اصل مشورت و نظرات دیگران احترام می گذاشتند و هدف آن حضرت این بوده که
به امت خود بیاموزند در امور خود مطلق العنان و خودرأی نباشند. سقوط انسان آن جایی
است که خود را عقل کل و بی نیاز از هر گونه مشورت و تبادل فکری بداند. حتی متأسفانه
برای این مادر فرقی نمی کند که دخترش در کنکور دانشگاه پذیرفته شده یا خیر. و به
راستی باید گفت: بعضی افراد در قرن حاضر زندگی می کنند ولی گویی در دوران جاهلیت
قبل از ظهور اسلام به سر می برند. جاهلیت فقط این نیست که دختران را در خاک زنده به
گور می کردند بلکه در روی زمین نیز می توان دختر را زنده به گور کرد و در واقع مرگ
زودرس او را فراهم نمود؛ و معمولاً این خانواده ها طوری فرزندشان را بار می آورند
که به سادگی و بی مقاومتی یک کودک دو روزه می توانند دختر بیست ساله ای را زنده به
گور کنند. ما همیشه و در همه جا نمی توانیم بگوییم که در برخورد آراء، این
فقط

 

والدین هستند که درست می اندیشند؛ بلکه گاهی هم دیده می شود
که فرزندان از آگاهی بیشتری برخوردارند و اگر به استعدادها و خواسته های بر حقشان
توجه نشود، ظلم بزرگی در حق آنها واقع شده است.

 

در این گونه موارد معمولاً این دسته از خانواده ها به راه
ناصحیحشان اصرار نیز دارند و حتی با استبداد، نظر خود را حاکم می نمایند. در این
سرگذشت آنچه که برای این مادر اصلاً جایگاهی ندارد، عقاید و نظرات فرزندانش است. و
تنها با عقاید نادرستی مثل اینکه ادامه تحصیلات برای دختر بی فایده است و یا اینکه
تا دختر اول به خانه بخت نرود دختر دوم را نمی توان شوهر داد، بدون در نظر گرفتن
عدم تناسب خواستگار با دخترش، اقدام به شوهر دادن عجولانه او می کند. در اینجا
اخلاق و عقاید داماد و بسیاری موارد دیگر برای خانواده عروس مجهول بوده ولی هیچ
گونه دغدغه و سؤالی برای این خانواده به وجود نیاورده و حتی تفاوت فاحش سنی و جثه
این مرد که هیچ گونه تناسبی با دخترشان ندارد، نمی تواند برای آنها هشداردهنده
باشد. و شاید تنها مورد مثبتی که در این خواستگار دیده اند همان ادب و احترام اولیه
در هنگام خواستگاری بوده که متأسفانه معمولاً برای افراد ساده نگر می تواند فریبنده
بوده و همه چیز را تحت الشعاع قرار دهد.

 

نکته مهم دیگر اینکه این قبیل والدین برای توجیه اشتباهات
خود، همه چیز را به گردن سرنوشت انداخته و می گویند: «نصیب و قسمت بچه ام این
بوده»؛ و در شرایطی که همه تلاشها و صبوریهای خانم «ف» برای حفظ و بهبود یافتن
زندگی بی حاصل بوده است، اشتباه قبلی خود را با اشتباه دیگر یعنی «با قسمت باید
ساخت» مضاعف می نمایند و موجب می شوند که دخترشان سالها یک زندگی جهنمی را تحمل کند
و صاحب فرزندانی شود که آنها نیز به نوبه خود در این زندگی طعم خوشبختی را
نچشند.

 

و
اما پاسخ به پرسش حقوقی خانم «ف» در باره طلاق توافقی و چگونگی آن. همان طور که از
اصطلاح طلاق توافقی پیدا است در این حالت همه چیز بستگی دارد به توافق زوجین و
اینکه با چه شرایطی با یکدیگر به توافق رسیده باشند. بنابراین در اینجا شرایط ثابت
و معینی برای حق و حقوق خانم «ف» نمی توان عنوان کرد و همان طور که ذکر شد، همه چیز
منوط به تراضی بین دو طرف است. طلاق توافقی دارای ویژگیهای خاص خود بوده و برای
روشن شدن اذهان و رفع ابهامات موجود که اغلب مورد سؤال واقع می شود، نظر ایشان و
خوانندگان محترم را به توضیحات ذیل جلب می نماییم؛ باشد که هر چه بیشتر، افراد
جامعه نسبت به قانون و حق و حقوق خود آشنا شده و در سایه و پناه قانون حتی المقدور
بتوانند از تضییع حقوق خود و دیگران جلوگیری نمایند. امید است با درج این سلسله از
پاسخهای حقوقی، بتوانیم همگام با اهداف قانونگذار که همانا اعتلای عدالت در جامعه
می باشد قدمی برداریم.

 

به طور کلی، شاید بهترین شکل طلاق در شرایطی که زوجین انصاف
را رعایت نمایند، همان طلاق توافقی باشد. معمولاً در طلاق توافقی از دعوا، جنجال،
برخوردها، عکس العملهای نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در پیچ و خم دادگاهها که حتی در
مواردی به چندین سال می انجامد جلوگیری می گردد؛ و مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با
تفاهم بیشتری صورت گرفته و از این ناحیه لطمات کمتری متوجه فرزندان می
گردد.

 

از آنجا که طرح هر دعوای حقوقی، در مراجع قضایی با تنظیم و
تسلیم دادخواست آغاز می شود، لازم است ابتدا تا اندازه ای در مورد برگ دادخواست
توضیحاتی داده شود تا حتی المقدور چگونگی کاربرد آن در تمام دعاوی حقوقی برای
خوانندگان روشن گردد.

 

اصولاً برگ دادخواست ورقه ای است در فرم مشخص که از سوی
دادگستری با آرم «دادگستری جمهوری اسلامی

 

ایران» به چاپ رسیده و در مراجع قضایی در دسترس عموم مراجعه
کنندگان قرار می گیرد. ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی می گوید: «شروع به رسیدگی در
دادگاههای دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است.» لذا اشخاصی که در نظر دارند
دعوای حقوقی مطرح نمایند می بایست از آن استفاده کنند. البته لازم به ذکر است که در
دعوای کیفری، از این برگ استفاده نمی شود و شکایت شاکی طی یک ورقه عادی تقدیم مراجع
قضایی می گردد که اصطلاحا به آن «لایحه» یا «عرض حال» یا «شکواییه» می گویند. ورقه
دادخواست به ترتیب شامل موارد ذیل است.

 

1ـ مشخصات طرفین: یعنی مشخصات خواهان و خوانده در حد نام و
نام خانوادگی، نام پدر، شغل و محل اقامت؛ و ابتدا مشخصات «خواهان» می بایست درج
گردد. «خواهان» فردی است که ادعایی علیه دیگری دارد و می خواهد به حق خود برسد که
به وی «مدّعی» نیز می گویند. بعد به همین ترتیب، مشخصات «خوانده» که به وی «مدعی
علیه» نیز می گویند، توسط خواهان در این برگ ذکر می گردد. (در بسیاری موارد نام
پدرِ «خوانده» برای خواهان معلوم نیست، که عدم ذکر آن اشکالی به وجود نمی
آورد).

 

2ـ وکیل یا نماینده قانونی: در این قسمت چنانچه دادخواست را
وکیل و یا نماینده قانونی خواهان ـ مثل قیم ـ داده باشد، مشخصات خود را به ترتیب
فوق پر می کند و در غیر این صورت این قسمت خالی می ماند.

 

3ـ تعیین خواسته ها و بهای آن: در این قسمت خواهان، خواسته
خود و بهای آن را مشخص می کند. مگر اینکه تعیین بها ممکن نبوده و یا «خواسته» مالی
نباشد. «خواسته»، یعنی آن چیزی که خواهان ادعا می کند، مختلف است؛ مثلاً ممکن است
مبلغی پول، یا الزام فروشنده ملک به تنظیم سند رسمی، یا تخلیه ملک مورد اجاره و یا
خواسته های دیگری باشد که بستگی به موضوع مورد دعوی دارد.

 

4ـ دلایل و منضمات دادخواست: خواهان برای ادعای خود می بایست
دلایلی داشته باشند، که در این قسمت به آن دلایل اشاره می نماید. مثلاً مؤجر (اجاره
دهنده) برای تخلیه ملک مورد اجاره به سند مالکیت و اجاره نامه ای که با مستأجر
تنظیم نموده اشاره می کند، و یا خریدار ملک برای الزام فروشنده به حضور در دفتر
اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی به بیع نامه غیر رسمی تنظیمی (که در بین مردم به
قولنامه معروف است) اشاره می کند، و زوج یا زوجه در دادخواست طلاق سند ازدواج را
ذکر می کند.

 

5
ـ سپس در فضای خالی دادخواست، شرح ماوقع و دلایل و مدارک و چگونگی خواسته خود را به
طور مختصر به عنوان ریاست محترم مجتمع قضایی حوزه می نویسد. توضیح اینکه طبق قانون،
دادخواست می بایست به حوزه ای که محل اقامت «خوانده» در آن واقع است، داده
شود.

 

6ـ در ذیل دادخواست محلی برای امضاء مشخص گردیده، که خواهان
می بایست این قسمت را امضاء نموده و تاریخ تقدیم دادخواست را بگذارد.

 

خواهان پس از تکمیل دادخواست به طرز فوق الذکر آن را به دفتر
مجمتع تسلیم می نماید و متصدی مربوطه آن را با رعایت ضوابط مربوطه وارد دفتر نموده
و با تشکیل پرونده، یادداشتی حاوی شماره و تاریخ وارده به وی می دهد. خواهان پس از
چند روز مجددا به دفتر مزبور مراجعه می نماید تا برایش مشخص شود که پرونده اش به
کدام شعبه دادگاه ارجاع گردیده است. و بدین ترتیب جریان دادرسی و رسیدگی به پرونده
شروع می شود.

 

توضیح اینکه «خواهان» می تواند یک نفر باشد و یا چند نفر و
خوانده نیز می تواند یک نفر باشد یا چند نفر. تعداد نسخ دادخواست باید یک عدد بیشتر
از تعداد خواندگان باشد؛ مثلاً اگر خوانده یک نفر است دو برگ دادخواست به طور یکسان
تنظیم می شود و اگر خواندگان دو نفر باشند سه برگ دادخواست به طور یکسان؛ و به همین
ترتیب.

 

در دادخواست طلاق توافقی موارد فوق نوعا به ترتیب ذیل می
بایست رعایت گردد.

 

در طلاق توافقی در برگ دادخواست فرقی ندارد که زوج و زوجه
کدامشان به عنوان خواهان و یا خوانده قرار گیرند. و اگر در یک جا زندگی می کنند محل
اقامتشان به یک نشانی درج می گردد، و یا مثلاً اگر زوجه به دلیل اختلافات در منزل
پدر یا اقوام دیگرش به سر می برد محل اقامت فعلی خود را در دادخواست می نویسد. ضمنا
این دادخواست باید به دستگاه قضایی محل اقامت خوانده ارائه گردد. و اما در صورتی که
خواهان، وکیل داشته باشد ردیف مربوط به مشخصات وکیل پر می گردد و در غیر این صورت
این ردیف خالی می ماند. در قسمت مربوط به تعیین خواسته، با توجه به ماده واحده
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، جمله
«صدور گواهی عدم امکان سازش» را ذکر می کنند. و در قسمت دلائل و منضمات، جمله
«فتوکپی مُصَدِّق سند نکاحیه» را می نویسند.

 

توضیح اینکه زوجین از عقدنامه شان فتوکپی تهیه می کنند و
توسط واحد مربوطه در دادگاه قضایی پس از مطابقت اصل با فتوکپی مهر «فتوکپی برابر با
اصل است» بر روی فتوکپی زده و تأیید می شود و سپس آن را ضمیمه دادخواستشان می
نمایند، که این فتوکپی را «مصدِّق» می گویند؛ یعنی اینکه مطابقت فتوکپی با اصل
عقدنامه صورت گرفته و تصدیق و تأیید شده است. البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه
اصل سند نکاحیه باید همراه زوجین باشد و به رؤیت ریاست محترم دادگاه برسد. سپس
زوجین در فضای خالی برگ دادخواست، شرح ماوقع را می نویسند. و بعد محلی که در
دادخواست برای امضاء مشخص شده توسط آنها امضاء می شود. ضمنا دادخواست باید در دو
برگ به طور یکسان تکمیل شود که هر دو برگ باید توسط هر دوی آنها امضاء شده و تاریخ
تقدیم دادخواست را نیز بگذارند. در شرح دادخواست می توانند علت را عدم تفاهم در
زندگی مشترک ذکر کنند. مسلما هنگامی دادخواستِ «صدور گواهی عدم امکان سازش» (طلاق
توافقی) از سوی زوجین تنظیم و ارائه می گردد که در تمام موارد اعم از مهریه، نفقه،
جهیزیه، حضانت فرزندان و غیره به توافق رسیده باشند. لذا آنها می توانند در شرح
دادخواست، خلاصه توافقهای خود را در هر مورد بنویسند. و یا ترجیحا اینکه، مرقوم
دارند که موارد توافقات خود را در جلسه رسیدگی در دادگاه بیان خواهند داشت. چنانچه
در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقا درخواست طلاق خُلع را بنمایند و زوج حاضر باشد
برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وکالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حکم گواهی عدم
امکان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وکالت بلاعوض می دهد که برای
اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید. و
در حال حاضر، رویه دادگاهها هم اغلب در صدور گواهی عدم امکان سازش که بنا به خواسته
زوجین صورت می گیرد به همین منوال است. و چنانچه بعدا خواهیم گفت، حکمی که بدین
صورت صادر می گردد به لحاظ اینکه زوج دیگر نمی تواند از آن عدول کند و پشیمان شود،
به نفع زوجه می باشد. در طلاق خلعی زوجه به واسطه کراهتی که از زوج دارد برای جدا
شدن از وی می بایستی تا مبلغی معادل مهریه یا کمتر و یا بیشتر را (که این را فدیه
می نامند) به شوهر خود بذل کند یعنی بدهد و ببخشد، زیرا ماده 1146 قانون مدنی می
گوید: «طلاق خُلع آنست که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که
به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر
و یا کمتر از مهر باشد.» لذا در این حالت زوجه می بایست با توافقی که با زوج نموده
مبلغی ولو اندک مثلاً پنج هزار تومان به شوهر بدهد. در مورد نفقه نیز چنانچه مدتی
زوج به زوجه نفقه نداده باشد، در این جا می توانند به هر شکلی توافق کنند؛ مثلاً
اظهار نمایند که زوج پنجاه هزار تومان به زوجه بابت نفقه بدهد و یا هیچ گونه نفقه
ای ندهد و غیره. راجع به جهیزیه نیز هر طور که بخواهند می توانند نظر خود را به
دادگاه اعلام کنند؛ مثلاً اینکه زوجه جهیزیه اش را اگر گرفته بگوید که گرفته است و
یا اینکه خواهد گرفت. همچنین در مورد طلا و زیورآلات و هدایایی که به یکدیگر داده
اند می توانند گذشت کنند یا از یکدیگر بخواهند و همین طور اگر طلبی از یکدیگر داشته
باشند می توانند توافقا از آن گذشت نمایند و یا از یکدیگر مطالبه کنند. در مورد
حضانت فرزندان نیز هر گونه توافقی می تواند انجام گیرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه
بمانند یا نزد زوج؛ و یا تعدادی را زوج نگهداری کند و تعدادی را زوجه.

 

حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می
شود. البته این امر پس از طی مراحلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که اگر دادگاه نتواند
اختلافات زوجین را حل و فصل نماید و آنها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، طبق
«آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق»، هر یک
از طرفین را مکلف می نماید که ظرف 20 روز یک داور را از میان اقارب خود معرفی
نمایند. البته در صورت موافقت ریاست محترم دادگاه هر دوی آنها می توانند یک شخص را
به عنوان داور انتخاب و معرفی نمایند. همچنین داورها می بایست شرایطی مثل مسلمان
بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن و ... را دارا باشند. و در صورت
امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین
افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران می بایست
زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و
سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق نمایند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را
نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند. داوران می توانند نظرشان
را جدا جدا و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند؛ و ملزم نیستند که هر دو یک نظر
داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و
طلاق باشد. و ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر داوران و صحبتهایی که خود با زوجین
نموده و صورت جلسات تنظیمی و دیگر شواهد و قرائن و امارات تصمیم به صدور یا عدم
صدور حکم طلاق خواهد گرفت. لازم به یادآوری است که دادگاه ملزم نیست که حتمابه نظر
داوران عمل کند و آنچه که خود از مجموعه رسیدگیهایش استنباط کند برایش ملاک خواهد
بود. البته مسلما نظر داورها چنانچه منطقی باشد تأثیر خود را در صدور حکم طلاق و یا
عدم صدور آن خواهد گذاشت.

 

در این زمینه نکات دیگری وجود دارد که همواره مورد سؤال
افراد است و در اینجا مختصرا به آنها اشاره می شود:

1ـ آیا هر یک از زوجین پس از

 

درخواست طلاق توافقی می توانند از درخواست خود عدول
کنند؟

 

ـ
پاسخ این است که بله. زوج یا زوجه یا هر دو می توانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه
که منجر به صدور حکم می گردد از نظر خود عدول نمایند؛ یعنی پشیمان شده و دادخواست
خود را پس بگیرند و در واقع از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی
نماید.

2ـ آیا بعد از گواهی عدم

 

امکان سازش، زوج در دادن طلاق و یا جلوگیری از آن دخیل است و
اختیاراتی دارد؟

 

ـ
اگر در حکم صادره، طلاق از نوع خلعی باشد و از سوی زوج ضمن عقد خارج لازم، وکالت
بلاعزل به زوجه داده شده باشد، فقط زن می تواند با مراجعه به محضر و اجرای صیغه
طلاق خود را مطلقه نماید. لذا در چنین حالتی شوهر نمی تواند مانع این امر گردد. و
چنانچه زن به محضر مراجعه ننموده و انجام طلاق را نخواهد و به عبارتی حکم را اجرا
نکند، شوهر نمی تواند حکم را اجرا کند یعنی نمی تواند با آن حکم، از محضر بخواهد که
صیغه طلاق جاری گردیده و زنش را طلاق دهد. بنابراین در اینجا با چنین حکمی، طلاق در
اختیار زن قرار می گیرد و او است که تصمیم می گیرد که طلاق بگیرد یا نگیرد. لذا در
چنین وضعی که زن حکم را اجرا نکرده و برای طلاق اقدام نمی نماید و شوهر مصرّ به
طلاق باشد تنها راه برای مرد این است که به دادگاه مراجعه نماید و از ابتدا
دادخواست طلاق «رِجعیّ» بدهد و پس از صدور حکم طلاق رجعی، اقدام به طلاق دادن زن
نماید.

3ـ تا چه مدت زن فرصت دارد

 

که حکم دادگاه را اجرا کند؟

 

ـ
در مسائل خانوادگی مصلحت و قوام خانواده اولویت دارد و ایجاب می کند که اجرای چنین
رأیی محدود به زمان معین باشد. لذا در حال حاضر معمولاً محاکم با الهام از ماده 21
قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ صدور
حکم، تعیین می نمایند. زیرا اگر زنی در مدت این 3 ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام
ننماید این معنا متصور است که روزنه های امیدی برای ادامه زندگی مشترک وجود داشته
که در این مدت اقدام ننموده است.

4ـ آیا زوج می تواند پس ازانجام طلاق خلع رجوع
کند؟

 

-
با توجه به مواد 1143 الی 1149 قانون مدنی در طلاق خلع تا زمانی که زن به مال البذل
(مالی را که زن بذل کرده) رجوع نکرده، شوهر نیز نمی تواند به طلاق رجوع کند. توضیح
اینکه: زن بعد از اجرای صیغه طلاق تا عدّه طلاق باقی است می تواند از آنچه که بذل
کرده پشیمان شود و آن را از شوهر مطالبه نماید و شوهر در مقابل، این حق را پیدا می
کند که به

 

طلاق رجوع کند. و برای اینکه این رجوع صورت گیرد شوهر با قصد
و اراده باید لفظی بگوید یا عملی انجام دهد که دلالت بر رجوع داشته باشد مثلاً
بگوید از طلاق رجوع کردم و یا ... در این صورت بدون اینکه به عقد نکاح مجدد نیاز
باشد، طلاقی که انجام گرفته نادیده تلقی می شود و تمام اوضاع و احوال به حال قبل از
طلاق برمی گردد.

5ـ آیا زن تا چه مدتیمی تواند به بذل رجوع کند و همچنین مرد
در مقابل تا چه مدتی می تواند به طلاق رجوع کند؟

 

ـ
مدتی که زن در طلاق خلع می تواند به بذل رجوع کند در زمان عده است و همچنین در
مقابل، مرد نیز می تواند فقط در مدت عده رجوع کند. یعنی هر دوی زوجین فقط تا پایان
عده چنین فرصتی دارند و پس از آن، دیگر برای هیچ یک از آنها چنین حقی نیست. البته
همان طور که گفته شد در این طلاق، ایجاد حق رجوع برای مرد منوط به رجوع زن به مال
البذل است.

6ـ آیا چنانچه رجوع فوق

 

صورت گیرد و در نتیجه آثار طلاقی که واقع شده از بین برود،
مجددا زن می تواند به استناد همان حکم دادگاه مجددا به محضر مراجعه و صیغه طلاق
جاری گردد؟

 

ـ
خیر. زیرا همان طور که گفته شد پس از رجوع زن به مال البذل و سپس در صورت رجوع مرد
به طلاق، همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره برای اجرای صیغه
طلاق اعتباری ندارد.

7ـ آیا اگر هر یک از زوجین در

 

طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها
می تواند از این امر عدول نماید و مجددا تقاضای حضانت آنها را بنماید؟

 

ـ
بله. چون حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است. چنانچه ماده 1168 قانون مدنی صراحت
دارد: «نگاهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» پس همان طور که پدر یا مادر
حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تکلیف
هم دارند و تکلیف را نمی توان از خود ساقط کرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی
تواند حق فرزند را ساقط کند. مثلاً می دانیم که حضانت دختر تا 7 سالگی با مادر است.
حال اگر در طلاق توافقی زوجه دختر 5 ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب
کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی می تواند
حتی بعد از طلاق مجددا به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را
درخواست نماید.

8ـ آیا چنانچه در طلاق

 

توافقی هر یک از زوجین حق ملاقات فرزندان را از خود سلب
نماید، مجددا می تواند تقاضای ملاقات فرزندان را بنماید؟

 

ـ
حق ملاقات هم بمانند حق حضانت قابل اسقاط (از بین رفتنی) نیست و چنانچه زوج یا زوجه
این حق را از خود سلب نماید به همان دلیلی که در مورد حضانت ذکر شد چنین سلب
اختیاری فاقد اعتبار است و کسی که این حق را از خود سلب کرده می تواند حتی بعد از
طلاق با مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواستی تقاضای ملاقات فرزندان را
بنماید.

9ـ آیا اگر زن در طلاق توافقی، قبول نماید

 

که نفقه طفل را به عهده بگیرد، بعدا می تواند از دادگاه
تقاضا نماید که مرد یعنی پدر طفل نفقه را بدهد؟

 

ـ
بله. زیرا طبق ماده 1199 قانون مدنی که می گوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است ...»،
در صورتی که پدر طفل در حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نمی باشد. لذا چنانچه
در طلاق توافقی، مادر تقبل نفقه فرزندان تحت حضانت خود را نموده باشد، بعدها می
تواند به دادگاه مراجعه و درخواست نفقه آنها را بنماید.

10ـ آیا پس از صدور گواهی عدم امکان

 

سازش (که با توجه به درخواست طلاق توافقی زوجین صورت گرفته و
مجوز طلاق خلع همراه با وکالت بلاعزل از سوی زوج به زوجه داده شده است)، اگر شوهر
حق و حقوق مندرج در حکم را به زن ندهد؛ در صورتی که زن با مراجعه به دفتر طلاق و
اجرای صیغه طلاق، خود را مطلقه نماید، آیا بعدا می تواند حق و حقوق مربوطه را
درخواست نماید؟

 

ـ
بله. زیرا وقتی اصل حکم که اجرای صیغه طلاق است، اجرا می گردد، متفرعات و جزئیات
مندرج در آن نیز لازم الاجرا می شود.

 

امید است که این خواهر گرامی با توضیحات فوق پاسخ خود را
گرفته و ابهاماتشان در این زمینه برطرف شده باشد.

  نظرات ()
ادای وظایف زوجیت نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

 

رأی وحدت رویه شماره 716ـ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی
کشور

 

نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف
قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع
و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار
نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط
و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف12 قید گردیده، محقق و قابل
اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم
دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتأیید است. این رأی طبق
ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه
برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

  نظرات ()
رابطه تمکین و نشوز و ضمانت‏ اجرایی عدم تمکین نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

رابطه تمکین و نشوز و ضمانت‏ اجرایی عدم تمکین

 

عبدالرسول دیانی‏

مجله
دادرسی- مرداد و شهریور 1383 - شماره 45

یکی
از حقوق مسلم مالی که در روابط خانوادگی،زوجه مستحق آن است حق‏ بهره‏مندی از نفقه
است.این حق در جانب زوج،عنوان تکلیف به خود می‏گیرد؛یعنی مرد مکلف است نفقه‏ متناسب
با شأن زوجه را در اختیار وی‏ قرار دهد.نفقه در این معنا اعم از پوشاک‏ و خوراک و
مسکن و وسایل زندگی که‏ در قانون مدنی از آن تعبیر به اثاث البیت‏ شده،و حتی
خادم(در برخی وضعیت‏های‏ مربوط به زن)می‏شود.اما این حق در جانب زوجه به طور مطلق
ثابت نیست و با یک شرط عمده ثابت است.شرط اساسی برای بهره‏مندی زوجه از
نفقه و یا امکان الزام زوج به پرداخت نفقه، "تمکین‏"زوجه است
؛یعنی زوجه
باید در اطاعت کامل از شوهر،بخصوص،امکان‏ همه گونه استمتاعات وی از خود را فراهم‏
آورد و در این امر هیچ‏گونه قصور و کوتاهی نداشته باشد.

ما
در این مقاله مختصر به دو سئوال‏ مهم پاسخ می‏دهیم:

-اول:اینکه رابطه تمکین با نشوز چیست؟و اینکه آیا تمکین‏"شرط" پرداخت نفقه
است یا نشوز"مانع‏"انفاق‏ است.

-ثانیا:به ضمانت‏های اجرایی عدم‏ تمکین می‏پردازیم و تأکید ما در این امر
بر این است که آیا اجرای حکم تمکین‏ ممکن است و در صورت عدم اجرا،آیا قاضی می‏تواند
زوجه را محکوم به‏ مجازات‏های تعزیری از باب عدم انجام‏ امر واجب نماید یا
خیر؟

بخش
اول:رابطه تمکین و نشوز

برای ورود در مسئله مقدمتا یک‏ بحث واژه شناسانه از معنای تمکین و نشوز
لازم می‏باشد.

"تمکین‏"در لغت به معنای‏ مالک گردانیدن و ثابت نمودن می‏باشد. در قرآن
کریم(1)آمده است:

«...و مکناهم‏ فی الارض.»

؛یعنی آنها را در زمین‏ استقرار بخشیدیم و مالک زمین‏
گردانیدیم.(2)

اما"نشوز"در لغت به معنای بالا بردن‏ و بپاخواستن است.در قرآن کریم آمده‏
است:

«و
اذا قیل لهم انشزوا فانشزوا»

؛
یعنی وقتی به آنها گفته می‏شود(برای‏ انجام اوامر الهی)بپاخیزید،بپامی‏خیزند. اما
در اصطلاح حقوقی و فقهی،نشوز عبارت از"خروج زوجین از انجام تکالیف‏ واجبی
است که قانونگذار بر عهده هر کدام از آنها در رابطه با دیگری گذاشته‏
است‏".بنابراین تعریف،نشوز اختصاص‏ به زن ندارد،بلکه مرد نیز ممکن است‏ در برابر
زوجه خویش نسبت به انجام‏ تکالیف واجب خود اقدامی ننماید و از این نظر ناشز محسوب
گردد
.قرآن کریم هم نشوز را به هر دو معنا به کار برده‏ است؛آنجا که
می‏فرماید:

«والاتی‏ تخافون نشوزهن»

،منظور خروج از اطاعت زوج توسط زوجه است و آنجا که‏ می‏فرماید:

«و
ان امرا خافت من بعلها نشوزا او اعراضا»

،منظور نشوز مرد از انجام تکالیف واجب در قبال زوجه خود می‏باشد.البته
گاهی هر دو از انجام‏ حقوق و تکالیف یکدیگر در قبال هم‏ خودداری می‏ورزند
که قرآن کریم از این‏ وضعیت تعبیر به‏"شقاق‏"نموده است
و باین معنا در
آیه‏25سوره مبارکه نساء آمده است که می‏فرماید:

«و
ان خفتم‏ شقاق بینهما»

مرحوم صاحب جواهر نیز نشوز به معنای فقهی را در هر دو صورت،یعنی نشوز از
طرف زن و همچنین نشوز ازطرف مرد اطلاق‏ نموده است.(3)البته در مورد نشوز مرد عبارت
عدم تمکین را به کار نمی‏برند و آن را عرفا مستهجن می‏دانند؛در حالی‏ که اگر نشوز و
عدم تمکین را به یک‏ معنا بدانیم(چنانچه در90درصد موارد چنین است)و دعوای الزام به
تمکین را نیز مسموع بدانیم،دلیلی از نظر شرعی‏ وجود ندارد که دعوای الزام به تمکین‏
زوج،مطرح شده از طرف زوجه را وارد تشخیص ندهیم.بنابراین،زن نیز می‏تواند چنانچه
شوهر به اقامه تکالیف‏ واجب عمدتا غیر مالی مثل حق قسم، حق مضاجعت و حق نزدیکی
حداقل هر چهار ماه یک بار که بر عهده زوج گذاشته‏ شده اقدام ننماید،او را از طریق
مراجعه‏ به محکمه ملزم نماید.البته زنان به دلیل‏ مأخوذ به حیا بودن،مطالبات خود را
از بابت این حقوق در قالب الزام شوهر به‏ پرداخت نفقه مطرح می‏نمایند.ولی به‏ هر
حال،چه بسا الزام به تمکین نیز خالی‏ از وجاهت قانونی نباشد؛بنابراین،رأی‏ شعبه
هفتم دیوان عالی کشور که‏ دادخواست زن مبنی بر الزام به تمکین‏ شوهر را فاقد وجاهت
قانونی دانسته(4) منطقی به نظر نمی‏رسد.بنابراین،اگر زوج نیز در ادای تکالیف شرعی
خود مرتکب قصور شود و مثلا تکلیف به‏ حسن معاشرت خود را نادیده بگیرد و یا مرتکب
ضرب و شتم زوجه شود،دعوای‏ الزام به تمکین از ناحیه زوجه نیزممکن‏ است مسموع
باشد.البته شکی نیست‏ که چنانچه قاضی تشخیص دهد که مراد واقعی زوجه الزام شوهر به
ادای تکالیف‏ واجب مالی مثل نفقه است،دعوای الزام‏ به تمکین مبنای درستی نخواهد
داشت؛ زیرا تمکین بیشتر به ادای تکالیف غیر مالی و بخصوص حسن معاشرت مربوط می‏شود و
دعاوی مربوط به تکالیف مالی، واجد عنوان خاص قضایی خود می‏باشند. بنابراین،ما نیز
در این مقاله،تحقیق خود را به عدم تمکین زوجه از زوج منحصر نموده،پس از بیان معنای
نشوز و تمکین،به رابطه تمکین و نشوز می‏پردازیم.

فقهای شیعه با تأثیرپذیری از فلسفه، برای علت تامه تحقق هر عمل حقوقی، سه
جزء علت در قالب‏های مقتضی، شرط و عدم مانع ذکر نموده‏اند.ایشان‏ هر
چند"مقتضی‏"پرداخت نفقه را خود "عقد نکاح‏"دانسته‏اند،ولی در خصوص‏ شرطیت و یا
مانعیت تمکین و نشوز اختلاف نموده‏اند.عده‏ای تمکین را در قالب فلسفی‏"شرط"نفقه
دانسته و عده‏ای نشوز را تحت عنوان فلسفی‏ مانع انفاق دانسته‏اند.به نظر ما،قول‏
دوم بیشتر مقرون به واقع است.این نظر مبتنی بر آن است که بگوییم هر"عدم‏
تمکینی‏"،"نشوز"نیست،ولی هر نشوزی‏ عدم تمکین است؛زیرا ممکن است مرد، زن را طلب
نکرده باشد و او هم تمکین‏ نکرده،پس در اینجا نشوز حاصل نیست و مرد باید نفقه زنی
را که عقد کرده ولی‏ هنوز او را به منزلش نیاورده،بدهد.یعنی‏ تنها"عدم تمکینی که
ناشی از معارضه و عصیان باشد"،نشوز محسوب است.(5)

بنابراین،حتی در صورت عدم تحقق‏ تمکین واقعی،عدم استحقاق زوجه‏ نسبت به
نفقه فقط در صورتی ممکن‏ است که زوجه درخواست نفقه نکرده باشد یا به دلالت قراین
بتوان گفت که از این‏ حق خود چشم‏پوشی نموده است.(6)

اما
سئوال اصلی این مقاله این است‏ که اگر زوجه نسبت به این تکلیف قانونی‏ خود مماطله و
کوتاهی نمود،چه ضمانت‏ اجرایی برای این تخلف متصور است.

بخش
دوم:ضمانت‏های اجرایی‏ تخلف از وظیفه تمکین

ضمانت‏های اجرایی تخلف از وظیفه‏ تمکین زوجه در قبال مرد متعدد می‏باشند و
برخی از آنها در قانون مدنی و رویه‏ عملی دادگاه‏ها معمول می باشد و به‏ تعدادی از
آنها در فقه اشاره شده و به صراحت در قانون نیامده است.

قسمت اول-ضمانت‏های اجرایی‏ حقوقی

ضمانت اجرایی حقوقی در ناحیه‏ زوجه در دو عنوان عدم استحقاق نفقه و امکان
طرح دعوای الزام به تمکین‏ خلاصه می‏شود.

الف-عدم استحقاق نفقه

وفق
ماده(1108)قانون مدنی،تنها ضمانت اجرایی مؤثر برای تخلف از وظیفه تمکین زوجه در
قبال زوج،عدم‏ استحقاق وی نسبت به نفقه عنوان شده‏ است.این ماده مقرر
می‏دارد:«چنانچه‏ زن از وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.»البته باید
دانست در مواردی که زوجه در عدم‏ تمکین عذر موجه دارد،استحقاق نفقه‏ را از دست
نمی‏دهد.این موارد،مورد استفاده از حق حبس(موضوع ماده‏ 1085قانون مدنی)،بیماری
واگیردار شوهر(موضوع ماده‏1127قانون مدنی) یا بیماری زوجه و خصوصا در ایام وضع‏
حمل(مستنبط از ماده‏1108قانون‏ مدنی)،اختیار مسکن جداگانه بنا به حکم‏ دادگاه در
صورت اثبات خوف ضرر مالی‏ و یا جانی و یا آبرویی برای زوجه‏ (موضوع ماده‏1115قانون
مدنی)و در نهایت،سفر زوجه می‏باشند.سئوال لازم‏ این است که آیا شوهر می‏تواند بنا
به‏ تشخیص خود،امر پرداخت نفقه را به‏ دلیل عدم تمکین زوجه متوقف سازد یا عدم
استحقاق زوجه باید به دنبال حکم‏ دادگاه مبنی بر احراز نشوز باشد؟

در
این مسئله،قانوگذار تکلیف را مشخص نکرده است؛ولی به نظر می‏رسد با توجه به اینکه
تمکین و پرداخت نفقه اموری مستمر می‏باشند، هر روز که تمکین صورت نگیرید،زوجه‏
استحقاق نفقه همان روز را از دست‏ می‏دهد،ولی تمکین دوباره زوجه او را مستحق نفقه
روز بعد خواهد نمود. همچنین است اگر نشوز زوجه قبلا در دادگاه به اثبات رسیده باشد
و به همین‏ دلیل زوجه استحقاق نفقه را از دست داده‏ باشد،با تمکین بعدی مستحق نفقه
خواهد شد.در حقیقت،حکم دادگاه مبنی بر عدم‏ استحقاق نفقه،دایر مدار یک
واقعیت‏ خارجی تحت عنوان عدم تمکین می‏باشد؛ یعنی دادگاه با احراز نشوز زوجه،جعل
حق‏ نمی‏کند؛بلکه کشف از عدم استحقاق‏ زوجه در مدتی که ناشزه بوده،می‏نماید. پس با
برطرف شدن نشوز،استحقاق زوجه‏ نسبت به نفقه عود می‏نماید.

 

ب-دعوای الزام به تمکین

یکی
از ضمانت‏های اجرایی عدم‏ تمکین،امکان طرح دعوای الزام به‏ تمکین است.بااینکه تنها
ضمانت‏ اجرایی صریح قانون مدنی همان عدم‏ استحقاق نفقه است،با وجود این،رویه‏ عملی
دادگاه‏ها چنین است که دعوای‏ الزام به تمکین را می‏پذیرند و زوجه را محکوم به
تمکین می‏نمایند.استدلال‏ محاکم در پذیرش این دعوا این است که‏ خود را مرجع عام همه
اقسام تظلمات‏ تلقی نموده و در جایی که زوجه تکالیف‏ قانونی‏اش در قبال شوهر را
انجام‏ نمی‏دهد،این دعوا را نیز به نوعی‏ دادخواهی شوهر تلقی کرده،رسیدگی به‏ این
مورد را نیز در چهار چوب وظایف خود می‏دانند.

عده‏ای در مخالفت با امکان طرح این‏ دعوا معتقد شده‏اند،دعوای الزام زوجه‏
غیر متمکنه از ادای وظایف زوجیت،قابل‏ طرح در دادگاه نیست؛زیرا طبق اصول‏ کلی حقوقی
فقط به دعاویی رسیدگی‏ می‏شود که دادگاه‏ها بتوانند نسبت به‏ آنها اجرائیه صادر
نمایند و مدعی علیه را ملزم به اجرای عمل مورد تعهد نمایند و چنانچه خواسته مالی
باشد،در صورت‏ تخلف و امتناع محکوم علیه از انجام‏ محکوم به بنا به در خواست محکوم
له، تقاضای اجرای اجرائیه و چنانچه محکوم‏ به مالی باشد،آن را مطابق مقررات‏ اجرایی
از اموال محکوم علیه استیفا و تعهدات او را به خرج او به وسیله دیگری‏ در صورت
امکان انجام دهند.این در حالی است که اصدار حکم به الزام به‏ تمکین،فاقد چنین
جنبه‏ای است و بنابراین،الزام زوجه به تمکین قابل طرح‏ در دادگستری
نمی‏باشد.

به
هر حال،اگر تعهد زوجه به تمکین‏ را یک نوع تعهد به فعل بدانیم،نمی‏توان‏ در صورت
عدم تمکین ضمانت اجرای تعهدات به فعل را قابل اعمال نمود؛زیرا همان طور که
گفتیم،الزام زوجه به تمکین‏ غیر ممکن است.انجام فعل تمکین توسط زن دیگری به هزینه
زوجه متعهد به‏ تمکین نیز منع اخلاقی دارد و حتی‏ متعهد له به آخرین تیر ترکش خود
در تعهدات به فعل نیز نمی‏تواند بهره جوید؛ زیرا امکان فسخ عقد نکاح نیز وجود
ندارد.

در
مورد عدم امکان الزام زوجه به‏ تمکین،عده‏ای اجرای این حکم را خلاف‏ شأن و منزلت
انسانی دانسته و موجب‏ جریحه‏دار نمودن احساسات عمومی تلقی‏ نموده‏اند.

ما
فارغ از بیان اینکه شأن و منزلت‏ انسان چیست و آیا الزام به تمکین و یا اجرای چنین
حکمی با منزلت انسانی در تعارض هست یا خیر،اجمالا می‏گوییم‏ که اگر قرار باشد عدم
تمکین مرد در آنچه‏ که به پاسخگویی وی نسبت به الزامات‏ قانونی مربوط به پرداخت
نفقه می‏باشد، ضمانت‏های مؤثر اجرایی کیفری و یا مدنی داشته باشد،چرا در باب تخلف
زن‏ از این وظایف چنین ضمانت اجرایی‏ موجود نباشد؟اگر قرار باشد الزام زوجه‏ به
تمکین خلاف شأن انسانی باشد،چرا حبس زوج از بابت عدم پرداخت حقوق‏ مالی واجب
زوجه-که یک حق مالی است. خلاف حیثیت انسانی تلقی نشود؟

ج-اجازه ازدواج دوم

رویه عملی برخی از دادگاه‏ها در مواردی که امکان الزام زوجه غیر متمکنه‏ از
وظایف زوجیت موجود نمی‏باشد،اجازه‏ ازدواج دوم به مرد است.این ضمانت اجرا بر این
فرض نهاده شده است که اساسا ازدواج دوم مرد نیاز به اذن دادگاه داشته‏ باشد والا
چنانه معتقد شویم تحصیل‏ اجازه قبلی از دادگاه لازم نیست،این‏ ضمانت اجرا نیز در
حقیقت ضمانت‏ اجرای واقعی نخواهد بود.حال ببینیم‏ آیا اجازه ازدواج دوم در وضعیتی
که زوجه‏ نه با بذل مهریه تقاضای طلاق خلع‏ می‏نماید و نه عسر و حرج وی در ادامه‏
زندگی با شوهر به اثبات رسیده،ولی با این حال بدون عذر موجه نسبت به حضور در زندگی
مشترک استنکاف می‏ورزد، راه حل مناسب محسوب می‏شود یا خیر؟ خلاصه اینکه آیا می‏توان
اجازه ازدواج‏ مجدد را تنها راه خروج از بحران دانست؟ بر فرض که این امر یک راه حل‏
حقوقی تلقی گردد،ولی تجربه نشان داده‏ است که اگر مرد مبادرت به ازدواج مجدد نماید
زوجه غیر متمکنه از ادای وظایف‏ زوجیت،سریعا به زندگی مشترک برمی‏گردد و مشکل مرد
دو چندان می‏شود.مردی‏ که حتما توان اداره زندگی یک زن را نداشته که موجب شده زن وی
ناشزه‏ شود،حال مواجه با یک وضعیت ناخواسته‏ بدتر می‏شود.از طرف دیگر،ممکن است‏ مرد
تمایلی به ازدواج مجدد نداشته باشد و یابه جهت تعلق خاطر به همان همسر غیر
متمکنه،به دلایلی مثل دارابودن‏ فرزند یا پیوندهای عمیق عاطفی،حاضر به ازدواج با
غیر آن زن نباشد.پس باید معتقد شد اجازه ازدواج دوم و یا اختیار همسر دوم عملا راه
حل مناسبی‏ نمی‏تواند باشد.

د-عدم استحقاق اجرت المثل و نحله در ناحیه زوجه

یکی
از ضمانت اجرای‏های مؤثر برای‏ الزام زوجه به تمکین،عدم استحقاق‏ دریافت اجرت المثل
است؛زیرا شرط دریافت اجرت المثل و نحله،عدم خطای‏ زوجه تلقی شده و به نظر
ما،عدم تمکین‏ مصداق بارزی از خطای در انجام وظایف‏ زوجیت می‏باشد
.در این
رابطه،تبصره شش ماده واحده مربوط به طلاق برای‏ تأمین حقوق زوجه مقرر داشته
است:

«پس
از طلاق،در صورت درخواست‏ زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه‏ کارهایی که شرعا به عهده
وی نبوده‏ است،دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت‏ به تأمین خواسته وی اقدام
می‏نماید،و در صورت عدم امکان تصالح،چنانچه‏ ضمن عقد خارج لازم،در خصوص امور مالی
شرطی شده باشد،طبق آن عمل‏ می‏شود.در غیر این صورت،هرگاه‏ طلاق بنا به درخواست زوجه
نباشد،و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی
نباشد،به ترتیب زیر عمل می‏شود:

الف-چنانچه زوجه کارهایی را که‏ شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج‏ و با
عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود،دادگاه اجرت المثل‏
کارهای انجام گرفته را محاسبه و به‏ پرداخت آن حکم می‏نماید.

ب-در غیر مورد بند"الف‏"با توجه به‏ سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی‏ که
زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع‏ مالی زوج،دادگاه مبلغی را از باب بخشش‏
(نحله)برای زوجه تعیین می‏نماید.»

در
این تبصره،امکان دریافت اجرت المثل‏ (وفق بند"الف‏")و دریافت نحله(وفق‏
بند"ب‏"آن)منوط به عدم تخلف زن از وظایف همسری شده است.بنابراین، چنانچه مرد در
صورت عدم تمکین‏ مستمر زوجه خود،بخواهد وی را طلاق‏ دهد،زن استحقاقی در دریافت
اجرت‏ المثل و یا نحله نخواهد داشت.البته، بدیهی است حق دریافت مهر توسط زن‏ در جای
خود محفوظ خواهد بود؛زیرا الزام به پرداخت مهر به مجرد عقد و دخول بر ذمه مرد ثابت
می‏گردد.

همچنین چنانچه مرد به وظایف‏ زوجیت خود در قبال زوجه-بخصوص‏ در آنچه به
وظیفه زناشویی برمی‏گردد- توجهی ننماید،زوجه می‏تواند تقاضای‏ طلاق به واسطه عسر و
حرج را مطرح‏ سازد.اصولا در حقوق اسلام،امکان‏ برقراری رابطه زناشویی در بدو امر و
همچنین تداوم آن در خلال رابطه‏ زناشویی یک حق مسلم برای زوجین‏ دانشته شده
است.بنابراین،چنانچه زوج‏ توان جنسی خود را در عین نیاز جنسی‏ زوجه،از دست
بدهد،موجبی از موجبات‏ تقاضای طلاق به واسطه عسر و حرج‏ برای زوجه خواهد
بود.

 

در
حقوق فرانسه نیز هرچند که روابط جنسی نه جزء شرایط ماهوی عقد ازدواج‏ است و نه جزء
شرایط شکلی آن،ولی به‏ هر حال‏"اثر طبیعی‏"آن تلقی گردیده(7) و از نظر طبیعت
اولیه،یک رابط جنسی‏ دانسته شده است.حقوق مذهبی‏ کلیسایی نیز در تعریف
ازدواج،"رابطه‏ جنسی‏"را آورده است.اساسا عبارت‏ "
Couple"-که به معنای زوجین‏ می باشد-از ایجاد رابطه جنسی گرفته شده‏ است.پس هر
چند در حقوق فرانسه عدم‏ توان جنسی مرد در صورتی که زوجه از وضعیت ناتوانی وی آگاهی
داشته، نمی‏تواند منجر به تقاضای فسخ ازدواج‏ شود،ولی چنانچه از ابتدا امکان رابطه‏
جنسی را نداشته باشد و این امر بر زوجه‏ مکتوم مانده و یا ابتدائا امکان رابطه وجود
داشته ولی متعاقبا توان جنسی خود را از دست بدهد،موجبی از موجبات طلاق یا تفریق
جسمانی به خاطر خطا،موضوع‏ ماده(242)کدسیویل تلقی خواهد شد.

ه-بررسی امکان تعزیر زوجه‏ مستنکف

برخی از فقها،تعزیر زوجه مستنکف‏ از ادای وظایف زوجیت را ممکن‏
دانسته‏اند.مردان می‏پرسند چگونه است‏ که اگر زوج نسبت به پرداخت نفقه زوجه‏ اقدامی
به عمل نیاورد،وفق ماده(642) قانون مجازات اسلامی مستوجب عقوبت‏ کیفری است،ولی
زوجه‏ای که از انجام‏ تکالیف قانونی‏اش استنکاف می‏ورزد، مستحق هیچ گونه مجازاتی
نباشد؟حتی‏ فراتر از آن،ماده(642)قانون مدنی نیز دو ضمانت اجرای مدنی برای عدم‏
پرداخت نفقه مطرح کرده که اولی در ماده‏ (1130)آن قانون،حق طلاق را برای‏ زوجه
پیش‏بینی نموده است و در ماده‏ (1205)آن نیز به دادگاه اجازه داده از اموال زوج
برای تأمین نفقه زوجه برداشت‏ نماید.

ملاحظه می‏شود که سه ضمانت‏ اجرایی مهم برای تکلیف به عدم پرداخت‏ نفقه
وجود دارد؛ولی از جانب زوجه‏ تکلیف به تمکین با ضمانت اجرایی‏ مناسبی توأم نیست.اگر
عدم تمکین‏ زوجه را نوعی فعل حرام تلقی نماییم، ممکن است زن چنانچه علنا از تمکین‏
سرباز زند،مشمول مجازات‏های مندرج‏ در ماده(638)قانون مجازات اسلامی‏ نیز
بشود.

البته در قرآن کریم نیز مسئله خشونت‏ در رفتا زوج علیه زوجه غیر متمکنه
آمده‏ است.در آیه‏128سوره مبارکه نساء،در مورد زنی که چهره خود را درمقام‏ طرح
تمایلات زوج،درهم می‏کشد و رعایت‏ ادب در مقابل شوهر ننموده،از انجام‏ حوایج شرعی
وی سرباز می‏زند،ابتدا "وعظ"خواسته به طریق مسالمت و هدایت رهنمون شود و در جایی که
پند و اندرز زوجه کارگر نمی‏افتد،به شوهر حق‏ می‏دهد که به عنوان مجازات وی،در بستر
به او پشت نماید و چنانچه این راه‏ حل نیز مؤثر نشود،به عنوان آخرین‏ وسیله
الزام‏آور،کلمه‏"ضرب‏"را به کار برده که در معنای تحت اللفظی به مفهوم‏
"زدن‏"است.یعنی در موردی که دو ضمانت اجرای سابق مؤثر واقع نشود،به‏ شوهر اجازه
داده همسر غیر متمکنه از ادای وظایف زوجیت را بزند.البته فقها برای ضرب شرایطی مقرر
نموده‏اند؛مثلا محقق در شرایع می‏فرماید:

«تقتصر علی ما یؤمل معه رجوعها ما لم یکن‏ مدمیا و لا مبرحا»

(8)یعنی زدن باید در حدی باشد که امید بازداری زوجه از نشوز برود و اله
چنانچه از همان اول معلوم باشد که زدن مؤثر واقع نمی‏شود و دعوای‏ ضرب و شتم نیز به
دعاوی قبلی اضافه‏ شده و بار مسئولیت مرد را زیادتر می‏کند طبعا زدن موضوعیت پیدا
نمی‏کند و باید از آن پرهیز شود.بسیاری‏ از زنان با عدم تمکین،خود را عمدا در معرض
ضرب و شتم قرار می‏دهند که متعاقبا بتوانند دعوای طلاق به‏ واسطه عسر و حرج را مطرح
نمایند.پس‏ نباید زوج با این کار بهانه به دست زوجه‏ بدهد.به علاوه،شرط مهم‏تر برای
زدن‏ این است که نباید محل زدن دردناک و خون‏آلود شود و البته تا زمانی که نشوز
تحقق عینی پیدا نکرده،ضرب نیز موضوعیت پیدا نمی‏کند؛به خلاف دو ضمانت اجرای قبلی که
با بروز امارات‏ نشوز،وعظ و هجر در مضجع قابل طرح‏ هستند.

 

به
نظر می‏رسد این مراحل عمدتا سمبلیک بوده و حکایت از درجات‏ مختلف برای اعلام نوع
تنفر و مخالفت‏ نسبت به اعمال زوجه است.قرآن‏ می‏خواهد بفرماید اگر عدم تمکین زوجه‏
مورد قبول شما نیست،به نحو مقتضی‏ به وی تذکر دهید این امر مهم را در دل نگه ندارید
و نگذارید موجبات تکدر بیشتری فراهم آید.شاید اینکه به زوج‏ اختیار ضرب را بنا به
تشخیص خود داده، برای این است که اثبات نشوز جز در مواجهه با زوج قابل تصور
نیست.اما به‏ نظر ما باید قانونگذار برای پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده مردان از
جهت‏ خروج از حدود عدالت،اختیار زدن را از مردان به کلی سلب نماید و در عوض،به‏
دادگاه این اختیار را بدهد که چنانچه الزام‏ زوجه به تمکین متعذر شود،با تعزیر
مناسب زوجه را مجازات نماید.البته در این ارتباط مجازات در صورتی ممکن‏ خواهد بود
که نشوز زوجه در دادگاه به‏ اثبات برسد.

 

  نظرات ()
مواردی در ارتباط با عنن و فسخ نکاح به این علت نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

مواردی در ارتباط با عنن و فسخ نکاح به این علت

-        
عنن
مطابق بند 1 مادهء 2211 قانون مدنی عبارت است از ضعف ذکر به طوری که‏ منتشر نشود و
دخول به مقدار حشفه نتواند کرد.

-        
ناتوانی مرد درحقوق  مدنی ایران اعم ازاینکه درحال عقد وجود داشته است و یا
آنکه بعدازعقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

-        
در
مورد عنن پس از مراجعه به دادگاه و احراز آن،خیار فسخ پدید می‏آید.

-        
اگر
بعداز گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم و تقدیم دادخواست عنن رفع نشود
موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

-        
عنن
هنگامی موجب خیار فسخ است که مرد از تاریخ ازدواج ولو یکبار عمل زناشویی را انجام
نداده باشد که در اینصورت حق فسخ برای زن می باشد.

-        
هرگاه
دادگاه احراز کند مدعی عنن بعد از علم به عنن فورا به دادگاه عرض حال نداده و مدتی
با زوج با این وضع به سر برده دعوا  را ساقط می کند.

-        
مطابق
رای صادره  به شماره 862مورخه27/12/79 شعبه 22دیوانعالی کشور؛
عدم
مراجعه زوج به پزشک دلیل اثبات عنن وی محسوب نمی گردد.

  نظرات ()
رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

چکیده
طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت
به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رها می‌گردد. زوجه
می‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از
انقضای‌ آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید. در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و
زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید. البته طبق نظریه مشهور جواز رجوع زن
مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است. هرچند زوج می‌تواند پس از طلاق خلع امکان رجوع
به طلاق را بر خود غیر ممکن سازد ولی زوجه نیز در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه
رجوع نماید و ایجاد مانع توسط زوج برای اعمال حق خویش، موجب سقوط حق زوجه در این
خصوص نمی‌گردد.
واژگان کلیدی: خلع، بائن، بذل، عده، زوجه، رجوع،
رجعی




مقدمه
طلاق یعنی انحلال عقد نکاح دائم که پس از اجرای
صیغه طلاق صورت گرفته و از آن پس رابطة زوجیت بین زن و شوهر منقطع می‌گردد لکن با
توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود. اصولاً طلاق بر دو قسم است:
بائن و رجعی. در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد؛ یعنی با وجود
این‌که با قطع رابطة زوجیت به واسطة اجرای طلاق مفارقت بین زوجین حاصل می‌شود، در
مدت عده برای شوهر حق رجوع به همسرش باقی است و در این صورت همان رابطة زوجیت شرعی
بین زن و شوهر اعاده خواهد شد. نوع دیگر طلاق بائن است. در طلاق بائن برای شوهر حق
رجوع نیست و با اجرای صیغة طلاق رابطة زوجیت بین زوجین کاملاً قطع خواهد شد. طلاق
بائن خود به چند دلیل حاصل می‌گردد که یکی از این دلایل کراهتی است که زن از شوهر
دارد یا هر دو از یکدیگر دارند. در صورتی که کراهت طرفینی باشد طلاق از نوع مبارات
است و اگر کراهت یکطرفة زن از شوهر باشد طلاق از نوع خلع است. بنابراین یکی از
راههای جدایی زوجین، که در مدت عده، زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، خلع است. طبیعت
این جدایی به گونه‌ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی
طرفین و یا ایجاب و قبول آنها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن
شباهت به ایقاع دارد و یا به بیان دیگر آثار طلاق که یکی از ایقاعات است را دارا
می‌باشد. از سوی دیگر طلاق خلع که از نوع بائن است با ایجاد شرایطی ـ البته از سوی
زوجه ـ دچار تغییراتی در نوع و ماهیت می‌شود. یکی از این تغییرات، رجوع زوجه به بذل
در زمان عده است. در این نوشتار به بررسی اجمالی طلاق خلع و تأثیر رجوع زوجه به بذل
در آن می‌پردازیم.
تعریف خلع
«خُلع» بر وزن «صُلح» از واژة «خَلع» به معنای
جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن هر یک از زن و مرد ـ مادامی که رابطة زوجیت بین
آنها برقرار است ـ لباس دیگری قلمداد شده‌اند، جدایی آنها از یکدیگر به منزلة
درآوردن لباس و کندن آن است. در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایی با
شرایط خاصی «خُلع» نامیده شده است. البته در قرآن از این جدایی با شرایط خاصی به
افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیه‌ای که مستند جواز این نوع جدایی است، در روایات
و به تبع آن در کلام فقیهان «خلع» نامیده شده است.
در اصطلاح فقه و حقوق، خلع آن
است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید
او می‌رود، با توافق زوج مالی را به او می‌بخشد تا از قید زوجیت رها گردد. به دیگر
بیان، خلع به معنای رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است.
امام خمینی(ره) در
این زمینه می‌فرمایند: «الخلع هو الطلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها...؛ خلع،
طلاق است به فدیه دادن زنى که از شوهرش کراهت دارد....» (امام خمینی(ره):2/349؛ فیض
کاشانی: 2/322؛ بحرانی، 1405ﻫ.ق: 25/553؛ نجفی، 1404ﻫ.ق: 33/2)
طلاق خلع مبتنی
بر دو رکن است:
الف. تنفر و کراهت داشتن زوجه نسبت به زوج خویش، به گونه‌ای که
دوام زندگی را برای او یا هر دو مشکل ساخته و منجر به نافرمانی و معصیت و بی‌توجهی
به تکالیف شرعی و قانونی و احساسات و عواطف انسانی می‌شود.
ب. دادن مالی از سوی
زن به مرد در مقابل انجام طلاق، تا وی را از زوجیت رها سازد؛ به گونه‌ای که (زوج)
در زمان عده حق رجوع نداشته باشد. به مالی که زوجه می‌بخشد اصطلاحاً فداء یا فدیه
می‌گویند و می‌تواند عین، دین یا منفعت باشد و در خصوص مقدار آن نیز ضابطة مشخص
نیست و به نحوة توافق طرفین بستگی دارد که در این صورت ممکن است همان مهریه و یا
غیر آن و یا مالی به ارزش کمتر و یا بیشتر از مقدار مهریه باشد. همچنین نفقه که در
ذمة شوهر است و یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین می‌تواند فدیه قرار
گیرد.
امام خمینی(ره) در این باره می‌فرمایند: «در تحقق خلع، بذل فدیه به عنوان
عوض طلاق شرط است و فدیه به هر چیزى که مالیت دارد از عین یا دین یا منفعت باشد- کم
یا زیاد- اگر چه بر مهر مسمّى زیادتر باشد، جایز است؛ پس اگر عین حاضرى باشد مشاهدۀ
آن کفایت مى‌کند و اگر کلى در ذمه یا غایب باشد باید جنس و وصف و مقدار آن را ذکر
نماید بلکه بعید نیست که امر در آن از این هم وسیعتر باشد. پس فدیه به آنچه که به
علم برمى‌گردد صحیح است کما اینکه اگر آنچه را که در صندوق است بذل نماید با علم به
اینکه مالیّت دارد و فدیه به آنچه که در ذمّۀ شوهر از مهر مى‌باشد صحیح است اگر چه
فعلاً هر دو آن را ندانند بلکه در مثل آن اگر چه بعداً هم ندانند بنابر اقوى صحیح
است. و صحیح است که شیر دادن فرزندش را فدیه قرار دهد، لیکن مشروط است که مدتش را
معین کنند و بعید نیست که بمانند تا آمدن حجاج و رسیدن میوه، صحیح باشد. و اگر کلى
در ذمۀ زن قرار داده شده جایز است که آن را حال و با مدّت با تعیین اجل ـ ولو به
مثل آنچه که ذکر شد ـ قرار دهد.» (همان:2/351)
در قانون مدنی ایران نیز طلاق خلع
به همین نحو تعریف شده است. ماده 1146 ق.م مقرر می‌دارد: «طلاق خلع آن است که زن به
واسطة کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم
از این‌که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر
باشد.»
بنابراین به طور مسلم برای تحقق خلع، زوجه باید عوض را پرداخت کند و به
دلیل آیة قرآن و روایات (محدث نوری، 1408ﻫ.ق: 15/379؛ امام رضا(ع)، 1406ﻫ.ق: 244)
باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد.
فقهای عامه نیز خلع را تعریف کرده‌اند،
اما وجود کراهت از ناحیة زوجه در تعاریف آنان دیده نمی‌شود. (جزیری:4/486ـ492) در
بین فقهای امامیه تنها شهید ثانی در مسالک، (شهیدثانی،1413ﻫ.ق: 9/374 و1412ﻫ.ق:
2/162) طلاقی را که در آن کراهت از ناحیة زوجه وجود نداشته باشد و در عین حال مالی
توسط زوجه به زوج جهت برانگیختن او به طلاق داده شود، درست دانسته ولی آن را طلاق
خلع ننامیده بلکه طلاق به عوض نامگذاری نموده و در بین فقهای اخیر نیز برخی (میرزای
قمی، 1427ﻫ.ق: 1/528 و529) از این عقیده متابعت کرده و دلایلی نیز جهت پذیرش این
نظریه ارائه داده است. به هر حال نظریة مشهور، طلاق به عوض را نپذیرفته و اکثریت
قریب به اتفاق فقها معتقدند چنان‌چه طلاق فاقد عنصر کراهت باشد به صورت خلع واقع
نخواهد شد. (امام خمینی(ره): 2/352)
حال این سؤال‌ها مطرح است که با توجه به
ماهیت طلاق خلع ـ که از نوع بائن بوده و امکان رجوع زوج در آن نیست ـ آیا زوجه در
زمان عدة این طلاق می‌تواند از بذل (فدیه) رجوع نماید؟ و آثار این رجوع چیست؟ در
ادامه به این سؤال‌‌ها پاسخ می‌دهیم.
رجوع از بذل
با توجه به مطالب پیش‌گفته
خلع از اقسام طلاق بائن است و پس از تحقق آن مرد نمى‌تواند در زمان عدّه به همسر
خود رجوع کند؛ لیکن زن مى‌تواند به فدیۀ پرداختى به شوهرش در زمان عدّه رجوع کند و
آن را پس بگیرد، هرچند مرد ناخشنود باشد. در این صورت، زوج مى‌تواند به همسرش رجوع
کند. (نجفی، همان:62 و 63)
مستند فقهی‌ جواز رجوع‌ زوجه‌ به‌ بذل، گذشته‌ از
اجماع، روایاتی است که به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:
1. صحیحه‌ محمد بن‌
اسماعیل‌ بن‌ بزیع: «...، و ان‌ شاءت‌ ان‌ یرد الیها ما اخذ منها وتکون‌ امرأته‌
فعلت‌... .» (شیخ‌ حر عاملی، 1409ﻫ.ق: 22/286)
2. صحیح ابن سنان المروی فی
المحکی عن تفسیر علی بن إبراهیم: «لا رجعة للزوج على المختلعة، و لا على المبارأة
إلا أن یبدو للمرأة، فیرد علیها ما أخذ منها؛ ...» (همان: 293)
3. موثق أبی
العباس عن الصادق: «المختلعة إن رجعت فی شی‌ء من الصلح یقول: لأرجعن فی بضعک.»
(همان)
همچنین طبق مادة 1145ق.م که بر مبنای نظریات فقهای امامیه تدوین شده، زن
می‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از
انقضای‌ آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید.
برخى قدما گفته‌اند: در صورت مطلق بودن
خلع از جهت رجوع و عدم رجوع، هیچ یک از زوجین نمى‌تواند بدون رضایت دیگرى رجوع کند؛
اما در صورت تقید به جواز رجوع براى آنان ـ در فرضى که عدّه بر زن واجب باشد، مانند
زن بالغ غیر یائسه‌اى که با او آمیزش صورت گرفته ـ رجوع در زمان عدّه جایز است.
(شیخ طوسی، 1408ﻫ.ق: 332؛ علامه حلّی، 1413ﻫ.ق: 7/388)
در این‌که جواز رجوع زن
مشروط به امکان صحّت رجوع مرد است یا نه، اختلاف است. بنابر قول نخست، در صورت عدم
امکان رجوع مرد ـ مانند آن‌که زن عدّه نداشته یا سه طلاقه باشد ـ رجوع زن نیز صحیح
نمى‌باشد. همچنین در این‌که صحّت رجوع زن مشروط به آگاهى شوهر از آن است یا نه،
اختلاف است. بنابر قول اوّل، در صورت عدم علم شوهر به رجوع زن به فدیه تا پایان
عدّه، رجوع زن باطل است. (نجفی، همان: 63 ـ 65)
البته باید توجه داشت که رجوع به
بذل عمل حقوقی یک طرفه‌ای بوده که صرفاً به ارادة زوجه واقع می‌شود اما با وجود یک
جانبه بودن آن باید دارای شرایطی باشد؛ از جمله این‌که زوجه فقط در ایام عده
می‌تواند به فدیه رجوع نماید (امام خمینی، همان:352) و دیگر این‌که باید زوج در
ایام عده از رجوع زوجه به بذل آگاهی یابد تا بتواند متقابلاً حق خود را اعمال
نماید. واضح است چنان‌چه زوج از این امر (رجوع زوجه به بذل) آگاهی نیابد، رجوع زوجه
به بذل باطل خواهد بود. (همان) غیر از موارد مذکور، رجوع باید به گونه‌ای باشد که
زوج نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد. این قول به مشهور نسبت داده شده است.
(همان: 353؛ نجفی: همان) پس اگر طلاق خلع واقع شده، طبیعتاً بائن باشد (چون طلاق
یائسه، غیر مدخوله، مطلقه در بار سوم و طلاق صغیره) بدین جهت که زوج در این گونه
طلاق‌ها حق رجوع نخواهد داشت، (نجفى، همان: 64؛ ابن سعید حلّی، 1405ﻫ.ق: 476) رجوع
زوجه بلااثر خواهد بود. همچنین اگر پس از طلاق خلع، زوج با خواهر زوجه مطلقه ازدواج
کند دیگر زوجه حقّ رجوع به مبذول را ندارد؛ زیرا امکان رجوع براى زوج از دست رفته
است. (حلّی، همان) چون اگر توافق طرفین را در نظر بگیریم بذل زوج در برابر طلاق خلع
بوده؛ به عبارتی دیگر مقصود این بوده که در برابر مالی که زوجه به زوج می‌دهد، زوج
نیز او را طلاق بائن دهد، حال اگر زوجه بتواند به بذل رجوع نموده و آن را پس بگیرد،
ولی زوج نتواند به نکاح رجوع نماید این امر با خواست مشترک طرفین مغایرت خواهد داشت
و گذشته از این، رجوع زوجه به بذل در این صورت موجب زیان زوج بوده و این زیان به
موجب قاعدة لاضرر منتفی خواهد بود. صرف نظر از استدلال‌های فوق، شرع و قانون چنین
مقرر داشته که زوجه در مواقعی بتواند به فدیه رجوع نماید که زوج نیز توانایی رجوع
به نکاح را داشته باشد و رجوع زوجه را در غیر این صورت مؤثر نشناخته است و این خود
دلیلی مهم بر بی‌اثر بودن رجوع زوجه در مواردی است که مرد نتواند به نکاح رجوع
نماید. (نجفی، همان: 63)
امام خمینی(ره) در این باره می‌فرمایند: «الظاهر
اشتراط جواز رجوعها فی المبذول بإمکان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم یمکن کالمطلقة
ثلاثا و کما إذا کانت ممن لیست لها عدة کالیائسة و غیر المدخول بها لم یکن لها
الرجوع فی البذل، بل لا یبعد عدم صحة رجوعها فیه مع فرض عدم علمه بذلک إلى انقضاء
محل رجوعه فلو رجعت عند نفسها و لم یطلع علیه الزوج حتى انقضت العدة فلا أثر
لرجوعها؛ ظاهر آن است که جواز رجوع زن در مبذول، مشروط به امکان رجوع شوهر است بعد
از رجوع او، پس اگر ممکن نباشد مانند زن سه طلاقه و یا این‌که اگر از زنانى باشد که
عده ندارد مانند یائسه و غیر مدخول بها، حق رجوع در بذل را ندارد بلکه عدم صحت رجوع
زن در آن با فرض این‌که مرد تا انقضاى محل رجوعش آن را نداند بعید نیست. پس اگر زن
پیش خودش رجوع نماید و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد تا آن که عده منقضى شود اثرى
براى رجوع زن نیست.» (امام خمینی(ره)، همان
با رجوع زوجه به بذل، وصف بائن بودن
طلاق زائل گردیده و رجعی می‌شود و شوهر می‌تواند در ایام عده به زوجه رجوع
نماید.
حال این سؤال مطرح است که آیا در فرض رجوع زوجه به بذل خود و ثبوت حق
رجوع براى زوج، و تبدیل طلاق خلع به طلاق رجعى، احکام آن، از قبیل نفقه و ارث بردن
از یکدیگر بر آن بار مى‌گردد، یا تنها حق رجوع به زوجه‌ براى زوج ثابت مى‌شود، نه
دیگر احکام طلاق رجعى؟ گروهى تصریح به قول نخست کرده‌ و معتقدند پس از رجوع زوجه به
فدیه تمامی آثار و احکام طلاق رجعی نسبت به بقیة مدت، جاری می‌گردد، و در اثر فوت
یکی از زوجین دیگری از او ارث می‌برد و زوج مطلقه نمی‌تواند با خواهر وی ازدواج
نموده و یا زن چهارم اختیار نماید و نفقة زوجه نیز بر عهدة زوج قرار می‌گیرد.
(حلّی، همان؛ شهید ثانی، 1412ﻫ.ق: 2/166؛ بحرانی، 1405ﻫ.ق: 25/607؛ طباطبایی یزدی،
1414ﻫ.ق: 1/114؛ خویی، 2/306؛ سبزواری، 1413ﻫ.ق: 26/199)
برخى نیز در ثبوت
احکام طلاق رجعى، جز جواز رجوع براى زوج، تأمل و توقف کرده‌اند؛ (محقق سبزواری،
1423ﻫ.ق: 2/386؛ فیض کاشانی، بی‌تا: 2/325؛ طباطبایی، 1418ﻫ.ق: 12/366) زیرا طلاق
خلع به طور بائن موجود شده و تمامی احکام طلاق رجعی زائل گشته و اجازة رجوع زوج به
طلاق پس از رجوع زوجه به بذل به وسیلة اجازة مخصوصی است که این اجازه طلاق را رجعی
نمی‌گرداند، زیرا پس از سقوط احکام رجعی، عودت آن محتاج دلیل است و دلیلی بر این
امر موجود نیست. اصل هم استصحاب بقای حکم سابق است. (امامی، 1386ش: 5/63 و64) اما
با توجه به تحلیلی که از طلاق خلع به عمل آمد نظریة نخست منطقی‌تر و معقول‌تر به
نظر رسیده و با اصول کلی بیشتر انطباق دارد؛ زیرا تفکیک بین احکام رجوع در موارد
رجعی بودن طلاق امری دشوار بوده و محتاج به دلیل خاصی است و نمی‌توان مواردی از
طلاق رجعی را یافت که فقط رجوع در آن مورد پذیرفته شده و سایر احکام و آثار آن از
قبیل توارث، نفقه و غیره منتفی محسوب گردیده باشد و البته دلیلی نیز در این مورد
مشاهده نشده است.
پس در طلاق خلع اگر زوجه نسبت به بذل رجوع کند، طلاق رجعی
می‌شود و زوج می‌تواند به زوجه رجوع کند، هر چند زوجه راضی به این امر نباشد و اگر
راضی به رجوع باشد، زوج می‌تواند رجوع کند، حتی اگر زوجه نسبت به بذل رجوع نکرده
باشد. در این فرض، در واقع زوجه بذل را به زوج هبة غیر معوّض نموده است، چون راضی
شده است که زوج بدون باز پس دادن بذل به او رجوع کند. با رجوع زوج، همان ازدواج
قبلی احیا می‌شود و همان مهریه ثابت می‌باشد. مهریة جدید، منوط به عقد جدید پس از
انقضای عده است.
سؤال دیگری که در این‌جا مطرح می‌شود این‌ است که اگر زوجه
مهریة خود را دریافت نکرده و مهریه کماکان در ذمّة زوج بوده باشد و آن‌گاه براى
درخواست طلاق، مهریة خود را ابراء کند و زوج نیز او را متقابلاً طلاق دهد، وضعیت حق
رجوع زوجه چه خواهد شد؟ آیا با توجه به این‌که ابراء قابل رجوع نیست، حق رجوع زوجه
منتفى است؟
برخی از حقوق‌دانان در این خصوص نوشته‌اند: نه اصل عدم رجوع در
ابراء استثناپذیر است، و نه حق رجوع زوجه ساقط است؛ چرا که خلع، یک قرارداد است که
به گونة معاوضى میان زوجه و زوج منعقد مى‌گردد و عوضین آن عبارتند از مال داده شده
از سوى زوجه و اجراى طلاق از سوى زوج، لکن دلیل شرعى و قانونى این قرارداد را قابل
فسخ از سوى زوجه دانسته است که در فرض فسخ، عوضین بازگشت مى‌کند. (محقق داماد،
1406ﻫ.ق: ‌/ 256‌)
لازم به ذکر است؛ با توجه‌ به‌ تعریف‌ ابراء که در مادة
289ق.م آمده‌ و این‌که‌ هرگاه‌ کسی‌ دینی‌ بر دیگری‌ داشته‌ باشد، اصل‌، بقای‌ آن‌
است‌ مگر این‌که‌ دلیلی‌ بر ادای‌ آن‌ یا ابراء وجود داشته‌ باشد، عمل‌ زوجه‌ را
نمی‌توان‌ ابراء به‌ معنای‌ آن‌چه‌ در قانون‌ مدنی آمده، دانست، بلکه‌ زوجه‌ از مهر
خود در برابر اخذ طلاق‌ یا موافقت‌ زوج‌ با طلاق، صرف نظر کرده‌ است‌ و به‌ عبارت‌
دیگر زوجه‌ مهر خود را فدیة‌ آزادی‌ خویش‌ از قید و بند ازدواج‌ قرار داده‌ که
منطبق بر مادة‌ 1147 قانون مدنی‌‌ است. با توجه‌ به فلسفه‌ وجود طلاق‌ خلع‌ که‌
ناشی‌ از کراهت‌ زوجه‌ از زوج‌ است‌ و صرف نظر از مهریه‌ یا بخشش‌ مالی‌ به‌ زوج،
اماره‌ و قرینه‌ بر کراهت‌ وی‌ است، شارع‌ مقدس‌ حق‌ رجوع‌ به‌ بذل‌ مهر را، به‌
زوجه‌ داده‌ است‌ تا در نتیجه‌ طلاق از بائن‌ به‌ رجعی‌ تبدیل‌ شود و راه‌ بازگشت‌
زوجین‌ به‌ زندگی‌ مشترک‌ هموار گردد.
مادة‌ 1147 قانون‌ مدنی‌ گرچه‌ در مقام‌
بیان‌ تعریف‌ طلاق‌ خلع‌ می باشد، اما در ذیل‌ آن، نوع‌ بذل‌ مهر را که معوض‌
می‌باشد و عوض‌ آن‌ طلاق‌ است، بیان‌ می کند؛ بنابراین، ممکن است برخی فعل‌ زوجه‌
را از لحاظ لفظی‌ ابراء بنامند، اما از لحاظ ماهوی‌ بذل‌ مهر برای‌ رسیدن‌ به‌
طلاق‌ خلعی‌ است.
سؤال دیگر این‌که آیا در ایام عدة طلاق خلع، زوج می‌تواند به
نحوی رجوع به طلاق را بر خود غیرممکن گرداند، مانند این‌که در ایام عده با خواهر
مطلقه ازدواج نموده و یا زن چهارم اختیار کند؟ با توجه به این‌که طلاق به صورت بائن
واقع گردیده و در واقع این زوجه بوده که با دادن مالی به زوج وی را به طلاق تشویق
نموده و در وقوع طلاق مؤثر بوده و فرض بر این است که زوجه در اثر کراهت از زوج به
چنین اقدامی دست زده، رجوع مجدد او به بذل که سبب رجعی شدن طلاق و بازگشت او به
همسری زوج خواهد شد امری است بعید که ندرتاً واقع می‌شود ولی در هر حال به نظر
می‌رسد برای اقدام زوج به امور فوق که نتواند در ایام عده در صورت رجوع زوجه به بذل
رجوع به نکاح نماید، مانع شرعی یا قانونی وجود نداشته، فلذا مبادرت زوج به چنین
اقدامی مجاز خواهد بود. (پناهنده، 1386ش: 46 و47)
حال چنان‌چه زوج بتواند در
ایام عدة طلاق، همسر چهارم اختیار نموده و یا با خواهر مطلقه ازدواج نماید، این
پرسش مطرح می‌شود که زوجه در چنین وضعیتی می‌تواند به فدیه رجوع نماید یا خیر؟

در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ عده‌ای معتقدند که در این صورت زن حق رجوع
به فدیه را نخواهد داشت زیرا می‌داند که مرد در عوض نمی‌تواند به نکاح رجوع و از حق
خود استفاده نماید اما برخی دیگر بر این باورند که چون شوهر خود برای اعمال حق خویش
ایجاد مانع نموده، این اقدام او نمی‌تواند موجب سقوط حق زوجه در این خصوص گردد.
علی‌هذا با توجه به اصول حقوقی و موازین شرعی نظر دوم صائب‌تر به نظر می‌رسد زیرا
چنان‌چه مرد با علم و آگاهی از شرایط رجوع برای اعمال حق متقابل خود ایجاد مانع
نماید با عنایت به قاعدة فقهی و حقوقی اقدام، اقدام مرد به ضرر خود نمی‌تواند موجبی
برای سقوط حق زوجه گردد.
در ادامه به استفتائاتی که از محضر مراجع معظم تقلید به
عمل آمده اشاره می‌نماییم:
سؤال
آیا در خلع، رجوع در بذل صحیح و نافذ است؟
علی‌ای‌حال اگر رجوع در بذل حاصل شود، آیا احکام مطلقه رجعیه جاری می‌شود یا احکام
دیگری دارد؟ (نرم‌افزار گنجینه استفتائات قضایی)
آیت الله العظمی محمد تقی
بهجت(ره)
اگر زن رجوع به بذل نماید صحیح و نافذ است و طلاق رجعی می‌شود شوهر
می‌تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد. 23/2/1382»
آیت
الله العظمی سید علی سیستانی
«در صورتی که امکان رجوع زوج در طلاق باشد رجوع در
بذل جایز است و پس از رجوع در بذل زوج می‌تواند رجوع کند.22ذی
الحجة1423ﻫ.ق.»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«مبطل خلع نیست
و اصلاً احتیاجی به این شرط نمی‌باشد و زن حقّ رجوع از بذل دارد و بر فرض رجوع زن
از بذل و فداء، مرد حقّ رجوع به نکاح دارد و احکام طلاق رجعی مترتّب است.
21/12/1381»
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی
«در زمان عده، می‌تواند رجوع
به بذل کند و احکام مطلقة رجعیّه جاری می‌شود.21/12/1381»
سؤال
زنی در طلاق
خلع مهریه خود را که در ذمه شوهر بوده به عنوان بذل، اسقاط کرده است آیا این زن
می‏تواند در عده به بذل (ذمه ساقط شده) رجوع کند؟
آیت الله العظمی محمد فاضل
لنکرانی (ره)
اختصاص به اعیان، معلوم نیست و لذا می تواند رجوع کند. (فاضل
لنکرانی، 1375ش: 1/457؛ گنجینه استفتائات قضایی)
سؤال
الف. زوجین ضمن طلاق
خلعی توافق می‌کنند که زوجه در مدت عدّه حقّ رجوع به مال ‏مبذول را از خود ساقط
نماید، آیا چنین توافقی جایز و لازم الاتّباع است؟
ب. ... ؟(گنجینه استفتائات
قضایی، همان)
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت(ره)
«چنین توافقی صحیح نیست بلی
در عقد خارج لازم می‌توانند شرط کنند که رجوع نکند یعنی استفاده از حقّ خود
نکند.29/10/1383»
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
«در فرض سؤال جواز
رجوع به مال مبذول حکم است نه حق تا قابل اسقاط باشد بنابراین اگر توافق مذکور هم
واقع شده باشد می‌تواند رجوع کند والله العالم. 9جمادی‌الاولی 1425ﻫ.ق»
آیت الله
العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
«در فرض سؤال حق رجوع قابل اسقاط نیست، بلی می
توانند شرط کنند که از حق رجوع استفاده نکند و در این صورت لازم الوفاء است، هرچند
که اگر مخالفت کرد، رجوع صحیح است ولی مرتکب خلاف شرع شده است. 21/5/1383»
آیت
الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«اسقاط کردن حق رجوع به بذل اشکال دارد.
31/3/1383»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
توافق یعنی شرط عدم
رجوع زن به بذل نافذ و قابل اقاله یعنی قابل گذشت از طرف شرط‌کننده است ولی شرط
اسقاط حق رجوع مبتنی بر این جهت است که جواز رجوع زن به بذل حکم نباشد بلکه حق باشد
و این جهت نزد اینجانب احراز نشده. 4/4/1383»
آیت الله العظمی حسین نوری
همدانی
الف و ب. چون مستلزم شرط در طلاق است صحیح نیست.
17/4/1383»
سؤال
زوجه در طلاق خلعی، مهریه خویش را به زوج می‏بخشد و پس از
طلاق در ایام عده به بذل خود رجوع می‏کند در این صورت زوج حق رجوع به زوجیت دارد
اما اگر زوج به زوجه رجوع نکرد آیا مهریه متعلق به زوجه است؟ حکم سایر احکام طلاق
رجعی از قبیل نفقه زوجه و توارث و غیره چیست؟(همان)
آیت الله العظمی میرزا جواد
تبریزی (ره)
«در مفروض سؤال اگر زوج از رجوع زوجه مطلع شد و مانع شرعی دیگری از
رجوع شوهر وجود نداشت، حقوق مبذوله از جمله مهر را زوجه می‏تواند مطالبه کند، و
احکام طلاق رجعی از جمله ارث و نفقه پس از رجوع ثابت است، والله العالم.»
آیت
الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«با رجوع زوجه به بذل در ایام عده، طلاق رجعی
می‏شود و احکام آن را دارد و مهر را باید به او بدهد.»
سؤال
الف. ... .
ب.
اگر زوجه در طلاق خلع و در زمان عده به مبذول خود رجوع کرد آیا به محض رجوع، مهریه
به ملکیت زوجه برمی‏گردد، یا برگشت آن به ملکیت زوجه مستلزم رجوع زوج است در طلاق؟
(همان)
آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)
«الف. ... .
ب. بلی در
مورد مذکور به محض رجوع، شیء بذل شده به ملکیت زوجه برمی‏گردد و ربطی به رجوع زوج
ندارد و تنها اثر آن جواز رجوع زوج است، بلی رجوع زن باید در وقتی باشد که زوج
بتواند رجوع کند والا صحیح نیست.»
رجوع به بعضی از بذل
این موضوع بین فقها
مورد اختلاف است که آیا بعد از طلاق خلعی زوجه می‌تواند به بعضی از بذل‏ خود رجوع
نماید یا خیر و اگر رجوع به مقداری از بذل خود نمود زوج حق رجوع پیدا می‌نماید یا
خیر؟
جمعی می‌گویند حق رجوع به بذل در صورتی است که به تمام مبذول مراجعه نماید
و حق رجوع به بعض آن را ندارد؛ زیرا مبذول تماماً در عوض نکاح قرار گرفته و جمعی
دیگر می‌گویند همین‏طور که زوجه حق رجوع به تمام مبذول را دارد به بعض آن هم دارد و
همان‏ مقدار باقی ماندة مبذول برای انحلال نکاح کافی است و به انتفاء بعض عوض،
معوض‏ از بین نرفته و منتفی نمی‌گردد. (کاشف‌الغطاء، 1422ﻫ.ق: 81؛ خویی، 1410ﻫ.ق:
2/306؛ وحید خراسانی، 1428ﻫ.ق: 3/348؛ تبریزی، 1426ﻫ.ق: 2/381)
از پاسخ آیت‌الله
العظمی ناصر مکارم شیرازی به استفتای ذیل نیز چنین برمی‌آید که امکان رجوع زوج پس
از رجوع به قسمتی از بذل وجود دارد:
سؤال
در طلاق خلع و در زمان عده در صورتی
که زن به مرد رجوع نموده که این امر قطعی باشد نیازی به بیان شفاهی بذل ما بذل از
طرف زن می‌باشد و یا همان عمل رجوع کافی بوده و فقط شرایط ازدواج (مهریه) به همان
شکل سابق خواهد بود؟
آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«زن باید رجوع به
بذل کند و تمام آنچه را داده یا لااقل قسمتی از آن را باز پس بگیرد تا رجوع شوهر
ممکن شود.» (پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی به نشانی:
http://persian.makarem.ir/estefta)
برخی از علما می‌گویند اگر صیغه خلع جاری
شده بدون ذکر «هی مطلّقه» بوده با رجوع به بعض فدیه، خلع باطل و زوجیت باقی است و
اگر به دنبال «هی مختلعه» گفته باشد «هی مطلقه» با انتفاء بعضی از مبذول طلاق رجعی
می‌شود.

 

نویسنده : فرشته زینلی

  نظرات ()
تعدد زوجات نویسنده: ... - یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳٩۱
نمایندگان مجلس با پیشنهاد ابقای
ماده ۲۳ در لایحه حمایت از خانواده مبنی بر تعدد زوجات مخالفت
کردند

به گزارش خبرگزاری
خانه ملت،
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند)
مجلس شورای اسلامی  در جریان بررسی لایحه حمایت از خانواده  ماده ۴ این لایحه و ۲
تبصره آن را با ۱۳۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع تصویب کردند.

طبق این ماده رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده
است: نامزدی و خسارات ناشی از برهمزدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن
عقد نکاح، ازدواج مجدد،  جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، تمکین
و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاء آن، حضانت و ملاقات
طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال
محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب
مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، اهداء جنین و تغییر جنیست.

بر اساس تبصره این ماده، به دعاوی اشخاص موضوع اصول (۱۲) و (۱۳) قانون
اساسی حسب مورد برطبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم
مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی
میشود.

همچنین تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال
شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ
و اجراء میگردد.

همچنین ماده ۱۶ لایحه حمایت از خانواده نیز با ۱۱۹ رأی موافق، بدون رأی
مخالف و ۱۳ رأی ممتنع به تصویب رساندند.

طبق این ماده هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی
خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا
مراجع در ایران اجراء نمیشود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی
و حکم تنفیذی صادر کند.

بر اساس تبصره این ماده نیز،  ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در
کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی
اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب
رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکانپذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط
به انقضاء عده است. در طلاق بائن نیز زوجه میتواند طلاق خود را با درخواست کتبی و
ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت میگردد، زوجه میتواند با رعایت
این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.

در ادامه نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۲۲ این لایحه با ۱۰۴ رأی موافق،
۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع موافقت کردند.

بر اساس این ماده نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و
استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبناء تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار
میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد
زیر الزامی است: باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد.

بر اساس تبصره این ماده ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۱) این قانون
در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آییننامه‌ای است که ظرف یک‌سال
با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد و تا تصویب آییننامه
مذکور، نظام‌نامههای موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۹/۲/۱۳۱۶
کماکان به قوت خود باقی است.

در جریان بررسی ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده ستار هدایت خواه در
پیشنهادی خواستار حذف شراط باردار شدن، توافق طرفین و شرط ضمن عقد برای ثبت ازدواج
موقت شد که نمایندگان مجلس با ۳۰ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۲۴ رأی ممتنع با تصویب
این پیشنهاد مخالفت کردند.

محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت:
نباید قانونگذار در موارد شخصی دخالت کند زیرا تصمیم بر ثبت ازدواج موقت هیچ
ارتباطی با قانونگذار ندارد.

مهرداد بائوج لاهوتی نیز در موافقت با پیشنهاد هدایت خواه تصریح کرد:
تصویب این ماده کانون خانواده ها را زیر سوال می برد.

در ادامه علی مطهری درباره ماده ۲۳ این لایحه نیز که پیش از این تصویب
نشده بود و با نظر کمیسیون حذف شده بود طی پیشنهادی خواستار بازگشت و ابقای این
ماده در لایحه دولت شد.

مطهری گفت: در این صورت بسیاری از زنان تا آخر عمر مجرد باقی خواهند
ماند.

وی با تاکید بر اینکه تک همسری بهتر از چند همسری است، افزود: جلوگیری
از تعدد زوجات برای جلوگیری از فحشا و فساد در جامعه در نظر گرفته شده است.

زهره الهیان نیز در مخالفت با پیشنهاد علی مطهری یادآور شد: این مادهای
که آقای مطهری خواستار بازگشت آن شده، همان ماده ای است که جنجال های بسیاری آفرید
و باعث شد ۴ سال این لایحه برای تصوی به تاخیر بیفتد.

وی تاکید کرد: کمیسیون قضایی مدت ها بر روی این لایحه کار کرده است و
باید به این نظرات در کمیسیون احترام گذاشته شود و با عدم تصویب این پیشنهاد از
هجمه سنگینی که به دستگاه قانونگذاری کشور وارد می شود، جلوگیری کرد.

محمدرضا باهنر که ریاست ساعات پایانی جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به
تذکر مصطفی کواکبیان و جمشیده انصاری بر طبق ماده ۱۵۵ آیین نامه داخلی مجلس تصریح
کرد: پیشنهاد آقای مطهری درست مطرح شده و بر طبق آیین نامه مشکلی برای آن وجود
ندارد و نمی توان از بیان این پیشنهاد ابقای ماده ۲۳ در این لایحه جلوگیری کرد و
تنها نمایندگان هستند که می توانند با رأی خود با این پیشنهاد مخالفت و موافقت
کنند.

نمایندگان مجلس نیز با پیشنهاد ابقای ماده ۲۳ در لایحه حمایت از خانواده
با ۹۵ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع مخالفت کردند.

این ماده به شرح زیر بود که با نظر کمیسیون و نمایندگان حذف شد:

دادگاه در موارد زیر به تقاضاء زوج اجازه ازدواج مجدد دائم برای زوج
صادر می‌کند:

۱- رضایت همسر اول،

۲- عدم قدرت همسر اول به ایفاء وظایف زناشویی،

۳- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی،

۴- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج،

۵- محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزاء
نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال منجر شود،

۶- ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی
خانوادگی خلل وارد کند،

۷- سوء‌رفتار یا سوء‌معاشرت زن به‌حدی که ادامه زندگی را برای مرد
غیرقابل‌تحمل کند،

۸- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از شش‌ماه،

۹- عقیم‌بودن زن،

۱۰- غایب‌شدن زن به مدت بیش از یک‌سال.

تبصره ـ متقاضی باید دادخواست خود را به طرفیت همسر اول با ذکر علل و
دلایل تقدیم آن، تهیه و به دادگاه تسلیم کند.

همچنین در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده ماده الحاقی ۲ با نظر
نمایندگان مراعا ماند.

براساس این ماده زوج میتواند با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به
هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع نماید. زن نیز
می‌تواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه درصورتی‌که اختلالی در امر
معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع میکند

 

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب