مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi سید عباس سیدی ... ع جمال تاراز
آرشیو وبلاگ
      پورتال ( پرتال ) حقوق ()
انواع جبران خسارت بزه دیدگیجبران خسارت بزه دیده گی نویسنده: عارفه * م و ذ ن ی - چهارشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳٩٢

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

جبران خسارت یکی از اهداف عدالت کیفری می باشد. جبران آثار بزه دیدگی شامل جبران خسارت پرداخت غرامت، اعاده وضع به سابق، اعاده حیثیت یا توان بخشی و تاوان است. سازوکار جبران به دوگونه رسمی و غیر رسمی محقق می شود. با توجه به اینکه بزه دیدگی انواع گوناگونی دارد، از این رو متناسب با ماهیت و ویژگی های بزه، می توان جبران خسارت را نیز طبقه بندی کرد. در باب جبران، نظریات و رویکردهای متفاوتی وجود دارد که در اینجا می توان به برخی از این خسارات اشاره نمود:
    1- خسارت زدایی از قربانیان برخی جرایم
    در این زمینه باید به قوانینی اشاره کرد که امکان جبران خسارت قربانیان جرایمی را که مباشر جرم ناشناخته یا معسر هستند، فراهم می کند. چنانکه اشاره گشت این امکان نخستین بار در چارچوب قانون ترمیم خسارت قربانیان جرایم خشونت بار در سال1977 با ایجاد کمیسیون جبران خسارت فراهم شده است. این کمیسیون در مرکز هر استان تشکیل شده و از ویژگی دادگاه مدنی برخوردار است. طبق

قانون مذکور بزه دیده می تواند بلافاصله پس از ارتکاب جرم مبلغی را به عنوان علی الحساب از کمیسیون درخواست نماید و در تمام موارد خواه مباشر جرم شناسایی شده یا خیر حق مراجعه به کمیسیون را خواهد داشت. البته کمیسیون نیز پس از شناسایی مباشر جرم بابت مطالبه مبالغی که به عنوان خسارت به بزه دیده پرداخت نموده است، می تواند علیه بزهکار اقامه دعوی نماید.
    


    2- خسارت زدایی از قربانیان اقدام های تروریستی


    جبران خسارت قربانیان اقدام های تروریستی به وسیله صندوقی به نام صندوق «تضمین خسارت های قربانیان جرایم تروریستی و سایر جرایم» تامین می گردد. این صندوق دارای شخصیت حقوقی بوده و قائم مقام بزه دیده در مطالبه خسارت از مسئولان ورود خسارت محسوب می گردد. اعتبار این صندوق از طریق مشارکت های مردمی نظیر جوایز یا دریافتی های بیمه دارایی در نزد بنگاه های بیمه تامین می شود. قانون نهم سپتامبر 1986 جبران خسارت های جسمانی را به طور کامل می پذیرد. ولی خسارت های مادی و معنوی را از شمول قانون خارج می سازد. همچنین ملیت بزه دیده ملاک نبوده و کافی است بزه دیده، قربانی اقدام های تروریستی در سرزمین فرانسه شود.


    
    3- خسارت زدایی از قربانیان حوادث رانندگی


    در این زمینه می توان به قانون 5 ژوئیه 1985 اشاره نمود که تسهیلاتی را در جهت بهبود موقعیت قربانیان حوادث ناشی از تخلف های رانندگی و جبران خسارت آنها ایجاد نمود. این قانون نسبت به کلیه حوادث رانندگی مربوط به وسایل نقلیه موتوری زمینی قابل اجرا است. همچنین کلیه خسارت های جسمانی قربانیان چنین حوادثی بدون توجه به تقصیر شخصی آنها قابل جبران است. مگر اینکه تقصیر بزه دیده در حد غیر قابل گذشت و علت منحصر حادثه باشد. بزه دیده در مقام مدعی خصوصی همواره باید رابطه علیت میان خسارت های وارد شده و دخالت وسیله نقلیه را در حادثه ثابت کند. نهایت آنکه چنانچه
    بزه دیده هم دارای وصف راننده باشد، راننده متهم می تواند برای تبرئه یا کاهش میزان مسئولیت خود در پرداخت خسارت، تقصیر بزه دیده را در وقوع حادثه به اثبات برساند.


    
     4- خسارت زدایی از متهم زیان دیده در جریان بازداشت موقت


    خسارت زدایی در این شق ناظر به مواردی است که فردی در مظان اتهام دستگاه قضائی قرار گرفته و تا اتخاذ تصمیم مقام تعقیب، در بازداشت موقت به سر برده است و در نتیجه متحمل خسارت هایی شده است. قانونگذار فرانسه برای چنین حالتی تدابیری را اندیشیده است. در این مورد نخستین شرط این است که رسیدگی مرجع قضائی به صدور قرارمنع تعقیب با حکم برائت منجر گردد. دومین شرط عبارت از این است که بازداشت موقت باید موجب ورود خسارتی آشکار، غیر معمول و شدید به فرد متهم گردد. حقوقدانان فرانسوی معتقدند که حق مطالبه چنین خسارت هایی تنها به شخص بازداشت شده تعلق دارد و نزدیکان و بستگان او درصورت مرگ متهم از چنین حقی محروم اند.

نویسنده: نسترن محمدزادگان


نویسنده : مسعود عرفانیان// وبلاگ تخصصی حقوق ایران

  نظرات ()
قصاص نفس نویسنده: عارفه * م و ذ ن ی - سه‌شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩٢

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com
نویسنده :  محسن نجف‌پور
 
قصاص در لغت به معنی سزای کار بد دادن است که، یکی از مجازات‌های پنج گانه در حقوق کیفری ایران می‌باشد. به معنای تلافی و استیفای عین جنایتی است که بر مجنی علیه وارد شده است.
که به معنای روح، عین، و خون آمده است و کلمه نفس مؤنث است اگر از آن ارادۀ معنای روح را بکنی و مذکّر است اگر از آن اراده معنای شخص را بکنی[1] و به قصاص در جنایت قتل عمدی قصاص النفس می‌گویند.
مقنن چه در قبل از انقلاب یا بعد از آن قتل را تعریف نکرده است و فقها هم در صدد تعریف کاملی از قتل نبودند.
قتل عمد ازهاق النفس المعصومة المکافیة عملاً و عدواناً یعنی خارج کردن نفسی که محترم و مورد حمایت قانون است و هم کفو و برابر در دین و حرّیت و غیره می‌باشد بصورت عمدی و عدوانی که بدون اذن شارع می‌باشد.[2]
سلب حیات ارادی از انسانی که مورد حمایت قانون است بر خلاف عدالت بوسیله انسان دیگر را گویند. [3]
انواع قتل
قتل بطور کلی به سه شکل متصور است: عمد، خطأ محض و شبه عمد و فقها قتل عمد موجب قصاص می‌شود و دو نوع دیگر قتل تنها سبب می‌شوند که قاتل یا عاقله مالی به عنوان دیه به اولیای مقتول بپردارند.[4]
 
شرایط قصاص:
 
1.          مساوات در آزادی
 بدیهی است در حال حاضر و بالغو بردگی و بندگی و کنیزی در این خصوص مساوات در آزادی سالبه به انتفاع موضوع است ولی در خصوص جنگ کفر و دین و اسراء جنگی این شرط کماکان به قوت خود باقی است
 
2.          مساوات در کفر و دین
فقهای امامیه اجماعاً معتقدند که مسلمان د برابر کافر به قصاص نمی‌رسد خواه کافر ذمی‌یا غیر ذمی‌باشد بدلیل اینکه خداوند ذر قرآن می‌فرماید:
 
«ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا[5]»
 
ولی اگر مسلمان به قتل کفار عادت کرده باشد در این صورت محکوم به قصاص است. حال اگر کافری، کافر دیگر را به قتل برساند آیا می‌توان او را قصاص می‌کرد در جواب گفته می‌شود بلی بدلیل روایتی که در این مورد است که حضرت علی (ع) این عمل را انجام داده‌اند و ماده 210 ق. م. ا نیز بر این امر تصریح دارد.
 
3.          فقدان رابطه پدر و فرزندی.
و دلیل این مطلب اجماع علمای شیعه است و ماده 320 ق. م. ا نیز بر این امر دلالت دارد که پدر و جدّ پدری در صورت قتل فرزند و نوۀ خود قصاص نمی‌شوند ولی محکوم به پرداخت دیه و کفار، می‌باشند و این حکم مخصوص پدر است و در طرف مادر جاری نمی‌شود.
 
4.          عدم مهدور الدم بودن مقتول
در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست[6]
 
5.          وجود شرایط تکلیف
یعنی قاتل عاقل و بالغ باشد در صورتیکه یکی از این شرایط نباشد قتل در حکم خطأ محض محسوب می‌شود که قصاص ندارد و دیه هم بر عهده عاقله قاتل می‌باشد.
 
ادله اثبات قصاص
 
1-         اقرا
طبق ماده 232 یک بار اقرار جامع شرایط برای اثبات قتل عمد کافی است
 
2-         شهادت
طبق ماده 237 ق. م. ا قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود
 
3-         قسامه
در صورت وجود لوث و قرائن و امارات ظنّیه بر قاتل بودن فردی، خویشان و بستگان نسبی مدعی که مرد هستند با پنجاه قسم قتل عمد را ثابت می‌کنند.
 
4-         علم قاضی
به دلایل محکم از کتاب و سنت امام می‌تواند به علم خویش عمل کند؛ قاضی منصوب حاکم نیز، به عقیده مشهور فقهای امامیه می‌تواند بدون بینه و اقرار و سوگند طبق علم خود عمل نماید. علم قاضی ممکن است بر مبنای علم شخصی و یا بر مبنای تحقیقات انجام گرفته باشد.[7]
 
شرایط اجرای قصاص
پس از ثبوت کیفر قصاص اجرای آن منوط به رعایت شرایطی است مانند:
1.       تقاضای اولیاء دم:
جواز اجرای مجازات قصاص منوط به مطالبه و در خواست اعمال کیفر از سوی اولیای دم مقتول می‌باشد و اولیاء دم در بحث قصاص همان ورثه مقتول هستند، مگر زن و شوهر حالا این ورثه لازم نیست که حین قتل ارث بر باشند، بلکه اگر جنینی که در رحم مادر است زنده متولد شود در زمره وراث خواهد بود.
 
2.       اذن ولی امر:
اجرای کیفر از اختیارات حکومت بوده و از شئون حاکم سیاسی قلمداد می‌گردد از این رو غالب حقوق آنان اسلامی ‌بر این باورند که اعمال مجازات به ویژه استیفاء قصاص متوقف بر اذن امام است. چون بحث دماء و نفوس، از امور مهمه است لذا تسلط همه افراد بر آن موجه نیست.
 
3.       اذن ولی دم:
استیفاء قصاص با اذن ولی دم صورت می‌پذیرد.
 
4.       پرداخت دیه مازاد بر استحقاق:
در صورتیکه قائل مرد و مقتول زن باشد یا قائل متعدد و مقتول واحد باشد ولی دم مقتول برای استیفاء قصاص از مرد و قائلین متعدد باید تفاضل دیه را اول پرداخت نماید، بعد قصاص را استیفاء کند.[8]
 
اکراه در قتل
صاحب جواهر: از نظر ما و موافق با نص و فتوا و حتی اجماع چنین کسی نباید اراده ظالم را اجرا کند، زیرا نمی‌توان با کشتن دیگری از خود دفع ضرر نمود.
از اهل بیت (ع) روایت شده: تقیه را برای این قرار داده‌اند که از خونریزی جلوگیری شود. اگر پای جان و خون کسی در میان باشد تقیه منتفی است. هرگاه شخص مکره از اجرای اراده ظالم خود داری می‌کند و به دست وی کشته شود، ظالم را می‌کشند. اما اگر اراده ظالم را اجرا کند و شخصی را بکشد خود وی به قصاص کشته می‌شود، و ظالم را به حبس ابد محکوم می‌کنند. این حکم در صورتی است که مکرَه عاقل و بالغ باشد، و الاّ خود ظالم را قصاص می‌کنند. [9] ولی اکراه، در مادون نفس قبول است و اکراه کننده را قصاص می‌کنند.
 
قتل عمدی و علل موجهه
 
1.       قتل عمدی مهدور الدم موضوع ماده 226 ق. م. ا
 
2.       قتل عمدی در مقام دفاع مشروع موضوع ماده 61، ق. م . ا
 
3.       قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشند موضوع ماده 630، ق. م. ا
 
4.       قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی موضوع ماده 56 ق. م. ا،[10]
 
موارد سقوط قصاص
 
1. گذشت ولی دم
 
2. گذشت مقتول
 
3. فوت قاتل
 
4.   عفو حاکم[11]
 
عدم قصاص قاتل
مواردی که قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست:
1-      قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد ماده 220 ق. م. ا
 
2-      مقتول دیوانه باشد ماده 222
 
3-      قاتل مست بوده و بکلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد ماده 224.
 
4-      قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد تبصره 2 ماده 295.
 
5-      قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد ماده 207.
 
6-      اقرار به قتلی که دیگری نیز به آن اقرار کرده است ماده 236.
 
7-      قاتل دیوانه یا نابالغ باشد 221.[12]
 
[1] . معلوف، لوئیس؛ المنجد فی الغة/ تهران، پیراسته، 1374، چاپ چهارم، ص 826.
[2] . حلّی، جعفربن محمد؛ شرایع الاسلام/ قم، اسماعیلیان، 1408ه.ق، ج 4، ص 245.
[3] . پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی/ تهران، انتشارات دانشور، 1385، ص 27.
[4] . گرجی، ابوالقاسم، حدود و تعزیرات و قصاص/ تهران، چاپ دانشگاه تهران، 1385، چاپ دوم، ص 120.
[5] سوره نساء آیه 141
[6] . گرجی، ابوالقاسم، همان، ص 147، و خسروشاهی، قدرت الله، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام/ قم، بوستان کتاب، 1380، چاپ اول، ص 90.
[7] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی/ تهران، انتشارات ژوبین، 1380، چاپ ششم، ج اول، ص 196 و  خسروشاهی،همان، ص 90
[8] . صادقی، محمد هادی؛ حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اشخاص/ تهران، میزان، 1386، ج1، ص 155.
[9] . ابوالقاسم گرجی، همان،  ص 133.
[10] . آقایی نیا، حسین؛ جرایم علیه اشخاص (جنایات)/ تهران، نشر میزان، 1385، چاپ دوم، ص 114.
[11] . آقایی نیا، حسین؛ همان، ص 160.
[12] . حسین آقایی نیا، همان، ص 166.
 
  نظرات ()
بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد نویسنده: عارفه * م و ذ ن ی - سه‌شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩٢

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com

مقدمه:
در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مقررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مى‏رسد که به جنس ذکور، امتیاز و

برترى داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب این طرز تفکر نباید

مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد. تردیدى نیست که تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تکالیف و مزایاى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم این است که در وضع احکام و

تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مى‏گوید:

«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت‏بر اساس جنسیت است که در به سمیت‏شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینه‏ها اثر منفى دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»

براى بررسى دقیق وضعیت‏حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتى که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى بخوبى شکافته و روشن شود:

۱ - آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟

۲ - احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مى‏گردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟

۳ - آیا این احکام و مقررات متفاوت شانشان دایمى بودن است‏یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟

پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مى‏طلبد که در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سوال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و کلیاتى که ذکر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مى‏کنیم و فتح بابى مى‏نماییم به امید آنکه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.

حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه
الف - قانون مجازات اسلامى ایران
طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده ۲۰۹ همان قانون مى‏گوید:

«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»

و طبق ماده ۲۱۳:

«در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».

ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد:

«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»

به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.

ب - در فقه امامیه
حکم قانونى فوق الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مى‏شود که قبلا نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداخت‏شده باشد. (۱)

ج - فقه اهل سنت
بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مى‏شود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد کنند. (۲)

در بین فقهاى اهل سنت نیز برخى همانند فقهاى شیعه معتقدند براى قصاص قاتل زن باید نصف دیه به قاتل داده شود از جمله آنها برخى از فقهاى حنبلى هستند. (۳)

قول دیگرى نیز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینکه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اینکه زن قصاص مى‏شود و به قتل مى‏رسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (۴)

مبناى حکم در قرآن و سنت
الف - قرآن
در قرآن کریم در چند مورد به مساله قصاص به معنى کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مى‏توان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:

۱- آیه ۳۳ سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى که بحق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیت‏شناخته است و در مرحله سوم از زیاده روى در قتل در مقام انتقام‏گیرى که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آیه فوق الذکر که حاوى این سه نکته مهم است‏بدین شرح مى‏باشد:

«و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل...»
۲- آیه ۴۵ سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهى که در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند مى‏فرماید: ما در تورات بر بنى‏اسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مى‏شوند.

«و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص...»
هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مى‏توان فهمید که این احکام از زمره احکامى است که مورد تصدیق و تایید شریعتهاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.

۳- آیه ۱۷۸ سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنى بیشتر حکم قصاص را بیان مى‏کند. در این آیه و آیه بعدى آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه ۱۷۸ مى‏فرماید:

«یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم‏»
و آیه ۱۷۹ چنین است:

«ولکم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلکم تتقون‏»
آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیت‏حقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص.

در آیه ۱۷۹ به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگى مردم است. عموما این آیه این طور معنى شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیت‏بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است. (۵)

بعضى هم این آیه را با توجه به شان نزول آن و وضعى که قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاکم بود بدینگونه معنى کرده‏اند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگرى به جاى قاتل، این امر خود موجب حیات است و باعث مى‏شود از قطع حیات افراد زیادى جلوگیرى شود.

ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مى‏کند و مى‏گوید:

«... سدى گفت مراد آن است که در قصاص حیات است‏یعنى پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد.» (۶)

حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد
چنانکه دیدیم آیه ۴۵ سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذکر شده و تفاوتى هم بین جان انسانى از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه ۱۷۸ سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقى از اجراى قصاص که به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است. منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل

زن مقتول قصاص مى‏شود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتى ندارد، برخى از این آیه چنین استفاده مى‏کنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مى‏شود پس اگر مرد زن را کشت نمى‏توان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتى بر این امر ندارد و از سوى دیگر جان زن با جان مرد برابر نیست‏بلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان کاملى را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابه‏التفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداخت‏شود. (۷)

اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنى اجماعى است که مى‏توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه

خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بکشد مى‏توان او را قصاص نمود. (۸) به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمى‏تواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى که چنین برداشتى را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بین زن و مرد را مسلم دانسته‏اند و متفاوت بودن حکم قصاص و

نیز برخى احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیت‏شهادت او و غیره را نیز بر همین معیار مى‏سنجند. در رابطه با شبهه‏اى که حکم عام آیه ۴۵ سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که این اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتى به طور مطلق بیان مى‏کند. نظریه‏هاى مختلفى از طرف فقها صادر شده است‏برخى گفته‏اند آیه مزبور با همین آیه ۱۷۹ سوره بقره نسخ شده است و براى این منظور حتى به حدیثى هم از حضرت على علیه السلام استناد کرده‏اند که فرموده است

آیه ۴۵ سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان مى‏کند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه ۱۷۹ سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (۹)

ناگفته پیداست صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولا به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلى است که بر پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم نازل شده و ناسخ هست ولى منسوخ نیست. (۱۰) بعلاوه اگر بپذیریم که طبق این روایت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوى بودند بسیار بعید به نظر مى‏رسد که در شریعت اسلام این حکم فسخ شود و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود. چه این که به هر حال شریعت اسلام نسبت‏به شرایع پیشین موقعیت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.

البته در مقابل برخى هم آیه ۴۵ سوره مائده را ناسخ آیه ۱۷۹ سوره بقره که مشعر به تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص است دانسته‏اند. (۱۱)

باید متذکر شد که عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بین زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصریح نکرده، بلکه بعضى از آنها مطلب را بگونه‏اى بیان کرده‏اند که مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف دیه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روایات زیادى است که در این زمینه وارد شده و بر این معنى تصریح دارد. مثلا شیخ طوسى در کتاب مبسوط ضمن بیان اینکه از

شرایط قصاص تکافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مى‏گوید: هر دو شخص که خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بین آنها جریان دارد و تکافو در خون و تساوى در حرمت، این است که هر یک از آن با دو قذف دیگرى حد قذف درباره‏اش جارى شود. (۱۲) بنابراین اگر مردى مثلا نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف کند و شاهد نیاورد حد قذف بر او جارى مى‏شود، با معیار فوق معلوم مى‏شود، اعتبار و حرمت زن و مرد یکسان است و اتفاقا برخى از فقهاى اهل سنت‏با توجه به همین مطلب بر لزوم

قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف دیه استدلال کرده‏اند. ابن قدامه در کتاب المغنى مى‏گوید: زن و مرد دو شخص هستند که اگر هر کدام، دیگرى را قذف کند بر او حد جارى مى‏شود بنابراین هر کدام دیگرى را به قتل برساند باید قصاص شود، بدون اینکه لازم باشد چیزى پرداخت گردد. (۱۳)

ولى فقهاى شیعه به استناد روایات وارده از ائمه علیهم السلام چنانکه اشاره شد و بعدا هم از آنها بحث‏خواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف دیه را براى قصاص مرد در مقابل زن لازم مى‏دانند.

مفهوم صحیح آیه ۱۷۹ سوره بقره
به نظر مى‏رسد از آیه ۱۷۹ سوره بقره نمى‏توان تبعیض بین مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مزبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست. نسبت ناسخ و منسوخ و یا حتى عام و خاص هم که بعضى از فقها و مفسرین (۱۴) گفته‏اند بین آیه مزبور و آیه ۴۵ سوره مائده وجود ندارد و هر دو آیه در یک جهت و با بیان مختلف و در موقعیت‏بیانى خاص خود در مقام تبیین وجود حکم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با یکدیگر تعارض ندارند. در آیه ۴۵ سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حکم موجود در تورات بیان گردیده و در آیه ۱۷۹ سوره بقره با بیان تفصیلى‏تر بر تشریع حکم قصاص براى مسلمانان تاکید شده است.

تقریبا مى‏توان گفت مفسرین در شان نزول آیه ۱۷۹ سوره بقره متفق‏القولند که در بین اعراب جاهلى در زمان و محیط نزول قرآن، قصاص و یا به هر تعبیر بهتر انتقام‏گیرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت. چگونگى حل موضوع بستگى به میزان قدرت و عصبیت قبیله قاتل یا مقتول داشت، نه قبیله قاتل حاضر بود او را تحویل دهد و به قصاص برساند و نه قبیله مقتول راضى بود که فقط قاتل را قصاص نماید. و گاه در مقابل یک مقتول دهها نفر به قتل مى‏رسیدند و گاهى هم

موافقت‏نامه‏اى بین طرفین برقرار مى‏شد قبیله‏اى که قدرت بیشترى داشت مقرر مى‏کرد که در برابر هر برده‏اى که از او کشته مى‏شود، آزادى را بکشد و در برابر زنى که به قتل مى‏رسد، مردى را به قتل برساند. اسلام این طریق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آیه فوق الذکر خواست این حکم را تشریع نماید که در مقابل مقتول قاتل را باید قصاص کرد و نه کس دیگر را خواه آزاد باشد یا برده مرد باشد یا زن. (۱۵) این

آیه چیزى بیش از این را نمى‏رساند و هیچ تعارض و تنافى هم با بیان کلى مذکور در آیه ۴۵ سوره مائده ندارد. از آیات قرآنى هم نمى‏توان پست‏تر بودن و کم ارزشتر بودن جنس زن را نسبت‏به مرد استنباط کرد و آن را به عنوان یک اصل مسلم تلقى کرد و آیه را با این تلقى معنى نمود.

ب - مبناى روایى
سه دسته روایت در این زمینه وجود دارد که به آنها اشاره مى‏نماییم:

۱- اکثریت فقهاى اهل سنت که قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هیچ شرطى جایز مى‏دانند علاوه بر استناد به ظاهر آیات قرآن که به آنهااشاره شد و اصل یکسان بودن نفوس آدمى اعم از زن و مرد به برخى احادیث و رویه‏ها نیز استناد مى‏کنند. از جمله از طریق عامل نقل شده است که پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم فرمود: «ان الرجل یقتل بالمراه‏» (۱۶) (مرد در برابر زن قصاص مى‏شود) و نیز نقل شده است که پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم مرد یهودى را که دخترى را به قتل رسانده بود قصاص کرد. (۱۷) حدیثى نیز از همین طریق از حضرت على علیه السلام نقل شده که فرموده است: «اگر مردى زنى را به قتل برساند قصاص مى‏شود.». (۱۸)

در منابع اهل سنت‏حدیث دیگرى هم از على‏بن ابیطالب‏علیه السلام نقل شده است که فرموده است: اولیاى دم زن مقتول مى‏توانند نصف دیه قاتل را بدهند و او را قصاص کنند و مى‏توانند نصف دیه مرد (یعنى دیه زن) را بگیرند. جصاص صاحب کتاب احکام القرآن مى‏گوید: این روایت اخیر که از على علیه السلام نقل شده روایت مرسل است زیرا هیچ یک از رواتى که این حدیث را نقل کرده خود از او مستقیما چیزى نشنیده‏اند. (۱۹)

از طریق شیعه نیز روایتى نقل شده است که على علیه السلام مردى را که مرتکب قتل عمد زنى شده بود قصاص کرد همچنانکه زنى را به جرم قتل عمدى مردى قصاص نمود. (۲۰)

۲- چندین روایت از طریق شیعه عمدتا از امام صادق علیه السلام و بعضا از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در صورتى مرد به جرم قتل عمدى زن قصاص مى‏شود که نصف دیه او پرداخته شود. در کتاب وسائل الشیعه، حدود ۹ روایت‏به این مضمون و به طرق مختلف از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است. دو روایت هم به نحو مردد از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام و سه روایت هم از امام باقرعلیه السلام با مضمون فوق آمده است. همچنین روایتى دیگر از امام باقرعلیه السلام بدین مضمون نقل شده است: مردى

را نزد پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم آوردند که با چوب خیمه زن حامله‏اى را به قتل رسانده بود، پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم اولیاى دم را مخیر کرد که یا پنج هزار درهم و مقدارى هم اضافه به خاطر جنین بگیرند یا پنج هزار درهم به اولیاى قاتل بپردازند و او را قصاص کنند. (۲۱) البته برخى از این روایات با اندک تفاوتى در عبارت از یک راوى مثل ابوبصیر یا ابوالعباس از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام نقل شده است‏یعنى عملا تعداد واقعى روایات کمتر از آن است که شمرده شده است.

۳- روایتى از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است که مردى مرتکب قتل زنى شد و على‏علیه السلام حکم به قصاص ننمود بلکه صرفا دیه را مقرر نمود. (۲۲)

۴- روایتى هم از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در مورد زنى که مرتکب قتل عمد مردى شده بود فرمود: باید به قتل برسد و در عین حال ولى او نصف دیه را به خانواده مقتول بپردازد. (۲۳)

دو روایت اخیر مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونه‏اى تفسیر نموده یا به عنوان روایت‏شاذ و غیر قابل عمل، طرد کرده‏اند، ولى عموما فقهاى شیعه به روایاتى که قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف دیه از سوى اولیاء مقتوله مجاز مى‏دانند، عمل کرده و به همین طریق فتوى داده‏اند.

نتیجه
در این بررسى کوتاه و نه چندان عمیقى که به عمل آمد، ملاحظه شد که از آیات شریفه قرآن در باب قصاص نمى‏توان تبعیض و تفاوت بین زن و مرد در مساله قصاص استنباط کرد، بلکه ظاهر آیه ۴۵ سوره مائده که به طور صریح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوى هر دو جنس را در این مسئله مى‏رساند. آیه ۱۷۸ سوره بقره نیز نه منطوقا و نه مفهوما تفاوت بین زن و مرد را در امر قصاص نمى‏رساند، بلکه به

شرحى که قبلا ذکر شد، در مقام محدود کردن قصاص به فرد قاتل، با قطع از نظر جنسیت و حالت‏بردگى یا آزادى است. همانطور که البته در مورد دیه نیز در قرآن تفاوتى بین زن و مرد گذاشته نشده است. توجیه عقلى و منطقى قابل قبولى نیز براى تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. روایاتى هم از طرق عامه و شیعه از پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم و حضرت على‏علیه السلام و سیره عملى آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمد دیگرى بشوند، قصاص مى‏گردند. اکثر فقهاى اهل سنت نیز همین نظر را دارند.

از سوى دیگر روایات متعددى از امام باقرعلیه السلام نقل شده که قصاص مرد در برابر زن موکول به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیاى او مى‏باشد، اگر این روایات صحیح و تبعیت از حکم آنها براى همه زمانها تعبدى باشد، ناچار باید تفاوت بین مرد و زن را در امر قصاص پذیرفت. ولى از یک سو با توجه به معناى مستفاد از آیات ۱۷۸ سوره بقره و ۴۵ سوره مائده و مخالف بودن این روایات با آیات قرآنى و عدم

اطمینان به صحت روایات منقوله و قابل بحث‏بودن قبول تعبدى روایات و امکان تاثیر مقتضیات زمان از سوى دیگر عمل کردن به این روایات را مشکل مى‏نماید. بنابراین عمل به مفاد آیات قرآنى به شرحى که در فوق ذکر شد، قوى به نظر مى‏رسد.


پی نوشت :
۱) جواهر الکلام جلد ۴۲ ص‏۸۲.... فیقتل الحر بالحر... و بالحره و لکن مع رد فاضل دیته النصف بلاخلاف فیه بل الاجماع بقسمیه علیه... و نیز بنگرید سایر کتب معتبر فقهى شیعه.
۲) الفقه على المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزیرى جلد۵ ص‏۲۸۷: اتفقت کلمه فقهاء المسلمین على انه یجوز قتل الرجل بالمراه.... ابن قدامه، مغنى، جلد۷ ص‏۶۷۹: و یقتل الذکر بالانثى و الانثى بالذکر هذا قول عامه اهل العلم...
۳) همان و احکام القرآن، ابوبکر جصاص، جلد۱، ص‏۱۳۹.
۴) همان و جواهر الکلام، جلد ۴۲، ص‏۸۳.
۵) زمخشرى، تفسیر الکشاف جلد اول، ص‏۲۳۳: «و هى الحیاه الحاصله بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل.... و مجمع البیان فى تفسیر القرآن، طبرسى، جلد ۱-۲، ص‏۴۸۱ و تفسیر المنار، محمد رشید رضا، جلد دوم، ص‏۱۳۲.
۶) نقل از مرحوم استاد محمود شهابى، ادوار فقه، جلد ۱، ص‏۱۲۵. و مجمع البیان ج‏۱-۲، ص‏۴۸۱ نقل از سدى
۷) تفسیر مجمع البیان طبرسى‏ج‏۱-۲، ص‏۴۷۹.
۸) همان و کنز العرفان فى فقه القرآن، فاضل مقداد، ص‏۳۹۸.
۹) جواهر الکلام، جلد۴۲، ص‏۸۴ و وسائل الشیعه، جلد ۱۹ ص‏۶۳.
۱۰) علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، جلد ۵، ص‏۱۶۷.
۱۱) کنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏۳۹۸ و تفسیر المیزان، جلد۱، ص‏۴۴۱.
۱۲) شیخ طوسى: المبسوط فى فقه الامامیه، جلد۷، ص‏۵: کل شخصین تکافا دماهما و استوت حرمتهما، جراى القصاص بینهما، والتکافى فى الدماء و التساوى فى الحرمه ان یحد کل واحد منهما بقذف صاحبه فاذا تکافا الدمان قتل کل واحد منهما بصاحبه فیقتل الحر بالحر و بالحره اذا رد و افاضل الدیه عندنا و عندهم لایرد..
۱۳) ابن قدامه، المغنى، جلد۲، ص‏۶۷۹: «.. ولا نهما شخصان یحد کل واحد منهم بقذف صاحبه فقتل کل واحد منهما بالآخر کالرجلین ولا یجب مع القصاص شیئى، لانه قصاص واجب فلم یجب معه شیئى على المقتصى کسائر القصاص‏»
۱۴) همان، و وسائل الشیعه، جلد۱۹، ص‏۶۳.
۱۵) تفسیر کشاف زمخشرى، جلد۱، ص‏۲۲۱، تفسیر المنار، جلد۲، ص‏۱۲۶، تفسیر مجمع البیان جلد ۱-۲ ص‏۴۸۱، تفسیر المیزان، جلد۱، ص‏۴۴۴، کنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏۳۹۸، ادوار فقه مرحوم شهابى، جلد۱، ص‏۱۲۵ و...
۱۶) احکام القرآن جصاص، جلد۱، ص‏۱۳۹.
۱۷) همان و الفقه على المذاهب الاربعه، جلد۵، ص‏۲۸۷.
۱۸) همان: عن الحکم عن على و عبدالله قالا: اذا قتل الرجل المراه متعمدا فهو بها قود.
۱۹) همان.
۲۰) وسایل الشیعه، جلد۱۹، ص‏۶۱: عن السکونى عن ابى عبدالله‏علیه السلام ان امیر المومنین‏علیه السلام قتل رجلا بامراه قتلها عمدا، و قتل امراه قتلت رجلا عمدا.
۲۱) همان، ص ۵۹ تا ۶۳.
۲۲) همان، صفحه ۶۲: عن جعفرعلیه السلام ان رجلا قتل امراه فلم یجعل على‏علیه السلام بینهما قصاصا و الزمه الدیه.
۲۳) همان و تهذیب الاحکام شیخ طوسى، جلد ۱۰، ص‏۱۸۳: عن ابى جعفرعلیه السلام قال: فى امراه قتلت رجلا قال: تقتل و یودى ولیها بقیه المال.
نویسنده : دکتر حسین مهرپور

منبع: www.hvm.ir

  نظرات ()
آیا مجازات قتل همیشه قصاص است؟ نویسنده: عارفه * م و ذ ن ی - سه‌شنبه ٢۸ خرداد ،۱۳٩٢

بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی را در کلینیک حقوقی ایران دنبال کنید

کلینیک حقوقی ایران ارائه دهنده اولین سرویس هوشمند مشاوره حقوقی در ایران

http://iranlawclinic.com
هرا زنیوز – روح اله محمد زاده اندواری – قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی ودر ماده ۱۲ بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود وباید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد.اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چراکه مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد.
 
اما اینکه قصاص در چه مواردی ساقط می گردد ویا اینکه منشا سقوط قصاص چیست؟باید اذعان داشت که موارد سقوط قصاص یا ناشی از محکوم علیه است و یا این که با منتفی شدن از سوی اولیای دم صورت   می گیرد.
 
مجازات قتل عمدی اصالتا” قصاص است اما همیشه اینطور نیست ،یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است،که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست. مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد:
 
الف ) – قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند.
 
ب)- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد.
 
ج)قتل های عمدکه موجب قصاص نیست.
 
قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند:
 
۱-  قتل عمدی شخص مهدور الدّم که موضوع ماده ۲۲۶ ق. م. ا است.
 
فلسفه حمایت قانونگذار در تدوین قوانین مربوط به قصاص در قتل عمدحمایت از فرد مقتولی است که خونش مباح ومحترم می باشدو در واقع مستحق کشتن نباشداما در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست ودر واقع مستحق کشتن می باشد.ودر اینگونه موارد فردقاتل قصاص نمی شود به شرطی که مهدورالدم بودن فرد مقتول راثابت بکند.
 
۲-    قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابدوموضوع ماده ۶۱، ق. م . ا می باشد.
 
نکته ای که حائز اهمیت این است که هرگونه مقاومتی را نمی توان دفاع مشروع دانست ودر مقابل فردمضروب یامقتول به آن استنادکردبلکه توسل به دفاع مشروع وفق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی منوط به حصول شرایط ذیل می باشداز طرفی قانونگذار در این ماده دفاع از دیگری را هم با حصول شرایطی مجاز دانسته وجنبه قانونی به آن داده است.
 
ماده۶۱ق.م.اسلامی در این خصوص مقرر می داردکه:هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض ویا ناموس ویا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.
 
تبصره: وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.
 
۱-   توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله ی قوای مذکور دررفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
 
۲-   دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
 
۳-   عمل ارتکابی بش از حد لازم نباشد.
 
 
 
3-    قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشندوموضوع ماده ۶۳۰، (  ق. م. ا) می باشد.که این ماده هم منتفی شدن شدن قصاص در قتل موضوع این ماده را منوط به شرایط خاصی کرده است این ماده مقرر می دارد که: هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به  تمکین  زن داشته باشد می توان در همان حال آنان را به قتل برساند در صورتی که زن مکره باشد فقط می تواند مردن به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است .
 
باعنایت به مفاد ماده فوق می توان دریافت که:
 
اولا”:این حق تنها برای شوهرزن اختصاص داده شده است.ثانیا”:مردهمسر خودبا مرد اجنبی رادر حال زنا باهم مشاهده کندوصرف شنیدن خبر کافی نیست.ثالثا”:مرد(قاتل)بایدآنان را درهمان حال زنا به قتل برساندواگر بعداز فراغت از زنا به قتل برساندقتل،قتل موجب قصاص خواهد بود.رابعا”:مرد علم به تمکین زن خودداشته باشددر واقع علم داشته باشدکه همسرش با رضایت به این کار تن داده است.
 
۴- قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی موضوع ماده ۵۶ ق. م. ا، که وفق این ماده اعمالی که برای انها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:
 
۱-  در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
 
۲-  در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد .که وفق بندهای این ماده یکی از اعمال ارتکابی می تواند قتل باشدکه در صورت رعایت مفاد این ماده قصاص منتفی خواهدبود.
 
قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد.
 
دسته ی دوم قتل هایی است که در آن موارد سقوط قصاص مانند فوت قاتل یا گذشت ولی دم، وجود دارد.در این حالت جانی مجرم محسوب می شود ولی به دلیل وجود یکی از علل سقوط قصاص ، وی قصاص نخواهد شدکه در ذیل هر یک از این موارد راتوضیح خواهیم داد:
 
 
 
 
 
موارد سقوط قصاص  :
 
۱ -  گذشت ولی دم (ماده ۲۵۷ ق م ا و ماده ۲۰۸)
 
قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیاد تر از آن تبدیل میشود.
 
عفو اولیای دم از موارد منتفی شدن قصاص است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره نیزآمده است. در این سوره پس از بیان حکم قصاص بلافاصله اولیای دم به عفو توصیه شده اند    این عفو با معافیتی که به عفو عمومی از سوی قانونگذار و به صورت قانون اجرا می شود و همچنین با عفو خصوصی که از سوی شخص اول مملکت به محکومان اعطا می شود، متفاوت است. در اینجا قصاص ساقط و مجازات و یا دیه جایگزین آن نمی شود.
 
۲ – مطالبه دیه:
 
ولی دم می تواند به میزانی که خودش تعیین می کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ میتواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می شود. (ماده ۲۵۷ ق.م. )
 
طبق ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، دخالت مدعی العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود.واین در صورتی است که مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد که در این صورت ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می نماید.
 
 
 
 
 
 
 
2. گذشت مقتول ( ماده ۲۶۸ ق م ا)
 
چنانچه مجنی علیه  قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیا دم نمی توانند  پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند .
 
۳٫ فوت قاتل (ماده ۲۵۹ ق.م.ا )
 
هرگاه کسی که مرتکب قتل شده و از سوی قاضی دادگاه به قصاص محکوم شود، قبل از اجرای حکم فوت کند پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می شود. با فوت محکوم علیه نمی توان از اموال اومطالبه دیه کرد.
 
۴- فرارقاتل (  ماده ۲۶۰ ق م ا)
 
هرگاه کسی که مرتکب به قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد  چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک ترین خویشان او به نحو   الاقرب فالاقرب   پرداخت می شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکین نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد.
 
۵- عفو حاکم بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی
۶-   تعارض دو شهادت (ماده ۲۳۶  و ۲۳۸ )
 
درصورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط مى‏شود.
 
۱)اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند  و پس از آن دیگری به  به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد  قصاص یا دیه از هر دو ساقط می شود و دیه از    بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه  توطئه آمیز است.      (ماده ۲۳۶ ق م ا )
 
سقوط قصاص به دلیل عدم معلومیّت مورد، آن است که ناشى از تعارض دو شهادت مى‏باشد و کشتن یـکى از دو نفر و یا هـر دوى آن‏ها ممکن نیست و تهـجّم بر دماء محـسوب مى‏شود. با وجـود علم به این که یـکى از مـشهود عـلیهم بـرئ الذّمـه بـوده و کـشتن او حـرام است، به مـنظور اجـتناب از این حرام باید از گرفتن حق اجتناب کنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این که بـراى گـرفتن حق، هر دو را بـکشیم تا مطمئن شویم که حـق اعـمال شده است.
بنابراین، نه هر دو را مى‏توان کشت و نه یکى را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم مى‏آید. بنابراین راهى جـز سقـوط قصاص وجـود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از یک طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آن‏ها مى‏باشد و در صورتى که شهادت بر قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیه بر دو نفرى که شـهادت عـلیه آن‏ها داده شده است، تقسیم مى‏شود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم مى‏گردد.
 
۲) هرگاه  یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد  که متهم اقرار به قتل عمدی نموده  و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد  و به قید عمد گواهی ندهد  اصل قتل ثابت میشود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند  اگر اقرار به عمد نمود قصاص می شود  و چنانجه منکر قتل عمد باشد  و قسم یاد کند  قصاص از او ساقط است . ( ماده ۲۳۸ )
 
قتلهای عمدی که موجب قصاص نیست
 
این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی ها در قاتل یا مقتول،مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می شود.لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.
 
مواردی که قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست:
 
۱- قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد ( ماده ۲۲۰ ق. م. ا  )
 
قانونگذار در ماده ۲۲۰ ق.م.ا. می گوید:” پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد “
 
۲- قاتل دیوانه یا نابالغ باشد ( ماده ۲۲۱٫  ق . م . ا )
 
:« هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله‌ی آن‌ها دیه‌ی قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند . »
 
۳- مقتول دیوانه باشد ( ماده ۲۲۲ ق . م . ا )
 
هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه ی قتل را به ورثه مقتول بدهد.
 
۴- قاتل مست بوده و بکلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد (  ماده ۲۲۴٫ ق . م . ا )
 
۵ – هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی  شخصی را بکشد قصاص نمیشود  فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می شود . ( ماده ۲۲۵ ق.م .ا)
 
۶- قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد تبصره ۲ ماده ۲۹۵٫
 
به موجب ماده ۲۲۶ ق.م.ا قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را بر طبق موازین در دادگاه اثبات کند.و طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ق.م.ا در صورتی که کسی شخصی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر قاتل ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.
 
۷ - قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد .ماده ۲۰۷ق.م.ا
 
به نظرمی رسد با توجه به مجموعه بحث های ارائه شده در این مقاله باز هم جای کار در مجموع قوانین مربوط به قتل و قصاص وجود دارد.
منبع: http://haraznews.com/9493/

 

 

  نظرات ()
نحوه پیگیری مزاحمت تلفنی نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱
نحوه پیگیری مزاحمتهای تلفنی به
چه صورتی است؟


اول باید این مزاحمت‌ها از طرف مردم اعلام شوند؛
به این صورت که مشترک ابتدا باید تشخیص دهد که فرد، مزاحم تلفنی است. متأسفانه چون
شماره‌ای که روی دستگاه‌های نمایشگر شماره تلفن می‌افتد در مخابرات ثبت نمی‌شود،
وجهه قانونی ندارد و نمی‌توان به استناد آن فردی را مؤاخذه کرد. به همین دلیل،
مشترک باید به مرکز تلفن محل خود مراجعه کند. فرمی به او داده می‌شود به نام
درخواست کشف مزاحم. مشترک باید این فرم را کامل کند و تحویل دهد. سپس برای فرد
سیستم کامپیوتری تعریف شده و روی خط تلفنش نرم‌افزاری فعال می‌شود. پس از آن به
مشترک آموزش‌هایی داده می‌شود تا زمانی که فرد مزاحم تماس گرفت او کد مخصوصی را
وارد کند و شماره فرد مزاحم ثبت شود. ظرف 24ساعت فرد شناسایی می‌شود و از طرف اداره
با او تماس می‌گیرند و برایش اخطاریه فرستاده می‌شود. بار اول تلفن مزاحم برای یک
هفته قطع می‌شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع شده و از او سلب امتیاز
می‌شود
.

قانون، ساکت نیست ...قانون شرکت مخابرات ایران - مصوب 36سال پیش- می‌گوید هر کس از وسایل مخابراتی استفاده غیرمجاز کند، بار
اول به او اخطار کتبی داده می‌شود و بار دوم به مدت 15روز ارتباط او قطع می‌شود. در
صورت تکرار ، اشتراک او به‌کلی لغو می‌شود. با اینکه شرکت مخابرات مزاحمت‌های تلفنی
را پیگیری و تلفن مزاحمان را قطع می‌کند اما گاهی مزاحمان تلفنی چنان تاثیری در
زندگی افراد می‌گذارند که قطع تلفن در ازای ضرر جبران‌ناپذیری که به زندگی آنها
وارد کرده‌اند، کافی نیست. اینجاست که می‌شود دست به دامن قانون و دادسرا شد. قانون
مجازات
­اسلامی برای برخورد با مزاحمت تلفنی ماده بخصوصی دارد؛ طبق
ماده 641 این قانون اگر کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر مزاحم
دیگران شود، علاوه بر اجرای مجازات شرکت مخابرات، به یک تا 6 ماه حبس محکوم می‌شود.
اگر خواستید از مزاحم تلفنی‌تان شکایت کنید، پس از اینکه ماجرا را در مخابرات
پیگیری کردید و مزاحم تلفنی‌تان را شناختید، با داشتن نامه مخابرات که حاوی شماره
تلفن فرد مزاحم است، به نزدیک‌ترین دادسرا مراجعه کنید و روی یک برگه سفید معمولی
شکایت خود را این‌طوری بنویسید؛ «از طرف این خط تلفن (شماره مزاحم) برای شماره تلفن
من (شماره خودتان) مزاحمت ایجاد شده و تقاضای پیگیری دارم
».
شکایت شما به
شعبه بازپرسی ارجاع می‌شود و دادسرا از شما دعوت می‌کند که برای ارائه شکایت خود
حاضر شوید
.

منبع :

سایت تخصصی حقوق و
فقه

  نظرات ()
حبس تعزیری قابل فروش نیست! نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

 

نگاهی به یک تلقی عامیانه حقوقی؛

حبس
تعزیری قابل فروش نیست!

 

تصور برخی از عموم مردم در خصوص حبس تعزیری این است که این حبس، نوعی خاص
از مجازات حبس است که قابل معاوضه با جزای نقدی است و محکومین به آن می توانند با
پرداخت مبلغ جایگزین آن که باز بنا بر تصور اشتباه گروهی در قانون نیز آمده است از
اجرای حکم حبس رهایی یابند.

با
توجه به رسانه ای شدن نوع ومیزان احکام صادره از سوی دادگاه ها برای برخی متهمان،
توجه به یکی از شبهات عمومی در خصوص "حبس تعزیری" ضروری به نظر می رسد.

به
گزارش خبرنگار اجتماعی پارسینه، تصور برخی از عموم مردم در خصوص حبس تعزیری این است
که این حبس، نوعی خاص از مجازات حبس است که قابل معاوضه با جزای نقدی است و محکومین
به آن می توانند با پرداخت مبلغ جایگزین آن که باز بنا بر تصور اشتباه گروهی در
قانون نیز آمده است از اجرای حکم حبس رهایی یابند.

در
این خصوص و برای روشن شدن بیشتر موضوع؛ متن مربوط به توضیح نوع مجازات ها در باب
دوم قانون مجازات اسلامی که مربوط است به مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی را می
خوانیم.

ماده 12 - مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است -

1 -
حدود2 - قصاص 3 - دیات 4 - تعزیرات 5 - مجازاتهای بازدارنده

ماده 13 - حد ، به مجازاتی گفته میشود که نوع ومیزان و کیفیت آن در شرع
تعیین شده است .

ماده 14 - قصاص ، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و بایدبا جنایت او
برابر باشد .

ماده 15 - دیه ، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .

ماده 16 - تعزیر ، تادیب و یا عقوبتی است که نوع ومقدار آن در شرع تعیین
نشده و بنظرحاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق
بایستی از مقدار حد کمتر باشد .

ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به
منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین
میگردد از قبیل حبس ، و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر
باشد .

ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به
منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین
میگردد از قبیل حبس ، جزای نقدی تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق
اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند
آن .

چنانچه در متن قانون مشاهده می شود، قید تعزیری تنها برای احتراز از مجازات
های بازدارنده است و در اصل و کیفیت اجرای آن هیج تفاوتی وجود ندارد.

  نظرات ()
مکاتب کیفری حقوق جزا نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱
تحول اندیشه های کیفری از نظر مکاتب
حقوق جزای عمومی :


الف :مکتب کلاسیک حقوق جزا :
مطالعه دقیق تاریخ حقوق
جزا نشان می دهد که حقوق جزا هم مانند سایر بخش های علم حقوق راه توسعه و تکامل خود
را تحت تاثیر تحولات اجتماعی و توسعه های علمی پیموده است .
ولی در این میان سهم
و تاثیر عقاید و افکار فلسفی اواخر قرن 18 میلادی از هر عامل دیگری بیشتر بوده است
.به این دلیل بعضی از حقوق دانان کیفری مبدا پیدایش مکتب کلاسیک حقوق جزا را به
زمان انتشار کتاب روح قوانین منتسکیو به سال 1748 میلادی می دانند و او در این کتاب
مجازاتهای آن عهد را که از انتقام اجتماعی الهام می گیرد به شدت مورد انتقاد قرار
داده است و در مورد ارزش نسبی قوانین جزایی سخن گفته است .
به طوری که قوانین و
مقررات جزایی هر کشور بایستی با نهادهای اجتماعی و تحول موسسات سیاسی و اجتماعی
همان ملت متناسب و هماهنگ باشد و با مجازات های شدید و رسوا کننده مخالفت می کند و
معتقد به مجازاتهای ملایم و اجرای حتمی و قطعی آنهاست .

ژاک ژاک روسو
:
در 28 ژوئن1712 در ژنو به دنیا آمد . کتابهای او هلوئیز جدید،امیل و قرار داد
اجتماعی است .
به اعتقاد روسو ،انسان ذاتا آزاد از قید و بندهای اجتماعی است
زیرا آزاد به دنیا آمده اما چون بناچار در اجتماع زندگی می کند اختیارات خود را به
جامعه طبق پیمانی تفویض می کند که از آن جمله حق مجازات است و لذا اگر جرمی واقع
شود جامعه است که مجازات می کند و نه فرد ، لذا مجازاتها
باید طوری باشد که
فایده اجتماعی داشته باشد ، البته روسو مجازاتهای شدید چون اعدام را نفی نمی کند
اما در مجازات به خشونت زیاد اعتقاد ندارد .

چزاره بکاریا :
بکاریا در 15
مارس 1738 میلادی در میلان ایتالیا به دنیا آمده و بعد از بازدید از زندانهای میلان
به امید نجات بی گناهی به مطالعه و تحقیق در نظام قانون گذاری کیفری پرداخت و پس از
ده سال در سال 1764 کتاب کوچکی به نام جرائم و مجازاتها را نوشت که در سال 1766 در
فرانسه منتشر شد و ظرف 6 ماه هفت بار به چاپ رسید .



اصول افکار
بکاریا :
الف : ضروری بودن مجازاتها : جامعه به قانون گذار طبق قرار داد اجتماعی
قدرت می دهد .
ولی این قدرت در هنگام تصویب قوانین باید به نفع جامعه توجه داشته
باشد . امتیاز این کار جلوگیری از تکرار جرم مجرمان در آینده می باشد . او کیفری را
درست می داند که بتواند آرامش اجتماع را تضمین کند و کیفری را که از حد لازم برای
سلامت اجتماع بیرون رود نادرست است .

ب : یقینی بودن و قاطعیت مجازات : به
طوری که می نویسد این شدت کیفر نیست که از جرم پیشگیری می کند بلکه قطعی بودن یا
حتمی بودن مجازات می باشد . و برای اینکه مجازات تاثیر خوبی داشته باشد کافی است که
رنج حاصل از آن بیش از سودی باشد که از جرم عاید می شود .

پ : فایده اجتماعی
مجازات : با توجه به اینکه نظم اجتماعی با ارتکاب جرم مختل شده است باید کیفری برای
آن پیشبینی کرد ، اما این مجازات باید اولا فردی و ثانیا حتمی و یقینی باشد تا
فایده ای از آن عاید اجتماع شود .
نتایج افکار بکاریا : قانون گذار را به حذف
مجازاتهای شدید فرا می خواند و بخصوص کیفر اعدام را در مورد جرائم عمومی مورد حمله
قرار می دهد ولی در جرائم سیاسی آن را می پذیرد . بنابراین به نظر بکاریا مجازات
اعدام حق نیست بلکه ستیز ملتی است علیه بزهکار به دلیل اینکه ملت نابودی او را
ضروری می داند و چون به جلوگیری از ارتکاب جرم اهمیت می دهد اصلاح قوانین جزایی را
پیشنهاد می کند .
بعلاوه قبول حق عفو ، الغای شکنجه ، محدود کردن قدرت قضاوت را
لازم می داند و در ضمن مجازاتها باید صریح و روشن بوده و به اطلاع عموم برسد و در
واقع او از اولین کسانی بود که به ضرورت سودمندی مجازاتها نظر داشت
.

پیشنهادات بکاریا :
1- اصلاح قوانین : اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها
و در نتیجه محدود شدن اختیارات گسترده و خودکامه قضاوت و نیز برقرار شدن مجازاتهای
ثابت

2- شکل رسیدگی : وارد آوردن اتهام به طور مخفی یا شکنجه ممنوع است و
جعل مدرک از ناحیه دولت و استفاده غیر اخلاقی رای اثبات بزهکاری باید متوقف شود
.

3- در مورد محاکمه و رفتار با متهم : محاکمات باید با سرعت انجام شود و
رفتار با مجرمان باید توام با عطوفت و مهربانی باشد . تشریفات دادرسی باید به طریق
اتهامی و علنی و تدافعی باشد .

4- در مورد اجرای حکم و اصلاح مجرم : اگر در
اعمال مجازاتها بیشتر از زندان استفاده شود برای جامعه و نیز جهت اصلاح مجرم مفید
است پس باید برای اصلاح وضع زندانیها کوشید . در ضمن لازم به ذکر است که بکاریا از
اشاعه دهندگان اندیشه جدایی حقوق کیفری از دین و حتی از اخلاق فردی است
.

جرمی بنتام :
فیلسوف انگلیسی متولد 1748 و از پایه گذاران مکتب اصالت
سودمندی است . بنتام هم مانند روسو معتقد به نفع اجتماعی مجازات می باشد و در کتاب
خود به نام رساله ای در مورد مجازاتها و پاداش ها که در سال 1818 انتشار یافت و در
تدوین قوانین کیفری پس از انقلاب فرانسه مفید بود ، به مفید بودن کیفر به شرط ضرورت
اشاره می کند .
به عقیده او افراد را فایده جویی هدایت می کند و انجام جرم نیز
به خاطر سود احتمالی است که مجرم آرزومند آن است و اما بزهکار با توجه به مجازات
جرمی که قصد انجام آن را دارد به برسی نفع و ضرر می پردازد و اگر کیفر به نحوی شدید
ولی با اندیشه کامل بر ضرورت آن انتخاب شده باشد از انجام جرم خودداری می کند . او
در حالی که سخت به اجرای مجازات پایبند است ، اضافه می کند که هیچ مجازاتی نباید
نسنجیده اجرا شود و برای اینکه همگان از ان پند بگیرند ، بایداز نظر شدت و حتمیت و
سایر جهات به درجه ای باشد که سودمندی و ضرورت آن را تضمین کند و در واقع پیشگیری
از ارتکاب جرم کند .
بنتام برای کیفر دو ارزش قائل می شود : ارزش ظاهری و ارزش
واقعی ، ارزش ظاهری رنج محتملی است که حسب توصیف کیفر یا دیدن اجرای آن در تصور
عموم انسانها نقش می بندد ولی ارزش واقعی رنج کامل کیفر است ، تمام رنجی است که در
اجرای کیفر احساس می شود .
تحت تاثیر مجموعه عقاید و افکار این دانشمندان ، در
اواخر قرن 18 میلادی در فرانسه نهضت اصلاح طلبی در قوانین جزایی شروع شد . زندان
های قدیم پاریس منهدم شدند ،مردم خواستار تجدید نظر و اصلاح قوانین جزایی و حذف
مجازاتهای شدید آن عهد شدند .
همچنین در قانون جزایی انقلابی سال 1791 فرانسه
نیز اصول مهمی چون برقراری اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها ،اصل تساوی مجازاتها و
برقراری سیستم مجازاتهای ثابت برای جلوگیری از خودکامگی قضاوت ،حذف عفو پادشاه
،الغای مجازاتهای شدید بدنی و سالب آزادی ، محدودیت مجازات اعدام و ملایمت در
مجازاتها ، برقراری سیستم دادرسی به روش اتهامی در محاکمات و امکان حضور هیات منصفه
در جریان دادرسی و پیش بینی و تصویب شد .
ولی این اصلاحات علی رغم امیدها و
انتظارات تدوین کنندگان آن در عمل نتایج مطلوبی به بار نیاورد .

مهمترین علل
عدم موافقت قانون جرای انقلابی :
الف : از نظر برقراری اصل تساوی در مجازات و
سیستم مجازات های ثابت :
اجرای سیستم مجازاتهای ثابت و قبول تساوی بین عاملین
مختلفه یک جرم و عدم امکان تطبیق مجازات با مسئولیت اخلاقی مجرمین و میزان خطرناکی
اعمال آنها برای جامعه امری نامناسب و غیر عادلانه تلقی شد .

ب : از نظر
برقراری مجازاتهای نسبتا ملایم :
باعث شد که جنبه ها و اهداف اصلاحی و بازدارنگی
مجازاتهای حبس به پایین ترین درجه ممکن برسد و موجبات افزایش آمار جرایم و گسترش
عدم امنیت را فراهم سازد .

ج : از نظر عدم وجود محل برای نگهداری محکومین


باظهور ناپلئون و شروع دوره امپراتوری او ،قانون جزایی انقلابی تغییراتی
یافت که به آن اشاره می کنیم :
سیاست کیفری نویسندگان قانون جزایی سال 1810
برقراری نوعی اعتدال در نظام کیفری بود.
دو اصل مسلم حقوق جزایی مکتب کلاسیک در
این قانون گنجانده شده بود :
الف : اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها
ب: اصل
تساوی در مجازاتها به نحوی که مجازاتهای ثابت الغا شد و برای بعضی از جرایم ، حداقل
و حداکثر مجازات در نظر گرفته شد .
اما از نظر هدف مجازاتها بیشتر بر تشدید
مجازات از طریق ایجاد رعب و اخافه برای تامین امنیت و آسایش عمومی استوار بود و
برای این امر از نظریه (فایده اجتماعی) بنتام الهام می گیرد .
مجازات اعدام
مجددا برقرار شد ، آیین دادرسی قانون سال 1808 به دو مرحله دادسرا و دادرسی تقسیم
شده بود .

مکتب عدالت مطلق :
براساس مکتب عدالت مطلق :هدف از مجازات
نباید تامین فایده اجتماعی باشد بلکه لازم است که مبنا و غرض نهایی از مجازات
(اعاده نظم اخلاقی) و برقراری عدالت در جامعه باشد .
افلاطون(428-347): بسیاری
از شارحان آثار افلاطون او را در شمار پیروان و اصحاب نظریه کفاره در فلسفه حقوق
کیفری می دانند .
در عقاید افلاطون حیات واقعی ،حیات عقلی است .افلاطون می گوید
که ستم خود بدی است به غایت بزرگ ،ولی بزرگترین و غایت بدیها ستمی است که به کیفر
نرسیده باشد .
افلاطون را به این دلیل باید از پایه گذاران و پیروان نظریه عدالت
مطلق به شمار آورد که نه تنها درمان و بهبودی گناهکاران را در تحمل درد و رنجی که
از کیفر پدید می آید جستجو می کند ،بلکه آن را درباره کسانی که درمان ناپذیرند به
دلیل آنکه دست به گناه آلوده اند نیز ضروری می داند .البته افلاطون علاوه بر فایده
اجتماعی فردی کیفر ،سود اجتماعی آن را نیز از نظر دور نمی دارد ، اما در حقیقت اثر
اجتماعی آن را فرع بر اصل اجرای عدالت مطلق می داند .
اما نوئل کانت(1804-1724)
: کانت فیلسوف آلمانی از پایه گذاران مکتب عدالت مطلق می باشد .
او از شمار
فیلسوف های خردگرا می باشد.
کانت هرگونه نظریه اصالت غایتی مانند اصالت سودمندی
بنتام را رد می کند و برای اخلاق بیرون از اخلاق هیچ گونه غرض و غایتی نمی پذیرد
.
بزه از نظر کانت پدیده ای است زیان بخش و بزهکار کسی است که دستورهای اخلاقی
را زیر پا می گذارد ،و در نتیجه نظم اخلاقی جامعه را دچار آشفتگی و نابسامانی می
کند .
بنابراین ،کیفر رساندن و تحمل رنج براو برای اعاده نظم اخلاقی لازم است
.
کانت که از استاد فلسفه دانشگاه (کونیگسبرگ)آلمان است که با کتابهای (نقد عقل
محض) و (نقد عقل عملی ) و (عناصر ماورا الطبیعه ای نظریه حقوق) خود شهرت یافت و به
مذهب دلبستگی خاص داشت ، حقی برای جامعه در اجرای مجازات نمی دانست .
کانت برای
توجیه مبنای عقیده خود بین کیفرهای قانونی و کیفرهای طبیعی فرق قائل است . به نظر
او مجازاتهای قانونی موضوعه نباید وسیله تامین سود جامعه یا بزهکار قرار گیرد و در
اثر معروف خود رساله عوامل ماوراء الطبیعه مینویسد فرض کنید عده ای در جزیره ای دور
افتاده جامعه ای تشکیل داده اند .باهم زندگی می کنند ،تصمیم بگیرند که آنجا را ترک
کرده ،در نقاط دیگر پراکنده شوند.
اگر در چنین جامعه ای قبل از هم پاشیدن ،
مجرمی به اتهام قتل عمدی در زندان به سر برد با او چه باید کرد ؟
به عقیده کانت
،آخرین وظیفه این جامعه این است که قبل از ترک جزیره ،مجرم را به مجازات برسانند تا
هر کس سزای عمل خود را دیده باشد ،هرچند که اجرای مجازات برای اجتماع فایده ای
نداشته باشد . پس برقراری نظم اخلاقی بالاتر از نفع اجتماع است و مجرم به خاطر
اجرای عدالت باید مجازات شود .

ژزف دومستر (1821-1753):فیلسوف فرانسوی ،مردی
ذوقی مسلک و از پیروان فلسفه اشراق بود .او راه رستگاری را ایمان به وحی و برتری
احساس بر تعقل می دانست . فیلسوفی سنت پرست پای بند به عقاید کلیسای رم و از پیروان
مجد و عظمت سلطنت و احیای حاکمیت پاپ که آن را مطلق و منزه می پنداشت به شمار می
رفت .دومستر معتقد است که هرگونه تنزل و پستی کیفری است و هرکیفری فرجام گناهی سر
انجام عقل انسانی ناگزیر به گناه آدم حکم می کند .
از نظر دومستر ، حق مجازات
جامعه نسبت به بزهکاران ،مبتنی بر تصدیق وجود خداوند و عدالت الهی است. زیرا او
معتقد است که گناهکار با ارتکاب گناه خود را به عذاب الهی در روز قیامت دچار می کند
.
علاوه بر آن ارتکاب جرم مستلزم اعمال مجازات دنیوی هست .

انتقاد به
نظریه عدالت مطلق :
هرچند که نظریه عدالت مطلق به طور مستقیم در نظام قانونگذاری
زمان خود تاثیری به جای نگذاشت ولی به طور غیر مستقیم موجب تعدیل و تحول نظریات
مکتب کلاسیک حقوق جزا از نظر مبنای فکری راجع به مجازات شد و به پیدایش مکتب
نئوکلاسیک حقوق جزا ،کمک کرد .
اندیشه فلسفی کانت که هدف و غرض نهایی از مجازات
را اعاده نظم اخلاقی و تکلیف جامعه می داند عملا غیر ممکن به نظر می رسد .
چون
جامعه باید با نفوذ در عمق وجدان اشخاص حقیقت هر عمل ضداخلاقی را برای اعمال مجازات
درک نماید .
و تحقق این امر کار ساده و آسانی نیست و تنها می توان پذیرفت که
جامعه حق مجازات بزهکاران را برای دفاع از خود دارد ولی مکلف به اعاده نظم اخلاقی
در روی زمین نمی باشد .
مبنای فکری دومستر نیز مفهوم اعتقاد به سرنوشت جبری را
تبیین می کند و از نظر او انسان در بروز رفتار و کردار خویش اراده و اختیاری ندارد
.
علاوه بر این واگذاری مطلق حق اجرای کیفر دنیوی به حکمرانان که غالبا خودکامه
بوده اند بیش از انکه منادی عدالتخواهی باشد باعث تایید هرگونه بی عدالتی حکمرانان
خودکامه خواهد شد .

مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا :
پایه گذاران این مکتب ،از
پیوند میان دیدگاههای فلسفی مکتب کلاسیک حقوق جزا و عدالت مطلق با تعبیر و بینش
فلسفی تازه ای ، نظام کیفری معتدلی را ارائه دادند .
مهمترین افراد در این مکتب
:
الف :فرانسوا گیزو : مورخ و محقق فرانسوی که در 1822 رساله ای در مورد مجازات
اعدام در جرایم سیاسی انتشار داد .
گیزو در کتاب فوق سه شرط را برای اجرای عدالت
کیفری لازم می داند .
الف : تبهکاری اخلاقی ب: زیان اجتماعی پ : کارایی
مجازات
او در توضیح کارایی عینی کیفر اعدام می نویسد : کیفری سودمند است که
کارایی داشته باشد و این کارایی یا مادی است یا اخلاقی یا هردوی آنها با هم ،.مادی
است . از این نظر که نیروی بزهکاری را تحلیل می برد و اخلاقی است از این نظر که
مایه عبرت دیگران می شود .

ب :روسی : استاد حقوق در آکادمی ژنو که در سال
1829 رساله ای در حقوق جزا منتشر کرد .روسی ، بین عدالت اخلاقی مطلق و عدالت
اجتماعی فرق قائل است . به نظر او ، در عدالت مطلق ، عنصری از نظام اخلاقی مداخله
می دارد ، ولی در عدالت اجتماعی عنصر جامعه دخیل است و هدف عدالت اجتماعی بیرونی و
محدود است و مرزهای آن در جایی که ضرورت و نیاز نیست و در کرانه های حق و صواب ،
پایان می یابد .

پ : اورتولان که در کتاب خود به نام عناصر حقوق جزا ،در جهت
تلفیق سود مندی کیفر و اجرای عدالت حد و مرز این دو را چنین ترسیم می کند :
نه
بینش از آنچه عدالت اقتضا می کند و نه بینش از آن اندازه که سودمند است .
به طور
کلی ، دیدگاه قلسفی نمایندگان اصلی مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا در حقیقت بر دو گونه
بینش استوار است : جامعه که تجمعی از انسانهاست ، هم دارای بعد اخلاقی است و هم
مادی ، پس باید در اصول و قواعد حاکم بر آن ، دو اصل عدل و سودمندی ملحوظ شود
.

هدف نهایی از اجرای مجازات از دیدگاه دانشمندان این مکتب :
1- گیزو :
هدف نهایی کیفر را در کارایی مادی و اخلاقی آن جستجو می کند و به جنبه های پیشگیری
و بازدارندگی مجازات بیشتر معتقد است .
2- روسی : پیشگیری را تعبیر دقیقی از هدف
نهایی عدالت کیفری نمی داند و معتقد است که هدف اصلی و مستقیم کیفر ، برقراری نظم
اجتماعی است و پیشگیری از جرم یکی از نتایج اعمال مجازات است .
3- اورتولان :
هدف از کیفر عبرت و اصلاح اخلاقی است و هنگامی که این دو هدف تامین شود ، سایر
اهداف نیز به دست می آید .




مختصات مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا
:
الف : پیوند مواضع فلسفی سودمندی مجازات با اصل عدالت : منتها غالبا تضمین
اجرای عدالت را اصل تر از حفظ منافع اجتماعی دانستند و در مجموع برای مجازات جنبه
های دو گانه عدالت و سودمندی قائل شده اند . بنابراین رعایت اصل عدالت به منزله
مردود دانستن مجازاتهای شدیدی است که بر پایه نظریه نفع طلبی بنتام متداول بود و
پذیرفتن عدالت اجتماعی به جای عدالت مطلق است . دیگر اینکه حق جامعه در برقراری
مجازات مطلق نیست و نباید جامعه به بهای حفظ حیات خود ، بینش از اندازه مقررات
کیفری وضع کند .
ب: توجه به اصلاح اخلاقی مجرمین :به همین منظور ، عده ای از
دانشمندان طرفدار این مکتب خود را صرف نهضت اصلاح زندانها کردند . سرانجام در اواخر
قرن دهم دولت محلی پنسلوانیا اقدام به ساخت زندان مجرد کرد و به دنبال آن در اوایل
قرن 19 دولت محلی نیویورک ، زندان اوربون را ساخت . در این زندان محکومین شبها را
به تنهایی در سلول های مجرد به سر می برند ولی روزها به طور دسته جمعی بودند
.

ج :توجه به مسئولیت اخلاقی و نقصان یافته و حذف مجازات اعدام در جرایم
سیاسی :در این مکتب اصل تطبیق مجازات با مسئولیت اخلاقی مجرمین مد نظر قرار می گیرد
و ضابطه احراز مسئولیت اخلاقی نیز متکی بر بهره مند بودن مجرم از تواناییهای جسمی
عملی و اختیار و اراده ای است که برای ارتکاب جرم به کار برده است .بعلاوه
دانشمندان این مکتب پیشنهاد می کنند که کسانی که به معنای واقعی عاقل نیستند و
مجنون هم شاخته نمی شوند ، باید به دادگاه اجازه داد تا آن قدر مجازات را تخفیف دهد
که با درجه عقل آنان متناسب گردد و این نظریه که بعدها به نام فردی کردن مجازاتها
معروف شد در مکتب آن روزگار به نام مسئولیت نقصان یافته معروف بود .

نتایج
مکتب کلاسیک :
1- در سالهای 1830 تا1880 برای جرایم سیاسی قانون 1810 نظام کیفری
خاص برقرار شد و مجازات اعدام مجرمین سیاسی لغو شد و در قانون 1832 برای جرایم
سیاسی مجازاتهای خفیف تری از جرایم عمومی در نظد گرفته شد . در قانون سال 1854 ،
محرومیت از حقوق مدنی یا نوعی مرگ مدنی از بین رفت . در قانون سال 1832 به دادگاه
اجازه تخفیف مجازات داده شد .
سیستم اداره زندانهادبه منظور اصلاح مجرمین نیز
بهبود یافت . قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ایران هم متاثر از مکتب نئوکلاسیک می
باشد .
انتقادات وارد به مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا :
الف :از نظر مبنا :مبنای
این مکتب در مورد مجرمیت و قابل مجازات بودن مجرمین بر آزادی و اختیار مجرم قائم
است . چون مجرم با میل خود مرتکب جرم می شود .پس اخلاقا" مسئولیت دارد و عدالت
ایجاب می کند که مجازات او متناسب با میزان مسئولیت اخلاقی او تعیین شود . که این
مبنا شدیدا مورد انتقاد مکتب تحقیقی قرار گرفت به طوریکه جرم معلول عوامل گوناگون
جسمی ، روانی و اجتماعی است پس مختاریت انسان ، اصل مسلم ارتکاب جرم نمی باشد
.
ب : از نظر آثار و نتایج حاصله : به عقیده طرفداران این مکتب اعمال مجازاتها
سالب آزادی چون باعث اصلاح و تربیت مجرمین خواهد شد ، مجرم دیگر مرتکب جرم نمی شود
.
اما در عمل خلاف این امرحادث شد . به طوریکه عوامل جرم زای دیگر مانند وضع
اقتصادی و اجتماعی نیز باعث افزایش جرم می شود که از دید این مکتب دور مانده بود
.
پ : از نظر افراط در اعمال کیفیات مخففه : زیاده روی این مکتب در اعمال کیفیات
مخففه بود .

مکتب تحقیقی جزا یا مکتب نوین اثباتی یا اصالت تحصل:
در نیمه
دوم قرن 19 همزمان با تحولات شگرف علمی در زمینه پژوهشهای علوم انسانی و انتشار
عقاید فلسفی اوگوست کنت ظهور یافت و برپایه عقاید و روش تجربی اوگوست کنت که بر
وجوب تربیت معلول بر علت استوار است ، درصدد کشف علت بزهکاری بر آمد .
چون
بزهکار تحت تاثیر عوامل جسمی ، روانی ، اجتماعی مرتکب جرم می شود . پس فاقد مسئولیت
اخلاقی است با این وصف مجازات را به خاطر دفاع اجتماعی ، حفظ امنیت و تضمین حقوق
افراد ضروری می شناسند . و از نظر این مکتب ( مسئولیت اجتماعی ) بزهکار جایگزین
(مسئولیت اخلاقی ) خواهد شد .
و از طرفی چون بعضی از افراد به علت عوامل جسمانی
و اجتماعی ، جرمی را مرتکب می شوند و بزهکاری ، نشانه ای از آسیب اجتماعی و امری
جبری و اجتناب ناپذیر است پس باید اقدامات و تدابیر تامینی برای چنین افرادی لحاظ
شود .
از جمله بنیانگذاران مکتب تحقیقی حقوق جزا ، لمبروزو ایتالیایی استاد
پزشکی قانونی در شهر تورن است و کتاب انسان جنایتکار را در سال 1876 منتشر کرد .و
در کتاب خود مینویسد لازم بود تمام نظریه های فلسفی کنار گذاشته شود و در مجموع به
بزهکار توجه شود و در کتاب دیگر خود به نام جرم و علل و در مان ان می گوید که جرم
پدیده ای طبیعی است و لازم همانند زایش و بارداری . به نظر او جرم عملی است حیوانی
و وقتی در رفتار انسان نمایان می شود . نشانه ای از طغیان و بازگشت غریزه او است و
بزهکار مانند انسانهای اولیه است و چون درنده خویی او از بین نرفته دچار سیر
قهقرایی یا آتاویسم گشته و دست به جرم می زند .
لمبروزو ، هر جرم و تباهی را
معلول تباهی ارثی می داند .
انریکو فری استاد حقوق جزا در دانشگاه رم است که علل
جرم را نه تنها در شخص بزهکار بلکه معلول شرایط و عوامل اجتماعی می داند و نظریات
خود را در کتاب افقهای جدید عدالت جزایی یا جامعه شناسی جنایی در سال 1881 منتشر می
کند .
انریکو فری در مورد محیط زندگی بزهکار نیز نظر خاصی تحت عنوان قانون اشباع
جنایی ارائه می دهد که به موجب آن همچنان که یک ظرف آب می تواند مقدار معینی از شکر
را در خود حل مند جامعه هم گنجایش تعداد معینی جرم را دارد .
گارو فالو : اصول
عقاید او در کتاب جرم شناسی در سال 1885 منتشر شد .در کتاب جرم شناسی خود مبنای حق
کیفر جامعه را به نشانه واکنشی طبیعی برسی کرده و تحت تاثیر عقاید داروین برای
توجیه نظریه خود قانونی را به نام قانون سازگاری اجتماعی ارائه می دهد. او حق کیفر
را یک واکنش طبیعی می داند که از نظر دفاع اجتماعی ضروری است و به نظر او جامعه حق
دارد که برای دفاع از خود هرگونه سیاستی را در برابر تجاوز اتخاذ
کند.

مختصات مکتب تحقیقی حقوق جزا :
الف : از نظر مخالفت با مسئولیت
اخلاقی و چگونگی سیاست کیفری :
این مکتب ضمن انکار آزادی و اختیار بزهکار، جرم
را محصول عوامل گوناگون جسمی ، روانی و اجتماعی می دانند به عبارت دیگر بزهکاری را
امری جبری و غیر قابل اجتناب دانسته و چون بزهکار قربانی شرایط اجتماعی و عوامل
جسمانی است لذا فاقد مسئولیت اخلاقی است .
به نظر فری کیفر باید متضمن سه نوع
اثر باشد :
1- پیشگیری عمومی برای ارعاب کسانی که آمادگی ارتکاب جرم را دارند
.
2- پیشگیری اختصاصی برای جلوگیری از تکرار جرم به وسیله محکوم .
3- پیشگیری
غیر مستقیم برای تشویق انسانهای درستکار و تنفر از جرم ؛ بدین ترتیب این مکتب به
جای مسئولیت اخلاقی ، مسئولیت اجتماعی و به جای مجازات ، اقدامات تامینی را پیشنهاد
می کند . به طور کلی سیاست کیفری مکتب تحقیقی به دو قسمت قابل تقسیم است : یکی
اجرای اقدامات و تدابیر تامینی برای جلوگیری از وقوع جرم و دیگری اعمال سیاست کیفری
درباره مجرمین که ممکن است قبل از ارتکاب جرم و یا بعد از وقوع جرم باشد

ب :
از نظر توجه به علل ارتکاب جرم :

که یا علل ارتکاب جرم عوامل درونی است و یا
عوامل بیرونی می باشد .

پ : از نظر طبقه بندی مجرمین :
1- بزهکار مادرزاد
: این قبیل مجرمین از جهت ساختمان جسمی و روانی مستعد جرم هستند .
2- بزهکار
دیوانه : چون فاقد عقل می باشد دست به جرم می زنند پس باید آنها را در محلهای
مخصوصی نگه داشت .
3- بزهکار به عادت : این مجرمین تحت تاثیر عواملی چون بیکاری
، معاشرت با افراد ناباب پس از محکومیت و تحمل کیفر مجددا مرتکب جرم می شوند .

4- بزهکار اتفاقی : این افراد اساسا از نظم و مقررات اجتماعی تبعیت می کنند ولی
در پاره ای اوقات به دلیل اتفاقات و حوادث ناگواری ، مقاومت خود را از دست داده به
طرف جرم کشیده می شوند . که برای ارتکاب جرائم کم اهمییت باید جزای نقدی و برای
جرایم مهم مجازات حبس در کارگاههای صنعتی و کشاورزی محکوم گردند .
5- بزهکاران
هیجانی : ممکن است تحت تاثیر حساسیت فطری و عصبی خود جرمی را مرتکب شود و بعدا
پشیمان می گردند که برای جرایم کم اهمیت پرداخت خسارت یا جزای نقدی و در جرایم مهم
اعزام به تبعید پیشنهاد می کند .

نفوذ افکار و عقاید مکتب تحقیقی در نظام
قانونگذاری :
روش استقرار و تجربه را وارد قلمرو حقوق جزا نمود و اذهان
قانونگذاران را علاوه بر تایید نامساعد عوامل و شرایط محیط زندگی متوجه تاثیر سوء
بی تناسبیهای جسمی و روانی مجرم نمود . و در نتیجه مساله فردی کردن مجازاتها را
بیان کرد .
در ایران هم با الهام از آن مکتب در سال 1339 قانون اقدامات تامینی
به تصویب رسید و بر خلاف نظرات مکتب تحقیقی، اجرای مجازاتهای تامینی ، به ارتکاب
جرم از ناحیه مجرم موکول شد . همچنین تصویب قانون تعلیق اجرای مجازات نیز تحت تاثیر
افکار مکتب تحقیقی صورت گرفته است .





انتقادات وارد به مکتب
تحقیقی حقوق جزا :
الف :از نظر نفی نقش اراده و اختیار و مسئولیت اخلاقی بزهکار
:
مهمترین انتقاد از مکتب تحقیقی حقوق جزا ؛ نظریه جبری بودن ، یا دترمینسم وقوع
جرم است زیرا طرفداران این مکتب براین عقیده بودند که فشارهای درونی و بیرونی آزادی
عمل و اختیار را از بزهکار سلب کرده و شخص را مجبور به ارتکاب جرم می نماید .

برعکس مکتب کلاسیک که بیش از بزهکار به بزه توجه می کرد این مکتب بیشتر به
بزهکار توجه می کرد .

نفی اختیار انسان از چند جهت قابل نقد است :
1-
ازجهت انکار مسئولیت اخلاقی بزهکار : زیرا احساس مسئولیت و ترس از تعقیب و بازخواست
و پاسخگویی به اعمال گذشته از ناحیه بزهکار واقعیتی است که از نظر روانشناسی و
اجتماعی غیر قابل انکار است .
دوم : ازجهت نفی نقش اراده و اختیار بزهکار :

همانطور که عوامل محیطی و بیرونی در ارتکاب جرم تاثیر می گذارند اراده و تصمیم
گیری جرم نیز یکی از اجزای عامل درونی و مربوط به جنبه روانی موثر در ارتکاب موثر
در ارتکاب جرم می باشد .

2: از نظر طبقه بندی مجرمین : تقسیم بندی بزهکار
مادرزاد یا جانی بالفطره لمبروزو که بر پایه بی تناسبیهای جسمی ،روانی ، استوار است
نمی توانست مورد قبول واقع شود زیرا در عمل افرادی دارای آن ویژگی ها بودند اما
مرتکب هیچ جرمی نشده بودند .

مکتب اصالت عمل جزایی : در اواخر قرن نوزدهم
عده ای از دانشمندان براین عقیده شدند که باید از مبنای فلسفی مکتب تحقیقی حقوق جزا
صرف نظر کرد و درباره عمل جزایی به تجربه و آزمایش پرداخت و مبنای نظریه خود را بر
پایه اندیشه فیلسوف امریکایی ویلیام جیمز گذاشتند .
ویلیام جیمز معتقد بود که
حقیقت هر موضوع را باید در عمل جستجو کرد و به نتایج بیش از اصول اهمبت می داد
.
چند سال بعد ، نمایندگان اصلی این مکتب یعنی پرینس بلژیکی و ون هامل هلندی و
فون لیست آلمانی در سال 1889 اتحادیه بین المللی حقوق جزا را تشکیل دادند .
در
حقیقت مکتب اصالت عمل جزائی بر نوعی تفکر مبتنی است که از تلفیق گرایشهای گوناگون
مکتب نئوکلاسیک یا مکتب تحقیقی حقوق جزا به وجود آمده است .

مبنای اندیشه
کیفری آدلف پرینس : پرینس در بیان حق جامعه در اجرای کیفر بزهکار معتقد است که این
حق پابر جا و خدشه ناپذیر است و باید متناسب با خطر حاصل از جرم باشد و چنانچه کیفر
متناسب با مسئولیت بزهکار تعیین شود ، کارایی لازم را نخواهد داشت و نیز می گوید که
جامعه مختار است که خواه درباره افرادی که خطری در آتیه از خود نشان می دهند و خواه
درباره بزهکارانی که دست به ارتکاب جرم زده اند , علاوه بر کیفر آنها به تدابیری که
اقدامات تامینی ، خوانده می شود ، اتخاذ کند .

مبنای نظریه فون لیست :او
تلاش می کند که مصلحت گرایی را با ضرورت اجتماعی تلفیق دهد و در توجیه اصل دفاع
اجتماعی معتقد است هر گونه حقی که برای انسان به وجود آمده است دفاع از منافع حیاتی
او است . او معتقد است که نظام حقوقی تا چه میزان می تواند آزادانه عمل کند و بر
این اساس نتیجه می گیرد ، مجازاتی که به وسیله دولت اجرا می شود ؛ پایه آن بر ضرورت
حفظ نظام حقوقی است و برقراری نظم در جامعه ، به قیمت تعیین حدود شعاعهای عمل ،
مشخص خواهد شد .
به طور کلی از دیدگاه این مکتب مجازات یکی از کارآمدترین وسایلی
است که دولت در مبارزه با بزهکاری در اختیار دارد ، اما مجازات وسیله منحصر به فرد
تلقی نخواهد شد و نباید از سایر وسایل و تدابیر پشگیرانه از جرم مجزا شود و نیز
صدور احکام اقدامات تامینی را منحصرا در صلاحیت محاکم قضایی می داند و حال آنکه
مکتب تحقیقی این کار را در صلاحیت دانشمندان روانپزشک ، جرم شناسان می دانست .


مکتب دفاع اجتماعی :
در اوایل قرن بیستم ، تحت تاثیر افکار و عقاید مکتب
تحقیقی حقوق جزا و مکتب اصالت عمل جزایی بویژه نظریه آدولف پرینس تحولی در حقوق شکل
گرفت .
گراماتیکا با انتشار کتاب حقوق جزایی ذاتی نخستین بار این اندیشه را با
تعبیر خاصی ارائه داد .
گراماتیکا که وکیل دادکستری و استاد حقوق جزا در دانشگاه
ژن بود زمینه تاسیس قسمت دفاع اجتماعی در سازمان ملل متحد ب سال 1948 را فراهم کرد
. و بعد از آن به منظور جلوگیری از وقوع جرایم و اصلاح و تربیت بزهکاران ، نهضت
دفاع اجتماعی را پایه گذاری کرد .

مختصات نظریه دفع اجتماعی :
1 – از
نظر مفهوم دفاع اجتماعی : قدیمی ترین مفهوم دفاع اجتماعی که به وسیله مکتب کلاسیک
حقوق جزا عنوان و پذیرفته شد . که بدین معنا بود که حفظ و حراست جامعه با اتخاذ هر
گونه سیاست برای مقابله با بزهکار می باشد . اما با انتشار عقاید و افکار مکتب
تحقیقی حقوق جزا دفاع اجتماعی مفهوم دیگری پیدا می کند . بر طبق مبانی فکری این
مکتب ، وجود حالت خطرناک در نزد بعضی از مجرمین و حفظ امنیت جامعه ، ضرورت اقدامات
تامینی لازم را درباره بزهکاران و خنثی کردن حالت خطرناک چه قبل از ارتکاب جرم و چه
بعد از وقوع آن توجیه می نماید .
اما از نظر مکتب دفاع اجتماعی ، دولت در دفاع
جامعه تنها وظیفه حفظ منافع را ندارد ، بلکه رسالت و تکلیف دیگری را نیز بر عهده
دارد و آن این است که نه تنها جامعه را از گزند بزهکاران حفظ و حراست کند بلکه با
اجتماعی کردن بزهکاران در اصلاح و تربیت وضع اجتماعی آنان تلاش کند .

2 –
جایگزینی حقوق دفاع اجتماعی به جای حقوق جزا و آثار آن : برای دست یافتن به اهداف
حقوق در دفاع اجتماعی باید مجازاتها جای خود را به اقدامات پیشگیری و تربیتی و
اجتماعی و دفاعی واگذار کنند و بهترین راه جلوگیری از جرم اجرای واقعی اقدامات دفاع
اجتماعی است و نه ترس از مجازات .
بنابراین برای تحقق حقوق دفاع اجتماعی ،
مفاهیمی چون جرم، بزهکار ، مجازات متداول در حقوق جزا ، با فلسفه دفاع اجتماعی
مغایرت دارد . و نیز بحث مسئولیت کیفری مورد نظر حقوق جزا و احراز آن بی فایده است
. ارتکاب عمل ضد اجتماعی پدید آورنده حق کیفر برای جامعه نیست ، بلکه منشا تکلیفی
برای دولت و جامعه است که به موجب آن هر فرد حق دارد که سازگاری خود را با سایرین
از دولت بخواهد و کسانی که نمی توانند خود را با جامعه سازگار کنند باید رسم زندگی
اجتماعی را به آنها آموزش داد و اگر تربیت نشدند باید از جامعه دور نگه داشته شوند
.
لذا باید به جای حقوق جزا ، اصطلاح حقوق دفاع اجتماعی را به کار برد
.

پیشنهاد های مکتب دفاع اجتماعی
آقای گراماتیکا می گوید که :
1 –
عوامل و شرایطی را که باعث ناسازگاری فرد با جامعه است در حد ممکن بر طرف کرد
.
2 – به جای مجازات بزهکاران ، بر اقدامات پیشگیری کننده تاکید کنیم .
3 –
اقدامات دفاع اجتماعی باید با شخصیت بزهکار و حالت ضد اجتماعی او منطبق باشد .
4
– رسیدگی کیفری باید تا رفع حالت ضد اجتماعی ادامه یابد .
5 – برای تحقق این
اهداف باید حقوق جزای فعلی جای خود را به سیستم حقوق دفاع اجتماعی دهد
.

مکتب دفاع اجتماعی نوین : مارک انسل در کتاب دفاع اجتماعی نوین با هر گونه
تغییر عنوان و با جایگزینی حقوق جزا به حقوق دفاع اجتماعی مخالفت می کند . وی معتقد
است که باید هدف دفاع اجتماعی ، حفظ و حمایت از فرد باشد و دولت مکلف است وسایل
بهبود فرد را فرهم کند تا افراد اجتماعی بار آیند و این امر به منزله نا دیده گرفتن
اصول حقوق جزا و یا سلب مجازات نمی باشد .
1 – مختصات نظریه دفاع اجتماعی نوین
:
الف : توجیه مفاهیم و موضوعات کلی حقوق جزا :
اول : آقای مارک آنسل بر
خلاف آقای گراماتیکا با به کار بردن اصطلاح جرم مخالفتی ندارد .
دوم : به هیچ
وجه نمی توان از احساس مسئولیت صرف نظر کرد و باید در تمام مراحل رسیدگی و محاکمه
آن را در نظر گرفت . ولی باید دانست که هدف از تشخیص آن ، تعیین مجازات متناسب با
اعمال انجام یافته نیست ، بلکه تعیین روش مناسب برای مقابله با بزهکاری است .

سوم : هرگز حق اعمال مجازات را نفی نمی کنند ، از نظر آنها اجرای تدابیر و
اقدامات اصلاحی بر اعمال مجازات مفید است .
ب : لزوم شناسایی شخصیت بزهکار : در
این مکتب ، حمایت از فرد در درجه اول اهمیت قرار دارد ، در این سیستم ، برخلاف مکتب
نئوکلاسیک حقوق جزا و مکتب تحقیقی حقوق جزا ، تدابیر قضایی باید متناسب با شخصیت
واقعی بزهکار اتخاذ شود . به همین دلیل این مکتب می گوید که علاوه بر پرونده که
حاوی کیفیت و نحوه عمل مجرمانه است باید پرونده شخصیت هم برای مجرم در نظر گرفت
.
2 – تاثیر مکتب دفاع اجتماعی نوین در نظام قانونگذاری :
علاوه بر لزوم
تشکیل پرونده شخصیت بزهکار : مهمترین تاثیر دفاع اجتماعی نوین در تدوین قوانین ،
موضوع تصویب قانون مربوط به اطفال بزهکار است و ایجاد کانون اصلاح و تربیت
.

نقد نظریه دفاع اجتماعی نوین : بعضی از طرفداران مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا
؛ حذف جنبه های اخلاقی و بازدارندگی احکام کیفری را که این مکتب پیشنهاد می کند
مورد انتقاد قرار دادند . زیرا در مکتب دفاع اجتماعی نوین و سیاست کیفری آن ، هدف
از هر گونه تدابیری که دادگاهها علیه بزهکار اتخاذ می کنند ، اصلاح و تربیت و
اجتماع پذیری اوست از همین رو فاقد هر گونه شائبه اخلاقی و جنبه های ارعابی می باشد
. که اتخاذ تدابیر قضایی هم وظیفه دولت و حق بزهکار است . در این خصوص واگذاری چنین
حقی به بزهکار در بعد تربیتی آن مشروط به تکلیف بزهکار به اطاعت از این تدابیر
قضایی است بنابراین با حذف جنبه های اخلاقی و ارعابی این تدابیر قضایی که فاقد
ضمانت اجرایی هستند برای هدف مورد نظر آن مکتب نیز مفید نخواهد بود . زیرا چگونه می
توان به اصلاح و تربیت بزهکار امیدوار بود در حالی که از همان ابتدای امر سعی و
کوشش شود که از سرزنش و تقبیح عمل ارتکابی او خودداری شود
.



منابع
1:حقوق جزای عمومی دکتر اردبیلی
2:حقوق جزای عمومی
دکتر ولیدی
3:حقوق جزای عمومی ایران دکتر گلدوزیان
4:زمینه حقوق جزای عمومی
دکتر نوربها
 
 
 
  نظرات ()
اُتانازی و بررسی آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدنی نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱

اُتانازی و بررسی آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدنی

مقدمه
شک نیست


که مرگ پر رمز و رازترین حادثۀ زندگی است. اما این مرحلۀ اسرار آمیز ناخودآگاه در
ضمیر آدمی با راحتی و آرامش عجین گشته است. اگر بگذریم از کسانی که ادعای ارتباط با عالم ارواح را دارند که در صدق گفتارشان شک و شبهه فراوان است، کسی از دنیای باقی باز نگشته که بطور ملموس از اخبار آن جهان اطلاع دهد و دانسته های ما فقط از طریق آموزه های دینی است و البته اطلاعاتی که از طریق ادیان کسب می گردد حاکی از وجود حساب و کتاب بی مانندی است که مشابه آن در دنیای فانی ممکن نیست و به قول معروف موی را از ماست خواهند کشید! و کیست آنکه خود را آنچنان مبری از گناه بداند که بی باک از هراس نکیر و منکر و سوال و جواب و حق الناس، گذر از آن مرحله را مغفور و بخشیده شده انگارد؟ با تمام این اوصاف باز در ذهن بشر خلاصی از جهان مادی چنان است که گویی مترادف با خلاصی از هر درد و رنجی است. خود شما حتماً این جمله را بسیار شنیده اید و یا خدای ناکرده بر زبان رانده اید " خدایا مرا مرگ بده راحتم کن! " آری ترکیب عجیب مرگ و راحتی؟!
نگارندۀ این سطور از طفولیت با دنیای حیوانات آشنایی یافت و در آنجا با پدیده ای مواجه گردید که دامپزشکان به آن اتانازی می گفتند که مفهوم مرگ شیرین یا مرگ راحت را دارد. اسبی که در مسابقه آسیب جدی می دید و به هیچ عنوان قابل بهبودی نبود، برای رهایی از درد با تزریق بیش از حد مجاز از آرام بخشی قوی، بی حال می شد و به خواب می رفت و سپس جان خود را از دست می داد و اینگونه از آن درد جانکاه که مثلاً در اثر شکستگی استخوان روی داده بود آسوده می گردید. باری چنان که گفته شد پدیدۀ آشنایی بود اما حیرت زده بر جای ماندم روزی که اطلاع یافتم اتانازی درمیان آدمیان رواج پیدا کرده و نزدیک به صد سالی است که نضج گرفته و با وجود مخالفتها، گه گاه انجام می گردد و هستند پزشکانی که به بیماران در حال موت یا کسانی که به بیماری های صعب العلاج مبتلایند این امکان را می دهند که بی درد و رنج به دنیای دیگر بشتابند و متأسفانه دادگاههایی بر له این عمل احکام مثبت صادر می نمایند و از جمله در کشور هلند از دهه 1970 میلادی برای پزشکانی که مبادرت به اتانازی می نمایند قرار منع تعقیب صادر می گردد!

علل لزوم بررسی اتانازی


از آنجا که بسیاری از پدیده های خوب و بد کشورهای دیگر در جامعه ما نیز رواج و تسری یافته، که از آخرین سوغات نافرخندۀ آن می توان به مواد مخدر صنعتی اشاره کرد، بی مناسبت نیست این پدیده را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم. شاید گفتار نگارنده تا اینجا نتوانسته باشد لزوم مطالعه در زمینه اتانازی را به خواننده محترم بقبولاند و عزیزان با خود بیاندیشند چنین تحقیقی بی مورد است ، ایران کجا و این افکار شوم کجا؟ در پاسخ، نظر خوانندگان گرامی را به قسمتی از صحبتهای دکتر محمدرضاخلج زاده، عضو مرکز تحقیقات اخلاق و علوم پزشکی در گزارشی از ایسنا به تاریخ 28 بهمن 1389 جلب می نمایم:


" اتانازی در بسیاری از جوامع مانند ایران مطرود است اما براساس یکی از تحقیقات انجام شده در ایران، علی رغم اینکه برخی پزشکان اصرار دارند که از این روش برای بیماران خود استفاده نکنند اما تعداد قابل توجهی از بیماران آنان به روش اتانازی فوت می کنند!"

نظرات علمای دین درباره اتانازی


واضح است از باب قاعدۀ کلما حکم بالعقل، حکم بالشرع، اتانازی در شرع جایگاهی ندارد مگر آنجا که صحبت از مذمومیت و محکومیت آن باشد، بررسی نظرات آیات عظام حاکی بر حرام بودن این عمل است و اجماع کامل بر نهی این شیوه وجود دارد. حرمت حیات در اسلام بر کسی پوشیده نیست.جسم آدمی شریف است و تعرض به آن بخصوص آن هنگام که منتج به سلب حیات شود عملی است منکر که موجب ضمان می گردد. درباب این مقوله بسیار می توان سخن گفت امااجازه میخواهم زودتر به بحث حقوقی این موضوع بپردازیم و چون حقوق ما در نظام کنونی با فقه عجین است حتماً حین بحث حقوقی ازاصول فقهی شاهد آورده خواهد شد.

بررسی اتانازی از منظر حقوقی


با اجازۀ اساتید محترم در تعریف


این رفتار می توان گفت: " افعال یا ترک افعالی که از سوی شخص مسئول در قبال بیمار
لاعلاج و بنا بر درخواست بیمار صورت می گیرد که منتج به مرگ وی می گردد." اگر این فرایند را جرم به حساب آوریم در ابتدا باید ببینیم ارکان و عناصر وقوع جرم وجود دارند؟
درپی گیری ارکان جرم اول به بررسی وجود عنصر قانونی جرم در رفتار مذکور می پردازیم.

عنصر قانونی در جرم بودن اتانازی


اساساً سه اتهام بر شخص


مسئول بیمار وارد است، مباشرت در قتل، مشارکت در قتل و یا دست کم معاونت در قتل. موارد قانونی وفق ماده 206 قانون مجازات اسلامی در مورد قتل عمد خصوصاً بند ج این ماده که مقرر بر شرایطی است که " قاتل قصد کشتن کسی را ندارد ولی عمل مرتکبه به سبب پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن برای مجنی علیه مرگ آور است." (فراموش نکنیم پیری و ناتوانی از جمله عواملی است که مبنای اجرای اتانازی واقع می گردد) همچنین اگر عمل مجرم را معاونت تصور کنیم باز به موجب ماده 207 قانون مجازات اسلامی " معاون در قتل عمد به سه تا 15 سال حبس محکوم می گردد." اما به نظر می رسد معاونت در قتل سرفصل صحیحی برای عمل مجرم نباشد. شخص بیمار در این جنایت جز درخواست لفظی یا حتی کتبی عمل مادی دیگری انجام نداده است. لذا اتهام معاونت در قتل برای مسئول بیمار صحیح بنظر نمی رسد حتی آنکه بگوییم مجنی علیه قبلاً مشارکت مادی در وقوع آسیب به خود انجام داده و مسئول بیمار در شرایطی که هنوز خطر برطرف نشده، کار ناتمام مجنی علیه را به انتها رسانده باشد که در صورت احراز چنین شرایطی نیز مشارکت در قتل عمد عنوان مجرمانۀ بهتری برای مسئول بیمار می باشد که ذیل مواد 212 الی 218 قانون مجازات اسلامی قانونگذار شرایط مختلف آنرا پیش بینی نموده است و در مورد اخیر بموجب ماده 216 همان قانون مصرح است: " هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید."
در بعضی منابع مشاهده شده باستناد به موضوع فقهی " اعانت به اِثم"، این نوع رفتار جرم تلقی گردیده در حالی که با توجه به معنای آن که کمک یا مساعدت به ارتکاب گناه است، یادآور مصداق معاونت در جرم می باشد. اما با توجه به نکاتی که ذکر گردید مسئول بیمار معاون قتل به نظر نمی رسد بلکه همان مباشر است.

عنصر مادی در وقوع اتانازی


در توضیح عنصر مادی می توان اظهار نمود منظور از افعال و ترک افعال یعنی بعنوان مثال: تزریق سرنگ مرگ آور یا خاموش کردن دستگاه یا بستن شیر اکسیژن یا ترک اعمالی چون ندادن دارو یا عدم تزریق نجات بخشی که موجب تأخیر ممات است یا در شرایطی که بیمار نیاز به دستگاه خاصی دارد، وی را محروم کردن و همۀ این رفتارها از جانب شخص مسئول بیمار.

عنصر روانی یا رکن معنوی اتانازی


عنصر روانی در وقوع این رفتار بسیار حائز اهمیت است از آن لحاظ که به ظاهر با انگیزه ای بسیار شریف و با نیت خیر به نظر می رسد، هرچند انگیزه و داعی جنایت با عنصر روانی آن متفاوت است. شخص بیمار دچار درد و رنج است. گاه ممکن است مبتلا به زندگی نباتی شده باشد و به جهت بی اختیاری، نزد اطرافیان دچار شرمندگی گشته و از نظر خود بی حیثیت شده باشد. وی که روزگاری دارای شخصیت مستقل بوده اکنون
در حالت احتضار دائم به سر می برد بدون آنکه منجر به موت شود. در مواردی پزشکان از
وی قطع امید کرده اند اما مدت باقیماندۀ زندگی با رنج وتعب فراوان می گذرد و درمانها پرهزینه و بی اثرند و در اینجاست که مسئول بیمار به عنوان منجی و به انگیزۀ پایان دادن به آلام بیمار وارد عمل می شود. پس وجود رکن اخلاقی در این رفتار محرز است چون با ارادۀ آزاد انجام می گردد و مسئول بیمار نه مجبور و نه مکره بوده است بلکه در قبال آن ای بسا دستمزد قابل توجهی هم می گیرد.

نتیجه از حیث حقوق جزاملاحظه می فرمایید هر سه رکن جهت احراز جرم موجود می باشد و مسئول بیمار مجرم و جرم قتل و به تبع آن مجازات نیز قصاص است اما به موجب ماده 268 قانون مجازات اسلامی " چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود." بنابراین اتانازی قتل عمد می باشد ولی چون بنا به خواست مجنی علیه انجام گرفته مجازات فقط دیه است.


اتانازی و اصل آزادی اراده


ظاهراً نکات


دیگری نیز وجود دارد، اول از همه چرا مجازات؟ مگر نه اینکه قراردادی میان بیمار و مسئول وی منعقد گردیده و براساس اصل آزادی اراده محمول بر صحت است؟ در جواب باید گفت خیر، اصل آزادی اراده در امور قراردادها به شرطی صحیح است که طبق ماده 10 قانون مدنی مخالف صریح قانون نباشد ولی عمل منجر به قتل ممنوع و خلاف قانون است و نیز به موجب ماده 975 قانون مدنی " انعقاد قراردادی که برخلاف اخلاق حسنه یا به واسطه
جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر، مخالف نظم عمومی محسوب شود ممنوع است."

حجر در بیمار متصل به موت و ارتباط آن با اُتانازی
نکته دیگر موضوع اشخاص محجور است. می دانیم که برای انجام اعمال حقوقی وجود ارادۀ انشایی یا حقوقی لازم است و این اراده مستلزم وجود قوه درک و تمیز است و چون بیمار محتمل است در شرایطی فاقد این قوا باشد طبق اصول فقهی، محجور و از تصرف در امور خود ممنوع می باشد. اسباب حجر در فقه شش مورد است و بیماری متصل به موت سببی از آن اسباب که البته قانون در این مورد ساکت است. ولی شاید بتوان گفت چون بیمار فاقد قدرت اراده است و دچار ضعف قوای دماغی است مصداق حجر حمایتی میباشد." حجر حمایتی ناشی از قانون است و مقررات آن همانند مقررات مربوط به اهلیت با نظم عمومی مرتبط است و از این جهت جزء قواعد امری بشمار می آید.* "
" حجر حمایتی بر فقدان یا عدم کفایت اراده مبتنی است بنابراین اثبات حجر برای حکم به بطلان معامله کافی است و به اثبات فقدان یا عدم کفایت اراده نیازی نیست.*" همچنین " قواعد و مقررات مربوط به حجر حمایتی از یک طرف مربوط به اشخاص است و از طرف دیگر مربوط به خانواده زیرا قانونگذار نهادهای حمایت از محجورین را به جهت حمایت از خانواده تاسیس نموده است*" و مرگ شیرین موضوع قرارداد اُتانازی می تواند شیرازه خانواده را بگسلد. همچنین " غالب مقررات حجر حمایتی مربوط به امور مالی است*" ولی از آنجا که جان آدمی از مال وی ارزش بیشتری دارد آیا نمی توان مقررات آن را به بطلان قرارداد نسبت به سلب حیات تسری داد؟

نتیجه از حیث حقوق مدنیبا توجه به جمیع جهات به نظر می رسد بستن چنین قراردادی بین بیمار و درمانگر یا هر شخص دیگری فاقد وجاهت قانونی و باطل است.

موخرهدر انتها متذکر می گردد این مقاله حاصل کار یک دانشجوی که اطلاعات محدودی از علم حقوق دارد. لذا درخواست می نماید خوانندگان محترم جهت رفع کمی وکاستی نظرات خود را اعلام فرمایند. همچنین یادمان باشد به ساحل مرگ نخواهیم رسید مگر با غوطه ور شدن در عمق اقیانوس زندگی و بیمارانی را به یاد آوریم
که از ایشان قطع امید شده بود ولی به فضل الهی لباس عافیت برتن کرده و شفا یافتند،
بقول آن بزرگوار که فرمود:
گر نخل وفا برندهد چشم تری هست تا ریشه در آبست
امید ثمری


نویسنده مقاله: امیر حسین کاتوزیان

  نظرات ()
مصادیق جرایم رایانه ای نویسنده: ... - شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳٩۱
 
 
مصادیق جرایم رایانه ای

چکیده
قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388یکی از کامل¬ترین
قوانین در زمینه جرایم¬ مربوط به فضای مجازی و رایانه ای می¬باشد. در این قانون در
فصل اول: جرائم علیه محرمانگی داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی، شامل؛
دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‎ ای، در فصل دوم: جرائم علیه صحت و
تمامیت داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی، شامل؛ جعل رایانه ای، تخریب و
اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی در فصل سوم سرقت و کلاهبرداری
مرتبط با رایانه، در فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، در فصل پنجم: هتک
حیثیت و نشر اکاذیب و در فصل هفتم سایر جرایم جرم انگاری شده اند.
در این مقاله
مصادیق این جرایم در قانون جرایم رایانه ای و ارکان قانونی، مادی، روانی این جرایم
بیان می گردد.
واژگان کلیدی: جرایم رایانه¬ای، رایانه، فضای سایبر، داده،
مجازات.

مقدمه
پیشرفت تکنولوژی و علم و دست یابی بشر به فناوری اطلاعات و
استفاده از رایانه و پیدایش دنیای مجازی دارای پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای
بشر بوده است. از جمله پیامدهای منفی آن، پیدایش جرایم رایانه ای بوده است. در مورد
جرایم رایانه ای تعاریف متعددی ذکر شده است برخی از این تعاریف عباتند از:
پلیس
جنایی فدرال آلمان در تعریفی از جرایم رایانه ای این چنین اعلام داشته است: «جرم
رایانه ای در برگیرنده همه اوضاع و احوال و کیفیاتی است که در آن شکل¬های پردازش
الکترونیک داده‌ها، وسیله ارتکاب و یا هدف یک جرم قرار گرفته است و مبنایی برای
نشان دادن این ظن است که جرمی ارتکاب یافته است.»[158-157: 9]
کمیته اروپایی
مسایل جنایی در شورای اروپا : در سال 1989 گزارش کاری بیان کرد که در آن یکی از
متخصصان چنین تعریفی ارایه کرده است: «هر فعل مثبت غیر قانونی که رایانه، ابزار یا
موضوع جرم باشد. یعنی به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تاثیر گذاری بر
عملکرد رایانه باشد.»[همان]
پروفسور شیک یکی از حقوقدانان اطریشی در تعریف جرم
رایانه ای بیان می¬دارد: «جرم رایانه ای به هر عمل مجرمانه ای گفته می¬شود که در آن
رایانه، وسیله یا هدف ارتکاب جرم باشد.»[35: 11]
در ایالات متحده آمریکا تعریف
وسیعی از جرم ‌رایانه‌ای به عمل آمده مبنی بر آن¬که: «هر اقدام غیرقانونی که با یک
رایانه یا به کارگیری آن مرتبط باشد را جرم ‌رایانه‌ای می‌گویند. یا هر اقدامی‌که
به هر ترتیب با رایانه مرتبط بوده و موجب ایجاد خسارت به بزه دیده شود و مرتکب از
این طریق منافعی را تحصیل کند، جرم محسوب می‌شود».[20: 14]
در کانادا نیز در
تعریف جرایم رایانه ای این چنین بیان شده است: «جرم رایانه ای شامل هر فعالیت
مجرمانه ای است که در برگیرنده کپی، استفاده، جابجایی، مداخله، دسترسی یا سوء
استفاده از سیستم های رایانه ای، عملکرد رایانه، داده ها یا برنامه های رایانه
است.» [80: 10]
در حقوق ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم
‌رایانه‌ای مصوب 11/11/1388 هیچ تعریفی از این مفهوم ارایه نشده است. شاید دلیل آن
اختلافات مبنایی است که میان حقوقدانان از تعریف جرایم ‌رایانه‌ای وجود دارد. اما
می‌توان به عنوان نمونه تعریف زیر را ارایه کرد:
«آن دسته از جرایمی‌که با
سوءاستفاده از یک سیستم ‌رایانه‌ای برخلاف قانون ارتکاب می‌یابد جرایم ‌رایانه‌ای
نام دارد. البته این دسته از جرایم را می‌توان شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه
صورت می‌گیرد از قبیل کلاهبرداری و سرقت و نیز جرایم نو ظهوری که با تولد رایانه پا
به عرصه حیات گذاشته اند دانست، مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها». [88:
12]
در واقع در حقوق ایران تعریف جرایم رایانه ای به سکوت واگذار شده و در بیشتر
موارد تقریباً همان تعریف ارایه شده از طرف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را
پذیرفته اند. [38: 3]
لذا در این مقاله ما بر آنیم تا مصادیق و ارکان تشکیل
دهنده جرایم رایانه ای را که در قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 ذکر شده است بیان
داریم.

روش تحقیق
روش تحقیق به صورت نظری و کتابخانه¬ای بوده و برای
تطبیق مطالب از کتب مختلف و تحقیقات بنیادین گذشتگان و ترجمه متون و کتاب های مرتبط
استفاده شده است.

الف- جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای
و مخابراتی
داده (Data) در لغت به معنای اطلاعات، مفروضات، دانسته ها و سوابق
آمده است. [125: 8] داده در زبان فارسی ترجمه عبارت لاتین Data است و Data جمع واژه
لاتین datum است و به معنی یک آیتم اطلاعاتی می باشد. در عمل واژه data اغلب به
عنوان اسم جمع یا اسم فرد به کار برده می شود.[216: 16] در اصطلاح به هرگونه
اطلاعاتی که از طریق دستگاه ورودی به درون رایانه وارد می¬شود تا عملیاتی روی آن به
اجرا در آید داده گفته می شود و جمع آن ها داده ها است، به عبارت دیگر به اطلاعات
خاصی که وارد رایانه می شوند تا پردازشی روی آن ها صورت گیرد داده اطلاق می شود و
به نتیجه ای که حاصل پردازش بر روی داده های خام می باشد اطلاعات گفته می شود، یعنی
اطلاعات شکل تغییر یافته داده هاست. [ 80-79: 11]
بر اساس بند الف ماده 2 قانون
تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382؛ «داده پیام» (Data Message) هر نمادی از واقعه،
اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات
تولید، ارسال، دریافت، ذخیره، یا پردازش می¬شود.» و بر اساس بند و همان قانون
سیستم¬های رایانه¬ای (Computer System)؛ «هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای
متصل سخت افزاری - نرم افزاری که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار «داده
پیام» عمل می کند.»
بنابراین در تعریفی ساده می‌توان گفت؛ داده عبارت است از
مجموعه‌ای از حروف، ارقام و هرگونه علامت، نشان و نمادی است که به وسیله رایانه
مورد پردازش قرار می‌گیرند. داده که در اصطلاح تخصصی علوم ‌رایانه‌ای (Data) گفته
می‌شود پس از پردازش در رایانه (Information) نامیده می‌شود.
ممکن است داده‌ها
در وهله اول اساساً برای انسان قابل فهم نباشند، اما پس از پردازش به وسیله رایانه،
به انحای گوناگون از قبیل صوت، فیلم، متن و... در آمده و بدین وسیله برای انسان
مفهوم می‌شوند.

گفتار یکم: دسترسی غیرمجاز
دسترسی غیرمجاز عبارت است از
رخنه غیرقانونی به سامانه رایانه ای حفاظت شده. [159: 13]
رکن قانونی این بزه
ماده 1 قانون جرایم رایانه ای ( ماده 729 ق.م.ا) می باشد.
دسترسی غیرمجاز در
حقوق کیفری سنتی همانند با هیچ یک از جرایم نیست و جزء جرایمی است که با پیدایش
رایانه به وجود آمده و مادر بیشتر جرایم رایانه ای است . البته شاید بتوان گفت که
این جرم با هتک حرمت منزل یا ورود با قهر و غلبه به ملک دیگری ( موضوع ماده 694
ق.م.ا) در حقوق کیفری سنتی همسان است . لیکن تفاوتی که با هم دارند این است که در
جرم موضوع ماده 694 ق.م.ا نیازی نیست که منزل یا مسکن بسته یا حفاظت شده باشد و صرف
ورود همراه با عنف و تهدید به منزل یا مسکن دیگری برای تحقق جرم کافی است. اما در
بزه دسترسی غیرمجاز لازم است که سامانه رایانه ای ویژگی حفاظت شدگی را داشته باشد.

این بزه در مقایسه با بزه هایی مانند کلاهبرداری رایانه ای، اخلال در سیستم و
تروریسم سایبری به عنوان یک رفتار مقدماتی به شمار رفته و در اندازه شروع به جرم
است که هنوز با نتیجه که در بر دارنده زیان به دیگری است فاصله دارد و از این رو آن
را دروازه جرایم رایانه ای می دانند.

1- رکن مادی

1-1 ) موضوع جرم

موضوع بزه دسترسی غیر مجاز داده یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی است. داده
بیشتر درون سامانه یا سیستم قرار دارد و شکستن محرمانگی سامانه شکستن محرمانگی داده
را در پی دارد. سامانه های مخابراتی نیز یکی دیگر از موضوع های بزه است . داده ها و
سامانه ها هم متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند باشند و هم متعلق به دولت.
موضوع بزه در اینجا داده های سری نیست.

1-2) رفتار مرتکب
دسترسی و بهره
مندی از رایانه یا داده دیگری با شرط حفاظت سامانه به وسیله تدابیر امنیتی که در
واقع دسترسی در معنای خاص آن یعنی هک یا رخنه گری می باشد، رفتار مرتکب در این بزه
را تشکیل می دهد.
شیوه های دسترسی بسیار گوناگون هستند و هر روز نیز شیوه های
جدید تری پیدا می شوند. شیوه باید به طور فنی و نرم افزاری باشد نه به صورت گفتاری
و فریب دادن دیگری و بعد به دست آوردن رمز عبور سامانه او .
دسترسی رفتاری است
که از سوی قانونگذار باز داشته شده است و مرتکب با انجام رفتار، این نهی قانونگذار
را نادیده می گیرد. بنابراین دسترسی به صورت فعل است و نه ترک فعل.
در ضمن این
جرم از جمله جرایم مطلق است و نیازی به نتیجه ندارد یعنی صرف دسترسی پیدا کردن به
داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم
است.

2 – رکن روانی
مرتکب باید عمد در دسترسی به داده یا سامانه داشته
باشد، خواه این دسترسی از روی کنجکاوی باشد و خواه به قصد ربودن داده یا از بین
بردن آن و تنها این تفاوت می تواند در اندازه کیفر مؤثر باشد. همچنین مرتکب باید
بداند که از دارنده داده یا سامانه برای نقض تدابیر حفاظتی و ورود به سامانه اجازه
نداشته است. اگر مرتکب اجازه داشته یا به غیرمجاز بودن آگاهی نداشته بزه رخ نمی دهد
و یا اگر در جایی اجازه دسترسی نداشته ولی سامانه نیز تدابیر امنیتی نداشته است باز
هم مرتکب بزهی نشده است.

3- مجازات
طبق ماده 1 قانون جرایم رایانه ای (
ماده 729 ق.م.ا) مجازات این جرم حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج
میلیون ( 000/000/5) ریال تا بیست میلیون ریال (000/000/20) ریال یا هر دو مجازات
می باشد.

گفتار دوم: شنود غیرمجاز
شنود غیرمجاز همچون دسترسی غیرمجاز
ناشی از عدم رضایت دارنده واقعی یا قانونی داده یا محتوای در حال انتقال می باشد.
همچنین شرط غیرقانونی بودن نیز به شرط رضایت اضافه می شود. رکن قانونی این جرم ماده
2 قانون جرایم رایانه ( ماده 730 ق.م.ا) می باشد. این جرم در واقع همان تعرض به
حریم ارتباطات به وسیله شنود سنتی و ضبط مکالمات تلفنی افراد را بیان می کند. [28:
6]

1- رکن مادی

1-1) موضوع جرم
موضوع بزه در شنود غیرمجاز،
محتواست. برای محتوا ویژگی در حال انتقال پیش بینی شده است یعنی این بزه تنها داده
های در حال رفت و آمد را در بر می گیرد و نسبت به داده های دیگر، شنود همان دسترسی
است .
محتوای در حال انتقال باید در یک پیوند خصوصی میان دو یا چند نفر انجام
گیرد تا شرط انتقال غیر عمومی مفهوم محرمانگی پیدا کند.

1-2) رفتار مرتکب

در این بزه رفتار مرتکب شنود یا همان دریافت محتواست بنابراین میان شنود
غیرمجاز و دسترسی غیرمجاز به جهت رفتار تفاوتی وجود ندارد. تفاوت عمده بین این دو
بزه در نوع داده ای است که مرتکب آن را دریافت می دارد. به این صورت که در دسترسی،
دریافت داده های ذخیره شده و در شنود دریافت محتوای در حال انتقال انجام می گیرد و
همچنین دسترسی هم نسبت به داده است و هم سامانه ولی شنود تنها نسبت به داده رخ می
دهد. بنابراین رفتار فیزیکی در این جرم فعل شنود کردن می باشد و این جرم با ترک فعل
محقق نمی شود.


2- رکن روانی
رکن روانی بزه شنود غیرمجاز عمد رفتاری
یعنی خواست شنود و علم به محتوا و داده های در حال انتقال و غیر مجاز بودن شنود و
ویژگی خصوصی بودن انتقال است.

3- مجازات
مجازات پیش بینی شده برای بزه
مزبور در ماده 2 ق جرایم رایانه ای ( م 730 ق.م.ا) حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای
نقدی از ده میلیون ( 000/000/10 ریال) تا چهل میلیون ( 000/000/40 ریال) یا هر دو
مجازات می باشد.

گفتار سوم: جاسوسی رایانه ای
قانونگذار در قانون جرایم
رایانه ای گام های سه گانه ای را برای جرم سیاسی رایانه ای در نظر داشته است: گام
اول، دسترسی به سامانه های رایانه ای و مخابراتی که داده های سری در آن¬ها نگهداری
می شود ( م 4 قانون جرایم رایانه ای). گام دوم، دسترسی به داده های سری یا تحصیل یا
شنود آن¬ها ( بند الف م 3 ق جرایم رایانه ای). گام سوم، در دسترس قرار دادن برای
کسانی که شایستگی آگاهی از محتوای داده های سری را ندارند (بند ب م 3 ق جرایم
رایانه ای) و یا در دسترس قرار دادن داده های سری یا افشای آن¬ها به دولت یا
نهادهای بیگانه یا عاملان آن¬ها ( بند ج م 3 ق جرایم رایانه ای).
گام اول یعنی
دسترسی به سامانه های در بردارنده داده ها و نیز گام دوم یعنی دسترسی به خود داده
های سری در اصل همان بزه دسترسی غیرمجاز هستند که در گام دوم، شنود به دسترسی یا
تحصیل نیز افزوده شده است. بنابراین دو بزه دسترسی غیرمجاز و شنود غیرمجاز مبنا و
پایه جاسوسی رایانه ای را تشکیل می دهند.

1- رکن مادی

1-1) موضوع
جرم
موضوع بزه جاسوسی رایانه ای، داده های سری است. طبق تبصره 1 ماده 3 ق جرایم
رایانه ای، داده های سری داده هایی است که افشای آن¬ها به امنیت کشور یا منافع ملی
لطمه می زند.

1-2 )رفتار مرتکب
در ماده های 3 و 4و 5 قانون جرایم
رایانه ای، پدیده جاسوسی رایانه ای مطرح شده است که بر پایه پنج رفتار جداگانه بنا
می شود که هر یک بزه جداگانه به شمار می رود.
اول: نقض تدابیر امنیتی سامانه
های رایانه ای و مخابراتی در بر دارنده داده های سری ( م 4 ق. جرایم رایانه ای)

دوم: دسترسی به داده های سری یا تحصیل یا شنود آن¬ها.
سوم: در دسترس قرار
دادن داده های سری برای اشخاص فاقد صلاحیت.
چهارم: افشا یا در دسترس قرار دادن
داده های سری برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن¬ها.
پنجم:
در دسترس قرار دادن غیر عمدی داده های سری برای اشخاص فاقد صلاحیت.
در واقع می
توان گفت جاسوسی رایانه‌ای همانند جاسوسی کلاسیک ناظر به کسب اسرار حرفه ای، تجاری،
اقتصادی، سیاسی، نظامی و نیز افشاء و انتقال و استفاده از اسرار است، فرد مرتکب جرم
با دستیابی و فاش کردن این اسرار، ضررسیاسی، نظامی، مالی، تجاری می¬کند. این جرم
امنیت ملی را با مخاطره مواجه می‌کند.

2 – رکن روانی
رفتارهای جاسوسی
رایانه¬ای باید با عمد انجام گیرد مگر آن¬چه که در ماده 5 ق. جرایم رایانه ای آماده
است یعنی موجب دسترسی شدن که به طور غیر عمد و از روی بی احتیاطی، بی مبالاتی و یا
عدم رعایت تدابیر امنیتی رخ می دهد.
همچنین مرتکب باید آگاه به سری بودن داده
ها باشد و نیز در بندهای «ب» و «ج» ماده 3 ق جرایم رایانه ای، مرتکب باید آگاه به
غیر صالح بودن فرد یا عامل بیگانه بودن شخص نیز باشد. در نقض تدابیر سامانه ای
موضوع ماده 4 ق جرایم رایانه ای نیز باید مرتکب آگاه به این مسأله باشد که سامانه
موردنظر، سامانه ای است که داده های سری در آن نگهداری می شوند. در صورت نا آگاهی
بزه دسترسی غیر مجاز موضوع ماده 1 ق جرایم رایانه ای شکل گرفته است.
در انجام
رفتارهای جاسوسی نیازی به قصد خاص نیست مگر در نقض تدابیر امنیتی سامانه های رایانه
ای یا مخابراتی موضوع ماده 4 قانون جرایم رایانه ای که مرتکب باید قصد دسترسی به
داده های سری موضوع ماده 3 ق جرایم رایانه ای را داشته باشد.

3-
مجازات
بر اساس مواد 3 و 4 و 5 قانون جرایم رایانه ای مجازات جاسوسی رایانه ای
به قرار ذیل می¬باشد:
ماده (3) هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده ای سری در حال
انتقال یا ذخیره شده در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب
اعمال زیر شود،‌ به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به داده ای
مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا
جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن
داده ای مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشا یا در
دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان
آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1ـ داده ای سری داده ای است که افشای
آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.
تبصره 2ـ آیین نامه نحوه تعیین و
تشخیص داده ای سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آن¬ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این
قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و
فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد
رسید.
ماده (4) هرکس به قصد دسترسی به داده ای سری موضوع ماده (3) این قانون،‌
تدابیر امنیتی سیستم های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو
سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد
شد.
‎‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده ای سری مقرر در ماده
(3) این قانون یا سیستم‌ های مربوط هستند و به آن¬ها آموزش لازم داده شده است یا
داده‌ ها یا سیستم‌ های مذکور در اختیار آن¬ها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی،
بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها،
حامل های داده یا سیستم های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای
نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو
سال محکوم خواهند شد.

ب- جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های
رایانه ای و مخابراتی

گفتار یکم : جعل رایانه ای و استفاده از داده های
مجعول

بند یکم : جعل رایانه ای
رکن قانونی بزه جعل رایانه ای ماده 6
قانون جرایم رایانه ای ( م 734 ق.م.ا) می باشد .
بستر انجام بزه جعل رایانه ای،
فضای سایبر است و فضای سایبر فضایی غیر مادی و نا ملموس است که توسط رایانه ها و
شبکه های رایانه ای به وجود آمده است و دنیایی مجازی را در کنار دنیای واقعی ما به
وجود آورده است. در واقع فضای سایبر همان فضای مجازی بیکرانی است که از طریق اتصال
شبکه های رایانه ای به هم به وجود آمده است. [17: 15]
به لحاظ فنی « شبکه رایانه
ای در پایه ای ترین سطح خود شامل دو کامپیوتر می باشد که به وسیله کابل به یکدیگر
متصل شده اند به گونه ای که بتوانند از داده ها به طور مشترک استفاده نمایند.» [16:
17] این ارتباط در حال حاضر از طریق کابل مسی است، البته ارتباط رایانه ها با
یکدیگر ممکن است از طریق کابل خطوط تلفن نباشد و از طریق؛ «فیبر نوری، مایکروویو،
اشعه مادون قرمز و ماهواره های ارتباطی نیز می توان برای ارتباط استفاده کرد.» [14:
4]
بنابراین همه رفتارهای پیش بینی شده در این ماده باید از رهگذر کنش های
رایانه ای و در بستر رایانه و مخابرات انجام شود.
بنابراین اگر کسی داده رایانه
ای را چاپ کند یا از روی صفحه نمایشگر رایانه عکس بگیرد و سپس بر روی کاغذ چاپ شده،
تغییراتی را ایجاد کند، جعل رایانه ای محقق نیست و ممکن است با وجود تمام شرایط جعل
سنتی باشد. همچنین انجام رفتارهای موضوع جعل رایانه ای، باید به صورت غیر مجاز باشد
یعنی یا اجازه نداشته و یا برخلاف قانون و قرارداد بوده است.

1- رکن
مادی

1-1) موضوع جرم
موضوع جعل رایانه ای، داده و یا حامل داده و یا جای
انباشت داده می باشد مانند علامت، کارت حافظه و تراشه.
داده های موضوع جعل
رایانه ای باید قابلیت استناد داشته باشند و به همین دلیل است که دیگری نیازی به
ایراد ضرر برای تحقق این جرم نیست و اگر زیانی حاصل شود می تواند باعث افزایش کیفر
شود.

1-2) رفتار مرتکب
در بند الف ماده 6 ق جرایم رایانه ای دو بخش
جداگانه در انجام رفتار جعل رایانه ای پیش بینی شده است : اول، تغییر یا ایجاد داده
های قابل استناد که در واقع تغییر باید در داده های قابل استناد انجام شود و ایجاد
نیز باید پدید آوردن داده ای باشد که توانایی استناد پذیری داشته باشد. دوم، ایجاد
یا وارد کردن متقلبانه داده به آن¬ها بند ب ماده 6 ق جرایم رایانه¬ای، تغییر داده
ها یا علایم موجود در کارت¬های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا
مخابراتی یا تراشه ها با ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علایم به آنها را
به عنوان رفتار مجرمانه برای جرم جعل رایانه ای مطرح می کند.
البته به نظر می
رسد که رفتارهای مندرج در بند ب تفاوتی با بند الف ندارد و نیازی به آوردن بند ب
نبود. لیکن برای بند ب، قانونگذار شرط استناد پذیری را بیان نکرده است .

بنابراین واردکردن، تغییر، محو یا موقوف سازی داده‌های کامپیوتری یا برنامه‌های
کامپیوتری به منظور و اهداف سیاسی و اقتصادی صورت می گرد جعل رایانه ای جعل داده
هاست. در جعل رایانه ای عمل ارتکابی برداده‌ها اثر می گذارد، با این تفاوت که داده،
ماهیت اسناد عادی را ندارد.

2- رکن روانی
عمد مرتکب در پدید آوردن
دگرگونی در داده های قابل استناد و سایر رفتارهای مندرج در ماده، رکن روانی این بزه
را تشکیل می دهد.

3- مجازات
کسی که مرتکب جرم جعل رایانه ای می شود بنا
به تصریح ماده 6 ق جرایم رایانه ای به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست
میلیون (000/000/20 ) ریال تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال یا هر دو مجازات
محکوم می شود.

بند دوم : استفاده از داده مجعول
ماده 7 ق جرایم رایانه
ای ( ماده 735 ق.م.ا) ، رکن قانونی بزه استفاده از داده مجعول به شمار می رود.


1- رکن مادی

1-1) موضوع جرم
داده، کارت های الکترونیکی و تراشه
ها موضوع رفتار مجرمانه در این جرم می باشند.

1-2) رفتار مرتکب
استفاده
کردن از داده مجعول که باید در فضای سایبر و سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا
داده برها و کارت های حافظه انجام شود، رفتار مرتکب در بزه استفاده از داده مجعول
را تشکیل می دهد.
بنابراین اگرکسی در فضای بیرونی و فیزیکی از داده مجعول
استفاده کند، این بزه رخ نمی دهد.به عنوان مثال اگر فردی جعل رایانه ای کند ومتن یک
قراردادالکترونیکی راتغییر دهد ویا اینکه چنین قرارداد مجعولی را بیابد یا دریافت
دارد و سپس آن را چاپ کرده و به نهاد یا کسی ارایه دهد مرتکب جرم استفاده از سند
مجعول شده است نه جرم استفاده از داده مجعول، چرا که استفاده کردن در فضای بیرونی
انجام شده است.

2-رکن روانی
آگاهی مرتکب به جعلی بودن ، برجسته ترین
عنصر رکن روانی است. همچنین لازم است که مرتکب عمد در استفاده کردن از داده مجعول
را نیز داشته باشد.

3- مجازات
بر ساس ماده 7 ق جرایم رایانه ای هرکس با
علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آن¬ها استفاده کند، بنا به
تصریح ماده 6 ق جرایم رایانه ای به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست
میلیون (000/000/20 ) ریال تا یکصد میلیون (000/000/100) ریال یا هر دو مجازات
محکوم می شود.

گفتار دوم: خرابکاری رایانه ای
خرابکاری رایانه ای در
بردارنده هر رفتاری است که داده را بطور کلی یا جزیی از میان ببرد یا کارکرد داده
یا سامانه را به هر نحو بر هم بزند. [216: 13]
استفاده از عنوان تخریب واخلال
درداده ها یاسامانه های رایانه ای ومخابراتی برای مبحث دوم از فصل یکم در بخش نخست
قانون جرایم رایانه ای برای این است که چهار عنوان مجرمانه تخریب، اخلال، ممانعت از
دستیابی و تروریسم سایبری را در برگیرد.
از آنجایی که ویژگی های تخریبواخلال
نزدیک به هم هستند انها را دریک بند بررسی می کنیم.

بند یکم : تخریب یا
اخلال داده
تخریب به معنای از بین بردن تمام یا قسمتی از یک چیز واخلال در معنای
ایجاد آشفتگی وناتوانی در کارکرد چیزی است. م 8 ق جرایم رایانه ای(م 736 ق م ا) این
جرم راپیش بینی کرده است.

1- رکن مادی

1-1) موضوع جرم
موضوع بزه
تخریب یا اخلال، «داده» می باشد. این داده باید از آنِ دیگری باشد.خواه مالیت داشته
باشد، خواه نداشته باشد و خواه استاندارد پذیر نباشد، خواه شخصی باشد خواه دولتی.
اما اگر موضوع بزه، داده های دولتی باشد مطابق بند ج ماده 26 ق جرایم رایانه ای
مرتکب با افزایش مجازات مواجه خواهد بود.

1-2) رفتار مرتکب
چهار رفتار
حذف، تخریب، مختل و غیر قابل پردازش کردن در ماده 8 ق جرایم رایانه ای پیش بینی شده
است که زیر دو رفتار تخریب و اخلال قرار می گیرند. دو رفتار حذف وتخریب نسبت به خود
داده و دو رفتار مختل کردن و غیر قابل پردازش نمودن نسبت به کارکرد و توانایی داده
رخ می دهد.
هر چهار رفتار باید در فضای سایبر رخ دهد این مسأله با به کار بردن
عبارت «سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل¬های داده» در متن ماده روشن می
شود ورفتارهای بزهکارانه باید رایانه ای و سایبری باشد. به عنوان مثال اگر کسی به
قصد از بین بردن داده دیگری، رایانه اش را از بلندی پرت کند یا آن را بسوزاند یا
لوح فشرده را بشکند یا آن را بخراشد یا سنگ، بر روی حامل داده بزند، هیچ یک تخریب
یا اخلال رایانه ای نیست بلکه حسب مورد تخریب یا اخلال سنتی است.

2- رکن
روانی
علم و عمد در انجام رفتارهای مرتکب که در قسمت قبل عنوان شد، رکن روانی
بزه راتشکیل می دهد همچنین بزه تخریب واخلال داده رایانه ای باید به طور غیرمجاز
انجام گیرند و مرتکب آگاه به غیر مجاز بودن باشد بدیهی است که اگر رفتار های موضوع
ماده 8 ق جرایم رایانه ای با اجازه دارنده آن باشد، بزهی در کار نخواهد بود و میان
شخص حقوقی و حقیقی و فرد و دولت تفاوتی نمی باشد.

3- مجازات
بر ساس ماده
8 ق جرایم رایانه ای برای مرتکب بزه مزبور حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از
ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات در نظر گرفته شده است.

بند دوم :
اخلال سامانه های رایانه ای یامخابراتی
ماده 9 قانون جرایم رایانه ای (م 737 ق م
ا) این بزه رابیان نموده است.

1- رکن مادی

1-1) موضوع جرم
موضوع
بزه اخلال در ماده 9 ق جرایم رایانه ای، سامانه های رایانه ای و مخابراتی است.
سامانه ممکن است ازآن شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشد یا این¬که ممکن است از آن
نهادها و سازمان های دولتی باشد. اخلال سامانه دولتی سبب افزایش کیفر می
گردد.

1-2) رفتارمرتکب
در ماده 9 قانون جرایم رایانه ای دو نوع رفتار پیش
بینی شده است: اول، رفتارهای احصایی که شامل از کار انداختن و مختل کردن می شود و
دوم رفتارهای تمثیلی که در صدر ماده آمده و عبارتند از وارد کردن، انتقال دادن،
پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب و مانند آن¬ها.
رفتارهای تمثیلی بر
روی سامانه رخ نمی¬دهند بلکه بر روی داده یاموج انجام می شوند و سپس به اخلال
می¬انجامند. از کار انداختن و مختل کردن بر روی سامانه رایانه¬ای و مخابراتی انجام
می¬شوند.

2- رکن روانی
در اخلال سامانه، مرتکب باید عمد در انجام رفتار
را داشته باشد.همچنین او باید به موضوع بزه آگاهی داشته باشد. یعنی هم نسبت به
اینکه سامانه از آنِ دیگری است و یا این¬که از آنِ دولت است و هم نسبت به غیرمجاز
بودن آن آگاه باشد.

3- مجازات
برپایه ماده 9 ق جرایم رایانه ای(م 737 ق
م ا) برای بزه مزبور حبس از شش ماه تا دو سال یاجزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال
یا هر دو مجازات، مقرر گردیده است.

بند سوم: ممانعت از دسترسی
ممانعت از
دسترسی در مفهوم گسترده شامل هر رفتاری است که مانع دستیابی کاربر یا مشترک مجاز به
سامانه ها و داده ها شود. [266: 13] رکن قانونی این بزه ماده 10 ق جرایم رایانه ای
(م738 ق م ا) می باشد.
ممانعت از دسترسی باید به طور غیر مجاز باشد، همچنین
کسانی که باید به داده یاسامانه دسترسی داشته باشند باید مجاز باشند.اشخاص مجاز هم
دارنده داده و سامانه هستند وهم متصرف قانونی داده و سامانه و هم اشخاصی که قانونی
و یا به دستور دادرس شایسته، حق دسترسی به داده یا سامانه را دارند.

گفتار
سوم: تروریسم سایبری
همان طور که از این عنوان پیداست، مجموعه ای از اقدامات را
شامل می شود که افراد خاصی با نیات خاص مرتکب می شوند و به لحاظ خسارات مادی و
لطمات جانی که به بار می آورند، از سوی همه کشورها در زمره شدیدترین جرایم قرار
گرفته اند. [176: 7]
در ایران ماده 11 ق جرایم رایانه ای، بدون نام بردن از
اقدام تروریستی یاتروریسم، بزهی راپیش بینی می کند که بسیار نزدیک به تروریسم
سایبری است و آن اخلال رایانه ای همراه باقصد است.

1- رکن مادی

1-1)
موضوع جرم
موضوع تروریسم سایبری، سامانه های رایانه¬ای و مخابراتی که برای ارایه
خدمات ضروری عمومی به کار می¬روند، می¬باشند. مواردی که در ماده 11 ق جرایم رایانه
ای ذکرشده تمثیلی¬اند. مواردی مانند خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و
نقل و بانکداری که نشان دهنده آن است که خدمات ضروری عمومی به خدماتی گفته می¬شود
که برای رفع نیازهای حیاتی و ضروری شهروندان به کارمی آید.

1-2)
رفتارمرتکب
رفتارهای موضوع ماده 11 ق جرایم رایانه ای همان رفتارهای پیش بینی
شده در ماده های 8 )حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کردن)، 9 ( از کار
انداختن ومختل کردن کارکرد) و10 (مانع شدن اردسترسی) قانون جرایم رایانه ای
است.

2- رکن روانی
مرتکب باید انجام رفتارهای پیش بینی شده در موارد 8 و
9و10 ق جرایم رایانه ای را از روی عمد انجام دهد.همچنین قصد غایی او، به خطر
انداختن امنیت ، آسایش وامنیت عمومی باشد و از طرف دیگر باید آگاه باشد که رفتار
خود را بر روی سامانه هایی که خدمات ضروری ارایه می دهند، انجام می دهد.

3-
مجازات
بر اساس ماده 11 ق جرایم رایانه ای مرتک این بزه به حبس از سه تا ده سال
محکوم خواهد شد.

ج) جرایم قابل ارتکاب از طریق رایانه
جرایم قابل ارتکاب
با رایانه، به بزه هایی می پردازد که رایانه در آن¬ها، وسیله انجام
رفتاراست.
گاه جرایم رایانه ای، رفتارهایی را در بر می¬گیرد که رایانه در رخ
دادن آن¬ها موضوع بزه است که در دو دسته قبلی یعنی جرایم بر ضد محرمانگی و جرایم بر
ضد صحت و تمامیت آن¬ها را بررسی کردیم. اما گاهی رفتارهایی وجود دارد که رایانه در
آن¬ها وسیله انجام جرم است. در قانون جرایم رایانه ای و در فصل سوم آن دو عنوان
سرقت و کلاهبرداری بیان شده و فصل چهارم جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و فصل پنجم
با عنوان هتک حیثیت و نشر اکاذیب رفتارهایی را مطرح می کند که در انجام آن¬ها
رایانه، وسیله ارتکاب جرم است.

گفتار یکم: جرایم مالی رایانه ای
جرایم
مالی ناظر به جرایمی است که مرتبط با اموال هستند اعم از این¬که مال موضوع جرم باشد
یا وسیله آن.

بند یکم : سرقت رایانه ای
سرقت رایانه ای درم 12 ق جرایم
رایانه ای پیش بینی نشده است. این بزه، یک بزه رایانه ای محض است چرا که ربودن داده
در جایی که عین داده در جای خود باقی است ، مانند جاسوسی و شنود غیر مجاز است که بر
ضد محرمانگی داده رخ می دهد ودر جایی که به وسیله برش ، عین داده از سامانه برداشته
می شود، همانند تخریب داده است. بنابراین در دسته جرایمی قراردارد که رایانه، هدف
یا موضوع بزه است و نباید در کنار کلاهبرداری که درآن رایانه نقش ابزار انجام بزه
را دارد آورده شود.

1- رکن مادی

1-1) موضوع جرم
موضوع بزه سرقت
رایانه ای، داده است. این داده به تعبیر ماده 12 ق جرایم رایانه ای باید متعلق به
دیگری باشد.خواه داده های دارای ارزش مالی باشند مثل یک فرمول و خواه نباشند مانند
یک مقاله پذیرفته شده و خواه دارنده داده خودش آنها راپدید آورده باشد مانند متن یک
کتاب و یا این¬که آن داده را از دیگری خریداری نموده و یا از طریق قانونی بدست
آورده باشد. داده¬ای که متعلق به دیگری است باید در رایانه او یا جایی که به طور
قانونی مکان قرار گرفتن داده¬های آن فرد است، باشد بنابراین اگرکسی نوشته دیگری را
که بطور آزاد در اینترنت هست، بارگذاری کند ودریافت دارد، سارق نیست ولی اگرکسی
مقاله دیگری را از رایانه وی برباید، حتی اگر متن آن مقاله در اینترنت و به طور
آزاد، دسترس پذیر باشد، عمل وی قابل مجازات است.

1-2)
رفتارمرتکب
رفتارسرقت رایانه ای، همچون سرقت سنتی، ربودن است. آن چه مفهوم ربایش
را می سازد، دست اندازی به مال دیگری یا از آن خود کردن بدون خشنودی دارنده آن است.
یعنی همین که کسی مال دیگری را بدون رضایت وی بدست آورد رفتارش، ربایش است.

ربودن داده هم به معنای دست اندازی به داده دیگری است که یا با رو گرفتن (کپی)
است یا با برش (کات). رو گرفت یا کپی باید در فضای سایبر انجام گیرد. اگر کسی به
سامانه دیگری که با تدابیر امنیتی محافظت شده، نفوذ کرده و داده یا اطلاعات را
یافته و آن¬ها ر ابر روی کاغذ بنویسد مرتکب بزه دسترسی غیر مجاز شده است نه بزه
سرقت رایانه ای. برش داده باید به نحوی صورت گیرد که فرد مرتکب داده را از جایگاه
خود برداشته و به جای دیگری چه رایانه و یا وسایل حامل داده بفرستد. اگر مرتکب،
داده دیگری را حذف کرده بدون آن¬که خودش از آن بهره ای ببرد رفتارش مصداق تخریب
است. اما اگر در برش، مرتکب مکان داده را جابجا کند به طوری که عین داده در اختیار
دارنده آن نباشد مرتکب سرقت رایانه ای شده است. ربایش رایانه ای که در قانون جرایم
رایانه¬ای مطرح شده است، نسبت به ربایش در فضای بیرونی نگاهی ندارد به عنوان مثال
اگر کسی به قصد ربودن اطلاعات دیگری در خیابان، لپ تاپ دیگری را برباید یا به کنار
میز رایانه اش رفته و چندین لوح فشرده را بردارد و از آن خود کند، ربایش سایبری
انجام نشده است، هرچند که موضوع بزه، داده است این سرقت، از نوع سرقت سنتی می
باشد.

2- رکن روانی
مرتکب باید آگاه باشد که داده از آن دیگری است.مرتکب
ربایش رایانه ای باید عمد در رفتار داشته باشد که این عمد خود می تواند به صورت عمد
در روگرفت برداری باشد یا عمد در برش داده.

3- مجازات
مجازات تعیین شده
برای بزه سرقت رایانه ای بر پایه ماده 12 ق جرایم رایانه ای، برای روگرفتن یاکپی از
داده ها جزای نقدی از یک میلیون(000/000/1) ریال تا بیست(000/000/20) ریال ودر حالت
برش داده ها حبس از نود ویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(000/000/5)
ریال تابیست میلیون(000/000/20) ریال یا هر دو مجازات خواهد بود.

بند دوم:
کلاهبرداری رایانه ای
کلاهبرداری یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت می
باشد که برخی از آن به عنوان بحران قرن بیستم نام برده اند.[28: 18] در حقوق رم
جرایم سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری از یکدیگر تفکیک نشده و «Furtum» شامل هر
سه جرم می¬گردیده است. [7: 2] اما با پیشرفت علم و تکنولوژی کلاهبرداران هم برای
رسیدن به اهداف خود از این پیشرفت¬ها استفاده نموده¬اند و با استفاده از رایانه و
فضای سایبر اقدام به کلاهبرداری های رایانه ای نموده¬اند.
کلاهبرداری رایانه ای
همانند کلاهبرداری سنتی جرمی مقید به حصول نتیجه مجرمانه است و باید به واسطه سوء
استفاده از رایانه از طریق افعالی نظیر ایجاد، محو، توقف داده و یا اختلال در سیستم
رایانه ای، مال یامنفعت یا مزایای مالی عاید مرتکب شود. در حقوق کیفری رایانه ای
همانند حقوق کیفری سنتی، سوء استفاده از نرم افزارهای رایانه¬ای برای تحصیل مال
یامنفعت یا مزایای مالی وجه تمایز بین کلاهبرداری رایانه ای از سایر جرایم مشابه
است.
ماده 13 قانون جرایم رایانه ای (م 741 ق م ا) رکن قانونی این جرم محسوب می
شود.

1- رکن مادی

1-1) موضوع جرم
موضوع کلاهبرداری رایانه ای وجه
یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی است. کلاهبرداری رایانه ای به لحاظ
موضوع از کلاهبرداری سنتی عام تر است و علاوه بر وجه و مال، منفعت و خدمات و
امتیازات مالی را نیز در بر می گیرد.

1-2) رفتارمرتکب
با توجه به قید
واژه هرکس، مرتکب این بزه همانند کلاهبرداری سنتی هر شخصی می تواند باشد، البته به
جز اشخاص حقوقی که بدون تصریح خاص قانونگذار فعلاً در حقوق ایران فاقد مسوولیت
کیفری می باشند.[277: 5] کلاهبرداری رایانه¬ای بزهی مرکب و دو رفتاری است. رفتار
اول در ان که به طور تمثیلی در13 ق جرایم رایانه¬ای به آن اشاره شده است اعمالی چون
وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یامختل کردن سامانه می باشند.
این رفتارها باید به طور غیر مجاز صورت گیرند و اگر با اجازه انجام شوند،
کلاهبرداری رایانه ای رخ نداده، هرچند که به تحصیل مال به طور غیر قانونی
بینجامد.
رفتاردوم، تحصیل اعم از دریافت واقعی یا مجازی یا منظور کردن اعتبار
مالی برای خود می باشد. بستر انجام این بزه، فضای سایبر است. بنابراین رفتارهای
فیزیکی و تحصیل باید در فضای سایبر انجام گیرد. اگر فرد از رایانه و فضای سایبر
تنها به عنوان وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری استفاده کند مثل این¬که از طریق تبلیغ
ناروا در وبلاگ خود، دیگری را فریفته و خود را دارنده مؤسسه اعزام دانشجو به خارج
بشناساند و با دادن شماره حسابی، کاربر یا کاربرانی را بفریبد تا پولی به حسابش
بریزد یا در محیط بیرون پول یا مال را دریافت دارد، کلاهبرداری سنتی انجام داده است
نه رایانه ای.

1-3) نتیجه حاصله
کلاهبرداری رایانه ای باید به تحصیل مال
یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی بینجامد. این تحصیل می تواند برای خود
مرتکب یا دیگری باشد. دیگری، کسی است که مرتکب تحصیل را برای وی خواسته
باشد.

2- رکن روانی
رکن روانی کلاهبرداری شامل عمد رفتاری یعنی عمد در
رفتارهای رایانه ای تمثیلی و عمد در تحصیل مال یا منفعت و آگاهی مرتکب نسبت به تعلق
مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی به دیگری است همچنین مرتکب باید بداند
که انجام رفتارهای رایانه ای تمثیلی، بدون مجوز بوده است.

3- مجازات
کیفر
تعیین شده برای بزه کلاهبرداری رایانه ای علاوه بر رد مال به صاحب آن، حبس از یک تا
پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(000/000/20) ریال تا یکصد میلیون
(000/000/100) ریال یا هر دو مجازات می باشد.

گفتاردوم: جرایم علیه عفت و
اخلاق عمومی

بند یکم : هرزه نگاری
هرزه نگاری به مجموعه ای از رفتارهای
مجرمانه گفته می شود که شامل تولید، طراحی ، ارایه، انتشار ومورد معامله قراردادن
محتویات شنیداری و دیداری اعم از تصویر، نوشته، صوت می¬شود که عفت عمومی را جریحه
دار می¬سازد.[294: 13]
ماده 14 قانون جرایم رایانه ای(م 742 ق م ا) رکن قانونی
بزه مزبور، به شمارمی رود.

1- رکن مادی

1-1) موضوع جرم
موضوع بزه
هرزه نگاری، محتوایی است که به صورت غیر اخلاقی درآمده است. محتویات هرزه دو دسته
اند: محتویات مستهجن و محتویات مبتذل. مطابق با تبصره 1 م 14 ق جرایم رایانه ای
آثار مبتذل به آثاری اطلاق می شود که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد. همچنین بر
پایه تبصره 4 م 14 ق جرایم رایانه ای محتویات مستهجن به تصویر، صوت یامتن واقعی یا
غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی
یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

1-2) رفتارمرتکب
رفتارهای پیش بینی شده
در م14 ق جرایم رایانه ای دو گروهند: نخست رفتارهایی که بدون نیاز به قصد خاص و در
هر دو حالت مستحق کیفر هستند این رفتارها عبارتند از انتشار، توزیع یا معامله ودوم
رفتارهایی که بصورت مشروط قابل سرزنش و مجازاتند که شامل تولید، ذخیره و نگهداری می
باشند. این سه رفتار به خودی خود قابل مجازات نیستند مگر اینکه همراه با قصد تجارت
یا افساد، انجام شوند. در واقع انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی یعنی
مبتذل و مستهجن مشمول این قانون می شود.
همه رفتارهای شش گانه باید در محیط
سایبر رخ دهند وگرنه اگر هریک از این رفتارها در فضای فیزیکی رخ دهند، باید طبق
مقررات کیفری دیگری با آنها برخورد نمود.

2- رکن روانی
برای تحقق بزه
مذکور درماده 14 ق جرایم رایانه¬ای لازم است که مرتکب در انجام شش رفتار گفته شده
عمد داشته و همچنین برای سه رفتار تولید، ذخیره و نگهداری به عمد غایی که در واقع
قصد تجارت یا افساد می¬باشد، نیز نیاز است. همچنین لازم است که مرتکب به اینکه
رفتار مجرمانه را نسبت به محتویات (مستهجن یا مبتذل) انجام می دهد آگاهی داشته
باشد.

3- مجازات
بر اساس ماده 14 ق جرایم رایانه ای مرتکب این بزه به حبس
از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات
محکوم خواهد شد.

بنددوم : معاونت در دسترسی به محتویات هرزه
بند الف م15
ق جرایم رایانه ای در راستای حمایت از بزه دیدگان معاونت در دسترسی به محتویات هرزه
را به عنوان جرم مستقلی، پیش بینی کرده است.

1- رکن مادی

1-1)
رفتارمرتکب
بیشتر رفتارهای پیش بینی شده در ماده 15 ق جرایم رایانه ای همان
رفتارهایی اند که در م 43 ق ما در قالب معاونت جرم پیش بینی شده اند.این رفتارها
عبارتند از: تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب دادن، تسهیل شیوه دستیابی و آموزش
دادن.
تمامی این رفتارها باید از طریق سامانه های رایانه ای یامخابراتی یا حامل
های داده یعنی در واقع در فضای سایبر، صورت بگیرند. این رفتارها مطلق بوده ونیازی
نیست که افرادی راکه فرد مرتکب تحریک، ترغیب و... نموده است به محتویات مستهجن یا
مبتذل دست یابند.

2- رکن روانی
فرد مرتکب باید در انجام رفتارهای مذکور
در قسمت پیش را داشته باشد و همچنین باید در انجام این رفتارهاعمد غایی یا قصد خاص
دستیابی افراد به محتویات مستهجن یا مبتذل را نیز داشته باشد از طرف دیگر باید
مرتکب هم نسبت به محتوای هرزه و هم نسبت به کسی که دستیابی محتوای هرزه را آموزش می
دهد یا رفتارهای دیگر را انجام می دهد، آگاه باشد.

3- مجازات
بر پایه صدر
ماده 15 ق جرایم رایانه ای، کیفر بزه های پیش بینی شده در آن، حبس از نود و یک روز
تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (000/000/5) ریال تا بیست میلیون
(000/000/20) ریال یا هر دو مجازات است. اگر این اعمال را در خصوص محتویات مبتذل
مرتکب شود، موجب جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2) ریال تا پنج میلیون
(000/000/5) ریال است.

بند سوم : دستیابی در انجام یا آموزش بزه
بند ب
ماده 15 ق جرایم رایانه ای نیز در واقع معاونت در انجام یا آموزش بزه را به عنوان
جرم مستقلی، بزه انگاری نموده است.

1- رکن مادی

1-1) رفتار
مرتکب
رفتارهایی که دربند ب ماده 15 ق جرایم رایانه ای بازداشته شده اند درواقع
در گروه رفتارهایی قرار دارند که معاونت نامیده می شوند این رفتارها عبارتند از:
تحریک، ترغیب، تهدید، فریب دادن، تسهیل شیوه ارتکاب یا استعمال یا آموزش
دادن.

2- رکن روانی
عمد رفتاری یعنی اراده آزاد در انجام رفتار یکی از
ارکان روانی است. علاوه بر این لازم است که مرتکب برای ارتکاب جرایم منافی عفت یا
استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز،
رفتارهای مذکور را نسبت افراد مد نظر خود انجام دهد.

3- مجازات
برای بزه
مزبور قانونگذار مجازاتی به صورت حبس از نود و یک روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج
میلیون (000/000/5) ریال تا بیست میلیون(000/000/20) ریال یا هردو مجازات ، مقرر
نموده است.

گفتارسوم: جرایم علیه شخصیت معنوی
بزه¬های ضد شخصیت معنوی، به
رفتارهایی گفته می¬شود که روان آدمی را هدف می¬گیرند.[312: 13] بزه¬های ضد اشخاص در
فضای سایبر منصرف از بزه های ضد تمامیت جسم و جان شخص است. در فضای سایبر که محل
حضور ذهن فرد است، جرایم علیه اشخاص با روان و شخصیت معنوی آنان ارتباط می
یابد.

بند یکم : تغییر یا تحریف محتوای دیگری
م 16 ق جرایم رایانه ای (م
744 ق م ا) رکن قانونی بزه تغییر یا تحریف محتوای دیگری است.

1- رکن
مادی

1-1) موضوع جرم
موضوع بزه تغییر یا تحریف محتوای دیگری، فیلم یا صوت
یا تصویر دیگری است.

1-2) رفتار مرتکب
م 16 ق جرایم رایانه ای برای رفتار
مرتکب دوحالت را مطرح نموده است. اول؛ حالتی است که فرد تغییر یا تحریف محتوا را
انجام داده و آن محتوای تغییر یا تحریف یافته را منتشر می کند. یعنی بزهی مرکب را
انجام داده است. بنابراین صرف تغییر یا تحریف محتوا تا زمانی که آن¬ها را انتشار
نداده است، برای تحقق بزه کافی نیست. دوم؛ حالتی است که فرد محتوای تغییر یا تحریف
یافته را با علم به تغییر یاتحریف منتشر می¬کند. یعنی بزه ساده رخ داده است.
اگر
تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، بر پایه تبصره م 16 مرتکب به حداکثر هر دو
مجازات مقرر در ماده محکوم می شود.

1-3) نتیجه حاصله
بزه موضوع م 16 ،
مقید به نتیجه است. هر دو حالت رفتاری یعنی تغییر و تحریف و انتشار و نیز انتشار با
علم به تغییر وتحریف، باید عرفاً موجب هتک حیثیت گردد. یعنی هتک حیثیت، نتیجه بزه
است. ملاک تشخیص هتک حیثیت عرفِ وابسته به شرایط زمان و مکان می باشد.

2-
رکن روانی
در حالت اول که فرد محتویات مربوط به دیگری را تغییر یا تحریف داده و
بعد آنها را منتشر نموده است، مرتکب باید عمد در تغییر و تحریف و همچنین عمد در
انتشار داشته باشد. اضافه بر این مرتکب باید آگاهی داشته باشد که فیلم یا صوت یا
تصویر، متعلق به دیگری است. در حالت دوم فرد باید عمد در انتشار محتوای تغییر یافته
داشته و همچنین بداند که فیلم یا صوت یا تصویر به دیگری تعلق دارد و آگاه به تغییر
یا تحریف محتوا باشد.

3- مجازات
کیفر پیش بینی شده در م 16 ق جرایم
رایانه ای به صورت حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل
میلیون ریال یا هر دو مجازات است و مطابق تبصره ماده اگر تغییر یا تحریف به صورت
مستهجن باشد حداکثر هر دو مجازات، کیفری مرتکب خواهد بود.

بند دوم: انتشار
اسرار خصوصی و محتویات خانوادگی
م17 ق جرایم رایانه ای (م 745 ق م ا) به موضوع
انتشار اسرار خصوصی و محتویات خانوادگی که بزهی ضد حریم خصوصی است پرداخته
است.
این ماده برای حمایت از حریم خصوصی افراد می باشد. بند الف ماده 2
دستورالعمل های اروپایی حمایت از داده های شخصی مصوب 1992 در تعریف داده شخصی اعلام
می کند: «داده شخصی یعنی هرگونه اطلاعات مربوط به یک شخص با هویت مشخص یا قابل
شناسایی، شخص قابل شناسایی کسی است که مستقیم یا غیر مستقیم، به ویژه از طریق
مراجعه به یک شماره تشخیص هویت یا مراجعه به چند عامل خاص درباره هویت فیزیکی،
روانی، ذهنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی یا خانوادگی قابل شناسایی است.» [266:
1]

1- رکن مادی

1-1) موضوع جرم
موضوع بزه درم 17 ق جرایم رایانه
ای، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری می باشد که در واقع سر
دسته محتوای خصوصی، محتوای خانوادگی و محتوای سری را تشکیل می دهند.

1-2)
رفتارمرتکب
در ماده 17 ق جرایم رایانه ای دو رفتار انتشار و در دسترس قراردادن
برای جرم موضوع ماده پیش بینی شده است. این دو رفتار باید بدون رضایت دارنده صوت یا
تصویر یا فیلم یا سر باشد و همچنین باید این دو رفتار غیر قانونی
باشند.

1-3) نتیجه حاصله
از آنجایی که جرم موضوع م 17 ق جرایم رایانه
ای، بزهی مقید است، بنابراین در رکن مادی، احتیاج به نتیجه دارد. این نتیجه عبارت
است از ضرر یا هتک حیثیت دارنده یاتصویر یا فیلم یا سرکه معیار سنجش ضرر یا هتک
حیثیت، عرف می باشد.

2- رکن روانی
مرتکب رفتارهای پیش بینی شده در م 17 ق
جرایم رایانه ای راباید با اراده آزاد خود انجام داده باشد یعنی عمد رفتاری داشته
باشد. همچنین آگاه باشد که صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار متعلق
به دیگری است.

3- مجازات
کیفر مقرر برای بزه انتشار اسرار خصوصی و
محتویات خاوادگی مطابق با م 17 ق جرایم رایانه ای، حبس از نود ویک روز تا دو سال یا
جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات می باشد.

بند سوم: نشر
اکاذیب
م 18 ق جرایم رایانه ای نشر اکاذیب در فضای سایبر را بزه انگاری نموده
است.

1- رکن مادی

1-1) موضوع جرم
موضوع بزه، امنیت همگانی و امنیت
فردی است. امنیت فردی در جایی است که رفتار مرتکب نسبت به اشخاص با قصد اضرار، صورت
می گیرد و در جایی که نسبت به مقامات و حتی اشخاص حقوقی با قصد تشویش اذهان عمومی
صورت می گیرد، امنیت همگانی لطمه می بیند.

1-2)رفتارمرتکب
در ماده 18 ق
جرایم رایانه ای سه رفتار مطرح شده است: اول نشر اکاذیب که به معنای پخش کردن دروغ
در فضای سایبر است. دوم در دسترس دیگران قرار دادنِ محتوای دروغ وسوم نسبت دادن یک
چیز یا رخداد دروغ وخلاف حقیقت به دیگری .تفاوت انتشار دروغ با نسبت دادن دروغ به
دیگری در این است که انتشار دروغ به طور کلی. نسبت به شخص خاصی نیست اما در نسبت
دادن، یک شخص حقیقی یا حقوقی یایک مقام شناخته شده مد نظر است. برای تحقق این بزه،
نتیجه خاصی مدنظر نیست یعنی اعم از این¬که به نحوی از ضرر مادی یا معنوی به دیگری
وارد شود یا نشود، با وجود سایر شرایط، جرم محقق است.

2- رکن روانی
عمد
رفتاری مرتکب یعنی اینکه مرتکب یکی از سر رفتارِ نشر، در دسترس قرار دادن و نسبت
دادن را با اراده آزاد و با خواست خویش انجام دهد. همچنین باید عمد غایی داشته باشد
یعنی رفتارهای سه گانه را به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی
انجام دهد. آگاهی به مقام شخص و ماهیت شخص حقیقی و حقوقی و نیز آگاهی به خلاف حقیقت
بودن اقدام وی نیز جزء دیگر از رکن روانی است.

3- مجازات
م 18 ق جرایم
رایانه ای مجازات حبس از نود ویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون
ریال یاهردو مجازات رابرای بزه نشر اکاذیب، تعیین نموده است.

د-
سایرجرایم
فصل هفتم از بخش یکم جرایم رایانه ای باعنوان سایر جرایم و در طی 25(م
753 ق م ا ) جرایم دیگری را در واقع جرایم پایه ای رایانه ای محسوب می شوند، مطرح
نموده است.

گفتاریکم: تولید یا انتشار یاتوزیع یا در دسترس گذاری یامعامله
نرم افزارهای مجرمانه
این گفتار بزه های پیش بینی شده در بند الف م 25 ق جرایم
رایانه ای رابیان می کند.

1- رکن مادی

1-1) موضوع جرم
موضوع جرم
مد نظر، بد افزار یا نرم افزارهای زیان آور می باشد یعنی نرم افزارهایی که برای
رفتار غیر قانونی و زیان آور، تولید یاپخش می شوند. نظیر: ویروس رایانه ای، کرم ها
و ... .

1-2) رفتارمرتکب
رفتارهای پیش بینی شده در بند الف م 25 ق جرایم
رایانه ای عبارتند از : تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یا معامله. هریک
از این رفتارها به طور جداگانه، بزه محسوب می شوند.

2- رکن روانی
برای
رکن روانی بزه مندرج در م25 ق جرایم رایانه ای دو جزء عمد رفتاری یعنی عمد در
ارتکاب رفتارهای تولید، انتشار، توزیع، در دسترس قرار دادن یامعامله و همچنین آگاهی
و علم نسبت به اینکه نرم افزار یا هر نوع ابزار الکترونیکی صرفاً به منظور ارتکاب
جرایم رایانه ای به کار می رود، ضروری است.

3- مجازات
حبس از نود و یک
روز تا یکسال یاجزای نقدی از پنج میلیون(000/000/5) ریال تا بیست میلیون
(000/000/20) ریال یا هردو مجازات، کیفر مقرر برای بزه موضوع بند الف م 25 ق جرایم
رایانه ای می باشد.

گفتار دوم: فروش یاپخش یا در دسترس گذاری داده های رخنه
گر
رکن قانونی این جرم بند ب م 25 ق جرایم رایانه ای است.این بند بر خلاف بند
الف، به بد افزارها توجهی نداشته، بلکه مدنظر قانون گذار داده هایی است که دارای
ارزش و کارکرد مثبت بوده لیکن مرتکب از آنها برای دسترسی غیرمجاز بهره می
گیرد.

1- رکن مادی

1-1)موضوع بزه
رفتارهایی که در بند ب آمده اند،
موضوع مستقیم ندارند. بلکه موضوع آنها باواسطه است. به عبارت دیگر از آنجایی که این
رفتارها به جهت بازدارندگی، بزه دانسته شده¬اند و راهی برای انجام بزه دسترسی غیر
مجاز هستند، داده ها یا سامانه های رایانه ای یامخابراتی متعلق به دیگری موضوع با
واسطه آنها به حساب می آیند. در واقع این موضوعات، موضوع بزه دسترسی غیر
مجازند.

1-2) رفتارمرتکب
رفتارهای موضوع بند ب، سر رفتار فروش، انتشار و
در دسترس قرار دادن است و نیازی نیست که این سه رفتار در فضای سایبر انجام گیرد.
همین که کسی گذر واژه ای را بر روی کاغذی بنویسد و به دیگری بدهد تا از طریق آن،
امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها یاسامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به
دیگری را بدون رضایت او فراهم کند، بزه موضوع بند ب تحقق یافته است.

2- رکن
روانی
عمد رفتاری یعنی عمد در ارتکاب سه رفتار فروش، انتشار و در دسترس قرار
دادن و علم به این که گذر واژه یا داده راجهت دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه
های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او دراختیار دیگزان قرار
دادهویا فروخته ویا منتشر کرده، از اجزاء روانی به شمار می آیند.

3-
مجازات
مجازات تعیین شده برای بزه موضوع بند ب م25 ق جرایم رایانه¬ای، همانند
مجازات مقرر برای بزه موضوع بند الف م25 ق جرایم رایانه ای است.

گفتار سوم:
پخش یا در دسترس گذاری محتویات آموزنده بزه های ناب رایانه ای
بزه¬های ناب یا
محض رایانه¬ای، به رفتارهایی گفته می¬شود که بر ضد رایانه ارتکاب یافته و چون
رایانه هدف رفتار بزهکارانه است، همانندی در فضای بیرونی نداشته و پیرو شکل¬گیری
رایانه و فضای سایبر بنیاد گرفته¬اند.[333: 13]
دسترسی غیرمجاز، جاسوسی رایانه
ای، تخریب واخلال در داده ها یا سیستم¬های رایانه¬ای و مخابراتی، بزه¬هایی هستند که
بند ج م 25 جرایم رایانه¬ای پخش یا در دسترس گذاری محتویات آموزنده این بزه¬ها را،
جرم انگاری نموده است.

1-رکن مادی

1-1) موضوع بزه
در بند ج م 25
ق جرایم رایانه ای نیز ، از جمله موضوعات باواسطه اند.چراکه بزه پخش یا در دسترس
قرار دادن محتویات، جنبه بازدارندگی نسبت به بزه های دسترسی غیر مجاز، شنود غیر
مجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای
ومخابراتی دارد. بنابراین موضوعات جرایم ذکر شده، به صورت باواسطه موضوع بزه پخش یا
در دسترس قرار دادن محتویات آموزنده، به شمار می آیند.

1-2) رفتار
مرتکب
رفتارهای پیش بینی شده در بند ج، انتشار یا در دسترس قرار دادن است که
هریک به طور جداگانه جرم محسوب می شوند.

2- رکن روانی
عمد درارتکاب دو
رفتار انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزنده و علم و آگاهی به این¬که
محتویات منتشر شده یا در دسترس قرار گرفته، جهت آموزش بزه های دسترسی غیر مجاز،
شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای وتخریب واخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و
مخابراتی، می باشند برای تحقق بزه موضوع بند ج م 25 ق جرایم رایانه ای ضروری
است.

3- مجازات
مجازات پیش بینی شده برای بند ج ماده 25 ق جرایم رایانه
ای نیز همانند مجازات¬های بند الف و بند ب این ماده می باشد.
مطابق تبصره م 25 ق
جرایم رایانه ای اگر اعمال یاد شده حرفه مرتکب باشد، وی به حداکثر هر دو مجازات
مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

نتیجه گیری
با پیشرفت تکنولوژی و
استفاده از رایانه در تمام امور اقتصادی، نظامی و اجتماعی جرایم مختلفی می¬تواند در
حوزه رایانه رخ دهد. لذا قانونگذار برای مبارزه و پیشگیری از این جرایم در سال 1388
اقدام به تصویب قانون جرایم رایانه ای در 56 ماده نمود.
در حقوق ایران، نه در
قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم ‌رایانه‌ای هیچ تعریفی از این مفهوم
ارایه نشده است. شاید دلیل آن اختلافات مبنایی است که میان حقوقدانان از تعریف
جرایم ‌رایانه‌ای وجود دارد. اما می‌توان به عنوان نمونه تعریف زیر را ارایه
کرد:
«آن دسته از جرایمی‌که با سوءاستفاده از یک سیستم ‌رایانه‌ای برخلاف قانون
ارتکاب می‌یابد جرایم ‌رایانه‌ای نام دارد. البته این دسته از جرایم را می‌توان
شامل جرایم سنتی که به واسطه رایانه صورت می‌گیرد از قبیل کلاهبرداری و سرقت و نیز
جرایم نو ظهوری که با تولد رایانه پا به عرصه حیات گذاشته اند دانست، مانند جرایم
علیه صحت و تمامیت داده‌ها».
در واقع در حقوق ایران تعریف جرایم رایانه ای به
سکوت واگذار شده و در بیشتر موارد تقریباً همان تعریف ارایه شده از طرف سازمان
همکاری و توسعه اقتصادی را پذیرفته اند.
قانون جرایم رایانه ای مصوب 11/11/1388
یکی از کامل¬ترین قوانین در زمینه جرایم¬ مربوط به فضای مجازی و رایانه ای می¬باشد.
در این قانون در فصل اول: جرائم علیه محرمانگی داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و
مخابراتی، شامل؛ دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‎ ای، در فصل دوم:
جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی، شامل؛ جعل
رایانه ای، تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی در فصل سوم
سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، در فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی،
در فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب و در فصل هفتم سایر جرایم جرم انگاری شده اند.


فهرست منابع
1- انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی، انتشارات سمت، چاپ اول،
تهران 1386
2- پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی جلد دوم، چاپ اول، تهران،
انتشارات رهام، 1382
3- پاکزاد، بتول، جرایم رایانه، پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه شهید بهشتی، 1380
4- تننباوم، آندرو اس، شبکه های کامپیوتری، ترجمه عین
الله جعفر نژاد قمی، انتشارات علوم رایانه، چاپ سوم، تهران 1383
5- جاویدنیا،
جواد، جرایم تجارت الکترونیکی، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، تهران 1388
6- جلالی
فراهانی، امیرحسین، کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، انتشارات خرسندی،
چاپ اول، تهران 1389
7- جلالی فراهانی، امیر حسین، در آمدی بر آیین دادرسی کیفری
جرایم سایبری، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران 1389
8- حییم، سلیمان، فرهنگ
کوچک انگلیسی- فارسی، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ پانزدهم، تهران 1337
9- دزیانی،
محمد حسن، ابعاد جزایی کاربرد کامپیوتر و جرایم کامپیوتری، خبرنامه انفورماتیک،
شورای عالی انفورماتیک کشور، شماره 58، دی و اسفند 1373
10- شریفی، مرسده، جرایم
رایانه ای در حقوق جزای بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران، 1379
11- شیرزاد، کامران، جرایم رایانه ای از دیدگاه حقوق جزای
ایران و بین الملل، نشر بهینه فراگیر، چاپ اول، تهران 1388
12- طارمی، ‌محمد
حسین، گذری بر جرایم ‌رایانه‌ای 1387، ص 88 به نقل از Pegahhawze.com
13- عالی
پور، حسن، حقوق کیفری فناوری اطلاعات (جرایم رایانه ای)، انتشارات خرسندی، چاپ اول،
تهران 1390
14- عمیدی، مهدی، مطالعه تطبیقی جرایم ‌رایانه‌ای از دیدگاه فقه و
حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد
اسلامی ‌واحد تهران مرکز ، 1387
15- فضلی، مهدی، مسوولیت کیفری در فضای سایبر،
انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران 1389
16- مایکروسافت، فرهنگ تشریحی واژه ها و
اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت، مترجم سعید ظریفی، انتشارات دیباگران، چاپ اول،
تهران 1382
17- مایکروسافت، مبانی شبکه، ترجمه امیر اسعد انزالی، جلد اول،
انتشارات خجسته، چاپ اول، تهران 1376
18- میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری
اختصاصی (2)، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ هفتم، تهران
نویسنده : اسماعیل نامور-راحله فوجردی- محمد
طاهر اسلام
1379
  نظرات ()
آیا روزه خواری جرم است؟ نویسنده: ... - پنجشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳٩۱

درآستانه این ماه مبارک و روزه
داری خبرهای از سوی پایگاه های خبری اعلام شدند که از جمله:

-رئیس پلیس اماکن عمومی گیلان
تظاهر به روزه داری علنی را جرم دانسته است.

-معاون دادستان عمومی و انقلاب
اهواز فرمودندکه، روزه خواری جرم نیست ولی تظاهر به روزه خواری جرم مشهود است و
افرادی که به طور علنی در انظار و اماکن عمومی به عملی حرام تظاهر کنند،مجرم محسوب
می شوند.

تصمیم گرفتم که با دوستان
به بررسی این جرم بپردازیم و آن را از دیدگاه حقوقی و قانونی استدلال
کنیم.

در ابتدا به عمده استنادات
قانونی در جرم روزه خواری می توان به ماده 638قانون مجازات اسلامی مصوب 75است اشاره
کرد که بیان می دارد:

هرکس علنا در انظار و اماکن
عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو
ماه یا (74)ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل
دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو
ماه یا تا
(74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

آیا میتوان عناصر متشکله جرم
را برای این جرم اثبات کرد؟

دکتر میرمحمد صادقی عناصر
متشکله جرم را اینگونه تقسیم بندی کردند و بیان کردند که،

هر جرم از سه عنصرقانونی،مادی
و روانی تشکیل می شود و برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم،باید کلیه اجزای این
عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود.

الف-عنصر
قانونی

ب-عنصر معنوی که خود متشکل از
سه جز می باشد:

1:رفتار فیزیکی که بسته به نوع
جرم ،فعل یا ترک فعل است.

2:مجموعه شرایط و اوضاع و
احوالی که وجود یا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم می
باشد.

3:نتیجه حاصله از رفتار
متهم.

ج-عنصر
معنوی.

  نظرات ()
کارشناسی ارشد حقوق جزا (نمونه پروپوزال تکمیل شده) نویسنده: ... - پنجشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳٩۱

عنوان پایان­نامه به فارسی : اصول و مبانی جرم انگاری

 

 

عنوان پایان­نامه به انگلیسی :                    
Principles and Foundations of Criminalization

 

اطلاعات مربوط به
دانشجو:                                                                              
                 تلفن :

نام و نام خانوادگی دانشجو :    شماره دانشجویی
:      رشته :  حقوق     گرایش : جزا و جرم شناسی

 

ا

طلاعات مربوط به استاد راهنما:

نام و نام خانوادگی استاد راهنما :  دکتر محمد علی جاهد   رشته
تحصیلی : حقوق     گرایش اصلی : جزا و جرم شناسی     گرایش فرعی:    

آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری     رتبه دانشگاهی : 
استادیار                          نحوه همکاری با دانشگاه : تمام
وقت

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد
اسلامی :     6             سایر دانشگاه­ها :

تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد
اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به اساتید مشاور:

نام و نام خانوادگی استاد مشاور1 : دکتر    علیرضا   لطفی  
رشته تحصیلی :  حقوق  گرایش اصلی :  خصوصی  گرایش فرعی:    

آخرین مدرک تحصیلی :   دکتری  رتبه دانشگاهی :  استادیار  
                        نحوه همکاری با دانشگاه : تمام وقت

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد
اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:

تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد
اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:

 

نام و نام خانوادگی استاد مشاور2 :                        رشته
تحصیلی:                    گرایش اصلی :                      گرایش فرعی:    

آخرین مدرک تحصیلی:                                   رتبه
دانشگاهی                             نحوه همکاری با دانشگاه:

تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد
اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:

تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد
اسلامی:                  سایر
دانشگاه­ها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر کمیته تخصصی گروه:

موضوع و طرح پژوهش پایان­نامه آقای ... رشته حقوق جزا و جرم شناسی
درجلسه مورخ                  کمیته تخصصی گروه مطرح شد  با تعداد          رأی
مثبت از کل      رأی مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. □        قرار نگرفت. □

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع رای

توضیحات

موافق

مخالف

 

1

دکتر محمدعلی جاهد

     

2

دکتر علیرضا لطفی

     

3

دکتر مظفر باشکوه

     

4

دکتر جواد واحدیزاده

     

5

       

 

مدیر گروه:                        
                           تاریخ:      
                                                   امضاء:

 

 

 

نظر شورای پژوهشی دانشکده :

موضوع و طرح پژوهش پایان­نامه آقای       رشته حقوق جزا و جرم شناسی
درجلسه مورخ                شورای پژوهشی دانشکده                 مطرح شد  با
تعداد          رأی مثبت از کل      رأی مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. □        قرار
نگرفت. □

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع رای

توضیحات

موافق

مخالف

 

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

 

رئیس اداره امور پژوهش دانشکده :                        
                   تاریخ:                        امضاء:

رئیس دانشکده :                    
                                             تاریخ:                       
امضاء:

 

 

 

 

نظر شورای پژوهشی واحد:

موضوع و طرح پژوهش پایان نامه آقای        دانشجوی  مقطع : کارشناسی
ارشد رشته  حقوق جزا و جرم شناسی که به تصویب شورای تخصصی گروه ودانشکده مربوط
رسیده بود، درجلسه شماره               مورخ                 شورای پژوهشی واحد
مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر با تعداد          رأی مثبت  ازکل      رأی مورد
تصویب اعضاء قرار گرفت. □        قرار نگرفت. □

سرپرست حوزه پژوهشی
واحد:                                         تاریخ:                                 
امضاء:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان پایان­نامه به فارسی : اصول و مبانی جرم انگاری

 

عنوان پایان­نامه به انگلیسی :                    
   Principles and Foundations of Criminalization

 

کلمات کلیدی : جرم انگاری ، سیاست جنائی ، حقوق کیفری ،
اصول ، مبانی ، جرم ، مجازات

 

پرسش اصلی پژوهش :

1 – تلقی قانون گذار ایرانی از ایجاد یک رفتار ِمستوجب
ِکیفر  و به عبارت بهتر از جرم انگاری چیست  ؟

2 -  نظریات و نظام های حاکم بر جرم انگاری چیست ؟

3 –  جرم انگاری و سیاست جنایی تقابل دارند یا تعامل
؟

 

بیان مسئله:

بررسی جرم انگاری ، محتاج تبیین جرم و ویژگی‌ها ، ماهیت و
حدود مترتب بر آن است . به بیان دیگر ، جرم انگاری ذاتاً و ابتداءً و حسب مورد ، در
خصوص هر یک از عناوینِ ملاک نظر یک مقنّن ، معلّق به تلفیق بایسته های حقوق جزای
عمومی و  حقوق جزای اختصاصی است . ناگفته پیداست که ، هر فعل یا ترک فعل و رفتاری
را که قانون گذار بر آن مجازاتی در اقسام ِملاک نظر بار و بر آن ضمانت اجرائی مترتب
می داند ، وصف جرم داشته و نتیجۀ جرم انگاری است . این تعریف در منظر عرف و شرع ،
ماحصلِ تفکر خاص است . جرم انگاری در کنار هر عنوان ، وصفِ خاصی را متبادر بوده لکن
در کلیّت امر ، استنباط از نظر مقنّن ، متاثر از توجه به قواعد خاصی در جرم دانستن
افعال بوده و در حقوق کیفری ایران ، این فرضِ  اجتناب ناپذیر ، منصرف بر عمومات
اسلام و فقهِ حاصل از آن است . جرم‌انگاری را فرایندی دانسته اند که به موجب آن
قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی
نظری مورد قبول خود و طبعاً متاثر از نظام عقیدتی مشخص ، فعل یا ترک فعلی را ممنوع
و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند بر این اساس، جرم انگاری امری پسینی و
مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است . لذا مبنا و اتکاءِ جرم انگاری بر مفاهیمی چون اخلاق ، حق ، عدالت و
قدرت و نهایتاً آزادی بوده و  اهداف ناشی از آن ، ناظر بر تلقّی دولت از رفتارهای
مغایرِ هنجارهای مسلّمِ اجتماعی است . مبانی نظریات وصف جرم انگاری ، بنا به دیدگاه
های عدیدۀ موثر بر آن ، در تقابل با اندیشه و نظریه سیاست جنائی ، به چالش کشیده
شده و نوعاً موآخذه می گردد . چرا که بر خلاف اندیشه های رایج ، در جرم انگاری ،
عملاً ، ملاحظه و ملاک نظر بر ایجابِ سیاست کیفری و وجوب و امر بر اِعمال مجازات
بوده و متاثر از مولفه های اساسی سیاست جنائی که واجد مقدّمات و نهایتاً موخّرات و
نتایج خاص است ، نبوده و نیست . لذا در این رساله و مختصر بر آنیم تا ضمن تبیین
اندیشه های حاکم بر جرم انگاری و نتیجۀ منبعث از آن ( یعنی کیفر ) ، نوعاً امکان
تقابل یا تعامل آن با سیاست جنائی ملاک نظر قرار گرفته و سیاست جنائی مقبول که موثر
بر جرم انگاری باشد ( بر خلاف برخی که این امر را بالعکس تعرفه نموده اند ) ارائه
شود ، چرا که اعتقادمان بر این است که حوزۀ وسیع سیاست جنائیِ معقول و منطبق با
جایگاه و ساختار یک اجتماع ، خود می تواند نظمِ مقرّر و دیدگاه متصّور و ملاک نظر
قانون گذار را در جرم انگاری تغییر دهد .

 

 

 

 

پیشینه پژوهش  (در بیان مختصر پیشینه پژوهش  دانشجو باید
به کلیه مراجع ذکرشده در بخش فهرست مراجع اشاره کند رجوع به مراجع باید براساس
شماره مرجع یا حروف اول نام نویسندگان  باشد بدیهی است که در صورت استفاده از هریک
از حالت های فوق، مراجع معرفی شده در بخش فهرست مراجع نیز باید برحسب شماره مرجع یا
حروف اول نام نویسندگان مرتب شده باشد) :

 

* راب وایت و فیونا هینس در خصوص جرم انگاری می نویسند :
جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل ، فرآیندی است که به وسیله
آن رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری ، مشمول قانون جزا می گردد . [ در قبال آن
مفهوم جرم زدائی که به معنای دقیق کلمه ، یعنی زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از یک
عمل یا یک رفتار قرار دارد ] . در هر حال این سوال مطرح است که چه کسی قوانین و چرا
قوانین را ایجاد کرده و منافع چه کسانی در آن انعکاس می یابد . [1]

* ریموند کسن معتقد است ، این سوال که رفتار مجرمانه به
چه دلیل بوجود می آید ، پرسشی است که از دیر باز مطرح بوده است . وی همچنین معتقد
است که تمامی جوامع و گروه های انسانی دارای هنجاری خاص خود هستند که با یک تداوم
خاص در مدت زمانی طولانی بوجود آمده اند ، قوانینی که سرپیچی از آنها مستوجب مجازات
است [2]

* کیت سوتیل ، مویرا پیلو و کلر تیلور معتقد اند ، جرم
نتیجه برچسب زنی بوده و بطور قطع تحولات نظریه برچسب زنی موثر در پیش فرض های جرم
شناسی و نهادهای عدالت کیفری ، نظیر نیروی پلیس که توانائی برچسب زنی انواع خاصی از
رفتار و گروه های مشخص از اشخاص دارند ، بوده است . [3]

* مستنبط از نظر آقای دکتر علیرضا فیض ، جرم و لغزش و
بدنبال آن کیفر ، از آغاز پیدایش انسان پدید آمده و این نخستین جنایت ، از باب عبرت
، مورد اشاره قرآن قرار گرفته است . به نظر ایشان خداوند راه هایی را از طریق
پیامبران برای اصلاح بشر ابلاغ کرده و آخرین راه درمان درمان قانونی کردن جرائم و
کیفر آن ها ، برای ریشه کن کردن جرم و نهایتاً اصلاح مجرم است . لذا قانون گذاری ،
منحصراً حقّ خداوند محسوب و بدین ترتیب ، جرم انگاری در حقوق جزای اسلام ، متاثر از
اوامر و نواهی متذکرِ الهی و به تبع آن شرع بوده و نتیجه آن تجلّی عدل و رحمت واسعۀ
الهی است . [4]

* آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، ضمن تبیین مکتب
واکنش اجتماعی ، می نویسد ،  در کشورهای انگلوساکسون که پلیس دارای اختیارات زیادی
زیادی است که ممکن است با سوء استفاده از این وصف ، باعث برچسب زنی و تکرار جرم شود
. ایشان معتقدند ، تودۀ جرائم ( 80% ) مصنوعی و ساختگی بوده و قانون گذار بسته به
نیاز عصر خود آنها را و خود باعث دامن زدن به افزایش جرم می شود  . [5]

* آقای دکتر پرویز صانعی عقیده دارد که ، جرم یک مفهوم
ذاتی و طبیعی نیست تا در تمام جوامع یکسان باشد ، لذا در جوامع و دوران های مختلف ،
اعمال متفاوتی جرم شناخته شده است ، بدین ترتیب مسئله ای که از نظر اجتماعی حائز
کمال اهمیت است این که در یک جامعۀ به خصوص چه مقام یا ممقامات ، با چه صلاحیتی ،
برای حفظ چه منافعی و از چه طریقی بعضی اعمال را جرم شناخته و مجازات می کند . به
قول « بکر» جرم به اعمالی اطلاق می شود که روی آن برچسبی نصب شده و در هر اجتماع
باید تحقیق کرد و دید که چه عامل یا عواملی صلاحیت نصب چنین برچسبی را روی اعمال
خاص دارند . [6]

* خانم دلماس مرتی معتقد است ، سیاست جنائی شامل مجموعه
روش هایی می شود که هیات اجتماع با توسّل به آنها پاسخ های به پدیده مجرمانه را
سازمان می بخشد  [7]

* آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی اعتقاد دارند که
،  تعریف ، تعیین ، اجرا و اِعمال ضمانت اجرای کیفری ، از اختیارات و حقوق ذاتی
دولت بوده و قدرت های عمومی با توسّل به این فرض از مصالح اجتماعی و ارزش های کیفری
حمایت می کنند . ایشان مجازات و اشکال مختلف و چگونگی اِعمال آن را ، نشانگر ماهیت
و راهبرد های سیاست های جنائی هر دولت می داند . [8]

 

 

 

فرضیه ها:

1 . مقنّن ایرانی به تاسی از قانون اساسی، فروض جرم
انگاری خود را  بر مبانی نظری و تعلیمات اسلام و نظرات فقهی استوار نموده است.

2 . جرم انگاری تابعی از نوع ایدئولوژی است که دولت بر
اساس آن شکل گرفته و بر اساس آن به ادارۀ جامعه مبادرت می کند لذا نظریات راجع به
آن می تواند از ایدئولوژی مذهبی تا لیبرال و تا اقتدارگر در نوسان باشد .

3 . جرم انگاری اساساً منصرف بر کیفرِ صرف است و باید آن
را معادلی از سیاست کیفری فرض نمود لذا روش های تبیینی از سوی سیاست جنائی ( از
قبیل مدنی ، اداری ، انضباطی و اجتماعی) ملازمه ای با جرم انگاری ندارد.

  

اهداف پژوهش:

1 . بررسی اصول و مبانی نظری جرم انگاری

2 . بررسی روش ها و مبادی جرم انگاری در حقوق کیفری
ایران

3 . بررسی مبانی سیاست جنائی

4 . بررسی تقابل یا تعامل جرم انگاری و سیاست جنائی

 

جنبه نوآوری یا هر ویژگی جدید تحقیق فعلی نسبت به تحقیقات
قبلی  ( توسط استاد راهنما تکمیل شود) :

با عنایت به اینکه حقوق کیفری ایران، مبتنی بر حقوق جزای
اسلام و متاثر از قواعد شرع است و توجهاً به قلّت منابع مرتبط با بحث مورد نظر و با
التفات به ارتباط پایان نامه با حوزه های متعدد حقوق کیفری بویژه نظریات و مکاتب
نوین جرم شناسی، موضوع حاضر نوعاً خاص و واجد جنبه نوآوری است .

 

روش کار:

الف – روش پژوهش :

* روش پژوهش بصورت تحلیلی ـ کتابخانه ای خواهد بود.

 

ب – روش گرد آوری اطلاعات :

* فیش برداری از کتب ، مجلات و نوشتارها سایت های حقوقی و
جمع آوری و بررسی آنها

 

ج – ابزار گرد آوری اطلاعات :

* فیش های مطالعاتی

* کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز
مراجعِ دخیل در امور حقوقی

 

د -  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات :

* روش تجزیه و تحلیل و بررسی ، بصورت تحلیلی ـ توصیفی
خواهد بود .

 

 

 

فهرست مراجع: (مراجع معرفی شده در این  بخش باید برحسب
شماره مرجع یا حروف اول نام نویسندگان مرتب شده باشد ) :

1 . وایت (راب) هینس ( فیونا ) ؛ درآمدی بر جرم و
جرم‌شناسی ، ترجمه میر روح الله صدیق بطحایی اصل ، تهران ، نشر دادگستر، چ 1  ، سال
1381

2 . کسن ، موریس ، اصول جرم شناسی ، ترجمه میر روح ا ...
صدیق بطحائی اصل ، تهران ، نشر دادگستر، چ 1 ، سال 1385

3 . سوتیل ( کیت ) ، پیلو ( مویرا ) ، تیلور ، شناخت جرم
شناسی ، ترجمه میر روح الله صدیق بطحایی اصل ، تهران ، نشر دادگستر، چ 1 ، سال 1383

4 . فیض ، دکتر علیرضا ، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای
عمومی اسلام ، سازمان چاپ و انتشارات ، چ 7 ، تابستان 1385

5 . نجفی ابرند آبادی ، دکتر علی محمد ، تقریرات درس جرم
شناسی ، تهیه و تنظیم محمد صادری توحید خانه ، سال تحصیلی 82 – 81

6 . صانعی ، دکتر پرویز ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات طرح
نو ، چ 1 ، 1382

7 . مارتی، می‌ری دلماس ، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی ،
ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ، تهران ، نشر میزان ، ج 1 ، چ 1 ، ‌پائیز
1381

8 . بولک ، برنار ، کیفر شناسی ، ترجمه دکتر علی محمد
نجفی ابرند آبادی ، انتشارات مجد ، چ 7 ، 1386

 

جدول مواد مصرفی مورد نیاز:

ردیف

نام ماده

مقدار

1

   

2

   

3

   

4

   

 

 

فهرست آزمایشهایی که لازم است خارج از دانشگاه انجام شوند
:

ردیف

عنوان آزمایش

محل انجام آزمایش

1

   

2

   

3

   

4

   

 

 

سایر ملزومات:

 

 

 

نتایج تحقیقات و پایان نامه های دانشجویان و درآمدهای
مالی ناشی از آن متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل بوده و هیچ شخصیت حقیقی یا
حقوقی بدون اجازه دانشگاه حق بهره برداری از آن را نخواهد داشت.لذا دانشجو واساتید
راهنما ومشاور متعهد می شوند کلیه مفاد بخشنامه های 75384/87 مورخ 22/3/86 و
251094/87 مورخ 29/7/87 را در رابطه با حفظ حقوق مادی و معنوی دانشگاه  رعایت کنند
ومسئولیت عواقب حاصل ازعدم رعایت مفاد بخشنامه های فوق را می پذیرند.

 

نام و نام خانوادگی و امضاء استاد راهنما :  دکتر محمدعلی
جاهد

 

نام و نام خانوادگی و امضاء استاد مشاور 1:   دکتر علیرضا
لطفی

 

نام و نام خانوادگی و امضاء استاد مشاور2:

 

نام و نام خانوادگی و امضاء دانشجو:

 

نام و نام خانوادگی و امضاء مدیر گروه رشته :    
                   

 

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس دانشکده  یا مدیر
تحصیلات تکمیلی:

 

منبع:mania-kiani.blogfa.com/post/1

  نظرات ()
مطالب اخیر پورتال جامع / پرتال جامع به کانال کلینیک حقوقی ایران در «تلگرام» بپیوندید اخبار حقوقی شهریور 94 اخبار حقوقی شهریور ماه فعالیت تعاونی ها در پهنه قوانین موضوعه کشور مشاوره هوشمند حقوقی تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال بهترین و جدیدترین مطالب حقوقی اشکالات موجود در توسعه فرهنگ بیمه پذیری در حوزه ورزش
کلمات کلیدی وبلاگ مقالات حقوق (۱٥٦) مطالب مفید حقوقی (٩٤) سازمانهاو پیمانهای بین المللی (۸٦) حقوق بین الملل (٥٤) مقالات حقوق تجارت (٤٠) کلینیک حقوقی ایران (۳٩) موسسه حقوقی تاراز (۳٠) حقوق مالکیت معنوی (٢٩) اخبار حقوقی (٢٧) جمال الدین تراز،جمال تراز (٢٤) دکترین مسئولیت به حمایت (٢۳) مقالات حقوق خصوصی (٢۳) فاوا نیوز فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢۳) مقالات ایین دادرسی کیفری (٢۳) حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات (٢٢) کلینیک حقوقی (٢٢) حقوق شهروندی (٢۱) حقوق خانواده (٢٠) حقوق زنان (۱٩) مقالات حقوق جزا (۱۸) کارشناسی ارشد (۱٧) مقالات ایین دادرسی مدنی (۱٦) حقوق بشر (۱٤) دنیای حقوق (۱۳) نمونه فرم (۱٢) حقوق جزا (۱۱) مهریه (٩) قانون (٩) حقوق مدنی (٩) معاضدت حقوقی (٩) تعهدات تضمینی (٩) کلینکلینیک حقوقی ایران (۸) دانستنی های حقوق (۸) ازمون های حقوقی (۸) اعسار (۸) قانون اساسی (۸) منابع (۸) جزا و جرم شناسی (٧) مقالات حقوق مدنی (٦) اخبار کارشناسی ارشد (٦) مقالات حقوق اساسی (٦) حقوق خصوصی (٦) حقوق تجارت بین الملل (٦) آیین دادرسی کیفری (٥) مشاوره حقوقی (٥) مقالات (٥) وکالت (٥) مقالات حقوق بین الملل خصوصی (٥) اخلاق و حقوق پزشکی (٥) محکومیت مالی (٥) مداخله بشر دوستانه (٥) مقالات حقوق اداری (٥) معرفی شرکت تجاری (٤) حقوق بین الملل هوافضا (٤) موسسه تاراز (٤) اطلاع رسانی آزمونهای حقوقی (٤) حمل کالا (٤) مباحث حقوقی (٤) ضمان معاوضی (٤) مقالات حقوقی (٤) اخبار و رویداد های حقوقی (٤) پایان نامه (٤) دیوان عدالت اداری (٤) دانشگاه ازاد (٤) pdf (٤) دیه (٤) اخبار (٤) حقوق (٤) اجاره (٤) قانون مدنی (٤) سرقفلی (٤) حقوق اداری (٤) حقوق تجارت (٤) حقوق تجارت الکترونیکی (٤) اسناد تجاری (٤) مسئولیت بین المللی (٤) قصاص نفس (٤) شرکت های تعاونی (۳) جرائم رایانه ای (۳) حضانت (۳) شرکت ها (۳) خبر (۳) مقاله (۳) معرفی کتاب (۳) کلینیک (۳) نمونه قرار داد (۳) پاسخ نامه (۳) نکاح (۳) مقالات حقوق بین الملل (۳) شوراهای محلی (۳) قانون جدید مجازات اسلامی (۳) مقالات حقوق بین الملل عمومی (۳) قضاوت زنان (۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1 (۳) حقوق پزشکان (۳) کتاب شناسی حقوقی (۳) ارشد 92 (٢) ادله الکترونیک (٢) اشتباه در خود موضوع معامله (٢) دکترین مسئولیت حمایت (٢) قانون انتخابات ریاست جمهوری (٢) مقالات در امور کیفری (٢) ضمانت اجرای (٢) تخلف از شرط ترک فعل (٢) آشنایی با سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو (eco) (٢) قرار دادهای پیمانکاری دولتی (٢) الزامات پیمان کار (٢) منتخب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (٢) قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی (٢) آشنایی با یونیسف (unicef) (٢) آشنایی با پیمان سنتو (٢) نوآوری و مالکیت معنوی (٢) طرح صنعتی و نقشه جغرافیایی چیست؟ (٢) اقلیتهای دینی (٢) مقالات حقوق خانواده (٢) حقوق بنیادین انسانها (٢) بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت (٢) نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (٢) قوانین حمایتی (٢) مجموعه سایت های حقوقی (٢) مجموعه وبلاگ های حقوقی (٢) آشنایی با اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای حاشیه اقیانو (٢) آشنایی با اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (iucn) (٢) آشنایی با پیمان شنگن (schengen) (٢) زنان قاضی می‌شوند؟! (٢) تغییرات جدید قانون جزا و آیین دادرسی کیفری (٢) عناوین مجرمانه (٢) دیوان بین المللی دادگستری (٢) ماده 2 (٢) جزوات حقوقی (٢) کلاهبرداری رایانه ای (٢) r2p (٢) رتبه های برتر (٢) دادرسی عادلانه (٢) تقسیم ترکه (٢) متون فقه (٢) خانواده،‌دعاوی خانوادگی،‌ اختلافات خانوادگی (٢) روان شناسی کیفری (٢) جنایات بین المللی (٢) کارشناسی ارشد 92 (٢) حقوق بین الملل محیط زیست (٢) صدور حکم رشد (٢) رادیو حقوق (٢) مقالات آیین دادرسی مدنی (٢) jus cogens (٢) حقوق ثبت (٢) سازمان ملل متحد (٢) هواپیماهای بدون سرنشین (٢) جبران خسارت (٢) شرایط (٢) شورای امنیت (٢) وقف (٢) شناسنامه (٢) آیین نامه (٢) جامعه مدنی (٢) مالکیت فکری (٢) خانواده (٢) ایران (٢) قضاوت (٢) سنگسار (٢) دانلود کتاب (٢) اطاله دادرسی (٢) کانون وکلا (٢) قانونگذار (٢) نفقه (٢) دعاوی (٢) تمکین (٢) معسر (٢) وکلا (٢) فسخ نکاح (٢) فرزند خواندگی (٢) خطای محض (٢) جرایم رایانه ای (٢) پرسش و پاسخ حقوقی (٢) هائیتی (٢) سفته (٢) آشنایی با سازمان بین‌المللی کار (ilo) (٢) ازمون وکالت (٢) خسارت معنوی (٢) عقد نکاح (٢) چک امانی (٢) مسئولیت مدنی (٢) قانون مجازات اسلامی (٢) تدلیس (٢) قراردادهای الکترونیکی (٢) اسقاط حق (٢) اصلاحیه (٢) حقوق بین الملل عمومی (٢) دفاتر اسناد رسمی (٢) تحقیقات مقدماتی (٢) تضمین کالا (٢) حقوق کیفری (۱) نمونه پروپوزال (۱) صلاحیت محلی (۱) خارجیان مقیم ایران (۱) مراجع ثبتی (۱) زندانیان مهریه (۱) عقد قرض (۱) حقوق اقلیت ها (۱) رقابت پذیری (۱) دبیر کل سازمان ملل (۱) اجرای چک (۱) طلاق توافقی (۱) مرور زمان (۱) ضمان مضارب (۱) چک سفید امضا (۱) بیعانه (۱) حاکمیت اینترنت (۱) جعل اسناد (۱) دستور موقت (۱) اقدامات تامینی (۱) استرداد دعوی (۱) ترک انفاق (۱) دادرسی فوری (۱) تحصیل مال نامشروع (۱) مسئولیت کیفری (۱) خیار غبن (۱) فرزند فروشی (۱) خسارت عدم النفع (۱) شورای حل اختلاف (۱) قاچاق کالا و ارز (۱) دیه زن و مرد (۱) حقوق بین الملل کیفری (۱) فورس ماژور (۱) دیات (۱) معاهدات بین المللی (۱) شرط صفت (۱) حقوق پناهندگان (۱) عنن (۱) امضای چک (۱) جرم انگاری (۱) حقوق متهم (۱) بین المجالس (۱) مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی (۱) مجازات حبس (۱) منشور ملل متحد (۱) اسیب ها (۱) حقوق کودکان (۱) معاملات املاک (۱) قواعد فقه (۱) حوادث هوایی (۱) منفعت (۱) حقوق انسانها (۱) شرکت با مسئولیت محدود (۱) کارگر و کارفرما (۱) حسود هرگز نیاسود (۱) دستگاه قضایی (۱) نقشه راه (۱) موسسه استاندارد (۱) تعاونی ها (۱) صیانت (۱) پزشکی قانونی (۱) اسناد رسمی (۱) پلیس بین الملل (۱) پناهندگان (۱) اعتبار امر مختومه (۱) حق رای (۱) آرا (۱) ثالث (۱) آیین دادرسی مدنی (۱) قانون جرایم رایانه ای (۱) اسناد عادی (۱) واخواهی (۱) ابلاغ قانونی (۱) قولنامه (۱) آیین دادرسی (۱) رای وحدت رویه (۱) حقوق ایران (۱) تهاتر قهری (۱) هدایا (۱) فضای سایبر (۱) دعوای متقابل (۱) سولات (۱) نقل و انتقال (۱) مکان ها (۱) پایان نامه کارشناسی ارشد (۱) نشوز (۱) علم قاضی (۱) برائت (۱) حقوق عمومی (۱) فسخ (۱) تشدید مجازات (۱) عسر و حرج (۱) ثبت شرکت (۱) مقررات (۱) اطفال (۱) بدهکار (۱) محاسبه (۱) حفاظت محیط زیست (۱) جعل (۱) کوفی عنان (۱) ازمون (۱) منابع کارشناسی ارشد (۱) امام علی (ع) (۱) فقه (۱) نمره (۱) یونسکو (۱) رژیم حقوقی دریای خزر (۱) سازمان ملل (۱) نامزدی (۱) خبر حقوقی (۱) ولایت فقیه (۱) جنایت (۱) حقوق اساسی (۱) مردم سالاری (۱) راهنما (۱) امنیت اجتماعی (۱) تعهد (۱) اوپک (۱) بانکداری (۱) نظام اداری (۱) کلاهبرداری (۱) تخریب (۱) چک (۱) دریای خزر (۱) کفالت (۱) رفتار (۱) خانم ها (۱) سقط جنین (۱) اعتراض (۱) مجلس (۱) خشونت (۱) مفاهیم (۱) بکارت (۱) دانلود (۱) نقد (۱) اموزش (۱) کتاب (۱) فمینیسم (۱) تجارت بین الملل (۱) لیبی (۱) اعتیاد (۱) اختلاس (۱) جرائم (۱) مجازات (۱) تجارت الکترونیکی (۱) جنون (۱) تحریم (۱) جرم (۱) مالیات (۱) عدالت (۱) سازمان تجارت جهانی (۱) آزادی بیان (۱) غزه (۱) کارشناسان (۱) همسر (۱) ویژگی ها (۱) شاهد (۱) ارث (۱) تعزیرات حکومتی (۱) تزویر (۱) مطالبه (۱) شریعت (۱) عفو (۱) نرم افزار جاسوسی (۱) ثبت (۱) دانشگاه شهید بهشتی (۱) موضوع (۱) اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱) فروش کتاب (۱) ریاست جمهوری (۱) کانت (۱) صلح جهانی (۱) خسارت (۱) تعدد زوجات (۱) اسید پاشی (۱) مراجعه (۱) پارلمان (۱) وکیل (۱) حقوق اسلامی (۱) دفاع (۱) امریکا (۱) مسئولیت (۱) اتانازی (۱) تعهدات (۱) ثبت رسمی (۱) اینترپل (۱) مقایسه (۱) اشتغال زنان (۱) قضا (۱) تجارت الکترونیک (۱) برات (۱) ازدواج موقت (۱) ساختار (۱) سوال و جواب (۱) اتحادیه اروپا (۱) مالکیت معنوی (۱) بان کی مون (۱) موکل (۱) کارآموزی (۱) فرار مالیاتی (۱) قیمت دلار (۱) اقدامات (۱) معاملات (۱) بی عدالتی (۱) مستاجر (۱) ورشکسته (۱) دادسرا (۱) حقوقی (۱) تعزیر (۱) آئین نامه (۱) دیوان عالی کشور (۱) سرپرستی (۱) قواعد آمره و تعهدات عام الشمول (۱) قانون ایران (۱) پیشینه قانونگذاری عدم النفع (۱) پناهندگی از منظر اسلام (۱) پناهدگی در اسناد بین المللی (۱) اسلام و پناهندگی (۱) خانه انصاف (۱) شهادت یا گواهی و جرم شهادت (۱) افراز اموال مشاع (۱) گواه عدم امکان سازش (۱) حق کسب و پیشه و تجارت، (۱) موجر، مستأجر (۱) توهین و افترا (۱) جرائم علیه اشخاص (۱) متقلبانه (۱) international crimes (۱) سازمان صلح سبز بین‌الملل (۱) greenpeace international (۱) تعدیل قرار داد (۱) اولین جلسه دادرسی (۱) الکترونیک قضایی (۱) جزای اختصاصی (۱) هیأت دولت، کمیسیون، مصوبات دولت (۱) احوال شخصیه (۱) احکام دادگاههای خارجی (۱) تجارت بین الملل (۱) حق سکوت متهم (۱) اعتراض به نظر کارشناس (۱) متن جدبد (۱) دانستنی های علم حقوق (۱) دکتر سید قاسم زمانی (۱) آژانس های سازمان ملل متحد un (۱) قلمرو قانون کیفری شکلی در زمان (۱) قاضی تحکیم (۱) محاکمه عادلانه (۱) حقایق سازمان ملل (۱) ماده 454 (۱) جامع ترین راهنمای اصول فقه (۱) افراد معسر (۱) برائت پزشک (۱) دیه جنین (۱) اعتراضات درسوریه (۱) حقوق بشر در سوریه (۱) طرفین در گیردر سوریه (۱) حق حبس در نکاح (۱) جایگاه دیه (۱) ثبت علامت تجاری بین المللی (۱) حقوق و تکالیف شهروندی (۱) شکنجه و تعذیب (۱) قوانین خاص جزایی (۱) ایرادات (۱) کتاب خانه الکترونیک (۱) محمود اخوندی (۱) ضمان معاوضی در بیع (۱) قول نامه (۱) شرط خیار (۱) خیار شرط (۱) شکایت کیفری (۱) دادخواست حقوقی (۱) بخش نامه (۱) حقوق بیماران (۱) ایکوموس (۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۱) انحلال شرکت (۱) حقوق اقلیت ها در ایران (۱) دیوان بین المللی کیفری (۱) فقه و حقوق (۱) سهم الارث زوجه (۱) قانون خانواده (۱) موسسه حقوقی (۱) جنگ پیشگیرانه (۱) شرکت مدنی (۱) صلح و سازش (۱) تخفیف مجازات (۱) نظم عمومی (۱) پلیس اداری (۱) بزه دیدگی (۱) تمامیت ارضی (۱) آزادی مذهبی (۱) شرط قراردادی (۱) غزه و اسرائیل (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل (۱) حقوق زندانیان (۱) آزمون وکالت (۱) ثبت نام کارشناسی ارشد (۱) حق تعیین سرنوشت (۱) تهاتر (۱) قانون مسئولیت مدنی (۱) تابعیت دوگانه (۱) هبه (۱) حق حضانت فرزند (۱) قواعد فقهی و حقوقی (۱) نرخ روز (۱) حقوق شهر وندی (۱) جایکا (۱) منابع حقوق اداری (۱) اینترنت وب جامعه و فضای مجازی (۱) دانلود سوالات قضاوت (۱) 110 سکه (۱) مدارک لازم برای ثبت شرکت (۱) مقام صالح (۱) طرح دعاوی (۱) انواع اظهارنامه (۱) لیست اظهار نامه (۱) رهن اسکناس (۱) بزهدیدگان (۱) تجارت بیل الملل (۱) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری (۱) انتصاب قاضی زن در دادستانی تهران (۱) آیا زنان در مالزی قاضی می شوند؟ (۱) یعنی اگر زن برهنه باشد، آزاد است؟ (۱) حقوق زن در قانون اساسی افغانستان و چالش‌های فرارو (۱) تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم‏ (۱) فلسفه برابری در فمینیسم‏ (۱) حقوق زن را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کنید چیست ؟ (۱) مقایسه حقوق زن در اسلام و غرب (۱) مساءله زن ، اسلام و فمینیسم (۱) معاملات معارض (۱) مکاتب کیفری حقوق جزا (۱) حقوق قانونی متهم (۱) ابلاغ واقعی (۱) مجازات های جایگزین حبس (۱) بیمه اجباری (۱) خرید حبس تعزیری (۱) قسم در دعاوی کیفری (۱) قانون ایین دادرسی کیفری (۱) جرم زایی مواد قانون جزای ایران (۱) قانون اجرای احکام مدنی (۱) تمکین و نشوز (۱) اثبات جنون همسر (۱) صلاحیت دادگاه مدنی خاص (۱) دادگاه مدنی (۱) ملاقات طفل (۱) نحوه تقویم خواسته دعوای حقوقی (۱) نحوه اعتراض به ارا (۱) صلاحیت دادگاه در امور مدنی (۱) پیگیری مزاحمت تلفنی (۱) بازداشت خانگی (۱) مواد قانونی (۱) آشنایی با شاپا (issn) (۱) آشنایی با صندوق بین‌المللی پول (imf) (۱) آشنایی با اتحادیه آفریقا (au) (۱) آشنایی با بانک ‌جهانی (world bank) (۱) آشنایی با ناتو (nato) (۱) آشنایی با پیمان ان پی تی (npt) (۱) آشنایی با اوپک (opec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی تجارت (wto) (۱) آشنایی با متروپولیس (metropolis) (۱) آشنایی با جامعه توسعه جنوب آفریقا (sadc) (۱) آشنایی با نفتا (nafta) (۱) آشنایی با اپک (apec) (۱) آشنایی با سازمان جهانی گردشگری (unwto) (۱) صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (۱) فدراسیون بین‌المللی فضانوردی (۱) اتحادیه آفریقا (۱) اتحادیه کشورهای همسود (۱) قانون مجازات اسلامی از لغو سنگسار و حکم اعدام زیر (۱) قانون جدید مجازات اسلامی (۱) سنگسار (۱) زندان (۱) زندان (۱) 1ـ قراردادهای تجاری بین المللی 2ـ داوری تجاری (۱) حقوق فناوریهای زیستی (۱) منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق تا سال 91 (۱) ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل (۱) مقدمه ای بر شیوه تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی (۱) اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل (۱) آیا سنگسار، یک سنت اسلامی است؟ (۱) سنگسار مخصوص یهودیان است (۱) سنگسار در یهودیت (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسط (۱) آشنایی با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (unh (۱) آشنایی با کنفرانس‌های پاگواش (۱) آشنایی با ایکوم (کمیته جهانی موزه‌ها) (۱) آشنایی با کمیسیون اروپا (۱) آشنایی با شورای اروپا (۱) آشنایی با گروه بریکس (brics) (۱) آشنایی با کنفرانس امنیتی مونیخ (۱) آشنایی با گروه 77 (۱) آشنایی با جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا - اکووا (۱) آشنایی با گروه 1 + 5 (۱) آشنایی با فدراسیون جهانی نقطه تجاری (۱) آشنایی با آنکتاد (unctad) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه (۱) آشنایی با انجمن بین‌المللی تونل (ita) (۱) آشنایی با کنوانسیون جهانی حقوق کودک (۱) آشنایی با کمیسیون ارتباطات فدرال (fcc) (۱) آشنایی با پارلمان اروپا (۱) آشنایی با شورای حقوق بشر سازمان ملل (hrc) (۱) آشنایی با شورای جهانی آرشیوها (ica) (۱) آشنایی با اجلاس دوربان 2 (۱) آشنایی با اتحادیه بین‌المجالس (۱) آشنایی با پیمان ورشو (1955- 1991) (۱) آشنایی با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در غزه (۱) آشنایی با گروه بیست (g 20) (۱) آشنایی با کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی (۱) آشنایی با دیوان دائمی داوری (pca) (۱) آشنایی با آژانس فضایی اتحادیه اروپا (esa) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی کیفری (icc) (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (icj) (۱) آشنایی با اتحادیه عرب (۱) آشنایی با اجلاس شهرداران آسیایی (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (unsc) (۱) آشنایی با سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (oecd) (۱) آشنایی با سارک (saarc) (۱) آشنایی با مرکوسور (mercado común del sur) (۱) آشنایی با جامعه آند (comunidad andina) (۱) آشنایی با اوناسور (unión de naciones suramer (۱) آشنایی با فائو (fao) (۱) آشنایی با گروه دی هشت (d8) (۱) آشنایی با پیمان لیسبون (۱) آشنایی با گروه هشت (g8) (۱) آشنایی با سازمان شانگهای (sco) (۱) اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26- اگست 1789 مجلس (۱) اعلامیهء اسلامی حقوق بشر (۱) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی درقاهر (۱) کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان مصوبه 18 دسام (۱) اصول مربوط به موقف نهاد های ملی حقوق بشر( اصول پار (۱) معیارهای بین المللی حقوق بشر برای تطبیق قوانین (۱) پروتوکول الحاقی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرا (۱) حمایت از قربانیان قاچاق انسان (۱) کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت مصوب مجمع عمومی (۱) کنوانسیون حقوق اطفال مصوب مجمع عمومی سازمان ملل مت (۱) تغییر نام و نام خانوادگی (۱) اداره ثبت و احوال (۱) خبار حقوقی (۱) خدمات الکترونیکی قضایی (۱) دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها (۱) سازمان بازدارندگی از به‌کارگیری جنگ‌افزارهای شیمیا (۱) سازمان پیمان امنیت جمعی (۱) سازمان پیمان مرکزی (۱) مقام بین‌المللی اعماق دریاها (۱) شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها (ایکوموس) (۱) برنامه محیط زیست ملل متحد (۱) آشنایی با سازمان عفو بین‌الملل (amnesty internatio (۱) آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری (۱) آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل (۱) دانلود قانون (۱) ترمینولوژی حقوق (۱) حقوق بیمه (۱) حقوق رقابت (۱) حقوق تجارت الکترونی (۱) حقوق انرژی (۱) امور حقوقی پروژه های بین المللی (۱) دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی (۱) ازمون وکالت 91 (۱) جنبش غیر متعهدها (۱) همه چیز دربار غیر متعهدها (۱) اعضای غیر متعهدها (۱) اجلاس غیر متعهدها در تهران (۱) فرزند دختر و پسر (۱) شروط ضمن عقد ازدواج (۱) کنوانسیون منع شکنجه (۱) رفتار تحقیر آمیز (۱) مجازات ظالمانه (۱) رفتار غیر انسانی (۱) کنوانسیون امور پناهندگان (۱) 1951 ژنو (۱) قرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی (۱) اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران - 1968 (۱) اعلامیه جهانی حقوق کودک (۱) حقوق کودک 1959 (۱) حقوق اطفال (۱) پروتوکول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مد (۱) عهدنامه حقوق سیاسی زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵ (۱) اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر (۱) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱) اخبار دانشگاه ازاد (۱) کلید ارشد 92 (۱) لایحه قانون مجازات اسلامی (۱) اصلاح گذرنامه زنان (۱) محدودیت خروج از کشور (۱) حقوق جزا در قران (۱) تساوی دیه (۱) حکم اعسار (۱) اهداف حقوق (۱) مفهوم عدال (۱) ارای قابل تجدید نظر خواهی (۱) استقلال کانون (۱) لایحه جدید وکالت (۱) کیفیت تحصیل (۱) سازمان fbi (۱) دادگاه های خانواده (۱) جرائم علیه بشریت (۱) استملاک اموال غیر منقول (۱) کنوانسیون وحدت قوانین (۱) دیوان داوری ایران و آمریکا (۱) همه چیز درباره حقوق (۱) حق شرط (۱) شارژ آپارتمان (۱) عطف به ماسبق (۱) تکالیف و حقوق خودرورسازان (۱) حقوق عمومی نوین (۱) اسلام دین صلح و رحمت (۱) حقوق جزای بین المللی (۱) دین و قصاص (۱) تلگرام (۱) تعلیق اجرای مجازات (۱) واگذاری عین (۱) سال 1394 (۱) به شرط تملیک (۱) حق پارکینگ (۱) آیین نامه کانون وکلا (۱) شرایط اخذ تامین ازاتباع دولت‌های خارجی (۱) حمایت های ویژه قانون گذار از زنان شاغل (۱) حذف نام سابق (۱) لایحه جامع وکالت از اعلام وصول در دولت (۱) مالکیت معنوی نرم افزار (۱) اصل 24امنیتجرمدکتر شیخ الاسلاممطبوعاتی (۱) حقوق جزای فرانسه (۱) حقوق فضا (۱) کودکان بی تابعیت (۱) طلاق در فرانسه (۱) حقوق مدنی فرانسه (۱) جرم سیاسى (۱) اداره تحقیقات فدرال (۱) فصل هفتم قانون اساسی (۱) مقالات حقوق ثبت (۱) تثبیت مالکیت مشروع (۱) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (۱) نهادهای محلی (۱) نظام حقوقی فرانسه (۱) ایرباس ایران و 007 کره (۱) معاهده شیکاگو (۱) رسانه ها و خلا (۱) تعهدات‏ erga omnes (۱) قضیه بارسلونا تراکشن (۱) مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد (۱) قرار داد خودرو (۱) قرار داد املاک (۱) ماده 10 قانون مدنی (۱) قراردادهای پیمان موضوع ضوابط پیمان (۱) ملائت (۱) دیه کامل (۱) پروتکل اختیاری حقوق کودک (۱) سوال و جواب ازمون 92 (۱) اموال توقیفی (۱) طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری (۱) قوانین حاکم براماکن تجاری (۱) قوانین موجر و مستاجر (۱) محدودیت تخلیه (۱) حقوق مالیات (۱) عدالت مالیاتی (۱) مالیات در اسلام (۱) مفهوم مودی (۱) ازمون قضاوت 91 (۱) بحران غزه اسرائیل (۱) سن اعطای گذرنامه به دختران (۱) حقوق اقلیتها (۱) مسئولیت مشترک جهانی (۱) نقش شورای امنیت در تحولات لیبی (۱) جمشید ممتاز (۱) جدایی درمانی (۱) شهروند مسئول (۱) ضابطه کنترل (۱) مجازات برای ازدواج با اطفال (۱) ماده 134 قانون مجازات اسلامی (۱) مشاوره هوشمند حقوقی (۱) استفاده از ویدئو‌کنفرانس در جلسات دادگاه (۱) شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را (۱) جرم زیر میزی (۱) جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی (۱) پیامک تبلغاتی مجرمانه (۱) ورزش مسئولیت ، خطای ورزشی ، قصد مجرمانه ، تقصیر ، (۱) مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال (۱) تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان (۱) پرونده شخصیت (۱) مشاوره هوشمند (۱) کانال حقوق (۱) کانال کلینیک (۱) حقوق مصرف کنندگان، تکالیف تولیدکنندگان (۱) براتکش (۱) محتال (۱) مراجع شبه قضایی (۱) حقوق مالکیت معنوی و فکری » حقوق مالکیت ف (۱) اجرت‌المثل ایام زوجیت چیست؟ (۱) هبه رسمی (۱) هبه عادی (۱) ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران (۱) کپی‌رایت چیست و حقوق ناشی از آن کدام است؟ (۱) گفتمان فلسفی حقوق بین‌الملل بشر در فضای سایبر (۱) معرفی سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) (۱) آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی (۱) کلیات ثبت اختراع (۱) روش های ثبت اختراع (۱) ثبت اختراع در ایران و اشکالات آن (۱) استفتاء از مراجع درباره‌ جبران "خسارت معنوی& (۱) راهنمای مختصر در مورد عهدنامۀ حقوق بین المللی دارا (۱) دریافت فرم های مربوط به مالکیت معنوی (۱) پتنت چیست؟ (۱) طبقه‌بندی‌ بین‌المللی اختراعات (۱) دانستنیهای مخترعین (۱) تاریخچه مالکیت فکری در ایران۱۳۰۴ (۱) شرایط پتنت شدن اختراعات چیست؟ (۱) آشنایی با مفهوم حق اختراع (patent) (۱) مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی (۱) پیش درآمدی بر مالکیت معنوی (۱) همه چیز درباره اختراع (۱) علامت تجاری چیست و نحوه ثبت آن کدام است؟ (۱) آشنایی با کنوانسیون میراث جهانی (۱) آشنایی با سازمان جهانی بهداشت (who) (۱) آشنایی با سازمان ملل متحد (un) (۱) آشنایی با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ( (۱) آشنایی با مجمع جهانی اقتصاد (داووس) (۱) آشنایی با مجمع راهبری اینترنت (igf) (۱) آشنایی با آیکان (icann) (۱) آشنایی با یونسکو (unesco) (۱) آشنایی با یونیدو (unido) (۱) آشنایی با سازمان ملل (un) (۱) آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی (۱) شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آ (۱) موانع ازدواج در حقوق اسلامی (۱) مشروح سخنان بان کی مون در دانشکده روابط بین الملل (۱) برای صلح و ثبات جهانی به همۀ کشورها نیاز داریم (۱) ویکی‌لیکس و اسناد محرمانه (۱) افشای اسناد محرمانه وزارت‌خارجه آمریکا (۱) آیسسکو (۱) آشنایی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (iaea) (۱) اصل سی و دو (۱) تجدید نظر خواهی کیفری (۱) خلع و مبارات (۱) وکیل رایگان (۱) پردیس دانشگاهی (۱) قوانین و مقررات مربوط به حجاب (۱) قرار داد های دولتی (۱) سند نکاح (۱) مرور زمان در اسلام (۱) خدمات رایگان حقوقی (۱) آئین نامه سجل قضایی (۱) نهاد داوری (۱) مداخله وکیل (۱) آشنایی با اینترپل (interpol) (۱) آشنایی با آیسسکو (۱) جزای نقدی /محکومیت مالی (۱) ماده 558 قانون مدنی (۱) وکالت در تجارت (۱) تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد (۱) منابع ازمون قضاوت (۱) خسارت عدم اجرای تعهد (۱) حقوق تطبیقی انگلیس (۱) بزهکاری زنان (۱) مسئولیت کیفری مخففه (۱) پورسانت و ارتشاء (۱) عنوان مجرمانه (۱) دادخواست جلب ثالث (۱) تحلیل و نقد (۱) تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بر جرم (۱) پویایی نظام‌های قضایی ملی در مقابله با بی‌کیفری (۱) ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شور (۱) تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین ا (۱) کنوانسیون ایمنی هسته ای (۱) رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده (۱) اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قرارداده (۱) رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های ت (۱) اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق (۱) اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادها (۱) تحلیل عملکرد جامعه بین‌المللی در پاسخ به اقدامات د (۱) توسعه پایدار یا پایداری توسعه در حقوق بین الملل (۱) آداب و اخلاق (۱) کشور های آسه آن (۱) کاربرد مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ucp (۱) هزینه های مربوط به ثبت نام تجاری و علامت تجاری (۱) تشکیلات دادسرا (۱) مقالات حقوق کیفری (۱) ماده 816 (۱) اموال سریع الفساد ضبط شده (۱) فرم پروپوزال (۱) دانلود فرم پروپوزال (۱) دریافت فرم پروپوزال (۱) جرم بد حجابی (۱) اشتغال رن (۱) موضوع شرکت (۱) مقالات آیین دادرسی مدنی یین دادرسی کیفری (۱) تحقیقات در دادسرا (۱) نظارت و کنترل اداری (۱) کنترل پارلمانی (۱) کنترل قضایی (۱) حقوق کیفری کودکان (۱) اجرای حکم قصاص (۱) حقو فناوری اطلاعات و ارتباطات (۱) امضای الکترونیک (۱) بیوتکنولوژی و حقوق (۱) تدوین لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) لایحه حمایت از داده های شخصی (۱) حقوق فرهنگ و ارتباطات (۱) اینترنت می تواند ناقل عنصر مادی جرم (۱) ابزار نوین ارتباطی (۱) تجهیزات امنیت it (۱) ایجاب و قبول توئیتری یک ازدواج (۱) تجسس در زندگی‌های آنلاین (۱) وثیقه اسناد تجاری (۱) مدارک لازم برای انحلال (۱) اجرای احکام مدنی و کیفری (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی (۱) جمال تراز (۱) تاریخ برگزاری (۱) مقالات در امور ثبت (۱) ماده 84 آیین دادرسی مدنی (۱) دادگاه های عمومی و انقلاب (۱) مجازات سب النبی (۱) قواعد حقوق (۱) اوراق سرمایه گذاری (۱) آرا و احکام دادگاهای عمومی و انقلاب (۱) آرای حقوقی (۱) شرایط عمومی و اختصاصی (۱) مجازات تتمیمی (۱) استفتاآت قضایی (۱) مسئولیت های ضامن (۱) لزوم انجام تعهد (۱) مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه (۱) law radio (۱) تعهد اور بودن اراده یک جانبه (۱) قوانین اینترنتی (۱) حقوق بنیادین بشر (۱) آشنایی با پارلمان ها (۱) دعاوی مدنی (۱) هوگو گروسیوس (۱) گروه حقوقی (۱) اقدامات تامینی و تربیتی (۱) جرم جعل (۱) شورای حل اختلاف (۱) نحوه ارایه دادخواست (۱) اصل ازادی بیان (۱) پرسمان حقوقی (۱) حقوق زناشویی (۱) استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (۱) جزا و جرم شناسی دفاع مشروع (۱) جایگاه وکالت (۱) حقوق بین الملل هوافضا هوا فضا (۱) مسئولیت در حوادث هوایی (۱) مقالات حقوق کار (۱) روابط کارگر و کارفرما (۱) رد مال (۱) تجدید نظر خواهی (۱) نظریان اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه (۱)
دوستان من   پرتال زیگور طراح قالب